القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية أخرى.txt

ظهير شريف رقم 1.22.79 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444
(13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات
جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 18.18 القاضي
بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة.

الإمضاء: عزيز أخنوش.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023). ص 111.

قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات
من العموم وتوزيع المساعدات لاغعراض خيريه
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى

يحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات
وأوجه استخدامهاء وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات
المراقبة الجارية عليها.

المادة 2

يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم؛ قصد
كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضراراء أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة
بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.

لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل
مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو
البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

المادة 3

لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة
قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.

غير أنه يجوزء بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل
مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص
أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضراراء شريطة
الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1
من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون.

وفي كل الأحوال؛ يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا للشروط
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع مراعاة الأحكام
الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 4
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
- كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتهاء وكيفما كانت
الوسيلة المستعملة للقيام بها؛
برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحفيق الإهداف المشار إليها في المادة 2
أعلاه؛
- كل عملية توزيع مساعدات على العموم لأغراض خيرية وإنسانية.
لا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.

المادة 5
تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو
كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة
بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
تمنع كل عملية من عمليات توزيع المساعدات لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة الأولى
حالة استغاثة.

المادة 6
يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعهاء سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض
أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية
أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه
الدعوة إلى العموم من أجل التبرعء أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى.
غير أنه يمكن تخصيص جزء من التبرعات المذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها
أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف
والنفقات المذكورة؛ في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد
اللازمة لأداء هذه المصاريف.

الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة 7
يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص
بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه؛
أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام
بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.
يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال،
عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في
حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث الحقت بهم أضرارا.
تستثنى من الحصول على الترخيص المذكورء الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها
من الأشخاص الاعتبارية الأخرىء المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها
العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بهاء
وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا التصريح
المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض
بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 8
يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات؛ ما
يلي:
- أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري
به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛
- ألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أو
أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية. مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي
به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية
أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب
أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال
العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموالء ما لم يرد إليه اعتباره؛
- أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق أحد الأهداف
المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة ©
يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده
الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
| الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع؛ وطريقة جمع التبرعات؛
- الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات؛
- تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منهاء والمكان أو الأمكنة
- القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعهاء مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعهاء

المادة 10
يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات،ء بالوثائق التالية:
- نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية؛ أو آخر وصل إيداع التصريح
بتجديد أجهزتهاء طبقا لما يقضي به نظامها الاساسي؛
نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة؛
_ نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية.
محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- برنامج عملية جمع التبرعات من العموم؛
- مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بهاء والذي يجب أن
يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في المغربء وأن يكون خاصا
- هوية وصفة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المكلفين بعملية جمع التبرعات
- مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض التي ستخصص لها
حصيلة التبرعات، ترفقء عند الاقتضاءء بالوثائق المتعلقة بها.

المادة 11
عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج
المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه. يجب أن يرفق

طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إضافة إلى الوثائق المشار
إليها في المادة 10 أعلاهء: بما يلي:
- التزام تتعهد فيه الجمعية المعنية باتخاذ جميع التدابير من أجل السهر على عملية
صرف أو توزيع حصيلة التبرعات وتتبعهاء وبإخبار المصالح القنصلية المغربية
المعتمدة لدى الدولة المستضيفة بذلك؛ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في
الدولة المزمع القيام فوق أراضيها باستخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها؛
- مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبرعات، والذي يجب أن يفتح
بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في الدولة المستضيفة، وأن يكون
خاصا بعملية استخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها.

المادة 12
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى
التبرع وجمع التبرعات.

المادة 13
لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
وكل استمرار في هذه العملية، يستلزمء قبل تاريخ انقضاء المدة المذكورة أعلاه بشهر
واحد على الأقل، تقديم طلب لتجديد الترخيص الممنوح أو لتجديد التصريحء حسب الحالة.
شريطة تحيين المعلومات والوثائق التي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الآمر ذلك. ويجوز للإدارة
خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك يخالف النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14
لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه: وكذا الاستثناءات الواردة عليه
من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل
تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.

المادة 15
كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى
التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.

المادة 16
يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع
المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعداتء التقيد في
مختلف المراحل المتعلقة بهذه العمليات، بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص
الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية
المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والمساعدات.

الباب الثالث: تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم

المادة 17
يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي
صرحت للادارة بذلك؛ طيقا لاحكام المادة 7اعلاه، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة.
التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة
الأشخاص الذين سيشاركون فيهاء وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال

المادة 18
يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن تشير في
كل إعلان عن ذلكء إلى رقم وتاريخ الترخيصء وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم
وتاريخ نهايتهاء والغرض أو الاغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات.
كما يتعين على الجهة المعفاة من الترخيص المذكورء أن تشير في كل إعلان عن دعوة
العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى تاريخ التصريح بذلك لدى الإدارة.

المادة 19©9
يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم؛ أن يحمل توكيلا إسميا
تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
- اسم الجهة الداعية إلى التبرع؛
- تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها؛
الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات؛
- رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة؛
- رقم الحساب البنكي المخصص لهذه الغاية.

المادة 20
تودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم لزوما في الحساب
البنكي المخصص ليذه العملية. ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي
المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعاتء إلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة
وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 21
يجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع نفس شروط الصحة
والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها
ونقلها وتوزيعها بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو
الاستهلاك.

المادة 22
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إخبار العمومء بأية وسيلة
يحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة عمليات
جمع التبرعات من العموم والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها بأية وسيلة من
الوسائل المتاحة،
يجب على كل جهة دعت إلى التبرع الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات المالية
المرتبطة بعملية جمع التبرعات، لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها

المادة 23
يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتفرير
مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعهاء بما
فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من
تاريخ نهاية العملية.
ويرفق هذا التفرير بكشف الحساب البنكي المخصص لهذه العملية.

المادة 24
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعاتء موافاة الإدارة بتفرير
مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق
الغرض أو الأغراض المعلن عنهاء وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحفيق
الغرض أو الأغراض المذكورة؛ مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم
9 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهمء. يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير
مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول
هيئة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.

المادة 25
يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول؛ داخل أجل
أقصاه ستين (60) يوماء الأموال أو المنتجات أو المواد المتبقية من هذه التبرعات بعد تحفيق
الغرض أو الأغراض المخصصة لهاء إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو
مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون،
وتخبر الإدارة بذلك.
يجب على الجهة التي حولت لها الأموال المتبقية موافاة الإدارة بتفرير يثبت الغرض
الذي خصصت له هذه الأموال داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ توصلها به.

المادة 26
تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات التالية:
- عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص؛
- عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع
وجمع التبرعات؟
- حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع
- استقالة الجهاز الإداري للجمعية الداعية للتبرع وعدم تجديد هياكلها داخل أجل
- تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي يراد من أجلها جمع التبرعات من
- صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز
الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين
(30) يوما من تاريخ صدوره؛
- صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين
المشار إليهم في المادة 3 أعلاه المرخص له بجمع التبرعات من العموم؛، من أجل
إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه

المادة 27
تقدم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات
التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة في حالة:

الدستور المغربي 2011              

تنفيذ الدستور 

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على الدستور ولا سيما الفصلين 29 و105 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 36 و37 منه؛
ونظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 من شعبان 1432 (14 يوليو 2011)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).
                          وحرر بتطوان  في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).

الدستور
تصدير

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
 المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية،  والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية  والثقافية مع كل بلدان العالم؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الفصل 2
السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

الفصل 3
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 4
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.

الفصل 5
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.

الفصل 6
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي.

الفصل 7
تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
تحميل الدستور المغربي 2011 PDF

الفصل 8
تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

الفصل 9
لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

الفصل 10
يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛
- حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛
- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛
- المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛
- ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

الفصل 11
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.
يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

الفصل 12
تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

الفصل 13
تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

الفصل 14
للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

الفصل 15
للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

الفصل 16
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.

الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية  والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.

الفصل 18
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية

الفصل 19
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

الفصل 20
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

الفصل 21
لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات  والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

الفصل 22
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 23
لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

الفصل 24
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو  نشرها، كلا أو  بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.

الفصل 25
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.

الفصل 26
تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.

الفصل 27
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،  والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

الفصل 28
حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور.

الفصل 29
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

الفصل 30
لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون.
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.

الفصل 31
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية المستدامة.

الفصل 32
الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.

الفصل 33
على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:
-  توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
-  مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ 
-  تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.

الفصل 34
تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
-  معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
-  إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

الفصل 35
يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

الفصل 36
يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
 يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الفصل 37
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

الفصل 38
يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

الفصل 39
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل 40
على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
الباب الثالث: الملكية

الفصل 41
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

الفصل 42
الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام  الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44  (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان  الأولى والرابعة) و174.

الفصل 43
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

الفصل 44
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفصل 46
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.

الفصل 47
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

الفصل 48
يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.

الفصل 49
يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:
-  التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛
-  مشاريع مراجعة الدستور؛
-  مشاريع القوانين التنظيمية؛
-  التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛
-  مشاريع القوانين- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛
-  مشروع قانون العفو العام؛
-  مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛
-  إعلان حالة الحصار؛
-  إشهار الحرب؛
-  مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛
-  التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.

الفصل 50
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

الفصل 51
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.

الفصل 52
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.

الفصل 53
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل 54
يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
يضم المجلس الأعلى  للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

الفصل 55
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ  تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس  الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.

الفصل 57
يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الفصل 59
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

الباب الرابع : السلطة التشريعية 
تنظيم البرلمان

الفصل 60
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب.

الفصل 61
يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

الفصل 62
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

الفصل 63
يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
-  ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم؛
-  خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
 ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

الفصل 64
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

الفصل 65
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

الفصل 66
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.

الفصل 67
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان.

الفصل 68
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان.
لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.
جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.
يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية:
- افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛
- المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛
- الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛
- عرض مشروع قانون المالية السنوي؛
- الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات  وضوابط انعقادها.
علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.

الفصل 69
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
- قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
- واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
- عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.
سلطات البرلمان

الفصل 70
يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

الفصل 71
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
- نظام الأسرة والحالة المدنية؛
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛
- العفو العام؛
- الجنسية ووضعية الأجانب؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛
- نظام السجون؛
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛
- نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛
- نظام الجمارك؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛
- نظام النقل؛
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- التعمير وإعداد التراب؛
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ 
- نظام المياه والغابات والصيد؛
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

الفصل 72
يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.

الفصل 73
يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

الفصل 74
يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.

الفصل 75
يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق على تلك النفقات، يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل 76
تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.

الفصل 77
يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية

الفصل 78
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

الفصل 79
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.
كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة.

الفصل 80
تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

الفصل 81
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.

الفصل 82
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

الفصل 83
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه.

الفصل 84
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

الفصل 85
لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

الفصل 86
تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
الباب الخامس: السلطة التنفيذية

الفصل 87
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية.

الفصل 88
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.

الفصل 89
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

الفصل 90
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل 91
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

الفصل 92
يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
- السياسات العمومية؛
- السياسات القطاعية؛
- طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
- مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛
- مراسيم القوانين؛
- مشاريع المراسيم التنظيمية؛
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

الفصل 93
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.

الفصل 94
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.
يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.
الباب السادس: العلاقات بين السلط 
العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية

الفصل 95
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.
تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

الفصل 96
للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما.
يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.

الفصل 97
يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.

الفصل 98
إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد.

الفصل 99
يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.
العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الفصل 100
تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.
تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

الفصل 101
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

الفصل 102
يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

الفصل 103
يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

الفصل 104
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.

الفصل 105
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

الفصل 106
لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
الباب السابع: السلطة القضائية
استقلال القضاء

الفصل 107
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

الفصل 109
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

الفصل 110
لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

الفصل 111
للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

الفصل 112
يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الفصل 113
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

الفصل 114
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

الفصل 115
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛
- الوسيط؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

الفصل 116
يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة

الفصل 117
يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

الفصل 118
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

الفصل 119
يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

الفصل 120
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

الفصل 121
يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

الفصل 122
يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

الفصل 123
تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

الفصل 125
تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

الفصل 126
الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

الفصل 127
تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.
لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.

الفصل 128
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.
الباب الثامن: المحكمة الدستورية

الفصل 130
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

الفصل 131
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل 132
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

الفصل 133
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

الفصل 134
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى

الفصل 135
الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.
تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 136
يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

الفصل 137
تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

الفصل 138
يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.

الفصل 139
تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

الفصل 140
للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

الفصل 141
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.

الفصل 142
يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.
يُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.

الفصل 143
لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى.
تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.
كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها.

الفصل 144
يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.

الفصل 145
يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.
يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.

الفصل 146
تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة :
- شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛
- شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138؛
- شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛
- النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
- مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141؛
- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142؛
- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144؛
- المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق  والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

الفصل 147
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية  والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

الفصل 148
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.

الفصل 149
تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

الفصل 150
يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.
الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الفصل 152
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

الفصل 153
يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته،  وكيفيات تسييره.
الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة
مبادئ عامة

الفصل 154
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

الفصل 155
يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

الفصل 156
تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.
تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.

الفصل 157
يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

الفصل 158
يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.

الفصل 159
تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.

الفصل 160
على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق  والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

الفصل 161
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

الفصل 162
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

الفصل 163
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.

الفصل 164
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هيئات الحكامة الجيدة والتقنين

الفصل 165
تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

الفصل 166 
مجلس المنافسة هيأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

الفصل 167
تتولى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

الفصل 168
يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المجلس هيأة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

الفصل 169
يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين،  وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة.

الفصل 170
يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

الفصل 171
يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء.
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور

الفصل 172
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.

الفصل 173
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.

الفصل 174
تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء.
تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى.
تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

الفصل 175
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية

الفصل 176
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور.

الفصل 177
يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل 178
يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور.

الفصل 179
تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم، سارية المفعول، إلى حين تعويضها، طبقا لمقتضيات هذا الدستور.

الفصل 180
مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، يُنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996).
          118031674 

الفهرس
الدستور 2
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية 8
الباب الثالث: الملكية 13
الباب الرابع : السلطة التشريعية 17
تنظيم البرلمان 17
سلطات البرلمان 21
ممارسة السلطة التشريعية 23
الباب الخامس: السلطة التنفيذية 25
الباب السادس: العلاقات بين السلط 28
العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية 28
العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 28
الباب السابع: السلطة القضائية 30
استقلال القضاء 30
المجلس الأعلى للسلطة القضائية 31
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة 32
الباب الثامن: المحكمة الدستورية 33
الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى 35
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات 38
الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 39
الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة 40
مبادئ عامة 40
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق  والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها 41
هيئات الحكامة الجيدة والتقنين 41
هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية 42
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور 43
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية 44
الفهرس 45

الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشان الصيد وتربيه الأحياء المائيه في المياه البرية.txt

الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشان الصيد وتربيه الأحياء المائيه في المياه البرية

كما تم تعديله ب:

1 -ظهير شريف رقم 1.15.107 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)
بتنفيذ القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من
شعبان 1340 (11 ابريل 1922) بشان الصيد في المياه البرية، الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 4 ذو القعدة 20(1436 أغسطس 2015).، ص 7123؛

2- ظهير شريف رقم 1.11.90 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس
1) بتنفيذ القانون رقم 07.10، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432
(22 سبتمبر 2011)، ص 4676؛

3- الظهير الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 16 يونيه 1961، الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961)، ص 1575؛

4- الظهير الشريف رقم 1.56.298 بتاريخ 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل
2 الصيد النهريء الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل
7).ء ص 891؛

5- ظهير شريف بتاريخ فاتح يوليوز 1953، الجريدة الرسمية عدد 2124 بتاريخ 28
شوال 1372 (1]0يوليوز 1953)، ص 2407؛

6- الظهير الشريف بتاريخ 25 دجنبر 1951، الجريدة الرسمية عدد 2049 بتاريخ 4
جمادى الأولى عام 1371، (1 يبراير 1952)، ص 324؛

7الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1951 في تغيير الظهير الشريف الصادر في
1[غشت 1951.، الجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 24(1370 غشت 1951).:
ص 2055؟

8-الظهير الشريف بتاريخ 22 أكتوبر 1949، الجريدة الرسمية عدد 1938 بتاريخ 24
صفر الخير 1369 (16 دجنبر 1949)، ص 2246؛

و9-الظهير الشريف بتاريخ 8 يونيو 1948، الجريدة الرسمية عدد 1865 بتاريخ 16
رمضان المعظم 1367 (23 يوليوز 1948).، ص 1190؛

0-الظهير الشريف بتاريخ 27 يناير 1947، الجريدة الرسمية عدد 1791 بتاريخ 30
ربيع النبوي 1366 (21 يبراير 1947)، ص 202؛

1[ - الجريدة الرسمية عدد 476 بتاريخ 16 شوال عام 13(1340 يونيو 1922)، ص 693.

1-الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945، الجريدة الرسمية عدد 1727 بتاريخ
4 ذي الحجة 1364 (30نونبر 1945)ء ص 2019؛

2-الظهير الشريف بتاريخ 29 غشت 1942، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 رمضان
1 (25 ستنبر 1942). ص 1304؛

3-الظهير الشريف بتاريخ 23يبراير 1939، الجريدة الرسمية عدد 1381 بتاريخ 23
صفر 141358 أبريل 1939)؛ ص 660؛

4- الظهير الشريف بتاريخ 26 مايو 1938، الجريدة الرسمية عدد 1341 بتاريخ 9
جمادى الآولى 8(1357 يوليوز 1938)، ص 1121؛

5-ظهير شريف بتاريخ 4 ماي 1933 في تغيير الظهير الشريف الصادر في الصيد
النهري بتاريخ 11 أبريل 1922، الجريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17 محرم 12(1352
مايه 1933)، ص 807؛

6 الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932، الجريدة الرسمية عدد 1034 بتاريخ
16 ربيع الثاني (19 غشت 1932)، ص 1540؛

7-الظهير الشريف بتاريخ فاتح يوليو 1930، الجريدة الرسمية عدد 930 بتاريخ 27
ربيع النبوي 1349 (22 غشت 1930).، ص 1854؛

8 الظهير الشريف بتاريخ 2 بنونبر 1926، الجريدة الرسمية عدد 738 بتاريخ 8
جمادى الثانية 1346 (14 دجنبر 1926)، ص 2231؛

9"الظهير الشريف بتاريخ 3 يوليو 1923، الجريدة الرسمية عدد 533 بتاريخ 2
حجة 1431 (17 يوليو 1923)، ص 710.

. 6 م6 ةو #0 ‎٠‏
‏الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340
ع 2 ع ‎٠‏ .0 0و ع ءِ 9 #،
(11 ابريل 1922) بشان الصيد وتربيه الاحياء المائيهة في
2
المياه البريهة

الحمد لله وحده

ظهير شريف يتعلق بالصيد في المياه البرية3

يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز امره اننا أصدرنا امرنا الشريف بما يأتي

القسم الأول: في المقتضيات العامة
الفصل الأول4

يمارس الصيد وتربية الأحياء المائية فى المياه البرية طبقا لمقتضيات هذا الظهير
الشريفء بمياه الملك العام المائي كما تم تحديده في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماءء وكذا
بالمسطحات المائية وبأراض فى ملكية الخواصء عند الاقتضاء.
2 -تم إحلال عبارة "الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية" محل عبارة "الصيد في المياه البرية" في
العنوان أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.15.107 الصادر في 18 من شوال 1436 (4
أغسطس 2015) الصادر بتنفيذ القانون رقم 130.12، الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 1436
(20 أغسطس 2015)، ص 7123.
-كما تم تعويض عبارتا "محلات تربية السمك وتكثيره" و"مكتري حق الصيد" في نص الظهير هذا على التوالي
بعبارتي "وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية" و"مستأجري حق الصيد"؛ بمقتضى المادة الثانية من
الظهير الشريف رقم 1.15.107، سالف الذكر.
- تم إحلال عبارات "الملك العمومي المائي" محل عبارة "الملك العمومي البري" و"بطلب عروض مفتوح" محل
"المزاد العلني" و"السلطة الإدارية المكلفة بالمياه والغابات" محل "وزير الفلاحة" في نص هذا الظهير بمقتضى

المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.90 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ
القانون رقم 07.10، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)؛ ص 4676.
3 - تم إحلال عبارة "الصيد في المياه البرية" محل عبارة "الصيد النهري" بمقتضى الفصل الأول من الظهير
الشريف رقم 1.56.298 بشان تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922
الصيد النهريء الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)؛ ص 891.
4 -ثم نسح وتعويض الفصل الأول اعلاه. بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.7 الصادر في
8 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) الصادر بتنفيذ القانون رقم 130.12.
- تم تغيير الفصول 1و2و3و4و5و9 والمقطع السادس من الفصل 12 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33
أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298 بشان تغيير الظهير الشريف الصادر في 12
شعبان 1340 الموافق 11 ابريل 1922 الصيد النهريء الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12
أبريل 1957). ص 891.

الفصل الثاني5

للدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب
الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.

تمنح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حق الصيد حسب الشروط المحددة في هذا
الظهير.

تقتضي ممارسة الصيد في المياه البرية الحصول على رخصة صيد في المياه البرية
مسلمة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو تحت مراقبتهاء طبقا
لمقتضيات هذا الظهير الشريفء باستثناء الصيد العلمي والصيد التنظيمي المشار إليهما في
الفصلين 10-2 و12-2 أدناه.

وتحدد فئات رخص الصيد في المياه البرية وكيفيات منحها بنص تنظيميء صالحة
لموسم صيد واحد مقابل أداء رسم يسمى رسم الصيد في المياه البرية .

ولا يجوز إقامة أي نشاط لتربية الأحياء المائية في المياه البرية دون رخصة استغلال
وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية مسلمة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات
حسب الشروط المحددة في القسم الثاني المكرر أدناه.

الفصل -71-2

الأحياء المائية في المياه البرية في إطار السياسة الحكومية في مجال تنمية الصيد وتربية
الأحياء المائية في المياه البرية وتدبيرهما المستدام وتهيئتهما.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.15.107، سالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298 بشأن تغيير
الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهريء الجريدة الرسمية 2320
بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)؛ ص 891.
6- تم نسخ الفصل الثاني المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.15.107: الصادر
بتنفيذ القانون رقم 130.12. ْ ْ
- نمت اضافة الفصل الثاني المكرر أعلاى، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 6 15625 بشان
تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهريء الجريدة الرسمية
0 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)؛، ص 891.
رقم 1.15.107 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 130.12، الجريدة
الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 20(1436 أغسطس 2015).، ص 7123.

وترتكز هذه المخططات على المعطيات الجغرافية والعلمية، والسوسيو اقتصادية.
والإيكولوجية والبيئية المتوفرة وكذلك على الموارد المائية المتواجدة.
وتهدف هذه المخططات إلى التنصيص على الإجراءات التي تمكن من إنعاش التنمية
والتدبير المسؤول للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكذا الاستعمال المعقلن
والمتوازن للأوساط والثروات التي تمثلها الأحياء المائية في المياه البرية أخذا بعين الاعتبار
مختلف أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المزاولة أو المزمع مزاولتها.
ولهذا الغرضء تحدد هذه المخططات المنطقة أو المناطق المعنية بتطبيقها وتحدد.
بالنسبة لكل منطقة على حدة؛، خاصة المياه المخصصة للصيد وتربية الأحياء المائية
وحصص الصيد المرخص بها والشروط التقنية لمزاولة تربية الأحياء المائية والأوساط
المخصصة لكل نشاط صيد وكذا الشروط الخاصة الواجب احترامها من قبل الصيادين
المستعملين لنفس الوسط وكذا المناطق المخصصة لاستئجار حق الصيد.

الفصل 2-2
يعرض كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في
المياه البرية على رأي المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار
إليه في الفصل 4-2 أدناه؛ لإبداء ملاحظته داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ
عرض المشروع عليه.
تحدد كيفيات إعداد المخططات الجهوية واعتمادها وتنفيذها بنص تنظيمي.

الفصل 3-2
تمنح رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية واستئجار حق
الصيد وتجدد من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات طبقا لتوجهات المخطط الجهوي لتنمية
وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 1-2 أعلاه
الذي تم إعداده وتنفيذه بالنسبة للمنطقة التي يمارس فيها نشاط الصيد أو تربية الأحياء المائية
المعني. وفي حالة غياب المخطط الجهوي أو عندما لا تشمل مقتضياته المنطقة المذكورة.
تسلم الإدارة المكلفة بالمياه والغابات رخص الصيد والتراخيص وتمنح استئجار حق الصيد
المشار إليها سابقاء أخذا بعين الاعتبار أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية التي تمارس
مسبقا في المنطقة أو في المناطق المجاورة مع احترام التنوع البيولوجي والحرص على
ضمان التوازن بين مختلف الأنشطة.

الفصل 4-2
يحدث لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مجلس وطني للصيد وتربية الأحياء المائية
في المياه البرية.

يتولى هذا المجلس القيام بالمهام التالية:

- المساهمة في تحديد السياسة الحكومية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية في
المياه البرية؛

- إبداء الرأي حول كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد
وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بما في ذلك في مجالات استعمال مياه الملك العام
المائي وحماية الأصناف المائية والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي؛

- اقتراح كل إجراء من شأنه تحقيق تطور متوازن ومسندام للصيد وتربية الأحياء
المائية في المياه البرية،ء بمختلف مكوناته وإصدار كل توصية من أجل تثمين أفضل للثروات
المائية؛

- اقتراح كل عمل من شأنه تطوير وإنعاش قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في

المياه البرية وكذا تسويق وتثمين منتوجاته؛

- المساهمة في التعريف بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتطوير
يقظة إستراتيجية.

ويجب استشارة المجلس عند إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد
وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 1-2 أعلاه؛

ويتكون المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية من أعضاء
يمثلون الإدارات، والمؤسسات العمومية، والهينات العلمية المعنية، ومن ممثلي الجهات
المعنية، وأعضاء يمثلون جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليها
في المادة 7-2 أدناه وممثلي المنظمات المهنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

يجوز للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء الماتية في المياه البرية أن يستعين بكل
هيئة أو شخص يشهد لها له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو الاقتصادي
أو البيئي ذي العلاقة بالصيد وبتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

يمكن للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يحدث بداخله.
لجن متخصصة لمعالجة كل الجوانب العلمية التقنية الاقتصادية الاجتماعية أو القانونية التي
تدخل في مجال اختصاصه.

كما يمكن له إحداث لجن جهوية للإنكباب على دراسة الجوانب الخاصة بكل جهة معنية
بالقضايا المعالجة من طرف هذه اللجنة.

تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء الماتية في المياه البرية
وتمثيليته، وعدد أعضائه بنص تنظيمي.

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البريةة

الفصل 5-2

يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل

في هذه الحالة يمكن فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل مستأجر حق الصيدء
ممارسة الصيد داخل الوسط المستأجر به حق الصيد.

وللاستفادة من استئجار حق الصيدء يجب على صاحب الطلب:

- أن يكون شخصا ذاتيا مقيما في المغرب أو شخصا اعتباريا يكون مقره في المغرب؛

- وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل الوسط المستأجر به حق
الصيد. ويمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب تنافسي أو بالتراضيء استثنائياء عندما
يتعلق الأمر بتعاونيات الصيادين وجمعيات الصيد.

وفي حالة تنظيم طلب تنافسيء يتم اختيار مستأجر حق الصيد وفق الكيفيات القانونية

ِِ مبلغ الإتاوة المقترح من طرف صاحب الطلب؛؟

- إدماج الساكنة المحلية وتأطيرها؛

- وحدات حفظ وتثمين الأصناف المصطادة؛ عند الاقتضاء؛

- في حالة استئجار حق الصيد الترفيهيء المساهمة في تكوين صغار الصيادين.

يشكل استئجار حق الصيد موضوع عقد استئجار وفق دفتر تحملات يعد وفق نمودذج
يحدد بنص تنظيمي. ويصادق عليه من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وينص عقد الاستئجار على:

- تحديد هوية المستاجر المستفيد؛

- صنف أو أصناف الأحياء المائية المعنية؛

- مدة الاستئجار التي لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروط تجديدها؛

- الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستفيد؛

- مبلغ الإتاوة وكيفيات أدائها؛

- وعند الاقتضاءء المقتضيات الأساسية كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات.

يمكن فسخ عقد الاستئجار في الحالات التالية:
8 - تم تتميم القسم الثاني أعلاه، بالفصول من 5-2 إلى 15-2 و1-8 بمقتضى المادة السادسة من الظهير الشريف
رقم 1.15.107 الصادر بتنفيذ القانون رقم 130.12.

- عدم احترام المستفيد لإحدى الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاستئجار

- عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحملات العامة أو في حالة
خرق مقتضيات هذا الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

عقد الاستئجار عقد شخصي؛ لا يمكن تفويته أو نقل ملكيته لأي سبب من الأسباب.
ويعتبر كل اتفاق مخالفء كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون.

في حالة عدم أداء مبلغ الإتاوة،ء وجب تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

الفصل 6-2

يمكن أن يتم أسدد ستئجار حق أ لصيد في نفس الوسط المائي أ لمستأجر أو لعدة مستأجرين،
على الشياع؛ إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد
وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الممارسة في نفس الوسط أو في الأوساط المائية
المجاورة.

الفصل 7-2

تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المحدثة
والمصرح بها بشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العملء؛ الممثلة الوحيدة للصيادين
ومربي الأحياء المائية في المياه البرية. وتهدف على الخصوص إلى:

- تجميع وتنظيم الصيادين أو مربي الأحياء المائية في المياه البرية؛

- تأطير الصيادين أو مربي الأحياء المائية في المياه البرية؛

- المساهمة في تنمية الثروات المائية ومحاربة الصيد غير القانوني؛

- تكوين وتربية أعضائها على ممارسة صيد أو تربية الأحياء الماتية في المياه البرية
بطريقة مسؤولة واحترام البيئة والتنوع البيولوجيء. وكذا احترام مقتضيات هذا الظهير
والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب أن تتكتل هذه الجمعيات والتي يحدد نموذج قانونها الأساسي بنص تنظيمي في
إطار جامعات.

تهدف جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على الخصوص إلى
المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات الصيد وتربية الأحياء المائية وكذا في التنمية المستدامة
للثروات المائية.

ويجور لها كذلك في اطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة
في بعض مهاما المرفق العام من أجل المحافظة على الثروات المائية وتنميتها على صعيد
تراب المملكة وذلك من خلال العمليات التالية:

- تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية الصيد والثروات المائية؛

- إنعاش تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتطويرها؛

- تنظيم مباريات ومنافسات خاصة بالصيد؛

- المشاركة في محاربة الصيد غير القانوني؛
- تكوين وتقوية قدرات الحراس المتطوعين للصيد في المياه البرية، المشار إليهم في

الفصل 8-2
يمكن ممارسة الصيد في المياه البرية لأهداف تجارية؛ أو علمية. أو تربوية. أو
تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غروبهاء باستثناء
استئجار حق صيد بعض الأصناف التي يمكن صيدها بالليل والواردة في عقد الإيجار.

الفصل 9-2
يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ثاتي أو
اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.
علاوة على ضرورة التوفر على 29 خصة صيد تمنحها مباشرة الإدارة المكلفة بالمياه
والغابات طبقا لمقتضيات الفصل 2 أعلاه أو عن طريق مستأجر حق الصيد طبقا لمقتنضيات

الفصل 5-2 أعلاه وكذا الشروط الخاصة بنوع الصيد في المياه البرية المعني، تطبق
المقتضيات التالية:
3 يجب أن يتم تسجيل كل قارب صيد في المياه البرية لدى الإدارة المكلفة بالمياه
والغابات التي تمسك لهذا الغرض سجلا للتسجيل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ولا
- بيجب أن يتم التصريح حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالأصناف المصطادة
خاصة بيان الكميات المسطادة من كل صنئف ومكان ويوم صيبدها اضافة إلى وجهة

الفصل 10-2
يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء
تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل
المؤسسات أو المعاهد أو الهيئات ذات الطابع العلمي التي يجب أن تحصل مسبقا على
رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تشير الرخصة:؛ علاوة على تحديد هوية المستفيد منهاء إلى موضوع الدراسة العلمية
أو التجارب المطلوبة والمياه أ لمعنية والوسائل المادية أ لمستعملة والكفاءات البشرية
المرخصة وكذا الشروط العامة والخاصة لإنجاز أشغال الدراسة والبحث.
تمنح الرخصة لمدة محددة لا يمكن أن تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
عند الانتهاء من الدراسة أو البحث أو التجارب، يجب على المستفيد من هذه الرخصة
أن يوجه. داخل الأجل المحدد في الرخصة تقريرا يسرد الأشغال المذكورة ونتائجها إلى
الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
يكتسي هذا التفرير طابع السرية ويخضع لحقوق المؤلف.

الفصل 11-2
يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس
الصيد المعتمدة لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات بعد
يسلم الاعتماد لطالبه عندما يستجيبء،. بعد زيارة تقوم بها الإدارة المكلفة بالمياه
والغابات إلى عين المكان، للمتطلبات المتعلقة بالوسائل والكفاءات المنصوص عليها في دفتر
التحملات.
ويكون هذا الاعتماد شخصيا ولا يمكن، بأي حال من الأحوالء تفويته لأي كان.
بسحب الاعتماد إذا ثبت، بعد زيارة المطابقة، أن المستفيد من الاعتماد المذكور قد
أخل ببنود دفتر التحملات.
لممارسة الصيدء يجب أن يتوفر المستفيدون من تكوين في الصيدء على رخصة مناسبة
طبقا لمقتضيات الفصل 2 أعلاهء تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو عن طريق
مستأجر حق الصيد طبقا لمقتضيات الفصل 5-2 أعلاه.

الفصل 12-2
يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي
لوسط مائي بسبب تكاثر صنف معين من الأحياء المائية.
يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أن ترخص بتنفيذ عمليات الصيد التنظيمي أو أن
تقوم بها إدا ارتات ضرورة هذا النوع من الصيد.
تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

الفصل 13-2
يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة
أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية:
باستعمال القارب أو على الضفاف.
يراد بالصيد الاستجمامي في المياه البرية الصيد الممارسء بصفة فردية أو عن طريق
جمعيات الصيدء من طرف شخص ذاتي بواسطة قصبة أو أدوات أو معدات صيد. ويعتبر
الصيد "سياحيا" عندما يُمارس عن طريق منظمي الصيد السياحي معتمد لهذا الغرض طبقا
لمقتضيات الفصل 14-2 بعده. كما يعتبر الصيد "رياضيا" عندما يُمارس في إطار منافسة أو
مباراة صيد مرخصة طبقا للفصل 15-2 ادناه،
يجب على كل شخص يتعاطى ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية التوفر على
رخصة صيد ممنوحة لهذا الغرض إما مباشرة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات
للمستفيد أو بوساطة مستاجر حق الصيد الترفيهي أو منظم الصيد السياحي معتمد.

غير أنه، لا يمكن للصيادين الأجانب غير المقيمين بالمغربء؛ ممارسة إلا الصيد المنظم
من لدن منظم الصيد السياحي معتمد أو في إطار استئجار لحق الصيد الترفيهي.

يجب ألا تعرقل ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية أنشطة الصيد الأخرى أو
تربية الأحياء المائية أو هما معا والممارسة بنفس الوسط المائي.

يجب على كل مستفيد من رخصة الصيد الترفيهي في المياه البرية احترام مقتضيات
هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه. لا سيما في ما يتعلق بفترات الصيدء
والحجم الأدنى للاصناف؛ ومعدات الصيدء والمناطق الممنوع فيها الصيد وكذا القيود ذات
الطبيعة الصحية.

يمنع بيع الأصناف المصطادة في اطار الصيد الترفيهي.

الفصل 2- 14

لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا
الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

يراد في مدلول هذا القانون، : بمنظم أ لصيد السياحي كل 7 شخص ذاتي أو اعتباري ينظمء
بغرض الربح، حصص صدد لفائدة صيادين مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب يرغبون في
ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية.

يمنح اعتماد منظم الصيد السياحيء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص ذاتي
أو اعتباري يطلب ذلك ويستوفي الشروط التالية:

1- بالنسبة للأشخاص الذاتيين أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛

2- بالنسبة للآشخاص الاعتباريين: أن يكون مقرهم بالمغرب وأن يعينوا ممثلا
مسؤولاء، شخصا ذاتياء يكون مقيما بالمغرب؛

- التوفر على الوسائل المالية والمادية والكفاءات البشرية الكافية لاستقبال الصيادين

- أن يبرموا تأميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل؛، يمكن من تغطية كل الأخطار
الناتجة عن النشاط؛

- أن يلتزموا بإنعاش نشاط الصيد في المياه البرية؛

تحقيقه والإجراءات المتخذة من أجل المحافظة على البيئة من الأضرار الناجمة عن
المشر وع.

ويدم اليت في طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه شهرين )2( يحتسب ابتداء من تاريخ
إيداع الطلب لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

يكون الاعتماد شخصياء ولا يمكن تفويته أو نقل ملكيته بأي شكل من الأشكال. ويعتبر
باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.

يمكن سحب الاعتماد خلال مدة صلاحيته إذا تبث، تبعا لزيارة مراقبة المطابقة، أن
المستفيد من الاعتماد لم يعد يستوفي شرطا واحدا أو مجموعة من الشروط الأساسية، خاصة
في ما يتعلق بعدم القدرة على استقبال الصيادين والتكفل بهم بسبب خلل في البنيات أو نقص
في كفاءات المستخدمين.
نشاط الصيد في المياه البرية.

تحدد نماذج طلب الاعتماد والملف المرفق له وكذا كيفيات منح الاعتماد وتجديده
وسحبه بنص تنظيمي.

الفصل 15-2

لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا
الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
ومستاجري حق الصيد الترفيهي، وحدهم فقط دون غيرهمء بتنظيم نشاط من هذا النوع.
ويجب عليهمء لهذا الغرضء تقديم طلب لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

يبين في هذا الطلب الأوساط المائية المخصصة للمنافسة، وتاريخ إجرائها والبرنامج
على احترام البيئة.

يحدد نموذج طلب الترخيص والملف المرفق له وكذا كيفيات منحه بنص تنظيمي.

الفصل الثالث9

الصيد الكبير أو صيد الأسماك المهاجرة يضم:

- صيد الشابل والأنقليس بالمياه الجارية؛

- صيد جميع الآأسماك المهاجرة الآخرى بالبحيرات الصغيرة المتصلة بالبحر؛

- صيد الأنقليس بالبحيرات المغلقة.

تحدد الإدارة المكلفة بالمياه والغابات لائحة أماكن المياه التي يجوز الصيد الكبير فيها.

يجوز استئجار حق الصيد الكبير وفق الشروط المحددة في الفصل 5-2 أعلاه.
9- تم نسخ الفقرات 7 و8و9 من الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 130.12،: سالف
الذكر.
- تم تغيير الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 130.12، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 16
يونيه 1961، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961): ص 1575.
-تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298، سالف الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 2 بنونبر 1926،
الجريدة الرسمية عدد 738 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1346 (14 دجنبر 1926)، ص 2231.
-تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 3 يوليو 1923، الجريدة
الرسمية عدد 533 بتاريخ 2 حجة 1431 (17 يوليو 1923)،. ص 710.

أما الصيد الصغير فيعم أنواع الأسماك الغير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا

الفصل وكذا الشابل القار بالبحر ويحتوي ذلك الصيد على ما يلي:
- الصيد بالمياه الغير المصنفة.
يطلق اسم «المياه المصنفة، على المياه التي تحتوي على السلمونيات أو المياه التي تم
فيها إدماج أصناف ماتية بشكل اصطناعي.
يجوز استئجار حق الصيد الصغير حسب الشروط المحددة في الفصل 5-2 أعلاه.

الفصل الرابع10
سيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:
1- الأساليب والكيفيات التي يمنع فيها الصيد؛
3- حجم الشبك والآلات والأدوات المأذون في استعمالها لصيد مختلف أنواع
الأسماك والقشريات؛
5- شروط تجهيز وتسيير شؤون الوحدات الخاصة لتربية الأسماك وتكثيرها.

الفصل الخامس11
تحدد بنص تنظيمي:
1- الفترات التي يمنع فيها الصيد بالمياه الجارية أو بالمستنقعات المبينة في الفصل
الأول أعلاه:
2- قائمة أنواع الأسماك أو القشريات الممنوع مؤقتا صيدها ونقلها والتجارة فيها؛
3- بيان حجم الأسماك أو القشريات ومنع صيد بعض الأصناف منها في حالة ما إذا
كانت أقل من هذا الحجم وكذا بيان تلك الأصناف.
0 - تم نسخ الفقرة 6 من الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 130.12، سالف الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل الرابع اعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298، سالف الذكر.
-ثم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاى. بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 6 مايو 1938)،
الجريدة الرسمية عدد 1341 بتاريخ 9 جمادى الأولى 8(1357 يوليوز 1938)؛ ص 1121.
11 - ثم تغيير وتتميم الفصل الخامس أاعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 2 *، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298، سالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 22 أكتوبر 1949:
الجريدة الرسمية عدد 1938 بتاريخ 24 صفر الخير 1369 (16 دجنبر 1949)، ص ‎ .2246‏ .
- تم تغيير وتتميم الفصل الخامس أعلاهء بمقتضى الفصل الأول الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945،:
الجريدة الرسمية عدد 1727 بتاريخ 24 ذي الحجة 1364 (30نونبر 1945).، ص 2019.

وإذا كان طول السمك أو القشرية أقل من الطول المعين يجب أن تلقى حالا في
الماء بعد اصطيادها؛
4- بيان أنواع الأسماك أو القشريات الممنوع استيرادها أو التي يمنع جذبها بالصنانير
الحاملة الطعم وبالقراطل والشبك وغيرها من الآلات؛
5- قائمة أماكن المياه الجارية أو المستنقعات الممنوع فيها صيد السمك وذلك قصد
6- حصص الصيد المحددة أخذا بعين الاعتبار. على الخصوص. الصنف والمياه
المعنية؛
7- قائمة المياه المستأجر فيها حق الصيد،

الفصل السادس
تعدمه على أن أنواع المواد المذكورة وحدها كاف لإثبات المخالفة بغض النظر عن كمية
المواد ومقدار الأجزاء القاتلة التي فيها.

الفصل السابع12
لا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه المللك العام المائي المبينة
بالفصل
الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في
غير أن القرار الذي يصدر في منح الرخصة بذلكء يعين الشروط التي يمكن بموجبها
ترك المياه المذكورة أن تصب في مياه الملك العام المائي على وجه الاستثناء بعد جعلها غير
مصضصرة أو صالحة لحباة حيوان.
ويكون رئيس المعمل الصناعي مسئولا جنائيا ومدنيا (ماليا) عن كل مخالفة للمقتضيات
السابقة زيادة على إقفال محله الصناعي إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل الثامنت13
يمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات
والجداول
2 - حلت عبارة "مياه الملك العمومي النهري" في الفصول 7 و8 و11 و12 و19 مكان عبارة "الملك النهري".
بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.56.298 بشأن تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان
0 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهريء الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 ابريل
7). ص 891. ْ ْ ْ
3 - تم تغيير وتتميم الفصل الثامن أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945،:
سالف الذكر.

المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن
تمنع السمك من المرور منعا تاما أو لجمعه في مياه مسدودة المنافذ أو مياه راكدة يتعذر عليه
الخروج منها أو إجباره على المرور من مخرج فيه شباك.

غير أن كل ملاك أو مستغل لوحدة تربية الأحياء المائية بالمياه البرية قد أذن له قانونيا
في تجهيزه بمياه الملك العمومي الماني يمكن أن يعفى من هذا المنع.

الفصل -141-8

يمنع إدخال كل صنف دخيل من الأحياء المائية في المياه المشار إليها في الفصل الأول
أعلاه بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بعد استطلاع رأي هيئات
البحث العلمي المعنية.

وتمنح هذه الرخصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيميء، شريطة ألا
يشكل إدخال هذه الأصناف أي خطر على أصناف الأحياء المائية الموجودة في هذه المياه
وعلى مواطنها وتوالدها.

وتبين الرخصة المسلمة هوية المستفيد منهاء وكذا الصنف المعني وكميته والمياه التي
ستتم فيها عملية الإدخال المذكورة، وكذا كيفيات مراقبة هذه العملية.

لا تمنح إلا رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.

لا تصلح الرخصة إلا للشخص الذي سلمت له وكذا للصنف والمياه المبينة فيها.

تمتد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

يجب أن تتم عمليات إدخال الأصناف المائية بحضور ممثل عن الإدارة المكلفة بالمياه
والغابات.

الفصل التاسع”1

يمنع صيد الأسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم المطلوب كما يمنع بيعها
وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في الفنادق والمطاعم.

ويطبق المنع المذكور على الأسماك والقشريات أيا كان حجمها أو المكان الذي تصطاد
فيه خلال المدة الممنوع فيها الصيد.

غير أنهء لا يسري هذا المنع على الأصناف المائية المتأتية من وحدة لتربية الأحياء
المائية في المياه البرية المرخص لها قانونا وفق الشروط المحددة في الفصل 5-10 أدناه.
4 - تم تتميم الفسم الثاني أعلام؛ بالفصل 1-8 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 130.20، سالف الذكر.
15- تم تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلام. بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 2 *، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلاهء، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945:

الفصل العاشر16

يجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا
بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل
الأماكن التي تودع فيها الحيتان قصد تصبيرها أو الاتجار فيها أو عرضها على المستهلكين.

ولا يجوز إثبات المخالفات المذكورة داخل المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم

الفصل 1-10-

يراد في مدلول هذا الظهير بتربية الأحياء المائية في المياه البرية نشاط تربية الكائنات
المائية التي تعيش في المياه البرية مثل الأسماكء. والبرمائيات والديدان المقسمة والرخويات.
المذكورة؛ أو المحافظة عليها حية أو تسمينها.

وتعتبر تربية الأحياء المائية في المياه البرية نشاطا اقتصاديا مصنفا وفق قوانين خاصة
3 نبة اللأن: لة اللاق” ادية. صمن أن* نشطة القطاع الأولي وعلى هذا النحو بمكن أن
ذلك المساعدات المالية والتأطير التقني والعلمي، وفق احترام الالتزامات الدولية للمملكة

قصد مزاولة أنشطة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن استعمال بنيات ثابتة
أو متحركة معمورة بالماء أو بنيات دائمة تسمى بعدذه وحدة تربية الأحياء المائنية في
"المياه البرية". تتواجد داخل الملك العام المائي أو على أراض في ملكية الخواص
وتستعمل المياه الباطنية أو المياه السطحية عن طريق ضخها أو بواسطة قنوات أو كل منشأة
أخرى تمكن من جلب المياه اللازمة لأنشطة الوحدات المذكورة.

تمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية أو
بيئية أو من أجل الاستزراع.
6 - تم تغيير الفصول ‎١10‏ 11، 12 والفقرة الثالثة من الفصل 19 والفصل 34 بمقتضى الفصل الفريد من ظهير
شريف بتاريخ 11 غشت 1951.، الجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 24(1370 غشت 2)1951، ص
4.
7- تمت إضافة القسم الثاني المكرر أعلاه، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 130.12، سالف الذكر.
-تم تغيير الفصل العاشر أعلاه.؛ بمقتضى المادة الفريدة من ظهير شريف بتاريخ فاتح يوليوز 1953، الجريدة
الرسمية عدد 2124 بتاريخ 28 شوال 1372 (1]0يوليوز 1953)، ص 2407.

الفصل 2-10

يتطلب استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الحصول على رخصة
تسمى رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية تسلمها الإدارة المكلفة
بالمياه والغابات. وينتج عن منح هذه الرخصة أداء رسم يمثل مصاريف دراسة الطلب
والتأطير والتتبع العلمي والتقني قصد ممارسة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وتمنح رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية لمدة لا تتجاوز عشر (10)
سنوات قابلة للتجديد.

ولا يمكن منح أي رخصة أو تجديدها إذا ثبت أن استغلال وحدة تربية الأحياء المائية
المذكورة قد يشكل خطرا على حياة الأصناف الأخرى التي تعيش في نفس المياه أو محيطهاء
أو قد يحدث اختلالا في موطنها أو يضر بتوالدها.

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات منح رخص استغلال وحدة تربية الأحياء المائية
في المياه البرية وتجديدها.

ويشكل كل تعديل في الرخصة موضوع ملحق بهذه الرخصة.

الفصل 3-10

دون الإخلال بالمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في رخصة استغلال وحدة تربية
الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعليق الرخصة ثم
الإعلان، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيميء عن إلغائها في حالة عدم احترام
المقتضيات المذكورة أو عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على الأصناف المائية، أو تحدث
اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها.

غير أنه، عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على حياة الأصناف الموجودة، أو تحدث
اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدهاء يتوفر مالك الوحدة المذكورة أو مستغلها على أجل
تحدده الإدارة المكلفة بالمياه والغابات لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ النوصل
بالإبلاغ، قصد معالجة الأضرار التي تمت معاينتها.

وإذا لم يقم، عند انصرام هذا الأجل، بمعالجة الأضرار المذكورة؛ تقوم الإدارة المكلفة
بالمياه والغابات بسحب الرخصة. ويتم سحب الأصناف المائية الموجودة في هذه الوحدة من
قبل مالك الوحدة المذكورة أو مستغلها ويجب:

- نقلهاء تحت مراقبة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، الى وحدة أخرى مرخص لها
قانوناء ما لم يشكل هذا النقل أي خطر على أنشطة وحدة التربية المستقبلة وبيتتها؛ أو.

- بيعها إذا كانت تستوفي شروط السلامة الصحية القانونية المطلوبة، أو إتلافها في
خلاف ذلك.
ويمكن كذلك إدخالها إلى الوسط الطبيعي؛ بعد الحصول على رخصة تسلمها الإدارة
المكلفة بالمياه والغابات وتحت مراقبتهاء ما لم يشكل هذا الإدخال أي خطر على أصناف
الحيوانات والنباتات المائية الأخرى أو على توالدها أو وسطها.

الفصل 4-10
عند تواجد وحدة تربية الأحياء المائية داخل الملك العام: يجب أن تكون مدد رخصة
الاحتلال المؤقت للملك العام المسلمة من طرف السلطة المختصة ورخصة استغلال وحدة
تربية الأحياء المائية في المياه البرية متطابقة.
تسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية بمجرد سحب
رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام من طرف السلطات المختصة.
تتحدد كيفيات 44 لبية “*6. الى بات هذا | أ ) 1 0و٠‏ ظ 4

الفصل 5-10
تستفيد كل وحدة لتربية الأحياء المائية في المياه البرية تم استغلالها داخل مسطح ماني
من منطقة حماية منشاتها يصل عرضها الأقصى إلى 100 متر حول حدود إنشائها. ويجب
إخبار المستعملين الآخرين لهذا المسطح المائي بمنطقة الحماية هاته عن طريق وضع
عوامات أو إشارات ضوئية أو أي معدات أخرى مشابهة تكون مرئية بشكل كاف انطلاقا من
ضفة المسطح المائي أو من على القوارب التي تبحر في هذا المسطح.

الفصل 6-10
يتم إعداد طلب الرخصة:. الذي يشير إلى اسم وحدة تربية الأحياء المائية في المياه
البرية. ومشروع دفتر التحملاات المرفق به وفق النماذج والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويتضمن دفتر التحملات، الذي يشير إلى طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية في المياه
البرية، على الخصوص كل المعلومات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد من الرخصة.
والأصناف التي يعتزم تربيتهاء والتقنيات المستعملة، ومكونات منشآت تربية الأحياء المائية
ومميزاتها وحدود إقامتها وكل المقتضيات الأخرى الضرورية للنشاط أو التي تمليها ضرورة
تطبيق تشريعات أخرى مرتبطة بالنشاط.
تربية الأحياء المائية المعنية وكذا مبلغ الإتاوة الواجب أداؤه، عند الاقتضاء؛ قصد الاحتلال
المؤقت للملك العام ومدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 7-10

لا يمكن إدخال أي كائن مائي خارجي أو معدلا جينيا داخل وحدة تربية الأحياء المائية
أو تربيته أو حفظه داخلها دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

كما لا يمكن نقل أي كائن مائي تمت تربيته أو تم حفظه داخل وحدة تربية الأحياء
المائية إلى وحدة أخرى أو إدخاله في مياه الملك العام المائي دون رخصة مسبقة من الإدارة
المكلفة بالمياه والغابات.

وتمنح الرخص المنصوص عليها أعلاه عندما لا يشكل إدخال هذه الكائنات أو حفظها
أو نقلها أي خطر على الأصناف المائية الموجودة أو على موطنها أو توالدها.
قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

الفصل 8-10

يُشكل نقل ملكية وحدة تربية الأحياء المائية الى مستفيد آخر يرغب في مواصلة

استغلال الوحدة المذكورة موضصوعح نصريح لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

الفصل 9-10

باستثناء وحدات تربية الأحياء المائية المقامة على أراض في ملكية الخواص ودون
الإخلال بالمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء
المائية في المياه البرية، تلغى الرخصة السالفة الذكر إذا لم يتم العمل على استغلال الوحدة
داخل السنتين المواليتين لتاريخ تسليم الرخصة المذكورة.

غير أنه في حالة تقديم المستفيد من الرخصة المبرر مقبول؛ يمكن أن تمنح، وفق
الاشكال المحددة بنص تنظيميء الإدارة المكلفة بالمياه والغابات للمستفيد المذكور إمكانية
تعليق استغلال وحدة تربية الأحياء المائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد.

وعند انصرام هذه المدة، وإذا لم يتم الشروع في استغلال الوحدة، يتم بقوة القانون،

القسم الثالث فى مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الحادي عشرة!

8 -تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 130.12،: سالف الذكر.
-تم نسخ الفقرة 3 من الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 130.12، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 23،، أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
0 :. سالف الذكر.

يعاقب بغرامة من 1.500 و6.000 درهمء، بصرف النظر عن التعويض عن الضرر
كل من اصطادد فى مياه الملك العمومى المائى بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف
الدولة أو من طرف الشخص المتخلى له عن حق الصيد.

وزيادة عما ذكرء فيجب عليه ترجيع ثمن السمك الذي يكون قد اصطاده خلافا للقانون
ويمكن صدور الحكم.
ومربو الأحياء المائية فى المياه البرية، تضامنياء مسؤولية أداء الغرامات ومصاريف
الإرجاع والإصلاحات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف من أجل المخالفات
المرتكبة من قبل مأموريهم ووكلائهم والاأشخاص الممارسين للصيد تحت مراقبتهم.

الفصل الثاني عشر 19

-تم تغيير وتتميم المقطعان الأول والأخير من الفصل الحادي عشر أعلاه؛، بمقتضى الفصل الأول من الظهير
الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 16 يونيه 1961، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23
يونيه 1961)، ص 1575.
-كما تم تتميم الفصل الحادي عشر أعلاهء بفقرة مضافة، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم
69 سلف الذكر.
-تم إلغاء الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 11 أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم
8. بشأن تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهري؛.
الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)، ص 891.
-تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاهء بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1951
في تغيير الظهير الشريف الصادر في 11 غشت 1951، الجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 24(1370
غشت 1951)، ص 2055.
-تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاهء، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 22 أكتوبر
9؛، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 8 يونيو 8غ الجريدة الرسمية
عدد 1865 بتاريخ 16 رمضان المعظم 1367 (23 يوليوز 1948). ص 1190.
- ثم اتغيير وتنتميم الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 3 يبراير
9 الجريدة الرسمية عدد 1381 بتاريخ 23 صفر 141358 أبريل 1939). ص 660
- تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 26 مايو 1938،:
- تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ فاتح يوليو
0،. الجريدة الرسمية عدد 930 بتاريخ 27 ربيع النبوي 1349 (22 غشت 1930)؛: ص 1854.
19 -ثم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر اعلاه. بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 2 *، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 11.90.1، سالف
الذكر.
-تم تغيير وتتميم المقطع الأول من الفصل الثاني عشر أعلاهء، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم
- تم تغيير وتثميم الفصل الثاني عشر أعلاه. بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 8 4؛:؛ سالف
الذكر.

يعاقب بغرامة من 1.500 و10.000 درهم كل من:

1- يصطادء ليلاء خرقا لمقتضيات الفصل 8-2 أعلاه، أو يصطاد خلال الفترات التي
يمنع فيها الصيد؛

2- ينقل سمكا اصطيد في الفترات الممنوع فيها الصيد أو اشتراه أو عرضه للبيع أو
باعه بالتفصيل؟

3- يصطاد في الأماكن أو في المساحات الممنوع فيها الصيد بحسب الضوابط؛

4- يستعمل في أي مكان أحد أساليب الصيد أو وسائله أو آلاته التي تمنعها التنظيمات؛

5 يصطاد وينقل ويشتري ويسوق ويبيع بالتفصيل سمكا حجمه أقل من الحجم

القانوني؛

6- يصطاد أو ينقل السمك أو القشريات أو يتعاطى الإتجار فيها مخالفة للقواعد المعينة
بموجب قرار صادر من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات؛

7-يدخل في المياه أصنافا مائية دخيلة خرقا لمقتضيات الفصل 1-8 أعلاه؛

8-يستعمل قاربا غير مسجل خرقا لمقتنضيات الفصل 9-2 أعلاه؛

9-يلقن تكوينا في الصيد دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه لهذا الغرض
في الفصل 11-2 أعلاه أو يواصل تلقين التكوين المذكور رغم سحب الاعتماد منه؛

0- يسوق أصنافا مائية برية دون أن يثبت مصدرها؛

1- ينظم صيدا سياحيا دون الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفصل 14-2
أعلاه أو يكون الاعتماد قد سحب منه؛

2- ينظم مباراة أو منافسة صيد دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا
الغرض في الفصل 15-2 أعلاه؛

3- يمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية دون الحصول على الرخصة
المنصوص عليها في الفصل 2- 10 أعلاه أو تكون الرخصة قد سحبت منه. علاوة على
ذلك؛ يتم إتلاف وحدة تربية الأحياء المائية المستغلة دون رخصة على نفقة وتحت مسؤولية
المخالف؛
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1951)
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه؛ بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 8 يونيو 1948،
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر
5؛، سالف الذكر. ْ ْ
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 29 غشت 21942
الجريدة الرسمية بتاريخ 14 رمضان 1361 (25 ستنبر 1942)؛ ص 1304.

م تخيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف بتاريخ 26 مايو 21938

4- يدخل كاتنا مائيا خارجيا أو معدلا جينيا أو يربيه أو يحافظ عليه في وحدة تربية
الأحياء المائية في المياه البرية أو ينقل كائنا مائيا من وحدة تربية الأحياء المائية إلى أخرى
أو إلى مياه الملك العام المائي دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض
في الفصل 7-2” أعلاه.،

يضاعف مبلغ الغرامة، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و10
و11 و12 أعلاهء إذا ما ارتكبت المخالفة خلال فترات منع الصيد.

الفصل الثالث عشر 20
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) سنتين وبغرامة من 6.000 إلى 20.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألقى أو جلب بأية وسيلة كانت إلى المياه البرية
مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه خرقا لمقتضيات الفصل السادس أعلاه.

الفصل الرابع عشرا2
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة من 15.000 إلى
0 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو مادة أخرى
متفجرة للصيد بالمياه البرية.

الفصل الرابع عشر المكرر22

يصادر السمك في حالة ارتكاب المخالفات لمقتضيات الفصلين 6 و14 من ظهيرنا

الشريف هذا علاوة على العقوبات المحددة في الفصلين 13 و14 أعلاه.

الفصل الخامس عشر 23

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 2.500 إلى
0 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري المياه وشعاب
شأنها أن تمنع السمك من المرور أو توقع به، وتحجز زيادة على ذلك الأجهزة أو الأدوات
وتتلف مؤسسات وسدود الصيد.،

0 - تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 23، أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم
0 ،؛، سالف الدذكر. '

-نم تغيير وتنتميم الفصل 13 وما يليه إلى الفصل 17 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 16 يونيه 1961، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961).:
ص 15/5. |

1 - تم تغيير وتتميم الفصول من 1 الى 18 والفصل 23، أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
0 6 سالف الذكر.

2 - تمت إضافة الفصل الرابع عشر المكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الفصل الأول من الظهير
الشريف رقم 1.60.369، سالف الذكر. ْ

3 - تم تغيير وتتميم الفصول من 1 الى 18 والفصل 23، أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم

وتضاعف الغرامة إذا ارتكبت المخالفة فى زمان السرء.

الفصل السادس عشر 24
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفصل
السابع من الظهير الشريف السالف الذكر ولمقتضيات قرار الترخيص المقرر فيه.

الفصل السابع عشر25
يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 4.000 درهم كل من ضبط حاملا أو مصحوباء خارج
مسكنه. بشباك أو أدوات الصيد ممنوعة وبمصادرة الشباك والأدوات الممنوعة التي تم
ضبطها معه وإتلافها على نفقته.

الفصل الثامن عشر 265
المقاولاات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي
شبكة أو أداة للصيد ولو لم تكن ممنوعة باستثناء قصبة الصيد المتحركة المحددة في الفصل
الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر وإلا فيعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 1500
و4000 درهم وبمصادرة الأدوات والشباك.
ويتعين في هذا الصدد أن يتحملوا في كل أن في سفنهم الأعوان المكلفين بمراقبة
الصيد لإجراء البحث والتفتيش عليها.
وكل من منع الأعوان المذكورين من التفتيش يدفع غرامة يساوي مقدارها الغرامة
المشار إليها أعلاه.

الفصل التاسع عشر27
4 - تم تغيير وتتميم الفمصول من 11 إلى 18 والفصل 23، أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
‎١ 0‏ سالف الذكر. ْ
5 - تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 223 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
‎١ 0‏ سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 223 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
0 : سالف الذكر.
27 - ثم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلاه. بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 2 ،*، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 11.90.1، سالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369، سالف الذكر.
- تم تغيير الفقرة الثالثة من الفصل 19 اعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف بتاريخ 20 ذي القعدة 1370
(24 غشت 1951).؛ جريدة رسمية عدد 2026، ص 2054.
- تم تتميم الفصل 19 أعلاه؛، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بتاريخ 24 ذي الحجة 1364 (30 نونبر
5 )؛، جريدة رسمية عدد 1727، ص 2019. ْ
- تم تغيير الفصل 19 أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من ظهير شريف بتاريخ 9 جمادى الآأولى 1357 (8 يوليوز
8 جريدة رسمية عدد 1341، ص 1121.

يتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي
رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم
وعرباتهم ذات المحرك وحوانيتهم وكل أوعية أو قفف وشبكات أو جيوب الألبسة معدة
لإيداع أو حفظ أو نقل السمك وذلك كلما طلب منهم ما ذكر الأعوان المكلفون بمراقبة الصيد
ليتمكن هؤلاء الأعوان من إثبات ما يمكن أن يرتكبه الأشخاص المذكورون من المخالفات
للظهير الشريف السالف الذكر.

يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من هذا
الفصل.

وإذا وجد في أي مركب كان بدون رخصة مواد متفجرة فتجري على المخالفات
العقوبيات المبينة بالفصل 14 أعلاه.

وتطبق المقتضيات المذكورة أعلاه على مستغلي كل وحدة تربية الأحياء المائية في
المياه البرية.

القسم الرابع في متابعة المخالفين والتعويضات
فى مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات

الفصل العشرون

إذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة في كل الأحوال.

وتعتبر المخالفة مكررة إذا صدر على المخالف حكم أول المخالفة متعلقة بالصيد وذلك
خلال الاثني عشر شهرا السابقة. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة ليلا.

الفصل الواحد والعشرون

إذا اقتضى الحال الحكم بتعويض الخسارة والضرر فلا يمكن أن يقلا أبدا عن مقدار
الذعيرة المضمنة في الحكم.

وإن ما يرد من المال وما يدفع عن الخسارة والضرر يكون خصيصا بمستأجري حق
الصيد إذا لحق بهم ضرر بسبب المخالفة. أما إذا ارتكبوا هم المخالفة ونتج عنها ضرر
للمصلحة العمومية فيدفع مقدار الخسارة والضرر للدولة.

الفصل الثاني والعشرون

يرخص للأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يحجزوا الشباك وسائر أدوات الصيد
الغير المرخص باستعمالها وكذلك السمك المصيد خلافا للقانون.
- تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 19 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف بتاريخ 20 ذي القعدة 1370
(24 غشت 1951)، جريدة رسمية عدد 2026: ص 2054.

الأحوال المأذون فيها بالحجز والمبينة بظهيرنا الشريف هذا.
ويمكنهم في كل أن أن يأخذوا ثلاثة أنموذجات من المياه التي تصب من المعامل في
القنوات. وإذا ثبت بتحليلها الكيماوي وجود مواد مضرة بالسمك في القنوات المذكورة فيتابع
صاحب المعمل لدى المحاكم طبقا للفصلين السادس والثالث عشر من هذا الظهير الشريف
وتجري عليه العقوبات المضمنة فيه.

الفصل الثالث والعشرون25
لا يمكن في أي حال كان ضمان الشباك وأدوات الصيد المحجوزة بسبب منع استعمالها
ولكنها تودع في مكتب المحكمة وتبقى فيه ليقع إتلافها بعد صدور الحكم.
أما إذا صدر الحكم بحيازة الشباك المرخص باستعمالها فإنها تباع ويدفع ثمنها لفائدة
يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل المخالفين الذين رفضواء رغم الأمر الموجه لهم
من طرف العون محرر المحضرء تسليم الشباك المنصوص عليها الفقرتين الآولى والثانية
من هذا الفصل على الفور.

الفصل الرابع والعشرون”2
ترجع الأصناف المائية المحجوزة إلى الماعء إذا كانت حية. أو تعود عائدات بيعها من
لشروط الصحة والسلامة القانونية الجاري بها العمل. وفي حالة العكسء يتم إتلافها،ء على
نفقة وتحت مسؤولية المخالف وذلك تحت إشراف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

الفصل الخامس والعشرون30
يشكل أي خرق لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع
محضر مخالفة يحرره الأشخاص المشار إليهم في الفصل 34 أدناه.
مرتكبها أو الإشارة إلى رفضه الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل العناصر المادية المرتبطة
8 - تم تغيير وتتميم الفصول من 11 إلى 18 والفصل 23، أعلاه. بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم
0 سالف الذكر. . ْ
-تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369،: سالف الذكر.
9 - تم تتميم وتغيير الفصل 24 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف 1.15.107، سالف الذكر.
0 -تم نسخ وتعويض الفصلين 25 و26 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 2،15.107.1

بالمخالفة. وفي حالة الحجز. تجب الإشارة في محضر المخالفة إلى مرجع محضر الحجز
المحرر.

ويكون المحضر مؤرخا وموقعا من طرف العون أو الأعوان الذين قاموا بتحريره
ومن طرف مرتكب المخالفة، وفي حالة الرفض أو تعذر ذلكء تتم الإشارة إليه في المحضر.

الفصل السادس والعشرون31

يرسل أصل محضصر المخالفة والذي يرفق عند الاقتضاعءي.، بمحصر الحجز. إلى الإدارة
المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره.

وإذا تعذرت المصالحة المشار إليها في الفصل 33 أدناهء، يوجه محضر المخالفة إلى
النيابة العامة بالمحكمة المختصة بعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما من أيام العمل الموالية
لتاريخ التوصل به من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

الفصل السابع والعشرون32

أثناء تحرير محضر المخالفة، وفي حالة ما إذا تم حجز شباك ومعدات وآلات الصيد
أو أصناف مصطادة. طيقا لمقتضيات الفصل 202 أعلاه؛ يحرر محصر للحجز. وذلك مقابل
وصل يبين ما تم حجزه ويحمل اسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز.

وتودع الشباك ومعدات الصيد المحجوزة والمنصوص عليها في هذا الظهير في ظرف
الثلاثة أيام الموالية التاريخ الحجزء بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وفي حالة عرض مصالحة:؛ يحتفظ بهذه الشباك ومعدات الصيد بمقر الممثل المحلي
للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم إيداعها به، ولا ترجع إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء.
في الأجل المعين المحدد في الفصل 66 أدناه لأداء مبلغ المصالحة. بوصل أو أية حجة
أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور.

الفصل الثامن والعشرون

إن التفارير التي يحررها ويوقع عليها عونان من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعتبر
حجة قانونية إلى أن يدعي بتزوير الحوادث المتعلقة بالمخالفات التي أثبتها ذانك العونان مهما
كانت الأحكام الصادرة بشأن المخالفات.

وعليه فلا تقبل حجة أية كانت داحضة لمضمون تلك التقارير ما لم يكن سبب كاف
للتجريم بأحد الموقعين.

الفصل التاسع والعشرون

1 -تم نسخ وتعويض الفصل 26 أعلاه. بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 130.12، سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 7 اعلاه؛، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 7 . 4 سالف
الذكر.

إن التفارير التي تعتبر صحيحة ولا مثبتة إثباتا كافيا حتى الادعاء بالتزوير وذلك طبقا

للمقتضيات السابقة تعد قانونية إلى أن يقوم دليل ينافيها.

الفصل الثلاثون

إن المخالفات التي تلحق ضررا بمستأجري حق الصيد يقع إثباتها من طرف الحراس

الإمكان.

الفصل الواحد والثلاثون
تعتبر التقارير التي يحررها الحراس الخصوصيون المذكورون صحيحة إلى أن تقوم

الفصل الواحد والثلاثون المكرر د33

إن لأرباب وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية أو مستغلي أعمالها بموجب رخصة

قانونية حق التمتع بمقتضيات الفصول العشرين والثلاثين والواحد والثلاثين أعلاه المتعلقة

الفصل الثاني والثلاثون

يحق لأعوان الإدارات العمومية المكلفين بتحرير التقارير أن يستدعوا رأسا أعوان
القوة العمومية لزجر المخالفين في أمور الصيد ولحجز الشباك الممنوع استعمالها والسمك
الذي صيد خلافا للقانون.

الفصل الثالث والثلائثون34

يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بطلب من مرتكب المخالفة؛، عدم رفع الأمر إلى
النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية
للصلح. ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
533 - تمت إضافة الفصل 31 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 10 قعدة عام 1364 (17
أكتوبر 1945).، الجريدة الرسمية عدد 1727 بتاريخ 24 ذي الحجة عام 1364 (30 نونبر 1945)، ص 2019.
4 - تم نسخ وتعويض الفصل 33 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 107.1.15، سالف
الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 2 محرم
عام 1381 (16 يونيه 1961).، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961)،
ص 2539. |
-تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاهء بمقتضى الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.56.298، الجريدة الرسمية
عدد 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)، ص1 89.
-تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه؛ بمقتضى المادة الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932، الجريدة
الرسمية عدد 1034 بتاريخ 16 ربيع الثاني 19(1351 غشت 1932).، ص 1540.

ويجب على مرتكب المخالفة أن يودع طلب الصلح للإدارة المكلفة بالمياه والغابات
داخل أجل الثلاثين(30) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ معاينة المخالفة.
توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.

بعد انصرام هذا الأجلء. ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات الأمر إلى المحكمة

الفصل الرابع والثلاثون35

ينم البحث عن مخالفات مقتضبيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه
وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، والمهندسين والأعوان المحلفين التابعين لإدارة
المياه والغابات وكذا أعوان إدارة الجمارك المؤهلين لإثبات المخالفات طبقا للتشريع الجاري
به العمل.

ويمكن أيضا أن يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة وإثباتها بعض أعضاء جمعيات
الصيد المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات باقتراح من الجمعيات
المعنية. ويؤدي هؤلاء الأشخاص اليمين طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة
"حارس متطوع"، تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، تحدد هويتهم وصفتهم وحدود

تحدد كيفيات منح بطاقة "حارس متطوع" واستعمالها وسحبها بنص تنظيمي.

القسم الخامس: في المقتضيات الوقتية

الفصل الخامس والثلاثون36

وحرر برباط الفتح في ثاني عشر شعبان عام 1340 الموافق لحادي عشر أبريل سنة 2022
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 21 شعبان عامه الموافق 19 أبريل 1922
5 - تم تتميم وتغيير الفصل 34 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.15.107، سالف
الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل 34 أعلاهء بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 25 دجنبر 1951:
الجريدة الرسمية عدد 2049 بتاريخ 4 جمادى 1 1371 (1 يبراير 1952)؛، ص 624.
-نم تغيير وتتميم الفأصل 34 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 5 يوليو 1451 الجريدة
الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 24(1370 غشت 1951)؛ ص 2055.
6 - تم نسخ مقتضيات الفصل 35 أعلاهء، بمقتضى المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.15.107، سالف
الذكر.

نايب الصدر: أبوشعيب الدكالي
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في ثاني وعشري أبريل سنة 1922
المعتمد بالإقامة العامة
أوربان بلان

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.txt

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
التعيين في المناصب العليا 
صيغة محينة بتاريخ 17 يناير 2019

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

   كما تم تعديله:
- القانون التنظيمي رقم 17.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.01 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)، ص 103؛
- القانون التنظيمي رقم 21.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.23 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433(17 يوليو 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)، ص 1716.

ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور 
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 854.12 بتاريخ 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012) الذي صرح بمقتضاه:
   ‌أ - بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور في البند II من المادة الثانية منه أنه "يصادق " على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية، وفي المقطع الأخير من المادة الثالثة منه أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور؛
قد يعجبك ايضا
منذ بضع سنوات
مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار PDF
منذ 3 سنة
تحميل مدونة الاخلاقيات القضائية PDF
منذ 3 سنة
 الحماية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء القوانين الجديدة 
  ‌ب - بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابق للدستور؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 862.12 بتاريخ 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) الذي صرح بمقتضاه:
 أولا: بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيها ما يخالف أحكامه؛
ثانيا: بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور.
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا
تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور
يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي:
-  مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور؛
-  الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
     I - تحدد في الملحق رقم 1 (أ)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
 ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.
   II - تحدد في الملحق رقم 1 (ب)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم؛
- تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.

المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:
I- مبادئ التعيين:
-  تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛
-  عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛
-  المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
       II- معايير التعيين  :
-         التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
-         التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛
-         التحلي بالنزاهة والاستقامة؛
-         التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

المادة الخامسة
من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي  مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.

المادة السادسة
تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  
الجهات
 
ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات .
الطابع الشريف - بداخله :
 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه:
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 966.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:
 أولا:
	بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"، غير مطابق للدستور؛
	بأن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة" غير مطابق للدستور؛ 
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 ( الفقرة الأولى) و127؛ 
ثالثا: بأن الفترة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة؛ 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
وقعه بالعطف : 
رئيس الحكومة. 
الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.
قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
 قسم تمهيدي: أحكام عامة
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
	شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
	شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
	شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
	الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
	النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛
	طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ 
	شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛ 
	أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ 
	قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2 
يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.

المادة 3
الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

المادة 4
يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 5 
تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى.
ويتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

المادة 6 
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 7 
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي إلى جميع الجهات أو بعضها أو إحداها، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 8 
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاد جميع مقرارات المجلس.
القسم الأول: شروط تدبير الجهة لشؤونها
الباب الأول: تنظيم مجلس الجهة

المادة 9
 يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.

المادة 10 
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.

المادة 11 
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1.	الوفاة؛
2.	الاستقالة الاختيارية؛
3.	الإقالة الحكمية؛
4.	العزل؛
5.	الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6.	الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
7.	التوقيف طبقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي؛
8.	الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

المادة 12
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

المادة 13 
يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: 
1.	أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة.
يمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
2.	أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
غير أن هذا الشر ط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر. يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.

المادة 14 
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح.
تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر والي الجهة أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

المادة 15 
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 16 
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 17 
تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المادة 18 
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي: 
	ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛ 
	سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛ 
	ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛
	تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 63.

المادة 19
تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.
تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب .
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.

المادة 20 
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 21 
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس.

المادة 22 
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
1.	الوفاة؛
2.	الاستقالة الاختيارية؛ 
3.	الإقالة الحكمية ؛ 
4.	العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛ 
5.	الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 
6.	الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 
7.	الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 

المادة 23 
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 22 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، قام والي الجهة بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 24 
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من والبند 8 من المادة 22 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر أو امتنعوا عن مزاولة مهامهم، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم ابتداء من تاريخ تسليم الإعذار، داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 25 
ينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
ينتخب مجلس الجهة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 26 
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.
ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.

المادة 27 
لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم.
يختار كل فريق رئيسا واسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم. تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهة.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة (5) أعضاء.
يمكن لكل عضو غير منتمي لأي فريق، الانتساب إلى أي فريق من الفرق بعد تأسيسها.
تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق.

المادة 28 
يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي، ثلاث (03) لجان دائمة على الأقل وسبعة (07) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
-	الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ 
-	التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ 
-	إعداد التراب.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.
يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 29 
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

المادة 30 
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 31 
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.
تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و40 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.

المادة 32 
يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس.
لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.

المادة 33 
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.

المادة 34 
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
الباب الثاني: تسيير مجلس الجهة

المادة 35
يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 114 من هذا القانون التنظيمي.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

المادة 36 
يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.
يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس، ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
 يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجهة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة، عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

المادة 37 
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه.

المادة 38 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس سبعة (07) أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجهة.
يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.

المادة 39 
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 أدناه.
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 38 و45 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 40 
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 41 
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 42 و43 بعده.
يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

المادة 42 
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل الوالي بجدول الأعمال.

المادة 43 
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.
يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال

المادة 44 
لا يجوز للمجلس أو للجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتعرض والي الجهة على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجهة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل الأجل المشار إليه في المادة 42 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
لا يتداول مجلس الجهة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل والي الجهة وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 67 و76 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 45 
لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 46 
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:
1.	برنامج التنمية الجهوية؛ 
2.	التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ 
3.	إحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته ؛ 
4.	طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ 
5.	الشراكة مع القطاع الخاص؛ 
6.	العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجهة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 47 
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
 يتم تمثيل الجهة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.

المادة 48 
مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي، يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 49 
يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.
يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.

المادة 50 
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 51 
تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجهة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات، وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، ويمكنه أن يطلب من والي الجهة التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجهة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

المادة 52 
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.
عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 53 
يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المادة 54 
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها.

المادة 55 
يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل، ولا يمكن الاستفادة من أكثر من تعويض.
ويستفيد باقي أعضاء المجلس من تعويضات عن التنقل.
تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة 56 
يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها.

المادة 57 
تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه.
ولهذه الغاية، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 58 
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

المادة 59 
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.
لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

المادة 60 
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 58 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس جهة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجهة.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تام.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.

المادة 61
يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجهة لأي سبب من الأسباب.
عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 62
إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.

المادة 63 
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 64 
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

المادة 65 
يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

المادة 66 
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي.
يختص القضاء وحده بحل مجلس الجهة.

المادة 67 
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

المادة 68 
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة.

المادة 69 
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجهة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه.

المادة 70 
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى والي الجهة داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

المادة 71 
إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.
يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.
تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.

المادة 72 
لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

المادة 73 
يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.

المادة 74 
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس.
يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 75
إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

المادة 76 
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه.

المادة 77 
إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده.

المادة 78 
إذا وقع حل مجلس الجهة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجهات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 77 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات.

المادة 79 
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للوالي الحلول محل الرئيس للقيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
القسم الثاني: اختصاصات الجهة
الباب الأول: مبادئ عامة

المادة 80
تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
	تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية ؛ 
	تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ؛ 
	اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل ؛ 
	الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛ 
	العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.
ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية

المادة 81
تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

المادة 82 
تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية:
‌أ)	‌التنمية الاقتصادية:
	دعم المقاولات ؛
	توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة؛
	تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي؛ 
	إنعاش أسواق الجملة الجهوية؛
	إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية؛
	جذب الاستثمار ؛
	إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.
‌ب)	‌التكوين المنهي والتكوين المستمر والشغل:
	إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل ؛
	الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية .
‌ج)	‌التنمية القروية:
	إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي ؛ 
	بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.
‌د)	‌النقل :
	إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة ؛
	تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
‌ه)	‌الثقافة:
	الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها ؛ 
	تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية.
‌و)	‌البيئة :
	تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية ؛ 
	وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء ؛
	إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
‌ز)	‌التعاون الدولي.
يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 83 
يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه .
يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .
يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند الاقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين.

المادة 84 
يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالتجهيز، في حدود مواردها .

المادة 85 
يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 86 
تحدد بنص تنظيمي  مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 87 
بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجهة.

المادة 88 
يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة.
تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب.
يعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي.

المادة 89 
يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب، على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية و استشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية:
	يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية ؛ 
	يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة ؛ 
	يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها المهيكلة.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه.

المادة 90 
يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها.
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

المادة 91 
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
	تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛
	التنمية المستدامة ؛
	الشغل ؛
	البحث العلمي التطبيقي.
‌ب)	‌التنمية القروية:
	تأهيل العالم القروي؛
	تنمية المناطق الجبلية؛
	تنمية مناطق الواحات؛
	إحداث أقطاب فلاحية ؛
	تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.
‌ج)	‌التنمية الاجتماعية:
	التأهيل الاجتماعي؛ 
	المساعدة الاجتماعية؛ 
	إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة؛ 
	إنعاش السكن الاجتماعي؛ 
	إنعاش الرياضة والترفيه.
‌د)	‌البيئة:
	الحماية من الفيضانات ؛
	الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر ؛ 
	المحافظة على المناطق المحمية ؛ 
	المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛ 
	المحافظة على الموارد المائية.
	الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية؛ 
	صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية ؛
	إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية.
‌و)	‌السياحة:
	إنعاش السياحة.

المادة 92 
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.

المادة 93 
يمكن للجهة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

المادة 94 
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
	التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ 
	الصناعة ؛
	الصحة ؛ 
	التجارة ؛ 
	التعليم ؛ 
	الثقافة ؛ 
	الرياضة ؛ 
	الطاقة والماء والبيئة.

المادة 95 
يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة.
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجهة

المادة 96 
يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
1. التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية

المادة 97
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:
	برنامج التنمية الجهوية ؛
	التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛
	إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
	تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها
	إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
2. المالية والجبايات وأملاك الجهة

المادة 98 
	الميزانية ؛
	فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي ؛
	فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات  داخل نفس الفصل؛
	تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 
	إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ 
	الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛
	مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي ؛
	تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها؛
	اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 
	الهبات والوصايا.
3. التعاون والشراكة

المادة 99
	المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
	اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص ؛
	مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية ؛
	الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية ؛ 
	العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
	كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

المادة 100 
تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجهة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجهة

المادة 101 
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
	ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ 
	ينفذ الميزانية؛
	يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 115 من هذا القانون التنظيمي ؛
	يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛
	يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
	يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ 
	يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ؛ 
	يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة؛ 
	يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص ؛
	يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
	يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ 
	يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون التنظيمي ؛
	يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 102 
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 251 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 103 
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة (4) يشتغلون تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 104 
يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 105 
يتولى الرئيس :
	إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات المادتين 83 و88 من هذا القانون التنظيمي ؛
	إعداد الميزانية؛ 
	إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
	رفع الدعاوى القضائية.

المادة 106 
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

المادة 107 
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 108 
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة.

المادة 109 
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.

المادة 110 
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.

المادة 111 
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب. وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:
	أقدم تاريخ للانتخاب ؛ 
	كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
الباب الثالث: المراقبة الإدارية

المادة 112 
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة.
كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 113 
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية ذات الطابع العام إلى والي الجهة داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.

المادة 114
يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.
إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.
تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها.

المادة 115 
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  داخل أجل عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :
	المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛ 
	المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ 
	المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛
	المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجهوية ؛ 
	المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية ؛
	المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها ؛ 
	المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة.
يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.
لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية والاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي.
يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة.
الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 116 
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة .

المادة 117 
تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية:
	هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛
	هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛
	هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
	يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها.
الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 118 
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

المادة 119
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
	العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
	الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 120 
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:
	أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
	أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛ 
	أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي:
•	300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛
•	400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة؛
•	500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب .
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 121 
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
	أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
	أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
	أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛ 
	أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض

المادة 122 
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
القسم الرابع: إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الأول: إدارة الجهة

المادة 123 
تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي.
تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.

المادة 124
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 125 
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.

المادة 126 
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.

المادة 127 
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الباب الثاني: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
الفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 128 
لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع"، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشار إليه بعده باسم "الوكالة".
يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة.

المادة 129 
تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها.
وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 130
تتولى الوكالة القيام بما يلي:
‌أ)	‌مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ 
‌ب)	‌تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.
يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر .
ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة.
الفرع الثاني: أجهزة الوكالة

المادة 132 
تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم:
	عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس؛
	عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس؛
	رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة؛
	رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة؛ 
	رئيس لجنة إعداد التراب للجهة ؛ 
ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون.
لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم.
وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد وأجهزته.

المادة 133 
تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.

المادة 134
تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بما يلي:
	وضع برنامج عمل الوكالة؛
	حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات ؛
	حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء؛
	المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛
	تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
	المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة ؛
	المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 أدناه؛ 
	طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء.
يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على إنجازات الوكالة وسير أعمالها.
يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مدير الوكالة لتسوية قضايا معينة.

المادة 135 
تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، في ثلاث (3) دورات على الأقل، وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر.
ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 136 
يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار إليه في المادة 125 أعلاه ومدير الوكالة، ويتولى هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها.
يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره، للمشاركة، بصفة استشارية، في دورات لجنة الإشراف والمراقبة.

المادة 137
يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها.
إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 138
يعين مدير الوكالة، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس المجلس، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في أي جماعة ترابية أو مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة، ومع مهام أو مسؤوليات في القطاع العام أو القطاع الخاص.

المادة 139 
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية :
	ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة؛ 
	يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة؛ 
	يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور؛ 
	يعد مشروع ميزانية الوكالة؛
	يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها.
يمكن لمدير الوكالة أن يفوض، تحت سلطته ومسؤوليته، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة.

المادة 140 
يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الفرع الثالث: التنظيم المالي

المادة 141
تتضمن ميزانية الوكالة :
‌أ)	‌في باب المداخيل :
	مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛
	الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه.
‌ب)	‌في باب النفقات:
	نفقات التسيير والاستثمار؛ 
	المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع؛
	جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

المادة 142 
يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى مستخدمي الوكالة.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة

المادة 143 
تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من :
	الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ 
	الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى؛
	الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها.

المادة 144 
تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة.
الباب الثالث: شركات التنمية الجهوية

المادة 145
يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.
لا تخضع شركات التنمية الجهوية لأحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .

المادة 146 
ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة.
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية إلى الجهة ومجموعاتها والجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى والي الجهة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تكون مهمة ممثل الجهة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.

المادة 147 
في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجهة لمهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب الحالة.
الباب الرابع: مجموعة الجهات

المادة 148
يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء.
يعلن عن تكوين مجموعة الجهات أو انضمام جهة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجهات المعنية.
يمكن انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة.

المادة 149 
تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها.
وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء.
ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه، غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 150
ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات.
ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 151 
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجهات، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة.
يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 152 
تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجهات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 153
تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية:
1.	بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
2.	بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
3.	بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة؛ 
4.	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية

المادة 154 
يمكن لجهة أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

المادة 155 
تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.
يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.

المادة 156
تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات المعنية.
ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 157 
ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات.
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة.
يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.

المادة 158 
تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ونظام تسيير المجلس ومداولاته والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 159 
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 160 
يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 155 أعلاه.

المادة 161 
تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية:
	بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
	بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
	بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ 
	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 162 
يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادة 163 
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المادة 164 
تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية
الباب الأول: ميزانية الجهة

المادة 165 
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجهة.
تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 166 
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

المادة 167 
تشتمل الميزانية على جزأين :
	الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات ؛ 
	الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها.
إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.
تدرج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات المعنية في إطار تدخلات صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليه في المادة 234 من هذا القانون التنظيمي في موارد الجزء الثاني المتعلق بعمليات التجهيز بميزانية الجهة المعنية.
لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 182 و183 من هذا القانون التنظيمي.
تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 168
لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.

المادة 170 
تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و172 بعده.
تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

المادة 171 
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

المادة 172 
المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

المادة 173 
يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.

المادة 174 
يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.

المادة 175 
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجهة.

المادة 176 
يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.

المادة 177 
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي :
	اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية ؛
	اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

المادة 178 
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها، ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.

المادة 179 
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

المادة 180 
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 181 
تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
 تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي .

المادة 182 
تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.
تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. 
تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.
يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية .
ويعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.

المادة 183
تهدف الحسابات الخصوصية:
	إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ 
	وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛ 
	وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
	حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛
	حسابات النفقات من المخصصات.

المادة 184 
تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.
إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.
ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.
يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 185 
تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.
يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية، وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.
يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

المادة 186 
تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.

المادة 187
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
	برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
	بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.

المادة 188 
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل، و%20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021.

المادة 189 
تشتمل موارد الجهة على:
	حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛ 
	المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 188 أعلاه؛ 
	حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 
	حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 
	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي؛ 
	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
	حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها ؛ 
	الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
	حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
	دخول الأملاك والمساهمات؛ 
	حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ 
	أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
	مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 190
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

المادة 191 
يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

المادة 192
تشتمل تكاليف الجهة على:
	نفقات الميزانية ؛
	نفقات الميزانيات الملحقة ؛
	نفقات الحسابات الخصوصية.

المادة 193 
تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

المادة 194 
تشتمل نفقات التسيير على:
	نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛ 
	المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛ 
	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛ 
	المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ 
	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ 
	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة ؛ 
	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة.
تشتمل نفقات التجهيز على:
	نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة؛ 
	المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ 
	استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.

المادة 195 
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات.
لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة.

المادة 196 
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة :
	الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين؛ 
	مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
	المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ 
	الديون المستحقة؛ 
	المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ 
	الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ 
	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها

المادة 197 
يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.
يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة وآجال إعداد هذه البرمجة .

المادة 198 
تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.
تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .
يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 5 نوفمبر.

المادة 199 
يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.
يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

المادة 200 
إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 198 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه فاتح ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 201 
إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.
تستمر الجهة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
الباب الثالث: التأشير على الميزانية

المادة 202 
تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي :
	احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
	توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
	تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 196 من هذا القانون التنظيمي.
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها.

المادة 203 
يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه .

المادة 204 
إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه، قامت بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالميزانية.
يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل 20 من دجنبر .
وفي هذه الحالة ، تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية في تاريخ أقصاه 30 دجنبر.
إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض الـتأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 208 أدناه.

المادة 205 
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة.
يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.
يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 208 أدناه.

المادة 206 
إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.
وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.

المادة 207 
يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من قبل الآمر بالصرف.

المادة 208
إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة.
في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجهة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

المادة 209 
يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.
يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والخازن لدى الجهة.

المادة 210 
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 211 
إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي الجهة أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية.
وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 212
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجهة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 213 
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

المادة 214 
يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 215 
يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.
يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب الخامس: حصر الميزانية

المادة 216 
يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.
يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة".

المادة 217
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات

المادة 218 
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي:
	مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ 
	الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ 
	المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛
	الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
	مداخيل تدبير الممتلكات؛ 
	حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ 
	الهبات والوصايا؛
	مداخيل مختلفة.

المادة 219 
تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 220 
تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي:
	مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ 
	المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ 
	الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ 
	مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 
	الهبات والوصايا؛ 

المادة 221 
تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجهة

المادة 222 
تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

المادة 223 
تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:
	حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؛
	المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛
	ضمان حقوق المتنافسين ؛ 
	الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ 
	قواعد الحكامة الجيدة.
وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

المادة 224 
يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 225 
تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 226 
تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 227 
تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.
وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.
يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 228 
يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة.
ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.
القسم السادس: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات
الباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي

المادة 229 
يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية :
‌أ)	‌الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
‌ب)	‌السكن غير اللائق؛
‌ج)	‌الصحة ؛
‌د)	‌التربية ؛
‌ه)	‌شبكة الطرق والمواصلات.
تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به.

المادة 230 
يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي.
يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.

المادة 231 
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
	معايير الاستفادة من هذا الصندوق ؛
	البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي ؛
	برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة؛ 
	كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.

المادة 232 
لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة.
تناط بهذه اللجنة المهام التالية:
	تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 229 أعلاه؛ 
	إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع.
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 233 
يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي:
	مراحل تنفيذ البرامج؛ 
	تقييم حصيلة الإنجازات؛
	التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووثيرة إنجاز المشاريع.
الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات

المادة 234 
يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات.
تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره.

المادة 235 
يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

المادة 236 
تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.
القسم السابع: المنازعات

المادة 237 
يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 111 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجهة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجهة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجهة يوجب تطبيق أحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 238 
يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.

المادة 239 
لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.
تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.

المادة 240 
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 241 
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى والي الجهة، الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 242 
يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.
يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.
علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية.
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 243
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية:
	المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ 
	الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها؛
	تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛
	ترسيخ سيادة القانون؛
	التشارك والفعالية والنزاهة.

المادة 244
يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :
	مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
	التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
	حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛
	شفافية مداولات المجلس؛
	آليات الديمقراطية التشاركية ؛ 
	المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
	المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ 
	القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛
	القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ 
	عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛ 
	التصريح بالممتلكات ؛
	عدم تنازع المصالح؛ 
	عدم استغلال مواقع النفوذ.

المادة 245 
يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولا سيما:
	تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
	تبني نظام التدبير بحسب الأهداف ؛ 
	وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 246 
يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.

المادة 247 
يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بـما يلي :
	تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ 
	تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر الجهة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 248 
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى والي الجهة.
تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.
يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة.

المادة 249 
يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.
يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

المادة 250 
تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
	تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛ 
	وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
	وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ 
	تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي .

أحكام متفرقة

المادة 251 
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
	القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ 
	القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ 
	قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ 
	قرارات التفويض؛
	القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه.

المادة 252 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) ، برسم ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه:
	أحكام القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84  بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 فبراير 1997) ؛ 
	الأحكام المطبقة على الجهة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 253 
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي:
	أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)  ؛
	أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)  ؛ 
	النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 254 
يستمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 255 
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) .

المادة 256 
في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا، أو تجميع جهتين أو أكثر في جهة واحدة، أو حلول جهة أو أكثر محل جهة قائمة، أو إحداث جهة جديدة، أو حذف جهة قائمة، تطبيقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية، تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف محل الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات.
تنقل، بدون عوض، الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة إلى ملكية الجهات التي تحل محلها بكامل حقوق ملكيتها، وذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي لكل جهة.
لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وينقل بقوة القانون، في الحالات المذكورة، الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القائمة إلى الجهات التي تحل محلها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والداخلية. 
 
الفهرس
قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات	3
قسم تمهيدي: أحكام عامة	3
القسم الأول: شروط تدبير الجهة لشؤونها	5
الباب الأول: تنظيم مجلس الجهة	5
الباب الثاني: تسيير مجلس الجهة	12
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب	18
القسم الثاني: اختصاصات الجهة	24
الباب الأول: مبادئ عامة	24
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية	25

الفصل الثاني: إعداد التراب	28
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة	29
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة	30
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه	31
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجهة	31
1. التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية	31
2. المالية والجبايات وأملاك الجهة	31
3. التعاون والشراكة	32
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجهة	33
الباب الثالث: المراقبة الإدارية	35
الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور	37
الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات	37
القسم الرابع: إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة	39
الباب الأول: إدارة الجهة	39
الباب الثاني: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	40
الباب الثالث: شركات التنمية الجهوية	44
الباب الرابع: مجموعة الجهات	45
الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية	47
الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة	49
القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية	50
الباب الأول: ميزانية الجهة	50

الفصل الثالث: تكاليف الجهة	56
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها	57
الباب الثالث: التأشير على الميزانية	59
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية	61

الفصل الثاني: تعديل الميزانية	62
الباب الخامس: حصر الميزانية	62
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات	63
الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية	63
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجهة	64
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة	64
القسم السادس: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات	66
الباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي	66
الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات	67
القسم السابع: المنازعات	68
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر	69
الفهرس	75

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم  
العمالات والأقاليم
 
ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم 

الطابع الشريف بداخله:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 967.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:

أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و 121؛
ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

	وقعه بالعطف:	

قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
قسم تمهيدي
أحكام عامة
-	شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
-	شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛
-	شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
-	الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
-	النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛
-	شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛
-	أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
-	قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2
العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

المادة 3
يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 4
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 5
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6
طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي:
-	صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛
-	تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛
-	القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم.

المادة 7
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها
الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 8
يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .

المادة 9
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.

المادة 10
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1.	الوفاة؛
3.	الإقامة الحكمية؛
4.	العزل؛
6.	التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي؛
7.	الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
8.	الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 11
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

المادة 12
يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
1- أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم.
يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة.
2- أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.

المادة 13
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح.
تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

المادة 14
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 15
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني.

المادة 16
تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المادة 17
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي:
-	نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛
-	ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛
-	أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛
-	خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.

المادة 18
تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب.

المادة 19
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 20
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث الانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي قدمها الرئيس.

المادة 21
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية:
1.	الوفاة؛
4.	العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛
6.	الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
7.	الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛

المادة 22
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم بإعذاره لاستئناف مهامه، داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 23
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 24
ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 25
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.
ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.

المادة 26
يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدارسة القضايا التالية:
-	الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
-	التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛
-	الشؤون الاجتماعية والأسرة.

المادة 27
يجب أن يراعى في الترشيح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.

المادة 28

المادة 29
تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 38 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.

المادة 30
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول.

المادة 31

المادة 32
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 33
يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 34
يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر.
يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم ولا يشارك في التصويت. ويمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس عن طريق العامل استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

المادة 35
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه.

المادة 36
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 37
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. 
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 أدناه.
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 36 و43 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 38
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 39
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و41 بعده.
يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

المادة 40
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال.

المادة 41
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.

المادة 42
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس. ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 43
لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وبعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

المادة 44
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:
1.	برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم؛
2.	إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛
3.	طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
4.	الشراكة مع القطاع الخاص؛
5.	العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى العمالة أو الإقليم.

المادة 45
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
يتم تمثيل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.

المادة 46
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 47
يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية. يخصص مجلس العمالة أو الإقليم جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة .

المادة 48

المادة 49
تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام. جاز لعامل العمالة أو الإقليم طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

المادة 50
عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم. توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.

المادة 51
يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .

المادة 52
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

المادة 53
يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. 
كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل.
مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة 54
يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة العمالات والأقاليم في تغطية مصاريفها .

المادة 55
تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه.
ولهذه الغاية، يتعين على العمالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 56
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

المادة 57
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.

المادة 58
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام.

المادة 59
وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العمالة أو الإقليم لأي سبب من الأسباب.

المادة 60
إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.

المادة 61
إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و20 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 62
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

المادة 63

المادة 64
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.
يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 65
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

المادة 66
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك العمالة أو الإقليم، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 65 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح العمالة أو الإقليم.

المادة 67
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه.

المادة 68
يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

المادة 69

المادة 70
لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب.
يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

المادة 71
يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.

المادة 72
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس.

المادة 73
إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

المادة 74
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 75
إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال العمالة أو الإقليم في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 76 بعده.

المادة 76
إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.

المادة 77
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد انصرام أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم

المادة 78
تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.
ولهذه الغاية تعمل العمالة أو الإقليم على:
-	توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي؛
-	تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
-	محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.
تقوم العمالة أو الإقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه المجالات.
ولهذه الغاية تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية.
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدرجي.

المادة 79
تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية:
-	النقل المدرسي في المجال القروي؛
-	إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
-	وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
-	تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛
-	تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

المادة 80
يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
 يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم ، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .
يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 81
يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 82
تحدد بنص تنظيمي  مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 83
بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 84
تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 85
يمكن للعمالة والإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية.

المادة 86
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية:
-	تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛
-	تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
-	الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
-	برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
-	المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
-	التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.

المادة 87
تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.

المادة 88
يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

المادة 89
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

المادة 90
يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم.
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو للعمالات أو الأقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه
الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 91
يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
1- التنمية والمرافق العمومية

المادة 92
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
-	برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
-	تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
-	إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
2- المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم

المادة 93
-	الميزانية؛
-	فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛
-	فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات  داخل نفس الفصل؛
-	تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
-	الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
-	تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛
-	اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	الهبات والوصايا.
3- التعاون والشراكة

المادة 94
-	المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
-	اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
-	مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
-	الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
-	العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
-	كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 95
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم  بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: 
-	ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
-	ينفذ الميزانية؛
-	يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛
-	يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
-	يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-	يقوم، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أو الإقليم، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
-	يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
-	يدبر أملاك العمالة أو الإقليم ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛
-	يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص؛
-	يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-	يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
-	يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانون التنظيمي؛
-	يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛
-	يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 96
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 97
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 98
يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 99
يتولى الرئيس:
-	إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛
-	إعداد الميزانية؛
-	إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
-	رفع الدعاوى القضائية.

المادة 100

المادة 101
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 102
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم.

المادة 103
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.

المادة 104

المادة 105
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي:
1.	أقدم تاريخ للانتخاب؛
2.	كبر السن عند التساوي في الأقدمية.

المادة 106
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم.
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم.

المادة 107
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.

المادة 108
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.

المادة 109
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:
-	المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
-	المقرر المتعلق بالميزانية؛
-	المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
-	المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها؛
-	المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية.
غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وبإحداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 110
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم .

المادة 111
تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها.

المادة 112

المادة 113
-	العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
-	الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

المادة 114
-	أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
-	أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
-	أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
-	أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.

المادة 115
-	أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
-	أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100)؛
-	أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛
-	أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

المادة 116
تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم

المادة 117
تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 118
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 119
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس.

المادة 120

المادة 121
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم ، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الباب الثاني: شركات التنمية

المادة 122
يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم.
لا تخضع شركات التنمية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .

المادة 123
ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم.
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية عن نسبة %34، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية إلى العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تكون مهمة ممثل العمالة أو الإقليم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.
يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل العمالة أو الإقليم بأجهزة شركة التنمية.

المادة 124
في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.
الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 125
يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء.
يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية.
يمكن انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات والأقاليم بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة.
ويمكن أيضا للدولة في إطار التعاضد بين العمالات أو الأقاليم، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم.
وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 126
تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء.
ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 127
ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم.
ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 128
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم.
يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 129
تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 130
تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية :
-	بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
-	بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
-	بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛
-	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 131
يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية

المادة 132
يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية". تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

المادة 133
يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام عمالة أو إقليم أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.

المادة 134
تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المعنية.

المادة 135
ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات أو الأقاليم.
ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم.
يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 136
تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 137

المادة 138
يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه.

المادة 139
-	بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
-	بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
-	بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
-	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 140
يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 141
يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادة 142
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المادة 143
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية
الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم

المادة 144
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم.
تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 145

المادة 146
تشتمل الميزانية على جزأين:
-	الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛
-	الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 161 و 162 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 147

المادة 149
تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده.

المادة 150
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

المادة 151

المادة 152

المادة 153

المادة 154
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم.

المادة 155

المادة 156
-	اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
-	اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

المادة 157
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.

المادة 158

المادة 159
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 160
تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي .

المادة 161
تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة.
يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية
يعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.

المادة 162
-	إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛
-	وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
-	وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
-	تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
-	حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛
-	حسابات النفقات من المخصصات.

المادة 163
تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.
يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.
يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

المادة 164
تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

المادة 165
تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.

المادة 166
-	برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
-	بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.

المادة 167
تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
-	حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛
-	حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
-	حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
-	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛
-	حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
-	حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛
-	الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
-	حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
-	دخول الأملاك والمساهمات؛
-	حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
-	أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
-	مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 168
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

المادة 169
يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.

المادة 170
تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على:
-	نفقات الميزانية؛
-	نفقات الميزانيات الملحقة؛
-	نفقات الحسابات الخصوصية.

المادة 171

المادة 172
-	نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛
-	المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛
-	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
-	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
-	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
-	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
-	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم.
-	تشتمل نفقات التجهيز على:
-	نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛
-	استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.

المادة 173
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العمالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات.
لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم.

المادة 174
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم: 
-	الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛
-	مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
-	المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
-	الديون المستحقة؛
-	المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛
-	الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
-	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم.

المادة 175
يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها .

المادة 176
يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

المادة 177

المادة 178
إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أو يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 179
إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.
تستمر العمالة أو الإقليم في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

المادة 180
تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي :
-	احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
-	تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 181
يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم.

المادة 182
إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.
يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير. ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير.
إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.

المادة 183
يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم.
يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.
يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.

المادة 184
إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.

المادة 185
يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.

المادة 186
إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للعمالة أو الإقليم على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم.
في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم العمالة أو الإقليم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

المادة 187
يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.
يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن.

المادة 188
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 189
إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام (7) من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 190
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للعمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 191
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

المادة 192
يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.

المادة 193
يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.
يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 194

المادة 195
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم

المادة 196
تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي :
-	مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
-	الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
-	المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛
-	الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
-	مداخيل تدبير الممتلكات؛
-	الهبات والوصايا؛
-	مداخيل مختلفة.

المادة 197
تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

المادة 198
تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي :
- مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.

المادة 199
تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم

المادة 200
تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. 

المادة 201
تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية :
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- ضمان حقوق المتنافسين؛
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
- قواعد الحكامة الجيدة.

المادة 202
يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 203
تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 204
تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 205
تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي. تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.
وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.
يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس العمالة أو الإقليم الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 206
يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم.
لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
القسم السادس: المنازعات

المادة 207
يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء. ويمكن أن يوكل من ينوب عنه أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالة أو الإقليم ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للعمالة أو الإقليم. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالعمالة أو الإقليم، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون العمالة أو الإقليم يوجب تطبيق أحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 208
يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم.

المادة 209
لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.

المادة 210
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 211
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

المادة 212
يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية. ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.
يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.
علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.
القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 213
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية :
- المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
- الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛
- تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛
- ترسيخ سيادة القانون؛
- التشارك والفعالية والنزاهة.

المادة 214
يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :
- مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
- التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
- حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛
- شفافية مداولات المجلس؛
- آليات الديمقراطية التشاركية؛
- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
- المقتضيات المنظمة للصفقات؛
- القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛
- القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛
- التصريح بالممتلكات؛
- عدم تضارب المصالح؛
- عدم استغلال مواقع النفوذ.

المادة 215
يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم، ولا سيما :
-	تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
-	تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛
-	وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها؛
-	وضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج تحدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال التقييم.

المادة 216
يجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 217
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي :
-	تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
-	تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 218
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة.

المادة 219
يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.

المادة 220
تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي :
-	تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
-	وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
-	وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
-	تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.
أحكام انتقالية وختامية

المادة 221
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية :
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛
- قرارات التفويض؛
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.

المادة 222
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية  2015 .
تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
-	أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛
-	الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 223
-	أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)  ؛
-	أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)  ؛
-	النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 224
يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 225
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)  .

المادة 226
ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 227
 تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.

المادة 228
يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.
لا يترتب على التوزيع المشار إليه أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.                                                   
الفهرس
قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم	4
قسم تمهيدي	4
أحكام عامة	4
القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها	6
الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم	6
الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم	13
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب	19
القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم	26
الباب الأول: مبادئ عامة	26
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية	27
القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه	30
الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم	30
1- التنمية والمرافق العمومية	30
2- المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم	31
3- التعاون والشراكة	31
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم	32
الباب الثالث: المراقبة الإدارية	34
الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور	36
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين	37
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات	37
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض	38
القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة	39
الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم	39
الباب الثاني: شركات التنمية	40
الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم	41
الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية	43
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة	45
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية	46
الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم	46

الفصل الثالث: تكاليف العمالة أو الإقليم	52
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها	54
الباب الثالث: التأشير على الميزانية	56
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية	58

الفصل الثاني: تعديل الميزانية	59
الباب الخامس: حصر الميزانية	59
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم	60
الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية	60
الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم	61
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة	61
القسم السادس: المنازعات	63
القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر	64
أحكام انتقالية وختامية	67
الفهرس	70

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الجهات
 
 أولا:

المادة 115 

القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.txt

القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع: يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ويراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية ، ويشار إليها باسم الملتمس؛

أصحاب الملتمس: المواطنات  والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة،
القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع PDF

مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في أصحاب الملتمس؛
لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعاتهم مدعي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الالكترونية وعناوين إقامتهم؛
لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادلرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.

شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع

ظهير شريف رقم 1.16.108 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم    64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
الطابع الشريف -  بداخله:
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-1009 الصادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) الذي صرح بمقتضاه:
1. بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 من "القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق "في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور؛
2. بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
3. بأن عبارة بصفة خاصة الواردة في البند الأول من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها "عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في "تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديمالملتمسات في مجال التشريع، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في23 من شوال 1437 (28 يوليو2016).
قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

المادة 2
الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمس"؛
أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعدادالملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس"، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛
لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات

المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.

المادة 4
يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:
- تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
- تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛
- تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

المادة 5
يشترط لقبول الملتمس أن :
- يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛
- يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛
- يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛
- يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده.

المادة 6 
تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنهاونائب عنه.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمةلتقديم الملتمس تمهيدا لإبداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.
يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيسي  مجلسي البرلمان.
إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.

المادة 7
تتولى لجنة تقديمالملتمس جمع التوقيعات اللازمة.
يجب أن تكون لائحة دعمالملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمس

المادة 8
يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني.
غير أن الملتمسات التي تتضمن، اقتراحات أو توصيات تهم، على وجه الخصوص، الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 9
يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 10
يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.
يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة (15) يوما من تاريخ البت فيه.
يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا.
لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.

المادة 11
يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 12 بعده.

المادة 12
توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته.
يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني.
الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 13
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب الملتمس ومدعميه لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
1120219149

فهرس
قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  في تقديم الملتمسات في مجال التشريع 3
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات 3
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمس 5
الباب الرابع: أحكام ختامية 6
فهرس 7

ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 
الطابع الشريف – بداخله:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 968.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:
أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و129؛
ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
	وقعه بالعطف:
	رئيس الحكومة
قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات
قسم تمهيدي
أحكام عامة
-	شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
-	شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
-	الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
-	النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية؛
-	شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
-	أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
-	قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2
تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

المادة 3
يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة4
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 5
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها
الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة

المادة 7
يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات.

المادة 8
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.

المادة 9
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: 
1.	الوفاة؛
4.	العزل؛
6.	التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛

المادة 10
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

المادة 11
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.
ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.
بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
أولا: أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.
يمكنلرأسلائحةمنلوائحالمستقلينأنيتقدمللترشيحإذاساوىأوفاقعددالمقاعدالتيحصلتعليهالائحتهعددمقاعدالحزبالمرتبخامسابناءعلىالفقرةالسابقة.
 يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
 ثانيا: بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
إذاتوفيهذاالمترشحأوالمترشحةأوفقدالأهليةالانتخابيةلأيسببمنالأسبابأواستقالأوإذامنعهمانعقانونيآخر،يؤهلبحكمالقانون،للترشحلشغلمنصبالرئيس،المترشحالذييليهمباشرةمنحيثالترتيبفياللائحةنفسها،أوالمترشحالموالي،عندالاقتضاء.

المادة 12
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
 يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشيح.
 تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
 يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

المادة 13
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
 وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 14
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.
 يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 15
تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المادة 16
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي: 
-	ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
-	أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
-	خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
-	ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن 35؛
-	سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
-	ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛
-	تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛
-	عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

المادة 17
 	 تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
 يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
 	 يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
	يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.
 	تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
 	لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.

المادة 18
 ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 19

المادة 20
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 
1.	الوفاة؛
3.	الإقالة الحكمية ؛
4.	العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛

المادة 21
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
 يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
 	إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 22
 إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
 	 إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 23
 ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
 	 ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 24
 	يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.
 	 ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
المادة25
يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
-	المرافق العمومية والخدمات.

المادة 26

المادة 27

المادة 28
تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و37 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

المادة 29
يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول.

المادة 30
لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.

المادة 31
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة

المادة 32
 يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 33
يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.
 	يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

المادة 34
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.

المادة 35
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.

المادة 36
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
 إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15)يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.
 	يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 37
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 38
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 بعده.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

المادة 39
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

المادة 40

المادة 41
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه في المادة 39 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 64 و73 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 42
لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
 	 إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
 يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 43
 تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 
1.	برنامج عمل الجماعة؛
2.	إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛
3.	طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
5.	العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة.

المادة 44
 يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. 
 	يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 45
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 46
يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.
يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.

المادة 47
 إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 48
تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

المادة 49
 	عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه. 

المادة 50
 	 يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .

المادة 51
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.

المادة 52
يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.
كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.
مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة 53
يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها .

المادة 54
تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه.
ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 55
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
 	تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

المادة 56
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.

المادة 57
 	بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 55 أعلاه، انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.

المادة 58
 يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب.

المادة 59
 	إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.

المادة 60
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17و19 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 61
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

المادة 62

المادة 63
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
 	يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.

المادة 64
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
 	يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

المادة 65
 يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
 	وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

المادة 66
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.

المادة 67
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
 	 يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

المادة 68
 	يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.
 	 تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.

المادة 69
 لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

المادة 70
بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
 	يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
 اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

المادة 71

المادة 72
إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

المادة 73
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه.

المادة 74
إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
 	 تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 75 بعده.

المادة 75
إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
 	وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
 	إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجهات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجماعات.

المادة 76
 إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
 	بعد انصرام أجل سبعة (7)أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
 يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
 	و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
 	إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
القسم الثاني:اختصاصات الجماعة

المادة 77
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
 	 تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
 تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

المادة 78
يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
 	 يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات .
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية .
 	 يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 79
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 80
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.

المادة 81
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 82
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعية بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.

المادة 83
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
-	توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
-	النقل العمومي الحضري؛
-	الإنارة العمومية؛
-	التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
-	تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
-	السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
-	حفظ الصحة؛
-	نقل الأموات والدفن؛
-	إحداث وصيانة المقابر؛
-	معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
-	أماكن بيع الحبوب؛
-	المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
-	محطات الاستراحة؛
-	إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
-	مراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
-	أسواق البيع بالجملة؛
-	المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
-	أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المادة 84
تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لهاإلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.
يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموفقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.

المادة 85
مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
	السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
	الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
	تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
	وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 86
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
 لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 87
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
-	تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
-	المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
-	القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
-	إحداث دور الشباب؛
-	إحداث جور الحضانة ورياض الأطفال؛
-	إحداث المراكز النسوية؛
-	إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
-	إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
-	إحداث مراكز الترفيه؛
-	إحداث المركبات الثقافية؛
-	إحداث المكتبات الجماعية؛
-	إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
-	إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
-	إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
-	المحافظة على البيئة؛
-	تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛
-	صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
-	صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
-	صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
-	بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
-	التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.

المادة 88
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.

المادة 89
يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

المادة 90
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:
-	حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
-	إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

المادة 91
 يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة. 
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة

المادة 92
يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
	المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
-	فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع مراعاة أحكام المواد 169 و171 و172 من هذا القانون التنظيمي؛
-	تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	الافتراضات والضمانات الواجب منحها؛
-	الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات؛
-	تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
-	اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
	المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
-	إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
-	إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
	التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
-	برنامج عمل الجماعة؛
-	العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
-	المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
-	توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
-	تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
	التعمير والبناء وإعداد التراب:
-	ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	تسمية الساحات والطرق العمومية؛
	التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة:
-	اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
-	إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
	تنظيم الإدارة:
-	تنظيم إدارة الجماعة؛
-	تحديد اختصاصات إدارة الجماعة؛
	التعاون والشراكة:
-	المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
-	كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

المادة 93
تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

المادة 94
يقوم رئيس مجلس الجماعة  بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
-	ينفذ برنامج عمل الجماعة؛
-	يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي؛
-	يقوم ،في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
-	يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
-	يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛
-	يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-	يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
-	يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه؛
-	يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 95
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 96
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة(4).

المادة 97
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 98
-	إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛
-	إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛

المادة 99

المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
-	منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
-	مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
-	مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛
-	السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
-	اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
-	تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها؛
-	المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛
-	السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
-	اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
-	اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها؛
-	اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛
-	اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة؛
-	اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛
-	تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
-	ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
-	تنظيم ومراقبة إقامة استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛
-	تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان؛
-	ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
-	ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 101
يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
-	السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير؛
-	منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛
-	منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 102
يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

المادة 103
يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

المادة 104
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.

المادة 105
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.

المادة 106 

المادة 107
يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.

المادة 108
يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.

المادة 109
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتب التالي:

المادة 110
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:
-	المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛
-	تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
-	الانتخابات والاستفتاءات؛
-	النقابات المهنية؛
-	التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛
-	المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛
-	مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛
-	تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
-	مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛
-	شرطة الصيد البري؛
-	جوازات السفر؛
-	مراقبة الأثمان؛
-	تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛
-	مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛
-	تسخير الأشخاص والممتلكات؛
-	التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

المادة 111
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة110 أعلاه، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.
تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام.

المادة 112
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
-	تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛
-	التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛
-	وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛
-	تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛
-	الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛
-	وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛
-	تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛
-	تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مرافقة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛
-	جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي

المادة 113
ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة.
يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 114
لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض غليه ذلك.
الباب الرابع: المراقبة الإدارية

المادة 115
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

المادة 116
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.
تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عمل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى (5) أيام بعد تسليمه إلى المعني بها.

المادة 117
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره
تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليها.

المادة 118
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :
-	المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة؛
-	المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
-	المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛
-	المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحث تاريخي؛
-	المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛
-	المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها.
غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
الباب الخامس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 119
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة .

المادة 120
تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.
الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 121

المادة 122
 يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
-	العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛

المادة 123
-	أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛
-	أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
-	أنلا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

المادة 124
 يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
-	أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛

المادة 125
 تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه، حسب الحالة.
 في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة. 
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
 يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الأول: إدارة الجماعة

المادة 126
 تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي.
 تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح،غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.

المادة 127
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 128
يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.

المادة 129
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
و يحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الباب الثاني : شركات التنمية المحلية

المادة 130
 يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
 وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.
لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .

المادة 131
 ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة.
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
 يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية.
 تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي.

المادة 132
 في حالة توقيف مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب الحالة.
الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات

المادة 133
 يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
 تحدد هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة للمؤسسة.
 يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية.
 يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.

المادة 134
تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:
-	النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛
-	معالجة النفايات؛
-	الوقاية وحفظ الصحة؛
-	توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛
-	صيانة الطرق العمومية الجماعية.
-	كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
-	إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
-	إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
-	إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
-	إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
-	عمليات التهيئة.
يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.

المادة 135
تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.
يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس.
يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة % 60من المقاعد بمجلس المؤسسة.
يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية.
ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة.
إذ لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائز المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.
يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 136
يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاء ه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي.
تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته.
يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك.
وإذا تغيب الرئيس أو أعاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.

المادة 137
يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها.

المادة 138
 تسري على مجموعة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب و المراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 139
 تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها، وفي إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية:
-	بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
-	بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة؛
-	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة.
 يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 141
يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"،تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

المادة 142
 يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.

المادة 143
نتخب المنتدبون وفق أحكام المادتين 6 و45 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
 إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 144
ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات.
 ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.
 يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة.
 يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.
 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. و في حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 145
تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 146
 لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 147
 يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 142 أعلاه.

المادة 148
-	بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة. 
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 149
 يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادة 150
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المادة 151
القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية
الباب الأول: ميزانية الجماعة

المادة 152
 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة.
 تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 153
 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

المادة 154
 ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها.
 إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.
 لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
 يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 169 و170 من هذا القانون التنظيمي.
 تدرج توازنات الميزانية و الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 155
 يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.

المادة 157
تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و159 بعده.
 تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
 تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

المادة 158
 البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
 يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

المادة 159
 المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة و الأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

المادة 160

المادة 161
 تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال و التوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.

المادة 162
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة و اعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية لجماعة.

المادة 163
 يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.

المادة 164
 تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي :
اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

المادة 165
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. و يؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.

المادة 166
 تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
 ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

المادة 167
 مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 168
 تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.

المادة 169
 تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.
 تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشمل من جهة أخرى، وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم  هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. 
 تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
 يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.
 ويعوض في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.

المادة 170
 تهدف الحسابات الخصوصية:
-	إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛
 تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
-	حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛

المادة 171
 تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
 تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
 يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
 إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
 يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.
 ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
 يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية.
 ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. 
 يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 172
 تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
 يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة. 
 يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.
 يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

المادة 173
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقةلممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.

المادة 174
 تشتمل موارد الجماعة على:
-	حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعةبمقتضى قوانين المالية؛
-	حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية؛
-	حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
-	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا القانون التنظيمي؛
-	حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها؛
-	حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛

المادة 175
 تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

المادة 176
 يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
 تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

المادة 177
 تشتمل تكاليف الجماعة على:
-	نفقات الميزانية ؛
-	نفقات الميزانيات الملحقة ؛

المادة 178
 تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير و نفقات التجهيز.

المادة 179
 تشتمل نفقات التسيير على:
-	نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛
-	المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة ؛
-	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة ؛
-	النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
-	النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛
-	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
-	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة.
-	نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة؛

المادة 180
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات.
 لا يمكن أن تشمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة.

المادة 181
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة:
-	الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط التأمين؛
-	مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
-	المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
-	الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
-	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
-	المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

المادة 182
تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط.

المادة 183
يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

المادة 184
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.

المادة 185
تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.
يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.

المادة 186
يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

المادة 187
إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 188
إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.
تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

المادة 189
تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي:
-	تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 181 أعلاه.

المادة 190
يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة.

المادة 191
إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189 أعلاه، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير. 
إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

المادة 192
يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة.
يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالةأو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

المادة 193
وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للافتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.

المادة 194
يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.

المادة 195
إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.
في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجماعة بأداء الأقساط السنوية للافتراضات.
الباب الرابع:تنفيذ وتعديل الميزانية

المادة 196
يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.
يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن.

المادة 197
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 198
إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 199
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجماعة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 200
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

المادة 201

المادة 202
يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.
يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 203
يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة».

المادة 204
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز. 
الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

المادة 205
تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي:
-	مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛
-	المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛

المادة 206
تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية

المادة 207
	تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي:
-	مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
-	المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛
-	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛

المادة 208
تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة

المادة 209
تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.

المادة 210
تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:
-	حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
-	المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
-	ضمان حقوق المتنافسين؛
-	الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
-	قواعد الحكامة الجيدة.

المادة 211
يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية

المادة 212
تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 213
تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 214
تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:
-	المفتشية العامة للمالية؛
-	أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
-	أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛
-	أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.
يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشارإليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 215
يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة.
ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
القسم السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 216
تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.

المادة 217
يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس.
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة

المادة 218
يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:
-	أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛
-	مستشارو المقاطعة.
ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.

المادة 219
تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 220
تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.
الباب الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 221
ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب.
لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (5/1) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة.
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة.

المادة 222
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.

المادة 223
ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة، ويتم إقالتهما وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 224
يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام للمجلس.
غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.
وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادتين 25 و26 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 225
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 226
تسري على المقاطعة، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.

المادة 227
إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.

المادة 228
يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك بتصريف الأمور الجارية للمقاطعات المذكورة.
الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 229
يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه مجلس الجماعة ذلك.
ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.

المادة 230
توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها.
إضافة إلى أحكام الفقرة أعلاه، تطبق على مقررات مجلس المقاطعة وقرارات رئيسها نفس الأحكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه.

المادة 231
يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته الصلاحيات التالية:
-	دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة 247 من هذا القانون التنظيمي، ويصوت عليه؛
-	التقرير في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في إطار مخصص إجمالي للتسيير؛
-	الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها؛
-	السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياته والحفاظ عليها؛
-	القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
-	المشاركة في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛
-	إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وتهيئة الأزقة وشراء العتاد المكتبي والمعلوماتي وصيانته.

المادة 232
يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.

المادة 233
يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.
في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب عنه.

المادة 234
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في صلاحيات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول في شأنها.
تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

المادة 235
يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تعم المقاطعة، وخاصة:
-	كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛
-	كل الأعمال التي من شأنها، داخل حدود المقاطعة، إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة؛
-	التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛
-	تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛
-	الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.
-	كما يبدي مجلس المقاطعة رأيه بخصوص المسائل التالية:
-	يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛
-	يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛
-	يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛
-	يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة داخل تراب المقاطعة؛
-	يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت مجلس الجماعة في الأمر بكيفية صحيحة.

المادة 236
ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا الأخير ولا يمكنه تفويضها لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة.
يمارس رئيس مجلس المقاطعة كذلك صلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية:
تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة؛
تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث.
ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية، غير أنه، وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس المقاطعة، يخول، بحكم القانون، نفس التفويض إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعات بطلب منهم.
في الحالات التي يتم فيها، لأي سبب من الأسباب، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.

المادة 237
يختص رئيس مجلس المقاطعة، أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها الترابية بما يلي:
-	الحالة المدنية؛
-	الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛
-	منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
توجد قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.

المادة 238
يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.

المادة 239
يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة.

المادة 240
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، وذلك وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 241
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري به العمل.

المادة 242
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 243
إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.

المادة 244
إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية.
الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات

المادة 245 
تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات. ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 246 بعده.
يتعين أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة.

المادة 246
يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.
تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.
يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة.
في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.
يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع مراعاة التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.

المادة 247
يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى « حساب النفقات من المبالغ المرصودة».
وتلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة.

المادة 248
يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.

المادة 249
يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.
يبلغ المخصص الإجمالي المقترح، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس مجلس الجماعة إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.
يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام.ويصوت على هذا الحساب كل باب على حدة.
يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.

المادة 250
يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة ميزانية الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين لمجلس الجماعة، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق.
وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات، المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 251
تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 252
يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر.

المادة 253
يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس الجماعة.
وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بها.
وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا.

المادة 254
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.
وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.
الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة

المادة 255
يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة.

المادة 256
يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة.

المادة 257
تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.

المادة 258
يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، من بين موظفي الجماعة، طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 259
يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إمضاءه بقرار إلى المدير في مجال التسيير الإداري للمقاطعة.
الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة

المادة 260
يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكيتها.

المادة 261
يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.
وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في الأمر.
الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

المادة 262
 تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى: « ندوة رؤساء مجالس المقاطعات»، ويجوز للرئيس، إذا اقتضى الحال، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة.
تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على الخصوص:
-	برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات؛
-	كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.
يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة.ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وتسييرها.

المادة 263 
يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 264 

المادة 265 
لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.

المادة 266 
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 267 
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

المادة 268 
يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.
يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.
علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة
 بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 269
	المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
	الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛

المادة 270
يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :
القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛
	عدم تنازع المصالح؛

المادة 271 
يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما:
	تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛

المادة 272 
يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.

المادة 273 
يقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بـما يلي :
	تعليق المقررات في ظرف ثمانية (08) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 274 
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة.

المادة 275 
يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.

المادة 276 
تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
	وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
	تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 277 
	القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ 
	القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ 
	القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه.

المادة 278 
يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند الاقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي، وذلك فيما يتعلق:
-	بوضع نظام خاص لتهيئة بعض المناطق، ولاسيما المناطق الحرة للتصدير؛
-	بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة والمحافظة عليها، في بعض المناطق.
يجب أن تكون القوانين المتخذة بموجب الأحكام السابقة مرفقة ببيان اللجوء إلى مثل هذه التدابير الاستثنائية.

المادة 279
تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية:
-	القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛
-	القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) ؛
-	القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛
-	مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) .

المادة 280
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية2015 .
-	أحكام القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛
-	الأحكام المطبقة على الجماعة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 281 
	النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر؛
	المرسوم رقم 2.03.136 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، كما تم تغييره بأحكام المرسوم رقم 2.08.735 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ؛
	أحكام المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات .

المادة 282
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضهما بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0702 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) .

المادة 283
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ:
تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين الجماعات»؛
تحمل «مجموعات المحلية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات الترابية».
وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.
تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و«الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.

القانون رقم  18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.txt

القانون رقم  18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

كما تم تعديله:
- القانون رقم  106.12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.49بتاريخ  19من
رجب  27(1437أبريل )2016؛ الجريدة الرسمية عدد  6465من  9شعبان 1437
؛3781)، ص2016  ماي16(
- القانون  58.11المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
 1.57.233الصادر في  2ربيع الأول  27(1377سبتمبر  )1957بشأن المجلس
الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27من ذي القعدة
 25(1432أكتوبر )2011؛ الجريدة الرسمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة
.5228 ) ص2011  أكتوبر26( 1432- 3 -
ظهير شريف رقم 1.02.298صادر في  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم  18.00المتعلق بنظام
الملكية المشتركة للعقارات المبنية1
الحمد لله وحده ؛
يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  26و 58منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  18.00المتعلق
بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في  25من رجب  3( 1423أكتوبر )2002
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
 - 1الجريدة الرسمية عدد  5054بتاريخ  2رمضان  7( 1423نوفمبر  ،)2002ص .3175- 4 -
قانون رقم  18.00يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات
المبنية
المادة 21
تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات
والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا
وحصة في الأجزاء المشتركة.
كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات
أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على
الشياع لمجموع الملاك.
وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير
محفظة.

المادة 32
تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من
الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا
لكل مالك مشترك.
تعد كذلك أجزاء مفرزة، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء
والمخصصة للفيلات أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد، في حال إخضاع مجموعة
من الفيلات أو المحلات لهذا القانون.

المادة 3
تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع
والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
 - 2تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  106.12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.16.49بتاريخ  19من رجب  27(1437أبريل  )2016المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية،
الجريدة الرسمية عدد  6465بتاريخ  9شعبان  16( 1437ماي  ،)2016ص . 3781
 - 3تم تغيير المادة  2أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 5 -

المادة 44
تعد أجزاء مشتركة:
- الأرض مع مراعاة الفقرة  2من المادة  2أعلاه؛
- هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛
- الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛
- واجهة البناية؛
- السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛
- الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛
- المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛
- الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛
- التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء
المفرزة؛
- المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛
- الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.
وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة
وجود تعارض بينها:
- الساحات والحدائق؛
- المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.
وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا
للاستعمال المشترك.

المادة  4مكرر5
تعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر،
أجزاء مشتكرة بينهما فقط.
 - 4تم تغيير المادة  4أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 5تمت إضافة المادة  4مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 6 -

المادة 65
تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد  22و 44و 45مكرر
بعده:
- الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛
- الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها ؛
- الحق في الحفر.

المادة 76
يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز
العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة،
ما لم ينص على خلاف ذلك في عقود الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك.
إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز تحديد النصيب
الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة للجزء المنتهية الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام
الملكية المشتركة، على أن يتم تحديده نهائيا عند إتمام المشروع العقاري، ويشار إلى ذلك في
نظام الملكية المشتركة وفي الرسم العقاري الأم وفي الرسوم العقارية المستقلة في حالة
العقار المحفظ أو في طور التحفيظ .

المادة 87
لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو
التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن
الأجزاء المفرزة. كما لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو
رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له.

المادة 8
يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية
المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان  9و 51منه، ويجب أن تسلم
نسخة منه لكل مالك مشترك.
في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد
بنص تنظيمي.9
 - 6تم تغيير المادة  5أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 7تم تغيير المادة  6أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 8تم تغيير المادة  7أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 7 -
يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة فـي نظام
الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 109
يتضمن نظام الملكية المشتركة 11لزوما ما يلي :
- الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها ؛
- القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها ؛
- توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
- قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛
- قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛
- تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛
- تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛
- تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك؛
- تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء
مفرز.
يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق الملاك
المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار
المشترك وبخصوصياته وموقعه.
يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من
يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة  21بعده.
 - 9انظر المرسوم رقم  2.17.354بتاريخ  3صفر  23( 1439أكتوبر  )2017بتحديد النظام النموذجي للملكية
المشتركة، الجريدة الرسمية عدد  6635بتاريخ  13ربيع الآخر ( 1439فاتح يناير  ،)2018ص .3
 - 10تم تغيير المادة  9أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 11أنظر مقتضيات ختامية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.

المادة 4
" مقتضيات ختامية
"يجب على الملاك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة
نظام الملكية المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة الموالية لدخوله حيز التنفيذ.
إذا تعذر على الجمع العام للملاك المشتركين القيام بذلك لأي سبب من الأسباب جاز لوكيل الاتحاد أو لأي مالك
مشترك أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة التصديق على التعديلات
الجديدة.
عند عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر بنوده المخالفة لأحكام
هذا القانون لاغية".- 8 -

المادة 1210
يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة  17من المرسوم رقم
 2.13.18الصادر في  16من رمضان  14( 1435يوليو )2014في شأن إجراءات التحفيظ
العقاري.13
وإذا كان العقار غير محفظ يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بالوثائق التالية:
- التصميم المعماري الحامل لعبارة "غير قابل للتغيير"؛
- التصاميم الطبوغرافية المبنية لموقع وحدود ومساحة وارتفاع ومشتملات
الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة في كل مستوى من البناء؛
- رخصة البناء؛
- دفتر التحملات عند الاقتضاء؛
- محضر التقسيم موقع من طرف المالك يبين موقع وحدود ومساحة وارتفاع
ومشتملات الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة، وكذا مساحة القطعة التي
أنشئ عليها البناء الخاضع لنظام الملكية المشتركة؛
- محضر أول جمع عام اتحاد الملاك المشتركين، عند الاقتضاء.

المادة 1411
يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر
التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية
التي يقع العقار المعني بدائرة نفوذها.
 - 12تم نسخ وتعويض أحكام المادة  10أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 13أنظر المادة  17من المرسوم رقم  2.13.18الصادر في  16من رمضان  14( 1435يوليو  )2014في شأن
إجراءات التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد  6277بتاريخ  30رمضان  28( 1435يوليو  ،)2014ص
.6119

المادة 17
"يقوم كل طالب للتقسيم أو التجزئة أو تطبيق نظام الملكية المشتركة أو الإدماج أو مطابقة التصميم العقاري للحالة
الراهنة للعقار أو إعادة الأنصاب بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ الذي تم إنجاز تصميمه العقاري،
بإعداد ملف تقني ينجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، مسجل بجدول الهيئة
الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
يتضمن الملف التقني، التصميم العقاري ومحضر التحديد الموقع من الأطراف المعنية والمهندس المساح
الطبوغرافي المذكور، مع ضرورة مطابقتهما للمعطيات المضمنة في العقود والوثائق المتعلقة بالعملية المطلوبة.
يودع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري المختصة التي تقوم بمراقبته ونقله على خريطة المسح العقاري
والتأشير عليه وحفظه."
 - 14تم تغيير المادة  11أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 9 -
يجب على البائع تمكين المشتري من نسخة من نظام الملكية المشتركة، ونسخ من
التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" والتصاميم الطبوغرافية المتعلقة
بالجزء الذي تم اقتناؤه المشار إليها في المادة  10أعلاه، وباقي الوثائق المرفقة به.
يشار لزوما في عقد التفويت إلى أن المشتري قد اطلع على نظام الملكية المشتركة
والتصاميم المعمارية والطبوغرافية وأنه على علم بمقتضياته.
إذا كان العقار غير محفظ، يودع نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي قد تلحقه،
مرفقا عند الاقتضاء، بالوثائق المشار إليها في المادة  10أعلاه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة
الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها.

المادة 1512
يجب أن تحـرر جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية
عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم
تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك
تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض 16طبق القانون المنظم
لمهنة المحاماة.17
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.18
 - 15تم تغيير المادة  12أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 16حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة "المجلس الأعلى" وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون
رقم  58.11المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم  1.57.233الصادر في  2ربيع الأول
 27(1377سبتمبر  )1957بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27من
ذي القعدة  25(1432أكتوبر  ،)2011الجريدة الرسمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة 26( 1432
.5228 )، ص2011 أكتوبر
 - 17تم نسخ أحكام الظهير الشريف رقم  1.93.162الصادر في  22من ربيع الأول  10( 1414سبتمبر )1993
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وقع تعديله، بمقتضى المادة  103من القانون رقم 28.08
المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد  5680بتاريخ  7ذو القعدة  6( 1429نوفمبر
.4044 )، ص2008
- 18أنظر المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم  2.03.852الصادر في  18من ربيع الآخر  7( 1425يونيو
 )2004بتطبيق أحكام المادة  12من القانون رقم  18.00المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛
الجريدة الرسمية عدد  5222بتاريخ  28ربيع الآخر  17( 1425يونيو  ،)2004ص .2639

"تطبيقا لأحكام المادة  12من القانون رقم  18.00المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل
الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها الموثقون، والعدول والمحامون
المقبولون للترافع أمام محكمة النقض.- 10 -
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن جهة التي
حررته.
تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المختصة، ويتم التعريف بإمضاء
المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها
في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار لوزير العدل.
تستثنى من أحكام هذه العقارات التابعة للملك الخاص للدولة.
تطبق مقتضيات هذه المادة، مع مراعاة المقتضيات التي تنص على إلزامية تحرير
بعض العقود في شكل رسمي.
الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركة19
الفرع الأول: اتحاد الملاك المشتركين

المادة 2013
ينشأ بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها
في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد للملاك
المشتركين، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند
الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة.
يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما
انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.
يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه.
يسأل اتحاد الملاك عل الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو
صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.
يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى، المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى
أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا".

"يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان
والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية".
 - 19تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 20تم تغيير المادة  13أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 11 -

المادة 2114
يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في
أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة
الثانية من المادة  16مكرر  4بعده.
يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه فـي جزء العقار المفرز العائد له.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز.
إذا تعدد ملاك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.
وفي حالة عدم الاتفاق يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك.

المادة  14مكرر22
تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من:
- مساهمات الملاك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي
نظام الملكية المشتركة؛
- المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد، عند
الاقتضاء.
- يحق للاتحاد امتلاك أجزاء مفرزة من دون أن تفقد هذه الأجزاء طابعها
الخاص.
الفرع الثاني: الجمع العام

المادة 2315
يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة، ويتخذ
قرارات يعهد بتنفيذها إلى وكيل الاتحاد أو نائبه.

المادة 2416
ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر. ويستدعى إليه الملاك بواسطة
البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو المفوض القضائي، أو بكل وسائل التبليغ القانونية
خمسة عشر ( )15يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة
ومكان وموضوع الاجتماع.
 - 21تم تغيير المادة  14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 22تمت إضافة المادة  14مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 23تم تغيير المادة  15أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 24تم نسخ وتعويض أحكام المادة  16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 12 -
ويعلن عن ذلك بواسطة ملصقات، تتضمن لائحة الملاك المشتركين يتم تعليقها في
أماكن بارزة بالبناء المشترك.

المادة  16مكرر251
يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن
موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، كما يقوم بتعيين الوكيل المسير للعقار المشترك ونائبه وفقا
لأحكام هذا القانون والمصادقة على الميزانية التقديرية وتحديد حصة كل مالك مشترك في
الاتحاد إن لم تكن محددة في نظام الملكية المشتركة.

المادة  16مكرر 262
ينعقد الجمع العام العادي على الأقل مرة كل سنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ()30
يوما من انتهاء السنة الجارية. ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك
ويستدعى إليهما جميع الملاك المشتركين.
يوجه وكيل الاتحاد دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك،
تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال.

المادة  16مكرر273
عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة لعقد الجمع العام، يمكن توجيه هذا الطلب إليه من
طرف ثلث ( )1/3الملاك المشتركين. وتحدد في هذا الطلب النقط التي يتعين إدراجها في
جدول أعمال الجمع العام.
وفي حالة عدم الاستجابة للطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن عقد الجمع
العام باستدعاء مقدم من مالك واحد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  16مكرر 4
بعده، وذلك بعد انصرام أجل ثمانية ( )8أيام على توجيه إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار
بالتوصل أو المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى وكيل الاتحاد.

المادة  16مكرر 284
يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو
بواسطة المفوض القضائي، أو بكل وسائل التبليغ القانونية بآخر عنوان شخصي أو مهني
أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل خمسة عشر( )15يوما قبل التاريخ المحدد
لانعقاد الاجتماع.
يتضمن الاستدعاء مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا نقط جدول الأعمال المعروض
للتداول بالجمع العام والمشاريع المقترح البت فيها، عند الاقتضاء. كما يتضمن الاستدعاء
 - 25تمت إضافة المادة  16مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 26تمت إضافة المادة  16مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 27تمت إضافة المادة  16مكرر 3أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 28تمت إضافة المادة  16مكرر  4أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 13 -
المذكور، التذكير بأن عدم الالتزام بأداء الواجبات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، يترتب عنه
عدم قبول حضوره في الاجتماع.
وينعقد الجمع العام بمكان داخل حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة
نفوذها.
يجب، في حالة البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية
التقديرية، أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة
من طرف الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثلاثة ( )3أيام من انعقاد الجمع العام أن
يضع رهن إشارة الملاك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها
والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة.

المادة  16مكرر 295
يجوز لكل مالك موافاة وكيل الاتحاد مباشرة بالنقط التي يرغب في إدراجها في جدول
أعمال الجمع العام، أربعة وعشرين ( )24ساعة على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، وفي حالة
رفض وكيل الاتحاد لذلك يجوز للجمع العام النظر في النقط المذكورة.

المادة 16مكرر 306
توضع رهن إشارة كل مالك وذلك قبل خمسة عشر ( )15يوما من التاريخ المحدد
لانعقاد الاجتماع الوثائق التالية:
- بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية
المصادق عليها، في حال دعوة الجمع العام للمصادقة على الحسابات؛
- مشروع الميزانية التقديرية مرفقا بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت
عليها من قبل الجمع العام؛
- الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة
دعوة الجمع العام إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب في حال تعلق
الأمر بإنجاز أشغال.

المادة  16مكرر 317
لا تعد القرارات المتخذة من طرف الجمع العام صحيحة إلا إذا تعلقت بالنقط المدرجة
في جدول الأعمال وكانت الاستدعاءات إلى الملاك قد تمت طبقا لأحكام هذا القانون.
 - 29تمت إضافة المادة  16مكرر  5أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 30تمت إضافة المادة  16مكرر  6أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 31تمت إضافة المادة  16مكرر  7أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 14 -
غير أنه يمكن للجمع العام في حالة الاستعجال أن يبت في نقطة غير مدرجة في جدول
الأعمال. وذلك مع مراعاة أحكام المواد  21و 22و.24

المادة  16مكرر 328
يجب إعداد ورقة حضور تتضمن إسم كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء
المشتركة والمفرزة العائدة لكل مالك.
تسلم نسخة من هذه الورقة مرفقة بنسخة من محضر اجتماع الجمع العام إلى كل مالك
أو ممثله موقع من طرف رئيس وكاتب الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد تبليغ محضر إجتماع الجمع العام، المتضمن لجميع القرارات
المتخذة إلى كافة الملاك المشتركين داخل أجل لا يتعدى ثمانية ( )8أيام من تاريخ اتخاذها.

المادة  16مكرر 339
يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له. غير أنه
في حالة توفر أحد الملاك على نسبة من الأصوات تفوق النصف العائد لباقي الملاك يخفض
عدد الأصوات المملوكة له إلى حدود نصف أصوات مجموع عدد الملاك.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقا لأحكام الفقرة
الأولى أعلاه.
يمكن للمالك المشترك أن يفوض غيره للتصويت نيابة عنه سواء كان عضوا في
الاتحاد أو خارجه، على ألا ينوب شخص واحد عن أكثر من ثلاثة ( )3ملاكين لا تتجاوز
نسبة تملكهم مشتركين  %10من مجموع أصوات ملاك الاتحاد ويكون هذا التفويض كتابيا.

المادة  16مكرر 3410
في حالة تحديد التكاليف الواقعة على الملاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية
المشتركة أو تجهيز معين، مخصصين للاستعمال من طرف بعض الملاك، يجوز التنصيص
في نظام الملكية المشتركة على أن هؤلاء الملاك يشاركون وحدهم في التصويت المتعلق
بهذه المصاريف.
يصوت كل مالك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له.

المادة 3517
ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعين كاتبا
لتحرير محضر الاجتماع ويتداول في القضايا المدرجة في جدول أعماله بعد المصادقة عليه.
 - 32تمت إضافة المادة  16مكرر  8أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 33تمت إضافة المادة  16مكرر  9أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 34تمت إضافة المادة  16مكرر  10أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 35تم تغيير المادة  17أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 15 -
لا يجوز لوكيل الاتحاد أو نائبه ترؤس الجمع العام سواء بصفة مباشرة أو بواسطة
شخص آخر مفوض من طرفه.
غير أنه يمكن تعيين وكيل الاتحاد كاتبا لجلسة الاجتماع إذا وافق الجمع العام على ذلك.

المادة 3618
يكون انعقاد اجتماع الجمع العام صحيحا بحضور نصف الأعضاء الملاك المشتركين
أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثان بمن حضر
من الملاك المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه
بالأغلبية.
يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة
عامة تلك الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الملاك
المشتركين الحاضرين أو الممثلين، وبحسب الحالة، تبعا لما هو منصوص عليه في المواد
 20و 21و 22و 24و 39من هذا القانون.

المادة 3719
يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية
ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية، ويجوز أن يكون
شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية
بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين.
يحدد الجمع العام أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء وإلا فيحددها الأمر
القضائي الصادر بتعيينه.
يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في
الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تبلغ السلطة الإدارية المحلية المختصة، بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية
المشتركة.
 - 36تم تغيير المادة 18أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 37تم تغيير المادة  19أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 16 -

المادة 3820
تتخذ بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات
المتعلقة بما يلي:
- صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛
- السماح لبعض الملاك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء
المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له
العقار أصلا؛
- تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛
- تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛
- اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تعيين بواب البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل لإقامته دون
الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.76.258بمثابة قانون الصادر
بتاريخ  24من شوال  8( 1397أكتوبر )1977والمتعلق بتعهد البنايات
وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.39

المادة 4021
يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي:
- وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، لاسيما
فيما يخص الأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها ؛
- - إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات
التجهيز؛
- - تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛
- مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة  37من هذا
القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو أكثر من الأجزاء المفرزة ؛
- تحديد أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء؛
- المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى
الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى؛
 - 38تم نسخ وتعويض أحكام المادة  20أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 -39الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.76.258بتاريخ  24شوال  8( 1397أكتوبر  )1977يتعلق بتعهد
البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى؛ الجريدة الرسمية عدد  3388مكرر بتاريخ 26
.2855 )، ص1977  أكتوبر10( 1397 شوال
 - 40تم تغيير المادة  21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 17 -
- القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛
- إبرام تأمين مشترك لضمان الأخطار التي قد تلحق العقار كالحريق والانفجار
وتسرب المياه وغيرها؛
- تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛
- إنشاء حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة بعوض مع التنصيص على
كيفية ممارسة هذا الحق وآجاله في نظام الملكية المشتركة؛
- الهدم الجزئي للعقار.
المادة4122
يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:
- تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال
الخاص ؛
- إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق
عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك
ومخصصة للارتفاق المتعلق به ؛
- تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية
الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من

المادة الأولى أعلاه؛
- القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛
- تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء
الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة  4أعلاه؛
- الحق في التعلية أو الحفر؛
- الهدم الكلي للعقار.

المادة 23
لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغيير
تخصيص الأجزاء المفرزة أو شروط استعمالها والانتفاع بها.

المادة 4224
يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات
المشار إليها في المادة  36أدناه، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.
 - 41تم تغيير المادة  22أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 42تم تغيير المادة  24أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 18 -
ولهذه الغاية، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة
المحاسبية السابقة، ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة  21أعلاه.
يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها.
ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء. وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم
الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام.
في حالة الضرورة، يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين أن يطلب منهم دفع مساهمة
تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة
المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد
بنص تنظيمي ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها.
يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام
الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويتم تصفية الالتزام عن طريق
التسديد.

المادة 4325
يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي
ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا.
في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين  24و 36من هذا القانون
عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل
أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت
دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين ( )30يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ
الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.
في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك، يباشر وكيل الاتحاد
مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة  25مكرر بعده.
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك
المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء
المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.

المادة  25مكرر44
استثناء من أحكام الفصل  155وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس
المحكمة الابتدائية المختصة الأمر بالأداء بناء على الوثائق التالية:
- محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛
 - 43تم تغيير المادة  25أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 44تمت إضافة المادة  25مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 19 -
- كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛
- شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛
- شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة  25أعلاه.
يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.
الفرع الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه45

المادة 4626
تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
- تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
- تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
- منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد
الملاك ؛
- وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها
الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك ؛
- إخبار الملاك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
- مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من
الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص
الحسابات ؛
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
- فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم
المحصل عليها لفائدة الاتحاد؛
- تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.

المادة  26مكرر 471
تنتهي مهمة وكيل الاتحاد في الحالات التالية:
- الاستقالة؛
- انتهاء المدة القانونية مالم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛
 - 45تمت إضافة الفرع الثالث بمقتضى المادة الأولى أعلاه، من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 46تم تغيير المادة  26أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 47تمت إضافة المادة  26مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 20 -
- العزل؛
- الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛
- الوفاة.

المادة  26مكرر482
يجب على وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، القيام مسبقا بإخبار جميع الملاك
ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين ( )30يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب
الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة  16مكرر 4من هذا القانون.
يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل، خلال فترة انتدابه وتعيين وكيل
اتحاد جديد خلفا له.
يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار
وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.
يمكن لنائب وكيل الاتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية، وهو يبت استعجاليا، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض
غرامة تهديدية عليه.

المادة 4927
يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو
استقالته.
يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا أشعره
الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.
في حالة الخلاف، يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة
طارئة.
يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسؤولا عن الإخلال بالمهام المنوطة بهما.

المادة  27مكرر 501
يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في المادة
 21أعلاه.
 - 48تمت إضافة المادة  26مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 49تم تغيير المادة  27أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 50تمت إضافة المادة  27مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 21 -

المادة  27مكرر 512
في حالة استقالة نائب وكيل الاتحاد، يوجه وكيل الاتحاد دعوة إلى الملاك لانعقاد
الجمع العام داخل أجل شهر ( 30يوما) يبتدئ من تاريخ الاستقالة بقصد تعيين نائب جديد.

المادة 5228
يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما.
يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خـلال أجل
خمسة عشر ( )15يوما يبتدئ من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا الأخير جميع
الوثـائق والربائد والسجـلات الخاصة بالاتحاد والعـقـار وبيان الوضعية المالية وكل أموال
الاتحـاد بما فيها المبالغ النقدية.
يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه إذا لم يقع التسليم المذكور أن
يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر الوكيل السابق بذلك
تحت طائلة غرامة تهديدية.
الفرع الرابع: مجلس الاتحاد53

المادة 5429
ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك، مجلس
الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة
لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات.
يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري.
يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيلا له ونائبا له من بين
أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل
ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة
بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين.
يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو
من يمثلهم بالجمع العام.
 - 51تمت إضافة المادة  27مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 52تم تغيير المادة  28أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 53تمت إضافة الفرع الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 54تم نسخ وتعويض أحكام المادة  29أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 22 -

المادة  29مكرر551
تتخذ قرارات مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم
الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام.

المادة  29مكرر562
لا تخول مهام أعضاء مجلس الاتحاد الحق في الحصول على أجر، ويحاسبون بصفة
شخصية عن الإخلال بواجباتهم.

المادة  29مكرر57 3
تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة
بين هذه الاتحادات.

المادة 5830
يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة  29أعلاه،
كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة
بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل
وسائل التبليغ القانونية.
يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية
التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها
ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.
يمكن لوكيل اتحاد الملاك أو وكيل مجلس الاتحاد، حسب الحالة، استصدار أمر من
رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة
التنفيذية.
 - 55تمت إضافة المادة  29مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 56تمت إضافة المادة  29مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 57تمت إضافة المادة  29مكرر  3أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 58تم تغيير المادة  30أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 23 -
الباب الثاني مكرر: حقوق والتزامات الملاك المشتركين59
الفرع الأول: حقوق الملاك المشتركين60

المادة 6131
لكل مالك مشترك الحق في أن يستعمل ويستغل ويتصرف في الجزء المفرز العائد له
من العقار بحسب الغرض المعد له.
لكل مالك مشترك أو من يشغل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل الأجزاء المشتركة
المنتهية بها الأشغال والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بحسب
الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.
على المالك المكري الذي أجر الجزء المفرز له أن يسلم للمكتري نسخة من نظام
الملكية المشتركة. ويلتزم المكتري باحترام مضمونة وكذا قرارات اتحاد الملاك المشتركين.

المادة 32
لكل مالك مشترك الحق في الاطلاع على الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما
ما يتعلق منها بالوضعية المالية.

المادة 6233
لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة
بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له.
يجب على وكيل الاتحاد أن يخبر المالك أو من يشغل المحل بنوع الأشغال، ثمانية أيام
قبل الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأشغال ذات طابع استعجالي من شأنها الحفاظ على
سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنته.
في حالة اعتراض أحد الملاك على إنجاز الأشغال المذكورة، يعرض النزاع على
قاضي المستعجلات للبت فيها.
 - 59تمت إضافة الباب الثاني مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 60تم تغيير عنوان الفرع الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 61تم تغيير المادة  31أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 62تم تغيير المادة  33أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 24 -

المادة 6334
يحق للمالك المشترك أو لأي متضرر من الأشغال المذكورة في المادة السابقة الحصول
على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في
الضرر.

المادة 35
لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار
المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء
الاتحاد أو الأغيار.

المادة  35مكرر641
يحق للمالك المتضرر من الأشغال المذكورة في المادة  33أعلاه، الحصول على
تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.

المادة  35مكرر652
يحق لكل مالك إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما يجوزه، أن يعرض الأمر
على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
وفي هذه الحالة، تقام الدعوى ضد اتحاد الملاك بحضور وكيل الاتحاد عند الاقتضاء.
الفرع الثاني: التزامات الملاك المشتركين66

المادة 6736
يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء
المشتركة وصيانتها وتسييرها.
كما يجب على كل مالك مشترك المساهمة في تكاليف الخدمات الجماعية المرتبطة
بتدبير الملكية المشتركة والتجهيزات المشتركة حسب منفعة هذه الخدمات والتجهيزات
بالنسبة لكل جزء مفرز.
 - 63تم تغيير المادة  34أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 64تمت إضافة المادة  35مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 65تمت إضافة المادة  35مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 66تمت إضافة الفرع الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 67تم تغيير المادة  36أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 25 -

المادة  36مكرر68
في حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها
اتحاد الملاك داخل الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء كما
هو منصوص عليه في المادة  25مكرر أعلاه في أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3أشهر على الأكثر.
الفرع الثالث: حقوق والتزامات اتحاد الملاك المشتركين69

المادة 7037
لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام
المادتين  21و 24من هذا القانون، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد
الملاك المشتركين.

المادة  37مكرر711
يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة، يتم تمويله
دوريا من قبل كل الملاك المشتركين بدفعات إضافية، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من طرف
الجمع العام وفق أحكام المادة  21أعلاه.
في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد الملاك أن يستعمل الحساب الاحتياطي شريطة
إخبار كل مالك بهذا الإجراء كتابة.

المادة  37مكرر 722
يجب على الملاك المشتركين أن يدفعوا لوكيل الاتحاد مساهماتهم في الحساب
الاحتياطي خلال التاريخ المحدد لاستحقاقها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 7338
يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر
 - 68تمت إضافة المادة  36مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 69تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 70تم تغيير المادة  37أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 71تمت إضافة المادة  37مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 72تمت إضافة المادة  37مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 73تم تغيير المادة  38أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 26 -

المادة 7439
يمكن للملاك المشتركين في العقارات المكونة من عشرين ( )20رسما عقاريا مستقلا
كحد أقصى أن ينشئوا، فيما بينهم، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين
أو من يمثلهم، حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض.
لا يجوز ممارسة هذا الحق من قبل الملاك المشتركين بالنسبة للعقار الذي يكون
موضوع ائتمان إيجاري أو أي إيجار مشابه بعد تفويته للمكتري المتملك.
كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بشأن التفويتات بعوض الحاصلة بين أحد الملاك
المشتركين وزوجه أو فروعه أو أصوله أو إخوته.

المادة 7540
تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الإجباري على جزئه
المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة وفقا لمقتضيات المادة  171من القانون رقم 39.08
المتعلقة بمدونة الحقوق العينية.
تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الجبري المنصوص
عليه في الفصل  163من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  9رمضان  12( 1331أغسطس
 )1913المتعلق بالتشريع المطبق على العقار المحفظ.76
يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة إذا ثبت له أن المالك المدين قام
بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة المختصة لفائدة الدائن المرتهن.
يمكن لمن أقام الرهن أن يرفعه.

المادة  40مكرر 771
في حالة امتناع المالك المشترك عن تقييد رهن اتفاقي لفائدة اتحاد الملاك يقوم وكيل
الاتحاد بإعداد بيان يحدد فيه مبلغ الدين الواجب. ويرفقه بنسخة من قرار الجمع العام الذي
يحدد مبلغ الميزانية وكذا توزيع النفقات مشهود بمطابقته للأصل.
تبعث هذه الوثائق برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي
أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى عنوان المالك بالملكية المشتركة أو إلى عنوان المراسلة،
المصرح به إلى وكيل الاتحاد.
 - 74تم نسخ وتعويض أحكام المادة  39أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 75تم تغيير المادة  40أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 76الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع
تغييره وتتميمه بالقانون رقم  14.07الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.177في  25من ذي الحجة
 22( 1432نوفمبر )2011؛ الجريدة الرسمية عدد  5998بتاريخ  27ذو الحجة  24( 1432نوفمبر  ،)2011ص
.5575
 - 77تمت إضافة المادة  40مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 27 -
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بعد انقضاء أجل ثمانية ( )8أيام بعد
التوصل بالرسالة المذكورة، بناء على طلب وكيل الاتحاد، أمر بإجراء تقييد رهن جبري
بالرسم العقاري المستقل الخاص بالمالك المدين.
يحق لوكيل الاتحاد طلب رفع اليد عن الرهن الجبري أو التشطيب عليه عند انقضاء
الدين وبدون أي قيود خاصة.

المادة  40مكرر 782
يتم رفع اليد عن الرهن وشطبه بأمر من رئيس المحكمة المختصة، إذا ثبت أن المالك
المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة الدائن المرتهن.

المادة 41
تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل
وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل  1250من الظهير
الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون للالتزامات
والعقود.

المادة 7942
في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد
الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت.
ويحق للاتحاد ممارسة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له وفقا
للمساطر المنصوص عليهما في المادتين  25و 25مكرر أعلاه.

المادة 8043
تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم
تتم المطالبة بها خلال خمس ( )5سنوات من تاريخ إقرارها من قبل الجمع العام.
الباب الثالث: حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار

المادة 44
لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما
صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين.
 - 78تمت إضافة المادة  40مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 79تم تغيير المادة  42أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 80تم تغيير المادة  43أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 28 -

المادة 8145
إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار
إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
وفي حالة النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه أو إصلاحه.
يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في
مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم.

المادة  45مكرر82
إذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة
البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة،
وتعويضهم في حدود المبالغ المحصلة جراء الهدم وفي حال النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة
الابتدائية المختصة.
الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية

المادة 46
تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات 83والجمعيات السكنية، مع مراعاة الأحكام
التالية.

المادة 47
يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا لأحكام
هذا القانون.

المادة 48
إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من
أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.
 - 81تم تغيير المادة  45أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 82تمت إضافة المادة  45مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 83القانون رقم  24.83المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.83.226بتاريخ  9محرم  5( 1405أكتوبر )1984؛ الجريدة الرسمية عدد 3773
بتاريخ  29جمادى الأولى  20( 1405فبراير  ،)1985ص  ،219كما تم تغييره.- 29 -
الباب الخامس: مقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة84

المادة 8549
يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا مستقلا يتكون من الجزء المفرز
مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة، ويشار فيه كذلك إلى البنود الأساسية لنظام
الملكية المشتركة.
تنقل جميع التحملات المقيدة بالرسم العقاري الأصلي إلى الرسوم العقارية المستقلة
ويشطب عليها تلقائيا من الرسم العقاري الأصلي فيما يؤجل هذا التشطيب التلقائي في حالة
الملكية المشتركة المنجزة على مراحل إلى حين استخراج آخر رسم عقاري مستقل.

المادة 8650
يجب أن يشهر نظام الملكية المشتركة بواسطة تقييده في السجلات العقارية وفي الرسم
العقاري الأصلي ونظيره مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادتين  10و 11أعلاه.

المادة 8751
يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في

المادة  9أعلاه ما يلي:
- إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري ؛
- وصفا مختصرا لتقسيم البناء إلى طبقات أو شقق أو محلات أو فيلات، مع بيان
لائحة الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة وموقعها في البناء ومساحاتها
وارتفاعها ومشتملاتها؛
- جدولا يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز.

المادة 8852
يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، رسما عقاريا خاصا في اسم
المستفيد من أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية المنصوص عليها في المادة  9من
القانون رقم  39.08المتعلق بالحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178
بتاريخ  25من ذي الحجة  22( 1432نوفمبر  )2011كما تم تتميمه.89
 - 84تم نسخ وتعويض الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 85تم نسخ وتعويض أحكام المادة  49أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 86تم تغيير المادة  50أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 87تم تغيير المادة  51أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 88تم نسخ وتعويض أحكام المادة  52أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 89الجريدة الرسمية عدد  5998بتاريخ  27ذو الحجة  24( 1432نوفمبر  ،)2011ص .5587- 30 -

المادة 53
يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم
اتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة.

المادة 9054
يشتمل الرسم العقاري الأصلي على كل الأجزاء المشتركة بأرقامها المضمنة بنظام
الملكية المشتركة وموقعها ومساحتها وعدد مستويات البناء المقسم ورقم الرسم العقاري
المخصص لكل جزء مفرز.
تضمن بالرسم العقاري الأصلي كذلك التقسيمات الخاصة بالأجزاء المفرزة عند
إجرائها.

المادة 9155
يسلم، عند الاقتضاء، نظير الرسم العقاري لوكيل اتحاد الملاك المشتركين بعد موافقة
الجمع العام.
كما يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل، الحصول على الوثائق التالية:
- التصميم الطبوغرافي المبين لحدود ومساحة الأرض المقام عليها الملكية
المشتركة؛
- التصميم أو التصاميم الطبوغرافية الخاصة بجميع الأجزاء المشتركة والمبين
لمساحتها؛
- التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالأجزاء المفرزة بالملكية المشتركة.

المادة 56
تتضمن الرسوم العقارية المستقلة الخاصة بالأجزاء المفرزة وصفا لها وبيانا لمساحتها
وعلوها ووصفا مختصرا للأجزاء المشتركة المرتبطة بها.
ويشار فيها كذلك صراحة إلى البنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.

المادة 57
يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم
عقاري واحد.
 - 90تم نسخ وتعويض أحكام المادة  54أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 91تم تغيير المادة  55أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 31 -
يقيد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء
المفرزة، وانقضى تبعا لذلك اتحاد الملاك وضمت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى
الرسم العقاري الأصلي.

المادة 58
لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك وبأغلبية ثلاثة أرباع أصوات
الملاك.

المادة 9259
إذ تهدم العقار الخاضع لأحكام هذا القانون كليا، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية
بناء على طلب من ذوي الحقوق شطب الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتقييد
الرسم العقاري الأصلي الخاص بالأجزاء المشتركة في اسم كافة الملاك على الشياع بحسب
النسب المبينة في نظام الملكية المشتركة، مع وجوب نقل الحقوق والتحملات المقيدة إلى
الباب الخامس مكرر: إجراءات معالجة صعوبة تسيير الملكية
المشتركة93

المادة  59مكرر 941
في حالة وجود اتحاد ملاك في وضعية يستحيل معها مواجهة الديون المستحقة عليه،
أو المحافظة على العقار المشترك، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت استعجاليا، أن
يعين مسيرا مؤقتا بناء على طلب وكيل الاتحاد أو  %10من مجموع الملاك المشتركين.
لا يمكن أن يكون وكيل الاتحاد أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو العاملون تحت إمرته
مسيرا مؤقتا.

المادة  59مكرر952
يحدد أمر رئيس المحكمة مهمة المسير المؤقت ومدتها التي لا يجوز أن تتجاوز السنة.
ويمكنه تعديل هذه المهمة أو تمديدها أو إنهاؤها.
 - 92تم تغيير المادة  55أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 93تمت إضافة الباب الخامس مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 94تمت إضافة المادة  59مكرر  1أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 95تمت إضافة المادة  59مكرر  2أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 32 -

المادة  59مكرر 963
يتخذ المسير المؤقت التدابير التي من شأنها تصحيح وضعية الملكية المشتركة. ولهذه
الغاية يتمتع بنفس سلطات وكيل الاتحاد.
يوقف بقوة القانون، في هذه الحالة، انتداب كل من وكيل الاتحاد ونائبه وانعقاد الجمع
العام مع مراعاة المادة  59مكرر.8
لا ينهي تعيين المسير المؤقت مع ذلك اختصاصات مجلس الاتحاد الخاص بالمجمعات
العقارية.

المادة  59مكرر 974
يتم إخبار الملاكين المشتركين بأمر تعيين المسير المؤقت إما من طرف وكيل الاتحاد
أو المسير المؤقت نفسه بواسطة رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض
قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية داخل أجل شهر من صدور قرار المحكمة الابتدائية.

المادة  59مكرر 985
ينفذ المسير المؤقت المهمة الموكولة إليه إما بصفة شخصية أو بالاستعانة بأي شخص
آخر يعينه رئيس المحكمة بناء على اقتراح منه إذا كانت استمرارية اتحاد الملاك تستدعي
ذلك.

المادة  59مكرر 996
يترتب عن تعيين المسير المؤقت بقوة القانون داخل أجل لا يتجاوز مدة انتدابه، توقيف
سريان كل دعوى قضائية أقامها الدائنون قبل اتخاذ قرار تعيين المسير المؤقت والتي تهدف
إلى:
- الحكم على الاتحاد بسداد مبلغ مالي؛
- فسخ العقود، ولا سيما عقود التوريد أو التأمين لعدم سداد مبلغ مالي.
- ويمنع كذلك، بقوة القانون خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه،
كل تنفيذ يقيمه هؤلاء الدائنون ضد الاتحاد وكذا الآجال الممنوحة تحت طائلة
عدم القبول.
 - 96تمت إضافة المادة  59مكرر  3أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 97تمت إضافة المادة  59مكرر  4أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 98تمت إضافة المادة  59مكرر  5أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 99تمت إضافة المادة  59مكرر  6أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 33 -

المادة  59مكرر 1007
يجب على المسير المؤقت، قبل اتخاذ القرارات التي تبدو له ضرورية لإنجاز مهمته
وماعدا في حالة الاستعجال، أن يستشير مجلس الاتحاد كما يمكنه استدعاء الملاكين
المشتركين بقصد إخبارهم وسماع آرائهم.
ولهذه الغاية يجب عليه أن يحدد كيفية التمويل لتفعيل القرار أو القرارات المزمع
اتخاذها.
تبلغ القرارات المتخذة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة
المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية من قبل المسير المؤقت إلى الملاكين
المشتركين داخل أجل ثمانية ( )8أيام، يبتدئ من تاريخ إقرارها وتدون في سجل مرقم خاص
بها يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة.

المادة  59مكرر101 8
يجب على المسير المؤقت قبل انتهاء مدة انتدابه أن يستدعي الجمع العام وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة  16مكرر  4أعلاه، للمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية
وعلى تعيين الوكيل الجديد لاتحاد الملاك المشتركين ونائبه.

المادة  59مكرر 1029
يقدم المسير المؤقت تقريرا كتابيا عن حصيلة مهمته بناء على أمر رئيس المحكمة
الابتدائية المختصة وفي جميع الأحوال عند انتهاء مدة انتدابه.
يودع المسير المؤقت التقرير بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة كما يقوم
بإخبار الملاكين المشتركين بمكان وكيفية الاطلاع على هذا التقرير.
الباب الخامس مكرر مرتين: منازعات الملكية المشتركة103

المادة  59مكرر 10410
تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون
موضوعه تطبيق مقتضيات هذا القانون.
 - 100تمت إضافة المادة  59مكرر  7أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 101تمت إضافة المادة  59مكرر  8أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 102تمت إضافة المادة  59مكرر  9أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.
 - 103تمت إضافة الباب الخامس مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف
الذكر.
 - 104تمت إضافة المادة  59مكرر  10أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،106.12السالف الذكر.- 34 -

المادة  59مكرر 10511
يجب أن ترفع الدعاوى التي يكون موضوعها الطعن في قرارات الجمع العام تحت
طائلة التقادم داخل أجل شهرين من تاريخ الإخبار بها سواء من طرف وكيل الاتحاد أو من
أي شخص آخر معني.

المادة  59مكرر 10612
يختص رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع الملكية المشتركة في دائرة نفوذها بإصدار
الأوامر القضائية التالية:
- الأمر بأداء المساهمات المستحقة في إطار الميزانية التقديرية؛
- الأوامر المبنية على الطلبات المتعلقة بتقييد الرهون العقارية لضمان أداء
التكاليف؛
- الأمر بإلزام وكيل الاتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق المحاسبية
والربائد والأموال إلى خلفه؛
- أمر المالك المشترك بالسماح بإنجاز الأشغال الخاصة بالأجزاء المشتركة التي
يتم إنجازها كليا أو جزئيا داخل جزئه المفرز؛
- الأوامر الاستعجالية المبنية على طلبات بتعيين مسير مؤقت للملكية المشتركة
التي تعاني صعوبات في التسيير.
الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 60
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة كاملة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 61
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف الصادر في  21من ذي الحجة
 16( 1365نوفمبر  )1946بشأن سن القانون الأساسي الخاص بالعمارات المشتركة ذات
المساكن، كما وقع تغييره وتتميمه.

القانون رقم  55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.txt

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه 
  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين  42و  50منه،
  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،  عقب ظهيرنا الشريف هذا، 
القانون رقم  55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، 
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في  11من رجب  6  1441مارس . 2020
  وقعه بالعطف : 
الإمضاء  : سعد الدين العثماني. 

ق نون 9قم 55. 1
يتعلق بتبسيط المساطر والاجراءاتالادارية
الباب الأول
أحكام عامة
المـــادة الأولى
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر 
والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها 
المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها 
وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع 
للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
المــــادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
- الإدارة أو الإدارات : الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص
اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق
العام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
ومعالجتها وتسليم هذه القرارات ؛
- قرار إداري : كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما
التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات؛
- مرتـفــق : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار
إداري.
الباب الثاني
مبــادئ عــامــة
المـــادة 3
لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق 
والمستندات التي :
• تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ؛
• وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية
المشار إليها في المادة  26أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة 4
من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، 
تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية :
 - 1الثقة بين المرتفق والإدارة ؛
 - 2شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم 
القرارات الإدارية،  لا سيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة 
عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها، مع الحرص على تيسير 
الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة، لا سيما الإلكترونية منها ؛
  -  3تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية،
لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين 
مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على 
التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق 
والإدارة ؛عدد  24 - 6866رجب  19  1441مارس   2020الجريدة الرسمية  6 7
  -  4تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة 
بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة ؛
 - 5اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات 
الإدارية،  بعد انصرام الأجل المحدد،  بمثابة موافقة،  وذلك وفق 
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ؛
  -  6مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق 
والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه ؛
  -  7الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة 
للمرتفقين، لا سيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع 
من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية 
واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل ؛
 - 8عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال 
مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام 
بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة ؛
 - 9تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة 
بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة ؛
 - 10تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة 
بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل 
الملائمة.
الباب الثالث
إعداد مصنف ت القرارات الادارية
المادة 5
طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة  4أعلاه، يجب على الإدارات، 
كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل 
في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد 
نموذجها بنص تنظيمي.
تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة  26من 
هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة  9أدناه.

المادة 6
يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري،  على 
الخصوص، المعلومات التالية :
 - 1تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية ؛
  -  2الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار
الإداري ودراستها ومعالجتها ؛
 - 3لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري 
وكيفيات إيداعه، مع التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاء 
بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها الإدارة المكلفة بتسليم القرار 
الإداري من إدارات أخرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون ؛
- 4المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 
والمحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 - 5الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب 
الخامس من هذا القانون؛
 - 6الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق 
الطعن المتاحة للمرتفق، طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا 
القانون ؛
 - 7حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية 
المشار إليها في المادة  17بعده.
المــادة 7
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، 
يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، 
بالقواعد التالية :
 - 1عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب 
المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ؛
 - 2عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات 
المكونة لملف الطلب ؛
 - 3عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة 
للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية ؛
 - 4عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق 
والمستندات المكونة لملف الطلب.  غير أنه يمكن للإدارة،  في حالة
الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل 
التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق 
أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، 
وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من 
المدة المحددة لدراسة الطلب.  وفي هذه الحالة،  يعلق الأجل المحدد 
لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة.  6 8الجريدة الرسمية عدد  24 - 6866رجب  19  1441مارس  2020

المادة 8
طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة  4أعلاه، يمكن للإدارة أن 
تقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال 
بعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف 
يدلي به المرتفق المعني.
المـادة 9
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة،  تعرض 
المصنفات المشار إليها في المادة  5أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية 
لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27
من هذا القانون.
تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها 
وهيئاتها على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من 
مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل.
الباب الرابع
إيداع الطلب ت المتعلقة ب لقرا9ات الادارية

المادة 10
تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات 
المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل، حسب 
الحالة، إحدى العبارتين التاليتين :
- عبارة «ملف مودع،» إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق
والمستندات المطلوبة ؛
- عبارة «ملف في طور الإيداع» في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة
أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة.
وفي هذه الحالة، تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري
ودفعة واحدة، لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق
الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه  30يوما،
ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة
لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء
من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
مع مراعاة البند  8من المادة  4أعلاه، إذا تبين للإدارة، بعد تسليم 
الوصل المذكور أن وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوف 
للشروط المطلوبة في المصنفات، وجب عليها، خلال النصف الأول من 
الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، أن تطلب من 
المرتفق، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع تعليل طلبها، 
استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة، يتعين على المرتفق، 
تحت طائلة إرجاع الملف، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل 
أقصاه  30يوما، ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة. ويترتب على طلب 
الإدارة استبدال وثيقة أو مستند، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة 
الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة
أو المستند.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات 
التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور.

المادة 11
يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في المادة  10أعلاه 
وكيفيات تسليمه للمرتفق.

المادة 12
يعتد بالوصل المشار إليه في المادة  10أعلاه لتقديم الطعون أو 
عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، 
المنصوص عليهما في هذا القانون.

المادة 13
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية 
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ ضي، 
تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات 
إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض،  ويتم عبر هذه المنصات 
إخبار المرتفقين بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم، عند 
الاقتضاء، القرارات الإدارية موضوع الطلب.

المادة 14
يمكن للإدارة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المرتفق، خلال النصف 
الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل 
وسيلة من وسائل التواصل الملائمة،  الإدلاء  بالمعلومات التكميلية 
اللازمة لمعالجة طلبه.
ولا يمكن للإدارة أن تطلب هذه المعلومات إلا مرة واحدة، بالنسبة 
لكل طلب.
يترتب على طلب المعلومات التكميلية، تعليق سريان الأجل المحدد 
لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه 
المعلومات.  وفي هذه الحالة يستأنف احتساب الآجال ابتداء  من 
استكمال الملف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد 
لمعالجة الطلب.عدد  24 - 6866رجب  19  1441مارس   2020الجريدة الرسمية  6 1

المادة 15
تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة 
متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق 
البت فيه سلبيا، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار المذكور
أو في وثائق ومستندات الملف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الخامس
آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الادارية

المادة 16
يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار 
إداري.  لا يمكن،  بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية 
المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها  60يوما.
غير أن الحد الأق ضى المذكور أعلاه يقلص إلى  30يوما فيما يتعلق 
بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحددة 
لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع 
المرتفق لملف طلبه كاملا، طبقا لأحكام المادتين  6و 10أعلاه.

المادة 17
لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة  16أعلاه المحدد لتسليم 
القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، 
إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.  ولا يمكن أن تتعدى مدة هذا 
التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.
وفي هذه الحالة،  تبلغ الإدارة المعنية المرتفق،  بكل وسيلة من 
وسائل التواصل الملائمة، بالأجل الجديد لتقديم جوابها.
تحدد بنص تنظيمي لائحة القرارات الإدارية المعنية بتمديد الأجل 
المذكور.
المــادة 18
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به 
العمل،  يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة 
بطلبات القرارات الإدارية، وذلك بالإفصاح في صلب هذه القرارات 
عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها، وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة 
من وسائل التواصل الملائمة.
تطبق أحكام هذه المادة على القرارات الإدارية كما تم تعريفها
في المادة  2من هذا القانون.
الباب السادس
اعتبار  سكوت الإدارة بمثابة موافقة

المادة 19
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر 
بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها
في المادة   16أعلاه،  بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية 
التي يحدد لائحتها نص تنظيمي.
وفي هذه الحالة، يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية 
المعنية أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص 
الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق 
العام المعنيين أو رئيس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجموعة 
الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المعنية، أن يسلم المرتفق، 
بطلب منه، القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه  7أيام 
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 20
إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرة 
الثانية من المادة  19أعلاه، أمكن له اللجوء، حسب الحالة، إلى :
- السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد
المركزي من قبل الإدارات العمومية. ويجب أن تمنح هذه السلطة
القرار الإداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر
عليها ؛
- المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري
الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام
المعنيين بالقرارات الإدارية. ويجب أن يمنح المسؤول المعني القرار
الإداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه ؛
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، بالنسبة
للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة.
ويجب أن يمنح والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني القرار
الإداري داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات 
الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة 
أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لطلب إشهاد بالسكوت 
المعتبر بمثابة موافقة. ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب 
بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء  بتوضيحات كتابية حول 
أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 
 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل.  631الجريدة الرسمية عدد  24 - 6866رجب  19  1441مارس  2020
الباب السابع
طرق الطعن الاداري
المــادة 21
باستثناء  الحالات المنصوص عليها في المادتين    19و    20أعلاه، 
يجوز للمرتفق، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها
السلبي،  أن يقوم،  داخل أجل لا يتعدى    30يوما ابتداء  من تاريخ 
انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، 
حسب الحالة، بتقديم طعن أمام :
- السلطة الحكومية المعنية أو الشخص المفوض من قبلها لهذا
الغرض، بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد
المركزي من قبل الإدارات العمومية. وتبت هذه السلطة في الطعن
المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل أجل أقصاه  15يوما
ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ؛
المعنيين بالقرارات الإدارية. ويبت هذا المسؤول في الطعن
المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه  15يوما
ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه ؛
ويبت والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني في الطعن
- رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة
الجماعة الترابية المكلفة بتسليم القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس المعني الرد على المرتفق داخل
أجل أقصاه  15يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه. وفي حالة
عدم رده داخل الأجل المذكور، يجوز للمرتفق إحالة الأمر إلى والي
الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، الذي يقوم
بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن
المقدم داخل أجل لا يتعدى  10أيام من تاريخ التوصل.

المادة 22
تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة 
الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم  47.18
المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية 
الموحدة للاستثمار.
الباب الثامن
تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات

المادة 23
طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة  4أعلاه ومع مراعاة أحكام

المادة  24بعده، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات 
الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها 
أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، والتي تعتبر ضرورية 
لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون أن تطلب من المرتفق المعني 
الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات.
يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، مع إعطاء 
الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في 
الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 24
يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى،  على الوثائق 
والمستندات المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية،  والمحددة 
لائحتها وفق أحكام المادة  23أعلاه، القيام بما يلي :
- الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق المعني ؛
- إرسال نسخة من الوثائق والمستندات الإدارية المتحصل عليها إلى
المرتفق، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، لأخذ موافقته
قبل استعمالها في معالجة طلبه المتعلق بالقرار الإداري المعني.
وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق والمستندات الإدارية المعنية، 
تخبر الإدارة المرتفق، في أجل أقصاه  15يوما ابتداء من تاريخ إيداع 
الطلب،  بأسباب هذا التعذر وتدعوه إلى الحصول عليها بنفسه 
والإدلاء بها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 25
يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة 
بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها 
وتلك المتعلقة بأداء  المصاريف الإدارية ذات الصلة،  وذلك في أجل 
أقصاه خمس    5سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز 
التنفيذ.عدد  24 - 6866رجب  19  1441مارس   2020الجريدة الرسمية   63
كما تسهر على تبادل جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي 
توجد في حوزتها والتي تتطلبها دراسة القرارات الإدارية، بكل وسيلة 
من وسائل التواصل الملائمة،  مع مراعاة النصوص التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة 
المعطيات ذات الطابع الشخ ضي.
الباب التاسع
البوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الادارية

المادة 26
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على 
الخصوص ما يلي :
- مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من
هذا القانون ؛
- المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها
في المادة  28أدناه ؛
- كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
يتم تدبير البوابة الوطنية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب العاشر
اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والاجراءاتالادارية

المادة 27
تحدث،  تحت رئاسة رئيس الحكومة،  لجنة وطنية لتبسيط 
المساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص :
- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة
بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛
- تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ؛
- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى ر ضى المرتفقين.
يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 28
يجب على الإدارات القيام سنويا،  بإعداد المؤشرات المتعلقة 
والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.
الباب الحادي عشر
أحك م انتق لية وخت مية

المادة 29
تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3
و  6من المادة  4أعلاه، يتم كلما لزم الأمر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا 
الشأن.
ولتطبيق أحكام المادة  3والباب الثالث أعلاه، يجب على الإدارات 
أن تقوم، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز 
التنفيذ، بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا 
التاريخ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.

المادة 30
إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13
أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية 
على حامل ورقي.

المادة 31
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.

المادة 32
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا 
القانون.

المادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص 
التنظيمية المشار اليها في المواد  5و  11و  27منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة في هذه المادة داخل 
أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة 
الرسمية

القانون رقم  47.06المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.195بتاريخ  19من ذي القعدة 1428
( 30نوفمبر  )2007كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  07.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.20.91بتاريخ  16جمادى الأولى  31( 1442ديسمبر )2020؛
الجزء الأول
قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات
القسم الأول
قواعد الوعاء
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية
أحكام عامة
يؤذن للجماعات الترابية باستيفاء الرسوم المستحقة لفائدتها طبقا للأحكام الواردة أدناه.
الفرع الأول
الجماعات

المادة 2
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات
تحدث لفائدة الجماعات الرسوم التالية:
- الرسم المهني؛
- رسم السكن؛
- رسم الخدمات الجماعية؛
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- الرسم على عمليات البناء؛
- الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
- الرسم على محال بيع المشروبات؛
- الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
- الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
- الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛
- الرسم على استخراج مواد المقالع.
الفرع الثاني

المادة 3
الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم
تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية:
- الرسم على رخص السياقة؛
- الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
- الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.
الفرع الثالث
الجهات

المادة 4
الرسوم المستحقة لفائدة الجهات
تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية:2
- الرسم على رخص الصيد البري؛
- الرسم على استغلال المناجم؛
- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
الرسم المهني
مجال التطبيق

المادة 5
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم
يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى
هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها.
وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.

المادة 6
الإعفاءات والتخفيضات
 -Iالإعفاءات والتخفيضات الدائمة
ألف– الإعفاءات الدائمة
يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
° -1الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية ؛
° -2المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم
التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها
بوسائل صناعية.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه
العمليات؛
° -3جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها، المنظمة بالقانون رقم  02.84الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.87.12بتاريخ  3جمادى الآخرة  21( 1411ديسمبر  )1990؛
° -4الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص فقط العمليات المطابقة للغرض المحدد
في أنظمتها الأساسية. غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة للجمعيات أو الهيئات المذكورة؛
° -5العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.334بتاريخ 25
من شوال  9( 1397أكتوبر )1977؛
° -6مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.335بتاريخ  25من شوال
)؛1977  أكتوبر9( 1397
°-7مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -8مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.228بتاريخ  22من ربيع الأول 1414
( 10سبتمبر  )1993بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -9مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم  73.00الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.01.197بتاريخ  11من جمادى الأولى ( 1422فاتح أغسطس  )2001بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -10المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم  81.00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.01.205بتاريخ  10جمادى الآخرة  30( 1422أغسطس  )2001بالنسبة لمجموع أنشطته؛
° -11المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم ؛3
° -12جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.227بتاريخ  3ربيع الآخر  20( 1414سبتمبر
 )1993بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛
° -13التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية
المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه :
-عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛
-أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني ( )2.000.000درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول
نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج
أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛
° -14بنك المغرب بالنسبة للأراضي والبنايات والمعدات والأدوات المخصصة لصنع الأوراق والقطع النقدية ؛
° -15البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم  1.77.4بتاريخ  5شوال  19( 1397سبتمبر
)؛1977
° -16البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم  1.63.316بتاريخ  24من جمادى الآخرة  12( 1383نوفمبر )1963
بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية وكذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى "صندوق إفريقيا
"؛50
° -17الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم  1.62.145بتاريخ  16من صفر  19( 1382يوليو  )1962بالمصادقة على
انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية؛
°-18وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم  1.99.330بتاريخ  11من صفر 1421
)؛2000  ماي15(
° -19شركة المساهمة المسماة "الحديقة الوطنية للحيوانات"؛
° -20الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.213بتاريخ  4من
ربيع الآخر  21( 1414سبتمبر  )1993فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛
 -°21صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم  33.06المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.08.95بتاريخ  20من شوال  20( 1429أكتوبر  )2008فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
° -22هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم  41.05الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.13بتاريخ 15
من محرم  14( 1427فبراير  )2006فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
° -23الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع "النسيم" الواقعة
بجماعتي "دار بوعزة" و "ليساسفة" الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء ؛
° -24شركة "سلا الجديدة" بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛
 -°25الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية غير الدخول المحددة وفق نظام النتيجة الصافية
الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة أو وفق نظام المقاول الذاتي؛
° -26المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث ( )3سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء
وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين ( )50غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار
اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات.
ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  II-7من المدونة العامة للضرائب؛
° -27وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم  6.95الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.95.155بتاريخ  18من ربيع الآخر  16( 1416أغسطس  )1995بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -28وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.02.645بتاريخ 2
رجب  10( 1423سبتمبر  )2002بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛
° -29وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم  12.05الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.53بتاريخ  15من محرم  14( 1427فبراير  )2006بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛
°-30وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم  16.04الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.05.70بتاريخ 20
من شوال  23( 1426نوفمبر  )2005بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛
° -31الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون
رقم  21.90المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.118بتاريخ  27من
رمضان ( 1412فاتح أبريل  )1992؛
° -32الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة الإيجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:
- مائة ( )100مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات
المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليو 1998؛
-خمسين ( )50مليون درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات
المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير .2001
غير أنه لا يدخل في تحديد السقف المذكور الأموال المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسم؛
°-33الملزمون بالنسبة للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل والاتصال فيما يخص:
-معدات النقل؛4
-قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة؛
-خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال؛
- الطرق السيارة والسكك الحديدية؛
° -34الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة وكل محل مخصص
لمرفق عمومي؛
° -35مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم  12.07الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.103بتاريخ  8رجب
 24( 1428يوليو  )2007بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -36مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -37مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
° -38العصبة المغربية لحماية الطفولة بالنسبة لمجموع أنشطتها.
باء – التخفيض الدائم
يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور
من تخفيض نسبته  %50من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.
 -.IIالإعفاءات المؤقتة
يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
° -1كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس ( )5سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه:
-تغيير مستغل النشاط المهني؛
-نقل النشاط.
ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات
الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
-مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
-مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
-مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة  291من القانون رقم  17.99بمثابة مدونة التأمينات؛
- الوكالات العقارية.
° -2المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، المشار إليها في المدونة العامة للضرائب، طيلة الخمسة
عشر ( )15سنة الأولى للاستغلال ؛
° -3الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة
الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي السالفة الذكر طيلة الخمسة عشر ( )15سنة
الأولى للاستغلال.
أساس فرض الرسم

المادة 7
تحديد القيمة الإيجارية
 -.Iيفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية والإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف
والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر،
دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون.
فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات،
باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الإيجاري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن  %3من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات
والأدوات.
بالنسبة للأملاك المكتراة أو المنتقاة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين
في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.
يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.
عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية
المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل.5
 – IIبالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء من أحكام  Iأعلاه، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات
حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني و المعدات و الأدوات و التجهيزات والتهييئات
الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.
تحدد هذه المعاملات كما يلي:
-  % 2إذا كان ثمن التكلفة أقل من  3.000.000درهم؛
-  % 1,50إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق  3.000.000درهم وأقل من  6.000.000درهم؛
-  % 1,25إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق  6.000.000درهم وأقل من  12.000.000درهم؛
-  % 1إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق  12.000.000درهم.
لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.
تصفية الرسم

المادة 8
مكان وفترة فرض الرسم
يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون
على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.
يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير.
غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول
عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.
يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية
لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة  1°-II-6أعلاه.
يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال وبعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان
نوعها وإضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه
في المادة  1°-II-6أعلاه.
كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.
لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.
في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتجر والدكاكين
والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر
الجاري.
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبرام من الرسم المهني طبقا
لمقتضيات المادة  15أدناه.

المادة 9
السعر والحد الأدنى للرسم
 -.Iسعر فرض الرسم
يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي:
- الطبقة ( 3ط%10 .......................... ) 3؛
- الطبقة ( 2ط%20 .......................... ) 2؛
- الطبقة ( 1ط.%30 .......................... ) 1
 -.IIالحد الأدنى للرسم
يجب ألا يقل مبلغ الحد الأدنى للرسم المستحق على الملزمين المشار إليهم في المادة -2°-I( 10ب) بعده عن المبالغ التالية:6
الطبقات
الجماعات التي
يشمل نفوذها
الترابي مدارا
حضريا
الجماعات التي لا
حضريا
الطبقة 3
(ط )3
 300درهم  200درهم
الطبقة 2
(ط )2
 600درهم  300درهم
الطبقة 1
(ط )1
 1200درهم  400درهم

المادة 10
الأداء والإبراء من الرسم
 -.Iأداء الرسم
 -°1الاستخلاص عن طريق الجدول
يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.
 -°2الأداء المسبق
يقوم بأداء الرسم المهني مسبقا:
أ) الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة؛
ب) الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول
المعتبرة في حطمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين
يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن
أن تكون أساسا لاحتساب الرسم المهني، يؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة  II-9أعلاه.
ويجب على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب
قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له؛
ج) الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية. وفي هذه الحالة يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان
القباضات.
 -.IIالإبراء من الرسم المهني
لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي ( )200درهم.

المادة 11
توزيع عائد الرسم المهني
يوزع عائد الرسم المهني كما يلي:
-  %87لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛
-  %11لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها.
ويتم تحديد توزيع هذا العائد على هذه الغرف وجامعاتها بنص تنظيمي.
-  %2لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التسيير .7
الفرع الرابع
واجبات الملزمين

المادة 12
التسجيل في جدول الرسم المهني
يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها
مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسة أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة
النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي.

المادة 13
الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم
يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات
والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتنائها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31
يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.
كما يجب على هؤلاء الملزمين الإدلاء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في
العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه  31يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.
تحرر هذه الإقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده الإدارة. وترسل أو تودع مقابل وصل لدى المصلحة المحلية للضرائب
التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي.

المادة 14
إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل
يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم.
ويجب تعليق هذا الإعلان بصورة واضحة في مكان يسهل فيه الاطلاع عليه.
يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 2° -I - 10أعلاه الإدلاء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في جدول الرسم المهني كلما
طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية.

المادة 15
إقرار عطالة المؤسسة
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة  8أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية
للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه  31يناير من السنة الموالية لسنة
العطالة، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية والتعليلات والإثباتات ووصف الجزء الذي شملته
العطالة.
ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.

المادة 16
إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله
أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة
المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون ()45
يوما من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقا.
وفي حالة وفاة الملزم يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق هو ثلاثة ( )3أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.
وفي حالة استمرار ذوي الحقوق في ممارسة نشاط الهالك، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك ضمن الإقرار المنصوص عليه
سابقا لكي يتم إصدار الرسم على الشياع.8
الفرع الخامس
الإحصاء والمعاينة

المادة 17
الإحصاء
يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة  32أدناه.
أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
- طبيعة النشاط المهني المزاول؛
- أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
-الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
-وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.

المادة 18
المعاينة
يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو
صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.
رسم السكن

المادة 19
العناصر الخاضعة للرسم
يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا
أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي
المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة
الإيجارية في حدود خمس ( )5مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني

المادة 20
الأشخاص الخاضعون للرسم
يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع
منه.
إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.
في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا
مستقلا.
لهذه الغاية يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:
- عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
-عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.
يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات،
طبقا لأحكام المادة (-°3-3أ) من المدونة العامة للضرائب.
يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر
بالشركات العقارية المشار إليها في المادة ( °3-3ب) من المدونة العامة للضرائب.9

المادة 21
المجال الترابي لفرض الرسم
يطبق هذا الرسم داخل:
- المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم  131.12المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.13.74بتاريخ  18من رمضان  27( 1434يوليو  )2013؛
- المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
-المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
- المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.

المادة 22
 -.Iالإعفاء والتخفيضات الدائمة
ألف – الإعفاءات الدائمة
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم:
° - 1الإقامات الملكية ؛
° - 2العقارات التي تملكها :
-الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية؛
-مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
-الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛
° - 3الأوقاف العامة ؛
° - 4العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في  °2أعلاه؛
° - 5العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن
تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال؛
° - 6العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة
 23من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛
° - 7العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين
بالمغرب؛
° - 8العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في
جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يطبق تخفيض قدره  %50من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.
 -.IIالإعفاء المؤقت
تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس ( )5سنوات الموالية للسنة
التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.

المادة 23
يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها
في المادة  32أدناه.
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين
بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة
على الدخل.
وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس ( )5سنوات بزيادة نسبتها .%210

المادة 24
الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي
يطبق إسقاط بنسبة  %75من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.
ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف:
- الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى؛
- أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة  3°-3من المدونة العامة للضرائب؛
- الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي؛
- المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو
فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.

المادة 25
يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا
لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول.
ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة  II-26والمادة  31أدناه.

المادة 26
تغيير الملكية وشغور العقار
 -.Iعندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية :
-إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة  30أدناه؛
- إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة  82من المدونة العامة للضرائب؛
- إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة  32أدناه.
 -.IIإذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم
بالنسبة لسنة الشغور.
إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين  31و 161أدناه.
إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص
عليها في المادة  152أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.
ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما:
- إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح: الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية
المكلفة بالإصلاح داخلها؛
- إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض: إزالة عدادي الماء والكهرباء.

المادة 27
سعر الرسم
يحدد سعر الرسم كما يلي:
القيمة الإيجارية السنوية سعر الرسم
من  0إلى  5.000درهم .............. معفى
10% .....  درهم20.000  إلى5.001 من
20% ..  درهم40.000  إلى20.001 من
 40.0001درهم فما فوق ............ %3011

المادة 28
أداء الرسم والإبراء منه
يفرض الرسم عن طريق الجداول.

المادة 29
توزيع عائد الرسم
يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:
- % 98لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛
- % 2لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.

المادة 30
إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار
أو الغرض المخصص له
يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة:
- بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات؛
- بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وتودع قبل  31يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال
أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.

المادة 31
الإقرار بالشغور
يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.
يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات
المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.
ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم.
الإحصاء

المادة 32
عمليات الإحصاء
يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.
تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست ( )6سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
تضم اللجنة وجوبا:
- ممثل عن الإدارة؛
- ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.
ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها.
ويجب أن تضم كل لجنة فرعية ممثل عن الإدارة وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة.
يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين ( )30يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية، وذلك بواسطة الملصقات والنشر
في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا.
يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها.
يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:
- محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
- جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.12
رسم الخدمات الجماعية

المادة 33
الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو
واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة:
- للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها؛
- للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
- المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم  131.12السالف الذكر؛
-المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
- المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛

المادة 34
الإعفاءات
لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب
السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء:
- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( )OPCVMالمنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.213السالف
الذكر؛
- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ( )FPCTالمنظمة بالقانون رقم  33.06السالف الذكر؛
- هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال ( )OPCCالمنظمة بالقانون رقم  41.05السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار
غرضها القانوني؛
- التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة
بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة "I-6ألف"- °13أعلاه؛
- بنك المغرب؛
- الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم
 21.90السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات؛
- الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا السكن الوظيفي.

المادة 35
تحديد أساس فرض الرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس:
أ. فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية
المعتمدة لاحتساب الرسميين المذكورين؛
ب. فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على
قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.
سعر الرسم وتوزيع عائده

المادة 36
السعر
يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
-  %10,50من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة  35أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدارات الحضرية
والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛
- % 6,50من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.13

المادة 37
يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:
-  % 95لفائدة ميزانيات الجماعات؛
-  % 5لفائدة ميزانيات الجهات.

المادة 38
مقتضيات مختلفة
تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات
والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني.
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

المادة 39
الأملاك الخاضعة للرسم
تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
- المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة  19أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس ( )5مرات
المساحة المغطاة لمجموع المباني.

المادة 40
يفرض الرسم على المالك، فان لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.
إذا تعلق الأمر بملكية مشاعة، يتم فرض الرسم على الملكية كاملة إلا إذا طلب كل واحد من الملاك فرض هذا الرسم على حصته
فقط. وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله.

المادة 41
الإعفاءات الكلية الدائمة
تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:
° - 1للدولة وللجماعات الترابية وللأوقاف العامة وكذا أراضي "الكيش" وأراضي الجموع؛
° -2لوكالات الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.94.498بتاريخ  16من ربيع الآخر  23( 1415سبتمبر
)؛1994
° - 3للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربوهات، المنظمة بالقانون
رقم  21.90المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات؛
° - 4للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.334السالف
الذكر؛
° -5لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.335السالف الذكر؛
° - 6لمؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
° - 7لمؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.228السالف الذكر؛
° - 8لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بالقانون رقم  73.00السالف الذكر؛
° - 9للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم  81.00السالف الذكر؛
° - 10لجامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.227السالف الذكر؛
° -11للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم  1.77.4السالف الذكر؛
° - 12للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم  1.63.316السالف الذكر؛14
° - 13للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم  1.62.145السالف الذكر؛
° - 14لوكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم  1.99.330السالف الذكر؛
° - 15للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي
"دار بوعزة وليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
° - 16لشركة "سلا الجديدة"؛
° - 17لشركة التهيئة لزناتة؛
° - 18للمنعشين العقاريين الذين يقومون، خلال مدة أقصاها ثلاث ( )3سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز
عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمسين ( )50غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين
بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.
يمنح هذا الإعفاء، طبقا لمقتضيات المادة  II-7من المدونة العامة للضرائب؛
° - 19لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم  6.95السالف الذكر؛
 - °20لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.02.645السالف
الذكر؛
° - 21لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم  12.05السالف
الذكر؛
° - 22لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم  16.04السالف الذكر؛
° - 23لوكالة التعمير والتنمية بأنفا؛
°  -24لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية المنظمة بالقانون رقم  38.18الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.79بتاريخ  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس )2020؛
°  -25لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المحدثة بالقانون رقم  37.18الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.20.75بتاريخ  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس )2020؛
°  -26للدول الأجنبية والهيئات الدولية التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه الأراضي مخصصة لبناء البعثات الدبلوماسية
والقنصلية شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.

المادة 42
الإعفاءات الكلية المؤقتة
تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس ( )5مرات مساحة الأراضي المستغلة.
ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة
بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية، وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة. كما يمكن
إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن
المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول؛
- الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة
والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من
ينوب عنه؛
- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من  2إلى  8من

المادة  19من القانون رقم  12.90السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
- الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث ( )3سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على
رخصة البناء.
- الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية:
- ثلاث ( )3سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى
مساحتها عشرين ( )20هكتارا؛
- خمس ( )5سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق عشرين
( )20هكتارا ولا تتعدى مائة ( )100هكتار؛
- سبع ( )7سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة
( )100هكتار ولا تتعدى مائتي وخمسين ( )250هكتار؛
- عشر ( )10سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائتي
وخمسين ( )250هكتار ولا تتعدى أربعمائة ( )400هكتار؛
- خمس عشر ( )15سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق
أربعمائة ( )400هكتار.
غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فان الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء أو من إنجاز أشغال التجزئة بنسبة تفوق
% 50يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الإعفاء المؤقت، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها
بالمادتين  134و 147أدناه. وفي فاتح يناير من كل سنة تلي انصرام الآجال المذكورة أعلاه دون أن يتم الإنتهاء من أشغال البناء أو
إنجاز نسبة % 50من أشغال التجزئة، يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض. ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة15
إنجاز أشغال التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة
الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.

المادة 43
يفرض الرسم على أساس مساحة الأرض بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.

المادة 44
سنوية الرسم
يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة
فرض الرسم.

المادة 45
السعر
تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه، كما يلي:
- منطقة العمارات من  4إلى  20درهما للمتر المربع؛
- منطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى من  2إلى  12درهما للمتر المربع؛
لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي ( )200درهم.

المادة 46
أداء الرسم
ي ِؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف
بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة.

المادة 47
الإقرار بالأراضي
يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية
قبل فاتح مارس من كل سنة، إقرار بهذه الأراضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية
الرسم.

المادة 48
الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي
في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس
وأربعون ( )45يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم.
الإحصاء

المادة 49
يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تحت سلطة رئيس مجلس الجماعة بإنجاز هذا الإحصاء.16
الرسم على عمليات البناء

المادة 50
الأنشطة الخاضعة للرسم
يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على
يفرض هذا الرسم كذلك على الأشغال التي تستوجب الحصول على رخصة الإصلاح وعلى عمليات تسوية البنايات غير القانونية
التي تستوجب الحصول على رخصة وعلى عمليات الهدم الكلي والجزئي لبناية من البنايات.
ويقصد بعبارة "بناء" الواردة في هذا الباب كل العمليات والأشغال المشار إليها أعلاه.

المادة 51
يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.

المادة 52
الإعفاءات
تعفى من هذا الرسم:
° - 1المساكن الاجتماعية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب؛
°( - 2نسخت)؛
° - 3وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.94.498السالف الذكر؛
° - 4العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.334السالف
الذكر؛
° - 5مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.335السالف الذكر؛
° - 6مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
° - 7مؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.228السالف الذكر؛
° - 8مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بمقتضى القانون رقم  73.00السالف الذكر؛
° - 9المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم  81.00السالف الذكر؛
° - 10جامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.227السالف الذكر؛
° - 11بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق والقطع النقدية؛
° -12البنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم  1.77.4السالف الذكر؛
° - 13البنك الإفريقي للتنمية، طبقا للظهير الشريف رقم  1.63.316السالف الذكر؛
° - 14الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم  1.62.145السالف الذكر؛
° - 15وكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم  1.99.330السالف الذكر؛
° - 16الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي
° - 17شركة "سلا الجديدة"؛
° - 18وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم  6.95السالف الذكر؛
° - 19وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.02.645السالف
الذكر؛
° - 20وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم  12.05السالف
الذكر؛
° - 21وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم  16.04السالف الذكر؛
° -22الأوقاف العامة.

المادة 53
يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.17
فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم.

المادة 54
السعر
تحدد أسعار هذا الرسم وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة  168أدناه كما يلي:
أولا: العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية
-عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط: من  5إلى  10دراهم للمتر المربع المغطى؛
-عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري: من  10إلى 20
درهم للمتر المربع المغطى؛
- المساكن الفردية: من  20إلى  30درهم للمتر المربع المغطى.
يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول
على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الأمتار الزائدة.
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن  1000درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية
البنايات غير القانونية.
ثانيا: العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم
- يؤدى مبلغ من مائتي ( )200درهم إلى خمسمائة ( )500درهم بالنسبة لعمليات الإصلاح؛
- ومبلغ من خمسمائة ( )500درهم إلى ألف ( )1000درهم بالنسبة لعمليات الهدم.
ويؤدى الرسم أثناء تسليم رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم.

المادة 55
أداء الرسم
يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل
أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.

المادة 56
إشهار الترخيص
يتعين على المستفيدين من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة التسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم أن يقوموا
بإشهار بيانات الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وذلك قبل انطلاق الأشغال.
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

المادة 57
يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة الأراضي.

المادة 58
يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة.18

المادة 59
الإعفاءات
تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف:
° - 1وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.94.498السالف الذكر؛
° - 2الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعتي
"دار بوعزة" "وليساسفة" والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
° - 3شركة "سلا الجديدة"؛
° - 4وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم  6.95السالف الذكر؛
° - 5وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم  2.02.645السالف الذكر؛
° - 6وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة، المحدثة بالقانون رقم  12.05السالف الذكر؛
° - 7وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم  16.04السالف الذكر؛
 - °8الأوقاف العامة.

المادة 60
يحتسب هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها التجهيز داخل التجزئة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 61
السعر
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه، ما بين  %3و  % 5من التكلفة الإجمالية التي
يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.

المادة 62
الإقرار
يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يدلوا إلى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة المعنية بإقرار يتضمن:
-مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة حين إيداع طلب رخصة التجزئة؛
-مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه عند التسلم المؤقت لهذه الأشغال.

المادة 63
أداء الرسم
ؤدوا تلقائيا إلى
ِي
يجب على الملزمين أن شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:
-حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة مقدمة على الحساب قدرها  %75من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة
لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- حين انتهاء الأشغال: الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها
أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.
الرسم على محال بيع المشروبات

المادة 64
الأشخاص الخاضعون للرسم19
يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع
لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه.

المادة 65
يفرض هذا الرسم على المداخيل التي يحققها مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في المكان
الذي تباع فيه وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 66
السعر
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه، ما بين  %2و  %10من المداخيل المتأتية من
بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 67
التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل
 .Iيتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة
التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
 .IIيجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون
احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.
ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى
المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك
بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.

المادة 68
إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله
في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة
الوعاء المعنية، داخل أجل خمسة وأربعين ( )45يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة، يتضمن جميع العناصر المتعلقة
بتصفية الرسم.

المادة 69
الإقرار بالعطالة
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة  8أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه  31يناير من
السنة الموالية بإقرار، لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي، يتضمن إشارة إلى رقم القيد
ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.
ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.20
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

المادة 70
يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي والأشكال الأخرى للإيواء السياحي المنظمة بالقانون رقم  80.14الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.15.108بتاريخ  18من شوال  4( 1436أغسطس  )2015والتي يستغلها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون
ويضاف إلى أجرة الإيواء.

المادة 71
الإعفاءات
يعفى من هذا الرسم الأطفال دون سن الثانية عشر (.)12

المادة 72
يؤدى الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة وفق الأسعار المحددة بالنسبة لمختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي والأشكال
الأخرى للإيواء السياحي.

المادة 73
السعر
تحدد أسعار الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه، كما يلي:
أ) دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة: من  15إلى  30درهم؛
ب) الفنادق:
-  5نجوم: من  10إلى  25درهم؛
-  4نجوم: من  5إلى  10دراهم؛
-  3نجوم: من  3إلى  7دراهم؛
- نجمتين ونجمة واحدة: من  2إلى  5دراهم؛
ج) النوادي الفندقية: من  10إلى  25درهم؛
د) الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح: من  10إلى  25درهم؛
ه) قرى العطل: من  5إلى  10دراهم؛
و) الإقامات السياحية: من  3إلى  7دراهم؛
ز) المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي: من  2إلى  5دراهم.

المادة 74
الإقرار بعدد الزبناء والليالي
يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك
وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي.

المادة 7521
في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء
التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي، داخل أجل خمسة وأربعين ( )45يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات
المذكورة.
وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة ( )3أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار
الرسم على النشاط المزاول على الشياع.

المادة 76
أداء الرسم
يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة  70أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.
يجب أن تبين الفاتورات مبلغ الرسم بشكل منفرد.
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل
انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة، على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد الليالي، بناء على بيان للأداء يعد وفق
مطبوع نموذجي للإدارة.
الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

المادة 77
يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.

المادة 78
المواد الخاضعة للرسم
المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها
وبيعها.

المادة 79
يفرض الرسم على أساس كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.

المادة 80
السعر
يحدد سعر الرسم في  0،10درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.

المادة 81
الإقرار
يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، لدى وكيل المداخيل إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه
المعدنية و مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.22

المادة 82
أداء الرسم
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس
عدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بناء على بيان للأداء يعد وفق
الرسم على النقل العمومي للمسافرين

المادة 83
يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال
الترابي لاستغلالها.

المادة 84
يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين.

المادة 85
يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك.

المادة 86
السعر
تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمادة  168أدناه، وذلك حسب الجدول التالي:
الصنف المبلغ
سيارات الأجرة:
من الصنف الثاني: .......
من الصنف الأول .........
من  80إلى  200درهم.
من  120إلى  300درهم.
الحافلات:
أقل من  7مقاعد ........
سلسلة ج ...................
سلسلة ب ..................
سلسلة أ ....................
من  150إلى  400درهم
من  300إلى  800درهم.
من  500إلى  1.400درهم.
من  800إلى  2.000درهم.
وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كامل.23

المادة 87
التصريح بالتأسيس والإقرار
يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرار بتوقيف
النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

المادة 88
أداء الرسم
يؤدى الرسم تلقائيا كل ربع سنة، قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق شسيع المداخيل أو لدى المحاسب العمومي
المكلف بالتحصيل:
- الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني؛
- الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة بالنسبة للأصناف الأخرى.

المادة 89
إثبات الأداء
يثبت أداء الرسم بتسليم وصل إلى الملزم للإدلاء به عند كل عملية مراقبة من طرف المصالح المختصة.
الباب الثاني عشر
الرسم على استخراج مواد المقالع

المادة 90
يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة.

المادة 91
يفرض الرسم على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع.

المادة 92
يحتسب الرسم على أساس كميات المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة هذه المواد.24

المادة 93
السعر
يحدد سعر الرسم كما يلي :
أصناف المواد المستخرجة السعر عن كل متر مكعب
مستخرج
بالنسبة للغاسول............
بالنسبة للرخام والغرانيت
المستخدمين في التكسية...
بالنسبة للرمل والطين
المستخدمين في الهندسة
المدنية والبناء والكلس
المعد لحجر البناء أو
للحصى والطين المعد
للصناعة الخزفية..........
من  20إلى  30درهم؛
من  15إلى  20دراهم؛
من  3إلى  6دراهم.

المادة 94
- % 90لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية؛
- % 10لفائدة ميزانية الجهة المعنية.

المادة 95
الإقرار
 .Iيتعين على الملزمين أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن
الكمية التي يقتنيها.
 .IIيتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل
فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.

المادة 96
أداء الرسم
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أو بطريقة
إلكترونية كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة، بناء على بيان للأداء
يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
الباب الثالث عشر
الرسم على رخص السياقة

المادة 97
العمليات الخاضعة للرسم25
يفرض الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.
ولا يستحق الرسم عند تسليم نسخة من الرخصة.

المادة 98
يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.

المادة 100
استخلاص الرسم
يستخلص الرسم من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.

المادة 103
الطابع الخاص
(نسخت).
الباب الرابع عشر
الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية

المادة 104
العمليات الخاضعة للرسم
يستحق الرسم على المركبات حين تسليم محاضر المراقبة التقنية الإيجابية التي تخضع لها هذه المركبات.

المادة 105
يؤدى الرسم من طرف صاحب شهادة تسجيل المركبة.26

المادة 106
السعر
تحدد أسعار هذا الرسم على أساس القوة الجبائية للمركبات كما يلي:
القوة الجبائية السعر
- أقل من  8أحصنة ............
- من  8إلى  10أحصنة .......
- من  11إلى  14حصانا .....
-  15حصانا أو أكثر...........
 30درهما
 50درهما
 70درهما
 100درهم

المادة 107
الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم
يستخلص هذا الرسم من طرف الشخص الحامل لرخصة فتح واستغلال مركز المراقبة التقنية للمركبات.
الواجبات

المادة 108
الإقرار ودفع مبلغ الرسم
يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية للمركبات إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة التقنية الإيجابية للمركبات المنجزة من
طرفه والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع مداخيل العمالة أو الإقليم أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل للعمالة أو الإقليم
الذي يوجد المركز داخل نطاقه الترابي.
ترفق كل دفعة لمبلغ الرسم ببيان إعلام يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة يتضمن معطيات حول ربع السنة الذي تم خلاله
استخلاص الرسم وعنوان المركز الذي قام بعملية الدفع وكذا مبلغ الرسم المستخلص.
الباب الخامس عشر
الرسم على بيع الحاصلات الغابوية

المادة 109
الحاصلات الخاضعة للرسم
يفرض الرسم على بيع الحاصلات الغابوية بما فيها الأخشاب المقطوعة من الأشجار على أساس الثمن الذي بيعت به هذه الحاصلات
دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 110
يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية.27

المادة 111
السعر
يحدد سعر الرسم في  %10من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109أعلاه.

المادة 112
يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية.

المادة 113
دفع مبلغ الرسم
يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات
الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات.
الباب السادس عشر
الرسم على رخص الصيد البري

المادة 114
يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد البري.
ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.

المادة 116

المادة 117
إثبات أداء الرسم
(نسخت).
الباب السابع عشر
الرسم على استغلال المناجم

المادة 118
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم28
يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما
كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال.

المادة 119
السعر
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن
مستخرج.

المادة 120
الإقرار ودفع الرسم
يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة
من المواد المنجمية خلال السنة المنصرمة.
ويدفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام
الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي
للإدارة.

المادة  120المكررة
يوزع عائد الرسم على استغلال المناجم كما يلي:
- % 50لفائدة ميزانية الجهات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي؛
- % 50لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي.
الباب الثامن عشر
الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ

المادة 121
يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة
بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني.

المادة 122
يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121
أعلاه، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.
تصفية الرسم29

المادة 123
السعر
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  168أدناه من  %2إلى  %5من رقم الأعمال دون احتساب
الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 124
يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.

المادة 125
يتعين على الهيئات المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى
مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة دون احتساب
يتم دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام
الشهر الموالي لكل ربع سنة على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
القسم الثاني
قواعد التحصيل
مسطرة التحصيل

المادة 126
طرق التحصيل
تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
- تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية؛
- بناء على أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة.

المادة 127
الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل
يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.

المادة 128
إصدار الأوامر بالاستخلاص
تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات
الجماعية؛
- الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا
القانون.

المادة 129
تحصيل الأوامر بالاستخلاص
ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر ( )15يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل
الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.30

المادة 130
الإعلام بفرض الرسم
يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى
أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل.
ويبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق.

المادة 131
وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل
يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة
المعنية.
الاستحقاق
ا لمادة 132
أجل الاستحقاق
تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على
إقرار.
التحصيل الجبري

المادة 133
مسطرة التحصيل الجبري
تطبق أحكام القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثالث
الجزاءات
الجزاءات المتعلقة بالوعاء
الجزاءات المشتركة

المادة 134
جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل
أو عن التصحيحات
 -.Iفي حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها .%15
بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها  ،%15ماعدا إذا كانت
العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه.
ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن  500درهم.
 -.IIفي حالة تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار، تطبق زيادة  %15على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح
دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة  147أدناه.
 -.IIIيتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول.
ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من  %15المنصوص عليها أعلاه إلى  %100عند ثبوت سوء نية الملزم.
وتطبق زيادة  %100دون أن تقل عن مبلغ مائة ( )100درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها
في المادة  147أدناه.31

المادة 135
جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد  16و 48و 68و 75و 87أعلاه داخل الأجل المحدد،
لتطبيق زيادة قدرها  %15تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
في الحالة التي لم يحدد فيها ذوو الحقوق صراحة في الإقرار بوفاة الملزم المنصوص عليه في المادة  16أعلاه مواصلة مزاولة نشاط
الهالك، تتم تسوية الرسم طبقا لأحكام الفقرة  8من المادة  8أعلاه.

المادة 136
جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق
المحاسبية
يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة  151أدناه وبعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة
 149أدناه، بغرامة قدرها خمسمائة ( )500درهم وبغرامة تهديديه قدرها مائة ( )100درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف ()1000
درهم، وذلك وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة  159أدناه.
ويتم إصدار الغرامة والغرامة التهديدية عن طريق جداول التحصيل. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق
والإدارات العمومية والجماعات الترابية.

المادة 137
جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص
إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسم معين، توجه إليه رسالة تدعوه إلى
الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة.
وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية ودون سابق إعلام مع
تطبيق غرامة قدرها خمسمائة ( )500درهم.

المادة 138
الجزاءات الجنائية
بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ( )5000وخمسين
ألف ( )50.000درهم، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو
استرداد مبالغ بغير حق، استعمال إحدى الوسائل التالية:
- تسليم أو تقديم فاتورات صورية؛
- تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛
- بيع بدون فاتورات بصفة متكررة؛
- إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونا؛
- اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس ( )5سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب
مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ( )3أشهر.
تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بالإدارة ينتميان على الأقل إلى درجة متصرف مساعد أو
درجة مماثلة لها منتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفان وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مهما يكن النظام القانوني للخاضع للرسم فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي الذي ارتكب المخالفة أو على
كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.
ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها. ولا يمكن
إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.

المادة 139
جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم
يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف ( )1.000درهم ولا تفوق  %100من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في
أعمال تهدف إلى التملص من دفع الرسم أو ساعد الملزم أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة.
ويتم إصدار مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.32
الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم
 -.Iالرسم المهني

المادة 140
جزاء عدم التسجيل بجدول الرسم المهني
كل ملزم لم يقم داخل الأجل المحدد بإيداع إقرار التسجيل بجدول الرسم المهني المنصوص عليه في المادة  12أعلاه، يتعرض لزيادة
قدرها  %15من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة ( )500درهم.

المادة 141
جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم
في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص
عليه بالمادة  13أعلاه، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق
زيادة قدرها  %15تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه دون
الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة  147أدناه.
ويتم إصدار مبلغ الرسم والذعيرة والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.

المادة 142
جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل بجدول الرسم المهني
في حالة عدم مراعاة أحكام المادة  14أعلاه، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أدناه، إلى تسوية وضعيته
داخل أجل ثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار.
وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقرر المخالفة بمحضر وتؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها %15
من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه، وذلك برسم السنة التي ثبتت فيها
المخالفة.
وفي حالة عدم تمكن الأشخاص المشار إليهم في المادة) 2°-I-10ب) أعلاه من الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني وفق الإجراءات
المنصوص عليها في المادة  10المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم إلى حجز البضائع المعروضة للبيع وكذا المعدات المستعملة لمزاولة
نشاطهم المهني إلا إذا قدموا ضمانة كافية إلى حين الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني.

المادة 143
جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة
في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة  15أعلاه، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو
التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة  162أدناه.
 -.IIرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

المادة 144
جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الفرض المخصص له
يتعرض الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير
الغرض المخصص له المنصوص عليها في المادة  30من هذا القانون لزيادة قدرها  %15تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي
كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم.

المادة 145
جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار
يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة  26أعلاه، أو الذين لم يدلوا داخل
الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة  31أعلاه، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور.
 -.IIIالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين33

المادة 146
جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس
يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين  67و 87أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط
لغرامة قدرها خمسمائة ( )500درهم.
تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص.
الجزاءات المتعلقة بالتحصيل

المادة 147
الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم
تطبق ذعيرة قدرها % 10وزيادة قدرها % 5عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:
- الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه
المسجل بجدول التحصيل لا يفوق ألف ( )1000درهم لكل رسم على حدة؛
- الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر الاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة
بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأوامر بالاستخلاص.
واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فّإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرون
( )24شهرا الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة  225من
المدونة العامة للضرائب، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص المتضمن للرسم التكميلي
المستحق موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص، تطبق زيادة قدرها %0,50عن كل شهر أو جزء من شهر عن التأخير ينصرم
بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم.

المادة 148
الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص لتسوية الرسوم
استثناء من أحكام المادة  147أعلاه، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم، تطبق فقط زيادة قدرها
% 0,50عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ
وتاريخ الأداء.
الجزء الثاني
مساطر المراقبة والمنازعات
حق المراقبة والإطلاع
أحكام عامة

المادة 149
حق المراقبة
 -.Iتراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية :
- الرسم على عمليات التجزئة؛
- الرسم على استخراج مواد المقالع؛
- الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛
- الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية.
يجب على الملزمين، أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى
المأمورين الملحقين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.34
 -.IIيجب على الملزمين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة المنصوص عليهما على التوالي في
المادتين  33و  38من المدونة العامة للضرائب مسك محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 150
حفظ الوثائق
يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر ( )10سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة
الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى منصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إذا ضاعت الوثائق الآنفة الذكر لأي سبب من الأسباب وجب على الملزمين أن يخبروا بذلك مصلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم
الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال الخمسة عشر ( )15يوما
الموالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها.

المادة 151
حق الإطلاع
يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير
أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق لما يلي:
° -.1وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل
هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني ؛
° -.2السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات
الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.
غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل الملف بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني
أو ضريبي أو محاسبي.
يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون
بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب.
تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري الإدارة المحلفين.
يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.
إجراءات وأحكام خاصة

المادة 152
كيفية التبليغ
يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم
عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين
القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق.
يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية:
- اسم العون المبلغ وصفته؛
- تاريخ التبليغ؛
- الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.
وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك، وفي
جميع الحالات، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى الإدارة المعنية.
إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الملزم أو الشخص النائب عنه، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع
إلى الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة.
تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة:
° -.1إذا وقع تسليمها :
- فيما يخص الأشخاص الذاتيين، إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع
الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة ( )10أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم؛
- فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى، إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الملزم
الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة ( )10أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم.35
° -.2إذا تعذر تسليمها إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى الإدارة عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار
بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به
أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو ملزم غير معروف بالعنوان، في هذه الحالات يعتبر
الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة ( )10أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.

المادة 153
فحص المحاسبة
 -.Iإذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند  Iمن المادة  149أعلاه ، وجب تبليغ إشعار بذلك
إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر ()15
يوما على الأقل.
تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو
معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.
يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة
وجود الأموال المدرجة في الأصول.
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات ( )Microfichesيجب على الملزم أن
يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة.
 -.IIولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه :
- أكثر من ستة ( )6أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم
السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين ( )50مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- أكثر من اثني عشر ( )12شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم
إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون ( )50مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة  159أدناه المتعلقة بعدم لإدلاء بالوثائق
المحاسبية.
يتعين على مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص.
يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.
 -.IIIيجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان:
- أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة  155أو المادة  156أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم؛
- أن تقوم في حالة العكس، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه.
ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، دون أن يترتب على الفحص الجديد، تغيير أسس فرض الرسم
التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى.

المادة 154
سلطة الإدارة التقديرية
 -Iإذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيم من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسبها المحاسبة،
جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة  I-149أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها.
ويعد من الإخلالات الجسيمة:
- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- انعدام الجرود؛
- إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك؛
- الأخطاء أو الإعفاءات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛
- عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها؛
- إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
 -.IIإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة
المذكورة وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.36

المادة 155
المسطرة العادية لتصحيح الرسوم
 .Iإذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة  I-149أعلاه إما بناء على الإقرارات
التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه أسباب التصحيح
المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة
التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها
إلا وفقا للشروط المقررة في المادة  161أدناه.
 .IIإذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، وجب عليها
أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين ( )60يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152
أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير
نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة  157أدناه، داخل أجل الثلاثين ()30
يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
 .IIIتتسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق
الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه.
 .IVيمكن للإدارة أو الملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة  164أدناه.
 .Vتحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة :
° -1عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في Iو IIأعلاه؛
° -2بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح؛
° -3عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة؛
° -4بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح.
 .VIتكون مسطرة التصحيح لاغية :
- في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة  I-153أعلاه؛
- في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل الأجل المنصوص عليه في البند  IIأعلاه.

المادة 156
المسطرة السريعة للتصحيح
 -.Iإذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I -149أعلاه لآخر فترة نشاط غير
مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة  160أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير
شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه أسباب
التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم.
يضرب للملزم أجل ثلاثين ( )30يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات.
وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161
أدناه.
إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب
عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز الستين ( )60يوما الموالية
لتاريخ تسلم جواب الملزم، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس
المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة  157بعده داخل أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ
تسلم التبليغ الثانية.
تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.
يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة  155أعلاه.
لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  164أدناه.
غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها
في المادة  161أدناه.
 -.IIإذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية، بوشر تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية
الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية.37
ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام اجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة
التصفية النهائية.

المادة 157
اللجان المحلية لتقدير الضريبة
استثناء من أحكام المادة  225من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة
بالرسوم المشار إليها في المادة  I-149أعلاه التي يقدمها في شكل عرائض، الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي
أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.
وتبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق
بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
 -.Iتضم كل لجنة :
° -1قاض رئيسا؛
° -2ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛
° -3ممثلا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية المعين من طرف العامل والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر.
° -4ممثلا للملزمين يكون تابع للغرفة أو المنظمة المهنية الممثلة للنشاط الذي يزاوله الملزم الذي قدم الطعن.
وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل للملزمين. وتتداول بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه
الرئيس.
يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة.
ويحدد في اثني عشر ( )12شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.
عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار
الملزم أو على أساس فرض الرسم المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الرسم بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب
إقرار غير تام.
غير أنه في حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة إليه من لدن لإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على
أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس المعتمد لإصدار الرسوم هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية أو
أسباب التصحيح المذكورة.
 -.IIيعين ممثلو الملزمين وفق الشروط التالية :
° -1فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا:
يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ( )3سنوات من بين
الأشخاص الذاتيين المدرجين في القوائم التي يقدمها رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة
الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل  31أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة
المحلية.
° -2فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون مهنا حرة:
يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ( )3سنوات من بين
الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل  31أكتوبر من
السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في  °1و °2أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية.
وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب المثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز
ثلاثة ( )3أشهر.
 -.IIIإذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد
للملزمين، وجب إخبار الملزم بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه. ويجوز للملزم في هذه الحالة أن يقدم إلى
رئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية التابع لها مكان فرض الرسم، داخل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة
المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة م ِؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس
المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية.38
 -.IVيمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للرسم
ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الملزم إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الملزم وممثل أو ممثلي الإدارة المعينين لهذا الغرض.
تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.
يجوز للملزم أن ينازع قضائيا في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت
نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال
المنصوص عليها في المادة  164أدناه.
مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية

المادة 158
فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص
إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل
الرسوم المشار إليها في المادة  I-149أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه، إلى إيداع إقراره أو
إتمامه داخل أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين ( )30يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في

المادة  152أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان
مدته ثلاثون ( )30يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.
لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة  161من هذا القانون.

المادة 159
فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة
إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة  149أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق
الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر ()15
يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، أخبرته الإدارة في رسالة وفق
الإجراءات المنصوص عليها في المادة  152أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم ( )500وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة
عشر ( )15يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق.
إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.
غير أنه يمكن المنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  161أدناه.
إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديديه قدرها مائة ( )100درهم عن كل يوم
تأخير دون أن تتعدى ألف ( )1000درهم.
التقادم

المادة 160
أجل التقادم
 .Iيمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم
المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.
 .IIينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد  155و  156و  158و  159أعلاه.
 .IIIيوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة ()3
أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.
 .IVيمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والأخطاء والإعفاءات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية
وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.39
المنازعات
المسطرة الإدارية

المادة 161
حق وأجل المطالبة
يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف
أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض:
- في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة ( )6أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع
تحصيل؛
- في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة ( )6أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات، بعد البحث الذي تقوم به
المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات
الجماعية؛
- الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى.
إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة ( )6أشهر الموالية لتاريخ المطالبة،
جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.
فيما يخص الملزمين غير المقيمين يحدد أجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين.
لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة
استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور المقرر أو الحكم.

المادة 162
إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه وتحويل أداء مبلغه
 .Iعلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض
أن يقرروا داخل أجل التقادم المتعلق بالمطالبة المنصوص عليه في المادة 161أعلاه، إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها
زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما
العمل.
 .IIيجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن
يسمحوا بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات
المنصوص عليها في هذا القانون.
 .IIIإذا صدر رسم السكن على عقار معين في اسم شخص آخر غير الشخص المالك، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو
الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقررا تحويل أداء مبلغ الرسم أو التخفيف من مبلغه، بناء على طلب يتقدم به المالك أو
الشخص الذي صدر الرسم باسمه دون موجب حق، وذلك طبقا للإجراءات وآجال التقادم المنصوص عليها بالمادة  160أعلاه.
في حالة المنازعة حول ملكية العقار يصدر الرسم مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد عليه طبقا لأحكام المادة  19أعلاه ويتم لجوء
الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة.
وبعد صدور الحكم النهائي حول ملكية العقار تتم تسوية الوضعية في حدود فترة التقادم المنصوص عليها بالمادة  160أعلاه.

المادة 163
المقاصة
إذا طلب أحد الملزمين إسقاط الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال
بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي
قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإعفاءات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم
المفروضة عليه وغير المتقادمة.
عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة  I-146أعلاه بسبب نقصان أو
إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة  155أو المادة 156
أعلاه.40
المسطرة القضائية

المادة 164
المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية
يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو
الرسوم التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل
الستين ( )60يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل
الستين ( )60يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات
الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية.
بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير
الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال
توكيل محام.
لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم.

المادة 165
المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة
إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين
( )30يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.
إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة ( )6أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم المعني رفع طلب إلى المحكمة المختصة
داخل أجل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.

المادة 166
المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية
إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة  138أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة
للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة  231من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة
الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل
بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة  138أعلاه إلى وكيل الملك
المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.
الجزء الثالث
أحكام مختلفة
تعريف

المادة 167
الإدارة
يقصد بعبارة الإدارة الواردة في هذا القانون:
° -1المصالح التابعة لإدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني؛
° -2المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة بالنسبة لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية؛
° -3المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون.41
مساطر خاصة

المادة 168
تحديد الأسعار بقرار
إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر
بالصرف للجماعة الترابية المعنية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة الترابية.
غير أنه إذا امتنع مجلس الجماعة الترابية أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم
الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة للجماعة الترابية، يتعين تفعيل التدابير التي يتم تطبيقها في حالة رفض
مجلس الجماعة الترابية المعنية القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام المادة  76من القانون التنظيمي رقم  111.14المتعلق
بالجهات الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.15.83بتاريخ  20من رمضان 7) 1436يوليو )2015أو المادة  74من القانون
التنظيمي رقم  112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو )2015أو المادة  73من القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم1.15.85
بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو .)2015

المادة  168المكررة
الإقرار الإلكتروني
يمكن إيداع الإقرارات بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
يكون للإقرار الإلكتروني نفس الآثار القانونية للإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة  168مكرر مرتين
الأداء الإلكتروني
يمكن أداء مبلغ الرسم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
يكون للأداء الإلكتروني نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذا القانون.42
توزيع عائدات الرسوم ودفع مداخيل الجزاءات الجبائية

المادة 169
إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات باعتبار جزء
الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل جماعة.

المادة  169المكررة
مداخيل الجزاءات الجبائية
تدفع لفائدة ميزانية الجماعة الترابية مداخيل الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بوعاء الرسوم المفروضة
داخل المجال الترابي لهذه الجماعة.
التضامن

المادة 170
التضامن في حالة تفويت عقار
 .Iعند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء
الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة، وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا، على وجه التضامن
مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء الرسوم المذكورة.
إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت.
 .IIفي حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.

المادة 171
تضامن العدول والموثقين
في حالة تفويت عقار للغير أو انتقال ملكيته، وجب على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهنة تحرير العقود طلب
تقديم شهادة من المصالح المكلفة بالتحصيل تثبت أداء مبالغ الرسوم المتعلقة بسنة تفويت أو انتقال الملكية والسنوات السالفة، وإلا
أصبحوا مسؤولين على وجه التضامن مع الملزم بأداء الرسوم المستحقة على العقار موضوع التفويت.
يجب أن يحتفظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بكل وثيقة متعلقة بتفويت عقار يقدمها المتعاقدان مباشرة إليه إلى أن يتم تقديم
الشهادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة 172
التضامن عند تفويت الأصل التجاري
في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجميه أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في
أصول شركة من الشركات أو تلك المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للرسم المهني، يجب على المفوت إليه التأكد من أداء جميع الرسوم
المستحقة على المفوت عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول وذلك استنادا إلى شهادة مسلمة من طرف المصالح المكلفة
بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام يصبح المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن بأداء الرسوم المستحقة عند تاريخ التفويت والمتعلقة
بالنشاط المزاول.

المادة 173
تضامن المالك مع مستغل الأصل التجاري
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الرسوم
المستحقة برسم استغلال هذا الأصل التجاري.43
حساب الآجال

المادة 174
آجال الاستحقاق والإجراءات المسطرية
إذا صادف انتهاء الآجال المنصوص عليها في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام
العمل الموالية.
تعتبر الآجال المحددة للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم
حلول الأجل.
السر المهني

المادة 175
الأشخاص الملزمون بالسر المهني.
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته،
في تحديد الرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة  157أعلاه.
غير أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير
المتعاقدين أو الملزمين المعنيين أو خلفهم العام، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.
نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 176
نسخ
 .Iتنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق أحكام:
- الظهير الشريف رقم  1.61.442بتاريخ  22من رجب  30( 1381ديسمبر  )1961المنظم للضريبة المهنية؛
-القانون رقم  37.89المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.89.228بتاريخ  22من جمادى الآخرة
)؛1989  ديسمبر30( 1410
- القانون رقم  22.97المؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الحرف التقليدية وغرف الصيد البحري واتحاداتها
رسم إضافي للضريبة المهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.170بتاريخ  27من ربيع الآخر  2( 1418أغسطس
)؛1997
- القانون رقم  30.89المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.
 .IIتنسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بنصوص
تشريعية خاصة.
 .IIIتعوض مراجع القوانين المشار إليها في  Iأعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون.
 .IVكل مقتضى يتعلق بجبايات الجماعات المحلية يجب التنصيص عليه في هذا القانون.

المادة 177
تاريخ دخول حيز التنفيذ
 .Iتطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير .2008

المادة 178
أحكام انتقالية
 .Iتبقى سارية المفعول أحكام النصوص التي تم نسخها بموجب المادة  I -176أعلاه بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل
الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 .IIلا يطبق الطابع الخاص المشار إليه بالمادة  103من هذا القانون على رخص السياقة التي تم الحصول عليها أو تمديد
صلاحيتها إلى صنف آخر قبل فاتح يناير .199044
مقتضيات مدرجة بالقانون رقم 07.20
دخول حيز التنفيذ
(المادة السادسة من القانون رقم )07.20
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير .2021
غير أنه يستمر بصورة انتقالية:
- تحصيل الرسم المهني من طرف الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخاضعين للرسم المهني، ماعدا الخاضعين
للرسم المهني المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتعين عليهم دفع هذا الرسم لدى إدارة
الضرائب؛
- إصدار رسم السكن من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم السكن، ماعدا الخاضعين لرسم
السكن المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة
العامة للمملكة؛
- إصدار رسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم الخدمات الجماعية،
ماعدا الخاضعين لرسم الخدمات الجماعية المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار
الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة.
أحكام ختامية
(المادة السابعة من القانون رقم )07.20
 - Iتستفيد من أحكام المادة  42من القانون رقم  47.06السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثانية من
هذا القانون، الأراضي موضوع رخصة التجزئة أو البناء التي ظلت معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير
المبنية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 -IIلا تطبق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل بالنسبة للأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال
مهني أو فلاحي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 - IIIابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
▪ تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة  2من
القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية
(البتانتا) الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي ( )200درهم.
(البتانتا،) والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي ()200
درهم.
▪ تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها
أعلاه مهما كان مبلغها.
▪ تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف
المدينين المعنيين.
▪ تعتبر الديون المشار إليها في هذا البند تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- IVتلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات
والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية
(الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل
هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه  30يونيو .2021
تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق
والمساهمات والأتاوى المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني.
ويستفيد المدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير  2020من
إلغائها كليا وتلقائيا.45

القانون رقم  7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.txt

القانون رقم  7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

كما تم تعديله بالقانونين التاليين:
- القانون رقم  58.11المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
 1.57.223الصادر في  2ربيع الأول  27( 1377سبتمبر  )1957بشأن المجلس
 25( 1432أكتوبر )2011؛ الجريدة الرسمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو
القعدة  26( 1432أكتوبر  ،)2011ص 5228؛
- القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.91.225الصادر في  22من ربيع الأول  10( 1414سبتمبر )1993؛
الجريدة الرسمية عدد  4227بتاريخ  18جمادى الأولى  3 ( 1414نوفمبر ،)1993
.2168 ص
 -1الجريدة الرسمية عدد  3685بتاريخ  3رمضان  15( 1403يونيه  ،)1983ص .980- 3 -
ظهير شريـف رقم  1.81.254صـادر في  11من رجب 1402
( 6مايو  )1982بتنفيذ القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية
لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل  26منه؛
الفصل الأول - ينفذ القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت والمثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في  14من صفر
.)1980  دجنبر22( 1401- 4 -
قانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت
الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

الفصل 1
إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم
به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون2
مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.

الفصل 3
يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين
الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام 4أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض
إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
 - 2انظر الفقرة الثانية من الفصل  35من دستور المملكة المغربية:
" .... ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".
(ظهير شريف رقم  1.11.91صادر في  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة
الرسمية عدد  5964مكرر بتاريخ  28شعبان  30( 1432يوليو  ،)2011ص )3600
 - 3تنص الفقرة الثانية من المادة  8من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي:
"وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة
مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة..".
- انظر كذلك المادة  38من نفس القانون:
"تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه
أعلاه رقم  ،7.81ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه
لهذه الغاية.
(القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.225الصادر في
 22من ربيع الأول  10( 1414سبتمبر )1993؛ الجريدة الرسمية عدد  4227بتاريخ  18جمادى الأولى 1414
( 3نونبر  ،)1993ص 2168؛ كما تم تتميمه وتغييره)- 5 -

الفصل 4
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا
المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.

الفصل 5
يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية
إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية.
الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي

الفصل 6
تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري 5يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها.
ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو
العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات
المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا
كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.
وبالرغم عن أحكام الفصل  40يمكن في هذه الحالة أن تحدد بالمقرر الإداري المشار
إليه في المقطع الأول أو بمقرر إداري لاحق كيفية استعمال العقارات غير المدمجة بالفعل
في المنشآت أو شروط إعادة بيع تلك العقارات.

الفصل 7
يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع
الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعى "مقرر التخلي".
 - 4انظر المادة  12من الظهير الشريف رقم  1.93.51المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية:
"تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة
العامة للمادة  3من القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي .")1982
(ظهير شريف رقم  1.93.51صادر في  22من ربيع الأول  10( 1414سبتمبر  )1993معتبر بمثابة قانون
يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، الجريدة الرسمية عدد  4220بتاريخ ربيع الأول  15( 1414سبتمبر )1993؛
.)1624 ص
 - 5انظر الفصل  1من المرسوم رقم  2.82.382صادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون
رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.81.254المؤرخ بـ  11من رجب  6( 1402مايو  ،)1982الجريدة الرسمية عدد  3685بتاريخ  3رمضان
.988 )، ص1983  يونيه15( 1403
"تطبيقا للفصل  6من القانون رقم  7.81المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير
المعني بالأمر".- 6 -
ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي
بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين
تجديد إعلان المنفعة العامة.

الفصل 8
تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية :
 .1نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في
جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية
التي وقع نشره بها ؛
 .2تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.
ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.

الفصل 9
إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع
ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة
الإجراءات المقررة في الفصول  10و 11و.12

الفصل 10
يجب إجراء بحث إداري 6قبل اتخاذ مقرر التخلي.7
ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور:
- ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر
الإعلانات القانونية8؛
 - 6انظر الفقرة الثالثة من المادة  29من القانون رقم  012.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992؛ الجريدة الرسمية عدد  4159بتاريخ 14
.887 )، ص1992  يوليو15( 1413 محرم
"وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم  7.81المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982على تصميم التهيئة
المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار
المترتبة عليه، بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل  10من القانون الآنف الذكر تقتصر على شهر
وفق ما هو منصوص عليه في المادة  25أعلاه".
 - 7انظر الفصل  2من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة  2من الفصل  7من القانون رقم  7.81المومأ إليه أعلاه :
- رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا
الحق؛
- عامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا الحق؛
- الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليها أعلاه".
 - 8انظر الفصل  3من المرسوم رقم  ، 2.82.382سالف الذكر:- 7 -
- يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر الإطلاع عليه
وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل 11
يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل  10أن يعرفوا بجميع
مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات و إلا بقوا
وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نفس
الأجل، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم و إلا سقط كل حق لهم.
ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة
تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن
أن تكون هذه الشهادة جماعية.

الفصل 12
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع
العقارات.
وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية
شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد:
- أما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل  85من الظهير الشريف الصادر
في  9رمضان  12( 1331غشت  )1913بشأن التحفيظ العقاري؛
- وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ، في سجل التعرضات عملا
بالفصل  84من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة
بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط
وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار
أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.
وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فإن مشروع مقرر
التخلي يودع لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية 9التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده في
السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل  455من قانون المسطرة المدنية .10ويسلم كاتب
الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.
"تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفصل  10من القانون رقم  ،7.81الآنف
الذكر".
 - 9حلت عبارة "كتابة ضبط المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية" في الفصل 12
أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
 - 10ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.74.447بتاريخ  11رمضان  28( 1394شتنبر  )1974بالمصادقة على
قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد  3230مكرر بتاريخ  13رمضان  30( 1394شتنبر  ،)1974ص
 ،2741كما تم تغييره وتتميمه.- 8 -

الفصل 13
تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير الإشهار المقررة في الفصل  8بالنسبة للمقرر
القاضي بإعلان المنفعة العامة.

الفصل 14
تكون الإجراءات المقررة في الفصول  8و 9و 10اختيارية إذا كان المقرر القاضي
بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني.
وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك
المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم الملاك طبق الشروط المنصوص عليها في

الفصل .46
ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفصل  11خلال أجل شهرين
يبتدئ من تاريخ التبليغ.
الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي

الفصل 15
لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة
في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة
المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية.

الفصل 16
إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل
السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند
الاقتضاء من تاريخ تبليغه.

الفصل 17
يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة
لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند
وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول
من الفصل  18فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.- 9 -
الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات

الفصل 18
يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية 11الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي
إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر
التخلي والمنصوص عليها في الفصول  8و 9و 10و 12أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في
الحالة المنصوص عليها في المقطع  2من الفصل  14وبعد انصرام الأجل المشار إليه في
المقطع  3من الفصل المذكور.
ويودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في
شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ
التعويض المقترح.
واستثناء من أحكام الفصل  32من قانون المسطرة المدنية تقبل الطلبات المذكورة، ولو
لم ينص فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية
الإدلاء به.
وتشفع الطلبات المشار إليها أعلاه التي يجب أن يحدد فيها مبلغ التعويض الذي يقترحه
نازع الملكية بجميع المستندات المثبتة لاستيفاء الإجراءات المذكورة ولاسيما الشهادات
المشار إليها في الفصلين  11و 12المسلمة من لدن المحافظ على الأملاك العقارية عند
الاقتضاء.
وفي حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدى إلى إيداع
طلبين أو عدة طلبات بشأن الجوهر أو بشأن الحيازة فان المستندات المثبتة المشار إليها في
المقطع السابق يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول وتعتبر كافية بالنسبة
لجميع الطلبات.

الفصل 19
يختص قاضي المستعجلات 12وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع
تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية.
 - 11حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل  18أعلاه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
 - 12انظر المادة  38من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر:
لهذه الغاية".- 10 -
كما أن رئيس المحكمة الإدارية 13أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية
بصفة قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية
العقارات و – أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات.

الفصل 20
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية:
 .1يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا
يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛
 .2يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى
في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ
نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها؛
 .3يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو
تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد
هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح
بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر
ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي
ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال
الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي
قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية.14
 .4يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية
المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات  2و3
و 4أعلاه.

الفصل 21
تحدد المحكمة الإدارية 15في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها
من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار، ويمارس
مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض.
 - 13حلت عبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "رئيس المحكمة" في الفصل  19أعلاه بمقتضى الفقرة
 - 14حلت عبارة "كتابة ضبط المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية" في الفصل
 20أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف
الذكر.
 - 15حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  21أعلاه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 11 -

الفصل 22
إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر
البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل  10أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات
العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من
عقار آخر إذا كان من الممكن.

الفصل 23
يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح
خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل .10
وكذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ على إثر
نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة
التعمير 16ولا لأي استغلال مفيد.
غير أنه:
- من جهة لا يمكن الاستفادة من هذه المقتضيات إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمبدأ
عدم التعويض عن الارتفاقات المشار إليها في المقطع  4من الفصل  8من الظهير الشريف
الصادر في  7ذي القعدة  30( 1371يوليوز  )1952بشأن التعمير 17وفي المقطع الثاني من

الفصل  5من الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 25( 1379
يونيه  )1960بتوسيع نطاق المجموعات العمرانية القروية 18؛
 - 16من أهم النصوص التشريعية التي تهم مجال التعمير:
- القانون رقم  012.90المتعلق بالتعمير، سالف الذكر.
- القانون رقم  25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.92.7الصادر في  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992؛ الجريدة الرسمية عدد 4159
بتاريخ  14محرم  15( 1413يوليو  ،)1992ص .880
 - 17تم نسخ الظهير الشريف الصادر في  7ذي القعدة  30( 1371يوليو  )1952في شأن التعمير، وذلك
بمقتضى المادة  87من القانون رقم  012.90المتعلق بالتعمير، سالف الذكر. كما تنص المادة  88من نفس القانون
على أن " الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في  7ذي
القعدة  30( 1371يوليو  )1952في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا
القانون".
وتجدر الإشارة على أن الفقرة الرابعة من الفصل  8من ظهير  30يوليوز  1952المنسوخ أصبحت تقابلها المادة
 84من القانون رقم  012.90المتعلق بالتعمير سالف الذكر:

المادة 84
"لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه،
استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية.
بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على
الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض بحكم قضائي في
حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك".
 - 18ظهير شريف رقم  1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ الجريدة الرسمية عدد  2489بتاريخ
.2098 )، ص1960  يوليوز8( 1380  محرم13- 12 -
ومن جهة أخرى يتعين على المحكمة الإدارية 19إذا كان من شأن الطلب أن يؤدى إلى
تأخير إجراء نزع الملكية، أن تبت بأحكام منفصلة في نقل الملكية وتحديد التعويض المتعلق
بالعقار موضوع نزع الملكية وفي نقل الملكية وتحديد التعويض عن جزء العقار المعترف
بعدم قابليته للاستعمال.

الفصل 24
عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات 20رفض الإذن في
ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة.
وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في

الفصل  19إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه.
ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا
بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه.
ويباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيين المشار إليهما في المقطعين السابقين طبق
الشروط المقررة في الفصل  26ويودعان كذلك لدى المحافظة على الأملاك العقارية،
وعندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ، يقيد القراران المذكوران من
لدن كاتب الضبط بالمحكمة الإدارية 21في السجل المنصوص عليه في الفصل  455من
قانون المسطرة المدنية.22

الفصل 25
إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية
طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر
الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل .24
وتتميما لأحكام الفصل  86من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9
رمضان  12( 1331غشت  )1913فإن أثر التقييد الأولي لا ينتهي إلا وقت تقييد نقل الملكية
الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور.
 - 19حلت عبارة "المحكمة الإدارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل  23أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من

المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
 - 20انظر الهامش المتضمن للفصل  19أعلاه.
 -21حلت عبارة "المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل  24أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية
من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
 - 22انظر الفقرة  6من الفصل  455من قانون المسطرة المدنية:
"إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان
وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز
والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة
العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز".- 13 -
وإذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طور التحفيظ
وجب التنصيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك
العقارية في سجل التعرضات طبقا للفصل  84من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ
.)1913  غشت12( 1331  رمضان9 في
ولا يحتج على نازع الملكية برسم أي تفويت أو تأسيس حقوق عينية يهم عقارا غير
محفظ في طور نزع الملكية إذا لم يكن لهذا الرسم تاريخ ثابت قبل تاريخ الأمر الصادر
بالإذن له في الحيازة أو تاريخ المراضاة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل .42

الفصل 26
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من
طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر
الإشهار المنصوص عليه في الفصول  8و 9و 10وكذا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة
أو في طور التحفيظ إلى مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها
في الفصل  11وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار.
وإذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية المنزوعة ملكيتها تغيير بعد
البحث أو خلال الدعوى ولاسيما على إثر وفاة، فإن القرارات المشار إليها في المقطع السابق
يحتج بها على جميع ذوي الحقوق الذين لم يعرفوا بأنفسهم بصفة قانونية أو الذين عملوا على
تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو بملف مطلب التحفيظ المعنيين لكنهم لم يتدخلوا في الدعوى
بصفة متدخلين إراديين، ويجب على المحافظ على الأملاك العقارية في حالة الحكم بنقل
الملكية أن يباشر تقييد هذا النقل لفائدة نازع الملكية طبق الشروط المحددة في الفصل  37مع
العلم بأن حقوق المعنيين بالأمر تحول إلى حقوق في التعويض.
وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في
طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن
القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في
جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية.
وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع
العقار.

الفصل 27
إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا
بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل  26ودفع التعويض
الاحتياطي أو إيداعه.- 14 -

الفصل 28
تحدد المحكمة الإدارية 23المصاريف ويتحملها نازع الملكية.
الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها

الفصل 29
يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات
المنصوص عليها في الفصل .26

الفصل 30
غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى
صندوق الإيداع والتدبير.
ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية،
وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية على تعليق إعلانات بمكتب الجماعة والمحافظة على
الأملاك العقارية المعنيتين بالأمر تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص المظنون أنهم ذوو
الحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق فإن
التعويضات تدفع إلى الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وفي حالة حدوث تعرض يبقى
التعويض مودعا إلى أن يصدر قرار قضائي بتعيين المستفيد النهائي من التعويض أو إلى أن
يدلي الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض المقدم.
وفيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ المعترض عليها أو العقارات غير
المحفظة المتنازع في شأنها أمام المحاكم فان التعويض يبقى مودعا إلى أن يتم تعيين ذوي
الحقوق الحقيقيين على إثر إجراءات التحفيظ أو الدعوى الجارية.

الفصل 31
إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر
الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين
بالأمر بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات
المدنية.
وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ
المودعة في أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن
التعويضات.
 - 23حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  28أعلاه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 15 -
الباب السادس: طرق الطعن

الفصل 32
لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل  24أعلاه.
ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة.
أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد
التعويض فقط.

الفصل 2433
يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة
النقض 25بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية ،26ويجب أن
يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل  30يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه
وقف التنفيذ.

الفصل 34
إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف 27أو ينشره نازع
الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل .26

الفصل 35
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية
أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب
النقض، مع مراعاة أحكام الفصلين  30و ،31على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية.
وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية.
 - 24تم نسخ وتعويض أحكام الفصل  33أعلاه بمقتضى المادة  39من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه
محاكم إدارية، سالف الذكر.
 - 25حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى بالمادة الفريدة من القانون رقم 11.58
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27من ذي القعدة  25( 1432أكتوبر )2011؛ الجريدة
الرسمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة  26( 1432أكتوبر  ،)2011ص .5228
 - 26قارن مع المادة  5من القانون رقم  80.03المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية:
"تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت
هناك مقتضيات قانونية مخالفة ."
(القانون رقم  80.03المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.07بتاريخ
 15من محرم  14( 1427فبراير )2006؛ الجريدة الرسمية عدد  5398بتاريخ  24محرم  23( 1427فبراير
 ،)2006ص  ،490كما تم تغييره وتتميمه.)
 - 27نفس الملاحظة السابقة.- 16 -

الفصل 36
تطبق أحكام الفصل  28على مصاريف الاستئناف والنقض.
الباب السابع: أثر نزع الملكية

الفصل 37
بالرغم عن كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ
والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في  9رجب  24( 1386أكتوبر  28)1966الذي مدد
بموجبه نظام التحفيظ العقاري إلى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية كما وقع تغييره، فإن
إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه، في تاريخ الإيداع
المذكور، تلخيص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها
وذلك طبق الشروط الآتية :
 .1فيما يخص العقارات المحفظة، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم
السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما
كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات؛
 .2فيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ والعقارات الخاضعة للمسطرة
المنصوص عليها في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في  9رجب
 24( 1386أكتوبر  ،)1966يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة
النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأن الحقوق
المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية أو في نطاق
المسطرة المقررة في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في  9رجب
 24( 1386أكتوبر  )1966تحول تلقائيا إلى حقوق في التعويض؛
 .3فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ، يخلص الحكم
المذكور العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من جميع الحقوق والتحملات التي قد
تكون مثقلة بها.
ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم
السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأنه لا
يمكن قبول أي تعرض ولا يمكن ممارسة الحقوق المحتملة لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا
بخصوص التعويض.
 - 28مرسوم ملكي رقم  114.66بتاريخ  9رجب  24( 1386أكتوبر  )1966بمثابة قانون يطبق بموجبه في
المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية وإحداث مسطرة خاصة
لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية؛ الجريدة الرسمية عدد  2817بتاريخ  11رجب  26( 1386أكتوبر
 ،)1966ص  ،2188كما تم تغييره وتتميمه.- 17 -

الفصل 38
لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع
الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره. وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى
العقار خالصا منها.

الفصل 39
إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو
عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي برزت نزع ملكيته فإنه لا يجوز له القيام بذلك
إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري.29

الفصل 40
لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس
سنوات إلا بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للملاك السابقين خلال نفس
الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي 30بشرط دفع الثمن في ظرف العشرين يوما.
ولا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقيق الغرض المنصوص عليه في إعلان
المنفعة العامة أو عندما يباع العقار إلى شخص ذاتي أو معنوي آخر مع إلزامه بتخصيصه
للغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة.
ولا تطبق أحكام المقطع الأول من هذا الفصل على حقوق الماء المنزوعة ملكيتها وفق
أحكام الفصل  ،41ويجوز للإدارة التصرف في هذه الحقوق طبقا للتشريع المعمول به في
نظام المياه.31
الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 41
إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام
بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت
الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنها.
 - 29انظر الفصل  4من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"تطبيقا للفصل  39من القانون رقم  7.81المومأ إليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع
الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".
 - 30انظر الفصل  5من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"يراد بالثمن الأصلي في الفصل  40من القانون رقم  7.81الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح
للمالك".
 - 31انظر الفصول  35 ،33 ،31 ،10 ،8و 44من القانون رقم  10.95المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.95.154بتاريخ  18ربيع الأول  16( 1416أغسطس )1995؛ الجريدة الرسمية عدد 4325
بتاريخ  24ربيع الآخر  20( 1416سبتمبر  ،)1995ص  ،2520كما تم تتميمه وتغييره.- 18 -
ويمكن الإذن بموجب هذا المقرر في حيازة الحقوق المائية المذكورة حالا أو آجلا،
وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المكلفة 32عند تعذر الاتفاق بالمراضاة أن تقوم بتقديم
التعويضات داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر مقرر إعلان المنفعة العامة. وتطبق بعد
ذلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل  18وما يليه.
يدفع التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام الفصل  29وما يليه بعد أن يسقط المبلغ
الذي قبضه المنزوعة ملكيته.
غير أنه استثناء من أحكام الفصول المشار إليها أعلاه فإن التعويض لا يدفع إذا كان
المنزوعة ملكيتهم يملكون أراضي كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيه.
وحينئذ تسلم لمن يهمهم الأمر دون بحث رخصة بأخذ الماء وفق مقاييس سقي العقارات
المعنية ولا يلزم المنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال الماء ما لم يبلغ مجموع
الوجيبات مبلغ التعويض عن نزع الملكية.
وإذا أوقف قبل الأداء التام للتعويض التزويد بالماء طيلة موسم فلاحي بكامله دفع
للملاك المعنيين بمجرد انتهاء الموسم تعويض يعادل مبلغ الوجيبة عن استعمال الماء برسم
الموسم الفلاحي السابق، وإذا لم تكن قد فرضت على المالك بتاريخ إيقاف التزويد بالماء أية
وجيبة على استعمال الماء فإن التعويض يعادل عشرة في المائة ( )%10من التعويض عن
نزع الملكية.
وفي جميع الحالات فإن التعويض المؤدى خلال مدة إيقاف التزويد بالماء يسقط من
التعويض عن نزع الملكية.

الفصل 42
إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة 33بعد نشر مقرر
التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي
 - 32انظر الفصل  6من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل  41من القانون رقم  7.81الآنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق،
بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من :
- السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
- رئيس دائرة أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه؛
- ممثل وزارة التجهيز، كاتبا؛
- ممثل المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي."
 - 33انظر الفصل  7من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل  42من القانون رقم  7.81الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو
الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم :
- رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛
- قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛- 19 -
يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها
موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور.
أما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات
القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة الإدارية المحلية وتترتب عليه
ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها
في الفصل  37وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الإدارية 34أو محكمة
الاستئناف 35أو محكمة النقض.
ويجوز كذلك إبرام اتفاق طبق نفس الشروط بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته فيما
يتعلق بالحيازة، وفي هذه الحالة يسقط مبلغ التعويض الاحتياطي الممنوح من التعويض عن
نزع الملكية، ولا يمس قبض التعويض الاحتياطي حقوق من يهمهم الأمر في إثبات كافة
مطالبهم فيما بعد أمام القضاء.
وإذا أبرم الاتفاق بشأن الحيازة قبل تبليغ أو نشر الحكم بنقل الملكية وكان الأمر يتعلق
إما بعقار محفظ أو في طور التحفيظ وإما بحقوق عينية تتعلق بعقار محفظ أو في طور
التحفيظ جاز لنازع الملكية لأجل المحافظة المؤقتة على حقه الالتجاء إلى الإجراءات
المنصوص عليها في المقاطع  1إلى  3من الفصل  ،25ويقوم الاتفاق عند الاقتضاء مقام
الأمر بالحيازة المشار إليه في الفصل المذكور.

الفصل 43
إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة
الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار
المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا
التراجع، بشرط مراعاة أحكام الفصل  ،23استصدار نازع الملكية لمقرر معدل 36للمقرر
القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي.
- ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين،
وهم بحسب طبيعة العقار:
مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية؛
مفتش التعمير أو منتدبه؛
الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه؛ إذا تعلق الأمر بأراض قروية؛
مفتش الضرائب القروية أو منتدبه؛
وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة".
 - 34حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  42أعلاه بمقتضى الفقرة
 - 35تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية طبقا للمادة  5من القانون رقم
 80.03المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، سالف الذكر.
 - 36انظر الفصل  8من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:- 20 -
وتتخذ بشأن هذا القرار المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل  8ويترتب
على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون، حسب الحالة، رفع الارتفاقات المنصوص
عليها في الفصول  15و 16و 17وسحب الدعوى من المحكمة الإدارية  37وإعادة الحيازة
للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية.

الفصل 44
يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي
المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق
بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما
يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة.
ويأذن القاضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار
أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور.

الفصل 45
يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة
الإدارية 38التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق
المسطرية الابتدائية والاستئنافية.

الفصل 46
إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل  14من هذا الجزء إلى
المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على ذلك
بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء.
وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن
يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط
بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية
تعينهما المحكمة الإدارية.39
ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم. ويضفي قيام كاتب
الضبط بهذين الإجرائين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
"يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل  43من القانون رقم  7.81الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في

الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا
المرسوم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي".
 - 37حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  43أعلاه بمقتضى الفقرة
 - 38حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل  45أعلاه بمقتضى الفقرة
 -39حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل  46أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة
 37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 21 -

الفصل 47
إذا أمرت المحكمة الإدارية 40بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور، استثناء من
أحكام المقطع الثاني من الفصل  60من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص الكامل لتقرير
الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية.

الفصل 49
تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون
المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت

الفصل 50
يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال
عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود إليه بها:
 .1إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة؛
 .2وإما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية
لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى؛
 .3وإما بأن يستخرج منها بعض المواد.
ويمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبينة بعده.

الفصل 51
يجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام
بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة  1من الفصل  50إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور
السكنى بناء على مقرر إداري 41يبين فيه نوع العمليات المذكورة والجهة الواجب إنجاز هذه
العمليات فيها وتاريخ الشروع في إنجازها.
 - 40حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل  47أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من

 - 41انظر الفصل  9من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الإداريين المنصوص عليهما في الفصلين  51و 52من القانون رقم 7.81
الآنف الذكر".- 22 -
وتسلم إلى المستفيدين من هذا الحق نسخة مطابقة للمقرر يتعين عليهم تقديمها إلى ملاك
العقارات أو شاغليها كلما طلبوا ذلك، ويمكن لهؤلاء الملاك أو الشاغلين الحصول بطلب
منهم على نسخة من المقرر المذكور.
وعند انتهاء العمليات إذا لم يحصل اتفاق بين الملاك أو الشاغلين وبين الإدارة بشأن
التعويض عن الضرر الذي يكون قد نتج عن الاحتلال المؤقت يحدد التعويض وفقا للمسطرة
المقررة في الفصل .56

الفصل 52
إن الاحتلال المؤقت لأجل القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين  2و 3من الفصل
 50يؤذن فيه بمقرر إداري 42تعين فيه العمليات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلها والمساحة
التي يجب أن يشملها هذا الاحتلال ونوعه ومدته المحتملة.
ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر المذكور إلى المالك وعند الاقتضاء
إلى الشاغل.

الفصل 53
لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحدائق
المجاورة لهذه الدور والمحيطة بها سياجات وكذا المباني الدينية والمقابر.

الفصل 54
إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني بالأمر
بوشرت حضوريا معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين، ولهذا الغرض يخبر المستفيد
المذكور الشخص المعني بالأمر بتاريخ إجراء هذه المعاينة ويطلب منه في نفس الوقت تعيين
خبيره.

الفصل 55
يحرر الخبيران في اليوم المحدد محضرا للعملية يتضمن العناصر اللازمة لتقدير
الضرر.
وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن.
وفي هذه الحالة الأخيرة أو عندما يحصل اتفاق بين الطرفين يجوز الشروع في
الأشغال على الفور.
وفي حالة خلاف بشأن حالة الأماكن فإن الطرف المستعجل يعرض القضية على
المحكمة الإدارية.43
 - 42نفس الإحالة السابقة.
 - 43حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  55أعلاه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 23 -

الفصل 56
يجب خلال الشهر التالي لانتهاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال
إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض،
أن يعرض الطرف المستعجل القضية على المحكمة الإدارية  44التي تحدد مبلغ التعويض
بالاستناد عند الاقتضاء إلى :
 .1الضرر اللاحق بسطح الأرض؛
 .2قيمة المواد المستخرجة؛
 .3زائد القيمة التي قد يطرأ على الأرض بفضل إنجاز الأشغال أما البناءات والأغراس
والتحسينات المختلفة التي قد تكون موجودة في الأرض المحتلة فلا يدفع عنها أي تعويض إذا
ثبت نظرا لتاريخ إنجازها أو لأي وجه من الوجوه أنها أنجزت لأجل الحصول على تعويض
أكثر ارتفاعا.

الفصل 57
لا يمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في الفصل  52لمدة تتجاوز خمس
سنوات.
وإذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفاق وجب على الإدارة
القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون.
وكيفما كان الحال يجب أن يعمل المستفيد من الاحتلال على تبليغ انتهاء هذا الاحتلال
من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى الملك المعني بالأمر وعند الاقتضاء إلى الشاغل.

الفصل 58
تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل  46على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين
.57 و52
الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 59
إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك
الخاصة زيادة تتجاوز  %20فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على
وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى
الجماعة المعنية بالأمر.
 - 44حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل  56أعلاه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 24 -
ويخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في أي
حال من الأحوال عن  %20مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم.

الفصل 60
تحدد المناطق التي تشمل الأملاك الجارية عليها أحكام الفصل  59بموجب مقرر
إداري 45خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعينة فيه الأملاك المطلوب نزع ملكيتها
أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في الأشغال أو العمليات العامة.

الفصل 61
يتم بمجرد نشر المقرر الإداري المنصوص عليه في الفصل  60وعلى أبعد تقدير قبل
انتهاء الأجل المقرر في الفصل  62استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم
للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد الاتفاق مع الإدارة على مبلغ زائد القيمة
ومبلغ التعويض.
ويحرر محضر عن كل حضور. وفي حالة الاتفاق يعتبر المحضر سند دين لفائدة
الجماعة المعنية بالأمر ويسقط حق الإدارة في الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في

الفصل 4662
إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة47
من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق،
ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات
الإدارية المنصوص عليها في الفصل  60أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية
المحددة في الفصلين  45و 47من هذا القانون.
وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف.

الفصل 63
تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض:
 - 45انظر الفصل  10من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر.
"تحدد المناطق المشار إليها في الفصل  60من القانون رقم  7.81المومأ إليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من
وزير المالية والوزير المعني بالأمر."
 - 46تم نسخ وتعويض أحكام الفصل  62أعلاه بمقتضى المادة  40من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه
 - 47انظر الفصل  11من المرسوم رقم  ،2.82.382سالف الذكر:
"يراد بلفظة "إدارة" في الفقرة الأولى من الفصل  62من القانون رقم  7.81المشار إليه أعلاه:
- وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة؛
- عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛
- رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية."- 25 -
 .1قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها؛
 .2قيمة العقار يوم تقديم الطلب ؛
 .3عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها
بالأشغال أو العمليات العامة.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات  1و2
و 3أعلاه.

الفصل 64
إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في
الضرائب المباشرة ،48غير أنه يجوز للمحكمة الإدارية 49أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط
الأداء على أعقاب عشر سنوات على الأكثر، وفي هذه الحالة يخول الحكم أو الاتفاق الجماعة
المعنية بالأمر حق رهن في أملاك الملزم المحفظة التي استفادت من الزيادة في القيمة التي
ترتب عليها منح التعويض.
ولا تدفع فوائد عن المبالغ غير المؤداة نقدا. وفي حالة عدم أداء قسط عند حلول أجله
يفقد الملزم بحكم القانون الاستفادة من تأجيل الأداء.

الفصل 65
يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي
استفادت من زائد القيمة.
أما العقارات المقدمة في مقابل الأداء فلا يمكن قبولها بقيمة تتجاوز القيمة المحددة لها
أما في تاريخ الاتفاق وأما في تاريخ تقديم الطلب لأجل تحديد التعويض.

الفصل 66
إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسقط من التعويض
عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة  4من الفصل 20
أعلاه.
 - 48القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175
بتاريخ  28من محرم  3( 1421ماي )2000؛ الجريدة الرسمية عدد  4800بتاريخ  28صفر ( 1421فاتح يونيو
.1256 )، ص2000
 - 49حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل  64أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من

المادة  37من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.- 26 -
الجزء الرابع: أحكام انتقالية وتطبيقية

الفصل 67
تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور
هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع
مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل  14من الظهير الشريف الصادر في  26من
جمادى الآخرة  3( 1370أبريل  )1951بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال
المؤقت، كما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 68
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجديد الرسوم
أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل 69
إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين
الصادرين في  9شوال  21( 1332غشت  )1914و 26من جمادى الآخرة  3( 1370أبريل
 )1951بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى
الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل 70
تنسخ النصوص الآتية :
- الظهير الشريف الصادر في  26من جمادى الآخرة  3( 1370أبريل  )1951بنزع
الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف الصادر في  25من ذي الحجة  25( 1345يونيه  )1927بشأن
تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة؛
- الظهير الشريف الصادر في  25من جمادى الآخرة  22( 1357غشت )1938
بتحديد توزيع المصاريف في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
- القرار الوزيري الصادر في  21من صفر  20( 1374أكتوبر  )1954بتحديد
المساحة القصوى للقطع الأرضية التي يحق لملاكها المطالبة باقتنائها وفقا للفصل  19من
الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في  26من جمادى الآخرة  3( 1370أبريل
.)1951- 27 -

الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في  11من رجب  6( 1402مايو )1982
الإمضاء : المعطي بوعبيد

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.txt

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 
دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ظهير شريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).

الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.

قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها
المادة 1
يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية.
يراد "بالأجانب " في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.

المادة 2
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية .

المادة 3
يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لا زالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة.

المادة 4
يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه.
يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية.
الباب الثاني: سندات الإقامة

المادة 5
سندات الإقامة بالتراب المغربي  هي:
	بطاقة التسجيل؛
	بطاقة الإقامة.

المادة 6
يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة .
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي  الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.
يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .

المادة 7
تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل والتمبر.
الفرع الأول: بطاقة التسجيل

المادة 8
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها.

المادة 9
يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل:
1.	إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛
2.	الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر.

المادة 10
تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي.
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 11
إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.

المادة 12
 يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة.

المادة 13
تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة "زائر".
وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة "طالب" وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور .

المادة 14
يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.

المادة 15
يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
الفرع الثاني: بطاقة الإقامة

المادة 16
يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة" .
 تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي.
يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.

المادة 17
مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى:
1.	الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
2.	الطفل الأجنبي من أم مغربية، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها؛
3.	الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4.	الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة.
5.	غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة؛
6.	الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني؛
7.	الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات .
غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.

المادة 18
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
الفرع الثالث: رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده

المادة 19
يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين:
	إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛
	إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي.

المادة 20
يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات.
لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون.
الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود

المادة 21
يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
1.	إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛
2.	إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
3.	إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
4.	إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛
5.	إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
6.	إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛
7.	إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.

المادة 22
يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر.
يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود. ويكون معللا، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته. ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود.

المادة 23
يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور.
يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون.
يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه.
تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر.
يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعن له محاميا بصفة تلقائية.

المادة 24
يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.
إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.
يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.
الباب الرابع: الطرد

المادة 25
يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده.
يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه.

المادة 26
لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق:
1.	الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
2.	الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛
3.	الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛
4.	الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛
5.	الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
6.	الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة؛
7.	المرأة الأجنبية الحامل؛
8.	الأجنبي القاصر.
لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات.

المادة 27
يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 26 من هذا القانون، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام.
الباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد

المادة 28
يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.

المادة 29
يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:
‌أ)	البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي  تقدم به؛
‌ب)	البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛
‌ج)	أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية.
لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.

المادة 30
يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد.
لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24، إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه.

المادة 31
إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29، فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة.
ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد.
ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة.

المادة 32
لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب.
غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة 31.

المادة 33
يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه.
الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 34
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الحالات التالية:
1.	إذا لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي؛
2.	إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا؛
3.	إذا صدر ضده قرار بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة لتراب المغربي فورا.
يخبر الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء. ويخبر وكيل الملك فورا.
تحدد بنص تنظيمي مقار الأماكن المشار إليها في هذه المادة و شروط تسييرها وتنظيمها.

المادة 35
إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية.
وتتمثل هذه الإجراءات في:
1.	تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه؛
2.	تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي. ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.
يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبينة أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة.
تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه.
إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف.
لا يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ.
يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم. ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم.

المادة 36
يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه.
يحق للمعني بالأمر، خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام، كما يمكنه، إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره. ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به.
ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.

المادة 37
إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا:
1.	رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا؛
2.	رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب.
عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور.

المادة 38
يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له.
تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.
يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة. ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ. ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك. ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.
يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي. ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار. ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع على ملفه.
يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستئناف دون التقيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه. ويحق طلب الاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام.
يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة. ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب.
غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة الإدارية، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام.

المادة 39
يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي.
الباب السابع: تنقل الأجانب

المادة 40
يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح، دون
أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.

المادة 41
يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره. ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر.
لا يمكن للأجانب المشار إليهم في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم، دون التوفر على جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد، من قبل مصالح الدرك الملكي.
الباب الثامن: أحكام زجرية

المادة 42
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
غير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك.

المادة 43
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 5000 و30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 44
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 3000 و10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا، طلبا بتجديدها، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 45
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص، رغم طرده أو منعه من دخوله. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه.

المادة 46
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة بموجب أحكام المادة 31 أعلاه، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص.

المادة 47
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة 41.

المادة 48
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و10.000 درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر، أو عند الاقتضاء، على لتأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته.
وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية. وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر.
وللناقل أو لمقاولة النقل حق الإطلاع على الملف، ويتم تمكينه (ها) من تقديم ملاحظاته (ها) الكتابية داخل أجل شهر. 
لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالية:
1.	إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء لا أساس له؛
2.	إذا أثبت الناقل أو مقاولة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق المقدمة لا تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛
3.	إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر، وعند الاقتضاء، فحص تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته أو من خدماتها، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب المغربي.

المادة 49
يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 إلى 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
القسم الثاني: أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة

المادة 50
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.

المادة 51
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل.

المادة 52
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. 
يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية. 
يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة. 
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.
إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت.

المادة 53
في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها.

المادة 54
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 1.000.000 درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
وعلاوة على ذلك، يعاقب الشخص المعنوي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.

المادة 55
يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار الإدانة بثلاث جرائد تحددها بكيفية صريحة. كما يمكنها أن تأمر بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها.

المادة 56
تختص محاكم المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج. يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب.
القسم الثالث: أحكام انتقالية

المادة 57
يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وبعد انصرام الأجل المذكور، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه.

المادة 58
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام:
	الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛
	الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1358 (2 يناير 1940) في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛.
	الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 1360 (16 ماي 1941) المتعلق برخص الإقامة؛
	الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 سبتمبر 1947) بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛
	الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.

فهرس
قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة	3
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها	3
الباب الأول: أحكام عامة	3
الباب الثاني: سندات الإقامة	4
الفرع الأول: بطاقة التسجيل	5
الفرع الثاني: بطاقة الإقامة	6
الفرع الثالث: رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده	8
الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود	8
الباب الرابع: الطرد	10
الباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد	11
الباب السادس: أحكام مختلفة	12
الباب السابع: تنقل الأجانب	16
الباب الثامن: أحكام زجرية	17
القسم الثاني: أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة	19
القسم الثالث: أحكام انتقالية	21
فهرس	22

القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014
 
القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
- القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ، ص 4849؛
- القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.

ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الحمد لله وحده؛
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه؛
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).

           وقعه بالعطف
           الوزير الأول
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

 قانون رقم 00-2 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
الباب الأول: حقوق المؤلف 
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
تعاريف

المادة 1 
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
1. " المؤلف ": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
2. " المصنف ": هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
3. " المصنف الجماعي": هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
4. "المصنف المشترك ":هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
5. "المصنف المشتق ": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل؛
6. يعتبر " مصنفا مجمعا ": كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
7. "المصنف السمعي – البصري ": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة. وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
8. يعتبر "مصنفا للفنون التطبيقية" كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.
9. يعتبر "مصنفا فوتوغرافيا": كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل ( كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
 لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفا فوتوغرافيا، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.
10. "تعابير الفولكلور": هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة. وتتضمن هذه الإنتاجات:
‌أ. ‌الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز؛
‌ب. ‌الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف؛
‌ج. ‌الرقصات والعروض الشعبية؛
‌د. ‌إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
11. يراد بعبارة " المصنف المستمد من الفولكلور"، كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
12. يقصد بعبارة " المنتج لمصنف سمعي – بصري"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
13. يقصد بمصطلح " برنامج الحاسوب"، كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – ان تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.
14. يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أوكل الوسائل الأخرى.
15. يقصد بمصطلح "نشر"، كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
16. يقصد بمصطلح "البث الإذاعي"، تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
17. يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.
18. يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل"، لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل؛
19. يراد بلفظ "التأجير"، نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
20. يراد بعبارة " التمثيل أو الأداء العلني"، القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
21. يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف "، تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.
22. يراد بعبارة" النقل إلى الجمهور"، البث سلكيا أو لا سلكيا بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
23. يقصد بعبارة " فنانو الأداء"، الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
24. يراد بمصطلح " نسخة "، نتاج كل عملية استنساخ؛
25. يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها.
26. يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو عروض صوتية.
27. يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

المادة 2
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية " بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.
المصنفات

المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات " التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:
‌أ. ‌المصنفات المعبر عنها كتابة؛
‌ب. ‌برامج الحاسوب؛
‌ج. ‌المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛
‌د. ‌المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛
‌ه. ‌المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛
‌و. ‌المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛
‌ز. ‌المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛
‌ح. ‌مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛
‌ط. ‌المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
‌ي. ‌المصنفات الفوتوغرافية؛
‌ك. ‌المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛
‌ل. ‌الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛
‌م. ‌التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛
‌ن. ‌رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.
حماية عنوان المصنف

المادة 4
يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.
المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات

المادة 5
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:
‌أ. ‌الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛
‌ب. ‌مجموعة المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.
المخطوطات القديمة

المادة 6
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي.
حماية تعابير الفولكلور

المادة 7 
1. تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
‌أ. ‌الاستنساخ؛
‌ب. ‌التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو لأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى؛
‌ج. ‌الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر؛
‌د. ‌تثبيت تعابير الفولكلور.
2. إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:
‌أ. ‌الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط؛
‌ب. ‌إستعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص؛
‌ج. ‌الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي؛
‌د. ‌الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.
3. يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازرة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.
4. إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين .
5. تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.
المصنفات غير المحمية

المادة 8
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
‌أ. ‌النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛
‌ب. ‌الأخبار اليومية؛
‌ج. ‌الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

المادة 9
إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:
‌أ. أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛
‌ب. أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛
‌ج. أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته.
الحقوق المادية

المادة 10 
يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:
‌أ. إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
‌ب. ترجمة مصنفه؛
‌ج. إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛
‌د. القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛
‌ه. القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛
‌و. عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛
‌ز. استيراد نسخ من مصنفه؛
‌ح. إذاعة مصنفه؛
‌ط. نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.
ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف

المادة 11
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.
 في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق .

الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي

المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:
‌أ. استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة؛
‌ب. استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة؛
‌ج. استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي؛
‌د. إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه؛
‌ه. عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
الاستنساخ المؤقت

المادة 13
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:
‌أ. أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك؛
‌ب. أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك؛
‌ج. أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا

المادة 14
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.
حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم

المادة 15
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، و شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
‌أ. باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛
‌ب. بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.
حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق

المادة 16
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:
‌أ. إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛
‌ب. إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية

المادة 17
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية

المادة 18
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.
حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية

المادة 19
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
‌أ. ‌بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة؛
‌ب. ‌بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛
‌ج. ‌بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعلوم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية

المادة 20
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.
حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها

المادة 21
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:
‌أ. ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها؛
‌ب. ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب اتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.
حرية التسجيل المؤقت من قبل هيآت الإذاعة

المادة 22
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة. وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.
حرية التمثيل أو الأداء العلني

المادة 23
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا:
‌أ. خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛
‌ب. في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.
الاستيراد لأغراض شخصية

المادة 24
بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف.

المادة 25
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال سبعين سنة بعد وفاته .
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.
مدة الحماية للمصنفات المشتركة

المادة 26 
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته.
 مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار

المادة 27
تحمى الحقوق المالية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال الخمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز .
 وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو26 أعلاه.
 مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية

المادة 28 
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي- بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب

المادة 29  
إن مدة الحماية الواجب توفيرها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
احتساب الآجال

المادة 30
ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.

المادة 31
يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.
 ملكية حقوق المصنفات المشتركة

المادة 32
يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.
ملكية حقوق المصنفات الجماعية

المادة 33
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.
ملكية حقوق المصنفات المجمعة

المادة 34
يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.
 ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل

المادة 35
في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد "المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.
ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية

المادة 36
إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.
 باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين منتج مصنف سمعي- بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم .
ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.
 مكافأة المألفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري

المادة 37
تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.
 وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور أو تم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.
 إذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
افتراض حق الملكية: المؤلفون

المادة 38
يعتبر مالكا لحقوق المؤلف، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة، الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة. وفي غياب حجج مخالفة، تبقى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمصنف أو الأداء أو المسجل الصوتي .
 في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الإسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة، ممثلا للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.

المادة 39
إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.
أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.
 إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له على موافقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف .
الرخص

المادة 40
يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.
ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
 وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
 شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 41
بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.
 مدى التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 42
يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.
 يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.
إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.
 تفويت الأصول أو نسخ المصنفات التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات

المادة 43
إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
 خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.
لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.

المادة 44
عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.
أحكام عامة

المادة 45
يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.
 وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ماعدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم.
 ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.
التزامات المؤلف

المادة 46
يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:
 ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك؛
 العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به؛
 مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.
باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.
التزامات الناشر

المادة 47
يلتزم الناشر بما يلي:
 إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد؛
 عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف؛
 بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك؛
 تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.
يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:
‌أ. ‌عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب؛
‌ب. ‌عدد النسخ المذخرة؛
‌ج. ‌عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة؛
‌د. ‌مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف؛
‌ه. ‌ثمن البيع المطبق.
المكافأة

المادة 48
يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.
 وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:
1. المصنفات العلمية والتقنية؛
2. المختارات والموسوعات؛
3. الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات؛
4. الرسوم التوضيحية للمصنف؛
5. الطبعات الراقية المحدودة السحب.
أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضا أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات
حالات فسخ عقد النشر

المادة 49
لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.
وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.
 وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.
 ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.
وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.
 وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.
الباب الثاني: حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة ( الحقوق المجاورة)

المادة 50 
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
‌أ. البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقا من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء؛
‌ب. تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء؛
‌ج. أوجه الأداء غير المثبت بعد؛
‌د. استنساخ تثبيت لأوجه أدائه بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
‌ه. أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية؛
‌و. الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه؛
‌ز. وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لا سلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي؛
ن‌. استيراد تثبيت لأوجه أدائه.
وفي حالة انعدام اتفاق مخالف:
‌أ. فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيآت إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء؛
‌ب. إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء؛
‌ج. إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت؛
‌د. إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقا من التثبيت أو من نسخه.
 وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.
 حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية

المادة 51  
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية:
أ‌) إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
ب‌) استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم؛
ت‌) وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج؛
ث‌) إيجار أو إعارة العموم نسخا من مسجلاته الصوتية؛
ج‌) وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لا سلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي؛
ه‌)    تبليغ مسجلاته الصوتية إلى الجمهور؛
ز)    إذاعة مسجلاته الصوتية.
حقوق الترخيص لهيآت الإذاعة

المادة 52
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
‌أ. إعادة بث برامجها الإذاعية؛
‌ب. تثبيت برامجها الإذاعية؛
‌ج. استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية؛
‌د. تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزية.

الفصل الثاني: مكافأة عادلة عن استعمال المسجلات الصوتية
 مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ إلى الجمهور

المادة 53  
إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور في مكان عمومي، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.
 يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي مناصفة بين فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية.

المادة 54
بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد:
‌أ. ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي؛
‌ب. الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط؛
‌ج. الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم؛
‌د. الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها؛
‌ه. كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون.
 الاستعمال الحر للأداءات

المادة 55
بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.
 الاستعمال الحر من طرف هيآت الإذاعة

المادة 56
تعفى هيآت الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيأة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة:
‌أ. ‌أن تكون هيأة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند؛
‌ب. ‌أن تحصل هيأة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع؛
‌ج. ‌بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.

المادة 57  
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
 مدة حماية المسجلات الصوتية

المادة 58  
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
 مدة حماية البرامج الإذاعية

المادة 59  
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.
 
الباب الثاني المكرر: مكافأة النسخة الخاصة

المادة 1.59 
طبقا للمادتين 1 و 12 من هذا القانون يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.

المادة 2.59 
تؤدى المكافأة المنصوص عليها في المادة 1.59 أعلاه والمشار إليها ب"مستحقات النسخة الخاصة" من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.

المادة 3.59 
يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المستحقات المتعلقة بالنسخة الخاصة بطريقة جزافية بالنسبة لأجهزة التسجيل ودعامات التسجيل حسب طبيعتها وخصائصها التقنية.

المادة 4.59 
يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.

المادة 5.59 
يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل مع مراعاة مقتضيات المادة 1.59 أعلاه، كل من:
- متعهدي الاتصال السمعي البصري؛
- منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات؛
- الإدارات العمومية؛
- المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة؛
- الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتم عملية الإعفاء المشار إليها أعلاه وفق شروط ومعايير يحددها نص تنظيمي ، ويتم هذا الإعفاء من خلال اتفاقية مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

المادة 6.59 
يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف، اعتبارا للأقساط التالية:
• 35  للمؤلفين؛
• 35  لفناني الأداء؛
• 10  لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.
• 20  لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية. 
الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة

المادة 7.59 
تحدد بنص تنظيمي  لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة النسخة الخاصة، تحدث داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتحدد تركيبتها واختصاصاتها بموجب نص تنظيمي يصدر بعد سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .
إجراءات التصريح المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة

المادة 8.59 
يجب على الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وعلى الأطراف المذكورة والواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون أن يصرحوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق الآجال المحددة في النص التنظيمي  بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بأجهزة التسجيل و/أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وأن يقوموا، في نفس الوقت، بتسديد المستحقات على تلك الأجهزة والدعامات الفارغة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات التالية:
- هوية الملزم بالأداء ( الإسم أو الإسم التجاري)؛
- عنوان المؤسسة؛
- نوع الدعامة أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة؛
- كميات الدعامات أو الأجهزة؛
- سعر البيع العمومي للأجهزة والدعامات بما في ذلك جميع الرسوم؛
- سعر الاقتناء.
ولهذا الغرض، يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المطبوعات الملائمة رهن إشارة الملزمين بالأداء، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.

المادة 9.59 
يجب أن يتم التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المصنعة محليا، قبل تداولها.
وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة يجب التصريح بها وتسديد المستحقات، قبل القيام بالإجراءات الجمركية.
لا يمكن للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا، إلا إذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات المنصوص عليها في المادة 8.59 أعلاه، ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الإجراء على السلع المتكونة من دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي عتاد معد لصنع أو تركيب أجهزة التسجيل.
بالنسبة للأطراف المذكورة الواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون يجب الإدلاء لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح الإعفاء مسلم من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

المادة 10.59
بالنسبة للأجهزة والدعامات غير الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 5.59 أعلاه، يجب أن تكون التصريحات موضوع المادة 9.59، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، مع بيان الكميات المعنية بالإعفاء من مستحقات النسخة الخاصة وأوجه الاستعمال المخصص لها.

المادة 11.59
يخضع الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة في أي لحظة لعمليات المراقبة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من ولوج المحلات التجارية والمستودعات ووسائل النقل وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها.
يتم تحرير محضر معاينة عقب المراقبة، يوقعه الأعوان المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة ، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ويجب على جميع السلطات العمومية المختصة تقديم المساعدة والدعم للأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة.

المادة 12.59 
يجب على السلطات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية أن تبلغ مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطلب منها، بالمعلومات التي تمكن هذه المصالح من التأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة.

المادة 13.59 
يجب على الأعوان والأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بتلقي التصريحات واستخلاص مستحقات النسخة الخاصة ومراقبة أنشطة الملزمين أن يراعوا كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.

المادة 14.59 
تطبق على كل خرق لمقتضيات هذا الباب التدابير التحفظية والعقوبات المدنية والجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
 الباب الثالث: التسيير الجماعي

المادة 60 
يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

المادة 1.60 
حق التقاضي
للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاضي من أجل الدفاع عـن المصالح المعهود بها إليه.

المادة 2.60 
تحليف الأعوان والحجز
يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.
كما يمكنهم، مباشرة بعد معاينة المخالفات، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني.

المادة 3.60 
المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية 
يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم. 
 الباب الرابع: التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى
 التدابير التحفظية

المادة 61  
يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:
أ‌) إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون؛
ب‌) الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.
تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.
 لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.
التدابير على الحدود

المادة 1.61
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة. 
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ. 
يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة.

المادة 2.61
يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت: 
إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة؛
أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة.

المادة 3.61
لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها، وكذا كميتها.

المادة 4.61 
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع.
وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه.                                  
 يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. 
يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه.

المادة 5.61 
يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرهـا أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.

المادة 6.61 
لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه.
غير أنه في حالة عدم الإقرار يكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.

المادة 7.61 
تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
العقوبات المدنية

المادة 62  
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق. 
 يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله. 
يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة ألف (5000) درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف (25.000) درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل. 
على إثر المسطرة القضائية المدنية، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي.
 في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك. 
في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.  
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 % من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار. 
 المس بتعابير الفولكلور

المادة 63  
كل من استعمل بدون ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول من المادة 7 يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشأن.
 العقوبات الجنائية

المادة 64  
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10.000) ومائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد:
- لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10؛
- لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50؛
- لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51؛ 
- لحقوق هيآت الإذاعة المنصوص عليها في المادة 52. 
ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي:
- كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح المادي؛
- كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص.
ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة 3.64 بعده:
- كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون؛
- كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون؛
- كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون؛
- كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون.

المادة 1.64
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.

المادة 2.64  
يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) وستمائة ألف (600.000) درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.

المادة 3.64  
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف:
1- حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة، والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارة المتعلقة بهذه النسخ؛
2- مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛
3- إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛ 
4- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها؛ 
5- نشر الحكم الصالح بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
 التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق

المادة 65  
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تعتبر الأفعال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية بموجب المواد من 61 إلى 64:
أ‌) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل لمنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة؛
ب‌) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم بأن ذلك من شأنه أن يمكن أو يسهل فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص من الموزع الشرعي؛
ج‌) استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا علما أنه تم فك رموز شفرتها دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي؛
د‌) التحايل على كل تدبير تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه؛
ه‌) صنع أو استيراد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة، أو مستفيدة من إشهار أو ترويج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل تمكين أو تيسير التحايل على أي تدبير تكنولوجي فعال، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله؛
و‌) حذف أي معلومة متعلقة بنظام الحقوق أو تغييرها بدون تفويض؛
ز‌) توزيع المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق أو استيرادها بهدف التوزيع إذا ارتكبت هذه الأفعال مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص؛
ن‌) توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة، أو استيرادها بهدف التوزيع، أو بثها إذاعيا أو تلفزيا أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته بدون ترخيص مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.
 يقصد في هذه المادة بعبارة "تدبير تكنولوجي فعال" كل تدبير تكنولوجي، سواء كان أداة أو مكونا يمكن، عند استعماله العادي، من مراقبة الولوج إلى مصنف أو أداء أو مسجل صوتي أو أي شيء آخر محمي، أو من حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
 يقصد في هذه المادة بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي وهيئة الإذاعة والبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة في هذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته.
 من أجل تطبيق مقتضيات المواد من 61 إلى 64، فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها في هذه المادة، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.
أحكام خاصة

المادة 1.65
لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح:
الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة.
لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ز) أو (ن) أو (ح) من المادة 65 إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك.

المادة 2.65  
يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
الباب الرابع المكرر: مسؤولية مقدمي الخدمات

المادة 3.65
لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.
لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.

المادة 4.65
أ‌) كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني؛
ب‌) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛
ج‌) كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني؛
د‌) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص أخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛ 
هـ) تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على ذلك، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس مـن الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقضي بمسؤولية شخص آخر.

المادة 5.65 
يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلي 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو بإسمه:
‌أ) إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة، دون تغيير مضمونها، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات؛
‌ب) عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية؛
‌ج) التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه؛
‌د. إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط، باستخدام، أدوات تحديد موقع المعلومات بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس.

المادة 6.65
لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوعا من الاختيار.

المادة 7.65 
يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة 5.65 بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من الوظائف الأخرى، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى 11.65.

المادة 8.65 
فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان:
أ‌) لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة؛
ب) يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحيين آخر لها، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبول بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة؛
ج‌) لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين؛
د‌) يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65، وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي.

المادة 9.65 
فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان:
‌أ) لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط؛
‌ب) يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65؛
‌ج) يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارت المشار إليها في البند (ب) أعلاه. ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات، وكذا بسجل مفتوح للعموم على الانترنيت.

المادة 10.65
لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان: 
أ‌) يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 
ب‌) يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات. ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم.

المادة 11.65
لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة 10.65.

المادة 12.65
أ‌) يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج؛
ب‌) يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5.65، أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو بتعطيل الولوج إليها، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة؛
ج‌) تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها. 
د‌) ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات، أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية.

المادة 13.65
يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي:
1- هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني؛
2- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛
3- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعي أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها؛
4- تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة؛
5- تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله؛
6- تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور.  
يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح. 
عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.

المادة 14.65
أ‌) إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية:
- من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات؛ 
- من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول؛
ب‌) تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة؛
ج‌) يجب أن يكون "الجواب على الإعذار" الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي:
1- هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه؛
2- تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها؛
3- المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها؛
4. تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة؛  
5- تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني؛ 
6- تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها. 
يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.

المادة 15.65
يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق. 
 الباب الخامس: ميدان تطبيق القانون
 تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية

المادة 66
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على:
‌أ. ‌المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛
‌ب. ‌المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛
‌ج. ‌المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما؛
‌د. ‌المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
 تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة

المادة 67
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما:
 يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية؛
 يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية؛
 يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو؛
 يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون. 
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما:
 يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو
 يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية؛
 يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيآت الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما:
 يكون المقر الاجتماعي للهيأة موجودا على أرض المملكة المغربية، أو؛
 يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون تطيق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية

المادة 68
إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 69
تطبق أحكام هذا القانون أيضا على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تثبت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.
 تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
سريان مفعول القانون

المادة 70
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.

المادة 71
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.
504101747 
الفهرس
قانون رقم 00-2 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 4
الباب الأول: حقوق المؤلف 4

الفصل الثاني: موضوع الحماية 7
أحكام عامة 7
المصنفات 7
حماية عنوان المصنف 8
المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات 8
المخطوطات القديمة 9
حماية تعابير الفولكلور 9
المصنفات غير المحمية 10

الفصل الثالث: الحقوق المحمية 10
الحقوق المعنوية 10
الحقوق المادية 11
ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف 11

الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي 12
الاستنساخ المؤقت 12
حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا 13
حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم 13
حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق 13
إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية 14
حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية 14
حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية 14
حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية 15
حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها 15
حرية التسجيل المؤقت من قبل هيآت الإذاعة 15
حرية التمثيل أو الأداء العلني 16
الاستيراد لأغراض شخصية 16

الفصل الخامس: مدة الحماية 16
أحكام عامة 16
مدة الحماية للمصنفات المشتركة 16
مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار 17
مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية 17
مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب 17
احتساب الآجال 18

الفصل السادس: ملكية الحقوق 18
أحكام عامة 18
ملكية حقوق المصنفات المشتركة 18
ملكية حقوق المصنفات الجماعية 18
ملكية حقوق المصنفات المجمعة 18
ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل 19
ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية 19
مكافأة المألفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري 19
افتراض حق الملكية: المؤلفون 20

الفصل السابع: التخلي عن الحقوق والرخص 20
التخلي عن الحقوق 20
الرخص 21
شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص 21
مدى التخلي عن الحقوق والرخص 21
تفويت الأصول أو نسخ المصنفات التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات 22

الفصل الثامن: أحكام خاصة بعقد النشر 22
تعريف 22
أحكام عامة 22
التزامات المؤلف 23
التزامات الناشر 23
المكافأة 24
حالات فسخ عقد النشر 24
الباب الثاني: حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة ( الحقوق المجاورة) 25

الفصل الأول: حقوق الترخيص 25
حقوق الترخيص لفناني الأداء 25
حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية 26
حقوق الترخيص لهيآت الإذاعة 27

الفصل الثالث: الاستعمالات الحرة 27
أحكام عامة 27
الاستعمال الحر للأداءات 28
الاستعمال الحر من طرف هيآت الإذاعة 28

الفصل الرابع: مدة الحماية 29
مدة حماية الأداءات 29
مدة حماية المسجلات الصوتية 29
مدة حماية البرامج الإذاعية 29
الباب الثاني المكرر: مكافأة النسخة الخاصة 30
الباب الثالث: التسيير الجماعي 35
الباب الرابع: التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى 36
التدابير التحفظية 36
التدابير على الحدود 36
العقوبات المدنية 38
المس بتعابير الفولكلور 39
العقوبات الجنائية 39
التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق 41
أحكام خاصة 42
الباب الرابع المكرر: مسؤولية مقدمي الخدمات 43
الباب الخامس: ميدان تطبيق القانون 48
تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية 48
تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة 49
قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية 50
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية 50
أحكام انتقالية 50
سريان مفعول القانون 50
الفهرس 51

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية  PDF.txt

القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

ظهير شريف رقم 1.16.126 صادر في 21 من ذي القعدة 143725) أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية 

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 ) 25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء عبد الإله بن كيران.

قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق
يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية: 
1.	تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛
2.	حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛
3.	حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛
4.	الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان؛ 
5.	انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان؛
6.	تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية ؛
7.	المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛ 
8.	الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

المادة 2
تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية : 
	مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ 
	مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية؛
	المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين.
كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
الباب الثاني: التأديب

المادة 3
تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة عش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرز محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة.

المادة 4 
يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسيرها وطرق التظلم من قرارتها بنص تنظيمي.

المادة 5
في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح.

المادة 6
تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية : 
	الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية : 
	الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية. 
 إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يتم الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيين متواليين.
كما يمكن لهذه الجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.

المادة 7
تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن.
الباب الثالث: العقوبات

المادة 8
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه.

المادة 9
يجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
الباب الرابع: مقتضيات ختامية

المادة 10
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.      1270117154
فهرس
قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية	3
الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق	3
الباب الثاني: التأديب	4
الباب الثالث: العقوبات	5
الباب الرابع: مقتضيات ختامية	5
فهرس	6

القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.txt

القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

القانون رقم 23.04 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.05.81 بتاريخ 20 من شوال
6 (239 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة
6 ديسمبر 2005)، ص 176 3.

ظهير شريف رقم 1.95.133 صادر في 19 من صفر 1416
(18 يوليو 1995) بتنفيد القانون رقم 03.94 المتعلق
بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه!

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن لله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 03.94 المتعلق
بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما صادق عليه مجلس النواب في 20 من محرم
6 (19 يونيو 1995).

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1416 (18 يوليو 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
1- الجريدة الرسمية عدد 4321 بتاريخ 25 ربيع الاول 1416 (23 أغسطس 1995)؛: ص 2322.

الى 46 م افين 0 3 ،ّي *
فانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري واخده
واستخدامه
الفصل الأول: التبرع بالدم وأخذه

المادة 1

يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع الأحوال اختيارياء ولا ينبغي أن يمارس أي ضغط
على المتبرع بالدم الذي يجب أن يعبر عن إرادته بكل حرية ووعي.
ويمكن للمنظمات الغير حكومية أن تقوم، تحت مراقبة الإدارة،ء بحملات تشجيعية من
أجل التبرع بالدم.

المادة 2
التبرع بالدم مجاني ولا يجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كيفما كان نوعها.
ويترتب على تسليم الدم والبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات
تحصيل مقابل تدخل فيه تكلفة العمليات المنجزة لأخذ الدم وإجراء الفحوص المختبرية عليه
وحفظه وتحويله وتوضيبه.

المادة 3
يجب ألا تكشف الهوية فيما بين المتبرع والمتلقي ما عدا لضرورات علاجية.

المادة 4
يجب أن يخضع الدم المتبرع به لتحايل بيولوجية ولعمليات رصد الأمراض المعدية.
ويجب أن يخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل
تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها.
وتحدد بنص تنظيمي” قائمة الأمراض المعدية والتحاليل السالفة الذكر. ويتعين أن تكون
تلك النتائج خاصة بالمتبرع ويحتفظ بسريتها.
2- أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.94.20 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) لتطبيق
القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛ الجريدة الرسمية عدد 4336 بتاريخ 13
رجب 1416 (6 ديسمبر 1995)، ص 145 3. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 1
" تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع
به للتحاليل البيولوجية التالية:

المادة 5
لا يجوز أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة ويقل
وزيادة على ما ذكرء يجب على القاصرين البالع عمرهم أقل من 18 عاما والراغبين
في التبرع بدمهم أن يدلوا برخصة لهذا الغرض من ابائهم على أوليائهم.

المادة 6
لا يجوز أن يؤخذ الدم التام لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية الا من لدن
دكتور في الطب أو تحت مسؤوليته وبالمرافق التابعة للدولة دون سواها.
ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي. ولا يجوز أخذ
وتحدد بنص تنظيمية قائمة الأمراض المعدية وعدد وأهمية عمليات أخذ الدم التي
يمكن أن يتحملها المتبرع بالدم.

المادة 7
يجوز أخذ عينى للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما من
والصفيحات أو الات فصل البلاسما من الكريات فى شكل "12108 " تستعمل مرة واحدة.
وتباشر عمليات الأخذ المذكورة وفق نفس الشروط المطلوبة لأخذ الدم الكامل.
- تحديد فصيلة الدم 8130، وعامل البندر (1+5) ويجب أن يكون الهدف من تحديد فصيلة عامل البندر البحث عن
مولدات المضادات (1 و ') و 15. ولا يعتبر بمثابة عامل البندر السالب -7621)) إلا الدم الذي لا يحتوي على
مولدات المضادات السالفة الذكر؛
-الكشف العصلي للزهري (السفلس)؛
-رصد الأجسام الضدية الموجهة ضد الفيروس المسبب لفقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛
-رصد التهاب الكبد') وتقدير جرعات '41. آم ؛
-البحث عن الهيموليزين ضد هر وضد 8 في فصيلة الدم .0 و إذا تبث وجودها يتم إلصاق بطاقة على كيس الدم
تحمل عبارة "لا يحقن هذا الدم إلا لأشخاص من فصيلة الدم" 0 ؛
-الكشف المنظم للراصات غير المنتظمة.
ويجوز تتميم وتغيير هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية اعتبارا لتطور المعارف الطبية."
3- أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 2
"طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94، يجب أن تكون كل عملية من

المادة 8

كل دم مأخوذ بهدف العلاج سواء في شكل فصد من مرضى مصابين بتعدد الكريات
الحمراء أو في شكل فصل البلاسما من الكريات عند وجود علامات فرط اللزوجة الدموية أو
أعراض المناعة الذاتية أو في حالة تتعلق بعمليات تطهير البلاسماء لا يجوز حقنه.

المادة 9

يجوز أخذ الدم من المرضى لأجل حقن الدم الذاتي بهدف الاقتصاد في الدم وسلامة
الحقن.

وتحدد بنص ( تلخ تنظيمي4 شروط . تطبيق هذه الأحكام.

المادة 10

لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.

لا يجوز أن تباشر عملية حقن الدم إلا بناء على تعليمات طبية وتحت مسؤولية طبيب
وفقا للقواعد التي تحدد بنص تنظيمي”.

المادة 611

لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما
وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق
التابعة للدولة.
4- أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 10
"لا تجوز مباشرة أخذ الدم لأجل الحقن الذاتي المشار إليه في المادة 9 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر إلا
من طرف دكتور في الطب وبتعليمات من هذا الأخير."
5 - أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 15
"يقصد بعبارة "وسط علاجي" المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر المراكز
الاستشفائية والمستشفيات ودور الولادة المتوفرة على طبيب والمصحات."
6- تم تغيير المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر22005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة
6 (5 ديسمبر 2005)؛ ص 3176.

وتحدد بنص تنظيمي/ القواعد المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم وكذا القواعد المتعلقة
وإيداعها وتحديد مدة صلاحيتها.

المادة 11-1 8
يراد " بالبقظا 3 عند استعمال الدم" . بمفهوم هذا القانون، مجموح إجراءات وقواعد
بهدف جمع وتقييم المعلومات المتعلقة بالتاثيرات الغير المرتقبة أو الغير المرغوب فيها
الناتجة عن الاستعمال العلاجي للمواد الدموية ذات العمر القصير وتجنب ظهور هذه
التاثيرات.

المادة 9141-2
تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة خاصة.؛ طبيعة المعلومات الضرورية
لمراقبة التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التى يجب على
الأطباء التابعين للقطاع العام أو الخاص تقديمهاء وكذا شروط مزاولة هذه المراقبة ويلتزم
الأشخاص الذين هم على علم بهذه المعلومات بحفظ السر المهني تحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 12
تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعياء مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن
تخضع الآدوية المشئقة من الدم، فيما بخص صناعتها وأ ستيرادها وتصديرها
وتوضيبها وحفظها ومراقبتها وبيعهاء إلى أحكام التشريع المتعلق بالآدوية. ويخضع البلاسما
المستعمل لتهييىء هذه المشتقات إلى مراقبة مسبقة لجودته. على أسس المعايير الدولية. من
لدن مصلحة تحاقن الدم التي تعينها الإدارة لهذا الغرض.
7- أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 18
"لا يجوز تحضير الدم البشري ومشتقاته ذات العمر القصيرء كخثارات الكريات الحمراء والبلاسما وخثارات
الصفيحات إلا من طرف دكتور في الطب أو صيدلي أو تحت إمرتهم وداخل مصالح تحاقن الدم التابعة لوزارة
الصحة العمومية فقط."
8- تمت إضافة المادة 1- 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.04، السالف الذكر.
9- تمت إضافة المادة 11-2 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.04، السالف الذكر.
0- أنظر المادة 26 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 26
"تحدد بقرار لوزير الصحة لائحة مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم.
تحدد أيضا بقرار لوزير الصحة القواعد المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم."

يجب على المختبر الذي ينتج الأدوية المشتقة من الدم أن يتزودء بالأودية، بالبلاسما
المسلم له من مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه.
كما تخضع الأدوية المشتقة من الدم، قبل عرضها في السوقء إلى مراقبة الجودة، على
أسس المعايير الدولية والقواعد المحددة من طرف الإدارة، من لدن مصلحة تحاقن الدم
السالفة الذكر والمختبر الوطني لمراقبة الآدوية ومعهد باستور بالمغرب.
الوطنية بمشقات الدم، تعمل مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه على إبرام اتفاقيات مع
مؤسسات وطنية أو أجنبية لمعالجة البلاسما المتوفر لديها قصد تحضير هذه المشتقات.

المادة 13
يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.
وتخضع هذه المواد لمراقبة مسبقة من طرف مصلحة تحاقن الدم المشار إليها فى المادة
2 أعلاه. ويراد بهذه المراقبة التحقق من توافر هذه المواد على المعايير المحددة لجودة الدم
ومشتقاته وتوضيبه ونقله.
ويلزم، علاوة على ذلكء أن تتوافر في الدم المستورد ومشتقاته المعايير المحددة للجودة
والتوضيب والنقل بالبلد المنشأ. ويجب أن تكون المعايير المذكورة ممائثلة على الأقل للمعايير
المقررة فى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 1 1113
تنظيمي2!
1- تمت إضافة المادة 13-1 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.04، السالف الذكر.
2- أنظر المادة 27-1 من المرسوم رقم 2.94.20، السالف الذكر.

المادة 27-1
"توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94
ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
تتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:
- مديرو المراكز الاستشفائية المحدثة بمقتضى القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية؛
- مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- مدير الأدوية والصيدلة؛
- مديرو المراكز الجهوية لتحاقن الدم؛
- مفتش مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله؛
- رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء أو ممثله.
وتضم اللجنة أيضا ستة (6) أعضاء يعينون من طرف وزير الصحة ويتم اختيارهم اعتبارا لمؤهلاتهم الطبية
والعلمية ولاسيما في ميدان مبحث الدم أو علم المناعة أو الأمراض المعدية أو الصحة العمومية.
وينتدب هؤلاء الأعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 14
كل شخص يأخذ الدم خلافا لأحكام المواد 1 و6 (الفقرة الأولى) و8 من هذا القانون
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العودء تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة من لدن طبيب أو إحيائي أو ممرض جاز للمحكمة
المختصة الأمرء على سبيل عقوبة تبعية، بمنع المعني بالأمر من مزاولة المهنة طوال مدة لا

المادة 15
تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 14 أعلاه على كل شخص يقوم:
- رغبة في الحصول على ربحء بشراء الدم أو بيعه أو إنجاز جميع العمليات
التجارية الأخرى خلافا لأحكام المواد 2 و3 و5 أعلاه؛
- باستيراد أو تصدير الدم أو مشتقاته دون الحصول على الرخصة الإدارية
المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه؛

المادة 16
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ليست له صفة دكتور في الطب أو لا يزاول عمله
وفق التعليمات الطبية إذا قام بإحدى العمليات الموكول إنجازها بهذا القانون إلى الأطباء أو
الأشخاص العاملين تحت مراقبتهم.
ْ ويتعرض لنفس العقوبات كل شخص يقوم بأي عملية من عمليات أخذ الدم خلافا
لاحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.
وفي حالة العود تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.

المادة 17
تطبق العقوبات المقررة في المادة 16 أعلاه على المخالفة للقواعد المشار إليها في
المادتين 11 و12 من هذا القانون.
تجتمع لجنة سلامة الحقن بمبادرة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك'".

القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب 

- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي
وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 22015).؛ الجريدة
الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015). ص 5490؛

- القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون
رقم 430 المتعلق يمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
4 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 22013)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2)2013، ص
14؟؛

- القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم
1 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل
الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر
2 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432
(24 يناير 2011).، ص 196.

ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول
4 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلقة
بمكافحة الإرهاب!
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهابء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003).
الوزير الأول؛،
1 - الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي2003)؛: ص 1755.

القانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب
الباب الآأول: أحكام زجرية

يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها
بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر
2) الباب الأول مكرر التالي:

الباب الأول مكرر: الإرهاب

الفصل 1-218

تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي
يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
[ْ 1[ - الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم
والطوابع والعلاماتء أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362
من هذا القانون؛

3 - التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛

4 - تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف

5 السرقة وانتزاع الأموال؛

6 - صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا

7 الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛

8 - تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في
المادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛

9 تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛

0 - إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.

الفصل 1-1-218 2

تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم.:
بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعاتء؛ إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان
وجودهاء ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛
المغربية أو محاولة ذلك. بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجهاء سواء
وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛
- تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات
ارتكاب هذه الأفعال.

يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين
0 و10.000 درهم.

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو
تكوين قاصرء أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو
التكوين كيفما كان نوعهاء للقيام بذلك.

غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنوياء يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000
و10.000.000 درهمء مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من
هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق

الفصل 2-218 3

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000
درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه
بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو
الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية
والإلكترونية.
2 - تم تتميم أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث؛ بالفصل 1-1-218 أعلاهء بمقتضى المادة
الأولى من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛: الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي
5 الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)،. ص 5490.
3- تم تتميم أحكام الفصل 2-2018 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم
بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهابء السالف الذكر.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو
تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
هذه المادة.

غير أنه. إذا كان الفاعل شخصا معنوياء يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000

الفصل 218-3

يعتبر أيضا فعلا إرهابياء بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1 أعلاه.
في الارض أو في الماء، بماأ في ذلك المياه الإقليمية.

يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20

تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من

تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.

الفصل 218-4 4

يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.

تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب؛ ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما
إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل:

- القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة،. بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير
أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو
جزئيا:

«لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛

«أو بواسطة شخص إرهابي؛
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 218-4 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ
1 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013).، ص 3614.
- كما تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة
القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، السالف الذكرء والقانون رقم 43.05 المتعلق
بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛
الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 24 يناير 2011)، ص 196.

- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
ه فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة
وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
ه فيما يخص الأشخاص المعنويةء بغرامة من 1.000.000 إلى
0 در هم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على
مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
- في حالة العود.

الفصل 218-4-1 5
يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية؛
بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب
الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات

الفصل 6218-4-2
من أجل تطبيق أحكام الفصلين 218-4 و218-1-4 من هذا القانون، يراد بما يلي:
- العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى
الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛
- الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاكء المادية أو غير المادية، المنقولة أو
العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية
هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بهاء أيا كانت دعامتهاء بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.
5 - تمت إضافة هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 218-4-2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12، السالف الذكر.

تغير كما يلي أحكام الفصل 218-5 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:

الفصل 218-5 7
كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و10.000 درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض
قاصرء أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين
كيفما كان نوعهاء للقيام بذلك.

الفصل 218-6
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم
أو تراسل أو نقلء أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما
حصل عليه من عمله الإجراميء، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية
أو ساهم أو شارك فيهاء إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية
فقط،

الفصل 218-7
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه؛ إذا
كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛
- يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز
ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
7- تم تغيير أحكام الفصل 5- 218 أعلاهء بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 86.14: السالف الذكر.

- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون
أن تقل عن 100.000 درهم؛

إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص
عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.

الفصل 218-8

يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل
من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة
إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو
العسكرية.

غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن
تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية
الدرجة الرابعة.

إذا تعلق الأمر بشخص معنويء فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.

الفصل 218-9

يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145
من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو
الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة
إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة
وقبل إقامة الدعوى العمومية.

إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف
بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي
يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.

إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد
فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.

تتمم كما يلي الفصل 40 و70 و72 و86 (الفقرة الأولى) من مجموعة الجنائي المشار

إليها أعلاه:

الفصل 40 5
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم
المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق
الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة
جنحية من أجل جريمة إرهابية.

الفصل 70 9
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي
فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك
الجريمة؛ أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة.
طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على
الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور
في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم
على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى
مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لهاء إذا اقتضى الحالء؛ أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة
للتنقل داخل القطر .

الفصل 72 0!
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون
جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة:، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا
إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حالء فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر
بالعقوبة الأصلية.
8 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب،
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)؛: ص 1755.
9 - أضيفت الفقرة الثانية من الفصل 70 بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهابء سالف الذكر.
0 - أضيفت الفقرة الرابعة من الفصل 72 بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق

غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة

إرهابية.

الفصل 86 !!

يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية
في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.

ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليهاء عندما تلاحظ المحكمة وتصرح
بمقتنضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة
وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه
المرضي.

ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنواتء ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك

وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

يضافٍ إلى الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون الجنائي

المشار إليها أعلاه الفصل 44-1 التالي:

الفصل 44-1

يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا
تعلق الأمر بجريمة إرهابية.

يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ
حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.

تتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و62 و79 و102 و108 (الفقرتان الثالثة
والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
1 - تم تتميم هذا الفصل بالفقرة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب؛ سالف الذكر.

المادة 50 12

إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في
حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال
الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه
طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.

وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا
لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على
الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.

وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه
الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام
بحجزها.

إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون
بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ
مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.

إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محامء يتولى القيام به قاض من قضة النيابة
العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.

تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غللاف أو وعاء أو كيس
ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم
عليها بطابعه.

إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها
مؤقتا إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.

نكم هذه الإجراءات بحضور الأضشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة
القضائية محضرا بما قام به من عمليات.

المادة 62 13

لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة
التاسعة ليلاء إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحالات
الاستثنائية التي ينص عليها القانون. غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن
مواصلتها دون توقف.
2 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 59 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهابء، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي
13، الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003): ص 1755.
3 - تمت إضففة الفقرة الثالثة من المادة 62 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهاب، سالف الذكر.

ليلى ،. دصفة معتادة.
إذا تعلق الأمر بجريمة ارهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال
القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة
استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلا بإذن كتابى من النيابة العامة.

المادة 70 14
لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمرء فإن كان لا يعرف الكتابة
يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.
تسري في هذه الحالة مقتنضيات المواد 9 و60 و62 و63.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله
عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليهاء فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة فى الفقرة
الأولى من هذه المادة بإذن كتابى من النيابة العامة بحضور الشخص المعنى بالأمر وفى حالة
امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.

المادة 102 15
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه
يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به
شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضى التحقيق فى حالة الاستعجال القصوى
وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش

المادة 108 16
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها
أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
4 - أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 79 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهاب؛ سالف الذكر.
5 - تممت أحكام المادة 102 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب،
6 - تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 108 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر.

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلكء أن يأمر كتابة بالتقاط
نسخ منها أو حجزها.

كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحثء أن يلتمس كتابة من الرئيس
الأول لمحكمة الاستئنافء؛ إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل
الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث
بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات
والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر
كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها
وأخذ نسخ منها وحجزهاء متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفأ من اندثار وسائل
الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات
العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.

يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورأً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.

يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء
إلى المادة 114 بعده.

إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك؛ فإن التقاط المكالمات
الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفورء وتعتبر الإجراءات المنجزة

ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.

تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق
أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال.

المادة 115 17

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة
من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع
وسائل الاتصال عن بعد خلافاً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد،. تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
7 - أضيفت الفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة

تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و80 (الفقرتان الرابعة

والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:

المادة 66 15

إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص
ممن اشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته؛ فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية
لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.

يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت
الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمهاء بدواعي اعتقاله و بحقوقه. و من بينها حقه في التزام
الصمت.

يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة
واحدة أربعا وعشرين ساعة.

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجيء فإن مدة الحراسة النظرية تكون
ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستأ وتسعين ساعة قابلة
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة 9!

يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من
مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه. وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في
طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار
النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.

يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل
النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلكء؛ أن يؤخر
بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا
تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا
القانون فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 66 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 22019). الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب
0 (25 مارس 2019)؛ء ص 1612.
9 - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر.

يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقفيقة تحت مراقبة
ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.

غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط
الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة
النظرية، على أن يرفع فوراً تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.

يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة
الحراسة النظرية.

يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية، اذا اقتضت ذلك ضرورة البحثء كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48
ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.

يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن
يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحلات التي يمكن
أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.

تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة
بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائهاء ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية
والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له.

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة
النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط
أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة

تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية؛، ويمكن لها أن تأمر في أي

المادة 80 20

إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي
النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن
يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة.

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجيء فإن مدة الوضع تحت الحراسة
النظر ية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة.

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستأ وتسعين ساعة قابلة
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة:؛ بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم
الشخص إلى النيابة العامة.

يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط
الشرطة القضائية الاتصال بمحام. كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع
تحت الحراسة النظرية.

يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة
النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة. تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل
سرية المقابلة.

الشرطة القضائية؛ إذا اقتضت ذلك ضرورة البحثء كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان
وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.
0 - أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهاب، سالف الذكرء كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من
القافون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب؛ سالف الذكر.

يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع
الآتي بعذه:
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الارهاب

المادة 595-1
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات
أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهابء، من الأبناك الخاضعة لأحكام
الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق
بممارسة نشاط مؤسسات الاثتمان ومراقبتها ومن الابناك الحرة (ع5501 07) التي تسري
عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير
الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة
إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 5905-2
يمكعن للسلطات القفضائية المذكورة في المادة السايقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال
المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.

المادة 595-3
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو

المادة 595-4
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات
المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب
بمبدأ الحفاظ على السر المهني.
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي
متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية
المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.

المادة 595-5

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في

هذا القسم.،

المادة 5905-6

يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب
المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية،
الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:

1- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي
استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها فى ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد
منها؛ 1

3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.

يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

- صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛

- تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية
حقوق الدفاع؛

- كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.

المادة 595-77

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك؛ كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد
أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة
المذكورة.

. يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان
معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطنيء أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع
مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.

يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:

1- أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛

2- أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة
للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف ممائلة حسب التشريع المغربي.

المادة 5905-8
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة؛ مع مراعاة حقوق الأغيارء نقل
ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع
الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا
عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو
التجميد.

المادة 595-90
يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة
التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهمء
بأي صفة من الصفاتء الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تام بكتمان
السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 595-10
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي
ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير
الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة السابعة
بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في
نصوص أخرىء تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم
الإرهابية.
يمكن للمحكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العموميء أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية
بمقر أي محكمة أخرى.

المادة الثامنة
تغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم
1 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ
5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):

المادة 755 21
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.
1 - تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 755 بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة

غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث
الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.

المادة التاسعة
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من
الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا
القانون بالجريدة الرسمية.

تتمم كما يلي أحكام المادة 49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 ن رجب 1423 (3 اكتوبر 2002):

المادة 49 22
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ
محكمة الاستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط
وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة
17 أعلاه.
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من
الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات
وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة:؛ أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء
القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة
وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
22- تم تثميم أحكام المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 8614 القاضي بتغيير وتتميم بعض
أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهابء السالف الذكر.

يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.

يجوز له؛ إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاد أي إجراء تحفظي
يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على
المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية: أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء
البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات
الحكم.

يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو
أكثر ‏ إذا اقتنضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه
وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء
البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه
وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل
إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية
على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود
ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.

إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك
خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.

تطبق مقتضيات المادة 73 إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.

تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 المتعلق

بالمسطرة الجنائية المشار اليه أعلاه:

المادة 711-1 23

بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل
إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.

غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها
متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.

لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من
أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى
العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
3 - تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابعء بالمادة 711-1 أعلاه؛ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم
4 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجناتية المتعلقة بمكافحة
الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 22015)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)،، ص 5490.

القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي  PDF.txt

القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي  PDF
التعليم المدرسي الخصوصي - النظام الأساسي

ظهير شريف رقم 1.00.202 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                 وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000).

               وقعه بالعطف:
         الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
المادة 1
يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما :
- التعليم الابتدائي؛
- التعليم الإعدادي؛
- التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي؛
- التعليم الخاص بالمعاقين؛
- تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم؛
- التعليم عن بعد وبالمراسلة؛
- التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.

المادة 2
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل .
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله.

المادة 3
يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 4
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.

المادة 5
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 6
يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقي بها مع إضافة عبارة "الخصوصي".
ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها.
ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.

المادة 7
يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه. وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقهـا.

المادة 8
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
كما يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي.

المادة 9
يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.

المادة 10
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.

المادة 11
لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها ؛ وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة .
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 12
يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1. أن يكون مغربي الجنسية؛
2. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
5. أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير .

المادة 13
يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.

المادة 14
يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛
3. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
5. أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي ؛
6. يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس.

المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة.
الباب الرابع: تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 16
يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي.

المادة 17
يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم.
ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم.
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة

المادة 18
تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و4 و5 و10 و16 و17، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي.

المادة 19
يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة، ولاسيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح.
ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له.
ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.
ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة.

المادة 20
يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30%) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية.
ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

المادة 21
يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقَد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره.
وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب قوة قاهرة.
وللتلميذ أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.
الباب السادس: المراقبة التربوية والإدارية

المادة 22
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهويهَ للتربية والتكوين .
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و8 أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.

المادة 23
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية.
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 24
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم ) كل من أقدم دون ترخيص على:
- فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛
- توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛
- إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛
- تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
- تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم ) وإلى مائة ألف درهم (100.000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمده لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين .

المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة.
وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.

المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم ) وإلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم).

المادة 27
يعاقب بغرامة من ألفي درهم (2.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.

المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية.
بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين آلاف درهم (50.000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.

المادة 29
يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و25 و 26 و27 و28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

المادة 30
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 31
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 32
لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.

المادة 33
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ .

المادة 34
يحدد قانون للمالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.

المادة 35
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86  المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).

المادة 36
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون.
ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولهَ مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
 
فهرس
قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 3
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 5
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 6
الباب الرابع: تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 8
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة 9
الباب السادس: المراقبة التربوية والإدارية 10
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات 11
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية 12
فهرس 15

القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 

تنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2019

ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

كما تعديله:
- القانون رقم 93.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.41 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1440(7 مارس 2019)، ص 1273؛
- القانون رقم 133.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.129 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 21 شوال 1435 ( 18 أغسطس 2014)، ص 6433.

ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 

‏الطابع الشريف - بداخله:

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50 ‏ منه،

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.12‏ المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012).

قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
الباب الأول: ‏تعريف مهنة المرشد السياحي
المادة 1
‏المرشد السياحي هو الشخص الطبيعي الذي يرافق السياح ويعمل على سلامتهم وطمأنينتهم وعلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة مقابل أجر.
تشتمل مهنة المرشد السياحي على فئتين:
- ‏فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية؛
- ‏فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية؛
 تزاول كل فئة من فئتي المهنة بصفة حصرية.

المادة 2
‏يتمثل نشاط مرشد المدن والمدارات السياحية في مد السياح بجميع المعلومات ذات الصبغة الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها وكذا مساعدة السياح ومرافقتهم راجلا أو على متن سيارات النقل، في الطريق العام والمواقع السياحية وداخل المآثر والمتاحف والأماكن ذات الفائدة الثقافية أو الفنية والمؤسسات السياحية والأماكن العامة.

المادة 3
يتمثل نشاط مرشد الفضاءات الطبيعية في مرافقة السياح ومساعدتهم أثناء رحلاتهم أو جولاتهم في المواقع الطبيعية كالجبال والصحاري والقرى وغيرها، راجلا أو على ظهر الدواب أو على متن عربات نقل ملائمة، في تنقلاتهم عبر السبل أو الممرات أو الطرق السالكة دون الاستعانة بتقنيات التوقل أو التسلق أو التزحلق وكذا مدهم بالمعلومات عن المناطق والمواقع التي يزورونها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو تاريخية أو جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية.

المادة 4 
يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه، وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي. 
الباب الثاني: ‏شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 5
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة. 
‏المادة 6 
لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 ‏أعلاه، ‏يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
- ‏يكون مغربي الجنسية؛
- ‏لا يقل سنه عن 18 سنة؛
- ‏يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
- ‏يثبت توفره على تكوين كما يحدده نص تنظيمي؛
- لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم غير العمدية.
 يسلم الاعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي. 
يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل.

المادة 7
يحدد السن الأ‏قصى لمزاولة مهنة المرشد السياحي في ستين سنة. عند تجاوز هذا السن يمكن أن يرخص له بالاستمرار في مزاولة نشاطه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 8
يزاول نشاط المرشد السياحي:
- إما بصفة مستقلة؛
- ‏إما في شكل شركة مرشدين سياحيين كما هي محددة في الباب الرابع من هذا القانون؛
- ‏إما بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين.

المادة 9
‏يجب أن يكون المرشد السياحي العامل بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين مرتبطا بمشغله بعقد عمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل الجاري بها العمل.

المادة 10
‏تسلم الإدارة المختصة إلى المرشد السياحي في نفس الوقت مع الاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏أعلاه، البطاقة المهنية والشارة اللتين يجب عليه حملهما أثناء مزاولة نشاطه، والإدلاء بهما متى طلب منه ذلك الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية من طرف الإدارة لهذا الغرض.

المادة 11
‏تكون البطاقة المهنية والشارة إسميتين وتسلمان بصفة شخصية.

المادة 12
‏تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي على سبيل البيان من طرف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين

المادة 13
يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص.
يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطلان:
- أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
- أن يكون غرضها محصورا في مزاولة الأنشطة المرتبطة مباشرة بمهنة المرشد السياحي؛
- أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية المعتمدين بصفة قانونية؛
- ‏أن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء.

المادة 14
تتوقف مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص:
- ‏المعلومات والوثائق التي يجب موافاة الإدارة المختصة بها سنويا؛
- سجلات ووثائق الشركة الواجب وضعها رهن إشارة أعوان الإدارة المخولين للاطلاع عليها؛
- ‏الظروف التي يتم فيها استقبال السياح؛
- ‏المنشآة والتجهيزات الواجب وضعها تحت تصرف السياح.
يحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الاعتماد المذكور. 

المادة 15
‏لا يجوز تفويت حصص الشركة إلا لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع الشركاء.
في حالة وفاة أحد الشركاء، لا يكتسب ذوو حقوقه صفة شريك ماعدا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين، ويجب عليهم أن يفوتوا الحصص التي كانت مملوكة للهالك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إما لشريك أو عدة شركاء وإما لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين شريطة موافقة جميع الشركاء على مشروع التفويت. إذا لم يوجد عند انقضاء هذا الأجل من يشتري الحصص، وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق القضاء.

المادة 16
‏لا تحل شركة المرشدين السياحيين في حالة وفاة واحد أو بعض الشركاء أو الحكم بغيبتهم أو الحجر عليهم أو إفلاسهم أو سحب اعتمادهم، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص نظامها الأساسي على غير ذلك. 
الباب الخامس: النظام التمثيلي

المادة 17
يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المرشدين السياحيين وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
تهدف هذه الجمعيات إلى ضمان مزاولة مهنة المرشد السياحي بصفة قانونية والدفاع عن مصالحه المشروعة وتمثيله لدى المصالح اللاممركزة التابعة للإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي.
لا يجوز تأسيس إلا جمعية واحدة في كل جهة.
‏تحيل الجمعيات أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

المادة 18
تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 17‏ أعلاه جامعة وطنية للمرشدين السياحيين تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958‏) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
‏تحيل الجامعة المذكورة أعلاه نظامها الأساسي على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

المادة 19
تهدف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين إلى:
- تمثيل المهنة لدى الإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المركزي وكذا تمثيل المهنة في أية تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي تعرض على الإدارة المختصة قصد الموافقة عليها والتي يكون الغرض منها صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات الاستقامة المهنية، والسهر على حسن تطبيقها من قبل جميع أعضائها؛
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها والتقاضي إذا تبين لها أن المصالح المشروعة للمهنة مهددة أو تعلق الأمر بأحد هؤلاء الأعضاء؛
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها بتعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛
- تحسيس أعضائها للامتثال لأحكام هذا القانون والمساعدة على تطبيق العقوبات التأديبية الصادرة في حق المرشدين السياحيين؛
- تحديد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه؛
- تقديم اقتراحات للإدارة المختصة والمهنيين قصد هيكلة وتطوير المهنة.
الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات

المادة 20
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يخول لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.

المادة 21
يعاقب على انتحال صفة مرشد سياحي وفقا للفصل 381 ‏من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 22
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 ‏ درهم إلى 20.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المرشد السياحي الذي يقوم بتفويت أو إيجار أو إعارة البطاقة المهنية أو الشارة أو هما معا أو يقوم بمزاولة المهنة خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏ من هذا القانون.

المادة 23
يعاقب على مزاولة نشاط مرشد سياحي من قبل شركة المرشدين السياحيين دون أن تتوفر على الاعتماد المشار إليه في المادة 14 ‏من هذا القانون بغرامة من 100.000 ‏ إلى 200.000‏ درهم.
تعاقب شركة المرشدين السياحيين التي تقوم بتفويت أو بإيجار أو إعارة الاعتماد السالف الذكر أو مزاولة نشاطها خلال فترة السحب المؤقت لهذا الاعتماد بغرامة من 50.000 ‏ إلى 100.000 ‏ درهم.

المادة 24
في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 22 ‏ و23 ‏ أعلاه إلى الضعف.

المادة 25
يتم سحب الاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏أعلاه وسحب البطاقة المهنية والشارة المشار إليهما في المادة 10 أعلاه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أو سحبها بصفة نهائية من كل مرشد سياحي صدر في حقه حكم من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو كل إدانة من أجل جناية أو جنحة نتج عنها حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ما عدا الجرائم غير العمدية.

المادة 26
في حالة ارتكاب خطإ مهني جسيم، يسحب الاعتماد بمقرر للإدارة المختصة إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن اتخاذ مقرر السحب بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد إشعار صاحب الاعتماد بالأفعال المنسوبة إليه بكل الوسائل التي تثبت التوصل وتمكينه من الاطلاع على الملف ومن تقديم ملاحظاته الكتابية أو الشفوية.

المادة 27
في حالة إخلال شركة المرشدين السياحيين بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 14‏ أعلاه، تباشر الإدارة المختصة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه سحب الاعتماد المسلم لها. 
الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية

المادة 28
يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 29
يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 30
يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
‏المادة 31
يمكن بصفة انتقالية تسليم اعتمادات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.
يجب تسليم الاعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال أجل أقصاه ست (6) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية .

المادة 32
ينسخ القانون رقم 30.96 ‏المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 ‏ من رمضان 1417 (25 ‏ يناير 1997).

فهرس
قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 4
الباب الأول: ‏تعريف مهنة المرشد السياحي 4
الباب الثاني: ‏شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي 5
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي 5
الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين 6
الباب الخامس: النظام التمثيلي 7
الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات 9
الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية 10
فهرس 12

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.txt

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  
حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
 
ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  

الطابع الشريف – بداخله :
       بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

        وقعه بالعطف :
الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الفرع الأول: تعاريف ونطاق التطبيق 
المادة 1
المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون : 
1. "معطيات ذات طابع شخصي" : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده "بالشخص المعني".
 ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛
2. "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" ("معالجة") : كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف ؛
3. "معطيات حساسة" : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية ؛
4. "ملف معطيات ذات طابع شخصي" ("ملف") : كل مجموعة مهيكلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن الولوج إليها وفق معايير معينة سواء كانت هذه المجموعة ممركزة أو غير ممركزة أو موزعة بطريقة وظيفية أو جغرافية، مثل المحفوظات وبنوك المعطيات وملفات الإحصاء ؛
5. "المسؤول عن المعالجة" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئة تقوم، سواء بمفردها أو باشتراك مع آخرين، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها. إذا كانت الغايات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، تجب الإشارة إلى المسؤول عن المعالجة في قانون التنظيم والتسيير أو في النظام الأساسي للهيئة المختصة بموجب القانون أو النظام الأساسي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية ؛
6. "معالج من الباطن " : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي لحساب المسؤول عن المعالجة ؛
7. "الأغيار" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى، غير الشخص المعني، والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعين للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو للمعالج من الباطن ؛
8. "المرسل إليه" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تتوصل بالمعطيات سواء كانت من الأغيار أم لا ؛ ولا تعتبر كجهة مرسل إليها الهيئات، لاسيما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 أدناه والمسماة اللجنة الوطنية ، التي يمكن أن تتوصل بالمعطيات في إطار مقتضيات قانونية ؛
9. "رضى الشخص المعني" : كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به ؛
10. "تفويت أو إيصال" : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني ؛
11. "الربط البيني للمعطيات" : شكل من أشكال المعالجة تتمثل في ربط صلة بين معطيات أحد الملفات مع معطيات ملف أو عدة ملفات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون أو يمسكها نفس المسؤول ولكن لغرض آخر.

المادة 2
1. يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية ؛
2. يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه :
‌أ) ‌عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب المغربي. يعتبر مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي في إطار منشأة كيفما كان شكلها القانوني ؛
‌ب) ‌عندما يكون المسؤول غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب المغربي، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في مجال حماية المعطيات الشخصية ؛
3. في الحالة المنصوص عليها في ب) من البند 2 أعلاه، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يبلغ اللجنة الوطنية بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، بالحلول محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
4. لا يطبق هذا القانون على :
 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة حصرية ؛
 المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية ؛ ويبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها ؛
 المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. ترسل مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة إلى اللجنة الوطنية، مع تبيان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية أو الغايات المتوخاة من المعالجة وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.
الفرع الثاني: نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني

المادة 3
1. يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 
‌أ) ‌معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة ؛
‌ب) ‌مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات ؛
‌ج) ‌ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها ؛
‌د) ‌صحيحة وعند الاقتضاء محينة. ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو تصحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو معالجتها لاحقا من أجلها ؛
‌ه) ‌محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها ؛
2. بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة وإذا كانت ثمة مصلحة مشروعة، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من البند السابق ؛
3. يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنية.

المادة 4
لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها.
لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.
غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية :
‌أ) لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة ؛
‌ب) ‌ لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور؛
‌ج) ‌للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه ؛
‌د) ‌لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات ؛
‌ه) ‌لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مصلحة الشخص المعني أو حقوقه وحرياته الأساسية. 
الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

المادة 5
الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات
1. يجب على المسؤول عن المعالجة  أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها :
‌أ) ‌هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله ؛
‌ب) ‌غايات المعالجة المعدة لها المعطيات ؛
‌ج) ‌كل المعلومات الإضافية، مثل :
 المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم ؛
 ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب ؛
 وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها،
حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات، تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.
‌د) ‌خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة. 
2. يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها في البند السابق ؛
3. إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله أن يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ) و)ب) وج) أعلاه ما لم يكن الشخص على علم بها مسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تقدير إذا كان معتزما إيصالها للغير ؛
4. في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب على الشخص المعني أن يعلم بالأمر، ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.

المادة 6
حدود الحق في الإخبار
لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه :
‌أ) ‌على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها ؛
‌ب) ‌إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية. في هذه الحالة، يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبار الشخص المعني وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذه الاستحالة ؛
‌ج) ‌إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إيصالها ؛
‌د) ‌على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية.

المادة 7
الحق في الولوج 
يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته  أن يحصل من المسؤول عن المعالجة  في فترات معقولة وعلى الفور  ودون عوض على ما يلي : 
‌أ) ‌تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
‌ب) ‌إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات ؛
يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.
 في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر.
‌ج) ‌معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

المادة 8
الحق في التصحيح 
يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته  أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي :
‌أ) ‌تحيين أو تصحيح  أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة.
في حالة الرفض أو عدم الإستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطلبه.
‌ب) ‌تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها تم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك.

المادة 9
الحق في التعرض 
يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات  المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.

المادة 10
منع الاستقراء المباشر 
يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة.
لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه شخص معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر.
يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات.
غير أنه يرخص بالاستقراء المباشر عن طريق البريد الإلكتروني إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه، مع التقيد بأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستقراء المباشر يهم منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الذاتي أو المعنوي، وتبين للمرسل إليه بشكل صريح ولا يشوبه لبس وبسيط توفره على إمكانية التعرض دون صوائر، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستقراء.
وفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة يمكن أن تعين المرسل إليه على إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون صوائر غير تلك المرتبطة بإرسالها.
كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.

المادة 11
انعدام الآثار 
لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته.
 لا يمكن كذلك لأي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية تجاه شخص من الأشخاص أن يتخذ فقط بناء على معالجة آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبر قرارات متخذة فقط بناء على معالجة آلية القرارات المتخذة في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.
الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة

المادة 12 
باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي :
1.  إذن مسبق  إذا كانت المعالجة تهم :
‌أ) ‌المعطيات الحساسة  المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه ؛ غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي :
- فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار إليها في البند 3 من المادة 1 أعلاه أو جميعها، والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة ؛
- شرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة، وعند الاقتضاء الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها ؛
- وألا تتناول إلا المعطيات التي توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة ؛
‌ب) ‌استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى  غير تلك التي جمعت من أجلها ؛
‌ج) ‌المعطيات الجينية، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات؛
‌د) ‌معطيات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء ؛
‌ه) ‌معطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر ؛
‌و) ‌الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتهم الرئيسية مختلفة.
2.  تصريح مسبق في الحالات الأخرى.
الفرع الأول: التصريح المسبق

المادة 13
يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع.
يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية.

المادة 14
يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة .

المادة 15
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي :
‌أ) اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله ؛
‌ب) ‌تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها ؛
‌ج) ‌وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم ؛
‌د) ‌المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات ؛
‌ه) ‌تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية ؛
‌و) ‌مدة الاحتفاظ بالمعلومات ؛
‌ز) ‌المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق ؛
‌ح) ‌وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و 24 أدناه ؛
‌ط) ‌المقابلة أو الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
يجب إحاطة اللجنة الوطنية علما ودون تأخير بأي تغيير للمعلومات  المذكورة أعلاه أو بأي حذف يطال المعالجة.
في حالة تفويت ملف معطيات، يلزم المفوت إليه بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية كيفيات التصريح لدى اللجنة المذكورة بالتغييرات التي طرأت على المعلومات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

المادة 16
تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي  التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه.
يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة.

المادة 17
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط. وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة.

المادة 18
لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك.
غير أنه في هذه الحالة، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون تجاه الأشخاص المعنيين.
يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بتسمية المعالجة وغايتها وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم وعند الاقتضاء الإرسالات المعتزم القيام بها نحو الخارج.
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات المستجيبة للتعريف الوارد أعلاه بموجب مقرر يخضع لمصادقة الحكومة.

المادة 19
تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح  وصلا عن التصريح المذكور تدرج خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور.

المادة 20
تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات المذكورة موضوعا لها أو قد تكون موضوعا لها.
ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح.
الفرع الثاني: الإذن المسبق

المادة 21
1. تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها. في غياب ذلك، تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة ؛
2. يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة ؛
3. بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضى الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني أو النظامي للمسؤول، يمكن منح الإذن المسبق  للجنة الوطنية في الحالات التالية :
‌أ) ‌ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته ؛
‌ب) تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته ؛
‌ج) ‌ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية.

المادة 22
استثناء لأحكام المادة 21 أعلاه، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريح اللجنة الوطنية وذلك عندما يكون الغرض الوحيد منها :
 ممارسة الطب الوقائي، والقيام بفحوصات طبية، وإجراء علاجات أو تسيير مصالح الصحة، وأن يتم إجراء معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا بكتمان السر ؛
 اختيار الأشخاص القابلين للاستفادة من حق أو خدمات أو عقد بما أنهم غير مقصيين من عملية الاختيار هذه بموجب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي.
الفرع الثالث: الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني

المادة 23
1. يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولوج غير المرخص، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة، وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات المستعملة في هذا المجال والتكاليف المترتبة عن القيام بها ؛
2. عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية بالنظر إلى إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الواجب القيام بها، ويسهر كذلك على احترام هذه الإجراءات ؛
3. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو محرر قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة وينص خصوصا على ألا يتصرف المعالج من الباطن إلا بتعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده كذلك بالالتزامات المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ؛
4. تضمن عناصر العقد أو المحرر القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالإجراءات المشار إليها في البند 1 أعلاه كتابة أو عن طريق شكل آخر معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة.

المادة 24
يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض :
أ) الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشآت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات (مراقبة دخول المنشآت) ؛
‌ب) الحيلولة دون قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لهم (مراقبة دعامات المعطيات) ؛
‌ج) الحيلولة دون الإدخال غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي تم إدراجها أو تغييرها أو الحذف غير المأذون به لهذه المعطيات (مراقبة الإدراج) ؛
د) منع استعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بواسطة معدات إرسال معطيات من قبل أشخاص غير مرخص لهم (مراقبة الاستعمال) ؛
‌هـ) ضمان ولوج الأشخاص المرخص لهم فقط إلى المعطيات المعنية بالإذن (مراقبة الولوج) ؛
‌و) ضمان التحقق من الهيئات التي يمكن أن تنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها عبر معدات إرسال معطيات ( مراقبة الإرسال) ؛
‌ز) ضمان إمكانية المراجعة البعدية لطبيعة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إدخالها وتوقيت إدخالها ولصالح من تم ذلك، وذلك في أجل يلائم طبيعة المعالجة ويحدد في النصوص التنظيمية المطبقة على كل قطاع على حدة (مراقبة الإدخال) ؛
ك) منع قراءة أو استنساخ أو تغيير أو حذف معطيات ذات طابع شخصي أثناء إرسال المعطيات أو دعامات المعطيات، بدون إذن ( مراقبة النقل) ؛  
2. يمكن للجنة الوطنية أن تعفي من بعض إجراءات الأمن تبعا لطبيعة الهيئة المسؤولة عن المعالجة ولنوع المعدات المستعملة لإجرائها، شريطة ضمان احترام حقوق وحريات وضمانات الأشخاص المعنيين.

المادة 25
لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات قانونية.

المادة 26
يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي.
لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية أو طبقا لقواعد القانون العادي.
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

المادة 27
تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية )  تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.
لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية :
‌أ) بالإدلاء برأيها  :
1. أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها ؛
2. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح ؛
3. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية ؛
4. أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 2 من المادة 12 من هذا القانون ؛
5. أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 45 من هذا القانون ؛
6. أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.
‌ب) ‌بتلقي : 
1. التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج ؛
2. التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 (البند 2) و 13 وتسليم وصل التصريح ؛
3. هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

المادة 28
لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل :
1. الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها ؛
2. منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني ؛
3. العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بطلب من المعني بالأمر ؛
4. دراسة الأذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها ؛
5. حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط ؛
6. حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط ؛
7. حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الوارد في المادة 18 من هذا القانون ؛
8. تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه ؛
9. تسليم الأذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ؛
10. إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
11. الإذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه ؛
12. ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه ؛
13. منح الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة ؛
14. فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه ؛
15. القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون.
وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي :
1. تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا ؛
2. إجراء خبرة ، بناء على طلب السلطات العمومية، ولاسيما السلطات القضائية، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ؛
3. مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
4. التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.

المادة 29
من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 30
تتوفر اللجنة الوطنية على :
1. سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين  لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس، بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه ؛
2. سلطة الأمر بتزويدها بالوثائق، أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت دعاماتها، التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات أو العقوبات المحتملة التي تحددها ؛
3. سلطة الأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف، أو إجرائها أو العمل على إجرائها ؛
4. سلطة الأمر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطيات المتضمنة في شبكات مفتوحة لإرسال المعطيات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني.

المادة 31
تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي  التي تطبقها اللجنة الوطنية.
الفرع الثاني: تشكيل اللجنة الوطنية

المادة 32
تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء :
- رئيس يعينه جلالة الملك ؛
- 6 أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من :
• الوزير الأول  ؛
• رئيس مجلس النواب ؛
• رئيس مجلس المستشارين. 
تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم .
الفرع الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها

المادة 33
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء. ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع .

المادة 34
تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح جانب الرئيس.
الفرع الرابع: الوضعية القانونية للأعضاء

المادة 35
تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .
لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو مارس بها انتدابا أو مهمة، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ توقف مهامه أو انتدابه أو تصرفه في منفعته، وتاريخ تعيينه في حظيرة اللجنة الوطنية.
إذا كانت حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخص رئيس اللجنة الوطنية، يقوم هذا الأخير بتعيين عضو من اللجنة الوطنية لممارسة كامل اختصاصاته إذا كانت قضية الهيئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنية. وينشر مقرر الرئيس في الجريدة الرسمية.

المادة 36
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم.
ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم.
كما يلزم الموظفون أو الأعوان أو التقنيون الذين يمارسون مهاما بحظيرة اللجنة الوطنية أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.

المادة 37
يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي .

المادة 38
في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات.

المادة 39
تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية .
الفرع الخامس: الإدارة

المادة 40
يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط بالكاتب العام مهام :
• تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس ؛
• إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها ؛
• إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية ؛
• إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها ؛
• تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.

المادة 41
من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام  على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين  الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد.

المادة 42
تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي .
كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها.
الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي

المادة 43
لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف  للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها.
يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لاسيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.
تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه.

المادة 44
استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالة :
1. إذا كان النقل ضروريا :
‌أ) ‌للمحافظة على حياة هذا الشخص ؛
‌ب) ‌للمحافظة على المصلحة العامة ؛
‌ج) ‌احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات حق أمام العدالة أو ممارسته أو الدفاع عنه ؛
‌د) ‌تنفيذا لمقتضيات عقد بين المسؤول عن المعالجة والمعني، أو لإجراءات سابقة على التعاقد متخذة بطلب من هذا الأخير ؛
‌ه) ‌لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة وأحد الأغيار، وذلك لمصلحة الشخص المعني ؛
‌و) ‌تنفيذا لإجراء متعلق بتعاون قضائي دولي ؛
‌ز) ‌الوقاية من إصابات مرضية أو فحصها أو معالجتها.
2. إذا كان النقل يتم تنفيذا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يكون المغرب عضوا فيه ؛
3. بناء على إذن صريح  ومعلل للجنة الوطنية وذلك إذا كانت المعالجة تضمن مستوى كاف من الحماية للحياة الشخصية وكذا للحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، لاسيما بالنظر إلى بنود عقد أو نظام داخلي تخضع له.
الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

المادة 45
يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، يعهد مسكه إلى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم.

المادة 46
تقيد بالسجل الوطني :
‌أ) ‌الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها؛
‌ب) ‌الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها ؛
‌ج) ‌الإحالات على القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة الصادرة بإحداث ملفات عمومية ؛
‌د) ‌الأذون المسلمة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه ؛
‌ه) ‌المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوق الإخبار والولوج والتصحيح والحذف والتعرض المنصوص عليها في هذا القانون، لاسيما التوضيحات التي يتضمنها التصريح والمحددة في أ) إلى ه) من المادة 15 أعلاه.

المادة 47
تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.
غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون.

المادة 48
تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.

المادة 49
لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل :
- المحاكم والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية والمتصرفين في إطار اختصاصاتهم القانونية ؛
- مساعدو القضاء، وذلك حصرا لممارسة المهام الموكلة لهم قانونا ؛
- الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 34.05 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

المادة 50
يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد استشارة  اللجنة الوطنية.
الباب السابع: العقوبات

المادة 51
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة .

المادة 52
دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن.

المادة 53
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و9 أعلاه.

المادة 54
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها.

المادة 55
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن ؛
- كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام ه) من المادة 3 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات كل من قام، لأغراض أخرى غير تاريخية أو إحصائية أو علمية، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تم الاحتفاظ بها بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 56
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة 4 أعلاه.

المادة 57
يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي متعلقة بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية.

المادة 58
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه.

المادة 59
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، إذا كان هذا التعرض مبنيا على أسباب مشروعة أو إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، لاسيما التجاري، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون أو عبر وسائل إلكترونية وفق المادة 10 من هذا القانون.

المادة 60
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون.

المادة 61
يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين.
زيادة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل المعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.

المادة 62
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من :
- عرقل ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة ؛
- رفض استقبال المراقبين ولم يسمح لهم بإنجاز تفويضهم ؛
- رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة ؛
- رفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون.

المادة 63
يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 64
تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه.
زيادة على ذلك، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالية :
- المصادرة الجزئية لأمواله ؛
- المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي ؛
- إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة.

المادة 65
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة عود كل شخص، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها.

المادة 66
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر . وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك.
الباب الثامن: أحكام انتقالية

المادة 67
يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بصفة رئيسية أو ثانوية، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر أنشطتهم كما لو كانت تمارس دون تصريح أو إذن في حالة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور. يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفهرس
قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 3
الفرع الأول: تعاريف ونطاق التطبيق 3
الفرع الثاني: نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني 6
الباب الثاني: حقوق الشخص المعني 7
الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات 7
حدود الحق في الإخبار 8
الحق في الولوج 9
الحق في التصحيح 10
الحق في التعرض 11
منع الاستقراء المباشر 12
انعدام الآثار 12
الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة 13
الفرع الأول: التصريح المسبق 14
الفرع الثاني: الإذن المسبق 17
الفرع الثالث: الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني 19
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 21
الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات 21
الفرع الثاني: تشكيل اللجنة الوطنية 25
الفرع الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها 26
الفرع الرابع: الوضعية القانونية للأعضاء 26
الفرع الخامس: الإدارة 28
الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي 30
الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات 31
الباب السابع: العقوبات 33
الباب الثامن: أحكام انتقالية 37
الفهرس 38

القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري.txt

القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري
الصيد البحري
صيغة محينة 26 ماي 2014

1-	القانون رقم 15.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)، ص 4675؛
2-	القانون رقم 19.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.122 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)، ص 3903؛
3-	القانون رقم 39.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.26 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004)، ص 1896؛
4-	القانون رقم 24.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.195 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420(16 سبتمبر 1999)، ص 2282؛
5-	قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 11؛
6-	القانون رقم35.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.198 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ (30 ديسمبر 1987)، ص 1324؛
7-	قانون المالية لسنة 1984 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، ص 510؛
8-	القانون رقم 1.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص544؛
9-	القانون رقم 4.78الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.78.877 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3467 بتاريخ 13 جمادى الاولى 1399 (11 أبريل 1979)، ص 1073.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري 

وبناء على الدستور، ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.

الفصل 2 
إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين. وتحدد بمرسوم  شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.

الفصل 2-1 
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف، هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.
‏ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

الفصل 2-2 
يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 2-1 أعلاه أن:
1.	يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة:
-	على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة؛
-	أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
2.	يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها المتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر والتي يعتبر المغرب طرفا فيها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان، السفينة أو قائدها؛
3.	يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
4.	يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، طبق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة تمت وفق مقتضيات الفصل 2-4 ‏أدناه؛
5.	‏يرسل، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة المختصة.

الفصل 2-3 
تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعريف بالسفينة وبمالكها وبتاريخ مغربتها ومنطقة نشاطها وبحقوق الصيد التي تستفيد ‏منها ومدتها، وعند الاقتضاء، العقوبات المتخذة في حق مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها.

الفصل 2-4 
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيفما كان نوع السفينة المستلمة أو المسافنة.
يجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، داخل ميناء مغربي. ويجب أن تكون مرخصة مسبقا من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 3
إن استئجار بواخر الصيد من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.

الفصل 4 
يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
يراد بمصطلح "الصيد التجاري"، حسب مدلول هذا القانون، الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة.
يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله:
1.	عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن:
‌أ.	‌يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
‌ب.	‌يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2 ‏- 4 ‏ أعلاه؛
‌ج.	‌يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق. 
2.	عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا "الصيد البحري العميق"، أن:
‌أ.	 يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؛
‌ب.	‌يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه. 
يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1‏) ج- و2) ب - أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها. أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها. 
يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه. 
عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج - و2‏) أ - وب - أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.
‏ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2‏) أعلاه، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.

الفصل 4-1 
يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يضعوا رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة وذلك طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال.

الفصل 4-2
يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
ولهذا الغرض، يجب على المسؤول على المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يرفض بيع الأصناف البحرية للبيع ‏أو عرضها للبيع عندما تكون غير مشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق وكذا في الحالات التالية:
-	عندما يقل حجم الأصناف البحرية عن الحجم أو القياس القانوني؛
-	عندما لا تطابق الأصناف البحرية المصرح بها الأصناف المعروضة، فعليا، للبيع؛
-	عندما تكون الأصناف البحرية المعروضة للبيع موضوع منع صيد، تم نشر بدايته ونهايته بصفة قانونية.
‏يجب أن يخبر المسؤول ‏المذكور الإدارة المختصة بكل مقررات رفض الأصناف وكمياتها.
‏الفصل 4-3
يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
•	تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل؛
•	كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.
‏ويرسلون كل المعطيات التي تم تسجيلها إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 4-4
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 ‏ المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين ومالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضبيها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى سجل مصدر المصطادات.
‏يبين هذا السجل، الذي يحدد نموذجه بنص تنظيمي، بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 16‏ من القسم الأول من القانون رقم 15.12 ‏ يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.
يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 ‏ أدناه كلما طلبوا ذلك.
يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الأرشيف لمدة ثلاث (3‏) سنوات.
وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 5 
يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.
يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.
ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.
يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.
تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها. 
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها، سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 ‏ أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل "no kill".
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر، لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد. في وقت واحد، وكمية المصطادات، المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 ‏ أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.

الفصل 5-1 
تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 ‏ و2-3 و4 و4-3 و4-4 و5 و28 و28-1 ومعالجتها.
ويمكن إعدادها في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتم تدبير هذه القاعدة من قبل الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 5-2
يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أو عدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.
‏وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.
يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.
‏تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.
الجزء الثاني: منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري

الفصل 6
يمنع الصيد بصفة دائمة:
‌أ.	في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية. وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
‌ب.	في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
‌ج.	داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين. غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات نمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة. ويجب إطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.

الفصل 6 – 1 
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1.	عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية "من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط "البحري؛
2.	عندما تكون هذه الاسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم "اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفضها "حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور. وفي هذه الحالة، يتعين التقيد "بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد "البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشأة الصيد "البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة "أو المنشأة المعينة ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة "المنع والتي تم حفضها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة "قبل المنع مجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشأة أو المحلات التي "يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى "مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة "نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشأة "والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية "أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر "تلك الأسماك او الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد "البحري أو النشأت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.

الفصل 6-2  
يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو5 من الباب الثاني من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه او طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 6 أسفله، قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والاصناف البحرية الأخرى المعنية بهذه التدابير.

الفصل 7 
يمنع صيد إناث سرطان البحر وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو شرائها أو بيعها أو استعمالها لأي غرض، مهما كان سنها وحجمها. وفي حال صيدها، عرضيا، يجب أن تعاد، فورا، إلى البحر وأن يشار، في يومية الصيد المرتبطة بالسفينة أو الوثيقة التي تحل محلها، إلى هذا الصيد العرضي.

الفصل 8
إن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار ويمكن أن نصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولاسيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار.

الفصل 9
يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.

الفصل 10
يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
الجزء الثالث: ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا

الفصل 11
تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:  
1.	الشباك الثابتة؛
2.	الشباك الطافية؛
3.	الشباك المثقلة.

الفصل 12 
الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
أما الشباك المثبتة في عقر البحر بأوتاد أو أثقال فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين. وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون والشبكة المثلثة. وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة. وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.

الفصل 13 
الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي تجرفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى قعر البحر.
تدخل في هذا الصنف الشباك المعدة لصيد السردين والشباك العائمة المنجرفة.
تدخل الشباك الطافية التي ينزل جزؤها الأسفل إلى قعر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في قعر البحر في حكم الشباك المثقلة أو الشباك الثابتة، حسب الحالة، ويطبق عليها نفس المنع.

الفصل 13-1 
يمنع استيراد الشباك العائمة المنجرفة وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع وبيعها بالمغرب وكذا استعمالها في البحر من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى أو هما معا.

الفصل 14
الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى عقر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين: 
1-	الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع "بوف" أو "كانكي" أو غيرها...
2-	الشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض أو على مثن باخرة راسية وكدا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع "سين" أو "إيبيرفييي".

الفصل 15 
يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء. غير أنه، يمكن التنصيص على قياسات أخرى بالنسبة للصيد الذي يخضع لتنظيم خاص طبقا للفصل 16 ‏ بعده.
ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في المياه البحرية باستعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن.
غير أنه لا يمكن استعمال هذه الشباك في المحيط الأطلسي، إلا بعد مسافة لا تقل عن ثلاثة أميال تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس.
أما في البحر الأبيض المتوسط فتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المسافة الدنيا التي 
يرخص ابتداء منها باستعمال هذه الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى. كما أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر مؤقتا بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.‏

الفصل 16
تنظم بموجب مرسوم  أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو ظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص الشباك المعدة لصيد الأسماك الصغيرة مثل نوريت والصلور والصبر وغيرها وفيما يخص الأقفاص والقفف وحبال السنار والخطاطيف وغيرها من الأجهزة المختلفة.
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه

الفصل 17
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.

الفصل 18
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.

الفصل 19
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية. وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.

الفصل 20
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.

الفصل 21
يمنع صيد السمك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.

الفصل 22 
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين. أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة

الفصل 23
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع: 
1-	أ)- الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره ؛
ب)- الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار بالوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات.
2-	أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3-	أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة عشر سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4-	الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5-	المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات ؛
6-	القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.

الفصل 24
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور الأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.

الفصل 25
يمكن أن تجرى مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.
الجزء السادس: قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد

الفصل 26
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية. ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.

الفصل 27
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة التي تشير إلى أماكن الشباك. ويجرى فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال

الفصل 28
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق الشروط تحدد بمرسوم  يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية. ويعتبر الامتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء تجرى عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها. ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة. وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.

الفصل 28- 1 
  يجب على كل صاحب مؤسسة للصيد البحري مثل المزارب أو مزارع تربية الأحياء البحرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي لأجل جرد دخول الأصناف البحرية التي تم صيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو حفظها في الوسط البحري وخروجها، حسب الترتيب الزمني، ومقسمة حسب الصنف وأن يصرح بهذه الأصناف لدى الإدارة.
‏تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل.
ويمكن إعداد السجل المشار إليه أعلاه وتحيينه في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

الفصل 29
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها.

الفصل 30
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.

الفصل 31
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 32
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن: العقوبات

الفصل 33 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة عن 5.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1-	كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2-	كل من استورد أو صنع أو حاز أو عرض للبيع أو باع أو استعمل في البحر شباكا أو أجهزة أو آلات صيد أخرى ممنوع استعمالها من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى، أو هما معا، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.  
3-	كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
4-	كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها ؛
5-	كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر.
6-	كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 6-1 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد أو العمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.
7-	مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد أو حاول ممارسة الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 2-1 ‏أعلاه أو الذي يستمر في الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة علما أن صلاحية ترخيصه قد انتهت أو لم يحترم بنود الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل والتي يعد المغرب طرفا فيها؛
8-	مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون إرسال المعلومات المتعلقة بنشاطه في الصيد أو أرسل معلومات مغلوطة أو ناقصة؛
9-	قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق؛
10-	كل:
i.	مالك سفينة أو مجهزها لا يمسك أو لا يعمل على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، أو يمسك أو يعمل على أن يمسك القبطان أو القائد يومية صيد غير مطابقة؛
ii.	من لم يقم بالتصريح بالمصطادات المطابق لنشاط الصيد الممارس أو قام بتصريح ناقص أو مغلوط؛
iii.	من لم يصرح بعمليات المسافنة التي أنجزها أو قام بتصريح جزئي أو مغلوط أو خاطئ بشأن عمليات المسافنة المنجزة ؛
iv.	‏ من سوق أو حاول تسويق أصناف بحرية مصطادة في إطار ممارسة الصيد الترفيهي أو قام بتفريغ أصناف تم صيدها في إطار الصيد غير القاتل « NOKiLL » ؛
v.	كل صياد يعرض للبيع المصطادات أو يبيعها دون فرزها ووزنها؛
vi.	من قام بصيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ حصته عندما يكون صيد الأصناف المذكورة خاضعا لنظام الحصة.
11-	كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، ولا سيما عدد الصيادين المرخص لهم بالصيد في آن واحد وكمية المصطادات المرخص بها و التاريخ المرخص فيه لهم بالصيد؛
12-	مسؤولو الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة الذين لا يضعون رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة أو الذين يسمحون ببيع أصناف بحرية غير مبينة في تصريح المصطادات في هذه الأماكن أو يسمحون ببيع الأصناف لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع للصيد تم نشره بصفة قانونية؛
13-	كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مستورد وكل مصدر أو كل مالك و/ أو مستغل مؤسسة حفظ الأصناف البحرية أو توضيبها أو معالجتها أو تحويلها لا يمسك سجل مصدر المصطادات أو يمسك سجلا غير مطابق و/ أو لم يقدم وثائق الإثبات المنصوص عليها في الفصل 4-4 أعلاه ؛
14-	كل صاحب مؤسسة للصيد البحري لا يمسك السجل المنصوص عليه في الفصل 28 ‏-1 ‏أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق.

المادة 33-1 
ـ يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 "و50.000 درهم:
1ـ مالك أو مستغل مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم "بالمحافظة على الأسماك والاصناف البحرية الأخرى الحية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في أ) من البند 2 من الفقرة الثانية 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
2 ـ مالك او مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عبيه في ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه ، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوده أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها .
  بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة من الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات بالحركة المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طيقا لأحكام الفصل 51 أسفله.

الفصل 34 
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من تعاطي الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسلاك داخل الحدود المبينة لتعيين:
- مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
- أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
- مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
 2. كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال. ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
3. كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثانة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
4. كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.

الفصل 35 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
1 ـ استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
2- استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه ؛
3-	خالف مقتضيات الفصلين 18 و19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها.
  4 ـ غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 المكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه مخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام ضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.

الفصل 36
إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة  تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا. 
ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري  للمكان الذي تساق إليه الباخرة. 
ويجرى التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.

الفصل 37 
- يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية تصطاد أو تحاول الصيد في المنطقة الٌاقتصادية الخاصة. وتستثنى من هذه العقوبات بواخر الصيد البحري الأجنبية المرخص لها والمستأجرة من طرف أشخاص مغاربة ذاتيين أو معنويين طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا الظهير:
- إلى حدود 50 طنة خام في الحجم الخام غرامة تتراوح بين 150.000 و1.000.000 درهم.
- من 51 إلى 100 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.100.0000 و 1.500.000 درهم .
- 101 إلى 200 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.600.0000 و 2.000.000 درهم .
- 201 إلى 500 طنة خام غرامة تتراوح بين 2.250.0000 و 3.500.000 درهم .
- أزيد من 500 طنة خام، بما فيه البواخر- المعامل، غرامة تتراوح بين 4.000.0000 و8.000.000 درهم.

الفصل 38
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.

الفصل 39
إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ويعتبر أن عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.

الفصل 40
يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.

الفصل 41
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
  1- مجهزو بواخر الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هده البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم؛
2- الآباء والأولياء من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب الأعمال والموكلون من أجل خدمهم أو مأموريهم.

الفصل 42
يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.
الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

الفصل 43
يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهدا الغرض بموجب مرسوم.

الفصل 44 
يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.
  ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم قائد السفينة أو ربانها أو أي فرد من طاقمها في حالة رفضهم السماح للمأمورين المعتمدين بصورة قانونية بإجراء التحريات المسند إليهم القيام بها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها طبقا للفصلين 267 و300 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي.

الفصل 45 
  يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في "عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي."

الفصل 45 المكرر 
يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات.
تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها وخصوص المسطرة الواجب اتباعها.
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجي أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.

الفصل 46
يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.

الفصل 47 
تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
ويعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف الوقائع المضمنة فيها.
يوقع كل محضر، بصفة قانونية، من طرف العون أو الأعوان الذين حرروه ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
‏إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو عاقهم عائق، يشار إلى ذلك في المحضر.
يشير المحضر، على الخصوص، إلى طبيعة المخالفة المرتكبة وكذا هوية مرتكبها أو مرتكبيها و، حسب الحالة، إلى:
‌أ) البيانات التي من شأنها التعريف بالسفينة، ومالكها أو مجهزها أوهما معا؛
‌ب) عدد الشباك ومميزاتها ومعدات وأدوات الصيد؛
‌ج) الأصناف البحرية المعنية بالمخالفة؛
‌د) مراجع المنشآت والمؤسسات والمستودعات والمحلات ووسائل النقل أو أماكن الحيازة أو الحفظ أو البيع أو الاستهلاك المعنية با لمخالفة ؛
‌ه) حجوزات الأصناف البحرية أو الطعوم أو الشباك أو معدات أو أدوات الصيد، المنجزة إن وجدت؛
‌و) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر.
كما يتضمن المحضر، إن أمكن ذلك، أقوال مرتكب المخالفة أو أي شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة أو هما معا يكون الاستماع إليه مفيدا.

الفصل 48‏ 
يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل 47 ‏ أعلاه، بما يلي:
1-عندما ترتكب المخالفة بواسطة سفينة:
‌ أ) توقيف السفينة بالميناء مؤقتا؛
‌ب) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
‌ج) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 17 ‏ أعلاه وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات، عند الاقتضاء؛
‌ د) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
2- عندما ترتكب المخالفة بدون سفينة:
‌ أ) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
‌ب) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه، وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات عند الاقتضاء ؛
‌ج) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
3-عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق:
 حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 ‏ أعلاه أو التي تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.
‏تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ولا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد.
ويتم على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.
عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.

توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن ‏القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.
يحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة العامة.

الفصل 48-1 
يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة المنصوص عليه في الفصل 48 أعلاه، في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حسب الحالة.
ويمكن، كذلك، أن يوضع حد للتوقيف قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو النطق بالحكم القضائي النهائي عندما يودع مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تخصص لضمان تنفيذ العقوبات المالية التي يحدد مبلغها، حسب الحالة، من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54‏ أدناه أو من طرف المحكمة المختصة.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي لم ينقذ داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، تحوز الخزينة، بشكل نهائي، الضمانة المالية المودعة بعد خصم الصوائر العدلية والتعويضات المدنية المحتملة.

الفصل 49
ترفع المتابعات:
إما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛ وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيها الباخرة المذكورة.

الفصل 50
أن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يحجزها قواد الباخرة المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك. وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي. ما لم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة القيادة البحرية المحلية. ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة ولاسيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول.

الفصل 51
إن رئيس القيادة البحرية للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة.

الفصل 52
إن رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني. وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب رئيس القيادة البحرية المحلية من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.
وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:
- الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها رئيس القيادة البحرية؛
- مبلغ الغرامات.
وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.
الجزء العاشر: المصالحة

الفصل 53
يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا الشريف هذا. ولا يمكن أن تشمل المصالحة بعد صدور الحكم إلا العقوبات المالية والتعويضات المدنية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المصالحة عن المقدار الأدنى المقدار الأدنى للغرامة المطبقة.

الفصل 53-1 
في حالة إبرام مصالحة قبل صدور الحكم، يتم العمل حسب ما يلي:
يجب على مرتكب المخالفة أن يخبر مندوب الصيد البحري الذي توصل بأصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة. بنيته في إبرام مصالحة وأن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق الأشكال التنظيمية؛
تتوفر السلطة المشار إليها في الفصل 54 ‏ أدناه، في هذه الحالة، على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور لتقرر الصلح وتحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية وتبلغه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت الاستلام.
يجب على مندوب الصيد البحري، عند عدم اللجوء إلى المصالحة، أن يرفع، بعد انصرام سبعة (7) أيام من انتهاء، أجل المصالحة القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة.

الفصل 53-2
تصبح المصالحة نهائية بعد إثباتها على ورق مدموغ موقع بصفة قانونية من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه ومرتكب المخالفة. ويتم تحريرها في نظيرين أصليين يرسل أحدهما إلى مندوب الصيد البحري الموجه له أصل محضر المخالفة، المطابق والآخر إلى مرتكب المخالفة.
تلزم المصالحة الأطراف بكيفية لا رجعة فيها ولا يقدم في شأنها أي طعن. وينتج عن إبرامها قبل صدور الحكم النهائي إسقاط الدعوى العمومية.

الفصل 53-3
يجب على مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بأصل المصالحة المشار إليها في الفصل 53-2 أعلاه، أن يعد سند التحصيل المطابق ويسلمه لمرتكب المخالفة الذي يتوفر عندئذ على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم السند المذكور قصد أداء مبلغ المصالحة لدى القباضة التابع لها مكان إعداد سند تحصيل مبلغ المصالحة. ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة.
‏ عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون أداء مبلغ المصالحة، يعمل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 ‏ بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

الفصل 54 
يمارس حق إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يفوض له، صراحة، هذا الحق.

الفصل 55
تأمر السلطة التي تبرم المصالحة بمصادرة وبيع الشباك وأجهزة وآلات الصيد أو بإتلافها إذا كانت الشباك وأجهزة وسائل الصيد المذكورة ممنوعة.
الجزء الحادي عشر: المكافآت الممنوحة للأعوان

الفصل 56
تمنح لمن يأتي مكافآت بمناسبة إثبات المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إذا كان يترتب عن هذه المخالفات حكم بالعقوبة أو المصالحة:
1-	الأعوان محررو المحاضر؛
2- السلطات البحرية المؤهلة لإبرام المصالحة عملا بالفصل 54 من ظهيرنا الشريف هذا والأعوان المنتمون إليها ؛
3- كل شخص شارك في البحث عن المخالفات وإثباتها وفي حجز الشباك والأجهزة وأنواع الطعم الممنوعة وحراستها والاحتفاظ بها. وتحدد بمرسوم كيفيات منح المكافآت المذكورة وتوزيعها. 
الجزء الثاني عشر: مقتضيات ختامية

الفصل 57
تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما الملحق الثالث بالظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) بسن نظام للصيد البحري، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق الملحق الثالث المذكور ولاسيما:
المسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونية 1962) بشأن ممارسة الصيد بواسطة الأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية؛ 
المرسوم رقم 2.61.227 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتنظيم الصيد البحري بالسباحة المدعو "الصيد البحري العميق" بالمياه البحرية المغربية. 
وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر1973)

الإمضاء: أحمد عصمان.
 
فهرس
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري	3
الجزء الأول: مقتضيات عامة	3
الجزء الثاني: منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري	10
الجزء الثالث: ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا	12
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه	15
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة	16
الجزء السادس: قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد	17
الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال	17
الجزء الثامن: العقوبات	18
الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة	24
الجزء العاشر: المصالحة	28
الجزء الحادي عشر: المكافآت الممنوحة للأعوان	30
الجزء الثاني عشر: مقتضيات ختامية	30
فهرس	31

القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير
5 الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)،:
ص 5593.
1- الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)، ص 5.

ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436
(10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق
بالقضاء العسكري

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 108.13 المتعلق
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

فاتون رقم 115 يتنعلق بالقضاء العسكري
كتاب تمهيدى: أحكام عامة

القضايا المعروضة عليها.

تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض”.

المادة 2

تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي7 والقانون المتعلق بالمسطرة

آخر.
الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة
المطبقة أمامها
أ لقسم الأاول: فى اخختصاص وتنة تنظيم المحكمة العسكريه
الباب الأول: فى اختصاص المحكمة العسكرية

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناهء تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:

أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة
من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين

ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحربء أيا كانت صفة مرتكبيها؛
2- أنظر الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1377 (18 أكتوبر 1957).، ص 2245. كما تم تغييره وتتميمه.
3- الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على
مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص
3. كما تم تغييره وتتميمه.
4- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)،
ص 315. كما تم تغييره وتتميمه.

ثالثا: الجرائم المرتكبة في حالة حرب. ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن
الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة؛ وجرائم
الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم
المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة
للدفاع الوطني؛
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه:
- العسكريون الجدد من أي رتبة كانواء المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية؛
- المنخرطون في الجندية من جديد؛
- المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
- العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في
حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف
القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيشء أو من تاريخ
ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين
ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي
أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة
الإدارية.

المادة 5
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم
عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.

المادة 6
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين
العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.

المادة 7”
إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في أن واحدء إحداهما من اختصاص المحكمة
العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق
النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد.
اذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معاء أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية؛
يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية.
في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقطء من
طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.

المادة 8
إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام
إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنهاء أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين
عليها البت في القضية بمجملها.
مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع
عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل
ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة
العسكرية حكما في الموضوع.

المادة 9
يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيهاء أن
ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى
أصحابها ما لم تقرر مصادرتها.
تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون.

المادة 10
إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم
تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون. غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.

الباب الثانى: فى تنازع الاختصاص

المادة 11
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.
الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية

المادة 12
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخرء بقرار
من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.

المادة 13
تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية:

1. غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات
المعروضة على المحكمة العسكرية؛

2. غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة
على المحكمة العسكرية؛

3. غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد
المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية؛

4. غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد
المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية؛

5. الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات
قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة
القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.

المادة 14
مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده؛ تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما
يلي:

1. فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف
بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من
المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناهء وبحضور وكيل الملك

2 فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف

عسكري أو مستشار عسكريء وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة
العسكرية ومساعدة كاتب الضبط،
الاستئناف بصفته رئيساء ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستثئناف
والآاخر قاض عسكري أو مستشار عسكريء وبحضور الوكيل العام للملك لدى
المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط،
بمحكمة الاستئنافء؛ والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من
المستشارين العسكريين، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
5. فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة
والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكريء. بحضور الوكيل العام للملك لدى

المادة 15
تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى:
- مستشار بمحكمة الاستئناف فيما بخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين الى رتبة
ليوتنان كولونيلء فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا؛
- مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستثئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه
العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيلء فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافياء وبالجنايات
ابتدائيا واستتنافيا؛
- مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه
العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرالء ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع
الجرائم.

المادة 16
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم
بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء
والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي:
- ضابطان؛ فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائياء وضابط واحد استتثنافياء لهم جميعا
كومندان على الأقل.

المادة 17
بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة
ليوتنان كولونيل كما يلي:
رتبة القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين
المة راجت فيما يخص الجنح والمخالفات فيما يخص الحنايات
ملازم كومندان كومندان كومندان أو كومندان
ثان أو ملازم | وقبطان قبطان وقبطان
قبطان ليوتنان ليوتنان .. ليوتنان . ليوتنان
كولونيل كولونيل أو | كولونيل أو | كولونيل
وكمندان كمندان كمندان وكمندان
كومندان كولونيل كولونيل أو كولونيل أو كولونيل
وليوتنان ليوتنان كولونيل | ليوتنان كولونيل | وليوتنان
كولونيل كولونيل
ليوتنان جنرال أو جنرال أو جنرال أو جنرال
كولونيل كولونيل ماجور | كولونيل ماجور | كولونيل ماجور | وكولونيل أو
وكولونيل أو كولونيل أو كولونيل كولونيل ماجور
وكولونيل

المادة 18
تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو
كولونيل ماجور أو جنرالء ابتدائيا واستثئنافياء في جميع القضايا من :
- مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛
- مستشارين بمحكمة الاستثئناف بصفتهما عضوين؛
- عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين
العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.

المادة 19
كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة:
تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم، أو مماثلة لها.

المادة 20
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة
حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال
من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه.

المادة 21
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين
حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه.

المادة 22
عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة.
إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات
طويلة، يمكن ان تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين، مدنيين أو عسكريين

المادة 428 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين، من قام بأي
إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها.

المادة 23
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة
الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين
تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى
الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية.
يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية
وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة؛ إلا إذا عاق أحدهم عائق.
إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائهاء يعوض
بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة.
ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.

يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم

المادة 24
يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو
الضبط،

المادة 25
يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم
الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم
القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في

المادة 26
يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية
العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك.
يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب
يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة
الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة
تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع
اختصاصاته.

المادة 27
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، لدى المحكمة العسكرية في
المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، ويمارس
الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة
للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة
العمومية مباشرة.

يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأفعال التي تبلغ إلى
تسري على وكيل الملك أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما
يتلاءم مع اختصاصاته.

المادة 28
يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي.
يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان.
وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال؛ فإن مهام النيابة العامة
المتهم. ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم؛ يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى
النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري.

المادة 20
يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلاء

المادة 30
يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم"6.

المادة 31
يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا
يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام
بالإجراءات المسندة إليهم.

المادة 32
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يقوم بمهمة
التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط.
5 - أنظر الظهير الشريف رقم 1.15.80 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) يتعلق بالنظام
الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي
الضبط وبسن أحكام خاصة؛ الجريدة الرسمية 6398 بتاريخ 10 ذو الحجة 1436 (24 سبتمبر 2015)؛ ص 7805.
6- أنظر الظهير الشريف رقم 1.15.80، السالف الذكر.

المادة 33
يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية:
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير
مباشرة في الحكم في الدعوى؛
بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
- إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا
تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر
فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
- إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
- إذا كان القاضي هو المشتكي.

المادة 34
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة

المادة 35
لا يجوزء تحت طائلة البطلان، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم:
- الأزواج وأصولهم وأولادهم؛
- الأصهار وأصولهم وأولادهم.

المادة 37
وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة".
العسكريه
الباب الأول: فى النيابة العامة والشرطة القضائية

المادة 38
يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في
الجرائم التي تدخل في اختصاصه.
يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما
يراه ملائما.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن
الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الادلة المتعلقة بها.

المادة 30
إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها
في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه. أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة. فله أن يقدم مأتمسا
بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات.
وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأمره بتقديم ملتمس بإجراء
تحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم.
إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في
اختصاص المحكمة العسكرية، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل
القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى
أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية.
ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم.

المادة 40
تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة
العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين
أولا: ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛
ثانيا: رؤساء المراكز العسكرية؛
ثالثا: الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛
الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون.
توضع الشرطة القضائية العسكرية تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة
العسكرية.

المادة 41
يجور لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصبا بجميع
الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات
العسكرية، والكشف عن مرتكبيهاء ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال
المذكورة.
يجوز لقادة الوحدات المنفصلة، التي لا تقل عن سرية، أن يفوضوا بصفة استثنائية
سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم.

المادة 42
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.
يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام
للملك لدى المحكمة العسكرية، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص
عليها في المادتين 39 و41 أعلاه أو بصفة تلقائية.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل
العام للملك لدى المحكمة العسكرية فوراء وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء
المعاينات المفيدة، والمحافظة على الآدلة القابلة للاندثار،ء وعلى كل ما يمكن أن يساعد على
إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت
معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها.
يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم
أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن
قضاة التحقيق.

يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم.

المادة 43
يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على
الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن
يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك.
يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في
وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات
|| 8ه ل

المادة 44
لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل
العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.

المادة 45
يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43
و44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات
العسكرية؛ وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي. غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا
بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن.

المادة 46
يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من
وفوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية
أو في منازل أو محلات خاصة؛ الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم
العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة.
يجب على الجهة القضائية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها
لحضور العمليات المطلوب إجراؤهاء وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.
ْ يجب في حالة التلبس على الضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند قيامهم
بالأعمال المذكورة إشعار الجهة القضائية المختصة.
يجب مباشرة التفتيش وفقا لأحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية.

المادة 47
يجب على ضباط الشرطة القضاتية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص
المحاكم العادية، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية؛. الحصول على إذن من أجل
الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة.
يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من
يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤهاء وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.

المادة 48
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور
أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون
المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 40
يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 من
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 50
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
المكان عينه.

المادة 51
يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية بيبين
فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها.
ترفق بالشكاية الوثائق التالية:
1. نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة
السفر؛
2 نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة
المحددة له؛
3. بيان ظروف ارتكاب العصيان؛
4. بيان أوصاف العاصي.
تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده؛ إذا تعلق الأمر بشخص تجند
طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته.

المادة 52
ْ يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار
أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوتائق التالية:
1. بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار؛
2. بيان عن خدماته؛
3. بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه؛
4. لائحة الأسلحة والملابس، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذهاء وما
5. الرسائل الإخبارية التي حررت بشأن الفرار موضحة لظروف وقوعه؛
6. رسالة إخبارية تعلن إلقاء القبض على العسكري الفار أو حضوره بمحض إرادته؛

المادة 53
والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
اذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية، توجه مباشرة
إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة
العسكرية.

المادة 54
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية، يرسل الوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع
نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة
النظرية.
يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إشعار الوكيل العام
للملك لدى المحكمة العسكرية فورا بكل جريمة ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو
شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العادية وبكل مقرر يتخذ في حقه. وفي هذه الحالة
يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإشعار الجهات المعنية بما في ذلك الوحدة التي
إذا كان العسكري أو شبه العسكري في مهمة عسكرية فلا يعتقل إلا بعد استشارة الوكيل
العام للملك لدى المحكمة العسكرية.

المادة 55
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية، فإن الوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.

المادة 56
لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس
بإجراء تحقيق الطعن بالاستئنافء ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء
تحفيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها.
الباب الثانى: فى التحقيق الإعدادى

المادة 577
يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا
التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا
التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا.
ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة.
يوجه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أو وكيل الملك بها فورا جميع التقارير
والمحاضر والوثائق و لمستندات والاشياء أ لمحجو رة إلى فاضي اد لتحقيق العسكر 3 رفقة
|| ل" بإجراء .4 فيد

المادة 58
إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر
وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية؛ إذا أجرت إحدى
السلطات المشار إليها في المادة 41 أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا.
يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن
لم يمارس حقه في الاختيار يعين له الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية محاميا في إطار
المساعدة القضائية بناء على طلبه ليؤازره وينص على ذلك بطرة الأمر بالمحاكمة أو قرار
الإحالة على الغرفة الجنائية.
يمكن أيضا للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إحالة القضية إلى هيئة الحكم
بالمحكمة العسكرية في حالة تلبس بجناية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية، ما عدا إذا تعلق الأمر بحالات التحقيق الإلزامي المنصوص عليها في القانون
المذكور.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية عند إحالة المتهم أو الأمر بإحالة المتهم
إلى هيئة الحكم باعتقاله في إحدى المؤسسات السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر
المحكمة العسكرية أو تركه في حالة سراح.

يبت رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في طلبات السراح المؤقت المقدمة خلال المدة

المادة 50
يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور
المتهم او بإحضاره مع الامر بإيداعه في السجن او بإلقاء القبض عليه عند الافتضاء،

المادة 60
إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم
ملتمس بإجراء تحقيقء فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي
التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر
المحكمة العسكرية.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع
وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية، ما لم يكن قد استنطقه من قبل.

المادة 61
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن
أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة
السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل.

المادة 62
يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على
التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار
عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر.
تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي.
الملكية لائحة المدافعين العسكريين.
للمتهم، علاوة على حقه في اختيار محامء أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين
العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. وله أيضا أن يختار مدافعا
عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة.
يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق.
يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره
سابقا أو عين له وجوبا.

المادة 63
بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا
بإجراء أي استجواب أو مواجهة؛ إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص. إما عن
ظروف شاهد يهدده خطر الموتء وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.
يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.

المادة 64
يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي
بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه.
لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهماء
أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية.
إشعار بالاستلام، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة
للتحقيق، وأثبت ذلك في المحضر.
لا يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء
استنطاق المتهم او مواجهته بعيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني. بعد ان يادن لهما
بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في
المحضر أو إرفاق نصها به.

المادة 65
يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة
بثلاثة أيام على الأقل. ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره
قاضي التحقيق العسكري.
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو
مواجهة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 66
تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من

المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من

المادة 67
يشرع قاضي أله" قب || ؟ى يُ بعد الا 30 لاق الابتدائي في أ 5 1 اب || 0 ّي يليا
حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته
في شأن ذلك في محضر الاستنطاق.
يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة؛ على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك.
يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المدونة ليتأكد من صحتهاء
نم : ‎٠.‏ ٍ على 8 إلا فو. لاق أذ بأ ' الذي يجري ج00 بإمضائي قاضي 3 قَية
العسكري وكاتب الضبط.
تجب الإشارة في المحضر إلى رفض المتهم الإمضاء أو إلى أنه لا يحسن التوقيع أو لا
يمكن للمتهم أن يدلي خلال التحفيق بجميع المستندات والمبررات التي يراها مفيدة للدفاع
عنه.

المادة 68
مع مراعاة أحكام المادة 70 بعدهء يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى
3 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 69
بعدما وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع اإشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة
قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوىء أن يجبره
و 3.600 درهم.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو
مبرراء إعفاؤه بناء على ذلك من الغرامة كليا او جزئياء بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
يمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار العقوبة المذكورة على الشاهد الذي يمتنع
رغم حضوره عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا
اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
تصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.

المادة 7)0”
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع
إليهم من قبل قاض.

المادة 71
يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق
يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح
المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر
المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته، وإذا لم يلتزم هذا
الأخير بالحضور بدون عذر مقبولء ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون، ويصدر قاضي
التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية، حسب الحالة،؛ أمرا بإلقاء القبض على
المتهم.
يمكن لهيئة الحكمء إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه، وحكم
عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس
من النيابة العامة.

المادة 772
يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض
عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقتء. بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر
بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في إصدار الأمر بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء
القبض عليه أثناء إجراء التحقيق، بعد أخذ راي النيابة العامة إذا طرات ظروف جديدة
وخطيرة تجعل الآمر المذكور ضروريا.
إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية السراح المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن
قاضي التحقيق العسكري فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه
الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.

المادة 73
يمكن للمتهم أو لدفاعه، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من
يوم وضع الطلبء بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني.
وفق الشروط والاجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 74
يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه؛ الطعن
بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ
تبليغ هذا القرار.
تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم
الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 75
يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف
المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف.

المادة 76
يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد
مرة واحدة فقط

المادة 77
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة
العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة
يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

المادة 78
إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في
ملتمس إجراء التحقيق، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك
للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيقء إذا كانت هذه الجرائم
تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية؛ وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة.

المادة 790”
يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية، وأن تقدم كل
الملتمسات التي تراها مفيدة، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل.

المادة 80
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى
أعلاه إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى
قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم.

المادة 81
يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي
يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه، أن يطلعه عند
انتهاء التحفيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية.

المادة 82
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة:؛ فإنه يصدر قرارا
بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة
المختصة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد
يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة
العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.
يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة
عن قاضي التحقيق العسكري.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن
للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:
أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛
ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛
ثالثا: إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة
دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.

يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ
التوصل بمقرر قاضي التحقيق.
الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 83
يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق
إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور فرار محكمة النقض في حالة
الطعن بالنقض. ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان واربعين ساعة من
تاريخ التوصل بالطلب.
يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ
المحدد لانعقاد الجلسة،
يكون القرار الصادر في شأن طلب السراح المؤقت في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين
أعلاه قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية أو غرفة الجنايات
الابتدائية العسكرية.
في حالة نقض الحكم يطلب إطلاق السراح من رئيس هيئة الحكم التي تبت في القضية
بصفتها محكمة إحالة.
لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المتخذة في طلبات إطلاق السراح المؤقت.
تسري أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلب السراح المؤقت والطعون
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة
العسكرية
القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا

المادة 84
يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو
بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو بناء
على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها.
بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 85
في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم
الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويتضمن الاستدعاء الأمر
بالحضور لدى المحكمة العسكرية،؛ وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون
المطبقة عليها واسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم.
تكون مؤازرة الدفاع إلزامية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون
إذا لم يختر المتهم دفاعا له في هذه الحالات، فإن النيابة العامة تعين له وجوبا دفاعا طبقا
للكيفية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء إشعار المتهم باسم
المدافع المعين، وإشعاره بأن في إمكانه اختيار دفاع غيره.

المادة 86
في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم.
تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى
من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويبلغه ايضا لائحة تتضمن
عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه
في الجلسة فإن رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية يعين له تلقائيا من يؤازره، ويجوز للدفاع
أن يطلع على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب تسلم نسخة منها.
لا يمكن أن تسلم أي نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية. وفي حالة الخلاف
يجب على المتهم أو دفاعه أن يقدم تصريحا إلى كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يررغب
تتولى كتابة الضبط تبليغ هذا التصريح إلى النيابة العامة التي تتولى استدعاءهم.
يمكن تقديم التصريح بأسماء الشهود أمام هيئة الحكم إلى حين افتتاح المناقشات، غير أنه
لا يجوز للنيابة العامة ولا للمتهم ولا للمطالب بالحق المدني في حالة عدم القيام بهذه التبليغات
أن يأتوا بشاهد لاداء شهادته إلا بموافقة رئيس هيئة الحكم.
يترتب البطلان عن الإخلال بالحق في تعيين الدفاع واتصاله بالمتهم وحق الاطلاع على
الملف الممنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 85 أعاده.

المادة 87
تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.

توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية ومن القانون الجنائي.
تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان، غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا
على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية. وفي جميع الحالات يصدر
الحكم علنيا.
يمكنٍ للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضهاء ويكون هذا المنع بقوة
القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم.
وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح
فدر ها بين 5000 و50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة. ولثم
المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 88
مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.
يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام، وإذا عبر شخص أو
عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم.ء أو أحدثوا اضطرابا أآو حرضوا على
الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحفيق قضائي؛ء
يأمر رئيس الهيئة بطردهم؛ وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا
لأحكام المادة 89 بعده.
غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب؛ يأمر الرئيس بطرده من الجلسة.
وتتابع المناقشات في غيبته، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق

المادة 80
إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية، يأمر رئيس الجلسة بتحرير
أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة.

المادة 00
يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا
بدفاعه.
ولادته، وإذا امتنع المتهم عن الجواب، أخذت المسطرة مجراها العادي.

المادة 091
إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا
الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة، ويحرر العون
إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة.
ويجوز له أيضا اثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله ان يصدر الآمر
بالشروع في إجراء المناقشات.
يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده؛ وباللغة
النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية.

المادة 02
إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها
يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على
مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة.
تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم
ضم العقوبات.

المادة 93
يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها
في المادتين 8 و92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم؛ ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما
ذكر. وكل ذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 94
يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية؛
والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليهاء ويذكر المتهم بالجريمة المتابع
من أجلهاء ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه.

المادة 95
يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم، إما بناء على ملتمس النيابة
العامة، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما.
لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة
والأطرافء دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على
الاستماع إلى شاهدء وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض.

المادة 06
يجب تحت طائلة السقوطء أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوىء ودفعة واحدة، طلبات
الإحالة بسبب عدم الاختصاصه ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن
بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراء ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها
بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن
في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.
إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية.
تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة.

المادة 79
تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء
البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة. وأن يستد عي
كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره.
يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء

المادة 98
يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات
رغم غيابه، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذلك
الدفاع أو ممثل النيابة العامة.

المادة 999
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزورء لرئيس الجلسة
أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه
ملائما.

المادة 100
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص
الاستماع إلى الشهودء ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 101
مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.

يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية:
أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زوراء أو عند وجود حادث هام يجب
إيضاحه.

المادة 102

القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتهاء ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 103

لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليهاء ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال
التي تحال إليهاء وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات
النيابة العامة وإيضاحات الدفاع.

المادة 104

يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة
الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.

لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛ أن يتصلوا بأي أحد ولا
أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب
الضبطء وتوضع أمامهم مستندات المسطرة. غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مسدند لم
يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة.

المادة 105

تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية

معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.

المادة 106

تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص
عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي:

1. إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة، تطبق المحكمة
عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كان المتهم
ضابطا أو ضابط صفء. يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر

2 إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة.

القانون.

المادة 107
إذا تبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم؛ يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز
مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.

المادة 108
يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية.
إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته، ويأمر الرئيس
بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء.

المادة 109
إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف
رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يوني و2000)/ المتعلق بأوسمة المملكة
أو حاملة لأحد هذه الأوسمة. يصدر الحكم في الحالالات التي ينص عليها القانون بأآن بفقد
المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها.

المادة 110
إذا صدر الحكم بالإدانة، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن
تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردهاء وتبت المحكمة في مطالب الطرف
المدني.

المادة 111
يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية: المملكة المغربية- باسم جلالة
الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
1. بيان الهيئة القضاتية التي أصدرته؛
2 تاريخ صدوره؟
3. بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم
وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم
البطاقة الوطنية للتعريف؛
7- الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1927. كما تم تغييره وتتميمه.

4. كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
5. بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
6 حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا
بها ومؤازرة المحامي؛
8 الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في
حالة البراءة؛
9 بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني
بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
0. تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء؛
1. منطوق الأمر أو الحكم أو القرار؛
2. تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛
3. أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكربين الذين أصدروا
الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
4. توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي

المادة 112
يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائهاء على
المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره
بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه.
يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكرء ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل
الملك وكاتب الضبط،
إذا رفض المتهم التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر.

المادة 113
إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود
أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي
يحاكم من أجلهاء تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى
هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما.
إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ
فرار في الجرائم الجديدة المكتشفة.

المادة 114
تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة
بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعدهء حضورية أو
بمثابة حضورية.
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و93 أعلاه والمادتين 313 و314 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية، لا يجوز للمتهم في أي حال من الآحوال ان يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام
المحكمة وتكون المناقشات حضورية.
لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية.
القسم الثانى: فى الحكم الغيابى والمسطرة الغيابية

المادة 115
وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر
رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي
ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من
التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور.
يخفض هذا الأجل إلى أربعة أيام وقت الحرب أو عند إعلان حالة الحصار على التراب
الذي ارتكبت فيه الجريمة.
إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ
الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وبإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره عن
طريق الأمر اليومي عند الاقتضاء بين العسكريين.
إذ كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه
بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة
العسكرية.
توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية الى مصلحة مديرية أملاك
الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب.

المادة 116
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن
يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84
و85 و86 من هذا القانون. وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل
المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية
حسب الحالة.

لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية، ما عدا
في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تتلى أنناء أ - لحلسة - جميع التفارير والمحاضر وشهادة أ لشهود و مصمن أوراق لد لتحفيق
الأخرى؛: ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية
العسكرية التي ينتمي إليها المتهم، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر
السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة
مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه.
يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل
سكناه.

المادة 117
لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية
إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على
المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية.

المادة 118
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبضء تطبق عليه
أحكام المادة 146 من هذا القانون.
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه؛
يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه المحكمة من ذلك.
تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائدة المحكوم عليه بناء على
مسطرة غيابية بواسطة وسائل الإشهار المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه.
القسم الثالث٠‏ فى طرق الطعن
الباب الأول: في التعرض

المادة 119
عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى
هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري.

غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثتبت من وثائق الملف
أن المحكوم عليه قد اطلع عليه، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة.

المادة 120
إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك
بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة
العسكرية أو لم يعد استدعاؤه إليها بصفة قانونية، يمكن لوكيل الملك أن يتعرض على الحكم
الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وتبت المحكمة العسكرية في
القضية في أقرب جلساتها.
الباب الثانى: فى الاستئناف

المادة 121
يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية
استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة
الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية.
يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستتنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف
الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وأمام غرفة الجنايات الاستثنافية
العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
تسري على أجال الطعن بالاستئلناف وكيفيته واثاره أحكام القانون المتعلق بالمسطرة
يمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو في الوضع
تحت المراقبة القضائية.
الباب الثالث: فى الطعن بالنقض

المادة 122
تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض
داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص
عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام المواد 123 إلى 130 بعده.

المادة 123
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعنء الحكم ووثائق
القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائيء يجوز لمحكمة
النقض أن تصدر قرارا بتاجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة بعده.

كل قرار تصدره محكمة النقض بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه
فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى وكيل الملك إذا تعلق الأمر باختصاصه أو
الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فيما يخصه.
تطبق في شأن المراجعة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة

المادة 124
يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاصء أن تحيل
القضية إلى المحكمة المختصة.

المادة 125
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها، مصحوبة
بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاءء إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها
القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.

المادة 126
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة
إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال
إليها.

المادة 127
إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة:؛ فإن الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.

المادة 128
إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة
المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة.

المادة 129
إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية؛. أحالت الدعوى
والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة
النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، يجب
عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم.

المادة 130
تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات
النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
الباب الرابع: في طلبات المراجعة

المادة 131
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.

المادة 132
إذا أبطلت محكمة النقضء، بموجب أحكام المادتين 570 و571 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى
المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص
موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض.
تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد
تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة.
غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا
تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية.
يجري التحفيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في
هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها

المادة 133
إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من
أجلها يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.
لاا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات، ويجب
أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة بأداء
تعويضات عن الضرر تمنح طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة

الكتاب الثالث: فى تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلى ورد
الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

المادة 134
إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية، ينفذ
المقرر المذكور عفب اربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الآجل المحدد للطعنء؛ مع مراعاة
أحكام المادة 6 بعده في حالة الحكم بالإعدام.

المادة 135
ينفذ المقرر الصادر بالإدانة، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعنء داخل أجل الأربع
والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعنء مع مراعاة أحكام المادة
6 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك احكام الفصلين 32 و33 من القانون الجنائي.

المادة 136
تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات
الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و135 أعلاه طبقا
للمسطرة المنصوص عليها في المادة 138 بعده.
لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا.

المادة 137
يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم
مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه.
تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في

المادة 141 بعده. ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ.
إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة
عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة.
تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيد
المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية.
غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقررء فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من
العقوبة.

المادة 138
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب
يضاف أصل المحضر إلى أصل المقررء ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه.
يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر
مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، وإذا كان المحكوم
عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف
الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة؛ توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى
رئيس ديوان الأوسمة.
يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيدية.

المادة 139
يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 140
تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين
بالمؤسسات السجنية.
تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء
المقضي به.
تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن
قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن المدة التي اعتقل خلالها قبل إصدار المقرر
أو مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية.

المادة 141
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات
المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في
غير أن المقررات الصادرة طبقا للفقرات الأولى من المواد 193 إلى 196 أدناه لا تقيد
في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.

المادة 142
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا
لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا
القانون.
يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة
التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح، ويصرح القائد بصسوت عال بالعبارات
التالية:
"فلان (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك
القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وبعد محاكمتك طبقا للقانون
نجردك من رتبتك".
يأمر القائد بعد التصريح بخلع شارات المحكوم عليه العسكرية وأوسمته.

المادة 143
يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في
حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكريء غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية:
يمكنه الحمصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة.
إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكر ي من رتبة وحقوق في معاش

المادة 144
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على
العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.
يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لازالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة
خاصة. ما لم يقرر إلحاقهم بوحدة تأديبية أو تسريحهم من الجيش.
تتولى السلطة العسكرية وحدها حراسة المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط خلال مدة
وجودهم في الخدمة.
يمكن العدول عن الإفراج المقيد بشروط وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادة
9 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يودع المحكوم عليه فورا بالمؤسسة السجنية ليقضي فيها ما تبقى من العقوبة من يوم
الإفراج عنه مع ضمها للعقوبة الجديدة عند الاقتضاءء وتخصم دائما المدة التي قضاها المحكوم
عليه في الخدمة قبل إلغاء الإفراج المقيد بشروط من مدة الخدمة العسكرية الواجبة عليه.
إذا أنهى المحكوم عليه مدة الخدمة الفعلية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط.
فإن المدة التي قضاها في الخدمة تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم عليه بهاء وتسري الأحكام

نفسها في حق الذي أتم خدمته قبل انتهاء مدة عقوبته ووضعه من جديد تحت حراسة السلطة
الإدارية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه.
يعاد المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد
تسريحه إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة دون خصم المدة التي قضاها في
الخدمة،

المادة 145
تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية
طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري
من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها من قبل المحكمة العسكرية.
الكتاب الرابع: فى التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه

المادة 146
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام المواد 592 إلى 595 من القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية في شأن التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم الفارين.
الكتاب الخامس: فى المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع
العمليات العسكرية

المادة 147
تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص
القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا
لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

المادة 148
تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار
إليها في المادة 147 أعلاه؛ القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا
القانون.

المادة 150
إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام
المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية.

المادة 151
يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في

المادة 147 أعلاه.
يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق ال” لشكليات ‎١‏ لمنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من
القائد المذكور.

المادة 152
إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال؛ يحاكم أمام هيئات
الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا الفانون.

المادة 153
تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع
لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق
والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات
المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض.
الملكية قائمة المدافعين المذكورين، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة
قبطان أو رتبة تماثل على الأقل رتبته في السلك العسكري إن كان ضابطا له رتبة أعلى من
رتبة قبطان. ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين.
إذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق، يجب
أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية.
إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد
استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائقء، فإن الجهة
القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين
العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أومن بين الضباط.

المادة 154
تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد
المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:
أولا: يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبطء، ويوجه له إن أمكن
ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل
قاضي التحقيق العسكري؛
يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق؛
ثانيا: يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه بانتهاء التحقيق.
وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال خمسة أيام على الأكثر من توصلها بالملف.
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية
القسم الأول: في العقوبات المطبقة

المادة 155
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل
16 من القانون الجناني.
علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي، يمكن للمحكمة
العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات
الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه لا يترتب عن الحكم بالإعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إلا في
الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية
تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات
العسكرية.
يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات.

المادة 156
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنحء علاوة على العقوبات المنصوص عليها في

الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم.
ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية

تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية
يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثارء مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة
من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.

المادة 157
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل
8 من القانون الجنائي.

المادة 158
يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه
التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من
أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و506 و532 و540 و547 و552
و553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف.
يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة، قضى علاوة على ذلك
على المحكوم عليه بالمنع من الإقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق
الوطنية أو المدنية أو العائلية.
في حالة صدور حكم با لحبس تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ضد أحد ضباط | لصف والعرفاء
الأولين والعرفاء، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها أعلاهء يحكم عليه
علاوة على ذلك بالعزل طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الجنائي.
القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكرى
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية

المادة 1590
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل
‎١|‏ 1 إن ‎١‏ “6 إلى 3 ص || 5 أقة بال” جذْد في || جب
تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات
العسكرية، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق
علاوة على ذلكء. إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا ارتكب
الفعل وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.

المادة 160
يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
1. كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على
معاينة الغياب، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة اشهر لا يعتبر فارا
إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛
2. كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل
عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ
المحدد لالتحاقه.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري
أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صفء يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث
سنوات وبالخلع. لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية:
1. إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو
2 إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية
بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة؛
3. إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار.
تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع
العمليات العسكرية،؛ ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات
العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها
في هذه المادة والمادة 161 بعدهء. بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق

المادة 161
يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب.
كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي او تخلى خارج المغرب
عن الوحدة التي ينتمي إليها.
يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارجء يعاقب بالحبس لمدة
تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وإذا منحت له ظروف التخفيف ولم يحكم عليه إلا بالحبسء يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.

يجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري أو شبه عسكري فر
من الجندية إلى الخارج في الظروف التالية:
مواقع العمليات العسكرية مع مراعاة ظروف التشديد في العقوبات المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من المادة 193 والمادة 195 أدناه؛
3. إذا سبق الحكم عليه من أجل الفرار.
إذا فر العسكري أو شبه العسكري من الجندية إلى الخارج وقت الحرب أو في مواقع
إلى عشرين سنة.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بعشرين سنة سجناء وإذا حكم عليه بعقوبة
حبسية بسبب منحه ظروف التخفيف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.

المادة 162
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى
صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام
عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على
ذلك بالخلع.

المادة 163
يعتبر فرارا مع التأمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج.
وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنواتء.
يعاقب الفارون الآخرون مع التأمر إلى الداخل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،
وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى الخارج.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية مع التجريد من الرتبة
العسكرية الأتي ذكرهم:
1. من فر من الجندية مع التآمر أمام العدو؛
2. رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط
يعتبر موجودا "أمام العدو" كل عسكري أو شبه عسكري في حالة احتمال الاشتباك مع

المادة 164
تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجنء أحكام المواد 115
إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بهاء وتوضع أملاكه في جميع الحالات
تحت العقل طبقا لأحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ولو كان الفرار من
الجندية أو العصيان يكونان جنحة. يستفيد أقارب المتهم أو أصدقاؤه قبل المحاكمة من الحق
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 165
ْ إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو
بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية، تصرح
المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة، عقارات كانت أو منقولات.
مشاعة في حدود نصيبه كانت أو غير مشاعة، ومن أي نوع كانت.
يبلغ المقرر إلى المتهم أو إلى آخر منزل له؛ دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في
الفقرة الأخيرة من المادة 116 والمادة 119 من هذا القانون، ويتم تبليغ الحكم من جديد في
الكيفية المنصوص عليها في المادة 444 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
توجه النيابة العامة ملخص المقرر بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لأصدوره إلى
رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه بناء على المسطرة
الغيابية أو غيابيا بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية.
يبقى الحارس القضائي مكلفا بتسيير الأملاك الموضوعة تحت العقل إلى حين بيعها.
وتنتهي مهمته عند محاكمة المتغيب بعد عودته طوعا أو جبرا.
يؤذن للحارس القضائي طيلة العقل بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة الكائن
بدائرتها منزل المحكوم عليه او آخر مكان لإقامته بفرض نفقات لزوج المتغيب ولاصوله
وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه طبقا لأحكام مدونة الاسرة.
توضع وجوبا وبقوة القانون بيد الحارس القضائي الأموال التي قد يكسبها المحكوم عليه
دملد تقب 2

المادة 166
‎3٠‏ يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية
أو غيابيا بعد موته حقيقة او حكما.

يتم تفويت الأموال المصادرة مباشرة من قبل مديرية أملاك الدولة حسب الإجراءات
المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
تبقى الأموال المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
إذا ثبت بعد بيع الأملاك أن المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية أو بموجب حكم غيابي
قد توفي قبل انصرام أجل سنة من تاريخ تبليغه بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من

المادة 165 أعلاه، يعتبر قد مات وهو متمتع بكامل حقوقه، ولذوي حقوقه الحق في استرجاع
ثمن البيع.
إذا عاد المحكوم عليه بعد بيع الأملاك أو اعتقل أو ألقي القبض عليه وحكم من جديد
ببراءته أو بإعفائه، فيحق له استرجاع جميع حقوقه المدنية والوطنية والعائلية ابتداء من اليوم
الأول الذي مثل فيه من جديد أمام القضاءء ويجوز له أيضا أن يطالب الدولة بتعويضه مدنيا
عن الضرر الذي لحق به وبأسرته نتيجة حجز أملاكه وبيعها.

المادة 167
بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة
أخرى غير مباشرة استعملها المحكوم عليه، إذا ثبت القيام بهذه التصرفات قصد إخفاء ثروة
كل شخص ذاتي أو اعتباري أعان عمدا قبل أو بعد إدانة المحكوم عليه بناء على المسطرة
الغيابية أو غيابيا على إخفاء الأموال المملوكة للفارين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى
من المادة 165 أعلاه، يحكم عليه من قبل المحكمة العادية المختصة بطلب من إدارة الضرائب
بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال المخفاة أو المبددة ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال ثلاث
مرات. وإذا تعلق الامر بموثقين أو عدول أو غيرهم ممن يقومون بتحرير العقودء فيعاقبون
علاوة على الغرامة المنصوص عليها أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في النصووص
التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 168
لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعفوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى
3 اعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن
العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة.
لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من

المادة 169
يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160
إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو
تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفار من الجندية ينتمي
إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك.
الباب الثانى: فى التمرد العسكرى ونبذ الطاعة والاعتداء والإاهانة
والتورة

المادة 170
يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:

1. اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤٌ بينهم

2. اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه
وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛

3. اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول
والثاني اعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال اسلحتهم ويرفضون رغم 5
رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط.

يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية:

- من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول
أعلاه؛

ِ من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني
أعلاه؛

- من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث
أعلاه؛

يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي:

- من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من
الفقرة الأولى أعلاه؛
والثالث من الفقرة الآأولى اعلاه؛

علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صفء. يحكم عليه بالخلع.
إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات
العسكرية؛ يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه.

يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة
في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الآولى أعلاه.

المادة 171
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن
الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاهاء ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن
الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
علاوة على ذلكء؛ إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب
عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.

المادة 172
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف
إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص
أو عدة أشخاص آخرينء فإن المتهم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
إذا ارتكب العنف عسكري أو شبه عسكري واحد دون استعمال السلاح فإن العقوبة
تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا.
يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقرر لكل حالة من الحالات الثلاثة المبينة أعلاه اذا ارتكب
بارود أو بالقرب منها.
علاوة على ذلكء إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب

المادة 173
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب
جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي كل

المادة 174
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب
إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا كان العنف المنصوص عليه في الفقرتين أعلاه يكون بالنظر للظروف التي ارتكب
فيها أو بحسب نتائجها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي
يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكورء إذا كانت هذه العقوبات أشد من
العقوبات المقررة في هذه المادة.
إذا اعتدى عسكر ي أو شبه عسكر ي على رئيسه با لضم ب خارج أوقات الخدمة أو د بسببهاء
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس
سنوات وبالخلع.
إذا كان الاعتداء بالضرب يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها. أو بالنظر لنتائجه
فعلا يعاقب عليه بعقوبة أشد طبقا لأحكام الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي. يحكم
عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الفصول.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و392 و393 و398 و399 من
القانون الجنائي إذا ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببهاء بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول
المذكورة.

المادة 175
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري
يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال
أشياء أو تسليمها أو بكتابة أو رسوم.
سنوات وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا لم تقع الإهانة أثناء الخدمة أو بسببها تتراوح مدة العقوبة بين شهرين وسنتين حبسا.

المادة 176
إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات
المنصوص عليها في المادتين 174 و175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة
رئيسه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

المادة 177
يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
علاوة على ذلكء إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع أو فقدان الرتبة.

المادة 178
كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب
بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.
إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر
وسنثين.
كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل
يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
يطبق في جميع الحالات الحد الأقصى للعقوبة على المحرضين على الثورة أو على
رؤسائها وعلى العسكريين أو شبه العسكريين الأعلى رتبة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، العسكريون أو شبه العسكريين
المستفيدون من رخصة وعناصر جيش الرديف بمختلف أصنافهم، الموجودون بأماكن سكناهم.
التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية.
الباب الثالث: فى الشطط فى استعمال السلطة

المادة 170
يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه
أو عن الغير أو على المعدات و المنشات العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو
أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.
إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403
من القانون الجنائي، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على
المتهمين.
يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان
من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإاحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175 أعلاه؛ ما لم
يثبت أنه تعرض للاستفزاز.
تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو

إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس
بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوسء فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
الجنائي.

المادة 180
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل
الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنواتء، كل عسكري أو شبه عسكري
يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك، تسخيرا من التسخيرات في
الحالات المنصوص عليها قانونا.
اذا مورست هذه التسخيرات بعنفء يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات علاوة
على استرجاع الاشياء التي يمكن أن يحكم عليه بإرجاعها.
علاوة على ذلكء. إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف. يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب

المادة 181
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط
تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب
مؤقتا.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى فيادة بدون أمر أو سبب
يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها

المادة 182
يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة
عسكرية بساحة الحرب:
- - بالسجن من خمس إلى عشر سنواتء إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا
- بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو

- بالسجن المؤبدء إذا استعمل العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض
قصد تجريده مما يحمل معه وأدى ذلك إلى تفاقم حالته.
تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والقتل العمد. إذا كانت العقوبات
المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.

المادة 183
فرسا أو دابة لحمل الاثقال أو للجر أو عربة او أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس
المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود
أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها

المادة 184
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب
- تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام
بمهامه؛
: عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو
أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار.

المادة 185
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن
تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.

المادة 186
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه
عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من
الاشياء العسكرية.
تطبق العقوبة نفسها على ارتكاب الأفعال المذكورة ضد جيش حليف.

الباب الخامس: فى النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكرى

المادة 187
يعاقب بالسجن المؤبد عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملابس أو إتلافها إذا ارتكبته
عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين بالسلاح أو بالقوة أو بتحطيم الأبواب والسياجات
الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات عن النهب إذا ارتكبته عصابة من العسكريين
أو شبه العسكريين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أنه إذا وجد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة محرض
أو محرضون من العسكريين أو شبه العسكريين من ذوي الرتبء فإن عقوبة السجن المؤبد لا
تصدر إلا على المحرضين الاعلى رتبة، أما المحرضون الآخرون فيعاقبون بالسجن من عشر

المادة 188
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة مع التجريد من الرتب العسكرية كل عسكري
أو أسلاك أو مراكز تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو
بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في الدفاع الوطني.

المادة 189
يعاقب بالسجن المؤبد كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت وقت الحرب
أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية إحراق أو تحطيم مباني
سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في | لدفا ع الوطني.

المادة 190
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يحطم عمدا أو
يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكر ي كله أو بعضه أو ذخائر أو إمدادات الأسلحة أو
المؤونة أو العتاد أو أمتعة المخيم أو التجهيز أو اللباس أو جميع المنقولات المخصصة
لاستعمال الجيش أو التي تساهم في الدفاع الوطني.
يعاقب بالسجن المؤبدء إذا وقع التحطيم وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة
ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.

المادة 191
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يقوم
عمدا بتحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم أو المعسكر أو التجهيز أو اللباس أو

المركبات أو غيرها من الأشياء المملوكة للجيش أو معدة لاستعماله، سواء عهد بها اليه لخدمة
الجيش أو لاستعمالها من قبل عسكريين آخرين.
تطبق العقوبة نفسهاء على كل عسكري أو شبه عسكري يبتر أو يسمم أو يقتل فرسا أو
دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش.

المادة 192
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا
بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية.
الباب السادس: فى مخالفات الأوامر العسكرية

المادة 193
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر
الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه.
إذا كان الحارس العسكري أو شبه العسكري أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، يعاقب
بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كان أمام العدو.
يعاقب العسكري أو شبه العسكري بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا
ارتكب الفعل بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.

المادة 194
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري
ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات
العسكرية.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنواتء، كل حارس عسكري أو شبه
عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.

المادة 195
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك
مركزه.
إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في
تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية؛ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح
بين خمس وعشر سنوات.
إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة.

يعاقب بالسجن المؤبد،ء كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو.
يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري
أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته.

المادة 196
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف
تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصياء ليقوم بتنفيد أو خرق
تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر.
يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة
عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو أمام مخزن للذخيرة أو
المتفجرات أو بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.
الباب السابع: في العطب المتعمد

المادة 197
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير
صالح للخدمة العسكرية، بكيفية مؤقتة أو دائمة، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته
العسكرية.
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري
أمام العدو.
يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أو
حصار أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
يعاقب المشاركون العسكريون وشبه العسكريين بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعل
الأصلي.
تضاعف العقوبات المذكورة إذا كان المشاركون العسكريون أو شبه العسكريين أطباء أو
ضباطا في الصحة أو صيادلة أو ممرضينء ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تتراوح بين
0 و10000 درهم.
الباب الثامن: فى التخلف عن المشاركة فى جلسات المحكمة العسكرية
أو رفض المشاركة فيها

المادة 198
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في
علاوة على ذلك؛ يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة.

المادة 199
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد عسكري أحيل إلى المحكمة
بناء على رأي اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات التأديبية في حالة ثبوت استسلامه أمام العدو أو
تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه، دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي كان يتوفر عليها
ودون أن يقوم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف.

المادة 200
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح
يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه.
الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات
العسكرية

المادة 201
يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من
جديد.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع
أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو،
علاوة على ذلكء إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.

المادة 202
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري:
1. يشارك في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول؟
ثائرة او جماعة ثائرة.

المادة 203
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري
يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى
معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه العسكريون، ليحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو.
تطبق العقوبة نفسها على من أخفى عمدا أو أمر بإخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء
موجهين للاستطلاع.

المادة 204
يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة
3 أعلاه.

المادة 205
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض
تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية.

المادة 206
يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب
جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات
إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة.
يعاقب بالسجن المؤبدء بصرف النظر عن أي مقتضى آخرء كل من ترأس وقت الحرب
عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد ارتكاب الأفعال المشار
إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب؛ كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة
ما أو انخرط فيها بقصد الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
الباب الحادى عشر: فى اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية
والشارات والأوسمة والنياشين

المادة 207
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل
علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون
تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات
أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 208
تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل
شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو
الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر
أو ما شابههما.

الباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطنى

المادة 209
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون
الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو
الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000
إلى 2.000.000 درهم.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت الحرب أو
أثناء العمليات العسكرية أو لفائدة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو جهة أجنبية.
يمكن، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية؛، الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها أو
المتحصل عليه منها.
يمكن علاوة على ذلكء، الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

المادة 210
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشدء يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
209 أعلاه. كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو
اخترقها أو عرقلها أو قام بتسجيل مضمونها أو أخذ نسخا منها أو حجزها أو قام بالتشويش
الباب الثالث عشر: في جرائم أخرى

المادة 211
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير
يتعدى العدد الحقيقيء أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات.

المادة 212
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس
والتبديد. على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة
مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء
أخرى مخصصة لخدمة الجيش.

المادة 213
يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،؛ كل قائد
حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها
بالقوة الموجودة تحت إمرته.
الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات
المسلحة الملكية؛ إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات.

المادة 214
يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى
0 من القانون الجنائي ارتكاب عسكر ي أو شبه عسكر ي سرقة لرب المنزل الذي | سكنه او
لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين.

المادة 215
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام
ذخيرة أو مواد أو سلع أو اشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش.
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية

المادة 216
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية
الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من
أجل الجرائم المذكورة.
غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية، تسري عليه
أحكام المادة 168 أعلاه.
يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة
العسكر به لإتمام مدة الخدمة التي نه تزال واجبة عليه عند الاإفتضاء،

المادة 217
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25 5 من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس
الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم
الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في
8- حلت عبارة "المادة 25" محل عبارة "المادة 24" الواردة في المادة 217 أعلام. بمقتضى استدراك خطأ وقع
بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ
6 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.

الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر
6)المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.

المادة 218
ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغبير الااختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز
التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 219
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة
وذات حجية ومنتجة لاثارها.
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاط ضعة من حبث

المادة 220
إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال
إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تعوض بالاحكام المماثلة لها

المادة 221
تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من
جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي
وتعوض بما يلي:

الفصل السادس. - يخضع آفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات
المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.
يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 9 من قانون
القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة
إلى المحكمة مباشرة في حقهم.

المادة 222
تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في
9 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من
ربيع الثاني 10(1394 ماي 1974) وتعوض بما يلي:

الفصل 16. - يخضع أفراد القوات المساعدة لااختصاص المحكمة العسكرية للقوات

يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون

المادة 223
مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
- الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر
6 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكريء كما تم تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 2.71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1391 (26 يوليو 1971) المغير
والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376
(10 نوفمبر 1956) المتعلق بقانون العدل العسكري؛
- الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 صفر 1378
(2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد

المادة 224
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.

القانون رقم 11.03   المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 
حماية واستصلاح البيئة

ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424  (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 
المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                              وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).

	الوزير الأول،
	الإمضاء: إدريس جطو.
 
قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
الفصل الأول: الأهداف والمبادئ العامة

المادة 1
يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية:
- حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛
- تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛
- وضع التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛
- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.

المادة 2
يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
- حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛
- إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات؛
- الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني؛
- تفعيل مبدأ "المستعمل المؤدي" ومبدأ "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات؛
- احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي.

المادة 3
بموجب هذا القانون، يقصد بالمصطلحات المستعملة المـعاني التالية:
1- البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها.
2- حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها.
3- تنمية مستدامة: مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها.
4- توازن بيئي: علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية.
5- مستوطنات بشرية: التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها، وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة لساكنتها.
6- تراث تاريخي وثقافي: مجموع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تتميز بطابع خاص من الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو الشعبية أو الفنية أو الدينية أو الاجتماعية.
7- مناطق خاصة محمية: مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية أو ثقافية خاصة تتخذ وتطبق داخلها إجراءات إلزامية لأجل حمايتها وتدبيرها.
8- التنوع البيولوجي: كل أصناف الكائنات الحية من وحيش ونبيت التي تعيش داخل مختلف الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية.
9- المياه القارية: كل المياه السطحية والجوفية باستثناء مياه البحر المياه الجوفية المالحة. وتشمل المياه السطحية: مياه الوديان والأنهار البحيرات الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضايات والمرجات والقنوات الساقيات وقنوات جلب الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع المياه في تقعرات الأرض. وتشمل المياه الجوفية: مياه الفرشات المائية ومياه العيون والخطارات والمصارف الجوفية.
10- الهواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة عامة، ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل سواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
11- المكان العام: المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
12- المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العمومي.
13- الحدائق والمحميات الطبيعية: كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي. ولهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظة على هذا الوسط ضد كل نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره.
14- الموارد البحرية: المياه البحرية والمياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل الموارد البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية كما حددها القانون.
15- مقياس: مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية إجراء التحاليل وقياس مختلف الثوابت العلمية والتقنية.
16- معيار: حد أقصى إلزامي لا يسمح بتجاوزه.
17- تلوث البيئة: كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى الاستعمالات المشروعة للبيئة.
18- التلوث البحري: إلقاء أو إدخال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية لأية مواد من شأنها إلحاق أضرار بالكائنات والنباتات البحرية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى المشروعة لمياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة هذه المياه.
19- مصالح مستهدفة: كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤقتة أو دائمة بتلوث ما.
20- مجاري: مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر بالخصوص عن المنازل أو الفلاحة أو المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية، تمت معالجته أم لا، وألقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المائي.
21- مياه مستعملة: المياه التي تم استعمالها لأغراض منزلية أو فلاحية أو تجارية أو صناعية أو حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكن لإعادة استعمالها بدون معالجة أن تسبب تلوثا.
22- منشآت مصنفة: كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي، عمومي أو خاص، يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة.
23- نفايات: كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة.
24- نفايات خطرة: كل أنواع النفايات التي تشكل، بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية تهديدا للتوازن البيئي حسب ما حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في لوائح إضافية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية.
25- المواد والعوامل الملوثة: كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
26- ملوث: كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث أو يساهم فيها.
27- مجالات بحرية: الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أو في المياه المجاورة لها أو في جوفها. 
الباب الثاني: حماية البيئة والمستوطنات البشرية

المادة 4
يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها.

المادة 5
تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن وللترفيه.

المادة 6
تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتمل على البيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات أو التجزئات أن:
- تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم؛
- تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.

المادة 7
تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية. كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.

المادة 8
تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة.
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور.

المادة 9
تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية والمسطرة المحددتين بنصوص تطبيقية.

المادة 10
لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 49 و50 من هذا القانون.

المادة 11
على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل. كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة.

المادة 12
يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء. 
فيما يخص المنشآت الموجودة، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة.

المادة 13
في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة. 
وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل.
تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل المنشأة.

المادة 14
يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية.

المادة 15
يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة.

المادة 16
تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعية

المادة 17
تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة.

المادة 18
تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية. ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد.

المادة 19
يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على الأرض وجوفها أو على مواردها.

المادة 20
يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي.

المادة 21
يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.

المادة 22
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص:
• لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛
 •المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛
• شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة؛
• شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي.

المادة 23
تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية.

المادة 24
يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وظائفها الحمائية.

المادة 25
يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.

المادة 26
يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.

المادة 27
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 28
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.

المادة 29
مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء ، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.
كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي.

المادة 30
يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي تسخين المناخ وإضعاف طبقة الأوزون.

المادة 31
يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

المادة 32
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل المحافظة على جودة الهواء والمقاييس اللازمة للمراقبة والتتبع .

المادة 33
بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة.

المادة 34
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛
- التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛
- المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية.

المادة 35
بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور .

المادة 36
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص:
- كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛
- الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛
- شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.

المادة 37
بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة عامة.
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة:
- كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدبير المندمج للأرياف والمناطق الجبلية؛
- الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛
- شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.

الفصل السابع: المناطق الخاصة المحمية، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية

المادة 38
تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.
عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية .

المادة 39
عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 40
عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه.
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءات

المادة 41
تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.

المادة 42
تطبيقا للمادة 41 أعلاه، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها  ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات.

المادة 43
يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها.

المادة 44
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:
- لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين؛
- الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها؛
- المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية والجرثومية.

المادة 45
يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي.

المادة 46
- لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛
- لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛
- شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها.

المادة 47
يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة.

المادة 48
يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون مضرة وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية.
الباب الخامس: آليات تدبير وحماية البيئة

المادة 49
في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة.

المادة 50
تحدد بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام المعايير والتدابير الوقائية.

المادة 51
تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية.

المادة 52
تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها.

المادة 53
يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة.
تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط استعجالي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

المادة 54
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة.

المادة 55
تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد المقاييس والمعايير المشار إليها في المادة 54 النقط التالية:
- المعطيات العلمية الأكثر حداثة في هذا المجال؛
- حالة الوسط المستقبل للإفراغات والمقذوفات؛
- قدرة الماء أو الهواء أو التربة على التطهير الذاتي؛
- متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛
- المردودية المالية لكل قطاع معني؛
- المتطلبات الصحية.

المادة 56
بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية، مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي بحساسية خاصة.

المادة 57
تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة، وتقوم هذه الشبكات كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ويمكنها طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والجامعية والجهات المختصة.

المادة 58
يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار  نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها.

المادة 59
تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة.

المادة 60
ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة. ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته.

المادة 61
تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام هذا الصندوق.

المادة 62
تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية.
الباب السادس: قواعد المسطرة

المادة 63
يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه.

المادة 64
يمكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر المذكور في المادة 63 أن يطلب تحديد مسؤوليته في مبلغ إجمالي عن كل حادثة. ويحدد هذا المبلغ بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 65
إذا كان الحدث ناتجا عن خطإ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63 فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه.

المادة 66
قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 64، يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته. ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل.

المادة 67
توزع هذه القيم المنصوص عليها في المادة 66 بين الدائنين بصفة متناسبة مع توزيع الديون المحددة.

المادة 68
في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه.

المادة 69
مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية.

المادة 70
يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 71
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و70 أعلاه، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح. وفي نهاية الأشغال، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تطابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها.

المادة 72
عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 71 أعلاه، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات.

المادة 73
يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها. ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 74
يتم تنفيذ التحويل المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة تجاه ضحايا ضرر ما ومتابعتهما أمام المحاكم المدنية.

المادة 75
لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف. وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المادة 73، تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية.

المادة 76
كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.
في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.

المادة 77
يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية  والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة.

المادة 78
يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 79
يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة.
الباب السابع: مقتضيات نهائية

المادة 80
تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفهرس 
قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة	3
الباب الأول: مقتضيات عامة	3

الفصل الثاني: تعاريف	4
الباب الثاني: حماية البيئة والمستوطنات البشرية	6

الفصل الثالث: المنشآت المصنفة	7
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعية	9

الفصل السابع: المناطق الخاصة المحمية، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية	13
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءات	14

الفصل الرابع: الإزعاجات الصوتية والروائح	15
الباب الخامس: آليات تدبير وحماية البيئة	16

الفصل الخامس: الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة	18
الباب السادس: قواعد المسطرة	19

الفصل الرابع: المسطرة ومتابعة المخالفات	21
الباب السابع: مقتضيات نهائية	22
الفهرس	23

القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار 
 وكيل الأسفار

ظهير شريف رقم 1.18.107 صادر في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار .
                    
الطابع الشريف –بداخله :

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه ،

أصدرنا أمرنا بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019).
      وقعه بالعطف: 
      رئيس الحكومة ،
  الإمضاء: سعد الدين العثماني .

*
*    *

قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
المادة 1
يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره 
‌أ. تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛
‌ب. تنظيم أو بيع خدمات يمكن أن تقدم بمناسبة أسفار أو مقامات ،ولا سيما حجز سندات النقل وتسليمها وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا ،
‌ج. تنظيم خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها، ولا سيما تنظيم مدارات سياحية أو زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية وبيع خدمات المرشدين السياحيين.
‌د. إنتاج خدمات سياحية جزافية، كما تم تعريفها في المادة (2) أدناه أو بيعها، وكدا تنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الترفيهية أو تظاهرات مماثلة، إذا كانت جميع هذه الأنشطة تشمل مجموع الخدمات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أو بعضها.
‌ه. بيع المنتجات أو الخدمات الواردة في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من هذه المادة باسم وكيل أو عدة وكلاء للأسفار ولحسابهم. 
‌و. بيع المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات الإيواء السياحي أو المطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو المرشدين السياحيين ،وذلك باسمهم ولحاسبهم .
يمكن لوكلاء الأسفار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذه المادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة او تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن "يشمل جميع التكاليف" والناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تشكلان جزءا مهما من الخدمة السياحية الجزافية وتتعلقان على التوالي بالإيواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة الإيواء أو النقل .
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار

المادة 3
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإدارة المختصة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.
 تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي، نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.

المادة 4
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية 
أن تكون شركة مغربية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل.
‌أ. ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية. 
‌ب. أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل الأسفار والمرصودة خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات.
‌ج. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة المالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها. 
‌د. أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل الأسفار أو الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد.
‌ه. أن تتوفر على محل يخصص لاستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة، والذي تعاينه الإدارة المختصة بصورة قانونية.
المادة5 
تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
I. بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
‌أ. أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل؛
‌ب. أن يتمتعوا بالأهلية للممارسة التجارة؛
‌ج. أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي؛
‌د. ألا يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثلاثة (3) أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة (6) أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
‌ه. أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
‌و. أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل الأسفار 
II. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
‌أ. أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل.
‌ب. أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية ،كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه ،ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفية إيداعها وسحبها. 
‌ج. أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من المادة 4 أعلاه.

المادة 6
تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (ا) من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر.
في حالة شغور منصب مدير أو مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.
وعلاوة على ذلك، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

المادة 8
يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة1 أعلاه أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا، شريطة أن تصرح بذلك سلفا إلى الإدارة المختصة داخل أجل شهر على الأقل قبل القيام بكل نشاط.
تتوفر الإدارة المختصة على أجل 15يوما قصد تبليغ رفضها المعلل عند الاقتضاء.

المادة 9 
يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار

المادة 10
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها، وإلا جاز الإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.
المادة11
يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يتعلق هذا الرقم بصورة بارزة، عند الاقتصاد، في محلاته المهنية وفي كل فرع من فروعه.

المادة 12
يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.
يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار.

المادة 13
يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه.

المادة 14
يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته.
يترتب، بقوة القانون، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة (6) أشهر متتالية، سحب رخصة وكيل الأسفار.

المادة 15
في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت.

المادة 16 
إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري، حسب الحالة، تتوافر فيه الشروط المطلوبة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل من طرف الإدارة المختصة، تصبح رخصة وكيل الأسفار السالفة الذكر لاغية.
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار

المادة 17
يجب على وكيل الأسفار، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطويات، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة.

المادة 18 
يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.
تعتبر المعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل الأسفار، مالم يتم إطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه.
لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المسبقة السالف ذكرها إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال.

المادة 19
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالسعر والجدول الزمني وإجراءات التسديد والمراجعة المحتملة للأسعار وإبطال العقد وإشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.

المادة 20
يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة1 أعلاه، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع عليهم.
غير أنه، يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو جزءا يرجع إما إلى الزبون وإما إلى عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وإما إلى حالة قوة قاهرة.

المادة 21
لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم، باستثناء عمليات التحويل، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 22 
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبيها.

المادة 23
يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة.
الباب الخامس: نظام التمثيل

المادة 24
يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958)بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية للجمعيات المذكورة على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليها.

المادة 25 
تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما.

المادة 26
تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية 
- تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والأخلاق في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة تصادق عليها الإدارة المختصة؛
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة؛
- السهر على امتثال أعضائها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المنظمة لنشاطهم؛
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛
- إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة وكلاء الأسفار، المقدمة من طرف الحكومة.
الباب السادس: العقوبات

المادة 27
يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية، حسب جسامة المخالفة:
‌أ. الإنذار.
‌ب. التوبيخ.
‌ج. السحب المؤقت للرخصة.
‌د. السحب النهائي للرخصة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإنذار والتوبيخ والسحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي للرخصة.

المادة 28
 تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا الأحكام هذا القانون، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحالات التالية:
- إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرةّ؛
- إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة ومتكررة؛
- إذا لم يف ببعض أو مجموعة الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات.

المادة 29
 تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف.

المادة 30
 يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار منصوص عليها في المواد 6 و13 و15 من هذا القانون.

المادة 31
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكيل أسفار؛
- كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة1 من هذا القانون؛
- كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه؛
- كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطته كوكيل للأسفار.
 يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوصة عليها في هذه المادة، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيد تلك العقوبة أو تقادمها. وتعد مخالفات مماثلة لأجل تقرير العود، جميع المخلفات المنصوص عليها في هذه المادة.
  إذا كان المخالف شخصا اعتباريا، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص الاعتباري، ولا سيما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب أو المدير العام أو المسير المفوض.
إذا تعلق الأمر بجمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحساب أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة1 أعلاه أو ساعدت على إنجازها ولو على وجه التبعية دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة8 من هذا القانون، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حق الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إداري الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات.

المادة 32
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.

المادة 33
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 34
يجب على وكالات الأسفار الحاصلة، في تاريخ نشر هذا القانون، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417(14فبراير 1997)، الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية، تكون رخصة وكالات الأسفار المزاولة لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل الأسفار من صنف-موزع أسفار إلا إذا طلبت هذه الوكالات داخل الأجل المذكور الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار.

المادة 35
ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).

المادة 36
يدخل هذا القانون التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
 
فهرس
قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار 3
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار 4
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار 6
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار 7
الباب الخامس: نظام التمثيل 9
الباب السادس: العقوبات 10
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية 12
فهرس 13

القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).txt

القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)  

 كما تم تعديله:
 القانون رقم 74.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.25 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1438 (10 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6597 بتاريخ 28 ذو القعدة 1438 (21 أغسطس 2017)، ص 4569.

ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وله)
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).

        رئيس الحكومة،
*
*  *
 
قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في:
- العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع ؛
- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات ؛
- المساهمة الاقتصادية للأعضاء ؛
- الإدارة الذاتية والمستقلة؛
- التكوين والتدريب والإعلام؛
- التعاون بين التعاونيات؛
- الالتزام نحو المجتمع.
 تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف :
1- تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم ؛
2- تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها ؛
3- تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.
ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة أعلاه.

المادة 2
يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية :
1- يمكن لأي كان، دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون.
ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية وفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون ؛
2- لكل المتعاونين نفس الحقوق المرتبطة بإدارة وتسيير شؤون التعاونية مهما كان عدد الحصص التي يملكونها، ويترتب على ذلك أن لكل منهم صوتا واحدا في الجمعية العامة للتعاونية ؛
3- يجب أن يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إليها.
ولا يجوز أن يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على أعضاء التعاونية ؛
4- لا يكافأ رأس المال من حيث المبدأ. وإذا ما تقررت مكافأته، يتم تحديد السعر الأقصى للفائدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون ؛
5- لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم في تقديم حصة مالية، بل "متعاونا"، بحيث تتجلى مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها في صورة تقديمه إليها أو تمليكه إياها أموالا أو خدمة أو عملا.
تهدف التعاونية القائمة على أساس عمل جماعي إلى رفع مستوى أعضائها وتأهيلهم والذين اتحدوا، ليس على أساس الحصص التي قدمها كل واحد منهم، بل بناء على ما يتوافر لهم من مؤهلات شخصية وعلى إرادة التضامن التي تحذوهم ؛
6- يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها أغراض أخرى، إن اقتضت مصلحتها ذلك، علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك في إطار التعاون المتبادل.

المادة 3
تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا :
1- ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ؛
2- تشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها ؛
3- تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف ؛
4- تنمية نشاط أعضائها وتثمينه إلى أقصى حد.

المادة 4 
التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي.
ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا لأنظمتها الأساسية.

المادة 5
يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي :
- الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين، وكذا تسمية ومقر ومبلغ رأس مال الأعضاء إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين، إضافة للحالة المدنية وعناوين ممثليهم ؛
- التسمية ؛
- المقر؛
- المدة التي يجب ألا تتجاوز 99 سنة ؛
- الغرض ؛
- مدة انتداب المسير أو المسيرين ؛
- مبلغ رأس المال وعدد الحصص التي يتكون منها ؛
- وصف وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء ؛
- كيفية تحرير وتفويت الحصص ؛
- قابلية رأس المال للتغيير ؛
- العدد الأدنى للحصص المكتتبة ؛
- مكافأة رأس المال عند الاقتضاء ؛
- قبول الأعضاء وانسحابهم وإقالتهم ؛
- التزامات وحقوق الأغضاء تجاه التعاونية ؛
- نطاق المسؤولية التي تترتب على الأعضاء من جراء التزامات التعاونية ؛
- أشكال التعهدات التي يلتزم بها الأعضاء عند الانخراط، والجزاءات المترتبة عن عدم الوفاء بها ؛
- أجهزة الإدارة والتسيير، وعند الاقتضاء لجنة الرقابة وجمعيات الفروع، مع بيان صلاحياتهم ؛
- الأعضاء المؤسسون لأجهزة الإدارة والتسيير ولجنة الرقابة عند الاقتضاء ؛
- عدد اجتماعات أجهزة التسيير وشروط انعقادها وكذا القواعد المتعلقة باتخاذ القرارات من طرفها ؛
- حق التصويت وكيفيات التمثيل ؛
- الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول ؛
- تاريخ اختتام السنة المالية ؛
- كيفيات مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم الأعضاء ؛
- تحديد وتوزيع الفائض السنوي ؛
- تحويل وإدماج وانفصال وحل وتصفية التعاونية ؛
- مآل رصيد التصفية وتصفية الخصوم ؛
- طرق تسوية المنازعات.
لا يجوز أن يدخل على النظام الأساسي للتعاونية أي تعديل من شأنه أن يفقدها صفتها، تحت طائلة التشطيب من سجل التعاونيات.

المادة 6
لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
غير أنه يمكن للتعاونيات بعد سنة من تسجيلها في سجل التعاونيات، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار، وذلك في الحدود التالية :
- 30% من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ؛
 - 30% من رقم الأعمال المنجز مع الأعضاء خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ؛
- 30% من كتلة الأجور المتعلقة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه.
يجوز للتعاونيات في حالات الظروف الاستثنائية أن تحصل على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي لتنجز مع الأغيار، عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظام الأساسي، وذلك بنسب تفوق تلك المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
يجوز للتعاونيات تبادل المنتجات والخدمات فيما بينهما لتحقيق أغراضها.
الباب الثاني: شكليات التأسيس

المادة 7
يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية :
- مصادقة مكتب تنمية التعاون على تسمية التعاونية المزمع تأسيسها داخل أجل يومين (2) من تاريخ تقديم الطلب  ؛
- توقيع النظام الأساسي من طرف جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم الملحق به، عند الاقتضاء، تقرير تقييم الحصص العينية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون ؛
- اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل ؛
- تحرير الحصص العينية بعد تقييمها، عند الاقتضاء ؛
- إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في المادة 11 أدناه لدى السلطة الإدارية المحلية التي يتواجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية ويسلم عنها وصل في الحال ؛
- تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات المذكور في المادة 9 أدناه.

المادة 8
يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأموال.
يسلم البنك المودع لديه إلى المؤسسين أو ممثليهم شهادة تثبت تجميد الأموال.
يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد التعاونية في سجل التعاونيات.
يمكن لكل متعاون استصدار أمر استعجالي يعين من يقوم باسترجاع الأموال الموضوعة وتوزيعها على المتعاونين في حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس لأي سبب من الأسباب.

المادة 9
يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
يتكون سجل التعاونيات من سجل مركزي يتم مسكه من طرف مكتب تنمية التعاون ومن سجلات محلية تمسك من طرف كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية.
يهدف مسك السجل المركزي إلى :
- تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة ؛
- حفظ ملفات التعاونيات ونشر المعلومات المتعلقة بها وتعميمها على الأغيار.
يجوز لكل شخص أن يحصل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل المحلي للتعاونيات أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بسجل التعاونيات.
كما لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات التي لهم علم بها وقت التعاقد مع التعاونية، حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات.
يجوز للأغيار أن يحتجوا بالوقائع والتصرفات القابلة لتقييد تعديلي حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات.
يخول القيد في سجل التعاونيات إمكانية مشاركة التعاونية في الصفقات العمومية.

المادة 10 
تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على :
- التسجيلات ؛
- التقييدات المعدلة ؛
- التشطيبات.
يتم كل تقييد في سجل التعاونيات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتودع نسخة من التقييد في سجل التعاونيات لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون .
يتم إرسال نسخة من كل تقييد، خلال عشرين (20) يوما الموالية له، مرفقة بالوثائق المتعلقة به، من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة إلى مصلحة السجل المركزي وذلك قصد تضمين التقييد فورا.

المادة 11 
يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة يرفق التفويض وجوبا بطلب التسجيل.
تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات.
يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية :
- النظام الأساسي للتعاونية موقع بشكل قانوني، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، من قبل المؤسسين أو من وكلائهم المفوض لهم التوقيع لهذه الغاية ؛ 
- قائمة بالأعضاء المتعاونين، تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب والمبلغ المحرر من قبل كل واحد منهم ؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛
- شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأس المال ؛
وصل السلطة الإدارية المحلية المشار إليه في المادة 7 أعلاه.
يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن التعاونية والموجهة إلى الأغيار، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية التعاونية مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "تعاونية" ومقرها بالإضافة إلى مكان ورقم تسجيلها في سجل التعاونيات.

المادة 12
 تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
يجب إجراء التقييد المعدل في الحلات التالية :
- التغيير في إدارة أو تسيير التعاونية ؛
- التغيير في النظام الأساسي للتعاونية ؛
- عمليات التحويل أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو التصفية ؛
- تكوين الضمانات على الأصول ؛
- صدور المقررات القضائية المتخذة لإجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية ؛
- وكل الحالات المنصوصة عليها في هذا القانون.
ويمكن إضافة أو حذف الحالات التي تستوجب تقييدا معدلا بنص تنظيمي .
تجرى التقييدات المعدلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

المادة 13
يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.
يجب على كل تعاونية أن تطلب تشطيبها من سجل التعاونيات في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها .
يتم التشطيب على كل تعاونية مسجلة في عدة سجلات محلية أو في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من مكتب تنمية التعاون. في حالة التسجيل في عدة سجلات محلية، يحتفظ بالتسجيل المنجز في السجل المحلي الذي يتواجد به المقر الفعلي للتعاونية. وفي حال التسجيل في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام، يبقى على أول تسجيل بحسب تاريخ التسجيلات.
يتم التشطيب، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بطلب من كل ذي مصلحة، على كل تعاونية :
- لم تشرع فعليا في مزاولة نشاطها بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات ؛
- توقفت فعليا عن مزاولة نشاطها وذلك منذ أكتر من سنتين (2) ؛
- يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى القانوني وذلك منذ أكثر من سنة ؛ 
- قامت بتغيير نظامها الأساسي مخالفة بذلك المبادئ التعاونية أو أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه ؛
- بعد انصرام ثلاث (3) سنوات من تاريخ اتخاذ قرار حلها ؛
- ابتداء من تاريخ اختتام مسطرة التصفية القضائية ؛
- لا تتقيد بأحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه أو مقتضيات نظامها الأساسي.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد معدل لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لفترات متتالية مدة كل واحدة منها سنة واحدة على ألا يتجاوز ثلاث (3) فترات.
كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المقيدين قبل كل تشطيب.
يلغي كاتب الضبط كل تشطيب تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة أو بناء على خطأ مادي وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من كل ذي مصلحة. ويعد التشطيب في هذه الحالة كأن لم يكن.
يحتج بالتشطيب تجاه الغير من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات.
الباب الثالث: الأعضاء
الفرع الأول: القبول

المادة 14 
يجب أن تضم التعاونيات، عند تأسيسها وطيلة مدتها، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها، على ألا يقل عددهم عن خمسة.
ويمكن أن ينخرط في التعاونية، وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي، أشخاص ذاتيون وأشخاص اعتباريون.

المادة 15
يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية.

المادة 16
لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية.
لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض.

المادة 17
يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة، يقيد فيه الأعضاء بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية، مع بيان رقم تسجيلهم وأسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المكتتبة ومبلغ رأس المال المكتتب والمحرر من قبل كل واحد منهم.
يتم تحيين سجل الأعضاء فورا من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين في حالة انسحاب عضو أو وفاته أو فصله وكذا في حالة تفويت الحصص لأي سبب من الأسباب.
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أن يودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة مقابل وصل، القائمة المحينة للأعضاء، التي يشهد المودع بمطابقتها للأصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه إعلام بدعوة الأعضاء للجمعية العامة.
الفرع الثاني: الانسحاب والفصل

المادة 18
لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين.
غير أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، في حالة وجود سبب يعتبرونه مقبولا، أن يقبلوا بصفة استثنائية استقالة عضو دون الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية إذا كان لا يترتب عن استقالته منها :
- إضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات أو خدمات أو تقليص في نشاطها؛
- تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 26 أدناه أو تقليص عدد الأعضاء المتعاونين عن خمسة.
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يعرضوا على الجمعية العامة العادية تقريرا يبين أسباب طلب انسحاب العضو المقصر والمبررات التي أدت إلى قبول طلب انسحابه دون أن يفي هذا العضو بتعهداته تجاه التعاونية.

المادة 19
يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين.
ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا إلا إذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين.
ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يبتوا في الأمر ويبلغوا قرارهم معللا إلى المعني بالأمر خلال العشرين (20) يوما الموالية ليوم تسلم طلب الانسحاب.
يعتبر الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن رئيس مجلس الإدارة أو عن المسير أو المسيرين في شأنه.
وإذا رفض الطلب، جاز للمعني بالأمر استئناف قرار الرفض أمام الجمعية العامة العادية لتبت فيه خلال أقرب اجتماع لها.

المادة 20
يمكن توقيف كل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في النظام الأساسي أو لم يمتثل لقرارات الجمعية العامة للتعاونية أو لقرارات مجلسها الإداري ، وذلك بقرار من هذا الأخير في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله في أول اجتماع لها. ويجب أن يصدر قرار الفصل بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية بعد الاستماع إلى العضو.
ويجب أن تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه.

المادة 21 
إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها، كان له أو لورثته، عند الاقتضاء، أو الموصى لهم من قبله الحق، بعد رد السند، في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المحاسبية السابقة للسنة التي وقعت فيها الوفاة أو الانسحاب أو الفصل.
ويضاف إلى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه العضو خلال السنة وتطرح منه، عند الاقتضاء، المصاريف الإدارية والقضائية والديون التي للتعاونية على العضو المتوفى أو المنسحب أو المفصول.
ويتم الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة أو الانسحاب أو الفصل.
وإذا كان من شأن الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه أن يؤدي إلى تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى غير القابل للتخفيض المنصوص عليه في المادة 26 أدناه، مد في الأجل إلى أن يتم انضمام أعضاء جدد إلى التعاونية أو اكتتاب أعضائها القدامى حصصا جديدة، تلافيا لنقص رأس المال عن الحد الأدنى القانوني، على ألا يتجاوز أجل الاسترجاع 5 سنوات مهما كانت الأحوال.

المادة 22 
يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية، لأي سبب من الأسباب، ملتزما خلال خمس (5) سنوات تجاه الأعضاء الآخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها.
غير أن مسؤوليته في هذا الشأن لا يمكن أن تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

المادة 23
لا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورثته أو لأصحاب الحقوق أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأي طريقة في شؤون التعاونية.

المادة 24 
إن تصفية أو حجر عضو أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتعاونية، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له أو لأصحاب الحقوق المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
الفرع الثالث: إعلام الأعضاء

المادة 25
يحقق لكل عضو وفي كل وقت الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية والدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون وتقرير لجنة الرقابة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، وعلى محاضر الجمعيات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث سنوات الأخيرة. كما يترتب على حق الاطلاع في مقر التعاونيات وملحقاتها وفروعها، حق الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة ما عدا ما يخص الجرد.
يمكن للعضو أن يمارس حق الاطلاع، بحضور أحد مسيري التعاونية بمساعدة مستشار، يلزم كتابة بالحفاظ على أسرار التعاونية أو بمساعدة محامي إن اقتضى الحال.
يعد كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.
الباب الرابع: رأس مال التعاونية

المادة 26
 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم.
يجب أن يكتتب رأس مال التعاونية بالكامل. ويتكون رأس مال التعاونية من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة، لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة (100) درهم للحصة الواحدة، محررة عند الاكتتاب بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية، على أن يتم تحرير الباقي تدريجيا حسب احتياجات التعاونية وفق النسبة والشروط المحددة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات أو من تاريخ الزيادة في رأس المال.
إذا امتنع العضو عن أداء مبلغ الحصص المستحقة برسم تحرير الحصص بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمه الإنذار الموجه له لهذا الغرض من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، يفصل العضو المقصر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. يمكن للجمعية العامة العادية أن تتخلى عن المطالبة بتحصيل المبالغ المذكورة.
لا تقبل الحصص التداول ولا الحجز وإنما يجوز تفويتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
ويجب أن يحدد النظام الأساسي العدد الأدنى للحصص التي يكتتبها كل عضو بالنظر للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو بأدائها لها، أو لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات العضو أو العمليات أو الخدمات التي يقدمها فعليا للتعاونية، ترتب على ذلك تعديل مناسب للحد الأدنى للحصص المكتتبة بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
يتسلم الأعضاء الذين قدموا حصصا عينية ما يعادلها من حصص في رأس مال التعاونية بعد تقييم الحصص المذكورة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
يحدد النظام الأساسي الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون، على ألا تقل مساهمة الأشخاص الذاتيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية في جميع الأحوال.

المادة 27 
إذا قدم عضو حصصا عينية، عَيّن الأعضاء المؤسسون للتعاونية خبيرًا، أو أكثر، مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة لتقييم هذه الحصص.
يعين الخبير المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، إذا تم تقديم حصص عينية خلال مدة وجود التعاونية.
في حالة اختلاف بين المسيرين، يتم تعيين الخبير من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بطلب من صاحب الحصص العينية أو بطلب من أحد المسيرين.
ويرفق مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين تقرير الخبير أو الخبراء بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المدعوة للبت في المصادقة على الحصص العينية وتقييمها.

المادة 28 
يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك، على أن تصادق عليه الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
غير أنه لا يؤذن بالتفويت إذا كان من شأنه تخفيض عدد الحصص المفوتة إلى ما دون العدد الأدنى المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من هذا القانون.
وإذا رفض مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تفويت الحصص للأغيار أو لعضو في التعاونية، جاز للمعني بالأمر أن يطعن في هذا القرار أمام أقرب جمعية عامة عادية.
ويتم تفويت الحصص بمجرد التقييد في سجل الأعضاء المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
ويجب أن ينص النظام الأساسي على التزام العضو، في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بأن يقوم بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية.
ويجب أن يقوم المفوت له بتبليغ العملية إلى رئيس مجلس الإدارة أو لأحد المسيرين برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية أو الانتفاع.
وخلال التسعين (90) يوما الموالية للتبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة، يمكن لمجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين رفض قبول المفوت له بقرار معلل، يصدر مجلس الإدارة قرار الرفض بحضور ثلثي أعضائه وبأغلبية ثلثي الحاضرين. يتخذ قرار الرفض بإجماع المسيرين بالنسبة للتعاونيات المسيرة من طرف أكثر من مسير واحد. ويمكن للمفوت له أن يطعن في قرار الرفض أمام أقرب جمعية عامة لتبت فيه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

المادة 29 
لا يحق التصويت في الجمعيات العامة إلا للأعضاء الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص.

المادة 30 
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية، وتتوقف على قرار للجمعية العامة غير العادية كل زيادة في رأس المال تتجاوز المبلغ المذكور.
وتحدث حين الزيادة في رأس المال حصص جديدة تمثل الحصص العينية والنقدية.
ويمكن تخفيض رأس المال باسترجاع حصص الأعضاء الذين توفوا أو غادروا التعاونية، غير أنه لا يجوز تخفيض رأس المال المكتتب به، عن طريق استرجاع الحصص، إلى ما دون ثلاثة أرباع أعلى مبلغ وصل إليه رأس مال التعاونية منذ تأسيسها.

المادة 31 
يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين، بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي، بقرار تتخذه الجمعية العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة أو من المسير أو من المسيرين.
ويتم تحديد نسبة الفائدة لمكافأة رأس المال بقرار من الجمعية العامة للتعاونية.
ولا يتم أداء الفائدة إلا للأعضاء الذين حرروا حصصهم بالكامل وعند تحقق فائض خلال السنة المحاسبية المنصرمة.
تتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فيها.

المادة 32 
لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون.
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة
الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 33 
تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.

المادة 34
تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.

المادة 35
تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات عند وجودهم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المكتوب والموجه إليهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من قبل ثلث أعضاء التعاونية على الأقل.
كما يجوز للجمعية العامة أن تنعقد بمبادرة من المصفي أو المصفين طبقا للمادة 83 من هذا القانون.
وتجتمع أيضا باستدعاء من قبل لجنة الرقابة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توجيه هذه اللجنة لرسالة الإنذار من أجل استدعاء الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.

المادة 36
تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاونية.

المادة 37
يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
ولا يجوز أن تتداول الجمعيات العامة إلا في القضايا المدرجة في جدول أعمالها. غير أنه يحق لها عزل عضو مجلس الإدارة أو مسير أو العمل على تعويضهم بآخرين رغم عدم إدراج ذلك في جدول الأعمال.
لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية بناء على الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقادها.

المادة 38
لكل عضو، حاضرا كان أو ممثلا، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
يتوفر كل عضو من الأعضاء الاعتباريين على صوت واحد في حدود ثلث مجموع الأصوات، مهما كان عدد الحصص التي يملكونها.

المادة 39
يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذا الموضوع.
ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك.
ويكمن أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونيات على الحالات التي يجوز فيها للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية.
وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة ومصادق عليها من السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع.
غير أنه لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد في التعاونية.
يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونية على غرامة تجاه العضو الذي يمتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.
في حالة ما إذا نص النظام الأساسي للتعاونية على إحداث جمعيات الفروع، فإن سلطة ممثلي كل فرع تنتج بصورة صحيحة عن محضر اجتماع جمعية الفرع التي تعين هؤلاء الممثلين، ويجب الإدلاء بهذا المحضر من طرفهم عند انعقاد الجمعية العامة. يتم إلحاق محضر اجتماع جمعية الفرع بورقة الحضور المرفقة بمحضر اجتماع الجمعية العامة.

المادة 40   
تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.
عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو، تتم الدعوة بإحدى الطرق التالية:
- توجيه الرسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ؛
- إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛
- إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية ؛
- إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.
يمكن أن تصحب الدعوة المقامة بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة السابقة بنشر الخبر المتعلق بالدعوة بواسطة مناد عام.
يجب، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، أن يضمن في الدعوة التاريخ والساعة والمكان وجدولة أعمال الاجتماع.
غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة حينما يكون كل الأعضاء حاضرين أو ممثلين في الجمعية
وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية :
- في المرة الأولى، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة ؛
- في المرتين الثانية والثالثة، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة.

المادة 41 
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة.
للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها :
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، في شأن وضعية التعاونية والموازنة وحسابات السنة المنصرمة ؛
- الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة، عند الاقتضاء ؛
- الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها ؛
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أو رفض ذلك ؛
- توزيع الفائض السنوي ؛
- تقرير مكافأة الحصص ؛
- الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة المقبلة ؛
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وعزلهم والمصادقة أو رفض التعيينات المؤقتة التي قام بها مجلس الإدارة ؛
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة عند الاقتضاء؛
- تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، وتحديد أجرتهم ؛
- البت بوجه عام في جميع القضايا التي لا تفضي إلى إدخال تغيير مباشر أو غير مباشر على النظام الأساسي وليست مما تختص به الجمعية العامة غير العادية دون غيرها.
يخول للجمعية العامة العادية دون سواها، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، اتخاد القرارات التالية :
- المشاركة في جزء من رأس مال شركة، سواء منحها ذلك أغلبيته أم لا، أو تأسيس فروع تابعة للتعاونية ؛
- اتفاقيات التعاون المبرمة مع تعاونيات أخرى أو شركات.

المادة 42 
يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية :
- تغيير النظام الأساسي ؛
- انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى ؛
- انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات ؛
- تحويل التعاونية ؛
- عملية إدماج أو انفصال التعاونية ؛
- تمديد مدة التعاونية ؛
- حل التعاونية وتصفيتها وكذا كل عملية ناتجة عنهما أو كل قرار لازم للقيام بعمليات التصفية ؛
- تقييم الحصص العينية المشار إليها في المادة 27 من هذا القانون.

المادة 43 
I- يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي :
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛
• الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
• عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.
II- يجب أن تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي :
• ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى ،
• النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
III- تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت رئيس الجلسة.
IV- تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات عنها.

المادة 44
يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.
ويعين فارزان من بين الأعضاء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة.
ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.
لا يمكن، خلال نفس الاجتماع، لرئيس الجلسة الجمع بين وظيفته ووظيفة الفارز أو الكاتب. كما لا يمكن الجمع بين وظيفتي الفارز والكاتب.
لا يمكن لنائب الرئيس أن يشغل وظيفة الفارز أو الكاتب.
ويضبط رئيس الجلسة سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن جدول الأعمال.

المادة 45
تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.
ويوقع الأعضاء أو من يمثلهم ورقة الحضور، ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب وتلحق بمحضر المداولات.
ويوقع أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب محاضر الجمعيات العامة التي تثبت في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، يمسك هذا السجل بمقر التعاونية حتى يتسنى لكل أعضائها الاطلاع عليه.
يجب الإشهاد بالمطابقة على نسخ ومستخرجات محاضر الجمعيات العامة الواجب الإدلاء بها من طرف :
- رئيس مجلس الإدارة أو، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق، نائبه أو عُضوان من مجلس الادارة ؛
- أحد المسيرين أو، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق، عشر أعضاء التعاونية شرط ألا يقل عددهم عن اثنين.

المادة 46
إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، جاز أن ينص النظام الأساسي على إحداث جمعيات فرعية.
يحدد عدد الفروع ودوائرها وعدد أعضاء كل فرع بقرار من الجمعية العامة العادية ويثبت ذلك في النظام الأساسي على ألا يقل عدد الفروع عن ضعف عدد أعضاء مجلس إدارة التعاونية وألا يتعدى تفاوت عدد الأعضاء من فرع إلى آخر نسبة 10%.
وتخضع شروط الدعوة الى اجتماعات جمعيات الفروع وتأليف مكاتبها وشروط القبول والنصاب القانوني والأغلبية وإثبات المداولات لأحكام هذا القانون الخاصة بالجمعية العامة ومجلس الإدارة.
ويحضر اجتماعات جمعيات الفروع ويرأسها عضو من مجلس الإدارة ينتدبه هذا الخير لذلك.
وينحصر عمل هذه الجمعيات على اطلاع الأعضاء على شؤون التعاونية ومناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وانتخاب رئيس الفرع ونائبه، لمدة ثلاث سنوات.
يؤهل رئيس الفرع للدعوة لاجتماعات الفرع وتمثيله، مرفوقا بمحضر اجتماع الفرع ولائحة الحضور، في مكتب الممثلين الذي يحل في هذه الحالة محل الجمعية العامة وتسري عليه الأحكام المتعلقة بها في هذا القانون.
ولا يجوز لجمعيات الفروع أن تتخذ أي قرار فيما عدا تعيين ممثليها في مكتب الممثلين. وكل تصويت يقع في جمعيات الفروع بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال المكتب المذكور لا يعتبر إلا بمثابة توجيه يسترشد به ممثلو الفروع.
وينتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري.
يكون لكل ممثل من ممثلي الفروع صوت واحد في مكتب الممثلين.
يجوز لجمعية الفرع غير الممثلة في مجلس الإدارة أن تعين مندوبا يتكفل باستمرار بتمثيل مصالح متعاوني الفرع في المجلس المذكور.
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 47
يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما بواسطة مجلس الإدارة.
يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين عضوا، أن تسير بواسطة مجلس الإدارة.

المادة 48
يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها، ويجوز لها عزلهم في أي وقت.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي أشخاصا ذاتيين من غير أعضاء التعاونية ليحضروا في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية، إذا ارتأى فائدة في ذلك.
ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة انتدابهم:
1- متمتعين بحقوقهم المدنية ؛
2- غير محكوم عليهم بأحكام تقضي بمنعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إسقاط حقهم في ذلك ؛
3- قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها، عند الاقتضاء؛
4- غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية، وإذا اختلف فيما إذا كان النشاط يعتبر منافسا أم لا، قررت في ذلك الجمعية العامة العادية.
ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم القانوني أو أي شخص ذاتي آخر يفوضون إليه القيام بهذه المهمة. ويخضع الممثلون المذكورون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا متصرفين باسمهم الخاص، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثلونه.

المادة 49
يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإدارة بعد تبريرها.

المادة 50
يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنتي عشر. ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة.

المادة 51
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
ويجدد ثلث مجلس الإدارة كل سنة.
ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الإدارة اللازم تجديدهم خلال التجديدين الجزئيين الأول والثاني وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الأقدمية.

المادة 52
لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

المادة 53
يجوز لمجلس الإدارة، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى القانوني أو الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي، وتعرض قرارات التعيين على أقرب اجتماع للجمعية العامة العادية من أجل المصادقة عليه.
وإذا لم تتم المصادقة من طرف الجمعية العامة العادية على قرارات التعيين الصادرة عن مجلس الإدارة فإن ذلك لا يؤثر على صحة القرارات والتصرفات التي سبق أن قام بها أعضاء مجلس الإدارة الذين لم تصادق الجمعية العامة على تعيينهم.

المادة 54
يسأل أعضاء مجلس الإدارة، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية. كما أنهم مسؤولون، علاوة على ذلك، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو النظام الأساسي للتعاونية، عن الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولا سيما عن تصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي أو أسماء أو صفات المتصرفين أو المدير أو المدراء أو الأعضاء.
إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للأعضاء، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى المسؤولية المدنية ضد المتصرفين لفائدة التعاونية. ويمكن للمدعين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالتعاونية التي تمنح لها التعويضات عن الضرر.
لأجل ذلك، يجوز للأعضاء ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على نفقتهم الخاصة، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم الدعوى المدنية باسم التعاونية الموجهة ضد المتصرفين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.
لا يكون لانسحاب عضو أو عدة أعضاء، خلال الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة أعضاء أو لأنهم انسحبوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
 عند إقامة دعوى التعاونية وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال التعاونية في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق إقامة دعوى التعاونية على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.

المادة 55
يجب أن يعرض على مجلس الإدارة، ليأذن فيه قبل إبرامه، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء، وكذلك كل اتفاق مبرم بين التعاونية ومؤسسة أخرى يملكها أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية أو يسيرها أو يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا لها. ويشعر بذلك، عند الاقتضاء، مراقب الحسابات الذي يجب عليه إن يرفع إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا خاصا بالاتفاقات التي أذن مجلس الإدارة في إبرامها.
غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات فإن الاتفاقات المذكورة في الفقرة السابقة تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية.
لا تطبق هذه الأحكام على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.
يمنع على المتصرفين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من التعاونية، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم التعاونية تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتباريين المتصرفين، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.

المادة 56
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين، بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختار من غير أعضائه، ويجب أن تتم هذه العمليات خلال جلسة يعقدها مجلس الإدارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
لا يمكن لرئيس الجلسة أن يجمع بين وظيفته ووظيفة كاتب.
لا يمكن لنائب الرئيس أن يشغل وظيفة الكاتب.
يمثل الرئيس التعاونية في جميع تصرفاتها، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس أو نائبه في أي وقت.
إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق، عين المجلس في كل جلسة من جلساته أحد أعضائه للقيام بمهام الرئاسة.

المادة 57
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
ويحدد النظام الأساسي للتعاونية وتيرة الاجتماعات الواجب أن يعقدها مجلس الإدارة، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن اجتماعين في السنة.
يمكن أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، بكيفية استشارية ممثلو الإدارات المعنية.

المادة 58
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها حضورا فعليا ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجلسة عند غيابه، وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من هذا القانون.

المادة 59
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة قبل الشروع في استعماله، ويمسك هذا السجل بمقر التعاونية ويتم الاطلاع عليه في عين المكان من طرف جميع أعضاء التعاونية.
ويوقع المحاضر رئيس الجلسة والكاتب.
ويشهد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو متصرفين اثنين إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق، بمطابقة نسخ ومستخرجات محاضر مجلس الإدارة لأصولها حين يستوجب الأمر الإدلاء بها عند الحاجة.

المادة 60
يتولى مجلس الإدارة تسيير التعاونية وتأمين حسن سيرها.
ويتمتع بكافة السلطات لإدارة جميع شؤونها وتدبير جميع مصالحها على ألا يتعدى حدود الاختصاصات والصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.
لا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من اختصاصات مجلس الإدارة أو الرئيس.
يتمتع مجلس الإدارة والرئيس، في علاقات التعاونية مع الأغيار، بكافة السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعات السلطات التي يخولها القانون صراحة للجمعيات العامة.
كما تلتزم التعاونية بتصرفات مجلس الإدارة أو الرئيس التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة.

المادة 61
لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة.

المادة 62
بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة، يمكن لهذا الأخير أن يعين ويعزل في أي وقت مديرا أو عدة مدراء أشخاصا ذاتيين يمكن أن يكونوا من غير أعضائها، ويحدد مجلس الإدارة شروط التفويض الممنوح للمدير.
وتعرض قرارات تعيين أو عزل المدير على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها قصد المصادقة عليها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. وإذا رفضت الجمعية العامة المصادقة على قرار التعيين الصادر عن مجلس الإدارة فإن التصرفات التي سبق أن قام بها المدير تظل صحيحة.
يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف تعويض المدير أو المدراء.
يمنع على المدير أن يمارس أي نشاط مأجور آخر أو أي نشاط يتنافى مع مهامه.
تطبق أحكام المادتين 54 و55 من هذا القانون على المدراء.

المادة 63
يتولى المدير التسيير العادي للتعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس عند الاقتضاء.
يتمتع كل مدير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المدراء، ولا يكون للتعرض المقدم من مدير ضد أعمال مدير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
يمارس كل مدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف مجلس الإدارة.
يمثل التعاونية في حدود السلطات التي يسندها إليه مجلس الإدارة.
يوقع جميع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو أو الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة لهذا الغرض.
ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم ويصرفهم بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة.

المادة 64  
لا يجوز أن يكون مديرا:
1- من يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية أو نشاط الاتحاد المنخرطة فيه ؛
2- من صدر في حقه حكم يترتب عليه حرمانه من تسيير أو إدارة مؤسسة أو سقوط حقه في ذلك.
وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يكون مديرا من كان زوجه أو أقرباؤه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، أعضاء بمجلس إدارة التعاونية أو يمارسون نشاطا منافسا لنشاط التعاونية.

المادة 65
مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة.
ويجب أن يكون المسير أو المسيرون خلال مدة انتدابهم :
2- غير محكوم عليهم بأحكام تفضي إلى منعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى سقوط حقهم في ذلك ؛
3- قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها ؛
يمكن اختيار المسيرين من أعضاء أو من غير أعضاء التعاونية. ويتم تعيينهم في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية.
للمسير الحق في تعويض يتم تحديده في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية.
تحدد مدة مزاولة مهام المسيرين في النظام الأساسي على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
يتمتع المسيرون بنفس السلط المخولة لمجلس الإدارة.
ولا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من سلطات المسيرين.
يتمتع المسيرون بأوسع السلطات في علاقتهم مع الأغيار من أجل التصرف باسم التعاونية في كل الأحوال مع مراعات السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة بمقتضى القانون، كما تلتزم التعاونية بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض التعاونية إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة.
في حالة تعدد المسيرين، يتخذ هؤلاء القرارات طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، ويتمتع كل مسير على حدة تجاه الأغيار بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
تطبق على المسيرين أحكام المادة 54 من هذا القانون.
يعزل المسير في أي وقت، رغم كل شرط مخالف، بقرار للجمعية العامة العادية.
لكل عضو أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية العامة العادية.

المادة 66
يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية وأحد مسيريها. وتبت الجمعية العامة العادية في هذا التقرير، ولا يمكن أن يشترك المسير المعني في التصويت. ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية.
غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية.
تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير المتعاقد بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة، نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالتعاونية.
لا تطبق أحكام الفقرات السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية.
الفرع الثالث: لجنة الرقابة

المادة 67
يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا.
يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية.
تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسيير النقاش فيها.
يجب أن يكون رئيس لجنة الرقابة ونائبه من الأشخاص الذاتيين تحت طائلة بطلان تعيينهما.
تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة على الأقل كل سنة.
لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
تمارس لجنة الرقابة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تتدخل في تسيير التعاونية.
تقوم لجنة الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي تراها ملائمة، ويمكن لها الاطلاع على الوثائق التي ترى فيها فائدة لإنجاز مهمتها، ويحق لأعضائها الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحياة التعاونية.
يجوز للجنة الرقابة، بموافقة جميع أعضائها، أن تستشير أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه في القضايا التي يتم التدقيق والفحص بشأنها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولاتها.
تُعد لجنة الرقابة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه على الأخص ملاحظاتها بشأن تقرير مجلس الإدارة أو تقرير المسير أو المسيرين بخصوص تسيير التعاونية ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي تكون قد لاحظتها في إطار القيام بمهمة المراقبة المسندة إليها.
الباب السادس: أحكام مالية
الفرع الأول: العمليات المتعلقة باختتام السنة المحاسبية

الفصل 68
لا يمكن أن تقل مدة السنة المحاسبية للتعاونية عن اثني عشر (12) شهرا، باستثناء السنة المحاسبية الأولى والأخيرة أو في حالة تغيير تاريخ اختتام السنة المحاسبية، ولا يمكن أن تتجاوز اثني عشر (12) شهرا في جميع الحالات.
يقوم مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون، في ختام كل سنة محاسبية، بإعداد جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية المتواجدة في تلك الفترة ويعد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات.
يعد مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تقريرا عن سير التعاونية خلال السنة المحاسبية المنصرمة قصد عرضه على الجمعية العامة العادية السنوية.
توجه نسخ الوثائق المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلى أعضاء التعاونية وإلى كل شخص تم استدعاؤه إلى الجمعية العامة العادية قبل انعقادها بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، وكذا إلى مراقب الحسابات، عند الاقتضاء، قبل انعقاد الجمعية المذكورة بما لا يقل عن أربعين (40) يوما.
كما تودع الوثائق المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مقابل وصل بالسجل المحلي للتعاونيات داخل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الجمعية العامة العادية مرفقة بمحضر هذه الجمعية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
يوجه كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة نسخ الوثائق موضوع الإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخه إلى السجل المركزي للتعاونيات.

المادة 69
توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المحاسبية المنتهية ونقص قيمة المدخرات.
ويجب تخصيص 10 % من الفوائض الصافية المشار إليها أعلاه لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه الإلزامي على أن يستعيده كلما انخفض الاحتياطي إلى ما دون رأس المال.
وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وصرف الفائدة الممنوحة للحصص، إن وجدت، بقرار من الجمعية العامة العادية السنوية، فإن ما تبقى من الفوائض السنوية يمكن أن :
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.
وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن سيرها، جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر إرجاء أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب كل متعاون رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعية.

المادة 70 
إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض. فإن كانت غير موجودة أو نفدت، اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني.
 ويجب في هذه الحالة، على مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ومراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع المالي للتعاونية.
الفرع الثاني: مسك المحاسبة

المادة 71
يجب أن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات.
يمسك رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون، بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي، وتحت مسؤوليتهم، محاسبة التعاونية والوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مديرا أو عدة مدراء من أجل مسك المحاسبة بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يجب أن تمسك قوائم تركيبية توضح العمليات التي تنجز في إطار الاستثناء لمبدأ التعامل الحصري المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

المادة 72
يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
يجب أن يكون مراقبو الحسابات مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
يجب على التعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين، تعيين مراقب للحسابات على الأقل.
إذا لم يتم تعيين مراقب واحد للحسابات على الأقل من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي يتجاوز مستوى رقم معاملاتها السنوي الحد المذكور في الفقرة السابقة، يتم تعيينه بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو. ويحدد رئيس المحكمة تعويض مراقب الحسابات الذي يزاول مهامه إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة.
يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية من قبل الجمعية العامة ولمدة سنة واحدة عند تعيينهم بمقتضى النظام الأساسي، وتنتهي مدة انتداب مراقبي الحسابات بانتهاء اجتماع الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المحاسبية التي تنتهي خلالها مهامهم.
يمكن لعضو أو لعدة أعضاء يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال التعاونية توجيه طلب لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكولة إليهم. 
يتعين تقديم طلب تجريح معلل إلى رئيس المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف، تحت طائلة عدم القبول. إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.
يجب أن يكون عزل أو استقالة مراقبي الحسابات معللا.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية أو رئيس المحكمة مكان مراقب آخر، مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.
باستثناء حالات التعيين من قبل رئيس المحكمة، يحدد تعويض مراقبي الحسابات من طرف الأعضاء المؤسسين عند تأسيس التعاونية أو من طرف الجمعية العامة العادية بعد التسجيل بسجل التعاونيات.

المادة 73
يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للتعاونية ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بالتعاونيات وكذا التحقق من صحة ومصداقية الجرد والحصيلة وحساب الأرباح والخسائر.
يجب عليهم أيضا التحقق من صحة وصدق الحسابات ومطابقتها مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير المعروضة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين على الجمعية العامة والواردة كذلك في الوثائق الموجهة إلى الأعضاء التي تتناول الذمة المالية للتعاونية ونشاطها ووضعيتها المالية ونتائجها.
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات في أي وقت بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة خاصة للتأكد من احترام قاعدة المساواة بين الأعضاء.
ويجب عليهم أن يرفعوا كل سنة إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا عن إنجاز المهمة التي أوكلت إليهم، وإلا كان اجتماع الجمعية المذكور باطلا.
يلزم مراقبو الحسابات بحفظ السر المهني.
ويجوز لهم في حالة الاستعجال دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع.
وإذا عاق أحد مراقبي الحسابات عائق جاز لمن بقي أن يتصرف وحده.

المادة 74
تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين  وكذا لأحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

المادة 76
لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات:
1- زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المدير أو مراقب حسابات آخر للتعاونية ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛
2- أي شخص يأخذ، بأي شكل كان، لقاء قيامه بمهام غير مهام مراقب للحسابات أجرة أو مكافأة من التعاونية أو من أحد متصرفيها أو مسيرها ؛
3- أي شخص ساهم بأي صفة كانت سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر في تسيير التعاونية خلال السنتين المحاسبتين الأخيرتين ؛
4- أي شخص حرم من ممارسة مهمة مدير أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو جرد من حق ممارستها ؛
5- أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
وإذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة الوكالة وجب على مراقب الحسابات أن يتخلى فورا عن مزاولة مهامه ويشعر بذلك مجلس الإدارة أو أحد المسيرين خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من وقوع سبب التنافي.
وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق الأحكام المذكورة. 
الباب السابع: المراقبة- مسطرة الصلح

المادة 78
تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.
ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم، كلما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم لإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة.
ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون.
وإذا كشف تقرير البحث عن عجز المسير أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية.
وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمبادرة من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، التشطيب على التعاونية من سجل التعاونيات.

المادة 79
يمكن سلوك مسطرة الصلح عند كل نزاع قد ينشأ داخل التعاونية، كيفما كانت طبيعته والأطراف المعنية بالأمر، وذلك بمبادرة من الأطراف المعنية أمام الاتحاد المختص أو، إن لم يكن هناك اتحاد، أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات.
يجوز لكل طرف عرض النزاع المذكور على المحكمة المختصة، عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات.
الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية

المادة 80
يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل.
يتم التحويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويتم نقل أصول التعاونية إلى الشركة الناشئة عن التحويل.
 يستلزم تحويل التعاونية إلى شركة تضامن موافقة جميع الأعضاء.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي للتعاونية وبموافقة كل الأعضاء الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة أو الى شركة المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.
يترتب عن تحويل التعاونية إلى شركة التشطيب عليها من سجل التعاونيات ولا يترتب عنه إنشاء شخص اعتباري جديد.
وللأعضاء غير الموافقين على التحويل الحق في الانسحاب من التعاونية قبل تحويلها. ويتقاضون في هذه الحالة مقابلا يعادل حقوقهم من الذمة المالية يتم تحديده، إذا لم يتم اتفاق بشأنه، من طرف خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.
يجب توجيه التصريح بالانسحاب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ قرار التحويل، ويعد كل شرط يستبعد حق الانسحاب كأن لم يكن.

المادة 81
يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي :
- بالاندماج فيما بينها، إما عن طريق حلها وخلق تعاونية جديدة أو عن طريق ضم إحدى أو عدة تعاونيات من طرف أخرى ؛
- بتقديم كل أو جزء من ذمتها المالية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة عن طريق عملية الانفصال.
للتعاونيات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الأعضاء.
يترتب عن الاندماج حل التعاونية التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للتعاونية المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية.
ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للتعاونية إلى التعاونية الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى التعاونية القائمة المستفيدة من الحصص.
تكون عملية الاندماج أو الانفصال سارية :
1- في حالة إنشاء تعاونية أو عدة تعاونيات جديدة، في تاريخ تقييد التعاونية الجديدة أو تقييد آخر تعاونية منها في سجل التعاونيات ؛
2- في كل الحالات الأخرى، في تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة غير عادية وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المحاسبية الجارية للتعاونية أو التعاونيات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة محاسبية منتهية للتعاونية أو التعاونية التي تنقل ذمتها المالية.
يحصر مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون مشروع الاندماج أو الانفصال الذي يجب أن يتضمن البيانات التالية :
1- تسمية ومقر كل تعاونية مشتركة ؛
2- دواعي الاندماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه من الجانبين القانوني والاقتصادي؛
3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للتعاونيات الموجودة أو التعاونيات الجديدة وصعوبات التقييم، عند الاقتضاء، وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة للتعاونيات المعنية ؛
4- كيفية تسليم الحصص والتاريخ الذي تخول ابتداء منه هذه الحصص الحقوق المرتبطة بها، وكذلك كل الكيفيات الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات التعاونية المدمجة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف التعاونية أو التعاونيات المستفيدة من الحصص ؛
5- التواريخ التي حصرت فيها حسابات التعاونيات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية ؛
6- نسبة تبادل الحصص، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل ؛
7- المبلغ المخصص لعلاوة الاندماج أو علاوة الانفصال. 
يعرض قرار الاندماج على تصويت الجمعية العامة غير العادية لكل من التعاونيات المشاركة في هذه العملية وذلك على ضوء تقرير مراقب الحسابات، أو خبير مسجل بجدول الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة، يعين من طرف المجلس الإداري أو المسيرين.
يخضع مشروع الاندماج أو الانفصال لمصادقة الجمعية العامة غير العادية لكل تعاونية مشاركة في العملية المذكورة، والتي تبت في تقرير مراقب الحسابات أو، عند عدم تواجده، خبير يعين من طرف مجلس الإدارة أو المسيرين من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة.
يُعَين الخبير، عند عدم اتفاق المسيرين على تعيينه، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أحد المسيرين.
يقوم مجلس الإدارة أو أحد المسيرين لكل من التعاونيات المشاركة في عملية الاندماج أو الانفصال المشار إليه أعلاه بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير، عند الاقتضاء، قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.
يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير عند الاقتضاء، الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل تعاونية مشاركة في العملية وإجراء كل المراجعات اللازمة.
يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لحصص التعاونيات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.
يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت.
ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته التعاونيات المضمونة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأس مال التعاونية الضامة أو عن مبلغ رأس مال التعاونية الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج ويخضع رأس مال التعاونيات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة.
يودع كل من قرار الاندماج أو الانفصال وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، بالسجل المحلي للتعاونيات قبل الاستدعاء لجمعية الأعضاء. ويجب أن تتضمن هذه الاستدعاءات التاريخ الذي تم فيه إيداع القرار والتقرير المذكورين.
تستوجب عملية الاندماج أو الانفصال القيام بإجراءات التقييد المعدلة أو بإجراءات التشطيب حسب الأحوال.

المادة 82
يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
إذا أصبحت الوضعية الصافية للتعاونية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في حسابات التعاونية التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو أحد المسيرين داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل التعاونية قبل الأوان، وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل التعاونية.
إذا لم يتم اتخاد قرار حل التعاونية، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه اختتام السنة المحاسبية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال التعاونية، وإذا لم يتم ذلك أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.
يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بالزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي، وإذا لم يتم القيام بهذه الزيادة، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.
يجب في كل الأحوال تقييد التعديل الناتج عن القرارات المعتمدة من طرف الجمعية العامة بسجل التعاونيات. لا يحدث حل التعاونية آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات.
لكل ذي مصلحة الحق في تقديم طلب حل التعاونية أمام القضاء :
- إذا لم تكن قد بدأت نشاطها الفعلي بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها بسجل التعاونيات ؛
- إذا توقفت بصفة فعلية عن ممارسة نشاطها لأكثر من سنتين (2) ؛
- إذا كان عدد أعضائها يقل عن العدد القانوني لأكثر من سنة ؛
- إذا تم التشطيب عليها من سجل التعاونيات.
في كل الأحوال التي يطلب فيها من القضاء حل التعاونية المنصوص عليها في هذه المادة، يمكن للمحكمة أن تعين مصفيا ويمكن أن تعطي للتعاونية أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية الوضعية.
تسقط الدعوى القضائية بزوال أسباب حل التعاونية في تاريخ البت ابتدائيا في الموضوع.
ولا تنحل التعاونية بموت أحد الأعضاء أو انسحابه طوعا أو كرها أو الحجر عليه، بل تستمر بقوة القانون بين بقية الأعضاء.
لا يترتب عن حل التعاونية فسخ عقود كراء العقارات المستعملة في نشاطها بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.

المادة 83
تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية".
تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
إذا حلت التعاونية، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعمل، خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ قرار الحل، على تصفيتها وأن تعين مصفيا أو أكثر من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين أو من غيرهم.
وتنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين بتعيين المصفين ويحتفظ كل من مراقب الحسابات عند الاقتضاء والجمعية العامة بصلاحياتهما.
يجوز للمصفي أو للمصفين دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويتولى المصفي أو المصفون طوال مدة ممارسة مهامهم نفس الوظائف التي كان يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون، كما يتحملون نفس مسؤولياتهم.
لا يمكن تفويت أصول التعاونية الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مسير أو مدير أو مراقب حسابات وكذا لمستخدميه أو لزوجه او لأقربائه أو لأصهاره إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا.
يمنع تفويت بعض أو كل أصول التعاونية الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم من الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.
يمكن تفويت كافة أصول التعاونية أو تقديم أصولها كحصة في تعاونية أخرى، ولا سيما عن طريق الاندماج، وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية اللذين تخضع لهما الجمعيات العامة غير العادية.
تتم دعوة الأعضاء عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل إجراءات التصفية.
في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة. 
إذا تعذر على الجمعية الختامية لعمليات التصفية التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل الجمعية العامة.
يجب القيام بتقييد معدل بالسجل المحلي للتعاونيات لقرار القفل المتخذ من قبل الجمعية العامة غير العادية أو للمقرر المتخذ من طرف المحكمة بهذا الشأن، وكذا القيام بالتشطيب على التعاونية تبعا لذلك.
يعتبر المصفي مسؤولا تجاه التعاونية وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.
تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.
غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.

المادة 84
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أو إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات في حالة عدم وجود اتحاد، وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعمليات التصفية أو بمقرر قضائي عند الاقتضاء.
وإذا نتج عن عمليات التصفية رصيد مدين، تقسم الخصوم بين الأعضاء بحسب الحصص التي اكتتبها أو كان من الواجب أن يكتتبها كل واحد منهم، على ألا يتجاوز مبلغ ما يلزمه أداؤه المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام المادة 32 من هذا القانون.
الباب التاسع: اتحاد التعاونيات

المادة 85
يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة ومتكاملة إحداث اتحاد تعاوني فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز ثلاث تعاونيات.
ويمكن لكل تعاونية تؤسس فيما بعد، الانخراط في الاتحاد التعاوني. 
كما يمكن للاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونيات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون.

المادة 86
تسري على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات المشتركة فيها مع مراعاة أحكام المواد الآتية بعده.

المادة 87
يسير اتحاد التعاونيات مجلس الإدارة حسب قواعد التنظيم والتسيير المتعلقة بمجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة في المواد 47 إلى 66 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
تخضع اتحادات التعاونيات إلى الأحكام المتعلقة بجمعيات التعاونيات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة الفرع الأول من الباب الخامس منه، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 88
يمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فيه بحكم القانون، مسيرها أو أحد مسيريها أو رئيس مجلس إدارتها، بحسب الأحوال. فإن تغيب قام بتمثيلها شخص ذاتي عضو بالتعاونية يختاره لهذا الغرض مسيرها أو مسيروها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
وإذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المنخرطة فيه، مثلها في حظيرته بحكم القانون، مسيرها أو أحد مسيريها أو رئيس مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، أو شخص ذاتي يعينه بحسب الأحوال، مسيرها أو مسيروها أو مجلس إدارتها من بين أعضائه.
ويجب أن تتوفر في الممثلين المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الشروط المبينة في المادة 48 من هذا القانون.
ويجب أن يتوفر كل ممثل على وكالة كتابية عليها توقيع المسير أو المسيرين أو رئيس مجلس إدارة التعاونية التي يمثلها، بحسب الأحوال، أو توقيع نائبه إن تغيب، وتضاف الوكالات إلى محضر الجمعية العامة.
ولا يجوز لتعاونية منخرطة في اتحاد أن تعهد إلى تعاونية أخرى بتمثيلها في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.

المادة 89
يكون للتعاونيات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد على الأقل في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته.
ويجوز أن تخول الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يراعى في تحديده إما عدد أعضائها وإما أهمية العمليات التي تجريها مع الاتحاد وإما هذان المقياسان معا، وإذا كان الاتحاد يضم أكثر من ثلاث (3) تعاونيات لم يجز أن يخول لأي منها أكثر من خمسي مجموع عدد الأصوات في الجمعية العامة.
وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية على أنه يمكن لكل تعاونية منخرطة :
- في الجمعيات العامة : عدد من الممثلين يساوي عدد الأصوات المخولة لها ؛
- في مجلس الإدارة : عدد من الوكلاء يناسب عدد ممثليها في الجمعية العامة، على ألا يكون لكل ممثل أو وكيل إلا صوتا واحدا.

المادة 90
يجوز لمجلس إدارة اتحاد تعاونيات أن يفوض بعض سلطاته إلى واحد أو أكثر من الوكلاء الذين يمثلون في حظيرته التعاونيات المنخرطة في الاتحاد.
ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يسند وكالات خاصة إلى أي عضو في إحدى التعاونيات المنخرطة فيه أو إلى الغير للقيام بعمل أو أعمال محددة.
ويمارس المفوض إليهم سلطاتهم تحت مسؤولية مجلس الإدارة ويمثلون هذا المجلس في نطاق السلطات المخولة لهم.

المادة 91
التعاونيات الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد مسؤولة فرادى أو على وجه التضامن، بحسب الحالة، تجاه الاتحاد والغير عن الأخطاء التي يرتكبها في تسيير الاتحاد الوكلاء المعهود إليهم بتمثيلها في المجلس.
يعتبر الوكلاء المذكورون مسؤولين من جانبهم وفق قواعد الوكالة تجاه التعاونية التي يمثلونها.
يعتبر الوكلاء المذكورون، علاوة على ذلك مسؤولين شخصيا، ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر أدناه، سواء في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو النظام الأساسي للاتحاد عن الضرر الناتج عن هذا الخرق، أو في حالة الإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي أو أسماء أو صفات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المسير أو المسيرين أو الأعضاء.

المادة 92
يجب أن يمارس الاتحاد أوجه النشاط الداخلة في الغرض المحدد له بموجب نظامه الأساسي لحساب التعاونيات المنخرطة فيه فقط ولإرضاء حاجات أعضاء التعاونيات المذكورة لا غير.

المادة 93
لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو تصفيتها أو حلها اختياريا أو إجباريا بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون.
الباب العاشر: الجامعة الوطنية للتعاونيات

المادة 94
يجوز لاتحادات التعاونيات تأسيس جامعة تسمى "الجامعة الوطنية للتعاونيات" تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه. 
تناط بالجامعة الوطنية للتعاونيات المهام التالية :
1- إنعاش وتنمية الحركة التعاونية ؛
2- العمل على نشر مبادئ التعاون والتحسيس بها ؛
3- ضمان وصيانة المصالح المادية والمعنوية للتعاونيات ؛
4- المساهمة في التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الهيئات التعاونية ؛
5- دعم ومساعدة التعاونيات واتحاداتها عن طريق الإرشاد والتكوين ؛
6- إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع التعاوني ؛
7- تشجيع التعاون المتبادل بربط علاقات توأمة مع الهيئات التعاونية الأجنبية ؛
8- التوأمة بين التعاونيات واتحادات التعاونيات المغربية والأجنبية؛
9- تمثيل الحركة التعاونية المغربية داخل المغرب وخارجه.
الباب الحادي عشر: أحكام زجرية

المادة 95
لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجب عليها استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلاماتها ولفائفها وغير ذلك من الوثائق.
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم.
ويمكن في حالة العود، أن تحكم المحكمة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة.
ويمكن للمحكمة أن تحكم، علاوة على ذلك، بإغلاق المؤسسة.
كما يمكنها أيضا أن تأمر بنشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.

المادة 96
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حصة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمديرون الذين استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة مهما كانت، أو تصرفوا في أموال التعاونية وائتمانها، أو قاموا بتوزيعات مخالفة للمادة 69 من هذا القانون متعمدين بذلك إلحاق ضرر بالتعاونية.

المادة 97
يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا :
- لم يقوموا بإحدى إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ؛
- لم يمسكوا سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 59 من هذا القانون ؛
- لم يقوموا باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون، أو تم استدعاؤها دون احترام أحكام المادة 40 من هذا القانون، وفي حالة العود يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو المسير مستقيلين تلقائيا ؛
- إذا لم يوجهوا الوثائق المذكورة في المادة 68 من هذا القانون لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية ؛
- إذا لم يقوموا داخل الآجال القانونية بإيداع وثائق أو عقود بسجل التعاونيات أو بتوجيهها إليه كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدراء إذا :
- لم يتقيدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري كما هي منصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون ؛
- رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون رهن إشارة كل عضو طلب ذلك.

المادة 98
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛
1- كل من منع أو ساهم في منع عضو من المشاركة في الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع ؛
2- كل من انتحل صفة مالك حصص وشارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة سواء قام بذلك شخصيا أم بواسطة شخص وسيط ؛
3- كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها.

المادة 99
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه أو إجراء البحت المنصوص عليه في المادة 78 أعلاه.
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون أو المدراء الذين يرفضون مغادرة مهامهم عند انتهاء مدة انتدابهم لأي سبب كان أو تسليم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم.

المادة 100
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية.

المادة 101
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مدلول هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة.
الباب الثاني عشر: مكتب تنمية التعاون

المادة 102
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق بمكتب تنمية التعاون  :
" الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون :
– مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛
– مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية ؛
– تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين ؛
– المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين ؛
– التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه ؛
– جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون ؛
– دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.
الفصل. 8 - تتكون موارد المكتب من :
– نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
– مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب ؛
– الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛
– المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
– مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب؛
– الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى."
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية

المادة 104
يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

المادة 105
يقصد بالمحكمة الابتدائية المختصة ومحكمة الاستئناف المختصة في هذا القانون، المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
الباب الرابع عشر: نسخ وأحكام انتقالية

المادة 106
ينسخ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

المادة 107
تبقى تعاونيات الإصلاح الزراعي خاضعة للظهير الشريف رقم 1.72.278 بمثابة قانون الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) والنصوص الصادرة لتطبيقه .
ويجب عليها أن تتبع تسميتها بعبارة "تعاونية الإصلاح الزراعي" تحت طائلة غرامة من 500 إلى 1.000 درهم.

المادة 108 
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يطبق هذا القانون على التعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019، أو في تاريخ تسجيل التعاونيات واتحاد التعاونيات في سجل التعاونيات إذا وقع هذا التسجيل قبل الأجل المذكور.
يجب على التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل التعاونيات داخل الأجل المذكور أعلاه. ويجب في جميع الأحوال أن يتم تسجيل التعاونيات في السجل المذكور داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لانعقاد الجمعية العامة التي أدخلت التعديلات على النظام الأساسي قصد ملاءمته مع أحكام هذا القانون.
يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه هذا الأخير من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام أساسي جديد.
يمكن أن تتخذ الجمعية العامة للأعضاء قرار الملاءمة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة، وذلك شريطة ألا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون وعدم التسجيل في سجل التعاونيات داخل الأجل المحدد أعلاه، تفقد التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ نشر هذا القانون صفة التعاونية أو اتحاد التعاونية.
301081661  
الفهرس
قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات 3
الباب الثاني: شكليات التأسيس 6
الباب الثالث: الأعضاء 11
الفرع الأول: القبول 11
الفرع الثاني: الانسحاب والفصل 12
الفرع الثالث: إعلام الأعضاء 14
الباب الرابع: رأس مال التعاونية 14
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة 17
الفرع الأول: الجمعية العامة 17
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 23
الفرع الثالث: لجنة الرقابة 30
الباب السادس: أحكام مالية 31
الفرع الأول: العمليات المتعلقة باختتام السنة المحاسبية 31
الفرع الثاني: مسك المحاسبة 32
الفرع الثالث: مراقبو الحسابات 33
الباب السابع: المراقبة- مسطرة الصلح 35
الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية 36
الباب التاسع: اتحاد التعاونيات 41
الباب العاشر: الجامعة الوطنية للتعاونيات 44
الباب الحادي عشر: أحكام زجرية 44
الباب الثاني عشر: مكتب تنمية التعاون 46
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية 47
الباب الرابع عشر: نسخ وأحكام انتقالية 48
الفهرس 50

القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.txt

القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية 
المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

ظهير شريف رقم 1.02.252 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.01  المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002 )

الإمضاء : عبد الرحمان اليوسفي

قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
المادة 1
يراد في هذا القانون بمختبر التحاليل البيولوجية الطبية كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية والفحوص المختبرية الرامية إلي تسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي.

المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز أن تنجز أعمال التشريح المرضي في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية وفق الشروط المحددة في المادة 7 وما يليها من هذا القانون.

المادة 3
لا يجوز أن تنجز التحاليل البيولوجية الطبية إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه ما عدا إذ ا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر طبيب بإجرائها.
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها

المادة 4
لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره :
1.	إن لم يكن مغربي الجنسية؛
2.	إن لم يتوفر على الشروط المتعلقة بالشهادة المطلوبة:
-	إما في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.367  الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
-	وإما في الفصل الأول من القانون رقم 21.80   المتعلق بمزاولة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر1980)، كما وقع تغييره؛
-	وإما في الباب الأول من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس1996) ؛
3.	إن لم يكن بالإضافة إلى ذلك:
-	إما حاصلا على دبلوم التخصص في الطب (التخصصات البيولوجية) أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا (التخصصات البيولوجية) المسلم من إحدى الكليات المغربية أو على شهادة من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها السلطة الحكومية المختصة التي تنشر القائمة المدرجـة فيها؛
-	وإما متوفرا على صفة أستاذ باحث سابق في الطب أو الصيدلة زاول كامل الوقت أنشطة التعليم والتأطير والبحث في مجال البيولوجيا الطبية طوال مدة لا تقل عن أربع سنوات بصفة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ مبرز أو أستاذ للتعليم العالي مساعد أو أستاذ مساعد.
4.	إن لم يحصل سلفا على إذن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5
لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2و3 (الفقرة الأولى) و4 بالمادة 4 أعلاه، ويجب بالإضافة إلى ذلك:
-	أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
-	أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للبيولوجيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة البيولوجـي فيها أو أن يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛
-	ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال الموصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة؛
-	ألا يكون مقيدا في هيئة للبيولوجيين الأجانب. وإذ ا كان البيولوجي المعني بالأمر مقيدا في هيئة أجنبية، وجب عليه أن يدلي بما يثبت حذفه من هذه الهيئة.

المادة 6
يجب أن يكون كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك:
1.	إما بيولوجـي مأذون له لهذا الغرض وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتولى مهام المدير فيه ؛
2.	وإما جمعية أو شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في قسمه السابع بالكتاب الثاني منه ولا يجوز، بأي حال من الأحوال أن يكون للشركة أو الجمعية المذكورة شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.

المادة 7
يجب أن يقوم بأعمال التشريح المرضي المشار إليها في المادة 2 أعلاه والمنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية طبيب متخصص في التشريح المرضي أبرم لهذا الغرض اتفاقية مع المختبر المعني بالأمر.

المادة 8
يجوز لكل مختبر للتحـاليل البيولوجية الطبية أن يضم إليه مساعدا أو أكثر من بين البيولوجيين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو في المادة 5 إن اقتضى الحال ذلك.
 لا يمكن لأي كان أن يزاول الأعمال البيولوجية الطبية بصفة مساعد لدى مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلا على أساس اتفاقية.

المادة 9
يجب أن تكون الاتفاقيات المشار إليها فـي المادتين 7و8 أعلاه محل محرر مطابق لأحكام هذا القانون والقوانين الخاضعة لها مهن الطب أو الصيدلة أو البيطرة وكذا لمدونة الآداب المهنية الخاصة بكل مهنة منها.

المادة 10
لا تعتبر الاتفاقيات صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس الهيئة المقيد لديها طبيب التشريح المرضي أو المساعد المقصود. ويتأكد رئيس المجلس المعني بالأمر من مطابقة بنود الاتفاقيات المذكورة للشروط الوارد بيانها في المادة السابقة.

المادة 11
 يتوقف مشروع فتـح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على إذن إداري سابق .

المادة 12
يجب على البيولوجـي أو البيولوجيين الأعضاء المؤسسين للمختبر للحصول على الإذن أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقام فيه المختبر والوضعية القانونية للمؤسسة وشروط تسيير المختبر وهوية وصفة البيولوجي المدير والبيولوجيين الشركاء، وإن اقتضى الحال قائمة الأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات والمنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
إذا كان المختبر يستعين بالبيولوجيين المساعدين، وجب كذلك أن تبين هوية وصفة هؤلاء بكيفية دقيقة.

المادة 13
تسلم الإدارة الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ابتداء من تاريخ إيداع ملف المعني بالأمر. ويمنح هذا الإذن باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت ومن يعمل بها من مساعدين وباعتبار عدد المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم ومدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية المقررة في المادة 54 من هذا القانون.

المادة 14
تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على المجلس الوطني للهيئة المعنية لإبداء رأيه فيه.

المادة 15
يصير الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه باطلا إذا انصرم على تسليمه عامان ولم ينجز المشروع بكامله.

المادة 16
تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم والمقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب منها.
تقوم الإدارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس مجلس الهيئة المعنية أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل ملاحظة يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الإدارة على إثر زيارة المراقبة.

المادة 17
إذا كان مختبر التحاليل البيولوجية الطبية مملوكا لجمعية أو شركة، فإن الإذن في فتحه أو إعادة فتحه أو استغلاله يمنح في اسم كل واحد من البيولوجيين أعضاء الجمعية أو الشركة.
يقوم بمهام التسيير عضو من أعضاء يبين اسمه في الإذن.

المادة 18
كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة أو يتعلق بالبيولوجيين المأذون لهم في استغلالها أو إدارتها أو تسييرها وكذا على شروط سير المختبر، يحب أن يبلغ كتابة قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الوطني للهيئة المعنية.

المادة 19
إذا كان التغيير غير مطابق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه جاز للإدارة أن تعترض عليه خلال الستين يوما التالية لتاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة المعنية أو بطلب منه.

المادة 20
لا يجوز لأي طبيب أو صيدلي أو بيطري مأذون له وحده أو داخل شركه ما في فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو استغلاله أو تسييره أو هما معا أن يقوم إلا بالأعمال الداخلة في نطاق التخصص البيولوجي الطبي.
 يمنع عليه أن يجمع بين نشاطه ومزاولة أية مهنة حرة أخرى ولو كان توفره على الشهادة يخوله هذا الحق في مزاولة المهنة المذكورة.
غير أن صيادلة الصيدليات المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و5 أعلاه، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية داخل الجماعات غير الموجودة بها مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية في فتح واستغلال مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية. ويجب أن يكون المختبر ملتصقا بالصيدلية.
تحدد السلطة الحكومية كل سنة قائمة الجماعات المذكورة.

المادة 21
يعتبر البيولوجـي مدير المختبر مسؤولا عن تنظيم وحسن سير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية.
لهذه الغاية، يجب عليه أن يسير شخصيا وباستمرار مختبر التحاليل البيولوجية الطبية ولا يجوز له أن يزاول مهامه في أي مختبر آخر.

المادة 22
يجوز لمدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية إذا تغيب أو حال مانع دون حضوره أن يعين للنيابة عنه بيولوجيا يجب إما أن تنطبق فيه أحكام المادة 4 من هذا القانون وإما أن يكون قد أتم بنجاح ما لا يقل عن ثلاث سنوات من مدة دراسته إذا كان في طور التخصص.

المادة 23
 إذا لم تتجاور مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على المدير المعني بالأمر أن يخبر سلفا بذلك رئيس مجلس الهيئة المنتمي إليها وأن يبلغه اسم وصفة من ينوب عنه. ويجب على رئيس الهيئة المعنية أن يخبر الإدارة بذلك.
إذا تجاوزت مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على مدير المختبر الحصول على إذن سابق من الإدارة.
لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع مدد النيابة على ستة أشهر في السنة.
إذا تجاوزت مدة التغيب خمسة عشر يوما، وجب توجيه الطلب بحسب الحالة إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية أو إلى الإدارة قبل التغيب المقرر للمدير الذي يجب عليه أن يبين اسم وصفة من ينوب عنه بما لا يقل عن خمسة عشر يوما، ويجب أن يكون هذا الأخير قد حصل سلفا على رخصة يسلمها لهذا الغرض رئيس الهيئة المعنية أو ممثله.

المادة 24
يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يحرره وفق عقد نموذجي تعده الهيئات المهنية المعنية وتبين فيه بوجه خـاص التزامات الطرفين المتبادلة ويؤشر على العقد المذكور رئيس المجلس الجهوي المختص.

المادة 26
يمنع على كل طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي إذ ا كان موظفا القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العمومي المعين للعمل به بصورة قانونية ما عدا إذا وجب عليه تقديم إسعاف ومساعدة لشخص في خطر ومع مراعاة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

المادة 27
 استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 يسمح للبيولوجيين الموظفين الدكاترة في الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري بمزاولة العمل بالقطاع الخاص في إطار النيابة. ويسلم إليهم لهذه الغاية إذن بالنيابة بعد الاطلاع على المقرر الصادر بمنحهم إجازة إدارية وبعد موافقة السلطة التدرجية التي ينتمون إليها، ولا يكون الإذن المذكور صالحا إلا لمدة الإجازة الإدارية.
يخضع البيولوجيون الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو البيطرة البيولوجية بالقطاع الخاص.

المادة 28
إذا توفي مدير مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية مستغل بصورة فردية، جـاز لورثته إسناد إدارته إلى الغير لمدة لا تزيد على :
-	سنة قابلة للتجديد في حدود سنتين عندما يكون ورثة الهالك قاصرين؛
-	خمس سنوات عندما يتابع الورثة دراستهم للحصول على شهادة التخصص أو ما يعادلها، كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 من هذا القانون.
 يجب أن تتوفر فـي المأذون له بإدارة المختبر الشروط المقررة فـي هذا القانون. ويجدد الإذن كل سنة بعد الاطلاع على الشهادات بمتابعة الدراسة من لدن الورثة المعنيين.
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات

المادة 29
يجب أن يحرر في شأن كل تحليل بيولوجي طبي منجز في أحد المختبرات بيان يحمل توقيع البيولوجي المأذون له واسميه الشخصي والعائلي وتاريخ إجراء التحليل.
يمنع على كل مختبر تسليم بيان عن تحاليل غير موقع عليه. ولا يقوم استعمال طابع أو خـاتم مقام التوقيع.

المادة 30
يمنع كل اتفاق يخول الاستفادة من التعويض عن العمليات المنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلى شخص غير الشخص أو الأشخاص المستحقين.

المادة 31
يمنع كل إشهار على مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية باستثناء نشر المعلومات العلمية لدى الهيئة الطبية أو الصيدلية أو هيئة جراحـي الأسنان أو البياطرة.

المادة 32
 يلزم كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية بالمساهمة في أعمال المراقبة الخارجية للجودة الرامية إلى التأكد من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية وفقا لدليل حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية المشار إليه في المادة 55 أدناه، وتجري المراقبة المذكورة هيئة عامة أو إن اقتضى الحال هيئة خاصة تعتمدها الإدارة بعد استطلاع رأي مجالس الهيئة المعنية.
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات

المادة 33
لا يباشر توجيه العينات فيما بين المختبرات لغرض التحليل إلا وفق عقد يحرر استنادا إلى عقد نموذجي يعده مجلس الهيئة المعنية ويجب أن يعرض العقد الذي تبين فيه طبيعة التوجيه وشروطه وإجراءاته على رئيس مجلس الهيئة المعنية للتأشير عليه.
يعتبر باطلا كل عقد يحرر خلافا لأحكام هده المادة.

المادة 34
يتم أخذ العينة وتوجيهها تحت مسؤولية المختبر الموجه.
يباشر التحليل تحت مسؤولية مدير المختبر المتلقي ويوقع البيان عن التحاليل بيولوجي مأذون له يعمل ينفس المختبر.
يجب أن يتضمن البيان المذكور بكل وضوح اسم وعنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وكذا اسم البيولوجي الذي يقوم بمراقبتها. ويعتبر الموقع على البيان مسؤولا عن صحة ما ورد فيه.

المادة 35
يجب أن يحرر البيان عن الفحوص الموجه في ورق يحمل عنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وأن يوقعه البيولوجـي المنجزة التحاليل تحت مسؤوليته.
يجب ألا يتضمن البيان المذكور بأي حال من الأحوال تعليقا أو طابعا للمختبر الموجه.

المادة 37
لا تقوم ببعض الأعمال التي تتطلب تأهيلا خاصا أو تستلزم الالتجاء إما إلى استخدام مواد تنطوي على خطر خاص وإما إلى استعمال تقنيات استثنائية دقيقة أو تقنيات حديثة إلا مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المعتمدة قانونا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
تحدد الإدارة قائمة الأعمال المذكورة بعد استطلاع رأي الهيئة المعنية.

المادة 38
لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.
 يجب على المختبرات المعنية أن تبرم لهذه الغاية اتفاقيات للتعاقد من الباطن مع مختبرات أجنبية معتمدة في بلدانها الأصلية.
يجب أن تعرض الاتفاقيات المذكورة مشفوعة بشهادة اعتماد تسلمها السلطات المختصة في البلد الأصلي للمختبر الأجنبي المعني بالأمر على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المقصودة الذي يتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد الرئيس كذلك من أن الفحوص المقترحة لا تنجز في المغرب.
 تعتبر باطلة الاتفاقيات المبرمة خـلافا لأحكام هذا المادة.
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية

المادة 39
تخضع المختبرات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها دون إعلام سابق مفتشو مختبرات الإدارة المختصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
يراد بأعمال التفتيش المذكورة التأكد من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المختبر والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية الجاري بها العمل. ويجب على المفتشين أن يستندوا بوجـه خاص فيما يقومون به من تفتيش إلى دليل حسن إنجاز التحاليل المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون.

المادة 40
يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المختبر بذلك في تقرير معلل ينذره فيه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتولى تحديده باعتبار أهمية الإصلاحيات المطلوبة.
إذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات، رفع رئيس الإدارة المختصة الأمر إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية الذي يحيل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي. وإذا لم يمتـثل، جـاز لرئيس مجلس الهيئة أو رئيس الإدارة المختصة :
-	استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المختبر في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو بسلامة المرضى؛
-	رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 44 بعده.
هذا زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.

المادة 41
يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني :
1.	كل من يمارس بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور أحد البيولوجيين أعمال تحليل بيولوجـي طبي دون أن يكون طبيبا أو صيدليا أو بيطريا وحاصلا على شهادة التخصص في البيولوجيا الطبية أو إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.
 غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الطلبة في علم البيولوجيا الطبية الذين يقومون بأعمال نيابة عملا بأحكام هذا القانون أو ينجزون أعمالا مبينة في مسمية أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، يأمرهم بإنجازها البيولوجيون الذين ينتمون إليهم وعلى تقنيي المختبرات الذين يقومون بأعمال وفق نفس الشروط؛
2.	كل شخص يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليها أعلاه من غير الحصول على الإذن في ذلك أو يزاول عمله طوال مدة توقيفه أو حذفه من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر؛
3.	كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 (الفقرة 2) و21 (الفقرة 2) و26 و27 و37 أعلاه؛
4.	كل شخص حامل للقب قانونـي يتجاوز حدود الصلاحيات التـي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون؛
5.	كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي أجنبي يزاول مهنة البيولوجيا الطبية خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

المادة 42
يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها فـي الفقرات 1 و4 و5 من المادة 41 أعلاه بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة، إلى الضعف ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.

المادة 43
يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر على سبيل عقوبة تبعية منع المحكوم عليه من مزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 44
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتـح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 18 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعـير اهـتماما لاعتراضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع لأعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة 39 من هذا الفانون.
تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى أو السكان.
في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجور لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس مجلس الهيئة المعنية، أن يأمر بإغلاق المختبر في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.

المادة 45
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يسمح للأطباء البيولوجيين أو الصيادلة البيولوجيين أو البياطرة البيولوجيين بالقطاع العام أو لبيولوجي أجنبي غير مأذون له في مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية في المختبر الذي يسيره على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 26 و27 أعلاه.

المادة 46
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجـي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطبية أو على إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.

المادة 47
يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة 2) و30 أعلاه.
يتعرض لنفس العقوبة البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يمتنع عن المساهمة في المراقبة الخارجية للجودة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
في حـالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

المادة 48
يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و36 و38(الفقرة الأولى) من هذا القانون.
 في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

المادة 49
يمكن أن يتعرض الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون، المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة زيادة على العقوبة الأصلية، إلى منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنتهم. وبناء على ملتمس من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليهـا أعلاه كما لو صدرت. في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود لارتكاب الجريمة والعقوبات التبعية أو التدابير الأمنية.

المادة 50
تجري المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون عملا بهذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
يجوز للهيئات المهنية المعنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب بيولوجـي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

المادة 51
إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عندما يكون المختبر مستغلا بصفة فردية إما الإغلاق النهائي للمختبر المذكور وإما إغلاقه المؤقت لمدة توقيف البيولوجي المعني بالأمر.
 لهذه الغاية، يجب على الهيئة المعنية أن تخبر الإدارة في الحال بكل قرار للحد ف أو التوقيف صار نهائيا.

المادة 52
يعتبر في حالة العود كل شخص يقوم، خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القانون، بارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوصف.
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 53
تحدد الإدارة بنص تنظيمي  أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية. ويجب تحيينها دوريا باعتبار تطور أعمال وتقنيات البيولوجيا الطبية.

المادة 54
تحدد بنص تنظيمي  بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية معايير الإنشاء التقنية الدنيا التي يجب أن تتوفر في مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية وتجهيزاتها وكذا مؤهلات الأشخاص العاملين بها.

المادة 55
يحدث دليل لحسن إنجاز التحاليل البيولوجية تحدد الإدارة مضمونه بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.

المادة 56
تحدث لجنة وطنية دائمة للبيولوجيا الطبية تتولى مهمة الإسهـام في تطوير البحث في ميدان البيولوجيا الطبية ويجب على الإدارة المختصة استشارتها في كل مسألة تتعلق بالبيولوجيا الطبية.
 يحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي  بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.

المادة 57
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يجوز للصيادلة المأذون لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في استغلال صيدلية أن ينجزوا تحاليل للتوجيه السريري تحدد السلطة الحكومية المختصة قائمتها.

المادة 58
استثناء من أحكام المادة 20 من هذا القانون، يسمح للصيادلة المأذون لهم في الجمع ببن استغلال صيدلية ومختبر للتحاليل البيولوجية الطبية قبل صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، أن يستمروا في مزاولة النشاطين معا.

المادة 59
تنشر الإدارة كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية المرخص لها وقائمة البيولوجيين المأذون لهم في مزاولة العمل.
وكذا لائحة المختبرات المغلقة بشكل نهائي لسبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 60
يضرب لملاك مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية أجل سنتين من تاريخ صدور النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد التقيد بأحكام المادة 54 منه.

المادة 61
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.75.237 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية.

فهرس

قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية	3
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها	3

الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة	7
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات	9
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات	10
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية	11
الباب السادس: العقوبات	12
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية	15
فهرس	17

القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 
دراسات التأثير على البيئة
 
ظهير شريـف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيـع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 
                               الطابع الشريف - بداخله:
                   (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
             يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
           وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).
   وقعه بالعطف: 
     الوزير الأول
 
قانون رقم 12.03 يتعلق بدراسات التأثير على البيئة
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
المادة 1
يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
1- البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
2- دراسة التأثير على البيئة: دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة  التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛
3- الطالب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب رخصة أو موافقة تتعلق بمشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
4- الموافقة البيئية: القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
5- المشروع: كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق حساسة أو مناطق محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة؛
6- تعليمات توجيهية: وثائق مرجعية تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذه الدراسة؛
7- الأسس المرجعية: دليل مرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد دراسات التأثير على البيئة، ويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الآثار المحتملة للمشروع على البيئة؛
8- المناطق الحساسة: المناطق الرطبة والمناطق المحمية والمناطق ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية ومواقع تصريف المياه.

المادة 2
تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع  المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري.

المادة 3
إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات المشروع.

المادة 4
لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية. إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.
الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة

المادة 5
تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:
1- تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة، وبشكل خاص تقييم أثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛
2- إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛
3- إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛
4- إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.

المادة 6
تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:
1- تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛
2- وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛
3- تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛
4- التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها، إضافة إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛
5- برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدبير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدة في الدراسة؛
6- تقديما مختصرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع؛
7- مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛
8- ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.

المادة 7
يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 8
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.
تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي .

المادة 9
يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة.
تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إنجاز البحث. وتحدد تدابير إجراء البحث العمومي بمقتضى نص تنظيمي .

المادة 10
يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية.
ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية.
تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي من شأن إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع، عدا المعلومات المتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وتحدد شروط وشكليات الاطلاع على دراسة التأثير بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 11
يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل.

المادة 12
يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 13
يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة، ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي

المادة 14
يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية .

المادة 15
في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما. وتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل.

المادة 16
في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة.
يمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون.

المادة 17
لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة.

المادة 18
إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.

المادة 19
تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره.
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة
1- المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول.
2- مشاريع البنية التحتية:
- إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛
- السكك الحديدية؛ 
- المطارات؛
- تهيئة المناطق الحضرية؛
- تهيئة المناطق الصناعية؛
- الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛
- السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛
- المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي؛
- المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛
- محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛
- قنوات الصرف البحرية؛
- نقل المواد الخطرة أو السامة.
3- المشاريع الصناعية:
- الصناعة الاستخراجية؛
- المناجم؛
- مقالع الرمل والحصى؛
- مصانع الإسمنت؛
- صناعة الجبس؛
- تحويل الفلين.
3- 2 - صناعة الطاقة:
- المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛
- المصفات البترولية؛
- الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛
- المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها 300 ميكاوات على الأقل؛
- المراكز النووية؛
- المراكز الهيدروكهربائية.
3- 3 - الصناعة الكيميائية:
- منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان والمطاط الاصطناعي والأكسيد الفوقي؛
- إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛
- استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت.
3- 4 - معالجة المعادن:
- معامل الصلب؛
- معالجة السطح وتغطية المعادن؛
- صناعة الأدوات والآلات المعدنية.
3- 5 - صناعة المواد الغذائية:
- وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية؛
- وحدات تصنيع المواد الحليبية؛
- وحدات صنع الجعة؛
- وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛
- معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛
- مصانع النشويات؛
- معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛
- مطاحن الدقيق والسميدة؛
- معامل الزيوت.
3- 6 - صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف: 
- وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛
- المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛
- وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛
- معامل صباغة الألياف؛
- وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛
- وحدات صناعة النسيج والصباغة؛
- وحدات صناعة الخزف.
3- 7 - صناعة المطاط:
- صناعة ومعالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي.
4- الفلاحة:
- مشاريع الضم القروي؛
- مشاريع تشجير مساحة تزيد عن 100 هكتار؛
- مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف.
5- مشاريع تربية الأسماك والأصداف.

الفهرس
قانون رقم 12.03 يتعلق بدراسات التأثير على البيئة	3
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق	3
الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة	4
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة	5
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي	8
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة	9
الفهرس	12

القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
حرية الأسعار والمنافسة
 
ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 

الحمد لله وحده ،

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏و50 ‏ منه ، 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 104.12   ‏المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                وحرر بالرباط في 2‏ رمضان 1435‏ (30‏ يونيو 2014).

          وقعه بالعطف :
‏         رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
القسم الأول: نطاق التطبيق
يطبق هذا القانون على :
1 - جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛
2 - جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام ؛
3 - الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.
القسم الثاني: حرية الأسعار

المادة 2 
باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده والمادتين 3 ‏ و4 ‏ أدناه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
‏تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائمة المذكورة .

المادة 3 
يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة .
وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي .

المادة 4 
لا تحول أحكام المادتين 2 ‏و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة  ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.

المادة 5 
يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 ‏و 4 ‏أعلاه محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية. 
تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي  إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة  أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :
1 - الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى ؛
2 - عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ؛
3 - حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛
4 - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

المادة 7
يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :
1 - لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛
2 - لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز. 
‏وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
‏المادة 8 
تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما.
وتشمل تكاليف التسويق وجوبا كذلك جميع المصاريف الناتجة عن الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات.
ولا تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة إعادة بيع المنتوج على حاله.

المادة 9
لا تخضع لأحكام المادتين 6 ‏ و 7 ‏أعلاه الممارسات :
1 - التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه  ؛
2 - التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات ، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و 7‏ أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي  المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.

المادة 10 
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 ‏ و 7 ‏ أعلاه.
يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاذه.
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 11
تنجز عملية تركيز :
1 - حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا ؛
2 - حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛
3 - عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.
يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل. 
‏لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة، ولا سيما :
- ‏حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها ؛
- الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها.

المادة 12 
يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. 
‏وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية :
- ‏عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبلغ المحدد بنص تنظيمي  ؛
- عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي  ؛
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

المادة 13 
يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي.
‏وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة. ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي .
يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بلاغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
‏وبمجرد التوصل بالملف، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة.
يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 ‏من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 ‏ أعلاه.

المادة 14 
لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
‏وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنجاز الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ودون الإخلال به.

المادة 15
يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) ‏يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا. 
‏يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60‏) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
‏وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما.
وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما.
يمكن لمجلس المنافسة  :
1- إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 ‏و12 من هذا القانون ؛
2- أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف ؛
3- أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 ‏بعده.
وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.
إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الثلاثة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3‏ و4‏ أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.
‏المادة 16 
عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 ‏ من الفقرة الخامسة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.
يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 ‏والمواد 31 و 32 و 33 ‏من هذا القانون.
غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين (20) يوما.
يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ.

المادة 17 
I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة. 
II - يمكن للأطراف، بعد علمهم بفتح دراسة معمقة، أن يقترحوا تعهدات من شأنها معالجة آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة. وإذا ما تم إرسال هذه التعهدات إلى مجلس المنافسة في أجل يقل عن ثلاثين (30)‏ يوما قبل انقضاء الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، فإن هذا الأجل ينتهي (30) يوما بعد تاريخ التوصل بالتعهدات. 
وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة تعليق آجال دراسة العملية في حدود ثلاثين (30) يوما. ويمكن أيضا تعليق هذه الآجال بمبادرة من مجلس المنافسة عند عدم إشعاره من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ بمعطى جديد بمجرد حدوثه، أو عدم موافاته بمجموع المعلومات المطلوبة أو جزء منها في الأجل المحدد أو إذا لم يقم أغيار بمده بالمعلومات المطلوبة لأسباب راجعة إلى الأطراف التي قامت بالتبليغ. وفي هذه الحالة، يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر تعليقه.
III - يمكن لمجلس المنافسة ، بقرار معلل :
- ‏إما أن يرخص بعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة، عند الاقتضاء، بالإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ ؛
- أو أن يرخص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية، أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ؛
- أو أن يمنع عملية التركيز ويأمر، عند الاقتضاء، الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية.
وتفرض الأوامر والتعليمات المشار إليها في هذا البند كيفما كانت البنود التعاقدية التي يحتمل إبرامها من لدن الأطراف.
ويوجه مشروع القرار إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل أقصاه عشرة (10) أيام لتقديم ما قد يكون لديها من ملاحظات.
‏وترسل نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.
IV - إذا لم يتخذ أي قرار منصوص عليه في البند III أعلاه في الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للبند II أعلاه، أخبر مجلس المنافسة الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها عند انقضاء الأجل الممنوح للإدارة بموجب الفقرة الثانية من المادة 18 ‏ بعده.

المادة 18
يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15‏ أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16‏ و 17 ‏أعلاه.
‏يمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 17‏ أعلاه، أن تتصدى للقضية وتبت في العملية المعنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي تعوض، عند الاقتضاء، المساس بالمنافسة من جراء العملية .
وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة، غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي للقضية، على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها.
عندما تتصدى الإدارة لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، فإنها تتخذ قرارا معللا يبت في العملية المعنية بعد الاستماع إلى ملاحظات أطراف عملية التركيز. ويمكن لهذا القرار أن يكون عند الاقتضاء مشروطا بالإنجاز الفعلي لتعهدات.
ويرسل القرار المذكور فورا إلى مجلس المنافسة.

المادة 19 
إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعلاه.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 % دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم. 
إذا تم إنجاز عملية تركيز، سبق تبليغها للمجلس، قبل صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ودون أن تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من نفس المادة، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. 
إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
ويمكن أن تصحب هذه العقوبة بسحب القرار الذي رخص بإنجاز العملية.
وتظل الأطراف مجبرة على التبليغ مجددا بالعملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
إذا اعتبر مجلس المنافسة أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينها في قراره أو في قرار الإدارة التي بتت في العملية تطبيقا للمادة 18 أعلاه، فإنه يعاين عدم التنفيذ. ويمكنه :
1- سحب قرار الترخيص بإنجاز العملية. و ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، فإن الأطراف ملزمة بالتبليغ مجددا عن العملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ؛
2- أمر الأطراف الملزمة بتطبيق التعهد غير المنفذ بتنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات داخل أجل يحدده، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بالتعهد غير المنفذ، عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. 
ويتم تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و32 و33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم داخل أجل خمسة وثلاثين (35) يوما.
ويتخذ مجلس المنافسة قراره داخل أجل مائة وعشرين (120) يوما، يسري ابتداء من نهاية الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
إذا تم إنجاز عملية تركيز خلافا للقرارات المتخذة تطبيقا للمادتين 17 و18 أعلاه، أمر مجلس المنافسة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الملزمين بتنفيذ القرارات المذكورة العقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 20 
يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين، بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية، إن اقتضى الأمر، وفي حدود ما تنص عليه المادة 40 من هذا القانون.

المادة 21 
عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي، فإنهما يأخذان بعين الاعتبار ما للأطراف التي تقوم بالتبليغ أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تم ذكرهم من مصلحة مشروعة في عدم إفشاء أسرار أعمالهم.

المادة 22 
لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن 
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

المادة 23 
لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل الأجل المذكور.
تعتبر الأفعال الموقفة لسريان تقادم الدعوى العمومية تطبيقا للمادة 75 من هذا القانون موقفة كذلك للتقادم أمام مجلس المنافسة. 
غير أن التقادم يصبح مكتسبا، في كل الأحوال، عند مرور أجل عشر (10) سنوات ابتداء من توقف الممارسة المنافية لقواعد المنافسة دون أن يبت المجلس في شأنها.

المادة 24 
يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25 
عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.

المادة 26 
يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.
يتوقف هذا الأجل في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له. 
يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته. 
يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون. 
في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد نوابه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.

المادة 28 
يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة . 
ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق، الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة. ولا يقبل هذا القرار أي طعن. 
تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف. 
يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر. غير أنه يجوز للمجلس، في قراره في الجوهر، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها.

المادة 29 
يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه. 
دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به. 
يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. 
عندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه.
يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال، وإن اقتضى الحال، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء، من طرف المعنيين. 
يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها .

المادة 30 
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين (20) يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة.
عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مدته شهر واحد من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات الأطراف. 
يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.

المادة 31 
باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين. 
وفي هذه الحالة، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية . 
يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكتسي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل .
غير أنه يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف الرئيس حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال .

المادة 32 
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.

المادة 33 
جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها. 
يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته. 
يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية. 
يجوز للمقرر المكلف بالملف وحده، بطلب من المجلس، حضور المداولات دون صوت تقريري. 
يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني.
توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

المادة 34 
يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن 
الفرع الأول: القرارات

المادة 35 
يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية.
يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية. 
ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال.
تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

المادة 36 
يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة. 
كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة  منصوص عليها في المواد 6 و 7 و8 من هذا القانون.

المادة 37 
إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير مسبق، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض. وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة.

المادة 38 
إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده.

المادة 39 
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 % من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك. 
يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف. 
وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.

المادة 40 
يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم :
1- على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36 أعلاه ؛
2- على احترام التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 35 أعلاه. 
ويحتسب رقم الأعمال المأخوذ بعين الاعتبار على أساس حسابات المنشأة المتعلقة بالسنة المحاسبية الأخيرة المختتمة في تاريخ القرار.
وبالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أقصى قدره خمسة ألاف (5000) درهم. 
وتتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف مجلس المنافسة الذي يحدد مبلغها النهائي .

المادة 41 
يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل. وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة، فإن مجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة، ولا يتم نشره. وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعلاه، يجوز لمجلس المنافسة، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .

المادة 42 
يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك :
- على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون ؛
- على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية. 
يمكن للمجلس أيضا أن يأمر بإدراج النص الكامل لقراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.

المادة 43 
يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي . 
يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي . 
ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال. 
تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة. 
ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.13  . 
في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح. 
الفرع الثاني: طرق الطعن

المادة 44 
تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من لدن الإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. 
تقدم الطعون ضد القرارات الأخرى المتخذة من لدن مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. ويتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات أدناه.

المادة 45 
لا يمكن أن تكون قرارات رئيس مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون، موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.

المادة 46 
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا. 
ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.

المادة 47 
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل. 
يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.

المادة 48
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إلى الموضوع والأفعال والوسائل المثارة. وترفق الوثائق التي يرغب المدعي في استعمالها بالمقال.
ويجب أن يرفق المقال بنسخ منه تعادل عدد الأطراف المعنية.

المادة 49
يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق، دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. 
خلال العشرة (10) أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.

المادة 50 
تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات. 
تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات.

المادة 51 
تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.

المادة 52
يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.

المادة 53 
الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.

المادة 55
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه، التصدي دون إحالة.

المادة 56
يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون، أو إذا كان الطعن الرئيسي نفسه غير مقبول.

المادة 57
إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية. 
ويجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة.
القسم السادس: الممارسات المقيدة للمنافسة
الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين

المادة 58
يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في ما بين المهنيين.
يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.
يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.
يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (الباتنتا) :
- أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم ؛
- تاريخ بيع السلعة أو المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسليم ؛
- كميات السلع أو المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة ؛
- سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها ؛
- عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها ؛
- مجموع المبلغ باعتبار الرسوم ؛
- شكليات الدفع.
يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها . 
يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.

المادة 59
يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه. 
وتشمل هذه الشروط تلك المتعلقة بالتسديد وضمانات الأداء، وإن اقتضى الحال، التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها.
يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة.

المادة 60 
يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.

المادة 61 
يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات :
1- أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور ؛
2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية ؛
3- أن يوقف بيع سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء سلع أو منتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى؛
4- في المدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق جملة للأسماك وأسواق للأسماك، بما فيها تلك الموجودة داخل الملك العام البحري، والمهيئة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري :
‌أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات وأسماك معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة ؛
‌ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة أو أسواق السمك المذكورة.
تستثنى من ذلك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للتصدير أو للصناعة ما عدا إن كانت ثمة أحكام تشريعية مخالفة.
الباب الثاني: الادخار السري

المادة 62
تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع :
1 - حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان ؛
2 - حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)  أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي ؛
3 - حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون الآنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها ؛
4 - حيازة المنتجين الفلاحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها. 
أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

المادة 63 
يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى .
تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي .

المادة 64 
يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها. 
يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور. 

المادة 65 
يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع .

المادة 66
تمنع وتعتبر ادخارا سريا :
- حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه ؛
- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.

المادة 67 
تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها :
1- البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد ؛
2- الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛
3- مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن ؛
4- الإبقاء على نفس السعر بالنسبة إلى السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم خفض جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها المفيد.
القسم الثامن: الأبحاث والعقوبات
الباب الأول: الأبحاث

المادة 68
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مراقبي الأسعار و يشار إليهم جميعهم بعده "بالباحثين". 
يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية يسلمها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . 
يلزم الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي .

المادة 69 
يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. 
ترفع المحاضر و تقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها. 
مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.

المادة 70 
تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها. 
تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الباب II من القسم السادس ولأحكام المادة 66 أعلاه.
يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض. 
تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 بعده، وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 72 أدناه. 
يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير. 
يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات تكون صفحاته مرقمة وموقع عليها بالأحرف الأولى وتحمل تأشيرة الإدارة المعنية. ويتضمن الاستدعاء الإشارة إلى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه.
يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء. 
تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

المادة 71 
يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على نسخ منها ويجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.
يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع والمنتوجات المنقولة. ويمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه وإما بحضور وكلائهم. 
يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم.
يجوز للباحثين أن يلتمسوا من مجلس المنافسة أو الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة .

المادة 72 
لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة  وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا. 
يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك. 
تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة. 
تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . 
لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضباط الشرطة القضائية. 
تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01.
توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر. 
تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر. 
تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 73 
يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبينة في المادة 40 من هذا القانون. وتتم تصفية الغرامة التهديدية  المحددة من طرف الإدارة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. 
عندما تقوم منشأة بعرقلة البحث أو التحقيق، خصوصا بتقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، أو وثائق غير كاملة أو محرفة، يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، وبعد الاستماع للمنشأة المعنية ومندوب الحكومة، اتخاذ قرار بفرض عقوبة مالية عليها. ويجب ألا يتعدى المبلغ الأقصى لهذه الأخيرة 1 % من مبلغ رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم الأعلى المنجز خلال إحدى السنوات المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .

المادة 74
يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية. 
ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم. ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك. 
الباب الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 75 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. 
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 76
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس. 
عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف (800.000) درهم.
يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون (1.000.000) درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

المادة 77 
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.

المادة 78 
تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم. 
في حالة العود داخل أجل خمس (5) سنوات، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف.

المادة 79 
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون. 
يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.

المادة 80 
كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.

المادة 81
في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر. 
يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.
يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل. 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.

المادة 82 
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.

المادة 83 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :
- اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم ؛
- امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها. 
يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها. 
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 84 
لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.

المادة 85 
يوجه، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون، غير قابل للطعن فيه.

المادة 86
يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا و دون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.

المادة 87 
تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.

المادة 88
يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 89
لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي.

المادة 90 
يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون.
ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف، وفقا للمادة 25 من هذا القانون، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة. 
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع

المادة 91
يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون. 
وتثبت المخالفات لمقتضيات البند 4 من المادة 67 من هذا القانون من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفصل 20 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)  والفصل 20 من القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) .

المادة 92 
ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون.
توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 93 
يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية. 
تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة  لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية.

المادة 94 
يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف.
لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 95 
يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.
لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.

المادة 96
يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.
تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.

المادة 97 
تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة. 
تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.

المادة 98
العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي :
1- إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛
2- غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو تقل عن خمسة آلاف (5.000) درهم.
غير أن الغرامة تكون من ألف (1.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم في حالة مخالفة النصوص المتخذة لتطبيق المادة 65 من هذا القانون. 
يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، مقرونة، علاوة على ذلك، بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري.

المادة 99 
يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية. 
يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

المادة 100 
توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 101 
يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده.

المادة 102 
لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.

المادة 103
يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية  لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه. 
تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة. ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته. 
يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة (3) أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.
يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

المادة 104 
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.

المادة 105 
يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 106 
يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.

المادة 108 
يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 109 
ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي.

المادة 110 
تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ، كما وقع تغييره وتتميمه. 
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 06.99 المذكورة تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها. 
تطبق الإحالات إلى أحكام القانون رقم 06.99 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 111 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.

الفهرس
قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 3
القسم الأول: نطاق التطبيق 3
القسم الثاني: حرية الأسعار 3
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة 5
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي 8
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن 15
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة 15
الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن 20
الفرع الأول: القرارات 20
الفرع الثاني: طرق الطعن 25
القسم السادس: الممارسات المقيدة للمنافسة 28
الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين 28
الباب الثاني: الادخار السري 30
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها 30
القسم الثامن: الأبحاث والعقوبات 32
الباب الأول: الأبحاث 32
الباب الثاني: العقوبات الجنائية 37
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع 40
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية 44
الفهرس 45

القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير 
 القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.

ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
                                                                            
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛ 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 29 من ذي الحجة 1411 (12 يوليو 1991).

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي،
  
قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير
الباب الأول: تعريفات أولية
المادة 1
لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يراد بـ:
 الجماعات الحضرية: البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المسماة "المراكز المستقلة"؛
 المراكز المحددة: أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية؛
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة: الأراضي القروية المجاورة لتلك الجماعات والمراكز، وتمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية، وتعين المناطق المحيطة بالمراكز المحددة في النص التنظيمي المتعلق بتحديد دائرة كل مركز من هذه المراكز.
وإذا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين في النص التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص ؛
 المجموعات العمرانية : المجموعات المتكونة من كل أو بعض جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية أو مراكز محددة والمناطق المحيطة بها وكذلك، إن اقتضى الحال، من أراض قروية تجاورها وتربطها بها علاقات اقتصادية وثيقة وتستلزم تنميتها بصورة رشيدة القيام بتهيئتها تهيئة جماعية أو تزويدها بتجهيزات مشتركة أو إنجاز هاتين العمليتين معا فيها.
 وتعين السلطة التنظيمية حدود المجموعات العمرانية.
الباب الثاني: وثائق التعمير

الفصل الأول: مخطط توجيه التهيئة العمرانية
الفرع الأول: نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتعريفه

المادة 2
يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية ومركز محدد أو عدة مراكز محددة وكذلك، إن اقتضى الحال، على بعض أو جميع جماعة قروية أو جماعات قروية مجاورة.

المادة 3
يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها، وذلك لمدة لا يمكن أن تجاوز 25 سنة.
ويهدف إلى تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المذكورة.
الفرع الثاني: غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية

المادة 4
يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بوجه خاص، إلى:
1. تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية؛
2. تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها، مع الحفاظ، بوجه خاص، على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها  ؛
3. تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين مواقع:
 المناطق الزراعية والغابوية ؛
 المناطق السكنية وكثافتها؛
 المناطق الصناعية؛
 المناطق التجارية؛
 المناطق السياحية؛
 المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والارتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية ؛
 الأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛
 المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛
 التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛
 المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص.
4. تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا؛
5. تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية ؛
6. تحديد مبادئ تنظيم النقل؛
7. حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحظى إنجازها بالأولوية، خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي.

المادة 5
يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على:
 وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشتمل بوجه خاص على خرائط تتضمن بيان استعمال الأراضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية، كما تتضمن، إن اقتضى الحال، تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛
 تقرير يبرر ويشرح اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه ويشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
الفرع الثالث: دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه

المادة 6
يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي .

المادة 7
يحال مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ، قبل أن توافق عليه الإدارة، إلى مجالس الجماعات المعنية وإلى مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الحال ذلك، لدراسته وفق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي .
وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي، داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالة المخطط إليها، ما تراه في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة المجالس الجماعية التي يعنيها الأمر.
 وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع المخطط المحال إليها.

المادة 8
تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه.
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية

المادة 9
يجب على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وعلى أشخاص القانون الخاص المعنوية التي يكون رأسمالها بأجمعه مملوكا للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أن تتقيد بأحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

المادة 10
كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الأراضي الواقعة فيها.

المادة 11
تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات القروية  يجب أن تتقيد بأحكام مخططات توجيه التهيئة العمرانية المنصوص عليها في 1 و2 و3 و4 من المادة 4 أعلاه.
الفرع الخامس: أحكام متنوعة

المادة 12
تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق وتصاميم التنمية المتعلقة بمناطق تكون فيما بعد محل مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية تظل سارية المفعول إذا كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على المخطط الآنف الذكر، بشرط أن تكون أحكامها تتلاءم مع الخيارات الواردة فيه.
 وفي حالة مخالفة أحكام تصاميم التهيئة أو تصاميم التنطيق المشار إليها في الفقرة السابقة للتوجيهات الأساسية المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية، يجب أن يتخذ - داخل شهر على الأكثر من تاريخ الموافقة على هذا المخطط - مقرر رئيس المجلس الجماعي بعد مداولات المجلس يقضي بدراستها وفق أحكام المادة 21 من هذا القانون وتحدد فيه المناطق التي يجب أن توضع لها تصاميم تهيئة جديدة.

المادة 13
يهدف تصميم التنطيق إلى تمكين الإدارة والجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
ولبلوغ هذه الغاية يشتمل تصميم التنطيق على :
 تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية : منطقة سكنية، منطقة صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة غابوية على سبيل المثال ؛
 تحديد المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه ؛
 تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق الرئيسية والمستوصفات والمدارس والمساحات الخضراء ؛
 تحديد المناطق التي يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البت في الطلبات التي ترمي إلى الحصول على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها.

المادة 14
يشتمل تصميم التنطيق على :
 وثيقة تتكون من رسوم بيانية ؛
 نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي.
 الفرع الثاني: دراسة تصميم التنطيق وإجراءات بحثه والموافقة عليه والآثار المترتبة عليه

المادة 15
يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية، وتتم الموافقة عليه وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي .

المادة 16
يحال مشروع تصميم التنطيق، قبل أن توافق عليه الإدارة ، إلى مجالس الجماعات المعنية وإلى مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الحال ذلك، لدراسته وفق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي.
وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليها، ما تراه في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر.
وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال إليها.

المادة 17
يسري مفعول تصاميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه عليها.

الفصل الثالث: تصميم التهيئة
الفرع الأول: نطاق تطبيق تصميم التهيئة

المادة 18
يوضع تصميم التهيئة لـ :
‌أ. جميع أو بعض كل من الجماعات والمراكز والمناطق والمجموعات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، بيد أنه لا يجوز أن يوضع تصميم تهيئة لجزء من مجموعة عمرانية فقط إلا إذا كانت هذه المجموعة مشمولة بمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية ؛
‌ب. جميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة  سياحية أو صناعية أو منجمية ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتولى الإدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس الجماعات المختصة أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو الإقليم المعني في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس.
الفرع الثاني: الغرض من تصميم التهيئة

المادة 19
يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية:
1. تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال ؛
2. المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه ؛
3. حدود الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛
4. حدود المساحات الخضراء العامة (الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين) وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛
5. حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 6.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)  وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها ؛
6. المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر ؛
7. المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية والمراكز الترفيهية؛
8. الأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها إن اقتضى الأمر ذلك؛
9. ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء، خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى مساحة الأرض جميعها والارتفاقات المعمارية ؛
10. الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت ؛
11. المناطق المفتوحة لإنجاز أعمال عمرانية بها بحسب توقيت معين ؛
12. دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها؛
13. المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.
 وينص تصميم التهيئة إن اقتضى الحال ذلك على التغييرات التي يجوز إدخالها على الأحكام الواردة فيه تطبيقا لمقتضيات البنود 1 و9 و11 من هذه المادة بمناسبة طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية ويحدد شروط القيام بتلك التغييرات.

المادة 20
يشتمل تصميم التهيئة على:
 وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية؛
 نظام يحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية.
الفرع الثالث: دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه

المادة 21
قبل وضع تصميم التهيئة، يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته ويعين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها تصميم التهيئة المزمع دراسته.
يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من الإدارة  أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك.
ويستمر مفعول القرار المشار إليه أعلاه مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مساوية للمدة الأولى.

المادة 22
فور نشر القرار المشار إليه في المادة السابقة، يؤجل رئيس مجلس الجماعة البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء في الرقعة الأرضية المعنية، بيد أنه يمكنه أن يأذن في إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة  إذا كان المشروع المتعلق بذلك يتلاءم مع الأحكام الواردة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية عملا بالبندين 2 و3 من المادة 4 أعلاه أو مع ما يصلح له فعلا القطاع المعني في حالة عدم وجود المخطط الآنف الذكر.

المادة 23
يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي .

المادة 24
يحال مشروع تصميم التهيئة قبل موافقة الإدارة عليه إلى مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية لدراسته، وإلى مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الأمر ذلك.
وللمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه أن تبدي داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم إليها ما يعن لها في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر.
وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال إليها .

المادة 25
يكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته.
ويهدف البحث المشار إليه أعلاه إلى اطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه.
وعلى رئيس مجلس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث . 
ويتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة.

المادة 26
يتم تغيير تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه.
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على تصميم التهيئة

المادة 27
ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني المشار إليه في المادة 25 أعلاه وإلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع.
وينتهي العمل ابتداء من نفس التاريخ بأحكام تصميم التهيئة أو التنطيق الذي يكون اذاك ساري المفعول.
بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق.

المادة 28
يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 أعلاه.
وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبل انصرام أجل 10 سنوات.
وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.
واستثناء من الأحكام المقررة أعلاه، فإن الأراضي المخصصة للأغراض المشار إليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 أعلاه يجوز بإذن من الجماعة الواقعة فيها أن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في تصميم التهيئة، ولا تسلم الجماعة الإذن إلا إذا كان الاستعمال المؤقت المزمع القيام به لا يعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم، وعلى المالك في جميع الحالات أن يقوم حين مباشرة إنجاز هذه التجهيزات بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل.

المادة 29
يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 أعلاه.
ولهذه الغاية، يجب أن ينص فيه على العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.
وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)  على تصميم التهيئة المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار المترتبة عليه، بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون الآنف الذكر تقتصر على شهر وفق ما هو منصوص عليه في المادة 25 أعلاه.

المادة 30
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 أعلاه.
 فيما يخص الطرق: باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و38 من هذا القانون؛
 فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات: وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
الفرع الخامس: تنفيذ تصميم التهيئة

المادة 31
تتخذ مجالس الجماعات، وكذلك مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الحال ذلك، بتنسيق مع الإدارة، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.

الفصل الرابع: قرارات تخطيط حدود الطرق العامة - قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية 
الفرع الأول: الدراسات وإجراءات البحث والموافقة

المادة 32
يجوز لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات المزمع إحداثها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها.
ويمكن أن تعتبر القرارات المشار إليها أعلاه بمثابة قرارات تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها.
ولهذه الغاية تعين في القرارات الآنفة الذكر العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.

المادة 33
تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، بعد موافقة الإدارة على مشاريعها والتحقق من ملاءمتها لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا .
ويجب أن تحمل القرارات المشار إليها أعلاه التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، قبل افتتاح البحث العلني في شأنها. وتكون مدة هذا البحث شهرا فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وشهرين فيما يخص قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية .
ولا يجوز، طوال مدة البحث وإلى نشر القرار في الجريدة الرسمية، تسليم أي رخصة لإقامة بناء على الأراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، على ألا يتجاوز هذا الحظر ستة أشهر .

المادة 34
تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها، ويستمر مفعولها طوال عشر سنوات، وتقتصر هذه المدة على سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.
وابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.
لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بمقتضى الخريطة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأراضي الآنفة الذكر إلا الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بشرط أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة وفق الإجراءات والشروط المقررة في الباب الثالث من هذا القانون.
بيد أن الأراضي التي تشملها قرارات لتخطيط حدود الطرق العامة لم تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، يجوز أن تخصص بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في القرار بعد أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة، ولا يجوز تسليم هذا الإذن إلا إذا كان الغرض الذي تخصص له الأرض مؤقتا لا يعوق إنجاز التجهيز المنصوص عليه في الخريطة المضافة إلى القرار.
ويجب في جميع الحالات على مالك الأرض، عند مباشرة إنجاز التجهيز الآنف الذكر، أن يعيد الأرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل.

المادة 35
تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

المادة 36
يتم تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وفق الإجراءات المقررة لوضعها.
وتكون مدة سريان مفعول كل قرار صادر بتغيير قرار يتعلق بتخطيط حدود طريق عامة أو قرار يخص تخطيط حدود طريق عامة مع تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية مساوية لمدة سريان مفعول القرار محل التغيير.
الفرع الثاني: المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأراضي المجاورة لها

المادة 37
تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برضى ملاكها وإما بنزع ملكيتها منهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية :
 يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية ؛
 إذا بقى من بقعة أرضية، بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم لإنجاز طريق عامة جماعية، جزء غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها المالك ذلك؛
 بعد أخذ ما يلزم لإنجاز الطريق وتملك الأجزاء غير القابلة للبناء إن اقتضى الحال ذلك، يكون مالك البقعة الأرضية دائنا للجماعة بالفرق بين مبلغ المساهمة المفروضة عليه وفق ما هو منصوص عليه أعلاه وقيمة المساحات المأخوذة من بقعته الأرضية إذا كانت هذه القيمة تفوق مبلغ المساهمة أو مدنيا للجماعة بالفرق بينهما إذا كان مبلغ المساهمة يتعدى قيمة المساحات المأخوذة منه.

المادة 38
يحدد التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة 37 أعلاه، وفق أحكام القانون المشار إليه آنفا رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مع مراعاة الحدود التي كانت لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعلان المنفعة العامة.
ولا يمكن بأي حال أن تعتبر في تحديد التعويض المصروفات المترتبة على الأشغال المأذون في إنجازها عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 أعلاه.
ويتم تحصيل المبالغ المستحقة على ملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة وفق القواعد المعمول بها لتحصيل الضرائب المباشرة، ويقوم الآمر بالصرف المختص بإصدار الأمر بتحصيل ذلك.

المادة 39
الطرق الخاصة
لا يتمتع مالكو العقارات المجاورة للطرق غير المفتوحة للمرور العام، خصوصا المسالك المخصصة للمشاة أو لراكبي الدراجات، بحق النفوذ إليها وحق الوقوف بجانبها المعترف بهما لمالكي العقارات المجاورة للطرق العامة.
وتحدد الأحكام المطبقة على الطرق المشار إليها أعلاه، خصوصا شروط السماح لمالكي العقارات المجاورة لها بممارسة بعض الحقوق فيها، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتح الطريق (تصميم التهيئة أو قرار تخطيط حدود الطريق أو قرار تخطيط حدود الطريق المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تقتضيه العملية) وإما في قرار يصدره رئيس مجلس الجماعة.
ويجب أداء تعويض عن جميع المساحة المنزوعة ملكيتها التي تتكون منها الطرق الخاصة التي لا يتمتع فيها ملاك الأراضي المجاورة لها بالحقوق المشار إليها أعلاه أو يتمتعون فيها ببعض هذه الحقوق فقط.
الباب الثالث: الأبنية

المادة 40 
يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك :
 داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي المناطق المشار إليها في ب) من المادة 18 من هذا القانون التي تكتسي صبغة خاصة تستوجب خضوع تهيئتها لرقابة إدارية؛
 خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم تنمية : على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات ؛
 داخل التجزئات المأذون في إحداثها عملا بالتشريع المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها وإقامة المجموعات السكنية.
ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها.
كما يجب كذلك الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية.
يجب الحصول على رخصة الإصلاح، في المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء، للقيام بالأشغال التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في هذه المادة. وتمنح رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل.
تمنح رخصة الإصلاح وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

المادة 41 
يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

المادة 42
يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، وذلك إما في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم ، ويحدد هذا المرسوم كذلك الضوابط والارتفاقات التي يجب أن تخضع لها المباني خصوصا فيما يتعلق بموقع إقامتها، وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصحية ومتطلبات المواءمة وتيسير المرور والمتطلبات الأمنية والجمالية.

المادة 43
تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل .

المادة 44
علاوة على ما ذكر أعلاه، عندما يتعلق الأمر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ببناء:
 عمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له، تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاثة مستويات تشتمل على ستة مساكن؛
 عمارة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبينة عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع.
فإن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان مشروع المبنى ينص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
وتنجز هذه الخطوط تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية وفق الشروط التي تحدد بمقرر تنظيمي ، ويجب أن تتوفر فيها المتطلبات الأمنية اللازمة وأن تكون بحيث تجعل المستعمل لها والدولة في مأمن من كل خطر يترتب على استخدامها بصورة غير قانونية.

المادة 45
إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أن يقوم داخل دوائر الجماعة الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات الصبغة الخاصة :
 إما بتأجيل البت في طلبات رخص البناء، ويكون التأجيل مسببا ويجب ألا تتعدى مدته سنتين؛
 وإما بتسليم رخصة البناء إذا كان المبنى المزمع إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية المقررة عملا بالبندين 2 و3 من المادة 4 أعلاه أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني عند عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.

المادة 46
إذا كان الغرض المخصص له الأراضي الواقعة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 45 أعلاه غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى والتي تحدد بنص تنظيمي .
يجب أن يقام المبنى على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات.
ولا تسري الأحكام المقررة أعلاه على تشييد المباني العامة.

المادة 47
لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
بيد أنه يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا الشرط إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان.

المادة 48
في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.

المادة 49
تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه.

المادة 50
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
 بمهندس معماري حر ؛
 بمهندسين مختصين؛
واجبة فيما يتعلق بـ:
 كل بناء جديد؛
 كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛
 جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.
 وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.

المادة 51
خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
 مهندس معماري حر؛
 مهندسين مختصين؛
 واجبة فيها يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم.

المادة 52
يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 بعده.

المادة 53
فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
‌أ) المهندس المعماري:
 تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
 وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛
 السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي؛
 متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
‌ب) المهندسين المختصين:
 دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
 تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها.

المادة 54
استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتمعة تساوي مائة وخمسين مترا مربعا أو تقل عن ذلك.

المادة 54-1
يحب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي :
أ) قبل افتتاح الورش: 
- إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري.
تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛ 
- وضع سياح محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال.
ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال: 
- وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
ج) عند انتهاء الأشغال: 
- وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري، أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة. توجه الجماعة المعنية نسخة من التصريح بإغلاق الورش ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

المادة 54-2 
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
يتضمن دفتر الورش على الخصوص : 
-  جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع : 
-  طبيعة الأشغال : 
-  التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ 
- الإعلان بفتح الورش ؛
–  تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي ؛ 
- شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.

المادة 55 
لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.
ويسلم رئيس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك الذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة.
وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة. وتغني الشهادة  المذكورة عن المعاينة.
وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء، يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.
تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 40 أعلاه، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع المعمول به.

المادة 56
لا يجوز تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيما يتعلق بالمباني المشار إليها في المادة 44 أعلاه إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب إقامتها.
ويجب أن يباشر التحقق من ذلك خلال الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء عملية البناء  المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه، وإن لم يجر التحقق عند انصرام هذا الأجل اعتبر ذلك بمثابة إقرار بأن المبنى يتوفر على الخطوط الواجب إقامتها فيه بمقتضى القانون.

المادة 57
عندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فإن رخصة السكن وشهادة المطابقة لا يجوز تسليمهما إلا بعد القبول المؤقت للتجزئة العقارية.

المادة 58
لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة.
بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.

المادة 59
تحدد ضوابط البناء العامة:
 شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛
 ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا  :
 قواعد استقرار المباني ومتانتها؛
 مساحة المحلات وحجمها وأبعادها؛
 شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛
 الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها؛
 مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة؛
 التدابير المعدة للوقاية من الحريق  ؛
 طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب ؛
 الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.

المادة 60
يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة .
وتكون هذه الضوابط، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها، نافذة في جميع المملكة، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بموافقة عليها.

المادة 61
لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم "ضوابط البناء الجماعية" القواعد المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة.
وتصدر الضوابط المشار إليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في مجلس الجماعة يوافق عليها طبق الأحكام الواردة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التهيئة.

المادة 62
تحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل الأحكام المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية.

المادة 63
لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق....) ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود........

المادة 63-1
يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم. يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر.
وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بموجب نص تنظيمي.
الباب الرابع: مقتضيات زجرية

المادة 64 
 يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: 
- إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه : 
• من غير رخصة سابقة؛ 
• دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛
• في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
• فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك ؛ 
- استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛ 
- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛
- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

المادة 65 
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه "وتحرير محاضر بشأنها : 
- ضباط الشرطة القضائية ؛ 
- مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون. ويحضر ممثل السلطة المذكور، في حاله استدعائه، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة.
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي .

المادة 66
 يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة.
توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

المادة 67 
 يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة.
يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.
في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.

المادة 68
يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف.
تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من :
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ؛ 
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.

المادة 69 
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
"المادة 70 
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68 أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء.
غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.

المادة 71
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر.
يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.

المادة 72
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسوح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50.00 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق.

المادة 73
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك.

المادة 74
  يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.

المادة 75
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

المادة 76
 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 77
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 78
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب  بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون.
يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.

المادة 79
  يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها.

المادة 80
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأول مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 80 – 1
 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي.
الباب الخامس: أحكام متنوعة وتدابير انتقالية

الفصل الأول: أحكام متنوعة المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة

المادة 81
يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها.
ويتم إجراء عملية التعيين المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى .
وتضاف إلى القرارات والمراسيم المنصوص عليها أعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة.
ولا يمكن أن تكون القرارات والمراسيم المشار إليها آنفا محل مطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 82
تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون على إنجاز طرق المواصلات البرية.

المادة 83
تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة، ولاسيما الطرق السيارة، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم .

المادة 84
لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية.
بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك.

المادة 85
الصلاحيات المسندة في هذا القانون لرؤساء مجالس الجماعات تمارسها في جماعة الرباط - حسان الحضرية وفي جماعة مشور الدار البيضاء الحضرية السلطات المنصوص عليها في الفصلين 67 و67 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

المادة 86
 تبقى سارية المفعول جميع أحكام:
 الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية  ؛
 الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى .

المادة 87
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه.

المادة 88
الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون.

المادة 89
خلافا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون وإلى غاية وضع مخططات جديدة لتوجيه التهيئة العمرانية تنتج عن المخططات الموضوعة قبل تاريخ نشره والتي ستحصر السلطة التنظيمية لائحتها الآثار المنصوص عليها في الفرع الرابع من نفس الفصل .
غير أنه يجب ألا يرجع التاريخ الذي بوشر فيه التشاور بشأن هذه المخططات بين مختلف الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 9 أعلاه إلى أكثر من عشر سنوات قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 90
يبقى لتصاميم التهيئة التي تكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ نشر هذا القانون مفعولها المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير إلى تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على تصاميم التهيئة الجديدة التي تحل محلها.

المادة 91
تستمر إجراءات البحث والموافقة المتعلقة بتصاميم التهيئة المحالة إلى مجالس الجماعات قبل تاريخ نشر هذا القانون جارية وفق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) إلى أن تصل إلى نهايتها.

المادة 92
 يخضع تغيير تصاميم التهيئة الموافق عليها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 93
لا تسري أحكام هذا القانون على مشاريع البناء التي سبق أن كانت في تاريخ نشره محل ملف مؤسس كما يجب، ثم إيداعه في مقر مجلس الجماعة للحصول على رخصة البناء.

الفهرس
قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير 4
الباب الأول: تعريفات أولية 4
الباب الثاني: وثائق التعمير 5

الفصل الأول: مخطط توجيه التهيئة العمرانية 5
الفرع الأول: نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتعريفه 5
الفرع الثاني: غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية 5
الفرع الثالث: دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه 7
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية 8
الفرع الخامس: أحكام متنوعة 9

الفصل الثاني: تصميم التنطيق 9
الفرع الأول: الغرض من تصميم التنطيق 9
الفرع الثاني: دراسة تصميم التنطيق وإجراءات بحثه والموافقة عليه والآثار المترتبة عليه 10

الفصل الثالث: تصميم التهيئة 11
الفرع الأول: نطاق تطبيق تصميم التهيئة 11
الفرع الثاني: الغرض من تصميم التهيئة 11
الفرع الثالث: دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه 13
الفرع الرابع: الآثار المترتبة على تصميم التهيئة 15
الفرع الخامس: تنفيذ تصميم التهيئة 17

الفصل الرابع: قرارات تخطيط حدود الطرق العامة - قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية 17
الفرع الأول: الدراسات وإجراءات البحث والموافقة 17
الفرع الثاني: المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأراضي المجاورة لها 19
الطرق الخاصة 20
الباب الثالث: الأبنية 21

الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه 25

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية 34
الباب الخامس: أحكام متنوعة وتدابير انتقالية 36

الفصل الأول: أحكام متنوعة المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة 36

القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 

الزجر عن الغش في البضائع

   ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

الفصل الأول-  ينفذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 16 من ربيع الآخر 1403 موافق 31 يناير 1983: 

قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

الفصل 1
يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما.
ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويمكن الامر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي  المتعلقة بنشر الاحكام القضائية وتعليقها.
واذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الامر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبة.

الفصل 2
يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.
ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الامة :
1 - الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛
2 - السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛
3 - السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.

الفصل 3
يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الاغذية أو السوائل المعهود اليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الاغذية او السوائل المزيفة المذكورة؛
2 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت انها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان او مواد او اغذية او سوائل فاسدة أو عفنة.
واذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من رتبته.

الفصل 4
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:
- في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛
- أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛
- أو في كمية الاشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛
- أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.
ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس اذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الامر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.

الفصل 5
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على:
1 - كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛
2 - كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
3 - كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الانسان أو الحيوان أضيفت اليها لأي سبب من الاسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛
4 - كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛
5 - كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛
6 - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة اضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو اعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان سواء كانت شفوية او بصرية او سمعية بصرية.

الفصل 6
تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الاخرى أو بالمحطات او الموانئ او المطارات او غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الاماكن أو المرافق التي تنتج او تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع:
1 - مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
2 - مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة او انتهى أجل صلاحيتها؛
3 - منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية.

الفصل 7
يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص.
ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها  عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من اجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال الاثني عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف.

الفصل 8
ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة:
- أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛
- أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك؛
- أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛
- أية رائحة أو طعم.

الفصل 9
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة اشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون اخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.

الفصل 10
يمنع كل اعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر الآتية: وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.
ويمكن ان تأمر المحكمة المرفوعة اليها المتابعة بالكف عن الاعلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن جميع طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.
وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو بالبراءة ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد الامور الى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الاماكن التي تم فيها الاعلان الكاذب.
ويكون المعلن المباشر الاعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.
وإذا كان المخالف شخصا معنويا القيت المسؤولية على مسيريه. 
ويعتبر أن هناك جنحة بمجرد ما يقع الاعلان أو يتسلم أو يتلقى في المغرب. 
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم.

الفصل 11
تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و 6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الادوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.
وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الانسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها اذا اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 12
ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية.

الفصل 13
يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها.
وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

الفصل 14
لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة.

الفصل 15
لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.

الفصل 16
يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية  المعمول بها:
- تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع؛
- البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛
- كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري؛
- العمليات والمعالجات المباحة  التي يمكن اجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان اتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛
- استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير أو التحلية أو لأي غرض آخر، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الانسان أو الحيوان أو موادها الأولية؛
- تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛
- مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛
- الاعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو البضائع ولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن تنسب إليها؛
- الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستوردة من أجل حماية المشتري.

الفصل 17
يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 و24.000 درهم وذلك خلافا للفصول من 1 الى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون.
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتها

الفصل 18
يباشر البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويتم اثباتها وفقا للأحكام الواردة في هذا القسم.
غير أن الأحكام المذكورة لا تحول دون اثبات المخالفات المشار اليها وفقا للإجراءات القانونية العادية.

الفصل 19
تهدف أعمال البحث والاثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الى تلافى الغش والى اثبات المخالفات ان وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الاعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه اليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الاثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق.
الباب الأول: السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها

الفصل 20
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:
- المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛
- موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛
- المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية.
وكذلك الاشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:
- البياطرة مفتشو تربية المواشي؛
- مفتشو الصيدلة؛
- المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير؛
- مهندسو الصحة والاطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛
- مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الاشخاص المشار اليهم أعلاه الى ان يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الاحكام الاخرى المتعلقة بقوة الاثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون.

الفصل 21
يختص بإجراء الابحاث واخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء:
- موظفو المراقبة التابعون لإدارة الجيش؛
- موظفو التموين العسكري؛
- الاطباء العسكريون؛
- البياطرة العسكريون؛
- الضباط المكلفون بتوزيع الاغذية.
ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون الا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم.

الفصل 22
يجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار اليهم في الفصل 20 أعلاه القيام بكل حرية بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الاماكن او المرافق المبينة في الفصل 6 أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 64 و 65 من قانون المسطرة الجنائية .
ويجب على مأموري القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأمورين المؤهلين بموجب هذا القانون كلما دعت الضرورة الى ذلك.

الفصل 23
يجب على المقاولين في النقل او الخزن ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية الى اخذ العينات أو الى الحجز وان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والايصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم.
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات

الفصل 24
يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.

الفصل 25
تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
1 - الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل اقامته؛
2 - تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛
3 - الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛
واذا اجريت المراقبة في اثناء النقل وجبت الاشارة الى الاسماء العائلية والشخصية ومواطن الاشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل اليهم.
4 - عند الاقتضاء، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل اقامته اذا كان الامر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان المواد الاولية والعناصر المستعملة اذا كان الامر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛
5 - توقيع محرر المحضر.
واذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الاشارة الى هويتهم في المحضر الذي يتعين ان يوقعه كل واحد منهم؛
6 - توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه واذا امتنع المعنى بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر الى ذلك في المحضر.
وتوجه المحاضر فورا الى المصلحة المسؤولة.
أ‌) محاضر الإثبات

الفصل 26
يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
1 - الاشارة الى النصوص التي وقعت المخالفة لأحكامها: نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛
2 - ظروف ارتكاب المخالفة والايضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛
3 - العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛
4 - العناصر التي يمكن ان تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب المخالفة.
ويجب عند الاقتضاء ان يضيف مأمور الاثبات الى المحضر نماذج من اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة للإثبات.
ويمكن ان يطلب من المعلن ان يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الواردة في الاعلان.
ب‌)  التلبس بالجريمة – الحجز

الفصل 27
يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا اثبات ذلك.
واذا كان الامر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف او بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج.
ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 اعلاه، جميع الظروف التي من شأنها ان تثبت امام السلطة القضائية قيمة أعمال الاثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لتحريره الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر الى المصلحة المختصة والى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم.
توضع الاختام على المنتجات المحجوزة وتوجه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعنى بالأمر أو اذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر.
وإذا كان الامر يتعلق بمنتجات ثبت انها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور اتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجرى العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها.
ج) ايقاف البيع

الفصل 28
اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه.
ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه.
ويباشر حينا وعلى وجه الاسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة الى المختبر.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك.
ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه اشعار بالإحالة المذكورة الى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك الى حائز البضاعة عند الاقتضاء، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل ان يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في امكانهما الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل.
وفي جميع الاحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك:
- اما عند انصرام الاجل المحدد في الفقرة 5 أعلاه ان لم يكونا قد اخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛
- واما قبل استدعائهما للمثول بين يدى المحكمة.
وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الموقت ويمكن ان يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الاجراءات العادية.
د) أخذ العينات

الفصل 29
يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخرى.

الفصل 30
عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.

الفصل 31
توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
 ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الاختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة او حائزها اذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة.
ويتضمن المحضر الاعذار المذكور والجواب عنه.

الفصل 32
إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.
الباب الثالث: التحليل

الفصل 33
توجه العينات فورا الى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 قصد تحليلها.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة بذلك في الحين المعنى بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 32 أعلاه.
واذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه الى وكيل الملك كل من التقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحلى.

الفصل 34
يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه.
الباب الرابع: الخبرة الحضورية

الفصل 35
إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، ان من اللازم اجراء متابعة، رفع القضية الى المحكمة بعد اخبار المعنيين بالأمر بان في امكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام.

الفصل 36
إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39.
ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية او عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة واذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء اليها الا على سبيل التكملة.

الفصل 37
تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير، وإلا سقط حقهم في ذلك.
ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة.
ويمكن أن يطلب الخبير من الاطراف بواسطة المحكمة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى الى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة.
وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش.

الفصل 38
يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات الى المعنى بالأمر.
الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية

الفصل 39
اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ان من اللازم اجراؤها نظرا لإخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فان محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة.
واذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهى أجل صلاحيتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه.
واذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة انذارا الى المعنى بالأمر، وبعد الانذار الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على اثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الاقل يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة.
وترفع ملفات المتابعة الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
واذا صدر أمر بإجراء الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستحيل اعادة الفحوص.
الباب السادس: أخذ العينات للمقارنة

الفصل 40
اذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي ان الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى "عينات المقارنة".
واذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ان أمكن ذلك.
اما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها هذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا الى السلطة الطالبة. وتتحمل الدولة المصاريف.
الباب السابع: تدابير خاصة

الفصل 41
اذا كان الامر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فان رئيس المصلحة المختصة يشعر فورا بإيقافها الموقع على التصريح الجمركي ويبلغ اليه تقرير التحليل.
واذا نازع المعنى بالأمر في استنتاجات التقرير المذكور جاز له ان يطلب اجراء تحليل ثان خلال الثمانية أيام التالية لتسلم الإشعار.
ويجب ان يبلغ الاشعار بالإيقاف وطلب التحليل الثاني برسالة مضمونة.
ويعهد رئيس المصلحة المختصة بإجراء التحليل الثاني الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه ويخبر المعنى بالأمر بذلك في الحين.
ويوجه تقرير التحليل الثاني المذكور الى رئيس المصلحة المختصة.
ولا يجوز أن توجه الى المختبر المعهود اليه بالتحليل المذكرات والمستندات والبيانات ذات الصبغة التقنية التي يرى المعنى بالأمر أنها كفيلة بتنوير القائمين بالتحليل الثاني الآنف الذكر الا بواسطة رئيس المصلحة المختصة.
واذا لم يطلب المعنى بالأمر اجراء تحليل ثان عند انصرام اجل الثمانية ايام المشار اليه في الفقرة الثانية او اثبت تقرير التحليل الثاني كذلك ارتكاب المخالفة وجه التقرير او التقارير فورا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لأجل القيام بالإجراءات القانونية.
ويدفع المستورد الى الخزينة مبلغا مقدما لأداء المصاريف الاضافية لخزن البضاعة وتوجيه العينات واجراء التحليل الثاني، وتقتطع المصاريف من المبلغ المذكور اذا كان التحليلان متطابقين.
وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل الاول ارجع المبلغ المقدم إلى المستورد.

الفصل 42
تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات والمأمورون المشار اليهم في الفصل 21 طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وتتعلق العمليات المذكورة بما يلى:
1 - البضائع عند تقديمها من اجل التسليم؛
2 - البضائع المدخرة في المخازن العسكرية؛
3 - المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة في وجبات ومطاعم الجنود او المصالح او المؤسسات العسكرية.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر المكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش اخبر رئيس المصلحة المختصة بذلك قائد الموقع العسكري الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه.
وفي حالة العكس تحاط السلطة العسكرية علما بتوجيه المحضر واحدى العينات إلى وكيل الملك.
واذا طلب أداء ثمن العينات باشر المحاسبون العسكريون الاداء على نفقة الدولة.
القسم الثالث: أحكام متنوعة

الفصل 43
تقوم الادارات والمصالح التابعة للدولة، وفقا لإجراءاتها الخاصة، بإثبات كل من الافعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود اليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون، وبالمتابعات بشأنها.
غير أنه يجب على الادارات والمصالح التابعة للدولة – فور احالتها الافعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل ابداء رأيه.

الفصل 44
ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والانظمة الداخلة في اختصاص الادارات والمؤسسات العامة الآتية:
- ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- مصلحة القياسة القانونية؛
- مصلحة مراقبة الاسعار؛
- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
- المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛
- مصالح البيطرة وتربية المواشي.
 وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة الى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع الى رئيس المصلحة التي ينتمى اليها.

الفصل 45
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه آجال كاملة.

الفصل 46
تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، الاحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:
- الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛
- الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليو 1930) بالزجر عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛
- الفصل 196 من الظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون القضاء العسكري.

الفصل 47
يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية الى ان يتم نسخها:
- أحكام الفصول من 4 الى غاية 7 ومن 20 الى 27 ومن 29 الى 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) في شأن زجر الغش.
- أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور.
وتعتبر الاحالات الواردة في النصوص المعمول بها الى أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) احالات الى الاحكام المطابقة لها في هذا القانون.

                       وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
        وقعه بالعطف:        
        الوزير الأول،         
الامضاء: محمد كريم العمراني.
 
الفهرس
قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 3
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها 3
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتها 10
الباب الأول: السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها 10
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات 12
أ‌) محاضر الإثبات 12
ب‌) التلبس بالجريمة – الحجز 13
ج) ايقاف البيع 13
د) أخذ العينات 14
الباب الثالث: التحليل 15
الباب الرابع: الخبرة الحضورية 15
الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية 16
الباب السادس: أخذ العينات للمقارنة 17
الباب السابع: تدابير خاصة 17
القسم الثالث: أحكام متنوعة 18
الفهرس 21

القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي.txt

القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 – 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5629

المحتويات  إخفاء 
الباب الثاني: زراعة وإنتاج القنب الهندي
الباب الثالث: إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي وتصدير واستيراد بذوره وشتائله
الباب الرابع: تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته
الباب الخامس: تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها
الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحها
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي
الفرع الأول: الإحداث والتسمية والغرض
الفرع الثالث: ميزانية الوكالة
الفرع الرابع: مستخدمو الوكالة
الباب الثامن: نظام المراقبة
الفرع الأول: تتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات
الفرع الثاني: عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها
الباب التاسع: البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام ختامية
المادة 1

خلافا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954 ) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما، ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
– القنب الهندي:
• نبتة القنب الهندي: أي نبتة من جنس القنب؛
• الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
– راتينج القنب الهندي: الراتينج المفصول الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب؛
– المخدر: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 1972؛
– الغرض الصناعي: كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وإنتاجه.

المادة 3

لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون والمشار إليها أدناه بإسم «الوكالة»:
– زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
– إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
– تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
– استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
– تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
– نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
– تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
– تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
– استيراد منتجات القنب الهندي.

المادة 4

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.

المادة 5

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 6

لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانا بينول (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

المادة 7

يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– التوفر على الجنسية المغربية؛
– بلوغ سن الرشد القانوني؛
– السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
– الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، كما وقع تغييره؛
– أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

المادة 8

يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي:
– احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
– استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
– تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أدناه.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي:
– المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛
– القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها؛
– المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك.
تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي.

المادة 10
يجب على التعاونيات أن تبرم مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة.
يتم التسليم بحضور لجنة تجتمع بدعوة من الوكالة، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول، ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة.
تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والهيئات المذكورة أعلاه.
تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي.

المادة 11

يمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتحويل وتصنيع أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، وفق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، إذا تبين لها، لا سيما من خلال نظام المراقبة المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون أن شروط التسليم المباشر والآمن لهذه المحاصيل من التعاونيات إلى الهيئات المذكورة غير مستوفاة.

المادة 12

يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 7 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل

المادة 13
يجب على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ورخص تصدير بذور القنب الهندي وشتائله ورخص استيرادها:
– احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، والذي يتضمن على الخصوص المعايير الواجب احترامها من أجل القيام بالعمليات المذكورة وكذا قواعد تخزين بذور وشتائل القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
– استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن الوكالة طبقا للمادة 8 أعلاه؛
– التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي.
يمنع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم لزراعة وإنتاج القنب الهندي
لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 14

يشترط للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛
– أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
– أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل علاوة على ذلك، يجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 15

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة
لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 16

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع أو نقل القنب الهندي ومنتجاته، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل على الخصوص ما يلي:
– قواعد تحويل وتصنيع وتهيئة وتخزين القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
– المعايير الواجب احترامها لنقل القنب الهندي ومنتجاته؛
– المدخلات الممكن استعمالها في التحويل والتصنيع؛
– المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المنتوجات؛
– الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته؛
– المساطر الواجب اتباعها لضمان تتبع كميات القنب الهندي التي تم التوصل بها وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها.

المادة 17

باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول THC) تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 18

يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.

المادة 19

لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 20

يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر ما لم تتناف مع أحكام القانون رقم 17.04 السالف الذكر.

المادة 21

استثناء من أحكام الفصل 25 والفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر، يخضع تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه واستيرادها، لأغراض صناعية لترخيص تسلمه الوكالة.
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، يشترط للحصول على رخصة التسويق أو رخصة التصدير أو رخصة الاستيراد، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

المادة 22

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 23

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
– قواعد تخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته طبقا للمعايير المعمول بها؛
– المعايير الواجب احترامها لنقل المواد المذكورة، عند الاقتضاء؛
– المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المواد المذكورة؛
– طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته.

المادة 24

مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده لا يقل عن عشرة (10) أيام بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.
بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص.
وفي هذه الحالة يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر.

المادة 25

تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 7 و12
و 14 و 21 أعلاه، حسب كل حالة.
تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 26

يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية:
– إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛
– إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛
– إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.

المادة 27

تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد.

المادة 28

يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.

المادة 29

يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.
غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على طلبه، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات.

المادة 30

يتم سحب الرخصة في الحالات التالية:
1 – بناء على طلب الشخص المعني؛
2 – بمبادرة من لدن الوكالة:
– في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
– إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
– في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات؛
– في حالة توقفه، دون مبرر مقبول عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين؛
– في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات؛
– في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.
لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإنذار.
ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع الرخصة. وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية أو النشاط المذكور.

المادة 31

تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار المجلس إدارتها.

المادة 32

تخضع الوكالة لوصاية الدولة يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 33

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولهذه الغاية، يناط بالوكالة ما يلي:
– منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون؛
– السهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛
– مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
– مراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛
– إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، والتي تحيلها إليها الحكومة؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛
– الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
– التعاون، بموجب اتفاقيات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛
– إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛
– التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛ التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛
– إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛
– اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
– الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛
– القيام بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛
– الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ،ومشتقاته وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛
– إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.

المادة 35

يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية،  أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 36

تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص، طبقا لهذا القانون.

المادة 37

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
– إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
– تحديد برنامج عمل الوكالة؛
– المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛
– المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المني للمستخدمين؛
– وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛
– تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛
– حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
– المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛
– المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛
– اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
– اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 38

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
– قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
– قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 39

مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.

المادة 40

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يتولى ما يلي:
– تنفيذ مقررات مجلس الإدارة وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛
– منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
– تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
– إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون؛
– تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
– تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛
– تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
– حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن هذا الأخير.
يمكن للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.

المادة 41

استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها، إلى غاية الدرجة الرابعة.
لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة، كما هي محددة أعلاه ، بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبها، حضور اجتماعات اللجنة المذكورة.

المادة 42

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
1 – في الموارد:
– عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛
– إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
– الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
– التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛
– عائدات الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
– الهبات والوصايا؛
– مداخيل مختلفة.
2 – في النفقات:
– نفقات الاستثمار؛
– نفقات التسيير؛
– نفقات تسديد التسبيقات والاقتراضات المأذون بها؛
– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 43

تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
– مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
– موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.

المادة 44

يجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته، لا سيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.

المادة 45

يجب على الوكالة مسك السجلات التالية:
– سجل الرخص؛
– سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
– سجل مخزون القنب الهندي.
كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لمدة عشر (10) سنوات وتقديمها عند إجراء كل مراقبة.
يحدد بنص تنظيمي نموذج السجلات المذكورة وكيفيات مسكها.

المادة 46

يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية:
– رقم الرخصة أو الرخص؛
– اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛
– اسم المرسل والمرسل إليه.
يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المواد السامة والمخدرة وعرضها، وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على المنتوج المعني.

المادة 47

يثبت وضع علامة « منتج القنب الهندي» أو الرمز الخاص به المحدد بنص تنظيمي على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 48

يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره ، إذا لم يتم الحصول على المنتوج
المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 49

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.
يجوز للأعوان أن يطلبوا عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.

المادة 50

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) السالف الذكر، في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.

المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من:
– قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة؛
– قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛
– استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛
– لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
– لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
– قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.

المادة 52

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.

المادة 53

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و 100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و 15 و 22 من هذا القانون.

المادة 54

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من:
– استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛
– لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه؛
– لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و 47 من هذا القانون؛
– خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.

المادة 55

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود.
يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.

المادة 56

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.

القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 
كفالة الأطفال المهملين
 
ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛
           أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
 وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

         وقعه بالعطف: 
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
الباب الأول :أحكام عامة 
المادة 1
يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة  إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
 إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ؛
 إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
 إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.

المادة 2
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب  ولا فـي الإرث .

المادة 3
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حـالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه.

المادة 4
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 8 أدناه، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل. 
يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع به.

المادة 5
يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية   قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية . 
يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملا.

المادة 6
تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية. 
إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخـرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده. 
إذا انصرمت هذه المدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل. 
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.

المادة 7
توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين  لدى المحكمة المختصة. 
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال الشخصية  وفي قانون المسطرة المدنية .

المادة 8
يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة  سواء منها التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للهيئات والمنظمات والجمعيات المتوفرة على الوسائل المادية والبشرية الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط. شريطة أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، وذلك إلى أن يصدر الأمر بشأن الكفالة.
الباب الثانـي: الوضعية القانونية للطفل المهمل

المادة 9
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرها:
1- الزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما ؛
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
2- المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3- المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة  المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

المادة 10
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.

المادة 11
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة.

المادة 12
لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية. 
لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة.

المادة 14
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه.

المادة 15
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة التاسعة أعلاه، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص. 
يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته.

المادة 16
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
 ممثل للنيابة العامة؛
 ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
 ممثل للسلطة المحلية؛
 ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة بنص تنظيمي . 
يمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يستعين بأي شخص أو جـهة يراها مفيدة لهذه الغاية. 
يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب فـي الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.

المادة 17
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون. 
ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول. 
يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.

المادة 18
ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 
يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة. 
يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء . 
يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل. وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع، فيضع بصمته. 
يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ.

المادة 19
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى :
أ) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛
ب) أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
توجـه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.
يمكن للجـهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة. 
يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن. 
يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة. 
تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.

المادة 20
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.
الباب الثالث: إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية

المادة 21
يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر. 
تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية . 
غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية. 
الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 22
يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
 تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد ؛
 إذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى ؛
 تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب ؛
 استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛
 كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول. وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود .

المادة 23
إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية  أو تنزيل  أو صدقة، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول.

المادة 24
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين. 
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره، إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه ا لالتزامات.  
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنهـا إلغاء الكفالة. 
يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في ذلك، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية. 
يرجـع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة.
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

المادة 25
تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
 بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
 موت المكفول؛
 موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
 فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛
 فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛
 حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة ؛
 إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.

المادة 26
إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة مقتضيات الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية . 
يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة، إجراء البحث المنصوص عليه فـي المادة 16 أعلاه.

المادة 27
يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز .  
يمكن للقاضـي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه، أو للزوجين اللذين كانـا يتوليان كفالته، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخص يهتم بمصلحة الطفل.

المادة 28
إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و26 أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم  على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا.

المادة 29
يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم. 
تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل.
 الباب السادس: مقتضيات زجرية

المادة 30
تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد . 
تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين .

المادة 31
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائـي .
الباب السابع: مقتضيات ختامية

المادة 32
تنسخ جميع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالأطفال المهملين.
الفهرس
ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 2
قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين 3
الباب الأول :أحكام عامة 3
الباب الثانـي: الوضعية القانونية للطفل المهمل 6

الفصل الثالث: تتبع تنفيذ الكفالة 9
الباب الثالث: إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية 10
الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة 10
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة 12
الباب السادس: مقتضيات زجرية 14
الباب السابع: مقتضيات ختامية 14
الفهرس 15

القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة 

ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، 
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996).
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).
 وقعه بالعطف
 الوزير الأول،
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
الكتاب الأول: التاجر
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

المادة 2
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

المادة 3
ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

المادة 4
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1.	شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2.	إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
3.	شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4.	التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
5.	النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6.	النقل؛
7.	البنك والقرض والمعاملات المالية؛
8.	عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
9.	السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
10.	استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
11.	الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
12.	البناء والأشغال العمومية؛
13.	مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
14.	التزويد بالمواد والخدمات؛
15.	تنظيم الملاهي العمومية؛
16.	البيع بالمزاد العلني؛
17.	توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
18.	البريد والمواصلات؛
19.	التوطين .

المادة 7
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1.	كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
2.	كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.

المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.

المادة 9
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
-	الكمبيالة؛
-	السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
القسم الثالث: الأهلية التجارية

المادة 12
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية  في السجل التجاري.

المادة 14
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.
يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.
في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15 
يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة  ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.
يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.
القسم الرابع: التزامات التاجر
الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

المادة 18
يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ( .
إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

المادة 22
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.

المادة 23
التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24
الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.
يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26
يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.
في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.
الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري

المادة 27 
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.
يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
الفرع الأول: السجل المحلي

المادة 28 
يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.
يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض .

المادة 29
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30 
كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكورة، لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة.
الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي

المادة 31 
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .

المادة 32 
السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

المادة 33
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي:
 -1مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛
-2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
 -3نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35
يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.
غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 36
تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

المادة 37
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1.	كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2.	كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
3.	المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
4.	كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
الفرع الثاني: التسجيلات

المادة 38 
لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39
للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.
يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.
لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42 
يجب على الأشخاص الذاتيين  التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
1.	الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2.	الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3.	تاريخ ومكان الازدياد؛
4.	إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5.	النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
6.	النشاط المزاول فعليا؛
7.	مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج أو مكان توطين مقاولته، عند الاقتضاء؛
8.	البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛
9.	الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛
10.	الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛
11.	تاريخ الشروع في الاستغلال؛
12.	المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 42-1 
استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي  أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه التقيد بما يلي:
1-عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛
2-عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛
وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

المادة 43 
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1.	(ينسخ)؛
2.	براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛
3.	تفويت الأصل التجاري؛
4.	المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛
5.	المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
6.	المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
7.	جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

المادة 44
تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
1.	بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛
2.	بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.
تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها.

المادة 45 
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
1.	الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2.	عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ 
3.	 غرض الشركة؛
4.	 النشاط المزاول فعليا؛
5.	 المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها الاجتماعي بالتوطين، عند الاقتضاء؛
6.	 أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7.	الشكل القانوني للشركة؛
8.	مبلغ رأس مال الشركة؛
9.	 المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
10.	تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
11.	تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

المادة 46
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1.	 الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2.	 براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛
3.	المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
4.	المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47
يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:
1.	البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42؛
2.	شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
3.	إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4.	عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛
5.	البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المادة 48
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.
يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها:
1.	تسمية المجموعة؛
2.	عنوان مقر المجموعة؛
3.	غرض المجموعة باختصار؛
4.	 مدة قيام المجموعة؛
5.	 البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
6.	العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7.	الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8.	 تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49
يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.
إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.
الفرع الثالث: التقييدات المعدلة

المادة 50
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
الفرع الرابع: التشطيبات

المادة 51
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.
يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.
لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.
كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52
في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53
في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.

المادة 54
يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1.	 صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2.	توفي منذ أكثر من سنة؛
3.	 ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55 
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري:
 - 1ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
- 2 بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة. ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه، وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل عن 60 يوما.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده فسنة. ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي.

المادة 57
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

المادة 58
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59 
لا يجوز للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين  الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.

المادة 61
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.
لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.

المادة 62
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار  موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.
وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.
تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.
في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري .
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطىء بالشكل الذي يحدده.

المادة 65 
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.

المادة 67
بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.
تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68
لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

المادة 69
لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.
ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70
إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.
لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71
يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى الحال.

المادة 73
يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.
ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74 
لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري داخل أجل تسعين (90) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

المادة 75
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين  خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.
يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.
يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .

المادة 77  
يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى:
1.	الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛
2.	الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.

المادة 78
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.
تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .

الباب الثالث: آجال الأداء

المادة 78-1
يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.
يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية  التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 78-2
يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛
عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما  ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛
غير ان الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي.

المادة 78-3 
يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي .
عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.
عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 78-2 أعلاه، الموالي لتاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.

المادة 78-4
يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 78-5 
في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
الكتاب الثاني: الأصل التجاري
القسم الأول: عناصر الأصل التجاري

المادة 79
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

المادة 80
يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية.
ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الباب الأول: بيع الأصل التجاري

المادة 81
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.
ينص العقد على:
1.	اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛
2.	 حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛
3.	 وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛
4.	مصدر ملكية الأصل التجاري.

المادة 82
إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.
إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.
يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

المادة 83
بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.
يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.
يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأصل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.
يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.
يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.

المادة 84
يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.
يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة.
لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.
لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 85
يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

المادة 86
تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضيـن المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا.
تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

المادة 87
لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.
ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.

المادة 88
إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

المادة 89
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.

المادة 90
تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.
كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها.

المادة 91 
يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.
لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.
يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.
بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.
يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 92
يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.
تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.
يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.

المادة 93
تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

المادة 94
يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.

المادة 95
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

المادة 96
يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 97
تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.
تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 98
إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.

المادة 99
يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.

المادة 100
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.
يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات. ويبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، وإلا فللدائنين العاديين.

المادة 101
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.
لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

المادة 102
إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

المادة 103
إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة

المادة 104
يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.
يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 105
إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.
في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.
الباب الثالث: رهن الأصل التجاري

المادة 106
يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 107
ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي.
يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.

المادة 108
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع.
إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.
إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

المادة 109
يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 110
تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه

المادة 111
في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.
يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري . 
وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.
إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن وسبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.
ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.
تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113.

المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.
يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.
وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.
وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.
يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.
يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 114
علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود.  
يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 115
يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.
يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 116
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.
يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 117
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 118
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.
تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 119
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.
تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.
يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

المادة 120
علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء.  
ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى .117
يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.
يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة.

المادة 121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

المادة 122 
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية:
1.	اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛
2.	جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:
العمود الأول: تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛
العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛
العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.
يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.
إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

المادة 123
يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.

المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.

المادة 125
لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

المادة 126
تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 والفقرة الثالثة من المادة 120.

المادة 128
يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد.
ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

المادة 130
يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

المادة 131 
يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.

المادة 136
إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.

المادة 137 
يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

المادة 143
داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن.

المادة 144
يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة. 
يجب، عند توجيه الاستدعاء للحضور، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.

المادة 145
إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

المادة 146
إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.

المادة 147
يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.

المادة 148
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.

المادة 149
إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

المادة 150
إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة.
في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.

المادة 151
عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره.
يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ.
ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية.
الباب الخامس: التسيير الحر

المادة 152
يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.
وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه.
يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153.

المادة 153
يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.
ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.
يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.

المادة 154
يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل.
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة 155
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.

المادة 156
لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.

المادة 157
يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.

المادة 158
يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط 

ظهير شريف رقم 43-19-1 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط. 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون رقم 16-14 يتعلق بمؤسسة الوسيط.

الباب الأولأحكام عامة

تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحياتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يعتبر الوسيط ، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور ، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ، وقيم التخليق ، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون ، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم "المؤسسة".

المادة 3

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.

الباب الثانيالتأليف

المادة 4

يعين الوسيط بظهير لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة.

المادة 5

يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية ، سواء داخل المغرب أو خارجه.

المادة 6

تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية. أو مزاولة مهام يؤدي عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب الوسيط.

المادة 7

تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.

المادة 8

يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر (10) سنوات. والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبت بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
يمكنه، عند الاقتضاء، تعيين مندوبين محليين تتوافر فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
كما يمكن للوسيط، عند الاقتضاء، أن يستعين بممثلين له تنحصر مهامهم في تلقي التظلمات وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها.
وتسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع فئات المندوبين المشار إليهم في هذه المادة.

المادة 9

يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها. ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه.
كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط.

المادة 10

يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح.
كما يجب على المندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين، وكذا باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون بدراستها طبقا لأحكام هذا القانون، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعين على الوسيط في الحالات المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وضعية تنازع المصالح.

الباب الثالثمهام وصلاحيات المؤسسة

الفصل الأول
مهام الوسيط
النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون
 أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

المادة 11

تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف.

المادة 12

لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
- التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
- التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
- القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور.

المادة 13 

إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها، أصدرت قرارا معللا بذلك، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما.

المادة 14

يمكن للوسيط، كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة لتقديم دعاواهم، وذلك في انتظار البت في منحها لهم بصفة نهائية وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة 15

يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته.

المادة 16

خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم.

تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث
 والتحريات في شأنها

المادة 17

توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم ، أو ممثله القانوني ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية.
يشترط لقبول التظلمات :
- أن تكون مكتوبة ، وإذا تعذر تقديمها كتابة ، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر ؛
- أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا ، أو ممن ينوب عنه ؛
- أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها ، إن كانت متوفرة لدى المتظلم ؛
- أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية ، قصد الاستجابة لمطالبه ، عند الاقتضاء ؛
- ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.

المادة 18

يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء الإدارات، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات الموجهة إليهم، والتي لا تدخل في اختصاصهم، وتختص المؤسسة بالنظر فيها.

المادة 19

يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، في نطاق اختصاصهم، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الضرر اللاحق بهم من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

المادة 20

إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة، ويهم الدفاع عن مصلحة مشروعة، أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، قام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع التظلم، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

المادة 21

يؤهل الوسيط، في نطاق صلاحياته، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى عمله، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور.
وعلاوة على ذلك، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم، بالوثائق والمعلومات المتصلة بها.

المادة 22

إذا تأكد الوسيط، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم ، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم، بكل تجرد واستقلال، واستنادا إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ولهذه الغاية، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية، التي يتعين عليها داخل أجل ثلاثين (30) يوما، قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط ، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها.
كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات المادية التي حالت دون تنزيلها.

المادة 23

يمكن للوسيط في حالة اقتناعه، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين، أن يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة، عند الاقتضاء، أن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان بمقترح التعديل المذكور.

المادة 24

إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال، توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين

المادة 25

يقوم الوسيط، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة، وذلك استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

المادة 26

يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه، من خلال الاستماع إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم.
وبناء على ذلك، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.
يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط ، في محضر رسمي توقيع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه.
لا يمكن، في كل الأحوال، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم، من قبل الغير أو في مواجهته.

التواصل بين الإدارة والمرتفقين

المادة 27

يسهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

الفصل الثانيمهام المندوبين الخاصين لدى الوسيطوالمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين
المندوبين الخاصون لدى الوسيط

المادة 28

يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط في أداء مهامه، ومن أجل ذلك، يعهد إليهم بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات ممارستها بقرار للوسيط.

المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون

المادة 29

تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي.
يمكن بصفة استثنائية، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة، وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط.

المادة 30

طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات الآتية :
- تلقي التظلمات وطلبات التسوية، المرفوعة إلى المؤسسة والنظر فيها في حدود اختصاصها، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني، أو التي تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية، والتي يتعين عليهم إحالتها إلى الوسيط ؛
- القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إليهم، كلما اقتضى الأمر ذلك ، بناء على تكليف خاص من الوسيط، بالنسبة لكل حالة ؛
- إعادة توجيه التظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم، والخارجة عن نطاق اختصاصهم، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند الاقتضاء ، تحت إشراف الوسيط مع إخبار المعنيين بذلك ؛
- إرشاد المرتفقين، أو توجيههم، وحث الإدارة، عند الاقتضاء، على التواصل الفعال معهم ؛
اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، ورفعها إلى الوسيط قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية ؛
- اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف ؛
- رفع كل اقتراح إلى الوسيط، من شأنه تحسين سير أجهزة الإدارة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة ؛
- إعداد تقارير خاصة بشأن بعض التظلمات التي قد تعرض عليهم مباشرة، وتكتسي طابعا خاصا، أو التي تحال إليهم للنظر فيها بتكليف خاص من الوسيط ؛
- رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم.
يمارس المندوبون المحليون مهامهم تحت إشراف المندوبين الجهويين، وذلك في حدود الصلاحيات المحددة لهم من قبل الوسيط.

العلاقة بين المؤسسة والإدارة

المادة 31

تعين الإدارة، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع من المؤسسة، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة، من بين المسؤولين التابعين لها، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة.
وفي حالة عدم تعيين مخاطب للمؤسسة، يعتبر رئيس الإدارة نفسه المخاطب الدائم.

المادة 32

يتولى المخاطبون الدائمون للمؤسسة المعينون من قبل الإدارات التابعين لها، تحت سلطة رؤسائهم، القيام بالمهام التالية :
- تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من المؤسسة، والحرص على الإجابة عنها داخل الآجال المحددة لها طبقا لأحكام هذا القانون ؛
- تتبع القرارات والإجراءات والتدابير الإدارية التي يتم اتخاذها على صعيد الإدارة المعنية، في مجال الاستجابة للتظلمات وطلبات التسوية، وإخبار المؤسسة كتابة بالنتائج المتوصل إليها ؛
- دراسة الملاحظات وتتبع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها المؤسسة، قصد إيجاد حل منصف وعادل لمطالب المتظلم ؛
- اقتراح كل تدبير أو إجراء لتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية ، وتيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول عل المعلومات ذات الصلة بموضوع التظلم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات العمومية في أحسن الظروف ؛
- حث مختلف المصالح التابعة للإدارة، التي يعمل بها المخاطب الدائم، على التقيد بروح المسؤولية والفعالية والشفافية الكاملة في تعاملها مع المؤسسة والمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين ؛
- مسك وضبط وتتبع المعطيات الخاصة بالتظلمات المحالة من لدن المؤسسة والتدابير المتخذة بشأنها.

المادة 33

يتعين على المخاطبين الدائمين للمؤسسة إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها.
يوجه المخاطب الدائم، إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط، تحت إشراف رئيس الإدارة المعنية التقرير المذكور قبل متم شهر فبراير من كل سنة.

المادة 34

تحدث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة، لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات.
تتألف هذه اللجان من ممثلين عن المؤسسة والإدارة، ويترأس الوسيط أو ممثل عنه اجتماعاتها. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية عملها.

المادة 35

علاوة على مهام التتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الأخيرة، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي :
- اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها ، وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات العمومية التي تقدمها ، وتحسين جودة هذه الخدمات ؛
- تشجيع الإدارات المعنية وحثها على التقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين.

المادة 36

مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها،
بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة.
تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية.
يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.
وفي حالة عدم تقديم التقرير في الآجال المشار إليها أعلاه، تبت المؤسسة في التظلم يناء على ما تتوفر عليه من معلومات.

المادة 37

يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك بتيسير مأمورياتهم فيما يقومون به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات، ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتظلمات، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

المادة 38

إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة الإدارة المعنية، داخل أجل 30 يوما، بمراجعة موقفها، وتبليغها بملاحظاته ومقترحاته، قصد إيجاد حل منصف وعادل. وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها، يمكنه أن يصدر، حسب كل حالة على حدة، توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم.
يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي، أن يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع الاقتضاء.
كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.

المادة 39

يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها.

المادة 40

يجب أن يكون موضوع تقرير خاص، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم، ولاسيما الأعمال التالية :
- عرقلة الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليون، أو الاعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال ؛
- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية الموجهة إليه، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه التوصية ؛
- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو التحريات التي تعتزم المؤسسة القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه.
يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية والجزاءات اللازمة.

المادة 41

إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به، من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وجزاءات لازمة في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه مسؤول عن الأفعال المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط رئيس الحكومة بذلك.

الفصل الثالث
دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية
 وتحسين أداء الإدارة

المادة 42

يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته ، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى :
- ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والأعوان والمرتفقين ؛
- التقيد بقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وبمبادئ العدل والإنصاف والالتزام بمراعاتها، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين ؛
- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها ؛
- تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها ؛
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف ؛
- تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين ؛
- تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المرتفقين ؛
- حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك ؛
- اقتراح جميع الإجراءات الاستباقية التي تراها مناسبة لتفادي المنازعات القضائية بين الإدارة المعنية والمرتفقين ؛
- اقتراح جميع التدابير الكفيلة لإقامة علاقة بين الإدارة والمرتفقين تقوم على مبادئ الثقة وحسن النية وضوابط سيادة القانون وقواعد العدل والإنصاف.

المادة 43

تبدي المؤسسة، في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكورة، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها.

المادة 44

إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات، أو فيما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها بالتعجيل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتصحيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف.

المادة 45

يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة، بمناسبة تظلم أحيل إليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.

المادة 46

تتولى المؤسسة تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة وقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاص المؤسسة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة وأخلاقيات المرفق العمومي.

تقارير المؤسسة

المادة 47

يرفع الوسيط إلى جلالة الملك، قبل متم شهر يونيو ، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها، يتضمن على وجه الخصوص، جردا للتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد وتوجيه، والنتائج المترتبة عن ذلك لمعالجة التظلمات، والدفاع عن حقوق المتظلمين، ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا المحالة إليها من قبل المؤسسة.
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين سير أجهزة الإدارة، وكذا لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ توصيات ومقترحات المؤسسة.

المادة 48

يتضمن التقرير أيضا محاور برامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري وعن تقرير لجنة الافتحاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على نطاق واسع.

المادة 49

يوجه الوسيط نسخة من التقرير السنوي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويقدم أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل ملخصا تركيبيا لمضمون هذا التقرير يكون موضع مناقشة.

النظام الداخلي للمؤسسة

المادة 50

يتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي للمؤسسة، ويحدد على الخصوص :
- الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛
- كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ؛
- مسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها، ومسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي تقوم بها.
ينشر النظام الداخلي للمؤسسة بالجريدة الرسمية.

التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة

المادة 51

تتوفر المؤسسة، علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة.
يمكن للوسيط اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية المناسبة كلما اقتضت ذلك ضرورة حسن سير المؤسسة.

المادة 52

يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي.

المادة 53

يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيط، الاضطلاع بالمهام التالية :
- تسيير المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة ؛
- تسجيل الإحالات الواردة على المؤسسة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أنشطة المؤسسة ؛
- مسلك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المؤسسة ؛
- تنسيق عمل المندوبين الجهويين والمندوبين المحليين.

المادة 54

يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام بمهامه، فإن الوسيط يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أمين عام جديد.
وفي هذه الحالة، يمكن للوسيط تكليف أحد مسؤولي المؤسسة ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.

المادة 55

تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.

المادة 56

يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تشتمل هذه الميزانية على ما يلي :
في باب الموارد :
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة ؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة ، وطنية أو دولية ؛
- الهبات والوصايا ؛
- المداخيل المختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز.
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "مؤسسة الوسيط".

المادة 57

يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.

المادة 58

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويتولى محاسب عمومي ، يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه ، يتولى الأمين العام ، مؤقتا ، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمؤسسة.

المادة 59

تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص ، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي :
- مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس ؛
- خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للوسيط.
تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامها ، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المؤسسة ، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة والرفع من مستوى أدائها.

علاقات التعاون والشراكة

المادة 60

يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه، وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك، لاسيما مع المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.

المادة 61

يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وغيرها من المؤسسات الأجنبية المماثلة، بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية المعنية أو الذين عادوا للإقامة بالمغرب، والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب على تلقي تظلماتهم في مواجهة تصرفات الإدارة المغربية والأجنبية، وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه، وتتبعها وإخبارهم بمآلها.

أحكام مختلفة وختامية

المادة 62

يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 63

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف رقم 25-11-1 السالف الذكر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 64

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة 
خطة العدالة
 
ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
  
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.

*
* *

الديباجة
تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها. 
ونظرا لأهمية خطة العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في الفقه الإسلامي، وأولاها الفقهاء والعلماء اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب والأندلس، حيث جعلوها مهنة شريفة وارتقوا بها إلى مصاف المهن المنظمة، التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء وتحت إشرافه، كما امتهنها كثير من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين وغيرهم، وأولاها ملوك الأمة وأمراؤها اهتماما خاصا واعتبارا متميزا، ولاسيما ملوك الدولة العلوية الشريفة، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة ومراسيم جليلة لتنظيمها، راسمين لها قواعد شرعية وضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة وروحها، وواضعين لها مسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها وكيفية تطبيقها، ومن الظهائر الشريفة التي اهتمت بتنظيم خطة العدالة الظهير الشريف الصادر في 7 يوليو 1914 والظهير الشريف الصادر في 23 يونيو 1938 والظهير الشريف الصادر في 7 فبراير 1944. 
أما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332  بتاريخ 6 ماي 1982 والمرسوم التنظيمي له، فرغم الإيجابيات العديدة التي تضمناها، والتعديلات المدخلة عليهما، فقد تبين أخيرا أنهما تكتنفهما بعض الثغرات، ولم يعودا كافيين لمعالجة جميع المشاكل التوثيقية المطروحة. 
وسدا لهذه الثغرات، ومن أجل دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية، والقضائية المتطورة، وجعلها مهنة العصر، تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات، خاصة مجال التوثيق. 
واستجابة للبرنامج الإصلاحي الذي تنهجه الدولة المغربية في شتى القطاعات من أجل تخليق الحياة العامة وتحديث الأساليب والمناهج المتبعة في التسيير الإداري والمهني، وعصرنة المهن الحرة، لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم وضع هذا القانون الذي يتسم بمميزات هامة وحافظ بشكل إجمالي على أصالة خطة العدالة ومكتسباتها ورسخ عدة اجتهادات في مجال التوثيق، واستجاب في نفس الوقت لانتظارات الفاعلين في القطاع على جميع المستويات.
قانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة
القسم الأول: خطة العدالة 
الباب الأول: أحكام عامة 
المادة 1
تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.

المادة 2
 يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين.

المادة 3
ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له .

الباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجبات 
الفرع الأول: شروط الانخراط

المادة 4
يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة :
1 -  أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية  ؛
2 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي ؛
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛
4 - أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة ؛
5 - أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري  ؛
6 - ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية،  أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ؛
7 - ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها ؛
8 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛
9 - أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.

المادة 5
تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .
تحدد مواد المباراة وكيفية تقييم الاختبارات بنص تنظيمي .

المادة 6
يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية-، أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها.
الفرع الثاني: التمرين والترسيم

المادة 7
يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي .
يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي .
يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية، فإن لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه، أسقط من الخطة بنفس الطريقة.

المادة 8
يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.

المادة 9
يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني :
- قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين ؛
- قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.  
يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي :
- قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ؛
- حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛
- حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.  
يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني :
- المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 10
يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين".
يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول الذي يتولى تقديمه لهذه الغاية.
يتعين - عليه بمجرد أداء هذه اليمين - أن يضع شكله الكامل والمختصر بملفه الإداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق  الذي عين بدائرة نفوذه، مع الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر أداء اليمين، وبالعنوان الكامل لمقر المكتب الذي سيعمل به.
يقوم القاضي المكلف بالتوثيق بإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه.

المادة 11
يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية.
يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق

المادة 12
يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي .
تشكل التعريفة جميعها أجور العدول.
يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة، حسب تعريفة الأجور.

المادة 13
يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.

المادة 14
يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل.
تحدد إجراءات تحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية بنص تنظيمي .
يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب فيها، ما عدا الإشهاد بالزواج والطلاق فيتم وفق المادتين 65 و 87 على التوالي من مدونة الأسرة.
يجب على العدل أن يتلقى الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بشهادات خارجة عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المحدث مكتبه بدائرتها، ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب.
يشهد العدل على من هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها، باستثناء الشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فيراعى فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث.
غير أنه يجوز في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية بعقار بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي.

المادة 15
إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر، ولم يتفق أرباب الشهادة، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا، الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب الطرف الذي بادر برفع المشكل إليه.

المادة 16
يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، أو حاملا لشهادة الدكتوراه، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي .
يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية.

المادة 17
للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي .

المادة 18
يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة.
كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين بإذن من وزير العدل لأسباب علمية أو دينية أو صحية، وذلك بناء على طلب مبرر ومشفوع بشهادة تصفية الأشغال مسلمة له من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
يمكن للقاضي المكلف بالتوثيق تعيين من يخلف العدل المتغيب من بين عدول دائرة نفوذه كلما اقتضت المصلحة التوثيقية ذلك.

المادة 19
يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي .
يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل والمختصر بالسجل المعد لذلك لدى كتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بالمكان المنتقل إليه، وكذا عنوان مقر مكتبه قبل الشروع في مزاولة عمله.

المادة 20
يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به.

المادة 21
يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم. 
الفرع الرابع: حالات التنافي

المادة 22
تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا.
تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل.
إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل. 
الباب الثالث: حماية المهنة

المادة 23
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :
- كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك ؛
- كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.

المادة 24
لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه.

المادة 25
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم. يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بنفس العقوبات بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.

المادة 26
يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.  
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها 
الباب الأول: تلقي الشهادة

المادة 27
يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.
غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي.
يجب على العدلين - في حالة التلقي الفردي - أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.
يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي.

المادة 28
يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة.
يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي .

المادة 29
يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة، مع التنصيص على ذلك في العقد.

المادة 30
يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة.
تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.

المادة 31
يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.
يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا.

المادة 32
يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.
الباب الثاني: تحرير الشهادة

المادة 33
تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.
تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها .

المادة 34
يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.

المادة 35
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها.
يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.
لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.

القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  26و 58منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  29.93المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية
بالمادة  24منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم  382.2000بتاريخ  8ذي الحجة 1420
( 15مارس  )2000الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام المادة  142من القانون رقم
 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن
باقي أحكام القانون المذكور؛
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة  24من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه
رقم  29.93يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم  15.97المذكور باستثناء المادة  142منه
المصرح بعدم مطابقتها للدستور،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا – باستثناء المادة  -142القانون
رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس
النواب.
وحرر بطنجة في  28من محرم  3( 1421ماي .)2000
 -1الجريدة الرسمية عدد  4800بتاريخ  28صفر ( 1421فاتح يونيو  ،)2000ص .1256-5-
قانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الباب الأول: ميدان التطبيق
المادة 1
يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة
والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.

المادة 22
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة،
المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛
الحقوق والرسوم الجمركية؛
حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
الغرامات والإدانات النقدية؛
ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي
يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري
المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.
 -2تم تغيير وتتميم المادة  2أعلاه، بمقتضى المادة  25من قانون المالية رقم  26.04للسنة المالية  ،2005الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.255بتاريخ  26من ذي القعدة  29( 1425ديسمبر  ،)2004الجريدة الرسمية
عدد  5278بتاريخ  7ذو القعدة  30( 1425ديسمبر  ،)2004ص .4141-6-
الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل

المادة 3
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:
الخازن العام للمملكة؛
الخازن الرئيسي؛
المؤدي الرئيسي للأجور؛
الخزنة الوزاريون؛3
الخزنة الجهويين وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون4؛
الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛
قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
قباض إدارة الضرائب5؛
كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر
القضائية والرسوم القضائية؛
الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى
ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون
في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين
للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض
إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات
العمومية المحددة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.6
 - 3تم تغيير وتتميم المادة  3أعلاه، بمقتضى المادة  12من قانون المالية رقم  38.07للسنة المالية  2008الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.211بتاريخ  16من ذي الحجة  27( 1428ديسمبر  ،)2007الجريدة الرسمية
عدد  5591بتاريخ  20ذو الحجة  31( 1428ديسمبر  ،)2007ص .4605
 - 4تم تغيير وتتميم المادة  3أعلاه، بمقتضى المادة  25من قانون المالية رقم  ،26.04السالف الذكر.
 - 5تم تغيير وتتميم المادة  3أعلاه، بمقتضى المادة  13المكررة من قانون المالية رقم  48.03للسنة المالية 2004
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.308في  7ذي القعدة  31( 1424ديسمبر  ،)2003الجريدة الرسمية
عدد  5174بتاريخ  8ذي القعدة ( 1424فاتح يناير  ،)2004ص .3
 - 6تم تغيير وتتميم المادة  3أعلاه، بمقتضى المادة  7المكررة من قانون المالية رقم  76.21للسنة المالية 2022
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.115بتاريخ  5جمادى الأولى  10( 1443ديسمبر  ،)2021الجريدة
الرسمية عدد  7049مكرر بتاريخ  15جمادى الأولى  20( 1443ديسمبر  ،)2021ص .10484-7-
الباب الثالث: طرق التحصيل

المادة 4
تستوفى الديون العمومية:
عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛
أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛
أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون
بالصرف المختصون.
يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛
سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:
جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛
مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛
مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.

المادة 5
يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب
والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات.
وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما
على الأقل ( )15قبل تاريخ الشروع في التحصيل.
ويرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو
قوائم الإيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة.
ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.

المادة 6
بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد
بها لقباض الجمارك، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع
الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق.

المادة 7
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:-8-
إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار
وتاريخ الاستحقاق؛
وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
الباب الرابع: القوة التنفيذية

المادة 8
تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل
عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من
طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك.

المادة 9
تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي
تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف
للهيئة المعنية.

المادة 10
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية
والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة  132أدناه.

المادة 711
تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما
تصبح نهائية.
تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين
العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات.

المادة 812
ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات
المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد  8و 9و 10و 11أعلاه
بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من
طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجعة من المرتبات والأجور المؤداة
دون أمر سابق بصرفها.
 -7تم تغيير وتتميم المادة  11أعلاه، بمقتضى المادة  25من قانون المالية رقم  ،26.04السالف الذكر.
 -8تم تغيير وتتميم المادة  12أعلاه، بمقتضى المادة  25من قانون المالية رقم  ،26.04السالف الذكر.-9-
القسم الثاني: أحكام مشتركة
الباب الأول: الاستحقاق
الفرع الأول: الاستحقاق بأجل

المادة 13
تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر
الشروع في تحصيلها.

المادة 14
تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشهر الموالي للشهر
الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها.

المادة 15
تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم
الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة
الجماعات المحلية وهيئاتها، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها.

المادة 916
تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد  13و 14و 15أعلاه،
عند انصرام أجل ثلاثين يوما ( )30من تاريخ إصدارها.
بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر
والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، بعد انصرام أجل ثلاثين ()30
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن
العادية.
غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن العادية.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، شروط وأشكال تحصيل
الصوائر والمصاريف القضائية.
 -6تم تغيير وتتميم المادة  16أعلاه، بمقتضى المادة  9من قانون المالية رقم  48.09للسنة المالية  2010الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.09.243بتاريخ  13من محرم  30( 1431ديسمبر  ،)2009الجريدة الرسمية عدد
.6095 )، ص2009  ديسمبر31( 1431  محرم14  بتاريخ5800-10-

المادة 17
عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة، يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول
يوم عمل موال.
وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجالا كاملة.
الفرع الثاني: الاستحقاق الفوري

المادة 18
ما لم ينص على أحكام خاصة، واستثناء من أحكام المواد  13و 14و 15أعلاه، تستحق
فورا، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب
والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم.

المادة 19
تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر
بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي.
وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات
الآتية:
انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره
المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك ()15؛
البيع الإرادي أو الجبري؛
توقيف النشاط؛
إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة، وبشكل عام في حالة تغيير
يطرأ على شخص الملزم.
الباب الثاني: الأداء
الفرع الأول: طرق الأداء

المادة 20
تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك عن
طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة
أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين
الجاري بها العمل.-11-
الفرع الثاني: جزاءات تأخير الأداء

المادة 1021
تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ
استحقاقها.
وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن
التأخير قدرها  %5بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و %0.50عن كل شهر أو جزء
شهر إضافي.
غير أن الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة النظافة عندما
لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درهم ( )1.000بالنسبة لكل
ضريبة منها.

المادة 1122
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم
الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة  %5عن الشهر الأول من التأخير و % 0.50عن كل
شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها.
بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها  % 0.50عن كل شهر
أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء.

المادة 1223
تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة  2أعلاه والتي لا تترتب
عنها جزاءات عند التأخير في الأداء، لزيادة بنسبة  % 6سنويا.

المادة 1324
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد  21و 22و 23أعلاه على أصل الدين
المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.
وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير
المضمن – عند الاقتضاء- بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.
 -10تم تتميم المادة  21أعلاه، بمقتضى المادة  16من قانون المالية رقم  45.02للسنة المالية  ،2003الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.02.362بتاريخ  26من شوال  31( 1423ديسمبر  ،)2002الجريدة الرسمية عدد 5069
مكرر بتاريخ  27شوال ( 1423فاتح يناير  ،)2003ص .2
 -11تم تتميم المادة  22أعلاه، بمقتضى المادة  16من قانون المالية رقم  ،45.02السالف الذكر.
 -12تم تغيير وتتميم المادة  23أعلاه، بمقتضى المادة  11من قانون المالية رقم  80.18للسنة المالية  2019الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.18.104بتاريخ  12من ربيع الآخر  20( 1440ديسمبر  ،)2018الجريدة الرسمية
عدد  6736مكرر بتاريخ  13ربيع الآخر  21( 1440ديسمبر  ،)2018ص 9608؛
 -13تم تتميم المادة  24أعلاه، بمقتضى المادة  16من قانون المالية رقم  ،45.02السالف الذكر.-12-

المادة 25
تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية
خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها.

المادة  25المكررة14
تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف
المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها.
إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة  16أعلاه، فإن المبالغ غير
المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها  % 0.50عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء
على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

المادة 1526
عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح
خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها .% 10
إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة
بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرها  % 15عن إيداع التصريح خارج الآجال
القانونية.
وتطبق أيضا زيادة قدرها  %5بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و % 0.50عن كل
شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.

المادة 27
يلزم المحاسب بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية،
على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه، ومن
بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها.
وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على:
صوائر التحصيل؛
الزيادة عن التأخير؛
الذعائر والغرامات؛
أصل الدين بالنسبة للباقي.
 -14تمت إضافة المادة  25المكررة أعلاه، بمقتضى المادة  9من قانون المالية رقم  ،48.09السالف الذكر.
 -15تم تتميم المادة  26أعلاه، بمقتضى المادة  16من قانون المالية رقم  ،45.02السالف الذكر.-13-
إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق
المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد  87و 88و 189من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا.

المادة 28
يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف
المسدد.
الباب الثالث: التحصيل الجبري
الفرع الأول: الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري

المادة 1629
باشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في
هذا القانون في حق:
المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة؛
الأشخاص المشار إليهم في المواد  93إلى  99أدناه؛
إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل
مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا
إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال
أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة.
يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون.
ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف
بالتحصيل المعني، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك.
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري

المادة 30
تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة
المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين
بالتحصيل وتحت مراقبتهم.
 –12تم تتميم المادة  29أعلاه، بمقتضى المادة  7من قانون المالية رقم  43.06للسنة المالية  ،2007الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر  ،)2006الجريدة الرسمية عدد 5487
بتاريخ  11ذو الحجة ( 1427فاتح يناير  ،)2007ص .3-14-

المادة 31
ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها
المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.

المادة 32
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة
الموجودة بمكان عملهم.
ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم.

المادة 33
في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل
ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن
لهذا الأخير عند الضرورة، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

المادة 34
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم
المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية.
ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات
المدنية للقيام بأي تبليغ أو معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى السلطة المختصة.
يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع
درجاته وأشكاله، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 35
بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع
تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام
بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون.
الفرع الثالث: الشروط المسبقة للتحصيل الجبري

المادة 36
لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر، ويجب
تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر. ويعتد
بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور.-15-

المادة 37
باستثناء الإنذار، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إلا بموجب قائمة إسمية بمثابة
ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة  29أعلاه. يصدر هذا الترخيص عن
رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الشخص المفوض من طرفه
لذلك.

المادة 38
يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين.
الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري

المادة 39
تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
الإنذار؛
الحجز؛
البيع.
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية
الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد  76إلى  83أدناه.
الإنذار

المادة 40
يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.

المادة 41
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30ابتداء من تاريخ الاستحقاق
وعشرين يوما ( )20على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة  36أعلاه.

المادة 42
يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار
بالتوصل.

المادة 43
يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.-16-
في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي
أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار
بالتوصل على الأصل.
وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي
تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع».
إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل،
ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض
استلام الإنذار.
وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص
آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي
لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.
الحجز

المادة 44
يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في

المادة  37أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.
يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ
الحجز.
ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة  53أدناه، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد
ثلاثين يوما ( )30من تبليغ الإنذار.

المادة 45
ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة
المختصة وفق الشروط المحددة في المواد  119إلى  121من هذا القانون.

المادة 46
تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون:
 .1فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛
 .2السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم
)؛200.000(
 .3الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
 .4المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد؛
 .5الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها؛-17-
 .6البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات؛
 .7الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.

المادة 47
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على
أمتعة المدين القابلة للحجز، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز
السابق.
ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه، وإن اقتضى
الحال إلى المحجوز لديه والحارس.
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع.
وإذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ
للخزينة بإجراء حجز أوفر. ويتم إذاك ضم الحجزين معا، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء
المحجوزة سابقا.

المادة 48
في حالة تقاعس الحاجز الأول، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة
مسطرة الحجز.

المادة 49
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة
بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، ويحرر
محضرا بذلك.

المادة 50
تضمن محضر الحجز:
وصف الأمتعة المحجوزة؛
تحديد تاريخ البيع؛
وتعيين الحارس.

المادة 51
يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال
الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.-18-

المادة 52
عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو
نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصل  148من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني
أو المعدة للسكنى، وكذا الأثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
ولهذه الغاية، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية.
يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه
عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة.

المادة 53
استثناء من أحكام المادة  37أعلاه، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية
أخذ الأثاث أو الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه، إذا تم
تبليغ الإنذار، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذيا أو حجزا
على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص.
إن لم يتم توجيه الإنذار، واستثناء من أحكام المادة  36أعلاه، يعمل المحاسب المكلف
بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد
هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي. وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث
والأشياء المحجوزة.

المادة 54
في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد، وعند انعدام أموال
قابلة للحجز، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله،
وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.

المادة 55
إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد
أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة
المقررة في المادة  91أدناه.

المادة 56
عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ
الواجبة في ذمة المدين، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف
بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.

المادة 57
يثبت عسر المدينين:-19-
إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة  56أعلاه بالنسبة للمدينين
المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي
نتيجة؛
وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين
المعروفين بعسرهم.
البيع

المادة 58
لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة  37أعلاه الذي
يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب
المذكور.

المادة 59
لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا
بعد أجل ثمانية ( )8أيام ابتداء من تاريخ الحجز. إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع
المدين، لاسيما حين يخشى تلف المحجوزات أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع
قيمتها.
يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل
تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية.

المادة 60
يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف
مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين،
وذلك بطلب من المحاسب المذكور، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز
عليه. وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع.

المادة 61
استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه وبترخيص من
رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه، ويخول
له للقيام بذلك أجل ثلاثين ( )30يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له.
في هذه الحالة، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وذلك لحساب المحاسب
المكلف بالتحصيل.-20-
عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن الأمتعة الموضوعة للبيع من شأنه أن يضر
بتحصيل المبالغ الواجبة، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض الأمر على
المحاسب المكلف بالتحصيل.
إذا تم البيع، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود
المبالغ الواجبة.
في حالة عدم كفاية محصول البيع، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي.
إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد، يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص
عليها في المواد  62إلى  64أدناه.

المادة 62
إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين
بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين  30و 34أعلاه وتحت مسؤوليتهم،
أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة.

المادة 63
تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على
أحسن نتيجة.
يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز.

المادة 64
بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار
إليهم في المادتين  30و 34أعلاه، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة
للبيع بمسعى منهم.
يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة  61أعلاه.

المادة 65
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات
التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات
بمحاكم المملكة.-21-
الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من
الأموال
حجز السفن وبيعها

المادة 66
يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة
البحرية.17
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب
بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون
العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك
الديون.
يجب أن يدلى بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة
بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية.
حجز العقارات وبيعها

المادة 67
ذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء
العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46
أعلاه.
يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام
الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ  11من رمضان  28( 1394سبتمبر  )1974بالمصادقة
على نص قانون المسطرة المدنية.18
 -17أنظر الظهير الشريف في المصادقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد بحرا، الجريدة
الرسمية عدد  312بتاريخ  21رجب  21( 1337أبريل  )1919ص  .234كما تم تغييره وتتميمه.
 -18ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.74.447بتاريخ  11رمضان  28( 1394شتنبر  )1974بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد  3230مكرر، بتاريخ  13رمضان  30( 1394شتنبر ،)1974
ص  .2741كما تم تغييره وتتميمه.-22-
حجز الأصول التجارية وبيعها

المادة 1968
يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة  3من الفصل  455من قانون المسطرة
المدنية 20من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في

المادة  37أعلاه، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل.
ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم
 15.95المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.83بتاريخ  15من
ربيع الأول ( 1417فاتح أغسطس .21 )1996
إجراءات التنفيذ على العربات السيارة

المادة 69
علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد  44إلى  64أعلاه، يمكن للعربات
البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى،
أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات
وفق الشروط المحددة في المواد بعده.

المادة 70
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة.
يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ
للمدين في ظرف ثمانية ( )8أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز.

المادة 71
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين
للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها.
 -19تم تغيير وتتميم المادة  68أعلاه، بمقتضى المادة  25من قانون المالية رقم  ،26.04السالف الذكر.
- 20أنظر الفقرة  3من الفصل  455من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.447بالمصادقة على نص قانون
المسطرة المدنية، السالف الذكر.
الفقرة  3من الفصل 455
"إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا
اقتصر الحجز على أحد عناصره."
 - 21القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.83في  15من ربيـع
الأول ) 1417فاتح أغسطس  ،1996الجريدة الرسمية عدد  4418الصادرة بتاريخ  19جمادى الأولى 3) 1417
.2187 )، ص1996 أكتوبر-23-
ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية أيام (.)8

المادة 72
يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد  58إلى  64من هذا القانون.

المادة 73
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في  27من ربيع الآخر  17( 1355يوليو
 22)1936المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات
لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في
ذمة المدين، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب
المكلف بالتحصيل.

المادة 74
يتم التعرض المشار إليه في المادة  73أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين
ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.

المادة 75
لا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم ذلك عن
طريق القضاء.
الفرع السادس: الإكراه البدني

المادة 76
إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري
للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني.
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين  77و 78أدناه، ضد:
المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة  57أعلاه؛
المدينين المشار إليهم في المادة  84أدناه.

المادة 77
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون
العمومية الأخرى في الحالات الآتية:
إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم ()8.000؛
 -22ظهير شريف صادر لبيع عربات الأطموبيل بالدين أو النسيئة بتاريخ  27ربيع الثاني  17( 1355يوليوز
 ، )1936الجريدة الرسمية عدد  1244بتاريخ  9جمادى الثانية  28( 1355غشت  ،)1936ص .1206-24-
إذا كان سن المدين يقل عن  20سنة أو بلغ  60سنة فما فوق؛
إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  57أعلاه؛
إذا كان المدين امرأة حاملا؛
إذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة.

المادة 78
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من أجل ديون
مختلفة.

المادة 79
تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي:
من خمسة عشر يوما ( )15إلى واحد وعشرين يوما ( )21بالنسبة للديون التي
يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم ( )8.000ويقل عن عشرين ألف درهم
)؛20.000(
من شهر إلى شهرين ( )2بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف
درهم ( )20.000ويقل عن خمسين ألف درهم ()50.000؛
من ثلاثة أشهر ( )3إلى خمسة أشهر ( )5بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق
مبلغها خمسين ألف درهم ( )50.000ويقل عن مائتي ألف درهم ()200.000؛
من ستة أشهر ( )6إلى تسعة أشهر( )9بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها
مائتي ألف درهم ( )200.000ويقل عن مليون درهم ()1.000.000؛
من عشر أشهر ( )10إلى خمسة عشر شهرا ( )15بالنسبة للديون التي يعادل أو
يفوق مبلغها مليون درهم (.)1.000.000

المادة 80
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه هذا الطلب إلى
المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس
الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام

المادة  141أدناه.
يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما
( )30ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع.
يتم تطبيق الإكراه البدني فورا، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى
المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.-25-

المادة 81
يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما
بالأداء الكلي لديونهم، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق
الشروط المحددة أدناه.
ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من
المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد
المدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ( )3مع تقديم الضمانات المنصوص
عليها في المادة  118أدناه.

المادة 82
يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية، إذا لم يف بتعهداته التي
أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني.

المادة 83
لا يسقط الدين بحبس المدين، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين،
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفرع السابع: افتعال العسر

المادة 84
يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين بعد توصلهم
بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم
إخضاعها لإجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بهذه الإجراءات.

المادة 85
يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة  84أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف
درهم ( )5.000إلى مائة ألف درهم ( )100.000وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى
سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 86
في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة  85أعلاه
وتكون العقوبة الحبسية نافذة.
يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات
السابقة من أجل مخالفة مماثلة.-26-

المادة 87
يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادتين
 84و 86أعلاه.

المادة 88
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة
المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.

المادة 89
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب
المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.
الفرع الثامن: صوائر التحصيل الجبري

المادة 90
يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها
المدين، وتحتسب طبقا لأحكام المادة  91بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول
الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل المصدرة، بعد خصم الأقساط المسددة.
توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الآتية:
صوائر الخبرة؛
صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة؛
صوائر نقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة؛
صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة؛
صوائر الإشهار.
تضاف الصوائر المشار إليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون المذكورة،
ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط.

المادة 91
تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي:
الإشعار للغير الحائز............................................. % 1؛
الإنذار............................................................... % 2؛
الإنذار بمثابة حجز تحفظي.................................. % 2،5؛
حجز المحاصيل والثمار..................................... % 2،5؛-27-
الحجز التنفيذي............................................... % 2،5؛
تحويل حجز تحفظي............................................ % 2؛
الإحصاء بعد حجز سابق...................................... % 2؛
تبليغ البيع......................................................... % 2؛
الملصقات.........................................................  % 1؛
إحصاء قبل البيع.................................................  % 1؛
محضر البيع......................................................  % 1؛
الحجز الموقوف.................................................. .% 1
تستوفى هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادتين 30
و 34أعلاه بناء على القوائم المشار إليها في المواد  37و 40و 43و .58وترفع أعشار مبلغها
إلى الدرهم الأعلى.
وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليها في المادة  90أعلاه حسب المبلغ المدفوع.

المادة 92
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين
بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط،
الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة  90أعلاه.
ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة
لحسابهم من طرف كتاب الضبط، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة.
الباب الرابع: التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين

المادة 93
تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى
الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل
الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.

المادة 94
في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو
شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة
التفويت والسنوات السابقة.
وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع بأداء
الضرائب والرسوم المذكورة.-28-
إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي، لا ينصب التضامن إلا على جزء الضرائب والرسوم
المناسب للحصة المفوتة.

المادة 95
في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر
يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء
حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته،
وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم.
وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء
بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 96
في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية
بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة
أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد
من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول
وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه
التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول.

المادة 97
في حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث
شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل
ملزمة بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركات المنحلة.

المادة 2398
إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر
التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانونا، أمكن
جعل المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة
أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا
لأحكام أخرى.
 -23تم تتميم المادة  98أعلاه، بمقتضى المادة  9من قانون المالية رقم  43.10للسنة المالية  2011الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.10.200بتاريخ  23محرم  29( 1432ديسمبر  ،)2010الجريدة الرسمية عدد 5904
بتاريخ  24محرم  30( 1432ديسمبر  ،)2010ص .5487-29-
تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة أو المدير العام
للضرائب أو المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يقيمون دعوى لهذا
الغرض أمام المحكمة الابتدائية ضد المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين.

المادة 99
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه
التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال
ذلك الأصل.
الباب الخامس: التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين

المادة 24100
لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم
من المؤتمنين على الأموال، أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين أو الأشخاص
الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة أو المودعة، إلا بعد إثبات أداء
الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال.
غير أنه عندما يتعلق أمر المبالغ المودعة بتفويت أو بانتقال ملكية عقار، يقتصر الموثقون
والعدول على شهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل
بها العقار طبقا للمادة  95أعلاه.
وبالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات
التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم، يجب أن لا يسلموا الأموال إلى مستحقيها إلا بعد
إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال.
يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، رغم كل التعرضات غير
التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة  107أدناه، أن
يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على
أموالهم قبل تسليمها لهم، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب.

المادة 101
يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين
الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى
المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب المحاسب المكلف
 -24تم تغيير وتتميم المادة  100أعلاه، بمقتضى المادة  11من قانون المالية رقم  ،80.18السالف الذكر.-30-
بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في
حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين.
ويخضع أيضا للالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، مسيرو الشركات
أو متصرفوها أو مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها، وذلك بصفتهم أغيارا
حائزين.

المادة 102
يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار
المشار إليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى
المطلوب أداؤها.
يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار
الحائزين المتابعين.

المادة 103
يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم
وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم، من الأموال والديون العائدة للملزمين
بالضرائب والرسوم المذكورة.
ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين.

المادة 104
يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين  100و101
أعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة
بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني.
الباب السادس: الضمانات والامتيازات

المادة 105
لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول
أو قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما
وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة
والمخصصة لاستغلالها.

المادة 106
لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك
بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها
الضريبة أيا كان مالكها.-31-

المادة 107
تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل جميع الامتيازات العامة
أو الخاصة الأخرى باستثناء:
 .1الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة  1248من الظهير
الشريف المؤرخ في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون
الالتزامات والعقود؛
 .2الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة  1248من الظهير
الشريف المؤرخ في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913السالف الذكر؛
 .3الامتياز الناجم عن المادة  490من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447
بتاريخ  11من رمضان  28( 1394سبتمبر  )1974بالمصادقة على نص قانون
المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية؛
 .4الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة  349من القانون
رقم  15.95المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.96.83بتاريخ  15من ربيع الأول ( 1417فاتح أغسطس )1996؛
 .5امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة  365من القانون رقم  15.95المتعلق بمدونة
التجارة السالف الذكر.

المادة 108
تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون
وكفلاؤهم أينما وجدت، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية.
يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما
ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل
الدين.

المادة 109
تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون
أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 105
أعلاه.
ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان
والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو
تاريخ حلول أجل الدين.

المادة 110
إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن
تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر.-32-

المادة 111
تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي
مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة  105أعلاه. وينصب
على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط.
وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليه
في المادة  109أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة
السابقة.

المادة 112
تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر
التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات.

المادة 113
تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة
عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ
يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (.)20.000
يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية.
لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة
عن عدم الأداء.
إلا أنه يمكن تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليه في المادتين
 18و 19من هذا القانون.

المادة 114
يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم
الإيرادات، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم.

المادة 115
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة
 29أعلاه، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة  85من ظهير  9رمضان
 12( 1331أغسطس  )1913بشأن تحفيظ العقارات.

المادة 116
تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل
الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.-33-
الباب السابع: المطالبات

المادة 117
بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من
ضرائب ورسوم وديون أخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء
الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل
الديون المتنازع فيها.
عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات
المعروضة غير كافية، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين.

المادة 118
يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل:
إيداع في حساب للخزينة؛
سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم  35.94المتعلق
ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3
بتاريخ  24من شعبان  26( 1415يناير 25)1995؛
سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛
كفالة بنكية؛
ديون على الخزينة؛
سند التخزين؛
رهن أصل تجاري؛
تخصيص عقار للرهن الرسمي.
يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف
يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.
 -25القانون رقم  35.94المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3
بتاريخ  24من شعبان  26( 1415يناير  ،)1995الجريدة الرسمية عدد  4293بتاريخ  8رمضان  8( 1415فبراير
 )1995ص  .294كما تم تغييره وتتميمه.-34-

المادة 119
يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا
تعلقت مطالبته بما يلي:
قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛
عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.

المادة 120
ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس
الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين
يوما ( )60الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا
لما هو منصوص عليه في المادة  118أعلاه.
عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما ( )60الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما
في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة
المختصة.

المادة 121
في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء
غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها
المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة، وذلك بالبريد
المضمون مع إشعار بالتوصل.
عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما ( )60ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها
أعلاه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما
( )30الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.
يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب
الفصل.-35-
الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل

المادة 26122
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم
واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر
التحصيل المنصوص عليها في المواد  21و 23و 25المكرر و 90و 91أعلاه.
الباب التاسع: التقادم

المادة 123
تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر
بمضي أربع سنوات ( )4من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد
المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير
الشريف المؤرخ في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون الالتزامات
والعقود.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل
الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها
في الفصلين  381و 382من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية

المادة 124
لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم
والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية،
وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في  8شعبان  2( 1374أبريل  )1955بشأن
مسؤولية المحاسبين العموميين.27
 -26تم تتميم المادة  122أعلاه، بمقتضى المادة  11من قانون المالية رقم  68.17لسنة  2018الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.110في  6ربيع الآخر  25( 1439ديسمبر  ،)2017الجريدة الرسمية عدد  6633بتاريخ 4
من ربيع الآخر  25( 1439ديسمبر  ،)2017ص .7378
 -27تم نسخ الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، بمقتضى المادة  19من القانون رقم  61.99المتعلق بتحديد مسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.25بتاريخ 19
من محرم  3( 1423أبريل  ، )2002الجريدة الرسمية عدد  4999بتاريخ  15صفر  29( 1423ابريل ،)2002
ص  .1168كما تم تغييره وتتميمه.-36-
إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من
المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118
أعلاه.

المادة 125
إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات
التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها،
تسقط حقوقهم تجاه المدينين، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية.

المادة 126
إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى
تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.
يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية
يمكن أن تكون على الشكل التالي:
محضر عدم وجود ما يحجز؛
محضر التفتيش؛
شهادة الغياب؛
شهادة العوز.
ما لم ينص على أحكام مخالفة، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف:
الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة؛
الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية
وهيئاتها؛
الآمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية.
يعتبر بمثابة قبول الإلغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ
توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل.

المادة 127
يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك
إلى انقضاء دين المدين.-37-
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع

المادة 128
للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة
بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية.

المادة 129
بالإضافة إلى المدين، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه:
إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة
أخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون إمكانية إثارة السر المهني؛
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لهم مهنتهم بالتدخل في المعاملات
وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية أو القانونية أو المحاسبية، أو بحيازة ممتلكات
أو أموال لحساب أغيار مدينين.
إلا أنه فيما يخص المهن الحرة، لا ينصب حق الاطلاع على الإدلاء الكلي بملفات زبنائهم
المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.

المادة 130
يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة  129أعلاه أن يقدموا المعلومات
المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15وذلك بطلب من المحاسب
المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم.
إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد، يعرض لأداء غرامة تهديدية
قدرها خمسمائة درهم ( )500عن كل يوم تأخير، في حدود خمسين ألف درهم (.)50.000
تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.
مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الإدلاء
بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة  84من هذا
القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة  87أعلاه.
إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية
وهيئاتها.-38-
القسم الثالث: أحكام خاصة
الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف
القضائية

المادة 131
تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف
المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط
بمحاكم المملكة في آن واحد.

المادة 28132
تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة  131أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق
الطعن العادية.
إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف
التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها
والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.

المادة 133
بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف
بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر.
عند عدم الأداء، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط
المحددة في هذا القانون.

المادة 134
يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675
إلى  687من قانون المسطرة الجنائية.29
 -28تم تغيير وتتميم المادة  132أعلاه، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة  9من قانون المالية رقم  48.09للسنة
المالية  ،2010السالف الذكر.
 -29أنظر المواد من  633إلى  647من القانون رقم  22.01المتعلق بقانون المسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.255في  3أكتوبر  ،2002الجريدة الرسمية عدد  5078بتاريخ  27ذي القعدة 30 ( 1423
.315 ،) ص2003 يناير-39-

المادة 135
تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية،
صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص
عليها في القانون رقم  23.86المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.86.238بتاريخ  28من ربيع الآخر  31( 1407ديسمبر
 )1986وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم  2.58.1151بتاريخ  4جمادى الآخرة 24( 1378
ديسمبر  )1958المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر.

المادة 136
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات
والاستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية
الآتي:
 .1للمصاريف القضائية؛
 .2لصوائر التحصيل الجبري؛
 .3للاستردادات؛
 .4للتعويضات عن الضرر؛
 .5لأصل الغرامة.

المادة 137
تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها
بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة  109من هذا القانون.

المادة 30138
تتقادم دعوى التحصيل :
فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي:
 خمسة عشر سنة ( )15بالنسبة للعقوبات الجنائية؛
 أربع سنوات ( )4بالنسبة للعقوبات الجنحية؛
 سنة ( )1بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.
فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (.)15
وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن
العادية.
 - 30تم تغيير وتتميم المادة  138أعلاه، بمقتضى المادة  11من قانون المالية رقم  ،80.18السالف الذكر.-40-
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري
يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

المادة 139
يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة
قوائم معززة بالحجج اللازمة.
يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص الذي يفوضه
لذلك.
القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية
الباب الأول: أحكام مختلفة

المادة 140
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص
يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا
القانون.

المادة 31141
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية
الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
الباب الثاني: أحكام انتقالية

المادة 143
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى
أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل  6من الظهير
الشريف المؤرخ في  20من جمادى الأولى  21( 1354أغسطس  )1935بسن نظام للمتابعات
 -31صرح المجلس الدستوري في القرار رقم  382.2000الصادر بتاريخ  15مارس  ،2000بأن المادة  142من
القانون رقم  15-97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ويمكن فصلها عن باقي أحكام
القانون رقم  ،15.97الجريدة الرسمية عدد  4786بتاريخ  8محرم  13( 1421أبريل  ،)2000ص .661-41-
في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو
الخزينة.

المادة 144
تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك
أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 145
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون
الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون
حيز التطبيق.
سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين
بالتحصيل ما بين فاتح يوليو  1998وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل أجل سنة
ابتداء من هذا التاريخ.
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي
لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.
الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة
مدونة تحصيل الديون العمومية
المواد من  146إلى 32158
(نسخت)

المادة 159
الحقوق والرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول  260و 268و 271من الظهير الشريف رقم  1.77.339الصادر
في  25من شوال  9(1397أكتوبر  )1977بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:

الفصل  - 260يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي
يستلزمها:
157 و156 و155 و154 و153 و152 و151 و150 و149 و148 و147 و146 - تم نسخ أحكام المواد32
و 158أعلاه، بمقتضى البند  IIIمن المادة  16من قانون المالية رقم  ،45.02السالف الذكر.-42-
 بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
 تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد
بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.

الفصل  - 268يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر
الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون
الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.

الفصل  - 271يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص
عليها في الفصل  36من هذه المدونة.
ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل  15سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.

المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة  VIIIمن المادة  21من قانون المالية لسنة
 1989رقم  21.88الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.88.289بتاريخ  15من جمادى
الأولى  28( 1409ديسمبر :)1988

المادة  - VIII – 21بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي
عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين  IVو:VII
..........................................................................................................
(الباقي دون تغيير)

المادة 161
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات
الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة  Vمن المادة  17من قانون المالية رقم 8.96
للسنة المالية  1997-1996الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.77بتاريخ  12من
:)1996  يونيو29(1417 صفر

المادة  -V -17بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير
في أداء الرسم:
(الباقي دون تغيير)-43-

المادة 162
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في:
الظهير الشريف المؤرخ في  20من جمادى الأولى  21( 1345أغسطس )1935
بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون
الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
الظهير الشريف المؤرخ في  24من ربيع الآخر 22( 1343نوفمبر )1924
المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛
المادتين  23و 24في شأن الامتياز من القانون رقم  30.89المحدد بموجبه نظام
للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.87.187بتاريخ  21من ربيع الآخر  21( 1410نوفمبر )1989؛
الفصول  262و( 269الفقرتان الأولى والثانية) و 272من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛
الظهير الشريف المؤرخ في  25من صفر  14( 1344سبتمبر  )1925بشأن
استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛
الظهير الشريف الصادر في  13من ربيع الآخر 28( 1333فبراير  )1915بشأن
استخلاص عجز المحاسبين؛

المادة ( 9الفقرة  )7من القانون رقم  13.94المتعلق باستخدام صندوق النهوض
بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.94.282بتاريخ  15من
)؛1994  يوليو25( 1415 صفر

المادة ( 10الفقرة  )7من القانون رقم  14.94المغير للقانون رقم  36.87المتعلق
بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.96.102بتاريخ  21من ربيع الأول  7( 1417أغسطس .)1996

المادة 163
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في
النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا
القانون.

المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه
بالجريدة الرسمية.
1281218124-44--45-
فهرس
قانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ......................................... 5
القسم الأول: أحكام عامة.............................................................................. 5
الباب الأول: ميدان التطبيق........................................................................ 5
الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل................................................... 6
الباب الثالث: طرق التحصيل...................................................................... 7
الباب الرابع: القوة التنفيذية ........................................................................ 8
القسم الثاني: أحكام مشتركة .......................................................................... 9
الباب الأول: الاستحقاق ............................................................................ 9
الفرع الأول: الاستحقاق بأجل.................................................................. 9
الفرع الثاني: الاستحقاق الفوري............................................................. 10
الباب الثاني: الأداء................................................................................ 10
الفرع الأول: طرق الأداء ..................................................................... 10
الفرع الثاني: جزاءات تأخير الأداء ......................................................... 11
الباب الثالث: التحصيل الجبري................................................................. 13
الفرع الأول: الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري .............. 13
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري ................... 13
الفرع الثالث: الشروط المسبقة للتحصيل الجبري......................................... 14
الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري ................................................... 15
الإنذار.......................................................................................... 15
الحجز.......................................................................................... 16
البيع ............................................................................................ 19
الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال .. 21
حجز السفن وبيعها........................................................................... 21
حجز العقارات وبيعها....................................................................... 21-46-
حجز الأصول التجارية وبيعها ............................................................ 22
إجراءات التنفيذ على العربات السيارة ................................................... 22
الفرع السادس: الإكراه البدني ................................................................ 23
الفرع السابع: افتعال العسر ................................................................... 25
الفرع الثامن: صوائر التحصيل الجبري.................................................... 26
الباب الرابع: التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين................................. 27
الباب الخامس: التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين................................. 29
الباب السادس: الضمانات والامتيازات........................................................ 30
الباب السابع: المطالبات .......................................................................... 33
الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل .................... 35
الباب التاسع: التقادم............................................................................... 35
الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية.............................. 35
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع .............................................................. 37
القسم الثالث: أحكام خاصة.......................................................................... 38
الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية............. 38
القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية.................................................... 40
الباب الأول: أحكام مختلفة....................................................................... 40
الباب الثاني: أحكام انتقالية....................................................................... 40
الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة ................... 41
مدونة تحصيل الديون العمومية ........................................................... 41
الحقوق والرسوم الجمركية................................................................. 41
الرسم على محور المحرك ................................................................. 42
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة ......... 42
الباب الرابع: أحكام ختامية ...................................................................... 43
فهرس ....................................................................................... 45-47-
382/00 قرار
المنطوق :مطابقة جزئية للدستور2000/03/15
المملكة المغربية
المجلس الدستوري
464/2000 : ملف رقم
قرار رقم :  382/2000م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون رقم  15-97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الذي أحاله
السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس في  15فبراير  ، 2000وذلك
من أجل البت في مدى دستورية أحكام المادة  142منه عملا بمقتضيات الفصل  81من الدستور
والفقرة الأولى من المادة  22من القانون التنظيمي رقم  29-93المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبعد اطلاعه على الوسائل الواردة في كتاب السيد الوزير الأول المتعلقة بعدم مطابقة
أحكام المادة  142المذكورة للدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول  12و 37و 38و 46و 81منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  29-93المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره
وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأولى من المادتين  22و 23منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن المادة  142من القانون  15-97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتضمن فقرتين: تنص الأولى على أنه "يعتبر في
حالة التنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه
بمقتضى سند تنفيذي ، والتي ليست موضوع منازعة" وتضيف الثانية أنه "ترفع حالة التنافي
بعد أداء المبالغ المستحقة" ؛
فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا، المتخذة من أن المشرع لم يمارس
كل ما يخوله له اختصاصه :-48-
حيث إن الفصل  12من الباب الأول من الدستور ينص على "أنه يمكن لجميع المواطنين
أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها" وأن

الفصل  46من نفس الدستور ينص في المقطع الأول من فقرته الأولى على أن القانون يختص
بالتشريع في مجال "الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول"؛
وحيث إنه يستخلص من هذه النصوص أن الإمكانية المخولة لجميع المواطنين في تقلد
الوظائف والمناصب العمومية تعد من الحريات العامة التي يكرسها الدستور وأن كل استثناء
لهذا الحق ، كما هو الشأن عند إحداث حالة من التنافي بين وضعية معينة وتقلد الوظائف
والمناصب العمومية ، هو من اختصاص المشرع ويجب أن يكون محدودا في مداه ومحددا في
مجال تطبيقه ومدققا بالنسبة لشروط إعماله ومبررا بالمتطلبات القانونية والوظيفية الخاصة
بمزاولة المهام الناتجة عن تقلد الوظائف والمناصب العمومية ، كما عليه أن يكون متلائما مع
المبادئ المنصوص عليها في الدستور أو التي لها قيمة دستـورية ؛
وحيث إنه يبين من تحليل لأحكام المادة  142المذكورة ومن الاطلاع على فحوى الأعمال
التحضيرية لها أن المشرع عندما أحدث أحوالا للتنافي بين وضعية الشخص الذي لم يؤد ديونا
عمومية مستحقة ومزاولة مهمة رسمية أو تمثيلية وبررها بضرورة "تخليق الحياة العامة" فإنه
لم يضمن هذا العمل القانوني القواعد الجوهرية التي كان عليه سنها بالنظر لطبيعة المادة وصفة
الاختصاص الممنوحة له من لدن الدستور إذ لم يحدد ماهية كل من المهمة الرسمية والتمثيلية
واكتفى بمقابلتهما ولم يذكر أصناف كل منهما التي تندرج ضمن أحوال التنافي ، كما أنه لم
يحدد القواعد الإجرائية التي يتم التصريح بمقتضاها بحالة التنافي ولا الجهة أو الجهات المؤهلة
لذلك والتي يجب أن تتوافر فيها شروط الحياد والنزاهة التي تجنب كل تعسف وتضمن استقلال
المؤسسة التشريعية في إطار فصل السلط مع احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات
الدستورية ، كما أنه لم يتعرض للجهات المخول لها المطالبة بالتصريح بالتنافي ولا الكيفية
التي سيتم بها تزويد هذه الجهات من طرف السلطة التنفيذية بالمعلومات الضرورية لإعمال
صلاحيتها بكل تجرد ؛
وحيث ، إنه بالإضافة إلى ما سلف ، فإن الأحكام المعروضة على أنظار المجلس
الدستوري لم تشر بدقة إلى الجزاء المترتب عن التصريح بالتنافي ، وأنه قد يفهم من الفقرة
الثانية من المادة  142المذكورة التي تنص على أنه "ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ
المستحقة" أن التصريح المذكور يترتب عليه مجرد تعليق لمزاولة المهمة الرسمية أو التمثيلية
في انتظار تسديد الدين العمومي ، الأمر الذي يكون مخالفا لمبدأ استمرارية المرافق العمومية ؛
وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه
اختصاصه إذ لم يشر إلى القيود اللازمة لحصر استثناء لحرية عامة في حدود معينة
مضبوطة ، كما أنه لم يرفق إحداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شأنها
حماية المبادئ الدستورية ، الأمر الذي تكون معه أحكام المادة  142مخالفة للدستور؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصلين
 37و 38من الدستور:-49-
حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل  37من الدستور تنص على أن أحوال التنافي
المتعلقة بعضوية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي وأن الفقرة الثانية من الفصل  38من
الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضوية بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المادة  142المعروضة على أنظار المجلس
الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم  15-97المومأ إليه أعلاه أنها لم تستثن من نطاق
المهمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتها مع صفة الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية
مستحقة ، عضوية كل من مجلسي النواب والمستشارين؛
وحيث إن أحكام المادة  142السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة
للدستور،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي المآخذ الواردة في الإحالة
أولا: يصرح بأن أحكام المادة  142من القانون رقم  15-97بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية غير مطابقة للدستور؛
ثانيا: يصرح بأن المادة  142المذكورة يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون رقم 15-97
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛
ثالثا: يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء  8ذي الحجة 15( 1420
مارس )2000
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم

القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية واخذها وزرعها.txt

االقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية واخذها وزرعها

- القانون رقم 109.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.98 بتاريخ 20 من
رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435
(9 يونيو 2014)، ص 4851؛

- القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.140 بتاريخ 30 من
شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427
(27 نوفمبر 2006)، ص 3637.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)؛، ص 2299.

ظهير شريف رقم 1.99.208 صددر في 13 من جمادى الأولى 1420
(25 اغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالاعضاء
والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 16.98 المتعلق
بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعهاء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
|| 2 ارين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
واخدها وزرعها
المادة 1
لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعهاء إلا وفق الشروط المنصوص
عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 2
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة "عضو بشري" كل جزء من جسم الإنسان سواء
أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.

المادة 3
لا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو

المادة 5
يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال
وبآي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر
مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء
ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 6
لا يجوزء مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون، إجراء عمليات أخذ الأعضاء
البشرية وزرعهاء سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة2.
2 - أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون
رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5068 بتاريخ
1 شوال 1423 (26 ديسمبر 2002)؛ ص 3879.

المادة 7
لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز كشف أي
معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتبرع له، باستثناء الحالات
المنصوص عليها في المادة 9 أو إذا كان ذلك ضروريا لأغراض العلاج.

المادة 8
لا يجوز أخذ الأعضاء البشرية إذا كان من شأنه أن يعرض حياة المتبرع للخطر أو أن
يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا. ويجب أن يحاط المتبرع علما بجميع الأخطار المتصلة
بأخذ العضو البشري وبالنتائج التي قد تترتب على ذلك. وتقع مسؤولية إعلام المتبرع على
الأطباء المسؤولين عن عملية الأخذ الذين يطلعون المتبرع على جميع النتائج المتوقع أن
تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسدية والنفسية وعلى جميع الانعكاسات المحتملة
لآاخذ العضو البشري على الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للمتبرع وعلى النتائج
المرجوة من زرع العضو في جسم المتبرع له.
الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها

المادة 9
كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على
زواجهما.
يجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من هذه المادةة.

المادة 3
"يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و16 من القانون
رقم 16.98 السالف الذكرء المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي
وعلمي .
يحدد وزير الصحة كذلك بقرارء لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة
البشرية فقط. ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو
عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة."
3 - أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 410
يجب أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية
التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي
المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرعء أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس
خصيصا لذلك الغرض. ويساعد قاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس
المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية
التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الاخد. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك
طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن
عملية أخذ العضو،

المادة 511
يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية.
غير أنه وفي حالة انعدام بديل علاجيء يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن ترخصء.

بعد أخذ راي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المشار اليه في المادة 46 أدناه.
بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته. مع مراعاة
توفر جميع الشروط التالية:

- أن يوافق الوالدان معاء وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم
بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده؛. على عملية الآأخذ مع مراعاة أحكام المادة 8
أعلاه ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛

- أن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه؛

- أن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له؛

- أن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه
مانعا لها.

المادة 22
" يجب، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حيء إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من
القانون رقم 16.98 السالف الذكرء أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة، بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية أو
أي وثيقة رسمية أخرى."
4 - تم تتميم المادة 10 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 22006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة
7 (27 نوفمبر 2006)؛ ص 3637.
5 - تم تتميم المادة 11 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 109.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435
(9 يونيو 2014)ء ص 4851.

يجب على الإدارة المختصة مسك سجل وطني للمتبرعين القاصرين والسهر على تتبع
حالتهم الصحية مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص
الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 12
إذا تعذر إجراء عملية أخذ العضو بتزامن مع عملية الزرع وتطلب ذلك الاحتفاظ
البشرية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون،.

المادة 13
يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق
الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني، عن إرادته ترخيص أو منع أخذ
أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته.

المادة 14
المتبرع أو لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس. ويتم تسجيل
التصريح المذكور دون صوائر بعدما تتكون لدى القاضي القناعة بان المتبرع المحتمل
يتصرف بإرادة حرة وعن إدراك لما سيقدم عليه وخاصة بعدما يتأكد بأن التبرع عن طريق
الوصية مجاني وسيتم لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء دون غيرها.
وتحيط كتابة ضبط المحكمة المختصة المؤسسة المذكورة علما بالتصريح المسجل
وبمضمونه. ويمكن للمتبرع المحتمل أن يلغي التصريح الذي سبق أن قام به وفق نفس
الأشكال المذكورة ولدى نفس السلطات.

المادة 15
يعبر كل شخص يريد وهو على قيد الحياة أن يعترض على أخذ عضو من أعضائه بعد
مماته عن رفضه الأخذ بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة التابع لها محل
إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض. ويتم تسجيل التصريح دون صوائر لدى كتابة ضبط
المحكمة التي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات. ويشار
6 - أنظر المادة 28 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 28
" يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم
الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعهاء بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 16.98 السالف
الذكر."

إلى هذا التصريح في السجل الخاص الذي يمسك لهذا الغرض والمفصووص عليه فى المادة
7 من هذا القانون.

الفصل الثالث: اأخد الاعضاء من الاموات فى بعض المستشفيات
العموميةه

المادة 16
يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع؛ في مستشفيات
عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحةة؟ إلا في حالة اعتراض الزوج وإلا
فالاصول وإلا فالفروع.

المادة 17
بمسك لزوما بالمستشفيات المشار إليها في المادة 16 أعلاه وتحت المسؤولية الشخصية
في هذا القانون. ويحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي” ويرقم ويوقع كل شهر من
7- أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 18
" لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ
المذكورة، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المواد 4 و16 و17 و18 و19
و20 و23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكرء ماعدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد
أسياب الوفاة.
تضمن البيانات المتعلقة بإجراء عملية التأكد المذكور في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه المنصوص
عليه في المادتين17 و18 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه."
8 - أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1643،: سالف الذكر.

المادة 3
يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و16 من القانون
وعلمي .
عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة.
9 - أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 19
" تحدد بقرار لوزير الصحة،؛ بعد استطلاع رأي وزير العدل؛. الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى
الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة، المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من القانون رقم 16.98
السالف الذكر وشكل السجل ومضمونه وكذا كيفية مسكه."

طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض. وتبلغ
لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.

المادة 18
يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة السابقة
عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها. ويجب لزوما أن يقوم الطبيب المدير أو الطبيب
المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الطبيب المذكور بتلقي تصريح الشخص الخاضع
للعلاج وبتض بتضمينه في ‎١‏ لسجل الخاص ‎١‏ لمنصوص عليه في المادة 17 أعلاه. ويبلغ التصريح
المذكور إلى الأطباء المسؤولين عن عمليات أخذ الأعضاء في المؤسسة الاستشفائية.

المادة 919
إذا توفي الشخص الذي دخل إلى المستشفى قصد العلاج أو كان في حالة لا تمكنه من
التعبير عن رفضه أو لم يتمكن من التعبير عن رفضه وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، يشار إلى
ذلك في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير أو ممثله. ويشار كذلك في السجل المذكور
إلى كل العناصر التي يفترض من خلالها أن الشخص المذكور قد يرفض أخذ أعضائه بعد
مماته. وبصفة خاصة تصريحات أسرته التي يجب على الطبيب أن يبذل جهده للحصول
عليها.

المادة 20
إذا كان الشخص المتوفى قاصرا أو كان راشدا خاضعا لإجراء من إجراءات الحماية
القانونية، فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه إلا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل
الخاص! من طرف الطبيب المدير أو ممثله.، شريطة ألا يكون المتوفى قد عبر وهو على قيد
الحياة عن رفضه التبرع بأعضائه.
- أنظر قرار وزير الصحة رقم 1318.04 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق

المادة 17 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة
الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)؛ ص 3030.
0 - أنظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.01.1643،: سالف الذكر.

المادة 20
" تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة؛ الشروط الواجب توفرها في سجلات الموافقة والرفض
المنصوص عليها في المادتين 10 و14 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، المعدة لتلقي تصريحات
الموافقة والرفض والتي يجب مسكها بالمحكمة الابتدائية المختصة التابع لها محل إقامة المتبرع وسجل عمليات
- أنظر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1317.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29
يوليو 2004) بتطبيق المواد 10 و14 و15 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)، ص
7.

المادة 21
لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة
المتبرع دماغياء على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشكوك. ويقوم بوضع محضر
وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. ولا يجوز
بأي حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة الطبية المكلفة بأخذ أو زرع
العضو المأخوذ من الشخص الذي عاينا وفاته.

المادة 22
يتم وضع محضر معاينة الوفاة الدماغية بناء على علامات سريرية وشبه سريرية
متطابقة يحددها وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية. ويبين محضر إثبات الوفاة
الدماغية العلامات التي ارتكز عليها الأطباء المختصون لمعاينة الوفاة.

المادة 23
موافقة مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و18 ولا في حالة اعتراض
الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، باستثناء عمليات أخذ الأعضاء الهادفة إلى
تحديد أسباب الوفاة.
إذا كان المتوفى قاصرا أو فاقد الأهلية، يجوز لممثله القانوني الترخيص بصفة صحيحة
الباب الثالث: زَرع الاعصاء

المادة 24
يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك.
ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة
1 - أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 18
أسباب الوفاة.

المتبرع له إلى الخطر1. ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا من ملائمة
العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له.

يحدد وزير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص
الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء.

يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التي تقوم وفقا لأحكام
هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشرية القيام تحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير
إجراؤها.

يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي!! ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس
المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهذا الغرض. وتبلغ

المادة 25

لا يجوز القيام بزرع الأعضاء البشرية إلا داخل مستشفيات عمومية معتمدة يحدد
قائمتها وزير الصحة أوء إذا تعلق الأمر بزرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل
2 - أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 17
" يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معاء لأغراض علاجية؛ من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين
يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية:
- الأورام الخبيثة؛
- أمراض الدم الخبيثة؛
- التعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع 8 و') وداء فقدان المناعة المكتسية (17111)؛
- السل المتفاقم.
تتمم أو تغير لائحة الأمراض المشار إليها في هذه المادة، عند الضرورة: بقرار لوزير الصحة، يتخذ باقتراح من
المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية."
- أنظر كذلك ملحق قرار وزيرة الصحة رقم 1607.09 صادر في 3 رجب 1430 (26 يونيو 2009) بتتميم
وتغيير لائحة الأمراض المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر بتطبيق القانون
رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالاعضاء والانسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5788 بتاريخ
فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009). ص 5716.
3 - أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 11
"يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع
المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر. ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار
رهن إشارة الطبيب المفتش."
4 - أنظر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1319.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425
(29 يوليو 2004) بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
4.

طبيعي”! أو أنسجة بشرية؛ داخل مراكز استشفائية خاصة معتمدة لهذا الغرض من طرف
وزير الصحة! باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.
غير أنه يمنع القيام في مراكز الاستشفاء الخاصة المعتمدة بإجراء عمليات أخذ
الآ عضاء

المادة 26
يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المراكز الاستشفائية الخاصة التي
تتوفر فيها الشروط التالية:
* وجود أطباء ومساعدين طبيين مختصين في مجال زرع الأعضاء؛
* التوفر على التجهيزات التقنية اللازمة لإجراء عمليات زرع الأعضاء في ظروف
الباب الرابع: استيراد الاعضاء البشرية وتصديرها

المادة 27
يمنع استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها ما لم ترخص الإدارة بذلك بعد استطلاع

المادة 28
لا يجوز الترخيص باستيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية
المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها"!.
5 - أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 2
" لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكرء يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة
الجلد؛
- النخاع العظمي؛
- العظام. "
6 - أنظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 9
" لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة
بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكرء يجب أن تتوفر في المراكز الاستشفائية
الخاصة الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و10 من هذا المرسوم وأن تخضع لقواعد حسن إنجاز عمليات
أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلهاء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه."
77 - أنظر المادة 33 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 20
لا يجوز الترخيص بتصدير الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الواردة في قائمة
تحددها الإدارة تطبيقا لاتفاق بين المملكة المغربية والدولة الواقعة في ترابها المؤسسات
المذكورةةا!.
الباب الخامس: أحكام زجريه

المادة 30
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء
بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الذين يقومون بمعاملة
تجارية تتعلق بعضو بشري.
يعاقب بنفس العقوبات كل من تلقى أو حاول تلقي أجرة غير تلك المنصوص عليها
ساعد على ذلك.
تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المعروضة أو المقبوضة لقاء العمليات المذكورة.

المادة 31
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000
درهم كل من قام بعملية أخذ عضو بشريء في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة،
خرقا لأحكام المادتين 6 و16 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير
واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو قام بعملية زرع قرنية
العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي داخل مراكز استشفائية خاصة غير معتمدة وفقا
لأحكام المادة المذكورة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا
تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاص.

المادة 33
" يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون
رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29
من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن
8 - أنظر هامش المادة 28 أعلاه.

المادة 32
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهمء كل شخص قام دون أعذار قانونية:
خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بكشف هوية المتبرع أو المتبرع له

المادة 33
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم
إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علميء على الرغم من موافقة الشخص
المذكور مباشرة على عملية الأخذ أو موافقة ممثله القانوني عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة
الأخيرة؛ يعاقب الممثل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشريك في المخالفة.

المادة 34
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنواتء كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص
عليها في المادة 10 أعلاه أو بعد أن يتراجع عن موافقته وفق نفس الكيفيات، وذلك ما لم
ينص القانون على عقوبات أشد.

المادة 35
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل من قام خرقا لأحكام المادة 11
من هذا القانون، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو شخص راشد على
قيد الحياة يكون محل إجراء من إجراءات الحماية القانونية، وإن تم الحصول على موافقة
الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المادة 36
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000
درهمء كل من قام بأخذ عضو من اعضاء شخص متوفىء دون أن يكون الشخص المذكور قد
عبر قيد حياته عن رغبته في الترخيص بذلكء وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في

المادة 14 أعلاه أو بعد أن ألغى وفق نفس الأشكال تصريحه بالترخيص بأخذ أعضائه.
يعاقب بنفس العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
* أخذ عضو من أعضاء شخص متوفء عبر وهو على قيد الحياة، وفق الأشكال
المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إما عن اعتراضه على ذلك أو عن رفضه له؛
* أخذ عضو من شخص متوف داخل أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16
أعلاه، عبر عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منهاء وفق الأشكال المنصوص عليها في

المادة 16 في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه ذلك ثم توفي داخله وتمت الإشارة إلى
حالته في السجل المنصوص عليه في المادة 17؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف يدل أحد العناصر الواردة في السجل
المنصوص عليه في المادة 17 على أنه يرفض أخذ أعضائه بعد مماته؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف في أحد المستشفيات المنصوص عليها
في المادة 16 أو شخص راشد فاقد الأهلية دون موافقة الممثل القانوني لكل منهما المضمنة
في السجل المعد لهذا الغرضء إذا لم يعبر الهالك قيد حياته عن رفضه الخضوع لعمليات أخذ
من هذا النوع أو على الرغم من رفضه ذلك؛

* أخذ أعضاء لأغراض علمية غير تلك التي يكون الهدف منها تحديد أسباب الوفاة
ودون موافقة الشخص المتوفى المعبر عنها مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في
المادتين 13 و18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه أو

* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير علاجي أو علمي.

المادة 37

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم
كل طبيب أو جراح أو كل شخص قام بعملية أخذ أعضاء خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه، لأجل
معالجة أشخاص غير أولئك الوارد بيانهم في المادة المذكورة.

المادة 38

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 500.000 درهم
كل شخص احتفظ خارج المراكز المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، بأعضاء
تم اخذها بغرض زرعها.

المادة 30

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 2 من القانون الجنائي، كل طبيب أو

جراح أو كل شخص اخرء قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع

المادة 40

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء

بشرية، دون ترخيص من الإدارة.

المادة 41
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم
كل موظف رخص باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية لفائدة شخص أو مؤسسة استشفائية أو
هيئة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذا القانون.

المادة 42
في الحالات المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و41
تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا
الميدان لمدة خمس إلى عشر سنوات.
في الحالات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و37، يجوز للمحكمة أن تصرح
بالمنع المذكور لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
يجوز أيضا للمحكمة أن تحكم بإسقاط الأهلية لممارسة مهنة أو وظيفة عمومية لمدة

المادة 43
لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، أحكام الفصل 55 من
القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
تصدر المحكمة في حالة العود ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة عند ارتكاب
الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 230 31، 36، 37، 38 و41 أعلاه.
يعتبر في حالة العود كل مدان ارتكب جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات الموالية
لصدور حكم قطعي من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة في الفقرة
الثانية من هذه المادة.

المادة 44
يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 42 دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن
الإدارة أو عن هيئة الأطباء الوطنية التي يمكن أن تترتب عن الجريمة.

المادة 46
يحدث مجلس تحت اسم المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
تحدد كيفية تعبيين أعضاء هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تسييره بمقتضيات
١و‏ ظ يهة19،
9 - أنظر المادة 34 من المرسوم رقم 2.01.1643 سالف الذكر.

المادة 47

ينسخ الظهير الشريف الصادر في 22 من شوال 1371 (15 يوليو 1952) للإذن في
أن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين.

المادة 34
" يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف
الذكر القيام بالمهام التالية:
- إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها
ونقلها؛
- إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها واقتراحها على
وزير الصحة؛
- ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول:
- مجموعة البطاقات الوطنية للمرضى المنتظرين لزرع أعضاء أو أنسجة بشرية الممسوكة من قبل وزارة
الصحة؛
- تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها؛
- المؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية والمؤسسات التي يمكن الترخيص
لفائدتها بالتصدير المذكور؛
- منح الاعتماد لمراكز الاستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع الأعضاء؛
- نماذج السجلات التي تقيد فيها الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضه الممسوكة لهذه الغاية؛
- كيفيات تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية."

القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة 
مدونة الأدوية والصيدلة

ظهير شريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة .

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية
الباب الأول: تعاريف
المادة 1
يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها.

المادة 2
من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية :
1. المحضر الوصفي وهو كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين ؛
2. المحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل؛
3. الدواء الخاص بالصيدلية وهو كل دواء يتم تحضيره كاملا في الصيدلية تحت المراقبة المباشرة للصيدلي الذي يقوم بصرفه؛
4. المحضر الاستشفائي الذي يشمل :
 كل دواء، باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجيني أو الخلوي، يتم تحضيره من طرف صيدلي بمكان الاستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز أو ملائم ؛
 الغازات الطبية المستخلصة بواسطة مولد أو أي جهاز آخر ملائم. وتصرف المستحضرات الاستشفائية بناء على وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى؛
5. المستحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة؛
6. المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات الملائمة في مجال التوافر الحيوي. ويشكل المستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنيسة المنبثقة عنه مجموعة جنيسة.
ومن أجل تطبيق هذا البند تعتبر مختلف الأشكال الصيدلية المعدة للأخذ عن طريق الفم والقابلة للتفريغ الفوري شكلا صيدليا واحدا.
تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا البند وكذا المعايير العلمية التي تبرر، عند الاقتضاء، الإعفاء من إنجاز الدراسات الخاصة بالتوافر الحيوي.
7. الدواء المناعي وهو كل دواء يكون في شكل :
‌أ) مستأرج : أي كل منتج مخصص للتعرف على تغيير نوعي ومكتسب في الرد المناعي ضد عامل مثير للحساسية أو لإحداث هذا التغيير ؛
‌ب) لقاح أو سمين أو مصل أي كل عنصر يستعمل بهدف إحداث مناعة إيجابية أو سلبية أو لغرض تشخيص حالة المناعة.
8. دواء العلاج المثلي : وهو كل دواء تم الحصول عليه من منتجات أو مواد أو تركيبات يطلق عليها اسم الأرومات المثلية، وذلك وفق طريقة لتصنيع الأدوية المثلية تم وصفها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل.
9. الدواء الصيدلي المشع وهو كل دواء يحتوي على نظير أو عدة نظائر مشعة، تسمى نويدات مشعة، مدخلة لأغراض طبية في شكل مولد أو مستحضر مركب من نويدات مشعة أو طليعة تعرف كما يلي :
 المولد : كل نظام يستعمل في إنتاج أدوية صيدلية مشعة يحتوي على نويدة مشعة أصلية معينة تصلح لإنتاج نويدة مشعة فرعية يتم الحصول عليها بواسطة شطف أو أية طريقة أخرى.
 مستحضر مركب من نويدات مشعة : كل مستحضر يتعين إعادة تكوينه أو مزجه مع نويدات مشعة لإنتاج الدواء الصيدلي المشع النهائي.
 طليعة : كل نويدة مشعة أخرى يتم إنتاجها لوسم مادة أخرى إشعاعيا قبل استعمالها.
10. المنتجات المتعلقة بنظافة الجسم والتجميل المحتوية في تركيبتها إما على مادة لها مفعول علاجي بالمعنى المذكور في المادة الأولى أعلاه أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتها ودرجات تركيزها تلك المحددة بنص تنظيمي ؛
11. المنتجات الخاصة بالحمية المحتوية في تركيبتها على مواد كيماوية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتها أغذية ولكن وجودها يضفي على هذه المنتجات إما خاصيات معينة مطلوبة في العلاج بواسطة الحمية أو خاصيات وجبات الاختبار ؛
12. مشتقات الدم الثابتة؛
13. المنتجات المقدمة على أنها مزيلة للرغبة في التدخين أو مقلصة من الإدمان عليه؛
14. المركزات المستعملة في تطهير الدم ؛
15. محاليل الدياليز الصفاقية ؛
16. الغازات الطبية ؛
17. مبيدات الحشرات ومبيدات القراديات المخصصة للاستعمال على الإنسان أو الحيوان ؛
18. المحضرات المستخلصة من النباتات الطبية المسجلة في دستور الأدوية ؛
19. المحضر الصيدلي المجزأ الذي هو كل عقار بسيط وكل مادة كيماوية وكل محضر مستقر ورد وصفه في دستور الأدوية الجاري به العمل محضر بمؤسسة صيدلية أو مجزأ من طرفها أو من طرف الصيدلية التي تقوم بصرفه.

المادة 3
تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.
 اسم كل مادة فاعلة هو اسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا  (DCI)، ولا يمكن أن يكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم.
يقصد بجرعة كل مادة فاعلة :
 إما وزن الجرعة الواحدة ؛
 أو نسبتها المائوية من وزن المحضر ؛
 أو إذا تعلق الأمر بمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو في السنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين، وكل ذلك مع تعريف الوحدة الحيوية المستعملة.
ويعتبر هذا التعريف ضروريا لتحديد نشاط الدواء.

المادة 4
يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون :
 مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية؛
 مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية.

المادة 5
يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا "المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي :
 قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية؛
 لائحة أسماء الأدوية المتعارف عليها دوليا (DCI) ؛
 جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال، وكذا المقادير المعفاة؛
 المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية.
يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها.
يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور. 
يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية.
تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية، وعند الاقتضاء، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر.
 يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 6
يهدف الاحتراز الدوائي إلى تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.
وتحدث لهذا الغرض لجنة وطنية للاحتراز الدوائي تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
 الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية
 الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق

المادة 7
يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه سواء بالمجان أو بمقابل، بالجملة أو بالتقسيط، وذلك وفق الأشكال الآتي ذكرها :
 إما في شكل إذن بالعرض في السوق يضمن رقمه في التوضيب الثانوي لكل دواء موجه للتسويق ؛
 وإما في شكل إذن خاص في ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل المنتجات والتجارب السريرية أو في ما يتعلق بالأدوية الموصوفة وغير المسجلة في المغرب أو في ما يتعلق باستعمال مؤقت لبعض الأدوية المخصصة لعلاج أمراض خطيرة أو نادرة عند عدم وجود علاج خاص بها في المغرب.

المادة 8
لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى :
1. بيان فعالية الدواء ؛
2. ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية؛
3. توضيح منفعته العلاجية؛
4. تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس.
إضافة إلى ذلك، يتعين على الصانع أو المستورد أن يثبت أنه :
 عمل على إجراء التحليل النوعي والكمي للدواء ؛
 يتوفر فعلا على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي.

المادة 9
يمكن أن يتوقف منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشي الصيدلة.
ويكون الهدف من هذه الزيارة التأكد من أن الدواء المراد استيراده تم تصنيعه وفقا لقواعد حسن إنجاز الصنع تعادل القواعد الجاري بها العمل في المغرب.

المادة 10
يجب أن يكون كل تغيير في تركيبة المستحضر الصيدلي أو في الخصائص الأساسية لتوضيبه أو فيهما معا، موضوع إذن جديد بالعرض في السوق.
يجب أن يكون كل تعديل في الإشهار لدى العموم أو لدى مهنيي الصحة يتعلق بالتغيير المذكور موضوع تأشيرة جديدة أو إيداع جديد لدى الإدارة حسب الحالة وذلك وفقا لأحكام المادتين 42 و44 من هذا القانون.

المادة 11
لا يعفي القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو/ والحاصل على الإذن بالعرض في السوق، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما حسب الحالة بموجب أي تشريع آخر جاري به العمل وذلك بسبب عيب في صنع الدواء أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة للدواء بعد عرضه للاستهلاك.

المادة 12
يتوقف كل تغيير في شخص صاحب الإذن بالعرض في السوق على إذن بالتحويل تسلمه الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بالعرض في السوق أو تحويله وكذا أجل منح الإذن المذكور.

المادة 13
يجب على الحاصل على الإذن بالعرض في السوق أن يقوم، على الفور، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسبب أو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميمها ولاسيما بكل منع أو قيد تفرضه السلطات المختصة ببلد المنشأ.

المادة 14
إذا كان من شأن استعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، جاز لوزير الصحة أن يقوم، على سبيل الوقاية، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بقرار معلل إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل ستة أشهر بعد دعوة صاحب الإذن إلى تقديم تفسيراته. وإذا لم يقدمها داخل الأجل المذكور سحب منه الإذن بقوة القانون.
ويمكن للإدارة أن تقوم بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لنشر القرار المتعلق بإيقاف الإذن بالعرض في السوق أو سحبه. وعند إيقاف الإذن أو سحبه وجب على الصانع أو المستورد اتخاذ كافة التدابير قصد إيقاف توزيع مستحضره وصرفه ولاسيما لدى المتوفرين على المدخرات.

المادة 15
على الإدارة أن تقرر وقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها :
1. غياب المفعول العلاجي أو أن استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة؛
2. أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك بغض النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بزجر الغش ؛
3. عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز؛
4. أن صاحب الإذن بالعرض في السوق لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية؛
5. أن الإذن تم سحبه كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون؛
6. عدم قيام صاحب الإذن بتسويق المنتوج داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الإذن. ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة شريطة الإدلاء بمبررات.
ويمكن كذلك للإدارة أن تقرر سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه. ويتم هذا السحب بعد تقدير المبررات المقدمة وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق.

المادة 16
خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية القاضية بإحداث أي نظام للحماية كيفما كان نوعه يخص مستحضرا صيدليا، تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تيسير الاستفادة من العلاج، وذلك لدواعي الصحة العامة في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو حالة استعجالية قصوى أو حالة وقوع كارثة وطنية. ولا يمكن اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا إذا كان المستحضر الصيدلي المعني بالأمر موضوعا رهن إشارة الجمهور ومعروضا بكمية غير كافية أو متسما بجودة ضعيفة أو كان ثمنه مرتفعا بصورة غير عادية.
تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يمكن لمؤسسة صيدلية صناعية ترغب في عرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر الصيدلي المرجعي قبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلق بالعرض في السوق.
ولا يمكن تسويق الدواء الجنيس إلا بعد انقضاء أجل البراءة التي تحمي المستحضر الصيدلي المرجعي.

المادة 17
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستورد ة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة

المادة 18
يراد :
 بالصناعة : مجموع العمليات المتعلقة بشراء المواد الأولية وأدوات التوضيب والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص وتخزين الأدوية ؛
 بالصانع : كل صيدلي أو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة ؛
 بالبيع بالجملة : البيع لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة 3 من المادة 74 أدناه ؛
 بالتوزيع بالجملة : بيع الأدوية لفائدة صيادلة الصيدليات.

المادة 19
لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون.
غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تصدير الأدوية شريطة الحصول على إذن من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق.

المادة 20
يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وتخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة لتحاليل المطابقة قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 21
يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده :
‌أ) اسم وعنوان الصيدلي باستثناء الأدوية التي لا يسمح حجم أشكالها الخارجية بكتابتهما والتي يجب توضيبها في علبة تحمل البيانات المطلوبة ؛
‌ب) اسم ومقدار كل مادة فاعلة يتضمنها المنتوج المعروض للبيع.
إذا كان المنتوج مقيدا في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل أو في الكتيب المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه، أمكن استبدال البيانين الواردين في (ب) أعلاه بالاسم الذي ورد به الدواء في الدساتير أو الكتيب المذكور متبوعا، عند الاقتضاء بمرجع طبعتها.
ولا يعتبر المنتوج دواء سريا وإن كانت تركيبته غير معرفة تعريفا كافيا، عندما يكون اسم ونوعية المواد الأولية المستعملة في صنعه أو تحضيره وكذا الطرق المتبعة لهذا الغرض دقيقة إلى درجة يمكن من جراء تطبيقها الحصول على دواء مشابه للدواء المعني.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال، أن يعوض رقم التسجيل الموجود بسجل الوصفات البيانين المشار إليهما في البند" ب" من هذه المادة، ما عدا فيما يخص المحضرات الوصفية.
يمنع تحضير الأدوية السرية وصنعها وبيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها.

المادة 22
إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلق بأماكن صنعه أو منشئه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها.

المادة 23
باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما كاملة، قبل إرسالها. ويمكن للإدارة، خلال هذا الأجل، أن تعترض بقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة التراب الوطني.
يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من :
 أن الأدوية أو المنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛
 أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛
 أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة ؛
 أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والاسم المتعارف عليه دوليا عندما يتعلق الأمر بأدوية.
ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوان الصيدلي المكلف بالإشراف على العملية.
ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.
إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفق التشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المنتجات.
ويمنع بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع.

المادة 24
يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة البيع الحر تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.
كما يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما.
ولا يمكن تصدير دواء تم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق.

المادة 25
تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة.

المادة 26
لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون.
غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات.
ويمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية المنتجة للغازات الطبية القيام بتوزيعها مباشرة على المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها والصيدليات.

المادة 27
استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية المعرفة في البند 7 من المادة 2 أعلاه.
ويجب على المعهد المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 28
استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في البند 9 من المادة 2 أعلاه واستيرادها وتسويقها.
ويتعين على المركز المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية

المادة 29
يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في :
 تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية المتعلقة بهما ؛
 وضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية؛
 النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طبية.

المادة 30
تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم :
 تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 أعلاه؛
 حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم :
- الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه؛
- الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول ؛ 
ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي :
 جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛
 المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة؛
 الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم ؛
 الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛
 الزيوت العطرية ؛
 المصاصات والرضاعات وقرورات الرضاعة.

المادة 31
يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة.
يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 32
لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي.
ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد.

المادة 33
فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة أو، عند الاقتضاء، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة.
ويجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي. ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 34
يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة، اسمه وسنه.
وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان.

المادة 35
لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضا المقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير"أقول وأؤكد".
وإذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أن يرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين.
وإذا تعذر على الصيدلي الاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصح المريض بمراجعة طبيبه.

المادة 36
إذا تعلقت الوصفة بمحضر وصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغات المستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها.

المادة 37
إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات.
الفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية

المادة 38
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها.
غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار :
 الإعلام الذي يقوم به صيادلة الصيدليات والصيادلة مسيرو مخزونات الأدوية بالمصحات في إطار مزاولة مهامهم؛
 المراسلة المرفقة، عند الاقتضاء، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بدواء معين ؛
 المعلومات العلمية الدقيقة والوثائق المرجعية المتعلقة على الخصوص بتغيير التوضيب والتحذيرات المرتبطة بالتأثيرات غير المرغوب فيها في إطار الاحتراز الدوائي وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار وذلك إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول الدواء ؛
 المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية أو حيوانية على ألا تتم الإشارة فيها إلى دواء معين ولو بصفة غير مباشرة.

المادة 39
يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله.
كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق.

المادة 40
لا تكون موضوع إشهار في مدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق.

المادة 41
لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.
غير أنه يمكن القيام بحملات إشهارية لدى العموم فيما يتعلق باللقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم النسل أو بمحاربة التدخين.
يرفق إشهار دواء لدى العموم وجوبا برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة" راجع الطبيب عند استمرار الأعراض".

المادة 42
يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض.
تمنح تأشيرة الإشهار لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق وتسلم تحت رقم ترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر. ويجب أن يشار في كل إشهار يتم بثه للعموم إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة.
لا ينتج عن تأشيرة الإشهار أية ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج وتأثيراته العلاجية.
يجب تقديم طلب جديد للإدارة بخصوص أي تغيير يلحق موضوع التأشيرة المسلمة.
وتحدد بنص تنظيمي شروط منح تأشيرة الإشهار أو إيقافها أو سحبها.

المادة 43
يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق.

المادة 44
يجب أن يكون كل إشهار لدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما وتحدد هذه الإدارة كيفيات الإيداع.
 ويجب أن تكون جميع المعلومات المتضمنة في الإشهار المذكور صحيحة ومحينة ويمكن التحقق منها وشاملة بحيث يستطيع الشخص الموجهة إليه تكوين فكرة عن القيمة العلاجية للدواء.
 ولا يمكن أن يتضمن الإشهار أي عرض بمكافآت أو أشياء أو منتجات أو مزايا مادية يتم منحها بطريقة مباشرة، كيفما كانت طبيعتها، ما لم تكن غير ذات قيمة.

المادة 45
يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 46
يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات :
 وكالات الإعلام الطبي والصيدلي؛
 المندوبين الطبيين والصيدليين.
 يجب على الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم يتوفروا على معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتها بنص تنظيمي.
غير أن الأشخاص المزاولين، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة.
يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوع الإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبل الأشخاص الذين تمت زيارتهم.

المادة 47
لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة.
ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة "عينة مجانية يمنع بيعها".
يمنع تسليم عينات الأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية.
يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات.
يمنع على وكالات الإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات.

المادة 48
يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها.

المادة 49
يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شهادة تسمح لهم بحيازة عينات الأدوية.
الفرع الخامس: القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك

المادة 50
يجب حفظ الأدوية ونقلها بكيفية تصون جودتها وتجنبها التلف.
يجب على الصيدلي أن يقوم بصفة منتظمة بجرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها. كما يجب عليه سحب الأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من الرفوف وعزلها في المكان المخصص للحجر الصحي بالصيدلية بعيدا عن الأدوية الصالحة للاستهلاك وذلك بهدف إرجاعها إلى المؤسسة الصيدلية المعنية بقصد إتلافها. 
لا يجوز بيع الأدوية غير الصالحة للبيع والأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو صرفها، وتصبح غير صالحة للاستهلاك ويتعين إرجاعها قصد إتلافها إلى المؤسسة الصيدلية التي صنعتها، إما مباشرة أو عن طريق المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها.
يجب إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وشروط تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
يجب أن يحرر في شأن لائحة الأدوية التي تم إتلافها وكذا عمليات الإتلاف محضر يضمن في سجل خاص يمسكه الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية أو صيدلي الصيدلية أو الصيدلي مسير مخزون الأدوية بالمصحة.

المادة 51
يجب حفظ الأدوية ونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون.
لا تنقل المواد الصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
الباب الثالث: المنتجات الصيدلية غير الدوائية

المادة 52
تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 أعلاه موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق.
وتحدد كيفيات التسجيل ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

المادة 53
يتم تسجيل المنتجات الصيدلية غير الدوائية عندما يثبت الصانع أو المستورد أنه :
1. تم التحقق من عدم ضرر المنتوج في حالة استعماله في ظروف عادية وأن المنتوج خضع لتحليل نوعي وكمي؛
2. توجد فعلا طريقة للصنع وإجراءات مراقبة من شأنها ضمان جودة المنتوج في مرحلة الإنتاج الصناعي.
ويمكن للإدارة أن ترفض التسجيل في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة كما يمكن لها أن توقفه أو تلغيه إذا أصبحت هذه الشروط غير متوفرة.

المادة 54
لا يعفي قيام الصانع بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 52 و53 أعلاه من المسؤولية التي قد تقع على عاتقه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بسبب عيب في صنع المنتوج أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة بعد عرضه للاستهلاك.

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة
الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة

المادة 55
أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية.
الفرع الأول: الصيدليات

المادة 56
يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 57
يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 58 بعده.
ويخضع إحداث الصيدلية للقواعد التالية :
 تحدد في 300 متر مقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات قياس المسافة الدنيا.
 يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري؛
 يجب أن يكون المحل الذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية المتعلقة بإقامة الصيدلية والصحة والمساحة المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن أن تقام الصيدليات في مناطق سكنية.
يودع طلب الإذن بإحداث الصيدلية لدى السلطة المحلية المختصة مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ويرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية تحت طائلة عدم قبول تسلمه :
 الإذن بمزاولة الصيدلة المشار إليه في المادة 93 أو عند الاقتضاء المادة 94 أدناه ؛
 شهادة القيد بجدول هيئة الصيادلة ؛
 شهادة مرفقة بتصميم المسح العقاري أو عند عدم وجوده تصميم الموقع مسلمة من قبل مهندس مساح طبوغرافي محلف تثبت احترام المسافة الدنيا البالغة 300 متر المذكورة ؛
ويتحمل الصيدلي صاحب المشروع أتعاب المهندس المساح الطبوغرافي.
 رخصة السكن أو شهادة المطابقة مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير أو عند عدم وجودها شهادة إدارية مسلمة من لدن السلطة المحلية المختصة تبين أن المحل المقترح لإيواء الصيدلية المزمع إحداثها بناية قديمة؛
 عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء ؛ 
وفي حالة اقتناء الأصل التجاري لصيدلية، يتعين القيام بالإجراءات اللازمة لذلك بواسطة موثق.
ويجب أن يكون رفض تسلم ملف الطلب معللا كتابة.

المادة 58
تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة.
يسلم الإذن بإحداث الصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور.
عندما يتطلب المحل المقترح تهيئة تكميلية، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامة التجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبة المطابقة للمرة الثانية.
وإذا لم يتم إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد، اعتبر طلب الصيدلي المعني بالأمر لاغيا.
ويجب أن يكون رفض تسليم الإذن معللا كتابة.
ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن.
وفي حالة رفض تسليم الإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة، يمكن لطالب الإذن، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، أن يتقدم بطعن استعطافي أمام الإدارة.

المادة 59
يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 57 و58 أعلاه. ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكور إلى الإدارة وهيئة الصيادلة.
يصبح الإذن بنقل الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديدة في وجه العموم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه.
يترتب تلقائيا على تسليم الإذن بنقل الأنشطة المهنية إلغاء الإذن الأول.
ولهذا الغرض، تخبر السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية الجديدة داخل نفوذها السلطة الإدارية التابع لها مكان إقامة الصيدلية الأولى قصد سحب الإذن المتعلق بهذه الصيدلية وإغلاقها.

المادة 60
يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة.
وإذا كان التغيير المزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترام المسافة التي تم على أساسها تسليم الإذن الأول بفتح الصيدلية.
غير أن أشغال التهيئة الأخرى المنجزة داخل الصيدلية تكون موضوع تصريح لدى الإدارة وهيئة الصيادلة.

المادة 61
يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف .
واستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح الصيدلية.

المادة 62
لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام المادة 63 بعده.

المادة 63
يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها.
كما يجوز لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة، وفي حالة تعدد الصيادلة الشركاء وجب أن يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا.
لا يمكن للصيدلي أن يكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة.
لا يمكن الحد من المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية.
ويجب أن يكون كافة الصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة المشار إليه في المادة 93، وعند الاقتضاء المادة 94 أدناه ومقيدين بجدول هيئة الصيادلة.
ويمنح الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه، ولا يمكنهم مزاولة أي نشاط صيدلي آخر.

المادة 64
يجب أن يكون العقد التأسيسي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

المادة 65
يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي.

المادة 66
يجب أن يكتب بطريقة واضحة على واجهة الصيدلية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، اسم الصيدلي والشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادلة الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركة. ولا يجوز الاحتفاظ على واجهة الصيدلية إلا بالأسماء الشخصية والعائلية للصيدلي أو الصيادلة السابقين باستثناء شهاداتهم.
ويجب أن تحرر الفاتورات والإيصالات وكل الوثائق التجارية والمحاسبية باسم الصيدلية والصيدلي أو الصيادلة الشركاء.

المادة 67
يمكن استثناء من أحكام المادتين 62 و63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا توجد أي صيدلية بنفوذها الترابي عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك والعمل على تسييره تحت مسؤوليتهم.
ويمنح الإذن المذكور إلى صاحب أو أصحاب أقرب صيدلية إلى الجماعة المعنية من لدن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية في دائرة نفوذها بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.
تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كيفيات استغلال المستودعات المذكورة ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وكذا لائحة الأدوية التي تباع بها.
يجب أن تكون مستودعات الأدوية مطابقة للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 68
يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين :
 بمجرد فتح صيدلية بنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه ؛
 عندما يقوم الصيدلي الحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بها ماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هو الأقرب فعليا إلى المستودع المعني.
الفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها

المادة 69
يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، المحددة في المادة 21 من القانون رقم 10.94المتعلق بمزاولة الطب أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة.
يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام المادة 93 أدناه.
يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وتتوقف صحة هذه الاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنية الخاصة بالصيادلة.

المادة 70
يعتبر الصيدلي المتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاه مسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها. ويجب عليه أن يتقيد في مزاولة مهنته بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بالأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة، كما يمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون.

المادة 71
يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية، إذا كان مالكا لصيدلية، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها.
ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه، مع أكثر من مصحة واحدة.
وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة.

المادة 72
يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه.
يجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور.

المادة 73
يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها.
الفرع الثالث: المؤسسات الصيدلية

المادة 74
تشمل المؤسسات الصيدلية المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.
يقصد بالمؤسسات الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.
يراد بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة كل مؤسسة تزاول الأنشطة المرتبطة بشراء الأدوية وحيازتها وتوزيعها بالجملة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات.
القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة

المادة 75
يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولهذا الغرض، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة، قصد الحصول على الموافقة المسبقة على المشروع، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفيات استغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته وعند الاقتضاء هويات الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وصفاتهم.
 يمنح الإذن المسبق فيِ شأن مشروع إحداث مؤسسة صيدلية باعتبار جودة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها ومؤهلات المستخدمين وذلك طبقا للمعايير التقنية المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين وإيداع ملف طلب إحداث مؤسسة صيدلية وكذا آجال تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 76
يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.
تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على :
 الإذن المسبق؛
 محضر زيارة المطابقة ؛
 عقد استخدام الصيدلي المسؤول.
يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عند الاقتضاء.
يسلم الإذن النهائي بفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانوني ويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق.

المادة 77
عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع.

المادة 78
يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه.

المادة 79
يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76أعلاه.
وتتأكد الإدارة عن طريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه. وتبلغ موافقتها داخل أجل 60 يوما كاملة من تاريخ تلقي التصريح.
غير أنه، عندما يلاحظ أن التعديلات المقترحة غير مطابقة للأحكام السابقة، تعترض الإدارة على القيام بها برسالة معللة تبلغ إلى الشخص الحاصل على الإذن النهائي. ويعتبر سكوت الإدارة عند انصرام الأجل المذكور بمثابة موافقة.
يكون موضوع إذن مسلم وفقا لأحكام المادتين 75 و76 أعلاه، كل نقل لمحال صنع الأدوية أو تخزينها أوهما معا خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة.

المادة 80
يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يجب عليها التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي :
 أماكن منفردة مهيأة ومنظمة ومصانة حسب العمليات الصيدلية التي يتم إنجازها فيها؛
 الموارد البشرية ذات الكفاءة ؛
 المعدات والوسائل الضرورية لمزاولة أنشطتها.

المادة 81
تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 82
عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين 127 و129 من هذا القانون، تأمر الإدارة مالك المؤسسة الصيدلية أو وكيله القانوني إذا تعلق الأمر بشركة بتعيين صيدلي مسؤول داخل أجل تحدده. وعند انصرام الأجل المذكور دون تعيين الصيدلي المسؤول تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 83 أدناه.

المادة 83
عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر.
إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة :
 أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها؛
 أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.

المادة 84
يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق.

القسم الفرعي الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 85
يمكن أن تكون المؤسسة الصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :
1. إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول ؛
2. إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة.
ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الصناعية صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 86
عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقربه الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونية داخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة.

المادة 87
يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثة تتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إنجاز الصنع المشار إليها في المادة 20 أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي قائمة المواد المذكورة.

المادة 88
يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراء التجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات الوسيطة والمنتجات كاملة الصنع.
ويجب أن تتوفر المؤسسات المذكورة على نظام للتوثيق يتضمن المواصفات وصيغ الصنع والإجراءات والبيانات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها.

يجب حفظ الوثائق المتعلقة بكل حصة من الدواء لمدة خمس سنوات (5) على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية حصة الدواء المعنية ولمدة عشر سنوات (10) على الأقل بعد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق.
الإقرار بقابلية الأدوية للتوضيب والتسويق هو العمل الذي يرخص به الصيدلي المسؤول تسويق حصة من الدواء ويثبت أنها خضعت لتحليلات المطابقة المطلوبة.

المادة 89
يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، كل حسب اختصاصه، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ولا يحق لأية مؤسسة صيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسة صيدلية صناعية واحدة.
ويجب على الأطراف المعنية إخبار الإدارة بذلك.
القسم الفرعي الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة

المادة 90
يمكن أن تكون مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :
 ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 91
في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.
الباب الثاني: شروط مزاولة الصيدلة

المادة 92
تزاول مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية :
 صيدلي صاحب صيدلية يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية :
 صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة ؛
 صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية.
الفرع الأول: الشروط العامة

المادة 93
تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية :
1. أن يكونوا من جنسية مغربية؛
2. أن يكونوا حاصلين على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
3. أن يكونوا في وضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية؛
4. ألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
5. ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة.

المادة 94
تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، للأشخاص المستوفين للشروط التالية :
1. أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة؛
2. أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة في الدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
3. أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛
4. ألا يكون قد صدر عليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛

المادة 95
تحدد بنص تنظيمي الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليم الإذن.
يجب أن يكون قرار رفض تسليم الإذن بالمزاولة معللا كتابة.

المادة 96
بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته. ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولة وبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة.

المادة 97
يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور.
يتم الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بناء على طلب يقدمه الصيدلي المعني لهذا الغرض مرفق بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من لدن المرفق العمومي المعين به.
إذا كان الصيدلي الذي تم توظيفه أو استخدامه يملك صيدلية وحده أو في إطار شركة وجب عليه أن يخبر بتوظيفه أو استخدامه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد في دائرة نفوذها الصيدلية المذكورة وذلك بغرض إلغاء أو تعديل الإذن، حسب الحالة، وتخبر السلطة المعنية الإدارة وهيئة الصيادلة بذلك.

المادة 98
تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية

المادة 99
يجب أن يثبت الصيادلة المسؤولون والصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة توفرهم على تجربة عملية لا تقل إما عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين بمؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية وإما عن سنتين بصفتهم صيادلة صيدليات.

المادة 100
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب، يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية حاصلين على دبلوم التخصص في الصيدلة شعبة" الصيدلة الصناعية"، المسلم من طرف الكليات المغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
في حالة عدم الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات المذكورة، يجب أن يثبت الصيادلة المذكورون توفرهم على تجربة لا تقل على ثلاث سنوات في مزاولة المهنة بصفة صيادلة مساعدين أو صيادلة مندوبين بمؤسسة صيدلية صناعية.
يجب أن يثبت الصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية توفرهم على تجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين في مؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية صناعية.

المادة 101
يجب أن يكون الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو بمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة تستغل وتوجد بحوزتها أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية، حاصلا على مؤهلات في هذا المجال أو أن يستعين بشخص متخصص له تلك المؤهلات.
الفرع الثالث: سحب الإذن بمزاولة المهنة

المادة 102
يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة :
1. إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة؛
2. إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائية.
يصدر سحب الإذن إما بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة.
كما يمكن سحب الإذن بمزاولة المهنة في حالة صدور حكم بسبب أفعال مماثلة للأفعال المشار إليها أعلاه ارتكبت قبل تسليم الإذن المذكور ولم يتم العلم به إلا لاحقا.
الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة 
الفرع الأول: قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة

المادة 103
يجب على الصيدلي، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له.

المادة 104
يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.

المادة 105
يجب ألا يبرم الصيادلة بأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني في مزاولة مهامهم.
لا يكون أي تصرف أو عقد أو اتفاقية صحيحا إلا بعد التأشير عليه مسبقا من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنوده لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

المادة 106
تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.

المادة 107
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال.
الفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية

المادة 108
يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.
ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة.
غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين :
 بصيدلي مساعد أجير لديه، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و5,5 مليون درهم ؛
 بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم.
يتم تحيين رقم الأعمال السنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم. 
ويجب أن تحضر الأدوية وتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون له بمزاولة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة. 
لا يمكن للصيدلي المساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنوده مطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة. 
ويجب أن يكون العقد المبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذي يعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة.

المادة 109
يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة.

المادة 110
يجب على الصيدلي الذي يصبح، لأي سبب من الأسباب، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته. 
ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا، عندما يتعدى إغلاق الصيدلية فترة متصلة مدتها سنة واحدة. ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة.

المادة 111
يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة. 
يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

المادة 112
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة.

المادة 113
يمسك صيدلي الصيدلية محاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

المادة 114
تطبق على الصيدليات أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليه
أعلاه رقم 15.95.

المادة 115
يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءات التأديبية. 
ويمنع كذلك على صيادلة الصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي.
الفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية
القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

المادة 116
يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية.

المادة 117
دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية :
 شراء المواد الأولية ومراقبتها؛
 تطوير أعمال الصيدلية؛
 صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها ؛
 المراقبة في جميع مراحل الإنتاج ؛
 مراقبة المنتجات كاملة الصنع؛
 التخزين والبيع والتوزيع؛
 الاستيراد ومراقبة المنتجات الصيدلية المستوردة؛
 الإقرار بقابلية المنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق.
 يجب القيام بكل عمل صيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة. 
يمارس الصيدلي المسؤول على الخصوص الاختصاصات التالية :
 يساهم في إعداد برامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة ؛
 يوقع بعد الاطلاع على تقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بيانات الأسعار بهدف المصادقة عليها ؛
 ينظم مجموع العمليات الصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبي والصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجانا أو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها ؛
 إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلال التي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا ؛
 يتولى السلطة على الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم ؛
 يجب عليه أن يصرح عند نهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئة الصيادلة بما يلي :
 عدد الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم ؛
 عدد المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية. 
يحضر الصيدلي المسؤول، بصفة استشارية، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة.

المادة 118
يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية. 
ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمراقبة وتعديلها عند الضرورة تبعا للتطورات العلمية والتقنية مع مراعاة موافقة الإدارة. 
ويجب عليهم كذلك الحرص على أن تتم جميع عمليات صنع الأدوية واستيرادها وحيازتها وتوزيعها بالجملة مع احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه.

المادة 119
إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصص المعنية، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة. 
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد.

المادة 120
يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية.
القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

المادة 121
يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة. 
تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية :
 شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع ؛
 صنع الأدوية وتوضيبها ؛
 مراقبة الجودة ؛
 تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها. 
يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين.

المادة 122
يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية :
 بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة :
 صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و100؛
 صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا.
 بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية :
 صيدلي مساعد بالنسبة لأقل من 30 مستخدما؛
 صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 30 مستخدما إضافيا. 
الفرع الرابع: قواعد متعلقة بالنيابة

المادة 123
تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية :
1. بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛
2. بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و3 أشهر، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة.
تكون النيابة المذكورة مشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. تبلغ التراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.
استثناء من أحكام المادة 93 أعلاه، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاح السنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية.
3. بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، يمكن أن يقوم بالنيابة :
‌أ) صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر؛
‌ب) صيدلي مساعد بنفس الصيدلية ؛
‌ج) صيدلي شريك في ملكية نفس الصيدلية. 
يسلم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه. ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية. 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهرا خلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأول بالنيابة. 
غير أنه يمكن للصيدلي مالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون، في غير الحالات المشار إليها أعلاه، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذن بذلك تسلمه الإدارة.

المادة 124
في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية، يمكن لذوي حقوقه، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه. ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا. 
غير أنه يمكن تجديد الإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسة في الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية.

المادة 125
يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير. 
تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه.

المادة 126
في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدور الإذن بالنيابة. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداث الصيدلية لاغيين.

المادة 127
تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات وفق الشروط التالية :
1. إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها، وإذا تعذر ذلك، يقوم بها صيدلي مأذون له قانونا ولا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
أثناء مدة النيابة، يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه. وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة ؛
2. إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون له لا يزال أي نشاط مهني آخر. ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة ؛ كما يجب الإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلية وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 128
إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو، عند الاقتضاء، صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر. يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 129
في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدى الإدارة. 
ويجب أن تأذن الإدارة بالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. 
لا يمكن أن تتجاوز ممارسة مهام صيدلي مسؤول بالنيابة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. 
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة

المادة 130
تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي :
 الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة؛
 القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية ؛
 إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون؛
 مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون؛
 إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
 البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها.

المادة 131
يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة. 
القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

المادة 132
يضرب لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العموم أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه.

المادة 133
يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و90 أعلاه.

المادة 134
يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية :
1. كل شخص، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛
2. كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري؛
3. كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب؛
4. كل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ؛
5. كل شخص وإن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة، يقوم، دون الحصول على إذن جديد، بفتح أو إعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا. 
لا تطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أو ينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم.

المادة 135
يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 
وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 136
يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهم. 
وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف. 
يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 137
يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.

المادة 138
يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلية متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. 
تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار. 
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
 وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 139
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ،أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. 
تأمر المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة. 
يمكن بصفة تحفظية، وفي انتظار النطق بالحكم، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذا الغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة. 
وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 140
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم :
 عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي؛
 عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه؛
 عدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88 المذكورة؛
 عدم تسيير مخزون الأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا؛
 صرف أدوية ومنتجات صيدلية غير دوائية، بعوض أو بدون عوض، من طرف مصحة من أجل تقديم علاجات خارجها.

المادة 141
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف (25.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 
وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

المادة 142
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم :
 صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون؛
 صيدلي الصيدلية الذي يقوم، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي ؛
 مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون، بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية. 

المادة 143
يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه.

المادة 144
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم :
 صيدلي الصيدلية الذي يصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية. 
تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 127 و128 أعلاه. 

المادة 145
يتعرض لغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكام المادة 124 أعلاه. 
وعلاوة على ذلك، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا.

المادة 146
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب.

المادة 147
يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة. ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية.

المادة 148
يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و35 و36 و37 و97 من هذا القانون. 
غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة. 
وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 149
في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم، يمكن، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا. ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنة.

المادة 150
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و120 أعلاه. 
ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أو رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة. 
ويتعرض لنفس العقوبة كل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها. 
يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم صيدلي الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك. 
وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك، يمكن معاقبة المخالف بالحبس لمدة سنتين على الأكثر.

المادة 151
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 
وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2500) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون.

المادة 153
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154
يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة، أو استعمل شهادة تخص شخصا آخر.

المادة 155
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفتشي الصيدلة.

المادة 156
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن عدم اتباع قواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية. 
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بتوزيع الأدوية. 
ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة.

المادة 157
تجرى المتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم. 
يؤهل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا أمام المحاكم المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة.

المادة 158
تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.

المادة 159
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه يحدد للمؤسسات الصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون للأدوية أجل 24 شهرا من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ لمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
ينسخ هذا القانون :
 الأحكام المتعلقة بالصيادلة الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379  19)فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل ؛
 المرسوم الملكي رقم 257.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتنظيم مفتشية الصيدلة ؛
 المرسوم الملكي رقم 074.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16سبتمبر 1966) بتحديد شروط بيع الأدوية من طرف الأطباء.
1090117150
فهرس
قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة 3
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية 3
الباب الأول: تعاريف 3
الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية 7
الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق 7
الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة 10
الفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية 13
الفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية 15
الفرع الخامس: القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك 18
الباب الثالث: المنتجات الصيدلية غير الدوائية 19
القسم الثاني: مزاولة الصيدلة 20
الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة 20
الفرع الأول: الصيدليات 20
الفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها 24
الفرع الثالث: المؤسسات الصيدلية 25
القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة 26
القسم الفرعي الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية 29
القسم الفرعي الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة 30
الباب الثاني: شروط مزاولة الصيدلة 31
الفرع الأول: الشروط العامة 31
الفرع الثاني: شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية 33
الفرع الثالث: سحب الإذن بمزاولة المهنة 33
الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة 34
الفرع الأول: قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة 34
الفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية 34
الفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية 36
القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين 36
القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين 38
الفرع الرابع: قواعد متعلقة بالنيابة 39
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة 42
القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية 42
فهرس 49

القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 
حماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 ديسمبر 2014

تقديم
خضع القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366، إلى تعديل في مجموعة من مواده وذلك طبقا للقانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 453؛ والقانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465.
وقد اشتمل القانون رقم 23.13 المشار إليه أعلاه، على خمس (5) مواد مفصلة كالتالي:
- المادة الأولى:
تغير أو تتمم على النحو التالي عناوين الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني والباب السابع ومقتضيات المواد 4 و6 و7 و8 و12 و13 و15 و1.17 و2.17 و22 و23  و26 و34 و35 و36 و37 و40 و41 و42 و46 و55 و58 و61 و62 و67 و82 و84 و85 و105 و113 و114 و118 و122 و124 و125 و126 و129 و130 (الفقرة الخامسة) و133 و135 و144 و145 و2.148 و4.148 و5.148 و149 و150 و151 و152 و156 و157 و158 و1.176 و5.176 و201 و202 و203 و205 و206 و207 و211 و216 و219 (الفقرتين الثانية والخامسة) و221 و222 و224 و225 و226 و1.227 و236 و237 من القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
- المادة الثانية:
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و2.14 و3.14 و4.14 و1.38 و2.38 و1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124 و1.146 و1.147.
- المادة الثالثة:
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل الثاني من الباب الأول وبالقسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني وبالفصل الثالث من الباب السابع.
- المادة الرابعة:
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و17 و24 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و56 و57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و120 و121 و127 و132 و148 و3.148 و217 من القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية.
- المادة الخامسة:
  تنسخ مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 63 ومن المادة 86 من القانون المذكور 17.97.

كما تم تعديله :
-	القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465؛
-	القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 453.

ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 قانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية
الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة 
الفصل الأول: نطاق الحماية

المادة 1 
تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.

المادة 2
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.

المادة 3
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.

المادة 4
لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية  المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية .

المادة 1.4
يمارس مستشار الملكية الصناعية  مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.

المادة 2.4
يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي :
أ‌)	التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لائحتها بنص تنظيمي  أو أي شهادة أخرى يعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ب‌)	إثبات ممارسة مهنية منتظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في المادة 7.4 أدناه.
يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

المادة 3.4
يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية:
‌أ)	كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الآداب العامة؛
‌ب)	كل من أعلن إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره؛
‌ج)	كل من تم تعليق انتمائه على مؤسسة أو هيئة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء تأديبي، أعلن عنه أم لم يعلن.

المادة 4.4
لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا.
يعاقب كل من انتحل صفة مستشار الملكية الصناعية وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 5.4
يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون.
غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه.

المادة 6.4
يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية.
تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.

المادة 7.4
تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع صوت الرئيس.

المادة 8.4
يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى تثبت التوصل.

المادة 9.4
تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء  التالي بيانهم:
1.	قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
2.	ممثلو الإدارة؛
3.	ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛
4.	ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
5.	ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛
يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها.

المادة 10.4
تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية.
تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية.

المادة 11.4
يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون أجل ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم.

المادة 5
يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.

المادة 6 
كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.

المادة 7
يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في إثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. 
وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

المادة 8
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.
يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي .
تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.

المادة 9
عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.

المادة 10
لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المادة 11
يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.

المادة 12 
براءات الاختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.

المادة 13 
تعتبر براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.

المادة 14
تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي  قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.

المادة 14-1 
عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل:
-	سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل أو العملية المذكورين قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛
-	شهر واحد أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل أو العملية المذكورين. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر ؛
-	عدد الأيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من احتساب الأجل.
 عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الأنفة الذكر شرط أداء الرسوم المستحقة. 
غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، حالات عدم التقيد بأجل :
-	سبق و أن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد الرسوم ؛
-	يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛
-	يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لأحكام المواد 2.148 إلى 5.148 من هذا القانون؛
-	كما هو منصوص عليه في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون.
-	تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 2.14 
يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور.
إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.

المادة 3.14
يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة للمصادقة على التسجيل.
تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء.

المادة 4.14
يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر.
يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين :
-	أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم ؛
-	أجل إثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون.
-	غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق:
-	أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق ؛ 
-	أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية ؛
-	أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و 5.148 من هذا القانون ؛
-	إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون.

المادة 15 
تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.
الباب الثاني: براءات الاختراع

المادة 16
يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.
إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.

المادة 17  
سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 17 -1  
 استثناء من أْحكـام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكـام المادة 42 بعده.
تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها فـي الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة. ينقص من عدد الأيام المذكورة أعلاه كل تأخير راجع للمودع.
يضمن تمديد مدة حـماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.

المادة 17-2 
استثناء من أحكام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اخـتراع منتوج صيدلي خـاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بـها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها. 
يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أْجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.
تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى "أعلاه بنص تنظيمي" .

المادة 17- 3
ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.
يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات.
تخول هذه الشهادة نفس الحـقوق التي تخـولها براءة الاخـتراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.

المادة 17-4
لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 : 
‌أ)	محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية؛
‌ب)	موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛
‌ج)	لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد؛ 
‌د)	وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق.
مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17- 3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق.
تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع.

المادة 17-5
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعلاه أثرها: 
‌أ)	إذا تخلى عنها مالكها؛
‌ب)	إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛
‌ج)	أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجـة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.

المادة 17- 6 
 تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17- 3 باطلة:  
‌أ)	إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛
‌ب)	إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجـله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.

المادة 18
إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:
‌أ)	‌تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.
يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.
‌ب)	‌تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.
يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي .
للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.
‌ج- يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.
كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.

المادة 19
إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.
تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.

المادة 20
يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.

المادة 21
يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.

المادة 22 
يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.

المادة 23
لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعلاه :
1-	الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛
2-	الإبداعات التجميلية ؛
3-	كيفية تقديم المعلومات ؛
4-	التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة أنشطة فكرية أو في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا في برامج الحواسيب. غيرأنه يمكن استصدار براءات إختراعات التي يتطلب تنفيذها استعمال حاسوب أو شبكة معلوماتية أو أي جهاز آخر قابل للبرمجة والتي تتوفر على خاصية أو خاصيات تنجز كلها أو بعض منها بواسطة برنامج أو عدة برامج حاسوب. وليكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة نشاط ابتكاري، يجب أن يشكل إضافة تقنية. 
لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.

المادة 24 
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة :
‌أ)	‌الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة ؛
‌ب)	‌مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة ؛ 
‌ج)	أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات الحيوانات، لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق.

المادة 25 
استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 أعلاه، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق :
‌أ)	بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي أو السلالة الحيوانية أو منتجة بطريقة تقنية ؛
‌ب)	بالنباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد أو سلالة حيوانية محددة ؛
‌ج)	بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المستنبطات النباتية.

المادة 26 
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية.
تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.
كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق.
لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة أعلاه دون إستصدار البراءة لمادة أو لمركب متضمن في حالة التقنية من أجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون استعماله لأي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية.
كما لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون هذا الاستعمال داخلا في حكم حالة التقنية.

المادة 27 
استثناء من أحكـام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية: 
1.	إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص بـه أو حـصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع ؛
2.	إذ ا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛
3.	عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. 
غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.

المادة 28
يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية. 
إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 أعلاه، لا تؤخذ هذه الأخيرة بالاعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي.

المادة 29 
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.

الفصل الثاني: إيداع طلب براءة الاختراع وتسليم البراءة والمصادقة 
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع

المادة 30 
يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون شهر من تاريخ إيداعه. عند عدم أداء الرسوم المستحقة في الأجل المشار إليه أعلاه، يعتبر طلب الحصول على براءة الاختراع كأنه سحب.

المادة 31 
يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي :
‌أ)	استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي ؛
‌ب)	وصف الاختراع أو/ وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا، أو/ و إحالة على طلب مودع سابقا شرط أن يكون الاطلاع عليه ممكنا. يجوز الإدلاء أثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا بأي لغة ؛
‌ج)	مطلب أو مطالب الحماية ؛
‌د)	الرسوم التي يستند إليها الوصف أو مطالب الحماية ؛
‌ه)	موجز الاختراع.
يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع أو وكيله المستندات المذكورة في البندين (أ) و(ب) أعلاه. ولا يقبل ملف طلب براءة الاختراع الذي لا يشتمل على الوثائق المذكورة.
إذا كان ملف طلب براءة الاختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (أ) أعلاه في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.
تحدد بنص تنظيمي : 
-	الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة ؛
-	كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الاطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.

المادة 32 
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه، يتوفر المودع أو وكيله لتتميم ملفه على أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه.
 يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
 يعتبر كأنه سحب كل طلب براءة اختراع، لم تسو وضعتيه داخل الأجل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 33
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق  المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 34 
يتضمن وصف الاختراع:
1.	بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع ؛
2.	بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛
3.	عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة؛
4.	وصف موجز للرسوم إن وجدت؛
5.	عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت؛
6.	بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.
يجـب أن يتنـاول الوصف الاختراع بصورة واضحـة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب.
إذا كان الاختراع يخص استعمال كائن دقيق لا يمكن للجمهور الإطلاع عليه، ولا يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الاختراع، فإن وصفه لا يعتبر كافيا إلا إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك ، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة بنص تنظيمي.

المادة 35 
تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.
يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف.
يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.

المادة 36 
يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها.
يجب أن يكون الموجز مقتضبا ويمكن أن يرفق برسم تلخيصي.
يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع، ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أي تسمية خيالية.

المادة 37
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي :
1- عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة  ؛
2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها ؛
3- عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.
 لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.

المادة 38
لا يمكن أن يتعلق طلب  البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.

المادة 1.38 
يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة.
إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعلاه، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبلغيه.

المادة 2.38
لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه.
تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات.

المادة 39
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب  مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
 إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.
 يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.
يبت في طلب التصحيح من طرف الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.

المادة 40
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح  مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية  :
‌أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة ؛
‌ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء. 
 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

المادة 41 
يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة :
1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛
2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛
3- تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و28 أعلاه ؛
4- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعلاه ؛
5- الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 1.38 أعلاه ؛
6- غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 أدناه.
إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء.
في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعلاه، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات.
يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

المادة 42 
يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني ، منع كشف واستغلال الاختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة.
ولهذا الغرض، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الإطلاع على كل طلب براءة اختراع، بشكل سري، في مقار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل أجل 30 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تقرر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل أجل 5 أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور، في شأن منع كشف واستغلال الطلب المذكور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
لا تنشر للعموم طلبات براءة الاختراع التي صدر في شأنها قرار بالمنع النهائي للكشف والاستغلال، كما لا يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه.
يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه، في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل أجل الخمسة أشهر المذكور أعلاه، ولم يتم صدور أي قرار بالمنع النهائي داخل أجل ثمانية عشر أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أدناه.
يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.
يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.
يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.

المادة 43 
تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين الاعتبار.
عند إعداد تقرير البحث الأولي، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحصر المضمون النهائي للموجز وتحديد عنوان الاختراع.
يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث الأولي مع الرأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع بنص تنظيمي .

المادة 1.43 
يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي.
يتوفر المودع على أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءا من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، لتغيير مطالب الحماية، وعند الاقتضاء، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها.
لا يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الاختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الأصل.

المادة 2.43
يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير.

المادة 44 
ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية.
يتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف ومطالب الحماية والرسوم، إن وجدت، كما تم إيداع هذه الوثائق أو تعديلها عند الاقتضاء، والموجز كما تم حصره نهائيا وتقرير البحث الأولي مرفقا بالرأي حول قابلية استصدار براءة الاختراع. إذا لم يتم نشر تقرير البحث الأولي المذكور والموجز في نفس تاريخ نشر الطلب، يتم نشرهما بشكل منفصل.
يمنح هذا النشر للمودع بصفة مؤقتة الحماية الواردة في المادة 51 أدناه.
يشار إلى نشر الطلب في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.

المادة 45 
يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع.
القسم 2: تسليم البراءة

المادة 46 
تسلم براءة الاختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادتين 3.14 و41 أعلاه، وذلك بعد أداء الرسوم المستحقة.
 تسلم براءات الاختراع باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي .

المادة 47 
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الاختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالرأي حول قابلية استصدار البراءة.
يسلم سند براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع أو وكيله.

المادة 48 
يقيد رقم براءة الاختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

المادة 49 
بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة.

المادة 50 
ينشر بيان تسليم براءة اختراع في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع

المادة 1.50
بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي  والمسماة فيما يلي بهيئة المصادقة، نفس آثار طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المودعين لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتخضع لنفس الشروط، مع مقتضيات المواد التالية أدناه.

المادة 2.50
يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة.
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع، أو ابتداء من تاريخ الأولوية الأقدم في حالة المطالبة بالأولوية، بعد أن تخبرها هيئة المصادقة بأداء الرسوم المستحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 3.50
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة.
يخول نشر هذه المطالب، طبقاً للمادة 44 أعلاه، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه.
تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوباً أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع.

المادة 4.50
للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة.
عندما يخول طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة امام هيئة المصادقة.
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر عديمة الأثر من الأصل.

المادة 5.50
تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.

الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع
القسم 1: حق الاستغلال الاستئثاري

المادة 51
تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة وتخول لأصحابها، أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

المادة 52
يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.
إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.

المادة 53
يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك:
‌أ)	‌صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛
‌ب)	‌استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛
‌ج)	‌عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.

المادة 54
يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.
 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.
لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.

المادة 55 
لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع:
‌أ)	‌الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛
‌ب)	الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛
‌ج)	تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛
‌د)	الدراسات والتجارب اللازمة للحصول على ترخيص لتسويق دواء، إضافة إلى الأعمال اللازمة للقيام بهذه الدراسات والتجارب وللحصول على الترخيص؛
‌ه)	الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلم عنه هذه البراءة والمنجزة داخل التراب المغربي بعد أن قام مالك براءة اختراع بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛
‌و)	‌إستعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتاً أو عرضياً في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛
‌ز)	‌الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.
القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم الفرعي 1: أحكام عامة

المادة 56 
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
 يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

المادة 57 
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 اعلاه.

المادة 58
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
 غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
 تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات، كل تغيير في إسم أو عنوان مالك طلب براءة اختراع أو براءة اختراع مسجلين. 
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
 تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 59 
بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع.
القسم الفرعي 2: التراخيص الإجبارية

المادة 60
يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك أعذار مشروعة :
‌أ)	‌الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية،
‌ب)	‌أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية، 
‌ج)	‌أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 61
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة، ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال فعلي للاختراع .

المادة 62 
الترخيص الإجباري غير استئثاري.
يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.
يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.

المادة 63 
عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع حدوثها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.

المادة 64 
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.
يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة.

المادة 65 
يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني لبراءات الاختراع.

المادة 66
إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 أعلاه بشرط :
‌أ)	‌أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة؛
‌ب)	‌أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة؛ 
‌ج)	‌أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.
القسم الفرعي 3: التراخيص التلقائية

المادة 67
يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية  إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري  بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.
تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه أيضا على الأدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع أو قدرته غير كافية، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشأن والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

المادة 68
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

المادة 69
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات.
يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه. 
تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.
يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
الترخيص التلقائي غير استئثاري، ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

المادة 70
تقرر التغييرات  المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.
يسحب الترخيص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.

المادة 71
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا  إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.

المادة 72
يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.

المادة 73
إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شأنها.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.
يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري  تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة، ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.

المادة 74
حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.

المادة 75
يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو لحسابها.
 يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني .
تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة عليه. ويسري أثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.
تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية.
القسم الفرعي 4: الحجز

المادة 76
يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة.
 يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم الفرعي 5: الملكية المشتركة للبراءات

المادة 77
تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه:
‌أ)	‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور ؛
‌ب)	‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛
‌ج)	‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور.
غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين.
يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.
إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
‌د)	‌لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي.
‌يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

المادة 78
لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.

المادة 79
يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 80
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة.
 يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.
القسم الفرعي 6: أحكام متفرقة

المادة 81
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.
يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب  يقدمه صاحب البراءة أو وكيله، وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.
إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.

المادة 82
تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صاحب براءة الاختراع لسقوط حقوقه إذا لم يؤد في الآجال المحددة الرسوم المستحقة من أجل الحفاظ عليها .    
غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.
إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.

المادة 83
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.

المادة 84
يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .
يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.
غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب براءة اختراع أو وكيله .

المادة 85
تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك:
‌أ)	‌إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 29 من هذا القانون  ؛
‌ب)	‌إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛
‌ج)	‌إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛
‌د)	‌إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.
عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.

المادة 86 
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.

المادة 87 
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع.
يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.

المادة 88 
لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.

المادة 1.88 
تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب.

المادة 89
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة، ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.
 
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة

المادة 90
يراد في هذا القانون :
-	بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع ؛
-	وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

المادة 91
يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.
 إذا كان تصميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 92
لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلا تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.

المادة 93
تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.

المادة 94
كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ".
 تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.

المادة 95
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.
 تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

المادة 96
يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.

المادة 97
لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطوبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.

المادة 98
يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 99
يمنع في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة :
‌أ)	‌استنساخ مجموع تصميم (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه ؛
‌ب)	‌القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.

المادة 100
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة:
‌أ)	‌الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط؛
‌ب)	‌القيام انطلاقا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقا لأحكام هذا القانون ؛
‌ج)	‌إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية الأجل مثل هذا التصميم.

المادة 101
لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.

المادة 102
يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.

المادة 103
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 104
يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

المادة 105 
يتميز الرسم أو النموذج الصناعي  بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.
 لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال أجل الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

المادة 106
الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.

المادة 107
تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 108
إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.

المادة 109
إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.

المادة 110
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 111 
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 112
تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. 
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 113 
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس، المنصوص عليها في ( أ)  من المادة 135 أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

المادة 114 
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية.
 يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من:
‌أ)	‌طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي  ؛
‌ب)	‌نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛
‌ج)	‌إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 1.114 
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة.
تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات.
لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب.

المادة 115 
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 114 أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الأجل المحدد أعلاه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي.
إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.

المادة 116
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله .

المادة 117
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.
لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة .

المادة 1.117 
يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب  مع مراعاة الأحكام التالية:
‌أ)	إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛
‌ب)	إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 118 
يرفض، كليا أو جزيئا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان:
1.	غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه؛
2.	غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه؛
 يجب أن يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 119
إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 120 
بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة 121 
بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.

المادة 122 
تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل .
ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي.

المادة 123
يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.

المادة 124
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:
‌أ)	‌استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله؛
‌ب)	‌استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛
‌ج)	‌حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه.

المادة 1.124 
لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي :
‌أ)	العقود المبرمة في إطار خاص و من أجل غايات غير تجارية ؛
‌ب)	العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛
‌ج)	استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ 
‌د)	الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب. لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبط بها.

المادة 125
يمكن نقل الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو المرتبطة بالرسوم أو النماذج الصناعية في مجموعها أو جزء منها .
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

المادة 126 
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يحتج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو رسم  أو نموذج صناعي مسجلين  أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
يقيد في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كل تغيير في اسم أو عنوان مالك يلحق بطلب رسم أو نموذج صناعي أو الرسم أو النموذج الصناعي المسجل.
لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام  المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 127 
بعد نشر طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
القسم 2: الحجز

المادة 128
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي.
 يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم 3: أحكام متفرقة

المادة 129 
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.

المادة 130
يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.
إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة .
يسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية .

المادة 131
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.

المادة 132 
ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا.
يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل.
يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، النشر الفوري.
تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة

المادة 133 
يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. 
 يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:
‌أ)	‌التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات ؛
‌ب)	‌الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان ؛
‌ج)	‌الشارات الصوتية مثل: الأصوات والجمل الموسيقية؛
‌د)	‌ الشارات الشمية.

المادة 134
يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: 
‌أ)	‌الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛
‌ب)	‌الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛
‌ج)	‌الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.

المادة 135 
لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
‌أ)	‌تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة  أو بباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
‌ب)	‌تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا؛
‌ج)	‌التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور لاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما.

المادة 136
يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.

المادة 137
لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :
‌أ)	‌علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛
‌ب)	‌تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
‌ج)	‌إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
‌د)	‌بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛
‌ه)	‌الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛ 
‌و)	‌الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛
‌ز)	‌الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛
‌ح)	‌إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.

المادة 138
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.

المادة 139
يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها 
القسم 1: الحق في العلامة

المادة 140
تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.

المادة 141
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

المادة 142
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

المادة 143
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.
 يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة " تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها

المادة 144 
يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي . يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة.
يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على:
‌أ)	‌طلب التسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي . وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية " نيس " المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛
‌ب)	‌مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض ؛
‌ج)	‌مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛
‌د)	‌إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.

المادة 145
إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا لأحكام للفقرة 5 من المادة المذكورة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة أعلاه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الآجال المحددة بتاريخ الإيداع الأصلي.
إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل .

المادة 146
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 1.146 
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة.
تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية الطلب الأصلي عند الاقتضاء، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات.
لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل الأصلي إلا على لائحة المنتجات و الخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور.
لا يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات و خدمات الطلب الأصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفض.

المادة 147
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 1.147 
يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب  مع مراعاة الأحكام التالية:
‌أ)	إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛  
‌ب)	إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

المادة 148 
يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:
1-	لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛
2-	إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا .
يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.

المادة 148-1 
ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 2.148 
 يمكن التعرض على طلب تسجـيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
 يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.
يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي .

المادة 3.148 
يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :  
1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجـيل أو وكيله عند الاقتضاء؛
2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض ؛   
3- في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي ؛
4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخـر؛
5- تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه ؛
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛
يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛
في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛   
6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ؛ 
 7- تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية :
‌أ)	في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛
‌ب)	حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛
‌ج)	في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض ؛
‌د)	في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛
8- يتم وقف الأجل الأولي البـالغ ستـة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:
‌أ)	عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ 
‌ب)	في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ 
‌ج)	بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريـخ إيداع الطلب المذكور.
تحـدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي .

المادة 4.148  
 تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 5.148 
 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

المادة 149
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة .
يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

المادة 150 
تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة 151 
 بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها.

المادة 152 
تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة أو وكيله مصحوبا بوكالة مع إثبات أداء الرسوم المستحقة. تحدد كيفيات التجديد بنص تنظيمي. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحيات التسجيل.
لا يهم التجديد سوى العلامة كما هي مبينة على حالتها الأخيرة في السجل الوطني للعلامات.
يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.

المادة 153
يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.

المادة 154
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك:
‌أ)	‌استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أْو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل  ؛ 
‌ب)	‌حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.

المادة 155
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:
‌أ)	‌استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل ؛
‌ب)	‌تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل.

المادة 156
يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة .
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.
 تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

المادة 157 
باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات  المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار .
غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة. أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لاسم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة أو العلامة المسجلة.
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 158 
يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.

المادة 159
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

المادة 160
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.

المادة 161
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

المادة 162
يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

المادة 163
يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
يعتبر في حكم هذا الاستعمال:
‌أ)	‌استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛
‌ب)	‌استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز؛
‌ج)	‌وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.
لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.
تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.
يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.

المادة 164
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
‌أ)	‌إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛
‌ب)	‌كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة 165
يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
القسم 1: نطاق التطبيق

المادة 166
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.
تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.
القسم 2: أحكام متفرقة

المادة 167
تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.

المادة 168
لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.

المادة 169
يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.
يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع.
يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.
يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.

المادة 170
يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها.

المادة 171
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.

المادة 172
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.

المادة 173
لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.

المادة 174
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.

المادة 175
يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 176
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.

المادة 1.176 
يمكن لإدارة الجـمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب  من مالك علامة مسجلة أو مسـتفيـد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكـوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحـي بوجـود مس ظاهر بـالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك فـي تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطلب، إضافة إلى عناصر الإثبات المذكورة أعلاه، أي وثيقة أو معلومة ضرورية لدراسة الطلب المذكور وكذا أي رسم مستحق.
يتم فورا إخبار الطالب وكـذا المصـرح أو حـائـز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
يبقى طلب التوقيف المشار إليـه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.
تطبق أيضا هذه التدابير على مالك بيان جغرافي محمي أو مالك تسمية منشأ محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.

المادة 176-2
 يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشـرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليـغ إجـراء التوقيف المذكور بما يثبت:
-	إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛
-	أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.

المادة 176-3
 لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176-2 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخـالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.

المادة 176-4 
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخـذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176-3 أعلاه.
يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.
مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يـرفع إجراء التوقـيف المذكـور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتـداء من تاريخ إخـباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بـالإجـراءات أو رفع الـدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها فـي المادة 176-2 أعلاه.

المادة 5.176 
 يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة. ولا يمكـن بأي حال من الأحـوال أن يـرخص بـتصديـر هذه السلع أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا فـي حالات استثنائية.
في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا ينص على إتلاف السلع.
يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب لمن له حق ملكية التصرف في هذه السلع، الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف.

المادة 176-6
 لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل. 
غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحـق به.

المادة 176-7
 تستثنى من تطبيق أحكـام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجـودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.

المادة 176-8 
تحـدد كـيفـيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة

المادة 177
يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.

المادة 178
لا يعتبر إسما تجاريا الإسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الإسم.

المادة 179
تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

المادة 180 
يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جـهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.
يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما فيها الألوان الفريدة.

المادة 181
تسمية المنشأ هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.

المادة 182
يعتبر غير مشروع :
‌أ)	الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛
‌ب)	‌الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك .

المادة 182-1 
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجـغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجـل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجـراءات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 182- 2
 تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي  .
يمكن التعرض علي الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خـلال أجـل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المخـتصة جـواب الطالب المقـدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.
تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أنه تقفل مسطرة التعرض :
1.	عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.
2.	عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجـة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخـة مصادق على صحـتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
3.	عندما يتم سحـب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب. 
تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت فـي التعرض في السجل الوطني للبيانات الجـغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي .  
إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها.

المادة 182- 3
 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.

المادة 183
يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة ولا سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض. دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية.

المادة 184
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1.	جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
2.	الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3.	البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.

المادة 185
لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ

المادة 186
تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو بالإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

المادة 187
يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.

المادة 188
لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 189
لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.
 لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.

المادة 190
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.
عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين إسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشأة أو ذوي حقوقه.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى إسم المنشأة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها. ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد.
عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.

المادة 191
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135- أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية

المادة 192
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من:
‌أ)	‌طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي  ؛
‌ب)	‌نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتها للأصل؛
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 193
إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
 أجل الثلاثة أشهر أجل كامل وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

المادة 194
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 192 أعلاه، أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.

المادة 195
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2- أ) من المادة 192 أعلاه، ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 196
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:
1.	غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه؛
2.	متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعلاه.
غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.

المادة 197
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.

المادة 198
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.

المادة 199
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى " السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية.
القسم 4: نشر المكافآت الصناعية

المادة 200
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.

الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية

المادة 1.200
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت.
  ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع:
‌أ)	طلب التأريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛
‌ب)	 نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛
‌ج)	إثبات دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.

المادة 2.200
يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.
الباب الثامن: الدعاوي القضائية

المادة 201 
يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها.

المادة 202 
يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة.
غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.
يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة.
يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.

المادة 203 
عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة أو يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغلال حصري.
يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف، وعلى وجه الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.

المادة 204
المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.
ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه .

المادة 205 
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعلاه، والتي يعود فيها الاختصاص للنيابة العامة.
في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي.

المادة 206 
تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.

المادة 207 
توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 208
يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 209
تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 210
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.

المادة 211 
يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه. يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل.
يمكن أن يربط تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 212
يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
القسم 2: الدعاوي الجنائية

المادة 213
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

المادة 214
يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها، وكذلك يكون الشأن فيما يخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.

المادة 215
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته.
يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.
يمكن أن يتابع الأجير وفقا لأحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.

المادة 216
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة  أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد .
في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 217 
كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم.
طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات.

المادة 218
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

المادة 219 
يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان. 
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.

المادة 220
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

المادة 221 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي.
يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود.
يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة.
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 
القسم 1: الدعاوي المدنية

المادة 222 
يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه .
يمكن أن ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر، الحجز أو أي شكل آخر من أشكال التحفظ على المواد والأدوات وعناصر الإثبات الوثائقية، في شكل أصول أو نسخ، ترتبط بإلحاق الضرر وأية معاينة مفيدة للوصول إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعي عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 223
إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.

المادة 224 
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
يجوز لمالك الحـقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000  درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل .

المادة 225 
يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1.	كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير؛
2.	كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري؛
3.	كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها؛
4.	كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.
5.	كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجـات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية .
6.	كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية أو التجارية.

المادة 226
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1.	كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس ؛
2.	كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه ؛
3.	كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.

المادة 227
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 135 – أ) أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.

المادة 1.227 
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154و 155 و 225 و 226 أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق .

المادة 228

المادة 229
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا يخص علامات التصديق الجماعية.

المادة 230
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.

المادة 231
يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.

المادة 232
1.	كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى ؛
2.	كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها؛
3.	كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.

المادة 233
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام انتقالية

المادة 234
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة لتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المتعلق بحماية الملكية الصناعية في منطقة طنجة والظهير الشريف بتاريخ 10 رجب 1359 (14 أغسطس 1940) المتعلق بتسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني كما وقع تغييرها وتتميمها.

المادة 235
تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.

المادة 236
تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين .
تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.

المادة 237 
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما أعلاه.

المادة 238
يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 239
يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.		
 
الفهرس
قانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية	5
الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة	5

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية	6
الباب الثاني: براءات الاختراع	14

الفصل الثاني: إيداع طلب براءة الاختراع وتسليم البراءة والمصادقة	21
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع	21
القسم 2: تسليم البراءة	29
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع	31

الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع	32
القسم 1: حق الاستغلال الاستئثاري	32
القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها	34

الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع	47
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة	48

الفصل الثاني: أحكام متفرقة	48
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية	51

الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانها	59
القسم 1: أحكام عامة	59
القسم 2: الحجز	61
القسم 3: أحكام متفرقة	61

الفصل السادس: نشر الرسوم والنماذج الصناعية	62
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة	63

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها	66
القسم 1: الحق في العلامة	66
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها	66

الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها	74
القسم 1: أحكام عامة	74
القسم 2: الحجز	76
القسم 3: أحكام متفرقة	76

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية	78
القسم 1: نطاق التطبيق	78
القسم 2: أحكام متفرقة	78

الفصل السابع: التدابير علي الحدود	80
الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة	82

الفصل الثالث: المنافسة غير المشروعة	85
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ	86

الفصل الثاني: المكافآت الصناعية	87
القسم 1: الحق في الحماية	87
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية	88
القسم 3: أحكام متفرقة	90
القسم 4: نشر المكافآت الصناعية	91

الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إيداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية	91
الباب الثامن: الدعاوي القضائية	92

الفصل الثاني: براءات الاختراع	94
القسم 1: الدعاوي المدنية	94
القسم 2: الدعاوي الجنائية	95

الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية	97
القسم 1: الدعاوي المدنية	97
القسم 2: الدعاوي الجنائية	98

الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة	98
القسم 1: الدعاوي المدنية	98
القسم 2: الدعاوي الجنائية	99

الفصل الثامن: المكافآت الصناعية	102
الباب التاسع: أحكام انتقالية	102
الفهرس	104

القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 
حوادث الشغل والأمراض المهنية

ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 

                                   الطابع الشريف - بداخله:
                      (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
                 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
           بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50 ‏منه،
‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                             وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).
          وقعه بالعطف
         رئيس الحكومة،

قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة
الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون
المادة الأولى 
تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. 
‏ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون. 
‏لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين. 
‏ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل .

المادة 2
تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين. 
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل

المادة 3
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة. 
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه.

المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:
- محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
- محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته. 
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب. 
الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون

المادة 5
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه. 
‏كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
1- ‏الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2- الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
3- الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛
4- البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
5- أجراء المقاولات المنجمية؛
6- الصحفيون والفنانون المهنيون؛
7- أجراء الصناعة السينمائية؛
8- البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛
9- العمال المنزليون.

المادة 7
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛
2- مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛
3- الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛
4- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛
5- الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛
6- المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛
7- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.

المادة 8
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني، العمومية أو الخصوصية، وكذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها.
‏ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلاميذ المؤسسات أو المراكز المذكورة أعلاه أثناء تلقينهم الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام وكذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب والإياب.

المادة 9
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به. 
وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.

المادة 10
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.

المادة 11
وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 12
يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المادة 13
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل

المادة 14
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسمي المشغل والمصاب بالحا دثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .

المادة 15
يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، وذلك طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 ‏من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .

المادة 16
يرفق التصريح بالحادثة:
- بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛
- عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.

المادة 17
‏يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.

المادة 18
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط ‏المنصوص عليها في المواد من 141 ‏إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
الباب الثاني: الشواهد الطبية

المادة 19
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة. 
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر من هذه الشهادة داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، لتمكينه من إرفاق التصريح بنظير منها طبقا لأحكام المادة 16 ‏أعلاه.

المادة 20
‏يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية. 
‏يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط ‏استئناف المصاب للعمل إذا كان من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه.
تحرر الشهادتان الطبيتان المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية في أربعة نظائر.
‏ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر منهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها. 
‏المادة 21
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو مع عجز دائم عنه. 
‏وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع هذه الشهادة الطبية.

المادة 22
إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز، يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب، وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين.
وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع التقرير الطبي أو الشهادة الطبية المتعلقة بتحديد نسبة العجز.

المادة 23
‏يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.

المادة 24
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. 
‏ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها. 
‏تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه .

المادة 25
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء، وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس.
يتعين على المشغل إيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية، مقابل وصل بالإيداع، مباشرة لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير الإقليمي للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
الباب الثالث: المراقبة الطبية

المادة 26
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
‏المادة 27
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 ‏أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. 
ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية.
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.

المادة 28
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة. 
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء
الباب الأول: التأمين

المادة 29
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور، كما يجب عليهم موافاة المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.

المادة 30
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة. 
‏المادة 31
لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أو بعدها. 
‏المادة 32
يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على: 
- منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
- عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ‏ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛
- تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.‏

المادة 33
تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض.
وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. 
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء

المادة 34
‏تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتها ، الناتجة عن حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية وبالرغم من كل شرط مخالف لذلك تضمنه عقد التأمين. 
‏وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير كافية.

المادة 35
‏يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 ‏من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون المقامة أمام المحكمة الابتدائية المختصة. 
يجب أن يقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاريف والتعويضات والإيرادات بإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء.
‏المادة 36
يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ الرأسمال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم، وذلك بتضامن جميع المؤمنين. 
الباب الثالث: تحمل المصاريف

المادة 37
يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا:
1- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب؛
2- مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها؛
3- مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء والعلاج الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛
4- في حالة الوفاة، مصاريف الجنازة ومصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن.

المادة 38
تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج. 
‏ويتخذ هذا القرار المشترك بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين اثنين عن كل هيئة من الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات وموردي المستلزمات والخدمات الطبية والمشغلين والأجراء والمؤمنين عن حوادث الشغل وينتدب أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه من قبل الهيئات الممثلة لهم بناء على طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المادة 39
يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشر، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو من طرف الطبيب المعالج للمصاب، أداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏أعلاه طبق التعريفة المحددة في القرار المشترك المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
ولا يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو الطبيب المعالج أن يطالبوا المصاب بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏أعلاه إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يقدم المصاب الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛
2- إذا قدم المصاب هذه الشهادة ووافق، قبل تلقيه العلاج الأولي. على تحمل مصاريف إضافية تتجاوز تعريفة المصاريف المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب على تحمل هذه المصاريف الإضافية.

المادة 40
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن .

المادة 41
يخول للمصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال.
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة نوع الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها. 
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء

المادة 42
يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر1959 ، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.

المادة 43
‏إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المحدد في الإنذار.
ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي واحدا في المائة (%1) من مبلغ الرأسمال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة.
ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.

المادة 44
خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
ويتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال المشار إليه في الفقرة الأولى على تقديم طلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مرفوق بجميع المعطيات والمستندات الضرورية المثبتة للضمانات المالية المقدمة من أجل استمرارية أداء الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
الباب الخامس: صندوق الضمان

المادة 45
يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.

المادة 46
‏إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو مصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يحل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 47 أدناه محل المدينين في الأداء.
يحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإيرادات في العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بمنح الإيراد.

المادة 47
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية.
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.

المادة 48
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين:
1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛
2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

المادة 49
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و 30 من هذا القانون.
ويتم استخلاص مبلغ هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من قبل مقاولات التأمين وتؤدى لصندوق الضمان.
‏المادة 50
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطبق شروط تحدد بمرسوم.
تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بتصفية هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان عند تسجيل الأوامر والأحكام والقرارات القضائية القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها لحساب الصندوق المذكور وفق المسطرة المتبعة في ميدان المساعدة القضائية. 
يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 51
لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو التخفيض منه أو تم حذفه بموجب حكم أو قرار قضائي، وذلك على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.

المادة 52
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 ‏حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.

المادة 53
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.

المادة 54
يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. 
‏وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو لانخفاضها.

المادة 55
إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من الإدخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

المادة 56
يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل أداء التعويضات إلى تاريخ إرجاعها.

المادة 57
يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ. 
‏المادة 58
في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه. 
ولا يمكن أن تقام أية دعوى على المشغل.

المادة 59
تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور.
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة

المادة 60
يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في ما يلي:
1- تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛
2- تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛
3- تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة. 
الباب الأول: التعويض اليومي
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه

المادة 61
يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد.
ويتحمل المشغل الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كانت طريقة أدائها.
يساوي التعويض اليومي، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر اليومي كما هو محدد في الفرع الثاني من هذا الباب.

المادة 62
‏يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها.

المادة 63
يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي الأجرة ويؤدى معها، ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة.
ويترتب عن كل تغيب للمصاب تقل مدته عن ساعتين أداء الأجرة كاملة.

المادة 64
ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من: 
1- اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛
2- يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛
3- التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.
‏غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها .
الفرع الثاني: كيفيات تقدير التعويض اليومي

المادة 65
تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى.
ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية.

المادة 66
إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا ‏الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

المادة 67
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة. 
كما ‏يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.

المادة 68
إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
غير أنه إذا كان العمل غير متواصل، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس (6/1) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين ساعة من الشغل والتي تقاضاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. 
‏المادة 69
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. 
‏وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.

المادة 70
إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

المادة 71
إذا قضى المصاب، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو، عند عدمه، مشغل مماثل له في المهنة.

المادة 72
إذا أنجز المصاب، في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل. 
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل. 
‏المادة 73
يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي:
- واحد على ستة وعشرين (26/1) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛
- واحد على ثلاثمائة (300/1) أو واحد على مائة وخمسين (150/1) أو واحد على خمسة وسبعين (75/1) أو واحد على خمسة وعشرين (25/1) إذا قدرت ودفعت، على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.

المادة 74
خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي:
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (300/1) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 75
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 ‏من القانون رقم 65.99 ‏بمثابة مدونة الشغل. 
‏المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.
الفرع الثالث: كيفيات أداء التعويض اليومي

المادة 77
يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين ستة عشر يوما. 
ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيفيات المطبقة على الأجرة .

المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.

المادة 79
تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
الباب الثاني: الإيرادات
الفرع الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم

المادة 80
تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 22 ‏أعلاه. 
وتعتبر نسبة العجز، في جميع الحالات، بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة.

المادة 81
إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (10%) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في المادة 106 ‏أدناه.

المادة 82
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي:
- نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (30%)؛
- خمسة عشرة في المائة (%15) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (%30) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (%30) وخمسين في المائة (%50)؛ 
- خمسة وأربعين في المائة (%45) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (%50) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (%50).

المادة 83
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (%10) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

المادة 84
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له.
ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة. ويؤدي كل تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.

المادة 85
إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة (%100).

المادة 86
يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
 ويحدد مبلغ هذه الزيادة وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق‏
القسم الفرعي الأول: إيراد الزوج المتوفى عنه

المادة 87
يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة. 
‏المادة 88
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (%50) من أجرة المصاب السنوية.

المادة 89
إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائيا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات، فإن الإيراد يدفع لهذه المطلقة أو المطلقات، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (20%) من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.
وإذا توفيت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

المادة 90
إذا ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة (%50) من الأجرة السنوية الأساسية للهالك دون أن يقل عن خمسة عشرة في المائة (%15) أو عشرين في المائة (%20) من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من الهالك. 
وإذا توفيت أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات، فإن قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (%20) فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للأرامل المطلقات أو ثلاثين في المائة (%30) فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للأرملة الجديدة.

المادة 91
يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.
وإذا كان له أولاد، فإن أداء الإيراد يستمر مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 102 ‏أدناه، ويؤجل أداء التعويض النهائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد. 
‏المادة 92
إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (%50) المنصوص عليه في المادة 88 ‏أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
‏المادة 93
يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء المذكور. 
‏وتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 ‏أعلاه إذا كان لها أولاد.

المادة 94
‏إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.
‏القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى

المادة 95
يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ستة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا، عند وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 ‏من القانون رقم 07.92 ‏المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 ‏ديسمبر 1993) ، شريطة أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة. 
‏المادة 96
يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي:
¬- نسبة عشرين في المائة (%20) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛
¬- نسبة ثلاثين في المائة (%30) إذا تعلق الأمر بولدين؛
¬- نسبة أربعين في المائة (%40) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد.
وتضاف نسبة عشرة في المائة (%10) في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد.

المادة 97
إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 ‏أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة. 
وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

المادة 98
يعمل، ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه وولد حيا بعد وفاة والده داخل أجل أقصاه سنة يبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة.

المادة 99
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة. 
يتوقف بحكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنويا بما يثبت التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه. 
‏المادة 100
تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 ‏أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 ‏ أعلاه.

المادة 101
لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.

المادة 102
يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 ‏ إلى 100 من هذا القانون. 
غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 96 ‏أعلاه إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد . 
القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين

المادة 103
يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (%15) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 ‏ إلى 102 ‏ من هذا القانون.

المادة 104
لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات. 
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه

المادة 105
يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 ‏أعلاه أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب.
ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل.

المادة 106
لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص.

المادة 107
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية . 
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.

المادة 108
‏تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة يوم.

المادة 109
‏إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة. 
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها

المادة 110
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (%85) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.

المادة 111
عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المشار إليها في المادة السابقة. ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 96 ‏أعلاه. 
‏المادة 112
يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.
‏المادة 113
ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي. 
‏المادة 114
تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة.
تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد.
‏المادة 115
إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز.
ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‏المادة 116
إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة. 
وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79‏ أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها.
‏المادة 117
خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين.
1- إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات غير منصوص عليها في هذا القانون؛
2- إذا صدر، للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضاني أو تم التوقيع على أكثر من محضر صلح.
الباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات

المادة 118
يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه. منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
ولا يمكن أن يخول المصاب حق الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه عن العمل تفوق عشرين في المائة (%20). غير أنه لا يمكن منحه نقدا إلا النصف على الأكثر من الرأسمال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ عشرين في المائة (%20).
‏المادة 119
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. 
ويخفض الإيراد العمري بحيث لا ‏تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه. 
وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (%20)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه ‏إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة (%20).

المادة 120
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدير.

المادة 121
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتامين بصفته مكلفا بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
‏المادة 122
لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة. 
‏‏المادة 123
يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. 
‏ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكور. فيما يخص ذوي الحقوق. قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

المادة 124
يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملات بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 
وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوص، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم بالمغرب. 
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين

المادة 125
لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون.
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للمصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة للأجراء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم ثمانية عشرة سنة أو أكثر والمشتغلين بنفس المقاولة أو المؤسسة.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

المادة 126
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر. 
‏المادة 127
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجير المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير يشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة وتابع للصنف المهني الذي قد يرتب فيه الأجير المتدرب عند نهاية فترة الاختبار.

المادة 128
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: 
1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛ 
2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.

المادة 129
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب. 
الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض

المادة 130
يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.

المادة 131
يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب يستمر، بعد شفائه، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير إيراده.
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات
الباب الأول: مسطرة الصلح

المادة 132
يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه . 
ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل.
‏المادة 133
يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه وتلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون.
ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى "محضر الصلح" يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .
ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون.

المادة 134
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما. 
‏المادة 135
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.

المادة 136
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل.
ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع عليه.

المادة 137
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.

المادة 138
إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض. 
‏يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل.

المادة 139
يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .

المادة 140
يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص

المادة 141
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا الفانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974). 
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن. 
‏المادة 142
تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة.
وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.

المادة 143
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 144
تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974). 
وتكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285‏ من الظهير الشريف السالف الذكر. 
الباب الثالث: مراجعة الإيراد

المادة 145
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء. 
‏ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة. 
ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية. 
‏ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة. 
كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد87 ‏ و89 ‏ و95 و101 و103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.

المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.

المادة 148
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور. 
‏لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 149
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 ‏ أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.

المادة 150
يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب المراجعة.

المادة 151
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65 إلى 76 أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي. 
‏يتوقف بحكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجيد. 
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

المادة 152
‏يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح، الذي يتم طبقا للفصل 278 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أوفي حالة وجود خطأ مادي.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه تقديم طلب تعديل محضر الصلح مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ أداء المصاريف والتعويضات، كما يتعين على المشغل أو مؤمنه مباشرة إجراءات تعديل محضر الصلح داخل نفس الأجل، وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. 
‏في حالة انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف اتباع المسطرة القضائية داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 أدناه.

المادة 153
يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد. 
يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

المادة 154
يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو ،عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي من الإيرادات.
الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه

المادة 155
لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرفه.
ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب المشغل أو مؤمنه، التخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه طبق أحكام المواد من 80 ‏إلى 104 من هذا القانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب.

المادة 156
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه. 
ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه. 
وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة
الباب الأول: المستفيدون من الدعوى

المادة 157
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون. 
‏المادة 158
تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون:
1- إذا وقعت الحادثة عن خطإ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه؛
2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل.
‏المادة 159
يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
الباب الثاني: المسطرة

المادة 160
يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. 
ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام. 
‏المادة 161
إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.

المادة 162
يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها:
- زيادة في إيراد حادثة شغل؛ 
- منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو على ذوي حقوقه؛
- زيادة في الإيراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.
الباب الثالث: التعويض

المادة 163
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي:
1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة؛ 
2- في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، باعتبار نسبته في المسؤولية، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية جزئية في الحادثة.

المادة 164
لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.

المادة 165
يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل. 
غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو بتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي.

المادة 166
يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه كلا أو بعضا.
الباب الرابع: توزيع المسؤولية وأداء التعويض

المادة 167
إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. 
وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير.
 وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموريه، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

المادة 168
يبقى المشغل أو مؤمنه، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من مبلغ المصاريف والتعويضات غير المفروضة على الغير.

المادة 169
إذا كان الشخص المسؤول غير مؤمن أو مؤمن بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع المصاريف والتعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ المصاريف والتعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين المشغل أو مؤمنه وبين المصاب أو ذوي حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.

المادة 170
يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بأحكام القسم السادس من هذا القانون، داخل الشهرين المواليين لتاريخ اتفاق الطرفين أو تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي. 
لا يعفى المشغل أو مؤمنه من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس الرأسمال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 171
كل تأخير في أداء الرأسمال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية، ويتم الأداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.

المادة 172
لا ‏يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

المادة 173
يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط ألمنصوص عليها في المواد 165 و 170 و 171 و 172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعديلاتهما التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل، وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه ‏المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.

المادة 174
لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.

المادة 175
يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل. في حالة توزيع مسؤولية الغير مع المصاب أو مع المشغل أو أحد مأموريه.
الباب الخامس: أحكام مختلفة

المادة 176
يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل. 
ويمكن أن يكون، عند الاقتضاء، موضوع زيادات وتعديلات زيادة مطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، كما تطبق في هذه الحالة، بصفة خاصة أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جديد للزوج المتوفى عنه.
الباب السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة

المادة 177
يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 ‏من هذا القانون أو بموجب حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاء، أن يرفع مع المصاب والمشغل ومؤمنه، دعوى من أجل مراجعة الإيراد طبقا لأحكام هذا القانون داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع حادثة الشغل، كما يجب عليه أن يتحمل، عند الاقتضاء، المصاريف المترتبة عن دعوى المصاب.

المادة 178
إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحديد مبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.

المادة 179
تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة، إلى غاية المبلغ الواجب أداؤه، ويبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
القسم السابع: التقادم

المادة 180
يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. 
ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 ‏من هذا القانون، أو يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 ‏من هذا القانون في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 142 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية.

المادة 181
تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و 183 أدناه. 
‏المادة 182
‏لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.
‏المادة 183
لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 ‏أعلاه، بشرط ‏أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.
القسم الثامن: العقوبات

المادة 184
يعاقب بغرامة من 50.000 ‏ درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده. 
ويمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
‏وإذا كان المخالف شخصا معنويا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي.

المادة 185
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:
- عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
- عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات. أو الإيرادات للمصاب أو لذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي؛ 
- ‏عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏ أعلاه.

المادة 186
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:
- عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛
- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون؛
- ‏عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛ 
- ‏عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
- عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛
- ‏عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي؛ 
-‏ عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق. 
‏المادة 187
يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 ‏درهم إلى 20.000 ‏درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم: 
- كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛ 
- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية:
1- التهديد بالفصل؛ 
2- الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين؛
3- الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون: 
- ‏كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
- ‏كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها؛ 
- ‏كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام هذا القانون؛ 
- ‏كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛ 
- كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو ما شابه ذلك.

المادة 188
يعاقب المشغل أو مؤمنه غرامة من 10.000 درهم إلى50.000 ‏ درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.

المادة 189
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 ‏درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها وتجديدها ومصاريف الجنازة.

المادة 190
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 ‏من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
- بغرامة تقدر بنسبة %5 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط. 
- ‏بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 ‏درهم و30.000 ‏درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.

المادة 191
يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 ‏درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 192
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 ‏درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه.
القسم التاسع: أحكام مختلفة وختامية

المادة 193
يتحمل المشغل أو مؤمنه، بحكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.

المادة 194
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ‏(25‏ يونيو 1927‏) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12‏ من رمضان 1382 ‏(6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 195
تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 196
تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927‏) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. 
‏المادة 197
تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25‏ يونيو1927) في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفهرس
قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل	3
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة	3
الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون	3
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل	4
الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة	4
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون	4
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون	6
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية	7
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل	7
الباب الثاني: الشواهد الطبية	9
الباب الثالث: المراقبة الطبية	11
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء	12
الباب الأول: التأمين	12
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء	13
الباب الثالث: تحمل المصاريف	14
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء	16
الباب الخامس: صندوق الضمان	17
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة	19
الباب الأول: التعويض اليومي	20
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه	20
الفرع الثاني: كيفيات تقدير التعويض اليومي	21
الفرع الثالث: كيفيات أداء التعويض اليومي	23
الباب الثاني: الإيرادات	24
الفرع الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم	24
الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق‏	25
القسم الفرعي الأول: إيراد الزوج المتوفى عنه	25
‏القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى	27
القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين	29
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه	29
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها	30
الباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض	32
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات	32
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب	33
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين	33
الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض	34
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات	35
الباب الأول: مسطرة الصلح	35
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص	38
الباب الثالث: مراجعة الإيراد	39
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم	41
الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه	42
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة	42
الباب الأول: المستفيدون من الدعوى	42
الباب الثاني: المسطرة	43
الباب الثالث: التعويض	44
الباب الرابع: توزيع المسؤولية وأداء التعويض	44
الباب الخامس: أحكام مختلفة	46
الباب السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة	46
القسم السابع: التقادم	47
القسم الثامن: العقوبات	48
القسم التاسع: أحكام مختلفة وختامية	51
الفهرس	52

القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

- القانون رقم 41.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.54 بتاريخ 14 من
صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية 6120 بتاريخ 12 ربيع الأول
4 24 يناير 2013) ص 1399؛

- القانون رقم 04.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.166 بتاريخ 19
من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) ص 3894؛

- القانون رقم 58.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.12 بتاريخ فاتح
ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع
الأول 1425 (26 أبريل 2004) ص 1833.

ظهير شريف رقم 1.99.16 صادر في 18 من شوال 1419
(5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق
بالسلفات الصغيرة1

الحمد اله وحده؛
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 18.97 المتعلق
بالسلفات الصغيرة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).
1 - الجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 14 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999) ص 487.

فاون رقم 7 يتعلق بالسلفات الصعيرة
الفصل الاول: أحكام عامه

المادة 21
تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف
رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في
تأسيس الجمعيات7 ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا
للنتصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يمكن القيام بالتوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة من طرف جمعية أخرى للسلفات
الصغيرة او مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الغرض تخضع لمقنتنضبات القانون رقم 353
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمهاة. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة للائتمان،
يمكن حيازة رأسمال هذه المؤسسة كليا أو جزئيا من طرف جمعية السلفات الصغيرة المعنية.
تحدد بنص تنظيمى شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة.

المادة 2
يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- انشاء أو تطوير نشاط إنتاج او خدمات خاص بهم فصد ضمان اندماجهم
الافتصادى؛
- أاقتناء او بناء او إصلاح سكن خاص بهم؟
2 - تم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.54
بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية 6120 بتاريخ 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013) ص
9.
3- أنظر الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى
الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849. كما تم تغييره وتتميمه.
“- تم نسخ القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه، بمقتضى المادة 196 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص 462.
- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 196 من القانون رقم 103.12 على ما يلي: "وتعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه بالإحالات إلى الأحكام
المطابقة الواردة في هذا القانون".

- اكتتاب عقود تأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم
9 المتعلق بمدونة التأمينات”.
ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن
أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات
السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.

المادة 3
يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة؛ زيادة على منح السلف الصغيرء القيام لفائدة عملائها
بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.
كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائهاء بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة
الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.
تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد
استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه
وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية6.
غير أن جمعيات السلفات الصغيرة لا يسمح لها بتلقي أموال من الجمهور وفقا للمادة 2
من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

المادة 4
لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 2)1993.
5 - تمت إضافة البند الرابع للفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.07 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.166 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428
(6 ديسمبر 2007) ص 3894.
7- تمت إضاففة الفقرتين الثانية والثالثة للمادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.07، السالف الذكر.
7- نفس الملاحظة المذكورة بالهامش السابق.

المادة 5
يجب على كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة قبل الإقدام على مزاولة أي نشاط
يتعلق بمنح هذه السلفات أن تحصل على رخصة تمنح لهذا الغرض بقرار يصدره الوزير
المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في

المادة 6
تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط
التالية :
** أن ينص نظامها الأساسي بوجه خاص على:
*، اقتصار غرضها على القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من
هذا القانون؟
*، منح السلف الصغير دون أي ميز كيفما كان نوعه؛
*، شروط حل جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الباب الثامن بعده.
- أن تكون الوسائل البشرية والمالية التي تعتزم الجمعية استخدامها كافية لتحقيق
غرضها؛
السلف وتوزيعه بين الوسط الحضري والوسط القرويء متلائما مع إطار البرامج
الوطنية المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الضعفاء من الناحية
الاقتصادية؛
- أن تبرز التوقعات المالية للجمعية قابلية هذه الأخيرة للاستمرار بعد مدة: لا تزيد
عن خمس سنوات من تاريخ الترخيص لها.
يجب على جمعية السلفات الصغيرة أن تقدم دعما لطلب رخصتها وزيادة على الأوراق
والوثائق المتعلقة بالعناصر المشار إليها أعلاه وصل التصريح أو الإيداع المنصوص عليه
في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى
8 (15 نوفمبر 1958).

يبلغ منح أو رفض الرخصة بمزاولة نشاط منح السلفات الصغيرة من طرف الوزير
المكلف بالمالية إلى الجمعية الطالبة خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.

المادة 7”
لا يجور لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات
السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤونها
أو تمثيلها بأي صفة كانت إن لم يكن من ذوي المروءة وإذا:
1. صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من
4 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2 صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3. أجريت في شأنه تصفية قضائية؛
4. صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى
الجرائم الوارد بيانها أعلاه.

المادة 7 المكررةة
تتوقف على منح رخصة جديدة وفق الشكليات المقررة في المادة 5 أعلاه كل عملية تتعلق
بما يلي:
- اندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة؛
- ضم جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة إلى جمعية أخرى من جمعيات
السلفات الصغيرة.

المادة 99
استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913)
المحدد بموجبه في المادة المدنية والتجارية سعر الفوائد القانوني والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية
فإن الجازية القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة تحدد بقرار يصدره الوزير
المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة. وتحتسب الجازية
بناء على العناصر التالية:
- تكلفة الموارد المالية؛
5- تمت إضافة المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 41.12، السالف الذكر.
”- تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 41.12،: السالف الذكر.

- مصاريف التشغيل؟

- تكلفة المخاطر؛

- هامش الوساطة.

المادة 9
يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع الجمهور وخاصة بتعليق ملصقات في
مكاتبها على الشروط المطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها ولاسيما فيما
يتعلق بسعر الفائدة والعمولاات ومصاريف الملف وغيرها التي يتحملها المستفيد من السلف
الصغير.

المادة 10
يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات

أعضائهاء من:

- الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛

- الاقتراضات؛

- الفوائد والعمولات المقبوضة عن السلفات الصغيرة التي تمنحها؛

- الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج

المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية؛
- الموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون
الثنائي أو المتعدد الأطراف؛

- الدخول المتأتية من توظيف أموالها؛

- استرداد أصل الديون؛

- جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها!.

0 تمت إضاففة البند الثامن للمادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 41.12، السالف الذكر.

المادة 11
استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)
المتعلق بالتماس الإحسان العمومي1 1، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سابق
غير أن جمعيات السلفات الصغيرة يجب عليهاء بعد كل التماس للإحسان العموميء أن
توجه إلى الوزير المكلف بالمالية تصريحا يتعلق بالشروط والظروف التي تم هذا الالتماس
ضمنها وبالنتائج التي أسفر عنها.

المادة 12
يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تخصص لمنح هذه السلفات الإعانات المالية
المقدمة إليها والموارد ذات الشروط الميسرة التي تحصل عليها والنتائج التي تحققها في نهاية
السنة المحاسبية.
يمنع على جمعيات السلفات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي تحققها.

المادة 13
تلزم جمعيات السلفات الصغيرة بمسك محاسبة منتظمة تبرز جميع مواردها واستخداماتها
وحاصلاتها وتكاليفها وفق نماذج تحدد بنص تنظيمي.
يجب أن تحتفظ الجمعية طوال عشر سنوات على الأقل بالأوراق والوثائق المنجزة
التفييدات المحاسبية على أساسها.

المادة 14
تحدث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة، تتكون من ممثلين عن الإدارة، يعهد
إليها بالسهر على تقيد الجمعيات المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يحدد 2 كب هذه الا جنة وكيفية 0 بد ها بذ فيه ظِ ا
يخول للجنة المذكورة. لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليهاء القيام بجميع أعمال مراقبة
أنشطة الجمعيات المذكورة سواء بعين المكان أو على الأوراق، وذلك بواسطة مأمورين
1!- انظر القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الاحسان العمومي؛ الجريدة الرسمية
عدد 3077 بتاريخ 29 شعبان 1391 (20 أكتوبر 1971) ص 2465.

منتدبين لهذا الغرض من لدن الإدارة، وتشمل كذلك أعمال المراقبة هذه الطابع المشروع
لمصدر الأموال التي تتوفر عليها الجمعيات المذكورة.
على جمعيات السلفات الصغيرة أن تبلغ إلى اللجنة المذكورة جميع الوثائق والمعلومات
التي تراها هذه الأخيرة ضرورية للقيام بمراقبة أنشطة الجمعيات المذكورة.

المادة 15
يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تقوم في كل سنة ومتى كان ذلك ضروريا بتدقيق
خارجي لحسابات تسييرها.
تبلغ تقارير تدقيق الحسابات المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 16
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة
النسب الدنيا التي يجب على جمعيات السلفات الصغيرة مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض
أو مجموع عناصر خصومها.

الفصل الخامس: النظام الضريبي للنشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

المادة 17
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات
الصغيرة لفائدة عملائها.
تعتبر الهبات النقدية أو العينية التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون إلي جمعيات
السلفات الصغيرة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة 7 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة
على الشركات12 والمادة 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل3 1.
يعفى استيراد التجهيزات والمعدات المستخدمة خصيصا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة
من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
7- انظر القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع
الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1407 (21 يناير 1987) ص 67. كما
تم تغييره وتتميمه.
3 انظر القانون رك وع.17 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 ربيع
الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).، الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1410 (6 ديسمبر 1989) ص 1497، كما

المادة 18
تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في

المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير
المكلف بالمالية المرخص بموجبه في مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة.
لا يجوز تجديد العمل بالإعفاء والخصم المشار إليهما أعلاه لفائدة جمعيات السلفات
الصغيرة ولو بعد الإعلان أنها ذات منفعة عامة.

المادة 19
يحدث مجلس استشاري للسلفات الصغيرة يتألف من :
- ممثلين للإدارة؛
- ممثلين لجمعيات الغرف المهنية؛
- ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الفصل السابع
بعده؟
- ممثل لبنك المغرب؛
- ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- ممثل للجمعية المهنية لشركات التمويل.
يحدد بمرسوم عدد أعضاء المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وكيفية تعيينهم وكذا
طريقة تسيير المجلس المذكور.

المادة 1420
يستشار المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة في جميع المسائل المرتبطة بمنح وتطوير
السلف الصغير. ويكلف لهذه الغاية بإبداء رأيه إلى الوزير المكلف بالمالية حول:
- طلبات رخصة المزاولة؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 20 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 41.12 ، السالف الذكر.

السلفات الصغيرة؛
- الحد الأقصى للسلف الصغير؛
- نماذج مسك المحاسبة المنتظمة؛
- سعر الفائدة الأقصى المطبق على عمليات منح السلف الصغير؛
- النسب الواجبة مراعاتها بين عناصر أصول جمعيات السلفات الصغيرة وعناصر
خصومها؛
- شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة؛
- النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة والتغييرات المراد إدخالها
عليه؛
| سحب رخصة المزاولة؛

المادة 21
يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في القيام بعمليات منح السلف الصغير
وفقا للمادة 5 أعلاه أن تنتظم في جامعة جمعيات السلفات الصغيرة.

المادة 22
يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات
الصغيرة على النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة وعلى جميع التغييرات
المدخلة عليه.

المادة 23
تناط بجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية:
- إعداد القواعد المهنية المتعلقة بنشاط منع السلفات الصغيرة وعرضها على الوزير
المكلف بالمالية للموافقة عليها؛
- السهر على تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنتصوص الصادرة لتطبيقه وكذا
للقواعد المهنية وإطلاع الوزير المكلف بالمالية على كل خرق يتعلق بذلك؛

- اقتراح كل عمل من شأنه أن ييسر تطوير السلف الصغير على الوزير المكلف
بالمالية؛
- القيام بالوساطة بين أعضائها والإدارة باستثناء كل مجموعة أخرى؛
- تعيين ممثليها في حظيرة المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة؛
- إنشاء وتسيير جميع المرافق المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تطوير السلف
الصغير.

المادة 24
إذا لم تتقيد إحدى جمعيات السلفات الصغيرة بالأحكام الواردة في المواد 8 و9 و11 (الفقرة
2 و13 و15 و16 من هذا القانون جاز للوزير المكلف بالمالية توجيه إعذار إلى مسيريها.
إذا ظل هذا الإعذار دون جدوىء جاز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذاراً إلي جمعية
السلفات الصغيرة المعنية وأن يوقف واحدا أو أكثر من مسيريها. وترفع التدابير المذكورة إلى
علم المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.

المادة 25
يجوز للوزير المكلف بالمالية في حالة مخالفة لأحكام المادتين 12 و14 أعلاه، أو عندما
لا تبقى جمعيات السلفات الصغيرة متوفرة على الشروط المرخص لها في المزاولة على أساس
أن يسحب منها رخصة المزاولة بقرار يصدره بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات
الصغيرة.
يؤدي سحب الرخصة بقوة القانون إلى حل الجمعية المذكورة.

المادة 26
استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه
رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، وفي حالة حل إحدى
جمعيات السلفات الصغيرة لأي سبب من الأسباب فإن صافي حصيلة التصفية يدفع إلى الدولة
قصد 5خ 1 لهيئات 21 إلى 2 قي نفس الغرض بعد ا 14 للاع رأي || 5 ألا 2 اري
للسلفات الصغيرة.
يعين المصفي وتحدد إجراءات التصفية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 27
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و10.000 درهم
كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي بعمليات منح السلف الصغير دون
الحصول على رخصة لهذا الغرض وفقا للمادة 5 أعلاه.

المادة 28
كل شخص يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 2090
يمنح للجمعيات التي تقوم بعمليات السلف الصغير في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة

المادة 30
إلى أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وجامعة جمعيات السلفات
الصغيرة، يمارس الوزير المكلف بالمالية الااختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون دون
الحصول على رأي الهيئتين المذكورتين.

القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونه التأمينات كما تم تعديله ب:

- ظهير شريف رقم 1.24.41 بتنفيذ القانون رقم 43.24 بتغيير القانون رقم
9 صددر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5364.

- القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07
ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 22019). الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20
ذو الحجة 1440 (22 أغسطس2019)، ص 5787؛

- القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من
ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 22016).؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ
7 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)؛ ص 6649؛

- القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
وبتغيير وتتميم القانون رقم 7.99 1المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس
6 الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر
6)).: ص 6830.

- القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط
الاجتماعي. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى
5 (6 مارس 22014).؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى
الأولى 1435 (20 مارس 2014). ص 3199؛

- القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.59 في 6 رجب
0 299 يونيو 2009).، الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 13 رجب
0 (6 يوليو 2009). ص 3815؛

- القانون رقم 02.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.02 في 17 من
جمادى الأولى 1429 (23 ماي 22008).، الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 8
من جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)، ص 1335.

- القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات
مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق
بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19 من
ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).، الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو
الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)، ص 4066.

- القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من
محرم 1427 (14 فبراير 2006).، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28
محرم 1427 (27 فبراير 2006)؛ ص 525؛

- القانون رقم 09.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.05 في فاتح ربيع
الأول 1425 (21 أبريل 2004) بالجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع
الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1831.

ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423
(3 اكتوبر 2002) بتنفيد القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونه
التأمينات1
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 6 و58 منه؛
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 17.99 المتعلق
بمدونة التأمينات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
1 - الجريدة الرسمية عدد 5054 الصادرة بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) ص 3105.

4# ين 1 يه فى 10 .و موه ‎٠‏ فى
فاتون رقم 09 يتعلق بمدونه التامينات
ع 0 ع
الكتاب الاول: عفد التامين
القسم الاول: التامينات بصفه عامه
الباب الاول: احكام عامه
المادة الأولى2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

أجل العقد: تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.

احتياطيات تقنية: حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من
أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، ومن بينها الاحتياطي
الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
عقد التأمين.
2 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (09 أغسطس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6806
بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)؛: ص 5787؛
-- تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس
6، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016): ص 6830؛
- نم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 2010113 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو
الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)؛. ص 6649؛
- تم تغيير وتتميم المادة الأولى اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات والاحتياط الاجتماعيء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 1435 (6
مارس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)؛ ص 3199؛
تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.06.17 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم
7 فبراير 2006):، ص 525.

استثناء: واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.

استرداد: تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة
إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.

اشتراك التأمين: مبلغ يوازي القسطء مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب
لدى شركات تعاضدية للتأمين.

اقتراح التأمين: محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على
هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته
ومن تحديد شروط تلك التغطية.

التزام: مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.

الهيئة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12
القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

امتداد ضمني: تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.
تأمينات الأشخاص: تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوتها على بقاء المؤمن له
على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو
الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي.

ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي.

التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي
الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425
(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار
المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين
التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة
عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة
على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة
للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

إعادة التأمين التكافلي: عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس
العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي
بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين
وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال
أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق
إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي
عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب <<مقاولة التأمين وإعادة
التأمين التكافلي،2 :

تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من
القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.

تأمين مضاد: ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء
الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.

تأمين مؤقت في حالة الوفاة: تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن
له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى
غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.

تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض"
والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة
وذلك بعد دفعه لجزء منها.

تخل: نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن

تسبيق: قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على
الحياة.
التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات
التفنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من
الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.
ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.

تعويض التأمين: مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد. كتعويض عن الضرر
اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.

حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.

حلول قانوني: إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ
التعويض إلى المؤمن له.
حساب التأمين التكافلي: حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي
ومن جميع عائدات هذا الحسابء؛ يما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من

خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا
حساب إعادة التأمين التكافلي: حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين
التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير
هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحسابء بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار
رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين
والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن
حادث،

رأسمال مؤمن عليه: قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.

زيادة القسط: زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.

سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين
على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.

سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.

شروط التأمين: مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.

شهادة التأمين: وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.

عقد التأمين: اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما.

ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.

عقد التأمين على الحياة: عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على
دورية.

صندوق التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات

عقد الرسملة: عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد
التعويض الواجب تسديده. حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل
المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في
الأرباح.

عقد الاستثمار التكافلي: عفد يحصل بموحبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة
واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج
توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو
الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.

عمولة: أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ: إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا
عليه في القانون.
قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض
التعويض في حدود:
- النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا
دون الكفاية؛
- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك
)6 في أل ل بالذ بة! بر ات || ‎٠.‏ :
بالقسطء فيما يخص التأمين التكافلي، اشتراك المشترك.
قسط صرف: مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد
"الأكتورية" اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12
السالف الذكر.
اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم
2 السالف الذكر.
مدة العقد: مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في
انتظار إعداد بوليصة التأمين.
أو الإيراد المستحق من المؤمن.
ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد
التأمين التكافلي، المشترك.
ملحق: اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا
يتجزأ من بوليصة التأمين.
مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.
مؤمن له: شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط: نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة: كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.

واقعة كارثية: واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم
4 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

المادة 2
على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين
المؤمنين ومعيدي التأمين.
لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو
بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون الخاضعة

المادة 3
لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف
حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51
و52 و56 و61و63 و64 و67 و77و81 و83 و84 من هذا القانون.

المادة 4
في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنهاء يبقى وحده مسؤولا
تجاه المؤمن له.

المادة 5
يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة يوليصة
تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.

المادة 46
تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا.
غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده
أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر
المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعده، بواسطة إخطار تعادل مدته
على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يتعين التنصيص
عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30)
3 - تم تغيير الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13،، السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 6 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف
الذكر.

وتسعين (90) يوما. غير أن يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان
الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين المشار إليه في المادة 157-10 أدناه.
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع
المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالفء أن يفسخ العقد كل
يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء
الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في
عفد تأمين اكتتب لمدة تفوق سنة واحدة، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة. وفي هذه الحالة
الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط أو اشتراك التأمين الزائد الذي توصل
به.

المادة 7
إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمنيء، وجب التنصيص على ذلك
في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاور سنة واحدة.

المادة 8
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك
حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل
وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في
العقد،
في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك
بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى اخر موطن للمكتتب معروف لديه.

المادة 9
يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون
وكالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو
لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه. ويعد هذا الشرط في نفس
الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف
يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين
للمؤمن. كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقدء يمكن له كذلك أن
يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.

المادة 10
يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من مشروع العقد يتضمن السعر أو بيانا
للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات
والتزامات المؤمن له والتزامات المؤمن له وكذا نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين
التكافلي عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي”.
لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة
يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد
أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال
العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.
لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

المادة 61-10
تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن
المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه
أعلاه.

المادة 27-10
يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود
اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي.
وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي، تتحمل صناديق التأمين التكافلي، من خلال حسابات
التأمين التكافلي المعينة المكونة لهاء الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في
صندوق إعادة التأمين التكافلي.

المادة 3-10
توزع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير
صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الإقتضاء. وتوزع الفوائض
المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام تسيير صندوق
إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء.
لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة
التأمين التكافلي المسيرة للصندوق.
5 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 السالف الذكر.
6 - تمت إضافة المواد من 10-1 إلى غاية 10-5 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.
7- تم نسخ وتعويض المادتين 10-2 و3-10 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 87.18؛ السالف الذكر.

لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات.

تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبرء عند الإقتضاءء المشتركين
بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية
المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي.

وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل
وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة. على ألا يتعدى هذا الأجل ستة (6) أشهر من
تاريخ اختتام حسابات صندوق التأمين التكافلي.

المادة 4-10

تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين

التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها.

المادة 5-10

تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة
في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بهاء تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم
تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتهاء وذلك بعد الرأي
بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

يتخذ بنص ”5ذ< تنظيمي. باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري الت للتطبيق الكامل لأحكام هذا
القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر
عن المجلس العلمي الأعلى.

الباب الثانى: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها

المادة 11

يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.

يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع
من الأطراف.

لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم
مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التامين أو الملحق.

المادة 512
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه.
ويتضمن على وجه الخصوص:
- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- طبيعة الأخطار المضمونة؛
- التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- قسط أو اشتراك التأمين؟؛
- شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات
الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة
للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
علاوة على ذلكء. يبين عقد التأمين التكافلي:
- حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد؛
- أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ
والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصاتء. ما عدا
عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي؛
- كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو
حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين
التكافلي للمشتركين؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي.
8 -تم نسخ وتعويض الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 87.18.؛ السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.

المادة 913
- يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة
3 للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بثذ بتنصيص صريح، وكذا بالاحكام المتعلقة بتقادم
الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؟؛
- يتضمن شرطا خاصا يقضيء أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين
وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديهاء من اليوم العشرين (20)
على الساعة الثانية عشرة زوالاء الموالي لتاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بسحب
الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.

المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط
العقد التي تننص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط
بارزة.

المادة 15
ْ يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين
لأمر عن طريق التظهيرء ولو على بياض.
غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 73 بعده.

المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه
بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي.
الباب الثالث: التزامات المؤمن والمؤمن له

المادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ
المؤمن له؛ عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالفء الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ
متعمد أو تدليسي للمؤمن له.

المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا
عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقودء وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء
الأشخاص.

المادة 919
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقدء يجب على المؤمن، داخل الأجل
المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من
مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.

المادة 20
يلزم المؤمن له:
1. بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2. بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها
أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3. بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقدء، التصريحات التي قد تكون
ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛
4. بأن يصبح للمؤمنء طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها
5. بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك
بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.
لا يمكن تخفيض أآجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالفء ويمكن تمديدها باتفاق
بين الأطراف المتعاقدة.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت
استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود 1) و4) و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. لا تطبق أحكام البند
5) أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم

الثاني من هذا الكتاب. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على
التأمينات ضد موت الماشية والسرق10.

المادة 21

يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرضء ما لم ينص العقد
على خلاف ذلك.

في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول
أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن
توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. وفي الحالة التي يكون
فيها القسط السنوي مجزأء فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين
تبفى اثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحاللات، يؤدى
القسط او جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.

يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار
إليه أعلاه.

يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم
الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه. أو في حالة
تجزئة القسط السنويء، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها
إليه في الفقرة الثانية.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء
المؤمن من توجيه الإنذار.

لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التأمينات على الحياة وعلى
العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص!!.

المادة 22

يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له
أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى اخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان
هذا الموطن موجودا خارج المغربء ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 20 أعلاه بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق
بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.
11 - تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 03.07، المتعلق بالتأمين الإجباري
الاساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاصء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19
من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر
7) ص 4066.

أن تشير هذه الرسالة؛ التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها
موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة
1 أعلاه.

المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا
إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في
الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.
نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21
اعلاه. غير انه عندما يعون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول الا
في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.

المادة 24
إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت
إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح
مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له، وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة
رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا
من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى
المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط
داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا
الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في
الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة
من الوسائل وابدى موافقته على استيقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط
التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.

المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة
تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له.، رغم أي اتفاق
مخالفء الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين
(20) يوماء ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو

بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند
انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك
المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد
وقوع حادث،ء لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما
ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30)
يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط
التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.
خلافا للأحكام الواردة أعلاه. لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة
للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له
داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ
عقود التامين الآخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام
ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن
له.
يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن
لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن لهء، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين
التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل اجلها ابتداء من الإعسار أو
افتتاح التصفية القضائية.
غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما
ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط
التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان
التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده.
ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها
التأمين ساريا.

المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة
القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما
بها تجاه المؤمن بموجب العقد.

غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد
داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء
المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البَرّد وموت الماشية.

في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين
التي حل أجلهاء غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا

إذا تعدد الورثة أو الممتلكون وبقي التأمين قائماء يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء

يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن
على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث
أو المتملك فسخ العقد.

أ ستثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك،. غير مرتبطة
بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة
المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة
لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.

في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق
بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل
الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.

يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في
حيازة المؤمن له.

المادة 30

بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده.، يكون
عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له اذا كان هذا الكتمان
أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر
الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.

عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

المادة 31
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى
بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادثء يحق للمؤمن إما الإبقاء
على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ
المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة؛ مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم
يعد فيها التأمين ساريا.
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة
الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة
وبدفة.

المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات
وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقدء يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل
غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن
يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاور في أي حال من الأحوال
عشرين في المائة (/209) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.
يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا
كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف
النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.

المادة 33
يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيءء كله أو بعضه؛ وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو
تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن
للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل
ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك؛. محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا
عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا
الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم
التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا
والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال
مبلغ التعويض المذكور.

في حالة توقيف العقدء يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع
ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة
على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن”1.

المادة 34

يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا
التسخيرء. توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة
لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف
فيما بخص هذه المدة.

يصير التوقيف ساري ‎١‏ لمفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء
المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق؛ وفي حالة عدم الإشعارء يصير التوقيف ساري
المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الامر بالتسخير
عند انعدام هذه الحجة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30)
يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخيرء وفي
حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظء على سبيل التعويض،
بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.

يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له
إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن
باسترجاع الشيء المسخرء داخل أجل ثلاثين (30) يوماء وذلك بواسطة رسالة مضمونة.

يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا
وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها سارياء بعد أن تخصم منه عند
الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة
حسب السعر القانوني. إذ انتهى العقد خلال مدة التسخيرء فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له
مع الفوائد المترتبة عنه. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط
المحتفظ به من طرف المؤمن أو الذي تم إرجاعه للمؤمن له. وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى
حساب الأطرافء بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا
فورا لأحد الطرفين13.

غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له
الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة 33 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة 34 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.

المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
1. كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه
عمدا؛
2. كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث
للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض
يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3. كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.

المادة 1436
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث
الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير أن هذا الأجل لا يسرى:
1. في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساريء إلا ابتداء من اليوم الذي
علم فيه المؤمن بذلك؛
2. في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساطء إلا ابتداء من اليوم العاشر
(10) من حلول أجل استحقاقها؛
3. في حالة وقوع حادث،. إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه
إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات
الأشخاص بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه
الدعاوى.
يرفع أجل التقادم إلى عشر (10) سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة
عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب.
حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا
يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له
أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 36 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

المادة 1536-1

بالرغم من كل مقتضى مخالفء. لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.

تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون
في العقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من
الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959).، الذي يحوزها لحساب المشتركين أو
المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة
التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكرء
إعلاما مضمون الوصول بهذا الشان إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن
يشملها هذا التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع

بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، تقوم
مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة
بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه الحالة:
تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التامين التكافلي وتدرج ضمن موارده. وفي حالة
المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكرء تقوم المقاولة بفتح ملف جديد
خاص بتلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.

ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ
المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 1638

يسري التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء
ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.

يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم
طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن
إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما
يتعلق بأداء التعويض.
5 - تمت إضافة المادة 36-1 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 87.18، السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفقرة الاولى من المادة 38 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

القسم الثانى: تاميدات الاصرار

المادة 30
إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن
لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن
يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.

المادة 40
يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.

المادة 41
إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش
من أحد الأطرافء؛ يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك
بالتعويض.
يبقي العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غشء ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية
للأشياء المؤمن عليهاء وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل وحدها الأقساط التي
حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.

المادة 42
يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر
فورا كل مؤمن بالتامين الآخر.
يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن
يبين المبالغ المؤمن عليها.
إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون
وقوع غشء ينتج كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز
التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد مبلغ الأضرار. ويمكن للمستفيد من عقد التأمين
أن يحصلء. ضمن نفس الحدودء على تعويض عن الأضرار من أي مؤمن يقع عليه اختياره.
ضرب مبلغ التعويض في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان سيدفعه لو

كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا
بمفرده.
إذا تم إبرام عدة تأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه
في الفقرة الآأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له/1.

المادة 43
إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ
المضمونء يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحملء بناء على ذلك، جزءا نسبيا

المادة 44
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالفء النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها
الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه.

المادة 45
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالفء، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية
وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن
الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث
ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية.

المادة 15416
في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير
منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له
جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

المادة 47
يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار
الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة
المؤمن بفعل المؤمن له.
7 - تم نسخ وتعويض المادة 42 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر
8 - تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه. وعموماء كل شخص يعيش عادة

المادة 48
تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو
المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو
يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو
الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و678 و 769 من الظهير الشريف المتعلق
بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار، لا يجوز
للمؤمن أن يدفع إلى شخص اخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما
في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو
ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور.

المادة 49
لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليهاء ما لم يتم الاتفاق على
خلاف ذلك.

المادة 50
يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد
يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف
المؤمن، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين.
في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة،ء يجب على الطرف الذي ثبتت
سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادال ضعف قسط سنة.
الباب الثانى: التأمينات ضد الحريق

المادة 52
يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة على الحريق أو عن بداية الحريق
مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك؛ حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.
إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائرء يحق للمؤمن
له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة (6) أشهرء يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء.

المادة 53
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في
التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ.

المادة 54
يعتبر المؤمن ضامناء رغم أي شرط مخالفء. لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها
الحاصل أثناء الحريقء ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.

المادة 55
طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن
عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا
العيبء إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة
30 أعلاه.

المادة 56
لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث
الأخرىء عدا اتفاق مخالف.
الباب الثالث: التأمينات ضد البَرّد وموت الماشية

المادة 57
فيما يخص التأمين ضد البرّدء يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل
أجل خمسة (5) أيام من وقوعه:؛ إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد
هذا الأجل بمقتضى العقد.
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه، يخفض هذا
الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة دون احتساب أيام العطل.

المادة 58
في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين
المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو
تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد. إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي
للمحصول.

المادة 50
بعد تفويت العقار أو المنتوجاتء لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه
المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل؛
يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.

المادة 60
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء
القسطء وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة
زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف
إن اقتضى الحال. ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الآأضرار الناجمة عن الحوادث
والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان.
الباب الرابع: تأمينات المسؤولية

المادة 61
فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد
وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد. طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له
أو المؤمن.

المادة 62
لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص أآخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ
المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقدء ما دام هذا الغير لم
يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه
مسؤولية المؤمن له.
لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في
التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث
الشغل، لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن

المادة 63
يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له

المادة 64
يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية
أو بأي صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.
لا يعتبر أي عمل إنساني تجاه الضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلي الجريح
أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام.
الباب الخامس19: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 1-64
بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و56 من هذا القانون،
يجب أن تشمل عقود التامين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
1. عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
2. عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار
البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك.
المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛
3. عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، التي تغطي المسؤولية
المدنية التي يمكن أن تثار ب بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري
المؤمن له؛ الموجودين بالآماكن المنتصوص عليها في العقود المذكورة.
لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين
الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.
تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه متضمنة للضمان ضد
اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 2-248 أدناه.
9 - تم تتميم القسم الثاني من الكتاب الأول بالباب الخامس أعلاه بمقتضى المادة 69 من القانون رقم 110.14
المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.

المادة 2-64
يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص
عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه؛ الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة
مباشرة عن واقعة كارثية.

المادة 3-64
عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه؛ الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص
منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم.
عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا
الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتياء يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى
أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت
كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار
ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين
حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء
بما يثبت ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد في وضعية
مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني.

المادة 4-64
عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه. الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير

المادة 205-64
يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة
ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى ابعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية
لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من
الهيئة.
0 تم تغيير مقتضيات المادة 5-64 أعلاه؛ بمقتضى مادة فريدة من القانون 43.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.24.41 بتاريخ (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 في 17 صفر 1446
(22 أغسطس 2024). ص 5364.

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص
عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود
سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 6-64
تحدد بنص تنظيميء باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع
الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه.

المادة 7-64
لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:
- عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل
طبيعي؛
- عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها
إلى الفعل العنيف للانسان.
- غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:
- عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى
عامل طبيعي؛
- عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها
وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص
عليه في المادة 1-64، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من

المادة 8-64
يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين
2و3 من المادة 1-64 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6
محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث
تسببت فيها عربات برية ذات محرك21. غير أنه، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه. لا
يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.
1 - الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق
بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محركء الجريدة الرسمية 3753 بتاريخ 7 محرم
5 (3 أكتوبر 1984) ص 930.

عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان
المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل عقد منهم ينتج اثاره وفق الشروط
المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي
حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن للضحية أو
لذوي حقوقها ان يحصلواء وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني من
أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.
إليه اعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى
برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من
المفروض أن تؤدى برسم جميع العقودء مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا.
يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.

المادة 65

فيما يتعلق بتأمينات الأشخاصء تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة

أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.

المادة 66

بالنسبة لتأمينات الأشخاصء لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل
المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.

غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص،
يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ
المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد.

المادة 2266-1

بالرغم من كل مقتضى مخالفء، يراعى في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين
التكافلي العائلي احترام الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراث والوصية والهبة المنصوص عليها
2 - تمت إضففة المادة 66-1 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.

الباب الثاني: التأمينات على الحياة والرسمله

المادة 68
يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له؛ إذا لم
يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.

المادة 69
يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة علي حياة قاصر يقل عمره عن اثني
الشخصية23 والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي2.
يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.
يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو
المحجور عليه.
يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.
إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة
مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص

المادة 70
لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن
الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.
لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.
3 - تم نسخ وتعويض مدونة الأحوال الشخصية بالقانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 397 من رقم القانون 70.03: "غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار
إليها أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذه
المدونة".
4 - ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على
مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص
3+ كما تم تغييره وتتميمه.

في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه
الأمر.

المادة 71
يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12
و13 أعلاه ما يلي:
1. الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على
حياتهم عملية التأمين؛
2. الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛
3. الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛
5. شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول
التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 إلى 88 بعده.

المادة 2572
يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنوياء بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيلة تبليغ
أخرى تعطي تاريخا مؤكداء المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة وعلى المؤمن
أن يثبت التبليغ بالوسيلة المذكورة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص
في العقد 26.
تحدد المعلومات التي يجب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 73
يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.
يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمرء مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من

المادة 74
يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة
[ْ يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من
التامين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لابنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون
5 - تم تغيير وتتميم المادة 72 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
6 - راجع المادة 2 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004)؛ كما وقع
تغييره بالمرسوم رقم 2.08.457، بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ص 3840.

وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق
يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.

المادة 75
إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له
ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجاتء فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى
الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.
في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق
لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية؛
وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من
الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه؛ أو ان كان العقد لأمر، فعن طريق
|أته 1

المادة 76
يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محددء لا رجوع فيه، بمجرد
طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا
يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.
استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من
التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه
إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك.
يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم
بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين
العكس من مقتضيات الاشتراط،

المادة 77
يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل
الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير
الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار اليه أعلاه.

المادة 78
عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيدء فإن رأس المال أو الإيراد
المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.

يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة
أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.

المادة 70
لا يشمل إرث المؤمن له. المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته.
ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ،
ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.

المادة 80
لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى
لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساطء إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر
لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.

المادة 81
يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا
صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق
وفقا لأحكام الفمصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق
التظهير إذا كان العقد لأمر.

المادة 82
لا تطبق أحكام المادتين 607 و678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة27
الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.

المادة 83
يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.

المادة 84
يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.

المادة 85
ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.
7 - القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.96.83 في 15 من ربيع الأول
7 (فاتح أغسطس 1996). الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر
6)) ص 2187. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 86
إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى
المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما
من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون
استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكورء يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة
استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.
تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن
المؤمن وذلك في جميع الحالات.
في حالة فسخ عقد التأمين تطبيقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إرجاع
الاحتياطي الحسابي المتعلق بهذا العقد إلى المكتتب25.

المادة 291-86
في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص
عليها في العقد، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق
بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.

المادة 87
في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد
الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد
من السنواتء لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون:
رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلائة (3) أقساط سنوية على الأقل.

المادة 88
يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن
المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد
المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه
المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد
المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ،
على أن تخصم من هذا الاحتياطي مصاريف التسيير التي يحدد مبلغها الأقصى بمنشور تصدره
الهيئة. ولا يمكن لهذا المبلغ الاقصى أن يتجاوز نسبة واحد في المائة (166) من المبلغ الآولي
المؤمن عليه0ة.
8 - تم تتميم المادة 86 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
9 - تمت إضافة المادة 86-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
0 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 88 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (/19) من المبلغ الأولي
المؤمن عليه.
إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيدء يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط
ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.

المادة 80
عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول
المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة
الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون بطلب من المتعاقد
يكون إجباريا.
ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.
يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤهاء قبل إمكانية المطالبة
بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الهيئة31. ولا يمكن تغيير
مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.
يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة
المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.

المادة 90
خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض
رأس المال أو الإيراد المضمون.

المادة 091
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاهء لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة
وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة
الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.

المادة 02
يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك
بقتل المؤمن له عمدا.
إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ
الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا
كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.
1 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 89 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد
الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون
هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.

المادة 093
في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان
مستحقا لهاء، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.

المادة 94
لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد
في أي حالة أخرىء إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه
ناتجا على غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين
القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلكء ودفع قسط
جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط
الزائد الذي توصل به.

المادة 095
في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع
للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.

المادة 96
دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد
يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام
العقد،

المادة 097
على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15)
يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.
يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.
لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.

المادة 098
يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة:
يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمونء كليا أو جزئياء بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية.

تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة منشور تصدره
الهيئة32، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات33.
في جميع الحالاتء، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقدا وإما تسلم القيم
أو السندات. غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول،
فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.

المادة 93409
في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98
أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط الاحتياطي الحسابيء كليا أو جزئياء
بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.
عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسباء كليا أو جزئياء بعدة وحدات
حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.
تنحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية ل بمنشور تصدره أ لهيئة التي تحصر تاريخ قيمة
التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد
المضمون وقيمة استردادهما.

المادة 100
يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في
الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض وعلى عقود
التأمين التكافلي وعلى عقود التأمين المحتسبة كليا بوحدات حسابية عندما لا تتضمن هذه العقود
عنصرا عمريادة.

المادة 101
تعتبر كتأمينات شعبية. التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية وبمبلغ محدد أقصاه.،
ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبيء لا يدفع راس المال المنتصوص
عليه فيها كاملاً في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد
2 - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 098 أعلاه بمقتضى المادة 4 من
القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.
4 - تم تتميم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 99 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 99 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
5 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 100 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه
على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.
استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى
الزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق احكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.

المادة 102
تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة. وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاستثمار
التكافلي ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة لعمليات التأمين التكافلي وشروطها
وطبيعتهاة:.
استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق
بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس
المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.
الباب النالث: عقد التأ مين الجماعى

المادة 37103
يعتبر عقد تأمين جماعيء عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس
مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط
محددة في العقد المذكورء. من أجل الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي، أو من اجل
تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص
أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة35.
يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.
يمكن أن يخضع مكتتب وهذه العقود لمراقبة الهيئة. والغرض من هذه المراقبة الحرص
على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية.

المادة 104
يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي
منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.
6 - - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 102 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18، السالف
الذكر.
7 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف
الذكر.
تمت إضاففة الفقرة الثالثة للمادة 103 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

المادة 105
لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت
العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء
من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة.
ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان
يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.
يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل
الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.
لا يحول هذا الإقصاءء عند الاقتضاءء دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل
الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 السالف الذكر 39

المادة 106
- بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية
دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛
- بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع. عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم
والتزاماتهم.
يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.
يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.
غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب
تجعل الانخراط في العقد إلزاميا.

المادة 107
استثناء من أحكام المواد 68 و69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن
ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية
9 - تم تتميم المادة 105 أعلاه بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07 السالف الذكر.

المادة 108
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين
الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكورء فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا
يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.

المادة 109
بالنسبة لعقود التأمين الجماعيء يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد -
كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.
لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله. عن تدخله
في إطار عقد تأمين جماعي.
الباب الرابع: أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة.
المفقودة أو المتلفة أو المسروقة

المادة 110
يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر
ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم
المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية
(8) أيام من تسلمها على الأكثر.
ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق
الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة
أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند
يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشيرء على
قدر الإمكان إلى جميع الظروف التي من شاأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف
بظروف اختفاثه.
يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.
يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع
التوابع.
يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرضء إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في
هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصلء. ويجب في جميع الحالات؛ أن يكون التوقيع مصادقا عليه.

المادة 111
تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد
بمنشور تصده الهيئة790.
يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن
يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.

المادة 112
إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر
الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30)
يوماء تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن؛
يحجزه ويبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون
أثرء تطبيقا للمادة 113 أدناه.
يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.
عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.

المادة 113
يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة
المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن،
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها
والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكورء فإن التعرض
يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.
أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.

المادة 114
عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغيرء يمكن للمنعرض بعد
الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا
قضائيا من رئيس المحكومة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم
0 - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 111 أعلاه بمقتضى المادة 134
من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة
الحقوق التي تشملها.

بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد
ذلك؛ ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.

الكتاب الثانى: التأمينات الإجباريه

المادة 115
يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين واعادة
التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب
فيها للأغيار عن غير قصد.
لوحن ٍ صلاحية ر 0 0 أأقة ود َ مؤقتا من طرف || ‎١‏ له || أو 4 5 . : في
حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من
الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة
نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.

المادة 116
لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115
أعلاه،ء عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل واقعة!2.
يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد
لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث
البدنية الناجمة عن أي فعل للقنصء ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء
قسط أو اشتراك التأمين.

المادة 117
. تستثنى من ‎١‏ لضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.

المادة 118
يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار
المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب

المادة 115 أعلاه.
1 - تمت إضافة الفقرة الأولى للمادة 116 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

المادة 119
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة
القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق
التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
القسم الثانى: تامين العربات ذات محرك
الباب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين

المادة 120
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار
البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة
حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتهاء أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم
مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من
طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات
محرك أن يعرض الأمر على الهيئة42 التي تنحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين
وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها.

المادة 121
يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة
ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية:
- بطاقة دولية للتأمين تدعى "اليطاقة الخضراء" صالحة من حيث المدة والتي تدرج
المغرب في نطاق الضمان؛
- بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية
الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 1395 (26 أبريل 1975) بين
البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان
العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب
الظهير الشريف رقم 1.77.183 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)؛
- كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها
المغرب وقام بنشرها.
2 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 120 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم
في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه
بمنشور تصدره الهيئة23.
الباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين

المادة 122
يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب
عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولىء بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو
فيادتها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين
يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات
ذات محركء فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم،. أن يؤمنوا مسؤوليتهم
الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة
العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين.
يغطي التأمين، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاصء. المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء

المادة 44123
لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120
أعلاه عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود
أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر
بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون (25.000.000) درهم عندما
يتعلق الآمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.
وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي:
1. المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ
لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛
2. المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل لا عن
المبلغ المحصل عليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد
3 حلت عبارة "'منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 121 أعلاه بمقتضى المادة 134
4 - تم تغيير المادة 123 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

المسموح بها في العربة ولا عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل
عربة وعن كل واقعة.

المادة 124
تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
1. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو
مالك العربة حراستها أو قيادتها؛
2 السائق؛
3. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين
على متنها؛
مهامهم.

المادة 125
يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط
متعلقة بسقوط الحق في التعويض.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.
في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده
دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.
غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن
التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.
الباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين

المادة 126
يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص
عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها
وصلاحيتها بنص تنظيميء إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير
والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.

في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة
التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 127
يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة
المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 128
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات لتأمين أخطار العربات
بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار
المسؤولية المدنية.
يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت
في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها
كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه.
تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة
التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة
الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه45.
الباب الخامس: إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الآصرار
اللاحقة بالأغيار

المادة 129
يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد
لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء
في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية: يجب
إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويضء أو من قبل المؤمن له. ويجب أن
يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود
الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.
لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء
التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 128 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي
تشكل موضوع ضمان عقد التأمين.

المادة 130
يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن
من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126
أعلاه.

المادة 131
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى
ستة الاف (6.000) در هم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛
2. كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء
إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التامين أو فسخه.
يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

المادة 132
تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاءء مقابل أجر متفق عليه مسبقاء بضمان استفادة
ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.
يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف (1.000) إلى
عشرة آلاف (10.000) درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي
ألف (200.000) درهم. وعلاوة على ذلك؛ يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم
بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر (1) على باب
مكتب أو مكاتب الوسيطء. وكل على نفقة المدان.
يعاقب المدان بالحبس من ستة (6) إلى خمسة عشر (15) يوما إذا قام عن قصد بإزالة
من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان.

‎٠ 4.0 ٠ ٠. 2 2 44‏ 5 2 46
القسم التالث: صندوق صمان حوادث السير
الباب الأول: الغرض

المادة 133
يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف
المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام
الواردة في هذا القانون.
يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من
الكتاب الثالث من هذا القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل
وقائمة المعلومات التكميلية.

المادة 134
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي
تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه
مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين
أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.
يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير:
1. مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا
السائق، وبصفه عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛
2 الممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا
3. أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية
الأشخاص الآخرون المنقولون على متنهاء عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.
غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 1) و2) و3) و4) أعلاه المطالبة
بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عربة
أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك في حدود هذه المسؤولية.
6 - راجع المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القسم الثالث
من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية
عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ص 1810.

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 136
يتكون مجلس الإدارة من:
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
- سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات
التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.
تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي47.
ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.

المادة 137
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث
السير.
على الأقل مرتين في السنة من أجل:
- حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجي
للحسايات الذي عليه:
للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛
- إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛
- إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.
7 - راجع المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)
بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة
التأمينات؛ الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ص 1810.

المادة 138
يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين
أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصواتء وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته؛ حيث يحدد تشكيلتها وطرق
تسييرها.

المادة 139
يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه
تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن
أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو
ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.
تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك
المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15)
يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة: إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته
له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق
ضمان حوادث السير.
الباب الثالث: الأحكام المالية

المادة 45140
1. تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي:

1. مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب
بعمليات تأمين على مختلف الأخطاء الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات
محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة
بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة المتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في
الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف
صندوق ضمان حوادث السير؟49

8 - تم تتميم المادة 140 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

9- راجع المادة الثانية من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق
القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات،
الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ص 1810.

2. مساهمة للمؤمن لهم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري
عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاهء، وتقدر هذه
المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم
لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة من
طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص
تنظ 530

3. اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا
الاقتطاعء الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه
المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت في
المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حالة الحكم بالغرامة مع
وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا
الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛

4. عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153

5 الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛

6، عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛

7 الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛

8. تسبيقات الخزينة؛

9. التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛

0. كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.

تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه.
1]. تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير:

2. مصاريف التجهيز والتسيير؛

3. المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛

4. تكلفة توظيف الأموال؛

5. تسديد تسبيقات الخزينة.

0- راجع المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق

المادة 141
لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك
المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة
التأمين.
الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير

المادة 142
للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151
من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحايا أو لذويهم طبقا
للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الظهير الشريف رقم
7 الصاددر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض
المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

المادة 143
كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة سير بدنية تسبب
فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحة لهذه الواقعة.
يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق
ضمان حوادث السير خلال أجل شهر (1) من تاريخ اختتامه.

المادة 144
إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد
التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك
بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي!1”.
يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين (60) يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من
طرف الضحية أو ذويه. وفي حالة التأمين الجزئيء يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار
الذي لم يتبعه ردء والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو
1- راجع المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)

ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في
نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق
نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح
رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان.
إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين، رغم إدلاء
المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه، يجب عليهاء من
جهة؛ أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية
أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ومن جهة أخرى. أن تخبرء في نفس

المادة 145
يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة
4 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندوق
أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه.

المادة 146
تطبق أحكام المادتين 144 و145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن
تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من
الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة
قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

المادة 147
كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بها مسؤولون غير مؤمنين عن
أضرار بدنية تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها او
شبه مقطوراتهاء يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض
وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 148
إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولاء يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض
عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات
ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.
في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير
لقوة الشيء المقضي به

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحايا أو ذويهم، خلال أجل خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ الحادثة:
1. أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو
أقاموا دعوى قضائية ضده. إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا؛
2 أن يكونوا قد أبرموا صلحا مع المسؤول عن الحادثة أو أقاموا
دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا.
لا تسري الآجال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه
المعنيون بالأمر بالضررء إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.
إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب
التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ
الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته.
يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ما عدا إذا أثبت المعنيون
بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة.

المادة 149
يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير
الطلب يجب أن يثبتوا:

1. إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة
عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها
هذا الاتفاق؟

2 أن الحادثة وقعت بالمغرب؛

3. أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق؛،
وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. إذا
كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا
يتحمل إلا التعويض التكميلي.

يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة.
وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن.

المادة 150
يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين
على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون
مفعول خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه،. يصبح صندوق ضمان حوادث
السير مدينا بالتعويضء مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 151 أدناه.

يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين
(90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائي القابل للتنفيذ المتعلق
بالتعويض.

المادة 151

يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة
مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما
بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة
مجهولا وإما بشان توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149
المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث
السير.

المادة 52152

يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا
حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين
المؤمنين لديها من جهة أخرى. في هذه الحالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن
يمارس جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما
صده.

مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا
من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى
عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.

يجب أن يشير المقال الافتتاحي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة
التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة
الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ، كما يجب ان يشير المقال إما إلى أن
المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التامين وإعادة التأمين في حالة استثناء
محتج به من طرف هذه الأخيرة، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة
التأمين وإعادة التأمين.

لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدني أمام
المحكمة الزجرية.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 152 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف
الذكر.

في هذه الحالة، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل
الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل
بانتصابهم كطرف مدني أو بنيتهم في ذلك. ويجب أن يشير هذا التبليغ، زيادة على البيانات
مرتكب الأضرار أو المسؤول المدني وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية
وتاريخ الجلسة.

يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات
السابقة، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض
وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى.

يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي في

الباب الخامس: الحلول

المادة 53153

يحل صندوق ضمان حوادث السير محل الدائن بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن
الحادثة. كما يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يسترجع مبلغ الفوائد المترتبة عن المبالغ
المدفوعة كتعويض والمحتسبة وفقا للسعر القانوني المعمول به مدنيا ابتداء من تاريخ أداء
التحصيل والمحدد قدره بنص تنظيمي7”.

من أجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة:
يتمتع صندوق ضمان حوادث السير بامتياز عام على المنقولات يأتي بعد الامتيازات
المنصوص عليها في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913]) المتعلق بالالتزامات والعقود.

من أجل ضمان حقوقه. يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدم بطلب حجز تحفظي
على العربات المتسببة في الحادثة. ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على الأموال
المنقولة والعقارية لمرتكبي الحادثة وكذلك تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا. ويمكن للصندوق
أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي ابتداء من اليوم الموالي للحادثة.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 153 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف
الذكر.
4 - راجع المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)
التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ص 1810.

الباب السادس: العفوبات

المادة 154
بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السيرء
تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف
(1.000) درهم.

المادة 155
تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا
لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب
الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك
الأموال غير قابلة للحجز.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول
المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين
بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 156
يتعرض للعقوبات المنتصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام
الفقرة الاخيرة من المادة 142 أعلاه.

المادة 157
يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح
إياه.
وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.

القسم الرابع: تأمينات البناء55
الباب الأول: تأمينات مخاطر الورش

المادة 1-157
يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال البناء، أن
يتوفر على تأمين يغطيء طيلة مدة الورشء الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
يجب على المهندس المعماري والمهندس وكذا على كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم
مع صاحب المشروع المذكور عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 103
من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (21 أغسطس 1913]) بمثابة قانون
الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل أن يتوفروا على تأمين يغطي،. طيلة
مدة الورش، مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأاأضرار اللاحقة بالاغيار أو بالمنشأة من جراء او
بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورشء وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 39
من هذا القانون. ويجب على صاحب المشروع أن يتوفر كذلك على تأمين يغطيء وفق الشروط
نفسهاء مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
يدعى الضمان المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه «ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة،
والضمان المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ضمان<« المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش،.

المادة 2-157
تشمل إجبارية التأمين، بالنسبة «لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة،، تعويض الاضرار
اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء:
1. الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو
ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات؛
2 الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن
والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛
3. الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية؛
4. الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل؛
5 - تمت إضاففة القسم الرابع أعلاه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.
- تنص المادة السادسة من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي: (يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق
بمدونة التأمينات السالف الذكرء كما تمت إضافتها بموجب هذا القانون، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر
النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد 157-2 و157-3 و 157-6 و157-11 و 157-12 من القسم
المذكور بالجريدة الرسمية. وفي جميع الحالاتء لا تطبق أحكام القسم الرابع المذكور إلا على البنايات التي تم منح
رخصة البناء بشأنها بعد تاريخ دخول أحكام القسم الرابع السالف الذكر حيز التنفيذ).

5 الأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن

6، الأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها
مسيقا؛

7 الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة

يمكن أن ينص عفد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها
بذ ‎4١‏ طن ٍ باقتراح من || بد ُ

المادة 3-157
يمكن لعقد التأمين أن يتضمن سقفا لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة. ويحدد بنص
تنظيميء باقتراح من الهيئة، الحد الأدنى لهذا السقفء ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة
المنشأة أو الاستعمال المعدة له.
يمكن أن يتضمن تأمين الأضر ار اللاحقة المنشأة خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح
من الهيئة، شروط تحديد خلوص التأمين.

المادة 4-157
تشمل إجبارية التأمين، بالنسبة «لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش،، التعويض
عن الأضرار اللاحقة بكل شخصء باستثناء:

1. الأضرار المترتبة عن خصائص التربة، إذا لم يتم إنجاز دراسة التربة قبل بدء
الأشغال أو نتجت هذه الأضرار عن عدم احترام التوصيات الواردة في الدراسة
المذكورة؛

2 الأضرار الناجمة عن اهتزازات أو إزالة أو إضعاف ركائز دعم منشآت مجاورة
للمنشأة المؤمن عليها المتألفة من خمسة (5) طوابق أو أكثر ويوجد بها طابق
تحت ارضي يكون مستواه أكثر انخفاضا من مستوى الطوابق تحت الآرضية
للمنشآت المجاورة: إذا لم يتم إنجاز دراسة الجوار أو إذا كانت هذه الأضرار

3. الأضرار التي تسببت فيها عربات خاضعة لإجبارية التأمين المنصوص عليها
في المادة 120 أعلاه ما عدا الأضرار:
بها العربة، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بأشغال داخل الورش؛

- التي تسببت فيها كل عربة صنعت او هيئت خصيصا لإنجاز الأشغال داخل
الورش وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه الأشغال.

المادة 5-157
يراد بالأغيار المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 157-1 أعلاهء كل شخص
بأ 0 أع ‎١‏
‏1. صاحب المشروع؛
2. المهندس والمهندس المعماري وكل شخص متدخل في الورش أبرم مع صاحب
المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين
المتدخلين في الورش؛
3. الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين 1 و2 من هذه
المادة؛
4 أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و2 من هذه المادة بالنسبة

المادة 6-157
لا يمكن أن يقل مبلغ «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش،، حسب كل ورش
وكل واقعة، عن مبلغ يتراوح بين أربعة ملايين (4.000.000) درهم وأربعين مليون
(40.000.000) درهم. وتحدد بنص تنظيميء باقتراح من الهيئة، كيفيات تحديد المبلغ الادنى
لهذا الضمان.
يمكن أن يتضمن «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، خلوص التأمين. وتحدد
الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد خلوص التأمين. ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من
الأحوال بخلوص التأمين تجاه الأغيار وتجاه صاحب المشروع فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة
بالمنشأة.

المادة 7-157
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا
الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عفد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص
نطاق تأمين مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب.

المادة 8-157
يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش.
في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على
المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا
التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 1-157 أعلاه.

المادة 9-157
يعاقب بغرامة تساوي ستة (6) دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة
في الفقرة الأولى من المادة 1-157 أعلاه. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة
بالنسبة لنفس الورش.
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص
خاضع لإجبارية التأمين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 1-157 أعلاه لم يستوف هذه
الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس
الورش.
الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية

المادة 10-157
يجب على كل شخص نذاتي أو اعتباري يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية بموجب

الفصل 769 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة
قانون الالتزامات والعقود أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين.

المادة 11-157
تشمل إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة
بالمنشأة، باستثناء:
- الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني
الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع
في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات.
يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي
باقتراح من الهيئة.

المادة 12-157
يمكن لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن يتضمن سقفا للضمان. ويحدد بنص
يمكن أن يتضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أيضا خلوص التأمين. وتحدد
الأحوال بخلوص التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات.

المادة 13-157
بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقدء يعتبر كل عقد تأمين للمسؤولية المدنية
العشرية متضمنا لشرط يبقي على الضمان لنفس مدة المسؤولية المدنية المنصوص عليها في

الفصل 769 من الظهير الشريف بمتابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه،ء يجب على
التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 157-10
أعلاه.،

المادة 14-157
الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية يقلص
أو يترتب عنه تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب.

المادة 15-157
يجب أن يرفق كل طلب رخصة سكن أو شهادة مطابقة يخص منشأة تشملها إجبارية
تأمين المسؤولية المدنية العشرية، بشهادة تأمين، مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهرء مسلمة من
طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمين المذكورة قد استوفيت.
عند عدم تقديم شهادة التأمين السالفة الذكرء يحرر رئيس مجلس الجماعة محضرا بذلك
ويحيله إلى وكيل الملك المختص لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنه ولا سيما لمباشرة أو الأمر
بمباشرة جميع الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات لأحكام هذا القسم
ومتابعتهم.

المادة 16-157
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم؛ كل شخص
خاضع لإجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق
هذه الغرامة الا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفئس المنشأة.

المادة 17-157
يجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية أو انتفاع من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية
المدنية العشرية أبرم قبل انتهاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في الفصل 769 من
الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكرء الإشارة إلى وجود أو غياب
هذا التأمين.

الباب الثالث: مقفتضيات مشتركة

المادة 18-157
تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 157-1 و157-10 أعلاه على
كل بناء مخصص:

1. للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من ثلاثة (3) طوابق أو عندما تفوق
مساحته الإجمالية المغطاة 0 مثر مربع؛

2. للسكن وفي نفس الوقت لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود
من 3 إلى 7 من هذه الفقرة، عندما يتألف هذا البناء من أكثر من ثلاثة (3) طوابق
أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع أو عندما تفوق المساحة
المغطاة المخصصة للاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه
الفقرة 400 متر مربع؛

5 لإقامة الشعائر الدينية أو لإقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه

6 لأنشطة رياضية؛
مؤقت.

لا تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحد أو أكثر من
الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 أعلاه إلا عندما تفوق المساحة الإجمالية
المغطاة 400 متر مربع.

بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليها أعلاه؛
تطبق إجبارية التأمينات على كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء واحدة
ومخصصة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 أعلاه.

المادة 19-157

لا تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادة 157-18 أعلاه على ما يلي:

1. كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية؛

2 المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات؛

3. تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، ولا سيما
المياه؛

4. منشات البنيات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية ومهابط المروحيات
وتوزيع الطاقة؛
5. كل تغيير مدخل على المباني القائمة.
علاوة على ذلكء لا تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية؛ المننصوص عليها
في المادة 157-10 أعلاه، على:
- المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من الخرسانة المسلحة
بالحجارة؛
- مخازن الحبوب والمواد الأولية ومحطات معالجة المياه العدمة ومحطات الطاقة
الريحية والمصانع الكيميائية والبتروكيميائية.

المادة 20-157
يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية على
شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض
المتعلقة بالورش.
دعوى استرجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
غير أنه، يمكن الاحتجاج اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بسقوط الحق في التعويض
المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.

المادة 21-157
يمكن لصاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال بناء متعلقة
بمنشأة تشملها إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادتين 157-1 و157-10 أعلاه، إما أن
يلزم كل شخص خاضع لهذه الإجبارية يقوم بأشغال داخل الورش بان يقدم له شهادة أو شهادتي
التأمين التي يفترض منهما أن الإجبارية المذكورة قد استوفيت وذلك تحت طائلة فسخ العقد
المبرم مع الشخص المذكورء وإما أن يكتتب لحساب هذا الشخص عقد أو عقدي التأمينات
المشار إليها في المادتين 157-1 و157-10 أعلاه. وفي هذه الحالة، يمكن له أن يرفع ضد
الشخص المعني دعوى استرجاع قسط التأمين الذي دفعه لحسابه بموجب العقد السالف الذكر.

المادة 22-157
يجب على صاحب المشروع أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقدم شهادات
تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمينات المنصوص
عليها في المادتين 157-1 و157-10 أعلاه قد استوفيت، إلى الأعوان المكلفين بمعاينة

إجبارية التأمينات المذكورة أعلاه.
يحرر العو ن الذي عاين مخالفة عدم تقديم إحدى شهادات التأمين المذكورة أو عدم استيفاء
إجبارية أحد التأمينات السالفة الذكر.ء محضرا بذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية ويقوم بإرساله إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام
ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
ترسل نسخة من محضر المخالفة إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى المخالف.

المادة 23-157
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم؛ كل صاحب مشروع لم
يتمكن من تقديم إحدى شهادات التأمين المنصوص عليها في المادة 157-22 أعلاه.

المادة 24-157
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين البناء بقبول ضمان
الأخطار المشار إليها في المادتين 157-1 و157-10 أعلاه.

المادة 25-157
يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 157-1
و157-10 أعلاه؛ قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة
لمزاولة عمليات تأمينات البناء أن يعرض الأمر على الهيئة التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم
مقاولة التأمين وإعادة التأمين بأن تضمن مقابله الخطر المقترح عليها.

الكتاب الثالث: مقاولات التامين واعادة التامين
القسم الأول: الشروط العامه

المادة 158
تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية
لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.

المادة 501-158
تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بهاء تطبق عليها
باقي أاحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، وذلك بعد الراأي
بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر.

المادة 571590
مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة.
يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين واعادة
التأمين.
ترتب عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه
حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة. وتحدد القائمة المذكورة، فيما يخص التأمين
التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن
المجلس العلمي الأعلى.

المادة 55160
- إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي:
1. العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل
التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير
مباشرة؛
6 - تمت إضافة المادة 158-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
7 - حلت عبارة "'منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 159 أعلاه بمقتضى المادة 134
- تمت إضاففة الفقرة الثالثة للمادة 159 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 160 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18، السالف الذكر.

2. العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛

3. العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف
المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة
من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

4. العمليات التي تدعو للادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي يحمصل
بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل
دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج
توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعي فيها احتمال البقاء
على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛

5. العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن
لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات
التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة.،

المادة 59161
لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف
الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط
ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها
ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
تخضع صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي للقواعد الواردة في هذا القانون فيما
يتعلق بالضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتهاء
وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.

المادة 60162
مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن
المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب
والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين
بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين واعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 161 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18، السالف الذكر.
حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 161 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12)، السالف
الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 162 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 162 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

غير أنه وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة، يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام
الفقرة الأولى أعلاه، بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة:

1. تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولا سيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار
المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛

2 تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة
بالمغرب؛

3. تأمينات الأشخاص اذا:

أ. كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا
لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية
وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ
6 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) والنصوص المتخذة لتطبيقه، وسبق
له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة
أجنبية؛

ب. كان المؤمن له شخصا ذاتيا مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتباري أجنبي
عندما يكلف،. بموجب عقد عمل ولمدة محددة؛ بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى

4. التأمينات التي تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخارج والتي يجب اكتتابها لدى
مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك بمقتضى
بالمغرب أو شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي من جهة، وشخص اعتباري
أجنبي من جهة اخرى.

يعاقب كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة
تتراوح بين ضعف مبلغ قسط التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس (5) مرات مبلغ القسط
السالف الذكر. وعلاوة على ذلكء يعد العقد المبرم على هذا النحو باطلا. غير أنه لا يمكن
الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.

المادة 163
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات
والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة
التأمين، الإشارة التالية: "مقاولة خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات"
مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.

يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي

تمارسها الهيئة61 وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.

المادة 62164

بمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا
بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة (665) من مجموع أصولها وبعد موافقة
مسبقة من الهيئة. ويتم حساب السقف السالف الذكر على أساس الحصيلة المعدة من طرف
المقاولات الأجنبية المحيلة أو تلك المودعة لدى هذه المقاولات لتمثيل حصة المقاولة المعنية
في الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول. ويعتبر مقبولا من لدن الهيئة كل طلب ظل
دون رد بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من لدنها.

ويحدد سقف الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية:
المشار إليه في هذه المادة، التي يمكن أن تقوم بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في
خمسة في المائة (965) من كل من أصولها وأصول صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي
التي تسيرها.

غير أن الإيداعات والاستثمارات والتوظيفات المشار إليها أعلاه والممثلة لالتزامات
معبر عنها بعملة أجنبية أو متخذة بالخارج يمكن أن تفوق سقف خمسة في المائة (665) السالف
الذكر وذلك بعد موافقة مسبقة من الهيئة.

القسم الثانى: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
الباب الاول: الاعتماد

المادة 63165

المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية؛ لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة
1 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصددء والخاضعة للقانون المغربي
والموجود مقرها الاجتماعي بالمغربء، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويمنح هذا
1 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المادة 163 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
2 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 164 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون 87.18: السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون 87.18، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 165 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 165 اعلاهء بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12.، السالف الذكر.
تم تغيير وتتميم المادة 165 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05، السالف الذكر.

الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159
و160 أعلاه.
باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح
اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات
التأمين وإعادة التأمين، وعلاوة على ذلك:
- لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛
- لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة
للقيام بعمليات تأمين أخرى.
غير أنه:
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار
القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد
لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية
المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين.
لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة
للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة
التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وذلك وفق
الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن
يجب تعليل رفض منح الاعتماد.،
- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج
نشاطها؛
- استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة
للشركات المشار إليها في المادة 173؛
- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛

تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا
كيفية إيداع هذا الطلب64.

المادة 651-165
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة
التأمين المعتمدة قبل تاريخ دخول القانون رقم 005 0ش الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) حيز التنفيذ أن تزاول، في الوقت
نفسه، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرارء أن
تعتمد لمزاولة أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات الإسعاف
وعمليات التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى.

المادة 166
يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره الهيئة66.

المادة 67167
الاعتماد بالجريدة الرسمية فى مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التى اعتمدت
من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من
عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله؛ تنتهى بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف
المذكور. وتعاين الهيئة هذه الوضعية.

المادة 65168
لكي يتم اعتمادهاء يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاة الالتزامات
المتخذة فى إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة
4 - تنص المادة 5 من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي: "لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من

المادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكرء كما تم تغييرها أو تتميمها بموجب هذا
القانون، إلا على الاعتمادات الممنوحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية".
5 - تمت إضافة المادة 165-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
6 - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 166 أعلاه بمقتضى المادة 134
77 - تم تغيير وتتميم المادة 167 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 167 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
8 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
- تم تتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05،، السالف الذكر.

بالجريدة الرسمية، أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين،
مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.
غير أنه، لكي يتم اعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن تكون مؤسسة
على شكل شركات مساهمة.، وذلك مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف
المغرب مع بلدان أخرى والمصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.

المادة 169

يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات
المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.

لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين
على الحياة.

المادة 69170

المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في

المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات
الاشتراكات الثابتة.

الباب الثانى: شركات المساهمة

المادة 171

استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يجب
على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون
(50.000.000) درهم.

إلا أنه يمكن للهيئة70 أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم
مزاولتها وتوقعات التزاماتهاء بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة
السابقة!7.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 170 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم المادة 170 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

0 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 171 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
1 راجع المادة 15 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004)، كما
وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.08.457، بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد

يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.
يجب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.

المادة 72172
كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (1090) من الأسهم وكل تحكم
مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (/309) من رأسمال الشركة، يجب أن
يحظى بموافقة مسبقة من الهيئة. ويتعين على هذه الآخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين (30)
يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.
يمكن للهيئة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما
تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.

المادة 731-172
يتم تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الهيئة.
وتحدد كيفية هذه الموافقة ل بمنشو ر تصدره أ لهيئة.
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

المادة 74173
الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و:
1. تضمن لصالح أعضائهاء أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاءء
مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغيرء الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع
الأخطار التي تعهدت بتحملها؛
2. توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي
بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات؟
3 لا تمنح متصرفيها أو أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة: عدا بدل الحضور والأجر
الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع
جهوي أو مهني.
2 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 172 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
3 تمت إضافة المادة 172-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 173 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.09.59 بتاريخ 6 رجب 1430 299 يونيو 22009). الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 13 رجب
0 (6 يوليو 2009) ص 3815.

المادة 174
يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد
بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا
المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط
في اتحاد للتعاضديات.
تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرهاء لمجموع الأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 175
تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة، في حالة اختلال توازنهاء
بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب
الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.

المادة 75176
يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين
مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات
التزاماتهاء يمكن للهيئة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.
عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال
التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على
أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته
خمس (5) سنواتء والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للهيئة.
تمول الزيادة في الر أسمال التأسبيسي المقر رة بمبادر ة من الشركة التعاضدية للتأمين
بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة في واجب أذ نضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق
اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.
يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق
الاقتطاعات من فائض المداخيلء؛ وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط
الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.

المادة 177
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي:
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 176 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

1. الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند
الاقتضاءء الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني
لنشاطها؛
3. العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص
عليه في المادة 174 أعلاه؛
4. المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه
الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179
أدناه؛
5. مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه.

المادة 178
يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي

المادة 91790
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون
أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا
والتي تسلمهم شهادة بذلك.

المادة 180
يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي:
1. لائحة الشركاء مصادق عليهاء تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة
والموطن. وعند الاقتضاءء التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة
ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛
2. نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛
3. قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛
4. قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛
5. شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت في

المادة 181
تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين؛، وتتكون من جميع الشركاء
الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.

لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (2/1)
الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة
الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (3/1)
الشركاء على الأقل.

إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث (3/1) الشركاءء تكون مداولاتها مؤقتة.
وفي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم إطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة
التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر
الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر
الإعلانان شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة
الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة: شريطة أن تتألف من ربع (4/1) الشركاء على
الأقل.

ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الشركاء

المادة 76182

تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179
أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة
للسنة الأولى.

تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في

المادة 181 أعلاه.

يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابيات
المهام المسندة إليهم.

المادة 183

تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها

في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.

المادة 184

يجب خلال شهر (1) من تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر
الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر
الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.

ينشر داخل نفس الأجل المحدد في شهر واحدء موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في
جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

6 - تم تغيير وتتميم المادة 182 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.

تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت
مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.
تبعث للهيئة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة/”7.
كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على
نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.

المادة 185
تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط:
1 كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة
التعاضدية للتأمين؟
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية
للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.
يجب تبليغ هذه التعديلات للهيئة75.

المادة 186
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
- بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة
التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.

المادة 79187
يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن
يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.

المادة 188
تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن
7 - تم تغيير الفقرة الرابعة من المادة 184 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
8 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 185 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
9 - تم تغيير وتتميم المادة 187 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.

يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام

الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط
المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.

ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة
الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحدء وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.

يحدد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة50 قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في
جمعية عامة خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.

يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي
للشركة.

يمكن لكل عضو من الجمعية العامة؛ إذا سمح النظام الأساسي بذلك؛ أن يمثل من طرف
شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 189

يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر
هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل
قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع
المدرجة في جدول الأعمال المذكور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (10/1) الشركاء على
الأقل.

يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة؛ كل الشركاء الذين طلبوا ذلك؛ بانعقاد كل جمعية
عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

المادة 190

تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.

تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.

تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أوء عند الاقتضاءء التسمية وعنوان المقر
الاجتماعي للشركاءء الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.

يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها الشركاء أو وكلاؤهم. ويجب
أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة 188 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف
الذكر.

المادة 191
يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن
يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا
القانئون وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام
الأساسي.

المادة 193
الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه
الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء
الناتجة عن العقود الجارية ما عدا في حالة الزيادة في الضرائب والرسوم؛ مع مراعاة الأحكام
المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند
الاقتضاء تمثيل تلثي (3/2) الشركاء على الأقل الدذين يحق لهم حضورها بموجب النظام
الأساسي.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة
للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن
لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان.
وتتداول بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (2/1) الشركاء على الأقل،؛ الذين
إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق
الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
تتداول الجمعية الثالثة بصسفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (4/1) الشركاء على
الأقل، الذين يحى لهم حضورهاأ بموجب النظام الأساسي.
عند عدم توفر هذا النصابء يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة
للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة
والسادسة أعلاه.
تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (3/2) على الأقل من أصوات الشركاءء
الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحالء الذين يحق لهم حضورها.

المادة 51104
يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
غير أنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة تعاضدية للتأمين أنها تدار من
طرف مجأدر (ش إدارة جماعية و مجلس رقابة. يمكن اتخاذ فرار بإدراج هذا التذ لتنصيص في النظام
الاساسي أو بحذفه. خلال مدة وجود الشركة. وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة مسبوقة أو
متبوعة بعبارة "شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة".
يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة؛ الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6)
ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء؛ من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام
الاساسي.
يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط المطلوبة طبقا للنظام
الأساسي سواء فيما بتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها.
ويستبدل المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا
للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في
حسابات السنة المالية الأخيرة.

المادة 52195
يكون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما
فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار. سواء عن مخالفة
الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام
الاساسي او عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.
إذا اشترك عدة متصرفين أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في
القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو من مجلس
الرقابة بصفة جماعية أو بصفة فردية؛ بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل
بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 194 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 195 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.

المادة 53106
إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس ادارة، يختار المجلس من بين أعضائه
أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلكء مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم
من طرف مجلس الإدارة.
يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.
إذا كان المدير متصرفاء لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيله. يجب أن يكون عدد
المتصرفينء الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة
التعاضدية للتامين، اكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.

المادة 854107
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة
وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 إلى 69
و74 و75 من القانون رقم 1/05 المتعلقة بشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه.
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة الأحكام
المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد 78 ومن 79
(الفقرات الآولى والثالثة والرابعة) إلى 82 ومن 86 إلى 104 من القانون رقم 17.95 المتعلق
بشركات المساهمة”5 كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 86108
يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل، بعد موافقة
الهيئة، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور
تصدره الهيئة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر
أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على
تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 406 من القانون رقم 17.95 السالف
الذكرء أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة تعاضدية للتأمين أو كل شخص
يعمل لديها عرقلء. عن قصد. القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات
3 - تم تغيير وتتميم المادة 196 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 197 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
5 - القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.96.83 في 15 من ربيع
الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3
أكتوبر 1996) ص 2187، كما تم تغييره وتتميمه.
6 - تم تتميم المادة 198 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

أو رفض اطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل

المادة 199
تطبق أحكام القانون رقم 5 السالف الذكرء الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات
سيما حالات التنافي وكذا اجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم
وإعفائهم من مهامهم، على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه
لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.

المادة 200
يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجل الزيادة في الرأسمال
التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة57.

المادة 201
في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه. يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي
في حدود الرصيد المتوفر.

المادة 55202
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من
الأحوال؛ أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغيرء لا يمكن، في أي حال من
الأحوال، أن يلزم الشريك؛ عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه.
باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى
المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن
الحوادث ومصاريف التدبير.
يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة
أو مجلس الإدارة الجماعية أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكنء عند الاقتضاءء
أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة
خمسة وسبعين في المائة (/759) من الاشتراك المدفوع.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 200 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 202 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.

المادة 203
لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا
ترخيص صريح من الهيئة”.
تعتبر التكملة المذكورة. في جميع الحاللات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون
للسنوات المالية التي أنتجتها ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية.

المادة 204
بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في

المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة
الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.

المادة 205
يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الهيئة90. تكوين اتحادات ينحصر
غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها
والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية.
يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار اليها
في المادة 159 من هذا الكتاب.

المادة 206
تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية
للتأمين المنخرطة فيهاء لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام
مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات،

المادة 91207
يجب أن تعتمد الاتحادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم
على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد
الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة. وتستأنف الشركات
التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة
9 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 203 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
0 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 205 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
1 - تمت إضاففة الفقرة الثالثة من المادة 207 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 207 أعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى من الشركاء المنصوص
عليه في المادة 174 أعلاه.، يسحب الاعتماد بقوة القانون.
ينشر مقرر الهيئة القاضي بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين

المادة 920208
يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل
انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ينشر
مقرر الهيئة القاضي بالموافقة على انخراط شركة تعاضدية للتأمين في الاتحاد أو انسحابها
منه بالجريدة الرسمية.
إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن
المالي لهذا الآخير، يمكن للهيئة ان تعترض على انسحابها.

المادة 209
تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية
لإعادة التأمين72 تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا
الاتحاد،

المادة 210
التعاضدية للتامين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم
وفقها تحمل مصاريف إادارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.
غير أنه. اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها
ولتوقعات التزاماته، يمكن للهيئة94 أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.

المادة 211
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع
الشركات المنخرطة في الاتحاد؛ كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
2 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 208 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 208 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 208 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
3 - راجع المادة 25 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق
القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر
4) ص 3840:، كما وقع تعديله.
4 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في الفقرة الثانية من المادة 210 أعلاه بمقتضى المادة 134 من

يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات
التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد

المادة 212
يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة
في المادة 205 من هذا القانون.

المادة 95513
يعين أعضاء مجلس ادارة أو مجلس رقابة الاتحاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس
الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف أو عضو مجلس رقابة لدى شركتين
تعاضديتين للتأمين أو أكثرء الا شركة واحدة داخل مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد.

المادة 96214
يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا
عنهاء بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولاات الخاضعة
بموجب التشريع الجاري به العمل.
مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة
التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحاد على أنه عند انخراط شركة تعاضدية للتأمين فإن
يجب عليها أن تنقل للاتحاد مجموع الديون الناتجة عن عمليات التأمين وكذا الأصول المرصدة
لتمثيل احتياطياتها التقنية. يتم نقل هذه الديون وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية
حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 213 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 214 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
7 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 214 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

للتأمين إلى الاتحاد بعد موافقة الهيئة8”. يتم هذا النقل حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة
محصورة للشركة التعاضدية للتامين المعنية.

المادة 215
يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها
لدى أحد الاتحادات بحروف جد بارزة،؛ التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما
يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحاد بأنه، في
جميع الحالات، كفيل متضامن للالتزامات الشركة التعاضدية للتامين.

المادة 216
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة
للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشروع
أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب
على خرقها بطلان الشركة.
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود
بشكل عام.

المادة 217
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحددء ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من
تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على
تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ماء وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء
وثبت ان الدعوة لها كانت صحيحة أو ان نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق
اللازمة قد وجهت للشركاءء أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاد
قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من
طرف الشركاء.
8 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 214 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

المادة 218
لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984
إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.

المادة 219
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين
على خرق لقواعد الشهرء جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا
للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب
من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة
الشركة.

المادة 220
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها
بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.

المادة 221
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
ويكون لهذا البطلان تجأه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.

المادة 222
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني
النية.

المادة 99223
يعتبر المؤفسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة190 الجماعية
ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب
فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب
الثالث فيما يتعلق بتاسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة؛ على
المتصرفين وعلى أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولين
مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
9 تم تغيير وتتميم المادة 223 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر.
0 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 214 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة
أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين
وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة
بطلان الشركة.

المادة 224
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو
الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن
العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

المادة 225
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر
أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملواء بسوء نية أموال
الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك
بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو
غير مباشرة.

المادة 226
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف
الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة
لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
القسم الثاني مكرر 101
تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

المادة 226-1
تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة
التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف
مقاولات التأمين المحيلة، وذلك وفق حكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني.
1- تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 87.18؛ السالف الذكر.

ولا يجوز لها القيام لفائدة صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بأي
نشاط آخر أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات أو اللجوء الى تمويلات أو صرف نفقات تدبير
آأخرىء. غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في هذا
القانون أو في نظام تسيير الصندوق المعني.

المادة 226-2

يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة

التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
ْ توقع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحيلة على نظام تسيير صندوق إعادة

التأمين التكافلي وتسلم لها نسخة منه، عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 226-3

تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو
لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها
في هذا القانون.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بصفتها وكيلا بأجر لصندوق التأمين
التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافليء، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على
الوكيل كما هي منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ولهذا الغرض بالرغم من كل مقتضى مخالفء يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها:

- إعداد عقود التكاملي أو التكافلي اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛

- قبض الاشتراكات واستخلاصها؛

- سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة
وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني؛

- مسلك محاسبة الصندوق؛

- قبول التحكيم أو إجراء الصلح؛

- إجراء التبرعات وفق نظام تسيير الصندوق؛

- توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة
من طرف مقاوللات التأمين المحيلة؛

- إبرام اتفاقيات إعادة التأمين؛
- إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندوق
وشطبها؛
- حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛
- تمثيل الصندوق أمام الأغيارء وعند الاقتضاءء رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع
وللمطالبة بحقوق ومصالح المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات
التأمين المحيلة؛
- القيام بكل إجراء ضروري لتحقيق أغراض الصندوق.

المادة 226-4
لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي
أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة.

المادة 226-5
علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين
التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية:
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة
بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم
معه ضمان مصالح المشتركين وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات
المحددة في عقد التأمين التكافلي؛
- الإشارة الى أن دفع الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع ما عدا بالنسبة لعقود
- كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق التأمين
التكافلي؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي؛
- شروط إعادة تقييم الأصول المقيدة في حسابات الاستثمار التكافلي؛
- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على
|| .0 كين؟؛
ْ - التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية
الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي مقارنة مع هذه
الاحتياطيات؛

- مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا
مال العائدات الناتجة عنها؛

- الآلية التي ستتبعها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في تحديد مآل الفوائض التقنية
والمالية في حالة عدم استلامها من قبل المشتركين؛

- مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور.

المادة 226-6

علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة
البيانات التالية:

- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بسندوق
أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛

معه ضمان مصالح صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة
وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في اتفاقيات إعادة
التأمين التكافلي؛

- كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق
إعادة التأمين التكافلي؛

- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي على
صناديق التأمين التكافلي؛

- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية
الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه

المادة 226-77

تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام
تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهماء وذلك بعد الراي

المادة 226-8
تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة
بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. ويمكن إحداث أصناف أخرى بطلب
من مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفق الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة.

المادة 226-90
يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة ' منفصلة حسابات
صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها ان تمسك بصورة

المادة 226-10
في حالة عدم كفاية الأصو ل الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين
التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة
التأمين وإعادة التأمين التكافلي سد هذا العجز بتسبيقات تكافلية.
وتحدد كيفيات سد العجز المذكور وكيفيات استرجاع التسبيقات التكافلية من لدن مقاولة
التأمين وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن

المادة 102227
لا يمكن لأحدة193 بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة
للتأمين واعادة التأمين إذا:
1. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح
المنصوص والمعاقب عليها في المواد 218-4 ومن 334 إلى 391
و505 إلى 574 إلى 5374-2 من القانون الجنائي؛
3. صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرهاء بالمغرب أو بالخارج:
حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
2 - تم تتميم المادة 227 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
3 - راجع المادة 27 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 14125 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق
4) ص 3840: كما وقع تعديله.

4. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283
و327 و328 و330 من هذا القانون؟
5. أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب
إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛
6 شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.
/7. صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة
8 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الآموال.

المادة 1041-227
يمكن للهيئة أن تعترضء بقرار معلل؛ على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير
مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على
الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.
ولهذا الغرضء يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق
الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه.
الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة
الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس
الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذاء عند
الاقتضاءع، الاشخاص المزاولون فعليا إاحدى هذه المهام.

المادة 228
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95إلى 100 من
القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و96 من نفس القانون، يجب
أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و95 من القانون المذكور 0!
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين
ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدين معا مهام الإدارة أو
4 - تمت إضافة المادة 227-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
5 - تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 228 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف
الذكر.

المادة 92290

يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة196 بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد
تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات
معينة أو تنتمي لبلد معين محددة قائمتها من طرف الإدارة197.

المادة 1081-2029

تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات
الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 14.110 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع
الكارثية، من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التامين
لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجر هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان صد
عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 أعلاه.

تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان، ولا سيما تلك المتعلقة
إليها في الفقرة الاآولى أعلاه؛، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن
ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر.

وفي جميع الأحوال؛ لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف
المقاوللات المذكورة.

المادة 109230

لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم
إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتبر مقبولا كل
طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة. ويجب
على الهيئة تعليل رفضها.

يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة
السابقة.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 229 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
7 - راجع المادة 8 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق
8 - تم إضافة المادة 1-229 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.
09 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 230 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18:؛ السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 230 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

غير أنه. لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تقوم بعمليات الإدماج أو
الانفصال أو الضم إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك. ويترتب على هذه العمليات إدماج أو
انفصال أو ضم الصناديق التي تسيرها المقاولات المذكورة. وتحدد كيفيات خاصة بإجراء
هذه العمليات بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح هذا الاعتماد من طرف
الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

المادة 110231

يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع
محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
غير أنه لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تحويل جزء أو مجموع محفظات
عقود التأمين المرتبطة بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق
التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس الصنف. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن
يتم هذه التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن المقاولة المفوتة.

يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيها بطلب التحويل المقدم للهيئة بواسطة إعلان في
نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء
الدائنين أجل ثلاثة )03 أشهر ابتداء من تاريخ نشره للادلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال
نسخة من هذه الملاحظات إلى الهيئة.

المادة 111232

يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، أن توافق، بواسطة
مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التقنين، التحويل
قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدى إلى:

1. سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان
التحويل جزئيا؛
2. سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا.

0- تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 231 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
- حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 231 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12،:
1 تم تغيير وتتميم المادة 232 أعلاه، بمقتضى المادة 231 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

ْ في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو
القسم الرابع: القواعد المحاسبيه واللإإحصائية

المادة 233
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق
بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها112، مع مراعاة أحكام هذا القسم.

المادة 234
يحدد بنص تنظيميء بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان،
كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب
العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9،88 السالف الذكرء تحدد

المادة 235
استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يجب على
مقاولاات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلاة113! يهدف إلى
وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات

المادة 236
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 08 0 إليه أعلاه على مقاولاات التأمين
وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية:
- يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص
|| فاه 5 01 لبيقه؛
2 - القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب
3 (30 ديسمبر1992)ء ص 1867، كما تم تغييره.
3 - راجع المادة 29 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق

- إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية
أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات
المذكورة وبالدرهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم؛
وتحول حسابات العمليات المنجزة بعمللات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول
في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.

المادة 237
خلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات
التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئياء أن تضع قوائمها التركيبية
وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في

المادة 1141-237
يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية من طرف مقاولة
للتأمين وإعادة التأمين بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها العمليات الأخرى
التي تمارسها المقاولة المذكورة.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.
‎١‏ لقسم الخامس: الضمانات المالية

المادة 1152238
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل
في أصولها ما يلي:
- الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم
والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة بعمليات القبول في إعادة
التأمين، وتحسب هذه الاحتياطيات دون خصم إحالات إعادة التأمين؛
- البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
- الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛
4 - تم إضافة المادة 1-237 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية
5 - تم تتميم المادة 238 أعلاهء بإضافة الفقرتين الأخيرتين، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07
- تم تغيير وتتميم المادة 238 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05، السالف الذكر.

- احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط
الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛
- إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.

تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين واعادة
التأمين وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة.

يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصولء مبالغ نقدية كانت أو قيماء الممثلة
والأموال الأخرى لمقاولة التأمين وإعادة التأمين لدى نفس المؤسسة. ولا يمكن أن تكون هذه
الحسابات موضوع أية مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي
امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 أدناه.

وفي جميع الحالات، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصولء مبالغ نقدية كانت
أو قيماء موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة.

المادة 238-1 116

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في
أصولهاء في كل وقتء احتياطات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة
التأمين التكافلي التي تسيرها.

ويتم تكوين هذه الاحتياطات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق.

وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور
تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. تطبق احكام الفقرتين
3 و4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات

المادة 117239

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل

يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة.
6- تمت إضافة المادة 238-1 أعلاه؛ء بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
7 - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 239 أعلاه بمقتضى المادة 134

- تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

المادة 1181-2390
عند اختتام كل سنة مالية، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة
على هذا التقرير.
يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء
بجميع التزاماتها.
يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات.

المادة 1192-2390
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى
التعرف على الأخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها. كما يجب عليها وضع نظام
القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي
يجب أن تحدثها لضمان حسن سيرها.
ولهذا الغرضء يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين إحداث لجان
بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن يشمل نظام الحكامة المذكور
أيضا وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى. كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية
ايضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وانشطة المقاوللات المذكورة للآراء
بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. كما يشمل ايضا ضمان تتبع تطبيق الآراء
بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب
اتباعها لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها.
ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي
تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام
المراقبة الداخلية. ويعد هذا الجهاز على الآقل مرة في السنة تفريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي
بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي
المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق
الداخلي أن يعد أيضاء مرة في السنة على الأقل، تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات
8 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 1-239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 1-239 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تمت إضافة المادة 1-239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 2-239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 2-239 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13،: السالف الذكر.
- تمت إضافة المادة 2-239 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05، السالف الذكر.

التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
ولهذا الغرضء يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات
الضرورية في هذا المجال. ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إلى
المجلس العلمي الأعلى فور توصلها به.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة. غير أنه بالنسبة للتأمين
التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، تحدد هذه الشروط والكيفيات بعد الرأي بالمطابقة الصادر

المادة 120240

لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائنض
المداخيل!*! إلا في إطار احترام أحكام المواد 258 و238-1 و2239 أعلاه والنصوص المتخذة
لتطبيقها وبعد الاستهلاك الشامل لمصاريف التأسيس.

المادة 241

إذا ثبت للهيئة122 بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم
فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه. فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة، بواسطة
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، من أجل ان تقوم بالزيادة نقدا في راس المال أواراس
المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل
أجل أقصاه ثلاثة )03 أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار.

وعند انصرام الأجل المذكورء ترفع الزيادة المذكورة في رأس المال أو رأس المال
التاسيسي إلى نسبة مائة وخمسة وعشرين في المائة (1259) من المبلغ موضوع التوزيع أو
التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة (6) اشهر يبتدئ من تاريخ توصل
المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 240 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18.: السالف الذكر.
1 - راجع المادة 20 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق
2 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 241 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

القسم السادس: قواعد المراقبة
الباب الأول: نطاق المراقبة

المادة 123042

تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة لهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في

تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي يفرض هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق
التي تطلبها الهيئة إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة. وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة 246 أدناه.

المادة 243

تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا
من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون

يمكن للهيئة أن تقررء إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هذه المهمة.
توسيع نطاق المراقبة بعين المكان لمقاولة التأمين وإعادة التأمين إلى كل شركة تمتلك فيها هذه
المقاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويتء وكذا
إلى جميع الهيئات، كيفما كان نوعهاء التي أبرمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه
المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع اخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية
تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها24!.

تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وفروعها
الموجودة خارج المغرب إذا لم تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي
تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع.

لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية
لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمت مراقبتهاء وكذا احترام هذه المقاولة للالتزامات التي
أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود.
3 تم تغيير وتتميم المادة 242 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
4 تم تغيير وتتميم الفقرتين الأولى والثانية من المادة 243 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12

المادة 244
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة125، بمناسبة ممارستها للمراقبة
تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا
القانون.

المادة 126245
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول
وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو
الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة
ل بمنشور تصدره ‎١‏ لهيئة.
يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية
المرتبطة بأصناف عمليات التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره
الهيئة المذكورة.

المادة 245- 1271
يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات
لذلك يعتبر مراقبو الحسابات غير مقيدين بالسر المهني تجاهها.
يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا الهيئة في الحال بكل فعل أو قرارء يتعلق بمقاولة
التأمين وإعادة التأمين المراقبة، يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم والذي من شأنه :
- أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي
تنظم بصفة خاصة ممارسة نشاط مقاوللات التأمين وإعادة التأمين؟
- أن يعرض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخطر؛
- أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.

المادة 1252-245
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشر المعلومات المتعلقة بنشاطها في نشرة
الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في جريدة توزع على المستوى
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المادة 244 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12:
6 - تم نسخ وتعويض المادة 245 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12.: السالف الذكر.
7 - تمت إضاففة المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05، السالف الذكر.
- حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم
8 - تمت إضافة المادة 245-2 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.

الوطني مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويحدد محتوى المعلومات المذكورة وشروط
نشرها بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 246

تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف
مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين،
في كل وقتء أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة
التأمين129، 1

إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظاتء يتم تبليغه حسب الحالة لمجلس إدارة المقاولة أو
لمجلس رقابتها الذي يتوفر على اجل خمسة عشر (15) يوما ليحدد موقفه في هذا الشان. ويبلغ
كذلك هذا التفرير لمراقبي الحسابيات.

المادة 130247

يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول
مرة مصادقا عليهء قبل إصدارهء، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص
المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيثئة.

ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل اجل عشرة (10) أيام
الموالية لتاريخ إصداره. غير أنه يمكن للهيئة. إذا ما اعتبرت ذلك ضرورياء أن تلزم مقاولة
للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل

علاوة على نماذج عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الوثائق ذات
الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بعمليات للتأمين أو إعادة التأمين.

إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في
النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة ان تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.

يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة1311-247

خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 7 أعلاه؛ يجب إرسال نماذج
عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتامين وإعادة التامين معتمدة لمزاولة عمليات التامين
التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها. وعلاوة على نماذج عقود التأمين،
09 - تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 246 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12: السالف
الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 247 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.
1 - تمت إضافة المواد من 247-1 إلى غاية 3-247 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13،:

يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر
إلى الهيئة.
في جميع الحالات. لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة
الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن

المادة 2-247
يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات
معتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي.
غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروضء يمكن
إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين.
وتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، وذلك بعد الرأي
بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى132.

المادة 3-247
يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص:
- الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي؛
- كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين واعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين
التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة
من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي، المكلفة بتسييرها؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة
لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي.
علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط
الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة.
لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضمنة للشروط العامة والشروط الخاصة
المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة
الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 133248
يمكن للإدارة، بناء على اقتراح من الهيئة، أن تقوم بما يلي:
2 - تم تغيير وتتميم المادة 247-2 اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
3 - تم نسخ وتعويض المادة 248 أعلاه، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12.، السالف الذكر.

- تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود
المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و160 من هذا القانون؛
- تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.
يمكن للهيئة. بواسطة منشور تصدره. أن:
- تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه وذلك على الخصوصء. حسب طبيعة
الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاءء الأخذ بعين الاعتبار الحدود
المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم
77 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند تحديد الأسقف
المذكورة.
يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره. أن:
- تحدد قواعد الحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو
- تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة
بالحياة أو الرسملة؛
الموجهة للعموم؛
- تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين.

المادة -1 -134248
يمكن للإدارة، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي
الأعلى؛ أن تحدد:
- معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات
التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي
- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق المذكور على
المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
- تم تغيير وتتميم المادة 248 أعلاهء بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية
- تم تغيير المادة 248 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 248-1 اعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18: السالف الذكر.
تم إضافة المادة 284-1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13، السالف الذكر.

المادة 1352-2488

بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيميء باقتراح من
الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه
في المادة 1-64 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.

المادة 136249

يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق
حساباتهاء إذا استلزم وضعها ذلك.

يجب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الهيئة.

المادة 250

يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئنك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى
المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم؛ في أي حال من الأحوال، علاقات تبعية مباشرة
أو غير مباشرة مع المقاولة التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها.

الباب الثاني: كيفية المراقبة

المادة 251

إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة
لتطبيقه، يمكن للهيئة137 بعد أن تسمح لمسيريها بتقديم ملاحظاتهمء. أن توجه إليها تحذيراء
ويمكنها كذلك وفق نفس الشروط أن توجه للمقاولة أمرا كي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء
يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها.

المادة 135252

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه؛
إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود،
يمكن للهيئة أن تأمر المقاولة بأن توقف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود
المتضمنة لها. ويكون قرار الهيئة معللا.
5 - تم إضافة المادة 2-248 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية
6 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 249 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
7 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 251 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
8 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 252 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

المادة 139253
يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه
إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239
أعلاه، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأكثر
يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة. ويجب أن ينص هذا
البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي على الأقل المبلغ الذي
حددته الهيئة.
غير أنه إذا لم يبلغ هامش الملاءة ثلث (3/1) المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة
السابقة تحدد مدة برنامج التمويل في ثلاثة (3) أشهر.
يجب تكوين رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي، وتحريره حسب الحالة خلال فترة
تنفيذ برنامج التمويل. وفي حالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنفيذه، تطبق أحكام المادة
4 أدناه.

المادة 140254
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها مقاولة وفق
أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246
أعلاه؛، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتهاء أمكن
للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه؛ القيام بما يلي:

1. إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين (2) من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف

أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بها.
يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنع:

أ. عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع
الاكتتابات المذكورة؛

ب. عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.

تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه
المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية.

2. وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة
داخل الآجال التي تحددهاء مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي
تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتهاء أو لتفوية
بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من
العمليات التي اعتمدت من أجلها.

9 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 253 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
0 - تم تغيير وتتميم المادة 254 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من
طرف الجمعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستثناء القرارات
المتعلقة بالتدبير الجاريء للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا
لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة.

المادة 1411-254
عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا
للتقويم طبقاء على التوالي، للمادتين 253 و254 أعلاهء يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف
مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.
يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس
الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو
مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخططء؛ وأن
يراقب تنفيدها.
يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج
التمويل أو لمخطط التقويم.

المادة 142255
إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن
تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها من حرية
التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بالمغرب. ويمكنها كذلك أن تلزم المقاولة
بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين وكذا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة
بتقويم وضعيتها المالية.
لا يمكن أن تقل مبالغ الكفالات السالفة الذكر عن مليون (1.000.000) درهم لكل
لا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية للهيئة بسبب تنفيذ مخطط التقويم.

المادة 143056
ْ يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن
تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من
العقود،
1 - تم إضافة المادة 1-254 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 255 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
3 - تم نسخ وتعويض المواد 256 و257 و258 أعلاهء بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12. السالف
الذكر.

المادة 257
تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب

الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير
4) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 21984
التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و264 و269 أدناه. وتمنح هذه المبالغ من طرف
الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة.

المادة 258
في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط
التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا
الكتاب، يمكن للهيئة أن:
- تعين متصرفا مؤقتا؛
- تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛
- تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.
تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة
التأمين وإعادة التأمين المعنية.

المادة 1442590
يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال
يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للهيئة تقريرا عن مهمته كل ستة (6) أشهر وتقريرا
عن تقييمه للمقاولة واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها خلال أربعة وعشرين (24)
شهرا من تعيينه على أبعد تقدير. ويجب على للهيئة خلال التسعة (9) أشهر الموالية لإيداع
تقرير المتصرف المؤقت أن تقوم حسب الأحوال إما بقبول مخطط تقويم المقاولة وإما بالتحويل
الإجباري لجميع عقودها الجارية وكذا الحوادث إلى مقاولة أخرى وإما بسحب اعتمادها كليا
وإصدار قرار تصفيتها.
يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة
التأديبية ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت.

المادة 260
تحدد الهيئة145 أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 259 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12.: السالف الذكر.
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 260 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

المادة 261
تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة
انتداب المتصرف المؤقت.
تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق عليها
الهيئة146،
تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.

المادة 147262
لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين
المنصوص عليها في البند 1) من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتنتصرف المؤقت
والتحليل الإجباري المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
إلى آخر عنوان معروف لمقرهاء لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما
يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذي تتخذه الهيئة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة
9 أعلاه.

المادة 263
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا
للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه؛ أن اختلال
وضعية هذه المقاولة ناتج عن صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمينات الإجبارية التي
على معونة مالية تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكرء لتدارك هذا
الاختلال كليا أو جزئيا.

المادة 149564
لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة
أخرى إلا بموافقة هذه الآخيرة التي تمنح لها إعانة.
6 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في الفقرة الثانية من المادة 261 أعلاه بمقتضى المادة 134 من
7 - تم تغيير وتتميم المادة 262 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
8 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 263 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
9 - تمت إضاففة الفقرة الثالثة للمادة 264 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 264 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

تخصص هذه الإعانة لتغطية كل أو جزء من العجز الذي تعرفه أصول المقاولة المحولة:
اعتبارا لالتزاماتها الحقيقية. وتقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر.
ينشر بالجريدة الرسمية مقرر الهيئة القاضي بالتحويل الإجباري المنصوص عليه في
هذا الكتاب.
الباب الثالث: سحب الاعتماد

المادة 265
بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه، يمكن
للهيئة150 أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين اذا:
- اقتضت المصلحة العامة ذلك؛
- كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة
8 من هذا القانون؛
من هذا الكتاب.
لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد كليا بمبادرة من مقاولة إلا في إطار التحويل الكلي المشار
إليه في المادة 231 من هذا القانون.

المادة 151266
لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب
معروف لمقرها الاجتماعيء لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوماء ابتداء
من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.
ينشر مقررا لهيئة القاضي بالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد الممنوح لمقاولة للتأمين
وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.
0 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 265 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 266 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف
الذكر.
- تمت إضافة الفقرة الثالثة المادة 266 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

المادة 152267
يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي
لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة
الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط
المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص
عليه في العقد.
إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية
والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى
خاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة
أدناه بالجريدة الرسمية.
يمكن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة:
وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه
أن يمدد آجال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا
الأرباح الممنوحة وقيم الاستردادء بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح
وضعيتها بتغطيته.

المادة 153268
بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يؤدي سحب الاعتماد أيضا إلى حل
وتصفية صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي عند الاقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام
المادتين 231 و232 من هذا القانون.
لا تحول أحكام الفقرة الثانية من المادة 267 أعلاه دون تطبيق هذا المقتضى.
لا يمكن أن تتم تصفية مقاولة للتأمين وإعادة التأمين من طرف المقاولة نفسها.
القسم السابع: التصفيه

المادة 154269
إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الهيئة، بسرف
النظر عن أي شرط مخالفء بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة:
2 - تم تغيير وتتميم المادة 267 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم المادة 268 اعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18.: السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 269 اعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18.: السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 269 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12.: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 269 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف
الذكر. لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية.
بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتعين على المصفي أن يصفي مقاولة
التأمين وإعادة التأمين التكافلي بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها. كما يتعين عليه
ان يصفي حسابات صندوق التامين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ويمسك محاسبتهاء
بصورة منفصلة.
يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور
غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، تحدد هذه الشروط بعد الرأي
يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي
يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن للهيئة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي،
بناء على تفرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.

المادة 270
يتوفر المصفي على سلطات واسعة لإدارة المقاولة وتصفيتها وبيع الأصول المنقولة منها
تحددها الهيئة”155.
لا يمكن متابعة أو رفع أي دعوى تتعلق بمنقول أو عقار إلا من طرفه أو ضده.
تطبق على المصفي الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.

المادة 272
يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشرة
(15) يوما الموالية لتعيينه.
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 270 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
6 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 271 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

المادة 157273
تقرر الهيئة155 اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على
تقرير المصفيء إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ
عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول.
يقوم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم. ويتم التوزيع بالتناسب مع
فيما يتعلق بالتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتم بعد اختتام التصفية وأداء المبالغ
المستحقة بموجب عقود التأمين أو اتفاقيات إعادة التامين،ء صرف ما تبقى أموال صندوق
التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي حسب الكيفيات المحددة في نظام تسيير
الصندوق المعني.

المادة 274
يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدتهم
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراضي أو عن طريق القضاءء كلا أو بعضا من الأصول
المنقولة أو العقارية التي تملكها المقاولة الموجودة في طور التصفية.

المادة 275
لا يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولة التأمين وإعادة التأمين أي تقليص للالتزامات التي
أبرمها معيدو التأمين قبل هذه التصفية.
4 2 .ى «# 4ه )4 جى ع ‎٠. ٠. 0 ٠.‏ 4 1509
القسم الثامن: امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود

المادة 276
تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز50! خاص وامتياز عام.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 273 اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18.: السالف الذكر.
8 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 273 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
9- راجع الفصل التاسع (المادتان 45 و 46) من الباب الرابع من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من
رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ص 3840. كما وقع تعديله.
0- راجع المادة 24 من المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق
4) ص 3840،، كما وقع تعديله.

يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة
بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و160 أعلاه والمنفذة بالمغرب. ويضمن الامتياز
الخاص تسوية هذه العمليات.
يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة؛
ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها.
يأتي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف
المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) المتعلق بالالتزامات والعقود.
يأتي الامتياز الخاصء فيما يخص المنقولاتء بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250
من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكر.
يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في:
1. مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحايا حوادث
الشغل أو لذوي حقوقهم؛
الجاري بها العمل، بعد أن تخصم منه، إن اقتضى الحالء التسبيقات على
بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي
المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له؛
3. مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث؛، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي
الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛
4. مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي
لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا؛
تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث.
يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص العقارات عن طريق تقبيده
في الرسم العقاري للعقار المعني، بطلب من المقاوللات المشار إليها أعلاه والا فبطلب من
الهيئة161،
لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة.
تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحاللات مصاريف التقييد أو الشطب.

المادة 162277
في حالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات
وأغيارء لا يمكن تقييد عقد القسمة في الرسم العقاري إلا بعد موافقة الهيئة.
1 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 276 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
2 - تم تغيير وتتميم المادة 277 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

ويسري نفس الإجراء على كل عقد يتعلق بعقار يتضمن رسمه العقاري تقييدا للامتياز

الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أعلاه.
القسم التاسع: العقوبات

المادة 163278

إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء
بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنتصوص المتخذة لتطبيقه أو
بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 أعلاه، تتعرض، في كل حالة.
لغرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30)
الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع هذه الغرامة
إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين (60) الموالي
لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر.

إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، وبشكل دوري
محدد. تطبق غرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل قائمة منصوص عليها في
ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة. وترفع
هذه الغرامة إلى خمسة الاف (5.000) درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير
ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوثيقة الواجب الإدلاء

تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.، بطلب من الهيئة. وفق المسطرة
المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي.

المادة 1642-2778

تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهمء
كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه، إلى واحد أو أكثر
من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة.

- حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 277 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
3 - تم نسخ وتعويض المادة 278 أعلاه بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 278 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف

الذكر.
4 - تم إضافة المادة 1-278 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف
(100.000) درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص
عليها في المادة 72 أعلاه، بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة.
لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، من لدن الهيئة
إلا بعد إنذار المقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة، وذلك داخل
أجل خمسة عشر (15) يوما يسري من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.

المادة 165279
بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة
التأمين بموجب هذا القسمء إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى
العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:
2. التوبيخ؛
4. التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة؛
5. التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛
6، السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد.
لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد
استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة
عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

المادة 1661-2790
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عندما يلاحظ بمناسبة
القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا لأحكام المادة 242 أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد
للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد
للتامين بموجب الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائياء
يمكن للهيئة أن تفرضء عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده؛ الغرامات الإدارية الآتية:
5 - تم تغيير وتتميم المادة 279 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
6 - تمت إضافة المادة 1-279 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 1-279 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

1. غرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم.ء
تتحملها المقاولة؛
2 غرامة قدرها ألف (1.000) درهمء يتحملها إما المدير العام أو رئيس
مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس
الرقابة.
قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل
لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

المادة 1672-2790
تطبق مقتضيات المادتين 4 و4005 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات
المساهمة على مراقبي حسابات مقاولاات التامين وإعادة التامين فيما يخص مهامهم المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة 280
إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلهاء على إثر سحب كلي لاعتمادهاء توفر
الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتهاء يتعرض لعقوبات التفالس1658 البسيط كل من رئيس المقاولة
مباشرة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت غطاء أو محل ممثليها القانونيين الذين قاموا
بهذه الصفة:
- إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو
عمليات صورية؛
- وإما باستعمال وسائل تؤدي إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بنية تأخير
سحب الاعتماد من المقاولة؛
- واما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد
- وإما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير

المادة 281
يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه. الذين
قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولها أو الإقرار
7 - تم إضافة المادة 2-279 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
8 - راجع الفصول من 556 إلى غاية 569 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بالمصادقة عليها الظهير
الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962). الجريدة الرسمية عدد 2640
مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص 1253، كما تم تغييرها وتتميمها.

بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة بهاء سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو
عرفية أو في الحصيلة.

المادة 282
يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسبيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة
التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:، أموال المقاولة الموجودة في
طور التصفية وذلك خرقا لأحكام المادة 274 أعلاه.
يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي:
- استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو
بعمليات صورية؛
- أدى أو عمل على تأدية دين لفائدة أحد الدائنة بصفة غير قانونية؛

المادة 283
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص
ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطر يقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو
إخفاء جزء من أموال المقاولة أو أقر تدليسيا بمديونية المقاولة بمبالغ ليست مدينة بها سواء
في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.

المادة 284
يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283
أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الهيئة69! أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكورين
في المواد أعلاه كلا أو جزءا من ديون المقاولة فرادى أو على وجه التضامنء ما لم يثبت أنهم
قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية.
القسم العاشر: الهيئات المهنية

المادة 170295
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة
"الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم
9 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 284 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
0 - تم نسخ وتعويض المادة 285 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

6 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط "بموجبه حق
8 د | . يات"171 كما وقع تغيد 1 و" د
6 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكرء تحدد
بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.
تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع
التغييرات المدخلة عليها.

المادة 172086
تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم
مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدام تكنولوجيات
جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين.

المادة 173287
يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة
أو من قبل الهيئة في كل مسالة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات
في هذا المجال.
تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين
أعضائهما من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.

المادة 174288
يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد
يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) ص 2849، كما
ثم تغييره وتثميمه.
2 - تم نسخ وتعويض المادة 286 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
3 - تم نسخ وتعويض المادة 287 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 288 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين
| لقسم الاول: التع بف وشروط الممارسة والتدبير

المادة 1752890

تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العمومء إما مباشرة
مسن طرف هذه المقاوللات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام يذلك ويدعون "وسطاء
التأمين". وذلك مع مراعاة احكام المادة 306 أدناه.

يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات الإسعاف أن تقوم، تحت مسؤوليتهاء بعرض
عملياتها بواسطة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين، بالرغم من أحكام الفقرة
الثانية من المادة 292 أدناه.

يتوقف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للهيئة.

إلا أنه لا يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين غير تلك المتعلقة بتأمينات الأشخاص
والإسعاف وتأمين القرض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 306 أدناه
إلا من طرف وسطاء التأمين كما تم تعريفهم في المادة 291 أدناهء، عندما يكون هؤلاء
الأشخاص مكتتبين لعقود لحساب زبنائهم.

المادة 290

يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن
يرخصوا لاشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التامين" بان يقدموا لحسابهم وتحت مسؤوليتهم
عمليات التامين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.

ليس لسعاة التأمين صفة وسيط التأمين. وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة
اعتيادية في محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة
إلى اكتتاب عقد تأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد تأمين إما شفويا أو كتابة على
كتتب محتمل.

المادة 291

يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة76! كوكيل للتأمين سواء كان
شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 289 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

- تم تغيير وتتميم المادة 289 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

6 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 291 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

المادة 292
وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون
وكيلا عنهاء ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من هذا
القانون.
يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثرء شريطة أن يحصل
على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين.

المادة 293
يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب

المادة 294
في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرىء تأخذ
المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
في حالة رفض مواصلة العمل باتفاق أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة
التأمين المحولة بوكلائهاء تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها في جميع الحقوق
المكتسبة لوكلائها بالنسبة للعمولات المتأخرة وكذا الحق في تعويض بديل.
لا يملك وكلاء التأمين بموجب توكيلهم أي حق للتعرض على قرار تحويل محفظة عقود

المادة 205
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو
شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذه الحالة؛ تعين الشركة ممثلا مسؤولا عنها يكون شخصا طبد طبيعيا يستوفي لزوما
الشروط المنصوص عليها في البند 1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.

المادة 296
لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو
لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممارسة
عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها.
تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة
سمسر 5.

المادة 207
تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد
تغطية الأخطار. غير أن شر كة السمسر ة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين في
الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها.
في هذه الحالة، فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ ذمة الزبون
الذي تمثله.

المادة 208
لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين واعادة
التأمين إلا بموجب توكيل خاص.

المادة 299
يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية
محدودهة.
تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند
1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.

المادة 300
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنوياء يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا
الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين
المسيرين للشخص المعنوي المذكورء وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف.
يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة.

المادة 301
لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد.
التأمين.

المادة 302
يمنع:
1. استعمال مذكرات التغطية وشهادات التأمين باسم وسيط التأمين؛
2 كل أداء أو تسبيق يقوم به وسيط التأمين الذي يتكلف مقابل أجر متفق عليه
مسبقاء بان يضمن للمؤمن لهم وللمستفيدين من العقود أو ذوي حقوقهم
الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية؛

3. تحصيل مبلغ قسط يفوق ذلك الذي حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد
لديها وكذا منح المؤمن لهم كل إنقاص من العمولة أو خصم من القسط بأي
وجه من الوجوه.

المادة 303
يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها
بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل
خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للوكلاء ومليون (1.000.000) درهم بالنسبة
لشركات السمسرة.
يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمباشرة عملية التأمين ضد أخطار
المسؤولية المدنية، أن ترفض ضمان وسطاء التامين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص
عليها في الفقرة السابقة.

المادة 177304
يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة
معترف بمعادلتها من طرف الإدارة؛
- أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفرهم على تجربة مهنية مدتها سنتان
(2) متواصلتان في ميدان التامين؟
- أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
2 بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي بالمغرب؛
- أن تكون خمسون في المائة (/509) من رأس المال على الأقل في حوزة
أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو اشخاص معنويين خاضعين للقانون
المغربيء مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان
أخرىء المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 304 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 304 أعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 304 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05،، السالف الذكر.

المادة 305
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.

المادة 178306

لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق
بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها79 1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
3 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) 150 أن تعرض على العموم
عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.

بالنسبة لهذا الاعتماد،ء يجب على البنوك المذكورة أن تثبت للهيئة وجود بنيات على

يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف البنوك على تأمينات الأشخاص والإسعاف
وتأمين القرض. ويقتصر عرض عمليات التأمين من طرف جمعيات السلفات الصغيرة على

تختص البنوك التشاركية والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم
الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكرء دون غيرها من البنوك، بعرض عمليات التأمين
التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض.

وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في
القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المذكورء بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي
والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.

تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطار ممارسة نشاطها المتعلق بعرض
عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2) من المادة 304
وكذا المواد 309 و311 و313 و315 و316 و318 و320 إلى 328 من هذا الكتاب الرابع.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 306 اعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18.: السالف الذكر.

- وتم تغيير وتتميم المادة 306 اعلاهء بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12.: السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم المادة 306 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07، السالف الذكر.
9- تم نسخ القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.05.178 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ، بموجب المادة 196 من القانون رقم
2 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) المنشور الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر
6 (22 يناير 2015) ص 462.
0- القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.99.16 في 18 من شوال
9 (5 فبراير 1999) ، الجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 14 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999) ص
7 كما وقع تتميمه وتغييره.

يمكن للهيئة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة
المحددة في منشور تصدره الهيئة.

المادة 307
يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة15!1 بكل
تغيير في الاغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (1096) من الآاسهم أو الحمصص وكل
تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق ثلاثين في المائة (309) من رأسمالهم الاجتماعي.

المادة 308
لا يمكن منح الاعتماد لأي كان:
1. إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب
عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون
الجنائي؛
2 إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخالفته التشريع المتعلق بالصرف؛
3. إذا صدرء بالمغرب أو بالخارجء في حقه أو في حق المقاولة التي كان
يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه؛
4. إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280
إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؟
5 إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضي به
لاقترافه إحدى الجنايات أو الجنح المذكورة في البنود من 1) إلى 4)
أعلاه؛
يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه؛ سحب
اعتماده تلقائيا.

المادة 310
في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد
من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة
في المادة 292 أعلاه.
1 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 307 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

القسم الثانى: تفوبت محفظه شركه السمسرة أو وكاله التامين

المادة 152311

لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة
الهيئة.

كل طلب تفويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه:
يعتبر مقبولا لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.

يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.

المادة 153312

دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه؛ يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي
واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير
محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى
سحب الاعتماد.

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنويء في

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.

القسم الثالث: قواعد المراقبة

المادة 313
يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة54! حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 314

والمطبوعات وكل الوثائق الاخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط
التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة، البيان التالي: "وسيط تأمين
خاضع للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" وكذا رقم الاعتماد وتاريخه.
2 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 311 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12:
3 - تم تغيير وتتميم المادة 312 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12. السالف الذكر.
4 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المادة 313 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

ويجب ألا تتضمن أي عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل

الهيئة155 ولا حول الطبيعة الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لالتزاماته.

المادة 156315

يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم

داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 157316

يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف
الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حينء أن يتحققوا بعين المكان من العمليات
التي يقوم بها وسطاء التأمين، ويتعين على وسطاء التامين أن يضعوا رهن إشارتهمء في كل
حين، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة.

يجب أن تسجل المخالفات المعابنة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو
الهيئة المذكورون آنفا. ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء
بتفسيراته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه.

وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين، يمكن للهيئة أن تتخذ في حق هذا
الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق
بالعقوبات الإدارية.

المادة 317

لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات
الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.

غير أنه فيما يخص شركات السمسرة، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات
المنجزة لحساب هذه المقاولات.

المادة 318

يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين
وإعادة التأمين داخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة155.
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المادة 314 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
6 - تم نسخ وتعويض المادة 315 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
7 - تم نسخ وتعويض المادة 316 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
1-8 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة"' محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 318 أعلاه بمقتضى المادة 134

المادة 319
يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكام القانون رقم 9،88 المتعلق بالقواعد
المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
القسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده

المادة 189320
بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه؛
يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين:
- إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛
- إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة
الهيئة؛
- اذا تنازل عن اعتماده؛
- إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة (1) أو توقف مدة سنة (1) عن تقديم
عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده، ما عدا في حالة عجز بدني ناجم عن
مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة (3) أشهر. ويجب
معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة (3) أطباء حيث يجب
.4 ل 3 خة من تقريرها ‎١‏ يئة.
يجب إشعار الهيئة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا (1).

المادة 1903721
لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة
مضمونة مع الإشعار بالتوصلء توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة:
ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.

المادة 322
عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط
التأمين أو العكسء، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته بها
في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين.
9 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 320 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12
0 - تم نسخ وتعويض المادة 286 أعلاه بمقتضى المادة 321 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

ويطبق هذا المقتضى كذلك في حالة فسخ اتفاق التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة
القسم الخامس: العقوبات الإداريه والجنائيه
الباب الأول: العقوبات الإدارية

المادة 191323
يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص
عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500)
درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل الوسيط في آخر
موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.
عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة
القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.

المادة 192374
بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لهاء فإن وسطاء التأمين الذين
لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى
العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة:
1. الإنذار؛
3. السحب المؤقت للاعتماد؛
وتصدر العقوبة بقرار معلل.
لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند 4) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة
التأديبية.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 323 أعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 323 (الفقرة الثانية) أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
2 - تم نسخ وتعويض المادة 324 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 324 (الفقرة الأولى) أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف
الذكر.

لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى
الاعتقال. في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقتء يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه.

المادة 193325
يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم
في الحالات التالية:
-. رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في

المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب
الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفي هذه الحالة، يجب
منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين
مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي
يرون فائدة فيها؛
- رفض إرجاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية
التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛
- تجاوز الآجال المحددة في المادة 318 من هذا الكتاب لدفع الأقساط المقبوضة
لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين؟؛
- عدم احترام أحكام المادة 296 أعلاه.

المادة 1943726
لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و325 أعلاه إلا
بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن
أو مقر اجتماعي معروف له لدى الهيئة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما
يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
يمكن للهيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو

المادة 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة
(2.500) إلى عشرة الاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
3- تم تغيير وتتميم المادة 325 أعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 325 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 326 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

- من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة
التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك
العقود؛
تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه ووسطاء التأمين
الذين يلجؤون إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين.

المادة 328
خلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليساء على أن لا يقل
مبلغ الغرامة عن خمسة الاف (5.000) درهمء؛ كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر
دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب.
ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات
في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات.

المادة 329
تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و328
أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس
فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة.

المادة 330
في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس
تفوق ثلاثة (3) أشهر بسبب وقائع منصوص عليها في المادة 308 من هذا القانون، يمكن
سحب الاعتماد بصفة مؤقتة طيلة المدة التي لم يصدر فيها أي قرار قضائي يكتسي قوة الشيء
المقضي به.
دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن للهيئة95! أن تقررها في إطار مراقبتهاء يسترد المعني
بالأمر في حالة البراءة كل حقوقه.
5 - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 330 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12

الكتاب الخامس: احكام مختلفه وانتقاليه

المادة 196332
تحدد الهيئة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون.

المادة 333

- الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) المتعلق
بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؟؛

- القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقد
التأمين؟

- الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 1356 (8 يوليو 1937) المتعلق
بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين
المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق؛

- القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) الموحد لمراقبة

- الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الأولى 1362 (24 ماي 1943)
في الإذن بإجراء العمل في الإيالة الشريفة بالآمر المؤرخ في 27 فبراير 1943
في منع إبرام عقود في شان تسديد التعويضات المستحقة لمن يصاب بحوادث؛

- الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955)
المحدث لصندوق ضمان لفائدة بعض ضحايا حوادث السير؛

- الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 20(1389 أكتوبر
9) بشان التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛

- الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر
7 )) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و/ أو تكوين
رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛

6 - تم تغيير المادة 332 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

- المادة 14 والفقرات 1 و11 و111 و77 و71 من المادة 15 من الظهير الشريف
رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون
يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984؛
- الظهير الشريف رقم 1.95.4 الصادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير
5)) بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على
مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها؛
- المادة 72 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
كما ثم 4.8 يد ها وتد د أ
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل
سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية

المادة 334
تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام
القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) السالف الذكر وللنصوص المتخذة
لتطبيقه إلى ان تكتمل تصفيتها.

المادة 335
يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي يكون
شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات
التامين تطبيقا للمواد من 168 إلى 170 أعلاه؛ أجل أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من
تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكرء وعند انصرام هذا الأجلء تقدم
الإدارة، حسب الحالة، إما على سحب اعتماد المقاولة المعنية، وإما على سحب اعتماد صنف
أو أصناف العمليات الممارسة خرقا لهذا القانون.
تحت طائلة سحب الاعتمادء يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ
نشر هذا القانون أجل اثني عشر (12) شهراء ابتداء من تاريخ نشرهء كي تتوفر على المبلغ
الأدنى لرأس المال أو رأس المال التأسيسي المنصوص عليهما بالتتالي في المادتين 171
و176 أعلاه.

المادة 336
لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي
اختارت الشكل القانوني المشار إليه في المادة 173 أعلاه، على التوفر على العدد الأدنى
للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه،

المادة 337
يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين (24)
انقضاء هذا الأجلء تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم.

المادة 338
يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 24.96 وللأبناك المعتمدة بموجب
الظهير الشريف رقم 1.93.147 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو
3) السالف ذكرهماء من أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، من أجل التقيد

المادة 197330
7 - نسخت المادة 339 أعلاه، بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 64.12.، السالف الذكر.

القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي

- القانون رقم 56.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.28 بتاريخ 28 من ذي
القعدة 1445 (6 يونيو 2024).؛ الجريدة الرسمية عدد 7311 بتاريخ 17 ذو الحجة
5 يونيو 2024).، ص 3740؛
- القانون رقم 14.21 القاضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.21.17 بتاريخ 10 رجب 2201442 فبراير
1) الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 (4 مارس 2021)،:
ص 1725؛؟
- القانون رقم 51.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.26 في 25 من صفر
1 (10 فبراير 22010).، الجريدة الرسمية عدد 5841 بتاريخ 9 جمادى الآخرة
1 24 ماي 2010) ص 2911.
1 - الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 ( 08 فبراير 1995) ص 289.

ظهير شريف رقم 1.95.1 صادر في 24 من شعبان 1415
(26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 19.94 المتعلق
بمناطق التسريع الصناعي2

الطابع الشريف بداخله :
مادة فريدة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق
التسريع الصناعي الصادر عن مجلس النواب في 26 من رجب 1415 (29 ديسمبر 1994).
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

2- تم إحلال عبارة "مناطق التسريع الصناعي" محل "مناطق التصدير الحرة" في عنوان ومواد القانون رقم 19.94
أعلاه. بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 14.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.21.17 بتاريخ 10 رجب
2 فبراير 2021). الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 (4 مارس 2021)؛ ص 1725.

فانون رقم 4 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التسريع الصناعي.
ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التسريع الصناعي فضاءات محددة من التراب
الجمركي تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة؛ وفق الشروط
بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.
وعلاوة على ذلك تستفيد الأعمال المذكورة فيما يخص الأرباح والدخول المترتبة عليها
من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت
المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل
به.

المادة 2
تحدث مناطق التسريع الصناعي وتعين حدودها بنص تنظيمي تبين فيه طبيعة أعمال
المنشآت التي يمكن أن تقام بمنطقة التسريع الصناعي.

المادة 3
يمكن، وفق الأشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، أن
يرخص في القيام داخل مناطق التسريع الصناعي بممارسة جميع أعمال التصدير ذات الطابع
الصناعي أو التجاري وكذا أعمال الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة 4
يعهد بإعداد وإدارة كل منطقة من مناطق التسريع الصناعي إلى هيئة تسمى فيما يلي من
هذا القانون "هيئة إعداد وإدارة مناطق التسريع الصناعي ".

المادة 5
تناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة مهمة إعداد مجموع منطقة التسريع الصناعي
وإدارتها وصيانتها.

وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الأراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند الاقتضاء
- طرق المرور ؛
- شبكات الماء والكعهرباء والتطهير والمواصلات؛
المباني اللازمة لإنجاز الخدمات التي تقوم بها أو تديرها بما في ذلك الأسيجة والأسوار
والطرق الموصلة إلى منطقة التسريع الصناعي ؛
- الإنارة.
وتتولى كذلك القيام داخل منطقة التسريع الصناعي بما يلي:
- إيجار المباني والسقائف والمسطحات لفائدة المرتفقين ؛
- توريع الماء والكهرباء وإدارة الشبكعات المتعلقة بذلك؟
- حراسة المرافق المشتركة والطرق الموصلة إلى منطقة التسريع الصناعي
وتوفير الآمن فيها؛
- مراقبة المباني والإنشاءات والأعمال وحركة البضائع والأشخاص داخل منطقة
التسريع الصناعي.
- وتناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة علاوة على ما ذكر المهام التالية :
- النهوض بالتجارة والصناعة في منطقة التسريع الصناعي وفقا للسياسة التي
تحددها الحكومة؛
- استقبال المستثمرين ومساعدتهم في تحضير ملفاتهم المتعلقة بطلبات الرخصة؛
- رفع ملفات المستثمرين إلى اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي المحدثة
بهذا القانون لأجل الموافقة عليها؛
- القيام لفائدة المستثمرين بجميع الخدمات اللازمة، لإنجاز مشاريعهم واستغلال
إنشاءاتهم.
وتحدد العلاقات بين المستثمرين في مناطق التسريع الصناعي وهيئة إعداد وإدارة
المنطقة الحرة في دفتر التكاليف الذي يربط الدولة بالهيئة المذكورة.

المادة 6
يجب على هيئات إعداد وإدارة مناطق التسريع الصناعي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة
للتقيد بقواعد الأمن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة إليها وذلك

المادة 37
تمنح الإدارة إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التسريع
الصناعي وإدارتهاء على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته.
إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار
لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص أو في حالة إسناد إدارة المنطقة الحرة المعنية إلى
مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة مؤهلة لأغراض تخص الصالح العام.

المادة 8
تتميما لللنصوص التشريعية المطبقة عليهماء يؤهل المكتبان الآتي ذكرهما لممارسة المهام
المسندة بموجب هذا القانون إلى الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة
المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه:
- مكتب استغلال الموانئ المحدث بالقانون رقم 664 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 4)1984
عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مينائية ؟
- المكتب الوطني للمطارات المحدث بالقانون رقم 14+59 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر
9) عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مطارية.

المادة 9
تعرض التصاميم المتعلقة بإعداد مناطق التسريع الصناعي على المصالح المختصة
التابعة للعمالة أو الإقليم المعنى بالأمر وعلى مصالح الأمن والجمارك لأجل الموافقة عليها.
ويجب أن يتم البت في التصاميم المذكورة داخل أجل لا يزيد على 60 يوماء وإذا انصرم
هذا الأجل اعتبر أن التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها.

المادة 10
يظل تطبيق القوانين والأنظمة التي لا تستثنى منها مناطق التسريع الصناعي عملا بهذا
القانون من اختصاص الإدارات والهيئات الموكول إليها ذلك صراحة في القوانين والأنظمة
المذكورة.
3 - تم نسخ وتعويض المادة 7 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 51.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.10.26 في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 22010).، الجريدة الرسمية عدد 5841 بتاريخ 9 جمادى الآخرة
4 - الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985) ص 37.
5 - الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1621.

المادة 11
يرفع المستثمر طلب الرخصة إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي التي
توجهه بعد بحثه إلى لجنة محلية لمناطق التسريع الصناعي يرأسها والي أو عامل العمالة أو
الجماعات ورئيس غرفة التجارة و لصناعة ‎١‏ لمعنية.
وتحدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين الأعضاء من اللجنة
وبتسييرها.
ويمنح الرخصة الوالي أو العامل بعد موافقة اللجنة المذكورة.
وتعفي الرخصة الممنوحة بهذه الطريقة المستثمر من القيام بأي إجراء آخر من
الإجراءات المتعلقة بالمباني والإنشاءات اللازمة لإنجاز مشروعه.
ويبلغ قرار اللجنة إلى المستثمر بواسطة هيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي.

المادة 12
يجب أن يتم البت في طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
إيداعه مقابل وصل لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعيء وإذا انصرم هذا الأجل
اعتبر الطلب مقبولا وتقوم الهيئة المذكورة بتبليغ ذلك إلى المستثمر.
وفي حالة رفض الطلب يجوز للمستثمر أن يرفع الأمر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ
التبليغ إلى الوزير الأول الذي يبت في القضية داخل أجل ثلاثين يوما.
ويجب أن يكون كل قرار بالرفض مسببا قانونا بطبيعة العمل رعيا لأحكام المادة 2
أعلاه،

المادة 13
تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في
شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث،
وإذا لم تنجز الاستثمارات داخل الأجل المضروب لذلك قام الوالي أو العامل بسحب الرخصة
بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي التي يرفع إليها الأمر من لدن الهيئة المكلفة
بإعداد وإدارة المنطقة الحرة.
ويجوز للوالي أو العامل تمديد أجل الإنجاز بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية لمناطق
التسريع الصناعي وبناء على طلب مبرر يودعه عن المستثمر لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة

المادة 14
يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا
القانون أن يضيف إلى طلبه جميع الوثائق والالتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي
الذي تقوم بوضعه هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ويكون الغرض منه تحديد الإجراءات
والقواعد المتعلقة بمزاولة الأعمال داخل مناطق التسريع الصناعي.

المادة 15
التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام
المادتين 16 و22 بعده.

المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية يحظر أن تدخل إلى
- البضائع المحظورة عملا بالفصل 5 من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال
7 (99 أكتوبر 6)1977 ؛
- النفايات الخطيرة وجميع الموادء نفايات كانت أم لا، التي قد تعتبر مضرة أو غير
صحية أو تشكل أي خطر ممائل آخر على الصحة والحيوانات والنباتات والموارد
المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.

المادة 17
في مناطق التسريع الصناعي بكامل الحرية في مجال الصرف كيفما كانت جنسية الشخص
الذي يقوم بها ومحل إقامته.

المادة 18
لا يسمح للأشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والأشخاص الطبيعيين المغاربة
المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التسريع الصناعي إلا وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل.
6 - الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الاول 1421 (15 يونيو 2000) ص 1652.

المادة 19
يباشر تسديد العمليات المنجزة داخل مناطق التسريع الصناعي بعملات أجنبية قابلة
للتحويل دون سواها.

المادة 20
تباشر وفقا لنظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل المعامالات التجارية بين
مناطق التسريع الصناعي والتراب الخاضع وكذا عمليات التسديد المتعلقة بها وبوجه عام
عمليات التسديد بين المناطق المذكورة والتراب الخاضع كما هو محدد في الفصل الأول من
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

المادة 21
تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التسريع الصناعي أو الخارجة منها وكذا البضائع
المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم والضرائب أو الضرائب الإضافية
المفروضة على استيراد البضائع أو حركتها أو استهلاكها أو إنتاجها أو تصديرهاء مع مراعاة

المادة 22
تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار إليه في المادة 20 أعلاه البضائع الداخلة إلى
مناطق التسريع الصناعي انطلاقا من هذا التراب.
وتعتبر مستوردة إلى التراب الخاضع البضائع الداخلة إلى التراب المذكور والواردة من
على أن تطرح من القيمة المفروضة عليها الضريبة وفق الشروط التي تحددها الإدارة
قيمة العناصر ذات المنشأ المغربي المدمجة في المنتج المستورد من مناطق التسريع
الصناعي.

المادة 23
يظل العمل جاريا بالأحكام الواردة في الفصول 167 و168 و169 من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 أعلاه والمتعلقة بحركة وحيازة البضائع
داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك.

المادة 24
إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة أو المحصل عليها في مناطق التسريع
الصناعي، الإدلاء بشهادات منشا تشهد بصحتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان

هذه الإدارة لا تؤشر على الشهادات المقصودة إلا بعد مراقبة فعلية يراد بها التأكد من التقيد
بقواعد المنشأ المعمول بها في هذا الميدان.
وتسلم الشهادات المذكورة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات

المادة 25
يستفيد المستخدمون الأجانب بالمنشآت العاملة في مناطق التسريع الصناعي من وقف
استيفاء الرسوم والضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الأامتعة
والأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها المنقولات المستوردة بمناسبة إقامتهم في
المغرب، ويستفيدون كذلك من نظام الاستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك
المستوردة في هذا الإطار.

المادة 26
كل بيع للآمتعة والأشياء والعربات المذكورة منجز فيما بعد بالمغرب يخضع لإجراءات
المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية ولاداء الرسوم والضرائب الجاري بها العمل في تاريخ
بيع الأمتعة والأشياء والعربات المشار إليها أعلاه محسوبة باعتبار قيمتها في هذا التاريخ.

المادة 27
تعفى من رسوم التسجيل والدمغة:
أ. عقود تأسيس الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والزيادة في رأس
مالها؟
ب. عمليات شراء المنشآت للأراضي اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارها.
وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة
التالية لتاريخ الحصول على الرخصة ما لم يكن المتخلى له منشأة مقامة في منطقة التسريع
الصناعي فإن رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصير مستحقة مع زيادة نسبة 25 90 من مبلغها
وآداء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من نفس المدونة

الضريبة المهنية (الباتنتا)

المادة 28
تعفى المنشآت المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص الأعمال المشار
إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لاستغلالها.
الضريبة الحضرية

المادة 20
تعفى من الضريبة الحضرية العقارات والمكنات والآلات المخصصة لمزاولة الأعمال
المشار إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء أشغالها أو
إقامتها.
الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل

المادة 30
تخضع المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي على أساس الأرباح التي حققتها
فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وطوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة
التالية لتاريخ الشروع في العمل:
- إما للضريبة على الشركات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 86-
4 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر
6 (31 ديسمبر 1986).، بالسعر البالغ 9010 ؛
- وإما للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم
17-9 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع
الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)، ويطبق على هذه الضريبة تخفيض نسبته 80
00
واجب التضامن الوطني

المادة 31
تعفى الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي من واجب التضامن الوطني
المفروض على الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه.

الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

المادة 32
تكون الربائح وعوائد المساهمات الأخرى الداخلة في حكمها الموزعة من لدن الشركات
المقامة في مناطق التسريع الصناعي والناتجة عن أعمال مزاولة في المناطق المذكورة:
- معفاة، إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين، من الضريبة على عوائد
الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحدثة بالقانون رقم
8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع
الأول 1410 (23 أكتوبر 1988)؛
- خاضعة: إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين، للضريبة على عوائد الأسهم
وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها بالسعر البالغ 9/07.5، وتحل
هذه الضريبة محل الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.
وفي هذه الحالة يدفع ما يعادل قيمة ذلك بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى أحد البنوك
المغربية.
وإذا قامت الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بتوزيع الربائح وعوائد الأسهم
الأخرى الناتجة في آن واحد عن أعمال مزاولة في مناطق التسريع الصناعي وعن أعمال
أخرى شملت الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
المبالغ الموزعة باعتبار الأرباح الخاضعة للضريبة سواء أدفعت المبالغ المذكورة إلى أشخاص
مقيمين أم إلى اشخاص غير مقيمين.
الضريبة على القيمة المضافة

المادة 33
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المقررة في المادة 8 من القانون
رقم 30-85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.55.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406
(20 ديسمبر 1991) عمليات دخول المنتجات الواردة من التراب الخاضع المنصوص عليه
في المادة 20 من هذا القانون إلى مناطق التسريع الصناعي.
النظام الضريبي: لأوراش البناء أو التركيب

المادة 34
تخضع للضرائب والرسوم وفق الشروط القانونية العادية المنشآت المغربية أو الأجنبية
العاملة داخل مناطق التسريع الصناعي في إطار ورش لأعمال البناء أو التركيب.

المادة 35
يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع
الصناعي إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة اللجنة
المحلية لمناطق التسريع الصناعي داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف
إليه من لدن الهيئة أو المستثمر.
وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة داخل الأجل المذكور أو أراد أحد
الطرفين الطعن في مضمونه رفع الخلاف إلى الوزير الأول داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ
تبليغ القرار إلى الطرفين ويقع البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما.
ويجوز للطرفين في أي مرحلة من مراحل المسطرة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
وتنتهي بهذا الإجراء مسطرة التوفيق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والمحددة
إجراءاتها في دفاتر التكاليف المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 36
ْ ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانئون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن
المأمورين المختصين المشار إليهم في المادة 38 أدناه إلى علم الوالي أو العامل الذي يجوز له
باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التسريع الصناعي المشار إليها في المادة 11 أعلاه أن
يصدر على مرتكب المخالفة إاحدى العقوبات التالية:
- الإنذار؛
- غرامة تساوي بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي على الأكثر؛
- سحب الرخصة.
ولا تحول العقوبات المذكورة التي يجب أن تكون مسببة دون تعرض مرتكب المخالفة
للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما في النصوص المتعلقة
ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة تكون الآجال المضروبة هي نفس الآجال المحددة في

المادة 37
في حالة عدم التقيد بأجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في

المادة 39 بعده؛ تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص

المادة 38
زيادة على ضباط الشرطة القضائية ومأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومأموري مكتب
الصرف يؤهل لإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون محلفون
تابعون لهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ومنتدبون خصيصا لهذا الغرض.
وتجري المتابعات على المخالفات المذكورة كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

المادة 30
أجل مكوث البضائع في منطقة التسريع الصناعي غير محدود.
على أن هذا الأجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت
طبيعة البضاعة تبرر ذلك.

المادة 40
ولا يسمح للأشخاص الطبيعيين بالاستهلاك الخاص داخل هذه المناطق إلا وفق الشروط
المحددة بنص :ان تنظيمي.

المادة 41
يمنع أن يقيم الأشخاص الطبيعيون داخل مناطق التسريع الصناعي.

المادة 42
تلزم المنشآت بأن تقدم إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي الوثائق اللازمة
للقيام بمهمتها ولاسيما لمراقبة عمل المنشأة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة
6 اعلاه.

المادة 743
7- تم نسخ المادة 43 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 56.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1445 (6 يونيو 2024).؛ الجريدة الرسمية عدد 7311 بتاريخ 17 ذو الحجة
25 يونيو 2024)؛ ص 3740.

المادة 44
تتمتع المنشآت الصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة لميناء طنجة بالمنافع المنصوص
عليها في الظهير الشريف رقم 1.61.426 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر
1) بإحداث المنطقة المذكورة.
وتستمر جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الآنف الذكر في التمنع بالمنافع
المنصوص عليها فيه ما عدا إذا اختارت نظام هذا القانون داخل أجل لا يزيد على سنة من
تاريخ نشره.

القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية  
المناطق المحمية
 
ظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية 
 الطابع الشريف- بداخله :
  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 
    وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
 وقعه بالعطف :
 الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية
ديباجة
يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه. 
ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث الطبيعي. 
تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1996 ، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية. 
بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية. 
سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب. 
لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة ببلادنا. 
إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق. 
من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
لهذه الغاية، يتعين خلال إحداث المناطق المحمية تحديد أهداف خاصة مسبقا، تكون ملائمة لحماية الأنظمة البيئية الطبيعية، أو صون أنواع الحيوانات والنباتات أو المحافظة على المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية أو ذات الأهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية الخاصة، أو التي تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة. 
الباب الأول: تعريف المناطق المحمية
يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور. 
الباب الثاني: تصنيف المناطق المحمية وخصائصها

المادة 2
تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي، في أحد الأصناف التالية: 
- منتزه وطني؛
- منتزه طبيعي؛
- محمية بيولوجية؛
- محمية طبيعية؛
- موقع طبيعي.

المادة 3
يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التهيئة والإكراهات، سواء منها الناجمة عن حالة الأمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه المناطق. 
يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية.

المادة 4
المنتزه الوطني هو مجال طبيعي بالمعنى المطلق، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الأهمية الخاصة، يهيأ ويدبر لأغراض ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة المجاورة.

المادة 5
المنتزه الطبيعي هو مجال بري أو بحري أو هما معا يضم تراثا طبيعيا ونظما بيئية ذات أهمية ومنفعة خاصة تجدر حمايته وتثمينه مع ضمان الحفاظ على وظائفه الإيكولوجية والاستعمال المستدام لموارده الطبيعية.

المادة 6
المحمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا يوجد حصريا في ملك من أملاك الدولة ويضم أوساطا طبيعية نادرة أو هشة أو ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تخصص للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية ومواطنها، وتستعمل لأغراض علمية وتربوية.

المادة 7
المحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنشئ للمحافظة والحفاظ على الحالة الجيدة للوحيش المقيم أو المهاجر والنباتات والتربة والمياه والمستحثات والتشكيلات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات المنفعة الخاصة، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها. وتستعمل للبحث العلمي والتربية البيئية فقط.

المادة 8
الموقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية أو فريدة، تستحق الحماية بالنظر إلى ندرتها أو تمثيليتها أو جماليتها أو لقيمة مناظرها أو لأهميتها التاريخية أو العلمية أو الثقافية أو الأسطورية، والتي يكتسي الحفاظ عليها أو صونها منفعة عامة. 
الباب الثالث: إحداث المناطق المحمية وأثاره
القسم الأول: مسطرة الإحداث

المادة 9
يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية. 
يعرض المشروع على نظر الإدارات والجماعات المحلية المعنية من أجل إبداء رأيها. 
يمكن للإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بخصوص المشروع المذكور داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها. 
إذا لم تبد الإدارات والجماعات المحلية رأيها داخل هذا الأجل، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع.

المادة 10
يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية بالمشروع. 
يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض.

المادة 11
تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث. 
يحدد قرار إجراء البحث العلني على الخصوص تاريخ انطلاق البحث ومدته، وكيفيات إجرائه. 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ إلى علم الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية بآثاره بواسطة وسائل الإشهار الأخرى الممكنة.

المادة 12
يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية: 
- نبذة عن المشروع والهدف من إحداث المنطقة المحمية؛
- وثيقة بيانية تبين الفضاءات التي تشملها المنطقة المحمية ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها والمنطقة المحيطة بها، عند الاقتضاء، وكذا حدود المنطقة المحمية؛ 
- التوجهات الرئيسية لحماية المنطقة المحمية واستثمارها وتنمية مواردها تنمية مستدامة؛
- مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات المنطقة المحمية.

المادة 13
ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيعة المجالات الموجودة في المنطقة المحمية المزمع إقامتها، أو التي تتعارض مع مقتضيات مشروع الإحداث المذكور، إلا في حالة وجود ترخيص مسبق من قبل الإدارة ألمختصة. 
غير أن هذا المنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل سنتين التي تلي انطلاق البحث المذكور، إذا لم يتم إحداث المنطقة المحمية وفقا للشكل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 بعده.

المادة 14
تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور. 
لما يتأكد إحداث المنطقة المحمية على إثر المسطرة السالفة الذكر، تقوم الإدارة المختصة برسم الحدود النهائية للمنطقة المحمية المذكورة وتباشر مسطرة إصدار مشروع مرسوم إحداثها. 
القسم الثاني: آثار الإحداث

المادة 15
يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إحداث المنطقة المحمية. 
يجوز للدولة اقتناء الأراضي المتواجدة في المناطق المحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا، وذلك بالتراضي أو بواسطة نزع الملكية، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 16
تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 15 % كحد أدنى أو خسارة في المداخيل، يمكن لذوي الحقوق المطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة المذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. 
عندما يتعلق الأمر بعقار أو بحقوق مشاعة، يقدم الطلب من قبل جميع المشتركين في هذه الحقوق أو من ينوب عنهم. 
يضع التعويض المتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار.

المادة 17
مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والرعوية والغابوية، أخذا بعين الإعتبار متطلبات المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة المحمية، ووفقا لتدابير الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير المنصوص عليه في المادة 19 أدناه. 
يقصد بحقوق الانتفاع في مفهوم هذا القانون كل الاستغلالات ذات الهدف غير التجاري لحاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة المحلية. 
تعتبر الحقوق المذكورة غير قابلة للتفويت، وتمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والساكنة المحلية المعنية أو من يمثلها، والتي تنص خصوصا على نوعية الحقوق المذكورة ومحتواها، والساكنة التي ستستفيد منها، والمناطق التي ستمارس داخلها، وشروط وكيفيات ممارستها.

المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة، ومن بينها:
- قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به، وإتلاف النباتات أو جمعها؛
- جلب لأنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية، متوحشة أو مدجنة؛
- إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو المواصلات؛
- استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛
- أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل للأتربة أو كل بناء؛
- استعمال المياه؛
- الأشغال التي من شأنها تغيير مظهر المجال أو المنظر أو النباتات أو الحيوانات.
مع مراعاة احترام شروط الأنظمة المتطلبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، لا يمكن الجولان أو التخييم داخل المنطقة المحمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من 1000 متر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها.
الباب الرابع: تهيئة المناطق المحمية وتدبيرها
القسم الأول: تصميم التهيئة والتدبير

المادة 19
تخص المنطقة المحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه بمبادرة من الإدارة المختصة بتشاور مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.

المادة 20
يبين تصميم التهيئة والتدبير العناصر المكونة للمنطقة المحمية، المادية منها والبيولوجية، ووسطها الاجتماعي والاقتصادي والأهداف القريبة والبعيدة المدى لحمايتها، واستراتيجية وبرامج التهيئة والتدبير وآليات التتبع والمراقبة وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير الاحتياجات المالية على مدى خمس سنوات.
كما يحدد هذا التصميم التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية، وكذا المناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية والغابوية، أو أنشطة أخرى مرخص بها من قبل الإدارة المختصة، والتي لا يترتب عنها تأثير سلبي على المنطقة المحمية.

المادة 21
تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية، التي لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات، وكذا شكل وكيفيات الموافقة عليه ومراجعته.

المادة 22
يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية على الجماعات المحلية والإدارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة.
يمكن للجماعات المحلية والجمعيات المذكورة وللإدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل الإدارة المختصة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ عرض المشروع عليها.
إذا لم تبد الجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة رأيها داخل هذا الأجل، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع.

المادة 23
تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العمومية المعنية، بتشاور مع الإدارة المختصة، كل التدابير الضرورية التي تدخل في اختصاصها لإنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص بالمنطقة المحمية المعنية والتقيد بما ورد فيه.
القسم الثاني: التدبير

المادة 24
تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
تشمل مهام التدبير على الخصوص:
- إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية؛
- تهيئة المنطقة المحمية وفق الشروط المحددة في التصميم المشار إليه في المادة 19 أعلاه، ووضع بنيات تحتية ملائمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق الانتفاع المخولة للساكنة المحلية المعنية، أو اتفاقيات إنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- حراسة ومراقبة المنطقة المحمية بغرض تجنب بعض الأنشطة البشرية التي من شأنها الإخلال بالوسط الطبيعي، ومراقبتها ومنعها.

المادة 25
دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة.

المادة 26
يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير المذكور، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر قصد ضمان استمرارية المرفق العام.
كل تفويت من طرف المفوض إليه لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة.

المادة 27
تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على:
- موضوع ومحتوى التدبير المفوض وتحديد المناطق التي يهمها؛
- محتوى الممتلكات المفوض تدبيرها، وعند الاقتضاء القواعد المنظمة لاسترجاع العقار والممتلكات المنقولة؛
- مدة الاتفاقية التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة لا يمكن أن تتجاوز 10سنوات؛
- شروط وكيفيات مراجعة الاتفاقية أو تجديدها أو تمديدها؛
- الأحكام المالية وضوابط وشروط تدبير المنطقة المحمية؛
- وعند الإقتضاء الضوابط المتعلقة باحترام الشروط المطلوبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام؛
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق إذا تطلب الأمر ذلك؛
- كيفية تسوية المنازعات.

المادة 28
ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على:
- موضوع ومحتوى التدبير المفوض، وكذا تحديد الفضاء الذي يهمه؛
- قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية والممتلكات الممنوحة بموجب التدبير المفوض، وكذا شروط وكيفية صيانتها وتكييفها؛
- أتاوى التدبير المفوض، وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها؛
- التحملات والالتزامات الخصوصية التي تتحملها الإدارة والمفوض إليه؛
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المفوض إليه؛
- التذكير بمبدأ احترام المساواة في معاملة المرتفقين عند الاقتضاء؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المفوض إليه إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
- الضمانات المالية الواجبة على المفوض إليه والتي يتطلبها صاحب المرفق؛
- الإجراءات الزجرية التي قد يتعرض لها المفوض إليه في حال عدم احترام بنود دفتر التحملات؛
- وضعية موظفي ومستخدمي المنطقة المحمية؛
- الحقوق التي تحتفظ بها إدارة المنطقة المحمية.
الباب الخامس: مخالفات وعقوبات 
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات

المادة 29
يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال.

المادة 30
باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من:
- يتجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها؛
- يتخلى عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية؛
- يخالف منع القطف أو الجمع؛
- يترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك.

المادة 31
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وباستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل من:
- يجلب نوعا حيوانيا أو نباتيا، يكون وجوده ممنوعا أو منظما، خرقا للشروط المحددة في هذا القانون؛
- يتسبب عمدا في ضرر لنباتات أو لوحيش المنطقة المحمية أو للعناصر الطبيعية لنظامها البيئي.

المادة 32
استثناء للحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- يقوم بزرع أو غرس في الأماكن التي لا يرخص فيها بهذه الأنشطة؛
- يقوم بزرع أو غرس في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛
- يقوم ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في المناطق التي تمنع فيها هذه الأنشطة؛
- يقوم بأنشطة في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة، دون احترام للقيود أو للأنظمة المذكورة؛
- يخالف الأحكام المتعلقة بقتل الحيوانات المتوحشة وإمساكها.

المادة 33
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة، التربة أو الموارد المائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوانات.

المادة 34
تضاعف مرة واحدة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية، وفي الغابة، وفي مجال شرطة المياه وشرطة التعمير، عندما ترتكب المخالفات الموجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالمواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 في حالة العود.

المادة 35
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد أعلاه، يمكن لقرار الإدانة أن ينص على إصلاح الأماكن على نفقة المدان.
في حالة الإدانة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للحكم أن يأمر بأداء تعويضات لإصلاح الضرر المتسبب فيه.
القسم الثاني: إثبات المخالفات

المادة 36
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يشترط في الموظفين المذكورين أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي .

المادة 37
يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة.
في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف المعنية.
تحرر المحاضر في عين المكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.
يعتد بهذه المحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.
يمكن للإدارة أن تقوم حسب الحالات بإنذار المخالف أو المخالفين كتابة للإلتزام بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا ما نصت خلاصات المحاضر على متابعة المخالفين، تبلغ هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريرها.

المادة 38
في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة.
يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه.
يمكن لهم تقديم الأشخاص المساهمين في ارتكاب المخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

المادة 39
يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون.
يمكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث المناسبة، ولاسيما عبر أخذ عينات مقابل وصل. تختم هذه العينات ويوجه نظير لمحضر إيداعها إلى المخالف. يشار إلى هذه العينات في المحضر.
توجه العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد قصد تحليلها. تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى محضر إثبات المخالفة.
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 40
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تصنف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إحدى الأصناف المنصوص عليها بمقتضى أحكام المادة 2 من هذا القانون وفق الكيفيات التي ستحدد بموجب نص تنظيمي.

المادة 41
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون، ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من جمادى الأولى 1353 (11 سبتمبر 1934) القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
 
الفهرس
قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية 3
ديباجة 3
الباب الأول: تعريف المناطق المحمية 4
الباب الثاني: تصنيف المناطق المحمية وخصائصها 4
الباب الثالث: إحداث المناطق المحمية وأثاره 5
القسم الأول: مسطرة الإحداث 5
القسم الثاني: آثار الإحداث 7
الباب الرابع: تهيئة المناطق المحمية وتدبيرها 9
القسم الأول: تصميم التهيئة والتدبير 9
القسم الثاني: التدبير 10
الباب الخامس: مخالفات وعقوبات 12
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات 12
القسم الثاني: إثبات المخالفات 13
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية 15
الفهرس 16

القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة 
ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

الطابع الشريف  -بداخله

بناء على االدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو2014).

قانون رقم 20.13

المتعلق بمجلس المنافسة

المادة 1

طبقا للفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون ب "المجلس" هيأة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

اختصاصات المجلس

المادة 2

يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.

المادة 3

يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها.

يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس  كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة 4

يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.

يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.

ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.

المادة 5

يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.

كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.

منذ 3 سنة
منذ 3 سنة
 الحماية الجنائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء القوانين الجديدة

المادة 6

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية، غير أنه، يجوزللمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.

يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.

يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.

المادة 7

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:

1-     فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛

2-     إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛

3-                  فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

4-     منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

المادة 8

يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين(30) يوما.

ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.

تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9

يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.

ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:

-         عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛

-         أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛

-         عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛

-         ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛

-         عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.

المادة 10

يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح :

-         من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛

-         من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى  الأعضاء الآخرين.

يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي.

المادة 11

يمارس الر ئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.

يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة على تحقيق الربح.

يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.

يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.

المادة 12

تنتهي مهام أعضاء المجلس:

1-     بانتهاء المدة المحددة لها؛

2-                  بوفاة العضو؛

3-                  بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدىء مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛

4-                  بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية :

-         مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛

-         فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

-         حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛

-         إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 11 أعلاه؛

-         عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.

يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث إلى رئيس الحكومة.

يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.

المادة 13

تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.

يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

المادة 14

يمكن للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو في فروع.

تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.

لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد النصاب المطبقة على الاجتماعات الأخرى للمجلس.

يكون التداول في أنواع اجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

التنظيم المالي والإداري

المادة 15

تشمل ميزانية المجلس :

في الموارد :

-         مخصص مالي من ميزانية الدولة؛

-         مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛

-         الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛

-         المداخيل المختلفة.

في النفقات :

-         نفقات التسيير؛

-         نفقات التجهيز.

يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.

يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 16

يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.

وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17

تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.

يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات و العرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة و بتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس و الآراء التي يبديها. و هو مسؤول عن المصالح الإدارية و المالية  و كذا عن مسك ملفات و أرشيف المجلس و حفظها.

و يمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات و القرارات ذات الصبغة الإدارية. و يقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.

المادة 18

يعين المقرر العام و المقررون العامون المساعدون من طرف رئيس  المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة و الجماعات الترابية  و المؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص و الذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون و الاقتصاد و المنافسة و حماية المستهلك.

يعين الأمين  العام بظهير شريف.

يجب، أثناء اختيار المقرر العام و المقررين العامين المساعدين، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة إزاء جميع المترشحات و المترشحين.

يجب أن تتمتع المترشحات و المترشحون بحقوقهم المدنية و السياسية  و أن يتوفروا على مستوى تعليمي عال و على المؤهلات المطلوبة و أن يتحلوا بالاستقامة و النزاهة.

المادة 19

يعين  المقررون و باحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. و يجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس. و يجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.

المادة 20

يقوم المقرر العام و المقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين و الباحثين.

يخضع المقرر العام و المقررون العامون المساعدون و المقررون و الباحثون فيما يتعلق بحقوقهم و واجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 21

يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره و تنظيمه، و ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة 22

يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.

أحكام متفرقة و انتقالية

المادة 23

ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك و يوجهه إلى رئيس الحكومة.

ترفق بالتقرير المذكور القرارات و الآراء التي يصدرها المجلس، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية.

المادة 24

طبقا للفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان.

المادة 25

طبقا للفصل 178 من الدستور و في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 26

تنسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).

المادة 27

يحل المجلس محل الدولة في حقوقها و التزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات و كذا جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99  السالف الذكر، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 28

يحيل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر،  إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها، كما يحيل إليه جميع الأرشيف و الوثائق المودعة لديه.

القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

الكتاب التمهيدى
الباب الأول: قرينة البراءة
المادة 1
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر
مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم.
الباب الثانى: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة
دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في
ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون
المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة
أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.

المادة 4
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ
المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته؛ إذا كانت الشكاية شرطأً ضرورياً للمتابعة، ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 5 3

تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

- خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛

- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛

- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو
من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة،؛ فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة
ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو
اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 6 4

ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من اإجراءات المتابعة أو التحقيق أو
المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.

يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل اجراء يترتب عنه رفع الدعوى
العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.

يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق
خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب
الأول من هذا القانون.

يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها
للدعوى.

يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة
أو المحاكمة.

يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية
للمدة المحددة في المادة السابقة.

تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.

يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من
3 - تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم
1 المتعلق بالمسطرة الجناتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة
2 (177 أكتوبر 2011). الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011):، ص
5.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.

الباب الرابع: الدعوى المدنية

المادة 57
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة
مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست
بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرميء وذلك في حالة إقامة
الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها
المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساءء
حسب قانونها الأساسيء فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من
الضحية.
يمكن للدولة وللجماعات الترابية المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنياء، لمطالبة مرتكب
الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون
الجاري به العمل.

المادة 8
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في
ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.

المادة ©
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية
المحالة إليها الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا
للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما
إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.

المادة 10
يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية؛ لدى المحكمة المدنية
المختصة.
5 - تم تتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).، الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449.

غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي
في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

المادة 11
لايجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية
قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

المادة 12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاء فإن وقوع
سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص

المادة 13
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن
يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفهاء إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا
للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده.

المادة 14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها
القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول: سرية البحث والتحقيق

المادة 15
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط
وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
الباب الثانى: الشرطة القضائية
الفرع الآأول: أحكام عامه

المادة 16
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا
القسم،
يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.

المادة 17
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام
للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.

المادة 18
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم
وجمع الآدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.

المادة 19
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي
التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛

ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

المادة 6020

يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:

- المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة
وضباطها؛

- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز
للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛

- الباشوات والقواد.

- المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة
وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة. فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108

يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:

- لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه

- للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا
بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18.

يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص
عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده.

يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول
الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا
يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر
إذا كان أصما أو أبكماء ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي
عليه.
6 تمت إضاففة البند الرابع إلى المادة 20 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.

يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

المادة 22 7

يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون
فيها وظائفهم.

يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلكء أن يمارسوا مهامهم في
جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.

يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات
بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.

يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.

إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية:
تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا
لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا.

في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة. يمتد اختصاص ضباط الشرطة
القفضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.

إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.

يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختصء بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات
الفقرات السابقة.

المادة 1-22 5

يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل
والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.

تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى
فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط
للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.

المادة 23

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن
يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات
وجنح.
7 تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.
8 - تمت إضافة المادة 1-22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 35.11: سالف الذكر.

يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها
مشهود بمطابقتهما للأصلء وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.

توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

المادة 24

المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة
القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من

دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة
أخرىء يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى
تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.

يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء،ء
وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.

إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة
إليه.

يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه؛ ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة
القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرحء أو يشير إلى عدم
وجودها.
الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى

يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع
بيان أسباب ذلك.

الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية

المادة 26
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
الهيئة التي ينتمون إليها.
الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة
القضائيه

المادة 27
يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام
في هذه النصوص.

المادة 28
يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي
أو الخارجيء أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه
أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية
إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة
العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية
للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم
القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو
العامل عملا بالمقتضيات أعلاه، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عملا بنفس
المقتضياتء أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في
الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، فإنها توجه الوثائق
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند الاقتضاء بتقديم الأشخاص
الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة.

الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية

المادة 20©0
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون
صادرة عنهم بهذه الصفة،

المادة 30
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

المادة 31
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئنافء بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام
للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه
الإخلال.
يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة
الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية.
يمكنه اختيار محام لمساعدته.

المادة 32
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف.، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي
قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى
العقوبات التالية:
- توجيه ملاحظات؛
- التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.
يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقاً للشروط والكيفيات العادية.

المادة 33
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة. أمرت علاوة
على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك.

المادة 34
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى
علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.

المادة 35
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية:
الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية. عندما يمارسون هذه المهام؛
الباب الثالث: النيابة العامة

المادة 36
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون،
ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.

المادة 37
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق
بجميع المفررات بحضورها.
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو
الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها.
تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.

المادة 38
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها. ضمن
الشروط المنصوص عليها في المادة 51. وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى
أنها ضرورية لفائدة العدالة،
الفرع التاني: وكيل الملك

المادة 30
يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة
الابتدائية المعين بهاء ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف
الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام.

المادة 940

يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً.

يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات
للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث
وإلقاء القبض.

يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنهاء إلى هيئات
التحفيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.

يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها

يجوز له؛ إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم؛ أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي
يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛، على أن يعرض هذا الأمر على

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم
بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على
طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه؛ ولا يوقف
الطعن وأجله التنفيد.

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله.
ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الآثرء ما لم يتم رفع
العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة
أو من له مصلحة.

يجور له في حالة عدم وجود منازعة جدية. أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء
البحث لمن له الحق فيهاء ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم.

يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر- إذا اقتضت ذلك
ضرورة البحث التمهيدي - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه
و١-‏ تم تغيير وتتميم المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 22019).، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة
0 (18 يوليو 2019)، ص 5036.

لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيديء إذا كان
الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوالء بإحالة القضية
على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية؛، وبوضع حد لإغلاق الحدود ويرد
جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.

يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال
خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.

المادة 41

يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة
يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهمء أن يطلب
من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.

في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلحء يحرر وكيل الملك محضراً
ما اتفق عليه الطرفان.

يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب
عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة.
بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.

يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:

- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛

- تحديد أجل لتنفيذ الصلح.

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب
صادر عنه. أو في حالة عدم وجود مشتكء يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو
المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح
الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق
عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك

يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق
عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي
طعن.

توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه؛ في الحالتين
المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم

المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس
المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى
العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه.
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.

المادة 42
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه
ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع
مايتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.

المادة 43
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالآمن العام أو بحياة شخص أو
أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياء تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.

المادة 44
يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة؛ وإما لوكيل الملك
في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابهاء وإما لوكيل الملك في مكان
إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر.

المادة 45 10
يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم
في نهاية كل سنة.
يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها
على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار
من أجل التقييم العام للمعني بالأمر.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية
للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن
يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم
خلال السنة.
10 - تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11،: سالف الذكر.

يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في
الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة
باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.

يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك،
دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهرء وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.

يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بهاء ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما
يعاينه من إخلالات.

يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا
بذلك لوزير العدل.

المادة 1146

إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه ناتبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.

إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد
نوابه أو أحد قضة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستثئناف ليقوم بجميع اختصاصات
النيابة العامة مؤقتاء إن اقتضت ضرورة العمل ذلك؛. على أن يشعر وزير العدل فوراً.

المادة 47 12

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه
فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أن يصدر أمراً بالإيداع في السجنء إذا كانت
الجنحة يعاقب عليها بالحبس.

يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع
استنطاقه عند الاقتضاء،

إذا صدر الأمر بالإيداع في السجنء فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها
المحكمة الابتدانية، حسب الشروط المصوص عليها في المادة 385،

في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجنء فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة
إما طبقأ للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق
بالحكم في الجرائم.

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في
الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب
عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لهاء والذي لا تتوفر فيه ضمانات
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 46 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة 47 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون
رقم 35.11، سالف الذكر.

الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه
الحالة يعلل وكيل الملك قراره.

يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة
والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه
فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.

الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

المادة 48

يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستثئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة
العامة أو بواسطة نوابه.

إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.

المادة 40 13

7 أعلاه.

يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائنما من

إجراءات،؛ إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة. أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً

القبض.

3- تم تغيير وتتميم المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18،: السالف الذكر.

بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله
التنفيد.

لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن.

ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الآثر، ويمكن رفعه
أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو
من له مصلحة.

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية. أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء

الحكم.
أكثر ‏ إدذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه

إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. 14

4 - تم تتميم الفقرة 18 من أحكام المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير
وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهابء، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ
3 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)؛ ص 5490.

المادة 50
يختص الوكيل العام للملك محليأء طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.

المادة 51
يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين
يسهرون على تطبيقها.
ْ وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وان
يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بدذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما
يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية.
الباب الرابع: الفضاة المكلفون بالتحفيق

المادة 52
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا
الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.

المادة 53
إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون
ممارسته لمهامه؛ فيمكن لرئيسها في حالة الاستعجالء؛ بناء على طلب من النيابة العامة، وفي
انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظاميء أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة
لممارسة هذه المهام.

المادة 54
لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة
أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً.
يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر القوة العمومية مباشرة.

يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل.

المادة 55
يختص قاضي التحقيق محليأء طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
القسم الثانى: إجراءات البحث
الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

المادة 56

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:

أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛

ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛

ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء
يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجراميء أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف
المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من
ضابط للشرطة القضائية معاينتها.

المادة 57 15

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها
النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.

وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار
الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة
لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.

يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة

يقوم ضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة:
وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية
أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه
فيهم بارتكابها.
5 - تمت إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة 57 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.

المادة 58

يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة:
أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي؛ وذلك تحت طائلة
غرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم.

غير أنه يسمح، بصفة استثنائية، بهذه التغييرات أو هذه الإزالات إذا كانت تفرضها
ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا.

إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة، تكون العقوبة هي
الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم.

المادة 50 16

الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضاتية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه

وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة؛ فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه
بحجزها.

بكتمان السر المهني؛ فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ

تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس

إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفورء فإان ضابط الشرطة القضائية يحثم عليها
16 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 59 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهاب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي
03، الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.

تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة

المادة 60

يطبق ما يلي، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:

أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن
يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية
أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛

ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته
التفتيشء وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.

تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش
النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛

ثالثاً:. يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه. إذا تبين له أن
بوسع هذا الْد لشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الاشياء أو الوثائق | لمحجوزة. وان
يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛

رابعا: توقع محاضر | لعمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من
يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوفيع أو الإيصام أو تعذره.

المادة 61

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية
قانونية للاطلاع عليهاء يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو
ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحثء. يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر
وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم.

المادة 62 17

الاستثنائية التي ينص عليها القانون. غير أن العمليات التي ابتدأات في ساعة قانونية يمكن

لا تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط
ليلي ل يصفة معتادة.
7 - تمت إضففة الفقرة الثالثة من المادة 62 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال
استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.

المادة 63
يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و60 و62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء
المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.

المادة 64
إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخيرء فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي
شخص مؤهل لذلكء على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.

المادة 65
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن
مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منهاء بناء على طلب
من ضابط الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير.
وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الاعتقال لمدة تتراوح بين يوم
واحد وعشرة أيام وغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو لإحدى هاتين العقوبتين

ممن اشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته. فله أن يضعهم تحت الحراسة
النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم،ء وتشعر النيابة العامة بذلك.
الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمهاء بدواعي اعتقاله و بحقوقه؛ و من بينها حقه في التزام
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحثء؛ تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة
8 - تم تغيير وتتميم المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 22019).؛ الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب
0 (25 مارس 2019): ص 1612.

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ست وتسعين ساعة قابلة
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة:؛ بناء على إذن كتابي من النيابة العامة 9!

مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب

يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة

الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحثء كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو

الشرطة القضائية بمجرد انتهائهاء وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو الإبصامء
في كل شهر على الأقل.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ويمكن لها أن تأمر في أي

المادة 67
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص
يجب أن تذيل هذه البيانات؛ إما بتوقيع الشخص | لمعني بالأمر أو بإيصامه وإما بالإشارة
إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.
يجب تضمين بيانات ممائثلة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
الحراسة النظرية باية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه
يومياً إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع
وعشرين ساعة السابقة.

المادة 68
إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر
التصريحاتء تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة
السابقة.
تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية.
توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها.

المادة 69
يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها
إلى المادة 67 ويوقع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 70
تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع
الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.

المادة 71
يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة
عن العملية. ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا
الباب، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.

المادة 72
يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب،
أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي
يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها؛
ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.
علاوة على ذلك؛، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع
لدائرة نفوذه.

المادة 73
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56، ولم تكن الجريمة من الجرائم
التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقا لمقتضيات المادة 3 بعدهء استفسر الوكيل العام للملك أو
أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب
محام عنه حالا وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات.
يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء
فحص طبي على موكله؛ وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. ويمكنه أيضاً أن يعرض
تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحهه. إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة.
وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74 بعده.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من
يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم؛ أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن
الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم؛ التمس إجراء تحقيق فيها.
يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر
ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب
على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.

ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 74

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبسء أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات
كافية للحضورء فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد
إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالاً واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما
يمكن أن يقدمه للمحكمة حراً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية.
موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو
شخصية مقابل إطلاق سراحه.

يراعى في تقدير الكفالة المالية - عند الاقتضاء - مقتضيات المادة 184من هذا القانون.
ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم.

تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من
المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.

تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها
إلى 188.

المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 الآتية بعده.

يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك؛

إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب

المادة 75

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بهاء فإن الوكيل العام
للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.

يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص
عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أي من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.

يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات
جميع وثائق التحفيق ليقرر بشانها ما يقتضيه الامر.

وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحدء فلممثل
النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضرء ولو أدى
ذلك إلى خرق مقتضيات المادة 90 الآتية بعده.

المادة 76
يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل
وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

المادة 77
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب
عنف أو غيره؛ وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شكء أن يخبر بذلك فورا النيابة
العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى.
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة؛ إذا رأى ضرورة لذلك،
وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة
القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
الباب الثانى: البحث التمهيدى

المادة 78
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

المادة 79 20
من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و60 و62 و63.
عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليهاء فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة
0 - أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 79 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة

الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة
امتناعه أو تعذر حضوره فد فبحضور ش: شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.

المادة 80 21

النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة.

للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل

1 - أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر.

المادة 81

لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين
أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك؛ ما لم يكن الضابط امرأة.

تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

المادة 82

يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68

55
الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة 22
فرع فريد: التسليم المراقب

المادة 1-82

التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى
داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه؛ دون ضبطهاء أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئياء
تحت مراقبة السلطات المختصة. بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري
عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.

يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة: الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها
جريمة. أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها.

المادة 2-82

يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.
2 - تمم القسم الثاني من الكتاب الأول أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382
(26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)،: الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 22011)، الجريدة الرسمية عدد 1 591
بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.

تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل
إجراء تقوم به.
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر
بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.
يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها
في هذا الفرع.

المادة 3-82
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات
البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين
علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين23
الباب الأول: حماية الضحابا

المادة 4-82
أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون .
يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف
النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.

المادة 5-82
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه: باتخاذ تدابير
يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
- رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي
وقت لطلب الحماية؛
- حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف الفوة العمومية؛
- تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
3 - تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص
جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفود وغيرهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19
من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر
1 ).ص 5123.

اللازمة. عند الاقتضاء،

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر
ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين
6-2 و7-82 أدناهء حسب الأحوال.

المادة 1-5-182 24

إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشرء يجبء. في جميع مراحل البحث والتحقيق

يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال
أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.

يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب
المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة
الاتجار بالبشر.

المادة 25-82 25

علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا
العنف ضد النساءء فوراء تدابير الحماية التالية:

- إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛

- إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف،. مع تعهده بعدم

الاعتداء؛

- إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛

- الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي
4- تمت إضافة المادة 1-5-82 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار
بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644.
5 - تمت إضافة المادة 2-5-82 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 103.13، السالف الذكر.

الباب الثانى: حماية الشهود والخبراء

المادة 6-82

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية؛ إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض
حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم
إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق - حسب الأحوال
- تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 7-82 بعدهء وذلك
بعد بيان الاسباب المذكورة.

المادة 267-892

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه. تلقائيا أو بناء
على طلبء إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر
أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا
القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:

1- الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛

2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب
فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛

3- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي
ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

4 - عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي
تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف
على عنوانه؛

5 - الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها
الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام
قاضي التحقيق أو المحكمة؛

6 - وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم
هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد
يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛

7- إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد
موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛

8 - توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون
تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.

6 تم تتميم المادة 7-82 أعلاهء، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 27.14، السالف الذكر.

المادة 8-82
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة
يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة
المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز
للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في
القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية
له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير
أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
الباب الثالث: حماية المبلغين

المادة 9-82
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى
الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه؛ أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك
أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه:. اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة
7-2 أعلاه.
خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات
المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الرابع: نطاق الحماية

المادة 10-82
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه. تغيير تدابير
الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر
إليها أو إلغاؤهاء تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوالء يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.

القسم الثالث: التحقيق الإعدادي

المادة 83
يكون التحقيق إلزاميا:
1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى
للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛
2 في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3) في الجنح بنص خاص في القانون.
يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي
الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.

المادة 84
يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام
المخولة إليه في حالة التلبس.
يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا
في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة.
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن
يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها.
في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكيء يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه

المادة 85
يقوم قاضي التحقيق - وفقا للقانون - بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف
عن الحقيقة.
علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل
كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 الآتية بعده.

المادة 86
إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق، جاز له بصفة
استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات،ء ضمن
الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و190 و193 بعده.

الباب الثانى: القاضي المكلف بالتحقيق

المادة 87
يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث
حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم
في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس
سنوات،؛ وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو
مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث.
يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.

المادة 88
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء
فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني.
يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسممء إذا
ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات
المؤثرات العقلية.
يباشر هذا العلاج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن الاعتقال وإما في مؤسسة
متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونأً، وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العلاج
إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج، فلا يمكن رفض
الطلب إلا بأمر معلل.

المادة 80
يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام
بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة. وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الآأمن وخاصة وضع
المتهم رهن إشارة العدالة،
يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية
إنهائه.
ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي
التحفيق في ظرف أربع وعشرين ساعة.

يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف
النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة
العامة، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 134 من هذا القانون.

المادة 090
إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل
قضية على حدة.

المادة 91
يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني؛ ويمكن أيضاً للمتهم
تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق
وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة.
يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها
أي طعن.
ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.
الباب الثالث: تنصيب الطرف المدنى

المادة 02
يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند
تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختصء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 93
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيقء إلا إذا
كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى
العمومية، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن
الجريمة من النوع القابل للتحفيق.
إذا اتخذ قاضى التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمراً
33 :
يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية أو لا تبررها المستندات
المقدمة، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث.

يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المشار إليهم
في الشكاية بصفتهم شهوداء مع مراعاة المادة 118 وإطلاع الشهود على مقتضياتهاء وذلك
إلى أن يتم توجيه التهم، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.

المادة 94
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله.
وكيفما كان نوع الجريمة.
يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع
في قبول طلبات الطرف المدني.
تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى
العمومية.
يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف.

المادة 095
يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية، مالم يكن محصلاً على المساعدة
القضائية، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوىء ويحدد
له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق
الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي.
العمومية.، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعهاء يتعين
على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة.

المادة 96
يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن
يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة.
إذا لم يختر الطرف المدني موطناء فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان
يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون.

المادة 97
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه؛ أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة
العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.

المادة 08
إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح
نهائيء فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي

تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة، دون الإخلال بحقهم في متابعته
بالوشاية الكاذبة.
الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز

المادة 00
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش.
ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.

المادة 100
يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتبه قصد
متطلبات التحقيق، ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى
دائرة نفودها.

المادة 101
يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا
لإظهار الحقيقة.
ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يتقيد بمقتضيات
المواد 59 و60 و62.

المادة 102 27
شخصيا وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى
خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
7 - تممت أحكام المادة 102 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب،

المادة 103

إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله
لحضوره؛ فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من آقاربه أو
أصهاره الموجودين بالمكان. وإذا تعذر ذلكء فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما
علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية.

يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر
المهني، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض
آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل
الممكنة.

المادة 28104

إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق، فيجب التقيد بالمقتضيات
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط
الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق
الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يجب على الفور إحصاء جميع الأشياء والوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها.

إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ
بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطرافء فلقاضي التحقيق أن
يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب.

لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما
قانونياء ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب.

إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه؛ فيدعى هذا الأخير لحضور العملية؛
ولا يمكن لقاضي التحفيق ان يبقي تحت الحجز سوى الاشياء والوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة
والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق.

يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت
نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصلء مالم يتعارض
ذلك مع 0 متطلبات الت لتحفيق.

يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية
العقارية؛ أن يأمر بعقل العقارء ويمكن الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل
ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن واجله التنفيد.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18،: السالف الذكر.

ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الآثر، ويبقى قاضي
التحقيق مختصا لرفعه تلقائياء أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.

المادة 105

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له
صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو
الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة، يعاقب عليه بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم.

المادة 106

يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ
به لدى العدالة أن يقدم طلبأ لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق
قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به.

يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف
الأخرى.

يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي
النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء تلقاتياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة.

يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من
تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.

عندما يكون الطلب صادرا عن الغيرء فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي الأطراف إلى
الغرفة الجنحية ملاحظاته مكتوبة، لكن لا يحق له أن يطالب بوضع ملف الإجراءات رهن
إشارته.

المادة 107

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم
المتابعة.

يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة
السابقة.

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال
عن بعد

المادة 108 29

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلكء أن يأمر كتابة بالتفاط
المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ

الأول لمحكمة الاستئناف؛ إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل
والمؤثرات العقلية؛ أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

وأخذ نسخ منها وحجزهاء متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل

يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.

إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات
تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن.

9 - تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 108 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق

المادة 109
يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة
الهاتفية أو بالمراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزهاء والجريمة التي
تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.
لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة
للتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 110
يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي
تعينه، أن : تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو

المادة 111
تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف
من طرفهاء محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة
تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها.
توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم.

المادة 112
تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة
محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا
النقلك يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز
والألغاز.
تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة
ترجمان يسخر لهذا الغرضء ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وآن لا يفشي أسرار
البحث والمراسلاتء إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 113
يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات
والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في
الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية.

المادة 114
وحجزهاء الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم
التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات المشار إليها في القانون رقم 24.96
المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع
الثاني 1418 (7 أغسطس1997).

المادة 115 30
وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التفط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد. تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 116
يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية
للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود
التفاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن
بعد.
الباب السادس: الاستماع إلى الشهود

المادة 117
يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة
لسماع شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من الاستدعاء.
الإدارية. كما يمكنهم الحضور بمحص إرادتهم.

المادة 118
يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهداء أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية
عند الاقتضاءء وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
0 - أضيفت الفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة

غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض
سماعه بصفة شاهدء وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق، وأن يطلعه على الشكاية
ويضمن هذا الإجراء في المحضرء وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا
بصفت متهماً.

المادة 119
يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم.
يحرر محضر بتصريح كل شاهد.

المادة 120
إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف
أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على
طلب من المتهم أو الأطراف؛ بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن يكون بالغا من
العمر 18 سنة وغير مدعو لاداء شهادته في القضية.
إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم
بأمانة.
إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتهاء فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان
من الملائم تعيين ترجمان آخر.

المادة 121
توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكماء فإذا كان لا يعرف
الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه؛ فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر
على التفاهم معه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 120.
يضمن في المحضر أسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه

المادة 122
يطلب من الشهودء قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماء هم العائلية
والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة
التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت،
وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية.
ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها.
يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.

المادة 123
يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيعغة التالية:
أشهد إلا بالحق،.
تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم
عليهم بعقوبة جنائية دون يمين.
يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين.
لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء
الشهادة.

المادة 124
يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك
بما صرح به،؛ يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة.
إذا كان الشاهد أمياء يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على
إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر.
يوقع القاضي والكاتب على كل صفحة؛ وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به.

المادة 125
يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين
أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل
تشخيص للجريمة وفي كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 126
يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطورء ويصادق قاضي التحقيق وكاتب
حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن.
يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم
تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهدء ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه.

المادة 127
يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن
الحضورء وعند الاقتضاءء تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر.

تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة
الفانونية.

المادة 128
إدا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام
أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي
دون جدوى، جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة. أن يجبره على الحضور
بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرأ بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و12.000
درهم.
غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذاراً أو مبررأء فيمكن لقاضي التحقيق بناء
على ذلك إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع
رغم حضوره من أداء اليمين أومن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً
إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وتصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي
طعن.

المادة 129
تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ
لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضورء ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ
التدبير.

المادة 130
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة
ورفض الجواب على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق.

المادة 131
إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه، فإن
قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص
عليه في المادة 189 بعده.
إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق، فإن القاضي يطلب من
نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع
شهادته.
إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب؛ فيمكن للقاضي أن
يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة.

ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة، مباشرة داخل ظرف مختوم، إلى
قاضي التحقيق المكلف بالقضية.

المادة 132
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضورء أمكن له أن يحكم
عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.

المادة 133
تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و327 فيما يتعلق بشهادة الوزير
الأول31 وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية.
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

المادة 134
يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي
الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة
التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي.
له قاضي التحفيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره، وينص على ذلك في المحضر.
يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم.
يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي
يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة
النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبيء ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا
لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه. ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب.
علاوة على ذلكء ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، ويمكن
للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة،
إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن؛،
وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك
داخل أربع وعشرين ساعة، يبلغه فوراً إلى النيابة العامة.
1 - حلت تسمية "رئيس الحكومة" محل "الوزير الأول" تطبيقا لأحكام المادة 87 من الدستور الجديد لسنة 2011.

المادة 135
يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم فوراً بإجراء أي
استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر
الموتء. وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.

المادة 136
يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد
مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال.

المادة 137
يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد

المادة 138
يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبار قاضي التحقيق باسم

المادة 139
لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور محامي كل منهما أو
بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن
مؤازرة الدفاع.
يستدعى المحامي قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل إما برسالة مضمونة أو
بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحد
على الأقل.
يجب أن يوضع الملف رهن إشارة محامي الطرف المدنيء قبل كل استماع إليه بيوم
يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات.

إذانص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه
بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية، فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف
الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما بعد.

المادة 140
لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة
أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدنيء بعد أن يأذن
لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو
إرفاق نصها به.

المادة 141
توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين
4 .1.
الباب الثامن: أوامر قاضي التحقيق

المادة 142
يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً
بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض.
تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته.
يمكنه لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار
المتهم طيلة فترة البحث. كما يحق له تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم.
وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء
التحقيق لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محلا للمصادرة.
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو
لتعذر الاحتفاظ بها.

المادة 143
يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليهاء وأن تبين
فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. ويؤرخ الآمر ويوقعه القاضي الذي أصدره

ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع
أنحاء المملكة.
الفرع الثاني: الأمر بالحضور

المادة 144
يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة
المبينين في نص الامر.
| يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط
أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

المادة 145
يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي
التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.
يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق.
الفرع الثالث: الأمر بالإحضار

المادة 146
الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه
في الحال.
يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة
العمومية، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه.
إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر
ويسلم له نسخة منه.
يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة
جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي
الصادر عنه الامر وصفته. ويوجه أصل الآمر في اسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.

المادة 147
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار
الصادر عنه.

إذا تعذر استنطاق المتهم على الفورء ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله
فيها أكثر من اربع وعشرين ساعة.
إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤمسة السجنية
أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة؛ الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند
تغيبه، من أي قاض من قضة الحكم استنطاق المتهم فوراء وإلا فيطلق سراحه.

المادة 148
كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية
أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطقء يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجنء أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض
للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي.

المادة 149
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج
دائرة نفوذ هذا القاضيء فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في
عدم الإدلاء بهاء ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه؛ فإنه ينقل إلى
المؤسسة السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق
يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح.
يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم.

المادة 150
إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضارء فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ

المادة 151
إدا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده
للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية.
يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان
مجاورء ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر.

الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن

المادة 152
الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية
كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً.
يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجنء ويشير إلى هذا التبليغ في
يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك.

المادة 153
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه.
وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة
السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه.
الفرع الخامس: الأمر بالقاء القبض

المادة 154
الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى
المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج
أراضي المملكة؛ وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة
سالبة للحرية.
يبلغ الأمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة
من المادة 146.
يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من نفس المادة.

المادة 155
ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية
المبينة في نص ذلك الأمرء بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من

المادة 156 بعده.
يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم.

المادة 156

إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمرء تعين على هذا
القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن
يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و148.

إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمرء يقدم حالا إلى
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى
تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، ويوجه المحضر المحرر
بذلك في الحال إلى القاضي المختص.

يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختصء ويلتمس
نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك
قاضي اد لتحفيق.

إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة
المختصة،؛ تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط
فيها المتهم أن يسأل هذا الآأخير عن هويته، وأن يشعره علاوة على ذلكء بأنه يمكنه أن يتلقى
منه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر.

يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا
المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

المادة 157

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة

يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ
هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة
أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض.

إذا تعذر ضبط المتهمء فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر
محل سكناه ويحرر محضر بذلك.

ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من
يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضرانء فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي
ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضرء كما يشار
إلى استجوابهما عن ذلك.

يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً
للتأشير عليه. وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة

يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضرء حسب الأحوالء إما إلى قاضي التحقيق الصادر
عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 158
تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة
وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاءء. كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك
مس بالحرية الفردية، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي.
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

المادة 1509
الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في
الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية

المادة 160
يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة
شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، خاصة لأجل ضمان حضوره.؛ ما لم تكن ضرورة التحقيق
أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً.
يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً يبلغه في الحال شفهياً
للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين
ساعة. ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره؛ طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف
أوامر قاضي التحقيق بشأن الإفراج المؤقت. ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
أن تبت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة.
يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثرء تلقائياً أو بناء
على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي
يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة
يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيقء. إذا لم يحترم
المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق. وفي هذه
الحالة، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبضء بعد أخذ
رأي النيابة العامة.
يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.

المادة 161

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق
لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:

1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛

2) عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط
والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛

3( عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛

4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
مؤهل معين من طرف القاضي؛

7 الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛

8( إغلاق الحدود؛

9 تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة
الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛

0) المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضهاء أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط
مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه
المهني؛

11) المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف
قاضي التحقيق؛

2) الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛

3) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائهاء مع الأخذ بعين الاعتبار
الحالة المادية للمعني بالأمر؛

14) عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام
الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الانشطة أو
بمناسبتهاء أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه
إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي
التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من
القانون المنظم لمهنة المحاماة.7” وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة
يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.

2 - تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.93.162 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة
قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بموجب المادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة

يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من
القانون المذكور 33
15]) عدم إصدار الشيكات؛
6) عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛
7) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق
الضحية؛
8) إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها
عليه.

المادة 162
يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة:؛ أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي
يسكن به المتهم، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت
المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية
6ى ٍ

المادة 163
تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة
القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه؛ ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو
زيارته. ويقومون بكل الإجراءات والابحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن
إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق
التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراً.

المادة 164
تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاصء الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في
نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضاتية في الميدان الجناني.

المادة 165
يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص
الخاضعين له: ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع.
المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،
وأصبحت تقابل المواد من 65 إلى 69 من الظهير المنسوخ المواد من 61 إلى 72 من القانون رقم 28.08 المذكور
(الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008). ص 4044.
3 - المواد من 90 إلى 93 أصبحت تقابلها المواد من 94 إلى 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون
المنظم لمهنة المحاماة سالف الذكر.

المادة 166
تقوم المصالح أو السلطاتء التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة
161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.

المادة 167
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم
أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7من المادة 161 أعلاهء أن يطلب من المتهم اطلاعه على
كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته.

المادة 168
يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من
المادة161 أعلاه، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي
والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا
البند، ان توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.
يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.

المادة 169
يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161أعلاه؛، أن
يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي
يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة.

المادة 170
إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة1 16
أعلاه، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة
المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني.

المادة 171
يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من
تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه
التدابير.
تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة
المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق.

المادة 172
إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة 161، فإنه
يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب
البنكي للمتهم وبنك المغرب.

المادة 173
تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة
التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصلء وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.

المادة 174
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر
الفرع الثانى: الاعتقال الاحتياطى

المادة 175
يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم
يبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة 160.
يصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمراً بإلقاء القبض
إن كان المتهم في حالة فرار.
يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه.

المادة 176
لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً.
إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي
التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصاء يصدره بناء على طلبات النيابة
العامة المدعمة أيضا بأسباب.
لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات المادة 217 الآتية بعده:
يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.

المادة 177
لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات.
التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا يصدره بناء على طلبات النيابة
لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود خمس مرات ولنفس المدة.

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة

القانون، ويستمر التحقيق.

المادة 178

يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضاياء بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر بالإفراج
المؤقت تلقائيآء إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور
لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك؛ وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة
في مكان معينء كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة
عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج.

يمكن كذلك أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة
ب سخصية،.

يمكن علاوة على ذلك أن يكون الإفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية
وفقا للشكليات المقررة في المواد 160 إلى 174 أعلاه.

يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين الإفراج المؤقت، وعلى قاضي
التحقيق أن يبت في ذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات.

المادة 179

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم
أو محاميه،. مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.

يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج
المؤقتء. أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتهاء وأن يشعر بذلك الطرف المدني
خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته.

يجب عليه في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي معلل
يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب،

يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال أجل خمسة أيام
المحددة في الفقرة السابقة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي
تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماء وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات
كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي

يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل
8 ساعة.

يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس الشروط والآجال؛ أن ترفع طلباً بالإفراج المؤقت
إلى الغرفة المذكورة.

| إذا كان في الدعوى طرف مدنيء فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إلا بعد ثمان

وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت.

المادة 180

يمكن في كل وقتء أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من
مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه
أو ممثل النيابة العامة.

تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليهاء فإذا كانت
هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستثنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى
الغرفتين يكون غير قابل لآأي طعن.

في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعدء تبت في ملتمس الإفراج المؤقت آخر

تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاصء وكان ملف
القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.

تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب.

إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة:
يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام، ويصدر المقرر
بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا.

وعلاوة على ذلك؛ يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير
المنصوص عليها في المادة 161.

المادة 181

تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية
نهاية اليوم الموالي لصدورهاء ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستثنافية.

يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستثئناف المخول للنيابة العامة،؛ سواء استعملت
هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير
المشروع في المخدرات. غير أنه يمكن أن يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على
ذلك

إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة الاعتقال
الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف.

إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام
للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.

يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف.

لا يكون للاستثئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى،. وتتابع
المحكمة مناقشتها في الجوهر.

تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه المادة.

المادة 182
إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجأً مؤقتأ أو غير مقرون بالوضع تحت
المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في
تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفرء كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا
بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به.
يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية
إذا تعلق الأمر بأجنبي.
يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر - أيا كانت - أن تعدلها أو أن تراجعها
في كل وقت تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر.
يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه

المادة غير قابل للطعن بالنقض.
تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها.
ْ يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بحبس تتراوح مدته ما بين ثلاثة
اشهر وسنتين وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 1.200 و12.000 درهم.

المادة 183
إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل
الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة
معهء إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة
المحالة إليها القضية.
يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه.
إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضرء أو إذا طراآت
ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضرورياء يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم
المعروضة عليها القضية؛ أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر
في الجوهر.
إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر
هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.

المادة 184
إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:
أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:

أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛
ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم
متابعاً من أجل ذلك؛
ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛
د) الغرامات.
يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزثي الكفالة. ويمكن أن

المادة 185
يدفع مبلغ الكفالة نقدأً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي
ضبط المحكمة أو إلى القابضء، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل
سندات.
تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.

المادة 186
إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم؛ يرد له الجزء الأول من
مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.
يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء
من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.
غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك
الجزءء كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

المادة 187
يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ
الواجب ردهاء ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو
بالإعفاء.
إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد
المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين
في المادة 184 ويرد الباقي.

المادة 188
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائيآء أو بطلب من الطرف المدنيء إما
شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية

من المادة 186، وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من

المادة 187.
يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على
تحقيها.
تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره
بة في التنفيد،
الباب العاشر: الإنابة القضائية

المادة 189
يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيقء، أو أي
قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام
بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم.
يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة
التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة
نفوذها.
يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي
الصادرة عنه؛ ثم يوقعها ويضع طابعه عليها.
لا يمكن أن يؤمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة
المشار إليها في المتابعة.
يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية
المحاضر التي يحررهاء فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام
الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.

المادة 190
يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية،ء ضمن
حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق.
غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره؛ كما لا

المادة 191
يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين
والإدلاء بشهادته.

إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة، الذي له
أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة 128.

المادة 192
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته؛
تطبق مقتضيات المواد 66 و67 و68 و69 و80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية

المادة 193
إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من
تراب المملكة، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو
نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة.
يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب
أن توضح عند كل توجيه، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم
القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته.
الباب الحادى عشر: إجراء الخبرة

المادة 194
يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مساألة تقنية، أن تأمر بإجراء
خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف.
يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة
عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء.
إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة، فعليه
أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف؛ طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها
في المادتين 222 و223.

المادة 195
يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي
هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق.
يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن

المادة 196
إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة
والأطرافء ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته؛، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.
لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.
غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية
لتاريخ التبليغ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به.

المادة 197
إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من
بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار، فبامكان النيابة العامة أو الأطراف
أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين، وفي
هذه الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء.
إذا تعدد المتهمون، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعدء ويمكن بصفة
استثنائية في حالة تعارض مصالحهم فقطء أن يقع الاختيار على خبيرين على الأكثر.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، أن يصدر عند الضرورة قراراً معللا يأمر فيه الخبير
المعين بأن يشرع فورا في إنجاز المعاينات أو العمليات التي لها طابع الاستعجال.
يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا بإنجازها.

المادة 198
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه.
يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة؛ ليتابع
سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه.
يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات، أن يشير إلى ذلك في
تقريره وأن يبين أسباب رفضه.

المادة 199
يجب أن يحدد. في كل قرار يصدر بتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته
خلاله.
يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل بموجب قرار معلل يصدره
القاضي أو المحكمة التي عينته، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة.
إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له، يمكن أن يستبدل فورا بآخرء
ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات.

يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق
التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير
تأديبية.

المادة 200
يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي
المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحينء لتمكينهم من
اتخاذ كل الإجراءات المفيدة.
يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا.

المادة 201
إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم. فيمكن لقاضي التحقيق
أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك.
يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم
التي أمرت بإجراء خبرة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا
مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.
يضاف تقريرهم بكامله إلى التفرير المذكور في المادة 205.

المادة 202
يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة؛ أن يعرض على المتهم
طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع
إحصاؤها وذلك قبل إرسالها إلى الخبراء، وعليه أن يحصي الأشياء المختوم عليها في المحضر
المحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه
أو ما أعادوا فتحه من الأختام مع إحصاء الأشياء التي فتحت أختامها.

المادة 203
‎٠‏ يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص
آخرين غير المتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم.
إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم
قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط
المنصوص عليها في المواد 139 و140 و141 أعلاه.
غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي
والمحامين الآسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم.

المادة 204
يمكن للأطراف أن يطلبواء أثناء إنجاز أعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أو من المحكمة
قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية.

المادة 205
يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً يجب أن يتضمن وصف تلك
العمليات ونتائجهاء ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو
بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره.
إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمهاء فيضمنها في مذكرة ويجب على
الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها.

المادة 206
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن
النتائج المشتركة، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.

المادة 207
يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي
أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.

المادة 208
يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على
استنتاجات الخبيرء وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم
على نسخة من تقرير الخبير.
لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل. وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي
التحقيق، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في
المواد 222 إلى غاية 224.

المادة 210
يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول
للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهاتء والمواد
والإجراءات الموالية له، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في
الفقرة الثالثة من المادة 211.

المادة 211
إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءًا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، فعليه أن
يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني.
إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءًا مشوبا بالبطلان قد اتخذ
فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى الغرفة
الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام.
تقرر هذه الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المقصود أو يمتد كلا
أو بعضا للإجراءات اللاحقة.

المادة 212
يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس
بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف.
يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته، ويجب أن
يكون هذا التنازل صريحا. ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا.
يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة.

المادة 213
تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة
الاستئناف. ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى؛: تحت طائلة
متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين.
الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق

المادة 214
يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط
بمجرد ما يعتبر أن البحث قد انتهى، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها
خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف.

المادة 215
إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه: يصدر أمرا بعدم
الاختصاص.
يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.
يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى
النيابة العامة.
تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني.

المادة 216
يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي
أو لم تعد خاضعة له؛ أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهمء أو أن الفاعل ظل مجهولاً.
يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.
يصفي صوائر الدعوىء وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلا أو بعضاًء
غير أنه يمكن إعفاء الطصرف المدني إدا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف. بموجب مفرر
خاص معللء مالم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يفرج حالاً عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة
العامة.
ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزنياً بناء على طلب
الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف.
ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية وفقاً
للشروط المشار إليها في المادتين 222 و223 الآتية بعده.

المادة 217
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف
على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل
مالم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا تعلق الأمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة.
يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو
منصوص عليه في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من

المادة 218
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا
بإحالة المتهم على غرفة الجنايات.
يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي
من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة
إلى النصوص المطبقة.
لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في
المادتين 523 و524.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق
الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و420 من هذا القانون.
يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن
يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
يبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة
المختصة وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.

المادة 219
يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا.

المادة 220
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية
لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية
بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استتنافها.
إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.
يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.

المادة 221
تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد
ملتمسات النيابة العامة.

تشمل هذه الأوامرء مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاهء اسم المتهم العائلي
والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنته.
يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهمء كما تبين فيها بدقة
الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها.
الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق

المادة 222
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي
التحفيق، باستثناء الاوامر الصادرة بإجراء خبرة طيقا لمقتضيات المادة 196،
قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر.
يبقى المتهم معتقلا في حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت إلى حين انصرام أجل
الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج عنه في
الحال.
تسري نفس المقتضيات إذا تعلق الأمر برفع المراقبة القضائية.
يترتب عن الاستئناف الذي تقدمه النيابة العامة إبقاء المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت
في هذا الاستئناف.

المادة 223
يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستثئناف الأوامر المنصوص
عليها في المواد 94 و152 و176 و177 و179 و194 (الفقرة الأخيرة) و208 و216
(الففقرات 2 و3 و6 و7).
يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق،
إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحفيق
خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 220 أعلاه.
إذا كان المتهم معتقلاء فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة
السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاصء وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه
تأديبية.

المادة 224
يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء
التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية.

غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوالء، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم
أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية.
يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي
التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
يقدم الطرف المدني استثنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة
3 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.

المادة 225
إذا قدم الاستئناف، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيقء، أو النسخة المأخوذة منه؛
طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف.
وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان
وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك.
يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملفء أن يوجهه مرفقًا بملتمساته إلى الغرفة
الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل.

المادة 226
إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل
تحقيقه، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.

المادة 227
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي
بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

المادة 229
تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها
على قاضي التحقيق لدراستهاء والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة:
وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 230
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور
أدلة جديدة.
القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

المادة 231
تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه
ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة
والخامسة من المادة 179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة
60؟؛
ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213؟؛
ثالثاً: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها؛
رابعاً: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه
طبقأ لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون.

المادة 232
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.

المادة 233
تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك: كلما اقتضت
الضرورة ذلك،

المادة 234
يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في
يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة
القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 179 أعلاه.

المادة 235
يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام
للملك؛ ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون.
تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع
بيان يوم إيداعها.

المادة 236
تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع
على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات
يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات
الاقتناع.

المادة 237
لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.

المادة 238
يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو
تلقائياء أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيداء ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي
تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من
هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع الأوامر، غير أن الغرفة تبقى
مختصة للبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية
والرابعة من المادة 180 أعلاه.
إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهمء فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن
معتقلا لسبب آخر.

المادة 239
إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح
إذا كان لذلك موجب، ببطلان الإجراء المعيب، وان اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي
تليه كلا أو بعضاء طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه.
إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق
تكميلي طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، وإما بإحالة الملف إلى القاضي
المكلف بالتحقيق أو إلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث.

إذا تبين من الإبطال الكلي للمسطرة؛ أن هذه الأخيرة كانت معيبة من بدايتهاء فإن الغرفة
الجنحية تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شأنها ما تراه مناسباًء وتبت في شأن الاعتقال
الاحتياطي أو المراقبة القضائية.

المادة 240
يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.

المادة 241
عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط
لدى محكمة الاستئناف.
تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة.
يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال
الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضاياء ثم يتم
إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و236 أعلاه.

المادة 242
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيقء فإنها تعين هيئة الحكم
أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية.

المادة 243
إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.
إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية:
أولا: إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في
ثانيا: إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات
غير القابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية.

المادة 244
يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال
المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

المادة 245
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية.

تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبطء ويشار فيها
إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند الاقتضاءء إلى حضور
الأطراف.

المادة 246
تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت
إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوىء فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف
المحكوم عليه.
غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا
بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية.
تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة: ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى
أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.

المادة 247
تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة
و39 من قانون المسطرة المدنية.
الباب الثانى: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248
يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة
لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر.
ولهذه الغاية، فإن مكاتب التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع
الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق.
توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.
يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً.

المادة 249
يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ
محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الآقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في
حالة اعتقال احتياطي.
يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة.
إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات اللازمة.

المادة 250
يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق
التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
الكتاب الثانى: الحكم فى الجر ائم
القسم الأول: الاختصاص

المادة 251
تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلكء المحاكم الزجرية
التي بيانها:
1 - المحاكم الابتدائية؛
2 - محاكم الاستئناف.
الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية

المادة 253 34
تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة
ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى
استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في
الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات
المشار إليها في المادة 396 بعده؛ وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا
وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
4 - تم تتميم المادة 253 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

المادة 254
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة
6 بعده.
تختص غرفة الجنايات الاستثنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون.

المادة 255
يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة
المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.
تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.

المادة 256
بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخرء أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة
عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان.

المادة 257
تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛
ب) إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة
على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛
ج) إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرىء أو
تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة.
يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة، أو
من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا.

المادة 258
تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع
عن نفسه.
غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن
نفسه؛ إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري.
لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان
مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم؛ وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل
المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي. وفي حالة قبول الدفع، تحدد
المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحددء ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات
المتعلقة بهاء تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية.

المادة 259
يرجع الاختصاصء مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من
هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة؛ وإما محل إقامة
المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض
عليهم أو على أحدهمء ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر.

المادة 260
لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل
سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقنضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من

المادة 1-260 33
استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم
المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسومة، بالنظر في الجنايات
المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن
فصلها عنها أو المرتبطة بها.
الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص

المادة 261
يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
5 - تمت إضافة المادة 260-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.
6 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد
عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذهاء الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ
7 و الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)، ص 5415.
الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)
محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام | دوائر نفوذ محاكم الاستئناف
للجرائم المالية

- إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى؛
أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛
- إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛
- إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية
بامر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.

المادة 262
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع
يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة،
فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استثنافيتين، أو نزاع بين محاكم
لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.

المادة 263
يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف
المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص.
تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعهاء ولهم أجل عشرة أيام
لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ
تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب.
لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقفء ما لم تقرر المحكمة
التي ستنظر في تنازع الااختصاص خلاف ذلكء؛ ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق
المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها
الأمر بالتخلي.
لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستثئناف.
الباب الثانى: قواعد الاختصاص الاستثنائية
الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو
الموظفين

المادة 264
تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم، إذا نسب إليهم

المادة 265

إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب
النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري377 أو إلى والي أو عامل
الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء- بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس
المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.

يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق
بالتحقيق الإعدادي.

بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوالء أمراً قضائياً بعدم
المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف

لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

المادة 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو
متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما
إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة
التي يباشر في دائرتها المعني بالآأمر مهمته.

ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً

يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول
الخاص بالتحقيق الإعدادي.

يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.

إذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمراً بإحالة
القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية.
7 - حلت عبارة "المحكمة الدستورية" محل "المجلس الدستوري" طبقا للباب الثامن من الدستور الجديد.

تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط
المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في
المادتين 350 و351 بعده.

المادة 267
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة: فإن للوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي
يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحثء وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو
إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق
المدني.

المادة 268
غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك. يقرر
ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحفيق
‎٠.‏ 0 0
إذا تعلق الأمر بجناية: فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة
الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول
المتهم مهامه بدائرتها.
إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن
الاختصاص يرجع إلى محكمة النقفض حسب الكيفيات الممصوص عليها في المادة 265،
يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350
و351 بعده.
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

المادة 269
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة؛ تنظر المحاكم في الجرائم التي
قد ترتكب خلال الجلساتء وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن
الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.
إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية، فللمحاكم
أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض.

الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع

المادة 270
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي
هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.

المادة 271
يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهرء ما لم تكن الأفعال
المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.
يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه
المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوىء أو المتهم، أو الطرف المدني.
لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقفء ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
خلاف ذلك.
يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع
مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل
شهر من تاريخ تقديم الطلبء ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.
الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة

المادة 272
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقضء بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض وحده. أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف،
أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور
الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القسم الثانى: تجريح القضاة

المادة 273
يمكن تجريح كل قاض من قضة الحكم في الأحوال الآتية:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛

| - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام
والأخوال؛
جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها
بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛

المادة 275
يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في

المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته؛ أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض
أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 27/78 بعده.

المادة 276
يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.

المادة 277
يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهرء وإذا كان
التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع
يتعلق بالجوهرء ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا.

المادة 278
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة
للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص.
يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة
نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة
المحكمة المذكورة.

المادة 270
لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في
الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده.
غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة

المادة 280
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم:
وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري. ويبت في
ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.

المادة 281
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعنء ويترتب عنه التخلي عن
الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.

المادة 282
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريحء؛ ويمكن الطعن فيه أمام محكمة
النقضء غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في
الدعوى.

المادة 283
كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى
الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة
بأمر قضائي غير قابل لأي طعنء وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه.

المادة 284
إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد
طرأء أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر
من القضاة المكونين لهيئة الحكم؛ تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك، ويترتب عن الطلب
إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول.

المادة 285
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهمء
بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاءء من أجل إهانة القضاء إذا كان
من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.

القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام
الباب الأول: الجلسات
الفرع الأول: وسائل الإثبات

المادة 286
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي
القانون فيها بخلاف ذلك،؛ ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما
يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.

المادة 288
إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام
خاصة. تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.

المادة 289
لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون
والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن
فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه.

المادة 290
المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح
والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 291
لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات.

المادة 2902
إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير
إلا بالزورء فلا يمكن - تحت طائلة البطلان- إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.

المادة 293
يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التفديرية للقضاة.
لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.
وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في
القانون الجنائي.

المادة 294
لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

المادة 205
يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194
و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.

المادة 296
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى غاية المادة 346 من
الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية

المادة 207
يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.
يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد.
بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق،
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن
يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت
طائلة نفس الجزاءء لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في
موضوعها.
الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

المادة 298
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بهاء وله مع مراعاة حقوق
الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.

المادة 209 38
تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة، فيمكن للمحكمة أن تؤجل
القفضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة.
يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية لأجل غير معين، غير أنه يجب
في هذه الحالة تجديد استدعاء الاآطراف للحضور من جديد.
يحق لهاء تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطرافء أن تأمر
بعقل العقار كلما تعلق الآمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية.
يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل
تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الاثر.

المادة 300
يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 بعده.
لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو
المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.

المادة 301
يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن
حضورهم فيها غير مناسب.

المادة 302 39
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت
مقرراً بجعل الجلسة سرية.
إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة؛ أن
تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.
إذا تقررت سرية الجلسة للآسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة
اي حكم يبت في نزاع عارض طراأ أثناء البحث أو المناقشات.

المادة 303
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل
أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به
8 - تم تتميم وتغيير المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18، السالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم المادة 302 أعلاه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 103.13، السالف الذكر.

ألف درهمء؛ وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو
قيودا دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن
صاحبها.

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع

للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهمأ أو ضحية دون موافقة منه.
سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في
النشر.

تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من

يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني
بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

المادة 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهودء ويتأكد من حضور

يأمر بانسحاب الشهود والخبراء.

تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.

المادة 305

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء
وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين
وتصريحات الشهودء ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء
المناقتشات، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من
قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن
الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.

يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة
المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.

يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة
إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلكء؛ ما يستنتج منه
صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

المادة 306
بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
- يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛
- تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛
- يكون المتهم آخر من يتكلم.
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.

المادة 307
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها
في تاريخ معين تحدده فورا.
إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محددء وجب استدعاء الأطراف
للحضور من جديد.
الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 308
المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يتضمن الاستدعاء؛ تحت طائلة البطلان؛ بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع
الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها.

المادة 309
يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد
للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة، فلا يمكن أن يقل الأجل
المذكور عن:
- شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛
- ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 310
يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى
وإلا سقط الحق في تقديمه.

غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء،
ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي
نقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة
القضية

المادة 311

يحضر المتهمون شخصياء مالم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة

4 بعده.

المادة 312

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة:؛ باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة
1 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده.

إذا تخلف المتهم عن الحضورء طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية

المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.

يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار

غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت
أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص
ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبطء لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.

تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.

يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة
المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.

تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي
الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق.

إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة؛ يعون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.

يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه

المادة 313

إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر

غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه.

المادة 314
إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء.
حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية:
- إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت
المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصياء فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة
حضوري؟
- لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً في الجلسة؛
- إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن
يبرر تخلفه بعذر مشروعء يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛
عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدر في
جوهر الدعوى يكون حضوريا؛
- يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المنهم حضور المناقشة في شأن
تهمة واحدة أو عدة تهم،؛ وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الاأخرى؛
وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛
- تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية.

المادة 315
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف

المادة 316
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية
عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد؛
3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.

المادة 317
إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه؛ أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور
المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لهاء فإن رئيس الجلسة يعين على الفور
محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية.

المادة 318
يأمر الرئيس بإحضار المتهم.
إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف
أو الشهودء أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، عين الرئيس تلقائيا
ترجماناًء وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120.
يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن
يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه؛ وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر
غير قابل لأي طعن.
إذا كان المتهم أصما أو أبكماء تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها
بصورة مجدية، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه.

المادة 319
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.

المادة 320
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاءء ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق
المتهم في جوهر القضية.

المادة 321
يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير
الخبراءء وكذا جميع الوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة.
للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء
التحفيق، ولو تعلق الآمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.
إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة.

المادة 322
يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس
أو بإذن منه، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.
إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارضء بتت فيه المحكمة.

المادة 323
يجب تحت طائلة السقوطء أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوىء ودفعة واحدة.
طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة
إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقاء وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً.

يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورأء ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها

المادة 324
إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة
المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف؛ أن تصدر حكما بإبطال
الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان.
يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في
يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا إلا لمصلحتهم
فقطء ويجب أن يكون هذا التنازل صريحاء ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد
استدعائه بصفة قانونية.
إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقطء فيجب أن تصرح بسحبها من
المناقشات، وتأمر بحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه.
إذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقة كلا أو بعضاء فإن المحكمة تأمر
بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه بالإمكان تدارك البطلان. وفي حالة العكسء تحيل المحكمة
القضية إلى النيابة العامة، وتبت علاوة على ذلك؛ وعند الاقتضاءء في شأن الاعتقال الاحتياطي
أو المراقبة القضائية.
الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء

المادة 325
يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء،ء
ثم يؤدي شهادته.
يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف
المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام:
وإما باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائيء وإما بالطريقة الإدارية.
ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة
الزور.

المادة 326
لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا
بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل.

إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.
إذا لم يطلب الحضورء أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس
الأول لمحكمة الاستئنافء أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب
ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.
تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذهاء أو ترسل
مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة
العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر.
تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.

المادة 327
تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية.
إذا قبل الطلبء يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستثئناف أو القاضي الذي يعينه
تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه.

المادة 328
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم: ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم.
يتخذ الرئيسء عند الاقتضاءء جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء
فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم.

المادة 329
بعد انسحاب الشهودء يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما
دون أن يكشف عن رأيه الخاص.
لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن
يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أو مباشرة بعد
الحصول على إذنه.

المادة 331
يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب
عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة
الزور.

المادة 332
يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما
يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة.
يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه؛ وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.
غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له أو محروم من أداء الشهادة.
لا يعد سببا للبطلان، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك.

المادة 333
لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد
يمينه، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.

المادة 334
لا يمكن سماع شهادة محامي ‎١‏ لمتهم حول ما علمه بهذه | لصفة،
يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود
المفررة في القانون.

المادة 335
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه؛ طبقت في شأنه مقتضيات المادة
0إمن هذا القانون.
إذا كان الشاهد أصما أو أبكماء تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون.

المادة 336
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة.
غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.

المادة 337
يؤدي الشاهد شهادته شفهياًء ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس
الهيئة.
بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع
الإدلاء به، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية، وعند الاقتضاءء الأسئلة التي
تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها
مباشرة.

المادة 338
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين
التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.

المادة 339
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن
المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا
باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة الأخيرة؛ فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة
عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر
مقبول، ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك
بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي
يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه؛ ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل
القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة
أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه. وتبت المحكمة في هذا التعرض.

المادة 340
يأمر الرئيس اما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطرافء؛ كاتب الضبطء
بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة
الشاهد وتصريحاته السابقة.

المادة 341
يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشاتء ما لم
يقرر الرئيس خلاف ذلك.

المادة 342
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطرافء أن يأمر بانسحاب
الشهود الذين يعينهم؛ وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهمء وأن يستمع إليهم من جديد
إما على حدة أو بحضور الآاخرين، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم او أن يستغني عن ذلك.

المادة 343
يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلكء أن يأمر بإخراج أحد
المتهمين أو البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية؛
ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته.

المادة 344
يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم
ويسأله حول تعرفه عليهاء ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء.

المادة 345
يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:
يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بهاء ويمكنهم
أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته.
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم؛ أن
بطرحها مباشرة.
يحضر الخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلكء؛ وما لم
تعترض النيابة العامة أو الأطراف.

المادة 346
إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس
فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبير
ومن النيابة العامة والأطراف عند الاقتضاء أن يقدموا ملاحظاتهم.
بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير
تراه مفيدا بالنسبة لإجراء الخبرة.

المادة 347
التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوزء
في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة.

المادة 401-347
إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو
حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة
بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف
عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم
التعرف على صوته. أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.

المادة 2-347
تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون؛
المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
الفرع السادس، المطالبة بالحق المدني وآثارها

المادة 348
لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم:
مالم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه.

المادة 349
يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة
التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم؛ أن يودع الطرف المدني لزوماً
قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم
القضائي الجزافي؛ وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب.
0 - تم تتميم الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية بالمادتين
1-7 و2-347 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 37.10، سالف الذكر.

المادة 350
ْ يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً
أمام هيئة الحكم؛ إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي
يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة
البيانات الكفيلة للتعريف به، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ومبلغ التعويض
المطلوبء والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي
يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.
في حالة عدم تعيين الموطن المختارء لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه
الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون.

المادة 351
إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة
العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعهاء فإنه يتعين على المحكمة إشعار
الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37 و38 و39 من قانون
المسطرة المدنية.

المادة 352
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى
المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته.

المادة 353
أو بسبب قصوره. ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا
خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين
له وكيلً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.

المادة 354
يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، لا يمكنه بعد
ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا.

المادة 355
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكمء فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.

المادة 356
لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام
المحكمة المدنية المختصة.
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

المادة 357
إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا
اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه
علنيا تحفيق قضائيء أمر رئيس الهيئة بطردهمء وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي
يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.

المادة 358
إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطرابء أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة؛
وتتابع المناقشات في غيبته.
فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبطء عند الاقتضاءء
أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة
وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار
بحصوره.
إدا كان المتهم غير معتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة
إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.

المادة 359
في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة
العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن.

المادة 360
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة:؛ طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة
1 الآتية بعده.

المادة 361
إذاكان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع،
وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 362
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكمء؛ أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة
أخرى يحدد تاريخهاء ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول .
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام
بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه.

المادة 363
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه
في الموعد المحدد.

المادة 364
تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية، ما لم تنص على خلاف ذلك
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة

المادة 365 41
يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:
المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛
1 - تم تغيير وتتميم المادة 365 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11،: سالف الذكر.

2- تاريخ صدوره؛؟

3- بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ
ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند
الاقتضاء؛

4- كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛

5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛

6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها

7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛

8- الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة
البراءة؛

9- بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني

0- منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛

1- تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛

2- اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة
العامة وكاتب الضبط؛

3- توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر
الجلسة.

المادة 42366

يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم
ابتدائي آم نهائي،؛ حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.

في حالة الحكم في جوهر الدعوىء يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة:

تبت المحكمة؛ عند الاقتضاءء في رد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق
فيهاء أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها
أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.

ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير
الدعوى أو قابلة للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدو ات اقتناع أمام المحكمة
2 - تم تتميم وتغيير المادة 366 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18، السالف الذكر.

برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات
الحاجة إليها والحماية من خطرها.
يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر
بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين
صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه.
إذا صدر الحكم بالإدانة، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم، على الجريمة التي صرحت
المحكمة بإدانة المتهم من أجلهاء وعلى مواد القانون المطبقة، وعلى العقوبة، وإن اقتضى
الحال، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية.

المادة 367
كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية؛
يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا
أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية.
لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم، بتحميله ولو جزءاً
من المصاريف. ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك.
يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة
هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية
الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو جزئيا.
في حالة الحكم بأداء المصاريفء. تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك.

المادة 368
إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في
جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمرء وكذلك
إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوىء فإنه يجب على هيئة الحكم أن
تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن
الجريمة المحكوم عليه بسببها.
تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه، وتتحمل هذه
المصاريف الخزينة العامة أو الطرف المدني حسب الأحوال.

المادة 369
يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما
لم يكن معتقلا من أجل سبب آخرء أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف
أو طعن بالنقض.

كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو

وصفت بوصف قانوني اخر.

المادة 370

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:

1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛

2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لهاء أو إذا صدر الحكم عن قضاة

3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛

4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛

5 إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛

6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر و التوقيعات التي تتطلبها

المادة 371 43

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام
من تاريخ صدوره.

في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبطء يجري العمل كما يلي:

إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم
أو الأمرء فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف
رئيس المحكمة؛ بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر
ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.

إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح
الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو الأمرء فيجب أن يوقعه خلال
الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وينص في أصل القرار على
هذه النيابة.

إذا استحال التوقيع في كلتا الحالتين على كاتب الضبطء أشار الرئيس أو القاضي الذي
يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع.
3- تم تغيير المادة 371 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال
2 (5 سبتمبر 2011)؛، ص 4390.

إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبطء أعيدت القضية إلى
الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بغرامة
يترواح قدرها بين 200 و1.200 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة؛
المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد
تتخذ في حقه.

المادة 372
إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41
من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة
العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات
الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي.
يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر
جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم
الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

المادة 373
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255
إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251.

المادة 374 44
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط،
يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات.
الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات

المادة 375
يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون
بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية؛
أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى
4 - تم تغيير المادة 374 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

المادة 376
يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره
وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
1) الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية
ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؟
2) بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛
3) النصوص المطبقة في القضية؛
4) بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية.

المادة 377
يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبهاء وعند
الاقتضاءء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية
وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه.
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة؛ وإلا فإن القضية
ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه
الجلسة.
يمكن لمرتكب المخالفة، وعند الاقتضاءء للمسؤول عن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن
عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصلء، وذلك بمجرد تصريح يضمن في
نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع

المادة 378
يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل
به.

المادة 379
يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته
بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة
العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء.

المادة 380
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه؛
يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات.

المادة 381
في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في

المادة 378 أعلاه؛ يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى
للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة.

المادة 382
يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض
ولا للاستئناف؛ ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
5
يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به
بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.
الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح

المادة 383
يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى
0 درهم ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراء أن
يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرأ يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز
ورد ما يلزم رده.
يكون هذا الأمر قابلآ للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً
لمقتضيات المادة 308 أعلاه. ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلاً للاستئناف.
في حالة تعرض المتهم؛. يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق
القواعد العامة.
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم

المادة 384
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:
1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383؛
2- بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء
للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛

3- باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانوناء إذا كان هناك نص خاص
يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
4- بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛
5- بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74؛
6- بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق
المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377.

المادة 385
يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون
سابق استدعاء،ء وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب
أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام.
ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم.
إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكرء منحته المحكمة لهذا الغرض أجل لا يقل
عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.
يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة.
يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون
من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعين على
الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه.

المادة 386
يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما
بعدها.

المادة 387
إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة؛
وعند الاقتضاءء بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحالء؛ في المطالب
المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضررء مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه،

المادة 388
يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة
للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.

المادة 389
إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن
المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند
الاقتضاء في رد ما يمكن رده.
تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية
مباشرة أمام هيئة الحكم.
إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن
الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و78
و79 من القانون الجنائي.
إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى
مختصة للبت في الدعوى المدنية.
عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط
المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت
في الدعوى المدنية.

المادة 45300
إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح
بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى
الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال
المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية
الصادرة من قبل بما فيها الأمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي
تمس بحق الملكية العقارية.
تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء.

المادة 391
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبق الكيفيات المنصوص
عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل
التعرض هو عشرة أيام.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 390 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18،: السالف الذكر.

المادة 392

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل
سنة حبساً أو تفوقهاء أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء
القبض عليه.

خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى
نافذ المفعول رغم كل طعن.

في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ
مسؤولية مرتكب الجريمة ان تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي؛
يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤهاء وتكون هذه
المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استثئناف.
الجريمة أو لذوي حقوقه. يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب
والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلآً خاصاً، مراعية جسامة الضرر
واحتياج المتنضرر.

يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه

المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستثئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.

الفرع الرابع: التعرضص

المادة 393

يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط
في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.

لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو
منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض
ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة
4 الآتية بعده.
في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 1 )4 بعده.

غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من
أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه؛ فإن تعرضه
على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.

تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

المادة 3094
يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في
مقتضياته الصادرة بالإدانة.
لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية
إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي
الأطراف لحضور الجلسة.
لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.

المادة 305
يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم
الغيابي والتعرض.
الفرع الخامس: الاستئناف

المادة 396
يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في
المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية.
يخول نفس الحق للطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية لا غير.
يترتب عن الاستئناف الأثر المنصوص عليه في المادتين 409 و410 بعده.
إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، فإن هذا الحكم
لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 بعده.

المادة 397
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم
والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف؛ أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانئون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.
تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده.

المادة 398
يوقف تنفيد الحكم أثناء سريان آجال الاستثئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة
الاستئناف. وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه.

لا يحول أجل الاستثئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة
2 بعده دون تنفيذ العقوبة.

المادة 399
يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من
رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة
غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلاء فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط
بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في

المادة 223.
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا
يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكمء وإلا تعرض لعقوبات
تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية.

المادة 400
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات
يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:
أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات
حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛
ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري حسب مقتضيات الفقرات 2 و4 و7 من المادة 314
أعلاه؛
ج) إذا صدر الحكم غيابيا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 أعلاه.
غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق
الاستئنافء باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم.

المادة 401
لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور
الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم: وكذلك الشأن
في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمر متعلقا بعدم الاختصاص النوعي
وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في الجوهر.
في حالة النزاع بشأن نوع الحكمء: فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه، أن
يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة، أن يأمر كاتب
الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر.

يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح بالاستئناف.
لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن.
لا يمكن الاحتجاج بالتنفيذ الطوعي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
كوسيلة لعدم قبول الاستئناف.

المادة 402
للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق
بالحكم.
يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية.
غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة؛ أو إذا صرح
الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على
استئناف المتهم أو أي طرف آخر.

المادة 403
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا
التنازل صريحا.
يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به.

المادة 404
يتعين الإفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف،.
مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر:
1- المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو
بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛
2- المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقضي المدة المحكوم بها عليه.

المادة 405
ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة
الاستئناف داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح بالاستئناف.

المادة 406
إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب الإغفال؛
ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها.
تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ
باختصاصها أو بعدم اختصاصها محلياً.

المادة 407
تطبق أمام غرفة الجنح الاستثنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من
الكتاب الثاني أعلاه حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية.
بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين
تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف.
ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم.
ثم يتناول الكلمة خلال المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف
عليه، فإن تعدد الأطراف المستأنفون أو الأطراف المستأنف عليهمء يحدد الرئيس ترتيبهم في
تناول الكلمة.
إذا كان الاستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقطء فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها.
يجب في جميع الأحوال أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم.

المادة 408
إذا ارتأت غرفة الجنح الاستثنافية أن الطعن بالاستثئناف لا يرتكز على أساس بالرغم
من صحته شكلاء فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن
المستأنف هو النيابة العامة أو إدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى العمومية.

المادة 409
في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى
العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستثنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة
المتهم أو ضصده.
إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده؛ فلا يمكن لمحكمة الاستثئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه
لفائدة المستأنف.

المادة 410
يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح
الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في
الضرر المدعى به.
لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي
تأثير على الدعوى العمومية:، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب
قوة الشيء المقضي به.

المادة 411
إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يكون أية مخالفة للقانون الجنائي، فإن غرفة الجنح
الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389.
تأمر المحكمة عند الاقتضاءء بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات
مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات.

المادة 412
إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف
تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات
الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون.

المادة 413
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصهاء
وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون.

المادة 1-413 46
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبساء فإن
غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصهاء وتجري المسطرة المقررة في

المادة 414
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389
(الفقرات 3 و4 و5) و390 (الفقرة 2) و391 و392 (الفقرة 1) و393 و394 و395 من هذا
القانون.

المادة 415
يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في
القرارات النهانية الصادرة عن محكمة الاستئناف،
يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 وما
بعدها من هذا القانون.
خلافا لمقتضيات المادة 532، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382
فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت
أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه.
يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم.
6 - تمت إضافة المادة 413-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

غير أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي

به.
الفرع السادس: غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية:4

المادة 1-415

تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين

بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط،

المادة 2-415

تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرف

الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه.
الباب الثانى: الهيئة المختصة فى قضايا الجنايات
الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها

المادة 416

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستثئناف بالنظر تطبيقاً للمادة 254 أعلاه، في الجنايات
والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقأ لمقتضيات المواد من 255 إلى 257

المادة 417

تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية
العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها
رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين.

ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليهاء بالإضافة
إلى أعضائها المذكورين، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافء. ولا يمكن
تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات
المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها.

تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبطء وذلك تحت
طائلة البطلان.
7- تمت إضافة الفرع السادس أعلاه إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني، بمقتضى المادة الرابعة
من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

المادة 418
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في
القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة.
الفرع الثانى: رفع القضية الى غرفة الجنايات

المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و73 من هذا القانون؟
3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.

المادة 420
يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما
هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 أعلاه.
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد
القانونية التي تعاقب عليها.
ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر
بإحالة من الوكيل العام للملك.

المادة 421
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الإطلاع على الملف والحصول على
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم

المادة 422
يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير
الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاهاء وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف
والضميرء أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة،
مالم يمنعها القانون.

المادة 423
يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
يمثل المتهم حرا ومرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار.
إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه إليه الرئيس
إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك؛ فإن لم يمتثل المتهم للإنذار
جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع
الحالات: يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاآً تعين
على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات
التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث
يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق
القرار.
يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه
ومكان ولادته وسوابقه.
يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه.
يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به.

المادة 424
يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر بالإحضارء كل
شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في
الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة.
غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن
الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهودء المستدعون على الصفة المشار إليهاء اليمين، فإن

المادة 425
إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ماء فلغرفة الجنايات إما
تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.
يتعين على الرئيسء قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية
الرئيسية، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورهاء
أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من
الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاءء بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة
القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 426
إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً.
غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس
التفديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه.
لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع
عارض إلا مع الطعن في الجوهر.

المادة 427
عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة
العامة ملتمساتها.
يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو
محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.

المادة 428
يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.
يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات.
إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم
في المداولة غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة
طيلة مدة المداولات.

المادة 429
لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة
الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.
ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من
الرئيسء، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس.
إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء
إضافيين، فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.
في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل
العضو الأصلي الذي حدث له مانع؛ ثم تعاد المداولات بكاملها.
يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه
الغاية.

المادة 430
يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص
الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت.
يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف
مخففة أو عدم وجودها.
تنظر غرفة الجنايات، عند الاقتضاءء في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي
تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل
نقطة على حدة.

المادة 431
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض
حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.

المادة 432
لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليهاء ويجب عليها أن تكيف قانونيا
الأفعال التي تحال إليهاء وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية
بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في
القرار بالإحالة، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة
ولإيضاحات الدفاع.

المادة 433
إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى؛
وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر
بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة
العامة.

المادة 434
إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهمء أو أن الفعل المنسوب إليه
لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة.
إذا استفاد المتهم من عذر معفء فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء.
يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى
العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقطء ما لم يكن معتقلآً من أجل
سبب آخرء أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه.

المادة 435
إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات؛ أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال
مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحوال
مقتضيات الفصلين76 و78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي.

المادة 436
إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار
الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال.
تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية
لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا
للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي.
تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم.

المادة 437
يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى

المادة 438
تكن خطيرة أو محل مصادرة.
غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم
عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن بهء أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض
بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا تم الطعن بالنقضء فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد الأشياء مع مراعاة التزام
المالك أو الحائز بأن يعيد تقديم الأشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض
عليها القضية من جديد.
يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع
الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها. وفي هذه
الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها.

المادة 439
تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة
وبمساعدة كاتب الضبط،
يأمر الرئيس بإحضار المتهم، ويتحقق من توفر شروط العلنية.

يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة
لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة
للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق
الإعدادي.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاءء بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أو
بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلاه أو بعضا.

المادة 440
بعد تلاوة القرارء يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته
عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف.

المادة 441
يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة365 والإشارة إلى
تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه؛ ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين
7 و 368 من هذا القانون.

المادة 442
المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من
قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم؛ أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا
تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما
يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.
الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

المادة 443
إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان
في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء
بإجراء المسطرة الغيابية.

بأنه عاص للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي
ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على
كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
يشير هذا الأمرء زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية
المتهم بها وإلى الأمر بإلقاء القبض عليه.

المادة 444
يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم؛ وعند عدم معرفة هذا
المسكنء، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الآملاك المخزنية بالدائرة التي
كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية
بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية.

المادة 445
علاوة على ما تقدم، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة
الإذاعة الوطنية:
« صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-. .. أمر بإجراء المسطرة الغيابية
ضد « فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-... والمتهم ب-...
« وأوصاف المتهم فلان هي... ،.
السلطات، ،

المادة 446
إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة
السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام.
| غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصياء فيمكن لمحاميه أو لذويه أو
أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الاسباب المبررة لغيابه.

المادة 447
إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء
برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده.

المادة 448
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء
المسطرة الغيابية.

تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدنيء إن كان طرفا في الدعوىء وإلى
التماسات النيابة العامة.
في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و444 أعلاهء تصرح
المحكمة ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإعادتها ابتداء من الإجراء الذي تم إغفاله.
إذا كانت المسطرة صحيحة:؛ بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق
المدنية.

المادة 449
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل
فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقا
لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع.
ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر
الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً.

المادة 450
ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر
بناء على المسطرة الغيابية، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا
للمادة 444 أعلاه.
بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على

المادة 451
لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما
يتعلق بحقوقه.

المادة 452
لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل
التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة
الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا
اقتضى الحال ذلك.
ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء المسلمة.

المادة 453
إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجنء أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم،
يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهاربء أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور
الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسقط بموجب القانون الحكم
والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميليء تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة
الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون.
إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد
2 إلى 595 بعده.
إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة
شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس
الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة.

المادة 454
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، فيحكم عليه
بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة
4 أعلاه.
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

المادة 455
إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد
استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف
الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314من هذا القانون.

المادة 457

يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية
استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع
مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون.

يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399
أعلاه.

تسري على أجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404
و406 و4408 و 409 و410 و411 و412 من هذا القانون.

ويمكن أيضاً الطعن بالاستثئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة

تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة
من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في
القضية.، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.

يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من

المادة 417 من هذا القانون.

خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا
غرفة الجنايات الاستئنافية.

وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في
المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 من هذا القانون.

بعد تلاوة القرارء يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث

المادة 458
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة
مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

المادة 459
يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائيء، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة
المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي
تراها مفيدة وتصدرء إن اقتضى الحالء مقرراً بعدم الاختصاص.

المادة 45460
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 الآتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف
بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن
تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.
لا يعمل بهذا الإجراء الا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة
البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلكء وبعد موافقة النيابة العامة.
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس
الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات
الغذائية لهم.
يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث
التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة الممصوص عليه في المادة 1 بعدده.ء إذا كانت ضرورة
البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلكء على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوما.
أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذء وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة
الأخيرة من المادة 67 من هذا القانون.
ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في
الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة
8 - تم تغيير وتتميم المادة 460 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 89.18؛ السالف الذكر.

القضائية. ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث
التمهيدي.

تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف
بالأحداث.

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية
المتعلقة بالحدث؛ وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى
المستشار المكلف بالأحداث.

يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية
الفعل الجرميء تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

يمكنها كذلك أن تلتمسء بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر
القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.

ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر

القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم

المادة 462 49

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة:؛ فإن
الهيئات القضاتية المكلفة بالأحداث هي:

1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية:

أ) قاضي الأحداث؛

ب) قاضي التحقيق للأحداث؛

ج( غرفة الاستئنافات للأحداث.

2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف:

أ) المستشار المكلف بالأحداث؛

ب) الغرفة الجنحية للأحداث؛
9- تم تغيير المادة 462 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10،: سالف الذكر.

ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛
6 غرفة الجنايات للأحداث؛
ه) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.
يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف
بالأحداث.
تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة
أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.

المادة 463
يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث،
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختصء ويمارسها
الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبهاء
فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها الإدارة
التي يهمها الأمر.
لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.

المادة 464
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم
يبلغ من العمر 18 سنة.

المادة 465
تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي
الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف
بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح
المرتبطة بها.
إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق
هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 461، فإن الدعوى المدنية التي يمارسها
المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء، وفي
هذه الحالة، لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.
يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث.

المادة 466
يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة
والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى، و يمنع أيضاً أن ينشر
بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرىء يعاقب عن مخالفة هذه
المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم.
في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء
المقضي به؛ يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
يمكن للمحكمة علاوة على ذلكء أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت
بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما.
يمكن للمحكمة أيضاء أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو
المصورة أو غيرها من وسائل النشر كليا أو جزئيا أو بحذف جزء منهاء أو تمنع عرضها أو
بيعها او توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها.
غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى لاسمه
أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به وإلا عوقب على ذلك
بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و3.000 درهم.
المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد
أخذ إذن قاضي الأحداث.
الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية

المادة 467
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة
الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك.
يكلف وكيل الملك؛، بصفة خاصة:؛ قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة
بالأحداث.

المادة 468
يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى
2 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى
الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.

في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدثء؛ أو الحكم
بالغرامة المنصوص عليها قانوناً.

لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره؛ سوى التسليم لأبويه أو

المادة 469

يكون الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت
الجريمة في دائرة نفوذه؛ أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه
أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث. ويكون كذلك
لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

المادة 470 50

إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق
المكلف بالأحداث.

تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق
بالتحقيق الإعدادي؛ مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون
المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيقء أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك
يحيل القضية على قاضي الأحداث.

إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.

إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند
الاقتضاء.

تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور
من 478 إلى 484 من هذا القانون.

المادة 471

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من
تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:

1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير
بالئقة؟؛
0 تم تغيير المادة 470 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية
بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛

5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو
للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة
للفيام بهذه المهمة؛

6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب
فحصا عميقاء فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل
لذلك،

يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.

تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.

المادة 472

يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف
طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة

يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

المادة 473

لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة:
ومهما كان نوع الجريمة.

لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين
2 و 18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخرء وفي هذه
الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاصء أو عند عدم وجوده؛ في مكان خاص معزول عن أماكن

يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان.

يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز
والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.

المادة 474

إذا كانت الأفعال تكون جنحة؛ فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث
لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي
معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة
وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.

يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. و
يمكنه عند الاقتضاءء إصدار جميع الأوامر المفيدة.
يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدثء ألا يأمر بأي تدبير من التدابير
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.
يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون
الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية.

المادة 475
المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات.
إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محامياء فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو

المادة 476
إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداءء وكان قد
تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في
حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة
الحدث.

المادة 478
يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية؛ ويجب أن يحضر الحدث شخصيا
تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى
4.
إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبرر تغيبه
بأي عذر مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه.

المادة 479 532
يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين.
1- تم حذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث والمادة 477 بمقتضى المادة الخامسة من القانون
رقم 36.10:، سالف الذكر.
2 تم تغيير المادة 479 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو
المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته؛
وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف
المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.

يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو
جزئياء وتصدر الحكم بمحضره ما لم تفرر خلاف ذلك.

المادة 480 53

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته.

غير أنه يمكنهاء إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلكء أن تطبق في حقه مقتضيات المواد
0 إلى 517 الآتية بعده:

إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدثء فإن المحكمة
تتخذ التدابير التالية:

1- إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك

إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو
الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها
تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها. ويمكنها أن تأمرء علاوة على ذلك،
بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة،؛ إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر
تحدد مدتهاء وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة.

2- إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من
بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو إحدى العقوبات
المقررة في المادة 482، أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.

إذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها

المادة 473 أعلاه.

إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد:
فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث.

المادة 481 54

يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب
الآتية:

3 تم تغيير المادة 480 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.
4- تم تغيير المادة 481 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10،: سالف الذكر.

جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛
الغاية؛
4- ايداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛
5- إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛
6- إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛
يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن
تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 482 55
يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة
السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة، إذا
بخصوص هده النقطة. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما
في القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة
1 أعلاه؛ فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس

المادة 483 56
يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480
و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استثئناف.

المادة 484 57
تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها
في المواد 311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق
مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 6 وما بعدها المتعلقة بالاستثئناف.
5 تم تغيير المادة 482 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10،: سالف الذكر.
6ك تم تغيير المادة 483 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.
7 تم تغيير المادة 484 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل
الملك أن يطعن بالاستئناف.

يعرض الاستثئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

لا يوقف الاستثئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481
أعلاه.

المادة 1-484 38

تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض
للأحداث بصفته رئيساء ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة

تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستثئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة
الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا

تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها

الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث

المادة 485

يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئنافء مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار
مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية.

في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول
يكلف من يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.

يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث.

المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائياء فإن المستشار المكلف بالأحداث
بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب
الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد
أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.

يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاًء
وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
8 تمت إضافة المادة 1-484 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

المادة 487

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل
العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبطء ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه
إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.

إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية، فإنه
يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.

إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم
توفر قرائن كافية ضد الحدثء فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.

إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية
المختصة وبتء عند الاقتضاءء في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة.

تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.

يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.

الباب الخامس: الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف

المادة 488

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار
للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة

تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في
القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

المادة 480 59

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث
بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط،

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح
المرتكبة من طرف الأحداثء ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه.

تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستثنافية للأحداث، مقتضيات
الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة
9- تم تغيير المادة 489 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10، سالف الذكر.

بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482
و492 من هذا القانون.
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية
للأحداث

المادة 490
تتكون غرفة الجنايات للأحداث؛ تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً
ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما
يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.

المادة 491
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله
القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه.

المادة 492
إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في
المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.

المادة 493
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.
إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدثء يمكن للغرفة أن تصدر في حفه تدبيراً
أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها أن
تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات
المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو
السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة

المادة 494
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة
الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه
القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة
تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492
و493 أعلاه.

المادة 495
يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق
الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة
الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو
الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى

المادة 496
يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين
متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.
يعين مندوب لرعاية كل حدثء إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية:
إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.

المادة 497
يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة
1 أعلاهء تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث
كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته.
يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث8 1
سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه.

المادة 498
تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته
يرفع هؤلاء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم
كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك؛ يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين
تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهمء أو إذا ما ساءت سيرة

يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

المادة 499
يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، من
بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة
السابقة، ولا يتفاضون أجرة.
تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497
الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة
الأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.

المادة 500
في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة:، يعلم الحدث وأبواه أو كافله
أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة
هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها.
يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.
إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين
في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته؛
فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان
المقرر المتخذ في شأن الحدث ان يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200
و1.200 درهم.
القفسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النض

المادة 501
يمكن في كل و قت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث؛ إما تلقائياً و إما بطلب
من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على
طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في
التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت
المقفرر.

المادة 502
يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم
يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل
أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره؛ من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية
للأحداث بمحكمة الاستئناف.
في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.

المادة 503
بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة:، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها
ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.

يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:

1- إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛

2- بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهماء إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع
ضمن دائرته موطن أبوي الحدث؛ أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو
الجمعية التي سلم الحدث إليهاء أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو
الاعتقال.

إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكنء بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل
تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال؛
ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.

المادة 504

يمكن رغم كل تعرض أو استئنافء أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع
العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو
التسليم.

يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق
المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف، ضمن
الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه.

المادة 505
تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب
الضبط. ولا يكون في متناول العموم.

المادة 506
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.
غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية
المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة
من المادة 665 بعده.

المادة 507
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث؛ بعد انصرام أجل ثلاث سنوات
ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيبء أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص
على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو
ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى؛ أو القاضي الذي
يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة
الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.

المادة 508
يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي
عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه؛ إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها
الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها.
تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.
تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي.
تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر
الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو
المؤسسة المكلفة بالحدث.
إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير
الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع.

المادة 509
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل؛
باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510
إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي
الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة واما تلقائياء بعد
أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير
بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو
مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو
الجنحة،
ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.
يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض
الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما

المادة 511
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدثء أن
تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختصء إن ارتأت أن
مصلحة الحدث تبرر ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية
كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره.
أو المكلف برعايته؛ أن يستانف قرار القاضي خلال عشرة ايام من صدوره أمام الغرفة الجنحية
القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين فى وضعية صعبة

المادة 512
يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ
لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير
المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من هذا القانون.

المادة 513
يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة(16) سنة في وضعية صعبة، إذا كانت
سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه
باشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق
في الإجرامء أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله
أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها
دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.

المادة 514
فحصا عميقاء أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.

المادة 515
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً
للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.

المادة 516
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة
الحدث ذلك.
بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.

المادة 517
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي
في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويمكن للقاضيء في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدثء أن يقرر
تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع
مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 516 أعلاه.

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
القسم الآول: النقض

المادة 518
تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن
المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية:
لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية؛ ولا إلى قيمة الحجج
التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة.

المادة 519
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطرافء ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون.
الباب الثانى: طلب النقض لمصلحة الأطراف

المادة 520
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي.
يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة
كل من كان طرفا في الدعوى.
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره

المادة 521
يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة
في الجوهرء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم؛ فيمكن للطرف الصادر في حقه
مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، ويمكن للطرف المتغيب
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب.

المادة 522
لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع؛ الطعن
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاصء ما لم تكن متعلقة بعدم
غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى محكمة
النقض إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله.
في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون.
لا يمكن التمسك؛ لأجل عدم قبول طلب النقضء بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقاً
للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أو الاحكام الصادرة في
الدفوع أو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 523 60
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من
الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية
الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم إلا بعد
الإدلاء بما يفيد أداءها.
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.

المادة 524
لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهرء. مع
مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة

المادة 525
لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على
عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 523 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 24.05 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر22005)، الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ
8 من شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005)، ص 3141.

المادة 526
يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه
إذا كان طالب النقض معتقلاء فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابة
الضبط بالمؤسسة السجنية، حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه
ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح
نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تضمن في
السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى.
يسلم وصل عن التصريح.

المادة 527

يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص
مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في
الحالات الآتية:

1- بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضراً أو ممثلا في
المقرر فعلا في ذلك اليوم؛

2- بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 3أعلاه؛ أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها
في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛

3- بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة
4 اأعلاه.

لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض
غير مقبولء ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف
الذى قام به

ي قام به.

المادة 528 61
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح
بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى
كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. خلال الستين يوما الموالية لتاريخ
تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض،
ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصلء وعلى النسخة
التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل
أقصاه تسعون يوما.
إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى؛
فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن
بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب
عندما تكون المذكرة إلزامية.

المادة 520©0
تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى
عليهما.
يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر
أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً.

المادة 530 62
يجب على الطرف الذي يطلب النقضء ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن
يودع مع مذكرة النقضء أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة
إجبارية، مبلغ ألف (1.000) درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه؛
ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص
عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
1 - تم تغيير المادة 528 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
1 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426
(فاتح ديسمبر2005)؛ ص 3140.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 530 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 24.05، سالف الذكر.

يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل
طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب، غير
أنه يجب على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.

المادة 531
لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى
النقضء أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.

المادة 532
ْ يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك
أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي
العقوبة المحكوم بها عليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى
العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقطء وذلك
بالرغم من الطعن بالنقض.
ْ يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات
الأآخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و4311 أعلاه من لدن هيئة الحكم.
لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم
بها على المحكوم عليه.

المادة 533
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض،
في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية
فيما يرجع لنظر محكمة النقضء في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة
النقضء سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب؛
إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض.
الفرع الثاني: أسباب النقض

المادة 534
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض
على أحد الأسباب الآتية:

1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
2- الشطط في استعمال السلطة؛
3- عدم الاختصاص؛
4- الخرق الجوهري للقانون؛؟
5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

المادة 535
لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا
ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف.

المادة 536
لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون

المادة 537
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على
الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف
الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم
يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب.
إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة
النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق
إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الآخرى.
الفرع الثالث: التحقيق فى طلبات النقض والجلسات

المادة 538
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقضء أن ترفع داخل الأجل
المحدد في تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقفض ملف
الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق
بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 والمذكرات
إن تم إيداعها.
يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات، وفي حالة عدم إيداع
المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منهاء ينص على ذلك بوضوح في قائمة
المستندات،

المادة 530
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقضء يوجه الرئيس الأول الملف إلى
رئيس الغرفة المختصة.
يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.

المادة 540
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع
الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان
قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمهاء يأمر بتبليغ التصريح بالنقض.
يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا
التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بهاء وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر
أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.
يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقضء ما عدا في
حالات الاستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه.

المادة 541
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع
عليه.
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها
الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع.

المادة 542
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب
تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم
مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيهاء ويعين الرئيس الاول في هذه الحالة الغرفة التي
تضاف إلى الغرفة الجنائية، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام
الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها
بمجموع غرفها.

المادة 543
تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية.

بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف
أن يقدموا ملاحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.
تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.
يصدر القرار في جلسة علنية.

المادة 5414
إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول
الطلب أو سقوطه:. أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في
جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة540 أعلاه.
يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المادة 545
تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقضء مقتضيات المواد
9 إلى 361 من هذا القانون.

المادة 5416
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة
من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.

المادة 547
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتفريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم
بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

المادة 548
تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى
النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
1- أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛
2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛
3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛
4- اسم ممثل النيابة العامة؛

6- تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة؛
7- الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد.
يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبطء وفي حالة
حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة
والسادسة من المادة 371 أعلاه.

المادة 549
يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوىء غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك
يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر
الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب
المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن
المذكور.

المادة 550
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحالت الدعوى والأطراف
إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع
غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر
إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.

المادة 551
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر
ضده؛ فيبقى في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى.
يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.

المادة 552
إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسباً لقوة
الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون
أن تجري العدالة مجراهاء تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة
طلب للفصل في تنازع الااختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة.

المادة 553
تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في
الجوهر يمكن البت فيه.

يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى
المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها.

المادة 554
يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض
فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها.

المادة 555
يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى
الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت
المقرر المطعون فيه.
إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين.

المادة 556
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. فإن الوكيل

المادة 557
إذا أبطل مقررء فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية
الباب الثالث،٠‏ طلبات النقض المرفوعة تفائدة القائون

المادة 558
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة
النقض وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.

المادة 559
إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا
للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض
هذا الحكم داخل الأجل المقررء تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة
فإن صدر الحكم بالنقضء فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم
المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.

المادة 560
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية - استنادا إلى
الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل - الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي
تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه
الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال
بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.

المادة 561
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل، على أسباب كانت
محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.

المادة 562
تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة
العادية لدى محكمة النقضء غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم
مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر.
القسم الثانى: إعادة النظر وتصحيح الفكرارات

المادة 563
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية:
أولاً: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظرء ما عدا النيابة العامة أو
الإدارات العمومية، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهمء وذلك تحت طائلة عدم
القبول.
يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ثانياً: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال
عناصر مأخوذة من القرارات نفسهاء ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي
ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بهاء أو في حالة
عدم تعليل القرار.
رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات
صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.

يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقاً للفقرات 2 و3 و4 من المادة 528
أعلاه أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط محكمة النقض.
وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557: مع
مراعاة مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقفض تصرح في حالة قبول الطلب
بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة.

المادة 564
يجب تحت طائلة البطلان أن تكون مذكرة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة
قدمت إلى محكمة النقض ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص،
وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
لا يقبل الطلبء إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.
تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
يقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خلال خمسة عشر
يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط
محكمة النقض.
إذا ثبت الزورء تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.
القسم الثالث- المراجعة

المادة 565
لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل
جناية أو جنحة.
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن
الشروط التي ستذكر فيما يلي.

المادة 566
يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة
الصادرة فيها:
1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام
قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛

2 إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل
نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على
براءة أحد المحكوم عليهما؛

3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من
أجل شهادة الزور ضد المتهمء ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم
عليه بهذه الصفة؛

4- إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات
كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه
لمن يأتي ذكرهم:

1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛

2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛

3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى
لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.

يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير
العدل وحده؛ بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة النقض
يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الجنائية.

المادة 568

تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة
إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدلء وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الآأولى
من المادة 566 أعلاه.

المادة 569

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذء وذلك ابتداء من تاريخ

يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين
صدور قرار محكمة النقضء وفيما بعد إن اقتضى الحالء، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول
طلب المراجعة.

المادة 570
تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها.

في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب، تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو
بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات
الكفيلة بإظهار الحقيقة.
عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قراراً بالرفض أو
قرارا بالإبطال؛ وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم
عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأية إحالة.

المادة 571
إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية
حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي
أصدرت المقرر الذي تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.
تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.
إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال لم تعد توصف قانونا
بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة، فإن الغرفة
الجنائية؛ بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء تبت في القضية طبقاً لما
ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده.

المادة 572
إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف،
وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقليء أو عند إجراء المسطرة الغيابية
في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني
وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن محكمة النقضء بعد التثبت صراحة من هذه
الاستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف
المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى.
يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها.

المادة 573
يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه
الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفيء انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس
الشروطهء إلى زوجه وأصوله وفروعه.؛ ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة
إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.
يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.

تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضاتء على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني
أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما
تؤدى مصاريف القضاء الجنائي.

المادة 574

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولهاء أما
المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.

إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل
رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.

إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه؛ فإن القرار أو الحكم يعلق
على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بإلادانة سابقاء والمدينة التي بها مقر المحكمة التي
بتت في المراجعة، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، و في الجماعة التي يوجد
فيها موطن طالب المراجعة؛ وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ
القضائيء وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة
الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب
ذلك

تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها.

الكتاب الخامس: مساطر خاصة
القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

المادة 575

إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة
بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه.

إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية؛ أمكن إجراء كل
تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

إذا عثر على هذه الوثيقة، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت
حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا الأخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك؛:

المادة 576
تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي
كاتب الضبط جميع صفحاتهاء ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما
يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبطء؛ ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها
يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة،
علاوة على ذلك؛ يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب
في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك بالمحضر.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيقء أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق - عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات
إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها
إلى كتابة الضبط.

المادة 577
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدهاء أو إن
اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.

المادة 578
للمقارنة؛ أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.
إذا امتنع عن تسليمهاء طوعاء أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة
1 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

المادة 570
إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين
يديه وثائق رسمية؛، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود
بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للاصل.
تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين
العموميء الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها
الرئيس والى تاشيره عليها.
إذا كانت الوثيقة مدونة في سجلء جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا
السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه.

المادة 580
يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى
المحاكم، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في
طلبه بأمر قضائيء ويمكن الطعن في هذا الأمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون

المادة 581
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة
الرفض أو الامتناع، ينص على ذلك في المحضر.

المادة 582
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية،
مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.

المادة 583
إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضهاء تأمر المحكمة التي بتت في دعوى
الزور بحذفها أو تغييرها او ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.
ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على
الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

المادة 584
إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال
الدعوىء تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي
استعمال هذه الوثيقة أم لا.

المادة 585
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها
الزورء أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في
دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.

المادة 586
إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو
وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575
ومايليها إلى المادة 583 أعلاه.

إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية، يؤجل الحكم فيها إلى أن
يبت جنائيا بشأن الزور.
إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية، بتت
هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل
البت في الدعوى الرئيسية أم لا.

المادة 587
إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاعء ولو كان مدنياء علامات تكشف عن وجود
زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة
العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان
الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم.
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات
القضائية

المادة 588
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذهاء روعيت في شأنها
المقتضيات الآتية.

المادة 580
إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقررء فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ
بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.
يتعين لهذه الغاية؛ على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو
خاصأء أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبطهء فإن امتنع من تسليمها طوعاء
جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة
4 من هذا القانون.
يحق لمن كان حائزاً لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد
ولمن كان مؤتمناً عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير
منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.

المادة 500
إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقررء بتت المحكمة في القضية من
جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.

المادة 501
إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقدء أعيد تأليفه بواسطة نظير من
المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في

المادة 502
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام، تعين على هذه
الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية.

المادة 5093
تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى
الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته
وأن العقوبة لا تنطبق عليه.

المادة 504
تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى؛. تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي
يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه
أو بطلب من النيابة العامة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير
للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية.

المادة 505
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و594 أعلاه؛ إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه
تحت اسم غير اسمه، ويمكن، علاوة على ذلك؛ أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة
للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية.
القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب ©6

المادة 1-595
أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهابء من الأبناك الخاضعة لأحكام
3 - أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم
3 المتعلق بمكافحة الإرهابء السالف الذكر.

بممارسة نشاط مؤسسات الاتتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة (55076 044) التي تسري
الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992):

المادة 2-595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال

المادة 3-595

المادة 595 -4
متابعة على أساس الفصل 6 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية

المادة 595 -5

المادة 595 -6
المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية؛

1[- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي
منها؛ 1

- كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛

المادة 595 -7

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد
المذكورة.

. يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو با لمصادرة ب بممتلك استخدم أو كان

2- أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة

المادة 595 -8

يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة؛ مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل

التجميد.

المادة 595 -9
التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم
بأي صفة من الصفاتء الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيدأ تامأ بكتمان

المادة 10-595
غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
ْ يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلى ورد
الاعتبار
القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية

المادة 506
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثللاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة
قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً.
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة
الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية
الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى
وزير العدل، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة.
ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.
يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط.
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.

المادة 507
تقوم النيابة العامة والطرف المدنيء كل فيما يخصه. بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة
يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق
الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية.

المادة 5098
يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد
ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق
لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به.

المادة 500©0
يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر
المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة

المادة 600
تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة
أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمرء ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى
محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.
لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 601
يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد
صدوره.

المادة 602
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملهاء فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع
حملها.
تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاصء وتقوم بذلك السلطة العسكرية
التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.

المادة 603
لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي
مكان اخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الاشخاص الآتي بيانهم:

1- رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه
2- عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت
القرار؛
3- أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من
طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
6- مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه
معتقلآ به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7- رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
8- طبيب المؤسسة السجنية؛ وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
9- إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل الديانة السماوية التي
يعتنقها المنفذ عليه.،

المادة 604
إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح. فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي
المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.

المادة 605
يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبطء ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات
أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب
الضبط،
تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها
إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية؛ يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ.

المادة 606
لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر
المذكورء وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 درهم.
يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو
قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو، أو الأمر
الصادر عن جلالة الملك،

المادة 607
تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في
غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطى والعقوبات السالبة للحرية

المادة 608
لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر
باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر
عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع
مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل.

المادة 609
يترتب عن كل إيداع في السجنء بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة
القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقلء، سواء كان التنفيذ
بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار.

المادة 610
عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23-98 بشان تنظيم وتسيير المؤسسات
السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420
(25 أغسطس 1999).

المادة 611
لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصاء إلا إذا قدم له سند من
سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل
الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23-98 المشار إليه في المادة السابقة،
وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي.

المادة 612
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال.
يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة
تقوم بهاء وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتئيش العام للمؤسسة. وذلك وفقا
للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

المادة 613
السجن، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية.

المادة 614
يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت
السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهمء. وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا
العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم.
يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال
عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهاتيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، ويجب
أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال. كما يشار بملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلى يوم
وساعة الخروج من السجن.

المادة 615
يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة
المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك
ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية.
| يسمح للمعتقلين احتياطياً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام
والأمن، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم
23-8 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

المادة 616
يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة
كل شهرء وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال.
يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل.

المادة 617
يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي
بعقوبات سالبة للحرية؛ أن يمسك سجلا يخصص تتنفيذ العقوبات.
تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة
تتعلق بالتنفيد.

المادة 618
لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي
به.

يعتبر معتقلاآً احتياطياًء كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب
يعتبر مكرهاً بدني كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين.

المادة 619
يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة
أخرىء لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل
التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع.
يمكن، عند الاقتضاءء أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير، مع
مراعاة مقتضيات القانون رقم 8 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه
أعلاه.

المادة 620
تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على
توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف
حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا
لائقا بعد الإفراج عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة
الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة
ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات
التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو

المادة 621
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب
الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من
الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.
لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها
في المادتين 471 و1 48 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث
لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف اليها
أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها
برعاية الطفولة وحمايتها.

وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في

الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط

المادة 622

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه
الكفاية على تحسن سلوكهم؛ أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:

1- المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادال على الأقل نصف العقوبة
المحكوم بها؛

2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية:
أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا
حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاءء فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من
ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.

المادة 623

إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة
من مجموعها.

إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفوء فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة.

تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى
حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق
بالعفو.

المادة 624

تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروطهء تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات
الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله.
وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الآول لمحكمة
النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.

المادة 625

يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج
المقيد بشروطء إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من
وزير العدل أو مدير إدارة السجونء أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقا لمقتضيات

المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000)

تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25
أغسطس 1999). ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل؛
إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف
الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.

المادة 626
تعرض الاقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على الأقل مرة في السنة.

المادة 627
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة
المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة
تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
1 - أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2 - الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3 - الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه
العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن
يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على
المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل
مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.
لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.

المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر
محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته
الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل الإقليم الذي يتعين
على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي
ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتهاء إن اقتضى الحالء بأية معلومات عن سوء سيرة
المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات.

المادة 629
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا
إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد
بشروط.
يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أن يأمر باعتقال المفرج عنه
احتياطيأء بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان
هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.

المادة 630
يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجنء ويقع الإرجاع
إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط.
غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص
عليها في المادة السابقة.

المادة 631
تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط
أو العدول عنه.

المادة 632
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.
الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

المادة 633
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم
استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد
مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421
(3 ماي 2000) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
يعتبر مستخرج المقرر الصادر بالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من
أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر
الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
ٍ غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه
فوراء سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم
الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

المادة 634
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم
رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي:
1- المصاريف القضائية؛
2- رد ما يلزم رده؛؟
3- التعويضات؛
4- الغرامات.
اذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم
بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم
المخالفات.

المادة 635
يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد
ما يلزم رده والتعويضات والمصاريفء إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على
الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجنء وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام
الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة
مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه.

المادة 636
يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو
بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته، يرجع إلى المحكمة
لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:
1- في الجرائم السياسية؛
2- إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛
3- إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة؛
4- بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما؛

5- ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو
من نفس الدرجة.

المادة 637
لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة؛ ولا
ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.

المادة 638
تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خالاف
ذلك:
- من ستة أيام (6) إلى عشرين يوماً (20) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات
المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛
- من خمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو
يفوق ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛
- من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم
(20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)؛
- من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف
درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200.000)؛
- من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم
ويقل عن مليون درهم (1.000.000)؛
- من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق
مليون درهم (1.000.000).
إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ
المحكوم بها.

المادة 639
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق
بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.

المادة 640
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائيء إلا بعد
موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من
وكيل الملك:

1- توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني
في حفه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛
2- تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛
3- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق
الإكراه البدني في حقه؛ إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات،
مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده.

المادة 641
خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر
في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به؛ فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه الطلب من
طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذا
الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا
مدة الإكراه الماأمور به
إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه إدارة
المالية في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرضء ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه
كذلك إشعار به على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة
المالية.
إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره
رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة.
بعد الاطلاع على المحضر المذكورء يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه
في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه مع
مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه.

المادة 642
إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار. ولا يعتد
بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة.

المادة 643
إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة
اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة
للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، بت الرئيس في الخلاف بشكل
استعجالي، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيراًء تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 أعلاه.

المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه
في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من
الدين.

المادة 645
يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه؛ إما بأداء
مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى
إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن.

المادة 646
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد
فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.

المادة 647
إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ماء باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة
لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما
لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها
على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.

الباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة 64

المادة 647-1
تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محلياء أو من تفوض له ذلكء بتتبع تنفيذ
العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 647-2
تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء
المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة
المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي
به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات،ء فإنه يمكن له أن ينيب
عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك.
ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئنافء فإن الاختصاص ينعقد
لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.

المادة 647-3
يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات
البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بهاء بعد التوصل
بمستنتجات النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي:
1 - الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات
البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها؛
2 - الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص
عليها قانونا؛
تم تميم أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بالباب
الخامس المكرر التالي بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 22024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ
7 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)؛ ص 5327.

3- النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه
مناسبا بشأنها؛

4- إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقرير الإدارة
المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمرء وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز
السجل العدلي المختص.

تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ
على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق
العقوبات.

المادة 647-4

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل
سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة.

ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار
مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.

الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 6477-5

تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي
بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي
بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

إذا كان المحكوم عليه معتقلاء يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق
العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا
يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى:

- الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛

- طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛
المعنية.

يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن

الاعتقال أو الإيداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل
لأجل المنفعة العامة.
يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي
تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة.
تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم
حبسء ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا لأجل المنفعة العامة
دون أن تقل عن 40 ساعة.

المادة 647-6
يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه
حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي
يدلي بها المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه
وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا
اقتضى الأمر ذلكء ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة
التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على
المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.
يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث
والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل
هذه الفئات، ويراعى ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير
على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.

المادة 6477-7
في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي
لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع
حد لهذه العقوبة، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد
ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثلاث ساعات عمل غير
مؤداة.

المادة 647-8
تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا
خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم

عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء. ويوضع
هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن
الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريراً عن كل
محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته؛ أو إذا
انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة
منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويثم إشعار قاضي تطبيق
العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون
عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على
إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة. كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط
أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية
لمكان تنفيذ العقوبة، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها.

كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة
العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها
عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل
المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم.

المادة 647-90

يمكن لقاضي تطبيق العقوباتء تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه؛ أو دفاعه أو
من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر
المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو
بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة.

يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم
عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون.

يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام
من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه.

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه؛ لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر
المذكور أعلاه.

الفرع الثاني: تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية

المادة 647-10
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم
القاضي بالإدانةء وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 647-11 إلى
647-4 أدناه.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ
التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 647-11
تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو
على جزء آخر من جسده؛ بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.

المادة 647-12
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص
الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه
أو فر أو تخلصء بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام
بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات
المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة
إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها.
إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق
العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.

المادة 647-13
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على
المحكوم عليه بهذا الخصوص.

تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال
وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وازالة
الفيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم.

ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه، يوجه إلى قاضي
تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.

تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير
ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكورء
وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة.

المادة 647-14

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة
في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك
أي تأثيرء يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة
قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة.

يمكن اعتبارا للظثروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد:
على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة
وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك.

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي؛
أو بتغيير مكان وضع القيدء يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق
بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 9 -647.

الفرع الثالث: تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض
تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

المادة 647-15

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض
تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء
المقضي به؛ ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.

غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء
المقفضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع؛ من
تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ الإفراج عنه.

المادة 647-16
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة
في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ
التدابير أعلاه.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات عند الاقتضاء،. تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة
أو المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من
تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها. توجه نسخة منها إلى قاضي
تطبيق العقوبات ووكيل الملك.

المادة 647-17
يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للادارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيد
التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة
له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص.
في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير
رقابية أو علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدر
هذا القاضي أمرا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه وفقا
لمقتضيات المادة 647-3 أعلاه.
الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية

المادة 647-18
يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن
يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا
تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ
الواجبة الأداء،

المادة 647-19
يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا
كان معتقلاء بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه
مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه.
غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء
المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب
أداؤها.

المادة 647-20
يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذء
وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا
بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام
التي أديت غرامتها.

المادة 647-21
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات:
لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات
البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لهاء وتوجه هذه التقارير إلى السلطات
القضائية المعنية.

المادة 647-22
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط
والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة
السجنية، أو من يعنيه الأمرء استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر
لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم
عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا
لمقتضيات المادتين 599 و600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال الملف فورا
على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة.
يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

الباب السادس: تقادم العقوبات

المادة 648
يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفدت
خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك؛ فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون
نتيجة قانونية لهذا المفرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات،: بكل إجراء من
إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.

المادة 649 65
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة
في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على
أمواله أو يستفر بها ورثته المباشرون.
تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

المادة 650 66
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي
يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنواتء فإن مدة التقادم تكون
مساوية لمدة العقوبة.

المادة 651 67
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي

المادة 652
لا يمكن بأي حال من الأحوالء أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته؛
أو بناءًَ على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 649 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 650 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11،: سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 651 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.

المادة 653
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي
به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.

المادة 1-653 68
لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية
صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
القسم الثانى: السجل العدلى

المادة 654
يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية
يتم تعيينها بقرار لوزير العدل.
يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية ويتولى مسك سجل عدلي
العدلي للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت
جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 655
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل.
تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.

المادة 656
تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم
حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليهاء بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم
2 أو رقم 3.
يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص
المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية.
8 - تمت إضافة المادة 1-653 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.

الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 658
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة
المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
3- المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين؛ المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب
عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؟
6- المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة
وسقوط الأهلية التجارية؛
7- قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛
8- المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو
‎٠.‏ َ 0

المادة 659
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم
1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة
التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم 1:
1[ - داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائياء في حالة صدوره حضوريا؛
2 - بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛
3 - داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواهاء وتستعمل على الخصوص
لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع
المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية.

المادة 660
عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها
الشخص المعني بالأمرء أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا
المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان
الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب.

المادة 661
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
- الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛
- المقررات الصادرة بتوقيف تنفيد عقوبة تطبيقا لمقتنضيات الفصل 21 من الظهير
الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة
قانون العدل العسكري؛
- قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛
- مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات
إنهاء الإقصاء؛
- المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛
- إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؟
- المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من

المادة 660 أعلاه؛
- وبصفة عامة. كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها
في المادتين 658 و660 أعلاه.

المادة 662
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1
ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإيدال
عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛
2 مديري السجون والمشرفين الرؤساءء إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات
البدنية والإفراج المقيد بشروطهء ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء
الإفراج المقيد بشروط؛

3. أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين
والقبضة الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛

4. السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع
إلى مثل هذه المقررات؛

5. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد
الأجانب؛

6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛

7. كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في
قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛

8. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار
إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.

المادة 663

1 - عند وفاة صاحب البطاقة؛

2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛

3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛

4- إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض
المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا
لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛

5 إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507.

تجب الإشارة تلقائياًً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم
القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون

المادة 664
جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.

يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبارء ولا يطلع على
مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.

تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً للمادة
1 أعلاه.

تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة
العامة للأمن الوطني.
الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 665
تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.
تسلم هذه اليطاقة للجهات الآنية:
- أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛
- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛
- السلطات العسكرية؛ فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة
الملكية؛
أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة
صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛
- السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة
بممارسة حق من الحقوق الانتخابية.
غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 22
التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة
أو إدارة عمومية أخرى.

المادة 666
تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمرء مع الاستعانة بالبطاقة
الوطنية إن وجدت.
يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت
هوية الشخصء أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.
في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاصء تسلم
البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا شيء.

المادة 667
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم
المملكة من أجل جناية او جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.

لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها
بسبب رد الاعتبار ولم تامر المحكمة في شانها بإيقاف التنفيذ، مالم تصدر في هذه الحالة
الأخيرة عقوبة جديدة تقفضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.

المادة 668
ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.
إذا تعلق الأمر بشخص معنويء فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي
المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارجء فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة
السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.

المادة 669
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه
في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي
تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.

المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرهاء ويؤشر عليها
وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي

المادة 671
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدليء إما من الشخص الذي
يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.

المادة 672
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلفء؛ عند الاقتضاءء قاضيا بتقديم
تفرير في الموضوع.
يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق
التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن
العقوبة صدرت في حقه.
تجري المناقشات ثم يصدر المفرر في غرفة المشورة.

المادة 673
إذا رفض الطلبء حكم على الطالب بأداء المصاريف.
إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب
مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.
يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى
الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل
جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي.

يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص

المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما
يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة.

تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما
بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.

المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام
الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.

لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية

المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص المعنوية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في

المادة 681 بعدهء المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص المعنوية
أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.

المادة 670

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:

1- لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛

2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛

3- لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع
من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال
شخصا معنويا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛

4- للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية.

5- للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص المعنوية، ولو بصفة شخصية في قضايا
مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام
مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة
تتعلق بالأموال.

يشار في السجل العدلي للأشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص
عليها في المادة 661 أعلاه.

تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.

المادة 680

إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص
معنوي، وضعت إذ ذالك:

2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين
لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.

غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة
رقم 3 الخاصة بمسيريه.

المادة 681

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص معنوي من أجل الجرائم
المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 9 أاعلاه فتوضع:

2- بطاقة رقم1 خاصة في اسم الشخص المعنوي.

غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في
البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص المعنوي.

المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة
في المادة 679 أعلاه؛ أن تشعر بها خلال أجل 15 يومأ مركز السجل العدلي الوطني بوزارة
العدل.

المادة 683

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنويء اسم الشخص المعنوي ومقره
الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير
المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.

يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي، في يوم ارتكاب
الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.

المادة 684
يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنوياء هوية هذا
الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما
وأسبابهما.
يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من
بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي.

المادة 685
تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من
جهة أخرىء؛ حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة
بشخص معنوي أو بشخص ذاتي مسير لشخص معنويء وجب ترتيبها حسب الأقدمية.

المادة 686
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي
ذكرهم:
- قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك
الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة
بالإشراف على المهن المختلفة؛
- رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج
- مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته.
يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى
عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.
تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.

القسم الثالث، رد الاعتبار

المادة 687

يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية

يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل؛ الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية
المترتبة عنها.

يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

الباب الثاني: رد الاعتبار بحكم القانون

المادة 688

يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة
فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.

1- فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو
من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛

2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء
أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام
أجل التقادم؛

3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات
لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص
عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛

4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يبخص
عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح،؛ بعد انصرام أجل خمس عشرة
سنة تحسب بنفس الطريقة؛

5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل
عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.

في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري
في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.

إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت - لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة -
بمثابة عقوبة واحدة.

يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفوء تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً.

المادة 689
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف
التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب
من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ:
يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار.
الباب الثالث: رد الاعتبار القضائى

المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم
يسبق محوهاء لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل.

المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاءء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان
محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق
أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ
الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار
إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب
رد الاعتبار.

المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية؛
وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط،
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل؛ من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن
يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل
الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.

المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه
الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه، تقديم طلب رد
الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه .
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت
أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت ذلكء فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر
تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليسء، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء
الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له
الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامنء، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين
التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحقء دفع هذا
المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير.

المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه
بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.

المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له
بالمغربء إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1. تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2. الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 697
بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:

1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؟

2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛

3. وسائل معيشته خلال نفس المدة.

علاوة على ذلك؛ يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو
الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.

المادة 698

1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛

2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة
عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة
الاعتقال؛

3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.

المادة 699

يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها
مفيدة.

المادة 700

تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى

الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.

المادة 701

في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص
عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفضء ما لم يكن
الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.

المادة 702

تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي

السجل العدلي.

لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار
إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.

يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص
من السجل العدلي دون مصاريف.

المادة 7013

تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا
للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه التي أصدرت فيها حكما بالإدانة.

يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبهة خارج
المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية

المادة 704
تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا
كانت جنسية مرتكبيها.
كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر
تكوينهاء تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة.
يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال
المشاركة أو الإخفاءء ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب.

المادة 705
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن
سفن تحمل العلم المغربيء؛ وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم.
تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري
يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو
المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.

المادة 706
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية؛
أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان
مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب
الجناية أو الجنحة.
يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على
الفاعل أثناء توقف الطائرة، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا
ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.

القسم الناني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبك خارج
المملكه

المادة 707
كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من
طرف مغربيء يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت
أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته،
قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.

المادة 708
كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من
لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم؛ إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 707.
علاوة على ذلك؛ فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخصء لا يمكن إجراء المتابعة إلا
بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر
من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة.

المادة 709
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707
و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية
إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 710
كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته
فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون
المغربيء إذا كان ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل
هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به؛ وفي حالة الحكم بإدانته، يتعين عليه أن يثبت
أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.

المادة 711
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته

تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد
أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.

إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا
جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاهء يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.

كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.

غير أنه لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج
من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه
قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.

المادة 1-711 69

بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالفء يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل

وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركاء فإنه لا يمكن

أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى

المادة 712

في الحالات المشار إليها في هذا الباب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة مقتضيات
المادتين 705 و706، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل
معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة.
9 - تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع، بالمادة 711-1 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم
4 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة
الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490.

القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية

المادة 7113
تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع
الدول الأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك
الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.
الباب الثانى: الإنابات القضائية

المادة 714
يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.
توجه هذه الإنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية،؛ ما لم توجد اتفاقيات
تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة
بتنفيذهاء وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت- إلى وزير
العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

المادة 715
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات
الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي.
يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية
كملاحظين.
غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية:
أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو
مصالحها الأخرى الأساسية.
توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن - في حالة
الاستعجال - أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة:، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة
بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.

الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية

المادة 716
إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية
أو جنحة عادية، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة، أنه سبق الحكم عليه من
طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي، أمكن
لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي
وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة.

المادة 717
لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية
أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً
لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
الباب الرابع: تسليم المجرمين

المادة 718
تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم
متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية
باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية.
غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:
- وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
- وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربيء إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في
عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي
بالخارج.

المادة 719
لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من
أجل أفعال ينص عليها هذا القانون.

المادة 720
يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛

2 الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان
الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر
بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة

لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون
المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية.

تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيهاء بشرط
أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.

إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون
الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها
بعقوبة تقل عن سنة حبساء فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة
القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبسا.

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة
عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق أربعة أشهر حبساء فإن التسليم يقبل وفق القواعد
السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو
المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.

تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في
حكمهمء إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان
القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في
تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.

المادة 721

لا يوافق على التسليم:

1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربياء ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب
الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛

2 إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة
سياسية؛

تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب
التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص
من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية؛ أو أن وضعية هذا
الشخص قد تتعرض من جراء احدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
الحكومة، لا يعتبر ضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

لا تعتبر أيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن
العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب والإبادة الجماعية الممنوعة
بمقتضى الاتفاقيات الدولية؛

3- إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛

4- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة
من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهاتيا؛

5- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم
حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت
الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.

المادة 722

لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك
أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم
بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع.

المادة 723

لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو
التسليم، غير الفعل الذي سلم من أجله.

إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرميء فإن
بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.

المادة 724

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة: فإن الأولوية في التسليم تمنح
للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحهاء أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.

إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية
جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم؛ ومحل ارتكابهاء وتاريخ وصول الطلبات
التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.

وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم
المجرمين.

المادة 725

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب
جريمة أخرىء فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني
عند الاقتضاء بالمغرب.

غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم

الدولة الطالبة، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية.

المادة 726

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.

يجب أن يرفق الطلب:

1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذء وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند
إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة
الطالبة؛

2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابهاء وتكييفها
القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل

3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات
الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛

4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.

المادة 727

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف.

إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا.

المادة 728

إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية
من اتخاذ قرارء فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها
أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات.

المادة 720

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب
مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية
طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً
على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.

يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون
الخارجية.

يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال.

المادة 730
ْ يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال
الاربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره
بمضمون السند الذي اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية.

المادة 731
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.

المادة 732
يوجه وكيل الملك فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من
إحالته إليهاء بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع
إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء 3 تحقيق 3 تكميلي.

المادة 733
يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن
دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه
خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الاعتقال.
إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهراً آخر.
يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة:؛ إذا لم تصل خلال الأجل
المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعلاه.
تبت محكمة النقض في شان الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعنيء ويتم البت
فى هذا الطلب خلال ثمانية أيام.
: يه ايام
إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكورء فإن
المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و730 و731 وما يليها من هذا
القانون.

المادة 734
يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة؛ أن يطلب الإفراج عنه
مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في
طلب التسليم.

المادة 735
إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى
عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى
سلطات الدولة الطالبة، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك. وتوجه نسخة من هذا القرار إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل.

المادة 736
تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكسء رأيها في طلب التسليم.
إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بيناء
يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا؛ ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك
يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل.
يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.

المادة 737
إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرارء
خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم
يأذن بالتسليم.
يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة
الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالامر ولأجل التنفيد.
إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي:
وفق مقتضيات الفقرة السابقة، المبادر ات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانهاء أو لم
تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرهاء فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن
المطالبة به من أجل نفس الأفعال.

المادة 738
خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل
جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية
موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي
يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص
عليه في المادة1 72 أعلاه.

المادة 730
يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفقا
بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على
تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به
هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم.
يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بهاء
مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضاتء. ويمكن أن تتمم هذه البيانات
بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه.
تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 من

المادة 740
يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة
سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببهاء إذا لم يغادر خلال الثلاثين
أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.

المادة 741
يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال
المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على
تصرح بالبطلان، ولو تلقائياء هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد
تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع
المطلوب من أجلها التسليم.
إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائياء فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا
البطلان.
لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة
أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك؛ ويتعين في نفس الوقت
إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له.

المادة 742
في حالة التصريح ببطلان التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من
الدولة التي منحت تسليمه؛ ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند
إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوماً

الموالية لتاريخ الإفراج عنه؛ ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته؛ أو إذا عاد
إلى المغرب بعد مغادرته.

المادة 743
إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب
منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن
الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بهاء فإنه من اللازم الحصول
على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.
غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال
الأجل المحدد في المادة 740.

المادة 744
يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى
بالطريق الديبلوماسي مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل
ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه.
لا يمنح هذا الإذن إلا في نطاق المعاملة بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.
في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية، لم يكن مقررا لها أن تحط
بالمغربء فإن الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد
بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه.
إذا حطت الطائرة فجأة، فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب الاعتقال المؤقت
المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن
ترسل طلبا رسميا بالتسليم.
عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقرراء فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات
الفقرة الخامسة من هذه المادة.

المادة 745
تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن
اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء
القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن
تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.

يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة؛ إذا رأت أن ذلك
المساهمين معه أو المشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسهاء عند إرسال هذه الأشياء
بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء.

الباب الخامس: استدعاء الشهود

المادة 746

إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع
إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق
الديبيلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه.
الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره.

المادة 747

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة
بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة؛، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال
أجل تحدده السلطات المغربية.

يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.

يمكن رفض هذا النقل:

- إذا لم يقبل به المعتقل؛

- إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛

- إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛

- إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة.

يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق
الأمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه.

تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها
عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة.

الباب السادس: الشكاية الرسمية

المادة 748

إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغربء وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها
بتسليم مواطنيهاء فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن
تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.

يتم الإبلاغ عن الجرائم بالطريق الديبلوماسي.

يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر
المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها
المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون
بالمغرب.

تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.

المادة 749

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن
المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً
لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي.

الباب السابع: التسليم المرافب 70

المادة 1- 749

يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب
داخل المملكة المغربية.

تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب
الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي

لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد
موافقة وزير العدل.

غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة
المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
0 - تم تتميم القسم الثالث من الكتاب السابع بالباب السابع أعلاه بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 13.10،

المادة 749-2

البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف
مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند
الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها.

يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد
للتدخل وكيفيات هذا التدخل.

يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق
مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية

المادة 750
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا
اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.
إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص.

المادة 751
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.
وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.

المادة 752
تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474
الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام
القضاء الزجريء كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة
بنفس الموضوع.

المادة 753
إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديدء ينقل الملف بقوة القانون
وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة.

المادة 754
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي
لإعادتها.

المادة 755 71
الإرهاب، سالف الذكرء. مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنه: "يجري العمل
بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 1 المتعلق
بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية".

المادة 756

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص:

1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959)
الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛

2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957)
بشأن إحداث المجلس الأعلى؛

3 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394
(28 شتننبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم
8 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة؛

4- الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 (20 شتنبر 1958)
بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

5- الظهير الشريف رقم 1.58.057 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1378 (8 نونبر 1962)
بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛

6- الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير
الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962).

المادة 757

تطبق بشأن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه
والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية المقتضيات الموافقة لها المنصوص عليها في

القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.txt

القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليو 2006

القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

	القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006) ص 1646.

ظهير شريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
 الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400 (11 يونيه 1980) :

قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 1
يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.

الفصل 2
تجرى أحكام الفصل الأول :
1.	فيما يخص العقارات :
-	على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
-	على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
-	وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الأشكال التي تصورها إذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
2.	فيما يخص المنقولات  : 
على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية.
يمكن أن تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر.
تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
الجزء الثاني: تقييد المنقولات والعقارات
الباب الأول: مسطرة التقييد

الفصل 3
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد

الفصل 4
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.

الفصل 5
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.

الفصل 6
لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.

الفصل 7
يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها.
 ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته.

الفصل 8
يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاكهم لأغراض تدر عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذكورة.

الفصل 9
يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقارات

الفصل 10
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها .
الفصل11
يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجرى بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور. ويسقط أثر البحث إذا انصرم الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول .
 ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو المنقول لا يجري عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق .

الفصل 12
يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور.
ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدي هذا المجلس رأيه.

الفصل 13
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.

الفصل 14
إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

الفصل 15
لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
 ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع الأول.

الفصل 16
لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب.
 ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك.
 ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وكذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما بعد أمام المحاكم.
الفصل17
يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
 ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.

الفصل 18
إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19من رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة  لا تطبق على العقارات المرتبة إذا كان من شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها.

الفصل 19
يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل.
ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار. ويعفى من جميع الواجبات.
الباب الثاني: ما ينتج عن الترتيب
القسم الأول: العقارات
الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات

الفصل 20
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 21
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.

الفصل 22
لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء.

الفصل 23
لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
 ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق.
 وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البنآت الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بنآت جديدة مكان البنآت التي تم هدمها.
 أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذكر على رخصة ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.

الفصل 24
إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ماعدا بموجب رخصة إدارية.

الفصل 25
يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته.
ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذكور أو العقارات المجاورة له. ويبلغ الإذن في الاحتلال المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر.
 ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة.
 أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاكم.

الفصل 26
إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919)  بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم.

الفصل 27
يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
الفرع الثاني: آثار الترتيب على العقارات المجاورة

الفصل 28
لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب.
 أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذكور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال الصيانة .
 وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات .
 ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر. ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر في المقطع الأخير من الفصل 25.
 ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من كل إتلاف قد ينتج عن الأعمال.
 ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذكورة.
القسم الثاني: المنقولات

الفصل 29
  لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919).

الفصل 30
تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها.
إذا لم يحصل اتفاق، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي .

الفصل 31
يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.

الفصل 32
 يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه.
تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا بأن يخبر بوجود تقييد أو ترتيب للمنقول.
تتبع آثار الترتيب المنقول أيا كان حائزه.

الفصل 32 - 1
 لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
في حالة وجود منقول، عام أو خاص، مهدد بالتلف أو التشوه أو الإهمال و/أو الضياع والبتر، تأمر الإدارة، بعد إجراء خبرة، بترتيبه تلقائيا.
لا يجوز إصلاح أو تغيير أو ترميم المنقولات المقيدة أو المرتبة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد كيفيات منح الترخيص وكذا تحديد أجله بمقتضى نص تنظيمي .

الفصل 32 – 2
 تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا.
يودع نظير من الجرد المذكور بعد كل تحيين بالإدارة المختصة لدى مقر كل عمالة وإقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود.
بعد كل تقييد أو ترتيب لمنقول جديد، تودع السلطة الحكومية المختصة نسخة من هذا التقييد أو الترتيب للمنقول لدى مقر كل عمالة أو إقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود إلى حين إدراجه ضمن الجرد العام السنوي.

الفصل 32 - 3 
يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأغراض الدراسة في الخارج.

الفصل 32 - 4 
يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض، يمكن أن تقوم، بناء على مقرر معلل يبلغ إلى المالك، بحجز المنقول مؤقتا في أجل حسب الحالة.
ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي لا يمكن أن يجاوز الأجل المنصوص عليه في المقرر الصادر.

الفصل 32 - 5
يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد لتحفهم وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
كما يجب على ملاك المتاحف الخاصة وحائزي المنقولات المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه السماح للمصالح المذكورة وكذا للباحثين والأشخاص المأذون لهم، بالإطلاع على المجموعات المذكورة بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز للإدارة، في نطاق اتفاقيات، أن تقدم للمتاحف الخاصة وللخواص المشار إليهم أعلاه، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية.
كل هبة تتعلق بتحف فنية وعاديات من خواص لفائدة المتاحف الوطنية، تخول الواهب الحق في الإشارة إلى اسمه بجانب المنقول موضوع الهبة.
القسم الثالث: العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة

الفصل 33
تجرى على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم المذكور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية.

الفصل 34
إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة.

المادة 35
إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على العقار حكم العقارات المرتبة.
الجزء الرابع: إخراج المنقولات والعقارات

الفصل 36
يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه.
ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة
الفصل37
للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
 ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده.

الفصل 38
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط.

الفصل 39
يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
 ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.
 وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.
 ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.

الفصل 40
إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.

الفصل 41
يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذكور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.
ولا يصبح البيع نهائيا إلا ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة مقررها إلى كاتب الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المقطع السابق.
الجزء السادس: حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة

الفصل 42
يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا كانت فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.

الفصل 43
إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم.

الفصل 44
لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل 42، غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة.
الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف

الفصل 45
لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.
أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 1371 (2 مارس 1973)  بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره.

الفصل 46
إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق.
 ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة.
الفصل47
إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45.

الفصل 48
يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
 تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة1) والفصل 42.

الفصل 49
إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
 وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم.

الفصل 50
يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.
وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها.
الجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات
القسم الأول: إثبات المخالفات

الفصل 51  
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة القضائية :
-	أعوان الإدارة المكلفون بالتراث المعينون من بين هيأة مفتشي ومحافظي المباني التاريخية والمناظر ومحافظي المتاحف والأعوان المكلفون من شرطة التراث والمنتدبون لهذا الغرض ؛
-	الأعوان المؤهلون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان من بين هيأة المهندسين المعماريين وأعوان وتقنيي إدارة الإسكان والتعمير ؛
-	أعوان إدارة الجمارك ؛
-	أعوان إدارة الملك البحري فيما يتعلق بالتراث البحري.

الفصل 51 – 1 
 تحدث بكل عمالة وإقليم ، تحت رئاسة الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث ، لجنة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي ، ويجب أن تضم بالضرورة ضابطا من الشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص مكانيا، وكذا بعض الخبراء المختصين.
القسم الثاني: العقوبات

الفصل 52
 يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000).
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000).

الفصل 53
إن المخالفات للفصول 22 و23 و28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1951) بشأن التعمير  مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق.

الفصل 54 
I.	يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم :
-	كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛
-	كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 32-5.
II.	يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
-	فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
-	صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32- 3 و44 و58 من هذا القانون ؛
-	بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 32 – 1 أعلاه.

الفصل 54-1 
يمكن، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 52 و53 و54 ، الحكم :
-	بغرامة تساوي عشر مرات قيمة المنقول الذي ارتكبت المخالفة في شأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛
-	بمصادرة المنقول المذكور.
تكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير منقولات خلافا لأحكام الفصول 32 - 3 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مرخص في إنجازها.

الفصل 54 - 2 
كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
القسم الثالث: المصالحات

الفصل 55
يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه سواء قبل صدور الحكم أو بعده.

الفصل 56
يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ فني عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.

الفصل 57
تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء.
وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب.
 وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة :
-	يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛
-	يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الجميع.
 وفي كلتا الحالتين يسري إثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا.
الجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية

الفصل 58 
  زيادة على الموانع المقررة في الفصول 32-1 و32-3 و44، يمنع أن تصدر خارج المملكة بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار.

الفصل 59
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و23 و46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي .

الفصل 60
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية، حسبما وقع تغييره.

الفصل 61
يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة.

الفصل 62
تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز1945) ولاسيما فيما يتعلق بمفعول الترتيب ومنع التصدير.

الفصل الثاني.– ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)

وقعه بالعطف 

فهرس
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات	4
الجزء الأول: أحكام عامة	4
الجزء الثاني: تقييد المنقولات والعقارات	5
الباب الأول: مسطرة التقييد	5
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد	5
الجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقارات	6
الباب الأول: أحكام عامة	6
الباب الثاني: ما ينتج عن الترتيب	8
القسم الأول: العقارات	8
الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات	8
الفرع الثاني: آثار الترتيب على العقارات المجاورة	9
القسم الثاني: المنقولات	10
القسم الثالث: العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة	12
الجزء الرابع: إخراج المنقولات والعقارات	13
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة	13
الجزء السادس: حماية التحف الفنية والعاديات المنقولة	14
الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف	14
الجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات	16
القسم الأول: إثبات المخالفات	16
القسم الثاني: العقوبات	17
القسم الثالث: المصالحات	18
الجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية	19
فهرس	21

القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.txt

القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية 
المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية - العلامات المميزة للمنشأ والجودة

ظهير شريف رقم 1.08.56 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

وقعه بالعطف: الوزير الأول، 
الامضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى: 
1- الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثورة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها؛
2- تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربي الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها؛
3- الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة؛
4- تعزيز إعلام المستهلكين.
ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة.
تعتبر علامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة.

المادة 2
يقصد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:
 علامة الجودة الفلاحية: الاعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء؛
 البيان الجغرافي: التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل مزية أخرى محددة له، بصورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي ويكون إنتاجه و/ أو تحويله و/ أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد؛
 تسمية المنشأ: التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.

المادة 3
تعتبر أيضا بمثابة بيانات جغرافية أو تسميات المنشأ:
‌أ) التسميات التقليدية، جغرافية كانت أم لا، تشير إلى منتوج متأصل من جهة أو مكان معين والتي تستجيب للشروط المحددة في التعريف المذكور أعلاه" البيان الجغرافي" أو "تسمية المنشأ"؛
‌ب) بعض التسميات الجغرافية التي تتأتى فيها المواد الأولية للمنتوجات المعنية من موقع جغرافي أوسع أو مختلف عن مكان التحويل، بشرط أن يكون مكان إنتاج المواد الأولية قد حدد سابقا، وأنه قد تم الاعتراف من طرف السلطة الحكومية المختصة بالشروط الخاصة لإنتاج المواد الأولية المذكورة وأن عمليات المراقبة المنتظمة قد أجريت وفق مقتضيات هذا القانون.

المادة 4
لا يمكن الاعتراف كبيان جغرافي أو كتسمية المنشأ بما يلي:
أ‌- اسم في نزاع مع اسم صنف نباتي أو حيواني والذي يمكن أن يوقع المستهلك في الغلط بالنسبة للمنشأ الحقيقي للمنتوج؛
ب‌- تسمية تصير عامة (generic) نظرا للاستعمال المستمر لها تطلق على اسم منتوج أصبح شائعا لارتباطه بموقعه أو منطقة منشئه؛
ج- تسمية مجانسة أو تصبح مجانسة لتسمية منشورة للعموم. غير أنه، يمكن الاعتراف بالتسمية المجانسة إذا كانت تسمية تقليدية.

المادة 5
يطبق هذا القانون على:
1- المنتوجات الفلاحية والصيد القاري أو البحري الطري ومواد القنص والالتقاط أو جني الأصناف المتوحشة، وكذا المواد المستخلصة من الحيوانات كالحليب والعسل والمعروضة للبيع على طبيعتها، دون استعمال الأنظمة الخاصة للتهييء لحفظها ما عدا التبريد؛
2- المواد الغذائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني القابلة للاستهلاك من طرف الإنسان والتي كانت قد هيئت أو حفظت أو تعرضت لتحويل بأي طريقة كانت؛
3- بعض المنتوجات الفلاحية أو الصيد القاري أو البحري غير الغذائية كمواد التجميل، الزيوت الأساسية والأعشاب العطرية والطبية. 
وتسمى هذه الفئات الثلاث بعده "منتوج".

المادة 6
لا تطبق مقتضيات هذا القانون على المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور ولا على المشروبات الروحية، باستثناء مادة الخل وعنب المائدة.
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 7 
يعترف بعلامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحملات. ويحدد مضمون دفتر التحملات  وكيفية المصادقة عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وتصبح علامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ محمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 8
يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية المختصة وفق الشكليات التنظيمية ، من طرف المنتجين و/ أو المحولين المنظمين، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إطار جمعيات أو تعاونيات أو كل هيأة مهنية أخرى أو من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية. 
ويمكن لكل شخص آخر ذاتي أو معنوي معني بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ أن ينضم إلى الطلب المقدم.
غير أنه وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي منتج أو محول معني بالأمر أن يقدم، بصفة فردية، طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية.

المادة 9
يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية:
أ‌) بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية:
1- عناصر تعريف المنتوج خاصة المتعلقة بالمواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و/ أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج؛
2- المواصفات الخاصة والمعايير المميزة التي يجب أن يستجيب إليها المنتوج للحصول على مستوى عال من الجودة، أعلى من مستوى المنتوجات المماثلة، وخاصة الشروط والمنهجيات أو الوسائل المستعملة للحصول على هذه المواصفات الأساسية لهذا المنتوج أو لإنتاجه أو لتحويله.
ب‌) بالنسبة للبيان الجغرافي وتسمية المنشأ:
1 - اسم المنتوج مع إشارة إلى البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ المرغوب فيهما؛
2- تحديد الموقع الجغرافي المعني، باعتباره موقعا يشمل مجموعة من الجماعات أو أجزاء الجماعات الموجودة داخل هذا الموقع؛
3- العناصر التي تثبت بأن منشأ المنتوج ينتمي إلى الموقع الجغرافي المعني؛
4- العناصر التي تثبت الارتباط الكائن بين جودة ومواصفات المنتوج والمنشأ الجغرافي؛
5- وصف المنتوج يتضمن وصفا للمواد الأولية، وعند الاقتضاء، المواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و/ أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج؛
6- وصف طريقة الحصول على هذا المنتوج، وعند الاقتضاء، الطرق المحلية، القانونية والثابتة؛
7- مرجعيات التعريف بهيئة أو هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون؛
8- العناصر المميزة للتعريف المرتبطة بالعنونة بالنسبة للمنتوج المعني؛
9- الالتزام بمسك سجلات معدة لتسهيل مراقبة مدى احترام شروط المصادقة على المنتوجات، بالنسبة لكل شخص متدخل في إنتاجها و/أو تحويلها و/أو توضيبها؛
10- برنامج المراقبة الذي يجب أن يتبع من طرف هيئات المصادقة والمراقبة؛
11- كل الشروط الأخرى التي يجب احترامها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا المتطلبات الصحية للنظافة والجودة الجاري بها العمل الخاصة بالمنتوج المعني.
لا يمكن للموقع الجغرافي أن يندرج ضمن المواصفات الأساسية والمعايير المميزة المعرفة لعلامات الجودة الفلاحية إلا إذا كان البيان الجغرافي محميا ومعترفا به مسبقا.
غير أنه، يمكن لعلامة الجودة الفلاحية أن تتضمن علامة لبيان جغرافي عندما يكون البيان الجغرافي عاما أو عندما يتعلق الأمر بمنتوجات الصيد البحري.

المادة 10
تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
ويتم إبداء الرأي المذكور طبقا للشكليات التنظيمية  داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى اللجنة الوطنية.
بعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة أبدت رأيها بالموافقة.

المادة 11
فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف  من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به.
ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر.

المادة 12
يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة   11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:
1. إحصاء المستعملين، بالنسبة لمنتوج مماثل، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل. ويتوفر هؤلاء المستعملين المحتملون على أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإخبارها بالشروط التي تم بموجبها استعمال البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، موضوع الطلب، للمنتوجات المماثلة؛
2. تجميع، داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، إقرارات التعرض على الاعتراف بالبيان الجغرافي أو بتسمية المنشأ، لكل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف المذكور.
وتقبل وحدها إقرارات التعرض المعدة وفق الشكليات التنظيمية  التي تثبت أن:
‌أ) البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون؛
‌ب) تكون التسمية المطلوب في نزاع مع صنف نباتي أو حيواني، أو أن تكون تسمية عامة أو مجانسة للتسمية المنشورة.
وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات المستقاة لإبداء رأيها.

المادة 13
يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، أن يطلب التعديل المناسب في دفتر التحملات، خاصة للأخذ بعين الاعتبار تطور المفاهيم التقنية أو العلمية كما يمكن لكل مستفيد كذلك أن يطلب مراجعة الحدود الجغرافية بالنسبة لبيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية.
ويدرس الطلب المقدم للسلطة الحكومية المختصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

المادة 14
تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات وكذا التعديلات التي أدخلت عليها.
عندما يتعلق الأمر بقرار الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تتم الإشارة في هذا القرار للموقع الجغرافي موضوع البيان أو التسمية وكذا الشروط الأساسية للإنتاج المنصوص عليها في دفتر التحملات وتدابير المراقبة المقررة.

المادة 15
تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجين والمحولين المستفيدين من هذه العلامات مع الإشارة إلى كل التغييرات التي أدخلت على دفاتر التحملات وكذا سحب العلامات المذكورة .

المادة 16
يمكن لكل علامة جودة فلاحية، بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون . 
يتيح هذا الاعتراف للمستفيد تقديم طلب تسجيل هذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) .
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 17
تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة تسمى "اللجنة الوطنية" ، وتتألف خصوصا من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المختصة، والسلطات الحكومية  المعنية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري وستة(6) أعضاء يمثلون هيئات مهنية معنية.
يمكن للجنة الوطنية أن تضم إليها أي شخص أو أشخاص معترف بخبرتهم وكفاءتهم في الميدان.
كما يمكن أن تحدث اللجنة الوطنية، عند الضرورة، لجنا تقنية مختصة تعهد إليها دراسة مواضيع وملفات معينة.

المادة 18
تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي:
‌أ) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية المختصة؛
‌ب) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المقدمة في إطار المادة 16 أعلاه؛
‌ج) الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛ 
‌د) المصادقة على نماذج الرموز للعلامات المميزة للمنشأ والجودة التي يجب أن توضع على المنتوجات؛
‌ه) منح أو سحب الرخص لهيئات المصادقة والمراقبة؛
‌و) طلب إعادة دراسة الملف المنصوص عليها في المادة 22 بعده.
وتستشار اللجنة الوطنية حول كل القضايا المتعلقة بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة ويمكن أيضا أن تقترح كل التدابير التي تساعد على حسن سير العمل والتنمية أو تثمين علامة مميزة في مجال زراعي محدد.

المادة 19
تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي.
الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 20
يجب على كل منتج أو محول يريد أن يستفيد من علامة مميزة للمنشأ والجودة، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المميزة والحصول وفق الشكليات التنظيمية على المصادقة على منتوجه.
وتمنح المصادقة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة أو هيأة التصديق والمراقبة  أو شخص معنوي خاضع للقانون العام، معتمد من لدنها لهذا الغرض، عندما يستجيب المنتوج المعني لشروط الإنتاج أو التحويل المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية.

المادة 21
إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأ، أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، تقوم الإدارة أو الهيئة المانحة لهذه المصادقة بتعليق الاستفادة من استعمال هذه العلامة المميزة المذكورة لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر، تحدد في قرار التعليق، وتمكن هذه المدة المستفيد من التقيد ببنود دفتر التحملات من جديد.
وتسحب المصادقة عند انصرام المدة المذكورة إذا لم تتوفر في المنتوج بعض الشروط المطلوبة في دفتر التحملات. وبذلك يفقد المنتوج الاستفادة من العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
وفي حالة استيفاء شروط دفتر التحملات، يوضع حد لإجراء التعليق ويمكن للمنتوج المعني من جديد حمل العلامة المميزة للمنشأ والجودة التي كان يستفيد منها.

المادة 22
يمكن لكل منتج أو محول، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها المنتوج، أن يطالب السلطة الحكومية المختصة، داخل أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ هذا الرفض أو السحب بإعادة دراسة ملفه.
وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب، بعد استشارة اللجنة الوطنية، داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ التوصل بالطلب.

المادة 23
تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إعلامها. وبعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقة.

المادة 24
يجب على هيئات المصادقة والمراقبة، من أجل اعتمادها:
1-  التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية، ويجب على الخصوص أن يتم إثبات، عند طلب الاعتماد، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل من الأشكال، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها؛
2-  استيفاء الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية المختصة فيما يتعلق بالكفاءات التقنية في مجال الجودة الغذائية والمؤهلات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاز المراقبة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

المادة 25
إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محدد لا تتجاوز ستة (6) أشهر، مبينة في قرار التعليق، تسمح للمستفيد من الاعتماد المذكور باحترام الشروط المطلوبة من جديد.
عند انصرام الأجل المذكور، وإذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد بعد استشارة اللجنة الوطنية.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لإجراء تعليق الاعتماد.

المادة 26
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق.
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 27
يخضع استعمال العلامة المميزة للمنشأ والجودة لنتائج مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية التي تقوم به دوريا الإدارة أو الهيئة المصادقة والمراقبة التي صادقت على المنتوج المعني.
وتنجز عمليات المراقبة المذكورة بناء على برنامج للمراقبة المنصوص عليه في دفتر التحملات على مدار سلسلة إنتاج المنتوج المعني و/ أو تحويله.
ويتحمل المستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو الجودة المصاريف المترتبة عن مستلزمات المراقبة المذكورة.

المادة 28
دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل "علامة الجودة الفلاحية" أو "بيان جغرافي محمي" أو "تسمية منشأ محمية"، متبوع باسم المنتوج، بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية وباسم البيان الجغرافي المحمي أو إسم تسمية المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين .
ويدل استعمال هذا الرمز الموضوع على المنتوج أو تعبئته أن هذا الأخير يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو للجودة الممثلة بهذا الرمز وأنه يحترم دفتر التحملات المطابق للعلامة المميزة المذكورة.
وتنشر في الجريدة الرسمية النماذج والتغييرات التي أدخلت على نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز مرفقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وتمسك السلطة الحكومية المختصة التي قامت بهذا النشر سجلا محينا تحفظ فيه النماذج التي تم نشرها.

المادة 29
يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي.

المادة 30
يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج، من شأنها أن:
أ) تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية، بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية؛
ب) توقع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات هذا المنتوج؛
ج) تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها المنشأ الحقيقي للمنتوج مبينا عليه أو عندما تكون تسمية مترجمة أو عندما تكون التسمية مرفوقة ببيانات مثل "نوع" أو "صنف" أو "نمط" أو "طريقة" أو كل إشارة أخرى مماثلة.
الباب السادس: حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 31
لا تخضع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لهذا القانون لمقتضيات المواد 182-1 إلى 182 -3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وتسجل السلطة الحكومية المختصة البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 32
تستعمل علامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية وتبقى في ملكية السلطة الحكومية المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات المواد 14 و28 و31 من هذا القانون.

المادة 33 
لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم.

المادة 34
يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين.

المادة 35
عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة. كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة.
الباب السابع: بحث وإثبات المخالفات

المادة 36
يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات من هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) .
الباب الثامن: المخالفات والعقوبات

المادة 37
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1384 (26 نوفمبر 1962)، كما تم تغييرها وتتميمها، يعاقب بغرامة قدرها 50.000 إلى 500.000 درهم:
1- كل من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة، دون أن يستفيد المنتوج المعني من المصادقة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون أو استمر في استعمالها رغم سحب المصادقة منه؛
2- كل من صادق على المنتوجات دون الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه؛
3- كل هيئة مصادقة ومراقبة استمرت في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق أو سحب الاعتماد منها.

المادة 38
دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83، المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل:
1. رمزا أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشئه الأصلي خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛
2. إشارة لتسمية البيع أو العنونة من أجل الإشهار لمنتوجه، من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، خلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه؛
3. طريقة تقديم المنتوج من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول منشئه الأصلي والإيحاء له بأن هذا المنتوج يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ والجودة؛
4. تسمية علامة جودة فلاحية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لمنتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في هذا القانون أو لكل شخص ذاتي أو معنوي أو لخدمة بشكل يغير أو يضعف من شهرة العلامات المميزة للمنشأ والجودة المذكورة خرقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب التاسع: مقتضيات ختامية

المادة 39
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه.

الفهرس
قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة 5
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة 10
الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة 12
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة 14
الباب السادس: حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة 15
الباب السابع: بحث وإثبات المخالفات 16
الباب الثامن: المخالفات والعقوبات 17
الباب التاسع: مقتضيات ختامية 18
الفهرس 19

ظهير شريف رقم 1.97.162 صادر في 2 ربيع الآخر 1418
(7 أغسطس1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق
بالبريد والمواصلات

الظهير الشريف رقم 1.19.08 صادر في 18 من جمادى الأولى 1440
(25 يناير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6753 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1440
(18 فبراير 2019)، ص 775؛

الظهير الشريف رقم 1.13.57 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)؛
الجريدة الرسمية عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)، ص 4874؛

الظهير الشريف رقم 1.11.86 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 22011)؛
الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)، ص 3487؛

الظهير الشريف رقم 1.07.43 صادر في 28 من ربيع الأول 1428
(17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1428
(26 أبريل 2007): ص 1319؛

الظهير الشريف رقم 1.04.154 صادر في 21 من رمضان 1425
(4 نوفمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425
(8 نوفمبر 2004)،ء ص 3881؟؛

الظهير الشريف رقم 1.01.123 صادر في 29 من ربيع الأول 1422
(22 يونيو 22001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1422
(5 يوليو 2001)، ص 1694.

بالبريد والمواصلات!

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و107 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.96 المتعلق
بالبريد والمواصلات الذي أقره مجلس النواب في 23 من صفر 1418 (29 يونيو 1997).

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).

الوزير الأول؛

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
1- الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3721.

قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
تمهيد2

ومما لا شك فيه أن المجهودات المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية والتطور السريع
الذي تعرفه تقنيات المواصلات بالاضافة إلى التقنيات الفضائية والمعلومياتية والسمعية
البصرية والإلكترونية ستسمح للمقاولات المغربية بتوسيع واستغلال قطاع المواصلات الدائم
التطور. ويرافق عملية التواصل الالكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعائث.

وقد أدى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد والمواصلات في كثير من
بلدان العالم إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين المرفقين مع العلم أن الاتجاه
السائد يهدف إلى:

فصل البريد عن المواصلات؛

- فصل وظائف التقنين عن وظائف الاستغلال؛

- إحداث أجهزة خاصة بالتقنين والمراقبة والتحكيم في قطاع المواصلات.

وأضحى من اللازم على قطاع المواصلات أن يتكيف مع التحولات الاجتماعية
والاقتصادية الناتجة عن التطور العام للبلد وأن يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من
الشبكات الدولية التي يشارك القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغلالها في إطار
تجاري وتنافسي.

وعليه فقد أصبح من الضروري تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون
منسجما كل الانسجام مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وقادرا على
تشجيع المبادرات الحرة لتعميم شبعات وخدمات البريد والمواصالات على مجموع تراب
المملكة وإيصالها إلى كل الفئات الاجتماعية من جهة وجعل الفاعلين الاقتصاديين في
ظروف مناسبة لمواجهة الأوضاع التنافسية التي تعرفها الاتصالات الدولية من جهة أخرى.

وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تمكين قطاع المواصلات من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على المنافسة

المشروعة لصالح المستعملين لشبكات وخدمات المواصلات؛

2- تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من التمهيد أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12؛ الجريدة
الرسمية عدد 6753 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019)، ص 775.

- متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع المبادرات الهادفة إلى جعلها متلائمة
مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي؛
- ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب المملكة وتشمل جميع شرائح السكان
وذلك في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- تمكين الاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل
يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي؛
- خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خلال فتح خدمة البريد السريع الدولي في
وجه المنافسة؛
- تشجيع خلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
إن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الإطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع
البريد والمواصلات ولاسيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن
الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم مع العلم أن الدولة تحدد التوجهات العامة
لقطاع البريد والمواصلات، وتسهر السلطة الحكومية المختصة على احترامها والعمل بها.
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات
الفصل الأول: تعاريف

المادة 31
يقصد في مفهوم هذا القانون من:
1- السلطة الحكومية المختصة:
السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي.
2- مُتَعَهد الشبكة العامة للمواصلات:
كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات
للعموم.
3- تم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.01؛ الجريدة الرسمية عدد 5263
بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)؛ ص 3881.
- وتم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 121.12 سالف الذكر.

3- المعدات الطرفية:
كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات؛
يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلاتء ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة
المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.
4- الترخيص في قطاع المواصلات:
حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات
المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث
والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار
النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
5- الموجات أو الترددات الراديو كهربائية:
الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي.
6- الخدمات ذات القيمة المضافة:
الخدمات التي تسمح بإضافة قيمة إلى المعلومات التي يقدمها الزبون وذلك بتحسين
شكلها أو محتواها أو بالتمكين من تخزينها والبحث عنها مع ضرورة استعمال سعة الشبكات
العامة للمواصلات المرخص لها.
7 النقط الانتهائية:
نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات
والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا! لا يتجزأ من الشبكة.
إذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر
نقطا انتهانية.
8- شبكة المواصلات:
كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات
المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بهاء فيما بين النقط الانتهائية لهذه
الشبكة.
9- الشبكة المستقلة:
شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك
للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلهاء ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية.
3 ألة بكة | 0 2

أو المعنوي الذي أقامها لأغراضه الخاصة؛
- للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال الخاص من قبل أشخاص
اعتباريين خاضعين للقانون العام أو من قبل شركة أو شركات تابعة لها فروعها
الأشخاص أو المجموعة التي أقامتها.
9 مكرر- مجموعة مستعملين مغلقة:
مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن
الفعلي لشبكة المواصلات المستقلة.
0 الشبكة الداخلية:
شبكة مستلقة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك
الغير ولو بواسطة الارسال الهرتزي.
1- الشبكة العامة للمواصلات :
مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا.
2- الشبكة العامة الثابتة للمواصلات:
شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة
ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية.
3- الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية:
كل شبكة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في
الفضاء الخارجيء وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو
كهربائية.
4- خدمة المواصلات:
كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الاشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية
أو اللاسلكية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي.
5 الخدمة الهاتفية:
الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوتء عبر شبكة
أو شبكات عامة تبديلية، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز

المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة
انتهائية أخرى.
6- خدمة التلكس:
الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين
موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة
تلغرافية.
7- طيف الترددات الراديو كهربائية:
مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين: 3 (12117) كيلوهرتز
و 3.000 (11)) جيجا هرتز
8- المواصلات:
كل إرسال أو بث أو استقبال الرموز أو اشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات
أو معلومات كيفما كان نوعهاء بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديوكهرباء أو أنظمة أخرى
كهرومغناطيسية.
9- الشبكة المفتوحة للمواصلات:
الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي
تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات.
0 الربط البيني:
الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل
مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح امكانية الاتصال
المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها ، أو نوعية الخدمات
التي يستعملونها.
1- الخدمة الأساسية:
تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات
الصلة بإعداد التراب و/أو خدمات ذات قيمة مضافة.
الشبكات العامة للمواصلات أو بموجب اتفاقيات أو عقود.
تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على
خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصالات بجودة معينة وبسعر مناسب.

2- البنيات التحتية البديلة:

كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تمكن أو تساهم في تمكين إرسال إشارات
المواصلات أو إرسالها ونقلها معا.

3 متعهدو البنيات التحتية البديلة:

الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام المؤهلون طبقا للتشريع الجاري به
العمل والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات المرفق العام أو كل
شخص آخر خاضع للقانون الخاص المتوفرون على بنيات تحتية أو حقوق تمكن من إقامة
شبكات للمواصلات أو تساهم في ذلك دون أن يمارسوا بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة
للمواصلات حسب مفهوم البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.

4- الحلقة المحلية:

مقطع الشبكة السلكية أو الراديوكهربائية الموجود بين جهاز المشترك والبدالة التي
يرتبط بها المشترك.

5 الولوج:

كل توفير لوسائل والمعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة

6 التجوال الوطني:

خدمة تتيح لمشترك في خدمة مواصلات متنقلة يقدمها متعهد شبكة عامة للمواصلات
باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد آخر لشبكة عامة للمواصلات.

7- نقط تبادل الأنترنت:

بنية تحتية تمكن من ضمان ايصال حركة الأنترنت وتبادل هذه الحركة بين مستغلي
البنية المذكورة أو مستعمليها أو هما معا.

8 مكتب الفحص:

شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتأكد من وجود البنيات
التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص
عليها في المادة 22 المكررة مرتين من هذا القانون.

9- بنيات تحتية ذات أهمية حيوية :
التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية
للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر
أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.

المادة 2
يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تَعْبْر الملك العام
أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.

المادة 3
يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية
للمواصلات.

المادة 4
تخضع لنظام الموافقة كل:
- التجهيزات الراديو كهربائية؛
- المعدات الطرفية المهيأة للربط بالشبكة العامة للمواصلات؛
مختبرات التجاريب والقياسات الخاصة بمعدات المواصلات.

المادة 5
يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص
تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات
المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 6
لا تخضع لأي اجراء:
- إقامة الشبكات الداخلية؛
إقامة التجهيزات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة
المدى.

المادة 7

يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار
احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدا المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات
العامة من لدن المستفيدين طبقا الشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل.

المادة 7 المكررة4

يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام
أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصالات مرخص له أو للأشخاص الذين يحدثون
تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون؛
فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم
الخاصة؛ و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية

يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا.

يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة، كل واحد منهما
فيما يخصه. عقد الإيجار أو التفويت بكامله إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة
بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة، داخل أجل عشرة (10) أيام
الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص
المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض مراجعته،. بموجب قرار معلل؛ ولا سيما في حالة إذا
تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين.

تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد
البنيات التحتية البديلة.

لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق الاستعمال التي يحق
لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها.

المادة 58

يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط
تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.

تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي.
4- تمت إضافة المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من من القانون رقم 55.01 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 سالف الذكر.
5- تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 سالف الذكر.

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه على احترام
الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.
يمكن للوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد المنافسة، وبصفة
خاصة؛ لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات، أن تفرض،
بموجب قرار معلل، وبشكل شفاف ومتوازنء كيفيات الربط البيني والولوج ولا سيما التفنية
والتعريفية منهاء بما في ذلكء عند الاقتضاءء التأطير المتعدد السنوات لتعريفات خدمة
أو عدة خدمات مرتبطة بهما.

المادة 8 المكررة©
تطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
ولهذا الغرضء تتولى الوكالة تفعيل المساطر المنصوص عليها في التشريعات
المذكورة مع مراعاة الأحكام التالية:
- يعين المقرر العام، بموجب قرار لمجلس إدارة الوكالة، من بين مستخدمي الوكالة
المتوفرين على خبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وفي مجال المنافسة
والاستهلاك؟؛
- تصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في ما
يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي من قبل
لجنة المخالفات المحدثة بموجب المادة 31 المكررة من هذا القانون؛
- يباشر التحقيقات اللازمة لتطبيق هذه المادة أعوان الوكالة المحلفون المشار إليهم في

المادة 85 من هذا القانون.
ترفع الطعون في القرارات المتخذة في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
تخبر الوكالة مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة.

المادة 8 المكررة مرتين7
يستجيب متعهدو الشيكعات العامة للمواصالات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق
التجوال،،: لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات
6- تمت إضافة المادة 8 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 8 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 سالف الذكر.
7- تمت إضافة المادة 8 المكررة مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 سالف الذكر.

المواصلات المتنقلة للمتعهدين الأولين في المناطق والمحاور الطرقية المغطاة في إطار مهام
الخدمة الأساسية أو لغايات إعداد التراب الوطني المحددة من قبل الوكالة.

يبرم هذا الاتفاق وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ولا يترتب على تفعيل
هذه الخدمة أي تكلفة إضافية بالنسبة للمشترك المستفيد من هذا التجوال تطبيقا لأحكام هذه
المادة،
الخصوص الشروط التقنية والتعريفية. يتم إبرام هذا الاتفاق داخل أجل ستين (60) يوما
يحتسب من تاريخ إيداع طلب التجوال.

يرسل العقد بكامله إلى الوكالة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتوقيعه تتأكد
الوكالة من مطابقته للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن لها بموجب قرار معلل
أن تفرض مراجعته.

تتولى الوكالة البت في النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ اتفاقيات «التجوال الوطني،.

المادة 8 المكررة ثلاث مراتة

يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي
تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.

تحدد كيفيات إحداث نقطة تبادل الأنترنت وتدبيرها واستغلالها بنص تنظيمي.

المادة ©

يشكل طيف الترددات الراديو كهرباتية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين

الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9 المكررة9

تخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات
أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تحدد شروط استعمال هذه الأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة بقرارات
التخصيص التي تتخذها الوكالة وتبلغها للمتعهدين.

تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السهر على حسن استعمال الأرقام
المخصصة. ولا يمكن للأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة أن تخضع لحماية قانون
8- تمت إضافة المادة 8 المكررة ثلاث مرات أعلاه؛، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 سالف الذكر.
9- تمت إضافة المادة 9 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 سالف الذكر.

الملكية الصناعية أو الفكرية. ولا يمكن تفويتها أو نقلها إلا بعد موافقة الوكالة. وتحدد الوكالة
كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل الأرقام.

المادة 1010

يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما
أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل
شخص معنوي ترسو عليه المنافسة ويلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة بالاستغلال
وببنود دفتر التحمالات المنظم للشروط العامة لاحداث واستغلال شبكات وخدمات
المواصلات،. ويخضع الترخيص لأداء مقابل مالي وفق الشروط التي ستحدد في دفتر
التحملات المذكور.

تنحصر الشروط العامة للاستغلال المشار إليها في الفقرة أعلاه في:

المنافسة المشروعة؛

- الالتزام بمسك حسابات مالية مستقلة بالنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة؛

- الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الخطابات المنقولة؛

- التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية؛

- المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية وإعداد

التراب الوطني وحماية البيئة؛

- كيفيات المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية؛

- شروط تقديم المعلومات الضرورية لانجاز دليل موحد للمشتركين؛

- الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة

المغربية؛

- الالتزام بتمرير نداءات الاستغاثة بالمجان؟

- المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعايير المتعلقة بالمواصلات.
0- تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 السالف الذكر.

القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات..txt

القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 
 القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.124بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.

ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
 الحمد لله وحده ؛
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر1991).

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).

 وقعه بالعطف : 
  الوزير الأول،
 الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي

قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
 الباب الأول: في التجزئات العقارية
يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة الى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

المادة 2
يتوقف احداث التجزئات العقارية على الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 3 
يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الاذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
 واذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الاذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض اليه مباشرة ذلك، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات المعنية.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

المادة 4
يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
1 - رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية  ؛
2- المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة  (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) ؛
3 - المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء ؛
4 - دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط اقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية انجازها والتي يجب ان ينجزها صاحب التجزئة .

المادة 5
لا يقبل طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه اذا كانت الارض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ ، ولا يكون الطلب مقبولا اذا تعلق الامر بأرض بصدد التحفيظ الا اذا كان الاجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته. 
ولا يقبل طلب التجزئة كذلك اذا كان الملف المضاف اليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .

المادة 6
يسلم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. 
ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها .

المادة 7
يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره. 
ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون.

المادة 8
اذا كانت الاغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فان سكوت الادارة يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب احداثها، ويجب انجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة .  
وينقطع الاجل المحدد أعلاه بكل طلب صادر من الادارة يهدف الى ادخال تغيير على التجزئة المراد احداثها.

المادة 9
اذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأى الإدارة  :
1- في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة ؛
- اما وقف البت في الطلبات الهادفة الى الحصول على اذن للقيام بتجزئة عقارية؛
- واما تسليم الاذن المطلوب اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتفق مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.
2- خارج الدوائر المشار اليها في البند (1) من هذه المادة :
تسليم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها مخصصة لاقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط الا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد.

المادة 10
يجوز بطلب من صاحب الأرض المراد تجزئتها ان ينص في الاذن الصادر باحداث التجزئة على ان العقار المطلوب تجزئته يقسم إلى عدة قطاعات من أجل انجاز الاشغال المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من هذا القانون.

المادة 11
يسقط الاذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار اليه في المادة الثامنة أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار اليها في المادة 18 من هذا القانون.

الفصل الثاني: واجبات وحقوق صاحب التجزئة 
الفـرع الأول: إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية

المادة 12
يجب على صاحب التجزئة ان يقوم فور الحصول على الاذن في احداث التجزئة بايداع نسخة من الملف محل هذا الاذن في المحافظة العقارية. 
الفرع الثاني: الأعمال الموكولة إلى المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين ومهندسي المساحة

المادة 13
يجب أن يوكل الى مهندس معماري حر يكون مسجلا في هيئة المهندسين المعماريين القيام بــ :
- تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية ؛
- وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الاذن بإحداث التجزئة.

المادة 14
يجب أن يوكل الى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية.

المادة 15
يجب أن يوكل الى المهندسين المختصين وضع المستندات الفنية (التصاميم والدراسات) المتعلقة بإقامة الطرق ووسائل الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء.

المادة 16
المستندات التي ينص البندان (2) و(4) من المادة 4 اعلاه على وجوب اضافتها إلى طلب الاذن للقيام بالتجزئة يجب أن يتولى وضعها ويوقعها مهندس معماري. 
يجب أن يكون الرسم الطبوغرافي المشار اليه في البند (1) من المادة 4 أعلاه وفي المادة 14 من هذا القانون موضوعا وممضى من قبل مهندس من مهندسي المساحة المعتمدين وفق النظام المحدد لشروط اعتماد ومراقبة مهندسي المساحة العاملين في القطاع الخاص والشركات التي تنجز أشغالا طبوغرافية لحساب الادارات العامة والأفراد. 
يجب أن تكون المستندات المشار اليها في البند (3) من المادة 4 أعلاه موضوعة وموقعة من قبل المهندسين المختصين.

المادة 17
يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على انجاز الأشغال على أفضل وجه. 
الفرع الثاني المكرر: تنظيم الورش

المادة 17-1
 يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي :
"أ) قبل افتتاح الورش : 
- إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، لتصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المنسق المذكور في المادة 17 أعلاه.
توجه الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية: 
- وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالتجزئة.
ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال : 
- وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات الجهات المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية "المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجالات التعمير والتجزئات العقارية أو المجموعات السكنية.
ج) عند انتهاء الأشغال : 
وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة. مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المنسق "المذكور أعلاه، بانتهاء الأشغال المنجزة طبقا للوثائق المرخصة في "احترام للمقتضيات الواردة في الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. وتوجه نسخة من التصريح بإغلاق الورش ومن وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

المادة 17-2
يجب على منسق المشروع، أن يمسك داخل "الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفتر للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
- جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع، 
- طبيعة الأشغال؛ 
- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ 
- الإعلان بفتح الورش؛ 
- تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف  المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛
-شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال. 
الفـرع الثالث: في أشغال التجهيز

المادة 18
لا يجوز الاذن في احداث تجزئات عقارية الا اذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي :
I- أشغال التجهيز التالية :
- اقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات ؛
- توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة ؛
- تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب ؛
- وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛
- وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية ؛
- اقامة الطرق ووسائل الايصال الكفيلة بتيسير النفوذ الى شاطئ البحر اذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري.
II- المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشئات ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة للنشاطات الرياضية تحدث وفق أحكام المادة 62 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989) .

المادة 19
 اذا تعلق الأمر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة باحداث تجزئات عقارية معدة لاقامة :
- اما فيلات ؛
- واما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على ما لا يقل عن أربعة مستويات أو على ثلاثة مستويات بها ستة مساكن ؛
- واما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري. 
فان الاذن في إحداث التجزئة لا يجوز أن يمنح الا اذا كان المشروع ينص على اقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية ، وذلك زيادة على أشغال التجهيز والمساحات الاحتياطية المشار اليها في المادة 18 أعلاه.
 وتنجز الخطوط المنصوص عليها أعلاه تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ووفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، ويجب أن تتوفر فيها متطلبات الامن وان تكون بحيث تجعل مستعملها والدولة بمأمن من اي خطر يترتب على استخدامها بصورة غير قانونية.

المادة 20
اذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في انجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الاول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة.

المادة 21
 يجوز بعد موافقة الادارة  تسليم الاذن في احداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على القيام بجميع أو بعض الاشغال المقررة في البند 1 من المادة 18 اعلاه :
- اذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الاشغال نظرا إلى الغرض المعد له العقار المراد تجزئته أو موقعه ؛
- اذا لم يكن في الامكان انجاز تلك الاشغال لأسباب فنية كانعدام الشبكة الرئيسية المطلوب وصل الشبكات الداخلية بها.

المادة 22
يجب على صاحب التجزئة  أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة.  
وتكون هذه الأشغال بعد انتهائها محل تسلم موقت وتسلم نهائي.

المادة 23
يتيح التسلم الموقت لادارة الجماعة الحضرية أو القروية ان تتحقق من ان اشغال التهيئة واعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم انجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الاذن في شأنه.
 ويجب ان يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل مدة الخمسة وأربعين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 اعلاه. 
الماد 24 
تتولى التسلم الموقت للأشغال لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية أو القروية وممثلين للإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم ، كما تضم ممثلا لمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء .
ويدعى صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة لحضور اجتماع اللجنة. 
ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم الموقت للأشغال واما وثيقة المعاينة المشار اليها في المادة 26 من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة. 
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت.

المادة 25
يتوقف التسلم الموقف للأشغال، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار اليها في المادة 19 اعلاه، على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب اقامتها. 
ويجب أن يتم التحقق من وجود الخطوط المشار إليها أعلاه داخل الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، واذا لم يتم القيام بعملية التحقق من ذلك عند انصرام المدة المحددة أعلاه يحمل ذلك على ان الجهات المختصة ليس لها أي ملاحظة في الموضوع.

المادة 26
اذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الاشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن اثبات هذه الحالة. 
اذا لم يقم صاحب التجزئة، وداخل الأجل المحدد فيها، بعد تبليغه وثيقة اثبات الحالة المعاينة بتسوية الوضعية القائمة بتغيير أو ازالة بعض المنشئات أو انجاز أشغال تكميلية، يكون للسلطة المحلية ان تقوم تلقائيا على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة.

المادة 27
تقوم اللجنة التي تولت التسلم الموقت المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في المادة المومأ اليها أعلاه. 
ويدعى لحضور التسلم النهائي كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين.

المادة 28
يهدف التسلم النهائي الى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.

وفي حالة ملاحظة عيوب عند القيام بعمليات التسلم النهائي يطلب من صاحب التجزئة ان يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك. 
المـادة 29 
يترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه، بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة. 
ويتوقف على تسليم الشهادة المنصوص عليها أعلاه الحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة. 
ويكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الاصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة التي يعنيها الامر. 
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. ومحض إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية 
الفرع الرابع: الارتفاقات التي يمكن فرضها على صاحب التجزئة

المادة 30
يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق اذنها على ادخال تعديلات على المشروع اذا رأت منفعة في ذلك، كما يجوز لها على سبيل المثال ان تفرض على صاحب التجزئة :
- انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ؛
- الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها ؛
- تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها ؛
- تكوين مساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها احداث التجزئة.

المادة 31
يستحق صاحب التجزئة تعويضا على الارتفاقات المنشاة بمقتضى المادة السابقة ماعدا تلك التي تنشأ لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها. 
بيد أن الارتفاقات المتعلقة بتكوين مساحات احتياطية اضافية وبالطرق لا يستحق عنها تعويض الا اذا كانت المساحة المخصصة لذلك تزيد على؛
- 25 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يساوي أو يتعدى ألف (1.000) متر مربع ؛
- 30 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ألف (1.000) متر مربع ويساوي أو يفوق ستمائة (600) متر مربع ؛
- 35 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ستمائة (600) متر مربع ويساوي أو يفوق ثلاثمائة وخمسين (350) مترا مربعا ؛
- 40 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ثلاثمائة وخمسين (350) مترا مربعا ويساوي أو يتعدى مائتي (200) متر مربع ؛
- 45 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن مائتي (200) متر مربع ويساوي أو يفوق مائة (100) متر مربع ؛
- 50 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن (100) متر مربع. 
ولا تستحق التعويضات المذكورة في هذه المادة إلا عن المساحة الاضافية التي تزيد عن النسب المحددة أعلاه. 
ويحدد التعويض باتفاق الاطراف فان تعذر ذلك حددته المحكمة على أساس قيمة الارض في تاريخ التسلم الموقت المشار اليه في المادة 23 أعلاه. 
الفرع الخامس: في عمليات التحديد والقيد في السجلات العقارية

المادة 32
لا يباشر قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة ونقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة به إلا بعد وضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد والإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت وبالنظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المشار اليه في المادة 45 من هذا القانون ان اقتضى الحال ذلك. 
ويجب على صاحب التجزئة فور نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة أن يطلب من المحافظة العقارية انشاء صك عقاري خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة.

المادة 33
لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الا بعد أن تقوم الجماعة الحضرية أو القروية بإجراء التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة.

المادة 34
اذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 10 أعلاه جاز ابرام العقود المشار اليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لاشغال التجهيز المتعلقة بها.

المادة 35 
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري ادارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه اذا لم يقع الادلاء :
- اما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت ؛
- وإما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا القانون.

المادة 36
يجب أن تتضمن عقود البيع والايجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون. 
ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت أو من الشهادة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.

الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط

المادة 37
يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 38
يجب على صاحب التجزئة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ان يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، علاوة على المستندات المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون :
- برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الاشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الارضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في بيعها أو ايجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال ؛
- تصريحا مصدقا على الامضاء الذي يحمله يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الاشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون).

المادة 39
يجب أن يشمل الضمان المشار اليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم انجازها حين بيع البقع الارضية الاولى من التجزئة.

المادة 40
اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية انذارا يأمره فيه بإنجاز الاشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك. 
اذا لم تنجز الاشغال في الميعاد المحدد لذلك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 38 اعلاه على ان تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض اليه ذلك انجاز الاشغال اللازمة.

المادة 41
يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تتضمن بيان البقع الارضية التي يمكن بيعها أو ايجارها. 
ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم الموقت المتعلق بأشغال القسط الاخير.

المادة 42
اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذى ، فور انتهاء أشغال القسط الاول ، بالمبالغ الحاصلة من اثمان بيوع البقع الأرضية المبرمة بعد التسلم الموقت لكل قسط من أقساط الاشغال. 
ويمكن أن يفرج تدريجيا عن المبالغ المجمدة المشار اليها آنفا بحسب سير انجاز الاشغال وبعد التحقق من الحالة التي توجد عليها، وذلك بشرط الادلاء بشهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه. 
ويهدف التحقق المشار اليه في الفقرة السابقة الى تمكين ادارة الجماعة الحضرية او القروية من التأكد من أن الاشغال المنجزة موافقة للتقديرات الواردة في برنامج تقسيط الاشغال الذي يتضمنه الملف المقدم للحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة أو المجموعة السكنية. 
وينص في الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية على المبالغ النقدية التي يمكن الافراج عنها.

المادة 43
يتوقف تشييد أبنية في تجزئة من التجزئات على الحصول على رخصة للبناء حتى لو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول على هذه الرخصة.

المادة 44
يمكن تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز اذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته.

المادة 45
يجب على صاحب التجزئة ان يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الاجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة. 
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال الى تحديد :
- الاجزاء المشتركة في التجزئة ؛
- التزامات الشركاء ؛
- شروط تعيين ممثل الشركاء. 
ويجب أن يودع نظام الاجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية او القروية قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة.

المادة 46
يجب فور الحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة ان تجعل في متناول الجمهور بمقر الجماعة الحضرية أو القروية والمحافظة على الاملاك العقارية المعنية :
- المستندات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 4 أعلاه ؛
- برنامج تقسيط انجاز الاشغال المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه، ان وجد. 
ويكون نظام الاجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه محل الاشهار المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة. 
ويجب أن تتضمن الوثائق المشار اليها اعلاه الاحالة على مراجع الاذن الصادر بإحداث التجزئة. 
ويمكن بمسعى من الجماعة الحضرية أو القروية أن تلصق في موقع التجزئة على نفقة صاحب التجزئة.

المادة 47
يجب أن تتضمن الملصقات والاعلانات وغيرها من وسائل الاشهار بيان الاماكن الموضوعة بها الوثائق المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه ومراجع الاذن الصادر باحداث التجزئة ، ولا يجوز ان تثبت فيها أي معلومات غير متفقة مع بيانات تلك الوثائق يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون في شراء بقع في العقار موضوع التجزئة.

المادة 48
يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت. 
الباب الثاني: في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية

المادة 49
يراد في هذا القانون بعبارة "تجزئة غير قانونية " كل تجزئة أنجزت دون الحصول على اذن سابق في ذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

المادة 50
اذا تعلق الامر باعادة هيكلة تجزئات غير قانونية معدة للسكن يجوز للدولة والجماعات المحلية ان تقوم بنزع ملكية الاراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات الصحة والأمن والراحة العامة ، ويكون ذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) .

المادة 51
فيما يتعلق بالتجزئات غير القانونية المعدة للسكن التي يراد إعادة هيكلتها ، يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الارضية التابعة لها في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة. 
وتوزع المساهمة المشار اليها اعلاه وتقدر وفق الاحكام المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من هذا القانون.

المادة 52
يتحمل صاحب التجزئة نصف مصروفات الأشغال المشار إليها في المادة السابقة ويتحمل النصف الآخر مشترو البقع الأرضية التابعة للتجزئة.

المادة 53
 يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لأرضيات البناء الذي يمكن ان يشيد في البقعة التي اشتراها.

المادة 54
يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز الطرق على أساس طول واجهة البقعة التي اشتراها.

المادة 55
تتم المتابعات لتحصيل المساهمات المنصوص عليها في المواد السابقة، إن اقتضى الحال ذلك ، وفق القواعد المقررة لتحصيل مستحقات الدولة والجماعات المحلية. 
الباب الثالث: المجموعات السكنية

المادة 56
تعتبر مجموعات سكنية المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني.

المادة 57
تسري على المجموعات السكنية الاحكام المقررة في الباب الأول من هذا القانون. 
الباب الرابع: في تقسيم العقارات

المادة 58
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على اذن سابق للتقسيم  :
- كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لاقامة بناء عليها ؛
- بيع عقار لعدة اشخاص على ان يكون شائعا بينهم اذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الاقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الارضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.

المادة 59
يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية ، بعد استطلاع رأي الادارة ، الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها.
ويعتبر الاذن ممنوحا اذا لم يبت رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل شهرين من ايداعه.

المادة 60
لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. 
وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون.

المادة 61 
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار اليها في المادة 58 أعلاه ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت ان العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 62
 يجب أن يتضمن عقد البيع أو القسمة بيان الاذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة. 
الباب الخامس: الجزاءات

الفصل الأول: مقتضيات زجرية  
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 63
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون : 
- إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أوتقسيم عقارات : 
. من غير إذن سابق؛ 
.دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛
.في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ 
.فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك؛
- استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن  أو شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛ 
– بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق بيع العقارات في طور الإنجاز.

يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها : 
– ضباط الشرطة القضائية؛ 
- مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي.

المادة 63-2
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من "السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
"يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه،  بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه اصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة.

المادة 63-3
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء، وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر.

المادة 63-4
 يصدر المراقب الذي عاين المخالف أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.
وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من : 
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛ 
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛ 
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في لفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.

المادة 63-5

المادة 63-6
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 63-4 أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.

المادة 64
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 65
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم كل من قام بإحداث: 
- تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛ 
- تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون.

المادة 66 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

المادة 67
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 68
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض  للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.

المادة 69
يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة.

المادة 70
 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى  10.000 درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

المادة 71
 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طعن.

المادة 71-1 
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

المادة 71-2 
في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، بإعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة موضوع المخالفة.

المادة 71-3 
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من عملهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة للقانون.

المادة 72
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والايجار والقسمة المبرمة خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة.  
الباب السادس: أحكام متنوعة

المادة 73
الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات  تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون.

المادة 74
الصلاحيات المسندة في هذا القانون إلى رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية تمارسها في جماعه الرباط - حسان الحضرية وجماعة مشور الدار البيضاء السلطات المنصوص عليها في الفصلين 67 و67 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) .

المادة 75
تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية .

المادة 76
لا تسري أحكام هذا القانون على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمليات المشار اليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات  التي سبق أن كانت في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية محل ملف مؤسس كما يجب، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة الحضرية أو القروية للحصول على الاذن اللازم.

المادة 77
لا تخضع لاحكام هذا القانون التجزئات العقارية المراد انجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية .

المادة 78
ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات .
207111633  
الفهرس
القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 2
ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 4
الباب الأول: في التجزئات العقارية 4

الفصل الثاني: واجبات وحقوق صاحب التجزئة 9
الفـرع الأول: إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية 9
الفرع الثاني: الأعمال الموكولة إلى المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين ومهندسي المساحة 10
الفرع الثاني المكرر: تنظيم الورش 11
الفـرع الثالث: في أشغال التجهيز 12
الفرع الرابع: الارتفاقات التي يمكن فرضها على صاحب التجزئة 16
الفرع الخامس: في عمليات التحديد والقيد في السجلات العقارية 17

الفصل الثالث: في عقود البيع والايجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات 18

الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على أقساط 19

الفصل السابع: في الإشهار 21
الباب الثاني: في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية 22
الباب الثالث: المجموعات السكنية 23
الباب الرابع: في تقسيم العقارات 23
الباب الخامس: الجزاءات 25

الفصل الأول: مقتضيات زجرية 25
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها 25

الفصل الثاني: بطلان العقود المخالفة للقانون 30
الباب السادس: أحكام متنوعة 30
الفهرس 32

القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 
المؤسسات السجنية  
ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 

(محمد بن الحسن بن محمد في يوسف الله وليه)

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
المادة 1
يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية. 
يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما. 
يعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية. 
يعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني. 
الباب الأول: المؤسسات السجنية

المادة 2
تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية. 
تقسيم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين:
1. السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.
2. المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.

المادة 3
تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العدل ، يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 4
إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحلات المخصصة للنساء، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال. ويعهد بحراسة محلات النساء إلى الموظفات. 
لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، الدخول إلى حـي الإناث، إلا في الحالات المحددة بضوابط إدارية، ويجب عليهم في هذه الحالة، أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات. 
 يخضع مدير المؤسسة لنفس الإجراء.

المادة 5
يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، على حـي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة.

المادة 6
يفصل المعتقلون الاحتياطيون عن المدانين. 
يفصل المكرهون بدنيا لأسباب مدنية، عن المعتقلين الاحتياطيين وعن المدانين. 
يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى.

المادة 7
تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، أماكن للاعتقال الانفرادي. 
في حـالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين أمرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم.

المادة 8
المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين هي:
1. السجون المركزية؛
2. السجون الفلاحية؛
3. السجون المحلية؛
4. مراكز الإصلاح والتهذيب. 
تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي، يهدفان إلى تأمين وتطوير سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع.

المادة 9
تخصص السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.

المادة 10
تعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات. 
تختص هذه السجون بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي، وبتهييئ بعض المدانين الذين اقترب الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية.

المادة 11
تختص السجون المحلية بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم، تكوينا مهنيا، قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم.

المادة 12
تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهـم في الوسط الاجتماعي. 
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين

المادة 13
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم . 
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة الأولى والأخيرة منه، كما يؤشر على باقي الصفحات.
يجب أن يتضمن هذا السجل، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الإدارة المركزية والسلطة القضائية، تواريـخ دخول المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة. ويسجل به سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر للإفراج. 
لا يمكن إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.

المادة 14
يحتوي سجل الاعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال.
يجب ألا يحتوي على أي بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطأ في التسجيل، ويصادق عليه كل من المسؤول عن الضبط القضائـي ومدير المؤسسة.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة، في حالة تصحيح الهوية، على إثر حكم أو إشعار من السلطات القضائية. 
يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الحالة الجنائية الذي من شأنه تغيير التاريخ المقرر للإفراج.

المادة 15
تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون. 
يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه ويسجل طبيعة الأمر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته ويضع إمضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا الأخير على ما دون بسجل الاعتقال. 
إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة. 
لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت، أو عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية. غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك.

المادة 16
يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائـي أن يتأكد من أن الهوية الواردة بسند الاعتقال تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل، وعند عدم وجودها، تلك التي يصرح بها. 
يتم الرجوع فورا إلى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر بالاعتقال في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.

المادة 17
يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. 
يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي لإلقاء القبض، آخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة إن تمت.

المادة 18
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.

المادة 19
يجب التأشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طر ف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.

المادة 20
يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطية الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، أو مدة إكراههم البدني، والذين لم يبق هناك سند يبرر استمرار اعتقالهم.

المادة 21
يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قانونية. 
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة في هذه الحالة إذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال أو على أوامر مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية. 
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولة عن تنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية وعن الأوامر التي تلقاها كتابة من السلطة التابع لها. 
الفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات

المادة 22
بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك. 
إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصيه أو كافله. 
وعند عدم وجود أي واحد منهم، فعليه أن يشعر النيابة العامة. 
يسجل إشعار المعتقل بالإمكانية المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة بملفه. 
يطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى.

المادة 23
يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخـاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة. 
يسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه. 
إذا تعلق الأمر بحدث جـانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه، اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله.

المادة 24
يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو الأشخـاص المشار إليهم في المادة 23، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب مرض أصبحت معه حياته معرضة للخطر، أو بسبب حـادثة خطيرة.

المادة 25
إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه. 
يتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.

المادة 26
يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته. 
يتضمن هذا الإشعار كذلك، المعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المقيد بشروط وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله، خـاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات. 
تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة. 
وإذ ا كان المعتقل أميا، وجب إخباره شفويا من طرف المكلف بالعمل الاجتماعي، وفي هذه الحالة يشار إلى ذلك الإخبار بملفه.

المادة 27
تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك. 
يسلم للمعتقل كذلك، بطلب منه، أثناء أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك. 
يتوقف تسليم الموجز المذكور، لعائلة المعتقل أو لمحاميه أو للشخص الذي يهمه أمره، على الموافقة المسبقة للمعتقل. 
ينجز مدير المؤسسة أو من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة، ويشهد بصحتها، ويحرص على تسليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته. 
ترجع إمكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون. 
يمكن أن يسلم بنفس الشروط، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.

المادة 28
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها. 
يسلم مدير المؤسسة، للسلطات المؤهلة قانونا، مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي. 
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل. وأن يوظف المعلومات المضمنة فيه، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني. 
يمكن لمدير إدارة السجون، أن يأذن بإعطاء معلومات حول حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا الأخير، لبعض الأشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية، وذلك لأسباب مشروعة. 
الباب الثالث: تنفيذ الأحكام
 الفرع الأول: توجيه المدانين

المادة 29
يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية البدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إعادة إدماجه الاجتماعي.

المادة 30
تتولى إدارة السجون توجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية. 
الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 31
تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي. 
يجب على مدير المؤسسة، أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا. وإذ ا كانت المؤسسات السجنية، تتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية، فإن المدير يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الإيداع في الزنازن الفردية:
- للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي؛
- للراغبين في العزلة، إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب.

المادة 32
لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي. 
يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة، ويخبر بذلك مدير إدارة السجون، الذي يتأكد من ملائمة هذا الإجراء. 
يجب أن يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة، ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، من طرف طبيب المؤسسة، الذي يدلي برأيه عند كل زيارة في مدى ملاءمة العزلة أو استمرارها. وله أن يقرر وضع حد لها.
كما يتعين معاينتهم فيما تبقى من أيام الأسبوع من طرف رئيس المعقل. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة العزلة شهرا واحدا، إلا بمقتضى قرار يتخذه مدير إدارة السجون، بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة. 
يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والأمنية الضرورية. 
يمكن لمدير المؤسسة، أن يقرر إيقاف عزل معتقل، لأسباب صحية بدنية أو نفسية، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات التي يراها كفيلة بتأمين حراسته.

المادة 33
لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية، التي يعتمد فيها هذا الأسلوب، إلا بناء على تعليمات الطبيب، أو بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ المؤسسة.
يجمع المدانون، أثناء النهار، من أجل مزاولة أنشطة مهنية أو بدنية أو رياضية. ويمكن أن يجمعوا أيضا للدراسة والتكوين، وكذا للقيام بأنشطة ثقافية أو ترفيهية. 
يجب أن يكون الجدول الزمني للمدانين، ولاسيما الحصص المخصصة لمختلف الأنشطة المذكورة في الفقرة أعلاه، مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 34
يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة. 
يتم إيواء المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة وفقا لنفس الشروط الطبية على المعتقلين الأحداث. 
الفرع الثالث: عمل السجناء

المادة 35
يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل. 
يمكن تطبيق تدابير تأديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم.

المادة 36
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، أن يطلبوا ممارسة عمل. 
تجري عليهم في هذه الحالة، نفس قواعد العمل، التي يخضع لها المدانون، فيما يخص التنظيم والانضباط. 
غير أنه لا يمكن السماح للمعتقلين الاحتياطيين بالعمل خارج المؤسسة.

المادة 37
يمكن للمدانين، أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط، متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها.

المادة 38
يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها. 
يسهر مدير المؤسسة في حدود الإمكان، على تأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الذين لا تتجـاوز أعمارهم 20 سنة، دراستهم أو تكوينهم المهني.

المادة 39
يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، إلى حرمانهم من العمل. 
يمكن إبعاد المعتقلين عن عملهم أو إلحاقهم بعمل آخر، فـي حالة إحداثهـم بلبلة في المعمل أو فـي الورش الذي يزاولون فيه عملهم، أو إذا كان لهم تأثير سيئ على المعتقلين معهم وذلك بصرف النظر عما يمكن أن يتعرضوا له من تدابير تأديبية.

المادة 40
لا يمكن لأي معتقل الاشتغال لفائدة الخـواص، أو لحساب هيئة خاصة، إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية، تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والأجر المستحق.

المادة 41
يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين، نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا إمكانيات المؤسسات. 
يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة، وذلك قصد إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل فـي الوسط الحر.
يسند العمل للمعتقل، بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجـه. 
يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عامة داخل كل مؤسسة، من أجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال، والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة.

المادة 42
يجب ألا تتجاوز ساعات العمل، بأي حال من الأحوال، ما نص عليه القانون، أو ما جرى به العمل خـارج المؤسسة، عند ممارسة نشاط معين. 
يجب احترام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، ويجب كذلك تخصيص الأوقات الضرورية للراحة، والأكل والفسحة، وكذا للأنشطة التربوية والترفيهية.

المادة 43
تطبق على الأنشطة المهنية داخـل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.

المادة 44
يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.

المادة 45
يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية . 
الفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 46
يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خـاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي.

المادة 47
يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا وإجراءات للحراسة والمسا عدة. 
يعفى الأعوان المكلفون بالخفر، عند الاقتضاء، من ارتداء الزي الرسمي .

المادة 48
يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك. 
تسلم للمرخص لهم، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء، من تبرير قانونية وجودهم خـارج المؤسسة. 
يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة، إذاً كان معوزا.

المادة 49
يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم، لتدابير تأديبية، عند إعادة اعتقالهم، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب. 
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية من مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعته، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفترة السابقة. 
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية
الفرع الأول: ضبط النظام داخل المؤسسات

المادة 50
يبين نظام داخلي بناء على مقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، حقوق وواجبات المعتقلين، خاصة ما يتعلق منها بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل المؤسسة.

المادة 51
لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي.

المادة 52
يجب أن تتم في أقرب الآجال، معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية. 
يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي، داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر. 
يخضع كل معتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين من الصنف الذي ينتمي إليه. 
الفرع الثاني: التأديب

المادة 53
تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل. 
يعين العضوين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري.

المادة 54
يعتبر خطأ تأديبيا:
 ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر؛
 حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص؛
 المساهمة في كل حركة جماعية من شأنها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها؛
 حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل؛
 السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل؛
 تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛
 التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين؛
 حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها؛
 القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء؛
 إحداث الضوضاء؛
 عدم المحافظة على نظافة المؤسسة؛
 عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة؛
 الهروب أو محاولته؛
 عدم احترام القانون الداخلي؛
 التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.

المادة 55
يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
1. الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي؛
2. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له؛
3. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها؛
4. الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛
5. الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجـاوز7 أيام؛
6. الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل؛
7. الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61.
لا يطبق تدبير الوضع في زنزانة التأديب على الأحداث. 
لا يمكن فرض أية غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث من خسائر من رصيد المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي. 
يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقلة. 
يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة الأفعال، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الإلزام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل. 
تكون التدابير التأديبية شخصية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.

المادة 56
يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه. 
إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر مخالفة أخرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني. 
يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد، على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا. 
إذا لم يرتكب المعتقل أية مخالفة، أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن. ويشار إلى ذلك بالسجل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليه في المادة 60 بعده. 
يمكن رفع التدابير التأديبية عن المعتقلين، أو تأجيل تنفيذها، بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا لحسن سلوكهم، أو لضرورة تطبيبهم، أو لمتابعة تكوينهم.

المادة 57
يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به. 
يقوم رئيس المعقل  بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل مع معلومات حول شخصيته. 
يقوم المدير بناء على هذا التقرير، وإن اقتضى الحال بعد القيام ببحث إضافي، باتخاذ القرار الملائم بشأن تحريك متابعة تأديبية.

المادة 58
يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة. 
تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل، إذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب. 
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث.

المادة 59
يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصفته شاهدا، إذا كان يرى في ذلك مصلحة للتوصل إلى الحقيقة. 
إذا كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية، أو كان غير قادر على التعبير، يستعان قدر الإمكان بترجمان أو بأي شخص آخر، يعين من طرف رئيس اللجنة. 
يصدر قرار التدبير، ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل 5 أيام من صدوره. ويجب أن يتضمن القرار بالإضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه. 
يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي، أن ينازع في القرار داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه. 
يجب على مدير إدارة السجون، أن يبت في طلب المنازعة، داخل أجل شهر من توصله به، وعليه أن يعلل قراره. 
يعتبر عدم الجواب داخل هذا الأجل بمثابة رفض المنازعة.

المادة 60
يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء. 
يضمن هذا التدبير التأديبي بملف المعتقل. 
تسجل التدابير التأديبية بالسجل المخصص لهذه الغاية، الذي يمسك تحت سلطة مدير المؤسسة، ويقدم إلى السلطات القضائية والإدارية أثناء زياراتها للمؤسسة. 
يمكن لمدير إدارة السجون عند الاقتضاء، في غير حالات المنازعة من طرف المعتقل، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب، أن يدرس من جديد التدبير التأديبي المتخذ، إما لإبطاله أو تخفيضه أو إقراره.

المادة 61
يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده. 
يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، أو في أقرب وقت ممكن، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويوقف هذا التدبير إذا ما لاحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر. 
علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 55، ينتج عن الوضع في زنزانة التأديب، المنع من الزيارة، كما ينتج عنه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية. 
غير أن المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بإمكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية. 
يجب أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازين التأديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم. 
لا يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب.

المادة 62
لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة. 
يمكن استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية بأمر من مدير المؤسسة، إما تلقائيا أو بناء على تعليمات الطبيب، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، تمكن من التحكم في المعتقل أو منعه من إحداث خسائر أو من إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير. 
يجب أن لا تتعدى مدة استعمال هذه الوسائل المدة الضرورية. 
تتم استشارة الطبيب بشأن كل ما يتعلق باستعمال هذه الوسائل أو بوضع حد لاستعمالها. 
يشعر مدير إدارة السجون بكل هذه الإجراءات. 
الفرع الثالث: أمن المؤسسات

المادة 63
يجب على مدير كل مؤسسة سجنية، أن يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها. 
يسأل تأديبيا، على هذا الأساس، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله، أو عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين.

المادة 64
يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الامتثال للأوامر. 
في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.

المادة 65
يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم، باستعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات المعتادة عند استعماله، وذلك في الحالات التالية:
1. عند تعرضهم للعنف، أو لاعتداء خطير، أو في حالة تهديدهم من طرف أشخاص مسلحين، أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم.
2. عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى، عن المؤسسات والمراكز التي يحرسونها، والأشخاص الذين هم في عهدتهم، أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن بإمكانهم ردها إلا باستعمال السلاح.
3. عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم، ولا يتأتى ضبطهم إلا باستعمال السلاح.
4. إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إليها، ولم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، وحاولوا الإفلات من البحث عنهم أو إلحاق ضرر بسلامة وأمن الحراس أو المعتقلين أو المؤسسة.

المادة 66
لا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بأي شيء، أو دواء، أو مواد من شأنها أن تمكن من الانتحار، أو الاعتداء أو الهروب أو تسهل ذلك، كما لا يمكنهم الاحتفاظ بأية أداة خطيرة، خارج أوقات العمل. 
يمكن علاوة على ذلك، ولأسباب أمنية، أن تسحب من المعتقلين أثناء الليل، الأدوات التي من شأنها أن تحدث ضررا.

المادة 67
لا تكون لإدخـال وإخراج المبالغ المالية، والمراسلات، والأشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية إلا إذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وللنظام الداخلي للمؤسسة. 
يجب في جميع الأحوال، أن تخضع الأموال والمراسلات والأشياء، لمراقبة إدارة المؤسسة. 
تشعر السلطة القضائية بالعثور علـى مبالـغ نقديـة، أو مراسلات، أو أشياء، بحوزة المعتقلين أو زوارهم، تم إرسالها أو تسليمها خلافا لمقتضيات الفقرتين السابقتين.

المادة 68
يجب أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، وكلما ارتأى مدير المؤسسة ضرورة لذلك. 
يخضع المعتقلون للتفتيش، على الخصوص عند دخولهم إلى المؤسسة، وعند إخراجهم منها، وإرجـاعهم إليها، لأي سبب من الأسباب، وكذا عند نهاية كل نشاط يومـي، وقبل أو بعد أية مقابلة أو زيارة. 
لا يمكن تفتيش المعتقلين، إلا بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة.

المادة 69
يمكن، لأسباب أمنية، وضـع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الأحوال لا تسمح بتأمين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى. 
غير أنه يتعين إزالة هذه الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية.

المادة 70
يحدد الأمن والانضباط بالسجون الفلاحية، بمقتضى نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة. 
الباب الخامس: الحوادث

المادة 71
يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون. 
يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب. 
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يشعر بذلك فورا مصالح الأمن أو الدرك حسب الحالات، كما يقوم بإخبار السلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 72
يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون. 
يجب عليه ضبط الفاعل فورا.

المادة 73
يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره. 
تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها. 
يقدم في جميع الأحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون. 
يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة، دون إشارة إلى المؤسسة السجنية. 
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارج

المادة 74
يجب بصفة خاصة، الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها، كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه. 
الفرع الأول: الزيارات

المادة 75
يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم. 
ينظم الزيارة مدير المؤسسة، ما لم يكن المعتقل، موضوع أمر بالمنع من الاتصال، متخذ من طرف القاضي المكلف بالتحقيق. 
يمكن الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة لإصلاحه، بشرط الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة. 
يمكن لمدير المؤسسة أن يحدد وتيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة لمعتقل معين. 
يمكن لمديري المؤسسات السجنية، تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في محل خاص، وذلك بحضور المدير أو عون يعين من طرفه.

المادة 76
تجرى الزيارات في مزار دون فاصل. وفي حالة تعذر ذلك، تتم في مكان يسمح بالرؤية وبالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم. 
يحتفظ مدير المؤسسة، بصلاحية تقرير إجـراء الزيارات، في مزار بفاصل في الحالات الآتية:
- إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث؛
- في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة؛
- بطلب من الزائر أو المعتقل.
يمكن بصفة استثنائية، أن تتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى العاجزين عن التنقل.

المادة 77
يحضر موظف بالمزار، أو بمكان الزيارة. ويجب أن تتوفر له إمكانية سماع المحادثات.

المادة 78
يقتضي الدخول إلى المزار، تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها، واتخاذ تدابير المراقبة الضرورية بالنسبة للزائرين، وذلك لأسباب أمنية.

المادة 79
يمكن للموظف المكلف بالمراقبة، أن يضع عند الاقتضاء حدا للمقابلة، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 80، وبجب عليه أن يمنع تسليم النقود، الرسائل أو أي شيء آخر. 
إذ ا كان موقف بعض الزوار ملفتا للانتباه، يشعر بذلك مدير المؤسسة، وله أن يقرر في شأن توقيف أو إلغاء الترخيص الممنوح بالزيارة.

المادة 80
يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة. 
يسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه. 
يجري الاتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية.

المادة 81
لا يمكن أن يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، إلى التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه، ولا إلى إلغائها.

المادة 82
يعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلـم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.

المادة 83
يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحـامي إلى حين صدور الحكم القطعي.

المادة 84
يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم. 
يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية. 
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون، ولا الاتصال بالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهـم، إلا بإذن خاص من وزير العدل.

المادة 85
يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من مدير إدارة السجون، زيارة رعاياهم المعتقلين، بعد إدلائهم بما يثبت صفتهم.

المادة 86
يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.

المادة 87
يمكن لمدير إدارة السجون، بصفة استثنائية، أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة، إذا اقتضت ذلك أسباب أمنية. 
يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب أو إيقاف الترخيص بالزيارة لأسباب خطيرة، ما عدا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 80.

المادة 88
تخضع الأشياء والمواد الغذائية، المقدمة بمناسبة الزيارات، للمراقبة القانونية. 
الفرع الثاني: المراسلات

المادة 90
يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها. 
يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك من أجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده. 
تحجز المراسلات، إذ ا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الأشخاص، أو أمن المؤسسات السجنية. 
يمكن لمدير المؤسسة، في جميع الأحوال، أن يمنع المراسلات بصفة مؤقتة، مع أي شخص، باستثناء الزوج أو أفراد العائلة، كلما تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماج المعتقل، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة. 
يتعرض لتدبير تأديبي، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة، لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قذفا أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات.

المادة 91
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.

المادة 92
تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و94 و97 من هذا القانون. 
علاوة على ذلك، تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين الاحتياطيين، إلى السلطة القضائية المختصة. 
يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.

المادة 93
لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه. 
إذا كان هناك داع للشك في أنها موجـهة فعلا للمحامي، أو مبعوثا بها من قبله، تسلم دون فتحها إلى النيابة العامة. 
يخبر مدير السجن المحامـي بتلك الرسالة.
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه. 
تسري نفس المقتضيات على المحامي الذي سبق له أن آزر المدان أثناء المحاكمة، شريطة إثبات ذلك لمدير المؤسسة.

المادة 94
يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليهـا في المادة 92 أعلاه. 
يجب في هذه الحالة على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلته من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك لمدير المؤسسة، وأن يرفقه بشهادة مسلمة من النيابة العامة، التي يوجد بها مقر عمله، تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الموضوع.

المادة 95
تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب فـي انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

المادة 96
يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.

المادة 97
يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدارية المؤهلة لمراقبة المؤسسات السجنية. وعلى المدير أن يبادر إلى إرسالها إلى الجهة المعنية بدون تأخير ودون فتحها، خلافا لمقتضيات المادة 92. 
تقيد هذه الرسائل في سجل معد لهذه الغاية. 
الفرع الثالث: شكايات المعتقلين

المادة 98
للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها فـي قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة. 
يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون. 
يجب دراسة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 99
يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على تقديم مطالب جماعية، ويتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تأديبية. 
الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم
الفرع الأول: تدبير أموال المعتقلين

المادة 100
لا يمكن أن يحتفظ المعتقل بنقود أو مجوهرات أو أشياء قيمة.

المادة 101
تمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين. 
تسجل فورا بالحساب الإسمي للمعتقل، المبالغ التي كانت في حوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك. 
لا يمكن لإدارة المؤسسة، أن تمتنع من الاحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب أهميتها. 
إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، فيجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. 
تدون بالحساب الإسمي للمعتقل، جميع المبالغ التي تدخل لحسابه أو تخصم منه، خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 105 بعده، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

المادة 102
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي. 
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة، يخضع إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية. 
لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي، لقضاء أغراضه الشخصية داخل المؤسسة، إلا في الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون. 
غير أنه لا يتم تسيير أموال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية إلا بواسطة وكيل أجنبي عن إدارة السجون.

المادة 103
لا يمنع الحجر القانوني، المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون، ويسلم له رصيده مباشرة عند الإفراج عنه.

المادة 104
كل عقد يتطلب إبرامه حضور موثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب أن ينجز في جميع الأحوال داخل المؤسسة السجنية من غير حاجة إلى نقل المعتقل، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية. 
إذ ا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن الاختصاص في تسليم الإذن يكون للسلطة القضائية المكلفة بالقضية.

المادة 105
تقسم المكافأة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدمة منتجة إلى قسمين متساويين:
1. قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه؛
2. قسم قابل للتصرف. 
يمكن لمدير المؤسسة، أن يرخص لمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل للتصرف، إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة.

المادة 106
يمكن للمعتقل إبداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي. 
يحتفظ مقتصد المؤسسة بهذه الدفاتر، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم. 
يخضع سحب المبالغ المودعة لنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و105 أعلاه.

المادة 107
لمدير المؤسسة صلاحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من القسط القابل للتصرف من الحساب الإسمي للمعتقل، وذلك لتعويض الخسائر المادية المحدثة من طرفه، وتودع هذه الاقتطاعات بالخزينة العامة. 
تحجز وتودع في الخزينة العامة، المبالغ التي يعثر عليها لدى المعتقل أثناء وجوده بالمؤسسة، مع مراعاة مقتضيات المادة 101. 
يخبـر مدير المؤسسـة السلطات القضـائية، بالمبـالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، أو وجدت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذ ا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات.

المادة 108
يتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة لحسابه، أو التي تنتج عن عمله. 
يحق للمعتقل أن يطلب تسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع حجز أو مصادرة.

المادة 109
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع أي شيء، تكفلت المؤسسة بالاحتفاظ به.

المادة 110
تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة، وجميع الأشياء الممنوعة.

المادة 111
يتسلم كل معتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الإسمي وذلك مقابل إبراء، وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية. 
تسلم للمعتقل كذلك، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء. وإذا امتنع المعني بالأمر صراحة من تسلمها، فإنها تسلم لإدارة الأملاك المخزنية.

المادة 112
إذا لم تتم المطالبة، من طرف ذوي حقوق المعتقل، بالمبالغ المالية، وبالمجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية، بعد سنة واحدة من تاريخ إخبارهم بوفاة المعتقل وبما تركه من ودائع بالمؤسسة، فإن المبالغ المالية، تودع بالخزينة العامة، في حين تسلم باقي الأشياء لإدارة الأملاك المخزنية. ويعتبر الإيداع والتسليم إبراء. 
تخبر النيابة العامة بهذه الإجراءات.
تطبق نفس الإجراءات، بعد مضي ستة أشهر إذا تعلق الأمر بمعتقل هرب من إحدى المؤسسات السجنية، ما لم يلق عليه القبض. 
الفرع الثاني: العناية بالمعتقل

المادة 113
يجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق بتهيئة البنايات وصيانتها أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل وكذا بتطبيق قواعد النظافة الشخصية وبممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة.

المادة 114
يجب أن تستجيب محلات الاعتقال ولاسيما المخصصة منها للإقامة، لمتطلبات الصحة والنظافة، مع أخذ المناخ بعين الاعتبار، وخـاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة والإنارة والتهوية.

المادة 115
يجب أن يخصص في القانون الداخلي للمؤسسة جزء من استعمال الزمن المتعلق بالمعتقلين، لممارسة التمارين الرياضية، خـاصة إذا كـانوا لا يشتغلون عادة خارج المؤسسة.

المادة 116
تخصص لكل معتقل جولة يومية في الهواء الطلق، أو في الساحـة أو في فناء السجن، ما لم يعف من ذلك لأسباب صحية، أو كان يزاول أشغالا مهنية خارج المؤسسة. 
لا تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة.

المادة 117
تخصص حصص للتربية البدنية والرياضة داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن أن تنظم فيها هذه الأنشطة. 
يمنع من هذه الحصص، المعتقلون الصادر في حقهم تدبير الوضع في زنزانة التأديب. 
يمكن لمدير المؤسسة منع أي معتقل من هذه الحصص لأسباب تتعلق بالنظام والأمن.

المادة 118
يمكن لجميع المعتقلين، شراء مؤن وأشياء ضرورية، زيادة على وجباتهم العادية، من القسط المالي القابل للتصرف، في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرموا من ذلك بموجب تدبير تأديبي.
تباع الأشياء والمؤن بالسعر المتداول في السوق ويشعر به المعتقلون مسبقا.

المادة 119
يمكن للمعتقلين أن يطلبوا التوصل بمؤن إضافية وملابس أو يتسلموها، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، ما لم يتقرر منعهم من ذلك بموجب تدبير تأديبي. 
الفرع الثالث: العناية الروحية والفكرية

المادة 120
ممارسة الشعائر الدينية مضمونة لكل معتقل، وعلى المؤسسة أن توفر له الإمكانيات التأهيلية والإطار الملائم، كما عليها أن تسمح له بالاتصال بالممثل المؤهل لذلك دينيا.

المادة 122
يحق لكل معتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب، على نفقته، وذلك بعد المراقبة المعمول بها. 
الباب الثامن: الخدمات الصحية
الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 123
تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب  واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة. 
تتم الاستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة، وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعلاج المعتقلين.

المادة 124
تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.

المادة 125
تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة. 
تجهز هذه المصحة تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها، على أن لا يقل ما بها من تجهيزات، عما هو موجود بمستوصفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجـات والإسعافات المناسبة للمرضي، ومن تخصيص نظام ملائم لحاجيات المعاقين، والمصابين بأمراض مزمنة، ومن عزل المصابين بأمراض معدية. 
تهيأ محلات لإجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات. 
يجب أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث. 
إذا تعذر ذلك، فلا يمكن القيام بالفحوص والعلاجات إلا بحضور مراقبة.

المادة 126
يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.

المادة 127
يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ ا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء المرضى والحجر الصحـي وتطهـير المحلات والأمتعة والأفرشة. 
يجب الإشعار بجميع الحالات المرضية، التي يلزم التصريـح بها، تبعا للقانون المعمول به، وطبقا للشروط التنظيمية.

المادة 128
تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل. 
الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129
يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
- المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
- المعتقلين الذين أشعروا بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
- المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
- المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم؛
- المعتقلين الموجودين بالمصحة؛
- المعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط مهني، أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.
إذا تبين للطبيب، أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة. ويخبر بدوره مدير إدارة السجون. 
وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فعليه أن يخبر أيضا السلطة القضائية المختصة.

المادة 130
يتعين على الطبيب كذلك:
- السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة، أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم؛
- اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم؛
- الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين؛
- تحديد المآل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة،
- إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة؛
- تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي؛
- تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم أو لمحاميهم؛
- تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.

المادة 131
في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي. 
يمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته.

المادة 133
لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.

المادة 134
يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.

المادة 135
يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب. 
يجب التأشير على هذا السجل من طرف الأطباء المفتشين، أثناء قيامهم بتفقد المؤسسة. 
يقوم المساعدون الطبيون، تحت مراقبة الطبيب، بإعطاء العلاجـات الموصوفة من طرفه. 
الفرع الثالث: الاستشفاء

المادة 136
يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية. 
يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى. ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن. 
لا يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو على نفقتهم، إلا بموافقة وزير العدل.
تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخصوصية.

المادة 137
لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة. 
في حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء.
يجب على مدير المؤسسة، إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية، قصد تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى، بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك، وبصفة عامة، من تحديد التدابير الكفيلة بمنع أي حـادث، مع أخذ شخصية المعتقل بعين الاعتبار. 
يعتبر المعتقلون المودعون بالمستشفى مواصلة لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية. 
ترفع حالة الاعتقال، إذا انتهت مدة العقوبة أثناء استشفاء المعتقل. 
الفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال
 والاحتفاظ بالأبناء صغار السن

المادة 138
إذ ا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. 
يشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم. 
إذا كانت المعتقلة على أهبة الوضع، يمكن منحها رخصة استثنائية طبقا للمادة 46 أعلاه.

المادة 139 
لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة. 
يمكن إبقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة. 
تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة. 

المادة 140
تستمر المؤسسات السجنية في تطبيق ومراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة إليها سابقا، ما لم تتعارض ومقتضيات هذا القانون، في انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به.

المادة 141
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخصوصا:
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1333 (11 أبريل 1915) المتعلق بتنظيم السجون والنصوص المغيرة له؛
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 من محرم 1349 (26 يونيو 1930) الحامل لتنظيم مصلحة السجون المعدة للاعتقال الجماعي؛
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 33 من شعبان 1361 (10 سبتمبر 1942) المصادق على نظام المصالح السجنية بالمنطقة الشمالية سابقا والنصوص المغيرة له وجعله ساري المفعول.                                       1170719164
 فهرس
قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 3
الباب الأول: المؤسسات السجنية 3
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية 6
الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين 6
الفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات 8
الباب الثالث: تنفيذ الأحكام 10
الفرع الأول: توجيه المدانين 10
الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين 11
الفرع الثالث: عمل السجناء 12
الفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج 14
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية 17
الفرع الأول: ضبط النظام داخل المؤسسات 17
الفرع الثاني: التأديب 18
الفرع الثالث: أمن المؤسسات 22
الباب الخامس: الحوادث 24
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارج 25
الفرع الأول: الزيارات 25
الفرع الثاني: المراسلات 28
الفرع الثالث: شكايات المعتقلين 29
الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم 30
الفرع الأول: تدبير أموال المعتقلين 30
الفرع الثاني: العناية بالمعتقل 33
الفرع الثالث: العناية الروحية والفكرية 34
الباب الثامن: الخدمات الصحية 34
الفرع الأول: مقتضيات عامة 34
الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية 36
الفرع الثالث: الاستشفاء 38
الفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن 39
الباب التاسع: مقتضيات ختامية 39
فهرس 40

القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع 

المــقالـــع  

ظهير شريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015).

قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
ديباجة
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين.
لذا، فهذا القانون يتوخى إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير وذلك من خلال:
توزيع منصف لخيرات البلاد، بما يتماشى مع التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2014؛
ضمان الانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف؛
مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنمية المستدامة، وذلك انسجاما مع الدستور الجديد؛
القضاء على الممارسات العشوائية بالقطاع وإضفاء الطابع الاحترافي عليه؛
هيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، من خلال إجراءات وتدابير تشمل مجموع مراحل استغلال المقالع، بدءً من مرحلة تحديد المواقع، وانتهاء بوضع حد لنشاط الاستغلال، مرورا بانطلاق وممارسة الاستغلال والتتبع؛
تبسيط المساطر وتسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع؛
تشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات؛
تأمين عملية التزويد بمواد البناء من الناحيتين الكمية والكيفية؛
تشجيع ظهور مسلك مسؤول من الناحية الاجتماعية، ومنصف، مندرج في الأنظمة البيئية المحلية؛
تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها. 
المادة 1
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون، يراد ب:
- «مقلع»: كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- «المنشآت الملحقة بالمقلع»: المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد به المقلع؛
- «استغلال المقلع»: كل استخراج لمادة معدنية من مقلع؛
- «المقالع المكشوفة»: المقالع التي يباشر استغلالها، دون القيام بأشغال باطنية؛
- «المقالع الباطنية»: المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر الآبار أو الدهاليز؛
- «مقالع بالوسط المائي»: المقالع المتواجدة بقعر البحر أو بالأودية أو بمصبات الأنهار والبحيرات أو بحقينات السدود أو بمناطق الدلتا؛
- «مقالع الأشغال العمومية»: المقالع التي تخصص موادها لإنجاز منشأة عمومية في إطار صفقة مبرمة مع الدولة أو مع مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو جماعة ترابية أو مع صاحب عقد تدبير مفوض أو مع صاحب امتياز تدبير أو استغلال مرفق عمومي او في إطار عقد شراكة، على ألا تتعدى مدة استغلالها المدة الزمنية الفعلية المتعلقة بإنجاز أشغال هذه الصفقة والكمية المراد استخراجها خمسين ألف متر مكعب (50.000 م3)، على أن لا تشمل «مقالع الأشغال العمومية» فقط مواد الرخام والجبص والرمال وأحجار التزيين والغرانيت؛
- «مقالع لأخذ العينات للاستكشاف»: كل مقلع مخصص لاستخراج كمية من الصخور لا يتجاوز حجمها خمسين مترا مكعبا (50 م3)، لكشف طبيعة واستمرارية هذه الصخور وكذا شروط استغلاله؛
- «المستغل»: شخص ذاتي أو اعتباري يستغل مقلعا طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
- «الجرف»: كل عملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها، ومن البحيرات وقعر البحر بهدف الصيانة أو بهدف الاستغلال أو بكليهما؛
- «جرف الصيانة»: كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشآت عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه والبحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة؛
- «جرف الاستغلال»: كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد المستخرجة؛
- «عمق الانسداد البحري»: العمق البحري الذي تكاد تنعدم فيه حركية المواد المترسبة في قعر البحر في فترة هيجانه القصوى الموافق لأعلى ارتفاع للموج المسجل في العقد الأخير؛
- «الصفر الهيدروغرافي»: أدنى مستوى لسطح البحر الذي تسجله حركية الجزر في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
- «الخط الساحلي»: خط تقاطع السطح الطوبوغرافي البري ومستوى سطح البحر الموافق للمستوى الأقصى للمد البحري المسجل في فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
- «الغمر»: كل عملية تخص التخلص من النفايات والشوائب من الوسط المائي بغرض الصيانة.

المادة 2
لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
- حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛
- أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛
- جرف الصيانة؛
- عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛
- أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛
- استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا (50 م3) داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع (500 م2). غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.

المادة 3
المقلع ملك لأصحاب الأرض.
يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال المقلع أو القيام بأشغال أخذ العينات للاستكشاف.
لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع

المادة 4
يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.

المادة 5
يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي:
1. رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛
2. المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛
3. المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛
4. الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها؛
5. إن اقتضى الحال، الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها؛
6. المساحات الدنيا للاستغلال؛
7. المناطق التي يمكن استغلال مواردها عن طريق الجرف؛
8. شروط وكيفيات عمليات الغمر.
تشتمل هذه المخططات على وثائق بيانية وخرائطية.

المادة 6
تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين (20) سنة.
يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة، التي يجوز لها أن تقدم، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها.
كل رفض للملاحظات السالفة الذكر يجب أن يكون معللا.
ويعتبر عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور، بمثابة موافقة على المشروع.
تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها بمرسوم.

المادة 7
تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها.

المادة 8
يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده.
الباب الثالث: التصريح بفتح واستغلال المقالع
الفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال

المادة 9
يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق المكونة لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه.
ويجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلي:
- اسم المستغل وعنوانه؛
- تعريفه الضريبي؛
- رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- رقم السجل التجاري.
يتضمن كناش التحملات على الخصوص البيانات التالية:
- الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛
- وسائل الاستغلال؛
- وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛
- تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛
- خطة التشوير؛
- إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.
يسلم وصل التصريح للمستغل بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب العروض الذي تعلن عليه الإدارة المدبرة للملك العمومي.
يسلم وصل التصريح داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما الموالية من تاريخ تقديم التصريح، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين (30) يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع لأخذ العينات للاستكشاف.
يسري مفعول وصل التصريح ابتداء من تاريخ تسليمه أوتبليغه.
وتحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة، بصفة تدريجية.

المادة 10
تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين (20) سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية. ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون (40.000.000) درهم.
فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في عشر (10) سنوات.
يمكن تمديد مدة استغلال مقالع الأشغال العمومية المبينة في المادة الأولى بمدة توازي المدة المترتبة عن توقف الأشغال بأمر من الإدارة وبالمدة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال الذي طبقت بشأنه عقوبات.
فيما يخص المقالع التي يكون المستغل غير مالك للأرض، فإن مدة الاستغلال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الموقع من طرف المالك أو المدة المحددة في الرخصة المسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة العمومية المختصة، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة في الفقرة الأولى.
لا تتجاوز مدة صلاحية التصريح بالاستغلال لأخذ العينات للاستكشاف اثنى عشر (12) شهرا.

المادة 11
تخضع لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة  ونصوصه التنظيمية جميع أنواع المقالع.
تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي تعلن عنه الإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي.
تستثنى المقالع التي تخص أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من مقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
غير أن أصحاب مقالع الأشغال العمومية ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة تعرض على اللجنة الإقليمية للمقالع المنصوص عليها في المادة 44 أدناه من أجل البت فيها والمصادقة عليها. وتخضع مراقبة هذه المقالع لمقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
تنجز دراسة التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة في مجال دراسة التأثير على البيئة.
الفرع الثاني: الشروع في الاستغلال

المادة 12
لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك لدى الإدارة.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 أدناه.
كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن.

المادة 13
يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة، وفق نموذج يحدد بموجب مرسوم، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه.
ويمكن للإدارة، عند دراسة هذه التقارير، أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة تأثير هذه المقالع على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إليهم الإدارة.
يجب تحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع، خلال فترات زمنية تحدد بنص تنظيمي.

المادة 14
يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.
تحدد طريقة احتساب مبلغ هذه الكفالة وتكوينها واسترجاعها أو استعمالها بنص تنظيمي.
لا تغطي هذه الكفالة التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه المقلع والمنشآت الملحقة به.

المادة 16
لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.
  الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع

المادة 17
يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به.
يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى.
إذا تهاون المستغل في إقامة وصيانة الأسيجة المذكورة بعد توجيه إعذار إليه بذلك، تنجز هذه الأشغال مباشرة على نفقته بمسعى من الإدارة، مع مراعاة المادتين 50 و51 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع.

المادة 18
يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه. ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.

المادة 19
تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة.

المادة 20
تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم، لا تقل عن:
- عشرة (10) أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛
- (10+ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري:
- يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن عشرين مترا (20م) وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي؛
- تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة (500) متر ما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة، من جهة أخرى.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر، يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي.

المادة 21
يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة.

المادة 22
تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.
كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي.

المادة 23
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.

المادة 24
إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير لتفادي المخاطر والمضار وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.

المادة 25
في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.

المادة 26
إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع.

المادة 27
يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية.
تطبق بقوة القانون الشروط المشار إليها أعلاه على مواقع الاستغلال الجديدة أو الخاضعة لتصريح جديد وكذا موقع الاستغلال الموجودة.

المادة 28
كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.

المادة 29
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.

المادة 30
يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال. ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.
كما يجب عليه أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة (6) أشهر.
وإذا تعلق الأمر بمقلع بالوسط المائي ينجز المستغل مسوحات طبوغرافية مائية أو بحرية بمواقع الاستغلال مرة كل ثلاثين (30) يوما.
ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات السالفة الذكر إلى الإدارة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لإنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.
كما يجب عليه أن يقوم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة بمعدات تقنية حديثة تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الالكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول مواصفات ومعايير المواد المستخرجة وأوجه استعمالها عند التسويق طبقا للمعايير المعمول بها.
  الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال

المادة 31
كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد، على أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده.
إذا لم تكن المساحة المراد توسيع الاستغلال إليها مشمولة بدراسة التأثير على البيئة، وجب على المستغل تقديم دراسة جديدة للتأثير على البيئة.
يودع المستغل كفالة بنكية تكميلية لضمان إعادة تهيئة المساحة التي سيتم توسيع الاستغلال إليها.
يتم التصريح بتوسيع الاستغلال طبقا لمقتضيات المادتين 3 و9 من هذا القانون.

المادة 32
كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و9 و10 من هذا القانون.
ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها.

المادة 33
يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير.
يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع وكذا بنسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك، أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه، واللذين يؤهلان المفوت له بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور خلال مدة معينة.
يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بوصل التصريح الممنوح لسلفه، بما فيها التزاماته اتجاه الأغيار.
ويسلم وصل التصريح الجديد إلى المستغل الجديد في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع

المادة 34
يجب على المستغل أن يقوم، ثلاثة (3) أشهر قبل إنهاء الاستغلال، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح، أو ثلاثة (3) أشهر قبل انصرام هذه المدة، بإيداع تصريح بإنهاء الاستغلال لدى الإدارة.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من التاريخ المقرر لنهاية الاستغلال.

المادة 35
يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة، تخلها عن استغلالها.
في هذه الحالة، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع، مع مراعاة مقتضيات المادة 39 أسفله.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي المذكور.
في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه، تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع.

المادة 36
يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 12 أعلاه.

المادة 37
يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد المشار إليه في المادة المذكورة.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ انصرام المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 38
كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها.

المادة 39
عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي.
يجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
تقوم الإدارة بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.

المادة 40
يجب على المستغل، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.

المادة 41
تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية:
1. إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع؛
2. إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة موقع المقلع كله؛
3. داخل أجل أقصاه شهر واحد بالنسبة  لمقالع أخذ العينات للاستكشاف؛
4. داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع المستغل تصريحا بعدم الاستغلال طبقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه.
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع

المادة 42
يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة، التي تمسك لهذا الغرض سجلا يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني.
يحدد نموذج هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.

المادة 43
تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما:
1. اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع؛
2. إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛
3. اقتراح وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة باستغلال المقالع؛
4. متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد؛
5. القيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات بطلب من الإدارة بغرض السهر على مراقبة وتتبع استغلال المقالع؛
6. دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه والبت في القضايا المعروضة عليه؛
7. إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.
تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من ممثلي الإدارات المعنية، ويحدد عدد ممثليها وكذا سيرها بنص تنظيمي.

المادة 44
تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما:
1. القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد الاستغلال؛
2. متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وقرارات اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع فيما يخص احتياجات السوق الجهوية والوطنية من هذه المواد؛
3. إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرفع إلى اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع.
تتكون هذه اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، ويحدد عدد ممثلي كل فئة من الفئات المذكورة وكذا مهام اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
ويمكن أن يستعين رئيس هذه اللجنة بكل مؤسسة أو جمعية مهنية معنية أو هيئة أو شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه والاستفادة من كفاءته أو خبرته.
الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 45
تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.
يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.
يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه، جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.
ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع.

المادة 46
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
- البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت، عند الاقتضاء، في ارتكاب المخالفة؛
- أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت، عند الاقتضاء، لإثبات المخالفة؛
- البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة.
يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى ان يثبت ما يخالف مضمون هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعدادها.

المادة 47
يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية او صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع، إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين (20) مترا مكعبا.

المادة 48
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
تحدد لائحة أدوات القياس والأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية بنص تنظيمي.

المادة 49
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية.
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

المادة 50
توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين (2) كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين (2) من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تامر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

المادة 51
 في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر (1) واحد كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، ولا سيما منها إذا:
- قام المستغل بأعمال الجرف في عمق أقل من العمق المسموح به؛
- تجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال؛
- تجاوز سمك طبقة المواد المرخص استخراجها؛
- استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة (10) أيام كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، يتم رفعها إلى مائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة (7) أيام على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 7 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين 50 و54 من مقتضيات هذه المادة.

المادة 52
يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛
- صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع، طبقا للمسوحات المشار إليها في المادة 30 أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة 47 أعلاه؛
- لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
- استخرج موادا من مناطق أو أعماق غير مسموح الاستغلال بها؛
- استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد.

المادة 53
يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
- لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و30 أعلاه؛
- لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
- لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
- لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه؛
- امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين 29 و30 أعلاه.
في حالة استمرار المستغل في الامتناع، تطبق عليه مقتضيات المادة أعلاه.

المادة 54
إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة (3) أشهر.
في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور،  تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية. 
الباب العاشر: عقوبات جنائية

المادة 55
تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة.
تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد.
يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.

المادة 57
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال.
تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع.

المادة 58
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة 2) و26 و50 (الفقرتان 3 و4) و51 (الفقرتان 3 و4) لهذا القانون.

المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه.
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم.
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات.

المادة 60
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم:
1. كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون؛
2. كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية، وذلك تطبيقا:
- لوصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات الملحق به؛
- لمقتضيات المواد 24 و25 و26 و27 أعلاه.
3. كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه؛
4. كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 61
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم:
- كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛
- كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و35 و36 و37 و39 أعلاه؛
- كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا. 
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية

المادة 62
يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثلاث (3) سنوات، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه، تصريحا بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الاطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص.

المادة 63
يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المشار إليه أعلاه، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، من أجل المصادقة، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية.
تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف (500.000) درهم، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة (6) أشهر المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون'
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة ونهائية

المادة 64
تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من الإدارة مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلمها لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.
يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه المستخرجات.

المادة 65
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) المتعلق باستغلال المقالع.

الفهرس
قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 4
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع 6
الباب الثالث: التصريح بفتح واستغلال المقالع 8
الفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال 8
الفرع الثاني: الشروع في الاستغلال 10
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع 11
الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال 14
الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع 15
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع 17
الباب الثامن: معاينة المخالفات 18
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية 20
الباب العاشر: عقوبات جنائية 23
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية 25
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة ونهائية 26
الفهرس 27

القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها  
تدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 أغسطس 2012

القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

القانون رقم 23.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.25 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص4633.

ظهير شريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب . 

 وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
القسم الأول: أحكام تمهيدية
الباب الأول : أهداف وتعاريف
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها. ولأجل هذا الغرض، يرمي هذا القانون إلى ما يلي :
- الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها؛
- تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية؛
- تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة؛
- اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها؛
- إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤذية أو معاوضتها؛
- وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

المادة 2
دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه.
تستثنى من تطبيق هذا القانون: النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة.

المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : 
1. النفايات : كل المخالفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية، وبصفة عامة، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة؛
2. النفايات المنزلية: كل النفايات المترتبة عن أنشطة منزلية؛
3. النفايات المماثلة للنفايات المنزلية : كل النفايات الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفية والتي تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية؛
4. النفايات الصناعية: كل النفايات الناتجة عن نشاط صناعي أو فلاحي – صناعي أو حرفي أو نشاط مماثل؛
5. النفايات الطبية والصيدلية: كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو الشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه المجالات وعن كل المؤسسات المماثلة؛
6. النفايات الخطرة: كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو القابلة للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية، تشكل خطرا على التوازن البيئي حسب ما حددته المعايير الدولية في هذا المجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية؛
7. النفايات الهامدة: كل النفايات التي لا تنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي؛ وتدخل في حكمها النفايات الناجمة عن استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون من مواد خطرة أو من عناصر أخرى تتولد عنها آثار ضارة أو ليست ملوثة بها؛
8. النفايات الفلاحية: النفايات العضوية الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة فلاحية أو عن أنشطة تتعلق بتربية المواشي أو بالبستنة؛
9. النفايات النهائية: كل المخلفات الناجمة عن النفايات التي تمت معالجتها أو تلك التي لم تتم معالجتها وفق الشروط التقنية والاقتصادية الراهنة؛
10. النفايات القابلة للتحلل البيولوجي: كل النفايات التي يمكن أن تتعرض إلى تحلل بيولوجي طبيعي سواء تم هذا التحلل في الهواء أو بدونه كالنفايات الغذائية ونفايات الحدائق ونفايات الورق والورق المقوى وكذا جثث الحيوانات؛
11. تدبير النفايات: كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات وحراسة مواقع المطارح خلال مدة استغلالها أو بعد إغلاقها؛
12. منتج النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات بفعل نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الاستيراد أو التصدير الذي يزاوله؛
13. حائز النفايات: كل شخص طبيعي أو معنوي يكون حائزا بالفعل للنفايات؛
14. مستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن استغلال مطرح للنفايات أو منشأة لفرز النفايات أو معالجتها أو تخزينها أو تثمينها أو إحراقها؛
15. التقنية الأكثر ملاءمة: تقنية معدة على نطاق واسع ويمكن أن تطبق في المجال الصناعي المعني وفق شروط اقتصادية قابلة للإنجاز. ويشمل مصطلح "تقنية" كلا من التكنولوجيات المستعملة وطرق تصميم أو بناء المنشأة أو صيانتها أو استغلالها أو وقف نشاطها؛
16. الجمع الأولي للنفايات: مجموع العمليات المنظمة لإزاحة النفايات من أماكن إنتاجها إلى أن يتكفل بها مرفق جمع النفايات التابع للجماعة أو لأي هيئة مؤهلة لهذا الغرض؛
17. جمع النفايات: كل عملية تتعلق بتجميع النفايات من طرف جماعة أو مجموعة من الجماعات أو من طرف كل هيئة مؤهلة لهذا الغرض؛
18. مطرح مراقب: منشأة أو موقع يستجيب للخصائص والمواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة؛
19. تخزين النفايات: إيداع مؤقت للنفايات داخل منشأة مرخص لها بذلك؛
20. معالجة النفايات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو مكونات النفايات وذلك بغاية التقليص من طاقتها الملوثة أو من حجمها ومن كميتها أو بهدف استخلاص الجزء القابل منها للتدوير وذلك في ظروف مراقبة؛
21. التخلص من النفايات: كل عملية تتعلق بإحراق النفايات أو معالجتها أو إيداعها في مطارح مراقبة أو أية طريقة مماثلة تمكن من تخزين هذه النفايات أو التخلص منها طبقا للشروط التي تؤمن الوقاية من المخاطر التي تلحق ضررا بصحة الإنسان والبيئة؛
22. تثمين النفايات: كل عملية تتعلق بتدوير النفايات أو إعادة استعمالها أو استردادها أو استخدامها كمصدر للطاقة أو كل عملية تهدف إلى الحصول على مواد أولية أو مواد قابلة لإعادة الاستعمال متأتية من استرداد النفايات وذلك من أجل التقليص أو التخلص من آثارها السلبية على البيئة؛
23. تصدير النفايات: خروج نفايات من التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
24. استيراد النفايات: دخول نفايات آتية من الخارج أو المناطق الحرة إلى التراب الوطني الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
25. نقل النفايات عبر الحدود: كل حركة للنفايات قادمة من منطقة تابعة لاختصاص دولة في اتجاه منطقة تابعة لاختصاص دولة أخرى من خلال عبور التراب الوطني.
الباب الثاني: التزامات عامة

المادة 4
يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية.
يتعين على منتجي النفايات كذلك تزويد الإدارة بكل المعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها أو توزيعها أو استيرادها.
يمكن أن تفرض شروط وإجراءات على تصنيع بعض المنتوجات أو استيرادها أو توزيعها لأجل التقليص من كمية النفايات الناجمة عن هذه المنتوجات وخطورتها.
تحدد كيفية تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 5 
يمنع استعمال المواد المتأتية من تدوير النفايات في صنع منتوجات معدة لتكون في تماس مباشر بالمواد الغذائية.

المادة 6
يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 7
يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول.
لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 8
يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة التخلي عن نفايات، يمكن لرئيس الجماعة المعنية، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات، بعد توجيه إعذار إلى المخالف، أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته.
في حالة عدم التعرف على هوية المخالف تأمر السلطة المعنية بالتخلص من هذه النفايات.
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات

المادة 9 
تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
يجب إعداد هذا المخطط خلال أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون. ويحدد هذا المخطط على الخصوص : 
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الخطرة والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الخطرة وتخزينها مع مراعاة أماكن إنتاج هذه النفايات وتوجهات وثائق التعمير؛
- جرد تقديري لمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات الخطرة المتوقع التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها؛
- التدابير المزمع اتخاذها بخصوص الإعلام والتوعية والإرشاد.
يهيأ المخطط المديري الوطني لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك حسب نفس الشكليات والشروط المتعلقة بإعداده والموافقة عليه.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط بنص تنظيمي .
يوافق على المخطط المديري الوطني بمرسوم.
إلا أنه في غياب هذا المخطط، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي ، في مجموع التراب الوطني أو جزء منه، الأماكن والشروط والمواصفات والتوجيهات التقنية اللازمة لأجل تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الخطرة.

المادة 10
يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب الوطني داخل أجل خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
- جرد تقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها وكذا إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة؛
- التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد.
 يهيأ المخطط المديري الجهوي  من طرف مجلس الجهة تحت مسؤولية الوالي، بتنسيق مع لجنة استشارية تتكون من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم وممثلي الإدارة وكذا ممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى الجهة المعنية.
يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين الجهات في هذا المجال.
يخضع مشروع المخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار لوالي الجهة بعد استطلاع رأي مجلس الجهة.

المادة 11
يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي .

المادة 12
يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها؛
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛
يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم  بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشارية  مكونة من ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات الأحياء وكذا الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني.
يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين العمالات أو بين الأقاليم في هذا المجال.
يخضع المخطط لبحث عمومي  ويوافق عليه بقرار للوالي أو العامل بعد استطلاع رأي مجلس العمالة أو الإقليم .

المادة 13
يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.

المادة 14
إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات أو بين الأقاليم المعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم.

المادة 15
 في حالة عدم وجود المخطط المديري الجهوي والمخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليهما في المادتين 10 و12 أعلاه، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي الأماكن والشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بتدبير هذه النفايات.
القسم الثاني: تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

المادة 16
 تشمل خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها: جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال، فرز هذه النفايات.
كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات والأماكن العمومية وكذا خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات المنزلية.
ولأجل هذا الغرض، تلزم الجماعات أو هيئاتها خلال أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها.

المادة 17
تراعى في إعداد المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات توجهات المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويبين على الخصوص :
- المناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها؛
- مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته؛
- كيفيات جمع النفايات؛
- عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛
- المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها نقل هذه النفايات وإيداعها بالمطارح.
يهيأ هذا المخطط لمدة خمس (5) سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

المادة 18
تحدد الجماعات أو هيئاتها طرق تدبير المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز أو غيره من أشكال التدبير المباشر أو المفوض.
في حالة تفويض تدبير هذا المرفق، يخضع المستغل بموجب هذا التفويض لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 19
تتولى كل جماعة تنظيم مرحلة الجمع الأولي للنفايات وكذا مرحلة جمعها، وتحدد لهذا الغرض كيفيات وشروط جمع هذه النفايات وتسليمها حسب خصائصها. كما يمكن للجماعة أن تحدد على وجه الخصوص كيفيات الجمع الانتقائي للنفايات وأن تفرض فصل بعض أصناف النفايات.
إذا كان نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم من طرف منتجي هذه النفايات في المناطق التي لا يقوم فيها المرفق العمومي بجمعها، فإن عمليات نقلها والتخلص منها يتم تنظيمها من لدن الجماعة.
يشمل الالتزام بالصيانة الذي يخضع له الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطتهم في الملك العمومي، الالتزام بالتخلص أو بالعمل على التخلص من النفايات المتواجدة بهذا الملك.

المادة 20
يجب على الجماعات أو هيئاتها أو المستغلين أن يقوموا بالتخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي الآجال التي يتعين خلالها على الجماعات أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معالجتها أو التخلص منها أو تثمينها.

المادة 21
يجب على كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك بين الجماعات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه، كما يجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الذي تم وضعه من طرف الجماعات أو هيئاتها أو من لدن المستغلين.
تتحمل الجماعات أو هيئاتها أو المستغلون لزوما النفقات المتعلقة بعمليات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح المراقب والتخلص منها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها وكذا نفقات مراقبة نظافة المناطق التي يتم فيها القيام بهذه الخدمة مباشرة من طرف منتجي النفايات.

المادة 22
يمكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات المثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة، كما يمكنها منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملين آخرين، شريطة أن تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع متطلبات المحافظة على صحة الإنسان وحماية البيئة ومطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 23
يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، ولاسيما المادة 69 منه.
القسم الثالث : تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، يجب على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن ومنشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي، وذلك تحت مراقبة الجماعات المعنية أو هيآتها وكذا الأعوان المفوضين لهذا الغرض.

المادة 25
يمكن للمصحة الجماعية المكلفة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وعند الاقتضاء، للأشخاص المرخص لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة وأن يقوموا بتدبيرها مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة.
يحدد المجلس الجماعي نسب هذه الإتاوة طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادة 69 منه.
وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس الجماعي كيفيات جمع هذا النوع من النفايات ومسالكه ووتيرته ومواقيته.

المادة 26
لا يمكن اعتبار النفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة. وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد.
وفي هذه الحالة، يمكن نقل هذه النفايات وإيداعها في أماكن منفصلة بداخل المطارح المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

المادة 27
في حالة عدم وجود تقنيات ملائمة لمعالجة النفايات الهامدة والتخلص منها، يمكن استخدام هذه النفايات لردم المقالع ، كما يمكن استخدامها أيضا لتثمين الأصناف الأخرى من النفايات أو معالجتها أو التخلص منها باستثناء النفايات الخطرة.

المادة 28
استثناء من أحكام المادة 24 أعلاه، يمكن تثمين النفايات الفلاحية القابلة للتحلل بيولوجيا أو التخلص منها داخل الاستغلاليات الفلاحية التي تنتجها.
القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة

المادة 29
لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي .

المادة 30
يخضع جمع النفايات الخطرة ونقلها لترخيص من طرف الإدارة.
يمنح هذا الترخيص لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ولا يسلم إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 
- الالتزام بمزاولة أنشطة جمع النفايات الخطرة ونقلها كنشاط رئيسي؛
- التوفر على القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة؛
- التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمزاولة هذه الأنشطة؛
- الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المستخدمين؛
- التوفر على معدات ملائمة لجمع النفايات الخطرة ونقلها.

المادة 31
لا يمكن القيام بنقل النفايات الخطرة من أماكن إنتاجها إلا إذا كانت اللفائف والحاويات اللازمة لنقلها تحمل ملصقات تعرف بشكل واضح وجلي بهذه النفايات وذلك طبقا للمعايير الجاري بها العمل.

المادة 32
يجب أن يرفق نقل النفايات الخطرة بورقة تتبع  تتضمن معلومات تتعلق بالمرسل والناقل والمرسل إليه وكذا طبيعة وكمية النفايات وطريقة نقلها وكيفيات التخلص منها.

المادة 33
يمنع طمر النفايات الخطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها خارج المنشآت المخصصة لها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 34 
كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات.

المادة 35 
لا يجوز خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح.
غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص استثنائي للمنشآت المعنية إذا كان خلط النفايات الخطرة مع نفايات أخرى ضروريا لتثمين هذه النفايات أو معالجتها أو التخلص منها.
تحدد كيفيات منح هذا الترخيص بنص تنظيمي.

المادة 36 
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية.

المادة 37
يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و35 أعلاه، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات الخطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي تم استردادها أو التخلص منها. كما يجب عليهم إخبار الإدارة كل سنة بهذا النوع من المعلومات بالنسبة للسنة المنصرمة .
تخضع هذه السجلات  لتفتيش الإدارة.
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية

المادة 38
تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة.
تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي .

المادة 39
يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .

المادة 40
يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي .

المادة 41
يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها.
القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود

المادة 42 
يمنع استيراد النفايات الخطرة.
غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طبقا للقانون رقم 19.94  إذا:
- التزم صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت المشار إليها في المادة 29 أعلاه؛
- كان صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية، وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
 لا يسلم إلا ترخيص واحد عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة.
تحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسليمه. ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل هذا الأجل.
يخضع عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني  لترخيص من الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 43
 يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي.
وعلاوة على هذا الشرط، يخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي.
يجب أن يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية.

المادة 44
تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي .
يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد، في غياب موافقتها كتابة، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها .
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.

المادة 45
يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات، وذلك حسب طبيعة المخاطر.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية.

المادة 46
يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة.
ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور.

المادة 47
يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و44 و46 من هذا القانون.
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
الباب الأول: المطارح المراقبة

المادة 48
تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي: 
- الصنف الأول: مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛
- الصنف الثاني : مطارح النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الهامدة؛
- الصنف الثالث: مطارح النفايات الخطرة.
يمكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في مطرح من الصنف الأول بعد إدخال تهييئات خاصة عليه. وتؤدى عن إيداع هذه النفايات بالمطارح أتاوى من لدن منتجيها لفائدة الجماعات أو هيئاتها أو لفائدة مستغلي هذه المطارح.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية  التي يجب تطبيقها على كل صنف من أصناف هذه المطارح.

المادة 49
يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح  شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.
 يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص  من طرف الإدارة، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين.
يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 50
لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95  المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة والغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في المخططات المديرية لتدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 51
في حالة إغلاق مطرح مراقب، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية.
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها

المادة 52
يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي .
 يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.

المادة 53
 في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
الباب لثالث: أحكام مشتركة

المادة 54
يجب على منتجي النفايات ومستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقليها، مسك جرد  بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها.

المادة 55
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، يتضمن طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أعلاه لزوما:
- معلومات حول الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص؛
- معلومات حول المطرح المراقب أو المنشأة المزمع إحداثها وموقع إقامتهما؛
- طبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها وأنواع النفايات وكمياتها؛
- المواصفات التقنية وطرق معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها؛
- الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة والمحافظة على البيئة؛
- دراسة التأثير على البيئة.
- قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة .

المادة 57
يجوز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب كل رخصة سلمت بمقتضى هذا القانون مقابل تعويض منصف.

المادة 58
 لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية.
تخصص هذه الضمانة المالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لتغطية التدخلات المحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغلاق المنشأة أو بعد إغلاقها وكذا للحفاظ على سلامتها وحراسة الموقع.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تخصيص هذه الضمانة المالية لتغطية التعويضات المستحقة على المستغل للأغيار الذين قد يتعرضون لضرر ناتج عن تلوث أو حادثة بسبب المنشأة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المنشآت الخاضعة للضمانة المالية وكذا القواعد المحددة لمبلغ هذه الضمانة وكيفية إيداعها.

المادة 59
إذا كانت إقامة المنشآت المشار إليها في المادة 58 أعلاه ستتم على أرض مكتراة أو محل انتفاع، يتعين أن يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يثبت أن المالك على علم بطبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها بها.

المادة 60
يحق لمقتني عقار سيخصص لإقامة مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، الذي لم يتم إخباره كتابة من طرف البائع بالغرض الذي سيخصص له العقار، المطالبة بإبطال البيع.
القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوبات
الباب الأول: المراقبة

المادة 61 
يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها  سواء لحسابهم أو لحساب الغير.

المادة 62
يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة والجماعات المعنية.
يكون هؤلاء الموظفون والأعوان محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة. ويجب عليهم الحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 63
يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية.

المادة 64
يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات.

المادة 65
في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته.
في حالة عدم امتثال المعنيين، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة.

المادة 66
يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون، شريطة توجيه إعذار إلى الشخص المسؤول عن المطرح أو المنشأة، وعدم تنفيذ هذا الأخير للتعليمات الموجهة إليه في الأجل المحدد له.

المادة 67
يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة.
يتحمل مستغلو المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه نفقات التحاليل والخبرة التي تم صرفها لهذا الغرض.
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات

المادة 68
 يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة.
تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.

المادة 69
يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا إلى مرتكب المخالفة، للتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تقضي بمتابعة المخالفين، فيجب أن ترسل هذه المحاضر خلال أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تحريرها إلى المحكمة المختصة.

المادة 70
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة حسب القائمة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
يعاقب المخالف بغرامة من مائتي (200) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.

المادة 71
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 49 و52 أعلاه، باستغلال أو إحداث تغيير جوهري أو تحويل أو إغلاق مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها.

المادة 72
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 73
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35 أعلاه .

المادة 74
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.

المادة 75 
يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم .

المادة 76
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه.

المادة 77
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب بنفس الغرامة مستعملو الملك العمومي الذين يخلون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من هذا القانون.

المادة 78
يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من مائتي (200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم.

المادة 79
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألفي (2.000) درهم على الأفعال التالية:
- رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة؛
- عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  31 أعلاه؛
- عدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
- منع أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 أعلاه من أداء مهامهم.

المادة 80
 في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
وتضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلى العقوبة السالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.

المادة 81
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 81 مكرر
تخصص نسبة 20% من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة .

المادة 82
يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة.
يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة يبتدئ من تاريخ الحكم. وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة، تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف.

المادة 83
تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية  :
- المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بطرق تثمين النفايات؛
- المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات وتلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها وكذا تصنيفها؛
- المواصفات التقنية الواجب احترامها خلال عملية الإنتاج من أجل تقليص كمية النفايات ودرجة إيذائها.
القسم التاسع: أحكام انتقالية

المادة 84
يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و 48 من هذا القانون.

المادة 85
يجب داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إعادة تهييئ المواقع التي توجد بها مطارح للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها قبل تاريخ نشر هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام المادتين 48 و50 أعلاه.

المادة 86
باستثناء مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يجب داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون، إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف النفايات وكذا جميع منشآت معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها الموجودة قبل نشره.

الفهرس
قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 4
القسم الأول: أحكام تمهيدية 4
الباب الأول : أهداف وتعاريف 4
الباب الثاني: التزامات عامة 7
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات 8
القسم الثاني: تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها 14
القسم الثالث : تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة 17
القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة 18
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية 21
القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود 22
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها 24
الباب الأول: المطارح المراقبة 24
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها 26
الباب لثالث: أحكام مشتركة 28
القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوبات 30
الباب الأول: المراقبة 30
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات 32
القسم التاسع: أحكام انتقالية 35
الفهرس 37

القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  
السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم
الباب الأول: الأهداف ونطاق التطبيق
المادة 1
دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:
- يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
- يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية  والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛
- ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛
- يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

المادة 2
تشمل أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها.
 يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئ المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص؛
- الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري  وكذا مواد التجميل؛
- التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.
الباب الثاني: تعريف المفاهيم

المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:
1- المنتوج الأولي: كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد؛
 2- منتوج غذائي : كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ؛
 3- المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛
 4- منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛
 5- العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛
 6- البيع: مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛
 7- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛
 8- التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية، أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛ 
9- المستهلك النهائي : المستهلك الأخير لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛
10- مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛
 11- مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛ 
12- السلسلة الغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛
13- منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛ 
14- منتوج مضر بالصحة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛ 
15- مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛ 
16- المؤسسة: كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب أو توزيع أو خزن أو حفظ المنتجات الغذائية بما في ذلك المجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ 
17- المستغل: الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛
18- البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق 

الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق

المادة 4
لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لها إذا كانت خطيرة .

المادة 5
لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية.
ولهذه الغاية، يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية .
غير أن المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر. في حين أن مستغلي المؤسسات والمقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك ويضمنون أنها لا تشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين.

المادة 6
تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، منتجات سليمة.
إلا أن مطابقة منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة المطبقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأي نص تشريعي آخر خاص بسلامة المنتوج أو المادة المذكورة، لا يمنع السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية أو فرض سحبها منها أو منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة وبمقتضى مبدأ الاحتياط، تتوفر على أسباب مشروعة للتشكيك بأن المنتوج المعني، رغم المطابقة المذكورة، يشكل أو قد يشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين أو الحيوانات.

المادة 7
يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون.
إذا لم يعد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما أعلاه مستوفيا، يتم تعليق الترخيص أو الاعتماد المذكورين لمدة معينة يتوجب على المستفيد منهما خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الشروط المذكورة.
إذا لم تتخذ التدابير اللازمة عند انصرام المدة المذكورة أعلاه، يسحب الترخيص أو الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء التدابير المتعلقة بتعليق الترخيص أو الاعتماد.
وتحدد بنص تنظيمي :
- كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون ؛
- الكيفيات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي وكذا التدابير المتعلقة بتعليقهما أو سحبهما.

المادة 8
تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
- إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات  التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضيب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛
- المنتجات الأولية؛
- المنتجات الغذائية  الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛
- وسائل النقل  المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
- الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة  والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء.
كما تحدد بنص تنظيمي  شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية.

المادة 9
يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع أو يوجهونها للتصدير، تستجيب لأحكام هذا القانون ولا تشكل أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
ولهذا الغرض، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية  في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه أو يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي . 
وتسجل المؤسسة أو المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها أعلاه في وثائق يجب أن تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب أن تقدم عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 10
إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة، طبقا لأحكام هذا القانون، عليه أن يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية أو من أجل فرض سحبها منها أو منع تصديرها.
وفي حالة إذا ما لم يتم السحب، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج أو المادة على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضها في السوق.
وفي كل الحالات يتعين عليه أن يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها أو التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الأخطار أو التقليص منها أو إزالتها، ويتخذ  كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته أو لمقاولته مع السلطات المختصة، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .

المادة 11
إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن:
- حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية؛
- منتوجا أوليا؛
- منتوجا غذائيا؛
- مادة معدة لتغذية الحيوانات؛
- أو عنصرا أو مضافا أو هما معا قابلا لأن يدمج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات.
يشكل أو يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تقوم السلطات المختصة طبقا لأحكام المادتين 23 و24 من هذا القانون، بحجزه أو إيداعه من أجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتأكد من سلامته الصحية.
إذا كان الحيوان أو المنتوج أو المادة أو العنصر أو المضاف يشكل جزءا من حصة، فإنه يجمع ويودع في مكان أو مجموعة من الأماكن من أجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة.
دون الإخلال بدعاوى المسؤولية، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع والحجز والإيداع وعمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل والتخزين والتحاليل وكذا مصاريف الإتلاف المحتملة.
الباب الثاني: ترقيم الحيوانات وتتبع المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات

المادة 12
يجب أن يتم تتبع مسار المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وكل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية.
ولهذا الغرض، يتعين على المستغلين  أن يكونوا قادرين على معرفة كل مؤسسة أو مقاولة زودوها أو باعوا لها وكذا كل شخص زودهم أو باعهم منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات أو حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو كل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات.

المادة 13
يجب على كل مستغل أو مهني  يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

المادة 14
يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم أو القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعتاهم أو المكتسبة دون أن تكون مرقمة من طرف المالك الأصلي.
يجب على المالكين المعنيين أن يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين ويعبأ بطريقة صحيحة ويحفظ في أماكن وجود الحيوانات.
ويهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمعلومات الصحية والمتعلقة بتربية الحيوانات وتدجينها بشكل يسمح بالتعرف على الحيوانات الحية وتفتيشها الصحي البيطري وكذا المواد الحيوانية أو من أصل حيواني والمواد الحيوانية الثانوية المحصل عليها من هذه الحيوانات.
- إجراءات ترقيم الحيوانات وكذا علامات الترقيم ووضع هذه العلامات؛
- البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية المشار إليه أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه.
لا تطبق أحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة للقانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) .

المادة 15
يجب على منتجي المنتجات الأولية من أصل نباتي أن يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه.
وتحدد بنص تنظيمي  البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه. 
الباب الثالث: إعلام المستهلك

المادة 16
يجب أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية أو سيتم عرضها أو موجهة للتصدير أو مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص  يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع.

المادة 17
يجب أن تنجز عنونة المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية أو المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها، بما في ذلك المستهلك النهائي، أن يطلع على خصائصها.

المادة 18
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية  والوثائق المرافقة للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وكذا شروط وكيفيات وضعها.

المادة 19
عندما يشير إشهار منتوج أولي أو منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية أو إلى علامة الجودة الفلاحية أو إلى بيان جغرافي محمي أو إلى تسمية منشأ محمية، فإن تقديمه وعنونته يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

المادة 20
يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لتغذية الحيوانات، إذا كانت العنونة التي تحملها غير مطابقة لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون.
إذا كانت عنونة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة، يجب على المنتجين أو المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال أجل تحدده السلطات المختصة.  
إذا لم يتم السحب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يقوم الأعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 21 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضه في السوق ويشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) . 
القسم الثالث: الاختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 21
يكلف الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية وللسلطات العمومية الأخرى. كما يمكن للبياطرة المفوضين  القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر.

المادة 22
من أجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 3 أعلاه. ويمكنهم أيضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم أو أثناء قيامها بأنشطتها مع مراعاة أحكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية.
يمكن للأعوان المؤهلين طلب الإطلاع على الوثائق بمختلف أنواعها أو القيام بحجزها أينما كانت، والتي من شأنها أن تسهل عملية القيام بمهامهم، ووضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم. ويمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير أو غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها.

المادة 23
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه القيام بالحجز، عندما يتعلق الأمر:
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية؛
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛
- بالأدوات أو الآلات التي تستعمل في التزييف.

المادة 24
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أن يقوموا، في انتظار نتائج المراقبة، بإيداع أي:
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن أن تصبح مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية؛
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني؛
- الأدوات أو الآلات التي يمكن أن تستعمل في التزييف. 
لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين (20) يوما. وفي حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه، يمكن لوكيل الملك المختص أن يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة. 
القسم الرابع: المخالفات والعقوبات

المادة 25
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان؛
- ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها؛
- لم يراع الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه رغم علمه بأن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها مادة أو منتوجا سليما بمقتضى هذا القانون.

المادة 26
يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم ، كل من:
- عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص؛
- لم يقم بسحب كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي أو كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون.

المادة 27
يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم، كل:
- مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛
- مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون.

المادة 28
يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمل، بأي وسيلة كانت، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها، وذلك بخرق أحكام المادة 22 أعلاه. 
القسم الخامس: أحكام انتقالية

المادة 29
يمنح للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات المزاولة لأنشطتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أجل سنة واحدة للحصول على الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.
ويمنح للأشخاص المذكورين في المواد 13 و14 و15 من هذا القانون أجل سنتين ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المواد من أجل تنفيذ مقتضياتها.

المادة 30
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له. وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
              
الفهرس
قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 3
القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم 3
الباب الأول: الأهداف ونطاق التطبيق 3
الباب الثاني: تعريف المفاهيم 5
القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق 7
الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق 7
الباب الثاني: ترقيم الحيوانات وتتبع المواد والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات 13
الباب الثالث: إعلام المستهلك 16
القسم الثالث: الاختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها 17
القسم الرابع: المخالفات والعقوبات 20
القسم الخامس: أحكام انتقالية 21
الفهرس 22

القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.txt

القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها 
حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ظهير شريف رقم 1.11.84 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011) بتنفيذ القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها 

 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.

وحرر بتطوان في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011).

قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
 المادة 1
يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع. ولهذا الغرض، يحدد هذا القانون على الخصوص:
-	الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض؛
-	شروط استيراد عينات من هذه الأنواع وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها؛
-	شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها؛
-	الإجراءات المطبقة على أخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها؛
-	شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.

المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
متوحشة: ينطبق هذا المصطلح على أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية ولم تعرف تدجينا؛
نوع: كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو نويعات منه أو مجموعة معزولة جغرافيا من أفراد هذا النوع؛
عينة: كل نبات أو حيوان، سواء كان حيا أو ميتا، ينتمي إلى أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، أو ينحدر أحد أصوله من أحد الأنواع المصنفة في إحدى هذه الفئات، وكذلك أي جزء أو منتج، يسهل التعرف عليه، محصل عليه من هذا النبات أو الحيوان سواء كان مدمجا أو غير مدمج في منتجات أخرى؛
الإدخال من البحر: الإدخال المباشر لكل عينة من أي نوع مصنف في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 بعده أخذت من البيئة البحرية غير الخاضعة لسيادة أية دولة؛
اتفاقية سايتس: اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض، وكذا ملحقاتها، كما تم تغييرها وتتميمها والتي صادق المغرب عليها في    21 أكتوبر 1975 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.75.434 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)؛
البلد الأصلي: البلد الذي أخذت فيه إحدى العينات من وسطها الطبيعي أو تم فيه توالدها أو إكثارها؛
الأغراض الشخصية: العينات الميتة وأجزاء العينات ومشتقاتها التي توجد في حوزة أحد الخواص وتدخل أوقد تدخل ضمن أغراضه الشخصية أو العادية؛
إدخال في الوسط الطبيعي: عملية إدخال عينات من أنواع غير محلية في وسط طبيعي معين؛
إعادة التوطين في الوسط الطبيعي: عملية إعادة نوع إلى موطن تواجد به قبل أن يندثر منه؛
الاتجار: التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والإدخال من البحر والبيع وجميع أشكال التفويت ونقل الانتفاع بعينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة بما في ذلك الإيجار والتبادل؛
العبور: نقل عينات، عبر التراب المغربي، من مرسل إلى مرسل إليه، يتواجدان خارج المغرب. وتكون توقفات المرور المسموح بها فقط هي تلك المتعلقة بضروريات التجارة ونوع النقل المعنيين؛
العينات المصاغة: العينات التي تعرضت حالتها الطبيعية الخام لتغيير كبير ولا سيما لصياغة الحلي أو صناعة أدوات التزيين أو أدوات الاستعمال العادي أو أعمال فنية أو آلات موسيقية.

المادة 3
دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا القانون على استيراد عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 بعده، وعلى عبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وحيازتها بأي صفة كانت، وأخذها من الوسط الطبيعي ونقلها والاتجار فيها، وكذا على إدخال وإعادة توطين عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة في الوسط الطبيعي.

المادة 4
تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
الفئة 1:
الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها .
 الفئة 2:
1.	الأنواع المسجلة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها؛
2.	الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي قدمت المملكة المغربية تحفظات بشأنها؛
3.	عينات الأنواع المصنفة في الفئة 1 والمحصل عليها عن طريق الإكثار أو التوالد.
الفئة 3:
الأنواع المسجلة في الملحق الثالث لاتفاقية سايتس وكذا تلك المسجلة في الملحق 2‏من هذه الاتفاقية والتي أبدت المملكة المغربية تحفظا بشأنها.
الفئة 4:
أنواع النباتات والحيوانات الوطنية المهددة بالانقراض غير المصنفة في الفئات1 و 2‏و3 أعلاه وكذا الأنواع التي من شأن الاتجار فيها أن يهدد بقاءها .

المادة 5
يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
-	استيراد عينات من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 ‏ أعلاه أو تصديرها أ‏و إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر أو بيعها أو حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو اقتنائها أو عرضها لأغراض تجارية أو استخدامها بهدف الحصول على ربح؛
-	حيازة عينات حية من أنواع الحيوانات المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 ‏أعلاه لأي سبب من الأسباب؛
-	أخذ عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو إدخالها إليه؛
-	قتل عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 ‏أعلاه أو إتلافها بأي وسيلة من الوسائل.

المادة 6
تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5‏ أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
‌أ)	تم استيرادها أو تملكها بالمغرب قبل تصنيفها؛
‌ب)	تمت صياغتها وتملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة توفر وثائق تثبت أن العينة تم تملكها وفقا لمقتضيات اتفاقية سايتس؛
‌ج)	تم إدخالها إلى المغرب طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
‌د)	تم أخذها من الوسط الطبيعي وفقا لمقتضيات المادة 39 وما يليها من هذا القانون؛
‌ه)	توالدت عندما يتعلق الأمر بحيوان حي أو التي تم إكثارها بالنسبة للنباتات؛
‌و)	كانت تشكل جزءا من الأغراض الشخصية لحائزها؛
‌ز)	كانت موجهة إلى التوالد أو الإكثار؛
‌ح)	كانت موجهة إلى أنشطة البحث العلمي أو التعليم من أجل حماية النوع المعني والمحافظة عليه؛
‌ط)	كانت موجهة لأنشطة حدائق الحيوانات والنباتات والمعارض؛
‌ي)	كانت ضرورية، في بعض الظروف الاستثنائية، للتقدم العلمي أو لأغراض بيولوجية طبية أساسية، في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال وشريطة أن يكون النوع المعني هو الوحيد الذي يستجيب للأهداف المتوخاة ولا تتواجد عينات من هذا النوع ولدت وتوالدت.

المادة 7
يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.
الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 8
يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 ‏أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخصة تصدير أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تصدرها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير للعينات المعنية.
وتسلم رخصة الاستيراد، بعد استطلاع الرأي العلمي من المؤسسات أو الهيئات المختصة حسب النوع الذي تنتمي إليه العينة المستوردة، إذا كان المرسلة إليه العينة يضمن أنها لن تستخدم لأغراض أساسا تجارية ويتوفر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها إذا كانت حية.
غير أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة غير ملزمة لتسليم رخص الاستيراد لعينات سبق أن تم استيرادها أو تملكها بالمغرب وفق أحكام هذا القانون وتمت إعادة إدخالها، سواء تعرضت أو لم تتعرض لبعض التغييرات في الخارج، أو تعلق الأمر بعينات مصاغة إذا تم تملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 9
‏يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 ‏المشار إليها في المادة 4 ‏أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية المفعول، تسلمها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير.
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المختصة أن تخضع استيراد هذه العينات لرخصة استيراد، عند إثبات أن إدخالها من شأنه أن يخل بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحلية.

المادة 10
يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجيل النوع الذي تنتمي إليه العينات في الملحق 3 ‏لاتفاقية سايتس أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة الأصل، حسب الحالة، مسلمة من قبل الجهة المختصة بالدولة القادمة منها العينة، إذا لم تأت العينة من الدولة التي عملت على تسجيل النوع المعني في الملحق 3 ‏من الاتفاقية المذكورة.

المادة 11
لا تطبق مقتضيات المادتين 8 ‏ و9‏ أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و2 ‏المنصوص عليهما في المادة 4 ‏ أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخال الحصول على رخصة مسلمة من قبل الإدارة المختصة لهذا الغرض، بعد الأخذ بالرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة المراد إدخالها. وتسلم هذه الرخصة عند استيفاء الشروط التالية:
‌أ)	أن يتوفر الموجهة إليه العينات الحية على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها؛
‌ب)	أن تعد العينات وتنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة؛
‌ج)	ألا تستخدم العينات لأغراض أساسا تجارية.
وفي جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي من العينات  من نفس النوع التي تم إدخالها على هذا النحو الحصة السنوية المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع الرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة.

المادة 12
‏ للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع الذي تنتمي إليه، ولا يشكل خطرا على التوازن الإيكولوجي في حالة إدخال هذه العينات إلى الوسط الطبيعي.
الفرع الثاني: تصدير أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وإعادة تصديرها

المادة 13
يتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 ‏ أعلاه الحصول على رخصة تصدير تسلمها الإدارة المختصة عندما تستوفى الشروط التالية:
‌أ)	أن توافق المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني على تصدير العينة المذكورة، بعد أن تكون قد تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع ولا يخل بالتوازن الإيكولوجي في المجال الذي يتواجد به، نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي تنتمي إليه العينة المعنية؛
‌ب)	أن يتم الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل؛
‌ج)	أن تعد العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب، بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1، أن يثبت توفره على رخصة استيراد العينة مسلمة من الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة المذكورة.

المادة 14
تتطلب إعادة تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في الفئات 1 أو 2 أو 3 المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه، الحصول على شهادة إعادة تصدير مسلمة من الإدارة المختصة عندما يثبت المعني بالأمر أن:
‌أ)	بحوزته رخصة استيراد، سارية المفعول، مسلمة من طرف الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة، إذا تعلق الأمر بعينة من الأنواع المصنفة في الفئة 1؛
‌ب)	العينة سبق استيرادها إلى المغرب وفق أحكام هذا القانون أو إذا تعلق الأمر بعينات تم إدخالها إلى المغرب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن هذا الإدخال تم وفق أحكام اتفاقية سايتس؛
‌ج)	العينات الحية سوف تعد للنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
الفرع الثالث: الرخص والشهادات المرافقة للعينات أثناء استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر

المادة 15
لا يمكن استيراد أية عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرخص أو الشهادة المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 16
يتم التحقق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى مراكز الجمرك الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويمكن أن تكون مراقبة الوثائق، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مصحوبة بتفتيش الشحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العينات، وعند الاقتضاء، أخذ العينات قصد تحليلها.

المادة 17
يجب أن تكون رخص الاستيراد أو التصدير وشواهد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر المسلمة من طرف الجهات المختصة بالدول المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير، حسب الحالة، معدة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية سايتس عندما تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية أو عندما تكون العينة المعنية مسجلة في إحدى ملحقاتها.
عندما تكون العينة مصنفة في الفئة 4 ‏ المنصوص عليها في المادة 4 ‏أعلاه، يجب أن تكون مرفقة برخصة تصدير معدة وفق النموذج المحدد طبقا لمقتضيات المادة 19 بعده.
عندما لا تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير للعينة طرفا في الاتفاقية، يجب أن تكون هذه العينة مرفقة برخصة أو شهادة مسلمة من طرف جهة مختصة بهذه الدولة. ويجب أن تحتوي، هذه الرخصة أو الشهادة على الخصوص على البيانات الإلزامية التالية:
-	اسم البلد المستورد أو المصدر أو معيد التصدير، حسب الحالة؛
-	إشارة إلى الجهة المختصة بالبلد حيث سلمت الرخصة أو الشهادة؛
-	إشارة إلى أن العينات تم الحصول عليها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر الرخصة أو الشهادة، وعندما يتعلق الأمر بالبلد المصدر، الإشارة إلى أن تصدير هذه العينات غير ضار ببقاء النوع الذي تنتمي إليه؛
-	معلومات عن هوية المستفيد من الرخصة أو الشهادة؛
-	تاريخ إصدار الرخصة أو الشهادة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
-	الاسم العلمي والاسم الشائع للنوع الذي تنتمي إليه العينة؛
-	وصف أجزاء أو منتجات ورموز التعرف عليها؛
-	تصنيف العينة حسب اتفاقية سايتس ومصدرها؛
-	الكمية أو العدد أو الوزن الصافي؛
-	هدف عملية استيراد العينة أو تصديرها أو إعادة تصديرها، حسب الحالة.
 يجب أن تتم الإشارة كذلك إلى أن العينة، إذا كانت حية، ستعد وتنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات والأمراض وسوء المعاملة.

المادة 18
ترفق طلبات الحصول على الرخص والشواهد بمعلومات تمكن من التعرف على هوية صاحب الطلب وجميع المعلومات اللازمة لإعداد الرخصة أو الشهادة المطلوبة.

المادة 19
تحدد بنصوص تنظيمية:
-	نماذج الرخص والشواهد المنصوص عليها في هذا الباب ؛
-	المواصفات التقنية ومحتوى الرخص والشواهد وكذا طلبات الحصول عليها؛
-	كيفيات إعداد الرخص والشواهد ونسخ ‏منها وإصدارها واستعمالها ؛
-	أنواع أوسام التعرف على العينات، والمعايير المرجعية لتسمية الأنواع وكذلك الوحدات المستعملة لتحديد الكمية أو الوزن والتي يجب أن تبين في الرخصة أو الشهادة .

المادة 20
تكون الرخص والشواهد اسمية، وتسلم للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين قدموا طلبات بشأنها أو لوكلائهم، وهي غير قابلة للتفويت أو النقل. وتصدر النسخ الضرورية لاستكمال شكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير في نفس الوقت مع الرخص أو الشواهد المعنية. ويشار إلى عدد النسخ المسلمة في الرخصة أو الشهادة المعنية.
وتتضمن النسخ المسلمة كل البيانات الواردة في النسخة الأصلية والتي تشكل مرجعا صريحا لها، مع الإشارة إلى وجهتها.

المادة 21
تتطلب كل شحنة من العينات رخصة منفصلة للاستيراد أو للتصدير أو شهادة منفصلة لإعادة التصدير.

المادة 22
تكون الرخصة المسلمة لاستيراد عينات من الأنواع المسجلة في الفئة 1 صالحة لمدة اثني عشر (12‏) شهرا. إلا أنها تكون غير صالحة في الحالات التالية:
-	إذا كانت وثيقة التصدير المطابقة لها لم تسلم في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير للعينة المعنية؛
-	إذا كانت الوثيقة التي سلمتها الدولة المصدرة لا تتطابق مع رخصة الاستيراد المطابقة؛
-	إذا كانت مدة صلاحية وثيقة التصدير قد انتهت.

المادة 23
‏ تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.
وتصبح كل رخصة تصدير أو شهادة إعادة التصدير عديمة الأثر بعد انتهاء هذه المدة ويتم إلغاء رخصة الاستيراد المطابقة لها بقوة القانون.
إلا أنه، في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خلال مدة صلاحيتها مع تقديم ما يبرر ذلك، يمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة لمدة ستة أشهر، غير قابلة للتجديد.

المادة 24
يمكن استعمال رخصة التصدير والشهادات المشار إليها في المادة 10 أعلاه خلال مدة اثني عشر شهرا تبتدئ من تاريخ إصدارها.

المادة 25
تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعينة المعنية. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، حيث يمكن لها، عند الاقتضاء، أن تسلم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعينة.

المادة 26
‏ عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة ملغاة أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو منتهية الصلاحية، يشار إلى مرجع الوثيقة المعوضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.
في حالة إلغاء رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إخبار الجهة المختصة بالبلد المستورد فورا.

المادة 27
لا تقبل أثناء عملية استيراد أو إدخال من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه إلا الرخص والشهادات المسلمة طبقا لأحكام هذا الفرع والمدلى بها بمراكز الجمرك رفقة العينة المعنية.

المادة 28
‏ يمنع استيراد أية عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر برخصة أو شهادة منتهية الصلاحية أو غير صالحة أو عديمة الأثر أو برخصة أو شهادة لا تتطابق مع العينة المعنية.

المادة 29
تطبق أحكام هذا الفرع دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة خاصة في مجال صحة النباتات والحيوانات.

المادة 30
يمكن لإدارة الجمارك، إذا اقتضت الظروف ذلك، تعيين عدد محدود من المراكز الجمركية لإنجاز المراقبات الضرورية وشكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير لعينات من بعض الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 ‏أعلاه، مع تحديد، إن اقتضى الحال، مراكز خاصة بالعينات الحية.
الفرع الرابع: أحكام مطبقة على عبور أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 31
لا يسمح بعبور أي عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4‏ أعلاه أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلا إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمسلمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.
علاوة على ذلك، يجب أن تظل كل عينة خلال عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها تحت مراقبة إدارة الجمارك. ويمكن أن تخضع للتفتيش للتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة لها وصلاحيتها.
الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
الفرع الأول: حيازة العينات الحية من أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض لأغراض شخصية

المادة 32
يتعين على كل من يتملك، لغرض شخصي، عينة حية من أحد أنواع الحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المذكورة في المادة 4 ‏ أعلاه أو تكون في حوزته أن يتوفر على شهادة ملكية تصدرها الإدارة لهذا الغرض بطلب من حائز العينة. وتسلم هذه الشهادة عند إثبات أن العينة تم تملكها وفق مقتضيات هذا القانون.

المادة 33
تسلم شهادة ملكية واحدة عن كل عينة حية. وتتضمن هذه الشهادة معلومات تمكن من التعرف على مالك العينة وكذا العلامات الدائمة المميزة للعينة المعنية بهذه الشهادة .

المادة 34
تكون شهادة الملكية إسمية، ولا يمكن نقلها بأي حال من الأحوال. و يمكن تعويضها من طرف الإدارة المختصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إذا أصبحت بياناتها غير قابلة للقراءة، بعد التحقق من مطابقتها للعينة المعنية. ويشار في الشهادة الجديدة إلى أنها "نظير" وتضمن فيها جميع المعلومات المبينة في شهادة الملكية الأصلية .

المادة 35
في حالة موت العينة المعنية بالشهادة أو سرقتها أو إتلافها أو ضياعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، لأي سبب من الأسباب، يجب أن تبعث فورا شهادة ملكيتها إلى الإدارة المختصة التي أصدرتها.
وتسلم شهادة ملكية جديدة باسم المالك الجديد في حالة نقل الملكية إلى شخص آخر.

المادة 36
‏ إذا كان للعينة المعنية بشهادة الملكية نسل، يجب التصريح بهذا النسل للإدارة التي أصدرت شهادة ملكية العينة المذكورة، وتسلم الإدارة المختصة شهادة أو شهادات الملكية لهذا النسل.
عندما يولد هذا النسل خلال تواجد العينة خارج المغرب، يجب أن يتم استيراد النسل وفق أحكام الباب الثاني من هذا القانون، وتسلم شهادة ملكية بعد عملية الاستيراد.

المادة 37
تمسك الإدارة المختصة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي سجلا لشهادات الملكية المسلمة.

المادة 38
تحدد بنص تنظيمي  نماذج طلبات إصدار شهادات الملكية وكيفيات إصدارها والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها وكذلك شروط استعمالاتها.
الفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها

المادة 39
يقتضي أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو حيازتها لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها التوفر على رخصة مسلمة من طرف الإدارة المختصة وفق أشكال تحدد بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي المؤسسات أو الهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.

المادة 40
لا تصدر رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي المنصوص عليها في المادة 9 ‏3 أعلاه إلا إذا‏ كانت عملية أو عمليات الأخذ لا تضر ببقاء النوع المعني.
علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بعينات حية، لا تسلم هذه الرخص إلا إذا كان صاحب الطلب قادرا على أن يضمن أو يعمل على ضمان المحافطة على العينات المعنية.

المادة 41
ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكورة في المادة 39 ‏ أعلاه بملف يتكون من وثائق محددة بنص تنظيمي  تمكن من الحصول على جميع المعلومات الضرورية لإصدار الرخصة المطلوبة.

المادة 42
‏ تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من أجله. وتتضمن حسب الحالة:
-	النوع أو الأنواع التي يمكن أخذ عينات منها من الوسط الطبيعي مع الإشارة إلى عددها أو كميتها؛
-	الأماكن والظروف التي يمكن أن تأخذ فيها العينات، وفي هذه الحالة، الوسائل المستعملة لأخذها؛
-	هويات الأشخاص المخول لهم أخذ العينات من طرف المستفيد من الرخصة وتحت مسؤوليته؛
-	النوع أو الأنواع التي يمكن أن يتم حجز عينات منها أو توالدها أو إكثارها؛
-	الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل المستعملة وأماكن ومنشآت استقبال وإيواء العينات التي تم أخذها واحتجازها؛
-	مدة صلاحية الرخصة؛
-	جميع المعلومات المفيدة، ولاسيما الظروف الخاصة المتعلقة بالأنواع المعنية والاستعمال المرتقب للعينات.
 علاوة على ذلك، يجب على كل مستفيد من الرخصة أن يمسك سجلا  للعينات التي تم أخذها أو حيازتها أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، حسب الحالة.
يمنع أثناء عمليات الأخذ من الوسط الطبيعي استعمال أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنوا ع النباتات والحيوانات أو إلحاق ضرر بتوالدها أو إكثارها أو موطنها الطبيعي.

المادة 43
يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام المستفيد من الرخصة المذكورة لأحد الشروط الواردة فيها.

المادة 44
يتم إيقاف رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو لتربيتها أو لإكثارها، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، في حالة عدم احترام المستفيد لأحد الشروط المحددة فيها، وذلك حتى يتسنى للمستفيد من الرخصة المذكورة الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف.
‏ ينتهي العمل بالإيقاف إذا تم الامتثال للشروط المطلوبة في مقرر الإيقاف.
بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه أعلاه، وإذا لم يتم الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف تسحب الرخصة. وفي هذه الحالة، يتوفر المستفيد على أجل أقصاه ثلاثة أشهر لنقل أو تفويت العينات الحية التي في حوزته إلى مؤسسة مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 39 أعلاه. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن أن تقوم الإدارة المختصة، على نفقة المستفيد من الرخصة، بإيواء العينات الحية في مؤسسات مرخص لها أو بإدخالها إلى الوسط الطبيعي وفق الشروط المنصوص عليها بالباب الرابع بعده إذا كانت عملية الإدخال لا تضر بأنواع النباتات والحيوانات المحلية أو أن تقوم بقتلها إذا تعذر ذلك.

المادة 45
‏في حالة وفاة المستفيد من رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، يتوفر ذوو حقوقه على أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الوفاة قصد تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة باسمهم تمكنهم من مواصلة الأنشطة أو قصد تفويت العينة المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.
‏بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم تقديم طلب الحصول على رخصة أو تفويت العينات، تقوم الإدارة المختصة بسحب الرخصة المسلمة باسم الهالك وبتطبيق مقتضيات المادة 44 ‏ أعلاه.

المادة 46
تمسك الإدارة المختصة سجلا للرخص التي تصدرها برسم هذا الفرع.
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

المادة 47
يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي أو إعادة توطينها يقصد منه المنفعة العامة ولا يضر بالحيوانات أو بالنباتات المحلية أو بتربية المواشي أو بالمزروعات.

المادة 48
يمكن للمؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني والجماعات المحلية والجمعيات المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وحدها أن تستفيد من رخصة لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.

المادة 49
يحتوي الملف المرفق بطلب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47‏ أعلاه، على الخصوص، على الوثائق التي تمكن من التعرف على:
•	هوية طالب الرخصة؛
•	أسباب وتبريرات إدخال العينات أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي؛
•	قدرة طالب الرخصة على إنجاز عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي وقدرته على الإشراف على العملية المذكورة ومراقبتها في حالة عدم قيامه بها شخصيا؛
•	مكان أو أماكن إدخال العينات أو إعادة توطينها؛
•	تقييم انعكاسات عملية الإدخال أو إعادة التوطين المزمع القيام بها على وضعية النوع المعني وعلى النباتات والحيوانات المتوحشة وكذلك على تربية المواشي والمزروعات؛
•	عدد الحيوانات والنباتات المزمع إدخالها أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ومصدرها والمنطقة الجغرافية التي قدمت منها؛
•	نوعية الإجراءات المزمع القيام بها لمواكبة عملية الإدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وتتبعها الزمني؛
•	التدابير التي سيتخذها للحد من الأخطار التي قد تشكلها هذه العملية على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وعلى الصحة العمومية؛
•	الإجراءات المزمع اتخاذها، حسب الحالة، لإزالة الأضرار التي يمكن أن يلحقها الإدخال أو إعادة التوطين بالأنشطة البشرية، ولا سيما الفلاحية والغابوية والسياحية وتربية الأسماك أو تقليص هذه الأضرار أو تعويضها؛
•	تقييم التكاليف الإجمالية للعملية.

المادة 50
‏ تسلم رخصة لكل عملية إدخال لعينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وعلاوة على هوية المستفيد من الرخصة، تتضمن هذه الرخصة على الخصوص:
•	بيانات حول العينات التي سيتم إدخالها أو إعادة توطينها وأماكن إدخالها أو إعادة توطينها؛
•	الظروف التي يجب أن تتم وفقها عمليات الإدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وخاصة مدتها وكذا الطرق والكيفيات التي يجب اعتمادها لإنجاز هذه العمليات؛
•	التدابير الاحتياطية التي يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي؛
•	كل البيانات الأخرى الخاصة الضرورية لحسن إنجاز عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي.

المادة 51
‏تتم كل عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي تحت مراقبة الإدارة المختصة، وتكون موضوع تقييم علمي ينجز، على نفقة المستفيد، من طرف هيئة أو مؤسسة علمية مختصة، حسب النوع المعني، تعين لهذا الغرض ويشار إليها في الرخصة الوارد ذكرها في المادة 50‏ أعلاه.
ويجب أن ينصب هذا التقييم على الخصوص على الظروف التي تمر فيها عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي وعلى انعكاسات هذه العملية على البيئة والنباتات والحيوانات المتوحشة من جهة وعلى الأنشطة البشرية وخاصة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية وتربية الأسماك حسب الحالة، من جهة أخرى.

المادة 52
وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حالة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو الحيوانات المحلية أو على الأنشطة البشرية، تضع الإدارة المختصة حدا لعملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي.
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر 
الفرع الأول: البحث ومعاينة المخالفات

المادة 53
يكلف بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وكذا مهندسو وأعوان المياه والغابات المحلفون، وعندما يتعلق الأمر بعينات من الأنواع البحرية، المندوبون الجهويون للصيد البحري والأعوان المحلفون المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يتعين على كل الأعوان حمل بطاقة مهنية أو شارة تسلمها الإدارة المختصة و يدلوا بها خلال كل بحث أو معاينة.

المادة 54
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 53 ‏ أعلاه محاضر معاينة المخالفات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة المحتمل وظروف المخالفة وتصريحات مرتكبي المخالفة أو الإشارة إلى رفضهم الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل معلومة من شأنها أن تساعد على بيان حقيقة المخالفة. كما يجب أن تكون المحاضر مؤرخة وموقعة وأن توضح صفة العون محرر المحضر، وفي حالة الحجز، أن تتضمن إشارة إلى مرجع محضر الحجز الذي تم تحريره.

المادة 55
لأجل القيام بمهامهم، يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه أن يقوموا بالبحث عن العينات في جميع الأماكن العامة والخاصة حيث يتم عرضها للبيع أو للمشاهدة أو حيث يتم حفظها أو حيازتها. كما يمكن لهم القيام بتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل.
ويمكن لهم كذلك القيام بحجز العينات و/أو الوثائق و/أو الأدوات التي لها علاقة بالمخالفة المعاينة، وذلك مقابل وصل يحمل اسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه. وفي هذه الحالة، يحرر محضر للحجز، مستقل عن محضر المخالفة، ويبين هوية مرتكب المخالفة المحتمل ونوعية العينات وكميتها وخصائصها الرئيسية والوثائق أو الأدوات أو هما معا التي تم حجزها وكذا الظروف التي تم فيها الحجز. ويشار في محضر الحجز إلى مرجع محضر المخالفة الذي يظل مرفقا به.

المادة 56
يمكن أن يحتفظ بالعينات الحية المحجوزة، على نفقة وتحت مسؤولية المخالف، بعين المكان، إذا كانت منشآت المخالف تسمح بذلك، إلى أن يتم البت حول وجهتها النهائية، أو يحتفظ بهاته العينات على نفقة المخالف في أي مكان آخر أو بمنشآت عمومية أو خاصة تتوفر على الكفاءات البشرية والتجهيزات الضرورية للمحافظة عليها. وفي هذه الحالة، يشار في محضر الحجز المشار إليه في المادة 55‏ أعلاه إلى وجهة العينات.

المادة 57
يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 ‏ أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية أو ذوي ‏الاختصاص لتنفيذ مهامهم.

المادة 58
يرسل أصل محضر المخالفة المحرر طبقا لأحكام المادة 54‏ أعلاه والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز المشار إليه في المادة 55 أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة أيام من أيام العمل الموالية لتحريرها.
يعتد بهذه المحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع الواردة فيها.
إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 59 ‏بعده، ترسل المحاضر، داخل أجل 30 ‏ يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بها من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح

المادة 59
‏يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل والاستلام، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بأصل محضر معاينة المخالفة.
ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.

المادة 60
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.

المادة 61
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

المادة 62
تمسك الإدارة المكلفة بالمياه والغابات سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا ‏كان المخالف في حالة عود.
الباب السادس: المخالفات والعقوبات 
المادة63
يعاقب:
-	بغرامة من30.000‏ إلى 100.000 ‏درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1؛
-	بغرامة من 20.000‏ إلى 50.000 ‏درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2؛
-	بغرامة من5.000‏ إلى 20.000 درهم بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 3‏ و 4؛
‏كل من:
1.	قام باستيراد عينة من هذه الأنواع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عمل على عبورها عبر التراب الوطني أو أدخلها من البحر، دون التوفر على الرخصة أو الشهادة المناسبة خرقا لمقتضيات هذا القانون؛
2.	حاز عينة من هذه الأنواع أو نقلها أو باعها أو عرضها للبيع أو اشتراها أو استعملها لأغراض تجارية دون أن يتمكن من تقديم أدلة تؤكد بأن هذه العينة تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
3.	قام بإدخال عينة أو عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المحلية خرقا لأحكام المادة 7‏ أعلاه؛
4.	أخذ عينة من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 39‏ أعلاه؛
5.	عمل على توالد عينة من هذه الأنواع أو إكثارها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 39‏ أعلاه؛
6.	استعمل أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إلحاق ضرر بتوالدها أو بتكاثرها أو بموطنها الطبيعي خرقا لأحكام المادة 42 ‏ أعلاه؛
7.	قام بإدخال عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو بإعادة توطينها في الوسط الطبيعي، دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 ‏ أعلاه؛
8.	قام بنقل عينة حية من هذه الأنواع دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية اللازمة لتقليص مخاطر الإصابات والأمراض أو سوء المعاملة.
 يؤدى مبلغ الغرامة عن كل عينة معنية بالمخالفة.

المادة 64
يعاقب بغرامة من 10.000 ‏ إلى 50.000 ‏ درهم :
1.	‏كل من:
‌أ)	‌استعمل رخصة أو شهادة مزورة أو انتهت صلاحيتها أو تم تغييرها. وتؤدى الغرامة دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 360 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي؛
‌ب)	استعمل رخصة أو شهادة لعينة غير تلك التي أصدرت بشأنها؛
‌ج)	لم يحترم التعليمات المبينة في الرخصة أو الشهادة التي أصدرت باسمه؛
‌د)	قام بإفساد أو بمسح علامة مستعملة للتعرف على العينة؛
‌ه)	استعمل العينة لأغراض غير تلك المبينة في الرخصة أو الشهادة؛
2.	كل مستفيد من الرخصة لم يقم بمسك السجل المنصوص عليه أو قام بتزوير بياناته خرقا لأحكام المادة 42 أعلاه.

المادة 65
تحدد مبالغ الغرامات المعاقب بها تطبيقا للمادتين 63 ‏و 64‏أعلاه أخذا بعين الاعتبار على الخصوص:
•	نوعية وخطورة المخالفة؛
•	الفئة المسجل فيها النوع الذي تنتمي إليه العينة المعنية بالمخالفة؛
•	انعكاسات المخالفة على المحافظة على النوع وبقائه وعلى الوسط الطبيعي.

المادة 66
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب:
1.	يجب أن تقوم إدارة الجمارك بحجز كل عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 ‏ أعلاه، تم استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون الرخصة أو الشهادة المناسبة أو برخصة أو شهادة غير مطابقة للعينة. ويجب أن تعاد العينات الحية التي تم حجزها تطبيقا للبند2 بعده إلى مكان مصدرها على نفقة ناقلها ومستوردها ومصدرها ومعيد تصديرها أو من ينوب عنهم بالتضامن، إذا لم تتم مصادرتها؛
2.	يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو المحكمة المختصة، حسب الحالة، أن تقوم بمصادرة العينات المحجوزة وكذا جميع وسائل النقل والأدوات التي استعملت لارتكاب المخالفة.
تصبح العينات التي تمت مصادرتها ملكا لإدارة المياه والغابات، التي تقرر في وجهتها الأخيرة بعد استشارة الهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني.
‏كل عينة تمت مصادرتها يمكن أن:
-	تعاد إلى الوسط الطبيعي عندما يتعلق الأمر بعينات حية لنوع محلي أو عندما يمكن أن يتم إدخالها أو إعادة توطينها طبقا لأحكام هذا القانون؛
-	تسلم إلى هيئة أو مؤسسة مختصة حسب النوع المعني كحديقة للحيوانات أو حدائق للنباتات تتوفر على المنشآت الملائمة؛
-	تسلم إلى متحف أو مؤسسة مماثلة لعرضها للعموم؛
-	يتم إتلافها عندما يتعلق الأمر بعينة حية من أنواع الحيوانات أو النباتات الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المحلية؛
-	يتم بيعها من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بالتراضي إلى مؤسسة عمومية أو خاصة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون أو يتم بيعها بالمزاد العلني. 
يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أن تعمل على أن تقوم إدارة الأملاك المخزنية ببيع وسائل النقل والأدوات التي تمت مصادرتها.
‏المادة 67
‏ تضاعف العقوبات في حالة العود.
ويعتبر في حالة عود، كل من تمت إدانته للمرة الأولى بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ارتكب مخالفة جديدة طبقا لأحكام المادتين 63‏ و64‏ أعلاه خلال السنتين المواليتين للإدانة المذكورة.
‏المادة 68
يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفة بنفس المبلغ المحدد للمخالفة نفسها.

المادة 70
تودع بصندوق القنص والصيد في المياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم المختصة وكذا المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي قامت بها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بموجب المادة 66 ‏ أعلاه.
الباب السابع: أحكام انتقالية و ختامية

المادة 71

المادة 72
تظل الرخص والشواهد المصدرة في إطار تطبيق اتفاقية سايتس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة 73
‏ يتوفر حائزو عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 ‏ أعلاه، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه قصد احترام أحكامه والحصول على الرخصة أو الشهادة المناسبة. وبعد انصرام هذا الأجل، كل من استمر في حيازة هذه العينات يتعرض للعقوبات المحددة في المادتين 63 و64‏ من هذا القانون.
 
الفهرس
قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها	3
الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض	6
الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض	6
الفرع الثاني: تصدير أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وإعادة تصديرها	8
الفرع الثالث: الرخص والشهادات المرافقة للعينات أثناء استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر	9
الفرع الرابع: أحكام مطبقة على عبور أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض	13
الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض	13
الفرع الأول: حيازة العينات الحية من أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض لأغراض شخصية	13
الفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها	15
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي	18
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر	20
الفرع الأول: البحث ومعاينة المخالفات	20
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح	22
الباب السادس: المخالفات والعقوبات	23
الباب السابع: أحكام انتقالية و ختامية	25
الفهرس	27

ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)
بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،كما وافق عليه مجلس  المستشارين ومجلس النواب.
 
وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
 
الإمضاء: عباسالفاسي
 
قانون رقم  30.09 
يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
 
ديباجة
تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.
 
وتكتسي الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لا سيما الأشخاص المعاقين،وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
 
ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع،فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص القيام بها، وعليه:
 
*       تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها؛
*       يساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة.
 
علاوة على ذلك، إذا كانت ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تمكن من تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها المغاربة للغاية. وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير، فإن دور الدولة يعتبر جوهريا ويتمثل لا سيما في:
 
*       مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية؛
*       ضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
 
ومن جهة أخرى، عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي.
 
باب تمهيدي
تعاريف
 
المادة 1
 
-   الأنشطة البدنية والرياضية: الأنشطة الرياضية أو رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو البارالمبية؛
-   الوكيل الرياضي(ة): كل شخص طبيعي يمارس، بصفة اعتيادية،مقابل أجر، نشاطا يتمثل في ما يلي:
 
*       ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون؛
*       ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر؛
*       ربط العلاقة بين منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبين رياضي أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاهرة رياضية؛
*       ربط العلاقة بين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية؛
 
-   مركز التكوين الرياضي : كل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو محدثة في شكل جمعية رياضية تمكن رياضيين لا يقل عمرهم عن 12 سنة من الحصول على تكوين رياضي من جهة وعلى تعليم مدرسي عام أو تكوين مهني من جهة أخرى؛
-   المنافسات أو التظاهرات الرياضية: كل منافسة أو تظاهرة رياضية:
 
*       تمنح لقبا كيفما كانت طبيعته؛
*       يترتب عنها الحصول على جائزة نقدية أو عينية؛
*       يشارك فيها منتخب وطني مغربي أو أجنبي؛
*       تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي مغربي أو أجنبي سواء كان هاويا أومحترفا؛
 
-   المؤسسة الخاصة للرياضة وللتربية البدنية: كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارستهمعا؛
-   إحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية: بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا؛
-   توسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية: إما إضافة محل آخر إلى المحل الأول المصرح به عند إحداث المؤسسة وإما إضافة أنشطة أخرى إلى الأنشطة المصرح بها في أول الأمر؛
-   تفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية: التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة المذكورة كيفما كانت كيفيات هذا التفويت وطبيعتهالقانونية؛
-   الصورة الجماعية المقترنة: نقل صورة أو إسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لثلاثة (3) رياضيين أو أطر رياضية على الأقل يمارسون نفس النشاط الرياضي داخل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية المذكورة أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا وذلك خلال اللقاءات الرياضية أو بمناسبة عمليات إشهار السلع أو الخدمات؛
-   الصورة الفردية المقترنة: نقل صورة أو إسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لرياضي أو إطار رياضي، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية التي تشغله أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا والمستغلة خصيصا لغرض الدعاية لها؛
-   الأطر الرياضية: هم المدربون أو المربون أو المدرسون أو المعدون البدنيون الذين يؤطرون رياضيا أو عدة رياضيين أو نشاطارياضيا؛
-   الرياضي (ة): هو كل لاعب (ة) أو ممارس رياضي(ة) يزاول نشاطا رياضيا أو بدنيا أو ذهنيا؛
-   الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي الهاوي (ة): هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي غير محترف (ة)؛
-   الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي المحترف (ة) : هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي (ة) يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية؛
-   الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية؛
-   المساند(ة) : هو الشخص أو الأشخاص الذين ترتبط معهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية باتفاقية احتضان كما هو منصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.
 
البابالأول
في الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية

المادة 2
تلقن إجباريا مواد التربية البدنية والرياضة في جميع مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي والإصلاحيات السجنية وكذا في جميع  المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي.

المادة 3
تحدث وجوبا بكل مؤسسة للتربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو للتكوين المهني العمومي أو الخصوصي جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة 4 بعده.

المادة 4
تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناءات الآتية:
 
-   يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والأنشطة الرياضية ومن أساتذة التربية البدنية والرياضية؛
-   يتكون ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الذي يرأسه مدير المؤسسة، من أساتذة التربية البدنية والرياضة الذين ينتخبون من لدن زملائهم وعند الاقتضاء يعينهم مدير المؤسسة، وثلثهم الآخر من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم أيضا؛
 
يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه والمسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبير  المؤسسة في المكتب التنفيذي للجمعية، بصفة استشارية.
 
ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي.

المادة 5
تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو مؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تناط بها مهمة تنمية الرياضة المدرسية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة.
 
ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية أو تنظم تحت إشرافها.

المادة 6
تحدث بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي جمعيات رياضية تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
 
ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي.

المادة 7
تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي المشار إليها في المادة 6 أعلاه في الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية تناط بها مهمة تنمية الرياضة الجامعية تناط بها مهمة تنمية الرياضة الجامعية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 19588) كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة  المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة.
 
ولا يجوز للجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية أو تنظم تحت إشرافها.
 
البابالثاني
في تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية
 
الفرعالأول
في حركة الجمعيات والشركات الرياضية
 
القسمالأول
في الجمعيات الرياضية

المادة 8
تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
 
يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاطا رياضي أو أكثر.
تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة.
 
ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية.

المادة 9
يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:
-   ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية؛
-   الشفافية في التدبير الإداري والمالي؛
-   تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها.
 
وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية.

المادة 10
الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله.
لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجمعية رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.
لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المديري لجمعية رياضية إذا كانت له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) في الجمعية المذكورة أو يزاول بها مهام التسيير أو التأطير التقني، سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أن يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى.

المادة 11
يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البث في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية. و بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد أن:
-   تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها و أطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها و كذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحقبالغير؛
-   تكتتب، عند الاقتضاء، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة و العقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية، و لا سيما التجهيزات و المنشآت الرياضية للجمعية الرياضية من مخاطر الأضرار المادية.
 
و يجب على الجمعيات الرياضية، تحت طائلة سحب الاعتماد، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها، تجديد وثائق التأمين المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد و تجديده و سحبه.

المادة 12
لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات و التظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية و جامعات، و عند الاقتضاء، في عصب احترافية.

المادة 13
يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. و يجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة.

المادة 14
يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين و الأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية"، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية و خصائص كل نشاط رياضي.
يرخص لجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم و الإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
 
تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية و الرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ما عدا الاستثناءات الآتية:
 
-   يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد و لمدة أقصاها خمس سنوات؛
-   يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم  فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية؛
-   لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
 
يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية و الاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).
        
في الشركات الرياضية

المادة 15
يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
-   يتوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛
-   أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛
-   أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي.
 
أن تحدث شركة رياضية و أن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.
تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره و تتميمه، و للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
 
و تتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم إسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها و% 30 على الأقل من حقوق التصويت.
و يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.

المادة 16
لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها. غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها.
وعلاوة على ذلك، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، أن تحدث شركة رياضية لأجل التسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 17
تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل احد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه والتي لا تمثل لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور.

المادة 18
تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى.

المادة 19
تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
         تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها ؛
         تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويلالمذكور؛
         توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة ؛
         الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين ؛
         شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى؛
         مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات ؛
         كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛
         كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 20
لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر. في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي. ولا يجوز له، من جهة أخرى، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة.

المادة 21
يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التامين، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
 
الفرعالثاني
في الحركة الجامعية
 
في الجامعات الرياضية

المادة 22
تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية.

المادة 23
تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.
 
وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
 
يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي:
         ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية؛
         تنظيم مسك المحاسبة المالية ؛
         نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية ؛
         النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية ؛
         استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
         تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها ؛
         تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته ؛
         احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني؛
         تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها ؛
         عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية:
 
·        عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية؛
·        عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا.
 
وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس.
يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا لقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية.

المادة 24
تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة.
وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.
ولهذه الغاية، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها .

المادة 25
يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.
الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة.
ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.

المادة 26
يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.

المادة 27
الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجامعة رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجامعة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.
يتألف المكتب المديري للجامعة من أعضاء ينتخبهم الجمع العام، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للجامعة بصفة استشارية.

المادة 28
تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها.
ولهذا الغرض، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغبين في المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.
يخضع منح الإجازة للرياضي وكذا تجديدها لنتائج المراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها.
وتسلم الجامعات الرياضية أيضا للرياضيين المغاربة الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية .

المادة 29
تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور.

المادة 30
يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.
وتحدد باتفاقية شروط وكيفية مراقبة الجهاز المعني من طرف المكتب المديري للجامعة.

المادة 31
في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.
وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني  ولا سيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية.
 
القسمالثاني
في العصب الجهوية الهاوية

المادة 32
يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997 ).
ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي.
تسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
يجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي:
         التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها ؛
         النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها ؛
         التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب ؛
         استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة؛
         المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها .
 
يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 33
يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة  في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة.

المادة 34
تسهر العصب الجهوية، على المستوى الجهوي، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها.
 
وفي هذا الصدد، تضطلع العصب المذكورة ، طبقا للأنظمة التي تحددها الجامعات الرياضية، بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تتألف منها، وتساهم في دراسة وانجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية  وفي تكوين الأطر التقنية في مجال تخصصها.

المادة 35
الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية. ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة جهوية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.
يتألف المكتب المديري للعصبة الجهوية من أعضاء ينتخبهم الجمع العام، ويجب أن يكون كلهم مغاربة.
يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الجهوية بصفة استشارية.
 
القسمالثالث
في العصب الاحترافية

المادة 36
يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة إذا:
 
         كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد، يمثلون 50% على الأقل من الرياضيين المحترفين ؛
        أو كانت نسبة 50% على الأقل من المشاركين في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد شركات رياضية ؛

المادة 37
تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغييره و تتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.
يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة.

المادة 38
يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي :
 
         الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة، عند الاقتضاء ؛
         كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية ؛
         الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين ؛
         مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات ؛
         كفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني ؛
         كيفية الفسخ المبكر لاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق اجله ثلاثة (3) أشهر.

المادة 39
يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.
يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الاحترافية بصفة استشارية.
لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة احترافية إلا الأشخاص الذاتيون  أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.
 
الفرعالثالث
في الحركةالاولمبية
 
في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 40
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378( 15 نوفمبر1958 )، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.
تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

المادة 41
تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بصفة استشارية.
ويجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان اولمبية جهوية.
يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في المكتب المديري لكل لجنة اولمبية جهوية بصفة استشارية.

المادة 42
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 43
تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
 
         السهر على النهوض بالرياضة ؛
         تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي ؛
         تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة؛
         القيام، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته ؛
         العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة ؛
         المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها ؛
         المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
         حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها ؛
         ضمان احترام قرارات الجنة الأولمبية الدولية؛
         القيام، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها . ولهذا الغرض، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه ؛
         القيام بطلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.

المادة 44
تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
 
تختص هذه الهيئة بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.
تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.
 
في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية

المادة 45
تحدث لجنة وطنية بارالمبية مغربية تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 )، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها  في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.
تكتسب اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

المادة 46
تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمابية، من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، بصفة استشارية.

المادة 47
يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضوية في المكتب المديري لجامعة رياضة بارالمبية وطنية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 48
تناط باللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المهام الآتية :
 
-   تمثيل المغرب في الألعاب البارالمبية وفي المنافسات والتظاهرات البارالمبية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية؛
-   القيام بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وبتنظيمه وإدارته وإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة مغربية في هذه المنافسات؛
-   القيام، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية البارالمبية الدولية؛
-   تأطير الرياضات البارالمبية على المستوى الوطني.
 
البابالثالث
في التعليم والتكوين الرياضيين
 
في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية

المادة 49
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.
 
في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق. كما يجب الإدلاء بهذا التصريح في حالة:
-   إحداث ملحقة للمؤسسة؛
-   إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى تعليمه أو الذي يمارس بها؛
-   تغيير المسيرين.
 
يحدد بنص تنظيمي شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي يجب أن يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهما.
وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 50
عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة و السلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور.

المادة 51
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة :
-   التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية؛
-   التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة؛
-   قواعد التسيير الإداري و التربوي والبيداغوجي للمؤسسة، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي؛
-   كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة.
 
في مراكز التكوين الرياضي

المادة 52
يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص و الشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه.
يمنح الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التامين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 53
يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب  القوانين الجاري بها العمل.

المادة 54
يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.
يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.

المادة 55
يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية تسييرها من طرف الإدارة المختصة.
 
في الفاعلينا لرياضيين
 
في الرياضيين
 
في صفة الرياضي

المادة 56
تمنح صفة رياضي هاوي (ة) أو رياضي محترف (ة) للرياضيين الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية من لدن الجامعة المعنية، وفقا للتعاريف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا  القانون وللأنظمة العامة للجامعات الرياضية.

المادة 57
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، للرياضيين الذين يحملون ألقاب وطنية أو عالمية. ولكل رياضي (ة) معني بمنح هذه الصفة أو سحبها الحق في الطعن لدى غرفة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.
يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا شروط منح صفة رياضي (ة) من المستوى العالي وشروط سحبها.
 
في استغلال صورة الرياضيين

المادة 58
يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.
يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني.

المادة 59
يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
غير أنه، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم.
 
في المراقبة الطبية

المادة 60
يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
 
يتوفر كل لاعب (ة) أو رياضي مجاز (ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي.
ولهذه الغاية، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية وفقا لأحكام القانون رقم 94. 10 المتعلق بمزاولة الطب الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1966) مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة.
يجب ألا تنال الاتفاقيات المذكورة من حرية الرياضي (ة) في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات قدراته البدنية، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

المادة 61
لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة.
وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية و طبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة.

المادة 62
يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها.
 
في الأطر الرياضية

المادة 63
لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن:
 
-   حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛
-   أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة  الاحترافية المعنية.

المادة 64
يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و59 أعلاه.

المادة 65
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 63 أعلاه، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.
 
في الوكلاء الرياضيين

المادة 66
يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي (ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة.
تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر، في حالة عدم توجيهها، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.

المادة 67
يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.

المادة 68
مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
 
-   عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
-   عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركةرياضية؛
-   أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
-   عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا، بصفة قانونية أو فعلية،لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها؛
-   مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه؛
-   طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية؛
-   مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي؛
-   حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛
-   عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية .

المادة 69
يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي (ة) أوإطار رياضي (ة) أو جمعية  رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.
لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل، خلال كل عملية، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله. ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك.
يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته.
ولا يجوز، تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي و الطرف الذي يعمل لحسابه، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة  10%  من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف.
 
في المنافسات والتظاهرات الرياضية
 
في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 70
للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.

المادة 71
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية.
ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون.
وعلاوة على ذلك، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية.
و لا يجوز لأي رياضي(ة) مجاز(ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة.
 
في استغلال المنافسات و التظاهرات الرياضية
 
في حق الاستغلال

المادة 72
للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها.

المادة 73
يجوز لكل جامعة رياضية و كل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية  المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة. وتستفيد بالتالي من هذا التفويت كل جمعية رياضية وكل شركة رياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة.
تحدد كيفية هذا التفويت في الأنظمة العامة للجامعة أو للعصبة الاحترافية المعنية.
إذا لم تقم الجامعة بتفويت حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط أو قامت بتفويت جزء منها فقط، وجب توزيع مداخيل الحقوق غير المفوتة وفقا لأحكام المادة 74 بعده.

المادة 74
ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال السمعي البصري للمنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احترافية عند الاقتضاء والتي قامت بتسويقها، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء العصبة الاحترافية.
وتحدد الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية التابعة لها، المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، الحصة المخصصة من هذه المداخيل للجامعة وتلك المخصصة للعصبة الاحترافية.
ويتم توزيع حصة الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية من هذه المداخيل بنسبة 50% حسب مبدأ التضامن وبنسبة 50%  حسب المعايير التي تحددها الجامعة أو، عند الاقتضاء، العصبة الاحترافية، والتي ترتكز خاصة على النتائج الرياضية التي تحققها هذه الجمعيات والشركات الرياضية وعلى شهرتها.

المادة 75
لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام يمس بحريتهم في التعبير.
 
في الحق فيالإعلام

المادة 76
يسمح بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب.

المادة 77
لايمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى.
لا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقي بكل حرية من قبل المصلحة غير المفوت لها حق الاستغلال التي تقوم ببثها.
تبث هذه اللقطات مجانا خلال البرامج الإخبارية ويرفق بثها في جميع الحالات بالتعريف بشكل كاف بمصالح الاتصال السمعي البصري المفوت لها حق استغلال المنافسة أو التظاهرة الرياضية.
لا يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إنجاز تعليق شفهي على هذه المنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة للإذاعة المسموعة بشكل مباشر أو مؤجل في جميع أو بعض أنحاء التراب الوطني.
وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
 
في سلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 78
تحدد بنص تنظمي القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها.
ويجب على الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية، لاسيما من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة.

المادة 79
يجب أن تكون المنشآت الرياضية  مطابقة للمعايير التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ولقواعد الصحة والسلامة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ولاستقبال الجمهور.
وتخضع المنشآت الرياضية إلى مصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وصلاحياتها بنص تنظيمي ومع مراعاة التراخيص المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير.
كما يراعى في تصميم وتهيئة المنشآت الرياضية، ومصادقة الإدارة عليها، مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.

المادة 80
تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها قبل تنفيذها على مصادقة الإدارة، مع مراعاة التراخيص والشهادات المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير.
 
تحدد بنص تنظيمي شروط منح المصادقة وسحبها.
 
في دور الدولة و أشخاص القانون العام أو القانون الخاص
 في تنمية الحركة الرياضية
 
في مساهمة الدولة في تكوين النخب
و ضمان اندماج الرياضيين من المستوى  العالي

المادة 81
تساهم الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية.
وتضمن الدولة والجماعات المحلية للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
 
في إعانات الدولة و أشخاص القانون العام
 أو القانون الخاص

المادة 82
يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل. كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة.
وتتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في تقديم منح للجامعات والعصب وللجمعيات المعنية ووضع مؤطرين رهن إشارتها وتمكينها من استخدام منشات تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
وعلاوة على ذلك، يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص.

المادة 83
يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كلما استجابت لدفتر للتحملات تعده الإدارة وكلما كانت الإعانة المذكورة :
-    مخصصة حصريا لإنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام ولاسيما تكوين الرياضيين الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية والإدماج ؛
-   خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها.
 
الفرع الثاني المكرر
في تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة

المادة 84
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 ( 25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

المادة 85
يجب أن تخصص في كل تجزئة عقارية خاضعة للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات.
وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
 
في التسهيلات الممنوحة للرياضيين

المادة 86
يجب على المشغل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المستخدمين بمقاولته المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.

المادة 87
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده.

المادة 88
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاقية الاحتضان المشار إليها في المادة 90 أدناه.

المادة 89
يستفيد مستخدمو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من تعديل توقيت العمل ومن رخص التغيب في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه.
 
في اتفاقيات الاحتضان

المادة 90
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى "اتفاقيات الاحتضان".
يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات، هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 91
يراد في مدلول هذا القانون باتفاقيات الاحتضان، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية بمختلف الأساليب المشروعة.
ويجب أن تحافظ اتفاقية الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن. ولا يجوز أن تستفيد من اتفاقية الاحتضان سوى الهيئات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
في البحث عن الجرائم و معاينتها و في العقوبات الجنائية
 
في البحث عن الجرائم و معاينتها

المادة 92
علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة.

المادة 93
يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان. ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم. كما لا يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر.
يخبر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه مسبقا وكيل الملك المختص بالعمليات المراد إنجازها قصد البحث عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت العكس و توجه إلى وكيل الملك داخل الخمسة أيام الموالية لتحريرها. تسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
 
في العقوبات الجنائية

المادة 94
تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.
وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 95
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 96
تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها ، تسمية "جامعة" أو "عصبة" أو ادعت ، داخل المغرب أو خارجه، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين، مهما كانت وضعيتهم، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم.

المادة 97
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.

المادة 98
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا ، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون.

المادة 99
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

المادة 100
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.

المادة 101
يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون.

المادة 102
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 103
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 104
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 66 .

المادة 105
يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم، كل من يقوم، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه.

المادة 106
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.

المادة 107
يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

المادة 108
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون.

المادة 109
ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا .

المادة 110
في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذه المادة جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

المادة 111
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أعلاه، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية. ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا في حالة العود.
لا يمكن الحكم إلا بالإغلاق النهائي على المؤسسة التي سبق للإدارة الأمر بإغلاقها بصفة مؤقتة بموجب المادة 50 من هذا القانون.
يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح الأجور للمستخدمين وخاصة التي كانوا يقبضونها في تاريخ إغلاق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل.
 
أحكام انتقالية و ختامية

المادة 112
تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية والشركات الرياضية الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي تتلاءم مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 113
يتوفر مستغلو ومسيرو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 114
يتوفي الوكلاء الرياضيون المعتمدون من قبل الجامعات الرياضية الوطنية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 115
لا تخضع لأحكام هذا القانون الهيئات الرياضية ذات الطابع العسكري.

المادة 116
تنسخ الإحالات على القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وتعوض بالإحالات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.

المادة 117
تنسخ أحكام القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 ( 19 ماي 1989).

المادة 118
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية.

القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة.txt

القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

- استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429
(6 نوفمبر 2008) الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429
(فاتح ديسمبر 2008)؛ ص 4409.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)؛ء ص 4057.

ظهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429
(20 أكتوبر 2008) بتنفيد القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم
الشركات المدنية المهنية للمحاماة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 29.08 المتعلق

بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
الفرع الأول: التسمية والتأسيس
المادة 1
ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصد ممارسة المهنة وفقا
لأحكام القانون المنظم لها.
تحمل هذه الشركات أسم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، ويشار إليها في هذا القانون
"بالشركة".

المادة 2
يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.
لا يجوز للمحامين الشركاء أن يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة كما لا يمكنهم

المادة 3
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في
جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.
الأساسي.

المادة 4
يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا من طرف كل الشركاء إلى نقيب الهيئة. ويرفق
الطلب بنسخة من العقد التأسيسي ومن النظام الأساسي للشركة.

المادة 5
يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الهيئة، الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل شهرين ابتداء
من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يتخذ فيه المجلس قرارا في الأجل المذكور.

المادة 6
لا يمكن رفض الطلب إلا إذا تضمن النظام الأساسي ما يخالف المقتضيات القانونية أو
اأتذا ظن بة.
تبلغ نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من المقرر إلى الوكيل العام للملك، كما تبلغ
نسخة من المقرر إلى الشركاء.

المادة 7
تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالة تأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.

المادة 8
يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المهنة2.

المادة 9
تطبق مقتضيات المواد 4 و5 و6 و8 أعلاه في حالة تعديل النظام الأساسي.
2 - انظر المواد 94 و95 و97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) ‎٠‏ ص 4044.

الفرع الثاني: الأنظمة الأساسية-التسمية -الحصص- رأس المال-الأنصبة

المادة 10
وضع الأنظمة الأساسية
يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد:
* تسليم نسخة لكل واحد من المؤسسين؛
* إيداع نسخة في مقر الشركة؛
* استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
لا تقبل بين الشركاء أي وسيلة إثبات تخالف مضمون النظام الأساسي.

المادة 11
مضمون النظام الأساسي
يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:
1- الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك؛
2- تسمية الشركة؛
3- عنوان مقر الشركة؛
4- مدة الشركة عند الاقتضاء؛
5- طبيعة وقيمة حصة كل شريك؛
6- مبلغ رأس المال؛
7- عدد الأنصبة الممثلة لرأس المال، وقيمة كل واحد منها وكيفية توزيعها بين
الشركاء؛
8- صلاحيات المسيرين، ومدة مهامهم، وشروط تعيينهم وعزلهم؛
9- الإشهاد على التحرير الكلي للحصص المكونة لرأس المال.

المادة 12
تسمية الشركة
تضاف إليها في هاتين الحالتين الآخيرتين عبارة "وشركاؤهم".
يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة
تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة "الشركة المدنية المهنية للمحاماة".

المادة 13
الحصص
يمكن أن تكون حصصا:
1 - الحقوق المادية أو المعنوية، وخاصة تخلي المحامي عن موكليه لفائدة الشركة؛
2 - الوثائق والأرشيفات، وبصفة عامة كل الأشياء المنقولة المعدة للاستعمال المهني؛
3 - المبالغ النقدية.
تقدم هذه الحصص على سبيل الملكية أو الانتفاع.
يجب تحرير قيمة الحصص بالكامل عند تأسيس الشركة.

المادة 15
الشهر
تشهر الشركة عن طريق تسجيلها في سجل خاص ممسوك بكتابة الهيئة، وتمسك الهيئة
ملفا خاصا بكل شركة.
لا يحتج ضد الأغيار إلا بالوقائع والتصرفات التي وقع شهرها.
يمكن لكل ذي مصلحة أن يحصل على نفقته من كتابة الهيئة على مستخرج من النظام
الأساسي لا يتضمن إلا البيانات التالية:
ه الأسماء الكاملة للشركاء وعناوينهم؛
ه صلاحياتهم؛
« أحكام مسؤوليتهم تجاه الأغيار؛
ه تسمية الشركة؛
ه عنوان مقرها؛
9 مدتها؛
ه رأس مالها؛
« أحكام المتعلقة بحلها.

الباب الثانى: سير الشركة
الفرع الأول: الإدارة

المادة 16
يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين وعزلهمء وسلطاتهم ومدة ولايتهم وعند
الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.

المادة 17
يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه في تجاه الشركة وباقي الشركاء.
لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود أنصبتهم فيها.
لا يمكن للأغيار الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عن خطإ ثبت ارتكابه من
طرف أحدهم.

المادة 18
يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على الأقل.
يحدد النظام الأساسي شروط استدعاء الجمع العام.

المادة 19
يشار في المحضر بصفة خاصة إلى تاريخ ومكان الاجتماع؛ وجدول الأعمال بشكل
مفصلء، وهوية الشركاء الحاضرين أو ممثلي الغائبين منهم، وخلاصة المناقشات، ونص
تضمن المحاضر في سجل خاص مرقم يؤشر عليه النقيب مسبقاء ويحفظ بمقر الشركة.
تبلغ لنقيب الهيئة المسجلة بدائرة نفوذها الشركة؛، نسخ من محاضر الجموع العامة
للشركة وكذا جميع القرارات المتعلقة بتعديل نظامها الأساسيء وتلك المتعلقة بانسحاب أحد
الشركاء أو تفويت حصته في الشركة داخل أجل خمسة عشر يوما.

المادة 20
لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأس المال على أن
يمكن للشريك أن يوكل - كتابة - شريكا آخر من أجل تمثيله في الجمع العام.
لا ينعقد الجمع العام بصفة صحيحة إلا إذا كان الشركاء الممثلون لثلاثة أرباع رأس
المال على الأقل حاضرين أو ممثلين.
يستدعى الشركاء مرة ثانية في حالة تعذر الحصول على هذا النصاب، ويبت الجمع
العام بصفة صحيحة إذا كان عدد الشركاء الحاضرين اثنين على الأقل ومالكين لثلث رأس
المال.

المادة 21
تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات التي يملكها الحاضرون ما لم ينص النظام
الأساسي على أغلبية أكبر.

المادة 22
يعدل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات كافة الشركاء.
لا يمكن الزيادة في التزامات الشركاء إلا بقرار يتخذ بالإجماع.

المادة 23
توضع الحسابات السنوية للشركة ويحرر تقرير عن نتائجها بعد انتهاء السنة المالية
وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
تخضع الوثائق المذكورة لموافقة الجمع العام خلال ثلاثة أشهر التابعة لانتهاء السنة
المالية.
توضع هذه الوثائق بمقر الشركة رهن إشارة الشركاء خمسة عشر يوما قبل انعقاد

المادة 24
يمكن لكل شريك أن يطلع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 23، وعلى كافة
السجالات والوثائق المحاسبية الواجب مسكها بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية
الجاري بها العمل وكذا القواعد المحاسبية المتعلقة بالمهنة3، وجميع الوثائق التي تحوزها
الشركة.
3 - انظر المواد من 54 إلى 57 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، سالف
الذكر.

الفرع الثاني: العمليات الواردة على الأنصبة

المادة 25
لا يمكن رهن أو بيع الأنصبة في المزاد العلني.
يمكن للنقيب عند عجز أحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتنضى مقرر قابل
للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء وإلا
للأغيار من المحامين.
يحدد النقيب قيمة حصة الشريك المدين ويتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحامي
الشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

المادة 26
لا يمكن للأغيار الطعن في صحة العمليات الواردة على الأنصبة في مواجهة الشركة
أو المستفيد من العملية.
لا يمكن للمتضرر في هذه الحالة إلا الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر.

المادة 27
يتوقف تفويت الأنصبة للأغيار على موافقة الشركة.
بالتوصل.
يجب أن تبدي الشركة رأيها في مشروع التفويت داخل أجل شهرين من تاريخ
التوصل.
يعتبر المشروع مقبولا إذا انصرم الأجل المذكور في الفقرة السابقة دون تبليغ قرار

المادة 28
إذا رفضت الشركة مشروع التفويت، عرضت على المفوت اقتناء أنصبته من طرفها
أو من طرف أحد الشركاء أو الأغيارء بنفس ثمن مشروعهه؛ داخل أجل ستة أشهر من تاريخ
يرفق تبليغ العرض للمفوت بالتزام للجهة التي تنوي اقتناء الأنصبة وإلا اعتبرت

المادة 30
يمنح الشريك الذي فقد صفة محام أجل ستة أشهر لتفويت أنصبته في الشركة طبق
المسطرة المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه.
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي
الحالة.

المادة 31
في حالة وفاة أحد الشركاء4، توجه الشركة لورثته إشعارا بضرورة مباشرة مسطرة
تفويت أنصبته داخل أجل سنة من تاريخ التوصلء ما لم يباشروا المسطرة تلقائيا.

المادة 32
تطبق مقتضيات المادتين 27 و28 على تفويت الأنصبة من طرف الورثة.

المادة 33
مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة والمصادق عليه من طرف
النقيب ملزما للورثة في هذه الحالة.
الفرع الثالث: الشركاء الجدد - الزيادة في رأس المال - تمديد الشركة

المادة 34
يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء جدد شريطة مراعاة المقتضيات القانونية

المادة 35
يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.
4 - انظر الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة:

المادة 36
يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة.

المادة 38
تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابة تعديل للنظام الأساسي.

المادة 30
تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة
المحاماة، وبالخصوص الأعراف والتقاليد وحسن السلوك.

المادة 40
يجب أن يشار إلى الإسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات والمحررات
مسبوقا أو متبوعا بعبارة "الشركة المدنية المهنية للمحامين".
كما يجب على كل شريك أن يضمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته هذه.

المادة 41
يشار في الجدول بجانب اسم كل شريكء إلى اسم الشركة التي ينتمي إليها.
تحدث لائحة بأسماء الشركات لترفق بالجدول وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
- اسم الشركة؛
- مقر الشركة؛
- أسماء جميع الشركاء.
يرتب المحامون الأعضاء بحسب أقدميتهم في الجدول.
ترتب الشركات بحسب تاريخ تسجيلها باللائحة المذكورة.

المادة 42
تمسك جميع السجلات والوثائق في اسم الشركة.
يجب على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها المهنية.

المادة 43
تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.

المادة 44
يمكن إجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة
ثلاثة أشهر وما فوق، على مغادرة الشركة.
يتخذ هذا المقرر بإجماع باقي الشركاءء دون الذين تمت مؤاخذتهم بنفس المخالفات.
يتم تفويت أنصبة الشريك الذي أجبر على مغادرة الشركة وفق الشروط الواردة في
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 أعلاه.

المادة 45
لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة” أو في حالة التغاضي؟ أن
يزاول أي نشاط مهني ولا أن يكون مسيرا للشركة.
ل يحتفظ الشريك خلال هذه المدة، : بصفته شريكاء مع ما يترتب عن ذلك من حفوق
وواجبات دون حقه في الأرباح المهنية.
عند منع الشركة، أو الشركاء كلا أو بعضاء من مزاولة المهنة يعين النقيب مسيرا
للشركة من المحامين المسجلين في الجدول.

المادة 46
عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة؛ يعين النقيب مسيرا للشركة بعد الاستماع
إلى رأي باقي الشركاء.

المادة 47
تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار

المادة 48
تراعى مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة؛ ما لم يتعلق الأمر بحالتي البطلان
والحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.

المادة 40
يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في
إذا لم يتم التنصيص في النظام الأساسي للشركة على التصفية، فإن تعيين المصفي يتم
5 - انظر المادة 66 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، سالف الذكر.
6 - انظر المواد من 75 إلى 77 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ سالف
الذكر.

يجب التنصيص في المقرر القضائي القاضي ببطلان الشركة أو بحلها على تعيين
المصفي.
يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامين المسجلين في الجدول.

المادة 50
الخصوم وسداد الأعمال وتوزيع الصافي، وفق مقتضيات النظام الأساسي للشركة.

المادة 51
يقوم المصفيء. خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، باستدعاء
الشركاء أو ذوي حقوقهم لإطلاعهم على تسيير وتصريف شؤون الشركة.
يعرضص المصفي التفرير النهائي، عند نهاية التصفية. على جمع عام إنهاء التصفية

المادة 52
للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة.
إذا لم يتداول جمع عام إنهاء التصفية لسبب من الأسباب، أو رفض المصادقة على
حسابات المصفي، بتت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر

المادة 53
تحدد أجرة المصفي بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرار القضائي الذي عينه
وتستخلص من الأرباح الصافية للشركة.
يشعر المصفي نقيب الهيئة المسجلة بها الشركة بقفل التصفية.
الفرع الرابع: حالات البطلان وحل الشركة

المادة 54
يودع القرار القضائي النهائي بالبطلان بالملف المفتوح بكتابة الهيئة بعد تأشير النقيب
عليه.

المادة 55
لا يمس بطلان الشركة صحة الأعمال المهنية التي قام بها المحامون الشركاء قبل
التاريخ الذي أصبح فيه البطلان نهائيا.

المادة 56
تنقضي الشركة بانتهاء مدتها ما لم يتم الاتفاق على تمديدها.
يمكن حل الشركة قبل انتهاء مدتها بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء المتوفرين على ثلاثة
أرباع الأصوات.
يعين المصفي من النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين على الأقل على نصف
أنصبة الشركة، وتلقائيا عند غياب الاتفاق.

المادة 57
يبلغ المصفي المعين بالقرار الصادر بتعيينه، وتودع النسخة الأصلية من هذا القرار
بالملف المفتوح باسم الشركة لدى هيئة المحامين المعنية، ويمكن لكل من له مصلحة أن يطلع
عليها.

المادة 58
تحل الشركة بقوة القانون عند التشطيب على جميع الشركاء أو على الشركة.
يتضمن قرار التشطيب حل الشركة والأمر بتصفيتها.
لا يمكن تعيين الشركاء المشطب عليهم كمصفين.

المادة 50
تودع نسخة أصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملف المفتوح بكتابة
الهيئة وتبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام للملك.

المادة 60
تحل الشركة بقوة القانون بوفاة جميع الشركاءء ويعين النقيب مصفيا.

المادة 61
تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جميع الشركاء؛ وتطبق عندئذ مقتضيات المادتين
6 و60 من هذا القانون.

المادة 62
يمكن للشريك الوحيد داخل أجل ستة أشهر أن يفوت طبقا لمقتضيات المادتين 27 و28
من هذا القانون جزءا من أنصبته في الشركة للغير.

يمكن للشريك الوحيد أن يشارك بواسطة الاندماج في تأسيس شركة مدنية مهنية جديدة.
يتم حل الشركة بقوة القانون ابتداء من تاريخ تقييد الشركة المدنية المهنية الجديدة.
في غياب ذلك تحل الشركة بعد انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه.
يعين الشريك الوحيد مصفيا للشركة بقوة القانون، وعند رفضه أو امتناعه يعين نقيب
الهيئة التي تنتمي إليها الشركة مصفيا.
تتم تصفية الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63
في حالة اندماج شركات مدنية مهنية، يتم حل كل شركة منها بقوة على القانون.
يتوقف حل الشركة على التنفيذ النهائي للاندماج، وتفييد الشركة الجديدة.
يقرر الاندماج بالنسبة لكل شركة، بواسطة ثلاثة أرباع على الأقل من الشركاء
المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات.
ْ عند غياب مقتضيات النظام الأساسي وعند غياب تعيين ممثل خاص وفق نفس شروط
الشركة المدنية المهنية الجديدة.
يقدم المسيرون باسم الشركاءء طلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب هيئة المحامين التي
تنتمي إليها الشركة ضمن الشكليات المنصوص عليها في المواد 4 و8 من هذا القانون'.
الفرع الخامس: مفتضيات عامة

المادة 64
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانون إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.

المادة 65
يحق للوكيل العام للملك ولجميع الأطراف المعنية استثناف القرارات المذكورة داخل
أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 66
يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية.
7- استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) الجريدة
الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4409.

المادة 67
يتم تبليغ القرارات5 الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية:
- برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام؛
- بدفتر التداول المفتوح بين الهيئة والأعضاء المسجلين بجدولها.

المادة 68
طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
يجب أن يتضمن المقال موجز الوقائع والأسباب التي يستند عليها تحت طائلة عدم
القبول.
يعفى الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك من إلزامية تقديمه بواسطة محام.

المادة 69
تبت محكمة الاستثئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين.

المادة )7
يستدعى النقيب وباقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية.

المادة 71
تخضع للتعرض والطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط
والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية”.

المادة 72
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول
الذي انجز فيه الإجراء ولا اليوم الآخير الذي ينتهي فيه الاجل.
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
8 - استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) الجريدة
الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008).، ص 4410.
9 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكررء بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر
4).: ص 2741؛ كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 73
تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية المهنية للمحاماة، يدمج في نظامها
الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.

القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 

حماية المستهلك
 
ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) 
بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

      وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)

       وقعه بالعطف :
       الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي

قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ديباجة
يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها :
	الحق في الإعلام ؛
	الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛
	الحق في التمثيلية ؛
	الحق في التراجع ؛
	الحق في الاختيار ؛
	الحق في الإصغاء إليه.
 المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
	إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛
	ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية؛
	تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛
	تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون. 
غير أنه، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك.

المادة 2
يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد.
يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ؛
يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.
ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
القسم الثاني: إعلام المستهلك 
الباب الأول: الالتزام العام بالإعلام

المادة 3
يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.
ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية.
تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي .

المادة 4
يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.
تحدد بنص تنظيمي  البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه .

المادة 5
يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها .

المادة 6
يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي .

المادة 7
فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأي وسيلة تثبت التوصل :
1.	في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛
2.	أو في حالة التجديد الضمني للعقد ، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.
في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.

المادة 8
يتعين على المورد، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.

المادة 9
فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.

المادة 10
يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق وذلك قبل إبرام العقد.

المادة 11
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية.
الباب الثاني: الإعلام بآجال التسليم

المادة 12
في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى المستهلك، إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي  وكان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات.

المادة 13
إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأية وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد.

المادة 14
في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، وذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
القسم الثالث: حماية المستهلك من الشروط التعسفية

المادة 15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا.

المادة 16
دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.

المادة 17
لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16، تحديد المحل الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.

المادة 18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي :
1.	إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته ؛
2.	احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛ 
غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه ؛
3.	إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛
4.	إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد؛
5.	التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
6.	فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته ؛
7.	تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك، والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد ؛
8.	الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير ؛
9.	تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك، عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبر المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛
10.	التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛
11.	الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك ؛
12.	التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد ؛
13.	تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
14.	تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص ؛
15.	إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته ؛
16.	التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
17.	إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.
في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

المادة 19
يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك.
تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور.

المادة 20
تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.
القسم الرابع: الممارسات التجارية
 الباب الأول: الإشهار

المادة 21
دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.
كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.

المادة 22
يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك .
لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.

المادة 23
يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك. كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.

المادة 24
يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
	تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
	تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛
يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
	استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛
	تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها .
تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد .
الباب الثاني: العقود المبرمة عن بعد

المادة 25
يقصد ب :
1.	"تقنية الاتصال عن بعد" : كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد.
2.	"متعهد تقنية الاتصال": كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد.
3.	"تاجر سيبراني": كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الأنترنيت.

المادة 26
تطبق أحكام هذا الباب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك، كما تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.
يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات دون الإخلال بحق المستهلك في الرجوع عليهم.
غير أنه، يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبتت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل غير متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة.

المادة 27
يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا أبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية  والتشريعات المعمول بها في هذا المجال وكذا الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 28
لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية :
	بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛
	مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛
	لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار ؛
	أثناء بيع بالمزاد العلني.

المادة 29
دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :
1.	التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2.	إسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الإلكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
 بالنسبة للتاجر السيبراني: إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
	إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي ؛
	وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛
	إذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا إسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.
3.	أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛
4.	وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36، ما عدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور ؛
5.	كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6.	مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛
7.	تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛
8.	المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة. 
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وان يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته.

المادة 30
يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.

المادة 31
دون الإخلال بمقتضيات المادة 29، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال.

المادة 32
يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم :
1.	تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29 ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛
2.	عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛
3.	معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ؛
4.	المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية ؛
5.	شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.
لا يمكن أن تكون أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال اتصالات المستهلك قصد تتبع حسن تنفيذ العقد المبرم مع المورد أو بهدف دراسة شكاية، خاضعة للرسوم إضافية. يشار إلى هذه الأرقام في العقد وكذا في المراسلات.
يجب تمكين المستهلك من تتبع تنفيذ طلبيته وممارسة حقه في التراجع أو الاستفادة من الضمان بكل وسيلة اتصال وذلك دون تحمل مصاريف إضافية.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2 أعلاه.

المادة 33
يمنع توريد المنتوجات والسلع، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء. ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول.
لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه.

المادة 34
في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك.
يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر.

المادة 35
تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل.
يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها.

المادة 36
للمستهلك أجل:
	سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛
	ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32.
وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.
تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 42.

المادة 37
عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.

المادة 38
لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي:
1.	الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛
2.	التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية ؛
3.	التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف ؛
4.	التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك ؛
5.	التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.

المادة 39
لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ الطلبية أجلا أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلم طلبية المستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 40
في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة .وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني.

المادة 41
يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة. وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك.

المادة 42
لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها :
1.	تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2.	تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.
تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه.

المادة 43
بالرغم من أي تشريع مخالف، يتحمل المورد وحده المسؤولية في حالة وقوع نزاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

المادة 44
تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام.
الباب الثالث: البيع خارج المحلات التجارية

المادة 45
يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، ولو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات.
و يخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة ولاسيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في الفقرة الأولى.

المادة 46
لا تخضع لأحكام هذا الباب :
	الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص؛
	البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها؛
	بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم.

المادة 47
يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادة 45 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.
يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جميع نظائر العقد ويؤرخها.
تحدد بنص تنظيمي  البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 48
يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي :
‌أ.	‌اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية ؛
‌ب.	‌عنوان المورد ؛
‌ج.	‌عنوان مكان إبرام العقد ؛
‌د.	‌التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات ومميزاتها ؛
‌ه.	‌شروط تنفيذ العقد ولاسيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الواجب أداؤه ؛ 
‌و.	‌كيفيات الأداء ؛
‌ز.	‌إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 49 بعده وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية والنص الكامل للمواد من 47 إلى 50 من هذا القانون بشكل بارز.
لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.

المادة 49
استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 50
لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 49، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.
لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 49، ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.

المادة 51
يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية. ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه.

المادة 52
الباب الرابع: البيع بالتخفيض

المادة 53
يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر.

المادة 54
لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".
يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :
	المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛
	السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛
	مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته. 
لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.
يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.

المادة 55
تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد.
يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 53.
الباب الخامس: البيع أو الخدمة مع مكافأة

المادة 56
يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.
لا يطبق هذا المقتضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي .
لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى :
‌أ.	‌التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛
‌ب.	‌الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛
‌ج.	‌الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.
الباب السادس: رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة

المادة 57
يمنع ما يلي:
	الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛
	تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛
	تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.
الباب السابع: البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

المادة 58
1.	البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛
2.	اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
الباب الثامن: استغلال الضعف أو الجهل

المادة 59
يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.
الباب التاسع: المسابقات الإشهارية لأجل الربح

المادة 60
تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.
يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.

المادة 61
يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 لنظام خاص.
يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة  النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية.

المادة 62
يجب ألا يكون من شان الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.
ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح وأن يكون من السهل الإطلاع عليها من قبل المستهلك، لاسيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية.
تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية.
يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي: "يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك". ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.
يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.

المادة 63
يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام المشار إليه في المادة 61، مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي . ويشار فيه إلى الإدارة المختصة المذكورة في هذا الباب.

المادة 64
يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.
القسم الخامس: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع
الباب الأول: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع

المادة 65
تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد.
خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت :
	بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم ؛
	بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.
ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.
الباب الثاني: الضمان التعاقدي

المادة 66
لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك.
يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور.

المادة 67
لا يجوز للمورد، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال.

المادة 68
يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة على تنفيذ الضمان التعاقدي.
الباب الثالث: الخدمة بعد البيع

المادة 69
لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد البيع العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.
تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.

المادة 70
إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة.
الباب الرابع: أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

المادة 71
يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة، ويشير بوضوح إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني.

المادة 72
يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي :
‌أ.	‌إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛
‌ب.	وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛
‌ج.	التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان ؛
‌د.	المسطرة اللازم اتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛
‌ه.	مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛
‌و.	مدة توفر قطع الغيار؛
‌ز.	قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.
فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي  نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

المادة 73
تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم.
القسم السادس: الاستدانة
الباب الأول: القروض الاستهلاكية
الفرع 1: نطاق التطبيق

المادة 74
مع مراعاة أحكام المادة 75، تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة.
تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد بالبيع وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.
حسب مدلول هذا القانون، يراد بما يلي :
	المقرض: كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية ؛
	عملية القرض: كل عملية يحدد بها أجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المذكورة.

المادة 75
يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي :
	القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها؛
	القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني وكذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ؛
	القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.
الفرع 2: الإشهار

المادة 76
باستثناء الإشهار السمعي، يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 74 نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب أن يبين ما يلي :
1.	هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة 142، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي ؛
2.	مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التامين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي ؛
3.	عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.
يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع "الثابت أو القابل للمراجعة" للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الاشهاري.
بالنسبة للإشهار السمعي، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة.
يمنع أن يشار في كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين.
يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة اشهارية.
تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
الفرع 3: عقد القرض

المادة 77
يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه مجانا إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفيل.
يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض.

المادة 78
يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية :
1.	أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة ؛
2.	أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل ؛
3.	أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك إن اقتضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق ؛
4.	أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وإن اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة 83 والمادة 111 ؛
5.	أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها ؛
6.	أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب.

المادة 79
عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح.
ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.
يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.
وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي .
يمكن للمقترض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.
في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.
يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.
لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

المادة 80
يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي :
	تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء ؛
	الجزء المتوفر من رأس المال ؛
	مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد ؛
	السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي ؛
	تكلفة التأمين عند الاقتضاء ؛
	مجموع المبالغ المستحقة ؛
	مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض ؛
	الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فصخ العقد؛
	الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.

المادة 81
فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78، عن كل استحقاق، على تكلفة التأمين وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.

المادة 82
عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تأمين، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به، ولاسيما إسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين، وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره. وإذا كان التأمين اختياريا، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تأمين.

المادة 83
يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ووفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي .

المادة 84
بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمواد من 85 إلى 87، إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة.
لا يطبق هذا المقتضى على العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة 79.

المادة 85
إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.
غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض. ولممارسة الحق في التراجع، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع.
لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين.
يلزم المقترض، في حالة التراجع، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض.

المادة 86
عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة 85 :
	أن يكون المقرض قد ابلغ المقترض قراره بمنح القرض ؛
	ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق في التراجع المشار إليه في المادة 85.
بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، لا يصح قرار منح القرض المبلغ إلى المقترض، إلا إذا عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة منه.

المادة 87
لا يمكن، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. ولا يجوز للمقترض كذلك، داخل أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 85، أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي، فإن صحة الترخيص المذكور وسريان أثره رهينا بتمام العقد وسريان أثره.

المادة 88
يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه.

المادة 89
يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.
الفرع 4: القرض المخصص

المادة 90
تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

المادة 91
يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية.
لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمة ولا يلزم المستهلك إلا في حدود ما تسلمه من منتوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة.

المادة 92
 يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 187.
لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التزام بوجه صحيح إزاء المورد، ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض.
وعند عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أية وديعة.
يجب على المورد أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض وأن يقدمها إلى أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة .

المادة 93
يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87.

المادة 94
لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض ومادام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع. غير أنه، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فان أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.
يكون كل تسليم وتقديم خدمة قبل انتهاء أجل التراجع على حساب المورد الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة على ذلك.

المادة 95
إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع. 
ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به.
تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة.

المادة 96
إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد، جاز الحكم على هذا الأخير، بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء.

المادة 97
يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض :
1.	إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون؛
2.	إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له.
في كلتا الحالتين، يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من الثمن أو التعريفة. وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.
لا يفسخ العقد إذا قام المقترض بالأداء نقدا قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه.

المادة 98
يعتبر باطلا بقوة القانون كل التزام مسبق من طرف المقترض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض.

المادة 99 
لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية.
إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل، فان صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينا بصحة وسريان اثر عقد البيع أو تقديم الخدمة.
في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة 97.
الفرع 5: القرض المجاني

المادة 100
يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.

المادة 101
يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة "قرض مجاني" أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.
يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة "قرض مجاني" بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة.

المادة 102
عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. ويجب على المورد، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.
الفرع 6: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 103
يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ماعدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري.

المادة 104
في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي  على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي.

المادة 105
يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة. غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.
الفرع 7: عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع

المادة 106
دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يحق للمقرض، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى.
لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي . وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة.
غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وبيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.
ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي ، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة وينفذ بواسطة كتابة الضبط.
إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإجراءات.
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين.
يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.

المادة 107
يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة.
غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من الأقساط المؤجلة.

المادة 108
لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.
الفرع 8: أحكام مشتركة

المادة 109
يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه.

المادة 110
للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

المادة 111
يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط حق المطالبة بفوائد التأخير.
ويسري هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه قسط الدين موضوع نزاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشان مؤن تغطية الديون غير المؤداة.
إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فان أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم تتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيون بالأمر.
إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.
لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.
في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.
الباب الثاني: القرض العقاري

المادة 112
يراد في مدلول هذا الباب :
‌أ.	‌بالمقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 ؛
‌ب.	‌المورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.

المادة 113
تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية :
1.	فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن :
‌أ.	التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها ؛
‌ب.	الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها ؛
‌ج.	النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.
2.	شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1 أعلاه.

المادة 114
تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :
1.	القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام ؛
2.	القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.

المادة 115
يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي:
1.	تحديد هوية المقرض وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي ؛
2.	طبيعة القرض والغرض منه ؛
3.	إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.
يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.
دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء.

المادة 116
يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.

المادة 117
يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 113، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان شخصا طبيعيا ومصرحا به من قبل المقترض.

المادة 118
يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي :
1.	هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقتضى الحال ؛
2.	طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف ؛
3.	جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذا المقتضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛
4.	علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 142 وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء؛
5.	الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها ؛
6.	الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر ؛
7.	التذكير بأحكام المادة 120 ؛
8.	تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها.
يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.
غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.

المادة 119
عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا :
1.	تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين ؛
2.	لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه ؛
3.	إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها.

المادة 120
يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.
يتوقف العرض على قبول المقترض والكفيل من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم. ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض إلا بعد تسلمه بعشرة أيام. ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تثبت التوصل.

المادة 121
لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. وإلى أن يتم قبول العرض المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم، لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من أي حساب بنكي أو مصدر للدخل، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض.

المادة 122
يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.
يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

المادة 123
إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى. ولا يطبق هذا المقتضى إلا على القروض التي يفوق مبلغها عشرة في المائة من القرض الإجمالي.

المادة 124
إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها. ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي .
يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها.

المادة 125
في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق. ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل، عن كل استحقاق، رأس المال المتبقي المستحق في حالة التسديد المبكر من جهة ومن جهة أخرى السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط.
فيما يخص القروض ذات السعر المتغير، يشتمل الملحق على السعر الفعلي الإجمالي وتكلفة القرض المحسوبين على أساس الأقساط المستحقة والمصاريف المستقبلية فقط إلى تاريخ مراجعة السعر وكذا شروط وكيفيات تغير السعر.
يتوفر المقترض على أجل عشرة أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالمعلومات المشار إليها أعلاه.
الفرع 4: العقد الأصلي

المادة 126
يجب أن يحدد كل عقد ولو كان وعدا بالبيع، عندما يكون محله إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 113، ما إذا كان الثمن أو جزء منه سيؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بواسطة قرض أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

المادة 127
إذا نص العقد المشار إليه في المادة 126 على أن الثمن يؤدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولو جزئيا، بواسطة قرض واحد أو عدة قروض خاضعة لأحكام الفروع 1 و 2 و3 و 5 من هذا الباب، فإن العقد المذكور يبرم في محرر ثابت التاريخ تحت الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله. ولا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف المذكور عن شهر ابتداء من آخر تاريخ التوقيع على العقد.
عندما لا يتحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن كل مبلغ دفعه المقترض مقدما إلى الطرف الآخر أو لحسابه يرد كاملا وعلى الفور دون اقتطاع أو تعويض لأي سبب من الأسباب. وتترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ طلب الاسترداد.

المادة 128
إذا لم يتضمن العقد البيان المنصوص عليه في المادة 126 وتم طلب قرض بالرغم من ذلك، فإن العقد يعتبر كما لو أبرم تحت قيد الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127 ابتداء من تاريخ طلب القرض.

المادة 129
بالنسبة للنفقات المشار إليها في ج) من البند 1) بالمادة 113، وفي حالة عدم وجود عقد موقع من طرف المقترض والمورد المكلف بإنجاز هذه العمليات، لا يمكن أن ينجم الشرط الواقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض المخصصة لتمويله والمنصوص عليه في المادة 127 إلا عن إشعار مكتوب يصدره المقترض قبل البدء في تنفيذ الأشغال، يشير فيه إلى عزمه على أداء الثمن بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض.

المادة 130
عندما يصرح في عقد القرض بأن هذا الأخير مخصص لتمويل إحدى العمليات المشار إليها في المادة 113، يجوز للمحكمة في حالة نزاع أو عوائق تلحق بتنفيذ عقد البيع أو عقد القرض أن توقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم حل النزاع دون الإخلال بالحق المحتمل للمقرض في الحصول على تعويض. ولا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من قبل أحد الأطراف.

المادة 131
لا تطبق أحكام هذا الفرع على البيع بالمزايدة.
الفرع 5: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 132
يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب. ويمكن أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن عشرة في المائة من مبلغ القرض الأولي ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه.
إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي  لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2% من رأس المال المتبقي، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
عندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فإنه يمكن أن يضاف إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض.

المادة 133
في حالة توقف المقترض عن الأداء وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة.
إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق.

المادة 134
لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين.
غير أنه، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة توقفه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.
الفرع 6: الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء
الوعد بالبيع

المادة 135
تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا الباب وفق الشروط المحددة في هذا الفرع مع مراعاة أحكام المادة 114.

المادة 136
يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله ويراعي أحكام المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
إذا كان الإشهار المذكور يشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر المرقمة يجب أن يشار فيه إلى مدة الإيجار وكذا إلى التكلفة السنوية وتفاصيل التكلفة الإجمالية للعملية.

المادة 137
فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية وسيلة تثبت التوصل.
يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولاسيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة المحتملة. ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 138.
بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء، يحدد العرض كذلك ما يلي :
1.	الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة وبين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى ؛
2.	شروط عدم إتمام البيع وتكلفته.

المادة 138
يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.
يتوقف العرض على قبول المكتري الذي لا يمكنه قبول العرض إلا بعد عشرة أيام من تسلمه. ويجب أن يبلغ قبول المكتري بأية وسيلة تثبت التوصل.

المادة 139
لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل لفائدة المكري أو لحسابه.

المادة 140
يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من مبلغ الدفعات المطابق لقيمة العقار من حيث رأس المال والواجب أداؤه إلى غاية التاريخ المقرر لنقل الملكية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
لا يجوز للمكري، في حالة الإيجار المفضي إلى البيع، أن يطالب باسترجاع العقار إلا بعد رد المبالغ المدفوعة المطابقة لقيمة العقار المذكور من حيث رأس المال.
لا يمكن أن يتحمل المكتري أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها أعلاه. غير أن للمكري أن يطالب المكتري، في حالة توقفه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.

المادة 141
في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع، والإيجار مع خيار الشراء، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127.
يلزم المكري في حالة عدم تحقق الشرط المذكور برد جميع المبالغ التي دفعها المكتري باستثناء الاكرية ومصاريف إصلاح العقار التي يتحملها المكتري بمقتضى القانون أو العقد.
يترتب على المبلغ المذكور فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.
الباب الثالث: أحكام مشتركة
 الفرع 1: السعر الفعلي الإجمالي

المادة 142
يراد في هذا القسم بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 143
يجب أن يشار إلى السعر الفعلي الإجمالي المشار إليه في المادة 142 في كل عقد قرض يخضع لأحكام هذا القسم.
الفرع 2: الكفالة

المادة 144
يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان التالي دون غيره :
" إنني إذ أتولى كفالة السيد ................ في حدود مبلغ ....................... الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي والفوائد، وعند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير ولمدة ....................، ألتزم بأن أسدد للمقرض المبالغ المستحقة من مدا خيلي وأموالي، إذا لم يقم السيد................... بذلك شخصيا".

المادة 145
إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان التالي :
" إنني بصفتي كفيلا بالتضامن، أعلم أنني لا أتوفر على حق المطالبة بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وعليه أن أتعهد أن أسدد للدائن على وجه التضامن مع السيد أو السادة .................... دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهم مسبقا".

المادة 146
يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول والثاني من هذا القسم، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.

المادة 147
لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله، ماعدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك.
الفرع 3: مكافأة المورد

المادة 148
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات.
الفرع 4: الإمهال القضائي

المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
الفرع 5: الكمبيالات والسندات لأمر

المادة 150
دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة  تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.
الفرع 6: أحكام مختلفة

المادة 151
تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام. 
القسم السابع: جمعيات حماية المستهلك

المادة 152
تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.

المادة 153
لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي :
•	تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛
•	تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛
•	تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
•	تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛
•	تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.

المادة 154
يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي.

المادة 155
يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.
يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة.
يحدد النظام الأساسي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم.
ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.

المادة 156
يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.
تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.
تتكون موارد الصندوق من :
	مخصصات من الميزانية العامة ؛
	نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون ؛
	التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق ؛
	أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.
يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة.
الباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك

المادة 157
يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي .
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية  على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة.

المادة 158
استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.
لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.
يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك.

المادة 159
يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك.
تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
توجه الإشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك إلى الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك التي تقيم الدعوى نيابة عنه، وتكون صحيحة بتسليمها إليها مع احترام الآجال المقررة في القانون.

المادة 161
يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.
غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم.

المادة 162
يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك.
يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل.
تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ، إذا لم يصدر حضوريا، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما.

المادة 163
إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة.
تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة وتصفى عن النطق بالحكم.

المادة 164
بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع.

المادة 165
يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى.
القسم الثامن: مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 166
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.
يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .
يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 167
يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث.
يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه دون عذر مقبول.

المادة 168
بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية. ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 170.
يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.
يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.
يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.
تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.

المادة 169
يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.
يشمل عمل الباحثين كذلك، عند الاقتضاء، البضائع أو المنتوجات التي يتم نقلها. ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم.
يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.
يجوز للباحثين أن يطلبوا من الإدارة تعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة.

المادة 170
لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.
يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية في دائرة نفوذه.
تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها. وتطبق عند الحاجة أحكام الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
لا يجوز أن يطلع على الأوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.
تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر.
تعاد إلى من يشغل الأماكن أو ممثله الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقية.

المادة 171
يجوز للباحثين، في إطار المهام التي يقومون بها، أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

المادة 172
فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.
دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة ادعاءاته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال.
القسم التاسع: العقوبات الزجرية

المادة 173
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 174
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و22.
يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة.
إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم.
لأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة. ويجوز لها في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.

المادة 175
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 172، وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.
تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا. ويمكن لها، إضافة إلى ذلك، أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ. وفي حالة عدم القيام بذلك، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه.
يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحالة عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدني أو تلقائيا. ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية. وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.
يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات.
تبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.
يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.
إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي.
وتتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه من طرف المستهلك.

المادة 176
يعاقب بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يقوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الاتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و 24.
يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

المادة 177
يعاقب على مخالفات أحكام المواد 29 و 30 و 32 بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.
ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.
يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 178
يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40.
في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 179 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39.

المادة 180
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 47 إلى 51 وكذا المادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم.

المادة 181
يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة 55

المادة 182
يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم.

المادة 183
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على مخالفات أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.
علاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 184
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي .

المادة 185 
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 186
يعاقب على مخالفة أحكام المواد من 66 إلى 73 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

المادة 187
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85.
تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غير مطابق لأحكام المادتين 76 و 101.
وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه.
 يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على المورد الذي يخالف أحكام المادتين 92 و 102.

المادة 188
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم :
1.	الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84، بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة ؛
2.	الشخص الذي يقوم، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 85، بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين ؛
3.	المقرض أو المورد الذي يطلب أو يتلقى خلافا لأحكام المادتين 87 و 99، مبلغا بأي شكل من الأشكال من المقترض ؛
4.	الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية أو أي مصادر للدخل تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه ؛
5.	الشخص الذي يحمل المقترض على تسليم شيك أو توقيع أوراق تجارية أو قبولها أو ضمانها احتياطيا ؛
6.	الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 97.

المادة 189
يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و 116 و 136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 190
يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و 118 و 119 والفقرة الثانية من المادة 124 و المادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 120.
تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة 138.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن، علاوة على ذلك، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أو في حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة.

المادة 191
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة 139، أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أية ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل.

المادة 192
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 124 أو المورد المخالف لأحكام المادة 127 أعلاه أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة.
تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها تطبيقا لأحكام المادة 134 أو الفقرتين الأخيرتين من المادة 140.
علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.

المادة 193
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 143 بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم.

المادة 194
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم.

المادة 195
لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد، عملا بأحكام القانون الجنائي.

المادة 196
تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع  وأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الآنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

المادة 197
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية :
	تدخل أحكام المواد 3 و 4 و 6 و من 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و 48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
	تدخل أحكام المادة 47 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها ؛
	تدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الإشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها ؛
	تدخل أحكام المادة 83 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

المادة 198
يجب على المورد :
	داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة 7، إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك ؛
	داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية ؛
	داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن يطابق أي شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري مع أحكام المادة 55.

المادة 199
يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق :
	عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض ؛
	عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى 108، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

المادة 200
يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 132 إلى 134 والمادة 140، إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض.

المادة 201
يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.
دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 154، وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ. 
تنسخ ابتداء من هذا التاريخ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة 202
في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.

المادة 204
يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.

المادة 205
يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 206
إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.

الفهرس
قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك	3
القسم الأول: نطاق التطبيق	3
القسم الثاني: إعلام المستهلك	4
الباب الأول: الالتزام العام بالإعلام	4
الباب الثاني: الإعلام بآجال التسليم	7
القسم الثالث: حماية المستهلك من الشروط التعسفية	8
القسم الرابع: الممارسات التجارية	11
الباب الأول: الإشهار	11
الباب الثاني: العقود المبرمة عن بعد	12
الباب الثالث: البيع خارج المحلات التجارية	18
الباب الرابع: البيع بالتخفيض	20
الباب الخامس: البيع أو الخدمة مع مكافأة	21
الباب السادس: رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة	22
الباب السابع: البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي	22
الباب الثامن: استغلال الضعف أو الجهل	22
الباب التاسع: المسابقات الإشهارية لأجل الربح	23
القسم الخامس: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع	24
الباب الأول: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع	24
الباب الثاني: الضمان التعاقدي	25
الباب الثالث: الخدمة بعد البيع	25
الباب الرابع: أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع	26
القسم السادس: الاستدانة	27
الباب الأول: القروض الاستهلاكية	27
الفرع 1: نطاق التطبيق	27
الفرع 2: الإشهار	28
الفرع 3: عقد القرض	29
الفرع 4: القرض المخصص	33
الفرع 5: القرض المجاني	35
الفرع 6: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء	36
الفرع 7: عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي إلى البيع	37
الفرع 8: أحكام مشتركة	38
الباب الثاني: القرض العقاري	39
الفرع 1: نطاق التطبيق	39
الفرع 2: الإشهار	40
الفرع 3: عقد القرض	40
الفرع 4: العقد الأصلي	43
الفرع 5: التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء	44
الفرع 6: الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء	45
الباب الثالث: أحكام مشتركة	47
الفرع 1: السعر الفعلي الإجمالي	47
الفرع 2: الكفالة	48
الفرع 3: مكافأة المورد	49
الفرع 4: الإمهال القضائي	49
الفرع 5: الكمبيالات والسندات لأمر	49
الفرع 6: أحكام مختلفة	50
القسم السابع: جمعيات حماية المستهلك	50
الباب الأول: أحكام عامة	50
الباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك	51
القسم الثامن: مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها	55
القسم التاسع: العقوبات الزجرية	58
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية	64
الفهرس	67

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

الحق في الحصول على المعلومات

ظهير شريف 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 

الطابع الشريف– بداخله :

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه الله و أعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42و50 منه،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وحرر بالرباط 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير2018).
     وقعه بالعطف:
    رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.

قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

المادة 2
يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:
أ) المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة المجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي :
-	مجلس النواب؛
-	مجلس المستشارين؛
-	الإدارات العمومية؛
-	المحاكم ؛
-	الجماعات الترابية؛
-	المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
-	كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
-	المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

المادة 3
للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4
تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5 
باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.
غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

المادة 6
يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

المادة 7
بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :
1.	العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
2.	السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
3.	حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4.	حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :
‌أ.	سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
‌ب.	سرية الأبحاث و التحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
‌ج.	سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
‌د.	مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

المادة 8
إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.
وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير.
الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

المادة 10
يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، ينشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بي :
-	الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
-	النصوص التشريعية والتنظيمية؛
-	مشاريع القوانين ؛
-	مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛
-	مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
-	ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
-	مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
-	الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
-	قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين ،بما فيها قوائم الوثائق و البيانات و المعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية و الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها؛
-	حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
-	شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
-	النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
-	البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
-	برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
-	الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛
-	التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
-	الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
-	المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي ؛
-	المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

المادة 11
يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 12
على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا الفانون نمع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.

المادة 13
يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها.
الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومات

المادة 14
يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، عنوان بريده الإلكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المادة 15
يتم الحصول على المعلومات، إما بالطلاع المباشر عليها بمقر المؤسسة أو الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، إما عن طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
تسه، في جميع الأحوال، المؤسسة أو الهيئة المعنية على الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف، وذلك للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 16
يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.
ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.

المادة 17
يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة (3) أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

المادة 18
تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة، كليا أو جزئيا، ولاسيما في الحالات التالية:
-	عدم توفر المعلومات المطلوبة؛
-	الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن الرد في هذه الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة ؛
-	إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه؛
-	الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له؛
-	إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛
-	إذا كانت المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضير أو الإعداد؛
-	إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة «أرشيف المغرب».
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

المادة 19
يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
يتعبن على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر(15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة 20
يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.
ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.
يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المادة 21
يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.
الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المادة 22
تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية:
-	السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
-	تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها ؛
-	تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها ؛
-	التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛
-	إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
-	تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات ؛
-	إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
-	إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.

المادة 23
يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08، وتتألف من:
-	ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛
-	عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
-	عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
-	ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
-	ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
-	ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
-	ممثل عن الوسيط؛
-	ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 24
تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخد قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء .وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 25
تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر.

المادة 26 
تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها و يعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 27
يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نبته.

المادة 28
يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

المادة 29
كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 30
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.
يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 
فهرس
قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات	3
الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات	4
الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي	6
الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومات	7
الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات	10
الباب السابع: أحكام ختامية	12
فهرس	13

القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.txt

القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية 

دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016

كما تم تعديله ب :
- القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛  الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437 ( 19 ماي 2016) ص 3861.

ظهير شريف رقم 1.95.10 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
الطابع الشريف –  بداخله :

       أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 33.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)

قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
بيان الأسباب :

تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية قد حدد الإطار القانوني لتجهيز وتنمية الدوائر المسقية، فإن الضرورة الملحة أصبحت تقتضي تعبئة كافة الطاقات الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني.
لذلك فإن شساعة المناطق الفلاحية غير المسقية، وتنوع خصـائصها وأهمية الاستثمارات اللازمة لاستغلالها تحتم التدخل التدريجي للدولة. ففي هذا السياق إذن سوف يتم تحديد دوائر للاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية تعمل الدولة داخلها على توفير الشروط الضرورية في إطار تشاوري وتشاركي مع الفلاحين المستفيدين، لتنمية فلاحية عصرية ومتكاملة.
ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الدولة في هذه الدوائر يظهر أنه من اللازم أن تتدخل هذه الأخيرة بكيفية مباشرة لإنجاز التجهيزات الخارجية والداخلية للاستغلاليات سعيا وراء توفير الظروف الملائمة لتطور الإنتاج وتنميته وتحسين مداخيل الفلاحين في هذه المناطق.
وتحقيقا لما ذكر، فإن إلزامية الاستغلال تعتبر عنصراً أساسيا في أفق تعبئة وتثمين الطاقات الإنتاجية المثلي لكل دائرة.
المادة 1
يعتبر استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية إلزاميا وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
 ويراد في هذا القانون بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الدوائر الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف كما هي محددة وفقا للفصلين 6 و35 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية .

المادة 2 
تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.
 ويمكن أن تضم الدوائر المذكورة مناطق لاستثمار الأراضي الفلاحية ومناطق لتحسين المراعي ومناطق للمحافظة على التربة أو إحدى هذه المناطق فقط.
وتضاف التصاميم التالية إلى الوثائق المتعلقة بتحديد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية :
-  تصاميم التهيئة المحددة فيها طبيعة العمليات التي ستنجز فيها باعتبار صلاحية الأراضي ؛
-  التصاميم المتعلقة بتحديد مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية ومناطق تحسين المراعى ومناطق المحافظة على التربة.

المادة 3
تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة الملحقة بنص التحديد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وتشمل العمليات المذكورة بوجه خاص :
-  تصفية وتحسين الأوضاع العقارية ؛
-  أعمال التهيئة والتجهيز الخارجي والداخلي بالأراضي الفلاحية ؛
-  تعبئة وسائل الإرشاد، التأطير التقني اللازمة لمسلسل الإنتاج وتثمينه.
وفي مقابل ذلك يجب على الملاك استغلال الأرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وفقا لما تقتضيه المردودية المتوخاة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة.

المادة 4
يجب على الملاك والمستغلين لأجل تيسير إحداث دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية والقيام بالأعمال الواجب إنجازها بها أن يساعدوا مأموري الإدارة والمؤسسات العامة المختصة أو أي شخص آخر تنتدبه الإدارة لهذا الغرض على القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة بكامل الحق.

المادة 5
تحدث فيما يخص كل دائرة من دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية لجنة أو عدة لجان تسمى "اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي" وتكلف بإبداء رأيها للإدارة وتقديم مقترحاتها حول ما يلي :
-    برنامج التجهيز المنصوص عليه في المادة 6 بعده والعمليات الواجب إنجازها المقررة في المادتين 23 و37 من هذا القانون والسماح بالرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 29 بعده ؛
-   التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و45 أدناه ؛
-   القائمة المشار إليها في المادة 30 بعده والمتضمنة أسماء الأشخاص الذين لهم الحق في الرعي ؛
-    الإعذارات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

وتحدد بنص وتنظيمي مقار اللجان الآنفة الذكر ودوائر اختصاصها وتأليفها وكيفية تسييرها. وتضم هذه اللجان :
-    رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية بالأمر أو ممثليهم ؛
-     ممثلا عن كل مجلس جماعي معني بالأمر ينتدبه هذا المجلس ؛
-      رئيس الغرفة الفلاحية المعنية أو ممثلا له ؛
-      ممثلا عن نواب الأراضي الجماعية الرعوية في مناطق تحسين المراعي أو ممثلا عن جمعيات مستعملي مياه السقي المعنية في مناطق الري الصغير والمتوسط.
الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية

المادة 6
تقوم الإدارة فيما يخص كل منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإعداد برنامج يتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية.

المادة 7
يشمل التجهيز الخارجي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية : ضم الأراضي بعضها إلى بعض وأعمال الاستصلاح وخاصة شبكات الطرق المرتبطة بضم الأراضي وأعمال التهـيئـة والتجهيز لأجل الري وأعمال صرف المياه وحماية الأراضي من المياه السائلة خارج الدائرة وفيض مياه الأنهار وبوجه عام جميع أعمال التجهيز الأساسي المنجزة داخل الدائرة أو خارجها واللازمة لحمايتها وتهيئتها.

المادة 8
يشمل التجهيز الداخلي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية : تنقية الأراضي وإزالة الأحجار والحرث بالهوم والحرث العميق والتسوية الأولية والري وصرف المياه وبوجه عام جميع الأعمال التي تساعد على تحسين التربة والمحافظـة عليها.

المادة 9
يعرض برنامج التجهيز الخارجي والداخلي وكذا الإجراءات المصاحبة له على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها فـي المادة 5 أعلاه لإبداء رأيها فيه وتقوم الإدارة بحصر برنامج التجهيز النهائي وتحديد الموانع والقيود التي يقتضيها تنفيذ الأعمال.

المادة 10
تتحمل الدولة جميع أعمال التجهيز الخارجـي المشار إليها في المادة 7 أعلاه وتنجز إما من لدن الدولة مباشرة وإما من لدن المؤسسات العامة المختصة أو أي شخص آخر يعمل لحساب الدولة.

المادة 11
يلقى إنجاز عمليات التجهيز الداخلي باعتبار طبيعتها والوسائل الواجب استخدامها إما على كاهل الدولة وإما على كاهل الملاك.
 وتحدد في برنامج التجهيز المشار إليه فـي المادة 6 أعلاه أصناف العمليات التي يتحملها الملاك والعمليات التي تتحملها الدولة، وتبين فيه بالنسبة إلى العمليات الأخيرة طبيعة الأعمال وأهميتها والتكلفة المقدرة لها.

المادة 12
التجهيز الداخلي للأملاك الملقى على كاهل الملاك في برنامج التجهيز المشار إليه في المادة 6 أعلاه يمكن أن ينجز مباشرة من لدن الملاك أو بطلب منهم من لدن الدولة داخل الآجال المحددة في البرنامج المذكور.
ويستفيد الملاك فيما يخص إنجاز التجهيز الداخلي الملقى على كاهلهم من الإعانة التي تقدمها الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية والتي تتمثل في :
-  إعانات مالية ؛
-  قروض طويلة أو متوسطة الأجل بحسب طبيعة العمليات ؛
-  المساعدة التقنية والمالية التي تقدمها المصالح العامة ولاسيما منها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
 وفي حاله الإنجاز من طرف الدولة للتجهيز المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يجب على الملاك أن يرجعوا المصاريف التي تحملتها الدولة نيابة عنهم في دفعة واحدة عند انتهاء الأعمال.

المادة 13
إذ ترتب على تنفيذ أعمال التجهيز فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة من الزراعات استحق المستغل بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في المادة 5 أعلاه تعويضا عينيا يقدر بقنطارين من القمح اللين عن كل هكتار.

المادة 14
على الملاك المستفيدين من أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الدولة في برنامج التجهيز المشار إليه في المادة 6 أعلاه أن يساهموا في المصاريف التي دفعتها الدولة ضمن حدود 40 % من متوسط تكلفة التجهيزات المنجزة.
 ويمكن أن تدفع هذه المساهمة نقدا طبقا لأحكام المادة 15 بعده أو تقدم جزئيا أو كليا على شكل يد عاملة بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 15
يقوم مأمورو الخزينة بتحصيل مساهمة الملاك المقررة في المادة 14 أعلاه كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، وتستحق هذه المساهمة بعد إنجاز الأعمال وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
 على أن للمالك أن يؤديها في دفعات منجمة بطلب يوجهه إلى الإدارة. وفي هذه الحالة، تستحق على الدين فائدة سعرها 4 % في السنة ويؤدى على شكل أقساط متساوية على أساس قسط واحد في السنة خلال مدة سبعة عشر سنة ابتداء من السنة الثالثة التالية لانتهاء الأعمال.

المادة 16
يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 14 أعلاه :
-   ملاك الاستغلالات الفلاحية التي تقع داخل منطقة الاستثمار في الأراضي الفلاحية والتي يساوي مجموع مساحتها، مساحة الاستغلال الدنيا، المحددة بعده أو يقل عنها ؛
-   في حدود، مساحة الاستغلال الدنيا، ملاك الاستغلال الفلاحية التي يفوق مجموع مساحتها الواقعة داخل منطقة الاستثمار في الأراضي الفلاحية، مساحة الاستغلال الدنيا، ويقل عن هذه المساحة مضروبة في أربعة أو يساويها.
 وتقدر "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة في نص تنظيمي باعتبارها مجموع مساحة أرض فلاحية كافية للحصول على دخل سنوي يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة الدنيا المضمونة في الفلاحة.
 ولتطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الأراضي المشاعة كما لو كانت مملوكة لشخص واحد.

المادة 17
لا يمكن أن تستغل الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية إلا :
-  مباشرة من لدن المالك نفسه أو بمساعدة مسير أجير ؛
-  أو وفق عقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة في التشريع الخاص بكراء العقارات الفلاحية .

المادة 18
يقوم مأمورو وزارة الفلاحـة والاستثمار الفلاحي المشار إليهم في المادة 47 أدناه بإعداد قائمة الأراضي المتخلى عنها أو المستغلة خلافا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة 19
تعرض القائمة المشار إليها في المادة 18 أعلاه لأجل المداولة فيها على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
وتستدعي اللجنة المذكورة ملاك الأراضي الوارد بيانها في القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو مكتريهـا إن اقتضى الحال لمعرفة الأسباب التي حملت الملاك أو المكترين المذكورين على عدم استغلال أراضيهـم أو على المخالفة لأحكام المادة 17 أعلاه.
وإذا تبين للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي أن الاخلالات المثبتة تنسب إلى الملاك أو إلى المكترين إن اقتضى الحال، قامت بإعداد قائمة هؤلاء الملاك أو المكترين المذكورين قصد عرضها على الإدارة لتصدر في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 بعده.
وإذا تبين للجنة المحلية للاستثمار الفلاحي أن الاخلالات المثبتة تنسب إلى الإدارة اقترحت التدابير والوسائل الملائمة الواجب على الإدارة اتخاذها لرفع الأسباب المشار إليها أعلاه.
وفى هذه الحالة الأخيرة تقوم الإدارة بتعويض المالك أو المستغل داخل أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تقديم اقتراحات اللجنة للاستثمار الفلاحي إلى الإدارة.
وتحدد قيمة التعويض بما قدره قنطارين من القمح اللين.

المادة 20
توجه الإدارة، في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 أعلاه اعذار إلى الملاك أو المكترين إن اقتضى الحال لاستغلال الأرض أو التقيد بأحكام المادة 17 أعلاه وتضرب لهم أجلا لهذا الغرض.
ولا يجوز أن يزيد الأجل المذكور على سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الأعذار.
وإذا كانت الأرض مشاعة وجب تبليغ الاعذار لجميع الشركاء.
ويبلغ الأعذار بالطريقة الإدارية وبرسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وإذا تعذر تسليم الرسالة المذكورة إلى الموجهة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الاعذار بمقر السلطة المحلية الواقعة الأرض في دائرة اختصاصها وبمقر كل جماعة قروية معنية.

المادة 21
إذا ظل الاعذار دون جدوى بعد الأجل المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه فرضت الإدارة غرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم عن كل هكتار على الملاك أو المكترين إذا كانت الأرض محل كراء.
وتفرض الغرامة المقررة في الفقرة السابقة على المخالفين كل سنة إلى أن يتم حرث الأراضي المعنية أو استغلالها وفقا لأحكام الواردة في المادة 17 أعلاه.
ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة الإدارية وفق نفس الإجراءات التي يبلغ بها الاعذار.
ويتولى مأمورو الخزينة تحصيل الغرامة كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة.
الباب الثالث: مناطق تحسين المراعي 
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة

المادة 36
تحدث مناطق المحافظة على التربة المشار إليها فـي المادة 2 من هذا القانون داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية إذا كان انجراف الأرض يهدد الموارد المائية أو بعض المجموعات العمرانية أو المنشآت العامة أو ذات المنفعة العامة أو الأراضي الفلاحية.

المادة 37
تتمثل المحافظة على التربة في واحدة أو أكثر من العمليات التالية :
1. التجهيزات الأساسية المقامة لمحاربة الانجراف، والمشتملة على ما يلي :
-  كل جهاز ميكانيكي أو بيولوجي يهدف إلى الحد من تدفق الرواسب على طول الشبكة الهيدروغرافية ؛
-  الأشجار الرامية إلي حماية الأرض ؛
- شبكة مصاد الريح المعدة لمحاربة الانجراف الناتج عن الرياح ؛
- تثبيت الكثبان الرملية بطريقة ميكانيكية أو بيولوجية ؛
- وبوجه عام جميع الأعمال الرامية إلى محاربة الانجراف والمحافظة على التربة.
2. المصاطب وأشجار الفواكه وأغراس الاحراج والمراعي والأسيجة الشائكة أو مصاد الريح والحواجز أو الجدران الحجرية والمروج الخضراء وشبه الخضراء.
وتحدد الإدارة العمليات الواجب إنجازها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 38
تتحمل الدولة جميع العمليات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابقة.

المادة 39
تلقى العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه على كاهل كل مالك من الملاك في حدود 40% وعلى كاهل الدولة في حدود 60%.
ويمكن أن تنجز العمليات الملقاة على كاهل الملاك مباشرة من لدنهم أو بطلب منهم من لدن الدولة.
وإذا لم ينجز المالك العمليات الملقاة على عاتقه داخل الآجال المحددة من لدن الإدارة قامت الدولة بذلك تلقائيا وعلى نفقة المالك بعد إشعاره.

المادة 40
إذا كان الملاك مستفيدين من سلف لانجاز العمليات الملقاة على عاتقهم منحته إياهم مؤسسات قرض معتمدة من لدن الإدارة فإن كل مقترض لا يتحمل سعر الفائدة السنوية المعمول بها لدى المؤسسات المذكورة إلا في حدود 4%، ويلقى الفرق على كاهل الدولة.

المادة 41
يجب على الملاك أن يدفعوا قسط النفقات التي تحملتها الدولة نيابة عنهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

المادة 42
يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 39 أعلاه :
-  ملاك الاستغلالات الفلاحية التي يقل مجموع مساحتها داخل منطقة المحافظة على التربة عن "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة بعده أو يساويها ؛
-  في حدود "مساحة الاستغلال الدنيا" ملاك الاستغلالات الفلاحية التي يفوق مجموع مساحتها داخل منطقة المحافظة على التربة "مساحة الاستغلال الدنيا" ويقل عن هذه المساحة مضروبة في أربعة أو يساويها.
وتقدر "مساحة الاستغلال الدنيا" المحددة في نص تنظيمي باعتبارها مجموع مساحة أرض فلاحية كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة الدنيا المضمونة في الفلاحة.
ولتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر الأراضي المشاعة كما لو كانت مملوكة لشخص واحد.

المادة 43
يجب على الملاك أو المستغلين القيام بتعهد المنشآت المنجزة في إطار العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه.
وإذا تبين للإدارة أن المعنيين بالأمر لم ينجروا أعمال التعهد المذكورة أخبرتهم بالتاريخ الذي ستنجزها فيه تلقائيا وعلى نفقتهم إن لم يقوموا بها.
ويرجع الملاك أو المستغلون المصاريف المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه.

المادة 44
إذا كانت العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه تشتمل على إقامة مغارس أو مروج خضراء أو شبه خضراء وجب أن تكون المغارس والمروج المذكورة محل منع طوال مدة تحددها الإدارة.
 ويتمثل المنع المذكور في حظر إتلاف الأغراس والنسيج النباتي للمروج وحظر الرعي.
 وإذا كانت مدة المنع تساوي أو تفوق سنة طبقت أحكام المادة 28 أعلاه.

المادة 45
إذا كان يترتب على تنفيذ العمليات المشار إليها في المادة 37 أعلاه فقد الربح المنتظر من محصول زراعي أو إتلاف زراعة من الزراعات وجب تطبيق أحكام المادة 13 أعلاه.

المادة 46
إذا كانت عمليات محاربة الانجراف تستلزم القيام بأعمال تشجير لحماية الأراضي تحول دون استغلالها استغلالا عاديا فإن الإدارة تتملك الأراضي المعنية إما بالمراضاة أو إما عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات

المادة 47
زيادة على مأموري وضباط الشرطة القضائية، يكلف المأمورون المحلفون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبإثباتها.

المادة 48
يعاقب بغرامة مبلغها مائتا (200) درهم كل من منع مأموري الإدارة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال أو أي شخص آخر تنتدبه الإدارة لهذا الغرض من دخول مؤسسة استغلاله قصد القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لمباشرة أعمال التجهيز الواجب إنجازها فيها.
ويعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف الموانع أو لم يحترم القيود التي يفرضها القيام بأعمال التجهيز كما هو منصوص على ذلك في المادة 6 أعلاه.
ويعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألف (1.000) درهم كل من خالف الحظر المتعلق باستغلال النباتات الطبيعية أو الدخيلة القائمة في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه والمنع المتعلق بإتلاف الأغراس أو النسيج النباتي للمروج والرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 44 أعلاه.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألحق عن طريق الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالنسيج العشبي أو الأشجار أو الشجيرات أو الأغراس الواقية لإحدى مناطق تحسين المراعى وبالمروج أو الأشجار أو الشجيرات لإحدى مناطق المحافظة على التربة إذا كان من شأن ذلك القضاء عليها.

المادة 51 
الباب السادس:  الإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية

المادة 52
يعلن، بمجرد ما يتم تحديد دائرة لاستثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 2 من هذا القانون، ان المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في الدائرة المذكورة.
وتباشر إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض وفق الشروط والصور المنصوص عليها في الفصول من 2 (الفقرة الأولى) إلى 8 من الظهير الشريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)  المعلن بموجبه أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) .
ويمكن أيضا أن يباشر وفق الشروط والصور المشار إليها أعلاه إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة خارج دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية إذا كانت الأراضي المذكورة تؤلف مع الأرضي المنزرعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة على أن يكون مجموع هذه الأراضي مملوكا لنفس الملاك.

المادة 53
يجب إن تتخذ النصوص المتعلقة بتعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها في أجل خمس سنوات من تاريخ تحديد دائرة استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية، وبعد انصرام هذا الأجل، لا يمكن نزع ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه إلا عملا بإعلان جديد للمنفعة العامة وفق نفس الصور المعتمدة حين تحديد الدائرة.

المادة 54
لا تطبق أحكام الفصل 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 على بيع الدولة لأراضي منزوعة ملكيتها عملا بهذا القانون إذا كان بيع هذه الأراضي لازما لتحقيق المنفعة العامة التي تم من أجلها نزع الملكية.

المادة 55
قواعد منح التعويض هي القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.103 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1394 (11 ماي 1974)  المعتبرة بمثابة قانون يتعلق بتحديد قواعد منح التعويض المطبقة على إجراءات نزع الملكية المقررة وفقا للظهير الشريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969 ) المعلن بموجبه أن المنفعة العامة تقتضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض.
الباب السابع: أحكام متفرقة

المادة 56
تخضع لأحكام هذا القانون دوائر تحسين المراعي المحددة قبل نشره وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.69.171 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث دوائر تحسين المراعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 57
ينسخ الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.171 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

فهرس
دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية	1
ظهير شريف رقم 1.95.10 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية	3
قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية	4
الباب الأول: أحكام عامة	4
الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية	7
الباب الثالث: مناطق تحسين المراعي	11
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة	11
الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات	13
الباب السادس:  الإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية	14
الباب السابع: أحكام متفرقة	15

القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق  
تنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر2011 

القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
كما تم تعديله بالقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228.

ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
الحمد لله وحده، 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

     وقعه بالعطف: 

     رئيس الحكومة،
 
قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
القسم الأول: مهنة التوثيق
المادة 1
التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة.

المادة 2
يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة. 
الباب الثاني: الانخراط في المهنة

المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
1- مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2- بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
3- حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
4- متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
5- متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
6- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
7- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
8- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
9- غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
10- قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق . 
الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 4
تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة:
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
- مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري.
- مهام الخبرة القضائية.
- كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة. 
غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية:
- مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن.
- كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي.

المادة 5
لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني. 
الفرع الثالث: التمرين

المادة 6
يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات.
يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وثلاث سنوات بمكتب موثق .
يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات، ونظام الامتحان المهني .

المادة 7
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 8
يعفى من المباراة:
- المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض  الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم.
- أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة.
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي .

المادة 9
يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.
الفرع الرابع: التعيين

المادة 10
يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.

المادة 11
تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛
- الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛
- رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
- قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛
يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل .
- رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
- رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي .

المادة 12
يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه.
يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها.

المادة 13
يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة"
يؤدي الموثق اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي يتولى تقديم المترشح.
تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها.

المادة 14
يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل. 
الباب الثالث: الحقوق والواجبات

المادة 15
للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.

المادة 16
لا يحق للموثق- تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة.

المادة 17
يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب.
إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه.

المادة 18
يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة. ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي.

المادة 19
للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 20
يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثق تعيين من يسير المكتب مؤقتا من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية.
يبلغ قرار التعيين إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي.

المادة 21
للموثق الحق في طلب الانتقال. 
ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع. 
تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي .

المادة 22
يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه.
يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية.
يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بكيفية عادية، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
يعفى الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية.

المادة 23
يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا تعذر حضور الموثق المعفى أو امتنع عن ذلك ناب عنه رئيس المجلس الجهوي.

المادة 24
يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه.

المادة 25
يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون.

المادة 26
يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.
يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين .

المادة 27
يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

المادة 28
يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.

المادة 29
إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.

المادة 30
يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.

المادة 31
يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها.

المادة 32
لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.

المادة 33
يمنع على كل موثق:
- أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
- أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛
- أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي .

المادة 34
- أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
- أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛
- أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛
- أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛
- أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
- أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛
- أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛
- أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون؛
- أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي. 
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ
الباب الأول: اختصاصات الموثق

المادة 35
يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها. 
الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها

المادة 36
تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
- الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛
- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛
- بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛
- كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.

المادة 37
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.

المادة 38
يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد.

المادة 39
يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية. 
يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده.

المادة 40
يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه.

المادة 41
يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 42
تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.

المادة 43
تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه.
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة.
يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف.
إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه الموثق بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين.
تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.
في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات.

المادة 44
يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف.
يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق.

المادة 45
إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد.

المادة 46
يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.
تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال.

المادة 47
يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.
يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم ، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني.

المادة 48
تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.

المادة 49
يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه.
تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.
تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.
يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق. 
الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ

المادة 50
يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف.

المادة 51
يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما فيوما بدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور. 
يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:
- رقم العقد الترتيبي؛
- تاريخه؛
- موضوعه؛
- الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛
- بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع واستغلال؛
- مراجع التسجيل.
يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.
يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل .

المادة 52
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد.
يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم إلى حين إرجاعه.
تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات.

المادة 53
يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.

المادة 54
تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.
يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها.

المادة 55
يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها .
لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها.

المادة 56
يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك.

المادة 57
يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. 
 تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.
يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثاثق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ.
يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي
يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ.
يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض.
يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته.

المادة 58
إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين. 
القسم الثالث: المشاركة

المادة 59
يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية .
يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.
يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد.

المادة 60
تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها .
‏يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة.

المادة 61
إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول. 
‏المادة 62
يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها.
إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية وينضم إليهم محكم معين من طرف رئيس المجلس الجهوي.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا لدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين.

المادة 63
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛
- وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛
- اتفاق الشركاء ؛
- مقرر قضائي.

المادة 64
تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب. 
القسم الرابع: المراقبة والتأديب

المادة 65
يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا أشعر رئيس المجلس الجهوي ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه تجري المراقبة في غيبته.
‏يمكن أيضا للمجلس الجهوي القيام بعمليات المراقبة من خلال لجنة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوفران على أقدمية خمس سنوات على الأقل، يتم انتخابهما لمدة سنتين من طرف الجمع العام للموثقين الخاص بالمجلس الجهوي. ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي أن يلتمس من رئيس المجلس الوطني انتداب موثقين من خارج المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الموثق المزمع مراقبته.

المادة 66
يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 67
للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة.

المادة 68
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلي التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة.

المادة 69
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك.
للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم.
‏يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش.

المادة 70
يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين، أو بمجموع النشاط المهني للموثق. 
‏المادة 71
يجب، عند نهاية كل عملية، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت.
إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المس بأمن المحفوظات والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي وعند الاقتضاء رئيس المجلس الوطني.

المادة 72
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
- الإنذار؛
- ‏التوبيخ ؛
- ‏وضع حد للتمرين ؛
‏تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 ‏ و83 ‏ و84 ‏ بعده.

المادة 73
يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 74
تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق، أو بناء على ملتمس يقدم من طرف رئيس المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك.

المادة 75
العقوبات التأديبية هي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة ؛
- العزل.
‏يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 5 ‏سنوات.

المادة 76
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق :
- ‏بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

المادة 77
لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.

المادة 78
يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها.
‏يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلا من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين.
‏يتعين على اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه البت في أقرب أجل ممكن قصد تسوية وضعية الموثق الموقف.
‏تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف فيما يخص التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة طيلة مدة الإيقاف وتسليم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف.
‏لا يجوز للموثق الموقف مؤقتا المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف الموثق مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه، تفيد ذلك.
في حالة متابعة الموثق الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بشهادة من رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك، ما لم تقض المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
وفي حالة متابعته جنائيا فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته، بعد استئناف عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة في متابعته التأديبية.
 يتعين على الوكيل العام للملك، عند صدور حكم بالإدانة في الموضوع، إحالة المتابعة التأديبية على اللجنة داخل أجل ثلاثة أشهر.

المادة 79
يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق المشتكى به ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد، يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد إجراء بحث في الموضوع.
تسجل جميع الشكايات الواردة على المجلس الوطني للموثقين أو المجلس الجهوي في سجل خاص يحدد شكله ومضمونه وطريقة مسكه من طرف المجلس الوطني.

المادة 80
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، ويخبر المجلس الجهوي بذلك.

المادة 81
إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر.

المادة 82
يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان اجتماع اللجنة ويشار فيه أيضا إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معا لمؤازرته، وحقه في الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها.
يجب على الموثق المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بأي عذر مقبول بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.

المادة 83
‏يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره.
ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني والمجلس الجهوي للموثقين.
يشعر رئيس اللجنة كلا من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادرة في حق موثق.

المادة 84
يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف.
يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90‏ المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .

المادة 85
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق.

المادة 86
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 ‏ أعلاه.
يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير.

المادة 87
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23‏ من هذا القانون.
يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000‏ إلى 40.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترجع الوثائق إلى المعني بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 ‏ من هذا القانون.

المادة 88
يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
‏للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص. ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب أن يأمر بإغلاقه وفي هذه الحالة تبقى للموثق الذي عين لتسيير المكتب صلاحية تسليم نظائر ونسخ العقود ونظائر ونسخ أصول الوثائق عند الاقتضاء.
يبقى للمجلس الجهوي للموثقين حق الرجوع على الموثق الصادرة في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف لاسترداد المصاريف التي أداها بالنيابة عنه.

المادة 89
يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي . 
القسم الخامس: مقتضيات زجرية

المادة 90
يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من 20.000‏ إلى 40.000‏ درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على الموثق سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا.

المادة 91
يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك،
لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل .
يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 ‏ إلى 5.000 درهم ، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 ‏ إلى 0.000‏1 درهم.

المادة 92
يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 ‏ و 267 ‏من مجموعة القانون الجنائي.
في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك.
كل حكم بالإفراغ صادر ضد مكتب الموثق لا يمكن تنفيذه إلا بعد إشعار المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الزبناء.

المادة 93
كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 ‏ من مجموعة القانون الجنائي. 
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين

المادة 94
يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 ‏من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 ‏(4 ‏ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم "صندوق ضمان الموثقين" وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير .
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي  ومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير.
ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه .
يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين. 
يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي. 
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
• ‏مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير ؛
• مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه . 
تتكون تكاليف الصندوق مما يلي :
- ‏المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق ؛
- ‏المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى.

المادة 95
تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي.

المادة 96
تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري.
‏لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى.
ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك. 
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقين

المادة 97
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.

المادة 98
تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني.
تتولى الهيئة الدفاع عن مصالح الموثقين المعنوية وتنظيم وإدارة مشاريع التقاعد المؤسسة لفائدة أعضائها.
تمثل الهيئة مهنة التوثيق إزاء الإدارة.
‏يحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو السياسية.

المادة 99
تتولي الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية:
- ‏الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم ؛
- ‏السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق ؛
- ‏إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛
- ‏تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين ؛
- ‏وضع النظام الداخلي وتعديله ؛
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والنسبة المخصصة لكل من المجالس الجهوية والمجلس الوطني ؛
- ‏إنشاء وإدارة الأموال والممتلكات والمشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين ؛
- ‏تدبير ومراقبة الالتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود التأمين.

المادة 100
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية.
يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 ‏ و 99 ‏ أعلاه.
يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية.

المادة 101
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما :
- واجبات الاشتراك ؛
- واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات ؛
- ‏عائدات البطاقات المهنية والشارات ؛
- وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه.

المادة 102
يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 103
تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.

المادة 104
‏تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
الباب الثاني: المجلس الوطني

المادة 105
‏ يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
 يتكون المجلس الوطني للموثقين من :
- رئيس ؛
- نائب الرئيس ؛
- كاتب عام ؛
- ‏نائب الكاتب العام ؛
- أمين الصندوق ؛
- ‏نائب لأمين الصندوق ؛
- ‏رؤساء المجالس الجهوية.

المادة 106 ‏
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.

المادة 107
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة ناخب ؛
2- أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل ؛
3- ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛
4- ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.

المادة 108
‏لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها ا لانتخابات.

المادة 109
يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 ‏ أعلاه.
يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 110
يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
‏يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا‏ سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية،
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا‏ يقل عن شهرين.
ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة، وإلا أعيد الانتخاب داخل أجل شهر ويكتفى في هذه الحالة بمن حضر من الأعضاء.
‏يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة، وإذا تساوت الأقدمية يرجح الموثق الأكبر سنا.

المادة 111
تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 ‏ يوما الموالية لهذه الانتخابات.
يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 112
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة.

المادة 113
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.

المادة 114
يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
يعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه.

المادة 115
لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
‏يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير.
‏يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات المادة 116 بعده.
يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
‏يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحياته.
‏ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مزاولة مهامه.

المادة 116
يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
‏يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس.
تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله.

المادة 117
تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.
تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
‏تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه. 
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين

المادة 118
يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 ‏موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ‏ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.
ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي.

المادة 119
يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من :
- ‏ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 ‏ و 60 ؛
- ‏ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 ‏ و 90 ‏؛
- عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 ‏و 120 ؛
- إثني عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز 120.

المادة 120
يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل.

المادة 121 
ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين،

المادة 122
يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 ‏أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 123
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و112 أعلاه.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس وكذا للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 124
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات‏ المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية :
- ‏السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني ؛
- ‏بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها ؛
- ‏تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛
- ‏إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛
- ‏تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة ؛
- إدارة أموال وممتلكات المجلس؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين.

المادة 125
لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
له أن يفرض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس.

المادة 126
يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 ‏أعلاه. 
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 127
يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 128
يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه :
‌أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4‏ سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب ؛
‌ب) المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛
‌ج) المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة.
‏يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين.

المادة 129
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 130
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 131
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 ‏ و130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.

المادة 132
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 ‏(4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.

المادة 133

المادة 134
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

305121636 

فهرس
ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 1
قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 4
القسم الأول: مهنة التوثيق 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: الانخراط في المهنة 4
الفرع الأول: شروط الانخراط 4
الفرع الثاني: حالات التنافي 5
الفرع الثالث: التمرين 6
الفرع الرابع: التعيين 7
الباب الثالث: الحقوق والواجبات 9
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ 14
الباب الأول:اختصاصات الموثق 14
الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها 14
الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ 17
القسم الثالث: المشاركة 21
القسم الرابع: المراقبة والتأديب 22
الباب الأول: المراقبة 22
الباب الثاني: التأديب 23
القسم الخامس: مقتضيات زجرية 28
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين 29
القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقين 31
الباب الأول: أحكام عامة 31
الباب الثاني: المجلس الوطني 33
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين 36
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية 38
فهرس 40

تحميل القانون PDF من هنا
مرسوم رقم 2.16.157 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ولا سيما المادة 94 منه)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)،
رسم ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي:
- عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل يعينان من قبل الوزير؛
- ثلاثة أعضاء عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينون من قبل الوزير.

المادة 2
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة.
إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.
تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 3
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
- دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة معن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
- مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قدد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛
- دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير و المصادقة عليها؛
- مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الإقتضاء.
كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس:
- إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة عن إقامة الدعاوى؛
- السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛
- إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.

المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.
ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.
يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

المادة 5
تكون  اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 6
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.

المادة 7
تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير بقرار من المدير العام لهذا الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع  والتدبير المشار إليه  أعلاه.
تصفى الفوائد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل صندوق الإيداع والتدبير في           31 ديسمبر من كل سنة وتودع بصندوق ضمان الموثقين.

المادة 8
تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة المدفوعة من كل موثق عن كل عقد تلقاه على اللجنة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه قصد المصادقة عليه .
يتخذ القرار المذكور في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
في حالة عدم مصادقة اللجنة السالفة الذكر على القرار المذكور، وجب أن يكون رفضها معللا وينبغي أن تبلغه إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، خلال أجل لا يتعدى  15 يوما من تاريخ اتخاذه وفي هذه الحالة، يقوم رئيس المجلس الوطني بعرض الأمر من جديد على المجلس الوطني للموثقين لمراجعة القرار المذكور، في ضوء ملاحظات اللجنة.

المادة 9
يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما توجه نسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
يمكن مراجعة مبلغ المساهمة المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 10
يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم كل شهر، ويقوم رئيس المجلس الوطني للموثقين بدوره بتحول المساهمات المذكورة فورا إلى صندوق ضمان الموثقين.
يتعين على الموثق أداء المساهمات المكورة أعلاه، وفق الكيفية التي يحددها المجلس الوطني للموثقين.

المادة 11
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة  لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.

المادة 12
يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة  صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 13
يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي تسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.
  وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016)
      الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
  وزير العدل والحريات،
  الإمضاء: مصطفى الرميد.
  وزير الاقتصاد والمالية،
  الإمضاء: محمد بوسعيد.

القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية.txt

القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية 
دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية - الحد من تقسيم الأراضي 

ظهير شريف رقم 1.95.152 صـادر في 13 من ربيع الأول 1416
(11 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية 
________
 الحمد لله وحده 
بناء على الدستور خصوصا الفصل 26 منه؛

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 16 من صفر 1416 (15 يوليو 1995).

وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995)

قانون رقم 34.94 يتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 1
يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل :
1.	دوائر الري كما هي محـددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصـادر في 10 جـمـادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية  ؛
2.	دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) .

المادة 2
تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة بها.
وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الري بخمسة هكتارات.
وخارج دوائر الري، تحدد مساحة الاستغلال الدنيا باعتبارها مساحة كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة.
وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمي  في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة.

المادة 3
تعد ملكا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون:
1.	القطع الأرضية الموضوع لها رسم عقاري واحد أو مطلب تحفيظ واحد؛
2.	القطع الأرضية التي ليست محفظة ولا في طور التحفيظ والتي تكون متجاورة أو مفصولة بحد طبيعي أو طريق من طرق المواصلات وجارية على ملك شخص واحد أو مجموعة من الشركاء.

المادة 4
يمنع: 
-	أن يبرم في شأن الأراضي المشار إليها في المادة 1 أعلاه التي يزيد مجموع مساحتها على مساحة الاستغلال الدنيا أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا؛
-	أن يبرم في شأن الأراضي المشار إليها في المادة 1 أعلاه التي يساوي مجموع مساحتها مساحة الاستغلال الدنيا أو يقل عنها أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه تخفيض المساحة المذكورة.
على أن للإدارة أن ترخص  بإبرام العقود المشار إليها أعلاه إذا كان الغرض من القطعة المراد استخراجها من مجموع الملك إحداث أو توسيع منشآت غير فلاحية.
ولا يحتج بالموانع المنصوص عليها بهذه المادة في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

المادة 5
يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:
-	إما بصورة جماعية من لدن جميع الملاك على الشيوع؛
-	وإما بالتناوب من لدن واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع سواء أكان ذلك بمقابل أم بدونه؛
-	وإما من لدن شخص آخر تكون له صفة مسير أو مستأجر.
وتعتبر القرارات المتخذة بأغلبية الملاك على الشيوع ملزمة للأقلية بشرط أن تمثل الأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) العقار المشاع.
وإذا كانت الأغلبية لا تمثل الثلاثة أرباع المذكورة، جاز للملاك على الشيوع الالتجاء إلى القاضي الذي يقرر ما يراه مفيدا لصالح الملاك على الشيوع وللصالح العام.
وفي هذه الحالة، يجوز للقاضي أن يعين متصرفا يعهد إليه بإدارة شؤون العقار المشاع.

المادة 6
إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات مخالفة لأحكام المادة 4 أعلاه جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع يحدد بعد اتفاق الأطراف بكيفية يتأتى معها التقيد بالأحكام المذكورة.
وفيما يخص الملاك على الشيوع غير المقبولين في القسمة، تنقل حقوقهم إلى أملاك أخرى أو إذا كانت هذه الأملاك غير موجودة أو غير كافية يمنحون عنها تعويضات نقدية.
ويجوز للملاك على الشيوع المدينين بالتعويضات المذكورة أن يحصلوا من مؤسسات القرض الفلاحي على سلف لأجل تسديد مجموعها أو بعضها، ولا يتحمل المقترضون الفائدة المستحقة على السلف المذكور إلا بسعر 6% ويظل الباقي على كاهل الدولة.

المادة 7
يجوز لكل مالك شريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بهذا القانون أن يرفع إلى المحكمة المختصة طلبا لبيع العقار بالمزاد العلني.
وللمالك الشريك الراسية عليه بصورة نهائية مناقصة العقار المبيع أن يحصل من مؤسسات القرض الفلاحي على سلف لتسديد ثمن البيع بالمزاد العلني.
وفي هذه الحالة، تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 8
إذا كان أحد العقارات محل قسمة فعلية تتنافى واحكام المادة 4 أعلاه أو إذا لم يستغل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه وجب أن يوجه إعذار إلى الملاك على الشيوع وفق الاجراءات المحددة بحسب الحالة في الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بقانون الاستثمارات الفلاحية أو في القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الاراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وأن يضرب لهم أجل لا يتجاوز سنة قصد التقيد بأحكام القانون.
وإذا لم يتقيد الملاك على الشيوع بالقانون داخل الأجل المذكور جاز للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاقليمية أو المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في الفصل 51 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) أو اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)، بحسب الحالة، أن تطلب إلى المحكمة المختصة تعيين متصرف لإدارة شؤون العقار  المقصود.

المادة 9
يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون.
 وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه الاحكام باطلة ولا عمل بها.

المادة 10 
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان محلفون ينتدبهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي خصيصا لهذا الغرض، وتضمن إثباتاتهم في محاضر توجه إلى المحكمة المختصة.

المادة 11
يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
ويعتبر المخالف في حالة عود لأجل تطبيق هذا المقتضى، إذا صدر عليه حكم من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع داخل أجل إثني عشر شهرا من التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول نهائيا.

المادة 12
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.69.29 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.295 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

المادة 13
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولا تطبق أحكامه:
-	على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وخارج دوائر الري المحددة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية؛
-	على الأراضي الممنوحة لبعض الفلاحين وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص  والتي توجد داخل الدوائر المشار إليها في المادة الأولى لهذا القانون.
كما لا تطبق أحكامه:
-	على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل فاتح أغسطس 1969 فيما يخص الأراضي الواقعة داخل دوائر الري المحددة وفقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 25-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)؛
-	على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص الاراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحدثة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).

القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة  
الطرق السيارة
صيغة محينة بتاريخ  18 ديسمبر 2003

القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة 
القانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال1424 ( 18ديسمبر 2003)، ص 4249.

ظهير شريف رقم 1.91.109 صادر في 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) بتنفيذ القانون رقم 4.89  المتعلق بالطرق السيارة 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 4.89  الصادر عن مجلس النواب في 9 شوال 1411 (24 أبريل 1991) المتعلق بالطرق السيارة.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992).

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة
المادة 1
الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا القانون.

المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.

المادة 3
تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية.
يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك.
 ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.
وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبرعنها خلال البحث الموما إليه سابقا.
وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.

المادة 4
تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية و الاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه.

المادة 5
تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها و استغلالها.
 وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.

المادة 6
تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 7
يراد في هذا القانون ب :
-	"قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ 
-	"التوقف" : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛
-	" الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛
-	"المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛
-	"حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع ؛
-	"شريط التوقف العاجل" : جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.
الباب الثانـي: حقوق و واجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة

المادة 8
لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها و الوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع.

المادة 9
تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة.
 و يستحق تعويض عن الإرتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقا ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه.

المادة 10
تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها.
  أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء. 
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها و المرور عليها

المادة 11
يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
 ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك.
 ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.

المادة 12  
يحظر دخول الطرق السيارة على:
1-	المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
2-	المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
3-	المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
4-	الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
5-	الراجلين ؛
6-	راكبي الدواب؛
7-	الحيوانات.

المادة 13
يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.

المادة 13 مكررة 
 يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
1-	التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛
2-	القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛
3-	وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحـات الراحة ومحطات توزيع الوقود ؛
4-	عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود ؛
5-	رعي الحيوانات.

المادة 13 مكررة مرتين 
يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.

المادة 14
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي و الأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم.
 ويسمح أيضا بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق 
السيار أو استغلاله أو صيانته و لمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في 
الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة.

المادة 15
يحظر دخول و مكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
 ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة.
ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصا في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة. 
ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل.
 ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي و الوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلا أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.

المادة 16
يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، و يتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.
ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك. 
الباب الرابع: العقوبات

المادة 17 
يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 500 1 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و12 و13 و15 و16 من هذا القانون.

المادة 18 
 يعاقب بغرامة من1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة (1).

المادة 19 
 يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13مكررة (2).

المادة 20 
 في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996- 1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "الواجب أداؤه".

المادة 21 
 يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة(4).
 بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.

المادة 22 
 فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91  لسنة 1992، يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي.

المادة 23 
 يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.

المادة 24 
 في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
الباب الخامس: معاينة المخالفات

المادة 25
 علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ) 19 يناير 1953) ، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون .
يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس.

الفهرس
قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة	4
الباب الثانـي: حقوق و واجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة	6
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها و المرور عليها	7
الباب الرابع: العقوبات	9
الباب الخامس: معاينة المخالفات	11
الفهرس	12

القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة  
دور الحضانة الخاصة – النظام الأساسي

ظهير شريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

       وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
المادة1
يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــربوية تستجيب لحاجيات سنهم.
وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل  أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي  أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح.
تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم.
المادة2
يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3
يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها للترخيص  المسبق من لدن الإدارة  التي تتحقق من مطابقة الطلب المقدم في هذا الشأن إلى أحكام هذا القانون ومن استجابته للشروط المحددة في الأنظمة المتعلقة بالمعايير التقنية والصحية وحفظ الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة وكذا بالتزامات التأطير الإداري والبيداغوجي الملقاة على عاتق دور الحضانة الخاصة.

المادة 4
يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بملف إداري وملف بيداغوجي وملف صحي، يحدد مضمونها بنص تنظيمي .

المادة 5
تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت على وجه صحيح بوصل.
وفي حالة رفض الإدارة منح الإذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة بالأسباب التي تعلل هذا الرفض.

المادة 6 
تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر( (10سنوات.
تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات، وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تحدد رخصة الفتح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة الخاصة التي لا يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط للتصريح المسبق لهذه الأخيرة.
يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 90 يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها، مصحوبا بالوثائق المحددة في المادة 4 أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة.
إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة ، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة ، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

المادة 7
يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم تنص عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب دور الحضانة الخاصة والمستخدمين أو ممثليهم على شروط أكثر فائدة.

المادة 8
يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ويحظر عليها استعمال كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.

المادة 9
يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها إطلاع آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة على بنود عقد التأمين المبرم لهذا الغرض.
ويمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا.

المادة 10
يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة.
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز لدور الحضانة الخاصة أن تحمل تسميات تحملها مؤسسات مشابهة، متواجدة في دائرة نفوذ نفس العمالة أو الإقليم.

المادة 11
يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها عبارة "دار حضانة خاصة" وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة وتاريخها.
ويجب عليها أن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية بجميع أنواعها التي تمكن من التعرف عليها أو الإعلانات المتعلقة بأنشطتها والمحررات الصادرة عنها.
لا يجوز أن تتضمن إعلانات الإشهار المتعلقة بها معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو أولياءهم.

المادة 12 
يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب  متخصص في طب الأطفال أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية وكذا الحالة الصحية للأطفال المسجلين بها.
ولا يمكن لمستخدمي دور الحضانة الخاصة أن يقدموا لطفل مسجل بها أي دواء بدون ترخيص مكتوب من قبل أب الطفل أو وليه أو طبيب.

المادة 13
يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة المصادق عليه من لدن الإدارة.

المادة 14
يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، إذا قرروا إنهاء أنشطتهم، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة بذلك كتابة 90 يوما على الأقل قبل تاريخ الإنهاء المذكور.
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة

المادة 15
يتعين على كل مؤسس)ة) لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
-	أن يكون بالغا سن الرشد؛
-	أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
-	ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
-	ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بسقوط الحق في فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
يتعين على كل مؤسس)ة) إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الشروط التالية:
-	أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئيسي فتح واستغلال دار حضانة خاصة؛
-	ألا يكون خاضعا لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.

المادة 16
يجب على كل مؤسس (ة ( لدار حضانة خاصة أن يشغل، بموجب عقد، مديرا (ة) قارا.
ويجوز له كذلك، بعد موافقة الإدارة، أن يتولى بنفسه مهمة مدير (ة) دار الحضانة في حالة استيفائه للشروط المطلوبة لهذا الغرض بموجب المادة 18 بعده.

المادة 17
يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة ، على الخصوص، بالإضافة إلى المدير (ة)، من هيئة قارة من المربين  الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال وحراستهم وإذكاء قدراتهم الحسية والحركية والزمنية والمكانية والذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 18
لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير (ة) دار حضانة خاصة ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1.	أن يكون من جنسية مغربية؛
2.	ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة؛
3.	أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4.	ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
5.	ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بالحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛
6.	أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة مهام مدير (ة)؛
7.	أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والخبرة في الميدان التربوي، المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 2 و3 و4 و5 و6 و7 أعلاه للقيام بمهام مدير (ة).

المادة 19
يتولى مدير (ة) دار الحضانة  الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المحددة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تجاه الإدارة والسلطات العمومية والأطفال وآبائهم أو أوليائهم.

المادة 20
لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي (ة) بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
2.	ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ؛
5.	أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
6.	أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة في الميدان التربوي، المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 2 و3 و4 و5 و6 أعلاه للقيام بمهام مربي (ة).
الباب الخامس: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

المادة 21
تخضع دور الحضانة الخاصة لمراقبة تربوية وإدارية وصحية تمارسها الإدارة.
وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية، والقيام بتفقد ومراقبة هيئة المربين والتحقق من حسن استعمال وتدبير التجهيزات التربوية والمعدات البيداغوجية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بدار الحضانة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وبالأطفال المسجلين وكذا تفقد ومراقبة قاعات وفضاءات دار الحضانة الخاصة ومختلف منشآتها .
وتشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام دار الحضانة الخاصة للقواعد العامة للصحة وللحفاظ على الصحة المتعلقة بالأطفال وبجميع مستخدمي المؤسسة وبسلامة منشآتها وتجهيزاتها .
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 22
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
-	فتح أو إدارة دار حضانة خاصة؛
-	توسيع دار حضانة خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها؛
-	نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر؛
-	إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويمكن إدانة مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حضانة خاصة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات.

المادة 23
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفين وخمسمائة درهم (2500 درهم) كل مدير (ة) دار حضانة خاصة:
-	يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من لدن الإدارة أو لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير (ة) من قبل المؤسس (ة) اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يعاقب المؤسس (ة) بنفس العقوبة؛
-	رفض تمكين آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 13 أعلاه؛
-	رفض المشاركة في الحملات الصحية والوقائية أو إخضاع دار حضانة خاصة للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل تنفيذها؛
-	اقتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز، أو أباح للمربين العاملين استعمالها بها؛
-	استخدم عن قصد بدار حضانة خاصة مربيا (ة) لا تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
-	استعمل إعلانات للإشهار تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو أولياءهم.
ويمكن الحكم بحرمان المخالف من حق تسيير دار حضانة خاصة لمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة 24
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته.
وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة.
وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة.

المادة 25
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفي درهم (2000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

المادة 26 
يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور الحكم المذكور.

المادة 27 
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.

المادة 28 
في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العناية أو التربية أو بالشروط الصحية والنظافة المقررة أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز، يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن تسحب الرخصة المسلمة للمؤسسة بقرار معلل.
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 29
لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الإدارة فيما يخص احترامها لمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 30 
يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير (ة) أو مربي (ة) بدور الحضانة الخاصة، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و20 من هذا القانون، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 31
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1360 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب، كما وقع تغييره وتتميمه.
 
فهرس
قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة	3
الباب الثاني: الترخيص	3
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة	7
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة	9
الباب الخامس: المراقبة التربوية والإدارية والصحية	12
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات	14
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية	16
فهرس	17

مدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2018

القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)

كما تم تتميمه:
- القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق 
بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي 
الحجة 1432 )22 نوفمبر 2011(، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5
جمادى الاخرة 1439 )22 فبراير 2018(؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى 
الاخرة 1439 )12 مارس 2018(، ص 1448؛
- القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي 
الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( القاضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق 
بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 )14
سبتمبر 2017(، ص 5068؛
- القانون رقم 22.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.109 بتاريخ 15 من 
محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08
المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 )28
نوفمبر 2013(، ص .7328
 
-1 الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 )24 نوفمبر 2011(، ص .5587
- 3 -
ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432
)22 نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
الحمد هلل وحده،
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بنا ء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و50 منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.08 المتعلق 
بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432) 22 نوفمبر 2011(
 رئيس الحكومة،
الامضاء : عباس الفاسي.
- 4 -
قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
فصل تمهيدي: أحكام عامة
المادة 1
تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع 
تشريعات خاصة بالعقار.
تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( 
بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص 
يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

المادة 2
إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة إلنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه 
وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعال صاحب الحقوق المبينة 
فيها.
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري ال يمكن 
التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما ال يمكن أن يلحق به أي ضرر، الا إذا 
كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى 
للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو 
التشطيب عليه.

المادة 3
يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير 
المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.
ال تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة الا إذا استندت على أصل التملك 
وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
إذا تعارضت البينات المدلى بها إلثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان 
الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الادلة ومن بينها:
ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛
تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛
زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛
تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛
تقديم بينة الاثبات على بينة النفي؛
- 5 -
تقديم بينة الاصالة على خالفها أو ضدها؛ 
تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛
تقدم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛
تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا؛
تقديم بينة التفصيل على بينة الاجمال.
2 المادة 4
يجب أن تحرر- تحت طائلة البطالن - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء 
الحقوق العينية الاخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب 
محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام 
محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك.
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من 
الاطراف ومن الجهة التي حررته.
تصحح إمضاءات الاطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء 
المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

المادة 5
الاشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

المادة 6
العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف أو تغيير 
في هيئته.

المادة 7
العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا 
العقار واستغالله أو يلحقه به بصفة دائمة.
 
-2 تم تتميم الفقرة الاولى من المادة 4 أعاله بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017(؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 
23 ذو الحجة 1438 )14 سبتمبر 2017(، ص .5068
- 6 -
الكتاب الاول: الحقوق العينية العقارية

المادة 8
الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، 
ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

المادة 9
الحق العيني الاصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند 
إليه.
والحقوق العينية الاصلية هي :
حق الملكية ؛
حق الارتفاق والتحمالت العقارية ؛
حق الانتفاع ؛
حق العمرى ؛
حق الاستعمال ؛
حق السطحية؛
حق الكراء الطويل الامد ؛
حق الحبس ؛
حق الزينة ؛
حق الهواء والتعلية؛
الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 10
الحق العيني التبعي هو الحق الذي ال يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق 
شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي :
الامتيازات ؛
الرهن الحيازي ؛
الرهون الرسمية .

المادة 12
كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية 
عقارية.

المادة 13
إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني 
ال مفعول لها تجاه الغير الا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.
القسم الاول: الحقوق العينية الاصلية
الباب الاول: حق الملكية

المادة 14
يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغالله والتصرف فيه، 
وال يقيده في ذلك الا القانون أو الاتفاق.

المادة 15
ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها الا إذا نص 
القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة 16
مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه 
بالالتصاق.

المادة 17
يحق لمالك الارض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق 
الضوابط التي يفرضها القانون.

المادة 18
الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة.
- 8 -

المادة 19
لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغالله والتصرف فيه وذلك في النطاق 
الذي تسمح به القوانين والانظمة الجاري بها العمل.

المادة 20
إذا تعلق حق الغير بعقار فال يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب 
الحق.

المادة 21
ال يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ 
يزال.

المادة 22
لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن 
يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من 
تشويش.

المادة 23
ال يحرم أحد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون.
ال تنزع ملكية أحد الا ألجل المنفعة العامة ووفق الاجراءات التي ينص عليها القانون، 
3 ومقابل تعويض مناسب
.

المادة 24
تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون 
الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة.

المادة 25
يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد 
إجماعهم عليها، بشرط أن تتم وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
 
-3 القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت؛ الجريدة الرسمية عدد 3685
بتاريخ 3 رمضان 1403 )15 يونيه 1983(، ص 980؛ كما تم تغييره وتتميمه.
- 9 -

المادة 26
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ 
إلى المحكمة التي تجري القسمة فيما بينهم طبقا للقانون.

المادة 27
ال يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة، وكل شرط 
يخالف ذلك يكون عديم الاثر.
يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء، في الشياع لمدة معينة.
ال ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه الا في حدود المدة المذكورة.
للمحكمة أن تحكم- بناء على طلب أحد الشركاء- بفسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل 
انصرام المدة المتفق عليها إن كان لذلك مبرر مشروع.
الفرع الثاني: الحائط المشترك

المادة 28
الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل 
على خالف ذلك.

المادة 29
لكل شريك في الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وله على وجه 
الخصوص أن يقيم بجانبه بناء أو أن يضع فوقه عوارض أو دعائم ليسد السقف لكن بالقدر 
الذي لشريكه شرط أن ال يحمله فوق طاقته وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة. 
النفقات الضرورية إلصالح وتجديد الحائط المشترك يتحملها جميع الشركاء كل بحسب 
حصته فيه.

المادة 30
ليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه الا 
بموافقة شريكه مع مراعاة القوانين والانظمة.
ومع ذلك إذا كانت ألحد الشريكين مصلحة جدية ومقبولة في تعلية الحائط المشترك فإن 
له أن يعليه بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وأن يقوم بما يلزم 
لجعل الحائط يتحمل زيادة الاعباء الناشئة عن التعلية دون أن يفقده ذلك شيئا من متانته على 
الا يلحق ذلك ضررا بجاره.
فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن 
يعيد بناءه كله على نفقته وحده بشرط أن تقع زيادة سمكه في أرضه، ويظل الحائط المجدد 
في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون لمن أحدث التعلية أي حق في التعويض.
- 10 -

المادة 31
ليس للجار أن يجبر جاره على التنازل له عن حصته في الحائط المشترك أو الارض 
التي أقيم عليها. غير أنه في حالة التعلية يمكن للجار الذي لم يساهم في نفقاتها أن يصبح 
شريكا في الجزء المعلى إذا دفع نصيبه في نفقات التعلية وفي قيمة الارض التي تقع عليها 
زيادة السمك.
الفرع الثالث: الطريق الخاص المشترك

المادة 32
الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه، وال يجوز ألحدهم 
أن يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا أو غير مضر، الا بإذن من باقي شركائه.

المادة 33
ال يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبوا قسمته وال أن يتفقوا على تفويته 
مستقال وليس لهم أن يسدوا مدخله ما لم يقع الاستغناء عنه.
كما ال يجوز ألحدهم التصرف في حصته في الطريق الا تبعا لتصرفه في العقار 
المملوك له.

المادة 34
إذا أغلق أحد الشركاء في الطريق المشترك بابه المفتوح عليه فال يسقط بذلك حقه في 
المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه من جديد.

المادة 35
ال يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه، ومع ذلك 
يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة.

المادة 36
المصاريف الضرورية إلصالح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل 
منهم بنسبة حصته فيه.
إذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصالح 
الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف.
- 11 -
الباب الثاني: الارتفاقات والتحمالت العقارية

المادة 37
الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار 
يملكه شخص آخر.

المادة 38
ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية لألماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين.

المادة 39
الارتفاقات الطبيعية تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية لألماكن على عقار لفائدة عقار 
مجاور.

المادة 40
الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.
ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.

المادة 41
يجوز لمالك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع 
مراعاة أحكام القانون.
يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله.

المادة 42
يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون. 
ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد لألعراف المحلية 
المعمول بها.

المادة 43
إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو الزم الستعمال 
هذا الحق.
- 12 -

المادة 44
يحق لصاحب حق الارتفاق أن يقوم بجميع الاعمال الضرورية الستعمال حقه وصيانته 
شرط أن يستعمله بالقدر الذي ال يلحق بالعقار المرتفق به الا أقل ضرر.

المادة 45
ال يكون مالك العقار المرتفق به ملزما بالقيام بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق الا ما 
كان يقتضيه الاستعمال المألوف لحق الارتفاق.

المادة 46
نفقة إقامة المنشآت والاعمال الاخرى الالزمة الستعمال حق الارتفاق وصيانته تقع 
على عاتق مالك العقار المقرر هذا الحق لفائدته ما لم ينص العقد على خالف ذلك.
إذا كان العقار المرتفق به ينتفع بدوره من تلك المنشآت فإن نفقات أعمال الصيانة تقسم 
بين الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من نفع.

المادة 47
إن صاحب الملك المرتفق به ال يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال 
حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الاماكن أو 
نقل استعمال الارتفاق إلى محل آخر غير المكان الذي وضع فيه أول مرة.
غير أنه إذا صار الوضع الاول أشد كلفة على صاحب الملك المرتفق به أو مانعا له من 
القيام بإصالحات نافعة في ملكه أمكنه أن يعرض على صاحب الملك الاخر مكانا بسهولة 
المكان الاول الستعمال حقوقه وال يمكن لهذا الاخير أن يرفض ذلك، ويجوز أيضا لمالك 
العقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان المعين أصال الستعمال حق الارتفاق إذا أثبت أن في 
ذلك نفعا له وليس فيه أي ضرر بالعقار المرتفق به.

المادة 48
إذا جزئ العقار الذي كان الارتفاق مقررا له بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه 
على أن ال يزيد ذلك في عبء التكليف الواقع على العقار المرتفق به.

المادة 49
إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله.
الفرع الثاني: أنواع حق الارتفاق
أوال : حق الشرب

المادة 50
حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الاراضي وما بها من غرس وشجر.
- 13 -

المادة 51
لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع بما في ذلك ري 
أرضه على أن يتقيد في ذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه.

المادة 52
إذا كان مورد الماء خاصا فال يجوز ألحد أن يكون له حق الشرب عليه الا برضى 
صاحبه.
ومع ذلك يجوز للمالك المجاورين استغالل مورد الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري 
بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منه، وعلى المالك المجاورين في هذه الحالة أن 
يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة مورد الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منه. وكل 
ذلك مع مراعاة القوانين والانظمة الجاري بها العمل.

المادة 53
إذا كان مورد الماء مشتركا فليس ألحد من الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق 
الشرب الا بموافقتهم جميعا.

المادة 54
إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالاصالحات الضرورية لموارد المياه أو 
فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها، وذلك بناء 
على طلب أي واحد منهم.

المادة 55
حق الشرب ينتقل لزوما تبعا النتقال ملكية الارض التي تنتفع به.
ثانيا : حق المجرى

المادة 56
حق المجرى هو الحق في تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إلى 
الارض المراد سقيها به وذلك عبر مجرى أو مواسير.

المادة 57
لكل مالك أرض يريد أن يسقيها، من مورد له الحق في استعماله، أن يحصل على 
مرور المياه في الاراضي الواقعة بين أرضه وبين ذلك المورد مقابل تعويض مناسب يدفع 
مقدما وبشرط أن يقام المجرى وما يلزم لالنتفاع به في مكان ال ينتج عنه الا أقل ضرر.
ال يجوز لمالك الاراضي منع من ثبت له هذا الحق من تمرير الماء بأراضيهم.
- 14 -

المادة 58
يقع على المستفيد من المجرى عبء تعميره ويتعين عليه أن يتعهده بالاصالح والترميم 
ويتحمل وحده نفقات ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، فإذا امتنع عن الاصالح والترميم 
كان لمن تضرر من هذا الامتناع الحق في التعويض.

المادة 59
ال يجوز لمالك الارض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى 
أرضه للقيام بالاصالحات الالزمة. وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك 
الارض.
ثالثا: حق المسيل أو الصرف

المادة 60
تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيال طبيعيا من الاراضي التي تعلوها دون أن 
تساهم يد الانسان في إسالتها، وال يجوز لمالك الارض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا 
السيل، كما ال يجوز لمالك الارض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق 
الواقع على الارض المنخفضة.

المادة 61
لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها وإذا كان 
استعمال تلك المياه والاتجاه المعطى لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه المبين في

المادة أعاله، فإن لصاحب الارض المنخفضة الحق في التعويض، وذلك مع مراعاة القوانين 
والانظمة الجاري بها العمل.

المادة 62
يجب على مالك الارض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل 
يسمح بمسيل مياه الامطار ونحوها على أرضه ال على أرض جاره.

المادة 63
لكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل 
على ممر لها بعقار الغير نظير تعويض مناسب يدفع مقدما.
يشترط تمرير الماء الزائد عن الحاجة في مكان ال يسبب للعقار المرتفق به الا أقل 
ضرر، كما يشترط تمرير الماء غير الصالح في مواسير بحيث ال تتسبب في أي ضرر 
للعقار المرتفق به.
تسري على حق الصرف مقتضيات المواد من 56 إلى 59 المتعلقة بحق المجرى.
- 15 -
رابعا : حق المرور

المادة 64
لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف الستغالل عقاره 
أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في 
المكان الذي ال يسبب لألرض المرتفق بها الا أقل ضرر.

المادة 65
إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة وال منفذ لها إلى الطريق العمومي، 
فال يجوز لمالكها المطالبة بالمرور الا في الاجزاء التي كانت موضوع التقسيم. فإذا تعذر 
ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة.
خامسا : حق المطل

المادة 66
ال يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط مالصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي 
فتحات مماثلة الا برضى صاحب الملك المجاور.

المادة 67
يمكن للمالك أن يبني في حدود أرضه دون مراعاة النوافذ والشبابيك المفتوحة على 
ملكه الا إذا وجدت اتفاقات مخالفة.

المادة 68
ال يجوز فتح مطالت أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار الا على 
مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد. وال يسري هذا المنع على المطالت 
والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية.
تحسب المسافات المذكورة من ظهر الحائط الذي فتحت فيه المطالت أو من خارج 
الشرفة، وذلك إلى غاية الخط الفاصل بين الملكين، مع مراعاة النصوص التشريعية 
الفرع الثالث: انقضاء الارتفاقات

المادة 69
ينقضي حق الارتفاق بأحد الاسباب الاتية :
بانتهاء الاجل المحدد له ؛
بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه ؛
- 16 -
باجتماع العقارين في يد مالك واحد ؛
بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية ال يمكن معها 
استعمال هذا الحق ؛
بهالك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هالكا كليا ؛
بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

المادة 70
للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود ألمالكهما المتالصقة، وتكون نفقات التحديد 
مشتركة بينهما.

المادة 71
ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي ال يمكن تجنبها وإنما لهم أن 
يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة 
العقارات وموقع كل منها بالنسبة لآلخر والغرض الذي خصصت له.
ال يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة 
بإزالة الضرر.

المادة 72
على المالك أن ال يغرس أشجارا أو شجيرات أو أغراسا على حدود أرضه أو يعوضها 
إذا ماتت أو قطعت أو قلعت دون مراعاة المسافات التي تحددها الانظمة.
فإذا لم تكن هناك أنظمة تحدد المسافات، وجب عليه أن يغرسها بعيدا عن الحد الذي 
يفصل أرضه عن أرض جاره بمسافة ال تقل عن مترين اثنين إذا كانت المغروسات مما 
يفوق ارتفاعها مترين، وعن نصف متر إذا كانت مما دون ذلك.
يمكن أن تغرس الاشجار والشجيرات والاغراس على جهتي الحائط الفاصل بين 
عقارين دون أن يكون من الالزم مراعاة أي مسافة. غير أنه ال يجوز أن تعلو قمة الحائط. 
وللجار حق المطالبة برفع ما قد تسببه من أضرار.

المادة 73
ال يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الاشجار تمتد 
جذورها، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها.
- 17 -

المادة 74
إذا امتدت أغصان الاشجار فوق أرض الجار فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي 
تستوي فيه مع حدود أرضه وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا.
كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه إذا خشي أن يصيبها ضرر من ذلك.
ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الاشجار إلى أرض الجار.
إذا امتدت أغصان الاشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة 
المطالبة بقطعها.

المادة 75
إذا أحدث الغير بناء بجوار عقار يتصرف فيه مالكه تصرفا مشروعا فليس لمحدثه أن 
يدعي الضرر من الوضع القديم وإنما عليه أن يدفع الضرر الذي أحدثه بنفسه.

المادة 76
يحق للمالك أن يسور ملكه على أن ال يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور 
لحقوقه، وال يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار 
الذي يستتر ملكه بهذا الحائط.
ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه الا إذا تضرر من ذلك.

المادة 77
يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحالت المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة 
للراحة، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون.
كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات الالزمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون 
الاضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

المادة 78
لمالك العقار أو حائزه الذي يخشى ألسباب جدية انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي 
أن يطلب من مالكه أو حائزه اتخاذ ما يلزم لمنع سقوطه.
لمالك العقار أو حائزه المهدد بالضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تجري بالعقار 
المجاور أن يطالب المالك أو القائم بالاشغال باتخاذ ما يلزم لمنع حدوث الضرر وله أن 
يطلب وقف تلك الاشغال.
يختص قاضي المستعجالت بالنظر في الطلبات الرامية إلى الامر باتخاذ ما يلزم لمنع 
سقوط البناء أو الامر بإيقاف الاشغال.
- 18 -
الباب الثالث: حق الانتفاع

المادة 79
الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغالله، وتنقضي 
مدته لزوما بموت المنتفع.

المادة 80
ينشأ حق الانتفاع بإرادة الاطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو 
بشرط.

المادة 81
يمكن أن يترتب حق الانتفاع:
أوال: على الملكية العقارية؛
ثانيا: على حق السطحية؛
ثالثا: على حق الزينة؛
رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

المادة 82
للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغالل التي تتفق مع 
طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو 
مدنية.

المادة 83
تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه 
المدة.

المادة 84
إذا ورد حق الانتفاع على أرض فالحية فان الثمار والزروع التي لم يتم جنيها أو 
حصادها وقت نشوء حق الانتفاع تكون لصاحب هذا الحق. أما الثمار والزروع التي توجد 
في نفس الحالة عند انقضاء هذا الحق فتكون لمالك الرقبة دون أن يكون ألي منهما قبل الاخر 
حق التعويض ودون مساس بحقوق الغير.
- 19 -

المادة 85
للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به وال سيما حقوق 
الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن 
طريق الالتصاق.

المادة 86
للمنتفع أن يتمتع بالعقار المنتفع به بنفسه أو يؤجر حقه أو يقوم برهنه أو تفويته.

المادة 87
ال يمكن للمالك أن يقوم بعمل يضر بحقوق المنتفع وال يمكن للمنتفع أن يطالب بعد 
انقضاء الانتفاع بأي تعويض عن التحسينات التي قام بها ولو ارتفعت قيمة العقار بسببها.
غير أنه يمكن له أو لورثته أن يزيل المرايا واللوحات والصور وغيرها التي يكون قد 
وضعها شرط أن يعيد أماكنها إلى الحالة التي كانت عليها في السابق.

المادة 88
إذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع في أزمنة دورية فإن للمنتفع الاستفادة منها مدة 
انتفاعه بشرط أن يتقيد في قطعها بقواعد الاستغالل المعتادة لها.
إذا ورد حق الانتفاع على مشتل فإن للمنتفع الاستفادة مما به من نبات وفسائل على أن 
يعوضها عند انقضاء انتفاعه مراعيا القواعد المتبعة في ذلك.

المادة 89
للمنتفع الاستفادة من المقالع المستغلة وقت نشوء حق الانتفاع على أن يراعي الضوابط 
وقواعد الاستغالل المتبعة من طرف المالك والنصوص القانونية الجاري بها العمل،

المادة 90
للمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما 
أعد له وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق.

المادة 91
لمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة العقار 
أو الحق العيني المنتفع به وفي هذه الحالة له أن يطلب إنهاء هذا العقد دون إخالل بما قد 
يكون للطرفين من حق في التعويض ودون المساس بحقوق الغير.

المادة 92
يتسلم المنتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها غير أنه ال يمكنه الشروع في 
استغاللها الا بعد تنظيم كشف بحالتها بحضور كل من المالك والمنتفع.
- 20 -

المادة 93
يجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي يبذلها 
الشخص الحريص على ملكه.

المادة 94
يلتزم المنتفع برد الاشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع، فإذا تماطل في ردها 
بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤوال من هذا الهالك أو التلف 
ولو حصل بسبب أجنبي ال يد له فيه.

المادة 95
يلتزم المنتفع طيلة مدة الانتفاع بأداء ما يفرض على الملك المنتفع به من تكاليف دورية 
كالضرائب وغيرها ويتحمل النفقات الالزمة لحفظه وصيانته.

المادة 96
ال يلتزم المنتفع بنفقات الاصالحات الا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.

المادة 97
ليس على المالك وال على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تالشى لقدمه أو تحطم بسبب 
حادث فجائي.

المادة 98
يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقبة وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون 
4 المسطرة المدنية
، وذلك في الحالتين الاتيتين:
بكل ادعاء من طرف الغير لحق على العقار المنتفع به او اعتداء على حق من 
حقوق المالك؛
بتلف العقار المنتفع به كال أو بعضا.
إذ لم يقم المنتفع بالاعالم المنصوص عليه أعاله في الوقت المناسب فانه يكون مسؤوال 
عن الاضرار التي تلحق المالك من جراء ذلك.

المادة 99
ينقضي حق الانتفاع:
 
-4 أنظر الفصول 37 و38 و39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394
)28 شتنبر 1974( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13
رمضان 1394 )30 شتنبر 1974(، ص 2741؛ كما تم تغييره وتتميمه.
- 21 -
بموت المنتفع؛
بانصرام المدة المحددة لالنتفاع ؛
بهالك العقار المنتفع به هالكا كليا؛
بالتنازل عنه صراحة؛
باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.

المادة 100
ينقضي حق الانتفاع الممنوح لألشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.

المادة 101
إذا هلك العقار المنتفع به هالكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه،
متى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق.

المادة 102
إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالارض بعد هالك البناء.
أما إذا كان حق الانتفاع متعلقا بالارض والبناء فإن للمنتفع حق التمتع بالارض بعد 
هالك البناء.

المادة 103
لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 104
يمكن أن ينتهي الانتفاع كذلك بسبب تعسف المنتفع في استغالله إما بقيامه بإتالف 
العقار أو بتعريضه للتلف نتيجة عدم القيام بالاصالحات الالزمة للصيانة.
ويمكن حسب خطورة الاحوال أن تقضي المحكمة بانقضاء الانتفاع كليا أو باسترجاع 
المالك للعقار المنتفع به مع أدائه للمنتفع مبلغا سنويا تحدده، وذلك إلى وقت انقضاء الانتفاع.
ويجوز لدائني المنتفع صيانة لحقوقهم أن يتدخلوا في المنازعات ويمكنهم أن يطالبوا 
بإصالح ما أتلف.
الباب الرابع: حق العمرى

المادة 105
العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو 
المعطي أو لمدة معلومة. 
- 22 -

المادة 106
تنعقد العمرى بالايجاب والقبول.
يجب تحت طائلة البطالن أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي.
ال تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى.

المادة 107
يجب على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بان يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته. 
وال يجوز نقل هذا الحق الا للمعطي أو لوارثه.

المادة 108
يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي 
يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات الالزمة لحفظه وصيانته.
ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار.
الباب الخامس: حق الاستعمال

المادة 109
ينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الاسباب التي ينشأ وينقضي بها حق الانتفاع على 
أن ينص في العقد المنشئ لهذا الحق على طبيعته العينية.

المادة 110
يمكن أن يقرر حق الاستعمال:

المادة 111
يحدد نطاق حق الاستعمال وكذا حقوق والتزامات صاحب هذا الحق بمقتضى السند 
المنشئ له.
- 23 -

المادة 112
إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق، فإن من له حق الاستعمال 
على ثمار عقار ال يمكنه أن يأخذ الا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه 
نفقته.
إذا تعلق هذا الحق بسكنى دار فال يجوز لصاحبه أن يستعمله الا بمقدار حاجته أو 
حاجات من تلزمه نفقته.

المادة 114
يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق 
العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.

المادة 115
ال يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات 
إصالحه وصيانته الا بقدر ما يستعمله منه.
الباب السادس: حق السطحية

المادة 116
السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل 
بالشفعة أو بالارث أو بالوصية.
ال يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة الا باتفاق جميع الشركاء.

المادة 117
يمكن لمن له حق السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في 
الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.

المادة 118
ينقضي حق السطحية:
أوال: بالتنازل عنه صراحة؛
ثانيا : باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛
ثالثا: بهالك البنايات أو المنشآت أو الاغراس هالكا كليا.
- 24 -

المادة 119
لدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 120
ليس لمالك حق السطحية أن يبني أو يغرس من جديد ما تالشى لقدمه أو مات أو اقتلع 
بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
الباب السابع: حق الكراء الطويل الامد

المادة 121
يخول الكراء الطويل الامد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابال للرهن الرسمي ويمكن 
تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.
يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة 
وينقضي بانقضائها.

المادة 122
ال يكون عقد الكراء الطويل الامد صحيحا الا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق 
الشروط المقررة في القانون.
يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الامد على طبيعته العينية.

المادة 123
ال يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء، بحجة تلف الملك جزئيا أو 
حرمانه من غلته كال أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 124
إذا تخلف المكتري عن الاداء مدة سنتين متتابعتين جاز للمكري بعد توجيه إنذار بدون 
جدوى أن يحصل قضائيا على فسخ الكراء الطويل الامد كما يمكنه أن يطالب بالفسخ في 
حالة عدم تنفيذ شروط العقد أو إلحاق المكتري أضرارا جسيمة بالملك.
غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف المكتري أن تمنح أجالا معتدلة للوفاء، 
وذلك وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود.

المادة 125
ال يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء وال أن يتملص من تنفيذ شروط عقد 
الكراء الطويل الامد بتخليه عن الملك.
- 25 -

المادة 126
ال يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك من شانه أن ينقص من قيمته.
إذا أحدث المكتري تحسينات أو بناءات زادت في قيمة الملك فال يمكنه أن يزيلها وال أن 
يطالب بأي تعويض عنها.

المادة 127
إن المكتري ملزم بجميع التكاليف والتحمالت التي على العقار.
يكون المكتري فيما يخص البنايات الموجودة حين الكراء والبنايات التي شيدت تنفيذا 
لالتفاق ملزما بالاصالحات أيا كان نوعها غير أنه ليس عليه إعادة البنايات إذا أثبت أن سبب 
انهيارها راجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو أنها هلكت نتيجة عيب بالبناء السابق على عقد 
الكراء الطويل الامد.

المادة 128
يمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند حقوق 
ارتفاق لفائدة الغير لمدة ال تتجاوز مدة الكراء الطويل الامد، شرط أن يخبر المالك بذلك.

المادة 129
يستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل 
الامد.
الباب الثامن: حق الحبس

المادة 130
5 تطبق على حق الحبس الاحكام الواردة في مدونة الاوقاف
.
الباب التاسع: حق الزينة

المادة 131
الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.
ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالارث أو بالوصية.
ال يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة الا باتفاق جميع الشركاء.
 
-5 ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الاول 1431 )23 فبراير 2010( يتعلق بمدونة الاوقاف؛ 
الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 )14 يونيو 2010(، ص .3154
- 26 -

المادة 132
يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق 
والتزامات صاحب هذا الحق.

المادة 133
يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه 
حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق

المادة 134
يجب أن ال تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت 
عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.
ال يسري حكم هذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور هذا القانون، غير أنه 
ليس لمالك حق الزينة في هذه الحالة أن يبني من جديد ما تالشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي 
أو قوة قاهرة الا بإذن مالك الرقبة.

المادة 135
ينقضي حق الزينة:
بانتهاء مدته ؛
باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛
بهالك البناء هالكا كليا.

المادة 136
لدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

المادة 137
إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني 
بحسن نية في ملك الغير.
الباب العاشر: حق الهواء والتعلية

المادة 138
حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو 
بناء قائما فعال يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والانظمة.
- 27 -

المادة 139
ينشأ حق الهواء، والتعلية بالعقد.
يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده. ال يمكن ترتيب 
حق الهواء والتعلية على حقوق مشاعة الا باتفاق جميع الشركاء.

المادة 140
يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق 
ارتفاق بما ال يتعارض مع طبيعته.
ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية.

المادة 141
ال يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناء ه بغير 
رضى مالك السفل.
القسم الثاني: الحقوق العينية التبعية
الباب الاول: الامتيازات

المادة 142
الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الاولوية على باقي الدائنين ولو كانوا 
مرتهنين.

المادة 143
تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.

المادة 144
إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي:
أوال: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛
ثانيا : حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
وال يباشر هذا الامتياز على العقارات الا عند عدم وجود منقوالت.
- 28 -
الباب الثاني: الرهن الحيازي

المادة 145
الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن 
المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن 
يستوفي دينه.
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.

المادة 146
إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.
ال يجوز ألحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد نصيبه في 
الملك محل الرهن الحيازي ما دام لم يقع وفاء الدين كامال.
كما ال يجوز ألحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين أن يتخلى عن الملك 
موضوع الرهن الحيازي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين.

المادة 147
يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة.
يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت 
طائلة البطالن.

المادة 148
يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات 
وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

المادة 149
يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي :
هوية أطراف العقد؛
تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتمالته وعند الاقتضاء حدوده 
أو رقم رسمه العقاري ؛
بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة ألدائه.
- 29 -

المادة 151
يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيال عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.

المادة 152
ال يجوز لألب أو الام أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا 
حيازيا الا بإذن من القاضي.

المادة 153
إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما 
كانت نتيجة القسمة.
إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز 
الذي آل إلى الشريك بعد القسمة، وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته، 
وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

المادة 155
يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيا زيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني 
وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك الستيفاء دينه من ثمنه بالاولوية على 
باقي الدائنين الاخرين، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها.

المادة 156
تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى 
الراهن أو أن يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من رأسمال الدين.

المادة 157
إن الدائن ملزم بأداء التكاليف والتحمالت السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه 
الرهن الحيازي ما لم يقع الاتفاق على خالف ذلك.
ويجب عليه أيضا أن يقوم بالترميمات والاصالحات النافعة والضرورية للعقار، مع 
بقاء الحق له في أن يقتطع من الثمار جميع المصروفات المتعلقة بما ذكر والا كان مسؤوال 
عن تعويض الضرر.
- 30 -

المادة 158
ال يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الاجل المتفق عليه، وكل شرط 
يقضي بغير ذلك يكون باطال، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع 
الجبري للملك المرهون.

المادة 159
يسأل الدائن عن الهالك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.

المادة 160
يجب علي المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على 
الملك المرهون لديه.

المادة 161
يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما. 
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه.

المادة 162
ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الاتية:
بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛
بهالك الملك المرهون هالكا كليا؛
باتحاد الذمة.

المادة 163
ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا لإلجراءات المنصوص عليها 
في القانون.

المادة 164
للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.
فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم 
إيداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من 
أداء الدين بكامله.
- 31 -
الباب الثالث: الرهون الرسمية

المادة 165
الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص 
لضمان أداء دين.

المادة 166
الرهن الرسمي ال يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل 
جزء منها.

المادة 167
يشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات 

المادة 168
إن الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائد أو استحقاقات دورية له الحق أن 
يقيدها في نفس الرتبة التي قيد فيها أصل الدين وذلك الستيفاء المستحق منها عن السنة 
الجارية والتي قبلها فقط، شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومقيدا بالرسم 
العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا.

المادة 169
كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصالحيته بدون 
أي إجراء جديد إلى أن يقيد الابراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور.

المادة 170
يكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.
الفرع الاول: الرهن الاجباري

المادة 171
يكون الرهن الاجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.
- 32 -

المادة 172
يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الاداء 
الكامل للثمن أو المدرك، رهنا إجباريا على الامالك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء 
على حكم قضائي.

المادة 173
عند الاستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الاجباري أن يأمر بناء على 
طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي.
يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.
الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
6 المادة 174
ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين وال يكون صحيحا الا إذا قيد بالرسم 
العقاري.
ال تسري أحكام المادة 4 أعاله على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي 
7 المقرر لضمان أداء دين ال تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي
.
 
-6 تم تتميم أحكام المادة 174 أعاله بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من 
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 )28
-7 أنظر المادة الاولى من المرسوم رقم 2.14.881 صادر في 27 من جمادى الاخرة 1436 )17 أبريل 2015( 
بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 6356 بتاريخ 
11 رجب 1436 )30 أبريل 2015(، ص .4119

المادة الاولى:
" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد 
المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداءه والذي ال ينبغي تجاوزه حتى ال تسري عليه 
أحكام المادة 4 من القانون المذكور، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفالحة والوزير المكلف بالعدل والوزير 
المكلف بالمالية."
- أنظر المادة الاولى من القرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد 
والمالية رقم 4517.14 الصادر في 27 من جمادى الاخرة 1436 )17 أبريل 2015( بتحديد المبلغ المالي للدين 
موضوع الرهم الاتفاقي، المستثنى من أحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ 
الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 شعبان 1436 )15 يونيو 2015(، ص .5725

"تطبيقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 2.14.881 المشار إليه أعاله، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن 
الاتفاقي المقرر لضمان أدائه والذي ال ينبغي تجاوزه حتى ال تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08
المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432
)22 نوفمبر 2011(، كما تم تتميمه، في مائيتين وخمسين ألف درهم )250.000.00( درهم."
- 33 -

المادة 175
يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي:
تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتمالته ورقم رسمه 
العقاري أو مطلب تحفيظه؛

المادة 176
يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهال للتصرف فيه.

المادة 177

المادة 178
ال يجوز لألب أو الام أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليها رهنا 
رسميا الا بإذن من القاضي.

المادة 179
يجوز إجراء الرهن الرسمي ضمانا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد 
سقفه الاقصى بالعقد المنشئ للرهن.

المادة 180
إن الرهن المبرم لضمان اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبته من تاريخ تقييده 
من غير أن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقترض.

المادة 181
كل من ليس له على الملك الا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض لإلبطال 
ال يمكنه أن يعطي الا رهنا خاضعا لنفس الاحكام.
غير أن الدائن المرتهن حسن النية يحتفظ بحقه في الرهن إذا كان يجهل تلك الاحكام.

المادة 182
 
- 34 -
الذي آل إلى الشريك بعد القسمة وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته وذلك 
إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

المادة 184
إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الاجل فإنه يمكن تأجيل تقييده بالرسم العقاري 
لمدة ال تتعدى 90 يوما، وال يترتب عن هذا التأجيل فقد الدائن لمرتبته التي يبقى مكتسبا لها 
بشرط أن يتقيد بالمقتضيات المبينة في المادة الاتية.

المادة 185
يودع الدائن المرتهن أصل العقد أو نسخة منه مع نظير الرسم العقاري بالمحافظة 
العقارية ويطلب كتابة من المحافظ على الامالك العقارية أن يقيد حقه تقييدا احتياطيا وأن 
يحتفظ لديه بنظير الرسم العقاري ويمتنع من إجراء أي تقييد آخر برضى المالك وذلك مدة 
تسعين يوما تسري من تاريخ التقييد المنجز.
يضمن هذا التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري وال يشار إليه في نظيره.
يمكن للدائن المرتهن أن يطلب قبل انصرام المدة المذكورة تقييد حقه بصفة نظامية 
ليأخذ رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي الذي يتعلق به.

المادة 186
ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد 
النهائي لحق الدائن المرتهن خالل المدة المذكورة.

الفصل الثالث: آثار الرهن الرسمي
الفرع الاول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين
أوال: آثار الرهن بالنسبة للراهن

المادة 187
يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس 
بحقوق الدائن المرتهن.
- 35 -

المادة 188
للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم 
وفاء الدين.

المادة 189
يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سالمته كامال حتى وفاء الدين، 
وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه 
على أن يرجع على الراهن بما أنفق.

المادة 190
إذا هلك الملك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه 
فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.

المادة 191
ينتقل حق الدائن المرتهن عند هالك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته ألجل 
المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، 
وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الاموال وفقا لمرتبته.
ثانيا: آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة 192
للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا لإلجراءات المنصوص 
عليها في القانون وذلك حسب مرتبته.

المادة 193
إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من 
دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة 194
كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك 
المرهون يكون باطال سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد الحق.

المادة 195
يكون باطال كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الاجراءات القانونية 
المقررة.
غير أنه يمكن بعد حلول أجل أداء الدين أن يتفق المدين مع دائنيه على بيع الملك 
المرهون دون إتباع هذه الاجراءات.
- 36 -

المادة 196
إذا كان الراهن كفيال عينيا فال يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون وليس 
للكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين.
الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين
أوال: حق الاولوية

المادة 197
يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري، وذلك 
بالاولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين.

المادة 198
يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن 
مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في 
الرتبة.
ثانيا: حق التتبع

المادة 199
للدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الملك المرهون في يد أي حائز له الستيفاء دينه 
عند حلول أجل الوفاء به.

المادة 200
يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن 
يكون ملتزما شخصيا بالدين.

المادة 201
يجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد في ذلك من الاجال 
المخولة للمدين الاصلي، كما له قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب 
عليه بأداء الدين وتوابعه.
يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه في ما له من حقوق تجاه المدين الاصلي.

المادة 202
للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي 
بيده إذا بقيت في ملكية المدين الاصلي أمالك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين.
يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد.
- 37 -

المادة 203
ال يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع 
بالمزاد العلني، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه.

المادة 204
يشهد بالتخلي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة ويحرر محضرا بذلك 
يعرضه على رئيس المحكمة للمصادقة عليه، ويوجه نسخة منه إلى الدائنين المعنيين داخل 
أجل ثمانية أيام من تاريخ المصادقة.

المادة 205
يجوز لحائز الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقررة لبيع الملك، فإذا رسا 
المزاد عليه وأدى الثمن وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الاصلي بالرسم العقاري.

المادة 206
إذا رسا المزاد العلني على غير الحائز بصفة نهائية يتسلم الملك من الحائز وتنتقل إليه 
الملكية بعد تقييد محضر المزايدة بالرسم العقاري.

المادة 207
يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من 
رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه.

المادة 208
يكون الحائز مسؤوال عن تعويض الدائنين المرتهنين عن كل عيب أو تلف يصيب 
الملك المرهون بفعله أو تقصيره، وال يجوز للحائز استرداد قيمة التحسينات والاصالحات الا 
بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة.

المادة 209
ال يكون الحائز مدينا بالثمار الا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الانذار الرسمي 
بالاداء أو التخلي غير أنه إذا وقع التراخي في متابعة إجراءات البيع الجبري التي سبق أن 
بوشرت واستمرت لمدة ثالثة أشهر فإن الحائز ال يكون مدينا بالثمار الا من اليوم الذي يوجه 
له فيه إنذار رسمي جديد.

المادة 210
تعود من جديد بعد التخلي الحقوق العينية التي كان الحائز يتمتع بها على الملك المتخلى
عنه أو ملزما بها تجاه الغير، وإذا كان قد شطب عليها من الرسم العقاري نتيجة اتحاد الذمة 
يتم تقييدها من جديد بطلب من الحائز في الرتبة التي كانت لها قبل التشطيب، وللدائنين 
- 38 -
المرتهنين للحائز وللمالكين السالفين أن يستوفوا ديونهم من ثمن الملك المتخلى عنه حسب 
رتبتهم في الرسم العقاري.

المادة 211
للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده، حق الرجوع 
على المدين الاصلي في الحدود التي يقررها القانون.
الفرع الثالث: انقضاء الرهن الرسمي

المادة 212
ينقضي الرهن في الحالات الاتية:
بالوفاء بالدين؛
برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛

المادة 213
القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

المادة 214
يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف 
المحافظ على الامالك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير 
8 الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( المتعلق بالتحفيظ العقاري
أن 
يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الاجل.
تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.
 
-8 أنظر الفصول من 101 إلى 103 الظهير الشريف رقم 1.11.177 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 )22
نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
)12 أغسطس 1913( المتعلق بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432)24
نوفمبر 2011(، ص .5575
- 39 -

المادة 215
للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك 
المرهون وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة 
المكلف بالتنفيذ للمدين الاصلي وللحائز، ألداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل 
خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

المادة 216
يتضمن الانذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون 
وموقعه ومساحته ومشتمالته ورقم رسمه العقاري.
يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الانذار المذكور إلى المحافظ على الامالك العقارية الذي 
يقيده بالرسم العقاري.
يعتبر الانذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.

المادة 217
في حالة رهن عدة أمالك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على 
إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.
يجب أن يقع بيع هذه الامالك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.

المادة 218
إذا وقع التراخي في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن 
يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجالت للمطالبة برفع اليد عن 
الحجز.
تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون 
يكون الامر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور.

المادة 219
بالاضافة إلى الاخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية 
فإن المكلف بالتنفيذ يوجه إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية 
الواردة على الملك إنذارا لإلطالع على دفتر التحمالت والشروط وذلك داخل أجل ثمانية أيام 
من تاريخ إيداع هذا الدفتر.

المادة 220
ال تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة الا بعد أداء الثمن المستحق أو 
إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.
- 40 -
يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا 
عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون وال يبقى للدائنين حق الا على الثمن.

المادة 221
ال تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمة
القسم الاول: أسباب كسب الملكية
الباب الاول: إحياء الاراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة

المادة 222
الاراضي الموات التي ال مالك لها تكون ملكا للدولة، وال يجوز وضع اليد عليها الا 
بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون.

المادة 223
من أحيى أرضا من الاراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغاللها.

المادة 224
يكون إحياء الارض الموات بجعلها صالحة لالستغالل، ويتم إحياؤها بزراعتها أو 
غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها.

المادة 225
إذا صارت الارض الموات مستغلة من طرف من أحياها، فال يزول حقه في استغاللها 
بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الاحياء.

المادة 226
يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من 
استغالله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال.
يحدد الحريم على النحو التالي:
.1 حريم الجماعة أو البلدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة؛
- 41 -
.2 حريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها. وتشترك الدور المجتمعة في حريم 
واحد وينتفع به أهل كل دار بما ال يضر بغيرهم من الجيران؛
.3 حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية هو ما 
يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه؛
.4 حريم الشجرة ما تحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة 
الاحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار.

الفصل الثاني: الالتصاق بالعقار
الفرع الاول: الالتصاق بفعل الطبيعة

المادة 227
الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الارض.

المادة 228
إذا وقع تغيير في مجرى النهر أو اتخذ النهر مجرى جديدا فإنه تسري في شأنهما 
9 الاحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من قانون 10.95 المتعلق بنظام المياه
.

المادة 229
الاراضي التي تنحسر عنها المياه الراكدة كالبحيرات والبرك تبقى على حالها ملكا عاما 
للدولة، كما أن الاراضي التي تغمرها تلك المياه مؤقتا تظل على ملكية أصحابها.

المادة 230
الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الاقليمية أو داخل البحيرات أو في 
مجاري الانهار تكون ملكا عاما للدولة.
الفرع الثاني: الالتصاق بفعل الانسان

المادة 231
إن ثمار الارض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك 
بطريق الالتصاق.
 
-9 القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الاول 
1416 )16 اغسطس 1995(؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الاخر 1416 )20 سبتمبر 1995(، 
ص .2520
- 42 -

المادة 232
إذا زرع شخص أرضا مملوكة للغير بسوء نية، فإن أخذها مالكها قبل فوات وقت 
الزراعة فهو مخير بين المطالبة بقلع الزرع مع التعويض إذا كان له ما يبرره، وبين تملك 
الزرع مع دفع نفقاته إلى الزارع منقوصا منها أجرة القلع، وإن أخذها بعد فوات وقت 
الزراعة فله الحق في أجرة المثل مع التعويض إن كان له ما يبرره.
أما إذا زرع شخص أرض غيره بحسن نية كمن استأجر أرضا من غير مالكها، فإن 
استحق المالك أرضه قبل فوات وقت الزراعة فللزارع أجرة المثل، وإن استحق المالك 
أرضه بعد فوات وقت الزراعة فليس له الا الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر 
من المتسبب فيه.

المادة 233
كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الاتية.

المادة 234
يجوز لمالك الارض أن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها مع 
التقيد بالقوانين والانظمة.
كما يمكنه أن يحدث تحتها كل بناء وله أن يقوم بكل تنقيب يرتئيه، وأن يستخرج جميع 
المواد التي يمكن أن يحصل عليها ما عدا الاستثناءات الناتجة عن القوانين والضوابط 

المادة 235
كل البناءات والاغراس والمنشآت الموجودة فوق الارض أو داخلها تعد محدثة من 
طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خالف ذلك.

المادة 236
إن مالك العقار الذي أقام بها بناءات وأغراسا ومنشآت بمواد ليست له، يجب عليه أداء 
القيمة التي كانت لتلك المواد وقت استعمالها وذلك بغض النظر عما يمكن أن يطالب به من 
تعويضات وليس لصاحب المواد الحق في أخذها بعدما دخل عليها تغيير.

المادة 237
إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار، 
فلهذا الاخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها على 
نفقته مع إرجاع حالة الارض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الاغراس أو البناء أو المنشآت.
أما إذا أحدثت الاغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه 
الارض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن مالك العقار ال 
- 43 -
يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الاغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار 
بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.

المادة 238
إذا تجاوز مالك بحسن نية حد أرضه عند إقامته بناء عليها وامتد البناء ليشمل جزءا 
صغيرا من أرض جاره ال يتجاوز عرضه 50 سنتمترا فإن للمحكمة بعد الموازنة بين 
مصالح الطرفين إما أن تأمر بإزالة البناء المقام بأرض الجار على نفقة من أقامه أو أن تجبر 
مالك الجزء المشغول بالبناء بالتنازل عن ملكيته لجاره في مقابل تعويض مناسب.

المادة 239
تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه. 
وال تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها.

المادة 240
يشترط لصحة حيازة الحائز:
.1 أن يكون واضعا يده على الملك؛
.2 أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛
.3 أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛
.4 الا ينازعه في ذلك منازع؛
.5 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛
.6 وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالاضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

المادة 242
ال يكلف الحائز ببيان وجه مدخله الا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه.

المادة 243
يباشر الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يباشرها بواسطة شخص يأتمر بأمره.
ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس.
- 44 -
تباشر الجماعات الساللية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تباشرها بواسطة أفراد ينتمون إلى 
الجماعة.
يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم.
يمكن لفاقد الاهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه.

المادة 244
إذا كانت الحيازة الالحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة 
الحائز الاول.

المادة 245
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فال يكون لها أثر الا من 
الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، كما ال يكون للحيازة أثر إذا كانت متقطعة وغير مستمرة.
تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها إذا استغل الملك بكيفية اعتيادية ومنتظمة 
وبدون منازع.

المادة 246
ال تقوم الحيازة وال يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، وال 
يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة وال 
الاصل الذي تقوم عليه.

المادة 247
يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية 
على الملك محل الحيازة.
وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الارث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام.

المادة 248
تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على 
خالف ذلك.

المادة 249
تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها، ومع ذلك فال 
تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
- 45 -
الفرع الثاني: مدة الحيازة

المادة 250
إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون 
انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بال مانع وال عذر فإنه يكتسب بحيازته 
ملكية العقار.

المادة 251
تكون مدة الحيازة بين الاقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، 
وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.

المادة 253
تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي 
حالة توالي التفويتات من تاريخ بداية حيازة أول مفوت.

المادة 254
تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون.

المادة 255
ال محل للحيازة:
بين الاب وابنه وإن سفل وال بين الام وأبنائها وإن سفلوا؛
بين الازواج أثناء قيام الزوجية؛
بين الشركاء مطلقا؛
بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛
بين الوكيل وموكله؛
بين المكلف بإدارة الاموال العقارية وأصحاب هذه الاموال.

المادة 256
ال يعتد بالحيازة:
إذا كان المحوز عليه فاقد الاهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة ال 
تبدأ مدة الحيازة في السريان الا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب 
الاحوال؛
- 46 -
.1 إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة ، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن 
يثبت العكس؛
.2 إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة 
أو مستند إلى سلطة؛
.3 إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونة ذا سلطة 
أو مستند إلى سلطة ؛
.4 إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة 
بحقوقه خالل المدة المقررة للحيازة.

المادة 257
تنقطع مدة الحيازة في الاحوال الاتية:
.1 إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها؛
.2 إذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة ال يكون لالنقطاع أثر إذا 
رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛
.3 إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه.

المادة 258
إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة 
الحيازة الجديدة من تاريخ زوال سبب الانقطاع.

المادة 259
ال يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك يقع باطال.
الفرع الثالث: آثار الحيازة

المادة 260
يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

المادة 261
ال تكتسب بالحيازة:
أمالك الدولة العامة والخاصة؛
الامالك المحبسة ؛
أمالك الجماعات الساللية؛
أمالك الجماعات المحلية؛
- 47 -
العقارات المحفظة؛
الامالك الاخرى المنصوص عليها صراحة في القانون.

المادة 262
يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12
أغسطس1913( بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هالك 
الشيء المحاز.
الفرع الرابع: إثبات الحيازة وحمايتها

المادة 263
من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا 
حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس.

المادة 264
تنتقل ملكية الحقوق العينية العقارية عن طريق الارث والوصية وتسري عليهما أحكام 
10 مدونة الاسرة
.
الباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعة

المادة 265
المغارسة عقد يعطي بموجبه مالك أرضه آلخر ليغرس فيها على نفقته شجرا مقابل 
حصة معلومة من الارض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد الاطعام.
ال يمكن أن يكون محل عقد المغارسة حقوقا مشاعة.

المادة 266
ال يجوز في عقد المغارسة اشتراط أجل يقل عن حد الاطعام كما ال يجوز اشتراط أجل 
يتجاوز تمام الاطعام وكل شرط مخالف يعتبر باطال.
 
-10 القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي 
الحجة 1424)3 فبراير 2004(؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 )5 فبراير 2004(، 
ص 418؛ كما تم تغييره وتتميمه.
- 48 -

المادة 267
إذا بلغ الشجر حد الاطعام اكتسب الغارس حقه العيني وتصير الارض والشجر ملكا 
شائعا بين مالك الارض والغارس بحسب الحصة التي وقع الاتفاق عليها في عقد المغارسة.

المادة 268
يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر 
المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الارض وفي الشجر.

المادة 269
إذا لم يعين عقد المغارسة تاريخا للشروع في الغرس تعين على الغارس أن يقوم 
بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد، والا فسخ العقد بقوة القانون.

المادة 270
إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما هو محدد بالعقد أو العرف، فإن الغارس ال 
يتملك الحصة المتفق عليها، ويكون لمالك الارض الخيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه مع 
الاحتفاظ للغارس بحقه في التعويض عند الاقتضاء.

المادة 271
إذا هلك جميع الشجر أو جله بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الاطعام 
اعتبر أن الغارس وفى بالتزاماته واستحق الحصة المتفق عليها في الارض، فإذا هلك الشجر 
قبل بلوغه حد الاطعام فال حق للغارس الا في حدود ما اتفق عليه أو بما يقضي به العرف 
المحلي.

المادة 272
ال يرتب عقد المغارسة حقا عينيا للغارس الا إذا تحقق الاطعام وأشهد به الطرفان في 
محرر رسمي، أو ثبت بخبرة قضائية مصادق عليها من طرف المحكمة.
يعتبر الحكم النهائي الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية المذكورة بمثابة عقد 
نهائي ناقل للملكية إلى الغارس.

المادة 273
الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون 
عوض.

المادة 274
تنعقد الهبة بالايجاب والقبول.
- 49 -
يجب تحت طائلة البطالن أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي.
يغني التقييد بالسجالت العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخالئه من 
طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ.
فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخالئه.

المادة 275
يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الاهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.

المادة 276
إذا كان الموهوب له فاقد الاهلية، فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب 
له نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في القبول، أما إذا كان الموهوب له ناقص 
الاهلية فقبوله الهبة يقع صحيحا ولو مع وجود النائب الشرعي.

المادة 277
يقع باطال:
الوعد بالهبة؛
هبة عقار الغير؛
هبة المال المستقبل.

المادة 279
إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة.
ال يعتد الا بتاريخ تقييد إراثة الواهب إذا تعلق الامر بعقار محفظ.
إذا توفي الموهوب له قبل أن يقبل الملك الموهوب بطلت الهبة كذلك، وال حق لورثة 
الموهوب له في المطالبة به.

المادة 280
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
الا أنه إذا لم يكن للواهب وارث صحت الهبة في الشيء الموهوب بكامله.

المادة 281
ال يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له، كما ال يلتزم 
بضمان العيوب الخفية. ال يكون الواهب مسؤوال الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
- 50 -

المادة 282
نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب 
له، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 283
يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين:
أوال: فيما وهبه الاب أو الام لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛
ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الانفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.

المادة 284
ال يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب الا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في 
عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له.

المادة 285
ال يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الاتية:
.1 إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآلخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛
.2 إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل الاعتصار؛
.3 إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا مخوفا يخشى معه الموت، فإذا زال 
المرض عاد الحق في الاعتصار؛
.4 إذا تزوج الموهوب له بعد إبرام عقد الهبة ومن أجلها؛
.5 إذا فوت الموهوب له الملك الموهوب بكامله، فإذا اقتصر التفويت على جزء 
منه جاز للواهب الرجوع في الباقي؛
.6 إذا تعامل الغير مع الموهوب له تعامال ماليا اعتمادا على الهبة؛
.7 إذا أدخل الموهوب له تغييرات على الملك الموهوب أدت إلى زيادة مهمة في 
قيمته؛
.8 إذا هلك الملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الاعتصار في الباقي.

المادة 286
ال يمكن الاعتصار الا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة 
لفائدة الواهب.

المادة 287
يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب.
- 51 -
ال يلتزم الموهوب له برد الثمار الا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في 
الدعوى.
يجوز للموهوب له أن يسترد النفقات الضرورية التي أنفقها على الملك الموهوب، أما 
النفقات النافعة ونفقات الزينة فال يسترد منها الا ما زاد في قيمته.

المادة 288
إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق، وهلك في يده، فإنه يكون مسؤوال 
عن هذا الهالك.
إذا امتنع الموهوب له عن رد الملك الموهوب إلى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا أو 
قضاء، رغم إنذاره بذلك طبقا للقانون، وهلك العقار الموهوب في يده، فإنه يكون مسؤوال عن 
هذا الهالك.

المادة 290
الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه هللا تعالى.

المادة 291
تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي:
ال يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛
ال يجوز ارتجاع الملك المتصدق به الا بالارث.

المادة 292
الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد 
أداء الثمن ومصروفات العقد الالزمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

المادة 293
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:
شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
- 52 -
أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده 
للحصة محل الشفعة؛
أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

المادة 294
يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية 
الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها ألجنبي.

المادة 295
يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا 
يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.

المادة 296
إذا باع شريك حصته ألجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة 
المبيعة بكاملها أو أن يتركها.
إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الاخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم 
المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة 
المبيعة بكاملها.
إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في 
الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

المادة 297
إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الاخذ بالشفعة على الشكل التالي:
يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل 
الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم، ثم الاجانب. ويدخل كل واحد من هؤالء مع من يليه 
في شفعته دون العكس، ويتنزل المشتري منزلة البائع، والوارث منزلة موروثه في الاخذ 
بالشفعة.

المادة 298
تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق 
العينية القابلة للتداول.

المادة 299
إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع 
أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطالن البيوع الالحقة.
- 53 -
فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة ال تؤخذ الا من يد المشتري المقيد بالرسم 
العقاري.

المادة 300
إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة 
بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين 
البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة 
أمالك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فال يجوز تبعيض الشفعة الا إذا 
رضي المشتري بذلك.

المادة 301
إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن 
يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين.

المادة 302
إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الاجراءات المنصوص عليها في 
القانون فال يجوز أخذها بالشفعة.

المادة 303
ال شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايال. كما ال شفعة في الحصة 
الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع.

المادة 304
يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن 
يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، وال يصح التبليغ الا إذا توصل به شخصيا 
من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الاخير إن لم يمارسه خالل أجل ثالثين يوما كاملة من 
تاريخ التوصل.
يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطالن بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، 
مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو 
مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الاحوال بمضي 
سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الايداع إذا كان العقار في طور التحفيظ، 
وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ.
وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد.

المادة 305
إذا كان العقار في طور التحفيظ فال يعتد بطلب الشفعة الا إذا ضمن الشفيع تعرضه 
بمطلب التحفيظ المتعلق به.
- 54 -

المادة 306
يجب على من يرغب في الاخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية 
المختصة يعبر فيه عن رغبته في الاخذ بالشفعة، ويطلب فيه الاذن له بعرض الثمن 
والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض 
المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الاجل القانوني والا سقط حقه 
في الشفعة.
الفرع الثاني: آثار الشفعة

المادة 307
إذا تم التراضي على الاخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة 
المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 
11 1913( المتعلق بالتحفيظ العقاري
.

المادة 308
إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن 
قام بذلك قبل إعالن الرغبة في الاخذ بالشفعة طبقت الاحكام المتعلقة بالبناء والغرس في 
أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعالن الرغبة في الشفعة فتطبق الاحكام 
المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن.

المادة 309
ال يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع الا من تاريخ المطالبة 
بالشفعة.

المادة 310
تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها 
المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.
الفرع الثالث: سقوط الشفعة

المادة 311
يسقط حق الشفيع في الاخذ بالشفعة:
إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
 
-11 أنظر هامش المادة 214 أعاله.
- 55 -
إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان ال يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

المادة 312
ال يسقط الحق في الاخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس 
الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل لألخذ بالشفعة.
القسم الثاني: القسمة

المادة 313
القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة:
القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع.
قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية.
تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها 
العمل.

المادة 314
يشترط إلجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ، وأن 
يكون قابال للقسمة، وأن ال تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد 
القسمة.

المادة 315
إذا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء أن يطلب إبطالها إذا شاب إرادته عيب 
من عيوب الرضى - الغلط والتدليس والاكراه - أو إذا لحقه غبن ال يقل عن الثلث بين قيمة 
ما آل إليه بمقتضى القسمة وبين القيمة الحقيقية لحصته في العقار المقسوم، وتكون العبرة في 
تقديره لقيمته وقت إجراء القسمة، وللمدعى عليه في هذه الحالة الاخيرة طلب الابقاء على 
القسمة إذا هو أكمل للمدعي ما نقص من نصيبه عينا أو نقدا.
تتقادم هذه الدعوى في جميع الاحوال بمضي سنة من تاريخ إجراء القسمة.
- 56 -
12 المادة 316
ال تقبل دعوى القسمة الا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا 
تعلقت بعقار محفظ.
يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء 
المقضي به.

المادة 317
تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز 
الحصص وتكوين الانصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع 
الانصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في 
المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز.

المادة 318
إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين 
والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه 
بالمزاد العلني.

المادة 319
يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض 
عند الاقتضاء، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون.

المادة 320
يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة 
على العقار.

المادة 321
ال تكون القسمة الرضائية نافذة بين الاطراف الا إذا صادق عليها جميع أصحاب 
الحقوق العينية المترتبة على العقار.
 
-12 تم تغيير المادة 316 أعاله، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من 
القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من 
ذي الحجة 1432 )22 نوفمبر 2011(، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الاخرة 
1439 )22 فبراير 2018(؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1439 )12 مارس 2018(، 
ص .1448
- 57 -

المادة 322
يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه الاستقالل للحصة المفرزة التي آلت إليه نتيجة 
القسمة، وتكون ملكيته خالصة من كل حق عيني رتبه غيره من الشركاء الا إذا رتب هذا 
الحق الشركاء مجتمعون.

المادة 323
إذا كانت حصة أحد الشركاء مثقلة بحق عيني قبل القسمة فإن هذا الحق ينتقل ليثقل 
الجزء المفرز الذي آل إلى هذا الشريك.

المادة 324
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض أو استحقاق 
بسبب سابق عن القسمة الا إذا تم الاتفاق صراحة على الاعفاء منه أو نشأ بسبب خطأ 
المتقاسم نفسه.

المادة 325
إذا كان العقار غير محفظ واستحقت حصة المتقاسم كلها أو بعضها بما زاد على الثلث 
كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة فيما بقي من العقار الشائع كله إذا كان ذلك 
ممكنا ولم يلحق أي ضرر بالغير، فإذا تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان 
الرجوع على المتقاسمين الاخرين بالتعويض.
إذا كان ما استحق من المتقاسم في حدود الثلث فما دون، فليس له سوى الرجوع على 
المتقاسمين بالتعويض.
إذا كان العقار محفظا واستحقت حصة المتقاسم كال أو بعضا فليس له سوى الرجوع 
على المتقاسمين بالتعويض.

المادة 326
يتحمل المتقاسمون كل بقدر حصته التعويض الواجب لضمان النصيب المستحق 
للمتقاسم معهم، والعبرة في تقدير التعويض بقيمة النصيب المستحق وقت القسمة، وإذا كان 
أحد المتقاسمين معسرا وزع ما ينوبه على مستحقي الضمان وجميع المتقاسمين غير 
المعسرين، على أن يعودوا عليه في حدود منابه إذا أصبح موسرا.

المادة 327
تكون المهايأة زمانية عندما يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع العقار 
المشاع كل منهم مدة تتناسب مع حصته فيه، ويجب فيها تعيين المدة التي يختص بها كل 
منهم.
إذا وقع خالف بين الشركاء في هذه المدة تعينها المحكمة تبعا لطبيعة العقار المشار كما 
تعين تاريخ الشروع فيها ومن يبدأ منهم بالانتفاع.
- 58 -

المادة 328
تكون المهايأة مكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بالانتفاع 
بجزء مفرز من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك 
عن الانتفاع بباقي أجزائه الاخرى.
ويجب فيها تعيين الجزء الذي يستقل به كل منهم والا عينته المحكمة.

المادة 329
تخضع قسمة المهايأة زمانية كانت أو مكانية ألحكام عقد إجارة الاشياء ما دامت هذه 
الاحكام ال تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 330
ال يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الاخرين بتقديم أي حساب عما قبضه خالل مدة 
انتفاعه.

المادة 331
تنتقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمهايأة إلى الخلف الذي آلت إليه ملكية الحصة 
المشاعة سواء كان عاما أو خاصا.

المادة 332
مصروفات وتكاليف القسمة يتحملها المتقاسمون جميعا وتوزع بينهم على أساس حصة 
كل واحد منهم.

المادة 333
ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 )2 يونيو 1915( 
الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.

المادة 334
يسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
420031839
- 59 -
قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 4...................................................................
فصل تمهيدي: أحكام عامة4...............................................................................
الكتاب الاول: الحقوق العينية العقارية6.............................................................................
القسم الاول: الحقوق العينية الاصلية7...........................................................................
الباب الاول: حق الملكية7.....................................................................................

الفصل الاول: نطاق حق الملكية وحمايته7..............................................................

الفصل الثاني: الملكية المشتركة8.........................................................................
الفرع الاول: الشياع8....................................................................................
الفرع الثاني: الحائط المشترك 9........................................................................
الفرع الثالث: الطريق الخاص المشترك10...........................................................
الباب الثاني: الارتفاقات والتحمالت العقارية11...........................................................

الفصل الاول: الارتفاقات11...............................................................................
الفرع الاول: أحكام عامة11............................................................................
الفرع الثاني: أنواع حق الارتفاق12...................................................................
أوال : حق الشرب 12.................................................................................
ثانيا : حق المجرى13................................................................................
ثالثا: حق المسيل أو الصرف 14....................................................................
رابعا : حق المرور 15...............................................................................
خامسا : حق المطل 15...............................................................................
الفرع الثالث: انقضاء الارتفاقات 15...................................................................

الفصل الثاني: التحمالت العقارية 16.....................................................................
الباب الثالث: حق الانتفاع 18.................................................................................

الفصل الاول: أحكام عامة18..............................................................................

الفصل الثاني: حقوق المنتفع والتزاماته 18..............................................................

الفصل الثالث: في انقضاء حق الانتفاع 20..............................................................
الباب الرابع: حق العمرى 21.................................................................................
الباب الخامس: حق الاستعمال 22............................................................................
الباب السادس: حق السطحية23..............................................................................
الباب السابع: حق الكراء الطويل الامد24..................................................................
الباب الثامن: حق الحبس 25..................................................................................
الباب التاسع: حق الزينة25...................................................................................
الباب العاشر: حق الهواء والتعلية26........................................................................
القسم الثاني: الحقوق العينية التبعية 27.........................................................................
الباب الاول: الامتيازات 27...................................................................................
- 60 -
الباب الثاني: الرهن الحيازي28..............................................................................

الفصل الاول: أحكام عامة28..............................................................................

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي 29...................................................................

الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازي30...............................................................
الباب الثالث: الرهون الرسمية31............................................................................

الفصل الاول: أحكام عامة31..............................................................................

الفصل الثاني: إنشاء الرهن الرسمي31..................................................................
الفرع الاول: الرهن الاجباري31......................................................................
الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي32........................................................................

الفصل الثالث: آثار الرهن الرسمي 34...................................................................
الفرع الاول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين 34......................................................
أوال: آثار الرهن بالنسبة للراهن34.................................................................
ثانيا: آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن35...................................................
الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين36......................................
أوال: حق الاولوية36.................................................................................
ثانيا: حق التتبع 36....................................................................................
الفرع الثالث: انقضاء الرهن الرسمي38..............................................................
القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات38..........................................................
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمة40...................................................................
القسم الاول: أسباب كسب الملكية 40.............................................................................
الباب الاول: إحياء الاراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة 40................................

الفصل الاول: إحياء الاراضي الموات والحريم40.....................................................

الفصل الثاني: الالتصاق بالعقار 41.......................................................................
الفرع الاول: الالتصاق بفعل الطبيعة41..............................................................
الفرع الثاني: الالتصاق بفعل الانسان41..............................................................

الفصل الثالث: الحيازة 43..................................................................................
الفرع الاول: أحكام عامة43............................................................................
الفرع الثاني: مدة الحيازة45............................................................................
الفرع الثالث: آثار الحيازة46...........................................................................
الفرع الرابع: إثبات الحيازة وحمايتها 47.............................................................

الفصل الرابع: الميراث والوصية 47.....................................................................
الباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعة47.......................................................

الفصل الاول: المغارسة 47................................................................................

الفصل الثالث: الصدقة51..................................................................................
- 61 -

الفصل الرابع: الشفعة51...................................................................................
الفرع الاول: شروط الاخذ بالشفعة 51................................................................
الفرع الثاني: آثار الشفعة54............................................................................
الفرع الثالث: سقوط الشفعة54.........................................................................
القسم الثاني: القسمة 55............................................................................................
59...........................................................................................

القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيمبائيه وتدميرها.txt

القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيمبائيه وتدميرها

كما تم تتميمه ب
- الظهير الشريف رقم 1.23.01 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1444
(13 يناير 2023) بتنفيذ القانون رقم 26.21 القاضي بتتميم القانون رقم 36.09
المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرهاء
الجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 8 رجب 3001444 يناير2023)، ص 641.

ظهير شريف رقم 1.11.141 صادر في 16 من رمضان
2 (17 أغسطس2011) بتنفيذ القانون رقم 36.09 المتعلق
بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيميائيه
وتدميرها!
- الحمد لله وحده.
ِِ الطابع الشريف- بداخله:
- (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
- يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا:
- بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه.
- ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 36.09
المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرهاء كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
- وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
- رئيس الحكومة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5985 بتاريخ 12 ذو القعدة 1432 (10 أكتوبر 2011) ص 4961.

فانون رفم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدميرها
الفصل الأول: أحكام أولية

يهدف هذا القانون إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس والتي تم نشرها
بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 423 1 (3 أبريل 2)22002.

الفرع الأول: تعاريف

المادة 2

بغرض تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

- الأسلحة الكيميائية: العناصر الواردة بعده، مجتمعة أو متفرقة:

أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفهاء فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير
محظورة بموجب هذا القانون مادامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛

ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن
طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد
الكيميائية السامة المحددة في البند أ؛

ج( أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر
والنبائط المحددة في البند ب؛

- إنتاج مادة كيميائية: الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيميائي؛

- استهلاك مادة كيميائية: تحويل الجسم المذكور عن طريق التفاعل الكيميائي إلى نوع
كيميائي آخر؛

- مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:

2 - أنظر الظهير الشريف رقم 1.96.94 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3أبريل 2002) بنشر اتفاقية حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس في 13 يناير 1993، الجريدة
الرسمية عدد 5145 بتاريخ 25 رجب 1424 (22 سبتمبر 2003) ص 3259.

أ) أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو
استخدامها في أي وقت اعتبارا من فاتح يناير 1946:

|1) من أجل إنتاج مواد كيميائية في "المرحلة التكنولوجية النهائية" حين تحتوي
تدفقات الموادء، عند تشغيل المعدات، على:

أ 1-1) مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون المتعلق بالمواد
الكيميائية؛ أو

أ2-1) مادة كيميائية أخرى لا تستعمل في أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون
بكمية تريد على طن واحد في السنة على التراب الوطني. ولكن يمكن استعمالها لأغراض
الأسلحة الكيميائية؛ أو

أ2)لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، من بين جملة أمورء تحميل المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 1 السالف الذكرء في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب،
وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر
كيميائية فرعية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛، وتحميل العبوات والذخائر
الكيميائية الفرعية في الذخائر والنبائط الملائمة؛

ب) ولا يعقصد به:

ب 1) أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية عن طن واحد فيما يخص تركيب المواد الكيميائية
المحددة في أ (1 من البند أ)؛

ب 2) أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد الكيميائية المحددة في أ 1) من
اليند أ) كناتج ثانوي ضروري في الأنشطة الممارسة لأغراض غير محظورة بموجب هذا
القانون، مادامت كمية الناتج الثانوي المذكور لا تتجاوز 903 من مجموع المنتج وأن يخضع
المرفق للتصريح والتفتيش بموجب هذا القانون؛

1 السالف الذكر لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون؛
- المعدات: وهي المعدات المتخصصة والمعدات العادية كما هي مشار إليها في
التعريف الوارد أعلاه المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
2 ب "بمعدات 2 7 ‎"١‏
‏- سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتركيب المنتجات أو فصلها
أو تنقيتهاء وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، لاسيما

في المفاعلات أو في فصل المنتجات وكذلك أي معدات أخرى تلامست مع أي مادة كيميائية
كما هي محددة في التعريف المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السالفة الذكرء أو يمكن
أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل المرفق؛

- أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛
كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية
السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية كما هي محددة في أ 1) من البند
أ) من التعريف المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو مواد كيميائية أكالة.

بقصد "بمعدات عادية ":

- معدات الإنتاج المستعملة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع
المعدات المتخصصة؛

- المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية مثل معدات إطفاء
الحرائق أو معدات الحراسة ومراقبة السلامة أو الأمن أو هما معا أو المرافق الطبية أو مرافق
المختبرات أو معدات الاتصالات.

- مرفق: أي موقع صناعي كما هو معرف بعده بموقع المعامل ومعمل ووحدة.

أ) يقصد "بموقع المعمل" (المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو من عدة
معامل مندمجة محلياء يخضع لإدارة تشغيل واحدة مع مستويات إدارية وسيطة، ويشمل بنية
أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:

- المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛

- أوراش الإصلاح والصيانة؛

- مركز طبي؛

_ ختد مركزري أله لب[ 1

- منطقة مركزية لمعالحة الصبيب والنفايات؟؛
- مستودعات التخزين.

ب) يقصد "بمعمل" (مرفق للإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو بنية أو مبنى
يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:
- وحدة إدارية صغيرة؛
- مناطق لتحزين / مناولة المواد الأولية والمنتجات؛
- منطقة مناولة / معالجة الصبيب / النفايات؟؛
- مختبر للمراقبة والتحليل؛
- سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات موادها الأولية أو المنتجات
الكيميائية المكونة منهاء الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه.، حسب الحالة؛
ج) يقصد "بالوحدة " (وحدة الإنتاج، وحدة معالجة) مجموعة قطع المعدات التي تشمل
الأوعية وتركيبة الأوعية اللازمة لإنتاج مادة كيميائية أو معالجتها أو استهلاكها.
- مادة كيميائية عضوية محددة: كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية التي
تشمل جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه
باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة؛ ومن واقع رقم التسجيل في
دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة؛
- معالجة مادة كيميائية: عملية فيزيائية من قبيل الإعداد والاستخلاص والتنقية لا تتحول
فيها المادة الكيميائية إلى نوع كيميائي آخر؛
- عامل مكافحة الشغب: كل مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث
بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء
التعرض لها؛
- أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون:
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض
السلمية الأخرى؛
ب) الأغراض الوقائيةءه أي الأغراضص المتصلة مباشرة بالوقاية
من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على
استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
د) أغراض المحافظة على النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي؛

- مفتش: فرد تعينه الأمانة الفنية لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا لهذا القانون؛

- فريق التفتيش: مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لمنظمة
حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش محدد؛

- ولاية التفتيش: التوجيهات التي يصدرها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
إلى فريق التفتية لإجراء لية تفتيث محددذة؛

- نقطة الدخول / نقطة الخروج: المكان المعين لوصول فرق التفتيش إلى البلد لإجراء
عمليات التفتيش عمل بالاتفاقية وبهذا القانون أو لمغادرة هذه الفرق بعد إتمام مهمتها؛

- موقع التفتيش: كل منطقة أو مرفق يجري تفتيشه ويرد تعريفه على سبيل التحديد في
اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيشء أو في طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل
أو النهائي؛

المحيط: الحد الخارجي لموقع التفتيش، ويحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على
خريطة؛

ويجب أن يكون:

أ) ممتدا لمسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية بنيات أو مبان؛

ب) غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.

- المحيط البديل: محيط موقع التفتيش كما هو محددء كبديل للمحيط المطلوب.

- يعين بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للقواعد اللازمة فيما يخص المحيط المطلوب.
ويجب أن يشتمل على المحيط المطلوب برمته وينبغي كقاعدة أن يتصل بشكل مباشر بهذا
الأخيرء وأن تراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان؛

- يمتد قريبا من حواجز الأمن المحيطة إذا وجدت.

وينبغي إنشاء علاقة بين المحيطين من خلال الربط بين اثنين على الأقل من الوسائل
التالية:

ب) محيط بديل يعون على مسافة فصيرة متجانسة مع المحيط المطلوب؟
ج) جزء واحد على الأقل من المحيط المطلوب يكون مرئيا من المحيط البديل؛
- المرافقون: الأشخاص الذين تعينهم السلطة الوطنية أو، عند الاقتضاءء الدولة المضيفة
لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث بالبلد موضع التفتيش؛
- منظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المحدئة عملا بالمادة 8 من الاتفاقية الدولية
المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة:
الموقعة بباريس والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم
73 (3 أبريل 2002)؛
- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريسء والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم
4 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
- الدول الأطراف: الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة؛
- الدول المضيفة: الدول التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى؛:
طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.
الفرع الثاني: تعيين السلطة الوطنية

المادة 3
تتكلف اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، المحدثة بموجب المرسوم
رقم 2.04.472 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 3)2005، بتنسيق الاتصال مع
|| اخ ُ

الفصل الثانى: حظر استحداث الأسلحه الكيميائيه
وإنتاجها وتخزينها واستعمالها

المادة 4
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
3- أنظر المرسوم رقم 2.04.472 بتاريخ 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة
بالأسلحة الكيميائية، الجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 6 صفر 1426 (17 مارس 2005)؛ ص 970.

- استحدات الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها أو
وكيفية إنتاجها؛

- القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب
كوسيلة من وسائل الحرب؛

3 تشجيع أي كان ومساعدته وحثه. بأي طريقة كانت، على القيام بالأنشطة المحظورة
بموجب هذا القانون.

المادة 5

أ) إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك المواد الموجهة أساسا
لإنتاج الأسلحة المذكورة؛

ب) تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات، كيفما كانت طبيعتهاء بغية ممارسة نشاط
محظور بموجب هذا القانون؛

المادة 6

تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة
5 أعلاه.

يشرع. بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذء بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة
المستغل، في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة

الفصل الثالث: مراقبة المواد الكيميائية
الفرع الأول: مراقبة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 الملحق بهذا
القانون ومرافق إنتاجها

المادة 7
- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون أو اقتناؤها أو الاحتفاظ
بها أو استخدامها خارج تراب الدول الأطراف بالاتفاقية أو نقل المواد المذكورة خارج التراب
الوطني ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية؛
- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو اقتناؤها أو الاحتفاظ بها أو
نقلها أو استخدامها ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية؛
- إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة؛
- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما عدا في حالة الترخيص المسبق
من السلطة الإدارية المختصة؛
- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة
وفقا للمبادئ العامة للإنتاج التالية:

أ) التقيد بالمعايير الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الإنتاج؛

ب) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في
مرافق وحيدة صغيرة الحجم، يجب أن يتم إنتاج هذه المواد الكيميائية لأغراض بحثية وطبية
أو صيدلانية أو وقائية في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الإدارة المعنية. والاستثناءات
الوحيدة هي تلك الواردة بعده في (ج).

يتم الإنتاج في أوعية تفاعل مندمجة مع سلسلة للإنتاج لبسبت مهيأة للإنتاج المتواصل،
وينبغي لحجم وعاء التفاعل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز حجم مجموع أوعية التفاعل التي
يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات، أكثر من 500 لتر؛

ج) عندما يتعلق الأمر بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر في
مرافق أخرىء يجوز إنتاج مواد كيميائية، لأغراض وقائية، بكميات لا تتجاوز مجموعها 10
كيلوغرامات سنويا في مرفق واحد غير المرفق الوحيد صغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا
المرفق لموافقة الإدارة.

يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر بكميات تتجاوز 100 غرام
سنويا لأغراض بحثية أو لأغراض طبية أو صيدلانية خارج نطاق مرفق وحيد صغير الحجم
لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه
المرافق لموافقة الإدارة.

يجوز تركيب مواد كيميائية من مواد الجدول 1 السالف الذكر لأغراض بحثية أو
لأغراض طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي
عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هذه المختبرات لأي التزام متصل بالتصريح
وال 1

المادة 8

يخضع للتصريح السنوي كل مرفق لمعالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيميائية
المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر.

ويخضع للترخيص كل استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1

المادة 9

يتعين على كل شخص معنوي أو مادي معني التصريح لدى السلطات الإدارية المختصة:

أ) بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في
الجدول 1 السالف الذكر؛

ب) بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر؛

ج) بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو
اقتناؤها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها والكميات السابقة المدرجة بواحد
من الجداول الثلاثة الملحقة بهذا القانون، المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المذكورة؛

د) بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر إنتاجها أو
استهلاكها أو تخزينها خلال السنة القادمة؛

ه) بتدابير السلامة المتخذة من أجل إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر.
الفرع الثاني: مراقبة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 الملحق
بهذا القانون ومرافق إنتاجها

المادة 10
القانون ومعالجتها واستهلاكها واستيرادها وتصديرها ومواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو

أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية المذكورة.

المادة 11
يمنع على كل شخص معنوي أو مادي تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2
إلى شخص من دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منه.
ويخضع للترخيص المسبق كل استيراد للمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 من دولة
ليست طرفا في الاتفاقية أو تصديرها إليها.
الفرع الثالث: مراقبة المواد الكيميائية المدرجة فى الجدول 3 الملحق

المادة 12
القانون واستيرادها وتصديرها ومواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاجها.

المادة 13
يخضع للترخيص المسبق استيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3
لا يمكن لأي شخص معنوي أو مادي نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 إلى
دولة غير طرف في الاتفاقية إلا بترخيص من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية وبعد
الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي التي تبين على الخصوص أن المواد المنقولة على هذا النحو
لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون.
الفرع الرابع: مرفق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية
المحددة

المادة 14
تخضع مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة غير
المدرجة في أحد الجداول الملحقة بهذا القانون للترخيص إذا تجاوزت الكميات المنتجة العتبات
المحددة بنص :انة تنظيمي.
تخضع للتصريح السنوي مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة التي تتجاوز
الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة بمرسوم.

الفرع الخامس: أحكام مشتركة

المادة 15

يمكن تعليق أو الغاء الترخيص بالاستيراد أو التصدير عند دخول اتفاقية دولية حيز التنفيذ
أو إذا كان إنجاز العملية سيمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

المادة 16

يباشر المفتشون المنتدبون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق بالتنسيق مع
السلطة الإدارية المختصة.

يتمتع المفتشون، من أجل الاضطلاع بمهمة التفتيشء، بالسلط والامتيازات والحصانات
المحددة كما يلي:

1. يقوم المغربء. في أجل أقصاه 30 يوما من قيامه بالإشعار باستلامه قائمة المفتشين
ومساعدي التفتيشء أو التغييرات التي أدخلت عليهاء بمنح كل مفتش أو مساعد تفتيش، لغرض
تنفيذ أنشطة التفتيش، تأشيرات متعددة المرات للدخول/ الخروج و/ أو العبور وغيرها من
الوثائق التي قد يحتاج إليها لدخول التراب الوطني والمكوث به.

وتكون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة الفنية
| اخ .

2 يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال؛،
الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرات من أ) إلى ح) التالية:

أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا
بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 41961؛

4- أنظر الظهير الشريف رقم 1.69.46 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1389 (14 يوليوز 1969) بانخراط المملكة
المغربية بتحفظ في الاتفاقية المبرمة بفيينة يوم 18 أبريل 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية وبنشر هذه الاتفاقية،
الجريدة الرسمية عدد 2975 بتاريخ 24 شعبان 1389 (5 نونبر 1969). ص 2808.

ب) تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة
التفتيش عملا بهذا القانون، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين
عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية السالفة الذكر؛
الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في
اتصالاته بالأمانة الفنية للمنظمة؛

د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات
الخطرة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة
للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات
الدبلوماسية؛

م) يتمتع أعضاء فريق التفتيشء، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بهذا القانون،
بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛

و) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى التراب الوطني موضع
التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصيء دون دفع أي رسوم جمركية أو أي
وجيبات أخرى. باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو

ز) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح
لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
في التراب الوطني موضع التفتيش.

وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذا القانون لا من أجل
المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح لهم هذه الامتيازات والحصانات طوال الفترة الممتدة
من وقت الوصول إلى التراب الوطني موضع التفتيش حتى مغادرته. وبعد ذلك فيما يتعلق

3. يلتزم أعضاء فريق التفتيش؛ دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين
وأنظمة الدولة، ويكونون كذلكء إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل
في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأى المغرب أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات

والحصانات المحددة؛ فإنه تجرى مشاورات مع المدير العام للمنظمة للتثبت مما إذا كانت قد
حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها؛

4. يجوز للمدير العام للمنظمة أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في
الحالات التي يرى فيها أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون الإخلال
بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.

المادة 17

تعين السلطة الإدارية المختصة؛ عند كل تحققء مرافقين لاستقبال ومرافقة فريق التفتيش
من نقطة الدخول إلى غاية نقطة الخروج.

ويسهر رئيس المرافقين على التنفيذ الجيد للتحقق الدولي. وبهذه الصفة، فإنه يمثل الدولة
تجاه رئيس فريق التفتيش وتجاه الأشخاص المكلفين بالتحقق الدولي.

المادة 18

يعاين رئيس المرافقين، من نقطة دخول التراب الوطني إلى نقطة الخروج منه، المعدات
واللوازم المستخدمة من لدن المفتشين بغية مطابقتها مع النماذج المصادق عليها من المنظمة
للنوع المحدد من التفتيش.

المادة 910

تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد من 5 إلى 17 من هذا القانون.

ويحدد هذا المرسوم أيضا كميات المواد الكيميائية موضع التراخيص والتصاريح
المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.

الفرع الثاني: القيام بالتحقق الدولي

المادة 20

يشمل التحقق الدولي:

أ) المرافق المصرح بها والخاضعة للتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون؛

ب) جميع المرافق والمحلات في حالة التفتيش بالأعذار.

المادة 21
يجب أن تسلم لفريق التفتيش عند وصوله إلى المرفق موضع التفتيش المعطيات التالية:
أ) عدد مباني التخزين ومواقعه؛
ب) نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته؛

ج( عدد وحدات الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.

المادة 22
يتمتع فريق التفتيشء؛ لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية:
ولا سيما الحق في:
- الوصول دون عائق إلى الموقع موضع التفتيش؛
_ اختيار المواد التي 1 2 تفتيد 3
المرافقين؟
_ التثد ى من الوثائق والبيانات || 5 أقة بالتفتيد َ
- طلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع موضع التفتيش. ويحتفظ فريق التفتيش بنسخة
من كل صورة فوتوغرافية؛
- طلب معلومات إضافية من ممثل المرافقين بشأن الأسئلة العالقة أثناء التفتيش؛
- أخذ عينات من المواد الجاري تفتيشها إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثل
المرافقين في الدولة. ويمكن نقل العينات المذكورة خارج الموقع موضع التفتيش لتحليلها في
مختبرات تحددها المنظمة،.
يجب على موظفي ومستخدمي الموقع الجاري تفتيشه تقديم كل المعلومات التي يطلبها
|| 0 ن.
يجوز تمديد فترة التفتيش باتفاق مشترك مع المرافقين.

المادة 23
يمتنع فريق التفتيش عن القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للمرافقين الحق في ملا و .4 وتتبع 5 ع أن لة اله" 0 التي ينجزها || لاع نْ.
الفرع الثالث: التفتيش بالإعذار

المادة 24
يمكن أن يكون أي مرفق أو أي مكان على التراب الوطني موضع تفتيش بناء على طلب

المادة 25
يتم التفتيش بتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة؛ ويشمل:
أ) قائمة بأسماء أعضاء فريق التفتيش المسموح لهم بالقيام بالتحقق وكل شخص مأذون
له من لدن هذا الفريق و، عند الاقتضاءء المراقب؟؛
ب) الأماكن المعنية بالتحقق أو المحيط البديل.

المادة 26
تتأكد السلطة الإدارية المختصة من وجود ولاية التفتيش وتتحقق من تأهيل أعضاء فريق
التفتيش والمرافقين وكل شخص معني بالولوج إلى مكان التفتيش. كما تتحقق من مطابقة طلب
التفتيش لأحكام هذا القانون وللاتفاقية.
الفرع الرابع: التحفق على التراب الوطني

المادة 27
يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
أ) تقوم بالتحقق من مواد كيميائية مدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو من
مواد كيميائية عضوية محددة؛
ب) تتلقى عناصر الإجابة من أي شخص على أي أسئلة تطلبها المنظمة.

المادة 28
يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة فى هذا القانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه
أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
أ) ولوج المرافق والمحلات المهنية المعدة للأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة
في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو بالمواد الكيميائية العضوية المحددة؛
ب) فحص الوثائق التجارية والإدارية والوثائق الخاصة بالنقل والتفريغ والاستيراد
والتصدير المتعلقة بعملية معينة؛
ج) أخذ عينة، عند الاقتضاءء وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 920
تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة
المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
يحرر المراقبون محضرا بنتائج أبحاثهم وتوجه نسخة منه إلى مستغل المؤسسة أو
المرفق.

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بها
الفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 30
يكلف بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ضباط الشرطة القضائية
والموظفون المكلفون بهذه المهمة وفق نصوص خاصة.
تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بعد الاطلاع على المحاضر التي
حررها ضباط الشرطة القضائية وتوجه إلى النيابة العامة المختصة حسب دائرة النفوذ.

المادة 31
يجرى البحث في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتدابير المقررة
في قانون المسطرة الجنائية. غير أنه، وعلى الرغم من أحكام المادتين 62 و64 من قانون
المسطرة الجنائية، يمكن لضباط الشرطة القضائية وللموظفين المؤهلين للقيام بالبحث في شأن
المخالفات المشار إليها أعلاه زيارة الأماكن وتفتيشها والقيام بتدابير الحجز وفقا لأحكام المادتين
1 و62 من قانون المسطرة الجنائية حتى خارج الأوقات القانونية، وذلك بترخيص كتابي
خاص من وكيل الملك.
الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 32
دون الإخلال بالعقوبة الأشدء يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 1.000.000 إلى
0 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
2. استعمال مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر ما لم يكن ذلك لأغراض
البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية؛
3. إحداث أو استعمال مرفق:
أ. لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛
ب. لإنتاج ذخائر كيميائية فارغة والمعدات المخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
4. تغير غرض مرفق للأجهزة أو المعدات، كيفما كانت طبيعتهاء بغية ممارسة نشاط

5. تكوين أو تسيير جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية مدرجة
في الجدول 1 السالف الذكرء ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو
صيدلانية، أو إلى استحداثهما أو إنتاجهما أو تخزينهما أو حيازتهما أو الاحتفاظ بهما أو اقتنائهما
أو نقلهما أو استيرادهما أو تصديرهما أو تأمين عبورها أو الاتجار فيهما أو الوساطة في ذلك.

المادة 33

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000
درهم كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها واقتناؤها
أو تسويقها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة
في ذلكء أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها؛

- استحداث المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر أو إنتاجها أو تخزينها
أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو اقتناؤها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو
الاتجار فيها أو الوساطة في ذلكء، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجهاء ما لم يكن
ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية أو نقل المواد المذكورة خارج
التراب الوطنيء ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية وبترخيص مسبق من
السلطة الإدارية المختصة؛

- إعادة نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر إلى دولة ثالثة غير
طرف في الاتفاقية؛

- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر دون احترام المعايير
المقررة وفقا للمبادئ العامة للإنتاج المنصوص عليها في البند 5 من المادة 77 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد
و5 و7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.

يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يفشي أي معلومة من شأنها أن تمكن من خرق
أحكام المواد 4 و5 و7 من هذا القانون أو تسهل ذلك.

المادة 34

لا تطبق مقتضيات المادة السابقة في حق من قام بحيازة الأسلحة الكيميائية وتخزينها

والاحتفاظ بها بغرض تدميرها من قبل الدولة أو من قبل الشخص الذي تعتمده لذلك.

المادة 35
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 150.000 درهم كل حائز
على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية.
يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة أو مخلفة ولم يصرح بها
لدى السلطات المختصة.

المادة 36
يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم
من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو
استهلاك المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1، خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة
بالجدول 1 دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم له؛ خرقا لأحكام المادة 8 أعلاه.

المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000
درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه:
- بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في
- بعمليات نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 السالف الذكر؛
- بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر التي تم إنتاجها أو
اقتناؤها أو تفويتها أو استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها وبالكميات السابقة
المدرجة بواحد من الجداول الثلاثة المستعملة في إنتاج المواد الكيميائية المذكورة؛
- بكميات المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر المقرر إنتاجها أو
استهلاكها أو تخزينها خلال السنة الموالية؛
- بتدابير السلامة المتخذة قصد إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر.

المادة 38
يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم
كل من لم يصرح سنوياء خرقا لأحكام المادة 10 أعلاهء بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة

بالجدول 2 السالف الذكر أو معالجتها أو استهلاكها أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل
المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو استهلاك المواد الكيميائية المذكورة.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه:
- بتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر إلى شخص من دولة
غير طرف في الاتفاقية أو استيرادها منه؛
- باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 السالف الذكر من دولة طرف في
الاتفاقية أو تصديرها إليها أو الوساطة في ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم.

المادة 30
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 70.000 درهم كل
من لم يصرح سنويا خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3
أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج هذه المواد.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 13 أعلاه:
- باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر أو تصديرها أو الوساطة في
ذلك دون ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم؛
بنقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 السالف الذكر إلى دولة غير طرف في
الاتفاقية دون ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية أو خرقا للترخيص
المسلم ودون الإدلاء بشهادة الاستخدام النهائي المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 40
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 70.000 درهم كل
من قامء خرقا لأحكام المادة 14 أعلاهء بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق
تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة دون ترخيص أو قام بذلك خرقا للترخيص المسلم
له عندما تتجاوز الكميات المنتجة العتبات المحددة.
يعاقب بنفس العقوبة كل من لم يصرح سنوياء خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بمرافق
لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المحددة عندما تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات
المحددة بنص تنخ تنظيمي.

المادة 41
يعاقب كل من ساعد أو شجع أو حث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 أعلاه بنفس العقوبات المقررة لهذه الجريمة.

المادة 42
يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة
المقررة للجريمة التامة.

المادة 43
يعفى من العقوبة كل شخص حول ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية
المختصة ومكن بذلك من تفادي ارتكاب الجريمة ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة
الآخرين.

المادة 44
تخفض إلى النصف العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المواد 32 و33 و35 و36 و37 و38 و39 أو للمشارك فيها إذا أخبر السلطات
القضائية أو الإدارية ومكن بذلك من وقف الأعمال الإجرامية أو من تفادي أن تؤدي الجريمة
إلى موت إنسان أو التسبب له في عجز دائم ومن التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة
الآخرين.
إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنها تخفض إلى السجن من 20
إلى 30 سنة.

المادة 45
يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل
من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات التحقق والتفتيش المنصوص عليهما في الفصل
الرابع من هذا القانون.

المادة 46
يرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35
و36 أعلاه من ضعف مبلغ الغرامة إلى خمسة أضعافها إذا ارتكب الجريمة شخص معنوي.
يمكن الحكم على الشخص المعنوي بالمصادرة الجزئية وبالحل وبنشر الحكم الصادر
بالإدانة المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون الجنائي.

المادة 47
يمكن للمحكمة قبل البث في موضوع الدعوى أن تقرر الإغلاق المؤقتء الكلي أو الجزئي
للمؤسسة التي يتم بها إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها.

المادة 48
يجب الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 32 و33 بمصادرة الأسلحة
الكيميائية والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو المدرجة في الجدول 2 وتدميرها أيا كان
يجب أيضا الحكم بمصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ووسائل النقل والأشياء التي
استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها
من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
يجوز أيضا الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 و38
و39 و40 بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 49
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم
كل شخص علم بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها
ولم يبلغ بذلك فورا السلطات القضائية أو السلطات الإدارية المختصة.

المادة 50
يعاقب كل من ارتكب إهانة أو عنفا أو إيذاء في حق أحد الأشخاص المشار إليهم
في المواد 16 و17 و28 و30 أعلاه بالعقوبات المقررة في الفصلين 3 و2267 من مجموعة

المادة 51
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من
يعرقل مهام الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و17 و28 و30 أعلاه أو يعترض على
القيام بها.

المادة 52
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 70.000 درهم
كل من اعترض على حجز سلاح كيميائي أو مادة كيميائية من قبل السلطات المختصة.

المادة 53
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 درهم
على كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص
عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون إلى أي شخص أو جهة ليست لها صلاحية قانونية

للاطلاع عليهاء يتم دون موافقة الشخص المعني أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن
وجهت إليه.

المادة 54

كل فعل يعد جريمة وفق هذا القانون ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي
أو ارتكب في مكان آخر خاضع لمراقبة المملكة المغربية من طرف أي كانء يمكن المتابعة
من أجله والحكم فيه بالمغرب.

غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم المغربي ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم
يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم
بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.

المادة 55

نصوص أخرىء؛ تختص محكمة الاستثناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم

ويمكن للمحكمة المذكورة. لأسياب 3 تتعلق بالأمن العمومي؛. أن تعقد جلساتها : ندصفة
استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.

المادة الثانية 5

يمكن تغيير أو تتميم الجداول الملحقة بالقانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها بمرسوم.
5 - تمت إضافة المادة أعلاه بموجب القانون رقم 26.21 القاضي بتتميم القانون رقم 36.09، الجريدة الرسمية
عدد 7165 بتاريخ 8 رجب 1444 (30 يناير 2023)، ص 641.

الجدول 1،
ألف - المواد الكيميائية السامة:
(1) ألكيل (مثيلء أو إثيل، أوع - بروبيل، أوأيموبروبيل)
فوسفونو فلوريدات أ- ألكيل (دك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
أمثلة: السارين: مثيل فوسفونو فلوريدات أ- أيسوبروبيل (107-44-8)
المومان: مثيل فوسفونو فلوريدات أ- بيناكوليل (96-64-0)
(2) ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيل؛ أو إثيل، أو ع- بروبيلءأو أيسوبروبيل)
فوسفور أميدوسيانيدات أ-ألكيل (دك10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
مثال: التابون : ن، ن- ثنائي مثيل فوسفور أميدو سيانيدات أ-إثيل (77-81-6)
(3) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع- بروبيلء أو أيسوبروبيل) فوسفونو ثيولات أ-ألكيل (يد أو دك 10، بما
في ذلك الألكيل الحلقي، و كب 3 - ثنائي الكيل (مثيلء أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل
والأملاح الألكية أو البروتونية المناظرة:
مثال: " 7736 ": مثيل فوسفونو ثيولات أ-إثيل، و كب-2-
ثنائي أيسوبريل أميدو إثيل (50782-69-9)
(4) غازات الخردل الكبريتية:
كبريتيد 2- كلورو إثيل وكلوروميثيل (2625-76-5)
غاز الخردل: كبريتيد ثاني (2- كلورو إثيل) (505-60-2)
ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) ميشان (63869-13-6)
الخردل الأحادي النصفي: ‎١1‏ 2- ثاني (2- كلورو اثيل ثيو)
إيثان (3563-36-8)
1، 2 ثاني (2-كلورو إشيل شيو) -ع-بروبان (63905-10-2)
1، + ثاني (2- كلورو إشيل شيو) -ع_-بوتان (142868-93-7)
1، 5 ثاني (2-كلورو إشيل شيو) -ع_-بنتان (142868-94-8)
6 - تم تتميمه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 26.21 سالف الذكر.

رقم التسجيل
فى دائرة المستخلصات
الكيميائية
اثير ثاني (2-كلورو إثيل ثيو مثيل) (63918-90-1)
الخردل- 1: اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو إثيل) (40334-69-8)
(5) مركبات اللويزيت
لويزيت 1: 2- كلوروفينيل ثنائي كلوروأرسين (541-25-3)
لويزيت 2: ثاني (2- كلوروفينيل ) كلوروأرسين (40334-69-8)
لويزيت 3: ثالث (2- كلوروفينيل ) أرسين (40334-70-1)
(6) غازات الخردل الآزوتية
"11211": ثاني (2-كلوروإثيل) إثيل أمين (538-07-8)
"11212": ثاني (2-كلوروإثيل) إثيل أمين (51-75-2)
"1113": ثالث (2-كلورواثيل) إثيل أمين (555-77-1)
(7) ماكسي توكسين (35523-89-8)
(8) ريسين (9009-86-3)
(13) ف-الكيل (ه أو< ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي) ن-(1-ثنائي الكيل (<ك 10، بما في ذلك الألكيل
الحلقي) أمينو)) الكيل إدين (ه أو< ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
فوسفون أميدي الفلوريد والأملاح الأكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال: ن-(1- (ثنائي-ع-ديسيل أمينو) -ع-ديسل إدين) -ف-ديسيل فوسفون أميدي (8-99-2387495)
الفلوريد
ميثيل-(1-(ثنائي الإثيل أمينو) إثيل إدين) فوسفون أميدو الفلوريدات (2387496-12-8)
(14) أ- ألكيل(ه أو< ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي) ن-(1-ثنائي الكيل(<ك10، بما
في ذلك الألكيل الحلقي) أمينو))ألكيل إدين(ه أو< ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي)
فوسفور أميدو الفلوريدات والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
أمثلة:أ-ع -ديسل ن-(1- (ثنائي-ع-ديسيل أمينو) -ع-ديسل إدين) فوسفور أميدي (4-00-2387496)
الفلوريدات (2387496-04-8)

إثيل(1-(ثنائي الإثيل أمينو) إثيل إدين) فوسفور أميدو الفلوريدات (2387496-06-0)
(15) ميثيل -( مضاعف (ثنائي الإثيل أمينو)ميثيلين) فوسفون أميدو الفلوريدات (0-14-2387496)
(16) كاربامات (رباعيات ومضاعفات رباعيات ثنائي الميثيل كاربامويل أكسي

البيريدينات)

رباعيات ثنائي الميثيل كاربامويل أكسي البيريدينات:
[ن،ن-ثنائي الألكيل (< ك 10)-ن-ع-(هيدروكسيلء سيانوء أسيتوكسي)ألكيل

(< ك 10))أمينو] -ع- [ن-(3-ثنائي الميثيل-كارباموكسي_-الفا-بيكولينيل)-ن-ثنائي
الألكيل (< ك 10] أمينو)ديكال ثنائي البروميد(العدد-8-1)

مثال:1-[ن، ن-ثنائي الميثيل-ن-(2-هيدروكسي)إثيل أمونيو)-10-[ن-(3-ثنائي (2-62-77104)

الميثيل كارباموكسي-الفا-بيكولينيل)-ن،ن_ثنائي الميثيل أمونيو]ديكال ثنائي

البروميد
مضاعف رباعيات ثنائي الميثيل كاربامويل أكسي البيريدينات:
1،ءع-مضاغف إ[ن-(3 ثنائي الميثيل كارباموكسي-الفا-بيكوليل)-نءن_ثنائي
الألكيل (< ك 10) أمونيو]- الكال-(62(ع-1)-ديوان)ثنائي البروميد
(العدد-12-2)
مثال: 1، 10-مضاعف[ن-(3-تنائي الميثيل كارباموكسي-ألفا-بيكوليل)-ن-إثيل-ن- (77104-00-8)
ميثيل أمونيو]- ديكان-922-ديون ثنائي البروميد
باع - السلائف:،٠‏
(9) ثاني فلوريد ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
مثال: " 1(17 "- ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل (676-99-3)
(10) ألكيل (مثيلء أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل)

فوسفونيت أ-ألكيل (يد أو دك10، بما في ذلك الإكليل الحلقي) و أ-2-(ثنائي ألكيل (ميثيل، أو إثيل،
أو ع-بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينو إشيل والأملاح الآلكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال: " ،01 " - مثيل فوسفونيت أ-إثيل و أ-2 (ثنائي أيسوبروبيل أمينواثيل (57856-11-8)
(11) كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ-أيسوبروبيل (1445-76-7)
(12) كلوروصومان : مثيل فوسفونوكلوريدات أ-بيناكوليل (7040-57-5)

الجدول 2
(1) أميتون: فوسفورثيولات أ أ-ثنائي إثيل وكب - (2-ثنائي
إثيل أمينو إثيل)، والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة (78-53-5)
‎١1 :2118 )2(‏ 1، 3، 2، 2 - خماسي فلورو - 2 (ثلاثي فلوروميثيل) بروبين (382-21-8)
(3)" 87" بنزيلات 3- كينوكليدينيل (*) (6581-06-2)
باع ل السلائف:،٠‏
(4) المواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيلء أو إثيل؛ أو بروبيل
(عادي (ع) أو أيسو)ء ولكن بدون أي ذرات كربون أخرىء باستثناء المواد المدرجة في
الجدول 1.
أمثلة: ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل (676-97-1)
مثيل فوسفونات ثنائي مثيل (756-79-6)
استثناء: فونوفوس : إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات - أ- إثيل وكب-فنيل (944-22-9)
(5) أملاح ثاني هاليد ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيلء أو إثيل، أو ع-بروبيل أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدية
(6) ن، ن- ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدات ثنائي ألكيل (مثيل،
أو إشيلء أو ع- بروبيل أو أيسوبروبيل)
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ (7784-34-1)
(8) حمض 2، 2- ثنائي فنيل-2-هيدروكسي خليك (76-93-7)
(9) 3 - كينوكليدينول (1619-34-7)
(10 كلوريد ن، ن-2- ثنائي ألكيل (مثيل؛ أو إثيل، أو ع-بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينو إثيل والأملاح
البروتونية المناظرة
(11) نء ن-2-ثنائي ألكيل (مثيل؛ أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية
المناظرة
استثناءات: ن، ن- ثنائي مثيل أمينو ايثانول والملاح البروتونية المناظرة (108-01-0)
ن، ن - ثنائي أثيل أمينو ايثانول والملاح البروتونية المناظرة (100-37-8)
(12) نء ن- 2- ثنائي ألكيل (مثيلء أو إثيل، أو ع-بروبيلء أو أيسوبروبيل) أمينو إيثان ثيول والأملاح
(13) ثيوتنائي غليكول: كبريتيد ثاني (2-هيدروكسي إثيل) (111-48-8)
(14) كحول البيناكوليل: 3، 2- ثنائي مثيل 2- بوتانول (464-07-3)

الجدول 3
رقم التسجيل في
دائرة المستخلصات

ألف: المواد الكيميائية السامة:
(1) فومجين: ثاني كلوريد كربونيل (75-44-5)
(2) كلوريد سيانوجين (506-77-4)
(3) سيانيد الهيدروجين (74-90-8)
(4) كلوروبكرين: ثلآثي كلورو نتروميثان (76-06-2)
باء: السلائف:
(5) أكسي كلوريد الفوسفور (10025-87-3)
(6) ثالث كلوريد الفوسفور (7719-12-2)
(7) خامس كلوريد الفوسفور (10026-13-8)
(8) فوسفيت ثلاثي مثيل (121-45-9)
(9) فوسفيت ثلاثي إثيل (122-52-1)
(10) فوسفيت ثنائي مثيل (868-85-9)
(11) فوسفيت ثنائي إثيل (762-04-9)
(12) أول كلوريد الكبريت (10025-67-9)
(13) ثاني كلوريد الكبريت (10545-99-0)
(14) كلوريد ثيونيل (7719-09-7)
(15) إيثل ثنائي إيثانول أمين (139-87-7)
(16) مثيل ثنائي إيثانول أمين (105-59-9)
(17) ثلاثي إيثانول أمين (102-71-6)

القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية:

كما تم تعديله بالقوانين التالية:
- القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 22022). الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)،ء ص 4568؛
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
3 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس
الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة
2 (25 أكتوبر 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو
القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
- القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم
تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير
6).: ص 490؛
- القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27
شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24
رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)ء ص 3412؛
- القانئون رقم 54.99 بتاريخ 25 أغسطس 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.99.199 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999)؛
الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)،:
ص 2253.
1 - الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993) بتنفيد القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه
محاكم إدارية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.90 المحدث
بموجبه محاكم إدارية والمثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 28 من ذي
الحجة 1411 (11 يوليو 1991).

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

يج ‎٠‏ 4.0 2 4
فاون رقم 0 المحدث بموجبه محاكم إاداريك
الباب الآول :أحكام عامه
الفصل الآأول: إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

المادة 24
تسري على قضة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم

7 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي
للقضاة3، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة
المحاكم الإدارية.

المادة 42
2 - تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم
القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)،:
الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568.
- أنظر يقابلها المادة 2 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر.

المادة 2
تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي
بمرسومء بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص.ء التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا
3 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974).؛ الجريدة الرسمية
عدد 3237 بتاريخ 28 من شوال 1394 (13 نوفمبر 1974)، ص 3315.
4 - تم نسخ المادة 2 أعلاد. بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادة 62 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.

المادة 62
تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من:
- رئيس ونائب للرئيس وقضاة؛
- مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في
الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛

المادة 3

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة
من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمنء ما لم ينص على خلاف ذلكء البيانات والمعلومات
المنصوص عليها في الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية”.

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع
عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية6 طبقا للمسطرة المعمول بها

المادة 4

بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر
يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة
المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقررء وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها
والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة
الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.
5 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون
المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكررء بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 22741، كما تم
نغييره وتثميمه.
6 - أنظر مرسوم ملكي رقم 514-65 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية
عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966): ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15 من الظهير
الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة
3؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992). ص 1836.

المادة 6
فيما بخص تجريح القضاة، فإن الاختصاصات التى بسندها الياب الخامس من الجزء

الخامسة من فانون المسطرة المدنية9 إلى محكمة الاستثلاف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم
الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الآامر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية
1 َ 5 الئة ‎٠‏ )1 ورئد أ ورئد || َ 5 الإدارية.

المادة 117
7- تم نسخ المادة 5 أعلاه؛ بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادة 64 من القانون رقم 38.15،: سالف الذكر.

المادة 64
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر
أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع
أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
8 - يتعلق الأمر بخطأ مادي حيث إن المقصود هو القسم الخامس وليس الجزء الخامس.
9 - انظر الفصول 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية.
0 - حلت عبارة "محكمة النقض" محل العبارة السابقة "المجلس الأعلى" وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم
1 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27
سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلىء الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25(1432
اكتوبر 22011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
1- تم نسخ المادة 7 أعلاه؛ بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادة 65 من القانون رقم 38.15،: سالف الذكر.

المادة 65
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستثئنافء بالبت في القضايا المسندة
إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة
بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.

الباب التاني: في اختصاص المحاكم الإداريه

المادة 8

تختص المحاكم الإدارية12؛ مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت
ابتدائيا فى طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفى النزاعات
المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات
أشخاص القانون العام، ماعدا الآضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفى إدارة مجلس النواب وموظفى إدارة مجلس
والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون
المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين فى
مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفى إدارة مجلس النواب وموظفى
2- انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية:
"يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ
الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب
الوطني".
3 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 54.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.199
بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999). الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420
(16 سبتمبر 1999)، ص 2283.
4 - انظر المادة 296 من القانون رقم 9،97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
3 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).: الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة
7 (3 ابريل 1997) كما تم تتميمه وتغييره:
"بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و37 و68 و168 و193 و214 و278 و279 من هذا القانون فإن
الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي
الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.
غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمام محاكم
الاستئناف الإدارية".
5 - تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329
بتاريخ 27 شعبان 1421 (14 نوفمبر 22000)، الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر
0))).: ص 3412.

وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

المادة 9
استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في
طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:٠‏
- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول15؛
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الااختصاص المحلي
لمحكمة إدارية.

المادة 10
تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل
7 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا
القانون أو في نصوص أخرى خاصة.
واستثناء من ذلك؛ ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي
يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

المادة 11
تختص محكمة الرباط الإدارية7! بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية
للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم
الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

المادة 12
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن
يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوىء. وعلى الجهة القضائية
المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
6 - حلت تسمية "رئيس الحكومة" محل تسمية "الوزير الأول" بمقتضى أحكام الدستورء ظهير شريف رقم 1.11.91
بتنفيذ نص الدستورء صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة
بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).
7 - انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية المتعلق باختصاص محكمة الرباط الإدارية للنظر
في طلب تذييل الحكم التحكيمي عندما يكون تنفيذ الحكم المذكور يشمل مجموع التراب الوطني.

المادة 13
إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها
أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية
الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما
يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف5!.

المادة 14
تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون
المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

المادة 15
تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي
مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي
تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.

المادة 16
إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص
محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام
المادتين 9 و11 أعلاهء يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها
وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة
رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها
الملف.

المادة 17
تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا
تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.

المادة 18
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون
المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية
تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.
8 - تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية: " تبقى مقتضيات

المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام
الصادرة في موضوع الاختصاص النوعيء وتحيل محكمة النقض الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة".

المادة 19
القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى
المحاكم الإدارية

المادة 20
كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة
أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر
الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

المادة 21
يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري
المطلوب إلغاؤه؛ وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من
القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.

المادة 22
يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.

المادة 23
بلجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز
السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني
بالأمر.
ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدمواء قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة
السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب
الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة
برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما
بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمدء إن اقتضى الحال ذلكء. إلى نهاية أول دورة
قانونية لها تلي إيداع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن
طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء
وداخل نفس الآجال المشار اليها أعلاه.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه
أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها
أعلاه.
لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن
يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

المادة 24
للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب

المادة 25
ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية
غير مختصة ولو كانت محكمة النقضء ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي
الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
الباب الرابع: فى الطعون المرفو عه إلى المحاكم الإداريك فيما يتعلق
بالالتخابات

المادة 26
تختص المحاكم الإدارية:
- الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959)
المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية19، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة
9 - نظم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ
3 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1427 (3 ابريل
7،). ص 570،: كما تم تتميمه وتغييره - إجراءات الطعون الانتخابية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجالس
وتجدر الإشارة أن الإجراءات المذكورة أصبح ينظمها حاليا القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب
أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة
2 (21 نوفمبر 22011). الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر
1).ء ص 5537.

الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "'المحكمة الابتدائية" وعبارة
"رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19
(الفقرة الآخيرة) و30 (الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف
المذكور؛

- الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر
3) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها20، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة
"رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير

- الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24
أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية2!1، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة
"رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير

- الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963)
بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية22، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة
"رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31
و33 و34 من الظهير الشريف المذكور؛

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28
يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية23، وتحل نتيجة لذلك عبارة
"'المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "'المحكمة الابتدائية"
وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة)
و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛
0 - نفس الملاحظة السابيقة.
1 - تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 60 من الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430
(18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 602.
2 - تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 من رمضان
2 (177 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ الجريدة
الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4667.
3 - الجريدة الرسمية عدد 3352 مكرر بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977)، ص 2294، كما تم تغييره
وتتميمه.

2 - بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية
الثنائية التمثيل” المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان
7 24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية”2 وفي
الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية26 والعاملين في المؤسسات
العامة.

المادة 27
تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في
النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه”2.
الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب
وتحصيل الديون المستحقه للخزينه والديون التي في حكمها

المادة 28

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343
(22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة25 وتحل محلها الاحكام التالية:

"الفصل 4 (الفقرة الثانية). - للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن
يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرارء بعرض النزاع على المحكمة
الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه؛، ويكون حكم
المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض29".

4 - يستعمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبارة "اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء". انظر المرسوم
رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما تم تتميمه وتعديله
بموجب المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997.

5 - الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914؛ كما تم تغييره
وتتميمه.

6 - مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي
الجماعات؛ الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 14 شوال 1397 (28 شتنبر 1977)، ص 22728، كما تم تتميمه
وتعييره.

7 - مع مراعاة النصوص التي حلت محل النصوص المنسوخة (انظر الهوامش المضمنة بالمادة 26 أعلاه).

8 - تم نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 22 نوفمبر 1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة بموجب

المادة 162 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 22000). الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421
(فاتح يونيو 2000):. ص 1256.

9 - تنص المادة 163 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي: " تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص
المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى

(22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:
"الفصل 24: - تبت فى النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة
الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين
ألم تحة للدولة30 "

المادة 30
تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354
(21 أغسطس 31)1935 بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة
في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها
" الفصل 69. - تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا
المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه32."

المادة 31
النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من
جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة33
والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل
والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة
الضرائب أو الرسوم فيه.
الأحكام المطابقة لها في هذا القانون". إلا أنه لا يوجد مقابل للفصل 4 المشار إليه أعلاه في نص مدونة تحصيل
الديون العمومية. كما جاءت مقتضيات المادة 141 من نفس القانون بما يلي: "تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن
تطبيق أحكام هذا القانون (أي مدونة تحصيل الديون العمومية) على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي
تستحق فيه الديون العمومية".
0 - نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه.
1 - تم نسخ أحكام هذا الظهير بموجب المادة 162 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سالفة الذكر.
2 - نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه.
3 - تم نسخ الكتاب الأول من هذا المرسوم بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 22003)، الجريدة
الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)؛، ص 3. كما تم نسخ الكتاب الثاني من نفس
المرسوم بموجب المادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).، الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم
0 (31 ديسمبر 2008).، ص 4557. وأصبحت جميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية - ولا
سيما تلك المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر - تنظمها المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون
المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة
7 (31 ديسمبر 2006). الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)،. ص
3 كما تم تتميمها وتغييرها.

المادة 32
يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها34، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها
المكان المستحقة الضريبة فيه.

المادة 33
ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات”35 التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها
- المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985) ؛
- المادة 41 من القانون رقم 6 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407
(31 ديسمبر 1986) ؛
- المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410
(21 نوفمبر1989) ؛
- الفصول 13 المكرر و 38 و 50 و 51 و 52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم
1 الصددر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص
المتعلقة بالتسجيل والدمغة6ة.

المادة 34
تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة
بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم
4 - تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176
من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195
بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428
(3 ديسمبر 2007)، ص 3734، كما تم تغييره وتتميمه.
وتجدر الإشارة أنه لا يوجد مقابل للمادة 16 من القانون رقم 30.89 المنسوخ ضمن مقتضيات القانون رقم 47.06
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. إلا أن المادة 176 من القانون رقم 47.06 قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه
"تعوض مراجع القوانين المشار إليها في 1[ أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في
هذا القانون".
5 - تم تجميع كافة مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجباتية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة
على السيارات في إطار المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة
المالية 2007 والتي وضعت حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، ونصت على ضرورة إدراج
كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة.
6 - انظر الهامش المضمن بالمادة 31.

9 المتعلق بالضريبة الحضرية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.859.228
بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر37)1989.

المادة 35
تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم
بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89
المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر38)1989.

المادة 36
تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في
الباب السادس: اختصاص المحاكم الإداريه فيما يتعلق بنرع الملكيه
من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 37
ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق
إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في
القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.52.254 بتاريخ 11 من رجب
2 (6 ماي 4)1982 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون
المذكور.
7 - تم نسخ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة
8 30 نوفمبر 22007).، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص
4 كما تم تغييره وتتميمه. وقد نصت المادة 176 من القانون رقم 47.06 في فقرتها الثالثة على أنه "تعوض
مراجع القوانين المشار إليها في 1 أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا
القانون".
8 - تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176
بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428
9 - مع مراعاة النصوص المنسوخة. سالفة الذكر.
0 - القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقتء الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980، كما تم تغييره وتتميمه.

ونتيجة لذلك، تحل عبارة " المحكمة الإدارية " و " كتابة ضبط المحكمة الإدارية"
و"رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و"
كتابة ضبط المحكمة الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 12 (الفقرة الثالثة)
و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و19 و20 (البند 3) و21 و23 و24 و28 و42 (الفقرة
الثانية) و43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه.

المادة 38

تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها
في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس
المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.

المادة 3090

تنسح أحكام الفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 751 وتحل محلها الأحكام
التالية:

"الفصل ‎ .33‏ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق
إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستانف أمامها أحكام المحاكم الإدارية؛
ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكمء ولا
يترتب عليه وقف التنفيذ"1”.

المادة 40

تنسح أحكام الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 751 وتحل محلها الأحكام
التالية:

"الفصل ‎ .62‏ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق
تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد
التعويض المستحقء ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من
تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال
القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون.

وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف".

1 - تنص المادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية على ما يلي: " تختص محاكم
الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات
قانونية مخالفة" (ظهير شريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 22006)، الجريدة الرسمية
عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490، كما تم تغييره وتتميمه.

الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات

المادة 41

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:

- القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
بإحداث نظام المعاشات المدنية42، ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛

- القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
بإحداث نظام المعاشات العسكرية43، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛

- الشظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395
(12 أغسطس 1975]) القاضي بانخراط رجال التأطير44 والصف العاملين بالقوات المساعدة
في نظام المعاشات العسكرية45؛

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال
7 «4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد46، ماعدا النزاعات المتعلقة
بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛
2 - الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)،ء ص 3396، كما تم
3 - الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3403: كما تم
4 - يستعمل القانون رقم 1.74.92 عبارة "رجال التسيير".
5 الجريدة الرسمية عدد 3276 بتاريخ 4 شعبان 1395 (13 غشت 1975)، ص 2160.
6 - الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3007:، كما تم

- الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)
المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم”47؛

- الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس
8) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين45؛

- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي
الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من
الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216؛

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396
(12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير والمستحقين عنهم49؛

- القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة
لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين0”، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم
0 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور
والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك
القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك51؛

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر
5 «24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين
استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 521393؛

- أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق
بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بهاء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 33)1981.
7 - الجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، ص 923. كما تم تغييره
وتثميمه.
8 - الجريدة الرسمية عدد 2392 بتاريخ 13 صفر 1378 (29 غشت 1958)، ص 2014، كما تم تغييره
وتثميمه.
9 - الجريدة الرسمية عدد 3329 بتاريخ 21 شعبان 1396 (18 غشت 1976)، ص 2648.
0 - انظر العدد 1941 لنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية بتاريخ 6 يناير 1950 ص 29.
5غ201121-069 01112 11156161111013 )0131م (1949 ع تطصوعء6 14) 1369 “تلود 22 نال ‎١1711161‏ 11666ىم
،066065 101191101111211:95 0165 ]01:01 كاصة 35 5ع01 1011م تلد 6 تتلل 1941 127 1ع01111) دناء لذ[
.9 .م7 ،1950 213111[
1 - الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان 1376 (15 مارس 1957)، ص 655.، كما تم تغييره
وتتميمه.
2 - الجريدة الرسمية عدد 3204 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، ص 1396.
3 - الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 552.

المادة 42
تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 «(4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي
لرواتب التقاعد54 وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 56 (الفقرة الأخيرة). -:
" يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية".

المادة 43
يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من
الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال
7 (4 اكتوبر1977).
الباب الثامن: في فحص شرعية القرارات الإدارية

المادة 44
أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة
الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو
محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى
الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به
4 - الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3007: كما تم
تغييره وتتميمه.

المواد من (45 إلى 55)48
الباب العاشر: احكام متنوعةه وانتقاليه

المادة 40
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.
ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية.

المادة 50
تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام
التالية:
"الفصل 25 (الفقرة الثانية) ‏ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية

المادة 51
تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر
نشره في الجريدة الرسمية.
بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت
من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ
دخوله حيز التنفيد.
5 - تم نسخ المواد 45 و46 و47 و48 من الباب التاسع أعلاه بموجب المادة 20 من القانون رقم 80.03
المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم
7 (14 فبراير 2006).، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2)2006، ص
0 كما تم تغييره وتتميمه.

القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.txt

القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها PDF

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية
 وتنظيم الاتجار فيها
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2002

القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها 

القانون رقم 32.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.350 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 250.

ظهير شريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 42.95  المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، الصادر عن مجلس النواب في  8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).

    وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

                                                                 وقعه بالعطف:
                                                                  الوزير الأول،
                                                                  الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها 
الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية
المادة 1
يراد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص:
1.	المطهرات ومضادات الأمراض الفطرية المعدة لوقاية المزروعات والمواد النباتية؛
2.	مبيدات الأعشاب المضرة بالمزروعات؛
3.	مواد الوقاية من الفقريات واللافقريات المضرة بالمزروعات وبالمنتجات الفلاحية؛
4.	مواد وقاية النباتات من إصابات البكتيريا والفيروسات وكل مادة أخرى غير المخصبات ومقويات المزروعات المعدة للتأثير على النباتات والتربة؛
5.	المواد المستعملة في الفلاحة والمعدة لمحاربة الأحياء الحيوانية أو النباتية الناقلة لأمراض بشرية أو حيوانية في مرحلة غير مرحلة التطفل، باستثناء الأدوية؛
6.	المواد المعدة للتطهير والعلاج من طفيليات الأماكن والمعدات والعربات والمواضع والمرافق المستعملة لما يلي:
‌أ)	نقل الحيوانات الأليفة واستقبالها والعناية بها وإيواؤها أو تحضير ونقل أغذيتها، باستثناء المواد المطهرة المستعملة إما ضد الأمراض المعدية للماشية أو ضد الأمراض التي تشملها الحملات الوقائية التي تنظمها الدولة؛ 
‌ب)	جمع المنتجات من أصل حيواني أو نباتي ونقلها وخزنها وتحويلها صناعيا وتسويقها؛
7.	المواد المحضرة من عناصر تؤثر على فزيولوجيا النباتات (هرمونات الافتسال وتفريج الثمار ومواد الحفظ ومثبطات الإنتاش)؛
8.	المواد المساعدة التي تباع خالصة أو مخلوطة بمواد أخرى والمعدة لتحسين ظروف استعمال المواد المحددة أعلاه.

المادة 2
يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3
لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين. ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الأحيائي أو السمي ويتمم، إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة.
تكون المصادقة صالحة لمدة عشر سنوات. وعند انصرام هذا الأجل، يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب من المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد.

المادة 4
يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة. وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين.
 لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة.
إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالإنسان والحيوان وبيئتهما، وجب وقف استيراد المادة المذكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر.
تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم.

المادة 5
تسحب المصادقة أو رخصة البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالإنسان والحيوان وبيئتهما.
 يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة.
منذ 3 سنة
منذ 3 سنة

المادة 6
يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان. ويجب أن يتم إتلاف هذه اللفائف أو البراميل أو الأوعية وفق الشروط المتعين الالتزام بها والمشار إليها في القرار الإداري بالمصادقة أو في الإذن بالبيع، وذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له الانسان والحيوان والبيئة.

المادة 7
يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو لصائق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها  ولاسيما الفصلين 4 و36 منه وكذا الأحكام الواردة في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمقادير وطرق الاستعمال ورقم المصادقة أو رخصة البيع. كما يجب أن تثبت عليها احتياطات الاستعمال وحالات عدم الاستعمال ومضادات السم إن وجدت.

المادة 8
كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الأحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصادقة جديد قبل أية عملية استيراد أو عرض للبيع أو توزيع ولو بالمجان.

المادة 9
يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالإنسان والحيوان وبيئتهما.

المادة 10
يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو للإتجار فيها أو مناولتها، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو كانت مستوردة.
يجب أن تستوفي المحلات حيث تزاول تجارة مبيدات الآفات الزراعية أو المستعملة لإيداعها شروط السلامة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 11
تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة إلا إذا كانت معبأة في لفائفها الأصلية التي ينبغي أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة ومتينة.

المادة 12
يمنع القيام بأي إعلان تجاري بشأن مبيدات الآفات الزراعية التي لم تسبق المصادقة عليها أو الترخيص ببيعها أو إعفاؤها من المصادقة.
يمنع كذلك كل إعلان يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية يشار فيه إلى إمكانات أو شروط استعمال غير منصوص عليها في قرارات المصادقة أو الترخيص بالبيع أو الإعفاء من المصادقة أو في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها

المادة 13
تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان.

المادة 14 
ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية:
-	بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها بعده أو أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لشخص حاصل على إحدى الشهادات المنصوص عليها في (ب) و(ج) بعده؛
-	بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لأشخاص حاصلين على إحدى الشهادات المذكورة ومسندة إليهم مسؤوليات في حظيرة المنشأة بحسب نوعية نشاطها.
 الشهادات المشار إليها أعلاه هي:
‌أ)	شهادة مهندس كيميائي أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص صنع مبيدات الآفات الزراعية؛
‌ب)	‌شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص استيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية بالجملة ونصف الجملة؛
‌ج)	‌فيما يخص الاتجار بالتقسيط في واحد أو أكثر من مبيدات الآفات الزراعية: 
 شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها؛
 شهادة الميتريز في العلوم التخصصية، تخصص البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات، تخصص الهندسة الكيميائية (جميع الاختيارات) المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛
شهادة مهندس تطبيق في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة؛
شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الطبيعية (فرع البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الفيزيائية (فرع الكيمياء) المسلمة من طرف كليات العلوم بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛
شهادة تقني في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو شهادة تقني متخصص في التقنية التجارية لوقاية النباتات أو شهادة مساعد تقني في مجال البستنة أو الزراعة أو شهادة عون تقني فلاحي بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لفترة تكوين وامتحان تأهيل تحدد الإدارة شروط تنظيمهما.
يجب أن تستوفي المحلات المستعملة لصناعة المبيدات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو لتخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان شروط الأمان والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 14 مكرر 
يمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية للتقيد بأحكام القانون رقم 42.95 ، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 15
يحق للإدارة القيام بتوقيف سريان الرخصة أو سحبها إذا انتفى أحد الشروط اللازمة لتسليمها.
الباب الثالث: أحكام جنائية

المادة 16
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو بتوزيعها ولو بالمجان.

المادة 17
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و8 و11 من هذا القانون.

المادة 18
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و12 أعلاه.

المادة 19
دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1.	كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان؛
2.	كل من قام خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 ببيع أو تخزين أو إيداع مبيدات للآفات الزراعية في محلات مستعملة للإتجار في مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها.

المادة 20
كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 21
تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.

المادة 22
يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83  المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) .
الباب الرابع: أحكام انتقالية

المادة 23
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان أن يلتزموا بأحكام هذا القانون داخل الآجال التالية:
-	فيما يخص وضع اللصائق (المادة 7): يحدد هذا الأجل في سنة واحدة ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون؛
-	فيما يخص اللفائف (المادة 7) يحدد هذا الأجل في سنتين ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون؛
-	فيما يخص المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المستفيدة من مصادقة مضى عليها أكثر من عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يحدد هذا الأجل في ثلاث سنوات ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويضرب للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المزاولين في تاريخ نشر هذا القانون للنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة أجل مدته ثلاث سنوات يبتدئ من التاريخ المذكور للالتزام بأحكام الباب الثاني من هذا القانون.

الفهرس
قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها	4
الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية	4
الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها	7
الباب الثالث: أحكام جنائية	9
الباب الرابع: أحكام انتقالية	10
الفهرس	11

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.txt

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 
قضاء القرب
صيغة محينة بتاريخ19  مارس 2015

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
كما تم تغييره:
- القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751؛
-  القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 بتاريخ 13 من      رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 
   
الطابع الشريف- بداخله : 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

          وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432(17 أغسطس2011)

الإمضاء : عباس الفاسي   
قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
مقتضيات عامة
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي: 
- أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم؛
- أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم. 
الباب الأول: التأليف

المادة 2
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.

المادة 3
تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين.

المادة 4
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب. 
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة 
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 5
إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 6 
تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.

المادة 7
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على  ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.

المادة 8
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.

المادة 9
يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
- إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛
- إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛
- إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
- إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
- إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
- إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن. 
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية

المادة 10
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة  والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.

المادة 11
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.

المادة 12
يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه.

المادة 13
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. 
الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات

المادة 14
يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.

المادة 15
يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وتنفيذ قضائي؛
- من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني؛
- من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛
- من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر؛
- من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون؛
- أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛
- من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائفة أو مغيرة.
- من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الأوزان والمقاييس؛
- من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار؛
- من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك أي فعل ضار؛
- من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه؛
- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة؛
- من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي و أهمل إنارته؛
- من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحداثها في أزقة أو ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط؛
- من أهمل تنظيف الأزقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛
- من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛
- من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام؛
- من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
- سرعة العربات أو الخيول أو دواب  الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها؛
- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة؛
- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة؛
- من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛
- من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان؛
- من التقط ثمارا أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها؛
- من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام؛
- من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها أو تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا و لم تفرغ من محصولها وإما في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها؛
- من دخل أو مر في أراض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو مرور، وليس تابعا و لا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص؛
- من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور؛
- من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامات أو رسوم على منقول أو عقار مملوك للدولة أو للجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛
- من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو علامات أو رسوم عليه؛
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها.

المادة 16
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
- مرتكبو السب غير العلني؛
- من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب؛
- من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛
- من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛
- من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛
- من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور؛
- من أغفل الإدلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛
- المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة؛
- من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها.

المادة 17
يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛
- من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الإقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية؛
- من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛
- من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛
- من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛
- من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية، أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛
- من ركب سيارة أجرة و هو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛
- من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك.  
باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة  إلا بناء على شكاية من المتضرر.

المادة 18
يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛
- مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛
- من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل الأدوات؛
- من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛
- مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
- من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛
- من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة.

المادة 19
تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.
يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشر أعلاه.

المادة 20
إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة. 
الباب الثالث: التبليغ والتنفيذ

المادة 21
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب. 

المادة 22
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تحال على أقسام قضاء القرب ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.
 
الفهرس
قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 4
مقتضيات عامة 4
الباب الأول: التأليف 4
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة 5
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة 5
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية 6
الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات 7
الباب الثالث: التبليغ والتنفيذ 12
الباب الرابع: أحكام ختامية 12
الفهرس 13

القانون رقم 44.00 الخاص ب بيع العقارات في طور الإنجاز

ظهير شريف رقم 1.02309 صادر في 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتمم بموجبه الظهير الشريف  الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة  قانون  للإلتزامات  والعقود،  منشور  بالعدد 5.54 من الجريدة الرسمية.

الطابع الشريف ـ بداخله:

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره، أننا، بناءً على الدستور، ولا سيما الفصلين 26 و58 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.00 المتمم  بموجبه  الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12  أغسطس 1913 )  بمثابة  قانون  للإلتزامات  والعقود،  كما وافق  عليه  مجلس  النواب  ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002).

وقعه بالعـطف الوزير الأول.

الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي.

قانون  رقم 44.00  يتمم  بموجبه  الظهير  الشريف  الصادر  في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للإلتزامات والعقود

يتمم على النحو التالي الباب الثالث ( في بعض أنواع خاصة من البيوع ) من  القسم  الأول  من  الكتاب  الثاني  لظهير 09 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للإلتزامات والعقود وبالفرع الرابع:

الفرع الرابع :  بيع العقارات في طور الإنجاز

الفصل 1 ـ 618:

يعتبر بيعاً لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعاً لتقدم الأشغال.

يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحيته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.

الفصل 2 ـ 618: 

يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معداً للسكنى أو للإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقاً لأحكام هذا الفرع.

الفصل 3 ـ 618:

يجب أن يحرر عقد البيع الإبتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.

يحدد وزير العدل سنوياً لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.

يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقاً  للفصل 34  من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون بتنظيم مهنة المحاماة. 

يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.

يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الإبتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.

يجب أن يتضمن العقد على الخصوص العناصر التالية:

ـ هوية الأطراف المتعاقدة.

ـ الرسم  العقاري  الأصلي  للعقار المحفظ  موضوع  البناء  أو مراجع  ملكية العقار غير المحفظ، مع تحديد الحقوق العينية والتحملات العقارية الواردة على العقار وأي ارتفاق آخر عند الإقتضاء.

ـ تاريخ ورقم رخصة البناء.

ـ وصف العقار محل البيع.

ـ ثمن البيع النهائي وكيفية الأداء.

ـ أجل التسليم.

ـ مراجع الضمانة البنكية أو أية ضمانة أخرى أو التأمين عند الإقتضاء.

ويجب أن يرفق هذا العقد:

ـ بنسخ مطابقة لأصل التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات.

ـ بشهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الإنتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار.

الفصل 4 ـ 618:

يجب على البائع أن يضع دفتراً للتحملات يتعلق بالبناء ويتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم.

يوقع البائع والمشتري على  دفتر التحملات  وتسلم  نسخة  للمشتري  مشهود  بمطابقتها لأصلها  وبصحة إمضائه  عليها.

إذا كان العقار محفظاً تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة عند الإقتضاء بالمحافظة على الأملاك العقارية.

وإذا كان العقار غير محفظ تسجل هذه النسخ بسجل خاص وتودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار.

الفصل 5 ـ 618:

لا يمكن إبرام العقد الإبتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد انتهاء الأساسات على  مستوى  الطابق  الأرضي.

الفصل 6 ـ 618:

يؤدي المشتري قسطاً من الثمن تبعاً لتقدم الأشغال، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك حسب المراحل التالية عند:

ـ انتهاء الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي).

ـ انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار.

ـ الإنتهاء من الأشغال النهائية.

الفصل 7 ـ 618:

يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل  4 ـ 618 أعلاه.

غير أنه، وبعد الموافقة المسبقة للمشتري، يمكن منح أجل إضافي للبائع لإنجاز العقار.

الفصل 8 ـ 618:

يعد باطلاً كل طلب أو قبول لأي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد البيع الإبتدائي.

الفصل 9 ـ 618:

على البائع  أن  يقدم  لفائدة  المشتري  ضمانة بنكية أو أية  ضمانة أخرى  مماثلة، وعند الإقتضاء  تأميناً، وذلك لتمكين المشتري من استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تطبيق العقد.

ينتهي أجل هذه الضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظاً.

الفصل 10 ـ 618:

يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار محفظاً أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناءً على عقد البيع الإبتدائي، وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.

يبقى التقييد الإحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.

بمجرد إجراء التقييد الإحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.

يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناءً على تاريخ التقييد الإحتياطي.

الفصل 11 ـ 618:

لا تخضع لأحكام الفصل 9 ـ 618 المشار إليه أعلاه المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.

الفصل 12 ـ 618:

في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6 ـ 618  أعلاه يتحمل المشتري تعويضاً لا يتعدى  1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.

في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضاً بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.

غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في  الفصل 37  وما يليه  من  الظهير  الشريف  بمثابة  قانون  رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1994) بالمصادقة على  نص  قانون  المسطرة  المدنية.

الفصل 13 ـ 618:

لا يمكن للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر إلا بعد توجيه إعلام بذلك إلى البائع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبشرط أن يتم التخلي وفق الكيفية وضمن الشروط التي  تم  بها إبرام العقد الإبتدائي.

تنتقل بقوة القانون حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد.

الفصل 15 ـ 618:

لا يعتبر العقار محل البيع منجزاً، ولو تم الإنتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة، وعند الإقتضاء بتقديم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طالب المشتري بذلك.

الفصل 16 ـ 618:

يبرم العقد النهائي طبقاً لمقتضيات الفصل 3 ـ 618 المشار إليه أعلاه، وذلك بعد أداء المبلغ الإجمالي للعقار أو للجزء المفرز من العقار محل عقد البيع الإبتدائي.

الفصل 17 ـ 618:

تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الإبتدائي والنهائي.

الفصل 18 ـ 618:

يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة  السكنى أو  شهادة  المطابقة، وعلى أبعد تقدير داخل ثلاثين يوماً الموالية لتاريخهما، أن يخبر المشتري بذلك  بواسطة رسالة  مضمونة  مع إشعار  بالتوصل وأن يطلب  تجزئ  الرسم  العقاري موضوع الملكية التي أقيم عليها العقار من  أجل إحداث  رسم  عقاري  خاص لكل جزء  مفرز  إذا  كان  العقار  محفظاً.

الفصل 19 ـ 618:

إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه في الفصل 18 ـ 618  أعلاه فيمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب إتمام البيع أو فسخ العقد الإبتدائي.

يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي.

الفصل 20 ـ 618:

لا تنتقل ملكية الأجزاء المبيعة إلى المشتري إلا من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إن كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ، وتنتقل الملكية بعد تقييد العقد النهائي أو الحكم  بالسجل  العقاري  إذا  كان  العقار محفظاً.

يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

مهنة القبالة 

ظهير شريف رقم 1.16.83 صادر في 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016 ) بتنفيذ القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة. 

   بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه، 
        أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
  ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة،  كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 
 وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1437 ( 22 يونيو 2016).
  وقعه بالعطف: 
  رئيس الحكومة، 
الامضاء :عبد الإله بن كيران.

قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
تعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع.
تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها. وتلجأ، عند الضرورة، إلى الطبيب، وتقوم بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي، أو تقوم بتوجيه أو مرافقة المرأة ومولودها أو أحدهما أثناء النقل إلى المؤسسة الملائمة لحالتيهما الصحية.
وتساهم في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وتشارك في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة.

المادة 2
تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.

المادة 3
تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى الى الربح أم لا. 
تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4
يتعين على القابلة،  أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية. 
 تشارك، علاوة على ذلك،  في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية. 
 يتعين على القابلة، أثناء مزاولة مهنتها، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة. 
 ويجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويشمل هذا الالتزام طالبات مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة، اللواتي يحضرن دبلوما يسمح لهن بمزاولة مهنة القبالة. 
 لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال القبالة تهم المرأة الحامل إلا بموافقتها المستنيرة والصريحة والمستقلة. وإذا تعلق الأمر بقاصر أو بامرأة خاضعة لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني. 
يجب تدوين خدمات القابلة بملف صحي لتتبع المرأة الحامل وجنينها وتدون فيه تطورات الحمل والولادة، تعطي عند الاقتضاء نسخة منه للمرأة الحامل أو ذوي الحقوق في حالة وفاتها أو نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني. 
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص
الباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 5
يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه، أو في إطار الإجارة.

المادة 6
يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
يجب أن ينص عقد الشغل على أن مزاولة المهنة المذكورة تتم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7
يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 
 يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية. 
 يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشريكات. 
 يجب على جميع الشريكات أن يقمن بتعيين موطنهن المهني بالمحل المستغل بصورة مشتركة. 
 لا يجوز لقابلة أن تكون شريكة في أكتر من شركة واحدة. 
 يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل إحدى الشريكات، يتم تعيينها في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة. 
 يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريكة قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.
 تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل على عاتق القابلة التي قامت بها. 
 يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحث طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشريكات المزاولات بها.

المادة 8 
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت.

المادة 9
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، في حالة تغيير المشغل، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت. 

الباب الثاني: شروط المزاولة

المادة 10
 تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي. 
يمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية :
1. أن تكون من جنسية مغربية؛
2. أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القبالة، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة،  أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- دبلوم الإجازة في مسلك القبالة، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
3. ألا يكون قد صدر في حقها مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون؛
4. أن تدلي بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية والعقلية على مزاولة المهنة. 
علاوة على ذلك، وعندما يتعلق الأمر بقابلة من جنسية أجنبية يجب عليها:
1. أن تكون مقيمة بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
2. أن تكون:
- إما من مواطني دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح للقوابل من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى، أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال ؛
- أو متزوجة من مواطن مغربي؛
- أو مولودة بالمغرب ومقيمة به، بصفة مستمرة، لمدة عشر(10) سنوات على الأقل. 
3. ألا تكون مقيدة في هيئة أجنبية للقوابل أو تدلي بما يبرر حذفها منها إذا كانت مقيدة بالهيئة المذكورة. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن.

المادة 11
يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة. 
يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا. 
تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية، قائمة القوابل المأذون لهن بالمزاولة بالقطاع الخاص.
الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة

المادة 12
تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص، بصفة حرة، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دار للولادة. 
الفرع الأول: عيادة القابلة

المادة 13
يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعاير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعاير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة، المحددة بنص تنظيمي. 
تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة مطابقة المحل للمعاير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوها إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها. 
تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.
المادة14 
يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة. 
الفرع الثاني: دار الولادة

المادة 15
يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسير أو تقديم العلاجات لهن بعد الولادة خلال المدة المناسبة لحالتهن الصحية. 
لا يسلم الإذن لفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها إلا للقوابل اللواتي يثبتن توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث 3سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة.

المادة 16 
 يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين، المحددة بنص تنظيمي. 
 يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها. 
 تسلم الإدارة، في حالة المطابقة للمعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من هده المادة، الإذن للقابلة صاحبة دار الولادة أو للقابلة المعينة من طرف الشريكات من أجل القيام بتسيير دار الولادة المعنية، عندما يتعلق الأمر بشركة. 
 في حالة عدم المطابقة، تدعو الإدارة القابلة المعنية إلى التقييد بالمعايير المذكورة، ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.
 تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

المادة 17
يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغيرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به، قبل الشروع في إنجازه. 
يجوز للإدارة أن تعترض على التغيرات المذكورة، خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بهذه التغيرات، إذا كان من شأنها أن تطال الأسباب التي على أساسها وافقت الإدارة على فتح دار الولادة وكيفيات تسييرها.

المادة 18
 يجب على القابلة التي تسير دار الولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.  
 لهذا الغرض، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة.  
 وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية المعلومات المضمنة في سجلات المستفيدات من خدماتها. 
 يجب على القابلة المسيرة أن تخبر، فورا، السلطات المختصة والإدارة بأي عارض أو حادثة تقع داخل المحل الذي تسيره. 
الفرع الثالث: تفتيش المحال المهنية

المادة 19
 تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. 
 إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير. 
 يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعت بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. 
 يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها.

المادة 20 
 في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة. 
 إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، يجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها. 
 إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمحل المهني أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام. 
الباب الرابع: قواعد المزاولة

المادة 21
 لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس، بالموازاة مع مهنتها، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط.

المادة 22
 لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة، ماعدا في حالة القوة القاهرة. 
 غير أنه يمكن الإذن للقوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا توجد بها مصحات أو دور للولادة.

المادة 23
 تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص.

المادة 24
 يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما، قصد إلغاء الإذن الذي منح لها من قبل. ويجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني إذا كانت تزاول بصفة فردية. 
 عندما يتعلق الأمر بأجيرة، يجب عليها إخبار الإدارة، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح لها للمزاولة بهده الصفة.

المادة 25
 يجب على كل قابلة، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح لها. 
 إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 31 أدناه.

المادة 26
 يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها. 
 يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعنية بالأمر، أو من قبل أحد أفراد أسرتها إذا تعذر عليها ذلك.
 عندما تكون القابلة الموجودة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرة، أمكن سحب إذن المزاولة منها طبقا للفقرة الثانية من هده المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغلها، وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل. 
 في حالة سحب الإذن مؤقتا، لا يمكن استئناف مزاولة مهنة القبالة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 27
 يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 28
 يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا. يجب عليها أن تتوفر على محل مهني، أو أن تختار موطنا بالمحل المهني لقابلة مأذون لها بالمزاولة. وفي هده الحالة، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين القابلتين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين.

المادة 29
 يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها.
 في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريكة. 
يجب على القابلات، إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمنها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهن المهنية. 
تمنع المزاولة باسم مستعار.
المادة30
 يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به. 
 يجب على القابلة المأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده. 
 يمنع على القابلة مزاولة مهنتها بصفة تجارية. 
كما يمنع على القابلة الدعاية والإشهار لفائدتها أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية. 
 كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والقابلات المزاولات بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار. 
الباب الخامس: النيابة

المادة 31
 في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليه في هذا القانون. ويجب عليها التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة. 
 يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للقابلة التي ترغب في أن تنيب عنها، يتضمن اسم النائبة ومدة النيابة. ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائبة خلال المدة المذكورة. 
 لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ماعدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.

المادة 32
 استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي تزاول بالقطاع العام، أن تنوب، خلال فترة رخصتها الإدارية السنوية، عن إحدى زميلاتها التي تمارس نفس مهنتها بالقطاع الخاص. 
لا يمكن للقابلة المعنية أن تقوم بالنيابة إلا بعد حصولها على إذن تسلمه لها الإدارة التابعة لها.

المادة 33
 في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني. 
 غير أنه، إذا كانت إحدى بنات القابلة المتوفية تتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة قابلة أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية الازمة لنيل الدبلوم المذكور. 
 تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه. 
القسم الثالث: النظام التمثيلي

المادة 34
بصفة انتقالية، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات. 
 يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

المادة 35
تهدف الجمعية الوطنية إلى:
- ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة ؛
- الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع مزاولة المهنة؛
- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة ؛
- تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بمبادرة منها أو بطلب من هده الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها؛
- إبداء الرأي في كل القضايا التي تعرضها عليها الإدارة، لاسيما المتعلقة منها بمهنة القبالة، وتقديم الاقتراحات في شأنها ؛
- المساهمة، تحث اشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء او الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت أو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة القابلات.  
القسم الرابع: العقوبات

المادة 36
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون :
1. كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة ؛
2. كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في القبالة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛
3. كل قابلة تابعة للقطاع العام تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه ؛
4. كل قابلة تستمر في مزاولة مهنتها بعد سحب الإذن المسلم لها؛
5. كل قابلة تستأنف مزاولة مهنتها خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 والمادة 27 من هذا القانون؛
6. كل قابلة تغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 8من هذا القانون ؛
7. كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإغلاق محلها المهني؛
8. كل قابلة قامت بالنيابة خرقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛
9. كل قابلة قامت بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه؛
10. كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛
11. كل قابلة مارست، بالموازاة مع مهنتها، نشاطا مهنيا آخر خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه.

المادة 37
يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة :
‌أ. في الحالات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 36، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم ؛
‌ب. في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و100.000 درهم ؛
‌ج. في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا ؛ وبغرامة يتراوح مبلعها يبن  5000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكنت القابلة المعنية من استعادة قواها لاستئناف عملها ؛
‌د. في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و100.000 درهم ؛
‌ه. في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم ؛
‌و. في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و9 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و10.000 درهم ؛
‌ز. في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم.

المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تسمح لقابلة من القطاع العام، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسييره وإدارته.

المادة 39
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة. 
في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور. 
تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغلقت، في حالة تغيير المشغل، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 40 
 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون.

المادة 41 
 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 22 من هذا القانون.

المادة 42
 بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين  10.000 و50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها فسي المادة 19 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.  
 يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة أن يأمر بإغلاق المحل المهني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى. 
المادة43
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 5.000 و20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون. 
المادة44 
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني.

المادة 45
تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها. 
وفي هده الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 46
يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهده المهنة انتحالا لصفة قابلة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 47
علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة القبالة.
بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاد تدابير وقائية.

المادة 48
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها ان تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قابلة أجيرة ثبت أنها قبلت الحد من استقلاليتها المهنية.

المادة 49
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2و3و4و5من المادة من 30من هذا القانون.

المادة 50
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هدا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر. 
يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليها بمقرر مكتسب لقوة الشئ المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هدا القانون، وارتكبت مخالفة مماثلة قبل مضي خمس 5 سنوات من تمام تنفيد تلك العقوبة أو تقادمها.  
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 51
يمكن للقوابل المأذون لهن بفتح دور للولادة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاستمرار في إيواء مواخض بها.

المادة 52
يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم: 
1. الاشخاص الحاملون لإجازات مساعدي الصحة المجازين من الدولة :تخصص في التوليد؛ 
2. الأشخاص الحاملون لشهادات مساعدي الصحة المجازين من الدولة: فرع الممرضات المولدات؛
3. الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في شعبة مولدة، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها.

المادة 53
استثناء من أحكام المادة 10أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة مهنة قابلة للحاصلات على دبلوم « تقني متخصص » في شعبة مولدة مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص المرخص لها.

المادة 54
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية الازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض الأحكام المتعلقة بالقوابل الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل ؛
يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف القوابل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.
 
فهرس
قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة 3
القسم الأول: أحكام عامة 3
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص 4
الباب الأول: أشكال المزاولة 4
الباب الثاني: شروط المزاولة 5
الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة 7
الباب الرابع: قواعد المزاولة 10
الباب الخامس: النيابة 12
القسم الثالث: النظام التمثيلي 13
القسم الرابع: العقوبات 14
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية 17
فهرس 19

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة 
تنظيم مهنة النساخة  

ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
المادة 1
تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له .

المادة 2
يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.
 يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .
الباب الثاني: الإنخراط في المهنة
الفرع الأول: شروط الترشيح

المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون :
1. مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2. بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل ؛
3. متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن ؛
4. متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة ؛
5. في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية  ؛
6. حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق، أو شهادة معترف بمعادلتها ؛
7. غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.

المادة 4
تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية.
الفرع الثالث: المباراة

المادة 5
تنظم للمترشحين لمهنة النساخة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه مباراة للانخراط في المهنة.

المادة 6
تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .

المادة 7
تحدد كيفية إجراء المباراة وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها بمقتضى نص تنظيمي .

المادة 8
يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل.
المدة 9
يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سر المهنة".

المادة 10
يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه.
الباب الثالث: الاختصاص

المادة 11
يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي :
‌أ. ‌أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.
تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ –ما لم ينص على خلاف ذلك – بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور  كما وقع تغييره وتتميمه.
‌ب. ‌أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.

المادة 12
تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق.
لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق.

المادة 13
يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.

المادة 14
يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل، مذيلا بتوقيعه.
الباب الرابع: الحقوق والواجبات

المادة 15
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي .

المادة 16
يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
تستخرج بالمجان – لغرض إداري – نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.

المادة 17
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.

المادة 18
يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.

المادة 20
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء، بنفس الطريقة.

المادة 21
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
الباب الخامس: المراقبة

المادة 22
يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.

المادة 23
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي :
 كيفية تضمين الناسخ للشهادات في السجلات ؛
 كيفية استخراجه نسخ الشهادات ؛
 تصرفاته أثناء قيامه بعمله.
الباب السادس: أحكام تأديبية

المادة 24
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق.

المادة 25
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ :
 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
 بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

المادة 26
لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.

المادة 27
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 28
يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع.

المادة 29
يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.

المادة 30
تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
تبت المحكمة الابتدائية في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31
 الإنذار ؛
 التوبيخ ؛
 المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة ؛
 العزل.

المادة 32
تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.
يستغنى عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.
يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.
يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.
يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.

المادة 33
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ.

المادة 34
يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ليس للاستئناف أثر موقف.

المادة 35
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 32.
يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه.

المادة 36
لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية .

المادة 37
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.

المادة 38
يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه.

المادة 39
يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ.
الباب السابع: أحكام زجرية

المادة 40
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.

المادة 41
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
الباب الثامن: مقتضيات ختامية

المادة 42
يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون :
‌أ. ‌الأشخاص الذين يزاولون مهنة النساخة بقرار لوزير العدل.
‌ب. ‌الأشخاص غير المعينين بقرار لوزير العدل الذين يزاولون فعليا مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا القانون شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه باستثناء الشرط المتعلق بالشهادة العلمية، وتوضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتنشر بالجريدة الرسمية بقرار لوزير العدل داخل أجل ستة أشهر من صدور هذا القانون.
الفهرس
قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة 3
الباب الثاني: الانخراط في المهنة 3
الفرع الأول: شروط الترشيح 3
الفرع الثالث: المباراة 4
الفرع الرابع: التعيين 5
الباب الثالث: الاختصاص 6
الباب الرابع: الحقوق والواجبات 7
الباب الخامس: المراقبة 8
الباب السادس: أحكام تأديبية 9
الباب السابع: أحكام زجرية 11
الباب الثامن: مقتضيات ختامية 12
الفهرس 13

القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.txt

القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي  
كراء العقارات والمحلات المخصصة
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).
                           وقعه بالعطف:
                          رئيس الحكومة، 
                      الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الباب الأول: شروط التطبيق
الفرع الأول: مجال التطبيق
أولا: تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي:
1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع؛
2. عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري؛
في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي؛
3. عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها، إما قبل الكراء أو بعده، بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك؛
4. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية بعده.
ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها: 
1. العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛
2. العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا؛
3. العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها؛
4. العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.

المادة 2
لا تخضع لمقتضيات هذا القانون:
1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ 
2. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛
3. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف ؛
4. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له؛
5. عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛ ويقصد بالمركز التجاري، في مفهوم هذا القانون، كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد، ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو في عدة أشخاص اعتباريين، و يتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.
ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة؛
6. عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل.
7. عقود الكراء الطويل الأمد؛
8. عقود الائتمان الإيجاري العقاري.
الفرع الثاني: شرط الكتابة

المادة 3
تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.
عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.
الفرع الثالث: شرط المدة

المادة 4
يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل.
 يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.
الباب الثاني: الوجيبة الكرائية

المادة 5
تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.
تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.
تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) .
الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء
الفرع الأول: تجديد عقد الكراء

المادة 6 
يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.
الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء

المادة 7
يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ.
يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.
غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة.
يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء.
الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض

المادة 8
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2. إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4. إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5. إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6. إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7. إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع
الفرع الأول: الهدم وإعادة البناء

المادة 9
يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقـل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه.
إضافة إلى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن للمحكمة، بناء على طلب المكتري، تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إذا أثبت المكتري ذلك.
يقصد بمصاريف الانتظار الضرر الحاصل للمكتري دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.
إذا لم تشتمل البناية الجديدة على المحلات المذكورة، استحق المكتري تعويضا وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.
تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع.

المادة 10
يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته.

المادة 11
يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد، والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ. ويتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)  والمسلمة له من طرف الجهة المختصة، بإشعار المكتري بأنه يضع المحل رهن إشارته.
في حالة عدم تسليم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه، يحق له المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري.

المادة 12
يلزم المكتري عند تمكينه من المحل بدفع الوجيبة الكرائية القديمة في انتظار تحديد الشروط الجديدة للعقد إما اتفاقا أو بواسطة المحكمة، مع مراعاة العناصر الجديدة المستحدثة بالمحل دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر.
الفرع الثاني: المحلات الآيلة للسقوط

المادة 13
مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط.
لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وفق الفقرات أدناه إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ.
يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار.
يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.
يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة، بالبت في دعوى الإفراغ، وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع.
الفرع الثالث: الحق في الأسبقية

المادة 14
إذا تعدد المكترون، يكون الحق في الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالآتي:
1. إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين، فحق الأسبقية يعطى لأقدمهم الذي عبر عن رغبته في خيار الرجوع؛
2. إذا كانت البناية الجديدة تتوفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان يستغلها المكتري، أو تكون صالحة لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه في المحلات القديمة؛
3. إذا كانت البناية الجديدة لا تشمل محلات صالحة للنشاط الذي كان المكتري يمارسه، فلهذا الأخير المطالبة بحق الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كي يمارس فيها نشاطا آخر ينسجم مع التهيئة الجديدة للبناء.

المادة 15
يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه:
- إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛
- إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية .
الفرع الرابع: توسيع المحل أو تعليته

المادة 16
إذا اعـتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ.
يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل. وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.
يمكن تمديد مدة الإفراغ لأجل لا يتعدى سنة بطلب من المكري.
لا يحق للمكري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.
يجب على المكري إعادة تسليم المحل داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري.

المادة 17
يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض المستحق عن ذلك.
كما يختص بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه، بطلب من المكتري، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع.
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية

المادة 18
يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.
يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة، ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها.
الباب الخامس: إفراغ السكن الملحق بالمحل

المادة 19
يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة، طبقا لمقتضيات المادة 369 وما يليها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) كما تم تغييره ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو2002) ، شريطة إثبات أن الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن في ملكه لكنه غير كاف لحاجياته العادية، وفي هذه الحالة يستحق المكتري تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية للمحل الملحق.
إذا كان المكتري يؤدي سومة كرائية إجمالية تشمل المحل المستعمل للتجارة ومحل السكنى الملحق به، يتم تحديد السومة الكرائية للمحل الملحق باتفاق الطرفين أو باللجوء إلى المحكمة.
يتعين على الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته أن يعتمر المحل شخصيا داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي كراء ثمانية عشر شهرا حسب قيمة آخر وجيبة كرائية.

المادة 20
لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي في الحالات الآتية:
1. إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري؛
2. إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والمصحات والمؤسسات المماثلة لها، ومؤسسات التعليم الخصوصي؛
3. إذا كان المكتري يستعمل جزءا من محل الكراء للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي، فإنه في هذه الحالة لا يمكن إفراغه من الجزء المستعمل للسكن، دون إفراغه من الجزء المستعمل للتجارة، وذلك وفق مقتضيات هذا القانون.
الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري

المادة 21
إذا وقع نزع ملكية عقار يستغل فيه أصل تجاري لأجل المنفعة العامة، تطبق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) .

الباب السابع: ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المادة 22
يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي، متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية، وليس من شأنها التأثير على سلامتها، وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن الإشارة إلى الأنشطة التي يريد ممارستها.
يجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل، وإلا اعتبر موافقا على الطلب، وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء إلى رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، للإذن له بممارسة النشاط أو الأنشطة الجديدة.
لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.

المادة 23
يحق للمكري، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا.
الباب الثامن: الكراء من الباطن

المادة 24
يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي.
لا يكون لهذا الكراء أي أثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به.
على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي، تحت طائلة عدم مواجهته به.
لا يمكن للمكتري الفرعي التمسك بأي حق تجاه المكتري الأصلي، مع مراعاة الفقرة السابقة.
يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.
يحق للمكري، إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصلي، مراجعة السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاء، وفي الحالة الأخيرة تراعي المحكمة الفرق بين السومتين دون أن تتقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر.
الباب التاسع: تفويت الحق في الكراء

المادة 25
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83 الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.
الباب العاشر: المسطرة
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار

المادة 26
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
يحدد هذا الأجل في:
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛
- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.
في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.
يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.
غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 27
إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.
يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار.
إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ.
لا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به. غير أنه ينفذ الحكم القاضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.

المادة 28
إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

المادة 29
إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.
يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

المادة 30
عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، لا يمكن استخلاص المبلغ المحكوم به إلا بعد إدلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد.
إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له.
يجوز للدائنين المقيدين أن يتعرضوا على أداء ثمن التعويض المودع بكتابة الضبط بتصريح يقدم إليها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالإشعار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة التجارة،
لا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته إلا بعد انصرام أجل التعرضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.

الفرع الثاني: دعوى الحرمان من حق الرجوع

المادة 31

يحق للمكتري، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به في الحالات المنصوص عليها في المواد 9 و13 و17، طلب تنفيذ التعويض الاحتياطي وفق المبلغ الذي سبق الحكم به.
يبقى من حق المكتري، إذا لم يسبق له أن تقدم بطلب تحديد التعويض المذكور، المطالبة به أمام المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون.
الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

المادة 32
أ‌) استرجاع المحل من طرف المكري:
يمكن للمكري، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر، أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء، وبمحضر معاينة واقعة الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة، وبإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه.
يأمر رئيس المحكمة فورا بإجراء بحث للتأكد من واقعة الإغلاق أو الهجر.
يصدر رئيس المحكمة، بناء على الوثائق المدلى بها، أمرا بفتح المحل واسترجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأصل.
يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للأشياء والمنقولات الموجودة بالمحل.
إذا استمرت غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه، تصبح آثار التنفيذ نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء، وفي هذه الحالة يقوم المكلف بالتنفيذ فورا ببيع المنقولات الموجودة بالمحل بالمزاد العلني على نفقة المكري وفق قواعد قانون المسطرة المدنية، ويودع الثمن الصافي بكتابة ضبط المحكمة.
ب‌) إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه:
إذا ظهر المكتري أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه أعلاه، تتوقف إجراءات التنفيذ تلقائيا.
يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.
إذا ظهر المكتري، بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة، قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور، أمكن له المطالبة، أمام رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، شريطة إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء.
إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.
لفرع الرابع: الشرط الفاسخ

المادة 33
في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل.
الفرع الخامس: مقتضيات عامة

المادة 34
يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 35
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

المادة 36
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة.
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية

المادة 37
تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة.

المادة 38
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.
تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
- مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشـأن عـقـود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة.

فهرس
قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي 3
الباب الأول: شروط التطبيق 3
الفرع الأول: مجال التطبيق 3
الفرع الثاني: شرط الكتابة 4
الفرع الثالث: شرط المدة 5
الباب الثاني: الوجيبة الكرائية 5
الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء 5
الفرع الأول: تجديد عقد الكراء 5
الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء 6
الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض 6
الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع 7
الفرع الأول: الهدم وإعادة البناء 7
الفرع الثاني: المحلات الآيلة للسقوط 8
الفرع الثالث: الحق في الأسبقية 9
الفرع الرابع: توسيع المحل أو تعليته 9
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية 10
الباب الخامس: إفراغ السكن الملحق بالمحل 10
الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري 11
الباب السابع: ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة 12
الباب الثامن: الكراء من الباطن 12
الباب التاسع: تفويت الحق في الكراء 13
الباب العاشر: المسطرة 14
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار 14
الفرع الثاني: دعوى الحرمان من حق الرجوع 16
الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة 16
لفرع الرابع: الشرط الفاسخ 17
الفرع الخامس: مقتضيات عامة 17
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية 17
فهرس 19

القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها PDF.txt

القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها PDF

الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
ظهير شريف رقم 1.02.119 صادر في فاتح ربيع الآخر1423 (13 يونيو2002) بتنفيذ القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها 

الطابع الشريف – بداخلة:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة وتسويق منتوجاتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
المادة 1
تخضع مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة التي يفوق حجم أسرابها 500 طير، وتحضين البيض، ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية والبيض، وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل البيض، ومجازر الطيور الداجنة، و مؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحومها وكذا تسويق هذه اللحوم وبيض المائدة إلى الترخيص طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يقصد بتربية الطيور الداجنة في هذا القانون، تربية الدجاج والديك الرومي و الإوز و البط والدجاج الحبشي والسمان والحمام والديك البري والحجل والنعام وكل أصناف الطيور المرباة من أجل التكاثر و إنتاج اللحم وبيض المائدة وبيض التحضين.

المادة 2
يطلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصالح البيطرية، وتقوم هذه المصالح بزيارة تفتيش صحي للمنشأة المعنية خلال العشرة أيام الموالية لإيداع الطلب لديها.
يسلم الترخيص عند استيفاء الشروط المشار إليها في المادة الثالثة بعده ويسحب أو يرفض بمقرر معلل في حالة عدم التقيد بهذه الشروط في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء زيارة التفتيش الصحي.

المادة 3
يتوقف تسليم الترخيص على احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات والمعدات وكذا الضوابط الصحية والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج، وتحدد هذه الشروط والضوابط بنص تنظيمي .
ويحدد هذا النص التنظيمي ما يلي:
1.	بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض: 
-	المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين ضيعة لتربية الطيور الداجنة وأخرى أو بين واحدة من هذه الأخيرة ومحضن أو محضنين؛
-	تصميم المحلات وتجهيزها؛
-	الترتيبات التقنية المتعلقة بالوقاية من ناقلي العدوى والتخلص من الأزبال والمياه المستعملة والجثث والنفايات وكذا بالتهيئة والتنظيف التطهير والتجهيز؛
-	وضع مخطط للوقاية الصحية والطبية؛
-	المعلومات الواجب تدوينها في سجلات ممسوكة إجباريا تحت مسؤولية المستغل؛
2.	بالنسبة لمراكز تلفيف أو تحويل البيض:
-	شروط النظافة والصحة التي يجب احترامها؛
-	الوسائل المستعملة للمعايرة والطبع والتلفيف؛
-	نظام العنونة؛
3.	بالنسبة للمجازر الصناعية للطيور الداجنة ومؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحوم هذه الطيور؛
-	الموقع؛
-	الضوابط الصحية والتقنية لسلسلة الإنتاج.
4.	بالنسبة لوسائل النقل وناقلي الطيور الداجنة الحية والبيض:
-	تصميم وتجهيز الوسائل المخصصة لنقل الطيور الداجنة الحية والبيض؛
-	شروط مزاولة أنشطة نقل الطيور الداجنة الحية والبيض؛
-	طرق تطهير وسائل النقل؛
-	نوعية وتصميم الصناديق المخصصة للنقل.
-	5 بالنسبة لتسويق لحوم الطيور الداجنة وبيض المائدة:
-	شروط النظافة والصحة؛
-	التجهيزات الأساسية الضرورية؛

المادة 4
تخضع ضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد ومؤسسات تحضين البيض إلى مراقبة صحية خاصة. وسيتم تحديد كيفية هذه المراقبة وشروطها بنص تنظيمي.
يجب على مستغلي ضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص السالف الذكر للاستفادة من «الشهادة الصحية الرسمية» التي تشهد بأن منشآتهم خالية من الأمراض المعدية المحددة قائمتها من لدن الإدارة.

المادة 5
تكون النفقات المتعلقة بأخذ العينات والتحاليل والتحريات المتصلة بالموضوع على عاتق طالب الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص المشار إليه بالمادة الرابعة أعلاه.

المادة 6
عندما لا يتم استيفاء الشروط المحددة بالمادة الرابعة أعلاه لسبب من الأسباب أو إذا كانت التحاليل المطلوبة غير مطابقة، تسحب الشهادة أو الشهادات الصحية أو كل رمز للتصنيف أو التمييز.

المادة 7
في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المعدية الخاصة بالطيور الداجنة والمنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بالتدابير الصحية الخاصة بتأمين الحيوانات الأليفة ضد الأمراض المعدية، يجب على مالكي هذه الطيور اتخاذ كل الترتيبات المقررة من لدن الإدارة لضمان تنفيذ عمليات الوقاية الصحية.
ويجب على مستغلي ضيعات تربية هذه الطيور ومؤسسات تحضين البيض تعيين طبيب بيطري مرخص له طبقا للقوانين الجاري بها العمل لمزاولة الطب والصيدلة البيطريين في القطاع الخصوصي لتنفيذ عمليات الوقاية الصحية ضد الأمراض المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى لهذه المادة.
يمكن للإدارة منح تعويضات عن قتل الدواجن لأسباب صحية أو لسبب وباء حيواني؛ وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه.

المادة 8
لا يمكن أن يطالب بالتعويضات إلا المستغلون الحائزون على الشهادات الصحية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.
المادة9
تمنع تغدية الطيور الداجنة بمضافات أو أعلاف غير مرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمنع حقنها، وبأي وسيلة كانت، بمواد كيميائية تطبيبية غير مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
إن عدم التقيد بضوابط استعمال هذه المواد، وخاصة منها احترام فترات الانتظار غير المسموح خلالها باستعمالها، يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10
يجب أن ترفق الطيور الداجنة الموجهة للمجازر الصناعية للدواجن بوثيقة محررة وموقعة من لدن مستغل الضيعة أو من يقوم مقامه تثبت منشأ هذه الطيور.
يقصد بهذه «المجازر الصناعية للدواجن» كل مشغل أو مؤسسة مرخص لها وخاضعة لمراقبة المصالح البيطرية المختصة، يتم فيها ذبح وتهيئ وتلفيف وتقطيع وخزن الدواجن، ويجب أن تستوفي هذه المجازر معايير الصحة والنظافة و الضوابط التقنية المرتبطة بسلسلة الإنتاج المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

المادة 11
عندما يكتشف البيطري المفتش المكلف بالمراقبة الصحية، بناء على تحرياته خلال عمليات التفتيش، وجود رواسب لأدوية بيطرية أو مضافات غير مرخص بها أو كل مادة أخرى بمقادير تتجاوز المستويات المقبولة قانونا، يتعين عليه القيام ببحث يساعده على التأكد من جودة منتوجات الدواجن الموجهة للاستهلاك البشري، ويتعين على المالكين لهذه المنتوجات قبول إجراء هذا البحث.

المادة 12
يمنع وضع أو دفن الجثث أو النفايات المتأتية من ضيعات تربية الطيور الداجنة ومن مؤسسات تحضين البيض ومن المجازر ومن مراكز تلفيف أو تحويل البيض ومن أسواق الجملة للطيور الداجنة، في أماكن غير تلك المرخص بها من لدن الإدارة لهذه الغاية.
يجب التخلص من جثت الطيور الداجنة حرقا أو بوسائل مرخص بها من لدن الإدارة دون أن تكون لهذه العملية مضاعفات سلبية على الساكنة أو المنشآت المجاورة أر على البيئة المحيطة.

المادة 13
يجب القيام بخزن أو فرش النفايات الصلبة والسائلة بغية دفنها دون أن يترتب عن ذلك ضرر أو خطر على الساكنة أو المنشآت المجاورة أو البيئة أو المياه السطحية والباطنية.

المادة 14
يجب أن تهيأ وسائل نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تغسل وتغسل وتطهر بشكل منتظم، كما يجب أن تنقل الطيور الداجنة الحية في أقفاص مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير.
بعد كل استعمال، يجب ان تغسل بعناية الوسائل والمعدات المخصصة لنقل الطيور الحية والبيض، وأن تطهر بعد ذلك بمواد معترف بفعاليتها رسميا من لدن الإدارة.

المادة 15
يجب وضع نظام لمحاربة القوارض بكل المحلات التي تزاول فيها الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويجب على المستغل أن يدلي بالإثبات المادي لاعتماده هذا النظام عند مطالبة مصالح المراقبة بذلك.

المادة 16
يمنع استعمال اشارات أو علامات على لفائف منتوجات الدواجن تدفع إلى الاعتقاد بأنها متأتية من نمط تربية أو عملية إنتاجية خاصين دون التقيد بالضوابط والالتزامات الخاصة بأنماط الإنتاج هذه، والمحددة في دفاتر التحملات أو الشروط الموضوعة من لدن الإدارة لنفس الغاية.

المادة 17
يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى.
ويقصد ب« لحوم الدواجن » الأجزاء الصالحة للأكل المتأتية من الطيور الداجنة المذبوحة والمهيأة بالمجازر الصناعية للدواجن المرخص بها.

المادة 18
دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم لكل من أعاق، بأي وسيلة من الوسائل، تطبيق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه وذلك بعدم تمكين الأعوان المؤهلين من القيام بمهامهم.

المادة 19
دون الإخلال بعقوبات زجرية أشد، يعاقب بغرامة من5.000 إلى 10.000 درهم كل من:
	ألقى في الأماكن غير المرخص بها من لدن الإدارة، بالجثث والنفايات المتأتية من ضيعات تربية الطيور الداجنة أو من مؤسسات تحضين البيض أو من مراكز تلفيف أو تحويل البيض أو من المجازر العصرية للدواجن أو من أسواق الجملة للدواجن؛
	استعمل اشارات أو علامات على لفائف منتوجات الدواجن والتي تدفع إلى الإعتقاد بأنها متأتية من نمط تربية أو عملية إنتاجية خاصين دون احترام مقتضيات المادة 16 أعلاه.

المادة 20
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع وفي الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوببر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش الصحي من حيث السلامة والجودة للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني ، يعاقب بغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من:
	يمارس الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى دون الحصول على الترخيص بذلك؛
	يغذي الطيور الداجنة بواسطة مواد أو مضافات غذائية غير مرخص بها أو بأعلاف تحتوي على هذه المواد؛
	يحقن الطيور الداجنة، وبأي وسيلة كانت، بمواد كيميائية أو تطبيبية غير مرخص باستعمالها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
	لم يحترم طرق استعمال المواد الكيميائية والتطبيبية المرخص بها وخاصة منها ما يتعلق باحترام فترة الانتظار غير المسموح خلالها باستعمال هذه المواد.

المادة 21
تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 20 أعلاه في حالة معاودة ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر(12) شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.

المادة 22
تسند إلى البياطرة المفتشين التابعين للمصالح البيطرية مهام التفتيش والمراقبة وكذا معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تعاين المخالفات بواسطة محاضر لها حجية إلى حين إثبات العكس.
يجب إرسال المحاضر داخل أجل الخمسة عشر(15) يوما الموالية لإغلاقها إلى السيد وكيل الملك. وترسل نسخة منها إلى المعني بالأمر داخل نفس الآجال.

المادة 23
يمنح لمزاولي الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أجل سنة انتقالية واحدة ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون والمشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، للتقيد بأحكام هذا القانون وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه.

القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب 

ظهير شريف رقم 1.13.69 صادر في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013)

بتنفيذ القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

وحرر بالدارالبيضاء في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013).

قانون رقم 56.12

يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

أحكام عامة

االمادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الكلاب الخطيرة وباقي أصناف الكلاب والمالكين والحائزين والحرسين لها.

تستثني من أحكام الفقرة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

المادة 2

يقصد بالكلاب الخطيرة في مفهوم هذا القانون كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على افنسان.

تحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي.

أحكام وقائية

المادة 3

يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.

المادة 4

يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن :

­         يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛

­         يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛

­         يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.

يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 5

تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

يمنح هذا الترخيص للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم  الشروط التالية:

­         أن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب؛

­         أن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة وسلامة الكلاب؛

­         بالنسبة للشخص الذاتي، أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه من مزاولة هذه  الأنشطة وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛

­         بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند السابق.

تقوم الإدارة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة التزام المرخص لهم بالشروط المنصوص عليها أعلاه وتنجز محضرا في الموضوع.

يسحب هذا الترخيص، بصفة مؤقتة أو نهائية، من قبل الإدارة، إذا ما تم الإخلال بأحد الشروط المطلوبة أو لاعتبارات مرتبطة بالمحافظة على النظام العام.

يبلغ قرار سحب الترخيص إلى المعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

منذ 3 سنة
منذ 3 سنة

المادة 6

يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

معاينة المخالفات

المادة 7

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون إلى أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات ، المعينين من طرف الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا الغرض.

يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين أي مخالفة لمقتضيات هذا القانون بالاستعانة، عند الاقتضاء، بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشأنها يحال حسب الحالة على الجهات المعنية.

يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.

أحكام جنائية

المادة 8

لا تحول أحكام  هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 9

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.

المادة 10

يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 درهم و 500 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه:

­         أغفل  التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة؛

­         لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب المشار إليه في المادة 4 أعلاه؛

­         أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه في المادة 4 أعلاه؛

­         أغفل تكميمه وتقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

المادة 11

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 درهم و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من زاول أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري بدون ترخيص أو بعد سحب الترخيص منه بصفة نهائية أو داخل فترة السحب المؤقت لترخيصه.

المادة 12

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 درهم و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  كل من قام بإجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو قام بإعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

المادة 13

يعاقب كل شخص تسبب كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، يوجد تحت حراسته أو في حيازته، نتيجة إهماله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه:

­         عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما، بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم؛

­         عجز يزيد عن 20 يوما، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 درهم إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛

­         إحداث عاهة مستديمة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.200 درهم إلى 10.000 درهم.

­         موت، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 درهم إلى 10.000 درهم .

المادة 14

يعاقب كل شخص قام بتحريض كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، تسبب في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه عجز أو إحداث عاهة مستديمة للغير أو موت بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال المنصوص عليها في الفصول 400 و 401 و 402 و 403 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 15

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 كل شخص استعمل كلبا غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، لتهديد أو مقاومة أفراد القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم أو للهجوم عليهم.

المادة 16

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 14  و15 إذا كان الكلب من الأصناف المحظورة بمقتضى المادة 2 من هذا القانون.

المادة 17

يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

المادة 18

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود.

يعتبر في حالة عود، كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو تقادمها.

تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.

تظل العقوبات المنصوص عليها في المادتين 402 و 403 من القانون الجنائي خاضعة لقواعد العود المقررة في مجموعة القانون الجنائي .

المادة 19

علاوة على العقوبات المشار إليها أعلاه، تحكم المحكمة وجوبا على كل شخص أدين بعقوبة سالبة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون بالمنع من تملك أو حيازة الكلاب ولو بغرض استعمالها في أعمال الحراسة وذلك لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من انقضاء العقوبة.

المادة 20

يجب على الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية.

المادة 21

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.

غير أن أحكام هذا القانون المتعلقة بمزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير المشمولة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وترويضها وتربيتها لغرض تجاري لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور أجل 6 أشهر ابتداء من تار يخ نشر النصوص التنظيمة اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.

القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.txt

القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
صيغة محينة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
وفق القانون رقم 27.22 القاضي بتغييره وتتميمه.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.22.65 بتاريخ 30 من ربيع الأخر 1444 (25 نوفمبر 2022).
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.

ديباجة
الكتاب الأول: أحكام عامة
القسم الأول: الهدف والمبادئ العامة
القسم الثاني: نطاق التطبيق
الباب الأول: المستفيدون
الباب الثاني: الخدمات المضمونة
القسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها
الباب الأول: شروط إرجاع المصاريف أو تحملها
الباب الثاني: كيفيات إبرام الاتفاقيات
القسم الرابع: أحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها
الباب الأول: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
الباب الثاني: قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير
الباب الثالث: حالات التنافي
القسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم المالي
الباب الأول: الموارد والتنظيم المالي
الباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية
القسم السادس: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
القسم الثاني: الهيئات المكلفة بالتدبير
الباب الأول: هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
الباب الثاني: هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)
القسم الثالث: الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
القسم الرابع: طرائق التمويل
الكتاب الثالث: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
القسم الأول: المستفيدون
القسم الثاني: تدبير النظام
القسم الثالث: تمويل النظام
الكتاب الرابع: أحكام متفرقة وختامية
القسم الأول: المنازعات والطعون والعقوبات والحلول
الباب الأول: المنازعات والطعون والعقوبات
الباب الثاني: الحلول
القسم الثاني: أحكام ختامية
ديباجة
* (غيرت بالمادة الثانية من القانون رقم 27.22).

تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي.
ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد.
ولهذه الغاية فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة.
وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية و ذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق.
وتفرض حماية الصحة على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا وجماعات بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع حالتهم الصحية للأبحاث العلمية من طرف الجهة صاحبة مشروع البحث.
ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية، فإن هذا القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي، حيث سيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التأمين الأساسي عن المرض قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن المالي عبر تأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفة مستديمة.
وفي هذا الإطار يهدف هذا القانون إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض يرتكز على:
– آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
– آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وفي هذا السياق، فإن هذه المدونة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الحماية الاجتماعية في ميدان الصحة، علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص و المراسيم التنظيمية لهذا القانون سيتم عرضها قبل إصدارها على الفر قاء الاجتماعيين و الأطراف المعنية.

المادة 1

* (غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 27.22).

يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة.
ولهذه الغاية، يحدث تأمين إجباري أساسي عن المرض يقوم على مبدأي المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وعلى مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وفي هذا الإطار يجب تمكين الأشخاص المؤمنين من الحصول على هذا التأمين دون أي تمييز بسبب سنهم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم.

المادة 2

تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها :
– موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
– الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛
– أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛
– المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛
– الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في الكتاب الثالث من هذا القانون؛
– قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منه طبقا لأحكام المادة 5 بعده؛
– الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

المادة 4

يحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع الأنظمة، والقواعد الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص وكذا الأحكام الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي يخضع لها نظاما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالطلبة والخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى.
كما تحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 5

يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من :
– زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛
– الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، مع مراعاة أحكام البند السادس من المادة 2 أعلاه؛
– الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.
ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.

المادة 6

إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب.
وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية، يتعين التصريح لدى الهيئة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد.
وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين.
وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط، وانحل ميثاق الزوجية، وجب التصريح لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة.

المادة 7

يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم، أيا كان النظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي
وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، والمتعلقة بالخدمات التالية :
– العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة؛
– أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
– العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛
– العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية؛
– التحاليل البيولوجية الطبية؛
– الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
– الفحوص الوظيفية؛
– الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
– أكياس الدم البشري ومشتقاته؛
– الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات؛
– الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
– النظارات الطبية؛
– علاجات الفم والأسنان؛
– تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال؛
-أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
-الأعمال شبه الطبية؛
– التنقلات الصحية بين المستشفيات.

المادة 8

تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

المادة 9

يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره، والمشار إليها بعده باسم “الهيئة المكلفة بالتدبير” ويتحمل المؤمن الجزء الباقي. ويحتفظ هذا الأخير بحرية اكتتاب تأمين تكميلي لتغطية المصاريف التي بقيت على عاتقه.
غير أنه يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد، أو في حالة ما إذا كانت تكاليف العلاج باهضة الثمن. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الإعفاء وكذا الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء.

المادة 10

تحدد نسب التغطية وشروط إرجاع المصاريف حسب كل خدمة أو مجموعة من الخدمات المضمونة بنص تنظيمي على ألا تقل نسبة التغطية عن النسبة المطبقة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويمكن أن يتم إرجاع مصاريف بعض الأجهزة ولاسيما الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية أو تحمل هذه المصاريف، في شكل تعويض جزافي. وتحدد لائحة هذه الأجهزة والأدوات وكذا شروط وحدود التعويض الجزافي بنص تنظيمي.

المادة 11

يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها كما يلي :
– حسب العمل الطبي على أساس مصنفات الأعمال المهنية المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
– في شكل مبلغ جزافي حسب كل مرض أو مجموعة متجانسة من الأمراض؛
– في شكل تخصيص مبلغ إجمالي أو أداء مسبق؛
– في شكل مبلغ ثابت يحدد حسب عدد المستفيدين.
ويتعين في جميع الحالات، فوترة الخدمات الطبية طبقا للقواعد المحددة بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 12

تحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة أو تحملها كما يلي :
– بواسطة اتفاقيات تطبيقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم؛
– أو بموجب نص تنظيمي، عند الاقتضاء؛
– وبالنسبة للأدوية، فإن التعريفة المرجعية الوطنية هي الثمن العمومي للأدوية؛
– وبالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية، فإن التعريفات المرجعية الوطنية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشار إليها في المادة 57 أدناه.

المادة 13

لا يمكن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها إلا إذا كانت هذه الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني.

غير أن الخدمات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يمكن أن تقبل، في نطاق الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إذا ما تعرض المستفيد لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحملها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الهيئة المؤمنة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 14

يحتفظ المستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحرية اختيار الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية والصيدلي، وعند الاقتضاء، الإطار شبه الطبي ومورد الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية الواردة في الوصفة الطبية، مع مراعاة الإجراءات الضبطية المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 15

تتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية حسب نوع وطبيعة كل خدمة :
– إما عن طريق التحمل المباشر من لدن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حدود نسبة التغطية المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛
– وإما عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن أو المستفيد لمصاريف الخدمات المذكورة على أن يدلي إلى الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات المقدمة، قصد استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة طبقا لهذا القانون.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 16

تحدد بنص تنظيمي :
– كيفيات إيداع الوثائق المثبتة للمصاريف المؤداة من قبل المؤمن وكذا آجال هذا الإيداع؛
– الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير على أساس أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو من أجل حصولهم على التحمل؛
– الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات عندما يتعلق الأمر بالثالث المؤدي على أساس أن لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 17

إن عدم تقيد المؤمن بالإجراءات والقواعد التنظيمية التي تخوله الحق في إرجاع المصاريف لا يترتب عنه ضياع حقه في هذا الإرجاع، إذا ثبت طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، أن الأمر خارج عن إرادته بصفة كلية، وبصورة خاصة إذا كان الأمر يرجع إلى حالته الصحية.

المادة 17 المكررة

– (أضيفت بالمادة 26 من مرسوم بقانون رقم 781-18-2 بتاريخ 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018) :

يرخص للهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إتلاف ملفات المرض التي تمت تسويتها وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها الى المؤمنين أو مقدمي الخدمات الطبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء.

المادة 18

تحدد العلاقات بين الهيئات المكلفة بالتدبير ومقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص، ولاسيما ما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية من أجل إرجاع المصاريف أو تحملها بموجب اتفاقيات وطنية تبرم بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحت إشرافها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 19

تبرم الاتفاقيات الوطنية فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير، من جهة، والمجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ومساهمة منظمة أو عدة منظمات نقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الطبية، من جهة أخرى.
وعند عدم وجود هيئة مهنية تبرم هذه الاتفاقيات الوطنية بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير من جهة والجمعية أو الجمعيات المهنية ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلية التي تمثل مختلف فئات مهنيي الصحة المعنيين بما في ذلك مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، من جهة أخرى.
وتبرم الاتفاقية الوطنية فيما يخص مؤسسات العلاج والاستشفاء التابعة للدولة بين الهيئات المكلفة بالتدبير والإدارة.
وفيما يخص المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء تبرم الاتفاقية الوطنية تحت إشراف الإدارة بين هذه المؤسسات والهيئات المكلفة بالتدبير.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين لا يمكن أن تقل تعريفات الاتفاقية عن التعريفات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 20

يحدد إطار اتفاقي نموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية بنص تنظيمي، وذلك بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بعد استشارة ممثلي الهيئات المهنية المنتجة للخدمات الطبية قبل عرضها على مصادقة الإدارة.

المادة 21

تحدد آجال وكيفيات إبرام الاتفاقيات الوطنية بنص تنظيمي.
ويتعين أن تصادق الإدارة على هذه الاتفاقيات قبل الشروع في تطبيقها.
وفي حالة عدم الاتفاق على مضمون الاتفاقيات الوطنية، فإن الإدارة تقر الاستمرار في العمل تلقائيا بالاتفاقية السابقة المبرمة بموجب هذا القانون، أو تقرر، عند الاقتضاء، نظاما للتعريفة بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 22

تعتبر باطلة وغير ذات أثر كل اتفاقية تتعلق بنفس الموضوع تبرم خارج نطاق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 23

إذا تمت المصادقة على اتفاقية وطنية، يعتبر منضما إليها تلقائيا كل مقدم للخدمات الطبية ينتمي إلى المهنة.
وإذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها.
ويجب على كل مقدم للخدمات الطبية التقيد بجميع بنود الاتفاقية الوطنية المنضم إليها تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 24 بعده.

المادة 24

يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام، بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة.
ويقرر الوضع خارج الاتفاقية لمدة محددة.
تحدد شروط وكيفيات الوضع خارج الاتفاقيات والانضمام إليها مجددا بنص تنظيمي.

المادة 25

يتم إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما إلى الاتفاقية أو غير منضم إليها، وذلك طبقا لأحكام المادتين 11 و12 من هذا القانون.

المادة 26

يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء، معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات والفوترة.
ولهذه الغاية، تؤهل الهيئات المكلفة بالتدبير لتعيين أطباء وصيادلة للقيام بالمراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
لا يجوز للأطباء المكلفين بالمراقبة الطبية الجمع بين مهام العلاج ومهمة المراقبة بالنسبة للملف الذي يكون موضوع مراقبة.

المادة 27

يجوز للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، قصد تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه، أن يطلب استدعاء الشخص المعني أو زيارته بمقر سكناه أو بمكان استشفائه.
يمكن للأطباء المعالجين الحضور أثناء إجراء فحوص المراقبة الطبية، وذلك بناء على طلب المستفيد أو الطبيب المكلف بالمراقبة.

المادة 28

يتعين على الأطباء ومديري المصحات والمؤسسات الصحية كيفما كان نظامها الأساسي أن يسمحوا للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية بولوج أماكن الاستشفاء بكل حرية، وأن يضعوا رهن إشارته جميع الوثائق اللازمة للقيام بمهام المراقبة المنوطة به.

المادة 29

لا يمكن لأي مستفيد من الخدمات المقررة بموجب هذا القانون أن يتملص من المراقبة الطبية. وفي حالة الرفض يوقف إرجاع المصاريف المدفوعة برسم الخدمات الطبية موضوع المراقبة بالنسبة للفترة التي استحال إجراء المراقبة خلالها.
يجب أن تتم المراقبة الطبية خلال الآجال القانونية المحددة لإرجاع المصاريف مع مراعاة أحكام المادة 30 بعده.

المادة 30

في حالة إجراء مراقبة طبية، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير بناء على هذه المراقبة، يتم إبلاغه إلى علم المعني بالأمر.
وللمستفيد الذي يخضع للمراقبة حق الطعن في هذا القرار لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعين طبيبا خبيرا من أجل القيام بفحص جديد.
تلزم استنتاجات الطبيب الخبير الطرفين معا.

المادة 31

تحدد الكيفيات والآجال والشروط التي تمارس ضمنها المراقبة الطبية بمرسوم.

المادة 32

يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية، مع مراعاة أحكام المادة 102 من هذا القانون.
غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، مع إلزام المشغل المعني بالأمر بتسوية وضعيته إزاء مصالح التحصيل التابع لها.
وتحدد شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه بموجب أحكام قانونية وتنظيمية خاصة بكل نظام من الأنظمة. وتحدد هذه الأنظمة كذلك فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من الخدمات، وعند الاقتضاء، شروط الإعفاء من قضاء هذه الفترة.
ويعفى بقوة القانون من فترة التدريب المذكور الأشخاص المؤمنون الذين أصبحوا بحكم تغيير عملهم منتمين لهيئة أو لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير الهيئة أو النظام الذي كانوا يخضعون إليه من قبل
ويعفى كذلك من فترة التدريب الأشخاص النشيطون وأصحاب المعاشات الذين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية الاختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات، أو في إطار صناديق داخلية، والذين أصبحوا خاضعين لأحد الأنظمة التي تدبرها الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفوق فترة التدريب ستة أشهر.

المادة 33

يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها، والتأكد باستمرار من أحقيتهم في الاستفادة من الخدمات أو عدمها.

المادة 34

باستثناء الأشخاص المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يستفيد الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو بصفتهم ذوي حقوق، ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط متوافرة، من الاحتفاظ بحقهم في الخدمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
غير أنه إذا استوفى المعني بالأمر بصفته مؤمن أو من ذوي الحقوق خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا له من قبل.
تحدد كيفيات انتقال المؤمنين بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنص تنظيمي.

المادة 35

مع مراعاة أحكام البند “ج” من المادة 72 من هذا القانون، فإن ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان الهالك منتميا إليه عند وفاته.

المادة 36

في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق.

المادة 37

* (نسخت بالمادة السادسة من القانون رقم 27.22).

المادة 38

تحدد قواعد تدبير كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الهيئة المكلفة بهذا التدبير بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة به.

المادة 39

تحدد كيفيات انخراط وتسجيل الخاضعين لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بكل نظام.

المادة 40

يسري أثر الانخراط، وتبعا له التسجيل لدى هيأة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي خلاله المؤمنون شروط الانخراط والتسجيل.

المادة 41

يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رفض انخراط مؤسسة أو تسجيل شخص خاضع لنظام من الأنظمة التي تدبرها.

المادة 42

يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين لأي سبب من الأسباب.

المادة 43

يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير أن توافي سنويا الإدارات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالاستهلاك الطبي للمؤمنين، وبتدبيرها ومحاسبتها وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
ويتعين عليها أن تقدم سنويا إلى هذه الوكالة توقعاتها المالية وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

المادة 44

– (عدلت بالقانون رقم 11-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 46-11-1 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) : ج. ر. عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)) :

يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص.

المادة 45

تشمل موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض :
– الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– العائدات المالية؛
– جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

المادة 46

يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة للمأجور، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور، ويحدد وعاء الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بنص تنظيمي على أساس مبلغ جزافي.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها المؤمن، ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.
تقدر اشتراكات المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمرسوم.
وتقدر اشتراكات الطلبة في شكل مبلغ جزافي يحدد بنص تنظيمي.

المادة 47

يتم احتساب نسبة الاشتراك بكيفية تضمن التوازن المالي لكل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا في الاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف التدبير الإداري ومبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا تكوين الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.

المادة 48

تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين.

المادة 49

يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 50

يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تكوين احتياطي أمني واحتياطيات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.

– (نسخت وعوضت الفقرتان الثانية والثالثة بالمادة 139 من القانون رقم 12-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) : ج. ر. عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)) :

وتحدد كيفيات تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمنشور تصدره هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويتعين أن تودع مقابل أجر، لدى الهيئات التي تعينها الهيئة المذكورة لهذا الغرض، الأموال الممثلة لهذه الاحتياطيات المالية والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند الاقتضاء.

المادة 51

يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير، التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي حالة قيام هذه الهيئات بتدبير أنظمة أو خدمات أخرى، غير الخدمات الطبية، فإن العمليات المتعلقة بكل نظام أو خدمة يتعين أن تكون موضوع محاسبة مستقلة.

المادة 52

تخضع حسابات وعمليات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المعنية.
وينجز هذا الافتحاص لزاما تحت مسؤولية خبير أو عدة خبراء محاسبين مسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين، وذلك للتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة حقيقية عن ممتلكات الهيئة المعنية ووضعيتها المالية والنتائج المتعلقة بها.

– )نسخت وعوضت الفقرة الثالثة بالمادة 139 من القانون رقم 12-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) : ج. ر. عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014(( :

ويتعين أن يحرر في شأن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 53

تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها.
وتخضع هذه الأعمال لمراقبة لاحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 54

– (نسخت وعوضت بالمادة 139 من القانون رقم 12-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) : ج. ر. عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)) :

تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان.
ولهذا الغرض، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها، وتسوية الملفات، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية.
يحدد شكل ومضمون البيانات والمحاضر والجداول والوثائق وكذا آجال تقديمها بمنشور تصدره هيئة المراقبة السالفة الذكر، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 12-64 السالف الذكر.

المادة 55

تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذه الهيئة.

المادة 56

إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، حيث تمنح أجل (30) يوما لتقديم إيضاحاتها كتابة، وعند الاقتضاء، بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الوضعية.

المادة 57

تحدث تحت اسم “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 58

تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة، وبوجه عام السهر على حسن سير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 59

تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
ولهذه الغاية، تكلف الوكالة بما يلي :
– التأكد بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛
– الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى؛
– اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها؛
– إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على نشرها.

المادة 61

يدير الوكالة مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
ويضم المجلس علاوة على ذلك :
أ) ممثلين عن الإدارة؛
ب) ممثلين عن المشغلين؛
ج) ممثلين عن المؤمنين بالقطاعين العام والخاص معينين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛
د) ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويشارك أيضا في مجلس إدارة الوكالة، بصفة استشارية، ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية، وشخصيات تعين رعيا لخبرتها في مجال التأمين الصحي.
تحدد طريقة تعيين أعضاء المجلس من غير ممثلي الإدارة وعدد مقاعدهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الشروط المتبعة في تعيين هذه الأخير.
وفي حالة وفاة عضو ينتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في (ب) و(ج) و(د) أعلاه، أو استقالته أو تجريده من حقوقه، يعين عضو جديد طبق نفس الكيفية المتبعة في تعيين سلفه، ويزاول مهامه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.
ويجرد من صفة الانتداب بموجب مرسوم، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات، إذا تمت إدانتهم بسبب جناية أو جنحة ارتكبوها، باستثناء الجنح غير المتعمدة، والمعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون وقف التنفيذ.
ويعفى من الانتداب طبقا لنفس الكيفيات، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات، الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيباتهم المتكررة عن اجتماعات مجلس الإدارة، السير العادي لهذا المجلس.

المادة 62

يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة.
ويكلف على الخصوص بما يلي :
– حصر برنامج نشاط الوكالة؛
– حصر ميزانية الوكالة والمصادقة على الحسابات؛
– الترخيص باقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة والعقارية؛
– إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وعرضه للمصادقة عليه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 63

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.

المادة 64

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من جديد خلال أجل (15) يوما الموالية من أجل اجتماع ثان، وينعقد هذا الاجتماع بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 65

يجوز لمجلس الإدارة أن يسند إلى لجان متخصصة بعض المهام المحددة، المندرجة ضمن اختصاصاته.
ويحدد تكوين هذه اللجان وطريقة تسييرها من قبل المجلس المذكور.

المادة 67

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
ويمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.
يتولى تسيير جميع مصالح الوكالة، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يؤهل للالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للمؤسسات العمومية.
يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخيلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ويجوز أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة لتسوية قضايا معينة.
ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته بعضا من سلطاته إلى الأطر العاملة تحت إمرته.
ويقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا حول حصيلة أنشطة الوكالة وكذا مشروع برنامج الأنشطة المتعلقة بالسنة الموالية.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بصفة استشارية.

المادة 68

تتكون موارد الوكالة من :
– اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد نسبته بنص تنظيمي؛
– الإعانات المالية؛
– الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
– التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة؛
– الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد بنصوص تشريعية وتنظيمية.

المادة 69

تتكون نفقات الوكالة من :
– نفقات التسيير والتجهيز؛
– المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 70

يتألف مستخدمو الوكالة من :
– أعوان يتم توظيفهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛
– موظفين ملحقين من الإدارات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 71

تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص بموجب هذا الكتاب.

المادة 72

يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه :
أ) الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. وتحدد فئات الأعوان المياومين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين؛
ب) الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
ج) الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاشات ذوي الحقوق المخولة بموجب الأنظمة التالية :
– نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، فيما يخص موظفي الدولة والجماعات المحلية؛
– نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71-013 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغيره وتتميمه، والممددة أحكامه بالظهير الشريف رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) إلى رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة؛
– النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
– نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه، بالنسبة للأشخاص المستفيدين من المعاشات التي يمنحها هذا النظام.
د) الأشخاص المستفيدون من المعاشات بموجب أنظمة خاصة للاحتياط الاجتماعي غير أولئك المشار إليهم أعلاه.
وتظل التغطية الصحية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون منهم وأصحاب المعاشات وذوو حقوقهم خاضعة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان والمتعلقة بهم.

المادة 73

– (غيرت بالمادة 25 من مرسوم بقانون رقم 781-18-2 بتاريخ 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018)) :

* (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 120.13).

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه إلى الهيئتين التاليتين:
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛
– الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالنسبة للأشخاص الذين يتولى تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 74

تحدد بنص تنظيمي قواعد التنسيق بين مختلف الهيئات المعهود إليها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المأجورين بين القطاعين العام والخاص.

المادة 75

يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق المذكور.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل :
أ) في باب الموارد :
– اشتراكات المأجورين؛
– مساهمات أرباب العمل؛
– اشتراكات أصحاب المعاشات؛
– حصيلة التوظيفات المالية؛
– حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
– الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظيمي.
ب) في باب النفقات :
– المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات المضمونة بأحكام هذا القانون؛
– المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛
– المبالغ المرجعة من الاقتراضات.

المادة 76

زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار اجتماعات خاصة، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور، ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة بذلك.

المادة 77

يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي.

ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، ممثلي الإدارة، من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معينين بنص تنظيمي مع مراعاة التمثيلية الثلاثية المتساوية.
ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي :
– حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
– دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 78

تستعين لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 المشار إليه أعلاه، بممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة عندما تدعى إلى النظر في مسائل تتعلق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 79

إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 المشار إليه أعلاه ولاسيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادات والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له مأجورو القطاع الخاص مع مراعاة أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول والقسم الثالث من هذا الكتاب.

المادة 80

تحدد إجراءات التنسيق بين خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وخدمات التعويض اليومي عن المرض والولادة وكذا التعويض عن الزمانة بنص تنظيمي.

المادة 81

يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية* خاضعين لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 187-57-1 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام هذا القانون.

_____

* حلت عبارة “الجمعيات التعاضدية المشار إليها في المادة 73 أعلاه” محل عبارة “الجمعيات التعاضدية المتألف منها” بالمادة الثانية من القانون رقم 13-120 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 141-14-1 بتاريخ 25 شوال 1435 (22 أغسطس 2014) : ج. ر. عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014).

المادة 82

يعهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية :
– البت بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية*، في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون؛
– تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين؛
– إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها مباشرة؛
– إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛
– إعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– القيام بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المعنية، بالمراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون.

_____

المادة 83

يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، الجمعيات التعاضدية المتألف منها، وكذا، بمبادرة منها، وبعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجمعيات التعاضدية الأخرى المشار إليها في المادة 73 أعلاه، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه. وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية.
لا تدخل الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة، حيز التطبيق إلا بعد مصادقة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالتشغيل عليها.

المادة 84

يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنصف الآخر من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية السالفة الذكر ومن بينهم.
وتحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعدد مقاعدهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.

المادة 85

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق.
ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بالمهام التالية :
– إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات؛
– حصر ميزانية الصندوق وعرضها على الإدارة للمصادقة عليها؛
– حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
– المصادقة على نظام المشتريات؛
– إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وعرضه للمصادقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
– تحديد التنظيم الإداري للصندوق وعرضه على الإدارة للمصادقة عليه؛
– المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم السنة المنصرمة؛
– إبداء رأيه في مشاريع الاتفاقيات الوطنية المراد إبرامها مع مقدمي الخدمات الطبية.

المادة 86

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية على أبعد تقدير.
وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 87

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجينة أو لجنة متخصصة.
ويحدد تأليفها وطريقة تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

المادة 88

يسير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مدير يعين بمرسوم من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم مجلس الإدارة.
ويختار المترشحون المذكورون، بعد إعلان عن فتح المجال للترشيح، من بين الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المحددة من لدن مجلس الإدارة.
وتقوم بدارسة وترتيب الترشيحات المذكورة لجنة يعينها المجلس المذكور.

المادة 89

يتمتع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق.
وينفذ مقررات مجلس الإدارة.
ويقوم بتسيير جميع مصالح الصندوق وتنسيق أعمالها تحت إشراف مجلس الإدارة.
ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة.
ويمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان واللجينات المتفرعة عن المجلس.
ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الصندوق.

المادة 90

تشمل ميزانية الصندوق :
– اشتراكات المأجورين المدفوعة من قبل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛
– مساهمات أرباب العمل التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛
– اشتراكات أصحاب المعاشات بالقطاع العام؛
– حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
– الاقتراضات؛
– الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب أحكام هذا القانون؛
– نفقات التسيير بما فيها مصاريف التسيير المدفوعة إلى الجمعيات التعاضدية المكلفة، عند الاقتضاء، بإنجاز الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون؛

المادة 91

يخضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية*، وفقا لأحكام المواد 52 إلى 56 أعلاه، للمراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المنصوص عليها في المواد المذكورة.

_____

المادة 92

تحدد الإجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقات المحاسبية والمالية بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية* بنص تنظيمي.

_____

المادة 93

يجب على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المشار إليها في المادة 73 أعلاه مطابقة أنظمتها الأساسية وضوابطها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل لا يزيد عن ستة أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المشار إليها في المادة 83 أعلاه.
ويصادق على الأنظمة الأساسية والضوابط المشار إليها أعلاه وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 94

يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه :
– بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة؛
– بتسجيل جميع مأجوريهم في الهيئة المعنية.

المادة 95

يراد بالمشغل في هذا القانون :
أ) فيما يخص الموظفين والأعوان بالقطاع العام : الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المعنية؛
ب) فيما يخص مأجوري القطاع الخاص : المؤسسة المشغلة؛
ج) فيما يخص أصحاب المعاشات : الهيئة أو الهيئات المكلفة بتدبير نظام أو أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر.

المادة 96

يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القيام، حسب الحالة، كل فيما يخصه.
– قائمة بأسماء مأجوريهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛
– قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛
ب) أن يدفعوا للهيئات المعنية مبالغ الاشتراكات المستحقة.

المادة 97

يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك.

المادة 98

يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.

المادة 99

إذا لم يقم المشغل بالانخراط أو بتسجيل مأجوريه أو بتسجيل أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، جاز لهؤلاء اللجوء إلى الإدارة التي تأمر المشغل بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 من هذا القانون.
وفي هذه الحالة، يبقى المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو التسجيل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المعنية مضافة إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخير.

المادة 100

إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجوريه أو أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرط فيها مشغلهم.
ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ طلب المأجور أو المأجورين، إشعارا إلى المشغل الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد، داخل أجل ثلاثين يوما، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو عند الاقتضاء، تقديم الإيضاحات أو الطعن في صحة الأفعال المنسوبة إليه.
وعند انصرام هذا الأجل الأخير، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بتسجيل المأجورين المذكورين تلقائيا.
ويظل المشغل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير المعنية مضافة إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخير.
ويتعرض كل مشغل يخالف أحكام هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.

المادة 101

يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي :
– بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
– بالنسبة لشغيلة القطاع الخاص مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غير أن الأشخاص المؤمنين عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة، كما يعفى الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه.

المادة 102

كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفيات تسوية وضعية المؤمنين المعنيين.

المادة 103

تحدد الشروط التي يبقى ضمنها المؤمن متمتعا بالحقوق في الخدمات في حالة الانقطاع عن العمل دون أجرة لأسباب نظامية أو تعاقدية بنص تنظيمي.

المادة 104

إن استمرار المؤمن وذوي حقوقه في التمتع بالحق في الاستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور تحسب وفق إجراءات تحدد بمرسوم بناء على فترة مرجعية.

المادة 105

كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل الثلاثين يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور، عبر الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية.

المادة 106

يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئات المكلفة بالتدبير :
1- فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها :
– إما باعتبار المرتبات الأساسية، كما هي محددة في المادة 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية؛
– وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1-77-216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
– وإما باعتبار المرتبات الأساسية، كما هي محددة في المادة 12 من القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة.
2- فيما يخص المأجورين بالقطاع الخاص، باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
3- فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة، كيفما كانت سن الإحالة على التقاعد.

المادة 107

يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين.
ويتحمل أصحاب المعاشات واجب الاشتراك المستحق عليهم لفائدة الهيئات المكلفة بالتدبير.
وتحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات وفق أجرة المعاش بمرسوم.

المادة 108

يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك. ويكون مسؤولا عن دفعه إلى هذه الهيئة.
ويترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير، علاوة عن حق الهيئة المكلفة بالتدبير في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 132 من هذا القانون.

المادة 109

يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع، ويدفعها حسب الحالة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي.
وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 106 أعلاه.

المادة 110

تخضع كل أجرة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه.
وإذا كان أحد المأجورين يعمل لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين، وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى المأجور المذكور.

المادة 111

إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع، تعين على المأجور :
– إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص، أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– إذا كان منتميا إلى القطاع العام، أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

المادة 112

إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر.

المادة 113

يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه. وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر.

المادة 114

إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي.
وفي هذه الحالة، يجب أن تشمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورين الجدد المعينون خلال الفترة الانتقالية، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات المتمتعون بهذه التغطية من قبل.
وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، وبتسجيل مأجوريهم، وعند الاقتضاء، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة.
وفي جميع الحالات، فإن الحقوق المكتسبة لفائدة المستفيدين من هذه الأنظمة سواء بالنسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها.

* (غير وتمم العنوان بالمادة الثالثة من القانون رقم 27.22).

المادة 115

* (نسخت وعوضت بالمادة الرابعة من القانون رقم 27.22).

تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بموجب هذا الكتاب.

المادة 116

يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الأشخاص المقيدون في السجل الاجتماعي الموحد، والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 117

تصرح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم، وتوافيه لهذا الغرض بالمعطيات المتعلقة بهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تتحمل الدولة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

المادة 118

يقبل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الفئات التالية، ما لم تثبت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك :
– نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم؛
– نزلاء المؤسسات السجنية؛
– الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.

المادة 119

يعفى من فترة التدريب الأشخاص المؤمنون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والمدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في الخدمات.

المادة 120

يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور.

المادة 120 المكررة

* (تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم 27.22).

تتم تغطية مصاريف الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية، عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق النسب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تتحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المحددة قائمتها بنص تنظيمي من بين الخدمات المذكورة.

* (نسخ العنوان وعوض بالمادة الرابعة من القانون رقم 27.22).

المادة 121

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 122

يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالنظام المذكور، ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة به.
يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير باقي الأنظمة التي يدبرها الصندوق.
ولهذه الغاية، يتألف المجلس إضافة إلى رئيسه، من:
– ممثلين عن الإدارة؛
– ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 123

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 124

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة :
– لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
– لحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
يجوز للمجلس إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويجوز له أن يفوض لها جزءا من اختصاصاته.

المادة 124 المكررة

تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في ميزانية مستقلة تشمل :
– الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة المؤمنين؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام
المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام؛

المادة 125

يمول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية، كما يمول عن طريق :
– جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.

المادة 126

تدرج كل سنة في قانون المالية مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات.

المادة 127

تحدد بنص تنظيمي واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك على أساس الوعاء المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 128

يتم التحقق من الالتزام بإجبارية التأمين الأساسي عن المرض من قبل أعوان ينتدبون لهذا الغرض بكيفية قانونية من قبل الإدارة، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمراقبة الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 129

يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يقدم الطعن في قرار رفض طلب إرجاع المصاريف عن خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو طلب استرداد الاشتراكات المقبوضة دون سند قانوني إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن.

المادة 130

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بالانخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له، مع إلزامه بالعمل على الانخراط وتسجيل مأجوريه داخل أجل لا يزيد على شهر واحد.

المادة 131

يعاقب بغرامة مبلغها 1000 درهم للمأجور الواحد كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية، بتسجيل مأجوريه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها، مع إلزامه بالعمل على تسجيل المأجورين المعنيين داخل أجل لا يزيد على شهر واحد.

ويحتفظ المأجورين المعنيون في جميع الحالات بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها.

المادة 132

يعاقب المشغل الذي لم يقم خلال الآجال المحددة في نص تنظيمي، بدفع واجب الاشتراكات بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أنظمتها الأساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المذكورة.

المادة 133

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق من اشتراكات المأجورين.

المادة 134

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الهيئات المكلفة بالتدبير التي :

– تخالف أحكام المادة 41 من هذا القانون من خلال رفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجور أو صاحب معاش؛
– أو تخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون من خلال ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين.

وعلاوة على ذلك، تلزم الهيئات المكلفة بالتدبير باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط المؤسسة وتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك.

كما تلزم، عند الاقتضاء، بتغطية المخاطر والأشخاص، مؤمنين ومستفيدين طبقا لأحكام هذا القانون دون أي انتقاء.

المادة 135

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.

المادة 136

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مقدم لخدمات طبية ثبت عليه غش أو تصريح كاذب، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية طبقا للمادة 24 أعلاه الذي يمكن أن تقرره في شأنه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 137

تعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم كل هيئة مكلفة بتدبير نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ترفض الإدلاء لدى الإدارة أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 43 أعلاه.

المادة 138

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل إخفاء أو تزييف للوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه.

المادة 139

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل يمتنع عن تبليغ القوائم المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، أو يدلي عمدا بتصاريح كاذبة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير أو لدى الأشخاص المكلفين بالتحقق من الالتزام بإجبارية التأمين عن المرض.

المادة 140

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم الأطباء أو مديرو المصحات أو المؤسسات الصحية الذين يخالفون أحكام المادة 28 أعلاه، من خلال رفض إجراء المراقبة الطبية، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.

المادة 141

في حالة العود، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 142

كل غش أو تصريح كاذب أو تزييف لأجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بهذه الأفعال، دون الإخلال بحق الإدارة في طلب إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة إلى المعني بالأمر برسم النظام المذكور.

المادة 143

كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبة المذكورة، أو تقادمها، يتعرض لعقوبة غرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها عليه من قبل.

المادة 144

إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون لمستفيد كان ضحية حادثة، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير، فإن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحل بقوة القانون محل المستفيد المذكور في دعواه ضد الغير المسؤول، للمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة بغير حق إلى الضحية أو إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة له بموجب المادة 7 السالفة الذكر.

المادة 145

يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلى أن الشخص الضحية يستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
إذا لم تتم الإشارة إلى ذلك، ولم يقم الشخص الضحية أو ذوو حقوقه بإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، جاز للنيابة العامة أو الهيئة المكلفة بالتدبير، خلال أجل أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، طلب إبطال الحكم من حيث الجوهر.

المادة 146

لا يجوز أن يحتج بالتسوية الودية الواقعة بين الغير والشخص الضحية على الهيئة المكلفة بالتدبير إلا إذا طلب منها المشاركة فيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول، ولا تصير التسوية نهائية إلا بعد مرور ستين يوما على توجيه الرسالة المذكورة.

المادة 147

– (غيرت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 05-01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-05-1 بتاريخ 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) : ج. ر. عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 1426 (24 فبراير 2005)) :

تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلقة بنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام.
ويجب على المشغلين، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الانخراط برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في النظام لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها وتسجيل مأجوريهم وأصحاب المعاشات التابعين لهم، داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 114 أعلاه.

المادة 148

في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 48 و107 أعلاه، يحدد مبلغ الاشتراك الواجب دفعه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب كل حالة، بمرسوم.

المادة 149

ينسخ القانون رقم 99-31 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 209-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

———————————————-

جاء القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بالمقتضيات التالية:

المادة الأولى:

تغيير عنوان القانون من “مدونة التغطية الصحية الأساسية” إلى “قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

المادة الثالثة:

تغيير أو تتميم:
على مستوى الكتاب الأول: المواد 1، 2، 4، 5، 7، 21، 32، 34، 46، 58، 59، 61، 68، 69.
على مستوى الكتاب الثاني: المواد 102، 105.
على مستوى الكتاب الثالث: عنوان الكتاب الثالث، عنوان القسم الثالث، والمواد 125، 126، 142، 144، 145، 146.

المادة الرابعة:

نسخ وتعويض:

على مستوى الكتاب الثالث: القسم الثاني، والمواد 115، 116، 117، 119، 120، 127.

المادة السابعة:

“يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.”

المادة الثامنة:

“يستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي، الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية في التاريخ المذكور. ولهذا الغرض، توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قبل التاريخ المذكور، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقاعدة المعطيات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ويقوم الصندوق بمعالجة هذه المعطيات قصد تسجيلهم.
يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، أن يطلبوا، تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طبقا للشروط المحددة في هذا القانون، وذلك وفق الكيفيات والآجال المحددة بنص تنظيمي.”

المادة التاسعة:

“تحل الدولة، في التاريخ المنصوص عليه في المادة الثامنة أعلاه، محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بنظام المساعدة الطبية، التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية. وتتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها. تنقل إلى الإدارة، في نفس التاريخ، الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي فيما يخص اختصاصاتها المتعلقة بنظام المساعدة الطبية.”

القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض. فيما يخص نظام  التامين الإجباري الآأساسي عن المرص الخاص باللأش.txt

مرسوم ر قم 2.22.797 صادر في 4 جمادى الآولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض. فيما يخص نظام  التامين الإجباري الآأساسي عن المرص الخاص باللأشخاص

غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.1!
بناء على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب1423 (3 أكتوبر 2002) كما
وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 27.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛
رسم ما يلي:
معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل
واجبات الاشتراك
تطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00، يعتبر غير قادر
على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
‎-١‏ الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7678.

الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كل شخص يستجيب للعتبة
المحددة لهذا النظام وذلك عملا بأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف
المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

تحدد العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة 2

لا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين
الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق.2

كيفيات التسجيل للاستفادة من النظام
ومدة الاحتفاظ بالحق

المادة 3

من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية
المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرضء أو
بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور. يحدد نموذج الاستمارة بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تتأكد السلطة الإدارية المحلية، من أجل تسلم الطلب؛ من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته
مفيدون بالسجل الاجتماعي الموحد. وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.
7 - تم تتميم مقتضيات المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم رقم 2.23.866 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1445
(15 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7258؛، ص 11291.

في حالة استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى
أعلاه. توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.

يقوم الصندوق بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين
الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات
الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

يخبر الصندوق المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه
أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا
سيما بكيفية إلكترونية:

-بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص
بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

-بعدم استيفائه للعتبة أو خضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند
الاقتضاء.

المادة 4

يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص الذين تم تسجيلهم للاستفادة من
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل
واجبات الاشتراك بذلك؛ بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية، ويضع رهن
إشارتهم بنفس الوسائل شهادة تثبت هذا التسجيل.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون السالف الذكر رقم 65.00، يتم التحقق بكيفية

دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتخبر المصالح المختصة

بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا
يستوفون هذه العتبة. ويقوم الصندوقء تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي
حقوقه. حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك،. وذلك دون الإخلال بمقتضيات المادة 8 من هذا
المرسوم.

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه
أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من نظام
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات
الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية، دون الإخلال بمقتضيات المادة
8من هذا المرسوم.

المادة 6

يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الإجباري
الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق
الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 7

من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو
استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أي نظام آخر
للتأمين الإجباري الأساسي عن المرضء يبرم الصندوق اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف
الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها
وذوي حقوقهم.

المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00)، تحدد في شهر واحد
المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كيفيات تمويل النظام

المادة 9
يحدد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم
واجبات الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر
رقم 65.00 على أساس مبلغ جزافي يساوي مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى
القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم
9 5 كبمثابة مدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية
المنصوص عليها في المادة 184 من نفس القانون.

المادة 10
يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن في
إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على
تحمل واجبات الاشتراك في حاصل ضرب نسبة 6،37 966 في المبلغ الجزافي المنصوص
عليه في المادة 9 أعلاه .

المادة 11
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من القانون السالف الذكر رقم 65.00، يوافي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالمبلغ الإجمالي
للاشتراكات المستحقة الذي تتحمله الدولة، برسم كل شهرء وتقوم هذه السلطة بأداء هذا المبلغ
وفق الإجراءات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الطرفين.

كيفيات تحمل مصاريف الخدمات لفائدة الأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

المادة 12
مع مراعاة مقتضيات المواد 14 و15 و16 و17 بعده، تتم تغطية مصاريف الخدمات
المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير
القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وإرجاعها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
ولا سيما:
- المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)
بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
- المرسوم رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)
بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 120 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 65.00 تتم تغطية
مصاريف الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص
بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكء التي تباشر داخل المؤسسات الصحية
العمومية، عن طريق التحمل المباشر دون موافقة مسبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي. وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسات الصحية العمومية أن تحدد بكيفية مفصلة
جميع الخدمات المضمونة التي استفاد منها المؤمن أو ذوو حقوقه.

المادة 14
يعوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها
المؤسسات الصحية العمومية على أساس المعطيات التي تدلي بها هذه المؤسسات ووفق

الإطار المرجعي الذي يحدد بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق والسلطة الحكومية
المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
يمكن للصندوق أن يطلب الوثائق التي تثبت على الخصوص طبيعة وقيمة الخدمات
الصحية المقدمة وأن يباشر المراقبة الطبية، كلما اقتنضت الضرورة ذلك.

المادة 15
إذا توافرت لدى المؤسسات الصحية العمومية المعطيات المتعلقة بالأشخاص المصابين
بأمراض خطيرة أو أمراض يترتب عليها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن؛
فإنه يتم على أساس هذه المعطيات تحديد وضعية هؤلاء من قبل الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير
القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك دون حاجة إلى طلب الوثائق المثبتة أو مباشرة
المراقبة الطبية.

المادة 16
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة
بالميزانية قائمة الخدمات التي تتحمل بشأنها الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن:،
المنصوص عليها في المادة 120 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
مفتضيات انتقالية وختامية

المادة 17
من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه أعلاه رقم
2 يعتبر فاتح ديسمبر 2022 التاريخ المحدد لبداية الاستفادة بكيفية تلقائية من نظام
الاشتراك بالنسبة للأشخاص المستفيدين في نفس التاريخ من نظام المساعدة الطبية.

المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم 07.22، يتعين
تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص
بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفيات المنصوص عليها في
الباب الثاني من هذا المرسومء وداخل الآجال المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
يتم البت في الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل أقصاه شهران
يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذه الطلبات.

المادة 919
يراد بالإدارة في مدلول الفقرة الثانية بالمادة التاسعة من القانون السالف الذكر رقم
0 القطاع الوزاري المكلف بالصحة.

المادة 20
ينسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008)
بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.

المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة
الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد
والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الداخلية.
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية
الإمضاء : خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية:
الإمضاء : فوزي لقجع.

القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.txt

القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

- القانون رقم 05.19 القاضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق
بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو
للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.15 بتاريخ 2 جمادى
الآخرة 8(1440 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى
الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)؛ ص 844.

ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435
(19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق
بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكرى والمكترى للمحلات
المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنى!.

الحمد لله وحدى.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 67.12 المتعلق
بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني:

وحرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013).

1- الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 28(1435 نوفمبر 2013): ص 7328.

قانون رقم 67.12
يتعلق بتنظيم العلاقات التعافديه بين المكرى والمكترى
للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهدي
الباب الأول: نطاق التطبيق
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوماء وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح
الباب الثانى: عقد الكراء

المادة 2
مع مراعاة مقتضيات هذا القانون تحدد بتراضي الأطراف، شروط ووجيبة أكرية
المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3
يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص:
الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛
- الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل
القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛

- تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا
التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛
- بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛
- طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛
- الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
- الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.

المادة 4
في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري
بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء.
يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38
و 39 من قانون المسطرة المدنية”.
الباب الثالث: التزامات المكرى والمكترى
الفرع الأول: التزامات المكري

المادة 5
يجب على المكري أن يسلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له، وكذا التجهيزات
المذكورة في عقد الكراء.
يجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء
المكونة له وشروط التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء.
2 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكررء بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)؛
ص 2/41.

المادة 6
إذا لم يتوفر المحل على المواصفات المذكورة في المادة 5 أعلاه.، يمكن للأطرافء قبل
تسلم المحل المكترى وإعداد البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7 بعده، الاتفاق كتابة على
الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها وكيفية خصم مصاريفها من الوجيبة الكرائية، ويمكن
أن يكون هذا الاتفاق مؤرخا وموقعا بين الطرفين المتعاقدين ومصادقا على توقيعهما لدى
الجهات المختصة.
بلحدد هذا الاتفاق بالخصوص قيمة المصاريف وكيفية خصمها من الوجيبة الكرائية ومدة
الخصم وكيفية تعويض المكتري في حالة إفراغه قبل نهاية العقد للمحل المكترى مقابل إثبات
المصاريف التي تم إنفاقها.

المادة 7
يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم
المحل ووقت استرجاعه؛ ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد.

المادة 8
يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية
مفصلة ودقيقة، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع «حالة جيدة، أو «حالة متوسطة،.
في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطرافء يفترضء بمجرد التوقيع على عقد
الكراء، أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.

المادة 9
يجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل المكتري والانتفاع الكامل والهادئ
به، وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع ما عدا تلك المحددة في البيان الوصفي أو
التي تكون موضوع الاتفاق الصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

غير أن المكري لا يضمن سوى العيوب الناشئة عن فعله أو فعل الأشخاص المسؤول
عنهم؛ ولا يسأل عن العيوب التي يتسبب فيها الغير.
كما أنه لا يتحمل عيوب ونقائص المحل المكترى التي كان المكتري على علم بها ولم يتم
تضمينها في البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7 أعلاه.

المادة 10
يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ما هو منصوص
عليه في العقدء وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته.
إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإأصلاحات التي تقع على
عاتقه ولم ينجزها في أجل شهرء جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية
من وجيبة الكراء.
لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دامت هذه
الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة المحل المكترى:

المادة 11
يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا من طرفه شخصيا أو من طرف وكيله
المعتمد لذلك، يتضمن تفصيل للمبالغ المؤداة من طرف المكتري مع التمييز بين وجيبة الكراء
والتكاليف المترتبة عنه.
إضافة إلى الوصل المشار إليه في الفقرة السالفة، يمكن إثبات أداء الكراءء إذا تم بالوسيلة
المتفق عليها في العقد. وتَضَمَنَ الوجيبة والتكاليف الكرائية بكاملها.

الفرع الثاني: التزامات المكتري

المادة 12
يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، وعند الاقتضاء جميع
التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد أو بموجب القوانين الجاري بها العمل.
تدخل في حساب التكاليف الكرائية، المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات
اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء.

المادة 13
يجب على المكتري أن يعيد المحل المكترى للمكري عند إنهاء أو فسخ عقد الكراء طبقا
لمقتضيات البابين السابع والثامن من هذا القانون. وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ وجب عليه
أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية عن شغله للمحل. كما يتحمل
مسؤولية إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل لملك الغير بدون
سند،

المادة 14
على المكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له
طبقا لما هو وارد في العقد.
يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو
خطئه
غير أنه لا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناجمة عن:
- الاستعمال المألوف والعادي؛
- الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛
- حالة القدم، أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها
المكري في حالة ثبوت إخباره.

المادة 15
لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على
موافقة كتابية من المكري. وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم
المكتري عند إفراغه للمحلء، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات
المنجزة دون أن يكون للمكتري حق المطالبة بالتعويض عن المصاريف المؤداة.
غير أنه يمكن للمكريء في الحالة التي تشكل فيها التغييرات المنجزة خطرا على المحل
أو على اشتغال التجهيزات الموجودة به، أن يلزم المكتري بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
بصفة استعجالية وعلى نفقته.

المادة 16
تتقادم الدعاوى التي يرفعها المكري ضد المكتري بخصوص مقتضيات المادة 15 أعلاه؛
بعد ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ تسلمه للمحل المكترى.

المادة 17
يجب على المكتري أن يسمح للمكري بإنجاز الأشغال الضرورية للحفاظ على صيانة
المحل المكترى وكذا الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن إرجاؤها إلى نهاية العلاقة الكرائية.
غير أنه إذا ترتب عن إجراء هذه الإصلاحات حرمان المكتري بصفة كاملة أو جزئية
من محل الكراء لأكثر من ثلاثة أيام، جاز له فسخ عقد الكراء أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة
بخصم جزء من مبلغ الوجيبة الكرائية بما يتناسب والمدة التي حرم خلالها من المحل المكترى.
يمكن أن يتكلف المكتري بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على
نفقة المكريء في الآجال وحسب الشروط التي يحددها الطرفان في محرر ثابت التاريخ.

المادة 18
يتعين على المكتري، تحت طائلة إصلاح الأضرارء أن يشعر المكري بالطرق
المنصوص عليها قانونا في أسرع الآجال بكل الوقائع التي تستلزم تدخله.

المادة 919
يراد بالإصلاحات، أشغال الصيانة المألوفة والإصلاحات البسيطة التي يقتضيها
الاستعمال الطبيعي للمحلات.
تشمل الإصلاحات على الخصوص:
- الأجزاء الخارجية المخصصة للاستعمال الخاص للمكتري كالأبواب والنوافذ
والألواح الزجاجية والترابيس والأقفال؛
- الأجزاء الداخلية كالتجهيزات الكهربائية وأشغال التبليط والصباغة والحدادة
والستائر والشبابيك؛
- إصلاح أو تغيير صنابير الماء والتجهيزات الصحية بالمحل المكترى.
استثناء من أحكام الفصل 639 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913]) المتعلق بقانون الالتزامات والعقودء تتم هذه الإصلاحات على نفقة المكتري
ولا يلزم بها المكري إلا إذا كان مكلفا بها بموجب العقد.

المادة 20
يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية
غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري.
لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء.
ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف
المكتري مع خصم. عند الاقتضاءء المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد
تحملها هذا الأخير مكان المكتريء. شريطة إثباتها بصفة قانونية.
يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية
للأشهر الأخيرة من مدة الكراء.

المادة 21
لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقل هذا الانتفاع أن يمتنع
يسيب ذلك، وفي جميع الأحوال عن أداء الوجيبة الكرائية عند تاريخ الاستحقاق. غير أنه يمكنه
مع ذلك أن يطلب من المحكمة تخفيض جزء من وجيبة الكراء يتناسب وحجم الضرر.
الباب الرابع: استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها

المادة 22
مقتضيات هذا الباب على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية المحلات المعدة للسكنى أو
للاستعمال المهني إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب محرر كتابي ثابت
التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما.

المادة 23
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المستحقة، أن يطلب
من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة 22 أعلاه.

المادة 24
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1- الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار
إليها في المادة 22 أعلاه؛
2- عنوان المكري؛
3-عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4-مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛

5-المدة المستحقة؛
6-مجموع ما بذمة المكتري.

المادة 25
يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار لتسديد
المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل
وتاريخه.

المادة 26
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار والأمر
بالأداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار.

المادة 27
يضمن بنفس الطلب في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على
ينفذ هذا الأمر على الأصل.

المادة 28
لا يقبل رفض طلب المصادقة أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.

يحق للمكري في حالة رفض الطلبء. المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة
لها طبقا للقواعد العامة.
للمكتري في حالة قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا لنفس القواعد.

مستقل في هذا الشأن.

المادة 30
إذا ثبت أن المكري قد توصل بمستحقاته وواصل بسوء نية مسطرة المصادقة على
الإنذار، حق للمكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين مقابل وجيبة كراء
شهرين وستة أشهر وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية ضد المكري عند الاقتضاء.
الباب الخامس: مراجعة الوجيبة الكرائية

المادة 31
تتم مراجعة وجيبة كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا
لمقتضيات هذا الباب.
يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من
ف 2 ا أو تخقيط أ

المادة 32
لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء
من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة
تتعدى النسب المقررة في هذا القانون.

المادة 33
إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من
أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة؛ أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر
مراجعة وذلك طبقا للنسب المقررة في المادة 34 بعده.

المادة 34
تحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في 9668 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 66
بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.

المادة 35
يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية
ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة 34 أعلاه إذا كان مبلغ قيمة الوجيبة الكرائية لا
يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 9050 .

المادة 36
يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض مبلغ الوجيبة الكرائية إذا طرأت ظروف أثرت على
استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجلهء وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و661 من
قانون الالتزامات والعقود.

المادة 37
يجري العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة الوجيبة الكرائية بتوجيه إنذار للمكتريء فإن
سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، شريطة رفع الدعوى داخل
أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى إذا رفع المكري دعوى المراجعة بعد انصرام أجل ثلاثة
أشهر المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 38
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في
قيمة الوجيبة الكرائية سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات
المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

ينفذ الحكم المقر للزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية ابتداء من التاريخ المحدد لسريان
الزيادة.

يمكن استئناف الحكم الصادر في هذه القضايا داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

الباب السادس: تولية الكراء والتخلى عنه

المادة 30

خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقودء يمنع على المكتري تولية المحل المعد
للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنتصيص
على خلاف ذلك في عقد الكراء.

يجب أن تشمل الموافقة الكتابية عند التولية مبلغ الوجيبة الكرائية الجديدة، وكذا التكاليف
الكرائية عند الاقتضاءء وباقي شروط التولية المتفق عليها.

يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من
ثلاثة أشهر.

المادة 40

بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لا يحق للمكري أن يعترض على التولية أو
التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو المحلات المكتراة لمزاولة
نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصليء أو لمزاولة نشاط مهني ممائل،
شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على المحل المكترىء أو إحداث تحملات إضافية
بالنسبة للمكري أو تغيير طبيعة عقد الكراء.

يستدعى المكري من طرف المكتري ليشارك في العقد وفق الكيفيات المنصوص عليها
في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. ولهذا الغرض يشعره بنيته في تولية
الكراء أو التخلي عنه للغير.

المادة 41
لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني:
مالم يوافق المكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ، يتضمن كل البيانات الواردة في
الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه، وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء وكل تخلي

المادة 42
إذا كان مبلغ الوجيبة الكرائية في حالتي التولية أو التخلي يفوق وجيبة الكراء الأصلية
للجزء الذي وقعت توليته أو التخلي عنه؛ فللمكري الحق في طلب زيادة الوجيبة الكرائية
الأصلية بقدر ذلك.
لا يفقد المكري حق مراجعة الوجيبة الكرائية الثلاثية المنصوص عليها في المادة 33
أعلاه، إذا تمت تولية الكراء أو التخلي عنه بدون الاتفاق على مراجعة الوجيبة الكرائية.

المادة 43
في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولى أو المتخلى له محتلا للمحل
دون حق ولا سند. وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار أمر
بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما.
يصبح عقدا التولية والتخلي وكذلك عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي
مفسوخين بقوة القانون.
إذا ترتبت عن التولية أو التخلي أضرار بليغة بالمحل المكترى، جاز للمكري أن يطلب
فسخ الكراء مع إجبار المكتري على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التولية أو التخلي.

الباب السابع: إنهاء عقد الكراء

المادة 44
رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالفء لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط
المحددة في هذا الباب.

المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى
المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل:
- استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصيء أو لسكن زوجه.؛ أو أصوله أو فروعه
المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة
المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة3، أو المكفول المنصوص
عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 13(1423 يونيو 2002)؛
- ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه
تستوجب الإفراغ؛
- التماطل في الأداء.

المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
- الأسباب التي يستند عليها المكري؛
- شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
3- القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة
4 (3 فبراير 22004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)؛ء ص 418.

يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.

المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل
المحدد في الإشعارء أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم
على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.

المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.

المادة 40
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45
أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ
الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من
احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق؛
2-أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو
المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالاتء؛ أو المكفول طبقا لمقتضيات
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين*، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم
أو كافيا لحاجياتهم العادية.
4- القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ
فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19
أغسطس 2002)؛ ص 2362.

لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل
المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.

المادة 50
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه
ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط
الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت
المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق
داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة
السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37
و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ.
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لهاء
الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.

المادة 51
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى
صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من

المادة 52
إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي
بالتصحيح.، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكريء يكون للمكتري
الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن
الوجيبة الكرائية لمدة سنة.

المادة 53
يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري:
من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفولء الذين كانوا تحت
كفالته د بصفة قانونية ود يعيشون معه فعليا عند وفاته؛
- بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهنيء لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة
الأولى.
يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بحق تولية الكراء أو التخلي عنه وفقا
للشروط المنصوص عليها في الباب السادس أعلاه.

المادة 54
يمكن في حالة طلاق الزوجين أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها
الباب الثامن: فسخ عقد الكراء

المادة 55
يفسخ عقد الكراء بقوة القانون بوفاة المكتري مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه.

كل شخص يوجد بالمحلات المكتراة من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 53 يعتبر
محتلا بدون حق ولا سند وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار
أمر بطرده هو أو من يقوم مقامه.

المادة 56
يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه
دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية:
- استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛
- إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛
- إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
- عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛
- استعمال المكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو
المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.
يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي
بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
الباب التاسع: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة
الفرع الأول: الاسترجاع من طرف المكري

المادة 57
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد:
- إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛

- غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله
- وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين
المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.

المادة 50
مشفوعا بالوثائق التالية:
- العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
- محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.

المادة 60
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية
صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء،؛ يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.

المادة 61
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جوابء يثبت رئيس المحكمة
ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.

المادة 62
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر
بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.

المادة 64
ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة
المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته.

المادة 565
يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل.
تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من
قانون المسطرة المدنية بشأنها.

المادة 66
إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاعء؛ يقوم المكلف
الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف.
لا يجوز متابعة المكري إلا بناء على شكاية من المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه6.
يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشخص المشتكي الأمر بإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه.
5- تم تعديل الفصل 65 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 15 من محرم 8(1435 فبراير 2019).، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة
0 (21 فبراير 2019). ص 843.
6 - تم تعديل الفصل 66 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.19، السالف الذكر.

الفرع الثاني: الاسترجاع من طرف المكتري

المادة 67
إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه بعد تنفيذ الأمر
باسترجاع الحيازة، جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا
للمستعجلات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
لا يقبل الطلب إلا إذا أثبت صاحبه أنه أدى ما كان بذمته من مبالغ كرائية.
لا يقبل طلب استرجاع الحيازة بعد مرور ستة أشهر على التنفيذ المشار إليه في المادة
65 أعلاه.

المادة 69
إذا استحال تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، جاز للمكتري ومن يمثله أو
يقوم مقامه المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.

المادة 71
تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء
المحلات الخاضعة لهذا القانون.

المادة 72
باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأخيرة من المادة 55 والأحكام
القاضية بالأداء، لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالنفاذ
المعجل.
يمكن أن تكون الأحكام القاضية بالأداء والأحكام القاضية بالإفراغ للتماطل مشمولة بالنفاذ
المعجل القضائي.
الباب الحادى عشر: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 74
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيهاء دون
تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة
من هذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقتء على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا
القانون.

المادة 75
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة
للسكنى والاستعمال المهني الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999]) المتعلق باستيفاء
الوجيبة الكرائية، وتستثنى من النسخ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري
أو الصناعي أو الحرفي.
ينسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ:
- الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1360 (25 مارس 1941) في زجر
من يمتنع عن الكراء؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 23 أبريل 1954 في زجر المضاربة غير المشروعة
في الأكرية؛
- الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 1360 (23 أبريل 1941) في
الأمر بالتصريح بالأماكن الفارغة؛
- الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1360 (19 أغسطس 1941) المتعلق
بتحديد الأماكن المعدة للسكنى؛
- المرسوم بقانون رقم 2.80.522 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر
0) يقضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات
المكترين؟
- القانون رقم 6.79 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن
المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
65 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، حسبما وقع تغييره
وتثميمه.

تظل المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء
المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30(1428 نوفمبر 2")2007
سارية المفعول فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
7- القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفيء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر
7 الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)؛ء ص 4061.

القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.txt

ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم  1435 ( 19 نوفمبر 2013) 
بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
 
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.
 
يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية
بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
 
نطاقالتطبيق
 
المادة 1
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير المؤثثة ،التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص.
 
عقد الكراء

المادة 2
 
مع مراعاة مقتضيات هذا القانون تحدد بتراضي الأطراف، شروط ووجيبة أكرية المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3
 
¬         الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛
¬         الإسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛
¬         تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛
¬         بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛
¬         طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛
¬         الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
¬         الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.

المادة 4
 
في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء.
يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
 
التزامات المكري والمكتري
 
التزاماتالمكري

المادة 5
 
يجب على المكري أن يسلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له، وكذا التجهيزات المذكورة في عقد الكراء.
 
يجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء المكونة له وشروط التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء.

المادة 6
 
إذا لم يتوفر المحل على المواصفات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يمكن للأطراف، قبل تسلم المحل المكتري وإعداد البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7 بعده، الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها وكيفية خصم مصاريفها من الوجيبة الكرائية، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق مؤرخا وموقعا بين الطرفين المتعاقدين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة.
 
يحدد هذا الاتفاق بالخصوص قيمة المصاريف وكيفية خصمها من الوجيبة الكرائية ومدة الخصم وكيفية تعويض المكتري في حالة إفراغه قبل نهاية العقد للمحل المكترى مقابل إثبات المصاريف التي تم إنفاقها.

المادة 7
 
يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه، ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد.

المادة 8
 
يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية مفصلة ودقيقة، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع "حالة جيدة" أو " حالة متوسطة".
 
في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطراف، يفترض، بمجرد التوقيع على عقد الكراء، أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.

المادة 9
 
يجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل المكتري والانتفاع الكامل والهادئ به، وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع ما عدا تلك المحددة في البيان الوصفي أو التي تكون نوضوع الاتفاق الصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
 
غير أن المكري لا يضمن سوى العيوب الناشئة عن فعله أو فعل الأشخاص المسؤول عنهم، ولا يسأل عن العيوب التي يتسبب فيها الغير.
كما أنه لا يتحمل عيوب ونقائص المحل المكترى التي كان المكتري على علم بها ولم يتم تضمينها في البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7 أعلاه.

المادة 10
 
يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ماهو منصوص عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته.
إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإصلاحات التي  تقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء.
 
لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دامت هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة المحل المكترى.

المادة 11
 
يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا من طرفه شخصيا أو من طرف وكيله المعتمد لذلك، يتضمن تفصيلا للمبالغ المؤداة من طرف المكتري مع التمييز بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه.
 
إضافة إلى الوصل المشار إليه في الفقرة السالفة، يمكن إثبات أداء الكراء، إذا تم بالوسيلة المتفق عليها في العقد، وتضمن الوجيبة والتكاليف الكرائية بكاملها.
 
التزاماتالمكتري

المادة 12
 
يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد،وعند الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد بموجب القوانين الجاري بها العمل.
 
تدخل في حساب التكاليف الكرائية، المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء.

المادة 13
 
يجب على المكتري أن يعيد المحل المكتري للمكري عند إنهاء أو فسخ عقد الكراء طبقا لمقتضيات البابين السابع والثامن من هذا القانون. وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ وجب عليه أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية عن شغله للمحل. كما يتحمل مسؤولية إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل الملك الغير بدون سند.

المادة 14
 
على المكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبقا لما هو وارد في العقد.
يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو خطئه.
 
غير أنه لا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناجمة عن :
¬         الاستعمال المألوف والعادي؛
¬         الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛
¬         حالة القدم، أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري في حالة ثبوت إخباره.

المادة 15
 
لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري. وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم المكتري عند إفراغه للمحل، بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة دون أن يكون للمكتري حق المطالبة بالتعويض عن المصاريف المؤداة.
غير أنه يمكن للمكري، في الحالة التي تشكل فيها التغييرات المنجزة خطرا على المحل أو على اشتغال التجهيزات الموجودة به، أن يلزم المكتري بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه بصفة استعجالية وعلى نفقته.

المادة 16
 
تتقادم الدعاوي التي يرفعها المكري ضد المكتري بخصوص مقتضيات المادة 15 أعلاه، بعد ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ تسلمه للمحل المكترى.

المادة 17
 
يجب على المكتري أن يسمح للمكري بإنجاز الأشغال الضرورية للحفاظ على صيانة المحل المكترى وكذا الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن إرجاؤها إلى نهاية العلاقة الكرائية.
 
غير أنه إذا ترتب عن إجراء هذه الإصلاحات حرمان المكتري بصفة كاملة أو جزئية من محل الكراء لأكثر من ثلاثة أيام، جاز له فسخ عقد الكراء أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بخصم جزء من مبلغ الوجيبة الكرائية بما يتناسب والمدة التي حرم خلالها من المحل المكترى.
 
يمكن أن يتكلف المكتري بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على نفقة المكري، في الآجال وحسب الشروط التي يحددها الطرفان في محرر ثابت التاريخ.

المادة 18
 
يتعين على المكتري، تحت طائلة إصلاح الأضرار، أن يشعر المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا في أسرع الآجال بكل الوقائع التي تستلزم تدخله.

المادة 19
 
يراد بالإصلاحات،أشغال الصيانة المألوفة والإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي للمحلات.
 
¬         الأجزاء الخارجية المخصصة للاستعمال الخاص للمكتري كالأبواب والنوافذ والألواح الزجاجية والترابيس والأقفال؛
¬         الأجزاء الداخلية كالتجهيزات الكهربائية وأشغال التبليط والصباغة والحدادة والستائروالشبابيك؛
¬         إصلاح أو تغيير صنابير الماء والتجهيزات الصحية بالمحل المكتري.
 
استثناء من أحكام الفصل 639 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913)  المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، تتم هذه الإصلاحات على نفقة المكتري ولا يلزم بها المكري إلا إذا كان مكلفا بها بموجب العقد.

المادة 20
 
يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري.
 
ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري مع خصم، عند الاقتضاء، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري، شريطة إثباتها بصفة قانونية.
 
يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية للأشهر الأخيرة من مدة الكراء.

المادة 21
 
لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقل هذا الانتفاع أن يمتنع بسبب ذلك، وفي جميع الأحوال عن أداء الوجيبة الكرائية عند تاريخ الاستحقاق. غير أنه يمكنه مع ذلك أن يطلب من المحكمة  تخفيض جزء من وجيبة الكراء يتناسب وحجم الضرر.
 
البابالرابع
استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها

المادة 22
 
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، تطبق مقتضيات هذا الباب على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما.

المادة 23
 
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لهاالمستحقة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادةى 22 أعلاه.

المادة 24
 
1-     الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛
2-      عنوان المكري؛
3-      عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4-      مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛
5-      المدة المستحقة؛
6-      مجموع ما بذمة المكتري.

المادة 25
 
يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار لتسديد المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه.

المادة 26
 
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار والأمر بالآداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار.

المادة 27
 
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء يضمن بنفس الطلب في اجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتادا على محضر التبليغ والوثائق والبيانات المذكورة في المادة 22 وما يليها.

المادة 28
 
المادة 29
 
يحق للمكري، في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها طبقا للقواعد العامة.
 
يمكن للمحكمة وبصفة استثنائية أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل بناء على طلب خاص مستقل في هذا الشأن.

المادة 30
 
إذا ثبت أن المكري قد توصل بمستحقاته وواصل بسوء نية مسطرة المصادقة على الإنذار، حق للمكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين مقابل وجيبة كراء شهرين وستة أشهر وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية ضد المكري عند الاقتضاء.
 
البابالخامس
مراجعة الوجيبة الكرائية

المادة 31
 
تتم مراجعة وجيبة كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمقتضيات هذا الباب.
يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها.

المادة 32
 
لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنولت ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون.

المادة 33
 
إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أمكن مراجعتها بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الوجيبة أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة وذلك طبقا للنسب المقررة في المادة 34 بعده.

المادة 34
 
تحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في  8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10%  بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.

المادة 35
 
يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة 34 أعلاه إذا كان مبلغ قيمة الوجيبة الكرائية لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 % .

المادة 36
 
يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض مبلغ الوجيبة الكرائية إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكترى من أجله، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود.

المادة 37
 
إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة الوجيبة الكرائية بتوجيه إنذار للمكتري، فإن سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، شريطة رفع الدعوى داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.
 
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى إذا رفع المكري دعوى المراجعة بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 38
 
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
 
ينفذ الحكم المقر للزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية ابتداء من التاريخ المحدد لسريان الزيادة.
 
البابالسادس
تولية الكراء والتخلي عنه

المادة 39
 
خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، يمنع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنه  بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء.
 
يجب أن تشمل الموافقة الكتابية عند التولية مبلغ الوجيبة الكرائية الجديدة وكذا التكاليف الكرائية عند الاقتضاء وباقي شروط التولية المتفق عليها.
 
يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر .

المادة 40
 
بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لا يحق للمكري أن يعترض على التولية أو التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو المحلات المكتراة لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصلي. أو لمزاولة نشاط مهني مماثل. شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على المحل المكترى، أو إحداث تحملات إضافية بالنسبة للمكري أو تغيير طبيعة عقد الكراء.
يستدعى المكري من طرف المكتري ليشارك في العقد وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. ولهذا الغرض، يشعره بنيته في تولية الكراء أو التخلي عنه للغير.

المادة 41
 
لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة  للاستعمال المهني ، مالم يوافق لمكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ ، يتضمن كل البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه، وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء وكل تخلي جزئي عنه .

المادة 42
 
إذا كان مبلغ الوجيبة الكرائية في حالتي التولية أو التخلي يفوق وجيبة الكراء الأصلية للجزء الذي وقعت توليته أو التخلي عنه، فللمكري الحق في طلب زيادة الوجيبة الكرائية الأصلية بقدر ذلك.
 
لا يفقد المكري حق مراجعة الوجيبة الكرائية الثلاثية المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، إذا تمت تولية الكراء أو التخلي عنه بدون الاتفاق على مراجعة الوجيبة الكرائية.

المادة 43
 
في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولى أو المتخلي له محتلا للمحل دون حق ولا سند. وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما.
 
يصبح عقدا التولية والتخلي وكذلك عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي مفسوخين بقوة القانون.
 
إذا ترتبت عن التولية أو التخلي أضرار بليغة بالمحل المكترى جاز للمكري أن يطلب فسخ الكراء مع إجبار المكتري على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التولية أو التخلي,
 
البابالسابع
إنهاء عقدالكراء

المادة 44
 
رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب.

المادة 45
 
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ  إلى المكتري يستند على أسباب  جدية  ومشروعة من قبيل :
¬          استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال  المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
¬          ضرورة هدم المحل المكتري وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
¬          التماطل في الأداء.

المادة 46
 
¬    الأسباب التي  يستند عليها المكري؛
¬    شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
¬    أجل شهرين على الأقل.
 
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 47
 
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من  المحكمة التصرح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.

المادة 48
 
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه .

المادة 49
 
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب  المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفرالشرطين التاليين:
1.     أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2.                   أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
 
لايشترط  توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.

المادة 50
 
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
 
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
 
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ .
 
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.

المادة 51
 
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.

المادة 52
 
إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة.

المادة 53
يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري :
¬    بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته ؛
¬    بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى.
يتمتع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بحق تولية الكراء أو التخلي عنه وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب السادس أعلاه.

المادة 54
 
يمكن في حالة طلاق الزوجين أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلقها مع المكري.
 
البابالثامن
فسخ عقدالكراء

المادة 55
يفسخ عقد الكراء، بقوة القانون بوفاة المكتري مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه.
كل شخص يوجد  بالمحلات المكتراة من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 53  يعتبر محتلا بدون حق ولا سند وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي المستعجلات  إصدار أمر بطرده هو أو من يقوم مقامه.

المادة 56
 
يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه، دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية :
¬          استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛
¬          إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛
¬          إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
¬          عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الآداء؛
¬          استعمال المكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.
 
يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
 
البابالتاسع
استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة
 
الاسترجاع من طرف المكري

المادة 57
 
¬          إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛
¬          غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛
¬          وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.

المادة 58
 
لا يعتبر  المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري.

المادة 59
 
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
¬         العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
¬         محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.

المادة 60
 
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.

المادة 61
 
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.

المادة 62
 
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع  حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.

المادة 64
 
ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته.

المادة 65
 
يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل
تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكتري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية بشأنها.

المادة 66
 
إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف.
 
لا يجوز متابعة المكتري إلا بناء على شكاية من المكري أو من يمثله أو يقوم مقامه.
يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشخص المشتكي الأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه.
 
الاسترجاع من طرف المكتري

المادة 67
 
إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه بعد تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة، جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
لا يقبل طلب استرجاع الحيازة بعد مرور ستة أشهر على التنفيذ المشار إليه في المادة 65 أعلاه.

المادة 68
 
ينفذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، على الأصل.

المادة 69
 
إذا استحال تنفيذ  الأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، جاز للمكتري ومن يمثله أو يقوم مقامه المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.

المادة 70
 
لا يواجه المكتري بالحقوق المكتسبة على المحل المسترجع لفائدة الغير سيء النية.
ويحق للمكتري أو من يمثله أو من يقوم مقامه اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بإبطال تلك الحقوق والتعويض عن الضرر المترتب عنها.
 
البابالعاشر
الاختصاصوالمسطرة

المادة 71
 
تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء المحلات الخاضعة لهذا القانون.

المادة 72
 
باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأخيرة من المادة 55 والأحكام القاضية بالأداء، لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالنفاذ المعجل.
يمكن أن تكون الأحكام القاضية بالأداء والأحكام القاضية بالإفراغ للتماطل مشمولة بالنفاذ المعجل القضائي.
مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 73
 
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة حسب مفهوم الفصل512 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 74
 
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
 
تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون.

المادة 75
 
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وتستثنى من النسخ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ينسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ :
 
¬                الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1360 (25 مارس 1941) في زجر من يمتنع عن الكراء؛
¬                الظهير الشريف المؤرخ في 23 أبريل 1954 في زجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية؛ ؛
¬                الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 1360 (23 أبريل 1941) في الأمر بالتصريح بالأماكن الفارغة؛
¬                الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1360 (19 أغسطس 1941) المتعلق بتحديد الأماكن المعدةللسكنى؛
¬                المرسوم بقانون رقم 2.80.522 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980)يقضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين ؛
¬                القانون رقم 6.79 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
 
تظل المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)، سارية المفعول فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التى يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون.txt

ظهير شريف رقم 1.16.110 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 اأغسطس 2016) بتنفيد القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التى يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و130 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1015.16 بتاريخ 15 من ذي القعدة
7 19 أغسطس 2016) الذي صرح بمقتضاه: بأن مسطرة إقرار القانون رقم 71.14
بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي
يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات
المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216
الصادر في 20 من شوال 1397 «4 أكتوبر1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح
رواتب التقاعد ليس فيها ما يخالف الدستورء.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 72.14 المحددة
بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في

وحرر بتطوان في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)،:

الإمضاء: عبد الإله بنكيران.
1- الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)؛، ص 6445.

قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال
فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في
نظام المعاشات المدنية
تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على
غير أن هذه السن تحدد في:
- ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛
- ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
- واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
- واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
- اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛
- اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.
وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للآساتذة الباحثين
وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤهاء حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن
التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه
سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية.
يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة:
1. لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة
باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمرء وذلك إذا
اقتضت حاحة المصلحة ذلك؛
2. بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
كما يمكن في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند 1 من الفصل 4
من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) المحدث
بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما ثم تغييره وتتميمه، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد
بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة

التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية
التعيين.

لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما
يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بهاء ولا على الصندوق المغربي للتقاعد
فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين؛ بالنسبة للمعاشات
التي يستحقونهاء الا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامهاء المدلى بهاء حسب الحالة.
عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بهاء في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط
في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي
الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.
يعتبر 31 ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد الموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم
الذين يكون يوم وشهر ازديادهم غير محدد في رسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامهاء
المدلى بها طبقا للفقرة السابقة.

ينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971)
المحددة بموجبه السن التي يجب أن تحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات
والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.txt

القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

- القانون رقم 54.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية
للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 الصادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، الجريدة
الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023). ص 2860؛
- القانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية
6 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 22011). الجريدة
الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ص
4.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18ديسمبر2003)ء ص 4240.

ظهير شريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424
(11 نوفمبر2003) بتنفيد القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبه
المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 69.00 المتعلق
بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرىء. كما وافق عليه مجلس
المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003).

القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبه الماليه للدوله على
المنشات العامه وهيئات اخرى
الباب الأول: مهمة المراقبة المالية للدولة
المادة 1
مبادئ عامة وتعاريف
يراد في هذا القانون بعبارة:
- الهيئات العامة: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية2؛
- الشركات التابعة العامة: الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف
- الشركات المختلطة: الشركات التي تملك هيئات عامة 9050 من رأسمالها على
الأكثر؛
-_ المقاوللات ذات الامتياز: المقاوللات المعهود إليها بتسيير مرفق عام ل 13 بمفتضى
عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة.
ويراد برأس المال المملوك مساهمة الهيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو
بصفة حصرية أو مشتركة.

المادة 2
مهمة المراقبة المالية
تجرى المراقية المالية للدولة على المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات المشار
إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة تسييرها وذلك
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية
وتهدف هذه المراقبة بحسب الحالة إلى ما يلي:
- المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛
2 - تم إحلال عبارتي "الجماعات الترابية" والمؤسسات العمومية محل عبارتي "الجماعات المحلية" والمؤسسات
العامة " بهذا القانون، بمقتضى المادة 22 المكررة مرتين أدناه.

القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها؛
- تقييم جودة تسييرها وانجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام
والأهداف المحددة لها؟
- العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وانجازاتها الاقتصادية
والمالية.
الباب الثاني: نطاق وأنواع المراقبة

المادة 38
مراقبة المؤسسات العمومية
تخضع المؤسسات العمومية لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب
الدولة وخازن مكلف بالأداء وفقا للمواد 7و5 و9 و10 بعذده.
غير أن المؤسسات العمومية المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 17
أو18 بعده.، تخضعء استثناء مما ورد في الفقرة أعلاه، للمراقبة المواكبة المقررة في الباب
للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة .
3 - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.23.22 الصادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 22023).، الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16
شعبان 1444 (9 مارس 2023)، ص 2860.
4 - أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.24 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتحديد
قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، الجريدة الرسمية عدد 6132 بتاريخ 24 ربيع الآخر
4 (7 مارس 2013). ص 2204.

تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و17 من
القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه:
- الصندوق المركزي للضمان؛
- مجلس القيم المنقولة؛
ِ- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- المكتب الوطني للسكك الحديدية.

المادة 4
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة المباشرة
تخضع شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة لمراقبة
مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا
القانون.

المادة 5
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة والشركات التابعة العامة
مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة، بمقتضى اتفاقية، يقوم بها مندوب للحكومة وفقا
لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 6
مراقبة المقاولات ذات الامتياز
تخضع المقاولات ذات الامتياز لمراقبة مالية تحدد في عقد الامتياز ويقوم بها مندوب
للحكومة يعين لدى المقاولة ذات الامتياز.
الباب الثالث: كيفيات إجراء المراقبة القبلية

المادة 57
الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية
لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا
بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية:
- الميزانيات؟؛
- البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؟؛
- المخطط التنظيمي المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22
المكررة من هذا القانون6؛
5 - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه. بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22،: سالف الذكر.

- شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل
التسبيقات أو المكشوفات؛
- تخصيص النتائج.

تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة إلا في حالة ترخيص من طرف

الوزير المكلف بالمالية.

المادة 8
التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة

تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون
بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العمومية. ويحدد لهذه الغاية إجراءات
مسك محاسبة الآمر بالصرف والمساعي الواجب على مراقب الدولة القيام بها وكذا
السجلات والحاملات الأخرى المتعين مسكها من لدن الخازن المكلف بالأداء.

يراد بالميزانيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه الوثائق التي يتم بمقتضاها توقع وتقييم
الموالية. وتشمل خاصة ميزانية للاستغلال أو التسيير وميزانية للاستثمار أو التجهيز

يكون مدير المؤسسة العامة أو الشخص المؤهل هو الآمر بصرف الميزانية. وتناط به
مهمة الالتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها والآمر بصرفها. ويخضع
بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف.

المادة 9
مراقب الدولة

يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا
اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو
النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة.

ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق سواء لدى الهيئة أو
الشركات التابعة لها ومساهماتها. ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان، بجميع أعمال
التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة اعتمادا على المستندات. وله أن يطلب الاطلاع على
6 - ثم تعيير وتتميم المادة 7 أعلاه، ل 0 بمفلضى المادة الفريدة من القانون رقم (21.10 الصادر بتنفيذه الخ لظهبير
الشريف رقم 1.11.146 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 22011). الجريدة الرسمية عدد 5982
بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)ء ص 4774.

جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمتهء كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ولاسيما

ويجوز له الحصول تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية على جميع المعلومات المفيدة
لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع الهيئة.

يتمتع مراقب الدولة، ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية: بسلطة تأشير
والخدمات وكذا منح الإعانات المالية والهبات.

ويمارس كذلك حق تأشير مسبق على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العمومية
في المادة 7 اعلاه. وتبين الحدود المشار إليها في هذه الفقرة على أساس أهمية الهيئة وعدد
العمليات المعنية ومبالغها.

وفي حالة رفض التأشيرة، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر بصفة نهائية.

يجوز لمراقب الدولة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الهيئة أثناء مزاولة
مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز
التداولي أو إدارة الهيئة بحسب الحالة.

ويحرر في شأن مهمته تقريرا سنويا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على
مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

المادة 10
الخازن المكلف بالأداء

سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظد لتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية
والمالية للهيئة.

يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء
على وثائق صحيحة تثيت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة.
الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء.
ويجب عليه التقيد بهذا التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف
بالمالية.

يوقع الخازن المكلف بالأداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل الأداء مثل
الشيكات والتحويلات والأوراق التجارية.

وفيما يخص المؤسسات العمومية التي تسير أنظمة للتقاعد والاحتياط الاجتماعي
يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات توضح فيها حدود اختصاصات الخازن المكلف
بالأداء بالنسبة إلى كل هيئة.

ويمكن أن يؤهل الخازن المكلف بالأداء لإجراء مراقبة على المداخيل بناء على قرار
للوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع: كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة

المادة 11
الوزير المكلف بالمالية
غير أن ميزانيات المؤسسات العمومية التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح
نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

المادة 12
يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و6 و7
بالمادة 9 أعلاه.،
كما يقيم مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية
والمالية.
وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي
جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضعة للمراقبة، جاز للوزير
المكلف بالمالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تاشير مسبق على بعض
القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم
ويرفع مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي
قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية.

المادة 713
وسائل التسيير
يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة
في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز
التداولي مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون.

المادة 14
يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.
تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم
مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم
شخصيا لهذا الغرض.
تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن
تطبيق منظومة الإعلام وانجازات الهيئة. وتناط بها مهمة الآمر بعمليات التدقيق الداخلي
والخارجي واعمال التقييم التي تراها ضرورية وإنجازها على نفقة الهيئة. ويجوز لها
بالإضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في أشغالها.
توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا
التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة
ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
الباب الخامس: كيفيات ممارسة المراقبة بمقتضى اتفاقية

المادة 15
المراقبة بمفتضى اتفاقية
يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية:
- الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية
رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى
مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة؛
- الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة التي لا
تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة
7 - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22، سالف الذكر.

مبرمة مع المقاولة الأم ومعهود بمتابعتها إلى مندوب الحكومة المعين لدى
الشركة التابعة العامة أو شركة الدولة.
يجب على المقاولة الأم المنصوص عليها في هذه المادة أن تبرم مع كل شركة من
الشركات التابعة وشركات الدولة المشار إليها في الفقرة أعلاه، اتفاقية تصادق عليها مجالس
إدارتها أو أجهزتها التداولية وتحدد فيها طريقة المراقبة التي يجب على المقاولة الأم أن
تمارسها على الشركات التابعة العامة وشركات الدولة المذكورة.
يراد في هذه المادة بالمقاولة الأم، المقاولة التي تملك أعلى نسبة مئوية في رأس المال
العام في شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة.
يجب أن تنص اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة
المتعاقدة، خاصة المقررات الواجب الحصول في شانها على الترخيص المسبق من مجلس
إدارتها أو مجلس إدارة المقاولة الأم واللجان المتعين إحدائها لدى مجلس إدارتها والمساطر
المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادها وكذا المعلومات المطلوب تبليغها إلى المقاولة
الأم.

المادة 16
مندوب الحكومة
يمارس مندوب الحكومة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و6
ويعد تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 15 أعلاه يوجهه إلى
الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
الباب السادس: تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العمومية
وعقود البرامج

المادة 817
المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة
تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العمومية التي تثبت
اعتمادها الفعلي لمنظومة للإعلام والتسيير والمراقبة الداخلية والتي تشمل خاصة الوسائل
التالية المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي:
والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة؛
8 - تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22، سالف الذكر.

ومهامها واختصاصاتها؛
- مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛
- نظام تحدد فيه شروط وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22
المكررة من هذا القانون؟
- محاسبة تمكن من إعداد قوائم تركيبية صحيحة وصادقة ومشهود بصحتها دون
أي تحفظ مهم من لدن واحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المؤهلين لمزاولة
ِ مخطط لمدة متعددة السنوات يشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم تحيينه كل
سنة ويجب أن يتضمن خاصة البرامج العملية والمشاريع الاقتصادية والمالية
عن كل نشاط وبشكل مجمع؛
- تقرير سنوي عن التسيير يعده مدير المؤسسة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه.

المادة 18
عفود البرامج
تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العمومية المرتبطة مع
الدولة بعقود برامج.
تعفى المؤسسات العمومية وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرتبطة مع
الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 7 و11
الشركات التابعة العامة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من جهة
أخرىء كلما دعت أهمية وطبيعة نشاط هذه الهيئات إلى ذلك.
تحدد في عقود البرامج لمدة متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة والهيئة
المتعاقدة والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المحددة للهيئة ووسائل بلوغ هذه الأهداف
وكذا الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود البرامج.
يوقع عقود البرامج باسم الدولة كل من الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف
بالمالية وعن الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو المدير إذا فوض إليه ذلك من
طرف المجلس أو الجهاز المذكور.

الباب السابع: واجبات الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة
الماد 9190
الدعوة إلى المنافسة
من أجل تنفيذ نفقاتها وانجاز مواردهاء يتعين على المؤسسات العمومية وشركات
الدولة، ماعدا في حالة استثناء مبررء أن تدعو إلى المنافسة قصد ضمان الشفافية في
وتحسين مداخيل الهيئة مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة أدناه.

المادة 20
التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية
يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات
ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية
- القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛
- التفرير السنوي عن التسيير؛
- بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة والشركات التابعة
العامة؛
- تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة
وجوبا للتدفيق؟
- الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى الحال
بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة.
كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر
عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب.
يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه
إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:
- القوائم التركيبية السنوية؛
- بيان الشركات التابعة والمساهمات؟؛
- بيان توزيع رأس مال الشركة؛
9 - تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22، سالف الذكر.

يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في

تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد
بواسطة مرسوم.

الباب الثامن: واجبات المأمورين المكلفين بالمراقبة المالية

المادة 21
مراقب الدولة ومندوب الحكومة

تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في
مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المسار إليها
في المادة الأولى من هذا القانون.
عليها اثناء مزاولة مهامهما. ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين
العاملين في إطار مهامهم.

المادة 22

يجب على الخازن المكلف بالأداء ووكلائه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما
يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها اثناء مزاولة مهامهم. ولا يجوز الاحتجاج بالسر
المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.

الباب التاسع19: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 22 المكررة
تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتعين على الهيئات التالي بيانها تطبيق النصوص
الك ظٍَِ بة |1 .. أقة با١‏ و6 ات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها:
0 - تمت إضاففة الباب التاسع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.22،: سالف الذكر.

أ) المؤسسات العمو مية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير «الاستراتيجي لمساهمات
0 وكذا المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه؛

ب الأضشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة، بموجب
النصوص الجارية عليها للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بموجب هذا القانون والمتوفرة
على أنظمة للصفقات خاصة بها:

ج) الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة؛، بموجب
النصوص الجارية عليها لمراقبة مالية خاصة والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها.

تحدد بموجب مرسومء قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام المشار إليها
في البند (ج) أعلاه.

المادة 22المكررة مرتين

تحل عبارة «الجماعات الترابية، محل عبارة «الجماعات المحلية، الواردة في القانون
السالف الذكر رقم 69.00، كما تحل عبارة «المؤسسات العمومية، محل عبارة «المؤسسات
العامة، الواردة في القانون نفسه.

الباب التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 23
الاستثناءات
لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه، الهيئات
التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها:

- بنلك المغرب؛

- صندوق الإيداع والتدبير؛

- المؤسسات والشركات الخاضعة للأحكام الظهير الشريف
رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المعتبر بمثابة

- المقاولات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين وإعادة التأمين؛

- المؤسسات العامة التي لا تكون خاضعة في تاريخ نشر هذا القانون لأحكام
الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل
60) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية
التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

المادة 24
النصوص المنسوخة
ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري
بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها:
- الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل
0) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية؛
- الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 (19 يوليو
02) في شان النظام الاساسي 3 لمستخدمي مختلف المقاولاات؟؛
- الظهير الشريف رقم 1.63.012 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6
فبراير1963) في شأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات
العمومية والشركات ذات الامتياز.
يظل العمل جاريا بالأنظمة الأساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو المؤسسات
أن يتم تعويضها وفقا لأحكامه.

القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.txt

ظهير شريف رقم 1.20.07 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيد القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة
تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 70.17
المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربيء. وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).

1- الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1632.

فاون رقم 7 المتعلق باعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
الباب الأول: التسمية والغرض
رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون ويشار إليه فيما بعد

باسم «المركز،.
يحمل «المركز، أسم «المركز السينمائي المغربي،.
يكون مقر المركز بالرباط. ويمكن إحداث مصالح جهوية بقرار لمجلس الإدارة.

المادة 2

يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة
المختصة بالمركز لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبصفة
عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ويخضع المركز كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية
والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يسهر المركز على مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي
الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري. ولهذه الغاية، يضطلع المركز بالمهام التالية:

أولا: مهام الترخيص والاعتماد وتلقي التصاريح:

1- منح وسحب الرخص والاعتماد لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات
الثقافية والتراخيص وبطائق التعريف المهنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية
الجاري بها العمل باعتماد جميع الطرق الممكنة بما فيها الوسائط الإلكترونية، شريطة أن
يكون قرار هذا السحب معللا؛

2- الترخيص بإحداث وتوسيع منشآت إنتاج أو تسجيل أو استيراد أو توزيع
أو إعادة إنتاج الأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور أو طبعها
أو استنساخها أو بيعها أو إيجارها مع احترام المقتضيات القانونية الخاصة بحقوق المؤلف؛

3- تلقي التصاريح بوجود مختبرات معالجة الأشرطة الرقمية واستديوهات تصويرها
واستوديوهات الصوت أو التركيب ومؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية.

ثانيا: مهام مراقبة احترام القوانين والتشريعات:

4- مراقبة إنتاج واستيراد وتوزيع واستغلال وتصدير الأفلام السينمائية؛

5- مراقبة إنتاج الأعمال السمعية البصرية المعدة للعرض على أي دعامة حالية
أو مستقبلية، وكيفما كانت طبيعة دعامة البث النهائي، وتستثنى الشركات الوطنية للاتصال

6- مراقبة مداخيل شبابيك قاعات العرض السينمائية ولهذا الغرض يؤهل المركز
وحده للمصادقة على نظام التذاكر المحوسبة المستعملة من قبل هذه القاعات من أجل بيع
التذاكر للجمهور؛

7- التحكيم والوساطة عند الاقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين في مختلف
الفروع العاملة في قطاعات الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة

ثالثاء مهام دعم وتمويل القطاع:

8- المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية ودعم المنتجين في البحث
عن تمويل لأعمالهم سواء في المغرب أو في الخارج؛

و9-اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي

0- تنمية تصدير السينما المغربية وتشجيعها في الخارج؛

1- اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج

2- تشجيع ولوج الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي وعروض السينما المتنقلة

3- مساعدة الجمعيات الثقافية في تنظيم تظاهرات ولقاءات سينمائية؛

4- دعم نشر سينما المؤلف والأعمال السينمائية ذات الانتشار المحدود، وتشجيع
الإبداع وإحداث وتطوير الأندية السينمائية بجميع الوسائل القانونية؛
تدبير خزانة الأفلام المغربية وتحديثها وتطويرها ودعم إحداث خزانات أخرى للأفلام

وتوسيع نشرها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحدد شروط تنظيم وتسيير خزانة الأفلام

6- إنتاج وتوزيع واستغلال واستيراد وتصدير ونشر واعادة إنتاج وبيع وكراء
الأفلام وأعمال الفيديو لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار؛

7- تقديم خدمات ذات طابع فني وتقني في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي
البصري.

رابعا: مهام الإشعاع الدولي:

8- تنظيم تظاهرات من شأنها أن تساهم في إشعاع السينما المغربية، والمشاركة في
المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج واقتراح الأفلام لتمثيل المغرب في
المهرجانات الدولية مع مراعاة إشراك الهيئات المهنية في القطاع؛

9- تطوير مؤهلات المغرب على مستوى تصوير الأفلام، وذلك بتنسيق مع الهيئات
والمتدخلين المعنيين؟

0- عفد شراكات مع القطاعات الحكومية من أجل إبراز وتشجيع المواهب المهتمة

1- تطوير الشراكات وبرامج التعاون مع نظرائه الأجانب ومع أي منظمة
أو مؤسسة أو إدارة تروم تحقيق أهداف مماثلة في المغرب أو في الخارج؛

2- المساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية؛

3 المشاركة؛ بتنسيق مع السلطات المختصة:؛ في المفاوضات حول اتفاقيات التعاون
المتعلقة بالإنتاج المشترك والتبادل السينمائي.

خامسا: مهام الحكامة وتطوير القطاع:

4- المساهمة في مكافحة تزييف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية والأشرطة
الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور على أي دعامة حالية أو مستقبلية؛

5- ضمان اليقظة الاستراتيجية، وإنتاج الإحصائيات والقيام بالدراسات والتحاليل
المتعلقة بقطاعات الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص

6- تقديم توصيات واقتراحات للحكومة من شأنها ضمان تطوير وتنمية قطاعي
الصناعة السينمائية والأشرطة الرقمية المبرمجة المعدة للاستعمال الخاص لدى الجمهور

7- اقتراح تدابير ذات طابع تشريعي وتنظيمي من شأنها أن تدعم وتشجع قطاعي
الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري.

سادسا: مهام حفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي:

8- القيام بالحفاظ على السجل العام الخاص بالإنتاجات السينمائية والسمعية
التشريعية الجاري بها العمل؛

9- القيام بجمع التراث السينمائي وحفظه وصيانته وتثمينه؛

0- ترميم الأرشيف السينمانئي وتثمينه ورقمنته وتسهيل الولوج إلى مضامينه.

سابعا: مهام النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع:

1- دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينمائية من خلال تنظيم
أو المشاركة في دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة
بالسينما والإنتاج السمعي البصريء وذلك بتنسيق مع المنظمات والجمعيات المهنية المعنية؛

2- المساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري
والسينما.

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة
من لدنه لهذا الغرضء من الأعضاء التالي بيانهم:

- ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛

- ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين؛

- ممثل عن المنظمات المهنية للموزعين؟؛

- ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛

- ممثل عن هيئة المخرجين والمؤلفين المغاربة؛

- ممثل يتم انتخابه من بين مستخدمي المركز من بينهم ومن قبلهم؛ تحدد كيفية انتخابه

في النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز؛

إذا لم تتمكن المنظمات المهنية المعنية من تعيين من يمثلهاء يقوم رئيس مجلس الإدارة.

لا يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من منظمة مهنية واحدة من المنظمات المشار

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية، أي شخص
ذاتي أو اعتباريء؛ من القطاع العام أو الخاصء يرى فائدة في حضوره.؛ يكون مؤهلا وذا
صلة بمجال اختصاص المركز أو بجدول أعمال مجلس الإدارة.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز. ولهذه الغاية
يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

- تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز في إطار السياسة الحكومية؛

المصادقة على مخططه المتعدد السنوات؟

- حصر الميزانية السنوية للمركز وكذا كيفيات التمويل؛

- إعداد منظام المركز الذي يحدد هياكله التنظيمية واختصاصاتها؛

- البت في إحداث مصالح جهوية؛

- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

- وضع النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز ونظام تعويضاتهم؛

- إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛

- قبول الهبات والوصايا؛

- المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛

- حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛

- اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن المركز أو تفويتها

أو كرائها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها المركز؛
- المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المركز في نطاق
اختصاصاته؛

- الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المركز المرفوع إليه من لدن
المدير؛
- يحدث المجلس لجنة يعهد إليها القيام بتدقيقات وتقييمات ويحدد تأليفها وكيفية سيرها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المركز قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل
مرتين في السنة وذلك:
- قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
الموالية.
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان
خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينء وفي حالة تعادلها، يرجح
الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8
إضافة إلى اللجان المحدثة لدى المركز أو التي يتولى كتابتها بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة
أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرهاء ويجوز له أن يفوض إليها بعض اختصاصاته.
الباب الرابع: مدير المركز

المادة ©
يعين مدير المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة
للصناعة السبنمائية وأشرطة الفيديو المبرمجة. يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات
اللازمة لتسيير المركز. ولهذه الغاية:
ينفذ قرارات مجلس الإدارة. وعند الاقتضاءء المقررات الصادرة عن اللجنة
أو اللجان التي يحدثها المجلس؛

- يسهر على تسيير المركز ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع
التصرفات أو العمليات المتعلقة بالمركز؛
- يتولى تدبير جميع مصالح المركز وتنسيق أنشطتها؛
- يعين في مناصب المركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام الأساسي للمستخدمين؛
- يمثل المركز إزاء الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار. ويقوم
بجميع الأعمال التحفظية؛
- يمثل المركز أمام القضاء ويجوز له أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح
المركزء وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
يعتبر مدير المركز الآمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته، ويمكن له أن يفوضء، تحت
مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المركز طبقا لنظامه الداخلي.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان
المحدثة من لدن هذا الأخير.

المادة 10
التفرير السنوي للافتحاص على أنظار المجلس الإداري، وينشر بالموقع الإلكتروني للمركز.
الباب الخامس: التنظيم المالى

المادة 11
تشتمل ميزانية المركز على ما يلي:
1- في باب الموارد:
- العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري
خاضع للقانون العام أو الخاص؛
- مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون
- العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاته المنقولة أو العقارية وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- عائدات الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل؛
- عاندات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
الهبات والوصايا؛
2- في باب النفقات:
نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؟؛
- المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛
نفقات مختلفة.

المادة 12
يقوم المركز بمسك محاسبته وينجز عمليات الإيرادات والنفقات طبقا للقوانين التجارية
الباب السادس: المستخدمون

المادة 13
يتألف مستخدمو المركز من:
- أطر وأعوان يقوم المركز بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
وكذا من متعاقدين؟؛
- موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديه طبقا للنصوص التشريعية
- يمكن للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود قصد القيام
بمهام معينة ولمدة محددة وفق القوانين الجاري بها العمل.

الباب السابع: تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية

المادة 14

تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
وتعوض بالأحكام التالية:

المادة 7.- يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه
ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك
دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان
شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب
مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ وجوبا إلى المعني بالأمر داخل
للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر
استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي أو الاعتباري الذي ينجزها أو يأمر
بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.

المادة 15

تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397
(19 سبتمبر1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربيء ابتداء من تاريخ

القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

8 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 22022). الجريدة الرسمية عدد 7108
بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568؛

- القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
3 الصادر في 2 ربيع الأول 27(1377 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25(1432 أكتوبر
1) الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)
ص 5228؟

- القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر
0 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير
9).: ص 564.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23(1427 فبراير 2006 )، ص 490.

ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم80.03 المحدثة
بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 22006).

ها

0 4 40 07 مو ، ٠و9،‏ 7
فاون رفم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استثئياف إداريه
الباب الآول: أحكام عامه إحداث محاكم استئناف إداريه وتركيبها
المادة 214

تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون

رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي
آلة . 3

المادة 53
2 - تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيه
القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).:
- أنظر يقابلها المادة 2 من القانون رقم 38.15،: سالف الذكر.

المادة 2
3 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي
لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 13(1394 نونبر 1974)، ص15 33، كما تم تغييره
وتتميمه
4 -تم نسخ المادة 2 أعلاد. بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 5 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادة 80 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.

المادة 80
تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
- رئيس أول ونائب للرئيس الأول ومستشارين؛
- مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنتصوص
عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
5 -ثم نسخ المادة 3 أعلاه؛ بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنة لتنظيم القضائي، سالف الذكر.

”ىل ا

المادة 4
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس
الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس
من قانون المسطرة المدنية”.
الباب الثاني: في الاختصاص

المادة 6
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا
كان النزاع معروضا عليها.
- أنظر يقابلها المادة 82 من القانون رقم القانون 38.15، سالف الذكر.

المادة 82
رئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط،
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق
بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
6 - أنظر الفصول من 295 إلى 299 من الباب الخامس المتعلق بالتجريح من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
7 بتاريخ 11 رمضان 28(1394 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة
الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
- أنظر يقابلها المادة 83 من القانون رقم القانون 38.15، سالف الذكر.

المادة 83
تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استثئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي
جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى؛
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف
المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي
قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.
له 0

الباب الثالث: فى المساعدة القضائية

المادة 7
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا
للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386
(فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائيةة.

المادة 8
يستأنف القرار الصادر عن ر ئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما
من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
الباب الرابع: في الاستئناف

المادة 9
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ
الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف
المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 10
يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة
مقال مكتوب يوقعه محام؛ ما عدا استثئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام
امرا اختياريا.
8 - أنظر مرسوم ملكي رقم 514-65 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة
الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15
من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 299 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية
لسنة 1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛، ص 1836.
000

المادة 11
المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

المادة 12
تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية
المفعول في شان استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعيء وتحيل محكمة
النقض” الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة"!.

المادة 13
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقفء غير أنه يجب على
محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين
(60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

المادة 14
القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

المادة 15
تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و
9 - حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم
1 المتعلق بمحكمة النقضء المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول
7 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلىء الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي
القعدة 25(1432 أكتوبر 22011). الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر
1).ءص 5228.
0 - يجب على محكمة النقض أن تبت في الحكم المتعلق بالااختصاص النوعي المستأنف أمامها من قبل الأطراف
داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف وذلك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 41.90
المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993).؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)
ص2168؛ كما تم تغييره وتتميمه.
# ا

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

المادة 16
تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة
النقضء، ماعدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية!!.
يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية12.

المادة 17
بمكن لمحكمة النقض عند التصرمر بح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تنتصدى
للبت إذا كانت القضية جاهزة.
الباب السادس:٠‏ احكام مختتلفه

المادة 18
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية
المصدرة للحكمة .

المادة 19
يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استثنافية في القضايا المسجلة
أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشان غير قابلة
للطعن بالنقض.
1 - تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 18(1430 فبراير 22009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر
0 23 فبراير 2009)، ص 564.
2 - أنظر الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447:
3 - كما يمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 41.90
المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.5 بتاريخ 22 من ربيع الأول 14 (10
سبتمبر 1993).، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993):، ص 2168.
ا99 0

المادة 20
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و46 و47 و48 من القانون

المادة 21
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص
عليه في الفقرة الآأولى من المادة الآولى اعلاه بالجريدة الرسمية.
ه66 00

القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية 
ظهير شريف رقم 1.13.90 صادر في 22 من شوال 1434
(30 اغسطس 2013) بتنفيد القانون رقم 84.12 المتعلق
بالمستلزمات الطبية1

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه؛
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 84.12 المتعلق
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1434 (30 أغسطس 2013).
1- الجريدة الرسمية عدد 6188 بتاريخ 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)؛ ص 6129.

قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
الفرع الأول: تعريفات ونطاق التطبيق
المادة 1
يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية:

1- المستلزم الطبي: كل أداة أو جهاز أو معدات أو مادة أو منتوج أو أي عنصر آخر
يستعمل منفردا أو منضما بما في ذلك التوابع والبرامج المعلوماتية التي تدخل في
تشغيله، والمخصص من طرف الصانع للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية
أو جراحية، والذي لا يمكن الحصول على مفعوله الأساسي بوسائل دوائية أو مناعية
أو أيضية، ولكن يمكن دعم وظيفته بمثل هذه الوسائل. ‏ -

2- المستلزم الطبي المنغرس النشيط: كل مستلزم طبي صمم لغرسه كليا أو جزئيا داخل
جسم الإنسان، أو لوضعه داخل فتحة طبيعية من الجسمء والذي يعتمد اشتغاله السليم
على مصدر للطاقة الكهربائية أو أي مصدر آخر للطاقة غير تلك التي تتولد مباشرة
من جسم الإنسان أو من الثقالة. ْ

3- المستلزم الطبي على المقاس: كل مستلزم طبي صنع بشكل خاص لغرض الاستعمال
من قبل مريض بعينه تبعا لوصفه مكتوبة من طرف طبيب مؤهل أو أي شخص آخر
مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية.

لا يعتبر مستلزما طبيا على المقاسء المستلزم الطبي المصنع وفق أساليب التصنيع

المتواصلة أو المتسلسلة والذي يتطلب الملاءمة من قبل طبيب أو أي مستعمل مهني لتلبية

الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه. ْ ْ

4- التابع: كل منتوج يوجه أساسا من قبل صانعة للاستعمال مع مستلزم طبي بهدف
التمكين من استعمال هذا الأخير طبقا لمقاصد صانعه.

5 البرنامج المعلوماتي: مجموع البرمجة المعلوماتية اللازمة لتشغيل مستلزم طبيء طبقا

6- المقصد: الاستعمال المخصص له مستلزم طبيء وفقا للبيانات المقدمة من طرف
الصانع في الملصق أو في موجز التوجيهات أو في الأدوات الترويجية لذلك المستلزم.

7- تصنيع المستلزمات الطبية: مجموع العمليات المتضمنة لتصميم وإنتاج ومعالجة
ومراقبة الجودة وتوضيب وعنونة وتخزين مستلزمات طبية بغرض عرضها في
السوق.

8- مؤسسة تصنيع المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي
مسؤولة باسمها عن صناعة مستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية أو تقوم بصيانة
وتعتبر مؤسسة صناعية كل مؤسسة تقوم بتجميع أو بتجديد مستلزم طبي أو عدة
مستلزمات طبية لغرض عرضها في السوق باسمها.

لا يعتبر صانعا الشخص الذي يقوم، لفائدة مرضى بعينهم، بتجميع وملائمة مستلزمات
9- مؤسسة استيراد المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي
تقوم باستيراد مستلزمات طبية جديدة أو مجددة في بلدها الأصلي أو مستلزمات طبية
مستعملة بغرض تجديدها وعرضها في السوق باسم المؤسسة.
0-مؤسسة تصدير المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي
تقوم بتصدير مستلزمات طبية جديدة أو مجددة. أو مستلزمات طبية مستعملة شريطة الحصول
من الإدارة على شهادة البيع الحر التي تثبت احترام المستلزمات الطبية المعنية لقواعد حسن
إنجاز التصنيع المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
1-مؤسسة توزيع المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي تقوم
بشراء مستلزمات طبية. مسجلة طيقا لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. بالجملة
وتخزينها بغرض توزيعها بالجملة أو بيعها بالتفسيط، شريطة موافقة صاحب التسجيل المشار
إليه في المادة 12 أسفله.
إلا أن التوزيع على العموم للمنتجات الصيدلية غير الدوائية المشار إليها في المادة 4 من
القانون رقم 4 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تعتبر مستلزمات طبية في مفهوم

المادة 2 أسفله، يتم حصريا من طرف صيادلة الصيدليات طبقا للمادة 30 من القانون السالف
ذكره.
2-عرض المستلزم الطبي في السوق: العرض للبيع أو البيع أو الوضع رهن الإشارة
بمقابل أو مجانا أو المنح كيفما كان غرضه لمستلزم طبي جديد أو مجدد.
3-تشغيل المستلزم الطبي: الاستعمال الأول لمستلزم طبي من طرف مستعمل للأهداف
المتوخاة من تصميمه.
4 تجديد المستلزم الطبي: كل معالجة لمستلزم طبي مستعمل بغرض إعادة عرضه في
السوق. ْ
6-مؤسسة الصيانة: مؤسسة تقوم بأعمال الصيانة، ويمكن أن تكون مؤسسة للتصنيع أو
يستخدم مستلزم أو عدة مستلزمات طبية. ولا يجوز له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية. اقتناء أي مستلزم طبي غير مسجل طيقا للمادة 2 من هذا القانون
والنصوص الصادرة بتطبيقه.

المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مستلزمات طبية:
المنتجات الصيدلية غير الدوائية المحددة في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة
مدونة الأدوية والصيدلة؛

المستلزمات الطبية المخصصة لتجريع دواء. غير أنه عندما يشكل المستلزم الطبي مع
الدواء منتوجا مندمجا مخصصا لاستعماله حصريا كما وظب وغير قابل لإعادة
الأدوية والصيدلة؛
المستلزمات الطبية التي تتضمن مادة يمكن اعتبارها دواء إذا استعملت منفصلة، غير
أنها تؤثر على جسم الإنسان بمفعول ثانوي بالنسبة لمفعول تلك المستلزمات؛
المستلزمات الطبية المصنعة من نسيج ذي أصل حيواني أو بشري استفرغت منه الحياة
أو من منتجات غير قابلة للحياة مشتقة من أنسجة ذات أصل حيواني أو بشري شريطة
أن تخضع للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المنصوص عليها في

المادة 5 أدناه.
الفرع 2: أغراض المستلزمات ‎١‏ لطبية وتصنيفها
والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وأدائها

المادة 3
تستعمل المستلزمات الطبية للأغراض التالية:
1- التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما؛.
3- دراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم؛
4- تشخيص أو دراسة أو استبدال أو تعديل مسار فيزيولوجي بما في ذلك الإنجاب.

المادة 4
ترتب المستلزمات الطبية بالنظر إلى:
- مدة استعمال المستلزم من بعض الدقائق إلى عدة سنوات؛
أنه منعر س أو لا؛
_ أن ‎١‏ لمستلزم يستعمل لغرض جراحي أو لا؛
أنه نشيط أو لا؛
- الجزء الحيوي أو لا من الجسم (نظام الدورة الدموية، الجهاز العصبي المركزي).
ترتب المستلزمات الطبية حسب درجة خطورة استعمالها في الأقسام التالية:
- القسم الثاني أ: خطر محتمل متوسط.
- القسم الثالث: خطر محتمل حرج.

المادة 5
يجب أن توفر المستلزمات الطبية مستوى عال من السلامة عند الاستعمال بالنسبة
للمريض والمهنيين والأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة
والأداء المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المعلومات

المادة 6
يجب تدبير النفايات الناتجة عن أنشطة صناعية المستلزمات الطبية واستعمالهاء وعن
المستلزمات الطبية المنتهية صلاحيتهاء والتخلص منها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية
وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبيه

المادة 7
يجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أؤ تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية
موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطهاء يوضح على الخصوص طبيعة
النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية. ويجب أن يرفق التصريح بملف.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح وكيفيات إيداعه وكذا وثائق الملف المرافق له.
لا يعفي التصريح المذكور من التصريحات أو التراخيص الأخرى المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
لا يخضع صرف المستلزمات الطبية من قبل الصيدليات إلى تصريح مسبق شريطة
اقتناء مستلزمات طبية مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أو مرخص لها بالنسبة للمستلزمات
الطبية على المقاس.

المادة 8
تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوماء ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص
عليه في المادة 7 أعلاه، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات
المؤسسات المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء الملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار.
وعند انصرام الأجل المذكورء يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني.

المادة 9
يجب أن يكون كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي، موضوع تصريح
جديد لدى الإدارة من طرف المؤمسة المعنية، وفق نفس شروط التصريح الأؤلي.

المادة 10
يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو
عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرىء. على
أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
يجب على مسؤولي هذه المؤسسات إخبار الإدارة بهذا التفويض طبقا للكيفيات المحددة

مع المصنع أو مؤسسة صيانة مؤهلة لذلك. تحدد بنص تنظيمي لائحة المستلزمات الطبية
المعنية بإجبارية الصيانة.

المادة 11
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا المفوض إليهم احترام قواعد
حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية؛ المحددة بنص
9 ظ ٍ يعد أ م2 آأرة الهيئات || نية || ثلة أ ني || 3
الباب الثالث،٠‏ أحكام متعلقة بشروط عرض
المستلزمات الطبية فى السوق واستعمالها
الفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية

المادة 12
يتوقف عرض مستلزم طبي في السوق على الحصول المسبق على شهادة تسجيل تمنح
من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية المنصوص
عليها في المادة 36 أدناه.
تمنح شهادة التسجيل؛ بناء على طلبء لكل مؤسسة تتولى تصنيع أو استيراد مستلزمات
طبية مصرح بها قانونا لدى الإدارة وفقا للمادة 7 أعلاه.

المادة 13
استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، لا تخضع لإلزامية التسجيل:

1. المستلزمات الطبية التجريبية المستوردة أو المصنعة محلياء المخصصة للبحث
البيوطبي شرط مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

3. المستلزمات الطبية المستعملة المستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام

4. المستلزمات الطبية على المقاس؛

5. عينات المستلزمات الطبية المستوردة المخصصة للتقييم بغرض تسجيلها؛

6. عينات المستلزمات الطبية المستوردة أو المصنعة محليا المخصصة للعرض بغرض
التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارضء على أن يتضمن
عرضها لوحة مرئية تبين بوضوح ان تلك المستلزمات الطبية لن يمكن عرضها في
السوق ولا تشغيلها قبل تسجليها.

يجب أن تكون المستلزمات الطبية السالف ذكرها موضوع ترخيص خاص يسلم من
طرف الإدارة وفق الشروط والمسطرة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 14
يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة التسجيل بملف إداري وتقني يمكن من تقييم
أداء المستلزم ومطابقته للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يحدد مضمون ملف طلب التسجيل ومسطرة التسجيل بنص تنظيمي، حسب صنف

المادة 15
لا تمنح شهادة التسجيل، الا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا:
1- إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
2- أو لتقييم البيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة، عندما يثبت صاحب
طلب التسجيل معادلة المستلزم موضوع الطلب للمستلزم المعني بتلك البيانات.
يجب أن تمكن الأبحاث السريرية وتقييم البيانات السريرية المشار إليها أعلاه من:
- تقدير أداء المستلزم المعني في الظروف العادية لاستعماله؛
| تفييم العلاقة بين منافع ومخاطر المستلزم وتحديد آثاره غير المرغوبة؛
- تأكيد احترام المستلزم الطبي للمتطلبات الأساسية المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
يجب أن تبين نتائج البحث أو نتائج تقييم البيانات السريرية السالف ذكرها في ملف
التسجيل المشار إليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 16
المعطيات العلمية؛ كما يجب عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو
على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق.
يجب أن يقدم طلب تسجيل جديد للإدارة عند كل تغيير يطال طبيعة المستلزم الطبي.

المادة 17
يتوقف كل تغيير لصاحب التسجيل على إذن بتحويل التسجيل تسلمه الإدارة طبقا للكيفيات

المادة 18
أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق.

المادة 919
يجب أن تكون المستلزمات الطبية الباعثة لإشعاعات أيونية، قبل تسجيلهاء قد استجابت
للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من الإشعاعات الأيونية.

المادة 20
المختبر أو مع أي منتوج آخرء ومع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، فإن كل واحد من هذه
المنتجات المركبة يظل خاضعا للمساطر الخاصة بعرضه في السوق.

المادة 21
عندما تقتضي ذلك حاجيات الصحة العامة وفي حالة الاستعجال، يمكن للسلطة الحكومية
المكلفة بالصحة الإذن بصفة استثنائية بعرض مستلزمات طبية في السوق وتشغيلهاء في انتظار
إتمام مسطرة التسجيل المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه شريطة أن يثبت الصانع أو
المستورد أن المستلزم الطبي المعني قد خضع لاختبار فعاليته وجودته وسلامته عند الاستعمال
في ظروف عادية.

المادة 22
باستثناء حالات الكوارث كيفما كانت طبيعتهاء وخلافا لأحكام المادتين 12 و13 أعلاه؛
يجب أن تكون المستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل تبرعات موضوع تصريح
مسبق لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما قبل إرسال التبرعات. وخلال هذا
الأجل. يمكن للإدارة أن تعترض بقرار معلل على إدخال المستلزمات الطبية المذكورة إلى
التراب الوطني.
يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تمكن الإدارة من التأكد بأن المستلزمات
الطبية موضوع التبرع:
- مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛
أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛
- أن مدة صلاحيتها المتبقية، إذا وجدت، تفوق أو تساوي ربع مدة صلاحيتها الكلية؛
- أن توضيبها يشير إلى تاريخ الصنع ورقم الحصة وعند الاقتضاء تاريخ انتهاء
الصلاحية.
ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد إسم المتبرع أو الإسم التجاري للمؤسسة
المتبرعة وعنوانهما وهوية الطرف المستفيد وكذا إسم وعنوان الشخص المكلف بالإشراف
على عملية التبرع.
ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مؤسسة صحية تابعة للدولة أو لجماعة ترابية أو
للهلال الأحمر المغربي أو لجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.
تحتفظ الإدارة المختصة بالحق في إجراء أي مراقبة وفي أي وقت على جودة ووجهة
المستلزمات الطبية المعنية.

الفرع الثانى: تتبع مسار المستلزمات الطبية
والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل

المادة 24
يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن
استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق.
ويحدث لهذا الغرض نظام وطني للاحتراز، تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بنص تنظيمي.

المادة 25
وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة في أجل لا يتعدى ثمان
وأربعين (48) ساعة بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي،
وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجاتء بلغ إلى علمهم.

المادة 26
إذا تبين للإدارة مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر
فورا بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى
خمسة عشر (15) يوما.
يمكن للإدارة بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل أو في حالة عدم رده داخل الأجل
السالف ذكرهء وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، أمر صاحب
التسجيل بالإيقاف الفوري لتوزيع المستلزم الطبي واسترجاع المستلزمات الطبية المعروضة
في السوق.
في حالة الاستعجالء تقوم الإدارة بتعليق التسجيل بقرار معلل، وبإصدار أمر بسحب
المستلزم الطبي من السوق على سبيل الوقاية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من
تاريخ التعليق، إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار وفقا للمسطرة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء
من تاريخ ألة_ لية ‎١‏
‏المادة 27
يمكن سحب مستلزم طبي نهائيا من السوق بقرار للإدارة، بناء على طلب مبرر من

ويتم السحب دراسة المبررات المقدمة وتقييم آثار السحب على تموين السوق.

المادة 28
تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه، علاوة على ما سبقء وفقا للمسطرة المنصوص
عليها في المادة 26 أعلاه؛ إذا ثبت أن:
- المستلزم الطبي لا يسمح بالحصول على النتائج المتوخاة؛
- المستلزم الطبي لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بهاء وذلك بصرف
النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقين
بزجر الغش في البضائع؛
_ سحب المستلزم الطبي قد تقرر بناء على حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترجاع جميع المستلزمات
الطبية التي تقرر سحبها من السوق تطبيقا لأحكام المواد من 26 إلى 28 أعلاه.
يجب على صاحب التسجيل أن يقوم، في حدود الآجال المحددة من طرف الإدارة، إما
أو بإعادتها إلى مصدرها أو توجيهها إلى أي جهة أخرى خارج الوطن تختص في إتلافها أو
تجديدهاء وكذا بتقديم الوثائق المثبتة لذلك.
الفرع الثالث: الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية

المادة 30
يقصد بالإشهار للمستلزمات الطبية كل شكل من أشكال المعلومة، بما في ذلك السعي
لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز، التي تهدف إلى الحث على وصف المستلزمات
المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استعمالها.
غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار:
الملصق وموجز التعليمات المتعلقين بالمستلزمات الطبية؛
- المراسلة المرفقة، عند الاقتضاءء بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال
- المعلومات المتعلقة بالتحذيرات واحتياطات الاستعمال وبالتأثيرات غير المرغوب فيها
المسجلة في إطار الاحتراز عند استعمال المستلزمات الطبية، وكذا قوائم البيع ولوائح
الأسعار إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول المستلزم الطبي؛
- المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية؛ على ألا تتم الإشارة فيها إلى مستلزم
معين ولو بصفة غير مباشرة

المادة 31
لا تكون موضوع إشهار إلا المستلزمات الطبية المستفيدة من شهادة التسجيل من لدن
الإدارة.

المادة 32
يجب أن لا يكون الإشهار خادعا و ألا يمس بحماية صحة الأشخاص. كما يجب أن يقدم
المستلزم الطبي المعني بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله. كما يجب أن يكون
مطابقا لملف تسجيل المستلزم المذكور.
يجب أن تكون جميع المعلومات المضمنة في الإشهار صحيحة ومحينة وأن تطابق
القوانين الجاري بها العمل في مجال الإشهار ويمكن التحقق منها وشاملة بالقدر الذي يستطيع
به الشخص الموجهة إليه من تكوين فكرة صحيحة عن الاداء الحفيقي للمستلزم الطبي.

المادة 33
لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية، أو كانت
مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرضء أو كانت شهادة تسجيله لا
تتضمن قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.

المادة 34
يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول المسبق على تأشيرة تسلم لهذا الغرض من
طرف الإدارة.
يحدد محتوى ملف طلب التأشيرة ومسطر 5 منح هذه الأخيرة بنص تنخ تنظيمي.
لا تخضع للتأشيرة المذكورة أعلاه الحملات الإشهارية المنظمة من طرف الإدارة.
يمكن للإدارة سحب تأشيرة الإشهار بقرار معلل في حالة عدم احترام الشروط
المنصوص عليها في المواد 31 و32 و33 أعلاه.

المادة 35
يجب أن يكون كل إشهار لدى مهنيي الصحة، المؤهلين لوصف أو استعمال المستلزمات
الطبية في ممارسة مهنتهم،ء موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة المختصة ومرفق بالوسائل
الترويجية.
ويمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريحء أن تعترض
على الإشهار إذا كانت الوسائل الترويجية غير مطابقة لمقتضيات المادتين 31 و32 أعلاه.
الباب الرابع: اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية

المادة 36
طلبات تسجيل المستلزمات الطبية؛
_ تعليق التسجيل أو سحبه؛
- سحب المستلزم الطبي من السوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة؛
- طلبات تأشيرات الإشهار وقرارات سحبها.

يمكن أن تستشار اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية من طرف الإدارة حول
أي موضوع آخر يتعلق بالمستلزمات الطبية.
وتحدد بنص تنظيمي تركيبة اللجنة وكيفيات اشتغالها.

المادة 37
يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية بكتمان السر المهني فيما
يتعلق بأي وثيقة أو معلومة علموا بها إثر مشاركتهم في أشغال واجتماعات اللجنة المذكورة.
يجب أن يمتنع عن المشاركة في أشغال ا للجنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في الملفات المطروحة في جدول أعمالهاء كما يجب عليهم إعلام رئيس اللجنة
عن طريق تصريح بتعارض المصالح.
إذا ثبت لدى الإدارة أن أحد أعضاء اللجنة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد
الملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وجب عليها إقالته.
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات

المادة 38
مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. تخضع مؤسسات
و10 أعلاه. لعمليات تفتيش دورية تبعا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي من طرف موظفين
منتدبين ومحلفين لهذا الغرض.
يكلف هؤلاء المفتشون بالتحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة بتطبيقه؛
وبالبحث عن المخالفات المتعلقة بالزجر عن الغش ذات الصلة بالمستلزمات الطبية ومعاينتها.

المادة 30
لا يمكن أن يعين كمفتشين الموظفون الذين لهم، مباشرة أو عن طريق الأغيار، مصالح
مباشرة أو غير مباشرة في واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 8 أعلاه. والتي من
المحتمل أن تمس باستقلاليتهم.

المادة 40
عندما يالاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلام
ارتكاب مخالفة أو وجود خللء. توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد
للمخالفة أو الخلل الملاحظين داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، وانصرام فترة
تمديده عند الاقتضاءء يمكن للإدارة أن ترفع الأمر إلى وكيل الملك المختص بهدف مباشرة
المتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة.

إذا اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة التي تمت معاينتها قد تشكل خطرا على الصحة
العامة، فإنها تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار

المادة 41
يعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 6 من هذا القانون طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية

المادة 42
تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع
أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية كيفما كان القسم الذي تنتمي إليه هذه
المستلزمات:
لم تخبر الإدارة بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأولي طبقا للمادة
9 أعلاه؛
خالفت الأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في المواد من 32 إلى 35 أعلاه.

المادة 43
تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع
أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و2أ المحددين في المادة
4 أعلاه. قامت بإحدى المخالفات التالية:
لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها طبقا للمادة 7 أعلاه؛
لم تخبر الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو
الصيانة لمؤسسة أخرى طبقا للمادة 10 أعلاه؛؟
عرقلت عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه؛
لم تحترم قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
لم تبلغ الإدارة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم
طبي طبقا للمادة 16 أعلاه؛
قامت بتحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة طبقا للمادة
17 أعلاه؛
مؤهلة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
ويعاقب بنفس الغرامة بالنسبة لنفس فئة المستلزمات:
من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مستلزما أو عدة مستلزمات طبية غير

مسجلة طبقا للمادة 50 من هذا القانون بالنسبة للفترة الانتقالية وللمادة 12 منه بعد نشر
النصوص المطبقة له بالجريدة الرسمية.
- كل مستغل لمستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية خاضعة لإلزامية الصيانة لم يحرص
على استمرار صيانتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه؛
- كل شخص ذاتي أو معنوي قام بالبيع بالتقسيط خارج الصيدليات لمستلزم طبي أو لعدة
مستلزمات طبية خاضعة لاحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الآدوية والصيدلية.
دون الإخلال بأحكام المادة 131 منه المتعلقة بالمزاولة غير المشروعة.
تعاقب بغرامة تتراوح بين 2 9 و5 9 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال
آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000
درهمء كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة
فى القسمين 2 ب و 3 المحددين فى المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى أعلاه. ْ

المادة 44
تعاقب بغرامة تتراوح بين 5 90 و7 9 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال
آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم؛ على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000
في القسمين 1 و 2 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية:
- عرضت مستلزما طبيا أو عدة مستلزمات طبية في السوق دون تسجيلها؛
- قامت بعرض مستلزم طبي في السوق أو تشغيله بشكل مخالف لأحكام المادتين 21
و22 من هذا القانون؛
- لم تخبر الإدارة، وفقا للمادة 25 أعلاه، بوقوع عارض أو خطر وقوعه ناجم عن
استعمال مستلزم طبيء أو بخلل أو نقص في جودة مستلزم طبي بلغ إلى علمها. وتطبق
نفس العقوبة على كل مهني صحة ارتكب نفس المخالفة؛
- حازت أو قامت بالعرض في السوق أو بالبيع أو عرضت للبيع أو استغلت مستلزما
طبيا أمرت الإدارة بسحبه من السوق أو بإتلافه أو بإعادة تصديره طبقا لأحكام المادتين
6 و27 اعلاه؟
- امتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمادة 29 أعلاهء لاسترجاع وإتلاف
أو إعادة تصدير مستلزم طبي تقرر سحبه من السوق من طرف الإدارة؛
- عرضت في السوق مستلزمات طبية مستعملة مستوردة بغرض تجديدها لأجل
تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- عرضت في السوق عينات من مستلزمات طبية مستوردة خصيصا للتقييم بغرض
تسجيلها؛
- عرضت في السوق عينات مستلزمات طبية مستوردة أو مصنعة محليا مخصصة
للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض.

وتعاقب بغرامة تتراوح بين 907 و10 90 من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال
آاخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم،. على ان لا تقل هذه الغرامة عن (1.000.00(0
في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى أعلاه.
وفي حالة ثبوت تعريض مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت يمنع الضنين نهائيا
من مزاولة النشاط.

المادة 45
تطبق الغرامات الدنيا المحددة في المادتين 43 و44 أعلاه على كل مؤسسة تصنيع أو

المادة 46
تعتبر كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، غير تلك المنصوص عليها في المواد من
1 إلى 45 أعلاه، ممائثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر
عن الغش في البضائع، ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة في القانون المذكور.

المادة 47
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا الباب، كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف
ممائل داخل أجل خمس (5) سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة
3 مكتسيا لقوة الشيء ا 3 لمقضي به

المادة 48
في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- مصادرة المنتجات والمواد المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة وتلك
الناتجة عن هذه الأخيرة؛
- منع الشخص المدان من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد
- منع الشخص المدان نهائيا من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد
أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية في حالة تعريض حياة مستعملي هذه
المستلزمات لخطر الموت.

المادة 50
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذء التي يتعين
نشرها في الجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون.
تظل قابلة للتطبيق، بصفة انتقالية، مسطرة تسجيل المستلزمات الطبية الجاري بها العمل
شامل لوضعية مخازنهم من هذه المستلزمات ويضعوه رهن إشارة الإدارة خلال أجل لا يتعدى
الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 51
ْ ابتداء من دخول أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل المستلزمات الطبية حيز التنفيذ، تنسخ
أحكام الباب الثالث من القسم الآاول من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الآدوية والصيدلة.

القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية 

حماية المستنبطات النباتية

ظهير شريف رقم 1.96.255 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير1997) بتنفيذ القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.94  المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، الصادر على مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
المادة 1
تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 2
يراد في هذا القانون: 
‌أ)	"بالصنف" المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن: 
-	تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي (génotype) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛
-	التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات  المذكورة؛
-	واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق.
‌ب)	"بعناصر التكاثر لإنتاج النبات": 
-	عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛
-	وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures) والدرنات (tubercules) والبصلات (bulbes) والجذامير(rhizomes).
‌ج)	"بالمستنبط":
-	الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛
-	الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛
-	المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة.
‌د)	"بحق المستنبط": حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون.
‌ه)	"بالإدارة المختصة": المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني: شروط الحماية

المادة 3
لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون مع مراعاة تسمية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بالإجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ودفع الأجور المنصوص عليها في المادة 60 أدناه.

المادة 4
لا تحظى بالحماية إلا الأصناف المنتسبة إلى الأجناس والأنواع الواردة في قائمة تحددها الإدارة وتعين فيها عن كل جنس أو نوع العناصر التي يشملها حق المستنبط.

المادة 5
يخول حق المستنبط عندما يثبت من الفحص السابق المنصوص عليه في المادة 50 أدناه أن الصنف المعني جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت.

المادة 6
يعتبر الصنف النباتي صنفا جديدا إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في المغرب منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات أو ست سنوات فيما يتعلق بالأشجار والكروم.

المادة 7
يعتبر الصنف النباتي صنفا متميزا إذا كان يختلف اختلافا واضحا عن كل صنف آخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة.
وبصفة خاصة، يعتبر صنفا نباتيا معروفا بصورة شائعة كل صنف نباتي آخر يقدم طلب حماية في شأنه بأي بلد أخر شريطة أن يترتب على هذا الطلب تخويل حق المستنبط أو قيد في سجل أصناف رسمي وذلك ابتداء من تاريخ الطلب أو القيد حسب الحالة. ويمكن علاوة على ذلك إثبات صفة الشيوع بمراجع مختلفة مثل الزراعة أو التسويق أو اندراج الصنف في مصنفات مرجعية أو ورود وصفه بدقة في إحدى المنشورات.

المادة 8
يعد الصنف النباتي متجانسا إذا كانت صفاته المميزة موحدة بصورة كافية مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر إلى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الإعاشي.

المادة 9
يعد الصنف ثابتا إذا ظلت صفاته المميزة غير متغيرة بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دورة إذا تعلق الأمر بدورة توالد أو تكاثر خاصة.

المادة 10
يمكن أن يسلم عن كل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة "الاستنباط النباتي".
يخول الحق في حماية كل صنف نباتي إلى المودع الأول إلى أن يثبت خلاف ذلك.

المادة 11
يمكن أن يطلب التمتع بحق الاستنباط: 
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة؛
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب الموجود موطنهم أو مقرهم الاجتماعي في المغرب؛
رعايا الدول والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الموجود موطنهم أو مقرهم بتراب الدول المذكورة إذا كان تشريع هذه الأخيرة يخول للمغاربة حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12
يتمتع كل مستنبط أودع بصورة قانونية طلبا لحماية صنف من الأصناف لدى دولة تخول المغاربة حماية لا تقل عن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون (الطلب الأول)، يتمتع، لأجل إيداع طلب تخويل حق المستنبط عن نفس الصنف لدى الإدارة المختصة (الطلب اللاحق)، بحق أولوية طوال مدة اثني عشر شهرا تحسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول دون احتساب يوم الإيداع.

المادة 13
يجب على المستنبط للاستفادة من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أن يطالب في الطلب اللاحق بحق الأولوية في الطلب الأول.
ويمكن للإدارة المختصة أن تفرض على المستنبط الإدلاء، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اللاحق، بنسخة من الوثائق المدلى بها عند الطلب الأول مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف المصلحة التي أودعت لديها وكذا بالعينات أو كل ما من شأنه أن يثبت أن الطلبين يتعلقان بالصنف نفسه.
ويستفيد المستنبط من أجل مدته سنتان بعد انصرام أجل الأولوية أو، في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه، من أجل تحدده الإدارة المختصة ابتداء من تاريخ رفض الطلب أو سحبه، للإدلاء إليها بكافة المعلومات أو الوثائق أو العناصر المنصوص عليها في هذا القانون بغرض إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.
ولا تعتبر الوقائع الطارئة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مثل إيداع طلب آخر أو نشر أو استعمال الصنف النباتي موضوع الطلب الأول، سببا لرفض الطلب اللاحق. كما لا يمكن أن ينشأ عن الوقائع المذكورة أي حق لفائدة الغير.

المادة 14
يجب تسمية الصنف النباتي تسمية تدل على جنسه. ويجب ألا يكون من شأن التسمية: 
‌أ)	أن توقع في غلط أو تحدث التباسا حول مميزات وقيمة الصنف أو هوية المستنبط أو أن يخلط بينها وبين تسمية أخرى سبق إيداعها أو تسجيلها بالنسبة إلى صنف موجود من قبل ينتمي إلى نفس النوع النباتي أو من نوع مماثل له؛
‌ب)	أن تكون منافية للنظام العام أو الآداب أو الاتفاقيات الدولية؛
‌ج)	أن يتكون فقط من أرقام، إلا إذا تعلق الأمر بطريقة متبعة لتسمية أصناف النوع المقصود.
وإذا سبق إيداع نفس الصنف أو تسجيله في دولة أخرى، وجب الإبقاء على التسمية المستعملة ما لم تكن غير ملائمة لأسباب لغوية أو منافية للنظام العام أو للآداب العامة أو غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يقترح المستنبط تسمية أخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه.

المادة 15
يجب على من يعرض للبيع أو يسوق عناصر توالد أو تكاثر صنف نباتي محمي داخل التراب المغربي، أن يستعمل تسمية هذا الصنف ولو بعد انتهاء مدة الحماية مع مراعاة حقوق الغير.
لا تمس حقوق الغير السابقة. وإذا كان استعمال تسمية أحد الأصناف ممنوعا بحكم حق سابق على شخص ملزم باستعمالها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب على الإدارة المختصة أن تطلب من المستنبط اقتراح تسمية أخرى للصنف المذكور.
إذا كان صنف من الأصناف محل عرض للبيع أو تسويق جاز أن تضاف إلى تسمية الصنف المسجلة علامة صنع أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو بيان من هذا القبيل. ويجب، بعد إضافة أحد البيانات المذكورة أن تظل التسمية قابلة للتعرف عليها بسهولة.
الباب الثالث: نطاق الحماية

المادة 16
يشمل حق المستنبط: 
‌أ)	الصنف النباتي المحمي؛
‌ب)	وكل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي طبقا للمادة 7 أعلاه؛
‌ج)	وكل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
‌د)	وكل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.
يتعين الحصول على ترخيص من المستنبط للقيام بالأعمال التالية المنجزة بالنظر إلى عناصر توالد أو تكاثر الصنف المحمي وإلى الأصناف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18 بعده: 
-	الإنتاج أو التوالد؛
-	التوضيب لأجل الإنتاج أو التكاثر؛
-	العرض للبيع؛
-	البيع أو أي شكل آخر من أشكال التسويق؛
-	التصدير؛
-	الاستيراد؛
-	الحيازة لأحد الأغراض المشار إليها في البنود أعلاه.
يجوز للمستنبط، إذا تعذرت عليه ممارسة حقه بشأن عناصر التوالد أو التكاثر، أن يمارس حقه الذي يشمل العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه فيما يخص منتجات المحصول أو المنتجات المحولة على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 17 و18 بعده.
يراد في الفقرة الأولى (البند ج) أعلاه بالصنف المشتق أساسا من صنف آخر (صنف أصلي): 
-	الصنف المشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق هو نفسه بصورة رئيسية من صنف أصلي، مع الإبقاء على الصفات المتجسدة الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي؛
-	والصنف الذي يختلف بوضوح عن الصنف الأصلي،
-	والصنف المطابق للصنف الأصلي في تجسد صفاته الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

المادة 17
لا يشمل حق المستنبط: 
-	العمليات التي تتم في نطاق خاص لأغراض غير تجارية؛
-	العمليات التي تتم على سبيل التجريب؛
-	العمليات التي تتم بهدف إيجاد أصناف جديدة والعمليات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 16 أعلاه والمستخدمة فيها هذه الأصناف شريطة: 
	ألا يستعمل الصنف المحمي استعمالا متكررا لأجل إنتاج الصنف الجديد؛
	ألا يكون الصنف الجديد مشتقا أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
	أن يكون الصنف الجديد مختلفا بوضوح عن الصنف المحمى.
-	والعمليات التي يقوم بها الفلاحون في ضيعاتهم قصد التوالد أو التكاثر باستعمال منتجات محصولهم المستنبطة من زراعة الصنف المحمي باستثناء النبتات الشجرية والتزيينية والزهرية.

المادة 18
لا يشمل حق المستنبط العمليات المتعلقة بعناصر الصنف النباتي الذي استنبطه أو عناصر صنف مشتق أساسا من هذا الصنف إذا تم بيعها أو تسويقها من لدن المستنبط أو بموافقته ما عدا إذا كانت هذه العمليات: 
‌أ)	تقتضى توالدا أو تكاثرا جديدا للصنف المقصود؛
‌ب)	أو تقتضي تصديرا لعناصر الصنف النباتي التي تسمح بتوالد الصنف لفائدة بلد لا يحمي أصناف الجنس أو النوع النباتي التي ينتمي إليها الصنف المذكور، إلا إذا كانت العناصر المصدرة معدة للاستهلاك.
يراد بعبارة "عناصر" في الفقرة الأولى أعلاه حينما يتعلق الأمر بصنف نباتي:
‌أ)	عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي، في أي شكل من الأشكال؛
‌ب)	منتجات المحصول، بما فيها النبتات الكاملة وأجزاء النبتة؛
‌ج)	كل منتج صنع مباشرة انطلاقا من منتج المحصول.

المادة 19
تحدد الإدارة مدة حماية كل نوع نباتي. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن عشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع التي تزرع بكثافة وعن خمسة وعشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع الشجرية والكروم.
تسري مدة الحماية من تاريخ تسليم الشهادة.
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها

المادة 20
الحقوق المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة تعد قابلة للانتقال كليا أو جزئيا.
ويمكن أن تكون هذه الحقوق كليا أو جزئيا محل امتياز في رخصة الاستغلال سواء أكان امتيازا حصريا أم لا.
ويمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بموجب طلب الشهادة أو بالشهادة تجاه كل صاحب رخصة يتجاوز أحد الحدود المفروضة على رخصته عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس انتقال الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى بالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ الانتقال مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن تثبت كتابة العقود التي تتضمن انتقال الحقوق أو الترخيص بالاستغلال المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.

المادة 21
يمكن لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، عند انقضاء أجل ثلاث سنوات بعد تسليم شهادة أو أجل أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أن يحصل على ترخيص إجباري عن هذه الشهادة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 بعده إذا لم يقم صاحب الشهادة أو خلفه دون عذر مشروع وقت تقديم الطلب بما يلي: 
‌أ)	الشروع في استغلال المستنبط موضوع الشهادة داخل التراب المغربي أو الاستعداد بصورة فعلية وجدية لذلك؛
‌ب)	أو تسويق المنتج موضوع الشهادة بكميات كافية لسد حاجات السوق الوطنية؛
‌ج)	أو إذا وقع التخلي عن استغلال الصنف أو تسويقه في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 22
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة على ترخيص بالاستغلال وأن بمقدرته استغلال المستنبط بصورة جدية وفعلية.
ولا يمكن أن يكون الترخيص الإجباري حصريا. ويمنح وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه ومبلغ الأتاوى المترتبة عليه.
ويمكن تغيير الشروط المذكورة بقرار تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من صاحب الشهادة أو الترخيص.

المادة 23
يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة تحت طائلة البطلان.

المادة 24
إذا لم يستوف صاحب الترخيص الإجباري الشروط التي سلم وفقها هذا الترخيص، أمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب ذلك الترخيص بطلب من صاحب الشهادة وإن اقتضى الحال من المرخص لهم الآخرين.

المادة 25
يمكن أن يستغل الصنف النباتي الذي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو الذي يهم الصحة العمومية استغلالا تلقائيا من طرف كل شخص يقدم ما يلزم من ضمانات تقنية ومهنية.
ويصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.

المادة 26
يمكن لأي شخص يقدم ضمانات تقنية ومهنية أن يطلب ابتداء من يوم نشر القرار الإداري القاضي بالاستغلال التلقائي لشهادة استنباط نباتي الحصول على ترخيص يسمى "الترخيص التلقائي".
ولا يمكن أن يكون هذا الترخيص حصريا. ويطلب ويمنح وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه.
وتحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الطرفين، فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة المختصة تحديد مبالغها.
ويعمل بالترخيص المذكور ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضي بمنحه إلى الطرفين.

المادة 27
إذا لم يستوف صاحب الترخيص التلقائي الشروط المتطلبة، جاز إسقاط حقه في ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 28
يجوز للدولة في أي وقت الحصول تلقائيا لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال صنف نباتي موضوع طلب شهادة أو شهادة استنباط سواء أبوشر هذا الاستغلال من لدنها أم لحسابها.
ويمنح الترخيص التلقائي بموجب قرار إداري وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
وتحدد شروط الترخيص في القرار الإداري المذكور.
وتحدد الأتاوى المترتبة على الترخيص التلقائي باتفاق بين الطرفين فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبالغها.
ويعمل بالترخيص المذكور ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.

المادة 30
يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة: 
1.	إذا تبين أن الصنف المحمي لم يبق متوفرا على الشروط المحددة في المادتين 8 و9 أعلاه؛
2.	إذا تعذر عليه الإدلاء إلى الإدارة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو العناصر النباتية المستعملة للحفاظ على صنفه؛
3.	إذا لم يقترح تسمية أخرى للصنف النباتي في حالة شطب تسمية الصنف النباتي بعد منح حق الاستنباط؛
4.	إذا لم يدفع الأجور عن الخدمات المقدمة، إن اقتضى الحال، لأجل المحافظة على حقه.
ويقرر إسقاط الحق وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز لصاحب شهـادة الاستنباط، في حالة إسقاط الحق بحكم البند 4 أعلاه، أن يقدم داخل الستة أشهر التالية لانصرام الأجل المحدد طعنا لاسترجاع حقوقه إذا كان له عذر مشروع في عدم دفع الأجور عن الخدمات المقدمة، غير أن هذا الطعن لا يمكن أن يمس بالحقوق المكتسبة من طرف الغير إن اقتضى الحال.
 ويوجه إلى المستنبط الذي يمكن إسقاط حقوقه تطبيقا للبند 2 أو 3 أعلاه أعذارا بجعل حد لهذه الوضعية في تبليغ ترسله إليه الإدارة المختصة. وإذا انصرم أجل شهرين من تاريخ تسلم التبليغ المذكور وظل الأعذار دون جدوى جرد المستنبط من حقه.

المادة 31
يبلغ قرار إسقاط حق المستنبط إلى صاحب الشهادة ويضمن في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي وينشر في نشرة حماية المستنبطات النباتية.

المادة 32
 تحجز الشهادة بعقد غير قضائي يبلغ إلى صاحب الشهادة والإدارة المختصة وإلى الأشخاص المالكين لحقوق في الشهادة. ويحول هذا الحجز دون الاحتجاج على الدائن الحاجز بأي تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالشهادة.
ويجب على الدائن الحاجز، تحت طائلة بطلان الحجز، أن يطلب إلى المحكمة المختصة داخل الأجل المحدد إثبات صحة الحجز والسماح بعرض الشهادة للبيع.

المادة 33
يجوز لصاحب الشهادة أن يتنازل في أي وقت عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.
ويجب أن يتم هذا التنازل بتصريح مكتوب يوجه إلى الإدارة المختصة، ويعمل به ابتداء من يوم نشره في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
غير أنه يمكن التراجع عن التنازل قبل أن ينشر في النشرة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وإذا سبق تقييد حقوق عينية متعلقة برهن حيازي أو بترخيص في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي، لا يقبل التنازل إلا إذا كان مقرونا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورة.

المادة 34
يمكن بطلب من كل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان شهادة من شهادات الاستنباط النباتي إذا ثبت ما يلي: 
-	أن الصنف النباتي لم يكن جديدا ولا متميزا وفي منح حق المستنبط؛
-	أو أن الشروط الخاصة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتجانس وثبات الصنف النباتي والمدلى بها من لدن المستنبط لم تكن متوفرة بالفعل وقت منح حق المستنبط؛
-	أو أن حق المستنبط منح لشخص لا يستحقه ما عدا إذا تم نقله إلى الشخص الذي يستحقه.

الباب الخامس: الملكية المشتركة للشهادات

المادة 35
تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده: 
‌أ)	يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لفائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة؛
‌ب)	يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية. ولا يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛
‌ج)	يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح للغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة.
غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد.
ويجوز لأي شريك من الشركاء في الملكية أن يتعرض، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبليغ، على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص.
تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة عدم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو لشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى؛
‌د)	لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي؛
‌ه)	يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصته في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع أو شراء حصة الشريك في الملكية، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

المادة 36
لا تطبق أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب شهادة أو لشهادة.

المادة 37
 يمكن للشريك في ملكية طلب شهادة أو في شهادة أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية تخليه عن حصته لفائدتهم، ويعفى الشريك في الملكية المعني من كل التزاماته تجاه الشركاء الآخرين في الملكية ابتداء من تاريخ قيد تخليه عن حصته في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي أو ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الإدارة المختصة إذا تعلق الأمر بطلب شهادة لم ينشر بعد. ويتقاسم باقي الشركاء في الملكية الحصة المتخلى عنها باعتبار حقوقهم في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 38
نطبق أحكام المواد 35 و36 و37 أعلاه ما لم يكن هناك نص مخالف. ويجوز للشركاء في الملكية الحياد في أي وقت عن الأحكام المذكورة بنظام للملكية المشتركة.
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي

المادة 39
يجب أن تودع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي لدى الإدارة المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ليس لهم موطن أو مقر اجتماعي في المغرب أن يعينوا وكيلا عنهم له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
وتمتد صلاحية الوكيل المعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما لم يكن هناك نص مخالف، إلى كل التصرفات المتعلقة بممارسة حق المستنبط وبتسلم جميع التبليغات المنصوص عليهـا في هذا القانون باستثناء سحب الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي أو إلى التخلي عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.

المادة 40
يعمل بتاريخ إيداع الطلب إذا تم الإدلاء عند هذا الإيداع بكل الأوراق المقررة في نص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39 أعلاه ودفعت الأجور عن الخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
إذا لم يقع الإدلاء حين الإيداع بالأوراق المشار إليها أعلاه، دفع الطلب بعدم القبول وأرجع إلى المودع الذي ترد إليه الأجور التي يكون قد دفعها.
يجب في حاله وجود أخطاء مادية، القيام بتصحيحها داخل الشهرين التاليين للتبليغ الموجه إلى المودع وإلا رفض الطلب وأرجع إليه.

المادة 41
يمكن أن يقدم حين إيداع الطلب مرجع مؤقت بدلا من التسمية للدلالة على الصنف المتعلق به الطلب المذكور. وفي هذه الحالة، يحب اقتراح تسمية للصنف المعني داخل أجل الشهرين التاليين للتبليغ الذي توجهه الإدارة المختصة إلى الطالب وإلا دفع الطلب بعدم القبول.

المادة 42
تسلم حين الإيداع نسخة من الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى المودع مذيلة بتأشيرة تثبت يوم وساعة إيداع الطلب وتحمل رقم تسجيل.

المادة 43
يقيد الطلب في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي المنصوص عليه في المادة 58 أدناه بحسب ترتيب الإيداعات وتحت الرقم المخصص للمودع.
ويجب أن يدرج الرقم المذكور في كل التبليغات الموجهة إلى المودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي، إن اقتضى الحال.

المادة 44
يمكن للمودع إلى حين تسليم شهادة الاستنباط النباتي أن يطلب تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة في الأوراق المودعة.
ويجب أن يقدم الطلب كتابة وأن يتضمن نص التغييرات التي يقترحها المودع. ويقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي ولا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت دفع الأجرة المستحقة عن الخدمات المقدمة.
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي

المادة 45
يجب أن ينشر كل طلب يتعلق بشهادة استنباط نباتي تم إيداعه بصورة قانونية في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
ويراد بالنشر المذكور خاصة تبليغ الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي إلى علم كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن لكل شخص الاطلاع ابتداء من يوم النشر المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، على الطلب كما هو مقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي.

المادة 46
يجوز لكل شخص له مصلحة في ذلك أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى الإدارة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب أن تكون الملاحظات المذكورة معللة. ولا يمكن أن تتعلق إلا بكون الصنف المودع غير قابل للحماية تطبيقا لأحكام المادتين 5 و14 من هذا القانون.

المادة 47
ترفع مباشرة إلى المحاكم المختصة النزاعات المتعلقة بمشروعية حق المستنبط في الصنف المطلوبة شهادة الاستنباط النباتي من أجله.
وتقيد في السجل الوطني للطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي.

المادة 48
إذا لم تدرج تسمية الصنف النباتي التي اقترحها المستنبط أو خلفه في الطلب الأصلي أو إذا اقترح المستنبط بناء على طلب من الإدارة المختصة تسمية جديدة، وجب نشر التسمية المذكورة في النشرة المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.

المادة 49
تبلغ الإدارة المختصة الملاحظات المقدمة إلى صاحب الطلب.
ويضرب لهذا الأخير أجل شهر من يوم الإشعار بتسلمه التبليغ لتقديم حججه أو دفاعه.

المادة 50
 تقوم الإدارة المختصة بعد تسجيل الطلب بصورة قانونية بدراسة الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي وإن أقتضى الحال بفحص الملاحظات المقدمة في شأنه.
ويباشر عند دراسة الطلب فحص أولي للصنف النباتي يقصد منه التأكد من أن الصنف المذكور جديد ومتميز ومتجانس وثابت حسب مدلول المادة 5 من هذا القانون.
وتحدد الإدارة المختصة قائمة الهـيئات التقنية الوطنية أو الأجنبية المؤهلة لإجراء الفحص الأولي للأصناف المقدم في شأنها طلب يتعلق بشهادة الاستنباط النباتي.

المادة 51
توقف الدراسة بطلب مكتوب من كل شخص يدلى بما يثبت أنه أقام لدى المحكمة المختصة دعوى لاسترداد ملكية الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي. غير أنه يمكن إجراء التجاريب التي تقررها الإدارة.
وتستأنف دراسة الطلب بمجرد ما يكتسب المقرر القضائي الصادر في الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه قوة الشيء المقضي به. ويمكن كذلك استئنافها في كل وقت بموافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام دعوى الاسترداد، وتكون هذه الموافقة حينئذ غير قابلة للرجوع فيها. ولا يجوز لصاحب الطلب خلال هذه المدة أن يسحب طلبه دون موافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام دعوى الاسترداد. وعلاوة على ذلك يدعي هذا الأخير للمشاركة في الدراسة بنفس الصفة التي يشارك بها صاحب الطلب.

المادة 52
عندما تستوفي مختلف إجراءات الدراسة يبلغ تقرير موجز يتضمن نتائج الدراسة إلى صاحب الطلب. ويضرب لهذا الأخير أجل شهرين لتقديم ملاحظاته. ويمكنه، أثناء هذا الأجل، أن يطلع على مجموع ملف البحث لدى المصلحة المعنية بالإدارة المختصة.
ويتم إخبار كل شخص قدم ملاحظات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالاستنتاجات الواردة في التقرير والمتعلقة بتدخله. ويمكن أن تأذن الإدارة المختصة بطلب منه في الاطلاع على الملف الذي له علاقة بالتدخل المذكور، ويجوز له تقديم ملاحظات جديدة داخل نفس الأجل المحدد أعلاه.
الباب الثامن: تسليم شهادات الإستنباط النباتي

المادة 53
تبت الإدارة المختصة في الطلب عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه. ويمكنها أن تقرر إما تسليم شهادة الإستنباط النباتي وإما رفض الطلب وإما إجراء بحث إضافي وفق الشروط والآجال التي يجب أن تحددها.
ويكون قرارها معللا. ويبلغ إلى مودع الطلب وعند الاقتضاء إلى من قدموا الملاحظات.

المادة 54
تسلم الإدارة المختصة شهادة الإستنباط النباتي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. وتحرر هذه الشهادة في اسم صاحب الطلب المتعلق بشهادة الاستنباط النباتي. وإذا لم يكن صاحب الشهادة هو المستنبط، وجب إدراج اسم هذا الأخير في شهـادة الإستنباط النباتي.
يسري أثر شهادة الإستنباط النباتي ابتداء من تاريخ طلب الحصول عليها.

المادة 55
تقيد الشهادة في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي.

المادة 56
ينشر قرار تسليم شهادة الإستنباط النباتي في نشرة حماية المستنبطات النباتية داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ التسليم إلى صاحب شهادة الاستنباط النباتي.

المادة 57
يمكن لكل شخص الاطلاع، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 56 أعلاه، على شهادة الإستنباط النباتي كما هي مقيدة في السجل الوطني لشهادات الإستنباط النباتي.
وتحتفظ الإدارة المختصة بأصل أو نسخ الأوراق المدرجة في ملفات طلبات الشهادة والمتعلقة بسندات الحماية إلى حين انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحماية.
ويحتفظ إلى ما لا نهاية بالسجلات الوطنية للطلبات المتعلقة بشهادة الإستنباط النباتي ولشهادات الإستنباط النباتي.
الباب التاسع: أحكام متفرقة

المادة 58
تمسك الإدارة المختصة سجلا وطنيا لطلبات شهادة الإستنباط النباتي وسجلا وطنيا لشهادات الإستنباط النباتي.
تقيد طلبات شهادة الإستنباط النباتي بحسب الترتيب الزمني في السجل الوطني الخاص بها.
وتقيد كذلك في السجل المذكور البيانات أو المعلومات التكميلية المتعلقة بكل طلب شهادة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وتقيد شهادات الإستنباط النباتي في السجل الوطني الخاص بها بحسب ترتيب تسليمها.
وتحدد بنص تنظيمي قائمة البيانات أو المحررات التكميلية الواجب تقييدها في السجل المذكور.
توجه المحاكم إلى الإدارة المختصة لأجل تقييد البيانات التكميلية الناتجة عن المقرر القضائي نسخا كاملة ومجانية للمقررات المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وبمداها وبممارستها.

المادة 59
تصدر الإدارة نشرة حماية المستنبطات النباتية.
وتحدد بنص تنظيمي دورية صدور النشرة ومحتواها.
ولا يحتج على الغير بالمحررات المتعلقة إما بتسليم الشهادة وإما بانتقال الملكية وإما بمنح امتياز في حق استغلال أو رهن شهادة استنباط وإما بسقوط الحق في الشهادة أو التنازل عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة إلا إذا نشرت بصورة قانونية في نشرة حماية المستنبطات النباتية.

المادة 60
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة بتنفيذه، تحدد الأجور عن الخدمات التي تقدمها الدولة بمرسوم يتخذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
الباب العاشر: الدعاوي القضائية

المادة 61
إذا طلبت شهادة استنباط إما عن مستنبط سلب من الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا ما أو اكتشفه وأعده، أو من خلفه، وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص المتضرر أن يطالب بملكية طلب الشهادة أو للشهادة المسلمة.
تتقادم دعوى الاسترداد بمضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر قرار تسليم الشهادة.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة الشهادة في حالة ثبوت سوء النية وقت تسليم الشهادة المذكورة أو شرائها.
لا يجوز لصاحب طلب الشهادة أو صاحب الشهادة ابتداء من اليوم الذي يدلي فيه شخص بما يثبت إقامته دعوى استرداد في هذا الشأن أن يسحب الطلب المذكور أو يتنازل عن مجموع أو بعض الشهادة الآنفة الذكر إلا بموافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام الدعوى المشار إليها.

المادة 62
يعتبر كل مساس بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون تقليدا يتحمل من قام به المسؤولية المدنية.
يجوز لصاحب الترخيص الإجباري أو الترخيص التلقائي المشار إليه في المواد 21 أو 26 أو 28 من هذا القانون وللمستفيد من حق استغلال حصري، ما لم ينص على خلاف ذلك، أن يرفعا دعوى المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا لم يرفعها صاحب الشهادة بعد توجيه إعذار إليه بذلك.
يقبل صاحب الشهادة للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الترخيص وفقا للفقرة السابقة.
يقبل كل صاحب ترخيص للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الشهادة قصد الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به شخصيا.

المادة 63
لا تعتبر الأفعال السابقة لنشر قرار تسليم الشهادة ماسة بالحقوق المرتبطة بهذه الشهادة؛ غير أن الأفعال اللاحقة بتبليغ نسخة مطابقة لأصل طلب الشهادة إلى المسؤول المفترض يمكن إثباتها والمتابعة عليها.

المادة 64
يحق لصاحب الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي أو لصاحب الشهادة أن يعمل بإذن من المحكمة على القيام بالوصف المفصل لكل النباتات أو أجزائها أو لكل عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المدعى استنباطها دون مراعاة حقوقه سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه. ويخول هذا الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال حصري أو لصاحب ترخيص إجباري أو تلقائي مع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه.
وإذا لم يرفع المدعى الأمر إلى المحكمة داخل أجل 15 يوما التالية لتاريخ الحجز أو الوصف، اعتبر الحجز أو الوصف باطلا بقوة القانون، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن المطالبة بها إن اقتضى الحال.

المادة 65
يأمر رئيس المحكمة المختصة المنجزة العمليات في دائرة نفوذها بالوصف المفصل المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه والمتعلق بالنبتات أو أجزائها أو كل عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي الخاصة بالصنف المدعى تقليده سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه.
يصدر الأمر بناء على مجرد طلب وبعد الإدلاء إما بشهادة الاستنباط النباتي وإما في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بنسخة مطابقة لأصل الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي.
إذا قدم الطلب من لدن صاحب الإمتياز في حق استغلال حصري أو من لدن صاحب الترخيص الاجباري أو التلقائي المنصوص عليه في المواد 21 أو 26 أو 28 من هذا القانون، وجب على الطالب أن يثبت عدم قيام مالك شهادة الإستنباط النباتي بأي إجراء بعد توجيه إعذار له للإقامة الدعوى.

المادة 66
إذا صدر الأمر بالحجز، جاز للقاضي أن يفرض على المدعي كفالة ينبغي إيداعها قبل القيام بالحجز. ويلزم مأمور كتابة الضبط أو العون القضائي قبل القيام بالحجز أن يسلم، تحت طائلة البطلان والمطالبة بالتعويض، إلى حائزي النبتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي الخاصة للصنف المقصود نسخة من الأمر وإن اقتضى الحال نسخة من المحرر الذي يثبت إيداع الكفالة. ويجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز إلى نفس الحائزين.

المادة 67
يمكن للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وما دام هذا الإجراء ضروريا لضمان منع التمادي في التقليد، أن تحكم لفائدة الطرف المذكور قصد نقل الملكية إليه بمصادرة النباتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المستنبطة خرقا لحقوق صاحب شهادة الاستنباط وعند الاقتضاء بمصادرة الأدوات المعدة خصيصا لدورة التوالد.
وتراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

المادة 68
تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الأفعال المتسببة في إقامتها.
وتوقف الدعوى المدنية تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 69
عندما يكون صنف مقدم في شأنه طلب شهـادة أو مسلمة عنه شهادة استنباط نباتي مستغلا لأغراض الدفاع الوطني من طرف الدولة أو مورديها والمتعاملين معها من الباطن وأصحاب الطلبات من الباطن دون حصولهم على ترخيص استغلال، لا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تأمر بانتهاء أو انقطاع الاستغلال ولا بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه.
وإذا أمر رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بإنجاز خبرة أو وصف بالحجز أو بدونه، وجب تأجيل إنجاز تنفيذ الخبرة أو الوصف أو الحجز وكل بحث في المنشأة إذا كان عقد الدراسة أو التوالد أو التكاثر يتضمن تصنيفا يتعلق بأمن الدفاع الوطني.
وكذلك يكون الشأن عندما تتم الدراسات وعمليات التوالد والتكاثر في مؤسسة من مؤسسات الجيش.
ولرئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا طلب منه المستحق ذلك، أن يأمر بإنجاز خبرة لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص تعتمدهم السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وبحضور ممثليها.
ويعرض هذا الاستغلال بحكم القانون القائمين به إلى المسؤولية المحددة في هذه المادة.

المادة 70
إذا رفعت دعوى التقليد إلى المحكمة، أمكن لرئيس هذه الأخيرة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الإكراه مواصلة الأعمال المدعى تقليدها أو أن يسمح بهذه المواصلة شرط تكوين ضمانات لتأمين منح التعويض لصاحب شهادة الاستنباط النباتي أو للمستفيد بحق استغلال حصري.
ولا يقبل طلب المنع أو تكوين الضمانات إلا إذا كانت الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت في أجل قصير من اليوم الذي اطلع فيه صاحب الشهادة أو المستفيد من حق استغلال حصري على الوقائع التي أقيمت الدعوى على أساسها. وللقاضي أن يخضع المنع المذكور إلى تكوين المدعي ضمانات التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر الحكم فيما بعد بعدم استناد دعوى التقليد إلى أي أساس صحيح.

المادة 71
تكتم الأسرار المتعلقة بإنتاج أو أعمال الطرفين المعنيين بالأمر.
ولا يتم إطلاع الخصم على وسائل الإثبات التي من شأنها كشف الأسرار المذكورة إلا ضمن حدود تتلاءم والحفاظ عليها.

المادة 72
النزاعات الناشئة في المادة المدنية بين الطرفين عند تطبيق هذا القانون تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الموجودة بمقر دائرة محاكم الاستئناف.
تحدد بنص تنظيمي المحاكم الابتدائية المختصة والدائرة التي تمارس فيها هذه المحاكم الاختصاصات المسندة إليها بهذه الكيفية.

المادة 73
كل مس عن عمد بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم دون إخلال إن اقتضى الحال بتطبيق العقوبات المقررة في تشريعات خاصة ولاسيما التشريع المتعلق بزجر الغش.
ويمكن علاوة على ذلك أن تأمر المحكمة بإتلاف المنتج أو عناصر التوالد أو التكاثر المتنازع في شأنها أو هما معا.
وفي حالة العود، يمكن الحكم كذلك بالحبس من شهرين إلى سنة.
ويعتبر الظنين في حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نفس التكييف.

المادة 74
لا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى العامة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر.
ولا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تبت في الأمر إلا بعد أن تثبت المحكمة المدنية حقيقة الضرر بمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به.
ولا يسمح بإثارة دفع المدعى عليه ببطلان شهادة الاستنباط أو القضايا المتعلقة بملكية الشهادة المذكورة إلا أمام المحكمة المدنية.

المادة 75
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم كل من ادعى بغير حق صفة مالك شهادة أو طلب شهادة استنباط نباتي.
وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. ويعتبر الظنين حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نفس التكييف.

المادة 76
استثناء من أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن أيضا أن تكون موضوع طلب حماية خلال مدة سنة انتقالية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأصناف التي تم عرضها للتسويق أو تسويقها أو توزيعها في المغرب أو في الخارج قبل العمل بهذا القانون. وإذا منحت الحماية، وجب أن يطرح من مدتها عدد السنوات الكاملة المنصرمة بين الوقت الذي تم فيه عرض الصنف للتسويق أو تسويقه أو توزيعه لأول مرة، والوقت الذي قدم فيه الطلب.
وتطبق نفس القاعدة بالقياس على أصناف الأنواع المسجلة حديثا في قائمة الأنواع الواجب حمايتها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

فهرس
قانون رقم 9.94  يتعلق بحماية المستنبطات النباتية	3
الباب الثاني: شروط الحماية	4
الباب الثالث: نطاق الحماية	6
الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها	9
الباب الخامس:  الملكية المشتركة للشهادات	12
الباب السادس: إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي	14
الباب السابع: دراسة الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي	15
الباب الثامن: تسليم شهادات الاستنباط النباتي	17
الباب التاسع: أحكام متفرقة	18
الباب العاشر: الدعاوي القضائية	19
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية	23
فهرس	24

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.txt

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري 
المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

 ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب من 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري 
 الحمد لله وحده،
 الطابع الشريف - بداخله :
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعزه أمره أننا:
 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
 وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016). 
 وقعه بالعطف:
 الإمضاء: عبدالإله ابن كيران. 
قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
وتنظيم عمليات التجديد الحضري
 الباب الأول: أحكام عامة
 تهدف أحكام هذا القانون إلى سن إجراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا إحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض.

المادة 2
 لتطبيق أحكام هذا القانون يراد بـ:
-	مبنى آيل للسقوط: كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.
 ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر؛
-	 التجديد الحضري: العمليات الرامية إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، سواء بالقيام بعمليات الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة شروط المحافظة على البيئة في كل العمليات المذكورة.
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط

المادة 3
 تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص. كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي، مع مراعاة مقتضيات الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود .

المادة 4 
 عندما تكون البناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم المالك المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار.
 إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم، استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي، يمكن، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، لمالك المبنى أن يطالب من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري أو من يقوم دون تعويض.
 يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل. 
 تعطى الأسبقية للمكتري في أن يرجع إلى المبنى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه، وفي هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة المبنى الآيل للسقوط أو إعادة بنائه.

المادة 5
 يجب على كل مكتر أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعر مالك المبنى ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا، بالخطر الذي يشكله المبنى المذكور.

الفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط
الفرع الأول: الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس مجلس الجماعة

المادة 6
 يتخذ رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة ، أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها.
	غير أنه، إذا تأكد بأن وضعية المبنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تستوجب التدخل لدرء خطر جسيم وحال، يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 7
 يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الاقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.

المادة 8
 إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاد الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
	يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها. 
الفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية

المادة 9
 عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده، أو من المراقبين المشار إليهم في المادة 47 بعده، أن يخبر، بواسطة قرار، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة. و بكل وسائل التبليغ القانونية .
 يعلن في القرار المذكور، أن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد.
 يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع.

المادة 10
 يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 20 بعده.

المادة 11
 يمكن للشخص المعني بقرار مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم.
 كما يمكن للشخص المعني بالأمر، أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا، يعده مهندس مختص، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى.
 وفي هده الحالة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق، بقرار معلل، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها.

المادة 12 
 يمكن للشخص المعني بالأمر، الطعن في قرار رئيس المجلس الجماعة، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل (10) عشرة أيام.
 يبت في الطلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام.
 يوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى حين البت في الأمر.

المادة 13
 إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخل الآجال المقررة لها، تقوم الإدارة أو الوكالة، بموجب قرار معلل بتنفيذ الأشغال على نفقة المالك أو اتحاد الملاك المشتركين إذا تعلق الأمر ببناية خاضعة للملكية المشتركة.

المادة 14 
يتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. 
 إذا كان المبنى خاضعا لنظام الملكية المشتركة، يحدد مبلغ التحصيل حسب الحصة التي يملكها كل مالك مشترك.
	تحتسب المبالغ الإجمالية لإنجاز الأشغال بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بها، من تاريخ إخبار الإدارة أو الوكالة بقرار الحلول محل الملاكين الذين امتنعوا عن تنفيذها.

المادة 15 
 عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادة المهندس المعماري وفقا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. 
 يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارا، يعلن بموجبه عن انتهاء حالة الخطر المتعلقة بالبناية وتكمين الأشخاص المعنيين من إعادة استغلالها فيما كانت مخصصة له سلفا.
 يمكن لرئيس مجلس الجماعة كذلك، المطالبة بإنجاز أشغال إضافية بموجب قرار معلل.

المادة 16
 تستثني من أحكام هدا الفرع، المباني الآيلة للسقوط، التي تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية، والتي يتعين على الإدارات المعنية تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن سلامتها ومتانتها ونظافتها.
 يخبر رئيس مجلس الجماعة التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المبنى الإداري الآيل للسقوط أو المهمل أو المهجور، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، الجهة الإدارية التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى المذكور.
	إذا لم تستجب الجهة الإدارية التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى الإداري الآيل للسقوط لطلب رئيس مجلس الجماعة، تتولى الإدارة أو الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالأشغال المطلوبة على نفقة الجهة الإدارية التي يوجد المبنى الآيل للسقوط تحت مسؤوليتها.
الفرع الثالث: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية

المادة 17
 عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 47 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر ولا سيما :
-	إعلام و تحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم ؛
-	تدعيم المبنى؛
-	إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة ؛
-	المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة ؛
-	المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة ؛
-	المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة ؛
-	الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة.

المادة 18 
 لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار.

المادة 19
 إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم الذاتية، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
	يراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية.
الفرع الرابع: تبليغ القرارات

المادة 20
 تبلغ القرارات المتخذ ة من طرف رئيس مجلس الجماعة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، في حالة تحديد هويتهم وعناوين إقامتهم عن طريق السلطة الإدارية المحلية التي يوجد المبنى داخل نفوذها الترابي. 
 وفي حالة عدم تحديد هويتهم أو عدم التعرف على عنوان إقامتهم، يقوم رئيس مجلس الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة عن طريق:
-	النشر بجريدتين وطنيتين مأذون لهما بتلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما فترة تتراوح ما بين 5 الى 10 أيام ؛
- وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية التابع موقع المبنى المعني لدائرة نفوذها؛ 
 - التعليق بمقر الجماعة والمقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى المعني؛
 - تعليقه على واجهة المبنى المعني، وعلى حدود المنطقة المعانة آيلة للسقوط.
 يجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك، إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة. 
	وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ، وفي هذه الحالة، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك.

المادة 21
 ابتداء من تبليغ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى مالك المبنى أو شاغليه أو مستعمليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين، يصبح المبنى الذي تقرر إفراغه، غير قابل للسكن أو لأي استعمال آخر كيفما كانت طبيعته.
 وفي هذه الحالة، يتوقف المكتري الذي تقرر إفراغه، عن أداء الوجيبة الكرائية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء تبليغ القرار، إلى غاية اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء الأشغال.
يصبح قرار رئيس مجلس الجماعة سالف الذكر لاغيا، ابتداء من نشر قرار جديد يعلن فيه عن زوال الخطر.

الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري
الفرع الأول: الغرض من تصميم التجديد الحضري

المادة 22
 مع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل، يهدف تصميم التجديد الحضري إلى تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن، عن طريق القيام على الخصوص بما يلي:
-	إعادة تأهيل النسيج المبني و التراث المعماري والعمراني، وذلك بقصد تثمين قيمته الوظيفية والجمالية والاقتصادية والثقافية والبيئية؛
-	إحداث التجهيزات العمومية والجماعية أو تحسينها ؛
-	إحداث مناطق خضراء أو تحسبنها ؛
-	إحداث أبنية معدة للتجارة أو للخدمات أو تحسينها ؛
-	إحداث مرافق عمومية أو تحسينها. 
ويلزم أثناء عملية التجديد الحضري، إعطاء الأولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق الأمر بعمليات مندمجة.

المادة 23
 يشتمل تصميم التجديد الحضري على:
-	وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية ؛
-	نظام يحدد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط؛
-	برنامج تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إلى أجل أقصاه عشر(10) سنوات.
الفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري

المادة 24
 قبل وضع تصميم التجديد الحضري، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .
 يصدر القرار المذكور، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني.
 إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار هذا الشأن، بعد إبداء الرأي فيه قبل المجالس المعنية.

المادة 25
 يتخذ مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة، ولهذه الغاية، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين. 
	يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية، قصد إبداء الرأي فيه .

المادة 26 
 تتم الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي ، ويتم تغييره وفق نفس الإجراءات والشروط.

المادة 27
 يعتبر النص القاضي بالمصادقة على تصميم مناطق التجديد الحضري بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز الأعمال المقررة في التصميم.
تسري الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة إلى غاية إتمام البرنامج المشار إليه أعلاه، على ألا يتعدى أجلا أقصاه عشر (10) سنوات.

المادة 28
	تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع الفاعلين المعنيين، وتسهر على مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة.
الفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري

المادة 29
 تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري.

المادة 30
 تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، على الخصوص ما يلي :
- تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري ؛
 - تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية، بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛
 - تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط، وذلك على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها ؛
 - دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛
 - إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛
 - اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية بلائحة المباني الآيلة للسقوط.

المادة 31 
 تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم  من:
-	رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛
-	مدير الوكالة الحضارية المعنية؛
-	المحافظ على الأملاك العقارية المعني ؛
-	ممثل مصالح الوقاية المدنية.
يجوز لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ذاتي او اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه.
 يعهد بالكتابة الدائمة للجنة الإقليمية، إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

المادة 32
 تحدث مؤسسة عمومية، تسمى "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون باسم "الوكالة".

المادة 33
 تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
	وتخضع هذه الوكالة كذلك، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 34
 تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
 ولهذه الغاية تتولى الوكالة، القيام على الخصوص بما يلي:
-	إبداء الرأي في المشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة المعروضة عليها ؛
-	المساهمة في إنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة بالأشغال الضرورية لدرء الخطر الذي تسببه المباني الآيلة للسقوط كأشغال التدعيم الضرورية والهدم وإعادة البناء وبصفة عامة، كل التدابير اللازمة لضمان متانة المباني واستقرارها ؛
-	القيام لفائدتها أو لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص عام أو خاص، ذاتي أو اعتباري، بناء على طلب منه، بإعداد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها؛
-	الإشراف على عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة؛
-	تمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
-	البحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه ؛
-	الآخذ بالتدابير التي تقترحها الإدارة أو اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛
-	تقديم المساعدة التقنية في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛
-	العمل على توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت؛
-	المساهمة في أي نشاط يطابق الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها ؛
-	القيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط ؛
-	تشجيع إنشاء وتطوير جمعيات الملاك لمواكبة تنفيذ الأشغال والبرامج المقررة ؛
-	عقد شراكات مع كل شخص ذاتي أو اعتباري لإعداد مشاريع وبرامج تدخل في نطاق اختصاصها ؛
-	جمع وتعميم المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
-	إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها.

المادة 35 
 يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية.
 الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 37
 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم  من:
-	رئيس مجلس جهوي يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء الجهات لمدة ثلاث (3) سنوات؛
-	رئيس مجلس عمالة أو إقليم يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الإقليمية لمدة ثلاث (3) سنوات؛
-	رئيس مجلس جماعة يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الجماعية لمدة ثلاث (3) سنوات ؛
-	مدير المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية أو من يمثله ؛
-	رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو من يمثله ؛
-	رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

المادة 38
 يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي :
-	حصر برنامج العمل السنوي للوكالة ؛
-	حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
-	حصر الحسابات واتخاد القرارات في تخصيص النتائج ؛
-	تحديد الهياكل التنظيمية للوكالة واختصاصاتها؛
-	وضع النظام الداخلي للوكالة ؛
-	وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ؛
-	وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد و طرق إبرام الصفقات؛
-	اتخاد القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
-	حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛
-	تحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة ؛
-	المصادقة على إحداث ملحقات للوكالة ؛
-	البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة للوكالة أو المساهمة في أي مؤسسة أو هيئة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة؛
-	المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
-	قبول الهبات والوصايا ؛
-	المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة. 
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 39
 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (3/1) أعضائه.
 يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه.
 وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
 إلا أنه في حالة الاستعجال يمكن ان ينعقد الاجتماع خلال 48 ساعة الموالية.
 ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 40 
 يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

المادة 41
 يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
 يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغاية : 
-	يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ؛
-	يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة و إزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
-	ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛
-	يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
-	يمثل الوكالة أمام القضاء، ويرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويشعر على الفور مجلس الإدارة بذلك؛
-	يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة من طرف المجلس. 
 ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

المادة 42
 تتكون ميزانية الوكالة مما يلي :
أ‌)	في باب الموارد:
-	المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛
-	 حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها ؛
-	الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ؛
-	الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛
-	السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة ومن كل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 
-	حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
-	الهبات و الوصايا وغيرها من الحاصلات؛
-	جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها التي يمكن أن تخصص لها.
ب) في باب النفقات:
- نفقات الاستثمار؛
- نفقات التسيير؛
- الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة ؛
- النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة ؛
- إرجاع السلفات والقروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.

المادة 43 
 تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
 وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية. ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص.

المادة 44
 يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

المادة 45
 تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة عل أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة.
الفرع الرابع: المستخدمون

المادة 46
 يتألف مستخدمو الوكالة من:
-	أطر وأعوان تتولى توظيفهم وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدميها أو التعاقد معهم؛
-	موظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون للعمل بمختلف مصالحها أو يوضعون رهن إشارتها.
 يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الأبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص.
الباب الرابع: المراقبة والعقوبات
الفرع الأول: مراقبة المباني الآيلة للسقوط

المادة 47
 يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها :
-	ضباط الشرطة القضائية ؛ 
-	الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة أو الوكالة  لهذا لغرض ؛
-	موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات ؛
-	كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة.

المادة 48
 يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
	ومن أجل ذلك، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط.

المادة 49
 يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر.

المادة 50
تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: العقوبات

المادة 51
 يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
-	كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛
-	كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة؛
-	كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.

المادة 52
 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
-	كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط؛
-	 كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن او للاستعمال بأي شكل من الأشكال، بهدف الاستفادة بشكل غبر مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني.
 1010318178

	فهرس	
ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب من 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري	2
قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري	3
الباب الاول: أحكام عامة	3
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط	3

الفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المبان الآيلة للسقوط	5
الفرع الأول: الإجراءات و التدابير المتخذة فيما يخص المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس مجلس الجماعة	5
الفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية	6
الفرع الثالث: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية	8
الفرع الرابع: تبليغ القرارات	9

الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري	10
الفرع الاول: الغرض من تصميم التجديد الحضري	10
الفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري	11
الفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري	12
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط	14
الفرع الاول: إحداث الوكالة و مهامها	14
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير	15
الفرع الثالث: التنظيم المالي	18
الفرع الرابع: المستخدمون	20
الباب الرابع: المراقبة والعقوبات	20
الفرع الأول: مراقبة المباني الآيلة للسقوط	20
الفرع الثاني: العقوبات	21
فهرس	23

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

كماتم تعديله ب:

- القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9
شعبان 1442 (23 مارس 22021).؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22
شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182؛

- القانون رقم 11.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.29 بتاريخ 9
شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2183؛

- المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436
(4 أبريل 2015). الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة
6 9 ابريل 2015).، ص 3626، المصادق عليه بالقانون رقم 43.15
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.96 بتاريخ 18 من شوال 1436
(4 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ فاتح ذو القعدة
6 (177 أغسطس 2015)، ص 7071؛

- القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعية
الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي
الحجة 1432 (21 نوفمبر 1 201)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ
5 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537؛

- القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية
والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي
القعدة 1432 (2 أكتوبر 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو
الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)، ص 5256؛

- القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر
1) الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر
1 ).ص 5172؛

- القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ في
2 محرم 1430 (30 ديسمبر2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4
محرم 1430 (فاتح يناير2009):، ص 3؛

- القانون رقم 23.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.07 بتاريخ 3
ربيع الأول 1428 (23 مارس 22007).، الجريدة الرسمية 5513 بتاريخ 13
ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007): ص 1103؛

- القانون رقم 64.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.83 بتاريخ 20
من محرم 1424 (24 مارس 22003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ 20
محرم 1424 (24 مارس 2003): ص 1001.

ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة
7 («2 ابريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق
بمدونة الالتخابات1
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه.
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق
بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس
7).
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
1- الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)؛ ص 570.

بيان الأسباب

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية
بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين
رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة
الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم
الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات
والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما
مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.

وهكذاء فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية
وسهلة المنال تتنضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به
حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية
الاستقلال.

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري
ومحكم أفضل ما يكون الإحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات
بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاءء تستوحى أحكامها من المبادئ
الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية، كما يظل؛ في نفس الوقت.
مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل
الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة.

وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني
لمختلف مراحل عمليات الاقتراعء؛ انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان
عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات
والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية فى الميدان الانتخابى ومن اقتراحات
الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين
الانتخابية، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها
من نزاهة ومصداقية وسلامة، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على
جميع المستوياتء، تلك الضماناتء التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين
والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

وفعلاء فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح
الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط
الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظورء. فإن مدونة
الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل
في "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه

ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية
التقييد في اللوائح الانتخابية. 00 ْ

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ
المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام.
وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك
بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل
تأثير أو تهديد أو إكراه.

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار اليها أعلاه؛ تتنضمن مدونة الانتخابات مجموعة
من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل
الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا
يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر
المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة؛ حيث تنص المدونة على أحكام
ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة
لها.

ولصيانة حقوق الناخبين وباقى الأطراف المعنية الأخرى، نصت مدونة الانتخابات
على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية
الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير
قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية
الإجراءات وصحة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو
إلغائها.

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية، تنص مدونة الانتخابات على
أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس
العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية.

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات
وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.

وانطلاقا من المبد! القاضى بأن المساواة لا تتحقق فى إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا
كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية
من حيث أهميتهاء فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف
الدولة للهيئات السياسية فى شكل مساهمة فى تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن
هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم
المواطنين وتمثيلهم.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من
استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام
المرشحين للسقف المحدد المصاريف الانتخابية.

وفي الأخيرء فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية
المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية
العمومية إلى مستوى مبد! يكرسه القانون.

#زه إلى 0 هه وجى اه
القفانون رفم 7 المتعلق بمدونة الانتخابات
القسم الأول”: وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة
القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب
المستشارين الجهويين واعصاء مجالس العمالات والاقاليم واعضاء
مجالس الجماعات الحضريه والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء
الغرف المهنيه3
المادة 438
وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية
والمقاطعات وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
التقليدية وغرف الصيد البحري.

الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.
2- تم نسخ الأحكام المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية
البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات، وذلك بمقتضى المادة 136 من القانون رقم 57.11 المتعلق
باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات
الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 ( 28
أكتوبر 22011)، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 ( 31 أكتوبر 2011)؛ ص 5256.
1 السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم عنوان القسم الثاني بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.03.83 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 22003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ
0 محرم 1424 (24 مارس 2003)؛ ص 1001..
4- تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة
الانتداب
الباب الأول. بطائق الناخبين

المادة 40

تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوبء. وتعتبر صالحة لجميع للانتخابات

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي
بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على
بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع
في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق
نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة
الجديدة.
اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف
الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في
اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك
أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال. ويمكن
للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن تسلمء بمبادرة منهاء البطائق المذكورة
إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم
البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم
مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة
الانتخابية6.
5- تم تغيير وتميم الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 40 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02،:
6- تم تغيير وتميم الفقرة السادسة من المادة 40 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر22008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5696
بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير2009)؛، ص 3.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوبء تولى العامل أو

ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.
الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 741

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخباة وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة
شمسية كاملة” على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
7- تم تغيير وتميم المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08،، السالف الذكر.
8- أنظر المادة 3 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.

المادة 3
" يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربية البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون
بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا
القانون.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة."
- أنظر كذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية الترابية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر1 201)، الجريدة
الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص5537. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 4
"يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
- أنظر كذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011).، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 19
ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)ء ص 5053.

المادة 4
"يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
- أنظر كذلك المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).: الجريدة الرسمية عدد5997
مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011):، ص 5520

المادة 5
"يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص
عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التى يترشحون عنها.
لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة".
9- قارن مع المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 57.11، السالف الذكر.

المادة 122
"يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع".
- قارن مع المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة
4 (53 فبراير 2004)ء ص 418. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 209
" سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة."
- قارن مع الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص 2190. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 1042
لا ينتخب:

1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما
لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من
الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر
بمثابة قانون الجنسية المغربية!!؛

2. الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا
ناخبين؛

3. الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا
من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع:

- القضضاة؛

- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال
والباشوات ورؤوساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء
الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون؛

- المحتسبون؟؛

- حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛

- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق
النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15من رجب 1377 (5
فبراير 8) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تعغييره
بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12
أكتوبر 12)1966.

4. الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف
التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد
0 و1015 و102 و 103من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.

الفصل 4

" يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.

تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي."

0- تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

1- أنظر الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، السالف الذكر.

2- انظر المرسوم رقم 57.1465.2 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي بتاريخ 15 رجب 1377 (5 فبراير
8؛، الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 922. كما تم تغييره
وتثميمه.

الباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات
إيداع الترشيحات
الفرع الأول: مدة الانتداب

المادة 1343

ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العماللات والأقاليم وأعضاء
المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست سنوات.
الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين
يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

الفرع الثانى: تاريخ الافتراع

المادة 44

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية
ونهايتها بمرسوم*! ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
3- تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.
4-أنظر المادة الآولى من المرسوم رقم 2.15.146 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)
يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهاتء الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 18 جمادى
الأولى 1436 (9 مارس 2015)؛، ص 1544.

" يدعى الناخبون والناخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس
الجهات."
- أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.147 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)
يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعاتء الجريدة الرسمية عدد 6341
بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)ء، ص 1545.

الجماعات والمقاطعات."
- أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.148 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)
بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 18
جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)؛ء ص 1546.

مجالس العمالات والأقاليم."
- أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.149 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 ( 4 مارس 2015)
بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارينء الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 18 جمادى
الأولى 1436 (9 مارس 2015). ص 1546.

المادة 1545
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر
السلطة المكلفة بتلقي الترشيحاتء ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة
اخرى.
تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
- امضاءات المرشحين مصادقا عليها؛
- أسم المرشح أو أسماء المرد شحين الشف لشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان
فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛
- صورة المرشح أو المرشحين الشخصية؛
المرد شسحين فى اللائحة؛
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية
التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار
القضائي القائم مقامها.
يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة
السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو
بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح
مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو
المرشح5!.
" يدعى الناخبون والناخبات الذين تتألف منهم الهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف
المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وكذا أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين
- انظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.69 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1437 (29 يناير 2016) يحدد
بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية عدد 6435 بتاريخ 21 ربيع الآخر 1437 (فاتح
فبراير 2016)ء، ص 529.

" يدعى الناخبون والناخبات لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016".
5- تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
6- أضيفت الفقرة الآخيرة من المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

المادة 46
تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس
الاقتراع.
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو
يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

المادة 1747
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا
مؤقتا عن إيداع الترشيح.
تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح
أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيهاء، ويثبت
رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون
معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات، يمكن للمرشح
أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.
لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات
إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة
وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها
الترشيحات. وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات
بالترشيح أو يوم الاقتراع.
تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو
بأية وسيلة أخرى مالوفة الاستعمال اسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحا تهم.

المادة 1548
يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح.
تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشحي الهيئات
السياسية19، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو
مرشح مستقلء وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمرشح.
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة 47 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08،: السالف
الذكر.
8- تم تغيير وتتميم المادة 48 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

الجزء الثانى: الحملة الانتخابية

المادة 949
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 155-27
الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية20.
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3

المادة 2250
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع
التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.
تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.
يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب
التصويت:
- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2.500 ناخب أو أقل؛
- 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع
زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في
الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5.000
ناخب.،

المادة 51
لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50
أعلاه:
9- - أنظر قرار لوزير الداخلية رقم 2643.15 بتاريخ 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015) بتحديد الرموز
المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436
(23 يوليو 2015)؛ ص 6734
- قارن مع قرار لوزير الداخلية رقم 3147.15 بتاريخ 2 من ذي الحجة 1436 (16 سبتمبر 2015) بتحديد
الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، الجريدة الرسمية عدد 6396 بتاريخ
3 ذو الحجة 1436 (17 سبتمبر 2015)؛ ص 7700.
0- ظهير شريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر1958)، ص 2853.
كماتم تغييره وتتميمه. ' '
1- ظهير شريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن بمثابة قانون
الصحافة، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2856.
كما تم تغييره وتتميمه. '
2- تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 50 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

1. أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمتر.
2 أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات
الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه
وأسماء الذين سيخطيون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل

المادة 2352
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي
وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والاخضر او الجمع بينهما.

المادة 53
لا يجوز:
) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم
خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو
ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو

المادة 54
يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك
أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب
السياسية على قدم المساواة.
الجزء الثانى: التصويت
الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع
الفرع الآول: اوراق التصويت

المادة 2455
التصويت حق وواجب وطني.
3 تم تغيير المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.
4 تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمنء في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة
الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة
وكذا الرمز المخصص لهاء وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء
المرد شحين الة لشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز أ لمخصص لكل
مرشح.

ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ

يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح المرشحين أو عدد الترشيحات الفردية
المقدمة في الدائرة الانتخابية المعينة. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو
المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو
المرد ين.
ْ تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام
أجل إيداع الترشيحات.

الفرع الثانى: مكاتب التصويت

المادة 2556

يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن
مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو
بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على
الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على
عدة مكاتب للتنصويت.

تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن عند
الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.

تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة
بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية، مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها.

المادة 2657

يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين
بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون
القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة
الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات
5 تمت إضافة الفقرة الثالثة بالمادة 56 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08،، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم المادة 57 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه
أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين العامل أيضا
ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا او عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور
الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس
المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير
المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة.

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا
يسمح بتكوين المكتب المذكورء يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه أعضاء مكتب
التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

المادة 2758

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب
مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها
الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل
الاقتراع باربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة
المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة تثبت صفة
ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي
أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو
ارقام دفاترهم العائلية.
7- تم تغيير الفقرة الأخيرة بالمادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

الباب الثاني: كيفيات التصويت

المادة 2550
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر
افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهرء وجبت الإشارة إلى ذلك في
محضر العمليات الانتخابية.

المادة 2960
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع
علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته
في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم
إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة 3061
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين
الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين
متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة 3162
يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف
الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها. يعلن الكاتب
فوق طاولة معدة لهذا الغرض.
يدخل وبيده هذه الوثائق منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل
الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى
الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته.
وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن
يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب ينفسه الغللاف المحتوي
منهما إشارة أمام اسم المصوت.
8 تم تغيير المادة 58 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64 السالف الذكر.
9 تم تغيير المادة 60 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64، السالف الذكر.
0- تم تغيير المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 السالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم المادة 62 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن
يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة
أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على
بطاقة التعريف الوطنية. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا
يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 3263

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس
وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب
التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين
الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة
فاحصينء ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات
الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب ان يسلم المرشحون اسماء الفاحصين الذين
يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الآأقل.
يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويتء وإذا كان هذا العدد أكثر أو
أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62
أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح
في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرضء الأصوات التي نالها كل لائحة أو كل
مرشح.

إذا اشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويتء تلغى إذا كانت تلك العلامات

المادة 3364

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية:
2- تم تغيير المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64 السالف الذكر.
3 تم تغيير وتتميم المادة 64 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع
الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل
ج) الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.
د) لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (أ)
و (ب) و(ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشانها إما من طرف الفاحصين أو من طرف
الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر منازعا فيها.
تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنففيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا (الأوراق
غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء
ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب
أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها
مكتب التصويت بشأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد
عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

المادة 65
يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرزء، ويحرر على
غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في
المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج،
يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات
الانتخابية.

المادة 3466
الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب
4- تم تغيير المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64 السالف الذكر.

في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد
على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام
القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أنه
بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 47 من
هذا القانون، يرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بالنسبة للمرشح
المتوفى إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء
المرد بن || 00 بين 33

ْ إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح

الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة
3 بين المرشح الفائز.

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب
عضو

واحد في إطار دائرة انتخابية أو هيئة ناخبة، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر
عدد من الأصوات

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصواتء ينتخب أكبرهم سنا.
وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

المادة 67

تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة أعلاه
بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو
المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإإحصاء حسب الحالة.

لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 66 أعلاه؛
يتم إعداد نسخ من المحاضر باستخدام أية وسيلة من وسائل الاستنساخ في عدد من النظائر
يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح36.
5- تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 66 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
6- تم تغيير الفقرة الثانية من المادة 67 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

الجزء الر ابع: المنازعات الانتخابية
الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات

المادة 68
ْ يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام
الآخرى المحددة في هذا القانون.
لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من
تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي
ترشح فيها صاحب الطعن!3.
يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد
حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطهاء وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر
والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي
حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.
الباب الثانى: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 93869
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية
ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق
التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية
وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في هذا القانون.
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على محاضر
العمليات الانتخابية و أخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة
أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل ثمانية أيام
يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

المادة 70
يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل
العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة
الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
7 تم تغيير الفقرة الثانية من المادة 68 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

المادة 71
يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر
الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

المادة 72
يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه
قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية
أو الكتابية.

المادة 3972
يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم
وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي
ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو
رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالآمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر
خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم
الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض42،: يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة
أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى عامل
العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. ويستمر المرشحون المعلن عن

المادة 74
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
1. إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛
2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية؛
3. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح
9- تم تغيير المادة 73 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36 السالف الذكر.
40- حلت عبارة ''محكمة النقض" محل عبارة " المجلس الأعلى" بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 5811
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).، الجريدة
الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011). ص 5228.

المادة 4175
في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و194 و216
و282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل
0 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار
إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ
تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون
ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهرء وجب استدعاء
المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن
فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المرشح
تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب
المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة
الانتداب الجاري22.
الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات
والعقوبات المقفررة لها

المادة 76
تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات
الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

المادة 77
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم:
1. كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو
2 كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء
مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم او غير ذلك من وثائقهم
1- تم تغيير وتتميم المادة 75 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، الساف الذكر.
2 تم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 75 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، الساف الذكر.

المادة 78
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج
الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة
أخرى.

المادة 7090
يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا
صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من

المادة 80
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو
لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو
جماعة محلية.

المادة 81
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو
بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا
أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.

المادة 82
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول
أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في
يمكن، علاوة على ذلكء، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من
ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 83
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية
لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية
بها؛

- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له
لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

المادة 4394
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل
8ه
يخالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.

المادة 85
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده
في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة 86
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في
الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل
حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة 87
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية
متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة 88
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت
بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو
قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة 80
ان يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10
من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر
8) في شان التجمعات العمومية.
3 تم تغيير المادة 84 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64 السالف الذكر.

المادة 90
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير
ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن
التصويت.

المادة 091
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.
الماد ة 02
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية
على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية
التصويت.

المادة 093
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين
من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح.
تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو
الاقتحام يحملون السلاح.

المادة 94
تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار
إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة

المادة 95
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب
العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 4406
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على
انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها
أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو

المادة 79
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت
الموجودة بداخله.

المادة 98
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه
فرزها.

المادة 00
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال
با١‏ 6 الى يات || 5 أقة با! / نْ الانتخابية.

المادة 45100
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم
التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو
التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو
شاركوا في ذلك،

المادة 46101
4- تم تغيير المادة 96 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64 السالف الذكر.
5 تم تغيير المادة 100 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.
6 تم تغيير المادة 101 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه

المادة 47102
إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من
الناخبين أو بعض منهم.

المادة 103
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و101 و102 أعلاه إذا كان
مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

المادة 45104
يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من
حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين.

المادة 105
لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج
الاقتراع.

المادة 106
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل؛
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات
أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت
أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
ْ تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة
أو جماعة محلية.

المادة 107
يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان
من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
7 تم تغيير المادة 102 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.
8 تم تغيير المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.؛ السالف الذكر.

المادة 108

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في
هذا الجزء.

يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزءء بحكم
حائز لقوة الشيء المقفضي به؛ ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و81 والمادة
5 ومايليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106
بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

القسم الثالث: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب
المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس
الجماعات الحضريه والفرويه ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف
المهنية49
الجزء الأول: أحكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات 50
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات51

9- تم تغيير وتتميم عنوان القسم الثالث أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى رقم 64.02. السالف الذكر.
0 تم نسخ الأحكام المتعلقة بالاستفتاءات بمقتضى المادة 136 من القانون رقم 57.11 ، السالف الذكر.
- أنظر الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات في القسم الثاني من القانون رقم القانون رقم 57.11 ‎٠‏ السالف الذكر.
1- تم نسخ أحكام الجزء الثاني من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 50.11
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24
من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 24 ذو الحجة 1432 (22
نوفمبر 2011) ص 5561. كما تم تغييره وتتميمه.

الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات
والأقاليم 532
الجزء الرابع: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية
والقروية والمقاطعات53
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية

المادة 54218

تطبق أحكام هذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة

وتسري الأحكام الواردة في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب أعضاء الغرف
المذكورة مع مراعاة أحكام هذا الجزء،.

الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
الفرع الأول: شروط التقييد في اللوائح الانتخابية

المادة 219

يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة
والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. طبقا لأحكام هذا الباب
2 تم نسخ أحكام الجزء الثالث من القسم الثالث أعلاهء بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 59.11،:
3 تم نسخ أحكام الجزء الرابع من القسم الثالث أعلاهء، بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 2،59.11
4- تم تغيير وتتميم المادة 218 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

المادة 55220
يفيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
القانون56 والذي أنيت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة. منذ سنة على الاقل عند حصر
اللوائح الانتخابية، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية
المنصوص عليها في المادة 218 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا
الباب.

المادة 57221
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218
أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 555 و596 من هذا القانون وكذلك الموظفون
والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو
المؤسسات العامة.
يفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير متوفر على
الشروط المقررة لتقييده.

المادة 60222
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه.، يجب على كل شخص
طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى
الصفات التالية:
استغلاله؛
ج) أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي؛
5 تم تغيير وتتميم المادة 220 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36 السالف الذكر.
6 تم تعويض الإحالة إلى المادة 3 الواردة في المادة 220 أعلاهء بالإحالة إلى المادة 3 من القسم الأول من
القانون رقم 57.11، بمقتضى المادة 120 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.
7 تم تغيير وتتميم المادة 221 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.
8 تم تعويض الإحالة إلى المادة 5 الواردة في المادة 221 أعلاهء بالإحالة إلى المادة 7 من القسم الأول من
القانون رقم 57.11: بمقتضى المادة 120 من القانون رقم 57.11 السالف الذكر.
9- تم تعويض الإحالة إلى المادة 6 الواردة في المادة 221 أعلاهء بالإحالة إلى المادة 8 من القسم الأول من
القانون رقم 57.11، بمقتضى المادة 120 من القانون رقم 57.11 السالف الذكر.
60- تم تغيير وتتميم المادة 222 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

أو غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية أعضاء
مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغارية.
لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون مالكا أو
منتفعا أو مكتريا للاراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها.

المادة 62223
ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
1. بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في
2 بوا ل ثلين :
أ) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في السجل
التجاري عن مقرها الرئيسي؛
ب) التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات
من المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل التجاري.
في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الادارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو مجلس الادارة
حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكرء مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما
يرجع إلى ادارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الادارية.
يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنتصوص
عليها في المادة 220 أعلاهة6.

المادة 224
لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع
التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
1- أنظر المادة الثانية من القانون رقم 11.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.29 بتاريخ 9 شعبان
2 (23 مارس 22021).: الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص
3 .
2 تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلامء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
3 - تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة 223 أعلاهء بمقتضى الثانية من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

المادة 64225

توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في
شركة تضامن أو المتضامنين.

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ثلاثة

يكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الموم! إليهم في الفقرة 2 من المادة
3 أعلاه عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من مؤسسات
ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يحدد على أساس
عدد الاجراء المصرح بهم كما يلي:

1. إذا كان عدد الأجراء لا يزيد على 50 أجيرا: ممثل إضافي واحد عن كل 10
أجراء؛

2 إذا كان عدد الأجراء يفوق 50 أجيرا دون أن يزيد على 200: خمسة (5)
ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 30 أجيرا بالنسبة لشطر عدد

3. إذا كان عدد الأجراء يفوق 200: عشرة (10) ممثلين مع زيادة ممثل إضافي
واحد عن كل 60 أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 200 أجيرء
دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشرة (15) في المجموع.

المادة 226
يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:

1. الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة (1) من المادة 223 أعلاه؛

2 الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه وواحد من
ممثليها ويكون بالنسبة إلى شركات المساهمة إما رئيس مجلس الادارة أو رئيس
مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس الادارة المنتدب أو
المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة المدير أو واحد من
المديرين إن تعددوا؛

3. التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إليهم بالبند (ب)
من الفقرة 2 بالمادة 223 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب

4- تم تغيير وتتميم المادة 225 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، الصادر في

14من جمادى الآخر ة 1436 (4 أبريل2015)، الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436
(6 أبريل 2015) ص 3626، المصادق عليه بالقانون رقم 43.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.96
بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1436
(17 أغسطس 2015) ص 7071.

قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الادارة الجماعية أو المسير أو واحد من
المسيرين إن تعددوا.

يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهم بالمادة 225 أعلاه الذين
للتجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا

إذا غادر المنشأة ممثلها أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في
المقطع الثاني من البند (ب) من المادة 223 من هذا القانون وجب على المنشأة أو المعني
بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

يقيد التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة
الانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الموجود فيها مقر
الشركة.

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى غير
الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي فإن ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات
بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت لمنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف
عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة وجب عليها أن تبين عند تعيين
ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.

المادة 227

تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة الخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة
والصناعة والخدمات.

يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على هذه الأصناف حسب القائمة المغربية
للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة
والصناعة.

توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة والصناعة
والخدمات لتأليف الهيئات الناخبة للغرفة المذكورة. ويخصص بكل صنف عدد من المقاعد
يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأهمية الاقتصادية للتجارة
والصناعة والخدمات بالدائرة.

الفاصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية

المادة 65228

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون، يعد ناخبا في
غرف الصناعة التقليدية:
5 تم تغيير وتتميم المادة 228 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

) ِ 16 * > بة:
التفليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية
أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة
المهنية (البتانتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في
الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي؛
2 كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني؛
تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري؛
ب)بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل
التجاري وتزاول نشاطا تقليدياء على النحو التالي:
- ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو
منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الانفة الذكرء. مهام
تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو
الإدارية؛
- ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي:
- ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10؛
- ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و30؛
- ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و50؛
- أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و200؛
- خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.
إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة
أعلاه. وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد
لا يجوز أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والمتعلمون
لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون المزاولون
عملهم في أماكن سكناهم.
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة رئيسية
واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات.
تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

- صنف الصناعة للتقليدية الفنية والانتاجية؛
- صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب مرسوم يتخذ
باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتأليف الهيئتين
الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد على أساس الأهمية
الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدائرة الانتخابية.

المادة 660220
ناخبو غرف الصيد البحري:
1. بصفة شخصية:
- الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية
أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية
والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
يعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من

2 بوا ل ثلين:

أ) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطات
الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن
مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون؛

ب) شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية أو
شركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية
عما لكل منها من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية
(البتانتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون؛

ج) التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد البحري
أو تربية الأحياء المائية أو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية الحية
الساحلية.

6 تم نسخ أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 229 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 64.02.؛ السالف
الذكر.

يجب أن يستوفى الناخبون بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين الشروط المنصوص
عليها في المادة 220 من هذا القانون.

يجب أن يكون ممثلو الشركات ممارسين لوظيفة رئيس مجلس الادارة أو متصرف
منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الادارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مدير عام أو
وكيل مفوض أو مسيرء ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات أو المجموعات الآخرى ممارسين
للنشاط الذي يمثلونه وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة التعاونية أو المجموعة
المعنية.

المادة 230

علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و6 من هذا القانون67،، لا يمكن أن
يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة
خرقا لقوانين الصيد البحري: الصيد غير القانوني أو الصيد بمعدات محظورة أو صيد أنواع
لم تبلغ بعد الحجم الأدنى للتسويق أو نقل غير مرخص به لمنتجات الصيد من سفينة إلى
اخرى في البحر.

المادة 65231
أ) الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه.

يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهمء، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها
ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل
وميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ماء تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تلقائيا.

يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية في
لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال المؤسسة.

يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية الحية
الساحلية في لائحة الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.

ب) الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه وواحد من
ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المساهمة إما رئيس مجلس الادارة وإما ‏ في
حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام، وفيما يخص الشركات ذات
المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين ان تعددوا؛

7 نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة 221 أعلاه.
8 تم تغيير وتتميم المادة 231 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، السالف
الذكر.

ج) الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاهء وفي هذه
الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل المفوض أو المسير أو
واحد من المسيرين إن تعددوا؛
د) التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229
أعلاهء وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف
مجلس الادارة المعني بالأمر.

المادة 232
يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم
يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
يقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشركة.
إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة للصيد
البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسيء فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات
الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية:
وإذا كانت منشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع
بدوائر انتخابية مختلفة. وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر
الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.

المادة 233
إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة
لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه
يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه
ممثلان عن مقرها الرئيسي.
يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل
واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة
الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة للصيد سارية المفعول يساوي
5 سفن صيد أو يقل عنهاء وممثلان إذا كان هذا العدد يفوق 5 ويساوي 10 سفن أو يقل عنها
وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10 ويساوي 20 سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا
كان هذا العدد يفوق 20 سفينة صيد.
يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغرفة.

المادة 234
إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام

المادة 699235
تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:
- الصيد الصناعي؛
- الصيد الساحلي؛
- الصيد التقليدي؛
- مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى
لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة.
يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهيئات المذكورة حسب القائمة المغربية
للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد
البحري.
يخصص لكل هيئة ناخبة بكل غرفة للصيد البحري عدد من المقاعد يحدد على أساس
و/أو الأهلية الاجتماعية والاقتصادية للنشاط بالدائرة.

المادة 236
يمنع على أي كان من يقيد مرات عديدة في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن واحد في
عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة.
غير أنه يحق للناخب الذي يمكنه من أجل أشغاله المهنية أن يقيد بدون تمييز في لوائح
عدة غرف مهنية أو لعدة أاصناف مهنية أو لعدة هيئات ناخبة أن يلتمس تفييده في إحدى هاته
اللوائح، وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أو لصنف مهني أو
لهيئة ناخبة وجب عليه أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة
9 من هذا القانون خلال الأجل المحدد لتقديم طلبات التقييد.

المادة 237
لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية الأحكام الصادرة من أجل المخالفات المتصفة
بجنح على ألا يتوقف الزجر عنها على إثبات سوء نية مرتكبيها ولا تستوجب إلا العقوبة
بغرامة.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 235 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، السالف
الذكر.

7 0 00 ‏ءِ‎ ٠ 0 ‏؟ الى‎ 2 ٠
‏الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية9‎
238 ‏المادة‎
‏تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من‎
‏وزير الداخلية.‎
‏فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة‎
‏تعريفهم الوطنية. ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالآامر او بصماتهم.‎
‏على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر‎
‏هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخصين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على‎
‏بطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية‎
‏شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم وتاريخ البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية‎
‏يجب أن يدلي صاحب الطلبء. علاوة على ذلكء بجميع الوثائق التي تثبت توافر‎
‏الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.‎
‏تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.‎
‏يحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من‎
‏وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.‎
712309 ‏المادة‎
‏تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة‎
‏انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي‎
‏يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد‎
‏البحري.‎
‏تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في‎
‏ذلك علاوة على رئيسها من:‎
‏ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل بصفتهما‎ _-
‏عضوين أصليين؟‎
‏-_ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهماء وإذا تغيب العضو أو‎
‏العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخيان المذكوران ليخلفاهما حسب‎
‏قارن الفرع الثاني أعلاه، مع الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الأول المتعلق بمسطرة وضع اللوائح‎ 0
‏الانتخابية العامة من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.‎
‏تم تغيير وتتميم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 239 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم‎ 1
‏السالف الذكر.‎ 2

غير أن اللجنة الادارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة فيما يخص كل صنف
من الأصناف المهنية المشار إليهما في المادة 227 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة
من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل
صنف من الآصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصيد البحري فيما يخص كل هيئة من الهيئات
الناخبة المشار إليها في المادة 235 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو
أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل هيئة من
الهيئات المعنية.

بالنسبة لغرف الصيد البحريء فإن اللجنة الإدارية تضمء علاوة على أعضائها ممثلا
للوزير المكلف بالصيد البحري.

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين
وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على التوالي
الصنفين المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير المكلف
بالصناعة التقليدية72.،

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى
الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقررتها.

المادة 240

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل
عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إدارية
فرعية تتألف حسبما هو مبين أعلاه؛ ويعين أعضاءها وي رأسها العامل أو ممثله ويعهد إليها
بمهمة وضع وإيداع لائحة الناخبين في دائرة نفوذ العمالة أو الاقليم المقصود.

المادة 73241

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض
الطلبات التي لا تتوافر فيها.

لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ
مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه
الرئيس.
2 تم تغيير وتتميم الفقرة السادسة من المادة 239 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 236.08
3 تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 241 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف
الذكر.

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقييده في
اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلكء ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار
الرفضء ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب
السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية خلال أجل
خمسة أياما يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويخبر
الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.

المادة 242

يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على
اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط
التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

يجوز لكل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن يطلب خلال
نفس الأجل قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن
يطلب خلال الأجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس
الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

ويسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى.

لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من

المادة 74243

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي
تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين
يعينهما العامل من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية.

غير أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف
الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية ناخبا من كل
هيئة ناخبة أو صنف مهني يوجد بالنفوذ الترابي للغرفة يعينه العامل من بين الناخبين
المنتمين لكل صنف أو كل هيئة من الأصناف المهنية أو الهيئات الناخبة المعنية.
هذه اللجنة وفق الشروط المقررة في المادة 241 من هذا القانون.
والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الادارية كتابة في أجل الثلاثة ايام
التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.
4 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 243 أعلاه.ء بمقتضى المادة الأولى 64.02.، السالف الذكر.

تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة
1 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في
عين المكان وذلك خلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير
الداخلية.
يجوز خلال نفس الأجل لكل شخص يعنيه؛ الأمر أن يقيم دعوى طعن في قرارات لجنة

الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 278 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للعامل أو
الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

المادة 244
يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.
تحصر هذه اللوائح حسب الدائرة الانتخابية بالنسبة لغرف الفلاحة وحسب الدائرة
الانتخابية والصنف المهني بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية.
توضع اللوائح الانتخابية على التوالي بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات
وغرف الصيد البحري حسب عدد الأجزاء المطابقة للأصناف المهنية أو لهيئاته الناخبة.
إذا كانت دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصيد البحري تشمل
عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، وجب أن تضاف اللوائح المشار إليها في الفقرة
السابقة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه قصد
وضع لائحة الناخبين للغرفة المعنية.

المادة 245
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات
الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن
تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 255
بعده.

المادة 246
تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.
توجه اللوائح المذكورة إلى رؤساء اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها للوائح
الانتخابية المحصورة محليا من طرف اللجان الإدارية.
لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العمليات الانتخابية إلا بعد الإشهاد على مطابقتها
للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية؛ وفي حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في
ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوبء تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف
اللجنة الإدارية.

الباب الثانى: مراجعة اللوائح الانتخابية75

المادة 247
هذا الباب.
تتلقى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 239 من هذا القانون خلال قيامها
بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة
قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية، وتشطب من هذه اللوائح أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين
فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 248
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب
التي يعينها رئيس اللجنة الادارية لهذا الغرضء ويجب ان يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط
إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة
الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.

المادة 249
تجتمع اللجنة الادارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم
المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بالمكاتب المشار إليها في

المادة 241 من هذا القانون، وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.

المادة 250
تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية
المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروطء وتشطب من اللوائح الانتخابية أسماء
الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا للأحكام المنصوص
عليها في هذا القانون، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال
قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات
5 قارن الباب الثاني أعلاه، مع الباب الثالث من القسم الأول المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة من
القانون رقم 57.11، السالف الذكر.

المادة 251
تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب
المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخبر الجمهور
بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنايات الادارية وإعلانات بواسطة الاذاعة أو التلفزيون
والصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على
اللائحة المذكورة وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط
يجوز لكل من لم يتم تقييده أن يوجه خلال نفس الأجل طلب تقييد إلي رئيس اللجنة
الادارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 68 من هذا القانون.
يجوز لكل ناخب تم تقييده أن يطالب إما بتقييد ناخب أغفل تقييده وإما بشنطب شخص
مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى.
تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 243
لا تقبل أية مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى
أعلاه.

المادة 252
تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد
ديني أو وطنيء ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل
في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لهذه المقررات ويبلغها
رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل
وصل.

المادة 253
يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن
الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.
يجوز لكل ناخب أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأن يأخذ
نسخة منه في عين المكان ليتسنى له عند الحاجة أن يقيم، خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ
من يوم إيداع الجدول التعديلي النهائي، دعوى الطعن في المقررات التي يتضمنها هذا
الجدول طبقا لأحكام المادة 278 بعده.
تحصر اللجنة الادارية نهائيا في 31 مارس لائحة الناخبين بالنسبة لكل غرفة مهنية
طبقا لأحكام المادة 244 من هذا القانون.

المادة 254
إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في
التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية
ولجنة الفصل، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية.

المادة 76055
تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية
للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابيات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي
يمكن أن تدخل عليها إثر الحالات الآتية:

1. وفاة؛

2 الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة
الادارية؛

3. ظهور قيد من قيود الأهلية الانتخابية؛

4. إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على إثر خطأ مادي؛

5. التقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة؛

6 الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب على مزاولتها التجريد
من حق التصويت؛

7 استيفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتهاء أجل التقييد؛

8 القيام، عند الاقتضاءء بتعويض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فيها عن
مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 223 من
هذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي البند (ب) من

المادة 228 بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية وفي الفقرتين الثالثة والرابعة من

المادة 229 من هذا القانون بالنسبة لغرف الصيد البحري؛

9. الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى
الحاسوب.

لا تقبل طلبات التقييد المقدمة طبقا لأحكام الفقرتين 7 و8 أعلاه إلا إذا وردت على مقر
اللجنة الادارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع.

تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة
الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام.
ْ غير أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر فقدان الأهلية ناتج عن أحكام قضائية
أو على إثر فقد الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثلء يباشرها على الفور رئيس اللجنة الادارية
6 - تم تغيير وتتميم المادة 255 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

- قارن مع المادة 255 أعلاهء مع المادة 30 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.

بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة أو على ما يثبت أن
الناخب فقد صفة ممثل.

المادة 256
للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح
المحصورة نهائيا كاغفال قيد شخص أو تقييده77 في عدة لوائح انتخابية أو تكرار تفييده في
لائحة واحدة حيث تقوم بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية
واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون مع
مراعاة ما يلي:
- تودع اللجنة الادارية المختصة الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية
النهائية وكذا الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة
الإدارية لهذا الغرض.
- يسوى النزاع المتعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية طبقا لأحكام

المادة 257
تجري وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو
الباب الثالث: تعيين الدوائر الانتخابية ونفوذها ومقارها

المادة 258
يباشر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك من وزير الداخلية والوزير الوصي على
الغرفة المعنية تعيين الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة وتحديد مقر كل دائرة ونفوذها
الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها.
يحدد نفس المرسوم كذلك توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة
انتخابية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف
الصيد البحري.
7 تم استدراك الخطأ بالمادة 256 أعلاهء بالجريدة الرسمية عدد 4472 بتاريخ 2 ذي الحجة 1417 (10 أبريل
7). ص 649.

الباب الرابع: أسلوب الاقتر اع

المادة 259
ينتخب أعضاء غرف الفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة
ينتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف
الصيد البحري بالاقتراع النسبي على اللوائح على أساس قاعدة أكبر بقية، على أن الانتخاب
يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة عندما يقتضي الآمر
انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية.
الباب الخامس: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 75260
يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات
أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص
عليه في المادة 41 من هذا القانون797، أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية
المعنية.
على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن
الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمهاء وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
القانون.

المادة 261
لاينتخب في الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية
أو مراجعتها الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 506
و221 من هذا القانون وغير الممكن لهم الاستدلال بأحكام المادة 237 من هذا القانون.
لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم
قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 260 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 236.08
9 أنظر هامش المادة 41 أعلاه.
80- نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة 221 أعلاه.

الباب السادس: الترشيحات

المادة 51262
تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث
من الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ وآجال العمليات
الانتخابية وبإيداع وتسجيل الترشيحات وبتخصيص الرموز وذلك مع مراعاة أحكام هذا
الباب.

المادة 263
ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ
المذكور بعشرين يوما على الاقل.

المادة 264
تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال
اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة
9 أعلاه.
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة
البحري.
يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في
الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية.

المادة 52265
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 45
من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية:
- يجب أن تتضمن التصريحات بالترشيح بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات
وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية؛
- يخصص للنساء عدد من المقاعد بالنسبة لكل غرفة فلاحية يحدد في مقعدين اثنين
(2) بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل
0 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30عضواء وتلحق هذه المقاعد
بالدوائر الانتخابية التابعة للغرفة التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في
اللائحة الانتخابية للغرفة المحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح المذكورة.
ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرفة.
1- تم تغيير وتتميم المادة 262 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.
2- تم نسخ وتعويض المادة 265 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 11.21، السالف الذكر.

وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل غرفة فلاحية بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية
قيب تاريخ الاقتراع بثلاثين (30) يوما على الأقل؛
- بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف
الصيد البحري، يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين
من نفس الجنسء باستثناء الحالة التي لا يوجد فيها ناخبون مؤهلون للترشح من أحد الجنسين.
الباب السابع: العمليات الانتخابية
الفرع الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

المادة 53266
يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل
الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. ويوجه الإشعار
إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة.

المادة 267
يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة وفق الكيفيات المقررة في المادة 55 من
هذا القانون، بيان الغرفة المهنية والصنف المهني أو الهيئة الناخبة للمرشحين.

المادة 54268
تسري على عمليات إحداث مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها وأعضائها ونوابهم وكذا
سير هذه المكاتب أحكام المواد 56 و57 و58 من هذا القانون.
يحاط الجمهور علما بأمان التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
الفرع الثانى: عمليات التصويت

المادة 269
تجري عمليات التصويت وفقا لأحكام المواد 59 وما يليها إلى غاية المادة 62 من هذا
القانون.
3- تم نسخ وتعويض المادة 266 أعلاه؛ بمقتضى المادة 123 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.
4- تم تغيير وتتميم المادة 268 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

الفرع الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 270
تجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات طبقا لأحكام المادتين 63 و64 من هذا
القانون.

المادة 55271
يعلن رئيس المكتب إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته.
غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويتء فإن النتيجة التي
تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب،
ثم يحملها رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 56 من
هذا القانون الذي يباشر في الحال بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء
أصوات الدائرة المقصودة ويعلن عن نتيجتها.
تثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأحكام المادة 65

المادة 860272
يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.
يتعرض للعقوبات المقررة في المادتين 81 و82 من هذا القانون كل مرشح تم انتخابه
عضوا في غرفة للفلاحة والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب
المطلوبة. وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
يخول حينذاك المرشح المعلن عن استقالته أجل أربعة أيام كاملة ليطلب حسب المسطرة
المحددة في أحكام الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون إلغاء المقرر الصادر في
شأنه.

المادة 273
المحددة في المادة 65 من هذا القانون.
5- تم تغيير وتتميم المادة 271 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 272 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف
الذكر.

يحتفظ بنظير واحد في محفوظات مفر الدائرة الانتخابية وبالنظير الثاني في مكعتب
الاقليم المنتمية إليه الدائرة الانتخابية، أما النظير الثالث المصحوب بالأوراق المثبتة فيوضع
في ظرف مختوم يوقع عليه طبق نفس الشروط المبينة أعلاه ويوجه إلى المحكمة الادارية
التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية.
ثم يوضع ضمن نفس الكيفيات محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع
الموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي وكذا من طرف رؤساء جميع
مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المذكورء ويوجه إلى نفس الأماكن التي وجهت إليها

الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
التقليدية وغرف الصيد البحري

المادة 274
يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة
5 من هذا القانون.
ْ 1 0 و 1 ظ من || ‎٠.‏ في مقر 36 : الة” بت ويوضع أذ ظ الثاني || ‎٠.‏ آأفة إليه
الاوراق المتنازع فيها والملغاة والاوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس
5 بعده. ويودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الادارية التابعة لها الدائرة
الانتخابية/7ة.

المادة 275
تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المعنية ممن
- رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرضء رئيسا؛
- ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛
- ممثل العاملء كاتبا.

المادة 276
تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل
لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 274 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف
الذكر.

يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم، ويوجه في
الحال إلى المحكمة الادارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم نسخة موضوعة مع جميع
الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة
السابقة.

يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة

توقع جميع نظائر المحضر وفق الشروط المشار إليها أعلاه.

البحري والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب المطلوبة:
وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته حسب الحالة بقرار للوزير الوصي عن الغرفة
المعنية.

الباب الثامن: إيداع المحاضر

المادة 55277

لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقار الدائرة الانتخابية أو السلطة الادارية المحلية أو
المكتب المركزي أو محضر لجنة الاحصاء خلال الثمانية أيام الكاملة التالية لتحريرها ليقيم
عند الحاجة دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 281 من هذا القانون.

توضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة
السابقة.

تودع لنفس الغاية، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بمقر كل غرفة
مهنية، حسب الحالة، نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي، عند
الاقتضاءء المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر لجنة
الإحصاء بالنسيبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف
8- أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 277 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

الباب التاسع: المنازعات الانتخابية
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية

المادة 278
تسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة وغرف التجارة
المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من هذا القانون.
الفرع الثانى: الطعون المتعلقة بالترشيحات

المادة 892770
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة 68 من هذا
القانون مع مراعاة ما يلي:
- يجوز لكل مرشح أو لوكيل كل لائحة تم رفض إيداع ترشيحه أن يطعن في
مقرر السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الادارية المختصة في
ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض؛
- تبت المحكمة الادارية نهائيا في ظرف يومين من تاريخ إيداع الطعن بكتابة
ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
الفرع الثالث: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 280
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المقررة في المادة 74 من

المادة 281
يمكن أن تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان
الاحصاء فيما يخص العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والاعلان عن نتائج الاقتراع:
موضوع دعوى طعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا
القانون.
9- تم تغيير وتتميم المادة 279 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36 السالف الذكر.

الباب العاشر: الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة

المادة 9022
في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة
المقررة في المواد 272 و 276 و283 من هذا القانون أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع عملا
بأحكام المادة 74 من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة لغرف التجارة
الموالي في نفس اللائحة في الهيئة الناخبة المعنية وإن لم يوجد فإن الانتخابات الجديدة التي
تصير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ المقرر
الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 272 و 276 و283
المذكورة إن لم يكن ذلك المقرر موضوع دعوى طعنء أو في الأحوال الآخرى ابتداء من
تاريخ الوفاة أو تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر في دعوى الطعن.

المادة 91283
يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حالا عن استقالة كل عضو في غرفة
للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد
البحري يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في هذا القانون
أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فيها.

المادة 284
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات غرف الفلاحة
التوالي والعقوبات المقررة لها طبقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا
القانون.
0- تم تغيير وتتميم المادة 282 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم المادة 283 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصريه العموميه

أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية

والتشريعية
الجزء الأول: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم
بها الأحزاب السياسية92 والنقابات93
الجزعء الأول المكرر: د عكم فدرات النساع التمثيليه94
الجزء الثانى: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابيه

المادة 280

يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد
للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم” يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير
المالية.
2- تم نسخ أحكام الجزء الأول من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22
أكتوبر 2011).؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011) ص 5172.
3- تم نسخ الأحكام المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات بمقتضى المادة
6 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.
4 - تم نسخ الجزء الأول المكرر من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 10.21 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021). الجريدة الرسمية عدد 6975
بتاريخ 2 شعبان 1|112 (5 ابريل 2021)،ء ص 2182.
5 - أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.452 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد
سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس
العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعاتء الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 15 من رمضان 1436
(2يوليو 2015)، ص 6147.

" يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملات الانتخابية برسم انتخاب
أعضاء مجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما يلي:
- بالنسبة لمجلس المستشارين: 300.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛
- بالنسبة لمجالس الجهات: 150.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛
- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم: 50.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛

المادة 96200
الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر
تمويل حملته الانتخابية.

المادة 291
يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ
الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف
مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 290 أعلاه.

المادة 292
تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف
المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.
تتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛
- قاض بمحكمة النقض يعينه وزير العدل؛
- ممثل لوزير الداخلية؛
- مفتش المالية يعينه وزير المالية.
6 8 اللجنة نتيجة د 3 افي تقرير.

المادة 293
إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه
خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا
القانون، أحالت الأمر على الجهة القضائية المختصة.

المادة 294
يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح
المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في

المادة 290 أعلاه.
- بالنسبة لمجالس الجماعات: 60.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة."
6- تم تغيير وتتميم المادة 290 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية57
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 296
بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و37 و68 و168 و193 و214 و278
و279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم
أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها
أعلاه. وتبت المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.
غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات
والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة، أمام محاكم الاستثناف الإدارية75.

المادة 207
- القانون رقم )8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.80.273 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980)؛
- القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم
انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والفروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992)؛
- الباب الثاني والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من
ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شأن تنظيم العمالات والأقاليم
ومجالسها؛
- الجزء الأول والفصول 40 و43 (البند 1) و45 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من
الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382
(24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛
الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو
3)) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
- الجزء الأول والفصول 42 و45 (البنود 1 و2 و4) و47 (الفقرتان الثالثة
والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.77.42 بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير
7- تم نسخ الأحكام المتعلقة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية بمقتضى المادة 136 من القانون رقم
1 االسالف الذكر.
8- تمت إضافة الفقرة الثالثة بالمادة 296 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

77) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة
العصرية.

المادة 208
المحصورة في تاريخ 1 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة. ذكورا وإناثاء غير
المقيدين والبالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر
اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة أن يطلبوا تقييدهم فيها.
تقوم اللجان الادارية وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون بعمليات
التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المالية مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه:
- تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية طوال خمسة أيام؛
- يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في 31
مارس 1997 طوال ثلاثة أيام تودع في أثنائه الطلبات والشكاوى المشار إليها
في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون؛
- يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في ثلاثة
أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة؛
- تبلغ قرارات اللجان الادارية وقرارات لجان الفصل في أجل يوم واحد ابتداء
غير أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية
العامة المحصورة في 31 مارس 1997 تطبيقا للقانون رقم 12.92 المشار إليه أعلاه.

المادة 299
يباشرء وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون،
وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف
الصناعة التقليدية يجب أن يطلب تقييدهم فيها الأشخاص المقيدون في اللوائح الانتخابية
الموجودة وكذا الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن قيدوا أنفسهم فيها.
تحل اللوائح الانتخابية الجديدة الموضوعة بموجب الفقرة السابقة محل اللوائح
الانتخابية المتعلقة بنفس الموضوع والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية.

المادة 300
يباشرء وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى
لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانون
أن يطلبوا تقييدهم فيها.

يعين العامل من بين الأشخاص المستوفين للشروط الواجب توفرها في ناخبي الغرف
المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، الناخبين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجنة
الإدارية ولجنة الفصل المشار إليهما على التوالي في المادتين 239 و243 من هنا القانون.

المادة 301

تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسومء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم
وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية.

يتم، في التواريخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام هذا القانون، تنظيم انتخاب الأعضاء
الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف
الصناعة التقليدية وكذا تنظيم الانتخابات الأولى لغرف الصيد البحري.

القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 

محاكم الاستئناف الإدارية
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
 
-  القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
-  القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر1430 (23 فبراير 2009)، ص 564.

ظهـير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427  (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،  

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 1
تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم .
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة .

المادة 2
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.
- كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية  لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 3
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

المادة 4
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية . 
منذ 3 سنة
منذ 3 سنة

المادة 5
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.

المادة 6
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
الباب الثالث: في المساعدة القضائية

المادة 7
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية .

المادة 8
يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.

المادة 9
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 10
يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
 يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.

المادة 11
يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

المادة 12
تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض  الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة .

المادة 13
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

المادة 15
 تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و القانون رقم 41.90  المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. 

المادة 16
تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية .

المادة 17
يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة. 

المادة 18
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم .

المادة 19
يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.

المادة 20
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

المادة 21
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية                     
الفهرس
ظهـير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427  (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 3
قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية 4
الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها 4
الباب الثاني: في الاختصاص 5
الباب الثالث: في المساعدة القضائية 5
الباب الرابع: في الاستئناف 6
الباب الخامس: في الطعن بالنقض 7
الباب السادس: أحكام مختلفة 8
الباب السابع: أحكام ختامية 8
الفهرس 9

ظهير شريف رقم 1.01.36 صادر في 21 من ذي القعدة 1421
(15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية!

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 20.99 المتعلق
بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001).

1- الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)، ص 794.

قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
الإنتاج وتنفيد الإنتاج
تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز
السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بعد استشارة
المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية.

المادة 20
يجب أن تكون منشات الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية
محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله.

المادة 3
يجب على منشآت الإنتاج التي تعتزم القيام «بتنفيذ الإنتاج، لأشرطة سينماتوغرافية:
بالإضافة إلى توفرها على الرخصة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن
تكون معتمدة لهذا الغرض من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة
المنظمات المهنية في ميدان الإنتاج.
يراد بعبارة «تنفيذ الإنتاج، التكفل بإنجاز أشرطة بناء على طلب والقيام لحساب
المنشآت غير الخاضعة للقانون المغربي بالخدمات المتعلقة بتأسيس فرق تقنية فنية وتنظيم
يسلم الاعتماد إلى الشركات المتوافرة فيها الشروط التالية:
1- أن يكون لها رأس مال مدفوع بكامله يساوي أو يفوق خمسماتة ألف درهم
(500.000) إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وثلاثمائة ألف درهم (300.000) إذا
تعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة؛
2- أن تكون قد أنتجت على الأقل شريطا طويلا واحدا أو ثلاثة أشرطة قصيرة. على
أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.

المادة 4
تلزم منشات الإنتاج بتشغيل معاونين من بين المغاربة الحاملين بطاقة التعريف المهنية
المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
2- ثم نسخ وتعويض المادة 2 أعلاى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23001 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.253 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عد 5054 بتاريخ
2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3174.

يجب أن يكون عدد المعاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية المراد تشغيلهم:
مساويا على الأقل لما يلي:
- 9025 من عدد المعينين للعمل في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12
أدناهء والمرتبطة بإنتاج الأشرطة:؛ باعتبار جميع التخصصاتء عندما يتعلق الأمر
بشريط أجنبي طويل يتم تصوير مجموعه أو بعضه في المغرب؛
- إثنى عشر معاونا عندما يتعلق الأمر بشريط مغربي طويل؛
- خمسة معاونين عندما يتعلق الأمر بشريط إشهاري؛
- معاونين اثنين عندما يتعلق الأمر بشريط مغربي قصير.
يجب أن يكون المساعد الثاني في جميع الحالات مغربيا إذا كان هذا المنصب مقررا.
يجب على منشات الإنتاج بالإضافة إلى ذلكء عند القيام بأي إنتاج يتعلق بأشرطة كيفما
كان حجمها ودعامتهاء أن تشغل متدربين في التخصصات المنصوص عليها في المادة 12
أدناهء وذلك على أساس متدرب لكل ثمانية معاونين من حاملي بطاقة التعريف المهنية
التوزيع

المادة 35
تتوقف مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير
المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان توزيع الأشرطة
السينماتوغرافية.
يجب أن تكون منشآت توزيع الأشرطة السينماتوغرافية مؤسسة في شكل شركة
مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله.

المادة 6
تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض
تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها.
يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل إثني عشر شهرا من تاريخ
إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي.
3- تم نسخ وتعويض المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.01، سالف الذكر.

يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سلفا في استيراد نسخ
الأشرطة السينماتوغرافية، ويتم الحصول على الرخصة المذكورة بعد الإدلاء بالوثائق التي
تثبت امتلاك حقوق التوزيع.

تصوير الأشرطة

المادة 45

يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على
نيلك رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال
بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط الأصلية أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون
الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل
أقصاه واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة؛، ويقتصر
استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي والاعتباري الذي ينجزها أو يأمر

تأشيرة الاستغلال

المادة 8

يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار
المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي
بناء على قرار لجنة تسمى «لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية، التي يوجد
مقرها بالمركز المذكور.
4- تم نسخ مقضيات الفقرة الثانية والثالثة من المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 239.01
- نسخت وعوضت بالمادة 14 من القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد
6 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020): ص 1632.

يرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم
المهنية، يمثل أحدهما موزعي الأشرطة والآخر مستغلي قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

يشترط لصحة مداولات اللجنة المذكورة أن يحضرها أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينء فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل
أجل لا يزيد على ستة أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ المودع فيه طلب التأشيرة من لدن

تعمل لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية على رفض التأشيرة
أو الحذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق
والآداب العامة أو مضرة بالشباب أو منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة
من مشاهدة عرض بعض الأشرطة.

كل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية المقدمة يجب
أن يكون معللاء وأن يبلغ إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار
بالتسلم.

يجب أن يثبت رقم التأشيرة وبيان منع القاصرين في حالة تقريره من لدن لجنة النظر
في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية، في المعدات الإشهارية للأشرطة المعدة لتقديمها في
قاعات الفرجات السينمائية.

المادة ©

يسلم مدير المركز السينماتوغرافي المغربي تأشيرة تسمى التأشيرة الثقافية بعد أن
يستطلع رأي لجنة النظر في الصلاحية المذكورة فيما يخص الأشرطة السينماتوغرافية
المبرمجة في إطار التظاهرات السينماتوغرافية العمومية التي تنظمها الخزانة السينمائية
المغربية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أو المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية
أو الجمعيات أو الهيات المؤسسة قانونا وغير الهادفة إلى الحصول على ربح.

يجب أن يبلغ كل رفض للتأشيرة الثقافية إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة
الوصول مع إشعار بالتسلم.

المادة 11
يجب على مختبرات معالجة الأشرطة واستوديوهات تصوير الأشرطة واستوديوهات
الصوت أو التركيب وعلى مؤسسات إيجار المعدات السينماتوغرافية أن تودع تصريحا
بوجودها لدى المركز السينماتوغرافي المغربي قبل مزاولة أي عمل من أعمالها.
بطاقة التعريف المهنية

المادة 12
يسلم مدير المركز بطاقة تعريف مهنية إلى الأشخاص الذين يثبتون حصولهم على
دبلومات أو شهادات أو تجربة مهنية، تحدد بنص تنظيميء ويزاولون التخصصات المرتبطة
بالصناعة السينماتوغرافية التالي بيانها:
- إنتاج الأشرطة؛
- الإخراج؛
- الإنتاج - المحافظة؛
- التصوير؛
- الديكور؛
- تصميم الملابس؟
- تسجيل الصوت؛
- الحلاقة؛
- الإنارة والاليات؛
- المؤثرات الخاصة؛
- التركيب؛
- الماكياج.
توزيع الأشرطة:
- برمجة الأشرطة.
استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية:
- إدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية وعرض الأشرطة.

تسلم البطاقة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة
والمركز السينماتوغرافي المغربيء ممثلين للمنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة
وتوزيعها واستغلالها.
تحدد بنص تنظيمي إجراءات تسليم أو سحب بطاقة التعريف المهنية وطريقة تسيير
اللجنة المذكورة.

المادة 13
لا يجوز أن يزاول مهن برمجة الأشرطة وإدارة قاعات الفرجات السينماتوغرافية
أو عرض الأشرطة إلا الأشخاص الحاملون بطاقة التعريف المهنية المشار إليها في المادة
2 أعلاه.

المادة 14
يمكن أن تسحب بطاقة التعريف المهنية في أي وقت وآنء إذا ثبت أن حاملها أدلى
بتصريح كاذب أو في حالة إخلاله بالتزاماته المهنية.
يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سحب البطاقة بعد بحث ملف المعني
بالأمر واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويمكن أن
يكون السحب المذكور مؤقتا أو نهائيا حسب خطورة الخطإ المرتكب.
لا يسمح للمعني بالأمر بمزاولة المهنة السينماتوغرافية طوال مدة السحب المؤقت
ويمنع على كل منشأة سينماتوغرافية تشغيله طوال المدة المذكورة.

المادة 15
يكون استغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة
المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء رهينا قبل فتحها
للجمهور برخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي.
ويجب على المدير التأكد من توافر الشروط المطلوبة نظاميا فيما يتعلق بالعرض
ووسائل الراحة والأمن والسلامة.

المادة 16
ترتب قاعات الفرجات السينماتوغرافية في الأصناف "أ" و "ب" و "ج" وفق الشروط
المتعلقة بالعرض ووسائل الراحة والاستقبال والانفراد بالبرامج.
يحدد الترتيب مدير المركز السينماتوغرافي المغربي باقتراح من لجنة تسمى، «لجنة
ترتيب قاعات الفرجات السينماتوغرافية، وتضم بالإضافة إلى ممثل المركز السينماتوغرافي

المغربي بصفته رئيساء ممثلي المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة وتوزيعها
واستغلال قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

المادة 17
إذا أصبحت قاعات الفرجات السينماتوغرافية من الصنفين "أ" و "ب" غير متوفرة
على المعايير المعتمدة لترتيبهاء فإنه يتم إدراجها في الصنف الأدنى بناء على مقرر يتخذه
مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب المشار إليها في
الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه الذي يضمن في محضر معاينة.
يمكن أن يقرر مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة الأولى أعلاه، الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على سنة لقاعات الفرجات
السينماتوغرافية من الصنف "ج" التي صارت غير متوفرة على المعايير المعتمدة لترتيبها.
إذا انصرمت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم تدخل على القاعة المعنية
الإصلاحات اللازمة لإعادة ترتيبها على الأقل في الصنف "ج" أصدر مدير المركز
السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة الترتيب مقررا بإغلاقها نهائيا.

المادة 18
يؤهل المركز وحده لإعداد وتسليم تذاكر الدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية
لفائدة مستغلي القاعات المذكورة وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم
المركز السينماتوغرافي المغربي.
يعتبر المستغلون محاسبين لتذاكر الدخول التي يسلمها إليهم المركز السينماتوغرافي
المغربي. ويجب عليهم عند كل مراقبة أن يدلوا بتذاكر الدخول غير المستعملة وأن يثبتوا عند
الاقتضاء كميات التذاكر الناقصة وإلا اعتبرت التذاكر كما لو تم بيعها.
لا يسلم مقرر إغلاق القاعة إلى المستغل في حالة الانقطاع النهائي عن النشاط إلا بعد
إتلاف التذاكر غير المستعملة وتسوية وضعيته لدى المركز السينماتوغرافي المغربي.
وتباشر عملية إتلاف التذاكر غير المستعملة بحضور مأمورين محلفين من المركز
السينماتوغرافي المغربي وتضمن في محضر معاينة وذلك بعد إغلاق القاعة بشهر على أبعد
تقدير.

المادة ©19
يتكون البرنامج من مجموع الأشرطة السينماتوغرافية المعروضة خلال نفس الفرجة.

يمنع أن تستغل في قاعات الفرجات السينماتوغرافية كل نسخة من شريط طويل تقل
مدة عرضه عن خمسة وسبعين دقيقة (75) وكذا كل نسخة بالية أو باهتة أو محززة أو غير
واضح صوتها.
الجزاءات

المادة 20
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000)
على مزاولة كل نشاط يتعلق بإنتاج الأشرطة وتوزيعها أو باستغلال قاعات الفرجات
السينماتوغرافية دون رخصة سابقة من مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو بالرغم من
سحب الرخصة.
تطبق نفس العقوبة على كل منشأة إنتاج تقوم بتنفيذ الإنتاج للأشرطة السينماتوغرافية
دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا على كل استغلال
لقاعة فرجات سينماتوغرافية طوال مدة إغلاقها المؤقت.

المادة 21
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل
شخص طبيعي أو معنوي لم يخبر كتابة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي داخل الأجل
المنصوص عليه في هذا القانون في حالة بيع أو تحويل أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر
يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح رخصة المزاولة.

المادة 22
تعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم كل
منشأة لا تتقيد بأحكام المادة 4 أعلاه.

المادة 23
تعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000) إلى خمسة وعشرين ألف درهم
(25.000) كل شركة إنتاج تمتنع من تشغيل متدربين وفقا للمادة 4 أعلاه.

المادة 24
بصرف النظر عن أحكام الفصل 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل
شخص يستورد نسخ أشرطة سينماتوغرافية دون الحصول على الرخصة السابقة من مدير
المركز السينماتوغرافي المغربي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

المادة 25
الرخصة السابقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 26
شخص يقوم بالاستغلال التجاري لشريط أو معداته الإشهارية دون الحصول على التأشيرة
السابقة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو دون التقييد بالمنع المنصوص عليه
في المادة نفسها.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على الاستغلال التجاري
لشريط أو معداته الإشهارية انتهت حقوق استغلالها في التراب الوطني.
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمرء على سبيل إجراء تحفظي؛
بالإغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة في انتظار صدور حكم المحكمة المعارضة عليها
القضية.

المادة 27
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرة آلاف درهم (10.000) كل
عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل
شخص يمتنع من القيام داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بإعادة تصدير
شريط مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف درهم (30.000) إلى ثمانين ألف درهم (80.000) كل
من خرق أحكام المادة 11 على هذا القانون.

المادة 30
على كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه.

المادة 31
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم
(5.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل شخص يعرض للاستغلال شريطا
سينماتوغرافيا وقع تغييره بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية.

المادة 32
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000)
بالإضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل، كل شخص يقوم بتصرف تدليسي يتعلق بأسعار المقاعد أو التذاكر التي تسمح
بالدخول إلى قاعات الفرجات السينماتوغرافية.

المادة 33
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالزور واستعمال
الزور على:
مهنية، إما بالإدلاء بتصاريح كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة؛
- كل من سلم أو عمل على تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى
شخص ليس له حق فيها؛
- كل من استعمل الوثائق المذكورة باسم غير اسمه؛
- كل من أدلى بتصريح كاذب أو استعمل تذاكر مزورة.

المادة 34
ترفع الغرامة إلى الضعفء في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف ممائل، داخل
أجل الخمس سنوات التالية للتاريخ الذي يصير فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا وذلك في
الحالات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 32 من هذا القانون.

المادة 35
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن:
- مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي محلفين وفق
الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين
والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص؛

- مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر
المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز
السينماتوغرافي المغربي؛
- ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و20 من قانون المسطرة
الجنائية. ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة
للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي.
وإذا تعلق الأمر بالقيام بتفتيش مسكن أو إلقاء القبض على شخص ووضعه رهن
الحراسة النظرية وتقديمه أمام المحاكم،؛ وجب أن يتم ذلك بواسطة ضابط من ضباط الشرطة
القضائية المذكورين في الفصلين 19 و20 من قانون المسطرة الجنائية بعد إشعاره من لدن
أعوان المركز السينماتوغرافي المغربي.
يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على
أدلة كل خلق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حد صدور حكم المحكمة المختصة.
وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة.

المادة 36
يجب على مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يبت في طلبات الرخص داخل
أجل لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ إيداع طلب الرخصة. ويعتبر عدم الجواب داخل الأجل
المذكور بمثابة قبول لطلب الرخصة.
يجب أن يحاط صاحب الطلب في حالة رفض الرخصة:؛ علما بالأسباب الداعية إلى
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يسحب الرخصة من كل منشأة تنقطع
عن مزاولة نشاطها طوال مدة أربع سنوات وكذا من كل منشأة معتمدة لتنفيذ الإنتاج لم تقم
تاريخ تسليم الاعتماد.
يجب أن تكون هذه الأشرطة سينمائية مغربية تم تصويرها بالمغرب.
يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه في حالة الانقطاع
عن مزاولة النشاط أو في حالة بيع أو تحويل أو إيجار أو تغيير عنوان أو أي تغيير آخر
يتعلق بالعناصر المعتمدة لمنح الرخصة في المزاولة، أن يخبر بذلك مدير المركز
السينماتوغرافي المغربي كتابة داخل أجل لا يزيد على ستين يوما.

المادة 37
يجب على المنشآت التابعة للصناعة السينماتوغرافية التي تتوفر في تاريخ نشر هذا
القانئون على رخصة بالمزاولة، أن تتقيد بأحكام القانون المذكور داخل أجل إثني عشر شهرا
يبتدئ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

المادة 38
تنسخ أحكام هذا القانون الظهائر الشريفة التالية وتحل محلها:
- الظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نوفمبر 1940) بتنظيم مراقبة
الأشضرطة السينماتوغرافية؛
- الظهير الشريف رقم 1.59.098 الصادر في 10 رمضان 1378
(20 مارس 1959) المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛
- الظهير الشريف الصادر في 16 من شوال 1361 (16 أكتوبر 1942) المتعلق
بتنظيم الدخول إلى المؤسسات السينماتوغرافية.

المرسوم ملكي رقم 724.66   بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني.txt

مرسوم ملكي رقم 724.66 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)   بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني
استدراك بالجريدة الرسمية عدد 2873 الصادرة في 19 شعبان 1387 (22 نونبر 1967) الصحيفة 2545، الجريدة الرسمية عدد 2882 بتاريخ 24 شوال 1387 (24 يناير 1968)، ص 160.

مرسوم ملكي رقم 724.66 بتاريخ 11 شعبان 1378 (14 نونبر 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني 
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
                           الطابع الشريف – بداخله:
            ( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،
نرسم ما يلي :
الفصل 1
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. 
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم.

الفصل 2
يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق.
وإذا عاد المعنى بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليها في الفصل المذكور .

الفصل 3
كل شخص محكوم عليه من أجل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي.
ويمكن أن يطبق عليه بالإضافة إلى ذلك أحد التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 61 من القانون المذكور.

الفصل 4
كل شخص وجد في حالة سكر علني بين، يجب أن يساق على نفقته وحفظا على الأمن إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك قصد إبقائه هناك إلى أن يصحو من سكره، وذلك لأمد لا يمكن أن يتعدى الأجل المنصوص عليه في الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية قبل إحالته على المحكمة المختصة .

الفصل 5
يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين أو أعوان القوة العمومية ويحررون بها محضرا.

الفصل 6
تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بموضوع هذا القانون ولاسيما: الظهير الشريف الصادر في 29 شوال 1338 (20 شتنبر 1914) بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شرب المسكرات؛
 القانون الصادر في 22 صفر 1348 (30 يوليوز 1929) بالمعاقبة عن السكر العلني.

الفصل 7
ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون.
                                   وحرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر1967).

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

المادة 1

تحدث محاكم إدارية تحدد السلطة التنظيمية مقرها ودوائر اختصاصها.

وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية.

المادة 2

تتكون المحاكم الإدارية من:

رئيس وعدة قضاة،

كتابة ضبط.

ويجوز تقسيم المحاكم الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

ويعين رئيس المحكمة الإدارية سنويا من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكين للدفاع عن القانون والحقوق.

الفصل الثاني :  في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة يوقعها محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب وتتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع العريضة يتكون من نسخة منها يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع.

المادة 4

بعد تسجيل عريضة الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقوق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر عل الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.

المادة 5

تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رياسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.

ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقوق.

ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقوق راء المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة ولا يشارك في إصدار الحكم.

المادة 6

فيما يخص تجريح القضاة، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة العليا.

المادة 7

تطبق أمام المحاكم لإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

في اختصاص المحاكم الإدارية

المادة 8

تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المالية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.

المادة 9

استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:

التصرفات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول،

قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

المادة 10

تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 ما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.

واستثناء من ذلك، ترفع طلبات لإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.

المادة 11

تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

المادة  12

تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.

المادة 13

إذا أثير دفع الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.

وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليها أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف.

المادة 14

تطبق أحكام الفقرات الأربع لأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على  الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

المادة 15

تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.

المادة 16

إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا أو انتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و 11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره على المجلس الأعلى أ محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف.

المادة 17

يكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.

المادة 18

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.

الباب الثالث : في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية

المادة 19

يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب نجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.

المادة 20

المادة 21

يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه.

ويجوز لأصحاب الشأن أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل اجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.

إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل 60 يوما يمدد، إن اقتضى الحال ذلك إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاد هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.

إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.

لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

المادة 22

للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.

المادة 23

ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.

الباب الرابع : في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات

المادة 24

بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في:

الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة" المحكمة الإدارية" وعبارة" رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة" المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 ( الفقرة الثالثة) و 17 (الفقرة الخامسة) و 19 ( الفقرة الأخيرة) و 30 ( الفقرة الثانية) و 33 و 34 و 37 و39 من الظهير الشريف المذكور.

الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 ( 12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية" وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 و 30 من الظهير الشريف المذكور.

الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1381 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية" وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و 17 (الفقرة الخامسة) و 19 (الفقرة الأخيرة)و 30 (الفقرة الثانية) و 33 و 34 و 35و 37 و 39 من الظهير الشريف المذكور.

الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتحل لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة" المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و 25 (الفقرة الثانية )  و 29 (الفقرة الثانية ) و 29 و30  و 31 و 33 و 34 من الظهير الشريف المذكور.

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية" وعبارة" رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و 27 (الفقرة الأخيرة) و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 من الظهير الشريف المذكور.

بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.

المادة 25

تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 24 أعلاه.

الباب الخامس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها.

المادة 26

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:

" الفصل 4 ( الفقرة الثانية) ـ للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى".

المادة 27

تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة؟ وتحل محلها الأحكام التالية:

" الفصل 24: تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة".

المادة 28

تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات وبتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها غير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية:

الفصل 69: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه".

المادة 29

النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص للنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة للضرائب و الرسوم فيه.

المادة 30

يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المحكمة الإدارية الواقعة في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه.

المادة 31

ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات لتي تختص السلطة القضائية تبت فيها بمقتضى:

المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.345 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985).

المادة 41 من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.216 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).

الفصول 13 المكرر و 38 و 50 و 51 و 52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.

المادة 32

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).

المادة 33

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 2 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 ـ 21 نوفمبر 1989).

المادة 34

تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية.

الباب السادس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية  من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 35

ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيضه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.

ونتيجة لذلك، عبارة " المحكمة الإدارية" و " كتابة ضبط المحكمة الإدارية" و " رئيس المحكمة الإدارية" و " رئيس المحكمة الابتدائية" و " قاضي نزع الملكية" و " كتابة ضبط المحكمة الابتدائية" و " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 12 ( الفقرة الثالثة) و 18 ( الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و 20 (البند 3) و 21 و 23 و 24 و 28 و 42 (الفقرة الثانية) و 43 و 45 و 47 و 55 و 56 و 64 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه.

المادة 36

تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.

المادة 37

تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل لها الأحكام التالية:

الفصل 33: يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى المجلس الأعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليها وقف التنفيذ".

المادة 38

تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل لها الأحكام التالية:

"الفصل 62: إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض  المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون.

الباب السابع : في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات

المادة 39

القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ما عدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه.

القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه.

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر من شوال 1379 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد، ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه.

الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.

الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 ( فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.

الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216.

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمستحقين عنهم.

القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك.

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1395 (24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393.

أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار غليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).

المادة 40

تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الأحكام التالية:

"الفصل 56 (الفقرة الأخيرة):

يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية"

المادة 41

يقدم إلى محكمة الرباط لإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

المادة 42

إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وأن النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تفسير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أعلاه ويترتب عن الإحالة رفع المسألة الأولية بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.

قانون رقم 90 41 تحدث بموجبه محاكم إدارية بالمغرب

الباب التاسع: في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى

المادة 43

تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى، ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 44

يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين  من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها.

المادة 45

تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنف لديه.

المادة 46

تعفى الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين لتقاضي أمام المجلس الأعلى.

الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية

المادة 47

تفسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:

ـ الفصل 25 ( الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.

المادة 48

تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.

بيد أن المجلس الأعلى والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون ذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخلوه حيز التنفيذ.

المرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.txt

المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

كما تم تغييره وتتميمه ب:
- المرسوم رقم 2.24.1 صادر في 5 شعبان 15(1445 فبراير 2024) بتغيير
وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل
9) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب
الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
،الجريدة الرسمية عدد 7276 الصادر بتاريخ 12 شعبان 1445 الموافق ل 22
فقبرراير 2024 لص ل فحة 1259.

مرسوم رقم 2.18.785 صادر في 23 من شعبان 1440

(29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث
نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم
09 المتعلق بمدونة التأمينات.1

بناء على القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016). ولا سيما القسم الأول
منةه؛؟

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛ وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1440 (21 مارس
09)).

رسم ما يلي:

يراد ب الإدارة، الواردة في المواد 9 و17 (البند د من الفقرة الأولى) و41 و42 من
القانون رقم 110.14 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يراد ب الإدارة، الواردة في المادة 17 (البند ه من الفقرة الأولى) من القانون رقم
4 السالف الذكرء السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
1 الجريدة الرسمية عدد 6778 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) الصفحة 2709.

المادة 2
تطبيقا لأحكام المواد 14 و17 (الفقرة الثالثة) و20 و43 و46 و47 من القانون رقم
4 السالف الذكرء يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد ما يلي:
- جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات
التأمين وإعادة التأمين؟؛
- كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة
التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ المشار إليه
بعده ب ««صندوق التضامن،، وكذا بتوظيف أمواله؛
أل ‎٠.‏ أمن؟
نموذج التوصيل المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 110.14 السالف
الذكر.

المادة 23
تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3
من القانون رقم 4 السالف الذكر كما يلي:
_ ارتفاع مستوى المياه؟
- الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى
المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية؛
2 - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.1 صادر في 5 شعبان 15(1445 فبراير
4 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم
4 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
،الجريدة الرسمية عدد 7276 الصادر بتاريخ 12 شعبان 1445 الموافق ل 22 فبراير 2024

- الزلازل بما في ذلك الهزات الارتدادية؛
- ارتفاع المد البحري (التسونامي).

المادة 34
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يتم الإعلان عن حدوث
الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة
9 من القانون المذكور.
يحدد هذا القرار على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ وساعة حدوث الواقعة
الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر وكذا مدتها.
تراعى عند تحديد مدة الواقعة الكارثية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، الحدود التالية:
- خمسمائة وأربع (504) ساعات متتالية في حالة ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات
بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه
الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية؛
- مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الزلزال بما في ذلك الهزات
الارتدادية؛
- مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة ارتفاع المد البحري (التسونامي)؛
مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الفعل العنيف للإنسان كما هو محدد
في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.
تعتبر واقعة كارثية واحدة، كل واقعة موضوع الإعلان السالف الذكر لا تتجاوز مدتها
حسب الحالة؛ الحدود أعلاه.
إذا تجاوزت مدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان حدها المبين أعلاه، تعتبر بمثابة
واقعتين أو أكثر. وفي هذه الحالة، يحدد قرار رئيس الحكومة من كل واقعة كارثية على حدة.

المادة 45
3 - تم نسخ وتعوض المادة 4 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.1، السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعوض المادة 5 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.1، السالف الذكر.

تمسك الوزارة المكلفة بالداخلية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل تعداد ضحايا
الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.
يتم التقييد في السجل السالف الذكر من لدن أحد الأشخاص التالي بيانهم:
الضحية؛
- أحد ذوي حقوق الضحية؛
- كل شخص آخر ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.
إذا تعلق الأمر بضحية، مؤمن لهاء وقامت بإشعار مقاولة التأمين وإعادة التأمين بوقوع
حادث برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون
رقم 17.99 السالف الذكرء تقوم هذه المقاولة بتقييد الضحية بالسجل المذكور.
يسلم إلى الشخص الذي قام بالتقييد وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل الرقم المرجعي
للتفييد في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية. وفي حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية
المخصصة لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يتم تحميل أو طبع الوصل
المذكور عبر نفس البوابة.
في الحالتين المشار إليهما في البند 3 بالفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، يسلم الشخص
الذي قام بالتقييد نسخة من الوصل المذكور في الفقرة الرابعة أعلاه إلى الضحية أو ذوي
يحدد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا في هذا السجل
بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 5.1 5
لا يمكن تغيير المعلومات والبيانات الواردة في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية
بمجرد تسليم وصل التقييد إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 أعلاه أو بعد قيامه
بتأكيد هذه المعلومات أو البيانات عبر البوابة الإلكترونية.
5 - تثمم المرسوم رقم 2.18.785 بالمادة 5.1 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.1، السالف الذكر.

غير أنه يمكن تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالبيانات الشخصية للضحية بناء على
طلب مبرر يقدم من لدن أحد الأشخاص المذكورين أعلاه إلى أحد المكاتب المحددة من لدن
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو عبر البوابة الإلكترونية.

المادة 6
يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية
لممارسة مهامه؛ بما في ذلك الاطلاع المباشر على سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار
إليه في المادة 5 أعلاه.

المادة 67
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يمثل الإدارة في لجنة
التتبع السلطات التالي بيانها:
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلهاء رئيسا؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو من يمثلها.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 24.1.2، السالف الذكر.

يعين أعضاء لجنة التتبع المشار إليهم في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة 11 من
القانون رقم 110.14 السالف الذكر بمقرر لرئيس الحكومة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تعين لجنة التتبع من بين أعضائها رئيس وأعضاء لجنة الخبرة المشار إليها في المادة
3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. ويعين رئيس لجنة الخبرة من بين أعضاء لجنة
التتبع الممثلين للإدارة.

المادة 8
تجتمع لجنة التتبع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة، بدعوة من
رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
تتداول لجنة التتبع بصفة صحيحة بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. وتصدر
آراءها واقتراحاتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصواتء يرجح الجانب الذي فيه
صوت الرئيس.
إضافة إلى لجنة الخبرة المحدثة بمقتضي المادة 13 من القانون رقم 44 السالف
يحدد النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، تأليف ومهام وكيفية سير اللجان
المتخصصة وكذا تأليف وسير لجنة الخبرة وعلاقاتها مع لجنة التتبع.

المادة 9
تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية كتابة لجنة التتبع.
وتتكلف لهذا الغرض على الخصوص بتحضير أشغال لجنة التتبع وإعداد محاضر
اجتماعاتها ومسك أرشيفها. وتوجه للرئيس تقرير أنشطة لجنة التتبع وأشغال لجنة الخبرة
واللجان المتخصصة عند الاقتضاء.

المادة 11
يتم إحالة الأمر إلى لجنة التتبع من لدن رئيس الحكومة تلقائيا أو بمبادرة من السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك من أجل إبداء رأيها بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة
على أنظارها.

المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يتألف مجلس إدارة
صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 19
أعلاه، من الأعضاء التاليين:
ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؟؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 13
تدلي لجنة التتبع بتقارير الخبرة، المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14
السالف الذكرء إلى صندوق التضامن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ
استلام طلبه.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تمديد الأجل المذكور إذا اقتضت ذلك ظروف
الواقعة الكارثية وعدد تقارير الخبرة المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب إبلاغ صندوق التضامن
بقرار التمديد.

في حالة إعداد تقرير خبرة قبل تاريخ استلام طلب صندوق التضامن بشأنه، يجب أن يتم
الإدلاء بهذا التقرير إلى الصندوق داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ
إعداده.

المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يحدد مبلغ التعويض
النهائي الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقهاء بتطبيق نسبة 9070 على التعويض المحتسب
طبقا لأحكام المواد 31 و32 و34 أو 31 و33 و34 من القانون المذكورء حسب كل حالة. غير
أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحددء بعد استطلاع
رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيء نسبة أقل من 972،70 اعتبارا للقدرة المالية
الصندوق التضامنء، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 15
تحدد بموجب مرسوم كيفيات تحديد ومنح التسبيق عن التعويض الذي قد يمنحه صندوق
التضامن للأشخاص المشار إليهم في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم
4 السالف الذكر.

المادة 716
يمنح مبلغ التعويض النهائيء. المشار إليه في المادة 14 أعلاه، الواجب صرفه للضحية
أو لذوي حقوقها في شكل رأس مال.

المادة 17
يحدد في مئتين وخمسون ألف (250.000) درهم المبلغ 18 المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية
المكلفة بالمالية الرفع من هذا المبلغ بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط
الاجتماعي.
7- تم نسخ وتعوض المادة 16 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.1، السالف الذكر.

المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحددء بعد استطلاع رأي هيئة
مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيء. معامل تخفيض التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي
أخذة بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامنء، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 919
تحدد القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية المنصوص عليها في المادة 41 من
القانون رقم 110.14 السالف الذكر على التوالي في ألف (1000) درهم وأربعة آلاف (4000)
درهم.

المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يمنح التعويض عن
فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به، في حالة تعدد المستفيدين، للشخص المعين
لهذا الغرض من قبل أعضاء العائلة التي تقيم بدون مقابل بالمسكن المذكور.

المادة 21
من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، يجب على الضحية أو
ذوي حقوقها تقديم طلب كتابي معد وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
يوجه مباشرة إلى الصندوق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء أو يودع في مقر
الصندوق مقابل وصل.
كما يمكن كذلك إرسال الطلب المذكور إلى صندوق التضامن بأية وسيلة من وسائل
الاتصال عن بعد التي يضعها الصندوق رهن إشارة الطالب.
في حالة تفويض الصندوق تدبير عمليات التعويض وفقا لأحكام المادة 24 من القانون
رقم 110.14 السالف الذكرء يوجه الطلب إلى الشخص المفوض إليه وفق نفس الكيفيات
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 522
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء يجب أن يشمل ملف
التعويضء، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 45 من نفس القانون حسب كل حالة
وعلى الطلب المشار إليه في المادة 21 أعلاه، الوثائق التالية:
1) في الحالات المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة 5 المذكورة:
- وثيقة تثبت هوية الضحية أو ذوي حقوقها؛
- وثيقة تثبت هوية الطالب عندما يقدم الطلب من طرف شخص آخر غير الضحية أو
- وصل التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار إليه في الفقرة الرابعة من

المادة 5 أعلاه؛
- تصريح بالشرف يصرح بموجبه الضحية أو ذوي حقوقها أن الضرر موضوع طلب
التعويض غير متوفر على تغطية أخرى حسب مدلول المادة 28 من القانون رقم
2 في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقودء يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا
مايلي:
- مستخرج من رسم ولادة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود؛
- وثيقة تثبت، عند الاقتضاءء إصابة الفرع بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام
بسد حاجاته.
ج).في حالة فقدان المسكن الرئيسيء، يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا ما يلي:
المذكور؛
5 تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.1، السالف الذكر.

وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة؛ تثبت أن المحل المذكور كان مخصصاء من قبل
المالك أو زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معاء لسكنهم الرئيسي حسب
مدلول المادة 2 من القانون رقم 4 السالف الذكر.

د). في حالة فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي، يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا ما يلي:
للمالك يشهد فيه بأن العائلة كانت تقيم في المحل بدون مقابل، حسب الحالة؛

- وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة،؛ تثبت أن المحل موضوع الطلب كان
معاء أو العائلة المقيمة في المحل المذكور بدون مقابل، لمسكنهم الرئيسي حسب مدلول

المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 110.14 السالف الذكرء تتألف لجنة تسوية
النزاعات، المحدثة بموجب المادة 54 من نفس القانون بالإضافة إلى رئيسهاء من الأعضاء
التاليين:

1. ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

2. طبيبان يمارسان في القطاع العام، متخصصان في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع
النزاع تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

3. خبير واحد في مجال البناء والعقارء يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين
في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء
القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول
2 222 يونيو 22001)، يعين بمقرر لرئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية

يوجد مقر هذه اللجنة لدى صندوق التضامن.

المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية لكل من وزير الاقتصاد والمالية
ووزير الداخلية ووزير الصحة وكذا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019).
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بنشعبون.
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصحة.
الإمضاء: أناس الدكالي.
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة.
الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري.

ظهير شريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

(نسخت، ابتداء من 31 يوليو 2008، المقتضيات الواردة في هذا الظهير الشريف والمخالفة للظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) وذلك بالمادة 24 من هذا الأخير).

الطابع الشريف
(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الرابع منه.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 046-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 047-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد.
وبناء على الفصل 110 من الدستور،

تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية
الفصل 1

تحدث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية.
وتشتمل هذه الهيئة على سلكي المتصرفين المساعدين والمتصرفين وعلى الوظيفة السامية للمتصرف الممتاز.

المتصرفون الممتازون والمتصرفون

الفصل 2

- (غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبرا ير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794).

- (ونسخ وعوض بالمادة 22 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ  27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) ج ر ع 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3880) : 

يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة.
وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بمقتضى ظهير شريف، باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة الرابعة) و5 (الفقرة الرابعة) و6 (البند "ج") من الظهير الشريف المذكور.

الفصل 3

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 778-22-2  بتاريخ 21 من ربيع الأخر 1444 (16 نوفمبر 2022) : ج. ر. عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022) ص 7968 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401).

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 54-02-2  بتاريخ 6  جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) : ج. ر. عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة (15 أغسطس 2002) ص 2348 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 216-07-2  بتاريخ  12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007) ص 2362*)) :

تخصص لمنصب المتصرفين الممتازين أرقام استدلالية يكون أدناها 704 وأعلاها 870 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.

ويعين في منصب المتصرفين الممتازين متصرفو وزارة الداخلية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة كما يمكن أن يعين فيه أيضا إن اقتضى الحال ذلك المترشحون غير المنتمين إلى الإدارة بشرط أن يكونوا حاصلين على بعض الشهادات أو المؤهلات وأن لا يقل عمره عن 30 سنة ويتم التعيين في المنصب المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار للوزير الأول يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وذلك في حدود 36 % سنويا من عدد المتصرفين المتوفرين على الشروط النظامية لللترقي، ويترتب عن هذا التعيين بالنسبة للموظفين ترسيمهم في درجة المتصرفين الممتازين ويظل قابلا للرجوع فيه بالنسبة لغير الموظفين ولا يمكن أن يفضي إلى ترسيمهم أو يخولهم الحق في الترسيم بإطار آخر من أطر الإدارة.

ويعين المتصرفون الممتازون في الرتبة الأولى، وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر، في حدود ثلاث سنوات، بالأقدمية المكتسبة في رتبته القديمة. وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.

وتستحق الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بعد أقدمية ثلاث سنوات وتتم بقرار لوزير الداخلية.

الفصل 4
يشتمل سلك المتصرفين على ثلاثة طبقات بما فيها طبقة استثنائية تتراوح أرقامها الاستدلالية الصافية بين 355 و650، ويحدد بموجب مرسوم تسلسل الأرقام الاستدلالية لدرجة متصرف.

الفصل 5

- (تمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 611-80-2 بتاريخ 8 ربيع الأول 1401 (15 يناير 1981) : ج. ر. عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981) ص 179 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1977).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 227-97-2  بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670  بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 216-07-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007) ص 2362*) :

يعين المتصرفون بقرار لوزير الداخلية :
1 – من بين المتصرفين المساعدين البالغين الرتبة الثالثة بالطبقة الثانية من الإطار المنتمين إليه والمقيدين بعد النجاح في امتحان اختباري بقائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية.
2 – من بين المتصرفين المساعدين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها، بعد قضاء سنتين في الخدمة، على أن يكونوا مقيدين في قائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية.
3 – من بين المتصرفين المساعدين عن طريق :
أ) امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 14 % سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات على الأقل في الدرجة.
تضاف الى النقطة المخصصة لإختبارات امتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لإجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معامل يعادل 30 % من مجموع نقط الإمتحان.
ب) الإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين المساعدين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية على الأقل في الدرجة، وتؤخد كدلك بعين الإعتبار لأجل تطبيق هذه الفقرة الخدمات التي تم قضاؤها بدون انقطاع في درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة تدخل في حكمها.
وتتم التعيينات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 (ب) من هذا الفصل في حدود 22 % سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة.
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالإختيار أية إمكانية للترقي يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
4 – ويعين أيضا متصرفين :
أ‌)  الحاصلون على دبلوم للدراسات العليا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة تعادلها في نفس العلوم.
ب) خريجو السلك العالي لمدرسة استكمال خبرة الأطر التابعة لوزارة الداخلية مع منحهم رتبة زائدة.

_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 227-97-2 على ما يلي :

يسند إلى وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و11 أعلاه يمكن ان تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لأجل مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام الفصلين المذكورين في تاريخ ترسيمهم.
وتطبق عمليات الترقية وإعادة الترتيب المنجزة عملا بالفقرة السابقة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

*  نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 216-07-2 على ما يلي :

استثناء من مقتضيات الفصل 5، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و2004 و2005 و2006 حصرا بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المشار إليها أعلاه.

الفصل 6

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :

إن المتصرفين والمتصرفين المساعدين الذين يشغلون وظائف بالإدارة المركزية أو يزاولون في المصالح الخارجية لهذه الوزارة مهام سلطة أو مهام إدارية يمكن إلزامهم بقضاء تمارين لاستكمال خبرتهم حسب الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية.

المتصرفون المساعدون

الفصل 7

إن المتصرفين المساعدين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية وفي المصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب المبينة في الفصلين 19 و20 .

الفصل 8
يشتمل سلك المتصرفين المساعدين على طبقة متمرن وثلاث طبقات من بينها طبقة استثنائية وتترواح الأرقام الاستدلالية الصافية للمرتبات في هذا السلك بين 245 و550.

الفصل 9

يعين المتصرفون المساعدون المتمرنون بقرار لوزير الداخلية من بين المرشحين البالغين أكثر من 20 سنة وأقل من 35 سنة والمحصلين على شهادة المدرسة المغربية الإدارية أو على شهادة تعادلها.
أما المرشحون المحرزون إجازة في العليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة.

الفصل 10

إن المتصرفين المساعدين المتمرنين يمكن بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية إما ترسيمهم بقرار من وزير الداخلية وتعيينهم في درجة متصرف مساعد بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، وإما إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية أو إعفاؤهم.
ويستوجب التمرين قضاء فترة في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية لزوما.
ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وحين إنهاء التمرين بموجب قرار.

الفصل 11

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم  رقم 227-97-2 بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح  فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670 بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*) : 

يرتب المتصرفون المساعدون المعينون في إطار المتصرفين في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يستفيدون منها من قبل.

غير أن الموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 8 و9 الذين يلجون إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية والموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 9 و10 الذين يلجون إطار متصرفي وزارة الداخلية، يعاد ترتيبهم بعد ترسيمهم وفقا للجدولين الملحقين رقم 1 و2 بعد خصم فترة التدريب الفعلي.
أما الموظفون غير المستفيدين من الأحكام السابقة فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لهم في درجتهم القديمة ؛ ويحتفظون في حدود مدة الخدمات المبينة في الفصل 12 بعده لأجل الترقية في الرتبة بالاختيار، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل، أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة ترتيبهم تقل عن الفائدة التي كان بإمكانهم الحصول عليها بترقية في درجتهم الأصلية. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

_____

الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية

الفصل 12

إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين بلغوا الرتبة النهائية من الطبقة الدنيا، ويعلن عن هذا الترقي بموجب قرار لوزير الداخلية.

أما الترقي في الرتبة داخل الطبقة الثانية فيخوله وزير الداخلية بموجب قرار عن طريق الاختيار واعتبارا للتنقيط إلى الموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية عشر شهرا من الخدمة في الرتبة السابقة.

ويخول حق الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ستة وثلاثين شهرا في الرتبة الدنيا ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي .

 ويمنح الترقي في الرتبة بالإختيار داخل الطبقة الأولى للموظفين الذين قضوا على الأقل أربعة وعشرين شهرا في الخدمة بالرتبة السابقة، كما يمنح الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية وأربعين شهرا في الخدمة ما عدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.

ويتعين على الموظف العامل بالإدارة المركزية، لكي يرقى إلى الطبقة الأولى، أن  يقضي لزوما سنتين متواليتين من الخدمة في مركز إقليمي ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه الوزير لصالح الإدارة وللموظف الحق في العمل بهذا المركز إذا ما طلب ذلك.

الفصل 13

يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إليها، وتدرج هذه النظرية في التنقيط السنوي المقرر في المقطع الأول من الفصل 12 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 14

يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعني بالأمر.
ويرأس هذه اللجان وزير الداخلية أو ممثله، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المقتضيات.
وتقوم نفس اللجان بمهمة المجلس التأديبي.

الفصل 15

لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

وكل انقطاع مدبر عن العمل أو كل عمل جماعي يتسم بالخروج عن النظام يجردهم من الضمانات التأديبية.

الفصل 16

إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية .

الفصل 17

يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية.

كما تطبق عليهم مقتضيات الفصل 76 وما يليه إلى الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الفصل 85.

الفصل 18

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون.

رجال السلطة
كيفيات ولوج وظائف السلطة
الترقي والتأديب

الفصل 19

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :  

إن التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية من بين المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة والبالغة سنهم ثلاثين سنة على الأقل.

الفصل 20

إن التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس مكتب الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية بنسبة أربع وظائف من خمس من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين وبنسبة وظيفة واحدة من خمس من بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم خمسا وعشرين سنة على الأقل.

الفصل 21

(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981) :

تخصص لمناصب العمال أرقام استدلالية حقيقية يكون أدناها 840 وأعلاها 928 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.
وتكون ترقية العمال من رتبة إلى الرتبة التي تليها عن طريق الاختيار فقط، ويصدر بها قرار لوزير الداخلية بشرط أن يكون المعني بالأمر قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.

الفصل 22

إن الأعوان الذين يمارسون مهام السلطة وغير المنتمين لأسلاك الإدارة يمكن بطلب منهم وبشرط أن يكونوا بالغين من العمر أربعين سنة، أن يقبلوا للمشاركة في الاقتطاع من أجل التقاعد رغم كل مقتضى مخالف من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 23

يصدر وزير الداخلية قرارا فرديا يحدد فيه عن طريق التشبيه بأعوان أسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين شروط تأخير وترقي الأعوان الممارسين مهام السلطة والمعينين مباشرة بنسبة الخمس وفقا لمقتضيات الفصل 20.

الفصل 24

إن الأعوان الممارسين مهام السلطة لا يمكن تعيينهم أو إبقاؤهم في مناصبهم بإقليم أو عمالة تزاول فيها أزواجهم نشاطا يدر فائدة ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه وزير الداخلية ولا يسوغ لهم علاوة على ذلك أن يقتنوا عقارات أو يشيدوا عمارات بدون إذن من وزير الداخلية.

ويتعين على الأعوان الممارسين مهام السلطة أن يقدموا لزوما عند دخولهم للإدارة تصريحا مزكى باليمين يتضمن مواقع ومحتويات أملاكهم الشخصية، ويمكن إجراء مراقبات دورية على يد المصالح المفوض لها في هذا الصدد.

الفصل 25

تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.

ويمكن إعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح معلل بأسباب من وزير الداخلية ولا يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الحقوق في رواتب التقاعد التي يكونون قد اكتسبوها وقت  صدور هذا الظهير الشريف باستثناء الأحوال المنصوص عليها في الفصول 30 و31 و32 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 26
 
يعلن وزير الداخلية عن التوقيف مع الاحتفاظ بالمرتب أو عدمه ويحاط جنابنا الشريف في الحال علما بهذا التوقيف الذي لا يمكن أن تتجوز مدته أربعة أشهر.

الفصل 27

إن المتصرف الممتاز أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع إلى الإدارة المركزية أو إلى المصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزارة الداخلية.

 وإذا لم يكن هناك أي منصب ميزاني شاغر فيعين زائدا على العدد بموجب قرار لوزير الداخلية يؤشر عليه وزير المالية ويجب أن تلغى الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور يقع في سلك المعني بالأمر.

الفصل 28

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها الأعوان الممارسون مهام السلطة.

اختصاصات رجال السلطة
اختصاصات العمال

الفصل 29

(نسخ بالمادة 24 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال  1429(27 أكتوبر 2008) ص 3880).

الفصل 30

اختصاصات رؤساء الدوائر والمقاطعات

الفصل 31

الفصل 32

الفصل 33

يحدد بموجب مرسوم كل من النظام الأساسي للخلفاء والنظام الأساسي للشيوخ وترتيب تسلسل أرقامهم الاستدلالية.

التأسيس الأولى لأسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين

الفصل 34

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام عامل عمالة أو عامل إقليم وكاتب عام ومدير عام ومدير ومدير مساعد بالإدارة المركزية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة رئيس الحكومة أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية أو ممثليهم وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

الفصل 35
إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام كاتب عام لعمالة أو إقليم ورئيس دائرة وباشا وقائد ورئيس ديوان عامل وخليفة بالجماعات الحضرية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة وزير الداخلية أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثليهما وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

الفصل 36
تقترح لجان الإدماج المنصوص عليها في الفصلين السابقين إما إدماجا مباشرا أو إعادة للنظر في ملف العون المعني بالأمر مع مراعاة فترة اختبار لا تتجاوز سنتين إن اقتضى الحال ذلك، وإما إبقاء العون في السلك الأصلي مع جعله في حالة إلحاق أو إعفاؤه.

ويستفيد الأعوان المدمجون من الطبقة والرقم الاستدلالي اللذين تحددهما لجنة الإدماج باعتبار الشهادات وقيمة العمل وسلوك الموظف وأقدميتة في الخدمة .

الفصل 37

إن المديرين الثانيين ورؤساء المكاتب العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يمكن بطلب منهم في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من هذا التاريخ أن يدمجوا بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة.

كما يمكن لرؤساء المكاتب الثانيين والمحررين وملحقي الإدارة التابعين للأسلاك الوزارية والعاملين بوزارة  الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وكذا ملحقي وزارة الداخلية أن يدمجوا بطلب منهم بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين المساعدين ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 38

إن الأعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهام مماثلة لمهام الأعوان المشار إليهم في الفصل 37 يمكنهم أيضا أن يستفيدوا بطلب منهم وضمن نفس الشروط من تدابير الإدماج المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 39

يمكن للأعوان غير الرسميين المشار إليهم في المقتضيات أعلاه والمدمجين في هيئة المتصرفين أن يحصلوا بطلب منهم في أجل سنة على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 40

إن لجنة الإدماج المختصة تقوم من جهة أخرى بالنظر في حالة الأعوان الملحقين من وزارة أخرى وحالة ضباط القوات المسلحة الملكية ويمكن أن يدمج عند الاقتضاء في أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا الأعوان الذين يطلبون ذلك ويحظون بالموافقة الصريحة لرئيس إدارتهم الأصلية.

الفصل 41

إن الأعوان المدمجين بموجب المقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة ذات رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لديهم في سلكهم القديم بتاريخ العمل بهذا النص.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي مماثل أو إذا كانت الاستفادة من إعادة الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بسلكهم القديم، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

على أن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر علاوة على ذلك لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن المدة المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

ويمكن للجنة الإدماج خلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها.

الجزء الرابع
مقتضيات انتقالية

الفصل 42

إن تعيين المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية يباشر خلال فترة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المحددة في الفصول الآتية :

الفصل 43

إن المرشحين المحصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم مباشرة متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية .

ويمكنهم بعد سنة من الخدمة وبشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية أن يعينوا متصرفين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بموجب قرارا لوزير الداخلية كما يمكن أن يعاد ترتيبهم باعتبار الأقدمية المكتسبة في سلكهم السابق.

الفصل 44

إن المرشحين الحاملين دبلوم المدرسة المغربية الإدارية أو المحصلين على البكالوريا في الحقوق او المتوفرين على شهادتين من الليسانس يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

ويرسم هؤلاء الأعوان ويعينون بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية من الطبقة الثانية وذلك بعد أن يكونوا قد قضوا سنة في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

الفصل 45

إن المرشحين الحاملين شهادة البكالوريا بقسميها أو إجازة تعادلها يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية .

ويرسمون ويعينون متصرفين مساعدين بالرتبة الأولي من الطبقة الثانية بموجب قرار لوزير الداخلية بعد أن يكونوا قد قضوا سنتين في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

الجزء الخامس

الفصل 46

يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 28 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه تلك المقتضيات التي لا تتنافى ومقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 47

(غير بالفصل الفريد من المرسوم الملكي رقم 67-748 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نونبر 1967) : ج. ر. عدد 2873 بتاريخ 19 شعبان 1387 (22 نونبر 1967) ص 2559) :

تلغى النصوص الآتية بتاريخ انتهاء عملية الإدماج المنصوص عليها في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 41 أعلاه وعلى أبعد تقدير يوم 31 دجنبر 1967.
الظهير الشريف رقم 046-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال.
الظهير الشريف رقم 047-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد.
القرار الوزيري الصادر في 20 ربيع الأول 1359 الموافق 20 أبريل 1940 بشأن مرتبات الباشوات والقواد وخلفائهم وكذا مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 حسبما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلق منه بالخلفاء.

الفصل 48

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام.

وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1382 الموافق  (فاتح مارس سنة 1963).

دورية حول الترخيص باقامة المعارض والايام التجارية بالجماعات الحضرية والقروية.txt

وزير الداخلية 
إلى 
السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم 
الموضوع: دورية حول الترخيص باقامة المعارض والايام التجارية بالجماعات الحضرية والقروية 
سلام تام بوجود مولانا الامام دام  النصر والتأييد،
        وبعد، يشرفني ان اذكركم بموضوع منشوري عدد 1892 بتاريخ 2 مارس 2010 والمتعلق بالإجراءات والتدابير التنظيمية الواجب اتخاذها من طرف رئيس المجلس الجماعي لتنظيم اقامة المعارض والايام التجارية بالتجهيزات والاملاك الجماعية وذلك في اطار اختصاصاته في ميدان الشرطة الادارية وتدبير الملك العام الجماعي والمحافظة عليه.
        وذا كانت الدورية الذكورة قد حددت التدابير التنظمية الاساسية لاقامة المعارض فان ذلك يجب ان يستكمل ببعض التدابير الواجب اتخادها من طرفكم على صعيد النفوذ الترابي للعمالة او الآقاليم تتعلق بالتنسيق فيما بين الجماعات التي تستقطب المعارض فوق ترابها وكذا ضبط التراخيص التي يمنحها رؤساء مجالس هذه الجماعات في هذا الإطار.
        وفي هذا السياق، يجب ان تمنح التراخيص باقامة المعارض او الايام التجارية بناء على ضوابط محددة مسبقا في الزمان والمكان وذلك تجنبا للارتجال الذي من شأنه ان يخلق تنافسا غير منضم يضر بالعارضين وبمصالح الاقتصادية للجماعات المتجاورة والتجار المحليين ، فضلا عن تأثير هذه التراخيص على النظام العام.
        ولهذا الغرض ، ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرؤساء الجماعت المحلية في مجال الشرطة الادارية ،يتعين عليكم إحداث لجنة خاصة تحت رئاستكم تدعى اللجنة الاقاليمية لتنسيق المعارض التجارية . ويدعى للحضور في اجنماعات هذه اللجنة ممثلو الغرف المهنية المعينة المتواجدة بالعمالة او الاقليم رؤساء المجالس الجماعية المعنيين او من يمثلهم ويمكن ان اقتضى الحال ، دعوة كل شخص ذو خبرة في الميدان لحضور اجتماعاتها.
           وتناط بهذه اللجنة مهمة التنسيق بين الجماعات في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالمعارض وتبدي رايها بخصوص مدة ومكان اقامة المعارض ونوعية المعروضات ومدى تأثيرها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي لسكان الجماعات الواقعة في حدود نفوذ العمالة او الاقليم ، فضلا عن جاهزية الجماعات لاقامة هده المعارض.
        ولتحقيق ذلك، يتعين على رؤساء المجالس الجماعية المعنيين ان يصنعوا، كل فيما يحصه، برنامجا سنويا للمعارض المزمع اقامتها فوق تراب الجماعة التابعة لنفوذهم، واحالته على اللجنة المذكورة اعلاه.
        وفي حالة ما اذا تلقى رئيس مجلس جماعي طلبا بالترخيص غير مدرج بالبرنامج الزمني المحدد او لم يكن له برنامجا معدا سلفا، فإنه يتعين عليه ان يوافي اللجنة بهذا الطلب 60 يوما على الاقل قبل تاريخ تنظيم المعرض وتبدي اللجنة رأيها في هذا البرنامج داخل 30 يوما ابتداء من يوم تلقي الطلب.
       وحفاظا على الآمن والسكينة العمومية من جهة، وعلى المصالح الاقتصادية لعرضين والتجار المحليين، فانه يتعين عليكم ، بعد استشارة لجنة التنسيق ، تحديد السقف الأعلى للمدة الزمنية التي تبقى فيها المعارض مفتوحة بالنسبة لكل صنف من المعارض بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد العارضين وطبيعة واهمية المعروضات ويعتبر هذا السقف قاعدة عامة تسري على جميع الجماعات المتواجدة في العمالة او الاقليم التابع لكم.   
           وعليه، أهيب بكم العمل على تطبيق مقتضيات هذه الدورية وحث رؤساء المجالس الجماعية التابعة لدائرة نفوذكم على احترام المقتضيات الواردة اعلاه. 

الى
السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم والمقاطعات 

الموضوع :  دورية حول تنظيم المعارض والأيام التجارية بالجماعات  الحضرية

سلام تام بوجود مولانا الإمام 
***********
    وبعد، فكما لا يخفي عليكم، فان ظاهرة المعارض والأيام التجارية التي يتم تنظيمها في الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة أصبحت في تزايد مستمر، يشكل أضحلا معه من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها ضمان سلامة وسكينة المواطنين بهده الجماعات ، والحد من الانعكاسات السلبية لهذه المعارض و الأيام التجارية على الساكنة المجاورة والحفاظ على شروط الصحة والنظافة سواء تعلق الآمر بمكان إقامة المعرض أو بسلع والمعروضات الموجهة للاستهلاك.
   وحيث ان هده الإجراءات التنظيمية ، تعد من صميم اختصاص رؤساء المجالس الجماعية وخاصة ما يتعلق بصلاحياتهم في مجال السلطة الإدارية طبقا لمقتضيات المادتين 49 و50 من الميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.
    وبما ان وضع معايير ملموسة لتنظيم المعارض والأيام التجارية اصبح يفرض نفسه لما لذلك من انعكاس على حركة السير والجولان وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي فضلا عن المساهمة في الدفع بحركية الرواج الاقتصادي الذي فئة واسعة من المواطنين بصفة عامة و المستهلكين بصفة خاصة ، فاني اطلب منكم دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لدائرة نفوذكم لاتخاذ قرارات تنظيمية تخص هذه المعارض والأيام التجارية ،بشكل يسمح بتنظيمها وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل حتى يتسنى تجاوز بعض الصعوبات المسجلة في الممارسة الملية.
   كما اطلب منكم حث رؤساء المجالس الجماعية من اتخاذ هذه القرارات بالسرعة المطلوبة وبناء على إجراءات ومقتضيات مضبوطة، أوجه إليكم رفقتة، قرار نموذجيا 

بخص هده العملية ،يمكن لرؤساء مجالس الجماعات الاستناد عليه في هدا القرار قبل الادن بإقامة معرض او ايام تجارية.
   واخبرا، أهيب بكم السهر على تنفيذ  مضمون هده الدورية وحث رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذكم الترابي على التقيد بالمعايير الواردة بالمقر المرفق بهده الدورية عند اتخاذهم قرارات تهم تنظيم المعارض والأيام التجارية ودلك حتى يتسنى تجاوز الصعوبات المسجلة في الممارسة الملية بخصوص هدا الموضوع 

و السلام     

المادة التانية : يؤدن باقامة المعارض والايام التجارية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه في الأماكن تتوفر على الشروط التالية :
- التجهيزات والمعدات بشبكة الماء والكهرباء والمرافق الصحية بشكل يضمن تقديم الخدمات للمتواجدين بفضاء العرض
- ان يكن فضاء العرض محاطا بأماكن معدة لوقوف السيارات 
- التوفر على جميع شروط ووسائل المحافظة على السلامة والسكينة الوقاية الصحية بما في ذلك تلك التي يحتاجها المتدخلون في حالة الطوارئ و تحدد وفق القرار التنظيمي لرئيس المجلس.

المادة الثاثة: تلتزم الجهة المنضمة للمعرض او الأيام التجارية بما يلي : 
- احترام المدة المخصصة للتظاهرة التجارية والتي يتولى رئيس الجماعة تحديدها
- تحمل الجهة المنضمة للتظاهرة المسؤولية المدنية في حالة الوقوع أي حادث يمكنه المس بسلامة الزوار وابرام عقود التامين اللازمة لتغطية  هده المسؤولية 
- تقديم تصميم للمعرض يبين بشكل واضح كيفية العرض والمساحة المخصصة للعارضين بطريقة تضمن سهولة التنقل داخل المعرض وتفسح المجال للتدخل في حالة الطوارئ 
- التقيد الصارم بقرارات رئيس المجلس الجماعي فيما يخص السكينة والصحة والسلامة بما فيها اوقات الفتح والإغلاق 
- وضع نضام داخلي لفضاء العرض يرفق بقرار الاذن  باقامة التظاهرة 
- فتح مكان العرض أمام جميع اجهزة المراقبة سواء التابعة للجماعة أو مصالح الدولة.   
- تخصيص موقع للمخابرة بعين المكان من طرف الجهة المنضمة طيلة مدة العرض امام ويجب عليها او على ممثلها التواجد بهدا المكان طيلة ايام التظاهرة 

- الخضوع للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال الضرائب والرسوم والوقاية الصحية والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور .

المادة الرابعة : يلتزم العارضون بمضمون النظام الداخلي للمعرض ، وكل إخلال بهذا النظام يترتب عنه منع العارض من ولوج مكان العرض أوالايام التجارية طوال مدة انعقادها مع امكانية إغلاق الحيز المخصص للعارض بالمعرض وتوزع نسخة من هدا النظام الداخلي على العارضين عند شروعهم في عرض سلعهم داخل أروقة المعرض.

المادة الخامسة : ينشر هدا القرار بعد التأشيرة عليه طبقا للقانون من طرف السلطات المختصة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
نمودج لقرار تنظيمي يحدد المعاير الواجب توفرها في أماكن تنظيم المعارض والأيام التجارية بالجماعات الحضرية
بنـــاء على :
- الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالشهير الشريف رقم 1.03.82 الصادر في 20 محرم  1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 01.03 وبالظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08
- الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
- الظهير الشريف01.07.195  الصادر في 19من دي القعدة  14280 (30نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
- الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1340 موافق 19 اكتوبر 1921 المتعلق بالاملاك المختصة  بالبلديات.
- الضهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال الأملاك العمومية مؤقتا كما تغييره وتتميمه.
الظهير الشريف الصادر في 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص في احتلال لاملك العمومي البلدي 
وبناء على جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الموضوع والجاري بها العمل
يقرر مايلي:

المادة الاولى : لتنظيم المعارض والأيام التجارية التي تفتح للعموم لغرض عرض بيع السلع والبضائع، يجب ان يكون محل العرض متوفرا على التجهيزات الأزمة والضرورية وان يستجيب المكان للمواصفات المنصوص عليها في المادة 2 بعده.

دورية مشتركة لوزير الداخليه ووزير العدل بشان تعيين الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن أقسام قضاء القرب.txt

دورية مشتركة لوزير الداخليه ووزير العدل بشان تعيين الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن أقسام قضاء القرب.

إلى السيدات والسادة:

-رؤساء محاكم الاستئناف
-ولاة الجهات عمالات وأقاليم المملكة
-رؤساء المحاكم الابتدائية
- القضاة المقيمون بالمراكز

الموضوع: حول تعيين الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن أقسام قضاء القرب

وبعد، فلا يخفى عليكم أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 42.10 الصادر
بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته، اسندت مهمة تبليغ وتنفيذ احكام اقسام قضاء القرب إلى السلطة الإدارية المحلية.
وضمانا لحسن تفعيل هذه المقتضيات من لدن المحاسبين بمحاكم المملكة وموظفي السلطة
الإدارية المحلية المكلفين بتنفيذ أحكام قضاء القرب، سيتم إنجاز قرارات مشتركة للوزيرين
المكلفين بالداخلية والعدل، تضم لائحة إسمية بالموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام قضاء القرب،
بناء على اقتراح تعيينهم من طرف السلطة الإدارية المحلية تسلم نسخة منه للمعنيين؟
من جهة أخرىء ورفعا لكل لبس قد يطال كيفية تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ
الأحكام الصادرة عن قضاء القربء يتعين التقيد بالإجراءات التالية:
- أداء الموظفين المقترحين من طرف السلطة الإدارية المحلية لليمين القانونية أمام
المحكمة الابتدائية التابعين لنفودذها الترابي؛
- قيام رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتوجيه نظيرين من محضر اداء اليمين
القانونية ومن محضر تسليم الأشغال إلى قسم التحصيل بوزارة العدل، لإضفاء الصبغة
المحاسبات على الأشغال المنوطة بالموظفين المؤهلين لتنفيذ أحكام قضاء القرب مع توجيه
نسخة من نفس المحضرين إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية التي صدر عنها الاقتراح؛

- يكلف الموظفون المعينون للقيام بمهام تنفيذ أحكام اقسام قضاء القرب لفائدة رئيس
كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابعين لنفوذها الترابي، بما فيها إجراءات التحصيلء طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك بتنسيق مع رئيس
كتابة الضيبط. واتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم بعل إجراء من إجراءات التحصيل:
- دفع المبالغ المحصلة من طرف الموظفين المكلفين بمهام تنفيذ أحكام أقسام القضاء
القرب إلى صندوق المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم الأقرب مرة واحدة كل شهرء
أو كلما توفر مبلغ 2.000،00 درهمء مقابل وصل إبراء يسلمه محاسبو هذه المحاكم إليهم
على أن تتولى هذه الأخيرة تحويل هذه المبالغ إلى المحكمة المعنية، وفقا لمراجع المقرر
القضائي؛
- إمكانية دفع المبالغ المقبوضة مباشرة لحساب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية
المعنية المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير لدى المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة؛
أو لحساب رئيس كتابة الضبط المفتوح ببريد بنك لدى مصالحها الخارجية في حالة
توفره
- في حالة دفع المبالغ المالية الحساب رئيس كتابة الضبطء يتعين الإشارة إلى
مراجع الدفع وتاريخه في الوثائق المرجعة إلى المحكمة.
ولتيسير عملية التتبع المحاسباتء فإنه يتعين على رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية
ومحاسبي مراكز القضاة المقيمين تسليم الموظفين المعينين، السجل نموذج 604 الذي يمكن
من تتبع الملفات التنفيذية المسلمة لهمء وكذا المقتطع نموذج 202 الخاص بالتنفيذ خارج
المحكمة، والذي بواسطته يتم استخلاص المبالغ المحكوم بهاء على أن يتم توقيع السجل
والمقتطع بالصفحتين الأولى والأخيرة من طرف المسؤول القضائي بعد تسجيلهما بسجل
الإحصاء الممسوك من طرف رئيس كتابة الضبط،.
ولتفعيل المقتضيات المذكورة أعلاهء سيتكلف رؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة
المقيمون ورؤساء كتابة الضبط والأطر المختصة في المحاسبة والتحصيل بتنشيط حلقات
تكوينية تستهدف الموظفين المعينين، وفق برمجة يتم الاتفاق عليها حول المحاور التالية:
- المبادئ العامة للتبليغ والتنفيذ؛
- المبادئ العامة لإجراءات تحصيل الديون العمومية؛
- المبادئ الأساسية لحسابات المحاكم؛
- نظام المسؤولية المطبق على كتاب الضبط المعنيين بالتحصيل وعلى الأعوان العاملين
تحت إمرتهم أو لحسابهم؛
- المحاور الأخرى التي يمكن أن تعتبر ضرورية في إطار هذا التكوين.
ولتقييم عمل الموظفين المكلفين بمهام تنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب سيتم عقد اجتماعات
دورية للجنة مشتركة للوزارتين المعنيتين، مرة كل سنة على الأقل، أو كلما اقتضت الحاجة
ذلك يطلب من أحد الجهتين لتقديم حصيلة تفعيل هذه الدورية المشتركة واتخاذ التدابير التي قد

يستلزمها الأمر لتصفية كل القضايا التي تعرقل تنفيذ مقتضياتها.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع المرتبط بالحفاظ على حجية المقررات
القضائية والأمن القضائي والرفع من المداخيل، نطلب منكم تطبيق هذه المقتضيات بكامل الدقة
والعناية والحزم، والسلام./.
الإامضاء
وزير الداخلية وزير العدل

المملكة المغريية ركه المملكة المغريية
وزارة العد( 05 وزارة الكاخلية
قرار بتعيين الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القسام قضاء القرب
إن وزير الداخلية ووزير العدل؛
بناء على الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 158.008 بتاريخ 4 رمضان 1377 (24
فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394
(28 شتنبر1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421
(3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 97 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛ كما تم
تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 25.02.1 الصادر في 19 من محرم 1423
(3ابريل2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف
والمراقبين والمحاسبين العموميين؛ كما تم تعديله وتتميمه وبناء على الظهير الشريف رقم
65 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر في 16 من رمضان 1432
(17غشت2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛
ولاسيما المادة 21 منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 66 330 بتاريخ 10 محرم 1387
(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تعدينه وتتميمه؛
بقرران
الفصل الأول:
يكلف الموظفون الواردة أسماؤهم بالقائمة رفقته المقترحون من طرف السلطة الإدارية
قضاء القرب لفائدة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب..............

الفصل الثاني:
تدفع المبالغ المقبوضة مرة واحدة كل شهر أو كلما توفر مبلغ 200000 درهم مباشرة
لصندوق المحكمة أو الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير لدى المصالح الخارجية
ببريد بنك لدى مصالحها الخارجية حساب

الفصل الثالث:
يجرى العمل بهذا القرار ابتدذاء من............. ...ءءء
وجرر بالرياط في .................... .يت
: 5 زير العدل
وزير الداخليه مر أ حا
عبد الوافي لفتيت محمد اوجار

سوم رقم 2.09.85 يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها.txt

مرسوم رقم 2.09.85 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها

بناء على القانون رقم (0(). 28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما
المواد 9 و29 و30 و32 و37 و61و62 و70 و83 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.253 صاددر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008)
المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة:؛ ولاسيما الرمز 13 من المصنف
المغربي للنفايات؛، الملحق بنفس المرسوم؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432
(25 أغسطس 2011)،

رسم ما يلي:

المادة 1

تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها المشار
إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم:

- شروط تسليم التراخيص المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 28.00
المشار إليه أعلاه، المتعلقة بالمنشآت المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة عن الرمزين
2 13.039 من المصنف المغربي للنفايات الذي تم نشره بالمرسوم رقم 2.07.253
السالف الذكر بتاريخ 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) والمشار إاليها
"بالزيوت المستعملة"؛

- شكليات جمع الزيوت المستعملة المذكورة ونقلها وكذا شكليات منح الترخيص بالجمع
والنقل المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح "جامع ناقل" الزيوت المستعملة كل شخص
طبيعي أو معنوي يؤمن عملية جمع زيوت الرمزين 13.02 و13.03 من المصنف المغربي
للنفايات، لدى منتج أو حائز نفايات، ويقوم بنقلها إلى غاية منشأة المعالجة بغرض التخلص
منها أو .2 د ا
1- الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)،ء ص 4867.

المادة 3
طبقا لأحكام المادتين 29 و30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء لا يمكن لأي
كان جمع أو نقل أو معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا لم يكن
متوفرا على الترخيص الخاص بالجمع والنقل او على ترخيص المنشأة المتخصصة الذي يتم
تسليمه لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا
الغرض.
الباب الثاني: جمع الزيوت المستعملة ونقلها
الفرع الأول: التخزين السابق للنقل

المادة 4
يجب على كل منتج للزيوت المستعملة أو حائز لها أن يقوم بتجميع هذه الزيوت
المستخلصة من منشآته وتخزينها في ظروف مناسبة تفاديا لأي اختلاط بالماء أو بأي نفايات
أخرى غير زيتية. ولهذا الغرضء ينبغي عليه أن يتوفر على مكان تخزين ملائم تحفظ فيه
الحاويات والبراميل بشكل يمكن من المحافظة على الزيوت المستعملة إلى حين جمعها
أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.
يجب أن تتم تهيئة مكان التخزين المذكور بشكل يوفر حماية فعالة للبيئة ضد أي تلوث
بالمياه الجارية. ويجب، على الخصوص.ء أن يكون مغطى ومحميا من مياه الأمطار بواسطة
واقية وحائط حماية.
يجب أن يكون مكان التخزين سهل الولوج بالنسبة للشاحنات المخصصة لجمع الزيوت
المستعملة. كما يجب أن يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتهيئة واستغلال
مستودعات الهيدروكاربورات السائلة.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالبيئة، بشكل مشتركء المواصفات التقنية
الواجب توفرها في أماكن التخزين وكذا شكليات تدبيرها.

المادة 5
يجب أن تكون الحاويات والبراميل المعدة لتخزين الزيوت المستعملة مصممة لهذا
الغرض ويجبء. على الخصوصء أن تكون صلبة وغير مسربة للسوائل ومتينة ومقاومة
التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتعين أن تحمل الحاويات والبراميل المستخدمة لتخزين الزيوت المستعملة ملصقة
غير منفذة للسوائل مدون عليها عبارات غير قابلة للمحو "زيوت مستعملة للرمزين 13.02
و13.03 من المنصف المغربي للنفايات"، ويجب أن تحمل العلامة الدولية للخطر الكيميائي
وكذا تاريخ التخزين. كما يجب أن تكون مغلقة بإحكام تفاديا لأي تسرب أثناء نقلها.

الفرع الثاني: أحكام متعلقة بترخيص جمع الزيوت المستعملة ونقلها

المادة 6
في المادة 3 أعلاه، المقدم من طرف الجامع الناقل لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مرفقا بالمستندات والوثائق التي تمكن من التعرف على
صاحب الطلب والتأكد من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون رقم 28.00
يحدد الوزير المكلف بالبيئة لائحة المستندات والوثائق التي يجب أن يتكون منها ملف
طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.
يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها عند تسليم الترخيص الأوليء
وذلك لمدة مماثلة.
يسحب الترخيص إذا تبين، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من
القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62 من نفس
القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة وقت تسليم الترخيص
أو تجديده.
الفرع الثالث: كيفيات جمع الزيوت المستعملة ونقلها

المادة 7
للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال، مع أخذ النقل
المزمع القيام به بعين الاعتبار.
يجب أن تتوفر هذه الحاويات أو البراميل على عنونة حسب ما يلي:
- ملصقة غير منفذة للسوائل مدون عليها عبارات غير قابلة للمحو " زيوت مستعملة
للرمزين 13.02 و13.03 من المصنف المغربي للنفايات "؛
- رمز الخطر " منتوج قابل للاشتعال "؛
- العلامة الدولية للخطر الكيميائي الملائمة؛
يحدد الوزير المكلف بالبيئة شكليات وضع البيانات المذكورة أعلاه على الحاويات
والبراميل، وذلك بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالنقل.

المادة 8
تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة
على عملية تلفيف الزيوت المستعملة وكذا على الآليات المستخدمة في نقلها.

المادة 9
يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من
القانون رقم 28.00 السالف للذكرء يتم إعدادها في 5 نظائر وفقا للنموذج الملحق بهذا
المرسوم.
وصولها وكذا كيفيات نقلها.
يقوم المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة بإصدار ورقة التتبع وتسليمهاء
بعد توقيعهاء للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل الزيوت
المستعملة إليه.
بعد تسلم الزيوت المستعملة المذكورة؛ يعيد المرسل إليه ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن
يوقعها بصفة صحيحة.
يحتفظ كل من المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع
الموقعة، وتوضع نظائر ورقة التتبع المذكورة رهن إشارة أعوان المراقبة المشار إليهم في

المادة 62 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء وذلك خلال مدة ثلاث (3) سنوات.
في نهاية كل سنة، يقوم المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه، كل واحد منهم
في ما يخصه. بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتهم يوجه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة
والطاقة.

المادة 10
يمكن لكل منتج أو حائز للزيوت المستعملة:
- إما أن يتكفل بنفسه بنقل الزيوت المستعملة التي ينتجها أو يحوزها إلى منشأة متخصصة
في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينهاء مرخص لها لهذا الغرض وفقا
لأحكام الباب الثالث من هذا المرسومء إذا كان يتوفر على الترخيص اللازم المنصوص عليه
في المادة 3 أعلاه؛
- وإما أن يسلم الزيوت المستعملة المذكورة للجامعين الناقلين المرخص لهم بشكل قانوني
لهذا الغرض وفقا للمادة 3 أعلاه.

المادة 11
قبل إرسال الزيوت المستعملة، يتعين على منتج هذه الزيوت المستعملة أو حائزها:
1- عنونة حاويات وبراميل الزيوت المستعملة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم؛
2- التأكد من أن المرسل إليه يستغل منشأة للتخزين أو التخلص أو التثمين مرخص لها
بشكل قانوني باستقبال الزيوت المستعملة؛
3- إخبار المرسل إليه بالمعلومات المنصوص عليها في ورقة التتبع؛
4- التأكد من موافقة المرسل إليه على استلام الزيوت المذكورة.

المادة 12

عندما يقوم المنتج أو الحائز لزيوت مستعملة بتسليم هذه الزيوت إلى جامع ناقل، يجب
على هذا الأخير:

1- التأكد من كون الزيوت المستعملة الموضوعة في الحاويات أو البراميل تطابق تلك
المشار إليها في ورقة التتبع التي سلمت له؛

2- ملء معلومات ورقة التتبع وتوقيعها مع الاحتفاظ بنظير منها أثناء عملية النقل؛

3- نقل الزيوت المستعملة في حاوية نظيفة وعازلة ومغلقة أو داخل مقطورة عربة مناسبة
ونظبة 3 وعازلة و خلقة و . اه د أمات وصنابير 21 بف المياه || 2 له في تنظبة 3

4- نقل الزيوت المستعملة إلى المرسل إليه المبين في ورقة التتبع؛

5- تسليم ورقة التتبع إلى المرسل إليه والاحتفاظ بنظير موقع منها.

المادة 13

يتعين على الجامع الناقل ألا يقبل الزيوت المستعملة إلا إذا كانت معنونة ومعرفة ومرفقة
بورقة التتبع المشار إليها في المادة 8 أعلاه والتي تشير إلى المنشأة المتخصصة في التخلص
أو التثمين المرخص لها التي ينبغي تسليم الزيوت المذكورة إليها.

المادة 14
عند تسلم الزيوت المستعملة، يتعين على المرسل إليه:
المطلوب؛

2- ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نظير منها إلى المرسل؛
الجامع الناقل حمولة من الزيوت المستعملة دون أن يتوفر على ورقة التتبع أو إذا قدم ورقة
تتبع لا تطابق الزيوت المذكورة؛

4- وفي حالة رفض تسلم هذه الزيوتء. إخطار المنتج أو الحائزء على الفورء وإعادة
نظير من ورقة التتبع تبين أسباب الرفض؛

5- إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، كتابة وعلى الفورء برفضه المعلل بتسلم
الزيوت. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة

المادة 15

يجب على منتج أو حائز الزيوت المستعملة وعلى الجامع الناقل والمرسل إليه أن يمسكواء
وفقا للشكليات والكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالبيئة، بعد استطلاع راي الوزير
المكلف بالطاقة، سجلا خاصا بالعمليات التي يقومون بها طبقا لأحكام المادة 37 من القانون
رقم 28.00 السالف الذكر.

الباب الثالث: معالجة الزيوت المستعملة
الفرع الأول: أحكام خاصة بترخيص المنشأة المتخصصة
فى معالجة الزيوت المستعملة

المادة 16
للاستفادة من ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض
التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب طلب
الترخيص ان يكون مؤسسا في شكل شركة يكون مقرها الاجتماعي فوق التراب المغربي وأن
يستوفي الشروط التالية:
1- التوفر على منشآت ومعدات ملائمة لمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها
أو 2 بذ 4
2- التوفر على القدرة المالية الكافية لمزاولة أنشطته؛
3- التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين للقيام بعمليات معالجة الزيوت المستعملة
وتد بذ 3
4- إتباع تدابير المراقبة الداخلية بهدف تدبير عفلاني، من الناحية البيئية، للزيوت
المستعملة.

المادة 17
يودع طلب ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص
منها أو تثمينها لدى المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لهذا الغرض التي
يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن جزءا إداريا يتعلق بهوية صاحب الطلب وقدراته
المالية وجزءا تقنيا يتعلق بالتعرف على المنشآت التي ستتم داخلها معالجة الزيوت المستعملة
بغرض التخلص منها أو تثمينها على خاصياتهاء ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وتدابير
المراقبة الداخلية المتبعة.
يحدد شكل ومحتوى طلب الترخيص والملف الذي يرافقه بقرار للوزير المكلف بالبيئة.

المادة 18
يسلم الترخيص بمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لمدة خمس
(5) سنوات يتم تجديدها وفقا لنفس شروط تسليم الترخيص الاولي.
يسحب الترخيص المذكورء بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61
من القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62
من نفس القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة
بالبيئة، إذا تبين أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة لتسليم
الترخيص.

في حالة سحب الترخيصء يتعين على المستفيد منه اتخاذ كل التدابير اللازمة كي لا
تتسبب الزيوت المستعملة التي في حوزته في أي ضرر. ويتعين عليه أن يؤمن حراسة منشأته
والعمل على أن تتم معالجة الزيوت المستعملة داخل منشأة أخرى مرخص لها لهذا الغرض،
وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الترخيص الذي كان يستفيد
منه. بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم إرسال الزيوت المستعملة إلى منشأة متخصصة
أخرى مرخص لهاء تعتبر هذه الزيوت مخزنة في مكان غير مرخص له ويتم تطبيق أحكام

المادة 919
يمكن لمنتج أو حائز الزيوت المستعملة أن يقوم بنفسه بمعالجة الزيوت التي ينتجها
أو يحوزها بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا كان يتوفر على ترخيص المنشأة المتخصصة
في معالحجة الزيوت || 3 أ ‎٠‏ بغخرض أله 3 منها أو 2 بذ أ
الفرع الثانى: أحكام مختلفة

المادة 20
يعد التجديد أو الاستعمال الصناعي كمحروقات الطريقة الوحيدة للمعالجة المسموح بها
للزيوت المستعملة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

المادة 21
منها أو تثمينها المستفيد منها من الحصول على أي تراخيص أخرى يتعين عليه التوفر عليها

المادة 22
يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
وقعته بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة.
الإمضاء: أمينة ابن خضراء.

ملحق بالمرسوم رقم 2.09.85 الصادر ضفي 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)
المتعلق بجمع بعض الزيوت المستعمله ونقلها ومعالجتها
ورقة التتبع الخاصة بالزيوت المستعملة
للرمزين 13.02 و13.03 من المصنف المغربي للنفايات
أ- المرسل
اسم الشركة: يشهد بصحة المعلومات الواردة أدناه وأن المواد قابلة للنقل وأنه تم
العنوان: على الخصوصء استيفاء الشروط المطلوبة بالنسبة للتلفيف.
الفاكس: التأشيرة:
البريد الالكتروني: الكمية المسلمة للناقل : 0
رقم التسجيل:
النقل بواسطة حاويات [] براميل 1] غيرها []
: عدد : عدد : عدد
تثمين الزيوت: المنشأة المعبينة:
العنوان:
ب- الجامع الناقل
اسم الشركة: بعد الاطلاع على | التخزين: الكمية المنقولة
العنوان: البيانات أعلاه:
الهاتف:
الفاكس: نعم لا 0
البريد الالكتروني: | التاريخ: المكان
المسؤول: التأشيرة:
رقم التسجيل: 0-7
ج- المرسل إليه
اسم الشركة: رفض التسلم بتاريخ: تسلم الزيوت بتاريخ: ْ
العنوان: الأسباب: بغرض إجراء العملية المشار إليها أسفله:
الهاتف: التأشيرة: التأشيرة:
الفاكس: الكمية المتنوصل بهاء*
البريد الالكتروني:
العملية المراد القيام | [) تجديدها غيرها | ]
بها بخصوص الزيوت | [ | استعمالها كمحروقات
[ ا التخا منها
“*الإشارة إلى الوحدة المستعملة (اللترء المتر المكعب،ء الطن ....................)

رسوم رقم 2.22.687 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.txt

رسوم رقم 2.22.687 صادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر
1) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.220.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر
0)))؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير
3 المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2022؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 22022

رسم ما يلي:

يراد بالسلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية في مدلول القانون رقم
0 المشار إليه أعلاه، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني؛.
ويشار إليها في هذا المرسوم «بالسلطة الوطنية،.

الباب الأول: خدمات الثقة المؤهلة وكيفيات تسليم شهادات المطابقة
الفرع الأول: خدمات الثقة المؤهلة

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تتضمن شهادة التوقيع
والمعلومات التالية:
1- الجريدة الرسمية عدد 7160 بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1444 (12 يناير 2023)، ص 286.

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة؛
- التسمية أو الاسم التجاري لمقدم خدمات الثقة المعني وبلد مقره الرئيسيء وكذا رقم
التعريف الموحد للمقاولة أو رقم قيده في السجل التجاري؛
- تاريخ بداية مدة صلاحية الشهادة ونهايتها؛؟
- اسم صاحب الشهادة أو اسمه المستعار عند الاقتضاءء وفي حالة استعمال اسم
مستعار يتعين الإشارة إلى ذلك بطريقة واضحة؛
- المعطيات المتعلقة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني والتي ترتبط بمعطيات
- موقع الخدمات التي تمكن من الاطلاع على صلاحية الشهادة؛
- الموقع الذي يمكن من الحصول بالمجان على الشهادة الإلكترونية التي يستند إليها
التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم لمقدم خدمات الثقة المعني؛
- إشارة تدل، على الأقل بشكل يتلاءم مع المعالجة الآلية، على أنها شهادة توقيع
إلكتروني مؤهلة؛
التوقيع الإلكترونيء في آلية مؤهلة لإنشاء التوقيع الإلكترونيء يتم الإشارة إلى ذلك
على الأقل بشكل يتلاءم مع المعالجة الآلية؛
- التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم لمقدم خدمات الثقة المعني.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تتضمن شهادة الخاتم
الإلكتروني المؤهلة التي يسلمها مقدم خدمات ثقة معتمدء على الخصوصء المعطيات
- التسمية أو الاسم التجاري لمقدم خدمات الثقة المعني وبلد مقره الرئيسي، وكذا رقم
- المعطيات المتعلقة بالتحقق من الخاتم الإلكتروني والتي ترتبط بمعطيات إنشائه؛

- إشارة تدل، على الأقل بشكل يتلاءم مع المعالجة الآلية، على أنها شهادة خاتم

- عندما تتواجد معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني المرتبطة بمعطيات إثبات صحة
الخاتم الإلكتروني في آلية مؤهلة لإنشاء الخاتم الإلكتروني. يشار على الأقل إلى ذلك

المادة 4
تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت، على الخصوص. حسب أصناف
المعطيات الواردة في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، المعطيات التالية:

- التسمية أو الاسم التجاري لمقدم خدمات الثقة المعتمد وبلد مقره الرئيسيء وكذا رقم

- تاريخ بداية مدة صلاحية الشهادة ونهايتها؛

- بالنسبة للشخص الذاتي: اسم الشخص الذي سلمت له الشهادة أو اسمه المستعارء

- بالنسبة للشخص الاعتباري: التسمية أو الاسم التجاري للشخص الاعتباري الذي
عند الاقتضاء؟؛

- عنوان الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي سلمت له الشهادة؛

- أسماء المجالات التي يستغلها الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي سلمت له الشهادة؛

التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم لمقدم خدمات الثقة المعتمد
الذي يسلم الشهادة المؤهلة؛

- إشارة تدل على الأقل بشكل يتلاءم مع المعالجة الآلية، على أنها شهادة مؤهلة للتيقن

- التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم لمقدم خدمات الثقة المعتمد
الذي يسلم الشهادة المؤهلة.

المادة 5
يقوم مقدم خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة من التحقفق من هوية المرسل
والمرسل إليه وفق الدلائل المرجعية المطبقة على الخدمة المذكورة.

المادة 6
يقوم مقدم خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهل بتسليم المرسلء؛ فور التوصل
بالمعطيات المراد إرسالهاء حجة تثبت الإيداع الإلكتروني لديه للمعطيات المذكورة. يتم حفظ
هذه الحجة من قبل مقدم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
تتضمن حجة الإيداع المعلومات التالية:
- الاسم الشخصي والعائلي للمرسل أو تسميته التجارية بالإضافة إلى بريده
الإلكتروني؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمرسل إليه أو تسميته التجارية وبريده الإلكتروني؛
- رقم تعريف فريد للإرسال يمنحه مقدم الخدمة؛
- تاريخ وساعة الإيداع الإلكتروني للمعطيات المراد إرسالها لدى مقدم الخدمة
المحددين بختم زمني إلكتروني مؤهل؛
1 التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم الذي يستعمله مقدم الخدمة
أثناء الإرسال.

المادة 7
يقوم مقدم الخدمة بحفظ حجة تلقي المرسل إليه للمعطيات المرسلة وتوقيت إرسالها
تتضمن حجة التلقيء، بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تاريخ
وتوقيت الإرسال والتلقي، محددين بختم زمني إلكتروني مؤهل.
في حالة رفض تلقي المرسل إليه أو عدم استجابته، يمنح مقدم الخدمة للمرسل حجة تثبت
الرفض أو عدم الاستجابة بعد انصرام أجل متفق عليه بين المرسل ومقدم الخدمة. تشير حجة
الرفض إلى تاريخ وتوقيت الرفض كما هو محدد بختم زمني إلكتروني مؤهلء كما تشير إلى
المعلومات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يقوم مقدم الخدمة بحفظ حجة الرفض أو عدم الاستجابة لمدة لا تقل عن سنة واحدة من
تاريخ إصدارهاء ويمكن للمرسل الحصول عليها طوال هذه المدة.
الفرع الثانى: كيفيات تسليم شهادات المطابقة

المادة 8
يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو
شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في
المادتين 8 و17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، لدى السلطة الوطنية مقابل وصل
بالتسلم او يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا
بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.

يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خلال مرحلة دراسة الطلب بكل تغيير طرأ على
أحد العناصر التي تم على أساسها تقديمه.

المادة 9
تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية
إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاصة بالآلية:
على ألا تتجاوز مدة صلاحية شهادة المطابقة خمس (5) سنوات.
لأجل تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 8 والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون السالف
الذكر رقم 43.20، تقوم السلطة الوطنية بتحيين لائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة
وآليات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة التي تنشرها على موقع الأنترنت الخاص بهاء لا سيما
في حالة انتهاء صلاحية شهادة المطابقة للآليات المذكورة أو إذا لم تعد تستجيب هذه الآليات
للمتطلبات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و17 السالفتي الذكر.

المادة 10
يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية
إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير أو تحيين تم
إجراؤه على هذه الالية، ويكون هذا الإخبار مشفوعا بتقرير تحليل المخاطر والاثار المترتبة
عنها تقرر على أساسه السلطة الوطنية استمرارية صلاحية شهادة المطابقة أم لا.

المادة 11
يتم تجديد شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية
إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليها.
يقدم ملف طلب تجديد الشهادة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة.

المادة 12
في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع
الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى علم السلطة
الوطنية أي واقعة من شأنها التأثير على مطابقة الآلية للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين
8 و17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تقوم السلطة الوطنية، إلى حين القيام
بالتصحيحات اللازمة،؛ بتوقيف العمل مؤقتا بالشهادة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
تقوم السلطة الوطنية بالإشارة إلى توقيف العمل مؤقتا بشهادة المطابقة في اللائحة
المنصوص عليها في المادتين 8 و17 السالفتي الذكر.
بعد انصرام المدة المذكورة دون القيام بالنتصحيحات المطلوبة. تقوم السلطة الوطنية
بسحب هذه الشهادة.

الباب الثانى: مقدمو خدمات الثقة
الفرع الأول: مقدمو خدمات الثقة المعتمدون

المادة 13
يودع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20
لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم؛ أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو
الإرسال الإلكتروني المضمونء مشفوعا بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 2 من
هذا المرسوم.
أحد العناصر التي تم على أساسها تقديم طلب الاعتماد.

المادة 14
تتولى السلطة الوطنية دراسة ملف طلب الاعتماد، ولهذه الغاية يخضع صاحب الطلبء
على نفقته، لعملية تقييم على الوثائق وفي عين المكان تقوم بها هيئة تعينها السلطة الوطنية لهذا
الغرض للتأكد من استيفائه للشروط والالتزامات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم 43.20 ومن احترامه لقواعد الأمن المطبقة على خدمة الثقة موضوع الطلب المحددة من
لدن السلطة الوطنية في الدلائل المرجعية للمتطلبات.
تجرى عملية التقييم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت إشراف السلطة
الوطنية.
تعد الهيئة تقريرا عن عملية التقييم المذكورة وتبعث بنسخة منه إلى السلطة الوطنية وكذا
إلى صاحب طلب الاعتماد من أجل إتمام ملف طلبه.

المادة 15
في حالة اعتماد مقدم خدمة الثقة. تقوم | لسلطة الوطنية بتسليمه مقرر الاعتماد يتضمن،
- تسمية مقدم الخدمة وعنوانه؛
- مدة الصلاحية التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات؛
- المتطلبات الواجب التقيد بها عند الاقتضاء.

المادة 16
يخبر مقدم خدمات الثقة المعتمد السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي
تم على أساسها تسليمه الاعتماد.

المادة 17
يتم تجديد اعتماد مقدم خدمة الثقة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليه.
يقدم طلب تجديد الاعتماد أربعة (4) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.

المادة 18
دون الإخلال بالآجال المقررة في التشريعات الجاري بها العمل، يتعين على مقدم خدمات
الثقة المعتمد حفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المؤهلة لمدة لا تقل عن سبع (7)
سنوات.
تحدد في الدلائل المرجعية للمتطلبات طبيعة المعطيات موضوع الحفظ.

المادة 19
يتم التبليغ عن كل مس بالسلامة أو فقدان التمامية المنصوص عليهما في الفقرة الأولى
من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 وفق الكيفيات المحددة في الدليل المرجعي
لإدارة حوادث الأمن السيبراني.

المادة 20
يقصد بوسائل التعريف الإلكتروني المنصوص عليها في ب) من البند الأول من الفقرة
الثانية من المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20:
- البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 04.20 المتعلق
بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
من إثبات هوية حاملها عن بُعدء والتي تستجيب للحد الأدنى من المواصفات التقنية
التي تحددها السلطة الوطنية.
الفرع الثانى: مقدمو خدمات الثقة التى لا تدخل ضمن خدمات الثقة المؤهلة

المادة 21
يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم
0 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون
أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 3
من هذا المرسوم.

يخبر المصرح السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها

المادة 22
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و14 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لائحة الوسائل التي تعتبر معادلة للشهادة الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الخاتم الإلكتروني المتقدم وتعتبرها السلطة الوطنية، بناء على
دراسة تقنية، معادلة للشهادة الإلكترونية من حيث الأمن والموثوقية.

المادة 23
تطبق مقتضيات المادتين 18 و19 أعلاه على مقدم خدمات الثقة الذي يقدم خدمات ثقة
الباب الثالث: وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات

المادة 24
يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في البند أ) من الفقرة الأولى من المادة 46 من
القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلمء، أو يرسل إليها
عن طريق البريد المضمون أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
المحددة في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.
إذا تبين خلال دراسة ملف التصريح المسبقء أن وسيلة أو خدمة التشفير وتحليل الشفرات

المادة 245
يعتبر التصريح المسبق من أجل توريد وسيلة | لتشفير وتحليل الشفرات المنجز وفق أحكام

المادة 24 أعلاه بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للاشخاص الذين يوردون نفس الوسيلة.

المادة 26
يودع طلب الترخيص المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الأولى من المادة 46 من
المحددة في الملحق رقم 5 من هذا المرسوم.
تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تقديم الطلب.

المادة 27
يتم تجديد الترخيص المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه وفق نفس الكيفيات المقررة
للحصول عليه.
يقدم طلب تجديد الترخيص شهرين على الاقل قبل انتهاء مدة صلاحيته.

المادة 28
يتضمن مقرر إيقاف الترخيص المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر
رقم 43.20، على الخصوصء التصحيحات الواجب القيام بها للاستجابة للمتطلبات التي تم
على أساسها تسليم الترخيص والأجل المحدد لإجرائها.

المادة 20
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تحدد
في الملحق رقم 6 من هذا المرسوم قائمة بأنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الشفرات
المعفاة من التصريح المسبق ومن الترخيص.
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 30
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20،: تحدد بقرار مشترك
لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع
المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمهاء المنصوص
عليها في الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقودء التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع
الإلكتروني المتقدم أو المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المتقدم أو المؤهل.

المادة 31
من أجل تطبيق أحكام المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 43.20،: تحدد بقرار
لوزير العدل مستويات التوقيع الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني المطبقة على التصرفات
المتعلقة بالحقوق العينية.

المادة 32
تنشر السلطة الوطنية على موقع الأنترنت الخاص بها المعايير والدلائل المرجعية
المطبقة على خدمات الثقة.

المادة 33
يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة على أجل أقصاه اثنا
عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه.

المادة 34
تظل التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام
من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين انتهاء

المادة 35
يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المرفقة بهذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة
الدفاع الوطني.

المادة 36
وه ‎٠.‏ “ل الى 1 ع
- المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي
9) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
كما وفع تغييره وتتميمه؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.87.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20
يناير 2015) بتحديد شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال
أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير ومحتوى الملف الذي يرافقه؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.88.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20
يناير 2015) بتحديد شكل ومحتوى طلب الترخيص المسبق من أجل استيراد أو
تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير والملف المرافق
له؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.89.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20
يودعه الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة
الإلكترونية والراغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.90.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20
يناير 2015) بتحديد نموذج دفتر التحملات الذي يرافق طلب الحصول على الاعتماد
لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية.

المادة 37
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.

المادة 38

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى

رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022).

وقعة بالعطف:

وزير العدل.
الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

الإمضاء: نادية فتاح.

الملحق رقم 1
لائحة الوثائق المرفقة بطلب شهادة المطابقة لآليات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو
الخاتم الإلكتروني
- استمارة طلب شهادة المطابقة وفقا للنموذج الذي تنشره السلطة الوطنية على موقع
- المراجع التقنية المفصلة للآلية؛
-نسخة من تقارير تقييم الآلية التي تثبت احترام المعايير المحددة من لدن السلطة
الوطنية وكذا نسخة من الشهادات المتعلقة بهذه التقبيمات؟؛
هوينه.
- علاوة على الوثائق المشار اليها أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بشركة:
- نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- نسخة من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسيري الشركة أو من أي وثيقة تثبت
هويدهم؛
المكلف بالإجراءات المتعلقة بالطلب والوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا
الغرض.
6 6

الملحق رقم 2

لائحة الوثائق المرفقة بطلب اعتماد مقدم خدمات الثقة
استمارة طلب الاعتماد وفقًا للنموذج الذي تنشره السلطة الوطنية على موقع الأنترنت
- شهادة القيد في السجل التجاري ونسخة من النظام الأساسي للشركة وقانونها الداخلي؛
-تقديم عام لمقدم الخدمة يوضح توزيع رأس المال والأنشطة وأنواع الخدمات المقدمة
- لائحة بأسماء وصفات مسيري الشركة أو أعضاء أجهزة إدارتها وكذا قائمة الأشخاص
الغرض؛
- نسخة من عقود التأمين المبرمة من قبل مقدم الخدمة لتغطية الأضرار التي يمكن أن
تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب الأخطاء المهنية لمقدم الخدمة؛
- البيانات المالية المتعلقة بالسنوات الثلاث (3) الأخيرة أو كل وثيقة تبرر القدرة المالية
لمقدم الخدمة أو هما معا؛
- نسخة من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من أي وثيقة تثبت هوية مستخدمي
مقدم الخدمات المكلفين بإدارة وتوفير خدمات الثقة، وكذا نسخة من ديبلوماتهم
ووصف لمؤهلاتهم في هذا المجال مصحوبا بالوثائق التي تثبت ذلك؛
- لائحة تبين الوظائف المسندة لمستخدمي مقدم الخدمة المكلفين بتوفير خدمات الثقة؛
-وصف تفصيلي للخدمة موضوع طلب الاعتماد يتضمن أساسا وظائف الأمن والأداء؛
- مخطط لضمان استمرارية الخدمة المنمنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم
0 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية؛
-وصف مفصل لمراحل تسجيل الزبناء؟
- الشروط العامة لاستعمال خدمة الثقة الجاري بها العمل؛
-تقرير تحليل المخاطر المتعلق بنظام المعلومات المستعمل في توفير خدمة الثقة؛
التصميم الهندسي لنظام المعلومات المستعمل في تشغيل الخدمة موضوع طلب
الاعتماد وإدارتها؛
- لائحة المنتجات والبرمجيات والمعدات والأجهزة التي يستخدمها مقدم الخدمة لإدارة
وتوفير خدمة الثقة، مع توضيح خصائصها التفنية؛

- السياسات والتدابير والوسائل المتخذة من لدن مقدم خدمة الثقة في مجال الأمن
المعلوماتي؛
المصادقة المتعلقة بهاء وكذا جميع الوثائق التي تحيل إليها السياسات والتصاريح
المذكورة؛
علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه وبالنسبة لمقدم الخدمات الذي يعتزم تسليم شهادة
التوقيع الإلكتروني المؤهلة او شهادة الخاتم الإلكتروني المؤهلة:
من صحة هذه الشهادة. وذلك في حالة تسليم هذه الآلية للزبناء؟
ه أو شهادة إلكترونية تجريبية فقط وكذا العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة
هذه الشهادة في حالة عدم تسليم الية إنشاء التوفيع الإلكتروني المؤهلة أو الية
إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة للزبناء.
- لائحة الوسائل وخدمات التشفير التي توفر أو تستخدم في إطار إدارة وتقديم خدمة
الثقةه وكذا شهادات الأمن التي تتوفر عليها معالجات التشفير المادية (/151])
المستعملة؛
اللازمة لضمان أمنها؛
طبيعة الأنشطة المتعاقد بشأنها.
كد كلا

الملحق رقم 3
لائحة الوثائق المرفقة بالتصريح المسبق المتعلق بتقديم خدمات الثقة التي لا تدخل
ضمن الخدمات المؤهلة
استمارة التصريح المسبق وفقًا للنموذج الذي تنشره السلطة الوطنية على موقع
الأنترنت الخاص بها؛
- تقديم عام لمقدم الخدمة يوضح توزيع رأس المال والأنشطة وأنواع الخدمات المقدمة
المكلف بإجراءات التصريح والوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض؛
والأداء؛
-وصف مفصل لمراحل تسجيل الزبناء؛
المذكورة؛
- بالنسبة لمقدم الخدمات الذي يعتزم تسليم الشهادات الإلكترونية، شهادة إلكترونية
تجريبية، وكذا العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات المسلمة؛
-وصف الأجهزة والبرمجيات المعلوماتية، وعند الاقتضاءء وسائل التشفير المستخدمة
كد كا

الملحق رقم 4
لائحة الوثائق المرفقة بالتصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد
وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات
- استمارة التصريح المسبق وفقًا للنموذج الذي تنشره السلطة الوطنية على موقع
-نسخة من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسيري الشركة أو من أي وثائق
اخرى تثبت هويتهم؛
المكلف بإجراءات التصريح المسبق والوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا
الغرض.
علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه:
عندما يتعلق الأمر بوسيلة التشفير وتحليل الشفرات:
- كتيب إعلاني للوسيلة موضوع التصريح؛
- الوثائق التقنية للوسيلة؛
- وصف لوظائف التشفير المتوفرة في الوسيلة.
ه عندما يتعلق الأمر بخدمة التشفير وتحليل الشفرات:
| وصف عام للخدمة؛
| وصف وظائف التشفير التي يستخدمها مقدم خدمة التشفير وتحليل الشفرات؛
|| فى ام مة.
ع 6د كل

الملحق رقم 5
لائحة الوثائق المرفقة بطلب الترخيص المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد وسائل
التشفير وتحليل الشفرات أو تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات
- استمارة طلب الترخيص وفقا للنموذج الذي تنشره السلطة الوطنية على موقع الأنترنت
نسخة من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسيري الشركة أو من أي وثائق
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تقوم مقامها للشخص
المكلف بإجراءات طلب الترخيص والوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا
الغرض.
- كتيب إعلاني للوسيلة موضوع الطلب؛
- وصف للوسيلة موضوع الطلب ومراجعها التجارية وكذا اسم المصنع وبلده
- وصف تفصيلي لوظائف التشفير وتحليل الشفرات المتاحة في الوسيلة وللعمليات
المتعلقة بتدبير المفاتيح ولا سيما العمليات المتعلقة بالإنشاء والتوزيع والحفظ وكذا
- مراجع المكونات التي تتضمن وظائف التشفير وتحليل الشفرات للوسيلة وأسماء
الشركات المصنعة لكل من هذه المكونات، وكذا وثائقها التقنية؛
وصف معالجة المعطيات قبل التشفير وبعده؛
عندما يتعلق الأمر بخدمة التشفير وتحليل الشفرات:
- كتيب إعلاني للخدمة موضوع الطلب؛

_ وصف وظائف التشفير وتحليل الشفرات التي يستخدمها مورد الخدمة؛
- وصف المعدات والبرمجيات ولا سيما وسائل التشفير وتحليل الشفرات
|| فى اه مة.
ع علد

الملحق رقم 6
أنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الشفرات المعفاة من التصريح المسبق ومن
الترخيص
[1- استيراد أو تصدير أو | 1- بطائق ذات معالجات دقيقة قابلة للتعديل معدة للقيام بتطبيقات
توريد وسائل التشفير | موجهة للعموم:
وتحليل الشفرات أ) عندما تكون القدرة التشفيرية معدة ومحدودة فقط للخدمة بواسطة

التجهيزات من الأنواع 2 و3 و4 و6 من 1 من هذا الملحق أو
ب) عندما لا تكون القدرة التشفيرية متاحة للمستخدم وتكون معدة
ومحدودة خصوصاً من أجل السماح بحماية المعطيات المخزنة فيها.
2- تجهيزات الاستقبال الإذاعية أو التلفزية، الموجهة للعموم ذات
القدرة التشفيرية المحددة في الفوترة أو التدبير أو البرمجة، وحيث
ينحصر فك التشفير في الوظائف المرئية أو السمعية أو في التدبير
3- المعدات الراديو كهربائية المتنقلة الموجهة للعموم والتي تنحصر
قدراتها التشفيرية في تلك المفعلة من قبل الشركات المشغلة للشبكة من
أجل حماية القناة الراديوية والتي لا يمكنها القيام بالتشفير المباشر بين
التجهيزات الراديو كهربائية.
4- أجهزة الهاتف اللاسلكي الموجهة للعموم التي لا يمكن أن تقوم
بالتشفير المباشر من هاتف إلى آخر.
5 التجهيزات المستقلة المعدة والمحددة خصوصا لضمان قراءة
معطيات سمعية-بصرية دون أن تتوفر على القدرة على التشفير وحيث

ينحصر فك التشفير في المعلومات السمعية البصرية وفي التدبير
6- المعدات المصممة خصوصا والمحددة للاستخدام في العمليات
المصرفية أو المالية الموجهة للعموم والتي لا يمكن للمستخدم الولوج
إلى قدراتها التشفيرية.
7- الوسائل المصممة خصوصاً والمحددة لضمان حماية البرمجيات
أو المعطيات المعلوماتية من النسخ أو الاستخدام غير المشروع والتي
لا يمكن للمستخدم الولوج إلى قدراتها التشفيرية
11- استيراد أو تصدير | تجهيزات ذات وسائل تشفير منقولة من قبل شخص ذاتي وذلك عندما
وسائل التشفير وتحليل | توجه هذه التجهيزات للاستخدام الحصري لهذا الشخص.
الشفرات
111 - توريد أو استيراد ‎١‏ 1- محطات رئيسية لاتصالات راديو خلوية تجارية مدنية معدة لضمان
أنواع وسائل التشفير | وصل تجهيزات متنقلة موجهة للعموم والتي لا تسمح بتطبيق قدرات
وتحليل الشفرات تشفيرية مباشرة على حركة المعطيات بين هذه التجهيزات المتنقلة.
التشفيرية الوحيدة للمعدات وفقًا لمعايير معهد مهندسي الكهرباء
والإلكترونيات التالية: 802.15 1111113 و802.11 12115
7- استيراد وسائل | الوسائل التي تنفذ خوارزمية التشفير الموجهة حصريا:
التشفير وتحليل الشفرات ‎١‏ |) للاستخدام من لدن الشخص الذاتي الذي يستوردها أو ينقلهاء بما في
ذلك الاستخدام بطريقة إلكترونية؛

ب) أو لأغراض التطوير أو التحقق من الصحة أو البرهنة من لدن

الشخص الذي يقوم باستيرادها أو نقلهاء بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
وتحليل الشفرات التشفير وتحليل الشفرات المتعلقة بالأنواع 1 و2 و3 و4 و5 و6 من 1آ

من هذا الملحق؛؟

- خدمات الثقة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات

الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

الباب الأول: مفهوم الدعوى المدنية
يتحدد مفهوم الدعوى المدنية بالنظر إلى ماهيتها الحقوقية، مع عناصر وجودها كما أصنافها
الفصل الأول: ماهية الدعوى المدنية
من الدراسة المعمقة لأحكام مدونة المسطرة المدنية يتبين أن الدعوى المدنية حق من الحقوق
الشخصية اللازمة التي لا يتعدى صاحبها نفسه في استعمالها.
فالدعوى المدنية حق لا يستعمله صاحبه إلا لاحتلال مركز الطرف في خصومة قضائية بمناسبة
نزاع على حق مدني.
المبحث الأول: تعريف الدعوى المدنية
وفقا لقواعد علم أصول الفقه القانوني مطبقة على نصوص مدونة المسطرة المدنية يمكن تعريف
الدعوى المدنية بأنها حق شخصي لازم للترافع أمام محكمة عادية قصد الاستفادة من خدمة العدالة في
خصومة قضائية.
بالفعل، تبين لعلماء القانون من الروم أن الدعوى المدنية حق شخصي لازم غير متعدي، من حيث
انها تخول لصاحبها سلطة التصرف منفردا في مركزه القانوني بإرادته المنفردة دون حاجة لتدخل
الغير. فالدعوى المدنية حق من الحقوق المدنية يستعمله الطرفين كل منهما على انفراد لتغيير مراكزهم
القانونية بإرادة منفردة من كل منهما. ذلك أن المدعي يؤسس نفسه خصما للمدعى عليه بإرادته
المنفردة، و كذلك يفعل المدعى عليه برفضه الاقرار بصحة ادعاءات المدعي.
و يتعلق الأمر بحق شخصي مختلف عن غيره الحقوق الجوهرية، المدنية و السياسية، من حيث أن
محله هو التمكين من تفعيل الحماية القانونية لهذه الأخيرة عبر سلطة القضاء. لا يمنع ذلك أن يكون
حق الدعوى في ذاته بقوة قانون الحضارة من الحقوق المدنية للأدميين و ليس الحقوق السياسية
للمواطنين، غير أنه باستعمال قوة قانون النظام العام يمكن تحويله لحق من الحقوق السياسية للمواطنين
أو الذين منهم في درجة معينة قصد حرمان الأجانب و المواطنين من درجة أدنى من التمتع به.
قد يكون من المفيد البحث في طبيعة الحق في الدعوى المدنية من أجل إظهار خطأ استعمال قوة
قانون النظام العام للتصرف فيها بالتغيير.
المبحث الثاني: طبيعة الحق في الدعوى المدنية
تتفق مدارس علم الحقوق المسلمة و الرومية على القول أن الدعوى المدنية حق شخصي لازم ذو
طبيعة مدنية غير سياسية، و أنه حق من حقوق الانسان و ليس فقط من حقوق المواطن.
غير أن المدرستين تختلفان حول طبيعة القانون المستع َمل لتمييز الحقوق السياسية عن الحقوق
المدنية، و بالتالي بين حقوق الانسان و حقوق المواطن، و تختلفان تبعا لذلك حول مجال الدعوى
المدنية ذاتها؛ علما أن الاجماع منعقد في المدرستين للقول أن الدعوى المدنية حق إنساني للدفاع عن
حقوق الانسان عكس الدعاوى الأخرى التي تخصص للدفاع عن حقوق المواطن أو حقوق الدولة. فهل
يصح ذلك فعلا عند المدرسة الرومية في كل حالات الدعوى المدنية، خاصة منها الدعاوى المتعلقة في
قضايا الأحوال الشخصية مثلا بالنسب الشرعي وفق المعتقد الديني للإنسان، أو في قضايا الحقوق
المالية كدعوى استحقاق ملكية العقار.
تمهيدا للإجابة على هكذا تساؤل مشروع من طرف كل طالب لعلم الحقوق لا بد من التذكير بأن
الحقوق الجوهرية برمتها محكومة عند الروم من آل الدجال خلافا لأسلافهم من أهل الكتاب، بقانون
النظام العام الداخلي و الدولي في غياب أي قانون للحضارة. أما عند أهل الإسلام، فالحقوق الجوهرية،
المدنية و السياسية، أي حقوق الإنسان و المواطن، محكومة منذ أربعة قرنا دون انقطاع بقانون
الحضارة الإسلامية.
لعله من نافلة القول أنه في ظل النظام الحقوقي المحكوم بقواعد النظام العام في غياب قانون
الحضارة تصير الحقوق ذاتها سواء كانت للمواطن أو للإنسان رهينة بالتوازنات السياسية و
الاجتماعية و الاقتصادية، الداخلية و الخراجية، بدل أن تكون مقدسة غير قابلة للمساومة و لا
التصرف. بناء على ذلك تكون الإجابة أن الدعوى المدنية في قضايا استحقاق ملكية العقار و قضايا
الأحوال الشخصية التي هي بطبيعتها من حقوق الإنسان المدنية و ليست مجرد حقوق سياسية
للمواطن، تنقلب إلى حقوق سياسية يحتكرها المواطنون دون الأجانب متى ظهر للقوم مثلا أن يتخذوا
من قضايا ملكية العقار أو الأحوال الشخصية موضوعا لصراع الحضارات.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
59
لفهم ذلك أكثر لا بأس في هكذا مناسبة من تذكير أنصار المدرسة الرومية لعلم الحقوق أنهم يعتبرون
الحقوق السياسية و الحقوق المدنية هي الجيلين الثاني و الثالث لحقوق الانسان بعد جيل الحقوق
الوطنية، و أن قائمة الحقوق السياسية محصورة في نصوص القانون، عكس الشأن بالنسبة للحقوق
المدنية. فلا أحد منهم يستطيع إنكار حقيقة أن الحق الوطني هو حق الشعب في امتلاك دولة كاملة
السيادة لها حرية التصرف في شعبها و إقليمها، و أنه حق مقيد من جهة بالحقوق السياسية المعترف بها
للمواطنين، و من جهة أخرى بالحقوق المدنية المعترف بها لجميع الأشخاص بمن فيهم الأجانب.
و حيث أن الأصل في الحقوق أنها إنسانية، فإن كل مصلحة لم ينص القانون على ربط الحق في
الاستفادة من الحماية القانونية لها بالصفة الوطنية تعتبر محل حق مدني. و لأجل ذلك كان القانون
المدني في نظر علماء القانون جميعا هو القانون المشترك للحقوق بين الأشخاص بغض النظر عن
مراكزهم السياسية؛ و كانت الدعاوى المدنية هي الأداة القانونية لحماية تلك الحقوق.
لا يمكن لعلماء الروم إنكار حقيقة أن الحق الشخصي المدني مختلف عن الحق الشخصي السياسي
على اعتبار أن هذا الأخير حق من حقوق الانسان متميز بتخصيصه من طرف القانون الوطني لفائدة
المواطنين و أشخاص القانون العام حصريا، دون الأجانب المقيمين كما عابري السبيل.
و السؤال المطروح هو كيف يمكن تجنب منع الحقوق المدنية عن الأجانب و عن المواطنين من
الدرجات الأدنى، بذريعة أنها حقوق للمواطن اقتضت المصلحة الوطنية حجبها عن الغير لكون "قيمهم
ليست كقيمنا" كما قال أحد عظماء الروم في العصر الحديث.
لشرح موقف مدرستهم بات علماء الروم من آل الدجال مجتمعون بعد نهاية الحرب الباردة بين
معسكريهم الشيوعي و اللبرالي يقولون أن موجبات الحضارة الانسانية و ليس النظام العام للأمة،
تقتضي إحداث توازن بين الأجيال الثلاثة من حقوق الانسان. فإقامة الحضارة الانسانية لم تعد تستدعي
إلغاء المصالح الوطنية و انصهار الإنسانية جمعاء في أمة واحدة كما نادى بذلك أسلافهم من أهل
الكتاب و ردده الشيوعيون من بعدهم، بل على العكس من ذلك يجب حفظ الحق الوطني للدولة مع
حقوق المواطن و حقوق الانسان جميعا بالتوازن فيما بينها، على ألا يتجاوز الحق الوطني للدولة و
مت
الحقوق السياسية للمواطنين سقفا معينا ي ّدعون تحديده بواسطة ميثاق حقوق الانسان للأمم ال حدة.
هذا السقف موضوع من قبل الروم حتى تحفظ حسب ادعائهم، للبشر جميعا أينما حلوا و ارتحلوا،
حقوقهم الطبيعية رغم اختلاف مصالحهم الوطنية. غير أن السقف ذاك تم وضعه أصلا لحفظ التوازنات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في العالم لمصلحة الدول التي أنشأت منظمة الأمم المتحدة و
ظفرت بحق النقض في مجلس الأمن، فهو قائم على مبدأ تقديم مصلحة أوطان تلك الدول على مصلحة
الإنسانية جمعاء. خير دليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تستعمل حق النقض لمنع
صدور أي قاعدة قانونية تحمي بيئة كوكب الأرض لمصلحة الإنسانية ضدا على مصالحها الوطنية.
في مقابل ذلك يرى جمهور علماء المالكية و معهم علماء أهل السنة كلهم جميعا، أنه من الخطأ
القول بأن المصلحة الوطنية هي غاية الحضارة و أنها تبرر كل وسيلة، بما في ذلك من استعمار و
استرهاب. فالمصلحة الانسانية هي بالأحرى ما يجب أن يكون غاية الحضارة. لأجل ذلك وجب أن
تكون الحقوق الوطنية للدول، و السياسية للمواطن، استثناءات من الحقوق المدنية، و أن يحكم هذه و
تلك قانون للحضارة و ليس قانون النظام العام.
فبدل الأخذ بنظام عام لتوازن الحقوق الوطنية و السياسية و المدنية في ظل مجتمع دولي ينتهي فيه
المطاف بالأمم إلى التنافس بالوسائل الغير مشروعة، يحسن بالإنسانية الالتزام بقانون الحضارة على
غرار ما يفعله المجتمع الدولي الإسلامي.
ذلك أمر لم يعد ممكنا مع الأسف الشديد بعد تخلي أهل الكتاب عن كتابهم الذي على علاته كان
يعتبر قانونا للحضارة يمكن استيعابه في قانون كوني للحضارة مصداقا لقول الله عز و جل (قُلْ يَا أَْهلَ
اْل ِكتَا ِب تََعالَ ْوا إِلَ ٰى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَ ُك ْم أََّلا نَْعبُدَ إَِّلا اللَّهَ َوَلا نُ ْشرِ َك بِِه شَْيئًا َوَلا يَتَِّخذَ بَ ْع ُضنَا بَْع ًضا أَْربَابًا م ِ ْن
د ُو ِن اللَِّه ، فَإِ ْن تََولَّْوا فَقُولُوا ا ْش َهد ُوا بِأَنَّا ُم ْسلُِمو َن.)
أ َما وقد اختارت الروم التخلي عن كتابها بعد أن صاروا أكثر الناس عددا في الأرض، و استبدلوه
في علاقاتهم الدولية بنظامهم العام القائم على المصلحة الاستهلاكية، لتحولوا بذلك قوم المسيح الدجال،
لم يعد من كلمة سواء يمكن التعارف معهم عليها.
خطورة اعتماد القانون الدولي كنظام عام أممي للسلم و الاستقرار في غياب قانون إنساني
للحضارة تكمن في إطلاق حرية الأمم في التنافس و من جراء ذلك الاختلاف على الحقوق المدنية بدل
التعارف عليها. من ذلك مثلا أن الحق في النسب الشرعي وفق معتقد المعني بالأمر بات عند الروم حقاق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
60
سياسيا منظما بالتمييز بين المواطنين حسب درجة المواطنة. و منه أيضا أن دعوى استحقاق ملكية
العقار لا يملكها الأجنبي في ظل الأنظمة التي تجعل ملكية العقار حقا سياسيا للمواطنين و ليس حقا من
حقوق الإنسان.
المراقبة المستمرة
الدرس التوجيهيI
أجب عن الأسئلة التالية:
- كيف يمكن تعريف الدعوى المدنية في ظل القانون المغربي؟
- ما الذي يعطي الأهمية للسجال النظري بين مدارس علم الحقوق حول طبيعة الحق في الدعوى المدنية؟
الدرس التطبيقيI
- لخص الدرس النظري الأول في بضع سطور؟
- استعمل خدمة الشبكة العنكبوتية لتحميل المقالات و البحوث المنشورة فيها باللغتين العربية و الفرنسية حول
تعريف الدعوى المدنية و طبيعتها القانونية؟
- قم بإعداد تقرير عن ذلك تبادله مع من تختار التعاون معهم من زملائك في الدراسة، و استمع لملاحظاتهم؟
الدرس النظري الثاني

الفصل الثاني: عناصر الدعوى المدنية
فائدة نظرية عناصر الدعوى عظيمة بالنسبة لطلاب علم الحقوق من الممارسين و الباحثين على
حد سواء. فقد أدركت الروم قيمتها و جهلناها مع الأسف الشديد، إذ لا يكاد الشراح عندنا يعرفون غير
شروط صحة الدعوى المدنية و التي هي الصفة و المصلحة و الأهلية، و لا أحد منهم يثير قضية
أركان وجودها التي هي السبب و الموضوع و الوسيلة و الخصومة القضائية بين طرفين. بل إنه ليس
من حكم مبدئي من أي محكمة عليا في أي بلد عربي بما في ذلك المحاكم العليا التي تسمي نفسها
شامخة، يتناول هذا الموضوع. في حين ذلك بادرت محاكم النقض الرومية كلها إلى الفصل في هذا
الموضوع و حكمت أنه لا توجد الدعوى بغير سبب و موضوع و وسيلة قانونية مع خصومة قضائية
بين طرفين و إن توافرت شروط صحتها التي هي الصفة، المصلحة و الأهلية.
سبقتنا الروم في هذا الشأن، و قد تعلموا قبلنا أن نظرية أركان وجود الدعوى المدنية تسمح بتمييز
حالة انعدامها عن حالة وجودها، كما توفر إمكانية توظيف وسيلة الدفع بالرد من الأساس لعدم الوجود
في عملية ضبط استعمال الحق في الدعوى المدنية بما يحمي مصلحة الدولة في حفظ النظام العام.
ليست أمتنا في غنى عن هذه النظرية، ذلك أنه كسائر الحقوق، لا يجوز التعسف في استعمال الحق
في الدعوى المدنية، و يحدث ذلك متى كان الغرض منها نقض الحضارة كما في حال الدفع بعدم
الدستورية بغية المطالبة بحماية منفعة يعتبرها قانون الحضارة مفسدة، و كذلك عندما يكون الغرض
هو الإخلال بالنظام العام كما في حال رفع دعوى مدنية ضد شخص فقط للتشهير به قصد إحداث
الفتنة.
فمتى كان الغرض مثلا هو نقض الحضارة رفضت الدعوى بالرد من الأساس لعدم الوجود بسبب
تخلف عنصر الوسيلة القانونية. و متى كان الغرض هو إحداث الفتنة، تم الرد من الأساس لعدم توفر
عنصر السبب.
بأمل تحقيق المنفعة من تبليغ نظرية عناصر الدعوى إلى فلذات الأكباد من الطلبة و الطالبات،
سنحاول بعون الله تعالى ضرب مثل للاجتهاد نأمل أن يحتذي به الباحثون حتى لا يكون النقل حرفيا
من كتب الروم. لا ندعي الإصابة لكننا مع تجديد الاحترام لأستاذنا الموقرين من الروم في كلية تولوز
بفرنسا، نردد خلف سلفنا الصالح من أئمة المذاهب الفقهية الإسلامية أن رأينا صواب ما لم يثبت خطأه
و رأي غيرنا خطأ ما يتثبت صوابه.
و بتواضع الحراث المذنب النادم الفقير إلى رحمة الله، نذكر أن طريقتنا في الاجتهاد منذ أزيد من
عشريتين ليست هي محاولة إبداع القواعد الفقهية و لا الأحكام؛ فنحن أضعف ما نكون للقيام بذلك. غير
أن هكذا ضعف لا يمنعنا من اعتبار خلاصات علم القانون الرومي مادة خاما يمكن الاستفادة منها
باستعمال قواعد علم أصول الفقه المالكي لتصنيعها في صيغة إسلامية.
المبحث الأول: السببق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
61
أمر بديهي حتى و لو لم يذكر المشرع ذلك، أن يكون للدعوى المدنية سبب. و دون تردد، يمكن
القول أن سبب الدعوى المدنية هو النزاع الحقوقي بين الطرفين. فالمدعي لا يرفع الدعوى المدنية إلا
في حال عجزه عن حل النزاع الحقوقي بطريق آخر. و كما هو معلوم، يعني السبب لغة ما يوجد
الشيء به و ينتفي بعدمه؛ و هو في علم أصول الفقه ما يجعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا و
عدما، و قد استقر الرأي بإجماع علماء القانون من كل المدارس أنه إذا لم يذكر القانون سببا معينا
للتصرف، يفترض أن لهذا الأخير سببا يشترط فيه أن يكون حقيقيا و مشروعا.
فكسائر الموجودات، ليس من دعوى بغير سبب، و السبب في كل دعوى مدنية، مسماة كانت أو غير
مسماة، يجب أن يكون هو أيضا حقيقيا غير صوري، و مشروعا ليس فيه مخالفة للقانون، و لا مساس
بالنظام العام أو الآداب العامة.
لا يقوم للدعوى المدنية سبب بغير نزاع حقوقي بما للكلمة من معنى. فإن كان النزاع غير حقوقي
انعدم سبب الدعوى المدنية. من ذلك أن يتعلق الأمر بنزاع سياسي أو خلاف نظري لا تقوم به خصومة
قضائية كما هو مبين بمناسبة الحديث عن هذه الأخيرة. لا يكفي كذلك أن يكون النزاع قابلا لإحداث
خصومة قضائية، بل يجب أن يكون حقيقيا ليس فيه تواطؤ للتمثيل على المحكمة و أن يكون مشروعا
غير واقع على منافع مخالفة للنظام العام و الآداب.
مفاد ذلك أن المحكمة تملك حق رد الدعوى تلقائيا أو بطلب المدعى عليه، متى قدرت أن السبب فيها
منعدم أو غير مشروع، حتى و لو اجتمعت في الطلب المقدم إليها شروط الصفة و المصلحة و الأهلية.
أما في علم القانون الرومي فيتم تعريف سبب الدعوى المدنية بطريق المقارنة مع الدعوى الجنائية؛
ذلك أنه في هذه الأخيرة يوجد السبب في الوسيلة نفسها، و التي هي نص القانون ذاته المجرم للفعل
المنسوب للمتهم. فالدعوى الجنائية لا توجد إلا بوجود نص التجريم و ليس بمجرد حدوث خصومة و
حصول ضرر و أذى من فعل المتهم يترتب عنه نزاع حقوقي حول الحق في التعويض.
مهما ارتفع خطر الخصومة و بلغ الضرر و الأذى المنسوبين للخصم، لا يتابع قضائيا عن
المسؤولية الجنائية إلا بسبب تجريم الفعل المرتكب.
على خلاف ذلك، لا تحتاج الدعوى المدنية لنص خاص يصف و يسمي الفعل المجسد للنزاع
الحقوقي المسبب لها. و إنما يكفي أن يكون لها دافع مشروع هو النزاع الحقوقي الذي يسمى في لغة
علم القانون بالسبب المشروع.
و لما كان السعي لحل النزاع الحقوقي بطريق الدعوى المدنية يتخذ شكل طلب يستمسك المدعي من
خلاله بالمحكمة، ففي الطلب ذاته يعرف سبب الدعوى. بل إنه يكون للدعوى من الأسباب بعدد طلبات
الأطراف. فالمدعي يتخذ في الخصومة الرئيسية سببا لدعواه في طلبه الأصلي و يمكنه إضافة أسباب
فرعية و أخرى مضافة بالطلبات الإضافية و العارضة. و يمكن للمدعى عليه أن يتخذ في نفس
الخصومة سببا لطلب مقابل يضيف إليه هو أيضا طلبات عارضة.
خلافا للشأن بالنسبة للدعاوى الجنائية، ليست مواضيع الخصومات المدنية محصورة في قائمة
تشريعية، و إنما قائمتها مفتوحة على كل التجاذبات الممكنة حول المنافع الشخصية المحمية بقوة
القانون.
صحيح أن النصوص القانونية تبين السبب لكل دعوى مدنية مسماة من خلال تحديد موضوع
الخصومة المتعلقة بها، لكن تحديد موضوعات الخصومات في الدعاوى المدنية الغير مسماة يبقى
متروكا لمبادرة الأطراف، يقومون به اعتمادا على الوسيلة المستعملة.
ففي الدعاوى المدنية المسماة لا يرفع الزوج مثلا الدعوى المدنية للطلاق إلا بدافع الحصول على
حكم يفصل الخصومة حول الضرر الذي يدعي أنه واقع عليه من الزوجة؛ و الشأن نفسه في دعوى
الأجير ضد المؤجر في حالة الطرد التعسفي. ففي هذه الأمثلة يعين القانون سبب الدعوى و يسميه، و
الذي هو الخصومة حول الضرر الواقع من أحد الزوجين على الآخر في المثال الأول؛ و الخصومة
حول الطبيعة التعسفية للطرد في الثاني.
أما في الدعاوى الغير مسماة، كدعوى التعويض عن الضرر بسبب المسؤولية التقصيرية عن الخطأ
المدني، فالقانون يحدد نوع السبب و صفته دون تسميته بعينه بحيث تكون الخصومة على الحق في
تعويض الضرر الناتج عن الخطأ هي سبب دعوى المطالبة بالحق المدني في التعويض. يصح ذلك في
حالة الخصومة حول الحق في تعويض الضرر الناتج عن حادثة سير، كما عن إتلاف شيء أو تشويه
سمعة، أو تفويت فرصة، أو منافسة غير مشروعة إلخ.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
62
فالقانون لا يسمي سببا معينا للدعاوى الغير مسماة، و إنما يبين شروط وجود الحق المتنازع عليه،
فتتحول الخصومة الناتجة عن هذا التنازع إلى سبب لدعوى قضائية ممكنة.
نكرر القول أن سبب الدعوى المدنية هو النزاع الحقوقي على باعتبار أنها هي الدافع إلى الاستمساك
بالقضاء للحصول على تأكيد أو نفي قضائي للادعاءات المتعلقة بالحق محل الخصومة بين الطرفين. و
هكذا يسهل تفادي الخلط بين السبب و الموضوع مع الوسيلة و الخصومة القضائية باعتبارها عناصر
منفصلة عن بعضها البعض؛ حيث أن السبب هو الخصومة على منفعة يدعيها أحد المتخاصمين حقا له
و ينكرها عليه الآخر، أما الموضوع فمتمثل في طلبات الطرفين، و الوسيلة هي السند القانوني الذي
يعتمد عليه كل منهما لتحقيق طلبه، في حين تتمثل الخصومة القضائية في الاستمساك الحاصل
بالقاضي من الطرفين. فالخصومة على الحق باعتبارها السبب، لا تكفي منفردة لإنشاء الدعوى المدنية
و إنما يكتمل وجود هذه الأخيرة مع استمساك طرفي الخصومة بالقضاء ليتوفر عنصر الخصومة
القضائية.
رب قائل و ما الفائدة من هكذا فلسفة قد يعتبرها من سفاسف الأمور في مجال الدراسة القانونية، و
الرد على ذلك أن القضية قانونية بحثة و ليست فلسفة بمعنى الحشو و الثرثرة، لأن تحديد مفهوم السبب
في الدعوى المدنية يسمح بتطبيق أحكام السبب عليها كما هي مبينة في القانون.
فكما هو معلوم، يشترط القانون في سبب التصرفات المدنية، و التي منها الدعاوى المدنية، أن يكون
حقيقيا و مشروعا. فكل دعوى ترفع لغير السبب الظاهر فيها تكون صورية، يحق للقاضي رفض
الإمساك بها لعدم الوجود. و كل دعوى يكون السبب فيها غير مشروع تعد باطلة لانتفاء أحد أركان
وجودها.
و لعل في ذلك فائدة عملية عظيمة يجب على العاملين في مجال الخدمات العدلية الانتباه إليها. من
ذلك مثلا أنه لا يمكن قبول دعوى الزوج في الطلاق للشقاق بسبب الضرر متى تبين أنه يريد من ذلك
حرمان الزوجة من الحقوق الواجبة لها شرعا وفق نظام الطلاق العادي من متعة و حضانة.
المبحث الثاني: الوسيلة القانونية
الوسيلة مطلقا وفقا لعلم أصول الفقه المالكي هي الواسطة المستعملة لبلوغ غاية معينة؛ و يشترط
فيها أن تكون مشروعة، علما أنه لكل غاية وسيلة تليق بها.
و نبادر في هذا الشأن كذلك للقول أن الوسيلة التي تليق بالدعوى المدنية هي القاعدة القانونية حسب
علماء الروم، و التي يسميها الفقهاء المالكيون باسم الحكم الشرعي. فالغاية من الدعوى المدنية تتطلب
استعمال القانون وسيلة لها. ذلك أن السعي للحصول على حكم قضائي بتأكيد الادعاء أو نفيه، لا
يتحقق إلا باعتماد قاعدة من القانون يستمسك بموجبها المدعى بالقاضي و يجعله ملزما بالحكم في
قضيته التي يطرحها في ساحة المحكمة.
لا تمسك المحكمة بالدعوى لمجرد توفر وسائل مادية تثبت وقائع و أحداث معينة، و إنما تفعل ذلك
على إثر ارتفاع المدعي إليها مستندا إلى قاعدة قانونية تلزمها بتأكيد أو نفي صحة ادعاءاته ضد
شخص غيره. فهي ملزمة بتطبيق القانون، أو إن شئت أحكام الشرع، و هذا الأخير هو الوسيلة
الوحيدة لجعلها تنظر في الدعوى.
بالفعل، يخول القانون لصاحب المنفعة محل الخصومة استعمال الحماية القانونية لتلك المنفعة التي
يزعمها لنفسه ضدا على خصمه، وسيلة لرفع دعواه أمام المحكمة. فمتى غابت الحماية القانونية لأي
منفعة، غابت الوسيلة إلى ادعائها حقا في خصومة قضائية حتى و لو توفرت لذلك الوسيلة من الأخلاق
أو الدين.
فمثلا يقر القانون للزوج على الزوجة حق الطاعة و للزوجة على زوجها حقوق الحماية و النفقة و
العشرة الحسنة، لكنه لا يقر لأي منهما على الآخر حق المحبة. لا تملك الزوجة بالتالي حق رفع دعوى
على زوجها للحصول على حكم بالمحبة و لا حتى حكما بالتطليق لعدم الحب. فالبحث عن الحب بين
الزوجين دافع مشروع لإقامة الدنيا و إقعادها، لكنه لا يسوغ مع ذلك رفع الدعوى المدنية لانعدام
الوسيلة فيه إلى إلزام المحكمة بالنظر في قضية الباحث عنه.
مثل ذلك بالنسبة للعواطف المتبادلة بين الناس خارج الأسرة. فالقانون لا يحمي الحق في التحاب من
حيث أنه لا يمنع التنافر فيعطي للأفراد و الجماعات المحلية من كل الطبقات و السلالات حرية التدافع
و إظهار الغل من بعضهم لبعض ، ما لم يبلغ درجة البغض. لهم ذلك في العلاقات المدنية من خلالق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
63
التنافس الفني و الرياضي و التجاري و العلمي، و في العلاقات السياسية بالاختلاف و الاعتراض على
بعضهم البعض.
من أجل حماية الحق في التنافس و التعارض تعبيرا عن الغل، أقر القانون لكل فرد حق الادعاء
المدني على الغير بالمنافسة الغير مشرعة مع دعوى التعويض عن تفويت فرصة؛ و أعطاهم على
المستوى السياسي الحق في الاعتراض باستعمال حق التصويت في الانتخابات و الاستفتاءات و
بالتظاهر السلمي في الشارع، مع دعوى الدفع بعدم دستورية القانون أمام القضاء و أو بعدم مشروعيته
أمام رئاسة الملة.
و مع ذلك فإن القانون لا يعطي للأفراد و لا الجماعات المحلية حق إظهار البغض كما هو حاصل
مثلا في العلاقات المدنية حين السب و القذف و الاقتتال، و في العلاقات السياسية بطريق الخيانة عبر
التآمر مع الأجانب من خارج الإيالة و لو كانوا مسلمين، و السعي لتفريق جماعة الأمة بالانفصال
السياسي.
انعدام الوسيلة القانونية يمنع بالتالي قبول الدعوى المدنية للمطالبة بحماية الحق في سب الخصم أو
قذفه أو ضربه أو قتله أو غير ذلك مما يدخل في حكم الجرائم؛ و كذلك الحق في إقامة علاقات مع
القوى الأجنبية و تلقي المساعدات المالية و الفنية منها دون رقابة.
يمنع انعدام الوسيلة القانونية كذلك قبول الدعوى المدنية للمطالبة بالحق في الاستفتاء لتقرير مصير
قبيلة أو جهة من جهات الإيالة، أو حتى شعب من شعوب الأمة الموحدة. و هو يمنع أيضا من قبول
الدفع بعدم دستورية القانون الذي سبق الحكم بمطابقته للدستور الجاري به العمل.
ففي هذه الحالات يملك صاحب الطلب الصفة و المصلحة و الأهلية لرفع الدعوى بل و له كذلك
سبب و موضوع لخوض خصومة قضائية مع جهة أخرى تنكر عليه الحق في حماية القانون للمنفعة
التي يدعيها لنفسه، لكنه مفتقر لوسيلة الارتفاع أمام حضرة القاضي. فلا يكون أمامه غير الاحتفاظ
بغيضه لنفسه.
يتبين من ذلك أن الوسيلة القانونية في الدعوى المدنية هي الرابط القانوني بين السبب و الموضوع
في الدعوى، و هي التي تجعل هذا الأخير ممكنا في ظل النظام الحقوقي للقاضي؛ إذ ليست كل
الخصومات قابلة لتكون محل طلبات أمام المحاكم و إنما فقط تلك التي تكون موضوعات الطلبات فيها
محل حماية قانونية.
لا بأس من التذكير في هذا المقام بالاختلاف في وجهات النظر بين مدرسة أهل الإسلام المسماة
بمدرسة المشروعية و الموصوفة بأنها راشدية، و بين المدرسة الرومية المسماة بالمدرسة القانونية و
الموصوفة من جهتها بأنها وصائية.
ففي غياب قانون واضح المعالم للحضارة لديهم، يرى أنصار المدرسة الرومية لعلم الحقوق و معهم
المسترومة، أن الوسيلة في الدعوى المدنية يجب أن تبنى على المسموح به وفق النظام العام فقط.
في مقابل ذلك يشترط أنصار مدرسة أهل الإسلام أن تبنى الوسيلة في كل دعوى مدنية على
المسموح به وفق قانون الحضارة. فلا يمكن السماح بنقض الحضارة من أجل إشباع البغض و لا لفائدة
صرعات الاستهلاك باستعمال وسيلة الخصومات القضائية.
المبحث الثالث: الخصومة القضائية
خلاف المنافسة التي هي استعمال نفس الوسائل لبلوغ نفس الأهداف في غير تواطؤ، تعرف
الخصومة في علم أصول الفقه المالكي بأنها تجاذب محل واحد بين طرفين على الأقل ، كل منهما
بوسيلة مختلفة.
متى كان التجاذب نظريا بين العلماء و المفكرين حول حقائق القضايا اعتبر مجادلة؛ أما التجاذب
العيني بين المتعاملين بالأشياء المادية حول من له الحق فيها فيسمى نزاعا؛ و إن هم استمسكوا فيه
بالقضاء صار دعوى قضائية.
خلاف النزاع ليست المجادلة موضوع خصومة قضائية ممكنة إلا أمام الله عز و جل لأنه العليم
علام الغيوب، و العالم بقوة الإرادة، يعد بالنسبة إليه عدم الإيجاد دليلا على عدم الوجود لأنه يوجد
الموجودات بعلمه و يعدمها بعلمه. أما من سواه من القضاة فلا يدل عدم الإيجاد على عدم الوجود لأنهم
لا يعدمون الموجودات بجهلهم.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
64
عكس ما استهبل به سارتر و أيده فيه الفلاسفة الوجوديون لتبرير الإلحاد، لا يترتب عن جهل
الإنسان بمن في ذلك القضاة، انعدام الشيء محل الجهل لأن الإنسان لا يعلم بقوة الإرادة فيعدم ما يجهل
و يوجد ما يعلم و إنما يعلم بالقوة أو بالفعل كما سبق ذكره.
فالقضاة من البشر لا يتجاوزون مرتبة العالم بقوة السلطة و النفوذ، أو العالم بالفعل العقلي في أحسن
الظروف؛ علما أن هذا و ذاك يظلان جاهلين بحقائق الغيوب و لا يمنع جهلهما وجودها طبقا لقاعدة
عدم الإيجاد لا يدل على عدم الوجود. فمثلا لا يستطيع أي قاض مهما أوتي من قوة النفوذ و السلطة أو
التحصيل العلمي بالفعل العقلي، حسم الجدل في قضية الموت. لا أحد بالفعل يستطيع إيجاد جواب يقيني
لما يحدث بعد الموت أهو البعث في عالم غائب أم أنه الفناء في العدم؛ و يقاس على ذلك مختلف أنواع
الجدل بين العلماء و الفلاسفة حول القضايا الكونية المتشابهة.
من جهة أخرى ليس كل ما يسمى من قبيل النزاع عرفا كما هو على الخصوص حال النزاعات
السياسية، قابل للعرض على القضاة.
و للتذكير، يعتبر النزاع السياسي كل تجاذب حول استعمال السلطة في تنفيذ و تشريع أفضل الممكن
من الشؤون العامة. و هو يعالج بالاحتكام إلى جهة تفصل فيه دون تعليل بطريق التحكيم الرئاسي أو
الاستفتاء الشعبي؛ و في حال رفض ذلك أو عدم الاقتناع به إلى قوة السلاح.
ليس الجدال و النزاع الساسي وحدهما ما لا يعتبر خصومة قضائية بل يخرج منها أيضا حال كل
النزاعات المدنية التي يستنكف فيها الأطراف عن الاستمساك بالقضاة للفصل بينهم. فقد يتنازع الزوج
مع زوجته و يظلان غاضبين عن بعضهما البعض سنين طويلة فيموت أحدهما على حاله تلك و لا
تبلغ القضية المطروحة بينهما مرحلة الخصومة القضائية. منه أيضا كل النزاعات المدنية التي تفض
بالتحكيم و التصالح أو التسامح.
بناء عليه، يجب على المحكمة أن ترفض طلب المدعي لانعدام الحق في الدعوى المدنية بسبب
انتفاء الخصومة القضائية متى كان التجاذب الحاصل بين الطرفين مجادلة أو نزاعا سياسيا، أو حتى
نزاعا مدنيا تم فضه دون اللجوء للقضاء. فمن رفع دعوى على أستاذه للمطالبة بتصحيح خطأ النظرية
التي يقول بها لا تقبل منه الدعوى لاستحالة وجود عنصر الخصومة القضائية، إذ يجب على الطالب
تصحيح الخطأ بنفسه عبر إيجاد نظرية بديلة. و كذلك من يرفع دعوى مدنية على الحاكم لتصحيح
تصوره لأفضل الممكن في التعامل مع الشأن العام، لا تقبل منه لأن الأمر يتعلق بتجاذب سياسي على
الطرفين حسمه بالتصالح أو التحكيم في حال الصدق، أو الردع في حال الكذب.
كما سبق القول، لا تكفي الطبيعة الحقوقية للنزاع كي تنشأ الدعوى المدنية؛ فهذه الأخيرة لا تقوم لها
قائمة إلا بنشوب الخصومة القضائية بين الطرفين.
يحدث ذلك بإدخال المدعي طلبا إلى عمق المحكمة حسب الأحوال عبر كتابة الضبط أو مباشرة إلى
القاضي، يؤسس به نفسه خصما قضائيا لشخص أو أكثر يصيرون بفعل ذلك مدعى عليهم، يعبر لعم
عن غله تجاههم و يجعلهم من جراء ذلك مضطرين للدفاع عن أنفسهم لإنكار صحة ادعاءاته عليهم.
غير أنه لا شيء يمنع المدعى عليه أن يمنع تطور الدعوى من خلال الاستسلام لطلبات المدعي و
الإقرار بصحتها، أو إقناعه بإجراء صلح أو حتى تحكيم بعيدا عن ساحة المحكمة لتنتهي بذلك
الخصومة القضائية فورا.
أما إذا سعى المدعى عليه لتطوير الدعوى، فإنها تتقدم مع تصاعد الخصومة أمام المحكمة في مسار
قضائي للبت فيها بحكم منها.
بناء عليه فإن كل دعوى هي في حقيقتها خصومة تصاعدية في المسار القضائي تنتهي بصدور حكم
المحكمة فيها، لكنها ليست مجرد خصومة قضائية بحكم أن انقضاء إحداهما لا يعني بالضرورة انقضاء
الآخر.
ذلك أن الخصومة القضائية يمكن أن تخمد بين الطرفين بسبب التنازل وفقا للفصل  113من مدونة
المسطرة المدنية، أو بسبب التشطيب من جدول الجلسة لعدم الحضور طبقا للفصل  19من مدونة
المسطرة المدنية، دون أن يترتب عن ذلك انقضاء الدعوى. ففي الحالتين يحتفظ المدعي بحق رفعها
من جديد.
أما انقضاء الدعوى بسقوط الحق فيها بسبب عقد صلح، أو تقادم أو تحكيم، أو بسبب صدور حكم
بات حائز لقوة الشيء المقضي به، فإنه يفضي إلى إخماد الخصومة نهائيا بين الطرفين حول نفس
موضوعها.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
65
مفاد ذلك أن كل دعوى مدنية تنطوي على خصومة قضائية، و لهذا السبب لا توجد الدعوى المدنية
عند استحالة نشوب الخصومة القضائية بين الطرفين كما هو الحال عند وفاة أحدهما، أو فقدانه أو عدم
ثبوت هويته.
ليس معنى ذلك أن المدعي يعدم الوسيلة لإثارة الخصومة القضائية في هكذا ظروف، إذ يحتفظ بحق
متابعة ورثة الميت أو المفقود الذي لديه حق عنده. أما المدعى عليه مجهول الهوية فلا سبيل لأخذ الحق
منه سواء كان حيا أو ميتا، لأنه لو عرفت هوية ورثته لكانت هويته هو ذاته معروفة.
لعله من نافلة القول أن الخصومة بين الطرفين لا تكون عنصرا للدعوى المدنية إلا باكتسابها الصفة
القضائية. إذ لا تقوم الدعوى بمجرد الاختصام دون تنفيذ إجراءات رفع الدعوى في المحكمة، و لا
يكون الخصام إلا بالوسائل القانونية المقبولة في ساحة المحكمة.
من خصائص الصفة القضائية للخصومة أنها تتم أمام حضرة القضاة، فلا مجال في هكذا مستوى
رفيع للسب و الضرب، أو التهديد به قصد ردع الخصم ولو كان كاذبا مفتريا، لأن الحق لا يؤخذ في
المحكمة إلا بحكم تصدره المحكمة بقناعة من القاضي على كل طرف متخاصم في موضوع محدد.
المبحث الرابع: الموضوع
يميز علماء أصول الفقه المالكيون بين الموضوع و المحل في الحقوق و التصرفات. فالمحل قد
يكون شيئا يقوم عليه الحق كالعين في حق الملك، و قد يكونا مركزا قانونيا يتم تأسيسه، كحالة الأجير
في عقد العمل، أو الزوج في عقد الزواج. أما الموضوع فهو العلاقة القائمة بين صاحب الحق و محله
بالنسبة للحقوق، أو بين القائم بالتصرف و الأشياء محل التصرف أو المراكز قيد الإنشاء.
الموضوع في حق الملك مثلا هو سلطة الملكية و هي ولاية التصرف و الانتفاع بالشيء أو
استغلاله، أما في المراكز القانونية فينسب الموضوع للتصرف القانوني أو للقانون ذاته حسب الأحوال،
بحيث يقال موضوع العقد مثلا أو موضوع القانون. من ذلك القول أن موضوع عقد البيع هو نقل ملك
العين محل الحق، و كذلك موضوع عقد العمل و عقد الزواج هو إنشاء مركز الأجير أو اكتساب حالة
الزوج، و أن موضوع القانون هو إلزام الزوج بالنفقة أو جعل الوارث بالفرض أو بالتعصيب حسب
درجة القرابة و صفتها.
بناء على ذلك يمكن القول أن المحل في الدعوى المدنية هو الشيء أو المركز القانوني الذي يقع
عليه النزاع. فقد يكون مبلغا من النقود أو عينا منقولة أو عقارا أو شيئا معنويا. و قد يكون حالة من
الأحوال الشخصية أو مركزا تعاقديا بل حتى تأسيسيا.
أما موضوعها فهو العلاقة القائمة بين الطرفين و هذا الشيء أو المركز القانوني الناشئ عن
التصرف أو بقوة القانون. ذلك أن الخصومة القائمة بين الطرفين تجعل العلاقة تلك تتحول إلى صفة
الشخص المطالب به و ليس صاحبه المعترف له به.
بناء على ذلك يمكن تعريف الموضوع في الدعوى بأنه الحق أو المركز القانوني محل النزاع في
الخصومة القضائية؛ فهو بالتالي ما يطلبه كل طرف و يتوقع من المحكمة إصدار حكم يؤكده.
و الموضوع مختلف في الدعاوى حسب كونها مسماة أو غير مسماة، حيث تجد المحكمة نفسها في
النوع الأول منها ملزمة بالحكم بناء على طلبات الأطراف وفق الموضوع المنصوص عليه في القانون
حتى و لو لم يطلبوا ذلك صراحة. ذلك هو الشأن مثلا في دعوى التطليق للشقاق، و دعوى الفسخ لعيب
في الإرادة، و دعوى ضمان العيوب الخفية أو ضمان الاستحقاق، مع دعاوى ثبوت الزوجية و النسب
إلخ.
أما الدعاوى الغير مسماة فهي التي يكون محل النزاع الحقوقي فيها متعلقا بمصالح لم يحددها
القانون بعينها و إنما اكتفى بجعلها مشروعة. من ذلك مثلا طلب التعويض عن الضرر الحاصل من
جراء خطأ مدني تقصيري أو شبه تعاقدي.
فالذي يكون ضحية فعل مادي متعمد أو غير متعمد تسبب له في ضرر، أو فوت عليه فرصة، أو
ترتب عنه إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق يكون متوفرا بقوة القانون على موضوع مقبول
للدعوى المدنية أمام المحكمة.
و سواء كانت الدعوى مسماة أو غير مسماة، فإن محل النزاع فيها الذي هو موضوعها المتمثل في
الطلب المرفوع إلى حضرة القاضي، يجب أن يكون ممكنا و محددا أو قابلا للتحديد.
و يتحقق شرط إمكان الموضوع بالنظر للقانون و للواقع؛ ذلك أن كل طلب يكون موضوعه ممنوعا
بقوة القانون يصير مستحيلا، من ذلك أن يطلب الدائن من المحكمة تمكينه من استرقاق مدينه أو استفاءق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
66
دينه ببتر عضو منه. و كل طلب يكون موضوعه غير واقعي يعد كذلك مستحيلا، من ذلك مثلا أن
يطلب الضحية في قضية تفويت فرصة للزواج، أو الربح التجاري أو شغل منصب وظيفي، من
المحكمة أن تحكم على الذي فوت عليه تلك الفرصة إعادة الظروف إلى ما كانت عليه قبل ضياع
الفرصة.
يجب أن يكون الموضوع من جهة أخرى محددا أو قابلا للتحديد، إذ لا تقبل الدعوى لعدم اكتمال
عناصرها مثلا من الزوجة التي تكتفي بالاشتكاء من زوجها دون ذكر ماذا تريد من المحكمة أن تحكم
لها به. و الشأن نفسه بالنسبة للذي يكتفي بالاشتكاء من جيرانه دون بيان ما الذي يريد من المحكمة أن
تحكم له به عليهم.
و يكون الموضوع قابلا للتحديد حتى و لو لم يبين المدعي مراده من المحكمة بالضبط متى أشار في
تصريحه أو مقاله للوسيلة التي يستعملها في دعواه ضد خصمه، كأن تذكر الزوجة مثلا طلب الاستفادة
من مسطرة الشقاق، أو يذكر الضحية الاستفادة من أحكام المسؤولية التقصيرية.

الفصل الثالث: أصناف الدعاوى المدنية
كما في كثير من قضايا القانون القضائي الخاص، سبقتنا الروم إلى التمييز بين الدعاوى المدنية
المسماة و الغير مسماة. و يتم التعرف على هذه و تلك من نصوص القانون عبر الأحكام المتعلقة
بعناصرها.
أما الشراح عندنا بما في ذلك الذين يدعون أن القضاء في بلادهم شامخ فلم يفقهوا من هذا الأمر شيئا
و اكتفوا بتصنيف الدعاوى المدنية على أساس الفرق بين موضوعاتها بغض النظر عن كونها مسماة
أو غير ذلك. بل إنه مع الأسف الشديد اختلط على القوم موضوع الدعاوى المسماة بموضوع أنواعها
فجعلوا الطلبة يظنون أن أسماء أصناف الدعاوى المدنية هي أسماء الدعاوى ذاتها، و الحال أن الحقيقة
غير ذلك. فدعوى الطلاق و كذلك فسخ عقد الشركة مثلا مسماة في ذاتها و في الوقت نفسه بصنفها
باعتبارها دعاوى شخصية، في حين تعتبر دعوى فسخ العقد الغير مسمى و كذلك تعويض الضرر
الناتج عن حادثة السير غير مسماة بذاتها مع أنها مسماة بالصنف باعتبارها أيضا دعاوى شخصية.
و قد كان من المفروض في كليات الحقوق عندنا على غرار ما فعلته كليات الحقوق عند الروم أن
تبين عن مهنيتها في شرح قانون المسطرة المدنية من خلال وضع قائمة مفصلة بالدعاوى المسماة مع
تتبع أنواع الدعاوى الغير مسماة التي تعرض على المحاكم.
مهما يكن، فإنه تبعا لموضوع الطلب، لما زالت الدعاوى المدنية تصنف فقط إلى عينية و شخصية
أو مختلطة، و إلى منقولة و عقارية، و للحيازة أو الاستحقاق.
سنكتفي في هذا الفصل بالنظر في تصنيف الدعاوى تبعا لموضوعاتها على أن نعود للتمييز بين
المسمى و غير المسمى منها لاحقا.
المبحث الأول: الدعاوى العينية، الشخصية، و المختلطة
الدعوى العينية هي التي يكون محل النزاع الحقوقي فيها متعلقا بحق عيني على شيء، علما أن
الحق العيني هو الحق الذي يخول لصابه سلطة مباشرة على شيء. و طبقا للفصول  2و  199من
ظهير  2يونيو المتعلق بنظام العقارات المحفظة، و كذلك الفصل  1112من مدونة الالتزامات و
العقود، تعتبر حقوقا عينية في نظر القانون المغربي كل من الملكية و الانتفاع، و الوقف، و
الاستعمال، و السكنى، و الكراء الطويل الأمد، و السطحية، و الارتفاق، و الرهن الرسمي، و الرهن
الحيازي للأشياء منقولة كانت أو عقارات، مادية أو معنوية.
فكل دعوى لاستعمال حق من هذه الحقوق على شيء منقول أو عقار، مادي أو معنوي تعد عينية.
أما الدعوى الشخصية فهي التي تتعلق باستعمال حق شخصي، علما أن هذا الأخير هو الذي يخول
لصاحبه سلطة مباشرة على شخص من أجل الحصول على شيء أو على خدمة. فهو ينشأ من علاقة
الدين الناتج عن الالتزام التعاقدي أو الإلزام القانوني الذي يكون الغير بموجبه ملزما بتسليم شيء أو
تقديم خدمة أو إنجاز صنعة.
و بالنظر للفرق بين الحقوق العينية و الشخصية، فإن الدعوى المدنية المختلطة هي التي تجعل
المدعي في مركز قانوني يسمح له بأن يستعمل حسب اختياره حقه العيني على الشيء محل النزاع، أو
الشخصي على الطرف الآخر، لنشأة الحقين من نفس التصرف أو الواقعة القانونية.
و يتم التمييز فقها بين نوعين من الدعاوى المختلطة، هما:ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
67
الدعاوى الرامية إلى تنفيذ تصرف منشئ أو ناقل لحق عيني على عقار، يكون في الوقت نفسه منشئا
لعلاقة دين بين طرفي التصرف. ذلك هو مثلا حال مشتري العقار الذي دفع الثمن و لم يتسلم الشيء
المشترى، بحيث يحق له حسب اختياره، استعمال دعوى ملكية العقار بناء على حقه العيني عليه، أو
دعوى حيازته بناء على حقه الشخصي في تسلم الشيء المشترى من البائع.
الدعاوى الرامية إلى إزالة أثر تصرف ناقل للحق العيني و استرداد حيازة الشيء محل هذا الحق. و
ذلك هو حال الشريك مثلا الذي قدم عقاره حصة في شركة مدنية صدر حكم ببطلانها؛ إذ يمكنه حسب
اختياره الترافع أمام المحكمة المدنية مستندا إلى صفته كشريك واقعي لاسترداد الحصة المقدمة في
الشركة، أو باستعمال دعوى ملكية العقار.
و تظهر الفائدة من هذا التصنيف للدعاوى المدنية بين العيني و الشخصي و المختلط منها، عند
النظر في أحكام الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتم عرض النزاع في ساحتها.
ففي الدعاوى الشخصية ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة الموجود في دائرتها موطن المدعى
عليه أو مكان إقامته. أما الدعاوى العينية فتختص بها مكانيا المحكمة التي يتواجد الشيء محل الحق في
دائرتها، علما أن القانون يفترض أن تظل الأشياء المنقولة في حوزة صاحب الحق العيني عليها، فينعقد
الاختصاص بالتالي مبدئيا لمحكمة موطنه أو مكان إقامته، إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك.
المبحث الثاني: الدعاوى المنقولة و العقارية
كما هو ظاهر من مسماها، ترمي الدعوى المدنية المنقولة إلى تمكين صاحبها من استعمال حق
منقول، لا فرق في ذلك بين الصفة العينية أو الشخصية له.
لسنا في حاجة لتذكير الطلبة في هذه المرحلة من سداسيات الإجازة في الحقوق أن الشيء هو كل ما
لا يحمل صفة الشخص في نظر القانون، و أنه يتميز دون هذا الأخير بكونه محلا ممكنا للحقوق
العينية.
و الشيء حيا كان أو جامدا ماديا أو معنويا، لا يخرج أن يكون منقولا أو عقارا. إذ يعرف المنقول
بطريق الاحتراز عن العقار، حيث أن كل ما هو أرض أو مثبت على الدوام حقيقة أو حكما، يعتبر
عقارا؛ و في المقابل يعد منقولا كل ما ليس كذلك.
و بالنظر للفرق بين المنقولات و العقارات، لا تثبت الحقوق العقارية إلا على العقارات، و لا تكون
كذلك إلا إذا كانت حقوقا عينية. أما الحقوق الشخصية المتعلقة بالعقار فلا تكون إلا حقوقا منقولة مثلها
في ذلك مثل سائر الحقوق العينية على كل منقول.
بنتيجة ذلك تعتبر عقارية كل دعوى ترمي لاستعمال حق عيني على عقار، و في مقابل ذلك تدخل
الدعوى الرامية إلى استعمال حق شخصي على العقار كحق الكراء الغير الطويل الأمد، في دائرة
الدعاوى المنقولة.
المبحث الثالث: دعاوى الاستحقاق و الحيازة
الحيازة أو الحوز و يقال كذلك الحوزة عند علماء أصول الفقه، تكون حقيقة بوضع الشيء المنقول
في قبضة اليد أو العقار تحت وطأة القدم، و تكون حكما بثبوت أسبقية إيالة محل الحق للشخص الحائز
بحكم استحقاقه بناء على حق ملك أو انتفاع أو استعمال أو ضمان أو ظفر مشروع .
أما الاستحقاق و يقال أيضا الحق فهو السلطان المقرر بقوة الشرع على محل الحق حيثما كان و
وجد بسبب انعقاد صلاحية التصرف أو الانتفاع أو الاستعمال لصاحبه. و بناء على ذلك يمكن تصور
حالات للحيازة من غير استحقاق و العكس بالعكس.
فللسارق حوزة الشيء المسروق دون استحقاقه، و للمالك لاستحقاق الشيء المسروق دون حيازته؛
و من ثمة بالضبط نتج الفصل بين دعوى الاستحقاق و دعوى الحيازة. فالذي يختصم مع غيره على
حوزة الشيء يرفع بالضرورة دعوى للحيازة. و خلاف ذلك في حال الخصومة على استحقاق الشيء.
بالفعل، تختلف دعوى الحيازة عن دعوى الاستحقاق من حيث أن حق الحيازة قد يثبت دون امتلاك
حق عيني على الشيء، كما هو حال البائع الدافع بعدم التنفيذ بسبب عدم تسلم الثمن، و المرتهن كما
المكتري و الحارس مع المودع لديه و المستعير للشيء.
في مقابل ذلك، يمكن أن يثبت الحق العيني على الشيء دون حيازة كما هو الشأن بالنسبة للمشتري
قبل التسلم، و المقرض و المؤجر و المعير و الراهن للشيء.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
68
و بناء على ذلك ترمي دعوى الحيازة إلى حماية حالة الحيازة القائمة بقوة الواقع، كما هو حال
واضع يده على أرض موات بنية التملك عبر التقادم؛ و كذلك حالة الحيازة القائمة بقوة القانون كما هو
حال المرتهن و المستعير و البائع قبل تسلم الثمن و الحارس مثلا.
و يتم التمييز بين ثلاثة أصناف من دعوى الحيازة هي دعوى منع التعرض، و دعوى استرداد
الحيازة، و دعوى وقف الأعمال الجديدة.
أما دعوى منع التعرض فهي التي يملكها حائز الشيء لدفع خطر انتزاع حيازة الشيء منه أو
منازعته فيها من طرف الغير. و هي مختلفة عن دعوى ضمان الاستحقاق التي يملكها المشتري ضد
البائع في المنقول كما العقار من حيث أن مالك دعوى منع التعرض يختصم بموجبها ضد من يتعرض
له في الحيازة أيا كان دون إقحام للبائع في القضية. فيمكن بالتالي أن تستعمل في إطار خصومة من
البائع ضد المشتري قبل تسلم الثمن كما يمكن أن تستعمل في خصومة بين متملك عبر التقادم بطريق
وضع اليد على أرض موات و من ينازعه في حيازة هكذا مال.
و حيث أن دعوى منع التعرض تستعمل لرد كل منازعة في الحيازة، فإنها لا تصلح لحماية الأشياء
المنقولة. ذلك أن منازعة المالك في حيازة منقولاته تكون إما سرقة أو تنفيذا لحق عيني.
على خلاف دعوى منع التعرض للحيازة، يمكن للحائز الشرعي للشيء المنقول كما العقار أن
يستعمل دعوى استرداد الحيازة متى انتزعت منه عنوة أو خلسة بغير وجه حق. فالمالك كما المرتهن و
حارس الشيء و المستعير و المستأجر مع المكتري يستطيعون جميعا استراد الأشياء المنقولة أو
العقارية محل العقد التي انتزعت أو اختلست منهم باستعمال دعوى استرداد الحيازة.
غير أنه مثل دعوى منع التعرض، لا تصلح دعوى وقف الأعمال الجديدة لغير حماية حيازة العقار.
و هي دعوى ترمي للحصول على حكم قضائي يأمر بمنع الغير من الشروع في الأعمال أو إتمامها إن
كانت قد بدأت، متى كان من شأن ذلك إحداث تعرض للحيازة. من ذلك مثلا إقدام الجار على البناء في
أرضه فوق الممر الذي يمتلك جاره عليه حق الارتفاق.
تستعمل دعوى الاستحقاق من جهتها لحماية حق عيني على شيء و التصرف فيه، حتى و لو كان
الشيء محل الحق في حوزة الغير. و من ذلك دعوى إثبات الملكية، و دعوى الإقرار بحق الانتفاع أو
حق الارتفاق أو الرهن الحيازي في حال المنازعة.
الدرس التوجيهيII
ما هي عناصر الدعوى المدنية و ما هي الفائدة من دراسة نظريتها؟
ما هي أصناف الدعاوى المدنية؟
الدرس التطبيقيII
لخص الدرس النظري الثاني في بضع سطور؟
باستعمال خدمة الشبكة العنكبوتية حاول التعرف على ما تقوله مدونات المسطرة المدنية في القانون المقارن، العربي و
الرومي حول عناصر الدعوى المدنية؟
بعد قراءة البحوث و المقالات ذات الصلة بالموضوع على الشبكة العنكبوتية، قم بمقارنة بين عناصر الدعوى المدنية
و نظيرتها الجنائية؟
تبادل مع من تختاره للتعاون من زملائك في الدراسة تقريرا عن دعوى الاستحقاق ؟
الدرس النظري الثالث
الباب الثاني: شروط صحة الدعوى المدنية
لا بأس أن يتذكر طالب علم الحقوق أن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه، و أن علم أصول الفقه
هو العلم بأدلة هذا المراد التي منها البديهيات، و التي يسميها الحكماء قواعد المنطق المادي.
و لعله من البديهيات التي يفهم على أساسها مراد المشرع أن الوجود لا يعني الصحة كما أن
الصحة لا تنفي العدم؛ بمعنى أن توفر أركان الوجود التي هي العناصر لا يضمن الصحة، كما أن
توافر شروط الصحة لا يضمن توفر العناصر.
بناء عليه، وعلى غرار كل كائن قانوني، سواء كان حقا، أو تصرفا، أو شخصا معنويا، أو مؤسسة،
لا يكفي الدعوى القضائية أن تتكون ماديا باجتماع عناصرها، بل يجب أن تكون صحيحة. و يتم التعبير
عن ذلك في لغة القانون بالقول أنه لا يكفي الجواز بل يشترط النجاز. فالدعوى المدنية تكون جائزةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
69
عند اجتماع عناصرها و لا تصير ناجزة إلا باجتماع شروط صحتها التي هي الصفة و الأهلية و
المصلحة.
فقد يتوفر سبب و موضوع و وسيلة مع خصومة بين طرفين، من غير أن تكون الدعوى بينهما
صحيحة. من ذلك مثلا أنه جائز لولي أمر المرأة رفع دعوى الطلاق للشقاق ضد الزوج الذي يسيئ
لها، لكن ذلك لا يصح منه قانونا لانعدام الصفة. في ذلك تقضي الفقرة الأولى من المادة الأولى من
مدونة المسطرة المدنية أنه : ( لا يصح التق اضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة لإثبات حقوقه.)
و عكس الوجود المادي للدعوى، لا يمكن أن تترك مهمة تحديد شروط صحتها لقوة الطبيعة. لأجل
ذلك لا يجد أي مشرع بدا من التطرق صراحة لشروط صحة الدعاوى المدنية، و إن أعطى لنفسه
حرية السكوت عن أركان الوجود كما فعل صاحب الأمر عندنا.
من دون صفة و مصلحة و أهلية، لا تصح الدعوى المدنية بصريح نص القانون، و لو كانت
موجودة مكتملة العناصر.

الفصل الأول: الصفة
يوافق قول علماء الروم قول علماء أصول الفقه من المالكية بأن الصفة في الدعوى المدنية هي
ولاية مباشرتها؛ و يتعلق الأمر بالمركز القانوني المطلوب قانونا للترافع أمام المحكمة في الخصومة
القضائية. و المقصود بها المركز القانوني الذي يقوم من خلاله الطرف المترافع أمام المحكمة بتقديم
طلباته أو دفوعه.
و حيث أن الدعوى المدنية هي في ذاتها حق شخصي لازم، يستعمله المدعي لإحداث تغيير بإرادته
المنفردة في مركزه القانوني عبر تأسيس نفسه خصما قضائيا للمدعى عليه، كما يستعمله المدعى عليه
لنفس الغرض حين يقرر المضي في الخصومة، فإن الصفة كشرط لصحة الدعوى تتلخص في صفة
صاحب الحق محل النزاع الحقوقي في الخصومة القضائية، و تتمثل في واحد من أربعة مراكز
قانونية للمدعي و المدعى عليه، هي:
مركز صاحب الحق محل النزاع بالنسبة للمدعي أو الملزم به بالنسبة للمدعى عليه؛
مركز الوارث أو الخلف العام لهذا الحق؛
مركز الدائن في الدعوى غير المباشرة؛
مركز النائب القانوني أو الاتفاقي عن كل طرف.
و بالنظر لهذا التعدد في المركز القانوني لولاية مباشر الدعوى، يختلف نظام الصفة في الدعوى
المدنية حسب كون هذه الأخيرة تمارس بصفة خاصة أو صفة عمومية، و حسب ما إذا كانت دعوى
مسماة أو غير مسماة.
المبحث الأول: ولاية مباشرة الدعوى بصفة خصوصية
ولاية مباشرة الدعوى بالصفة الخصوصية هي المركز القانوني الذي يكون فيه المدعي أو المدعى
عليه معنيا بالتصرف باسمه و لحسابه الخاص، أو باسم و لحساب موكله أو من يمثله بصفته نائبا
شرعيا خاصا أو خلفا عاما في حدود مال معين أو وريثا في حدود تركة محددة. يخرج من ذلك بالتالي
كل تصرف باسم العموم و لحسابهم كما هو الشأن بالنسبة للدعوى المرفوعة من قبل وكيل الملك
بصفته نائبا عاما عن المجتمع.
و يختلف نظام الولاية لمباشرة الدعوى بصفة خصوصية في الدعاوى المسماة عنه في الدعاوى
غير المسماة.
المطلب الأول: الصفة في الدعوى المسماة
الدعاوى المسماة هي التي يشترط المشرع استعمالها وفق أحكام خاصة بها فيحدد عناصرها من
حيث أنه يبين سببها فيسمي النزاع الحقوقي المنشئ ليضع من خلال ذلك وسيلة قانونية خاصة بها
يسمي فيها طرفيها و يحدد موضوعها. في خضم ذلك يهتم المشرع بالمركز القانوني لصاحب الحق
محل النزاع يقيم على أساسه ولايته لمباشرة الدعوى. من ذلك دعوى الاستحقاق، و دعوى الطلاق، و
دعوى النفقة، و دعوى الحضانة، و دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل
والأمراض المهنية، و دعوى النزاع الفردي المتعلق بعقود الشغل أو التدريب المهني، و دعوى
استرداد الحيازة، و دعوى ضمان العيوب الخفية، و دعوى ضمان الاستحقاق، و دعوى الفسخ للعيب
في الإرادة إلخ.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
70
يتعلق الأمر عمليا بحالات تنفصل فيها حالة صاحب المنفعة محل الخصومة، لترتبط بمركز قانوني
تعاقدي أو تأسيسي مسمى.
ذلك مثلا هو الوضع في الدعاوى المخولة للأجراء ضد أرباب العمل و لهؤلاء ضد ألائك، و كذلك
للزوجين على بعضهما البعض، و للفروع مع الأصول ضد بعضهم البعض، و أيضا البائعين مع
المشترين، و الشركاء و المكترون و غيرهم من الأطراف في العقود المسماة و الأعضاء في
المؤسسات الخصوصية.
و تستعمل هذه الدعاوى حسب الأحوال لحماية مصلحة شخصية خاصة أو مصلحة خاصة للغير.
فكل دعوى يخولها القانون لدي صفة معينة حصريا تكون بالضرورة مسماة لغرض حماية مصلحة
شخصية خاصة. من ذلك مثلا صفة الأجير في دعوى المطالة بالأجر، و الزوج أو الزوجة في دعاوى
الطلاق و النفقة، و الوارث في دعوى تصفية التركية. فلا يكفي حمل صفة الضحية المدنية لامتلاك
ولاية مباشرة الدعوى في هذه الأمثلة، بل يجب التوفر على صفة الزوج أو الأجير، أو الوارث.
و بمثل ذلك توصف كل الدعاوى التي يخولها القانون للمتعاقدين بعقود مسماة و لأعضاء المؤسسات
القانونية؛ فهي جميعها مخصصة لحماية مصلحة شخصية خاصة و مرتبطة بمراكز قانونية تعاقدية أو
تأسيسية مسماة.
يجب الانتباه في هذا المجال إلى حقيقة أن المشرع يستعمل الصفة المرتبطة بالمركز القانوني المعين
ليس فقط لحماية مصلحة شخصية خاصة للمعني بالأمر، و إنما لتمكين الغير من التدخل لمصلحته بدلا
عن أنفسهم. ففي بعض الحالات يجنح المشرع لفتح الباب أمام أشخاص ليسوا في نفس مركز صاحب
المصلحة، ليخولهم صفة المعني بهذه الأخيرة قصد تمكينهم من ممارسة الدعوى باسمهم و لحسابهم
لكن لمصلحة صاحب المركز القانوني الأصيل.
من ذلك على الخصوص دعوى الشركاء للمطالبة بتعويض الشركة عن الضرر المترتب من جراء
سلوك المسيرين، و كذلك دعوى حلول النقابة العمالية محل العامل لممارسة الدعوى لمصلحته، و
كذلك الدعاوى التي تخول أشخاصا حق الترافع للدفاع عن مصلحة جماعية ذات طبيعة خاصة، كما هو
الحال بالنسبة لدعوى السنديك في مسطرة الدفع الجماعي، أو للترافع قصد الدفاع عن مصلحة جماعية
عامة كما هو الشأن بالنسبة لدعاوى النقابات و التنظيمات المهنية لحفظ مصالحها.
و على خلاف النقابات و التنظيمات المهنية، فإن الجمعيات، باستثناء جمعيات الدفاع عن
المستهلكين، و التي ليست الأحزاب السياسية من بينها، لا تجد في متناولها أي نص قانوني يجعل لها
ولاية مباشرة الدعوى المدنية للدفاع عن المصالح التي تأسست من أجلها.
فعلى خلاف القانون البريطاني الذي لما يزال يعترف بدعوى الحسبة الخاصة، و التي أخذ بها نقلا
عن نظام العدالة في الأندلس الإسلامية، لم تعد هذه الدعوى متروكة للخواص في القانون المغربي منذ
حصول الترتيب الدستوري لوظيفة رئيس الملة المسلمة بصفة أمير المؤمنين. فدعوى الحسبة باتت حقا
خالصا لأمير المؤمنين المنعقدة له صلاحية المحتسب العام للأمة و القائم حاليا مقام النائب العام للمملكة
في انتظار فصل هذه الوظيفة عن وظيفة المحتسب العام للأمة تحقيقا للمصلحة.
سبق أن رأينا أن الملك الموقر يمكنه بناء على هذه الصفة استعمال دعوى الحسبة لعرض القضايا
على المحاكم مباشرة عبر وكلائه الجالسين فيها على الدوام، كما يمكنه استعمال سلطة المحتسب العام
للأمة بواسطة الظهير من أجل مراقبة مشروعية كل ما يمكن حدوثه في المملكة.
لقد كان الأمر مختلفا عن ذلك في ظل النظام السلطاني حيث كان السلطان يشغل وظيفة القاضي
الأعلى للأمة منفردا و يترك وظيفة الحسبة العامة لوكلائه كما كان يعطي للخواص ولاية مباشرتها
تطوعا.
منذ نشأتها في العهد الراشد الأول، ظلت دعوى الحسبة، عامة كانت أو خاصة، لا تستعمل لغير
حماية المصالح الجماعية لأشخاص متواجدين في نفس المركز القانوني، يشكلون عامة غير منتظمين
في شكل هيئة لا تملك القدرة في التعبير عن نفسها كما هو حال الناس في السوق مثلا، أو في الشارع
السياسي، عكس ما هو عليه حالهم في النقابة مثلا أو الحزب أو التنظيم المهني. غير أنها في ظل النظام
السلطاني تأثرت بأحكام الوصاية السياسية على الجماعة فتم حصر مجالها في ميادين محددة كالسوق
مثلا. ذلك أنه لم يعد للمحتسب سواء كان من رجال المخزن أو من المتطوعين، حق استعمال الدعوى
باسم الجماعة لمحاربة الفساد الإداري و السياسي و الخلقي و غيره.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
71
المطلب الثاني: الصفة في الدعوى غير المسماة.
الدعوى غير المسماة هي التي لم يشترط المشرع لاستعمالها يعن المشرع بتنظيم عناصر وجودها
فلم يجعل لها وسيلة قانونية خاصة بها، غير أنه في الوقت نفسه لم يحجب الصفة الحقوقية عن النزاع
المسبب لها.
و يتحقق الاعتراف القانوني بالصفة الحقوقية للنزاع المسبب للدعوى الغير مسماة من خلال
اعتراف القانون ففيها لصاحب المنفعة محل بحق طلب حمايتها دون ربطه بمركز قانوني تعاقدي أو
تأسيسي مسمى. من ذلك مثلا وضعية الدائن و المدين في العقد الغير المسمى، و كذلك حالة الضحية
في الخطأ المدني بما يترتب عنهما من حق في الحصول على تعويض الضرر او التنفيذ العيني عملا
بالأحكام العامة للمسؤولية المدنية. تلك وضعية ينشأ عنها مركز قانوني مرتبط بالنزاع حول الحق
المدني في التعويض يحمل اسم صفة الدائن أو صاحب الحق في التعويض موضوع الدعوى المدنية و
ليس اسم مركز قانوي تعاقدي أو تأسيسي مسمى. فخارج دعوى المطالبة بالحق المدني في التعويض
أو التنفيذ العيني، لا وجود لمركز قانوي اسمه ضحية الخطأ المدني التقصيري أو التعاقدي؛ و حتى في
تلك الدعوى إنما ينعت صاحب الحق بصفة الطرف المدني تارة، و صفة الدائن أو صاحب الحق في
التعويض تارة أخرى بجانب صفة الضحية المدنية، علما أن تلك نعوت من المتعاملين و ليست أسماء
قانونية.
و في الحقيقة، لم يرد في مدونة المسطرة المدنية، و لا حتى عموم القانون القضائي الخاص ذكر
لمفهوم الدعاوى المسماة و غير المسماة، و إنما ذلك استنباط فقهي من أحكام المسطرة سبقتنا الروم كما
تقدم إلى إنجازه.
فالمشرع يسمح بإجراء هكذا تمييز بين الدعاوى المسماة و الغير مسماة من خلال تناوله شرطي
الصفة مع المصلحة بعبارات عامة دون وضع تعريف محدد لهما.
و بناء على ذلك فقد أمكن لعلماء القانون من الروم قياس المركز القانوني لذي كل مصلحة شخصية
و مباشرة في ممارسة الدعوى على وضع ذوي المراكز القانونية الخاصة التي ربط بها المشرع ولاية
مباشرة الدعوى. فكما يمتلك الزوج و المكري كما الأجير مثلا كل منهم الصفة لمباشرة دعاوى الطلاق
أو الإفراغ و المطالبة بالأجر، و يمتلك ضحية الخطأ المدني التقصيري أو التعاقدي الغير مسمى، كل
منهما الصفة لمباشرة دعاوى تعويض الضرر و التنفيذ العيني.
بناء على ذلك يمكن القول أن شرط المصلحة يستغرق شرط الصفة في الدعوى الغير مسماة، الشيء
الذي يظهر معه خطورة مفهوم المصلحة في الدعوى المدنية. يحدث ذلك متى احجم المشرع عن تسمية
مركز قانوني مختلف لتخويل ولاية مباشرة الدعوى لصاحب المصلحة فيها، علما أن مفهوم المصلحة
ذاته غير محدد بنص صريح.
و لمزيد من توضيح مدى خطورة الجهل بحقيقة الدعاوى الغير مسماة، يجب التذكر أن المصالح
الممكن اعتبارها موضوعات للدعاوى المدنية لا تنحصر في التي ينص عليها القانون و يسميها، بل
هي ممتدة لكل ما يمكن تسويغه باستعمال وسيلة قانونية و لو لم تتم تسميته.
المبحث الثاني: ولاية مباشرة الدعوى المدنية بصفة عمومية
غالبا ما تكون للمصلحة رهن الدعوى المدنية امتداد عمومي يسوغ تدخل النيابة العامة. و هي تقوم
بذلك حسب الأحوال كطرف أصلي أو طرف منضم.
المطلب الأول: المصلحة العامة في الدعوى المدنية
مستحيل أن تغيب المصلحة العمومية بصورة مطلقة في كل الدعاوى المدنية؛ فالبعض منها يتعلق
حتما بمصلحة جماعة الأمة و يرتبط من خلال ذلك بالنظام العام و بموجبات الحضارة، الشيء الذي
يعطي للسلطة المنتصبة من أجل تمثيل المجتمع ولاية مباشرة الدعوى.
و لعل السبب في ذلك راجع لاتساع مجال القضايا المدنية، ذلك أنه يشمل كل ما ليس معقودة
الصلاحية فيه حصريا للمحاكم الخاصة. و هو بذلك يتجاوز حدود قضايا المسؤولية المدنية التقصيرية
و التعاقدية، ليمتد إلى قضايا التجنس، و التحجير، كما تنصيب الأوصياء و القيمين، و تصفية
التركات. و الشيء نفسه بالنسبة لقضايا الطلاق و الحضانة مع النفقة و كذلك تنازع الاختصاص و
تجريح القضاة.
مراعاة المصلحة العامة في القضايا المدنية سوغت للمشرع إقحام النيابة العامة فيها وفق نظام
متنوع بينته الفصول  1إلى  13من مدونة المسطرة المدنية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
72
تمتلك النيابة العامة صلاحية تمثيل المجتمع المغربي بالوكالة عن المحتسب العام للأمة الذي هو
الملك الموقر. فبحكم وظيفة أمير المؤمنين يمتلك الملك صلاحية تمثيل الاجماع الحقيقي لجماعة الأمة
المغربية لمراقبة مشروعية كل شيء خارج المحاكم، و لتوكيل من ينوب عن المجتمع بدلا عنه لمراقبة
الشرعية القانونية أمام المحاكم. تلك مهمة رتبها القانون لفائدة وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية مع
الوكلاء العامين في محاكم الاستئناف و محكمة النقض.
و قد أجمل الفصل  1صورة هذا النظام بخصوص الدعوى المدنية بالنص أنه: ( يمكن للنيابة العامة
أن تكون طرف ا رئيسيا أو تتدخل كطرف منضم و تمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها الق انون.)
بناء على ذلك يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا كما يجوز لها أن تباشر الدعوى المدنية
بصفة الطرف المنضم.
المطلب الثاني: مباشرة الدعوى بالصفة العمومية كطرف منضم
الأصل في مباشرة الدعوى المدنية بالصفة العمومية أن تكون من النيابة العامة كطرف منضم.
فكمبدأ عام، خولت مدونة المسطرة المدنية للنيابة العامة سلطة تقديرية بخصوص الطبيعة العمومية
للمصلحة المتعلقة بالدعوى المدنية في كل القضايا؛ إذ يقضي الفصل  3من مدونة المسطرة المدنية في
هذا الشأن أنه : (يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا). و يستفاد
من الفصل  2من نفس المدونة أن إحالة ملفات القضايا المدنية إلى النيابة العامة يمكن أن تتم بمبادرة
تلقائية من القضاة؛ غير أنها تتم في قضايا معينة بأمر القانون.
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم طبقا للفصل  2من مدونة المسطرة المدنية، في جميع القضايا
التي يأمر القانون بتبليغها إليها، و كذا في الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف،
أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي.
ليست النيابة العامة مضطرة لانتظار أن يحال إليها الملف تلقائيا من القاضي أو من كتابة الضبط
تنفيذا لأمر القانون، بل تملك هي الأخرى حق المبادرة من تلقاء نفسها للاطلاع على ملف أي دعوى
معروضة على المحكمة. و يتم ذلك بأمر يوجهه الوكيل أو الوكيل العام للملك إلى كاتب ضبط
المحكمة لاستلام الملف منه قصد الاطلاع.
من جهة أخرى، ليس القضاة الممسكون بملف القضية ملزمون بالمبادرة لإحالتها تلقائيا إلى النيابة
العامة في مرحلة محددة من المسطرة. فالقاضي المقرر أو المكلف بالقضية، و من قبل ذلك رئيس
المحكمة، يمكنهم جميعا توجيه الأمر لكاتب الضبط بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة في مرحلة
قيد الدعوى و إعداد المسطرة أو إعداد القضية للحكم؛ و يمكن للقاضي المنفرد كما الهيئة الجماعية أن
تصدر أمرا مماثلا في مرحلة المحاكمة.
أما في الحالات التي يأمر فيها القانون بتبليغ الملف للنيابة العامة، فالمبادرة إلى ذلك تأتي من
طرف مصلحة كتابة الضبط. و يكون ذلك طبقا للفصل  3من مدونة المسطرة المدنية في :
-القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و
الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛
-القضايا المتعلقة بالأسرة؛
القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو
مؤازرا لأحـد الأطراف؛
-القضايا التي تتعلق و تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
-القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة و الإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛
- مخاصمة القضاة؛
- قضايا الزور الفرعي.
لم يحدد المشرع وقتا معينا لبدء سريان أجل تبليغ الملف للنيابة العامة، غير مصلحة كتابة الضبط
ملزمة بإنجازه قبل الجلسة أيا كانت بثلاثة أيام. و مع ذلك تملك الهيئة الجماعية كما القاضي المنفرد
في المحكمة الابتدائية سلطة الأمر بتبليغ الملف إلى وكيل الملك وقت انعقاد الجلسة المندرجة فيها
القضية. يمكن عندئذ للنيابة العامة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو
شفويا.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
73
مهما يكن، فإن الحكم الصادر في هذه القضايا يجب أن يتضمن تحت طائل البلطان إشارة إلى
إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة.
فما لم تكن النيابة هي الطرف الأصلي في هذه القضايا وجب على المحكمة المبادرة إلى فتح باب
انضمامها إليها عبر تبليغها بها كما يأمر القانون بذلك. غير أن التبليغ من طرف المحكمة لا يعني
إجبار النيابة العامة على الانضمام للدعوى، و إنما ذلك متروك لسلطتها التقديرية خلافا لما ظنه
بعض الشراح.
صحيح أن الفقرة الأخيرة من الفصل  9المذكور تشترط لصحة الحكم إشارته إلى ايداع مستنتجات
النيابة أو تلاوتها بالجلسة، لكن ذلك ليس فيه إلزام للنيابة العامة بالتدخل في القضية، إذ يكفيها إيداع
استنتاج منها يفيد أنها لا تجد مسوغا للتدخل.
و يبقى أن نعلم بأن معنى صفة الطرف المنضم حسب ما هو مستخلص من الفصلين  2و 3
المذكورين في المقابلة التي يجريانها بين حقوق النيابة العامة في حالة تدخلها كطرف أصلي و حالة
تدخلها كطرف منضم، أنه في هذه الأخيرة لا يكون حضورها في كل جلسات المحاكمة إلزاميا، و
تكون لها كل الحقوق الثابتة بقوة قانون المرافعات للطرف الأصلي، ما عدى حق الطعن بمختلف
طرقه.
بصفتها طرفا منضما، يمكن للنيابة العامة بالتالي أن تتدخل لمؤازرة أحد الطرفين في دفوعه، كما
تستطيع أن تقف في موقف الخصومة من الطرفين معا لفائدة الصالح العام.
المطلب الثالث: مباشرة الدعوى المدنية بالصفة العمومية كطرف أصلي
المبدأ في ولاية مباشرة الدعوى بالصفة العمومية كطرف أصلي أن تتصرف المؤسسات العمومية
الدستورية كما الإدارية، المركزية و اللامركزية، كل منها باسمه و لحساب الدولة. أما التصرف
بالصفة العمومية لحساب جماعة الأمة فتقوم به النيابة العامة بوكالة خاصة من جلالة الملك باعتباره
الوكيل العام لتلك الجماعة؛ و إن كان من المصلحة كما سبق الذكر أن تتدخل النيابة العامة بالوكالة عن
المملكة و تترك التدخل بالوكالة عن الملك في قضايا الحسبة العامة لجهات أخرى يعينها القانون.
و النيابة العامة هي صاحبة الصفة حصريا للتدخل كطرف أصلي في الدعاوى القضائية أمام القضاء
الجنائي بوكالة ملكية. أما في الدعاوى المرفوعة في القضايا المدنية، فلا يحدث ذلك منها إلا استثناء
لحماية النظام العام و القيام مقام الولي لمن لا ولي له.
و اعتبارا لهذه الصفة الاستثنائية، جاءت حالات مباشرة الدعوى المدنية بالصفة العمومية كطرف
أصلي محصورة في عدد معين من الدعاوى المسماة، تم ذكرها بشكل مبعثر في مدونات القانون
المغربي. من ذلك مثلا ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة  221من حق للنيابة العامة في رفع
الدعوى المدنية تلقائيا لتقديم طلب حكم بالتحجير على فاقد العقل و المعتوه و السفيه. و طبقا للمادة 291
من نفس المدونة، تمتلك النيابة العامة حق الانتصاب طرف أصلي للمطالبة بمراجعة إحصاء أموال
المحجور عليه و قيمة النفقة اللازمة له.
تملك النيابة العامة كذلك طبقا للمادة  292من مدونة الأسرة، حق رفع الدعوى المدنية تلقائيا
للمطالبة بعزل الوصي أو المقدم المخل بمهمته أو العاجز عنها. لها نفس الحق أيضا عملا بالفصول
 219و  213و  223من مدونة المسطرة المدنية للمطالبة بإصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة
شخص لم يسبق تقييده بدفتر الحالة المدنية، أو لتصحيح وثيقة الحالة المدنية أو لوضع الأختام بعد
الوفاة، و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات القيمة قصد المحافظة على التركة. ففي هذه
الحالات تتدخل النيابة العام لمصلحة القانون قصد مآزرة المحكمة في من أجل تحقيق الصالح العام، و
ليس لتمثيل الطرف المستفيد من الحكم المطلوب أو الطرف الذي تضرر منه؛ لذلك أعطى لها القانون
حق الطعن في الحكم بصريح نص الفصل  9من مدونة المسطرة المدنية.
تلك نماذج نذكرها على سبيل المثال لا الحصر، لأن قائمة الدعاوى المدنية التي تملكها النيابة العامة
كطرف أصلي أطول من ذلك بكثير. و يبقى أهم شيء يجب التأكد منه هو أن الأمر يتعلق بقائمة
محصورة، إذ تعدم النيابة العامة الوسيلة لرفع الدعوى المدنية من دون نص خاص.
مفاد ذلك أن النيابة العامة لا تملك الحق في أي دعوى مدنية غير مسماة، و أنه ليس لها من الدعاوى
المسماة إلا ما خوله لها المشرع صراحة بنصوص خاصة، حالها في ذلك مثل الحالات التي تتدخل
لتمثيل أحد أطراف الدعوى المدنية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
74
المطلب الرابع: استعمال الصفة العمومية لتمثيل طرف خصوصي في الدعوى المدنية
معلوم من القانون بالضرورة أن الصفة العمومية حكر على شخص المخزن باعتباره سلطان أمة
المملكة المغربية، يتجلى بها من خلال مؤسساته و مرافقه المركزية و اللامركزية، كالديوان الملكي
في المشور، و الدواوين الوزارية في مقار الوزارات و رئاسة الحكومة، و دواوين المندوبيات و
العمالات و الولايات في الجهات و الأقاليم و ديوان الرؤوس في مجالس النواب و المستشارين و
أعضاء مجالس الجماعات القروية و الحضرية مع المرافق التابع لها؛ و كذلك المؤسسات و الوكالات
العمومية المستقلة.
يقوم المبدأ بالنسبة لشخص المخزن أن الدعاوى المدنية التي يملكها من خلال مؤسساته و مرافقه
المركزية و اللامركزية تلك، تستعمل فيها الصفة العمومية لتمثيل المخزن نفسه بنفسه و ليس لتمثيل
الغير من الخواص، أو حتى لتمثيل مؤسسة أو مرفق عمومي آخر. فكل واحد من دواوين المخزن و
مرافقه مع مؤسساته لا يملك حق التصرف باسم المخزن أمام المحكمة بمعرفته كطرف مدع أو مدعى
عليه إلا باستعمال محام أو نائب تكون له صفة ممثل المؤسسة أو المرفق المعني بالقضية. و وفقا
لمقتضيات الفصل  31من مدونة المسطرة المدنية فإن صفة ممثل المؤسسات و المرافق العمومية تثبت
لكل موظف يتم انتدابه من طرف رؤسائه بأمر خاص لهذه الغاية.
غير أنه بصفة خاصة، يمتلك مرفق النيابة العامة التابع لوزارة العدل من بين كل المؤسسات و
المرافق العمومية صلاحية تمثيل الأغيار من مخزن و خواص أمام المحكمة المدنية.
في ذلك قضى الفصل  1من مدونة المسطرة المدنية أن النيابة العامة تمتلك الصلاحية لتمثيل
الأغيار أمام المحكمة المدنية، لكن في حدود الحالات التي ينص عليها القانون
واضح بدلالة النص من هذا الفصل أن الأمر يتعلق بقائمة محصورة من الحالات التي تمتلك فيها
النيابة العامة ولاية مباشرة الدعوى المدنية بصفة ممثل أحد الطرفين؛ و قد افترض القانون في هكذا
حالات أن الطرف المعني يغفل عن استعمال حقه في الدعوى أو ذلك يتعذر عليه.
افترض القانون بالفعل حالة تقاعس مؤسسة الأملاك المخزنية عن استعمال حقها في المطالبة بملكية
التركات الشاغرة، فأعطى الفصل  219من مدونة المسطرة المدنية للنيابة العامة صلاحية إقامة
الدعوى المدنية تمثيلا لطرف عمومي هو إدارة الأملاك المخزني، و قضي بأن لها الحق في طلب
حفظ أموال التركات الشاغرة عن طريق وضع الأختام و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات
القيمة، مع إمكانية بيع الأشياء القابلة للتلف، مع تعيين كاتب ضبط لإحصاء تلك الأموال و حراستها،
كل ذلك لمصلحة إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها الجهة التي تعود إليها ملكية التركات الشاغرة.
من ذلك أيضا بالنسبة للخواص ما نص عليه الفصل  213من مدونة المسطرة المدنية فيما تعلق
بالغائبين، إذ أعطى للنيابة العامة لموطن أخر موطن أو آخر مكان إقامة لكل شخص تفترض غيبته
بسبب انقطاع أخباره، إذا لم يترك وكالة لأحد، الحق في أن تنتصب طرفا ممثلا له أمام تلك المحكمة
للمطابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير أموال هذا الغائب.
و المبدأ خارج هذه الحالة أن يتولى الشخص الادعاء أو الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة ممثل
خصوصي يكون له موطن بدائرة نفوذ المحكمة، ويكون وكيلا مهنيا أو من أقارب الطرف المعني
بالأمر وفقا لما هو مسموح به قانونا. ذلك أن الإنابة في الدعوى المدنية لا تصح بغير عقد الوكالة
الممنوح لمحام مسجل في قائمة المحامين المقبولين لدى المحكمة، أو لأحد الأقارب.
يتعلق الأمر بالأزواج و الزوجات مع الأقارب بالنسب و المصاهرة من الفروع و الأصول و
الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية. فمن كانت له أهلية التقاضي تصرف شخصيا للدفاع عن
نفسه بنفسه أو لتعيين وكيل عنه في ذلك. و من لم تتوفر له تلك الأهلية تصرف نائبه الشرعي بدلا عنه
في ذلك.

الفصل الثاني: الأهلية في الدعوى المدنية
شرط الأهلية مطلوب في الفصل الأول من مدونة المسطرة المدنية لصحة ممارسة الدعوى المدنية
و ليس لصحة التصرفات القانونية. و تبرز هنا الفائدة من المقاربة "الفلسفية" كما يراها البعض،
لطبيعة الدعوى المدنية. فقد ذكرنا أنها حق شخصي لازم يستعمله الشخص لإدخال تغيير بإرادته
المنفردة في مركزه القانوني على مستوى حالته و ليس ذمته المالية. إنها تصرف محله صفة الشخص
في العلاقة مع خصومه الذين ينازعونه حقا من حقوقه المدنية، و ليست تصرفا ماليا بإرادة منفردة و لا
بتعاقد مع الغير. لأجل ذلك لا يجوز تقدير صحتها عملا بمقياس الأعمال الضارة أو النافعة، و لاق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
75
تخضع لنفس أحكام التصرفات المالية بالنسبة للقصر و المحاجير. فالمشرع لم يراع فيها غير ملكة
التمييز.
و لفهم ذلك، لا بأس من التذكير بالأحكام المشتركة للأهلية القانونية في هذا المقام تمهيدا للبحث في
أحكام أهلية التقاضي المدني.
المبحث الأول: الأحكام المشتركة للأهلية
من المفترض في طلبة كلية الحقوق أنه تعلموا خلال السداسي الأول، أن تصرفات الشخص القانوني
آدميا كان أي طبيعيا، أو معنويا أي اعتباري، تخضع لأحكام مشتركة للأهلية القانونية تميز بين أهلية
الوجوب و أهلية الأداء؛ منها ما هو من النظام العام لجماعة الأمة بالتطابق مع قانون الحضارة
المغربية، و منها ما هو خاص بأفراد كل ملة من مللها.
عملا بأحكام الفصل  3من مدونة الالتزامات و العقود، تخضع أهلية الشخص المدنية لأحكام قانون
أحواله الشخصية الذي هو قانونه الوطني بالنسبة للأجانب، و قانون ملته الدينية بالنسبة للمغاربة.
و للتذكير، تتكون جماعة أمة المملكة المغربية من ثلاث ملل هم المسلمون و اليهود و المسيحيون، و
بناء على نظام لامركزية السلطات الدستورية لفائدة كل ملة من ملل الأمة في قضايا الشؤون الدينية
التي منها مسائل الأحوال الشخصية جميعا، فإن أحكام الأهلية تحددها بالنسبة للمسلمين مدونة الأسرة،
و بالنسبة لليهود قواعد القانون العبري، في حين يخضع المسيحيون كل منهم لأحكام قانون كنسية
مذهبه.
من أحكام النظام العام المتعلقة بالأهلية المدنية للأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم و مللهم، أن
أهلية الوجوب تعتبر عنصرا ضروريا من عناصر الشخصية القانونية بحيث لا وجود لهذه الأخيرة من
دونها، و وجود الثانية يجزئ لوجود الأولى. فالآدمي، من بداية طور النشأة و إلى حين آخر لحظة من
مدة وجوده، يمتلك بقوة القانون المغربي صفة الشخص لامتلاكه أهلية الوجوب التي هي صلاحية
اكتساب الحقوق و التمتع بها، علما أن تلك هي الميزة الفارقة بين الأشخاص و الأشياء، حية كانت أو
جامدة.
مفاد ذلك أن الجنين أيا كانت جنسية الحبلى به، و أيا كانت ملتها، يمتلك تلقائيا بقوة النظام العام
المغربي، كل حق مقرر بقوة القانون للأشخاص، و كذلك كل حق ين ِشئٌه غيره لمصلحته بطريق العقد
أو الإرادة المنفردة. و باعتباره شخصا قانونيا، يتمتع الجنين بقوة القانون من أول لحظة ينشأ فيها داخل
رحم أمه خلال مرحلة العلقة، مرورا بمرحلة المضغة و النشأة الأولى من العظام، ثم النشأة الثانية من
اللحم، بحق الحياة و السلامة البدنية و النفسية، بما في ذلك في مواجهة أمه التي تحمله في رحمها. ذلك
أنه يظل شخصا مستقلا عنها، و ليس جزءا من جسمها أو شيئا في بطنها كالأشياء التي تصرفها
أمعاؤها كما يدعي الروم و المسترومة استهبالا منهم، لتسويغ ما يسمونه حق الإجهاض بذريعة احترام
حق المرأة في التصرف في جسدها.
فسواء تم بفعل اضطراري فاسد كالاغتصاب، أو بفعل اختياري حضاري كالمعاشرة الزوجية، أو
بفعل اختياري فاسد كالزنى، يستقر الجنين في الرحم المعد لاستقباله بقوة الطبيعة كإنسان ناشئ، و ليس
في البطن المعد إخراج الفضلات بالتبول و التغوط. لأجل ذلك لا يجوز للمرأة الحامل إخراج الجنين
منها بغير الولادة.
ليس حمل المرأة أو الفتاة مجرد تحول جسماني فيها، و إنما تترتب عليها من جرائه مسؤوليتها
عن حياة الغير الذي هو الشخص الذي تحمل به. فإما أن تجامع المرأة رجلا لتحمل أو لا تجامع أحدا
من قبلِها إن لم تشأ الحمل. و إن هي حملت، لا يجوز لها و لغيرها التصرف في أي حق من حقوق
الجنين المدنية و السياسية التي تتبث له بقوة أهلية الوجوب لأنها حقوق الغير بالنسبة إليهم. و بناء على
ذلك يمكن لكل ذي صفة تمثيلية لشخص الجنين منفردا أو باعتباره شخصا من عموم الجماعة، ممارسة
الدعاوى المدنية و العمومية لمصلحته.
نفس الحكم يسري في حالة الشخص المعنوي في طور النشأة؛ من ذلك مثلا أن الشركة التجارية
بالشكل، أيا كانت جنسيتها، ليست في حاجة أن تكتمل إجراءات نشأتها لتمتلك أهلية الوجوب، و إنما
يتحقق لها ذلك من وقت إبرام العقد من طرف المؤسسين لها.
فكما مؤسسو الشركة في العلاقة مع الشخص المعنوي، يحق لولي الجنين التصرف باسمه و لحسابه
لحماية أمواله. بل إنه يحق للنيابة العامة التدخل لمصلحة الشخص في طور النشأة بالدعوى العموميةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
76
بناء على نصوص القانون الجنائي لحمايته من العدوان على حياته أو سلامته البدنية بالنسبة للجنين، أو
من أعمال النصب و سوء التسيير بالنسبة للشخص المعنوي.
و يقاس على حالة الجنين و حالة الشخص المعنوي في مرحلة التأسيس، كل شخص طبيعي غائب
حقيقة بسبب الاختفاء عن الأنظار في مكان غير معروف، أو حكما بسبب فقدان القدرة على التواصل
الحر كما هو حال المغمى عليه باستمرار، و المحتجز لدى المخزن تنفيذا لحكم بالحبس أو السجن، أو
عند العدو الدولي بسبب الأسر، أو لدى عدو داخلي محارب بسبب الخطف.
في هذه الأحوال كذلك يظل الشخص متمتعا بأهلية الوجوب، و يظل محتفظا بحقوقه المدنية و
السياسية جميعا، و من ذلك حق التقاضي المدني، يمارسه نوابه الشرعيون من ولي أو وصي أو قيم أو
النيابة العامة حسب الأحوال. أما هو نفسه، فلا يملك حق ممارسة الدعوى لفقدانه أهلية الأداء فيها.
المبحث الثاني: أهلية الأداء في الدعوى المدنية
على خلاف الدعوى العمومية التي ترتبط فيها أهلية الأداء بالصفة المهنية لرجال و نساء النيابة
العامة كما هي مجسدة في منصب وكيل الملك و نوابه لدى المحكمة الابتدائية، مع الوكيل العام للملك و
نوابه لدى محكمة الاستئناف و في محكمة النقض، تبقى أهلية الأداء في الدعاوى المدنية بالنسبة
للأشخاص الخصوصيين مرتبطة بأحكام الأحوال الشخصية. و قد سبق القول أن هذه الأخيرة محل
أحكام من النظام العام المشترك لجماعة الأمة، استثناء من أحكام قوانين الملل بالنسبة للمغاربة، و
القوانين الوطنية بالنسبة للأجانب.
يقضي نظام الملة بالنسبة للمسلمين المغاربة أن يعتبروا قصرا إلى غاية سن الثامنة عشر سنة شمية
كاملة، و بالسنبة لليهود إلى غاية سن السادسة عشر شمسية كاملة. أما المسيحيون، فتقضي أحكام
القانون الكنسي الروماني أن يبلغ الذكور سن الرشد ابتداء من سن السادسة عشر و تبلغه الإناث في
سن الرابعة عشر.
غير أنه وفقا للنظام العام المشترك بين أفراد جماعة الأمة على اختلاف الملل كما بالنسبة للأجانب،
تكون تصرفات الشخص جميعا منعدمة الأثر القانوني قبل سن الثالثة عشر لانعدام أهلية الأداء، و
تصير قابلة للإبطال بعده، لنقص تلك الأهلية حسب الأحوال إلى غاية سن الرابعة عشر، أو السادسة
عشر أو الثامنة عشر.
مع ذلك، و بصفة استثنائية تعتبر أهلية الشخص للتقاضي كاملة مكتملة بقوة النظام العام المشترك
ابتداء من سن اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
فقد استثنى القانون أهلية التقاضي من أحكام الأحوال الشخصية لجعلها تخضع لأحكام النظام العام
المشتركة بين المواطنين و الأجانب و بين جميع ملل الأمة.
لا نفشي سرا إن أعلنا أن هذا القول مخالف تماما لما يجمع عليه الشراح حول أهلية التقاضي. فقد
استقر الرأي على اعتبار الحالات التي يخول فيها القانون للقصر حق التقاضي ابتداء من سن التمييز
مجرد استثناءات من مبدإ عدم الأهلية للتقاضي قبل سن الرشد و ليس تطبيقات لمبدأ اكتمال أهلية
التقاضي ابتداء من سن التمييز؛ و الحال أن القانون المغربي يطبق بشكل واضح مبدأ اكتمال أهلية
التقاضي ابتداء من سن التمييز و لا يربطها باكتمال سن الرشد.
لشرح ذلك لا بد من التذكير بأن أهلية التقاضي جزء من أهلية الأداء العامة، تخضع لأحكام مختلفة
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عنهم بالنسبة للأشخاص المعنويين.
فالشركة الأجنبية كما الحاملة للجنسية المغربية، لا تمتلك أهلية التقاضي إلا باكتمال أهلية الأداء
لديها؛ و يكون ذلك بعد اكتمال إجراءات إنشائها و انعقاد الجمع التأسيسي لها. أما قبل ذلك فيتم
التصرف باسمها و لحسابها من طرف المؤسسين باعتبار صفتهم تلك و ليس باعتبارهم وكلاء عنها.
أما الشخص الطبيعي أيا كانت ملته و جنسيته، فلا يحتاج لاكتمال أهلية الأداء العامة لديه ليكتسب
أهلية التقاضي بنفسه عن نفسه أو بواسطة وكلاء يعينهم، و إنما يكفيه بلوغ سن التمييز. و لعل الذي
لبَّس الأمر على الشراح أنهم اعتبروا أحكام ظهير الالتزامات و العقود هي القانون المشترك الذي
تخضع له قضية الأهلية و أن قانون الأسرة بالنسبة إليه قانون خاص تعتبر أحكامه استثنائية بالنسبة
للأول و الحال أن العكس هو الصحيح.
فبصريح الفصل  3من مدونة الالتزامات و العقود، يكون قانون الأحوال الشخصية هو القانون
المشترك في قضايا الأهلية ما يجعل قانون الالتزامات و العقود قانونا خاصا بالنسبة إليه.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
77
دون تأخر، لكن في عجالة، نبادر إلى القول أن قانون الالتزامات و العقود اهتم بتنظيم قضية الأهلية
بأحكام خاصة تعلقت بصحة التصرفات التعاقدية و المتعدية بإرادة منفردة و ليس التصرفات اللازمة
بإرادة منفردة كما هو الشأن في رفع الدعوى. لم يهتم قانون الالتزامات و العقود بقضية صحة رفع
الدعوى من طرف القاصر إلا في شأن مدة تقادمها متى كان موضوعها هو طلب إبطال التصرف
التعاقدي أو المتعدي بإرادة منفردة بسبب نقص الأهلية. في هذا الشأن يقضي الفصل  312من مدونة
الالتزامات و العقود : ( لا يبدأ سريان مدة التق ادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة
الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرف ات المبرمة من الق اصرين فمن يوم بلوغهم سن
الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الَحْجر عنهم، أو من
يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الَغْبن المتعلق
بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.) و يقضي الفصل ( : 311يكون لدعوى الإبطال
محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول  4و 13و 55و 55من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى
التي يحددها الق انون، وتتق ادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها الق انون أجلا مخالف ا.
ولا يكون لهذا التق ادم محل إلا بين من كانوا أطراف ا في العقد.)
و حيث أن القانون لم يحدد لدعوى الإبطال من طرف القاصر لنقص الأهلية التي تم النص عليها في

الفصل  1أجلا مخالفا للتقادم، فإنها تتقادم بسنة تحسب من يوم بلوغ سن الرشد علما أن الفصل : 1
يقضي بأنه (إذا تعاقد الق اصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم ف إنهما لا يلزمان
بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفق ا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات الق اصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي
أو المقدم على تصرف الق اصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه
الق انون)..
عكس ما ذهب إليه الشراح، يجب الانتباه إلى أن الفصل  312المذكور لا يتحدث عن بدأ اكتساب
أهلية رفع دعوى الإبطال بسبب نقص الأهلية و إنما فقط عن كيفية حساب مدة تقادمها. تنتهي هذه المدة
مع نهاية أول سنة من يوم بلوغ سن الرشد الذي كما هو معلوم مختلف باختلاف قانون الأحوال
الشخصية للشخص. و مؤدى ذلك أن دعوى البطلان لنقص الأهلية تتقادم بالنسبة للمسلم عند بلوغه
تسعة عشر سنة شمسية كاملة، و بالنسبة لليهودي عند بلوغه سبعة عشر سنة شمسية كاملة و بمثل ذلك
بالنسبة للمسيحي إن كان ذكرا و عند بلوغها سن الخامسة عشر سنة كاملة بالنسبة للمسيحية الأنثى ما
لم يشترط القانون الكنسي للمعني بالأمر سنا أكبر من ذلك. نفس طريقة حساب مدة التقادم تطبق كذلك
على دعوى البطلان لنقص الأهلية من طرف الأجنبي.
و حيث أن المشرع بين طريقة حساب مدة التقادم و ليس وقت بدايته عكس ما يوحي به ظاهر
النص، فإن مدة التقادم تحسب من وقت إبرام التصرف و ليس من وقت بلوغ سن الرشد، بمعنى أنه
يمكن للقاصر طلب إبطال تصرفه لنقص أهليته من وقت إبرام العقد إلى غاية انتهاء السنة الأولى من
بلوغه سن الرشد. أما احتجاج البعض بنص الفصل  1من مدونة الالتزامات و العقود للقول بخلاف ذلك
فلا يمكن الاعتداد به لوروده في غير محل. للعلم يقضي الفصل  1أنه : (يجوز الطعن في الالتزام من
الوصي أو من الق اصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرق ا احتيالية من شأنها أن تحمل
المتعاقد الآخر على الاعتق اد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى الق اصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط
المقررة في هذا الظهير).
خلافا لما ح َّمله البعض لهذا النص بغير دليل أصولي، فإن مفاده بمفهوم المطابقة هو أن القاصر
يحتفظ بالحق في رفع دعوى البطلان لنقصان الأهلية طوال مدة التقادم بما في ذلك السنة التي تليق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
78
بلوغه سن الرشد، حتى و لو استعمل طرقا احتيالية أوهم بها المتعاقد الآخر بأن تلك الدعوى منعدمة
لانتفاء وسيلتها القانونية بسبب بلوغ سن الرشد.
متى تم إدراك الفرق بين حكم تقادم دعوى البطلان لنقص الأهلية و حكم أهلية التقاضي و أن هذه
الأخيرة تخضع لنظام الأحوال الشخصية في حكمها المشترك، و ليس لنظام العقود و الالتزامات إلا
بخصوص صحة التصرفات كلا على حدة، فإن البحث عن الحكم المشترك لأهلية التقاضي يجب أن يتم
في مدونة الأسرة و ليس في مدونة الالتزامات و العقود.
في هذا الشأن تنص المادة  211من مدونة الأسرة أن : ( الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة
شمسية كاملة.) و تأكيدا لقاعدة ثبوت أهلية التقاضي ببلوغ سن التمييز هذا، تنص المادة  221من مدونة
الأسرة على أنه يحق للصغير المميز أن يطلب بنفسه و دون إذن من الولي أو الوصي، من المحكمة
تمكينه من تسلم جزء من أمواله لإدارتها قصد الاختبار. و على ضوء ذلك يفهم من نص المادة  21من
مدونة الأسرة أن للقاصر حق تقديم طلب الإذن بالزواج من المحكمة ببلوغ سن التمييز، علما أن هذه

المادة تشترط أن يتم توقيع طلب الإذن من طرف النائب الشرعي مع القاصر و ليس نيابة عن هذا
الأخير. فالقاصر يوقع طلب الإذن القضائي أصالة عن نفسه بمعية نائبه الشرعي، بما يفيد أنه يمتلك
أهلية التقاضي كاملة بمفرده، ما لم يلزمه القانون باصطحاب نائبه الشرعي.
و حيث أن اصطحاب النائب الشرعي ليس شرطا لقبول دعوى استلام جزء من الأموال قصد
الاختبار قبل سن السادسة عشر، و ليس شرطا كذلك لرفع دعوى الترشيد ابتداء من هذا السن، فإن
الصغير المميز يملك أهلية التقاضي كاملة في كل ما تعلق بآثار التصرفات الواقعة منه لإلزام الولي أو
الوصي بتصحيحها أمام المحكمة، أو لطلب إبطالها لعلة نقص الأهلية. بل إنه يملك حتى مقاضاة الولي
أو الوصي عن التصرفات التي يقوم بها باسمه و لحسابه لطلب إبطالها.
لا يجوز مجانبة الصواب في هذا الأمر بذريعة أن الفصل  231من مدونة الأسرة يعطي للقاصر بعد
بلوغه سن الرشد مهلة سنتين لرفع الدعاوى المتعلقة بالحسابات و التصرفات المضرة بمصالحه ضد
الوصي و المقدم و كل شخص كلف بذات الموضوع. فهذه أحكام تتعلق بمسألة تقادم الدعاوى التي
يملكها القاصر و ليس بأهليته للتقاضي.
بالفعل، ليس من نص يعطي للولي و لا الوصي أو المقدم سلطة منع القاصر من اللجوء للمحكمة
طلبا لإبطال تصرف بدر منه أو من أحد هؤلاء. كما أنه ليس من نص يجيز للمحكمة رفض طلب
القاصر لمجرد نقص أهليته.
مفاد ذلك أن القاصر غير ملزم لانتظار بلوغ سن الرشد لرفع دعاوى إبطال التصرفات الضارة به،
كما الدعاوى لحماية أي مصلحة. بل يحق له ذلك ابتداء من سن الثالثة عشر.

الفصل الثالث: المصلحة
يكتفي المشرع بذكر المصلحة كشرط لصحة الدعوى المدنية دون تعريف مراده منها. و رغم بداهة
الصفة الإسلامية لنظام القانوني المغرب، الشيء الذي يفترض معه أن المشرع المغربي يحيل في

الفصل الأول من مدونة المسطرة المدنية إلى معنى المصلحة كما هو محدد في قانون الحضارة
الإسلامية، فقد نجح الاسترهابيون من طابور المسترومة الخامس في التشكيك من ذلك. و قد تمكنوا من
إحراج كثير من الجامعيين الحقوقيين لمنعهم من التذكير بمفهوم المصلحة الشرعية.
بالفعل، بات الكثيرون يعتقدون خطأ أن البحث في مفهوم المصلحة قضية فلسفية لا تمت للدراسة
الحقوقية بصلة، ليكتفوا بالحديث عن خصائصها. و هم بذلك يقعون في فخ التخلي عن واجب ضبط
مفهوم المصلحة من وجهة نظر قانون حضارة الأمة المغربية، و يساهمون من حيث لا يدرون مع
المتعيشين من العلماء بالقوة في مؤامرة التعتيم على القانون المقدس بما يضر بمصلحة المستضعفين
من الحراثين.
المبحث الأول: مفهوم المصلحة
يختلف مفهوم المصلحة في الفقه المغربي لدى المسترومة مع السلطانيين على حد سواء عنه عند
الراشديين. فالمسترومة يتناسون متعمدين حقيقية الطبيعة الاسلامية للنظام الحقوقي المغربي و أنه
بنتيجة ذلك متكون من قانون وضعي للنظام العام يحكمه قانون سماوي للحضارة. و يتعمد السلطانيون
من جهتهم نسيان أن محتوى القانون السماوي للحضارة المغربية تحدده منذ ثورة  1311أحكام الفقه
الراشد للمذهب المالكي و ليس الفقه السلطاني المخزني.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
79
بذلك ينقسم شراح القانون المغربي إلى فريق من المالكيين الراشديين من جهة، و فريقين من
الوصائيين أحدهما للمسترومة و الثاني للسلطانيين.
المطلب الأول: النظرية الوصائية للمصلحة
رغم إخطاء المسترومة لنوع النظام القانوني الذي يقصدونه عند تعاملهم مع القانون المغربي نرى
السلطانيين يرددون معهم بصوت واحد أن مراد المشرع في الفصل الأول من مدونة المسطرة المدنية
من كلامه عن شروط صحة الدعوى، هو المصلحة بالمعنى القانوني الوضعي، و ليس الأصولي
المعهود في الشريعة الإسلامية.
و المصلحة بالمعنى القانوني الوضعي تتكون حسب المسترومة بمختلف مشاربهم السياسية،
اليمينية و اليسارية، من كل منفعة شخصية مباشرة و حالة، ينص عليها القانون؛ بغض النظر عن
طريقة صدور هذا القانون و كيفية وضعه، و حتى لو كانت أضرارها أكثر من فوائدها.
بالفعل، يظن المسترومة أنه كما في دولة المدينة من قبل، يكفي أن يعبر القانون عن إرادة دولة
الأمة، و لو من خلال مجلس عسكري، أو لجنة مركزية لحزب وحيد، أو برلمان مشكوك في صحة
انتخاب أغلبية أعضائه، أو حتى من طرف حاكم متسلط، يتصرف بموجب قانون حالة الاستثناء،
لتكون الامتيازات التي يقررها كلها مصالح و ليست مفاسد. بل إنه حتى المتشددين منهم في اشتراط
الاستناد إلى إرادة الشعب الديمقراطية في كل الظروف، لا يجدون حرجا في القول أن الأغلبية تملك
إنشاء المصالح و لو بطريق الخطأ بناء على مقولة أن الخطأ الشائع ينشأ الحق، بما في ذلك عندما
يحدث عن قصد بإرادة الأغلبية.
بناء على ذلك ليس متوقعا أن يمانع المسترومة مثلا في اعتبار الزواج المثلي بين الشاذين جنسيا،
مصلحة على المحاكم حمايتها لمجرد صدور قانون وضعي بذلك من المخزن، و كذلك الشأن بالنسبة
للإجهاض و قتل الرحمة و تجارة الخمور مع الربى و استغلال دور الدعارة و مطاعم الإفطار العلني
في شهر رمضان.
أما السلطانيون فلما زالوا يعتقدون أن الحق الإلهي في الحكم يخول للسلطان العلوي المجسد في
شخص الملك الموقر بصفته أمير المؤمنين، حق تشريع أي مصلحة شاء و لو كانت في أصلها مفسدة
حضارية ممنوعة بقوة القانون المقدس. فلا زال المتخصصون منهم في شرح الدستور يدعون أن
وظيفة أمير المؤمنين تمنح للملك أكثر من مهام المحتسب العام للأمة المكلف بمراقبة مشروعية كل ما
يحدث فوق تراب الإيالة؛ و أنه يملك بموجب قوة الظهير ممارسة السلطات التشريعية و التنفيذية و
القضائية باعتباره المالك الأصلي لهذه السلطات، لا يمارسها غيره إلا بتفويض منه.
لسنا في معرض الرد المفصل على هكذا ادعاءات غير أننا لا نفوت الفرصة لتنبيه القائلين بهذا
التفسير لدستور المملكة المغربية أن الفصل  11من دستور  23يوليو  2311يشرح بوضوح معنى
وظيفة أمير المؤمنين إذ يحصرها في مهام رئاسة الملة و ليس السلطنة. فإمارة المؤمنين قد تفيد بمبناها
السلطنة لكن معناها في النص الدستوري هو رئاسة الملة، و في ذلك ننبه السادة الشراح إلى وجوب
تطبيق القاعدة الفقهية القاضية بأن العبرة بالمعنى و ليس بالمبنى.
مهما يكن، فإنه قطعا، لن يمانع السلطانيون أيضا في القبول بزواج الشواذ مع الإجهاض و قتل
الرحمة، و العياذ بالله، على أنه مصلحة لمجرد صدور ظهير شريف به لا قدر الله. فقد قبلوا بخروقات
للقانون المقدس أكثر خطورة من ذلك منها مثلا قولهم أن المصلحة تتحقق من الترخيص للبنوك الربوية
بالعمل في الإيالة، و كذلك للحانات. كما أنهم سكتوا عن منح الحصانات القضائية و الإعفاءات القانونية
لرجال المخزن و نسائه مع أفراد الطبقة المعفية من أمراء و أميرات مع شيوخ الزوايا و نقباء الشرفاء
و العائلات المولوية. و الحقيقة أن في ذلك مفاسد اقتصادية و أخلاقية و سياسية خطيرة، تتسبب في
إحداث شرخ بين الشعب و المخزن يمثل ثغرا خطيرا لمصلحة الروم المتربصين بالأمة المغربية.
بحمد الله عز و جل، ليست الساحة العلمية كما السياسية حكرا على الوصائيين، و إنما يزاحمهم فيها
تيار واسع من الراشديين المغاربة، تمكن القائمون عليه منذ سنة  1311رغم أنف قدر التخلف و
تحقير الجهال، من العض على الجراح و الوقوف في وجه الوصائيين.
المطلب الثاني: النظرية الراشدية للمصلحة
بكل هدوء و تواضع، يصدع الراشديون المغاربة بالقول في كل المنابر العلمية أن الإسلام ليس
بالنسبة للأمة المغربية مجرد حالة روحية للأفراد، مختزلة علنا في مظاهر الآذان و الاحتفال بصلاةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
80
الجمعة و تلاوة القرآن في المناسبات مع ارتداء الزي التقليدي في الأعياد الدينية. بل هو شريعة تشكل
القانون المقدس لحضارة أمة المملكة المغربية كما هو مبين في القانون المؤسس لهذه الأخيرة.
لعل القوم من المسترومة و السلطانيين في حاجة لمن يذكرهم أن البرلمان، و من ورائه كل سلطة
تشريعية من سلط المخزن، مكلف قانونا بالتعبير عن إرادة الأمة لإصدار أمرها في ظل احترام قانون
حضارتها. و يقضي هذا الأخير بأن الحقائق الكونية الثابتة بالإجماع الحقيقي عبر علم اليقين مضافا
إليها الحقائق الثابتة لجماعة الأمة المغربية بقوة العقيدة الدينية هي محل إجماع حقيقي لا يمكن للقرار
الديمقراطي الممثل للإجماع الحكمي مخالفته كما سبق بيانه.
بناء على ذلك، لا يملك المشرع المغربي سلطة تحويل المفسدة إلى مصلحة متى تأكدت حقيقتها
بطرق علم اليقين كما هو الشأن بالنسبة لزواج الشواذ جنسيا بعضهم ببعض مثليا. فأي قانون مخزني
يرخص بذلك سيأمر، لا قدر الله، القضاة بحماية مفسدة يوجب عليهم قانون حضارة الأمة منعها. ذلك
أنه كما سبق القول، يعتبر الشواذ في حقيقتهم مرضى نفسانيين يحتاجون للعلاج بشهادة علماء النفس
بالإجماع، و قد كانت منظمة الصحة العالمية تعتبرهم كذلك إلى غاية  1333قبل أن ترغم سياسيا على
شطب الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض لتحرر أمم الروم من واجب توقيع العقاب الجنائي على من
يرفض العلاج منه. و يكمن وجه الخطأ المقصود بإرادة الأغلبية في هذا الشأن أن القانون يحول
الجريمة إلى مصلحة دون منع المفسدة المترتبة عن تلك الجريمة. فسواء تم الترخيص للشواذ بالزواج
المثلي أو منعوا منه، فهم يبقون مع ذلك مرضى نفسانيين يشكلون خطرا على الأطفال الذكور الذين هم
أكثر ضحاياهم المحتملين في كل المجتمعات. لذلك وجب حضاريا على كل أمة توقيع العقاب الجنائي
على الشواذ لحماية الأمن المدني للأفراد بدل تشجيع خطرهم على الناس.
لا يملك المشرع من جهة أخرى تحويل المفسدة إلى مصلحة متى تأكدت كذلك حقيقتها بنص قطعي
الثبوت قطعي الدلالة من القرآن و السنة باتفاق جمهور علماء المذهب المالكي.
ففي نظام الملكية البرلمانية الإسلامية، لا تحدد المصلحة بقوة إرادة السلطان المطلقة منفردا، كما في
ظل حكم الدولة العلوية الشريفة سابقا، و لا بقوة إرادة جماعة رجال الدولة و نسائها باسم الأمة كما
يتصورها المسترومة الما بعد حداثيون، و لا حتى إرادة الشعب المطلقة كذلك كما يتصورها
المسترومة الحداثيون، و إنما بأمر الأمة الديمقراطي على ضوء قانون الحضارة المقدس، أي بالأمر
الشوري وفق أحكام الشرع.
ليس سرا أن فقهاء الشريعة على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، اجتهدوا و لما
يزالون لضبط طرق استنباط محتوى قانون الحضارة المقدس من خلال علم أصول الفقه. و وفقا لهذا
العلم لا تكون أي منفعة مصلحة لمجرد رغبة المشرع الوضعي في ذلك. فما كان مفسدة يظل كذلك من
وجهة نظر الحضارة، حتى و لو فرض النظام العام الدولي العمل بها كما هو حاصل في ظل تسلط قوم
المسيح الدجال من الروم على العالم.
على عكس المصلحة، تنشأ المفسدة من كل ما من شأنه تغليب الشر على الخير بما يمنع إقامة
الحضارة الإنسانية في الأرض، علما أن المصلحة الحضارية تكمن في إدارة الصراع بين الخير و
الشر لمنع الأخير من التغلب على الأول و ليس لتحقيق الخير المطلق و إعدام الشر مطلقا. فعكس ما
هرفت به الروم لا تقوم الحضارة الإنسانية فوق الأرض ببلوغ حالة الوفرة المطلقة لأن ذلك ضرب من
الخيال العلمي؛ و إنما تقوم الحضارة ببلوغ حالة الكفاف في مجتمع تتعادل فيه قوى الأفراد بحيث
يستغنون عن كل سلطة عمومية لحماية أنفسهم و إشباع حاجاتهم.
بناء على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يعوق تقدم الإنسانية نحو هذه الحالة الاجتماعية يعد مفسدة
يجب منعها و لا يجوز القبول بها كمصلحة في الدعوى المدنية.
يقول الراشديون أن فهم مراد المشرع من قوله في الفصل الأول من مدونة المسطرة المدنية
بخصوص المصلحة يجب أن يتم على ضوء هذه النظرية، لأنه يشرط مشروعية المنفعة التي يطلب
صاحب الدعوى المدنية حمايتها قضائيا؛ و ذلك هو مفهوم المصلحة في القانون المغربي.
يمكن القول في المحصلة أن إقرار القانون الوضعي بأية منفعة لا يعطي للمستفيد منها حق رفع
الدعوى المدنية للمطالبة بحمايتها قضائيا ما لم تكن مصلحة بالمعنى الشرعي للكلمة. من ذلك مثلا أن
المحكمة المدنية تملك رفض دعوى المرابي لتحصيل فوائد القرض و كذلك تاجر الخمور لتحصيل
ثمنها، و مثل ذلك دعاوى مديري دور القمار و الدعارة، لعدم توفر شرط المصلحة في دعاواهمق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
81
جميعا، دون حاجة لانتظار بت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية القوانين المخزنية المقرة
لهكذا مفاسد.
في انتظار إلغاء القوانين الحامية لهكذا مفاسد لعدم دستوريتها، لا يمكن لكل هؤلاء تحصيل منافعهم
إلا بالطرق المخزنية بعيدا طريق الدعوى المدنية.
المطلب الثالث: خصائص المصلحة
بغض النظر عن اختلافهم حول حقيقة مراد المشرع من كلامه حول المصلحة في الفصل الأول من
مدونة المسطرة المدنية، يتفق المفسرون على القول أن الأمر يجب أن يتعلق بمنفعة شخصية لصاحب
الدعوى، تكون مباشرة حالة و موجودة.
تتحدد خاصية شخصية المصلحة بالمقارنة مع منفعة الغير. فكل منفعة لغير صاحب الدعوى لا
يتحقق بها شرط المصلحة في الدعوى المدنية و لو كان هذا الأخير معنيا بالدعوى بصفته وكيلا. غير
أن خاصية الشخصية في المصلحة لا تعني أحاديتها، فالمنفعة قد تكون جماعية كما هو شأن الدعوى
المستعملة باسم كتلة الدائنين و لحسابهم، بل و حتى عامة كما هو الحال في دعاوى النقابات و
التنظيمات المهنية، كما جمعيات الدفاع عن المستهلكين و عموم دعاوى الحسبة.
خاصية الشخصية في الفائدة لا تكفي لجعلها مصلحة في الدعوى المدنية إلا في ظل الارتباط
المباشر مع موضوع الدعوى. فكل منفعة غير مرتبطة مباشرة بموضوع الدعوى لا تكون مصلحة في
الدعوى و لو ارتبطت به بشكل غير مباشر. فالمدعي كما المدعى عليه لا مصلحة لهما في الدعوى ما
لم يرتبطا مباشرة بموضوع يعنيهما شخصيا يكون محل خصومة بينهما. من ذلك مثلا أن الزوجة
ضحية حادثة سير، مرتبطة مباشرة بالخصومة مع السائق المسؤول عن الحادثة حول التعويض المدني
المستحق لها قانونا عن الضرر البدني المترتب عن تلك الحادثة، أما الألم النفسي الذي يسببه ما لحق
بها من الأذى لزوجها فلا يكفيه لامتلاك دعوى مماثلة ضد نفس السائق لمطالبته بالتعويض عن ذلك
الألم.
ليس للزوج في هذا المثال منفعة مرتبطة مباشرة بموضوع دعوى المطالبة بالتعويض المدني عن
الضرر الناجم عن حادثة السير. فالألم النفسي الذي يعانيه الزوج ضرر غير مباشر لحادثة السير لا
يترتب عنه منفعة مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه، إذ يكفي الزوج أن تحصل زوجته على التعويض
عما أصابها من ضرر بدني، ليعوض هو عن الألم النفسي إن كان فعلا قد شعر به.
من جهة أخرى، و حيث أن الخصومة القضائية لا تنشأ إلى في حال تحقق المساس بالحق محل
النزاع، فإن الوقاية ليست مصلحة ممكنة في الدعوى المدنية. ذلك أن المصلحة يجب أن تكون منفعة
شخصية مباشرة حالة و ليست مجرد محتملة. من ذلك مثلا أنه لا يحق للجار المطالبة بمنع جاره من
كراء عقاره قبل بيعه لحماية مصلحته في استعمال حق الشفعة، علما أن المشتري كما الشفيع لا يملكان
فسخ عقد كراء العقار من طرف واحد.
الدرس التوجيهيIII
ما هي شروط صحة الدعوى المدنية و ما الفرق بينها و بين عناصر هذه الأخيرة؟
تحدث بإسهاب عن الصفة كشرط لصحة الدعوى المدنية؟
تحدث عن دور النيابة العامة في الدعوى المدنية؟
تحدث بإسهاب عن المصلحة كشرط لصحة الدعوى المدنية؟
تحدث بإسهاب عن أهلية التقاضي في الدعاوى المدنية؟
الدرس التطبيقيIII
لخص الدرس النظري الثالث في بضع سطور؟
ضع مقارنة بين شروط الصحة بالنسبة للدعوى المدنية و نظيرتها الجنائية ؟
تبادل مع من تختار التعاون معه من زملائك في القسم، تقريرا تعده بمفردك عن مفهوم المصلحة في قانون حضارة
الأمة المغربية و مفهوم المنفعة المحمية بأحكام النظام العام المغربي و حدود التناقض الممكن بينهما عملا بالقواعد
الفقيه و قواعد أصول الفقه ؟ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
82
الدرس النظري الرابع
الباب الثالث: افتتاح الدعوى المدنية
وفقا للمصطلحات المستعملة في القانون القضائي المغربي الخاص، فإن النيابة العامة تقيم الدعوى
العمومية بعد تحريكها من طرف الشرطة القضائية، و يرفع الخصوم الدعوى المدنية بقيدها في
المحكمة بعد افتتاحها بطريق من طرق الاستمساك بالقضاة.
فلا يكفي أن تجتمع عناصر الدعوى المدنية و أن تكتمل شروط صحتها لتنظر المحكمة فيها، و إنما
يجب أن تفتتح باتباع الطريق الصحيح للاستمساك بالقاضي في المحكمة المختصة وفق أحكام التنظيم
القضائي، و أن يتم ذلك بمراعاة أحكام امتداد الاختصاص النوعي و المكاني في حدود نصاب الدعوى.

الفصل الأول: مسارات افتتاح الدعوى
تعلمنا من الأساتذة الروم أن مسارات افتتاح الدعوى المدنية ثلاثة أولها المسار السريع، ثانيها مسار
الاستعجال و الثالث عادي يمر عبر كتابة الضبط.
و ينتج الاختلاف بين هذه المسارات الثلاثة عن نظام هيكلة المحاكم المدنية و دور مصلحة كتابة
الضبط المحاكم كما هو مبين في قانون التنظيم القضائي.
المبحث الأول: تنوع مسارات افتتاح الدعوى المدنية
تنوع مسارات افتتاح الدعوى المدنية يسببه تعدد أقسام و غرف المحكمة الابتدائية على الخصوص،
مع الدور المخول قانونا لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات.
و لفهم ذلك لا بد من إلقاء نظرة شاملة علي هيكلة المحاكم الابتدائية.
المطلب الأول : هيكلية المحاكم الابتدائية
من حق المتقاضين أمام المحاكم المدنية في المملكة المغربية لمصلحة أنفسهم كخصوم، او لمصلحة
موكليهم كالمحامين، كما المقبلين على العمل في أسلاك المهن القضائية و الشبه قضائية، أن يحاطوا
علما بمحتوى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.91.332الصادر بتاريخ  21جمادى الثانية 1331
موافق  19يوليو  ،1391و المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. و يفترض في الطلبة خلال المرحلة
النهائية من الإجازة في الحقوق أنهم تعلموا من قبل بأن الفصل الثاني من هذا الظهير ينص على أنه في
كل محكمة ابتدائية يجلس للقضاء رئيس و نواب قضاة، و قضاة، و يقف فيها معهم أعضاء لهيئة النيابة
العامة هم وكيل الملك لدى المحكمة و نوابه، كما يمسك الأقلام فيها مصلحة لكتابة ضبط المحكمة، و
أخرى لكتابة النيابة العامة.
لا يجلس قضاة المحاكم الابتدائية مجتمعين و لا منفردين للنظر في القضايا عشوائيا، و إنما يفعلون
ذلك في إطار ما يسميه المشرع أقساما و غرفا للمحكمة.
فمقتضى نص الفصل الثاني أعلاه أن يتم تقسيم كل محكمة إلى قسمين بقوة القانون هما قسم قضاء
القرب و قسم قضاء الأسرة.
و يختص القضاة التابعون لقسم قضاء الأسرة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية و الميراث و
الحالة المدنية و شؤون التوثيق و القاصرين و الكفالة، و كل ما له علاقة برعاية و حماية الأسرة. أما
نظراؤهم المعينون في قسم قضاء القرب، فمهمتهم الإمساك بالدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا
تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا
الاجتماعية و الإفراغات، كما يختصون بالنظر في قضايا المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم
 12-13المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته.
من المستبعد عمليا أن تكتفي الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بخدمة هذين القسمين في مجال
العدالة المدنية و الجنائية، فواقع الحياة الاجتماعية يفرض على المحاكم الابتدائية في كل ربوع
المملكة، مهما كانت نائية و قليلة الكثافة السكانية، أن تستعد لاستقبال طلبات لخدمة العدالة تزيد عن
حدود صلاحيات قسمي قضاء الأسرة و قضاء القرب. لأجل ذلك رخص القانون بإحداث ستة غرف
كحد أقصى في كل محكمة ابتدائية، هي الغرفة المدنية، و التجارية، و العقارية، و الاجتماعية، و
الزجرية، و غرفة الاستئناف، على أن تظل الغرف و الأقسام تحت رئاسة رئيس المحكمة الابتدائية
مباشرة بحيث لا يكون لكل منها رئيس خاص بها. و بالإضافة لكونه الرئيس الوحيد للمحكمة الابتدائية
يمتاز هذا الأخير بامتلاكه دون رؤساء محاكم الاستئناف و محكمة النقض صفة رئيس المستعجلات.
في ظل صمت القانون عن الجهة ذات الصلاحية لأنشاء غرف المحكمة، يتم العمل بأحكام الفصل
الأول من ظهير  19يوليو  1391التي تشترط أن يتم ذلك بمقتضى مرسوم لرئيس الحكومة. و بما أنق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
83
القضية لا تتعلق بمقر المحكمة و لا دائرة نفوذها أو موظفيها، فإن القياس مع حالة تعيين القضاة في
المراكز القضائية داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية، و الذي يتم بقرار لوزير العدل، يفضي إلى القول
بجواز إنشاء الغرف كذلك داخل المحكمة الابتدائية بقرار لنفس الوزير.
مهما يكن، فإن تعيين قضاة المحكمة في الغرف لا يعني حصر تخصصهم في القضايا المنشأة من
أجلها هذه الأخيرة. فالفصل الثاني من ظهير  19يوليو  1391المذكور ينص صراحة على حق رئيس
المحكمة في إسناد صلاحية النظر في أي قضية من القضايا المعروضة على محكمته لأي غرفة من
غرفها، باستثناء القضايا التي خص بها القانون قسمي قضاء القرب و قضاء الأسرة.
بناء على ذلك، لا شيء يمنع رئيس المحكمة من تعيين قاض مقرر أو مكلف بالقضية من القضاة
التابعين لغرفة الاستئناف للامساك بقضية تعرض لأول مرة على المحكمة كي يقوم بإعدادها للحكم و
يفصل فيها ضمن غرفته، و ليس للنظر في طلب استئنافي بشأنها.
بالمثل، لا شيء يمنع أن تسند القضية المدنية للقضاة العاملين في الغرفة الجزرية، و العكس صحيح.
و مع ذلك لا يملك رئيس المحكمة تكليف القضاة التابعين لقسمي قضاء القرب و قضاء الأسرة بالحكم
أو التقرير في غير القضايا الداخلة في اختصاص هذين القسمين.
رب قائل أن الوضع يصير مختلفا متى تقرر تصنيف المحكمة الابتدائية. ذلك أن الفصل الثاني
المذكور، يفتح للسلطة الحكومية إمكانية تصنيف كل محكمة ابتدائية إلى ثلاث محاكم فرعية بدل الستة
غرف مع القسمين.
حقيقة، تملك السلطة الحكومية بموجب مرسوم لرئيس الحكومة أن تصنف أي محكمة ابتدائية
منتصبة إلى ثلاث محاكم فرعية هي المحكمة الابتدائية المدنية، و المحكمة الابتدائية الاجتماعية، و
المحكمة الزجرية الابتدائية. على أن تتألف المحكمة المدنية من قسم لقضاء القرب بجانب أربعة
غرف، مدنية، و تجارية و عقارية و استئنافية؛ و تتألف المحكمة الاجتماعية من قسم لقضاء الأسرة
بجانب و غرف حوادث الشغل و الأمراض المهنية و غرف نزاعات الشغل و الاستئناف، في حين
تتألف المحكمة الجزرية بجانب قسم قضاء القرب من غرفة جنحية و ثانية لحوادث السير مع غرفة
لقضاء الأحداث و غرفة للاستئناف.
و حيث أن لكل محكمة فرعية رئيسها و كتابة ضبطها المستقلة، فقد يخطر بالبال أنه لن يكون على
القضاة في كل محكمة فرعية النظر في غير القضايا التي تختص فيها محكمتهم. ذلك ظن يحتاج
للتأصيل القانوني حتى يكون مؤكدا، و هو الشيء الذي يبدو مستحيلا. ففي غياب أي نص صريح يمنع
المحاكم الابتدائية الفرعية من الإمساك بالقضايا التي ليست من صنف اختصاصها النوعي، فإنه عملا
بقاعدة الاستصحاب، لا يقبل منها الدفع تلقائيا بعدم الاختصاص كما لا يجوز لها القبول بهكذا دفع من
الطرفين.
بالفعل، يجب استصحاب نفس الحكم المتعلق باختصاص الغرف النوعي داخل المحكمة الابتدائية
الغير مصنفة، و الذي يمنع رؤساء الغرف كما القضاة الأعضاء فيها من الدفع بعدم الاختصاص
النوعي.
بناء على ذلك، يمكن القول أنه يجوز لصاحب الدعوى المدنية أن يرفعها حسب اختياره أمام أي
محكمة ابتدائية فرعية، و لا يكون لكاتب ضبط هذه الأخيرة و لا لرئيسها رفض استقبال الدعوى
بذريعة عدم الاختصاص النوعي.
خلافا لذلك كما سبق ذكره يمنع القانون النظر في قضايا الأسرة على غير القضاة الجالسين في قسم
قضاء الأسرة. و يمكن تفسير ذلك بال طبيعة المتميزة لقانون الأحوال الشخصية في المملكة المغربية
من حيث أنه قانون الملة بالنسبة للمسلمين و اليهود و المسيحيين و ليس قانونا مشتركا لجماعة الأمة.
لأجل ذلك وجب على القضاة المكلفين بتطبيقه الاحاطة الشاملة بأحكام قانون الملة المعنية في كل
قضية.
أما تخصيص قسم قضاء القرب للنظر في قضايا القرب دون سواها فقد كان الغرض فتح طريق
سريع لخدمة القضاء، و ليس تقريب خدمة القضاء من المواطنين عكس ما أوحى به عنوان القانون
المتعلق به.
من جهة أخرى يقوم هيكل المحاكم المدنية في المغرب على وجود درجة ثانية للتقاضي بعد درجة
المحاكم الابتدائية، و هي درجة محاكم الاستئناف؛ و فيها يتم التقاضي من خلال الطعن بالاستئناف في
الحكم الصادر ابتدائيا من محكمة الدرجة الأولى.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
84
و تنقسم محكمة الاستئناف كلها طبقا للقانون هي الأخرى وجوبا إلى غرفتين هما غرفة الأحوال
الشخصية والميراث و غرفة الجنايات الغرفة الجنحية مضافا إليها قسم للجرائم المالية في بعض المحاكم.
و يمكن لكل محكمة استئناف أن تضم بالإضافة لتلك الغرف مع قسم الجرائم المالية، غرفة عقارية و
أخرى اجتماعية.
يرأس محكمة الاستئناف رئيس أول له ديوان و رؤساء غرف لكل منهم كتابة خاصة، غير أن أيا
منهم لا يملك صفة قاضي المستعجلات.
أما محكمة النقض فتنقسم وجوبا إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال
الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس محكمة
النقض رئيسا أولا و يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. غير أنه مثل الشأن في
محكمة الاستئناف لا يملك الرئيس الأول لمحكمة النقض و لا رؤساء الغرف صفة قاضي
المستعجلات.
و مثل الحال في المحكمة الابتدائية، يحق لكل غرفة في محكمة الاستئناف كما في محكمة النقض
أن تبحث و تحكم في أية قضية معروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
تمتلك كل محكمة في الدرجات الثلاث مصلحة لكتابة الضبط خاصة بها، غير أنه خلافا لمحاكم
الاستئناف و محكمة النقض التي لا يجوز افتتاح الدعوى فيها بغير الطريق العادي، يجوز افتتاح
الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالطريق السريع و الطريق الاستعجالي.
المطلب الثاني: مسارات افتتاح الدعوى في المحكمة الابتدائية
لافتتاح الدعوى المدنية في المحكمة الابتدائية ثلاثة مسارات ممكنة. فالقانون يسمح بتقديم الطلب
الافتتاحي حسب الاختيار عبر الطريق السريع في قسم قضاء القرب، أو بالطريق المستعجل من خلال
الاستمساك مباشرة بقاضي المستعجلات أو بالطريق العادي عبر المرور بمصلحة كتابة الضبط في
المحكمة.
تفتَتح الدعوى بالطريق السريع في قسم قضاء القرب من حيث أن الاستمساك بالقاضي الجالس فيه
لا يحتاج للمرور عبر مصلحة كتابة ضبط المحكمة، بل يجزئ في ذلك تقديم مقال إلى كاتب القسم
يتولى عرضه مباشرة على القاضي ليشرع هذا الأخير مباشرة في إعداد القضية للحكم إن كان المدعى
عليه حاضرا، أو يأمر باستدعائه للحضور في غضون ثمانية أيام، على أن يصدر الحكم النهائي في
شهر من ثلاثين يوما كأقصى أجل. و يكون الحكم نافذا غير قابل للطعن فيه بأي طريق عادي أو
استثنائي ما عدى بالبطلان أمام رئيس المحكمة الابتدائية في غضون ثمانية أيام من صدوره و للأسباب
المبينة في المادة  3من قانون .13-12
أما الطريق الاستعجالي فهو الذي يتم فيه الاستمساك مباشرة برئيس المحكمة الابتدائية بضفته
قاضي المستعجلات طبقا للفصل  113من مدونة المسطرة المدنية.
و على خلاف الشأن بالنسبة للطريق السريع، لم يشترط القانون شكلا معينا لطلب الافتتاح في
الطريق المستعجل؛ فيمكن بالتالي لصاحب الطلب المستعجل استعمال وسيلة المقال المكتوب كما
التصريح الشفوي.
للعلم، يعطي القانون لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية تعيين أيام و أوقات معينة للنظر في القضايا
المستعجلة، غير أن ذلك لا يترتب عنه غلق الطريق المتعجل خارج تلك الأوقات و الأيام في حالات
الاستعجال القصوى.
في ذلك يقضي الفصل  193من مدونة المسطرة المدنية أنه : (يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام
والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى ق اضي المستعجلات أو إلى مقر
المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين الق اضي فورا اليوم والساعة التي ينظر
فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل. )
باستثناء حاجز مصلحة كتابة الضبط الذي يجب المرور عبره في الطريق العادي لافتتاح الدعوى، لا تختلف
المسطرة في شيء بالنسبة للطريق الاستعجالي عنه في هذا الأخير. فخلافا للقاضي الجالس في قسم قضاءق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
85
القرب، ليس قاضي المستعجلات ملزما باستدعاء المدعى عليه فورا إن لم يكن حاضرا، و لا هو ملزم بغلاف
زمني محدد لإصدار الحكم الاستعجالي.
يبقى الطريق الثالث لافتتاح الدعوى المدنية هو الذي يكون فيه المرور عبر مصلحة كتابة الضبط ضروريا
للاستمساك بالقاضي لا فرق في ذلك بين قضاة المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و محكمة النقض.
المبحث الثاني: مسار المرور عبر مصلحة كتابة ضبط المحكمة
تفرض الطبيعة الشكلية للمسطرة وجود مصلحة لمسك الأقلام المستعملة في توثيق الإجراءات و
الخطوات المتخذة فيها و لحفظ السجلات المستعملة في ذلك تسمى مصلحة كتابة الضبط.
و تكاد خدمة مسك أقلام المحكمة التي تتولاها مصلحة كتابة الضبط تلك تعدل أهمية خدمة العدالة
التي تتولاها هيئة القضاة فيها. بسبب ذلك ترقى درجة خطورة الفساد الذي قد يلحق بها إلى نفس درجة
خطورة فساد القضاة.
المطلب الأول: أهمية خدمة مسك أقلام المحكمة
على خلاف القضايا الجنائية التي تتولى فيها هيئة النيابة العامة مهمة ضبط المحاضر باستعمال
مصلحة الكتابة التابعة لها، مستفيدة في ذلك من خدمات أقلام مختلف مصالح الشرطة القضائية التي
تحت إمرتها، أسند القانون مهام مسك أقلام المحكمة في القضايا المدنية لمصلحة كتابة ضبط المحكمة.
يتعلق الأمر بمصلحة مستقلة داخل المحكمة تتألف من عدة أقسام برئاسة كاتب ضبط المحكمة.
تتولى الأقسام تلك، كل منها تحت مسؤولية رئيس فرعي، مهام مسك أقلام المحكمة لتسجيل كل ما
يتعلق من تصرفات في صندوق مالية المحكمة، و من طلبات في سجل الضبط، و معلومات في
محاضر الدعوى، و محاضر الجلسات. و يتولى قسم من المصلحة ذاتها في الوقت نفسه تحت إشراف
كاتب ضبط المحكمة مسك قلم لتسجيل كل سجلات المحكمة فيما يسمى سجل السجلات. تضطلع أقسام
كتابة الضبط كذلك، حسب التخصص، بمهام الاستدعاء و التبليغ، و التنفيذ و حفظ الربائد مع السهر
على نظافة المحكمة و صيانة المعدات كما الحراسة الليلية، و ضبط النظام في الفناء و الممرات مع
الدروج و المصاعد و على أبواب قاعات المحاكمة.
لا يكتسب كاتب ضبط المحكمة أهميته الوظيفية من صفته كرئيس لمصلحة كتابة الضبط، لأنه يظل
مع ذلك موظفا إداريا خاضعا لنظام التسلسل الإداري في العلاقة مع رؤسائه من وزارة العدل، و الذين
ليس منهم وكيل الملك ولا نوابه، لأن كاتب الضبط ليس من ضباط الشرطة القضائية و لا هو من
أعوانها.
تأتي الأهمية الوظيفية لمنصب كاتب الضبط في المحكمة بالأحرى من الصلاحية المخولة له
حصريا لإضفاء الصفة الرسمية للشيء القضائي على كل محرر يتم تداوله باسم المحكمة.
فمحرر أي حكم، و أي قرار، و مقال، و محضر، أو نسخة مصورة أو أصلية من ذلك؛ كما
المحررات التي يوقعها رؤساء الأقسام التابعة لكتابة الضبط لا تكون ذات صفة رسمية، إلا بحملها
توقيع كاتب ضبط المحكمة بالصفة مع الإمضاء بالاسم.
لهذا السبب، فإن وجود الدعوى المدنية ذاتها متوقف على خدمة مصلحة الضبط؛ لا يجزئ عن ذلك
عرض القضية مباشرة على القضاة، و لا حتى مجرد تبليغ الخبر عنها لكاتب الضبط شفهيا، بل يجب
التأكد من قيدها لدى مصلحة كتابة ضبط المحكمة. فهذه المصلحة هي التي تستقبل رسميا الدعاوى عند
عرضها لأول مرة في المحكمة، من خلال تقييدها في سجل ضبط المحكمة، و تحتضنها بعد ذلك في
ملف محضر الدعوى، و تسهر على تطورها و تقدمها من خلال هذا المحضر عبر متابعة جلسات
المحاكمة المتعلقة بها، إلى حين صدور الحكم و تنفيذه.
لأجل ذلك يتولى العاملون في القسم المكلف باستقبال الدعاوى تحت إشراف كاتب الضبط فتح ملف
لكل دعوى تسجل آنيا في سجل ضبط المحكمة.
أما هذا الملف، فيتم ترقيمه برقم تسلسلي و تودع فيه نسخة المقال أو محضر التصريح، مع كل
وثيقة يدلي بها صاحب الطلب. و عند قدوم المدعى عليه، يتم تجزئة ملف المحضر إلى قسمين بوضع
ملفين في داخله، يخصص أحدهما لوثائق المدعي و الآخر لوثائق المدعى عليه المتعلقة بالدعوى.
بموازاة ذلك، يسهر كاتب الضبط شخصيا على قيد الدعوى في سجل ضبط المحكمة من خلال
الإشارة في كناش معد لذلك إلى المحضر الذي تم فتحه بما يتضمنه من مقال أو محضر تصريح و
غيره من الوثائق المرفقة، ليتم في آخر كل يوم أو منتصف يوم من عمل المحكمة، عرض سجل
الضبط مع ملفات المحاضر على أنظار رئيس المحكمة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
86
بالإضافة لذلك، يسهر كاتب الضبط على قيد السجلات الممسوكة من طرف مختلف أقسام مصلحة
كتابة ضبط المحكمة داخل المحكمة في سجل للسجلات، يسهر على حفظه مع السجلات كلها في
مصلحة الربائد.
و حيث أن كتاب الضبط موظفون موضوعون بقوة القانون تحت وصاية وزير العدل، الشيء الذي
يضمن وحدة هيئتهم، فإن السجلات التي في حوزتهم تعد ملكا لوزارة العدل، عليهم استلام براءة من
عهدتها عند مغادرتهم مهامهم بسبب النقل أو التقاعد.
مع الاعتراف بحق موظفي مصلحة كتابة الضبط عبر المملكة في التحية لما يقومون به من عمل
جاد في غياب وسائل التقانة المعلوماتية، و ما يشتهرون به من دقة و اتقان في العمل، تبقى مع ذلك
مصلحة كتابة الضبط بالنسبة للمتقاضين حاجزا إجرائيا يجب الحرص على تخطيهم له دون مشاكل
للوصول إلى القضاة.
بالفعل، يتوجس أكثر المتقاضين الذين هم من المستضعفين من مصلحة كتابة الضبط خوفا بسبب
ممارسات الفساد التي يجأر منها الشعب بشهادة رجال المخزن و نسائه أنفسهم. و حيث أن كتاب
الضبط ليسوا قضاة يمكن تجريحهم أو مخاصمتهم لمنع فسادهم، فإن الواجب يقع على شراح مدونة
المسطرة المدنية لبيان الحل الممكن استعماله لمنع مصلحة كتابة الضبط من الحؤول بغير وجه حق بين
المتقاضين و بين خدمة العدالة.
المطلب الثاني: مخاصمة مصلحة كتابة ضبط المحكمة
ليست مخاصمة مصلحة كتابة ضبط المحكمة عنوانا يتكرر في الدراسات و البحوث المنشورة حول
مدونات المسطرة المدنية في البلدان الرومية لقلة مظاهر الفساد الإداري فيها. و مع شديد الأسف، يفسر
عدم شيوع هكذا عنوان في منشورات المسترومة و المولويين، ذات الصلة بالموضوع في الدول
المتخلفة، إما بشعور القوم بالخوف و عدم قدرتهم على تحمل مسؤولية العلماء، أو تواطؤهم مع
الأنظمة الحاكمة بالسكوت على مظاهر الفساد فيها.
و حيث أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن السكوت عن الفساد المشاهد في مصالح كتابة
الضبط ليس من شيم العلماء؛ و بناء عليه، نتحمل مسؤولية القول أن مصلحة كتابة الضبط في المحكمة
جزء من سلطة المخزن التنفيذي يصدق عليها ما يصدق عليه من حالة صحة أو سقم.
صحيح أن مهمة كاتب الضبط إدارية و ليست قضائية، لكن خطورتها تتضاعف من حيث كونها
ضبطية كذلك. فالسيد كاتب الضبط في المحكمة ليس موظفا عاديا، بل هو يمتلك سلطة الضبط التي
تخوله الصلاحية لمنع الدعوى من الوصول إلى المحكمة كما أنه يتحكم عبر أقسام مصلحته في حركة
تنقل المعلومات المتعلقة بالخصومة بين الطرفين و إلى القضاة، و كذلك عمليات تسجيل الوثائق المدلى
بها و حفظ أصولها أو نسخها. تلك كلها فرص للفساد يمكن من خلالها التلاعب بالمعلومات و الوثائق
بطرق شتى لتلبية طلب دافع رشوة، أو حتى ممارسة للتحرش الاداري من طرف المخزن بمستضعفين
يكونون قيد حصاري إداري غير معلن.
من حق السيد وزير العدل في حكومة المملكة الموقرة، و من ورائه اللجان المنكبة على إعداد
مشروع تعديل مدونة المسطرة المدنية أن يعلموا بأنه من خلال المهمة الضبطية، يخول القانون
لمصلحة كتابة الضبط سلطة النظر في توافر عناصر الدعوى من عدمها، الشيء الذي يعطي لكاتب
الضبط سلطة رفض قيد أي مقال أو تصريح لا تنشأ منه دعوى، و دعوة المعني بالأمر إلى تصحيح
مقاله أو تصريحه.
لا خشية في ذلك على حقوق المستضعفين متى أعلن لهم كاتب الضبط صراحة رفضه تسجيل
الدعوى، و طلب منهم تصحيح المقال أو التصريح، و إنما الخشية أن يخفي عنهم ذلك و يعمد كما هو
معهود في ممارسات الفساد الإداري إلى الطرق الملتوية لجعل صاحب المقال يظن أن دعواه تم
تسجيلها فيذهب مطمئنا ينتظر استدعاء قد لا يأتي إلا بعد سنوات يخبره نفس كاتب الضبط بضرورة
إعادة صياغة مقاله. و هنا تكمن أهمية معرفة الوسائل القانونية الممكن استعمالها ضد مصلحة كتابة
ضبط المحكمة.
يجب التذكير بأنه في غير المساطر الخاصة بقسم قضاء القرب، لا يحدد القانون أجلا أقصى
لاستدعاء أطراف الدعوى. فقد يحدث التأخير بسبب كثرة القضايا التي ينشغل بها القضاة و طول قائمة
الانتظار، كما يمكن أن يحدث بسبب تلاعب إداري تتحمل مصلحة كتابة الضبط مسؤوليته.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
87
و لحماية كل صاحب طلب لدى المحكمة من تلاعب كاتب الضبط به، نرى أنه من الضروري
إدخال تعديل يلزم كاتب الضبط بتسليم إشهادا عن تمام تسجيل الطلب الافتتاحي في سجل ضبط
المحكمة مع رقم ملف محضرها، و ليس مجرد الوصل عن المستندات المرفقة بالمقال أو التصريح؛ و
أن يكون كل رفض لتسيل هكذا إشهاد قرينة على عدم حصول القيد، يزول بموجبها عن صاحب
الطلب الحرج لتخاذ كل إجراء يسمح القانون لحماية نفسه من تعسف الإدارة و تحرش المخزن. من
ذلك أنه يحق لصاحب الدعوى في حال تأخر الاستدعاء، أن يستعمل مفوضا قضائيا لتحرير محضر
رسمي يلتمس بواسطته من وكيل الملك فتح تحقيق في القضية مع حفظ حق الاشتكاء من كاتب الضبط
لدى رؤسائه الإداريين، بل وحتى باب اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب وضع حد لتعسفه. و متى
توفرت الأدلة على وقوع تسويف متعمد من طرف كاتب الضبط فإنه يكون من حق الضحية ليس فقط
الاشتكاء مباشرة إلى وزير العدل و رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن تفويت فرصة، بل و
مخاصمة هذا الأخير عن إهماله أمام المحكمة الإدارية، علما أن النظر في هكذا خصومة ليس من
اختصاص المحكمة الابتدائية.

الفصل الثاني: اختصاص المحكمة الابتدائية
اختصاص المحكمة الابتدائية المسمى كذلك امتداد الصلاحية القضائية، يخضع لأحكام تتعلق بحق
أولوية المحكمة للنظر في قضايا معينة يتم تحديدها بناء على معطيين أحدهما جغرافي مرتبط بدائرة
نفوذها و الآخر نوعي يتصل بمادة النوازل و نصابها.
لأجل ذلك وجب على كل من يطلب الاستفادة من خدمة القضاء المدني أن يكون ملما بأحكام امتداد
الصلاحية النوعية و المكانية للقضاء.
المبحث الأول: مفهوم امتداد الصلاحية القضائية
صحيح أن كل قاض يمتلك ولاية عامة لتطبيق القانون بحكم أنه يجسد بشخصه سلطة القضاء، و أن
المحكمة تكون بفعل ذلك مكان استعمال السلطة القضائية لكل أمة؛ غير أن الأمر لا يعني امتدادا لا
محدودا للصلاحية القضائية.
فبفعل تنوع القضايا و اتساع مجالها الجغرافي، يتم تحديد صلاحية القضاة و المحاكم باعتماد الفرق
المادي بين مواضيع النزاعات الحقوقية و تفاوت أنصبتها من جهة، و من جهة أخرى برسم حدود
ترابية لامتداد تلك الصلاحية مكانيا.
ففي العصور القديمة، التي منها عصر الراشدين الأولين، حيث كانت الحياة بسيطة، و عدد الأفراد
قليل نسبيا بالمقارنة مع ما صار عليه الوضع حاليا، كان القاضي الواحد يكفي لسد حاجة بلد بأكمله في
خدمة العدالة. لعله بسبب ذلك لم تظهر الحاجة لتنظيم امتداد صلاحيته القضائية عبر مادة النوازل و لا
عبر الإقليم. فقد كان القاضي نفسه ينظر في كل النوازل لا فرق بين الدستوري و الإداري و الجنائي و
المدني و المالي كما العسكري؛ بل ودون ربط ذلك بحدود جغرافية معينة.
أما في الوقت الراهن، فقد اقتضت موجبات الحضارة أن يتم وضع حد أقصى لمدى امتداد صلاحية
القضاء على مستوى مادة النوازل و جغرافيتها، بل و حتى على مستوى نصابها أو ما يسميه القانون
قيمتها.
فمن حيث مادة النوازل تأخذ مدونة المسطرية المدنية في الاعتبار الصفة المشتركة للمحكمة
الابتدائية التي تخولها صلاحية النظر في النزاعات الحقوقية التي لم يخصصها القانون لغيرها.
بالفعل، سبق أن ذكرنا أن القانون يحدد اختصاص المحكمة الابتدائية بطريق نزع الصفة المدنية عن
أنواع معينة من القضايا و ليس بطريق وضع قائمة محصورة بأسماء النوازل المدنية. و قد سبق أن
ذكرنا بأن مجال القضاء المشترك يتسع بهذه الطريقة ليشمل أنواعا من القضايا تخرج حتى عن نطاق
القانون المشترك، مثل القضايا التجارية و الاجتماعية و قضايا الأسرة.
ففي سبيل رسم حد لمدى امتداد صلاحية المحكمة الابتدائية في المواد الإدارية و الدستورية، نص

الفصل  29من مدونة المسطرة المدنية على منع كل المحاكم من النظر و لو بصفة تبعية في جميع
الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، أو
أن تلغي إحدى قراراتها، أو أن تبت في دستورية القوانين، إلا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
و قد سبق أن رأينا أن مثل هكذا مقتضيات تحصر صلاحية النظر في تلك القضايا على المحاكم
الإدارية مع محكمة النقض و كذلك المحكمة الدستورية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
88
علمنا كذلك أن المادة  292من مدونة المسطرة المدنية تمنع عن المحكمة الابتدائية صلاحية النظر
في كل قضية جنائية توصف التهمة فيها بوصف الجناية، و بناء على ذلك لا ينعقد للمحكمة الابتدائية
صلاحية النظر في الدعوى المدنية التبعية التي يحق للمتضرر من الجريمة رفعها للمطالبة بالتعويض
المدني، إلا أن يتصرف هذا الأخير بموجب دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية.
و رأينا كذلك أن قضايا المالية المخزنية و المحاسبة العامة مستثناة هي الأخرى من اختصاص
المحاكم الابتدائية بموجب الفصلين  2و  3من مدونة المحاكم المالية.
أما من حيث النصاب، فلم تعد صلاحية المحاكم المدنية ممتدة كما في السابق للنظر في القضايا التي
من اختصاصها على نفس النحو. ذلك أنه باعتبار قيمة الحق محل المنازعة المدنية، تنعقد الصلاحية
للمحكمة الابتدائية للنظر في القضية على نحو ابتدائي و انتهائي، أو ابتدائي مع قابلية الاستئناف أمام
غرقتها الاستئنافية، أو تنظر ابتدائيا مع قابلية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
و على مستوى الامتداد الجغرافي لصلاحية المحاكم، نص الفصل الأول من ظهير  15يوليو 1391
على أن الدوائر الترابية للمحاكم، بما في ذلك المحاكم الابتدائية، يتم تحديدها بموجب مرسوم حكومي.
فبناء عليه، يتوقف امتداد صلاحية كل محكمة للنظر في القضايا المنعقد لها الاختصاص النوعي
بشأنها عند حدود دائرتها، لا تتجاوزها إلى القضايا المماثلة المرتبطة ترابيا بدائرة محكمة أخرى من
نفس درجتها.
بالنظر لهذا كله، يتبين وجود فارق بين نظام امتداد الصلاحية النوعية للمحكمة و نظام امتداد
الصلاحية الترابية.
المبحث الثاني: نظام امتداد الصلاحية النوعية للمحكمة
يتناول شراح مدونة المسطرة المدنية قضية نظام امتداد الصلاحية النوعية للمحكمة الابتدائية تحت
عنوان أحكام الاختصاص النوعي للمحكمة، و هي أحكام تنظم حق المحكمة في الأولوية للنظر في
القضايا اعتبارا لمادة النازلة من جهة، و نصاب الدعوى من جهة أخرى.
المطلب الأول: مادة النازلة
طبقا للفصل  12من مدونة المسطرة المدنية، تختص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في كل
النزاعات المدنية بالمعنى الواسع للمادة المدنية.
و كما سبق ذكره، تتحدد الطبيعة المدنية لمادة النوازل باستعمال نصوص خاصة تعقد
الاختصاص حصريا لمحاكم أخرى، و ليس عن طريق الإحالة إلى أحكام القانون المشترك. و تفاديا
للتكرار نحيل إلى ما سبق ذكره في هذا الشأن؛ و مع ذلك نظيف أن النزاعات التي لا تعقد المساطر
الخاصة لمحاكم أخرى صلاحية النظر فيها، لا يخرج عن يكون نوازل للمسؤولية التقصيرية أو
التعاقدية أو القانونية.
فكل حق يمكن متابعة أي شخص بالمسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو القانونية عنه يمكن أن يكون
مادة لخصومة مدنية أمام محاكم الحق العام ما لم يجعل المشرع صلاحية النظر فيه حكرا على
المحكمة الدستورية، أو الإدارية، أو المالية، أو الغرف الجنائية، أو المحكمة العسكرية أو التجارية.
فكما قضايا الأسرة، و قضايا العقود و الالتزامات و الضمانات العينية و التأمينات الشخصية و كذلك
التعويضات تدخل ضمن مادة النزاع المدني. و مثل ذلك بالنسبة لقضايا القانون الدولي الخاص من
جنسية و موطن و تنفيذ للأحكام الأجنبية، و كذلك قضايا الشغل و العقارات.
المطلب الثاني: نصاب الدعوى
نقصد بنصاب الدعوى ما يسميه الشراح قيمتها، و يقصدون من ذلك مقدار قيمة الحق محل
النزاع المدني الذي يعتمده المشرع لتحديد النحو الذي تنظر به المحكمة الابتدائية في القضايا التي
تختص بها. ذلك أنه في الخصومات الجنائية، يتحدد النحو القضائي للنظر في القضية باعتماد طبيعة
مادته و ليس قيمته، بحكم أنه ليس في القضايا الجنائية نزاع حول حقوق مالية قابلة للتقويم. من أجل
ذلك يتم تنظيم النحو القضائي الذي تنظر وفقه المحكمة في القضايا الجنائية على أساس طبيعتها المادية
من خلال التمييز بين المخالفات و الجنح و الجنايات.
من ذلك أنه لا تنعقد الصلاحية البتة للمحكمة الابتدائية للنظر في الجنايات، كما أن صلاحيتها للنظر
في المخالفات و الجنح تتم على نحو مختلف بين هذه و تلك، بل و حتى بين الجنح الضبطية و التأديبية.
أما في المواد المدنية، فقد نظم فالمشرع النحو الذي تنظر المحكمة وفقه في النزاع اعتمادا على قيمة
الحق محل النزاع بالتمييز بين أربعة أنصبة هي القيمة الغير محددة، و القيمة المحددة فيما بين 1ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
89
درهم و  9333درهم، و فيما بين  1درهم و  23333درهم، و فيما بين  23331درهم و ما فوق ذلك
مع اعتبار الفرق بين اختصاص قسم قضاء القرب و اختصاص باقي غرف المحكمة ، و ما لذلك من
آثار على اختصاص المحاكم الابتدائية و محكمة النقض.
الفرع الأول: نصاب افتتاح الدعوى عبر المسار السريع
يختلف النحو القضائي للنظر في القضايا المدنية من طرف المحكمة الابتدائية في قسم قضاء القرب
باعتباره طريقا سريعا للتقاضي، عنه في قسم قضاء الأسرة و في باقي غرف المحكمة، كما في
الطريق الاستعجالي.
و قد تم تنظيم اختصاص قسم قضاء القرب بموجب أحكام خاصة تضمنها القانون رقم  ،12-13ميز
فيها المشرع بين قضايا مدنية و أخرى جزائية.
على المستوى الجزائي، يختص قسم قضاء القرب بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المواد
من  19إلى  12من القانون رقم  .12-13و طبقا للمادة  2من نفس القانون، يتم النظر في هذه
المخالفات على نحو انتهائي لا يقبل الطعن بالطرق العادية أو الاستثنائية، بحيث ليس لمن صدر ضده
الحكم السريع سوى طريق المطالبة بإلغائه للأسباب المبينة في المادة .3
أما القضايا المدنية، فقد أسند منها هذا القانون لقسم قضاء القرب صلاحية النظر في الدعاوى
الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، في غير النزاعات التي تنظمها مدونة
الأسرة و أحكام العقار و أو القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية و الإفراغات.
و بمثل النحو الذي ينظر به قسم قضاء القرب في القضايا الجنائية المنعقدة له الصلاحية فيها، يفصل
انتهائيا في القضايا المدنية المثيلة. فبناء على المادة  13من قانون  ،13-12لا تقبل الأحكام الصادرة
بشأن هذه الأخيرة الطعن بأي طريق عادي أو استثنائي، و ليس للمتضرر منها سوى تقديم طلب
إبطالها للأسباب المبينة في المادة  3المذكورة.
أهم من ذلك كله هو أن الصلاحية غير منعقدة حصريا لقسم قضاء القرب، و إنما يستعمل المشرع
نصاب الخمسة آلاف درهم لفتح خيار خدمة العدالة السريعة للمتقاضين.
يتعلق الأمر بمجرد خيار من حيث أن المدعي بالحق الشخصي المنقول، في غير المنازعات
المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو العقار، و الشغل و الإفراغ، و التي لا يتجاوز حد نصاب الدعوى فيها
القدر المطلوب في قسم قضاء القرب، يملك بدلا عن عرض القضية على هذا القسم من المحكمة، طلب
قيدها في سجل المحكمة لتعرض على غرفة أخرى وفق المسطرة العادية.
و كما هو معلوم، تكمن الفائدة من اختيار مسطرة القرب في سرعة خدمة العدالة فيها و بساطتها، إذ
يلزم القانون قاضي قسم القرب الممسك بالقضية إصدار حكم بات فيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من
تاريخ الأجل المضروب لمثول المدعى عليه.
الفرع الثاني: نصاب افتتاح الدعوى في المسار العادي
ليس قسم قضاء القرب هو الوحيد من أقسام المحكمة الابتدائية. فالقانون ينص على ضرورة وجود
قسم ثان هو قسم قضاء الأسرة، و ليس مستبعدا في المستقبل صدور قانون يقضي بفتح أقسام أخرى
كقسم قضاء الشغل.
و سواء في قسم قضاء الأسرة أو في غيره من الغرف، يتحدد نحو امتداد الصلاحية وفق نصاب
الدعوى و ليس وفقا لمادة النزاع إلا في قضايا الشغل؛ و يتم ذلك عملا بأحكام الفصول ،13 ،12 ،11
 13 ،11و  21من مدونة المسطرة المدنية.
تميز هذه الفصول بين مواضيع النزاع القابلة قيمتها المالية للتحديد و التي لا تكون كذلك، فيقضي

الفصل  12بأن نحو امتداد الصلاحية يكون ابتدائيا فقط إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة. في
حين ذلك يقضي الفصل  13أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام
غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم ( 20.000درهم) ؛ و ابتدائيا، مع
حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم
.) درهم20.000(
و يعالج الفصلين  13و  11حالة تعدد الطلبات في الدعوى الواحدة بحيث تعتد المحكمة وفقا للفصل
 13بمقدار مجموع الطلبات لتحديد النصاب في الحالة التي يقدم فيها طرف مدع واحد ضد نفس
المدعى عليه عدة طلبات في دعوى واحدة. أما في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى
عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك، فيكون نصاب الدعوى هو أعلى نصيب لأي واحد منهم. فإذاق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
90
كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، كان الحكم انتهائيا طبقا
للفصل  11المذكور. و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
غير أن هذه الأحكام مستبعدة متى ثبت وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم، أو كان
موضوع النزاع غير قابل للقسمة، بحيث يحسب النصاب بناء على قيمة مجموع الأنصبة استنادا إلى
مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، باستثناء الصوائر القضائية، والفوائد القانونية،
و الغرامات التهديدية و الجبائية.
و استثناء من أحكام امتداد الصلاحية وفق النصاب، يقضي الفصل  21من مدونة المسطرة المدنية
أنه (: يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في
نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع
الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية ف إن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ
الطلب غير محدد).
يمكن القول بالتالي بناء على ما سبق أن امتداد صلاحية المحكمة الابتدائية للحكم على نحو انتهائي
مطلق، منحصرة في نوعين من القضايا؛ أولها التي تدخل في اختصاص قسم قضاء القرب، و الثانية
متعلقة بالنزاعات الاجتماعية الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص
بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية. ذلك أن حكم المحكمة في هاتين الحالتين لا يقبل
الطعن بأي طريق من الطرق العادية أو الاستثنائية، بما في ذلك أمام الغرفة الاستئنافية في المحكمة
الابتدائية.
أما في غير هذين النوعين من القضايا، فتمتد صلاحية المحكمة للحكم انتهائيا على نحو نسبي في
حدود نصاب  23333درهم، و ابتدائيا على نحو مطلق فيما فوق ذلك كما في النزاعات التي تكون
قيمة الحق المطلوب غير محددة القيمة.
و معنى النظر في القضية على نحو انتهائي نسبي أن حكم المحكمة الابتدائية يصدر انتهائيا منها
لكن بعد مراجعته الممكنة في الغرفة الاستئنافية التابعة لها. فهو يصدر انتهائيا من المحكمة على نحو
ابتدائي و استئنافي من غرفتين فيها.
و يكون الحكم ابتدائيا على نحو مطلق متى صدر عنها ابتدائيا فقط بحيث لا تكون لغرفة الاستئناف
فيها صلاحية مراجعته، بل تنتقل تلك الصلاحية مباشرة لمحكمة الاستئناف. ذلك هو شأن النوازل
التي تزيد فيها قيمة الحق محل النزاع عن  23333درهم أو تكون غير محددة.
المبحث الثالث: حدود الامتداد المكاني للصلاحية القضائية
يطلق الفقهاء على امتداد الصلاحية القضائية مكانيا باسم الاختصاص المكاني أو الترابي للمحكمة،
في حين يسميه المشرع المغربي باسم الاختصاص المحلي.
و مهما كانت التسمية، فإن حدود الامتداد الجغرافي للصلاحية القضائية هي نفس حدود دائرة نفوذ
المحكمة كما يرسمها القانون بموجب مرسوم حكومي طبقا للفصل الأول من ظهير  19يوليو 1391
المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. من ذلك أن الصلاحية المكانية ممتدة بالنسبة لمحكمة النقض على
مستوى كامل تراب المملكة، و هي منحصرة على خلاف ذلك في حدود دوائر ترابية محلية بالنسبة
لمحاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية علما أن دائرة كل محكمة ابتدائية تشمل سائر دوائر المحاكم
الابتدائية التابعة لها.
و ينعقد الاختصاص المكاني تبعا لذلك لكل محكمة وفق درجتها طبقا لنظام محدد تبينه فصول مدونة
من ذلك ما نص عليه الفصل  29بوضوح أنه :
(يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إق امة كان الاختصاص لمحكمة هذا
المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إق امة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة
موطن أو إق امة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
91
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إق امة أي واحد منهم).
غير أن ما نص عليه هذا الفصل بشكل واضح ليس سوى مبدأ عاما لرسم حدود الامتداد الجغرافي
لصلاحية القضاء. فقد أورد المشرع على هذا المبدأ قائمة طويلة جدا من الاستثناءات نوردها كما هي
منصوص عليها في الفصول  23 ،22و  33من مدونة المسطرة المدنية مع دعوة الطلبة لحفظها عن
ظهر قلب.
يقضي الفصل  22في هذا الشأن أنه:
( تق ام الدعاوى خلاف ا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى العق ارية تعلق الأمر بدعوى الاستحق اق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العق ار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو
محكمة موطن أو إق امة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إق امة المدعى عليه أو موطن أو محل إق امة المدعي
باختيار هذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو
المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن
المدعى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد
إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا ف أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرف ا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع
العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود
البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
- في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح
التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم الق انوني؛ وإذا لم
يكن لهم موطن في المغرب، ف أمام محكمة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
- في دعاوى التف لسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إق امة للمف لس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى
عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوف اء.
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن
أو محل إق امة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العق ار أو
المنقول بطبيعته ف إن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
92
 - 3في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو
محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعملخارج المؤسسة؛
 - 2في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
 - 1في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إق امة الضحية جاز لهذا الأخير أو
لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إق امتهم؛
 - 4في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إق امة العامل أو ذوي حقوقه).
و يقضي الفصل  23من جهته أنه:
(خلاف ا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق ف إن المحكمة المختصة:
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إق امة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة
خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء
إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج).
أما الفصل  33فيقضي بأنه:
( ترفع طلبات الضمان، و سائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المق ابلة، أمام المحكمة
المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد
المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر).
و يبقى التعرف على المحكمة المختصة نوعيا و مكانيا خطوة في طريق القيد الذي به تنشب
الخصومة القضائية و تنطلق حركة الدعوى المدنية.
الدرس التوجيهي IV
تحدث بإسهاب عن موقع المحاكم المدنية في التنظيم القضائي و عن كيفية هيكلتها ؟
تحدث بإسهاب عن دور مصلحة كتابة الضبط في المحكمة المدنية ؟
ما المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا المدنية و ما هي أحكامه التفصيلية؟
ما المقصود بالاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية في القضايا المدنية، و ما هي أحكامه التفصيلية ؟
الدرس التطبيقي IV
لخص الدرس النظري الرابع في بضع سطور؟
قم بإجراء مقارنة بين دور مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية في المسطرة المدنية و في المسطرة
الجنائية؟
حاول التعرف على أنماط تنظيم مصلحة كتابة الضبط في القانون المقارن ؟
بالعودة إلى الدرس الافتتاحي قم بوضع رسم بياني لامتداد الصلاحية القضائية في حدود الاختصاص النوعي و
الجغرافي للمحاكم الاستثنائية و المتخصصة بجانب المحاكم العادية ؟
الدرس النظري الخامس
الباب الثالث: تقييد الدعوى المدنية
خلافا للدعوى العمومية التي يتم تحريكها بإجراءات البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية
قبل إحالة محضر الضبط الجنائي إلى النيابة العامة، لتتولى هذه الأخيرة إقامتها عبر الاستمساك
بالمحكمة للنظر في التهمة الموجهة للشخص المشتبه فيه، فإنه يقال عن الدعوى المدنية أنها تفتتح و
ليس تتحرك. و يتم ذلك وفق مسطرة معينة لتقديم الطلب الافتتاحي و الاستمساك بالقاضي من طرف
المدعي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
93
و قد اقتضى التطور اتخاذ ترتيبات مسطرية لمسك القضاء بالقضايا ؛ إذ لم يعد مجزئا في ذلك
الاشتكاء إليه مباشرة و إنما يجب المرور عبر مصلحة كتابة الضبط أو الكتابة الخاصة للقسم أو
للرئيس كما سبق ذكره، مع تنفيذ إجراءات قيد الدعوى.
بالفعل، لا يصير القاضي مسؤولا عن النظر في الدعوى المدنية لمجرد سماعه طلب المدعي أو
تصفحه ملف محضرها، و إنما يحدث له ذلك وفق ترتيبات لقيد الدعوى، تختلف في المسار السريع
عنه في مسار الاستعجال و المسار العادي للدعوى المدنية، كما بين القضايا التي يختص بها قاض
منفرد و تلك التي تنظرها هيئة قضائية.

الفصل الأول: مسطرة القيد
ليست الدعوى شيئا ماديا قابلا للإمساك به، و إنما يتم تشييؤها عبر مسطرة القيد؛ و ليس القاضي
طرفا فيها حتى يجوز القول أن قيد الدعوى يتم لمطالبته، و لا هو رجل سلطة يتم الاشتكاء إليه، و إنما
تقيد الدعوى للاستمساك به حسب الأحوال عبر إجراء التسجيل في سجل المحكمة أو تحرير محضر
الدعوى في قسم قضاء القرب.
المبحث الأول: إجراءات تسجيل الدعوى
يطلق الشراح عندنا على عملية الاستمساك بالقاضي اسم تقييد الدعوى و يقال أيضا القيد، و يذكرون
أنها تتم بإجراءات تسجيل الطلب الافتتاحي.
بالفعل يتم الاستمساك بالقاضي عبر قيد المقال المكتوب أو محضر التصريح في سجل ضبط
المحكمة أو محضر الدعوى و ليس بمجرد تقديم المقال أو الإدلاء بالتصريح.
لا تحرك الدعوى المدنية في المحكمة ككائن قانوني موجود، إلا بالقيد في ذلك السجل أو المحضر
حسب نوع المسار الافتتاحي.
ففي حين يكفي تحرير محضر الدعوى المستعجلة من طرف كاتب رئيس المحكمة الابتدائية ، أو
محضر الطلب في قسم قضاء القرب من طرف كاتب هذا القسم ليتحقق القيد في المسارين السريع و
المستعجل، لا يكون لتقديم المقال المكتوب بطلبات المدعي، كما تصريحاته أمام كاتب الضبط، أثر في
تحريك الدعوى المدنية عبر المسار العادي إلا إن أفضى إلى القيد في سجل ضبط المحكمة الذي يتم
عرضه في نهاية كل يوم أو نصف يوم من عمل المحكمة على نظر رئيس المحكمة ليوزع المهام
القضائية بين الأقسام و الغرف مع القضاة العاملين فيها على ضوء ما هو مسجل فيه.
فطبقا للمادة  2من قانون  12-13المتعلق بتنظيم قضاء القرب، يتألف قسم قضاء القرب بالمحاكم
الابتدائية أو في مراكز القضاة المقيمين، حسب الأحوال، من قاض أو أكثر، و من مصلحة كتابة ضبط
تتألف من كاتب ضبط و أعوانه، أو من كتابة يمسك القلم فيها كاتب للضبط.
و سواء تعلق الأمر بكاتب للضبط لدى قسم قضاء القرب في مركز لقاض مقيم، أو مصلحة لكتابة
ضبط برئيس و أعوان في مقر المحكمة الابتدائية، فإن كتابة ضبط قسم قضاء القرب مستقلة بنفسها
عن مصلحة كتابة ضبط المحكمة، و ليست مجرد قسم تابع لها.
مفاد ذلك أن تسجيل الدعوى في قسم قضاء القرب لا يكون بالقيد في سجل ضبط المحكمة الذي
يمسكه كاتب ضبط المحكمة، و إنما عبر محضر يحرره كاتب ضبط هذا القسم؛ و معنى ذلك أن إمساك
القاضي بالدعوى لا يكون بتدخل من رئيس المحكمة.
بالفعل، يمسك القاضي في قسم قضاء القرب بالدعوى مباشرة من لدن كاتب الضبط في قسمه.
فطبقا للمادة  11من قانون  12-13المذكور، فإن الدعوى ترفع مباشرة إلى القاضي بمحضر محرر
وفق نموذج معد للغاية، يسجل فيه كاتب ضبط قسم قضاء القرب مقال صاحب الدعوى أو محضر
تصريحه، و يوقعه معه، بعد بيان موضوع الطلب و سببه، ليشرع القاضي مباشرة في إعداد القضية
للحكم بإطلاع المدعى عليه على الموضوع إن كان حاضرا، أو يصدر الأمر باستدعائه في الحال.
و يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة  11أعلاه، أن كاتب ضبط قسم قضاء القرب يمسك
محضر الدعوى في شكل ورقة طائرة على نموذج معين، يتم عمليا فتح ملف مرقم لضمها مع باقي
مستندات القضية، خاصة مقال الافتتاح المكتوب أو محضر التصريح الافتتاحي.
مؤدى ذلك أنه ليس لدى كتابة ضبط قسم قضاء القرب سجل لضبط هذا القسم و إنما ملفات لمحاضر
الدعاوى التي يمسك القضاة بها فيه. و مقتضى هذا لأمر من وجهة نظر علم الإدارة أن المشرع لم
يفترض في كاتب ضبط هذا القسم أنه محتاج للوقت المطلوب قصد إعداد سجل الضبط من طرف
مصلحته كما ينبغي ليعرضه على نظر القاضي. فعمله لا يتطلب منه حسب كثرت الدعاوى أو قلتهاق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
94
معدل ما بين نصف يوم عمل إلى اسبوع كامل من عمل المحكمة لعرض القضايا المسجلة على نظر
القاضي. بل هو ملزم بالأحرى أن يعرض كل محضر دعوى يحرره مباشرة على القاضي فور الفراغ
من تحريره، و بحضور المدعي. له إن تعدد المدعون أن يجعلهم ينتظرون أدوارهم بعد تقديم محاضر
دعاويهم مجتمعة إلى القاضي، و له أن يحتفظ بالمحاضر فلا يسمح لكل مدع أن يدخل على القاضي إلا
بمرافقة محضر دعواه.
لم يذكر القانون المتعلق بتنظيم قسم قضاء القرب كل التفاصيل الواجب مراعاتها لقيد الدعوى، و
معنى ذلك أنه يتم الرجوع بشأنها لأحكام المسطرة المدنية المشتركة بين الدعاوى المدنية.
لم يبين القانون كذلك تفاصيل قيد الدعوى المستعجلة، غير أن السماح فيها لصاحب الطلب
بالاستمساك مباشرة برئيس المحكمة معناه بدلالة التضمن أن يقوم كاتب رئيس المحكمة أو رئيس
المحكمة شخصيا عن الضرورة بتحرير محضر الدعوى، و يقوم ذلك مقام قيدها في المحكمة.
على خلاف مسطرة القيد في قسم قضاء القرب و المسار الاستعجالي، يتم تحريك الدعوى المدنية
في المسار العادي عبر إمساك هذه الأخيرة بالقضية و ليس من خلال الاستمساك بالقاضي مباشرة.
تمسك المحكمة بالدعوى عبر رئيسها الذي يتولى إسناد مهمة النظر فيها لقاض مكلف بالقضية أو
قاض مقرر. لأجل ذلك يتطلب الأمر كما سبق ذكره تسجيل الطلب الافتتاحي في سجل المحكمة من
طرف كاتب الضبط و عرضه على نظر رئيس المحكمة.
باستثناء المحاكم الابتدائية يشترط شكل المقال المكتوب في الطلب الافتتاحي للدعوى أمام محاكم
الاستئناف و محكمة النقض.
المبحث الثاني : شكل الطلب الافتتاحي
عكس محاكم الاستئناف و محكمة النقض، يمكن تقديم الطلب الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة
الابتدائية حسب الخيار في شكل مقال مكتوب أو تصريح شفهي.
و تقتضي ترتيبات ضبط حركة الدعوى في المحكمة من صاحب المقال المكتوب أن يكتب مقالته
حول مراده من المحكمة على ورقة طائرة حتى يتمكن وضعها في ملف محضر الدعوى، و أن تحمل
تلك الورقة توقيعه الشخصي بالاسم و النسب، او توقيع موكله بالصفة و الاسم مع النسب، و أن يتم
إرفاقها كذلك إن اقتضى الأمر بنسخة مترجمة من طرف مترجم محلف مقبول لدى المحكمة، تحمل
توقيعه بالصفة و الاسم و النسب كذلك.
تقتضي نفس الترتيبات من صاحب الطلب الشفهي كما هو مسموح به أمام المحاكم الابتدائية، أن
يحضر شخصيا برفقة وكيله، مع ترجمانه إن اقتضى الحال، إلى مكتب كابت الضبط للتصريح له
شفويا بمقالته. أما صاحب المقال المكتوب فليس مضطرا للحضور شخصيا إلى المحكمة، بشرط أن
يستعمل في ذلك وكيلا عنه يكلفه بتمثيله في القضية كلها، و ليس فقط لتسليم المقال إلى كاتب الضبط؛
علما أنه لا يقبل من هذا الأخير استلام المقالات المرسلة بالبريد سواء العادي أو الإلكتروني.
و في الحالتين يجب أن تتضمن المقالة المكتوبة أو المصرح بها، كل البيانات المشترطة في الفصل
 32من مدونة المسطرة المدنية و هي:
الأسماء العائلية والشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا
عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة، اسمها و نوعها
ومركزها.
موضوع الدعوى و الوقائع مع الوسائل المثارة؛
المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء.
لا يتسلم كاتب الضبط أو من ينوب عنه إلا نسخة أصلية من المقال المكتوب، و في مكتبه، و ليس
خارج أوقات عمل المحكمة. أما إذا تقدم صاحب المقال به شفاهة، فيتم تحرير محضر بتصريحه من
طرف أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين، يوقعه المدعي، أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكنه
التوقيع.
ليس معنى ذلك أن كاتب الضبط ملزم بقبول كل مقال مكتوب و كل ترجمة.
فبخصوص المقالات المكتوبة باللغة العربية يمكنه رفض تسلم كل ورقة تحمل جملا غامضة أو
ألفاظا مشينة مع طلب تصحيحها. و من باب الحيطة ينصح له أن يحتفظ بالنسخة الأصلية، و يسلم
للمعني بالأمر نسخة مصورة مع تذييلها بملاحظاته و توقيعه.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
95
كذلك الشأن بالنسبة للطلبات الشفهية. إذ لا يكون المحرر القضائي المكلف بكتابة محضرها ملزما
بتدوين كل إملاءات صاحب الطلب؛ بل يملك حق التحفظ على العبارات النابية و عن كل تصريح
ينطوي على سب أو قذف، شريطة أن يحيط صاحب الطلب بذلك. و في حال إصرار هذا الأخير على
تدوين محتوى تصريحه كما يريده، يملك المحرر مراجعة رئيسه في ذلك ليتدخل كاتب الضبط في
نهاية المطاف بقرار رفض تحرير محضر التصريح و التماس الحصول المقال مكتوبا بمعرفة صاحب
الطلب، مع التهديد بتبليغ الشرطة القضائية عن السب و القذف الحاصل. و لعله من باب الحيطة في
هكذا حالات أيضا أن يتم تسجيل أقوال صاحب الطلب صوتيا باستعمال آلة تصلح لذلك، مع إخباره
بذلك حتى يتصرف من جهته على بينة من أمره.
و تبقى لغة الطلب من القضايا الأكثر إثارة للمشاعر بسبب الاستهبال الإعلامي الدائر حول حقيقة
اللغة الرسمية للأمة المغربية رغم وضوح قضية هذه الأخيرة؛ فالقضية مفتعلة بدفع من الروم في
حربهم الصليبية على الحضارة المغربية.
المبحث الثالث: لغة الطلب الافتتاحي
برغم أن قضية لغة الطلب الافتتاحي للدعوى كما لغة عموم المرافعات المدنية مسألة قانونية بحثة،
إلا أنها تتغذى من نزاع سياسي ناتج عن صراع الحضارة بين الروم و أهل الإسلام الذين يعد المغاربة
من أكبر جماجمهم.
و حيث أن الأمر متعلق بممارسة أهم سلطة دستورية من سلطات الأمة المغربية، فإن مسألة لغة
المرافعات القضائية تتجاوز حدود تواصل المتقاضين مع القضاة لترقى إلى قضية مركزية لأمن الأمة
المغربية.
المطلب الأول: خطورة قضية اللغة
لا يتناول الشراح في المعتاد قضية لغة الطلب الافتتاحي للدعوى و لا حتى لغة المرافعات كلها،
لاطمئنانهم إلى ظاهر واقع الحال، حيث أن السادة المحامين لا يثيرون هذه المسألة أبدا أمام المحاكم
لعلمهم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعرفة للأمة المغربية و إدراكهم معنى الفرق مع اللغة
الرسمية الغير معرفة. غير أن حقيقة الأمر بالنظر للتجاذبات السياسية حول اللغة الرسمية للمملكة، و
التي يقف خلفها الروم لأسباب معروفة، تستدعي أن تحسم هذه القضية فقهيا حتى يكون القضاة على
بينة من أمرهم مسبقا لمواجهة احتمال وصول هذه التجاذبات إلى هيئة المحامين عبر زملاء أجانب
يتمتعون بحق الترافع أمام المحاكم المغربية بموجب اتفاقات دولية.
لقد كان تعريب القضاء و لما زال أكبر ضربة تلقاها الروم من الفرنسيس و الإسبان على
الخصوص، الحالمون بفصل المغرب عن المشرق، لاستضعاف شعب المغرب أكثر مما هو عليه،
بغية استباحة أعراض نسائنا و أولادنا، مع نهب خيرات برا و بحرنا. فتعريب القضاء كما التعرب
كله، مكسب وطني مرتبط بأمن الأمة، يعتبر التفريط فيه خيانة عظمى.
يجب معايشة شعوب الروم من قوم المسيح الدجال، خاصة منهم الفرنسيس و الاسبان و الطليان مع
التدقيق في مواقف دولهم من بلدان أهل الإسلام خاصة التي سبق لهم استعمارها لاكتشاف أن الناس لما
زالوا يطمعون في استرجاع ما يعتبرونه وحدة أراضيهم الوطنية من خلال إعادة استعمار ما استقل
منها عنهم.
و يكمن الخطر علينا من ذلك أن القوم لا ينوون العودة لتقديم الخدمات و إحداث التقدم الحضاري
كما يحلو للمسترومة تصديقه، و إنما لنهب الخيرات و هتك الأعراض بعد تقتيل أكبر عدد من الرجال
و استعمال من تبقى على قيد الحياة في السخرة كما حدث ذلك في الأمس القريب.
بهذه المناسبة لا يفوتنا التنبيه إلى الغباء الذي يبينه المسؤولون عن السياسة في دول الجوار ممن
يعلنون التزامهم بمبدأ الحدود الموروثة عن المستعمر، معترفين للمستعمر بما يثلج صدره أنه المورث
الشرعي لحكومات دولهم و بان هذه الأخيرة وارثة له.
غباء القوم في ذلك أن الأمر يتعلق بمورث لما زال حيا يدردز فوق الأرض كما يقال في اللغة
الدارجة. و معنى ذلك من وجهة نظر القانون الدولي إقرار منهم للمستعمر في امتلاك حق الشفعة
لاستراع تركته متى أصاب الورثة قصور يمتع به عليهم إدارتها.
يكفي بالتالي أن تعلن الدول الوريثة فاشلة بسبب الفوضى التي يتجند الطابور الخامس من
المسترومة لإحداثها، حتى يطل علينا المستعمر من جديدي مطالبا بحقه في استراع ملكية ترابه
الوطني.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
96
لأجل ذلك كانت قضية اللغة خطيرة جدا بالنسبة للمغرب كما لباقي دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا و
تونس و الجزائر و المغرب، لأنها تحدد هوية أمم هذه الدول باعتبارها جزءا من الأمة العربية الأم، و
لا يمكن أن تضم إلى أمة غيرها حتى في حال فشل دولها.
المطلب الثاني: لغة المقال المكتوب
عملا بالمبدئ أن العروبة إنما اللسان، باعتباره من القواعد المؤسسة للأمة العربية، فإن الانتماء
للأمة العربية يكون بالتعرب الذي تكتسب باللسان دون حاجة للنسب. فكل من اتخذ اللغة العربية لسانا
له كان عربيا و لو احتفظ بلسان مختلف. فقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (يا
أيها الناس إن الرب واحد، و الأب واحد، و ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، و إنما هي اللسان، فمن تكلم
بالعربية فهو عربي.)
و في سبيل حماية مكسب التعريب و العروبة الذي بفضله صارت الأمة المغربية مع أمم الجزائر و
تونس و ليبيا و موريتانيا كما مصر، من جماجم العرب تعتبر أمما فرعية للأمة العربية التي هي ذاتها
مادة الإسلام. و ينتج عن ذلك من الناحية الاستراتيجية أن أمم شمال إفريقيا باتت مستعصية على الروم
يستحيل عليهم الاستفراد بأي منها. فنحن رغم الغل المتبادل بسبب الاختلاف حول بعض القضايا، لا
نسلم بعضنا بعضا للعدو المشترك. و في ذلك يقول المثل الدارج (خو ْك ْعدو ْك ْم َّسو ْت َراه.)
لأجل حماية حق الأمة العربية في الانتماء العربي طبق نص الفصل الخامس من دستور  23يوليو
 2311نظرية التمييز بين الصفة الرسمية للغلة بصيغة الم َع َّرف و الصفة الرسمية بصيغة النكرة. في
هذا الشأن ينص الفصل  9المذكور أنه : (تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها
وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة
بدون استثناء.)
ترجمة هذا النص في لغة علم القانون لمن لا يتقنها، أن اللغة التي يجب أن تكتب بها المقالات
الافتتاحية للدعاوى هي اللغة الرسمية المحددة بصيغة المعرف بالنسبة للمواطنين، أو ترجمة محلفة
لمثل هذه اللغة الأجنبية بالنسبة للأجانب.
لا يقبل المقال المكتوب من المواطنين المغاربة، أيا كان عرقهم و ملتهم، بلغة غير اللغة العربية
الفصحى؛ و لا يقبل كذلك من الأجانب إلا الترجمة باللغة العربية الفصحى لمقال مكتوب باللغة
الرسمية المع ّرفة لدولتهم المعترف بشرعية دستورها من طرف المخزن أيضا.
فليس القضاء ملزما بقبول ترجمة أي لغة و لو كانت رسمية، ما لم تكن معرفة تعريفا رسميا يتقيد به
المترجمون المحلفون عبر العالم. ذلك هو شأن كل اللهجات المرقاة عبر العالم بقوة الدساتير إلى درجة
لغات رسمية بصيغة النكرة.
فالمواطن الهندي مثلا، كما الروسي و الأمريكي مع الفرنسي و البريطاني، ممن يرفعون دعاوى
مدنية أمام القضاء المغربي، لا يجوز لهم تقديم ترجمة مقالات مكتوبة بلهجاتهم المحلية، و لو كانت لغة
رسمية في بلدانهم. فلا يقبل منهم كاتب الضبط إلا ترجمة باللغة العربية لطلبهم المكتوب باللغة الرسمية
بصيغة المعرف في دساتير دولهم، و هي في الأمثلة المذكورة اللغة الهندية الرسمية، و نظيرتها
الروسية، و الإنجليزية، و الفرنسية. و يقاس على ذلك حال مواطني مختلف الدول التي يعترف
المخزن المغربي بشرعية دساتيرها.
أما بالنسبة للمواطنين المغاربة، فلا تقبل منهم المقالات المكتوبة إلا باللغة المغربية الرسمية بصيغة
الم َع ّرف، بحيث تستبعد اللغات الرسمية بصيغة النكرة.
بالفعل، تصنف اللغات الرسمية للمملكة المغربية إلى رسمية بصيغة المعرف و هي اللغة العربية
الفصحى، و رسمية بصيغة غير المعرف و هي الأمازيغية.
أما اللغة العربية فمعروفة من مرجعها في تراث الأمة العربية البالغ عددها تبارك الله أكثر من 133
مليون نسمة، و التي تحفظها حية منذ آلاف السنين عبر نصوص الشعر و النثر المكتوبة و الشفوية،
المقدسة و العادية، و تضبط مفرداتها في القواميس التي أجمع علماء اللغة على صحتها. في حين ذلك
لا تعرف اللغة الأمازيغية في غير تراث القبائل منعزلة عن بعضها البعض، و في غير الدارجة
الوطنية لكل من الشعب المغربي، و الشعب الموريتاني، مع نظرائهما الجزائري و التونسي و الليبي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
97
فالأمازيغية لغة رسمية بصيغة النكرة لا زالت ماهيتها محل تجاذب بين اللغة الدارجة الوطنية في
عموم المدن و البوادي، و بين اللهجات القبلية المحلية في البوادي.
لا نفشي سرا إن قلنا أن منفعة الروم مع المسترومة و المولويين تلتقي عملا منهم بسياسة فرق تسد
ضد أغلبية جماعة الأمة من الحراثين بركراكتهم و ركروكتهم. و هم يحرصون كلهم جميعا على
تعريف الأمازيغية بأنها لغة القبائل البربرية المحافظة على لهجاتها المحلية في البوادي دون سواهم من
أهل المدن، مستهبلين على هؤلاء باستعمال نظرية السكان الأصليين لتوجيه التهمة لهم أنهم عرب
مستعمرون أخذوا منهم كل شيء. بل ذهب البعض إلى حد التنصر و المطالبة بتقتيل العرب الغزاة
لتحرير الوطن، فتحالفوا لأجل ذلك علنا مع الروم من قوم المسيح الدجال و من الصهاينة.
في مقابل هذه الدعاية المنتشرة في وسائل الإعلام، بما فيها حتى الرسمية، لا يجوز لجمهور علماء
المالكيين من أبناء الأمة المغربية، في الجامعات و في خارجها، أن يساهموا في التعتيم على موقف
الراشديين من هذه القضية، و الذي هو مؤكد بنص الدستور القاضي بنسبة اللغة الأمازيغية للشعب
المغربي باعتبار أصله البربري و ليس للقبائل منعزلة عن بعضها البعض.
على عكس الوصائيين من المولويين على الخصوص، يفتخر الراشديون بالأصل البربري للشعب
المغربي جميعا بالقول أنه ليس الحضر الساكنون في المدن من أصل عربي، كما أنه ليس من قبيلة و لا
سلالة مغربية ذات أصل عربي بالنسب. فكل المغاربة بدوا و حضرا بربر أقحاح و أبرار عند الله عز
و جل، منهم من تعرب بالتآخي مع العرب عن طريق الرضاعة، فتشرف بالانتساب إلى أمة العرب، و
منهم من بقي ينتسب لقبيلته البربرية لا ينتمي خارجها لغير الأمة المغربية النبيلة.
سبب تعرب المغاربة بالتآخي عن طريق الرضاعة معروف كما سنبينه فيما يلي؛ وقد كان
استراتيجية ناجحة من الأجداد لدرء خطر الروم إلى الأبد.
لم يكن في تعرب أمة المغاربة عيب لولا أ ّن تَ َخ ُّلف بعض القبائل عنه أعطى فرصة للروم من آل
الدجال، و للصهاينة من اليهود على الخصوص، لاستئجار متعيّشين من بني جلدتنا، رقوهم لمرتبة
المثقفين، و وظفوهم لترويج نظرية الصراع بين البربر بصفتهم السكان الأصليين المضطهدين من قبل
العرب المستعمرين.
اخترع القوم لذلك تاريخا مزورا و نشروا إحصائيات كاذبة و نسبوا للمغاربة خط غريبا عجيبا
سموه تيفيناغ، بل حاولوا اختراع العجلة من جديد بالسعي لإيجاد لغة دارجة بديلة عن التي أبدعها
الأجداد سموها الأمازيغية الأم. لقد أعدوا كل شيء لإكمال مخطط سايكس بيكو لقسيم المقسم، و لم
يبق لهم سوى إيجاد معيار التمييز بين من هو عربي و من هو بربري الدم من المغاربة. و هنا شاء الله
عز و جل أن يطفئ نار الفتنة، بل و سخرهم لكشف الحقيقة بما يثبت وحدة دم المغاربة و يدعم اللحمة
الوطنية.
ذلك أنه في سبيل وضع سجل لسلالة المغاربة البربر و آخر لسلالة المغاربة العرب يتم استعماله
للترافع في المحافل الدولية و بخاصة المحكمة الدولية بلاهاي للمطالبة بحق الشعب البربري في تقرير
مصيره، أنفقت الروم و الصهاينة أموالا طائلة لتحليل الحمض النووي للشعب المغربي فكانت المفاجئة
الغير سارة لهم بنكاية من الله عز و جل.
بعد تكرار عمليات الفحص الشامل عدة مرات أجمع علماء الروم المتخصصون في علم المورثات
أن الحمض النووي للشعب المغربي هو بحوالي نسبة  ،%23من فصيلة  E1b1Eالمميزة للدم
البربري، و بحوالي نسبة  %23من فصيلة  Lالمميزة للدم الزنجي الإفريقي جنوب صحراوي ، و
بنسبة اقل من  ،%1من فصيلة  Jالمميزة للدم العبري اليهودي. و ذلك معناه أنه ليس من مستعمر
عربي واحد في أرض المغرب، و أن المغاربة جميعا بمن فيهم اهل الأرياف و البوادي، كما أهل
المدن، و كذلك السادة الشرفاء من أبناء أسر الأدارسة و السعديين و العلويين مع الخطابيين و أولا سيد
الشيخ، كلهم جميعا سكان أصليون، ليس لهم مكان للموت في غير تراب المغرب.
تبين من جراء ذلك أن الفرق بين من يوصفون بأنهم مغاربة عرب و الذين يسمون مغاربة أمازيغ
هو فرق بين الحضر من أهل المدن الذين يشكلون نسبة  %93من مجموع السكان، و القرويين من
أبناء القبائل الذين يقل عددهم عن نسبة  %33من مجموع السكان كذلك، علما أن عدد هؤلاء في
تناقص مستمر بسبب تقدم الحضارة.
نعت المغربي العربي هو بالتالي مرادف من يسمى بالدارجة ْمديني، و الأمازيغي هو مرادف من
يسميه المغاربة بالدارجة كذلك ْعروبِي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
98
أما سر عروبة الشعب المغربي التي أذهلت العالم، و ساءت الروم، لدرجة أنهم يحتفلون على غير
عادتهم في التعامل مع العلماء المسلمين بالمغفل ابن خلدون غفر الله له، فمختلف تماما عما شطح به
هذا الأخير حول غزو بني هلال لبلاد المغرب. فقد اخطأ الرجل على جلال قدره، و أساء للأمة حين
أسس أقواله على ميثولوجيا السيرة الهلالية التي سمع الم ّداحين البدو يرددونها في ساحات الفرجة.
تدل القرائن القطعية المبنية على نتيجة تحليل الحمض النووي للشعب المغربي، مع الأحداث
السياسية التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا و جزيرة العرب خلال القرن السابع الميلادي، أن أغلبية
المغاربة البربر و الأفارقة على خلاف اليهود، اختاروا التآخي مع العرب عبر الرضاعة، وفق
الطريقة المعروفة برضاعة الكبير التي أجازتها أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، و التي لا زالت
تعرف عند الأمازيغ بعادة (تضة.) فقد تصرفت أمنا عائشة في ذلك رضوان الله عليها بمسؤولية المرأة
الراعية لمصلحة بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم، تجاه أبنائها من المؤمنين.
بإفتائها جواز إنشاء النسب الشرعي بطريق الرضاعة بين المرأة المرضعة للكبير عبر وضع حليبها
في إناء يخلط بلبن الإبل فيشرب منه الكبير حتى الشبع خمس مرات، كانت رضوان الله عليها ترمي
إلى إنشاء نسب البنوة بين من شرب ذلك الحليب من غير العرب و آباء المرأة المرضعة من العرب. و
يثبت التاريخ أنها رضوان الله عليها استجابت في ذلك لالتماس ممن سمتهم الرجراجة، و هم ركراكة
المغرب و ركروكة الجزائر و تونس و ليبيا، و الجهجاهة و هم المصريون. ذلك أن هؤلاء كانوا
يبحثون عن ربط علاقة الأخوة مع العرب في إطار استراتيجية الشعوب المسلمة آنذاك لدفع خطر
الاستضعاف من طرف كفار الروم و زنادقة الفرس.
تنفيذا لهذه الاستراتيجية، اجتهد الأسلاف من المصريين و البربر رضوان الله عليهم للتعرب؛
فصاروا أسيادا للروم بعد أن ظلوا من قبل عبيدا لهم طيلة قورن عدة. و قد أبدعوا من أجل تأكيد
عروبتهم لهجات للتواصل فيما بينهم و مع العرب لفك العزلة القبلية عن أنفسهم. في الوقت نفسه لم
يحرموا إخوتهم في النسب بالدم من أبناء القبائل التي اختارت المحافظة على لهجاتها، من الاستمرار
في تكلم لهجاتهم القبلية، الشيء الذي نتج عنه تنوع للهجات المنسوبة للبربر بين لهجة وطنية في ليبيا
و تونس و الجزائر و المغرب و موريتانيا تسمى اللغة الدارجة، و لهجات قبيلة تسمى الشلحة و
السوسية و المزابية و القبائلية و الشاوية و الزناسنية و الفيكيكية و الريفية، و الورفلية و غيرها.
و حيث أن اللغة الدارجة من إبداع الشعب البربري، و مكسب ثقافي، فإنه لا يجوز نفي الصفة
الأمازيغية عنها، الشيء الذي يعطيها حق الاستفادة من صفة لغة رسمية بصيغة النكرة، بجانب اللغة
الرسمية بصيغة المعرف، و المتمثلة في العربية الفصحى.
مفاد ذلك أنه في غياب صيغة التعريف في النص الدستوري المتعلق بالصفة الرسمية لأي لغة
منسوبة للشعب المغربي، سواء منها التي تعتبر لغة وطنية دارجة أو التي تعتبر لهجة قبلية منعزلة،
فإن المحاكم المغربية لا تكون ملزمة بالتعامل بها و لا حتى بترجمتها. فلا يحق بالتالي للمنحدر من أي
مدينة أن يكتب مقاله باللغة الدارجة و يرفقه بترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، و مثل ذلك بالنسبة
لاستعمال اللهجات القبلية من طرف المنحدرين من الأرياف و البوادي المغربية.
بل إنه حتى المواطنون المغاربة من ملة اليهود و كذلك الذين من ملة النصارى من الروم
المتجنسين، لا يحق لهم استعمال اللغة العبرية و لا أي لغة لاتينية أو أنجلوسكسونية أو غيرها لتقديم
مقالاتهم المكتوبة إلى كتابة ضبط المحكمة. و لا يجوز منهم أيضا كتابة مقالاتهم بغير حروف الأبجدية
العربية. فاللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية لأمة المملكة المغربية بصيغة المعرف نطقا و
رسما. فلا يقبل رسمها بالخطوط العبرية و لا اللاتينية و الأمهرية أو الفينيقية المسماة تيفيناغ. فتلك
لغات و خطوط باتت منتشرة عبر وسائل الإعلام في المغرب كما في سائر بلدان العالم، بل منها ما
يدخل في ثقافة البربر الوطنية و القبلية عبر شمال إفريقيا و القرن الإفريقي، لكن أيا منها ليس في
مركز اللغة الرسمية لأمة المملكة المغربية. و المواطن أيا كانت ملته الدينية و أصله العرقي، ملزم
بالتعامل رسميا مع سلطة دولته بالغة الرسمية لأمته، و ليس اللغة الرسمية لقبيلته أو لملته الدينية.
المطلب الثالث: لغة التصريح الشفهي
لعل الأمر يختلف بالنسبة للتصريح الشفهي عنه بالنسبة للمقال المكتوب من حيث أنه ليس ترجمة
من لغة رسمية قد تكون غير معرفة إلى أخرى، و إنما هو تلق لأقوال شخص معرو ٍف الهوية
الشخصية و الوطنية من طرف المحكمة قصد كتابتها باللغة الرسمية للدولة. و حيث أن إتقان اللغة
الرسمية للدولة ليس شرطا لاستفادة الأشخاص المع ّرفين من خدمة القضاء، فإن وزارة العدل تسهرق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
99
على اختيار موظفي مصلحة كتابة الضبط من بين القادرين على التواصل مع كل الأشخاص المع ّرفين
المحتمل لجوئهم إلى المحاكم.
يدخل كل مواطنو الدول الأجنبية كما المواطنون المغاربة جميعا في حكم الأشخاص المعرفين بحكم
أنهم أناس من كوكب الأرض و ليسوا زوار فضاء.
و من بين المحتمل لجوئهم إلى المحاكم و بالتالي نشأة الحاجة إلى التواصل اللغوي معهم، مواطنو
الدول الرومية ذات اللغات الأكثر تداولا في المغرب و هي الإسبانية و الفرنسية و الإنجليزية، بجانب
كل المغاربة على اختلاف لهجاتهم الوطنية و القبلية.
لأجل ذلك تسهر الوزارة على توظيف من يتقنون اللغات الأجنبية، و في الوقت نفسه على تمثيل
موظفيها لكل الجهات، بحيث يتواجد في كل محكمة موظف على الأقل من أبناء أكبر مدن و قبائل
الجهات لتسهيل التواصل شفهيا مع المواطنين على مختلف لهجاتهم.
مفاد ذلك أنه في غياب المحامي، لا يحتاج صاحب التصريح عمليا للاستعانة بترجمان قصد تقديم
طلبه للمحكمة، إذ يكفي كاتب الضبط أن يحاط علما بنوع اللهجة أو اللغة المطلوبة ليوجهه إلى محرر
قضائي مؤهل لتلقي تصريحه.
ليس المحرر القضائي المكلف بكتابة محضر التصريح مضطرا لتلقيه شخصيا إن وجد صعوبة في
التواصل اللغوي مع المعني بالأمر، و إنما يمكنه طلب الإذن من رؤسائه لاستخدام مترجم لا يكون
بالضرورة محلفا. و استجابة لذلك يمكن لكاتب ضبط المحكمة تكليف أي موظف تحت إمرته بإنجاز
المهمة، كما يمكنه التماس المساعدة من طرف رئيس المحكمة بطلب استقدام موظف عمومي من أي
إدارة عمومية أخرى يكون له علم باللغة المطلوبة.
من جهة أخرى لا يكون صاحب التصريح ملزما بقبول التوقيع على محضر التصريح المحرر
بطريق الترجمة المباشرة من طرف المحرر القضائي أو بمساعدة مترجم.
فكما يحق للمحرر القضائي المكلف بتلقي التصريح التحفظ على الألفاظ الواردة فيه، يحق للمدلي به
أن يتحفظ على الترجمة الحاصلة فيه. لأجل ذلك يحق له أن يطلب إعداد مسودة لمحضر تصريحه
قصد التأكد من سلامة الترجمة بمعرفة ترجمان من خارج مصلحة كتابة الضبط.
ليس للمحرر القضائي مبدئيا حق الاعتراض على هكذا طلب، بل يجب عليه تسليم المعني بالأمر
مسودة محضر التصريح المترجم وأن يقوم بعد ذلك بتضمين المحضر النهائي ما أشار به صاحب
الطلب من تعديلات.
من المهم في هذه النازلة معرفة حكم مصروفات الاستعانة بالمترجم من خارج مصلحة كتابة
الضبط. ذلك أنه إذا تم استعمال خدمات الترجمان لتصحيح مسودة ترجمة تصريح بلغة رسمية بصيغة
المعرف كانت أجرته من مصاريف الدعوى التي يمكن الحكم بها على الطرف الآخر إن هو خسر
القضية. أما إذا كانت الترجمة إلى لغة رسمية بصيغة النكرة، كالدارجة الوطنية أو اللهجة القبلية في
المغرب أو خارجه، فالترجمان يعتبر متطوعا لم يأخذ أجرا عن عمله حتى و لو كانت الحقيقة خلاف
ذلك، لأن أجرة الترجمة في هذه الحالة لا تدخل ضمن مصاريف الدعوى و لا يمكن الحكم بها على
الطرف الذي يخسر القضية.
بناء على ذلك يمكن للمواطن المغربي المنحدر من أي مدينة كما المواطن اليهودي و كذلك
المستروم المتنصر أو الذي ينحذر من أي قبيلة لها لهجتها الخاصة بها أن يصر على التصريح باللغة
المغربية الدارجة، أو اللغة العبرية، أو اللغة اللاتينية، أو اللهجة المحلية لقبيلته. لكل منهم الحق في ذلك
على أن يقبل التوقيع على محضر ترجمة التصريح إلى اللغة العربية الفصحى كما يحرره الموظف
المكلف بذلك في مصلحة كتابة الضبط؛ مع الاحتفاظ بحق طلب مسودة الترجمة قصد التصحيح بشرط
تحمل مصاريف الترجمة خارج الدعوى.
أما إذا قام صاحب الطلب بكتابته بلغة رسمية وطنية أو أجنبية غير معرفة ، و أرفقه بنص ترجمة
للغة العربية الفصحى، فإن كاتب الضبط يكون ملزما برفض نص الترجمة ما لم يوقعه صاحب الطلب؛
و يعتبر نص الترجمة هو نسخة المقال الأصلي و ليس ترجمة دون اعتبار لتوقيع المترجم.
معنى ذلك أنه حتى و لو استلم كاتب الضبط نسخة الطلب المكتوبة باللغة الغير العربية الفصحى
المرفقة بالنص المترجم، فإنه لا يستعمل إلا النسخة المترجمة إلى العربية الفصحى و التي تحمل توقيع
صاحب الطلب للاستمساك بالقاضي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
100

الفصل الثاني : مسطرة الاستمسا  بالقاضي
لا تنشب الخصومة القضائية فعليا، و لا تفتتح الدعوى بنتيجة ذلك عمليا، إلا من وقت انكباب
القاضي المقرر أو المكلف بالقضية على إعدادها للحكم، فيفتح من خلال ذلك خطوط المواجهة
المباشرة بين الطرفين تحت إشرافه. بذلك يفترض أن استمساك الخصوم به قد تم فعليا؛ غير أنه
استمساك لا يتم بتقديم الطلب إليه مباشرة و إنما عبر مسطرة يلعب رئيس المحكمة دورا أساسيا فيها.
المبحث الأول: إجراءات الاستمسا  بالقاضي
إلا الحلالات النادرة التي يجيز فيها القانون الاستمساك بالقاضي مباشرة عبر كتابته الخاصة، كما
في مسارات القرب و الاستعجال، لا يحصل هكذا استمساك إلا عبر إجراءات يستعمل فيها سجل
المحكمة لتبليغ الطلب إلى رئيس المحكمة و تدخل هذا الأخير لتعيين قاض مقرر أو مكلف بالقضية.
تلك هي أداة الاستمساك التي لم يلزم المشرع رئيس المحكمة بسقف زمني فيها.
المطلب الأول: أداة الاستمسا
أداة الاستمساك بالقاضي في الدعوى المدنية هي محضر الدعوى في قسم قضاء القرب و في
القضايا المستعجلة، و سجل المحكمة في غيره.
و خلاف المسطرة المتبعة في قسم قضاء القرب و القضايا المستعجلة، تفسح عملية قيد الطلب
الافتتاحي للدعوى المدنية أمام كاتب الضبط فرصة إنجاز إجراءين مختلفين للضبط القضائي، أولهما
هو فتح محضر الدعوى الناشئة، و الثاني هو تسجيلها في كناش ضبط المحكمة.
فبمناسبة تسلم نسخة المقال المكتوب أو محضر التصريح، مع ما يثبت تسديد رسوم التقاضي، يبدأ
كاتب الضبط أو من ينوب عنه من موظفي المصلحة، بتسليم وصلا بالوثائق المرفقة بالطلب إلى
صاحبها، ليشرع بعد ذلك في تنفيذ عملية تسجيل الدعوى.
يتم ذلك عمليا بفتح ملف من نوع خاص معد لهكذا غرض، يكون حافظا لمحضر الدعوى. و يقوم
الموظف الساهر على إنجاز هذه المهمة بتأريخ الملف و ترقيمه في خانة مخصصة لذلك ليضع بداخله
الوثائق التي سلم وصلا بها لصاحب الدعوى.
بموازاة ذلك يقوم الكاتب بتسجيل رقم ملف المحضر و تاريخ فتحه مع نبذة مختصرة عن موضوع
الدعوى في دفتر خاص ممسوك وفق الترتيب التسلسلي لتلقي الطلبات.
لا يلزم القانون مصلحة كتابة الضبط بتسليم وصل عن عملية التسجيل تلك لصاحب الطلب و لا
حتى الإشارة إليه في الوصل المتعلق بالوثائق المرفقة بالطلب.
أما الدفتر المستعمل لتسجيل الدعاوى فيتم عرضه دوريا في نهاية كل يوم أو نصف يوم أو حتى
أسبوع من وقت عمل كل محكمة، على نظر رئيسها، رفقة ملفات محاضر الدعاوى الناشئة قصد
استكمال التسجيل بتوزيع المهام على القضاة في الغرف و الأقسام.
لا يكتمل التسجيل حسب نص الفقرة الثانية من الفصل  31من مدونة المسطرة المدنية إلا باستيفاء
تقييد تاريخ الاستدعاء، الشيء الذي يعني بدء القاضي الممسك بالدعوى في التدخل للنظر في القضية.
و لقد اقتضت الحاجة لغربلة الطلبات الغير منتجة للدعاوى بسبب تخلف أحد عناصر التكوين أو
شروط الصحة أن يتم ترتيب مسطرة القيد لتكون ممتدة خلال فترة لم يجعل القانون المغربي لها سقفا
محددا مع شديد الأسف. ذلك أنه مهما اجتهد كاتب الضبط لثني أصحاب هكذا طلبات عن تطوير
دعاواهم، فإنه يبقى غير ذي صلاحية للحكم بعدم صحتها، لذلك يترك القانون المجال لتدخل رئيس
المحكمة، و من بعده القاضي المقرر أو المكلف بالقضية لحسم الأمر. غير أنه بنتيجة الإهمال من
جراء الكسل و التقاعس، و ربما أيضا بسبب التعسف المتعمد، يمكن للملفات أن تبقى محتجزة في
مكتب الرئيس أو ديوانه لمدد أطول مما ينبغي.
تبرز بهذه المناسبة أهمية التساؤل عن المدة التي يمكن لملف القضية أن يتنظر فيها داخل مكتب
الرئيس قبل انتقاله إلى مكتب القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. فلا يجب الخطأ في فهم نص الفصل
 323من مدونة المسطرة المدنية الذي يقضي بأنه : (يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.) إذ أن أجل الأربع و
عشرين ساعة مضروب فقط لتسليم الملف للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية بعد تعيينه و ليس
لتعيينه.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
101
المطلب الثاني: أجل الاستمسا 
لا يلزم القانون رئيس المحكمة بأجل محدد لتعيين قاض مقرر أو مكلف بالقضية، فيمكنه بالتالي
حفظها في مكتبه لسنوات من باب الإهمال، أو تنفيذ مخطط للحصار المخزني على صاحب الطلب، أو
بكل بساطة بسبب اكتظاظ المحكمة بالطلبات.
مهما يكن، تبقى مهمة تسجيل أسماء القضاة المقررين أو المكلفين بالقضايا في محاضر الدعاوى كما
مهمة تسليم هذه المحاضر إليهم في مكاتبهم مبدئيا من اختصاص رئيس المحكمة، عليه أن ينجزها عبر
مصلحة كتابته الخاصة و ليس كتابة ضبط المحكمة. و كما سبق ذكره، يضع كاتب الضبط سجل ضبط
الطلبات تحت نظر رئيس المحكمة الابتدائية دوريا، عملا بنص الفقرة الأخيرة من الفصل 31
المذكور. و لا يقتصر دور رئيس المحكمة الابتدائية على توزيع المهام بين الأقسام و الغرف مع
القضاة الجالسين فيها، و إنما يتولى تمحيص محاضر الدعاوى المرفقة بالسجل، للتأكد من توفر شروط
الوجود و الصحة. و بناء على ذلك فإنه يؤشر في خانة خاصة من السجل، داخل الإطار المخصص
لكل قضية، باسم القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، حتى تنتقل الدعوى إلى مرحلة الإعداد
للحكم.
باستثناء القضايا التي يحتفظ بها رئيس المحكمة لنفسه بالقضية، لعلة تطبيق مسطرة خاصة به كما
في حالات الاستعجال و الأمر بالأداء أو طلب إثبات حال أو القيام بمعاينة أو توجيه إنذار، و كذلك التي
يقرر الرئيس من تلقاء نفسه تحمل مسؤولية إعدادها للحكم بصفة قاض مقرر أو مكلف بالقضية، فإنه
يقوم بتوزيع مهمة إعداد القضايا الأخرى للحكم على قضاة المحكمة عبر تسجيل أسمائهم داخل خانة
قيد الدعاوى في سجل الضبط، ليأمر كتابته الخاصة بتسليم محاضر الدعاوى وفقا لذلك إلى السادة
القضاة، و إعادة السجل إلى كاتب الضبط.
تلك كلها ترتيبات تتماشى مع موجبات الحضارة ما خلى انعدام سقف للمدة التي يحق لرئيس
المحكمة الاحتفاظ بالملف خلالها. فإذا لم يتولى بنفسه النظر فيها و لم يعين من يتولى إعدادها للحكم،
فإن تسجيلها لا يكتمل و لا تكون بالتالي محل إمساك من المحكمة. و في ظل سكوت القانون عن
الموقف من صاحب الطلب، فإن كاتب الضبط لا يكون ملزما باستدعائه لإحاطته علما بعلوق طلبه في
هذه المرحلة، إلا إذا تلقى أمرا قضائيا بذلك من طرف رئيس المحكمة. علما أنه في غياب وصل عن
تسجيل الطلب في سجل المحكمة لا يكون المعني بالأمر في سعة من أمره للاحتجاج على التأخير الغير
العادي للنظر في قضيته.
بغض النظر عن هذا المشكل، فإن وصول محضر الدعوى بين يدي القاضي المقرر أو المكلف
بالقضية يبلغ بها مرحلة اكتمال القيد و بداية مرحلة إعداد القضية للحكم.
ففي إطار عمليات إعداد القضية للحكم، يملك هذا الأخير صلاحية إصدار الأمر الموجه إلى مصلحة
كتابة الضبط باستدعاء الأطراف وفق استعمال زمنه، فيقوم كاتب ضبط المحكمة بناء على ذلك تحديد
تواريخ الاستدعاءات، و تسجيلها في سجل ضبط المحكمة لتصير بذلك مسطرة قيد الدعوى ناجزة
مجزئة كما يريدها الفصل  31المذكور.
المبحث الثاني: إعداد القضية للحكم
يتم التمييز في الاصطلاح بين إعداد المسطرة و إعداد القضية للحكم. و المصطلح الأول مخصص
لعمليات إعداد البت في مذكرات الاستئناف من طرف القضاة المستشارين في محاكم الاستئناف، و
كذلك القضاة الجالسين في غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية. أما مصطلح إعداد القضية للحكم
فيستعمل لتسمية إجراءات النظر في طلبات الأطراف الابتدائية و تهيئها من طرف القاضي المقرر أو
المكلف بها في المحكمة الابتدائية.
مهما يكن، فإنه طبقا للفصل  19من مدونة المسطرة المدنية لا يختلف نظام إعداد المسطرة عن نظام
إعداد القضية للحكم، إلا من حيث درجة القضاة القائمين بكل منهما.
بإحالة من الفصل  ،19على أحكام الفصل  323بالنسبة لإجراءات إعداد القضية للحكم، جاءت
أحكام إعداد القضية للحكم مجملة في الفصل  323المذكور، تحتاج إلى تفصيل.
بناء على هذا الأخير، يصدر القاضي المقرر أو المكلف بالقضية فور اطلاعه على محضر الدعوى
أمره بتبليغ الدعوى إلى المدعى عليه، و يعين تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في القضية بحضور
الطرفين، فيأمر باستدعائهما لأجل ذلك. و عكس ما يفهم من ذلك لأول وهلة، تلك خطوات لا تتخذ
دفعة واحدة، و إنما تفصل بينها مدد قد تكون طويلة جدا.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
102
يبدأ القاضي المنكب على إعداد القضية للحكم عمله بتمحيص محضر الدعوى المسلم له من طرف
كتابة الرئاسة للتأكد من اجتماع أركان وجودها و اكتمال شروط صحتها، كما وضوح مقال المدعي أو
تصريحه. فإن تبين له عكس ذلك جاز له إصدار أمر باستدعاء المدعي دون المدعى عليه لتبليغه بقرار
رفض دعواه مع بيان السبب. و بنفس المناسبة، يملك القاضي التذرع بعدم الاختصاص النوعي أو
المكاني. غير أن ذلك لا يغني عن عقد جلسة للحكم بحضور الطرفين يصدر فيها القاضي قراره بعدم
قبول الدعوى.
يبقى أن اقتناع القاضي بوجود الدعوى و صحتها لا يلزمه بالمبادرة إلى ابلاغ المدعى عليه بها قبل
التأكد من وضوح طلب المدعي. لأجل ذلك، يحق له طبقا للفصل  31أن يأمر باستدعاء صاحب الطلب
للتأكد منه عن حقيقة مراده من المحكمة، مع ضرب أجل له كي يقدم البيانات المطلوبة تحت طائل
الحكم برفض الدعوى. و بعد ذلك فقط، يتم الانتقال إلى الخطوة المتعلقة بتبليغ الدعوى إلى المدعى
عليه.
ليس ضروريا أن يكون التبليغ مرفوقا باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، بل يجوز أن يكون للإخبار
فقط، مع الدعوة لإعداد الدفوع قبل جلسة المحاكمة المعينة أو التي سيتم تعيينها، ما لم يشترط القانون
أن يبدأ الإعداد بمحاولة صلح بين الطرفين. ففي هذه الحالة الأخيرة، كما هو الشأن في القضايا المدنية
المعروضة على نظر القضاة الجالسين في قسم قضاء القرب، و كذلك نظرائهم في قسم قضاء الأسرة
في قضايا الطلاق، و أيضا في الغرفة الاجتماعية في قضايا الشغل، يلتزم القاضي المنكب على إعداد
القضية للحكم بتحديد تاريخ جلسة محاولة الصلح، و يأمر باستدعاء الطرفين إليها، و لا يتم إعلام
المدعى عليه بوجوب إعداد دفوعه قبل جلسة المحاكمة العلنية إلا إذا تأكد فشل محاولة الصلح.
ليس معنى وجوب تحديد تاريخ جلسة المحاكمة العلنية في مرحلة إعداد القضية أن يمنع على
القاضي المقرر أو المكلف بالقضية استدعاء الطرفين أو أحدهما للاستفسار أو المواجهة في جلسات
مغلقة بمكتبه. و له في سبيل ذلك استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل  331من مدونة
المسطرة المدنية بإحالة من الفصل  19المذكور، حيث يجوز له طبقا لذلك أن يتخذ الإجراءات اللازمة
لجعل القضية جاهزة للحكم و يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. و يمكن
له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية،
الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث و خبرة و حضور شخصي، دون مساس بما يمكن للمحكمة
المرفوع إليها الدعوى أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة المحاكمة العلنية.
صحيح أن القاضي ملتزم في ذلك كله باحترام الغلاف الزمني المسموح به من خلال التاريخ المحدد
في استدعاء الطرفين لجلسة المحاكمة العلنية، غير أنه لا شيء في القانون يمنع على المحكمة تأجيل
تواريخ جلسات المحاكمة مرات غير محددة.
مفاد ذلك أنه يكفي للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية إصدار أمر بتأجيل جلسة المحكمة ليتم تجديد
استدعاء الطرفين دون قدرة هؤلاء على منع التأجيل بأي طريق من طرق الطعن؛ و ذلك معناه
بالضرورة عدم وجود أجل قانوني محدد للفراغ من إعداد القضية للحكم في المسطرة المشتركة عكس
الشأن في المسطرة لدى أقسام قضاء القرب.
طبقا للفصل  339من مدونة المسطرة المدنية، و بإحالة من الفصل  19المذكور، فأنه متى قدر
القاضي المقرر أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمره بالتخلي عنها و حدد تاريخ الجلسة العلنية التي
تدرج فيها تلك القضية.
و يتم التخلي بتسليم المحضر إلى كتابة الضبط التي تتولى مهمة نسخه بعدد قضاة هيئة الحكم
الجماعي التي تتولى المحاكمة العلنية، وتسليم نسخة لكل قاض عضو في الجلسة مع إبلاغه بتاريخ
الجلسة العلنية، و التي يفترض أن الأطراف مدعوون إليها كذلك.
أما القاضي المكلف بالقضية فلا يصدر أمرا بالتخلي عن القضية، لأنه هو المكلف أصلا بالحكم
فيها في الجلسة العلنية. لأجل ذلك يكفيه متى قدر أن القضية صارت جاهزة للحكم، أن يصدر أمرا
بإعداد الجلسة العلنية علما أنه يفترض فيه أنه حدد تاريخ هذه الجلسة مسبقا. و تقوم الحاجة لإصدار
الأمر بإعداد الجلسة العلنية وفقا للجدول الزمني المعروف لها بسبب امتلاك القاضي سلطة تأجيل
تواريخ الجلسات العلنية دون سابق إنذار. فلا شيء يمنع القاضي من إصدار قرار التأجيل ساعة بل
دقائق قبل بدئها.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
103
الدرس التوجيهيV
تحدث بإسهاب عن إجراءات افتتاح الدعوى المدنية ؟
تحدث بتفصيل عن شكل الطلب الافتتاحي للدعوى المدنية ؟
أذكر ما تعرفه مفصلا عن إعداد القضية للحكم ؟
الدرس التطبيقيV
لخص الدرس النظري الخامس في بضع سطور ؟
باستعمال خدمة الشبكة العنكبوتية قم ببحث مقارن عن الشكل المطلوب قانونا للمقال الافتتاحي في الدعاوى
المدنية بالدول التالية : روسيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، و فرنسا ؟
تمرن على كتابة مقال افتتاحي لدعاوى التطليق للضرر، و التعويض عن الطرد التعسفي، و فسخ عقد الإيجار
؟
قم منفردا و بانضباط مع مراعات كل شروط اللياقة في الملبس و الكلام، و من غير لفت الأنظار، بزيارة إلى
أروقة المحكمة الابتدائية و عاين مختلف أقسام كتابة الضبط في حدود المسموح به للعموم؟
الدرس النظري السادس
الجزء الثاني: المحاكمة المدنية
من فوق العلاقة الثنائية في الخصومة القضائية التي تنشأ بين الطرفين في إطار الدعوى المدنية،
تقوم علاقة ثلاثية في نفس الإطار بين المدعي و المدعى عليه و المحكمة، هي علاقة المحاكمة. فتمام
قيد الدعوى في سجل المحكمة و ثبوت تمسك القضاة بها، تترتب عنه خصومة قضائية يلتزم ألائك
القضاة بتدبيرها، ليس فقط في إطار جلسات إعداد القضية للحكم، بل و كذلك في إطار جلسات
المحاكمة.
و بناء على ذلك فإن قبول أي دعوى يتمخض عنه نشأة علاقة محاكمة يكون أطرافها المدعي و
المدعى عليه مع المحكمة ممثلة في قاض منفرد أو هيئة جماعية للحكم.
و قد نظم المشرع في مدونة المسطرة المدنية علاقة المحاكمة تلك بما يبين سلطات القاضي و حقوق
و واجبات الطرفين المتخاصمين، بحيث ألزم المحكمة بالاستماع للطرفين في جلسات منظمة فسح لهم
فيها مجال الطلب مع الدفع و الدفاع. في الوقت نفسه يعطي القانون المتعلق بعلاقة المحاكمة للقضاة
المرتبطين بها سلطة البحث و التحقيق في القضية حتى يصدر عنهم حكم بات يكونون مقتنعين بصحته
في قرارة أنفسهم.
لعله من المفيد إلقاء نظرة على خصائص المحاكمة المدنية قبل التطرق لشروطها مع نظام
المرافعات فيها و المخرج منها بصدور حكم القضاة.
الباب الأول: خصائص المحاكمة المدنية
قد تشترك المحاكمة المدنية مع غيرها من أنواع المحاكمات في الشكل الكتابي، لكنها تتميز عما
سواها بالمبادئ الحاكمة لها، و التي تضمن عدالتها و تجعلها أقرب ما يكون إلى علاقة التحكيم، إلا أنها
ليست علاق تعاقدية.
فعلا تتميز المحاكمة المدنية عما سواها بخاصية العدالة و تتقاسم مع غيرها من المساطر خاصية
الكتابية.

الفصل الأول: عدالة المحاكمة المدنية
عدالة المحاكمة المدنية مضمونة بالمبادئ الحاكمة لها و التي تقرها قواعد مؤسسة للنظام الحقوقي
المغربي. يتعلق الأمر بثلاث مبادئ هي المواجهة، و التصرف، و الاتهام.
المبحث الأول: مبدأ المواجهة
خلافا للمحاكمات الجنائية و المالية، كما الإدارية و الحربية مع الدستورية، تتميز المحاكمة المدنية و
نظريتها التجارية باستفادة الطرفين المتخاصمين على قدم المساواة من حق المواجهة بكل إجراء من
إجراءاتها.
صحيح أنه حق لم يتم النص عليه صراحة في مدونة المسطرة المدنية، لكن المشرع طبق نظريته
بوضوح. و صحيح كذلك أن القانون يسمح للطرفين بالتخلف عن الحضور شخصيا طالما يمثلان أمام
المحكمة بواسطة نوابهم، لكن وجود هؤلاء كفيل بتحقيق مبدأ الحضور.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
104
و يعني هذا الحق أنه لا يجوز للمحكمة إخفاء أي إجراء أو مستجد في القضية عن الطرفين معا. فلا
يجوز لها كتم طلبات المدعي عن المدعى عليه، و لا دفوع و دفاعات هذا الأخير عن الأول. لا يحق
لها كذلك القيام بأي إجراء من إجراءات البحث و التحقيق في غيابهما. بل إن جلسة المحاكمة لا تصح
من دونهما إلى غاية النطق بالحكم، باستثناء جلست مداولة هيئة الحكم في غرفة المشورة حيث يمنع
الطرفان من الحضور.
غير أن ذلك لا يعني استحالة انعقاد جلسات المحاكمة في غياب الطرفين أو أحدهما. فقد سبق أن
ذكرنا أن المحكمة تملك حق النظر في القضية و الحكم فيها حتى و إن غاب المدعي، و يكون الحكم
حضوريا في حقه ما لم يحدث خرق لأحكام الاستدعاء.
و رأينا كذلك أن المدعى عليه لا يملك حق التعرض على الحكم الصادر في حقه بحجة أنه غيابي في
مواجهته، إلا إذا تأكد عدم تبليغه بالاستدعاء حقيقة أو حكما.
و يسهل فهم معنى حق الحضور في المحاكمة المدنية بأكثر من ذلك عبر المقارنة مع نظام سير
المحاكمة الجنائية في العلاقة مع الطرف المتهم.
ذلك أن المحاكمة الجنائية يحكمها مبدأ سرية البحث و التحقيق الضبطي كما القضائي بدلا عن
المواجهة. فالمتهم يملك حق الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه في صك الاتهام من طرف النيابة
العامة، من دون حق الاطلاع على محضر الدعوى الجنائية برمته، ما ينقص من عدالة المحاكمة
المدنية بالمقارنة مع المحاكمة المدنية. بل إن هذا النقص ملاحظ في المحاكمات الادارية و المالية و
الدستورية أيضا، و أكثر منها جميعا في المحاكمات الحربية كما سبق بيانه.
المبحث الثاني: مبدأ التصرف
مبدأ احترام حرية الطرفين في التصرف خلال المحاكمة المدنية هو انعكاس لفكرة أن الدعوى
المدنية شأن خاص بالطرفين بما في ذلك أثناء المحاكمة.
فالدعوى تنشأ بقرار الطرفين رغم أن تثبيت الخصومة القضائية يتم بتدخل من القاضي؛ و هي تتقدم
و تتطور بإرادتهما و ليس بقرار المحكمة، كما أنها قابلة للإنهاء من طرفيهما رغم إمساك المحكمة بها.
يملك الطرفان القضية أثناء المحاكمة من حيث أنهما يستطيعان وضع حد للخصومة بطريق التنازل،
كما بطريق الصلح أو عبر الاتفاق على تحويل القضية إلى نظر َح َك ِم بدل القاضي.
مفاد ذلك أن الطرفان يملكان أيضا حق التحكم في مسار المحاكمة، لتصبح هي الأخرى شأنهما
الخاص لولا أن القانون يحد من صلاحياتهما على هكذا مستوى. فمدونة المسطرة المدنية تخول القضاة
الممسكين بالقضية صلاحية تسيير المحاكمة بما يحد من سيطرة الطرفين فيها.
و في الحقيقة، تعتبر صلاحيات المحكمة في تسيير المحاكمة استثناء من مبدأ احترام حرية تصرف
الطرفين في الدعوى. فلا يجوز للقضاة استعمال أي سلطة للمحاكمة إلا بناء على نص خاص من
القانون. ذلك أنه عكس الحال في المحاكمات الغير مدنية، ما خلى التجارية منها، لا يملك القضاة من
الصلاحيات في المحاكمات المدنية إلا ما يخوله القانون لهم بنصوص صريحة. و بخلاف ذلك، يملك
الطرفين في المحاكمة المدنية كل الصلاحيات ما لم يضع المشرع حدا لحرية تصرفهما بنص خاص.
بناء على عليه، يمكن القول أن المحاكمة شأن خاص بالطرفين ما لم يرجعه القانون للمحكمة بنص
خاص.
تأكيدا لهذه الحقيقة يذ ّكر علماء القانون القضاة بواجبهم الحكم في حدود طلبات الطرفان، لا أكثر و
لا أقل؛ و أنه لا يسوغ لهم أن يغيروا تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات.
و احتراما لمبدأ حرية التصرف في الدعوى، يجب على القاضي من جهة أخرى الالتزام بالأسس
التي يبني عليها كل طرف ادعاءاته في الطلبات مع الدفوع و الدفاعات؛ عليه أن يلتزم بالحياد، فلا
يتحول إلى محام أو مساعد لأحد الطرفين، و لا يبادر إلى الحكم بعلمه دون طلب من الطرفين، حتى لو
كان الطرفان غافلين تماما عن شيء يعرفه بخصوص القضية.
مع ذلك، تبقى المحاكمة في بعض جوانبها شأنا قضائيا خالصا يجعل القاضي صاحب الكلمة الفصل
فيما يجب تقريره أو العمل به. فالفصل  99من مدونة المسطرة المدنية يعطي للقاضي سلطة الأمر
تلقائيا أثناء المحاكمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لكشف الحقيقة الشيء الذي يخوله
صلاحية تصحيح أخطاء الطرفين. ذلك أن منع القاضي من الحكم بعلمه لا يعني إلزامه الحكم بخطأ
الطرفين متى علم أن أحدهما أو كلاهما مجانب للصواب في تصور الحقيقة. و قد اقتضت ضرورةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
105
تمكين القاضي من كشف الحقيقة للحكم بها في حال قصور الأطراف عن إدراكها وضع استثناء على
مبدأ الاتهام لفائدة مبدأ التفتيش لمصلحة القاضي.
المبحث الثالث: مبدأ الاتهام
يتحدد مفهوم مبدأ الاتهام بالمقارنة مع مبدأ التفتيش الذي يحكم عوضا عنه سير المحاكمة الجنائية.
فبعكس مبدأ التفتيش الذي يجسد فكرة أن المحاكمة الجنائية شأن قضائي محض، يعني مبدأ الاتهام
أن البحث عن الحقيقة في المحاكمة المدنية شأن متروك للطرفين المتخاصمين، ينجزانه بطريق اتهام
بعضهما البعض.
علينا أن نتذكر في هذا المقام أنه بموجب مبدأ التفتيش تملك الشرطة القضائية سلطة التحري الأولي
و البحث التمهيدي تلقائيا، للتثبت من وقوع الجرائم و التعرف على هوية فاعليها المحتملين. و أنه فور
إمساكهم بالقضية الجنائية، يملك القضاة من جهتهم سلطة الشروع تلقائيا في التحقيق الإعدادي قبل
المحاكمة، و من بعد ذلك التحقيق النهائي أثناء المحاكمة؛ و لهم في سبيل ذلك صلاحية الأمر بتنفيذ كل
إجراءات البحث و التحقيق الممكنة قانونا لكشف حقيقة العلاقة بين الجريمة و الشخص أو الأشخاص
المتهمين بارتكابها.
يترتب عن ذلك أن القاضي الجنائي مخول طبقا لمبدأ التفتيش الحاكم لسير المحاكمة الجنائية، ليس
فقط لتسيير المحاكمة، بل و كذلك للامساك تلقائيا بالدعوى، و الحكم فيها بناء على الحقائق التي فتش
عنها دون التفات لما يطلبه الأطراف.
واضح أن السلطات المخولة للقضاة طبقا للفصل  99المذكور تستدعي العمل بمبدأ التفتيش بقوة أقل
من التي يستعمل بها طبقا لمواد المسطرة الجنائية. فطبيعة المحاكمة المدنية تقتضي أن يتم تليين مبدأ
التفتيش بما يوافق المبادئ الحاكمة للمحاكمة المدنية.
ذلك أن تقييد المحاكمة المدنية بحق الحضور و حرية التصرف، يفرض استبعاد مبدأ التفتيش و
إحلال مبدا الاتهام محله.
بناء عليه، و رغم عدم تصريح نص الفصل  99المذكور، فإنه يفهم من هذا النص بالضرورة من
خلال ما يسميه علماء أصول الفقه، دلالة الاقتضاء، أنه يخول للقاضي سلطة اتخاذ قرار تنفيذ إجراءات
التحقيق تلقائيا لكن فقط لكشف الحقيقة التي يريدها الطرفين و يبحثان عنها.
تحريات المحكمة مع بحوثها و تحقيقاتها بمختلف الوسائل الممكنة قانونا، لا يجوز أن تتم بمعنى
آخر، إلا لسد عجز في الوسائل المستعملة من الطرفين للوصول إلى الحقيقة المطلوبة من طرفهما في
القضية.
فالتحقق من صحة ادعاءات الطرفين مهمة متروكة مبدئيا للطرفين في الخصومة المدنية، و ليست
واجبا ملقى على عاتق القضاة. لأجل ذلك يملك كل طرف عملا بمبدأ الاتهام، قصف الطرف الآخر
بتهمة ادعاء الباطل و أنه يحتج بالغلط؛ و هو بناء على ذلك ملزم بإثبات صحة ما يرمي به خصمه، بل
له أن يدعو القضاة إلى التأكد من ذلك بمعرفتهم عبر إجراءات التحقيق.
و لتفادي وقوع القضاة أنفسهم في شرك التضليل من جراء الاتهامات الكاذبة الموجهة من الطرفين
لبعضهما البعض، و ما قد يعانيه أحدهما من عجز في مواجهة بهتان الطرف الآخر، يعطي الفصل 99
المذكور للمحكمة سلطة مباشرة التحقيق تلقائيا دون حاجة لطلب الطرف المعني بالأمر.
لا شك أن التزام المحكمة بهذه المبادئ يضمن عدالة المحاكمة المدنية أكثر من غيرها، علما أن
موجبات الحضارة تشترط من جهة أخرى الشكل الكتابي للمحاكمة.

الفصل الثاني: شكل المحاكمة المدنية
يؤدي الالتزام بالمبادئ الحاكمة للمحاكمة المدنية أن تتم المحاكمة المدنية وفق مسطرة مكتوبة و في
جلسات علنية. فهي بذلك مسطرة شكلية تن َجز كتابة عبر الاستدعاءات و المحاضر و الوثائق المقدمة،
و بمراسيم المناقشات القضائية في الجلسات العلنية.
ما من إجراء تتخذه المحكمة للامساك بالقضية و إعدادها، أو لعقد المحاكمة كما البت في القضية؛ و
لا من خطوة يقوم بها الطرفان لرفع الدعوى و الترافع فيها، يكون له وجود، إلا إذا تم توثيقه بقلم
المحكمة بمعرفة كاتب ضبط المحكمة في المسار العادي أو كاتب قسم قضاء القرب في المسار
السريع، و كاتب رئيس المحكمة في المسار الاستعجالي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
106
و المبدأ في ذلك ألا يتلقى كاتب الضبط من القضاة الأوامر إلا مكتوبة عكس كاتب القسم قضاء
القرب و كاتب مكتب أو رئيس ديوان رئيس المحكمة، و ألا يتواصل القضاة بينهم فيما تعلق بالقضايا
المعروضة على المحكمة إلا كتابة كذلك.
أما التعامل مع أطراف الدعوى فمختلف من حيث أن القانون يسمح لهم في بعض القضايا و على
مستوى بعض الإجراءات بالتواصل شفاهة مع كتابة الضبط كما مع القضاة المكلفين بإعداد القضية
للحكم أو الجالسين للحكم في جلسة المحاكمة.
و من جهة أخرى، فإن المبدأ في جلسات المحاكمة أن تكون علنية. غير أن السرية ممكنة في حالات
معينة.
المبحث الأول: المسطرة المكتوبة
يختلف النظام المتعلق بالشكل المكتوب للمسطرة في مسار القرب عنه في المسارين العادي و
المستعجل.
المطلب الأول: شكل مسطرة المحاكمة في مسار القرب
جاءت الألفاظ المستعملة في نص القانون  12-13المتعلق بقضاء القرب مضللة للشراح من جهتين؛
أولها أن اسم قضاء القرب مستعمل لوصف مسار مسطرة للسرعة في البت و ليس للتعبير عن حالة
تقريب خدمة القضاء من المواطنين في المناطق النائية. و الثانية قول نصوص هذا القانون أن مسطرة
القرب شفوية و الحال أن نفس القانون يلزم كاتب ضبط قسم قضاء القرب بمسك أقلام و سجلات
لضبط مكتبة القسم و محاضر للجلسات و الدعاوى، مع سجل خاص بالأحكام، و ما يستتبع ذلك كله من
واجب مسك سجل للسجلات.
جاءت الإشارة صراحة و إن بشكل عارض، إلى المكتبة القضائية لقسم قضاء القرب في المادة 9
من قانون  12-13من خلال الحديث عن سجل خاص بالأحكام، و محضر الجلسة.
لا شك أن المشرع لا يقصد في هذا الفصل سجلا لتدوين الأحكام و لا محضرا للجلسة يمسكه
القاضي الجالس في قسم قضاء القرب بنفسه. ففي ظل وجود كاتب مكلف بمسك قلم القسم لمصلحة
القاضي فإن الأمر متعلق قطعا بسجل يمسكه كاتب هذا القسم.
في غياب أي إشارة صريحة من المشرع حول شكل هذا السجل، فإنه لا سبيل للتعرف على صفته
الخاصة، إلا بإجراء مقارنة مع السجلات المماثلة في مصلحة كتابة ضبط المحكمة.
و لفهم أهمية هذه المقارنة، يجب العودة إلى سوء اختيار المشرع للألفاظ المستعملة في قانون -13
 12المتعلق بقضاء القرب. ذلك أن المشرع يتحدث بألفاظ تفيد أن الأمر يتعلق بمؤسسة قضاء مستقل،
و الحال أنها مجرد أقسام في المحاكم الابتدائية و مراكز القضاة المقيمين، لا تستقل بنفسها إلا على
مستوى مصلحة مسك الأقلام بحيث يملك كل قسم لقضاء القرب كتابة خاصة به.
فالقانون يمنع على مصلحة كتابة ضبط المحكمة تلقي الطلبات الموجهة إلى القاضي الجالس في قسم
قضاء القرب، و لا يعطي الصلاحية حتى لرئيس المحكمة للتدخل قصد تكليف هذا الأخير بها.
التزام القاضي في قسم القرب بالنظر في القضية يتم بمبادرة منه مباشرة عبر كتابة قسمه، حيث
يقوم الكاتب بتلقي المقالات المكتوبة و التصريحات لعرضها على نظر القاضي، ما يعني أنه يمسك
بالضرورة سجلا خاصا من أجل ذلك.
و حتى يتم إعمال كلام المشرع بدل إهماله رغم غموضه، يمكن الرجوع إلى نص المادة  1من
قانون  12-13حول شفوية المسطرة لتصور الهيئة التي يكون عليها السجل هذا.
بديهي أن كلام المشرع عن سجل خاص و محضر للجلسة ينفي عن المسطرة الصفة الشفهية، غير
أن النص على هذه الصفة رغما على وجود السجل و المحضر يفهم منه أن كاتب القسم لا يحرر إلا
الضروري من إجراءات الترافع. و يبقى من جهة أخرى أن شفوية المسطرة بمعنى حضوريتها، في
قسم قضاء القرب تعطي للطرفين حق الاستفادة من نفس أحكام المسطرة الشفوية أمام المحكمة
الابتدائية في مرحلة إعداد القضية للحكم و مرحلة المحاكمة، لتقديم الطلبات و الدفوع مع الردود و
الدفاعات شفهيا، و لإكساب القرارات الصادرة صفة الحضورية كما هو مبين أسفله.
بغض النظر عن العلاقة مع الأطراف، فإن بساطة المسطرة، لا تعفي كاتب قسم قضاء القرب من
فتح ملف يحمل رقما تسلسليا و تاريخا محددا لتضمين محضر كل دعوى يتلقاها قسمه. فعملا بالمادة
 11من قانون  12-13لا يكفي قيد المقال المكتوب أو الطلب المصرح به شفهيا في سجل القسم لعرض
القضية على نظر القاضي مباشرة، و إنما يشترط القانون تحرير محضر يتضمن الموضوع و الأسبابق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
107
المثارة، و فق نموذج معد لهذه الغاية، يوقعه كاتب القسم مع صاحب الطلب، و تستعمل نسخة من هذا
المحضر لتبليغ الدعوى إلى المدعى عليه.
بديهي أن حفظ النسخة الأصلية لهكذا محضر تتطلب مسك ملف خاص بالدعوى يحمل بالضرورة
رقمه التسلسلي مع تاريخ فتحه؛ فيوضع فيه ليس فقط محضر قيد الدعوى، بل كل مستند متعلق بها
يتقدم به الأطراف أو تنشؤه المحكمة.
بموازاة ذلك يمسك كاتب قسم قضاء القرب سجلا خاصا به لضبط المساطر في قسمه. فيسجل فيه
المحاضر التي يحررها، و كذلك الأوامر التي يصدرها القاضي لاستدعاء الأطراف، و تاريخ الجلسات
مع كل الوثائق التي يدلي بها الأطراف و إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي في إطار مسطرة
إعداد القضية للحكم، كما الحكم الصادر في القضية.
أما جلسة المحاكمة فقد تحدث المشرع عن محضر خاص بها في المادة  9المذكورة، لكنه لم يبين
شكله.
مفاد ذلك عملا بالقواعد العامة في المسطرة المشتركة أن ينتدب كاتب قسم قضاء القرب من ينوب
عنه وقت انعقاد الجلسة لتدوين ما يدور فيها من نقاش و ما يتخذ من قرارات في ورقة للجلسة، ليبقى
هو في مكانه لاستقبال الطلبات، أو ينيب عنه من يقوم بهذه المهمة ليحضر هو في الجلسة؛ و في
الحالتين يجب أن يبقى سجل القسم في مقر الكتابة لا يخرج منه إلى قاعة الجلسة.
رغم عدم نص القانون على ذلك صراحة، فإنه من بديهيات الأمور أن يرتب كاتب القسم أوراق
محاضر الجلسات في مجلد خاص بها، ما يعني أنه بالإضافة لملفات محاضر الدعاوى، و سجل القسم،
يمسك كاتب قسم القرب مجلدا لأوراق محاضر الجلسات.
من جهة أخرى و بإيحاء من المادة  9المذكورة، يتبين أن القاضي الجالس في قسم قضاء القرب
ملزم بأن يمسك، بالإضافة لختم المحكمة الخاص به، قلما لنفس المحكمة يستعمله لتدوين الأحكام التي
يصدرها، دون أن يكون ملزما بمسك السجل الخاص بتلك الأحكام. علما أن القانون نص صراحة على
وجوب كتابة الأحكام في سجل خاص بها.
و صورة ذلك أن يكون لكاتب ضبط قسم قضاء القرب سجل خاص بالأحكام يضعه في مكتب
القاضي عند الطلب ليكتب فيه هذا الأخير الحكم و يتلوه منه في جلسة النطق بالحكم؛ ثم يستعيده الكاتب
فور رفع الجلسة قصد الاستعمال في استخراج النسخ المطلوبة من الأطراف.
ليس سرا أن إتقان فن الضبط بالكتابة يفترض من كاتب قسم قضاء القرب أن يشير في الملف
المتعلق بمحضر الدعوى إلى كل ما تم تسجيله في سجل القسم، و أن يضع في نفس الملف نسخة
مستخرجة من الحكم المحرر في السجل الخاص بالأحكام، و كذلك نسخة من أوراق محاضر الجلسات
الخاصة بالقضية.
ذلك مفيد بالفعل لتقليل مخاطر تلف الملفات و لربح الوقت. و تبقى أفضل الطرق الفنية هي توظيف
خدمة الحاسوب لمسك نسخ مزدوجة للمحاضر و السجلات في شكل ملفات إلكترونية يمكن فتحها و
تصفحها في أقل وقت ممكن.
ذلك ما نتمنى صدور أمر وزاري بالبدء في تعميمه على مستوى أقسام قضاء القرب في انتظار
الأخذ به في مصالح كتابة ضبط مجموع المحاكم بالمملكة المغربية. فلعله يصير من الممكن بعد ذلك
تقريب خدمة كتابة الضبط من المواطنين و القضاة على حد سواء عبر الشبكة العنكبوتية.
المطلب الثاني: شكل مسطرة المحاكمة في المسارين العادي و المستعجل
عكس الشأن بالنسبة لمسطرة القرب، يقضي الفصل  19من مدونة المسطرة المدنية، بدلالة مفهوم
المخالفة، أن المسطرة في المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف تكون مكتوبة في غير حالات محددة
حصريا و هي :
 - 1القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛
 - 2قضايا النفقة و الطلاق و التطليق؛
 - 3القضايا الاجتماعية؛
 - 1قضايا استيفاء و مراجعة و جيبة الكراء؛
 - 9قضايا الحالة المدنية.
أما شرط كتابة المسطرة أمام محكمة النقض فلم يرد عليه أي استثناء.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
108
بالنظر لعدم ورود النص على إعفاء القضايا المستعجلة من الكتابة، و لعدم وجود نظام خاص بها
من جهة أخرى، فإنه لا فرق بين المسارين العادي و المستعجل من حيث شكل المسطرة.
فبل النظر في شكل المسطرة على هذا المستوى يجب الانتباه إلى حقيقية معنى الاستثناءات
الموضوعة في الفصل  19المذكور. فليس معناه ألا يكون للدعاوى في القضايا المستثناة من شرط
المسطرة المكتوبة محاضر للدعاوى المرفوعة فيها، أو أنه لا يتم تسجيلها في سجل ضبط المحكمة. بل
يتم مسك كل ذلك بخصوصها من طرف مصلحة كتابة الضبط؛ و أزيد منه، يكون لكل قضية محضر
خاص بجلسات المحاكمة المتعلقة بها، و إن لم يشر القانون إلى ضرورة مسك سجل خاص بالأحكام
على نفس النحو المعمول به في مسطرة القرب.
ذلك أنه في كل الأحوال لا تكون المسطرة ناجزة في العلاقة بين القضاة و مصلحة كتابة
الضبط و لا فيما بينهم و لا حتى في العلاقة مع الطرفين إلا مكتوبة. أما استثناء الفصل  19المذكور
للقضايا المذكورة أعلاه من أحكام المسطرة الكتابية فلا يتعلق بغير العلاقة بين الطرفين.
بالفعل، لا يمكن عمليا لرئيس المحكمة أن يعين قاضيا مقررا أو مكلفا بالقضية وفقا لنص الفصل
 323دون التأشير بذلك كتابة في سجل ضبط المحكمة، كما أن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية لا
يمكنه التأكد من ثبوت الخصومة بين الطرفين و لا الشروع في إعدادها للحكم دون إصدار أمر مكتوب
باستدعائهم، و أن يتم الاستدعاء كتابة.
لا يعني استثناء المسطرة في الحالات المذكورة أعلاه من شرط الكتابة أن تكون بالضرورة شفهية،
إذ يكفي أن تكون شفوية، علما أن الشفوية لا تعني الشفهية. فالشفوية كما هي مذكورة في المادة  1من
قانون  12-13المتعلق بقضاء القرب، من المشوف و هو الشيء المشاهد بالعيان، ما يقتضي الحضور
الشخصي لتنفيذ الإجراء المطلوب. أما الشفهية فهي التكلم مشافهة بمعنى التصريح في اصطلاح قانون
المرافعات.
و من أمثلة إجراءات المسطرة الشفوية دون مشافهة إطلاع الطرفين على مستندات القضية في
كتابة الضبط دون نقلها. فطبقا للفصل  331يمكنهما فعل ذلك من غير حاجة لتقديم طلب مكتوب و لا
تحرير محضر تصريح بهكذا طلب.
من أمثلة إجراءات المسطرة الشفهية من جهة ثانية، ما تقرر من استثناء بموجب الفصل 19
المذكور على أحكام الفصول ،312 ،331 ،339 ،331 ،332 ،331 ،323و  311في القضايا المشار
إليها في هذا الفصل.
بموجب الاستثناء المقرر على الفصل  ،332فيما تعلق بحق الطرفين في تقديم الطلبات و الردود مع
الدفوع و الدفاعات، يكفي المعني بالأمر في القضايا المستثناة من المسطرة الكتابية أن يصرح بمراده
لمصلحة كتابة الضبط لتلتزم هذه الأخيرة بتحرير تصريحه في محضر للطلب أو الرد أو الدفع و
الدفاع، ترفقه بمحضر الدعوى، بعد تسجيله كالمعتاد في سجل ضبط المحكمة.
و عملا بالاستثناء المقرر على مقتضيات الفصل  ، 331يمكن للأطراف التماس القيام بإجراءات
التحقيق القضائي في إطار مسطرة إعداد القضية للحكم دون حاجة لكتابة طلب بذلك.
و ضدا على مقتضيات الفصل  ،339و الفصل  ،312تعني شفوية المسطرة كما يريدها الفصل 19
المذكور، أنه حتى بعد فراغ القاضي من إعداد القضية للحكم و انقضاء آجال تقديم الردود، و صدور
أمر القاضي المقرر بتخليه عن القضية، أو تأكيد القاضي المكلف بالقضية نية عقد جلسة المحاكمة في
التاريخ المحدد، يظل في إمكان الطرفين تقديم طلباتهم و ردودهم مع دفوعهم و دفاعاتهم شفهيا. على
أن يبقى للقاضي سلطة الأمر بتدوين تلك الالتماسان الشفوية أو رفضها.
و استثناء من حكم الفصل  331بنفس الطريقة، لا يسوغ للمحكمة في القضايا التي يجيز فيها القانون
المسطرة الشفوية الزام الطرفين بكتابة طلباتهم و ردودهم مع دفوعهم و دفاعاتهم بمناسبة إجراءات
التحقيق التي تأمر بها المحكمة تلقائيا أو بطلب أحد الطرفين، سواء في مسطرة إعداد القضية للحكم، أو
في مسطرة المحاكمة.
ختاما تعني شفوية المسطرة استثناء من حكم الفصل  ،311أن تحقيق الصفة الحضورية للقرارات
الصادرة من المحكمة بناء على طلبات الطرفين مع ردودهم و دفوعهم لا يحتاج لتقديم تلك الطلبات و
الردود مكتوبة و إنما يكفي أن تكون شفهية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
109
مهما أورد المشرع من استثناءات على شرط كتابة المسطرة، فإن الصفة العامة للمسطرة المدنية في
المسار العادي و معه المستعجل أنها مكتوبة، و السبب في ذلك هو الدور الذي باتت تقوم به مصلحة
كتابة الضبط لتدبير عمل المحكمة.
فكما سبق ذكره تتولى مصلحة كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية كما محاكم الاستئناف و محكمة
النقض مهمة مسك الأقلام و تدبير عمل المحكمة من حيث وضع السجلات و عقد الجلسات.
تسهر مصلحة كتابة على تدبير انعقاد جلسات المحاكمة بتوليها مهمة تنفيذ الاستدعاءات لها التي
يأمر بها القضاة، و قيامها من جهة أخرى بمسك محضر الجلسة.
فمن خلال تدبير عمل المحكمة تقوم مصلحة كتابة الضبط بمواكبة كل دعوى من وقت نشأتها إلى
غاية انتهائها. إذ تستقبلها وقت النشأة الأولى في شكل طلب افتتاحي تضعه في ملف يكون حافظا
لمحضر الدعوى ترفق به كل الوثائق المتعلق بها مع نسخ القرارات و الأحكام.
بموازاة محضر الدعوى، تمسك كتابة الضبط سجل ضبط المحكمة الذي تقيد فيه بالترتيب كل
العمليات التي تتم فيها. من ذلك استلام الطلب الافتتاحي و ما تبعه من إجراءات للاستمساك بالقاضي.
و بالإضافة لذلك كله تمسك مصلحة كتابة الضبط كما سبقت الإشارة إليه، سجل السجلات الذي توثق
فيه أرقام و تواريخ فتح و إغلاق كل السجلات التي لديها مع عدد الأوراق المتضمنة فيها.
عملا بمقتضيات الفصل  91من مدونة المسطرة المدنية، تلتزم مصلحة كتابة الضبط كذلك بمسك
سجل لجلسات المحاكمة، و خلافا لسجل ضبط المحكمة المشار إليه في الفصل  31من مدونة المسطرة
المدنية، فإن سجل الجلسات لا ينشأ بداية في شكل دفتر معد مسبقا و إنما تسجل وقائع كل جلسة في
ورقة طائرة ليتم بعد ذلك تجليد الأوراق لتصير سجلا.
بديهي أن يتكون سجل الجلسات هذا من جزئين أحدهما تجلد فيه أوراق جلسات النطق بالأحكام
يسمى سجل الأحكام، لخصص الأخر لتجليد أوراق جلسات المناقشات.
مهما يكن فإن الإشارة في سجل ضبط المحكمة تتم بالضرورة إلى كل جلسة للحكم أو المناقشة ، و
بمناسبة ذلك أيضا إلى الورقة التي حرر فيها محضر تلك الجلسة، بل إنه من باب الحيطة تحسبا لخطر
الضياع، لا شيء يمنع كاتب الضبط من إصدار أمره بوضع نسخة من ورقة كل جلسة في الملف
الحافظ لمحضر الدعوى.
بهذه المناسبة لا نمل من تكرار أن القانون لا يمنع مصلحة كتابة الضبط من استعمال تقانة
الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهامها مع الاستمرار في مسك الأقلام لتحرير الاستدعاءات و المحاضر.
فلا شيء يمنع مصلحة التموين من تجهيز كل مكتب بحاسوب مع توفير ناسوخ و آلة للنسخ و أحقاق
خارجية لحفظ البيانات، مع برنام مشترك بين جميع المصالح لتدبير الملفات المشتركة.
بل إن المصالح الداخلية لوزارة العدل مطالبة بفتح موقع على الشبكة العنكبوتية لتقريب
خدمات كتابة الضبط من المتقاضين باستعمال أقنان سرية في الحالات الخاصة إن اقتضى الحال
لتمكينهم من الاطلاع على مستندات القضية في أحسن الظروف.
بالفعل يقضي الفصل  331من مدونة المسطرة المدنية أنه :(يمكن للأطراف أو لوكلائهم الاطلاع
على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نق لها).
واضح أن الأمر يتعلق بكل المستندات بما في ذلك الأوراق التي في الملفات و الأشياء التي في
الأحراز؛ و أن مقتضى الاطلاع هو معاينتها مع إمكان أخذ نسخة منها أو صورة لها.
مبدئيا لا شيء يحول دون طلب الحصول على صورة مصادق عليها من طرف كاتب الضبط
لأي وثيقة في ملف القضية، كما أنه لا شيء يمنع أخذ صور للأشياء التي في الأحراز المحفوظة لدى
نفس المصلحة بعد إذن كاب الضبط؛ غير أنه متى تعلق الأمر بحكم قضائي وجب تقديم طلب استخراج
نسخة منه.
المبحث الثاني: علنية الجلسات
لا تنعقد جلسات المحكمة كلها للمحاكمة فقط، لأن منها ما يعقده القاضي المقرر أو المكلف بالقضية
مع الطرفين أو أحدهما في إطار إعداد القضية للحكم، فتكون جلسات للإعداد. من جهة أخرى لا تكون
جلسات المحاكمة كلها للنطق بالحكم، لأن منها ما يكون للبحث في القضية عبر المناقشة مع تنفيذ
إجراءات التحقيق.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
110
في كل الأحوال، يشترط القانون في جلسات المحاكمة أن تكون علنية. و علنية جلسة المحاكمة
ليست هي حضوريتها و لا شفهيتها. فالحضورية تعني اكتساب المرافعات الواقعة خلال الجلسة صفة
الحضورية في مواجهة الطرفين أو أحدهما وفق النظام المتعلق بذلك. أما الشفهية فتعني كذلك أن تلك
المرافعات تمت عبر النقاش بالكلام بين الأطراف، في حين تتثمل العلنية في الشكل المفتوح لاجتماع
القاضي المنفرد أو الهيئة الجماعية للحكم بالطرفين سواء غابا عنه أم حضراه، في قاعة عامة لعقد
جلسة للمحاكمة يسمح للجمهور بمتابعة وقائعها.
فمبدئيا، لا تنعقد جلسات القضاة مع الأطراف للنظر في خصوماتهم إلا بشكل علني، غير أن
السرية مسموح بها في بعض الحالات. بل إن السرية تكون هي القاعدة لعقد الجلسات في مرحلة إعداد
القضية للحكم من طرف القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. كما أنه يجوز للقاضي رئيس جلسة
المحاكمة أن يأمر بعقد جلسة المناقشة سريا متى حضرت مسوغات ذلك وفقا للفصل  13من مدونة
طبقا لهذا الفصل لا يجوز لرئيس المحكمة أن يجعل كل جلسات المحاكمة سرية، و إنما ما تعلق
منها بمناقشة الخصمين لبعضهما البعض أو المحكمة لهما، متى استوجب النظام العام أو الأخلاق
الحميدة ذلك.
و سواء كانت الجلسة علنية أو سرية، فإنها لا تصح في غياب ممثل لكتابة الضبط، تكون مهمته
مسك قلم المحكمة لضبط ما يحدث في الجلسة كتابة.
يحرر الكاتب بهذه المناسبة محضرا لجلسة المحكمة، أو محضرا لسماع الطرفين، حسب ما إذا
كانت الجلسة للمحاكمة أو لإعداد القضية للحكم.
من جهة أخرى، و حتى في حالة الجلسة العلنية، لا يكون الحضور مسموحا به للجميع.
ذلك انه في جلسات الاستماع التي تتم خلال مرحلة إعداد القضية للحكم، سواء انعقدت في مكتب
القاضي أو حتى في قاعة للجلسات العامة، لا يحق لغير الاشخاص الذين تم استدعائهم الحضور.
أما في جلسات المحاكمة، و ما لم تكن جلسة مناقشة سرية بأمر من رئيس الجلسة، فإنه يكون من
حق غير المدعوين الحضور فيها. غير أن قسما خاصا في مصلحة كتابة الضبط يسهر على تدبير
حضور الجمهور بحيث يتولى تنظيم الدخول إلى قاعة الجلسة لمنع حدوث الاكتظاظ و تشويه جلسة
المحاكمة. من حق العاملين في هذا القسم كذلك منع إدخال أي شيء مشبوه إلى قاعة الجلسات، يمكن
استعماله كسلاح أو أداة لتصوير وقائع في الجلسات الممنوعة من النشر. فمن حق القائمين على حراسة
مدخل المحكمة أن يمنعوا من الدخول كل من لا يرتدي ملابس لائقة تكون فاضحة أو مقرفة المنظر،
كما الأشخاص الذين يصطحبون كلابا أو غيرها من الحيوانات، و كذلك الذين يحملون عصيا معدة
للضرب، أو حقائب أو آلات تصوير و تسجيل، أو صناديق أيا كان حجمها.
يحق لكاتب الضبط دون رجوع إلى رئيس المحكمة أن يمنع الصحفيين من استعمال وسائل الاعلام
المباشر من داخل المحكمة لنقل وقائع جلسات المحاكمة متى قدر أن في ذلك عرقلة ممكنة لسير
الجلسات حتى في الحالات التي لا يمنع فيها القانون بث صور عن الجلسة.
لا مسوغ من غير هذا الباب في القانون المغربي لمنع حضور وسائل الإعلام في جلسة المحاكمة و
قيام الفنيين التابعين لها بتسجيل ما يدور من مناقشات فيها صوتا و صورة، إلا وفق مقتضيات الفصول
 99إلى  99من مدونة الصحافة الصادرة بالظهير الشريف رقم  1.11.122في  1ذي القعدة 1139
موافق  13أغسطس  2311بتنفيذ القانون رقم  22.13المتعلق بالصحافة والنشر، و الذي تم نشره في
الجريدة رسمية عدد  1131بتاريخ  11ذو القعدة  1139موافق  19أغسطس  ،2311صفحة .9311
فطبقا لمقتضيات الفصل  99من مدونة الصحافة بدلالة مفهوم المخالفة، يمكن نشر بيان مكتوب، أو
بالصوت أو الصوت و الصورة، عبر البث المباشر أو بصفة غير مباشرة، عما يدور من مرافعات و
مداولات علنية داخل المحكمة، في غير قضايا القذف أو السب و كذا المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات
الأبوة و الطلاق أو التي تكون متعلقة بأطفال، كما يمنع النشر لغرض التشهير بالأشخاص المتهمين في
القضايا الجنائية.
مع ذلك، و طبقا للفصل  91من نفس المدونة، يجوز للمحكمة أن تمنع النشر عن كل قضية من
القضايا المدنية بقرار معلل قابل للطعن.
مفاد ذلك أن الجهة الإعلامية المهتمة بتصوير جلسة المحاكمة و نشر وقائعها بطريق البث المباشر
أو غير المباشر تستطيع تجاوز منع مصلحة كتابة الضبط لها إدخال معداتها إلى قاعة الجلسة للتسجيلق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
111
و التصوير، بالحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة. و لا يسلم رئيس المحكمة هذا الإذن في غير
الحالات المسموح له فيها قانونا. من ذلك فيما يتعلق بالقضايا المدنية، خارج المنازعات المتعلقة بثبوت
النسب و الطلاق، كل خصومة مدنية لم يعترض رئيس جلسة المحاكمة فيها على حضور وسائل
الإعلام.
فإذا رفض هذا الأخير ذلك كان الرفض بمثابة قرار منع الحضور الإعلامي في جلسته، ما يخوله
من جهة أخرى اعتبار كل محاولة تصوير أو تسجيل و لو باستعمال الهاتف النقال أو معدات أقل حجما
من ذلك، مخالفة لقرار المنع. بل إنه يصير حتى من حق قسم مصلحة الضبط المكلف بالسهر على
النظام في المحكمة منع إدخال هكذا هواتف و معدات إلى قاعة الجلسة.
في غير هذه الحالة، تبقى مهام الضبط الإداري لجلسات المحكمة من صلاحيات القضاة المترأسين
لها.
بالفعل، يملك رئيس جلسة المحاكمة، كما القاضي المقرر أو المكلف بالقضية سلطة الضبط الإداري
للجلسة بقوة القانون. لكل منهما بناء على ذلك سلطة الأمر بطرد أي شخص يتسبب في الفوضى، بما
في ذلك الأطراف و ممثليهم. فإن كان رئيس الجلسة قد أعلن رفض الترخيص بحضور وسائل
الإعلام، صار من حقه الأمر بطرد أي شخص يخرج هاتفه النقال أو حتى يشك في استعماله أي آلة
للتصوير أو التسجيل. بل إن المواد  399إلى  311من مدونة المسطرة الجنائية تعطي للقاضي المكلف
بمهمة الضبط الإداري لجلسة السماع أو المحاكمة الحق في تحريك الدعوى الجنائية و مباشرة
المحاكمة فيها متى كانت الجريمة مخالفة. أما إذا تعلق الأمر بجنحة أو جناية، فإن القاضي يأمر
بتحرير محضر ضبط جنائي بها، و إحالة المتهم فورا إلى النيابة العامة.
الدرس التوجيهي VI
تحدث بإسهاب عن المبادئ الحاكمة لسير المحاكمة المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن شكل المحاكمة المدنية؟
الدرس التطبيقي VI
لخص الدرس النظري السادس في بضع سطور ؟
قم ببحث نظري عن الفرق بين المسطرة الشفوية و المسطرة المكتوبة في إجراءات الترافع ؟
قم بمقارنة بين شكل المحاكمة المدنية و نظيرتها الجنائية؟
تبادل مع من تختاره من زملائك في القسم تقريرا عن علاقة وسائل الإعلام بالمحاكم في المغرب؟
الدرس النظري السابع
الباب الثاني: تهيئة شروط المحاكمة المدنية
يستمسك الطرفان بالمحكمة كما سبق بيانه من خلال مسطرة القيد و تمام إعداد القضية من طرف
القاضي المقرر أو المكلف بها، أما المحكمة فلا تمسك بالقضية للنظر فيها بهيئة للمحاكمة جماعية أو
بقاض منفرد حسب الأحوال، إلا بعد تهيئة شروط المحاكمة و هي ثبوت اختصاصها، و تأكيد
الخصومة القضائية بين الطرفين من خلال تأسيس مركزي المدعي و المدعى عليه.
المبحث الأول: تثبيت الخصومة بين الطرفين
بصفته حاكما في سلك القضاء، لا يمسك قضاة المحكمة بالقضية، لإصلاح ذات بين الطرفين، و
إنما يفعل ذلك لحسم الخصومة القائمة بينهما.
بالفعل يفترض في المدعي أنه استنفذ كل الطرق الودية لحل النزاع مع المدعى عليه، و أنه اختار
بكل حرية خوض طريقة المخاصمة المتحضرة باللجوء إلى القضاء. و لا يجوز الخطأ بهذه المناسبة
في فهم معنى محاولة الصلح بين الأطراف التي يلزم القانون القضاة البدء بها في بعض أنواع القضايا.
فالقاضي ليس ملزما بتحقيق غاية بشأنها و إنما فقط بذل عناية، و يتحقق ذلك بمجرد اقتراح الصلح
على الطرفين دون حاجة للإلحاح عليهما و لا جبرهما عليه. علما أنها محاولة يطلبها القانون لفائدة
الأطراف و ليس هؤلاء بمبادرة منهم؛ و أن القاضي لا يعرضها عليهما إلا بعد تأسيسهما في مركز
طرفي الخصومة و استدعائهما للحضور بتلك الصفة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
112
المطلب الأول: تأسيس مركز الطرفين
صحيح أن المدعي هو الذي يبادر من تلقاء نفسه و بكل حرية لإدخال الدعوى إلى المحكمة قصد
الإمساك بها من أجل الحصول على حكم، لكنه لا ينصب نفسه في مركز المدعي بقراره الفردي، و
إنما يتحقق له ذلك بقرار من المحكمة.
سبق أن ذكرنا أنه من اختار أن يتقدم بطلب شفوي وجب عليه أن يحضر شخصيا إلى مصلحة كتابة
الضبط أو كتابة القسم للإدلاء بتصريحه أمام المحرر القضائي المكلف بتحرير محضر التصريح. و في
كل الحالات يجب أن يفصح صاحب الطلب عن هويته، فيدلي بما يثبتها من وثائق رسمية وطنية أو
أجنبية، و أن يذكر اسمه كاملا مع المهنة و العنوان أو محل الإقامة مع نظير ذلك بالنسبة للشخص
الذي يدعي عليه في طلبه.
يوجب القانون كذلك على صاحب الطلب في حالة تنصيبه وكيلا لتمثيله في الدعوى ذكر اسم و
صفة و عنوان هذا الوكيل علما أن استعمال وكيل للترافع يفضي بقوة القانون إلى اتخاذ عنوانه موطنا
اختياريا للتواصل مع المحكمة؛ و للتذكير فإن القانون يشترط وجود موطن الوكيل في دائرة نفوذ
المحكمة.
من جهة أخرى، يشترط القانون لصحة الطلب تضمنه نبذة عن موضوع الدعوى والوقائع والوسائل
المثارة، وأن يكون مرفقا بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء.
و كما سبق ذكره، لا يتوقف وجود الدعوى و صحتها على رغبة المدعي، و إنما لذلك شروط
موضوعية و قانونية يجب على المحكمة التأكد منها. فمتى كان موضوع الطلب مستحيلا أو غير محدد
و لا قابل للتحديد، أو كانت الوسيلة إلى حصول على حكم فيه منعدمة، و كذلك إذا كان سببه غير
مشروع، أو كانت الخصومة مستحيلة لانعدام مدعا عليه، تصدر المبادرة للحؤول دون استمساك
المدعي بالقاضي عن مصلحة كتابة الضبط. غير أنه متى تمكن صاحب الطلب من جعل تلك المصلحة
تسجل طلبه و تبلغه لرئيس المحكمة، كان لهذا الأخير أو للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية أن يصدر
قرارا برفض الامساك بالدعوى قبل النظر في موضوعها لتخلف عنصر من عناصر وجودها أو شرط
من شروط صحتها ليحول بذلك دون نشأة مركز المدعي. يتم بذلك وأد الدعوى في المهد دون حاجة
لعقد جلسة للحكم بحيث يحول رفض الإمساك بالقضية من طرف القضاة دون إتمام مسطرة القيد، فلا
تقوم لها قائمة. للتذكير ليس معنى تعيين رئيس المحكمة لأي قاض مقرر أو مكلف بالقضية معناه
وجوب امتثال هذا الأخير للأمر. فالقضاة مستقلون عن بعضهم البعض لا يتلقون الأوامر من أي رئيس
الشيء الذي يعطى لمن كلف بأي مهمة حق التنحي عنها دون إنكار للعدالة. يحدث ذلك عمليا للشعور
بالحرج كما لتفادي العبث مثل ما هو الشأن في حالة التكليف بإعداد قضية تكون الدعوى فيها باطلة
لتخلف عنصر للوجود أو شرط للصحة.
غير أن قرار التنحي لا يمنع رئيس المحكمة من إسناد القضية لقاض آخر، كما أنه يستطيع الأمر
بعدم قبول الدعوى طبقا للفصل الأول من مدونة المسطرة المدنية تأكيدا منه لقرار التنحي متى تبين له
أن الدعوى باطلة دون حاجة للفصل في المسألة بحكم منفصل.
من جهة ثانية، لا يتوقف امتلاك المدعى عليه لمركز الخصم القضائي على رغبة المدعي و موافقة
المدعى عليه. فهذا الأخير لا يملك حق المجيء إلى المحكمة من تلقاء نفسه و إنما يحتاج لتلقي استدعاء
بذلك من القاضي عبر مصلحة كتابة الضبط. و للعلم، فإن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية يهتم أول
شيء بعد التثبت من هوية المدعى عليه، بالتأكد من امتلاكه الصفة التي ترفع عليه الدعوى بموجبها.
فمتى تبين أن المدعى عليه ليس ذا صفة لتحمل المسؤولية عما يطالب به المدعي كأن ترفع امرأة
دعوى الطلاق على غير زوجها معترفة بذلك، أمر بوقف عملية قيد الدعوى لعدم صحتها.
و يكفي القاضي التأكد من توافر المدعى عليه على صفة المسؤول المحتمل لتأسيسه طرفا في
الدعوى، دون حاجة لتعليل قرار استدعائه بتوفر شروط الأهلية و المصلحة.
و حيث أن هذه الموضوعات سبق بحثها، يهمنا بهذه المناسبة أن نقف أكثر شيء عند رفض استقبال
الطلب لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
المطلب الثاني: تثبيت اختصاص المحكمة
رغم تنظيم القانون لامتداد صلاحية المحاكم، إلا أن هذه الأخيرة هي التي تقرر إن كانت القضايا من
اختصاصها أم لا، و هي تفعل ذلك تلقائيا أو بطلب من الأطراف. فكما تملك المحكمة الرفض التلقائيق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
113
للنظر في القضية لعدم الاختصاص، يفتر ض فيها أنها قبلت تلقائيا انعقاد الاختصاص لها متى امتنعت
عن الرفض التلقائي.
سبق أن تعرفنا على نظام الاختصاص النوعي كما المكاني، و يبقى أن نذكر بأنه بناء على تلك
الأحكام يملك الأطراف كما المحكمة حق الدفع بعدم الاختصاص وفق النظام المبين في الفصل  11و
الذي ينص أنه : ( يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دف اع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة الق انون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلق ائيا من لدن ق اضي الدرجة الأولى).
و كذلك الفصل  19بالنص من جهته انه: ( يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص
أن تبت فيه بموجب حكم مستق ل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر).
و حيث أننا بصدد دراسة حالة الحؤول بين صاحب الطلب و تمتعه بمركز المدعي في بداية الدعوى
بسبب عدم اختصاص المحكمة، فالمقصود هو بالضرورة إثارة القاضي تلقائيا لعدم الاختصاص على
أن نرجع لدفع الأطراف بنفس الحجة في موضع لاحق من هذا الدرس.
بداية، يجب التنبيه إلى أن الدفع بعدم الاختصاص كما إثارته تلقائيا تدخل ضمن إجراءات الترافع في
الدعوى و ليس عمليات الضبط الإداري. فليس بالتالي من حق كاتب ضبط المحكمة أن يحتج به من
قريب و لا بعيد على المدعي. غير أن ذلك لا يعفي مصلحة كتابة الضبط من واجب تطبيق القانون متى
جاء النص صريحا بمنع المحكمة من النظر في القضية.
ينحصر ذلك في حدود المنع بسبب عدم الاختصاص النوعي للمحكمة، أما عدم الاختصاص
المكاني، فلا يسوغ البتة لمصلحة كتابة الضبط رفض تسجيل الدعوى، لأنه يكون تعسفا يمكن متابعة
كاتب الضبط عنه أمام القضاء. دليل ذلك هو نص الفقرة الأخيرة من الفصل  11المذكور، و الذي
يحصر حق قضاة الدرجة الأولى، و هم الجالسون في مختلف غرف و أقسام المحاكم الابتدائية، في
إثارة عدم الاختصاص النوعي فقط.
بناء على عليه، يحق لكاتب ضبط المحكمة رفض تسجيل الدعوى تلقائيا متى كان الموضوع فيها
ممنوعا على نظر المحكمة بسبب الاختصاص النوعي. من ذلك كما سبق بيانه القضايا الدستورية و
الإدارية و المالية المخزنية. بل إنه يساءل عن ذلك تأديبيا من طرف وزير العدل، و قضائيا من طرف
كل ذي مصلحة و بخاصة النيابة العامة أمام المحكمة الإدارية. فإن قام الكاتب بتسجيل طلب مدع
يطعن في دستورية مشروع قانون أو دستورية قاعدة قانونية أو يرمي إلى إبطال قرار إداري أو عرقلة
عمل إدارة عمومية، و أقدم رئيس المحكمة بعد ذلك بالتكفل بالقضية أو إسنادها لقاض مقرر أو مكلف
بها، لا يقع اللوم إلا على كاتب الضبط.
فالمنع المنصوص عليه في الفصل  29من مدونة المسطرة المدنية ليس خطابا موجها من المشرع
إلى القضاة وحدهم و إنما للسلطة التنفيذية الساهرة داخل المحكمة على تأطير خدمة العدالة أيضا. و
للتذكير، فإن القضاة يمثلون سلطة مستقلة تسهر على تطبيق القانون كما يقتنع به القضاة و ليس كما
يأمرهم به رؤساء لهم، و ليس من سبيل لتصحيح خطأ الواحد منهم إلا باللجوء إلى محكمة عليا
لاستئناف الحكم أو للطعن فيه بالنقض.
بناء عليه، متى أمسك القاضي بقضية دستورية، أو إدارية، فوجد نفسه مؤهلا للنظر فيها، وفات
الطرفين أن يدفعا فيها بعدم الاختصاص في بداية المسطرة، لم يكن من سبيل لمنع حيازة حكمه فيها
قوة الشيء المقضي فيه بعد صدوره إلا بالطعن فيه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف بناء على خطأ
كتابة الضبط. أما قبل صدور الحكم الابتدائي، فلا سبيل لمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوى
إلا بطريق الدفع بتنازع الاختصاص مع محكمة مختصة ليست بينها و بين المحكمة الابتدائية درجة
مشتركة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
114
و حيث أن تنازع الاختصاص يتطلب تمسك محكمتين بنفس القضية فإن الجهة ذات المصلحة في
تطبيق منع النظر في القضية على المحكمة الابتدائية تحتاج لتحريك الدعوى أمام المحكمة المتخصصة
حتى يتم إمساك محكمة النقض بقضية تنازع الاختصاص وفق الأصول المسطرية.
يبقى ذلك أحد احتمالين ممكنين لمسار الدعوى الممنوع على المحكمة النظر فيها لعدم الاختصاص
النوعي، علما أن احتمال المسار الثاني هو إثارة المحكمة تلقائيا مسألة عدم اختصاصها.
فقد يغفل كاتب الضبط لسبب أو لآخر عن منع القضية من الوصول إلى مكتب رئيس المحكمة عبر
سجل الضبط، فيجد هذا الأخير نفسه مضطرا للمبادرة إلى تطبيق المنع النوعي.
من حق رئيس المحكمة أن يتجاهل القضية تماما بتركها معلقة دون تعيين قاض مقرر و لا مكلف
بها، حتى يضطر صاحبها للاستفسار عن التأخير فيذكره شفهيا، بشخصه أو عبر مصلحة كتابة
الضبط، أن المحكمة ممنوعة من النظر في قضيته. و يستطيع رئيس المحكمة بدلا عن ذلك، بعد
تنصيب نفسه قاضيا مكلفا بالقضية، إصدار حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة يتم تبليغه للمدعي، كما
يمكنه تعيين قاض غيره يكلف بالقضية ليتولى اتخاذ هكذا قرار.
و بالنظر للفرق بين صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل  ،11و نص الفصل  19المذكورين، فإن
المحكمة التي تثير عدم اختصاصها النوعي تلقائيا ليست ملزمة للحكم فيه بنفس الطريقة التي يثار فيها
هكذا موضوع من قبل الأطراف. فبدل الحكم المستقل، يكفيها أن تصدر أمرا قضائيا برفض قيد
الدعوى.
يختلف الوضع عن ذلك في حالة عدم الاختصاص المكاني؛ فكاتب الضبط لا يملك سلطة منع أي
كان من رفع دعواه المدنية أمام محكمته، و هذه الأخيرة ليست هي الأخرى ممنوعة من النظر فيما لا
تمتد إليه صلاحيتها القضائية جغرافيا، مما هو في مجال اختصاصها النوعي. بل إنه بالنظر لصياغة
الفقرة الأخيرة من الفصل  11المذكور، لا يحق للمحكمة حتى إثارة عدم الاختصاص المحلي تلقائيا.
لا يكون بالتالي من سبيل للحؤول دون تمتيع صاحب الطلب بمركز المدعي في الدعوى أمام
المحكمة في هكذا حالة إلا بدفع بعدم الاختصاص الترابي يثيره المدعى عليه أو النيابة العامة بصفتها
طرفا منضما في الدعوى.
و بمثل الحالة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، يجب على طالب رفض الدعوى لعدم
الاختصاص المكاني، إثارة هذا الموضوع في بداية المسطرة قبل كل دفع أو دفاع. يتم ذلك بعد تبليغ
طلب الدعوى المرفوعة إلى المدعى عليه أو إحاطة النيابة بها علما، و استدعاء كل منهما لإعداد دفاعه
أو إبداء الملاحظات. و لا يخرج الوضع عند تلقي الدفع بعدم الاختصاص عن واحدة من اثنتين؛ فإما
أن يقدر القاضي الممسك بالقضية المنكب على إعدادها للحكم أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول،
فيصدر قرارا بعقد جلسة للحكم في القضية بناء على ذلك، حيث يستدعى الطرفان على هذا الأساس و
تتم دعوة المدعي لتقديم دفاعه في الموضوع. و إما أن يقدر القاضي أن الاختصاص من حق محكمته،
فيقرر اعتبار الدفع بعدم الاختصاص طلبا عارضا يضمه إلى جوهر الموضوع للفصل فيه مع باقي
الطلبات.
المبحث الثاني: مثول الطرفين
لا تكتمل مراكز المدعي و المدعى عليه كطرفين في الخصومة القضائية إلا بحضورهما إلى
المحكمة للمثول أمام القاضي. ذلك أن القاضي يملك حق شطب القضية لعدم حضور المدعي، كما أن
الحكم يعتبر غيابيا إن تخلف المدعى عليه عن الحضور أيضا.
المطلب الأول: أثر غياب الطرفين
تحت طائل شطب الدعوى في حال تغيب المدعي، و صدور الحكم غيابيا في حال تخلف المدعى
عليه عن الحضور، يجب على الطرفين التواجد أمام القاضي في الوقت و المكان المحددين لهما في
الاستدعاء المبلغ لهما بواسطة مصلحة كتابة الضبط أو كتابة قسم قضاء القرب.
ليس معنى ذلك واجب حضور الطرفين شخصيا، إذ يمكنها توكيل من ينوب عنهما للمثول أمام
القاضي، ما لم يشترط القانون خضوعهما لمحاولة صلح من المحكمة.
و حتى في هذه الحالة لا يكون لغياب المدعي نفس أثر غياب المدعى عليه.
الفرع الأول: شطب الدعوى
يقوم المبدأ في التعامل مع المدعي المتغيب على إمكان شطب القضية. فمقتضى الفصل  19من
مدونة المسطرة المدنية في هذا الشأن أن طلب المدعي يكون مصيره الشطب إذا تخلف عن المثول هوق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
115
أو نائبه، لجلسة المحاكمة، سواء تعلق الأمر بأول جلسة أو بجلسات لاحقة، متى قدر القاضي المنفرد
أو هيئة الحكم الجماعية أنه لا يتوفر لديهم العناصر الكافية للبت في الطلب. و يعتبر المدعي في حكم
المتخلف عن الحضور في حال تغيب نائبه الموكل من طرفه لتمثيله لدى المحكمة و لو حضر هو
عوضا عنه، ما لم يكن قد أبلغ المحكمة قراره بعزله و تولي مهمة تمثيل نفسه بنفسه.
أما غياب المدعي في مرحلة إعداد القضية للحكم من طرف القاضي المقرر أو المكلف بالقضية، فلا
يكون له نفس الأثر، إذ لا يملك ذلك القاضي إصدار أمر بالشطب، و إنما يجب عليه طلب عقد جلسة
محاكمة بغية إدراك هذا الغرض.
و مع ذلك، يمكن أن تدخل الدعوى في حكم المشطوب عنها قبل بلوغ مرحلة المحاكمة. يحدث ذلك
في مرحلة إعداد القضية للحكم من طرف القاضي المقرر أو المكلف بالقضية بقرار يعلق بموجبه
تحديد تاريخ جلسة المحاكمة على مثول المدعي لإكمال بيانات طلبه. بل إن هكذا تعليق يفرض نفسه
متى اشترط القانون عليه بدء إعداد القضية للحكم بمحاولة صلح بين الطرفين.
بناء على ذلك، لا ينشأ مركز أطراف الخصومة، و تتوقف الدعوى عن التحرك لتدخل القضية في
حكم المشطوب عنها، متى تخلف المدعي عن الحضور لجلسة محاولة المصالحة.
و مع ذلك، يقضي القانون أن للمدعي أجل شهرين من تاريخ صدور قرار الشطب، لطلب متابعة
النظر في القضية، و إلغاء قرار التشطيب بناء على ذلك.
لا مشكلة في تطبيق هذا الحكم متى تم اتخاذ قرار الشطب بسبب تغيب المدعي عن جلسة المحاكمة،
و إنما تنشأ الصعوبة للعمل بهكذا حكم متى كان دخول القضية في حكم المشطوب عنها خلال مرحلة
إعدادها للحكم.
في ظل صمت المشرع عن الحل المعمول به في هكذا وضع، يقتضي حكم القياس مع حالة الشطب
بسبب الغياب عن جلسة المحاكمة، أن يتم اعتبار القضية ملغاة بعد أجل شهرين من تعليق القاضي
المقرر أو المكلف بالقضية قرار تحديد جلسة المحاكمة على مثول المدعي لإتمام بينات دعواه.
و يبقى رغم ذلك كله، أن للمحكمة أن تتجاوز عن غياب المدعي، سواء في مرحلة إعداد القضية
للحكم، أو في جلسات المحاكمة، للبت في القضية بحكم يعتبر حضوريا في مواجهة المدعي، متى
قدرت أنها تتوفر على العناصر الكافية لذلك.
الفرع الثاني: صدور الحكم غيابيا
ليس من الممكن صدور الحكم غيابيا في مواجهة المدعي، و كذلك المدعى عليه الذي يرفض عن
علم المثول أمام المحكمة، إلا في حالة واحدة هي خرق المحكمة لقاعدة الحد الأدنى للأجل الذي يجب
عليهما الحضور فيه من تاريخ تسلم الاستدعاء. فإن عقدت الجلسة و صدر الحكم قبل انصرام هذا
الأجل، كان غيابيا؛ و جاز للمدعي التعرض عليه.
بل إن المحكمة ليست ملزمة فقط باحترام أجل المثول لعقد الجلسة، و إنما يجب عليها تأجيل
الجلسات متى أحيطت علما بأن أحد الطرفين لم يبلغه الاستدعاء حقيقية أو حكما، أو أنه منع من
الحضور بسبب المرض أو الخدمة العسكرية.
و قد أخذ الفصل  12من مدونة المسطرة المدنية، في هذا الشأن بالاعتبار حالة تعدد المدعى عليهم،
حيث قضى أنه متى تخلف أحدهم عن المثول في جلسة المحاكمة، وجب على القاضي تأجيل القضية
إلى جلسة مقبلة و أن يأمر من جديد باستدعاء الأطراف مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ
في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة؛ علما أنه لا يعتبر الحكم بمثابة
حضوري في هذه الحالة إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
في ذلك تقضي الفقرة الرابعة من الفصل  19المذكور بأنه :
( يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبق ا للق انون ما لم يكن قد توصل
بالاستدعاء بنفسه و كان الحكم ق ابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف
المتخلفة).
واضح بناء على هذه المقتضيات أن حضور المدعى عليه يدخل في حكم الشيء المتحقق بمجرد
توصله بالاستدعاء شخصيا أو في موطنه. فسواء استجاب لدعوة القاضي للمثول أو رفض حضور
جلسات المحاكمة، يكون الحكم الصادر في القضية حضوريا بالنسبة إليه، متى كان قابلا للاستئناف
أمام محكمة الاستئناف أو أمام الغرفة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
116
أما إذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، أو كان كذلك لكن المدعى عليه لم يتوصل شخصيا و لا في
موطنه بالاستدعاء لجلسة المحاكمة، فإن الحكم يكون بالنسبة إليه غيابيا، يجوز له التعرض على تنفيذه
وفق المسطرة المبينة في الفصول  133إلى  133من مدونة المسطرة المدنية.
المطلب الثاني: أجل المثول
كما هو الشأن بالنسبة لأجل تعيين قاض مقرر أو مكلف بالقضية، لم يضرب المشرع للمحكمة أجلا
أقصى لاستدعاء الطرفين، و إنما اكتفى بالنص أن يتم ذلك حالا. و مفاد هكذا نص من وجهة نظر علم
الحقوق أن القاضي يقوم باستدعاء الطرفين دون تأخير حسب ما تسمح به الظروف إلا إذا فرض عليه
القانون أجلا محددا بنص خاص كما هو شأن القاضي الجالس في قسم قضاء القرب.
فقاضي القرب يمسك بالدعوى مباشرة عبر كتابته الخاصة من وقت مثول المدعي في المحكمة
أمامه، و هو ملزم قانونا باستدعاء المدعى عليه في الحين بحضور المدعي قبل الشروع في إعداد
القضية للحكم، و ليس استدعاء المدعي و المدعى عليه حالا بعد الإمساك بالدعوى عبر رئيس
المحكمة، خلاف نظرائه في باقي الأقسام و الغرف.
يقضي الفصل  11من قانون  13-12أنه إذا لم يكن المدعى عليه حاضرا وقت استمساك المدعي
بقاضي القرب، وجب على هذا الأخير استدعاؤه في الحين لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام؛ علما
أنه تحت طائل بطلان الحكم الصادر منه في القضية، يجب على قاضي القرب التأكد من توصل
المدعى عليه بالاستدعاء داخل هذا الأجل.
و حيث أنه لا نص مماثل لضبط وقت إصدار الأمر باستدعاء الطرفين خارج قسم قضاء القرب،
فإنه يكون من حق القضاة في باقي الغرف و الأقسام اختيار الوقت الذي يلائمهم. فأي قاض يتم تعيينه
مقررا أو مكلفا بالقضية من طرف رئيس المحكمة ملزم باستدعاء المدعي و المدعى عليه حالا، لكن
في حدود الوقت المتاح. و بناء عليه، فإنه متى حضر له عذر للتأخير، لا يكون عليه تثريب في تأخير
الاستدعاء إلى أجل غير مسمى حتى يجد في استعمال زمنه متسعا من الوقت للنظر في الدعوى.
سواء تم استدعاء الطرفين معا أو أحدهما فقط، مبكرا أو بعد طول انتظار ، للحضور إلى المحكمة
قصد المثول في جلسة المحاكمة أو لإتمام إجراء من إجراءات إعداد القضية للحكم، فإن القانون يوجب
مراعاة أجل لذلك يتراوح حسب الأحوال بين خمسة أيام و أربعة أشهر تحت طائل بطلان الحكم الذي
قد يصدر غيابيا.
ففي ظل أحكام المسطرة المشتركة، يستفيد كل مستدهدف باستدعاء المحكمة في القضايا المدنية
بقوة القانون من أجل خمسة أيام على الأقل إن كان موطن أو محل إقامته في مكان مقر المحكمة
الابتدائية أو بمركز مجاور لها. و يستفيد من مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر
من تراب المملكة، و إن لم يكن له موطن بعد أو محل إقامة معروف في المغرب.
أما إذا كان الشخص غير متواجد فوق تراب المملكة، و لم يكن له موطن و لا محل إقامة معروف
بالمغرب، فإنه يستدعى في الخارج مع مراعات أجل شهرين على الأقل للمثول أمام المحكمة إن كان
يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية؛ و ثلاثة أشهر إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى
أو آسيا أو أمريكا. في حين ذلك يطبق أجل أربعة أشهر بالنسبة للمستدعى الذي يسكن بالاقيانوس.
تسري هذه الآجال بقوة القانون دون حاجة لتذكير القاضي بها في نص الاستدعاء الموجه. غير أنها
ليست حدا أقصى يجب على المحكمة أن تلتزم به؛ و إنما يملك القاضي سلطة تمديد الأجل لأكثر من
ذلك.
هذه الأحكام هي المبدأ العام الذي ترد عليه بعض الاستثناءات في المساطر الخاصة بالقضايا
المعروضة على قسم قضاء القرب، و قضايا الشغل.
ففي قسم قضاء القرب، أجل المثول هو ثمانية أيام من تاريخ الاستدعاء و مثل ذلك أيضا طبقا
للفصل  291من مدونة المسطرة المدنية في القضايا الاجتماعية.
المبحث الثالث: نظام الاستدعاء
ينظم القانون موضوع الاستدعاء مع زمانه و مكانه و شكله كما طريقة تبليغه، و من يتولى الأمر
به.
بالنسبة لزمن الاستدعاء، سبق أن ذكرنا أن إلزام المحكمة بالقيام به في الحال أو حالا فور تمسكها
بالقضية لا يعني إلزامها باستدعاء الطرفين في الحين وقت تسلم القاضي المقرر أو المكلف بالقضية
محضر الدعوى. و يبقى أن نذكر بالنسبة للجهة التي تصدر الأمر باستدعاء الأطراف أنها القاضيق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
117
المقرر أو المكلف بالقضية وفقا لأحكام المسطرة المشتركة، و القاضي الجالس في قسم قضاء القرب أو
رئيس المحكمة وفقا لأحكام المساطر الخاصة.
كما يبقى أن نتعرف بعد ذلك على الأحكام المتعلقة بموضوع الاستدعاء و شكله مع طريقة تبليغه.
المطلب الأول: موضوع الاستدعاء
تختلف الأحكام المتعلقة بموضوع الاستدعاء حسب مسار افتتاح الدعوى. ففي المسار السريع لا
يكون للاستدعاء الذي يأمر به قاضي القرب من موضوع غير حضور جلسة المحاكمة. أما في مسار
الاستعجال فلم يحدد المشرع موضوعا معينا للاستدعاء مثل الشأن بالنسبة للاستدعاء في المسار
العادي.
و حيث أن المسارين يفتحان إمكانية النظر في القضية على مرحلتين إحداهما للإعداد و الأخرى
للمحاكمة، فإن موضوع الاستدعاء يمكن أن يتنوع بحكم ذلك. فقد يأمر القاضي المقرر أو المكلف
بالقضية كما قاضي المستعجلات باستدعاء أحد الطرفين للاستفسار عن مسألة معينة، أو الطرفين معا
للمواجهة في أو لحضور إجراء من إجراءات التحقيق في إطار إعداد القضية للحكم، كما يمكن
استدعاؤهما لحضور جلسة المحاكمة.
و قد ركز القانون على الاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة بالنظر للأثر المترتب عنه على الحكم
الصادر كما سبق ذكره حيث يعتبر الحكم حضوريا أو حكم الحضوري متى تم تبليغ الاستدعاء للطرف
شخصيا أو في موطنه.
من جهة أخرى يجب الانتباه إلى الفرق بين الخطاب الموجه من المحكمة إلى الطرفين أو أحدهما
حسب ما يكون استدعاء أو تبليغا بحكم أو قرار تتخذه المحكمة.
ففي حين يشترط القانون حصول الاستدعاء وفق نفس الطريقة و بنفس الشكل لا يكون التبليغ دائما
بنفس الطريقة و الشكل؛ من ذلك مثلا أنه بعد استدعاء الطرفين لحضور جلسة المحاكمة يمكن تبليغهما
بقرار تعيين تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة حالا عند إعلان رفع الجلسة قبل النطق بالحكم، او دعوتهما
لمراجعة كتابة الضبط بهذا الشأن في تاريخ معين أو تبليغهما في موطنيهما بنفس طريقة الاستدعاء.
المطلب الثاني: شكل الاستدعاء
كل استدعاء توجهه المحكمة إلى أحد الطرفين يجب أن يكون مكتوبا بما في ذلك في المسطرة
الخاصة بقسم قضاء القرب.
فتحت طائل بطلان الحكم الصادر في قسم قضاء القرب عملا بالفصل  3من قانون  ،12-13يجب
على القاضي في غياب المدعى عليه، أن يأمر بتبليغ مقال المدعي أو نسخة من المحضر إليه. و ينص

الفصل  11من نفس القانون أن هذا التبليغ يحتوي على استدعاء لحضور جلسة المحاكمة. لا يكون
التبليغ شفهيا بالفعل إلا إذا حضر المدعى عليه وقت استمساك المدعي بالقاضي الجالس في قسم قضاء
القرب.
أما خارج مسطرة قضاء القرب، فالبطلان للعيب الشكلي يطال إجراء الاستدعاء لحضور جلسة
الحكم دون الحكم الصادر من المحكمة في القضية.
بطلان الاستدعاء لعيب في الشكل يدخل هذا الاجراء في حكم العدم، فيقاس أثره بالتالي على
وضعية عدم التزام المحكمة بأحكامه كما في حال إقدامها على عقد جلسة المحاكمة قبل انصرام الأجل
الأدنى لحضور الطرفين من وقت تبليغ الاستدعاء.
و بناء على ذلك، يكون الحكم الصادر في قضية تم استدعاء الطرفين فيها بشكل معيب غيابيا و ليس
باطلا؛ لكن فقط في العلاقة مع الطرف الذي اعتبر الاستدعاء الموجه إليه باطلا، لا فرق في ذلك بين
المدعي و المدعى عليه.
و للتأكد من سلامة مسطرة الاستدعاء، سواء كان لحضور المحاكمة أو لغير ذلك، يشرف رئيس
المحكمة على التأكد من صحة شكل الاستدعاءات وفق مقتضيات الفصل  31من مدونة المسطرة
المدنية، من خلال إلزام مصلحة كتابة الضبط باستعمال نماذج معدة لذلك. ففي نموذج ورقة الاستدعاء
يقوم المحرر المكلف بكتابة الاستدعاءات التي صدر بها الأمر بوضع اسم و نسب المدعي و المدعى
عليه، كما عنوان كل منهما و مهنته، مع عنوان موطنه أو مقر إقامته. و في خانة مخصصة يبين
موضوع الدعوى و المحكمة التي تبت فيه، كما تاريخ و ساعة الحضور، مع التنبيه إلى وجوب اختيار
موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
118
أما القضايا الاجتماعية المتعلقة بحوادث الشغل و الأمراض المهنية فيجب أن يتضمن الاستدعاء
فيها لحضور جلسة المحاكمة، بالإضافة لما سبق، بيان اسم و عنوان المصاب أو ذوي حقوقه و اسم
المشغل و المؤمن و كذا تاريخ و مكان الحادثة، أو تاريخ و مكان التصريح بالمرض المهني.
في كل هذه الحالات، يجب أن يوضع صك الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي
والعائلي مع عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ، متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.
المطلب الثاني: طريقة التبليغ
تحت طائل بطلان إجراء الاستدعاء و دخوله في حكم العدم، ما يترتب عنه بطلان الحكم الصادر
في قسم قضاء القرب، أو غيابيته فيما سوى ذلك من الأقسام و الغرف بالنسبة للاستدعاء لحضور
جلسة المحاكمة، يوجب القانون تبليغ الاستدعاء للمعني بالأمر شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته.
في حين ذلك يتم استدعاء الطرف غير معروف الموطن و لا محل الإقامة وفق نظام مختلف.
الفرع الأول: الاستدعاء في عنوان معروف
عملا بأحكام الفصل  32من مدونة المسطرة المدنية فإنه متى كان للمدعي أو المدعى عليه عنوان
معروف لموطنه الرسمي أو المختار، أو محل إقامته، أو مكان عمله أو أي مكان يتواجد فيه، فإنه
يجوز أن يتم تبليغ الاستدعاء إليه شخصيا أو في موطنه؛ و يدخل التبليغ في الحالتين بفعل ذلك في حكم
الشيء الناجز.
أما تسليم الاستدعاء للمعني بالأمر شخصيا فيتم عبر مناولته له في يده من طرف عون من أعوان
مصلحة كتابة الضبط، أو أعوان السلطة الإدارية، أو حتى السلطات القنصلية و سعاة البريد، حسب ما
إذا تم التبليغ بالطريق القضائي أو الإداري أو الدبلوماسي، مباشرة أو بواسطة البريد مضمون
الوصول.
و يتم التبليغ للشخص في موطنه عبر نفس أحد هذه الطرق لكن بشكل مختلف وفق أحكام الفصل
 33من مدونة المسطرة المدنية.
يدخل في حكم الموطن طبقا لهذا الفصل بجانب الموطنين الرسمي و المختار، مكان الإقامة، و محل
العمل، و كذلك المكان الذي يتواجد فيه المعني بالأمر بانتظام، و حيث يمكن للسلطة الوصول إليه. فقد
يتعلق الأمر بمجال للترحال بالنسبة للبدو الرحل، أو للاحتماء بالنسبة للأشخاص المشردين؛ علما أن
السلطة القضائية تستعين في التعرف على هكذا موطن بالسلطة الإدارية ممثلة في الشيوخ و المقدمين
عبر القياد و الباشوات و الخلفاء، بالتماس المساعدة إن اقتضى الحال من رجال الدرك الملكي.
و يدخل في حكم تسلم الاستدعاء في موطن الشخص، حالة رفض الشخص المعني بالأمر نفسه
استلام الاستدعاء المبلغ إليه من طرف عون المحكمة أو الشيخ أو المقدم أو عون السلطة القنصلية، و
كذلك حالة رفضه استلام الرسالة المضمونة الوصول من ساعي البريد. غير أنه حتى يدخل التبليغ في
حكم الناجز يجب على كاتب ضبط المحكمة أن يقوم بتجديد الاستدعاء في كل هذه الحالات بواسطة
رسالة مضمونة الوصول ليعتبر الاستدعاء بعد ذلك مسلما تسليما صحيحا للمعني بالأمر في موطنه
ابتداء من اليوم العاشر الموالي لرفضه تسلم الرسالة المضمونة الوصول تلك.
يدخل كذلك في نفس هذا الحكم حالة قبول أي شخص، ممن يتواجدون مع المعني بالأمر في موطنه،
تسلم الاستدعاء عنه، علما أن ساعي البريد لا يملك صلاحية تسليم الرسالة المضمونة الوصول لغير
الشخص الموجهة إليه بعينه.
يمكن بالتالي لعون كتابة الضبط في طريقة التبليغ القضائي، كما لشيخ الحومة أو المقدم في الطريقة
الإدارية، و لعون السلطة القنصلية المنتصبة في الخارج طبقا للقانون الدولي، إنجاز مهمة تبليغ
الاستدعاء للشخص في موطنه بتسليم ظرف الاستدعاء لشخص يعرفون أنه على اتصال دائم به في
موطنه بسبب علاقة قرابة أو عمل، أو رفقة سفر أو حتى رفقة تشرد، على أن يتم الإشهاد على ذلك
كتابة.
و يقع الإشهاد بواسطة شهادة من نسختين متطابقتين، يسلم العون إحداهما للشخص الذي استلم
الظرف، و ثانيهما تحفظ لدى كتابة الضبط في محضر الدعوى.
تقام هذه الشهادة على نموذج جذاذة معدة لذلك فيها خانة مخصصة لتوقيع المستلم للظرف، مع بيان
التاريخ و الاسم و النسب، كما الصفة الرابطة بينه و بين المعني بالأمر. فإن كان عاجزا عن التوقيع،
أشار العون إلى ذلك فوق صلب الجذاذة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
119
أما إذا رفض الشخص التوقيع رغم قدرته عليه، فلا يحق للعون تسليمه الظرف، و كذلك يجب على
العون الاحتفاظ بظرف الاستدعاء القضائي إن عبر كل المتواجدين في موطن المعني بالأمر عن
رفضهم تسلمه عنه. ليس على العون في هذه الحالة إلا الاشارة إلى ذلك في شهادة التبليغ و إعادة
المظروف مرفقا بها إلى كتابة الضبط.
لقد عالج القانون كذلك حالة عدم عثور العون المكلف بالتبليغ وفق أي طريقة من الطرق على أي
شخص في موطن المعني بالاستدعاء. يقضي الفصل  33المذكور أنه في هذه الحالة يجب على العون
أن يلصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، و أن يشير إلى ذلك في الشهادة التي
ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للاستدعاء.
و مثل الشأن بالنسبة لرفض المعني بالأمر تسلم الاستدعاء بنفسه، لا يحول رفض المتواجدين معه
في موطنه تسلم الظرف عنه، أو تغيبهم وقت حضور العون إليهم، دون إنجاز إجراء الاستدعاء.
بالفعل يدخل هذا الاجراء في حكم الشيء المنجز بعد تجديد الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة
الوصول يبعثها كاتب الضبط للمعني بالأمر، و مرور أجل عشرة أيام على رفضه تسلمها؛ على أنه
يجوز للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية تمديد هذه الآجال و حتى الأمر بتجديد الاستدعاء لمرات غير
محدودة، بل و الأمر بفتح تحقيق في صحة العنوان المنسوب للمعني بالأمر. فإن تبين أن له عنوانا
مختلفا تم التواصل معه فيه، و إن اتضح أن عنوانه مجهول تم اتباع مسطرة مختلفة للتبليغ تقضي
بوجوب استعمال قيم لتلقي الاستدعاء.
الفرع الثاني: الاستدعاء بواسطة القيم
مراعاة حق كل شخص في التقاضي عن نفسه بصفة مدع أو مدعا عليه، و حفظ هذا الحق في كل
الظروف، يستوجب بقوة القانون من المحكمة تعيين قيم لكل شخص وجب عليها استدعاؤه و لم تجد له
عنوانا معروفا من أجل ذلك.
و يدخل في حكم ذلك كل شخص معروف الهوية تعذر على المحكمة الوصول إليه لعدم توفره على
موطن رسمي أو اختياري، و لا على محل إقامة معروف أو مكان عمل أو حتى مجال تواجد دائم يمكن
العثور فيه عليه، أو على أشخاص يمكنهم ربط الصلة به.
قد يكون ذلك هو حال الشخص الذي رفع الدعوى كما حال الذي رفعت ضده، و قد يكون كذلك حال
من كان له عنوان معروف وقت رفع الدعوى، ثم صار غير معروف من بعد بسبب طرد أو إفراغ أو
تشريد.
مهما يكن، فإن القاضي المكلف بالقضية ملزم بالتأكد من سبب رفض المعني بالأمر استلام
الاستدعاء، فلا يعتبر عدم الاستلام رفضا بالمعنى الحقيقي إلا إذا ثبت وجود الشخص أو من يربط به
الاتصال في العنوان المستعمل. أما إذا اتضح أن سبب عدم التسلم هو الغيبة، الشيء الذي يفترض معه
أن المعني بالأمر يجهل واقعة الاستدعاء، وجب على القاضي أن يعين قيما يتولى مهمة تلقي
الاستدعاء بدلا عن هذا الأخير.
و في هذا الشأن تنص الفقرات  1،9و  2من الفصل  33المذكور أنه : (يعين الق اضي في الأحوال
التي يكون فيها موطن أو محل إق امة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه
الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و يقدم كل المستندات و
المعلومات المفيدة للدف اع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إق امة الطرف الذي كان يجهل موطنه ف إن القيم يخبر بذلك الق اضي
الذي عينه و يخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.)
مفاد ذلك أن القيم المتلقي للاستدعاء مخول ليس فقط لاستلامه و البحث عن المعني به، بل و كذلك
لتمثيل هذا الأخير في جلسات المحاكمة دون أن يترتب عن ذلك امتلاك الحكم الصادر صفة
الحضورية في مواجه ذلك المعني بالأمر.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
120
الدرس التوجيهي VII
تحدث بإسهاب عن كيفية تكوين مركز طرفي الخصومة القضائية في الدعوى المدنية؟
تحدث بإسهاب عن نظام استدعاء الطرفين في الدعوى المدنية ؟
تحدث بالتفصيل عما يتعلق بمثول الطرفين في الدعوى المدنية أمام المحكمة؟
الدرس التطبيقي VII
لخص الدرس النظري السابع في بضع سطور ؟
تمرن على كتابة استدعاء لطرفي دعوى مدنية للتطليق ضد زوج غير معروف الموطن و لا محل الاقامة؟
تمرن على كتابة استدعاء لمدعى عليه معروف محل الإقامة في المغرب ؟
تمرن على كتابة استدعاء لمدعى عليه معروف محل الإقامة في الخارج ؟
الدرس النظري الثامن
الباب الثالث: المناقشة القضائية
المناقشة من النقاش و هي في مطلق المعنى فحص أقوال الم َحا َو ِر و تمحيصها للتأكد من صحتها. و
هي لا تكون عشوائية أمام القضاء رغم اتخاذها مبدئيا الشكل الشفوي، علما أن أدواتها التي هي
الطلبات و الدفوع القضائية تخضع لنظام قانوني يمنع الخروج بها عن سياق الخصومة القضائية.

الفصل الأول: نظام المناقشة القضائية
عملا بمبدئي المواجهة و الاتهام في الدعوى المدنية، تقتضي شروط العدالة في المحاكمة المدنية
فتح باب المناقشة الحرة بين الطرفين بشكل شفوي، غير أن خطورة هذه الأخيرة تتطلب من جهة ثانية
وضع ضوابط لهكذا حرية.
المبحث الأول: حدود حرية المناقشة في الخصومة القضائية
لا يلجأ المدعي للقضاء ضد خصمه في الغالب إلا لاطمئنانه إلى الاستفادة من حرية مناقشة خصمه
دون حرج منه و لا خوف من سطوته، لعلمه أن هذا الأخير يستفيد من نفس الحرية دون حرج كذلك و
أنه مقيد فيها بنصوص القانون.
فقد يكون الخصم ذو جاه و سلطان، و قد يكون من ذوي السطوة أو النفوذ المعنوي، و مع ذلك لا
يخشى مبدئيا على الذي يتخاصم معه قضائيا من أذاه، ما لم يكن بطبيعة الحال ذلك الخصم متمتعا
بإعفاء من المسؤولية الجنائية كما سبق ذكره.
مهما يكن، يظل النقاش ضرب من الفضيحة يمكن أن تبلغ حد النشر في وسائل الإعلام، بل هو يوم
القيامة ضرب من العذاب، كما في الحديث عن أمنا عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال: ( ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فق لت يا رسول الله أليس قد ق ال الله تعالى ف أما من
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.)
فسواء في الخصومة الأخيرة يوم القيامة أمام الله عز و جل، او في خصومات الدنيا أمام القضاة من
الناس، تعتبر المناقشة القضائية عذابا لما فيها من تفتيش يترتب عنه فضح المستور من سيء الأفعال و
إظهار لحقيقة المكذوب من الأقوال. و قد عبر المغاربة عن ذلك في لهجتهم الرائعة بالقول ( ِعي ْب
ال ْب ِحي َرة تَ ْفتا ْشها) و قرنوه بمثل أخر يضع قيدا على حرية المناقشة بالقول ( ال ْعدا َوة ثا ْبتة و ال ْصوا ْب
لا ْز ْم). فحالة الخصومة تحدث بطبيعتها تشنجا بين الطرفين يجعلهما مستعدين لتبادل كل الاتهامات
الممكنة، لكن ذلك يجب ألا يخرج عن سياق موضوع الدعوى.
بالفعل، يفضي ثبوت الخصومة إلى تجند المدعى عليه للدفاع عن نفسه ضد المدعي بالرد على
طلباته و دفعها، و في مقابل ذلك قيام هذا الأخير بالدفاع لرد الهجوم عليه، كل منهما متسلح بالحجج و
الأدلة التي تثبت صحة أقواله و تنفذ ادعاءات خصمه.
و تتخذ الخصومة شكل نقاش قضائي بين الطرفين لكون المحكمة تشرف عليه و توجهه في إطار
المحاكمة.
من ذلك أن لا يسمح القاضي للطرفين باستغلال علنية الجلسات لكشف حقائق عن الطرف الآخر لا
علاقة لها بالموضوع.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
121
منه أيضا أن يرفض منهما القاضي كل طلب جديدي لا علاقة له بموضوع النزاع؛ و أيضا أن يمنع
تعرض أي منهما للسب و القذف أو التهديد.
المبحث الثاني: شكل المناقشة القضائية
يتطلب العمل بمبدأ المواجهة في المسطرة المدنية أن تكون المناقشة شفوية، مباشرة بين الطرفين
أمام حضرة القاضي، ما لم يشترط القانون فيها الكتابية، فيقبل من الطرف الحاضر المضي فيها رغم
تغيب خصمه.
بل إن مدونة المسطرة تجعل من الصفة الشفوية و المباشرة للمناقشة بين الطرفين أمام القاضي
شرطا لصحة المسطرة في بعض المساطر الخاصة، كما في حالة دعوى الطلاق مثلا و القضايا
الاجتماعية مع القضايا التي يختص بها قسم قضاء القرب. ففي هذه الحلات جميعا يشترط القانون أن
تبدأ المسطرة بمحاولة صلح بين الطرفين، الشيء الذي يقتضي مواجهة مباشرة بينهما.
خارج هذه الحالات، لا شيء يمنع القاضي المقرر كما المكلف بالقضية من أن يفتتح اجراءات
إعداد المسطرة أو القضية للحكم بإجراء مواجهة بين الطرفين لفسح المجال للمناقشة الشفوية و
المباشرة بينهما؛ و خلافا لمسطرة المحاكمة، تتم المناقشة بين الطرفين عندئذ بمكتب القاضي في جلسة
مغلقة يحضرها بالضرورة ممثل لمصلحة كتابة الضبط يتولى تحرير محضر عنها.
سواء تمت المواجهة بين الطرفين في مرحلة إعداد القضية أو في مرحلة المحاكمة فإن التواصل
بينهما أيا كان لا يدخل في إطار المناقشة القضائية للقضية، إلا إذا تم في حضور القاضي المقرر أو
المكلف بالقضية و بحضور ممثل لمصلحة كتابة الضبط، أو داخل قاعة الجلسة و على مرأى و مسمع
رئيس الجلسة خلال مرحلة المحاكمة.
فحتى يكون النقاش قضائيا في كل الحالات، لا بد أن يحرص كل طرف على جعل تواصله مع
الطرف الآخر يمر عبر القاضي أو هيئة القضاة المشرفة عليه، و أن يتأكد من حصول توثيقه من
طرف مصلحة كتابة الضبط.
مفاد ذلك أن يلتزم كل طرف بتوجيه خطابه للطرف الآخر عبر القاضي المقرر أو المكلف بالقضية
في جلسة السماع الإعدادي، أو عبر رئيس الجلسة في جلسة المحاكمة.
ليس معنى هذا أن يقوم كل طرف بالتعبير عن موقفه بالقول الصريح، بل يمكنه فعل ذلك بالسكوت
و الاكتفاء بإعلان قبوله طلبات الطرف الآخر.
أما إذا اختار الطرفان تصعيد النزاع فإن المناقشة القضائية تخضع لأصول الخصومة القضائية. من
أجل ذلك أوجب الفصل  13من مدونة المسطرة المدنية عليهما شرح نزاعاتهم باعتدال، و ذلك معناه
قبل كل شيء أن ينضبط كل منهما لحضرة القاضي، فيحرص على اللياقة المطلوبة في اللباس و
الحركة، و لا يتكلم إلا بعد تسلمه الكلمة من القاضي، على ألا يتشنج و يرفع صوته بالصراخ أو
استعمال كلمات نابية، أو يخفضه فيتمتم لدرجة أن لا يقدر القاضي على سماعه.
سواء في جلسة مغلقة أو علنية، تقتضي أصول المناقشة القضائية ألا ينادي أي من الطرفين على
القاضي أو المحامي الممثل للطرف بغير صفته المهنية، و أن ينظر إليه مباشرة حين مخاطبته دون
حاجة لاستعمال ورقة يقرأ منها أقواله.
مهما كان، تقتضي أصول المناقشة القضائية أن يشرع كل طرف بالتذكير بسبب الدعوى و وسيلتها
القانونية مع الموضوع بالنسبة إليه سواء كان طلبا أو دفاعا. فإن قرر استعمال وسيلة جديدة للطلب أو
الدفاع، وجب عليه إعلان ذلك للقاضي المشرف على المناقشة و طلب تسجيلها في محضر القضية.

الفصل الثاني: وسائل الطلب
يستبعد الدارسون الطلب الأصلي من وسائل المناقشة القضائية لأنه يستعمل لإدخال الدعوى إلى
المحكمة و ليس لإدارة النقاش في القضية.
أما الطلبات التي تستعمل وسائلا في النقاش فقد ميز القانون بين نوعين منها هي الطلبات العارضة
في الدعوى بالمقارنة مع الطلب الأصلي، و الطلبات الفرعية بالمقارنة مع الطلب الأصلي و مع
الطلبات العارضة.
المبحث الأول: الطلبات العارضة
تميز مدونة المسطرة المدنية بين ثلاثة أنواع من الطلبات العارضة هي الطلب المقابل و الإضافي و
طلب إدخال الغير في الدعوى.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
122
المطلب الأول: الطلب المقابل
يعتبر مقابلا كل طلب يثير بموجبه الطرف المدعى عليه خصومة مع المدعي حول قضية غير التي
يثيرها هذا الأخير لكن في العلاقة مع هذه الأخيرة، بحيث يكون الحكم للمدعى عليه في القضية المثارة
حكما برفض الطلب الأصلي للمدعي.
لم يضع المشرع نظاما خاصا بالطلبات المقابلة لكن حكمها جاء مجملا في الفصل  19من مدونة
المسطرة المدنية حيث تم النص بشكل مقتضب على أن: (تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات
المق ابلة أو طلبات المق اصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المق ابلة أو طلبات المق اصة يدخل في حدود اختصاصها
الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير ق ابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات ق ابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها).
و قد استقر رأي الشراح على أن يعتبر الطلب العارض من وسائل الدفاع في المناقشة القضائية أكثر
من كونه وسيلة للطلب فيها. فلا يعتبر من قبيل الطلبات المقابلة بالتالي كل قضية غير ذات صلة،
يثيرها المدعى عليه أمام المحكمة. على أن ذلك لا يعني أن هكذا طلبات تكون بالضرورة محل رفض
من المحكمة، و إنما تشكل موضوع خصومة مستقلة يتم النظر فيها بموجب دعوى منفصلة من طرف
المحكمة متى تحققت لها الصلاحية النوعية و المكانية لذلك.
فسواء تم عرض الطلب المقابل بمقال أو تصريح لدى كتابة الضبط تلبية لدعوة المحكمة للمدعى
عليه إلى إعداد الرد على مقال أو تصريح المدعي، أو تم ذلك أمام القاضي المقرر أو المكلف بالقضية
في جلسة سماع لإعداد القضية للحكم، أو في جلسة المحاكمة، فإن كاتب الضبط يملك حق فتح محضر
لدعوى مستقلة بأمر، حسب الأحوال، من القاضي المقرر أو المكلف بالقضية أو رئيس جلسة
المحاكمة، إذا كان موضوع الطلب المقابل مستقل عن موضوع الطلب الأصلي.
و قد استقر رأي الفقه كما القضاء في هذا الشأن على القول بانعدام العلاقة بين الطلبين الأصلي و
المقابل في غير حلات أربعة هي :
طلب المقاصة القضائية؛
طلب التعويض عن الضرر الناتج عن رفع الدعوى؛
طلب حق يترتب عنه إلغاء الحق المطالب به من طرف المدعي،
طلب حق فيه تقييد للحقوق المطلوبة من طرف المدعي.
و برغم أن المدعي يحتفظ بحق الرد على الطلبات المقابلة للمدعى عليه بمختلف وسائل الدفاع، فقد
استقر الرأي كذلك على ضرورة حرمانه من استعمال وسيلة الطلبات المقابلة؛ بحيث لا تلزم المحكمة
بالنظر في الطلب المقابل من المدعي ردا على الطلب المقابل من المدعى عليه بدلا من الطلب
الأصلي، و إنما يجوز اعتباره طلبا إضافيا.
المطلب الثاني: الطلب الإضافي
لا يلزم القانون المدعي و لا المدعى عليه بالثبات على طلبيهما الأصلي بالنسبة للأول، و المقابل
بالنسبة للثاني، كما تقدما بهما دون تعديل و لا تغيير؛ و إنما يجوز لكل منهما تطوير محتوى الطلب
الأصلي أو المقابل بتقديم طلبات إضافية.
لم يتطرق المشرع المغربي لموضوع هكذا طلبات بنصوص خاصة، و إنما وردت الإشارة إليها
بخصوص الخطوات و الإجراءات التي يمكن اتخاذها في إطار مناقشة القضية. فللأطراف أن يطلبوا
كل ما من شأنه تعديل الطلب الأصلي أو العارض دون تغيير موضوعه؛ من ذلك تقديم طلب باتخاذ
إجراء تحفظي، و كذلك لإدخال تعديل أو إضافة في سبب الدعوى أو وسيلتها دون المساس
بالموضوع، و أيضا كل طلب يرمي لتصحيح سهو في الطلب الأصلي أو المقابل عن حق مترتب عليه
أو متصل به، أو لتكملته بمطلب متعلق بهكذا حق ظهرت المصلحة في المطالبة به بناء على مستجدات
القضية. من ذلك مثلا تقديم طلب أصلي لإثبات علاقة الزوجية من طرف المرأة التي تضيف إليه في
نفس المقال أو خلال نظر المحكمة في الدعوى طلب التطليق للضرر.
و يتوقف قبول الطلب الإضافي عند حدود الفرق مع الطلب المقابل غير ذي الصلة بالقضية. فكل
طلب يرمي لإثارة قضية مستقلة عن التي قيد النظر من طرف المحكمة لا يكون مقبولا كطلب إضافيق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
123
في الدعوى، و إنما يتم تجاهله في جلسة المناقشة القضائية. غير أن ذلك لا يمنع القاضي من إصدار
الأمر بتسجيله كطلب أصلي لدعوى مستقلة، في حال إلحاح صاحبه على الاستمساك بالمحكمة من
أجله.
أما الطلب الإضافي ذو الصلة بالقضية، و الذي يرقى لدرجة طلب مقابل من المدعي ردا على طلب
مقابل من المدعى عليه، أو من هذا الأخير ضد طلب مماثل من الأول، فلا تكون المحكمة ملزمة
بالنظر فيه بدل الطلب الأصلي أو المقابل الأول، و إنما تعتبره طلبا فرعيا يتم النظر فيه بعد الحسم في
الطلبين الأصلي و المقابل.
المطلب الثالث: طلب إدخال الغير في الدعوى
تجنبا للخلط بين أحكام المسطرة المدنية المشتركة و المساطر المدنية الخاصة، يجب الفصل بين
موضوع طلب إدخال الغير في الدعوى بطلب عارض، و بين طلب الغير التدخل في الدعوى بطلب
أصلي منه.
كما هو ظاهر من عنوانه، يعني إدخال الغير في الدعوى جعل هذا الغير معنيا بها كطرف فيها،
حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه. و لعل السبب في ذلك أولا و آخرا هو طبيعة الأثر النسبي
للحكم القضائي؛ فحجية هذا الأخير لا تسري في غير مواجهة أطراف الدعوى.
لأجل ذلك كان من حق كل شخص يجد مصلحة للتدخل في الدعوى قصد الاستفادة من حجية الحكم
المحتمل صدوره أن يطلب التدخل. و في الوقت نفسه يكون من مصلحة كل طرف إدخال أي شخص
في الدعوى، متى رأى أن من المصلحة جعله ملزما بالحكم المنتظر صدوره.
تدخل الغير في الدعوى الذي يكون بطلب أصلي منه يتبع نظاما خاصا تبينه أحكام الفصل  111من
مدونة المسطرة المدنية بصفة مجملة تفصلها فصول أخرى من نفس المدونة.
من ذلك أن طلب المتدخل ينتج دعوى تكون محل ضم للدعوى الأصلية، ما لم يتم تقديم طلب
التدخل بعد وضع القضية في المداولة.
أما إدخال الغير في الدعوى فيتم بناء على طلب عارض يتقدم به أحد الطرفين في الدعوى أو بأمر
من تلقاء نفس المحكمة.
من ذلك مثلا طلب أحد الطرفين إدخال شخص غير ممثل في الخصومة إلى الدعوى لتمكين
المحكمة من الاطلاع على ما لديه من وثائق و مستندات مرتبطة بموضوع القضية. و منه أيضا طلب
إدخال الغير لتنفيذ التزامه بضمان التعرض في مواجهة الطرف الآخر، أو لتنفيذ التزامه بضمان الدين
بصفته كفيلا.
و في غير الحالات التي يلزم فيها القانون المحكمة إدخال النيابة العامة في الدعوى كطرف منضم،
للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية، كما لرئيس جلسة المحاكمة، أن يأمروا تلقائيا بإدخال الغير في
الدعوى لفائدة تحقيق العدالة، كما هو الشأن مثلا عند حيازة المعني بالأمر مستندات و وثائق متعلقة
بالقضية، أو امتلاكه صفة تؤهله للتدخل في القضية كالوريث مثلا.
المبحث الثاني: الطلبات الفرعية
افتتاح الدعوى بتقديم طلب أصلي كما مواجهة طلب المدعي بتقديم طلب مقابل عند الاقتضاء، لا
يعني أن موضوع الطلب في الحالتين يجب ان يكون وحيدا. فالقانون لا يمنع صاحب الطلب الافتتاحي
كما صاحب الطلب المقابل من تقديم طلبات متعددة، شريطة ان ترتبط بنفس الموضوع.
تكون الطلبات المتعددة من نفس الطرف في المقال أو التصريح الافتتاحي، او في رد الدفاع، مرتبة
بالضرورة حسب الأولوية، فيكون أحدها هو المعتبر أصليا و الأخرى فرعية.
غير أنه عكس الطلبات المضافة لا تكون الطلبات الفرعية بالضرورة مقدمة بالتبعية للطلب الأصلي
بحيث تسقط بسقوطه. تقديم طلب التطليق للضرر مثلا، مضافا لدعوى ثبوت الزوجية يسقط بالتبعية
لرفض الطلب الأصلي متى ثبت انعدام علاقة الزوجية.
أما تقديم طلب فرعي بالتطليق للشقاق لانعدام بيت للزوجية بجانب طلب الحصول على بيت مستقل
للزوجية في حال رفض التطليق، فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. إذ يمكن للمحكمة أن تحكم على
الزوج بتوفير بيت الزوجية المستقل رغم رفض طلب الزوجة التطليق للشقاق.
و ليست الطلبات الفرعية هي وحدها التي تقدم إلى المحكمة في الطلب الافتتاحي أو المقابل، و إنما
تقدم بجانبها أيضا الطلبات الملحقة، و هي المتعلقة بالطلب الأصلي من غير أن تكون بديلا له لا تسقطق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
124
بسقوطه، و لا هي مضافة إليه تسقط بسقوطه. ذلك انها تكون مرتبطة بموضوع الدعوى مهما تعددت
الطلبات الفرعية بتعدد الاسباب و الوسائل المستعملة.
من ذلك على الخصوص طلب الحكم على الخاسر بمصاريف الدعوى كاملة دون قسمتها بين
الطرفين.

الفصل الثالث: وسائل الدفع
الدفع مطلقا هو بدل الجهد لتحويل موضع الشيء؛ و في اصطلاح المرافعات القضائية يقصد به
التماس أحد الطرفين من القاضي رد ادعاء الطرف الأخر باستعمال وسيلة م ْج ِزئَ ِة في ذلك.
و حيث انه مع اشتداد نشوب الخصومة يصبح موضوع الدعوى بالنسبة لكل طرف هو مطالبة
المحكمة بعدم الاستجابة لادعاءات الطرف الآخر، فإن الدفع لا يكون من جانب المدعى عليه وحده، و
إنما من الطرفين كل من جهته.
لأجل ذلك وضع القانون في متناول الأطراف وسائلا للدفاع منها ما لا يليق لغير المدعى عليه، و
هي الطلب المقابل الذي تمت دراسته أعلاه، و الدفع برد الأساس الذي يسميه الشراح دفوعات
موضوعية؛ و الدفع برد القانون الذي هو دفع بعدم الدستورية ، و الدفع بعدم القبول الذي هو رد صحة
الدعوى أو سلامة المسطرة.
من وسائل الدفع المتاحة للطرفين الدفع بالزور الفرعي مع الدفوع المسطرية التي منها الدفع بعدم
الاختصاص و بالارتباط و الازدواج، كما الدفع بطلب التأجيل و الدفع بالبطلان.
المبحث الأول: رد الأساس
نبادر إلى القول بخصوص هذ الاسم الغير معتاد عند الشراح، أن الدافع إلى استعماله هو الحرص
على استعمال اللغة لتبليغ الفكرة، و ليس لوصف الصورة ؛ علما أن تلقي الذهن للصورة الموصوفة
باللغة أو المجسدة بالنظير المادي أو بالمثل أو الشبيه، لا تغني عن فهم الفكرة المنطوية فيها. فاللغة
تستعمل لتحميل الأفكار و الصور، و الفارق بين العلماء و غير العلماء أن هؤلاء يستعملونها لتحميل
الصور في حين يجب على ألائك الحرص على استعمالها لتحميل الأفكار.
مهما كان، فإن الدفع برد الأساس أو ما يسميه الشراح دفوعات موضوعية، هو الوسيلة المستعملة
للهجوم المضاد على المدعي في أساس موضوع طلبه. و هو متثمل في الادعاء بانعدام أساس الطلب
لانعدام الحق القانوني في ممارسة الدعوى المدنية بشأنه.
فالرد من الأساس معناه إنكار وجود الدعوى التي يظن المدعي أنه يستعملها لتقديم طلبه.
و كما سبق ذكره، تتطلب الدعوى لوجودها توفر أربعة عناصر مجتمعة هي السبب و الوسيلة
القانونية و الموضوع المادي مع الخصومة القضائية. فلا تثبت الخصومة، و لا تتقدم و تتطور متى
تقدم المدعي بطلب سببه خلاف نظري أو سياسي و ليس نزاعا حقوقيا. ترد الدعوى من الأساس كذلك
لغياب عنصر السبب متى أثار كل ذي مصلحة الصفة الغير مشروعة للنزاع. من ذلك مثلا أن تتدخل
النيابة العامة لطلب رفض النظر في الخصومة على ملكية شيء بين سارقين اختلساه من مالكه
الحقيقي.
ترد الدعوى من أساسها أيضا متى كان الطلب مفتقرا للوسيلة القانونية؛ و يحدث ذلك في حال انعدام
الحماية القانونية أصلا للمصلحة التي يدعيها صاحب الطلب، أو لعدم التزام القاضي بالقانون المستمدة
منه تلك الحماية. و ترد الدعوى من الأساس كذلك متى كان موضوعها مستحيلا أو غير قابل للتحديد،
أو كانت الخصومة القضائية فيها لا تنعقد بسبب حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به مثلا.
بهذه المناسبة تظهر الفائدة العملية من دراسة عناصر الدعوى، و من تمييز ذلك كله عن شروط
الصحة. ففي هذه الوسيلة لا يجادل المدعى عليه في صحة الدعوى و إنما في وجودها أصلا، مطالبا
المحكمة برفض طلب المدعي جملة و تفصيلا.
من ذلك مثلا أن يدفع المدعى عليه في قضية نفقة الزوجة بانعدام الوسيلة القانونية لبطلان عقد
الزواج، أو حتى انعدام علاقة الزوجية. منه أيضا أن يدفع رب العمل في قضية طرد تعسفي، بانعدام
الطرد لكون الفصل عن العمل كان حلا لعقد العمل في مرحلة الاختبار داخل المدة القانونية المسموح
بها لذلك.
يعد من قبيل الدفع بالرد من الأساس كذاك الدفع بالتقادم القانوني، و عدم حلول الأجل الاتفاقي؛ و
أيضا حصول صلح أو وجود شرط التحكيم.
و حيث أن البحث في عناصر وجود الدعوى قد تقدم، فإننا نحيل إليه تفاديا للتكرار.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
125
المبحث الثاني: رد القانون
رد القانون هو إنكار صحة عنصر الوسيلة القانونية المستعملة من طرف المدعي، و هو بذلك أحد و
سائل الدفاع في الدعوى المدنية. بل إنه يعد من أكثر طرق الدفاع أهمية على المستويين النظري و
العملي.
فقد خصص له المشرع بالفعل أحكاما خاصة تدخل في باب الدفع بعدم الدستورية الذي يجب عدم
خلطه مع الدفع بعدم المشروعية.
المطلب الأول: أهمية الدفع برد القانون
لن نبخل في هذه الدراسة على القارئ بالكلام في موضوع الدفاع برد القانون في إطار الدعوى
المدنية لدرجة أننا سنفتح يقينا باب التهجم علينا بالانزلاق إلى دروس في مواد القانون الدستوري و
العلوم السياسية. و لا نخفي أن دافعنا إلى ذلك هو التعامل مع التعديل المرتقب في المسطرة المدنية في
إطار تأهيل القانون المغربي للسير وفق النظام الراشد في ظل الملكية البرلمانية الإسلامية.
فالأخذ بهكذا نظام دستوري يقتضي العمل في إطار المسطرة المدنية بنظام مراقبة شرعية القانون
مضافا لنظام الحسبة المتعلق بمراقبة مشروعيته. و نرد على دعوى الانزلاق خارج مجال القانون
الخاص أنها وسيلة غير موفقة لممارسة القمع على الأساتذة للحد من حرية البحث العلمي.
نحن نعدها وسيلة غير موفقة لأن الطريقة الموسوعية في تناول موضوعات علم القانون تتطلب
تجاوز الحدود المصطنعة بين القانون العام و القانون الخاص، و اعتبار النظام الحقوقي برمته شريعة
عامة يرتبط فيها الدستوري بالمدني، و الجنائي مع الحربي و المالي، و يختلط فيها بحكم ذلك السياسي
مع المدني.
و حتى لا نسبق الأحداث، علما أن المشرع لما زال مترددا في تفعيل الفصل  133من دستور 23
يوليو 2311؛ إذ أنه يماطل في إصدار القانون التنظيمي لشروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية
القانون، فإننا نكتفي بما أثرناه من ملاحظات حول القضايا الدستورية.
و مع ذلك نظيف أنه رفقا بالشراح، و تجنبا للمفاجئات التي يمكن أن يحدثها الإعلام المضلل، و التي
يمكن ألا تكون سارة، نتمنى أن يبادر المشرع قبل إصدار القانون التنظيمي ذاك، للتذكير في صلب
النص الدستوري بالقانون المؤسس للمملكة المغربية، حتى تتضح في الأذهان مرجعية الحقوق
السياسية في المملكة المغربية.
من جهة أخرى، و لنفس السبب يرجى من المشرع الدستوري التعبير صراحة عن مراده من
المرجعية الدولية للحقوق المدنية في ظل صراع الحضارات، و ما هو موقع قانون حضارة الأمة
المغربية من تلك المرجعية، حتى لا يسهل الأمر على المتربصين بالديمقراطية المغربية، من الذين
يسعون لخلط احكام قانون النظام العام الدولي لمنافع الأمم الأجنبية، بأحكام بالنظام الوطني للحقوق
بما يحدث شكا في حسن نوايا المخزن من طرف الشعب و العلماء بل و حتى القضاة.
في انتظار ذلك، لا بأس من النظر فيما يمكن أن تكون عليه الخطوط العريضة لمسطرة الدفع برد
القانون في القضايا المدنية، و هو ما يتطلب تمييز نظام الدفع بعدم الدستورية عن نظام الدفع بعدم
المشروعية. ذلك أنه في ظل نظام حقوقي يؤسسه قانون للحضارة و يفَعلهَ قانون للنظام العام، كما هو
الشأن في المملكة المغربية، يشترط في هذا الأخير توفر عناصر الوجود الدستوري، و قبل ذلك شروط
الصحة الحضارية.
من المعلوم من القانون بالضرورة أن القانون أيا كان، لا يوجد دستوريا ما لم يتطابق من حيث شكله
و موضوعه مع الدستور. فمن حيث الشكل لا يقوم للقانون وجود ما لم تشرعه الجهة ذات الصلاحية
النوعية للنظر في المواد التي يتناولها. فلا يمكن دستوريا للمرسوم مثلا أن يكون قانونا و العكس
بالعكس و كذلك الشأن بالنسبة للظهير.
أما في الموضوع فلا يمكن أن يكون مضمون القانون كما المرسوم و الظهير حكما قضائيا و لا
قرارا إداريا. بل يجب أن يكون قواعدا قانونية أي عبارة عن صيغ معيارية للسلوك الاجتماعي متميزة
بصفة العموم و الإطلاق و التجريد و الإلزام.
كل قانون أيا كان شكله و موضوعه يمتلك الصفة الشرعية متى تطابق مع أحكام الدستور، غير أن
ذلك لا يضمن مطابقته لقانون الحضارة النافذ بقوة الإجماع الحقيقي للأمة. ذلك أن الحكومة كما
البرلمان و الملك ليسوا ملزمين دستوريا بالحصول على موافقة الأمة بالإجماع الحقيقي على مشروعق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
126
كل قانون أو مرسوم أو ظهير قبل صدوره، و إنما تتدخل الجهة الدستورية الممثلة لقوة الإجماع
الحقيقي بعد الصدور للقيام بالمراقبة في إطار مهام الحسبة العامة باسم الأمة.
لأجل ذلك وجب التميز بين مسطرة الرد لعدم الدستورية عن طريق الاستمساك بالمحكمة الدستورية
و مسطرة الرد لعدم المشروعية عبر الاستمساك بمؤسسة إمارة المؤمنين.
المطلب الثاني : الاستمسا  بقضاة المحكمة الدستورية
تقتضي الترتيبات الدستورية أن يحسم الخلاف حول شرعية القانون باللجوء إلى المحكمة
الدستورية لطلب الحكم بالمطابقة للدستور من عدمها. و يتم التمييز وفقا لنظام الدفوع الدستورية بين
التي تقام ضد مشاريع القوانين و أخرى تستعمل بعد صدورها.
على عكس مشاريع الظهائر الملكية، كما مشاريع المراسيم الحكومية و كذلك مشاريع القرارات
التنظيمية للمجالس الجهات و الجماعات المحلية، و التي لا سبيل للمحكمة الدستورية إلى مراقبة
مطابقتها للدستور، تخضع مشاريع القوانين الصادرة عن البرلمان للرقابة القبلية من طرف هذه
المحكمة.
فكما هو معلوم، يظل كل قانون قبل صدور الأمر بتنفيذه و هو ما لا يتم إلا بظهير يتم نشره بالجريدة
الرسمية في غضون شهر من تاريخه، مجرد مشروع قانون حتى بعد مصادقة البرلمان عليه. و كما
هو مبين في الفصل  132أعلاه، يكون لكل من الملك و رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و
رئيس مجلس المستشارين كما مجموعة خمس أعضاء مجلس النواب أو اربعين مستشارا الاستمساك
بالمحكمة الدستورية لطلب إلغاء أي مشروع قانون تمت المصادقة عليه في البرلمان، متى رأوا أن ذلك
تم ضدا على الترتيبات الدستورية المبينة في الدستور أو في القانون التنظيمي للبرلمان.
لا تملك المحكمة بموجب الفصل  132المذكور غير صلاحية النظر في مطابقة مشروع القانون
للدستور و ليس مشروعيته. فمعنى المطابقة أن يصدر القانون وفق المسطرة الصحيحة و في ظل
احترام الصلاحيات المخولة للبرلمان؛ إذ يفترض بالفعل أن البرلمان يملك الصلاحية للتشريع في
المواد المخصصة له وفق الفصل  91من الدستور بما عليها من قيد التعريف في مجال الحقوق و
الحريات، و قيد المساطر المبينة في القانون التنظيمي له.
يختلف الشأن بالنسبة للدفوع الدستورية المستعملة بعد صدور القانون. فأي قانون بالمعنى الواسع
للكلمة، بات محلا ممكنا للدفع الدستوري بعد صدوره باستعمال وسيلة عدم الدستورية كما هي مبينة في

الفصل  133المذكور. يصدق ذلك مبدئيا على عموم الظهير بما فيه الصادر بتنفيذ القانون الصادر عن
البرلمان، و كذلك كل مرسوم حكومي و قرار وزاري، و أيضا كل قرار تنظيمي صادر عن مجلس
جماعة محلية قروية أو حضرية، أو عن مجلس جهة من جهات المملكة. بل إن المعنى الواسع للقانون
يعطي الصلاحية للمحكمة الدستورية كي تنظر في قابلية العرف و الفقه و القضاء مع العادات الاتفاقية
للتطبيق في النزاع من طرف المحكمة.
و هنا يثور الاشكال حول محل مراقبة المحكمة الدستورية في القاعدة القانونية ذات المصدر
المباشر أو غير المباشر موضوع الرد. و الجواب على ذلك أن الصلاحية للنظر في دستورية القانون
لا تنعقد للمحكمة الدستورية في غير ما نظمه الدستور شكلا و موضوعا للقانون.
مفاد ذلك أنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قاعدة قانونية تتخذ شكل
العرف، أو الفقه أو القضاء أو العادات الاتفاقية، و إنما فقط القواعد التي تتخذ شكل نصوص تشريعية
صادرة بقانون من البرلمان، أو لائحة من مجلس جهوي أو جماعي، أو مرسوم حكومي أو ظهير
ملكي، هذا ما لم يقم واضعوا القانون الموضوعي المرتقب حول مسطرة الدفع بعدم الدستورية بتفسير
لفظ قانون في الفصل  133من دستور  23يوليو  2311بمعناه الضيق أي بمعنى القانون الصادر عن
البرلمان دون سواه.
بناء على ما سبق يمكن الدفع في الدعوى المدنية برد أي نص تشريعي لعدم الدستورية، و يكون
للمحكمة الدستورية أن تؤكد صحة هذا الرد بإصدار قرار بعدم الدستورية و الأمر بإلغاء ذلك النص و
لو كان من قبيل الظهير الملكي متى اختلف في الشكل أو الموضوع عما هو مطلوب في دستور 23
يوليو .2311
ذلك هو بالقطع حال كل الظهائر الملكية الصادرة قبل دستور  23يوليو  2311في مواد جعلها هذا
الأخير من صلاحيات البرلمان أو رئيس الحكومة؛ و كذلك الحال بالنسبة للقوانين التي صدرت عن
البرلمان من قبل خلافا للترتيب الجديد للصلاحيات الدستورية، و مثل ذلك بالنسبة للمراسيم الحكومية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
127
فليس من قانون حائز لحجية المطابقة الدستورية بعد صدور دستور  23يوليو  2311و قبل صدور
القانون التنظيمي لمسطرة الدفع بعدم الدستورية إلا الظهائر الصادرة بتنفيذ القانون الصادر من
البرلمان في ظل هذا الدستور.
هذه القوانين حائزة لحجة المطابقة الدستورية لأنها وحدها التي قبلت للأن تعرض على نظر
المحكمة الدستورية؛ وهي لا تقبل الدفع بعدم الدستورية لافتراض أن المحكمة رفضت هكذا طعن تم
عرضه عليها، أو لعدم حصول اعتراض عليه أمامها قبل صدوره. أما المراسيم الحكومية، و كذلك
القرارات الوزارية، و القرارات التنظيمية لمجالس الجهات و الجماعات المحلية، و أيضا الظهائر
بمثابة قانون غير التي تصدر بتنفيذ القانون الصادر عن البرلمان بعد  23يوليو  ،2311فهي جميعها
محل طعن ممكن بعدم الدستورية متى كانت ستطبق في النزاع المعروض على المحكمة.
من جهة أخرى، يستفاد من ظاهر نص الفصل  133أن الدفع بعدم الدستورية يتطلب علم الطرفين
مسبقا بالقانون الذي ستطبقه المحكمة و هو ما لا يعقل في القضايا المدنية.
صحيح أن المدعي ملتزم مسطريا ببيان الوسيلة القانونية التي يستعملها لرفع دعواه، لكن المحكمة
تحتفظ لنفسها في مرحلة إعداد القضية للحكم كما في مرحلة المحاكمة بحق اختيار القانون المناسب
للتطبيق في القضية، علما أن لكل طرف الحق في استعمال وسيلة قانونية مختلفة، و لا تستطيع بسبب
ذلك ان تلزم نفسها بقانون معين تخبر عنه الأطراف لتمكينهم من استعمال حقهم في الدفع بعدم
دستوريته.
فبالأحرى، تقتضي الواقعية في التعامل أن يكون من شروط الدفع بعدم الدستورية في الدعاوى
المدنية وجود حكم انتهائي صادر من المحكمة بتطبيق قانون معين، فيتم الطعن فيه بعدم الدستورية
طلبا لإلغائه. معنى ذلك، ما لم يرى المشرع خلافه في القانون التنظيمي المرتقب، أنه لن يكون محلا
ممكنا للطعن بعدم الدستورية من الأحكام المدنية سوى التي حازت قوة الشيء المقضي به، و هي
الصادرة عن القضاة الجالسين في أقسام قضاء القرب و القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
لا نريد استباق الأحداث، لكن بالنظر لما هو منصوص عليه في الفصل  133من الدستور بدلالة
المطابقة فإن الطعن بعدم الدستورية يجب أن يكون محله القانون الذي يتم به حسم النزاع نهائيا أمام
القضاء. و ذلك معناه بدلالة التضمن أن يستنفذ الطرفين طرق الطعن العادية و الاستثنائية قبل اللجوء
إلى المحكمة الدستورية. فلا يكون الطعن بعدم الدستورية بمناسبة حكم لقاضي القرب إلا بعد الطعن فيه
بطلب الإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية. و مثل ذلك بالنسبة للأحكام الانتهائية التي تصدرها
المحكمة الابتدائية في حدود النصاب. بحيث لا يمكن قبول الطعن فيها بعدم الدستورية إلا بعد الطعن
بطلب إعادة النظر من الطرفين أمام نفس المحكمة، أو من طرف النيابة العامة بالإلغاء أمام محكمة
النقض. و لا يمكن من جهة أخرى قبول الطعن بعدم الدستورية بمناسبة حكم ابتدائي فوق النصاب من
المحكمة الابتدائية إلا بعد تعرضه للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف و من بعد ذلك للطعن
بالنقض أمام محكمة النقض.
غير أنه يجب أن نتوقع اعتماد المشرع على مبدأ النصاب لإقصاء القضايا المعروضة على أقسام
قضاء القرب و كذلك التي لا تتجاوز قيمتها  23 333من اختصاص المحكمة الدستورية، و ربما أيضا
قضايا الأسرة لما لها من ارتباط بقانون الملل.
و كما هو معهود في مساطر الطعون، لا بد أن يكون للطرفين أجل أقصى للدفع بعدم الدستورية، و
أن يتم ذلك بعد تبليغهم الحكم الانتهائي تبليغا حقيقا أو حكميا، مع جعل الصلاحية في تحويل ملف
القضية لكتابة ضبط المحكمة التي صدر عنها الحكم الانتهائي إلى كتابة ضبط المحكمة الدستورية.
و نظرا لخطورة قضية عدم الدستورية، فإنه من المتوقع كذلك أن لن يسمح بالاستمساك بالمحكمة
الدستورية إلا عبر محامين متخصصين يبين القانون التنظيمي للمحكمة شروط قبولهم لديها.
مهما يكن، فإنه متى قبلت المحكمة الدستورية الدفع بعدم الدستورية و قضت بناء عليه بنسخ
المقتضى القانوني المصرح بعدم دستوريته، فإنه لا يترتب عن ذلك سوى فقدان الحكم المطعون فيه
حجية الشيء المقضي به. يكون بفعل ذلك من حق المعني بالأمر تقديم دعوى جديدة للمطالبة بإزالة
آثار الحكم المبني على ذلك القانون المصرح بعدم دستوريته.
واضح أن ترك الدعوى الجديدة تتبع المسار العادي للمسطرة المدنية من شأنه إطالة عمر النزاع
بغير مبرر، لأنه سيكون هناك حكم ابتدائي و آخر استئنافي و ثالث للنقض. لأجل ذلك نرى أنه قد يكونق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
128
من المصلحة جعل الاختصاص للنظر في إعادة الحال لما كانت عليه للمحكمة الدستورية تحكم به في
نفس الحكم الذي تقضي به بعدم الدستورية.
المطلب الثالث: الاستمسا  بالمحتسب العام للأمة
ملك المغرب الموقر هو المحتسب العام للأمة الذي يجب الاستمساك به من طرف كل من يهمه رد
أي قانون بل و أي حكم قضائي لعد المشروعية. و لفهم ذلك يجب التذكير بما سبقت الإشارة إليه في
الدرس الافتتاحي بمناسبة القضايا الدستورية.
ذكرنا في هذا الإطار أنه في ظل نظام حكم الملكية البرلمانية الاسلامية، لا يكون الملك مجرد رمز
لوحدة السلطة ينحصر دوره في تنفيذ المراسيم السيادية للدولة، و لا يكون في الوقت نفسه سلطانا،
يتولى سلط التنفيذ و التشريع و القضاء كلها، و لا ملكا مقيد الصلاحيات الدستورية يتولى بعضا منها
في التشريع و التنفيذ و القضاء بالاشتراك مع ممثلي الشعب، و إنما يتولى مهام الحسبة العامة، بموجب
قوة الإجماع الحقيقي الذي يمثله بصفته أمير المؤمنين.
سلطة الحسبة العامة باسم الأمة لا تخول لصاحبها صفة الحاكم، فالمحتسب لا يشرع و لا ينفذ و لا
يقضي، و إنما يراقب المشروعية باستعمال صفة عمومية و في حدود ما يسمح به قانون النظام العام
كما قانون الحضارة.
و قد نشأت هذه الوظيفة رسميا لأول مرة في الإسلام على يد الخليفة عمر بن الخطاب، و كانت
المرأة أول من تولاها ممثلة في شخص الشفاء بنت عبد الله العدوية، التي نصبها عمر بن الخطاب
محتسبة على الأسواق لمراقبة مشروعية المعاملات فيها. و قد حاول السابقون الأولون من الراشدين
تمديد صلاحيات المحتسب العام إلى جميع دار الاسلام و في كل المواضيع عبر توسيدها إلى رئيس
الملة بعد فصل مهامه عن وظيفة رئيس الأمة. تم ذلك بالفعل غداة اغتيال عثمان رضوان الله عنه حين
أجمع أهل الشورى على مبايعة علي لتولي منصب رئاسة الملة بسلطات المحتسب العام للأمة انطلاقا
من المدينة المنورة، دون ترشيحه لتولى مهام إمارة الأمة. فقد رشحوا بدلا عنه لهذه الأخيرة عائشة أم
المؤمنين لتتولى مهام إمارة الأمة انطلاقا من البصرة دون خروج من رئاسة علي و لا تنكر لولايته في
الحسبة العامة. بل إن صلحا حصل بين علي و عائشة رضي الله عنهما على ذلك و كاد التعديل
الدستوري أن يكون ناجحا لول تكاثف الوصائيين من كل جانب لإجهاضه.
طيلة شتاء الأنظمة الوصائية، السلطانية و الإمامية، ظلت وظيفة الحسبة العامة منحصرة في مراقبة
مشروعية المعاملات داخل الأسواق كما نشأت لأول مرة، إلى أن تفتحت ورود الربيع الاسلامي في
 23يوليو  2311بالتعديل الدستوري الذي تطلع إليه السابقون الأولون من الراشدين منذ أربعة قرنا
خلت.
تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم( لا تزال طائفة من أمتي في الغرب ظاهرين بالحق لا
يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة) أنجز القائمون على الشأن العام في إيالة أمة المملكة المغربية ما
وعدت به روح وثيقة  11يناير  1311من نظام ملكية برلمانية إسلامية، فجاء الفصل بين وظيفة رئاسة
الملة بمهام المحتسب العام للأمة و بين وظيفة رئاسة الحكومة المستقلة مع البرلمان و المحاكم، كل ذلك
في ظل نظام حكم ملكي.
لقد استقل رئيس الحكومة المعين من الحزب الممثل للسواد الأعظم من الشعب بطريق الانتخاب
بالسلطة التنفيذية، و استقل النواب المنتخبون من الشعب في البرلمان بالسلطة التشريعية، كما استقل
القضاة المستقلون الغير قابلون للعزل على غير مقتضى القانون بالسلطة القضائية في المحاكم؛ و مع
ذلك يظل جلالة الملك الموقر مهيمنا على المشهد بصفته رئيس الملة الملقب أمير المؤمنين و القائم
بمهام المحتسب العام. سبق أن ذكرنا أن لقب أمير المؤمنين مستعمل في الإصلاح عند المغاربة بمعنى
مضاد لمعنى لقب سلطان. و هو يفيد كما هو مستعمل في الفصل  11من دستور  23يوليو 2311
معنى رئيس الملة و ليس أمير الأمة كما في الاصطلاح عند المشارقة.
الملك الموقر في ظل النظام البرلماني الإسلامي، مخول من طرف الأمة بصفة رئيس الملة لمراقبة
مشروعية كل ما يحدث في إيالة الأمة سواء منها و باسمها، أو من الأفراد كل على حدة. و قد فسر
الخليفة عمر بن الخطاب لرضوان الله عليه ذلك بمقولته المشهورة (والله لو عثرت بغلة في أحد أزقة
البصرة لخفت أن يسألني الله عنها لمَ لم أعبد الطريق لها.)ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
129
لعل ذلك ما يجب على إخوتنا المشارقة استيعابه لفهم سبب توقير المغاربة و إجلالهم لشخص الملك
مع أهل بيته، و يجب على المسترومة خصوصا إدراك ذلك للكف عن الاستهبال بمطالب النظام الملكي
الرموزي.
فبموجب سلطة الإجماع الحقيقي للأمة الذي لا يمثلها غيره، يحق لجلالة ملك المغرب بصفته أمير
المؤمنين في ظل النظام البرلماني، التدخل تلقائيا لدرء المفسدة، و تفادي مخالفة الشرع، عن طريق
الدفع بعدم مشروعية أي عمل أو تصرف يعتزم المخزن الديمقراطي، أو أي فرد من أي ملة كان القيام
به. له كذلك أن يتدخل بعد صدور التصرف بالسعي لحمل الجهات ذات الصلاحية على إلغاء ذلك
التصرف و إزالة آثاره.
له ذلك في التعامل مع الحكومة و البرلمان من خلال رفض إصدار الأمر بتنفيذ مشاريع القانون و
الاعتراض على مشاريع المراسيم الحكومية و القرارات الوزارية في مجلس الوزراء، بل و كذلك
الحق في اقتراح مشاريع القوانين و المراسيم و إسداء النصح للبرلمان و لرئيس الحكومة لكن دون
إلزامهم بالموافقة عليها. و في العلاقة مع القضاء، للملك أن يعترض على الأحكام بتوجيه الأمر إلى
وكلائه في المحاكم عبر وزير العدل أو حتى مباشرة، و إن كان من الأفضل أن يتم ذلك عبر وكيل
عام للمملكة، لطلب انضمامهم إلى الدعوى و طلب الحكم فيها على نحو معين مع الاحتفاظ بحق الطعن
بالنقض في الحكم للبطلان بسبب مخالفة القانون المؤسس عملا بمقتضيات الفصل  321من مدونة
أما في العلاقة مع الإدارة العمومية فللملك كذلك حق رفض التعيينات المقترحة و توجيه رؤساء
المصالح إلى تأديب الموظفين المخالفين لأخلاقيات الوظيفة العمومية، و أيضا وكلائه في المحاكم
لتحريك الدعاوى ضدهم إن اقتضى الحال. للملك الموقر بصفته المحتسب العام للأمة كذلك الحق في
توجيه الرسائل إلى الولاة و العمال لطلب اعتراضهم على مشاريع القرارات التنظيمية للمجالس
المحلية و الجهوية التي يراها مفتقرة للمشروعية و مثل ذلك أيضا بالنسبة لتصرفات الخواص. له من
جهة أخرى أن يطلب من ممثلي النيابة العامة في المحاكم الإدارية رفع الدعاوى الإدارية للمطالبة
بإلغاء القرارات الإدارية المعتبرة غير مشروعة. و في حال شغور البرلمان أو الحكومة أو المحكمة
الدستورية ، له أن يتولى نيابة عنها كلها أو بعضها ممارسة الصلاحيات الدستورية على أن يستعملها
فقط لتمكين الأمة من اعادة تلك المؤسسات للعمل وفق الترتيبات الدستورية و ليس لتعليق العمل بهذه
الأخيرة.
على هذا الأساس يفهم الفصل  93من الدستور الذي يسمح بإعلان حالة الاستثناء، و يفهم العرف
الدستوري الذي يخول للملك حق السيطرة على أجهزة المخابرات و القوات المسلحة للأمة. فمن أجل
تمكين الملك الموقر من النهوض بمهام الحسبة العامة للأمة لا بد من توفره على وسائل القوة التي
تضمن له القدرة على التصرف بفعالية عند الضرورة.
و لعله من حسنات بقاء أجهزة المخابرات مع مؤسسة القوات المسلحة تحت سيطرة أمير المؤمنين
دون الحكومة و لا البرلمان أن باتت الأمة المغربية تتوفر على ضمانة لحياد و مهنية هذه الأجهزة و
القوات، مع عدم تسيسهما، علما أن خلاف ذلك هو ما بات يشكل عنوان التخلف السياسي في العالم
الحديث.
أما بخصوص القضايا المدنية فإنه يمكن لكل طرف أن يلتمس من جلالة الملك التدخل لمراقبة
مشروعية القاعدة القانونية التي يحسم النزاع طبقها أيا كان شكلها و مصدرها. لا يمنع من ذلك أن
تكون عرفا أو فقها أو قضاء أو عادة اتفاقية، أو حتى قد صدرت في شكل نص تشريعي من البرلمان أو
غيره و حازت حجية مطابقة الدستور بحكم من المحكمة الدستورية.
كانت الطلبات من هذا النوع تتم تقليديا بطريق الشكوى إلى الديوان الملكي حيث يتم النظر فيها من
طرف السلطان بمناسبة الخصومات مع رجال المخزن و نسائه؛ غير أنه في ظل نظام الملكية
البرلمانية لم يعد للملك صلاحية محاكمة رجال المخزن و نسائه بل صار ذلك من اختصاص المحاكم.
فمن كانت له خصومة مع المخزن ليس له سوى سبيل الادعاء عليه أمام القضاء. بل إنه حتى مؤسسة
ديوان المظالم التي اتخذت شكل مؤسسة الوسيط لم تعد ذات الصلاحية للنظر في طلبات مراقبة
المشروعية علما أنها ليست جهة قضائية.
بالنسبة لديوان المظالم الذي تحول بمقتضى الفقرة الخامسة من ديباجة الظهير شريف رقم 1.11.29
صادر في  12من ربيع الآخر  1132موافق  19مارس  2311بإحداث مؤسسة الوسيط، إلى مؤسسةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
130
الوسيط، فإنه يعد مؤسسة مستقلة عن الديوان الملكي تتبع بالأحرى للمجلس الاستشاري لحقوق
الانسان. و خلافا لما كان عليه الشأن في ظل النظام السلطاني، لم تعد للوسيط صلاحية النظر في
خصومات المواطنين ضد رجال المخزن و نسائه، قصد الفصل فيها بتفويض قضائي من السلطان، و
إنما فقط للتوسط لدى الجهات الإدارية المشتكى عليها التماسا لعدولها عما قد يبدر عنها من تعسف.
من اللافت للنظر أن الظهير المذكور أعلاه، و الذي يمكن الطعن فيه بعدم الدستورية متى تم العمل
به لحسم أي نزاع قضائي، لا يعطي للوسيط صلاحية رفع الشكايات التي يتلقاها إلى الديوان الملكي،
الشيء الذي يعني أن مؤسسة الوسيط ليست من قنوات الاستمساك بمؤسسة إمارة المؤمنين.
واضح أن هذا التحول على مستوى مؤسسة ديوان المظالم المعروف كذلك بديوان الشكايات، يحدث
فراغا دستوريا على مستوى قنوات التواصل المباشر بين الملك و المواطنين لطلب ممارسة الرقابة
على المشروعية.
لعله من العبث الاستمساك بالمؤسسة الملكية طلبا لمراقبة الشرعية لأن تلك صلاحية باتت منعقدة
للمحاكم الإدارية و المحكمة الدستورية. غير أنه ليس من حق الديوان الملكي رفض الإمساك بأي طلب
المراقبة القبلية أو البعدية لمشروعية أي حكم أو قانون أو قرار أو تصرف عام أو خاص.
لا نريد استباق الأحداث، لكن استكمال بناء المؤسسات الراشدة للمملكة سيقتضي الانكباب على هذه
القضية. فحيث أنه لا يجوز فتح باب الاشتكاء إلى الملك في موضع الادعاء القضائي على من يخالف
القانون، و أنه في الوقت نفسه لا يجوز منع طلب المراقبة على مشروعية الأعمال و التصرفات العامة
و الخاصة، فإنه سكون من الضروري توضيح موقف المجلس العلمي الأعلى و المجالس المحلية
التابعة له في هذا الشأن.
و حيث أن المجلس العلمي الأعلى مع فروعه يقوم مقام مجلس أهل الشورى، فإنه ينبغي له أن يكون
صاحب الصلاحية لتشكيل قناة الاستمساك بالمؤسسة الملكية لطلب مراقبة المشروعية. صورة ذلك أن
تقدم إلى المجلس الشكوى بعدم مشروعية أي قانون أو حكم أو قرار أو تصرف بما في ذلك الظهائر
الصادرة عن الملك ذاتها، مع التماس النظر في عدم صحتها طبقا للشرع. يفترض ذلك أن أعضاء
المجلس الأعلى أو الجهوي حسب الأحوال يقومون بالتحقيق في الموضوع و اتخاذ قرار لن يخرج عن
أن يكون بإجماع حقيقي أو حكمي. فإن اتفق الأعضاء على قول واحد كان أجماعهم حقيقيا و قام بمثابة
الحقيقية الملزمة للجميع بمن فيهم أمير المؤمنين، الشيء الذي يترتب عنه التزام المحتسب العام بالسعي
لدى المخزن قصد إلغاء القرار أو الحكم أو الظهير أو التصرف المطعون فيه، أما إذا كان القرار
بالأغلبية فإنه يجعل المجلس ملزما بالتماس تدخل ملكي لإعادة النظر في صحة الحكم أو التصرف أو
القانون و الظهير المطعون فيه، و يكون للملك حق التحفظ على ذلك الملتمس.
لعل ذلك يتطلب العمل بترتيبات تعطي للمجلس العلمي مصداقية تمثيل جمهور العلماء بطريق
الانتخاب منهم، و كذلك الحق لكل ذي مصلحة لاستئناف قرارات المجالس المحلية أمام المجلس
العلمي الأعلى.
المبحث الثالث: الدفع بعدم القبول
ينفع الدفع بعدم القبول بدل طلب الرد من الأساس كما رد القانون، متى كان القانون المطلوب تطبيقه
سليما من حيث الشرعية و المشروعية، و كانت الدعوى متوفرة على أركان الوجود لكنها مفتقرة
لشروط الصحة، أو كانت المسطرة معيبة لا تتوفر فيها شروط السلامة.
سبق أن تعرفنا على شروط الصحة، و يبقى أن نعلم بأن المسطرة تفتقر لشروط السلامة في حالة
عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة، و كذلك عند ارتباط دعويين أو أكثر بنفس القضية و أيضا في حالة
الازدواج.
تقوم وسيلة الدفع بعدم القبول على مبدأ حق المدعى عليه في الاستفادة من الأحكام المتعلقة بشروط
صحة الدعوى و سلامة المسطرة من عيوب عدم الاختصاص و الازدواج أو الارتباط.
بمناسبة هذا الموضوع تظهر كذلك الفائدة العملية من تمييز شروط الصحة عن شروط وجود
الدعوى، و نحيل إلى ما سبق بشأنها أيضا لتفادي التكرار.
من جهة أخرى، ننبه إلى أنه عكس ما يوحي به ظاهر الفصل  13من مدونة المسطرة ، لا يجوز
جزم القول أن إثارة الدفع بعدم القبول لغياب شروط صحة الدعوى أو لعدم سلامة المسطرة بسبب حالة
ازدواج أو ارتباط يجب أن يتم في بداية المسطرة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
131
فالدفع بعدم القبول الواجب إثارته في بداية المسطرة منحصر في الأسباب التي تم النص على
تقييدها بذلك صراحة و هي عدم الاختصاص. في ذلك ينص الفصل  11من مدونة المسطرة المدنية أنه
: (يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دف اع). أما الفصل 13
المذكور فينص أنه : (يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دف اع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على
محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان
غير مقبولين).
بداية يجب الانتباه إلى أن الفصل  11يمنع الدفع بعدم الاختصاص بعد كل دفع أو دفاع، الشيء الذي
يستوجب حدوثه في بداية المسطرة. أما الفصل  13أعلاه فيمنع الدفع بعدم القبول فقط بعد الدفاع في
الجوهر. و حيث أن من وسائل الدفع ما يمكن استعماله بعد الدفاع في الجوهر كما هو حال الدفع بعدم
القبول فإن المبدأ العام هو أن الدفع بعدم القبول جائز بعد انطلاق مناقشة القضية ما لم يمنعه القانون
بنص خاص.
وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص داخل في عموم الدفع بعدم القبول غير أنه تم تخصيصه بحكم
المنع بعد انطلاق مناقشة القضية، يمكن القول أن القيد الوارد على الدفع بعدم القبول في الفصل 13
المذكور خاص به دون سواه.
يجب الاعتراف فعلا بأن المشرع لم يخصص في النصوص حكما لحالة الدفع بعدم القبول للبطلان
بسبب انعدام شروط الصحة أو عدم توفر عناصر الوجود، و خصص أحكاما فقط لحالات انعدام
الاختصاص كما حلات الارتباط و الازدواج. و حيث أن السياق من اللحاق، فإن القيد المتعلق بوقت
إثارة الدفع لا يعني سوى الحالات التي تم تخصيص أحكامها و هي الدفع بعدم القبول لعدم الاختصاص
و الدفع بالإحالة أو تعليق النظر للارتباط أو الازدواج.
لأجل ذلك نظن أنه في غياب نص خاص يمنع المدعى عليه من إثارة قضية بطلان الدعوى
المرفوعة عليه لانعدام أركان الوجود أو شروط الصحة بعد الشروع في مناقشة مطالب هذا الأخير و
إلى غاية وضع القضية في المداولة، فإنه لا مانع من إثارة الدفع بعدم القبول للازدواج أو الارتباط في
أي وقت شرط أن يكون قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر.
المبحث الرابع: الطعن بالزور الفرعي
يجب الحذر من الانجرار خلف التصميم المتبع من طرف المشرع في تناول موضوعات المسطرية
المدنية، و اعتبار الطعن العارض بالزور الفرعي وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى و ليس من
وسائل الدفاع المتاحة للطرفين.
فخلافا لما قد يظنه الكثيرون، ليس الطعن بالزور الفرعي كطلب تحقيق الخطوط؛ حيث أنه لا
يستعمل إلا للطعن في صحة المستندات القابلة للتزوير وفق القانون الجنائي و هي الوثائق الرسمية
حصريا. أما الطعن بالتزوير في الوثائق العرفية فيدخل بالأحرى في باب الدفوع المسطرية من خلال
طلب تحقيق الخطوط، و يعتبر بالتالي من وسائل التحقيق القضائي أكثر منه وسيلة للدفع أو الدفاع.
حيث أنه يفترض في طلبتنا الأعزاء أنهم تلقوا العلم المتعلق بأحكام التصرف الموثق في الشكلين
الرسمي و العرفي، فإننا نتخطى هذا الموضوع و نكتفي بالقول أنه عملا بأحكام الفصل  99من مدونة
المسطرة، و خلافا لتحقيق الخطوط، لا تملك المحكمة إثارة قضية الزور الفرعي تلقائيا؛ و إنما يجب
أن تتلقى بذلك طلبا من النيابة العامة بصفتها طرفا منظما في القضية، أو من أحد الطرفين طبقا للفصل
 32من مدونة المسطرة المدنية.
الزور المقصود في هذه الفصول هو المعرف في مدونة القانون الجنائي في الفصل  391بقوله أن :
( تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى
الوسائل المنصوص عليها في الق انون.)
و طبقا لنص الفقرة الأخيرة من الفصل  32من مدونة المسطرة المدنية فإنه : (إذا ثبت وجود الزور
وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبق ا لمقتضيات ق انون المسطرة
الجنائية.)ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
132
ففي حالة الطعن بالزور الفرعي لا يتم التشكيك في هوية محرر الورقة، عرفية كانت أو رسمية، و
إنما في حقيقة ما هو محرر فيها من جراء التغيير المحدث بإحدى الوسائل المنصوص عليها في
القانون. من ذلك مثلا وضع توقيعات مزورة، تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، وضع أشخاص
موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، إقحام كتابة في المحرر بعجد اختتامه.
على خلاف الدفوع المسطرية التي يشترط الفصل  13من مدونة المسطرة المدنية إثارتها قبل كل
دفاع في الجوهر و ألا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، لا يفقد الطرفان
حق الطعن بالزور الفرعي بعد انطلاق مناقشة القضية بل و حتى قبيل صدور الحكم فيها ما لم توضع
في المداولة. و مهما يكن، فإن بالطعن بالزور الفرعي ينتج نفس أثر الدفع بعدم الاختصاص من حيث
أنه يوقف النظر في الجوهر و يتطلب حسمه القول فيه صدور حكم خاص من المحكمة بشأنه.
المبحث الخامس: الدفوع المسطرية
الدفوع المسطرية هي التي سماها الشراح كذلك دفوعا شكلية من باب التضاد مع الدفوع الجوهرية
باعتبار هذه الأخيرة دفوعا موضوعية.
يتعلق الأمر بدفوع مسطرية و ليس مجرد شكلية، لأن الطرف الذي يستعملها لا يرمي إلى المنازعة
في صحة شكل إجراء بشكل منفصل عن الدعوى، و إنما يريد من ورائها الحصول على حكم بوقف
المسطرة نهائيا في مرحلة إعداد القضية للحكم أو مرحلة المحاكمة، أو على الأقل تعليقها في إحدى
المرحلتين.
فالدفع المسطري لا يستعمل وسيلة للهجوم على مستوى أساس الدعوى، و لا على مستوى صحتها،
و لا حتى للاحتجاج بعدم دستورية القانون أو عدم مشروعيته، أو الطعن في صحة وسائل الواقع
المستعملة في الدعوى متى كانت أوراقا رسمية.
ليس في الدفوع المسطرية منازعة في وجود الحق في الدعوى و لا في صحة استعماله و لا حتى
في صحة الوسائل المادية لإثبات موضوعها، و إنما هي وسائل للمنازعة في سلامة المسطرة أمام
المحكمة. لأجل ذلك لا يترتب البتة عن الفوز فيها سقوط الحق في الدعوى بحيث يمكن للطرف الخاسر
بسبب الدفع المسطري تصحيح الوضع، بل و حتى إعادة رفع الدعوى من جديد مع تحري الدقة في
تنفيذ خطوات الترافع.
و الدفع المسطري متاح لكل طرف عبر أربعة وسائل ممكنة هي الدفع بعدم الاختصاص، الدفع
بالارتباط، الدفع بالازدواج، و الدفع بطلب التأجيل، مع الدفع بالبطلان.
المطلب الأول: الدفع بعدم الاختصاص
سبق أن تعرفنا على نظام امتداد الصلاحية القضائية في حدود الاختصاصين النوعي و المحلي
للمحكمة. و علمنا أيضا أنه يحق للمحكمة إثارة عدم اختصاصها النوعي تلقائيا، كما يحق للطرفين
الدفع بعدم اختصاصها النوعي أو المحلي على حد سواء. كما علمنا أن هكذا دفع لا يقبل من الأطراف
إلا إذا أثير في بداية المسطرة، و أنه لا يقبل في طور الاستئناف في غير الأحكام الغيابية.
و تفاديا للتكرار، نحيل في هذا الشأن إلى ما سبق ذكره. و على ذلك نضيف في هذا الفرع من
الدراسة أن القانون يلزم المحكمة بالفصل في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل ، أو بإضافة الطلب
العارض إلى الجوهر.
معنى ذلك أن المحكمة ملزمة قانونا بالفصل في كل دفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، ما لم يتقدم
به صاحبه في شكل طلب عارض.
صورة الحالة التي تكون المحكمة فيها ملزمة بإصدار حكم مستقل هي التي يرد فيها المدعى عليه
على طلب المدعي دافعا بعدم الاختصاص لا غير. في هذه الحالة، لا يحق للمحكمة طبقا للفصل 19
من مدونة المسطرة المدنية تجاوز النظر في قضية الاختصاص المثارة إلى ما بعد تجهيز موضوع
طلب المدعي للحكم. بل تجد نفسها ملزمة بإصدار حكم مستقل في جلسة مخصصة للنظر في موضوع
الاختصاص، تقرر فيها إما التوقف عن النظر في طلب المدعي، أو الاستمرار فيه في نفس الجلسة أو
في جلسات لاحقة.
أما إذا تقدم المدعى عليه بطلب مقابل، أو استعمل وسيلة الدفع بالرد من الأساس، أو وسيلة الدفع
بعدم القبول، و أضاف إلى ذلك من البداية، دفعا بعدم الاختصاص، فإن هذا الدفع يعتبر بقوة القانون
طلبا عارضا يمكن للمحكمة تأجيل النظر فيه إلى ما بعد البت في الطلبات الأصلية الافتتاحية أو المقابلة
كما الدفع في الأساس و بعدم القبول.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
133
مهما يكن، فإنه يجب على الطرف الذي يدفع بعدم الاختصاص أن يبين المحكمة التي ترفع إليها
القضية و إلا كان الطلب غير مقبول عملا بأحكام الفصل  11من مدونة المسطرة المدنية.
و طبقا لنفس الفصل، فإنه إذا قبل الدفع، رفِ َع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها
بقوة القانون وبدون صائر.
و الدفع بعدم الاختصاص يمكن أن تكون وسيلته القانونية نصا يعقد الصلاحية حصريا لمحكمة
متخصصة غير محكمة الحق العام.
و حيث أن المحكمة العسكرية ليست معنية بالنظر في الدعاوى المدنية التبعية، فإنه لا إمكان للدفع
بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية كما محكمة الاستئناف للنظر في الدعاوى المدنية المرفوعة للمطالبة
بالحق المدني في التعويض من جراء الجريمة التي قد تكون من اختصاص المحكمة العسكرية.
و كذلك الشأن بالنسبة للمحاكم المالية التي لا تنظر أصلا في غير دعاوى تدقيق الحسابات و
المخالفات المالية دون سواها، و أيضا المحكمة الدستورية التي لا يمكن حتى الاستمساك بها في
القضايا المدنية إلا عبر المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و من بعدها محكمة النقض. أما المحاكم
التجارية و الإدارية فالوضع مختلف بالنسبة لها في العلاقة مع محاكم الحق العام.
فقد أعطى القانون للمحاكم المتخصصة الإدارية و التجارية صلاحية النظر في عدة قضايا دون
حصر الاختصاص عليها في ذلك.
بالفعل، و رغما على وجود المحكمة الإدارية، تظل صلاحية النظر في القضايا الإدارية منعقدة
للمحكمة الابتدائية طبقا للفصل  12من مدونة المسطرة المدنية مع مراعاة مقتضيات الفصل  29من
نفس المدونة، و التي تمنع عن المحاكم العادية، في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف، النظر في أي
طلب من شأنه أن يعرقل عمل الإدارات العمومية و الجماعات المحلية أو يلغي أحد مقرراتها.
مفاد ذلك أنه على محكمة الحق العام الحكم بعدم الاختصاص متى ق ّدرت من تلقاء نفسها أن الطلب
المقدم إليها في الخصومة ضد إدارة عمومية أو جماعة محلية داخل ضمن الاستثناء المبين في الفصل
 29المذكور.
و ضدا على أحكام الفصل  11من مدونة المسطرة المدنية التي مؤداها أنه يجب على الأطراف
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، و أنه لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور
الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، فإنه طبقا للمواد  12و  13من ظهير  13سبتمبر  1333المتعلق
بإحداث محاكم إدارية، يجوز للطرفين الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي لنفس السبب في كل
مراحل الدعوى.
بالفعل مقتضى المادة  12من ظهير  13سبتمبر  1333أنه يحق للأطراف الدفع بعدم الاختصاص
النوعي في القضايا الإدارية بكل حرية في أي مرحلة من مراحل المرافعات دون التقيد بأحكام أي
قانون مختلف و أيا كانت المحكمة التي تنظر في القضية.
بناء عليه يجوز لكل طرف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية كما محكمة الاستئناف العادية
للنظر في القضية الإدارية المعروضة عليها من وقت تبليغ الطرفين بالدعوى، إلى آخر لحظة تسبق
نطق المحكمة بالحكم. و بمثل ذلك تملك المحكمة الحكم تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي في نفس
القضية من وقت إمساك القاضي بها إلى آخر لحظة تسبق النطق بالحكم، على أن يتم ذلك في كل
الأحوال بحكم مستقل قابل للطعن بالنقض.
طبقا للمادة  13من ظهير  13شتنبر  ،1333تلتزم المحكمة أيا كانت، و في كل الأحوال بالبت في
الدفع بعدم الاختصاص النوعي المتعلق بالقضايا الإدارية بحكم مستقل، يكون قابلا للطعن بالنقض فقط
أمام محكمة النقض.
تختص محكمة النقض للنظر في هكذا طعن بدل محاكم الاستئناف الإدارية، و هي تظل مختصة
حصريا كذلك طبقا للمادة  3من ظهير  13شتنبر  ،1333للبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء
بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، و قرارات
السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
واضح أن هذا الاستثناء يستغرق كل المقررات الفردية و التنظيمية الصادرة عن كل جهة تمتلك
سلطة أعلى من سلطة رئيس الحكومة كما هو حال الملك و الأمراء مع المستشارين الملكيين من
المدنيين و العسكريين الحاملين لتفويض ملكي. و حيث أنه لا يستبعد أن تكون هذه المقررات الفردية وق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
134
التنظيمية ماسة بحقوق خاصة قابلة لتكون محل خصومة قضائية أمام محاكم الحق العام، فإن السؤال
يثور حول النظام المتبع بشأنها من حيث الاختصاص النوعي.
سبق أن ذكرنا بأن خاصية المساواة التي تميز قانون المسطرة المدنية تسوغ القول أنه يجوز لأي
كان رفع الدعوى المدنية أمام محاكم الحق العام ضد أي كان بمن في ذلك الجهات المعفية من
المسؤولية الجنائية لأسباب سيادية، ما دامت الدعوى تستعمل للمطالبة بالحقوق المدنية دون الخوض
في قضية إلغاء القرار الفردي أو التنظيمي، و أن الاختصاص منعقد لهذه المحاكم ما لم يكن من شأن
النظر في الطلب أن يعرقل عمل الإدارات العمومية و الجماعات المحلية.
غير أنه يجب عدم الإفراط في التفاؤل، فربما لا زال الوقت مبكرا للقول أنه يمكن لذوي الحقوق
المدنية رفع الدعوى المدنية أمام محاكم الحق العام ضد كل جهة و لو كانت سيادية للتعويض عن
الأضرار المدنية اللاحقة بهم من جراء قرارات فردية و تنظيمية.
فقد حدث أنه بمناسبة النظر في طعون مقدمة ضد مقررات صادرة عن جهات سيادية للمطالبة
بالحق المدني، قرر المجلس الأعلى الذي ورثت عنه محكمة النقض اجتهاداته، تطبيق نظرية أعمال
السيادة الموروثة عن النظام السلطاني فيما تعلق بمقررات السلطات السيادية. للعلم، فإنه طبقا لهذه
النظرية، لا تكون الأثار السلبية المترتبة عن التصرف أضرارا قابلة للتعويض بالنسبة للغير.
ما لم تتراجع محكمة النقض عن هكذا اجتهاد، فإنه يظل بإمكان الجهات السيادية الاحتجاج بنظرية
أعمال السيادة للإفلات من المحاكمة أمام القضاء الدنيوي عن الحقوق المدنية، و لا مجال لرد
مقرراتهم بغير الاستعطاف الإداري أو الاستمساك بالمحتسب العام لطلب الرد بسبب عدم المشروعية؛
و لعل إدخال تعديل على صلاحيات المجلس العلمي و المجالس المحلية لفتح قناة الاستمساك بالمحتسب
العام من أجل هذا الغرض أمر لا بد منه.
من حق الطلبة في كلية الحقوق أن يعلموا بأن تطبيق محكمة النقض لنظرية أعمال السيادة على
قرارات أي سلطة كانت اجتهاد غير موفق في ظل النظام الحقوقي المغربي بعد التحول إلى نظام
الملكية البرلمانية الإسلامية الذي من أجله قامت ثورة .1311
قد يصح هكذا اجتهاد عند الروم، لكنه في إيالة الأمة المغربية النبيلة، مخالف لأحكام قانون
الحضارة؛ و يجب تحمل المسؤولية لرده أيا كان من قال به من البشر. فالقانون المقدس يمنع الحصانة
القانونية عن أي كان من رجال الدولة و نسائها، كما يحول دون الإعفاء من المسؤولية لغير الطفل و
المجنون و النائم.
مهما يكن، فإن أقسام قضاء الأسرة و كذلك المحاكم التجارية لا يمكن أن تكون معنية بهذا الاجتهاد
فيما تعلق بقضايا الأحوال الشخصية و الأعمال التجارية التي يكون أحد كبار المسؤولين طرفا فيها.
فالخطبة كما التعاقد على الزواج و الطلاق و النسب و النفقة و الحضانة و مثل ذلك أنشطة التجارة
الخاصة و عقود التصرفات المدنية عموما لا يمكن أن يعتبر مقررات إدارية و لو صدرت عن الملك
شخصيا. ففي ظل نظام الملكية البرلمانية الاسلامية لا يتصور ادعاء بأن هكذا تصرفات تعد من أعمال
السيادة إلا من طرف من ليس على ذي لب.
و بمثل العلاقة مع المحاكم الإدارية، يمكن أن تثور قضية عدم الاختصاص أمام محاكم الحق العام
لفائدة المحاكم التجارية و العكس صحيح. ذلك أن الظهـير الشريف رقم  1.39.19الصـادر في 1
شـوال  1119موافق  12فبراير  1339بتنفيذ القانون رقم  93.39القاضي بإحداث محاكم تجارية لم
يجعل الصلاحية للنظر في القضايا التجارية منحصرة على هذه المحاكم و إنما ترك للتجار حرية
الاستمساك بها. غير أن المادة الرابعة من مدونة التجارة لسنة  1331أعطت للطرف الذي لا يكون
الخصومة بالنسبة إليه مرتبطة بعمل تجاري حق الدفع بعدم اختصاصها. بالإضافة لذلك يجب
استحضار حالات اتفاق التجار في عقودهم على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية دون سواها أو
العكس؛ حيث يجوز الدفع عندئذ بعدم اختصاص محكمة الحق العام أو المحكمة التجارية حسب ما
قضى به الاتفاق.
في كل الأحوال، لا يقبل من أي طرف الدفع بعدم اختصاص محكمة الحق العام في القضايا التجارية
ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية دون سواها. و حتى في مثل
هذه الحالة لا يجوز إثارة هكذا دفع بعد انطلاق المسطرة.
أما المحكمة التجارية فملزمة بالفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة محكمة الحق العام
متى أثاره الطرف الذي تعتبر الخصومة بالنسبة إليه مدنية بشرط أن يثيره قبل أي دفع أو دفاع آخر،ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
135
بحيث يتم ذلك في بداية المنازعة أمام القاضي. و عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل  11من مدونة
المسطرة المدنية، يحق للمحكمة التجارية أن تحكم تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي.
و عملا بالمادة  2من ظهير  12فبراير  1339فإن المحكمة التجارية تكون ملزمة في حال إثارة
الدفع بعدم الاختصاص من قبل الأطراف بالبت فيه بحكم مستقل داخل أجل عشرة أيام.
المطلب الثاني: الدفع بالازدواج
يكون الدفع بالازدواج ممكنا في كل حالة ترفع فيها نفس الدعوى مرتين أو أكثر أمام محكمة واحدة
أو أكثر.
فمهما حرصت مصلحة كتابة الضبط على منع تكرار نفس الدعاوى أمام نفس المحكمة قبل البت في
أي منها، فإنه يمكن حصول سهو يترتب عنه تقييد نفس الدعوى مرتين أو أكثر، فيتم تكليف عدة قضاة
مقررين أو مكلفين بها بحيث لا يعلم أي منهم ما يقوم به الآخر أو الآخرون في نفس القضية.
ليس مستبعدا كذلك أن يقوم المدعي برفع نفس دعواه أمام أكثر من محكمة، فتكون كل منها منكبة
في الوقت نفسه على تهيئتها للحكم بل و حتى عقد جلسات المحاكمة فيها.
و لأجل مواجهة هكذا احتمالات، يعطي القانون لكل ذي مصلحة، خاصة الأطراف الأصليين، و
النيابة العامة كطرف منضم، حق الدفع بازدواج الدعوى أمام نفس المحكمة أو محاكم مختلفة.
بديهي أنه متى حدث الازدواج أمام نفس المحكمة، كان من حق الجهة التي تثيره أن تطلب من
المحكمة ضم الدعاوى إلى بعضها البعض دون حاجة لأثارة موضوع عدم الاختصاص. غير أنه لا
يكون من حق المعني بالأمر طلب تأجيل النظر في إحدى الدعاوى لحين البت في الأخرى لأنها كلها
ذات نفس الموضوع.
أما إذا حدث ازدواج الدعوى في محكمتين أو أكثر، فإنه عملا بمقتضيات الفصل  133المذكور،
يحق للطرفين ليس فقط الدفع بعدم الاختصاص طبقا للفصل  13المذكور، و إنما ايضا طلب تأجيل
نظر إحدى المحكمتين أو باقي المحاكم في القضية لحين بت إحداها فيها.
غير أن الوضع يختلف في حالة طلب التأجيل عنه في حالة طلب التنازل عن النظر في القضية
لفائدة محكمة أخرى.
يفترض في الحالة الأخيرة أن الدفع بالازدواج مستعمل كوسيلة للدفع بعدم القبول لعيب في
المسطرة، فيجب على صاحب الطلب تقديمه طبقا للفصل  13المذكور قبل كل دفاع في الجوهر.
أما في حالة إثارة قضية الازدواج فقط لطلب التأجيل فلا يكون المعني بالأمر ملزما لإثارة الازدواج
في بداية المسطرة و إنما يجوز له تقديم طلب التأجيل لهذا السبب في كل مراحل الدعوى ما لم توضع
القضية في المداولة.
و مثل هذا الوضع ممكن تصوره من طرف الدعي الذي يأمل من طلب التأجيل أن يحصل على حكم
لمصلحته من المحكمة الأخرى فتكون خطته هي التنازل عن الدعوى الثانية التي تم تأجيل النظر فيها.
و قد يقدم طلب التأجيل كذلك من طرف المدعى عليه الذي يكون قد استعمل الدفع بالازدواج أمام
المحكمة الأخرى كوسيلة لعدم القبول.
مهما يكن، فقد اهتم المشرع بتنظيم المسطرة الواجب العمل بها في حال رفض المحكمة التخلي عن
النظر في نفس الدعوى بحيث تكون المحكمتين ممسكتين بهما معا، كل منهما بحكم تقرر فيه أنها
مختصة بها.
في هذا الشأن ينص الفصل  333من مدونة المسطرة المدنية أن هناك مجال لتنازع
الاختصاص، و يقضي الفصل  331من نفس المدونة بناء عليه متى كانت أحكام المحكمتين غير قابلة
للطعن، أن حل التنازع يكون من صلاحية المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في
أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
المطلب الثالث: الدفع بالارتباط
متى وجد ترابط بين دعويين أو أكثر يتطلب أن ينظر فيها مجتمعة فإن المسطرة تكون في كل تلك
الدعاوى مفتقرة للسلامة بسبب عيب الارتباط.
بديهي أن يكون لكل ذي مصلحة أن يدفع بعدم القبول لهكذا عيب؛ و ذلك بالفعل ما سمحت به
الفصول  133 ،13و  113من مدونة المسطرة المدنية.
مثل الشأن بالنسبة لعيب الازدواج، يجب التمييز بين ارتباط دعويين أو أكثر في محكمتين أو أكثر،
و بين ارتباط دعويين أو أكثر أمام نفس المحكمة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
136
و فقا للفصل 113يملك الطرف الذي أثار الدفع بارتباط دعويين أو أكثر أمام نفس المحكمة أن يطلب
من هذه الأخيرة ضم كل تلك الدعاوى لتتحد في محضر واحد حتى تنظر في نفس الجلسات، شرط أن
يتقدم بطلبه قبل أي دفاع في الجوهر. و إذا كان الارتباط بين الدعاوى عبر محاكم مختلفة، فإن الحل
المعمول به هو نفسه الذي يقضي به القانون في حالة الدفع بالازدواج.
فإن كان المطلوب هو تخلي المحكمة عن قضية لمصلحة محكمة أخرى، وجب تقديم الطلب في
بداية المسطرة قبل كل دفاع في الجوهر، أما إذا كان المطلوب هو تأجيل النظر في القضية، فيمكن
الاستفادة من فسحة الوقت إلى غاية وضع القضية في المداولة.
و مثل الشأن في حالة الازدواج، يمكن أن يتسبب الارتباط في تنازع للاختصاص يتم حله وفق نفس
المسطرة أيضا.
المطلب الرابع: الدفع بالتأجيل
انطلاقا من حقيقة أن الانتظار باب من أبواب العذاب، فإنه لا يفوت على الخصوم في الدعاوى
المدنية استعماله لقهر بعضهما البعض. فالدفع بالتأجيل لا ينفع لتعطيل المسطرة إلا مؤقتا بحيث يجعل
الجهة التي تلجأ إليه تستخدم الوقت لمصلحتها قصد إعداد دفوع أخرى، أو فقط لإرباك الخصم و جعله
يواجه مشكلة الانتظار على أمل أن يجنح من تلقاء نفسه إلى التفكير في القبول بصلح أو حتى التخلي
عن دعواه أو فقدان الرغبة في المقاومة.
و الدفع بالتأجيل لا يستعمل بغير مناسبة طلب أحد الخصمين من الآخر أو طلب المحكمة منهما
إنجاز إجراء ما، فيحرص كل طرف بمناسبة ذلك على استنفاد الوقت المحدد لذلك بقوة القانون، أو
التماس أجل للحصول على أطول فسحة ممكنة من الوقت.
المطلب الخامس: الدفع بالبطلان
الدفع بالبطلان هو الوسيلة المستعملة في الخصومة القضائية للطعن في صحة المسطرة لتخلف
إجراء من الإجراءات الضرورية فيها، و ليس مجرد افتقارها لشروط السلامة.
لا يتعلق الأمر برد الدعوى من الأساس و لا الدفع بعدم القبول أو رد الوسيلة القانونية و لا حتى
بمجرد عدم سلامة المسطرة من العيوب، بل ببطلانها جملة و تفصيلا، عملا بقاعدة أنه يبطل كل ما
بني على باطل ما لم يقض نص خاص بالصحة.
بناء على ذلك، فإنه إذا بطل قيد الطلب، لعدم استيفاء شرط تسديد رسوم الدعوى مثلا، أو لعدم
حصول تسجيله في سجل ضبط المحكمة، فإن المسطرة كلها تبطل.
و من ذلك في الحالة المعاكسة، أنه مثلا في حالة بطلان إجراء تبليغ الدعوى، لعدم احترام المحكمة
الحد الأدنى لأجل الحضور، فإن المسطرة تصح لكن الحكم يعد غيابيا و ليس حضوريا. منه أيضا حالة
استعمال الشكل الشفهي للترافع في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك كتابة، فإن المسطرة تظل
صحيحة، و لا يبطل إلا إجراء الترافع الذي افتقر للشكل المطلوب.
بهذه المناسبة، يجب التذكير أنه من أخلاقيات مهنة المحاماة أن يحرص السادة المحامون على
استعمال وسيلة الدفع بالبطلان المسطري لممارسة أكبر ضغط ممكن على المحكمة حتى تضغط
بدورها من جهة على كتابة الضبط لمنع الإهمال و التراخي في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بشكل
المسطرة، و من جهة أخرى حتى تلتزم المحكمة نفسها بالضوابط المسطرية للتحقيق القضائي.
الدرس التوجيهي VIII
تحدث بإسهاب عن نظام المناقشة القضائية؟
تحدث بإسهاب عن وسائل الطلب في الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن وسائل الدفاع في الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن رد الأساس في الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن الدفع بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن الدفع برد القانون لعدم الدستورية و لعدم المشروعية في الدعوى المدنية ؟
تحدث عن الدفوع المسطرية في الدعوى المدنية ؟
الدرس التطبيقي VIII
لخص الدرس النظري الثامن في بضع سطور؟ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
137
باستعمال خدمة الشبكة العنكبوتية قم ببحث حول نظام الدفع بعدم دستورية القانون في كل من تونس و
فرنسا و بريطانيا و إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية ؟
تبادل مع من تختاره من زملائك في القسم تقريرا عن القضايا التي يجب مراعاتها في مشروع القانون
التنظيمي للدفع بعدم الدستورية ؟
في عملية محاكاة تمرن مع من تختاره من زملائك الطلبة على إجراء مناقشة قضائية تدافع فيها عن
بائع حصان يدعي عليه المشتري بضمان عيب خفي ؟
الدرس النظري التاسع
الباب الرابع: التحقيق القضائي في الدعوى المدنية
رغم أن المحاكمة المدنية محكومة ذاتها بمبدأ الاتهام الذي مفاده أن كشف الحقيقة متروك لمبادرة
الخصوم، فإن المحكمة تحتاج للتأكد من صدق ما يدعيه كل طرف في طلبه أو رده. و حيث أنه من
المحتمل حدوث افتراء من طرف على آخر، و قيامه بتلفيق الأدلة و اللحن بالحجج، فإنه ليس كافيا
تقديم الطلب من طرف المدعي في صورة واضحة وفق مسطرة صحيحة سالمة من العيوب؛ كما لا
يكفي الرد عليه بمثل ذلك من طرف المدعى عليه لتظهر الحقيقة للمحكمة.
لأجل ذلك سوغ القانون لهذه الأخيرة إجراء التحقيق في كل دعوى ليس لكشف حقيقة الخصومة، و
التأكد من صحة ما يدعيه كل طرف.
للمحكمة أن تتأكد من صحة ادعاءات كل طرف باستعمال الوسائل المعهودة لذلك في مرحلتين من
المسطرة المدنية هما مرحلة إعداد القضية للحكم، و مرحلة المحاكمة. و لتناول هذا الموضوع نميز
بين مراحل التحقيق المدني، و وسائل التحقيق المدني.

الفصل الأول: مراحل التحقيق المدني
لا يستعمل مصطلح التحقيق في المسطرة القضائية، مدنية كانت أو جنائية إلا لتسمية الجهد المبذول
من طرف القضاة لكشف الحقيقة حول القضية الممسكين بها. أما المساعي التي تقوم بها الشرطة
القضائية مع النيابة العامة في الدعاوى الجنائية، فلا تسمى تحقيقات و إنما تحريات و بحوثا تمهيدية. و
لا يعدو نفس الجهد من الطرفين في القضايا المدنية أن يعتبر ادعاءات.
و عكس الدعاوى الجنائية التي يتم فيها إعداد القضية للحكم من طرف النيابة العامة بمساعدة
الشرطة القضائية من خلال محضر البحث التمهيدي، و في القضايا التي ينص على ذلك القانون بشأنها
من طرف قاضي التحقيق بمحضر للتحقيق الإعدادي، فإن القضايا المدنية يتم إعدادها للحكم في إطار
مسطرة للتحقيق الإعدادي، تليها مرحلة التحقيق النهائي الذي تقوم به المحكمة في جلسات المحاكمة.
المبحث الأول: أنظمة التحقيق القضائي المدني
خشيةً من خل ِط صور التحقيق المدني بالتحقيق الجنائي، يح ِجم الشراح عن استعمال مصطلح
التحقيق الإعدادي في مجال المسطرة المدنية، و الحال أن المعنى لا يختلف في الصورتين.
و حيث أن إدراك المعنى أهم من التعرف على الصورة، فإننا ننبه الطلبة إلى ضرورة تبين الأمر و
التذكر دائما أن للمصطلحات معان تحيل على صور يجب إدراكها جميعا و ليس حفظ الصورة دون
فهم المعنى. متى تحقق الفهم لا تكون خشية من الحديث عن تحقيق قضائي في الدعاوى المدنية، مثيل
للتحقيق القضائي في الدعاوى الجنائية في المعنى مختلف عنه في الصورة.
ذلك أن القاضي يظهر في التحقيق الجنائي بمظهر المفتش عن الحقيقة بينما يكون له مظهر الناقد
لادعاءات الطرفين لتمييز الصحيح عن الباطل منها، غير أن ذلك لا ينفي أنه في الحالتين يتولى مهمة
تحقيق قضائي.
و تبعا لاختلاف صورة التحقيق القضائي في المسطرة المدنية عنه في المسطرة الجنائية، تختلف
مسطرة التحقيق الإعدادي في المسطرة المدنية عن نظيرتها الجنائية.
ففي حين تتولى المحكمة التحقيق النهائي ضد المتهمين بارتكاب الجرائم دون تحقيق ابتدائي إلا في
حالات محدودة ينص عليها القانون، تمر كل دعوى مدنية في المسار العادي وجوبا بمرحلة تحقيق
إعدادي.
خلافا للمسطرة الجنائية التي يتولى فيها قاضي التحقيق مهمة التحقيق الإعدادي في القضايا التي
نص عليها القانون، يتم التحقيق الاعدادي في المسار العادي من المسطرة المدنية من طرف من يسميهق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
138
المشرع قاضيا مكلفا بالقضية متى كانت جلسة المحاكمة ستنعد بقاض منفرد، و يسمى عمله إعدادا
للقضية للحكم و ليس تحقيقا إعداديا. أما إذا كانت جلسة المحاكمة ستنعقد طبقا للقانون بهيئة جماعية،
فإن القاضي المكلف بمهمة التحقيق الإعدادي يسمى قاضيا مقررا و تسمى مهمته إعدادا للمسطرة كما
سبق ذكره.
لا بأس من التذكير بنظام التحقيق المدني خارج المسار العادي و هو الذي يتم في مساري القرب و
الاستعجال و لا يكون فيه مرحلة إعدادية و أخرى نهائية.
المطلب الأول: التحقيق القضائي خارج المسار العادي للدعوى المدنية.
سبق أن ذكرنا أن القانون يسمح للمدعي خارج المسار العادي بالاستمساك مباشرة بالقاضي للنظر
في الدعوى لكن ليس لغرض التحقيق الإعدادي. فالقاضي الجالس في قسم قضاء القرب كما قاضي
المستعجلات يسمكان مباشرة بالقضية للحكم فيها و ليس لإعدادها للحكم.
كما هو معلوم، أوجد القانون رقم  13-12مسارا سريعا للتقاضي تحت مسمى قضاء القرب، و فيه
يستمسك صاحب الدعوى بالقاضي الجالس في قسم قضاء القرب بالقضايا مباشرة عبر كتابة الضبط
الخاصة بقسمه، و يباشر القاضي بناء على ذلك مهمة التحقيق النهائي بإطلاق العمل بمسطرة محاولة
الصلح بين الطرفين، التي على أساس نتيجتها يقرر النظر في الخصومة و الفصل فيها؛ آنيا، أو بعد
فترة من التأمل في الحجج المقدمة من الطرفين. فالقاضي الجالس في قسم قضاء القرب ملزم في كل
القضايا المدنية بالشروع في المحاكمة بمحاولة صلح بين الطرفين، تكون مناسبة لإجراء مواجهة
بينهما و إطلاق مناقشة مباشرة منهما للقضية. ذلك أن القاضي ليس ملزما بعرض الصلح على
الطرفين و سماع ردهما دون استفسار كل منهما عن دوافعه في حالة الرفض، و دعوته إلى عرض
حججه.
بالمثل، يمسك رئيس المحكمة الابتدائية مباشرة بالدعاوى من كتابته الخاصة في القضايا الاستعجالية
للفصل مباشرة في القضية المستعجلة و ليس للتحقيق الإعدادي فيها.
عكس الشأن في المسار العادي، لا يفتتح قاضي المستعجلات المسطرة بمرحلة تحقيق إعدادي و
إنما يشرع مباشرة في المحاكمة. و عكس القاضي الجالس في قسم قضاء القرب، ليس رئيس المحكمة
ملزم بافتتاح مسطرة المحاكمة في القضايا المستعجلة بمحاولة الصلح بين الطرفين.
و خلافا لما ظنه بعض الشراح، لا يجوز تقييد سلطة رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات
بالمنع من استعمال أي وسيلة من وسائل التحقيق. فالقانون لم يقل بذلك، و صفة الاستعجال كما هي
مقصودة في القانون لا تستدعي ذلك مطلقا.
و حتى نتجنب خلط المفاهيم، يجب التذكير بالصفة الخاصة لمسطرة الاستعجال، بمعنى أنها مستثناة
من أحكام النظام المشترك للمسطرة المدنية، لكن في حدود النصوص الخاصة بها. من ذلك أنه لا تعد
القضية استعجالية إلا إذا تعلق الأمر فيها بطلب الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو بتنفيذ
حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي، كما أي إجراء مستعجل
في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف.
صحيح أن صياغة نص الفصل  112من مدونة المسطرة المدنية توحي بأن المشرع لم يضع قائمة
محصورة للقضايا الاستعجالية من حيث أنه يتحدث عن كل إجراء مستعجل في كل مادة لم يرد بشأنها
نص خاص، لكن الانتباه يجب ألا يصرف عن حقيقة أن الأمر متعلق بطلبات الحصول على أمر
بإجراء مستعجل و ليس بحكم مستعجل. فالأمر محصور بالتالي في الإجراءات التي تتخذها المحكمة
لحفظ الحقوق و تنفيذ الأحكام و الصكوك الداخلة في حكمها بقوة القانون، و ليس لإثبات وجود هكذا
حقوق أو صحة هكذا صكوك. فالبت في هذه الأخيرة يعتبر من قبيل الحكم في الجوهر الذي يترتب عنه
ضرر بحقوق الطرفين متى تم وفق مسطرة الاستعجال.
واضح أن هذا التكييف للقضايا الاستعجالية يقتضي قراءة الفصل  113على أنه متعلق بالقائمة
المحصورة للقضايا الاستعجالية، فهو ينص على أن قاضي المستعجلات يبت في الصعوبات المتعلقة
بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي، بصفتها قضايا
استعجالية، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار
إليها في الفصل  ،112و التي هي حالة طلب الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
خارج القضايا المتعلقة بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو الصعوبة في تنفيذ حكم، أو سند قابل للتنفيذ،
أو الحراسة القضائية، أو مختلف إجراءات التحفظ، لا تكون القضية المعروضة على رئيس المحكمةق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
139
مستعجلة، و يحق له بالتالي رفض استقبالها و إحالة صاحب الطلب فيها إلى مكتب كاتب الضبط ليتم
تسجيلها وفق أحكام النظام المشترك للمسطرة المدنية.
أما القضايا المستعجلة التي يستقبلها الرئيس فيتم العمل في شأنها بنظام مختلف.
لا شيء يمنع صاحب الطلب من تقديم الشق المتعلق منه بالإجراء المستعجل للرئيس مباشرة في
مكتبه، و تسجيل الشق المتعلق بجوهر الموضوع لدى مصلحة كتابة الضبط، كما يجوز أن يمسك
رئيس المحكمة بالطلب الاستعجالي و يحيل المعني بالأمر إلى كتابة الضبط لتسجيل الطلب المتعلق
بالجوهر.
و في الحالتين لا شيء يمنع الرئيس عند تلقي سجل ضبط المحكمة من انتقاء الدعوى المتعلقة
بالجوهر لنفسه كما يجوز له الاكتفاء بمعالجة الجانب الاستعجالي منها، و تكليف قاض آخر بمهمة
التحقيقي الإعدادي في الجوهر.
في كل الأحوال، لا تعني الصفة الاستعجالية للإجراء المطلوب أن يأمر رئيس المحكمة فورا به، و
إنما تقتضي منه الحكمة أن يتبين أمره فلا يتسرع، الشيء الذي يفضي إلى عملية إعدادية لا بد منها. و
هنا يجب تمييز حالة إمساك الرئيس بالجانب الاستعجالي من القضية دون الجوهري، عن الحالة التي
يمسك فيها بالقضية كلها دون تعيين قاض مكلف بها.
لعل استعمال رؤساء المحاكم لهذا الخيار الأخير هو الذي خلط الأمر على الشراح فذهبوا إلى القول
أن قائمة القضايا الاستعجالية غير محصورة، و الحال أن القضايا التي يحق لرؤساء المحاكم الإمساك
بها هي التي ليست محصورة. و يزيد الطين بلة كما يقال في المثل، أن التحقيق ممكن الإنجاز بالوسائل
نفسها في المرحلتين الإعدادية و النهائية، و في القضايا الاستعجالية كما في غيرها.
لا شيء يمنع قاضي المستعجلات من أخذ الوقت الكافي لاستدعاء الطرف الآخر قصد سماع أقواله
و كذلك الشهود و الأمر بأداء اليمين، أو بتحقيق الخط أو إجراء خبرة، و كذلك القيام بمعاينة. كل ما في
الأمر أنه حتى لو أمسك القاضي بالقضية جميعا، فإنه يقوم بإنجاز التحقيق النهائي على مستوى الجانب
الاستعجالي وفق أحكام مسار الاستعجال، و في الوقت نفسه يجري التحقيق الإعدادي في نفس القضية
على مستوى الجوهر وفق أحكام المسار العادي.
مفاد ذلك أن قاضي المستعجلات لا يكون ملزما باحترام شكل و آجال المسطرة المتعلقة باستدعاء
الأطراف و سماع الشهود و إجراء الخبرة إلى غير ذلك من وسائل التحقيق للتأكد من صحة ادعاءات
المدعي المطالب بأمر لإثبات حال أو توجيه إنذار أو تنفيذ حكم أو أي صك التزام أو اتخاذ أي إجراء
تحفظي. على أن يتوقف التحقيق عند حدود ما هو كاف للاقتناع بعدالة الاجراء الاستعجالي المطلوب
حتى لو تبين بعد التحقيق في جوهر القضية أن المدعي كان مفتريا.
أما الإعدادي التحقيق المتعلق بجوهر القضية فلا يصح إلا وفق أحكام النظام المشترك للمسطرة
المدنية حتى و لو كان القائم به هو رئيس المحكمة الممسك في الوقت نفسه بالطلبات الاستعجالية فيها.
المطلب الثاني: التحقيق من طرف القاضي المكلف بالقضية
سبق أن ذكرنا أنه خلاف القضاة الجالسين في قسم قضاء القرب مع رئيس المحكمة الابتدائية، لا
يمسك القضاة الجالسون في باقي الأقسام و الغرف بالقضايا مباشرة، و إنما بتكليف من رئيس المحكمة.
و قد سبق أن بينا كيف يتم هذا التكليف مسطريا.
يبقى أن نعلم أن هؤلاء يمسكون بالقضايا قصد إجراء تحقيق إعدادي قبل بدء المحاكمة، و ليس
تحقيقا نهائيا للفصل في القضية. لأجل ذلك كان نظام التحقيق الذي يقوم بع القاضي المقرر أو المكلف
بالقضية مختلفا عن النظام المتعلق بالتحقيق في مساري القرب و الاستعجال.
عكس القاضي الجالس في قسم قضاء القرب، و رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية كما قضايا
إلغاء أحكام قسم قضاء القرب، لا يملك القاضي المكلف بالقضية سلطة اتخاذ قرار عقد جلسة الحكم
فور تسلمه محضر القضية و لو كان الطرفان حاضران معا وقتئذ. فالقاضي المكلف بالقضية بأمر من
رئيس المحكمة، ملزم طبقا للفصل  31من مدونة المسطرة المدنية بإصدار أمر باستدعاء الطرفين
كتابة إلى جلسة يعين يومها. فإن حظرا إلى المحكمة وقت تسلمه المحضر لأول مرة و أحيط علما بذلك
جاز له أن يستقبلهما في مكتبه في إطار مسطرة إعداد القضية للحكم. و إن اكتفى بأول مواجهة بينهما
كان له أن يصدر أمرا باستدعائهما إلى جلسة للحكم، و إلا جاز له أن يستدعيهما لجلسة للتحقيق
الإعدادي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
140
و سواء اكتفى القاضي المقرر بأول حضور للطرفين، أو حتى بالوثائق المسلمة منهما دون
حضورهما، أم لم يكتفي بذلك، جاز له أن يستعمل كل وسائل التحقيق المعهودة في سبيل إعداد القضية
للحكم. بل إن الفصل  91من مدونة المسطرة المدنية يؤكد ذلك صراحة بالقول أنه : (يأمر الق اضي
المقرر أو الق اضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه
إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل  55أو الأطراف الذين وقع اتف اق بينهم على طلب الإجراء
أو تلق ائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم
استف اد من المساعدة القضائية).
و تتميز المسطرة في التحقيق الإعدادي من طرف القاضي المكلف بالقضية أن نهايتها تكون
بصدور قرار من هذا القاضي يؤكد به تاريخ استدعاء الأطراف لجلسة المحاكمة التي يتولاها بنفسه
منفردا بناء على تكليف رئيس المحكمة.
لا بأس من الإشارة أن القاضي المكلف بالقضية ليس ملزما بإعلام رئيس المحكمة عبر كتابة
الضبط أن القضية جاهزة للحكم. و إنما يقوم عمليا فور الفراغ من التحقيق الإعدادي بتحرير مسودة
ابتدائية للحكم الذي يتوقع إصداره، و يرسل بواسطة عون لدى مكتب رئيس المحكمة إلى كاتب الضبط
خبر تأكيد نيته عقد جلسة المحاكمة في القضية إن كان قد حددها من قبل، أو يرسل أمرا مكتوبا بتسجيل
تاريخ جلسة المحاكمة و استدعاء الأطراف وفقا لذلك.
غير أنه خلال جلسة المحاكمة، لا يكون من سلطة القاضي إجبار الأطراف على القبول بنتائج
تحقيقه الإعدادي. فيجب ألا ننسى بأن القضية مدنية، تعتبر مبدئيا شأنا خاصا بالطرفين يتحكمان فيها
أكثر مما يفعله القاضي. و بناء عليه، يحق للطرفين أن يطلبا استعمال أي من وسائل التحقيق مجددا، و
يكون القاضي مسؤولا عن الاستجابة لطلبهما تحت طائل إعادة النظر في حكمه من طرف هيئة
جماعية للحكم، حسب الأحوال في غرفة أو في محكمة للاستئناف علما أن الأوامر التي يصدرها لا
تقبل الطعن بالاستئناف إلى مع الحكم النهائي الصادر في القضية، شأنها في ذلك شأن أوامر القاضي
المقرر.
المطلب الثالث: التحقيق من طرف القاضي المقرر
إعداد المسطرة هو التحقيق المدني الإعدادي لفائدة هيئة جماعية للحكم من طرف من يسميه المشرع
قاضيا مقررا. و حسب الأحوال، يتم ذلك في المحكمة الابتدائية أو في محاكم الاستئناف مع محكمة
النقض.
يكون التحقيق الإعدادي عملية إعداد للمسطرة متى قام به مستشار في محكمة الاستئناف؛ علما أن
جلسات المحاكمة الاستئنافية تكون كلها من طرف هيئة حكم جماعية.
يكون بالضرورة نفس التحقيق كذلك عملية لإعداد المسطرة متى تولاه أحد القضاة في المحكمة
الابتدائية لفائدة هيئة جماعية للحكم في هذه الأخيرة.
و للتذكير، يقضي الفصل  1من ظهير  19يوليو  1391المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أنه في
الدعاوى المعروضة على المحكمة الابتدائية، و المتعلقة بالقضايا العقارية العينية و المختلطة و قضايا
الأسرة و الميراث، باستثناء النفقة؛ كما الشأن في طلبات استئناف الأحكام الابتدائية أمام غرفة
الاستئناف بنفس المحكمة، تنعقد جلسات المحاكمة كلها بهيئة جماعية للحكم من ثلاثة قضاة.
باستثناء القاعدة المتعلقة بشكل نهايته، لا يختلف التحقيق الإعدادي في الحالتين عن الذي يقوم به
القاضي المكلف بالقضية من حيث الصلاحيات و الوسائل المستعملة. ذلك أن عملية إعداد المسطرة من
طرف القاضي أو المستشار المقرر تنتهي بصدور أمر بالتخلي عن الملف، يتم تبليغه لكاتب ضبط
المحكمة حتى يتسنى لهيئة الحكم الجماعي الإمساك بالقضية و عقد جلسة المحاكمة.
و حيث أن القانون لم يلزم رئيس المحكمة الابتدائية و لا رئيس محكمة الاستئناف بتعيين أعضاء
هيئة الحكم وقت تسمية القاضي أو المستشار المقرر، فإن الأمر يحتاج إلى توضيح لطريقة سير
مسطرة تخلي هذا الأخير عن القضية.
إن كان رئيس المحكمة قد بادر وقت تسمية القاضي أو المستشار المقرر إلى تسمية أعضاء هيئة
الحكم و صفاتهم، كان للقاضي أو المستشار المقرر أن يصدر أمرا بتحديد جلسة المحاكمة يبلغه لكتابة
الضبط مع تقريره عن القضية و قرار تخليه عنها لفائدة هيئة الحكم المعينة، و التي ليس ضروريا أنق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
141
يكون عضوا فيها. عندئذ يكتفي كاتب الضبط بتسليم التقرير لأعضاء هيئة الحكم مع دعوتهم لعقد
الجلسة التي حدد المقرر تاريخها.
ليس معنى ذلك أن الهيئة تكون ملزمة بهذا التاريخ و لا حتى بنتائج التقرير، إذ يملك رئيسها دعوة
باقي أعضائها إلى جلسة للمداولة في غرفة المشورة يتقرر بموجبها إعادة ملف القضية للقاضي أو
المستشار المقرر لمزيد من التحقيق، و تأجيل جلسة المحاكمة بناء عليه.
أما إذا لم يتم تسمية أعضاء هيئة الحكم، فإن تلقي كاتب الضبط لقرار القاضي أو المستشار المقرر
بالتخلي عن الملف لا يمنحه سلطة دعوة أي كان لعقد جلسة المحاكمة، علما أن تلك صلاحية لا يملكها
القاضي و لا المستشار المقرر أيضا. بديهي أن يعود الأمر عندئذ لرئيس المحكمة، حين يعرض كاتب
الضبط سجل ضبط المحكمة على نظره، فيتولى تسمية أعضاء هيئة الحكم و الأمر بتسليمهم محاضر
الدعوى مع التقرير كما دعوتهم لحضور جلسة المحاكمة في تاريخ يحدده.
و كما هو الشأن في الحالة الأولى لا تكون الهيئة المعينة مضطرة لقبول نتائج التقرير و لا تاريخ
الجلسة، إذ يجوز لها بعد الاجتماع في غرفة المشورة، إعادة التقرير لصاحبه قصد مزيد من التحقيق.
واضح أن قاعدة إرجاع التقرير لصاحبه قصد مزيد من التحقيق تنزع صلاحية القيام بالتحقيق
الإعدادي من هيئة الحكم الجماعي. فمثل قاضي المستعجلات و قاضي القرب، لا تملك الهيئة
الجماعية للحكم استعمال وسائل التحقيق القضائي في غير مرحلة المحاكمة بصفته تحقيقا نهائيا.
المبحث الثاني: التحقيق النهائي
التحقيق النهائي هو الذي تقوم به المحكمة وفق مسطرة المحاكمة في جلسة علنية و حضورية، يقوم
به حسب الأحوال القاضي المنفرد أو هيئة الحكم الجماعي.
و تفاديا للتكرار، نحيل إلى ما سبق حول الشكل العلني و الحضوري للجلسة، كما الوسائل المستعملة
للمناقشة فيها.
مع ذلك، يجب أن نضيف القول بأن النقاش في الجلسة لا يقتصر على العروض التي يتقدم بها
الطرفين. فهو يفتتح بتلاوة نبذة عن القضية من طرف القاضي المنفرد أو رئيس الجلسة، و دعوة
الطرف المدعى عليه لتقديم دفوعه، و من بعده المدعي لتقديم ردوده، و المدعى عليه مرة أخرى للرد
و هكذا دواليك حتى يقرر رئيس الجلسة إغلاق باب المناقشة بعد جلسة أو أكثر.
إذا قررت المحكمة تنفيذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق في مرحلة المحاكمة وجب على
القاضي المنفرد أو رئيس الهيئة الجماعية للحكم إعلان الأمر للطرفين في جلسة المحاكمة دون أن
يكون ملزما بذكر تفاصيل ذلك الإجراء. و يبقى حكم استعمال وسائل التحقيق التي صدر الأمر بها هو
نفسه سواء كان تلقائيا من المحكمة أو بطلب من الأطراف.

الفصل الثاني: وسائل التحقيق القضائي في الدعوى المدنية
على غرار العقود و الدعاوى، يمكن التمييز بين وسائل مسماة للتحقيق القضائي المدني و أخرى
غير مسماة، يخضع استعمالها في الحالتين لنظام يحدده القانون.
المبحث الأول: نظام العمل بوسائل التحقيق القضائي المدني
لسنا في حاجة للذكير أن طبيعة المسطرة تسوغ اخلاف نظام العمل بوسائل التحقيق الجنائي عنه في
التحقيق المدني. بل إن الاختلاف في نظام العمل بوسائل التحقيق القضائي حاصل بسبب الفرق بين
مسطرتي التحقيق الإعدادي و النهائي.
في مرحلة إعداد القضية للحكم أو إعداد المسطرة يتقرر العمل بأي وسيلة من وسائل التحقيق
القضائي بأمر قضائي يصدره القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، و لا يكون هذا الأمر قابلا
للطعن بأي طريق عادي أو استثنائي.
أما في مرحلة المحاكمة أيا كان المسار الذي تمت فيه، فيتقرر العمل بوسائل التحقيق القضائي
بأوامر يسميها المشرع أحكاما تمهيدية يصدرها حسب الأحوال، القاضي المنفرد الذي يتولى المحاكمة
أو الهيئة الجماعية الجالسة لأجل ذلك.
و مثل الشأن بالنسبة للأوامر الصادرة من القاضي المقرر أو المكلف بالقضية، لا تقبل ما يسمى
الأحكام التمهيدية الآمرة بتنفيذ إجراءات أي وسيلة من وسائل التحقيق الطعن.
تبعا لاختلاف مسار الدعوى من جهة أخرى يختلف نظام العمل بوسائل التحقيق النهائي في مساري
القرب و الاستعجال عنه في المسار العادي.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
142
فحيث أن قاضي القرب و قاضي المستعجلات يملكون تنفيذ كل وسائل التحقيق مثلهما في ذلك مثل
القاضي المقرر و القاضي المكلف بالقضية في مرحلة التحقيق الإعدادي، ترد بعض القيود على الجهة
التي تقوم بالتحقيق النهائي في المسار العادي تبعا لنوع الوسيلة المستعملة.
من ذلك أن وسيلة تحقيق الخطوط لا تستعمل إلا من طرف القاضي المقرر في القضايا المعروضة
على محكمة الاستئناف أو غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية. أما سماع الشهود، و الخبرة كما
المعاينة و توجيه اليمين مع إجراء المواجهة بين الطرفين، فيمكن للقاضي المنفرد و الهيئة الجماعية
الأمر بها كل من جهته في مرحلة التحقيق النهائي.
و من جهة أخرى، يمكن أن تتم إجراءات التحقيق جميعا خارج المحكمة باستثناء سماع الشهود، و
المواجهة بين الطرفين. ذلك أن تحقيق الخطوط يمكن إتمامه خارج المحكمة في مختر عمومي لا يكون
تحت إشراف كتابة ضبط المحكمة لوقوعه تحت وصاية وزارة أخرى غير وزارة العدل، أو مختبر
خاص في ملكية مؤسسة خاصة بالداخل أو الخارج. و كذلك الشأن بالنسبة لعموم إجراء الخبرة. أما
المعاينة فبديهي أنها تتطلب انتقال القاضي أو هيئة الحكم إلى عين المكان خارج المحكمة، في حين أن
القانون أجاز صراحة للمحكمة انتداب قاض أو هيئة للتوجه إلى الطرف المطلوب منه أداء اليمين
لسماعه منه حيث هو خارج المحكمة إذا تعذر عليه الحضور إليها ( الفصل  21من مدونة المسطرة
المدنية.)
و في كل الأحوال يتم تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق و وسيلته إلى الطرفين عملا بمبدأ
حضورية مسطرة المحاكمة المدنية، بطريق كتابة ضبط المحكمة؛ الشيء الذي يعطيهما حق الحضور
أثناء تنفيذ إجراء التحقيق. غير أن الخصمين لا يكونان ملزمين بالحضور شخصيا إلا في حالة تنفيذ
إجراء التحقيق بخبرة طبية أو تحقيق للخطوط أو مواجهة شخصية بين الطرفين. أما في غير ذلك
فيكفي حضور الوكلاء.
المبحث الثاني: وسائل التحقيق المدني الغير مسماة
ليست القائمة المتعلقة بوسائل التحقيق القضائي المبينة في الفصل  99من مدونة المسطرة المدنية و
المنظمة في الباب الثالث من القسم الثالث من هذه المدونة محصورة. دليل ذلك صريح نص الفصل 99
ذاته الذي يقول : (يمكن للق اضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلق ائيا أن يأمر قبل البت في جوهر
الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات
التحقيق.)
فالنص يعطي للقاضي الحق في تنفيذ أي إجراء آخر غير التي سماها؛ و كما هو معلوم، تتسع قائمة
وسائل التحقيق القضائي لأكثر من ذلك، ليس فقط خارج المجال المدني بل في داخله أيضا.
من ذلك أنه خارج القضايا المدنية، و بالضبط في القضايا الجنائية، يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء
تفتيش، و حجز الوثائق و المستندات، و التنصت، و الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية من
أجل الاستنطاق.
أما في المجال المدني، فيمكن تصور إجراءات للتحقيق غير التي سماها الفصل  99أعلاه، و منها
ٍر
توظيف تح خاص أو التماس تدخل مؤسسة عمومية للمساعدة الاجتماعية قصد إعداد تقرير حول أحد
الطرفين أو كليهما، خاصة في قضايا الأسرة و القضايا الاجتماعية.
عملا بمبدأ الاتهام الذي يستبعد بالضرورة العمل بمبدأ التفتيش في المسطرة المدنية، فإن وسائل
التحقيق المعتمدة في المسطرة الجنائية مستبعدة بالطبيعة. غير أنه بالنظر لصياغة نص الفصل 99
المذكور، فإنه لا شيء يمنع المحكمة من المبادرة أو الاستجابة لطلب تعيين تحر خاص على أن يتم
الحكم بأجرته على الطرف الذي يخسر القضية في إطار الصوائر. قد يبدو ذلك أمرا مستغربا في
القضايا التي تحدث وقائعها داخل تراب المملكة، أما في القضايا ذات الامتداد خارج التراب الوطني،
خاصة منها ما تعلق بالنزاعات الأسرية فالأمر عادي.
أما التماس التقرير من طرف مؤسسة عمومية فيجب أن ينحصر في مجال التحقيق المدني لا يتعداه
إلى سواه. لا يجوز بأي حال التماس إجراء تحقيق بوسائل مسماة لنوع غير مدني من التحقيق، خاصة
ما هو مخصص لوسائل التحقيق الجنائي. فلا يجوز الطلب من النيابة العامة إجراء تنصت أو تفتيش أو
حجز أو استنطاق في إطار قضية مدنية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
143
أما المؤسسات العمومية التي ليست مخولة لاستعمال وسائل التحقيق الجنائي، كما هو الحال بالنسبة
لمؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة لبعض الوزارات، فيجوز التماس تدخلها للمساهمة في التحقيق
القضائي بتقديم تقرير عن أحد الطرفين أو كليهما.
المبحث الثالث: الخبرة
الخبرة مطلقا في نظر علم الأصول هي المعرفة الفنية، العلمية أو النظرية الغير متوفرة عادة
بطريق الثقافة العامة. و هي مختلفة بذلك عن التجربة التي تعني المعرفة من الثقافة العامة أو من
الخبرة، و المكتسبة بطريق الممارسة.
و المحكمة هي بحكم ذلك الجهة الخبيرة في حل النزاع طبقا للقانون، إلا انها قد تصادف أثناء
التحقيق مسألة تتجاوز خبرتها القانونية لارتباطها بموضوع فني أو علمي لا تتوفر عندها معرفة معمقة
به. و لتمكينها من تخطي هكذا صعوبة شرع لها القانون استعمال وسيلة الخبرة في التحقيق القضائي.
بصفتها وسيلة للتحقيق القضائي، تعني الخبرة انتداب المحكمة لشخص أو أكثر للاسترشاد بالمعرفة
المتوفرة لديهم حول مسألة لا يفترض إحاطة القضاة بها. لأجل ذلك لا تكون الخبرة ممكنة لمعرفة
محتوى القانون الداخلي، و كيفية تطبيقه؛ لأن ذلك هو صلب ما يفترض في القضاة معرفته. فهم
المفترض فيهم معرفة معنى و مبنى نصوص التشريع و العرف من القانون العادي كما المقدس.
و حيث أنه لا يفترض في القضاة معرفة أحكام الفقه و القضاء كما العادات الاتفاقية في الداخل، و
أيضا أحكام القوانين الأجنبية جميعا، إذ يطلب من الأطراف تقديم الدليل عليها مع تفصيل محتواها،
فإنه يجوز للمحكمة انتداب الخبراء فيها، ما لم تكن معروفة بحكم الثقافة العامة للقاضي.
فكل ما ليس من التشريع و العرف، و لا من الثقافة العامة للقاضي، يمكن أن يكون محل إجراء
خبرة تأمر به المحكمة في إطار التحقيق الإعدادي أو النهائي لقضية مدنية.
و الأصل في الخبرة أن للمحكمة مطلق الحرية للأمر بها تلقائيا أو بطلب من الأطراف كليهما أو
أحدهما. فلها بالتالي أن ترفض اللجوء إليها رغم توجيه طلب بذلك، شريطة أن تعلل قرار الرفض،
تحت طائل إعادة النظر في الحكم بطريق الاستئناف أو نقضه لهضم المحكمة فيه حقا من حقوق الدفاع.
أما في حال قبول الطلب أو الاقتناع بوجوب استعمال الخبرة تلقائيا، فإن المحكمة تكون ملزمة
بتطبيق المسطرة المبينة في الفصول  93إلى  11من مدونة المسطرة المدنية.
ملخص النظام المتعلق بالخبرة في هذه الفصول أنه يتم تعيين الخبير بأمر قضائي في مرحلة إعداد
القضية للحكم أو إعداد المسطرة، و بحكم تمهدي في مرحلة المحاكمة. و في الحالتين لا يقبل الأمر و
لا الحكم الطعن مستقلا عن الحكم في الجوهر.
في كل الحالات، يتعين على المحكمة انتداب خبير أو أكثر من ذوي الصلاحية المدرجة أسماؤهم في
الجدول الرسمي المتعلق بهم، و الذي تضعه مصالح وزارة العدل و تجدده سنويا. أما إذا انعدم خبير
مختص في المسألة المطلوب تحقيقها، فيجوز للقاضي انتداب أي شخص يراه كفئا للقيام بالمهمة،
شريطة أن يؤدي هذا الأخير القَ َس َم أمام السلطة القضائية بأن ينجز عمله بإخلاص و أمانة المحترفين.
غير أن ذلك لا يحرم الطرفين، معا أو منفصلين، من تجريح الخبير للأسباب المذكورة في القانون، بل
و حتى طلب إجراء خبرة مضادة من طرف خبير أو خبراء يختارونهم.
فإن حدث أن قبلت المحكمة طلب أحد الطرفين تعيين خبير، أو أمرت بذلك تلقائيا، و في الوقت
نفسه قبلت طلب الطرف الآخر أو الطرفين معا إجراء خبرة مضادة، فإنها تحتفظ بالكلمة الفصل
لاختيار أي التقارير شاءت أو رفضها جميعا.
المبحث الرابع: المعاينة
المعاينة مطلقا في نظر علم أصول الفقه هي المشاهدة بالعين المجردة، و تقتضي التواجد الجسماني
في مكان الشيء المطلوب مشاهدته. و هي في مجال التحقيق القضائي تعني مشاهدة القاضي بالعيان
لأشياء و مواقع موجودة خارج البناية الموجود فيها مقر المحكمة أو إحدى ملحقاتها، و لو على بعد
أمتار.
أما تنقل القاضي داخل بناية المحكمة لمشاهدة الأحراز التي في حوزة مصلحة كتابة الضبط، فهو
من قبيل تفحص الوثائق و المستندات خلال النظر في محضر القضية.
لا يكون إجراء المعاينة وسيلة للتحقيق القضائي إلا إذا قام به القاضي شخصيا. أما إذا كلف به عونا
من أعوان كتابة الضبط أو التمسها من مصلحة عمومية أخرى، فإنها تدخل بالأحرى في إطار وسائل
التحقيق الغير مسماة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
144
و كما سبق ذكره، يتم العمل بوسيلة المعاينة تنفيذا لأمر قضائي يصدره القاضي المقرر أو المكلف
بالقضية، أو حكم تمهيدي يصدره القاضي المنفرد أو هيئة الحكم الجماعي، تتلقاه كتابة الضبط و تبلغه
للطرفين مع استدعائهم للحضور، كما تلتزم بمتابعة عملية التنفيذ. ذلك أن إجراء المعاينة لا يصح في
غياب كاتب الضبط أو ممثل له في عين المكان مع القاضي أو القضاة القائمين به، يتولى تحرير
محضر مفصل بكل الخطوات المنجزة و المعلومات المحصلة.
المبحث الخامس: البحث القضائي
لعله من باب الترجمة الحرفية عن القانون الفرنسي المتعلق بالمسطرة المدنية استعمل المشرع
المغربي لفظ الأبحاث في صيغة جمع البحث القضائي، لتسمية وسيلة تلقي شهادة الشهود.
يعتبر تلقي شهادة الشهود في نظر علم أصول الفقه إجراء من إجراءات التحقيق القضائي مختلف
عن إجراءات سماع المحكمة مطلقا. ذلك أن تحقيق القضية يفترض سماع المحكمة لعدة متدخلين منهم
الأطراف، و منهم من ليسوا أطرافا في القضية، بدءا من المتواجدين مع الطرف في موطنه أو مكان
إقامته أو عمله لغرض تبليغ الاستدعاء إليه، مرورا بالحاضرين في مكان المعاينة، إلى غاية الخبراء
مع مختلف الذين تلتمس المحكمة مساعدتهم أو تستعملهم لتقديم تقارير إليها.
في كل هذه الحالات لا تعتبر أقوال الأشخاص المستمع إليهم شهادات تتلقاها المحكمة، و إنما هي
تصريحات توثقها كتابة الضبط، أو تقارير تتلقاها المحكمة.
أما الشهادات بالمعنى الأصولي للكلمة، فهي الأقوال التي تتلقاها المحكمة من الأشخاص الغير
مكلفين بتقديم التقارير إليها، و التي يتم الإدلاء بها وفق مسطرة الأبحاث المبينة في الفصول  91إلى
 21من مدونة المسطرة المدنية.
و ملخص النظام المتعلق بالشهادة في هذه الفصول أن الشاهد هو غير الخصم في الدعوى و لا
الخبير أو العون المكلفين بتقديم تقرير بما يعرفونه حول حقيقة وقائع ذات صلة بالقضية.
الشاهد هو بالأحرى من يدلي بأقواله كوسيلة إثبات لمصلحة أحد الطرفين ضد الآخر. فأقوال الشاهد
هي ذاتها المستعملة للإثبات و ليس وقائع تم تأكيد صلتها بالقضية بناء على تقارير الخبراء و الأعوان.
بسبب ذلك تخضع الشهادة في القضايا المدنية لأحكام وسائل إثبات الحقوق المدنية مضافة لأحكام
مسطرة التحقيق القضائي. و بناء عليه يحول الفصل  113من مدونة الالتزامات و العقود دون حق
المحكمة في استعمال وسيلة الأبحاث في القضايا المتعلقة بتصرفات قانونية غير تجارية بين التجار أو
في مواجهتهم، تكون منشئة، معدلة أو منهية، لحقوق و التزامات مالية تزيد قيمتها عن 13 333
درهم. في حين ذلك تحول أحكام مسطرة التحقيق دون حق المحكمة في استعمال وسيلة الأبحاث لتلقي
الشهادة ممن لا تقبل شهادتهم بقوة القانون، أو أن تفعل ذلك رغما عن الشكليات المطلوبة.
فبخصوص كل تصرف قانوني و واقعة قانونية قابلة للإثبات بطريق الشهادة، يمكن للقاضي المقرر
كما المكلف بالقضية و هيئة الحكم الجماعي مع القاضي المنفرد، إصدار أمر أو حكم تمهيدي بتنفيذ
وسيلة الأبحاث تلقائيا، يتم تسجيله في كتابة الضبط و تبليغه للأطراف مع استدعائهم للحضور. و يمكن
للأطراف كذلك طلب استماع القاضي لشهادة من يشاؤون. فيتم الأمر باستدعاء الشهود أو الترخيص
للأطراف بإحضارهم، بعد التأكد في الحالتين من عدم وقوعهم تحت طائل المنع القانوني من الإدلاء
بالشهادة.
و يبقى مع ذلك أنه ليس للمحكمة الاستماع لكل شخص غير ممنوع من أداء الشهادة لأسباب قانونية
رغم إرادة الأطراف. إذ يعطي القانون لهؤلاء حق تجريح الشهود لأسباب شخصية تجعل الشك في
صدق شهادتهم يغلب على الظن. بل إنه حتى في حال عدم التجريح، يحتفظ كل طرف بحق التشكيك
في أقوال الشاهد و إثبات ما يكذبها رغم أنها صادرة بعد أداء اليمين من طرف هذا الأخير.
المبحث السادس: اليمين
اليمين مطلقا في نظر علم أصول الفقه هي اتخاذ الشخص إلهه الذي يراقبه في ضميره شاهدا على
صدق أقواله. و ليس ضروريا أن يتعلق الأمر بإله من الغيب يؤمن به المعني بالأمر، إذ يجوز أن
يكون شيئا ماديا أو معنويا من عالم الشهادة كضريح ميت، أو الشرف، أو الإيديولوجية، أو الوطن، أو
الأهل إلخ.
أما في مسطرة التحقيق القضائي، فاليمين هو القَ َسم المطلوب بأمر قضائي أو بحكم تمهيدي من أحد
الطرفين بالصدق في قول الحقيقة حول ادعائه، أو حول إنكاره لما يتم الادعاء به عليه. و صيغته وفقا
للفصل  29من مدونة المسطرة المدنية أن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم".ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
145
واضح أن المشرع ضيق بذلك على المحكمة طرق استعمال اليمين كوسيلة للتحقيق القضائي من
حيث أن اتخاذ الله عز و جل كما هو معروف بقوة قانون حضارة الأمة المغربية، شاهدا على صدق
أقوال الحالف به لا يمكن الاعتداد به إلا من طرف المؤمنين الموحدين من المسلمين و اليهود و
المسيحيين. أما الزنادقة، و الفجار كما الملحدين مع عموم الكفار من الوثنيين، فلا مجال لطلب اليمين
منهم، إلا أذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدى وفق المعتقد الديني لمن يقوم بتأديتها منهم.
لأجل ذلك فإن أمر المحكمة بتوجيه اليمين لطرف لا ينزع من الطرف الآخر حق الاعتراض على
ذلك لعدم اعتقاد المطلوب منه الحلف بالله في الله عزو جل، إن كان زنديقا أو ملحدا أو كافرا وثنيا؛ أو
لعدم خوفه من الله إن كان فاجرا.
مهما يكن، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تجبر أي طرف على قبول حلف خصمه بغير الله عز و جل؛
كما أنها ملزمة بتعليل رفضها الاعتراض الصادر من كل طرف على توجيه القسم لخصمه تحت طائل
مراجعة الحكم على مستوى الموضوع في محكمة أو غرفة الاستئناف، و نقضه في محكمة النقض
للإخلال بحق من حقوق الدفاع.
ففي حدود المجال المسموح به للمحكمة، يمكن أن تستعمل اليمين كوسيلة للتحقيق القضائي الابتدائي
أو النهائي في صورة الحلف المتمم أو الحاسم.
رغم ركاكة الترجمة العربية لنص الفصل  29من مدونة المسطرة المدنية باللغة الفرنسية، فإنه
يستفاد بعد طول عناء أن المقصود من اليمين الحاسمة هو ذلك الطلب الموجه من أحد الطرفين للآخر
لإنهاء الخصومة عن طريق الحلف بالله عز و جل، أو الإله المتفق عليه بينهما، أنه صادق و أن الأول
كاذب.
و خلافا لما ظنه البعض، فإن اليمين الحاسمة لا تستعمل فقط عند الافتقار لأي وسيلة أخرى من
وسائل الإثبات، و إنما هي مخصصة لإنهاء النزاع بالاحتكام إلى ضمير أحد الطرفين بطلب من الآخر
بدل انتظار صدور حكم القاضي، حتى و لو تأكدت بالأدلة القاطعة صحة ادعاءات طرف دون الآخر.
مفاد ذلك عملا بقواعد أصول الفقه أن الفصل  29يقضي بدلالة التضمن أنه لا يجوز للمحكمة توجيه
اليمين الحاسمة لأحد الطرفين أو كلاهما معا، لأنها مطالبة بالحكم وفق طلباتهما التي يصرحان بها و
ليس الاحتكام إلى ضميريهما.
و بدلالة الاقتضاء، يستفاد من نفس الفصل أنه لا يجوز للطرف الذي احتكم إلى ضمير خصمه عبر
اليمين الحاسمة أن يطعن بعد ذلك في صدق حلف هذا الأخير لكونه ملحدا، أو زنديقا، أو فاجرا، أو
كافرا لا ضمير له. ذلك أن طلب اليمين الحاسمة متروك لتقديره، و عليه أن يتحمل مسؤولية صدوره
عن خصمه و لو كان كاذبا.
يجب الانتباه إلى حقيقة الفرق بين قيمة اليمين في التحقيق الجنائي و في التحقيق المدني. ففي الأول
يمكن للمحكمة عدم اعتباره متى شكت في صدق المتهم، أما في مسطرة التحقيق المدني فالأسبقية
معطاة لسلطة الطرفين على موضوع النزاع و طريقة حسمه عملا بمبدأ التصرف في الدعوى. و على
ضوء ذلك يفسر سكوت المشرع عن سلطة المحكمة على اليمين الحاسمة بأنه إلزام لها بحسم
الخصومة وفقا لطلب الطرف الذي وجهه لخصمه متى أقدم هذا الأخير على الحلف بالله أنه صادق و
أن خصمه كاذب، حتى و لو كانت الأدلة القاطعة تشير لغير ذلك.
أما اليمين المتممة فهي التي رخص الفصل  29من مدونة المسطرة المدنية للمحكمة توجيهها
للطرف الذي ترى أنه لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية بخصوص وقائع محددة. و يستفاد من نص هذا

الفصل أن المحكمة تملك حق طلب اليمين فقط لتعزيز الحجج الغير كافية فيما تعلق بوقائع محددة و
ليس لإثبات مجمل الادعاء. فإن كانت الوقائع التي يستند إليها الطرف ثابتة بحجج كافية، غير انها لا
تكفي في مجملها لتفنيد ادعاء الخصم، لم يكن من حق المحكمة استعمال اليمين المتممة لدعمها.
و حيث أن طلب أداء اليمن المتممة لا تملكه إلا المحكمة، فإن مقتضى الفصل  29المذكور أنها لا
تؤدى بغير صيغة "اقسم بالله العظيم"، إذ لا يجوز للمحكمة الاتفاق على تأديتها بصيغة مختلفة. و ذلك
مؤداه أن للطرف الآخر حق الاعتراض عليها بحجة كفر الخصم أو عدم خوفه من الله عز و جل.
المبحث السابع: تحقيق الخطوط
تحقيق الخطوط مطلقا في نظر علم أصول الفقه هو البحث في مادة الوثيقة المادية أو الإلكترونية
لمعرفة هوية محررها.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
146
و في الوثائق المادية كالورق و الخشب و الجلد و غير ذلك مما يستعمل للكتابة عليه بخط اليد، يتم
التحقق من هوية محررها بالمقارنة مع بصمته الخطية. ذلك أن لكل شخص بصمة خطية تتميز بها
الخطوط التي يكتبها بيده، و يمكن للخبراء التعرف عليها من المقارنة مع محررات صادرة عنه من
قبل.
مفاد ذلك أن استعمال آلة كاتبة سواء كانت تعمل بطريق الضرب أو المسك، لا يسمح بالتعرف على
هوية محرر الوثيقة، لأنه لا يستعمل خط يده لكتابتها.
أما المحررات الإلكترونية فهي بخلاف ذلك تحمل بصمة محرريها، التي تسمى بصمة إلكترونية.
من ذلك استعمال بطاقة مغناطيسية في شباك بنكي مع إدخال رقم سري، و استعمال الشبكة العنكبوتية
من موقع مسجل لدى متعهد خدمة تلك الشبكة باسم محرر الملف الالكتروني لبعث رسالة عبر البريد
الإلكتروني، أو نشر بيان أو القيام بتغريدة.
لا يكون التشكيك في صحة نسبة الم َح َّرر المادي أو الإلكتروني للطرف في الدعوى دائما من قبل
خصمه، و إنما يمكن أن يتم من طرف المنسوب له نفسه متى ظن أن الطرف الآخر يستعمل محررات
مكتوبة من طرف الغير و ينسبها له.
و في سبيل حسم هكذا خلاف حول حقيقة هوية محرري الوثائق المقدمة إلى المحكمة، بينت الفصول
 23إلى  31من مدونة المسطرة المدنية نظام العمل بوسيلة تحقيق الخطوط في مجال التحقيق القضائي.
عملا بالفصل  99من مدونة المسطرة المدنية، و خلافا لما توحي به الفصول  23إلى  31أعلاه،
ليست المحكمة ملزمة بتلقي طلب من الأطراف لتأمر باستعمال وسيلة تحقيق الخطوط. بل يمكن
للقضاة تلقائيا في كل مراحل الدعوى، إصدار امر أو حكم تمهيدي ، حسب الأحوال، لتحقيق الخطوط
وفق الطرق المعهودة، قصد التعرف على هوية محرري الوثائق المكتوبة التي تعرض عليهم.
الدرس التوجيهي IX
تحدث بإسهاب عن التحقيق القضائي الإعدادي في الدعوى المدنية؟
تحدث عن التحقيق القضائي النهائي في الدعوى المدنية ؟
تحدث عن وسائل التحقيق القضائي المسماة و الغير مسماة في القانون المغربي؟
الدرس التطبيقي IX
لخص الدرس النظري التاسع في بضع سطور ؟
قارن بين مراحل التحقيق في الدعاوى المدنية و الدعاوى الجنائية؟
قارن بين مسطرة الأبحاث المدنية و مسطرة سماع الشهود في الدعوى الجنائية؟
تمرن على كتابة محضر لمعاينة محل سكنى تدعي الزوجة أنه لا يصلح أن يكون بيتا للزوجية بسبب
وجوده في مغسل الأموات بمستشفى عمومي حيث يشتغل الزوج حارسا ليليا؟
الدرس النظري العاشر
الباب الخامس: الحكم في الدعوى المدنية
إلا أن تنتهي الدعوى بتنازل من المدعي عن طلبه الأصلي، و من المدعى عليه عن طلبه المقابل،
أو بصلح قضائي يتفق عليه الطرفان، أو أن تسحب باتفاق بينهما لتعرض القضية على َح َكم أو
للتصالح، فإنها تنقضي لا محالة بصدور حكم نهائي فيها.
ليس معنى ذلك أنه لا يصدر في الدعوى الواحدة إلا حكم قضائي واحد و وحيد؛ بل إن المسطرة في
القضية الواحدة تكون مناسبة صدور عدة أحكام، و تكون القضية الواحدة محل أكثر من حكم تصدره
أكثر من محكمة.
فالمحكمة الممسكة بالدعوى تستطيع أن تصدر فيها عدة أحكام تمهيدية بجانب الحكم النهائي لها
فيها. و نظرا لإمكانية استئناف الحكم و الطعن فيه بالنقض، فإن الخصومة لا تنتهي بحكم محكمة
واحدة؛ إذ أن القضية الواحدة يمكن أن تكون محل أكثر من حكم نهائي يكون أولها ابتدائيا، و الثاني
استئنافيا، و الثالث بالنقض أو الإبرام.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
147
لا بد أن يترتب عن هكذا تنوع و تعدد في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية اختلاف في قيمة كل
منها و قوته التنفيذية. ذلك أنها و إن اكتسبت جميعا قوة الشيء المقضي فيه، فإن أي حكم لا يكتسب قوة
الشيء المقضي به إلا في غياب حكم أكثر منه قوة بحجية الشيء المقضي فيه يلغيه أو ينقضه.
لعله من المفيد تبعا لذلك بعد الوقوف على أنواع الأحكام المدنية، النظر في طرق الطعن الممكن
استعمالها ضدها، و كذلك نظام تنفيذها.

الفصل الأول: أنواع الأحكام المدنية.
حيث أنه لا وجود لقانون مدني دولي، فلا وجود لمحاكم مدنية دولية، و لا وجود بالتالي لدعاوى
مدنية دولية. بسبب ذلك فإنه لا أثر لوجود أحكام مدنية دولية. فالأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية،
عكس التي تصدرها محاكم القانون الجنائي الدولي مع محاكم القانون الدولي العام، لا تكون إلا داخلية
تحكمها القوانين الوطنية للدول؛ مثلها في ذلك مثل الأحكام الإدارية و الدستورية و المالية و التجارية و
العسكرية.
و على صعيد القانون الداخلي للمملكة المغربية، تصنف الأحكام الصادرة في نفس الدعوى من نفس
المحكمة إلى تمهيدي و نهائي، و تصنف الأحكام الصادرة في نفس القضية من محاكم درجات مختلفة
إلى أحكام و قرارات، كما تصنف من حيث قيمتها إلى أحكام غيابية و أخرى حضورية، و أحكام
مستعجلة و أخرى عادية، و أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، أخرى تكتسب قوة الشيء المقضي
به. و لعله من المفيد التمهيد لهكذا تصنيف بتعريف ماهية الحكم القضائي و شكله.
المبحث الأول: ماهية الحكم القضائي
مع التحفظ بشأن الفرق بين الحكم التمهيدي الذي يسميه علماء الروم أمرا قضائيا و ليس حكما، و
بين الحكم النهائي، يكاد الشراح يجمعون على القول أن الحكم القضائي هو القرار المتخذ في جلسة
محاكم ِة م َش ّكل ِة تشكيلا صحيحا و ممسكة بالقضية التي تنظر فيها وفق الطرق المسطرية الصحيحة، و
الذي بموجبه تفصل في موضوع الخصومة كله، أو في جزء منه، أو في مسألة متفرعة عنه بشكل
منفصل.
واضح بالنظر لما سبق أن هكذا تعريف للأحكام القضائية يستثني من عددها كل الاوامر الصادرة
في مسطرة التحقيق الإعدادي، سواء من طرف قاض مقرر أو قاض مكلف بالقضية.
فالقرارات المتخذة من طرف القاضي المكلف بالقضية في سبيل إعداد القضية للحكم كلها أوامر
قضائية و ليست أحكاما؛ إذ يجوز القول أنها تكتسب قوة الشيء القضائي دون قوة الشيء المقضي. و
مثلها القرارات المتخذة من طرف القاضي المقرر سواء كانت لإعداد القضية للحكم أو لإعداد
المسطرة. ذلك أنه في إطار مهام الولاية العامة، يملك القضاة جميعا سلطات تسمى ولائية، يحق لهم
بموجبها إنشاء الأشياء القضائية كما إحداث قوة الشيء المقضي.
ينشئ القاضي الشيء القضائي أو يشيئ الموجودات قضائيا عندا يصدر بشأنها أوامرا لا تكون لها
حجية الشيء المقضي لكونه لا يفصل بها في موضوع النزاع. من ذلك مثلا إصدار قرارات التكليف
بإعداد القضية للحكم أو إعداد المسطرة، و الأمر بفتح محضر الدعوى العمومية عند التلبس بجريمة
في جلسة المحاكمة، و كذلك التصديق على الصلح بين طرفي الدعوى، و أيضا الإذن بتصرف معين
للقاصر أو للوصي.
أما القرارات التي يتخذها للفصل في موضوع النزاع و التي يفترض أنها لا تصدر إلا في طور
المحاكمة، فإنها تعد أحكاما لحيازتها قوة الشيء المقضي و ليس لمجرد إحداثها أشياء قضائية.
ذلك مع الأسف الشديد ما لم يراعه المشرع حيث اعتبر أن القرارات التي تصدر في مرحلة
المحاكمة لا تخرج عن أن تكون أحكاما تمهيدية أو نهائية، فخلط بين الأمر القضائي و الحكم القضائي.
أيا كانت التسمية، فإن الحقيقة تظل أن الأوامر القضائية التي اعتبرها المشرع أحكاما تمهيدية لا
تمتلك نفس قوة الأحكام القضائية. فلا هي تكتسب صفة الشيء المقضي فيه و لا قوة الشيء المقضي
به؛ و لأجل ذلك لا تقبل مبدئيا الطعن بأي طريق من الطرق العادية أو الاستثنائية إلا مع الحكم النهائي
و ضمن نفس الآجال.
بالفعل لا يمكن استئناف الأوامر القضائية في القضايا المدنية جميعا أمام أي غرفة من غرف محكمة
الاستئناف و لا غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية، و لا يجوز كذلك الطعن فيها بالنقض. أما القضاياق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
148
الجنائية و الإدارية كما المالية فشأنها مختلف، إذ أجازت المسطرة الجنائية مثلا الطعن في مقررات
قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف على اعتبار أنها أحكام تمهيدية.
مهما يكن، فإن التمييز في المسطرة المدنية بين القرارات على أنها أحكام تمهيدية في مرحلة
المحاكمة و أوامر قضائية في مرحلة إعداد القضية لا يجدي نفعا لأن المشرع نص صراحة في الفصل
 113من مدونة المسطرة المدنية على أن الأحكام التمهيدية لا تقبل الطعن فيها إلا مع الأحكام النهائية و
ضمن نفس الآجال، علما أن الطعن في أي حكم نهائي يستغرق بالضرورة الطعن في كل ما صدر في
القضية من أوامر و أحكام تمهيدية.
المبحث الثاني: شكل الحكم القضائي
تظهر الفائدة العملية من التمييز بين الأوامر القضائية من جهة و الأحكام القضائية من جهة أخرى
حين الحديث عن شكل كل منهما. فحيث يجوز للإمر القضائي أن يكون شفهيا، لا يجادل عاقل في أن
الحكم القضائي يحب أن يتخذ الشكل الكتابي. و لعل المشرع قصد من الخلط بين الأوامر القضائية و
الأحكام القضائية التفريق المتعمد بين الشكل الكتابي لصدور الحكم القضائي و الشكل الكتابي لكيفية
ضبط صدور.
و دون مقدمات، نبادر إلى القول أن القانون المغربي لا يشترط صدور الأحكام القضائية في
الدعاوى المدنية كتابة إلا على مستوى قسم قضاء القرب. أما خارج هذا القسم، فالقانون يشترط فقط،
ضبط صدور القرار أو الحكم كتابة من طرف مصلحة كتابة الضبط.
و حيث أن عملية ضبط صدور الحكم كتابة لا توفر نفس ضمانات العدالة كما في حالة صدوره
كتابة من هيئة الحكم أو من القاضي مباشرة، فإن القضية تحتاج إلى بعض التوضيح.
لعله من المفيد تذكير المشرع المغربي أنه يعمل في هذا الشأن بنظام دخيل ورثه الروم اللاتينيين
عن الكنسية الرومانية. ففي النظامين القضائيين، الأنجلوسكسوني كما الإسلامي على حد سواء، لا
يصدر الحكم من أي قاض في أي محكمة إلا مكتوبا من طرفه بخط يده، و لا يقبل التوقيع عليه من
طرف غيره نيابة عنه مهما كانت الظروف.
و للعلم، فقد كانت قوانين الكنيسة الرومانية، و من قبلها قانون حمورابي و قوانين الفراعنة و كذلك
أباطرة الإغريق و نظرائهم الصينيون كما قياصرة الرومان مع أكاسرة الفرس ، كلها تمنع القضاة من
مسك أقلام المحكمة و تحرمهم من حق إصدار أحكامهم كتابة، فتلزمهم بتوقيع النسخ المحررة من
طرف كتاب الضبط. و قد كان الدافع إلى ذلك هو الاحتفاظ بهامش مناورة لتضمين الأحكام ما تريده
الكنيسة رغم إرادة القضاة المصدرين له، بحيث يتم نسخه من طرف كاتب الضبط بإملاء جهة ما في
كواليس محكمة الكنسية كي يقدم لتوقيع ممثل للبابا أو البابا نفسه إن رفض القضاة الذين صدر باسمهم
توقيعه.
ليس سرا أن المشرع الفرنسي أخذ بنفس هذا النظام قصد الاحتفاظ بنفس هامش المناورة لمصلحة
الإدارة العلمانية ضد رجال و نساء الثورة المضادة؛ و ليس عدلا أن يمنع المستضعفون المغاربة من
الظن بأن المشرع المغربي أخذ به هو أيضا ليوفر للمخزن نفس هامش المناورة لكن ضد مصلحة
الحراثين.
على أي حال، و في ظل ممارسات الحصار المخزني لأبناء طبقة الحراثين، يجدر بالمشرع أن ينتبه
إلى خطورة هذه المسألة. فكتاب الضبط ملزمون بتسليم نسخ الأحكام و القرارات كما يصدرها القضاة
و هيئات الحكم، و الحال أنهم لا يملكون حق إلزام هؤلاء القضاة و هيئات الحكم الموقرة تلك بتسليمهم
أحكاما أو قرارات مكتوبة، و لا هم ملزمون بالامتناع عن القبول بغير الحكم المكتوب بخط يد القاضي
الذي ينسب إليه أو إلى جلسة الهيئة الجماعية التي يرأسها.
صحيح أن الحكم أو القرار المحرر في جلسة صدوره من طرف كتابة الضبط لا يحوز الصفة تلك
إلا بتوقيع رئيس الجلسة عليه مع القاضي المكلف و القاضي أو المستشار المقرر، ما يعطي لهؤلاء
فرصة رفض التوقيع إن وجدوا في المحرر ما يخالف الذي تم الحكم به، لكن احتمالات السهو و
الإهمال مع التلاعب تبقى واردة. فلا يجب أن ننسى بأن توقيع الحكم يمكن أن يتم طبقا للفصل  93من
مدونة المسطرة المدنية من طرف رئيس المحكمة بدلا عن أي من القضاة الجالسين فيها للحكم.
في ذلك ينص الفصل المذكور أنه : ( إذا عاق الق اضي مانع أصبح معه غير ق ادر على توقيع الحكم
وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع و بعدق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
149
الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من الق اضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه و
مصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء و تولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك الق اضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للق اضي و للكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و إصدار
الحكم).
رب قائل أن التزام القاضي بإصدار أمر بتسليم نسخة منطوق الحكم للطرف الحاضر في الجلسة
تضمن عدم تلاعب كاتب الضبط بالحكم الصادر، لكن القاضي نفسه لا يملك سلطة إلزام كاتب الضبط
باستلام نسخة للمنطوق مكتوبة و موقعة منه، فيمكن بالتالي لكاتب الضبط أن يسلم للطرف الحاضر
نسخة منطوق مختلف، فإن اعترض القاضي على توقيع أصل نسخة الحكم الكاملة لمخالفتها منطوق
الحكم الذي أصدره اعتبر ذلك مانعا من توقيع الحكم و تم العمل بمقتضيات الفصل  93أعلاه.
صحيح أن صفة القاضي التي يملكها رئيس المحكمة الابتدائية تضمن عدالته، لكنها ضمانة لا
تعززها طريقة تعيينه؛ إذ يجب ألا ننسى بأنه غير منتخب في منصبه من طرف الجمع العام لهيئة
قضاة المحكمة و لا حتى معين في منصب الرئيس بظهير شريف، و إنما بمقتضى مرسوم حكومي، أي
من طرف سلطة مخزنية تملك عزله من الرئاسة في أي وقت و لأي سبب، و في ذاك ما فيه من
المعاني.
مهما قيل عن وزارة العدل أنها سيادية، فإن السلطة المخزنية فيها تؤول في نهاية الأمر إلى حزب
سري أو علني لا شيء يضمن أن يكون دائما راشديا.
رب قائل من جهة أخرى أن احتمال خضوع الرئيس للضغط الحزبي بالمساومة على عزله من
منصب الرئاسة مستبعد بالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف و محكمة النقض، لأنه في حال وجود
"مانع" يتم توقيع نسخة القرار من طرف أقدم مستشار بالمحكمة، لكن ذلك لا يضمن العدالة. إذ لا
يجب ننسى أنه في حال استنكاف قيدومي مستشاري المحكمة القيام بدور المتعيشين، يمكن للرئيس
الأول للمحكمة او رئيس الغرفة إن كانوا من المتعيشين، اعتبار أن ذلك مانعا يسوغ إعادة القضية إلى
الجلسة من أجل المناقشة و الحكم من جديد، و هكذا دواليك إلى ما لا نهاية لتتعدد الأحكام الصادرة في
نفس الدعوى دون جدوى.
المبحث الثالث: قوة الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية
يستمد كل حكم قضائي بالضرورة قوته من الصفة العمومية للإرادة التي يعبر عنها. ذلك هو ما
يؤكده عنوان كل حكم قضائي بالنص أنه صادر باسم جلالة الملك. و هو بهذه الصفة يصدر عن سلطة
مستقلة بما في ذلك في العلاقة مع الملك لكون القاضي الذي يصدره غير قابل للعزل بغير مقتضى
القانون. هذا ما بات مؤكد بحمد الله من خلال النص في الدستور على أن الحكم يصدر طبقا للقانون.
مهما يكن، فإن الحكم القضائي يمتلك قوة الشيء المقضي فيه و يحوز مع الوقت كذلك قوة الشيء
المقضي به.
بالفعل، يميز الشراح بين الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به و الحكم الحائز فقط على قوة الشيء
فيه، و هو تمييز ثابت من نص القانون بدلالة التضمن كما يسميها علماء أصول الفقه، و بطريق
الاستغراق كما يقول علماء القانون الوضعي.
فقد نص القانون على حالة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به دون الاتيان على حالة الحكم الحائز
لقوة الشيء المقضي فيه، و تم من خلال ذلك استنتاج تعريف هذا الأخير.
ففي الفصول  ،211و  ،329-13و  913من مدونة المسطرة المدنية، استعمل المشرع ألفاظ الحكم
الحائز لقوة الشيء المقضي به لتسمية صفة الحكم أو القرار القضائي الذي استنفذت في حقه كل طرق
الطعن.
بناء على ذلك لا يملك الحكم سوى قوة الشيء المقضي فيه متى كان محلا ممكنا للطعن بطريق من
الطرق العادية أو الاستثنائية. أما إذا تعطلت ضده كل طرق الطعن، فإنه يصبح حائزا لقوة الشيء
المقضي به.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
150
يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به متى حاز المناعة ضد الطعون، حتى و لو صدر باطلا لعيب
في المسطرة أو لعدم امتداد الصلاحية النوعية. و هو من جراء ذلك يفوق الحكم الحائز لقوة الشيء
المقضي فيه في القوة؛ ذلك أن هذا الأخير يظل محلا ممكنا لعدم التنفيذ و للإلغاء.
لأجل هذا كان الدفع بحجية الشيء المقضي وسيلة دفاع مختلفة الطبيعة في الحالتين، بحيث تعد دفعا
برد أساس الدعوى في حالة وجود حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في نفس الموضوع لاستحالة
نشوب الخصومة القضائية. ذلك الحكم الحائز قوة الشيء المقضي يكون قد حسم النزاع الحقوقي نهائيا.
أما إذا كان الحكم حائزا فقط لقوة الشيء المقضي فيه، فإن استعماله للدفاع يكون فقط للدفع بعدم
القبول لانعدام المصلحة في إعادة تقديم دعوى صدر فيها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
و تكمن الفائدة العملية من هذا التمييز في أن المحكمة تجد نفسها في حال استعمال حجية الحكم
للدفع بعدم القبول مضطرة لتعليق القضية لحين صدور حكم في طلب إلغاء أو استئناف أو نقض أو
إعادة نظر مقدم منه في ذلك الحكم. أما الدفع برد الأساس بناء على اكتساب الحكم الصادر في نفس
القضية قوة الشيء المقضي به، فتملك المحكمة مبدئيا رفض الدعوى على اساسه دون انتظار.
بعيدا عن ذلك كله، يجب الانتباه إلى حقيقة أنه باستثناء الأحكام الصادرة في قسم قضاء القرب، لا
يكون الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به مطلق الحجية و لا حتى مطلق القوة التنفيذية إلا إذا كان
صحيحا، لأن الأحكام الباطلة تظل رغم حيازتها قوة الشيء المقضي به عرضة للطعن بطريق
استثنائي هو طلب الإلغاء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بطلب من وزير
العدل كما سيلي تفصيله. ذلك أنه من طرق الطعن الاستثنائية ما خصصه المشرع لإزالة حجية الحكم
الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
المبحث الرابع : الأحكام الصادرة في نفس الدعوى المدنية
رغم وحدة الخصومة بين الأطراف في القضية، فإن الدعوى المرفوعة بشأنها في كل محكمة تكون
مستقلة و مختلفة بعناصرها. فالدعوى أمام محكمة الاستئناف هي دعوى استئناف مستقلة و ليست
امتدادا للدعوى التي رفعت في نفس القضية و تم النظر فيها بنفس المحضر أمام المحكمة الابتدائية. و
الشأن كذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة أمام محكمة النقض.
تبعا لذلك تكون الأحكام الصادرة في نفس الدعوى هي التي تصدر من نفس المحكمة، و تكون
نهائية او تمهيدية تبعا للمسألة التي تفصل فها.
المطلب الأول: الحكم التمهيدي
قانونيا، يعتبر وفقا للمعيار المعمول به في الفصل  113من مدونة المسطرة، تمهيديا كل حكم لا
يمكن استئنافه منفصلا عن الحكم في الموضوع.
يعرف الحكم التمهيدي تبعا لذاك بالنظر لطبيعة العلاقة التي تربطه مع الحكم النهائي من حيث
خصوصية القابلية للطعن بالاستئناف و ليس بالنظر للقضية التي يبت فيها، و لا حتى لطبيعة القوة التي
يحوزها.
بمفهوم مخالفة ذلك يعد نهائيا كل حكم يجوز الطعن فيه بالاستئناف مستقلا عن الحكم في الموضوع
و لو تعلق بمسألة متفرعة عن جوهر القضية. من ذلك الحكم المستقل للرد على الدفع بعدم
الاختصاص مثلا و كذلك الأحكام الصادرة في القضايا الاستعجالية. هذه كلها داخلة بقوة القانون في
عداد الأحكام النهائية لجواز الطعن فيها مستقلة عن الاحكام الصادرة في الجوهر ضدا على ما يقضي
به الفصل  113المذكور بالنسبة للأحكام التمهيدية.
عادة ما يأتي النص على جواز الطعن في الحكم النهائي المتعلق بمسألة متفرعة عن القضية في
صيغة اشتراط صدوره منفصلا عن الحكم في الجوهر. إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع يمنع دائما على
المحكمة في الوقت نفسه ضم المسألة الفرعية إلى الجوهر و الامتناع بالتالي عن إصدار حكم منفصل
قابل للطعن بشكل مستقل عن الحكم النهائي.
مع ذلك يجب الانتباه إلى حقيقة أن الفصل في مسألة متفرعة عن القضية موضوع النزاع، متى
ترتب عنه تخلي المحكمة عن القضية، يتحقق ضرورة بحكم نهائي صادر من المحكمة ليس لحسم
الخصومة و لا لإنهاء الدعوى، و إنما لوضع حد لامساك المحكمة بها.
بالفعل، يختلف الحكم التمهيدي عن النهائي من حيث أثره على إمساك المحكمة بالدعوى. فالأثر
الضروري لكل حكم النهائي هو تخلي المحكمة عن ملف القضية لفائدة الأطراف حتى يتسنى لهم تنفيذق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
151
ما أمرت به لحل نزاعهم أو اللجوء إلى محكمة من درجة أعلى لطلب إعادة النظر في موضوع القضية
أو لمراقبة مدى صحة تطبيق المحكمة للقانون.
أما الحكم التمهيدي، فهو الذي تفصل به المحكمة في مسألة عارضة، مع الاستمرار في الإمساك
بملف الدعوى لحين البت النهائي فيها. ففي قضية عدم الاختصاص مثلا تظل المحكمة ممسكة بالقضية
متى ضمت الدفع به إلى الجوهر حتى بعد حسمها بحكم تمهيدي قررت به تأكيد صحة اختصاصها.
ذلك أن نفس المحكمة تملك في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي مراجعة قرارها حول صحة
اختصاصها و الحكم بعدمه. واضح أن هكذا هامش للمناورة ينعدم أمام المحكمة متى قررت البت في
قضية عدم الاختصاص بحكم مستقل يعد نهائيا بقوة القانون، حائزا لقوة الشيء المقضي فيه بما في ذلك
في مواجهة المحكمة نفسها لفائدة من صدر لمصلحته .
المطلب الثاني: الحكم النهائي في الدعوى المدنية
يحاول الشراح تجاوز عوار المعيار المعتمد في الفصل  113من مدونة المسطرة المدنية بالقول أن
كل قرار متخذ في جلسة المحاكمة، بعد إجراء مداولة في غرفة المشورة من طرف هيئة الحكم
الجماعي، أو بعد رفع الجلسة للتأمل من طرف القاضي المنفرد، تفصل به المحكمة في جوهر
موضوع النزاع المطروح عليها برمته، أو في جزء منه أو حتى في مسألة متفرعة منه، يكون
بالضرورة حكما نهائيا و إن لم يكن انتهائيا، ما لم يكن مانع الطعن فيه بالاستئناف لارتباطه بحكم يقبل
الاستئناف و ليس لعلة أخرى. ذلك أن الحكم الذي يمنع الطعن فيه بالاستئناف إلا مع حكم آخر يليه في
الصدور يكون بالضرورة ممهدا له و ليس نهائيا.
و حيث أنه ليست كل الأحكام قابلة للاستئناف، فإن قصور المعيار المستعمل من طرف المشرع في

الفصل  113المذكور أمر مؤكد، لأن مقتضى العمل بالفصل  113أعلاه هو أن الأحكام الصادرة في
القضايا التي تنظر فيها المحكمة ابتدائيا و انتهائيا تكون كلها نهائية و هو ما لا يجوز.
يكمن خلل هذا المعيار في استعماله لإيجاد لتمييز خاطئ بين الأحكام؛ إذ ليس في الحقيقة للأحكام
التمهيدية وجود و إنما هي أوامر قضائية بجانب الأحكام النهائية.
ما يسميه المشرع أحكاما تمهيدية ليس في الحقيقة سوى أوامر قضائية تحوز قوة الشيء القضائي و
ليس قوة الشيء المقضي فيه. فالتمييز بين القرارات من حيث كونها تحوز فقط قوة الشيء القضائي أو
قوة الشيء المقضي فيه هو المعيار الأصح للتمييز بين الأحكام النهائية و ما سواها من قرارات
المحكمة.
بناء على هذا المعيار الأخير يمكن القول أن الحكم النهائي هو القرار الذي يحوز قوة الشيء
المقضي فيه سواء كان قابلا للطعن بالاستئناف أو غيره أو لم يكن كذلك. و الحكم الحائز لقوة الشيء
المقضي فيه متميز عن الأوامر الصادرة في نفس الدعوى باعتبارها أشياء قضائية، من حيث أنه قابل
للاستعمال على خلافها كوسيلة للدفع بعدم القبول بل و حتى للرد من الأساس متى حاز قوة الشيء
المقضي به.
بالإضافة لما سبق، تتميز الأحكام النهائية بكونها تحدث أثر تخلى المحكمة عن ملف الدعوى
للأطراف، ينفذون الحكم الصادر أو يطعنون فيه حسب الأحوال بالتعرض أو الاستئناف أو النقض أو
طلب إعادة النظر. غير أنه في حالة صدور حكم بالنقض أو بالحسم في مسألة فرعية تقرر المحكمة
بمناسبتها إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، فإن المحكمة لا تتخلى عن ملف الدعوى للأطراف، بل
يتولى كاتب الضبط مهمة إحالته إلى محكمة أخرى.
من جهة أخرى فإن الأصل في نفاذ الأحكام النهائية أنه غير معجل، بمعنى أن الطرف الرابح
للقضية محتاج لانتظار انقضاء أجل الطعن بالتعرض و الاستئناف في كل القضايا، و أجل الطعن
بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية، و قضايا الزور الفرعي و التحفيظ العقاري.
المبحث الخامس: الأحكام الصادرة في نفس القضية
حيث يجوز للمتقاضين الترافع تباعا في نفس القضية أمام عدة محاكم من درجات مختلفة قصد
الاستئناف أو الطعن بالنقض فإن الأحكام النهائية في نفس تلك القضية تكون قابلة للتعدد. ذلك أن أحكام
تلك المحاكم لا تصدر في تلك القضية بناء على نفس الدعوى، و إنما تمسك كل محكمة بالقضية بناء
على دعوى مستقلة تسمى الدعوى الابتدائية أو دعوى الاستئناف أو دعوى النقض، و هو ما يكشف
عن حالة تعدد عمودي ممكن للدعوى المدنية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
152
المطلب الأول: التعدد العمودي للدعوى المدنية
بغض النظر عن التعدد الأفقي للدعوى في حالة الازدواج و الارتباط الذي ينال من سلامة المسطرة
كما سبق ذكره، فإن التعدد العمودي ضروري لتحقيق العدالة، على أساس أن الفصل في القضية من
طرف القضاة من الناس لا يكون من أول نظرة للمحكمة فيها. فقد بات من المقبول طلب إعادة النظر
في نفس القضية من طرف محكمة أخرى غير التي أصدرت حكما نهائيا فيها. و الأصل ألا يتم
الإمساك من جديد بالقضاء في نفس القضية إلا بدعوى منفصلة تكون موضوع أحكام تحضيرية و حكم
نهائي مستقل.
ذلك هو الشأن حين الطعن في الحكم بالإلغاء، أو بالاستئناف أو النقض. من ذلك الحكم بالإلغاء
الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية في حق حكم صادر عن القاضي الجالس في قسم قضاء القرب،
حيث يعتبر الرئيس درجة قضائية أعلى منه.
و يعد كذلك أحكاما في نفس القضية و ليس نفس الدعوى ما يصدر عن الغرفة الاستئنافية في
المحكمة الابتدائية بناء على طلب الاستئناف، و مثل ذلك بالنسبة لمحكمة الاستئناف بناء على طلب
الاستئناف، و كذلك الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
فالقضية الواحدة يمكن أن يصدر فيها على الأقل حكما نهائيا من القاضي الجالس في قسم قضاء
القرب. كما يمكن أن يكون الحكم النهائي الجديد صادرا في القضية بناء على طلب الاستئناف المقدم
أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية، و يمكن أن يكون الحكم النهائي الاستئنافي صادرا من
محكمة الاستئناف أو أن يتعلق الأمر بحكم للنقض أو الإبرام صادرا عن محكمة النقض.
قبل الانتقال إلى البحث في أنواع الأحكام النهائية يجب التنبيه إلى أن التعدد الأفقي للدعوى ليس كله
سبب لعوار المسطرة، بل إن منه ما هو سائغ لمصلحة العدالة كما هو الحال في دعوى التعرض على
الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة، و كذلك دعوى إعادة النظر في الحكم الصادر من نفس المحكمة.
المطلب الثاني: أنواع الأحكام النهائية في نفس القضية
تصنف الأحكام النهائية الصادرة في نفس القضية إلى نوعين هما أحكام القضاة و قرارات المحاكم،
و يجوز أن يكون كل منهما ابتدائي أو انتهائي.
الفرع الأول: أحكام القضاة.
يستعمل المشرع المغربي لفظ حكم القاضي بدل قرار المحكمة لتسمية الأحكام الصادرة عن
المحكمة الابتدائية من مختلف أقسامها و غرفها. و يتبع حكم القاضي نظاما مختلفا في قسم قضاء
القرب عنه في باقي الأقسام و الغرف.
أ: حكم القاضي في قسم قضاء القرب
طبقا للمادة  9من قانون  12-13المتعلق بأقسام قضاء القرب، تصدر عن القضاة الجالسين فيها باسم
جلالة الملك مع التأكيد على أن ذلك يتم طبقا للقانون. هذا التوضيح الأخير تم إلزام القضاة به في نص

الفصل  121من دستور  23يوليو  2311بما يعنيه ذلك من تأكيد على الانتقال الدستوري إلى العمل
بنظام الملكية البرلمانية الإسلامية بخصوص العلاقة بين القضاة و الملك باعتباره المحتسب العام للأمة
و ليس القاضي الأعلى فيها. فالنص على أن القاضي يصدر حكمه طبقا للقانون مفاده أنه يجسد
بشخصه سلطة القضاء مستقلا عن شخص الملك و ليس باعتباره امتدادا لشخص الملك في المحكمة.
لا ينوب القاضي عن الملك في توقيع الأحكام عندما يصدرها باسمه، و إنما يوقعها باسمه و عن
نفسه باسم الملك باعتباره المحتسب العام للأمة و ليس صاحب سلطة القضاء.
منذ التعديل الدستوري المبارك في  23يوليو  ،2311بات قضاة الحكم الجالسون في مختلف المحاكم
العادية، التابعون لسلك القضاء يمارسون كل بمفرده، سلطة القضاء بقوة القانون و ليس نيابة عن الملك
خلافا لقضاة النيابة العامة. فهؤلاء يمارسون سلطة القضاء الواقف نيابة عن الملك بصفتهم وكلائه في
المحاكم. لن يتحقق استقلال هؤلاء بسلطة القضاء الواقف عن الملك في المحاكم إلا إذا تم إحداث
وظيفة الوكيل العام للمملكة كما هو مؤمل إن شاء الله. ذلك أن هذا الوكيل سيستقل بسلطة القضاء
الواقف عن الحكومة ليكتمل بذلك فصل سلطة القضاء بما يضمن استقلالها. غير أن ذلك لا يعني
الإنقاص من سلطة الملك الدستورية؛ فهو يظل المحتسب العام للأمة الذي يحق له مراقبة مشروعية
عمل الوكيل العام للملكة مع هيئة القضاء الواقف التي يرأسها.
مهما يكن، فإن الذي يميز الأحكام النهائية لقسم قضاء القرب أنها تصدر كتابة و يتم النطق بما هو
محرر منها في سجل خاص تتم تلاوته في جلسة علنية.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
153
مفاد ذلك كما سبق ذكره، أن يتسلم القاضي من كاتب قسمه ذلك السجل الخاص بالأحكام بعد الفراغ
من إعداد القضية للحكم، فينعزل به في مكتبه لتحرير الحكم الذي يصدره، ليعود في نفس الجلسة إن
كانت منعقدة، ليتلوه على الطرفين انطلاقا من ذات السجل، فيستلم منه الكاتب فورا هذا الأخير.
بديهي أن يكون السجل الخاص بالأحكام مقيدا لدى كتابة القسم باسم القاضي، فلا حاجة بالتالي لهذا
الأخير أن يذكر في صلب الحكم اسمه و اسم الكاتب الحاضر في الجلسة، و إنما يكفيه أن يصدره باسم
جلالة الملك و وفق القانون، و أن يذكر اسم الطرفين و تاريخ جلسة النطق به مع رقم ملف محضر
الدعوى و حيثيات القرار المتخذ ثم منطوق قراره الذي يجب عليه تذييله بالصيغة التنفيذية. غير أنه لا
يمكن للقاضي الاستغناء عن خط يده لكتابة الحكم، فالفصل  9المذكور يقضي بأن الحكم يكون مكتوبا
في السجل و ليس في ورقة للجلسة. لا يقبل بالتالي صدور الحكم إلا مكتوبا في السجل الذي يمنع كتابته
بالآلة الكاتبة على ورقة طائرة، أو نسخه بالآلة الطابعة من ملف محفوظ في ذاكرة الحاسوب.
فور استلام الكاتب لسجل الأحكام و عودته لمكتبه، يمكن للأطراف طلب نسخة من الحكم الصادر.
و بما أن الحكم محرر في ذلك السجل فإن النسخة يستحيل أن تكون صورة مطبوعة أو شمسية له، و
إنما نسخة مستخرجة من السجل. مفاد ذلك أن كاتب قسم قضاء القرب يقوم بكتابة نسخة موجزة أو
كاملة للحكم حسب طلب الأفراد، يستخرجها من سجل الأحكام. فإن كانت نسخة موجزة اكتفى فيها
بكتابة اسم القاضي و تاريخ جلسة النطق بالحكم كما رقم ملف محضر الدعوى، و أسماء الأطراف مع
عناوينهم، و منطوق الحكم بصيغته التنفيذية، دون حيثياته و علله.
أما إذا كان الطلب متعلقا بنسخة كاملة للحكم، وجب على الكاتب نسخه كما هو محرر من طرف
القاضي مع إضافة البيانات المتعلقة باسم القاضي و الكاتب الحاضر في جلسة النطق بالحكم.
تظهر الفائدة من هذه المسطرة عند الشك في تطابق محتوى النسخة المسلمة من كاتب القسم مع
الحكم الذي أصدره القاضي، إذ يمكن حسم القضية عندئذ بإجراء مقارنة بين ما ورد فيها و ما هو
مكتوب في السجل بخط يد القاضي، علما أنه يمكن إطلاق مسطرة للتحقق من الخطوط متى أثير
احتمال حدوث تلاعب في السجل.
و حيث أن الأحكام الصادرة في قسم قضاء القرب كلها مذيلة بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن نفاذها
معجل، فإن تسلم نسخة الحكم ضروري للاستفادة من قوة الشيء المقضي فيه بالحكم. و قد حدد القانون
لذلك أجل عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم يجب على المعني بالأمر استلام نسخة الحكم من كاتب
قسم قضاء القرب داخلها، تحت طائل سقوط حقه في تنفيذ الحكم أو طلب إلغائه.
فالطرف الرابح للقضية الذي لم يستلم نسخة الحكم في الأجل المحدد لا يملك طلبها بعد ذلك، علما
أنه لا يستطيع إثبات صدور الحكم لدى السلطة الإدارية المحلية المكلفة طبقا للمادة  21من قانون -13
 12بتنفيذ أحكام قسم قضاء القرب، من دون هكذا نسخة. كذلك الطرف الخاسر الذي حصل معه نفس
الشيء لا يستطيع هو الآخر إيداع طلب إلغاء الحكم من دون هكذا نسخة، علما أن القانون فرض عليه
أجل ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم لإيداع طلب الإلغاء.
و حيث أن مصلحة كتابة ضبط قسم قضاء القرب منحصرة في مكتب لمسك أقلام القسم و حفظ
السجلات فإن تنفيذ الأحكام الصادرة من القسم لا تعنيها، و هي غير معنية كذلك بتبليغ الأحكام و لا
تسلم طلبات إلغاء الأحكام التي تصدر في قسمها. فهكذا تبليغ مهمة أناط بها القانون السلطة الإدارية
المحلية أو المفوض القضائي بطلب من المستفيد، كما أن طلبات الإلغاء تقدم مباشرة إلى مكتب رئيس
المحكمة الابتدائية.
و للعلم فإن أمام المتضرر من الحكم أجل ثمانية إيام من تاريخ تبليغ الحكم إليه لتقديم طلب إلغائه
وفقا لنص المادة  3من قانون  12-13في حالة
- إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة  12بعده؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
154
و طبقا لنفس هذه المادة  ،3يجب أن يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات
يبت داخل أجل الشهر؛ و لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
ب: أحكام قضاة المحكمة الابتدائية
على خلاف كاتب ضبط قسم قضاء القرب، لا يلزم القانون مصلحة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية
مسك سجل خاص للأحكام يستعمل لإصدار هذه الأخيرة كتابة و تلاوتها منه في جلسة النطق به، و
إنما يترك ذلك لمبادرة القضاة.
ليست مصلحة كتابة ضبط المحكمة ملزمة قانونا بغير مسك محضر لجلسة المحاكمة بما في ذلك
جلسة النطق بالحكم؛ و يكون المحضر في شكل ملف من أوراق طائرة تكون منها ورقة مخصصة
لنسخ الحكم الصادر.
و طبقا للفصل  91من مدونة المسطرة المدنية، يجب على كاتب الضبط تسجيل محضر الجلسة في
سجل ضبط المحكمة، و أن يسهر قبل ذلك على وضع توقيعه و توقيع رئيس الجلسة على كل ورقة من
أوراق محضر الجلسة ليحتفظ بالمحضر في قسم الربائد بعد سحب ورقة الحكم منه. ذلك أنه خلافا
لباقي أوراق محضر الدعوى، و محضر الجلسات، يلزم القانون مصلحة كتابة الضبط بتجليد النسخ
الأصلية لأوراق الأحكام في سجل خاص بها.
بناء على ذلك يمكن القول أن أحكام القضاة في المحكمة الابتدائية تحرر في أوراق طائرة، يتم
تجميعها و ربطها لتكوين دفتر يعتبر سجلا للأحكام.
و يبقى السؤال مطروحا حول الجهة التي تتولى مهمة كتابة الحكم و تحريره في ورقة الحكم. لأن
القضاة ملزمون وفق ظاهر النصوص القانونية فقط بإصدار الحكم، فرديا كان أو جماعيا في جلسة
علنية ببيانات محدد، تتم كتابتها في ورقة الحكم ضمن محضر الجلسة، و ليس تلاوته محررا بعد
إصداره مكتوبا في سجل أو ورقة مخصصة للحكم.
صحيح أن القانون يوجب كتابة الحكم الصادر في الجلسة العلنية، لكنه لا يلزم القضاة بذلك، و إنما
تلك مهمة تضطلع بها مصلحة كتابة الضبط على أن تستعمل لذلك ورقة من أوراق محضر الجلسة
الصادر فيها الحكم.
و بالنظر لصياغة النصوص يمكن القول أنه لا شيء في القانون يمنع القاضي المنفرد أو رئيس
جلسة الحكم الجماعي من أن يتلو الحكم شفهيا دون قراءته من أي محرر، و لا شيء يمنعه كذلك من
النطق بالحكم المحرر في ورقة من المحضر مجهزة مسبقا؛ كما يجوز للقاضي استعمال مسودة يقرأ
منها الحكم و يسلمها لكاتب الضبط بعد ذلك لنسخها في ورقة الحكم.
عمليا، يكاد يستحيل على القضاة النطق بالحكم دون الرجوع إلى ورقة مكتوبة به، و هي في المعتاد
عبارة عن نموذج ورقة من أوراق المحضر على بياض، يستلمها القاضي مسبقا من مصلحة كتابة
الضبط ليحرر فيها الحكم الذي يتلوه منها في جلسة الحكم، ثم يوقعها و يسلمها فورا لكاتب الضبط الذي
يتولى بدوره توقيعها و ضمها إلى محضر الجلسة.
و عملا بأحكام الفصل  93من مدونة المسطرة المدنية، يجب على كاتب الضبط أن يتأكد من صحة
بيانات ورقة الحكم تلك من حيث العنوان و المتن. فمحرر الحكم يجب أن يحمل في رأسه عنوان
المملكة المغربية، تليه في السطر عبارات: (باسم جلالة الملك وطبق ا للق انون.) و يجب أن يشتمل المتن
على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم، و اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره و اسم كاتب
الضبط أو ممثله في الجلسة. يتضمن المتن كذلك أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو
مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم، و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء؛ و يوضح
حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم. يجب أن يشير متن المحرر أيضا إلى
الاستماع الذي تم للأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم، و كذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
و يجب أن يشار في متن نفس المحرر إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم و
التنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات القانونية المطبقة.
و طبقا للقانون، فإن متن محرر الحكم يجب أن ينص على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو
سرية، و أن الحكم قد صدر في جلسة علنية. و بعد ذلك، يتم ذكر علل الحكم و صياغة محتواه الذي يتم
النطق به لفائدة أحد الأطراف.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
155
لم يشترط القانون أن تتم كتابة أوراق محضر الجلسة، بما في ذلك ورقة تحرير الحكم، خطا باليد، و
إنما المطلوب هو استعمال أوراق طائرة يتم ختم كل واحدة منها بتوقيع رئيس الجلسة و القاضي المقرر
أو القاضي المكلف بالقضية، و كذا كاتب الضبط بعد وضع التاريخ.
مفاد ذلك أنه يمكن لمصلحة كتابة الضبط استخدام آلة الحاسوب لمسك أوراق المحضر إلكترونيا و
طباعتها قصد التقديم للتوقيع.
فور النطق بالحكم و حتى قبل الحصول كاتب الضبط على محرر الحكم الموقع من طرف رئيس
الجلسة كما القاضي المقرر في القضية و القاضي المكلف بها، يحق لمصلحة كتابة الضبط أن تحرر
منه نسخة موجزة تقتصر على صيغة منطوق الحكم لإنجاز إجراء التبليغ حالا إن حضر الأطراف
جلسة النطق بالحكم.
و يتم تسليم نسخة منطوق الحكم للطرف الحاضر بأمر من رئيس الجلسة قبل رفع جلسة النطق
بالحكم، و يقوم الرئيس في الوقت نفسه بإخطار الطرف الذي تسلم نسخة منطوق الحكم بأن سريان
أجل الطعن بالاستئناف قد بدأ.
مع ذلك، يحتفظ الطرف الذي تسلم نسخة منطوق الحكم بحق طلب استلام نسخة كاملة منه، مصادق
عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط.
أما الطرف الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فيتم تبليغه إليه عبر إرسال نسخة كاملة للحكم
مصادق عليها من طرف كتابة الضبط وفق مسطرة التبليغ المعهودة و فقا للفصول  ،32 ،39و 33
المذكورة؛ و لا يسري أجل الاستئناف أو التعرض بالنسبة إليه إلا ابتداء من تاريخ حصول التبليغ
حقيقة أو حكما.
الفرع الثاني: قرارات المحاكم و الغرف
يستعمل المشرع المغربي لفظ قرار المحكمة أو الغرفة بدل حكم القاضي لتسمية الأحكام الصادرة
عن غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية و عن محاكم الاستئناف كما محكمة النقض. و يتبع كل نوع
من القرارات نظاما مختلفا.
أ: القرار الاستئنافي
مثل أحكام المحاكم الابتدائية و أقسام قضاء القرب، يشترط القانون صدور القرار الاستئنافي في
جلسة علنية و أن يتم تحريره في محضر جلسة النطق بالقرار. يشترط القانون كذلك أن يصدر القرار
بسام جلالة الملك و طبقا للقانون، و أن يتضمن كل البيانات التي يتطلبها الفصل  93من مدونة
غير أنه خلافا لما هو ملاحظ في النصوص المتعلقة بمسطرة صدور أحكام القضاة، لم يأت في
النصوص المتعلقة بصدور قرارات غرف و محاكم الاستئناف ذكر لأوراق حضور الجلسة التي
تمسكها مصلحة كتابة الضبط قصد تكوين ملف محضر الجلسة، و التي يكون من بينها وجوبا ورقة
تحرير الحكم الصادر في الجلسة. في الوقت نفسه، لم يأت نص القانون على ذكر صدور الحكم كتابة،
بل إن المشرع أغفل حتى الإشارة إلى وجوب تلاوة منطوق القرار الاستئنافي في جلسة صدوره، و لم
يلزم رئيس الجلسة بتسليم نسخة منه للطرف الحاضر.
بناء عليه، و حيث أن قرار غرفة أو محكمة الاستئناف يتم صدوره وجوبا بعد جعل القضية في
المداولة بغرفة المشورة على إثر رفع آخر جلسة للمناقشة و الاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في
مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية، من غير اشتراط الشكل الكتابي و لا حتى النطق بتلاوته، فإنه عملا
بالنظام المشترك للمسطرة المدنية تكون كل الامكانات المتاحة لإصدار قرار القاضي في باقي غرف و
أقسام المحكمة الابتدائية سائغة لإصدار قرار غرفة أو محكمة الاستئناف.
نظريا، يمكن اعتماد أسلوب الإملاء من رئيس اللجنة على كاتب الضبط في الجلسة، كما يمكن
استعمال أسلوب نموذج ورقة المحضر على بياض، أو مسودة ورقة تحرير الحكم كما سبق بيانه.
غير أنه بالإضافة لذلك لا شيء يمنع رئيس الجلسة من استعمال أساليب أخرى منها على
الخصوص مسك سجل للقرارات خاص به، أو بعد إذن رئيس المحكمة، سجلا خاصا بالقرارات في
غرفة الاستئناف أو الغرفة التي يجلس فيها بمحكمة الاستئناف، يتم تحرير القرارات فيه بخط اليد
ليحفظه في مكتب رئيس المحكمة أو ديوانه لاستحالة إلزام كاتب الضبط بذلك.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
156
في هذه الحالة، فإنه عند الإمساك بالقضية بعد فراغ القاضي المقرر من إعداد المسطرة، يسلم كاتب
رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس ديوان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لرئيس الجلسة ذلك السجل
ليتم تحرير القرار فيه و إعادته إليه فور رفع جلسة النطق بقرار المحكمة.
لا يمنع ذلك كاتب الضبط في الجلسة من تحرير أوراق الجلسة بما في ذلك ورقة للقرار دون
مراجعة السجل، ويمكنه بناء على ذلك تحرير منطوق القرار و تسليمه للأطراف الحاضرة إن صدر
أمر من رئيس الجلسة بذلك.
تكمن الفائدة أنه في حال دفع أي كان بعدم تطابق إرادة هيئة الحكم مع محرر القرار المقدم للتوقيع
أو النسخة المستلمة من مصلحة كتابة الضبط، يمكن الرجوع إلى السجل الخاص المحتفظ به في ديوان
الرئاسة أو كتابتها لإجراء مطابقة مع إمكان المطالبة بتحقيق الخطوط عند الحاجة.
لعل ذلك هو أفضل الممكن الذي يجب العمل به لمنع التلاعب.
في هذه الحالة، و في كل الأحوال، لا شيء يمنع رئيس الجلسة من الأمر بتسليم نسخة من منطوق
القرار للطرف الحاضر أو كليهما إن حضرا معا، أو الأمر بتبليغهما نسخة القرار وفقا لمسطرة التبليغ
المعهودة دون حتى إحاطتهما علما بمنطوق القرار في جلسة الإعلان عن صدوره، شريطة أن يتم
التنصيص في صلب القرار أنه صدر كتابة.
مهما كان، فإنه فور رفع جلسة صدور قرار غرفة او محكمة الاستئناف، يحق للطرفين الحصول
على نسخة كاملة منه، بطلب مودع لدى مصلحة كتابة الضبط، و يقوم الاستلام مقام التبليغ. و في حال
عدم مبادرة الطرفين أو أحدهما لطلب استلام نسخة القرار، تجد الجهة ذات المصلحة نفسها مضطرة
لالتماس التبليغ من طرف كتابة الضبط وفق المسطرة المعهودة، على أنه يفترض في كاتب الضبط أن
يأمر تلقائيا بهكذا تبليغ.
و تأتي أهمية تاريخ حصول التبليغ سواء تم بطريق تسليم نسخة من منطوق القرار في جلسة
صدوره، أو بطريق استلام نسخة منه بناء على طلب موجه إلى كتابة الضبط، أو بطريق تبليغه من
طرف هذه الأخيرة، من كونه يحدد وقت بدء سريان أجل الطعن بالنقض أو التعرض أو طلب إعادة
النظر.
ب: قرارات محكمة النقض
أحكام محكمة النقض تسمى قرارات للمحكمة، و هي تصدر أيضا باسم جلالة و طبقا للقانون، كل
منها في جلسة علنية. كما يشترط فيها تضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل  399من مدونة
ما لم يتغير ذلك في حال صدور القانون التنظيمي المتعلق بالطعن بعدم الدستورية، تظل قرارات
محكمة النقض كلها انتهائية لا تقبل الطعن فيها بأي طريق عادي أو استثنائي ما عدى طلب إعادة
النظر في حالات محددة، أو طلب تصحيح خطأ مادي.
و مثل الشأن في كل قضية تعرض على نظر هيئة جماعية للمحاكمة، يتم تعيين مستشار مقرر
لإعداد المسطرة أمام محكمة النقض. و عند فراغه من تجهيز القضية للحكم يصدر أمرا إلى كتابة
ضبط محكمة النقض بالتخلي عن الملف مع وضع تقريره و تبليغ القضية للنيابة العامة لتقدم هي
الأخرى مستنتجاتها كتابة في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ أمر التبليغ. و بعد تلقي
مستنتجات النيابة العامة، أو نفاذ الأجل المضروب لها لفعل ذلك، يعيد كاتب ضبط المحكمة ملف
القضية حسب الأحوال، للرئيس الأول لمحكمة النقض أو رئيس الغرفة الذي أمر الرئيس الأول بإحالة
القضية إليه في بداية المسطرة.
عندئذ يقوم الرئيس الأول أو رئيس الغرفة حسب الأحوال، بتحديد جدول كل جلسة بعد تعيين خمسة
مستشارين على الأقل فيها من بينهم رئيس. و بناء عليه، تتحدد جلسة صدور الحكم بقرار من الرئيس
الأول او رئيس الغرفة، و ليس رئيس الجلسة، فيتم بالتالي وضع القضية في المداولة بغرفة المشورة
تنفيذا لأمره بعد تنفيذ أمر رفع أخر جلسة للمناقشات و الاستماع لمستنتجات النيابة العامة.
مهما يكن، فإن جلسة صدور قرار محكمة النقض تكون علنية على وجه الوجوب، علما أن المشرع
لم يشترط كذلك في قرارات محكمة النقض أن تصدر كتابة و إنما اكتفى بإلزام كتابة الضبط أن تكتب
وقائع جلسة صدور القرار بما في ذلك محتوى هذا الأخير؛ كما اكتفى بالإحالة إلى أحكام النظام
المعمول به في المسطرة أمام محكمة الاستئناف لتبليغ القرار إلى الأطراف. بناء عليه، فإن الإمكانات
المتاحة أمام محكمة الاستئناف بهذا الخصوص هي نفسها أمام محكمة النقض.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
157
من ذلك أن رئيس جلسة المحاكمة في محكمة النقض ليس ملزما بتلاوة منطوق القرار و لا الأمر
بتسليم نسخة منه للأطراف الحاضرين. و يكون من جهة أخرى على الطرف ذي المصلحة المبادرة
لطلب استلام نسخة كاملة من القرار أو تبليغه للطرف الآخر على أن مصلحة الضبط ملزمة بالمبادرة
لذلك متى صار القرار جاهزا للتسليم.
المطلب الثالث: أوصاف الأحكام النهائية في نفس القضية
سواء كان حكما من قاض منفرد أو من هيئة جماعية للحكم في المحكمة الابتدائية، أو كان قرارا
لمحكمة استئناف أو محكمة النقض، فإن الحكم لا يخرج عن أن يكون ابتدائيا أو انتهائيا، حضوريا أو
غيابيا.
الفرع الأول: الصفة الابتدائية
يجب الاحتراز من الوقوع في الخلط من جهة بين الصفة الغير انتهائية للحكم الابتدائي، و الصفة
الانتهائية للأحكام الغير ابتدائية من جهة، و من جهة أخرى بين الصفة الانتهائية للحكم و حيازته قوة
الشيء المقضي به.
تثبت الصفة الابتدائية للحكم بنسبته إلى المحكمة الابتدائية على غير الوجه الانتهائي، و تثبت الصفة
الانتهائية من جهة أخرى لكل حكم أو قرار لا يكون قابلا للطعن بالاستئناف و لو قبل الطعن بالبطلان
أو النقض و التعرض مع إعادة النظر؛ في حين لا تثبت صفة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا
للحكم أو القرار الغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية.
في شأن الأحكام الابتدائية يقول الفصل  13من مدونة المسطرة المدنية أن المحكمة الابتدائية تحكم
ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تكون فيها قيمة
موضوع النزاع غير محددة، و كذلك التي تتجاوز القيمة فيها عشرين ألف درهم. و تحكم نفس المحكمة
ابتدائيا أيضا لكن مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين
ألف درهم.
تبت المحكمة الابتدائية ابتدائيا فقط من جهة أخرى في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و
كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي، باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق
الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛
فإن الأحكام تصدر في هذه الأخيرة بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفرع الثاني: الصفة الانتهائية
طبقا لأحكام القانون المغربي، لا يكون الحكم انتهائيا لعصمته من قابلية الطعن، بل إنه يكتسب هذه
الصفة لمجرد عدم قابليته للاستئناف؛ فليس معنى الحصول على حكم انتهائي أن يطمئن الفائز في
الدعوى بموجبه إلى الحق المقرر فيه، إذ أن سيف الطعن في ذلك الحكم يظل مسلطا عليه بطرق
أخرى.
عدم قابلية الطعن بالاستئناف هي الحد الأدنى للعصمة المطلوبة في الحكم الانتهائي، لأنه من
الأحكام الانتهائية وفق مدونة المسطرة المدنية ما لا يقبل الطعن ليس فقط بالاستئناف و لكن أيضا
بالتعرض؛ و منها أيضا ما لا يقبل الطعن بالإضافة لذلك حتى بإعادة النظر و لا حتى بالنقض.
ذلك هو على الخصوص حال أحكام القاضي الجالس في قسم قضاء القرب. فطبقا للمادة  13من
قانون  12-13تعد انتهائية كل الأحكام الصادرة من قسم قضاء القرب في المحكمة الابتدائية لورود
النص على أنها لا تقبل الطعن بأي طريق عادي أو استثنائي ما عدى طلب الإلغاء للأسباب المبينة في

المادة  3من نفس القانون و وفق المسطرة المبينة فيه.
طبقا للفصل  393من مدونة المسطرة المدنية تستفيد من المناعة ضد الطعن بالنقض كذلك
الأحكام الانتهائية الصادرة في القضايا المدنية التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات
المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
ختاما، تتميز المحكمة الابتدائية بصلاحيتها لإصدار أحكام ابتدائية و أخرى انتهائية؛ أما الانتهائية
منها فهي الغير قابلة للاستئناف و لا تكون كذلك إلا في واحدة من حالتين أولهما أن تصدر من القاضي
الجالس في قسم قضاء القرب، و الثاني أن تصدر من غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية.
الفرع الثالث: الصفة الغيابية
الأصل في الحكم أن يكون حضوريا متى تم تبليغ الاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة حقيقة أو
حكما، و انعقدت الجلسة بعد انصرام الأجل القانوني للحضور.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
158
و ليس صحيحا أن الأصل في المدعي أنه يعتبر في حكم الحاضر بمجرد تقديم طلبه، بل يجب
استدعاؤه هو أيضا و احترام أجل الحضور حتى يكون الحكم حضوريا بالنسبة إليه. ذلك أن تغيب
المدعي الذي لا يمنع الصفة الحضورية للحكم كما يقصده المشرع في الفصل  19من مدونة المسطرة
المدنية هو الذي يكون بعد استدعائه وفق الطرق المعهودة لحضور جلسة المحاكمة. أما عدم استدعاء
المدعي، كما عدم احترام المحكمة للأجل المثول، فيترتب عنه طبقا لنص الفصل  13من مدونة
المسطرة اكتساب الحكم الصفة الغيابية بالنسبة للمدعي الذي لم يحضر، علما أنه يكون قابلا للدفع
بالبطلان في هذه الحالة حتى و لو اكتسب الصفة الحضورية. فلا شيء يمنع المدعي الذي لم يتم
استدعاؤه أو انعقدت الجلسة التي دعي إليها قبل انصرام أجل المثول، من حضور هذه الجلسة، فيكون
الحكم بسبب ذلك حضوريا، لكنه يبقى مشوبا بالبطلان لعدم الاستدعاء أو عدم احترام أجل المثول.
أما حصول التبليغ بالاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة فيترتب عنه اكتساب الحكم الصفة
الحضورية في مواجهة الطرفين مع مراعات الفرق بين طريقة التبليغ الحقيقي و الحكمي بالنسبة
للمدعى عليه، و إمكانية شطب القضية بالنسبة للمدعي المتغيب.
ففي حال تم استدعاء المعدي و حصل التبليغ حقيقة أو حكما، كان الحكم حضوريا حتى و لو تغيب؛
و تملك المحكمة بالإضافة لذلك سلطة شطب القضية إن هو تغيب.
أما تغيب المدعى عليه الذي تم استدعاؤه، فلا يمكن أن يتسبب في شطب الدعوى، و إنما يتم التمييز
في شأن استدعائه بين التبليغ الحقيقي و التبليغ الذي يكون حكميا فقط.
فكما هو معلوم، لا يكون التبليغ حقيقيا إلا في حالة استلم المدعى عليه الاستدعاء بنفسه؛ و يكون
حكميا إذا سلم إليه الاستدعاء في موطنه بواسطة شخص غيره، أو بطريق رسالة مضمونة الوصول
في حالة رفض الاستلام، و كذلك بطريق تنصيب قيم يتلقى الاستدعاء نيابة عنه.
و طبقا للفقرة الرابعة من الفصل  19المذكور، فإن الحكم لا يكتسب الصفة الحضورية بالنسبة
للمدعى عليه إلا إذا تم تبليغ الاستدعاء إليه حقيقة و ليس حكما، و كان الحكم قابلا للاستئناف، و تحقق
حضوره بالإضافة لذلك؛ فإن لم يحضر دخل مع ذلك قرار المحكمة أو حكمها في حكم الحضوري متى
تأكد أن الاستدعاء بلغه حقيقة و كان الحكم قابلا للاستئناف.
أما إذا حصل التبليغ حقيقة و لم يكن الحكم قابلا للاستئناف، أو تم التبليغ حكما فقط، سواء كان الحكم
قابلا للاستئناف أو لم يكن، فإنه يعد غيابيا في مواجهة المدعى عليه المتغيب.
و يختلف الحكم الحائز الصفة الحضورية عن الحكم الغيابي في القيمة من حيث أن الأول ليس قابل
للطعن بالتعرض.
الدرس التوجيهي X
تحدث بإسهاب عن الأحكام الممكن صدورها في نفس الدعوى المدنية ؟
تحدث بإسهاب عن الأحكام المدنية الممكن صدورها في نفس القضية من محاكم مختلفة ؟
تحدث عن أوصاف الأحكام القضائية و الفرق بينها في القوة ؟
الدرس التطبيقي X
لخص الدرس النظري العاشر ؟
باستعمال خدمة الشبكة العنكبوتية قم بتحميل نسخ منشورة من أحكام قضائية لمحاكم مغربية من مختلف
الدرجات ؟
تمرن على كتابة حكم قضائي ابتدائي و آخر استئنافي و ثالث للنقض ؟
الدرس النظري الحادي عشر

الفصل الثاني: طرق الطعن في الأحكام المدنية
يميز الشراح من عند أنفسهم بين طرق عادية و أخرى استثنائية للطعن في الأحكام؛ أما القانون
المغربي فيميز بين مساطر مختلف طرق الطعن دون تميز العادي عن الاستثنائي منها.
و كالعادة، لعله من المفيد ضبط مفهوم الطعن في الحكم القضائي قبل تفصيل القول في أنواع
الطعون و مساطرها.
المبحث الأول: مفهوم الطعن القضائيق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
159
الطعن مطلقا في نظر علم أصول الفقه هو تجاوز قوة المناعة الذاتية عن طريق فتح ثغر في خط
الوقاية الأول، كثقب الجلد باستعمال آلة حادة، أو ضرب مصداقية الشخص بالتشكيك في صحة قوله،
أو سلامة سلوكه.
و الطعن القضائي هو ضد الطلب القضائي من حيث وقوع المواجهة فيه بين المدعي و المحكمة
التي أصدرت الحكم في الطلب الذي تقدم به إليها ضد خصمه. و هو من قبيل الضرب في مصداقية
المحكمة التي أصدرت الحكم المضر به، عن طريق التشكيك في الكفاءة المهنية لقضاتها الممسكين
بالقضية فيما بتوا به في النزاع، و في سلامة سلوكهم فيما أمروا به من إجراءات.
لأجل ذلك، يمكن الطعن في الحكم لبطلان إجراء من إجراءات الإمساك بالدعوى أو التحقيق أو عقد
الجلسة، كما يمكن الطعن فيه لعدم صحة التعليل و الاستنتاج المبني عيله لتشخيص حقيقة النزاع، أو
لعدم صحة تطبيق القانون لحسم الخصومة.
و يميز الشراح بين ثلاثة أنواع من أسباب الطعن القضائي في لأحكام أحدها إجرائي و الثاني
موضوعي و الثالث قانوني.
يكون الطعن في الحكم لسبب إجرائي متى أثيرت قضية عوار المسطرة أو بطلانها؛ و هو يتلخص
في التذرع ببطلان إجراءات الإمساك و التحقيق و تنظيم الجلسات في أطوار الإعداد و المحاكمة. و
حيث أن هكذا إجراءات تنفذ بأوامر قضائية و أحكام تمهيدية، فإن الطعن فيها يكون مستحيلا بشكل
منفصل عن الحكم النهائي فلا يعتد بعدم صحتها إلا إذا اعتبرها القانون سببا لبطلان الحكم النهائي، إذ
يتم الطعن في هذا الأخير بسببها، و ليس فيها بذاتها.
أما إذا كان الحكم التمهيدي أو الأمر القضائي في ذاته حكما مستقلا فيتم الطعن فيه بشكل منفصل
عن الحكم النهائي.
من جهة ثانية يكون الطعن لسبب موضوعي متى ادعى الطاعن في الحكم وقوع المحكمة في غلط
حين نظرها في الوقائع و تكييفها، ترتب عنه خطأ في التعليل و الاستنتاج المبني عليه لصياغة منطوق
الحكم؛ الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في الموضوع من طرف قضاة مختلفين إن اقتضى الحال.
و بجانب أسباب الطعن الإجرائية و الموضوعية، يفتح القانون باب الطعن لأسباب قانونية؛ و هو
الذي يتم عبره التشكيك في صحة نظرة المحكمة للقانون. فقد يخطئ القضاة في اختيار القانون الواجب
التطبيق، فيقدمون العرف على التشريع، أو الفقه و القضاء مع العادات الاتفاقية على العرف، أو
القانون الخارجي على القانون الداخلي، أو حتى يطبقون قانونا جديدا بأثر رجعي؛ و قد يغلطون في فهم
دلالة النصوص فيطبقون مثلا المعنى الظاهر بدلالة العبارة، بدل معنى النص بدلالة مفهوم الاقتضاء
أو التضمن أو المخالفة؛ و قد يخلطون بين معنى النص العام المستعمل للدلالة على الخاص، أو بين
النص الخاص و النص المقيد.
لعل في التذكير بهذه الامكانيات للطعون التي تقبل أحكام القضاة التعرض لها ما يجب أن يثير انتباه
الطلبة و الطالبات إلى التكوين المطلوب لممارسة مهنة القضاء، فقد يصل الشخص بطريقة أو بأخرى
إلى احتلال منصب القاضي، لكنه لن يتمكن من نيل شرف ممارسة المهنة إن لم يتقن الصنعة، و يصير
على غرار كل من لا يتقن مهنته، مجرد عيّاش مفسد يعيش عالة على الأمة.
فكما أن وراء كل أستاذ طلبة يحكمون على صحة دروسه، و من خلف الطبيب مرضى يحكمون
على صحة وصفاته، و كذلك الشأن بالنسبة لكل ذي مهنة بما فيها المهن السياسية، فإن خلف كل قاض
متقاضون يحكمون على صحة أحكامه، و هم على خلاف الطلبة و المرضى مع جمهور الجماعة في
العلاقة مثلا مع الأساتذة و الأطباء و السياسيين، لا يلجؤون إلى الرأي العام للتشهير به إن كان عيّاشا،
بل يلجؤون إلى القضاء في محاكم أعلى درجة للتخلص من الحكم الذي لحقهم منه ضرر عدم كفاءته و
أصابتهم من منه آثار فساده، و العياذ بالله.
و كما هو الشأن في الدعوى المدنية عموما، تخضع دعوى الطعن القضائي لنفس المبادئ الحاكمة
لسير المحاكمة مضافا إليها قاعدة أنه "لا طعن بنفس طريق الطعن"، فلا تعرض و لا استئناف و طلب
نقض أو إعادة نظر أو إلغاء و إبطال للحكم الصادر في الدعاوى المرفوعة بنفس الطرق.
غير أن الفرق بين الطرق العادية و الطرق الغير عادية من شأنه إدخال استثناء على هذا المبدأ.
المبحث الثاني: طرق الطعن العادية و الاستثنائية
ورد النص في المادة  13من قانون  12-13المتعلق بقسم قضاء القرب حديث من المشرع عن
طرق الطعن العادية و الاستثنائية بصيغة توحي أنه يحيل إلى نظام للتمييز بينها يتم تطبيقه بمجردق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
160
الرجوع إلى مدونة المسطرة المدنية. بل إن الدارس يكاد يطمئن إلى وجود هكذا نظام للتمييز عندما
يطلع على أقوال الشراح في الموضوع؛ و الحال أن مدونة المسطرة المدنية خالية تماما من أي تمييز
بين طرق الطعن العادية و الاستثنائية.
فعلى خلاف عدد كبير من مدونات المسطرة المدنية في القانون المقارن، لم يخصص المشرع
المغربي قسما و لا بابا و لا حتى فرعا لعنوان طرق الطعن، و لم يأت نص في أي فصل على تسمية
أي طريق للطعن بأنه عادي أو استثنائي.
أما ما يجمع عليه الشراح عندنا فما هو في الحقيقة إلا نتيجة أثر مزدوج لدعاية جامعية مشبوهة
لفائدة القانون الفرنسي تواجهها دعاية مماثلة لفائدة القانون المصري من طرف السادة المتخصصين
من شراح القانون المغربي. فهؤلاء مع الأسف الشديد يخلطون بين المغرب و فرنسا بالنسبة للبعض، و
بين المغرب و مصر بالنسبة للبعض الآخر.
جريا على ذلك لا غير، يميز المتخصصون هؤلاء في مجال المسطرة المدنية بين الاستئناف و
التعرض باعتبارها طرقا عادية للطعن القضائي، و بين الطعن بالنقض، و طلب إعادة النظر و الطعن
بالبطلان باعتبارها طرقا استثنائية للطعن، و الحال أن القانون المغربي لا يقول بذلك؛ فكأن القانون
المصري أو القانون الفرنسي واجب التطبيق في المملكة المغربية، أو أن المغاربة من واجبهم الرضوخ
لأحد هذين القانونين.
و حتى لا نساهم في تطبيق قانون أجنبي محل القانون الوطني، علما أن المغرب الذي هو بحمد الله
إيالة الأمة المغربية الأبية، ذات السيادة الكاملة، لم يعد محمية رومية و لا هو مرشح ليكون تحت
الوصاية المصرية و لا غيرها، فإننا ندعو الشراح للكف عن التمييز بين بين الطرق العادية و الطرق
الاستثنائية للطعن وفقا لما هو معمول به في القانونين الفرنسي و المصري.
و لعله من المفيد القول أن التمييز بين الطرق العادية و الاستثنائية للطعن ليس من الآيات المحكمات
في كتاب الله المنظور حتى يسوغ القول أن القوم سبقونا إلى رؤيتها. فالمشرع الفرنسي كما المصري
الناقل عنه، لم يعتمدا في هذا التمييز منطقا يفهم منه به، و إنما استبد كل منهما بإرادته، و جعل طرقا
عادية للطعن، و جعل أخرى استثنائية.
ليست القضية أكثر من اجتهاد قام به الروم و قلدهم بعض العرب، و لعلهم أخطئوا فيه جميعا.
فتفاديا للتقليد الأعمى، ننصح المشرع المغربي فيما هو مقبل به على إعادة صياغة مدونة المسطرة
المدنية، ألا يكون كحاطب ليل و أن يفكر بالأحرى في الاستفادة من الفرق بين الأحكام من حيث
اكتسابها قوة الشيء المقضي فيه و قوة الشيء المقضي به، للتمييز بين طرق الطعن العادية و الطرق
الاستثنائية. فالقاعدة في الطعن حسب المنطق أن يكون عاديا ما دام الحكم يمتلك قوة الحكم الشيء
المقضي فيه دون قوة الشيء المقضي به. أما امتلاكه قوة الشيء المقضي به، التي تعني استنفاذ طرق
الطعن المتاحة، فلا يكون الطعن فيه ممكنا حسب المنطق إلا استثناء.
بل نرى أن ذلك هو الواجب العمل به للتمييز بين أنواع طرق الطعن في ظل مدونة أمتنا للمسطرة
المدنية كما هي عليه حاليا.
ففي ظل سكوت المشرع المغربي عما هو استثنائي و ما هو عادي من طرق الطعن، يجب فهم نص

المادة  13من قانون  12-13على أنها تقصد الفرق بين الطرق المقيدة بأجل، و بين تلك التي لا يسقط
الحق فيها بمرور الوقت.
ذلك أن قابلية طريق الطعن للإغلاق بانصرام الأجل المحدد له، كما بصدور حكم حائز لقوة الشيء
المقضي فيه بشأن الطعن، عملا بقاعدة أن الطعن في الحكم لا يكون بنفس طريقة الطعن، يكسب
الطريق ذاك الطبيعة العادية. اما بقاء طريق الطعن مفتوحا دون ربطه بأجل و من جراء ذلك، دون
اعتبار لقوة الشيء المقضي به، فإنه يعطيه بالضرورة طبيعة استثنائية.
بناء على ذلك، يمكن القول ان كل طريقة تكون فيها ممارسة دعوى الطعن مقيدة بأجل محدد يجب
أن تعتبر عادية. من ذلك دعوى طلب إلغاء الحكم الصادر في قسم قضاء القرب و التي تسقط بعد
انصرام أجل ثمانية أيام من صدور الحكم، و كذلك دعوى التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن
المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، و التي يجب أن ترفع في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
كذلك الشأن بالنسبة لدعاوى الطعن بالاستئناف و بالنقض التي يجب أن تقدم في أجل ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي أو الاستئنافي، و ايضا دعاوى طلب إعادة النظر من تاريخ تبليغ الحكم أوق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
161
تاريخ الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، أو تاريخ تبليغ الحكم الأخير في
حالة طلب إعادة النظر لصدور أكثر من حكم في نفس القضية.
ففي هذه الحالات جميعا يترتب عن استعمال طريقة الطعن دون جدوى أو انصرام الأجل دون رفع
دعوى الطعن، اكتساب الحكم الصادر قوة الشيء المقضي به. غير أنه كما سبق ذكره لا يكتسب قوة
نفاذ مطلق متى شابه عيب البطلان لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، فيظل عرضة
للطعن بالبطلان و الدفع به في أي وقت.
بالفعل، لا تكفي قوة الشيء المقضي به لتنفيذ الحكم أو استعماله للدفع برد أساس الدعوى، متى كان
مشوبا بعيب البطلان كما في حال صدوره رغم عدم اختصاص المحكمة النوعي أو رغم عدم استدعاء
الطرفين أو أحدهما حقيقة أو حكما، أو لغير ذلك من أسباب بطلان الأحكام التي جاءت قائمتها
محصورة في القانون و إن كانت مبعثرة عبر النصوص.
في ذلك ينص الفصل  321من مدونة المسطرة المدنية أنه: (إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للق انون أو لقواعد المسطرة و لم يتقدم أحد من الأطراف
بطلب نقضه في الأجل المقرر ف إنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض ف لا يمكن للأطراف الاستف ادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم
المنقوض.). و ينص الفصل  322من نفس المدونة أنه : ( يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم
دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع..)
فاستثناء من نظام طرق الطعن المشتركة، يفتح هذين الفصلين باب الطعن بالبطلان على مصراعيه،
و دون أجل محدد، أمام الوكيل العام للملك تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، ما يعني بدلالة التضمن
بالتماس ممكن من طرف كل ذي مصلحة يخبر وزير العدل أو الوكيل العام لدى محكمة النقض عن
عيب البطلان الذي يشوب الحكم.
المبحث الثالث: مساطر الطعن في الأحكام المدنية
تختلف مساطر الطعن في الأحكام المدنية باختلاف المحاكم المقدم إليها. فالتعرض مع الاستئناف و
طلب الإلغاء أو إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية يتم وفق مسطرة تختلف عن التي تتبع أمام محكمة
الاستئناف، و كذلك الشأن بالنسبة للطعن بالنقض و البطلان أو طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض.
تنعقد الصلاحية بقوة القانون للمحكمة الابتدائية للنظر في الطعن بالإلغاء ضد الأحكام الصادرة في
قسم قضاء القرب وفق المسطرة السابق بينها، و كذلك للنظر في الطعن بالتعرض على الأحكام الغيابية
الصادرة منها، و أيضا في الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاستئناف بها في حدود النصاب القانوني، و
أخيرا في الطعن بطلب إعادة النظر في الحكم.
و حيث أن مسطرة الطعن بالإلغاء ضد الحكم الصادر في قسم قضاء القرب تمت معالجتها، فإننا
نحيل إلى ما جاء بخصوصها في هذا الدرس تفاديا للتكرار و نخصص مطالب هذا المبحث لدراسة
مساطر التعرض و الاستئناف و طلب إعادة النظر، مع الطعن بالنقض.
المطلب الأول: مسطرة التعرض
يميز القانون بين مسطرتين للتعرض تتعلق إحداهما بالتعرض الصادر من أحد طرفي الخصومة، و
الثانية بالتعرض الصادر من غير أطراف الخصومة.
و يتم التمييز بين هؤلاء و ألائك على أساس مسطرة القيد و الاستدعاء في الدعوى القائمة، ذلك أن
كل جهة يتم قيد اسمها كطرف مطالب و استدعاؤها كطرف مدعى عليه سواء حضرت أو لم تحضر
تعد طرفا في الخصومة.
يعد بالتالي طرفا في الخصومة المدعي و لو لم يوجه إليه استدعاء للحضور، و أيضا المدعى عليه
الذي تم توجيه الاستدعاء إليه حتى و لو لم يتم تبليغه إليه شخصيا أو في موطنه أو بواسطة القيم عليه
المنصب لذلك من طرف المحكمة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
162
أما المدعى عليه المقيد اسمه في طلب المدعي، و الذي لم تأمر المحكمة باستدعائه، و كذلك كل
شخص معني بالقضية لم تأمر المحكمة باستدعائه، فإنه يعد من الغير و ليس طرفا في الخصومة، بحكم
أن أيا منهم لا يملك حق إقحام نفسه في المناقشات إلا باستدعاء من المحكمة.
و بناء عليه، فإن الطرف في الخصومة الذي يصدر الحكم بالنسبة إليه غيابيا يحق له التعرض عليه
بصفته تلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم إليه حقيقة أو حكما. فسواء تعلق الأمر
بالمدعي أو المدعى عليه، كما سبق بيانه، فإن الطعن بالتعرض يتم طبقا للفصل  131وفق المسطرة
المبينة في الفصول  33 ،32 ،39 ،31من مدونة المسطرة المدنية.
ليس معنى ذلك أن كل حكم توفرت فيه شروط الصفة الغيابية يكون قابلا للطعن بالتعرض بل
تستثنى من ذلك أحكام اقسام قضاء القرب و الأحكام المستعجلة كما قرارات محكمة النقض.
خارج هذه الحالات، يتم تقديم دعوى التعرض وفق الأصول المعهودة بمقال افتتاحي، لتمسك بها
المحكمة بعد تأدية الرسوم و تعيين قاض مقرر أو مكلف بالقضية قد يكون هو نفس القاضي الذي حكم
فيها أو أعدها للحكم من قبل؛ يتولى إعدادها من جديد للحكم و السهر على استدعاء الطرفين مجددا. و
تتبع المسطرة مسارها العادي بانعقاد جلسات المحاكمة و صدور حكم جديد ليس ضروريا أن يكون
منطوقه مختلفا عن منطوق الحكم الأول دون أن يترتب عن ذلك أي مؤاخذة لصاحب الطعن بالتعرض.
أما الغير الذي ليس طرفا في الخصومة، فالمسطرة مختلفة بالنسبة إليه من هذه الناحية بالضبط. ذلك
أنه يحق للغير أن يطلب ما شاء أمام المحكمة بما في ذلك عدم تنفيذ الحكم الصادر في خصومة لم يكن
طرفا فيها. و حيث يفترض أنه ليس معنيا بالقضية فقد خصص له المشرع تعاملا خاصا في حال
رفض تعرضه سواء تم ذلك في مرحلة إعداد القضية للحكم أو بعد إعادة المحاكمة. ففي الحالتين يتم
الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم.
طبقا للفصل  133من مدونة المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن بالتعرض في غير الأحكام
الانتهائية الصادرة غيابيا عن المحكمة الابتدائية علما أن الأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف و
هو ما ينفي قابليتها للطعن بالتعرض.
و طبقا للفصل  392من مدونة المسطرة المدنية، تقبل القرارات الغيابية التي تصدر عن محكمة
الاستئناف هي أيضا الطعن بطريق التعرض؛ أما قرارات محكمة النقض الغيابية فإن الفصل  392من
مدونة المسطرة المدنية يمنع صراحة الطعن فيها بالتعرض.
المطلب الثاني: مسطرة الاستئناف
يكتسي موضوع مسطرة استئناف الأحكام أهمية بالغة من الناحية العملية بالنظر لكون المخاصمين
لا يفوتون أبدا فرصة طلب استئناف الحكم الصادر سواء كان لمصلحتهم طلبا للمزيد، او ضدهم. و
لأجل ذلك نتوقف عند هذه المسطرة أكثر من غيرها لتوضيح مفهوم الاستئناف و لتدقيق النظر في
الخطوات المتبعة من طرف المحكمة للإمساك بطلب الاستئناف.
الفرع الأول: مفهوم الاستئناف
الاستئناف نوع من أنواع الطعن في حكم المحكمة، و هو التماس الخصمين كل من جهته، جميعا أو
أحدهما دون الآخر، إعادة البحث و التحقيق في القضية لإجراء محاكمة جديدة فيها بدعوى جديدة ترفع
أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم متى كانت الصلاحية معقودة لغرفة فيها، أو أمام محكمة من
درجة أعلى غالبا ما تسمى محكمة الاستئناف. و يبقى أهم شيء يجب تذكير الطلبة و الطالبات به هو
أن أحكام المحاكم و قراراتها ليست كلها قابلة للطعن بالاستئناف.
فقد سبق أن ذكرنا أن الأحكام الصادرة من قسم قضاء القرب و كذلك الأحكام التي تفصل في
النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث
الشغل والأمراض المهنية تستفيد من المناعة القانونية ضد الطعن بالاستئناف.
أما الأحكام المدنية الصادرة عن قسم قضاء الأسرة و باقي غرف المحكمة الابتدائية ما عدى غرفة
الاستئناف، فتقبل الاستئناف أمام هذه الأخيرة في حدود النصاب القانوني.
و عملا بقاعدة أن الطعن لا يكون بنفس الطريقة، فإن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة
الاستئناف كما التي تصدر عن غرف الاستئناف بالمحكمة الابتدائية، و مثلها قرارات محكمة
الاستئناف، لا تقبل الطعن بالاستئناف.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
163
لا بأس من إثارة انتباه الطلبة و الطالبات إلى أن قابلية الحكم للاستئناف أمام محكمة الاستئناف
ليست هي معيار القابلية للطعن بالنقض؛ بمعنى أن الحكم يقبل الطعن بالنقض حتى و لو لم يقبل الطعن
بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف ما لم يقض نص خاص بخلاف ذلك.
الفرع الثاني: مسطرة الإمسا  بطلب الاستئناف
طبقا للفصل  111من مدونة المسطرة المدنية يتم بتقديم طلب استئناف الأحكام بمقال افتتاحي
لدعوى الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية مصدر الحكم بما في ذلك الحكم الاستعجالي،
لتقوم مصلحة هذه الكتابة بإحالته دون صوائر إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة محليا؛
لتصبح كتابة ضبط محكمة الاستئناف ملتزمة بعرض سجل الضبط المقيدة فيه الطلبات المحالة إليها
على نظر الرئيس الأول للمحكمة مباشرة.
ليس كاتب الضبط في المحكمة الابتدائية ملزم بأجل محدد لتبليغ الطلب المودع لدى مصلحته إلى
كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، إلا إذا تعلق الأمر بقضية من قضايا الأحوال الشخصية، حيث
يلزمه القانون بأجل خمسة عشر يوما.
و مع ذلك، فإنه بما فيه هذا النوع من القضايا، ليست كتابة ضبط محكمة الاستئناف ملزمة بأجل
محدد لعرض الطلبات المحالة إليها على نظر الرئيس الأول؛ كل ما في الأمر هو أن القانون يقول بأن
الملفات تحال دون تأخير أو حالا، و لا يقول في الحين أو داخل أجل كذا.
غير أنه عكس الشأن بالنسبة للطلبات المقدمة إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية، لا يكتمل قيد
الدعوى بمجرد استقبال الطلب من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ذلك أن دور هذا الأخير
منحصر في تعيين مستشار مقرر لإعداد المسطرة، يوكل إليه مهمة التحقيق في قابلية طلب الاستئناف
للنظر من طرف المحكمة.
مؤدى ذلك أنه مثل رئيس غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية، يملك كل مستشار مقرر سلطة
إصدار أمر قضائي برفض قيد طلب الاستئناف لتخلف شروط قابليته للنظر من طرف المحكمة. و من
ذلك أن ينطوي المقال الافتتاحي على طلب جديد، أو أن يخلو من تعيين موطن اختياري في مكان مقر
محكمة الاستئناف إن كان يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف. و بدلالة التضمن،
تستغرق هذه السلطة إمكانية الأمر بتعليق القيد لحين تصحيح الطلب من طرف صاحبه بأمر يحدد فيه
المستشار المقرر أجلا للتصحيح و يكلف كاتب الضبط بتبليغه للمعني بالأمر.
مهما يكن، فإن رئيس المحكمة، سواء الابتدائية أو التي للاستئناف، ملزم قانونا بتسليم ملف القضية
محل طلب الاستئناف إلى المستشار المقرر في ظرف  21ساعة من ساعات عمل المحكمة، غير قابلة
للتمديد.
ليس معنى ذلك أن نفس المدة تفصل بين تقديم الطلب و بين إمساك المستشار المقرر بالدعوى. فأجل
الأربعة و عشرين ساعة لا يسري إلى من وقت تعيين رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة
الاستئناف للمستشار المقرر، علما أنه ليس هو ذاته بالضرورة نفس الوقت الذي عرض فيه سجل
طلبات الاستئناف على نظره.
في ظل هذه الوتيرة من العمل تبدأ عمليات إعداد المسطرة فور إمساك المستشار المقرر بالقضية.
فهو ملزم فور تسلمه ملف القضية و ليس في حينه كما سبق بيانه، بأن يأمر بتبليغ المقال الاستئنافي
للطرف الآخر منفردا كان أو متعددا، مع الإعلام بتاريخ الجلسة المخصصة للنظر في القضية و بيان
إن كانت جلسة لإعداد المسطرة أو للمحاكمة.
يجب على المستشار المقرر من جهة أخرى الأمر بدعوة المعني بالأمر في ظرف أجل محدد، إلى
إعداد دفاعاته و ردوده على طلب الاستئناف المقدم ضده، على أن يختار موطنا في مكان مقر المحكمة
إن كان هو الآخر يقيم خارج دائرة نفوذها.
و متى تم تبليغ الأمر القضائي للطرف أو الأطراف المرفوع عليها الاستئناف ، تبليغا حقيقيا أو
حكميا، اعتبرت المسطرة حضورية ابتداء من حلول أجل الحضور، حتى و لو تغيب المستأنف عليهم
أو لم يقدموا مستنتجاتهم خلاف الشأن بالنسبة لمسطرة المحاكمة.
غير أن المستشار المقرر ليس مضطرا لانتظار انصرام الأجل المضروب لتسلم ردود المستأنف
عليهم حتى يبدأ في تنفيذ إجراءات إعداد المسطرة. بل يمكنه إطلاقها من حين الإمساك بطلب
الاستئناف. في سبيل ذلك يخول له القانون صلاحية استدعاء الطرفين رأسا لتنفيذ إي إجراء من
إجراءات التحقيق التمهيدي، بجانب استدعائه الطرف المستأنف عليه لتقديم ردوده.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
164
للمستشار المقرر بناء على ذلك، إن تخلف المرفوع عليه الاستئناف عن الحضور و عن تقديم
ردوده، أن يعتد بما هو في متناوله من أدلة توصل إليها عبر الطلب الافتتاحي لدعوى الاستئناف، بعد
تأكيدها بإجراء معاينة أو خبرة أو أبحاث أو تحقيق خطوط أو غيره مما هو مسموح به من إجراءات
التحقيق المدني.
و له كذلك بعد حضور الطرف الآخر، أو تقديمه مذكرة دفاعه و ردوده مع مستنتجاته و المستندات
المستعملة من طرفه لإثبات صحة أقواله ضد الطاعن بالاستئناف، أن يجهز القضية للحكم على ضوء
ما يظهر من الحقيقة فيها، و التي قد تكون هي نفسها التي ظهرت للقاضي المنفرد أو لهيئة الحكم
الجماعية التي أصدرت الحكم الابتدائي، و قد تكون مختلفة عنها.
في كل الأحوال، فإنه متى قرر المستشار أن الحقيقة معروفة في القضية محل النزاع، و أن القضية
جاهزة للحكم بناء على ذلك، حق له أن يعتبر عملية إعداد المسطرة في حكم الشيء المنجز، علما أنه
ليس ملتزما بأجل محدد لبلوغ هذه الغاية. عندئذ يتوجب عليه إصدار أمر قضائي بالتخلي عن ملف
القضية، يوجهه مبدئيا إلى كاتب الضبط الذي يلتزم كما سبق بيانه بإعادة الملف إلى رئيس المحكمة
الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و في الوقت نفسه تبليغ أمر المستشار المقرر بتخليه عن
الملف للطرفين وفق المسطرة المعهودة في ذلك.
سبق أن ذكرنا كيف أن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو الجهة ذات
الصلاحية لتعيين أعضاء هيئة جلسة المحاكمة و رئيسها، كما تاريخ انعقادها، و كيف أن هيئة الحكم
تملك حق تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق النهائي و كيف تصدر الحكم النهائي في القضية. فتفاديا
للتكرار نحيل إلى ما سبق ذكره في هذه المواضيع لننتقل إلى دراسة مسطرة طلب إعادة النظر.
المطلب الثالث: مسطرة طلب إعادة النظر
يستفاد من فحوى نص الفصل  132من مدونة المسطرة المدنية بدلالة صريح النص، و بناء على
قاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد، أن صلاحية النظر في دعاوى إعادة النظر في
الأحكام الغير قابلة للطعن بالتعرض و لا الاستئناف، ليست منحصرة على درجة من المحاكم دون
سواها.
في هذا الشأن يقول الفصل ( : 132يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض
والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرف ا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة ق انونية للمشاركة فيها
وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل  173المتعلقة بمحكمة
النقض
 - 3إذا بت الق اضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغف ل البت في أحد الطلبات؛
 - 2إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
 - 1إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
 - 4إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
 - 5إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
 - 5إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين
ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
 - 7إذا لم يقع الدف اع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق ق اصرين).
فالمحكمة الابتدائية كما محكمة الاستئناف و محكمة النقض كلها مشمول بالصلاحية المخولة في

الفصل  132أعلاه للنظر في هكذا دعاوى.
و حيث أنه من الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية ما هو غير قابل للطعن بالتعرض و لا
الاستئناف، من غير الأحكام الصادرة عن قسم قضاء القرب، و كذلك قرارات محكمة الاستئناف و
قرارات محكمة النقض، فإن طلبا ٍت لإعادة النظر قابلة للتقديم أمام كل منها.
يحدث ذلك على الخصوص في مواجهة الأحكام الحضورية التي تصدر انتهائيا من المحكمة
الابتدائية، و التي منها الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة الاستئناف في المحكمة الابتدائية، وق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
165
كذلك الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية باستثناء قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا
قضايا المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي. ذلك هو أيضا شأن القرارات الصادرة
حضوريا في محكمة الاستئناف علما أنها لا تقبل الاستئناف عملا بقاعدة استحالة الطعن في نفس الحكم
بنفس الطريقة، و مثل ذلك بالنسبة لقرارات محكمة النقض في حدود ما يسمح به الفصل 393
المذكور. للعلم يقضي هذا الفصل بأنه لا يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة
النقض إلا:
( - 3ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
 - 2ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية
وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما
بعد؛
 - 1إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستندحاسم احتكره خصمه؛
 - 4إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول  173و 172و).175
أما طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية و محكم الاستئناف فإنه لا يكون مقبولا إلا للأسباب
المبينة في الفصل  132أعلاه.
و كما هو الشأن في كل الدعاوى، لا تتحرك دعوى إعادة النظر لأحد من هذه الأسباب إلا بمقال
افتتاحي يتقدم به ذو الصفة و المصلحة إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثين
يوما من تبليغ الحكم حقيقة أو حكما إليه، مع مراعات نفس أحكام التمديد و الوقف المعمول بها لحساب
أجل الاستئناف. غير أنه إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف
مستندات جديدة، فإن الأجل لا يسري إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات
الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ. أما إذا كانت الأفعال
الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي
يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
و إذا كان السبب هو تعارض الأحكام، فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
في كل الأحوال، لا يقبل كاتب الضبط تسجيل دعوى إعادة النظر إلا بعد استلام وصل يثبت إيداع
مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها، و التي يقضي الفصل
 139من مدونة المسطرة المدنية بوجوب الحكم بها على الطرف الخاسر في دعوى إعادة النظر، و
التي تبلغ  1333درهم أمام المحكمة الابتدائية، و  2933في محكمة الاستئناف لترتفع إلى  9333درهم
أما محكمة النقض.
تمسك المحكمة بطلب إعادة النظر و فق نفس الطرق المعهودة للامساك بالدعاوى، إذ يعين رئيس
المحكمة قاضا مقررا أو مكلفا بالقضية، فيتم التحقيق فيها تمهيديا، لتنتقل المسطرة بعد ذلك إلى مرحلة
المحاكمة في جلسات لقضاة منفردين أو هيئات جماعية للحكم.
لا شيء يمنع من أن تتكون هذه الهيئة أو أن يكون القاضي المقرر أو المكلف بالقضية كما القاضي
المنفرد، هم أنفسهم من أعد القضية للحكم أو أصدر الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
و لا تكون المحكمة مقيدة بالحكم المطلوب إعادة النظر فيه وقت نظرها في الطلب، فمتى رأت
التراجع عنه، اعتبر ذلك الحكم ملغي بصدور حكمها الجديد، بحيث يرد الطرفان إلى الحالة التي كانوا
عليها قبل صدور هذا الأول، و ترد المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها و التي قد يكون تم
تسلمها بمقتضاه، لينفذ الحكم الجديد بدلا عن ذلك.
و نكرر القول أن طلب إعادة النظر من طرق الطعن القابلة للاستعمال أمام كل المحاكم بما فيها
المطلب الرابع: مسطرة الطعن أمام محكمة النقض
سبق أن ذكرنا أن القانون يفتح باب الطعن أمام محكمة النقض للمتقاضين و للنيابة العامة في
القضايا المدنية بمساطر مختلفة هي مسطرة طلب النقض، و مسطرة إعادة النظر و مسطرة الإلغاء
للبطلان، علما أن قرارات محكمة النقض لا تقبل الطعن بالاستئناف و بالتعرض.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
166
و حيث أنه سبق تناول مسطرتي الطعن بالبطلان و بإعادة النظر، فإننا نخصص هذا المطلب
لمسطرة الطعن بالنقض علما أنه ليست كل الاحاكم قابلة للطعن بالنقض.
الفرع الأول: الأحكام القابلة للطعن بالنقض
طبقا للفصل  393من مدونة المسطرة المدنية تختص محكمة النقض للنظر بصفة عادية في طلبات
النقض المرفوعة إليها ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة من أدنى الدرجات و التي
ليست منها المحكمة الدستورية.
و يستثنى من الأحكام الانتهائية القابلة للطعن بالنقض تلك التي تصدر عن القضاة الجالسين في
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية في حدود اختصاص هذه الأقسام، و من القضاة الجالسين في
المراكز القضائية و في أقسام قضاء الأسرة كما مختلف غرف المحاكم الابتدائية في حدود نصاب 333
 23درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة
الكرائية أيا كتنت القيمة.
يترتب عن اشتراط الصفة الانتهائية في الحكم وجوب العمل بقاعدة التدرج بحيث لا يمكن الارتفاع
مباشرة إلى محكمة النقض دون المرور عبر محكمة الاستئناف و قبل ذلك عبر المحكمة الابتدائية إن
اقتضى الحال.
و خلافا للطعن بالبطلان و الطعن بإعادة النظر، يكون موضوع الطعن بالنقض هو طلب النظر في
صحة الحكم من حيث التزام القضاة فيه باحترام القانون، ذلك أن أسباب طلب النقض جاءت محصورة
على هذا النحو في الفصل  393من مدونة المسطرة المدنية بالقول أنه : ( يجب أن تكون طلبات نقض
الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:
 -3خرق الق انون الداخلي؛
 - 2خرق ق اعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
 - 1عدم الاختصاص؛
 - 4الشطط في استعمال السلطة؛
 - 5عدم ارتكاز الحكم على أساس ق انوني أو انعدام التعليل).
الفرع الثاني: مسطرة الطعن بالنقض
كما هو شأن كل دعوى قضائية، لا تتحرك دعوى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض إلا بمقال
افتتاحي يشترط فيه الفصل  391من مدونة المسطرة المدنية أن يكون مكتوبا و موقعا عليه من طرف
أحد المدافعين المقبولين لدى محكمة النقض.
مفاد ذلك أنه ليس للطاعن بالنقض حق الترافع عن نفسه و لا حتى تعيين من ينوب عنه من غير
المحامين المقبولين لدى محكمة النقض.
و يودع مقال الطعن بالنقض لدى كتابة ضبط المحكمة التي صدر عنها الحكم أو القرار المطعون
فيه، مرفوقا بوصل يثبت أداء رسوم التقاضي، ليتم تسجيله في سجل خاص.
لا يستقبل كاتب الضبط طلبات النقض بعد فوات أجل إيداعها الذي هو ثلاثون يوما بعد تبليغ الحكم
محل الطعن، تبليغا حقيقيا أو حكميا. و ليس له أن يرفض استلام أي مستند أو وثيقة يرفقه بها صاحبه،
و لا أن يعترض على ما هو مكتوب فيه.
مهمة كاتب الضبط هي بالفعل أن يتأكد من صفة صاحب المقال باعتباره طرفا تم تبليغ الحكم
المطعون فيه، إليه حقيقة أو حكما، و أن يتأكد من حمل المقال المكتوب توقيع محام مقبول لدى محكمة
النقض، و أنه تم إيداعه مع وصل أداء رسوم الدعوى داخل الأجل القانوني، و أن يسجل ذلك كله في
سجل خاص و يسلم وصلا به لصاحب المقال.
و متى تأكد كاتب الضبط أن عناصر طلب النقض مكتملة، وجب عليه أن يوجه دون صوائر، هذا
المقال مع مرفقاته، و كذا محضر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض و كذلك محضر
الدعوى التي يكون قد صدر حكم ابتدائي فيها من قبل.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
167
لم يلزم القانون كاتب الضبط الذي يتلقى مقال الطعن بأجل محدد لإحالته إلى كتابة ضبط محكمة
النقض، و في الوقت نفسه لم يلزم هذه الأخيرة بعدم تجاوز مدة قصوى لعرض الطلب على نظر رئيس
المحكمة الأول.
بديهي أن يسجل كاتب ضبط محكمة النقض كل طلب ينقل إليه من نظرائه في المحاكم أقل درجة
عبر المملكة في سجل ضبط المحكمة المفترض أنه يعرض كل يوم أو نصف يوم على نظر الرئيس
الأول قصد توزيع المهام. غير أن القانون لا يلزمه بإعطاء الأسبقية في التسجيل للطلبات حسب تاريخ
تلقيها، ما يسمح له يتأخر تسجيل أي طلب إلى ما شاء الله عز و جل.
مهما يكن، فإنه طبقا للفصل  312من مدونة المسطرة المدنية، يجب على الرئيس الأول دون نظر
في موضوع الطلب إصدار أمر قضائي يؤشر به على سجل ضبط المحكمة في خانة مخصصة في
مكان تسجيل كل طلب، لتحويله مباشرة إلى رئيس الغرفة المختصة بالموضوع.
و بعد إرجاع سجل ضبط المحكمة إلى كاتب الضبط، يقوم مدير ديوان الرئيس الأول لمحكمة
النقض تنفيذا لأوامر الرئيس الأول بتوزيع المهام على رؤساء الغرف، فيحيل إلى مكتب كل منهم
ملفات طلبات النقض بما تشتمل عليه من محاضر و مستندات.
خلاف الرئيس الأول، يحق لرئيس كل غرفة من غرف محكمة النقض أن ينظر في كل طلب على
حدة للتأكد من اجتماع شروط صحته الشكلية و الموضوعية. من ذلك على الخصوص أن ينظر في
سبب الطعن على اعتبار أن الطعن بالنقض مقيد بأسباب محددة جاء النص عليها في قائمة محصورة.
صحيح أن القانون لا يعطيه صراحة هكذا حق، لكن ذلك هو المستفاد من نص الفصل  313من
مدونة المسطرة المدنية، و الذي يقضي بإمكان تسليم الملف مباشرة إلى النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها
في القضية دون مرور عبر المستشار المقرر متى ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية
أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية. ففي هذه الحالة يصدر رئيس الغرفة أمرا بعدم إجراء
البحث و إدراج القضية في جلسة محددة يكون للهيئة الجالسة للحكم فيها أن ترفض طلب النقض بقرار
معلل، او تأمر بإعادة القضية للبحث من طرف مستشار مقرر بقرار غير معلل.
مفاد ذلك أن رئيس كل غرفة من غرف محكمة النقض ليس ملزما بتعيين مستشار مقرر لكل قضية،
بل له أن يحتفظ لنفسه بالقضايا التي يراها محسومة، على أن تحتفظ المحكمة بحق إعادتها إليه مع
التماس إسنادها من جديد لمستشار مقرر.
فالطبيعي إذن في مسطرة الطعن بالنقض أن يتم تعيين مستشار مقرر لكل قضية يتولى إعداد
المسطرة.
لم يلزم المشرع رئيس الغرفة بأجل محدد لتعيين المستشار المقرر و لا لتسليم ملف القضية إليه. و
مهما يكن، فإن لهذا الأخير أن يشرع في إعداد المسطرة فور إمساكه بالقضية. له من أجل ذلك أن
يطلب استلام الملف في مصلحة كتابة الضبط و الانكباب عليه بالفحص لإعادة التأكد من توفر شروط
صحته الشكلية و الموضوعية. فإن ظهر له أن سبب الطعن غير مقبول، أو أن شرطا من شروطه
الشكلية متخلف، أصدر فورا أمرا بالتخلي عن الملف و تبليغ القضية للنيابة العامة قصد تقديم
مستنتجاتها التي كما هو منصوص عليه، يجب أن تفصح عنها في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ
الملف إليها.
أما إذا تبين للمستشار المقرر أن طلب النقض صحيح، فإنه يباشر البحث فيه من خلال النظر في
سبب الطعن. من أجل ذلك يركز المستشار المقرر أكثر شيء على النسخ الكاملة للحكم النهائي مع
الأحكام التمهيدية للبحث في مدى خرقها للقانون الداخلي، أو لقواعد المسطرة أو لقواعد الاختصاص
أو افتقارها للتعليل و ذكر الحيثيات، كل ذلك في حدود ما هو مطلوب من صاحب الطعن.
على عكس القاضي أو المستشار المقرر كما القاضي المكلف بالقضية في المحكمة الابتدائية و
محكمة الاستئناف، ليس المستشار المقرر في محكمة النقض ملزما بإصدار أمر بتبليغ مقال الطعن
بالنقض للطرف الآخر، و إنما تلك مهمة ألزم القانون بها مصلحة كتابة ضبط هذه المحكمة. على أن
كتابة الضبط ملزمة في ذلك بمراعات أجل تقديم صاحب طلب النقض للمذكرة التفصيلية لطلبه، إن
كان قد احتفظ بحق تقديمها في مقاله الافتتاحي، و كان كاتب ضبط المحكمة الذي تلقى الطلب لأول مرة
قد سارع بتبليغه إلى كتابة ضبط محكمة النقض قبل انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
ذلك أنه بعد هذا الأجل، تكون كتابة ضبط محكمة النقض في حل من واجب انتظار التوصل بمذكرة
صاحب الطلب التفصيلية، و يمكنها مباشرة عملية تبليغ خبر توصلها بطلب الطعن بالنقض للطرفينق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
168
مع المقال و المذكرة التفصيلية عند الاقتضاء، على أن يتم ذلك وفق المسطرة المعهودة للتبليغ حقيقة أو
حكما.
يفتح أجل التبليغ للطرف الآخر أجل ثلاثين يوما لتقديم مذكرته الجوابية مع المستندات التي يريد
استعمالها، على أن يتم توقيع تلك المذكرة كذلك من طرف مدافع مقبول لدى محكمة النقض.
ليس للطرفين حق طلب المثول أمام المستشار المقرر، و إن لم يمنع القانون هذا الأخير من
استدعائهم للحضور في مرحلة إعداد المسطرة. غير أن نص الفصل  331من مدونة المسطرة المدنية،
يعطيه حق التدخل لإصدار أمر بإنذار الطرف الآخر في حال تخلفه عن تقديم مذكرة الرد، مع إعطائه
أجلا جديدا للقيام بذلك.
فمن خلال البحث في الأحكام التمهيدية و النهائية محل الطعن للنظر في الأسباب المبررة لنقض
الحكم حسب زعم صاحب الطلب، و على ضوء مذكرات الطرفين التفصيلية إن اقتضى الحال، يخلص
المستشار المقرر إلى تكوين قناعته حول القضية، ليعتبرها جاهزة للحكم و يقترح في تقريره إما نقض
الحكم المطعون فيه، أو إبرامه و رفض طلب النقض.
بعد تقديم النيابة مستنتجاتها في القضية، يعرض كاتب ضبط محكمة النقض القضية مجددا على نظر
رئيس الغرفة باستعمال سجل ضبط المحكمة من أجل تعيين تاريخ جلسة الحكم مع تسمية المستشارين
المدعوين للجلوس فيها، إلا أن يكون المستشار المقرر أو النيابة العامة قد خلصا إلى أن القضية
تستوجب البت فيها من طرف عدة غرف، أو غرف المحكمة جميعا. حينئذ يتوجب على كاتب الضبط
وضع القضية مباشرة بين يدي الرئيس الأول للمحكمة لتعيين تاريخ الجلسة و تسمية أعضاء هيئة
الحكم فيها مع رئيسها.
و حيث أن جلسة المحاكمة في محكمة النقض لا تنعقد في إطار مسطرة الطعن بالنقض لغير النظر
في أسباب النقض المحددة بنص القانون، و التي تحصر صلاحيتها في مراقبة نوع القانون و طريقة
فهمه و تطبيقه من طرف المحاكم الأدنى درجة، فإنه لا يحدث من طرفها تحقيق قضائي نهائي
باستعمال إجراءات البحث الموضوعي، ما عدى وسيلة الخبرة، و فقط في مجال القواعد القانونية التي
لا يفترض في قضاة المحكمة العلم بها. من ذلك على الخصوص قواعد الفقه و القضاء و العادات
الاتفاقية؛ و كذلك القواعد الغير مدونة في الشؤون الدينية للملل المكونة للأمة المغربية، مع قواعد
القوانين الأجنبية عموما. فالمستشار المقرر كما هيئة المحكمة ليسوا ملزمين بتصديق محتوى المذكرة
التفصيلية أو مذكرة الرد حول تلك القواعد، ما يعطيهم حق التأكد منها عبر الخبرة. بل إنه لا شيء يمنع
صاحب طلب النقض و لا الطرف الآخر من طلب إجراء هكذا خبرة.
مهما يكن، فإن حكم محكمة النقض لا يخرج عن أن يكون بإبرام الحكم المطعون فيه أو نقضه.
فإن صدر القرار بالنقض تم الحكم فيه على الطرف الآخر بالمصاريف إلا إذا ارتأت المحكمة
قسمتها بين الطرفين، و تمت إعادة الطرفين معا إلى ما قبل صدور الحكم المطعون فيه إن كان قد نفذ،
بحيث ترد الأشياء المسلمة إلى أصحابها و يعاد الأشخاص إلى نفس مراكزهم السابقة بالضبط كما
يحدث عند إلغاء الحكم الابتدائي في غرفة او محكمة الاستئناف.
غير أنه بخلاف غرف و محاكم الاستئناف، لا يحق لمحكمة النقض أن تتصدى للمحاكمة في القضية
التي تنقض الحكم الصادر بشأنها. بل يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي
نقضت حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض. و يتعين عندئذ
أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه في الحكم الذي هو موضوع النقض،
علما أنه إذا بتت محكمة النقض بقرارها في مسألة اجتهاد قانوني تعين على المحكمة التي أحيل عليها
الملف أن تتقيد بهذا الاجتهاد.
تقوم مصلحة كتابة ضبط محكمة النقض بتبليغ الحكم بالنقض للطرفين وفق الطرق المعهودة، و
بموازاة ذلك تحيل الملف دون مصاريف إلى المحكمة المعينة لتتولى مصلحة كتابة الضبط فيها قيد
القضية و عرضها على نظر الرئيس لتبدأ من جديد إجراءات إمساك تلك المحكمة بالدعوى، لكن دون
حاجة لمقال افتتاحي و لا لدفع الرسوم.
أما صدور القرار بالإبرام فيتم الحكم فيه على صاحب طلب النقض بالمصاريف إلا إذا ارتأت
المحكمة قسمتها بين الطرفين، و تقوم مصلحة كتابة الضبط بتبليغ القرار للطرفين وفق المسطرة
المعهودة، ليصار بعد ذلك مباشرة بعد حصول التبليغ حقيقة أو حكما إلى تنفيذ الحكم المطعون فيه
بالنقض إن كان هذا الأخير موقفا للتنفيذ.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
169
الدرس التوجيهي XI
ما المقصود بالطعن في الحكم القضائي، و ما قول المشرع المغربي في التمييز بين طرق الطعن العادية و
الاستثنائية؟
تحدث بإسهاب عن استئناف الحكم الابتدائي ؟
تحدث عن طرق الطعن بالنقض و طلب الإلغاء و التعرض و إعادة النظر؟
الدرس التطبيقي XI
لخص الدرس النظري الحادي عشر في بضع سطور ؟
تمرن على كتابة مقالات للطعن بالتعرض و الاستئناف و البطلان، و طلب إعادة النظر و بالنقض؟
ضع رسما جدولا لطرق الطعن و آجالها و قم بتبادله مع من تختار من زملائك في القسم؟
الدرس النظري الثاني عشر

الفصل الثالث: تنفيذ الأحكام المدنية
لا تنفذ الأحكام المدنية نهائيا فور صدورها متى كانت محل طعن ممكن بالتعرض و الاستئناف، و
كذلك لعلة أجل الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ العقاري. و
تنفيذها قبل انصرام أجل الطعن في هذه الحالات لا يكون إلا تنفيذا مؤقتا، عملا بمسطرة النفاذ المعجل
المبينة في الفصل  119من مدونة المسطرة المدنية.
ننبه بالتالي أن استعمال مصطلح التنفيذ أو النفاذ المعجل يقصد منه الإشارة إلى التنفيذ المؤقت.
طبيعي أنه خارج حالات التنفيذ المؤقت المسمى نفاذا معجلا، يكون التنفيذ نهائيا. غير أنه يجب
الانتباه إلى أن ذلك يحدث حتى و لو لم يحز الحكم قوة الشيء المقضي به كاملة لاحتمال تعرضه
للطعن بإعادة النظر أو بالإلغاء للبطلان.
و سواء كان معجلا أم كان نهائيا، يفترض أن يتم التنفيذ رضائيا و بسلاسة عبر تجاوب الطرفين مع
حكم المحكمة. غير أن حالات التعنت من قبل المحكوم عليه ليست مستبعدة، و بالفعل فقد جهز المشرع
من اجلها مسطرة خاصة للتنفيذ تسمى مسطرة التنفيذ الجبري.
بناء على ذلك، وجب التمييز بين الأحكام المشتركة لمسطرة التنفيذ و تلك التي تخص التنفيذ
الجبري.
المبحث الأول: الأحكام المشتركة لمسطرة تنفيذ الأحكام المدنية
تميز القواعد المشتركة لتنفيذ الأحكام المدنية بين مسطرة التنفيذ المعجل، و مسطرة التنفيذ الودي،
كما مسطرة تنفيذ الأحكام الأجنبية. أما المساطر المتعلقة بالكفالة و تقديم الحسابات كما الإكراه البدني
فهي تدخل في حكم المساطر المدنية الخاصة.
المطلب الأول: مسطرة التنفيذ المعجل.
الأصل في الأحكام و القرارات القضائية الباتة أنها لا تنفذ إلا بعد انصرام آجال الطعن فيها
بالتعرض و الاستئناف و حتى النقض فيما تعلق بقضايا الأحوال الشخصية و الزور الفرعي مع
التحفيظ العقاري.
أما قابلية الحكم للطعن بالإلغاء وفق الطريق العادي لطلب الإلغاء كما هو الشأن طبقا للمادة  3من
قانون رقم  13-12بالنسبة لأحكام القضاة الجالسين في قسم قضاء القرب، أو الطريق الاستثنائي طبقا
للفصل  321من مدونة المسطرة المدنية، و كذلك قابلية الطعن بطلب إعادة النظر للأسباب المبينة في
القانون، و أيضا الطعن بالنقض في غير قضايا الأحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ
العقاري، فلا تمنع التنفيذ الفوري للحكم.
فالحكم الصادر من قاضي القرب، كما الحكم الاستعجالي، و كذلك الحضوري الانتهائي الصادر من
باقي غرف و أقسام المحكمة الابتدائية في حدود نصاب  23 333درهم، كما قرارات محكمة النقض
في غير قضايا الأحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ العقاري قابله كلها للتنفيذ فورا و إن
ظلت البعض منها عرضة للطعن المحتمل بالإلغاء، و البعض الآخر للطعن المحتمل بإعادة النظر.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
170
و حيث أن موجبات العدالة تقتضي في بعض الأحيان الاسراع في تنفيذ الحكم قبل انصرام الأجل
الموقف للتنفيذ، فإن المشرع استجاب لذلك بفتح باب التنفيذ المؤقت للأحكام المؤجلة التنفيذ بقوة
القانون.
طبقا للفصل  119المذكور فإنه يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف
القضية التي يجب توضيحها. كما أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى
الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.
تلتزم المحكمة بالنظر في طلب وقف التنفيذ المعجل للحكم المطعون فيه في كل الحالات بدعوى
منفصلة عن الدعوى الأصلية سواء تعلق الأمر بدعوى استئناف أو دعوى تعرض.
واضح أن الأمر متعلق بمقال افتتاحي لدعوى مستقلة، تمسك بها المحكمة وفق الطرق المعهودة؛
غير أن المسطرة فيها سريعة. ذلك أنه فور الإمساك بقضية وقف النفاذ المعجل، تستدعي المحكمة
الأطراف للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة على أن تبت فيها داخل أجل ثلاثين يوم.
لم يبين المشرع أي جهة في المحكمة تتولى إعداد القضية للحكم و البت فيها، غير أنه بالنظر لنظام
الإمساك بالدعاوى لا شيء يمنع رئيس المحكمة من الاحتفاظ بها لنفسه، أو تكليف قاض غيره بذلك قد
يكون هو نفسه القاضي المقرر أو المكلف بالقضية محل الاستئناف أو التعرض.
و ردا على طلب وقف النفاذ المعجل يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف هذا الأخير كما يمكننها أن تسمح
بالاستمرار فيه باشتراط كفالة أو بدونها.
المطلب الثاني: مسطرة التنفيذ الودي النهائي
ما لم يتم الشروع في التنفيذ مؤقتا قبل انصرام أجل الطعن بالطرق المقيدة بمدد محددة، أو من وقت
تبليغ الحكم أو القرار النهائي الغير قابل للطعن داخل أجل محدد، يحق لكل ذي مصلحة طلب التنفيذ
النهائي وفق المسطرة المعهودة في ذلك.
ليس ضروريا أن يكون التنفيذ جبريا إذ لا شيء يمنع من حصوله بطريقة ودية بين الأطراف، على
أن يتم ذلك في كل الأحوال قبل نهاية مدة ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم.
صحيح أن اختيار الطريق الودي يفتح باب التصالح بين الطرفين على مصراعيه و يجعلهما في
غنى عن الإجراءات المطلوبة لمواكبة عمليات التنفيذ، غير أن التحسب لكل طارئ يرفع عنهما
الحرج لاستخراج نسخة تنفيذية للحكم و تحرير محضر بالتنفيذ.
الفرع الأول: نسخة الحكم التنفيذية
طبقا لنص الفصل  139من مدونة المسطرة المدنية، فإنه على عكس النسخ العادية للحكم، لا يمكن
للمحكمة أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة. غير أنه يجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية
بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.
و على عكس النسخ العادية للحكم، يجب أن تكون هذه النسخة مختومة وموقعة من طرف كاتب
ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ." و يجب
على كاتب الضبط أن يتأكد من هوية صاحب الطلب و أنه الطرف المحكوم له، فيسجل ذلك في محضر
الدعوى مع الإشارة إلى تاريخ التسليم و اسم الشخص الذي تلقاه.
أما ذوي المصلحة ممن لا يحملون صفة المحكوم له، فلا حق لهم في غير نسخ الحكم العادية.
و ميزة النسخة التنفيذية للحكم أنها تفتح باب تنفيذ حكم المحكمة أو قرارها في مجموع التراب
الوطني بطلب ممن سلمت له أو من ينوب عنه، و ليس بطلب من الحامل.
مفاد ذلك أن كاتب الضبط يذكر ضمن الصيغة التنفيذية التي يؤشر بها على نسخة الحكم اسم
المستفيد منها، فلا يمكن النيابة عن هذا الأخير لطلب التنفيذ إلا وفق نظام الإنابة بصفة ولي أو وصي
أو بموجب عقد وكالة.
و في كل الأحوال، لا يكون من الضروري دائما طلب تدخل أي جهة عمومية لتبليغ الحكم التنفيذي.
فقد يكتفي الطرف المحكوم له بتبليغ الطرف المحكوم عليه بصورة من النسخة التنفيذية بأي طريقة من
الطرق، و دعوته للامتثال وديا للقانون قصد الحصول منه تلقائيا على المطلوب. غير أن ذلك لا يمنع
هذا الأخير من طلب توثيق عملية التنفيذ بدعوة المحكوم له إلى إحضار عون لكتابة الضبط أو على
الأقل تحمل مصاريف محضر للتنفيذ يحرره مفوض قضائي، إن لم يشأ أن يتبرع هو بها.
لا يمنع من ذلك وفاة المستفيد من الحكم أو المحكوم عليه، فالتبليغ من الورثة أو إليهم يمكن أن
يكون لأجل التنفيذ الودي للحكم على التركة أو لمصلحة الورثة.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
171
إن توفي المحكوم له قبل التنفيذ، أخطر الورثة رئيس المحكمة مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول
إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط. أما إذا كان
المحكوم عليه هو المتوفى، تم التبليغ إلى الورثة المعروفين و لو كان قد بلغ لموروثهم، و ذلك قصد
القيام بالتنفيذ على أموال التركة.
الفرع الثاني: محضر التنفيذ
يجيز القانون تحرير محضر رسمي للتنفيذ بطريقتين أولهما بتدخل من عون للتنفيذ منتدب من
طرف كاتب ضبط المحكمة، و الثاني يتم بمعرفة مفوض قضائي يكلفه الطرفان أو أحدهما، أو حتى
بمعرفة مفوضين قضائيين يعمل كل منهما لمصلحة الطرف الذي استعمله.
لا شيء يمنع الطرفين بالفعل من تكليف مفوض قضائي أو أكثر بتحرير محضر التنفيذ الودي
للحكم، كما أنه باستثناء الحالة التي يصدر فيها الحكم عن قسم قضاء القرب، لا شيء يمنع المحكوم له
من طلب تدخل كتابة الضبط للتنفيذ. فكما سبق ذكره لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن قسم قضاء القرب
طبقا للمادة  21من قانون  12-13إلا بواسطة السلطة الإدارية المحلية، أو عن طريق مفوض قضائي.
و سواء طلب الطرف الآخر ذلك أو جعل المحكوم له مضطرا لإحضار عون للتنفيذ بسبب تعنته،
يحق للمستفيد من النسخة التنفيذية للحكم الصادر من غير قسم قضاء القرب، أن يلتمس من أي مصلحة
لكتابة الضبط، في أي محكمة من محاكم المملكة، بإنابة من المحكمة التي أصدرت الحكم، انتداب عون
للتنفيذ يقوم بتبليغ الحكم التنفيذي و طلب الامتثال لما فيه، مع تحرير محضر بذلك يتم حفظه في
مصلحة كتابة الضبط للإثبات عند الحاجة.
الأصل أن تتولى كتابة ضبط كل محكمة ابتدائية و محكمة استئناف مهمة السهر على تنفيذ الأحكام
الصادرة عنها، إلا إذا كان التنفيذ مطلوبا في دائرة محكمة أخرى، حيث تحصل هذه الأخيرة على إنابة
من الأولى للسهر على عملية التنفيذ، علما أن لمحكمة الاستئناف أن تنيب في الأمر أي محكمة من
المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، بل و حتى مباشرة، أي محكمة في أي دائرة أخرى.
لم ينص القانون صراحة على وجوب إنابة محكمة ابتدائية من طرف محكمة الاستئناف في حال
طلب التنفيذ خارج دائرة نفوذها، و ليس محكمة الاستئناف في تلك الدائرة لكن ذلك أمر مفروغ منه.
فقد نص القانون على وجوب تعيين قاض للتنفيذ من طرف الجمعية العامة لكل محكمة ابتدائية حصريا
و ليس في محاكم الاستئناف.
مفاد ذلك أنه حتى و إن احتفظت محكمة الاستئناف لنفسها بمهمة السهر على التنفيذ أو أنابت عنها
محكمة استئناف أخرى في ذلك، فإن المسطرة تنتهي بالضرورة إلى رفع القضية أمام محكمة ابتدائية
بإحالة من نفس محكمة الاستئناف، متى قامت صعوبات في التنفيذ.
فكتابة ضبط المحكمة المكلفة بالسهر على التنفيذ ملزمة خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ
تقديم طلب التنفيذ، بانتداب عون يقوم بتبليغ نسخة الحكم التنفيذي إلى الطرف المحكوم عليه، ويعذره
بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، و تقديم تقرير بذلك إلى المحكمة. فإذا امتثل
المحكوم عليه لحكم المحكمة، عاين العون عملية التنفيذ و حرر بها محضرا يوقعه معه الطرف
المحكوم عليه مع المحكوم له.
أما إذا لم يمتثل المحكوم عليه، أو جادل المحكوم له في صحة التنفيذ و رفض توقيع محضر التنفيذ،
فإنه يصبح من واجب العون رفع تقرير بذلك، لتمسك المحكمة بحالة صعوبة في التنفيذ.
لم يضع المشرع قائمة محددة لصعوبات تنفيذ الأحكام لكنها لا تخرج عن أن تكون طلب آجال لتسليم
شيء أو سداد دين، أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تكون ادعاء العجز عن ذلك أو رفض القيام به.
و حسب الحالة، تعالج الصعوبة بطلب إذن من المحكمة بحجز أموال المدين تحفظيا إذا كان ذلك
كافيا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. فإن لم يكف هذا الإجراء وجب البدء بإصدار حكم
بغرامة تهديدية كمحاولة لوضع حد لتعنت المحكوم عليه؛ فإن لم يفلح التهديد في ذلك بات مؤكدا أن
تنفيذ الحكم محل لخصومة تمسك بها المحكمة وفق مسطرة التنفيذ الجبري.
المطلب الثالث: مسطرة تنفيذ الأحكام الأجنبية
عملا بأحكام الفصل  133من مدونة المسطرة المدنية لا تقبل الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية
التنفيذ الودي كما التنفيذ الاجباري في المغرب، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة
الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. على أن ذلك لا يمنع
المحكوم عليه من تنفيذها دون تحرير محضر رسمي بذلك.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
172
لأجل ذلك، و إلا أن تنص مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على خلافه، يجد كل محكوم
له بحكم أجنبي يريد تنفيذه في المملكة المغربية، نفسه مضطرا لتقديم طلب تذييل حكمه بالصيغة
التنفيذية بمقال مرفوق بنسخة من الحكم الأجنبي مع الترجمة العربية الفصحى إن اقتضى الأمر من
طرف ترجمان محلف، و أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه، مع شهادة من كتابة الضبط
المختصة في الخارج تشهد بعدم التعرض و الاستئناف و الطعن بالنقض مترجمتين كذلك.
يتم قيد مقال طلب التذييل بالصيغة التنفيذية في سجل ضبط المحكمة لتمسك به المحكمة وفق الطرق
المعهودة من خلال تعيين قاض مكلف بالقضية و تبليغ الاستدعاء للمحكوم عليه.
و حين أعداد القضية للحكم يجب على القاضي المكلف بالقضية أن يتأكد من صحة الحكم
واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن يتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته
بالنظام العام المغربي. و في سبيل ذلك له أن يستمع إلى الطرفين و ينفذ إجراءات التحقيق المعهودة
ليجعل القضية جاهزة للحكم حيث لا يخرج مصيرها عن ان يكون رفض طلب التذييل بالصيغة
التنفيذية أو الأمر به دون إمكانية تعديل منطوق الحكم الأجنبي أو أي بيان من بياناته.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية وفق الطرق المعهودة، و هو مبدئيا قابل
للطعن بالتعرض إن كان غيابيا، كما بالاستئناف حسب الأحوال أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة
الابتدائية أو محكمة الاستئناف كما للطعن بالنقض.
غير انه عملا بمقتضيات الفصل  131من مدونة المسطرة المدنية، لا يكون الحكم القاضي بمنح
الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية قابلا للطعن، إلا من طرف النيابة العامة.
المبحث الثاني: نظام التنفيذ الجبري
يجد المحكوم له نفسه مضرا لطلب التنفيذ الجبري متى ظهرت صعوبة يمتنع معها التنفيذ الودي. و
يتم العمل بنظام التنفيذ الجبري وفق مسطرة خاصة تفضي إلى تنفيذ إجراءات متوائمه مع الوضع.
المطلب الأول: مسطرة التنفيذ الجبري
طبقا للقانون، يجب أن تحال قضايا التنفيذ الجبري إلى رئيس محكمة الاستئناف أو إلى قاضي التنفيذ
في المحكمة الابتدائية بعد الإحالة إلى هذه الأخيرة، أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي
المستعجلات؛ و في الحالات جميعا بطلب من المحكوم له مرفوقا بنسخة من محضر التنفيذ المثبت
للصعوبة القائمة.
بعد توصل رئيس محكمة الاستئناف بطلب النظر في صعوبة التنفيذ، و مثله في ذلك رئيس المحكمة
الابتدائية و إن كان ذلك في إطار مسطرة الاستعجال، حق لكل منهما أن يحتفظ بالقضية لنفسه، كما
يجوز له أن يأمر بإحالتها إلى قاضي التنفيذ. و متى صدر هكذا أمر من رئيس محكمة الاستئناف، كان
مقتضاه أن تحيل كتابة ضبط محكمة الاستئناف ملف التنفيذ إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يتم
تنفيذ الحكم في دائرتها داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أو خارجها. أما إذا صدر الأمر من رئيس
المحكمة الابتدائية فلا يخرج الأمر عن واحدة من اثنتين؛ فإما أن يحال الملف إلى قاضي التنفيذ في
نفس المحكمة، أو يقوم كاتب ضبط تلك المحكمة بإنابة كاتب ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ
في دائرتها القضائية، لتنفيذ أمر الإحالة إلى قاضي التنفيذ الجالس في هذه الأخيرة.
المطلب الثاني: إجراءات التنفيذ الجبري
سواء تعلق الأمر برئيس محكمة الاستئناف، أو رئيس المحكمة الابتدائية أو بقاضي التنفيذ في
المحكمة الابتدائية، فإن تلقيه طلب التنفيذ الجبري يخوله سلطة العمل بمختلف إجراءات التنفيذ الجبري
و التي منها الحجوزات التحفظية و التنفيذية.
الفرع الأول: الحجز التحفظي
يعرف الفصل  193من مدونة المسطرة المدنية الحجز التحفظي بأنه إجراء لا يترتب عنه سوى
وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها، كما يترتب عنه منع المدين من
التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، و يكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز
باطلا وعديم الأثر. و يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر
ما لم يؤمر بغير ذلك، أو يتم تعيين حارس قضائي.
و يمكن للمحجوز عليه أن ينتفع بها و أن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من
القضاء.
و يميز القانون في هذا الشأن بين مسطرة الحجز التحفظي بين يدي المحكوم عليه و بين يدي الغير.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
173
أ: الحجز بين يدي المحكوم عليه
طبقا للفصل  113من مدونة المسطرة المدنية، يجوز مواجهة المدين المماطل بأمر الحجز التحفظي
على أمواله التي بين يديه متى طلب آجالا للوفاء بعد تبليغه الحكم الصادر ضده بتسديد المبالغ
المستحقة. و طبقا للفصلين  112و  113يجوز الأمر بالحجز التحفظي عند وفاة المحكوم له لفائدة
التركة، و على أموال التركة عند وفاة المحكوم عليه.
و يستفاد بدلالة مفهوم المخالفة من نص الفصل  192من مدونة المسطرة المدنية، أن كل أموال
المحكوم عليه التي بين يديه، المنقولة و العقارية، تعتبر قابلة للحجز التحفظي، ما عدى:
 - 1فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته؛
 - 2الخيمة التي تأويهم؛
 - 3الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
 - 1المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته؛
 - 9بقرتين و ستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو
جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل و فراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن و
علف و حبوب؛
 - 1البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛
 - 9نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
و طبقا للفصل  191من مدونة المسطرة المدنية لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا
بموجب أمر من الرئيس إجراء الحجز قبل الخامسة صباحا و بعد التاسعة ليلا، و لا خلال أيام العطل
المحددة بمقتضى القانون. ففي حدود هذا المجال الزمني و المالي، يمكن للمحكمة أن تأذن لعون التنفيذ
في فتح أبواب المنازل و الغرف و الأثاث، لتسهيل التفتيش بما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
فمتى وقع الحجز التحفظي على منقولات قام عون التنفيذ بحصرها و ترقيمها في محضر. و إذا
تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها و تقدير قيمتها.
أما إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية و تقدير قيمتها؛ و تتّخذ
نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره مع الإشارة إلى ذلك في السجل التجاري بمعرفة
عون التنفيذ.
و إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع
بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
فإن تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير ذلك، حدده المحضر ببيان مكان وجوده و حدوده و
مساحته إن أمكن، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة؛ و ترسل نسخة من الأمر بالحجز و المحضر
بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص يكون موضوعا رهن
إشارة العموم، و يقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على
نفقة الحاجز.
ب: الحجز التحفظي لدى الغير
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في
حوزة الغير بلّغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر و سلمه نسخة منه.
يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى
العون.
إذا كان المحجوز منقولا، وجب على الغير المحجوز لديه عند التبليغ أن يقدم للعون وصفا تفصيليا
لهذا المحجوز، و يذكره إذا اقتضى الحال، بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه و الذي مازال
ساري المفعول.
أما إذا كان المحجوز عقارا، وجب عليه عندئذ تسليم وثائق الملكية التي عنده، ما لم يختر بعد تحرير
محضر الإحصاء أن يتأسس هو الحائز للعقار في انتظار تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي عند
الاقتضاء.
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي
يتبين بوضوح من الفصول  113و ما بعدها، المتعلقة بالحجز التنفيذي أنه إجراء يترتب عنه وضع
يد القضاء على ممتلكات المحكوم عليه المنقولة و العقارية قصد تسليمها بعينها للمحكوم له تنفيذا للحكمق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
174
المقرر له بحق عيني عليها، أو قصد تصفيتها لتسليم ثمنها كله أو بعضه للمحكوم له وفاء بدين حكمت
المحكمة بحقه فيه.
و تختلف مسطرة الحجز التنفيذي باختلاف الطبيعة العقارية أو المنقولة للشيء و كذلك حسب
وجوده بين يدي المحكوم عليه أو لدى الغير.
أ:حجز المنقولات
طبقا الفصل  113من مدونة المسطرة المدنية، يتم الحجز التنفيذي على المنقولات باحترام نفس الأحكام المعمول بها
في حالة الحجز التحفظي من حيث المجال المالي و الظرف الزمني، باستثناء النقود.
قد تتنازع الحجوزات بمعنى أن يصدر ضد نفس المحكوم عليه عدة أحكام تنفيذية لفائدة أشخاص مختلفين على نفس
الأموال. عندئذ يتم العمل بقاعدة الأسبقية لمن طلب التنفيذ الجبري قبل غيره، و لا يمكن للمحكوم له عند وجود حجز
سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ و طلب رفع الحجز
و توزيع الأموال؛ كما يحق له مراقبة الإجراءات و طلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
في كل الأحوال يعد طلب الحجز الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع في الحجز الأول و تكون محل
توزيع. فإن كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه.
و سواء تعدد الحجز أم لا، تسلم الحيوانات و الأشياء المحجوزة إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء، و لا يمكن أن
تبقى تحت حراسة المنفذ عليه إلا إذا وافق المحكوم له على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في
مصاريف باهظة. و يمكن كذلك حجز المحاصيل و الثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه
التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
في كل الأحوال، يمنع على الحارس، تحت طائل استبداله و الحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الحيوانات و
الأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
و بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز، ما لم يتفق الطرفان على تحديد أجل آخر، تباع المنقولات المحجوزة
بالمزاد العلني. أما الثمار و المحاصيل التي أوشكت على النضج فلا يقع بيعها إلا بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها
قبل انفصالها أكثر فائدة له.
أيا كان الأمر، يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة، و يحاط
العموم علما بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض، و لا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته و تحت مسؤوليته، و يتحمل المشتري المتخلف
الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له
حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن
المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.
و في حال ما إذا ادعى أحد من الغير ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف، بعد الحجز، البيع
إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية؛ و تبت المحكمة في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس أو قاضي التنفيذ بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ
داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر، و إلا فتواصل الإجراءات.
و لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
ب: حجز العقارات
طبقا للفصل  113من مدونة المسطرة المدنية فإنه لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات، عدا إذا
كان المحكوم عليه مستفيدا من ضمان عيني. و صورة ذلك أن يكون له على الغير دين مضمون الوفاء برهن رسمي أو
رهن عقاري حيازي، و يحل أجل الوفاء دون تحققه من طرف المدين.
إذا كان العقار محل حجز تحفظي تم تبليغ تحويله إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا بطرق التبليغ الحقيقي
أو الحكمي، في موطنه أو محل إقامته أو للقيم المنصب لذلك.
و إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري
عليه يذكر في محضره أنه تم تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز، كما يبين موقع العقار
و حدوده بأكثر دقة ممكنة، و الحقوق المرتبطة به و التكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها؛ و كذلك
عقود الكراء المبرمة في شأنه مع حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.
إذا لم يكن العقار مكريا للغير وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا له بصفته حارسا قضائيا حتى
يوم البيع، ما لم يصدر الأمر بغير ذلك. و يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت المحكوم له أو
من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه.
و يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائل البطلان، و تعقل ثمار
هذا العقار و مداخيله عن المدة اللاحقة للتبليغ، و توزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.ق انون المسطرة المدنية في المملكة المغربي
175
يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز
لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية
لهذا التبليغ.
فإذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه، بلغ إليه بطرق التبليغ الحقيقي أو الحكمي، في موطنه أو محل إقامته أو للقيم
المنصب لذلك.
يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل،
و إذا لم يكن العقار محفظا، فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية و يقع الإشهار بنفس طرق إشهار الحجز العقاري
التحفظي.
يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هم في حوزتهم ليطلع عليها المتزايدون و يمكن
على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال و لو لم تكن مذكورة في الرسوم و يظهر أنها ملك للمدين، و ذلك تنفيذا لإذن
يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا
الحجز تحت عهدته و مسؤوليته.
و يقوم عون التنفيذ بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني للإعلان عن تاريخ البيع بالمزاد للعقار على نفقة
المحكوم له، و يودع محضر الحجز و وثائق الملكية بكتابة الضبط و كذلك شروط البيع.
بعد ذلك، يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي
في أسفل محضر الحجز.
تقع المزايدة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز
للمحكوم عليه. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل لمدة لا يمكن أن تتجاوز تسعين يوما بإضافة الثلاثين
يوما الأولى إليها.
و يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه إتمام إجراءات الإشهار، و
يخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد لرسو المزاد.
يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحكوم عليه و المتزايدين الذين قدموا عروضهم لليوم
و الساعة المعينان لإجراء البيع. فإذا لم يؤد المنفذ عليه قبل ذلك ما بذمته قام عون التنفيذ بإرساء البيع على المزايد الأخير
الذي قدم أعلى عرض بعد إطفاء ثلاث شمعات، مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي، و يحرر
محضرا بإرساء السمسرة.
يؤدي من رست عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي
مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد.
غير أنه يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد أن يقدم عرضا بزيادة مقدار سدس ثمن البيع
الأصلي و المصاريف عما رسا به.
ينقل إرساء المزاد إلى من وقع عليه حقوق ملكية العقار فيحق له استلام وثائق ملكية العقار.
فإذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها وجب عليه رفع دعوى الاستحقاق قبل نهاية مسطرة البيع

ظهير 1.20.77 بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.txt

ظهير شريف رقم 1.20.77 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منهء أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 72.18 المتعلق
بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجلاتء. كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).
1 - الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس2021)؛، ص 4360.

فانون رفم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج
الدعم الاجتماعى وباحداث الوكالك الوطنيه للسجلات
يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في
الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات
يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج
المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

المادة 2
- التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدف إلى التأكد من صحة المعلومات
والمعطيات المصرح بهاء مقارنة مع تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان، من
خلال الرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحققء، إما بالتصريح بصحتها أو عدم
صحتها أو بتقديم معطيات تكميلية طبقا لأحكام هذا القانون؛
- الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات: كل هيئة معتمدة
من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثة بموجب هذا القانون، تتولى تقديم
خدمات الوساطة بين الوكالة المذكورة؛ وبين الإدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛ المرخص لها بتقديم طلب التحقق من
صدقية المعطيات؛ أو الحصول على بعض المعطيات التكميلية، ويشار إليها في
هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة؛
تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في | لسجل الاجتماعي الموحد.
تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية؛
ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده؛
| برامج الدعم الاجتماعي: كل برنامج اجتماعي تعتمده الإدارات العمومية
والجماعات الترابية والهيئات العمومية بهدف تقديم خدمات أو دعم أو مساعدة
اجتماعية، لفائدة الأسر المقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد والمستوفية لشروط
الاستفادة من هذه البرامج؛

- المعطيات البيومترية: المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكانء المتعلقة
بالصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وبصورة قزحية عينيه وبالنقط
المميزة لبصمات أصابعه.

المادة 3

5 بن معالحة || ليات ذات الطابع | ‎٠.‏ هٍ وا تغلالها في خأ 1 لبيقات
المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛ في إطار
التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتبين تجاه معالجة المعطيات
دات الطابع الشخصي الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 15 بتاريخ 02 من
صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا أحكام هذا القانون.

المادة 4

يحدث سجل وطني رقمي يحمل أسم «السجل الوطني للسكان،، يتم في اطاره معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين
بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية،ء من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينهاء
وتغيد ها عند الاق" ‎٠.‏ أع،

المادة 5
يهدف السجل الوطني للسكان إلى ما يلي:

- توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة
والأجانب المقيمين بالتراب المغربي المشار إليها في المادة 4 أعلاه، اللازمة
لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية
والهيئات العمومية والخاصة؛

منح المعرف الرقمي المحدث بموجب المادة 8 من هذا القانون؟؛

- إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي
الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد
من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم؛

- تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المدلى بها من قبل الأشخاص
المذكورين أو توفير بعض المعطيات التكميلية، لفائدة الإدارات العمومية
والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛. وذلك طبقا للشروط
والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون؟

الإسهام في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.

المادة 6
يتضمن السجل الوطني للسكانء بالنسبة لكل شخص المعطيات التالية:
الإسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وجنسه وعنوان سكنه؛
- جنسية المعني بالأمر؛
- المعرف المدني والاجتماعي الرقمي؛
- الصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وفق المواصفات التقنية المطلوبة؛
- النقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف
الإلكترونية؛
- صورة لقزحية العينين، بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل؛
- رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرهما.
ويمكن، كلما اقتضت الضرورة ذلكء. وعندما يتعلق الأمر بمعطيات ذات الصلة
بالوثائق الثبوتية المصاحبة لطلب تقييد أي شخص في السجل الوطني للسكانء تتميم لائحة
هذه المعطيات بنص تنظيمي.

المادة 7
يمكن للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي طلب قيدهم في السجل الوطني
للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتم تقييد الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية بالسجل المذكور بطلب من النائب
الشرعي أو بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو من وكيل الملك؛. حسب الحالة.
الباب الثالث: المعرف المدني والاجتماعي الر قمي

المادة 8
يحدث معرف رقميء يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل
الوكالة،؛ يحمل اسم «المعرف المدني والاجتماعي الرقمي،.
لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحدء ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر.
تحدد بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحه.

المادة 9
أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على
الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد

المادة 10
بحدث سجل رقمي يبحمل أسم «السجل الاجتماعي الموحدم>. يتم في إطاره تسجيل
الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية
والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم
الاسرة.

المادة 11
يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى ما يلي:
- معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة الكترونية؛
من خلال 9 ب أوة مبا أو ذه[ أوة ببذ أ وتغيد ها عند الإقتم أ ؟
تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية
وفق بغة حسابية تحدد 1 9 ظن ا
- إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف
الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل
الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعيء على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.

المادة 12
علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، يتعين على
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على هذه البرامج، أن
تلزم الأسر التي يرغب أفرادها في الاستفادة منها بالتقييد المسبق في السجل الاجتماعي
الموحد.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد وتحيين
المعطيات المتعلقة بها.

المادة 13
يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له
التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانون.

المادة 14
علاوة على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المحددة لائحتها بموجب نص
تنظيمي، يتضمن السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة المعطيات
التالية:
- الإسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وعنوان سكنه.
كما يتضمن السجل الاجتماعي الموحد لائحة برامج الدعم الاجتماعي التي تستفيد منها
الأسرة.

المادة 15
يمكن للوكالة، إضافة إلى المعطيات المصرح بها من لدن الأسر خلال عملية التقييد في
السجل الاجتماعي الموحدء أن تستغل من أجل التأكد من صحة هذه المعطيات والقيام بعملية
تنقيط الآسرء جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت
طبيعته لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، وذلك
في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 16
يمكن لكل أسرة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح
لها من طرف الوكالة، داخل أجل لا يتعدى (60) ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا
التنقيط بجميع الوسائل المتاحة.
تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل لا يتعدى (30) ثلاثين يوما من تاريخ
التوصل به وإذا ثبت أن هناك تغيير في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، تعيد
النظر في التنقيط الممنوح لها وتشعر المصرح بالأسرة بذلك.
تخبر الوكالة، الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي
تشرف على برامج الدعم الاجتماعيء بالتنقيط الممنوح للأسرة المعنية المترتب عن
المراجعة.
يتعين على الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المذكورة.
ترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط. واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسرة المعنية
بالآامر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار
البرنامج المذكور.

المادة 17
يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب
تقييده بهذا السجل في أي وقتء. طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني
للسكان.

المادة 18
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند
التفييد بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من
طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها
من 2000 إلى 5000 درهمء وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية
أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة أعلاه. ويعتبر المخالف في حالة العود إذا
ارتكب نفس الفعل خلال السنتين المواليتين للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائز
القوة الشيء المقضي به
الباب الخامس: حقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات

المادة 919
يمنع على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا
القانون إلى أي جهة أخرىء إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي
أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها.

المادة 20
يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
بالحفوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه

المادة 21
طبقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 09.08: يجب أن تسهر الوكالة
على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة:
وأن تقوم بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجب ألا
تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف.

المادة 22
يحق لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحد أن يطلب
الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة
التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليهاء خلال الستة (6) أشهر السابقة لطلبه، باستثناء
السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة
او زجرها.
الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات

المادة 23
الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.
يحدد مقر الوكالة بالرباط.

المادة 24
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة
المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 25
تناط بالوكالة المهام التالية:
1. مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحدء والعمل على
من خلال تدبير سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات؛
2 منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا
القانون؟
4. وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على
تقديم هذه البرامج؛

5. وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين
الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينهاء وتيسير الولوج إلى الخدمات التي
تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية؛ والهيئات
المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة. ولا يمكن أن تهم هذه المعطيات الا
تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات
البيومترية؛

6. تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان
والسجل الاجتماعي الموحد. ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال،
والعمل على مراقبتها؛

7 طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت
الضرورة لذلك؛ من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في
السجل الاجتماعي الموحد؛

8 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان،
ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي؛

9 الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية:
الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية؛

0. تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية
في برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من
فعاليتها ونجاعتها.

علاوة على ذلكء. يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئة أخرى خاضعة للقانون
العام أن تكلف الوكالة بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي سجل إلكتروني
آخر له علاقة بمجال تدخلها.

المادة 26
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تقدم
المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الاجتماعي
الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة:، بناء على
طلب يوضح الغايات والأهداف، شريطة ألا تمكن هذه المعطيات الإحصائية من التحديد
المباشر أو غير المباشر لهوية الأشخاص المقيدين بهذه السجلات.

المادة 27
تتم معالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة:
وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.

يجب التقيد في إعداد دفتر المساطر المذكور وتحديد مضامينه بأحكام القانون السالف
الذكر رقم 09.08.

المادة 28
يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات
المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، من
قبل الوكالة بناء على طلب تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك.

يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميلية الخاصة بالأشخاص
المعنيين إلى أي جهة أخرىء الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل
عملية من عمليات التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم.
يتم الحصول على الموافقة المسبقة المذكورة إما مباشرة من قبل الوكالة أو عن طريق
الجهة طالبة المعطيات الشخصية التكميلية.

المادة 30
يتعين على كل فرد من أفراد الأسرة مقيد بالسجل الوطني للسكان وبالسجل الاجتماعي
الموحدء حسب الحالة؛، أن يصرح لدى الوكالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق
التصريح بها أثناء التقييد، داخل أجل ثلاثين (30) يوماء ابتداء من تاريخ حصول التغيير
ويترتب على عدم التصريح بكل تغيير في وضعية المعني بالأمر أدى إلى استفادته من
بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعم
المذكور.

المادة 31
يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على
برامج الدعم الاجتماعيء أن تبعث إلى الوكالة بقائمة هذه البرامج، وكذا الشروط المطلوبة
للاستفادة منها وقائمة المستفيدين.

المادة 32
يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة
تزويد الوكالة، بناء على طلب منهاء بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها
بمهامهاء وذلك وفق اتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات المعنية.
كما يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتحيين هذه المعطيات والمعلومات بكيفية
منتظمة، سواء بناء على التغييرات المدلى بها من قبل الأشخاص المعنيين بالأمر أو بناء

على مصادر المعلومات التي تتوافر لديهاء والعمل على تبادلها مع الوكالة، طبقا للكيفيات
المحددة في الاتفاقيات المذكورة.

المادة 34
يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثلو الإدارة؛
- 4 شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل
شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

المادة 35
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالةء، ولهذا
- يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل
اختصاصاتها؛
- يصادق على دفتر المساطر المتعلق بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية
التي تقوم الوكالة بتدبيرهاء وكذا الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات
المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون؛
- يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن
- يحصر النظام الأسا سي الخاص بالموارد البشرية للوكالة الذي يحدد على
الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛
- يحصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- يعد النظام الداخلي للوكالة؛

- يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
- يوافق على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية
الوكالة في أداء مهامها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث
لهذا الغرضء لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محددة.

المادة 36
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه. كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى الأقل
مرتين في السنة.

المادة 37
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يشارك فيها على الأقل نصف
عدد أعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال
خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينء وفي حالة تعادلها يرجح

المادة 38
علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، يمكن لمجلس الإدارة
أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرهاء والتي يعهد
إليها بدراسة قضايا محددة.

المادة 30
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف
باسمهاء ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجان التي
يحدثها هذا الأخير؛
- يعد مشروع ميزانية الوكالة؛
- يقوم بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛
- يقوم بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛

- يقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن بها؛
- يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة؛
- يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الغير؛
- يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة، ويمثلها أمام القضاءء وله بهذه
الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحهاء وفي هذه الحالة يخبر
رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ويجوز له أن يفوضء تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين
بإدارة الوكالة.

المادة 40
تشمل ميزانية الوكالة ما يلي:
1- في باب المداخيل:
الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة
للقانون العام أو الخاص؛
المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
- مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة
والتعاون؟؛
- العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛
الهبات والوصايا؛؟
- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
نفقات التسيير؟
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

المادة 41
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون
العمومية.

المادة 42
تتألف الموارد البشرية للوكالة من:
- أطر وأعوان ومتعاقدين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها
البشرية؛
- موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أن تضع رهن إشارة
الوكالة موظفين أو مستخدمين، حسب الحالة، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية
المخالفة.
يمكن للوكالة كذلك؛ أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل
القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 43
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولى الإدارة ممارسة المهام
المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من هذا القانون.
ومن أجل ذلكء تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير التي تراها مناسبة لممارسة هذه
المهام في إطار التقيد بأحكام هذا القانو ن والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام القانون
رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع
أأة ‎٠.‏ ا

المادة 44
تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائل التقنية والبشرية والتنظيمية اللازمة
قصد القيام بالمهام الموكولة إليها.

المادة 45
تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات حيز التنفيذ بعد نشر
النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر
وتدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
حيز التنفيذ فور نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسمية.

ظهير  1.89.204بتنفيذ القانون 05.89 المحددة  بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح روات.txt

ظهير شريف رقم 1.89.204 صادر في 21 من جمادى الأولى (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 05.89 المحددة  بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

- ظهير شريف رقم 1.15.31 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس
5) بتنفيذ القانون رقم 85.14 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم
6 صددر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم
1 الصاددر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه
السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات
العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛ والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه
السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435
(2 سبتمبر2014)، ص 6656.
- ظهير شريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)

بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 الصادر في 12
من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال
فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في
نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى
التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24نوفمبر2011)، ص
6.

ظهير شريف رقم 1.89.204 صادر في 21 من جمادى الأولى
0 (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 05.89 المحددة
بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون
المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدا.
الطابع الشريف - بداخله
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماء الله وأعز أمره أننا:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 05.89 المحددة
بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد الصادر عن مجلس النواب في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر
09)
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989).
الامضاء الدكتور عز الدين العراقي
1 - الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ص 1775.

قانون رقم 05.89
تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد
عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي
المنح رواتب التقاعد
المادة الأولى 2

المستخدمون المشار اليهم في البندين " أ" و" ب" ،، من الفصل الثاني من الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 «4 اكتوبر 1977)
باحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يحالون إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين أو السن
التي يحق لهم عند بلوغها الحصول على راتب تقاعد بمقتضى الفصل 19 من الظهير الشريف

غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يحدد في خمسة وستين (65) سنة.

استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك؛
الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين، مع استمرارهم في مزاولة مهامهمء إلى غاية متم السنة الجامعية:
رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد .

خالفا للنصوص التشريعية الجاري بها العملء؛ لا يستفيد الأساتذة الباحثون المحتفظ بهم
من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.

وتسري أحكام هذه المادة على المستخدمين المنخرطين في أنظمة تقاعد خارجة عن نطاق
تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير
الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397
(4 أكتوبر1977).

خلافا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يحال إلى التقاعد عند انقضاء أجل أقصاه 6 أشهر من
تاريخ بدء العمل بهذا القانون المستخدمون الذين يكونون قد بلغوا سن الاحالة الى التقاعد في
2 - تم تغيير وتتميم احكام المادة الأولى، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5
ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 ... والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه
السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدء الجريدة
الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر2014)؛ ص 6656.
- وبمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر
1 بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 ...والقانون رقم 05.89 المحددة
بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24نوفمبر 1 201). ص 5646.

بيد أن المستخدمين الذين بلغوا سن الاحالة الى التقاعد دون أن يتوفر لهم عدد سنوات
الخدمة اللازم للحصول على راتب تقاعد ترجأ احالتهم الى التقاعد إلى التاريخ الذي يتوفر لهم
فيه عدد سنوات الخدمة المقرر للحصول على ذلك.

بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات
المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار اليهم في الفصل 2 من
الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال
7 (+ اكتوبر 1977) وسن المستحقين عنهم الا بشهادات الميلاد أو الوثائق القائمة مقامها
التي سبق الادلاء بها عند التوظيف أو ولادة الأولاد وتم الاحتفاظ بها في الملفات الادارية أو
ملفات الانخراط في نظام المعاش.

يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الاحكام التشريعية المنافية لما ورد فيه ولاسيما أحكام
الفاصل 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1/26 المشار اليه أعلاه المؤرخ
ب 20 من شوال 1397 (4 اكتوبر1977).

ظهير 1.11.173 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.txt

ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432
(21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية1

الطابع الشريف- بداخله.
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 821.11 بتاريخ 22 من ذي الحجة
2 (19 نوفمبر 2011) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة
للدستورء مع مراعاة ما ورد بيانه بشأن المادتين 76 و77 من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي
تندرج في مجال القانون التنظيمي، وما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابية
الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء.
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون التنظيمي رقم 59.11
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
1- الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ ص 5537.

قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجماعات الترابية
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس
العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
القسم الأول: الأحكام المشتركة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس
الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات
الجزء الأول: الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترشيحات
الباب الأول: مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع

المادة 2
ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم
وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات.
تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزنئية أو تكميلية عند انتهاء عضوية الأعضاء
المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء
المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

المادة 3
يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة
الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الثانى: الترشيحات
الفرع الأول: أهلية الترشيح وموانعه

المادة 4
يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 5
يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء
مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات
غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو

المادة 6
لا يؤهل للترشح:

1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم
يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف
رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة
قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه”؛

2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا
بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بهء في حالة الطعن في القرار
المذكورء أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛

3. الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا
ناخبين؟

4. الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من
مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

- القضاة؛

- المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون
2- الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع
الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص 2190؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد
والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛

- مفتشو المالية والداخلية؛

- الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؟؛

- المحتسبون؛

- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛

- الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت
تسميتها أو مداهماء بعوض أو بدون عوضء والذين يعملون بتلك الصفة؛
في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في
خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته؛ والذين رخص لهم بحمل السلاح
أثناء اداع مهامهم.

5. الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة
حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهماء من أجل أحد
الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع
مراعاة أحكام المادة 69 منه.

يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من
التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهاتيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه؛
ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء
العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة
التنفيد.

لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء
المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

الفرع الثاني: إيداع الترشيحات وتسجيلها أو رفضها

المادة 7”
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة بمقر
السلطة المكلفة بتلقي الترشيحاتء ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة
أخرى.
تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
- إمضاءات المترشحين مصادقا عليها؛
ولادتهم وعناوينهم ومهنهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المترشح فيها
وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛
- صورة المترشح أو صور المترشحين الشخصية؛
المترشحين في اللائحة؛
- شهادة الفيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية،
مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة:؛ أو نسخة من القرار القضائي
القائم مقامها.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق
لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة
من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو
التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة
لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي
تتقدم باسمه اللائحة أو المترشحة.
إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة: وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق
المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من
لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.
3- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 22015)؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6713.

المادة 8

تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو
أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة
من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو المقدمة من طرف
مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد
أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص
بدون انتماء سياسي.

استثناء من أحكام الفقرة أعلاه؛ تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب
رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية،،؛ التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي
تتألف منها التحالفات المعنية”.

إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه
مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة
بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه:؛ ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في

المادة 9 بعده.

في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح؛، تعتبر صحيحة لائحة
الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلهاء أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب6.

المادة ©

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا

تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة
من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما
عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 8 أعلاه
4- القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ
4 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24
أكتوبر 2011؛ كما تم تغييره وتتميمه.
5- تمت إضافة الفقرة الرابعة للمادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15،: السالف
الذكر.
6 - تمت إضافة الفقرة السادسة للمادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 ابريل 22021).، الجريدة الرسمية عدد 6987
بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021): ص 3413.

وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيهاء ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل
منها.

يبلغ رفض الترشيح،، الذي يجب أن يكون معللاء بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية؛
ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر. ويتم التبليغ حالا في العنوان
المبين في التصريح بالترشيح.

في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة ترشيح؛، يمكن للمترشح أو
للمترشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التنظيمي.

يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح
خلال الاجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية
وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المترشحين الآخرين عند وفاة
وكيل اللائحة تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها
التصريحات بالترشيح. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية
تعتبر صحيحة:؛ إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

المادة 10

يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح.

تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب
السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز
المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقلء وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه
لوكيل اللائحة أو للمترشح. ويجب أن يكون لكل رمز والالوان الخاصة به ما يميزه عن غيره
من الرموز".
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15

الجزء الثاني: التصويت
الفرع الأول: أوراق التصويت

المادة 511

الانتخابية والانتماء السياسي للائحة، عند الاقتضاءء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة
مترشح.

تسجيلها.
المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح
في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.

في حالة إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابية الجهوية في نفس اليوم؛ يتم التنصويت
التصويت نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو المترشح، حسب الحالة، والانتماء
السياسي عند الاقتضاءء وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الإسم
الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو للمترشح حسب الحالة.

ويبين بالنسبة للدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في البند 1 من المادة 128 المكررة
من هذا القانون التنظيمي، علاوة على الاسم العائلي والشخصي للمترشح أو المترشحة،؛ الاسم
الشخصي والعائلي للمترشحة برسم المقعد الملحق.

وترتب الإطارات المخصصة للترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية والانتخابية
الجهوية في ورقة التصويت الفريدة حسب تاريخ تسجيل الترشيحات المقدمة برسم الانتخابات
الجماعية في الدائرة الانتخابية الجماعية المعنية. وترتب الترشيحات المقدمة بتزكية من
8- تمت إضافة الفقرات السادسة والسابعة والثامنة بالمادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي
رقم 34.15، السالف الذكر.

الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية قبل
الترشيحات المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء سياسي.
الفرع الثاني: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

المادة 12

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب
المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.

ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن
إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، ويصادق على إمضائه:
في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية
للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني
والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي
للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.

يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.

يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي.

لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.

الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

المادة 13

تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويتء وأماكن
إقامة المكاتب المركزية، عند الاقتضاءء مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.

تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، ويمكن، عند
الضرورة: إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.

يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق
إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة
الاستعمال.

تقوم السلطة الإدارية المحلية، داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاريخ الاقتراع:
بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب
التصويت التابعين لها.

المادة4 91

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن
اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته
الوطنية للتعريف الإلكترونية، وعنوان مكتب التصويتء والرقم الترتيبي المخصص له في
لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من
الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة.
ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.

المادة 15

يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو
الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمى المؤسسات
العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط
النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويتء ويسلمهم لوائح الناخبين
التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته؛ ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية:
وأوراق إحصاء الأصواتء والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي
يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات
والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا
تغيبوا أو عاقهم عائق.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح
الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر
سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة
والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

يعين الوالي أو العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء
وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.

ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزيء وجب على السلطة الإدارية
المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب
المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار إلى هذه
الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.
9- تم تتميم المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.

المادة 16
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته
يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أو مكتب
مركزي على ممثل ناخب مؤهلء ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات
جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل،
إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية
المحلية التي يتعين عليها ان تخبر بذلك رئيس المكتب المعني.
تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة
ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس المكتب المعني.
ْ يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي
أصواتهمء تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
الباب الثانى: عمليات التصويت

المادة 17
يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر
افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهرء وجبت الإشارة إلى
ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

المادة 18
المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة
الإدارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم
إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة 19
يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن
الشروع في الاقتراع؛ ويعلن ذلك جهرا أمام مكتب التصويت وممثلي المترشحين الحاضرين

الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ
بأحد مفتاحيهماء ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة 20
تتم عملية التصويت كما يلي:
- يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويتء؛ إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته
الوطنية للتعريف؛
- يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
- يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
- يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضعء حسب اختياره؛ علامة
أو علامتي تصويته، في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين، في
من المعزل؛
ِ يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك
عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه
التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب
المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولاء وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت،
وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة
وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه
الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل
وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراعء، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على
البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا

المادة 21

يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن
يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على
أقل من مائتي ناخب مقيد.

الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة
فاحصين. ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات
الفرز بقدر الإمكان. وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين
يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

بمجرد اختتام الاقتراع؛ يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين
أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد
أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة
0 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة
ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم
المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان أخران
على الأقل فى أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرضء الأصوات التى نالتها كل لائحة
أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا اشتملت ورقة التصويتء. فى المكان المخصص للتصويتء،. على عدة علامات
تصويتء تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا
كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة
أو لمترشح واحد.

في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين في نفس ورقة التصويتء تعتبر أوراق
التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح
أوراقا صحيحة. ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق.

يعتبر التصويت صحيحاء بالنسبة للانتخاب المعنى، ولو امتدت علامة التصويت إلى
خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى
الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

في حالة إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، لا يشرع في
فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالانتخابات الجهوية إلا بعد وضع المحضر الخاص
بالانتخابات الجماعية10.

المادة 22
تلغى أوراق التصويت التالية:
) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية
الاقتراع أو نك نتصمن كتابات بذ مهينة للمتر 7 سحين أو غير هم أو د تشتمل على أسم
المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية؛
ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة
لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب)
و(ج) رغم النزاعات التي آثيرت في شاأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين
الحاضرينء فإنها تعتبر منازعا فيها.
توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف
رئيس واعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف اخر مستقل مختوم وموقع
عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد
الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم الانتخاب المعني. ويشار على ظهر
الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم الانتخاب المعني.
يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن
يشار في الأوراق المنازع فيها إلى طبيعة الانتخاب وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها
مكتب التصويت في شأنها.
أما الأوراق المعترف د بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاعء فيباشر إحراقها أمام الناخبين
الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
0- تمت إضافة الفقرة الثامنة من المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15

المادة 23

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات
وإحصائها.

تحررء على الفورء في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة
الانتخابية المعنية ويوقع عليهاء حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب
المركزي أو لجنة الإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب
المركزي أو لجنة الإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء
عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل
الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة.

إذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويتء يقوم أعضاء كل مكتب
من هذه المكاتب بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب إلى
المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي، ويباشر هذا المكتب
فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية
المعنية وإعلان نتيجتها.
عليها رئيس واعضاء المكتب المركزي.

المادة 24

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت ومكاتب المركزية، تباشر
عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان
النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لاحكام هذا القانون التنظيمي.

على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابيء ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح
التي تتوفر على الارقام القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن
مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا
اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 9
من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل أو المترشح
المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع
المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين1!.
1- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21،

ْ إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المترشح
الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة
لتعيين المترشح الفائز.
عضو واحد في إطار دائرة انتخابية، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد
من الأصوات.
إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصواتء انتخب أصغرهم سنا.
وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

المادة 25
تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة
3 أعلاه بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب
المركزي أو لجان الإحصاءء حسب الحالة. وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها
الأصلية.
ولهذه الغاية، وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 23 أعلاه؛
يتم باستخدام أي وسيلة متوفرة، إعداد نسخ من المحاضر في عدد يعادل عدد المترشحين أو
لوائح الترشيح.
الجزء الثالث: المنازعات الانتخابية

المادة 26
الأخرى المحددة في هذا القانون التنظيمي.
لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل
نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطهاء وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى
السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت
المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة
الطعن في نتيجة الانتخاب.

المادة 27
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان
الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا
للأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي.
يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي الاطلاع على
محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة
أو العمالة أو الإقليم، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم
عريضة الطعن.

المادة 28
يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي
أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

المادة 29
الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع؛ ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجاناء ويجب
أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

المادة 30
يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه
قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالآأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية

المادة 31
يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو
الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والاطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في
الطعنء ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد
المعنيين بالامر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال
أجل أقصاه شهر واحد. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف
الإدارية أمام محكمة النقضء تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهرانء، وتبلغ

قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل المعني
داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها.
يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب.
يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي
بإلغاء انتخابهم نهائيا.

المادة 32
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:
1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛
2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛

المادة 33
في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و123 و153
من هذا القانون التنظيميء فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل
إذا رفض المترشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ
تبليغه بقرار التعويض بكل وسائل التبليغ القانونية أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما
يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب
قاهرء وجب استدعاء المترشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصل.
غير أن أهلية المترشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن
فيها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه
المترشح المذكور لملء المقعد الشاغر.
المترشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة
الانتداب المعنية.

الجزء الرابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها
الباب الأول: الحملة الانتخابية

المادة 34

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن
التجمعات العمومية.

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.

المادة 1235

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة:؛ ابتداء من تاريخ انتهاء أجل
في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.

يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح
من وزير الداخليةة!.

تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية:

لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛

يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون
بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق
باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وساتل الاتصال السمعي البصري
العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية14؛

يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم
يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه.
2- تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15 السالف الذكر.
3 أنظر المرسوم رقم 2.15.614 بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015) يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة
بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العاملات والأقاليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6382 بتاريخ
3 شوال 1436 (30 يوليو 2015)، ص 6814.
4- القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي
البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ
0 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31
أكتوبر 1 201)، ص 5256.

المادة 36
يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة
5 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات
يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا
بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة
المعنيين بالأمر”!.

المادة 37
يجب على المترشحين الذين ير غبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات
أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوتء أن يقدموا
إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية.
يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل
موعد انطلاق المسيرة او الموكب باربع وعشرين (24) ساعة على الآقل، ويبين فيه ساعة
انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.

المادة 38
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي؛

المادة 30
يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم
أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم
خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير
ذلك من وثائقهم الانتخابية.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم،ء بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو
غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

المادة 40
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات
والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على
5 تم تغيير وتتميم المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف الذكر.

المنشآت العامة وهيئات أخرىء في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال. ولا
تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة
المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
الباب الثانى: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 41
تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات

المادة 42
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره
في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل
موظف عمومي أو مأمور من ماموري الإدارة أو جماعة ترابية قام اثناء مزاولة عمله بتوزيع
برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة 43
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج
الأماكن المشار إليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيميء أو بمكان يكون مخصصا للائحة
أخرى أو لمترشح آخر.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشدء يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم
عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي5!.

المادة 44
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى
0 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا
صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة 45
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير
مسجلة او لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا
كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري
6 تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف الذكر.

الإدارة أو جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة
الأولى من المادة 39 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 1746
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة
لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
-كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق
إعلاناته الانتخابية بها؛
-كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير
المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح
لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 36 من القانون التنظيمي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي
عليها في نفس المادة 36.

المادة 47
كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون
التحنظ. .

المادة 48
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى

المادة 49
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000
7- تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.

المادة 50

المادة 51
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهمء
كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزهاء قام
باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب
التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.

المادة 52
ْ لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخيفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام
ان يدخل قاعة التصويتء. وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به
العمل في شأن التجمعات العمومية.

المادة 53
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو
للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو
لجنة الإحصاء.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية
بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في
القوانين الجاري بها العمل.

المادة 54
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهمء كل شخص
أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل
أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

المادة 55
من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

المادة 56
من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير
عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

المادة 57
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من
اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام
يحملون السلاح.

المادة 58
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى
عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 57 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على
تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في
دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة 50
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة
من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو
دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 60
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس
مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو
مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي،: كان حاضرا بقاعة التصويت

المادة 61
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهمء كل من
قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو
اخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال اوراق التصويت بأآخرى أو باي مناورات أخرى يراد بها
تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

المادة 62
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهمء
كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

المادة 63
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز
الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات
المذكورة.

المادة 64
بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المادة 65
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهمء
كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو
على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلو ‎١‏ أو التمسوا الهدايا أو
التبرعات أو الوعود المنتصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في
تقديمها أو شاركوا في ذلك.

المادة 66

المادة 67
إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنينء أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين
أو بعض منهم.

المادة 68
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 65 إلى 67 أعلاه إذا كان مرتكب
المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة 69
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 65 إلى 67 أعلاه الحرمان
من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين.

المادة 70
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب
تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك
بخرق أو محاولة خرق سرية التصويتء أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته؛ أو بالحيلولة أو
محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص
الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو
أثناءه أو بعده.
ْ تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة
أو جماعة ترابية.

المادة 71
يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه
بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

المادة 72
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا
الباب.
يعتبر في حالة العود.، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم
مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 42 وما يليها من المواد
إلى غاية المادة 46 والمادتين 48 و60 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

القسم الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس
العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات
الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات

المادة 73
تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على
انتخاب أعضاء مجالس الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية.
الباب الأول: التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع

المادة 74
يتألف مجلس الجهة من:
- 33 عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛
- 39 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001
و1.000.000 نسمة؛
- 45 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001
و1.750.000 نسمة؛
- 51 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.750.001
و2.500.000 نسمة؛
- 57 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 2.500.001
و3.000.000 نسمة؛
- 63 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001
و3.750.000 نسمة؛
- 69 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.750.001
و4.500.000 نسمة؛
- 75 عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4.500.000؛

المادة 75
تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات أحكام المادة 2 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 18776
يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي
تحدث على صعيد النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرة انتخابية
واحدة.
يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل. ولا يحول ذلك دون حقهن
في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح المشار إليه في المادة
5 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 777
يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم
في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة
لكل جهة مع بيان عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات19.
يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات
عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.

المادة 78
ينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة
وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر
الباب الثاني: أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

المادة 70
يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية
العامة.

المادة 80
لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم
في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف الذكر.
9 تمت إضافة الفقرة الاولى من المادة 77 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15

المادة 81
يجرد بقوة القانون من صفة عضو مجلس الجهة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب
بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب.
يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من
له مصلحة. وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب
عليها.

المادة 82
يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من
ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة.
يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو
مدير لها أو مقاول فيها.
تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع
رئاسة غرفة مهنية.

المادة 83
يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في

المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من
مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلبء إذا كان يشغل منصبا عمومياء جعله في الوضعية
الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه
بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين
يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
الباب الثالث: الترشيحات

المادة 84
ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة
وأربعين يوما على الأقل.

المادة 20985
تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص
عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية؛
وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.
يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء
يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني وجوبا
أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه.
وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس
اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف
أشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن.ء بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة:
التوقيعات المصادق عليها لعشرين (20) ناخبا من ناخبي الجهة، شرط ألا يقل عدد الموقعين
في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن 10 90 من مجموع الموقعين على صعيد الجهة.
لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون
انتماء سياسي.
يجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية
للتعريف للموقعين وبيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد.
لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية.

المادة 86
يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 8
و9 و10 من هذا القانون التنظيمي.
الباب الرابع: العمليات الانتخابية
الفرع الأول: أوراق التصويت ومكاتب التصويت

المادة 2187
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت وفق أحكام

المادة 11 من هذا القانون التنظيمي فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.
0 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15
1- تم نسخ الفقرة الأولى من المادة 87 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف
الذكر.

المادة 88
يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها
وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ونوابهم.
يتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و15
و16 من هذا القانون التنظيمي.
الفرع الثاني: عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج

المادة 890
يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون
التحنظ. .

المادة 00
يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في

المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.
يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. وتحمل
النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف
المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي
المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي. ويقوم المكتب المركزي على الفور
بحضور رؤساء جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المكاتب
المذكورة وإعلان نتيجتها.
يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح
المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.
المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية
المتعلقة بمختلف مكاتب التصويتء في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء
المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها
والتي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.
أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في
غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها ويحمله رئيس المكتب المركزي
على الفور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ليعرض على لجنة للإحصاء.

المادة 1©
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي
بيانهم:
- ممثل والي الجهة أو العامل؛ كاتبا.
يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة.
يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة
هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أو العامل. كما يمكنها
استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

المادة 2202
تقوم لجنة الإحصاءء المشار إليها في المادة 91 أعلاه، بإحصاء الأصوات الخاصة بكل
دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.
توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد
المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية
حسب قاعدة أكبر البقاياء وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم
المذكور.
تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه
في المادة 85 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24
من هذا القانون التنظيمي بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة
للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني
المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن في
الدائرة الانتخابية المعنية23.
لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا
لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات
الناخبين المقيدين في الدائرة.
إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على ما لا يقل عن خمس أصوات الناخبين
المقيدين في الدائرة الانتخابية أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى
2 - تم تغيير وتتميم المادة 92 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 السالف الذكر.
3 تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة 92 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف
الذكر.

الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخرء
يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 93
تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية
في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة.
يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم
اللجنة ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية.
يرفع في الحال إلى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم
وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة.

المادة 94
يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو
العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة، أثناء أوقات العمل الرسمية؛، على
محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو
عمالة المقاطعات خلال ثمانية أيام كاملة الموالية لإعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء
دعوى الطعن المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
توضع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون التنظيمي رهن إشارة
الناخبين، قصد الاطلاع عليها في مقر الجماعة أو المقاطعة خلال الأوقات والآجال المحددة
في الفقرة السابقة.

المادة 95
لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة
2 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 096
كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام
المتنافية مع عضويته أو طرأ ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين
استقالته بقرار لوالي الجهة.

الباب الخامس: المنازعات الانتخابية

المادة 7©
تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء
الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه
محاكم إدارية. مع مراعاة ما يلي:
- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين
يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
- تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهانيا خلال
أجل ثلاثة أيام؛
- يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات
بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة
ورفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
- ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت
والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء
الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع.
الباب السادس: تعويض أعضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية

المادة 8©
إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو
استقالة أو لأي سبب من الأسبابء فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر
منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في

المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي
سبب من الأسباب وتعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 33 أعلاه. وجب
إجراء انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ
الحكم القاضي بإلغاء الانتخاب نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر
عن طريق التعويض.

المادة ©©
يجب أن يجرى الانتخاب الجديد. في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

تحدد تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 98 من
هذا القانون التنظيمي وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية
ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية.
الباب السابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 100
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس
الجهات والعقوبات المقررة لهاء على التوالي، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء
الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

المادة 101
تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب
أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مع مراعاة أحكام هذا الجزء.
الباب الأول: التأليف وأسلوب الاقتراع

المادة 102
ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس
الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على
أساس قاعدة أكبر بقية.
يتعلق بانتخاب عضو واحد.

المادة 103
يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من:
- 11 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000
نسمة؛
- 13 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001
و200.000 نسمة؛
- 15 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001
و300.000 نسمة؛

- 17 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001
و400.000نسمة؛
- 19 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001
و500.000 نسمة؛
- 21 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001
و600.000 نسمة؛
- 23 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001
و700.000 نسمة؛
- 25 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001
و800.000 نسمة؛
- 27 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001
و900.000 نسمة؛
- 29 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001
- 31 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها 1.000.000
يحدد بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع المقاعد بين
جزئي لوائح الترشيح المشار إليهما في المادة 110 أدناهء في مجلس كل عمالة أو إقليم24.

المادة 104
لا يجوزء في أي حال من الأحوالء؛ أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف
مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني.
الباب الثاني: عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي

المادة 105
لا ينتتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم

المادة 106
تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو
بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم.
4- تمت إضافة الفقرة الثانية بالمادة 103 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القنون التنظيمي رقم 06.21: السالف
الذكر.

المادة 107
تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير

المادة 108
يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب،
المشار إليها في المادتين 106 و107 أعلاهء أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع
في مهامه؛ أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو إذا كان يشغل وظيفة عمومية أنه
طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأساسي وإلا أعلن عن استقالته بحكم
القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل.
الباب الثالث: التصريح بالتشريح

المادة 109
ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على

المادة 110
يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال
اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقديرء وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل
طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غاية 10 من هذا القانون التنظيميء مع مراعاة الأحكام التالية:
- تشتمل كل لائحة ترشيح على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في
مجلس العمالة أو الإقليم؛
دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح؛
مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛
للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح”.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 110 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21،

كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال بكل
وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

المادة 260111
لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم.
يجب أن يتضمن كل جزء من جزئي لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد
الواجب شغلها برسم الجزء المعني.
لا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة.
خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيميء تقبل لوائح الترشيح
التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن
ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.
ويخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من لدن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
لا يقبل ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي مقدمة برسم أكثر من لائحة
ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم.
لا تقبل كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحدا أو أكثر له انتماء سياسي تقدم بترشيحه
دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

المادة 27112
يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 113
يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم
أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.

المادة 114
يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص
عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون التنظيمي.
6- تم تغيير وتتميم المادة 111 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.
7- تم نسخ الفقرتان الأولى والثانية من المادة 112 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 234.15

المادة 115
يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي
أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين
في اللوائح الانتخابية العامة.
الباب الخامس: سير عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات وإعلان
النتائج

المادة 116
تسري على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 22
من هذا القانون التنظيميء، مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد من الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون
التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء؛

المادة 117
يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون
التنظ. .
يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها والأوراق
الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب
والموجودة بمقر العمالة أو الإقليم.
يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة
أو الإقليم.

المادة 118
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من:
- _ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛
- ممثل العاملء، كاتبا.

المادة 258119©9
تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من
هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الإحكام التالية:
- توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه
في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24
من هذا القانون التنظيميء بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة
للجزء المذكور؛
- توزع اللجنة في مرحلة ثانية المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة
قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن برسم هذا الجزء؛
- لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية
إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس
أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛
- إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على الأقل على خمس أصوات
الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو إذا تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب
عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخرء يجرى اقتراع
جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 120
تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس
وأعضاء اللجنة.
يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم.
يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم
وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر
موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

المادة 121
يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع، خلال أوقات العمل الرسمية، على محاضر
مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت
8 تم تغيير وتتميم المادة 119 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.

طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن
المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.
توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب رهن إشارة الناخبين في مركز
مكتب التصويت قصد الاطلاع عليها خلال أوقات والآجال المذكورة في الفقرة السابقة.
الباب السادس: المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة

المادة 122
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا
للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع
- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية
المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛؟
- تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل يومين يبتدئ من تاريخ إيداع
عريضة الطعن؟؛
- يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات
الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم
فيما يتعلق بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم
ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من
هذا القانون التنظيمي.

المادة 123
في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي
أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي
سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.
إذا تعذر تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون
التنظيمي، وجب إجراء انتخاب جزني لملء المقعد الذي أصبح شاغرا داخل أجل لا يتجاوز
ثلاثة أشهر يبتدئ حسب الحالة إما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء
نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض.
ْ في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جديدة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة
أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم.
تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات
وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل تاريخ
الاقتراع بعشرين يوما على الاقل.

المادة 124
كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي
المنصوص عليها في المادتين 106 و107 من هذا القانون التنظيمي؛ يعلن عن الاستقالة من
انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

المادة 125
العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من
الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

المادة 126
تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الأحكام المحددة في القسم
الأول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

المادة 29127
باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعاتء يتألف المجلس الجماعي بالنسبة
للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات من:
- 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛
- 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة؛
- 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و15.000
نسمة؛
- 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و25.000
نسمة؛
- 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و50.000
نسمة؛
- 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000
نسمة؛
- تم تغيير وتتميم المادة 127 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21: السالف الذكر.29

- 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000
نسمة؛
- 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000
نسمة؛
- 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و250.000
نسمة؛
- 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و300.000
نسمة؛
- 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و350.000
نسمة؛
- 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و400.000
نسمة؛
- 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة؛
يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إليها أعلاه بمرسوم30 يتخذ
باقتراع من وزير الداخلية.
يحدد عدد أعضاء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وفق الأحكام المنصوص
عليها في المادة 128 أدناه.
تخصص مقاعد للنساء يحدد وفق الكيفيات المبينة في المادة 128 المكررة أدناه.

المادة 128
يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا
يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل
0 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد المقاعد المخصصة لمجالس
الجماعات السالفة الذكر وتوزيع هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أخذا بعين الاعتبار
عدد السكان القانونيين في كل مقاطعة.
ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة
الترشيح.
0- أنظر المرسوم رقم 2.15.402 بتاريخ 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) يحدد بحسب العمالات والأقاليم
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة؛ الجريدة
الرسمية عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)، ص 6104.

المادة 128 المكررة31

يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:

1- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: خمسة (5)
مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية
الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة
الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة. وتحدد هذه
الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل
تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن
برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية.

2- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة
وغير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس
الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛

3- بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على
صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد
الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعدء وثلث
المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد
الصحيح الأعلى.

تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات

المعنية في المادتين 127 و128 أعلاه.

لا تحول المقاعد المخصصة للنساءء كما هو مبين أعلاه، دون حقهن في الترشح برسم
المقاعد الأخرى.

المادة 129

تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية
فريدة.

غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات،ء فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل
دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس
المقاطعات التابعة لهذه الجماعات.

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، فإن الدوائر
الانتخابية تحدث وتحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعابير التالية:
1- - تم نسخ وتعويض المادة 128 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 06.21،
السالف الذكر

أ) يجب أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما
بينها؛
ب) يجب أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
ج) يجب أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للجماعة.

المادة 32130
ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع
الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وأعضاء
مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس
قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
الباب الثانى: أهلية الترشح وموانعه

المادة 131
يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في
اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة.
يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد
فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ
الانتتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها.
| كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر. ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة
الأب والجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بجميع الوسائل المألوفة
كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية.
إذا كان المعني بالأمر مقيدا في اللائحة الانتخابية لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى
مقاطعات، أمكنه أن يترشح في أي مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة.
يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن
يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في
لائحتها الانتخابية.

المادة 132
لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الاتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم
أو انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:
2 - تم تغيير وتتميم المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21،؛ السالف الذكر.

- مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية

الجماعة؛

- المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛

- الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون

تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها؛

-نواب أراضي الجموع.

الباب الثالث: التصريح بالترشيح

المادة 133

وأربعين يوما على الاقل.

المادة 33134

تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها
الجماعة أو المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي
مع مراعاة الاحكام التالية:

- تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من

زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع؛

-لا يمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمية حسب الحالة في جماعة واحدة أو مقاطعة

واحدة؛

- يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء

يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو للمقاطعة بموجب المادتين 127 و128 من

هذا القانون التنظيمي بعد الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصومة لفائدة النساء وفق أحكام

المادة 128 المكررة أعلاه. ويشتمل الجزء الثاني على أسماء مترشحات يعادل عددهن

عدد المقاعد المحددة للنساء بموجب البنود 2 و3 و4 و5 من المادة 128 المكررة أعلاه

وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة

رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية؛
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 234.15
- تم تغيير وتتميم المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 السالف الذكر.

بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن
التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية
المعنية. غير أن التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في كل جماعة معنية برسم الدوائر
الانتخابية المحددة بموجب القرار المشار إليه في البند 1 من المادة 128 المكررة من هذا
القانون التنظيمي، تتضمن وجوبا اسم المترشح أو المترشحة في الدائرة الانتخابية المعنية
وإسم المترشحة برسم المقعد الملحق بهذه الدائرة؛
لا يمكن سحب أي ترشيح مقدم برسم المقاعد الملحقة بالدوائر الانتخابية الجماعية إلا
من طرف المترشحة المعنية نفسها؛
- يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف
الأضشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة
للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة؛
التوقيعات المصادق عليها لعشرة (10) ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية. ولا يجوز
لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء
سياسي. ويجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق
الوطنية للتعريف للموقعين واللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع
إيداع واحد.
تقدم لوائح الترشيح أو التصريحات بالترشيح في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى
الوالي أو العامل المعني.

المادة 135
تتم وفقا لأحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات
بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو
المترشحين وإشهار الترشيحات المسجلة.
الباب الرابع: العمليات التحضيرية للاقتراع

المادة 136
تحدد أماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساؤها وأعضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا لأحكام
المادتين 13 و15 من هذا القانون التنظيمي.
الباب الخامس: سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 137
تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام

المادة 138

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وإذا كانت
الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب التصويتء يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب
بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع وتضمينها في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقع عليها رئيس
وأعضاء المكتب ثم يحملها الرئيس حالا إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13
من هذا القانون التنظيمي.

يباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له
احصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها.

بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفرديء يتم الإعلان
عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 24 من هذا القانون
التنظيمي. غير أنه بالنسبة إلى كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي ألحقت بها المقاعد
المخصصة للنساء في كل جماعة معنية، يعلن أيضا عن انتخاب المترشح أو المترشحة التي
حصلت على أكبر عدد من الأصوات وكذا المترشحة برسم المقعد الملحق بالدائرة الانتخابية
المعنية34،

المادة 351390
يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع
مراعاة أحكام المادة 141 منه.

المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلهاء وتوزع المقاعد الباقية
حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم
المذكور.

غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة
انتخابية إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على
الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل
اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية
على الأقل أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم
وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخرء يجرى اقتراع جديد
في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.
4 - تمت إضاففة الفقرة الثالثة للمادة 138 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15،: السالف
الذكر.
5- تم تغيير وتتميم المادة 139 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.

المادة 140

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ
بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم؛
وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي
توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. ويحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج
الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه ويوقعه رئيس
وأعضاء المكتب المركزي. ويوجه نظير منه إلى الجهات التي توجه إليها محاضر مكاتب
التصويت.

بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع
المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية، من طرف
رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المعني.

يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء
أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها. وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في
محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه ويوقع عليه رئيس
وأعضاء المكتب المركزي.

يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي
يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والغلافات المتضمنة للأوراق
الملغاة والمنازع فيها والغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب
التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزيء ثم يوجه
إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه إلى المحكمة
الإدارية المختصة.

غلاف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي ويحمله الرئيس فورا إلى مقر
الجماعة أو المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للإحصاء تتألف من:

رئيس مكتب تصويت أو مكتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء المكاتب

التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا؛

-ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛

- ممثل الوالي أو العامل بصفته كاتب اللجنة.

يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء.

تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح وإعلان نتائجها طبق
الكيفيات المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 36141
تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي
حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب
ترتيب المترشحين وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيميء مع مراعاة أحكام المادة
9 أعلاه. والاحكام التالية:
- بالنسبة لمجالس الجماعات التى ينتخب أعضاؤها باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات،
تقوم لجنة الإحصاء بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث
من الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات
المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي
يستنخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية؛ توزع
على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء
معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن؛
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعاتء تقوم لجنة الإحصاء
في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من
الفقرة الأولى من المادة 134 من هذا القانون التنظيمي؛ حيث توزع المقاعد المخصصة
لمجلس الجماعة في المقاطعة على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على
أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة؛ ثم توزع وفق نفس الكيفيات
المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد
المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحين المنتخبين فى مجلس
المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة. وفي مرحلة ثانية:
توزع لجنة الإحصاء المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على لوائح الترشيح
بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس
الجماعة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المخصصة للنساء في
مجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة
لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحات المنتخبات فى مجلس المقاطعة ابتداء
من المترشحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس الجماعة. 2
تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاثة
نظائر يوقعها رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء.
يوجه في الحال نظير من المحضرء مشفوعا بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب
المركزية ومكاتب التصويتء؛ في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء
إلى الوالي أو العامل للاحتفاظ به.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 141 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى القانون التنظيمي رقم 34.15، السالف الذكر.

يوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس

وأعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية

يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية.

لكل مترشح أن يطلعء أثناء أوقات العمل الرسمية، بمقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة
أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة
الإحصاء خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها.

وتودع اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أو المقاطعة؛، وذلك ليطلع
عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه.

المادة 142

والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما
يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي
أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة
المنتخب فيها.

يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته
للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب. ويثبت
هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني. وتصدر
المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

الباب السادس: أحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر الانتخابية الإضافية
المحدثة فى الجماعات والمقاطعات 37
الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

المادة 150

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق
القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه
محاكم إدارية.
7 - تم نسخ الباب السادس من الجزء الثالث من القسم الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي

المادة 151
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص
عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيميء مع مراعاة ما يلي:
- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية
المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛
- تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع

المادة 152
الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام
المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية.
تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول
من هذا القانون لتنظيمي.

المادة 35153
كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من
الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها.
في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة إلى مقاطعات؛. لأي سبب من الأسباب،
يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس
الجماعة المذكورة في لائحة الترشيح الذي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح
مقعده شاغرا. وفي هذه الحالة، يرتقي أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا
في لائحة الترشيح، مباشرة وبحكم القانون، إلى المراتب الأعلى. ويشغل المقعد الذي أصبح
شاغرا في مجلس المقاطعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
في حالة إلغاء نتائج الاقتراع وتعذر تطبيق مسطرة التعويض الواردة في المادة 33 من
هذا القانون التنظيمي، وجب تنظيم انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية، حسب
الحالة، لتبليغ الحكم البات في دعوى الطعن نهائيا أو للتاريخ المحدد لشغل المقعد الشاغر عن
طريق التعويض.
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب غير الإلغاء الجزئي لنتائج
الانتتخاب وفقد المجلس على إثر ذلك ثلث عدد أعضائه على الأقل دون إمكانية تطبيق مسطرة
التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيميء يتمم المجلس المذكور
عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ما عدا إذا صادف
ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
8- تم تغيير وتتميم المادة 153 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، السالف الذكر.

في حالة إلغاء نتائج الانتخاب أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب
بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب اجراء
انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ، حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي
بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ شغور المقعد أو المقاعد المعنية، ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر
الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

لا يترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد
انتخابها برسم المقعد الملحق المعنيء ما لم يتعلق الأمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها.

في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئية أو تكميلية:
تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية. تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ
الانتخابات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون التنظيمي وفي التشريع المتعلق
بالتنظيم الجماعيء وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية
ونهايتها.
الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي.

الباب الثامن: الحملة الانتخابية وزجر المخالفات

المادة 154

الجماعات والمقاطعات والعقوبات المقررة لهاء على التوالي، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني
من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.

القفسم الثالث: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

المادة 39155

يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العماللات
والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد
بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 155 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، سالف الذكر.

المادة 40156
وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل
حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة
للمصاريف المذكورة.

المادة 41157
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح. حسب الحالة. برسم الانتخابات العامة
أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى
مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة أن يودع؛ داخل أجل
ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملته
الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.

المادة 42158
يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين
المشار إليهم في المادة 157 أعلاه؛ مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير
المنتخبين.
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين المشار إليهم
في المادة 157 أعلاه.
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل
مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من
يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.
يشير التقرير الى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا
لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم
الانتخابية أو لم يرفقوا جرد هذه المصاريف بوثائق الاثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد
للمصاريف الانتخابية.
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين
تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
ألكذخ ظن .
0 - تم تغيير وتتميم المادة 156 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 158 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21،: سالف الذكر.

يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حملته
الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته
للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية
والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى
للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في
المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه
بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة
لتمويل حملته الانتخابية.

المادة 43159

يجردء بحكم القانون من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل
عضو :

- تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157 أعلاه أو
مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه
في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158 أعلاه؛

- تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون

يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة
للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة
الأخيرة من المادة 158 أعلاه. وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد
العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها.

المادة 44160

يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير
المجالس الجماعية المشار إليها في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء، في
أجل يحدده له، بحساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة المشار إليها في المادة 156
أعلاه.
3 تم تغيير وتتميم المادة 159 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21، سالف الذكر.
44 - تم تغيير وتتميم المادة 160 أعلاه، بمقتضيى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 1 ؛، سالف الذكر.

القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 161

استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيميء تقدم الطعون
المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة
في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.

لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم
حيث يوجد مقر محكمة إدارية.

في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر
في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه.، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم
أمامها.

المادة 162

تنسخ من القانون رقم 097 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه
الأحكام التالية:

- الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب مستشاري الجهات،.

فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛

-الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس

العمالات والأقاليم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛

- الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس

الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعاتء فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس

الجماعات والمقاطعات.

ظهير 1.75.291 بمثابة قانون بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية  أو ذات الأصل الحيواني.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني  

الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني-تدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة
 
الحمد لله وحده  
الفصل 1
يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.

الفصل 2
يجرى التفتيش على:
I- الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي:
1- حيوانات الجزارة: الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛
2- الطيور الدواجن: جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛
3- الأرانب الداجنة؛
4- منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب.
II- المواد الحيوانية وهي:
الحيوانات المشار إليها في الفقرة I أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك  سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة؛
اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك.
III- المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى.
IV- بالإضافة إلى الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها  التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية:
- الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي؛
- الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع.
V- الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك.

الفصل 3
يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه:
1- التفتيش الصحي للحيوانات الحية وتفتيش الحيوانات من حيث السلامة والجودة بعد الذبح؛
2- تحديد ومراقبة الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح؛
3- تفتيش سلامة وجودة المواد المعدة للاستهلاك العمومي؛ 
4- تحديد ومراقبة الشروط التي تناول بموجبها هذه المواد وتحضر وتحفظ ولاسيما عند نقلها وعرضها للبيع.

الفصل 4
تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيوانية الثانوية.

الفصل 5
يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقنيين وأعوان تقنيين بمديرية تربية المواشي. ويؤهل هؤلاء الأعوان لأن يحجزوا طبق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني غير المطابقة لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ويخول البياطرة المفتشون صفة ضباط الشرطة القضائية لتحرير محضر بكل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.
ويمكن أن يكون المساعدون التقنيون والأعوان التقنيون محلفين لإثبات نفس المخالفات.
أما مهام التفتيش من حيث السلامة والجودة المحددة بهذه الكيفية فلا تتعارض مع مهام التفتيش التي تقوم بها بعض مصالح الدولة الأخرى في نطاق اختصاصها.

الفصل 6
إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما تحدد فيما يخص منتوجات البحر بمرسوم يصدر باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 7
إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
وتثبت هذه المطابقة على إثر انتهاء عملية الذبح بوضع طوابع مثل الطوابع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
ويمنع أن تعرض الأجزاء غير الموضوع عليها الطابع وأن تروج وتعرض للبيع.

الفصل 8
يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 9
بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض  المعدية والمراقبة الصحية البيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية فإن حيوانات الجزارة لا يمكن ذبحها خارج مجزرة ما إلا في الحالتين الآتيتين:
1- عندما تدعو ضرورة الاستعجال إلى الذبح من أجل حادثة، وفي هذه الحالة يجرى التفتيش من حيث السلامة والجودة على الحيوان وجوبا في إحدى المجازر؛
2- عندما تذبح الحيوانات بمناسبة الأعياد الدينية أو العائلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرض للبيع أو تباع لحوم أو أسقاط الحيوانات المذبوحة بهذه الكيفية.

الفصل 10
تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.

الفصل 11
بصرف النظر عن أعمال الحجز  التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.000 درهم وبالحبس من 15 يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة.
ويجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم بالإضافة إلى ذلك أن تأمر طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي بنشر وتعليق الحكم بالإدانة.

الفصل 12
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما بعدم تمكين الأعوان المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم.

الفصل 13
يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 1337 (15 يبراير 1919) بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.

الفصل 14
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
    وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر1977).
         
 الإمضاء: أحمد عصمان.

ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير PDF

تعويض المصابين في حوادث
 تسببت فيها عربات برية ذات محرك

ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك 
الحمد لله وحده 
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه،
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق .
الباب الثاني :الأضرار القابلة للتعويض
القسم الأول: استرجاع المصاريف والنفقات

يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حركاته العادية.
وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
القسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب

زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب:
‌أ)  في حالة عجز مؤقت عن العمل : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني؛
‌ب)  في حالة عجز بدني دائم : التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته

إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)،
- الأصول والفروع : ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
وترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها.
الباب الثالث: قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته
منذ 3 سنة
منذ 3 سنة
القسم الأول: تعويض المصاب

يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ؛
2- نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى "جدول تقدير نسب العجز" المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (5/1) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛
3- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.

يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.

إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.

إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية:
- ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا؛
- ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا.

لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.

المادة العاشرة
تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:
‌أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛
‌ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7% إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا؛
‌ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني:
- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 5%  من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و10% إذا كان مهما و15% إذا كان مهما جدا؛
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30%  إذا كان مهما و35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها؛
‌د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية:
- تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- فقدان أهلية الترقي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
‌هـ) العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:
- انقطاعا نهائيا: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- انقطاعا شبه نهائي: 15 % من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى

المادة الحادية عشرة
التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:
1-	الزوج................................................................................ 25 %
(إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20% على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل........................ 40%)
 2-  الفروع ( لكل واحد منهم ):
‌أ)  إلى غاية السنة الخامسة من العمر..................................................25%؛
‌ب)  من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة .................................... 20%؛
‌ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة.......................15%؛
‌د) من السنة السابعة عشرة فأكثر.......................................................10%؛
‌هـ) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار السن)................................................................................30%؛
3- الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10%؛
4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:....................10%؛
5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع:............15%.
ويقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم.

المادة الثانية عشرة
إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.

المادة الثالثة عشرة
إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من رأس المال المعتمد.

المادة الرابعة عشرة
يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
ويجب أن تنشر التغيرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

المادة الخامسة عشرة
يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
‌أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛
‌ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم.
ويجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة:
- نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين لا تزيد سنهم على 10 سنوات؛
- ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على 10 سنوات.
ويرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عندما يبلغ السنة الحادية والعشرين من عمره.
وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بعد طرح 2% في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد.
وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.

المادة السادسة عشرة
يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الآنف الذكر.
ويحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.
وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.

المادة السابعة عشرة
يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
وتؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها مؤسسات التأمين تساوي 1%  من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين السيارات خالصة من الإلغاءات والرسوم.
الباب الخامس: طلبات التعويض

المادة الثامنة عشرة
فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار جراحه المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه  إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ويقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي:
- نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
- مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
- الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني؛
- نسخة من تقارير الخبرة الطبية؛
- غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
وفي حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون ومن بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى الحال.
غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.

المادة التاسعة عشرة
يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، ويعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض.
ويجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
وفي حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته.
ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة العشرين بعده.

المادة العشرون
تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
الباب السادس: التعويضات عن عدم الأداء

المادة الحادية والعشرون
إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50%  من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
الباب السابع: الجزاءات الإدارية

المادة الثانية والعشرون
لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد.
وتستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل.
الباب الثامن: التقادم

المادة الثالثة والعشرون
يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب.
وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين.

المادة الرابعة والعشرون
تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب.
وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل المؤسسة المذكورة.
الباب التاسع: أحكام متنوعة

المادة الخامسة والعشرون
يجب أن يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره، وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.

المادة السادسة والعشرون
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
1- من قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان ولا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض؛
2-	على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛
3-	على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية.

المادة السابعة والعشرون
لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.

المادة الثامنة والعشرون
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.

وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

الفهرس
قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث	1
تسببت فيها عربات برية ذات محرك	1
ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث  تسببت فيها عربات برية ذات محرك	2
القسم الأول: استرجاع المصاريف والنفقات	3
القسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب	3
القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته	4
القسم الأول: تعويض المصاب	4
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى	7
جدول ملحق بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بكيفية تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير	14

ظهير رقم 1.58.401 بشأن المرتب عليه الأداء بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم البلديه المتعلقة بالمحافظة على الصحه وحمايه الاغراس.txt

ظهير شريف رقم 1.58.401 بشأن المرتب عليه الأداء بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم البلديه المتعلقة بالمحافظة على الصحه وحمايه الاغراس

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما
يأتي:
الفصل الاول
ان المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وصيانة الحدائق العمومية
والأغراس الموجودة بالأملاك العمومية والتي ستحدد انواعها بموجب قرار بلدي فيما يخص
كل مدينة على حدة؛ يجري عليها الإنذار المرتب عليها الاداء.

الفصل الثاني2
يحدد مبلغ الغرامة المترتبة على الإنذار بمائة درهم (100) درهمء ولا يجوز
تطبيقها الا في حالة التلبس بالمخالفة وللسلطات البلدية أن تتخذ فيما يخص العربات او اية
وسيلة اخرى من وسائل النقل التي يقع العثور عليها في حالة قيامها بإفراغ الازبال او
الانقاض في الطرق العمومية - قرار بوضعها في المستودع على ان المدة الاستيداع لا
ينبغي ان تتجاوز اجلاه قدره ثلاثون يوما (30).

يؤدي مبلغ الإنذار إما حينا لعون المحضر المحلف مقابل وصول ذي قيمة في
حساب القابض البلدي واما لصندوق القابض المعين وتتحدد القرارات.
البلدية المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه الشروط التي تثبت بها المخالفات كما
تعين الكيفيات التي يؤدي بموجبها مبلغ الإنذار ويخصص مدخول الإنذار بالبلدية المعنية
بالأمر.

الفصل الرابع
إلى القابض المعين في ضرف يومين كاملين باستثناء يوم الاحد وايام الاعياد.
2 - تم تغيير المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 14.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 الصادر في 13 من جمادى الآولى 1413 (9 نوفبر1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 12
رجب 671413 يناير 1993)؛ ص 5.

الفصل الخامس
يؤهل لإثبات المخالفات في حالة تلبس وكذا تسليم الإنذارات كل من أعوان القوة
العمومية وأعوان المكتب البلدي الصحي والحراس البلدين المحلفين.

ان مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المطبقة في مجموع انحاء مملكتنا تلغى جميع
المقتضيات المنافية لها والجاري بها العمل ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع
الاول 1365 الموافق ل 28 فبراير سنة 1946 نبشان نفس الموضوع حسبما وقع تغيره
وتتميمه والسلام.
وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1378 الموافق 24 دجنبر1958
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الامضاء: عبد الله ابراهيم

ظهير 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.txt

قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

القسم الأول: مصادر الالتزامات

الفصل 1

تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم[3].

الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة

الفصل 2

الأركان[4] اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

1 – الأهلية للالتزام؛

2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛

3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛

4 – سبب مشروع للالتزام.

الفصل 2.1[5]

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه[6].

يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون[7]، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[8].

الفرع الأول: الأهلية[9]

الفصل 3

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية[10].

وكل شخص أهل للإلزام والالتزام[11] ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك[12].

الفصل 4

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية[13] بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم[14] فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير[15].

غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

الفصل 5[16]

يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

الفصل 6

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.

ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.

الفصل 7

القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها[17].

الفصل 8

يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.

الفصل 9

القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.

الفصل 10

لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.

الفصل 11

الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية[18].

ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة[19].

الفصل 12

التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.

الفصل 13

لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة

أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد

الفصل 15

الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.

الفصل 16

لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله.

ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك الأجل.

الفصل 17

إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله، قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع، قسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق أو شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعد، إلا لشخص واحد، كان المرجع حينئذ للقرعة.

الفصل 18

الالتزامات[21] الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.

ثانيا : الاتفاقات والعقود

الفصل 19

لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط[22] المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر …[23] جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.

الفصل 20

لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة.

الفصل 21

التحفظات والقيود[24] التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص[25] ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.

الفصل 22

الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة[26] لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23[27]

الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور[28] من الطرف الآخر.

ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون.

الفصل 24

يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله.

والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.

الفصل 25

عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف[29] التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.

الفصل 26

يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.

الفصل 27

الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.

الفصل 28

يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

الفصل 29

من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد.

الفصل 30

من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك.

وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا.

الفصل 31

موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته[30].

الفصل 32

إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد. وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض.

الفصل 33

لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.

الفصل 34

ومع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.

وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.

ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.

الفصل 35

يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه.

الفصل 36

يجوز الالتزام[31] عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.

الفصل 37

يعتبر الإقرار بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.

وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير، إلا من يوم حصوله.

الفصل 38

يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.

ثالثا – عيوب الرضى

الفصل 39

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

الفصل 40

الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام:

1 – إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛

2 – إذا أمكن العذر عنه.

الفصل 41

يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء[32] أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

الفصل 42

الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته، لا يخول الفسخ[33] إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.

الفصل 43

مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ[34] وإنما يجب تصحيحها.

الفصل 44

على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع، أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.

الفصل 45

إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ[35] الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ولا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات.

الفصل 46

الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.

الفصل 47

الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:

1 – إذا كان هو السبب الدافع إليه.

2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا.[36] أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

الفصل 48

الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.

الفصل 49

الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.

الفصل 50

الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.

الفصل 51

الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.

الفصل 52

التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.

الفصل 53

التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.

الفصل 54

أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.

الفصل 55

الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد.

الفصل 56

الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غَبْنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.

الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية

الفصل 57

الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

الفصل 58

الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه.

ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد.

الفصل 59

يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

الفصل 60

المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.

ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل.

ويطبق نفس الحكم:

1 – إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛

2 – إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا.

الفصل 61

يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو[37] غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.

ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه. وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا.

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية

الفصل 62

الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.

يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

الفصل 63

يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

الفصل 64

يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

الفصل 65

إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية[38]

الفصل 1- 65

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم.

الفصل 2- 65

لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.

الفرع الثاني: العرض

الفصل 3- 65

يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.

يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.

يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.

إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها.

الفصل 4- 65

يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية[39] توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية[40] المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.

يتضمن العرض[41]، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:

1 – الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره ؛

2 – شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛

3 – مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛

4 – الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛

5 – اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد[42] ؛

6 – طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛

7 – وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.

كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.

الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني

الفصل 5- 65

يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.

يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.

يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.

يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها.

الفصل 6- 65

تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها.

الفصل 7- 65

عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 1-417 و2-417 و3-417 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه.

الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود

الفصل 66

من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

الفصل 67

من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

الفصل 68

من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 69

من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

الفصل 70

يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

الفصل 71

لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.

الفصل 72

يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.

الفصل 73

الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.

الفصل 74

يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.

الفصل 75

من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.

الفصل 76

إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ما له من حقوق[43] على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع.

الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

الفصل 77

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 78

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

الفصل 79

الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

الفصل 80

مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.

الفصل 81

القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته[44].

الفصل 82

من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له:

1 – إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛

2 – إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.

الفصل 83

مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:

1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛

2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛

3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

الفصل 84

يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة[45]، وعلى سبيل المثال:

1 – استعمال اسم أو علامة تجارية[46] تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج.

2 – استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر.

3 – أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا… أو وفقا لتركيب كذا… أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها.

4 – حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل.

الفصل 85

(ظهير 19 يوليوز 1937) لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.

الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:

1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛

2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛

3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.

ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

الفصل 85 مكرر

(ظهير 4 مايو 1942) يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.

ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.

وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة “قاضي الصلح”[47] الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.

ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

الفصل 86

كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:

1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته.

2 – أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.

الفصل 87

لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها.

ويكون هناك محل للمسؤولية:

1 – إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي.

2 – إذا كانت الأرض مخصصة للصيد.

الفصل 88

كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:

1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛

2 – وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.

الفصل 89

يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.

وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية.

وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار.

الفصل 90

لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.

الفصل 91

للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.

الفصل 92

ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.

الفصل 93

السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري، وعلى المتابَع إثبات هذه الواقعة.

الفصل 94

لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.

غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.

الفصل 95

لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه.

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

الفصل 96

القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه[48].

وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

الفصل 97

الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

الفصل 98

الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.

ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.

الفصل 99

إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

الفصل 100

يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

الفصل 101

الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه.

ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.

الفصل 102

الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.

وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

الفصل 103

الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك.

وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار.

الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.

الفصل 104

حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع:

1 – قيمة المادة الأولية.

2 – تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.

ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.

الفصل 105

في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.

الفصل 106[49]

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة[50]

الفصل 106 -1

يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه.

الفصل 106 – 2

يراد بمصطلح “منتوج” كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.

تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات.

تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك.

الفصل 106-3

ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما:

‌أ) تقديم المنتوج؛

‌ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛

‌ج) وقت عرض المنتوج في السوق.

لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.

الفصل 106-4

يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.

الفصل 106-5

يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج

وكل شخص يتصرف بصفة مهنية:

1- ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى؛

2- أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع.

الفصل 106-6

إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 15 يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج،

يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج.

الفصل 106-7

يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب.

الفصل 106-8

يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري.

الفصل 106-9

تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات:

‌أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛

‌ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛

‌ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛

‌د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛

‌ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛

تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة المكونة.

الفصل 106-10

يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية.

الفصل 106-11

يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه.

الفصل 106-12

لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر.

المادة 106-13

تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها.

الفصل 106-14

لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة.

القسم الثاني: أوصاف الالتزام

الباب الأول: الشرط

الفصل 107

الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.

والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهولا من الطرفين.

الفصل 108

كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.

الفصل 109

كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين[51].

الفصل 110

الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.

ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.

الفصل 111

يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.

الفصل 112

يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي). ومع ذلك، يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه.

ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسَّـلـَـم.

الفصل 113

إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.

الفصل 114

إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.

وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 115

إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.

وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.

الفصل 116

إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق[52] أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا. ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية. وفي حالة الإفلاس[53]، يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل التفليسة (السنديك) أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين.

الفصل 117

إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر.

وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.

وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 118

إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي أجل، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 119

الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.

الفصل 120

إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية:

إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن.

وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين.

اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الفصل 121

الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.

ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته.

وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات. وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 122

يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه.

الفصل 123

تحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.

الفصل 124

لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر.

الفصل 125

لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.

بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ الأفعال القانونية[54] التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.

يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية[55] التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.

الفصل 126

للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.

الباب الثاني: الأجل

الفصل 127

إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.

وفي هذه الحالة[56] يعين الأجل القاضي.

الفصل 128

لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.

إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.

الفصل 129

يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.

الفصل 130

يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.

الفصل 131

اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل.

الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.

الفصل 132

عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.

الفصل 133

إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية[57] قام مقامه أول يوم من أيام العمل[58] يأتي بعده.

الفصل 134

الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.

الفصل 135

يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

الفصل 136

لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.

الفصل 137

إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط، فيما بقي من مدته.

الفصل 138

يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه. ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره.

الفصل 139

يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه[59]، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه.

إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.

الفصل 140

(ألغي بظهير 19 يوليوز 1922).

الباب الثالث: الالتزامات التخييرية

الفصل 141

في الالتزام التخييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.

الفصل 142

يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

الفصل 143

ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.

الفصل 144

إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.

الفصل 145

إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه[60]، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.

الفصل 146

تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما. ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

الفصل 147

إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل 148

ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته.

الفصل 149

إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن.

الفصل 150

إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

الفصل 151

إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي.

الفصل 152

إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.

الباب الرابع: الالتزامات التضامنية

الفرع الأول: التضامن بين الدائنين

الفصل 153

التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين[61]، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

الفصل 154

يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر باتٌّ منجز.

الفصل 155

ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.

إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

الفصل 156

الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه.

اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن.

الفصل 157

لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم:

1 – عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛

2 – عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.

وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 158

التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.

خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْلُه لا يضر بالآخرين.

الفصل 159

الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

الفصل 160

الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.

الفصل 161

الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

الفصل 162

ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المُناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 163

الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها.

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين

الفصل 164

التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

الفصل 165

يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية[62]، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

الفصل 166

يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.

الفصل 167

يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.

الفصل 168

لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه.

الفصل 169

الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمُقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.

الفصل 170

مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.

الفصل 171

التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 172

الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم.

الفصل 173

الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين، بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك.

الفصل 174

الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به، ما لم يرتضوه.

الفصل 175

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين.

الفصل 176

مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة.

وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.

الفصل 177

خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَطْـله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه. قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.

الفصل 178

العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.

الفصل 179

الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين.

المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع المُقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.

وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين والمليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

الفصل 180

إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.

الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام

الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام

الفصل 181

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

1 – بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛

2 – بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.

الفصل 182

إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.

الفصل 183

إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك.

ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين[63] تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع.

الفصل 184

إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم، وفقا للفصل 179 السابق.

الفصل 185

قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين.

الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام

الفصل 186

في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.

ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه.

ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واحد منهم في الدين الموروث.

الفصل 187

لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:

1- إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛

2 – إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.

وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.

الفصل 188

في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.

القسم الثالث: انتقال الالتزامات

الباب الأول: الانتقال بوجه عام

الفصل 189

يجوز انتقال الحقوق والديون[64] من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.

الفصل 190[65]

يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة.

الفصل 191

تبطل الحوالة:

1 – إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون[66]؛

2 – إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛

3 – إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.

الفصل 192

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه.

ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه.

الفصل 193

تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له[67].

الفصل 194[68]

الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي.

تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين.

الفصل 195

لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي:

(ظهير 20 ماي 1939) حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.

الفصل 195 مكرر[69]

إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل[70].

الفصل 196[71]

حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.

وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.

الفصل 197[72]

إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ.

وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

الفصل 198

إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.

الفصل 199

يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك. ومصروفات هذا السند على المحال له.

الفصل 200[73]

حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها:

الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛
الرهون الرسمية بشرط صريح؛
باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام
بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛

دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل.
لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.

الفصل 201

إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه.

وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين.

ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون.

الفصل 202

البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 203

من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:

1 – كونه دائنا أو صاحب حق.

2 – وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛

3 – حقه في التصرف فيه.

وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.

وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.

ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.

الفصل 204

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها. ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر، في حالة التدليس الواقع من المحيل[74].

الفصل 205

الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان:

1 – إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛

2 – إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين.

وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع.

الفصل 206

إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية:

1- إذا اشترطه صراحة؛

2- إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه.

الفصل 207

يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها.

ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها.

الفصل 208

تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة[75].

الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة

الفصل 209

من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.

وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.

الفصل 210

في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة.

ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.

الباب الثالث: الحلول

الفصل 211

الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.

الفصل 212

يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء.

الفصل 213

يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن. فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح.

ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم:

1 – أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛

2 – أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض. وفي حالة الإيداع، يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛

3 – أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم.

الفصل 214[76]

يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية:

1 – لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛

2 – لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المُرتَهِنين للعقار رهنا رسميا؛

3 – لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛

4 – لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي.

الفصل 215

الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين.

الفصل 216

يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و193 إلى 196 و203 السابقة.

الباب الرابع: الإنابة

الفصل 217

الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء.

الفصل 218

الإنابة لا تفترض، ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة.

الفصل 219

تتم الإنابة برضى المُنيب والمُناب لديه، ولو بدون علم المدين المُناب. بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المُناب لديه والمدين المُناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة، وكان له كامل الحرية في الرفض.

الفصل 220

لا تصح الإنابة:

1 – إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا.

2 – إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك.

ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.

الفصل 221

ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.

الفصل 222

يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المُنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.

الفصل 223

الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.

الفصل 224

لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه:

1 – إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون.

2 – في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354.

3 – إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمُنيب، بعد علمه بحصول الإنابة، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمُنيب.

الفصل 225

الأحكام المقررة في الفصول 193 و197 و198 و200 و201 و202 و204 تطبق على الإنابة.

الفصل 226

إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما.

الفصل 227

إذا دفع المُناب الدين، ولم يكن مدينا للمُنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوَكالة.

القسم الرابع: آثار الالتزامات

الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام

الفصل 228

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

الفصل 229

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.

وإذا رفض الورثة التركة[77]، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.

الفصل 230

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 231

كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف[78] أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.

الفصل 232

لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه.

الفصل 233

يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون.

الفصل 234

لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف[79].

الفصل 235

في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف[80]، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.

عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل.

الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات

الفصل 236

يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه:

أ – إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه.

ب – إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.

الفصل 237

إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته.

ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا.

الفصل 238

يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا:

1 – إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه.

2 – إذا أذنت به المحكمة.

الفصل 239

من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن.

الفصل 240

يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.

الفصل 241

إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية:

1 – الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛

2 – الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل 9.

الفصل 242

لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.

ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف[81] عند سكوت هذا السند.

الفصل 243

إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات.

(ظهير 18 مارس 1917) ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها.

الفصل 244

إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه.

الفصل 245

تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ:

1 – إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛

2 – إذا كان في حالة مَطْـل وقت حصول العيب.

الفصل 246

إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة.

وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.

الفصل 247

إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة.

ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا. فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.

الفصل 248

يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه.

وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية.

الفصل 249

القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده.

الفصل 250

مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف.

الفصل 251

للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته.

الفصل 252

للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.

الفصل 253

إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.

الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره

الفرع الأول: مَطْـلُ المدين

الفصل 254

يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

الفصل 255

يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:

1 – طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛

2 – تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.

ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.

الفصل 256

لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:

1 – إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛

2 – إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

الفصل 257

إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.

الفصل 258

لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا.

الفصل 259

إذا كان المدين في حالة مَطْـل[82] كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.

إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.

وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.

لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.

الفصل 260

إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء[83].

الفصل 261

الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين.

ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين (120) درهما[84]، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.

الفصل 262

إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام.

الفصل 263

يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

الفصل 264[85]

الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.

يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي[86].

يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

الفصل 265

إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته.

الفصل 266

المدين الموجود في حالة مَطْـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

الفصل 267

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين.

الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي

الفصل 268

لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن.

الفصل 269

القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين.

الفرع الثالث: مَطْـلُ الدائن

الفصل 270

يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.

سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه.

الفصل 271

لا يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.

الفصل 272

لا يكون الدائن في حالة مَطْـل برفضه مؤقتا قبض الشيء:

1 – إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛

2 – أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.

غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة مَطْـل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه.

الفصل 273

ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْـل، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم.

الفصل 274

ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْـل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه.

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته

الفصل 275

مَطْـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين.

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع[87].

الفصل 276

إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف[88] المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بالالتزام الذي عليه.

ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال.

الفصل 277

لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين:

1 – إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛

2 – إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه.

وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي.

الفصل 278

يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه:

1 – إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛

2 – في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له.

الفصل 279

لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب:

1 – أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس[89] الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛

2 – أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛

3 – أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛

4 – أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛

5 – أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛

6 – أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.

الفصل 280

العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْـله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المَطْـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.

الفصل 281

يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛

2 – إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛

3 – إذا كان الشيء غير صالح للإيداع.

ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.

الفصل 282

يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإلا وجب عليه التعويض. ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و278 السابقين.

الفصل 283

ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء[90].

الفصل 284

يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء.

الفصل 285

ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه:

1 – إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛

2 – إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.

الفصل 286

إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.

الفصل 287

مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.

الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات

الفرع الأول: العربون

الفصل 288

العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.

الفصل 289

إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.

كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.

الفصل 290

إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به[91]، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.

الفرع الثاني: حق حَبْس المال

الفصل 291

حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.

الفصل 292

يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية:

1 – من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛

2 – من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛

3 – في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون.

الفصل 293

لا تجوز مباشرة حق الحبس:

1 – من الحائز سيئ النية؛

2 – من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.

الفصل 294

يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها.

الفصل 295

1 – على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛

2 – على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛

3 – على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.

الفصل 296

لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:

1 – أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛

2 – أن يكون الدين حالا. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛

3 – أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس.

الفصل 297

إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل.

وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع.

الفصل 298

تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها:

1 – إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عُسره؛

2 – إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.

الفصل 299

لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعُسره، كان له أن يباشر حق الحبس.

الفصل 300

حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.

الفصل 301

الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهِن الحيازي.

الفصل 302

إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع.

الفصل 303

يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل في النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة، عندما يكون ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا.

الفصل 304[92]

يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المُرتَهِن رهنا حيازيا.

الفصل 305

يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.

القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها

الباب الأول: بطلان الالتزامات

الفصل 306

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.

ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

1 – إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛

2 – إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.

الفصل 307

بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع.

بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.

الفصل 308

بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.

الفصل 309

إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.

الفصل 310

إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.

الباب الثاني: إبطال الالتزامات

الفصل 311

يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.

الفصل 312

لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحَجْر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.

الفصل 313

تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه.

الفصل 314

تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

الفصل 315

يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان[93] لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال.

ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة.

الفصل 316

يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.

الفصل 317

الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال.

الفصل 318

إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح.

الإجازة أو الاعتراف أو التنفيذ الاختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال. أما بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل 316.

القسم السادس: انقضاء الالتزامات

الفصل 319

تنقضي الالتزامات بما يأتي:

1 – الوفاء؛

2 – استحالة التنفيذ؛

3 – الإبراء الاختياري؛

4 – التجديد؛

5 – المُقاصة؛

6 – اتحاد الذمة؛

7 – التقادم؛

8 – الإقالة الاختيارية.

الباب الأول: الوفاء

الفرع الأول: الوفاء بوجه عام

الفصل 320

ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.

الفصل 321

وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.

الفصل 322

المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.

ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض.

الفصل 323

تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا.

الفصل 324

إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه.

الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك[94]

الفصول 325 إلى 334[95]

الباب الثاني: استحالة التنفيذ

الفصل 335

ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة مَطْـل.

الفصل 336

إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه.

الفصل 337

إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن.

الفصل 338

إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مَطْـل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر.

فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غير مستحق.

الفصل 339

إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام.

الباب الثالث: الإبراء من الالتزام

الفصل 340

ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع.

والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.

الفصل 341

يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه.

كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه.

إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين.

الفصل 342

إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين[96].

الفصل 343

لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه:

1 – إذا كان قد سبق له أن قبله؛

2 – إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.

الفصل 344

الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.

الفصل 345

الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.

الفصل 346

الإبراء أو التحليل[97] من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا[98]، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه.

الباب الرابع: التجديد

الفصل 347

التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله.

والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه.

الفصل 348

يلزم لإجراء التجديد:

1 – أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛

2 – أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

الفصل 349

لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت.

الفصل 350

يحصل التجديد بثلاث طرق:

1 – أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛

2 – أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛

3 – أن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه.

مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التجديد. كما لا يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه.

الفصل 351

إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا، أما تغيير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل والشروط والضمانات فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة.

الفصل 352

الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه.

الفصل 353

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإنابة براءة ذمة المُنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المُناب في حالة عُسر، ما لم يكن عُسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن.

الفصل 354

ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد حسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير. ومع ذلك، يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة، ومجهولة عندئذ منه.

الفصل 355

الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة.

الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت التاريخ.

الفصل 356

بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.

بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن.

الباب الخامس: المُقاصة

الفصل 357

تقع المُقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية.

الفصل 358

ليس للقاضي أن يعتد بالمُقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.

الفصل 359

المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمُقاصة التي كان يمكنه، قبل وقوع القبول منه، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي. وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل.

الفصل 360

ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمُقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمُقاصة بما هو مستحق له على الشركة. كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا.

الفصل 361

لا تقع المُقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا[99] أو بين النقود والمواد الغذائية.

الفصل 362

يلزم، لإجراء المُقاصة، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان. وسقوط الأجل الناتج عن عُسر المدين وعن افتتاح التركة[100] يجعل الدين قابلا للمُقاصة.

الفصل 363

لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة.

الفصل 364

يسوغ وقوع المُقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المُقاصة في حدود الأقل منهما.

الفصل 365

لا تقع المُقاصة:

1 – إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛

2 – ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛

3 – ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛

4 – إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمُقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛

5 – ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمُقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.

الفصل 366

لا تقع المُقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.

الفصل 367

يترتب على المُقاصة، عند التمسك بها، انقضاء الدينين، في حدود الأقل منهما مقدارا، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء المُقاصة.

الفصل 368

إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمُقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات.

الباب السادس: اتحاد الذمة

الفصل 369

إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.

ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه.

الفصل 370

إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.

الباب السابع: التقادم

الفصل 371

التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

الفصل 372

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

الفصل 373

لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.

… [101].

الفصل 374

يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.

الفصل 375

لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.

الفصل 376

التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.

الفصل 377

لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي[102].

الفصل 378

لا محل لأي تقادم:

1 – بين الأزواج خلال مدة الزواج[103]؛

2 – بين الأب أو الأم وأولادهما؛

3 – بين ناقص الأهلية أو الحُبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.

الفصل 379

لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.

الفصل 380

لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:

1 – بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛

2 – بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛

3 – بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛

4 – ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛

5 – إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.

الفصل 381

ينقطع التقادم:

1 – بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛

2 – بطلب قبول الدين في تفليسة المدين[104]؛

3 – بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.

الفصل 382

وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.

الفصل 383

إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

الفصل 384

انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.

الفصل 385

يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.

الفصل 386

يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.

ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.

الفصل 387

كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

الفصل 388

(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و6 يوليوز 1954 و2 أبريل 1955)

تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

تتقادم بسنتين:

1 – دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛

2 – دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛

3 – دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات؛

4 – دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛

5 – دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛

6 – دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.

تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

1 – دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم؛

2 – دعوى الخدم[105] من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛

3 – دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة[106]، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛

4 – دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛

5 – دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.

الفصل 389

(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939).

تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

1 – دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوَكالة[107]؛

2 – دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛

3 – دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛

4 – الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.

وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.

الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.

في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.

الفصل 390

يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.

(ظهير 6 يوليوز 1954) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.

الفصل 391

الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

الفصل 392

جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.

وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.

وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.

الباب الثامن: الإقالة الاختيارية

الفصل 393

تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون.

الفصل 394

يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.

الفصل 395

تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.

الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم.

الفصل 396

لا أثر للإقالة:

1 – إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛

2 – إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.

الفصل 397

يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.

ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.

كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد.

الفصل 398

الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.

القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

الفصل 400

إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.

الفصل 401

لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.

إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.

الفصل 402

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.

الفصل 403

لا يجوز إثبات الالتزام:

1 – إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛

2 – إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.

الفصل 404

وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

1 – إقرار الخصم؛

2 – الحجة الكتابية؛

3 – شهادة الشهود؛

4 – القرينة؛

5 – اليمين والنكول عنها.

الفرع الأول: إقرار الخصم

الفصل 405

الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.

والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.

الفصل 406

يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

الفصل 407

الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.

مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

الفصل 408

يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.

الفصل 409

يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك[108]. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.

الفصل 410

الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.

الفصل 411

إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.

الفصل 412

الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.

الفصل 413

لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.

الفصل 414

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته:

1 – إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛

2 – إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛

3 – إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.

لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي.

الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.

ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.

الفصل 415

لا يعتد بالإقرار:

1 – إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛

2 – إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛

3 – إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛

4 – إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

الفصل 417[109]

الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

الفصل 1- 417[110]

تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

الفصل 2- 417

يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.

الفصل 3- 417

يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤهل[111] إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤهلا[112] إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت[113].

1 – الورقة الرسمية

الفصل 418

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا:

1 – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛

2 – الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

الفصل 419

الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.

إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.

ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.

الفصل 420

الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.

الفصل 421

في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية[114]، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام[115]. أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.

الفصل 422

الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: “شهادة الاستغفال “[116] تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة.

وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا[117] أو استرعاء.

الفصل 423

الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.

2 – الورقة العرفية

الفصل 424

الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.

الفصل 425[118]

المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.

ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

1 – من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛

2 – من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛

3 – من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛

4 – من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛

5 – إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.

6 – إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل[119] الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.

الفصل 426[120]

يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل[121] وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

الفصل 427

المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

الفصل 428

تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.

وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس.

الفصل 429

للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.

الفصل 430

إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.

الفصل 431

يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.

ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه.

الفصل 432

اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.

3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي[122]

الفصل 433

إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

الفصل 434

ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.

الفصل 435

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس[123] وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.

الفصل 436

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

الفصل 437

دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم.

الفصل 438

الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه.

وتقوم دليلا عليه:

1 – في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛

2 – إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.

الفصل 439

التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.

4- نسخ الوثائق

الفصل 440[124]

النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و2-417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

الفصل 441

النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها.

الفصل 442

لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة.

إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.

الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

الفصل 443[125]

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

الفصل 444

(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة[126] يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443.

وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.

الفصل 445

(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.

الفصل 446

(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة.

الفصل 447

لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه.

وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا.

الفصل 448

استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود:

1 – في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛

2 – إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.

تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي.

الفرع الرابع: القرائن

الفصل 449

القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

1- القرائن المقررة بمقتضى القانون

الفصل 450

القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:

1 – التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛

2 – الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛

3 – الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.

الفصل 451

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:

1 – أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛

2 – أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛

3 – أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ.

الفصل 452

لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.

الفصل 453

القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

2- القرائن التي لم يقررها القانون

الفصل 454

القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.

الفصل 455

لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.

الفصل 456

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.

ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.

الفصل 456 مكرر

(ظهير3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.

الفصل 457

عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.

الفصل 458

إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.

إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.

الفصل 459

إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.

الفرع الخامس: اليمين

الفصل 460

الأحكام المتعلقة باليمين[127] مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية[128].

الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة

الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات

الفصل 461

إذا كانت ألفاظ العقد[129] صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.

الفصل 462

يكون التأويل في الحالات الآتية:

1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.

2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.

3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.

وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.

الفصل 463

تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.

الفصل 464

بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد.

الفصل 465

إذا أمكن حمل عبارة وبند[130] على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.

الفصل 466

يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص. وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي، افترض أنه استعمل فيه.

الفصل 467

التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.

الفصل 468

إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد، دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى.

الفصل 469

عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر.

الفصل 470

إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي “ما يقارب وتقريبا” وغيرهما من العبارات المماثلة، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف[131] المكان.

الفصل 471

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ[132] المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.

الفصل 472

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.

الفصل 473

عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.

الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة

الفصل 474

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.

الفصل 475

لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا.

الفصل 476

يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة.

الفصل 477

حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت.

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

القسم الأول: البيع

الباب الأول: البيع بوجه عام

الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

الفصل 478

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

الفصل 479

البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته.

أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.

الفصل 480[133]

متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم، وأمناء التفليسة (السنادكة)، ومصفو الشركات، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف. كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم. وليس لهؤلاء الأشخاص كذلك أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا.

إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو من المحكمة أو من أي سلطة مختصة أخرى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية.

الفصل 481

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا[134]. ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات.

الفصل 482

يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء.

الفصل 483

يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصلي.

الفصل 484

يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة.

الفصل 485

بيع ملك الغير يقع صحيحا:

1 – إذا أقره المالك؛

2 – إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء.

وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير.

ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير.

الفصل 486

يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه. ولكن البيع لا يصح، في هذه الحالة، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف، على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر.

الفصل 487

يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. ومع ذلك، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات.

الفرع الثاني: في تمام البيع

الفصل 488

يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى.

الفصل 489

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.

الفصل 490

إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت.

والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع.

الباب الثاني: آثار البيع

الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام

الفصل 491

يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.

الفصل 492

بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء. وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه. ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين.

الفصل 493

بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك. ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره. وعلاوة على ذلك، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع، ولو قبل حصول التسليم، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 494

إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع، مادام لم يجر قياسه أو كيله أوعده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري.

الفصل 495

إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك، إلا من وقت تحقق الشرط، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 496

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.

الفصل 497

في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه.

الفرع الثاني: التزامات البائع

الفصل 498

يتحمل البائع بالتزامين أساسيين:

1 – الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛

2 – الالتزام بضمانه.

1- التسليم

الفصل 499

يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.

الفصل 500

يتم التسليم بطرق مختلفة:

1 – تسلم العقارات بتخلي البائع عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛

2 – تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه، أو بأي وجه آخر جرى به العرف[135]؛

3 – يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين، إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع، أو كان المبيع موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛

4 – إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام، فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه.

الفصل 501

يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق.

الفصل 502

يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك.

الفصل 503

إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه.

الفصل 504

يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف[136] من زمن.

ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه.

ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن.

الفصل 505

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للمشتري[137] أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.

الفصل 506

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:

1 – إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛

2 – إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛

3 – إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.

الفصل 507

لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن:

1 – إذا أعسر المشتري بعد البيع؛

2 – إذا كان المشتري مفلسا[138] بالفعل عند البيع بدون علم البائع؛

3 – إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض البائع لخطر ضياعه عليه.

الفصل 508

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية المُرتَهِن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه.

الفصل 509

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع.

وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله.

والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.

الفصل 510

إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه[139].

الفصل 511

على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل.

وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت)، والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله.

والكل ما لم يجر العرف[140] أو الاتفاق بخلافه.

الفصل 512

يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت.

الفصل 513

إذا كان المبيع شيئا معينا، وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير.

وإذا ورد البيع على شيء مثلي، إلتزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل.

الفصل 514

إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا.

الفصل 515

للمشتري ثمار الشيء وزوائده، سواء كانت مدنية أم طبيعية، ابتداء من وقت تمام البيع. ويجب تسليمها إليه معه، ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

الفصل 516

الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف[141].

فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف[142]، اتبعت القواعد الواردة فيما يلي:

الفصل 517

بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار، كما يشمل المزروعات التي لما تنبت، والثمار التي لما تعقد.

ولا يشمل البيع الثمار المعقودة، ولا المحصولات المعلقة بالأغصان أو الجذور ولا النباتات المغروسة في الأوعية، ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها، ولا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا، ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان.

الفصل 518

بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال. ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه.

ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها.

الفصل 519

ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة.

الفصل 520

خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة.

الفصل 521

البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا:

1 – إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛

2 – إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار.

الفصل 522

إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرَق والفِصَّة وكان واردا على قِطْفَة أو جَذَّة منها، فإنه لا يشمل خلفها. ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف.

الفصل 523

بيع الحيوان يشمل:

1 – صغيره الذي يرضعه؛

2 – الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.

الفصل 524

بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها، كما يشمل، ثمارها التي لم تعقد.

الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 525

النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 526

الأشياء التي تباع بالوزن والعد، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن.

وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليم، لزم البيع في الكل، أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب إتباع القواعد الآتية:

إذا وجدت زيادة، كانت من حق البائع، وإذا وجد نقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته.

الفصل 527

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية:

إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع. وإذا بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين فرق بالزيادة بطل البيع، وإذا كان الفرق بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته.

الفصل 528

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد الآتية:

أ – إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛

ب – إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل[143] ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن بنسبته.

الفصل 529

إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا.

كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف[144] يخالفه.

الفصل 530

إذا كان لزيادة الثمن محل، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن.

الفصل 531

دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور، سقطت.

2- الضمان

الفصل 532

الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين:

أ – أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛

ب – وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب).

والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.

أ – الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)

الفصل 533

الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع.

الفصل 534

ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع.

ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية:

1 – إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛

2 – إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛

3 – إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع.

الفصل 535

استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء، بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء.

ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع.

الفصل 536

إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها، بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع، إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء.

الفصل 537

إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه. وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع.

الفصل 538

إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد:

1 – الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛

2 – المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛

3 – الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق.

الفصل 539

للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة.

الفصل 540

البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف.

الفصل 541

إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض، إذا صدر تدليس من البائع.

الفصل 542

في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به، يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى الباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن.

وإذا لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق.

الفصل 543

إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم استحق بعضها، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق.

إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل.

الفصل 544

يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا.

إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق.

ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر:

1 – إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛

2 – إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض.

الفصل 545

يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع.

الفصل 546

لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا:

أ – إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛

ب – إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه، أو على فعل يعزى للبائع؛

ج – إذا حصل للمشتري عرقلة[145] في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة.

الفصل 547

البائع، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، لا يتحمل بأي ضمان، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق، وعلى وجه الخصوص:

أ – إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛

ب – إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري.

الفصل 548

لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق.

ب – ضمان عيوب الشيء المبيع[146]

الفصل 549

يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي جرى العرف[147] على التسامح فيها، فلا تخول الضمان.

ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري.

الفصل 550

إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته، كالثمار في قشورها[148]، فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف[149] المحلي يفرض عليه هذا الضمان.

الفصل 551

في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع. وإذا هلك الأنموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له.

الفصل 552

لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف.

الفصل 553[150]

إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.

وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير.

الفصل 554

إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته.

وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا.

وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في أن يعمل على بيع الشيء بحضور ممثل[151] السلطة المختصة في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر. ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا اقتضته مصلحة البائع. وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر.

الفصل 555

مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق، تقع على عاتق البائع.

الفصل 556

إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن.

وللمشتري الحق في التعويض:

أ – إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛

ب – إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛

ج – إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف[152] التجارة يقتضيها.

الفصل 557

إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل.

الفصل 558

إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحد، كان للمشتري ولو بعد التسليم، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن. إلا أنه إذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة. فإن المشتري لا يكون له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة.

الفصل 559

الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل.

عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي.

الفصل 560

يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع[153] على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها.

وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة.

الفصل 561

في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد:

أولا – الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛

ثانيا – ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها.

ومن ناحية أخرى يلتزم البائع:

أولا – أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛

ثانيا – أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛

ثالثا – أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.

الفصل 562

ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية:

أولا – إذا هلك المبيع بحادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم؛

ثانيا – إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛

ثالثا – إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا. إلا أنه إذا لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له، فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع.

الفصل 563

إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيئ النية.

الفصل 564

لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن:

أولا – إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛

ثانيا – إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل 572.

الفصل 565

إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد البيع. إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع من أجل العيب الجديد. وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض.

الفصل 566

إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.

الفصل 567

إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن.

الفصل 568

تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذا الفصل لا يطبق.

الفصل 569

لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.

الفصل 570

يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.

الفصل 571

لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:

أولا – إذا صرح بها؛

ثانيا – إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان[154].

الفصل 572

دعوى ضمان العيب تنقضي:

أولا – إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛

ثانيا – إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛

ثالثا – إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع.

الفصل 573

كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:

بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم؛

بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553.

ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.

الفصل 574

لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها.

الفصل 575

لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء.

الفرع الثالث: في التزامات المشتري

الفصل 576

يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:

الالتزام بدفع الثمن؛

والالتزام بتسلم الشيء.

الفصل 577

على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.

مصروفات أداء الثمن على المشتري.

الفصل 578

إلا أنه إذا جرى العرف[155] على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة.

الفصل 579

إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.

الفصل 580

يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف[156]، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجلا، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بمَطْـل الدائن.

وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها.

كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.

الفصل 581

إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي[157] أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.

الفصل 582

إذا ورد البيع على منقولات، ولم يمنح أجل لأداء الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري. ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير، الذين لهم حقوق على هذا العقار.

ويخضع الاسترداد، في حالة الإفلاس للقواعد الخاصة بالإفلاس[158].

الفصل 583

إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق.

وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيع، لم يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا متناسبا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق.

ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق حَبْس الثمن، إذا اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق.

الفصل 584

أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.

الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع

الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا

الفصل 585

البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء المنقولة أو العقارية[159].

الفصل 586

لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.

الفصل 587

الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته. إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى خطأ المشتري، فإن فوات الأجل المحدد لا يمنع البائع من مباشرة حقه.

الفصل 588

للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش.

وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله.

الفصل 589

إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان، فقد حقه في استرجاع المبيع.

أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا.

الفصل 590

يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن.

الفصل 591

إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له.

الفصل 592

لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله.

وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه.

ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص، بالاشتراك فيما بينهم، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته.

الفصل 593

يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين.

ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله.

الفصل 594

إذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.

الفصل 595

يسوغ للبائع بالثـُّـنْـيَـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير.

الفصل 596

البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع:

أولا – الثمن الذي قبضه؛

ثانيا – المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار.

ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد:

أولا – الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛

ثانيا – الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه.

وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له.

ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.

الفصل 597

يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع.

ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن.

الفصل 598

إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف ورهون رسمية، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا.

الفصل 599

إذا ورد بيع الثـُّـنْـيَـا على أرض زراعية[160]، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية[161]، كان للمشتري الحق في الاستمرار في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية، في مقابل دفع كرائها، حسبما يقدره أهل الخبرة، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة.

الفصل 600

إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـنْـيَـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي، وفقا لظروف الحال، لكن هذا العقد لا يمكن أن يحتج به على الغير، إلا إذا كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي.

الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين

 (بيع الخيار)

الفصل 601

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي[162].

الفصل 602

البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه.

الفصل 603

إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف[163].

إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف[164] الآجال المبينة في الفصل التالي.

الفصل 604

يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار[165] أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية:

أ – (ظهير25 أبريل 1917) بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛

ب – بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولة، خلال مدة خمسة أيام.

ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق.

الفصل 605

الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.

الفصل 606

الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.

الفصل 607

إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.

الفصل 608

إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل.

الفصل 609

يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص:

أ – إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه[166]؛

ب – إذا عيب الشيء باختياره؛

ج – إذا حول الشيء إلى شيء آخر.

وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد بذلك طلب تنفيذه.

الفصل 610

إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.

الفصل 611

إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه.

وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.

الفصل 612

المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه، لا يتحمل أي مسؤولية.

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم

الفصل 613

السَّـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.

ولا يجوز إثبات بيع السَّـلـَـم إلا بالكتابة.

الفصل 615

إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف[167] المحلي.

الفصل 616

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة.

الفصل 617

إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.

الفصل 618

إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولا مَطْـل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى السنة التالية.

وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد. ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع. وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق حكم الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز[168]

الفصل 1-618

يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال[169].

يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.

الفصل 2-618[170]

يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا الفرع، وذلك تحت طائلة البطلان.

الفصل 3-618[171]

يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان[172].

يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض[173] طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة[174].

يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن الجهة التي حررته.

يتم تصحيح جميع الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل.

الفصل 3- 618 مكرر[175]

يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية :

1- هوية الأطراف المتعاقدة؛

2- محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛

3- رقم الرسم العقاري الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات[176] الواردة على العقار[177]؛

4- تاريخ ورقم رخصة البناء؛

5- موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛

6- ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنسبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛

7- أجل التسليم؛

8- مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضمانة إنهاء الأشغال أو التأمين.

يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين.

وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي.

الفصل 3- 618 مكرر مرتين

يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف.

لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه.

الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات

يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص.

يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق.

وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة.

يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 6-618 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع.

الفصل 4-618[178]

يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به يتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم.

يوقع البائع والمشتري على دفتر التحملات مع تصحيح إمضائهما بعد إطلاع المهندس المعماري عليه وتسلم نسخة للمشتري مشهود بمطابقتها للأصل.

يرفق دفتر التحملات، عند الاقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا لمكونات محل نموذجي منجز من طرفه.

إذا كان العقار محفظا، تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة، عند الاقتضاء، بالمحافظة على الأملاك العقارية.

إذا كان العقار غير محفظ، تودع وتسجل هذه النسخ بسجل خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار.

يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل[179] المشار إليه في الفقرة أعلاه.

الفصل 5-618[180]

لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

الفصل 6-618[181]

يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية:

5 % عند إبرام عقد التخصيص؛

5 % عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد التخصيص؛

10% عند بداية الأشغال؛

60 % مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة:

مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛
مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛
مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
20 % عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح.

تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل.

الفصل 7-618[182]

يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 4-618 أعلاه.

غير أنه، يمكن للبائع، عند الاقتضاء، الاستفادة من أجل إضافي لإتمام أشغال بناء العقار لا تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام أجل إتمام الأشغال الأصلي.

الفصل 8-618[183]

يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه.

الفصل 9-618[184]

يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد.

يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ.

يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18-618 أدناه.

لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري.

في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد الابتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعلاه.

الفصل 10-618[185]

يجوز للمشتري، إذا كان العقار محفظا، أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي إذا تجاوزت التسبيقات 50% من ثمن البيع. ويبقى التقييد الاحتياطي ساريا إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوق المشتري. وكل شرط مخالف يعتبر باطلا.

يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.

بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع.

يتم تعيين رتبة العقد النهائي بأثر رجعي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي للعقد الابتدائي.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية أثناء تقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم إلى الرسم العقاري الفرعي المتعلق به.

الفصل 11-618

لا تخضع لأحكام الفصل 9-618 المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.

الفصل 12-618

في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6-618 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.

في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة.

غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

الفصل 13-618[186]

يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر.

يجب أن يتم هذا التخلي وفق الشكل والكيفية المقررين لعقد التخصيص أو لعقد البيع الابتدائي والمنصوص عليهما في الفصول 3-618 و3-618 مكرر و3-618 مكرر مرتين أعلاه.

لا يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إلا إذا بلغ به بإحدى الطرق المعتمدة قانونا.

تنتقل بقوة القانون، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد.

الفصل 14-618[187]

في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في:

15% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛
20% من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار مع مراعاة مقتضيات الفصل 7-618 أعلاه. وفي هذه الحالة، يستحق المشتري تعويضا محددا في 20% من المبالغ المؤداة.

يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قبل انتهاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التخصيص.

الفصل 15-618[188]

لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة.

الفصل 16-618[189]

يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 3-618 المشار إليه أعلاه، بعد وضع البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال ومطابقة البناء لدفتر التحملات.

ويتوقف تحرير عقد البيع النهائي على الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات المحفظة، وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع كما هو محدد في عقد البيع الابتدائي.

الفصل 17-618

تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي[190].

الفصل 18-618[191]

يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في الفصل 6-618 أعلاه، وعلى أبعد تقدير داخل ستين (60) يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عقد البيع الابتدائي أو عند الاقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة قانونا، وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك موضوع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار محفظا.

يتعين على البائع أن يخبر المشتري بواسطة نفس طرق التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ استخراج الرسوم العقارية الفرعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لهذا التاريخ.

الفصل 19-618[192]

إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار، يحق للطرف المتضرر إما:

فسخ العقد بقوة القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود مع حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل 14-618؛
اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحكمة من أجل إتمام البيع مع حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل 12-618.
يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع مقام عقد البيع النهائي قابل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ.

الفصل 20-618[193]

تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري.

الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية[194]

الفصل 21-618

يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن.

يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة.

يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية[195] في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 22-618

يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 23-618

لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها.

الفصل 24-618

إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول.

يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعند تعذر ذلك، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء.

يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء.

الفصل 25-618

في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، عند الاقتضاء.

الفصل 26-618

يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا، على الأشياء التي بحوزة المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة.

القسم الثاني: في المُعاوضة

باب وحيد: في المُعاوضة[196]

الفصل 619

المُعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.

الفصل 620

تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.

إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489.

الفصل 621

إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المُعاوضة طعاما.

الفصل 622

مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك.

الفصل 623

يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.

الفصل 624

إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المُعاوضة.

الفصل 625

تطبق أحكام البيع على المُعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.

القسم الثالث: الإجارة

الفصل 626

الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.

الباب الأول: الكراء

الفصل 627

الكراء عقد، بمقتضاه يمنح[197] أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.

الفصل 628

يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.

الفصل 629

ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة.

كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون.

الفصل 630

من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم إكراؤه.

الفصل 631

لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال.

الفصل 632

تطبق الفصول 484 و485 و487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.

الفصل 633

يجب أن تكون الأجرة معينة. ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى.

ويسوغ، في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة.

الفصل 634

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها.

الفرع الثاني: آثار الكراء

1- التزامات المكري

الفصل 635

يتحمل المكري بالتزامين أساسيين:

أولا – الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛

ثانيا – الالتزام بالضمان.

أ- تسليم المكترى وصيانته

الفصل 636

تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.

الفصل 637

مصروفات التسليم على المكري.

يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه.

وكل ذلك، ما لم يجر العرف[198] أو يقضي الاتفاق بخلافه.

الفصل 638

يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف[199] المكان بذلك.

وإذا ثبت على المكري المَطْـل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة.

الفصل 639

في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات … [200] الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف[201]، وهذه الإصلاحات هي التي تجرى:

لبلاط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته؛

للألواح الزجاجية، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها؛

للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال.

أما تبييض الغرف وإعادة طلائها واستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أو التبييض فتقع على عاتق المكري.

الفصل 640

لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة[202] إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري.

الفصل 641

كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

الفصل 642

يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف[203] بخلاف ذلك.

ب – الضمان المستحق للمكتري

الفصل 643

الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين:

أولا – الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛

ثانيا – استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه.

ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.

الفصل 644

الالتزام بالضمان، يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد.

وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه.

الفصل 645

ومع ذلك، يحق للمكري أن يجري، برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء.

وعلى المكري أن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وأن يخطر بها المكتري فإن لم يفعل، أمكن تحميله التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطار.

الفصل 646

ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه.

ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و537.

الفصل 647

في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال.

وتطبق أحكام الفصول 537 و542 إلى 545 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 648

إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أو بتحمل مباشرة[204] أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده. ويلزم في جميع الحالات، إخراجه من الدعوى، بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه. وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري. ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها.

الفصل 649

لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه. وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي.

الفصل 650

إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش.

وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على:

أ – أن التشويش قد وقع؛

ب – أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه.

الفصل 651

إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه. إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين، بسبب النقص الذي اعتراها، غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له، أو إذا نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير.

وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل 546.

الفصل 652

أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

الفصل 653

دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء.

الفصل 654

يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له.

العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف[205] بالتسامح فيها.

الفصل 655

عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556.

تطبق أحكام الفصول 558، 559، 560 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 656

لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان:

أ – إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛

ب – إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛

ج – إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان.

الفصل 657

ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ.

الفصل 659

إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه.

وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 660

إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه.

الفصل 661

تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة.

الفصل 662

دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 654 و660 و661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء.

2- التزامات المكتري

الفصل 663

يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين:

أ – أن يدفع الكراء؛

ب – أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.

الفصل 664

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف[206] المحلي فإن لم يحدد العرف[207] المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع.

ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.

الفصل 665

كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ.

الفصل 666

يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.

وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

الفصل 667

يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف[208] ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه.

إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر، خلال الوقت الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها وأن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتري.

الفصل 668

للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع[209].

الفصل 669

لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء.

وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري[210].

الفصل 670

المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده. ويبقى هو نفسه متحملا، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما:

أولا – إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛

ثانيا – إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي.

الفصل 671

المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي، في وقت الإنذار الموجه إليه. ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا:

أولا – إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف[211] المكان؛

ثانيا – إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ.

الفصل 672

للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير. ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى. وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد.

الفصل 673

تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء.

الفصل 674

يجب على المكتري، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير. وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض.

الفصل 675

يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء الأجل المحدد. فإذا احتفظ بها بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها. ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي. وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء.

الفصل 676

إذا حررت بين المكري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها.

الفصل 677

إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.

الفصل 678

يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل.

الفصل 679

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل:

أولا – من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛

ثانيا – نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛

ثالثا – نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.

الفصل 680

يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد. ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف[212] بخلافه.

الفصل 681

لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.

الفصل 682

يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء.

ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف. ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر.

الفصل 683

إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه.

وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه.

الفصل 684

للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير.

وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر.

ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه.

ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل.

ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد:

أ – على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛

ب – على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛

ج – على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة، بأنها مملوكة لذلك الغير.

الفصل 685

حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 671.

الفصل 686

دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى.

الفرع الثالث: انقضاء الكراء[213]

الفصل 687

كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.

الفصل 688

إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر إلخ … وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف[214] يخالفه.

الفصل 689

إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف[215] المحلي لإخلاء المكان.

الفصل 690

استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.

الفصل 691

في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.

الفصل 692

للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:

أولا – إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛

ثانيا – إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛

ثالثا – إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.

الفصل 693

لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.

الفصل 694

لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.

الفصل 695

إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف[216].

الفصل 696

إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.

الفصل 697

إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية. ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل.

الفصل 698

لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه:

أولا – الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛

ثانيا – الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.

الفصل 699

ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل 670.

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية

الفصل 700

يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية:

الفصل 701

يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة.

ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري[217] ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر.

الفصل 702

يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة، على نحو ما هو مذكور في الفصل 704.

الفصل 703

إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء.

الفصل 704

على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة.

الفصل 705

ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

الفصل 706

ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها.

الفصل 707

جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء، كشق الطرق وصيانتها، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف[218] المحلي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بها.

الأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري. كما تقع على عاتقه أيضا الإصلاحات اللازمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات. وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات، طبقت أحكام الفصل 638.

الفصل 708

إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع. وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير.

الفصل 709

إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط:

أولا: ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطإه؛

ثانيا: وألا يكون متعلقا بشخصه.

الفصل 710

للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه.

وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.

الفصل 711

لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

أولا: إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛

ثانيا: إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه.

الفصل 712

يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و710.

الفصل 713

لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ:

أولا: إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛

ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛

ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري.

وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.

الفصل 714

كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها.

فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة.

يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل.

كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن.

في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثنا عشر شهرا. وإذا وجد في الأرض، عند انتهاء السنة زرع أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه في الظروف العادية أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني المحصول وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة.

الفصل 715

إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة.

الفصل 716

لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ.

الفصل 717

إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لمَّا تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل.

الفصل 718

على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين. كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب. ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف[219] المحلي بخلافه.

الفصل 719

على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد.

وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف[220] المحلي.

الفصل 720

على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة، يجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم. ويطبق في هذا أيضا العرف[221] المحلي.

الفصل 721

على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطإه، والعيب الناتج من استعمالها على نحو عاد مألوف.

وإذا كان المكتري، خلال مدة الكراء، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه.

الفصل 722

إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها.

الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة[222]

الفصل 723

إجارة الخدمة[223] أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

(ظهير 18 ديسمبر 1947) وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل[224].

وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.

وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين[225].

الفصل 724

يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.

الفصل 725

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما[226].

الفصل 727

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا[228].

الفصل 728

يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.

الفصل 729

يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:

أ – تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛

ب – القيام بأعمال مستحيلة ماديا.

الفصل 730

يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد[229]. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير[230].

الفصل 731

إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك. وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.

الفصل 732

يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به:

أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا.

ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته.

ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته.

الفصل 733

إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف[231]. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها[232].

الفصل 734

على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف[233] المحلي[234]. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف[235] طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع. والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف[236] بخلافه.

الفصل 735

من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر[237].

ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف[238].

الفصل 736

لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه[239].

الفصل 737

من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته[240].

الفصل 738

وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.

الفصل 739

يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه.

إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت:

أولا: أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛

ثانيا: أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه.

الفصل 740

أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما. ويضمنان هلاكها أو تعيبها الحاصل بخطإهما[241].

وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة.

الفصل 741

وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما[242]، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها.

هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير.

إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل.

الفصل 742

سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر.

الفصل 743

أصحاب النُّزُل والفنادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم.

ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون.

الفصل 744

لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى:

أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛

ثانيا: طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛

ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم.

الفصل 745

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان:

أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة[243] أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛

ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون[244]؛

ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الإجارتان بموت السيد أو رب العمل[245].

الفصل 745 مكرر

(ظهير 8 أبريل 1938)

لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد. فإن لم تقدم له هذه الشهادة، حق له التعويض.

تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمبر والتسجيل، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر مما يخضع للتمبر أو للتسجيل.

ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة “حر من كل التزام” أو أي صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداة[246].

الفصل 745 مكرر مرتين

(ظهير 6 يوليوز 1954) التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه.

يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها، وعن المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 754 التالي:

يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية، وإلا وقع باطلا:

أ – جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده. كما يلزم على الأجير أن يكتب قبل توقيعه عبارة ” قرئ وصودق عليه “. وإذا كان الأجير أميا، استبدل بتوقيعه توقيع شاهدين يختارهما بنفسه؛

ب – ميعاد السقوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛

ج – أنه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير.

ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها، أمام محكمة السدد[247] وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.

التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يفت بعد ميعاد نقضه، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ المذكورة فيه[248].

الفصل 745 مكرر ثلاث مرات

(ظهير 6 يوليوز 1954) القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة “قرئ وصودق عليه” متبوعة بإمضائه[249].

وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 282[250] من ظهير 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) المكون لقانون المسطرة المدنية.

الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل

الفصل 746

تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية:

الفصل 747

إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطإه، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه.

ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله، في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، وأن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه الأجير من أجر.

الفصل 748

يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من الإسعاف العمومي.

الفصل 749

المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم:

أولا – بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[251]؛

ثانيا – بأن يعمل على أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد[252].

ثالثا – بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه[253].

ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الفصل وفقا للقواعد المقررة للجرائم وأشباه الجرائم[254].

الفصل 750

ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه[255].

الفصل 751

كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر.

الفصل 752

يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم[256].

الفصل 753

( ظهير 6 يوليوز 1954)

تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان[257].

إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة[258].

الفصل 754

(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف[259] المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة، وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة[260].

يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية[261]، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف[262].

كل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف[263] أو بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون[264].

فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض[265].

التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب، من ناحية أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين[266]. ويسوغ للمحكمة، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد[267]. ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد.

لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف[268] وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، وسن الأجير أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها[269].

إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه[270].

توقف المشروع، لسبب آخر غير القوة القاهرة، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه[271].

لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة[272].

إذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محكمة الاستيناف[273] وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة.

الامتياز المقرر بمقتضى البند 4 من[274] الفصل 1248 التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد.

تطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أرباب أعمال.

الفصل 755

في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون أن يلتزم بتعويض ما، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله[275].

ويطبق كل ما سبق، إلا إذا قضى العرف[276] المحلي أو الاتفاق بخلافه.

الفصل 756

في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة.

الفصل 757

للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته[277].

الفصل 758

إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر، وهكذا فإن تغيب العامل قبل إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل خلالها، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل ولا يلزمه إلا الفرق إن وجد. وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل، وجبت عليه التعويضات للعامل.

يحدد القاضي وجود الضرر ومداه، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف[278] المحلي.

الفصل 758 مكرر

(ظهير 6 يوليوز 1954) إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم:

أولا – إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛

ثانيا – إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛

ثالثا – أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب عمل آخر.

وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر فيه بسبق ارتباط العامل، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير محدد المدة[279].

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع

الفصل 759

تخضع الإجارة على الصنع، للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 إلى 729 مع دخول الغاية والأحكام الآتية:

الفصل 760

مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع.

الفصل 761

يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

الفصل 762

يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم.

ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض، وفقا لمقتضيات ظروف الحال.

الفصل 763

يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع:

أ – إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛

ب – إذا كان مماطلا في التسليم.

وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل.

الفصل 764

إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه. وإذا مضت مدة معقولة، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه، كان لأجير الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 765

إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا. وفي حالة الإهمال، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله.

الفصل 766

عندما يقدم المقاول المادة، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها.

عندما يقدم رب العمل المادة، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل، وأن يرد إليه ما يتبقى منها.

الفصل 767

يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556.

الفصل 768

يسوغ لرب العمل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين:

أولا – أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛

ثانيا – أو أن يطلب إنقاص الثمن؛

ثالثا – أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه.

والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل.

إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560 و561 و562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه.

الفصل 769

(ظهير 8 ديسمبر 1959) المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.

تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة.

الفصل 770

لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى 768، إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت[280] عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجير الصنع.

الفصل 771

إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري.

وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء.

الفصل 772

يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه[281] الجسيم.

الفصل 773

في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير مَطْـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن.

الفصل 774

يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل.

إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه، ابتداء من وقت ثبوت مَطْـله بإنذار يوجه إليه.

الفصل 775

لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل.

الفصل 776

إذا انقطع إنجاز العمل، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل.

الفصل 777

لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات.

وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

الفصل 779

لأجير الصنع حق حَبْس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل. وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة للمُرتَهِن الحيازي، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع.

الفصل 780

للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز.

ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم. ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مباشرة، إذا صدر بذلك حكم القاضي. والمقاولون الفرعيون الذين يستخدمهم المقاول الأصلي ومقدمو المواد الأولية ليست لهم أي دعوى مباشرة ضد رب العمل وليس لهم أن يباشروا إلا دعاوى مدينهم.

القسم الرابع: الوديعة والحراسة

الباب الأول: الوديعة الاختيارية

الفصل 781

الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.

الفصل 782

إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض).

الفصل 783

إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها.

الفصل 784

يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة.

الفصل 785

إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع. وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية.

الفصل 786

لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.

الفصل 787

تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع.

يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده.

الفصل 788

ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به.

الفصل 789

(ظهير 6 فبراير سنة 1951) إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة[282]. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع.

الفصل 790

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف[283] المكان، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر.

الفرع الثاني: التزامات المودع عنده

الفصل 791

على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل 807.

الفصل 792

لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.

وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه لا يسأل إلا في حالتين:

أولا – إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة؛

ثانيا – إذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر.

وللمودع، في مواجهة المودع عنده الفرعي، دعوى مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير.

الفصل 793

إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع، كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا اتجر في الشيء المودع. ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء. وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء.

الفصل 794

لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.

ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة.

الفصل 795

يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه.

الفصل 796

إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.

الفصل 797

يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن عين العقد مكانا آخر، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع.

الفصل 798

على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع.

وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له.

الفصل 799

إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه[284] قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس[285] قد حصل بعد إجراء الوديعة.

الفصل 800

لا ترد الوديعة، عند موت المودع، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث.

وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسؤولية فعله. وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع، بناء على طلب كل من له مصلحة.

عند إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي.

الفصل 801

يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا.

الفصل 802

إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.

الفصل 803

على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط.

وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا.

الفصل 804

على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و809.

الفصل 805

على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.

الفصل 806

يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله.

وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 807

يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:

أولا – عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛

ثانيا – عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.

الفصل 808

المودع عنده لا يضمن:

أولا – الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛

ثانيا – حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم. ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته.

الفصل 809

يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و783 وحالة الوديعة المأجورة. ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين.

الفصل 810

المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا.

الفصل 811

إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المُعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت. ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية.

الفصل 812

إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

الفصل 813

القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.

ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة.

وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع أو فوته على المودع لفائدة نفسه.

الفرع الثالث: التزامات المودع

الفصل 814

على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفُضولي).

ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:

أولا – إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛

ثانيا – إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.

الفصل 815

إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 816

إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 817

ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.

الباب الثاني: الحراسة

الفصل 818

إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.

الفصل 819

ويجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة.

الفصل 821

للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.

الفصل 822

وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.

الفصل 823[286]

إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا، وتقع الحراسة على الثمن.

الفصل 824

على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.

الفصل 825

يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت، أو إذا كانت القوة القاهرة قد تسببت بفعله أو بخطإه أو بفعل أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم.

الفصل 826

على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.

الفصل 827

إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.

الفصل 828

على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين، بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة.

القسم الخامس: العارية

الفصل 829

العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.

الباب الأول: عارية الاستعمال

الفصل 830

عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.

الفصل 831

يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.

وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.

الفصل 832

يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.

الفصل 833

تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.

الفصل 834

غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.

الفصل 836

يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.

وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

الفصل 837

ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف[287]، وفقا لما تقتضيه طبيعته.

الفصل 838

للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.

الفصل 839[288]

ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير.

الفصل 840

على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.

الفصل 841

إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف[289].

فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه، ما لم يقض العرف[290] بغير ذلك.

الفصل 842

غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه:

أولا – إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛

ثانيا – إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛

ثالثا – إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.

الفصل 843

إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.

الفصل 844

على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.

الفصل 845

على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا:

أولا – مصروفات الصيانة المعتادة؛

ثانيا – المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.

الفصل 846

إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق حَبْس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان المستعير مماطلا في رد الشيء، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة مَطْـله.

الفصل 847

في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حَبْس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.

الفصل 848

إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد. أما إذا أثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجة، رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.

الفصل 849

لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه.

الفصل 850

يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص:

أولا – إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛

ثانيا – إذا ماطل في رد الشيء؛

ثالثا – إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.

الفصل 851

يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.

ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه.

الفصل 852

تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:

أولا – إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛

ثانيا – إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.

الفصل 853

غير أن المعير لا يكون مسؤولا:

أولا – إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛

ثانيا – إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛

ثالثا – إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛

رابعا – إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطإه.

الفصل 854

تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.

الفصل 855

دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.

الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض

الفصل 856

عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.

الفصل 857

وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض.

الفصل 858

يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض.

ليس للأب[291]، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شأنها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم.

الفصل 859

يصح أن يرد القرض على:

أ – الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث؛

ب – الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.

الفصل 860

إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه.

وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا.

الفصل 861

ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.

الفصل 862

‏يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 863

غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده.

الفصل 864

يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.

الفصل 865

على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك.

الفصل 866

لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف[292]. ويسوغ له رده قبل حلول الأجل[293]، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.

الفصل 867

إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض.

إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.

الفصل 868

على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 869

تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.

الباب الثالث: القرض بفائدة

الفصل 870

اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.

الفصل 871

وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة.

ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا.

الفصل 872

فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها[294].

الفصل 873

لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة[295].

ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.

الفصل 874

يكون باطلا، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد.

الفصل 875

في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص.

الفصل 876

إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل. ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول.

ولا يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون.

الفصل 877

يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـنْـيَـا الذي يستر الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد.

الفصل 878

من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية. ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة. ويجوز إنقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن.

القسم السادس: الوَكالة

الباب الأول: الوَكالة بوجه عام

الفصل 879

الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.

الفصل 880

يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.

الفصل 881

تبطل الوَكالة:

أ – إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛

ب – إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية.

الفصل 882

تعتبر الوَكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.

الفصل 883

تتم الوَكالة بتراضي الطرفين.

ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا.

كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا.

الفصل 884

غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف.

الفصل 885

إذا حصل الإيجاب بالوَكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه. ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه. فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها.

الفصل 886

إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوَكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوَكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل.

الفصل 887

يجوز إعطاء الوَكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها.

الفصل 888

الوَكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوَكالة لا تفترض:

أولا – إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛

ثانيا – بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛

ثالثا – إذا قضى العرف[296] بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوَكالة.

الفصل 889

يسوغ إعطاء الوَكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد.

الفصل 1-889[297]

يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد المذكور.

لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها، إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور.

يمسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه.

يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد، وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار.

تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي.

الفصل 2-889[298]

يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية.

تتم من خلال السجل المذكور معالجة المعطيات المتعلقة بالوكالات المذكورة أعلاه، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب على محرر عقد يتعلق بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور.

تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور والاطلاع عليه بمقتضى نص تنظيمي.

الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين

الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته

الفصل 891

الوَكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.

وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف[299] المحلي.

الفصل 892

وكالة التقاضي وكالة خاصة. وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل.

الفصل 893

الوَكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.

وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف[300] التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.

الفصل 894[301]

لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.

الفصل 895

على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوَكالة.

الفصل 896

إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوَكالة، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.

الفصل 897

إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.

الفصل 898

إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك. فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر، حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه.

ولا يسري هذا الحكم:

أولا – إذا تعلقت الوَكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل، أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير؛

ثانيا – في الوَكالة القائمة بين التجار لأعمال التجارة.

وفي هاتين الحالتين، يسوغ لأحد الوكلاء أن ينفرد دونهم بإنجاز العمل، ما لم يصرح بالعكس.

الفصل 899

إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.

الفصل 900

لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوَكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال.

غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.

الفصل 901

الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوَكالة أو إذا كان قد أحسن الاختيار ولكنه أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال.

الفصل 902

في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.

الفصل 903

على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوَكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف[302] في المعاملات.

وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف[303]، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.

الفصل 904

الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:

أولا – عندما تكون الوَكالة بأجر؛

ثانيا – عندما تباشر الوَكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.

الفصل 905

إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكارى (صاحب النقل) أو غيره من المسؤولين.

وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه عندما تقتضيه مصلحة الموكل أن يعمل على بيع الأشياء بواسطة السلطة القضائية، بعد إثبات حالتها، وعليه أن يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه.

الفصل 906

على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوَكالة أو تعديلها.

الفصل 907

على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة.

وإذا تسلم الموكل الإخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف[304]، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته.

الفصل 908

على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف[305] أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوَكالة أو بمناسبتها.

الفصل 909

الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام الفصول 791 و792 و804 و813.

إلا أنه إذا كانت الوَكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل 807.

الفصل 910

يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.

وفي هذه الحالات، يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله.

الفصل 911

على الوكيل، بمجرد انتهاء الوَكالة، أن يرد رسم الوَكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.

الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم الوَكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية.

الفصل 912

إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط. ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:

أولا – إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛

ثانيا – إذا كانت الوَكالة غير قابلة للتجزئة؛

ثالثا – إذا أعطيت الوَكالة بين التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك.

إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوَكالة، أو بإساءته مباشرتها.

الفرع الثاني: التزامات الموكل

الفصل 913

على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوَكالة، ما لم يقض العرف[306] أو الاتفاق بخلافه.

الفصل 914

على الموكل:

أولا – أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ الوَكالة، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛

ثانيا – تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتها. وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطإه أو من أجل أسباب أخرى بعيدة عن الوَكالة.

الفصل 915

لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:

أولا – إذا منع، بقوة قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوَكالة؛

ثانيا – إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛

ثالثا – إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوَكالة من أجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف[307] التجارة أو العرف[308] المحلي.

ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.

الفصل 916

إذا لم يكن الأجر قد عين، فإنه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوَكالة وإلا فوفقا لظروف الحال.

الفصل 917

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.

الفصل 918

إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 919

للوكيل حق حَبْس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل 914.

الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير

الفصل 920

إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة.

الفصل 921

الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل.

الفصل 922

ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوَكالة ما لم تكن الوَكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.

الفصل 923

تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.

الفصل 924

لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.

الفصل 925

التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.

الفصل 926

يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.

التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من الوَكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.

الفصل 927

لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآتية:

أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛

ثانيا: إذا استفاد منه؛

ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛

رابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.

الفصل 928

إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.

ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:

أ – إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛

ب – إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.

وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد[309].

الباب الرابع: انقضاء الوَكالة

الفصل 929

تنتهي الوَكالة:

أولا – بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛

ثانيا – بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛

ثالثا – بعزل الوكيل؛

رابعا – بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛

خامسا – بموت الموكل أو الوكيل؛

سادسا – بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس[310]. وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛

سابعا – باستحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.

الفصل 930

الوَكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة[311].

الفصل 931

للموكل أن يلغي الوَكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق.

إلا أنه:

أولا – إذا كانت الوَكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛

ثانيا – لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم.

الفصل 932

يصح أن يكون إلغاء الوَكالة صريحا أو ضمنيا.

وإذا تم إلغاء الوَكالة بمكتوب أو ببرقية، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.

الفصل 933

إذا أعطيت الوَكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوَكالة بالنسبة إلى نصيبه منها.

يجوز، في شركات التضامن وغيرها من الشركات، إلغاء الوَكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة.

الفصل 934

إلغاء الوَكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل.

إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوَكالة، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها.

الفصل 935

لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه.

الفصل 936

لا يحق للوكيل التنازل عن الوَكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت الوَكالة في مصلحته بتنازله، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال.

الفصل 937

عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم:

أولا: إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛

ثانيا: إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله.

الفصل 938

موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم:

أولا: إذا كانت الوَكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛

ثانيا: إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا.

الفصل 939

تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوَكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

الفصل 940

إذا انقضت الوَكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه[312] أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الوَكالة، وفقا لأحكام الفضالة.

الفصل 941

في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوَكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به. كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.

ولا يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.

الفصل 942

إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.

والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه، وفقا لطبيعة الوَكالة وظروف التعامل وعرف[313] المكان.

الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة

الفضالة

الفصل 943

إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوَكالة وخضعت للأحكام الآتية:

الفصل 944

على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل.

الفصل 945

على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطإه الفاحش.

الفصل 946

يتحمل الفُضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.

وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوَكالة الصريحة.

الفصل 947

الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه.

الفصل 948

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه:

أولا – الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛

ثانيا – الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.

الفصل 949

إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا لأحكام الفصل 914.

وتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال.

الفصل 950

إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا لأحكام الفصل السابق.

الفصل 951

للفُضولي حق حَبْس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها.

وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.

الفصل 952

في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها.

الفصل 954

لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه. وهذا القصد يفترض:

أ – إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948؛

ب – في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي قصد استرداد تسبيقاته.

الفصل 955

إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.

الفصل 956

إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.

الفصل 957

موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.

الفصل 958

إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفُضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوَكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله.

القسم السابع: الاشتراك

الفصل 959

الاشتراك نوعان:

أولا – الشياع أو شبه الشركة؛

ثانيا – الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.

الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

الفصل 960

إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.

الفصل 961

عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.

الفصل 962

لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.

الفصل 963

ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية:

أ – إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛

ب – إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.

الفصل 964

إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم، ولو عارض فيه أحدهم.

الفصل 965

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك.

الفصل 966

للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك. وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع أو المُعاوضة، في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه. ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.

غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء، عندما يحين دورهم فيه.

الفصل 967

على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.

الفصل 968

لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه، كل بقدر نصيبه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام:

أولا: ببيع أنصبائهم، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات، في أن يشفع الحصص المبيعة؛

ثانيا: بتركهم، للمالك الذي أنفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛

ثالثا: بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة. غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل، وجب على كل منهم أداء حصته فيها.

الفصل 969

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.

الفصل 970

المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.

الفصل 971

قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.

فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي. ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا. ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.

الفصل 972

قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية:

أ – فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛

ب – فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛

ج – في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.

في الحالات المذكورة آنفا، يِؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115، إذا اقتضى الحال.

الفصل 973[314]

لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.

الفصل 974

إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة المُعاوضة.

ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر.

الفصل 975

لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها.

الفصل 976

يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.

ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.

الفصل 977

الشياع أو شبه الشركة ينتهي:

أولا: بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛

ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛

ثالثا: بالقسمة.

الفصل 978

لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 979

ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك مبرر معتبر.

الفصل 980

لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.

الفصل 981

دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.

الباب الثاني: الشركة العقدية

الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية[315]

الفصل 982

الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان[316] أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.

الفصل 983

الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.

الفصل 984

لا يجوز عقد الشركة:

أولا – بين الأب وابنه المشمول بولايته؛

ثانيا – بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛

ثالثا – بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.

الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.

الفصل 985

ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام.

الفصل 986

تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل.

الفصل 987[317]

تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص

الفصل 1-987[318]

إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن العقد البيانات التالية:

1- الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شريك، وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تسميته وشكله ومقره والاسم الشخصي والعائلي وعنوان ممثله القانوني ؛

2 – تسمية الشركة ؛

3 – غرض الشركة ؛

4 – عنوان مقر الشركة ؛

5 – مبلغ رأس مال الشركة ؛

6 – حصة كل شريك ؛

7 – مدة الشركة ؛

8 – الأسماء العائلية والشخصية للشريك أو الشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ؛

9- الأسماء العائلية والشخصية للأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛

10- تاريخ عقد الشركة ؛

يجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة، ما لم يتم تحرير العقد من طرف موثق أو عدل.

تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين.

الفصل 2-987[319]

يجب تقييد الشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقارية، كما يجب أن يقيد فيه كل فرع لهذه الشركة.

تكتسب الشركة المدنية في هذه الحالة، خلافا لمقتضيات الفصل 994 أدناه، الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ولا يحتج على الغير بوجودها إلا من تاريخ هذا التقييد.

لا يحتج على الغير بالتقييدات المعدلة والتشطيبات، إلا من تاريخ إدراجها بالسجل المذكور.

يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس، قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية، بصفة شخصية عن الأعمال التي تمت باسمها، ويترتب عن تقييد الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية تحملها التلقائي للالتزامات الناشئة عن تلك الأعمال.

يمسك سجل الشركات المدنية العقارية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه.

تحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية بمقتضى نص تنظيمي.

الفصل 3-987[320]

إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها.

في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا، أو بناء على إشعار من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثل إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة، إنذارا كتابيا إلى الممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ التبليغ بالإنذار المذكور.

يبت رئيس المحكمة في المنازعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة.

إذا لم تغير الشركة شكلها القانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرتين السابقتين، تصدر المحكمة حكما بحل الشركة، داخل أجل ثلاثة أشهر، بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء، وتعين المصفي، وتطبق بهذا الشأن إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف.

الفصل 988

يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين المسلمين، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية.

الفصل 989

يسوغ أن يكون مَناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.

الفصل 990

يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها.

وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية.

الفصل 991

يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال. فإن لم تقم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة.

الفصل 992

رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.

وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة:

التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه، وفقا لما يقضى به العقد.

رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته.

الفصل 993

يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل.

الفصل 994

تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد.

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير

1 – آثار الشركة بين الشركاء

الفصل 995

كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة.

وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.

الفصل 996

على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن.

وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده. وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين.

الفصل 997

إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله. والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات، إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه.

الفصل 998

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها. فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري. ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما وسعته العين.

الفصل 999

الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه.

الفصل 1000

إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية:

أ – إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛

ب – إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعة.

الفصل 1001

لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.

الفصل 1002

ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى.

الفصل 1003

ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة. وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.

الفصل 1004

لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.

الفصل 1005

لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها.

ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.

الفصل 1006

كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين. وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة. وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله.

الفصل 1007

يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها:

أولا – عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛

ثانيا – عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛

ثالثا – وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك.

وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر.

الفصل 1008

للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.

الفصل 1009

الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير، ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح التي حققها. ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر.

الفصل 1010

لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له. كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

وفي هذه الحالة، لا تنشأ أي علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. ولا تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.

الفصل 1011

الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.

الفصل 1012

لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة:

أولا – من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع.

ثانيا – من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.

الفصل 1013

الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء.

الفصل 1014

التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا، بنسبة حصة كل واحد منهم.

الفصل 1- 1014 [321]

لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة.

يحرر محضر بأشغال جمعية الشركاء يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والقرارات المتخذة خلاله.

يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين.

يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل، بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

الفصل 1015

يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له الآخرون بذلك.

الفصل 1016

صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.

الفصل 1017

عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.

الفصل 1018

يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة، وحتى أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة.

وله على وجه الخصوص:

أ – أن يعقد، لصالح الجميع، مع شخص من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛

ب – أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛

ج – أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛

د – أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛

هـ – أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل وبيع[322] السَّـلـَـم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحدود، أو قبولهما، وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك، بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة.

ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.

الفصل 1019

لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق:

أ – التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف[323]؛

ب – كفالة الغير؛

ج – إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛

د – التعاقد على إجراء تحكيم؛

ه – بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛

و – التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين.

الفصل 1020

إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة العِنان.

يكون لكل شريك في شركة العِنان أن يجري أعمال الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخلافه.

الفصل 1021

إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية.

فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون.

فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.

الفصل 1022

ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.

الفصل 1023

للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة، أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف[324]، الداخلة في غرض الشركة، على نحو ما هو مبين في الفصل 1026، بشرط أن يجريها بغير غش، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته.

الفصل 1024

إذا كان المتصرف من غير الشركاء، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891 للوكيل، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.

الفصل 1025

إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة. وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم، أخذ برأي المعارضين منهم. وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء جميعا، وإذا وزعت فروع الإدارة المختلفة بين المتصرفين كان لكل منهم أن يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها.

الفصل 1026

لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف[325] التجارة.

ويلزم إجماع الشركاء:

أولا – لإجراء التبرع بأموال الشركة.؛

ثانيا – لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛

ثالثا – لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة.

وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر. وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات، حتى للشركاء الذين لا يتولون الإدارة. وعند الخلاف، يلزم الأخذ برأي المعارضين.

الفصل 1027

ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة. كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون.

الفصل 1028

للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول.

الفصل 1029

ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة.

الفصل 1030

لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.

إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكلاء، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات.

ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.

الفصل 1031

إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم، كما يعزل مجرد الوكلاء، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين.

ومن ناحية أخرى، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء. وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء.

الفصل 1032

إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة، اعتبرت الشركة شركة عِنان، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل 1030.

الفصل 1033

نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال.

إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح.

وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية.

ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركة. والشريك الذي تتكون حصته في رأس المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا.

الفصل 1034

كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال.

الفصل 1035

إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد.

الفصل 1036

غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء.

الفصل 1037

تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة.

الفصل 1038

يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراء أي قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي. ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال.

وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر. ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا. وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي.

الفصل 1039

بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح. ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها. فإن لم يسحبه، اعتبر وديعة عند الشركة، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة. والكل ما لم يتفق على خلافه.

الفصل 1040

في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة، إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا.

وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة.

الفصل 1041

إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.

2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير

الفصل 1042

يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.

الفصل 1043

الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش.

الفصل 1044

الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.

الفصل 1045

تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل.

الفصل 1046

الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة. وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.

الفصل 1047

كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري.

وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير.

الفصل 1048

لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها. كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا. إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة. ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين. وعند عدم كفاية أموال الشركة، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، لاستيفاء حقوقهم منهم، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.

الفصل 1049

لكل من الشركاء أن يتمسك، في مواجهة دائني الشركة، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها المُقاصة.

الفصل 1050

ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها. غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.

الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها

الفصل 1051

تنتهي الشركة:

أولا – بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛

ثانيا – بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛

ثالثا – بهلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛

رابعا – بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛

خامسا – بإشهار إفلاس[326] أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛

سادسا – باتفاق الشركاء جميعا؛

سابعا – بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛

ثامنا – بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

الفصل 1052

إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا.

ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ثم يعجز عن أداء خدماته.

الفصل 1053

عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حل الشركة.

وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة.

الفصل 1054

تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله.

وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة.

الفصل 1055

للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة.

غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي.

ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين.

إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه.

وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060.

الفصل 1056

يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.

ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل.

الفصل 1057

إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية، وفي وقت لائق.

ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.

ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها.

وعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة نشأة[327] الشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.

الفصل 1058

إذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية.

على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم.

الفصل 1059

إذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها.

الفصل 1060

في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحَجْر عليه أو إشهار إفلاسه[328] أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.

وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس[329] أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة.

الفصل 1061

إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم.

الفصل 1062

عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.

الفصل 1063

لا يسوغ للمتصرفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أي أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات[330] التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون[331] شخصيا، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال.

ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون.

الباب الثالث: التصفية والقسمة

الفصل 1064

القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأي طريقة أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة.

الفرع الأول: التصفية

الفصل 1065

لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية.

وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة.

وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء.

الفصل 1066

تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة.

الفصل 1067

كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها “في طور التصفية”.

كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

الفصل 1068

إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة.

الفصل 1069

على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع.

وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية.

الفصل 1070

المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها.

والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونها، وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع أو المستحقة الأداء، والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في المتجر والأدوات. والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.

الفصل 1071

إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا.

وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في محل أمين.

الفصل 1072

إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في رأس المال كلا، أو بعضا. وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر.

الفصل 1073[332]

للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط.

الفصل 1074

ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع، ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق. غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسؤولية عمله، وإذا تعدد المصفون، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم.

الفصل 1075

يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر، وهو مسؤول وفقا لقواعد الوَكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.

الفصل 1076

ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.

الفصل 1077

على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.

الفصل 1078

يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها.

الفصل 1079

لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر. وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها.

ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية.

الفصل 1080

ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة مَناب كل منهم.

الفصل 1081

بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده. ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها.

ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما للمصفين أنفسهم، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا، ولو بواسطة موثقين.

الفصل 1082

إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت أو الإفلاس أو الحَجْر أو الانسحاب أو العزل، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.

وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية.

الفرع الثاني: القسمة

الفصل 1083

إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة، يحق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها.

وللشركاء جميعا، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة.

الفصل 1084

إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.

الفصل 1085

لدائني الشركة، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم.

الفصل 1086

للمتقاسمين، ولأي واحد منهم، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه، أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به.

الفصل 1087

الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها، لا يحق لهم طلب إبطالها، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك، إن وجد. فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع.

الفصل 1088

يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية كما يعتبر أنه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء.

الفصل 1089

القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية. لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَبْن.

الفصل 1090

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.

الفصل 1091

إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المُعاوضة.

ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغَبْن.

ويجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.

ولا يكون للإبطال بسبب الغَبْن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 56.

القسم الثامن: عقود الغَرَر

باب فريد: عقود الغَرَر[333]

الفصل 1092

كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.

الفصل 1093

ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع.

الفصل 1094

يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.

الفصل 1095

كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه. ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.

الفصل 1096

تعتبر عقود غَرَر، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى 1095 العقود التي ترد على السندات العامة والبضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية.

الفصل 1097

يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط:

أولا: ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛

ثانيا: ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.

القسم التاسع: الصلح

باب فريد: الصلح[334]

الفصل 1098

الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان[335] قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا[336].

الفصل 1099

يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.

الفصل 1100

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.

الفصل 1101

لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم.

غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين.

الفصل 1102

لا يجوز الصلح على حق النفقة[337]، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا.

الفصل 1103

يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.

الفصل 1104

إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع.

الفصل 1105

يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه.

الفصل 1106

لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة[338].

الفصل 1107

يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له، على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.

وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء.

الفصل 1108

يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته. وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.

الفصل 1109

من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.

الفصل 1110

إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.

الفصل 1111

يجوز الطعن في الصلح:

أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛

ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛

ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:

أ – على سند مزور؛

ب – على سبب غير موجود؛

ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.

ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.

الفصل 1112

لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.

الفصل 1113

إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.

ولا يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.

الفصل 1114

الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.

أولا – إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛

ثانيا – إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.

وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا.

الفصل 1115

فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل المُعاوضة من طرف الغير حسني النية.

وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة، وقع الاسترداد على قيمته.

الفصل 1116

إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.

القسم العاشر: الكفالة

الباب الأول: الكفالة بوجه عام

الفصل 1117

الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.

الفصل 1118

من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيلا، الالتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه.

فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.

يسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة.

الفصل 1119

لا يجوز لأحد أن يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع.

لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة.

الفصل 1120

لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.

الفصل 1121

تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين)، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي.

الفصل 1122

لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.

الفصل 1124

التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض.

الفصل 1125

لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته.

الفصل 1126

يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته. غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين، لا يترتب عنها أي علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط.

الفصل 1127

لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.

الفصل 1128

لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل.

الفصل 1129

يصح أن تكون الكفالة لأجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.

الفصل 1130

إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام.

ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه.

غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين، بمقتضى عقد معين، فإنه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسأل عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.

الفصل 1131

من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا. ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.

ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها.

الفصل 1132

إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل.

فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية.

ولا تسري هذه الأحكام:

أولا: إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛

ثانيا: إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة.

الباب الثاني: آثار الكفالة

الفصل 1133

الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.

الفصل 1134

لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ التزامه.

الفصل 1135

غير أنه:

أولا: إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة لانتظار حلوله. وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل الالتزام الأصلي؛

ثانيا: إشهار إفلاس[339] الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي. وللدائن، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛

ثالثا: وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته[340] ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل، قبل حلول الأجل المتفق عليه.

الفصل 1136[341]

للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها.

وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها.

الفصل 1137

ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:

أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛

ثانيا: إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام؛

ثالثا: إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بين أو إفلاس وقع إشهاره[342]؛

رابعا: إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة برهون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن، أو لم يكن للمدين عليها إلا حق قابل للفسخ.

الفصل 1138

إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه. ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء.

الفصل 1139

لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، والكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.

الفصل 1140

للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.

الفصل 1141

للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:

أولا: إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة، إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ الالتزام؛

ثانيا: إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية[343]؛

ثالثا: إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.

وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة.

الفصل 1142

للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء.

الفصل 1143

للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة.

كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة الوفاء، ويعطى الكفيل حق الرجوع من أجل أصل الدين والمصروفات المتعلقة به.

الفصل 1144

ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.

ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي.

الفصل 1145

إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.

الفصل 1146

ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.

الفصل 1147

الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.

الفصل 1148

ليس للكفيل أن يرجع على المدين:

أولا: إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛

ثانيا: إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛

ثالثا: إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.

الفصل 1149

ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه. غير أن هذا الحكم لا يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا.

الباب الثالث: انقضاء الكفالة

الفصل 1150

كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

الفصل 1151

الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.

الفصل 1152

وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المُناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.

الفصل 1153

للكفيل أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.

الفصل 1154

الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه.

الفصل 1155

التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 1156

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين.

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ ذمة المدين الأصلي.

اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر، ينهي الكفالة، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل.

الفصل 1157

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عُسره.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.

الفصل 1158

قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.

الفصل 1159

إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.

الفصل 1160

لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.

الباب الرابع: كفالة الحضور

الفصل 1161

كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام، أو عند الحاجة.

الفصل 1162

من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.

الفصل 1164

يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق. فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد.

الفصل 1165

تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، وفي المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.

الفصل 1166

إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفيل.

الفصل 1167

يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين الأصلي، فإن حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم.

الفصل 1168

موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه[344] ينتجان نفس الأثر.

الفصل 1169

للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، إذا أثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم، قد توفي أو كان معسرا. وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.

القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[345]

الفصل 1170[346]

الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق بشيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.

أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي.

وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء.

الفصل 1171[347]

لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.

الفصل 1171 مكرر[348]

يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.

الفصل 1172

من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال[349].

الفصل 1173

رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح[350]:

أولا: إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛

ثانيا: إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.

الفصل 1174

كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا.

يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص[351] الرهن العقاري.

الفصل 1175[352]

يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط.

يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة.

كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة رتبة كل دائن.

الفصل 1175 مكرر[353]

يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل.

يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة.

لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشَأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين.

الفصل 1176

يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ[354].

الفصل 1176 مكرر[355]

يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم.

وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء الذي تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص.

الفصل 1177[356]

للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب.

الفصل 1178[357]

من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.

وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.

الفصل 1179

من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن.

وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المُرتَهِن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه.

الفصل 1181[359]

يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مبلغ التعويضات.

الفصل 1182

إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ المُرتَهِن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1183

إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.

الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول[360]

الفصل 1184[361]

الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب.

الفصل 1187

(ظهير 3 يونيه 1953) الدائن الذي يتسلم بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن الأمر متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 456 مكرر.

الفصل 1188[364]

ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي.

يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون، كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون.

غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد.

إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن.

الفصل 1189

الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن.

وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن.

الفصل 1190[365]

يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له، من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه، ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه.

الفصل 1191[366]

يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار المتفق عليه من قبل الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 و1229 بعده.

ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 1192[367]

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون.

يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية مضافا إليها العشر، وألا يكون محل ضمانة من دائن أو عدة دائنين آخرين.

الفصل 1193

الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض[368].

ويسري هذا الحكم، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن. وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم، مع عدم الإخلال بحالات الإبطال المقررة بمقتضى القانون.

الفصل 1194[369]

يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.

الفصل 1195

يقرر الامتياز على الديون المنقولة:

أ – بتسليم السند المثبت للدين؛

ب – وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ.

ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن المُرتَهِن إذا أذن له الدائن الأول بذلك.

والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.

الفصل 1196

يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.

الفصل 1197

رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والسندات الاسمية للشركات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة، يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات.

الفصل 1198[370]

إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف.

في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة.

الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[371]

الفصل 1199

يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين:

أولا – توابع الدين، إن كانت مستحقة؛

ثانيا – المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216؛

ثالثا – المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن[372].

التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.

الفصل 1200[373]

تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه.

الفصل 1201[374]

يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة.

وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.

الفصل 1202[375]

لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، مادام الدين لم يدفع بتمامه.

ولا يحق كذلك للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.

الفصل 1203

ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون.

الفصل 1203 مكرر[376]

إذا لم يكن الراهن هو المدين:

1- لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان؛

2- للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛

3- يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛

4- للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛

5- ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة أحكام الفصلين 77 و78 من هذا القانون. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛

6- لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه.

الفرع الثالث: التزامات الدائن

الفصل 1204[377]

يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية.

على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا.

الفصل 1205

إذا كان المرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته للسند.

وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي.

الفصل 1206[378]

إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة.

وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين.

ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل.

الفصل 1207

لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة[379].

وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.

الفصل 1208

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين:

أ – أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛

ب – أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛

ج – أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله.

الفصل 1209

بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.

الفصل 1210

مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1211

يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم.

وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مَطْـل أو بعد أن صدر منه خطأ. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة.

الفصل 1212

يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر، إن اقتضى الحال.

الفصل 1213[380]

إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مَطْـل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه.

الفصل 1214[381]

إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون.

الفصل 1215

يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون.

إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه.

الفصل 1216

يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن:

أولا – المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛

ثانيا – قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليه.

الفصل 1217

تتقادم بمضي ستة أشهر:

أ – دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى؛

ب – دعوى الدائن ضد المدين، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها.

ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين، من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المُرتَهِن، من وقت انقضاء العقد.

الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة[382]

الفصل 1218[383]

يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي:

1- تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛

2- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1222 أدناه؛

3- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛

4- أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه.

باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذا الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن.

وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة.

الفصل 1219

يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك.

يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة.

يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين.

وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين، إن وجدوا[384]، بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحا.

ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك.

الفصل 1220[385]

للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

التعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون، غير أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، بطلب من الدائن المرتهن، أن يأمر بمواصلة إجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض. وينفذ هذا الأمر على الأصل.

للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة.

الفصل 1221

يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون.

في حالة الرهن الحيازي، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء.

وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم الأداء. ويتعين إثر ذلك على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن تحت طائلة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك.

تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن.

إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة.

وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة.

عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق.

وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه.

الفصل 1222

يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص.

تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن.

وعندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق.

عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه.

الفصل 1223

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء.

في حالة الرهن الحيازي، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه.

وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني.

يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية والمقتضيات الواردة بعده.

يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك، يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت.

عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

الفصل 1224

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية.

وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق.

عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

الفصل 1225[386]

إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب:

– يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛

– إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض.

الفصل 1226

إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون طبقا لأحكام الفصلين 1221 و1224 أعلاه، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين.

الفصل 1227

على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، بنتائج عملية البيع.

إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود المستحق له. وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين.

وعلى الدائن، في جميع الحالات أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم.

الفصل 1227-1

عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفصل 1218 أعلاه[387]، وفي حالة تعدد الدائنين، يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة، يودع فيه،  حسب كل حالة على حدة، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات التالية بعده.

يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة.

بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا، إن وجدوا، يجب أن تحوٌل المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق.

يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا، إن وجدوا، حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة.

يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن، سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين.

تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم.

الفصل1227-2

يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا.

يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع.

يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون.

الفصل 1227-3

إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين.

الفصل 1227-4

إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار، جاز للدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير.

ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. وفي هذه الحالة، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي.

وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي يباشرها.

الفصل 1227-5

تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن.

وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه أو تدليسه.

الفصل 1227-6

يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهن دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير

الفصل 1228

يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز[388] المُرتَهِن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المُرتَهِن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المُرتَهِن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المُرتَهِن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني.

ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه.

وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن[389].

الفصل 1229

تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المُرتَهِنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه.

والمُرتَهِنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم.

والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

الفصل 1230

الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد.

ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه.

الفصل 1231

ليس للدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين، غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع.

وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن.

الفصل 1232

للمُرتَهِن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل 297.

الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما[390]

الفصل 1233[391]

بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.

الفصل 1234[392]

ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:

أولا – بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن؛

ثانيا – بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛

ثالثا – باتحاد الذمة؛

رابعا – بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛

خامسا – بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛

سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة[393] الحق؛

سابعا – بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.

الفصل 1235[394]

يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا. ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين.

غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن.

الفصل 1236[395]

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.

الفصل 1237[396]

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة، وحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك، ويحتفظ الدائن المُرتَهِن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون.

وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.

الفصل 1238[397]

الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن.

غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المُرتَهِنين.

الفصل 1239[398]

يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.

الفصل 1240[399]

تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.

القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين

الفصل 1241

أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية[400].

الفصل 1242

الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.

الباب الأول: في الامتيازات

الفصل 1243

الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.

الفصل 1244

الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية.

وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات.

الفصل 1245

الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة.

خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها.

الفصل 1246

إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم، مع الدائنين العاديين.

الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات

الفصل 1247

الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة.

والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة.

الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات

الفصل 1248[401]

الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي:

أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛

ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛

ثانيا مكرر[402]: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين[403]؛

ثالثا: المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه؛

رابعا[404]: الأجور، والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة:

أ – للخدام؛

ب – للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛

ج – للكتبة والمستخدمين والمكلفين، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛

د – للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛

هـ – للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.

والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس[405] أو التوزيع، أو، إذا كان الأجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته.

غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة:

من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يوما الأخيرة؛

من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛

من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة.

والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور.

وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاس[406] أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة.

فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته.

وفي حالة الإفلاس[407] أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأسس المبينة فيما سبق، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها، ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن آخر أن يتعرض لذلك.

خامسا: الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛

سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛

سابعا – الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية[408].

الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات

الفصل 1249

الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون[409].

الفصل 1250

الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي:

أولا: المبالغ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛

ثانيا: أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة، وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أو في تجهيز المحلات المكتراة. ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة والإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس[410]، وما يستحق منهما عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة، إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير، ما لم يكن إخراجها حاصلا بطريق الغش؛

ثالثا: المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها؛

رابعا: أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته؛

خامسا: المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع المرسلة في الحدود المقررة في الفصل 919؛

سادسا: المبالغ المستحقة للناقل، من أجل ثمن النقل، ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة، مادامت في حوزته؛

سابعا: ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق؛

ثامنا: (ظهير 20 نوفمبر 1936) الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو الحكم عليه به على أساس عقد التأمين. ولا يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم بعد.

تاسعا: (ظهير 18 دجنبر 1947) الديون الناشئة عن عقد الشغل المبرم من طرف مساعد مأجور لعامل منزلي ينطبق عليه تعريف الفصل الثالث من ظهير 2 يوليوز 1947 (2 شعبان 1366) المتضمن ضابط الشغل[411].

وتنطبق على دين المساعد المأجور لهذا العامل المنزلي المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من البند الرابع من الفصل 1248.

927091904

الفهرس

قانون الالتزامات والعقود 4

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام 5

القسم الأول: مصادر الالتزامات.. 5

الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة 5

الفرع الأول: الأهلية 6

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة 9

أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد 9

ثانيا : الاتفاقات والعقود 10

ثالثا – عيوب الرضى. 14

الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية 16

الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية 17

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية 18

الفرع الأول: أحكام عامة 18

الفرع الثاني: العرض… 18

الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني. 20

الفرع الرابع: أحكام متفرقة 21

الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود 21

الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم 23

الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة 31

القسم الثاني: أوصاف الالتزام 33

الباب الأول: الشرط. 33

الباب الثاني: الأجل. 37

الباب الثالث: الالتزامات التخييرية 40

الباب الرابع: الالتزامات التضامنية 41

الفرع الأول: التضامن بين الدائنين. 41

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين. 43

الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام 46

الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام 46

الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام 47

القسم الثالث: انتقال الالتزامات.. 48

الباب الأول: الانتقال بوجه عام 48

الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة 53

الباب الثالث: الحلول. 53

الباب الرابع: الإنابة 55

القسم الرابع: آثار الالتزامات.. 56

الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام 56

الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات.. 58

الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره 61

الفرع الأول: مَطْـلُ المدين. 61

الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي. 64

الفرع الثالث: مَطْـلُ الدائن. 65

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته 66

الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات.. 69

الفرع الأول: العربون. 69

الفرع الثاني: حق حَبْس المال. 69

القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها 72

الباب الأول: بطلان الالتزامات.. 72

الباب الثاني: إبطال الالتزامات.. 73

القسم السادس: انقضاء الالتزامات.. 74

الباب الأول: الوفاء. 75

الفرع الأول: الوفاء بوجه عام 75

الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك. 76

الباب الثاني: استحالة التنفيذ 76

الباب الثالث: الإبراء من الالتزام 77

الباب الرابع: التجديد 78

الباب الخامس: المُقاصة 80

الباب السادس: اتحاد الذمة 81

الباب السابع: التقادم 82

الباب الثامن: الإقالة الاختيارية 87

القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها 88

الباب الأول: أحكام عامة 88

الفرع الأول: إقرار الخصم 89

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة 91

1 – الورقة الرسمية 93

2 – الورقة العرفية 94

3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي. 96

4- نسخ الوثائق. 97

الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود 98

الفرع الرابع: القرائن. 99

1- القرائن المقررة بمقتضى القانون. 100

2- القرائن التي لم يقررها القانون. 100

الفرع الخامس: اليمين. 101

الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة 102

الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات.. 102

الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة 104

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها 105

القسم الأول: البيع. 105

الباب الأول: البيع بوجه عام 105

الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه 105

الفرع الثاني: في تمام البيع. 107

الباب الثاني: آثار البيع. 108

الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام 108

الفرع الثاني: التزامات البائع. 109

1- التسليم 109

2- الضمان. 115

أ – الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق) 115

ب – ضمان عيوب الشيء المبيع. 118

الفرع الثالث: في التزامات المشتري. 124

الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع. 126

الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا 126

الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين. 129

(بيع الخيار) 129

الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم 131

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز. 132

الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية 141

القسم الثاني: في المُعاوضة 142

باب وحيد: في المُعاوضة 142

القسم الثالث: الإجارة 143

الباب الأول: الكراء. 143

الفرع الأول: أحكام عامة 143

الفرع الثاني: آثار الكراء. 144

1- التزامات المكري. 144

أ- تسليم المكترى وصيانته 144

ب – الضمان المستحق للمكتري. 146

2- التزامات المكتري. 150

الفرع الثالث: انقضاء الكراء. 155

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية 157

الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة 162

الفرع الأول: أحكام عامة 162

الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل. 168

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع. 173

القسم الرابع: الوديعة والحراسة 177

الباب الأول: الوديعة الاختيارية 177

الفرع الأول: أحكام عامة 177

الفرع الثاني: التزامات المودع عنده 179

الفرع الثالث: التزامات المودع. 183

الباب الثاني: الحراسة 184

القسم الخامس: العارية 186

الباب الأول: عارية الاستعمال. 186

الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض… 190

الباب الثالث: القرض بفائدة 192

القسم السادس: الوَكالة 194

الباب الأول: الوَكالة بوجه عام 194

الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين. 197

الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته 197

الفرع الثاني: التزامات الموكل. 201

الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير. 203

الباب الرابع: انقضاء الوَكالة 204

الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة 207

القسم السابع: الاشتراك. 210

الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة 210

الباب الثاني: الشركة العقدية 214

الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية 214

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير. 218

1 – آثار الشركة بين الشركاء. 218

2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير. 228

الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها 229

الباب الثالث: التصفية والقسمة 233

الفرع الأول: التصفية 233

الفرع الثاني: القسمة 236

القسم الثامن: عقود الغَرَر. 238

باب فريد: عقود الغَرَر. 238

القسم التاسع: الصلح. 239

باب فريد: الصلح. 239

القسم العاشر: الكفالة 243

الباب الأول: الكفالة بوجه عام 243

الباب الثاني: آثار الكفالة 245

الباب الثالث: انقضاء الكفالة 249

الباب الرابع: كفالة الحضور. 251

القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 252

الباب الأول: أحكام عامة 252

الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول. 256

الفرع الأول: أحكام عامة 256

الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 259

الفرع الثالث: التزامات الدائن. 261

الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 264

الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير. 270

الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما 271

القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين. 273

الباب الأول: في الامتيازات.. 273

الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات.. 274

الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات.. 274

الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات.. 277

ظهير شريف 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.txt

ظهير شريف رقم 1.02.212 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

اعتبارا لما ينيطه الدستور بجنابنا الشريف من واجب صيانة حقوق وحريات المواطنين
والجماعات والهيئات؛

واقتناعا من جلالتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية
التعبير عن الأفكار والآراءء ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية - بصرية.
يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية؛، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر
على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأيء، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية
والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة

وإدراكا من جنابنا العالي بالله بأن إعمال المبادئ السالفة الذكر يقتضي إحداث مؤسسة
خاصة توضع بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية، متوفرة على الوسائل
الضرورية للاضطلاع بمهامها بكل تجرد ونزاهة؛

لهذه الأسباب، وبناء على الفصل 19 من الدستور،

المادة 1
تحدث بجانب جلالتنا الشريفة هيئة عليا للاتصال السمعي - البصري.

المادة 2

تتألف الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من المجلس الأعلى للاتصال

1- الجريدة الرسمية عدد 5035 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1423 (2 سبتمبر 2002): ص 2541.

الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري

المادة 3

تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:

1- إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالتنا الشريفة، فيما يتعلق بقطاع

2- رفع الاقتراح لجلالتنا الشريفة، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها
إلى نظرنا السديد فيما يخص المهام أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس
الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي - البصري؛

3- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا
مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري؛

4- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم
المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصريء قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

5- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانين المتعلقة
بقطاع الاتصال السمعي - البصريء قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛

6- اقتراح مختلف التدابير على الحكومة؛ ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني
التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام ظهيرنا الشريف هذا؛

7- رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي
يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال

8- السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على

9- بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشات الاتصال السمعي - البصريء تبعا
للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص

0- منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة
الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - البصري. ولهذه الغاية، يؤهل
المجلسء عند الحاجة؛ لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف
الموجات ومراقبته؛

عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع؛

2- المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي -

3 السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق
بالإعلام السياسي،ء سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال
السمعي - البصري.

ولهذه الغاية، يوجه المجلسء تبعا للفترات التي يحددهاء إلى الحكومة وإلى رئاسة
مجلسي البرلمان، والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية
الممثلة في البرلمان، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية
أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع
الملاحظات التي يرى فيها فائدة؛

4- السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط
المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من
لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص؛

5 السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي - البصري بالنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار؛ ولهذه الغاية، يمارس المجلسء، بجميع
الوسائل الملائمة، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال
السمعي - البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال، أيا كان نوعه في
إطار هذا القطاع؛

6- المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري،
أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة:؛ وفقا للتشريع الجاري
به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة؛

7- سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني المطبقة لقياس عدد المتابعين لبرامج
منشات الاتصال السمعي - البصري.

المادة 4

يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية
أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة
الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال

ويبحثء إن اقتضى الحالء الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص
عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.

كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلسء لأجل إبداء الرأي الشكايات المستندة
إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال
السمعي - البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.

ويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة
للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس
لإبداء رأيه في هذا الشأن.

المادة 5
السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جوابء بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر
من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى
مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة
مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي - البصري،:
كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة.

المادة 6

يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاءء يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس
وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس
المدة ووفق شروط تجديد الانتداب المنصوص عليها فيما يخص الأعضاء الذين يعينهم
الوزير الأول.

يؤدي جميع الأعضاء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة على أن يقوموا بمهامهم بصدق
وأمانة وأن يزاولوها بكل تجرد ونزاهة، في التزام تام بظهيرنا الشريف هذا وبالقوانين
القضايا الراجعة لاختصاص المجلس.

المادة 27

لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري
وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات
أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر - أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحاء ويكون من شأنه أن
يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.

لا يجوز لأعضاء المجلس المذكور أن يتقاضواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة:، أي
أجرة باستثناء الأجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم؛: ولا
أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، على أن تراعى في ذلك حقوق
الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهمء إن اقتضى الحالء، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة
وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.

ويخبرون الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.

يتعين على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري، طيلة مدة عضويتهم
بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق له البت فيهاء أو التي يمكن أن تحال
إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم
في حظيرة الهيئة العلياء أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآات الاتصال

المادة 7 المكررة3

1- يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح.
داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي
يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة
السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

يجب على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حالة انتهاء
مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل
تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
2- تم نسخ وتعويض المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.03.302 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛.الجريدة الرسمية عدد 5160 بتاريخ 18 رمضان 1424 (13 نوفمبر
3 ))).: ص 3826. ْ ْ
3- تمت إضافة المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.73 صادر في 20
من شوال 1429 (20 أكتوبر 22008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر
8) ص 4013.

يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في
حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى
الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي
يديرها لحسابهم.

عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاهء يجب أن
يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير
أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل
عبارة «تصريح بالممتلكات، متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه
فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

لا يمكن بأي حال من الأحوال؛ أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض
أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى الرئيس الأول للمجلس
الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليهاء
البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاي، بعدم إدلاء المعنيين
بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.

6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح
بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه

المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم
التنبيه.
التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من
تاريخ عرض القضية عليه.

يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار
المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا
الأخير.

8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون
الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.

يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،؛ عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم
التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس المجلس
الأعلى للاتصال السمعي البصري بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.

0- تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى
للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة
أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى
بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.

إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه
داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة

1- لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة
بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.

يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات
أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني.
ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها ، لأي سبب من الأسبابء إلا بناء على طلب
من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها
في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 8

يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص
الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم. على أن يراعى في
ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والنوعية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف
هذا

المادة ©
إذا أصبح منصب عضو بالمجلس شاغرا لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين خلف له
داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس.
ويقوم أعضاء المجلس المعينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي؛
بإتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.

المادة 10
إن رئيس المجلسء رئيس الهيئة العلياء يعتبر فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في
حكم عضو بحكومة جلالتنا الشريفة.
ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح الأعضاء البرلمان

المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه؛ تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس.
وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
يدعو الرئيس الاجتماع المجلسء تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء
على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
وكيفما كان الحال، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول
أعمال محدد بعده الرئيس بمساعدة المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

المادة 12
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح
الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرية.
يتوفر المجلسء لأجل تنفيذ قراراته، على مستخدمي ومصالح المديرية العامة للاتصال
السمعي - البصري. ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية.

الباب الثانى: المديرية العامة للاتصال السمعحى - البصرى

المادة 13
تتوفر الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصريء لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها
بظهيرنا الشريف هذاء على المصالح الإدارية والتقنية والمستخدمين اللازمين العاملين في
حظيرة المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري والموضوعين تحت مسؤولية المدير
العام للاتصال السمعي - البصري.
يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها في النظام
الداخلي للهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويتداول المجلس في شأنه ويتولى جنابنا الشريف
المصادقة عليه، بعد استطلاع رأي حكومتنا.

المادة 414
علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذاء
الأعلى للاتصال السمعي البصري وإدارة وتدبير المصالح والمستخدمين الإداريين والتقنيين
للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري.
يساعد المدير رئيس المجلسء ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى
المجلس المذكور بظهيرنا الشريف هذا والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
كما يعرض على المجلسء كل ثلاثة أشهرء تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن
تنفيذ الميزانية. ويوجه هذا التقرير إلى الوزير الأول.

المادة 15
تتوفر المديرية العامة للاتصال السمعي - البصريء لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة
إليها بظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس
الأعلى للاتصال السمعي - البصري؛ على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير
العام ويكلفون عند الحاجة بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات الأحكام
دفاتر التحملات والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
4- تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.189 صادر في 19
من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر
7)ء ص 3877.

يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:

- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص

المرخص لهمء سواء لدى الإدارات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المتوفرين
على الرخص المسلمة للمنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري؛

- إجراء مراقبة لدى نفس الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

ويساعدهم في مهامهم؛ عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة
المختصة لهذا الغرض.

لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه
المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بظهيرنا الشريف هذا. ويمنع
الكشف عنهاء ولا يجوز الإدلاء بهاء ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها
بشكوى من المدير العام للاتصال السمعي - البصري أو السلطة القضائية المختصة.

المادة 16

عندما تبلغ إلى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به
أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصالء الوقائع المنشئة المتعلقة
بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق
العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات
الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية أو بخرق لدفاتر التحملات من لدن الحاصلين على
تداول المجلسء التدابير الواجب اتخاذهاء ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم
الهيئة العليا ويرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

المادة 17

إذا لم يتقيد حامل رخصة بالتأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليهء وفقا
السمعي - البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين
يوما.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام
للاتصال السمعي - البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال
السمعي - البصري الذي يجوز له؛ بعد التداول أن يقرر ما يلي:

- توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في

الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا؛
- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
- توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت أو النهائي
للرخصة المسلمة؛

إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.

إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة
من لدن المراقبين التابعين للهيئة العلياء فإن رئيس المجلس الأعلى للاتصال
السمعي - البصري يؤهل ليوقفء على الفورء رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم
الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلاات
والسلطة الحكومية المختصة.

إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا
الغرضء فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل
ثلاثين يوماء ويخبر بذلك على الفورء المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين
المواصلات يحيل الأمرء في الحال؛ إلى المدير العام للاتصال السمعي - البصري قصد
اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة رخصة
استعمال الموجات.

ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه
وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ما عدا ما هو
منصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.

الباب الرابع: أحكام مالية

المادة 518

ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها
تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.

وتشتمل ميزانية الهيئة على ما يلي:

في الموارد:

- مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛

- العائدات المتأتية من أنشطتها؛

- الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة؛

- المداخيل المختلفة؛

- الهبات والوصايا.

في النفقات:٠‏

نفقات التجهيز والاستثمار.

تسجل الإعانات المالية التي تمنحها الدولة للهيئة العليا في ميزانية الوزير الأول.

يحدد وزيرنا الأول، بعد دراسة مشروع الميزانية، المبلغ الأقصى للإعانة المالية التي
تخصصها الدولة للهيئة العليا برسم السنة المالية المعنية، وذلك قبل إرساله إلى المجلس قصد
التداول بشأنه.

يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من لدن الوزير
المكلف بالمالية القيام، لدى المدير العام، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة
5- تم نسخ وتعويض المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.189 صادر في 19
من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 22007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر
7 )ص 3877.

المادة ©19
يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن
يعين المدير العام أمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف
هذا. ويعرض الرئيس حسابات الهيئة العليا على المجلس الأعلى للحسابات لمراقبتها.

المادة 20
تتوفر الهيئة العلياء للاضطلاع بمهامهاء على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين
من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي
لمستخدمي الهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى للاتصال.
يلزم مستخدمو المديرية العامة، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة. بمهامهم
والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد التوظيفء بكتمان السر المهني فيما
يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط
وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو
ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 21
لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا
للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 22
في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العلياء
إن اقتضى الحالء لتحديد القواعد اللازمة لما يلي:
احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولا سيما في ميدان الإعلام
السياسي؛ لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في
المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني؛، من
الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا
لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية؛
التقيد بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف
الهيئة العلياء بوجه خاصء على أن يكون للمترشحين المتنافسين الحق، خلال الفترة

الانتخابية، في الاستفادة من مدة زمنية منتظمة ومنصفة لتناول الكلمة عبر محطات
الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية.
تنشر القواعد المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره
رئيس المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق
بها حيز التنفيد.

المادة 23
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002).

ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.txt

ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.08 المتعلق بالخدمة العسكرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019).
  وقعه بالعطف:
  رئيس الحكومة،

قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية
من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية، لأحد الأسباب التالية :
•	العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة ؛
•	إعالة الأسرة؛
•	الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
•	متابعة الدراسة؛
•	وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
•	وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
 كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:
-	أعضاء الحكومة والبرلمان؛
-	بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.

المادة 2
يستثنى من الخدمة العسكرية، مالم يرد إليهم اعتبارهم، الأشخاص المحكوم عليهم ب:
-	عقوبة جنائية؛
-	عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر.

المادة 3
يمكن، في حالة الضرورة، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف

المادة 4
تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثنى عشر شهرا.
يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في تسعة عشر (19) سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين (25).
غير أنه، يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.

المادة 5
يدمج المجندون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة 6
يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).
تخول للمجندين رتب عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلكة المحلية.

المادة 7
يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العم المنصوص عليه في المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.

المادة 8 
يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
تعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل. كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.

المادة 9
تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.

المادة 10
يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. ولهذا الغرض، تتحمل الدولة مبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين المشار إليهم في المادة 8 أعلاه.

المادة 11
تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.

المادة 12
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
غير أنه يمكن، إذا استدعت الظروف ذلك، أن يسرح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء مدتها القانونية، أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة 13
يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال أدائهم للخدمة العسكرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 14
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية. ويحتفظون، في إطارهم بإدارتهم الأصلية، بجميع حقوقهم، لاسيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، إسوة بالعسكريين، من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما.
ويرجع المعنيون بالأمر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية، إلى إدارتهم الأصلية.
يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.
الباب الرابع: أحكام زجرية

المادة 15
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.

المادة 16
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.

المادة 17 
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 من هذا القانون.

المادة 18 
تضاعف في وقت الحرب العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 19
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون.

فهرس
قانون رقم 44.18: يتعلق بالخدمة العسكرية	3
الباب الأول: نطاق التطبيق	3
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف	4
الباب الثالث: الحقوق والواجبات	4
الباب الرابع: أحكام زجرية	6
الباب الخامس: أحكام ختامية	7
فهرس	7

ظهير شريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وفع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 7 الصددر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.177  .txt

ظهير شريف الصادر في 9 رمضان12(1331 أاغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وفع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 7 الصددر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 22(1432 نوفمبر 1) 2011.
أل الاول: أل فبظ 2
نسخ
الباب الأول: طبيعة التحفيظ والغرض منه3
الفصل 1

أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:

- تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان
ما عداه من الرسوم،. وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

- تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط
الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.

الفصول 2 و3 و4 و45

تم نسخها
1 - الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)ء ص 5575.
2 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصول 7 و11 و14 و15 و17 و25 و29 و30 و32 و37 و45 و47 و58 و64
من القسم الأول أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913). الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25
من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24
نوفمبر 2011)، ص 5575.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 و6 و8 من الباب الأول أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم
7 ؛، سالف الذكر.
4 - تم نسخ مقتضيات الفصول 2 و3 و4 و5 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 6
إن التحفيظ أمر اختياريء غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.

الفصل ”
يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة:؛ وفي المناطق
التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة
العقاري والخرائطية ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام
بالابحاث والاآشغال الطبغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري.
تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس
من هذا الباب.

الفصل 8
يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات
الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه.
الباب الثانى: مسطرة التحفيظة
الفرع الأول: المحافظ على الأملاك العقارية

الفصل 9
يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على الأملاك العقارية.
يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية
التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة في شأن التحفيظ العقاري.
الفرع الثانى: مطلب التحفيظ

الفصل 10
لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
5 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 9 و10 و12 و13 و16 و15 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 و27
و31 و34 و35 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و48 و50 و51 و52 و52 مكرر و54 و55 و60 و61 من
الباب الثاني أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

1 - المالك؛
الشروط اللازمة للأخذ بها؛
ْ 3- المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية،. الكراء الطويل
الأمد، الزينة، الهواء والتعلية. والحبس؟؛
والكل مع مراعاة المقنضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.

الفصل 11
يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله. طلب التحفيظ بناء على قرار

الفصل 12
يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون

الفصل 13
يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فوراء مطلبا
الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة
الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع
التنصيص على نصيب كل واحد منهمء وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان
2- تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية
الموجود بها الملك؛ إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
3- مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته؛ عند الاقتضاء؛
4- وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته
ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين
أصحابهاء وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛
5- بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغيرء وفيما إذا
انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛
6- تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم | لمطلب؛

7- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه
الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم
9 من مدونة الأسرة؛

8- بيان أصل التملك.

إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله؛ فإن المحافظ على الأملاك العقارية
يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق
من هويته.

الفصل 14
5 يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من
شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك.

الفصل 15

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن بطلب، على نفقة طالب التحفيظ. ترجمة
الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.

الفصل 16

يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه
العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العموميء وفي هذه الحالة تحرر
على الشياعء وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظهاء ثم تودع جميع الطلبات
إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.

بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب
التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت
واحدء وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين
لعمليات التحديد تاريخا واحداء وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات
متوالية بقدر ما تدعو إليه الحاجة.

ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاءء إلى المحكمة
الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة
كذلك.

وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة.

الفرع الثالث: اللإعلانات والتحديد ووضع التصميم

الفصل 17
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ
بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم
النشر. إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.

الفصل 18
يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 17 من
هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصلء إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية
ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين
للتحديك”د بعشرين يوما.
يقوم كل واحد من هؤلاء لزوماء بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على
إيقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت
التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد.
6 - انظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن
إجراءات التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 30 رمضان 1435 (28 يوليو ‎٠،)2014‏ ص
9.

الفصل 7190

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديدة. وينتدب لهذه الغاية
للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
طالب التحفيظ،

يستدعى المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهذه العملية بواسطة عون من

1- طالب التحفيظ؛

2- المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ؛

3- المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة

وتنتنضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيا أو بواسطة نائب

الفصل 970

ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له. ولتوفير الظروف الملائمة لإجراء
عمليات التحديد، يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الاقتضاءء، بطلب من
المحافظ على الأملاك العقارية أو من كل من له مصلحة.
7 - تم تتميم مقتضيات الفصول 19 و20 و21 و25 و34 و43 و54 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم
2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)؛
الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)ء ص 262.
- يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها في الفصول المذكورة:
1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاريء كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد
العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛
2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين
الطبوغرافيين. ، ‎٠‏
‏- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014)
بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة
الرسمية عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014).، ص 4352.

"تطبيقا لمقنضيات القانون رقم 57.12 المشار إليه أعلاه، يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمونء المحلفون
التابعون لمصلحة المسح العقاريء: لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين
الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك
العقارية".
8 - أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.
9 - تم تتميم الفصل 20 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12،: سالف الذكر.

يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين
والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة
قانونية عن كل ما يتعلق بالملك المعني. يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه

يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها. ويعاين حالة العقارء
كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة.

يضع المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب الأنصاب سواء لتحديد المحيط الذي عينه
طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير ثم

الفصل 1021

1- تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛

2- الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم
وعناوينهم؛

3- مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها؛
ومجاري المياهء وكل توابع الملك العمومي والبناءات والابار والبساتين والاغراس
والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك)؛

5- وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار والأجزاء المشمولة به؛

6- الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف؛

7- الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.

يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف
الحاضرة وإلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه.،

يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديدء والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف،
وتحرر قائمة بهذه المرفقات.

الفصل 22

إذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين

0 - تم تتميم الفصل 21 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، سالف الذكر.

الفصل 23
دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب
التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب
التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله
بالإنذار.
يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك
العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.
أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على
الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق اعلان يتضمن أن
التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره
ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر
من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.
الفرع الرابع: التعرضات

الفصل 24
يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض
في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في
الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:
ْ 1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو
بشأآن حدود العقار؛
2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع
تأسيسه؛
3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.

الفصل 1125
تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك
العقارية، واما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد12!. تضمن
التصريحات الشفوية للمتعرضء، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما.
إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية
المتعرضء حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختارء اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ. طبيعة
1 - تم تتميم الفصل 25 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، سالف الذكر.
2 - أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.

يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة
لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على
المساعدة القضائية وذلك قيل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.

يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة؛ بطلب منهم، صور شمسية
للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط
المنصوص عليها اعلاه في سجل خاص يدعى "سجل التعرضات'".

إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء
إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة
المتعرض.

إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاعء، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب
على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد
طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 26

يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:

1- أن يثبت هويته؛

2- عندما يتعرض بصفته وصيا أو ناتبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق
صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم
الإرائثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث.

يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقاء التدخل
في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير
بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.

الفصل 27
شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة
الرسمية.

الفصل 1308
3 - تم نسخ مقتضيات الفصل 28 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 29
بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية
من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق،
شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.
يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب
التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجلء وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين
عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.
الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في
التعرضات

الفصل 30
خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية
بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية
الطلب وكفاية الحجج المدلى بهاء وعدم وقوع أي تعرض.

الفصل 31
إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها
بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها.
إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباته رفعها أو بقبوله لها
أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل
السابق.
إذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك العقارية، يمكنه أن
يجزئ المطلب، ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى
وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي.

الفصل 32
يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكنء إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه
في الفصل 5 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه. ولم يؤد الرسوم القضائية

تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة
بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة
إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهماء لا تؤدى عنها
الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة.
خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه
المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية
التي يقع العقار بدائرتها.

الفصل 1534
يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف
بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكن للقاضي المقرر
على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع
النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن
ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.
ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها
في قانون المسطرة المدنية.
ويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز
المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد
الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان.
ويحددء من جهة أخرىء المبلغ الذي يجب أن يودعه المعني بالأمر حسب الأشغال التي
ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.
ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي
يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في

الفصل 35
عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة
العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.
4 - تم إلغاء الفصل 33 أعلاه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1373
الموافق 25 غشت 1954؛ الجريدة الرسمية عدد 2188 بتاريخ 2 صفر 1374 (1 أكتوبر54)، ص 2643.
5 - تم تتميم الفصل 34 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، سالف الذكر.

الفصل 37
عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا
دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى
الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.
ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارهاء بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به؛ على
المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو
تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضينء وفي
حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.
إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم
عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية
الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بهاء وفق الشروط
والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.

الفصل 37 مكرر”1
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا
للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في
الاستيناف وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.

الفصل 38
في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة
يكون التحديد لاغياء ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره، وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه.
فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الآمر تسخير القوة العمومية.
يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم
بعد التحقق من هويتهم.
6 - تم نسخ مقتضيات الفصل 36 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر .
7 - تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري
بالفصل 37 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئيء بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من
التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج.
إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين
بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب؛ غير
أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.

الفصل 40
بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى
جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استثناف هذا الحكم
داخل الأجل المحدد في نفس القانون.

الفصل 41
يقبل الاستيناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.
يمكن رفع طلب الاستيناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 من قانون المسطرة
المدنية، ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط

الفصل 42
بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستيناف بالملف، يعين الرئيس الأول
مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال
أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماء ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى
به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل آخر ممائل.

الفصل 1743
يمكن للمستشار المقررء إما تلقائيا أو بطلب من الأطرافء أن يتخذ جميع التدابير
التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا -عند الاقتضاء-
بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاريء مقيد في جدول الهيئة الوطنية
للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق
الرسوم أو الاستماع إلى الشهود. كما يمكنه، بموافقة الرئيس الأولء أن ينتدب لهذه العمليات
قاضيا من المحكمة الابتدائية.
8 - تم إلغاء الفصل 39 أعلاه بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في سابع حجة 1335 الموافق 24
شتنبر 1917؛ الجريدة الرسمية عدد 234 بتاريخ 1917/10/22؛: ص 868.
9 - تم تتميم الفصل 43 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، سالف الذكر.

في مرحلة الاستيناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق
الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في
المرحلة الابتدائية.

الفصل 44
عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع في عناوينهم
المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما.

الفصل 45
تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها
من غير أن يبدي أي رأيء ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم
ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد
المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.
تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في

الفصل 47
يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن
فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.

الفصل 48
يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل
دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.
إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت،

الفصل 2140
نسح
0 - تم نسخ مقتضيات الفصل 46أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.
1 - تم نسخ مقتضيات الفصل 49 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 50
إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم
طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من
المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو
عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.

الفصل 51
الدعوى وتوزع المصاريف أو تقع فيها المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض عليها
الأمر إذا خسر كل واحد من الأطراف بعض مطالبه.
وتكون مصاريف التحقيق التكميلي على الطرف الذي طلبه، ويتحملها الطرف الخاسر
إذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق تلقائياء ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي
يفصل نهائيا في الدعوى.
يخضع إيداع الصوائر واستعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات المطبقة على المصاريف
الفرع السادس: التحفيظ الإجباري 22

الفصل 1-51
تخضع العقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الإجباري لمقنضبات هذا الفرع ولما ل

الفصل 2-51
يجب أن ينشر بالجريدة الرسمية القرار الصادر بفتح وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري
وأن يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.

الفصل 3-51
تحدث لجنة تدعى "لجنة التحفيظ الإجباري" لإعداد المعنيين بالأمر لعمليات التحفيظ
الإجباري وضمان حسن تنفيذ أشغال البحث التجزيثئي والقانوني ومراقبتها وكذا لاتخاذ كافة
التدابير التي تمكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ.

الفصل 4-51
تتكون لجنة التحفيظ الإجباري من:
2 - تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بهذا
الفرع الذي يتكون من 19 فصلا بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.07 سالف الذكرء واصبحت مقتضيات
الرسم العقاري التي كان ينظمها الفرع السادس منظمة بالفرع السابع بعده.

- ممثل السلطة المحلية رئيسا؛
- رئيس الجماعة المعنية أو من ينوب عنه؛
- المحافظ على الأملاك العقارية المعني أو من ينوب عنه؛
يعين الأعضاء المذكورون بقرار عامليء؛ وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى
أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين23.

الفصل 5-51
تنفذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمؤازرة اللجنة المشار إليها في الفاصل 3-1 من هذا
القانون.

الفصل 6-51
يهدف البحث التجزيثئي والقانوني إلى تحرير مطالب التحفيظ في اسم المالكين الذين
أدلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقهم.
أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية، فيجب
على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية.

الفصل 7-51
تحرر مطالب التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم
يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث. أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فإن
مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهم.

الفصل 9-51
ابتداء من تاريخ نشر قرار فتح منطقة للتحفيظ الإجباريء لا يمكن إدراج أي مطلب
للتحفيظ إلا في إطار مقتضيات هذا القسم.

الفصل 10-51
تحيل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على
لجنة التحفيظ الإجباري ملفا يتكون من:
3 - أنظر المواد من 5 إلى 7 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.
4- أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.

- تصميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات لامبير منجز وفق سلم معمول
به؛
- مطالب التحفيظ المحررة؛
- العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية
المسلمة من طرف السلطة المحلية؛
- اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ

الفصل 11-51
يجب على اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف المذكور وإرساله إلى المحافظ على الأملاك
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل شهر بإدراج مطالب التحفيظ وإيداع
اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.

الفصل 12-51
ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية.
يتضمن الإعلان المذكور:
- موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛
- تاريخ الإيداع المذكور؛
- أجل التعرض.
يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو
الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.

الفصل 13-51
يمكن لكل شخص الاطلاع بدون مقابل بمقر السلطة المحلية والمحافظة العقارية على
اللوائح والتصاميم التجزيئية المتعلقة بمناطق التحفيظ الإجباري.

الفصل 14-51
بمجرد نشر الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية، ينجز المحافظ على الأملاك العقارية
برنامجا لعمليات التحديد، يبلغه إلى ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة المعنيين لتعليقه
في مقراتهم قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات بشهر واحد. كما يعلق هذا البرنامج بمقر
المحافظة العقارية.

في نفس الوقتء يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية طالبي التحفيظ وكل متدخل
في مسطرة التحفيظ بكيفية قانونية، للحضور شخصيا في عملية التحديد.

الفصل 15-51
يجب أن ينجز التحديد قبل انتهاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفيظ أوفي

الفصل 16-51
تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
للإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.

الفصل 18-51
لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 16-51 من هذا
القانون.

الفصل 19-51
بمجرد انتهاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإنشاء الرسوم
العقارية لمطالب التحفيظ التي لم تكن محل تعرض ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على
المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
الفرع السابع: الرسم العقاري

الفصل 52
كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري”25 يتضمن
لزوما:
1- وصفا مفصلا للعقار مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه
ومساحته؛
الأسرة. ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع
5- أنظر المواد من 9 إلى 14 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.

التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته
وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني؛
3- الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار.

الفصل 52 مكرر26
يمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار المحفظ. وفي حالة الشياع تكون الموافقة
ينشر الطلب بالجريدة الرسمية ويقيد في سجل الإيداع بعد انصرام خمسة عشر يوما
من تاريخ هذا النشر ويضمن الاسم الجديد بالرسم العقاري وبنظيره ويشار إليه لاحقا في
التفييدات والوثائق.

الفصل 2554
إذا وقع تجزيء عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه يباشر تحديد كل قطعة من طرف
للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يقوم ينقل العملية إلى التصميم؛ ويؤسس رسم عقاري
وتصميم مستقلين لكل جزء من العقار”2.
يمكن الاحتفاظ بالرسم العقاري الأصلي للجزء المتبقي من العقار بيد المالك. وفي هذه
الحالة يقيد به المحافظ على الأملاك العقارية جميع البيانات المفيدة ويصحح التصميم نتيجة
ذلك،

الفصل 55
إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في اسم قاصر أو محجورء. فيجب
إذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا أو المحجور الذي
6 - تم تتميم ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 52 مكرر بمقتضى الفصل الأول من
المرسوم رقم 2.64.282 الصادر في 5 يناير 1965؛ الجريدة الرسمية عدد 2729 بتاريخ 17 فبراير 1965،
ص 284.
7 - تم نسخ مقتضيات الفصل 53 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.
8 - تم تتميم الفصل 54 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، سالف الذكر.
9 أنظر المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.

الفصلان 56 و3057

الفصل 58
للمالك دون غيره؛ء الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به.
يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية
عليهما.
في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب
الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد.

الفصل 60
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري في نظيره
المقدم له.
ويشهد بمطابقة النظير للرسم العقاري.

الفصل 61
يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، عندما يطلب منه ذلكء بيانا عاما أو خاصا بما قيد
بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق المودعة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون.
الباب الثالث: آثار التحفيظ32

الفصل 62
إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق
المقيدة.

الفصل 63
إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا
يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.
0 - تم نسخ مقتضيات هذان الفصلان بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.
1 - تم نسخ مقتضيات هذا الفصل بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07،: سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 62 و63 من الباب الثالث أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم
7 سالف الذكر.

الفصل 64

لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ.

يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى
شخصية بأداء تعويضات.

في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى

الفصل 100 من هذا القانون.
القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات

المحفظة وتقييدها في السجل العقاري33
الباب الأول: إشهار الحقوق العينية العقارية34

الفصل 65

يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاريء جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات
الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز
العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما
ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه. وكذا
جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثللاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء
عفار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه.

الفصل 65 مكرر35

يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا
الأجل بالنسبة:

1- للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛

3- للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.
3 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصول 65 مكرر و70 و71 و73 و82 و83 و86 و87 و95 و96 و100 من
القسم الثاني أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 65 و66 و67 و68 من الباب الأول أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون
رقم 14.07، سالف الذكر.
5 - تم تتميم ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 65 مكرر بمقتضى الفصل الأول من
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 08.68 بتاريخ 5 غشت 1968.، الجريدة الرسمية عدد 2911 بتاريخ 14 غشت
8 ص 1503.

غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه إذا:
- كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85؛
- تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا
القانون.
إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل
المقرر أعلاه. فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم
المستحقةء، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و0،5 في المائة
عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ في حالة
القوة القاهرة؛ أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد
ذلك

الفصل 66
كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء
من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.

الفصل 67
إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى
الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه؛ لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ
التفييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للاطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض
وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.

الفصل 68
إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا
لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز
ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها.

الباب الثانى: التقييدات36

الفصل 69

يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم
للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة
جهله أو عجزه عن التوقيع. يجب ان يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي:

1- العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري؛

2- نوع الحق المطلوب تقييده؛

3- أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته؛

4- الحالة المدنية للمستفيد من التفييد المطلوب إنجازه؛

5- وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق
الأصليء من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص آخرء والكل مع بيان
الحالة المدنية للمستفيدين من التقييد المذكور.
تدعيما لهذا الطلب.

الفصل 70

إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه

بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل الأطراف المعنية.

الفصل 71

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة
ترجمان محلف اذا كانت محررة بلغة أجنبية.

يحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشيف المحافظة العقارية، ويمكن أن تسلم لمودعها

الفصل 72
من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا.
6 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 69 و72 و74 و75 و76 و77 و78 و84 و85 و88 و89 و90 من الباب
الثاني أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 73
تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية
عليها من طرف السلطات المختصة.

الفصل 74
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا
يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى

الفصل 75
ينجز كل تقييد بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التقييد ويوقع من طرف
المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.

الفصل 76
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ سجلا للإيداع يثبت فيه حالا
الإجراءات المطلوبة والوثائق المسلمة إليه بأرقام ترتيبية وحسب ورودها عليه دون ترك أي
بياض ولا إحداث أي إقحام بين السطور.
إذا قدمت في أن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار فإنه ينص على ذلك بسجل
الإيداع وتقيد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ على
الأملاك العقارية التقييد.

الفصل 77
يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدهاء باستثناء
الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.

الفصل 78
تقيد حقوق القاصرين والمحجورين بطلب من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم
وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك.
الفصول 79 و80 و3781
نسح
7 - تم نسخ مقتضيات الفصول 79 و80 و81 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف
الذكر.

الفصل 82
لتقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث يجب على الورثة أو الموصى لهم أن
يقدموا للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا للتقييد مدعما بكل الوثائق المثبتة لانتقال الحق
يجب أن يتضمن الطلب البيانات المنصوص عليها في الفصل 69 من هذا القانون.
يجب أن تنص الوثائق المثبتة لانتقال الحق على نصيب كل واحد من الورثة والموصى

الفصل 83
بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق
وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به35 أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية
بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.
تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين
الاعتبار.
يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق
المعترف له به.
إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره
من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرضء يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير
أو المقر به. وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.
يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة.

الفصل 84
ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغيرء أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك.
ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.
يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري29 في الرتبة التي عينت له إذا سمحت
إجراءات المسطرة يذللك،
8- أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.
9 - أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.

الفصل 85

يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا.

يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:

- بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛

- بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة
نفوذها؟

- بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

إن تاريخ التفييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التفييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ
به.

تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه
النصوص.

الفصل 86

تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن
خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.

لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده
النهائي.

تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء الطالب بنسخة من
مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.

يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائياء بعد انصرام الأجل المذكورء ما لم يدل طالب
التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 أعلاه.

يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في
ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره. ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة
للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع.؛ ويستمر مفعول
هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.

وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا
بعد تأكده من جدية الطلب.

لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب.

يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقارء بصفته
قاضيا للمستعجلاتء للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند
عليها غير جدية أو غير صحيحة.

الفصل 86 مكرر 40
على المحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو
عن سوء نية، أن تقضي تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى
به والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض.

الفصل 87
كل حجز أو إنذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي
يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال
جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.
يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد

الفصل 88
كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي يجب أن يضمن بنظير
الرسم العقاري.

الفصل 89
إذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم
العقاري، فيجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض التقييد عند عدم الإدلاء
بالنظير.
وفي غير ذلك من الحالات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بالتقييد ويبلغه إلى
حائز النظير مع إنذاره بوجوب تقديمه داخل أجل عشرين يوما من تاريخ إجراء التقييد.
ويمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينجز تلقائيا هذه المطابقة كلما أتيحت له
الفرصة.
يصبح النظير الذي لم يودع بعد انصرام أجل الإنذار مجردا من كل قيمة إلى أن تتم
المطابقة بينه وبين الرسم العقاري.
وتبلغ هذه الوضعية المؤقتة إلى علم العموم بواسطة إعلان مختصر يعلق في لوحة
بالمحافظة العقارية وبكل الوسائل المتاحة.
وعلاوة على ذلك يمكن للمستفيد من التقييد إذا بقي الإنذار بدون نتيجة أن يطلب نظيرا
القانون ويكون بذلك النظير الآول باطلا بصفة نهائية.
0 - تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري
بالفصل 86 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

ولا تمنع المقتضيات السابقة الأطراف المعنيين بطلب التقييد من استعمال حقهم في

الفصل 90
إذا كان التقييد المنجز يتعلق بحق الملكية وكان ناتجا عن بيع بالمزاد العلني إثر حجز
عقاريء أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أمكن للمالك الجديد أن يطلب نظيرا آخر
للرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصل 101 من هذا القانون.
الباب الثالث: التشطيب41

الفصل 91
مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاهء يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري
من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به
يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمينء. في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا
الحق.

الفصل 93
يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ على الأملاك
العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن
التوقيع يتضمن تعيين أو بيان ما يلي:
2- التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه؛
3- سبب التشطيب ونوع وتاريخ السند المثيت لذلك السيب.
وتطبق على طلبات التشطيب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 69 وكذا مقتضيات
الفصول 70 إلى 73 من هذا القانون.
1 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 91 و93 و94 و97 من الباب الثالث أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون
2 - تم نسخ مقتضيات الفصل 92 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 94
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب
لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى

الفصل 95
ينجز كل تشطيب بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التشطيب ويوقع من
طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.

الفصل 96
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق
عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.
الاستيناف. وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.

الفصل 97
إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
1- إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه
بصفة قانونية؛
2- إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه
لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
3- فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو
والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود.
الفصلان 98 و4390
نسح
3 - تم نسخ مقتضيات الفصلان 98 و99 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

الفصل 44100
في حالة إعسار هذا الأخيرء لأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الطرف المتضرر وعند
الاقتضاء لتعويض كل طرف حرم من حق الملكية أو من حق عيني نتيجة قبول عقار وفقا
لأحكام هذا الظهير.
2- يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم
(100.000.000).
يدفع الرصيد المتوفر إلى غاية 31 ديسمبر 2004 والذي يزيد على السقف الأقصى
المذكور أعلاه إلى الميزانية العامة.
الباب الرابع: تسليم نظير الرسم العقاري وشهادة التفييد الخاصة45

الفصل 101
في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو شهادة التقييد الخاصة يجب
على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني
بالأمر نظيرا جديدا للرسم العقاري أو نسخة من شهادة التقييد الخاصة بعد انصرام خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

الفصل 102
ينص المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري على تسليم النظير الجديد أو
نسخة شهادة التقييد الخاصة مع بيان تاريخ وظروف التسليم.
وتكون للنظير الجديد أو لنسخة شهادة التقبيد الخاصة المسلمين بهذه الكيفية نفس القيمة
القانونية لأصلهما ويستعملان لنفس الأغراض.

الفصل 103
إذا وقع تعرض على تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة
المنصوص عليهما في الفصل 101 من هذا القانون أو رأى المحافظ على الأملاك العقارية
4 - تم نسخ وتعويض الفصل 100 أعلاه بمقتضى المادة 24 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005،
الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4176.
5 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 101 و102 و103 من الباب الرابع أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون

أنه لا داعي لتلبية الطلب المقدم إليه فيمكن للطالب أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي
تبت وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية.
القسم الثالث: العقوبات46

الفصل 104

تطبق أحكام القانون الجنائي على من:

1- يقوم عن علم وبقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخرء بتزوير أو تزييف أو
تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على
الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، أو يستعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو
محرفة على الكيفية المذكورة؛

2 يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو

الفصل 105

يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية
أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء
النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.

الفصل 105 مكرر47

دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة
سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها
بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 104 و105 من القسم الثالث أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم

7- تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل
5 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.07، سالف الذكر.

القسم الرابع: مقتضيات عامة48

الفصل 106
يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسسء
بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد
عه م 48 0 0

الفصل 107
القواعد المقررة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.

الفصل 108
تحدد الوجيبات التي تستخلص قبل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون،
َ على . ص تنظبي ية50،

الفصل 109
لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستيناف والنقض.

الفصل 51110
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة
والغرامات والذعائر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 5715-97 بمثابة مدونة
تحصيل الديون العمومية.
8 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 107 من القسم الرابع أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14.07،
سالف الذكر. كما تم نسخ وتعويض أحكام الفصول 106 و108 و109 من نفس القسم بمقتضى المادة الثانية من
نفس القانون.
9 - أنظر المواد من 24 إلى 29 من المرسوم رقم 2.13.18 سالف الذكر.
0 - أنظر المواد من 30 إلى 34 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر.
1 - تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري
بالفصل 110 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.07،: سالف الذكر.
2 - القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175
بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 22000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000ء ص 1256.

ظهير شريف بتاريخ أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها

)ألغيت مقتضيات هذا الباب وعوضت بالمقتضيات الآتية من الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 8
.((1959  أبريل17) 1378 شوال
في النظام والملك الغابوي
الفصل الأول-
إن الأملاك الآتي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
أولا - الملك الغابوي.
ثانيا- غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة.
ثالثا- الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد الأفراد.
رابعا- الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجماعية التي يجب
تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات.
خامسا- الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد
الأفراد والتي يريد ملاكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة وإما بالحراسة والتسيير.
وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الأملاك المنصوص عليها في المقطعات  2و 4و 5أعلاه خاضعة
للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها.
ويتعرض مخالفو مقتضيات المرسوم المذكور في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية المنصوص
عليها في ظهيرنا الشريف هذا ، للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل  55بعده وذلك بصرف
النظر عن إرجاع المحصولات وتعويض الضرر عند الاقتضاء.الفصل الأول-أ( تكون تابعة للملك الغابوي للدولة :
أولا- الغابات المخزنية.
ثانيا- الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة "منابت الحلفاء".
ثالثا- التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع
الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية.
رابعا- المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية
ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغابوي لأجل منشئات كهذه عن طريق الهبة أو
الشراء أو المعاوضة العقارية.
خامسا- الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها
الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها : كالمنازل الغابوية والمزارع إلخ ....

الفصل الأول-ب( إن الأملاك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط المنصوص عليها في
الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في  26صفر  1334الموافق ل  3يناير .1916
وتعتبر هذه الأملاك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديد.
)أضيفت المقتضيات التأويلية الآتية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم  1-60-126بتاريخ 26
محرم  21) 1380يوليوز  : ((1960تعتبر غابة مخزنية ، لأجل تطبيق الافتراض المذكور ، كل قطعة
أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت.
وإذا امتدت التلال أثناء إجراء التحديد إلى أملاك خصوصية أو جماعية محفظة فتوضع أنصاب الدائرة
المخزنية عند حدود الأراضي المذكورة اللهم إذا طبقت على هذه الأراضي المقتضيات المقررة فيما بعد
والتي يجرى مفعولها كذلك في حالة ما إذا استمر تمديد التلال بعد التحديد.

الفصل الأول-ج( إذا أعلن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل الأول )ب( أعلاه أنه من المصلحة
العمومية إقرار التلال بموجب مرسوم فإن وزير الفلاحة يصدر قرارا يأمر فيه بأن تباشر على نفقة
الدولة الأشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة أو الجماعية التي تجتاحها الرمال ويكون للدولة
التصرف في التلال الغير المخزنية والواقع إقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها إلى أن تسترجع النفقات
المدفوعة لتنفيذ أشغال الإقرار.
وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التلال إلى أربابها ولكن الغابات التي أنشئت فيها تبقى
خاضعة للنظام الغابوي وتواصل إدارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة الملاكين ، من غير أن يكون هذا
التدبير المبرر بالمصلحة المشتركة للملاك والبلاد شبيها بنزع الملكية لأجل مصلحة عمومية.

الفصل الثاني : لا يمكن بيع الملك المخزني الغابوي ، ولا يتأتى استخراجه من النظام الغابوي إلا لفائدة
المصلحة العمومية ، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرهابموجب مرسوم ويمكن لعامل الإقليم ووزير الداخلية ووزير المالية والوزير الذي طلب الفصل ووزير
الفلاحة أن يدلوا برأيهم عند دراسة المحضر المحرر من طرف اللجنة.
على أن الفصل يكون قانونيا إذا نتج عن نزع ملكية لأجل المصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير
الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في  26جمادى الثانية  1370الموافق ل  3أبريل  1951أو بموجب
معاوضة عقارية ضمن الشروط المقررة في الفصل  - 2أ بعده.
ولا تباع الأملاك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي إلا بسابق إذن من وزير الفلاحة.

الفصل -2أ( يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المعاوضة العقارية بغبطة نقدية أو بدونها.
ويؤذن في هذه المعاوضة العقارية بموجب مرسوم.

الفصل -2ب( في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الاحتمال في حالة
معاوضة عقارية ، فإن مبلغ البيع أو الغبطة يدفع لاستعماله مرة أخرى في شراء الأراضي الواجب
غرسها إلى صندوق الأموال المخزنية المعدة لإعادة الاستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير الشريف
الصادر في  5رجب  1348الموافق ل  7دجنبر  1929بشأن تنظيم إعادة استعمال الأموال المخزنية.

الفصل -2ج( يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات الغير الخاضعة
للنظام الغابوي ماعدا التقنينات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص إحياء الأراضي
واستغلالها.

الفصل -2د( يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير
الفلاحة وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا
ولاسيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الأحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام
الغابوي.
ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية
التحديد والتحفيظ وكذا في إقامة الدعاوى أمام المحاكم.
ويأذن وزير الفلاحة في الاحتلال المؤقت للملك الغابوي.

الفصل -2ه( إن السلطات التي خول إياها وزير الفلاحة بموجب الفصول  1ج و 2و 2د يمكن أن
تمارسها السلطة التي يؤهلها لذلك.الباب الثاني - في بيع المحصولات

الفصل الثالث :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  20صفر  21) 1371نونبر  :((1951لا يجوز تفويت
محصولات رئيسية أو مختلفة من غابات دولتنا الشريفة إلا بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك
السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل التفويت المذكور وذلك بتعليق إعلانات في مركز
الناحية ومركز المراقبة المحلية للمكان الموجودة فيه الغابات.
غير أنه فيما يخص غابات الأشجار عدا غابات الخفاف التي لا يمكن استغلالها طبق الكيفيات المقررة
في الفقرة السابقة لأجل نوعها أو حالتها الجغرافية بطريقة عرض الراغبين في الشراء مقترحاتهم وذلك
لكي يتسنى استثمار الغابات المشار إليها أعلاه.

الفصل الرابع :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949غير أنه
يمكن الإذن بالبيع بالتراضي في الأحوال الآتية وهي :
أولا - إذا كان الأمر يتعلق بمواد لا تتجاوز قيمتها مليونا من الفرنك.
ثانيا - إذا اقتضى الحال بالقيام فورا بسد حاجيات طارئة أو إنجاز الأشغال لحساب الدولة.
ثالثا - إذا تعذر أو كان يتعذر بيع المحصولات المذكورة بطريق السمسرة العمومية.
على أن مختلف البيوعات المشار إليها أعلاه يأذن بها رئيس قسم المياه والغابات إذا كانت قيمة
المحصولات لا تزيد على مليون من الفرنك وأما إذا زادت القيمة على ذلك الرقم فيؤذن البيع بموجب
قرار يصدره مدير الفلاحة والتجارة والغابات.

الفصل الخامس :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  20صفر  21) 1371نونبر  : ((1951يعتبر غير
صحيح كل بيع لم يقع إبرامه بصرف النظر عن الأحوال المذكورة على طريق السمسرة أو وقع قبل
إتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث أو بوشر في غير تاريخه أو في محل لم يذكر في
الإعلانات.

الفصل السادس :
إذا وقع نزاع أثناء السمسرة إما في صحة مباشرة البيع أو فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة أم
لا فإن الخلاف الواقع يفصله حالا الموظف الذي له رياسة اللجنة.الفصل السابع :
لا يجوز للمذكورين عقبه أن يدخلوا في السمسرة المشار إليها لا بأنفسهم ولا بواسطة الغير سواء كان
ذلك الغير مكلفا بنفسه أو بطريقة أخرى كما لا يمكن أن تكون لهم يد في البيع لا على وجه الضمان ولا
على وجه الاشتراك وهم :
أولا : الموظفون على اختلاف طبقاتهم ومن بيدهم خدمة عمومية سواء كانوا يباشرونها بأنفسهم أو
بواسطة الغير وكذا لساير موظفي المراقبات والقايمين بشؤونها ومن بيده سلطة مخزنية.
ثانيا : أقارب موظفي المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وأصهارهم وإخوانهم وأعمامهم وأحفادهم
وذلك في داخل المنطقة التي هم موظفون بها فإذا خالف أحد منهم فيعاقب بذعيرة لا تتجاوز ربع ثمن
المبيع ولا تقل عن جزء من اثني عشر جزءا منه زيادة عما عسى أن يلحقه من السجن والتحجير
المنصوص عليها بالفصل  175من القانون الجنائي الفرنساوي.
وكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط المشار إليها تفسخ على يد المحاكم الفرنساوية.

الفصل الثامن :
كل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولات الغابة
سواء كان مهما أم لا وذلك بقصد الإضرار بالمزايدة أو بقصد أخذ المبيع بأدنى ثمن يعاقب حسبما هو
مبين بالفصل أربعماية واثني عشر من القانون الجنائي الفرنساوي فضلا عما يلحقه من تعويضات
الخساير.
وتفسخ السمسرة إذا وقفت على الشركة المشار إليها أو على المتجرين المتشاركين بينهم للغرض
المذكور وأما أسباب فساد السمسرة المنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلين الخامس والسابع
فتعتبر من الأشياء المختصة بالتنظيم العام.
وإذا فسخ بيع أو سمسرة بسبب غش أو اتفاق بين المتجرين فإن المشتري أو من وقفت عليه السمسرة
يحكم عليه برد ما يلفى أنه استخرجه من الخشب أو بأداء قيمته على حسب الثمن الذي وقع به البيع أو
السمسرة فضلا عما يعاقب به من الذعاير وتعويضات الخساير.

الفصل التاسع :
)غيرت الفقرة الأولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير ((1935
: إذا تأخر المشتري عن إحضار الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في الأمد المحدود فإن
مدير إدارة المياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في إعادة سمسرة المحصولات على ذمة من
وقفت عليه السمسرة الأولى ويطالب بما عسى أن يكون من الفرق بين ثمني السمسرتين وذلك على
الصورة المقررة أعلاه ولا حق له في طلب الزائد على الثمن إن حصل.الفصل العاشر : إن تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع شركائهم
بحيث يطالبون جميعا بأداء ثمن المبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عسى أن يطرأ عليهم.
في كيفية مباشرة القطع وتفقد الأشجار
القسم الأول في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر :
)غيرت الفقرة الأولى بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  16ذي القعدة  25) 1361نونبر
 : ((1942وإذا تمت السمسرة أو البيع بالتراضي فلا يمكن أي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث لا
يمكن زيادة أية شجرة ولا أي طرف من الخشب ولا أي محصول من محصولات الغابة إلى ما يشمله
عقد البيع وإلا فيعاقب من تقف عليه السمسرة أو المشتري بالتراضي بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف
قيمة الخشب أو المحصولات التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع المحصولات أو قيمتها.
وإذا ألفى أحد من أكابر الموظفين أو القائمين بالخدمة إذن في أخذ شيء أو غض الطرف عنه فيعاقب
بمثل ما عوقب به من أخذ فضلا عما عسى أن يلحقه من المتابعة لدى المحاكم لاتهامه بأخذ الرشوة.

الفصل الثاني عشر :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949لا يجوز
لمن تقف عليه السمسرة أو لصاحب الشراء بالتراضي أن يشرع في استغلال المحصولات التي بيعت له
أو في نقلها إلا بعد نيل الإذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية وعند عدم مراعاة ذلك تجري عليه
العقوبة تطبيقا للفصل عدد  32وما يليه من الظهير الشريف هذا.

الفصل الثالث عشر :
)غير بالفصل  2من الظهير الشريف بتاريخ  3صفر  25) 1358مارس  : ((1939يلتزم الأشخاص
الذين وقفت عليهم السمسرة أو أصحاب الامتياز في الغابات على سبيل التراضي بأن يحافظوا على
الأشجار الواجب إبقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون أن تقبل في مقابلتها أشجار أخرى غير محفوظة
يكون المذكورون قد تركوها في محلها وإلا فيعاقبون بذعيرة يتراوح قدرها من فرنكين إلى  200فرنك
عن كل شجرة قطعوها )ولا يمكن أن تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة مرتين وتقدر بالنسبة إلى ثمن المبيع
وذلك زيادة عما يلحقهم من الخسائر والأضرار ومن ترجيع الأشجار المقطوعة وزيادة على ذلك فإن
جميع الأشخاص الذين يستأجرهم أصحاب السمسرة أو للامتياز على سبيل التراضي وارتكبوا قطع
الأشجار المحفوظة يمكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوما وإذا صدر حكمعليهم فلا ينطبق الفصل عدد  463من القانون الجنائي الفرنساوي ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ
ب  29جمادى الثانية  1332الموافق  18مايو سنة  1914الصادر في إجراء العمل بالقانون الفرنساوي
المؤرخ ب  26مارس  1891المعروف بقانون بيرانجي وأما الأشجار المحفوظة التي قطعت ويمكن
وجودها فتثقف وتحجز وتقع ترجيعها بذاتها إن طلبت ذلك الإدارة.

الفصل الرابع عشر :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949تعين
بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي
سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة أو على كل من باع المحصولات الرئيسية أو
غيرها وذلك بالطريقة التي ينبغي اتباعها في قطع الأشجار وتقشيرها واستغلال الخفاف والقشور المعدة
للدبغ واستعمال آلة المخاطف والمطارق وآماد الاستغلال والتفريغ والتنظيف وتنصيب الأوراش
والملاجئ والمستودعات ومعامل الفحم واستعمال النار والمسالك التي يجوز فيها نقل المحصولات ومدة
الخدمة اليومية في الأوراش ونزع المواد المختلفة ومرور الماشية وعلى وجه عام سائر الشروط المتعلقة
بضبط مباشرة البيوعات وكل من خالف شرطا من هاته الشروط يعاقب بذعيرة تتراوح من  2.000إلى
 24.000فرنك زيادة على تعويض الخسائر التي لا يجوز أن يكون قدره أقل من مجرد مبلغ الذعيرة.
)غيرت الفقرة  3بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر : ((1951
وزيادة على ذلك فتجري العقوبات المنصوص عليها في الفصل  32والفقرة الثالثة من الفصل 36
والفصل  38من ظهيرنا الشريف هذا في حالة نزع المحصولات أو تحويل الخشب إلى الفحم قبل العد أو
دفع الثمن.
وينسحب حكم ما تقدم على من تقف عليه السمسرة وعلى المشتري بالمراضاة لمحصولات الغابة
المختلفة.
ويجوز للإدارة أن تعقل الشيء الذي لا زال قايما على ساق من محصولات الغابة كان موضوعا بها
عقلا بلا تفويت كلما اقتضى نظرها ذلك ورأت فيه سبيلا لأداء الذعيرة وتعويضات الخساير.

الفصل الخامس عشر :
إذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء أو لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الآجال المعينة أو في الأمد
المزيد له فيحق للمحكمة أن تحكم بحيازته المحصولات المعقولة وتبقى خالصة للمخزن الشريف.

الفصل الخامس عشر المكرر : )أضيف بالفصل  2من الظهير الشريف بتاريخ  17ذي القعدة 1361
) 25نونبر  : ((1942إن المخالفات للشروط والالتزامات المذكورة أعلاه يمكن أن يترتب عنها في
الأحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها أو الخاصة في قرارات البيع زيادة على
العقوبات المقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بأمر من رئيس مصلحة المياه والغابات أو من نائبه
وكذلك حجز الضمان المالي النهائي المودع عملا بالعقد المذكور وعند اللزوم حجز المحصولات التي لمتزل في أشجارها أو ملقاة على الثرى الموجودة في أرض القطعة المبيعة.
ويقع حجز ما ذكر بعد الأمر المأذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات والمبلغ إلى
المشتري بالسمسرة أو صاحب الامتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها الأعمال ويحرر هذا
الأخير شهادة يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ الأمر المذكور.
ويمكن لمن يهمهم ذلك أن يتعرضوا على تنفيذ الأمر المذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في
ظرف أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبلغيه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالمكان الذي قد
ارتكبت فيه المخالفة وإلا فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس المذكور في أصل الدعوى بغاية الاستعجال
وبالصورة التي تصدر بها الأحكام الاستعجالية ويكون حكمه المذكور قابلا للتنفيذ ولو يقع استئنافه
ويكون قدر الأداء العدلي الجاري على التعرض مائتين اثنتين من الفرنكات ).(200

الفصل السادس عشر :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  : ((1935إذا كان
المشتري بالسمسرة أو بالمراضاة لم يقم بالأعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في الأمد المحدود
على الكيفية المبينة, فإن رئيس إدارة المياه والغابات يأمر بمباشرتها على نفقة المشتري ويحرر قايمة
الصواير الواجب أداؤها.
ومن الأعمال المشار إليها تدارك الحريق وجمع الحطب وحزمه وتنظيف المحل من الشوك والعليق
والأشجار الصغيرة المضرة وتخميل الطرق والحفر وإصلاح السياجات وذلك لإخراج الحطب والفحم
ويستخلص ما ذكر طبق القوانين المتعلقة باستخلاص الديون التي للدولة.

الفصل السابع عشر :
إن المشتري بالسمسرة أو بالمراضاة هوالمسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير
الشريف إن صدر منه شيء أثناء قيامه بما اشتراه أي من اليوم الذي يباح له فيه التصرف إلى يوم
براءته البراءة التامة من كل واجب ولا تزول العهدة عنه إلا إذا أخبر بصدور المخالفة قبل أن تعثر
عليها إدارة المياه والغابات كما أنه هو المسئول أيضا عن كل ما يرتكبه قاطع الخشب من المخالفات
فضلا عما يلحقه من الذعاير والصواير ورد الأشياء بعينها والتعويضات المدنية وهو المسئول أيضا عن
كل ما يرتكبه خدمته وسايقي عرباته من المخالفات وبالإجمال كل نفر استخدمه لوجه من الوجوه في
مقاطع الخشب.
الباب الرابع في التفقد

الفصل الثامن عشر :
يقع التفقد في المبيع خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ انصرام أمد نقل الخشب المقطوع وعند انقضاء
الستة أشهر تبرأ ذمة المشتري بالسمسرة أو التراضي من كل درك إن لم يقع تفقد من الإدارة وكل منتمم القطع أو النقل قبل انصرام الآجال المعينة لذلك له أن يطلب من الإدارة إجراء تفقد بكتاب مضمون
على طريق البريد يوجهه لرئيس المنطقة التي هو بها لتبرأ ذمته في الستة أشهر الموالية لتاريخ وصول
كتابه.

الفصل التاسع عشر :
يجب على المشتري بالسمسرة أو التراضي أن يحضر التفقد ويخبر بتاريخه بكتاب مضمون على طريق
البريد قبل وقوعه بخمسة عشر يوما على الأقل وإذا لم يحضر هو ولا نائبه فإن التقرير المحرر في ذلك
يعتبره كأنه حاضر بنفسه ويصير ناجزا بانصرام ثلاثين يوما من تاريخ تحريره.

الفصل العشرون :
يجوز للمشتري بالسمسرة أو التراضي وللإدارة معا أن يطلبا من المحاكم الفرنساوية إبطال تقرير التفقد
أثناء الثلاثين يوما المذكورة في الفصل أعلاه وذلك إما لعيب في التقرير وإما لشيء مخالف للواقع وإذا
أبطل التقرير فللإدارة أن تأمر بكتابة تقرير آخر عوضا عنه وذلك في أثناء الشهر الموالي لتاريخ بطاليه
وإذا انقضت الآجال المحدودة في الفصل السابق ولم تقم الإدارة بنزاع ما فإن ذمة المشتري تبرأ من كل
واجب.
الباب الرابع في الانتفاع المعتاد

الفصل الحادي والعشرون :
)غير بالظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  : ((1935ستصدر قرارات وزيرية بطلب
من مدير إدارة المياه والغابات ومدير إدارتي الأمور الأهلية والمدنية في ضبط حقوق الأهليين الذين
اعتادوا الانتفاع بالغابات دون غيرهم ، مختلف حقوق التصرف التي يباشرونها في الغابات المخزنية
طبقا للعوائد المألوفة والمعترف لهم بها )أي الحقوق( من طرف لجنات تحديد الغابات وأن هذا الانتفاع
لا يقبل التفويت بوجه.

الفصل الثاني والعشرون :
لا يسوغ الرعي في الغابات إلا للأهليين وفي الأماكن التي لا يحصل منها ضرر للأشجار وأما الماشية
المشتركة مع الغير أو وقعت مؤاجرة فيها فلا يجوز أن ترعى في الأماكن المذكورة.
)غيرت الفقرة  2بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  13جمادى الأولى  15) 1365أبريل
 : ((1946وإن إدارة الغابات تعين كل سنة نوع الماشية والتي يجوز لها الرعي وعددها بعد أخذ
الاحتياطات لتدارك الضرر الذي يلحق الأشجار وسيصدر قرار وزيري في تعيين الغابات التي يرخص
برعي الماعز فيها وكذلك مدة هذا الترخيص.الفصل الثالث والعشرون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949كل من
تمتع بحق الانتفاع مخالفا لمقتضيات الفصل السابق أو لأحكام القرارات الوزيرية المشار إليها في الفصل
عدد  21تجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل عدد  41وذلك فيما يخص رعي المواشي
فوق العدد المعين أو الغير المأذون برعيها أو التي توجد في الأماكن التي يحصل منها ضرر للأشجار
الصغيرة كما تجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل عدد  36وما يليه إلى عدد  39إذا قطع
الأشجار أو نقل بعض المحصولات الرئيسية قبل أن تأذن له بذلك إدارة الغابات.
ومن خالف المقتضيات الأخرى للقرارات الوزيرية المومأ إليها أعلاه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من
. فرنك12.000  إلى100
وكل شخص من المنتفعين المذكورين الذي لا يقدم بالغابة ورقته المقيد فيها لرعي مواشيه يعتبر فيما
يتعلق بالعقوبات كأنه لم يطلب تقييده.
الباب الخامس في إحياء الغابات وتجديد أغراسها
)أطلق هذا العنوان الجديد بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7) 1340دجنبر
.((1921

الفصل الرابع والعشرون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  25جمادى الثانية  12) 1341فبراير ((1923
وبالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم  1-57-366بتاريخ  7جمادى الثانية  30) 1377دجنبر
 : (1957لا يسوغ لأحد أن يقلع ما بغابته ولا أن يعزق أرضها إلا بعد إعلام المراقبة المحلية قبل
الشروع باثني عشر شهرا على الأقل وللإدارة أن تتعرض على عزقها أثناء المدة المذكورة وينبغي أن
يعين في الإعلام المذكور محلا لمخابرته بمنطقة المراقبة التي بها الغابة.
وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة المياه والغابات فيقف على عين المكان ويطوف به ويتفقد حالته
وموقعه ثم يحرر تقريرا مفصلا في ذلك.
وبعد إطلاع محافظة إدارة المياه والغابات عليه يعلم الطالب بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما طلب
منه إن اقتضى الحال ذلك.
وإذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير المذكور للطالب الذي يمكنه إبداء ملاحظاته في شأن ذلك.
ويوجه أيضا التقرير المذكور إلى الحكومة العليا مصحوبا ببيان يحرره محافظ المياه والغابات مضمنافيه جميع ملاحظاته ومستنداته ويؤيد إذ ذاك التعرض بقرار وزيري يصدر بطلب من المدير العام لإدارة
الفلاحة والتجارة والاستعمار إن اقتضى الحال ذلك وإذا لم يصدر القرار المذكور أثناء الستة أشهر
الموالية لتاريخ التبليغ بالتعرض ولم يعلم به رب الغابة فيمكن مباشرة العزق.

الفصل الخامس والعشرون :
)تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  13رمضان عام  27) 1358أكتوبر  (1939وغير
بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951لا ترفع معارضة
أعمال إزالة الأشجار والأحراش قصد إحياء الأراضي إلا فيما يخص الغابات التي يعترف بأن المحافظة
عليها هي من الضروري :
أولا : لئلا يزول التراب عن الجبال ومنحدراتها ؛
ثانيا : لوقاية الأراضي من انهيال الأتربة الناتج عن تهاطل الأمطار ومن غمرها بالمياه ولوقاية خزانات
السدد من تراكم الأتربة.
ثالثا : لاستبقاء العيون ومجاري المياه ؛
رابعا : لوقاية الأراضي من انهيال الأتربة الناتج عن مفعول الرياح ووقايتها من الرمال التي تغمرها.
خامسا : لأجل التحفظ على الصحة العامة ووقاية من تراكم الرمال.
سادسا : لإبقاء التوازن الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالسكان.

الفصل الخامس والعشرون والمكرر : )أضيف بالفصل  2من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر 1371
) 30نونبر  : ((1951وفي الأحوال المنصوص عليها في الفصل السابق يجوز أن يتوقف المقرر في
شأن عدم التعرض لأعمال إزالة الأشجار قصد إحياء الأراضي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام
في الأراضي الواقع إحياؤها بالأشغال الخاصة بوقاية الأرض وتجديدها.
أما نوع الأشغال المذكورة وحالتها وأهميتها وكذا الأجل المضروب لإنجازها فتحدد بموجب ذلك المقرر
الصادر في عدم التعرض.
وإذا لم يقم رب الملك بتلك الأشغال فيشرع فيها طبق الكيفيات المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من

الفصل  27بعده اللهم إلا إذا صرح من يهمه الأمر قبل الشروع في إزالة الأشجار قصد إحياء الأراضي
المتحدث عنها بأنه يتخلى عن هذا الإحياء وذلك بواسطة كتاب مضمون الوصول يوجهه إلى المحافظ
على المياه والغابات الذي له النظر في الأمر. ويجوز أن يعين أيضا في مقرر عدم التعرض لإزالة
الأشجار بعض الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تزيل ما ينشأ عن الإزالة المذكورة من النتائج
الضارة كما يجوز أن يمنع بموجب ذلك المقرر قلع بعض أصناف الأشجار أو يؤمر بإبقاء بعض كميات
منها. وكل من خالف الشروط المبينة في المقرر المذكور تجري عليه العقوبات المقررة في الفصل 27
بعده.الفصل السادس والعشرون :
لا يسوغ للأهليين ولا للمكلفين بالمحلات العمومية إحياء أرض ما من غاباتهم أين ما كانت إلا بإذن
خاص من الإقامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن إذن في إحياء شيء من الأراضي
المذكورة فيعاقب حسب الفصل السابع والعشرين مثل من عمد إليها من الناس.

الفصل السابع والعشرون :
: كل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بأن أحيا أرضا من الغابة بنفسه أو بواسطة الغير
يعاقب بذعيرة لا تقل عن ماية فرنك ولا تزيد على مايتين عن كل عشرة آلاف ميتر مربع إحياء. ويجب
عليه أيضا أن يرد المكان إلى حاله الأول إذا أمر بذلك مدير إدارة المياه والغابات فليزم أن يغرسه
بأشجار من النوع الذي قطعه وذلك في أثناء ثلاثة أعوام وإن لم يفعل في الأمد المذكور فإن إدارة المياه
والغابات تقوم بذلك على نفقته وتحرر قايمة الصواير وتنفيذها ويطالب بأدائها على الكيفية المبينة في

الفصل السادس عشر من هذا الظهير الشريف.
)أضيفت بالفصل  3من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951إذا قام شخص
آخر غير رب الملك بإزالة الأشجار قصد إحياء الأراضي دون أن يقدم التصريح المقرر في الفصل 24
أعلاه فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويمكن أن يكون رب الأرض مسؤولا من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إلا إذا أخبر بذلك إدارة
المياه والغابات قبل أن تثبت بنفسها وجودها تلك الجريمة.

الفصل الثامن والعشرون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  (1935وبالفصل الأول
من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951يجوز قلع أو إزالة ما يأتي بدون
تقديم تصريح وطلب إذن :
أولا الغابات المحدثة التي لا زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها أو غرسها ماعدا الأشجار التي أعيد
غرسها حسب الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد إحياء أرضه ؛
ثانيا : البساتين والجنات المحاطة أو المجاورة للمساكن ؛
ثالثا : الأغراس الغير المسيجة التي لا تزيد مساحتها عن عشر اكتارات بشرط أن لا تكون ملحقة بغيرها
ولو كانت منفصلة عنه كلا أو بعضا بحيث إذا انضمت له لا تزيد مساحتهما على عشرة اكتارات وبشرط
أن لا يكون موقعها على رأس جبل أو منحدراته.
غير أن الغابات التي هي من الأنواع المنصوص عليها في المقطعات الأولى والثانية والثالثة من هذاالفصل تبقى جارية عليها مقتضيات الفصل  24إذا وقع غرسها بإعانة أموال الغابات المغربية عملا بما
جاء في ظهيرنا الشريف الصادر في  18قعدة  1368الموافق  12شتنبر  1949بشأن وضع ضريبة
على السعر الأصلي المرتب على تسليم المواد المستخرجة من الغابات الجار عليها حكم النظام المقرر
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في  20حجة  1335الموافق  10أكتوبر  1917ومن منابت الحلفاء
وفي إنشاء رأس مال خاص بالغابات في المغرب.

الفصل التاسع والعشرون :
يلحق بإحياء الأرض المنهى عنها مد اليد إلى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال ورعي
الماشية بعد قطع الأشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها أو إحراقها إذا كان ينشأ عن ما ذكر إفساد الغابة
كلا أو بعضا أو إزالة التراب عن منحدرات الجبال أو خرق الأرض بالماء وعليه فيعاقب مرتكب ما
ذكر حسبما تضمنه الفصل السابع والعشرون ويمنع الرعي على سائر الناس سواء في ذلك من كان له
حق أم لا ما دامت الأغراس لم تمر عليها ستة أعوام ومن خالف من أرباب الماشية ما ذكر يعاقب طبق

الفصل الثلاثون :
)ألغي وعوض بالفصل  2من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7) 1340دجنبر  : (1921يمكن
أن تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على أقسام غابات من سائر الطبقات قد
توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ولا يسوغ إحياء شيء ما أو استغلاله
بالمناطق المذكورة بدون رخصة من إدارة المياه والغابات وتجري على الرعي بهذه المناطق نفس
الضوابط المتعلقة بالرعي في الغابات المخزنية وتنطبق على المناطق الوقائية المشار إليها مقتضيات
الباب السادس والسابع والثامن من ظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في شأن إجراء
العمل به ويقع تحديد المناطق المذكورة على الطريقة المتبعة للغابات المخزنية.
ويمكن التصريح بأنه من المصلحة العمومية إحداث مناطق تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس
الأشجار وتشمل هذه المناطق أراضي قد اقتضت الضرورة إصلاحها أو تجديد غرس أشجارها لإبقائها
على حالها ووقايتها أو تمكين كثبان الرمل فيها أو مراعاة للنظام المتعلق بالمياه أو محافظة على الصحة
العمومية أو لحاجات تتعلق بالأمور الاقتصادية.

الفصل الثلاثون المكرر :
)أضيف ابتداء من فاتح يناير  1991بالمادة  4من قانون المالية لسنة  1991رقم  56-90الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1-90-194بتاريخ  13جمادى الثانية  31) 1411دجنبر  (1990وغيرت الفقرة
الأولى منه بالمادة  27من قانون المالية رقم  26-99للسنة المالية  2000-1999الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1-99-184بتاريخ  16ربيع الأول  30) 1420يونيو  : ((1999تتوقف كل عملية من
عمليات الاستصلاح باقتلاع الأشجار ذات الأصل الطبيعي المشار إليها في هذا الباب على أداء رسم
يساوي قيمة  30مترا خشبيا مكعبا من الأوكالبتوس عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار المعدلالوطني لأسعار المزادات التي تنجزها مصالح المياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة الاستصلاح
المزمع القيام به.
ويجب أن يؤدى الرسم المذكور قبل الشروع في عمليات الاستصلاح.
بيد أن مبلغ الرسم المستوفى يرد إلى المعني بالأمر بطلب منه إذا ثبت بمحضر يحرره مأمورو مصالح
المياه والغابات أن الأرض المستصلحة وقع تشجيرها أو غرسها داخل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من
تاريخ استحقاق الرسم.
وعند انصرام أجل الثلاث سنوات المشار إليه وعلى أبعد تقدير خلال الستة أشهر التالية لتاريخ إيداع
طلب المعني بالأمر المثبت بوصل يقوم المأمورون المذكورون بتحرير المحضر المثبتة به عمليات
التشجير أو الغرس وتبليغه في رسالة موصى بها مع إعلام بالتسلم إلى المعني بالأمر قصد استرجاع
مبلغ الرسم المدفوع.
ولا يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من
هذا الفصل."
الباب السابع في ضبط أمر الغابات والمحافظة عليها.
القسم الأول : في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

الفصل الحادي والثلاثون :
كل من كسر علامات الغابة أو أفسدها أو أتلفها أو نقلها أو أزالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة
فرنكات إلى مايتين زيادة على سجنه ستة أيام أو ثلاثة أشهر وأدائه تعويضات الخسارة التي لا يقل قدرها
عن الصاير الذي يلزمه لرد الأشياء إلى حالها كما يعاقب أيضا بالعقوبات المشار إليها من فعل مثل ما
ذكر بحفير الغابة أو قصبها أو حايطها أو سياجها المستعمل لتحديدها أو تحديد أقسامها.

الفصل الثاني والثلاثون :
أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد أو الهيش أو محصولات الغابة من أي نوع كانت ما عدا
الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من  1.500إلى  12.000فرنك عن
كل سيارة وبذعيرة يتراوح قدرها من  200إلى  600فرنك عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة
ومن  100إلى  300فرنك عن حمل البهيمة ومن  50إلى  120فرنك عما يحمله الرجل.
وعند تكرار الجريمة يحكم عند الاقتضاء بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا.وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس إذا كان خارجا عن حق الانتفاع.
وكل من جنى أو نقل شيئا من الغابة أو تعاطى لبيع البلوط أو لاستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار
الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد  54من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه بذعيرة يتراوح قدرها من
 1.500إلى  24.000فرنك عن كل سيارة وب  200إلى  3.000فرنك عن كل بهيمة مربوطة في عربة
وب  100إلى  1.800فرنك عن كل حمل على البهيمة وب  50إلى  1.200فرنك عن كل حمل الرجل
وفي حالة تكرار الجريمة وإذا وقع النقل في محل من المحلات الجارية إعادة غرس أشجارها يمكن أن
يصدر الحكم ب  6إلى  15يوما سجنا.

الفصل الثالث والثلاثون :
إذا أرادت إدارة الأشغال العمومية أن تخرج بعض المواد من الغابة للقيام بأشغال عامة فيجب عليها أن
تعين لإدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الإدارتين إلى أن يقفوا على عين المحل
ويطوفوا به ويحددوا المحل الذي تؤخذ منه المواد وعدد الأشجار المراد قطعها وجنسها وغلظها كما
يعينوا الطرق التي ينبغي سلوكها لإخراج ما يقطع وأن رئيس إدارة المياه والغابات يعين القدر الذي
تؤديه الدولة عن أشغال المكان المتناولة الخدمة فيه وعن المواد المستخرجة كما يعين لها الشروط التي
يجب اتباعها عند إخراج المواد لئلا يلحق ضرر بالغابة.
)غيرت الفقرة  3بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  : ((1935وكل
من قطع شجرة أو استخرج شيئا من المواد قبل إتمام اللوازم المسطورة فإنه يترتب عما ذكر تطبيق
العقوبات المبينة في الفصل الثاني والثلاثين والفصل السادس والثلاثين.

الفصل الرابع والثلاثون :
حرث أو زرع أو غرس أرضا من أراضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من  2.000إلى 12.000
فرنك عن كل هكتار محروث أو مزروع أو مغروس.
كما يحكم على كل من عزق وأحيا بعض الأراضي منها بذعيرة تتراوح من  5.000إلى  24.000فرنك
عن كل هكتار وقع عزقه وإحياؤه.
وإذا وقع الحرث والزرع والغرس فيها بمجرد الإحياء والعزق فلا يحكم إلا بالذعيرة الواجبة عن الإحياء
ومن تكررت منه المخالفة بالحرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا ومن عاد
إلى المخالفة بالإحياء والعزق فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أيام إلى شهرين سجنا
وزيادة على ذلك يحكم عليه بحجز حصاده.الفصل الخامس والثلاثون :
كل من عثر عليه ليلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع أو
لإزالة الفرشى أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة.
)أضيفت بالفصل  3من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7) 1340دجنبر  : (1921كل من وجد
خارجا عن الطرق المعتادة ليلا أو نهارا في الأراضي التي باشرت فيها الحكومة أشغالا تتعلق بإحيائها
أو بغرسها أو بتمكين كثبان الرمل فيها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة زيادة على ما يترتب عليه
دفعه في مقابلة الضرر والخسارة.

الفصل السادس والثلاثون :
)تمم بالفصل  2من الظهير الشريف بتاريخ  13رمضان  27) 1358أكتوبر  : (1939كل من يقطع أو
يقلع أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الأرض دائرة طولها أكثر من ديسيمترين
اثنين يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على الأقل وخمسون فرنكا على الأكثر ويمكن
رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الشجرة إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز الخمسين فرنكا.
أما إذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين اثنين فأقل فتكون الذعيرة متراوحة من  25فرنكا إلى  100فرنك
عن كل عربة من العربات الاطموبيلية ومن ثلاثة فرنكات إلى  10فرنكات عن كل دابة من الدواب
الجارة ومن فرنكين إلى خمسة فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسين سنتيما إلى فرنكين اثنين عن حمل
رجل.
)غيرت الفقرة  3بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951كل
من أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ المحصولات المستخرجة منه يعاقب بذعيرة يتراوح
قدرها بين  600و 6.000فرنك عن كل متر مكعب من الخشب المنشور وعن كل متر مكعب من خشب
الصناعة عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الحطب إذا
كانت هذه القيمة متجاوزة لأقصى المبلغ المذكور زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه إن اقتضى
الحال عملا بالمقتضيات المبينة في الفصل  14من ظهيرنا الشريف هذا.
وإذا صدر الحكم فلا يطبق الفصل  463من القانون الجنائي والقانون الفرنسوي المؤرخ في  26مارس
.1891 سنة
ومن قطع أشجارا غرست منذ عشر سنوات فأقل يعاقب بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إلى خمسة عن
كل شجرة قطعت كيفما كان غلظها.
)غيرت الفقرة  4بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  19حجة  11) 1343يوليوز  : ((1925إذاكانت الأغراس والمشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية
من هذا الفصل ويمكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين زيادة على ما ذكر أولا وثانيا.

الفصل السابع والثلاثون :
كل من أفسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا أو قشره أو قطع منه أغصانا غليظة أو أخذ أغصانا
أسقطها الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها.

الفصل الثامن والثلاثون :
كل من قشر شيئا من الفرشى الذي تعاهده التقشير أولا وأخذه أو أخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة
تتراوح من خمسة عشر إلى خمسين فرنكا عن كل قنطار أي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذلك أيضا من يلفى
بيده شيء مما ذكر مخالفا للقرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل بمقتضى الفصل الرابع
والخمسين من هذا الظهير الشريف وإذا كان المأخوذ من الفرشى أو الدباغ أقل وزنا من القنطار فإن
الذعيرة لا تقل عن خمسة عشر فرنكا ويمكن أن يسجن الآخذ من ثمانية أيام إلى شهرين وأما الفرشى
الذي لا زال لم يقطع البتة من أول نشأته فمن أخذ شيئا منه يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر سانتيمات
إلى نصف فرنك عن كل شجرة قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع
والثلاثين المنهى فيه عن الإضرار بالأشجار وإفسادها وإذا كان الفرشى الذي لم يتعاهده التقشير ملقى
على وجه الأرض وأخذه آخذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من ثلاث فرنكات إلى عشرة عن كل قنطار
فرنساوي ويحسب له ذلك مثل أخذ الفرشى الذي تعاهده التقشير ويمكن أيضا أن يحكم عليه بالسجن من
ثمانية أيام إلى شهرين.

الفصل التاسع والثلاثون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  : ((1935وعند العود
إلى ارتكاب المخالفة يحكم دائما بأقصى مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وما بعده حتى

الفصل الأربعون :
يجب على من أخذ شيئا من الغابة بلا موجب في جميع الأحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأداء
قيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير إذا اقتضى الحال ذلك وحاز الآلات التي تلفى بيده.

الفصل الواحد والأربعون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949يحكم
على أصحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من  10إلى 48
فرنكا عن كل خنزير أو عجل أو رأس من الغنم وبعشرين إلى  120فرنكا عن كل بقر أو بقرة أو رأس
من المعز أو فرس أو بغل أو حمار ومن مائة إلى ثلاثمائة وستين فرنكا عن كل جمل وزيادة على ذلكيحكم عند الاقتضاء على الراعي بثلاثة إلى خمسة عشر يوما سجنا.
وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم لأشخاص من الغير المنتفعين ويعتبر بمثابة الغير المنتفعين
المنتفعون من أصحاب المواشي الموجودة فوق العدد المعين.
وعند تكرار المخالفة أو إذا ارتكبت المخالفة ليلا في الغابات التي يحصل فيها ضرر للأشجار الصغيرة
برعي البهائم يطبق كل مرة أقصى الذعائر المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
وإذا تكررت تلك المخالفة مرتين فتؤدي إلى تثنية أقصى الذعائر المشار إليها أعلاه وبمجرد ارتكابها في
المرة الثالثة يثلث أقصى الذعائر المذكورة.
في حالة ارتكاب المخالفة ليلا أو في حالة ارتكابها في الغابات المذكورة فمن الواجب أن يحكم عند
الاقتضاء على الراعي بعقوبة السجن.
وإذا عثر على البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من أماكن تلك الغابات يضاعف
أقصى الذعيرة أما إذا وجدت ليلا على الحالة المذكورة تضاعف الذعيرة ثلاث مرات.

الفصل الثاني والأربعون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949لا يسوغ
لكل من وقفت عليه السمسرة أو اشترى بالمراضاة من رعي البهائم أو رعي الخنازير في الأماكن
الموجودة فيها البلوط وغير ذلك أن يسوق داخل الغابة عددا من المواشي يفوق العدد المعين من كراس
التحملات والشروط كما لا يسوغ له أن يرعاها في نواحي الغابة الغير المعينة ومن خالف ذلك فتجري
عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه أن يجعل
علامة خاصة لماشيته إن كان ذلك بكراس الشروط وإذا امتنع فيعاقب بالذعيرة المذكورة أعلاه اللهم إلا
إذا كان أخبر إدارة المياه والغابات بالبهائم التي أدخلها للغابة بغير علامة فلا شيء عليه.

الفصل الثالث والأربعون :
)غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  20جمادى الثانية  8) 1355شتنبر  : ((1936كل من
قلد المطارق المعدة لعلامات إدارة الغابات أو استعمل مطارق مقلدة أو استعمل المطارق الحقيقية زورا
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة كل من قصد
إتلاف علامات المطارق.
كل هذا زيادة على المطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر والأضرار.الفصل الرابع والأربعون :
ولا تعتبر المخالفة مكررة إذا صدرت من المخالف أثناء السنة الشمسية الموالية للسنة التي وقع عليه
الحكم فيها حكما لا رجوع فيها.

الفصل الخامس والأربعون :
إذا وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة
التي صدر بها الحكم.
القسم الثاني في إيقاد النار والحريق

الفصل السادس والأربعون :
لا يسوغ إيقاد النار ولا نقلها إلا بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الاستغلال إما إيقادها أو نقلها
بداخل الغابة والأغراس أو على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن فاتح يوليو إلى متمم أكتوبر
يعم المنع المذكور الغابات التي لأربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل فيها النار كصنع الفحم
واستخراج القطران والزفت وغير ذلك وأما مناولة النار داخل المساكن والمباني المشيدة بقصد
الاستغلال وداخل المخازن وأفران المعادن مواضع الخدمة ومعاملها الكائنة بالغابة نفسها أو بمنطقة
مائتي متر حولها فيضبط أمرها أثناء المدة المذكورة أي من فاتح يوليو إلى متم أكتوبر وفق الضوابط
والقرارات التي تصدر في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف.
)غيرت الفقرة الأخيرة بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  22) 1366يناير ((1947
: ويجري الأمر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت )القطران( في الغابات أيا كان أربابها خلال
المدة نفسها.

الفصل السابع والأربعون :
كل من أراد إيقاد نار أو إحراق عشب زرع أو غابة ريحان وما أشبه ذلك من النبات وكان الإحراق
لضرورة من ضروريات الفلاحة أو الرعي فيجب عليه أن يمتثل للضوابط والقرارات التي ستصدر في
إجراء العمل بهذا الظهير الشريف.

الفصل الثامن والأربعون :
من استدعته الحكومة لمقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بلا عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر
فرنكات إلى ماية ويمكن سجنه من خمسة أيام ثلاثة أشهر ولا يعتبر استدعاء أورباويين واجبا إلا إذا
أبلغهم ذلك بواسطة موظف فرنساوي إما كتابة وإما مشافهة وأما الأهليون فيجب عليهم أن يمتثلوا بمجردوصول الاستدعاء إليهم مشافهة لرئيس القبيلة أو الفرقة على لسان موظف من موظفي الدولة كيفما كان.

الفصل التاسع والأربعون :
يمكن معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بالذعاير المذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على
مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها وأن هذه الذعيرة تصدر بقرار وزيري بعد الإطلاع على
ما تعرضه حكومة المراقبة المحلية وإدارة المياه والغابات في ذلك وبعد استفهام رؤساء القبيلة أو الدوار.
ويمكن أن يستعمل ما يتحصل من الذعاير كلا أو بعضا لإصلاح بعض الضرر اللاحق للغابة من
الحريق.

الفصل الخمسون : يمنع الرعي عمن لهم حق فيه عادة في أثناء مدة لا تقل عن ستة أعوام وذلك في
أرض الغابات والأغراس التي أحرقتها النار ومن خالف ذلك يعاقب طبق الفصل الواحد والأربعين.

الفصل الواحد والخمسون :
ستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد الاتفاق عليها مع إدارة الأشغال العمومية وإدارة السكة الحديدية
وإدارة المياه والغابات لإجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبين فيها ما يجب اتخاذه من الاحتياطات على
الشركات والقاطعين وغيرهم ممن يمرون على السكة الحديدية أو في الطرق المارة بالغابة أو عن ماية
متر أو أقل من حدودها.
كما يجب مراعاة ما ذكر على سايقي عربات السكك الحديدية سواء كان سيرها بالبخار أو بالكهرباء كذا
على سائقي عربات الترصيف وسائر العربات وآلات جذب الأثقال بشرط أن تكون مادة قوتها بالبخار
والاحتياطات المشار إليها أنها تلزم من ذكر أثناء مدة تجرى من فاتح يونيو إلى فاتح نونبر.

الفصل الثاني والخمسون :
لا يسوغ لأحد أن يحدث في داخل غابة مخزنية أو في أقل من خمسمائة متر حولها معملا من شأن
استعمال النار ووضع مواد سريعة الاشتعال إلا بإذن من إدارة المياه والغابات في ذلك ومن لم يراع
مقتضى هذا الفصل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثماية وتهدم البناءات التي بناها في
أمد ثلاثة أشهر بعد صدور الحكم بذلك ويقع الهدم على يد الإدارة إن اقتضاه الحال والصواير على نفقة

الفصل الثالث والخمسون :
)غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951لا يسوغ لأحد
أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة متر حولها ما
عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن وذلك إذا كان البناء المشار إليه أعلاه أو سقفه من المواد
القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين  600و 6.000فرنك ويهدم له ما بناهأو نصبه في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك.
غير أنه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس إدارة المياه والغابات أن يأذن في مخالفة ذلك وهو
الذي سيعين الاحتياطات الواجب اتخاذها.

الفصل الرابع والخمسون :
)غير بالفصل  5من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7) 1340دجنبر  (1921وبالفصل الفريد
من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل  : ((1949سعين قرار وزيري شروط
استغلال الخفاف والمواد المعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد الحطب والمواد المنتمية
إلى الصمغ ومسواك القرود ونقل جميع هذه المواد وبيعها وإصدارها )أنظر القرار الوزيري بتاريخ 27
ذي القعدة  4) 1336شتنبر .((1918

الفصل الخامس والخمسون :
)ألغي وعوض بالفصل  3من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4) 1336شتنبر  : ((1918كل
من خالف مقتضى الفصول السادس والأربعين والسابع والأربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين
من هذا الظهير الشريف أو القرارات التي تصدر لإجراء العمل به يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة
فرنكات إلى مائتي فرنك ويمكن معاقبته أيضا بالسجن مدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر.
)أضيفت هاته الفقرة بالفصل  4من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951إذا
قام شخص آخر غير رب الأرض باستغلال غابة خصوصية خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن أن يكون رب الأرض مسئوولا من
الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إلا إذا أخبر بذلك إدارة المياه والغابات قبل أن تثبت بنفسها وجود
الجريمة المذكورة.
ويعاقب المخالف لمقتضيات القرارات المشار إليها في الفصل الرابع والخمسين بحجز ما قلعه أو قطعه
فضلا عما عسى أن يلحقه عملا بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف وإذا تسبب عن
المخالفة حريق في الغابة فيعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين فضلا عما عسى أن يلحقه
من تعويض الخساير وتجرى عليه إذ ذاك مقتضيات الفصل  463من القانون الجنائي الفرنساوي وإذا
كان إيقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسبب عنه حريق في الأملاك المجاورة للغابة فإن فاعله يبقى
مسئولا بساير التعويضات اللازمة عن ذلك ما لم يكن الحريق نشأ عن الوسايل المتخذة لوقاية الغابة من
النار.

الفصل السادس والخمسون :
من أوقد نارا عمدا أو حاول إيقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة أو خارجها يعاقب بالأشغال
الشاقة لمدة محدودة.الباب السابع في إثبات المخالفات

الفصل السابع والخمسون :
إن إدارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول أمرهم لنظر
المحاكم الفرنساوية وذلك لما في إناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق الدولة وحقوق أرباب الغابات
والأغراس الداخلة في حكم هذا الظهير والقرارات الوزيرية التي ستصدر لإجراء العمل به وكما أن
الإدارة المذكورة هي المكلفة بالمتابعة لدى المحاكم كذلك هي المكلفة بطلب ما يجب على المخالفين وأن
المتابعة والمحاكمة تكون على يد رؤساء موظفي إدارة المياه والغابات نيابة عن الحكومة فضلا عن
الحق الباقي للوكيل العام.
تحال على المحاكم الشريفة إقامة الدعاوي على المغاربة طبقا للقواعد العادية الخاصة باختصاص
المحاكم ووفقا لقواعد المرافعات المتعلقة بالقانون الجاري به العمل ولهذا الغرض توجه التقارير التي
يحررها نواب إدارة المياه والغابات إلى حكام الإدارة وهم يوجهونها مصحوبة برأيهم في كل قضية
لحكام المراقبة المحلية الذين يرفعون كل قضية لدى المحكمة التي لها النظر فيها وهم ينجزون ما يصدر
من الأحكام ويعلمون إدارة المياه والغابات بالحكم الصادر في ذلك.

الفصل الثامن والخمسون :
تثبت المخالفة المتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير
ولكن ألفى ناقصا غير كاف.

الفصل التاسع والخمسون :
يقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في جميع
منطقة الحماية الفرنساوية من الإيالة الشريفة.
)غيرت الفقرة  2بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير : ((1935
وتوضع طوابع مطارق الدولة بمكتبة المحكمة الاستينافية الرباطية وبمكتبات المحاكم الابتدائية التي
تستعمل فيها. تودع طوابع مطارق الضباط والموكول إليهم ما ذكر بمكتب الكاتب المسجل لدى المحكمة
الابتدائية التي بدائرتها محل إقامتهم.

الفصل الستون :
إن رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القايمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها
وإلا فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذكورة من لوازم الاستفسار
والتنبر والتسجيل.الفصل الواحد والستون :
إن القايمين بخدمة الغابة لهم أن يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق
الرعي فيها وكذا الآلات التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبهايمهم كيفما كانت ويعقلون ذلك عليهم ولهم
أن يقتفوا أثر الأشياء المأخوذة من الغابة إلى أن يقفوا على عينها بالمحل الذي نقلت إليه ولو كان المحل
المذكور إنما دلتهم عليه بعض الدلايل أو بشهادة أو غلب سببها على ظنهم أنها فيه وما يعثرون عليه
يعقلونه غير أنهم لا يدخلون للدور ولا للبراحات ولا للزرايب إلا بمحضر قاضي الصلح أو نايبه أو
كميسار البوليس أو أحد أعضاء الأشغال البلدية أو من كلف من قبل المحاكم بإجراء البحث وإذا كان
المخالف ممن هو لنظر المحاكم المخزنية فإن الدخول لا يقع إلا بمحضر قائد القبيلة أو خليفته أو شيخ
الفرقة أو الدوار يصحب معه موظف من حكومة المراقبة إن اقتضى الحال ذلك وإذا طلب القايمون
بخدمة الغابة أحدا من الموظفين المذكورين فلا يسوغ أن يمنع من التوجه حيث صحبته ليقفا معا على
عين المحل الذي يقع فيه البحث بل يجب عليه أن يجري البحث معه وعند إتمامه يمضي معه على
التقرير المحرر فيما وقع من البحث بمحضره.

الفصل الثاني والستون :
يجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات أن يستنجدوا إما مشافهة أو كتابة ولاة الأمر لمنع جميع
المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم أن يستنجدوهم أيضا للتفتيش على
محصولات الغابة المأخوذة أو المبيعة أو المنقولة كلما وقع ذلك مخالفا للقرارات المشار إليها بالفصل
الرابع والخمسين ولتثقيفها أيضا ويجوز لهم أيضا أن يقبضوا كل من هو مجهول يعثرون عليه في حال
فعله للمخالفة ولهم أن يرفعوه لدى المكلف بالمراقبة أو قاضي الصلح أو كميسار البوليس إذا كان ممن
هو لنظر المحاكم الفرنساوية أو لدى القايد أو خليفته أو الشيخ أو حكومة المراقبة إذا كان أهليا.

الفصل الثالث والستون :
كل ما يثقف من البهائم التي تلفى في المرعى خلافا القوانين والمحصولات المأخوذة من الغابة بغير حق
تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي وقعت فيه المخالفة.
)ألغيت الفقرة  2و 3وعوضتا بالفصل  4من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4) 1336شتنبر
 : ((1918إذا ثبت من التقرير المتعلق بالعقلة أن المحصولات المثقفة قد أخذت من غابات الدولة فإن
إدارة الغابات تطلب صدور الإذن ببيعها بالمزايدة في ظرف ثلاثة أيام من يوم التثقيف وذلك طبق
الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والستين وتحوز الدولة الثمن المتحصل ما لم تفضل
إبقاء المحصولات بيدها وإذا وقع التثقيف على بهايم أو عربات أو دواب لجر العربات أو للحمل أو على
محصولات لم تؤخذ من الغابات التي على ملك الدولة فتجعل نسخة من تقرير التثقيف وتوضع بالمكتبة
الصلحية في خلال ثلاثة أيام أو بمكتب المراقبة المحلية إذا كان المخالف يرجع أمره لنظر المحاكم
الفرنساوية وأما إذا كان من الأهليين فإن نسخة التقرير تسلم للقايد ويجوز لكل من طلب الأشياء المثقفة
أن يطلع على النسخة المذكورة.وعند وقوع التثقيف تعطى نسخة لمن توضع تحت يده الأشياء.

الفصل الرابع والستون :
)غير بالفصل  5من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4) 1336شتنبر  (1918وبالفصل الفريد
من الظهير الشريف بتاريخ  26ذي القعدة  22) 1340يوليوز  : ((1922يمكن لقاضي الصلح أو في
مغيبه لحكومة المراقبة المحلية أو للقايد أن يأذن برفع العقلة مؤقتا عن الأشياء المحجوزة المشار إليها
بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع مبلغ على سبيل الضمان وإذا لم يطلب أحد استرجاع
البهايم أو الأشياء المثقفة في خلال خمسة أيام من يوم تثقيفها أو طلبت ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ
الضمان فيأمر الحكام المتقدم ذكرهم ببيع ما يثقف بالسمسرة ويسقط من المتحصل صوائر التثقيف
والبيع.
ويقع البيع بالمزايدة بواسطة كاتب المحكمة الفرنسوية أو القايد تحت نظر المراقبة أو على يد من توجهه
لذلك.
ويعلن بالبيع أربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من المتحصل صواير التثقيف ثم صواير البيع ثم
تعويضات الخساير ويعطى الباقي لمستحقه وإذا كان المثقف بهايم وكان صاحبها معروفا فلا يباع منها
إلا ما بقي بقدر ما حكم به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه إدارة المياه والغابات وإذا صدر الحكم ببراءة رب
البهائم المثقفة فيرد لصاحبها جميع الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير التثقيف والبيع في ذمة إدارة المياه
والغابات وإذا لم يقم رب البهايم بطلبها إلا بعد بيعها وكانت المحاكم أبرأته فلا يرد له ثمن البيع إلا بعد
إسقاط جميع الصواير.

الفصل الخامس والستون :
إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها
إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها
بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا
كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا
إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليه
)غيرت الفقرتين الأخيرتين بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  6جمادى الثانية  5) 1368أبريل
 : ((1949وإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين
وأمضي عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة
تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى  10.000فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.
وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها
أشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء
مبلغ لا يتجاوز  10.000فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.

الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر
حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.

الفصل السابع والستون :
كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما
كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه
بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة
دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا
عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل
لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد
منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد
استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ
في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة
فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء ثلاثماية فرنك ذعيرة وأما إذا كان
الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها
بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى
المحاكم المشار إليها.

الفصل الثامن والستون :
يجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم أن يدعي التزوير أثناء المدة المجعولة قانونا لمعارضة
الحكم المذكور وإعادة النظر فيه.

الفصل التاسع والستون :
إذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة أناس وادعى واحد منهم أو بعضهم التزوير فإن
التقرير يبقى جاريا على الآخرين إلا إذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميعهم وكان لا
يقبل التجزئة.
الباب الثامن في متابعة المخالفات والتعويضات الناشئة عنها

الفصل السبعون :
إن ساير المتابعات والمرافعات الصادرة من إدارة المياه والغابات ترفع إما لدى المحاكم الجنائية وإما
لدى المحاكم الصلحية التي حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهير الشريف المؤرخ بثاني عشرغشت سنة  1913الصادر في تنظيم المحاكم العدلية الفرنسوية وأما متابعة الأهليين فإن مطالبتهم تقع
حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابع والخمسين.

الفصل الواحد والسبعون :
إذا قام أحد من المقابلين لخدمة المياه والغابات بمتابعة أو محاكمة نيابة عن الإدارة المذكورة فله أن
يستدعي خصمه وله أن ينهي كل ما يجب إنهاؤه من دون أن يقدم الطلب المنصوص عليه بالفصل ال
 13من الظهير الشريف الصادر في كيفية المرافعة الجنائية إلا أنه لا يحق له مباشرة التثقيف التي تأمر
بها المحاكم وأن ورقة استدعاء الخصم لابد أن تكون مشتملة على نسخة من تقرير المخالفة وإلا فهي
باطلة لا يعمل بها.

الفصل الثاني والسبعون :
يجوز لرؤساء المياه والغابات أن يوضحوا للمحاكم كل قضية تهمهم وأن يسمعوا منهم كل ما يلقونه لتأييد
شكايتهم.

الفصل الثالث والسبعون :
يجوز لرؤساء المياه والغابات أن يطلبوا الاستيناف نيابة عن الإدارة كما لهم السعي في إبطال الأحكام
التي لا رجوع فيها كيفما كانت غير أنه لا يجوز لهم أن يرجعوا عن الاستيناف الذي طلبوه إلا بإذن
خاص من الإدارة وأن الحق الممنوح للرؤساء المذكورين وساير الأعوان في طلب الاستيناف أو إبطال
الأحكام لا ينافي ما هو للوكيل العام في ذلك بل للوكيل أن يطلب استيناف الأحكام أو إبطالها ولو كان
الموظفون المشار إليهم سلموها.

الفصل الرابع والسبعون :
يجوز لإدارة المياه والغابات أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها
بهذا الظهير الشريف وإذا صدر الحكم فإن الصلح لا يقع إلا في قدر الذعاير والتعويضات المدنية ولا
يمضي الصلح إلا بعد موافقة رئيس إدارة المياه والغابات عليه.

الفصل الخامس والسبعون :
تسقط الدعاوى الراجعة لساير المخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي
وقعت المعاينة فيه وعند مضى ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المخالفة إن لم يحرر في شأنها تقرير زيادة
عما يطالب به المشترون بالسمسرة أو المقاطعون في الخشب حسبما يقتضيه الفصل  17و 18و 20من
هذا الظهير الشريف وأما الدعاوى المتعلقة بإحياء شيء من الغابات ذات الأشجار أو الشطب الواقع
مخالفا لمقتضى الفصل الرابع والعشرين فتسقط عند مضي سنتين شمسيتين من تاريخ وقوع الإحياء.الفصل السادس والسبعون :
إذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف أو لمقتضى القرارات
الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل به واستظهر المخالف أثناء المحاكمة بما يثبت أن له حقا في ملك
المحل المتنازع فيه أو غيره من الحقوق المترتبة على الأملاك فإن المحكمة التي لها النظر في المسألة
تمعن النظر فيها حسب القواعد الآتي بيانها وهي أن لا تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرايجة
لديها إلى النظر في دعوى الاستحقاق إلا إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها
في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه أو لمن ولاه الملك وأدى المدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر
وكانت الحجة التي أدلى بها أو غيرها مما احتج به لو سلمتها المحاكم تؤدى إلى براءته وإذا وقع الحكم
برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة المدنية فينبغي أن يعين في الحكم المذكور أجل لا يزيد عن شهرين
وينبغي للمدعي أن يرفع دعواه أثناء الأجل المذكور لدى المحاكم التي لها النظر فيه وأن يطلع من يجب
على فعله في المسئلة وإن لم يفعل فالمحكمة ترفض دعواه وتعود إلى النظر فيما وقع منه من المخالفة
لكن إذا ألفى الحكم قد صدر على المخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن إن حكم به وكذا فيما
يخص الغرامات والتعويضات المدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت اليد إلى أن يعطى لمن يستحقه بحكم
من المحكمة التي تنظر في ثبوت دعواه.

الفصل السابع والسبعون :
إن الفصل  423من القانون الجنائي الفرنساوي والفقرة الثانية من الفصل  365من قانون البحث الجنائي
وكذا الظهير الشريف المؤرخ بثامن عشر مايو سنة  1914لا يجرى العمل بها فيما يخص العقوبات
المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ماعدا ما نص عليه الفصل السادس والخمسون.
أما العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي الفرنسوي المشار لها هنا فيبقى العمل جاريا بها.

الفصل الثامن والسبعون :
توجه العهدة على الأزواج والآباء والأمهات والأوصياء في كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في حجرهم
من العقوبات المدنية عما يصدر منهم من المخالفات في أمر الغابة وكذا من كان له خادم أو نايب فتوجه
عليه العهدة في كل ما يلحق خادمه أو نايبه من العقوبات المدنية عما يصدر منه من المخالفات في أمر
الغابة أثناء خدمته عنده أو قيامه بشؤونه وهذه العهدة تعم أيضا رد الأشياء بعينها وتعويض الخساير
والصواير أما فيما يختص برعايانا الذين يرفع أمرهم إلى المحاكم الشريفة فينظر فيما يوجه عليهم من
العهدة المدنية أي فيما يتعلق بتعويض الضرر والخسارة وترجيع الصواير بمقتضى الشريعة الإسلامية
المطهرة.الفصل التاسع والسبعون :
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما تقتضيه القوانين الجنائية الجاري العمل بها.

الفصل الثمانون :
)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  12شوال  18) 1353يناير  : ((1935إن عقوبة
السجن لتنفيذ الأحكام المتعلقة بأمور الغابات تجري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات الجاري العمل بها
فيما يتعلق بذلك.

الفصل الواحد والثمانون :
كل ما يصدر من الأحكام بطلب من إدارة المياه والغابات أو بمتابعة من الوكيل العام يرسل لصاحبه
مضمونا منه إليه محتويا على أسماء الخصوم ومسكن كل واحد منهم ومتضمنا أيضا الحكم الصادر
عليه.
ويجري الأجل المضروب لإعادة الحكم أو الاستيناف من تاريخ الإعلام المشار إليه.

الفصل الثاني والثمانون :
)ألغيت الفقرة الأولى وعوضت بالفصل  6الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4) 1336شتنبر
 : ((1918إن مقتضيات هذا الظهير الشريف أو القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية إجراء العمل
به المتعلقة بالوسايل اللازمة للمحافظة على الأحراش والغابات المخزنية وضبط أمرها ومعاينة
المخالفات المرتكبة فيها ومتابعة المخالفين وإلزامهم بتعويض الخساير تنطبق أيضا على الغابات المشاعة
بين القبايل أو الغابات المتنازع فيها المشار إليها في الفصل الأول.
وما يتحصل من البيع ورد الأشياء المأخوذة بغير حق بتعويض الخساير يترك تحت اليد إلى أن يعطى
لربه عند صدور الحكم الذي لا رجوع فيه ويفرق إن اقتضاه الحال على أربابه بحسب ما يجب لكل واحد
منهم وبعد إسقاط صواير العسة والقيام بشؤون الغابة المتنازع فيها من دون أن يقبل أي مطالبة تتعلق
بتعويض الخساير بما ذكر من العسة والقيام بشؤون الغابة.
)أضيفت بالفصل  6من الظهير الشريف بتاريخ  6ربيع الثاني  7) 1340دجنبر  : ((1921إن مقتضيات
ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الوزيرية الصادرة في إجراء العمل به تنطبق أيضا على الأراضي
الغير المغروسة أشجارا التي باشرت الحكومة إحياءها أو غرسها من جديد أو بتمكين كثبان الرمل فيها.الفصل الثالث والثمانون :
)ألغي وعوض بالفصل  7من الظهير الشريف بتاريخ  27ذي القعدة  4) 1336شتنبر  (1918وغير
بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  29صفر  30) 1371نونبر  : ((1951يثبت المهندسون
والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي وتجديدها وجنديو
الجندرمية المحلفون وأعوان الديوانات وأعوان الشرطة وكافة ضباط المراقبة القضائية وكذا القواد
وحلفاؤهم والأشياخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في تطبيقه وأما
التقارير بالمخالفات المشار إليها التي يحررها الأعوان الغير المستخدمين بإدارة الغابات فتوجه في خلال
عشرة أيام للموظفين المكلفين بمتابعة المخالفين عملا بالفصل السابع والخمسين.

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا.txt

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

القانون رقم 17.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.296 بتاريخ فاتح
رمضان 1420 (10 دديسمبر 1999) الجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 28
رمضان 6(1420 يناير 2000)، ص 19؛
القانون رقم 9،96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 رمضان
7 (25 يناير 2،)1997 الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ
8 محرم 1418 (15 ماي 1997)ء ص 1168؛
الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1370 (3 مارس1951) بتاريخ 24 جمادى
الأولى 1370 (3 مارس1951) ، الجريدة الرسمية عدد 2009 بتاريخ 20 رجب
عام 1370 (27 ابريل 1951)، ص 843.
1- الجريدة الرسمية عدد 299 بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1337 بتاريخ 17 (20 يناير1919)، ص 34.

الحمد اله وحده

ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918
يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت الأملاك العمومية بآيالتنا الشريفة
المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح يوليو سنة 1914 غير قابلة للتفويت ولا
يملكها الغير بطول المدة ولا يمكن إحالة شيء منها بطريقة نهائية.

ومع ذلك لا وجه لعدم الترخيص للجماعات أو الأفراد في أشغال بعض الأملاك
المذكورة مؤقتا إذا كان لا يضر ذلك بالمنفعة العمومية أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل الأول: في الغرض من هذا الظهير الشريف2

تجرى من الآن فصاعدا على أشغال الأملاك العمومية مؤقتا المقتضيات المبينة أسفله
إلا الرخص المتعلقة بحق استعمال الماء فإنه سيقع تنظيمها بضابط خاص.

غير أن الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للأملاك العمومية واللازمة لإنجاز
الغرض من منح امتياز مصلحة عامة أو امتياز لبناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها يمكن
أن يتم حسب الشروط المحددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.

الفصل الثاني: في تقديم المطالب

كل مطلب يتعلق بأشغال قطعة من الأملاك العمومية مؤقتا يوجه للمدير العام للأشغال
العمومية. ويضمن فيه تصريحا الغرض من أشغالها والتغييرات التي ينوي الطالب إحداثها
بهيئتها وسعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها فيها مع كيفية تهيئتها. ويجب عليه
إذا دعى لذلك أن يتعهد كتابة بدفع واجب الكراء المعين بالفصل السابع الآتي قبل صدور
الرخصة.

الفصل الثالث: في البحث عن المطالب

يهتم المدير العام للأشغال العمومية بالفحص عن المطالب ويمضي إذا اقتضى الحال
القرار المتعلق بالرخصة بشرط أن يستشير قبل ذلك لكل رخصة الإدارات والحكومات التي
ربما تكون لها مصلحة راجعة لأشغال المحل وأن يستشير في كل الأحوال رئيس إدارة الأملاك
المخزنية فيما يتعلق بتعيين قدر واجب الكراء.
2 - تمت إضافة الفقرة الثانية للفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 17.98 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.99.296 بتاريخ فاتح رمضان 1420 (10 دديسمبر 1999) الجريدة الرسمية عدد 4758
بتاريخ 28 رمضان 671420 يناير 2000)ء ص 19.

الفصل الرابع: القصد في أشغال المحل وكيفية تهيئته

يذكر في القرار المتعلق بالرخصة الغرض من أشغال المحل كما يعين فيها حسبما
تقتضيه المصلحة العمومية نوع الأبنية التي يمكن للطالب إحداثها فيه وسعتها ونوع تهيئتها
والشروط التي يتمشى عليها في استخدامها واستغلالها وتعين أيضا الآجال التي يجب فيها
الشروع في الأبنية المشار إليها والمهل المعطاة لإتمامها.

الفصل الخامس: في مراقبة المحل الذي وقع إشغاله

ان للمدير العام للأشغال العمومية حقا مستمرا في حراسة ومراقبة المحل الذي وقع
إشغاله ولا يمكن أن يمنع مطلقا من الدخول إليه الموظفون والأعوان الذين يعينهم لهذا الغرض.

وعلى شاغل المحل أن يحافظ على الأبنية التي أحدثها والتي يهم استخدامها وصيانتها
المنفعة العمومية لاسيما الأبنية التي لها تأثير ما على نظام توزيع الماء ولا يمكنه أن يغير شينا
من هيئتها الأصلية رخصة خصوصية.

الفصل السادس: في مدة الرخص 3

تمنح الرخص لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة
ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها يمنحهم إياها لكن لا تحسب مدة الأجل
الخاص بها إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها غير أن الرخص المتعلقة بما
سيذكر فيما يلي ستسلم دون تحديد المدة:

أولا - تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع
السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به

ثانيا - نصف معابر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان
نصبها على قنوات عمومية الإعداد الأرض للحراثة أو لربها

ثالثا - إصلاح ما يبني للمساعدة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف
الأملاك الخاصة بأربابها أو لربها

وتلغى الرخص المذكورة بدون تعويض وبدون وجوب تنبيه أصحابها رسميا إذا لم
تراعى الآجال المعينة بالفصل الرابع للشروع في أشغال البناءات المرخص لها ولإتمامها ولم
للغير عما خول له من الحقوق عليه بمقتضى القرار المتعلق بالرخصة قبل موافقة المدير العام
للأشغال العمومية. وإذا قبل موافقته أيضا استخدم العقارات التي يشغلها بغير ما عين في القرار
المذكور أو غير الأعمال البناتية المشار إليها في الفصل الخامس أو لم يقم بما تعهد به من
صيانة الأبنية كما شرط ذلك في الفصل نفسه أو لم يدفع عند الحلول قسطا من أقساط واجب
3 - تم تغيير الفصلان السادس والسابع أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى
0 (3 مارس1951) ، الجريدة الرسمية عدد 2009 بتاريخ 20 رجب عام 1370 (27 ابريل 1951)، ص
3.

الكراء في الفصل السابع أسفله ثم تأخر أيضا عن دفعه بعد انقضاء الأجل المضروب له من
قبل المدير العام للأشغال العمومية.

هذا وإن الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات
المتعلقة بها وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل أن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة
العمومية على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها وعلى كل حال فيقع
الإبطال المذكور بقرار من المدير العام للآشغال العمومية من غير تعويض وبعد مضي ثلاثة
أشهر من يوم إعلان صاحب الرخصة بذلك.

الفصل السابع: في واجب الكراء

يوجب شغل الأملاك أداء مبلغ سنوي يعين قدره في القرار المتعلق بذلك ماعدا ما نص
المرخص له بصدور القرار المذكور ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة.
ويمكن للمكتري أن يدفع واجب الكراء على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليو من كل سنة
إذا كان قدره يتجاوز العشرين فرنكا أو على أربعة أقساط في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح
يوليو وفاتح أكتوبر إذا كان يتجاوز مائة فرنك وأما واجب الكراء عن المدة التي بين يوم
الإعلام بصدور القرار وبين أول أجل من الآجال المشار إليها أعلاه فيدفع أثناء الخمسة عشر
يوما الموالية ليوم الإعلام المذكور.

وإذا أبطلت الرخصة لسبب من الأسباب المعينة في الفصل السادس اعلاه لعدم قيام
المكتري بما التزم به فيدفع للإدارة أقساط الكراء المستحقة الأداء يوم إبطال الرخصة وإذا
المكتري من المحل الذي كان يشغله ويرجع له إذا اقتضى الحال ما دفعه من الكراء زيادة عما
ذكر ويمكن تغيير قدر الكراء في أوقات تعيين بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا
تزيد على الخمس سنين ويصدر الإعلام للمكتري بواجب الكراء المعين من جديد على الكيفية
التي أعلم بها بالكراء الأول وذلك بقرار من المدير العام للأشغال العمومية ويستخلص واجب
الكراء حسب القواعد الجاري بها العمل في استخلاص الديون التي للدولة حسبما هو مقرر في
الظهير الشريف المؤرخ بسادس يناير سنة 1916.

الفصل الثامن: في المحافظة على حقوق الغير

يشترط في الرخص المحافظة على حقوق الغير وتكون العهدة على | لمكترين وحدهم
فيما عسى أن ينشا من الضرر بسبب الاشغال.

الفصل التاسع: في عدم المسؤولية على الحكومة فيما إذا وقع ضرر متسبب عن تعد أو

سرقة

لا مسؤولية ابدا على الادارة فيما أذا المت خسارة بالمكترى او لخدمته او وقع ضرر في

كانت هذه الأسباب طارئة وصادرة من بعض الناس أو لا مسؤولية أبدا على الإدارة فيما اذا

أتمت خسارة بالمكتري أو لخدمته أو وقع ضرر في الابنية التي أحدثها واستعملها مستمرة لقلة
الأمن في البلاد أو صادرة عن بعض الجماعات.

الفصل العاشر: في ترجيع المحل عند إتمام الأشغال

يبين في قرار الرخصة كيفية ترجيع الملك المشغول للدولة بعد مضي أجل الرخصة
ويمكن أن يصرح في القرار المذكور بان يرجع المحل للدولة على الحالة التي كان عليها قبل
أن يزيله من المحل المذكور وما يخير بين إزالته وتركه وما يجب عليه أن يتركه في المحل
المذكور للدولة من غير عوض كما يبين في القرار المذكور الآجل المعطى له من يوم إبطال
الأشغال ليقوم بالواجبات المشار إليها أعلاه وإذا أبطلت رخصة الأشغال لسبب من الأسباب
فإن الأجل المشار إليه للقيام بما ذكر من الواجبات يبتدأ من اليوم المعين لإبطال أشغال المحل
وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقع ترجيع المحل المشغول تماما على الحالة المعينة فيأمره المدير
العام للأشغال العمومية بمباشرة أعمال الترجيع المذكور رأسا وتحرر إذ ذاك قائمة بما صير
في هذا الأمر ويستخلص مبلغ الصوائر من المكترى على الكيفية الجاري بها العمل في
استخلاص واجب الكراء السنوي.

الفصل الحادي عشر: في الإعلام بالقرارات المتعلقة بالأشغال

يقع الإعلام بالقرارات المتعلقة برخص الأشغال وبتغيير قدر الكراء وإذا اقتضى الحال
فيقع الإعلام بالقرارات الصادرة بإبطال الرخص المذكورة بواسطة المدير العام للأشغال
العمومية الذي يوجه نظيرا مما ذكر لرئيس إدارة الأملاك المخزنية.

الفصل الثاني عشر4

يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه
في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة
القضائية.

وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال
غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الأتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة
الإستفادة من الترخيص المذكور.

وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر
بالتحصيل بناء على محاضر يعدها الماأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض
والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
4 - تمت إضافة الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 9،96 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 رمضان 1417 (25 يناير 1997).؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ
8 محرم 1418 (15 ماي 1997): ص 1168.

وحرر بمراكش في 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918

قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 20 ربيع النبوى عامه
الموافق 24 دجنبر سنة 1918

محمد المقرى

اطلع عليه واذن بنشر الرباط في 9 يناير سنة 1919

ليوطي.

ظهير شريف بتاريخ 1925 يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد.txt

﻿ظهير شريف بتاريخ 3 رجب 1343، 28 يناير 1925 يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد 

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث كان من اللازم جعل ضابط لمنع إرسال
نظرا إلى اقتراح مدير إدارة البريد والتلغراف والتليفون وبعد موافقة مدير المالية العام أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتى:
يمنع ما ي٩تي منعا يلزم المخالف بدفع نعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وذلك أولا.
وضع ذهب أو فضة وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل المرسلة بالبريد ثانيا وضع قطع نقود وأشياء ذهبية أو فضية وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل أو ضمن غيرها من الأشياء المضمونة بالبريد.
وينطبق المنع المنكور آنفا على الأشياء الفير المضمونة وكذلك على الرزم البريدية الاعتيادية غير أنه يجوز أن يوضع ضمن الأشياء المرسلة مضمونة بالبريد مواد ذهبية أو فضية غير قطع من النقود الرائجة وذلك بشرط أن لا يتجاوز عن المواد المشار إليها مجموع المبلغ الممنوح تعويضا عند ضياع الأشياء المرسلة.
ثالثا - وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الرسائل الفير المصرح بكونها حاوية لأوراق مالية أو الفير المضمونة بالبريد.
رابعا - وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الأشياء المضمونة بالبريد الجاري إرسالها بأجرة منقصة.
وينطبق المنع المنكور على الأشياء الجاري إرسالها بأجرة منقصة وليست مضمونة بالبريد وكذلك على الرزم البريدية.
خامسا - بان ترسل في حقق نقود فرنسوية او مغربية او اجنبية مصرح بقيمتها ولايجري
هذا المنع الا على النقود الرائجة.

الفصل الثاني
يمنع أن يوضع ما يأتي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالفة بدفع نعيرة تتراوح من 150 إلى 300 فرنك وذلك.
أولا — مواد أو أشياء خطرة أو موسخة.
ثانيا — سلع ممنوع إرسالها.
ثالثا - سلع مترتبة عليها أداءات الديوانة أو أداءات إدارة الضرائب أو أداءات الأبواب وغيرها ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة إليها السلع.
والمنع المنكور هو عام ينطبق على الرسائل وعلى الاشياء المرسلة بالأجرة المنقصة وإن تكررت المخالفة فلا يمكن أن يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك أو يتجاوز الثلاثة آلاف فرنك.

لا يجوز أن يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون أجرة مكان رسائل وأوراقا وأشياء أية كانت تعد أجنبية عن إدارة الدولة.
وأن كل موظف أو عون إداري يرسل بدون أجرة ضمن رزمة إدارية أو موقع عليها
توقيعا ثانيا للمصادقة رسائل رسمية أجنبية عن الخدمة المغوضة إليه فيلتزم بدفع نعيرة يتراوح مقدارها من 150 فرنكا على 300 فرنك.
ويمكن للمحاكم أن تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على الأقل.
وإنا اشتبه بوقوع الغش أو بترك القيام بإحدى الموجبات المأمور بها فيؤذن لمستخدمي البريد أن يعينوا أجرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من الأجرة وإن رفض دفعها فيحق لهم حينئذ أن يطلبوا فتح الرسائل والرزم الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة إليهم وذلك بحضورهم وإن منع أولئك الموظفين مانع فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وأن الإرساليات الحاوية لأشياء نات قيمة والمعفاة من أجرة الإرسال فلا يجوز أن تتضمن نهبا ولا فضة ولا أوراقا بنكية ولا غيرها من الأوراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك لم يرخص به ترخيصا صريحا أو يجري على سبيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون.

يمنع وضع رسائل أو تذاكر أو كتابات تعد كمراسلة ضمن الأشياء المرسلة بأجرة منقصة وضمن الرزم البريدية.
وأن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل تلزم مرتكبها بدفع أجرة زائدة يعين مقدارها بقرار من وزيرنا الصدر الأعظم ويدفعها مرسل الإرسالية إن لم يدفعها الشخص المرسلة إليه وإن رفض مرسلها دفع ما نكر فيجري استفاؤها بالطرق العدلية.

كل تصرح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة أو بحقة أو برزمة بريدية يعاقب صاحبه بالسجن من شهر إلى سنة وبنعيرة من ستة عشر فرنك إلى خمسمائة فرنك وزيادة على نلك يضيع كل حق لصاحب الإرسالية في التعويض عند فقدانها.

كل من قلد طوابع إرسالية بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة
المصدرة من طرف إدارة البريد والتلغراف والتيلغون بالمغرب أو استعمالها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين على الأقل وإلى خمس سنين على الأكثر.
وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية والأهلية المبينة بالفصل 42 من القانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على الاقل وعشو سنين على الأكثر ابتداء من يوم معاقبتهم.
ويمكن أيضا أن ينص في القرار أو الحكم الصادر عليهم أنهم يمنعون من الوجود في الأماكن التي سيننرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة.
وتنطبق المقتضيات السابقة على النين يحاولون ارتكاب المخالفات المنكورة.

الفصل السابع
يعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى ستة أشهر ة بذعيرة من ستة عشر فرنكا إلى ألغي فرنك من يرتكب ما ياني:
أولا- صنع وبيع ونقل وتوزيع كل أوراق مطبوعة أو عبارات خصوصية مصنوعة بأي
طريقة كانت والتي بهيئنها الخارجية تشابه التصاوير الصفيرة والطوابع البريدية الصادرة عن إدارة البريد والتلغراف والتيلغون مشابهة تسهل قبولها مكان الأوراق الأصلية المقلدة وعوضا عنها؛
ثانيا- تقليد وتنوير التصاوير الصفيرة والطوابع البريدية المختصة بإدارة
البريد والتلغرافات للبلدان الأجنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة أو منورة وينطبق الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي على المخالفات المتنوعة المبينة لهنا الفصل.

الفصل الثامن
يعاقب بذعيرة تتراوح من 16 فرنكا إلى 300 فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع أجور الإرساليات والمختصة بإدارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب وإن تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 300 إلى 3000 فرنك.

الفصل التاسع
من يستعمل عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع أجور الرسائل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ألف فرنك.
وإن تكررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة.

الفصل العاشر
أن كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في أحد الغصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع إثباتها بتقرير يحرر بشأنها. وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند الاقتضاء بما قد جرى حجزه من الأوراق يوجهه	موظف إدارة البريد الذي يكون قد حرره إلى مدير إدارة البريد والتلغراف والتيلفون المكلف بمواصلة الأمر.

الفصل الحادي عشر
يرخص لإدارة البريد والتلغراف والتيلفون أن تجري المصالحة قبل صدور الحكم أو بعده فيما يتعلق بأمور المخالفة للفصل الأول والتاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني عشر
إن دفع الذعائر أو المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر والتسجيل يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مكتب البريد والتلغراف الكائن بناحية سكنى المخالفين وهو يقيد ما يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المنكورة في باب المداخيل.

الفصل الثالث عشر
يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية والسلام.

وحرر برباط الفتح في 3 رجب عام 1343 موافق 28 يناير سنة 1925 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 15 رجب عامه الموافق 9 يبراير سنة 1925.

محمد المقري اطلع عليه وأذن ننشره الرباط في 10 ففريي 1925 مشير فرنسا القومسير المقيم العام ليوطي
.6.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 صادر في 6 من محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 صادر في 6 من محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية

- ظهير شريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ
القانئون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211
الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه
الإقليمية، الجريدة الرسمية عدد 6869 بتاريخ 5 شعبان 1441( 30 مارس2020).
- الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخر 1401 (8 ابريل 1981)
يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على
مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 3575
بتاريخ فاتح رجب 1401 (6مايو 1981)، ص 544.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 صادر في 26 من
محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة
المغربية !
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 23 محرم 1392 (10 مارس 1972)
ولاسيما الفصل 102 منهء.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ فاتح صفر 1393 (7 مارس 1973)؛، ص 687؛
- تم تغيير عنوان الظهير الشريف بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من
رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمتابة قانون رقم
1 الصددر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

قانون رقم 37.17
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في
6 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية
الفصل 1 2

يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12)
ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والصادر بنشرها الظهير الشريف رقم
4 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة
على خط الأساس المأخوذ بعين الاعتبار مساويا لعرض البحر الإقليمي.

يتم تحديد عرض البحر الإقليمي وفقا للمبادئ والمعايير والطرق المنصوص عليها في
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.

تحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد
الخارجي للبحر الإقليمي.

الفصل 32

تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي
إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.
2 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل الأول بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 1.20.02 سالف الذكر.
3 - تم نسخ أحكام الفصل الثاني وتعويضه بالأحكام المدرجة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 1.20.02 سالف
الذكر.

الفصل 4
يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة
أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.
يمكن للإدارة، مع احترام الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الأخرىء أن تقر داخل البحر
الإقليمي كل تنظيم يتعلق بسلامة الملاحة وتقنين المرور البحري؛ ويمكنها على الخصوص أن
الخاصة الرامية إلى:
- حماية التجهيزات ونظم المساعدة على الملاحة والتجهيزات والمنشآت الأخرى؛
- حماية الكابللات وخطوط الأنابيب؛
- المحافظة على الموارد الحية البحرية؛
- الوقاية من وقوع المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- الحفاظ على البيئة ولاسيما تجنب التلوث والسيطرة عليه والحد منه؛
المجال الجمركي أو الجبائي أو الصحي وفي مجال الهجرة.
الفصول 4 و5 و 6 5

الفصل ”
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
4 - تم نسخ أحكام الفصل الثالث وتعويضه بالأحكام المدرجة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 1.20.02 سالف
الذكر.
5 - ألغيت الفصول 4 و5 و6 أعلاهء بمقتضى الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى
الآخر 1401 (8 ابريل 1981) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية ، ج ر عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6مايو
1).: ص 544.

وحرر بالرباط في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973).

ظهير شريف بشان اعادة تنظيم وظيفه العون القضائي

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما ياتي:
الفصل الاول 2
يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة
بعده:
اولا - ان يتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب
والمؤسسات العمومية التابعة لها كما يتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات
المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب ولا يدخل الاملاك المخزنية والتي
يتطلب قبضها او متابعة المدين بها التمشى على قاعدة خاصة؛.
ثانيا - ان يقوم مقام روؤساء الادارة والمديرين المختصين بالامر فى اقامة
في رفع الامللاك المخزنية والعون الفضاءي المذكور ان يقوم بهذه المهمة ادا كلفه روساء
الادارة والمديرون المذكورون.
‎١‏ - الجريدة الرسمية عدد 2109 بتاريخ 1 1[رجب 1372 (27 مارس 1953). ص 1143.
2 - تم تغيير اسم "العون القضائي" ب "الوكيل القضائي للمملكة" بمقتضى:
1. الفصل 28 من قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام
لرواتب التقاعد المدنية. الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391
(31 دجنبر 1971)؛، ص 3396؛ كما تغييره وتتميمه.

الفصل 28
"إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى
على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضاتي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب
أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض."
2 الفصل 32 من القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)،: يحدث بموجبه
نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛ الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391
(31 دجنبر 1971)؛، ص 3403، كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 32
"ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب
أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض"

ثالثا - ان يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في
الفضايا التي يكون مدعى فيها عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء الادارة والمديرين
المختصين بالامر حين يكلفونه بذلك.
وكل شخص اقام دعوى امام المحاكم قصد اثبات دين له على الدولة الشريفة او على احد
ادارتها او مكاتبها او مؤسساتها العمومية وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب او
شؤون الاملاك المخزنية فيجب عليه ان يقيم الدعوى على العون القضائي والا فلا يقبل طلبه.

تتابع تصفية المبالغ الباقية والديون التي كلف بها العون القضائي بواسطة قائمة تضمها
المصلحة او المكتب او المؤسسة صاحبة الدين ويامر بتنفيذ ما فيها مدير المالية او الموظف
الذي يفوضه عنه لهذا الغرض وذلك ما لم يقم المدين المتابع باثارة دعوى التعرض في المحكمة
التي لها الصلاحية في الامر ويقوم قابضو الاداءات بطلب من العون القضائي بقبض المبالغ
والديون المذكورة طبق الكيفيات المبينة في الظهير الشريف الصادر في 20 حمدى الاولى
4 الموافق 21 غشت 1935 بشان سن ضابط للمتابعات التي تفع قصد استيفاء الضرائب
المباشرة والاداءات المماثلة لها ودخل الاملاك المخزنية وغيرها من الديون التي تقبض على

لا يجوز التنازل صغير عما في ذمته للدولة من المبالغ سواء كلها او البعض منها فقط
الا بموجب قرار وزيري يتخذ بناء على تقرير مدير المالية وينشر في الجريدة الرسمية للدولة

لا يسمح للعون القضائي في ابرام مصالحة الا بعد ان تبدى رايا صائبا في ذلك لجنة
فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية وتتركب هذه اللجنة من الاشخاص الاتي
ذكرهم:
مدير المالية او ممثله
والمستشار القانوني للحماية او ممثله
وكاهية مدير المالية المكلف بالموظفين وبالميزانية او ممثله ورئيس مصلحة قبض
الضرائب والمداخيل البلدية.

تقدم كل سنة حسابات العون القضائي وسجلات اعماله الى مصلحة المراقبة المالية
بمديرية المالية لمراجعتها والتحقق من صحتهاء

أ لفصل السادس

تلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928
و21 رمضان 1354 الموافق 18 دجنبر 1935 و14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938
بشان وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة والسلام.

وحرر بالرباط في 15 جمدى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس سنة 1953

سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 جمادى الثانية عامه الموافق

الرباط في 12 مارس سنة 1953

الكوميسر المقيم العام: كيوم.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور تصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور  تصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

الطالع الشريف - بداخله:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

الجزء الأول: العمليات المتوقفة على إذن إداري أو رخصة
الفصل 11
توقف على إذن تمنحه الادارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول
المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول السيلة ونقل مواد البترول السائلة
وغازات البترول المسيلة عبر الأنابيب؛
يمكن لمستورد غاز البروبان أن يوزعه بالجملة دون الخضوع للإذن بممارسة نشاط
توزيع غازات البترول المسيلة المنصوص عليه في الفقرة الآولى من هذه المادة؛
لا يخول الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة لحامله إلا حق توزيع نوع واحد ما عدا
في حالة ترخيص من طرف الإدارة؛
لا يمنح الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة إلا للمراكز الخاصة بتعبئة الغازات
المذكورة؛
يتوقف كذلك على إذن تمنحه الإدارة نشاط مستورد مواد الهيدروكاربور المكررة
نشاط استيراد وقود الغاز الطبيعي؛
ويتوقف منح الإذن المقرر في الفقرة السابقة على امتلاك المستورد وسائل التسلم
والادخار الكفيلة بمساعدته على الوفاء بالتزاماته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

الفصل 22
1- تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في 6
ربيع الأول 4(1416 أغسطس 1995).؛ الجريدة الرسمية عدد 4323 الصادرة بتاريخ 10 ربيع الاخر 1416
(6 سبثمبر 1995)، ص 2440.
- تم نسخ أحكام الفصل الأول أعلاه، للمرة الثانية بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.23 صادر
من جمادى الأولى 1437 (2 مارس2016). الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الأخرة
7 (1/7 مارس 2016)، ص2628.
2- تم نسخ الفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.95.141
الصادر في 6 ربيع الآول 4(1416 أغسطس 1995). الجريدة الرسمية عدد 4323 الصادرة بتاريخ 10 ربيع
الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2440.
تم تغير وتتميم الفصل الثانية أعلاه، للمرة الثانية بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
3 صددر من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 22016)، الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة
بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس2016)، ص2628.
- تم تغير وتتميم الفصل الثاني أعلاه، للمرة الثالثة بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
3 صددر من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 22016).، الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة
بتاريخ 7 جمادى الأخرة 1437 (17 مارس2016)؛: ص 2628.

1. إنجاز الأنابيب؛

2 إحداث معامل التكرير الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد
الهيدروكاربور المكررة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة
غازات النفط السائلة والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغيير
تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المنشات؛

3. إحداث مرافق جديدة للإذخار؛

4. التخلي أو الإدماج المتعلق بالإذن لتوزيع مواد البترول السائلة أو لتوزيع وقود
الغاز الطبيعي أو لتوزيع غازات البترول المسيلة أو للتعبئة أو للاستيراد؛
تغيير العلامة أو نقل محطة موجودة من مكان إلى مكان آخر؛

6 إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي مواد البترول السائلة أو
وقود الغاز الطبيعي؛

7 إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي غازات البترول المسيلة
وكذا المودعة لديهم المدخرات بالجملة.

الفصل 33

يقصد في مدلول هذا القانون ب:

1-"مواد الهيدروكاربور": البترول الخام بجميع انواعه والغاز الطبيعي والمنتوجات
النفطية شبه التامة والزيوت الأساسية المعدة لصنع الزيوت الملينة ومواد الهيدروكاربور
المكررة؛

2-"مواد الهيدروكاربور المكررة": المنتجات النفطية السائلة أو الغازية والزيوت
الملينة المعروضة للاستهلاك أو الموضوعة رهن تصرف المستهلك النهائي والتي تحدد

2 -"غازات البترول المسيلة": الغازات التي تنتج انطلاقا من تكرير البترول الخام
وتتكون من غاز البروبان وغاز البوتان واللذين تحدد مميزاتهما بنص تنظيمي؛

2-2-"وقود الغاز الطبيعي ": الغاز الطبيعي في حالته السائلة أو الغازية والذي
يستعمل كوقود؛

2--"التكرير": معالجة البترول الخام أو مواده شبه التامة من أجل إنتاج مواد
الهيدروكاربور المكرر؛
3- تم تغير وتتميم الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 11.3 صادر من
جمادى الآولى 1437 (2 مارس22016).؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437
(17 مارس 2016)، ص 2629.

4-2"الاستيراد": مجموع العمليات التفنية والإدارية والجمركية المتعلقة بإدخال موارد
البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الى السوق الوطنية قصد تمكين الموزعين
منها وغازات البترول المسيلة للمركز الخاصة بتعبئتها؛

2- "تعبئة غازات البترول المسيلة": مجموع العمليات التقنية المرتبطة بتعبئة
غازات البترول المسيلة في الاوعية بمراكز التعبئة أو بالجملة؛

2-" اللأنبوب ": القناة المخصصة لنقل أو توزيع مواد البترول السائلة وغازات
البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي؛

7-2"التوزيع": مجموع العمليات التقنية والادارية المتعلقة ببيع مواد البترول السائلة
أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعيء في السوق الداخلية، بالجملة أو بالتفسيط؛

8-2"الموزع": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشر من مصفة التكرير أو من مستورد
من أجل ممارسة نشاط التوزيع؛

2-"موزع غازات البترول المسيلة": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشرة من
مراكز التعبئة بغازات البترول المسيلة بالجملة أو بالاوعية؛

2 "العرض من أجل الاستهلاك الخاص بمواد الهيدروكاربور المكرر أو بوقود
الغاز الطبيعي": كل عملية من عمليات التزود عند الخروج من مصفة التكرير أو من
محطات استقبال الغاز أو من ميناء الاستيراد بعد التعشير؛

2-""الوضع رهن إشارة المستهلك النهائي ": آخر مرحلة من مراحل التوزيع التي
تنقل خلالها مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي إلى المستهلك؛

2- "مخزون الأمان": الكمية التي يجب ادخارها من البترول الخام في مصفاة
التكريرء أو من مواد الهيدروكاربور المكررة أو من وقود الغاز الطبيعي، والتي يمكن
تكريرها أو وضعها رهن إشارة المستهلك النهائي إل بعد إذن من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة؛

13-2"مخزون دائم ": الكمية من مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي
أو هما معا التي يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر عليها في أي
حين بمحطاتهم؛

3- عبارة "محطة الخدمة " المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على
الأقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتسيير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال
زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوطء أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف
فتسمى "محطات للتعيئة" (محطات للتعبئة).

4- يفهم من عبارة "مستودعات الادخار": إما المؤسسات التي تودع فيها مواد
الهيدروكاربور المكررة؛ أو المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل المعدة
لتسليمها إلى البائعين الآخرين؛

وتطلق عبارة "المودعة لديهم المدخرات بالجملة" على مسيري المؤسسات التي تودع
فيها أوعية غازات البترول المسيلة؛

5"مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور ووقود الغاز الطبيعي" كل عملية من عمليات
التحقق من توفر هذه المواد على المواصفات التي تحدد بنص تنظيمي؛

6-"مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابق " : مواد
الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابقة للمواصفات المشار اليها في
البند أعلاه.

المادة 43.1

يلتزم المكرر والمستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد الهيدروكاربور
المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي أو هما معا؛

الجزء الثانى: مفتضيات خاصة
الباب الأول: الإمداد والادخار والإمساك5

الفصل 64

الهيدروكاربور المكررة وموزع ومستورد وقود الغاز الطبيعي ان يتوفروا على مستودعات
للادخار ذات سعة كافية لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بمخزون
الأمان؟

غير أنه يمكن أن يفرض على موزع مواد البترول السائلة وصاحب مركز التعبئة، أن
يدخروا في مستودعاتهم منتوجات مستوردة يملكها موزع أو مستورد اخر لمدة لا تتجاوز
ستة أشهر بموجب مقرر اداري يحدد فيه مبلغ << مصاريف الادخار >>.
4- تم إضافة وتتميم المادة 3.1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23، السالف الذكر.
5- تم تتميم العنوان الباب الأول أعلاه؛، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.23، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.95.141 الصادر في
6 ربيع الأول 4(1416 أغسطس 1995).؛ الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الاخر 1416 (6 سبتمبر
5 ).ص 2440.
- تم تغير وتتميم الفصل الرابع أعلاه؛ للمرة الثانية بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.23
صادر من جمادى الأولى 1437 (2 مارس 2016). الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخرة
7 (17 مارس 2016)؛، ص 2628.

الفصل 75

لا يجوز موزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديهم المدخرات بالجملة أن

يمسكوا إلا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة.

الفصل 6

ولا يمكن ادخار الأوعية الفارغة إلا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في

نطاق نشاطها العادي.

الفصل 7”

لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأوعية الفارغة والمملوءة المسموح لبائع بالتفسيط
بإمساكها 20 وعاء من غير أن تتعدى الشحنة الإجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما.
الباب الثاني: نقل أوعية غازات البترول المسلة ومواد البترول السائلةة

الفصل 98

لا يمكن أن تنقل أوعية غازات البترول المسيلة إلا من طرف موزعي غازات البترول
المسيلة والمودعة لديهم المدخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف <<مراكز
التعبنة>>.

الفصل 100

يمنع نقل الأوعية من أنواع مختلفة في آن واحد ماعدا في حالة ترخيص إداري
بالمخالفة وتلقى مسؤولية الشحن على موزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديه
المدخرات بالجملة أو مالك مركز التعبئة الذي أمر بالنقل.

المادة 111.9

لا يمكن نقل مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول
المسيلة إلا بوسائل النقل الخاصة بموزعي هذه المواد أو بوساطة ناقل مرخص له من طرف
غازات البترول المسيلة؛
7- تم تعويض عبارة المتكفل بالتعبئة في الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم
3 السالف الدكر.
8- تم تتميم العنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف الذكر.
9- تم تغير وتتميم الفصل الثامن أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف الذكر.
0- تم تعويض عبارة المتكفل بالتعبئة في الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم
3 السالف الذكر.
1- تم إضافة وتتميم المادة 9-1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف الذكر.

تحدد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها بنص تنظيمي.
الباب الثالث: القواعد الخاصة بمحطات التوزيع ومحطات التعبئة

الفصل 1210

يمكن أن توضع لكل متكفل موزع مواد البترول السائلة لائحة جغرافية لمحطات
التوزيع التي يجب أن تقدم للمستعمل خدمة منتظمة.

ويراد بعبارة "خدمة منتظمة" حسب مدلول المقتضى السابق تمكين المستعمل من
في أوقات النهار فقط وأما خلال فترة معينة من السنة.
ويمكن أن يفرض هذا العمل الأخير في آن واحد مع كل عمل من العملين الأولين.

الباب 1333-1 : قواعد مراقبة وتدفيق جودة مواد الهيدروكاربور المكرر
ووقود الغاز الطبيعي

الفصل 11

يمكن أن يكون الترخيص بإحداث محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة مشفوعا بوجوب
القيام في محطة التوزيع أو محطة التعبئة المزمع إحداثها بتهييات تمكن من حسن استقبال
المستعمل ومرافق لتقديم المبردات.

ويصدر علاوة على ذلك مرسوم بتحديد المقاييس الجغرافية لإنشاء محطات التوزيع

المادة 141.11

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بمراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر
ووقود الغاز الطبيعي في جميع المراحل بدءا من العرض من أجل الاستهلاك حتى وضعها

يعتبر مكرر البترول والمستورد مسؤولان،: كل فيما يخصه. عن مطابقة مواصفات
مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي عند العرض من أجل الاستهلاك؛
2 تم تعويض عبارة المتكفل بالتعبئة في الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم
3- تم إضافة وتتميم الباب 1-3 من الجزء الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم
4- تم إضافة وتتميم المادة 11-1 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف
الذكر.

يعتبر أصحاب مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة مسؤولون عن مطابقة مواصفات
غازات البترول المسيلة بعد التعبئة؛

يعتبر موزعو مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا ومسيرو
محطات الخدمة أو التعبئة وناقلو هذه المواد مسؤولون عن مطابقة مواصفات مواد البترول
السائلة ووقود الغاز الطبيعي الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي؛

تخضع مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي لمراقبة الجودة من طرف
مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وعند الاقتضاء من طرف
مختبرات معتمدة من طرف السلطة المذكورة؛

يحدد تنظيم وكيفية مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي
وكذا شروط اعتماد مختبرات التحليل السالفة الذكر بنص تنظيمي.

المادة 150.11

يعتبر موزعون مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا ومسير
محطات الخدمة أو محطات التعبئة مسؤولون في أي خين عن توفر مواد الهيدروكاربور

يجب على مسير محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر على مخزون دائم تحدد

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات مراقبة توفر هذه المواد.

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الإدارية
الباب الأول: المخالفات فى ميدان ادخار المنتوجات أو إمساكها أو نقلها

الفصل 12

خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر
1) بشأن المدخرات الاحتياطية فإن المخالفات لوجوب تكوين مدخرات احتياطية
بخصوص الهيدروكاربور يعاقب عنها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من
المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم ادخاره. وتضرب هذه الغرامة في
عدد الأيام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها.
5- تم إضافة وتتميم المادة 11-2 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف
الذكر.

الفصل 1613
إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول
السائلة ومراكز التعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلآكها يترتب عليه قبض
غرامة يقررها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ويتراوح قدرها بين 500 و5.000 درهم
عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكورء المثبت بصفة قانونية في
محضر يحرره الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات.
ويمكن الأمر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 1714
بين 10.000 و50.000 درهم.
ويمكن علاوة على ذلك الأمر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين 10 أيام و30 يوما.
وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن إذا كان المخالف موزع غازات البترول المسيلة الأمر
بتوقيف الرخصة لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وإذا كان المخالف أحد الأفراد
المودعة لديهم المدخرات بالجملة سحب الرخصة بصفة نهائية.

الفصل 15
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعلاه بغرامة يتراوح، قدرها بين 120
درهما و500 درهم.
الباب الثاني: المخالفات لوجوب تقديم خدمة منتظمة

الفصل 16
يمكن في حالة المخالفة لوجوب تقديم خدمة منتظمة المقرر في الفصل العاشر أعلاه
الأمر بإغلاق محطة التوزيع بموجب مقرر إداري لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد توجيه إنذار
بواسطة رسالة مضمونة إلى صاحب المحطة لمطالبته بتقديم جميع الإيضاحات المفيدة.
6- تم تغيير وتتميم الفصل الثالث عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير لشريف رقم 1.95.141 السالف
الذكر.
- تم تعويض عبارة المتكفلون بالتكرير والوزير المكلف بالمناجم في الفصل العاشر أعلاه، للمرة الثانية بمقتضى

المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف الذكر.
7- تم تعويض عبارة المتكفل بالتعبئة في الفصل الرابع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف
رقم 1.16.23 السالف الذكر.

الباب الثالث: مخالفات مختلفة

الفصل 17
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن المخالفات
لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه.

الفصل 18
يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4 و5 و6 من

الفصل الثاني أعلاه.
ويمكن علاوة على ذلك الأمر بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 19
يمكن الأمر في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 17 و18 أعلاه بتوقيف الأشغال

الفصل 1520
يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل مكرر أو مستورد يسلم مواد
الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا لشخص ناتي أو اعتباري من
مراكز التعبئة؛
يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز
غير علامته؛
ويعاقب المشتري كذلك بنفس الغرامة.

المادة 191.20
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات
المحددة بنص تنظيميء تطبق العقوبات التالية:
8- تم تغيير وتتميم الفصل العشرين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير لشريف رقم 1.95.141 السالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل العشرين أعلاه؛، للمرة الثانية بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.23
9- تم إضافة وتتميم المادة 20-1 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23 السالف
الذكر.

على موزع المواد البترولية السائلة أو موزع وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الذي
تحمل نقطة البيع المعينة علامته، عند الوضع تحت تصرف المستهلك النهائي:

1. غرامة 50.000 درهم، في المخالفة الأولى؛

2 غرامة 150.000 درهمء في حالة العود الأولى؛

3. في حالة العود الثانية وما بعدهاء تطبق غرامة 150.000 درهمء توقيف
رخصة التوزيع لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على
الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من
تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛

على الناقل عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي
للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات العقد المبرم لهذه الغرض:

1. غرامة 20.000 درهم، في المخالفة الأولى؛

2 غرامة 50.000 درهمء في حالة العود الأولى؛

3. في حالة العود الثانية وما بعدهاء تطبق غرامة 50.000 درهم، وتوقيف رخصة
النقل لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة
والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ
توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛

احترام مقتضيات دفتر التحملات المحددة بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير
محطة التعبئة المعينة:

1. غرامة 30.000 درهمء في حالة المخلفات الاولى؛

2. غرامة 70.000 درهمء في حالة العود الاولى؛

3. في حالة العود الثانية وما بعدهاء تطبق غرامة 70.000 درهم؛ وتوقيف رخصة
التوزيع لمدة شهر غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة

على المكرر أو المستورد عند العرض للاستهلاك لدى الخروج من معمل التكرير أو
عند الاستيراد بعد التعشير:

1. غرامة 250.000 درهمء عند المخالفة الأولى؛

2 غرامة 500.000 درهمء في حالة العود الأولى؛

3. غرامة 1.000.000 درهمء في حالة العود الثانية؛

4. في حالة العود الثالثة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في البند أ-3 من هذه
المادة،

المادة 202.20
بمجرد تسلم محضر مختبر التحليل المعتمد الذي يثبت عدم مطابقة أحد مواد
الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الملف
على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي من عدمه في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من
في حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة بنص تنظيمي،
يجب على المكرر أو المستورد أو موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما
معا إما أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير. ويجب على المعني بالأمر أن
يسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ اصدار
الحكم؛ وثيقة صادرة هذا المنتوج أو وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو وثيقة صادرة عن المصالح المختصة للسلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة ترخص إعادة معالجته بمصفاة التكرير؛
إذا توصلت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بشكاية من شخص ذاتي أو اعتباري،
تتعلق بجودة مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي،ء وجب عليها القيام فورا
بأخذ عينة من هذا المنتوج في نقطة البيع التي تشير إليها الشكاية؛
يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إبلاغ المشتكي بنتيجة تحليل العينة
المأخوذة، كذا بالإجراءات المتخذة من طرفها بهذا الخصوص؛
يتعين على المشتكي إثبات تزوده من نقطة البيع بوصل شراء يشير إلى تاريخ وساعة
هذه العملية، والذي يمنحه إياه مسير نقطة البيع أو ممثله عند الطلب.

المادة 213.20
في حالة رفض موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي تزويد محطة
الخدمة أو محطة التعبئة التي تحمل علامته بإحدى المواد المذكورة يعاقب ب:
- غرامة قدرها 10 درهم عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر
عليه المحطة المعينة، عند المخالفة الأولى؛
- غرامة قدرها 15 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر
عليه المحطة المعينة في حالة ارتكابه نفس المخالفة مرة ثانية خلال 12
0- تم إضافة وتتميم المادة 20-2 أعلاهء، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23، السالف
الذكر.
1- تم إضافة وتتميم المادة 20-3 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23، السالف
الذكر.

غرامة قدرها 20 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه
المحطة المعبنة وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر واحد، وذلك في حالة ارتكاب نفس
المخالفة مرة ثالثة خلال 12 شهرا السالفة الذكر؛
تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة في حالة
رفضه بيع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو عند عدم احترام مقتضيات دفتر
التحملات المحددة بنص تنظيمي والواقع من طرف المحطة الذكورة.

المادة 224.20
كل مكرر أو مستوردء يصدر مواد الهيدروكاربور المكرر أو وقود الغاز الطبيعي
أحدث خللا في تزويد السوق الوطنيء يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن كل طن من

الفصل 2321
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و10.000 درهم عن المخالفات لظهيرنا
الشريف هذا غير الصادرة بشأنها عقوبات خاصة عملا بالمادة 12 وما يليها إلى المادة 4-
0 أعلاه وكذا عن المخالفات للنصوص المتخذة لتطبيقه بخصوص الاتجار في مواد
الهيدروكاربور المكررة وتوزيع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو
بخصوص تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة.

الفصل 2422
يمكن أن يترتب على المخالفات لأحكام الفصول 4 و5 و8 و9 أعلاه إصدار إصدار
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة لموزع مواد البترول
السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو أصحاب مراكز التعبئة أو موزعي غازات
البترول المسيلة أو المستورد والذين ارتكبوا المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وذلك
بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها. وفقا للمقطع الثاني،
والفصول 13 و14 و18. وترفع مدة التوقيف إلى ثلاثة أشهر؛
وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قبل صدور الأمر بالتوقيف إلى مرتكب
المخالفة إنذارا بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية في أجل عشرة أيام؛
2- تم إضافة وتتميم المادة 20-4 أعلاهء، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.16.23، السالف
الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل الواحد والعشرين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 21.16.23
4- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والعشرين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير لشريف رقم 1.95.141،
- تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والعشرين أعلاه، للمرة الثانية بمقتضى المادة الثانية من الظهير لشريف رقم

ويبلغ توقيف الرخصة في الحالة الأخيرة إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع
الإعلام بالتسلم؛
ويتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تحيل القضية على المحكمة المختصة

الفصل 2523
إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يقوم بإثباتها
والبحث عنها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون والمؤهلون خصيصا لهذا
العرض والمعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
يجوز للأعوان المذكورين خلال أداء مهامهم، الولوج في أي وقت لمصفاة التكرير
ولمراكز التعبئة ولمستودعات التخزين التابعة للمستوردين بالموانئّ وكذا لمستودعات
التخزين ومحطات الخدمة أو محطات التعبئة لموزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز
يمكن للأعوان المذكورين: خلال أداء مهامهم؛ طلب مساعدة أعوان السلطة العمومية.
الجزء الرابع: مقتضبات انتقالية ومختلفة

الفصل 24
إن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا
بالجريدة الرسمية مهنة متكفل بالتكرير أو متكفل بالتعبئة وكذا الافراد المودعة لديهم
المذخرات بالجملة يتوفرون على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ النشر المذكور بالجريدة
الرسمية للامتثال للتشريع الجديد.

الفصل 25
يلغى ظهيرنا الشريف هذا أو يعوض الظهير رقم 1.16.370 الصادر في 22 رجب
1 30 دجنبر 1961) بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها والتكفل
بتكريرها وتحديد أثمانها واذخارها وتوزيعها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي
رقم 295.66 الصادر في فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968) بمثابة قانون، غير ان
العمل يبقى جاريا بالنتصوص الصادرة بتنظيمه.
وحرر بالرباط في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973).
الوزير الاول،
الامضاء: أحمد عصان.
5- تم تغيير وتتميم الفصل الثالث والعشرين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.23،

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التى يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 2(1393 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التى يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

الظهير الشريف رقم 1.21.70 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو1 202) بتنفيذ
القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، الجريدة الرسمية عدد
6 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5666؛
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.500 بتاريخ 26 صفر 1397
(16 يبراير 1977) الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس
7) ص 770 ؛
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.644 بتاريخ 12 ذي الحجة 1394
(20 دجنبر 1974).: الجريدة الرسمية عدد 3249 بتاريخ 23 محرم 1395
(5 يبراير 1975)، ص435.
1[ - الجردة الرسمية عدد 3149 بتاريخ فاتح صفر 1393 (7 مارس 1973)؛ ص 687.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213
بتاريخ 26 محرم 201393 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى
الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التى يملكها
أشخاص داتيون اجانب أو اشخاص معنويون

الحمد لله وحدهى.

الفصل 1
تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضًا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجائب أو أشخاص معنويون.

الفصل 2
تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير
المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة
العقارات المذكورة.

ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات
المشار اليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

الفصل 3
تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير
المالية تعين فيها بخصوص الممتلكات التابعة لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الممتلكات
المعتبرة بمثابة منقولات والمفوتة ملكيتها إلى الدولة والممتلكات المعتبرة غير منقولة التي
يحتفظ أربابهاء السابقون بملكيتها.

الفصل 4
كد ننت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي:
ممثل لمصلحة أملاك الدولة؛
ممثل أو عدة ممثلين لوزارة الفللاحة والإصلاح الزراعي.
وتتولى لجان حيازة العقارات عند تكفلها بها القيام بإحصاء وصفي لمؤسسات الاستغلال
مد تل ‎٠.‏
‏الفصل 5
يتعين على الملاكين السابقين أن يتصرفوا في العقارات وأن يهتموا بحفظها ورعايتها
الى أن تحوزها الدولة.

الفصل 37
لا 5 لية قنضيات م 1 نا الشريف هذا على:
3 - تم تغيير الفصل 7 أعلاه، بمقتضى:
الباب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.21.70 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو1 202) بتنفيذ القانون
رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو
قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية،ء الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو
71)) ص 5666؛

الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.500 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)
الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977).، ص770؛

الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.644 بتاريخ 12 ذي الحجة 1394 (20 دجنبر 1974)،:
الجريدة الرسمية عدد 3249 بتاريخ 23 محرم 1395 (5 يبراير 1975)؛ ص435.

1- المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات السلالية
الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
وتدبير أملاكها؛

2 -الشركات- كيفما كان شكلها - التي تثبت توفرها على مقر بالمغرب والتي كان يملك
جميع رأس مالها بتاريخ 7 مارس 1973 أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات كان رأس مالها
في نفس التاريخ إلى غاية 7/100 وبيد اشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص معنويين مغاربة
يجرى عليهم القانون العام؛

3- الاشخاص الذاتيين الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية المغربية في تاريخ
5 محرم 1393 (2 مارس 1973) وكانوا قد طلبوها قبل هذا التاريخ طبقا للظهير الشريف
رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية

4 - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهمء التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة
للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و2 من الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء

الفصل 8

يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح التعويض طبق شروط
تحدد فيما بعد.

الإامضاء: أحمد عصمان.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 1 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية

الفصل الاول2

إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر
الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين
للتشريع المغربي الاتي بيانهم:

الدولة؛

الجماعات المحلية؛

- المؤسسات العمومية؛

- الجماعات الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337

(27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تفويت وتسيير
الاملاك الجماعية؛
- الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية
الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛

- الاشخاص الذاتيون؛

- الشركات التعاونية الفلاحية التي يكون اعضاؤها اشخاصا ذاتيين مغاربة فقط وكذا اتحاداتها؛
- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أدناه؛
باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاصء الذين يكون أعضاؤهم

يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم؛ المنصوص عليها في الفمصل
الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن
أو في طور التحفيظ؛
_ أن تخصص العقار أ لمعني ل ستثمارات فلاحية؛
| أن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء، من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
المنصوص عليها في القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية
للاستثمار وبإاحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 22019)، وذلك
شهادة رفع اليد.، طبقا لمقتنضيات هذا القانون.
غير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لشركات
المساهمة والتوصية بالأسهمء؛ الحاصلة على الموافقة المسبقة بالاقتناء، برهن العقار للحصول
على قرضء من أجل تمويل المشروعء يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة الاستثمارات
المزمع إنجازها فوقه.
يجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر التحملات، بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار
المعني، ولا يمكن التشطيب على الشروط المنصوص عليها في عقد البيع وفي دفتر التحملات، الا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المشار إليها أعلاه، تثبت إنجاز الشركة المعنية للاستثمارات الفلاحية الملتزم بها.
مالكه.، الحصول على موافقة هذه اللجنة والإبراء في أن واحد. شريطة:
- تقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز المشروع الفلاحي؛
- معاينة المشروع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من إنجازه؛
- إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية، يتم على أساسه اتخاذ القرار
بالموافقة أو عدمها.
إذا تبين للجنة الجهوية الموحدة للاستثمارء أثناء المراقبة وتتبع إنجاز الاستثمارات
الفلاحية الواقعة على الأراضي المقتناة، عدم مطابقة الأشغال للشروط المنصوص عليها في
دفتر التحملات وللوثائق المرفقة به أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر
التحملات السالف الذكرء والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه على الاقتناء:
فإن هذه الأخيرة توجه إعذارا إلى الشركة المعنية، قصد تسوية الوضعية القائمة، داخل أجل
تحدده اللجنة.
يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستثمارء إذا تبين لها أن التأخير في إنجاز الاستثمار لا
يرجع بالأساس إلى إرادة الشركة المعنية، أن تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا لإنهاء الأشغال؛
أو أن توافق لها على إدخال مستثمر بديل لها يكون:
- إما من بين الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يحل
باستكمال المشروع والحفاظ على الصبغة الفلاحية للعقار المعني، وتقوم اللجنة
المذكورة أعلاه بدراسة هذا الطلب لإبداء قرارها حوله.، وفق الشروط والكيفيات
المحددة بنص تنظيمي؛
- إما من بين الأشخاص الذاتيين المغاربة، دون إلزامهم بالشروط والكيفيات السالفة
الذكرء ويتم التشطيب على شروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء للعقار
المعني.
إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به أو تعذر عليها إيجاد من يستكمل
المشروع؛ تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مباشرة بعد انص رام الآأجال المذكورة
في الفقرتين 5 و6 أعلاهء قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع، وتبلغه إلى الشركة.
في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات

الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، تنقل
ملكية العقار المعني إلى الدولة بطلب منهاء حسب وضعيته في تاريخ إبرام عقد الاقتناء،
ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري
أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، بناء على قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز التبليغ،
وإذا لم ترغب الدولة في نقل ملكية العقار لهاء يتم اللجوء إلى البيع عن طريق المزاد العلني.

يترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة، منحها تعويضا للشركة المعنية يحدد مبلغه على
أساس قيمة العقار بتاريخ نقل ملكيته إليهاء مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا
العقارء وفقا لدفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان العقار مثقلا
بالرهن المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا الفصلء لا يمكن للدولة أداء التعويض للشركة؛
إلا بعد خصم المستحقات اللازمة لتصفية العقار من هذا الرهن، تحدد كيفيات أداء التعويض

لا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه على الاقتناء الأول للعقارات المذكورة من طرف
البنوك التشاركية، والتي تكون موضوع عملية تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة.

وحرر بالرباط في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975).

الامضاء: أحمد عصمان.
4- تم نسخ الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 62.19 السالف الذكر.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات و بتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الث.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات و بتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة و الاتجار فيها و امساكها و استعمالها و الظهير الصادر في 20 شعبان 1373 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمها او تغييرها

الحمد للّه وحذه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز امره أننا:
بناء على الفصل 102 من الدستورء
1[ - الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الاولى 1394 (5 يونيه 1974)؛ ص1525.

الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين
0 50.00 درهمء كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في
2 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم واستراد المواد السامة
والاتجار فيها وامساكها واستعمالها حسبما تم تغييره وتتميمه أو مقتضيات
النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات
والمدرجة في الجدول (ب).، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاكثر شدة
المنصوص والمعاقب عليها في بالفصول الاتية.

الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين
0 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج او صنع أو نقل أو صدر أو
أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.

الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين
0 و500.000 درهم:
كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو
بغير عوض أو بغير عوض أما بتوفير محل لهذا الغرض واما باستعمال أآية
وسيلة من الوسائل؛
كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد
أو النباتات المعتبرة مخدرات؛
كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية
صورية أو حاول العمل على تسلمها؛
كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات و
سلم بناء على تقديمها اليه المواد والنباتات المذكورة
ويرفع الحد الادنى للعقوبة الى خمس سنوات اذا كان استعمال المواد أو
النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21
سنة أو أقل أو اذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط
المنصوص عليها في المقطعين 1 و 4 أعلاه.

الفصل 4

بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل
9 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على
ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان
لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة
يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.

وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على
استعمال المواد أو النباتات المخدرة.

و اذا وقع التحريض بإحدى وسائل الاشهار أو بواسطة مكتوبات او عن
طريق الاقوال او الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض و لو
كان مصدر الاشهار بالخارج ووقع الاعلان عنه في المغرب.

الفصل 5

يعافب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها
جنحة وقع ارتكابها.

كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في
جمعية او اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.

الفصل 6

ان القيام في المغرب بإحدى الاعمال التي ساعدت على ارتكاب احدى
الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة و لو كتنت الاعمال
الاخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.

و يمتد اختصاص المحاكم المغربية كذلك الى جميع افعال المشاركة و

الفصل 7

يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في
الفصول السابقة ان تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق او عدد من
الحقوق المشار اليها في الفصل 40 من القانون الجنائي و بالتدبير الوقائي
الرامي الى المنع من الاقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.

الفصل 8

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و
0 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير
مشروعة احدى المواد او النباتات المعتبرة مخدرات.

غير ان المتابعات الجنائية لا تجرى اذا وافق مرتكب الجريمة بعض
فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه الى
علاجات القضاء على التسمم التي تقدم اما في مؤسسة علاجية طبق الشروط
المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و أما في مصحة خاصة
تقبلها وزارة الصحة العمومية، و يجب في هاتين الحالتين ان يفحص الشخص
المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك و
يبؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.

ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه
الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على
الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.

وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الافعال المنصوص عليها في المقطع
الاولك بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة اذا عاد الشخص
خلال الثلاث سنوات الموالية لشفائه الى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو
ترويجها.

و إذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر
بعلاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و 3 اعلاه. و
يواصل عند الاقتضاء تنفيد الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام
إجراءات البحث.

واذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الاجراء طبقت عليه
العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.

وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا احيلت القضية
على هيئة الحكم.

الفصل 10

خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 04 من قانون المسطرة الجنائية فإن
لهم القيام الاجل البحث عن الجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا
واتباثها فقط، بأعمال التفتيش والحجز طبق الفصلين 61 و 62 من قانون
المسطرة الجنائية و خارج الساعات القانونية بناء على اذن كتابي خاص يسلمه
وكيل جلالة الملك.

اما قاضي التحقفيق المرفوع اليه بحث قضائي يتعلق بأفعال من نفس النوع
فيجوز له كذلك القيام بأعمال التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد ان يخبر
بذلك وكيل جلالة الملك، ويجوز له تسليم انابة قضائية لأجل نفس الغاية وفقا
للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 106 و ما يله من فصول قانون
المسطرة الجنائية.

الفصل 11

يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول
السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون
الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر

و يجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية في جميع الحالات المنصوص
عليها في المقطع 1 من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الاثاث والاشياء
المنقولة المزينة أو المزخرفة الاماكن بها او الادوات المعدة أو المستعملة

و تطبق مقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي على الاشخاص الذين
يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها.

اما التدبير الوقائي الحقيقي المنصوص عليه في الفصل 90 من القانون
الجنائي و المأذون بموجبه في اغلاق المؤسسات المرتكبة فيها الجنح فيجوز
الامر باتخاذه اما بصفة مؤقتة من طرف قاضي التحقيق المرفوع اليه بحث
واما من طرف هيئة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل
المذكور.

الفصل 12
تطبق قواعد العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون
الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

الفصل 13
فان هيئة الحكم المرفوعة اليها قضية احدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف
هذا و المرتكبة من طرف احد الاجانب يجوز لها الحكم على هذا الاخير بالمنع
من الاقامة في تراب المملكة خلال مدة تتراوح بين خمس و عشر سنوات.

الفصل 14
0 شعبان 1973 24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى و تعوض
بالمقتضيات التالية:
"الفصل الخامس (المقطع الاول) - تطبق هذه المخالفات لظهيرنا الشريف
هذه العقوبات المقررة في الفصل الاول وما يليه الى غاية الفصل الثامن
والفصل الحادي عشر وما يله الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21
مايو 1974) بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه
المخدرات."

الفصل 15
تلغى مقتضيات المقطعين 2 و3 من الفصل الخامس من الظهير المشار
اليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 241373 ابريل 1954)، حسبما وقع
تغيير ها وتتميمها.
كما تلغي مقتضيات الفصل 45 وما يليه الى غاية الفصل 49 من الظهير
الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم واستراد
المواد السامة والاتجار فيها وامساكها واستعمالها حسبما وقع تغييرها وتتميمها.

الفصل 16

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية

- ظهير شريف رقم 1.23.85 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر
23) بتنفيذ القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
2 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة
بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، ج. ر عدد 7254 بتاريخ 7 ديسمبر
23 ص 10244.

‎٠ 9 5‏ 2:2 ل ‎٠ ٠ 55 و١ ٠.‏
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397
5 مه 4 مى اب * 5 ه وا كه 5 ‎٠‏
‏(19 شتنبر1977) يتعلق باتخاد التدابير الكفيله بحماية الحيوانات
الداجنة من الامراض المعدية1
الحمد للّه وحده
الطابع الشريف - بداخله ‎٠:‏
‏( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ‎٠‏
‏بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه
الفصل الأول2

‏إن الأمراض المعدية أو المعتبرة معدية التي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة
الصحية البيطرية في شأنها هي:

‏1 - الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (31 أكتوبر1977) ص 2765.

‏2 - تمم بالقانون رقم 7.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.224 بتاريخ 17 ذي الحجة 8(1399 نونبر1979):
ج. ر عدد 3500 بتاريخ 1979/11/28 وغير بالقانون رقم 25.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.254 بتاريخ
2 رمضان 1417 (12 يناير 1997): ج. رعدد 4482 بتاريخ 1997/15/15 وتمم بالقانون رقم 46.01 الصادر بتطبيقه
الظهير الشريف رقم 1.02.254 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ج. رعدد 5058 بتاريخ 2002/11/21 وغير
وتمم بالقانون رقم 06.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.51 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) ج.
رعدد 5400 بتاريخ 2006/03/02 وغير وتتمم بالقانون رقم 61.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.85 بتاريخ
6 جمادى الأولى 30(1445 نوفمبر 2023): ج. ر عدد 7254 بتاريخ 7 ديسمبر 2023، ص 10244.

- داء الكلب بجميع أنواعه؛

- الحمى النفطية (القلاعية) عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبيل؛

- داء السل عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبل والكلاب والطيور؛

- الداء الشبيه بالسل عند الأبقار والأغنام والماعز؛

- الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار والأغنام والماعز والإبل؛

- الحمى الجمراوية (الحمى الفحمية) عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبل
والخيول؛

- طاعون البقر؛

- مرض التهاب الأنف والحنجرة الساري ومرض التهاب الفرج والمهبل الساري عند
البقر؛

- مرض التهاب الرئة المعدي عند البقر؛

- مرض نقص الكريات البيضاء في الدم المتوطن عند البقر؛

- مرض تركنز الجلد المعدي؛

- حمى وادي ريفت؛

- الالتهاب المخى الإسفنجي عند البقر(مرض جنون البقر)؛

- مرض التريكومونوز والفيبريوز عند البقر؛

- مرض الجمرة العرضية عند البقر؛

- الطاعون عند المجترات الصغيرات؛

- داء الجدري عند الغنم والماعز؟؛

- الحمى الرشحية عند الغنم؛

- مرض الفيسنا ميدي عند الغنم ؛

- التهاب الدماغ والمفاصل الفيروسي عند الماعز؛

- التهاب الرئة الجنبي المعدي عند الماعز؛

- مرض الإرتعاش عند الغنم؛

- الرعام؛ الحلق، طاعون الخيليات، الالتهاب المخي الشوكي الفنيزويلي؛ الالتهاب المخي
الشرقي والغربيء حمى النيل الغربية الالتهاب المخي الياباني؛ فقر الدم المعدي الرحام
المعديء الدنان، التهاب غشاء الفم الحويصليء التهاب الشريان الفيروسي عند
الخيليات؟؛

- داء الجدري عند الإبل؛

- مرض أوجيسكيء. حصبة الخنزيرء طاعون الخنزير الكلاسيكي، طاعون الخنزير
الإفريقي. الباستريلوزء السالمونيلوزء الالتهاب المخي الشوكيء المرض الحويصلي
عند الخنزير؛

- طاعون الطيورء مرض نيوكاستل، مرض الجامبوروء مرض ماريكء البيلوروز
(سالمونيلا بيلوروم كاليناروم)، السالمونيلوز (سالمونيلة انتريتيدس وسالمونيلة
تيفيميريوم) والتهاب القصبة الهوائية المعدي عند الطيور؛

- داء الببغاء عند جميع الطيور؛

- مرض تسمم الدم والتهاب أنسجة الأرنب عند جميع أنواع القواصم الداجنة والوحشية؛

- مرض النزيف الفيروسي عند الأرنب ؛

-_حمى البريميات عند الكلبيات الداجنة والوحشية وعند الخيول والخنازير والقواضم؛

- مرض تسمم الدم عند جميع أصناف الحيوانات؛

- داء اللشمانيات عند الكواسر الداجنة والوحشية؛

- أمراض دبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم (:017012تطامط 52منهتلطءه©)
والعالم الحديث (6221822 135/8ه125:50©) عند جميع أنواع الحيوانات ؛

- داء المثقبيات عند الإبل والخيليات والأبقار والأغنام والماعز؛

- العفان الأمريكي والعفان الأوروبي والنوزيما والحكاك الأكارين وداء الفارواز، عند
النحل؛

- الإصابة بالحلم الأسيوي الطفيلي (م7م5 101136135) والإصابة بخنفساء خلايا
النحل(11111102 461112 ) ، عند نحل العسل؛

- مرض التنكرز الجوائحي للكريات الدموية المكونة ومرض تنكرز الكريات الدموية
المعدي وفيروسية الدم الربيعية عند الشبوط ومرض التسمم الدموي الفيروسي ومرض
فقر الدم المعدي عند السلمون و متلازمات التقرح الجوائحي وفيروسات الحلا عند
الشبوط ‏ كوا والإريد وفيروس عند الزريقة اليابانية ومرض البنكرياس عند السلمون
(ألفا فيروس عند السلمون) والاعتلال الفيروسي الدماغي والشبكي ومرض فيروس
بلطي البحيرات والجيروداكتيلوزء عند الأسماك ؛
- البوناميوز من نوع 11058:© 80231013 والبوناميوز من نوع 78012231012
6 والمرتيليوز والبيركينزوز من نوع 015601 45115 1،ء2 والبيركينزوز من
نوع 1021112115 2611125115 ومرض 2111017162515 2012110115ع76 ومرض
فيروسات الحلا لأذن البحر ومرض فيروسات الحلا -1 للمحار ، عند الرخويات؛
- متلازمات طورا ومرض الرأس الأصفر ومرض طاعون الغرن والتهاب الكبد
والبنكرياس التنكرزي ومرض الذيول البيضاء ومرض تنكرز العضلات ومرض
تنكرز الكبد والبنكرياس الحاد ومرض التنكرز التحت جلدي وتنكرز الكريات الدموية
المعدي ومتلازمات البقع البيضاء ومرض فيروس 1- قزحي الألوان لعشريات
الأرجلء عند القشريات
- مرض الفطريات كيطريديو من نوع 06210626015 اتا تطءم0طع832
ومرض الفطريات كيطريديو من نوع 531122101110805 110172 تال3طء0طع33 8
ومرض رانا فيروس عند البرمائيات.

الفصل 2
إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة
المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية
المواشي المتمثلة في تفتيش الحيوانات وفضالات الحيوانات ولاسيما بالضيعات والمجموعات
العمرانية والمعارض والأسواق والمجازر وأماكن بيع اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو النباتية

وكذا في تفتيش أغذية المواشي.

الفصل 3
كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو
مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور
إلى السلطة الادارية للمكان الذي يوجد فيه الحيوان.
ويلزم كذلك بتقديم هذا التصريح جميع البياطرة المدعوين لفحص الحيوان حيا كان أو

الفصل 4
البيطري المفتش رئيس مصالح تربية المواشي بالإقليم أو العمالة التدابير المستعجلة التي تدعو
إليها الضرورة مثل عمليات عزل وحجز الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها ووسم الحيوانات
كلا أو بعضا ودفن الجثث وتطهير الأماكن والادوات. ويمكن عند الاقتضاء الامر بإنجاز
علاجات أو تلقيحات تهم المؤسسة المصابة فقط أو جميع المؤسسات الداخلة في دائرة معينة
حول المركز المنتشر فيه المرض بواسطة مواد مأذون في استعمالها من لدن الوزير المكلف
بالفلاحة أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد.

الفصل 5
يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية خاصة بكل مرض من الامراض المبينة في الفصل الأول
بناء على قرار يصدره الوزير المكلفء بالفلاحة باقتراح من مدير تربية المواشي.

الفصل 6
يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما
الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الموجودة
في المؤسسة والمنتمية إلى بعض الأنواع وإما حتى الحيوانات الموجودة في المؤسسات
المجاورة وكذا بعمليات لإتلاف الأدوات والسرجين (الغبار) والأشياء المختلفة.

الفصل 7”
يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح
الحيوانية.

الفصل 8
ينبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا البياطرة المفتشون وكل ضابط من
ضباط الشرطة القضائية والمساعدون التقنيون والأعوان التقنيون لتربية المواشي الذين يحلفون

الفصل 09
يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة
يتراوح قدرها بين 200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 10
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200
و6.000 درهم :
- كل من أخرج أو اشترى عمدا دون رخصة من الادارة جثث أو بقايا حيوانات ماتت
بسبب أمراض معدية كيفما كان نوعها أو ذبحت من جراء إصابتها بطاعون البقر

والجمرة البكتيرية أو العرضية والرعام والكلب والحمى النفطية وطاعون الخنزير
وكذا جميع الامراض المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ؛
- كل من استورد أو باع أو عرض للبيع حيوانات كان يعرف أنها مصابة بأحد المعدية
المنصوص عليها في الفصل الأول.

الفصل 11
يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شعبان 1332 (13 يوليوز1914) باتخاذ التدابير
الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية؛ حسبما وقع تعبيره أو تتميمه.
ويبقى معمولا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر
في 19 شعبان 13(1332 يوليوز 1914) باستثناء :
- القرار الوزيري الصادر في 28 ذي القعدة 17(1349 أبريل1931) باتخاذ تدابير
لحماية الغنم من داء البلعوم ؛
- القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الثانية 14(1360 يوليوز 1941) بفرض
التدابير الواجب اتخاذها لمحاربة الالتهاب الرئوي المعوي للخنزير؛
- المرسوم رقم 2.57.61 الصادر في 8 رجب 18(1376 يبراير1957) بالتفويض
لوزير الفلاحة في اتخاد التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض
المعدية.

الفصل 12
وحرر بالرباط في 5 شوال 19(1397 شتنبر1977).

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 4 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958)
الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، حسبما وقع تعبييره أو تتميمه
وخاصة الفصلين 34 و 108 منه؛؟

وبناء على القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي
يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في
نظام رواتب التقاعد المدنية.
2 - الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
3 - انظر الفقرة الأولى من الفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
"يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا
أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية".
4 - يبين الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالات التي يمكن فيها إلحاق الموظفين. انظر
الفصول من 38 إلى 43 من النظام الأساسي لرجال القضاء.

القسم الآول: مقتضيات عامه
الفصل 1

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة بمحكمة
النقض” ومحاكم الاستيناف والمحاكم”.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل”.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.

الفصل 52

يرتب القضاة فى درجات متسلسلة على النحو التالى:

خارج الدرجة:

الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

الدرجة الاستثنائية:

رؤساء الغرف بمحكمة النقض؛
5 - حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة
من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر
1! !+ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
6 - انظر الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز
4 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال
2 (5 سبتمبر 2011): ص 4386.
"يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1- المحاكم الابتدائية؛
2- المحاكم الإدارية؛
3- المحاكم التجارية؛
4- محاكم الاستئناف؛
5- محاكم الاستئناف الإدارية؛
6- محاكم الاستئناف التجارية؛
7- محكمة النقض.
وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم".
7- أصبحت تسمية وزير العدل والحريات طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول
3 26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات؛ الجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع
الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص 486.
8 - عرف الفصل 2 أعلاه عدة تعديلات؛ جلها إضافات جديدة، والباقي إعادة لترتيب بعض الفقرات أو إعادة

المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة؛

الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس
والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية؛

الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم.

الدرجة الأولى:

المستشارون بمحكمة النقض؟

المحامون العامون لدى نفس المحكمة؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستثئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

رؤساء المحاكم الإدارية؛

رؤساء المحاكم التجارية؛

وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستثئناف التابعة لها
ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة؛

رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل
الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب
الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستثئناف الإدارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل
محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية:

رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

المستشارون بمحاكم الاستئناف؛

نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى؛

نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس
والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية؛

النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية؛

المستشارون بالمحاكم الإدارية.

الدرجة الثالثة:

قضاة المحاكم الابتدائية؛

نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية؛

قضاة المحاكم الإدارية؛

قضاة المحاكم التجارية؛

نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم؟” ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.

الفصل 103

يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند
توافر الشروط المبينة في الفصل التالي:

1 - أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات؛

2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة؛

3- فيما يخص المحاكم الإدارية: الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور
العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
9 - مرسوم رقم 2.75.174 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء
وأرقامها الاستدلالية واجور الملحقين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 3258 بتاريخ 26 ربيع الاول 1395 (9
أبريل 1975)، ص 1042، كما تم تغييره وتتميمه.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 3 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.91.227 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18
جمادى الآولى 1414 (3 نوفمبر 1993)؛ ص 2210.

ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها
الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصلء فإن لم توجد في السلك
القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي
التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.

وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها
في السلك القضائي أساتذة الحقوق والمحامون المعينون قضاة.

القسم الثانى: الملحقون القضائيون
الباب الأول: التعيين - التمرين - المرتب

الفصل 4

لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا:

1- إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية
المغربية؛

2- إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

3- إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛

4- إذا لم يكن بالغا من العمر احدى وعشرين سنة كاملة؛

5- إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري!! والخدمة
المدنية12!.
1 - تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ
8 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23
أبريل 2007)، ص 1283.
2- تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.73.415 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس
3) بشأن إحداث وتنظيم الخدمة المدنية، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 38.96 الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.97.46 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي
الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)؛ء ص 1091.

الفصل 135

يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة
الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل عن الإجازة14.

تحدد بنص تنظيمى قائمة الشهادات الجامعية15 وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولى
للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين15.

الفصل 176

يعين المترشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق حسب
تفوقهم ملحقفين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا
عن بذلة الجلسة.

ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد مدته بنص تنظيمي؟! على ألا تقل عن سنتين.

يحدد بنص تنظيمي!! نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد
العالي للقضاء20 والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح الخارجية المحلية
والمؤسسات العامة أو الخاصة.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاه بموجب المادة 21 من القانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 22002).، الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3501.
4 - تم تعديل الفصل 5 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 04.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).، الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة
9 (17 نوفمبر 2008)، ص 4224.
5- قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2357.06 بتاريخ 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر
6) بتحديد قائمة الشهادات المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، كما تم تتميمه وتغييره؛ الجريدة
الرسمية عدد 5469 بتاريخ 30 شوال 1427 (30 أكتوبر 2006)، ص 3352.
6 - قرار وزير العدل رقم 2356.06 بتاريخ 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) بتحديد إجراءات
ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين في اختبارات مباراة الملحقين القضائيين، كما تم تتميمه وتغيره؛
الجريدة الرسمية عدد 5469 بتاريخ 30 شوال 1427 (30 أكتوبر 2006)،ء ص 3351.
77 - تم تغيير وتتميم الفصل 6 أعلاه بموجب المادة 21 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاءء
8 - مرسوم رقم 2.05.178 صادر في 22 من ربيع الأول 21(1427 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في
مباراة الملحفين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين
المذكورين؛ الجريدة الرسمية عدد 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1427 (فاتح ماي 2006)، ص 1093.
9 - مرسوم رقم 2.05.178، السالف الذكر.
0 - انظر القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء السالف الذكر.

وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون القضائيون القضاة في إجراءات
التحقيق وأن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا فيها وفي مداولاتها
دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويلزمون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة.

الفصل 7”

يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل
السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم!”.

يمكن أن يعين الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المشار إليه أعلاه بظهير
شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة
ويلحقون بمختلف المحاكم باعتبار ما يتوفر لهم من مؤهلات للعمل بها2”.

يعفى الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية
بقرار لوزير العدل.

غير أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم
ينجحوا في الامتحان”-.

الفصل 8

يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات
على الأقل في سلك القضاء.

يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الالتزام المرتبات التي أخذها أثناء مدة التمرين
بنسبة المدة الباقية لانتهاء الفترة المحددة أعلاه.

يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين.

غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد
لوظيفه أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر بقرار لوزير
العدل.
1 - مرسوم رقم 2.05.178، السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 7 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90، السالف الذكر.
3 - تم تتميم الفصل 7 أعلاه بالفقرة الرابعة بموجب المادة 22 من القانون رقم 09.01، السالف الذكر.

الباب الثانى: مقتضيات مختلفة

الفصل 9
لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع ولا في
حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض العادية، أو
رخصة المرض الطويلة الأمد. ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

الفصل 10
تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي:
- الإنذار؟؛
- التوبيخ؛
- الاقصاء الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء
التعويضات العائلية؛
الاعفاء.
يوضع في هذه الحالة الاخيرة الملحقون القضائيون اذا كانوا موظفين رسميين رهن
اشارة ادارتهم الاصلية.،
تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من:
- وزير العدل بصفة رئيس؟
- الكاتب العام لوزارة العدل؛
- مدير الشؤون المدنية؛

الفصل 11
يتمتع الملحقون القضائيون بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة
للقضاة
غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الممنوح
للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.
4 - تم تحويل المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
وتحمل اسم "المعهد العالي للقضاء". بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاءء

الفصل 12
تعتبر الخدمات التي قام بها الملحفون القضائيون جزءا في حقوق رواتب التقاعد.
القسم الثالث: القضاة
الباب الأول: حقوق القضاة وواجباتهم

الفصل 13
يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم.
يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية.
يمنع عليها أيضا كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.

الفصل 14
يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء
إليها.

الفصل 15
يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه
بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم
أو المستندات القانونية.
لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة
بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من وزير العدل.
ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته.
تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شأنها أن تمس
بالمهمة المنوطة به.

الفصل 2516

يتعين على القاضي أن يصرح. داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع
المداخيل التي استلمهاء بأية صفة من الصفاتء خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

إذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة القضاءء يجب على كل منهما أن يدلي بتصريحه

يجب على القاضيء في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح
المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة
المذكورة.

تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في
الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات
ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها26.

يدبرها لحسابهم.

يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل القاضي لدى كتابة المجلس
الأعلى للقضاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه.

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة
المعني أو المعنيين بالآمر.

يحدد نموذج هذين التصريحين بنص تنظيمي7” ينشر في الجريدة الرسمية.

تجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

تقوم لجنة يرأسها وزير العدل؛ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاءء ومؤلفة من الأعضاء
لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل.
5 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 16 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 53.06 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.201 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 22007)، الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ
4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4009.
6 - قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة
الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات؛ الجريدة الرسمية عدد
3 بتاريخ 30 صفر 15(1431فبراير 2010)، ص 477.
7 - مرسوم رقم 2.09.207 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح
الاجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها؛ الجريدة الرسمية
عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431( 15فبراير 2010 )، ص 464.

يقدم كاتب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس الأعلى للقضاء
خلال كل دورة لاتخاد الإجراءات اللازمة في حق المخالف،

الفصل 17
يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق.
يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.
يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على . سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم
على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالآمر والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق
المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.

الفصل 18
يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستيناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بمحكمة النقض
يؤدونها أمام هذه محكمة،
يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.

الفصل 19
لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه- أن
يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أو
معلومات تتعلق بملفات الدعوى.

الفصل 20
ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
تضمن لهم - زيادة على ذلك عند الاقتضاء- طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
تعويضا عن الاضرار التي يمكن أن تلحقهم اثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها وذلك
في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة.
وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

الفصل 21
يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.

يمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة في السكنى خارج مقر المحكمة التي
يعملون بها ويكون ذلك بصورة فردية وموقتة وبعد استطلاع رأي رئيس المحكمة ورئيس
النيابة العامة بهاة”.

الفصل 22

يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية
والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط
والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه
والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص
عليها في الفصل السادس عشر.

لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.

الباب الثاني: الترقي - المرتب

الفصل 23

تقع ترفية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى
أخرى27.

لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن
مسجلا بلائحة الأهلية.

لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة
على أقدمية خمس سنوات في الدرجة0ة.

غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين
بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة31.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 21 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90، السالف
الذكر.
9 - انظر المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يحدد شروط وكيفية تنقيط
القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة؛ الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395 (24 دجنبر 1975)،
ص 3411.
0 - تم تغيير مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 أعلاه بموجب الفصل الفريد من القانون رقم 14.80 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.329 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3560
بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 88.
1 - تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 23 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 19.83 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.99 بتاريخ 23 من صفر 1407 (28 أكتوبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد
1 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986). ص 1206.

تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر مع
كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للدرجة العليا.

يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في أن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي
ضمن الشروط المحددة بمرسوم.

يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد
استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

يبحدد مرسوم32 شروط تنقيط | لقضاة و كيفية ن تحصير لائحة الأهلية،

الفصل 24

يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت
ترفيته.

غير أنه، واستثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يمكن للمجلس الأعلى للقضاءء
كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك،: أن يقترح تعيين قاضء بعد ترقيته إلى درجة أعلىء للقيام
بمهام درجة أدنى من درجته النظامية، مع احتفاظه بكل حقوقه في الدرجة الجديدةة”.

الفصل 25

تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح
2 - مرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ( 23 دجنبر 1975) يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة
وترقيتهم من الدرجة والرتبة؛ الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395( 24 دجنبر 1975)، ص
02.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 24 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 35.01 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.01.180 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 22001).، الجريدة الرسمية عدد 4926
بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)، ص 2337.
4 - مرسوم رقم 2.96.914 صادر في 20 من رمضان 1417( 29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع
الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية كما وقع تغييره؛ الجريدة الرسمية عدد 4453 بتاريخ 25 رمضان 1417
(3 فبراير 1997)، ص 241.
- انظر كذلك المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع
الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما تم تغييره؛ الجريدة الرسمية عدد 3258 بتاريخ 26 ربيع
الأول 1395 (9 أبريل 1975)؛. ص 1042.

الفصل 26

في حالة شغور منصب بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم، يمكن أن يتم
بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاءء تكليف قضةة للقيام نظرا إلى
تخصصهم بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة الذين هم في درجتهم””.

ويمكن تكليف القضاة العاملين بالإدارة المركزية تطبيقا للمقطع الثالث من الفصل الأول
من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بمهام أعلى من درجتهم بظهير شريف صادر
باقتراح من وزير العدل وذلك في حالة شغور منصب في هذه الإدارة.

ويستفيد القضاة المشار إليهم في المقطعين السابقين مدة قيامهم بهذه المهمة من المرتب
والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم
الجديدة”0ة.

الباب الثالث: الحالات التى يوجد فيها القضاة

الفصل 3727

يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية:

- في حالة الإلحاق؛

- في حالة الاستيداع.

1[ - القيام بالمهام - الرخص

الفصل 28

يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات
ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل.

يعتبر القفاضي في نفس الوضع مدة رخص المرض والرخص الإدارية.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 26 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90، السالف
الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 26 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57 بتاريخ
4 رجب 1397 (12 يوليوز 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977)،
ص 2042.
7 - تم نسخ البند الرابع من الفصل 27 بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية،

الفصل 29
تنقسم الرخص إلى نوعين :
1- الرخص الإدارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذن بالتغيب؛
2- الرخص لأسباب صحية.

الفصل 30
يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه
يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص كما يجوز له أن يتعرض على ذلك إن
اقتضته مصلحة العمل.
تعطى الأسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيار فترات الرخص السنوية.

الفصل 31
يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على
الرخص العادية:
1- للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية بشرط
عدم تجاوز هذه الرخص مدة عشرة أيام؛
2- للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة.
ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على ألا يتمتع
هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصل الثلاثين أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه
الرخصة الخاصة.

الفصل 32
إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت
له رخصة بقوة القانون.
يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.

الفصل 33
لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى القاضي
التعويضات العائلية.
إذا منحت لقاض أثناء مدة اثني عشر شهرا متوالية رخص مرض بلغت في مجموعها
ستة أشهر وتعذر عليه استئناف عمله عند انصرام مدة الرخصة الأخيرة وضع تلقائيا في حالة
الاستيداع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة مهامه.

غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو
نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه؛ أو بسبب قيامه بها فإنه يتفاضى مرتبه بأكمله إلى أن
يصبح قادرا على استيناف عمله أو إلى ان يحذف من الاسلاك. ويحق له علاوة على ذلك ان
يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.

الفصل 34
| تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان
أو مرض الشلل. ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين
غير أنه إذا تبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة الأمد
عنه قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فان الآجال المحددة ترفع

الفصل 35
إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استيناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة
الأمد أمكن حذفه من الأسلاك.
إذا لم يثشبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتأت له استيناف عمله بعد انصرام رخصته
الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.

الفصل 36
يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثئة من الفصل الثالث
بنظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 37
تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقا للشروط المقررة
في التنظيم الجاري به العمل.
2 - الإلحاق

الفصل 3838
يعتبر القاضي في حالة الإلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له
ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية في الرتبة والدرجة وفي التقاعد.
8 - تم تغيير مقتضيات الفصل 38 أعلاه بموجب الفصل الفريد من القانون رقم 14.80 السالف الذكر.

الفصل 3939
يمكن أن يقع إلحاق القضاة:
1- لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح
2- لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدى إلى المعاش الممنوح بموجب النظام
العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية؛
3- لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.
يقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة
بالإلحاق.

الفصل 40
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي
وقع إلحاقه منهاء وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.

الفصل 41
يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.

الفصل 42
يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة
أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.
يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء.
يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات
الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.
تستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.

الفصل 43
يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بهاء الذي يوجه
نشرات تنقيطهم لوزير العدل.
9 - قارن مع مقتضيات الفصل الثامن والأربعون من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

3 - الاستيداع

الفصل 44
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له:
ولكنه انقطع عن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي مرتب باستثناء الأحوال المنصوص عليها بصفة
صريحة في الفصول الآتية :

الفصل 45
يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي.
ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالة
الاستيداع.

الفصل 46
لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين
الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه. ويتقاضى في الحالة الأولى مدة ستة

الفصل 47
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة.
ويجب عند انصرامها :
- إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته ووظيفه؛
- إما إحالته على التقاعد؛
- إما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه عاجزا عن استيناف عمله
ولكن تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استينافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى
وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.

الفصل 48
تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس
سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط
المتطلبة للحصول عليه متوفرة.
إذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة ترأس عائلة استمرت في
تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل.

الفصل 49
يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منهاء لترافق زوجها
الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه
زوجته مهامها.
وفى هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن يتجاوز في
المجموع عشر سنوات.

الفصل 50
لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية:
2- عند الانخراط في القوات المسلحة الملكية؛
3- عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام؛
4- لأسباب شخصية.
يستشار المجلس الأعلى للقضاء في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير العدل
قراره.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات
الأولى والثانية والثالثة، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها.

الفصل 51
يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط القاضي المعنى
بالأمر موافق حقيقة للأسباب التي أدت إلى وضعه في حاله الاستيداع.

الفصل 52
ْ يطلب القاضي الموجود في حالة الاستيداع تلبية لرغبته إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام
الآجل بشهرين على الأقل. ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع؛
ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى في حالة الاستيداع إلى أن
يتحقق هذا الشغور.

الفصل 53
يمكن أن يحذف من السلك القضائي القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم يطلب
إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بظهير
بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

4 - التجنيد40
الباب الرابع: نقل الفضاة وانتدابهم

الفصل 55
يمكن أن يعين قضاة الأحكام رعيا لتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب
منهم أو على إثر ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها أو لتدارك نقصان في عدد القضاة يكون له
يتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 56
يوضع قضمة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين.
يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 57
يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق
أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة.
غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد الانتداب لفترة
واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية للمنصب
الشاغر.
الباب الخامس: المسطرة التأديبية

الفصل 58
يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من
شأنه أن يكون محل عقوبة تاديبية.

الفصل 59
تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية:
0 - تم نسخ الفصل 54 بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 55 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90، السالف
الذكر.

- الإنذار؟

- التوبيخ؛

- التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛

- الحذف من لائحة الأهلية.

التدحرج من الدرجة؛

الإقصاء الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتب باستثناء

الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في راتب
التقاعد؟؛

العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.

ويمكن أن تكون العقوبات الأخيرتان من الدرجة الأولى والعقوبتان الأوليان من الدرجة
الثانية مصحوبة بالنقل التلقائي42.

الفصل 60

تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة

لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.

الفصل 61

ينهى وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبة للقاضيء ويعين بعد
استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجة القاضي
المتابع.

يحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية
المفرر.

يشعر القاضي علاوة على ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 59 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57،

يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد
المحامين، ويحق للمساعد المعين الإطلاع على المستندات كما هو منصوص عليه في الفقرة
الثانية.

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية إلى أن يقع البت
فيها بصفة غير قابلة للطعن.

الفصل 62

يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب
خطأ خطيرا.

ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه
أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

يستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة
القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار.

يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي
مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر ضده أية عقوبة
أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.
الصادر غير قابل للطعن؛ ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع
المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من
مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.

الفصل 63

ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ
الإنذار إليه.

يمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة
العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد استشارة المجلس
الأعلى للقضاء.

يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.

تطبق مقتضيات هذا الفصل بقوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل التاريخ
المحدد لقبول استقالته.

الباب السادس: الانقطاع عن العمل

الفصل 64
ينجم الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة القاضي
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا عما يلي:
1- الإحالة على التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس والستين؛
2- الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في راتب
التقاعد؟؛
3- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
4- العزل.

الفصل 4365
تقع الإحالة على التقاعد أو الانقطاع عن المهام بقرار لوزير العدل طبق الشروط
المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد.
وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة.
غير أنه يمكن تمديد حد السن المذكور بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد
مرتين لنفس الفترة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أن
الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل.

الفصل 66
لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته
في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.
لا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من السلطة التي يحق لها التعيين.
لا تراجع في الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تعوق عند الاقتضاء عن متابعة تأديبية
بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.

الفصل 67
يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع نهائيا عن العمل قاضيا شرفيا بظهير باقتراح من
وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك في درجته أو في التي تعلوها مباشرة.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 65 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57،

القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره

الفصل 68
يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء44.

الفصل 69
لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا
انتدابهم مدة انتخابهم.
لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض
أعلى درجة منه.

الفصل 70
يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير باقتراح من
ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.

الفصل 71
يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا
المحالة عليه أو أهميتها.
الق الخا : #وجى  ‎٠‏ يات ختتلفة

الفصل 72
يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد
تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كما يأتي:
- قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة: في الدرجة الثالثة الجديدة؛
- قضاة الدرجة الثالثة: في الدرجة الثانية الجديدة؛
- قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام
للملك لدى محكمة الاستيناف: في الدرجة الآأولى الجديدة؛
4- مرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة
بالمجلس الأعلى للقضاء كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395 (24
دجنبر 1975)، ص 3409.

يحتفظ القضاة المشار إليهم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.

يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة
قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين.

يتم الإدماج في حالة عدم تعادل في الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين
في الرقم الاستدلالي السابق.

الفصل 73
بمقتضى الفصل 27 من الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30
دجنبر 1958) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها فعلا ستة أشهر
أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.

الفصل 74

يمكن إدماج الموظفين الموجودين في حالة الإلحاق والذين يمارسون بمقتضى عقدة
مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون في تسلسل
درجات القضاء بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاءء وذلك في الدرجة والرتبة
المحددتين في عقدتهم.

الفصل 75

يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد في حالة قيامه بمهامه، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة

طبق الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.

الفصل 76

تلغى النصوص التالية :

1- الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958)
المكون للنظام الأساسي لرجال القضاءء حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة
مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين؛

2- مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي
القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات
والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك فيما يخص سن القضاة.

الفصل ”7

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة 1394
( فاتح يناير 1975).

غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم في هذا التاريخ يحتفظون بصفتهم وبالاستفادة
من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.

الفصل 78
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974).
الإمضاء : أحمد عصمان.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
ــــــ

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه،

يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.

يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.

إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.

تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛

الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)؛

ظهير 28 محرم 1376 (5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي؛

الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923) ، و16 شعبان 1342 (22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛

الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)؛

الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من  12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى؛

ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية؛

المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛

ظهير رقم 66.69.1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (17 يوليوز1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.

وحرر بالرباط في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)

قانون المسطرة المدنية
ــــــــــــــــــــــــــ

القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

تثير المحكمة[2] تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة[3]  بعدم قبول الدعوى.

الفصل 2
لا يحق للمحكمة[4] الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.

غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.

الفصل 3
يتعين على المحكمة[5] أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.

الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

الفصل 6
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.

الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.

الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة[6]. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.

الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة[7] والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛

2 – القضايا المتعلقة بالأسرة[8]؛

3 – القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛

4 – القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛

5 – القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛

6 – القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛

7 – مخاصمة القضاة؛

8 – قضايا الزور الفرعي.

تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها.

يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

الفصل 10
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.

القسم الثاني: اختصاص المحاكم

الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.

الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك.

الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.

لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.

الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.

إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف.

إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.

الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.

يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة[9] الدرجة الأولى.

الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.

الباب الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

الفصل 18
تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب[10] – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة[11] والتجارية[12] والإدارية[13] والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.

الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر[14]:

– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛

–  وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛

– يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية.

الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:

أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.

ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الفصل 21
تبت المحكمة[15] في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.

غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.

الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.

الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية[16]

الفصل 24
تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة[17] بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه[18].

الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

الفصل 25
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.

ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين[19].

الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.

لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.

الباب الثالث: الاختصاص المحلي

الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه[20].

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

– في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛

– في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛

– في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛

– في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛

– في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛

– في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛

– في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛

– في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛

– في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛

– في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.

– في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.

– في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.

– في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة[21].

– في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.

– في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.

– في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

1 – في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛

2 – في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛

3 – في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛

غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

4 – في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:

– في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.

– في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.

– في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.

القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
الباب الأول: تقييد الدعوى

الفصل 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.

تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.

بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية[22].

الفصل 32
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها[23].

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها[24]، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب[25].

الفصل 33
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.

يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.

لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.

الفصل 34
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة[26] بمحضر وكيله.

غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.

الفصل 35
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:

1 – الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛

2 – المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛

3 – الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛

4 – العدول والموثقون المعزولون.

الفصل 36
تستدعي المحكمة[27] حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:

1 – الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛

2 – موضوع الطلب؛

3 – المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛

4 – يوم وساعة الحضور؛

5 – التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

الفصل 37
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين[28] أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية[29].

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك[30] .

الفصل 38
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار[31].

يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

الفصل 39
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر[32].

توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

يمكن للمحكمة[33] من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.

تعين المحكمة[34] في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة[35] التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

الفصل 40
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

الفصل 41
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:

– إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛

– إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛

– إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.

تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة[36] بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.

الباب الثاني: الجلسات والأحكام

الفصل 42
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل[37].

يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.

الفصل 43
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.

يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.

إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.

إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة[38] حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة[39].

الفصل 44
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة[40].

الفصل 45
تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها[41] قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335  و336 و342 و344 الآتية بعده.

تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية[42]:

1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛

2 – قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛

3 – القضايا الاجتماعية؛

4 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛

5 – قضايا الحالة المدنية[43].

الفصل 46
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة[44].

الفصل 47
إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.

و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه[45].

يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

يجوز للمحكمة[46] مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.

الفصل 48
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة[47] القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

الفصل 49
يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.

يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة[48] إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

الفصل 50
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

باسم جلالة الملك  وطبقا للقانون[49].

تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.

توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.

تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.

يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط[50].

إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.

إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.

الفصل 51
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.

توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.

تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.

ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة[51] أن بعضها يجب أن يبقى بالملف[52].

الفصل 52
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.

الفصل 53
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.

تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.

الفصل 54
يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.

ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.

الباب الثالث: إجراءات التحقيق

الفصل 55
يمكن للمحكمة[53] بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.

الفصل 56 [54]
يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط – الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا – بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية[55].

يصرف النظر عن الإجراء – في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي – للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.

الفصل 57
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم[56].

يشطب على الخبير المسجل في الجدول[57] الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.

الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.

الفرع الثاني: الخبرة

الفصل 59
إذا أمرت المحكمة[58] بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.

وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة[59] أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة[60] لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.

تحدد المحكمة[61] النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون[62].

الفصل 60
إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة[63] الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.

إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة[64] تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.

يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء[65].

الفصل 61
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة[66] بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير.

بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة[67].

الفصل 62
يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة[68] تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:

– إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛

– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛

– إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛

– إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛

– لأي سبب خطير آخر.

يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.

يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.

تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر[69].

الفصل 63[70]
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره[71].

يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.

يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.

يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة[72] التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا.

الفصل 64
يمكن للمحكمة[73] إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.

كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف[74].

الفصل 65
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان[75] من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة.[76]

يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة[77] من ذلك[78].

الفصل 66
إذا اعتبرت المحكمة[79] أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية[80].

يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.

لا تلزم المحكمة[81] بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

الفرع الثالث: معاينة الأماكن

الفصل 67
إذا أمرت المحكمة[82] تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة[83] أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.

يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.

الفصل 68
إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة[84] أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.

الفصل 69
يجوز للمحكمة[85] علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة.

الفصل 70
يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط[86].

الفرع الرابع: الأبحاث

الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.

الفصل 72
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.

يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.

الفصل 73
يجوز للمحكمة[87] أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.

الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39.

الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.

الفصل 76
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.

يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.

لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.

يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.

الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.

يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.

يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.

غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.

الفصل 78
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة[88] منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته.

إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.

الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.

الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.

إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.

الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة[89] له بذلك.

يجوز للمحكمة[90] تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة.

الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.

تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

الفصل 83
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم[91].

الفصل 84
تبت المحكمة[92] حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.

الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: “أقسم بالله العظيم” وتسجل المحكمة تأديته لليمين.

الفصل 86
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة[93]، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية[94].

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.

الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

الفصل 88
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.

في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.

تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية[95].

الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة[96] صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.

الفصل 90
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

– التوقيعات على سندات رسمية؛

– الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛

– القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.

يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة[97].

الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.

إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.

الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.

الفصل 94
إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.

إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.

الفصل 96
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

الفصل 97
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه[98].

الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.

يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.

يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.

إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

الفصل 100
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.

الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.

الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.

الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى

الفصل 103
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.

يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.

الفصل 104
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

الفصل 105
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت غيابيا في مواجهته.

إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.

الفصل 106
إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.

الفصل 107
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.

الفصل 108
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.

الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين

الفصل 109
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.

الفصل 110
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى

الفصل 112
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.

الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

الفصل 114
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.

الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.

الفصل 116
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.

الفصل 117
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.

الفصل 118
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.

الفرع الرابع: التنازل

الفصل 119
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.

لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.

يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.

الفصل 120
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.

لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.

الفصل 121
يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.

إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.

الفصل 122
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.

الفصل 123
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.

الباب الخامس: المصاريف

الفصل 124
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.

يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.

الفصل 125
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.

الفصل 126
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان.

إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.

يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.

الفصل 127
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.

الفصل 128
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.

الفصل 129
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.

إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستيناف.

الباب السادس: التعرض

الفصل 130
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.

يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.

الفصل 131
يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37، 38، 39.

الفصل 132
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147[99].

الفصل 133
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.

الباب السابع: الاستيناف

الفصل 134
استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[100] خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف[101].

يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.

الفصل 135
يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.

الفصل 136
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.

الفصل 137
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.

يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.

الفصل 138
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل.

غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه.

الفصل 139
إذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.

الفصل 140
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.

الفصل 141
يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى[102]:

– غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛

– كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛

يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.

يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب[103].

يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

الفصل 144
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.

الفصل 145
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستينافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى[104].

الفصل 146
إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها[105].

الباب الثامن: التنفيذ المعجل

الفصل 147
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.

يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.

تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.

يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.

يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.

ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.

لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.

القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات

الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم[106] بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.

يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.

إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

الباب الثاني: المستعجلات

الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده[107] بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.

إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب.

يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل[108].

الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.

الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.

الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.

لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.

يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.

يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.

الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.

تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء[109]

الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .

الفصل 156
يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب.

يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.

الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء[110].

إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.

إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.

لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم.

الفصل 160
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين.

يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.

الفصل 161
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:

– بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛

– أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

الفصل 162
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

الفصل 163
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.

يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل.

الفصل 164
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع.

يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 165
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.

القسم الخامس: المساطر الخاصة
الباب الأول: دعاوى الحيازة

الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.

غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.

الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.

الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.

يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع

الفصل 171
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.

الفصل 172
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.

الفصل 173
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.

الفصل 174
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته – بعد رفض الدائن له – دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.

الفصل 175
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.

يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.

الفصل 176
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.

الفصل 177
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.

الفصل 178
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية

الفصل 179
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.

يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل[111].

الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.

وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه[112].

الفصل 180
إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة.

يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح.

إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

الفرع الثاني: النيابة القانونية

الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.

الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.

الفصل 184
يفتتح “بقسم قضاء الأسرة” بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية[114].

الفصول من 185 إلى 200[115]

الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر

الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.

يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.

الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.

يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.

يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.

يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.

يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.

يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.

ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.

إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.

يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.

الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

الفصل 205
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914)[116].

يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.

لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.

تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.

الفصل 206
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر

الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.

الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.

يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.

الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.

إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:

يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.

يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.

يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.

تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفرع السادس: التطليق

الفصل 212
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج[117].

الفصل 213
يقدم الاستيناف إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.

الفصل 214
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.

يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.

تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.

الفصلان 215 و216[118]
الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها[119]

الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.

الفصل 218[120]
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.

يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.

يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.

الفصل 219[121]
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.

الفصل 220
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي.

الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها[122]

الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 222
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:

– بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.

– بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.

– بطلب من القاصر.

يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.

الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:

1 – بيان التاريخ والساعة؛

2 – بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛

3 – حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛

4 – وصف المحلات والأشياء؛

5 – تعيين حارس.

الفصل 225
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.

الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.

الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.

الفصل 228
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.

الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.

الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.

يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.

الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.

إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.

يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.

الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.

الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:

1 – طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛

2 – أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛

3 – إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.

إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.

يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.

لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.

الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:

1 – بيان التاريخ الذي وقع فيه؛

2 – اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛

3 – الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛

4 – الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛

5 – حضور الأطراف وأقوالهم؛

6 – تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛

7 – التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛

8 – طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.

الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.

يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.

الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.

الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.

الفرع التاسع: الإحصاء

الفصل 241
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:

يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.

يشتمل الإحصاء على:

1 – التاريخ؛

2 – بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛

3 – تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.

الفصل 242
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.

لا توقف عمليات الإحصاء.

الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة
الفصول من 243 إلى 257[123]

الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.

الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.

تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.

الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.

الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.

الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.

الفرع الحادي عشر: الغيبة

الفصل 263
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.

يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.

يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن. ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.

الفصول من 264 إلى 266[124]
الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث

الفصل 267
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.

إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير[125].

يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.

الفصل 268
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية

الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و20.

الفصل 270
يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.

يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية[126].

في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف[127].

الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.

الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:

الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.

يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.

الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.

الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي.

يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.

يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.

الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:

– يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.

– يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.

– يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات – فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

الفصل 279
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حالا. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.

وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.

إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.

وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال[128].

الفصل 280
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده.

يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.

يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:

الفصل 281
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها[129] أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة[130].

تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل  274[131].

تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.

الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وأخيرا النقط الواجب البت فيها.

ينص علاوة على ذلك:

– في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

– في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

الفصل 284
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق[132].

الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.

الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.

الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.

تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274[133].

الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية[134].

الفصل 289
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة[135].

الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.

الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.

يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.

الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.

يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.

الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.

الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:

1 – الأمر بتشريح الجثة؛

2 – توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛

3 – البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.

الباب الخامس: التجريح

الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:

– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.

– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.

يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.

يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.

تبت محكمة الاستيناف ومحكمة النقض[136] ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.

الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:

– لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها[137] ؛

– للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛

– لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستيناف.

يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.

الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

الباب السادس: تنازع الاختصاص

الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

الفصل 301
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

الفصل 302
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.

تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.

تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفصل 303
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

الفصل 304
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.

لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:

الفصل 305
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية[138]
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم
 الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية[139]
الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية

الفصل 328
تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[140] حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

الفصل 329
يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة[141].

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.

إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.

الفصل 330
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها[142]، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.

إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.

يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.

الفصل 331
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.

الفصل 332
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[143] ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.

يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.

الفصل 333
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.

تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم[144].

الفصل 334
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف[145] أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.

يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.

الفصل 335
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.

يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و39.

لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل[146].

تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.

غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد [147].

الفصل 336
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[148] مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي:

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.

تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.

تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية [149]

الفصل 337
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية[150] أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.

الفصل 338
يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.

يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

الفصل 339
تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.

الفصل 340
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف[151] مقتضيات الفصل 43.

الفصل 341
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب  وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما  [152].

الفصل 342
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.

ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية[153].

الفصل 343
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.

تقع المداولة في غيبة الأطراف.

الفصل 344
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.

تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.

الفصل 345
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس[154].

تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.

تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.

يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.

الفصل 346
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية[155].

الفصل 347
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض[156].

يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.

الفصل 348
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.

الفصل 349
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل54.

الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل

الفصل 350
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 [157].

الباب الرابع: المصاريف

الفصل 351
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.

يرفع إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف، وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف[158].

الباب الخامس: التعرض

الفصل 352
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه[159].

القسم السابع: محكمة النقض[160]
الباب الأول: الاختصاص

الفصل 353
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛

2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛

3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛

5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛

6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛

7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة[161].

الفصل 354
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.

يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.

تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه.

يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

الفصل 355
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛

ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛

يجب تحت طائلة عدم القبول:

1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛

2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول[162].

الفصل 356
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.

يسجل المقال في سجل خاص.

توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.

يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.

الفصل 357
يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.

الفصل 358
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.

الفصل 359
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:

1- خرق القانون الداخلي؛

2 – خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛

3 – عدم الاختصاص؛

4 – الشطط في استعمال السلطة؛

5 – عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

الفصل 360
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.

يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

الفصل 361
لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1 – في الأحوال الشخصية؛

2 – في الزور الفرعي؛

3 – التحفيظ العقاري.

يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء[163].

الفصل 362
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.

ترفع إلى الغرفة الإدارية:

1 – الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛

2 – الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.

غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.

الفصل 363
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.

يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.

يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.

الفصل 364
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.

يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.

يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.

الفصل 365
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

يتعين – مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 – أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.

يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.

الفصل 366
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.

يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.

إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره.

يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.

يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.

الفصل 367
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:

1 – الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛

2 – الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛

3 – الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.

تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.

يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

الفصل 369
إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة[165].

الفصل 370
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.

يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

الفصل 371
لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.

يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس – في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.

الفصل 372
تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.

يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.

يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.

الفصل 373
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.

الفصل 374
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.

الفصل 375
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون[166].

تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:

1 – الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛

2 – المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛

3 – أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛

4 – اسم ممثل النيابة العامة؛

5 – تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛

6 – أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

الفصل 376
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.

يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي[167].

الفصل 377
يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.

الفصل 378
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.

الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:

أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:

1 – ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛

2 – ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛

3 – إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛

4 – إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.

ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.

ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.

الفصل 380
تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 381
إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.

إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.

الفصل 382
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.

تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع.

الفصل 383
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.

تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.

إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.

إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.

لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.

الفصل 384
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

الفصل 385
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.

تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.

يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.

إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.

الباب الثالث: مساطر خاصة
الفرع الأول: دعوى الزور

الفصل 386
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.

لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.

يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

الفصل 387
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.

يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.

يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.

يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.

يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.

الفرع الثاني: تنازع الاختصاص

الفصل 388
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.

الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.

إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.

تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

الفصل 390
يمكن لمحكمة النقض – في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 – أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.

الفرع الثالث: مخاصمة القضاة

الفصل 391
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

1 – إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛

2 – إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛

3 – إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛

4 – عند وجود إنكار العدالة.

الفصل 392
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

الفصل 393
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.

يقوم بهذين الإخطارين – طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات – رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض.

لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.

يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.

الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.

الفصل 395
ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.

يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.

الفصل 396
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.

الفصل 397
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.

الفصل 398
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.

الفصل 399
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.

يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.

الفصل 400
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.

تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.

الفصل 401
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.

القسم الثامن: إعادة النظر

الفصل 402
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض

1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛

2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛

3 – إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛

4 – إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛

5 – إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛

6 – إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛

7 – إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

الفصل 403
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.

يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول: 136 و137 و139.

الفصل 404
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.

الفصل 405
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.

الفصل 406
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.

لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.

الفصل 407
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر[168].

الفصل 408
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.

الفصل 409
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.

الفصل 410
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.

القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية

الفصل 411
تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.

إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.

تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.

الفصل 412
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.

الفصل 413
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.

الفصل 414
تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.

يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.

يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.

إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.

الفصل 415
يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها

إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.

الفصل 416
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.

يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.

الفصل 417
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

الفصل 418
تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 – 38 و39.

الباب الثاني: تقديم الحسابات

الفصل 419
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.

الفصل 420
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.

الفصل 421
إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.

إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.

الفصل 422
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.

يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.

الفصل 423
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.

يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.

يحرر القاضي محضرا بذلك.

الفصل 424
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.

الفصل 425
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.

الفصل 426
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.

يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.

إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية.

إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.

الفصل 427
يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.

الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

الفصل 428
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.

لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.

تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: “سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ”.

تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.

يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه[169].

الفصل 429
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.

يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة[170].

يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية[171].

الفصل 430[172]
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.

يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.

يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.

الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.

الفصل 431
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:

1 – نسخة رسمية من الحكم؛

2 – أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛

3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛

4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.

يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.

يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة[173].

الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.

الفصل 433
يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.

يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.

تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:

وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.

يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط[174].

الفصل 434
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.

الفصل 435
تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة[175].

الفصل 436
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.

لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.

الفصل 437
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.

الفصل 438
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.

الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.

الفصل 440
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ[176].

إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.

إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.

الفصل 441
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.

الفصل 442
إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.

يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.

الفصل 443
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.

يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.

إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.

تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.

الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

الفصل 445
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.

غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.

الفصل 446
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.

الفصل 447
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.

الفصل 448
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

الفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.

الفصل 450
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.

الفصل 451
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون[177].

الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

الفصل 452
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.

الفصل 453
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.

الفصل 454
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.

يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

الفصل 455
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.

إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.

إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.

يقيد المحضر – في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ – في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.

إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.

إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.

الفصل 456
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.

يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.

يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.

الفصل 457
يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.

يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.

الفصل 458
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

1 – فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛

2 – الخيمة التي تأويهم؛

3 – الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

4 – المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛

5 – بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛

6 – البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛

7 – نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.

الفصل 459
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.

لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

أ) حجز المنقولات

الفصل 460
يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.

الفصل 461
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.

يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.

الفصل 462
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.

يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.

الفصل 463
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.

الفصل 464
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.

إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.

يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

الفصل 465
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.

يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.

يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.

الفصل 466
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

الفصل 467
إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.

الفصل 468
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.

إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.

لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

ب) حجز العقارات

الفصل 469
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.

إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.

إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.

الفصل 470
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.

إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.

يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.

يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.

الفصل 471
إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.

إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.

إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.

الفصل 472
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان.

الفصل 473
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.

الفصل 474
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.

يبلغ إلى العموم المزاد والبيع:

1 – بتعليق:

أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛

ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛

ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.

2 – بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة…) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.

الفصل 475
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454.

يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل ثمار هذا العقار ومدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.

يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.

الفصل 476
تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.

يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.

يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.

الفصل 477
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.

يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة.

يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة.

الفصل 478
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة[178].

الفصل 479
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.

يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.

تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.

الفصل 480
يعتبر محضر المزايدة:

1 – سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.

2 – سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.

لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.

الفصل 481
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.

الفصل 482
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.

الفصل 483
يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.

الفصل 484
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.

يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.

الفصل 485
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.

الفصل 486
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.

يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.

غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.

الفصل 487
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

الباب الخامس: الحجز لدى الغير

الفصل 488
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.

غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي:

1 – التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛

2 – النفقات؛

3 – المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛

4 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛

5 – المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛

6 – جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛

7 – رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة [179]؛

8 – المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.

9 – المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) [180] باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.

10 – معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.

لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.

الفصل 489
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.

الفصل 490
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:

أ) العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛

ب) المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.

الفصل 491
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

الفصل 492
يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.

الفصل 493
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.

الفصل 494
يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.

إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.

إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.

يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.

يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.

لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي.

يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل[181].

الفصل 495
يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.

إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

الفصل 496
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.

ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.

تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

الباب السادس: الحجز الارتهاني

الفصل 497
يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض[182].

يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

الفصل 498
إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت[183].

الفصل 499
يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

الباب السابع: الحجز الاستحقاقي

الفصل 500
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.

يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.

يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية[184].

الفصل 501
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت[185].

الفصل 502
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.

يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.

غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.

الفصل 503
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.

الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة

الفصل 504
يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.

الفصل 505
إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.

الفصل 507
يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.

يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.

الفصل 508
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.

يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه[186].

الفصل 509
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.

الفصل 510
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.

يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

القسم العاشر: مقتضيات عامة

الفصل 511
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.

الفصل 512
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.

إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

الفصل 513
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني[187].

الفصل 514
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.

الفصل 515[188]
ترفع الدعوى ضد:

1 – الدولة، في شخص رئيس الحكومة  وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛

2 – الخزينة، في شخص الخازن العام؛

3 – الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛

4 – المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛

5- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها[189]؛

6- مديرية أملاك الدولة، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.

الفصل 516
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

الفصل 517
إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.

يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.

الفصل 518
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.

الفصل 519
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

الفصل 520
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.

الفصل 521
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.

يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.

الفصل 522
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

الفصل 523
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

الفصل 524
يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.

الفصل 525
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.

تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.

يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.

الفصل 526
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.

يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.

الفصل 527
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.

ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.

الفصل 528
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.                                                                               1127091907

فهرس
 
قانون المسطرة المدنية. 1

قانون المسطرة المدنية. 2

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية 5

قانون المسطرة المدنية. 7

القسم الأول: الباب الأول: مقتضيات تمهيدية. 7

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية. 8

القسم الثاني: اختصاص المحاكم 10

الباب الأول: مقتضيات عامة. 10

الباب الثاني: الاختصاص النوعي. 11

الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية. 11

الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية. 13

الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم 14

الباب الثالث: الاختصاص المحلي. 14

القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية. 17

الباب الأول: تقييد الدعوى.. 17

الباب الثاني: الجلسات والأحكام 21

الباب الثالث: إجراءات التحقيق. 27

الفرع الأول: مقتضيات عامة. 27

الفرع الثاني: الخبرة 28

الفرع الثالث: معاينة الأماكن. 31

الفرع الرابع: الأبحاث.. 32

الفرع الخامس: اليمين. 35

الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 36

الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل. 39

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى.. 39

الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين. 40

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى.. 40

الفرع الرابع: التنازل. 41

الباب الخامس: المصاريف.. 42

الباب السادس: التعرض…. 43

الباب السابع: الاستيناف.. 44

الباب الثامن: التنفيذ المعجل. 47

القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء. 48

الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات.. 48

الباب الثاني: المستعجلات.. 49

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء. 50

القسم الخامس: المساطر الخاصة. 53

الباب الأول: دعاوى الحيازة 53

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع. 54

الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية. 55

الفرع الأول: مقتضيات عامة. 55

الفرع الثاني: النيابة القانونية. 56

الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر. 56

الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر. 58

الفرع السادس: التطليق. 60

الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها 60

الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها 61

الفرع التاسع: الإحصاء. 65

الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة. 66

الفرع الحادي عشر: الغيبة. 66

الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث.. 67

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية. 68

الباب الخامس: التجريح. 73

الباب السادس: تنازع الاختصاص…. 75

الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة. 76

الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية. 77

القسم السادس: المسطرة أمام محاكم 77

الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية. 77

الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية. 77

الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 80

الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل. 83

الباب الرابع: المصاريف.. 83

الباب الخامس: التعرض…. 84

القسم السابع: محكمة النقض…. 84

الباب الأول: الاختصاص…. 84

الباب الثاني: المسطرة 85

الباب الثالث: مساطر خاصة. 94

الفرع الأول: دعوى الزور. 94

الفرع الثاني: تنازع الاختصاص…. 95

الفرع الثالث: مخاصمة القضاة 95

القسم الثامن: إعادة النظر. 97

القسم التاسع: طرق التنفيذ 100

الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية. 100

الباب الثاني: تقديم الحسابات.. 101

الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام 103

الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات.. 109

الفرع الأول: الحجز التحفظي. 109

الفرع الثاني: الحجز التنفيذي.. 111

أ) حجز المنقولات.. 111

ب) حجز العقارات.. 113

الباب الخامس: الحجز لدى الغير. 118

الباب السادس: الحجز الارتهاني. 121

الباب السابع: الحجز الاستحقاقي. 122

الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة. 123

القسم العاشر: مقتضيات عامة. 124

فهرس.. 129

[1] – الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[2] – تطبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، « تحل عبارة “المحكمة” محل عبارة “القاضي” في جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد ».

[3] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[4] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[5] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[6] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[7] – أنظر المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص 11086.

المادة 9

يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات  المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

[8] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 9 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 453.

[9] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[10] – تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387.

[11] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[12] – بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، انظر المواد من 5 إلى 9 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 65-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141. مع الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات الأصلية التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم.

[13] – بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، انظر المواد 8 و9 ومن 20 إلى 44 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ص 2168.

[14] – تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[15] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[16] – تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[17] – انظر المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490 .

[18] – تم تغيير وتتميم الفصل 24 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[19] – تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها الأحكام أعلاه بموجب المادة 50 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.

[20] – انظر قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية في المادتين 10 و11 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر.

[21] – تنص المادة 11 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر، على أنه:

” استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:

-فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها.

-فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.

-فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الاجراءات.”

وتنص المادة 12 من نفس القانون على أنه: ” يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة”.

[22] – تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 31 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1619.

[23] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[24] – تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[25] – تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4389.

[26] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[27] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[28] – انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 59. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها.

[29] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[30] – تم تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، سالف الذكر.

[31] – تم تعديل الفصل 38 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)، ص 5844.

[32] – تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 39 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، سالف الذكر.

[33] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[34] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[35] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[36] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[37] – تعتبر – بالنسبة لجميع الموظفين – الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز: فاتح محرم، عيد المولد النبوي ( 12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليو)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر). عيد الاستقلال (18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 14 صفر 1421( 18 ماي 2000)، ص 1160، الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

[38] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[39] – تم تغيير الفصل 43 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[40] – تم تغيير الفصل 44 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[41] – تم تغيير وتتميم الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[42] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[43] – تم تغيير الفصل 45 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[44] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 46 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[45] – تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 47 أعلاه بموجب القانون رقم 24.80 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835.

[46] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[47] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[48] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[49] – تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 50 أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

[50] – تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[51] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[52] – تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 51 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[53] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[54] – تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 56 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[55] – المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.

[56] – تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 57 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[57] – انظر القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1868.

[58] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[59] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[60] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[61] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[62] – تم تعديل الفصل 59 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.

[63] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[64] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[65] – تم تعديل الفصل 60 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[66] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[67] – تم تعديل الفصل 61 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[68] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[69] – تم تعديل الفصل 62 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[70] – تم تعديل الفصل 63 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[71] – تم تعديل الفصل 63 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر2012)، ص 5844.

[72] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[73] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[74] – تم تعديل الفصل 64 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[75] – انظر القانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)، ص 1873.

[76] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[77] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[78] – تم تعديل الفصل 65 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[79] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[80] – تم تعديل الفصل 66 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00، سالف الذكر.

[81] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[82] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[83] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[84] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[85] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[86] – تم تغيير الفصل 70 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[87] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[88] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[89] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[90] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[91] – تم تغيير الفصل 83 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[92] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[93] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[94] – تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 86 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[95] – تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 88 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[96] – أنظر هامش الفصل 1 أعلاه.

[97] – تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 90 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[98] – تم تغيير الفصل 97 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[99] – تم تغيير الفصل 132 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[100] – تم تغيير وتتميم الفقرة السابعة من الفصل 134 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[101] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 134 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[102] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 141 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[103] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 142 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[104] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 145 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[105] – تم تغيير وتتميم الفصل 146 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[106] – تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: “يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”. وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: “يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية”.

[107] – تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: “يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية”.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: “يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية”.

[108] – انظر الهامش 23 أعلاه.

[109] – تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.

[110] – “يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية…”

المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، سالف الذكر.

[111] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع تعديلات متتالية بمقتضى النصوص التالية:

– القانون رقم 9.78، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1399 (23 مايو 1979)، ص 1439.

– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.

[112] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 مكرر أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[113] – تم نسخ أحكام الفصل 183 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[114] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 184 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[115] – تم نسخ أحكام الفصول من 185 إلى 196، وكذا الفصول من 197 إلى 200 المكونة للفرع الثالث بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[116] – إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية، أصبحت منصرفة إلى المادة 103 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة – الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187 – وذلك بعدما نَسَخَتْ أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة 733 منه، أحكام الظهير الشريف المذكور، وعَوَّضَتْ الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها.

وتنص المادة 103 من مدونة التجارة على أنه: “إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ”.

[117] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[118] – تم نسخ أحكام الفصلين 215 و216 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[119] – يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما ينص عليه في ذات الموضوع القانون رقم 73.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.20.239 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

[120] – تم نسخ الفقرة الرابعة من الفصل رقم 218 أعلاه، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442( 14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5645.

[121] – تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل رقم 219 أعلاه، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 36.21، سالف الذكر.

[122] – يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع المواد 373 وما بعدها من مدونة الأسرة.

[123] – تم نسخ أحكام الفصول من 243 إلى 257 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[124] – تم نسخ أحكام الفصول من 264 إلى 266 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[125] – تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 267 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[126] – تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 270 أعلاه بموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3411.

[127] – تم تغيير الفصل 270 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[128] – تم تغيير الفصل 279 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327، سالف الذكر.

[129] – تم تغيير وتتميم الفصل 281 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[130] – تم تغيير الفصل 281 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[131] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[132] – تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[133] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[134] – تم تغيير وتتميم الفصل 288 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[135] – تم تغيير الفصل 289 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327، سالف الذكر.

[136] – تم إحلال عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن جملتها قانون المسطرة المدنية، وذلك بموجب القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228.

[137] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 298 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[138]– تم نسخ الباب الثامن من القسم الخامس أعلاه، بمقتضى المادة 105 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)، الجريدة الرسمية عدد  7099 بتاريخ 13 ذو القعدة 144 (13 يونيو 2022)، ص 3579، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

[139] – تم تتميم عنوان القسم السادس أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[140] – تم تغيير وتتميم الفصل 328 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[141] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 329 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[142] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 330 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[143] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 332 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[144] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 333 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[145] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 334 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[146] – تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 335 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[147] – تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من الفصل 335 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[148] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 336 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[149] – تم تغيير وتتميم عنوان الباب الثاني أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[150] – تم تغيير وتتميم الفصل 337 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[151] – تم تغيير وتتميم الفصل 340 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[152] – تم تغيير وتتميم الفصل 341 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[153] – تم تغيير الفصل 342 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[154] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 345 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[155] – تم تغيير وتتميم الفصل 346 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[156] – تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 347 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[157] – تم تغيير وتتميم الفصل 350 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[158] – تم تغيير وتتميم الفصل 351 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[159] – تم تغيير وتتميم الفصل 352 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10، سالف الذكر.

[160]– حلت عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بموجب القانون رقم 58.11، سالف الذكر.

[161] – تم تغيير وتتميم الفصل 353 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 25.05 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3142.

[162] – تم تغيير وتتميم الفصل 355 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 25.05، سالف الذكر.

[163] – نسخت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037.

[164] – نسخ الفصل 368 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82، سالف الذكر.

[165] – تم تغيير الفصل 369 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 04.82، سالف الذكر.

[166] – تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 375 أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

[167] – تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 376 أعلاه بالقانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الاخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الاخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682. مع ملاحظة أن الفقرة الثانية كانت – قبل نسخها – موضوع تعديل بموجب المادة 14 من القانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يوليوز 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1724.

[168] – تم تغيير أحكام الفصل 407 أعلاه بمقتضى المادة 14 من القانون المالي رقم 14.97، سالف الذكر.

[169] – تم تعديل الفصل 428 أعلاه بموجب القانون رقم 18.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 (6 فبراير 1985)، ص 170.

[170] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 429 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[171] – تم تعديل الفصل 429 أعلاه بموجب القانون رقم 18.82، سالف الذكر.

[172]– تم تغيير وتتميم الفصل 430 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 61.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5897.

[173] – تم تتميم الفصل 431 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11، سالف الذكر.

[174] – تم تعديل الفصل 433 أعلاه بموجب القانون رقم 18.82، سالف الذكر.

[175] – تم تعديل الفصل 435 أعلاه بموجب القانون رقم 18.82، سالف الذكر.

[176] – تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 440 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.

[177] – انظر الهامش 23 أعلاه.

[178] – تم تغيير الفصل 478 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[179] – أصبح مفعول المرسوم المذكور أعلاه ساريا ابتداء من 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدد 4675؛ وقد ألغت المادة 13 من نفس المرسوم ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما القرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين.

[180] – انظر القانون رقم 49.05 بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.03 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 514.

[181] – تم تغيير وتتميم الفصل 494 أعلاه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)، ص 1832.

[182] – تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 497 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[183] – تم تغيير الفصل 498 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[184] – تم تغيير الفصل 500 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[185] – تم تغيير الفصل 501 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[186] – تم تغيير الفصل 508 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.

[187] – انظر الهامش 23 أعلاه.

[188] – تم تغيير وتتميم الفصل 515 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362.

[189] – تم تتميم الفصل 515 أعلاه بموجب القانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 249.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 بتاريخ 4 شوال 1397 (8 أكتوبر1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102منه.
الجزء الأول: ميدان التطبيق
الفصل 1
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على البنايات الكائنة داخل دائرة الجماعات
الحضرية المحددة لائحتها بمرسوم”.
1- الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)؛ ص 2855.
2- أنظر المرسوم رقم 2.76.069 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم
8 الصادر بمثابة قانون يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنيات المعدة للسكنى؛ الجريدة
الرسمية عدد 3392 بتاريخ 19 ذو القعدة 1397 (2 نونبر 1977)، ص3203.

الجزء الثاني: تعهد البنايات

الفصل 2
إن تعهد البنايات كيفما كان نوعها أو وجه استعمالها وعدد المساكن أو الاماكن المشتملة
عليها يجب أن يقوم به مأمورون غير مسكنين أو مقاولات مختصة مع مراعاة مقتضيات

الفصل الثالث،
وتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الفصلء لاسيما منها المتعلقة بالتعهد.
الجزء الثالث: تخصيص مساكن للبوابين

الفصل 3
إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل يجب أن تشتمل
على مكان للبواب في البناية نفسها أو في ساحاتها أو ملحقاتها. وأن يقوم فيها بواب بأعمال
الحراسة والتعهد.
ويكتسي إعداد مكان ثان للبواب والالتجاء إلى بواب آخر صبغة إجبارية كلما تجاوز عدد
المساكن أحد أضعاف عشرة.
شؤون البناية ويكون مسكنا في البناية المذكورة أو في ساحاتها و ملحقاتها للقيام بأعمال

الفصل 4
إن ملاكي البنايات المشيدة قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يتوفرون على أجل
سنة يبتدئ من هذا التاريخ للامتثال إلى مقتضياته.
وإذا كان من اللازم إنجاز بناء جديد وجب أن تطلب رخصة البناء في أجل ستة أشهر
يبتدئ من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا وأن ينجز البناء في أجل السنة الموالية لتاريخ

رخصة البناء. ويمكن أن يرفع هذا الأجل إلى الضعف من لدن السلطة التي سلمت الرخصة
فيما اذا اعترضت البناء صعوبات خاصة.

الفصل 5
تعفى من الوجوب المقرر في الفصل 3 البنايات أو مجموعات البنايات التي يكون فيها
إعداد مكان للبواب متعذرا من الناحية التقنية أو يؤدي بالنسبة للسنة الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا
الشريف هذا إلى انخفاض المبلغ السنوي الإجمالي للأكرية بنسبة تتجاوز 933 وتكون القيمة
الكرائية للأماكن الواجب اعتبارها هي القيمة التي تحددها مصلحة الضرائب الحضرية.

الفصل 6
يجب أن تستوفي مساكن البوابين الشروط المعينة في التشريع المعمول به في ميدان
التعمير والسكنى وجميع القواعد الأخرى المحددة بمرسوم عند الاقتضاء.
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة

الفصل ”
إن مهمة تشغيل البواب أو المأمور للقيام بأعمال التعهد تسند طبق شروط تحدد بمرسوم
إلى الملاك أو عند الاقتضاء إلى المسؤول عن تسيير شؤون البناية.

الفصل 8
بالرغم عن جميع المقتضيات القانونية أو التعاقدية المخالفة أو جميع الأعراف المنافية
فإن مبلغ الأجور والتحملات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق ظهيرنا الشريف يتحمله بنسبة الثلث
ملاك البناية وبنسبة الثلثين الساكنون فيها عن طريق إدماجهما في التحملات الكرائية.
وفيما يخص البنايات ذات الملكية المشتركة فإن مجموع الأجور والتحملات الناتجة عن
تخصيص مساكن للبوابين وعن أعمال التعهد يوزع على الملاكين الشركاء تبعا لنسب حقوقهم.

الجزء الخامس: مقتضيات خاصة ببنايات السكنى الاقتصادية

الفصل 9
إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى الاقتصادية تضم ما بين عشرين وأربعين مسكنا
وتدخل في نطاق تطبيق ظهيرنا الشريف هذا يجب أن تشتمل على مكان للبواب في البناية
نفسها أو في ساحاتها أو ملحقاتها وأن يقوم فيها بواب بأعمال الحراسة والتعهد.
ويكتسي إعداد مكان ثان للبواب والالتجاء إلى بواب آخر صبعغة إجبارية إذا كان عدد
مساكن البناية أو مجموعة البنايات يتجاوز أربعين مسكنا.
وكذلك يكون الشأن فيما إذا تجاوز عدد المساكن أحد أضعاف أربعين.

الفصل 10
يجب ألا تقل المساحة اللازمة لمسكن البواب عن:
- 30 مترا مربعا بخصوص حجرة واحدة ومطبخ ومكان للنظافة في كل بناية أو
مجموعة بنايات لا تضم أكثر من ثلاثين مسكنا؛
- 45 مترا مربعا بخصوص حجرتين ومطبخ ومكان للنظافة في كل بناية أو مجموعة
بنايات تضم ما بين واحد وثلاثين وأربعين مسكنا.
وفيما يخص كل شطر إضافي فوق الأربعين مسكنا يضم أقل من ثلاثين مسكنا أو ما بين
ثلاثين وأربعين مسكنا يجب أن تكون المساحة اللازمة لمسكن البواب هي المساحة المحددة
أعلاه بالنسبة لعدد المساكن المطابقة لها.

الفصل 11
بنايات:
- تقع في مناطق السكنى الاقتصادية المحدثة طبق الشروط المقررة في المرسوم رقم
5 الصاددر في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) بتحديد مناطق السكنى

الاقتصادية والمصادقة على النظام العام للبناء المطبق على هذه المناطق أو المعينة في
تصاميم التهيئة والمبينة تطبيقا للتشريع المصادق عليه بموجب هذا المرسوم؛
- أو تكون لها قيمة عقارية لا يتجاوز مجموعها المقادير المحددة في التشريع المتعلق
بمنح قروض لبناء واقتناء مساكن قتصادية.
الجزء السادس: البوابون والمامورون للقيام باعمال التعهد
الباب الأول: النظام الأساسي للبوابين

الفصل 12
تطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي على البوابين مع مراعاة
قتضيات الفصل 13.

الفصل 13
تحدد الأجرة بالاتفاق الحر بين الطرفين. ويعتبر مسكن البواب جزءا من أجرته.
وتعتبر المنافع العينية الممنوحة للبوابين في تقدير مبلغ الأجرة ولا يجوز في أي حال
من الأحوال اعتبارها وحدها بمثابة أجرة. أما الجزء العيني من الأجرة الذي يشكل على
الخصوص القيمة الكرائية لمسكن البواب فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز نسبة
3 من أجرته الإجمالية.
وتكون القيمة الكرائية المعتبرة هي القيمة التي تحددها مصلحة الضرائب الحضرية.

الفصل 14
تجرى على الإجازة السنوية المؤدى عنها التي يستفيد منها البوابون مقتضيات الباب
الرابع عشر من الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1365 (9 يناير1946) بشأن الإجازات
السنوية المؤدى عنهاء حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 15
إن البواب الذي يفصله المشغل عن عمله لا يمكن إجباره على مغادرة مسكنه قبل أجل
ثلاثة أشهر أو دون أداء تعويض يعادل مبلغ الكراء عن ثلاثة أشهر لمسكن يماثل المسكن الذي
بد وأ
وإذا ارتكب البواب خطأ فادحا في مزاولة مهامه جاز لقاضي الأحكام المستعجلة التابع
له موقع البناية الأمر - بناء على طلب من المشغل - بطرده من العمل في الحال وبإفراغ
|| - الذي 3 ذأ
الباب الثاني: النظام الأساسي للمأمورين للقيام بأعمال التعهد

الفصل 16
تطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي على المأمورين للقيام
بأعمال التعهد.
الجزء السابع: إثبات المخالفات - العقوبات

الفصل 17
يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا حسب الحالة ضباط الشرطة القضائية
ومفتشو ومراقبو الشغل وموظفو الجماعات الحضرية المنتدبون لهذا الغرض.

الفصل 18
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و2.000 درهم كل من كان ملزما بإعداد أو بناء
مسكن للبواب ولم يف بواجباته في الآجال المقررة بالفصل 4.

الفصل 19
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و5.000 درهم كل من كان ملزما بتشغيل بواب
أو مأمور للقيام بأعمال التعهد وارتكب إحدى المخالفات الآتية :
1 - عدم التصريح بالمنصب الشاغر في الآجال المقررة؛
2- شغور المنصب طيلة مدة تتجاوز شهرين ما عدا في حالة قوة قاهرة مثبتة؛
3- تشغيل شخص خلافا لمقتضيات مرسوم التطبيق المنصوص عليه في الفصل 20.
ويجوز للسلطة المحلية في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تعين حتما من يشغل
المنصب على نفقة الأشخاص الملزمين بتشغيل بواب أو مأمور للقيام بأعمال التعهد.
ويعتبر العقد المبرم طبق الشروط المشار إليها في الفقرة 3 باطلا ولا عمل به.

الفصل 20
تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 21
وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

ظهير شريف رقم  1.15.87صادر في  29من رمضان  16( 1436يوليو) 2015بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.txt

الســاحــــل
ظهير شريف رقم  1.15.87صادر في  29من رمضان  16( 1436يوليو) 2015بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  42و 50منه؛
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  81.12المتعلق
بالساحل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في  29من رمضان  16( 1436يوليو .)2015
 - 1الجريدة الرسمية عدد  6384بتاريخ  20شوال  6 ( 1436أغسطس  ،)2015ص .6892- 3 -
قانون رقم  81.12يتعلق بالساحل
الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 1
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد
حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
ويهدف إلى:
- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية
الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية
والمناظر الطبيعية؛
- الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل
المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
- ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر؛
- تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.

المادة 2
يراد، في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية:
 -1 الساحل : منطقة ساحلية تتكون من :
- جزء بري: من الملك العام كما هو محدد في الفقرة –أ من الفصل الأول من الظهير
الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو  )1914بشأن الأملاك العمومية
والمياه البحرية الداخلية كمصبات الأنهار والخلجان والبرك والسبخات والبحيرات
وكذا المستنقعات المالحة والمناطق الرطبة المتصلة بالبحر والشرائط الكثبانية
الساحلية؛
- جزء بحري: من شط البحر وعلى امتداد المياه البحرية الواقعة على بعد  12ميلا
بحريا من هذا الشط في اتجاه البحر؛
 -2تدبير مندمج للساحل: تدبير متناسق للمناطق الساحلية، يراعي الجوانب البيئية
والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ويمكن من ضمان التوازن بين مختلف
وظائف الساحل واستمراريتها؛
 -3شريط كثباني ساحلي: شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو نباتات خاصة؛
 -4حجز مياه البحر: القيام بنصب حواجز اصطناعية لاحتواء مياه البحر؛- 4 -
 -5الرصف: تكديس الصخور اصطناعيا أو كتل خرسانية أو مواد أخرى على أرض
مغمورة قصد استخدامها كأساس لتشييد المنشآت المغمورة أو قصد ضمان حمايتها؛
 -6الردم: إنجاز حواجز اصطناعية لمنع تسرب مياه الساحل بشكل كلي أو جزئي؛
 -7شط البحر: منطقة تماس البحر واليابسة يتم تحديدها وفق حدود عمليتي المد والجزر؛
 -8القذف: كل صب أو إغراق مياه مستعملة أو نفايات أو مواد أو منتجات يؤدي إلى
تلوث الساحل كما هو معرف في البند  9بعده؛
 -9تلوث الساحل: إلحاق الضرر بالشرائط الكثبانية أو بالشواطئ أو بالمواقع التاريخية
والأركيولوجية أو بالمناظر الطبيعية أو بالنباتات أو الحيوانات البحرية أو البرية أو
بمواطنها أو بقدرتها على التكاثر أو الإضرار بجودة المياه الساحلية أو عرقلة
الأنشطة البحرية وباقي الاستعمالات المشروعة للبحر أو كل قذف يشكل خطرا على
حياة الإنسان وصحته.
 -10التهيئة: لا يراد بمصطلح «تهيئة» في مدلول هذا القانون، مخططات تهيئة
المصايد وتدبيرها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل

المادة 3
تعد الإدارة المختصة، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية
المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية،
مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل».

المادة 4
يهدف المخطط الوطني للساحل إلى:
- تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه
والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات هذا القانون؛
- إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة
والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية؛
- تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج
الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع
إنجازها في الساحل؛- 5 -
- التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا
التلوث والتقليص منه؛
- ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل المنصوص عليها في المادة
 6أدناه.

المادة 5
يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة وطنية للتشاور
تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء
الرأي، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد
وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية
الساحل.
يحدد تأليف هذه اللجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد
المخطط الوطني للساحل بمرسوم.
تتوفر الإدارة المختصة على أجل سنتين قصد عرض مشروع المخطط الوطني للساحل
على اللجنة السالفة الذكر قصد إبداء الرأي فيه. ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر النص
التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه بالجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 6
تعد الإدارة المعنية، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس،
اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتماد مقاربة
تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية، تصميما لتهيئة الساحل وحمايته
واستصلاحه والمحافظة عليه يسمى ب«التصميم الجهوي للساحل».
يمكن أن يهم التصميم الجهوي للساحل بعض المناطق الساحلية بالجهة أو يشمل مناطق
ساحلية بعدة جهات.

المادة 7
يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته،
إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين
الاعتبار تدابير تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه المعمول بها، تطبيقا
لمقتضيات هذا القانون، في المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم الجهوي المذكور.
علاوة على ذلك، يجب أن تراعى، أثناء إعداد التصميم المذكور، توجهات وثائق التعمير
وإعداد التراب المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتدابير المتعلقة بالمناطق المحمية
الساحلية وخصوصيات المناطق الساحلية المعنية مع الحرص على اعتماد مقاربة تدبير مندمج
يراعي النظام البيئي الساحلي.- 6 -

المادة 8
يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:
 -1الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص
الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛
 -2الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها
وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد
مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون؛
 -3التدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بفعل إحداث جحور أو
مغارات أو تهييئات مشابهة على طول شط البحر وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية
المترتبة عنها؛
 -4حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات المادة  15أدناه؛
 -5حدود المنطقة التي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات

المادة  17أدناه؛
 -6تدابير إدماج الموانئ الترفيهية في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛
 -7الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة  37أدناه،
وعند الاقتضاء، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها؛
 -8الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم، بما في ذلك أماكن إحداث
المرافق الصحية وخدمات السلامة وكذا القواعد والتعليمات الواجب احترامها قصد
استغلال هذه الفضاءات؛
 -9المجالات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية ذات المحرك
والآليات الترفيهية المائية والجوية وكذا قواعد استعمال هذه المركبات والآليات؛
 -10المناطق التي تمنع فيها ممارسة بعض الأنشطة أو تخضع فيها لشروط أو
متطلبات خاصة. ولا يطبق هذا المقتضى على نشاط الصيد البحري؛
 -11أماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر؛
 -12العلو المطبق على المنشآت والبنايات والتجهيزات المراد إنجازها داخل المنطقة
المنصوص عليها في المادة  15أدناه؛
 -13المناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة طبقا لمقتضيات المادة  27أدناه؛
 -14التدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل، بما فيها
تدابير التوعية والتربية البيئية .

المادة 9
يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية
للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله- 7 -
ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد
وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.
كما يعرض أيضا هذا المشروع على رأي اللجنة المشار إليها في المادة  5أعلاه.
يحدد تأليف اللجنة الجهوية وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها والآجال
القانونية للتشاور وإبداء الرأي وكذا كيفيات إعداد التصميم الجهوي للساحل بمرسوم.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 10
يعد المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل لمدة عشرين ( )20سنة على
الأكثر.
غير أنه يمكن مراجعتهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس الكيفيات المتعلقة
بإعدادهما والمصادقة عليهما.

المادة 11
يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل، كل على حدة، بموجب
مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
يجب، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد
التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات
المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل.

المادة 12
تحدد الإدارة المختصة بمرسوم، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم
الجهوي للساحل، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح
والمحافظة وتتخذ، طبقا لمقتضيات هذا القانون وبعد استشارة اللجنتين المشار إليهما في
المادتين  5و 9أعلاه، كل التدابير الضرورية المتعلقة بهذه المناطق.
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه
واستصلاحه
الفرع الأول: تدابير التهيئة

المادة 13
يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم
أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.- 8 -
غير أنه لا يطبق هذا المنع على:
- المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛
- الموانئ الجوية المقامة في البحر؛
- أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع
الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل؛
- الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو
أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛
- الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية.
يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا
تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع
الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 14
يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص، في حالة منح امتياز
أو ترخيص، حسب الحالة، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله، على التدابير التي من شأنها
التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل
إلى حدها الأدنى.
يمكن للسلطة المانحة أن تنص، في عقد الامتياز أو الترخيص، على تدابير غير مالية
ترمي إلى التعويض عن الآثار المضرة الناجمة عن البناء أو الاستغلال.

المادة 15
تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة  2أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ
عرضها مائة متر ( 100م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.
لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي
والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها،
القرب من البحر.
غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه
لدراسة التأثير على البيئة ودراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 16
يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة  15أعلاه
إلى أكثر من مائة متر ( 100م) في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو
تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات
والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا
التمديد طبقا للمادة  12أعلاه.- 9 -

المادة 17
يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر ( 2000م)،
تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة  15أعلاه وتكون محاذية لها.
غير أنه، لا يطبق هذا المنع على:
- البنيات التحتية للنقل البحري؛
- البنيات التحتية للنقل الضرورية للمرافق العمومية والأنشطة التي تتطلب، بحكم
طبيعتها، القرب من البحر؛
- شبكات الطرق المحلية للربط بين التجمعات السكانية و/أو الاستغلاليات والمنشآت
الفلاحية.
تخضع مشاريع إنجاز هذه البنيات التحتية والطرق لدراسات التأثير على البيئة وفقا
للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 18
يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر ( 2000م) المنصوص عليها في المادة
 17أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر
ذلك. في حال غياب هذا التصميم، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة  12أعلاه.

المادة 19
لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين  15و 17أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت
الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة
المدنية وتلك الضرورية لسير الموانئ الجوية.
غير أنه يجب أن تخضع مشاريع المنشآت والبنايات والتهييآت السالفة الذكر لدراسات
التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 20
يمنع:
- إحداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على
الأجزاء العليا للشواطئ؛
- إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال
المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة  15أعلاه.

المادة 21
يمنع التخييم ووقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي
يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند  8من المادة  8أعلاه أو،
في حالة غياب التصميم المذكور، خارج الفضاءات المحدثة والمهيأة لهذا الغرض.- 10 -
تحدد شروط وكيفيات إحداث وتهيئة الفضاءات المخصصة للمخيمات بنص تنظيمي.

المادة 22
يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه
المجالات الأكثر بعدا عن الساحل.
يجب أن يبرر، في وثائق التعمير، كل إحداث أو توسيع مرتقب لتجمع عمراني في اتجاه
المجالات القريبة من الساحل بمعايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث مناطق
أنشطة اقتصادية تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.
ويجب أن تنص هذه الوثائق على الحفاظ على المجالات الطبيعية وتأهيلها للفصل بين
هذه التجمعات.

المادة 23
يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط
بالمنطقة المذكورة، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل، على ما يلي:
- القواعد والتدابير الضرورية، طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه، التي من شأنها حماية الأنظمة البيئية والتوازنات البيولوجية والإيكولوجية
للساحل؛
- الحرص على تناسق مشاريع الاستثمار والتجهيز التي ستنجزها الدولة والجماعات
الترابية والقطاع الخاص؛
وقصد تحديد الطاقة الاستيعابية للمناطق التي تم تعميرها أو المزمع تعميرها، يجب أن
تأخذ وثائق التعمير وضوابط البناء بعين الاعتبار ما يلي:
 المحافظة على الأوساط الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية والموروث الثقافي
للساحل؛
 حماية المجالات اللازمة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية أو
لتنميتها؛
 شروط ولوج العموم إلى شط البحر وارتياد الشواطئ والمجالات الطبيعية وكذا
التجهيزات المرتبطة بها.
الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح

المادة 24
يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء
البحري للساحل.- 11 -
غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط
الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، في الحالات التالية:
 -1إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال
الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي؛
 -2إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة:
أ) بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج؛
ب)بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر؛
ج) لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية أو لضمان المحافظة
عليها؛
د) قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني
والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية؛
ه) في الأجزاء البحرية للساحل غير تلك المشار إليها في (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)
أعلاه، إذا كان هذا الاستغلال لا يلحق ضررا بالنظام البيئي البحري.
في جميع الأحوال، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من
شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي
أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من
شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية
الأحياء.
تخضع جميع أشغال الاستغلال المذكورة أعلاه لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع

المادة 25
يكون الترخيص المشار إليه في المادة  24أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي
صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة
المواد المراد استغلالها ومحتواها وحجمها والمكان المرخص فيه بالاستغلال.
يمكن تجديد الترخيص وفق نفس شروط منحه. ويسحب فورا إذا لم يمتثل المستفيد
للبيانات الواردة فيه أو ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند  2من المادة  50أدناه.
تحدد كيفيات تسليم الترخيص وتجديده بنص تنظيمي.

المادة 26
لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان:
- من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني؛
- هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب؛- 12 -
- هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل، أو
مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم
الجهوي.

المادة 27
يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة
قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو
المحافظة على أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة ومواطنها، أن تقوم بما يلي:
- تنظيم الملاحة البحرية والجوية، ولا سيما بتحديد الممرات الخاصة بالملاحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد حماية الوسط الطبيعي وكذا أصناف النباتات والحيوانات
المتوحشة المعنية، بما فيها مواطنها الطبيعية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد المحافظة على المواقع التاريخية والأركيولوجية، بما فيها
المواقع المغمورة؛
- تحديد المناطق الساحلية الملوثة أو الحساسة ومواطن توالد الأسماك التي تتطلب اتخاذ
تدابير استعجالية لإعادة تأهيلها وحمايتها.
يعتبر وسطا طبيعيا وجب حمايته الشرائط الكثبانية والمناطق الرطبة والمناطق الساحلية
المشجرة وكذا المجالات الطبيعية للمصبات والمستنقعات والبحيرات والخلجان وكل وسط
تغمره المياه مؤقتا.
تحدد المناطق المذكورة أعلاه في المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل أو
بموجب مرسوم بعد استشارة اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للساحل، في حال غياب المخطط
الوطني أو التصميم الجهوي. ويمكن أن تقع خارج المناطق المحمية المحدثة طبقا للتشريع
الجاري به العمل. غير أنه يجوز القيام، في هذه المناطق، ببعض التهييئات البسيطة إذا كانت
ضرورية لتدبيرها، أو استصلاحها أو، عند الاقتضاء، فتحها أمام العموم.

المادة 28
تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر
بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.
تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي.
الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر

المادة 29
يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.- 13 -
غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما
تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني.

المادة 30
يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة ( )3أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا
من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة  2أعلاه، يمكن من تأمين مرور العموم
على امتداد الساحل.
يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة، بعد بحث
عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال، لأجل ضمان استمرار مرور
الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة
سلفا.

المادة 31
يمكن، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر، أن تحدث
مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل. وفي حالة غياب هذا
التصميم، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة.

المادة 32
تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين  30و 31أعلاه
المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسبة
أو تغيير في الحالة السابقة للأماكن ترتب عنه ضرر مباشر ومادي وفعلي للمالك.
يجب، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض، أن يوجه طلب التعويض إلى الإدارة
المختصة في أجل سنة يحتسب ابتداء من تاريخ حصول الضرر.
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ

المادة 33
يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول
شط البحر.
لا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة
والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية
وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها
قانونا لهذا الغرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يجب على مستعملي المركبات المذكورة التقيد بقواعد السير والتوقف المطبقة بالمناطق
المعنية واحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.- 14 -

المادة 34
يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام
المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.

المادة 35
تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف
الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل
الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية.
يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا
تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة.

المادة 36
يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل
المخصصة لهذا الغرض.
تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي.
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 37
يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص، وفق الشروط المحددة في هذا الباب، بصب
المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة. يترتب عن منح الترخيص أداء
إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة.
تحدد بمرسوم:
- الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة، بعد
استشارة هيئات البحث العلمي المختصة؛
- طريقة احتساب مبلغ الإتاوة.
يتم تحصيل الإتاوة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

المادة 38
دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب
على المقذوفات المتأتية من:
- السفن والمنصات والمنشآت الاصطناعية المقامة في البحر والمركبات الهوائية؛- 15 -
- الأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو السياحي أو غيرها؛
- التجمعات السكنية.
غير أنه تستثنى من المنع المنصوص عليه في المادة  37أعلاه:
- المقذوفات المتأتية من سفينة قصد تأمين سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو سلامة
طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر شريطة أن تكون هذه المقذوفات
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
- المقذوفات المتأتية من سفينة بسبب عطب لحق بها أو بتجهيزاتها، شريطة أن تكون
جميع التدابير المألوفة قد اتخذت بمجرد اكتشاف العطب بغية تفادي العواقب الناتجة
عنه أو تقليصها أو الحد منها؛
- المواد المقذوفة بغرض التقليص أو مكافحة تلوث الساحل بطلب من الإدارة وتحت
إشرافها، وفق شروط تحددها بنود دفتر تحملات.

المادة 39
- كيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة
 37أعلاه وإيداعه؛
- كيفيات منح الترخيص المذكور.

المادة 40
يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات
منحه.
يبين الترخيص، على الخصوص، هوية المستفيد وطبيعة المقذوفات المرخص بها
ومكوناتها وحجمها ومكانها ووتيرتها والشروط والطرق الواجب استعمالها من لدن المستفيد
وكذا التدابير التي يجب عليه اتخاذها من أجل الوقاية من الأضرار التي تخلفها المقذوفات
المذكورة أو الحد منها أو تقليصها.
يكون الترخيص إسميا ولا يمكن تفويته أو نقله بأي صفة كانت. ويسحب من قبل السلطة
التي منحته في الحالات التالية:
- إذا لم يتم احترام أحد الالتزامات المحددة في الترخيص؛
- إذا أظهرت معطيات علمية أو تقنية جديدة، بعد منح الترخيص، أن المياه الساحلية أو
أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة أو البيئة الساحلية بصفة عامة أو المناطق
التي تلقى فيها المقذوفات مهددة؛
- إذا نتجت عن المقذوفات آثار سلبية على النظام البيئي للساحل أكثر خطورة من تلك
التي كانت متوقعة عند منح الترخيص، أو تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان.- 16 -

المادة 41
يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة  37أعلاه أن يضمن في
سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا
الترخيص. يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي.
يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه
ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة  46من هذا القانون.

المادة 42
لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
 -1عندما يتجاوز المقذوف الحدود القصوى الخاصة المنصوص عليها في المادة 37
أعلاه؛
 -2عندما يتم صب المقذوف في:
- المناطق التي تستلزم تدابير خاصة قصد الحماية أو المحافظة المنصوص عليها في

المادة  27أعلاه؛
- مياه الاستحمام؛
- المياه البحرية التي تقام فيها أنشطة تربية الأحياء أو أصناف النباتات أو الحيوانات
التي تكون موضوع تدابير خاصة للحماية أو للمحافظة؛
- المناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون  22.07المتعلق بالمناطق المحمية؛
- مواطن أصناف النبيت والوحيش المهددة بالانقراض؛
- المياه البحرية المخصصة لإنتاج الماء الصالح للشرب.

المادة 43
يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي
تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية
المكثفة أو غيره وضع نظام دائم لمعالجة المقذوفات مطابق للمواصفات المحددة بنص تنظيمي.
الباب السابع: تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل

المادة 44
تشجع الإدارة البحث العلمي والابتكار حول الساحل لا سيما عبر:
- دعم برامج البحث العلمي والابتكار بهدف تعميق المعارف حول دينامية
الأوساط الساحلية وحول التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛- 17 -
- إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية ورصد الساحل والتأقلم مع المخاطر
المرتبطة بالتغيرات المناخية والتدبير المستدام للساحل.

المادة 45
تساهم المؤسسات العمومية والمعاهد والهيئات المختصة بالبحث العلمي والتقني والتكوين
المعنية في تنفيذ برامج البحث والإبتكار حول الساحل وتتقاسم فيما بينها ومع الإدارة المعلومات
المتوفرة لديها.
الباب الثامن: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 46
يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل
والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية.

المادة 47
دون الإخلال بمقتضيات المادة  24من قانون المسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص
المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف.
يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان
صفته.
في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة
حجز أشياء ناتجة عن المخالفة أو في حالة أخذ عينات، وجب، على الفور، تحرير محضر
الحجز يلحق بمحضر المخالفة.
يجب أن يحدد كل محضر حجز أو أخذ العينات أو محضر استماع للمخالف هوية
الشخص الذي حرره وهوية مرتكب المخالفة وموضوع الحجز أو العينات المأخوذة وأن
يتضمن، على الخصوص، مكان الحجز أو أخذ العينات وكذا تدابير المحافظة المتخذة.
يعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع.
تحرر المحاضر في أصل واحد وعدد كاف من النسخ، تسلم نسخة واحدة منها في الحين
إلى المخالف.
يحدد كيفيات تحرير المحاضر وأخذ العينات بنص تنظيمي.

المادة 48
يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة  46أعلاه، تسخير القوة العمومية عند
الضرورة.- 18 -

المادة 49
يرسل، عند الاقتضاء، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به، عند
الاقتضاء، المحررة طبقا لمقتضيات المادة  47أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل
عشرة ( )10أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريرها.
توجه نسخة من المحاضر المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل نفس
الأجل.
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 50
مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى
الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين
ألف ( )20.000وخمسمائة ألف ( )500.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
 .1شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، خرقا
لمقتضيات المادة  15من هذا القانون. ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة؛
 .2استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من
الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة  24من هذا القانون؛
 .3ألحق ضررا بالحالة الطبيعية لشط البحر خرقا لمقتضيات المادة  13أعلاه؛
 .4لم يحترم التدابير المتخذة تطبيقا للمادتين  27و 28أعلاه؛
 .5قام بقذف في الساحل خرقا لمقتضيات المادة  37أعلاه أو تسبب في تلوث
الساحل بالنظر لعدم التقيد ببنود الترخيص المنصوص عليه في المادة  40من

المادة 51
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى
الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف ( )5.000ومائة ألف
( )100.000درهم كل من:
 .1أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية
الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، خرقا لمقتضيات المادة  20أعلاه؛
 .2أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو
رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة  20أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال
المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف؛- 19 -
 .3امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها، على
التوالي، في المادتين  30و 31أعلاه؛
 .4لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة  41أعلاه أو لا يمسكه وفق
الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص
المنصوص عليهم في المادة  46من هذا القانون.

المادة 52
الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي ( )1.200وعشرة آلاف
( )10.000درهم كل من:
 .1خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا
الغرض، خرقا لمقتضيات المادة  21من هذا القانون؛
 .2عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات

المادة  29أعلاه؛
 .3قاد مركبة أو وقفها على الشريط الكثباني وعلى الشواطئ وعلى طول شط البحر
خرقا لمقتضيات المادة  33أعلاه؛
 .4استعمل مركبة مائية أو آلة ترفيه مائية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض
أو لم يحترم قواعد استعمالها وسيرها خرقا لمقتضيات المادة  36أعلاه.

المادة 53
تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه
حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
الباب العاشر: مقتضيات ختامية

المادة 54
غير أنه، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به
العمل، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى
حين انتهاء مدة صلاحيتها.
علاوة على ذلك، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب، بالنسبة للمناطق الساحلية، والتي
تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها.- 20 -

المادة 55
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، لا يمكن الترخيص، داخل المنطقة المنصوص عليها
في المادة  15أعلاه، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها.

المادة 56
يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي.

ظهير شريف رقم  1.15.66صادر في  21من شعبان 1436 ( 9يونيو) 2015بتنفيذ القانون رقم  27.13المتعلق بالمقالع.txt

المقالع
ظهير شريف رقم  1.15.66صادر في  21من شعبان 1436 ( 9يونيو) 2015بتنفيذ القانون رقم  27.13المتعلق بالمقالع
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  42و 50منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  27.13المتعلق
بالمقالع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في  21من شعبان  9( 1436يونيو .)2015
 - 1الجريدة الرسمية عدد  6374بتاريخ  15رمضان  2 ( 1436يوليو  ،)2015ص .6082- 3 -
قانون رقم  27.13يتعلق بالمقالع
ديباجة
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في
بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في
الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق
الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية،
وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية
والبنيات التحتية والعائدات المالية.
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا
حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة
أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع
المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد
والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة
بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين.
لذا، فهذا القانون يتوخى إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير وذلك
من خلال:
توزيع منصف لخيرات البلاد، بما يتماشى مع التوجيهات السامية الواردة في الخطاب
الملكي بمناسبة عيد العرش في  30يوليوز 2014؛
مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتنمية المستدامة، وذلك
انسجاما مع الدستور الجديد؛
هيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، من خلال إجراءات وتدابير تشمل مجموع مراحل
استغلال المقالع، بدء من مرحلة تحديد المواقع، وانتهاء بوضع حد لنشاط الاستغلال، مرورا
بانطلاق وممارسة الاستغلال والتتبع؛
تأمين عملية التزويد بمواد البناء من الناحيتين الكمية والكيفية؛- 4 -
تشجيع ظهور مسلك مسؤول من الناحية الاجتماعية، ومنصف، مندرج في الأنظمة
البيئية المحلية؛
تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها.
المادة 1
- «مقلع»: كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم
بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- «المنشآت الملحقة بالمقلع»: المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع
وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد
به المقلع؛
- «المقالع الباطنية»: المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر
الآبار أو الدهاليز؛
- «مقالع بالوسط المائي»: المقالع المتواجدة بقعر البحر أو بالأودية أو بمصبات
الأنهار والبحيرات أو بحقينات السدود أو بمناطق الدلتا؛
- «مقالع الأشغال العمومية»: المقالع التي تخصص موادها لإنجاز منشأة عمومية في
إطار صفقة مبرمة مع الدولة أو مع مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو جماعة
ترابية أو مع صاحب عقد تدبير مفوض أو مع صاحب امتياز تدبير أو استغلال
مرفق عمومي او في إطار عقد شراكة، على ألا تتعدى مدة استغلالها المدة الزمنية
الفعلية المتعلقة بإنجاز أشغال هذه الصفقة والكمية المراد استخراجها خمسين ألف
متر مكعب ( 50.000م ،)3على أن لا تشمل «مقالع الأشغال العمومية» فقط مواد
الرخام والجبص والرمال وأحجار التزيين والغرانيت؛
- «مقالع لأخذ العينات للاستكشاف»: كل مقلع مخصص لاستخراج كمية من
الصخور لا يتجاوز حجمها خمسين مترا مكعبا ( 50م ،)3لكشف طبيعة واستمرارية
هذه الصخور وكذا شروط استغلاله؛
- «المستغل»: شخص ذاتي أو اعتباري يستغل مقلعا طبقا لمقتضيات هذا القانون؛- 5 -
- «الجرف»: كل عملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار
ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها، ومن
البحيرات وقعر البحر بهدف الصيانة أو بهدف الاستغلال أو بكليهما؛
- «جرف الصيانة»: كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية
أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم
أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشآت عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه
والبحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة؛
- «جرف الاستغلال»: كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد
المستخرجة؛
- «عمق الانسداد البحري»: العمق البحري الذي تكاد تنعدم فيه حركية المواد
المترسبة في قعر البحر في فترة هيجانه القصوى الموافق لأعلى ارتفاع للموج
المسجل في العقد الأخير؛
- «الصفر الهيدروغرافي»: أدنى مستوى لسطح البحر الذي تسجله حركية الجزر في
فترات الإكينوكس والمعتمد في البيانات البحرية؛
- «الخط الساحلي»: خط تقاطع السطح الطوبوغرافي البري ومستوى سطح البحر
الموافق للمستوى الأقصى للمد البحري المسجل في فترات الإكينوكس والمعتمد في
البيانات البحرية؛
- «الغمر»: كل عملية تخص التخلص من النفايات والشوائب من الوسط المائي
بغرض الصيانة.

المادة 2
- حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة
فيها؛
- أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات
والكشط والآبار والخنادق والحفر؛
- عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد
البحري؛
- أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي
لكل البنيات التحتية الأساسية؛
- استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من
المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا ( 50م)3- 6 -
داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع ( 500م .)2غير أن عملية استغلال
هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.

المادة 3
يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك
ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك
الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من
طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله
صراحة استغلال المقلع أو القيام بأشغال أخذ العينات للاستكشاف.
لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح
بفتح واستغلال المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.

المادة 4
يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد
السوق بمواد المقالع.
يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية
الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية
ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها
والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.

المادة 5
 .1رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد
المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛
 .2المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛
 .3المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛
 .4الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من
استغلالها؛- 7 -
 .5إن اقتضى الحال، الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على جميع المقالع أو على
بعض الأصناف منها؛
 .6المساحات الدنيا للاستغلال؛
 .7المناطق التي يمكن استغلال مواردها عن طريق الجرف؛
 .8شروط وكيفيات عمليات الغمر.

المادة 6
تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من
الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين ( )20سنة.
يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، على اللجنة
الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية
والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة، التي يجوز لها أن
تقدم، داخل أجل ثلاثة ( )3أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي لتدبير
المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها.
تحدد مسطرة إعداد ومراجعة المخططات الجهوية لتدبير المقالع وكذا المصادقة عليها
بمرسوم.

المادة 7
تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من
الجماعات الترابية، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها.

المادة 8
يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع
بمنطقة معينة في حالة وجوده.- 8 -

المادة 9
يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل
التصريح بشأنه.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق المكونة
لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه.
يسلم وصل التصريح للمستغل بناء على طلب مباشر أو بعد مسطرة طلب العروض
الذي تعلن عليه الإدارة المدبرة للملك العمومي.
يسلم وصل التصريح داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60يوما الموالية من تاريخ تقديم
التصريح، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين ( )30يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية
ومقالع لأخذ العينات للاستكشاف.
وتحدد بمرسوم أنواع المقالع التي يجب تثمين المواد المستخرجة منها على أن تحدد
النسبة المئوية لهذه المواد المثمنة، بصفة تدريجية.- 9 -

المادة 10
تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين ( )20سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة
والمقالع الباطنية. ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين ( )30سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا
بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون ( )40.000.000درهم.
فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في
عشر ( )10سنوات.
يمكن تمديد مدة استغلال مقالع الأشغال العمومية المبينة في المادة الأولى بمدة توازي
المدة المترتبة عن توقف الأشغال بأمر من الإدارة وبالمدة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال
الذي طبقت بشأنه عقوبات.
فيما يخص المقالع التي يكون المستغل غير مالك للأرض، فإن مدة الاستغلال لا يجوز
أن تتجاوز مدة العقد الموقع من طرف المالك أو المدة المحددة في الرخصة المسلمة من طرف
الإدارة أو المؤسسة العمومية المختصة، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
الثالثة من هذا القانون وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة في الفقرة الأولى.
لا تتجاوز مدة صلاحية التصريح بالاستغلال لأخذ العينات للاستكشاف اثنى عشر ()12
شهرا.

المادة 11
تخضع لمقتضيات القانون رقم  12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 2ونصوصه
التنظيمية جميع أنواع المقالع.
تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي تعلن عنه الإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه
وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي.
تستثنى المقالع التي تخص أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من
مقتضيات القانون رقم  12.03السالف الذكر.
غير أن أصحاب مقالع الأشغال العمومية ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة
تعرض على اللجنة الإقليمية للمقالع المنصوص عليها في المادة  44أدناه من أجل البت فيها
والمصادقة عليها. وتخضع مراقبة هذه المقالع لمقتضيات القانون رقم  12.03السالف الذكر.
تنجز دراسة التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة في مجال دراسة
التأثير على البيئة.
 - 2القانون رقم  12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.60بتاريخ
 10ربيع الأول  12( 1424ماي )2003؛ الجريدة الرسمية عدد  5118بتاريخ  18ربيع الآخر  19( 1424يونيو
.1909 )، ص2003- 10 -

المادة 12
لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال
تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة  9أعلاه وإيداع تصريح بذلك
لدى الإدارة.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال
تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه
المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني
خلال مدة أربعة وعشرين ( )24شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح، مع مراعاة مقتضيات
الفقرة الثانية من المادة  37أدناه.
كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة
المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  3أعلاه موضوع فسخ غير قابل
للطعن.

المادة 13
يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة، وفق نموذج يحدد
بموجب مرسوم، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه.
ويمكن للإدارة، عند دراسة هذه التقارير، أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة تأثير
هذه المقالع على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إليهم الإدارة.
يجب تحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع، خلال فترات زمنية تحدد
بنص تنظيمي.

المادة 14
يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة
تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.
تحدد طريقة احتساب مبلغ هذه الكفالة وتكوينها واسترجاعها أو استعمالها بنص
تنظيمي.
لا تغطي هذه الكفالة التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر
يتسبب فيه المقلع والمنشآت الملحقة به.

المادة 16
لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على
الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها
العمل.
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع

المادة 17
يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. ويلزم
المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به.
يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من
جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى.
إذا تهاون المستغل في إقامة وصيانة الأسيجة المذكورة بعد توجيه إعذار إليه بذلك،
تنجز هذه الأشغال مباشرة على نفقته بمسعى من الإدارة، مع مراعاة المادتين  50و 51أدناه.

المادة 18
يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في

المادة  9أعلاه. ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.

المادة 19
تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى
مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالمحافظة على المساحات المشجرة.

المادة 20
تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو
قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك
العام المائي وضفافه الحرة والمناجم، لا تقل عن:
- عشرة ( )10أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛
- (+10ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية.
بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري:- 12 -
- يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير
على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال
عن عشرين مترا (20م) وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي؛
- تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة ( )500متر ما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي
يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين
كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة، من جهة
أخرى.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر، يحدد العمق والمسافة المشار
إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي.

المادة 21
يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق
المنصوص عليها في المادة  20أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة
بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة.

المادة 22
تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء
استغلال المقالع المكشوفة.
كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط
المائي.

المادة 23
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك
داخل أجل خمسة ( )5أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث
الشغل.

المادة 24
إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة
والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية
والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار
التاريخية، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة
تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار
المذكورة.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة
التدابير لتفادي المخاطر والمضار وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.- 13 -

المادة 25
في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل
الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.

المادة 26
إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين  24و25
أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير
بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع.

المادة 27
يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على
جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة
للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع
قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة
والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع
البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية.
تطبق بقوة القانون الشروط المشار إليها أعلاه على مواقع الاستغلال الجديدة أو
الخاضعة لتصريح جديد وكذا موقع الاستغلال الموجودة.

المادة 29
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة
البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.

المادة 30
يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية
وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة
بتتبع الاستغلال. ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.
كما يجب عليه أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة
والباطنية مرة كل ستة ( )6أشهر.
وإذا تعلق الأمر بمقلع بالوسط المائي ينجز المستغل مسوحات طبوغرافية مائية أو
بحرية بمواقع الاستغلال مرة كل ثلاثين ( )30يوما.- 14 -
ويجب على المستغل أن يبعث المسوحات السالفة الذكر إلى الإدارة داخل الخمسة عشر
يوما الموالية لإنجازها مع التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع.
كما يجب عليه أن يقوم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة بمعدات تقنية حديثة تمكن
الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الالكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي
للبيانات.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول مواصفات
ومعايير المواد المستخرجة وأوجه استعمالها عند التسويق طبقا للمعايير المعمول بها.
الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح
بالاستغلال

المادة 31
كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية، يجب أن يكون إما
موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل
التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد، على
أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده.
إذا لم تكن المساحة المراد توسيع الاستغلال إليها مشمولة بدراسة التأثير على البيئة،
وجب على المستغل تقديم دراسة جديدة للتأثير على البيئة.
يودع المستغل كفالة بنكية تكميلية لضمان إعادة تهيئة المساحة التي سيتم توسيع
الاستغلال إليها.
يتم التصريح بتوسيع الاستغلال طبقا لمقتضيات المادتين  3و 9من هذا القانون.

المادة 32
كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة ( )3أشهر على
الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد  3و 9و 10من هذا
القانون.
ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته
فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها.

المادة 33
يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت
والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين ( )30يوما الموالية لتاريخ التغيير.
يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بملف يحدد محتواه بنص
تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14- 15 -
أعلاه وشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات
السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع وكذا بنسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك، أو
الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  3أعلاه، واللذين يؤهلان المفوت
له بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور خلال مدة معينة.
يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة
بوصل التصريح الممنوح لسلفه، بما فيها التزاماته اتجاه الأغيار.
ويسلم وصل التصريح الجديد إلى المستغل الجديد في حدود المدة المتبقية برسم وصل
التصريح الأصلي مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع

المادة 34
يجب على المستغل أن يقوم، ثلاثة ( )3أشهر قبل إنهاء الاستغلال، بمبادرة منه أثناء
مدة صلاحية وصل التصريح، أو ثلاثة ( )3أشهر قبل انصرام هذه المدة، بإيداع تصريح بإنهاء
الاستغلال لدى الإدارة.

المادة 35
يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة، تخلها
عن استغلالها.
في هذه الحالة، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر
الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة
والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع، مع مراعاة مقتضيات

المادة  39أسفله.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي
المذكور.
في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه، تقرر الإدارة
إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية
والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع.

المادة 36
يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة، وذلك داخل
أجل ثلاثين ( )30يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن، طبقا للفقرة الرابعة
من المادة  12أعلاه.- 16 -

المادة 37
يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة  12أعلاه
أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد
المشار إليه في المادة المذكورة.
تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ انصرام المدة المذكورة
في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 38
كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون، يجب أن
يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها.

المادة 39
عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من
المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش
التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي.
يجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع
لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ
انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد
إعادة تهيئة موقع المقلع.
تقوم الإدارة بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع
المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته
الأشغال.

المادة 40
يجب على المستغل، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12
أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع
في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ
انتهاء صلاحية وصل التصريح.

المادة 41
تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة  14أعلاه في الحالات
التالية:
 .1إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة
تهيئة جزء من موقع المقلع؛
 .2إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة
تهيئة موقع المقلع كله؛- 17 -
 .3داخل أجل أقصاه شهر واحد بالنسبة لمقالع أخذ العينات للاستكشاف؛
 .4داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع المستغل تصريحا بعدم الاستغلال طبقا
لمقتضيات المادة  37أعلاه.

المادة 42
يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة، التي تمسك لهذا الغرض سجلا
يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني.

المادة 43
تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما:
 .1اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير
ومراقبة المقالع؛
 .2إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛
 .3اقتراح وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة باستغلال المقالع؛
 .4متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء والقيام
بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد؛
 .5القيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات بطلب من الإدارة بغرض
السهر على مراقبة وتتبع استغلال المقالع؛
 .6دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه
والبت في القضايا المعروضة عليه؛
 .7إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير
الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد
الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.
تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من ممثلي الإدارات المعنية، ويحدد عدد
ممثليها وكذا سيرها بنص تنظيمي.

المادة 44
تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل
العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما:- 18 -
 .1القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد
الاستغلال؛
 .2متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ
بعين الاعتبار اقتراحات وقرارات اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع فيما
يخص احتياجات السوق الجهوية والوطنية من هذه المواد؛
 .3إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرفع إلى اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع.
تتكون هذه اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع من ممثلي الإدارات والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية المعنية، ويحدد عدد ممثلي كل فئة من الفئات المذكورة وكذا
مهام اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
ويمكن أن يستعين رئيس هذه اللجنة بكل مؤسسة أو جمعية مهنية معنية أو هيئة أو
شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه والاستفادة من كفاءته أو خبرته.

المادة 45
تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة
على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.
يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري
المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي
وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.
يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف
وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة
الجنائية.
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه، جميع المعلومات
والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.
ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد
المستخرجة من المقالع.

المادة 46
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة  45أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت
ما يخالفها.- 19 -
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة  24من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
- البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت، عند الاقتضاء، في
ارتكاب المخالفة؛
- أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت، عند الاقتضاء،
لإثبات المخالفة؛
- البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة
آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة.
يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات
اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى ان يثبت ما يخالف مضمون هذه
المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة ( )10أيام عمل من
تاريخ إعدادها.

المادة 47
كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية او صاحب مصنع يستعمل مواد
مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد
المستعملة بهذا الورش المصنع، إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين ( )20مترا مكعبا.

المادة 48
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.

المادة 49
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب
صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها
باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية.- 20 -

المادة 50
توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة
إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو
المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين ( )2كحد أقصى.
إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير
اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف ( )100.000درهم بناء
على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة
الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين ( )2من تاريخ
توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة  3أعلاه، تامر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال
بالمتابعات القضائية.

المادة 51
في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة
 45أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف،
بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن
الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو
الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر ( )1واحد كحد أقصى.
اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ( )50.000درهم
بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة ( )6أشهر من
تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة  3أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون
الإخلال بالمتابعات القضائية.
في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45
أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط
أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون- 21 -
والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، ولا سيما
منها إذا:
- استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية
والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح
للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو
المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة ( )10أيام كحد أقصى.
اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف ( )100.000درهم، يتم
رفعها إلى مائتي ألف ( )200.000درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر، بناء على أمر
بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة ( )7أيام على تاريخ فرض الغرامة
الإدارية، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة  7أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون
تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين  50و54
من مقتضيات هذه المادة.

المادة 52
يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر
بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص
عليها في المادة الأولى أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر
الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛
- صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع، طبقا للمسوحات
المشار إليها في المادة  30أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص
ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل  517من مجموعة القانون
الجنائي، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500درهم عن كل متر مكعب، بناء على
أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:- 22 -
- لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة  47أعلاه؛
- لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص
عليها في المادة  47أعلاه؛
- استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل
المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد.

المادة 53
يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف ( )20.000درهم، بناء على أمر بالتحصيل
تعده الإدارة، كل مستغل:
- لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة  45أعلاه، الوثائق المقررة
وفقا لمقتضيات المادتين  29و 30أعلاه؛
- لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه، المنصوص عليه في المادة
 12أعلاه؛
- لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في

المادة  13أعلاه؛
- لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة  30أعلاه؛
- امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق
والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف
عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين  29و 30أعلاه.

المادة 54
إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال
الأجل المنصوص عليه في المادة  40أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة
داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة ( )3أشهر.
في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه،
عند انصرام الأجل المذكور، تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف
( )100.000درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة ( )6أشهر، بعد
التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة
تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق
استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة  14أعلاه.- 23 -
إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل
المصاريف الإضافية.

المادة 55
تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد
المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000درهم إلى مائتي ألف ( )200.000درهم كل
من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة  9من هذا القانون
وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000درهم إلى مليون ( )1.000.000درهم في حالة العود.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل
لفائدة الدولة.
تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل
محدد.
يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد
مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.

المادة 57
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000درهم إلى خمسمائة ألف ()500.000
درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من
الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال.

المادة 58
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000درهم إلى مليون ( )1.000.000درهم
كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد ( 25الفقرة
 )2و 26و( 50الفقرتان  3و )4و( 51الفقرتان  3و )4لهذا القانون.

المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000درهم إلى مائة ألف ( )100.000درهم دون
الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة
لمقتضيات المادة  31أعلاه.- 24 -
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة
ألف ( )300.000درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000درهم.

المادة 60
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000درهم إلى ثلاثمائة ألف ( )300.000درهم:
 .1كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين  20أو  21من هذا
القانون؛
 .2كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا
للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو
المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة
والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع
البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية، وذلك تطبيقا:
- لمقتضيات المواد  24و 25و 26و 27أعلاه.
 .3كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في

المادة  22أعلاه؛
 .4كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار
إليها في المادة  30أعلاه.

المادة 61
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000إلى عشرين ألف ( )20.000درهم:
- كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا
الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة  33أعلاه؛
- كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد  34و 35و 36و 37و39
أعلاه؛
- كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين
والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار
إليها في المادة  48من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا.- 25 -

المادة 62
يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات

الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ  9جمادى
الثانية  5( 1332مايو  )1914قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة،
داخل أجل ثلاث ( )3سنوات، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة  65أدناه، تصريحا
بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين
الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الاطار القانوني الجديد،
ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص.

المادة 63
يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة  39من هذا القانون،
في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث ( )3سنوات المنصوص عليها في المادة  62أعلاه،
والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9
جمادى الثانية  5( 1332مايو  )1914المشار إليه أعلاه، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، من أجل المصادقة، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته
أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن
والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات
والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية.
تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف ()500.000
درهم، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل
الذي لا يزيد على ستة ( )6أشهر المنصوص عليها في المادة  54من هذا القانون'

المادة 64
تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من الإدارة مستخرجات عن وصولات التصاريح
التي تسلمها لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.

المادة 65
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية،
وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف الصادر في  9جمادى الثانية  5( 1332مايو- 26 -
 )1914المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم  08.01الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.130بتاريخ فاتح ربيع الآخر  13( 1423يونيو  )2002المتعلق باستغلال المقالع.

ظهير شريف رقم  1.16.113صادر في  6ذي القعدة 1437 (  10أغسطس  ) 2016بتنفيذ القانون رقم  36.15المتعلق بالماء.txt

الماء
صيغة محينة بتاريخ  27فبراير 2023
ظهير شريف رقم  1.16.113صادر في  6ذي القعدة 1437 (  10أغسطس  ) 2016بتنفيذ القانون رقم  36.15المتعلق بالماء
كما تم تعديله بــ:
القانون رقم  05.23الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.23.16الصادر في  19من
رجب  10( 1444فبراير  ،)2023الجريدة الرسمية عدد  7173بتاريخ  6شعبان 1444
.2247)، ص2023 فبراير27(
 - 1الجريدة الرسمية عدد  6494بتاريخ  21ذو القعدة  25( 1437أغسطس  ،)2016ص .6305-3-
ظهير شريف رقم  1.16.113صادر في  6ذي القعدة 1437
( 10أغسطس  )2016بتنفيذ القانون رقم  36.15المتعلق
بالماء
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين  42و 50منه.
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  36.15المتعلق
بالماء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس .)2016
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.-4-
قانون رقم  36.15يتعلق بالماء
الفرع الأول: مبادئ عامة
يحدد هذا القانون قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من
أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام
للماء وبهدف تثمين أفضل كما وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما
يحدد قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص
والممتلكات والبيئة.
ويهدف هذا القانون أيضا إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه
المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية مع الأخذ بعين
الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.

المادة 2
ترتكز مقتضيات هذا القانون على المبادئ التالية:
- تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في
بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الفصل  31من الدستور؛
- الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها
- حق كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص في
استعمال موارد مياه الملك العمومي المائي في حدود المصلحة العامة وفي إطار
احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه؛
- مراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة صون تنموية
تروم الاستدامة؛
- مراعاة حاجيات ساكنة سافلة السدود من المياه بما يضمن استمرار استفادتها من
مياه مجاري المياه؛
- تدبير الماء والملك العمومي المائي بصفة عامة وفق قواعد الحكامة الجيدة
وإشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف
مستعملي الماء وذلك بهدف معالجة القضايا المتعلقة باستعمال المياه والمحافظة-5-
عليها، وبالتهيئة المائية على مستوى الأحواض المائية وعلى المستوى الوطني
والجهوي والمحلي؛
- التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن
والعدالة المجاليين؛
- حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية؛
- الوقاية، من خلال تقييم وتقدير آثار الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء
خاصة وبالملك العمومي المائي عامة وتحديد وتنفيذ الإجراءات الملموسة لإزالة
هذه الآثار أو التقليص من انعكاساتها السلبية؛
- إلزام المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي
المائي عامة بالتعويض عن هذه الأضرار؛
- المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها
قانونا؛
- الملوث للماء يؤدي؛
- إدماج تعبئة المياه غير الاعتيادية في المخططات المائية؛
- إدماج التأقلم مع التغيرات المناخية في تخطيط وتدبير المياه على كل
المستويات.
الفرع الثاني: تعاريف

المادة 3
- الماء: مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة
والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه
بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون؛
- الملك العمومي المائي: مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. تنقسم
هذه الأملاك إلى صنفين:
 الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛
 الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية.
- استغلال أو استعمال الملك العمومي المائي: كل عملية تهدف إلى الانتفاع
بالملك العمومي المائي واستثماره، وذلك باستعمال بعض الأوجه أو الآليات
لهذا الانتفاع، ومنها على الخصوص:
 حفر الآبار أو الأثقاب وجلب الماء؛-6-
 الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي واستخراج مواد البناء؛
 استعمال المسطحات المائية لتربية الأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو
سياحية أو رياضية؛
 الزرع أو الغرس والإبداع أو إزالة الإبداعات أو مزروعات وإقامة منشآت
فنية؛
 صب المياه المستعملة؛
 إعادة استعمال المياه المستعملة.
- الحوض المائي: مجموع المساحة الطبوغرافية التي تصرفها شبكة
هيدروغرافية نحو مخرج هذه المساحة؛
- المياه القارية: مجموع المياه البرية السطحية والجوفية؛
- ماء مستعمل: كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته الطبيعية جراء
استعماله؛
- ماء معدني طبيعي: كل ماء ينبع بشكل تلقائي من فرشات مائية جوفية عبر
عيون ومنابع طبيعية أو يجلب عبر أثقاب أو آبار، وله تركيبة كيميائية ثابتة
بشكل طبيعي ولا يتطلب أية معالجة كيميائية لجعله صالحا للشرب؛
- مياه العيون: مياه طبيعية نابعة من الفرشات الجوفية والتي لا تتطلب أية معالجة
كيميائية لجعلها صالحة للشرب؛
- مياه المائدة: المياه المتأتية من الشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب
أو التي تم جعلها صالحة للشرب؛
- الصب: كل رمي أو إسالة أو فرش أو طمر أو إغراق للمياه المستعملة؛
- الفيضان: غمر مياه الحمولات والسيول لمجال ما بشكل مؤقت؛
- المناطق المعرضة للفيضانات: الأراضي الواقعة خارج الضفاف الحرة
المجاري المياه والتي يمكن أن تغمرها مياه الحمولات والسيول؛
- عقد التدبير التشاركي: اتفاق بين شركاء معنيين لأجل تدبير مندمج وتشاركي
ومستدام للماء وللأوساط المائية؛
- الوسط المائي: مجال يحتوي على مياه راكدة أو جارية؛
- المطرية: منطقة التقاط الماء وتزويد نقط الجلب وفرشات المياه الجوفية
والخزانات بالماء؛
- الكرينوترابي: استعمال المياه الحارة والمعدنية بمكان انبثاقها لأغراض
استشفائية؛-7-
- التدبير العقلاني للماء: التدبير المتمثل في اتخاذ قرارات مدروسة وحكيمة في
مجال التهيئة والاستعمال الأمثلين للماء والمحافظة عليه؛
- التدبير المستدام للماء: التدبير الذي يمكن من تلبية حاجيات الحاضر دون
الإخلال أو المس بحق الأجيال القادمة وتلبية حاجياتهم من الماء؛
- التدبير المندمج للماء: التدبير طبقا لمقاربه نسقية شاملة وما بين قطاعية وأفقية
تراعي بشكل مندمج الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أثناء
إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج في مجال الماء؛
- التدبير التشاركي للماء: التدبير المتمثل في اتخاذ القرارات في مجال تهيئة
واستعمال الماء والمحافظة عليه بتشاور وتشارك مع المتدخلين ولا سيما
مستعملي الماء.
الباب الثاني: الملك العمومي المائي
الفرع الأول: تكوين وتحديد الملك العمومي المائي

المادة 4
الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون

المادة 5
يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو
عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك
العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي وعليه، تعد جزءا
من هذا الملك:
أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة
والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، وكذا أوعيتها العقارية
وضفافها الحرة بعرض مترين ( .)2وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي، بدون أن
تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية، لا تكون قابلة للاستعمال
الفلاحي في سنة فلاحية عادية؛
ب) العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر؛
ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة،
وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه
آثارا بارزة؛-8-
د) حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل
المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله  120في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد؛
هـ) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:
-1بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية
من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى منابعه وأم الربيع
من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وتستثنى من
الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية؛
 -2بعرض مترين ( )2على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.
ز) الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو
طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة؛
ح) المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص:
 -1الآبار والثقوب الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا، عند
الاقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية؛
 - 2قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة
في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية؛
 -3الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي
المخصصة لاستعمال عمومي.

المادة 6
إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا
للعرض المحدد في الفقرة هـ من المادة  5أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.
في حالة تقدم المياه، تضم إلى الملك العمومي المائي بقوة القانون المنطقة الموجودة بين
الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، مع تعويض مناسب يحدد، وفق المساطر
المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، للمالك المجاور عن الأرض المغمورة الذي
يحق له إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله، وكذا جني المحصول القائم. وفي حالة
تراجع المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أثبت ملكيته لها قبل أن
تغمرها المياه، شريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن القوانين أو الأعراف.

المادة 7
يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي
والضفاف الحرة التي يحتويها.-9-
إذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، يحق لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل
الجديد مطالبة الإدارة بتعويض مناسب يحدد، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل
المنفعة العامة.
كما أنه، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية:
 إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس
العقار الواحد، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة ويسلم مجانا
لمالك هذا العقار؛
 حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين،
يخرج المسيل القديم وضفافه الحرة من الملك العمومي المائي، ويمكن للملاكين
المجاورين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى
حدود محور هذا المسيل، ويحدد ثمنه من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة
المختصة بطلب من الإدارة.
وإذا لم يعبر الملاكون المجاورون للمسيل القديم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ
التوصل بالإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من
قبل الخبراء، فإنه يتم بيع هذا المسيل وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.
يوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على
سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.
إذا تعذرت عملية البيع المذكورة في الفقرة أعلاه، يتم تعويض ملاك الأراضي التي
يحتلها المجرى الجديد بالتراضي أو في حالة تعذر ذلك بحكم المحكمة المختصة.

المادة 8
تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل
الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل المجاري مائية مرخص بها طبقا
لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
تضم إلى الملك العمومي المائي القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل
المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 9
تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من
طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب
إخبار العموم بمشروع التحديد بجميع وسائل الإشهار كما هي محددة في الفصل  8من
القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت،  30يوما على الأقل
قبل بدء هذا البحث الذي لا يجب أن تتعدى مدته  60يوما.
وتحدد تركيبة اللجنة الخاصة ومسطرة هذا التحديد بنص تنظيمي.-10-
الفرع الثاني: الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه

المادة 10
تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة
المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.
لا يمكن تجريد أصحاب هذه الحقوق منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية حسب
الشروط المنصوص عليها في القانون رقم  7.81المتعلق ينزع الملكية من أجل المنفعة
العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 11
يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل
هذا العقار، إما معه ولفائدته في آن واحد، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها
مالكا أو مستغلا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية وأن لا يكون مالكا لحقوق مائية
أخرى كافية لتغطية الحاجيات المائية لهذا العقار.
في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة  13أدناه.

المادة 12
يجب على أصحاب الحقوق المعترف بها قانونا على المياه الذين لا يستعملونها كليا أو
جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص
طبيعيين أو اعتباريين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات.
تخضع حقوق المياه التي لم يقم أصحابها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات
الفقرة الأولى أعلاه لنزع الملكية لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون
رقم  7.81السالف الذكر.

المادة 13
لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها،
إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في
اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات
المذكورة.
الفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك

المادة 14
يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من
هذا القانون، أن يحفر في عقاره بئرا أو أبارا أو ينجز بها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه. كما يحق
له أيضا استعمال هذه المياه مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير.-11-

المادة 15
يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك
العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها
بالأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف
المعنية يحدد هذا التعويض من طرف المحكمة المختصة.
غير أنه يمكن لملاك الأراضي الوسيطة، في حالة عدم رغبتهم في الحصول على
تعويض وبعد منحهم ترخيصا باستعمال مياه الملك العمومي المائي، الاستفادة من الأشغال
المنجزة لغرض تمرير المياه المرخص لهم باستعمالها شريطة المساهمة المالية في الأشغال
المنجزة أو التي يتعين انجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت تستعمل بشكل
مشترك.
مع مراعاة مقتضيات مدونة الحقوق العينية، يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن
أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض، إذا
استوجب الأمر ذلك.
تستثنى من هذا الارتفاق المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة
للمساكن قبل نشوء حق المالك من بدايته.

المادة 16
يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على
ممر لها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة  15أعلاه.
غير أنه يمكن لملاكي أو مستغلي الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من
الأشغال المنجزة لهذا الغرض وذلك لتصريف المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية
متفق بشأنها في الأشغال المنجزة أو التي يتعين إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي
أصبحت تستعمل بشكل مشترك.

المادة 17
تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء
ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن
أن يصل عند الاقتضاء، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة، يكون الغرض
منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية
المرور وكذا من وضع مواد الكحث أو من إنجاز أشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.
ويفرض هذا الارتفاق على الملاك المجاورين الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن
يضر بمنطقة الارتفاق وبسير وصيانة مجاري الماء والبحيرات والمنشآت المائية
وبالمحافظة عليها.
في حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من
حق الملاك المطالبة بنزع ملكيتها أو اقتنائها من طرف الدولة.-12-
عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو للمؤسسة
العمومية المختصة، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي مع الملاك المجاورين، اكتساب
ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية

المادة 18
يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل
بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة  17أعلاه،  45يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال.
تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي، من
قبل المحكمة المختصة.

المادة 19
يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة
مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.
إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم
المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.

المادة 20
يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا،
على نفقة المخالفين، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعلق بهدم
كل بناية جديدة أوكل تعلية السياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل أجل لا يمكن أن يقل
عن  30يوما ابتداء من يوم تبليغه إليهم مع الاشعار بالتوصل.
يمكن للإدارة، عند الضرورة، أن تطلب، مقابل أداء تعويض، قطع الأشجار أو أغصان
منها وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق، كما يمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم
تتم الاستجابة لطلها بعد انصرام أجل  3أشهر من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

المادة 21
للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص
لهم قانونا الحق، طبقا لمقتضيات هذا القانون، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال
البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال الموقت.

المادة 22
يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم، بعد
استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية، بإنجاز أشغال البنية التحتية لأجل
المصلحة العامة فوق الملك العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير.-13-
الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائي

المادة 23
يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت
الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن
الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بالملك العمومي
المائي. لا سيما بالمنشآت المائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط
المائي.
تحدد بنصوص تنظيمية معايير جودة المياه حسب الاستعمال المخصص لها.
الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

المادة 24
تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، المشار إليها في هذا
الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني. وتؤدى مقابل هذه
الترخيصات والامتيازات المصاريف المتعلقة بالبت في ملفاتها.
تتولى إجراء البحث العلني المشار إليه في الفقرة أعلاه لجنة خاصة مكلفة بجمع
ملاحظات وتعرضات الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب إخبار العموم يطلب الترخيص
أو الامتياز بالتعليق أو بأية وسيلة إشهار مناسبة، خاصة الورقية والرقمية، المحلية
والوطنية،  15يوما قبل تاريخ بداية هذا البحث الذي يجب أن لا تتعدى مدته  30يوما.
يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبث في طلب الترخيص أو الامتياز بالاعتماد على
الرأي المعلل للجنة فيما يخص ملاحظات وتعرضات الغير، وذلك داخل أجل  7أيام عمل
ابتداء من تاريخ التوصل بمحضر هذه اللجنة.
تحدد تركيبة لجنة البحث العلني وكيفيات منح هذه التراخيص والامتيازات بنص
تنظيمي.
لا تخضع للبحث العلني العمليات المشار إليها في الفقرات من  6إلى  10من المادة 28
أدناه.

المادة 25
لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال
الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة
المندمجة للموارد المائية عند وجوده.
يراعي هذا الترخيص أو الامتياز، إن اقتضى الحال، مقتضيات مخطط تدبير المناطق
المحمية عند وجوده.-14-

المادة 26
يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب
المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد  111و112
و 113أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقتضى المادة  115من هذا القانون.

المادة 27
يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد وتحصيل إتاوات مختلف استعمالات الملك العمومي
المائي وكذا نصب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الآجال المحددة.
يتم تحصيل الإتاوات لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص أو
الامتياز لاستغلال أو استعمال الملك العمومي المائي.
يعفى من أداء الإتاوة:
- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 28
أدناه التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي؛
- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الدفاع الوطني؛
- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الوقاية المدنية
واخماد الحرائق؛
- صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي؛
- استغلال وإعادة استعمال المياه المستعملة.

المادة 28
يخضع لنظام الترخيص:
- حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه
الجوفية؛
- جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل
عن العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
- إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز  10سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف
استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات؛
- إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من
الفيضانات؛
- جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي؛-15-
- إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو
التصريف مع مراعاة مقتضيات المادة  22أعلاه؛
- الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي؛
- إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي؛
- كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو
الدائمة؛
- إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها لا سيما استخراج
مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة
واحدة ومراعاة القانون المتعلق بالمقالع؛
- صب المياه المستعملة أو إعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص
عليها على التوالي في الفرع الثاني من الباب الثامن والفرع الأول من الباب
الخامس من هذا القانون.

المادة 29
تمنح داخل المدارات الحضرية الترخيصات المنصوص عليها في الفقرات  1و 6و9
من المادة  28أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس
الجماعي المعني. ويتعين على وكالة الحوض المائي بالنسبة للترخيصات المتعلقة بالفقرة 1
طلب هذا الرأي قبل مباشرة مسطرة البحث العلني.
يجب تبليغ هذا الرأي إلى وكالة الحوض المائي داخل أجل عشرين ( )20يوما ابتداء
من تاريخ توصل الجماعة بطلب الرأي. وعند انصرام هذا الأجل يعتبر رأي رئيس المجلس
الجماعي ايجابا.

المادة 30
إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقتضى هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات، يمنح ترخيص أو امتياز واحد
يحدد جميع الشروط التي كانت ستحددها بشكل منفصل كل الترخيصات أو الامتيازات
الأخرى. في هذه الحالة يتقدم طالب الترخيصات أو الامتيازات بملف واحد يتضمن العناصر
والوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص أو الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.-16-

المادة 231
يمنح الترخيص المشار إليه في المادة  24أعلاه من طرف وكالة الحوض المالي مع
مراعاة حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. يمكن أن يخول هذا الترخيص للمستفيد حق
الاحتلال المؤقت لأجزاء من الملك العمومي المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص
بها.
يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:
- الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها؛
- مدة الترخيص التي يجب أن لا تتعدى  10سنوات قابلة للتمديد؛
- شروط الاستغلال وكذا التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها
تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور الملك
العمومي المائي الذي يستعمله أو يستغله؛
- كيفيات ووسائل التتبع من طرف المستفيد من الترخيص وكذا كيفيات مراقبة
استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي موضوع الترخيص؛
- كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد، لا سيما عند الجلب بواسطة الضخ،
وشروط صيانته وإصلاحه؛
- تجهيزات السلامة الضرورية للوقاية من الأخطار المرتبطة بوجود البئر أو
الثقب.

المادة 32
تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر
مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا
الإعذار، في حالة:
- عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛
- عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه
إلى المستفيد منه؛
- تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي، ما عدا
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة  2من المادة  43من هذا القانون. يجب
على وكالة الحوض أن تبت في طلب الموافقة على تحويل الترخيص داخل أجل
 15يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب؛
 - 2تم تغيير وتتميم المادة  31أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  05.23الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.23.16بتاريخ  19من رجب  ،1444الجريدة الرسمية عدد  7173بتاريخ  6شعبان 27( 1444
.2247)، ص2023فبراير-17-
- انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر
في أداءها؛
- استعمال الملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به؛
- تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها؛
- تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة؛
- المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون.
- يمكن لوكالة الحوض المائي في أي وقت تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو
تقليص مدتها لفائدة تتطلبها المنفعة العامة شريطة تبليغ المستفيد مع الاشعار
بالتوصل. ولا يمكن للوكالة اتخاذ احدى التدابير المذكورة أعلاه إلا بعد انصرام
أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل المستفيد بالإشعار المذكور.
يخول هذا التغيير أو التعديل أو الإلغاء أو التقليص للمستفيد من الترخيص الحق في
التعويض إذا لحقه ضرر مباشر من جراء ذلك. يحدد هذا التعويض، في حالة عدم الاتفاق
بالتراضي، من قبل المحكمة المختصة.
في حالة انتفاء المنفعة العامة التي كانت وراء تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو
تقليص مدتها، تعطى الأولوية في استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي لصاحب
الرخصة الأصلية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه.

المادة 33
يخضع لنظام الامتياز على الخصوص:
- تهيئة العيون الطبيعية المعدنية أو الحارة وكذا جلب مياه العيون كيفما كانت
طبيعتها بهدف تعبئتها وتسويقها، أو إذا كان الصبيب المراد جلبه يفوق العتبة
- إقامة منشآت، بما في ذلك السدود، فوق الملك العمومي المائي لمدة تفوق 10
سنوات لتخزين أو تحويل المياه بهدف استعمالها لاسيما لإنتاج الطاقة
الكهرومائية أو لأغراض أخرى؛
- تهيئة البحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات؛
- استعمال المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية لممارسة الأنشطة المتعلقة
بالأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية؛
- أعمال جلب الماء عندما تخصص لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب؛
- مآخذ الماء من مجاري المياه والسدود والقنوات بهدف إنتاج الطاقة
الكهرومائية؛
- استغلال وتدبير المنشآت العامة المائية كالسدود وقنوات تحويل المياه؛-18-
- التقاط المياه العذبة النابعة في البحر.
يشكل الامتياز حقوقا عينية لمدة محدودة لا تخول للمستفيد منها أي حق للملكية على
الملك العمومي المائي.
لا يطبق نظام الامتياز على جلب موارد المياه للاستعمال الفلاحي بالمدارات المجهزة
كليا أو جزئيا من طرف الدولة ولا سيما المدارات المحددة حسب مدلول المادة السادسة من
الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى الأولى  25(1389يوليوز )1969
بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 34
تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص:
- الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال؛
- الغرض ونمط استغلال أو استعمال المياه أو المساحة الممنوحة؛
- كيفيات أداء الإتاوة من طرف صاحب الامتياز ومبالغ الزيادات المطبقة في
حالة التأخر في أداء الإتاوة في الآجال المحددة؛
- مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى  30سنة قابلة للتمديد؛
- طبيعة المنشآت وأجل وكيفيات إنجاز التجهيزات والتهييآت المقررة؛
- التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز بالنسبة للمنشآت
والتجهيزات المزمع إنجازها تنفيذا لعقد الامتياز عامة ولاسيما المنشآت المشار
إليها في الفقرة الثانية من المادة  33أعلاه لأجل المحافظة على موارد المياه
وحقوق الغير والأحياء المائية بسافلة هذه المنشآت؛
- الشروط التي يمكن فيها مراجعة عقد الامتياز خاصة تغيير الصبيب أو المساحة
الممنوحة وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير؛
- كيفيات تتبع صاحب الامتياز لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي
الممنوح وكذا كيفيات مراقبة هذا الاستعمال أو الاستغلال؛
- شروط استرجاع حق الامتياز وإسقاط هذا الحق من طرف وكالة الحوض
المائي وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز؛
- شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو، عند تعذر ذلك، إلى حالة مقبولة
من الناحية الايكولوجية أو تنفيذ أشغال استصلاحها عند نهاية عقد الامتياز.

المادة 35
يمكن، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز، أن يتم إسقاط
الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز
وذلك في الحالات التالية:-19-
- تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من
%؛10
- استعمال الماء أو المساحة الممنوحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو
استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة؛
- عدم تسديد الإتاوات ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها في الآجال
المحددة؛
- عدم استعمال المياه أو المساحة الممنوحة داخل الآجال المحددة في عقد
الامتياز؛
- تفويت الامتياز إلى الغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي مع
مراعاة الفقرة الثانية من المادة  44من هذا القانون؛
- عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون
المعدنية الطبيعية أو الحارة؛
- الإخلال بالتوازنات البيئية في الأوساط المرتبطة بموقع الامتياز.
يمكن لوكالة الحوض المائي في حالة إسقاط الامتياز أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها
الأصلية أو، عند تعذر ذلك، إلى حالة مقبولة من الناحية الايكولوجية أو تقوم، عند الاقتضاء،
تلقائيا بذلك على نفقة صاحب هذا الامتياز.

المادة 36
لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي.
ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبث فيه داخل أجل 30
يوما من تاريخ التوصل به.
يترتب بقوة القانون عن تفويت حق الامتياز انتقال حقوق والتزامات الامتياز إلى
الشخص المفوت إليه الامتياز.

المادة 37
يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا ارتأت فائدة في ذلك، أن تلجأ إلى الإعلان عن
المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي.
تحدد بنص تنظيمي نوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات
وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان.

المادة 38
يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى
طالبه داخل أجل  15يوما إذا:-20-
- قررت وكالة الحوض المائي، بعد الدراسة المسبقة، عدم مباشرة مسطرة البحث
العلني المنصوص عليه في المادة  24أعلاه. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من
تاريخ التوصل بالطلب؛
- أبدت اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة  24أعلاه رأيا بعدم الموافقة. ويبدأ
سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الرأي.

المادة 39
عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكل قانوني
بموجب ترخيص أو امتياز، يكون من حق المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز
التعويض المناسب لقيمة الضرر الذي لحق به ما لم يوجد مقتضى مخالف في مقرر
الترخيص أو عقد الامتياز. يحدد هذا التعويض، في حالة عدم الاتفاق بالتراضي، من قبل
المحكمة المختصة.

المادة 40
يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا
القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر
للمياه، أن تأمر المخالفين بهدمها، وعند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل
أجل ثلاثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ توجيه إعذار للمعنيين بالأمر مع إشعار بالتوصل.
ويمكن لوكالة الحوض عند انقضاء هذا الأجل القيام تلقائيا بهذه الأعمال على نفقة المخالفين.

المادة 41
تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد
كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في

المادة  24من هذا القانون، تسوية وضعية أعمال جلب الماء الموجودة عند هذا التاريخ والتي
لم يتم بعد الترخيص أو التصريح بها.
يحدد المرسوم السالف الذكر كيفيات وأجل إنجاز هذه التسوية.
الفرع الثاني: استعمالات المياه

المادة 42
يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض
فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو
المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة
ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء.-21-
يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشروع خلال أجل  60يوما ابتداء من
تاريخ هذا الوصل طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. إذا انقضى هذا
الأجل دون أن يصدر جواب عن الوكالة السالفة الذكر يعتبر رد الوكالة ايجابا.
يجب على الوكالة في حالة عدم الموافقة أن تعلل قرارها وأن تبلغه إلى المعني بالأمر
مع الاشعار بالتوصل.

المادة 43
يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد
من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد.
في حالة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد الذي يجب عليه
التصريح بهذا التفويت لدى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحويل.
يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى
سحب الترخيص.
في حالة تجزئة العقار المستفيد، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع
ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي. تسلم هذه الترخيصات، المعفاة من
مصاريف الملف، بناء على تصريحات مالكي هذه القطع.

المادة 44
يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أراضي
فلاحية محددة.
في حالة تغير الملاك أو المستغلين، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى
الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر
ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأراضي الفلاحية بصفة قانونية.
يحدد عقد الامتياز تقسيم المياه الممنوحة بين الأراضي المملوكة لملاك أو لمستغلين
مختلفين. ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لتغيير عقد
الامتياز.

المادة 45
يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة  131أدناه بمعاينة تطابق أشغال
التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة
 42أعلاه.
عند وجود مخالفة، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد
احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل  60يوما من
تاريخ الإعذار.-22-
يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض
على أداء غرامة تساوي  500درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة
لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد الامتياز.
إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، تقوم الوكالة، بدون تعويض، بسحب
الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة  42أعلاه.

المادة 46
يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة
بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من
مردودية الموارد المائية.
يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات.
يحدد الأمر بتغيير نظم السقي، عند الاقتضاء، المساعدة المالية وكيفية منحها.
تقوم الإدارة في حالة أي مخالفة تتم معاينتها بشكل قانوني بإعذار مستعملي الماء قصد
الاستجابة للتدابير المأمور بها داخل الآجال المحددة تحت طائلة أداء غرامة تساوي 250
درهم لكل هكتار أو جزء منه من الأراضي المسقية.

المادة 47
تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:
أ. المياه المخصصة مباشرة للشرب؛
ب. المياه المخصصة لتحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية الموجهة
للاستهلاك البشري.

المادة 48
يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب. يعتبر الماء صالحا
للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 49
يمنع عرض أو بيع أو توزيع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية
البشرية.
يمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة  48أعلاه من أجل
تحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية.
غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء وغياب
بديل آخر أو في حالة القوة القاهرة وضمن شروط خاصة تحدد بنص تنظيمي، الترخيص-23-
محليا وبصفة مؤقتة باستعمال ماء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة  48أعلاه،
إذا لم يكن ذلك يشكل خطرا على صحة الإنسان.
يتعين على الإدارة إبلاغ المستهلكين بذلك.

المادة 50
يمكن بناء على دراسات مسبقة تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول
منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود،
ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
يجب طبقا لقواعد القانون رقم  7.81السالف الذكر اقتناء أراضي مدار الحماية
المباشرة من طرف الهيأة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء. تعد هذه الأراضي جزءا لا
يتجزأ من المنشآة التي تم اقتناؤها لفائدتها وتمنع بداخلها كل الأنشطة والتجهيزات التي من
شأنها أن تكون مصدرا لتلوث المياه.
تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة وكذا
المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقيننها بهذه المدارات.

المادة 51
يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 52
يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك
حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
تحدد الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي:
- لائحة المضافات والكواشف وطرق المعالجة والمواد الأخرى، وكذا الجرعات
القصوى المسموح بها في إنتاج الماء الصالح للشرب؛
- لائحة المواد:
 المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات وقنوات جر الماء الصالح
للشرب؛
 المستعملة في الأشغال وبناء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب؛
 المستعملة في تصنيع الأنابيب والصهاريج المتنقلة أو الثابتة المخصصة لتزويد
السكان بالماء الصالح للشرب؛
 المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع أنابيب ولوازم إيصال الماء الصالح
للشرب داخل البنايات؛
 المستعملة في تصنيع قنينات تعبئة وتسويق المياه الموجهة للاستعمال الغذائي.-24-

المادة 53
يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.
يتم الإشهاد على هذه المراقبة على نفقة المنتج والموزع كل فيما يخصه من طرف
مختبر معتمد من طرف الإدارة.
تحدد كيفيات تتبع جودة المياه من طرف المنتج والموزع وشروط اعتماد المختبرات
تتم مراقبة جودة الماء وشروط إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة طبقا لكيفيات تحدد

الفصل الثالث: استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه
المائدة

المادة 54
لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا
إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي.
دون الإخلال بمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون، تحدد شروط
جلب واستغلال وتعبئة وعنونة والعرض للبيع وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه
المائدة بنص تنظيمي.

المادة 55
يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة
الإنسان كعناصر علاجية.
يخضع استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها كعناصر علاجية، طبقا للتعريف
الوارد في الفقرة  15من المادة  3أعلاه، شريطة أن يكون استغلالها مرخصا به وخاضعا
لمراقبة الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يتم قبول هذا الاستعمال فقط داخل مؤسسة صادقت الإدارة على موقعها وتصاميمها
وبناءها وتجهيزاتها ومعداتها.

المادة 56
يتم قبول استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها خارج مكان نبع الماء المعدني
الطبيعي شريطة نقل الماء حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 57
تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع:
- المياه المعدنية الطبيعية؛-25-
- مياه العيون تحت اسم مياه غازية أو مياه غير غازية أو مياه أضيف إليها الغاز
أو مياه أزيل منها الغاز أو مياه مدعمة بغاز الكاربون؛
- مياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز.

المادة 58
يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية.

المادة 59
يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص
الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 60
يمكن للإدارة في حالة مخالفة مقتضيات المواد  55و 56و 57أعلاه أن تقوم، دون
الإخلال بمقتضيات المادة  144أدناه، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار
الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم.
ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين  15يوما و 60يوما من تاريخ التوصل
بالإعذار.

المادة 61
يمكن الحصول على كل الترخيصات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من
الفرع الثاني من الباب الثالث بمنح المستفيد ترخيصا واحدا يشمل كل هذه الترخيصات بناء
على ملف طلب واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنحها وذلك عملا بمقتضيات

المادة  30من هذا القانون.
الباب الرابع: تثمين واستعمال مياه الأمطار

المادة 62
يحق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال
وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم.
يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار
لكافة الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها.
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لإنجاز وتدبير وصيانة منشآت تجميع وتخزين مياه
الأمطار وقواعد الاستعمال و / أو معايير جودة هذه المياه، حسب الاستعمال المخصص لها.-26-
يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تقدم المساعدة المالية والتقنية وفق
الإمكانيات المتاحة، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم طبقا لمقتضيات هذه المادة بإنجاز
منشآت لاستعمال أو تثمين مياه الأمطار. كما يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن
تساعد كل شخص يقوم بإصلاح وترميم منشآت قائمة لتجميع وتخزين واستعمال أو تثمين
مياه الأمطار.
تحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية والتقنية بنص تنظيمي.

المادة 63
يتعين على الإدارة أن تطلب أثناء إعداد وثائق التعمير الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات
المتاحة في مجال تجميع واستعمال أو تثمين مياه الأمطار.
يتم في المناطق التي تمت فيها الاستجابة لطلب الإدارة، التنسيق مع وكالة الحوض
المائي المعنية عند إعداد وثائق التعمير وتنفيذ الأشغال الخاصة بتجهيزات تجميع وتخزين
واستعمال أو تثمين مياه الأمطار.
الباب الخامس: تثمين واستعمال المياه غير الاعتيادية
الفرع الأول: إعادة استعمال المياه المستعملة وأوحال التصفية

المادة 64
مع مراعاة مقتضيات المادة  156أدناه، يجب أن يكون استعمال واستغلال الماء
المستعمل، لأي غرض كان، مطابقا لمعايير الجودة اللازمة حسب الاستعمال والاستغلال
والمحددة بنص تنظيمي.
إذا كان من الضروري إجراء تصفية تكميلية للمياه المستعملة المصفاة لجعلها مطابقة
لهذه المعايير، يجب إنجاز هذه التصفية من طرف مستعمل أو مستغل المياه المستعملة أو،
عند الاقتضاء، من طرف مالك أو مسير منشآت تجميع ومعالجة المياه المستعملة. يعطي
التكفل بالمعالجة التكميلية الحق لهذا المالك أو المسير في أن يؤدى لفائدته من طرف
المستعمل أو المستغل مساهمة يحدد مبلغها باتفاق بين الطرفين.
لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المياه المستعملة الصادرة عن
تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة طبقا لمقتضيات المادة  108أدناه. ولا يمكن إعادة
استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي.

المادة 65
لا يجب أن يعاد استعمال المياه المستعملة المصفاة لغرض الشرب أو لتحضير أو تعبئة
أو لحفظ منتوجات أو مواد غذائية.-27-
كما يجب عدم الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل أو تبريد
الأوعية أو غيرها من الأشياء المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو للاستعمال في
تحضيرها أو تكييفها أو حفظها.

المادة 66
تخضع كل إعادة استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض المائي بعد
استطلاع رأي الإدارة باستثناء:
- التدوير الداخلي للمياه المستعملة من طرف المستفيد من الترخيص أو صاحب
الامتياز لجلب الماء مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة  64أعلاه؛
- إعادة استعمال المياه المستعملة الصادرة عن تجهيزات التطهير المستقل
المعتمدة المشار إليها في المادة  108أدناه. ويجب أن يصرح بهذا الاستعمال
لدى وكالة الحوض المائي.
تحدد كيفيات منح الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة بنص تنظيمي.

المادة 67
يجب أن يحدد الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة على الخصوص مدة
الترخيص التي لا يجوز أن تتعدى  20سنة قابلة للتجديد، والمقتضيات التقنية المتعلقة بإعادة
استعمال المياه المستعملة، وبتصفيتها عند الاقتضاء، وحجم المياه المستعملة والغرض من
استعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الوسط الطبيعي وكذا شروط التتبع
والمراقبة.
يعلق هذا الترخيص أو يسحب بدون تعويض إذا:
- استعملت المياه لغرض آخر غير ذلك المرخص به؛
- توقفت تصفية المياه المستعملة في حالة كانت هذه التصفية إجبارية؛
- تدهورت جودة المياه المستعملة المصفاة.
تحدد كيفيات تتبع جودة المياه المستعملة من طرف المستعمل أو مالك أو مسير محطة
تصفية المياه المستعملة بنص تنظيمي.

المادة 68
يمكن لكل من يعيد استعمال المياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية والمساعدة
التقنية لوكالة الحوض المائي والإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 69
عندما يكون أول من استعمل الماء المجلوب هو ذاته من يطلب إعادة استعمال الماء
المستعمل يمكن أن يسلم ترخيص واحد يحدد في نفس الوقت شروط جلب الماء وإعادة
استعمال المياه المستعملة.-28-

المادة 70
يجب معالجة الأوحال التي تخلفها تصفية المياه المستعملة.
تحدد الأنماط اللازمة لمعالجة الأوحال حسب أنواعها ومميزاتها واستعمالاتها وطرق
التخلص منها بنص تنظيمي.

المادة 71
يمكن أن يستفيد مسيرو أو مالكو محطات تصفية المياه المستعملة وتجهيزات التطهير
المستقل المعتمدة المشار إليها في المادة  108أدناه الذين يقومون بمعالجة وبتثمين أوحال
التصفية من المساهمة المالية للإدارة ووكالة الحوض المائي حسب الشروط المحددة بنص
تنظيمي.
الفرع الثاني: تحلية مياه البحر

المادة 72
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية
مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية

المادة 73
يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون
الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال
المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع
المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري.
تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي.

المادة 74
يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف
الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات
الأحواض المائية المعنية.
يحدد عقد الامتياز على الخصوص:
- موضوع عقد الامتياز لاسيما الغرض من استعمال المياه المحلاة؛
- الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز؛
- طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط انجازها؛-29-
- شروط استغلال الامتياز لاسيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت
والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه؛
- تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة؛
- النظام المالي للامتياز لاسيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات
التزويد بالماء؛
- التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة؛
- شروط استرجاع الامتياز وسحبه واسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع
المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.
كما ينص عقد الامتياز، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع
الجاري به العمل، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال
صاحب الامتياز بالتزاماته.
يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم، قبل تطبيق
الغرامات المشار إليها أعلاه، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز، بتوجيه
إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها.

المادة 75
يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع
للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 76
في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4
سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو
عقد الامتياز غير ذي مفعول.
غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة، في حالة ما لم يتم
إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل المشار إليه في الفقرة
أعلاه، أن تقوم بناء على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد من الترخيص بمنحه،
ولمرة واحدة، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى سنتين.

المادة 77
لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع
لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا
التفويت أو التحويل.-30-
الباب السادس: إدارة الماء
الفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 78
يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة
الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما:
- الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد
المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء؛
- المخطط الوطني للماء؛
- ويمكن للمجلس أيضا، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ
تعرضها عليه الإدارة.

المادة 79
يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس:
 -1بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من:
- ممثلي الإدارة؛
- مديري وكالات الأحواض المائية؛
- مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
 -2بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه:
- رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم؛
- رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم؛
- ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ؛
- رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من
يمثلهم؛
- ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس
الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
- أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في
مجال الماء والبيئة والمناخ.-31-
يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص
في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية.
تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير
دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.
تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص
تنظيمي.
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

المادة 80
تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم  10.95المتعلق بالماء، أو
التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وبالاستقلال المالي.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام
أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها،
وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات
العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات
أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي:
- إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور
حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة
بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية
القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف؛
- إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية
لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على
تنفيذها؛
- التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها؛
- منح الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل
خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة؛
- تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها
وبالقيام، في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية
المائية الموضوعة رهن إشارتها؛-32-
- بالقيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل
مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك
من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة
طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
- المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد
استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية والمختبرات المختصة؛
- القيام، بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز
الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات؛
- إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي
المائي بما في ذلك عقود الامتياز ودفتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.
تحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.

المادة 81
يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء،
يتألف:
 -1بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:
- السلطات الحكومية المعنية؛
- المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية
وتدبير ماء السقي.
 -2بنسبة الثلث على الأقل من:
- رئيس مجلس الحوض المائي؛
- رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة
والخدمات المعنية؛
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه.
يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في
أشغال مجلس الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض
المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم .24-33-

المادة 82
يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات
المحلية للتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض
المائي المنصوص عليه في المادة  91أدناه؛
- الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في
هذا القانون؛
- الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات
للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة؛
- حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
- دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها
الوكالة على الإدارة؛
- تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي
المائي؛
- وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات
العمومية؛
- المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛
- المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.
يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا.

المادة 83
يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على
الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 84
يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتوفر مدير الوكالة على كل الصلاحيات الضرورية لتسيير وكالة الحوض المائي.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية وينقذ مقررات هذا المجلس.
يمنح مدير الوكالة التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي طبقا لهذا
القانون، وفي حدود ما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية
والمخططات المحلية لتدبير المياه.-34-

المادة 85
تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
 -1بالنسبة للموارد من:
- إتاوات استعمال واستغلال الملك العمومي المائي ومصاريف البث في ملفات
طلبات الترخيص والامتياز؛
- إتاوات صب المياه المستعملة؛
- إعانات الدولة لمساعدة وكالة الحوض المائي على إنجاز مهامها لاسيما منها
الوقاية من الفيضانات ومن آثار الجفاف؛
- التبرعات والوصايا والهبات؛
- التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت
العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل؛
- الغرامات والتعويضات المرتبطة بالاستعمال أو الاستغلال غير المشروع للملك
العمومي المائي أو بالأضرار التي لحقت به؛
- الرسوم الشبه ضريبية المحدثة لفائدتها؛
- كل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها.
 -2بالنسبة للنفقات من:
- نفقات التسيير والاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛
- تسديد التسبيقات والقروض والسلفات؛
- المساهمة المالية الممنوحة؛
- كل المصاريف الأخرى المتعلقة بمهامها.

المادة 86
تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل
الديون العمومية الجاري به العمل.

المادة 87
توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام
المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط
المحددة بنص تنظيمي.-35-
من أجل تكوين الذمة الأصلية لوكالة الحوض، تقوم الإدارة حسب الكيفيات المحددة
بنص تنظيمي بتحويل الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة،
الضرورية لحسن سير الوكالة، لفائدة هذه الأخيرة لتتصرف فيها.
الفرع الثالث: مجلس الحوض المائي

المادة 88
يحدث بمنطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي مجلس تحت اسم "مجلس الحوض المائي"
يعهد إليه بدراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء لاسيما المخطط
التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه.
يتألف هذا المجلس الذي يجب أن لا يتعدى عدد أعضاءه  99على النحو التالي:
 -1بالنسبة للثلث، من هيأة أولى تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة
الحوض المائي والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح
للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي؛
 -2بالنسبة للثلثين من هيأة ثانية تتكون من ممثلي:
- مجلس أو مجالس الجهات المعنية؛
- مجالس العمالات والأقاليم المعنية؛
- الغرف الفلاحية المعنية؛
- غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
- غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
- الجماعات السلالية المعنية؛
- التعاونيات أو جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي التابعة لمنطقة نفوذ
وكالة الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم؛
- الجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة التابعة لمنطقة نفوذ وكالة
الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من
النساء؛
- أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/ أو توزيع الماء.
يستدعي رئيس المجلس أعضاء مجلسي البرلمان المعنيين لحضور أشغال المجلس
بصفة استشارية. كما يمكنه أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بنفس الصفة في أشغاله.
تحدث لدى المجلس لجنة تقنية يعهد إليها على الخصوص:-36-
- بالمساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المالية
والمخططات المحلية لتدبير المياه؛
- بدراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه لاسيما المخطط
التوجيهي للتهيئة المندمجة الموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه؛
يمكن للمجلس أن يحدث أي لجنة أخرى يعهد لها بدراسة القضايا التي تدخل في
يرأس مجلس الحوض المائي رئيس منتخب من بين أعضاء الهيأة الثانية. وتتولى وكالة
الحوض المائي سكرتارية المجلس.
تحدد تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء المجلس واللجنة التقنية، وكيفية اشتغالهما
الفرع الرابع: لجن العمالات والأقاليم للماء

المادة 89
تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقتضى
القانون رقم  10.95المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، والتي يرأسها
العامل، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات
العمومية المعنية والجماعات من أجل:
- تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية؛
- الوقاية من أخطر الفيضانات؛
- التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي
واستعماله الأمثل.
كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات
تتألف هذه اللجنة:
 -1بالنسبة للثلث من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والوكالة
الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب
والطاقة الكهرومائية وتدبير مياه السقي،
 -2بالنسبة للثلثين من ممثلي:
- مجلس الجهة؛
- مجلس العمالة أو الإقليم؛-37-
- المجالس الجماعية المعنية؛
- مجلس الحوض المائي؛
- الغرفة الفلاحية؛
- غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- غرفة الصناعة التقليدية؛
- جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم؛
- الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع
هؤلاء على الأقل من النساء؛
- أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.
تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.
الباب السابع: التخطيط المائي
الفرع الأول: المخطط الوطني للماء

المادة 90
يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بتنسيق مع الإدارات المعنية وفق
مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني.
يعرض هذا المخطط الذي يحدد الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال الماء على
رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
ويتضمن على الخصوص:
- ملخص تركيبي للمعطيات العامة وتشخيص لقطاع الماء؛
- التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الماء؛
- الأهداف والتوجهات الإستراتيجية التي يجب أن يتبعها الفاعلون في ميدان
الماء؛
- الأولويات الوطنية في مجال تعبئة موارد المياه واستعمالها والمحافظة على
الماء والأوساط المائية من حيث الكم والجودة؛
- الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية اللازمة لإرساء أساسات الحكامة
الجيدة والتدبير المندمج والمستدام للماء والملك العمومي المائي؛
- التوجهات الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي المرتبط بتعبئة
الموارد المائية وعقلنة تدبيرها؛-38-
- التوجهات العامة لتمويل أعمال المخطط وآليات التتبع والتنفيذ.
يوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن  30سنة، وهو قابل للمراجعة بصفة
دورية كل  10سنوات ما عدا إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة. وتتم
هذه المراجعة وفق نفس الكيفيات التي وضع بها المخطط.
الفرع الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه

المادة 91
يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مستوى كل حوض أو
مجموعة أحواض مائية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية ومقتضيات المخطط
الوطني للماء.
يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على الخصوص:
- ملخص تركيبي للوضع القائم لاسيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم
والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها؛
- تقييم تطور الطلب على الماء حسب كل قطاع وحسب نوعية الاستعمال؛
- تخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة؛
- الأهداف الواجب الوصول إليها فيما يخص جودة المياه وكذا الآجال والتدابير
الملائمة لتحقيقها؛
- اقتراح تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية والأوساط
المائية، تراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية وتضم التدابير التقنية
والاقتصادية والبيئية الواجب اتخاذها لضمان:
 تلبية الحاجيات من المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا حاجيات القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بشكل مستدام وبأقل تكلفة؛
 المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والأوساط المائية من حيث الكم والجودة؛
 الوقاية من الأخطار المتصلة بالماء وتدبيرها.

المادة 92
يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض
المائي، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية واللجنة التقنية لمجلس الحوض
المائي ووفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين على صعيد منطقة نفوذ الوكالة، لمدة 30
سنة على الأقل. ويمكن مراجعة هذا المخطط، وفق نفس الكيفيات التي وضع بها، كل 10
سنوات ما عدا إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة.-39-
يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي
للدراسة وإبداء الرأي قبل الموافقة عليه من طرف مجلس إدارة وكالة الحوض المائي.
تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المعتمد بمرسوم
ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 93
يمكن لوكالة الحوض المائي أن تضع بتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية وبمشاركة
لجنة العمالة أو الإقليم للماء مخططات محلية لتدبير المياه بغرض تحديد الإجراءات الواجب
اتخاذها لتنفيذ مقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه على المستوى
المحلي.
يحدد محتوى هذه المخططات وكيفيات وضعها ومراجعتها والمصادقة عليها بنص
تنظيمي.

المادة 94
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد ومراجعة المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي
للتهيئة المندمجة لموارد المياه.

المادة 95
يجب على التصاميم الجهوية لإعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير ومخططات
وبرامج التنمية الجهوية أو القطاعية بصفة عامة أن تأخذ بعين الاعتبار توجهات ومقتضيات
المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليهما
على التوالي في المادتين  90و 91أعلاه.
الباب الثامن: المحافظة على المياه
الفرع الأول: المحافظة على الأوساط المائية

المادة 96
لا يمكن إنجاز أي منشأة فوق المجاري المائية والمسطحات المائية بصفة عامة إلا إذا
كانت هذه المنشأة مصممة ومجهزة على نحو يضمن بشكل دائم تنقل وتكاثر الأحياء المائية
الموجودة والمحافظة على الوظائف الإيكولوجية الأساسية لهذه المجاري والمسطحات.
غير أنه يمكن عدم التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه طبقا للشروط والكيفيات
المحددة بنص تنظيمي إذا كان انجاز تلك المنشآت ضروريا لتلبية حاجيات حيوية وتبين أن
احترام هذه المقتضيات غير ممكن من الناحية التقنية بناء على الدراسات البيئية والتقنية.-40-

المادة 97
يحتفظ على مستوى مجاري المياه، حسب فصول السنة، بحد أدنى من الصبيب بسافلة
المنشآت المائية المعدة لتخزين أو تحويل أو جلب الماء.
تحدد كيفيات تحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: المحافظة على جودة المياه

المادة 98
يخضع كل صب من شانه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة
الحوض المائي ولأداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة  27من هذا القانون.
يعفى من الترخيص صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبة المحددة بنص
تنظيمي.
تحدد كيفيات منح الترخيص بالصب بنص تنظيمي.

المادة 99
يمكن للحاصل على الترخيص الاستفادة من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة
الحوض المائي إذا كانت المعالجة التي يخصصها للمياه المستعملة مطابقة للشروط المحددة

المادة 100
يمنح الترخيص بالصب المنصوص عليه في المادة  98أعلاه بعد إجراء بحث علني
لمدة  30يوم وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة  24من هذا القانون. ويترتب
عن طلب الترخيص استخلاص مصاريف الملف.
في الحالة التي يمنح فيها الترخيص المشار إليه أعلاه في نفس الوقت مع الترخيصات
أو الامتيازات المنصوص عليها في المادة  24من هذا القانون، يحدد الترخيص أو الامتياز
مقتضيات استغلال الملك العمومي المائي وصب المياه المستعملة. وفي هذه الحالة يجرى
بحث علني واحد مدته  30يوما.

المادة 101
يحدد الترخيص بالصب على الخصوص:
- حجم الصب وصبيبه الاقصى؛
- مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز  10سنوات قابلة للتمديد؛
- مكان صب المياه المستعملة؛
- كيفيات أخد العينات وعدد التحاليل التي يجب على المستفيد من الترخيص
إجرائها على الصب من طرف مختبر معتمد؛-41-
- الشروط التي يجب احترامها ليكون الصب متطابقا مع الحدود القصوى للصب
المحددة بمقتضى الأنظمة الجاري بها العمل؛
- كيفيات استخلاص إتاوة الصب والزيادة المطبقة في حالة عدم الأداء في الآجال
المحددة.

المادة 102
يجب على وكالة الحوض المائي، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها
في الترخيص بالصب، بعد إعذار موجه للمستفيد من الترخيص مع إشعار بالتسلم وعدم
الاستجابة له خلال أجل ثلاثين ( )30يوما من تاريخ التوصل به، تعليق الترخيص وإغلاق
منشآت صب المياه المستعملة بصفة مؤقتة. وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص
للمقتضيات المذكورة أعلاه خلال أجل تحدده وكالة الحوض المائي، تقوم هذه الأخيرة بسحب
الترخيص المذكور وإغلاق هذه المنشآت بصفة نهائية. وفي جميع الأحوال لا ينبغي انصرام
أكثر من سنة عن تاريخ التوصل بالإعذار المذكور أعلاه لأجل تسوية المخالفة المسجلة أو
سحب الترخيص في حالة العكس.
يظل المستفيد من الترخيص مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الغير والأوساط المائية
والملك العمومي المائي بصفة عامة بسبب منشآته لصب المياه المستعملة.

المادة 103
تستوفى الإتاوات والزيادات المطبقة على التأخر في الأداء في حق مستغل منشآت
الصب.

المادة 104
يمكن للإدارة أن تتخذ كل إجراء من شأنه الحد من تلوث المياه الناتج عن مصادر
أخرى غير صب المياه المستعملة.
كما يمكن للإدارة عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة
العمومية أن تتخذ، بتنسيق مع وكالة الحوض، أي إجراء نافذ فوريا للحد منها.
تظل حقوق الغير في كل الحالات محفوظة تجاه محدثي هذه الأضرار.

المادة 105
يجب على وكالة الحوض المائي أن تقوم بعد كل دورة لا تتعدى مدتها  5سنوات أو
كلما دعت الضرورة لذلك بجرد لمصادر التلوث ولدرجة تلوث الموارد المائية.
تحدد كيفيات إجراء هذا الجرد وكذا المعايير التي على أساسها تؤخذ العينات وتنجز
التحاليل ويتم تقييم جودة المياه بنصوص تنظيمية.-42-
الفرع الثالث: التطهير السائل

المادة 106
يوضع لكل تجمع حضري من طرف الجماعة التابع لها، داخل أجل محدد بنص
تنظيمي، تصميم مديري للتطهير السائل يأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، مياه الأمطار
ومستلزمات الاستعمال المحتمل للمياه المستعملة.
يحدد محتوى وكيفيات إعداد ومراجعة التصميم المديري للتطهير السائل والمصادقة
عليه بنص تنظيمي.

المادة 107
يجب أن تكون كل التجمعات الحضرية مجهزة بشبكة عمومية للتطهير السائل وبمحطة
أو عدة محطات لمعالجة المياه المستعملة.
تحدد شروط وآجال إنجاز الشبكة العمومية للتطهير السائل ومحطة معالجة المياه
المستعملة والربط بهذه الشبكة بنص تنظيمي.

المادة 108
يتم تصريف المياه المستعملة داخل الجماعات القروية بواسطة تجهيزات للتطهير
المستقل معتمدة.
تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة وأنواع تجهيزات التطهير المستقل
المعتمدة، ومواصفاتها التقنية، وكيفيات انجازها واستغلالها.

المادة 109
لا يمكن القيام بأي صب للمياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير بدون
ترخيص مسبق يمنحه مسير هذه الشبكة. لا يسلم هذا الترخيص، الذي لا تتعدى مدته 20
سنة، إلا إذا كان الصب مطابقا للحدود القصوى للصب في الشبكة العمومية للتطهير.
يحدد الترخيص بالصب لاسيما الخصائص التي يجب أن تتوفر في المياه المستعملة
الصناعية ليتم صبها وشروط تتبع هذه الخصائص.
كما يحدد، إن اقتضى الحال، التدابير المتعلقة بالتتبع التي ينبغي اتخاذها خلال فترات
الأمطار القوية، أو عند وقوع أي اختلال أو توقف مؤقت لنظام المعالجة أو شبكة التطهير أو
جهاز المعالجة الأولية للمياه المستعملة الصناعية عند وجوده.
تحدد كيفيات منح وتجديد الترخيص بالصب وكذا الحدود القصوى للصب بنص
تنظيمي.

المادة 110
يحدث نظام للتعريفة للاسترجاع الكلي أو الجزئي لتكاليف إنجاز وتسيير خدمة التطهير
السائل ومعالجة المياه المستعملة من المستعملين.-43-
الفرع الرابع: المحافظة على المياه الجوفية

المادة 111
يمكن تحديد مدارات المحافظة بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر
الموارد المائية الموجودة. يتم داخل هذه المدارات إقرار قيود على الترخيصات أو
الامتيازات المتعلقة ب:
- إنجاز آبار أو أثقاب جديدة؛
- أشغال استبدال أو إعادة تهيئة آبار أو أثقاب قائمة؛
- كل استغلال للمياه الجوفية.

المادة 112
يمكن، عند الضرورة، تحديد مدارات المنع في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات
المائية أو جودة المياه بها في خطر الاستغلال المفرط أو التدهور.
لا تسلم الترخيصات والامتيازات لجلب المياه في هذه المدارات إلا في حالة الضرورة
وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية البشرية أو لإرواء الماشية.
يمكن مراجعة مدارات المنع المحددة في حالة زوال الخطر المشار إليه في الفقرة
الأولى من هذه المادة.
يتم تضمين هذه المدارات في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه وكذا
في المخططات المحلية لتدبير المياه عند وضعها أو مراجعتها.

المادة 113
تحدد مدارات المحافظة والمنع بناء على الدراسات اللازمة. وتحدد شروط وكيفيات
تحديد هذه المدارات ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها بنص تنظيمي.
يمكن داخل هذه المدارات فرض قيود على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها.
يمكن للمستفيدين من الترخيصات موضوع القيود المشار إليها في الفقرة أعلاه
الحصول على تعويضات من طرف الإدارة. ويحدد التعويض بنفس الكيفية المتبعة في نزع
الملكية من أجل المنفعة العامة.-44-

المادة 114
لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو
جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له
المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال، وأن معدات الثقب لديه تتطابق مع معايير
ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي.
تحدد رخصة الثاقب على الخصوص شروط مزاولة مهنة ثاقب، وكيفية التصريح
بأعمال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح، والمعلومات التي يجب أن
يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب.
تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن
الإدارة.
يعهد إلى الإدارة بمسك وتحيين سجل يتضمن كل المعلومات المفيدة عن الأشخاص
الذاتيين أو الاعتباريين على ترخيصات الثاقب سارية المفعول. توضع هذه السجلات رهن
إشارة مستعملي الماء بمكاتب مصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية.

المادة 115
يمكن لوكالة الحوض المائي وضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها
أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك
العمومي المائي، وذلك باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء أو الملك العمومي المائي المعنيين
لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه وللملك العمومي المائي وللأوساط المائية وكذا المحافظة
عليها.
يحدد هذا العقد، على الخصوص، برنامج العمل وأهدافه ومدته وكيفيات تمويله وحقوق
وواجبات مستعملي الماء ووكالة الحوض المائي والإدارة ومختلف الشركاء المعنيين. كما
يحدد القواعد والإطار الذي يسمح لمستعملي الماء بالمشاركة في تدبير ومراقبة استعمال
المياه.
تحدد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي بنص تنظيمي.

المادة 116
يجب أن يحترم عقد التدبير التشاركي مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة
لموارد المياه وأن يعرض على رأي مجلس الحوض المائي قبل المصادقة عليه.-45-
الباب التاسع: تدبير الأخطار المتصلة بالماء
الفرع الأول: الفيضانات

المادة 117
يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات
أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها
حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة.
يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا طلب منها ذلك، أن تقدم الدعم التقني لإنجاز الحواجز
أو البنايات أو التجهيزات المرخص بها.

المادة 118
تضع وكالة الحوض المائي” أطلس المناطق المعرضة للفيضانات“ الذي يحدد هذه
المناطق حسب ثلاث مستويات لخطر الفيضان: ضعيف أو متوسط أو مرتفع.
تضع وكالة الحوض المائي مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات للمناطق المهددة
بخطر متوسط أو مرتفع للفيضان بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات
الترابية ولجان العمالات والأقاليم للماء المعنية التي تسهر على تنفيذها كل فيما يخصها.
تبين هذه المخططات القواعد والمعايير التي يجب احترامها عند إعداد التصاميم
المتعلقة بالمشاريع العمرانية والصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وعند إعداد وثائق
التخطيط القطاعي وإعداد التراب.
توضع مخططات الوقاية من خطر الفيضان لمدة  20سنة. وهي قابلة للمراجعة كلما
اقتضت الظروف ذلك، حسب نفس الشكليات الخاصة بوضعها.
تحدد كيفيات وضع هذه المخططات ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي.

المادة 119
يبلغ” أطلس المناطق المعرضة للفيضان “ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى
علم العموم، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة
الحضرية والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي.

المادة 120
يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، أن تفرض على الملاك
المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما إقامة حواجز لحماية-46-
ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري. وتحدد هذه الإجراءات حسب مستويات خطر
الفيضان المشار إليها في أطلس المناطق المعرضة للفيضان.
يظل الملاك المجاورون لهذه المجاري مسؤولين بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت
ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة انصرام أجل الإعذار الذي حددته وكالة الحوض المائي
دون اتخاذهم الإجراءات السالفة الذكر.
في حالة عدم قيام الملاك المجاورين المذكورين باتخاذ الإجراءات الضرورية السالفة
الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وذلك بتنسيق مع
الجهات والسلطات المعنية.

المادة 121
تضع وكالة الحوض المائي أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى
مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات. تضم هذه الأنظمة على
الخصوص:
- شبكات للإعلان عن الحامولات؛
- تعليمات حول عتبات الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية و/أو
بمقاييس المياه حسب مستويات مختلفة (ما قبل الإنذار، الإنذار)؛
- تعليمات حول تدبير مياه حقينات السدود في فترة الحامولات لاسيما تلك المتعلقة
بإفراغات المياه الضرورية لتأمين سلامة هذه المنشآت وتقليص خطر الفيضان
بمناطق السافلة؛
- نماذج هيدرومناخية للتوقع الضرورية لتتبع الحامولات وتطور الوضعيات
الهيدرولوجية.
بناء على الاتفاقيات التي تعدها بمعية الأطراف المعنية، تضع إدارة الأرصاد الجوية
الوطنية رهن إشارة وكالات الأحواض المائية والإدارات الأخرى المعنية القياسات وتوقعات
الطقس الضرورية للأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات.
تحدد كيفيات وضع هذه الأنظمة وعملها بنص تنظيمي.

المادة 122
تقوم وكالة الحوض المائي بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان
بإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، ووضعها رهن إشارة
السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضان.-47-

المادة 123
تحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير وتتبع أحداث
الفيضانات.
تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع:
- عمليات الإنذار وإخبار وتحسيس السكان؛
- عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ؛
- جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر.
تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتنسيق
والإشراف على اللجن الجهوية.
تتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات
الترابية المعنية.
تحدد تركيبة لجن اليقظة وكيفية عملها بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: الخصاص في الماء

المادة 124
تضع وكالة الحوض المائي، في حالة الجفاف، مخططا لتدبير الخصاص في الماء
بتشاور مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأقاليم
للماء المعنية. يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة
الخصاص، وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء.
تحدد كيفيات وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي.

المادة 125
تضع وكالة الحوض المائي نظاما لتتبع الوضعيات المائية من خلال مؤشرات
هيدرومناخية.

المادة 126
في حالة الخصاص في الماء، وخاصة في فترات الجفاف، تعلن الإدارة باقتراح من
وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ، بناء على
مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإشراك لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية،
الإجراءات المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من
الماء الصالح للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء.-48-

المادة 127
في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف، تقوم الإدارة
بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية
والمؤقتة.

المادة 128
علاوة على الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين  126و 127أعلاه يمكن
للإدارة، في حالة عدم الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر، أن تقوم طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة
لضمان تزويد السكان بالماء الشروب.
الباب العاشر: النظام المعلوماتي المتعلق بالماء

المادة 129
تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول
الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة،
ولاستعمالات الماء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بالماء وتطوراتها.
تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة
المعلوماتية المندمجة حول الماء الموضوعة على مستوى الأحواض المائية.
تضع الإدارة ووكالة الحوض المائي رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة
المعلومة المفيدة والجيدة حول الماء.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب:
- إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات؛
- تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء؛
- جمع المعلومات حول الماء؛
- اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها وطرق الحفاظ على سلامتها
وحمايتها؛
- تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية؛
- تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة.

المادة 130
تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على
طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص،-49-
والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لاستعمال الماء والملك العمومي المائي، اتجاه
الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي بـ:
- الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو
الملك العمومي المائي المستعمل؛
- تسهيل ولوج أعوان الإدارة ووكالة الحوض المائي للمعطيات والمعلومات
والوثائق والمنشآت والتجهيزات بهدف إنجاز البحوث أو التحريات أو القياسات.
الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوبات

المادة 131
يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر
في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات
الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق
بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
تحدد شروط وكيفيات تعيين هؤلاء الأعوان ومزاولتهم لمهامهم بنص تنظيمي.

المادة 132
يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة  131أعلاه بالولوج إلى الآبار
والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق
الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه
المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.
ولهذه الغايات يتعين عليهم التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها الإدارة أو
وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة  131أعلاه.

المادة 133
يمكن معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة
مناسبة، ولاسيما بأخذ عينات. يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر.-50-
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة المياه تقييد هذه المخالفات والمعاينات المتعلقة بها
فورا في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة
العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان.

المادة 134
توضع الأختام على كل عينة مأخوذة يجب على العون محرر المحضر، بمجرد وضع
الأختام، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب، إذا وقع أخد العينة بحضوره، بموضوع هذه
العملية وأن يسلمه عينة مختومة. ويشار إلى كل ذلك في المحضر.

المادة 135
يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن
يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي
تبين مادية المخالفة.
يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية
التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه توجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة
المختصة داخل أجل عشرة ( )10أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يوثق بمحتوى
المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 136
في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم
الأعوان المشار إليهم في المادة  131أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء
التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
يمكن لهؤلاء الأعوان عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ
الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة 137
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  6000إلى  25000درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم
جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة ح من المادة
 5من هذا القانون.

المادة 138
يعاقب بغرامة من  250إلى  1000درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان
المشار إليهم في المادة  131أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لاسيما عبر منعهم من الولوج
إلى مكان المخالفة و/أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة.-51-
يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة
الأعوان.

المادة 139
يعاقب بالحبس من شهر إلى  3أشهر وبغرامة من  1000إلى  5000درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة  7من المادة  28أو مقتضيات المواد 65
و 66و 156من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من  500إلى  2500درهم كل من خالف مقتضيات الفقرات  2و 5و8
من المادة  28أعلاه.
يمكن في حالة العود أن تضاعف العقوبة المحكوم بها على المخالف.

المادة 140
كل من خالف مقتضيات المادة  33أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وبغرامــة مــن  10 000إلى  500 000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 141
يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة  28أعلاه بدون ترخيص إلى قيام
المخالف بأداء غرامة تقدر بـ  500درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
تعلن عن هذه الغرامة وكالة الحوض المائي بمقتضى أوامر بالتحصيل بناء على
محاضر المعاينات المحررة من طرف الأعوان المكلفين بشرطة المياه المشار إليهم في
الفرع الأول من هذا الباب.

المادة 142
تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون
منجزة بدون ترخيص.
إذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض المائي بعد إعذار يمكن تخفيض أجله في حالة
الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات
الضرورية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
إذا وقع داخل المدارات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير
مرخص أو يفوق الصبيب المرخص به أو السقي غير المرخص به أو خارج الأوقات
المحددة أو سرقة الماء، ودون المساس بالعقوبات المطبقة عن المخالفة المرتكبة، فإن
المخالف يؤدي إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة
المجلوبة بصفة قانونية. ويتم احتساب الأمتار المكعبة التي يتعين أداء الإتاوة عنها بطريقة
جزافية بافتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير قانونية قد وقع بصفة مستمرة خلال
العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة.-52-
في حالة العود، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إلا أن الإتاوة المطبقة
تنتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الإتاوة العادية.
في حالة العود من جديد، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم
السقي الجاري. وفي هذه الحالة، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحددة في
النصوص الجاري بها العمل.

المادة 143
يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات  1و 3و 9من المادة
 28أعلاه وفي المواد  20و 96و 117أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة
الحوض المائي.
يمكن لوكالة الحوض المائي تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون
الإخلال بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.

المادة  143المكررة3
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم كل مالك عقار أو مستغله لم
يقم أثناء أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن
استغلالهما بإنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال
الحفر وبأعمال الاستغلال والتخلي عن البئر أو الثقب.
تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 144
يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال
الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أو مياه المائدة بالعقوبات المنصوص عليها
في القوانين المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع.
تعتبر مخالفة في مدلول القوانين السالفة الذكر وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها
فيها:
 .1الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت اسم “ماء معدني طبيعي”
أو “ماء المائدة” أو “ماء العين” كل ماء غير مرخص قانونيا باستغلاله
وبعرضه للبيع أو بيعه؛
 .2الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت تسمية مطبقة على المياه
الغازية طبيعيا أو أضيف إليها الغاز أو تمت تقوية نسبة الغاز فيها، إذا لم تكن
هذه الإضافة أو التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال التعبئة
الموضوعة رهن إشارة العموم؛
 - 3تمت إضافة المادة  143المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،05.23سالف الذكر.-53-
 .3الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت اسم معين لماء
ليس له الأصل المشار إليه؛
 .4الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية؛
 .5عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح
للاستهلاك؛
 .6الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي
على جراثيم حية؛
 .7استعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس
والبيانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون
من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة
ومصدر المياه؛
 .8الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع الماء المعدني الطبيعي في أوعية
قد تفسد جودة هذا الماء؛
 .9عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته.

المادة 145
هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن
مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة.
في حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة المحكوم بها على المخالف.

المادة 146
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يحق لوكالة الحوض المائي، بعد
إعذار ظل دون جدوى، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير
والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف.

المادة 147
يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين  98و 158من هذا القانون بغرامة من 000
. درهم500 000  إلى10

المادة 148
يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين  109و 159من هذا القانون بغرامة من
. درهم50000  إلى10000-54-

المادة 149
يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين  114و 160من هذا القانون بغرامة
. درهم100 000  إلى10000من

المادة 150
في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة  ،147تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله
الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. إذا اقتضت
الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات
أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للالتزامات الناتجة عن الأنظمة المذكورة.
في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن
المخالف يكون معرضا لغرامة من  10000إلى  50000درهم دون الإخلال عند الاقتضاء
بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية جاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم، بعد الاستماع إلى ممثل السلطة الحكومية
المكلفة بالماء أو ممثل وكالة الحوض المائي إلى حين انتهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ
الالتزامات المأمور بها، إما بغرامة تهديدية لا يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 1/4000
من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها، وإما بمنع استعمال المنشآت التي
هي مصدر التلوث.

المادة 151
يعاقب بالحبس من  3أشهر إلى سنة وبغرامة من  10000إلى  50000درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من

المادة  150أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة
الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات
الضرورية لجعل حد للمخالفة.

المادة 152
عندما يكون المخالف لأحدى مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في
حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 153
عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما
بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون بأداء تعويضات وفوائد التأخير عن الضرر لوكالة الحوض المائي
بالاتفاق الرضائي أو، عند عدم حصوله، بحكم المحكمة المختصة.-55-

المادة 154
يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية
والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الاحكام المنصوص عليها
في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم  11.03المتعلق بحماية واستصلاح
البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.59بتاريخ  10ربيع الأول 12( 1424
مايو .)2003
الباب الثاني عشر: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 155
تظل مقتضيات المادة  7من الباب الثاني من القانون رقم  10.95المتعلق بالماء سارية
المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها
بشكل قانوني في الآجال المحددة في الباب الثاني السالف الذكر.

المادة 156
يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي
وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 157
يخول، مع مراعاة أحكام المادة  96أعلاه، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت
تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي
للمطابقة مع مقتضيات الفرع الأول من الباب الثامن من هذا القانون.

المادة 158
يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي
موجود وغير مرخص به عند تاريخ نشر هذا القانون.
يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها
في المادة  98أعلاه.

المادة 159
يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير، الموجودة
عند تاريخ نشر هذا القانون، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب
الجاري بها العمل.-56-

المادة 160
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الاثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي
المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة  114أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص
داخل أجل تحدده هذه الإدارة.

المادة 161
لا تطبق أحكام المواد  10و 11و 12من هذا القانون على حقوق الأوقاف العامة
المعترف بها على الماء.

المادة 162
يستمر العمل بالنصوص التطبيقية للقانون رقم  10.95المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.95.154بتاريخ  18من ربيع الأول  16( 1416أغسطس )1995
إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 163
مع مراعاة مقتضيات المادتين  155و 162أعلاه، تنسخ مقتضيات القانون رقم 10.95
المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.95.154بتاريخ  18من ربيع الأول
 16( 1416أغسطس  ،)1995كما تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
تعوض الإحالة إلى القانون رقم  10.95المتعلق بالماء في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم  1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.txt

ظهير شريف رقم  1.17.70صادر في  10ذي القعدة 1439 ( 24يوليو  )2018بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم2.16.814 الصادر
في28 من ذي الحجة 30(1437سبتمبر2016)؛ المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)،:
يحدد ظهيرنا الشريف هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين
بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ويشار إليهم بعده ب «موظفي
الوقاية المدنية،.

المادة 2
يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:
1. الضباط وضباط الصف؛
2. أعوان الإغاثة؛
3. الأطباء والممرضين.

المادة 3
مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي
الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية،؛ بما فيها التشريع المتعلق بجيش
الرديف في القوات المسلحة الملكية.
يخضع موظفو الوقاية المدنية لاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام
القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي
لا تتعارض مع أحكام ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.

المادة 4
يخضع موظفو الوقاية المدنية مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تتولى مهمة
إدارة وتدبير شؤونهم.

المادة 5
يؤدي الضباط والأطباء، بصفة شخصية. القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في
نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة.
يؤدي، بصفة شخصية:، القسم كل من ضباط الصف والممرضين أمام وزير الداخلية؛
وأعوان الإغاثة أمام المدير العام للوقاية المدنية.

المادة 6
مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات
أخرىء تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية
المدنية، على الخصوصء المهام التالية:
- العمل على حماية السكان والممتلكات من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية
والعمرانية وكذا من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الترفيهية؛
كما يساهمونء في نطاق المهام السالفة الذكرء في عمليات حفظ النظام العام.

المادة 7
يتم تعيين أماكن العمل بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية
وينقلون إلى أماكن عمل أخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
- بمبادرة من الإدارة؛
- بناء على طلبهم مؤشر عليه من قبل السلطة التسلسلية.

المادة 8
يوضع نظام داخلي يحدد. على الخصوصء كيفيات سير العمل داخل ثكنات الوقاية
المدنية.
يحدد هذا النظام الداخلي بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من المدير العام للوقاية
المدنية.

المادة ©
يشتمل النظام التسلسلي للضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة على الأسلاك والرتب
التالية:
سلك الضباط السامين، ويتكون من الرتب التالية:
- كولونيل الوقاية المدنية؛
- ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية؛
كومندان الوقاية المدنية؛
*ه سلك الضباط المساعدين، ويتكون من الرتب التالية:

قبطان الوقاية المدنية؛
- ملازم الوقاية المدنية؛
*، سلك ضباط الصفء ويتكون من الرتب التالية:
- مساعد أول رئيس الوقاية المدنية؛
مساعد أول الوقاية المدنية؛
مساعد الوقاية المدنية؛
- رقيب أول الوقاية المدنية؛
رقيب الوقاية المدنية؛
«#، سلك أعوان الإغاثة، ويتكون من الرتب التالية:
- عريف أول الوقاية المدنية؛
- عريف الوقاية المدنية.
تنقسم كل رتبة من الرتب المذكورة؛ إلى درجات. وتحدد الدرجات التي تشتمل عليها كل
رتبة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها وكذا شروط الترقية فيها بمرسوم.

المادة 10
تسري على الأطباء والممرضينء فيما يتعلق بالدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية
المطابقة لهاء المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضينء المنتمين،ء حسب
الحالة، لهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات ولهيئة الممرضين
وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

المادة 11
يقصدء في مدلول هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالدرجة والرتبة
بالنسبة للأطباء والممرضينء ما يقصدء على التواليء بالرتبة والدرجة بالنسبة للضباط وضباط
الصف وأعوان الإغاثة.
الباب الثالث: شروط ولوج أسلاك موظفي الوقاية المدنية والتعيين فها

المادة 12
لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية:
- إذا لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- إذا جرد من حقوقه الوطنية؛

- إذا لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو لشغل المنصب.
تحدد الشروط المتعلقة بالسن والقامة والمؤهلات المطلوب توافرها في المترشحين
بموجب مرسوم.

المادة 13
يعين ملازمو الوقاية المدنية من بين التلاميذ الضباط الذين نجحوا في امتحانات التخرج
من مدرسة الوقاية المدنية.

المادة 14
يعين رقباء الوقاية المدنية من بين التلاميذ ضباط الصف الذين نجحوا في امتحانات
التخرج من مدرسة الوقاية المدنية.

المادة 15
يعين عرفاء الوقاية المدنية من بين التلاميذ أعوان الإغاثة الذين نجحوا في امتحانات

المادة 15
تسري على الأطباء والممر ضين، فيما يتعلق بالتو< ظيف والترسيم؛ المقتصط لمقكنضيات أ لمطبقة
على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين للهيئتين المشار إلهما في المادة 10 أعلاه.

المادة 17
يلزم الأطباء والممرضون. الذين ثم توخ ظيفهم طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، بقضاء فترة
المرسوم المتعلق بهذه المدرسة.

المادة 18
يمكن، بطلب كتابي، أن يتم إدماج أزواج وأبناء موظفي الوقاية المدنية المتوفين أثناء
مزاولتهم لمهامهم؛ وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم
كل سنة مالية، مع مراعاة الشروط المتعلقة بولوج الرتب أو الدرجات والأسلاك.
الباب الرابع: التكوين

المادة 19
يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون
بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد
شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين في المرسوم المتعلق بالمدرسة المذكورة.

المادة 20
يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص
ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
يعتبر هذا التكوين عاما وإلزاميا ودائما بالنسبة لجميع موظفي الوقاية المدنية.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير الداخلية.

المادة 21
تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر
للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.
الباب الخامس: الترقى

المادة 22
يرقى، حسب الاستحقاق، موظفو الوقاية المدنية في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة.
لا يمكن أن يقيد في جدول الترقي إلا الموظفون المستوفون للشروط المقررة في هذا
النظام الأساسي وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتعين عند إعداد جدول الترقي القيام بدراسة مسبقة لقيمة كل موظف من الموظفين
المستوفين للشروط المذكورة. وتعتبر في ذلك: على الخصوصء النقط التي حصل عليها
والاقتراحات المعللة لرؤسائه التسلسليين.
تحدد مسطرة تنقيط الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة وكذا المعايير والوثائق
المرتبطة به بنص تنظيمي.

المادة 23
تحدث لجنة للترقي في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة، يعين رئيسها وأعضاؤهاء كل
سنة، بقرار لوزير الداخلية. وتعرض استنتاجات أعمال هذه اللجنة على أنظار وزير الداخلية.

المادة 24
يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في متم شهر ديسمبر من السنة
المعنية.

المادة 245
يمكن أن يرق إلى رتبة عريف أول الوقاية المدنية:
1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، عرفاء الوقاية المدنية المتوفرون على أربع
سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة؛

2. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء عرفاء الوقاية المدنية المتوفرون

على الأقل على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة، وذلك في حدود

المادة 26
يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب الوقاية المدنية:

1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، العرفاء الأولون للوقاية المدنية المتوفرون
على أربع سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة؛

2. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء العرفاء الأولون للوقاية المدنية
المتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة، وذلك
في حدود 25 9/0 من المناصب المالية المخصصة للعرفاء الأولين للوقاية المدنية.

المادة 27
يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب أول الوقاية المدنية:

1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، رقباء الوقاية المدنية المتوفرون على أريع

2. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء رقباء الوقاية المدنية البالغون
الدرجة السابعة من رتبتهم والمتوفرون على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في
هذه الرتبة.

المادة 28
يمكن أن يرق إلى رتبة مساعد الوقاية المدنية:

1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، الرقباء الأولون للوقاية المدنية المتوفرون

2. عن طريق الاختيار بعد ا لتقييد في جدول | لترقيء الرقباء ا لأولون للوقاية المدنية
البالغون الدرجة السابعة من رتبتهم والمتوفرون على خمس سنوات من الخدمة
الفعلية في هذه الرتبة، وذلك في حدود 25 9 من المناصب المالية المخصصة
للرقباء الأولين للوقاية المدنية.

المادة 29
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول الوقاية المدنية:

1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، مساعدو الوقاية المدنية المتوفرون على
أريع سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة؛

2. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، مساعدو الوقاية المدنية البالغون

هذه الرتبة، وذلك في حدود 25 90 من المناصب المالية المخصصة لمساعدي
الوقاية المدنية.

المادة 30
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول رئيس الوقاية المدنية:

1. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، المساعدون الأولون للوقاية المدنية
المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة؛

2. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، المساعدون الأولون للوقاية
المدنية البالغون الدرجة السابعة من رتبتهم والمتوفرون على خمس سنوات من
الخدمة الفعلية في هذه الرتبة، وذلك في حدود 25 9 من المناصب المالية
المخصصة للمساعدين الأولين للوقاية المدنية.

المادة 31
يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي، المساعدون الأولون الرؤساء للوقاية المدنية المتوفرون على خمس عشرة سنة من
الخدمة منها ست سنوات في هذه الرتبة، وذلك في حدود 25 9 من المناصب المالية
المخصصة لملازمي الوقاية المدنية.

المادة 32
يمكن أن يرقى إلى رتبة قبطان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي؛ الضباط من رتبة ملازم الوقاية المدنية الذين قضوا على الأقل ست سنوات من الخدمة

المادة 33
يمكن أن يرقى إلى رتبة كومندان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في
جدول الترقيء، الضباط من رتبة قبطان الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنوات من
الخدمة في هذه الرتبة، وذلك في حدود 25 9 من المستوفين لشروط الترقي سنويا.

المادة 34
يمكن أن يرقى إلى رتبة ليوتنا ن كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد
في جدول الترقيء الضباط من رتبة كومندان الوقاية المدنية المتوفرون على ما لا يقل عن
خمس سنوات من الخدمة في هذه الرتبة.

المادة 35
يمكن أن يرقى إلى رتبة كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في
جدول الترقي، الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنوات،

على الأقل؛ من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة، وذلك في حدود 33 90 من المناصب المالية
المخصصة لرتبتي كومندان الوقاية المدنية وليوتنان كولونيل الوقاية المدنية.

المادة 36
يعاد ترتيب الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، الذين تمت ترقيتهم في الرتبة، في
الدرجة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا
يتوفرون عليه في درجتهم السابقة. ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في هذه الدرجة إذا كان رقمها
الاستدلالي يعادل الرقم الاستدلالي للدرجة الجديدة التي عينوا فيها دون أن تتعدى هذه الأقدمية
سنتان.

المادة 37
تحدد شروط واجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المشار إليها في المواد من 25
إلى 30 أعلاه بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 38
تسري على الأطباء والممرضين فيما يتعلق بالترقي في الدرجة؛ المقتضيات المطبقة
على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين للهيئتين المشار إليهما في المادة 10 أعلاه

المادة 30
خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة أو في الدرجة، المنصوص عليها في
المواد من 25 إلى 35 و38 أعلاهء يمكن أن يرقى موظفو الوقاية المدنية، بصفة استثنائية، إلى
الرتبة أو الدرجة، التي تفوق مباشرة رتبتهم أو درجتهم، حسب الحالة، وذلك بسبب قيامهم
بأعمال استثنائية أو بسبب تعرضهم لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولتهم لمهامهم أو
بمناسبة مزاولتها.
تخول الترقيات المذكورة نفس الحقوق التي يخولها الترقي بصفة عادية.

المادة 40
يخضع ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصفء وفق أحكام المادة 31
أعلاه، لتكوين خاص بمدرسة الوقاية المدنية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في

الباب السادس: الوضعيات

المادة 41
يكون موظفو الوقاية المدنية في إحدى الوضعيات التالية:
مزاولة الخدمة؛
الإلحاق؛
الوضع رهن الإشارة؛
- عدم مزاولة الخدمة.

المادة 42
يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية مزاولة الخدمة عندما يكون
مرسما في رتبة أو في درجة: حسب الحالة؛ ويزاول فعليا المهام المنوطة به بالمديرية العامة
للوقاية المدنية أو بالمصالح الخارجية التابعة لها أو بأي مصلحة من المصالح الأخرى التابعة
لوزارة الداخلية.
ويعتبر في هذه الوضعية طيلة مدة الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص
الممنوحة عن الولادة.

المادة 43
يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله
خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إليها والاستفادة من حقوقه في الترقي وفي
التقاعد بهاء وتحمله من قبل الإدارة الملحق لديها.

المادة 44
يتم الإلحاق في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم
8 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية. كما وقع تغييره وتتميمه؛ مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل.

المادة 45
يعلن الإلحاق، بقرار لوزير الداخلية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة أو بطلب من المعني
بالأمرء وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة
على موظفي الدولة.

المادة 46
يعاد إدماج كل موظف من موظفي الوقاية المدنية بعد انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة
إنهائه، ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لرتبته أو درجته؛ حسب الحالة، بالمديرية العامة
للوقاية المدنية أو بالمصالح الخارجية التابعة لهاء وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في
النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
وفي حالة عدم وجود أي منصب مالي شاغر عند الإدماج، فإن المعني بالأمر يرجع إلى
سلكه زيادة على عدد المناصب المالية المقررة في الميزانية. ويجب أن تلغى هذه الزيادة في
العدد فورا عند شغور أول منصب في الرتبة أو الدرجة المقصودة.
يمكن أن يدعى كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يكون في وضعية الإلحاق، لقضاء
فترات خدمة قصيرة الأمد بالمديرية العامة للوقاية المدنية أو بالمصالح الخارجية التابعة لها
وكذاء عند الاقتضاءء للاستفادة من دورات للتكوين المستمر.

المادة 47
يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية موضوعا رهن الإشارة، عندما يظل تابعا
لإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة أخرى.
يحتفظ كل موظف من موظفي الوقاية المدنية موضوع رهن الإشارة بحقوقه في الأجرة
والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية.

المادة 48
ْ لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمهام معينة لمدة
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المطبقة على موظفي الدولة.
يتم الوضع رهن الإشارة بقرار لوزير الداخلية.
يزاول كل موظف من موظفي الوقاية المدنية موضوع رهن الإشارة مهمة أو يشغل
منصبا من مستوى تسلسلي ممائل على الآقل لمستوى المهمة التي كان يزاولها أو المنتصب
الذي كان يشغله بإدارته الآصلية.

المادة 49
إن عدم مزاولة الخدمة هي وضعية كل موظف من موظفي الوقاية المدنية مرسم في
رتبة أو درجة، حسب الحالة، دون شغل أي منصب ودون مزاولة أي عمل فعلي.
ولا يكون أي موظف في وضعية عدم مزاولة الخدمة إلا لأحد السببين التاليين:
| ارتكاب خطأ جسيم؛
الفقدان أثناء العمليات إلى حين معرفة المصير.

المادة 50
يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل موظف من موظفي الوقاية المدنية
يرتكب خطأ جسيماء بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 70 أدناه؛
يحدد القرار المجسد لهذا الإجراء مدة البقاء في هذه الوضعية؛ وكذا نسبة الاقتطاعات
من الراتب الشهري للمعنيء باستثناء التعويضات العائلية ومبلغ الاقتطاعات التي تتم برسم
الخدمات المقدمة في إطار التغطية الاجتماعية.
لا يمكن أن تتعدى المدة المقضية في هذه الوضعية ستة أشهر.
تعتبر المدة المذكورة ضمن سنوات الخدمة المحتسبة من أجل التقاعد، غير أنها لا تحتسب
لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة أو الدرجة؛، حسب الحالة.

المادة 51
يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية عدم مزاولة الخدمة عندما يفقد
أثناء كل عملية من العمليات التي يشارك فيها بمناسبة القيام بمهامه، إلى حين معرفة مصيره.
ويحتفظ المعني بالأمر طيلة هذه الفترة بكامل مرتبه، وبالمستحقات المرتبطة به، ولو بعد
بلوغه حد السن القانونية للإحالة إلى التفاعد. ويؤدى المرتب والمستحقات لذوي حقوقه، عند
الاقتضاءء وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية وللسلطتين الحكوميتين
المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية.
وتحتسب المدة المذكورة لتصفية الحقوق في المعاش وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب السابع: الحقوق والواجبات

المادة 52
طبقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم14 2.16.8 الصادر
في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر2016) المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)،
يستفيد موظفو الوقاية المدنية من الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بموجب القانون
المشار إليه أعلاه رقم 01.12.

المادة 53
يستفيد الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة من الأجور والتعويضات والمكافآت
والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
يستفيد الأطباء والممرضون من الأجور والتعويضات المخولة، على التوالي، للأطباء
والممرضين. المنتمين للهيئتين المشار إليهما في المادة 10 أعلاه، حسب الحالة.

المادة 54
يستفيد موظفو الوقاية المدنية، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من
المكافات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
الجهود والتفاني في القيام بواجبهم المهني والوطني. وتحددء بقرار لوزير الداخلية، السلطات
المختصة بمنح هذه المكافات، غير تلك التي يعتبر منحها من اختصاص جاالتنا الشريفة.

المادة 55
يستفيد كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات
المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر
رقم 01.12.

المادة 56
يستفيد موظفو الوقاية المدنية من حماية الدولة التي يتمتع بها العسكريون بالقوات المسلحة
الملكية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 01.12.

المادة 57
يعتبر في حالة تنقل لأجل المصلحة؛، كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يتنقل بأمر
من رؤسائه التسلسليين خارج دائرة تعيينه، إما بصورة مؤقتة أو بمناسبة تغيير محل إقامته.
وفي هذه الحالة؛، يستفيد من تعويضات عن التنقل، تحدد مقاديرها وشروط منحهاء سواء
داخل أو خارج المملكة، بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 58
تتناف وضعية موظفي الوقاية المدنية مع:
الإضراب عن العمل؛
أو نقابي أوديني أو التعبير عن التضامن مع إحداها بأي شكل من الأشكال.
يجوز لموظفي الوقاية المدنية الانخراط في أي جمعية؛ بعد الحصول مسبقا على الإذن
الكتابي الذي يسلمه وزير الداخلية، مع مراعاة واجب التحفظ وكتمان السر المهني.

المادة 50
يستفيد موظفو الوقاية المدنية من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص
والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.

كما يستفيد موظفو الوقاية المدنية الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانونية
من رخصة خاصة بالتسريح من الخدمة مدتها شهران.

المادة 60
يتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية التحلي في جميع الظروف بخصال
الولاء والانضباط والجاهزية والحياد وروح التضحية.

المادة 61
يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، في جميع الظروفء باحترام سلطة الدولة
والعمل على احترامها.
ويجب عليه التدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير لتقديم العون والمساعدة الضرورية
لكل شخص يكون في خطرهء ولتلافي وقوع كل عمل من الاعمال التي تلحق ضررا بالغير.
ولا يعفى من هذه الواجبات خارج أوقات العمل العادية.
يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يتدخل في إطار المهام المنوطة به، من تلقاء
نفسه أو بطلب من الغيرء في وضعية مزاولة الخدمة كيفما كانت الساعة والمكان والظروف
التي يتدخل فيها.

المادة 62
يمكن أن يدعى كل موظف من موظفي الوقاية المدنية لمزاولة مهامه، سواء بالنهار أو
بالليل، ولو خارج أوقات العمل، وتعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية
بفترات للراحة.

المادة 63
يلزم الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة بارتداء الزي النظامي خلال مزاولتهم
لمهامهم ويحملون نفس شارات الرتب التي يحملها أفراد القوات المسلحة الملكية - سلاح البر-
وكذا نياشين وشارات خاصة:؛ وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ولا يعفون
من هذا الإلزام إلا بترخيص يمنح مسبقا من لدن المدير العام للوقاية المدنية.
يلزم الأطباء والممرضون بارتداء زي نظامي وحمل شارات ونياشين. تحدد خصائنص
هذا الزي وحالات ارتدائه وكذا مواصفات الشارات والنياشين بقرار لوزير ‎١‏ لداخلية.

المادة 64
يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية بالإقامة في مكان تعيينه، ويمكن تخويله من
أجل ذلك؛ وفي حدود الإمكانات المتاحة، سكنا داخل الثكنات.

المادة 65
يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، ولو بعد تسريحه. بواجب التحفظ وكتمان
السر المهني والمحافظة عليه في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها
أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبة مزاولتها.

المادة 67
يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين
لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
3 تيب 4 30 4 4 4
5 العقوبة السلطة التسلسلية المختصة
العقوبات :
.022 الإنظاد 2 القاه الإظيمي أو مايمائه. ضابط الحراسة الضابطرئيس
فالخل لحي رئيس مرك ما على
الدرجة 3
| لعادى فى الأماكن التأديبية : :
لإيداع العادي في الاماكن التاديبية إلى القائد الجهوى أو ما يماثله، سلطة أعلى
الأولى غاية 15 يوما ‎١‏ ْ
و ٍ 1
الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى اللي 00
ايه 30 يوما المدير العام للوقاية المدنية، سلطة أعلى
الانتقال التأديبي وزير الداخلية، المدير العام للوقاية المدنية،ء سلطة أعلى
5 . الإيداع المشدد في الأماكن التأديبية إلى المدير العام للوقاية المدنية. سلطة أعلى
رجة غاية 40 يوما
الإيداع المشدد في الأماكن التأديبية إلى
الثانية غاية 45 يوما
الحذف من جدول الترقي
الحامة
الدرجة ل د :
التجريد من الرتبة أو الدرجة، حسب
الالة
الثالثة “الى 07 هو
العزل من غير توقيف الحق في التقاعد
التقاعد
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 50 ماح الحلالة
‎١‏ حلا
يوما ‎٠‏ 5

المادة 68
يحددء على النحو التالى، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين
لسلك ضباط الصف والممرضينء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
[
القائد الإقليمي أو ما يماثله، ضابط الحراسة:
الإيداع العادى فى الأماكن التأديبية | مم 0
- 0 8 لان لى رئيس فرقة التدخل. رئيس مركزء سلطة اعلى
ل يام
الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى
الدرجة الأولى غاية 15 يوما
الإيداع العادي في الأماكن التأديبية ! 1 1 : 1
).0 31 ب 8 إلى أقاذ ما بمائله
غاية 30 يوما المدير العام للوقاية المدنية، سلطة أعلى
الانتقال التأديبي
الدرجة الثانية الحذف من جدول الترقي وزير الداخلية، سلطة أعلى
التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان
الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء
التعويضات العائتلية
الإنزال من الرتبة أو لدرجة، حسب
الحالة :
وزير الداخلية، سلطة أعلى
الدرجة الثالثة | التجريد من الرتبة أو الدرجة، حسب
الالة
التقاعد
الإيداع المشدد في الأماكن التأديبية إلى صاح الحلالة
غاية 60 يوما 00

المادة 69
يحددء على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين
لسلك أعوان الإغاثئة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 يوما | ضابط الحراسة؛ سلطة أعلى
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 يوما
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 يوما| القائد الجهوي وما يمائله، سلطة أعلى
التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي
أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات / ذا
العائلية ” وزير الداخلية، سلطة أعلى
العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 50 يوما صاحب الجلالة

المادة 70
تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية:
الحذف من جدول الترقي؛
- الإنزال من الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة؛ أو التجريد منها؛
العزل.
التأديبية بقرار لوزير الداخلية.
لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على العقوبات التي تصدر عن جاالتنا.
الباب التاسع: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 71
والشروط المحددة في المرسوم المتعلق بمدرسة الوقاية المدنية.

المادة 72
يقدم الضباط والأطباء الذين تابعوا دورات التكوين المشار إليها في المادة 71 أعلاه؛
بصفة شخصية، الولاء لجلالتنا ويؤدون القسم أمامها للاضطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم تجاه
جلالتنا وتجاه الوطن.
يؤدي ضباط الصف وأعوان الإغاثة وكذا الممرضون الذين تابعوا دورات التكوين
المذكورة، بصفة شخصية:، القسم أمام وزير الداخلية بالنسبة لضباط الصف والممرضين؛ وأمام
المدير العام للوقاية المدنية بالنسبة لأعوان الإغاثة، للاضطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم تجاه

المادة 73
ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذاء يدمج الضباط وضباط الصف وأعوان
الإغاثة ال مزا ولون لعملهمء في التاريخ المذكورء في الرتب المنصوص عليها في المادة 9
أعلاه؛ المماثلة لدرجاتهم الأصلية، وذلك وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجاتهم الأصلية؛ ويعاد
ترتيبهم في الدرجات الجديدة المفخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم
الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في رتبهم بدرجاتهم الأصلية. ويحتفظون بالأقدمية

المكتسبة في هذه الرتبء إذا كان رقمها الاستدلالي يعادل الرقم الاستدلالي للدرجة الجديدة دون
أن تتعدى مدة هذه الأقدمية سنتان.
تعتبر الخدمات التي أدا ها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في
الرتب التي تم إدماجهم فيها.

المادة 74
استثناء من أحكام المادة 33 أعلاه، يرق إلى رتبة كومندان الوقاية المدنية، وبعد إدماجهم
وفق الكيفيات المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 73 أعلاه، نقباء الوقاية المدنية
المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا والمتوفرون في 31 ديسمبر 2017
على ما لا يقل عن 5 سنوات من الخدمة في درجة نقيب وعلى ما لا يقل عن 13 سنة من
الخدمة بصفة ضابط في الوقاية المدنية، وذلك كما يلي:
- نصف عدد الموظفين المعنيين ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا؛

المادة 75
ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذاء يدمج المنشطون الممتازون في الوقاية
المدنية للشؤون الاجتماعية المزا ولون لمهامهمء في هذا التاريخ، في رتبة مساعد أول رئيس
الوقاية المدنية مع الاحتفاظ بنفس الأقدمية في الرتبة والدرجة التي كانوا يتمتعون بها في
درجتهم الأصلية.

المادة 75
ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذاء يدمج الضباط من درجة قبطان رجال
الرتبة الجديدة في الدرجة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي
الذي يتوفرون عليه في رتبتهم في درجتهم الأصلية. ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في رتبهم
بدرجتهم الأصلية إذا كان رقمها الاستدلالي يعادل الرقم الاستدلالي للدرجة الجديدة دون أن
تتعدى مدة هذه الأقدمية سنتان.

المادة 77
وحرر بتطوان بتاريخ 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018).

توسيع نطاق العمارات القروية
صيغة محينة بتاريخ  19سبتمبر 2016
ظهير شريف رقم  1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية 
القانون رقم  66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.124بتاريخ  21ذي القعدة  25( 1437أغسطس
)2016؛ الجريدة الرسمية عدد  6501بتاريخ  17ذو الحجة  19( 1437سبتمبر ،)2016
.6647 ص
 -1الجريدة الرسمية عدد  2489بتاريخ  13محرم  8( 1380يوليوز  ،)1960ص .20983
ظهير شريف رقم  1.60.063بشأن توسيع نطاق
العمارات القروية
بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي  7ذي القعدة  1371الموافق لــ  30يوليوز 1952
بشأن التعمير.
وبمقتضى الظهير الصادر فـي  20محـرم  1373المـوافـق لــ  30شتنبر 1953بشأن
تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة.
الجزء الأول: فـي ميدان تطبيق ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 1
تخضع إلى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا العمارات القروية الواقعة خارج الدائرات
المعينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في  7ذي القعدة
 1371الموافق لــ  30يوليوز.1952
الجـزء الثاني: في التصاميم الخاصة
بتوسيع نطاق العقارات القروية

الفصل 2
إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم
بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
أولا- المناطـق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافـق خاصة بالاستغلال الفلاحي؛
ثانيا- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية
والعصرية؛
ثالثا- المناطق التي يمنع فيها كل بناء ؛
رابعا - تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛
خامسا- الأمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة ؛
سادسا- الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة
الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.4

الفصل 3
تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة
التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي
والهندسة القروية).
وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القرويـة يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة
التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليـه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.
ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شـهـرا واحد يطلع خلاله العموم عليه
ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر
السلطة المحلية المعنية بالأمر.
ويستشار المجلس القروي من جديد فيما إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث وبعد ذلك
يصادق على التصميم المتحدث عنه بموجب قرار يصدره العامل، وينشر هذا القرار بعد
موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة ويكون هذا القرار
بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من
المصلحة العمومية.

الفصل 4
يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات
ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجري طبق الشروط المعينة في

الفصل الثالث أعلاه.
غـير أن الحرمات المحدثة تطبيقا للمقطع الأول والثاني والثالث من الفصل الثاني أعلاه
يجري مفعولها من دون تحديد في المدة اللهم إلا إذا أدخلت على التصميم تغييرات وبوشرت
طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث أعلاه.

الفصل 5
إن التعويضات المؤداة بشأن نزع الملكية الخـاصة بالطرق والأمكنة المخصصة المشار
إليها بالمقطع الرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني أعلاه تقرر مع اعتبار العناصر
المحددة في الفصل السادس مـن الظهير الشريف المشار إليه أعـلاه المـؤرخ في  7ذي القعدة
 1371الموافق لــ 30يوليوز .1952
ولا يترتب عن إنشاء الحرمات أداء تعويض في أي حال من الأحوال.5
الجزء الثالث: في إصدار القرارات الخاصة
بتصفيف العمارات القروية

الفصل 26
يصدر رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول
أعلاه قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو
إلغاؤها كلا أو بعضا، وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة. وتوضع هذه القرارات في
الصيغ المحددة في المواد من  32إلى  36من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو .)1992
تخضع هذه القرارات في مفعولها إلى مقتضيات المادتين  37و 38من القانون المذكور
أعلاه رقم .12.90
الجزء الرابع: فـي تشييـد البنـايات

الفصل 7
يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أيـة بنايـة
دون الحصول على إذن بالبناء تسلمـه السلطة المحلية.
وفى حالة سكوت هذه السلطة فإن الإذن بالبناء يعتبر ممنوحـا بعد انصرام أجل شهرين
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي يسلم عنه وصول إلى المودع.
ويبطل الإذن بالبناء صريحا كان أم ضمنيا إذا لـم يباشر البناء في ظرف سنة ابتداء من
يوم تسلم الإذن أو انصرام أجل الشهرين المحددة أعلاه.

الفصل 8
تحدد أنظمة البناء والمحافظة على النظافة والصحـة المتخذة في شكل قرارات يصدرها
القواد الشروط التي يجب أن تستوفيها البنايات العمومية أو الخاصة لفائدة المحافظة على
النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها وراحـة العموم كما تحدد نفس
الأنظمـة صيغ طلب الإذن بالبناء والأوراق التي يجب أن تضاف إليه.
الجزء الخامس: في تهيئ التجـزئـات

الفصل 9
حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في  20محرم  1373الموافـق
لـ 30شتنبر 1953فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على
تصميم خـاص بتوسيع نطاقها يخضع للمقتضيات أسفله.

الفصل 10
تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها
عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما
 -2تم نسخ وتعويض الفصل  6أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم  66.12المتعلق بمراقبة وزجر
المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.124بتاريخ  21ذي القعدة 1437
( 25أغسطس )2016؛ الجريدة الرسمية عدد  6501بتاريخ  17ذو الحجة  19( 1437سبتمبر  ،)2016ص
.66476
الواحدة بعد الأخرى ويشترط أن تكون مساحة إحدى القطع أقل من ألفين وخمسمائة متر
مربع ( هكذا  2.500م .)2
وتتوقف هذه العملية على إذن تسلمه السلطة المحلية بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة
القروية عليـه، ويلزم الاستظهار بالإذن المذكور ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر
بالمصادقة على التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية في الجريدة الرسمية
معززا بما يأتي بيانه :
أ) كل مطلب للتحفيظ العقاري مغير للتصميم أو متمم له ؛
ب) كل مطلب للتسجيل في الدفاتر العقارية أو كل إيداع منصوص عليه في الفصل
الرابع والثمانين مـن الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  1331الموافق لــ  12غشت
 1913بشأن التحفيظ العقاري.
ويتعين على المـلاك أن يقدم تصميما للتجزئـة مطابقا لبيانـات التصميم الخاص بتوسيع
نطاق العمارات القروية أو ملائما لـه مـع الإشارة إلى الطرق المخصصة للجـولان العام
وكذا إلى المساحات العارية والحدود المخصصة لكل قطعة.
ويجوز للسلطة المحلية أن تدخل جميع التغييرات على تصميم التجزئة وذلك لفائدة الأمن
العمومي والمحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها كما
يجـوز لها فـرض الحرمات المتعلقة بنظام الأزقة أو الجولان كما لها أن تقرر إنجاز بعض
أشغال التجهيز كتفريغ الميـاه والمـواد المتلاشية وتزويد العمارات بالماء الصالح للشرب
وكذا استعمـال الطرق الضروريـة لسير المواصلات بين القطع.
ويعتبر طلب الإذن مرفوضا إذا لـم تبث السلطـة المحلية فيـه في ظرف ثلاثة أشهر.
وفى حالة رفض صريح أو ضمني يجوز للمجزئ أن يطلع على ذلك عامل الإقليم الذي
يمكنه البت في الأمر في ظرف ثلاثة أشهر ويعتبر مشروع التجـزئـة مصادقا عليـه إذا لـم
يصدر أي مقرر في بحر هذا الآجال.
ثم إن كل مطلب بتغيير مشروع التجزئة يقدمه المجزئ أو الإدارة يوقف الآجال.

الفصل 11
لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في
المشروع المأذون فيه.

الفصل 12
يبطل الإذن في التجزئة إذا لـم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات
ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.
الجزء الخامس المكرر : تنظيم الورش3

الفصل 1-12
تخضع لمقتضيات هذا الجزء المشاريع الواقعة في نطاق العمارات القروية الخاضعة
لتصميم خاص للتوسيع والتي ستحدد طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.
 -3تمت إضافة الجزء الخامس المكرر أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم  ،66.12السالف الذكر.7

الفصل 2-12
يجب أن يتضمن الإذن بالبناء أو ذلك المتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع
المشار إليها في الفصل  1-12أعلاه إلزام المستفيد منها بما يلي:
أ) قبل افتتاح الورش:
- إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل
لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري
المشرف على المشروع.
وتبلغ كذلك نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية
المحلية؛
- وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ
تسليمها.
ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال:
- وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير
قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس
مختص، طبقا لهذا القانون وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
في مجال التعمير والتجزئات العقارية.
ج) عند انتهاء الأشغال:
- وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل
مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على
المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات
الواردة في رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة عقارية، توجه نسخة منه
ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

الفصل 3-12
يجب على المهندس المعماري المشرف على المشروع بالنسبة للمشاريع المشار إليها في

الفصل  12-1أعلاه، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفتر للورش، يتم
إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
يتضمن دفتر الورش على الخصوص:
- جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛
- طبيعة الأشغال؛
- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛
- الإعلان بفتح الورش؛
- تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين
المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس
المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛
- شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.8
الجزء السادس: مقتضيات زجرية4

الفصل 4-12
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
- تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات:
 من غير إذن سابق؛
 دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص
المسلمة في شأنها؛
 في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
 فوق ملك من الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا
الأراضي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين يجب
الحصول عليهما قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير
هذه الأملاك؛
- بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو إيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكون
التجزئة غير مؤذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع
مراعاة أحكام القانون رقم  44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز؛
- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل  3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر
الورش.

الفصل 5-12
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في الفصل  4-12أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
- ضباط الشرطة القضائية؛
- مراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط
الشرطة القضائية.
لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة
العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة
المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي.
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات
المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في الفصل  4-12من هذا القانون.
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين إلى الوالي أو العامل أو الإدارة
المشار إليهم في هذا الفصل وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.5
 -4تم نسخ وتعويض أحكام الجزء السادس أعلاه، بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم  ،66.12السالف الذكر.
 - 5أنظر المرسوم رقم  2.19.409بتاريخ  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر
المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الجريدة الرسمية عدد  6859بتاريخ  29جمادى الآخرة  24( 1441فبراير
.1033)، ص20209

الفصل 6-12
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس
المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف
الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات
معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل  4-12أعلاه،
بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة  24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى
وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود
بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء او الإصلاح موضوع المخالفة
أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق الأخرى المتعلقة
بالمخالفة.
توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس
المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

الفصل 7-12
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف
الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز ويرفق
الأمر المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية
ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز
المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا
تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن تعيين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يؤمر بنقلها إلى مستودع خاص.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز
عن المعدات والأدوات ومواد البناء.
في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق
الأشخاص حسني النية.

الفصل 8-12
يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا
يمكن أن يقل عن عشرة ( )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة
للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها،
وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة
الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى
المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه
وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة
المخالف.10
تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات
الحكومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي من:
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛
- مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله.
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا

الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم  15.97المتعلق بتحصيل
الديون العمومية.
تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ
البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.

الفصل 9-12
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب
عنه سقوطها إذا كانت جارية.

الفصل 10-12
تطبق مقتضيات الفقرتين  2و 3من الفصل  7-12أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في
القيام بإحداث تجزئة عقارية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو ببناء على ملك من
الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات
السلالية، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة
الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بتطبيق
العقوبة المقررة في هذا الشأن.

الفصل 11-12
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل  129من مجموعة القانون الجنائي،
يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية،
حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس
المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن
المخالفة خلال  48ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها
المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية
المخالفة للقانون.

الفصل 13
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  100.000درهم، كل من باشر أو شيد بناء من غير
الحصول على إذن سابق بذلك، في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها
المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار
فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من
ثلاثة ( )3أشهر إلى سنة واحدة.11

الفصل 14
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  50.000درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد
بناء خلافا للإذن المسلم له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما
أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
يعاقب بغرامة من  50.000إلى  100.00درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد
بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.

الفصل 15
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  100.000درهم، كل من خالف مقتضيات قرارات
رئيس المجلس الجماعي المشار إليها في الفصل  6أعلاه.

الفصل 16
يعاقب بغرامة من  5.000إلى  10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى
من الفصل  3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

الفصل 17
يعاقب بغرامة من  100.000إلى  200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية من غير
الحصول على إذن سابق بذلك.

الفصل 18
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  100.000إلى  200.000درهم،
على إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

الفصل 19
يعاقب بغرامة من  100.000إلى  200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو بناية
فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة
للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال أو الأبنية المخالفة،
وكذا بهدم البناء المخالف وذلك على نفقة المخالف.

الفصل 20
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين
 10و 11من هذا القانون.
تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة.

الفصل 21
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على
نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع
المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

قانون رقم  1.75.168 1977 يتعلق باختصاصات العامل

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.75.168بتاريخ  25صفر 1397 15يبراير  1977يتعلق باختصاصات العامل
--------
الحمد الله وحده
)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن االله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  89و 102منه،
الفصل 1
العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه.

الفصل 2
يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه. ويسهر على تطبيق الظهائر
الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم.
ويتخذ العامل في نطاق ممارسة المهام المشار إليها في المقطع الأول وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الصبغة
التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل 3
يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة
بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون.
ويشرف بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية )الباشا
والقائد.(

الفصل 4
يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم. ويراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته.

الفصل 5
)تم نسخ وتعويض أحكام هذا الفصل بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.293الصادر في  19من
ربيع الآخر  6) 1414أآتوبر  .((1993يقوم العامل، تحت سلطة الوزراء المختصين، بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات
المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا يتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو الإقليم ؛
وبهذه الصفة، يتولى النهوض بأعمال المصالح والمؤسسات المذآورة ومراقبتها وتتبعها قصد السهر على تنفيذ القرارات
الصادرة عن الوزراء ؛
ويرفع إلى الوزراء المعنيين بالأمر بيانا عن شروط تنفيذ ما يصدرونه من توجيهات وتعليمات ؛
ويخبر العامل بالأعمال التي تقوم بها المصالح الخارجية. ولهذه الغاية تبلغ إليه نسخة من برامج العمل والتوجيهات الواردة
من الوزراء المعنيين بالأمر ومن التقارير والبيانات العامة الموجهة إليهم.

الفصل  5المكرر
)تم إضافة هذا الفصل بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.293الصادر في  19من ربيع الآخر 1414
) 6أآتوبر  .((1993تحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن
رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المرآزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العامة.
ويجوز للعامل أن يدعو لحضور أعمال اللجنة المذآورة آل شخص من ذوي الأهلية وتجتمع اللجنة بدعوة من العامل مرة في
الشهر على الأقل.
وتحدد اختصاصات اللجنة المذآورة بنص تنظيمي.2

الفصل 6
يراقب العامل تحت سلطة الوزراء المختصين النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة
للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم. ويسهر داخل حدود اختصاصاته الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية وآل
مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية.
ويجب أن يطلع سلفا على آل انتقال يهم رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومساعديهم المباشرين.
آما يجب أن يوجه سنويا إلى الوزير المختص نظرة عن سلوك رؤساء مصالح الإدارات المدنية ومساعديهم المباشرين
العاملين بالعمالة أو الإقليم.
وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن
العمل المسند إلى السلطة المذآورة بموجب الفصل  73من الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 24) 1377
يبراير  (1958بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل
المذآور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على موظفي المحاآم العاملين في العمالة أو الإقليم.

الفصل 7
يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل  64من المرسوم الملكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 21) 1387
أبريل  (1967بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمرين مساعدين بدفع النفقات من الإعتمادات المدرجة في حساب
الأموال الخصوصية رقم  36.05الحامل عنوان "الأموال الخصوصية للتنمية الجهوية" ويعينون آمرين مساعدين بدفع نفقات
الاستثمار من اعتمادات الميزانية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالعمالة أو الإقليم والمدرجة في لائحة يحددها وزير المالية والسلطة
الحكومية المكلفة بالتخطيط والوزراء المعنيون بالأمر وتضاف إلى قانون المالية.
ويمكن أن يعين العمال تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم، بصفة آمر مساعد نائب لدفع الاعتمادات المفوض إليهم فيها آلا أو بعضا،
رئيس المصلحة الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.
ويباشر هذا التعيين بقرار يصدره العامل وتؤشر عليه السلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.

الفصل 8
ربيع الآخر  6) 1414أآتوبر  .((1993يوجه العامل سنويا إلى آل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن
الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح، بهذه المناسبة، آل تدبير من التدابير التي يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلة
في اختصاص الوزير المعني بالأمر.

الفصل 9
)تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.293الصادر في  19من ربيع
الآخر  6) 1414أآتوبر  .((1993لا تطبق أحكام الفصلين  5و 6من ظهيرنا الشريف هذا على المحاآم والمصالح الخارجية التابعة
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى الموظفين العاملين بها.

الفصل 10
يلغى الفصل  29من الظهير الشريف رقم  1.63.038الصادر في  5شوال ) 1382فاتح مارس  (1963بمثابة النظام
الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

الفصل  10الѧمكѧرر
)تم إضافة هذا الفصل بموجب القانون رقم  34.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.86.2بتاريخ  26من ربيع الآخر
 29) 1407ديسمبر  .((1986استثناء من أحكام الفصل  2أعلاه يمارس الباشا، في البلديات المعينة بنص تنظيمي، الاختصاصات
المسندة إلى العامل بمقتضى الفصل الآنف الذآر.
ويتولى الباشا لهذه الغاية تطبيق الظهائر الشريفة والنصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ المقررات والتوجيهات الإدارية.
ويقوم، في ممارسة مهامه المنصوص عليها أعلاه، باتخاذ تدابير تنظيمية أو فردية في حدود الاختصاصات المسندة إليه وفقا
ويمارس على الخصوص بحكم القانون السلطات المخولة للسلطة المحلية بمقتضى الفصل  44من الظهير الشريف رقم
 1.76.583بتاريخ  5شوال  30) 1396سبتمبر  (1976المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي.3
وإذا تعذر على الباشا، لأي سبب آان، ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا الفصل، قام بذلك عامل العمالة أو
الإقليم التابع له الباشا.

الفصل 11
إن تدابير تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من
وحرر بالرباط في  25صفر  15) 1397يبراير .(1977
الامضاء : أحمد عصمان

ظهير شريف رقم  بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.txt

ظهير شريف رقم 1.07.155 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف  لما يلي :
 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .
 
وحرر بكاميم في 19 من ذبي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )
 
*
*    *        
 
قانون رقم 27.06
يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
نطاق التطبيق
 
المادة 1
تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح  الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات  المساعدة والجمارك .
 
1-     تقديم خدمات تهدف  إلى القيام ، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا ، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة ؛
2-     نقل  وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة  وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها  بالفعل وان اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها .
لا يجوز أن يمارس  الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض .
الإذن بالممارسة

المادة 2
يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية :
 
1-     أن يكون بالغا سن الرش ؛
2-     أن تكون له جنسية مغربية؛
3-     أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4-     أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة؛
   لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال  تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة ؛
5-     أن يكون مقيدا بالسجل التجاري ؛
     6 – أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية .
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.

المادة 3
يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية :
 
1-      أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
2-     أن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي مأذون له وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
3-     أن يلتزم بألا يشغل سوى مستخدمين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بعده والمطلوبة للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛
4-     أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية؛
5-     ألا يكون قد خضع لمسطرة تصفية قضائية.
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.

المادة 4
تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على الشروط الوارد بيانها في هذا القانون .

المادة 5
يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل المسند إليهم .
لا يجوز تشغيل أي كان للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا سبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية  أو عقوبة جنائية  لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ، ولا سيما إذا ارتكبت أفعالا تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة .
يجب أن يكون التعيين للقيام بعمل ما مطابقا للأهلية المهنية  المحددة بنص تنظيمي حسب طبيعة العمل .
يتوقف دخول عقد الشغل حيز التنفيذ على تلقي المشغل رأي السلطة المختصة التي تتأكد من التقيد بالأحكام السابقة .

المادة 6
يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له .
يتم بقوة القانون إنهاء عقد الشغل  المبرم مع المستخدم الذي لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .
يخول إنهاء العقد المذكور الحق في دفع المشغل التعويض القانوني  عن الفصل وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل في ما يتعلق بالفصل دون خطأ من المشغل ما لم تنص اتفاقية على أحكام أكثر فائدة .

المادة 7
يمكن أن تقوم السلطة المختصة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن .
يمكن أن تسحب السلطة المختصة الإذن المسلم تطبيقا للمادة 3 أعلاه من الشخص المعنوي الذي :
-         يحتفظ بمسير أو مدير حاصل على الإذن  ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن ؛
-         يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم ؛
-         يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة .
يمكن أن توقف السلطة  المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام .
يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة .
يتم التوقيف أو السحب على اثر مسطرة حضورية ، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام .
يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر .
يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل .
 
طريقة ممارسة أعمال
الحراسة ونقل الأموال
أحكام عامة

المادة 8
يمنع  على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.

المادة 9
لا يخول الإذن  الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه .
ولا تترتب عليه بأي وجه من الوجوه مسؤولية السلطات العامة .
يجب على المقاولات الخاضعة لهذا القانون أن تشير في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولا سيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن .
لا تجوز بأي حال من الأحوال الإشارة إلى صفة موظف الأمن السابق أو العسكري  السابق  التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها .

المادة 10
يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا جميع مراسلاتها أو إعلاناتها .
يجب أن يشار إلى الإذن  الإداري  المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون  على كل وثيقة صادرة عن مقاولة مشار إليها في المادة الأولى أعلاه إخبارية كانت أو تعاقدية أو اشهارية بما في ذلك كل إعلان أو مراسلة .

المادة 11
يجب أن يمسك بمقر المقاولة سجل خاص تبين فيه هوية جميع الأشخاص المستخدمين وفقا لأحكام  المادة 5 أعلاه ويتضمن المعطيات  المحددة بنص  تنظيمي والتي تمكن مصالح الإدارات المختصة من مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يجب أن يمسك أيضا نفس السجل ، إن اقتضى الحال، على صعيد فروع ووكالات المقاولة في ما يتعلق بالأشخاص المستخدمين المعينين  للعمل بالفروع أو الوكالات المذكورة .

المادة 12
    يجوز للأشخاص المستخدمين للقيام  بأحد الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و 2 بالمادة  الأولى من هذا القانون  أن يرتدوا ، خلال ممارسة مهامهم ، بذلة خاصة تحدد السلطة المختصة  مميزاتها .
يجب ألا تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع بذلات أعوان المرافق العامة  ولا سيما منها الجيش الملكي والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك .

المادة 13
يجوز لمستخدمي مقاولات الحراسة ونقل الأموال حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل الدفاع  والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاص ، أو وسائل الاتصال الخاصة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وطبقا للأحكام والقواعد التي سيحددها نص تنظيمي .

المادة 14
يمنع على الأشخاص الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وعلى مستخدميهم  التدخل ،في أي وقت من الأوقات وبأي شكل كان ،في سير نزاع للشغل أو أحداث ترتبط به . ويمنع عليهم  كذلك الإقدام على حراسة تتعلق بالآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو بانتماءات الأشخاص النقابية .

المادة 15
يجب  أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال حراسة خاضعة لهذا القانون على بطاقة تعريف مهنية نظامية .

المادة 16
يمنع على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون عملا من الأعمال  المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ، ما لم ينص على مقتضيات قانونية مخالفة ، القيام بمهام يراد بها ولو اتقاء جرائم أو جنح أو مخالفات أو متابعة مرتكبيها أو تؤدي إلى المس بحرية التنقل  أو بسلامة الأشخاص البدنية أو بسريرة الحياة الخاصة .
يمنع بوجه خاص على مستخدميهم  القيام بتلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية والقيام ، دون موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، بتفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل منقولات أو طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية .

المادة 17
لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إليهم بحراستها .
يمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل ، أن يؤذن لهم ، بحسب الحالة من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا ، القيام في الطريق العمومي بمهام الحراسة ضد السرقة وأعمال الإتلاف والكسر التي  تستهدف الممتلكات المعهود إليهم بحراستها . وتحدد في الإذن الشروط والإجراءات المتعلقة بمهام الحراسة المذكورة .
 
أحكام خاصة

المادة 18
استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه ، وكلما استلزمت ذلك سلامة  الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث  خاص ، يمكن أن تأذن السلطة المختصة ، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين المكلفين بإنجاز أعمال  حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي :
-         تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية؛
-         تفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات؛
-         طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية.
 
غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات لا يجوز القيام بها إلا من لدن مستخدمين مأذون لهم خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة  ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة .
لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة .

المادة 19
تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع ، وان اقتضى الحال،  الإجراءات الخاصة بتنفيذها .
يجوز للمسؤولين عن الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور ، في حالة عدم وجود الأحكام العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أن يقرروا تطبيق التدابير المقرر في هذا الفرع على الأماكن  الموضوعة تحت مسؤوليتهم بعد الحصول على الإذن بذلك من السلطة المختصة .
يجب تمكين الجمهور من الاطلاع على قرار السلطة المختصة ولا سيما عن طريق ملصقات بالأماكن المزمع إجراء المراقبة فيها .

المادة 20
مع مراعاة تطبيق  أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و76 من قانون المسطرة الجنائية ، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد الأشخاص ولا سيما احتجازهم دون موافقة منهم .
غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمر ، إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ما ، إكراه الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال . ويجوز لهم كذلك ، وفقا للمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية ، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته .
يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف.ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه  أو تقديمه إلى سلطة  الشرطة أو الدرك ، ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه  ومسؤولية المقاولة  التي تستخدمه .
 
مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال
ومعاينة المخالفات والعقوبات

المادة 21
يقوم بمراقبة الأشخاص الذين  يمارسون الأعمال  الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض .
يجوز لضباط الشرطة القضائية والأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة بزيارات للأماكن التي تمارس فيها أعمال المقاولات  المأذون لها قصد طلب الاطلاع على مضمون الأذون  وعلى سجل المستخدمين المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وجمع المعلومات والأخبار والإثباتات اللازمة لمراقبة التقيد بأحكام  هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يعاينون إن اقتضى الحال المخالفات لهذا القانون  والنصوص  المتخذة لتطبيقه ويحررون محضرا بذلك .
لا تحول أعمال المراقبة  المقرر في هذه المادة دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل .

المادة 22
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم  وبالحبس من شهرين إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وتضاعف الغرامة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .
في حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة.
تطبق نفس العقوبات  على مسيري المقاولات المشار إليها في هذا القانون التي تكون قد مارست  الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى أعلاه بموجب إذن تم سحبه أو توقيفه أو صار باطلا وفقا للمادة 7 أعلاه .

المادة 23
يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم  وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على :
-         عدم إخبار السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب  الإذن  المنصوص عليه في المادة 2 ( الفقرة 2) والمادة 3 (الفقرة 2) من هذا القانون ؛
-         قيام المقاولات المعنية بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .

المادة 24
يعاقب بغرامة من  5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من سنة  إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين  العقوبتين فقط عن كل مخالفة لأحكام  المادة 5 أعلاه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .

المادة 25
تعاقب بغرامة  من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسك ، وفقا للمادة 11 من هذا القانون ، سجلا خاصا بالمستخدمين .
وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة .

المادة 26
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي ، تعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم كل مقاولة خالفت أحكام المادتين 12 و 15 من هذا القانون المتعلقة بالتتابع بإحداث التباس بين بذلات المقاولات الخاصة وبذلات  أعوان المرافق العامة وبعدم حمل بطاقة تعريف مهنية .
تطبق نفس العقوبة في حالة مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 من هذا القانون .

المادة 27
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم على :
-         عدم وضع البيانات المطلوبة في الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون على كل وثيقة مشار إليها في هذه المادة أو الإشارة إلى صفة موظف الشرطة السابق أو العسكري  السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها ؛
-         عدم الإشارة ، من لدن المقاولات التي تمارس الأعمال  المشار إليها في المادة الأولى  أعلاه  إلى طابعها الخاص في تسميتها وفقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه .

المادة 28
العقوبات المتعرض لها من أجل ارتكاب  إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول  من 345 إلى 350 وفي الفصول 380 و 381 و 382 و 384 و 390 و 391 و 540 و 542 و 547 و550 من القانون الجنائي تضاعف عندما يرتكب المخالفة  مسير مقاولة الحراسة ونقل الأموال أو مدبرها القانوني أو الفعلي أو مستخدمها أو أي شخص آخر يمارس بصورة فردية الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه .

المادة 29
يجوز للمحكمة ، في جميع الحالات  المنصوص عليها  في المواد 4 و 7 و 13 والمواد من 22 إلى 28 من هذا القانون ، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في هذا القانون إما بصفة نهائية و إما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
يجوز لها  كذلك أن تحكم بالمنع من مزاولة المهنة على كل شخص تطبق عليه أحكام الفقرة أعلاه .
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإتلافها إن اقتضى الحال ذلك ونشر المقرر وفق ما تقضي به مقتضيات القانون الجنائي .

المادة 30
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به .

المادة 31
تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 28 أعلاه إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، على مسيري الشخص المعنوي المذكور .
 
المادة 32
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية .
غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس ، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه :
-         التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية ؛
-         السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و 12 و 13 و16 و 17 و 18 و 20 أعلاه .
في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه ، تعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن . وفي هذه الحالة ، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 33
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام :
-         الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية ؛
-         والظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951) في شأن الحراس الخصوصيين .

ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.txt

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الفصل 1

لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.

ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.

يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

 - (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 24-46  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 44-24-1 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) : ج. ر. عدد 7328 بتاريخ  17 صفر 1446 (22  أغسطس 2024) ص 5429) :

- ( تمم  بالمادة الفريدة من القانون رقم 21-39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 87-21-1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو2021 ) ص 5705) :

- (وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-04  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 87-11-1 بتاريخ 29 رجب 1432 (2 يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو2011 ) ص 3518) :

- (غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 039-63-1 بتاريخ 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) : ج. ر. عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963) ص 573 ) :

- (وغير وتممت بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 400-61-1 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1382 (10 شتنبر 1962) : ج. ر. عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1382 (21 شتنبر 1962) ص 2216).

- (غير وتممت الفقرة الثانية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 329-59-1 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1379 (16 نونبر 1959) : ج. ر. عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1379 (11 دجنبر 1959) ص 3532).

يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية وبمصالحها اللاممركزة.

وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية .

لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين. ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.

الفصل السادس المكرر

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء،  أن تشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.

يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.

تنظيم الوظيفة العمومية

الفصل الثامن  

تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على ما يلي :

1 - السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور؛

2 - تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛

3 - تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية ؛

4 - السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين ؛

5 - تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.

تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية أما النصوص المشار إليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.

- (غير بالفصل الفريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-354  بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) : ج. ر. عدد 2863 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1387 (13 سبتمبر 1967) ص 2094).

- (وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 99-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341-00-1 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) : ج. ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001) ص 250) :

يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.

ويكلف في هذا الإطار ب :

- الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

- إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ؛

- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.

ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.

يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.

يضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم.

يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .

يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.

وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات، فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة.

سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشر السالفي الذكر.

حقوق وواجبات الموظفين

يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.

الفصل الرابع عشر

يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.

الفصل الخامس عشر

مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء :

- إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها ؛

- التدريس والخبرات و الاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.

ولا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثنائين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين لـه أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.

يلزم الموظف الذي لـه زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة ل لمحافظة على مصالح الإدارة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي .

الفصل السادس عشر

يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.

الفصل السابع عشر

كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه. و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه.

وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.

وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.

الفصل الثامن عشر

 بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فان سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.

الفصل التاسع عشر

يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية.

ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.

الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية

الجزء الأول : التوظيف

لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
 1 - أن تكون له الجنسية المغربية ؛
2  - أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة ؛

3 - أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة ؛

4 - (أضيف بالفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-138  بتاريخ 20 صفر 1386(9 يونيو 1966) : ج. ر. عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيو 1966) ص 1135) : إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية *.

_____

* نصت المادة الثالثة من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-138 على ما يلي :

المادة الثالثة : إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة.

يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة.
وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.

الفصل الثالث والعشرون

داخل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف.

الفصل الرابع والعشرون

يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته.
وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فانه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد إنذاره.

الفصل الخامس والعشرون

 - (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 24-46  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 44-24-1 ​بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) : ج. ر. عدد 7328 بتاريخ  17 صفر 1446 (22  أغسطس 2024) ص 5429) :

تنشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية.

الجزء الثاني : الأجرة

الفصل السادس والعشرون

تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية.

الفصل السادس والعشرون المكرر

يمنع على الموظف الجـمع بين أجرتين أو أكثــر تؤدى مـقـابــل مزاولة وظـيفـة بصفة قارة أو عرضـيــة من ميـزانية الدولــة أو الـجـماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركـات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية على انفـــراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذا الفصل، كل عمل يقوم به الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.

ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل :
- التعويضات و الأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في الفصل 15 أعلاه ؛
- الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية .

الفصل السابع والعشرون

تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة.

الجزء الثالث : النقط والترقية

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.

وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة. وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى رتبة، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.

تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له.
وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي.
يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم .

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

تحدد الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها في الفصل 5 من هذا القانون الشروط المطابقة لكل نمط من أنماط الترقية المشار إليها في الفصل 30 أعلاه، على أن يراعى مبدأ الانسجام بين هذه الأنظمة فيما يخص أنماط الترقي المعتمدة .

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

الفصل الثالث والثلاثون

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة.

الفصل الرابع والثلاثون

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.

ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم، أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة للمصالح الضرورية الإدارية.

ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

الفصل الخامس والثلاثون

إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فان تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة. وكيفما كانت الحال، فان الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة.

الفصل السادس والثلاثون

يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.

 الجزء الرابع : الوضعيات

الفصل السابع والثلاثون

- (أضيفت وضعية الجندية بالقانون 18-44 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03-19-1 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) : ج ر ع 6746 مكرر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019) ص 240) :

- (نسخ البند الرابع، ابتداء من 4 أغسطس 2006، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) ص 1283 ) :

- (أضيف بالفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-138 بتاريخ 20 صفر 1386(9 يونيو 1966) : ج. ر. عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيو 1966) ص 1135*).:

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - في حالة القيام بالوظيفة ؛
2 - في حالة الإلحاق ؛
3 - في حالة التوقيف المؤقت عن العمل ؛
4 -  وضعية الجندية

_____

* إن المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي تعتبر في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة : المادة الثالثة من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-138.

* غير أن المدعويين للخدمة العسكرية الموجودين في وضعية الجندية في تاريخ دخول القانون رقم 06-48 حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام النصوص التشريعية السابقة إلى غاية انتهاء التزاماتهم العسكرية. 

1) : القيام بالوظيفة - الرخص

الفصل الثامن والثلاثون

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم  97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518  بتاريخ 15 جمادى الأولى  1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742).

- (وغير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج . ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

- (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 22-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 55-22-1 بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) : ج . ر. عدد 7122 بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) ص 5926) :

يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها.

ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

حركية الموظفين

الفصل الثامن والثلاثون المكرر

- (أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742).

- (وغير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج . ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها.

ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أومن إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية.

يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية :

-  بناء على طلبهم ؛
- تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم .

الفصل الثامن والثلاثون المكرر مرتين

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518  بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742) :

في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لا مركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية.

تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.

الفصل التاسع والثلاثون

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*).

- (وبالمادة الأولى من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518  بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742) :

تنقسم الرخص إلى :

1 - الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخصة السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب ؛

2 - الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :

أ ) رخص المرض القصيرة الأمد ؛

ب ) رخص المرض المتوسطة الأمد ؛

ج ) رخص المرض الطويلة الأمد ؛

د ) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛

3 - الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة ؛

4 - الرخص بدون أجر.

يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

_____

* نصت المادة الثالثة من القانون رقم 94-20 على ما يلي :

المادة الثالثة : يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008- 58- 1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أو الولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة.

الفصل الأربعون

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج . ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.

تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسـم كــل سـنـة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة.

للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها.

وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.

ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة.

ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك .

الفصل الواحد والأربعون 

يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :

1 - للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق، لماهيتها أو لمدتها ؛

2 - لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛

3 - للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام،

4 - للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى هذه الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية.

_____

* (تمم بالمادة 34 من القانون رقم 87-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88-1 بتاريخ 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) : ج. ر. عدد 4003 بتاريخ 15 ذي الحجة 1409 (19 يوليو 1989) ص 803*) : يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر) .

الفصل الثاني والأربعون

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) :

إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.

باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

_____

الفصل الثالث والأربعون

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.

_____

الفصل الثالث والأربعون المكرر

 - (غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 24-46 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 44-24-1 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) : ج. ر. عدد 7328 بتاريخ  17 صفر 1446 (22  أغسطس 2024) ص 5429) :

- (أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) :

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.

يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.

تحدد بموجب مرسوم الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل.

_____

الفصل الرابع والأربعون

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) :

تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية :

- الإصابات السرطانية ؛

- الجذام ؛

- داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) ؛

- شلل الأطراف الأربعة ؛

- زرع عضو حيوي ؛

- الذهان المزمن ؛

- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛
- الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية.

_____

الفصل الخامس والأربعون

(غير وتمم بالمادة الأولى  من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) :

إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.

يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الإدارة إبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

_____

الفصل الخامس والأربعون المكرر

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) :

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

_____

الفصل السادس والأربعون

تستفيد الموظفة الحامل من رخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

وتستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما تستفيد الموظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

تحدد الإدارة أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة الموظفة المعنية بالأمر، دون الإخال بحسن سير المرفق.
يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.

يستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
تتم الاستفادة من الرخصة عن الكفالة المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.

_____

الرخص بدون أجر

الفصل السادس والأربعون المكرر

يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

تحدد كيفيات منح الرخص بدون أجر بموجب مرسوم .

الفصل السادس والأربعون المكرر مرتين

يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.

يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارته أو جماعته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه.

الفصل السادس والأربعون المكرر ثلاث مرات

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 05-50  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا.
يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.

2 - الإلحاق

الفصل السابع والأربعون

يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

الفصل الثامن والأربعون

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى :
1 - إدارة للدولة ؛
2 - جماعة محلية ؛
3 - المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 195-03-1بـتاريـخ 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003) ؛
4 - هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة ؛
5 - دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
تحدد إجراءات ومسطرة الإلحاق بموجب مرسوم.

الفصل الثامن والأربعون المكرر

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 05-50  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)  ص 2630) : 

خلافا لأحكام الفصل 48 أعلاه، يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية :
- التعيين بصفة عضو في الحكومة ؛
- القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية ؛
- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 أعلاه.

الفصل التاسع والأربعون

يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.

الفصل الخمسون

- (تمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 90-28 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119-91-1 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991) : ج. ر. عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6  نوفمبر 1991) ص 1226).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518  بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742) :

يكون إلحاق الموظف بجهة غير إدارته الأصلية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديده لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات.

بيد أن الموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يمكن أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الحاصلين عليها في إطارهم الأصلي بتاريخ الإدماج.

الفصل الواحد والخمسون

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)  ص 2630) :

يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52 أدناه، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها.
وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة .

الفصل الثاني والخمسون

إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس الإدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
ويدمج كذلك، زيادة عن العدد المحدد :
- الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 المكرر أعلاه ؛
- الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.

الفصل الثالث والخمسون

إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الأساسي، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية.

3 - التوقيف المؤقت

الفصل الرابع والخمسون

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي.

الفصل الخامس والخمسون

يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير. ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.

الفصل السادس والخمسون

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 94-20  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293  بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350* ) :

لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام.

إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

_____

الفصل السابع والخمسون

لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة، يجب :

- إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية ؛

- إما إحالته على التقاعد ؛

- وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

غير أنه إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

الفصل الثامن والخمسون

(غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 87-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-88-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) ص 2069) :

لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية :

1 - إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛

2 - التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية ؛

3 - القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها ؛

4 - وجود دواع شخصية.

ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواع شخصية.

ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة.

وتتجدد الإحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ولا يمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه إلا عند انصرام المدة الأولى لإحالته على الاستيداع على الأقل.

الفصل التاسع والخمسون

يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص. إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.

وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة.

 وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة، فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.

الفصل الستون

(تمم  بالمادة الفريدة من القانون رقم 93-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-94-1 بتاريخ 19 رمضان 1414(2 مارس 1994) : ج. ر. عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994) ص 394) : 

يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين.

كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط. الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.

الفصل الواحد والستون

للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة، للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت الى توقيفه المؤقت.

الفصل الثاني والستون

يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية. وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. وإلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت.

الفصل الثالث والستون

إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ثالثا مكرر- وضعية الجندية

الفصل الثالث والستون المكرر

- (أضيف بالقانون 18-44 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03-19-1 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) : ج ر ع 6746 مكرر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019) ص 240) :

- (أضيف بالفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-138 بتاريخ 20 صفر 1386(9 يونيو 1966) : ج. ر. عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيو 1966) ص 1135).

- (ونسخ، ابتداء من 4 أغسطس 2006، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) ص 1283).

إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يدخل في وضعية تدعى "الجندية".
ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي بإدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية.
ويعاد بحكم القانون ادماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.

4 - انتقالات الموظفين

الفصل الرابع والستون

للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته.

ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.

العقوبات التأديبية

الفصل الخامس والستون

تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.

وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين.

الفصل السادس والستون

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :

1 - الانذار؛

2 - التوبيخ ؛

3 - الحذف من لائحة الترقي ؛

4 - الانحدار من الرتبة  ؛

5 - القهقرة من الدرجة ؛

6 - العزل.

وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

الفصل السابع والستون

للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود.

الفصل الثامن والستون

يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.

الفصل التاسع والستون

ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.

الفصل السبعون

يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .

 وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.

الفصل الواحد والسبعون

لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة.

الفصل الثاني والسبعون

يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.

الفصل الثالث والسبعون

إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم  بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

 وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.

غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.

الفصل الرابع والسبعون

توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

الفصل الخامس والسبعون

يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.

وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي.

ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.

الفصل الخامس والسبعون المكرر

- (أضيف بالفصل الفريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 68-710 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) : ج. ر. عدد 2930 بتاريخ 5 شوال 1388 (25 دجنبر  1968) ص 3068).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1408 (2 اغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742) :

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.

 ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما  بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.

يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.

 إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي..

إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.

الخروج من العمل

الفصل السادس والسبعون

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :

أولا -  الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛

ثانيا - الإعفاء ؛

ثالثا - العزل ؛

رابعا - الإحالة على التقاعد.

الفصل السابع والسبعون

لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

 ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة.

ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.

الفصل الثامن والسبعون

إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة. ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك القبول.

وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.

الفصل التاسع والسبعون

إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.

الفصل الثمانون

لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.

الفصل الواحد والثمانون 

إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ، ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.

ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم.

الفصل الثاني والثمانون

تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية.

الفصل الثالث والثمانون

ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا. وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفي حالة  المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.

الفصل الرابع والثمانون

يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.

الفصل الخامس والثمانون

إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر إلا بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف.

الفصل السادس والثمانون

يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة.

الفصل السابع والثمانون

في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل.

الفصل الثامن والثمانون

يجري العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم. وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الأساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل التاسع والثمانون

يمكن أن يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.

حرر بالرباط في 4 شعبان 1377 موافق 24 يبراير سنة 1958).

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.

الإمضاء : البكاي.

ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو

- القانون 58.11 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي
القعدة 1432 (25 أكتوبر 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28
ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛

- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ 24 شوال 8(1397 أكتوبر
7) يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب
7 (6 يبراير 1958) بشان العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ
6 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2849؛

- ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 5(1383 غشت 1963)
بتغيير الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب
7 ببراير 1958) بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع
الأول 1383 (16 غشت 1963)؛: ص 1977.

1[ - الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 1377 (21 يبراير 1958)ء ص 422.

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما

إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف3 يمكن إصداره سواء قبل تحريك

الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.

الفصل الثاني4

إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة
الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة
الثة . 5

وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا
لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما
استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم
بالعقوبة6 بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
2 - تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ
4 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977). الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر
7))ء ص 2849.
3 - انظر الفصل 58 من الدستور الجديد:
"يمارس الملك حق العفو".
4 - تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف
الذكر.
5 - حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من
القانون 58.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر
1،؛، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
6 - قارن مع الفقرة 4 من المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية:
"يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفوء تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً".

الفصل الثالث7

لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من
الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو
تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان
نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيهة.

الفصل الر ابع”

له بشمل العفو الغعرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية
والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد
القاصرين المجرمين.

الفصل الخامس10

لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية.

وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التى بوشر
توزيعها بموجب حكم المصادرة.
7- تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف
الذكر.
8 - قارن مع الفقرتين 2 و3 من المادة 623 من قانون المسطرة الجنائية:
إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.
تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان
العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو.
9 - تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف
الذكر.
0 - تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226،: سالف
الذكر.

إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن 11 فإن هذا الإعفاء يكون
من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات
الأخرى التي استوجبت السجن.

لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
إن العفو يشمل الفرد والجماعة.
فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو
أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون12.
أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد
العرش13.

العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.
1 - يقصد بعبارة "'حالة الإجبار بالسجن" عبارة "الإكراه البدني" كما جاءت في نص الترجمة الرسمية باللغة
الفرنسية (5م019 هم ]001810 0)).
2 - حلت عبارة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "إدارة السجون" بمقتضى المرسوم رقم
72 تبتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة
لإدارة السجون وإعادة الإدماجء، الجريدة الرسمية عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 1430 (9 يوليو 2009)، ص
2.
13 - أضيفت مناسبات ذكرى 11 يناير وذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب.

الفصل العاشر 14

يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتى:

المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛

الوكيل العام للملك15 لدى محكمة النقض أو ممثله؛

مدير القضايا الجنائية والعفو16 أو ممثله؛

مدير إدارة السجون”17 أو ممثله؛

ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني15 إذا كان
الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.

ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.

الفصل الحادى عشر

تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد
4 - تم تغيير الفصل العاشر المذكور أعلاهء بموجب الفصل الفريد من ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14
ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963). الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 1383 (16 غشت
3).: ص 1977.
5 - أصبحت تسمية "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض" (المجلس الأعلى سابقا) تستعمل بدلا من تسمية
"المدعي العام" وذلك بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.220 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر
2) بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس الأعلى ومدع عام لدى محكمة الاستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك
لدى المحكمة الإقليمية بدلا من أي لقب آخرء الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30
شتنبر 1972)؛، ص 2741.
6 - يستعمل قانون المسطرة الجنائية في مادته 624 تسمية "مدير الشؤون الجنائية والعفو".
7 - حلت تسمية "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج"
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.49 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، الجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 9
جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008):. ص 1159.
8 - تم حذف وزارة الدفاع الوطني بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.258 بتاريخ 9 رجب
2 غشت 1972). الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 23(1392 غشت 2)1972، ص
8. ويستعمل حاليا قانون المسطرة الجنائية في مادتيه 20 و28 عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع
الوطني".

الفصل الثانى عشر

تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها19 ساعية في الحصول على جميع

المعلومات وتبدي رأيها20 الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر

يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.

يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19
لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة
الوزارة بتاريخه.

الامضاء: البكعاي
9 - على سبيل المثال، انظر الصلاحيات المنوطة إلى قاضي تنفيذ العقوبات ولجنة المراقبة المشار إليها في
قانون المسطرة الجنائية:
الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية:
"يمكنه (أي قاضي تنفيذ العقوبات) تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط".
الفقرة 2 من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية:
"يمكنها (أي لجنة المراقبة) أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو".
0 - انظر الفقرة الثانية من المادة 606 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام:
لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكورء وإلا تعرض
المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 درهم.
يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم
المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفوء أو الأمر الصادر عن جلالة الملك.

ظهير شريف رقم 1.00.201 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.txt

ظهير شريف رقم 1.00.201 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                   وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).

قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
المادة 1
يقصد بالتعليم الأولى المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
 ويهدف التعليم الأولى إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
 تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين؛
 تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمهـا الأخلاقية؛
 تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية؛
 تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
 التمرن على الأنشطة العملية والفنية؛
 التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.

المادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولى، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي ولاسيما :
 الجماعات المحلية؛
 المؤسسات العمومية؛
 الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.

المادة 3
يجب على كل من يرغب في فتح أن توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
 وتبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.

المادة 4
يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولى ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
 وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
 تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.

المادة 5 
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولى في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
 كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
 وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولى ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
 ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولى من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال.

المادة 6
يحدد قانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولى

المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولى للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
 كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.

المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.

المادة 11 
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.

المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة " التعليم الأولي " وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث: العاملين بمؤسسات التعليم الأولي

المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي:
1. أن يكون مغربي الجنسية ؛
2. أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5. أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.

المادة 14 
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولى :
2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
5. أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
 ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مربي.

المادة 15 
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
الباب الرابع: المراقبة التربوية والإدارية

المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
 وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولى بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها.
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 17
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم) :
 كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
 كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
 كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.

وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
 ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولى التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
 غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.

المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولى المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.
 ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولى غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).
1030317169 
فهرس
قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي 3
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولى 6
الباب الثالث: العاملين بمؤسسات التعليم الأولي 7
الباب الرابع: المراقبة التربوية والإدارية 9
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات 9
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية 10
فهرس 11

ظهير شريف رقم 1.00.218 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) يتعلق بأوسمة المملكة

ظهير شريف رقم 1.07.136 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)
الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 يونيو 2010)؛
ص 1128.
1- الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)؛ ص 1927.

ظهير شريف رقم 1.00.218 صادر في 2 ربيع الأول 1421
(5 يونيو 2000) يتعلق بأوسمة المملكة
الفصل الأول: الأوسمة
الفرع الأول: التعريف

المادة 1
تشتمل أوسمة مملكتنا على ما يأتي:
1. الأوسمة الوطنية، الممنوحة بمقتضى ظهائر شريفة؛
2 الأوسمة الخصوصية:؛ الممنوحة بقرارات ملكية أو بقرارات للوزراء المختصين:
بعد موافقة جلالتنا.

المادة 2
يسن للآوسمة الخصوصية نظام خاصء ولا تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف
هذا.

المادة 3
تشتمل الأوسمة الوطنية على الجوقات التالية:
[.الوسام المحمدي؛ المخصص للملوك ورؤساء الدول الأجنبية والعائلة الملكية والأمراء
الاجانب؛
1[.وسام الاستقلال، الممنوح لمكافأة الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم الوطنية في تحقيق
الاستقلال؛
1]11.وسام الولاء، المعد لمكافأة الأشخاص الذين برهنوا على ولائهم وإخلاصهم لجنابنا
الشريف؛؟

1377.وسام العرشء الرامي لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له.
7ا.وسام المكافأة الوطنية. الممنوح للأشخاص الذين امتازوا بعمل وتصرف يستحقون
1 الوسام العسكريء المخصص للمكافأة في وقت الحرب على ما يمتاز به الجنود وضباط
الصف بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من شجاعة وما يقدمونه من خدمات
ويمكن أن يمنح الوسام العسكري علاوة على ذلك إلى ضباط الجنرالات المنعم عليهم

71 .وسام الكفاءة الفكرية، الممنوح لتشريف رجال العلم، وكذا الأشخاص الذين برعوا في

باب من أبواب الثقافة والفن والحضارة:؛ وكذا في مختلف المجالات المعرفية؛

1 .وسام الاستحقاق العسكريء، المخصص للمكافأة في كل وقت على الخدمات الخاصة
التي أسداها الضباط في ميدان تدريب الإطارات والجنود أو في ميدان الإعداد للدفاع عن
المملكة، ويمكن أن ينعم كذلك بالدرجة الرابعة من وسام الاستحقاق العسكري على ضباط
الصف والعرفاء، والجنود من جميع الأسلحة بما في ذلك الدرك الملكي والضباط والأعوان
التابعون للقوات المساعدة الذين امتازوا بشجاعتهم أو بمناسبة عمليات استتباب الأمن
أو المحافظة على النظام؛

[.وسام الاستحقاق الوطنيء المحدث لمكافأة موظفي الدولة، مدنيين وعسكريينء وكذا
‎٠ :‏ ل بات لكت 3
ا الوسام العلوي، يمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائها مكافأة لهم على ما أسدوه

المادة 4
يعتبر جنابنا الشريف، بحكم القانون، حاملا أسمى درجة جميع هذه الأوسمة والرئيس
الأعلى لها.

المادة 6
يشتمل الوسام المحمدي على درجة ممتازة، ودرجتين أولى وثانية.

المادة 7”
الدرجة الممتازة
يتألف وسام هذه الدرجة من قلادة ذهبية مرصعة بأحجار كريمة يتوسطها شعار
المملكة، ورصيعة ذهبية تتدلى من القلادة، قطر دائرتها 67 ميليمتراء في وسطها المموه
خضرياء شعار المملكة، محاطا بأحجار كريمة ومكتوبة تحته كلمة "المحمدي".

المادة 8
الدرجة الأولى
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ذهبية مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة. توضع
الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 9
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ذهبية مماثلة لرصيعة الدرجة الممتازة باستثناء
دائرة الأحجار الكريمة.
توضع الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدر.
1].- وسام الاستقلال:

المادة 10
يشتمل وسام الاستقلال على درجة ممتازة ودرجتين أولى وثانية.

المادة 11
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية على شكل نجم مثمن الأضلاعء قطر دائرته 42
ميليمتراء في وسطه أسد منتصب يعلوه التاج الملكي، رافعا الراية المغربية، بعد أن فك
قيوده؛ وازاء رأسه من اليمين كلمة "الاستقلال".

والنوط معلقة بشريط حريري حمري عرضه 37 ميليمتراء به خطان رأسيان أسودان.
وتحمل هذه النوط على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 12
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية؛ لها نفس شكل وحجم وزخرفة النوط الذهبية
معلقة بشريط ممائل لشريط الدرجة الممتازة. وتحمل على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 13
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط برونزية، لها نفس شكل وحجم وزخرفة النوط الذهبية
معلقة بشريط ممائل لشريط الدرجة الممتازة، وتحمل على الجانب الأيسر من الصدر.
1 .- وسام الولاء:

المادة 14
يشتمل وسام الولاء على درجة فريدة تتألف من رصيعة ذهبية قطر دائرتها 80
ميليمتراء لها شكل نجم مغربي تتكون فروعه الخمسة على التوالي من سبعة أشعة، وفي
وسط الرصيعة نجم ذهبي خماسي الفروع؛ مموه خضرياء قطر دائرته 55 ميليمتراء تتوسطه
صورة جلالة محمد السادس مكتوب بأسفلها كلمة "الولاء".
تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدرء ولونا الوسام الحمري والخضري.
177.- وسام العرش:

المادة 15
يشتمل وسام العرش على خمس درجات هي:
- الدرجة الممتازة (الحمالة الكبرى)؛
- الدرجة الأولى (ضابط كبير)؛
- الدرجة الثانية (قائد)؛
- الدرجة الثالثة (ضابط)؛
- الدرجة الرابعة (فارس).

المادة 16
يتألف وسام هذه الدرجة من:
- رصيعة ذهبية قطر دائرتها 80 ميليمتراء ذات شكل مضلع خماسي متكون من
: خمسة أجذ جنحة يشتمل كل منها على عشرة أشعة موضوع عليها النجم المغربي المموه
- ونوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميلمتراء لها نفس شكل الرصيعة باستثناء الأجنحة
الخمسة المذكورة سابقاء التي لا يشتمل كل منها إلا على ستة أشعة.
والنوط تتدلى من وشاح حريري حمري عرضه 101 مليمتر بجانبيه خط خضري.
تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدرء ويوضع الوشاح على الكتف اليمنى
حتى الجانب الأيسر.

المادة 17
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ذهبية قطر دائراتها 80 ميليمترا على شكل
رصيعة الدرجة الممتازة، باستثناء الأجنحة الخمسة المذكورة سابقاء فهي من فضة.
تحمل الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 18
الدرجة الثانية
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميليمترا على شكل نوط
الدرجة الممتازة.
تحمل النوط في العنق بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.

المادة 19
الدرجة الثالثة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط
تحمل النوط بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا وبه وريدة من لوني
الوسام أيضا.

توضع النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 20
الدرجة الرابعة
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط
تحمل النوط بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمتراء توضع النوط في
الجانب الأيسر من الصدر.
.- وسام المكافأة الوطنية:

المادة 21
يشتمل وسام المكافأة الوطنية على خمس درجات هي:

المادة 22
- رصيعة ذهبية قطر دائرتها 56 ميليمتراء على شكل نجمة مكونة من ستة عشر
شعاعا محدداء وبها زخارف عربية ناتئة، بين كل ضلع وآخرء ضلع نجم مموه حمريا.
في وسط الرصيعة كفة من ذهب ناتئة مثبتة عرضها 5 ميليمترات، تحيط بشعار
المملكة وفي أسفلها عبارة "المكافأة الوطنية".
- ونوط ذهبية قطر دائرتها 50 ميليمتراء لها نفس شكل الرصيعة معلقة بمغنم
تذكاري، مفجئ من ذهب.
والنوط تتدلى من وشاج حريري خضري عرضه 101 ميليمتر بجانبيه خط حمري
عرضه 5 ميليمترات على بعد 5 ميليمترات من جانبيه.

تحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدرء ويوضع الوشاح على الكتف اليمنى

المادة 23
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ذهبية قطر دائرتها 86 ميليمتراء على شكل
رصيعة الدرجة الممتازة.

المادة 24
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية ومغنم لهما نفس مميزات نوط ومغنم الدرجة
الممتازة.
تحمل النوط في العنق بشريط حريري خضري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا
به خط عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من جانبيه.

المادة 245
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية، قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط
الدرجة الممتازة دون المغنم التذكاري.
تحمل النوط بشريط حريري تعلوه وريدة لهما نفس مميزات شريط الدرجة الثانية.
تحمل النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 26
تحمل النوط في الجانب الأيسر من الصدر بشريط حريري له مميزات شريط الدرجة

1/. الوسام العسكري:

المادة 27
يشتمل الوسام العسكري على درجة فريدة تتألف من نوط بيضوية الشكل علوها 55
ميليمترا وعرضها 33 ميليمترا من النحاس المموه بالذهبء. تتكون من سعفي نخيل أورقهما
مموهة بالذهب مخرمين وناتئين بوجهه وظهره وتشتمل النوط المنبسطة في الظهر على
حلقة ملحومة لربط الشريط ويعلوها تاج مموه بالذهب وسيفان من الفضة مقبضاهما مموهان
وتتدلى النوط من شريط حريري عرضه 33 ميليمترا يتألف من رباط حمري في
الوسط عرضه 10 ميليمترات ويشتمل من كل جهة على رباط أبيض عرضه 10 ميليمترات
في وسطهما خط خضري رقيق ويتمم من كل جانب بخط حمري عرضه 3 ميليمترات.
وتحمل النوط على الجانب الأيسر من الصدر.
1 وسام الكفاءة الفكرية:

المادة 28
يشتمل وسام الكفاءة الفكرية على درجة فريدة تتألف من نوط من ذهب قطرها 37
ميليمتراء محاطة بغصني إكليل الغار. متواشجين بالقاعدة، تحمل في وسطها عبارة "الكفاءة
الفكرية"، ومعلوة بالنجمة الخماسية.
والنوط معلوة بالتاج الملكي المغربي من الذهب.
تحمل النوط في العنق بشريط حريري حمري عرضه 37 ميليمتراء به تخديدان
لازورديان عرض كل منهما 7 ميليمترات، على بعد 3 ميليمترات من جانبيه.
111 .- وسام الاستحقاق العسكري:

المادة 20

المادة 30
تتألف هذه الدرجة من:
- رصيعة ذهبية مستديرة قطرها 80 ميليمترا ذات أشعة يعلوها تاج القوات المسلحة
الملكية ويتوسطها في لون خضري أسد منتصب شاهرا حساما يحيط به شعار الجيش
الملكي: الله، الوطنء الملك، ويفصل بين هذه الكلمات حدا سيفين ومقبضاهما.
- ونوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميليمتراء على نفس شكل الرصيعة.
تتدلى النوط من وشاح خضري عرضه 101 ميليمترء حاشيته حمرية، ويتوسطه خط
حمريء يوضع الوشاح على الكتف اليمنى.

المادة 31
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة فضية قطر دائرتها 80 ميليمتراء على شكل
رصيعة الدرجة الممتازة، وتوضع الرصيعة على الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 32
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 55 ميليمتراء على شكل نوط
تحمل هذه النوط في العنق بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.

المادة 33
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 40 ميليمتراء على شكل نوط
وتتدلى هذه من شريط حريري من لوني الوسام، عرضه 37 مليمتراء وبه وريدة.
وتحمل هذه النوط في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 34
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط من البرونز قطر دائرتها 40 ميليمتراء على شكل
نوط الدرجة الممتازة، وتتدلى هذه النوط من شريط حريري من لوني الوسام عرضه 37
5[.- وسام الاستحقاق الوطني:

المادة 35
يشتمل وسام الاستحقاق الوطني على درجة ممتازة، ودرجتين أولى وثانية.

المادة 36
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط ذهبية ذات وجه واحدء قطر دائرتها 45 ميليمتراء
تمثل إكليل الغار. وفي وسطها الحمري شعار المملكة محاطا بدائرة خضرية.
تتدلى النوط من شريط حريري عرضه 37 ميليمتراء من لوني الوسام، الحمري مع
خطين أبيضين عرض كل منهما 4 ميليمترات؛ على بعد ميليمتر واحد من كل جانب، وتحمل
في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 37
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط فضية قطر دائرتها 45 ميليمتراء على شكل نوط
الدرجة الممتازة. تعلق النوط في شريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا
وتحمل في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 38
يتألف وسام هذه الدرجة من نوط نحاسية قطر دائرتها 45 ميليمتراء على شكل نوط
الدرجة الممتازة. تعلق النوط في شريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا؛

.- الوسام العلوي:

المادة 40
نجمة ذهبية قطر دائرتها 40 ميليمتراء خماسية الفروع، مموهة بالأبيضء يحدها خط
حمري، موضوعة على سعف النخيل مموهة خضرياء وفي وسطها دائرة قطرها 16
ميليمتراء محيطها ذهبي وسطحها حمريء كتب عليها بماء الذهب عبارة "الجلالة الشريفة"؛
قطر دائرتها الوسطى 23 ميليمتراء تحمل في وجهها الثاني رسم المظلة الملكية الحمرية في
وسط سطح ذهبي. وتتدلى هذه النوط من خاتم سعف ذهبي يربطها بالحمالة الكبرى لونها
برتقالي فاتح،ء عرضها 10 سنتيمترات، وبجانبيها خط أبيض عرضه 5 ميليمترات على بعد
6 ميليمترات من كل جانب.
تحمل الرصيعة في الجانب الأيسر من الصدرء وتوضع الحمالة الكبرى على الكتف
اليمنى حتى الجانب الأيسر.

المادة 41
يتألف وسام هذه الدرجة من رصيعة ممائلة لرصيعة الحمالة الكبرى ونجمة ضابط
الوارد وصفها في المادة 43 أسفله.
تحمل الرصيعة في الجانب الأيمن من الصدرء وتعلق نجمة الضابط في الجانب الأيسر

المادة 42
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة قائد المماثلة لنجمة الحمالة الكبرى، وتتدلى من خاتم
سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمتراء بجانبيه خط أبيض
عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

المادة 43
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة ضابط المماثلة لنجمة الحمالة الكبرى لها نفس أبعاد
نجمة الرصيعة؛ وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يربطها بشريط حريري برتقالي فاتح به
وريدة يتوسطها خطان أبيضان. عرض الشريط 37 ميليمتراء بجانبيه خط أبيض عرضه
ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب، يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من
الصدر.

المادة 44
يتألف وسام هذه الدرجة من نجمة فارس.، لها نفس أبعاد وعبارات نحمة ضابيطء
المكتوبة بماء الفضة، وتتدلى هذه النجمة من خاتم سعف من فضة يربطها بشريط حريري
برتقالي فاتح عرضه 37 ميليمتراء بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد
3 مليمترات من كل جانب.
يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر.

المادة 45
تباشر التعيينات والترقيات بظهير شريف كل سنة بمناسبة عيد العرش (30 يوليو).

المادة 46
ينحصر عدد المحصلين على أوسمة المملكة باستثناء الأوسمة الثلاثة الأولى في
الأعداد القصوى التالية:
1- وسام العرش:

- الدذرجة امال 3................. .يي 200؟
- الذرجة اللو لى........ ممم مم 600؟
- الدرجة الْتلَيَة........................ ...ا 44000؛

- الدرجة الْلْقة،.................... ...450000

- الدرجة الرابعة.............................. .6 ..
2- وسسام المكافأة الوطنية:

ف ال اي 2010100
- الدرجة الْثلَية....................... .يي ...ا 4000؟
- الذرجة للك ................. .4800000660
- الدرجة الرابعة.................... ...6.60 1500.
3- الواهاع اللي ............ .ياب 30060666606
4- وسام الكقاعة الشكْرية.........................................100.
5- وسام الاستحقاق العسكري:

ف ال اي 20100
د الذرجة الْكَلَية.................... .م4150
- الدرجة الرابعة.................... ...5000
6- وسام الاستحقاق الوطني:

- الدرجة الممتازة............................... 0 0غ2،؛
- الدذرجة الأولى................ ...440،000
- الدرجة الْثانية............................. ا .
7- الوسام العلوي:

ال ل ا 210101000ظ2ظ
- الذرجة اللأولى......... 41000066

الذرجة الْتَلَيةُ..................... ...م0.66 5000؟
- الدرجة الرابعة..................... ...6.6 ...3000

المادة 47
الأوسمة حسب الأوسمة والدرجات،. ويجب أن تناسب هذه الحصص الأعداد القصوى
المحددة في المادة السابقة.

المادة 48
يمكن أن تباشر تعيينات وترقيات خارج التاريخ المحدد في المادة 45 أعلاه مكافأة على

المادة 40
لتعيين شخص في الدرجة الدنيا من أي وسام وطنيء يجب أن يكون الشخص بالغا سن
الرشدء متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يمكن أن يرقى أحد إلى درجة أعلى إلا إذا كان متوفرا على أقدمية عشر سنوات.
غير أنه مخالفة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة إذا أثبت المرشح قيامه
بخدمات استثنائية، ووافق مجلس الأوسمة على هذه الترقية.

المادة 50
يجب أن يكون الترقي في أحد الأوسمة مكافأة على استحقاقات جديدةء لا عن
استحقاقات سبقت المكافأة عليها.

المادة 51
يوجه الوزراء اقتراحاتهم إلى رئيس ديوان الأوسمة في فاتح أبريل من كل سنة.

المادة 52
يشفع كل اقتراح بمذكرة تتضمن الأسباب المبررة له، وببطاقة شخصية للحالة المدنية
وورقة من سجل السوابق العدلية يقل تاريخهما عن شهرين.
ويجب أن تكون المذكرة المقدمة مطايقة للنموذج الملحق بظهيرنا الشريف هذا
ومشفوعة عند الاقتضاء برأي مختلف الوزراء الذين كان المرشح تابعأ لهم وبرأي وزير
الخارجية إذا كان المرشح مقيما بالخارج.

المادة 53
بمجرد ما يتوصل رئيس ديوان الأوسمة بالاقتراحات، يتولى على الفور فيما يخص كل
حالة، إجراء بحث عن سيرة المرشح والإجازات التي يحملهاء ويبعث بالملف بعد ذلك إلى
مجلس الأوسمة لإبداء الرأي.

المادة 54
تعرض على جنابنا الشريف لوائح الاقتراحات المقبولة. بخصوص كل وسامء المحررة
حسب ترتيب الاستحقاق، والمشفوعة بملف كل مرشح. وبالاراء والملاحظات المقررة فى
هذا النصء لإبداء رأينا الموفق السديد. ويعهد إلى رئيس ديوان الأوسمة بتنفيذ هذه المقررات
والعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
وينص في الظهير الشريف على أن لا يجرى العمل بهذه المقررات إلا بعد أن يحظى
المرشحون بالعضوية في الجوقة.
ويوقف القبول في الجوقة إذا تبين، بعد نشر الظهير الشريفء. أن مؤهلات المستفيد من
الوسام لم تعد مطابقة للشروط المخول بموجبها القبول المذكور.

المادة 255
تسلم إلى الأفراد الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم الأوسمة الممنوحة إليهم من طرف جا(لتناء
مصحوبة ببراءتهاء تحمل طابعنا الشريف، وتخول لهم حق حملهاء بعد تسجيلها بديوان
الأوسمة.

المادة -ج4
2- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 55 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.136
الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر
1 (18 يونيو 2010)؛ ص 1128.
3- تم نسخ مقتضيات المادة 56 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.07.136 السالف الذكر.
4- تم نسخ مقتضيات المادة 57 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.07.136 السالف الذكر.

الفرع الثانى: أحكام خاصة

المادة 58
لنيل وسام العرش من الدرجة الرابعة، لابد للمرشح من أن يكون محصلا على الدرجة
الممتازة من وسام الاستحقاق الوطني مند عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد امتاز في
القيام بعمله خلال الفترة المذكورة.

المادة 50
يمكن أن يصدر في حالة حرب أو في ظروف مماثلة لعمليات حربء ظهير شريف
يؤذن بموجبه لفترة لا تتجاوز مدة العمليات المشار إليها أعلاه، التعيين والترقي في درجات
الأوسمة لفائدة العسكريين وأشباههم. عن طريق التقييد في جدول خاصء لا تجرى عليه
القواعد المحددة، ولا شروط القبول المبينة في المواد أعلاه.
ويعرض هذا الجدول الخاصء في أجل لا يتجاوز ستة أشهرء على مجلس الأوسمة
التحقق منه، ولا يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه بظهير شريف.
وتلغى بنفس الكيفية ترشيحات التعيينات والترقيات غير المقبولة.
الفرع الثالث: التعيين فى الجوقة

المادة 60
تسلم الأوسمة من طرف جنابنا الشريف مباشرة، أو باسم جلالتنا وبتفويض مناء من
طرف:
- الوزير الأول؛
- والوزراء المعنيين بالأمر؛
- ورئيس ديوان الأوسمة؛
- وسفرائنا في البلدان الأجنبية.
كما يمكن لمن ذكرواء أن يفوضوا شخصية سامية، مدنية أو عسكرية، لتنوب عن
جلالتنا في تسليم الوسام، بشرط أن تكون حاصلة على وسام يعادل على الأقل الدرجة
الممنوحة.

المادة 562
لأحد أن يحمل الوسام الممنوح له قبل تسلم براءته.
وإذا ضاعت لأي موسّم براءة وسامه.، وجب عليه الاتصال مباشرة بمديرية ديوان
الأوسمة للإخبار بهذا الضياع في رسالة موقعة من طرف المعني بالأمر، ومصادق عليها
من لدن الجهة المختصة بتصحيح الإمضاءات؛ قصد الحصول على نسخة منها.

المادة 63
يوجه إلى رئيس ديوان الأوسمة محضر القبول في الجوقة موقعا من طرف الشخص
أما إذا سلم الوسام من لدن جاالتنا الشريفة، فيوقع على محضر القبول في الجوقة رئيس
ديوان الأوسمة؛، والشخص المنعم عليه.

المادة 64
إذا وقع بعد الوفاة تعيين أو ترق في أحد الأوسمة أو توفي المنعم عليه قبل تسلم البراءة.
فإن الوسام وبراءته يسلمان إلى: الإبن الأكبرء إذا كان بالغا سن الرشد.
وفي حالة عدم وجوده إلى: الزوجة ثم الأب ثم الأم ثم الأخ الأكبر سنا ثم الأخت الأكبر
سناء بشرط أن تكون بالغة ست عشرة سنة على الأقل.
ولا يسلم الوسام لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه إذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية
أو شائنة، أو إذا كان من الوجهة الأخلاقية غير جدير بتسلمه.
ولا يخول تسليم الوسام في هذه الحالة الحق في حمله ولا صفة المنعم به عليه.
الفرع الرابع: حمل الأوسمة

المادة 65
تحمل الأوسمة المبينة في المادة الثالثة من ظهيرنا الشريف هذا حسب ترتيب الأسبقية
الآتي مهما كانت الدرجة المنعم بها:
- وسام الاستقلال؛
- وسام الولاع؛
5- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 62 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.136

- وسام العرش؛
- وسام المكافأة الوطنية؛
- الوسام العسكري؛
- وسام الكفاءة الفكرية؛
- وسام الاستحقاق العسكري؛
- وسام الاستحقاق الوطني؛
- الوسام العلوي.

المادة 66
لا يحمل المواطنون داخل تراب المملكة سوى الأوسمة المغربية. ويسمح لهم بحمل
أوسمة الدول الأجنبية في الحفلات التي تقام تكريما لتلك الدول، أو تقيمها سفاراتها أو من
يمثلها في المغرب.
ويسمح للمواطنين بأن يحملوا في الخارج أوسمة البلد الذين هم ضيوف فيه.
وتحدد كيفية حمل الأوسمة في النظام الخاص بكل وسام.
غير أن الأوسمة الأجنبية تحمل دائما بعد الأوسمة المغربية، ويمكن، في الظروف
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، منح الأسبقية، برسم اللياقة، للأوسمة
الثلاثة الأولى المذكورة في المادة 65.

المادة 68
إن حمل وسام مغربي براءة، أو حمل وسام أجنبي بدون إذن من رئيس ديوان الأوسمة.
يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 69
يباشر حمل كل جوقة من الأوسمة المبينة في الفرع الأول من الفصل الأول تبعا لنوع
اللباس:
أ) بدلات الحفلات الليلية: (جلباب وسلهام أبيضانء فراكء الزي الوطني الأجنبي).
يحمل المنعم عليهم الأوسمة حسب ترتيب الأسبقية التالي:

1- الدرجة العليا من الوسام الوطني (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة
الثانية).

2- الدرجة العليا من وسام خصوصي (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة
الثانية) عند عدم التوفر على الوسام الوطني.

3- الدرجة العليا من وسام أجنبي عند عدم التوفر على وسام مغربيء وتحمل الحمالة
الكبرى على الجلباب مباشرة، وفوق صدرة الفراك عند حضور رئيس الدولة وتحتها فيما
عدا ذلك،

وتعوض الأوسمة المتدلية بشاراتها المصغرة.

ب) بدلات رسمية أخرى (جلباب أبيضء جاكيطء سموكينء بدلة قاتمة، الزي الوطني
الأجنبي).
الأمر يتعلق بالوسام المحمدي ووسام الاستقلال ووسام الولاء وحسب الترتيب التسلسلي إذا
كان الأمر يتعلق بالأوسمة الأخرى.

ويمكن أن تحمل فوق الجلباب على السواءء الوشاحات والرصيعاتء أو الأوسمة
المتدلية.

ج) البدلات العسكرية والمدنية:

يحمل المنعم عليهم الأوسمة المتدلية على البدلة التشريفية العسكرية، وعلى البدلات
الرسمية المذكورة آنفاء بينما يحملون شارات الأوسمة على البدلات الأخرى.

ويمكن لرؤساء الجيوش والوحدات أن يأمرواء في بعض الظروفء. مثل الاستعراضات
العسكرية بحمل الأوسمة المتدلية على البدلة الحربية.

د) أردية رجال الجامعات والقضاة والمحامين:

يمكن للمنعم عليهم من رجال الجامعات والقضاة والمحامين أن يحملوا على السواء

المادة 670
- وزير قصورنا الملكية. بصفته رئيس ديوان الأوسمة؛
- مدير التشريفات الملكية والأوسمة، بصفته نائبا له؛
- أعضاء يختارهم جنابنا الشريف.

المادة 71
يبت جنابنا الشريف بصفتنا الرئيس الأعلى لأوسمة المملكة، في جميع المسائل المتعلقة
بالأوسمة؛ ونتولى رئاسة مجلس الأوسمة إذا اقتضى نظرنا السديد ذلك.

المادة 7702
من بين حاملي الدرجة الثالثة على الأقل من الأوسمة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ويمكن
تنجديد تعبيين الآ عضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.

المادة 73
1- السهر على مراعاة الأنظمة الأساسية والضوابط الخاصة بالأوسمة؛
2- التحقق مما إذا كانت الاقتراحات بالتعيين والترقي مطابقة للتشريع الجاري به
العمل.، ووضع قائمة الاقتراحات المقبولة طبقا للمبادئ الأساسية لنظام الأوسمة؛
3- إبداء الرأي في العقوبات التأديبية الموجهة ضد حاملي الأوسمة، وكذا في جميع
المسائل التي يرى رئيس ديوان الأوسمة فائدة استشارية فيها.
6- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 70 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.136
7- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 72 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.136

الفرع الثانى: ديوان الأوسمة

المادة 74
تؤلف أوسمة المملكة المبينة أعلاه هيأة الأوسمة الوطنية للمملكة، ويدير شؤون هذه
الهيأة رئيس ديوان الأوسمة يساعده نائبه ومجلس الأوسمة.
تتمتع هذه الهيأة بالشخصية المعنوية، وتدرج ميزانيتها بوزارة القصور الملكية

المادة 75
يمثل رئيس ديوان الأوسمة وحده. وفي جميع الظروفء. هيأة الأوسمة الوطنية للمملكة.
وبالخصوص أمام المحاكم القضائية والإدارية.
ويقيم على الخصوص جميع الدعاوي المتعلقة بحقوق وامتيازات حاملي الأوسمة
الوطنية.

المادة 76
يرأس رئيس ديوان الأوسمة مجلس الأوسمة.
وينوب عنه بصفة مستديمة نائبه.
رتبة.

المادة 77
يقدم رئيس ديوان الأوسمة إلى جانبنا الشريف التقارير والمشاريع المتعلقة بأوسمة
المملكة، كما يقدم لجلالتنا المرشحين للتعيين أو الترقي في الأوسمة.

المادة 78
يتولى مدير التشريفات الملكية والأوسمة الإشراف تحت سلطتنا السامية على إدارة
ديوان الأوسمة المركزية.
ويسند إليه تفويض عام ومستمر في التوقيع باسم رئيس ديوان الأوسمة على جميع
الرسوم والقرارات والمقرراتء باستثناء البيانات المقدمة باسم مجلس الأوسمة.
ويقوم بالكتابة العامة لمجلس الأوسمة وتسيير المصالح الإدارية.

ويمكنه أن ينيب عنه رئيس التشريفات الملكية أو أحد موظفيها من رتبة مكلف بمهمة

يؤدي نائب رئيس ديوان الأوسمة أمام جنابنا الشريف عند تسلم مهامه، اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولوطني ولملكيء وأن لا أقدم للطابع
الشريف إلا البراءات التي ثبت قانونيا استحقاق أصحابهاء تبعا لمقرر مجلس الأوسمة؛. بعد
سابق موافقة جلالة الملك المعظم. الرئيس الأعلى للأوسمة. وأن أدافع عن الحقوق
والامتيازات التي يخولها القانون للأشخاص المنعم عليهم بالأوسمة الوطنية وأن أقوم
بمهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وإخلاص".

المادة 80
يعتبر نائب ديوان الأوسمة المؤتمن على طابع الأوسمة. ويسير أشغال مجلس الأوسمة
ومصالحه الإدارية، تحت سلطتناء ويكون تابعا مباشرة لجنابنا الشريفء. بصفتنا الرئيس
الأعلى للأوسمة، ويمكننا استدعاؤه ليدلي برأيه أمام المجلس الوزاري عندما تثار مسائل
ميف 4 بالأوسمة.

المادة 81
1[- سجل عام تفيد فيه جميع البراءات المحررة حسب الترتيب التاريخي؛
2- فهرس هجائي عام للشخصيات الموسمة؛
4- فهرس الإحصاء يثبت فيه وارد كل درجة من درجات مختلف الأوسمة والصادر
منها في اسم الأشخاص الموسمين.

المادة 82
تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل
بالشرفء أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.

المادة 83
العقوبات التأديبية هي:
1- التوبيخ؛

2 التوقيف؛
3 الحذف.
ويصدر رئيس ديوان الأوسمة العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة
ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمرء وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.
تسحب البراءة ويدم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة. مع بيان الأسياب التي أدت إلى
اتخاذ هذا الإجراء،ء وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا.

المادة 84
يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم
العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة
المملكة.
وتضاف إلى التقريرء في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.
المادهة 85
يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على
السفراء والوزراء المفوضين والقناصلء بواسطة وزارة الخارجية؛ أن يعملوا ديوان الأوسمة
بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق
العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

المادة 86
و85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة؛ يطلعه فيه على الأمرء ويعمل على إجراء بحث في
هذا الصدد.
وإذا ثبتت الأعمال المنسوبة إلى المتهم، فإنه يوجه الملف إلى مجلس الأوسمة الذي

المادة 87
يتولى رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده؛ مع بيان الأسباب
المستند إليهاء ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقتء أن يقدم في ظرف شهر واحدء بيانات
تفسيرية في مذكرة يحررها بنفسه أو بواسطة محاميه.

المادة 88
يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها

وبعد أن يطلع المجلس على الملف الكامل، يصدر قراره بحيث لا تتجاوز العقوبات
الصادرة عنه؛ ما سبق أن طالب به المقرر.
وإذا طالب المقرر بالحذفء تعين أن يصادق على التقرير ثلثا أعضاء المجلس قبل أن
يرفع إلى جنابنا الشريف.
وإذا عبر المجلس عن الرأي بالإبراءء بلغ ذلك إلى المعني بالأمرء وإلى السلطات التي
طاليبت بإجراء المسطرة.

المادة 80
يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة؛ السحب النهائي للحق في حمل كل وسام
مغربي او اجنبي.
ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي
يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء.
الإذن والحمل

المادة 90
كل من حمل وساما أجنبيا له نظام أساسي قانونيء لم تمنحه له دولة ذات سيادة، يعتبر
محصلا عليه عن طريق الاختلاس، وبصفة غير قانونية.

المادة 091
لا يمكن لأي مغربي أنعم عليه بوسام أجنبي، له نظام أساسي قانوني أن يقبله أو يحمله
إلا بإذن من رئيس ديوان الأوسمة.

المادة 092
إذا كان طالب الإذن موظفاء يجب أن يوجه طلبه إلى رئيس ديوان الأوسمة بواسطة
وإذا كان لا يمارس أية وظيفة عمومية، فإنه يوجه طلبه بواسطة سلطته المحلية.
أو بواسطة قنصل المغرب المنتمي إليه، إذا كان مقيما بالخارج.
ونبدي هذه السلطات، عند إحالة طلب، رأيها في الموضوع. بعد إجراء بحث عن سيرة
صاحب الطلب، ومؤهلاته.، وعن الوظائف التي تقلدهاء والخدمات التي خولته الحق في

المادة 093
كل طلب إذن يقدمه مغربيء لا يحمل أوسمة المملكة يجب أن يكون مصحوبا ببطاقة
للحالة المدنية.

المادة 94
وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).

ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيد القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.txt

ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيد القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 50.00 المتعلق
بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

1 - الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001): ص 1873.

قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 1
الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون
والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له

المادة 2
لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص.
الباب الثانى: شروط ممارسهة المهنه

المادة 3

بشتر ط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي:

1- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية
المغربية4 أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين
بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛

2 - المرسوم رقم 2.01.2826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم
0 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423
(15 أغسطس 2002): ص 2336.

- قرار لوزير العدل رقم 2185.03 صادر في 27 من شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) تحدد بموجبه مواد
المباراة وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما وكذا مواصفات اللوحة
المننصوص عليها في المادة 38 من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية
عدد 5179 بتاريخ 26 ذو القعدة 1424 (19 يناير 2004)،ء ص 317.

3 - على سبيل المثال، تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع:

- خطة العدالة بموجب الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5400
بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006).، ص 566.

- مهنة المفوض القضائي بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 22006)؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006).، ص 559.

4 - ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع

2- أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة

3- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

4- أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية؛ إلا
إذا رد إليه اعتباره؛
النزاهة أو الأخلاق؛

6- أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية”5؛

7- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛

8- أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل؛

9- أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية

0- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.

المادة 4

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:

- تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛

- دراسة طلبات التسجيل؛

- ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 5

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
وزير العدل؛

- رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛
5 - تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حذف الخدمة العسكرية بموجب القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 22007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519
بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007).، ص 1283.

- ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية

للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 6
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها.

المادة 7

تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما9 وكيفية عمل
اللجنة7 المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
6 - انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر:
"يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة، بدائرة كل محكمة استئناف؛ بقرار لوزير العدلء بعد استشارة
اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه.
تحدد أيضا بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 50.00 المشار إليه
أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما".
- أنظر المواد الأولى والثانية والخامسة من قرار لوزير العدل رقم 2185.03، سالف الذكر:

تشتمل مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 50.00 المشار إليه
أعلاه. وفي المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر على اختبارين كتابي وشفوي.
يتضمن الاختبار الكتابي المواد الآتية:
- التعريب، مدته ثلاث ساعات بمعامل 2؛
- التعجيم؛ مدته ثلاث ساعات بمعامل 2؛
- شكل قطعة؛ مدته ساعة بمعامل 1.

المادة الثانية:
يتضمن الاختبار الشفوي المواد الآتية:
- قراءة نص بالعربية ومناقشته بمعامل 1؛
- قراءة نص باللغة الأجنبية المرشح لها ومناقشته بمعامل 1؛
- ترجمة شفاهية بمعامل 1.

المادة الخامسة:
يشتمل امتحان نهاية التمرين على ما يلي:
- ترجمة وثيقة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية حسب الاختصاصء مدتها ساعة، بمعامل 2؛
- تعريب وثيقة من اللغة الجنبية حسب الاختصاص إلى اللغة العربية، مدته ساعة؛ بمعامل 2؛
- ترجمة شفاهية بمعامل 2.
7- انظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر:
"تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه باستدعاء من وزير العدل، في النصف
الأول من شهر أكتوبر من كل سنة كلما اقتضت المصلحة ذلكء للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

المادة 8
يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكمة.
يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها
في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه.
تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة
الرسمية،.

المادة 9
يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.
الباب الثالث: التمرين

المادة 10
يقضي المترشح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة
كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على
الأقل في ممارسة المهنة.
يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب
ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 11
يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ
الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 12
يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في
ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل".
- انظر كذلك المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2185.03 السالف الذكر:
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه تحديد كيفية إجراء
المباراة وامتحان نهاية التمرين.
يعهد إلى رئيس اللجنة وضع مواضيع المباراة وامتحان نهاية التمرين.
تحدد هذه اللجنة توقيت المباراة وامتحان نهاية التمرين وتعين المركز أو المراكز التي سيجريان فيها.
ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل للإعلان عنها بقرار".
8 - أنظر جدول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة برسم سنة 2023؛ الجريدة الرسمية عدد
0 مكرر بتاريخ 3 ربيع الآخر 1442 (19 أكتوبر 2023). ص 8134.

- الرسوب في امتحان نهاية التمرين؛
- الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لأي سبب من الأسباب؛
- الإخلال بالتزامات التمرين.

المادة 13
لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيراء وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين
بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل.

المادة 14
الترجمة التي ينجزها أو يساهم في إنجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان
المشرفء يتحمل مسؤوليتها هذا الأخير.

المادة 15
يمنع على الترجمان المتمرن أن يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت
طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

المادة 16
على السر المهني”، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بقوانين وأعراف المهنة
وشرفها.

المادة 17
يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا
إلى وزير العدل.
يجب أن يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة
التمرين.

المادة 18
يمكن وضع حد للتمرين بقرار للجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد
استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا وجد سبب خطير يبرر ذلك؛
9 - انظر الفقرة الأولى من الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي:
"الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة؛ وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرارء
بحكم مهنته أو وظيفته. الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه. وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها
القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى
عشرين ألف درهم ."

- إذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون سبب مقبول.
يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.

المادة 919
تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني
بالأمر الذي يستدعى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة
العامة، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشرة (15) يوماء قبل تاريخ اجتماع اللجنة.
يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

المادة 20
مهامه.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستثئناف المختصة، على تطبيق قرار اللجنة

المادة 21
يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته
ترجمانا متمرنا.

المادة 22
يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، في أحد جداول
التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئنافء بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 24
أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

المادة 23
يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم
ْ يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت
أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.
لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

المادة 24
لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز
بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستثناف التي سيسجل بدائرتها اليمين
التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقو ال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص
وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني".
لا يجدد أداء اليمين ما دام الترجمان مسجلا في الجدول.

المادة 25
تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى
المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة.

المادة 26
الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق
والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة
فيها.
يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، الترجمة في
غير اللغة أو اللغات المرخص له بها.

المادة 27
المقبولين لدى المحاكم.
يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدولء قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها
في المادة 24 أعلاه؛، أمام الهيئة التي انتدبته.

المادة 28
يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة
محكمة الاستثناف المسجل بها.
يضع الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها.
يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع
طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله.

يتفيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه

المادة 30
يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه
بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها.

المادة 31
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما
حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة
أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها.
يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان.
يراقب وكيل الملك السجل المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك وخاصة عند تجديد
ترقيمه.

المادة 32
يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو
ضياع أو تبديد أو إتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتهاء ما لم يكن الفعل
راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي.

المادة 33
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض
لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه.

المادة 34
كل عمل يستهدف جلب الزبناء، سواء بمقابل أو بدونه، يشكل إخلالا مهنيا خطيراء
يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية.

المادة 35
لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني9!.
ويتعين عليه بصفة خاصة. أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق
التي عهد إليه بترجمتها.
0 - انظر الهامش المتضمن في المادة 16 أعلاه.

المادة 36
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه، بالتوقف المؤقت عن
ممارسة الترجمة. لأسباب خاصة:؛ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.

المادة 37
يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى
المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية.
يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد
مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.

المادة 38
يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلهاء لوحة تحمل
المرخص له بالترجمة فيها.
يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي!!.
الباب الخامس: المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم

المادة 30
يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من
غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب
واحد.
يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى
المحاكم، اسم شريكه أو شركائه.
1 - انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر:
"تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00 السالف
الذكر'"'.،
- انظر كذلك المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 2185.03 السالف الذكر:
"تكون اللوحة التي يحق للترجمان أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل طوله
0 سنتيمترا وعرضه 20 سنتيمترا وذات لون أسودء تحمل بلون أصفر اسم الترجمان الشخصي والعائلي وصفته
كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها".

المادة 40
يرخص وزير العدل بالمشاركة؛ بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص
الصادرة لتطييقه.

المادة 41
يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتحة
عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.

المادة 42
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق
المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها.
يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم.

المادة 43
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة؛
- اتفاق الشركاء؛
الباب السادس: المراقبة

المادة 44
يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى
المحاكم، الممارسين في دائرة اختصاصه.

المادة 45
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي:
- التفيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم
بالترجمة فيها؛
- الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها؛

- كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات
اللازمة؛
- التأكد من إبرامه لعقد التأمين على المستندات والوثائق.
الباب السابع: أحكام تأديبية

المادة 46
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى
المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو آخل
نطاق المهنة.

المادة 47
تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، في المتابعات التأديبية، بناء على تقرير
مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها
إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.
يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك.
يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي.

المادة 48
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛
- التشطيب من الجدول.

المادة 40
يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند
إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم؛ أن يصدر مقررا بإيقاف
الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا.

يتخذ هذا القرار تلقائياء أو باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستثئناف المختصة:؛ أو
الوكيل العام للملك لديها.
يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، بطلب من المعني بالأمرء أو وفقا لنفس
الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة
الترجمان المتابع.

المادة 50
تتقادم المتابعة التأديبية:
1- بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
2- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية
أو تباشره.

المادة 51
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو
المتضررين؛ زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 52
إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية، لا يمكن أن تشكل بأي حال من
الأحوال خطأ منسوبا للترجمان، أصدرت قرارا معللا بالحفظ،

المادة 53
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 باستدعاء الترجمان المتابع تأديبياء قصد الاستماع
إليه، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول
مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع، كما يشار فيه إلى الأفعال المنسوبة
إلى الترجمان وإلى حقه في الاستعانة بمحام.
يتعين على الترجمان أن يمثل شخصيا أمام اللجنة. غير أنه يستغنى عن حضوره إذا لم
بستجب للاستدعاء الموجه له.
يحق للترجمان ولمحاميه الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه.
باستثناء وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك، المرفقة بالتقرير المشترك
المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه.

المادة 54
لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول، دون
متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.

المادة 56
يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختصء الذي يقوم بتبليغه
للترجمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 57
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة
المهنة أو بالتشطيب من الجدول، مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة
الاستئنافية المعنية.
يتعين على المسؤولين المذكورين، السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم
القضائية، بالإجراءات السالفة الذكر.

المادة 58
يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، أو التشطيب عليه من
الجدول، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.
لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استثناف أخرى.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستثناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة
بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول.

المادة 50
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في
استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90
بإحداث المحاكم الإدارية”!.
2 - القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ
2 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414
(3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الباب الثامن: مقتضيات زجرية

المادة 60
كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، دون أن يكون مسجلا بجدول
التراجمة المقبولين لدى المحاكم، يعتبر مستعملا أو منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية
شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون
الجنائي3!.

المادة 61
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة
وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال
بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل،
بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا.

المادة 62
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 أعلاه
المتعلقة بتعليق اللوحة.
الباب التاسع: الجمعية المهنية

المادة 63
يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية
واحدوكل تسري عليها احكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 118
(15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات”.
3 - انظر الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي:
"من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط
اكتسابهاء دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من
خاص يقرر عقوبة أشد".
4 - تم إنشاء جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم إثر جمع عام تأسيسي انعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2002.
5 - الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه
حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)،
ص 2849؛ كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 64
يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى
كل تغيير يطرأ على هذا النظام.

المادة 65
تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا
يجب عليها أن تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هذا الميدان.
تكون الجمعية المشار اليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات
جهة أخرىء فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة.

المادة 66
تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي
تخص مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها.
يمكن أن يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اقتراحات
في هذا الميدان.
تكون للجمعية أهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها أن مصالح المهنة مهددة خاصة
عندما يقوم واحد أو أكثر من أعضائها بأعمال تهدد مصالح المهنة أو إذا تبين لها بأن
المصالح المهنية لعضو واحد أو أكثر من أعضائها مهددة.
الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة 67
يستمر التراجمة المقبولون لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا
القانئون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في
اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لاأحكام هذا القانون.

المادة 68
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 أكتوبر 1923)
بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر
في 4 محرم 1347 (22 يونيو 1928) والظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379
(30 مارس 1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة
العدليين.

ظهير شريف رقم 1.02.09 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 13.01  في شأن التعليم العتيق.txt

ظهير شريف رقم 1.02.09 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 13.01  في شأن التعليم العتيق 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.01  في شأن التعليم العتيق، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)

قانون رقم 13.01  في شأن التعليم العتيق
ديباجة
انطلاقا من كون نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم والمعرفة، في أرحب آفاقهما، والتواق للاطلاع والإبداع، والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع.
 ووعيا بأهمية التعليم العتيق ومدى انتشاره الواسع بين المواطنين، وتمسكهم به وإقبالهم عليه، لمتانته وخصوصية منهجيته وملاءمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتأكيدا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال مساهمته الفاعلة في الرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وإمداده البلاد بما تحتاج إليه من القيمين الدينيين والعلماء ذوي التكوين المتين.
وسعيا للمحافظة على خصوصياته، واستمرار الاستفادة من مميزاته ومكتسباته الإيجابية، ورغبة في العناية به ودعمه ومساعدته وتطويره، تجسيدا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمكين خريجيه من الحصول على الشهادات والمؤهلات العلمية اللازمة.

المادة 1
يهدف التعليم العتيق إلى تمكين التلاميذ والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكريم، واكتساب العلوم الشرعية، والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلوماتهم ومعارفهم في مجال الثقافة الإسلامية وضمان تفتحهم على العلوم والثقافات الأخرى في ظل مبادئ وقيم الإسلام السمحة.
 ويلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وبمؤسسات التعليم النهائي العتيق بما فيها جامع القرويين والجوامع الأخرى وفق الأنماط العتيقة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التربية والتكوين، وطبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2
 تشتمل الدراسة بالتعليم العتيق على:
1. طور التعليم الأولي ؛
2. طور التعليم الابتدائي ؛
3. طور التعليم الإعدادي ؛
4. طور التعليم الثانوي ؛
5. طور التعليم النهائي.
وتحدد برامج ومواد الدراسة والمعامل المقررة لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور بنص تنظيمي .

المادة 3
تستغرق الدراسة بكل طور من أطوار التعليم العتيق نفس مدة الدراسة بكل طور من أطوار الدراسة المماثلة لها بالتعليم العمومي.

المادة 4
تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية، وبرامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمدارس العتيقة، وبرامج التعليم النهائي بجامع القرويين والجوامع الأخرى ومؤسسات التعليم النهائي العتيق.
 ويجب أن تتضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصا إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد بما في ذلك مادتي اللغات والرياضيات والرياضة البدنية كلما أمكن ذلك.
وتتوج الدراسة بطور التعليم الابتدائي بشهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الإعدادي بشهادة التعليم الإعدادي العتيق، وبطور التعليم الثانوي بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، وبطور التعليم النهائي بشهادة العالمية في التعليم العتيق.

المادة 5
يشتمل التعليم العتيق على تعليم عتيق عمومي وتعليم عتيق خاص.
 ويخضع التعليم العتيق العمومي لتنظيم وتسيير السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والتي يشار إليها بالإدارة في مواد هذا القانون.
ويخضع التعليم العتيق الخاص للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 6
يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية.

المادة 7
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة.
 ويمنح هذا الترخيص وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي .
 وتبت الإدارة المعنية في الطلب خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل رفض للطلب من قبل الإدارة يجب أن يكون معللا.

المادة 8
لا يجوز الإقدام على إغلاق مؤسسة قبل نهاية الموسم الدراسي.
 وإذا حدثت قوة قاهرة حالت دون استمرار المؤسسة في نشاطها خلال الموسم الدراسي أو أصبحت هذه الأخيرة غير قادرة على الاستمرار بوسائلها الخاصة، وجب على الإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير اللازمة لضمان تسيير المؤسسة وتأمين استمرار الدراسة بها إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري على الأقل.
 وفي كل الأحوال، يتعين على المسؤول عن المؤسسة إخبار الإدارة بكل إغلاق وإشعار الأطفال أو التلاميذ أو الطلبة وآبائهم أو أوليائهم بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد أو المنتظر للإغلاق.

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 20 بعده، يمكن للدولة أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم العتيق في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والشبه الحضرية والمناطق الحضرية الأكثر احتياجا والتي تحددها الإدارة.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة المؤسسات أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو مكافآتهم.
 ويمكن للدولة أن تخصص علاوة على ذلك مساعدات لفائدة هذه المؤسسات حسب الإمكانات المتوفرة قصد تحسين جودة هذا النوع من التعليم والارتقاء به.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق

المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
 وتحدد هذه المعايير بنص تنظيمي .

المادة 11
تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
 ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
 ويجب على المسؤولين عن هذه المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال والتلاميذ والطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العتيق عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. غير أن أحكام هذه الفقرة تطبق بكيفية تدريجية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الموجودة بالمناطق القروية.

المادة 12
يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.

المادة 13
يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى اسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائي العتيق" وكذا رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، وأن تشير إلى هذه البيانات في المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم العتيق

المادة 14
يشترط في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها ما يلي :
 أن يكونوا من جنسية مغربية؛
 أن يكونوا مسلمين؛
 ألا يقل عمر المديرين عن 25 سنة وعمر المدرسين عن 20 سنة؛
 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية؛
 أن يثبتوا بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامتهم الصحية لمزاولة المهنة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)  ؛
 أن يكونوا متوفرين على المؤهلات التربوية.
وتحدد بنص تنظيمي  المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها.

المادة 15
تنظم الإدارة بكيفية دورية وبصفة مجانية حلقات دراسية ودورات التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المسؤولين والعاملين بمؤسسات التعليم العتيق بقصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم وذلك بتنسيق مع الهيآت العلمية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ووفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الإدارة وهذه المؤسسات.

المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الإدارة.
 وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد هذه المؤسسات بالبرامج الدراسية والمناهج التربوية.
 وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والأطفال والتلاميذ والطلبة وكذا تفتيش المرافق التابعة للمؤسسة.
الباب الخامس: جسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي

المادة 17
يقبل تلاميذ وخريجو مؤسسات التعليم العتيق الناجحون في سنة من سنوات طور من أطوار التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من نفس الطور أو الطور الموالي بمؤسسات التعليم العمومي مع اعتماد المرونة في اعتبار شرط السن في حقهم، بعد إجراء اختبار من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المختصة.
 وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتلاميذ وخريجي مؤسسات التعليم العمومي المماثلة.
الباب السادس: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق

المادة 18
تحدث تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية لجنة وطنية للتعليم العتيق تتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي وممثل عن المجالس العلمية.
 وتضطلع بمهام تتبع وضعية التعليم العتيق، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتطويره والنهوض بمؤسساته، وإبداء الرأي في البرامج المتعلقة به مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون. كما تقوم بمهام تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق المنصوص عليها في المادة 19 بعده، وتنسيق وتتبع أنشطتها.

المادة 19
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية تحت رئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة.
 وتضطلع كل لجنة جهوية في حدود دائرة نفوذها الترابي بالمهام التالية:
1. السهر على تطبيق توجيهات اللجنة الوطنية وتوصياتها بتنسيق مع المصالح المعنية عند الاقتضاء ؛
2. تتبع أوضاع مؤسسات التعليم العتيق واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين مردوديتها التربوية ؛
3. إبداء الرأي في المشاريع والمقترحات الهادفة إلى النهوض بالتعليم العتيق المعروضة عليها من لدن اللجنة الوطنية.

المادة 20
تحدث لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق هيئة علمية يحدد تأليفها بنص تنظيمي ، وتكلف بإبداء الرأي في الطلبات التي يمكن لمؤسسات التعليم العتيق تقديمها قصد الاستفادة من الامتيازات والمساعدات المنصوص عليها في القانون ولاسيما المادة 9 أعلاه.

المادة 21
تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشار إليها في المادتين 18 و19 أعلاه مرتين على الأقل في السنة، في مستهل كل سنة دراسية وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة، وذلك بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.

المادة 22
كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
ويعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
 كل توسيع أو تغيير لمؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق؛
 كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالأطوار والبرامج الدراسية؛
 كل رفض للخضوع للمراقبة التربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عرقلة تحول دون القيام بها.
وفي حالة العود، ترفع العقوبة بالغرامة المشار إليها إلى الضعف.
ويعتبر في حالة عود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

المادة 23
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل بعد انتهاء السنة الدراسية.

المادة 24
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.  

المادة 25
يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع (4) سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسمية.

فهرس
التعليم العتيق 1
قانون رقم 13.01  في شأن التعليم العتيق 3
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق 6
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم العتيق 6
الباب الرابع: المراقبة التربوية والإدارية 7
الباب الخامس: جسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي 8
الباب السادس: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق 8
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات 9
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية 10
فهرس 11

ظهير شريف رقم 1.02.125 بتنفيد القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية.txt

ظهير شريف رقم 1.02.125 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيد القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 58.00
القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ كما وافق
عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو2002).
[ - الجريدة الرسمبة عدد 5032 بتاريخ 13 حمادى الآخرة 1423 ‎22١9‏ أغسطس 2002):، ص 2405.

فانون رقم 58.00
يقضى باحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
التسمية والغرض

المادة 1

تحدث تحت أسم «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)2
مؤسسة عمومية 00 يال . به || ‎٠.‏ بة والا تفلال المالي.

تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة3، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام
أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي
المنوطة بها.

تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة:
الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
2 - أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.913 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1423 (27 أغسطس
02، الجريدة الرسمية عدد 5036 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1423 (5 سبتمبر 2002)؛ ص 2561.

"تشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي يحدد مقرها بالرباط على مصالح
مركزية ومصالح خارجية."
3 - أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر.

"تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير
المكلف بالفلاحة".

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

- إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في
طور التحفيظ والمحافظة عليها؛

- إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها؛

- إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها؛

- إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع؛

- تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها؛

- جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس
الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بهاء وذلك بتنسيق مع
الإدارات والمؤسسات المعنية.

المادة 3

المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:

- جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.

كما يجوز لها أن تمارسء عند الضرورة: المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام
القانون رقم 30.93 4.

- إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك؛

- المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات
الفلاحية؛

- المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛

- المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.

المادة 4

تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون
خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهاء وبالأخص:

- الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق
بالتحفيظ العقاري؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 18 من رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المحدد
لمختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحفيظ العقارات؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 19 من رجب 1333 22 يونيو 1915) المحدد للتشريع
المطبق على العقارات المحفظة؛

- القرار الوزيري المؤرخ في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) الذي ينص على
تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري؛

- القرار الوزيري المؤرخ في 21 من رجب 1333 4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة
المحافظة على الملكية العقارية؛
4 - الجر بدة الرسمبة عدد 4246 يتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994)، ص 356.

- الظهير الشريف المؤرخ في 22 من ربيع الآخر 1373 (29 ديسمبر 1953) المحدد
لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.

وتظل اختصاصات ومسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي خاضعة للأحكام
التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهاء وبالأخص:

- الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) المتعلق
3 بتحفيظ العقارات؟؛

- الظهير الشريف 1.94.126 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير
4) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية
وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقارى والخرائطية مجلس إدارة.
ويسيرها مدير”.

يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الدولة 6
5 - أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر.

"يتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات
المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والأغيارء ويقوم بكل
الإجراءات التحفظية، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
. يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير
أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.
يسير مستخدمي الوكالة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتولى بصفته آمرا بالصرفء الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة
النفقات المدفوعة، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات
الموارد المطابقة.
يسوي مدير الوكالة وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية القضايا التي تلقى تفويضا في شأنها من مجلس الإدارة ويمكنه أن يفوض
تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته."
6 - أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر.

المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة

أحكام المادة 4 أعلاه.

لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة وخاصة:
الاستهلاك؛

"يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة
الحكومية التي يفوض لها ذلك.
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:

-الوزير المكلف بالعدل؛

-الوزير المكلف بالداخلية؛

-الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير؛

-الوزير المكلف بالمالية؛

-الوزير المكلف بالسياحة؛

-الوزير المكلف بالفلاحة؛

-الوزير المكلف بالتجهيز؛

-الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛

-الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛

-السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
اذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم، ناب عنهم الكتاب العامون أو مدير من مديري
وزارتهم.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات".
7- أنظر المادة السابعة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر.

- اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وفقا لأحكام الفصل 9 من
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ
العقاري؛

- اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية التي يتم تحديدها طبقا
للأنظمة الجاري بها العمل؛

- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم؛

- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في
التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية.

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى
الأقل مرتين في السنة:

- قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

المادة 8

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على
الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
"تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00، يوافق على التنظيم المركزي والخارجي للوكالة
بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة يتخذ بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية."
8 - أنظر المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر.

"تنسخ فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أحكام المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21
من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعيء كما تم
تغييره وتثميمه.
إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين وضع التنظيم الإداري للوكالة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون
السالف الذكر رقم 00 58 "

المادة 9
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية
تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 10
يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة مع مراعاة
السلطات المخولة لمجلس الإدارة وأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاءء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في
ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين
تحت إمرته.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي
تمت دراستها فيها.

المادة 11
تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية:
أ) في باب الموارد:
- رسوم المحافظة على الأملاك العقارية؛
- مداخيل بيع المعطيات والوثائق العقارية والطبوغرافية والخرائطية؛

- المداخيل المتعلقة بالأشغال الطبوغرافية والجيوديزية والخرائطية المنجزة لفائدة
الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار؛

- مداخيل كراء المعدات؟

- المداخيل المتعلقة بالدراسات والمساعدة القانونية أو التقنية أو هما معا المنجزة لفائدة

- الهبات والوصايا والاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل؛

- جميع المداخيل وأرباح الاستغلال الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها.

1- نفقات الاستغلال والاستثمار؛

2- تسديد التسبيقات والقروض؛

3- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة؛

4- المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق التأمين المقرر في الفصل 100 من الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛

5- جميع النفقات المرتبطة بأنشطتها.

المادة 12

تخضع حسابات وعمليات الوكالة لتدقيق سنوي. وتنجز التدقيقات لزوما تحت مسؤولية
مكاتب خبرة مرخص لها بالمزاولة في المغرب. ويجب على هذه المكاتب أن تتحقق من كون
القوائم المالية تعكس الصورة الحقيقية للذمة المالية للوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 13

تنقل بدون عوض إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة

والمخصصة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والتى تحوزها أو تشغلها إدارة
المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فى تاريخ صدور هذا القانون فى الجريدة
الرسمية بكامل حقوق ملكيتها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أية ضريبة أو رسم.

تنقل تلقائيا إلى الوكالة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق الملفات العقارية
والخرائط وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام المسندة إليها والتي تمسكها الإدارة في التاريخ
أعلاه،

المادة 14

تحل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية محل الدولة في
حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع
العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة
والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية الجارية في التاريخ المذكور والمرتبطة باختصاصات
الوكالة10،.

المادة 15

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من
شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات
9 - أنظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر

" تحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه
أعلاه رقم 58.00."
0- أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم 2.00.913، السالف الذكر.

"يلزم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعلام المتعاقدين مع الدولة وإدارة
المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذين تم نقل صفقاتهم أو عقودهم أو اتفاقياتهم إلى الوكالة طبقا
للمادتين 14 و15 من القانون رقم 58.00 المذكور القاضي بإحداث الوكالة بالتغييرات الحاصلة في تعيين
المحاسب المكلف بصر ف النفقات المتعلقة بالصفقات أو العقو د أو الاتفاقبات المذكورة "

الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود
والاتفاقيات المشار إليها في المادة 14 أعلاه.

المادة 16
الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار المادة 2 من هذا القانون وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل

المادة 17
بصرف النظر عن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة
العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ إحداث هذه
الوكالة.
ينقل إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الأعوان
المؤقتون الدائمون والعرضيون العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية في تاريخ إحداث الوكالة.
يدمج في أطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقلون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي
الخاص بمستخدمي الوكالة.

المادة 18
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص

المدمجين وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في
تاريخ إدماجهم.
وتعد السنوات التي قضاها بالإدارة الموظفون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه: كما
لو أنجزت بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المادة 919
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة فيما
يخص نظام المعاشات؛ منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيد.

المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.02.202 بتنفيد القانون رفم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.txt

ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيد القانون رفم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 03.01 بشان
إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية:
وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).
1 - الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)؛ ص 2282.

انون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات
المحليه والمؤفسسات العموميه بتعليل فراراتها الادارية.
تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي
عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني
المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية،؛ وذلك بالإفصاح كتابة في صلب
هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.

تخضع للتعليل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، علاوة عن القرارات
الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلهاء القرارات
الإدارية التالية:
أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء
ب)القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛
ج( القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى
بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها
العمل؟؛
د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛
ه/ القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛
و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط

تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن

إن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظروف
الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذهاء
غير أنه يحق للمعني بالآمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثلاثين (30)

يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر
لغير فائدته.
يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما
من تاريخ توصلها بالطلب.
لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و (ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن
حالة الضرورة.

عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي
الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالفء. وتكون الإدارة حينتذ
ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

إن الأجل المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، والمتعلق بطلب المعني
بالأمرء وجواب السلطة الإدارية، يمدد أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من

الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه

ظهير شريف رقم 1.04.10 بتنفيد القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.txt

ظهير شريف رقم 1.04.10 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيد القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 56.03 المتعلق
بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
|| 2 ارين.

وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (24 أبريل 2004).

الامضاء: إدريس جطو،
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) ص 1894.

قانون رقم 56.03
يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم
تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدهاء داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية
التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وداخل أجل
خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطنيء على أن يراعى في ذلك التقادم
وسقوط الحق المنصوص عليهما في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون.

لا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل
الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
ولا تطبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة
والجماعات المحلية.

لا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
غير أنه إذا لم يتم، بفعل الإدارة، الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معاء قبل انصرام أجل
التقادم جاز للأمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو
الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرضء ويجب أن يبين في الشهادة المذكورة مبررات التأخير
المنسوب للإدارة.
تمكن شهادة رفع التقادم من ربط الدين بالسنة المالية التي أصدرت خلالها وينطلق أجل
جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية.

لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم
قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة
رفع التقادم.
لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة
بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.

تطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة
قبل هذا التاريخ.

تنسخ أحكام الفصلين 54 و55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من
محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.

ظهير شريف رقم 1.05.185 بتنفيذ القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها.txt

ظهير شريف رقم 1.05.185 صادر في 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها.

الحمد الله وحدى.
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه.
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.05 التعلق بزجر
وحرر بالدار البيضاء في 8 من ذي القعدة 6 (20 ديسمبر 2005).
وقعه بالعطف.
الإمضاء : إدريس جطو،
1[ - الجريدة الرسمية 5380 بتاريخ 20 ذو القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) ص3535.

قانون رقم 17.05 يتعلق بزجر إهانةه علم المملكة ورموزها
مادة فريدة
يضاف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26
نوفمبر 1962) الفرع الأول المكرر التالي:
الفرع الأول المكرر:
إهانه علم المملكة ورموزها.
الفصل 267-1:
يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000
درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه؛ أو بأي وسيلة أخرى.
وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمعء فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وبغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم.
تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر
سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا
القانون كما يمكن ان يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

الفصل 267-2:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل
من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب
أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات
العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام
السمعية البصرية والإلكترونية.

الفصل 267-3:
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة
مسجلة أو غير مسجلة دون الترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها

أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.
في حالة العودء يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

الفصل 2677-4 :
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد يعلم المملكة ورموزها ما يلي:
- شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛
- لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف)؛
- رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب
1 (177 أكتوبر 2000)؛
- أوسمة المملكة كما تم تعريفها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول
1 (5 يونيو 2000).

ظهير شريف رقم 1.03.300 صادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 09 منه،

الأسباب الموجبة:

إيمانا من جلالتنا بقدرة ديننا الإسلامي الحنيف على الارتقاء بالإنسان في دنياه ودينه؛
وفي عقله وروحه ووجدانه، بحكم صلاحيته التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، وبفضل ما
يتميز به كذلك من مرونة في تشريعاته وأحكامه، وقابليته لاستيعاب كل ما قد يطرأ على الحياة
في حركتها الدائبة من مستجداتء ويعتريها أثناء سيرها الحثيث من متغيرات.

واهتداء بالنهج الذي ارتضاه أسلافناء إطارا لتنظيم حياتهم وممارسة نشاطهمء عقيدة
العزم على المضي على الدرب الذي درج عليه أسلافنا المنعمون ملوك دولة الأشراف العلويين
الذين كان لهم بالدين وعلومه أكبر عناية ولعلمائه وطلابه سابغ الرعاية، وبالأخص جلالة
والدنا المقدس أمير المؤمنين الحسن الثاني - طيب الله ثراه - فيما قام به من مجهود رائد مشكور
وعمل صالح مبرور من أجل تجديد أمر الدين بإحياء علومه وإقامة معالمه ورسومه؛ وتأسيس
معاهده ومعابده وإحداث مجالس لعلمائه يلتثم فيها جمعهم وتتلاقح فيها عقولهم وأفكارهم:
وتتبارى في الاجتهاد والاستنباط مداركهم وقرائحهم.

بيد أن طموحنا لا يقنع بمجرد صيانة الموروث عن السلف وحمايته من الضياع والتلف.
ولكننا سنعمل على بعثه وإحيائه وتجديده وتحديثه وتفعيله وتطويره.

وفي إطار هذا الاختيار الذي جعلناه ثابتا من ثوابت سياستناء قررنا إعادة هيكلة المجلس
العلمي الأعلى الذي يوضع تحت الإشراف المباشر لجلالتناء وتوسيع نطاق شبكة المجالس
العلمية الإقليمية وإعادة تنظيمها وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها على نحو يجعلها قادرة
على مواكبة مسيرة التطور والتحديثء، ويتحقق معه ما نتطلع إليه من إصلاح وتغيير.

ويقينا منا بما بلغته المرأة المغربية، بحكم تكوينها العلمي، ومشاركتها الفاعلة في كل
الميادين، وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهلات جديرة بالاعتبارء كفيلة بجعل المجالس
العلمية تنفتح على كل الشؤون الاجتماعية والدينية الملامسة لكل المواطنات والمواطنين على

حد سواءء قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لهاء وثقة في إيجابية إسهامها

ومن المهام الجسيمة التي تنتظر مجالسنا العلمية، مهمة القيام بأمانة الإفتاء الشرعي في
النوازل الطارئة والوقائع المستجدة، والانكباب على هذه المهمة الملحة باجتهاد جماعي ينأى
بها عن الذاتية والانغلاق، ويحقق به مقاصد الشرع الأسمى في التيسير ورفع الحرجء وفي
الوسطية والاعتدال، لتصبح أمرا لازما بعد المصادقة عليها من المجلس العلمي الأعلى وبعد

وتأسيسا على ذلك كله واستنادا إلى ما ناطه الله تعالى بعهدتناء بحكم الإمامة العظمى التي
اصطفانا لها والأمانة التي حملنا إياها في صون حمى الملة والدين ورعاية شؤون هذا البلد
الأمين بما يكفل تقدمه المنشودء وتتحقق به الغاية المرجوة.

يوضع المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية المحدثئة بموجب الظهير
الشريف رقم 1.80.270 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) تحت الوصاية
السامية لجلالتنا الشريفة، ويعاد تنظيمها وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة الأولى المكررة2

يحدث ويوضع تحت الوصاية السامية لجلالتنا، مجلس علمي مغربي لأورباء يكون ملحقا
بشكل مباشر بالمجلس العلمي الأعلى، كما تمت إعادة تنظيمه بموجب هذا الظهير الشريف.

سيحدد ظهير شريف لجلالتنا تنظيم المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة واختصاصاته
وطرق تسييره.
2 - تم إضافة المادة الأولى المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.16 صادر في 20
من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)؛
ص 4063.

الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلى

المادة 30

تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة ولا يمكن أن

يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية؛

- الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛

- رئيس المجلس العلمي المغربي لأوربا؛

- رؤساء المجالس العلمية الجهوية؛

- رؤساء المجالس العلمية المحلية.

يجوز أن تسند رئاسة دورات المجلس العلمي الأعلى المذكور إلى السلطة المعينة من
لدن جلالتنا الشريفة لهذا الغرض.

المادة 43
تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية:
- إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية
الجهوية والمحلية؛

- الإشراف على عمل المجالس العلمية الجهوية والمحلية وتنسيق أنشطتها؛

3 - تم تغيير المادة 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 08.16.1؛ السالف الذكر.
- تم تغيير المادة 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47 صادر في 26 من ذي القعدة
4 (15 يونيو 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7206 بتاريخ 3 ذو الحجة 1444 (22 يونيو 2023)؛
ص 5252.
4 - تم تتميم المادة 3 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.15.02 صادر في 28 من ربيع الأول
6 يناير 22015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015)؛
ص 1098.
- تم تغيير المادة 3 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.

- إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية الجهوية
والمحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من
المسلمين؛
- إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه؛
- إحالة طلب الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها
وإصدار فتاوى في شأنها؛
- إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم
بها المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا
الظهير الشريفء لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
- إقامة علاقات تعاون علمي مع الهيآت والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك

المادة 4
يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من
ويمكن أن يجتمع كذلك بأمر من جلالتنا الشريفة في دورة استثنائية.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي
الخبرة والاختصاص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه.

المادة 5
يتولى المجلس العلمي الأعلى وضع نظام داخلي يحدد كيفية تسيير أعماله.
ويعرض هذا النظام على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 66

يتولى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أمين عام يعين من قبل جلالتنا الشريفة.

ويكلف الأمين العام، الذي يمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بالمهام التالية:

- إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن حسب الأولوية القضايا التي

تعرضها عليه جلالتنا الشريفة؛

- تلقي طلبات الإفتاء قصد عرضهاء عند الاقتضاءء على المجلس العلمي الأعلى.

ويرفع الأمين العام إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن مهامه ويحيط وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس.

المادة 6 المكررة

تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى الأجهزة الإدارية التالية:

- كتابة عامة؛

- مديرية مكلفة بتتبع نشاط المجالس العلمية؛

- مديرية مكلفة بالتبليغ.

المادة 6 المكررة مرتين

يتولى مهام الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى كاتب عام يعين بظهير شريف.

يساعد الكاتب العام الأمين العام في الشؤون الإدارية والمالية، وينوب عنه في العلاقات
الوثائق المتعلقة بأشغاله وحفظها.
5 - تم تغيير عنوان الفصل الثالث من الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 41.23.47
6 تم تغيير المادة 6 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.
7- تم إضافة الفصل الثالث المكرر من الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 41.23.47

كما يتولى القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى في نطاق
اختصاص المجلس العلمي الأعلى.
يفوض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إلى الكاتب العام التوقيع أو التأشير نيابة عنه

المادة 6 المكررة ثلاث مرات
يسير المديرية المكلفة بتتبع نشاط المجالس العلمية مدير يعين بظهير شريف.
يعهد إلى هذه المديرية بتتبع نشاط المجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية
والمجلس العلمي المغربي لأوربا وتنسيق أنشطتها وترشيد عملها.

المادة 6 المكررة أربع مرات
يسير المديرية المكلفة بالتبليغ مدير يعين بظهير شريف.
تتولى هذه المديرية مهام التبليغ، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر

المادة 6 المكررة خمس مرات
يحدد تنظيم المديريتين، المشار إليهما في المادة 6 المكررة أعلاه، في النظام الداخلي
للمجلس العلمي الأعلى.

المادة 7
تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدهاء
دون غيرهاء بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة
العامة.

المادة 8
يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع
بمهامهاء تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروضة على
الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها.

ويجوز للهيئة عند الاقتضاءء أن تستعين على سبيل الا ستشارة بكل شخص من ذوي
الخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلس العلمي الأعلى.

المادة 509
تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي
الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الأمين العام.
ولهذا الغرضء يتعين أن يوجه كل طلب للإفتاء إلى الأمين العام الذي يعرضه؛ عند
الاقتضاءء على المجلس العلمي الأعلى.
تتخذ الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قراراتها بإجماع أعضائها.
ويسهر المجلس العلمي الأعلى على توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة

المادة 10
يحدد عدد أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة
بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه.

المادة 10 المكررة
علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاهء تحدث لدى الهيئة العلمية
المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة. تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية،، تكلف

1- إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات
الانتمان والهيئنات المعتبرة في حكمها لزبنائهاء ونماذج العقود المتعلقة بهذه
المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء كلما كان تقديم هذه المنتوجات
وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به
العمل؛

2- إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب
لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية؛

8 تم تغيير المادة 9 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.
7 - تم إضافة الفصل الخامس من الباب الثاني أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.15.02
صادر في 28 من ربيع الأول 20(1436 يناير 2015)؛ السالف الذكر.

التشاركية؛
3- إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها
مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة
4- إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري
به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء كيفما كانت الجهة المصدرة
لها.
تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليهاء دليلا مرجعيا لعملهاء ودلائل
استرشادية. عند الاقتضاي، توضعء، قصد الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار
إليها في المادة 10 المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن؛ بصفة خاصة.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها.
لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن المنتوجات والعمليات
المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 10 المكررة مرتين
تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء
الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء
وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر
للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.
تستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة (5) خبراء دائمين على الأقل يختارون
من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات
القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون
بمقرر للآمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.
وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات «اللجنة، بصفة مؤقتة
والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد
تقديم إفادات إلى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها.
تشكل ‎١‏ للجنة. عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنخ تنظيم أشغالهاء مجمو عات عمل
متخصصة من بين أعضائهاء يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير
مفصلة بشأنها.

تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات
والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من هذا الظهير الشريف.

المادة 10 المكررة ثلاث مرات
تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات
المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق:
- بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها؛
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من
قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة؛
الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة
في إصدار شهادات الصكوك.

المادة 10 المكررة أربع مرات
تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج
العقودء والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة
وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج
العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارهاء والاستنتاجات التي توصلت إليهاء
بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
تصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين
شاركوا في مداولاتها.
يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو
توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين المشاركين
في هذه المداولات.

المادة 10 المكررة خمس مرات
تحدد كيفيات تسيير اللجنة ومسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليهاء وكيفيات
التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريفء بشأن
مسطرة تلقي الطلبات المذكورة والجواب عنهاء بموجب نظام داخلي تضعه اللجنة وتعرضه
على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه.

الباب الثاني المكرر: المجالس العلمية الجهوية"1

المادة 10 المكررة ست مرات
يتألف كل مجلس علمي جهويء علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريفء من رؤساء
المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجلس العلمي الجهوي المعني.

المادة 10 المكررة سبع مرات
تختص المجالس العلمية الجهوية بتوحيد رؤى المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل
نفوذها الترابي، وتنسيق أنشطتهاء وترشيد عملها وتعميمه على كل أرجاء الجهة، وتوجيهه إلى
ما يشغل ساكنة الجهة ويتفق وخصوصياتها.

المادة 10 المكررة ثمان مرات
يجتمع المجلس العلمي الجهوي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل؛
كل شهرين بدعوة من رئيسه.
ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من
الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

المادة 10 المكررة تسع مرات
يجتمع المجلس العلمي الجهوي بناء على جدول أعمال محدد، يعده رئيس المجلسء ويبلغه
إلى أعضاء المجلس أسبوعاء على الأقل، قبل التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن لرئيس المجلس العلمي الجهوي أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص
لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه على الأقل.

المادة 10 المكررة عشر مرات
يتولى رئيس المجلس العلمي الجهوي إدارة شؤون المجلس والسهر على تنفيذ مقرراته
بتنسيق وتعاون مع أعضائه.
ويقوم أحد أعضاء المجلس بتكليف من رئيسه بمهام كتابة المجلس.
- تم إضافة الباب الثاني المكرر أعلاه؛، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر

المادة 10 المكررة إحدى عشرة مرة
واختصاصاتها وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده رئيس المجلس العلمي الجهوي،
المعني بالأمرء بتعاون وتنسيق مع أعضائه، ويعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة
عليه.
الباب الثالث: المجالس العلمية المحلية

المادة 1111
يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها
بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه
الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية، والمعرفة العميقة بأحوال البلد
ومستجدات العصرء والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.

المادة 13
تضطلع المجالس العلمية المحلية بمهمة نشر مبادىء الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ
قيمه السامية وتعاليمه السمحة، في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والحفاظ على وحدة
البلاد في العقيدة والمذهب.
وتعمل أيضا على صيانة مقومات الشخصية المغربية والإسهام في تحصينها.
‎ !1‏ تم نسخ وتعويض المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.141 صادر في 22
من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5713 بتاريخ 4 ربيع الأول 1430
(2 مارس 2009)؟ ص 657.
- تم تغيير المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الاولى من الظهير الشريف رقم 1.15.52 صادر في 8 رجب 1436
(27 أبريل 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6360 بتاريخ 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)؛ ص 4875.
- تم تغيير المادة 11 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.
2 - تم نسخ وتعويض المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.141؛ السالف الذكر.

ولهذه الغاية، تناط بالمجالس العلمية المحلية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفق
توصيات وتوجيهات المجلس العلمي الأعلى وتحت إشرافه ومراقبته وبتنسيق مع وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثليه الجهويين، المهام التالية:
- الإشراف على كراسي الوعظ والإرشاد والثقافة الإسلامية؛
- تنظيم حلقات خاصة للتوعية والتوجيه الديني لفائدة المرأة المسلمة تؤطرها بصفة
- الإشراف على تهييء مسابقات دورية لحفظ القرآن الكريم وتجويده؛
- الإسهام في تأطير حملات محو الأمية بسائر مساجد المملكة؛
- الاضطلاع بمهمة إرشاد المواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين في أمور
دينهم، ولاسيما تيسير سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع المتعلقة بحياتهم
- تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة لدراسة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر
- الإشراف على عمليات اختيار القيمين الدينيين واختبار قدراتهم العلمية والفقهية لشغل
مهام الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمختلف مساجد المملكة؛
- تنظيم دورات للتكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة القيمين الدينيين بصفة
منتظمة قصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم.

المادة 13 المكررة 13
يعين بكل مجلس علمي محلي إمامان مرشدان ومرشدتان قصد مساعدته على القيام بمهمة
متابعة البرامج الميدانية للأئمة المرشدين والمرشدات.

المادة 14
يمكن لكل مجلس علمي محلي أن يحدث لديه، عند الاقتضاءء هيئة استشارية قصد
مساعدته على القيام بمهامه، تتكون من شخصيات علمية من ذوي الخبرة والاختصاص من
وتعين هذه الشخصيات بمقرر للمجلس العلمي المحلي المعني بالأمر بعد مصادقة
المجلس العلمي الأعلى عليه.
3 - تم إضافة المادة 13 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر

المادة 15
يجتمع المجلس العلمي المحلي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة على الأقل كل شهر
بدعوة من رئيسه.

المادة 16
يحدد رئيس المجلس العلمي المحلي جدول أعمال المجلسء، وتسجل فيه تلقائيا المسائل
المحالة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى.
المجلس على سبيل الاستشارة. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من
نصف أعضائه على الأقل.

المادة 17
يتولى رئيس المجلس إدارة شؤونه والسهر على تنفيذ مقرراته بمساعدة واحد أو أكثر

المادة 1418
وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر وفق
توجيهات المجلس العلمي الأعلى ويعرض على هذا الأخير للمصادقة عليه.
الباب الرابع: أحكام مشتركة وختامية

المادة ©1519
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية
الجهوية والمحلية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 تم تغيير المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.141؛ السالف الذكر.
5 تم تغيير المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.141؛ السالف الذكر.

يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى آمرا مساعدا
بصرف هذه الاعتمادات،

المادة 1620
تضع الإدارات العمومية ولاسيما وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية
الوطنية والتعليم العالي والمالية الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس العلمي
الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية التي تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب
ظهيرنا الشريف هذا.
ولهذا الغرضء يعرض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى على رئيس الحكومة حاجياته
من الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

المادة 21
يرفع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن
حصيلة أنشطة المجالس العلمية وعن وضعية تسييرها.

المادة 22
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401
(8 أبريل 1981) بإحداث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية.

المادة 23
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004).
- تم تغيير المادة 19 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.
6 تم تغيير المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.141؛ السالف الذكر.
- تم تغيير المادة 20 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.47؛ السالف الذكر.

ملحق
قائمة المجالس العلمية وعدد أعضائها ودوائر نفوذها الترابي
الرباط 8 عمالة الرباط.
عمالة الصخيرات - تمارة.
سلا 8 عمالة سلا.
إقليم الخميسات.
القنيطرة 8 إقليم القنيطرة.
إقليم سيدي قاسم.
الدار البيضاء 16 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي؛
عمالة مقاطعة الحي الحسني.
عمالة مقاطعة عين الشق.
عمالة مقاطعات ابن امسيك
عمالة مقاطعات مولاي رشيد.
عمالة المحمدية.
إقليم النواصر.
إقليم مديونة.
فاس 12 عمالة فاس.
إقليم مولاي يعقوب.
إقليم صفرو.
إقليم بولمان.
مكناس 8 عمالة مكناس.
إقليم الحاجب.
إقليم إيفران
خنيفرة 8 إقليم خنيفرة.
الرشيدية 8 إقليم الرشيدية.
ورزازات 8 إقليم ورزازات
إقليم زاكورة
مراكش 12 عمالة مراكش.

إقليم شيشاوة.
إقليم الحوز.
إقليم قلعة السراغنة.
أكادير 8 عمالة إنزكان آيت ملول.
عمالة أكادير - إداوتنان
إقليم اشتوكة أيت باها.
بني ملال 8 إقليم بني ملال.
إقليم أزيلال.
كلميم 8 إقليم كلميم.
إقليم طاطا،
إقليم أسا - الزاك.
إقليم طانطان.
العيون 8 إقليم العيون.
إقليم السمارة.
إقليم بوجدور.
إقليم وادي الذهب.
إقليم أوسرد.
الصويرة 8 إقليم الصويرة.
إقليم بنسليمان.
الجديدة 8 إقليم الجديدة.
تازة 6 إقليم تازة.
إقليم تاونات.
وجدة 8 عمالة وجدة أنجاد.
إقليم جرادة.
إقليم تاوريرت.
بركان 8 إقليم بركان.

طنجة 8 عمالة طنجة أصيلة.
إقليم الفحص أنجرة.
تطوان 8 إقليم تطوان.
العرائش 8 إقليم العرائش.
شفشاون 8 إقليم شفشاون.
الحسيمة 8 إقليم الحسيمة.

ظهير شريف رقم 1.03.58 بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.txt

ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

- القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
والنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ
9 من رجب 1437 (27 أبريل 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12
شعبان 1437( 19 ماي 2016): ص 3854.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)، ص 1898.

ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424

(12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).

قانون رقم 10.03 يتعلق بالولوجيات
المادة 1
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج. إذا
أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها
والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض
مع طبيعة الإعاقة.
وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من
خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.

المادة 2
يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم.
وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية
والجوية.

المادة 3
يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن
وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.

المادة 4
تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات
الباب الثانى: المتطلبات العامة للولوجيات

المادة 5
تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12
المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992
حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز.

المادة 6
تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات.

المادة 7
على مستوى المسارات الخارجية؛ بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات.

المادة 8
الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي:

المادة 9
الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.

المادة 10
والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال
كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد

المادة 11
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات
للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف
الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة،؛ وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة

المادة 13
تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة
ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات؛ ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية؛

المادة 14
الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة
لفائدة الأشخاص المكفوفين.

المادة 15
المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.

المادة 17
تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.

المادة 18
تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية
والرياضية.

المادة 19
ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين
ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.

المادة 20
تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة
المكفوفين عن اجتياز المرافق، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 21
توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات
المفتوحة للعمومء والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص
المعاقين.

المادة 22
والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
الباب الثالث: إجراءات حماية الشخص المعاق

المادة 23
توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستفبال حتى غرف
النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة.

المادة 24
تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة
مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية.

المادة 25
تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس
المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك.

المادة 27
تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان
المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين.

المادة 28
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من
قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات
الباب الخامس: مقتضبيات خاصة

المادة 30
للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12 و13

المادة 31
و 4 6 || ‎٠‏ صيات التقنية الخاصة : خأة الولوجيات 1 يه ظر يا
2- تم نسخ المادة 29 أعلاهء بمقتضى المادة 26 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص
في وضعية إعاقة والنهوض بهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437
(27 أبريل 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437( 19 ماي 2016)، ص 3854.

ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20من شوال 1426 (23نوفمبر2005) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.txt

ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20من شوال 1426 (23نوفمبر2005) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

ظهير شريف رقم 1.11.145 صادر في 16 من رمضانن 1432
(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432
(22 شتنبر 2011)؛ ص 4695.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة 1426 (5 ديسمبر 2015)؛ ص 3177.

ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20من شوال 1426
(23 نوفمبر2005 ) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق
بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة
استغلال الموانئ

يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 15.02 المتعلق
بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر2005).

فانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية
للموانئ وشركة استغلال الموانئ
ديباجية
تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادناء نظرا
لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية
الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعليه. يتعين ملائمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحوللات السوسيو |5 ادية المتسمة
بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق
الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي
والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.
ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق
تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.
كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع
التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقات المصادق عليها من قبل
ويتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية:
تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛
- منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع
وفعال وفعاليتها؛
- تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها
وفعاليتها؛
تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بنيات تحتية مينائية وتجهيزات فعالة؛
- تطبيق أحادية المناولة بمزاولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة
وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي؛
تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ.

ومن أجل تحسبين الالة المينائية وملاءمتها مع حاجيات التجارة الخارجية أصبح من
الضروري القيام بإعادة هيكلة عميقة للقطاع.
لذلك؛ فإن الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني للموانئ، هو
إحداث هيأتين جديدتين، وهما على الخصوص:
- الوكالة الوطنية للموانئ التي يعهد إليها أساسا بمهام السلطة؛
شركة استغلال الموانئ تتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طابع
تجاري؛
- وعليه، فإنه سيتم حل مكتب استغلال الموانئ وستسند ومهامه المتعلقة بالسلطة
إلى الوكالة الوطنية للوكالة للموانئّ أنشطته التجارية إلى شركة استغلال
الموانئ.
القسم الأول: النظام القانوني للموانئ
الباب الأول: تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيلي
المادة 1
الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو البنيات التحتية والبنيات الفوقية
التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها
والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتمويل أو القيام
بالإصلاحات بها.
ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو الصيد البحري أو للترفيه أو لناشطين أو
أكثر من هذه الأنشطة.

المادة 2
يتألف الميناء من العناصر التالية:
- حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض
والمهياة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال
المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في المادة
بها العمل.
- عرض البحرء وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من:

منطقة الإرشاد الإجباري؛
- من الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.
- البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة
والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من:
منشآت الإرسال كالأرصفة العائمة؛
| الأحواض؛
البنيات الفوقية المينائية،ء وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة

المادة 3
يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة من الطهير الشريف الصادر في 7
شعبان 1332 (فاتح يوليو1914) حول الملك العمومي.

المادة 4
يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك
العمومي للدولة.

المادة 5
يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أوء في إطار اتفاقية امتيازء من قبل
يحدد تاريخ فتحها للاستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة.
الباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها

المادة 6
يوضع بالنسبة لكل ميناء لكل ميناء تصميم الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ
يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق

التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه. يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه
الخصوص:

- مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية؛

- المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع؛

- المناطق المخصصة للمواد الخطيرة

- المناطق المخصصة لبناء وإصلاح السفن؛

- المناطق والفضاءات المخصصة لاستقبال وجمع وتخزين النفايات الناجمة عن
الأنشطة البحرية والمينائية؛

- المناطق المخصصة:. عند الاقتضاءء لإنشاءات البحرية الملكية؛

- المناطق المخصصة:؛ عند الاقتضاءء للأنشطة التجارية و/أو الصناعية؛

- حدود السكك الحديدية والطرق.

- تحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه بنص تنظيمي.

المادة 7”
يوضع نطام الاستغلال لكل من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، يحدد على الخصوص:

- قواعد أولوية ولوج السفن للميناء؛

الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد؛

- فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر؛

- المقتضيات المتعلق بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات
وفقا للتشريع الجاري به العمل؛

- قواعد استعمال مختلف البينات التحتية للميناء؛

- قواعد إركاب وإنزال المسافرين؛

- قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع؛

- شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة؛

- معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات
المناولة؛

- شروط استغلال الانشاءات الخصوصية؛

- قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها؛

- شروط ولوج وجولان وتوقف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة
البضائع؛

- شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين؛

- شروط ولوج استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط
إخلاء الميناء منها؛

- التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسامة
والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء؛

- شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة. خاصة عمليات تنظيف مداخن
السفن وا ستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات؛

- وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء.

يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة.

المادة 8

1. ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم
73 الصادر في 12 ذي القعدة 28(1380أبرير 1961) المتعلق
بشرطة الموانئ البحرية للتجارة؛

2. صياغة ة إصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض
ومداخل الموانئ وأنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانيئ؛

35 صيانة وإصلاح وندبير واستغلال شبكات السككلك الحديدة والطرق والماء
والكهرباء والتطهير؛

4. منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية؛

المادة 0
بد ) أ تغالال المينائي:

1. استغلال أنشطة ميناتئية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري
كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛

2 استغلال محطة مينائية التي تعتبر منطقة من الميناء تتكون من الأرصفة
والأراضي المسطحة والإنشاءات المخصصة لمعالجة رواج أو لمستغل

3. استغلال الأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن أو كل الإنشاءات المينائية
الأخرى؛

4. استغلال المعدات المينائية التي تتكون من مجموع العتاد والتجهيزات التي
تستعمل في المناولة من ظهر السفن إلى الرصيف أو مناولة البضائع على متن
تفريغها. وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة وأنوار
الولوج وآلات نقل البضائع من الرصيف إلى مناطق التخزين أو العكس والعتاد
الثانوية للمناولة؛

5. المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات، على ظهر السفن وعلى

المادة 10
يتم ندبير الموانئ وكذا الاستغلال المينائي، حسب كل حالة. في اطار نظام الرخصة أو
الامتياز.

المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 27 بعدهء تلمنح الآمتيازات ورخص الاستغلال ورخص
الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل الوكالة الوطنية
للموانئ.
الفرع الثاني: الرخص الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي
القسم الفرعي الأول: نظام الرخصة

المادة 212
يخضع لنظام الرخصة:

- استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة الرفق العمومي الصناعي
والتجاري كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛

- استغلال الأراضي المسطحة والمرائب وكل الإنشاءات المينائية الأخرى؛

استغلال المعدات المينائية المملوكة للخواص مع إلزامية المرفق العمومي؛
الركاب.

تمنح الرخصة بعد إعلةان عن المنافسة.
2 - تم تغيير المادة 12 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 20.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 شتنبر 2011)؛ ص4695.

غير أنه.، يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني
سيزاول للحساب الخاص لطالب الرخصة أو من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ
1 على الأقل من رأسمالها أو إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو
قبول أي عرض

المادة 13
تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي
يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحمالات ينص خصوصا على ما يلي:
- موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي
المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها؛
- مدة صلاحية الرخصة؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على
الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
الأتاوى الواجب أداؤها عن الرخصة وطرق احتسابها وكيفيات تسديدها؛
احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛
المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من المستفيد
من الرخصة؛
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المستفيد من الرخصة.

المادة 14
تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص:
- مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد؛
تاريخ انطلاق الاستغلال؛
شروط الاستغلال؛
- شروط تمديد الرخصة وتجديدها المحتمل وسحبها.

المادة 15
تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت
لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية
المرخص له بها.
تسحب الرخصة في أي وقت وبدون تعويض، إذا:
- لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛

- لم يشرع المستفيد من الرخصة في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال
المحددة؛
- لم يعد المستفيد من الرخصة متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛. ولم
يفم بتسوية وضعيته؛
- لم تؤد الأتاوى الواجب أداؤها في الآجال المحددة؛
- توقف المستفيد من الرخصة عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛
تم التنازل عن الرخصة أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية
للموانئ أو عند الاقتضاءء، لصاحب امتياز تدبير الميناء؛
- تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب
أعلاه؛ للإنذار الكتابي الموجه له بالطرق القانونية ند للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا
الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرء يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين
0 50.0009 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.
غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه
المادة، يخول سحب الرخصة المستفيد الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء
هذا السحب.
القسم الفرعى الثانى: نظام الامثياز

المادة 16
يخضع لنظام الامتياز:
- تدبير ميناء؛
- استغلال معدات الميناء العمومية؛
- استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر
السفن إلى الرصيف ومن الرصيف إلى ظهر السفن؛
المناولة المينائية.

المادة 317
يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
- غير أنه يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر:
إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز؛
- إذا كان النشاط المينائي سيزاول من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ
1 على الأقل من رأسمالها.
- إذا كان الاستثمار المزمع انجازه من قبل طالب الامتياز يعادل أو يفوق خمسة
(5) ملايير درهم.
- إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.
ْ خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، يمكن في الحالتين 2 و3 المشار اليهما أعلاه؛
أن تفوق مدة الامتياز ثلاثين (30) سنة على الا تتجاوز خمسين (50) سنة. وفي كل الحاللات
لا يمكن أن يتجاوز الجمع بين مدة الامتياز الأصلية والمدة الإضافية، عند الاقتضاء خمسين
(50) سنة.

المادة 18
يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية
اتفاقية الامتيازء حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال

المادة 19
إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد
صاحبه؛ طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعيء، من
حق السطحية على المنشات والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري
التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتيازء ما عدا إذا نصت
الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك.
لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري
بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها.
غير أنه يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على
3 - تم تغيير المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 20.10، السالف الذكر.

المادة 20
لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في
الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية
الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر.

المادة 21
لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات
والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقار ي المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو
نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالهاء بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية
الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحاللات
المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 220 إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة
للوكالة الوطنية للموانئ.
غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك
المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.

المادة 22
في حالة سحب الامتيازء قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ
صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة. بحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون
المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في
حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.

المادة 23
الامتياز يشعر الدائنون الذين نشات ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من

المادة 19 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون:
عند الافتضاءء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه.

المادة 24
يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد
المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع
الامتياز؛
- شروط وأجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشاتء إذا
تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء؛

- معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات
والبنيات التحتية والبنيات الفوقية وكذا شروط وكيفيات صيانتها وتكييفها؛

- مدة الامتياز؛

- أتاوى الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها؛

- التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛

- احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛

المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب
الامتياز؛

- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز؛

- عند الاقتضاءء كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة
إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز.

المادة 25
تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:

- موضوع الامتياز؛

- محتوى الممتلكات المفوتة، وعند الاقتضاءء القواعد المنظمة لممتلكات الرجوع
والممتلكات موضوع الشراء الاستردادي؛

المدة التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن
تتجاوز 20 سنة؛

- شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛

التحملات والالتزامات المتعلقة بصيانة وتكييف البنيات التحتية والبنيات الفوقية
والتجهيزات والمنشات.

- عند الاقتضاءء احترام شروط الأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام؛

شروط التجديد والتمديد، عند الاقتضاء؛

- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحقء إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 26
دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة
الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاءء لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون
تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا:
- لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المخصص له به في الآجال
المحددة؛
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
- توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛
المزاول أو لسمعة الميناء؛
- صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.
إذا لم يستجب صاحب الامتيازء في الحالات المذكورة في البنود 1و2و3 أعلاه، للإنذار
الكتابي الموجه له؛ بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا
يمكن أن يقل عن شهرء يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000
و100.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة،؛ يتم رفعها إلى الضعف.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.

المادة 27
لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي
المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة
المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.
تمنح هذه الموافقة من لدن الوكالة الوطنية للموانئ بناء على مشاريع اتفافيات الامتياز
والرخص ودفاتر التحملات التي يعرضها عتيها صاحب الامتياز والتي لا تصبح صالحة
ونهائية إلا بعد مصادقة الوكالة المذكورة عليها.
القسم الفرعى الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومى المينائى

المادة 28
استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر
8)) في شان الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي؛ كما وقع تغييره وتد تتميمه، تمنح الرخصة
بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون
العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحمالات ينص خصوصا على ما يلي:

- موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها؛
- مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن
أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها؛
طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك أجال إانتهاء الأشغال، عند
الاقنضاء؛
- شروط تجديد الرخصة وسحبها؛
- شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال، وعند الاقتضاءء
تلاك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على المللك العمومي المينائي
إلى الوكالة الوطنية للموانئ.

المادة 29
تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب
الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا:
- لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة؛
- لم يتم تسديد الأتاوى في الآجال المحددة؛
- استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به؛
إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة. في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و5 أعلاه.
للإنذار الكتابي الموجه له؛ بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار
والذي لا يمكن أن يقل عن شهرء يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين
0 20.000 درهم.

غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في
هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من
جراء هذا السحب.

المادة 30

يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13

و24 و28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
القسم الثاني: الوكالة الوطنية للموانئ
الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة 31

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، تسمى الوكالة
الوطنية للموانئ ويشار إليها في هذا القانون بلفظة الوكالة.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة
بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه
عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب
النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 32

المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم
4 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون
رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20 من محرم 1424
(24 ماي 2003).

وتتوفرء للقيام بنشاطهاء على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ.

تضطلع الوكالة بمهمة:

- تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل

- السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية
وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛
- السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية؛
تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع
منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات
المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات
المرتبطة بها:
- القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
وتزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكعن من اسناده إلى
صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و17 من
ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون
العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام
بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة
كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 35
يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم:
- ممثلين عن الإدارة؛
- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛
- رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛
- رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه؛
- رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب؛

- أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها
التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي؛
- ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا
لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليها في البندين(و) و(ز) أعلاه لولاية مدتها ثلاث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتنافى صفة عضو بمجلس الإدارة، فيما يخص الأعضاء المشار إليها في (و) أعلاه.
مع كل مصلحة شخصية مرتبطة بالمجال المينائي.

المادة 36
3 يتمتع مجلس الإدارة يكافة السلط والا ختصاصات | لضم ورية لإدارة الوكالة. ولهذه
الغاية، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها:
- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك؛
- حصر الحسابات واتخاد قرار برصد قرار النتائج؛
- تحديد الأتاوى والرسوم والتعريف المينائية؛
- إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها؛
- دراسة أنظمة استغلال الموانئْ قبل المصادقة عليها؛
- المصادقة اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي؛
- المصادقة على العقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان التمويل
الطبيعة العقارية المنصوص عليها في الامتياز.
ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.

وله أن يقرر إحداث أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها.

المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك. ويجمع
على الأقل مرتين في السنة. وذلك لحصر:
- القوائم التركيبة للسنة المحاسبية المختتمة؛
البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية.

المادة 38
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين.
فإذا لم يكتمل النصاب الثلثين يتم استدعات المجلس مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر
يوماء وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر
صوت الرئيس مرجحا.

المادة 30
يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30من الدستور.
ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة.
وينفذ مقرارات مجلس الإدارة.
ويسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.
ويحصر ، بصفة استشارية. اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.
ويسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها.
ويبرم الاتفاقيات المتعلقة بامتيازات التدبير والاستغلال المينائي.
ويسلم رخص الاستغلال المينائي وتلك المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي
المينائي.
ويمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة عمومية أو كل إدارة عمومية أو الغير.
ويمثل الوكالة أمام القضاءء ويجوز له أن يرفع كل الدعاوى القضاتية التي تهدف إلى
الدفاع عن المصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه إطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك
الذين يشغلون مراكز مسؤولية في الوكالة.

المادة 40
تشمل ميزانية الوكالة:

أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في
أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في
المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين
المينائيين؛
بها العمل؟
العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا
- الإعلانات والهبات والوصايا؛
- الرسوم شبه الضريبة المفروضة لفائدتها؛
- وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
نفقات التسيير ؛
المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الوكالة وفق المينائي الموضوع رهن
إشارتها؛

المادة 41
يتم تحصيل الديون العمومية لفائدة الوكالة وفق للتشريع المتعلق بتحصيل الديون
العمومية.

المادة 42
تحدث شركة مساهمة تسمى "شركة استغلال الموانئن" خاضعة للقانون 17.95
المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظه
" الشركة"'.
غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية
الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما
على التوالي في المادتين 12 و16، وعند الاقتضاءء تدبير الموانئ.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاهء تحدد اتفاقية امتياز تبرم بين
- قائمة الأنشطة المينائية التي تزاولها الشركة والتي تشمل جميع الأنشطة
التجارية التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول هذا القسم حيز
التنفيذ؛
- البنايات التحتية والبنايات الفوقية موضوع الامتياز.
القسم الرابع: شركة مشتركه بين الوكاله والشركه
الباب الأول: الممتلكات

المادة 43
تنقل إلى الدولة، بعد الجردء الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال
الموانئن وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو
تستغلها.
تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات
البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره
وفي استغلال الموانئ.
تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها مكتب استغلال الموانئ في الشركات.
كما تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول مكتب الاستغلال الموانئّ غير تلك المشار
إليها في الفقرات أعلاه وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات
البريدية والخزينة العامة للملكة.

يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على
أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 44
لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة،؛ مجموع
الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي

المادة 43 أعلاه والتي تدحل في نطاق مهام الوكالة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في
المادتين 47 و48 أدناه.
ويحد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على
أبعد تقدير من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة 45
ويتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة.
ولهذا الغرضء، ووفق الشروط الممنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدنامء يعون
مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات
البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليه في الفقرات
4 : نن المادة 43 أعلاهء والتي تدخل في مهام الشركة:، بكاملهاء اكتتاب الدولة في
رأسمال الشركة.
ايحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليها في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة
على ابعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 46
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ لا
الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحمصص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
4 السالفة الذكر.

المادة 47
يناط بلجنة، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو،ء ما يلي:
- تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصولء المشار إليها في الفقرات 1و2و3
4 من المادة 43 أعلاه؛ بين الوكالة والشركة؛
- توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛
- تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال
الموانئ.

غير أنه فيما يخص توزيع الموارد البشرية، تضم اللجنة علاوة على الأعضاء المشار
إليهم أعلاه، ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.

المادة 48
توضع رهن إشارة الوكالة والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة
والضرورية لسيرهما.

المادة 40
يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص
وفق الشروط المنصوص عليهما في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شان نقل
منشات عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15
من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما تم تغييره وتتميمه.
الباب الثانى: المستخدمون

المادة ()5
ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون.
في تاريخ دخول الفسمين الثاني والثالثن من هذا القانون حير التنفيذء حسب النشاط الذي
يزاولونه، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها
في المادة 477 أعلاه،

المادة 51
يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهما في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو
الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الآخيرتين.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص
بمستخدمي الوكالة أو الشركة؛. للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من
تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور
والتعويضات والمكافات المتعلقة بالوضعية النظامية والتعاضدية والامتيازات الاجتماعية
الممنوحة من قبل مكتب استغلال الموانئ.
في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والشركةء، يظل
المستخدمو ن المشار إليهم في الفقر الأولى من هذا المادة خاضعين لمقتضيات النظام
الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ الجاري بها العمل في التاريخ المشار
إليه في المادة (50 أعلده.

المادة 52
تعد سنوات الخدمة التي أنجزهاء داخل الإدارة أو مكتب استغلال الموانئ، الموظفون
أو المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه كما لو أنجزت داخل الشركة أو الوكالة.

المادة 53
يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة؛ فيما يخص نظام
المعاشاتء الاساسية والتكميلية، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في
الباب الثالث: أحكام متنوعة

المادة 54
ومكتب استغلال الموانئ بشان كل صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود
الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق
وا| .0 آقة بالا وى اسمات لهما : #من إلى هذا القانون.

المادة 55
شوال 1367 (28 أاغسطس 1948) في شان رهن الصفقات العمومية، لن ينص على
التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق
والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في

المادة 54 أعلاه إلي الوكالة الوطنية للموانئ وإلى شركة استغلال الموانئ.

المادة 56
تنقل إلى شركة استغلال الموانئ الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للملك الخاص
لمكتب استغلال الموانئ والتي كانت؛ عند دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز
الغرض.
يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة من أجل استعمال هذه الممتلكات من قبل

المادة 57
تطبق أوقات العملء التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسومء على الإدارات العمومية
وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين.
غير أنه ولأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب خاص مقدم من قبل مستغلين
المينائيين يمكن للوكالة اإدخال بعض التغييرات لفترات مؤقتة على أوقات العمل المحددة

المادة 58
تسري على الموانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر
في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية

المادة 50
تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم
3 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير
الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المعنيين والمكلفين لهذا الغرض.

المادة 60
بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز
تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة
الوطنية للموانئ.
تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي.

المادة 61
| يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم
الأول من هذا القانون حيز التنفيذء بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو
لنظام الامتياز والذي لا تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك، على مهلة سنة. ابتداء من التاريخ
المذكورء لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون انشطتهم بدون
غير أنه:
- بالنسبة للرخصة الممنوحة للأشخاص الطبعيين أو المعنويين والذين يزاولون

فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة، فإنها تبقى صالحة؛: مهما
كانت مدة صلاحياتهاء وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكورة.
يبقى إلى انتهاء مدة صلاحيتهاء على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول
حيز التنفيذ السالف لذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون
الخاص الذي تتوفر فيهم الشروط المحددة.

المادة 62
لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور
المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داحل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي
إلى الوكالة.

المادة 63
يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة
والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين الف درهم (50.000) إلى مائة الف درهم
(100.000).
يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومونء، بدون اتفاقية امتيازء بتدبير ميناء أو
استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من مليون درهم (10.000.000).

المادة 64
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة
مايلي:
- تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي
للممتلكات إلى الوكالة؛
تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة
على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما:
المرسوم الملكي رقم 543.66 الصادر في 22من ربيع الأول 1386.
(11 يبوليو 066) المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء.

ظهير شريف رقم 1.07.134 بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أآثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو .txt

ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أآثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 07.03 المتعلق
بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفيء؛ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
1- الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر) 2007: ص 4061.

4# يج 4
فانون رقم 07.03
# كيه ‎٠.‏ 0و ‎٠‏ ُ
يتعلق بمراجعة آثمان كراء المحلات المعدة للسكنى او
يحق المكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع
التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

لا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى
النسب المقررة في هذا القانون.

إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته
أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من
تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة: أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة وذلك
طبقا للنسب المقررة في هذا القانون.
2- تظل المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو
الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19
من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر2007)، سارية المفعول فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو
الصناعي أو الحرفيء. وذلك بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين
المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111
بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28
نوفمبر 2013). ص 7328.

تحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء كما يلي:
- 668 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى؛
- 9610 بالنسبة لباقي المحلات.

يمكن للمحكمة تحديد نسبة الزيادة في ثمن الكراء بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد
بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة أعلاه إذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز أربعمائة درهم
شهريا على أن لا يتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 66.50

يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال
المحل للغرض الذي اكتري من أجله؛ وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و661 من قانون
الالتزامات والعقود.

إذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتريء فإن سريان
الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، شريطة رفع الدعوى داخل أجل
الثلائة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.

أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار
إليها في المادة الأولى من هذه القانون.

يقضي الحكم المقر للزيادة في ثمن الكراء باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ
سريان الزيادة إلى تاريخ تنفيذ الحكم.
يمكن استئناف الحكم الصادر في هذه القضايا داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ
التبليغ.
لا يوقف أجل الاستثناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق المادة الرابعة
أعلاه، غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب مستقل.

لا يسري هذا القانون إلا على الدعاوى المسجلة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون والمتعلقة بمراجعة ثمن الكراء.

ظهير شريف رقم 1.08.151 بتنفيذ القانون رقم 08.37 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.txt

ظهير شريف رقم 1.08.151 صادر في 2 محرم 1430
(30 ديسمبر 2008) بتنفيد القانون رقم 08.37 المتعلق
بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 37.08 المتعلق
بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).

1 -الجريدة الرسمية رقم 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير2009 )، ص 9.

قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح
الانتخابية العامه
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة
استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من
هذه المادة،
تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة
والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا
القانون، الشروط المنتصوص عليها في الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 007
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417
(2ابريل1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9،97 السالف الذكر يجوزء
عند الاقتضاءء أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2009.

المادة 2
تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9،97 المتعلق بمدونة
الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة ونقل القيد والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع
مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 3
تودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال
ثلاثين يوما.

المادة 4
تقوم اللجان الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المقيدين على أساس علاقة الولادة وتبلغهم
قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية، مع دعوتهم إلى نقل قيدهم إلى
اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها وذلك داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع
طلبات القيد.
ْ تقوم اللجان الإدارية، داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات القيد، بدعوة
الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون بيانات تثبت هويتهم إلى استكمال البيانات
المذكورة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات،
كما وقع تغييره وتتميمه. وتحدد لهمء لهذه الغاية، أجلا لا يجب أن يقل عن ثلاثة أيام أو أن يزيد
على ثمانية أيام. وفي حالة عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل، وجب على اللجنة شطب
أسمائهم من اللائحة الانتخابية.

المادة 5
يجوز لكل شخص شطب اسمه عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
واعتبر أن هذا الشطب تم بكيفية غير قانونية أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الإدارية، قصد
عرضها على لجنة الفصلء خلال الأجل المبين في المادة السادسة بعده. كما يجوز له في حالة
رفض شكواه إقامة دعوى طعن أمام المحكمة المختصة خلال الأجل المبين في المادة السابعة
غير أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب تقديم الشكوى المشار إليها في الفقرة أعلاه، جاز
للمعني بالأمر إقامة دعوى طعن مباشرة أمام المحكمة المختصة خلال الأجل المبين في المادة
السابعة من هذا القانون.
المادة6
تودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار
إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى
المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر.

المادة 7
يحدد أجل إيداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام
يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
المادة8
تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة
أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة ©
تتولى اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها تصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية العامة وفق
التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للجماعات الحضرية أو الجماعات القروية أو
على الدوائر الانتخابية المكونة لها.

المادة 10
يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان

ظهير شريف رقم 1.07.167  بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.txt

ظهير شريف رقم 1.07.167 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف

يعلم من ظهيرينا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 69.99 المتعلق
بالأرشيفء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

1- الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)، ص 4068.

قانون رقم 69.99 يتعلق بالارشيف
القسم الأول: تنظيم الأرشيف
المادة 1
يراد من مدلول هذا القانون ب "الأرشيف" جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها
عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى
التدبير واثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص
والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه

المادة 2
يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إليهم في

المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.
الباب الثانى: الأرشيف العامة

المادة 3
تتمثل الأرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها:
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العامة؛
- الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالأرشيف
الناتجة عن نشاط هذا المرفق.
وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول
وسجلات الحالة المدنية وسجللات مصلحة التسجيل.
تعتبر الأرشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت.
يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة
من الصفات أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى "أرشيف المغرب" المنصوص عليها
في المادة 26 أدناه لأجل حفظها.

المادة 4
يتعين على كل إدارة أو هيئة أو مؤسسة مشار إليها في المادة 3 أعلاه عند انتهاء
نشاطها أن تسلم أرشيفها إلى "أرشيف المغرب”، ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.

المادة 5
يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تقوم
بتعاون مع "أرشيف المغرب" وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادية
والأرشيف الوسيطة المشار إليها في المواد 6 و7 و8 بعده. ويحدد هذا البرنامج الهياكل
والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها
الفرع الآأول: تنظيم الأرشيف العامة

المادة 7”
تعتبر أرشيفا عادية الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه التي يستعملها بصفة
اعتيادية ولمدة محددة الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 المذكورة
أعلاه، في إطار مزاولة نشاطها.
تناط مهمة حفظ الأرشيف العادية بالهيئات التي أنتجتها أو تسلمتها.

المادة 8
تعتبر أرشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الأرشيف العادية والتي يمكن
استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي أنتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي.
يجب أن تتولى حفظ وتدبير الأرشيف الوسيطة الهيئات التي أنتجتها في أماكن معدة
لهذا الغرض وأن تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.

المادة 9
يلزم الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بإعداد وتحيين
جدول زمني للحفظ يحدد آجال حفظ الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة ومآلها النهائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ الأرشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول
زمنية للحفظ والمصادقة عليها.

المادة 10
تخضع هذه الأرشيف بعد انصرام أجال الحفظ المنصوص عليها في الجدول الزمني
المشار إليه في المادة 9 أعلاه، لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهاتيا وتحديد
الوثائق المجردة من كل فائدة علمية أو إحصائية أو تاريخية والتي يتعين إتلافها.
تعتبر أرشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرزء وتحدد قائمة بالوثائق التي
يتعين إتلافها وكذا شروط إتلافها باتفاق مشترك بين الهيئة التي أنتجتها أو تسلمتها و"أرشيف
المغرب".
تحدد بنص تنظيمي إجراءات فرز الأرشيف واتلافها وتسليمها إلى "أرشيف المغرب".

المادة 11
يجب تسليم الأرشيف النهائية إلى" أرشيف المغرب" ويتعين على الهيئات المنتجة لهذه
الأرشيف القيام بحفظها تدريجيا في شكل الأرشيف إلكترونية.
تحدد بنص تنظيمي الحالات التي تعهد فيها "أرشيف المغرب" إلى المصالح المختصة
التابعة لبعض الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات بحفظ الأرشيف النهائية التي تنتجها
أو الهيئات أو المؤسسات.

المادة 12
تلزم مصالح "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى بجمع الأرشيف
النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور. وتلزم كذلك بحفظ الأرشيف
وصيانتها.
الفرع الثاني: الاطلاع على الأرشيف العامة

المادة 13
يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها بكتمان السر
المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.

المادة 14
تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى
موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و17 أدناهء رهن تصرف الأشخاص والإدارات
والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها.

المادة 15
يمكن لكل شخص راغب في الاطلاعء؛ دون مراعاة أي أجلء، على بعض الوثائق التي
توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف
العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجهاء باستثناء الحالات المنصوص عليها
في المادة 17 بعده.

المادة 17
يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة
إلى:
1 مائة سنة:
أ) ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات
ب) فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية
وسجلات مصلحة التسجيل.
2. ستين سنة:
- أسرار الدفاع الوطني؛
- أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛
- المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛
- سريرة الحياة الخاصة.
ب) ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار
الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة
الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.

المادة 18
استثناء من أحكام المادتين 16 و17 أعلاه يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب" لأغراض
البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على ألا يمس
ذلك بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة.

المادة 19
يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة أن يطلب إعداد نسخ أو
مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق
الملكية الصناعية والفكرية والحقفوق المجاورة.

المادة 20
الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعاة أحكام المادتين 16 و17 أعلاه.
يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتأشير عليها.

المادة 21
تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على الأرشيف العامة وتسليم
النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها.

المادة 22
لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الأرشيف العامة المتعلقة بالتاريخ العسكري التي
تظل خاضعة فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها
المقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1424
(3 مارس 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
الباب الثالث: الأرشيف الخاصة

المادة 23
تعتبر أرشيفا خاصة مجموع الوثائق المحددة في المادة الأولى أعلاه والتي لا تدخل في
نطاق تطبيق المادة 3 من هذا القانون.

المادة 24
تؤهل "أرشيف المغرب" لأجل صيانة تراث الأرشيف الوطني أن تتملك عن طريق
الشراء وأن تتلقى على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع أرشيفا خاصة
تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها.

كل اقتناء للأرشيف الخاصة من طرف "أرشيف المغرب " بالشراء أو تلقيها لها على
سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع يكون باسم الدولة ولحسابها.
تحدد شروط وكيفيات اقتناء الأرشيف الخاصة والاطلاع عليها باتفاق مشترك بين
الأطراف المعنية و"أرشيف المغرب" .

المادة 25
يمكن أن تصنقف في عداد الآر” شيف التاريخية الآر” شيف الخاصة التي تعتبر لأسباب
تاريخية ذات منفعة عامة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 22.80
المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والكتابات المنقوشة والتحف الفنية
والعاديات؛ كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05 ولا سيما تلك المتعلقة بآثار التصنيف
وتفويت الأرشيف المصنف وحق الشفعة والتصدير غير المشروع وكذا العقوبات المطبقة
على مخالفة هذه المقتضيات.
القسم الثانى: أرشيف المغرب
الباب الأول: التعريف والمهام

المادة 26
تحدث مؤسسة عمومية تسمى "أرشيف المغرب" وتتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي.
وتخضع "أرشيف المغرب" لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة
المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق بالمهام المسندة إليهاء
والسهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات
العمومية.
وتخضع المؤسسة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العمومية
والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويحدد مقرها بالرباط.

المادة 27
تناط ب "أرشيف المغرب" أساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين
أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية
أو اجتماعية أو ثقافية. ولهذه الغاية تمارس "أرشيف المغرب" الاختصاصات التالية:

1. النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة التي بحوزة
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وتنسيقها وإعطاء
التعليمات في هذا المجال.

ولهذا الغرض يعهد إلى "أرشيف المغرب" ب:

- تقديم المساعدة التقنية اللازمة فيما يتعلق بالأرشيف إلى الأشخاص الطبيعيين

والمعنويين المذكورين أعلاه؛
- تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين فيما يتعلق بإعداد
- مراقبة شروط حفظ الأرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلاء الأشخاص
الطبيعيين والمعنويين.

2. صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به.

ولهذا الغرض يعهد إلى أرشيف المغرب ب :

- القيام بجمع وحفظ ومعالجة الأرشيف النهائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين

المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وذلك في مصالح الأرشيف العام التي تقوم

- السهر على المحافظة على الأرشيف الخاصة ذات النفع العام؛

- إعداد ونشر أدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الأرشيف؛

- الحرص بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الأرشيف وتثمين قيمتها العلمية

والثقافية والتربية طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛

3. وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها واتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها
الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للارشيف.

4. النهووض بجمال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون
الدولي.

تناط ب "أرشيف المغرب" مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغخرب والموجودة
في الخارج، ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.

المادة 28
يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
يتألف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن
شخصيات يعينها الوزير الأول يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها
فيما يتعلق بالمحافظة على الأرشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 20
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات واللااختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة.
ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
- حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب "أرشيف المغرب"؛
- حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛
- حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛
- تحديد النظام الأساسي لمستخدمي "أرشيف المغرب"
- إعداد تنظيم المؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية
كالتسبيقات أو المكشوفات؛
- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير.
يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض سلطات خاصة لمدير المؤسسة لتسوية قضايا معينة.

المادة 30
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين
في السنة:
- قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل ثلثا أعضائه أو يمثل فيها.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فان
تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 31
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرهاء
ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطة واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي
برأيها في كل القضايا المسندة إلى المؤسسة بموجب هذا القانون، وكذا فيما يتعلق بمشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف.
لدن "أرشيف المغرب".

المادة 32
يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستورء ويتمتع
ولهذه الغاية:
- يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين أنشطتها
- ينجز أو يأذن بإنجاز جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرضه ويمثل المؤسسة
إزاء الدولة وكل الإدارات العامة أو الخاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال
التحفظية؛
الدفاع عن مصالحها على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
- يحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر
- يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته كل أو بعض سلطة واختصاصاته إلى المستخدمين
- يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط المؤسسة ويعرض هذا التقرير
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري

المادة 33
تتضمن ميزانية "أرشيف المغرب" على ما يلي:

- في باب المداخيل:
العائدات والموارد المتأتية من الممتلكات المنقولة والعقارية؛
، حاصل الأجور عن الخدمات المقدمة؛
حاصل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛
الاقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
*، الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون
العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
*#، جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- في باب النفقات:
*، نفقات الاستغلال والاستثمار؛
م المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
*، جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.

المادة 34
يتألف مستخدمو المؤسسة من:
- الأعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- الموظفين الملحقين بالمؤسسة من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري
بها العمل.
القسم الثالث: أحكام زجرية
الباب الأول: معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها

المادة 35
كل شخص قام بإتلاف أو اختلاس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه.
ولو دون أن يقصد إلى الغشء، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست
سنوات.

المادة 36
تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 13 أعلاه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446
من القانون الجنائي.

المادة 37
كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام أو الخاص محفوظة في مصلحة عامة للأرشيف
أو أتلفها أو تسبب في الأضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر
سنوات.

المادة 38
يخول للآعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "أرشيف المغرب" علاوة
على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه.
الباب الثانى: إبرام المصالحات

يحق ل "أرشيف المغرب" إبرام مصالحات فيما يتعلق بمخالفات أحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور أحكام قضائية أو بعدهاأ إذا نبين أن في ذلك
فائدة للمحافظة على أرشيف عامة أو إذا كانت هذه الأخيرة ذات فائدة تاريخية أو علمية
أو حضارية.
تلك المرفوعة من لدن الإدارة.
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 40
ينقل رصيد الأرشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى
مؤسسة "أرشيف المغرب" ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك طبقا لإجراءات وشروط

المادة 41
تحل "أرشيف المغرب" محل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في حقوقها والتزاماتها
المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات
خاصة المالية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمرتبطة بأنشطة المكتبة الوطنية
للمملكة المغربية في مجال الأرشيف.

ظهير شريف رقم 1.07.79 بتنفيد القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.txt

ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 ابريل 2007) بتنفيد القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

- القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05
المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16 بتاريخ 27
شوال 1442 (8 يونيو 2021).؛ الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو
1)).:ء ص 4162؛

- القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في
الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437
(25 أغسطس 2016) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر
6 )ء ص 6681؛

- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من
جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى
الآخرة 1434 (2 ماي 2013). ص 3614؛

- الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)
بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه
بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962)
والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 بتاريخ 25 من رجب 3(1423 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق
بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع
الأول 1428 (17 ابريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24
يناير 2011)، ص 196.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)ء، ص 1359.

ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428
(17 ابريل 2007) بتنفيد القانون رفم 43.05 المتعلق بمكافحه
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 43.05 المتعلق
بمكافحة غسل الأموالء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).

فانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الآموال

يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382
(26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية:

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال

الفصل 2574-1

تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:

العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده؛

- استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف اخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية

أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغيرء عندما تكون متحصلة من إحدى

الجرائم المنصوص عليها في الفاصل 54-2 بعده؛

- اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغيرء مع العلم

بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 4-2 بعده؛

- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-

4 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 574-1 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة
القانون الجنائي والقانون رقم 5 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه 000 الشريف رقم 1.16
بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021).، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)،:
ص 4162.
- تم تغيير وتتميم الفصل 574-1 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم
2 صددر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم
5 بتاريخ 25 من رجب 331423 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 22007)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)ء ص. 196.

- تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب
إاحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 5774-2 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح
مباشر أو غير مباشر؛
- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل
أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى
الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.
- محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 3574-2
يسري التعريف الوارد في الفصل 5774-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج
المغرب:
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- الاتجار في البشر؛
- تهريب المهاجرين؛
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
- الجرائم الإرهابية؛
- الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي
الاستغلال الجنسي؛
خيانة الأمانة؛
| النصب؛
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 574-2 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18،: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10، سالف
الذكر.

- الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
- القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
- الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؟؛
السرقة وانتزاع الأموال؛
تهريب البضائع؛
- الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون
حق؟
- تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو
وسائل الاتصال؛
- الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها
لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
- نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛
- ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛
- البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى ممائلة.

الفصل 4574-3
دون الإخلال بالعقوبات الأشدء يعاقب على غسل الأموال:
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
0 إلى 500.000 درهم؛
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 574-3 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18،: سالف الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل 574-3 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف
الذكر.

- فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهمء، دون
الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين
في الجرائم.

الفصل 574-4
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
- عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛
ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم
مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1
أعلاه.،

الفصل 5574-5
يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء
والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو
إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة
المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات
الإضافية التالية:
- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع
الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي
من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون
التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 574-5 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف
الذكر.

الفصل 5746

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون،ء حسب الحالة. على مسيري
ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت
مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 574-77

يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى
5 من مجموعة القانون الجنائيء الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات
المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.

المادة 2
الباب الثانى: الوقاية من غسل الأموال
الفرع الاول: تعاريف

المادة 61

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى
الجرائم المنصوص عليها في الفصل 5774-2 من مجموعة القانون الجنائي ؛

الممتلكات: أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير
ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي
تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بهاء وأيا كانت دعامتهاء
بما فيها الإلكترونية أو الرقمية؛

علاقة الأعمال: كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن
تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين
المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.
6 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة؛ عند غياب العقدء بين الشخص الخاضع والزبون الذي
يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات

التجميد :المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها
أو اخضاعها للحراسة؛

المستفيد الفعلي :الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو
الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته.

يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو
ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية؛

الترتيب القانوني :كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
بما في ذلك الاتحادات التجارية (1]056)، ينشأ خارج التراب الوطني بمو جب عقد أو اتفاق
يضع بموجبه شخصء لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص اخر أو مراقبته قصد
إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محددء بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من

لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير
الشريف الصادر في 9 رمضان 12(1331 أغسطس 1913]) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
على هذا التعريف .

المادة 72
تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم

في مواده بالأشخاص الخاضعين:

1- بنك المغرب؟

2- بريد المغرب؛

3- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

4- الشركات القايضة الحرة؛

5- التجمعات المالية؛

7- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة
لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري
يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد
والتأمين برسم التأمينات المخولة؛

7- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

8- شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي
للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
(10- ماسكو حسابات السندات؟
1- الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛
2- المحامون والموثقون والعدول؛
3- الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات
ألعاب الحظء؛
4- الوكلاء العقاريون؛
5 تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛
6 تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛
7- مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.
الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين
القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة

المادة 53
يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير
لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على
المخاطر. تتناسب مع طَبد طسعة وحجم أن* نشطتهم والمخاطر المتعلقة بهاء تمكن من:
التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة
بخفضها؛
اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها؛
تقديم التصريح بالاشتياه؛
تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزهاء عند الاقتضاء؛
تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري
ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1 بعده.
8 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى
من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء
أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم.

المادة 94

يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة.

-تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين
بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب
توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة؛، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف
الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية؛

-اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما
يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم؛

-فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصولء عند الاقتضاء؛، على معلومات
إضافية تتعلق بها؛

-التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم

-التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ
واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال؛

-التأكد من مصدر الأموال ووجهتها؛
مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن

-تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات
الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو
يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو
بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع اصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الآولى او ازواجهم أو
الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق؛

-تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون
درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها
والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر؛
9 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

-التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات
التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك .
وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة. باتخاد إجراءات إضافية
مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة .في حالة وجود اختلاف بين
الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيفء يتعين تطبيق
القواعد الأكثر صرامة؛

-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو
ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد
التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة بخفض
هذه المخاطر.

عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين
والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو
تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء
وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 9 و 10و 11
أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك.

تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين.

المادة 105

يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4
أعلاه وفق الشروط التالية:

1- بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخيراء المحاسيين والمحاسبين المعتمدين،
كل فيما يخصه. عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالانشطة التالية:

-تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى
التي يملكها الزبون؛

-تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛

-بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.

2- بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة
زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:

-العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛
0 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 5 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

-إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيهاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

-توطين الشركات.

3- بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم
تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها؛

4- بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ
يساوي أو يفوق 30.000 درهم؛

5- بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي
مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.

يراعىء عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛ تنفيذ
مقتضيات المواد 7 و9 و10و 11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء
المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو
المعادن النفيسة.

المادة 116

يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد 25 أعلاه، الاعتماد على الأطراف
الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسهاء من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد
هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو من
أجل التدخل كوسيط أعمال.

في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى
في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات .

المادة 127

دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص
الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين
وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.

تحفظ كذلك؛ طيلة عشر سنواتء الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين
وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا
بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين. وبصفة
عامة، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي
تستهدف العمليات المنجزة.
1- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
2- تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10، سالف الذكر.

يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها.

المادة 138

يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق
تطبيق الاحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها
ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.

في هذه الحالة؛ يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ
والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.

تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه

المادة 149

دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب
على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فوراء إلى الوحدة بشأن ما يلي:

جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة
أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574
و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛

كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.

تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن
د ‎٠. ٠.‏ ؛ أل يح بالاشتياه.

يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين
لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها.

كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة
التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون.

المادة 9.1 15

3- تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
5 - تمت إضافة المادة 9.1 أعلاهء بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18،: سالف الذكر.

تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعينء بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد
بالمادة 9، إشعارات تلقائية بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور
مع سلطات الإشراف والمراقبة.

المادة 10
يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة
الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى
أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17
أدناه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي
التحقيق.

المادة 1611
يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف
هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة
و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي.
القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة17

المادة 1913
يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة
المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناهء بطلب منهاء وداخل الاجال التي تحددها على جميع
الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم عنوان القسم الفرعي الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف
الذكر.
8 - تم نسخ المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.

لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات
الإشراف والمراقبة.

المادة 2013.1
تباشر السلطات والهيئات التالي بيانهاء كل فيما يخصهاء مهام الإشراف والمراقبة
الواردة في هذا القانون:
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول؛
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين
والمحاسبين المعتمدين؟؛
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة
للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين؛
- بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات
المالية الخاضعة لإشرافها؛ ْ
- مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العمللات؟
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعى للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق
التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري
وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا
التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن
النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية؛
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعى بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي
تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات
والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية
الخاضعة لإشرافها؛
الوحدة المشار إليها فى المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون
على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون.
0 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18،؛ سالف الذكر.

دون الإخلال بالااختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف
والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية:
- مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا
القانون ونصوصه التنظيمية؛
- السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه .ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة فى عين المكان ومراقبة
وثائق الأشخاص الخاضعين؛ ْ
- تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه .ولهذه الغاية، يجوز لسلطات
الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين
لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تنعرض لها .

المادة 2113.2
يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى
تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع
مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل، تتولى هذه السلطات: ٌْ
- مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة
أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص
تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند؛
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة
إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة؛
- وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح
في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري؛
- مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات
لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطرء عندما يتعلق الأمر، على الخصوص؛
بالتمويلات الأجنبية .

المادة 2213.3
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من
الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية.
1 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.2 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
2 - تمت إضافة الفصل 13.3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك.
تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص
المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة.
الفر ع الثالث٠‏ الهيئة الو طنية للمعلومات المالية23

المادة 2414
تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية.
تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري
والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي.

المادة 2515
يعهد إلى الوحدة، على الخصوص. بالمهام التالية:
- تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم
المشار إليها في الفصول من 218 -1 إلى218 -4 وفي الفصلين 574 -1 و 574 -2
من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل؛
- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به؛ تلقائيا أو بناء على طلبء إلى السلطات
القضائية أو الإدارية المختصة؛
- تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب؛
- التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي
يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع
مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها
في المادة 13.1 أعلاه؛
- التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص
الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل
3 - تم تسمية "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" محل تسمية "وحدة معالجة المعلومات المالية"؛ بمقتضى المادة
الخامسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
5 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 15 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها
أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع؛
التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تفرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه؛
- التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب؛
- اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في
مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة.

المادة 16
يجب على الشخص الخاضع. أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير
التفديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.

المادة 2617
يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه .
ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء
من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستثناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس
المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموالء بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم
النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتهاء أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من هذه المادة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا
الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب للتنفيذ على الأصل.
‎٠‏ يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض
أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض.

المادة 2718
بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل
الأموال أو تمويل الإرهابء. تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو
محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة؛، عند
6 - تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.

الاقتضاءء الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون
العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع.
تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 281909
خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي:
2 أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى
أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحداء متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك خوفاً من
اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات.
يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فوراً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو
الرئيس الأول لمحكمة الاستثئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها.
يبصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك
أو الوكيل العام للملك.
يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة
الممتلكات.
يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف
بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية
الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.

المادة 20
يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل
الأشخاص الذين يطلعونء، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة
أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص
عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

لا يجوز لهؤلاء الأشخاصء حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا
عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 2921
لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات
المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع النيابة العامة المختصة أو
أثناء القيام بمهامهاء باستثناء التصريح بالاشتباه.

المادة 3022
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات
العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
- إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي
من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛
- إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم؛
- موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشار إليها في

المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها الوحدة؛
- إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها .

المادة 23
يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنواتء ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص
إلكترونية.

المادة 3124
يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام
للمقتنضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل
الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها
اختصاصات ممائثلة.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
1 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم
والوحدة وأعوانها

المادة 25
لا يجوزء فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه
في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون
الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو
مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.

المادة 26
لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة.
خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا
التصريح بالاشتباه عن حسن نية.
تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي
قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة
أو بالبراءة.
إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى
من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا
في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية.

المادة 3227
لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد:
- الوحدة أو أعوانها؛
- سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛
- الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛
- الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون
العام أو الخاص أو أعوانهم.
وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.

الفرع الخامس: عفوبات وأحكام مختلفة

المادة 3328
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة
عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم؛ عند الاقتضاءء الذين
يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11و 13و13.1و16
أعلاهء بعقوبة مالية تتراوح بين 20.000 و 1.000.000درهمء؛ تصدرها سلطات الإشراف
والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة
الإدارية المختصة .

المادة 3428.1
مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة
ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية
التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محددء بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
- توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز لسلطة الإشراف
والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص
الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها؛
- التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان؛
- المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات؛
يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه
إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذء داخل أجل معقول
تحدده هذه السلطات،
تطبق، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف
المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة
3 - تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
4 - تمت إضافة المادة 28.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية
المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادهاء إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه
النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها من
طرف سلطات الإشراف والمراقبة .

مالم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها
في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين
بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو
معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات
المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 31
تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام المواد
6-5 و595-7 و595-8 من قانون المسطرة الجنائية326 في مجال مكافحة غسل الأموال.
الباب الثالث: أحكام خاصه بالجرائم الإرهابيه

المادة 3732
تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما "2
ويشار إليها فيما بعد ب :« اللجنة.،
يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما .ولهذه الغاية تقوم بما يلي:
- التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو
الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة
5 - تم نسخ المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
6 - الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01
المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص
5.
7 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب
وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو
الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول
أعلاه؛
علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم:
بقرار معللء بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو
موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر
أو غير مباشرء بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات
أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من
اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.
تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين
يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين
يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
في كل الأحوالء يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء.
تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة
الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار
إليهم في الفقرتين2 و 3 أعلاه.
تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون
تأخيرء بالإجراء المتخذ في شأنه. مرفقة برسالة الإبلاغ: الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج
والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.
يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج
وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح.
يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامهاء والحصول عليها من
الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 13.1 أعلاه؛
وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو
الخاص.
تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة.
ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية
المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق
تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة.

علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهماء
تفترح أ للجنة على الحكومة التدابير المتعلقة 3 بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة
يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والاآثار المترتبة عن ذلك
أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات
المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم؛ تطبق اللجنة العقوبات المالية
المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات
الواردة في هذه المادة.
يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي .

المادة 3938
بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في
نصوص أخرى. تختص محاكم الرباط والدار البيبضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة
8 - تم نسخ المواد 33 و34 و35 و36 و37 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.

دوائر نفوذها بنص تنظيميء فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون
يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها
في مقرات محاكم أخرى .

ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة.txt

ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

مهنة المحاماة
أحكام عامة
المادة 1
المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3
يتقيد المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة

المادة 4
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية .
الانخراط في المهنة
شروط عامة

المادة 5
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة   المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع  هذه الدول ؛
2- أن يكون  متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
 _3أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة فيالعلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛
4- أن يكونحاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛
5- أن لا يكون  بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ؛
6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية؛
7- أن لا يكون في حالة إخلال  صحيح بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
8_ أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
9- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة

المادة 6
تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف  للتكوين  وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي
تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.
حالات التنافي

المادة 7
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شانه أن يمس باستقلال المحامي، والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
1_ كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ غير انه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية
 _2مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن
_3 مهنة  الأعمالوغيرها من المهن الحرة الأخرى سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
4_ وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛
5- جميع الوظائف الإدارية 
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي .

المادة 8
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن، والمحامي المساعد.

المادة 9
لا تتنافى مهنة المحاماة مع:
1-العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛
2- العضوية في المجلس الإداري لشركة؛
3-القيام  التحكيم  بانتداب من القضاء، أو بطلب من الأطراف.

المادة 10
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو سفير، أو عضو في ديوان وزير،  مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.
التمرين

المادة 11
يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي:
1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص  عليها في المادة الخامسة أعلاه؛
2- سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة أشهر 
لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام اجل  على التوصل بالاستدعاء  في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك؛
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 12
لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
<< اقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي انتمي إليها أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي>>.
يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة،  يتولى تقديم المترشحين المقبولين.

المادة 13
يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.

المادة 14
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
1_الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛
2- الحضور في الجلسات بالمحاكم؛
3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 15
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير انه لا يجوز له:
1-أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية؛
2-أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛
3-أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛
4- أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

المادة 16
يمكن لمجلس الهيئة أنيمدد فترة التمرين لمدةإضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل
يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.
لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 17
يتعين الحذف منلائحة التمرين في حالة
ـ الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛
ـ الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ  بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 18
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
_1 قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو   التقاعد
 _2قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد؛
3_ قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو  هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات"؛
4_ المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.
ويتعين على المحامين المنتمين لهذه  الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان  بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.
5_ أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد.
غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب.
الجدول

المادة 19
يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة  الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال اجلأشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.
عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة  أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.
للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.
لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام اجل  يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.

المادة 20
يجري مجلس الهيئة بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب 
لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية
يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.

المادة 21
يؤدى القسم من طرف المترشح  من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.

المادة 22
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل
يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.

المادة 23
لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.

المادة 24
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع  بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى، والمحاكم الموجودة بالدائرة.
يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.
ممارسة المهنة
كيفية ممارسة المهنة

المادة 25
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.

المادة 26
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة  أو بصفته مساعدا.
ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون.
غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

المادة 27
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شان تعديلها.
يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، و إلا اعتبر الطلب مقبولا

المادة 28
المحامونالشركاء مسؤولون  على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.

المادة 29
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية،
وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
تطبق هذه المقتضيات  وفاة أحد المحامين المتشاركين، أو المتساكنين، أو المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.
مهام المهنة

المادة 30
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
1_ الترافع نيابة عن الأطراف، ومؤازرتهم، والدفاع عنهم، وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية والتأديبية، لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
2_ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
3_ تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
4_ القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
5_ إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
6_ تحرير العقود، غير انه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛
7_ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
8_ يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها. 
ا
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام

المادة 32
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
غير انه يمكن  المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف  وزير العدلما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 33
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، :
- المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل.
- المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في المجلس الأعلى.
- قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية، ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.

المادة 34  يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نونبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.
واجبات المحامين
التشبث بالوقار والسر المهني
المادة35
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب ، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب،إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

المادة 36
لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.
يتعين عليه،  بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا ، وان لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.
العلاقات مع المحاكم

المادة 37
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية و التأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38
يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف،  التابعة لها الهيئة المسجل بها، و إلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة ،  وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف .

المادة 39
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم على أن يتوقفوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
المساعدة القضائية

المادة 40
يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من  أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
العلاقات مع الموكلين

المادة 42
يستقبل المحامي  ويعطي استشاراته بمكتبه.
غير انه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.
لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات  المهنة

المادة 43
يحث  موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقوم موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات. 
يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.
يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.

المادة 44
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء

المادة 45
لا يجوز للمحامي:
1_ أن  مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية،  التي يقع التوصل إليها؛
2_ أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها ، أو أن يستفيد،  بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 46
لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 47
يتعين  على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها .
لا يحقللمحاميسحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة  مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع .

المادة 48
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر،                         أو محاميه، و رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة  مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

المادة 49
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكلهفي اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

المادة 50
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 51
يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل اجل أشهر،الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.
يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج  داخل .      
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شانها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات  المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 52
يذيلرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام اجل الاستئناف.

المادة 53
تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.
حسابات المحامي

المادة 54
يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية:
اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 55
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من  مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من  النقيب
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.
يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة، يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.
يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الإبان في صلب السجل.
يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 56
يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم .
على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.
إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

المادة 57
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع و أداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم .
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي .
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
حصانة الدفاع

المادة 58
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.

المادة 59
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من اجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

المادة 60
كل من  هدد محاميا  أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة 
التأديب

المادة 61
يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.

المادة 62
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ،
- التشطيب من الجدول أو منلائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية .
يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب
يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه، مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبت فيه المجلس داخل اجل شهر من تاريخ التوصل به.
يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.
ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.

المادة 63
يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقافعن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير .
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 64
تتقادم المتابعة التأديبية :
ـ بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ـ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا .
ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة  .

المادة 65
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 66
يمكن لمجلس الهيئة ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر، في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.
يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن
لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.
ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل اجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، و إلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.
المسطرة التأديبية

المادة 67
تحال على    تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف .
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره  وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر  .
للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ، بعد تبليغه بالقرار.
إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

المادة 68
في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي .
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل  يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف .

المادة 69
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة.

المادة 70
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا .
لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.
يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة وضع اليد من طرف المجلس.
يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي .
يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

المادة 71
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، .
يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.
يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.
يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.
في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.

المادة 72
تقدم  مباشرة  إلى محكمة الاستئناف، ، وذلك من  الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
المانع المؤقت

المادة 73
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب .
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار .

المادة 74
يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لميباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.
يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار .
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند ارتفاع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك .
التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 75
يتعين التغاضي عن  كل محام في الجدول :
ـ إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛
ـ إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
ـ إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

المادة 76
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التسجيل في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشرة يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، و إلى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 77
يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.
يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.
التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة78
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من 
يسقط اسم المحامي من الجدول في  الوفاة أو الاستقالة أو  بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه.

المادة 79
 يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة،             أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية .
يعين أيضا في ، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان  الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.  
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.
الصفة الشرفية

المادة 80
 يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي ، بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة .

المادة 81
يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة،  .
تنظيم هيئات المحامين
الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 82
تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.
تقرن صفة المحامي والمحامي المتمرن، ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 83
لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة ، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن  المحامين المتمرنين.
إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة إليها.
لا يتم تأسيس أي هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة .

المادة 84
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول .
ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 85
تجتمع الجمعية العامة،  في السنة، على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
تجرى  انتخابات النقيب و مجلس الهيئة خلال شهر دجنبر.
ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء ، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، و بالأغلبية النسبية ، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول  و الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية داخل اجل  من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.

المادة 86
لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل
2- أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة
3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.

المادة 87
يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.
ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، و إلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.
يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

المادة 88
يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي:
- النقباء السابقون ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة.
يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة.
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة  :
1- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛
2- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين .
يعتبر النقيب السابق، عضوا بحكم القانون في المجلس .

المادة 89
يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه. كما يصدر نفس اللائحة  إجراء انتخابات جزئية  .
يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس .
يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 90
يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب، والنقيب السابق من:
ـ نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى، ينتخبون من الجمعية العمومية.
ومن:
ـ ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و.
ـ  إذا كان العدد يتراوح بين 
ـ  عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 
ـ  عضوا إذا كان العدد يتراوح بين
ـ  عضوا إذا كان العدد

المادة 91
يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:
1) حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛
2) وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة وكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛
3)تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين؛
4) إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين ؛
5) إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد؛
6) الترخيص للنقيب  أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛
7) تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها ؛
8)

المادة 92
كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما،أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شانها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون.
تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة.
التبليغات والطعون

المادة 93
تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة  القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس  .
تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام  لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.
يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.
تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة  مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة  القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط ، طبق ما هو مقرر أعلاه.
في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة ، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق .

المادة 94
يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال  بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخاب، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني .

المادة 95
تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.
تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول و أربعة مستشارين.
تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.

المادة 96
يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، و في قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال  بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ  التبليغ.
يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامه، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.

المادة 97
تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية.
تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب،  لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى.
مقتضيات زجرية
ا
يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم،

المادة 99
كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق،            أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو انه مستمر في ممارستها، أو انه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أية محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية  بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم انه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي .

المادة 100
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.
يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، 
.
القسم الرابع
المادة101
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون ، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
القسم الخامس

المادة 102
تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.
القسم السادس
مقتضيات ختامية

المادة 103
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 162. 93. 1 الصادر في  22 ربيع الأول 1414  (10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما وقع تعديله

ظهير شريف رقم 1.08.60 بتنفيد القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.txt

ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيد القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي

القانون رقم 80.13 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.14.12 في 4 جمادى
الأولى 1435 (6 مارس 22014). الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى
5 (20 مارس 2014) ص 3228.

ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429
(23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات
خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم
القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية!

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 01.07 القاضي
بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم
0 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)

1 - الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)،ء ص 1376.

قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصه تتعلق بالإفامات
4 ف ‎٠ 6 2 ١‏ فى هو 5075 1 44
العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00
2 7 9 ، ُ ع فى 2
القسم الاول: الإفامات العقاريه للإنعاش السياحي
المادة 31
- "إقامة عقارية للإنعاش السياحي" : إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية واحد
أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مائوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل
عن 2.9/70 تحدد بنص تنظيمي، شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية
استغلالها ؛
ِ "شركة إنعاش": الشخص المعنو 3 الذي ينجز إقامة عقارية للانعاش السياحي
- "شركة تدبير" : كل شخص معنوي حاصل على رخصة:؛ مسلمة وفقا لأحكام
هذا القانون، يستأجر الوحدات السكنية المفروشة التي تؤلف إقامة أو عدة
إقامات عقارية للإنعاش السياحي قصد عرضها على زبناء عابرين للمبيت إما
بالشهر أو الأسبوع أو اليوم ؛
لمش يي" أو "مالك مثة لك" ‎٠‏ كل اه ذاتي أو . يُ يقت ' وحدة أو عدة
وحدات سكنية في إقامة عقارية للإنعاش السياحي أنجزتها شركة إنعاش قصد
إيجارها مفروشة لشركة تدبير مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بحق انتفاع خاص
مؤقت.
2 - تم نسخ القانون رقم 16.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بمقتضى المادة 59 من القانون رقم 80.14 المتعلق
بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 في 18
من شوال 1436 (4 أغسطس 22015). الجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس
5) ص 7/220.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.14.12 في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 22014).، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18
جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) ص 3228.

المادة 47

يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على
الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة
البيان التالي:
"عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات
العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه".
ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحيء، قبل الشروع في عملية
البيع، أن تقوم بما يلي:

- تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة

الأولى أعلاه؛
- تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة؛
- الحصول على التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 3
تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الآملاك العقارية.
ولهذا الغرضء يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق والواجبات
المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية للإنعاش
السياحي.
كما يجب على شركة الإنعاش أن تخبر المشتري على الخصوص بما يلي:
للبيع؛

4. التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛

5 - عفد الإيجار المتعلق بالوحدة السكنية المعنية؛

6، العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير؛

7. نسخة من نظام الملكية المشتركة؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13: السالف الذكر.

المادة 4
بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به
العمل، يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على التزام شركة الإنعاش بأن تضمن لفائدة المشتري
استغلال الوحدة السكنية موضوع العقد من لدن شركة التدبير لمدة تسع سنوات ابتداء من
تاريخ عقد بيع الوحدة السكنية الأولى.
ولهذه الغاية، يحدد العقد الخدمات التي تقدمها شركة التدبير للمشتري.
لا يمكن إسناد تدبير إقامة عقارية للإنعاش السياحي إلا إلى شركة تدبير واحدة.

المادة 5
يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من
امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.
ويجب أن تشمل الخدمات المقدمة لهذا الغرض لزوما استقبال الزبناء والتنظيف اليومي
للوحدات السكنية والتزويد بالأغطية ومناشف الحمام.
وعلاوة على ذلك؛. تلتزم شركة التدبير بضمان حسن نظافة الوحدات السكنية التي
تتولى تدبيرها وصيانتها وكذا تسويقها لدى زبناء عابرين.”

المادة 6
يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها
الإدارة.
تسلم الرخصة للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية :
أ. أن يكون مقرهم بالمغرب؛
ب. إثبات التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة
مرصودة خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها شركة التدبير تجاه
الملاك المشتركين ولاسيما فيما يخص سداد الإيجارات أو تأمين يقوم مقامها؛
ج. أن يبرموا تأمينا يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية
المدنية؛
د. أن يعينوا في كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تدبرها الشركة مديرا يستوفي
شروط الأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13، السالف
الذكر.

أ. أن لا يكون قد تعرض لعدم أهلية أو منع من الممارسة مترتبين على إدانة
بعقوبة جرمية أو بعقوبة حبس تفوق ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر
ب. أن يثبت توفره على الأهلية المهنية كما هي محددة بنص تنظيمي.
في حالة عدم رد الإدارة عند انقضاء أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب
3 كد ار :كما لو تم ‎٠‏ ا
يجب أن تبلغ شركة التدبير إلى الإدارة داخل أجل 30 يوما كل تغيير يطرأ لاحقا على
أحد العناصر التي تم بناء عليها تسليم الرخصة وتتخذ الإدارة. عند الاقتضاء، مفررا يغير
المقرر الأول ولاسيما في حالة تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي.

المادة 7
تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر للأشخاص المعنويين الذين
يستجيبون للشروط الواردة في البندين أ) ود) من المادة 6 أعلاه ويستوفي ممثلهم القانوني
الشروط المحددة في البندين ه) و و) من المادة المذكورة.
وتسلم الرخص النهائية عندما يثبت المعنيون بالأمر للإدارة أنهم احترموا خلال الأجل
المذكور احكام البندين ب و ج( من المادة 6 أعلاه.

المادة 8
لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم
لمهنة وكيل الاعمال.
الباب الثالث: العلاقات بين الملاك المشتركين وشركة التدبير

المادة 9
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل
الملكية المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.
تظل شركة التدبير وكيلا للملكية المشتركة مادامت تؤدي مهامها وما دامت الإقامة
أ لمعنية تحتفظ بصفة إقامة عقارية للإانعاش السياحي مع مراعاة احكام المادتين 14 و16 من

المادة 610
يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في

المادة الأولى من هذا القانون أن يؤجرها مفروشة لشركة التدبير. ويجب التذكير بهذا الإلزام
في عقد البيع المبرم بين شركة الإنعاش والمشتري.
يبرم عقد الإيجار بين المشتري وشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد بيع الوحدة
السكنية. ويتعين على الخصوص أن ينص عقد الإيجارء الذي يجب أن يكون مطابقا للعقد
النموذجي المحدد من لدن الإدارة، على حقوق وواجبات كل طرف ولاسيما التزام المشتري
بتفويت الانتفاع بالوحدة ‎١‏ لسكنية ‎١‏ لمعنية لشركة التدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات مقابل
إيجار يتضمن على الأقل مبلغا ثابتا والتزام شركة التدبير بضمان حسن نظافة وصيانة
وتدبير الوحدة السكنية المعنية والاثاثئات المجهزة بها وفقا للتشر يع المتعلق بالمؤسسات
السياحية، وكذا المصاريف والتكاليف المحددة وفقا للمادة 13 بعده التي يتحملها المالك
|| .م لك
يحدد مبلغ الوجيبة الكرائية وتيرة تسديدها وشروط مراجعتها باتفاق الطرفين في عقد
الإيجار.

المادة 11
يمكن للمالك أن يحتفظ لنفسه باستعمال وحدته السكنية خلال فترة ولمدة تحددان باتفاق
مع شركة التدبير في عقد الإيجار على أساس برنامج عمل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي
المعد من لدن شركة التدبير دون أن تتجاوز هذه المدة شهرين في السنة منها خمسة عشر
يوما كحد أقصى في موسم الذروة.
يراد في مدلول هذا القانون بموسم الذروة الفترة التي تبلغ فيها المبيتات التجارية أعلى
نسب الملء المسجلة في المكان الذي تقع فيه الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 712
يجب على كل ممتلك جديد. بعوض أو بدون عوضء لوحدة سكنية موضوع عقد تدبير
أن يؤجر الوحدة المذكورة مفروشة لشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد البيع أو العقد الناقل

المادة 13
النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقوم على الخصوص بحصر الميزانية التوقعية
وإدارتها. وتحدد كذلك مبلغ الرصيد المستحق على كل مالك مشترك.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاهء، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13.: السالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 80.13.: السالف الذكر.

تخصم شركة التدبير من مبلغ الإيجارات الواجب عليها دفعها للملاك المشتركين برسم
عقود الإيجارء مبلغ الأرصدة وتقوم بتسوية سنوية حسب النفقات الحقيقية، وتستلم مبلغ
الأرصدة المذكورة من لدن ملاك الوحدات السكنية التي لا تدخل ضمن النسبة المائوية
المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 14
يترتب بقوة القانون على فسخ عقد إيجار واحد تم بمبادرة من شركة التدبير، لأي سبب
من الأسباب، نجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة
المائوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، فسخ عقود الإيجار الأخرى المتعلقة بنفس الإقامة.
وفي هذه الحالة، ينهي الفسخ كذلك تفويض وكيل الملكية المشتركة المخول لشركة
التدبير وفقا لهذا القانون ويترتب عليه استخدام الضمانة المالية الوارد ذكرها في المادة 6
أعلاه، وفقا لأحكام تحدد بنص تنخ تنظيمي.

المادة 15
إذا وقع فسخ عقد الإيجار المشار إليه في المادة 14 أعلاه خلال السنوات التسع الأولى
عليها أن تعين، داخل أجل شهر الموالي لإخبارهاء شركة جديدة للتدبير بحيث يتمكن
المشترون من الانتفاع فعلياء ووفق نفس الشروط على الأقل؛ من الاستغلال التجاري لملكهم:
وفقا للمادة 4 من هذا القانون طوال المدة الباقي سريانها من الإيجار.
وإذا لم تقم شركة الإنعاش بتعيين شركة تدبير جديدة داخل الأجل المنصوص عليه في
الفقرة أعلاه ودون الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون، قرر الملاك المشتركون في
الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة
التدبير، إسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا للإقامة العقارية للإنعاش
السياحي بالنسبة للمدة الباقي سريانها من الإيجار ويبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا
القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.

المادة 16
عندما يقع فسخ عقد إيجار من لدن شركة التدبير بعد مرور السنوات التسع الأولى من
التدبير ونجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المائوية
المحددة في المادة الأولى أعلاهء، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين الذين
يعينون، إن أرادوا الاحتفاظ بتدبير الإقامة كإقامة عقارية للإنعاش السياحي، شركة جديدة
للتدبير يخولونها صفة وكيل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وفق نفس الشروط
المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، مع مراعاة احترام النسبة المائوية الواردة في المادة

المادة 817
يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة
التدبير بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية
وآثاثهاء وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
لا يترتب على عدم تجديد عقد الإيجار من لدن أحد الطرفين أي تعويض لفائدة الطرف
الآخر.
عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛ إذا لم يبلغ عدد الوحدات
السكنية التي تم تجديد عقود إيجارها لفائدة شركة التدبير، النسبة المائوية المشار إليها في

المادة الأولى أعلاه، تفقد الإقامة المعنية تلقائيا صفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

المادة 18
إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة
المشتركين الحاضرين أو الممثلين، الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير،
المذكورة، وإسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا بالإقامة للمدة الباقي
سريانها من الإيجار.
وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع
العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها.

المادة 919
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من
0 إلى 200.000 درهم كل شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم
أحكام المواد 3 و4 و15 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية
لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 20
تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن
صاحب الرخصة:
- إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا
القانون مستوفاة؛
8 - تم تغيير وتتميم الفقرتين 1 و3 من المادة 17 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 3 ،9 السالف
الذكر.

- إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على
عاتقه؛
- إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك
المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا الأخير بالالتزامات التعاقدية
تجاه الملالك،

المادة 21
تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون:
- في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة التنظيم
المتعلق بالصرف؛
ِِ أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.

المادة 22
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من
0 إلى 200.000 درهمء على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب
الرخصة المذكورة، وفي حالة العود خلال مدة الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي
بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 23
يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، علاوة على ضباط الشرطة القضائية؛
المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا
الغرض من قبل الوزير المكلف بالسياحة.
الباب الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 24
يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة. والمستجيبة للمعايير
المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.
يتخذ قرار تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي من لدن الجمع العام غير
العادي للملاك المشتركين.
لا يكون القرار صحيحا إلا إذا تم بلوغ النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى.
السياحي إلى شركة تدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات.

العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها وتخضع الإقامة لجميع أحكام
هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بالتزامات شركة الإنعاش الوارد ذكرها في المواد 3 و4 و5
و9 و10 و15.

المادة 25

المرتبة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛، كما وقع
تغييره وتتميمه، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

يجوز تحويل الإقامات الفندقية المرتبة تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 61.00 إلى
إقامات عقارية للإنعاش السياحي بناء على إذن من الإدارة. وفي هذه الحالة، تقع الالتزامات
التي تخضع لها شركة الإنعاش بموجب هذا القانون على عاتق مالك الإقامة الفندقية.

القسم الثاني: تغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام
الاساسي للمؤسسات السبياحية9

9 - تم نسخ القانون رقم 16.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).، بمقتضى المادة 59 من القانون رقم 80.14 السالف
الذكر.

ظهير شريف رقم 1.08.60 بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثا.txt

ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

! - الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)؛ ص 1376.

قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصه تتعلق
كل ذه ا ل ل إدهوىاه 0 4ه 0 ‎٠‏
‏بالإفامات العقاريه للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون
رقم 61.00 بمثابه النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
المادة 21
- « إقامة عقارية للإنعاش السياحي، : إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية واحد أو
عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مائوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل عن
0 ، تحدد بنص تنظيميء شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية
استغلالها؛
- « شركة إنعاش، : الشخص المعنوي الذي ينجز إقامة عقارية للإنعاش السياحي أو
يعمل على إنجازها لفائدته، ويتولى تسويق الوحدات السكنية لدى مشترين؛
- « شركة تدبير، : كل شخص معنوي حاصل على رخصة. مسلمة وفقا لأحكام هذا
القانون، يستأجر الوحدات السكنية المفروشة التي تؤلف إقامة أو عدة إقامات عقارية
للإنعاش السياحي قصد عرضها على زبناء عابرين للمبيت إما بالشهر أو الأسبوع
أو اليوم؛
- « مشتري ، أو « مالك مشترك، : كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني وحدة أو عدة
وحدات سكنية في إقامة عقارية للإنعاش السياحي أنجزتها شركة إنعاش قصد إيجارها
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.12 صادر في 4
جمادى الأولى 1435 (6 مارس 22014).؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 بتاريخ
0 مارس 2014 ص 3228.

المادة 32

الملكية العقارية أن يقيد في الرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة

عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات
العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه.

ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحيء قبل الشروع في عملية

- تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى

أعلاه؛

المادة 3

تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي
تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية.

ولهذا الغرضء يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق
والواجبات المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية
للإنعاش السياحي.

1- جميع المعلومات المتعلقة بشركة الإنعاش؛

2- جميع المعلومات المتعلقة بشركة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛

3- اسم ووصف الإقامة العقارية للإنعاش السياحي والوحدة السكنية المعروضة للبيع؛

4- التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي؛

5- عقد الإيجار المتعلق بالوحدة السكنية المعنية؛

6- العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير؛

7- نسخة من نظام الملكية المشتركة؛
3 - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.12، السالف الذكر.

8- الرخصة المسلمة بصفة مؤقتة لشركة تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المادة 4
بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به العمل؛
يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه، على التزام شركة الإنعاش بأن تضمن لفائدة المشتري استغلال الوحدة
السكنية موضوع العقد من لدن شركة التدبير لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ عقد بيع الوحدة
السكنية الأولى.

المادة 45
وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة التدبير بضمان حسن نظافة الوحدات السكنية التي تتولى
تدبيرها وصيانتها وكذا تسويقها لدى زبناء عابرين.
الباب الثانى: شركات تدبير الإقامات العقارية للانعاش السياحى

المادة 6
الإدارة.
أ) أن يكون مقرهم بالمغرب؛
ب) إثبات التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة مرصودة
خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها شركة التدبير تجاه الملاك المشتركين
ولاسيما فيما يخص سداد الإيجارات أو تأمين يقوم مقامها؛
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 2،1.14.12

ج) أن يبرموا تأمينا يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية؛
د) أن يعينوا في كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تدبرها الشركة مديرا يستوفي شروط
الأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي.
يجب على الممثل القانوني للشركة:
) أن لا يكون قد تعرض لعدم أهلية أو منع من الممارسة مترتبين على إدانة بعقوبة
جرمية أو بعقوية حبس تفوق ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف
الصرف؟؛
و( أن يثبت توفره على الأهلية المهنية كما هي محددة بنص تنظيمي.
في حالة عدم رد الإدارة عند انقضاء أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب تعتبر
الرخصة كما لو تم منحها.
أحد العناصر التي تم بناء عليها تسليم الرخصة وتتخذ الإدارة، عند الاقتضاءء مقررا يغير

المادة 7
الشروط المحددة في البندين ه) وو) من المادة المذكورة.
المذكور أحكام البندين ب) وج) من المادة 6 أعلاه.

المادة 8
لا تخضع شركة التدبيرلأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة
وكيل الأعمال.

المادة 9
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن تعيين شركة التدبير يخول لها صفة وكيل الملكية
المشتركة بالنسبة لمجموع الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

المعنية تحتفظ بصفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي مع مراعاة أحكام المادتين 14 و16 من

المادة 510

يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة
الأولى من هذا القانون أن يؤجرها مفروشة لشركة التدبير. ويجب التذكير بهذا الإلزام في عقد
البيع المبرم بين شركة الإنعاش والمشتري.

ببرم عقد الإيجار بين المشتري وشركة التدبير بالتزامن مع إبرام عقد بيع الوحدة السكنية.
ويتعين على الخصوص أن ينص عقد الإيجار، الذي يجب أن يكون مطابقا للعقد النموذجي
المحدد من لدن الإدارة، على حقوق وواجبات كل طرف ولاسيما التزام المشتري بتفويت
الانتفاع بالوحدة السكنية المعنية لشركة التدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات مقابل إيجار يتضمن
على الأقل مبلغا ثابتا وتجهيز الوحدة السكنية وفق بنود دفتر التحملات تعده شركة التدبير
ويرفق بعقد الإيجارء والتزام شركة التدبير بضمان حسن نظافة وصيانة وتدبير الوحدة السكنية
المعنية والأثاثات المجهزة بها وفقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، وكذا المصاريف
والتكاليف المحددة وفقا للمادة 13 بعده التي يتحملها المالك المشترك.

الإيجار.

المادة 11

المعد من لدن شركة التدبير دون أن تتجاوز هذه المدة شهرين في السنة منها خمسة عشر يوما
كحد أقصى في موسم الذروة.

5 - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.12، السالف الذكر.

المادة 612
يجب على كل ممتلك جديد، بعوض أو بدون عوضء الوحدة سكنية موضوع عقد تدبير
لله ملكية.

المادة 13
تتحمل شركة التدبير جميع حقوق وواجبات وكيل الملكية المشتركة كما هي محددة في
للمصاريف الجارية لصيانة الأجزاء المشتركة بالإقامة العقارية للإنعاش السياحي وتسييرها

المادة 14
يترتب بقوة القانون على فسخ عقد إيجار واحد تم بمبادرة من شركة التدبيرء لأي سبب
من الأسباب، نجم عنه خفض عدد الوحدات المدبرة من لدن الشركة إلى أقل من النسبة المائوية
المحددة في المادة الأولى أعلاه، فسخ عقود الإيجار الأخرى المتعلقة بنفس الإقامة.
وفي هذه الحالة، ينهي الفسخ كذلك تفويض وكيل الملكية المشتركة المخول لشركة التدبير
وفقا لهذا القانون ويترتب عليه استخدام الضمانة المالية الوارد ذكرها في المادة 6 أعلاه، وفقا
لأحكام تحدد بنص تنظيمي.

المادة 15
أن تعين، داخل أجل شهر الموالي لإخبارهاء شركة جديدة للتدبير بحيث يتمكن المشترون من
الانتفاع فعلياء ووفق نفس الشروط على الأقل، من الاستغلال التجاري لملكهمء وفقا للمادة 4
من هذا القانون طوال المدة الباقي سريانها من الإيجار.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.12، السالف الذكر.

الإقامة العقارية للإنعاش السياحيء، خلال جمع عام غير عادي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات
التدبيرء إسناد تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا للإقامة العقارية للإنعاش

المادة 16
المحددة في المادة الأولى أعلاه، تخبر شركة التدبير بذلك فورا الملاك المشتركين الذين
للتدبير يخولونها صفة وكيل الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، وفق نفس الشروط المنصوص
عليها في المادة الثالثة أعلاه، مع مراعاة احترام النسبة المائوية الواردة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 717
يمكن باتفاق بين الطرفين، تجديد كل عقد إيجار مبرم بين المالك المشترك وشركة التدبير
بلغ نهاية أجله وإذا تعذر ذلك، استرجع المالك حرية التصرف في وحدته السكنية وأثاثهاء
وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
الآخر.
عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛ إذا لم يبلغ عدد
الوحدات السكنية التي تم تجديد عقود إيجارها لفائدة شركة التدبيرء النسبة المائوية المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه، تفقد الإقامة المعنية تلقائيا صفة إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

المادة 18
إذا أخلت شركة التدبير بالتزاماتها التعاقدية، قرر الملاك المشتركون في الإقامة العقارية
للإنعاش السياحي خلال جمع عام غير عاديء بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين
الحاضرين أو الممثلين، الذين يملكون وحدة أو عدة وحدات تدبرها شركة التدبير، رفع الأمر
إلى المحكمة المختصة قصد النطق بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع الشركة المذكورة، وإسناد
تدبير إقامتهم إلى شركة جديدة للتدبير وتعيينها وكيلا بالإقامة للمدة الباقي سريانها من الإيجار.
7- تم تغيير وتتميم الفقرة 1 والفقرة 3 من المادة 17 أعلاهء، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم
12 السالف الذكر.

المادة 19
أحكام المواد 3 و4 و15 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال الخمس سنوات الموالية لصدور
حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

المادة 20
- إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا القانون
مستوفاة؛
- إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على عاتقه؛
- إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك المشتركين
وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.

المادة 21
- في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة التنظيم المتعلق
- أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.

المادة 22
0 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب

المادة 24
المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية؛ إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.
يسند الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي
إلى شركة تدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات.
و9 و10 و15.

المادة 245
تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وقع تغييره
وتتميمه، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

القسم الثاني: تغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمتابه النظام

المادة 26

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 61.00 بمثابة النظام
الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح
ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002):

المادة 2. - يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات التي تنطبق عليها
التعاريف التالية:

2 - الفندق الطرقي (موتيل): الفندق الطرقي مؤسسة تقع على مقربة من

3 - الإقامة الفندقية: الإقامة الفندقية مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تؤجر وحدات
سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ. ويمكن أن تنجز الإقامة الفندقية على شكل وحدات سكنية منفصلة
أو مجمعة في عمارات أو بنايات تتوفر كل واحدة منها على منشآت ومرافق مشتركة للتنشيط
والترفيه وكذا لتقديم الأطعمة بصفة ثانوية. ويجب أن تخضع الإقامة السياحية لتسيير مشترك
وتشكل البنايات مجموعة متناسقة.

3 مكرر. - الإقامة العقارية للإنعاش السياحي: إقامة تكون وحداتها السكنية في ملكية
واحد أو عدة ملاك مشتركين تقوم بتدبير نسبة مائوية دنيا من وحداتها السكنية لا تقل عن
م2000 محددة بنص تنظيمي، شركة تدبير تتولى تناسق الإقامة واستمرارية استغلالها وفقا

4 - النادي الفندقي: النادي الفندقي مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم مقابل مبلغ جزافي لزبناء
يتألفون أساسا من السياح والمتمتعين بالعطل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات
ويقدم النادي الفندقي خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء
والزبناء.

6 - دار الضيافة: دار الضيافة مؤسسة مبنية على شكل منزل قديم أو رياض أو قصر
قديم أو قصبة أو « فيلا،، تقع إما داخل المدينة العتيقة أو خارجها.

تؤجر دار الضيافة غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا. ويمكنها أن تقدم كذلك خدمات
تتعلق بالأطعمة والتنشيط والترفيه تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء.

الل ا 0000000

(الباقي لا تغيير فيه.)

ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.txt

ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 25.08 القاضي
بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين
ومجلس النواب.

1- الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 599.

قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية
للمنتجات الغذائية
القسم الاأول: التسميه والغرص
المادة 1

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بعده بالمكتب.

يخضع المكتب لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام
أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة
الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرىء. يمارس المكتب لحساب الدولة اللاختصاصات
المتعلقة بحماية صحة المستهلك2 والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتاتة.

ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل:

- تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات

الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة
لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة؛

2- القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03
بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى
2 (7 أبريل 2011): ص 1072.
3- القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10
ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).، الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424
(19 يونيو 2003)، ص 1900.

- تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية
والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيدء سواء عند
استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛

- تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها؛

- تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية4 البيطرية
والنباتية؛

- القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد
المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة
النباتات والحيوانات؛

- مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات
والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأدوية البيطرية وكل المنتجات
الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية؛

- تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات
أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات
المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري
والمواد الثانوية لها؛

- إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في
الفقرة السالفة قبل اعتمادها؛

- مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها؛

- مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس
المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي؛

- الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و / أو تسجيلها؛

- مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو
تستوردها أو تصدرها؛

- مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي
تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

4- المرسوم رقم 2.14.782 بتاريخ 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة
البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)،ء ص 5581.

يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام
المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب
لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 3
النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام
التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم؛ ولاسيما:
والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397
الأمراض المعدية5؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397
(8 أكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة
للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني6؛
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية
بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140 بتاريخ 7 من صفر
1 (25 ديسمبر 7)1980/؛
- القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 5)1984؛
- القانون رقم 9 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات
والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات
5- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ
التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال
7 (5 أكتوبر 1977)، ص 2765. كما تم تغييره وتتميمه.
6- الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر1977)، ص 2857.
7- القانئون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).، الجريدة الرسمية عدد 3564
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)ء، ص 159 . كما تم تغييره وتتميمه.
8- الجريدة الرسمية عدد 3777 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1405 (20 مارس 1985). ص 395.

ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ
2 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 901993؛
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج
وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع
الآخر 1423 (13 يونيو 10)2002.
‎١‏ لقسم الثانى: أ جهزة الإدارة والتسييم

المادة 5
يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة.
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في

المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة؛
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات؛
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج؛
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير؛
- وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة
بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب؛
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا
9- الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2038.
0- الجريدة الرسمية عدد 5032 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1423 (22 أغسطس 2002). ص 2402.

- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات؛
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت
العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.

المادة 7”
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل
الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت؛، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة
وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاءء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثئة من
طرف هذا الأخير.
ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء
الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح
المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من
طرف المجلس عند الاقتضاء.

القسم الثالث: الموارد والتنظيم المالى

المادة 10

تتضمن ميزانية المكتب:

- عائدات الأنشطة التي يقوم بها؛

- إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛

- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة؛

- جميع المداخيل الأخرى ولاسيما شبه الضريبية منها التي يمكن أن تخصص له مستقبلا.

ب) في باب النفقات.

- نفقات ال" ستثمار؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المكتب.

المادة 11

توضع رهن إشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيميء الأملاك العقارية التابعة
للملك الخاص للدولة اللازمة للقيام بمهامه والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيد.

وتنقل إلى المكتب بكامل الملكية وبدون عوضء الأملاك المنقولة التي توجد في حوزة
البنيات الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار إليه
في الفقرة الأولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة إلى المكتب وذلك

تنقل أيضا إلى المكتب الملفات والأرشيفات المتعلقة بالمهام المسندة إليه والتي تمسكها
السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

القسم الرابع: المستخدمون

المادة 12
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية، يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون
المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار إليه في المادة 11 أعلاه بالهياكل المركزية
والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق
مهام المكتب.

المادة 13
بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية
وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 12 أعلاهء بالإدارة
الأصلية؛ كما لو أنجزت بالمكتب.

المادة 14
بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالمكتب، فيما يخص
نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم.

ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بالمديريه العامه للآمن الوطني والنظام الاساسي لمو ظفي الامن الوطني.txt

ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بالمديريه العامه للآمن الوطني والنظام الاساسي لمو ظفي الامن الوطني

بيان الأسباب:

تجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات؛

واستجابة لما يصبو إليه المواطنون من العيش في المزيد من الطمأنينة والأمان، في

وإيمانا من جلالتنا الشريفة بما تبدله أسرة الأمن الوطني العزيزة، للحفاظ على طمأنينة
واستقرار الوطن، والتصدي بكل احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة، أيا كان
مصدرها وشكلها؛
والنفيس، واهتمامنا بماهي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية
والاجتماعية؛

وتعبيرا لكافة أطر هذه الأسرة. على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة. وكافة
أجهزتهاء من مختلف الرتب والمسؤوليات، عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به؛، على الدوام:
من التزام وتفان وإخلاص ونكران ذاتء. في أداء واجبها الوطني والمهنيء آناء الليل
وأطراف النهارء وفي السراء والضراء؛

وحرصا من جنابنا على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات ووسائل العمل
اللازمة، للنهوض بمهامها الجسيمة، وفق توجيهاتنا السامية، في انضباط ويقظة وحزم
وتعبئة، للسهر على احترام النظام العام، وعلى أمن وطماأنينة رعايانا الأوفياء، في إطار

واقتناعا من جلالتنا الشريفة بضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لأسرة الأمن
الوطنيء؛ اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام وتوسيع ودعم الحقوق
والضمانات الممنوحة لهذه الأسرة؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 5817 بتاريخ 14 ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010). ص 611.

واعتبارا لما تخضع له أسرة الأمن الوطني من التزامات، وما تتحمله من أعباء
استثنائية عند أدائها لمهامهاء أو بسبب قيامها بها؛

واعتبارا للأحوال الاجتماعية لأفراد أسرة الأمن الوطنيء وما يكتنف مهامها الوقائية
والزجرية من إكراهات وصعوباتء تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطارء حفاظا

وتحفيزا لهذه الأسرة على مضاعفة الجهودء والقيام بواجبها المهني والوطني في
التصدي لكل مظاهر الجريمة، بعزم لا يلين وإرادة لا تفل، في إطار سيادة القانون التي تكفل
حقوق الجميع؛ وفي طليعتها حق المجتمع في الآمن والسكينة والاستقرار، حتى يبقى المغرب
دار أمن واستقرار في ظل رعايتناء

وبناء على الدستور ولا سيما الفصلين 29 و30 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956)
بشأن المديرية العامة للأمن الوطنيء كما وقع تتميمه ولا سيما الفصل الأول منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

تسري على موظفي الأمن الوطني الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا
“6 الى بات أذ ص الخ ظدٍ به || ىاه 35 1 لبيقا
الباب الثاني: مهام المديرية العامة للأمن الوطني

رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، مهمة
المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
الباب الثالث: النظام الأساسى لموظفى الأمن الوطنى

يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة
يمارس المدير العام للآأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن
الوطني؛ مع مراعاة احكام الظهير الشريف رقم 5 1.90 الصادر في 8 من جمادى
الآخرة 2991420 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.

يمكن للوزير الأول أن يمنح؛ عند الاقتضاءء ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي
الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطارء دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحمصيص
المالي.

1. وضعية القيام بالوظيفة؛
2. وضعية الإلحاق؛
4. الوضع رهن الإشارة.

تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت
المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات

يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين
الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب
أو قذف.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال
أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد
الضرر.

يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين
قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو
تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا
الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع لها الموظف.

مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة، يمكن أن يوظف في
أسلاك موظفي الأمن الوطنيء. بصفة مباشرة وبناء على طلبهمء أزواج أو أبناء موظفي

الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم؛ وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب
المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.

يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيهاء بعد استئذان المدير
العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا
لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر
8 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.

تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب
السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376
(16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.

- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
- الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.
يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين
عليهم الالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء
مهامهم.

يجب على كل موظف أن يمتثلء؛ في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه
التسلسليء ما لم يكن الأمر الصادر إليه مخالفا للقانون.

يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار
وظيفته أو يخل بسمعتها.
وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة.
عندما يكون من شان نشاط المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الآمن الوطنيء
المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها.

يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء بالنهار أو بالليل، ولو
خارج أوقات العمل العادية. ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل
العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.

لتقديم العون لكل شخص في خطرء ولمنع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام
ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.
ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو استنجاد من الغيرء
بمثابة من يمارس مهام الوظيفة بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه
وظروفه.

يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم: أو داخل حدود مسافة يتم
لهم؛ وبصفة استثنائية، بالإقامة خارج منطقة مقر عملهم. ولا يمكن، في أي حال من
الأحوال، اعتبار الترخيص الاستثنائي مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل.
ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل، مؤقتاء خارج أماكن تعيينهم أو عملهمء؛ كلما
: تطلبت ذلك ضرورة ا لمصلحة.

يخول مسؤولو وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة
توفره، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.

يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي وبحمل لوازم المهنة. ولا تستثنى من
ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص خاص بشانها بموجب مقرر للمدير العام للامن الوطني.
إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك.
تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.

تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى:
| الإنذار؛
- التوبيخ.
الحذف من لائحة الترقي؛
- الإنزال من الرتبة؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر؛
- الإنزال من الدرجة.
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
- العزل.

تصدر عفوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة. دون أ ستشارة أ لمجلس
التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثللاث سنوات من تاريخ اصدارهما وتنمحي
آأثارهما القانونية تلقائياء وينقطع التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة.

توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا
الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:
1. الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباطء أو عمل
جماعي مخالف للنظام العام؛

تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من
موظفي الأمن الوطنيء سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم
الحق العام.
لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى
بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على
أساسها إجراء المتابعات التأديبية.

ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني
وفقدان صفة الموظف عن:
1. الاستقالة المقبولة قانونا؛
2 الإعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة إلى التقاعد.

يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين (60) سنة.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلكء؛ تمديد حد السن
المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك:
- بعد استئذان جنابنا الشريفء بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير
- بقرار للمدير العام للأمن الوطنيء بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.
الباب الرابع: أحكام مختلف

تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي
الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولا سيما منها
مايلي:
- تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها؛
- إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد أسرهم؛
- إحداث منشأت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛
- تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد
لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة؛

- إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما
تحدد أجهزة إادارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي
وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.

تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للآأمن الوطني بموجب
مرسوم.
كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار
للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث
القطاعات العامة.
وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652
الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي
6)) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع
مصالح المديرية العامة للأمن الوطنيء وله أن يعين أمرين مساعدين بالصرف وفق
الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري
بها العمل.
كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل
السلطات الحكومية المعنية.

المادة التاسعة وا لعشم ون
وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 23(1431 فبراير 2010)

ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف.txt

ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف

الظهير الشريف رقم 1.19.47 بتاريخ 23 من جمددى الآخرة 1440
(فاتح مارس 2019): الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 4 رجب 1440
(11 مارس 2019). ص 1381.
1- الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)ء ص 3154.

ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431
(23 فبراير 2010) يتعلق بمدونه الآوفاف

بحكم الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقناء والأمانة الكبرى التي حملنا إياهاء

واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية
بالأوقاف وحمايتها من كل ترام أو ضياع؛

وتكريسا من جاالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من ثوابت سياستنا في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛

ورغبة منا في تأطيره تأطيرا قانونيا حديثاء يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي
تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي؛

وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال
واختلاف التأويلات بشأنهاء ويجمع شتاتهاء ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة
التشريعية المغربية؛

ومواصلة منا لمسيرة تحديث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير
المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال
الحرص على مواكبتها لأحدث الأنظمة القانونية المعاصرة؛

وفقا لهذا المنهج، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام الفقهية المتناثرة للوقف.
وتحسم التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضموناء بما
يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا؛

وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالصء، فقد
أثرنا من خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته؛ وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن
له الحماية الناجعة. وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية
تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي
نهض به عبر تاريخ بلادنا المجيد؛

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه.

باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 1
الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبيدة أو مؤقتة. وخصصت منففعته لفائدة جهة بر
يكون الوقف إما عاماء أو معقباء أو مشتركا.

المادة 2
يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا
للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية:
في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 2 المكررة2
تسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير
الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها لهذا الغرضء تستند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات
الوقفية. وتقوم على:
- تحديد للأهداف المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه
ومراعاة مقاصده؛
- تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المذكورة وتنفيذ مضامين هذه
الاستراتيجية؛
- وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية؛
- إقرار منظومة الحكامة الواجب اعتمادها من أجل تنفيذ سليم لهذه الاستراتيجية؛
بما يستلزم ذلك من تحديث لأساليب تدبير الوقف،. وتحسين طرائق استغلاله؛
وتحديد لمهام مختلف المتدخلين والتزاماتهم.
تعرضص هذه الاستراتيجية على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها.
يتعين على الإدارة المذكورة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعداد مخططات عمل
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والعمل على تحيينها عند الاقتضاءء وفي هذه الحالة تعرض
التعديلات المراد إدخالها على هذه الاستراتيجية على مصادقة جلالتنا طيقا لنفس الكيفية
المشار إليها في الفقرة السابقة.
2 - تمت إضافة أحكام المادة 2 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.46 الصادر
في 23 من جمادى الآخرة 1440 (فاتح مارس 2019).؛ الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 4 رجب 1440 (11
مارس 2019). صء 1380.

تحدث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها أعلاه ومدى تحقيق أهدافهاء
يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
العامة المنصوص عليه في المادة 157 من هذه المدونة.
تجتمع هذه اللجنة التي تضم. بالإضافة إلى رئيسهاء ممثلين اثنين عن كل من إدارة
الأوقاف والمجلس المذكور مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره

المادة 3
أركان الوقف أربعة وهي: الواقفء. والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.

المادة 4
يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتياء كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن
غرضه غير مشروع.

المادة 5
يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق

المادة 6
يعتبر وقف المريض مرض الموت لازماء ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرةة.

المادة 8
وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.
3- القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي
الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير
4).: ص 418؛ كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 9
يعتبر وقف الفضولي باطلاء إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع
أركان الوقف وشروطه.

المادة 10
إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف. بطل
الوقف ما لم يجزه الدائنون.

المادة 12
يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن
يكون قابلا للتعيين.
وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف. جاز له تعيينه طيلة
حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

المادة 13
يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقفء أو سيوجد مستقبلا.
وفي حالة عدم تحقق وجوده؛ يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.
فإذا مات ولم يحدده؛ عاد الوقف إلى الأوقاف العامة؟.

المادة 14
وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكسء؛ أو على بعض
أولاده دون البعضء، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.

المادة 15
يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان:
أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا؛
4- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 2،1.19.47

المادة 17
ينعقد الوقف بالإيجاب.
يكون الإيجاب إما صريحاء أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من
شروط.
ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.

المادة 18
لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.

المادة 19
إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض
عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن
لم يكن له نائب شرعيء عين له القاضي من يقبل عنه.
وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.

المادة 20
يكون القبول صراحة أو ضمناء ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده
دليلا على القبول.

المادة 21
يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقفء. فإن لم يحدد أجلا
وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.

المادة 22
يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقفء وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون
الوقف لازما الا إذا تحقق هذا الشرط.

المادة 24
يشترط لصحة الوقف شرطان:
- الإشهاد على الوقف؛
- حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.
يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.

المادة 25
يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.
وإذا تعذر تلقي هذا الإشهادء. اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا
على صحة توقيعها طبقا للقانون.
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقفء أيا كان نوعه؛
عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف. مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل
ثمانية أيام. من تاريخ المخاطبة.

المادة 26
الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف. ووضعه تحت يد الموقوف عليه.
يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاريء أو بكل تصرف يجريه
الموقوف عليه في المال الموقوف.
لا يتوقف الحوز على إذن الواقف. ويجبر عليه إن امتنع عنه.

المادة 507
يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية:
- إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها؛
- إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛
- إذا كان الواقف في حالة مرض الموتء مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه؛
- إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه؛
اذا كان الوقف بقوة القانون.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46: سالف ذكر.

المادة 28
يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشداء أو نائبه
الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصهاء أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.
ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.

يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس
المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.
وفي هذه الحالة، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه؛
وأن يشهد على ذلك.

المادة 30
إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهماء
وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجورء. وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشدء وذلك
مع مراعاة أحكام المادتين 19و 28 أعلاه.

المادة 631
يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد
الإفراغ حكماء مع مراعاة شرط الواقف.
غير أنه إذا اشترط الواقف استمراره في استغلال المحل موضوع الوقف إلى حين حلول
أجل وفاته، وجب بقوة القانون إبرام عقد كراء بثمن رمزي لهذا المحل لفائدته إلى حين حلول
الأجل المذكورء وعندئذ؛، وجب تسليم المحل إلى إدارة الأوقاف.

المادة 32
يبطل الوقف اذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع
المشار إليه في المادة 24 أعلاه؛ ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة
9 أعلاه.

المادة 33
إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحاء بطل
الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.
وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق
إلى من يليه إن وجدء وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.
6- تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46،: سالف ذكر.

المادة 34
يجب التفيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن
الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام
الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه.

المادة 35
إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة؛ وجب التقيد بها. واذا كانت غامضة:؛ تعين البحث
عن قصد الواقفء ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.

المادة 36
إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعاء وجب الجمع
بينهاء فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.

المادة 37
لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في
الحالتين التاليتين:
اذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلاء وفوته الواقف قبل وجوده؛
_- إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.

المادة 38
ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة
أحكام المادة 25 أعلاه.

الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، ولا بضمان
عيوبه الخفية.
الموقوف.

المادة 40
يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية
تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف.
ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه؛ أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغيرء ما لم

المادة 41
إذا انصب الوقف على عقارء فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة
العقار الموقوفء وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق.

المادة 42
إذا تعلق الوقف بأرضء، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس
الموجودة فوقهاء مالم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

المادة 43
يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر
في هذه الحالة وقفا مثله.

المادة 44
إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف
دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقافء. فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو الزامه
بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.

المادة 45
يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ
أمواله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.
ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب
الحراسة.

المادة 46
إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءاء فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن

المادة 47
ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:
إذا توفي؛
- إذا غاب غيبة انقطاعء وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛
- إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛
- إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من
يليه إن وجدء وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

المادة 48
يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن
لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.

المادة 949
ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين:
إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت؛
- إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه؛ وانتقل حق
الموقوف عليه إلى عوضه. وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئياء فإن الوقف يستمر على
الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.
الباب الثاني: الوقف العام

المادة 50
الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق
منفعة عامة.
تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة
والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.
يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه
وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.

المادة 51
يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو
بالتفادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتنضيات المنصوص عليها في هده المدونة.

المادة 52
يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.
ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليهاء أو إذا لم يعد لها وجود.
أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا.

المادة 53
إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليهاء صرف في مثيل لها.

المادة 754
لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من المحكمة من النظر في كل
دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظء شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة
جميع ذوي الحقوق المقيدين.
وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوفء بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز
لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابقء ويقيد العقار بالرسم
العقاري المتعلق به في اسم الوقف المعني.

المادة 55
تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون
والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

المادة 56
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية
المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة 557
يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادر ة في قضايا الأوقاف العامة؛ المقدم من لدن
السلطة الحكومية المكلفة بالأوقافء تنفيذ الأحكام المطعون فيها.

المادة 58
يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف
العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه. وذلك داخل أجل عشر (10) سنوات من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

المادة 50
لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة
7- تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.
8- تم تغيير وتتميم المواد 7كو 58 59 والفقرة الثانية من المادة 60 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير
الشريف رقم ‎١1.19.46‏ سالف ذكر.

المادة 60
تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ
عليهاء وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
ولهذه الغاية، تكلف ادارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد
المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقهاء وطبقا للاستراتيجية المشار
إليها في المادة 2 المكررة أعلاه،

المادة 61
تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاماء وكذا
البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات
السمسرة أو لطلب العروضء. شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين،
دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل
إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.
وفي كل الأحوال؛ فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة
لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية؛ والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة
وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف. يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض
ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء
بالالتزام بنتيجتها".
9 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 4139.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في
النقدية للأموال الموقوفة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)، ص 4635.
- قرار لوزير الأوقاف والشؤون لإسلامية رقم365.13 صادرفي27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل
3) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23
فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو
73) ص 4642.
- مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 صادر في 17 من ربيع الآخر 1435 (17
فبراير 2014) بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي؛ الجريدة
الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1435 (21 أبريل 2014)؛، ص 4179.

المادة 62
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف
العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

المادة 62 المكررة19
علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في

المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات
للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع
اجتماعية مدرة للدخل، بهدف تنمية مداخيل الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج خاصة. أو برامج استثمارية
سنوية أو متعددة السنوات، تعلن عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل
المتاحة وأن تراعى فيها الشروط التالية:
- تحقيق مصلحة الوقف؛
- أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة
محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض؛
- أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمنء، على وجه
الخصوصء البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع؛ وحصة مساهمة كل طرف
- أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع؛
- أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع.
وعلاوة على ذلكء. يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية خاصة بين الأوقاف
العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات للشراكة وفق نفس الشروط المذكور أعلاه.
الفرع الأول: المعاوضات
الجزء الفرعي الأول: المعاوضات النقدية

المادة 63
يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقافء. أو بناء على طلب
مكتوب ممن يهمه الامر.
0 - تمت إضافة أحكام المادة 62 المكررة أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف
ذكر.

ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل
عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60
أعلاه.،

المادة 64

تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي
تزيد قيمتها التقفديرية عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم للموافقة السامية المسبقة

وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة
مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية
تتراوح ما بين خمسة ملايين (5.000.000) درهم وعشرة ملايين (10.000.000) درهم.
(5.000.000) درهمء وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة
الأوقاف العامة مهما كانت قيمتهاء تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل خبير مسجل في
لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف!!.

المادة 64 المكررة12

تحدد لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف، وكذا شروط ومسطرة اعتمادهم بقرار
مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
العامة.

المادة 65

تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو
منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.

يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعين (90) يوما من
تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.

وفي جميع الأحوالء يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال
الأجل المذكور.

وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة 64 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46
2- تمت إضافة أحكام المادة 64 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.46، اسالف
ذكر.

المادة 66
يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق
المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة، يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في
ذمته كاملا داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.

المادة 67
تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع
الإشعار بالتوصل.
وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى
الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.

المادة 68
يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ
المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في
استرداد الصوائر ومبلغ الضمان.

المادة 6090
يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليهاء ويتحمل تبعة هلاكه
من تاريخ تسلمه.

المادة 70
إذا ظهر نقص أو زيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات
التي تمت على أساسها المعاوضة:؛ فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر
بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ.

المادة 71
إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له؛: فليس لهذا الأخير
سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه. إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة
الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة؛ فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين
فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.
لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى
الاستحقاق وطلب إدخالها فيها.

الجزء الفرعى الثانى: المعاوضات العينية

المادة 13702
يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة
ظاهرة للوقف.

المادة 73
تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن
يعنيه الأمرء وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق
المباشرء اذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة مراعاة الشروط
المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه4!.
تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف!.

المادة 74
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص
عليها في المادتين 64 و65 أعلاه.

المادة 75
الفرع الثاني: بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

المادة 76
تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره؛ وكذا مواد
المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاماء وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر
للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف15.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 72 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46؛ سالف ذكر.
4- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 73 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 2،1.19.46
سالف ذكر.
5- قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في
شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان
4 (17 يونيو 2013). ص 4639.
6- قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 565.13 صادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل
13)) في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة؛ الجريدة الرسمية
عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)، ص 4646.

وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها. غير أنه يجوز بيعها قبل

المادة 77
في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه، يؤدي المزايد
الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتهاء وتنتقل ملكية
المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة.
في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائرء يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع
مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 78
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد.
علاوة على الثمن وكيفية أدائه.
يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.

تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو
تاريخ انعقاد العقد.
الفرع الثالث: الكراء
الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة

المادة 80
تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقافء. ولا يجوز كراؤها بأقل من
كراء المثل.

المادة 81
يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.
يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 82
ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.

المادة 84
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق
الشروط المنصوص عليها في عقد الكراءء وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.
كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.

المادة 85
ْ لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة
الأوقاف.
يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد
الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويضء. أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما
كانت عليه.

المادة 86
لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقافء. كما يمنع الكراء من
الباطن مطلقا.
وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء
الأصلي.

المادة 87
يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.

المادة 88
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في
انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.
فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار
إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض.

المادة 80
لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.

المادة 91
يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراءء وعلى
الحالة التي تسلمها عليهاء مع مراعاة أحكام المادتين 94 و98 بعده.

المادة 092
ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:
انتهاء المدة؛
هلاك العين المكراة؛
- تراضي الطرفين.

المادة 93
تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة
بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.
الجزء الفرعي الثاني: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

المادة 94
تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهرء شريطة
موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه
السومة عند كل تجديد.

المادة 95
إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار
بالأداء، اعتبر في حالة مطل؛ وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.

المادة 096
يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو
إدارية؛
إذا كان الغرض اعادة بناء العين المكراة أو ادخال تغييرات هامة عليها.
للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى؛ والأسبقية
في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.

المادة 097
يتعين على إدارة الأوقافء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه
إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ
توصله به.
|| هوهي ُ
الجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

المادة 98
تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات”17.
غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على
الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في
المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

المادة 090
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين
المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه؛ عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.

المادة 100
الكراءع. وفي دفتر للتحمللات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة
فسخ العقد والتعويض عن الضرر.

المادة 101
لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل
الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
وإذا كان هلاك الزرع جزئياء لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما
يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.
لا موجب للاعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:
إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛
اذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.
7 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46،
سالف ذكر.

المادة 102
لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.
الفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 1013
لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو
استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.
غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق
المذكورة.

المادة 104
لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواءء ويعتبر هذا
الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.

المادة 105
يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:
- هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى
صاحب الحق العرفي؛
- عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين. وفي هذه
الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه؛
- تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده.
كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه
المدونة حيز التنفيد،

المادة 106
يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث
الآتية:
- شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛
- شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛
- بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى
1 من هذه المدونة. ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية
بالطريقتين السابقتين.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه
الترتيب ضم الرقبة والحق المنشا عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي
رسا به المزاد.
يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء
المزاد.

المادة 107
يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على
أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقافء وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. وتحدد
هذه القيمة وقت أ" لتصفية.
الباب الثالث: الوقف المعقب والمشترك

المادة 108
يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره. ويعتبر
وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو عليه وعلى عقبه.

الفصل الأول: الوقف المعقب
الفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 109
لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم
أولاد أولاده.
إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنهاء باستثناء الأوقاف
المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.
يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدواء وإلا
إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.
يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.

المادة 110
يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.
ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثاء وأولاد الذكور
من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثاء ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم.

المادة 111
إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره. ما لم يشترط
الواقف خلاف ذلك.
وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.

المادة 112
يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق

المادة 15113
يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثاء ما لم يشترط الواقف
غير ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه،

المادة 114
لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقباء الا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما
يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.
تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار
إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم.
تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركاء قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة
وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليهاء إضافة إلى نفقات التسيير.

المادة 115
تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف
وقفا معقبا.

المادة 116
لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف.

المادة 117
ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92
أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.

المادة 118
توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.
8- تم تغيير وتتميم المادة 113 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46: سالف ذكر.

ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، وإلا
فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.
ويشترط فيه أن يكون مسلماء متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر
في شؤونه، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة
بالأموال أو المخلة بالأخلاق.

المادة 119
يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوفء والمحافظة عليه، ورعاية
شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام
هذه المدونة.
يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى
إدارة الأوقاف؛ مدعم بالوثائق المثبتة.

المادة 120
يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف اذا ثبت إخلاله
بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل
ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه. وتطبق في حقه أحكام مسؤولية
الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء.

المادة 121
تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:
موته أو فقدانه أهليته؛
عزله؛
- قبول طلب إعفائه؛
- هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛
- انقراض المستفيدين من الوقف.
الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 122
تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛
- إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛
- إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛

المادة 123
تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقافء. أو بطلب من أغلبية المستفيدين.
وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. بموجب مقررء ملف التصفية
يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالأوقاف 19

المادة 124
يتكون ملف التصفية من:
- مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛
- نسخ من الوثائق المثبتة للوقفء وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛
قائمة 3 تتضمن الأسماء الب لشخصية والعائلية للمستفيدين و مهنهم وموا طنهم أو
بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛

المادة 125
يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة
نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا
ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية.
يمكن لمن يهمه الأمرء داخل أجل شهرين من تاريخ النشرء تقديم ما لديه من معلومات
تفيد في لية ألو فية.
9- قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 69.12 صادر في 10 صفر 1433 «4 يناير 2012) بشأن
تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها؛ الجريدة الرسمية عدد 6129 بتاريخ 14 ربيع
الآخر 1434 (15 فبراير 2013)، ص 1931. كما تم تغييره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم
6 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1437 (3 مارس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6457 بتاريخ 10 رجب
7 (18 ابريل 2016)، ص 3239.

المادة 126
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقافء بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية
او بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالامرء، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة
5 اعلاه.

المادة 127
- تحديد المال الموقوف محل التصفية؛
- بيان موجب التصفية؛
- تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين.

المادة 128
تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته؛ ما لم يتعلق
الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.
ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة
الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع
غيرهمء او كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما.
وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة
المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس. وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون،

المادة 129
يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما. وتقوم
إدارة الأوقاف بتدبيره.

المادة 130
وصيانتها وتسييرها وسائر الواجبات المفروضة عليها.

المادة 131
يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب
الحصة التي عينها الواقف لكل منهماء أو بالتساوي عند عدم تعيينها.
إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محدداء تعين البدء بأصحاب هذه
المقادير، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم.

المادة 132
تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في
الوقف المشترك.
الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها

المادة 133
تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة
وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.

المادة 20134
توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بهاء تكون مستقلة عن الميزانية العامة
للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة
والنصوص المتخذة لتطبيقها.
ويجب أن تراعى في إعداد الميزانية المذكورة أهداف ومضامين الاستراتيجية المشار
إليها في المادة 2 المكررة أعلاهء، وكذا صدقية التقديرات في ضوء معطيات الظرفية
الاقتصادية والاجتماعية.
كما يجب إعداد هذه الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل
لمجموع الموارد والنفقات. وتحدد كيفيات إعداد البرمجة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالأوقاف.

المادة 135
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءينء، يتعلق الجزء الأول منها
بالمواردء ويتعلق الثاني بالنفقات. ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير
وقسم خاص بالاستثمار.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ‎١1.19.46‏ سالف ذكر.

كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة.

المادة 136
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:
في باب الموارد:
- مداخيل الأكرية؛
- مداخيل المعاوضات؟
- عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛
عائدات التوظيفات المالية؛
- مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛
الهبات والوصايا؟
موارد مختلفة.
في باب النفقات:
- تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها؛
- النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛
- نفقات تسبير الأملاك الموقوفة؛
- النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية؛
- تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية؛
- مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛
- المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛
- الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛
الاعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛

المادة 137
تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية
نفقات التسييرء وموار التمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية
عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.

وتتوزع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار.

المادة 21138
تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزئيين، يضم كل
جزء منهما أقساما وأبوايا وفصولاء توزع عند الاقتضاء إلى مواد وفقرات وسطور حسب
مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.
وتحدد وفق ذلك مصنففة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد
استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 130
تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالأوقاف؛. وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة
ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصاء والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من
عائدات الأوقاف العامة، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص
في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة.

المادة 139 المكررة22
يفتح بالقسم المتعلق بنفقات التسيير بالميزانية الخاصة بالأوقاف العامة سطر خاص
نفقات التسيير المقيدة في الميزانية.
يمكن أن تباشر تحويلات اعتمادات من السطر المذكور خلال السنة، لسد الحاجات
المستعجلة أو غير المتوقعة حين إعداد الميزانية، بعد إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية
الأوقاف العامة علما بذلك.

المادة 140
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق
إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار
سندات اكتتاب بقيمة محددة تلسمى "سندات الوقف".2 تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية
يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية
جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف23 بعد استشارة المجلس
الأعلى لمالية الأوقاف العامة.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 138 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46: سالف ذكر.
2 - تمت إضافة أحكام المادة 139 المكررة أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 2،1.19.46
سالف اذكر.

المادة 141
إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن
تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال
موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسييرء كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها
وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل

المادة 142
تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير
وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 24143
تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة:
وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، مع مراعاة
أحكام المادة 134 أعلاه.
علاوة على ذلك؛ يتعين أن تراعى في إعداد مشروع الميزانية المذكور.ء تحت طائلة عدم
المصادقة، الشروط التالية:
- قاعدة التوازن المالي بين المداخيل والنفقات؛
- عدم مخالفة الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمتعلقة بالأوقاف
العامة ذات الصلة بأحكام الشريعة؛ طبقا لأحكام المادة 158 أدناه.
وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه على مشروع الميزانية
المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات
التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك
بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل
وصرف نفقات التسيير المذكورة أعلاه.
3 - قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 68.12 صادرفي29 من جمادى الأولى 1434 (10 أبريل
3) في شأن تحديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا جمع التبرعات النقدية
والعينية لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان
4 (17 يونيو 2013)؛: ص: 4648.
4- تم تغيير وتتميم المادة 143 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46: سالف ذكر.

وفي غير الحالات المشار إليها أعلاه، يصادق المجلس على الميزانية، مع إمكانية إرفاق
مصادقته بملاحظاته واقتراحاته عند الاقتضاء.

المادة 143 المكررة25
يرفق مشروع الميزانية المشار إليه في المادة 143 أعلاهء بالوثائق التالية:
- بيان حول الأصول الوقفية ومداخلها؛
- بطائق تقنية حول المشاريع الاستثمارية الوقفية؛
مشروع نجاعة الأداء السنوي، مع مراعاة أحكام المادة 166 المكررة بعده.،

المادة 144
يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات
المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقافء. وكذا
نظار الأوقاف مرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض
الاعتمادات،
كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال
والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.

المادة 20145
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1168 الصادر في 7 من جمادى الأولى
7 262 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية27 والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين
التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف
العامة، والأمر بصرفها وتصفيتها؛
5 - تمت إضافة أحكام المادة 134 المكررة أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 2،1.19.46
سالف اذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 145 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر..
7- أنظر الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن
اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة
7 (177 مارس 2016) صء 2691.

التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال
الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلهاء ولاسيما ما يتعلق بالتصرفات
القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛
- إصدار أوامر تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي

المادة 146
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي
خاصء ومصففة للمساطر المحاسبية؛ يحدد كل منهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة
بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 147
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة
الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح
للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية

المادة 148
يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت
مصلحة الوقف ذلكء؛ وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين
إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية

المادة 25140
لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة

المادة 143 أعلاه.
غير أنه يجور في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة. تخصيص هذه
الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع
مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.
8- تم تغيير وتتميم المادة 149 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.

وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو
من فصل لاخر داخل نفس القسم.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقررء إجراء تحويلات للاعتمادات
بين برامج نفس الفصل بميزانية ألا ستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات، موضوع هذه
التحويلات خلال نفس السنة، سقف 10 96 من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية
الا ‎2١‏ ر.
كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.، بموجب مقررء إجراء تحويلات
للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمارء على ألا يفوق
مجموعح الاعتمادات موضوع هذه التحويللات خلال نفس السنة،ء سقف 5 00 من
المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة.
تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن
الاعتمادات المذكورة.

المادة 29150
يضع المراقب المالي المركزي المشار إليه في المادة 153 بعدهء في مختتم كل سنة
مالية، حسابا للأوقاف يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
وتعرضه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية
الأوقاف العامة قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية.
يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم
السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفهاء ويبرز
نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها.
ويرفق هذا الحساب بالوثائق التالية:
- تقرير حول تنفيذ الميزانية؛
- بيان شامل عن وضعية الخزينة؛
- تقرير حول حركية الموارد البشرية التابعة لإدارة الأوقاف؛
بيان عن الاعتمادات الملغاة عند الاقتضاء؟؛
تقرير عن تنفيذ الاعتمادات الطارئة؛
المحليين التابعين له.
9- تم تغيير وتتميم المادة 150 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.4،: سالف ذكر.

ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية، تعده إدارة
الأوقاف طيقا لاحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة.

المادة 151
تعفى الأوقاف العامة؛ فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول
المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو

الفصل الثانى: مراقبة مالية الأوقاف العامة

المادة 152
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات
المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها وتتبعها
ومسك محاسبتها ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.

المادة 30153
يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان
ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية.
ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة
المراقب المالي المركزي.
ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار
إليهم أعلاه الاختصاصات التالية:
- التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب
المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
- التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛
التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر
بصر فها؛
- تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛
0 - تم تغيير وتتميم المادة 153 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.

- التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود
الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على
التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلكء يكلف المراقبون المحليون بممارسة الااختصاصات التالية:
- التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من
مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛
- المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛
- تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية
وسنوية خاصة بها.
علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا
المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته؛ كل منهم على حدة:، تقريرا سنويا حول حصيلة
نشاطه يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة
الأوقاف قصد الإخبار.

المادة 154
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين
المكلفين بمراقبة حسابات الأوقافء، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالأوقاف.

المادة 155
يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة
حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه. مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة
التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقهاء وكذا

المادة 156
يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي
المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهمء لقواعد المسؤولية
التأديبية والمدنية والجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وفي حالة ثبوت
إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.

الفرع الثاني: المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة31

المادة 157
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى
"المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس.

المادة 32158
يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بهاء وإبداء
الرأي بشأنهاء واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية
والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاماء والحفاظ عليها وتنمية
مداخيلهاء أخذا بعين الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاستراتيجية المشار
إليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة.
ولهذه الغاية، يمارس المجلسء علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد
أخرى من هذه المدونة،؛ الااختصاصات التالية:
القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من
قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛
- إعداد التنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانيةء ومصنفة المساطر
المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات؛، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة
بالأوقاف قصد اعتمادها؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع مصنففة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
- القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير
سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، مع مراعاة أحكام المادة 158 المكررة
مرتين. وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها
عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة:
والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
ومقاصدهاء يتعين أن تحال إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها وإصدار رأي شرعي في
1- ظهير شريف رقم 1.11.139 صادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011) بالمصادقة على النظام
الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432
(29 سبتمبر 2011)، ص 4784.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 1158 علاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.

شأنها يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة
مالية الأوقاف العامة؛ قصد اعتماده.

وتعتبر هذه الآراء ملزمة لإدارة الأوقاف.

المادة 158 المكررة33

طبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة. يتعين على المجلس أن يراعيء في دراسته

المذكور بأهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه.

المادة 158 المكررة مرتين

يتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف
العامة على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، لتقديم ملاحظاتها وردودها بشأنه عند
الاقتضاءء خلال أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إحالته إليهاء وذلك قبل رفعه إلى علم

يجب أن يتضمن التقرير المذكور الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 93415

ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها
واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.

يتألف المجلسء بالإضافة إلى رئيسه؛ من اثني عشر عضوا يعينون بظهير شريفء لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام
والصفقات العمومية.

ويساعد الرئيس كاتب عام، يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة
يرى فائدة في حضوره.

كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز
مهام محددة.
3- تمت إضافة أحكام المادة 158 المكررة و158 المكررة مرتين أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير
الشريف رقم 1.19.46، سالف اذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 159 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.

المادة 160
يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت
الضرورة إلى ذلك.

المادة 35161
تحدث لدى المجلسء من أجل مساعدته على القيام بمهامه، اللجان الدائمة التالية:
لجنة الميزانية؛
- لجنة الافتحاص؟
- لجنة الدراسات والأبحاث.
ويمكن للمجلسء، علاوة على ذلك؛. أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا
يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي
للمجلس.

المادة 162
يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 163
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات
اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.

المادة 164
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية.
يعين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف
الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 165
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد
البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
ولهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية
حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا
الشريفة.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 161 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46، سالف ذكر.

المادة 166
تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة
وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر
الشريفة التالية:

- الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 (11 ديسمبر 1912) المتعلق
بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛

- الظهير الشريف المؤرخ في21 من رجب1 133 (26يونيو1913) يمنع العدول
من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن
القاضي؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 (13 يوليو 1913) تحدد فيه سلطة
إدارة الأحياس العمومية؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 1331 (21 يوليو 1913) المتعلق

- الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 (2 ديسمبر 1913) في شأن عدم
الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة؛

الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914)
المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة. كما وقع تغييره وتتميمه
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916)
المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛

الظهير الشريف المؤرخ في16من جمادى الثانية 1332 (12 ماي 1914)

- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص
في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنتين بالسمسرة؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 41334 يوليو 1916) بشأن الترخيص
في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بضبط
أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛

- الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 (22 ماي 1917) بشان ضبط
كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛

- الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918) المتعلق
بضبط مراقبة الأحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف
المؤرخ في 2 ذي القعدة 18(1338 يوليو 1920) في ضبط كراء الأملاك
المحبسة المعقبة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 (25 يونيو 1918) في
تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛
تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم
- الظهير الشريف رقم 1.69.28بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو
9) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة
غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914)
المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه. تبقى سارية
المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذء على الأموال
الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه.

المادة 166 المكررة36
يتعين التقيد بتقديم مشروع نجاعة الأداء السنوي وتقرير نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية
المشار إليهما على التوالي في المادتين 143 المكررة و150 أعلاه، خلال أجل لا يتعدى ثلاث
سنوات من تاريخ المصادقة على الاستراتيجية المشار غليها في المادة 2 المكررة من هذه
المدونة.

المادة 167
تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه؛ المحال
عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها في هذه
المدونة.

المادة 168
تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف
العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى
سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166
أعلاه.،
6- تمت إضافة أحكام المادة 166 المكررة أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 21.19.46
سالف ذكر.

المادة 169
كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها
واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف.

المادة 170
وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).

ظهير شريف رقم 1.11.160 بتنفيذ القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.txt

ظهير شريف رقم 1.11.160 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر2011) بتنفيذ القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

الحمد لله وحده؛:

الطابع الشريف -بداخله:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 40.09 المتعلق

وحرر بطنجة في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 1 201).

1 - الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر1 201)، ص 5181.

قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب
ديباجة

عرفت حاجيات المغرب من الطاقة والماء تناميا مضطردا نظرا للحركية التي يعرفها
الصالح للشرب.

ومن أجل رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال الطاقة الكهربائية والماء
والتطهير السائل، أصبح من اللازم التأقلم مع التحوللات العميقة التي تعرفها هذه القطاعات
الحيوية عبر العالم.

ولهذا الغرضء يجب توحيد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالماء والطاقة
الكهربائية وضمان استمرار المرفق العام للماء والكهرباء وتدبيرهما تدبيرا عقلانيا من خلال
اعتماد مخططات عمل ملاءمة تتوخى ضمان توفرهما والتخطيط للحاجيات وتحسين
استهلاكهما دون الإضرار بالإنتاجية.

ويتعين على بلادنا نهج حكامة جيدة من خلال تحديث مرافقها العامة المتعلقة بالماء
والكهرباء وتقوية القدرات الإنتاجية وتحسين شبكات النقل وتشارك البنيات التحتية الخاصة
بالتوزيع.

وسيسمح جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح
للشرب بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذين المجالين الرئيسين المتداخلين. ومن ثمة؛
تشكل تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتثمينها وتأمين إمداداتها وتوفرها بأسعار مناسبة والتحكم
في إنتاجها وطلبها وتدبير استعمالها بنجاعة في إطار احترام البيئة أهدافا جوهرية لهذا الجمع
استجابة للتقلبات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم.

ولهذا يشكل هذا القانون، الذي يهدف إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة
المكتب الوطني للماء الصالح للشربء، مرحلة مهمة وضرورية للشروع في مسلسل إعادة
الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين الحيويتين والتمكن
من ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين الحيويتين والتمكن من ضمان تزويد

ويؤكد المغرب من خلال عملية الجمع الأولى من نوعها على عزمه على إعادة تنظيم

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
يجمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الخاضعان على
التوالي للظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383
(5 أغسطس 1963) والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل
2)2. كما وقع تغيير هما ونث تتميمهماء في مؤسسة عامة واحدة تتمدع بال : لشخصية أ لمعنوية
والاستقلال المالي. يدم إحدائها وتسمى «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
ويشار إليها بعده بالمكتب.

المادة 2
تناط بالمكتب المهام والأنشطة التي كانت موكولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والمكتب
الوطني للماء الصالح للشربء على التوالي بموجب الفصل 2 من الظهير الشريف السالف
الذكر رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) والفصل 2 من
الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972).؛ كما وقع
تغيير هما وتتميمهما.
يمارس المكتبء من أجل الاضطلاع بالمهام والأنشطة الموكولة إليه بموجب الفقرة أعلاه
في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل؛ الحقوق الواردة في الفصل 2
المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول
3 (5 أغسطس 1963).
الباب الثانى: الإدارة والتسيير

المادة 4
يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
لدنه لهذا الغرضء من ممثلين عن الدولة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعيء على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي
الكفاءة العلمية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس.

المادة 5
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير
لجهات أخرىء يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.

ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته واتخاذ قراراته المسائل العامة التي تهم المكتب
ولاسيما:
والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للمكتب وكذا كيفيات
تمويل برامج الأنشطة ونظام الاهتلاكات؛
- يعتمد المخطط التنظيمي للمكتب المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- يعتمد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب؛
- يعتمد النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات طبقا للقوانين الجاري بها
العمل؟؛
- يتخذ القرار في شأن إحداث شركات تابعة أو المساهمة في شركاتء سواء بالمغرب
3< يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 2 من الظهير
الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383
)5 أ ‎٠.‏ ْ 3))ء كما وقع 5( يد ه وتد 1 كك
- يضع شروط اصدار الاقتراضات واللجوء في إطار التمويللات؛ إلى أشكال
القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- يحصر جدول الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.
- يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة أو لجان استشارية يحدد تأليفها وكيفيات
سيرها.

المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة
المكتب إلى ذلك:
يشترط لصحة مداولاات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها عند الاقتضاء نصف
أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7”
الصدد:
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس بعد
المصادقة عليها من طرف هذا الأخير؛
للنظام الأساسي لمستخدميه ويقوم بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض
المكتب أو يأذن بها؛
- يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل الأغيار
ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن
مصالح المكتب غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة؛
- يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة أو اللجان المحدثة من
لدن هذا الأخير عند الاقتضاء.
يمكن للمدير العام أن يفوضء تحت مسؤوليته.، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي
الإدارة بالمكتب.
الباب الثالث: التنظيم المالى

المادة 8
1. في باب المداخيل:
- المداخيل المتأتية من أنشطته وجميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بمهام
المكتب؛
- عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
- إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المكتب؛
- الهبات والوصايا والعائدات المختلفة التي يقبل بها المجلس الإداري؛
- جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بمهام المكتب.

2. في باب النفقات:
- نفقات الاستغلال والاستثمار؛
- تسديد الاقتراضات؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام المكتب.

المادة 9
يمسك المكتب محاسبته وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بالقواعد

المادة 10
تحصل الديون العمومية المستحقة للمكتب والناتجة عن نشاطه وفقا لأحكام القانون رقم
7 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175
بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
الباب الرابع: الذمة المالية

المادة 11
العقارية والمنقولات والمعدات التي توجد في ملكية المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني
للماء الصالح للشرب أو الموضوعة رهن إشارتهماء بأي صفة من الصفاتء من لدن أي هيئة
مكلفة بتدبير تلك الأملاك والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

المادة 12
الوطني للماء الصالح للشرب الواردة في موازنة آخر سنة محاسبية لهذين المكتبين.
كما تنقل كذلك للمكتب مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات
البريدية والخزينة العامة للمملكة والمساهمات التي يملكها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب
يعتبر البيان الافتتاحي لأول سنة محاسبية للمكتب مطابقا لبيانات اختتام آخر سنة محاسبية
للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
يحدد في إطار قانون للمالية النظام الجبائي الذي سيطبق على عمليات النقل المشار إليها
في الفقرة السابقة وفي المادة 11 أعلاه.

الباب الخامس: المستخدمون

المادة 13

ينقل إلى المكتب المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ قصد الاستمرار في ممارسة المهام
الموكولة إليهم.

يدمج المستخدمون المشار إليهم أعلاه بصفة تلقائية في المكتب وفق شروط تحدد في

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي
المكتب للمستخدمين المشار إليهم أعلاه. أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالامر في
تاريخ جمع المكتبين، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية
النظامية ونظام المعاشات والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي والتي كان يتولاها أحد
المكتبين الذي ينتمون إليه.

تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بأحد المكتبين كما لو أنجزت

وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب. يظل المستخدمون
المشار إليهم أعلاه خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء

المادة 14

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى المكتب
منخرطين برسم أنظمة المعاشاتء الأساسية والتكميلية، وبرسم التغطية الصحية، وبرسم نظام
الاحتياط الاجتماعي في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
المكتسبة في نفس التاريخ فيما يخص معاشات التقاعد والتغطية الصحية.

الباب السادس: الحلول

المادة 15
بحل المكتب محل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في
حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميء
العقود والاتفاقيات الأخرىء ولا سيما المالية منهاء المبرمة من لدن المكتبين قبل تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تسو بعد بحلول التاريخ المذكور. وسيتولى المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب تسوية تلك الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الاشكال
والشروط الواردة فيها.

المادة 16
الصالح للشرب بمثابة إنهاء لنشاطيهما. ولا يترتب على الجمع المذكور إعادة النظر بأي شكل
من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة
ينجم عنه، على الخصوصء، أي أثر على العقود المبرمة من لدن المكتبين وشركاتهما التابعة
والشركات التي يساهمان فيها مع أغيار.

المادة 17
لا ينجم عن جمع المكتبين، موضصوعح هذا القانون، أي أثر على الضمانات الصادرة عن
الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة المكتبين أو على الكفاللات ورسائل التنضمين
والضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة أحد المتعاقدين مع
المكتبين وتستمر تلك الضمانات والكفالات ورسائل التضمين في السريان بكامل أثرها.
وعلى أي ضمانات أخرى صادرة عن المكتبين لفائدة أحد المتعاقدين وتستمر تلك الضمانات
في السريان بكامل أثرها.
الباب السابع: احكام متفرفه وانتقاليك

المادة 18
تحدد شروط وكيفيات استغلال الأنشطة المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب
وفي انتظار وضع دفتر التحمالات المشار إليه 5 يمارس ‎١‏ لمعتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب أن” نشطته المتعلقة بالطاقة الكهربائية وفق الشروط والكيفيات المحددة في

دفتر التحملالات المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2/1153 بتاريخ 3 دي القعدة 3 ]1
(29 نوفمبر 1973).

المادة 19
| تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383
(5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والظهير الشريف رقم 1.72.103
بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما وقع تغييرهما وتتميمهما.
غير أنه تظل الفصول 2 و2 المكرر و3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم
6 بتاريخ 14 من ربيع الآول 1383 (5 اغسطس 1963) والفصلين 2 و3 من
الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع
تغييرهما وتتميمهماء سارية المفعول وتطبق على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب.
تعوض الإحالات على الظهيرين الشريفين الآنفي الذكر في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
تعوض الإحالات في تلك النصوص على المكتبين بالإحالة على المكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب.

المادة (20)0
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.11.166 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.txt

ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 818/11 بتاريخ 22 من ذي القعدة
2 (20 أكتوبر 1 201) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق
بالأحزاب السياسية للدستورء مع مراعاة ما يلي:

أولا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب
السياسية التي تنص على: "يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من خدمات موظفين عموميين
في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي" غير مطابقة
للدستور؛

ثانيا: إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس
فيها ما يخالف الدستورء مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمواد 7 و8 و68؛

ثالثا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن
فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
1 المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على نظر المجلس الدستوريء باستثناء الفقرة
المذكورة.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون التنظيمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172.

قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
المادة 1
يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب
السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتهاء ومبادئ تنظيمها وتسييرهاء ونظام تمويلها وكيفيات
مراقبته، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة.

المادة 2
الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسسء. طبقا
للقانئون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون
نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الاهداف.
يعمل الحزب السياسي، طيقا لأحكام الفصل 7 من الدستورء على تأطير المواطنات
كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة؛ على أساس التعددية
والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

المادة 3
تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام
القانون.

المادة 4
يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو
جهويء أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام
الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

الباب الثانى: تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها
الفرع الأول: تأسيس الأحزاب السياسية

المادة 5
يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية:
بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية وغير
متحملين لآية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.

المادة 6
يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائيء ملفا
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فوراء ويتضمن ما
يلي:
1. تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلائة أعضاء مؤسسين؛،
- الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم
- مشروع تسمية الحزب ومقره المركزي بالمغرب ورمزه؛
3. التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل 300 عضو مؤسس على الأقل،
بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليه في المادة 9 بعده.
يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه، وأن يتضمن
البطاقة الوطنية للتعريف وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب مقرات إقامتهم
الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في
المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة
بالمحكمة الابتدائية بالرباطء وذلك في أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعه لديها.
ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزبء بمبادرة من السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 7
إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي:
فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض
التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوماء يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب
المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف؛: تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمرء داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

المادة 8
في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار
بالتوصلء إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل أجل ثلاثين
يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

المادة ©
يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة
على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ الحكم
النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي.
يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار
إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 10
يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع
لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع؛ مقابل وصل مؤرخ ومختوم
يسلم فوراء وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين
الإعضاء المشار إليهم في اليند 1[ من المادة 6 أعلاه. تحت طائلة عدم القبول.

المادة 11
يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما
لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون
التنظيمي موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل؛
شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد.
تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة
المسيرة للحزب.

المادة 12
عند اختتام المؤتمر التأسيسي، وفي أجل أقصاه ثلاثون يوماء يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر
لهذا الغرضء إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم
بطائق تعريفهم الوطنية، وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزبء وكذا بثلاثة نظائر لكل من
النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر.
يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر
الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 13 بعده.
يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية:
داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز ‎١‏ لمختص بموجب النظام
الاساسي للحزبء مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

المادة 13
يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع
الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجلء؛ من أجل إبطال تأسيس
الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي ولا سيما
المادتان 4 و6.
وفي حالة الطعن بالاستئنافء. تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمرء داخل أجل خمسة
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.
بصفته قاض للمستعجلاتء أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب إلى حين البت في طلب
إيطال تأسيسه.
يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة:
وينفذ الأمر على الأصل.

المادة 14
المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.

ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني
للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرضء في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه
مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فوراء وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول
الوطني للحزبء ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير.
في حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه
بالتوصلء إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح.
وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون
التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه.
داخل أجل ستين يوماء الموالية لتاريخ إيداع التصريح.
تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل
وفي حالة الطعن بالاستئنافء، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمرء داخل أجل خمسة

المادة 15
كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخليء، أو يهم مقر
الحزبء يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني
للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرضء داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا
التغيير من قبل اجهزة الحزب المختصة؛ مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

المادة 16
كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون
موضوع تصريح. يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة؛ داخل أجل ثلاثين يوما من
تاريخ هذا الإحداث، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية؛ ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية
والعائلية لمسيري هذه التنظيمات، وتاريخ ومحل ولادتهم، ومهنتهم، وعناوينهم، وأن يكون مرفقا
بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف.
يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب
طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.

المادة 17
كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16
أعلاه؛ لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار.

كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في
المواد المذكورة:، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها.
وتسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة 10 (الفقرة الأولى)، والمادة
2 (الفقرتان الثانية والثالثة).

المادة 18
إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و15 و16 أعلاهء محل
تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة،؛ يمكن لهذه
السلطة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة؛ البت في هذا التعرض
داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها.
في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام.
في حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع
الطلب بكتابة ضبطها.
الفرع الثاني: الانخراط في الأحزاب السياسية

المادة 19
يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في
أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
وتعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في
صفوفها وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية والداخلية وعلى أساس احترام الدستور وأحكام
القانون.

المادة 220
لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف
المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده
من عضويته في المجلس أو الغرف المذكورة.
يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى
كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه
للانتخابات. وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط
بها.
2- ثم تتميم أحكام المادة 20 أعلام، بمقتضى المادة الثانية من القانون الننظيمي رقم 66 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 1436( 16 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6380 من 6 شوال
6 2323 يوليو 2015 )، ص 6712.

المادة 21
لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد.

المادة 22
يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء. أن ينسحب منه. شريطة الالتزام
بالإجراءات الممنصوص عليها في النظام الاساسي للحزب في هذا الشأآن، مع مراعاة احكام

المادة 23
خلافا لأحكام المادة 19 أعلاى. لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي:
1. أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية؛
2 القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛
3. رجال السلطة وأعوان السلطة؛
4. الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي
عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 ‎5١‏ فبراير
8) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي2، كما وقع تغييره بالمرسوم
الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 4)1966.
الباب الثالث: مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها

المادة 24
يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي.
يحدد برنامج الحزب، على الخصوصء. الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق
احترام الدستور وأحكام القانون.
يحدد النظام الأساسي، على الخصوص.ء القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري
والمالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوصء كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا
شروط وكيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة.
3 - الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 922.
4- الجريدة الرسمية عدد 2816 بتاريخ 4 رجب 1386 (10 أكتوبر 1966)؛، ص 2109.

المادة 25
يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من
أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته؛ كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة
الجيدة في تدبير شؤونه، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

المادة 26
يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية
للبلاد.
ولهذه الغاية، يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة
وطنيا وجهوياء في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
كما يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب
إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 27
حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.

المادة 28
يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف
العمليات الانتخابية:
- اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛
- تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛
- مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.

المادة 29
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزبء؛ على الخصوصء البيانات الواردة بعده:
1. تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛
2 اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛
3. حقوق وواجبات الأعضاء؛
4. طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة
المكلفة بذلك؛
5. دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛
6، مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزبء. وعدد الانتدابات التي لا
يجوز تجاوزها؛

7 شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛
8. العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاءء والأسباب التي تبرر اتخاذهاء
وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛
9. كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية والانسحاب منهاء وكيفيات الاندماج.
وعلاوة على ذلك، بلجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص. على اللجان
التالية:
- اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛
- اللجنة المكلفة بالتحكيم؛
- لجنة الترشيحات؟؛
الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته
الفرع الأول: موارد الأحزاب السياسية

المادة 30
يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض
ويتملك ويتصرف في:
- موارده المالية؛
- أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.

المادة 531
تشتمل الموارد المالية للحزب على:
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي أو
القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛
5 - تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 22021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 5 شوال
2 (17 ماي 22021): ص 3417.

- عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب؛

- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛

- عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه.

- عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛

- الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي؛

- الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية

في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية
والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة، في تاريخ
صدور هذا القانون التنظيمي، باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.
تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر

قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية.
يجوز لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون
رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من
خدماتها.
يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها، في
المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامهاء وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص
‎9١‏ ] 6
6- انظر المادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.642 صادر في 7 من ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) يتعلق
باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية؛ الجريدة الرسمية عدد 5993 بتاريخ 10 من ذو
الحجة 1432 (7 نوفمبر1 201) ، ص 5367.

المادة 1
"تحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في
إطار تنظيم أنشطتها.
توضع القاعات المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانات المتاحة، مجانا وعلى قدم
المساواة".

الفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

المادة 732

تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة
التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء
مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات
المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء
المجلس المذكورء دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ما يلي:

1. فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مترشح لا يزيد سنه على أربعين سنة
مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب
المعني؛
مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من
الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الآولى في
لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

يمنح الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق القواعد الآتية بعده:

أ- تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه توزع بالتساوي
فيما بينها؛

ب- تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي
حصلت على الأقل على نسبة 961 دون أن تصل إلى نسبة 963 من عدد الأصوات المعبر عنها
في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية؛
عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس
عدد المقاعد وعدد الآصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح
الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده لفائدة الحزب الذي
ينتمي إليه مترشحو اللوائح المعنية.

استثناء من القواعد المنصوص عليها في البندين "ب" و"ج" من الفقرة الثالثة من هذه
المادة،. يصرف سنويا لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه عن كل مقعد فاز به.
على صعيد دائرة انتخابية محلية بتزكية منه، مترشح مقيم خارج تراب المملكة أو مترشحة:
7- تم تغيير وتتميم المادة 32 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 السالف الذكر.

مبلغ يعادال خمس مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة المقررة في البند "ج" السالف
الذكر.

يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه يخصص لتغطية
المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات
المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي
والسياسي.

تستفيد الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أيضاء مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ
مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

ويحدد مبلغ هذه المساهمة في نسبة 50 في المائة من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في
الفقرة الأولى من هذه المادة، الراجع للحزب السياسي برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني.

المادة 32 المكررةة

إذا تعلق الأمر بأحزاب سياسية منتمية لتحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة
1 من هذا القانون التنظيميء فإنها تستفيد من الدعم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه
وفق القواعد المبينة فيها إذا استوفى التحالف الشروط المقررة في المادة 32 نفسها. ويوزع
المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي فيما بين الأحزاب المؤلفة له.

المادة 33

تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم
المذكور وطرق صرفه.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي
منحت لكل حزب سياسي.
8 - تمت إضافة المادة 32 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490
بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)؛ 5854.

الفرع الثالث: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب
ا بو يه

المادة 34
علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون التنظيمي، تسأهم الدولة في
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة
الجماعية والجهوية والتشريعية”.

المادة 35
يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة
باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة

المادة 1036
يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي:
- حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المعنية؛
- حصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو
تحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي
على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على
الصعيد نفسه1].
تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن اتحادات
الأحزاب السياسية المشار إليها في هذا القانون التنظيمي طبق نفس القواعد المحددة بمقتضى
الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.
ْ تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف
الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات
المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها لتحديد المبلغ الراجع
للتحالف برسم مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه. ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين
الأحزاب المؤلفة للتحالف.
9 - أنظر المرسوم رقم 2.16.666 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016). ص 5889.
0 - تم تتميم أحكام المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 221.16

المادة 37
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية
المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة الجزافية المشار إليها
في المادة 36 أعلاه. كما يحدد كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية المشار إليها في

المادة 36 نفسها وطريقة صرفه5!.
الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

المادة 38
لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو
المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكذا من الشركات التي
تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص

المادة 30©0
يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواهاء ولا يجوز لأي
حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 40
يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000
درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي.
يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم
بواسطة شيك.

المادة 41
يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيميء كما
يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 221.16

المادة 1342
تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول
هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
يجب على الأحزاب السياسية أن تحتفظ بأصول جميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة
0 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله، وتوجه نظيرا منها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 1443
يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن
تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من اجلها.
يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها
أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص
تنظيمي”! للغايات التي منحت من أجلها.
يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم
الذي تلقاه وفق أحكام المادة 32 أعلاه. كما يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى
الخزينة كل مبلغ غير مستحق وكل مبلغ لم يستعمله من المساهمة التي تلقاها عملا بأحكام المادة
4 أعلاه6!.
في حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة، يفقد الحزب السياسي بحكم القانون حقه في الاستفادة

المادة 1744
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستورء يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات
الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي، وكذا فحص صحة
نفقاتها برسم الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه.
3 - تم تغيير تتميم المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21، السالف الذكر.
4 - تم تغيير تتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21.، السالف الذكر.
5 أنظر المرسوم رقم 2.16.667 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات
المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في
الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11
أغسطس 2016)؛ ص 5890.
6 - تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 43 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16، السالف
الذكر.
7- تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 21.07،؛ السالف الذكر.

لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة
على أبعد تقدير الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميعء

يتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص
عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني
إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزبء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذارء في
الحاللات التالية:

عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات
داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛

صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب
لغير الغايات التي منح من أجلهاء أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة:
أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من
أجلها.

إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة
أعلاه، فإنه يفقدء بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر
المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي
يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي
تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد
حملاتها الانتخابية.

يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي جردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة
الحملة الانتخابية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ المساهمة المذكورة وذلك في شكل
مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.

8- تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 1 07.2 السالف الذكر.

- عدم تقديم الحزب المعني لحساب الحملة الانتخابية المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه

المادة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛
- إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن
استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كلياء
استعمال المبلغ المذكورء طبقا للغايات التي منح من أجلها؛
- عدم إرجاع مبالغ الدعم، الممنوحة للحزب في شكل مساهمة في تمويل حملاته الانتخابية:
غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها أو التي لم
يتم إنبات صرفها بوثائق الإثبات.
إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يفقد الحزب.
بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون
يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
بصفته رئيس النيابة العامة الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال مساهمة

المادة 46
يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات
المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.

المادة 47
تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

المادة 48
لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و61 و62 من هذا القانون
التنظيميء من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

المادة ©49
يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات،
الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
الباب الخامس: اتحادات الأحزاب السياسية واندماجها
الفرع الأول: اتحادات الأحزاب السياسية

المادة 50
يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية
الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة.
لا يعتبر الاتحاد المشار إليه في الفقرة أعلاه حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي:
ولا يستفيد من التمويل العمومي المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون التنظيمي.

المادة 51
تخضع اتحادات الأحزاب السياسية لمقتضيات هذا القانون التنظيميء مع مراعاة الأحكام
الواردة في هذا الفرع.

المادة 52
كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سياسي إلى اتحاد أحزاب سياسية يجب
أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية، ووفقا
للكيفيات المقررة في هذه الأنظمة.

المادة 53
كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيسء مقابل وصل مؤرخ
ومختوم يسلم فورا.
يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد
المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسيء وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره ورمزه.

المادة 54
يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب،.
مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
كما يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير، مقابل وصل
مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

المادة 55
يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم، على صعيد كل دائرة انتخابية، لائحة ترشيح
لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن
اللائحة المذكورة سوى مترشحين ينتمون لحزب سياسي واحد من الأحزاب التي يتألف منها
الاتحاد،
الفرع الأول المكرر: تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات19

المادة 55.1
يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء
المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويسري التحالف على الصعيد
الوطني. ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات20.
يمكن لتحالف أحزاب سياسية أن يقدم بتزكية منه لوائح تضم مترشحين ينتسبون وجوبا
للأحزاب المؤلفة له كلها أو بعضها عند الاقتضاء. ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السياسي
لكل مترشح.
كما يمكن للتحالف أن يقدم بتزكية منه مترشحين ينتسبون وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له
في الدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي.
تطبق الأحكام أعلاه في شأن انتخابات أعضاء الغرف المهنية.

المادة 55.2
يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية، مقابل وصل يسلم فوراء تصريحا بالتحالف، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني،
عن الأحزاب المؤلفة للتحالف، يبين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة بالتحالف وطريقة
9 - تم تتميم الباب الخامس بالفرع المكرر أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 33.15،: السالف
الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 55.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون الثن: لتنظيمي رقم 21.16،

ومسطرة تزكية لوائح الترشيح أو مترشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف
بمنح التزكية باسم التحالف.
يجب أن يتم إيداع التصريح بالتحالف قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع
الفرع الثاني: اندماج الأحزاب السياسية

المادة 56
يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم
أو في إطار حزب جديد.

المادة 57
كل قرار يتعلق باندماج حزب سياسي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب
جديدء يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية.
كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون.
يَخُكَ الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه، في جميع
الحقوق والالتزامات.

المادة 58
يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية:
مع مراعاة المقتنضيات الواردة في هذا الفرع.

المادة 59
كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ
يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه
أو الجديد الذي تم الاندماج فيه، والإشارة إلى مقره ورمزه؛ وأن يكون مرفقا بما يلي:
- محضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على الاندماج بالنسبة لكل واحد
من الأحزاب المعنية؛
- ثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفاتهم
داخل الحزب.

الباب السادس: الجزاءات

المادة 60
في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل
بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط:
بصفته قاض للمستعجلاتء أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.
يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين
ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

المادة 61
لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتعدى أربعة
أشهر.
يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها
المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأقصى المنصوص عليها في الفقرة
الأولى أعلاه؛ أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه.
ووفق نفس المسطرة.

المادة 62
في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام
الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني
قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما.
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل؛ تطلب السلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و61 أعلاه.

المادة 63
المنصوص عليهما في المادتين 4 و13 أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عليها في هذا
القانون التا ظ 4
يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه.
وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

المادة 64
كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله، طبقا لأحكام
هذا القانون التنظيميء أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي
وقع حله.

المادة 65
يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية
أو بالتغييرات الطارئة عليها للمسائلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفية
العمومية في حالة رفضه تسلم هذه التصريحات أو امتناعه عن تسليم وصل الإيداع عن ذلك.

المادة 66
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي
دون مراعاة احكام المواد 20 و21 و23 من هذا القانون التنظيميء: وكذا الحزب الذي يقبل عن
عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من
قيمتها 600.000 در هم١”.‏
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي أو
تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب
سياسيء وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 67
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000
درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و39 أعلاه.

المادة 68
تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو
خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي:
أو بالنظام الملكيء أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحدة الوطنية أو
الترابية للمملكة.
1- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 66 أعلاه؛ بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم07.21:

تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب
من تاريخ رفع الطلب إليها.
يجوز للمحكمة المذكورة. بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا
بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه؛ وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل
ثمانية واربعين ساعة. وينفذ الامر على الأصل.

المادة 69
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000
درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم
في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 70
يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي وفي حالة عدم
تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد
تصفية الأموال المذكورة.
إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات
التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.
في حالة الحل القضائيء، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات
التصفية.
في حالة حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم المالي
السنوي المستحق قانونا لفائدته إلى الحزب الجديد أو الحزب القائم، وذلك طبقا لأحكام المادة 32
أعلاه،
الباب السابع: أحكام انتقالية

المادة 71
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم
4 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15
من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
تنسخ أيضا أحكام الفقرات 4 و5 و6 و7 من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم
6 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله.
تنسخ.، فيما يتعلق بالأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، أحكام الجزء الأول
من القسم الرابع من القانون رقم 007 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما تم تغييره
وتتميمه

المادة 72

يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا
القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة
المختصة بموجب النظام الاساسي لكل حزب أو اتحاد، داخل أجل أربعة وعشرين شهرا من
بهذه الملائمة داخل نفس الأجل. من طرف المسئول الوطني للحزب أو الاتحاد أو من ينتدبه
لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي2014) في شان وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد.txt

ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي2014) في شان وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد

حرصا من جلالتنا الشريفة على إحياء دور المساجد وبعث رسالتها في تأطير المواطنين
والمواطنات؟؛

وعملا بتعليماتنا المنظمة بخطابنا بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والاربعين لثروة الملك
والشعب القاضية بفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية وفق برنامج
محكم مصبو ط تكلف وزارة الأوقاف والشؤون بتنفيذه؟

وسعيا من جلالتنا الشريفة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الدروس وبناء على الفصل 41
من الدستور.

يحدث تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج لمحو الأمية يسمى
«برنامج محو الأمية بالمساجد، ويشار إليه فيما بعد باسم البرنامج.

يهدف البرنامج إلى تمكين غير المتعلمين من القدرة على القراءة والكتابة والتعبير الشفهي
العامة للعبادات والمعاملات واكتساب مهارات حياتية.

المادة 2

تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة
التمدرس أو ترتفع فيها نسبة الأمية.

كما يمكن أن تلقن هذه الدروس عبر مختلف وسائل الاتصال.

المادة 3

ينجز برنامج محو الأمية في مستويين:

1 - الجريدة الرسمية عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435 (26 يونيو 2014)؛ء ص 5466.

- مستوى أول يستفيد منه المغاربة الذين لم يلجوا المدرسة أو الذين انقطعوا عن الدارسة
وضيعوا مهارة القراءة والكتابة.
- مستوى ثان يستفيد منه الناجحون في المستوى الأول.

المادة 4
تتوج الدارسة بكل واحد من المستويين بامتحان وتسليم شهادة.

المادة 5
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط وكيفيات التسجيل ونظام التدريس
والامتحانات.

المادة 6
يؤطر المستفيدون من برنامج محو الأمية من طرف:
- مؤطر الدروس بالمساجد؛
- الساهرين على برامج محو الأمية في مختلف وسائل الاتصال؛
- مستشارين تربويين إقليميين؛
- منسقين تربويين إقليميين؛
- منسقين تربويين جهويين؛
- منسقين تربويين وطنيين.

المادة 7
يختار مؤطرو الدروس من بين الأشخاص غير المنتمين إلى الإدارة والمتوفرين على
شهادة الإجازة أو شهادة أدنى، عند الاقتضاء.

المادة 8
يختار المستشارون التربويون الإقليميون والمنسقون التربويون بأصنافهم المنتصوص
عليها في المادة 6 أعلاه من بين الأشخاص غير المنتمين للإدارة والمتوفرين على شهادة
الإجازة أو يعادلهاء أو المتوفرين على تجربة لا تقل عن سنتين في التأطير ببرنامج محو الأمية
بالمساجد.

المادة 9
يمكن أن يختار مؤطرو البرامج من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور
رقم 7 بالنسبة لمؤطري الدروسء وفي سلم الآجور رقم 8 على الاقل بالنسبة للمستشارين
التربويين الإقليمين، وفي سلم الآأجور رقم 9 على الاقل بالنسبة للمنسقين التربويين الإقليميين
والمنسقين التربويين الجهويين والمنسقين التربويين الوطنيين.

المادة 10
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية كيفيات اختيار مؤطري البرنامج.

المادة 11
لا يسوغ لمؤطري الدروس الانقطاع عن مزاولة مهامهم قبل انتهاء السنة الدراسية.

المادة 12
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة حصص مهام تأطير الدروس
والتنسيق والاستشارة التربويين، ومقدار التعويض عن الساعات الإضافية المخصصة للقيام

المادة 13
يستفيد البرنامج من نفس العطل المطبقة على التعليم المدرسي.

المادة 15
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة البرنامج بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون

المادة 16
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 20(1435 ماي 2014).

ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد.txt

ظهير شريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 من رجب1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد 

وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد

حرصا من جلالتنا الشريفة على إحياء دور المساجد وبعث رسالتها في تأطير المواطنين والمواطنات؛
وعملا بتعليماتنا المنظمة بخطابنا بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والاربعين لثروة الملك والشعب القاضية بفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية وفق برنامج محكم مضبوط تكلف وزارة الأوقاف والشؤون بتنفيذه؛
وسعيا من جلالتنا الشريفة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الدروس 
وبناء على الفصل 41 من الدستور. 
يحدث تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج لمحو الأمية يسمى برنامج محو الأمية بالمساجد ويشار إليه فيما بعد باسم البرنامج.
بهدف البرنامج إلى تمكين غير المتعلمين من القدرة على القراءة والكتابة والتعبير الشفهي والكتابي، وإنجاز العمليات الحسابية، وحفظ وفهم سور من القران الكريم ومعرفة الأحكام العامة للعبادات والمعاملات واكتساب مهارات حياتية.

المادة 2
تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة التمدرس أو ترتفع فيها نسبة الأمية.

المادة 3
مستوى أول يستفيد منه المغاربة الذين لم يلجوا المدرسة أو الذين انقطعوا عن الدارسة وضيعوا مهارة القراءة والكتابة.
مستوى ثان يستفيد منه الناجحون في المستوى الأول.

المادة 5 
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط وكيفيات التسجيل ونظام التدريس والامتحانات.

المادة 6
يؤطر المستفيدون من برنامج محو الأمية من طرف :
• مؤطر الدروس بالمساجد؛ 
• الساهرين على برامج محو الأمية في مختلف وسائل الاتصال؛ 
• مستشارين تربويين إقليميين؛ 
• منسقين تربويين إقليميين؛ 
• منسقين تربويين جهويين؛
• منسقين تربويين وطنيين؛

المادة 7
يختار مؤطرو الدروس من بين الأشخاص غير المنتمين إلى الإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو شهادة أدنى، عند الاقتضاء.

المادة 8
يختار المستشارون التربويون الإقليميون والمنسقون التربويون بأصنافهم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من بين الأشخاص غير المنتمين للإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو يعادلها، أو المتوفرين على تجربة لا تقل عن سنتين في التأطير ببرنامج محو الأمية بالمساجد.

المادة 9
يمكن ان يختار مأطرو البرامج من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور    رقم 7 بالنسبة لمؤطري الدروس، وفي سلم الأجور رقم 8 على الأقل بالنسبة للمستشارين التربويين الإقليمين، وفي سلم الأجور رقم 9 على الأقل بالنسبة للمنسقين التربويين الإقليميين والمنسقين التربويين الجهويين والمنسقين التربويين الوطنيين.

المادة 10 

المادة 12
تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة حصص مهام تأطير الدروس والتنسيق والاستشارة التربويين، ومقدار التعويض عن الساعات الإضافية المخصصة للقيام بإحدى هذه المهام.

المادة 14
تعتبر صحيحة شهادات النجاح المسلمة للمستفيدين من البرنامج قبل تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 15
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة البرنامج بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

المادة 16 
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية ، كل واحد فيما يخصه .
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014).

ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الأخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.txt

ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الأخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة

القانون رقم 82.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.147 بتاريخ 25 من
شوال 22(1435 أغسطس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة
5 (5اسبتمبر 2014)، ص 6883.

ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432
(2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك
بالجملة 1

الحمد الله وحده.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 14.08 المتعلق
ببيع السمك بالجملة، أما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بوجدة في 29 من جمادى الأخرة 1432 (2 يونيو 2011 ).

1- الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 ( 30 يونيو 2011 )،ء ص 3084.

فانون رفم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجمله
المادة 1
يحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة ويحدد لهذا الغرض
على الخصوص المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشا ط
المذكور.

المادة 20
- بيع السمك بالجملة: كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري
خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في
السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها
أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها او تصديرها؛
- بائع السمك بالجملة: كل تاجرء سواء كان شخصيا ذاتيا أو معنوياء مقيد بصفة
قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة وكل تعاونية للصيادين
مؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكل مجهز لسفينة
بالجملة؛
المحتجزة أو المصطادة في البحر أو المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية.

المادة 3
تحتسب الآجال المحددة في هذا القانون بالأيام الكاملة.
2- ثم تعيير أحكام المادة 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14 852 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.14.147 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014 ).؛ الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو
القعدة 1435 (15[سبتمبر 2014 )، ص 6883.

الباب الثانى: الترخيص بممارسه نشاط بيع السمك بالجمله

المادة 34
لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك
بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
تسلم هذه الرخصة. بناء على طلبهم. إلى الأشخاص الذاتبين أو المعنويين المشار إليهم
في إليهم في المادة 2 (العارضة الثانية) أعلاه والذين يثبتون في نفس الان:

1 - استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى
وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام
القانتون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي حالة
استعمالهم كذلك لوسائل النقل، يجب أن تكون هذه الوسائل مرخصة أو معتمدة
على المستوى الصحيء أو؛

- استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي.
2 - الإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه.، حسب الحالة؛
تقديم الطلب أو التوفر على مهارات مكتسبة و/أو على تكوين ذي صلة بمجال

إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنوياء بما في ذلك تنظيم المنتجين، يجب أن يكون
ممثله المسؤول شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 2) و 3) أعلاه. عندما
يتعلق الأمر بتنظيم للمنتجين، يجب أن يكون هذا الممثل معينا بصفة قانونية من قبل

المادة 5

يلزم كل بائع السمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنوياء بالتقيد بدفتر تحملات4
يعد وفق نمودذج تعده الإدارة وينشر في الجريدة الرسمية.
3- ثم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 4 ، السالف الذكر.
4- أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.71 بتاريخ 14 من ربيع الأخر1433 (7 مارس 2012) بتطبيق القانون
رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة؛ الجريدة الرسمية عدد 6031 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1433( 19 مارس
2 ).ء ص 999.

المادة 2
"يجب أن يعد دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 14.08 والذي يجب أن
يتقيد به بائع السمك بالجملة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم."

- وصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها
ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط الخاصة بضمان جودتها
- البيانات المتعلقة بالكفاءات التقنية المتوفرة فى المستخدمين لأجل حفظ منتجات
الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط
- مراجع اعتماد أو اعتمادات المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل، عند
الاقتضاءء المستعملة في أنشطة بائع السمك بالجملة؛
- تعهد من كل الشخص يتدخل في عملية تسويق منتجات الصيد البحريء بدءا من
شرائها إلى حين بيعهاء بألا يستعمل غير المحلات والمنشآت والمؤسسات
ووسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحى وبمسك سجلات
تعد لضمان التتبع الدقيق للمراحل التي مرت منها هذه المنتجات؛
الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 25 من هذا القانون؛
- جميع الالتزامات الأخرى الواجب التقيد بها بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي
مطبق على صاحب الطلب أو على النشاط الذي يمارسه أو على منتجات الصيد
البحري.
تجرى التغييرات المدخلة على دفتر التحمالات بواسطة ملحق بهذا الدفتر.

المادة 6
يودعء مقابل وصل”5 إيداع. طلب التخلرخيص المشار إليه فى المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع
دفتر التحمللات2. لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب
المستوفى للشروط المحددة فى هذا القانون.
5 - أنظر المادتين الأولى و3 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

"تطبيقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم ‎١14.08‏ يؤهل الوزير المكلف بالصيد البحري لتحديد ما يلي:
- نموذج طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون
السالف الذكر رقم 14.08؛
- نموذج من السجل المنصوص عليه في المادة 5 م ن القانون السالف الذكر رقم 14.08 والمسمى" سجل
بيع السمك بالجملة؛"
- نماذج من "بطاقة بائع السمك بالجملة" ومستخرجاتهاء إن اقتضى الحالء وكذا من " بطاقة بائع السمك
بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة" المنصوص عليها في المواد 17 و20 و21 من القانون السالف الذكر رقم
"5"

يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل
بالطلب السالف ذكره.
وفي حالة رفض منح الرخصة؛ يجب إشعار صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه
أعلاه بأي وسيلة تثبت التوصلء بأسباب هذا الرفض.
إذا لم تتم الإجابة داخل الأجل المشار إليه أعلاه؛، تعتبر الرخصة ممنوحة، ويمكن
لصاحب الطلب أن يباشر أنشطته مع إشعار الإدارة المختصة التي أودع لديها طلبه، بأي
وسيلة تثبت التوصلء بتاريخ بدء الأنشطة المذكورة، وتسلم إليه عندئذ بطاقة بائع سمك
بأ - لحملة ‎١‏ لمنصو ص عليها فى المادة 17 ادناه.

المادة 7
تكون الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه شخصية. تسلم في اسم صاحب الطلب
سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. ولا يمكن تفويتها أو نقلهاء، ماعدا فى الحالة المنصوص
عليها فى المادة 9 من هذا القانون.

المادة 8
يتعين على بائع السمك بالجملة، عندما يكون شخصا معنوياء بما في ذلك تنظيم
المنتجين، أن يخبر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرا على أجهزة التسيير أو على المقر
الاجتماعى داخل أآحل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.

المادة 9
يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبتء، بحكم قضائيء عدم أهليته
لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاطء على الشياع بينهم، وفق الشروط
التالية:

المادة 3
" يودعء مقابل وصل إيداع، طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة؛ الذي يجب أن يرفقء تطبيقا
للمادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 14.08، بمشروع دفتر التحملات الذي يجب أن يصادق على توقيع طالبه.
لدى المصلحة المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان
5 (20 يناير 1995) .
علاوة على مشروع دفتر التحملات، يجب أن يرفق الطلب المعد وفق النموذج القانوني بالوثائق والمستندات التي
تمكن من التعرف على هوية صاحب الطلب ومن:
- التأكد من أنه يستجيب للتعريف المحدد لبائع السمك بالجملة حسب مدلول المادة 2 من القانون السالف
الذكر رقم 14.08؛
تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- التحقق من أنه قد مارسء خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع الطلب، صيد المنتجات
البحرية أو تربيتها أو المتاجرة فيها لفترة لا تقل عن ثلاثة (03 (أشهر أو اكتسب مؤهلات و/أو تابع
تكوينا ذا صلة بمجال منتجات الصيد البحري. يبين الوصل المسلم لصاحب الطلب تاريخ الإيداع ويشير
إلى أهم البيانات الواردة في الطلب."

- التصريح لدى الإدارة المختصة، مقابل وصل إيداعء داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ الوفاة أو إثبات عدم الأهلية. برغبتهم في مواصلة النشاط
المعني خلال الفترة المحددة في هذه المادة؛
- التعهد باحترام دفتر التحملات المطابق لهذا النشاط؛
- استعمال المحلات والمنشات والمؤسسات و/أو وسائل النقل المرخصة أو المعتمدة
على المستوى الصحي المبينة في الرخصة التي كان يستفيد منها الشخص المتوفى
- تعيين ممثل مؤهل قانونا للتصرف باسمهمء من بينهم أو معين من طرف القاضي
إليها أسفله.
وتحدد مدة صلاحية التصريح المشار إليه أعلاه في سنة. قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح.
وبعد انصرام هذا الأجل، تنتهي بقوة القانون صلاحية الرخصة الأصلية التي كان
يستفيد منها المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية.
وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على كل من ذوي الحقوق راغب في ممارسة نشاط بيع

المادة 10
لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك
بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي
الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
لهذا الغرضء، يجب على المفوت والمفوت له؛. قبل إبرام عقد التفويت،. الفيام بتصريح
مشترك إلى الإدارة المختصة مرفوقا بطلب المفوت له المعد طبقا للمادة 6 أعلاه. يتم تسليم:
بناء على عقد التفويت، رخصة جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 السالفة
الذكر.

المادة 11
يجب على أي بائع للسمك بالجملة أن يمسك سجلاه؟ بأنشطة بيع السمك بالجملة التي
يمارسها طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص به يكون مرقما وموقعا عليه من طرفه يشير فيه
6 - أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 4
"يجب أن يعد سجل بيع السمك بالجملة الذي يمسكه بائع السمك بالجملة عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون
السالف الذكر رقم 14.08 وفق النموذج القانوني المطابق لنشاطه."

اختصار الكلمات، على الخصوص إلى الكميات والأصناف التي تم شراؤها وبيعها وكذا إلى
مكان ويوم الشراء والبيع وهوية المشتري، شخصا داتيا كان أو معنوياء و عند الاإقتضاء
وجهتها.
يجب أن يكون هذا السجل موضوعا في أي وقت وحين رهن إشارة الأعوان المشار
إليهم في المادة 25 من هذا القانون.

المادة 12
يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه
على الأقل مرة واحدة فى السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر
المحددة بنص تنظيمي، بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه.
في حالة عدم التوصل بالمعلومات المذكورة في الأجل السالف ذكره؛ يتم توجيه إنذار
إلى بائع السمك بالجملة المعني من أجل موافاة الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في
الفقرة الأولى أعلاه فى أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
بعد انصرام هذا الأجل يتم تعليق الرخصة الممنوحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر إلى
حين موافاتها بهذه المعلومات. وفي حالة عدم إيصال المعلومات المطلوبة عقب هذه المدة يتم

المادة 13
في حال انقطع استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة:، تعلق الإدارةة
المختصة التي سلمتها العمل بهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر. ويجب على بائع
7- أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 5
"يرسل بائع السمك بالجملة المعلومات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم14.08 إلى
المصلحة المشار إليها في المادة 3 أعلاه بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الالكترونية طبقا للتنظيم
يجب أن تتضمن هذه المعلومات على الأقل:
1- البيانات المتعلقة بعمليات الشراء والبيع التي تم القيام بها خلال كل ثلاثة أشهر من السنة المنصرمة، مع
ترتيبها حسب الكمية ووفق للأصناف أو مجموعات الأصناف وكذا مكان البيع؛
ومصدر الأصناف المقتناة ووجهة الأصناف التي تم بيعها؛
2- البيانات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على أجهزة الإدارة أو أجهزة التسيير أو هما معا إذا كان بائع السمك
بالجملة شخصا معنويا؛
3- لائحة محينة للمستفيدين من مستخرجات بطاقة بائع السمك بالجملة إن وجدوا."
8- انظر المواد 7 و8 و9 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 7”
"يبلغ مفرر تعليق الرخصة ومقرر سحبها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 14.08
إلى المستفيد منها بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الوسائل الالكترونية طبقا للتنظيم الجاري به العمل في
هذا المجال "

المادة 8
"ابتداء من تاريخ التوصل بتبليغ تعليق الرخصة المشار إليه في المادة 7 أعلاه، لا يجوز لبائع السمك بالجملة:
خلال مدة التعليق، القيام بأية عملية تجارية بواسطة بطاقته طبقا للمادة 14 من القانون السالف ذكره رقم 14.08."

السمك بالجملة خلال هذه المدة اتخاذ الإجراءات الضرورية المبينة فى مقرر تعليق العمل
بالرخصة:. وذلك من أجل التقيد بالشرط المذكور.
فى حالة عدم استيفاء الشرط المطلوب عند انتهاء مدة التعليق، يتم سحب الرخصة.
وفي حالة استجابة المعني للشرط الوارد في مقرر التعليق، يتم إنهاء التعليق وفق نفس
المساطر.

المادة 14
لا يجوز لبائع السمك بالجملة القيام بأية عملية تجارية أثناء فترة تعليق العمل
بالرخصة.

المادة 15
يجب على المستفيد من الرخصة أن يعمل على الحاق تسميته المقيدة بعلاماته
ومراسلاته برقم هذه الرخصة وتاريخها. أما يجب عليه العمل على إدراج المعلومات
المذكورة في وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية مما يسمح بالتعرف عليه أو إشهار أنشطته.

المادة 4 أعلاه، استعمال تسمية بائع سمك بالجملة باية صفة كانت.
الباب التثالث: احكام متعلقه ببطاقه بانع سمك بالجمله

المادة 17
يرفق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بإعطاء المستفيد منها بطاقة
تسمى" بطاقة بائع سمك بالجملة ”". ويتم سحبها في حالة سحب الرخصة المطابقة لها.

المادة 9
"ابتداء من تاريخ التوصل بتبليغ سحب الرخصة المشار إليه في المادة 7 أعلاه، يتوفر بائع السمك بالجملة على
أجل سبعة (07 (أيام كاملة من أجل إيداع "بطاقة بائع السمك بالجملة" المطابقة التي يستفيد منها ومستخرجاتهاء
إن اقتضى الحال، لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه التي تقوم في الحين بسحب البطاقة.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تطبق مقتضيات المادة 32 من نفس القانون السالف الذكر رقم 14.08 في
حالة استعمال هذه البطاقة أو مستخرج أو أكثر من مستخرجاتهاء إن اقتضى الحال."
9- أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 6
تسلم المصالح المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه بطاقة بائع السمك بالجملة، المنصوص عليها في المادة 17
من القانون السالف الذكر رقم 14.08،: ومستخرجاتهاء عند الاقتضاءء المشار إليها في المادة 20 من نفس القانون
المعدة وفق النماذج القانونية مباشرة للمستفيدين منها.
ويمكن إعدادها بطريقة إلكترونية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال."

المادة 18
تشتمل بطاقة بائع سمك بالجملة المعدة وفق النموذج المحدد بموجب نص تنظيمي؛
على الخصوصء على المعلومات التي تسمح بالتعرف على المستفيد منها والبيانات المتعلقة
بالرخصة المطابقة لها.
وتمكن صاحبها من الولوج بحرية إلى جميع الآماكن المعدة لغرض السماح بالقيام
بشراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.

المادة 19
لا تسلم إلا بطاقة بائع سمك بالجملة واحدة لكل مستفيد من الرخصة المشار إليها في

المادة 4 أعلاه.
إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنوياء بما في ذلك تنظيم المنتجين، يمارس
أنشطته في عدة أماكن في أن واحدء تسلم له بطاقة بائع سمك بالجملة برسم مقره
الاجتماعى 10

المادة 20
بائع السمك بالجملة باسم ممثله الذي يعين وفق أحكام المادة 4 أعلاه.
بائع سمك بالجملة
التي سلمت له من طرف الإدارة المختصة إلى أشخاص يعينهم لهذا الغرض.
بالبطاقة المستخرج منها وكذا مرجع الرخصة المرفقة به البطاقة المذكورة. ويستفيد حامل
0- أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 10
"في حالة تغيير أجهزة التسيير أو المقر الاجتماعي لبائع السمك بالجملة، الذي يكون شخصا معنوياء يجب أن
يودع الممثل المسؤول للشخص المعنوي المذكور بطاقة بائع السمك بالجملة التي سلمت له؛ طبقا للمادتين 19
و20 من القانون السالف الذكر رقم 14.08، برسم المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة تحتسب
ابتداء من تاريخ التغيير السالف الذكر لدى السلطة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه قصد تحيينها.
وتطبق نفس المسطرة في حالة تغير المستفيد من مستخرج من بطاقة بائع السمك بالجملة. ويجب على ممثل بائع
السمك بالجملة إذا كان شخصا معنويا أن يقدم في هذه الحالة كل البيانات الضرورية المتعلقة بالمستفيد الجديد
بهدف إعداد مستخرج جديد."

المادة 21
تودع بطاقة بائع السمك بالجملة التي كان يستفيد منها بائع السمك بالجملة الذي توفي أو
تم التصريح بعدم أهليته لدى السلطة الإدارية التي سلمتها من قبل ذوي حقوقه الذين يجوز
لهم أنذاك الاستفادة من بطاقة
بائع سمك بالجملة تسلم بصفة مؤقتة لتغطية المدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه
تحدد كيفيات تسليم هذه البطاقة المؤقتة بموجب نص تنظيمي.11

المادة 22
لا يجوز إعارة بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها أو تفويتها أو نقلها بأية صفة
كانت،

المادة 23
يمنع على اي كان:
- التعاطي لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع سمك بالجملة
أو على مستخرج منها مسلم وفق أحكام هذا الباب؛
- استعمال بطاقة بائع السمك بالجملة أو مستخرجاتها في حين أن الرخصة
المطابقة لها قد تم تعليقها؛
1- أنظر المادتين 11 و12 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 11
"تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة عندما تمنح بصفة مؤقتة، تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من القانون السالف الذكر
رقم 14.08 لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو تم التصريح بعدم أهليته، للممثل القانوني لذوي الحقوق
المذكورين المؤهل قانونا للتصرف باسمهم طبقا للفقرة الآأولى من المادة 9 من نفس القانون.
قصد الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة، يجب على الممثل القانوني لذوي الحقوق أن
يتقدم بطلب في هذا الشأن لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 3 أعلاه مع إثبات هويته وصفته كممثل
قانوني لذوي الحقوق المذكورين. ْ
يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثاتئق والمستندات التي تمكن من التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في

المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 14.08.
يسلم على الفور وصل إيداع الطلب والوثائق والمستندات المرافقة له."

المادة 12
"تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة والمعدة وفق النموذج القانوني للممثل القانوني المشار إليه
في المادة 11 أعلاه داخل أجل لا يتعدى سبعة (07) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
تحدد مدة صلاحية بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفق
الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 14.08."

المادة 24
تحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع سمك بالجملة ومستخرجاتهاء وإيداعها وسحبها بموجب
الباب الرابع: البحث عن المخالفات واتباتها والمساطر المتبعه
الفرع الآول: البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 245
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون
من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
من أجل البحث عن المخالفات المذكورة وإثباتهاء يحق للآعوان محرري المحاضر*!
الولوج إلى كل محل أو منشأة أو مؤسسة أو وسيلة نقل يستعملها بائع السمك بالجملة
لاغراض نشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه. وكذا الاطلاع على كل وثيقة أو سجل بعده
هذا الآأخير في إطار هذا النشاط .ويحق لهم التماس السلطة العمومية مباشرة من اجل تنفيد
مهملهم.
ويجب على هؤلاء الآاعوان محرري المحاضر أن يحملوا شارة مميزة تمكن من
التعرف على هويتهم وصفتهم والإدارة التي ينتمون إليها وان يدلوا ببطاقتهم المهنية خلال
ممارسة آل تفتيش أو مراقبة.
يجب أن يلي كل عملية إثبات مخالفة تحرير محضر المخالفة يوقع بصفة قانونية من
2- أنظر المادة 13 من المرسوم رقم 2.12.71، السالف الذكر.

المادة 13
"يجب أن تعد المحاضر المحررة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم
8 وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. وتبين هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة
وتتضمن على الخصوص المعلومات التالية:
أ) مكان المخالفة وتاريخها؛
ب) البيانات التي تمكن من تحديد المحل أو المنشأة أو المؤسسة و/أو وسيلة النقل، حسب الحالة، التي يتم على
متنها حفظ الأصناف البحرية أو تخزينها أو مناولتها أو توضيبها أو نقلها؛
ج) مراجع المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفة، التي تم الإطلاع عليها؛
د) عند الاقتضاءء مراجع سجل أو سجلات بيع السمك بالجملة الممسوكة؛
م) مقتضيات القانون السالف الذكر رقم 14.08 التي أدى عدم احترامها من طرف المخالف إلى تحرير

مرتكبي المخالفة التوقيع أو إذا تعذر عليهم ذلك. يشار إلى ذلك في المحضر. ويسلم هذا
تعد المحاضر المحررة لإثبات المخالفات المذكورة وفق نمودذج يحدد بموجب نص
ترسل أصول المحاضر فوراء من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرهاء إلى مندوب
الصيد البحري الذي يوجد بدائرته مكان إثبات المخالفة.
يقوم هذا المندوب بالتحقيق في الملف. ويجوز له لهذا الغرض إجراء جميع التحقيقات
اللازمة والاستماع إلى كل شخص يلزم الاستماع إليه.

المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار
الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية؛ داخل أجل لا يتجاوز ثمانية
(8) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في
هذه الحالة. يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصلء، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل
الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى
لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.

المادة 28
ْ في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27
اعلاه بحيل مندوب الصيد البحري الامر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30)
يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.

المادة 20
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب وج)
والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع
السمك بالجملة و لبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح
المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام
هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم إتباع مسطرة الصلح.

آما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف
مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.

المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص
الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

المادة 32

1 -يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم إلى 500.000 درهم:

أ. كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار
إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه
المكتوبة أو الالكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة
المذكورة؛

ب. بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو
على المستوى الصحي خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه؛

ج. كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفةء منتجات للصبد البحري خارج أول
عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا
القانون.

2 - من 100.000 درهم إلى 300.000 درهم؛

أ. كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتهاء أو فوتها أو نقلها مخالفة
لأحكام المادة 22 أعلاه؛

ب. كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل
أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه
مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه؛

3 - من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك
السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابقا له.

الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 33
يتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز
التنفيذ على أجل سنّة، ابتداء من هذا التاريخ، من أجل التقيد بأحكامه.
عند انتهاء هذه المدة الانتقالية، يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط
بيع السمك بالجملة، دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون، للعقوبات المنصوص
عليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 34
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل
تطبيقه بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.14.104 في شان تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.txt

ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي2014) في شان تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم

مواصلة من جلالتنا الشريفة لتنفيذ الخطة التي أعلناها لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتجديد
خطابه بتنقية مضامينه من كل الشوائب، وتحسين أساليب الأداء، وتطوير طرق التبليغ في
إرشاد المواطنين في قضايا دينهم ودنياهم ولتقديم الإسلام على صورته الحقيقية وبخصائصه
المتميزة كقيم تضمن الوحدة وترسخ الأخلاق الفاضلة، وكرسالة عالمية تدعو إلى المحبة
والأخوة والتسامح واليسر؛

وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأهمية الدور الذي يضطلع به القيمون الدينيون في الحفاظ
على الهوية الروحية والوحدة الوطنية للأمة وقيمها التاريخية والحضارية بعيدا عن الحساسيات

وتقديرا منا لما هم مطوقون به من مسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل،
وترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال؛

ورغبة من جلالتنا في تنظيم مهامهم لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة وبناء
مجتمع متراص متضامنء، متمسك بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل
تعصب أو غلو أو تطرف؛

وإدراكا منا لضرورة تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين توخيا لتطوير أدائهم
شكاياتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم
لمهامهم؛

وبناء على الدستورء ولا سيما الفصل 41 منه.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435 (26 يونيو 2014)، ص 5473.

يوضع القيمون الدينيون المزاولون مهامهم بسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين
أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.

المادة 2
تحدد أحكام هذا الظهير الشريف المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن
المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والتزاماتهم، وحقوقهم والقواعد المطبقة على
وضعياتهم. كما تضع آلية للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم.

المادة 3
يقصد بالقيمين الدينيين في مفهوم هذا الظهير الشريفء الأشخاص المتعاقدون مع الدولة
ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الأشخاص المكلفون
من قبلهاء طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا الظهير الشريفء بالمهام المنصوص عليها في

المادة 4
تحدد المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة الإقامة شعائر الدين
الإسلامي في مهام دينية ومهام مساعدة،

المادة 5
يقصد بالمهام الدينية ما يلي:
- الإمامة؛
- الإمامة والتأطير؛
- الإرشاد؛
- الخطابة؛
- الأذان؟
- رواية الحديث؛
- قراءة الحزب.

ويقصد بالمهام المساعدة ما يلي:
- الحراسة؛
- النظافة؛
- التفقد،
ويمكنء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة مهام دينية
أو مهام مساعدة أخرىء كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 6
تحدد الأعمال التي تندرج ضمن كل مهمة من المهام الدينية وكيفيات أداء هذه المهام
وضوابطها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
الباب الثالث: التزامات القيمين الدينيين وحقوقهم

المادة 7
يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات
الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه. ويمنع عليه، خلال هذه المدة.
القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة
والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين
الإسلامي.

المادة 8
يتعين على كل قيم ديني يزاول مهاما دينية:
-الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل
بالمغرب؟
- مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي؛
- القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها؛
- احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها؛
- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه.

المادة ©
يمنع على القيم الديني الذي يمارس مهامه بناء على عقد مبرم طبقا الأحكام المادة 19
من هذا الظهير الشريف أن يزاول، بصفة مهنية؛ أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص
يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته؛ إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

والشؤون الإسلامية؛ باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع طبيعة
المهام الموكولة إليه، تحت طائلة إنهاء العقد المبرم معه، مع مراعاة أحكام المادة 21 أدناه.

المادة 10
يستفيد القيمون الدينيون المتعاقدون من:
- الحق في أجرة شهرية؛
- الحق في الترقي؛
- الحق في رخص إدارية ورخص الأسباب صحية.

المادة 11
يستفيد القيمون الدينيون المكلفون من:
- مكافأة عن المهام التي يقومون بها؛
- منحة عن إنهاء التكليف بالمهام الدينية، باستثناء إنهاء التكليف بمهمتي رواية الحديث
وقراءة الحزب.
لا تمنع استفادة القيمين الدينيين المكلفين بمهمتي الإمامة أو الإمامة والخطابة من الجمع
عند الاقتضاءء بين المكافاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين واجب الشرط المتعارف
عليه.

المادة 12
يتقاضى القيمون الدينيون المتعاقدون الذين يزاولون مهمتي الإمامة والتأطير أو الإرشاد
في متم كل شهرء الأجرة والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة
الثالثة، وتطبق عليهم نفس المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في
الرتبة والدرجة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي الحجة
1 299 أكتوبر2010) بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين
كما يستفيدون بمناسبة تنقلاتهم، لأغراض المصلحة؛ من التعويضات عن التنقل وفق
الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.

المادة 13
تشمل الرخص الإدارية التي يستفيد منها القيمون الدينيون المتعاقدون رخصة أسبوعية
ورخصة سنوية ورخصا استثنائية ورخصا بالتغيب لأسباب مبررة ومثبتة ورخصة الولادة

المادة 14
تحدد مدد الرخص المشار إليها في المادة 13 أعلاه، وكيفيات الاستفادة منها بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 15
يحدد مقدار المكافأة المشار إليها في المادة 11 أعلاه،ء وشروط الاستفادة منهاء وكيفيات
منحهاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطة
الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة 16
يحدد مقدار المنحة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، وشروط الاستفادة منهاء وكيفيات
منحها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطة
الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، أخذا بالاعتبار طبيعة المهام ومقدار المكافأة التي كانوا

المادة 17
يستفيد القيمون الدينيون، باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث من الخدمات الاجتماعية
التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة
بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير
0،؛ وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذه الخدمات.

المادة 18
يستفيد القيمون الدينيون، باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث من التغطية الصحية.
الباب الرابع: وضعيات القيمين الدينيين
الفرع الأول: القيمون الدينيون المتعاقدون

يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 أعلاه بموجب عقد يبرم وفق أحكام

المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 20(1435 ماي
4) في شان إحداث معهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين والمرشدات.

المادة 20
| إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته يوجه له استفسار كتابي عن
الأعمال المنسوبة إليه.

ويتعين عليه تقديم جوابه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار.
ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار، مع حرمانه
من كل أو بعض راتبه خلال نفس المدة. باستثناء التعويضات العائلية.
وإذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، يوجه إليه إنذار أو توبيخ أو ينهى العقد المبرم
معه،؛ وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب.
إذا لم يقرر إنهاء العقد يسترد القيم الديني المعني بالأمر ما اقتطع من راتبه.

المادة 21
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنهي العقد المبرم مع
القيم الديني المتعاقد في الحالات التالية:
1[ - ارتكاب القيم الديني المتعاقد خطأ جسيما؛
3 - الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9؛
وفي الحالة الأخيرة، يحق للقيم الديني المتعاقد المعني الحصول على تعويض يحدد مقداره
وطريقة احتسابه وفق بنود العقد المبرم معه، مع مراعاة مدة الاقدمية التي قضاها في مزاولة
مهامه.
وفي كل الأحوالء يتعين إخطار المعني بالأمر بقرار إنهاء عقده كتابة.

المادة 22
يجوز للقيم الديني المتعاقد؛ بعد الممارسة الفعلية لمهامه لمدة لا تقل عن سنة، طلب إنهاء
العقد المبرم معه، شريطة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بذلك
شهراء على الأقلء قبل تاريخ بداية سريان الإنهاء.
ولا يترتب عن إنهاء العقد في هذه الحالة صرف أي تعويض.
الفرع الثاني: القيمون الدينيون المكلفون

المادة 23
يكلف القيم الديني بالمهام الدينية أو المهام المساعدة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
بصفته قيما دينيا مكلفاء بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون

المادة 24

لا يعتبر التكليف المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، في أي حال من الأحوال، علاقة

ولا تتنافى المهام التي يقوم بها بصفته قيما دينيا مكلفا مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط

آخر.

المادة 25

يشترط في الشخص المترشح للتكليف بمهمة من المهام الدينية ما يلي:

-أن يكون مغربيا مسلما؛

-ألا يقل عمره عن 18 سنة؛

-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، ومتصفا بالأخلاق الحميدة؛

-أن يكون متوفرا على القدرة البدنية للقيام بالمهمة؛

- أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت توفره على

المؤهلات اللازمة للقيام بالمهمة.

يشترط في المترشح المهمة الإمامة، علاوة على ذلك، أن يكون حافظا لكتاب الله.

المادة 26

ينقضي تكليف القيمين الدينيين بالمهام المسندة إليهم بأحد الأسباب التالية:

- العجز أو الوفاة؛

- انتفاء أحد شروط القيام بالمهمة؛

- التخلي عن المهمة؛

- التنازل عن المهمة؛

- الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أعلاه.

- إنهاء التكليف بالمهمة.

ولا يترتب عن انقضاء التكليف للسبب الأخير صرف أي تعويض للقيم الديني المعني.

المادة 27

يوجه التنازل من طرف القيم الديني المعني إلى مندوب الشؤون الإسلامية التابع لدائرة

الباب الخامس: شكايات وتظلمات القيمين الدينيين
الفرع الأول: اختصاصات وتنظيم اللجنة الوطنية للبت
فى شكايات وتظلمات القيمين الدينيين

المادة 28
تعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية، يطلق عليها اسم
«اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين،.
ويشار إليها بعده باسم اللجنة.
يكون مقر اللجنة بمدينة الرباط.

تناط باللجنة مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين
في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 30
تتألف اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، إضافة إلى الأمين العام
للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيساء من الأعضاء التالين:
1[ - عضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية؛
2 - رئيس مجلس علمي محلي؛
3 - رئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء
الهيئة؛
يعين رئيس اللجنة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و4. كما يمكنه استدعاء
اي شخص يرى فائدة في حضوره.
الفرع التاني: نظام عمل اللجنه

المادة 31
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 33
لا يجوز للقيمين الدينيين تقديم شكايات أو تظلمات إلى أي جهة أخرى موازاة مع رفعها
إلى اللجنة.

المادة 34
تحدد في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 1 3 أعلاه شروط قبول الشكايات والتظلمات
ومسطرة البت فيها من قبل اللجنة.
الفرع الثالث: تنفيذ توصيات اللجنة

المادة 35
تصدر اللجنة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالشكاية أو التظلم، توصية في
الموضوع. تبلغها إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل خمسة أيام من تاريخ

المادة 36
تؤخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبارء ما لم يرفضها القيم الديني المعني.

المادة 37
إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصياتء تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.
في هذه الحالة يمنح تعويض للمعني بالأمرء يحدد مبلغه، حسب كل حالة. بمقرر لوزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.

المادة 38
يسقط حق القيم الديني في الاستفادة من تنفيذ توصية اللجنة إذا رفضها أو لجأ بعد ذلك
إلى جهة أخرى.
المدة 39

يخبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة بالإجراءات المتخذة في شأن
توصياتها. كما يوجه له في نهاية كل سنة تقريرا في الموضوع.

المادة 40
خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة
أو لمهمة الإمامة والخطابة في تاريخ دخول أحكام هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، في حدود
المناصب المالية المحدثة لهذا الغرضء شريطة استيفائهم الشروط التالية:
-أن يكونوا حافظين لكتاب الله؛
-أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛
-أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة
المهنية المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في
علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على أي شهادة أخرى معادلة؛
- ألا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة أو مهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات؛
- ألا تتجاوز سنهم 50 سنة،؛ على الأكثرء في تاريخ إبرام العقد.
يتم التعاقد مع القيمين الدينيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عن
طريق الاختيارء اعتمادا على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون

المادة 41
يستمر القيمون الدينيون الذين يزاولون مهامهم بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين
الإسلامي، في تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية. في أداء مهامهم، إلى حين

المادة 42
يعتبر القيمون الدينيون غير المتعاقدين المزاولون لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا
الشريف هذا قيمين دينيين مكلفين.
ويعفى المزاولون منهم لمهام دينية من شروط التكليف المنصوص عليها في المادة 25
أعلاه.

المادة 44
تعدل العقود المبرمة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 ربيع الأول
7 (27 أبريل 2006) القاضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية بموجب
ملحقات عقود تتضمن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذاء ولا سيما أحكام المواد 7،، 8، 9 و12
أعلاه.

المادة 45
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الموجودين في تاريخ دخوله حيز
التنفيذ، في طور التكوين المنظم طبقا لاحكام المادة الآأولى من المرسوم رقم 2.05.1574
المشار إليه أعلاه.

المادة 46
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذاء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه. وتنسخ في تاريخ
نشره جميع الأحكام المنافية له.

ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيد القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.txt

ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيد القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

قانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع
الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى
4 (15 ديسمبر 2022)؛ ص 7919.
1- الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)ء ص 6095.

ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435
(30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق
بمجلس المنافس24
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 20.13 المتعلق
بمجلس المنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014).
2- الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)؛ ص 6095.

قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسه
طبقا للفصل 166 من الدستورة،، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون ب
"المجلس" هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية
والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في
الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات
التركيز الاقتصادي والاحتكار.
بت 4 || 1 بال ‎٠.‏ به الاعتبارية والا تقلال المالي.
الباب الأول: اختصاصات المجلس

المادة 2
يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار
والمنافسة.
يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا
القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة
قطاعيا ووطنيا.

المادة 3
يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلسء كما يمكن أن
تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيما يتعلق بكل
قضية تهم المصالح الموكولة إليها.
يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل
يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارساتء وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف
في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة 4
يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام؛ أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي
من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
3- الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 299 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛
الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)؛ء ص 3600.

ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلةاللات بالتعهدات المتخذة
من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية،
وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية
الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس
والإدارة في شان هذه العمليات.

يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي
المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.

ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير
التنافسى للأسواق.

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق
توصياته4.

المادة 55

يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان فى مقترحات القوانين وكذا فى
كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان6.

يدلى المجلس برأيه بطلب من الحكومة فى كل مسألة متعلقة بالمنافسة”.
4- أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون
رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 شعبان 1436 (15 يونيو 2015)،:
ص 5723.

المادة 7:
" لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 4 من القانون رقم 20.13 السالف الذكرء يخبر رئيس الحكومة مجلس
المنافسة بالتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبيق التوصيات الني وجهها المجلس إلى الإدارة لتفعيل
التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق، وذلك داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ هذه التوصيات،
كما يخبره؛ عند الاقتضاءء بالتوصيات التي لم يتم اعتمادها وكذا أسباب الرفض."
5- تم تغيير وتتميم المادة 5 بموجب المادة الأولى من قانون رقم 4121 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
38 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 22022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى
الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022)؛ ص 7919.
6- انظر النظام الداخلي لمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)،
ص 5622.
7- انظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.15.109،؛ السالف الذكر.

المادة ‎٠:8‏
‏"لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكرء توجه طلبات
الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة،؛ بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية التابع
لها قطاع النشاط المعني.
يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالمادة 7 السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعية
أو التنظيمية المعنية ومذكرات تقديمها."

كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس
الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة
التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو
جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة داخل أجل لا يتعدى ستين
(60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه.

يخفض الأجل المذكور إلى ثلاثين (30) يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها
فى رسالة الإحالة إلى المجلس.

إذا ارتأى المجلس أن أحد طليات الرأي أو الاستشارة غير دفيق أو غير كامل، جاز له
أن يطلب تعديله أو تكميله، وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه
في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية. أن بطلب تمديد الأجلين المشار إلهما أعلاه مع بيان
أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه فى الأجلين المذكورين، غير أن فترة التمديد لا
يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول

تطبق أحكام هذه المادة على الاستشارات المنصوص عليها في المادة 7 أدناهة.

المادة 6

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات
حضوريةت7. غير أنه. يجوز للمجلس إصدار رأيه. دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها
8- انظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المادة ‎٠:9‏
‏" إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله.
وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13
السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا."
9- انظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المادة ‎٠:12‏
‏" تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 3 السالف الذكر قيام المقرر
العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند الاقتضاء
إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم
2 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقين أجلا للرد لا يقل عن شهر ابتداء من تاريخ
تبليغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابية.
يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت
استشارته."

في القانون المذكورء إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خاةال
مسطرة سابقة.
يتوفف سريان التقادم؛ إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.

المادة 7
يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو
التنظيمية7! المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2. إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى فى التراب المغربى أو فى
جزء مهم منه؛
3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

المادة 8
يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة
بقطاعات الأنشطة التى تتكفل بهاء فى ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن
ثلاثين (30) يوما.
ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتهاء إن اقتضى الحال، لأجل
أغراض البحث والتحقيق.
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9
يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين!!.
0- انظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المادة ‎٠:11‏
‏" يجب أن ترفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص عليها في

المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر برأي مجلس المنافسة بشأنها وبمذكرة توضيحية تبين توصيات
المجلس التي أخذتها الحكومة بعين الاعتبار وعند الاقتضاء التوصيات التي لم يتم اعتمادها مع بيان اسباب الرفض."
1- انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

" لأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13،: يعين أعضاء مجلس المنافسة؛

ويضم المجلسء إضافة إلى الرئيسء الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:
- عضوان من القضضة نائبان للرئيس؟
- أر بعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو
المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛
-. عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛
-. ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج
أو التوزيع أو الخدمات؛

المادة 10
يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
باقتراح:
- من المجلس الأعلى للسلطة القضائية13 بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛
- من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.
يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستثناف بالرباط.

المادة 10 المكررة14
يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع
التصرفات باسم المجلس
يؤهل الرئيس لإقامة الدعاوى والدفاع وتقديم ملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس.
ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس.
2- القانفون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03
بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى
2 (7 أبريل 2011)، ص 1072.
3- القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب
7 (14 أبريل 2016)، ص 3143.
4 - تم إضافة المادة 10 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب للرئيس. وفي حالة التساوي

في الأقدمية، يتولاها نائب الرئيس الأكبر سنا.

المادة 11 15

يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.

يجب على الرئيس وناتئبي الرئيس من غير القضاة أن يتوقفواء أثناء مدة مزاولة مهامهم
عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية
حكومية أو غير حكومية. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير
أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة:
وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.

يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيسء عند بداية مزاولة مهامه.
بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في
نشاط اق" ادي ويتم تحيين أ لتصر يح المذكور كل سنة في التاريخ الذي بصادف تاريخ تعبينه.

يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي رقم
3 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 41.1.16
بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)
إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور.

ولهذه الغاية، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي
يوجد فيها ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقأ لمقتضيات
النظام الداخلي للمجلس.
التجريح المنصوص عليا في المادتين 11 المكررة و11 المكررة مرتين أدناه يخفض النصاب
القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع

المادة 11 المكررة16

يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام
والمقرر المعين من قبله للتحفيق في القضية للاسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر
4 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كل من علم وجود سبب من أسباب
التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب.
5 - تم نسخ وتعويض المادة 11 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.
6 - تم إضافة المادة 11 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس. ويتضمن الوسائل المستند إلها
في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.

يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه ويضمن
هذا الأخير في أسفل المقال داخل أجل يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه
الانسحاب مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.

إذا تم الطعن في التجريح بنت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص
المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه وفي هذه الحالة يكون

تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار
المحكمة.

المادة 11 المكررة مرتين17

إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه
يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295 السالف
الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب،. وجب عليه التصريح
بذلك لدى:

- رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام:
- المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصالح التحقيق والبحث.

يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر
الانسحاب.

عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح بشأن قضية معروضة
على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء
نفسه؛ أو في حالة تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في الفصل
205 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية. قام رئيس المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع
في جلسة مغلقة للبت في الحالة التي تمت معاينتها.

يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم، وفق نفس الشروط المشار إلها في المادة 11
المكررة أعلاه طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستثناف بالرباط.

المادة 1812
1. بانتهاء المدة المحددة لها؟

7 - تم إضافة المادة 11 المكررة مرتين أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

3. بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من
تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
4. بالإعفاء الذي يثبته المجلسء بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء
من نائب للرئيس في الحالات التالية:
- مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛
- فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء
المجلس من مزاولة مهامه؛
- إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 11 أعلاه؛
يعين من بحل محل أعضاء المجلس المنتهية مهامهم داخل أجل ستين (60( يوماء ابتداء
من تاريخ حدوث أحد الأسباب الموجبة لانتهاء مهامهم الواردة أعلاه.
يستمر الأعضاء المنتهية مهامهم لأحد الأسباب الواردة في البندين 1 و 3 أعلاه في
مزاولة هاته المهام داخل المجلس إلى حين تعيين من يخلفونهم
في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و 4 أعلاه، يخفض النصاب
القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس ) بخصم عدد الأعضاء المعنبين بتلك الأسباب.
يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب
من الأسباب قبل ميعادها العاديء الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.

المادة 13 19
تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح
من السلطة الحكومية المختصة 20.
يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في
جدول أعمال اجتماعاته.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 13 الفقرة الأولى منها أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف
الذكر.
0- أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 109.2.15.، السالف الذكر.

المادة ‎٠2‏
‏" لأجل تطبيق أحكام المادة 13 من القانون رقم 20.13 السالف الذكرء يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة
باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة."

1. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجلس والمنصوص عليها
في الباب الأول من هذا القانون وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة 21 أدناه توزيع اللاختصاصات
بين التشكيلات المختلفة للمجلس المذكور.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من هذا البند، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يسند بصفة
مباشرة قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته إذا كانت هناك ظروف خاصة
تبرر ذلك.
1]. تتألف الهيئة من كافة أعضاء المجلس المنصوص عليم في المادة 9 أعلاه
يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد الفروع وتأليفها. ويسند إلى كل واحد منها الملفات التي
سيقوم بدراستها. ْ ْ
1. لا تجتمع الهيئة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الآقل من
في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل
أجل ثمانية (8) أيام الموالية وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة (5) أعضاء
على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
وإذا تعذر هذا النصاب تدعى الهيئة داخل أجل خمسة (5) أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا
الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ْ لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على
الآقل.
يحدد النظام الداخلي قواعد النصاب القانوني المطبقة على الفروع.
عند وجود إحالات مستعجلة، يشير رئيس المجلس في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى
الأقل من بينهم عضو من القضاة.
7]. تتخذ القرارات إثر تداول كل تشكيلة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي
الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس التشكيلة.
نتداول تشكيلات المجلس في جلسة مغلقة ولا يجوز سوى لأعضاء المجلس المعنيين
يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الراي على التصويت الذي يتم عن
طريق رفع اليد.
يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، وكل خرق لهذه السرية يترتب
عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
1 - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ويمكن أن يكون إشهارها
محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي

المادة 15 22
تشمل ميزانية المجلس:
- مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
- الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
في النفقات:،
يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آأمرين مساعدين
بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
يتولى محاسبء. ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى
رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين23.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات24.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.
3- انظر المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 أبريل 1967)، ص 810، كما تم تغييره
وتتميمه.
4- القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ
فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15
أغسطس 2002). ص 2294، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 16
يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون
مساعدون.
وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية
الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز
الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17
يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس
في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والاراء التي يبديها. وهو مسؤول
عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها.
ويمكن للآمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات
ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.

المادة 18
يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلسء بعد إعلان
عن طلب ترشيحاتء؛ من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات
يعين الأمين العام بظهير شريف.
يجبء أثناء اختيار المقرر العام والمقررين العامين المساعدينء الالتزام بمبادئ تساوي
يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنية والسياسية وأن يتوفروا على
مستوى تعليمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة.

المادة 1990
يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيسء بناء على اقتراح من المقرر
العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس او وضعهم رهن إشارته
من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس. ويجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها
في الفقرة الاخيرة من المادة 18 أعلاه.

المادة 20
يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.

يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق
بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في
4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية””.

المادة 26021
يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه؛ وينشر
هذا النظام في الجريدة الرسمية.
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدرء بقرار ينشر على موقعه الإلكتروني، مبادئ توجيهية
تتوافق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
وتتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد
العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور.

المادة 2722
تحدث لدى مجلس المنافسة هيئة للمقررين تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم
وترقيتهم في النظام الاساسي الخاص الوارد في الفقرة الآأولى أعلاه
الباب الرابع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 23
ينجز المجلس كل سنة؛ قبل 30 يونيوء، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه
رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة.
المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

المادة 24
طبقا للفصل 160 من الدستورء يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من
مجلسي البرلمان.
5- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914. كما تم
6 - تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

المادة 25
طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضضاء.

المادة 26
تنسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار
والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5
يونيو 25)2000.

المادة 27
يحل المجلس محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو
التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث
بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكرء المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون

المادة 28
يحيل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكرء
إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا
المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيهاء كما يحيل إليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة
لديه.
8- لقد تم نسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون
رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول
1 (5 يونيو 22000)؛ كما وقع تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية
الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛
الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).، ص 6077.

ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد.txt

ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد           
مواصلة لعنايتنا السامة ببيوت الله؛
وحرصا من جلالتنا الشريف على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها؛
ورغبة منا في إحداث آلية فعالة لمراقبة حالة بنايات المساجد بكيفية دورية ضمانا لسلامتها ودرءا لكل خطر محتل يمثله الايل منها للسقوط؛
      وبناء على الفصل 41 من الدستور؛
         أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تحدد كيفيات مراقبة حالة بنايات مساجد المملكة والجهات المكلفة بهذه المراقبة وكذا إجراءات ضمان سلامة البنايات المذكورة طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف.

المادة 2
تخضع مساجد المملكة لمراقبة تقنية لحالة بناياتها يأمر بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كل في دائرة اختصاصه.

الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد

المادة 3
تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.

المادة 4
تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي والسهر على تنفيذه؛
- حصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛
- وضع دفتر للتحملات الخاصة على تقارير الخبرة المنجرة؛
- حصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات وتلك التي يتعين هدمها إعادة بنائها؛
- إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط والقرارات المتخذة بشأنها.
يرفع والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
منذ 3 سنة
منذ 3 سنة

المادة 5 
تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من :
- ممثل عن المجلس العلمي المحلي؛ 
- ممثل عن المجلس الجماعي المعني؛ 
- مندوب الشؤون الاسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة؛
- ممثل عن الوكالة الحضرية؛
- ممثل عن مصالح الوقاية المدنية؛
ويمكن لوالي الجهة أو عامل العاملة أو الإقليم أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في القطاعين العام أو الخاص للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.
يضطلع قسم التعمير بمصالح الولاية أو العمالة أو الاقليم بمهام كتابة اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.

المادة 6 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 7
يتخذ والي الجهة أوعامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد

المادة 8
إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.
وله أن يتخذ علاوة على ذلك جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط عند الاقتضاء.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.
تنفيذ قرارات الاغلاق والافراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم .

المادة 9
يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة.

المادة 10
إدا كان مبنى المسجد الايل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه وجب قبل إصدار قرار الهدم بشأنه إخراجه جزئيا أو كليا من عداد الاثار والحفاظ محتوياته الاثرية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 11 
يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد. 
تنفضي عقود الكراء المتعلقة بهذه المحلات في حالة هدمها.
ويستفيد مكثرو المحلات المذكورة إذا كانت محبسة من حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة بنائها ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء.
كما يستفيد مالكو هذه المحلات ومكثروها إذا كانت غير محبسة من تعويض في حالة عدم إعادة بنائها.

المادة 12
يعاد فتح المسجد بعد تحقق اللجنة الاقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
الباب الرابع: أحكام مختلفة

المادة 13
يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
تستند اللجنة في تقديرها لمبلغ التعويض على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14
تسجيل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية: 
- مصاريف الخبرات التقنية المنجزة طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من هذا الظهير الشريف؛
- تكاليف عمليات الهدم وإعادة البناء الخاصة ببنايات المساجد الآيلة للسقوط؛
- تكاليف الاصلاحات المنجزة بناء على تقارير الخبرة التقنية؛
- التعويضات المستحقة تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه.

المادة 15
يستند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كل واحدة منهما فيما يخصها.
                                وحرر بوجدة في 25 من رمضان 1435(23 يوليو2014).                                                          

فهرس
ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد	2
الباب الأول: أحكام عامة	2
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد	3
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد	4
الباب الرابع: أحكام مختلفة	5
فهرس	7

ظهير شريف رقم 1.14.192 بتنفيد القانون رفم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.txt

ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيد القانون رفم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الظهير شريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ
القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاصء الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس
0 )ص 1559.

ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436
(24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص1

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عفب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 86.12 المتعلق
بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014).

1- الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص 456.

قانون رفم 86.12 يتعلق بعقود الشراكه بين القطاعين العام
والخاص
ديباجة
انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد
يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسساتء وتسريع وثيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز
الحكامة الجيدة.
في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرزء ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية
أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق
العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية
للاقتصاد الوطني.
وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات
المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة يتعين تفعيل
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من
الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة
تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف
السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا.
وفي هذا الصددء. فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت
مسؤولية الدولة، من تعزيز:
- توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل
وق
بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق؛
- تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص؛
- تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على
- وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد
والإسناد والتنفيد.
علاوة على ذلكء وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، فإنه أصبح من
الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الشراكة.

ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي
للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من
التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ
الشفافية والمنافسة ومعابيير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية
الاقتصادية.
والمتوسطة من خلال التعاقد من الباطن.
تعاريف2
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصء المشار إليه في هذا القانون بعبارة "عقد

الشراكة" هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام
و/أو استغلال منشاة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.

أ) الدولة؛

ب) الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة

للفانون العام التابعة للجماعات الترابية؛

ج) المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة.

المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا.

2 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ
1 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12
المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصء الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19
مارس 2020): ص 1559.

المادة 32
التقييم القبلي
يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين
العام والخاص لحاجة محددة مسيقا من قبل الشخص العام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28-1 والبند ب) من المادة
2-2 من هذا القانون، يجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا
التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة.
يجب أن يأخذ هذا التفييم بعين الاعتبارء لا سيماء الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته
الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية
حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.
تحدد بموجب نص تنظيمي”:
3 -تم تغيير وتتميم أحكام المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18، سالف الذكر.
4-أنظر المواد 7:66:5:،4.،3 و8 من المرسوم رقم 2.15.45 صادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015).:
الجريدة الرسمية 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015). ص 5492.

المادة 3
تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و5 و6 و7 و8 من هذا المرسوم شروط
وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.

المادة 4
تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القبلي قبل الشروع في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام
والخاص.
يتم تضمين التقييم القبلي في تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى عقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاصء يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية:
- سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛
- درجة تعقيد المشروع؛
- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛
- الاستدامة المالية للمشروع.ء لا سيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة
الكاملة للمشروع؛
- الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع؛
- تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروعء مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية:
الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها؛
- مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والانعكاسات المتوقعة؛
- تلبية حاجيات المرتفقين؟
- متطلبات التنمية المستدامة؛
- التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.

والخاص من أجل إنجاز المشروع.
يعرض تقرير التقييم القبلي على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع
في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصء يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة
المختصة المعنية.
يتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي، ويمكن
تمديد هذه المدة إلى أربعة (4) أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصاء ويجب إبلاغ السلطة المختصة
بناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر
طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو
عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.

المادة 5
يتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بعده "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
تتولى تقديم لرّأي معلل بشأن ما يلي:
1. تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع
في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
2 كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصء؛ المعروضة على الوزير المكلف
بالمالية للتفييم؛
3. كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة
عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية؛
4. كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصء وكذا
الدلائل المنهجية والوثائق النموذجية المرتبطة بها؛
5. كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية
التابعة للدولة والمقاولات العمومية.
تضصمن الآراء الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير
المكلف بالمالية.

المادة 6
تضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأعضاء التالي بيانهم:
- أربعة (4) ممثلين من الوزارة المكلفة بالماليةء ضمنهم الرئيس؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك؛
- ممثل )01( عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
يتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من
القطاعات الوزارية المعنية.
يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين
القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات اللجنة، لتقديم تقرير التقييم القبلي وللإدلاء بأي معلومات أو
توضيحات أو تدقيقات تكميلية.

-شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص
العموميين المشار إليهم في أ) وج) من البند الأول من المادة الاولى أعلاه.
والتصديق عليه؛
- شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص
العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الاولى أعلاه، والتصديق
كما يمكن لرئيس اللجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاصء أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى
مشاركته مفيدة.

المادة
تتم دعوة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة من رئيسهاء شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول
أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائهاء بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15) على الأقل لتمكين
أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال خلال أجل معقول.
لا يمكن للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور خمسة (5) من
أعضائها الدائمين على الأقل بما فيهم الرئيسء إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع لمدة
ثمانية وأربعين (48) ساعة ويكون التداول صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتداول لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة مغلقة، وتقرر اللجنة حسب قاعدة أغلبية الأصوات،
وعند تعادل الأصواتء يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
للرئيس والأعضاء الدائمين بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص صوت تداولي؛
وللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لإبداء الرأي، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم، صوت استشاري.
توقع محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف رئيسها وأعضائها الدائمين
الحاضرين.

المادة 8
تتوفر لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كتابة دائمة يعهد بها إلى المديرية المكلفة بالشراكة بين
القطاعين العام والخاص التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
في هذا الإطارء تتكلف المديرية المعنية بمهام مساعدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص ما
يلي:
- تلقي تقارير التقييم القبلي؛
- إعداد خلاصات تقارير التقييم القبلي الموجهة إلى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تنظيم جدولة اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تحرير محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- الجواب عن أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجه من
طرف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تدبير سجل خاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن قائمة عقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص وعند الاقتضاء عقودها الملحقة الموقعة، تبين توزيعها حسب القطاع وطبيعة
الشخص العام المتعاقدء وكذا الآراء التي أصدرتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة
والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال لجنة الشراكة بين القطاعين العام
والخاصء وبطلب منها.

الباب الثانى: مساطر الإسناد

المادة 3
مبادئ عامة
يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج
يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع
إشهار مسبق.
الدعوة إلى المنافسة.

المادة 4
طرق الإبرام
تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب
العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية حسب
الشروط المنصوص عليها على التوالي في المواد 5و6 و7 ادناه.
تحدد بنص تنظيمي” كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة
بالتأهيل المسبق للمترشحين.

المادة 5
الحوار التنافسي
الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام؛ على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة
إلى المنافسة يعده بنفسه. وبعد إعلان إشهاريء بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على
الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته.
5-أنظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.15.45، السالف الذكر.

المادة 9
تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاهء تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات
وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق

يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسيء، في حالة ما إذا لم يستطع
لوحدهء، بكل موضوعية وبصفة مسبقة،. تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع
موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية.
يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن
نظام الاستشارة. ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدوده.
أساس الحل أو الحلول التى ثم تحديدها أثناء الحوار. وينبغي ان يصاع الحل أو الحلول
بوضوح في دفتر التحملالات المرفق لنظام الاستشارة.
بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما
المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات ان تؤدي إلى تعيير العناصر الاساسية للعرض
أو الخاصيات الأساسية التى من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي.
يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط
المنصوص عليها فى المادة :. ادناه.
يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت
عروضهم بالمراتب الآولى. ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة
يتم بنص تنظيمي" كيفية تحديد هذه المنحة.
لا يجوز بأى حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة
من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسيقة
6-أنظر المادة 34 من المرسوم رقم 2.15.45، السالف الذكر.

المادة 34
تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يجوز للسلطة المختصة المعنية تقديم منحة للمترشحين
الذين قدموا عرضا نهائيا اعتبر مقبولا من طرفها ولم يتم اختيارهم لإسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام
والخاص إليهم.
ولهذه الغاية، ينص نظام الاستشارة النهائي بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعنية
والوزير المكلف بالمالية عن مبلغ المنحة. ويمكن تحديد هذا المبلغ حسب رتبة المترشح تطبيقا لمعايير الاختيار.
ويمكن أيضا أن تحدد مبلغ المنحة اعتباراء بصفة معقلنة، للنفقات التي يبررها بكيفية قانونية المترشح وكذا لطبيعة
لا يجب أن يفوق عدد المترشحين الممنوحين ثلاثة (3) مترشحينء، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون
رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.

المادة 6
طلب العروض
طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة
باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 8 أدناه.
طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق
للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض.
بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين؛ يمكن للشخص العام أن يطلب
المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه. لا يمكن لهذه
الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي
من شان تغييرها المس بالمنافسة أو ان يكون لها أثر تمييزي.

المادة 7
المسطرة التفاوضية
القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص
عليها في المادة 28-2 من هذا القانون، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق المسطرة التفاوضية إلا في
احدى الحالات التالية7:
- عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل
فاعل وحيد من القطاع الخاص؛
- حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛
- دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.
استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار
المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.
7- ثم تغيير وتتميم أحكام المادة 7 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 8 ؛، سالف الذكر.

المادة 8
العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية
في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ء بسند العقد
للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة
يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة
الواجب العمل بها لتقييم العروض. كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية
ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم
هذه المعايير،ء خصوصاء القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض
ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري
للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر
الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمية.
بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصء، يخبر الشخص العام
باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
8-أنظر المادة 35 من المرسوم رقم 2.15.45 ،السالف الذكر.

المادة 35
تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاهء، تحدد هذه المادة إجراءات التفضيل لفائدة المقاومة
الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني.
يمكن للسلطة المختصة المعنية، من أجل مقارنة العروض الوطنية والأجنبية وتقييمهاء أن تحدد في نظام الدعوة
إلى المنافسة حسب طبيعة المشروع المعني ووجود مقاولات وطنية نسبة مئوية لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة
( (9615تطبق كزيادة على القيمة الإجمالية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية.
ويمكن للسلطة المختصة المعنية أيضا من أجل مقارنة العروض وتقييمهاء أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة
في حالة تساوي عروض المقاولات الوطنية والأجنبية أو في حالة وجود مقاولات أجنبية فقطء الأخذ بعين الاعتبار
المعابير التالية:
- جزء الأعمال التي يعتزم نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يخصصها للتعاقد من الباطن
لفائدة المقاولات الوطنية؛
- نسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني المتعلقة بمستوى استخدام الأملاك والمنتجات
والخدمات لدى المقاولات الوطنية والموارد البشرية والتقنية والتكنولوجية من أصل مغربيء وكذا نسبة
نقل التكنولوجيا والمعرفة أو فرص الشغل المحدثة لفائدة المواطنين المغاربة لتنفيذ عقد الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.

المادة 90
العرص التلقائى

أو المالى، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه فى إطار عقد

يفرر الشخص العام قبول مشروع الافكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه: دون تحمل
أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الشخص العام هذا الآخير بقراره النهائي
خلال أجل محدد.

تحدد بنص تنظيمي!! كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية.

في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار
إليه فى المادة 2 أعلاه ويقوم بإاطلاق مسطرة الحوار التنافسى او مسطرة طلب العروض
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و6 أعلاهء وعند الاقتضاء وفق المسطرة
9 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18، سالف الذكر.
0-أنظر المادة 36 من المرسوم رقم 2.15.45 ،السالف الذكر.

المادة 36
تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 37 إلى 41 من هذا المرسوم شروط
وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة التفاوضية وشروط دفع المنئحة الجزافية وكذا
الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة.
1-أنظر المادتين 39 و40 من المرسوم رقم 2.15.45 ،السالف الذكر.

المادة 30
في حال ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك
العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا
المرسوم.
إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويكتسي صبغة ابتكاريه، يمكن للسلطة المختصة المعنية، بعد قرار الوزير المكلف بالمالية بالموافقة طبقا للشروط
الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم؛ أن تطرح مسطرة الإبرام طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة كتابة ولا تتحمل بالتالي أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة.

المادة 40
يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة إذا تبين من خلال التقييم القبلي
أن العرض التلقائي:

ويمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب
العروض اذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة.

في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي أو
مسطرة طلب العروضء يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية؛، ولا يمكن الجمع بين
هذه المنحة وتلك المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه.

تحددء بموجب نص تنظيميء، شروط منح المنحة الجزافية والأجل الأقصى للرد على
صاحب الفكرة المعنى.

علاوة على الحالات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، يجوز للشخص
العام اللجوء أيضا إلى المسطرة التفاوضية في إطار عرض تلقائى يراه تنافسيا من الناحية
التقنية والاقتصادية والمالية.

لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء إلى المسطرة
التفاوضية.

المصادقة على عقد الشراكة

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة
بمرسوم.

يوافق على عقود الشراكة التى تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة
من لدن أجهزتها التداولية وتتم المصادقة عليها من قبل سلطات الوصاية.

يصادق على عقود الشراكة التى تبرمها المقاولات العمومية التى تملك الدولة، بصفة
ْ طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية
أو مجموعاتها المتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ إلا بعد التاشير عليها من لدن السلطة

- يتسم بالتنافسية على المستوى المالي.
يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب الفكرة، ويحدد هذا الاتفاق خصوصا كيفيات وأجل
التفاوض حول العرض المقترح. ويحدد أجل التفاوض في أربعة (4) أشهر على الأكثرء ويمكن تمديده، عند
الضرورة: بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.
يمكن أيضا للسلطة المختصة المعنية، في حال فشل المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، القيام بطرح مسطرة
الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
2 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18، سالف الذكر.

يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها التداولية ويتم التأشير عليها من لدن السلطة
ينم تلد تبليغ عقد الشراكة المصادق عليه وعند الاقتضاء المؤشر عليه إلى نائل الصفقة.
قبل أي شروع في التنفيد.

المادة 11
اللإخبار عن العقد

3-أنظر المادة 42 من المرسوم رقم 2.15.45، السالف الذكر.

المادة 42
تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 0112ظ2ظظ المشار إليه أعلام، تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر مستخرج من
العقد، مرفوقا عند الاقتضاء بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبرمها الدولة بمرسوم
المصادقة عليه، في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة إشهارية أخرىء بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر التالية:

ج) الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي يجب إنجازها في إطار العقد؛

0) طريقة إبرام العقد المختارة. ويجب على السلطة المختصة المعنية في حالة اختيارها للمسطرة التفاوضية

و) معايير إسناد العقد؛

ز) عدد العروض المسلمة؛

ط) مقتضيات العقدء غير تلك التي كانت موضوع اتفاق مع الشريك الخاص من أجل عدم نشرها.
يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا تبين أن
الكشف عنها من شأنه أن يكون مخالفا للمصلحة العامة أو من شأنه أن يخل بالمصالح التجارية المشروعة للفاعلين
الاقتصاديين العموميين أو الخواص.
يلحق بهذا المرسوم نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الباب الثالث: بدود العقد

المادة 12
البنود والبيانات الإلزامية
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها
ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية:
1. تحديد الأطراف المتعاقدة؛
2. موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
3. مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
4 أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛
5. كيفيات التمويل؟
6 كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص؛
7 تقاسم المخاطر بين الأطراف؛
هي المستخدمون؛
9 توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة؛
0. إجراءات واليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
1. الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة؛
2. الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها؛
3. شروط التعاقد من الباطن؛
4. الحلول؛
5. التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص؛
6. شروط تغيير عقد الشراكة ببن القطاعين العام والخاص؛
17. النظام القانوني للأملاك؛
8. الكفاللات والضمانات؟؛
9. عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها؛
0. طرق تسوية النزاعات؛

1. حالات وشروط الفسخ؛

المادة 13
مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصء مع الأخذ بعين الاعتبار حسب
الحالةه خصوصاء استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة
وطبيعة الخدمات المقدمة.
وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدهاء بصفة استثنائية.
والمحاسباتية والمالية.

المادة 14
يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية
المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك
الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجودة المنشات والتجهيزات، وعند الاقتضاء،
مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين. ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن
الأداء وكيفية تتبعها ومراقبتها.
الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام.

المادة 15
كيفيبات دفع أجرة الشريك الخاص
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات
للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعنية
بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء.
يتم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام.
يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك
الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مدا خيل متأتية عن استغلال
المنشآت والأملاك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا.

المادة 16
تقاسم المخاطر
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر
بين الشخص العام والشريك الخاصء بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة
قاهرة؛ مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده.
يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروعء ويتحمل هذه
المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة
وخصوصيات المشروع.

المادة 17
توازن العفد
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص
العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير
متوقعة أو في حالة قوة قاهرة.

المادة 18
مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام
الشريك الخاص لا سيماء لاأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط
المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد.
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة.
يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره.
يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين
القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص العام.

المادة 19
جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن
تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته، ولا سيما في حال عدم احترامه
لأهداف حسن الأداء.
يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات،؛ وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد
الشراكة بين القطاعين العام والخاصء بإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالتزاماته
التعاقدية التي تم الإخلال بها.
ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها
اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام.
ينص عقد الشراكة على دفع فوائد التأخير من قبل الشخص العام إلى الشريك الخاص
فى حالة التأخر فى أداء أجرة هذا الأخير. تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب

المادة 20
التعاقد من الباطن
يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي
إلا أنه، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد.
يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي
أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك العقود.
لا يمكن للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع المقاولات التي لا تحترم القوانين
الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية.
تخضع عقود المناولة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها.
ويبقى الشريك الخاص المسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص العام سواء تلك
التي نفدها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن.

المادة 21
4 - تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون 46.18،: سالف
الذكر.

الحلول محل الشريك الخاص
‎٠‏ يمكن للشخص العام؛ من أجل ضمان استمرارية المرفق العام؛ أن يعين شريكا خاصا
آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه؛ لا سيماء في الحالات التالية:
- الإخلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلق
بأهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛
- وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعقد.

يتم هذا الحلول وفق نفس شروط تنفيذ العقد الأصلي.
العام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص.

يمكن أيضا للشخص العام، بناء على طلب من المؤسسات الممولة للمشروع. القيام
بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص في حالة الإخلال بالتزاماته التي من شأنها المس
بمبدأ استمرارية المرفق العام تجاه هذه المؤسسات والمعاين بصفة قانونية.

المادة 22
تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا
أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام.

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات إنجاز التفويت.

في حال تفويت عقد الشراكة؛ فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك
الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته.

المادة 23
تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها.

يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد
الطرفين. إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام.

كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحقء ولا يمكنه أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي
إلى اختلال توازن العقد.

تتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط
نفسها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

المادة 24
النظام القانوني للأملاك
عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسبابء، تنقل بقوة
القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أحل تنفيذه، والضرورية لاستغلال المرفق
العام واستمراريته.
يحدد عقد الشراكة شروط النقل المذكور.

المادة 25
الصمانات
يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية
الجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم
إنجازها في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. برهن حيازي للعائدات
والديون المنبثقة من العقدء أو تأسيس أي ضمانة أخرى مناسبة دون الإخلال بكل المقتضيات
التشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا من الملك العام.

المادة 26
حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في حالة القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة أو الفسخ
بالتراضي.
يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوصاف الخطأ الجسيم. كما يجب أن
يحدد العقد حالات القوة القاهرة واختلال توازن العقد وشروط فسخه.
كما يحدد العقد التعويضات في حالات فسخه بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن أو
في حالات الفسخ بالتراضي.

المادة 27
كيفيات تسوية النزاعات
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء
إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل
اللجوءء إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة
التحكيم ذات الاختصاص في حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم.

المادة 28
التدقيق
تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق.
يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وإسناده وتنفيذه.
الباب الثالث مكرر”!: اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام
والخاص واللجنة الدائمة

المادة 28-1
اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
القطاعين العام والخاص"، يشار إليها في هذا القانون باسم "اللجنة الوطنية.'" مع مراعاة
المهام الموكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 أدناهء، تتولى اللجنة
أ) وضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام
والخاص؛
5 - تمت إضافة الباب الثالث مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 46.18، سالف الذكر.

ب) القيام، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين، بتحديد البرنامج الوطني السنوي أو
متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن ان تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في
حسب الحالة؛

المادة 2 من هذا القانون اختيارياء والمصادقة عليها؛

د) الترخيصء. بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيميء باللجوء إلى
المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو
تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛

ه) البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة 28-3 أدناه.

تحدد العتبة المنصوص عليها في البند ج) من هذه المادة بقرار لرئيس الحكومة. يحدد

-تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها؛

-كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا
للمشاريع، المنصوص عليها في البند ب من هذه المادة.

المادة 28-2
اللجنة الدائمة

تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام
والخاص الخاصة بالا انخاص العموميين المشار إليهم في ب من اليند الأول من المادة
الأولى من هذا القانون. ولهذا الغرضء يعهد إلى اللجنة الدائمة، طبقا للتوجهات العامة
وللاستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية، القيام، على وجه الخصوص.ء بالمهام
التالية:

أ) القيام، باقتراح من الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من

المادة الأولى من هذا القانون، بتحديد البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا
للمشاريع التي يمكن أن تكونء وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع

ب دراسة عتبة الاستثمار التي يعون فيما دونهاء التفييم القبلي المنصوص عليه في

المادة 2 من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل جهة؛ والمصادقة عليها؛

ج) الترخيصء بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيميء باللجوء إلى
بيئيا استراتيجيا على صعيد الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة. من أجل الحصول على

هذا الترخيصء يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص العموميين المشار إليهم
في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة، طلبا
مرفقا بمحضرء يبين فيه،ء تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة
تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه إلى اللجنة الوطنية.
تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا
الغرضء من ممثلين للإدارة معينين بموجب نص تنظيمي ومن ممثلي الجماعات الترابية.
-كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع
المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة؛
-العتبات المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة؛
- عذدد ممثلي الجماعات الترابية في - حظبر م ‎١‏ جد للحنة الدائمة و صفتهم وطريقة 8 لعييلهم،.
الباب الرابع: أحكام متفرقة

المادة 28-3
أحكام خاصة
ما عدا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي تمنحه اللجنة الوطنية، يخضع الأشخاص
8 و12 و14 و16 و18 و19و21 و24 و28 و28-1 من هذا القانون.
من أجل الحصول على هذا الترخيصء يتعين على الشخص العام المعني أن يودع لدى اللجنة
الوطنية، بالنسبة إلى كل مشروع شراكة:، طلباء يبين فيه تحت مسؤوليته، الأسباب التي
تبرر طلب الترخيص.

المادة 20
تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه
في الجريدة الرسمية. وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيد.

ظهير شريف رقم 1.15.25 بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إق.txt

ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب

الطابع الشريف-_بداخله:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 6314 المتعلق
بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون
بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغربء. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران
1 - الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)؛ ص 1606.

قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن
المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى
المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرفء بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج
المنصوص عليها في المادة 2 أدناه وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- الأمرك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛
- الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة
بالخارج؛
ِ الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان
أو أينالك موجودة بالخارج؛
- الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفدية وبراءات الاختراع ذات مردودية
عالية. المنشأة أو المسجلة بالخارج.

المادة 3
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوصء.
- هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب؛
- نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة؛
- مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة؛
- تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.

المادة 4
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من
يحدد بنص تنظيمي.

يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي:

- قيمة اقتناء الأملاك العقارية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة
وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية
والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.

تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي.

المادة 5
استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم
8 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح
بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج
الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقومواء
دون إذن من مكتب الصرفء بما يلي:

- التصرف في الممتلكات المذكورة؛
أو إرجاعها إلى المغرب أو هما معا؛

- إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
التي لها صفة ببنك المغرب،؛ حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية

الباب الثانى: أحكام انتقالية

المادة 6

1. يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم
الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون والنصوص التنظيمية الخاصة
به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم
المنشأة بالخارجء طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من
ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في
الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب، وفق نفس
الشكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، بممتلكاتهم
وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك
داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

2. يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة
بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغربء أن يدلوا بالوثائق التي تثبت

3. في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكورء يظل الأشخاص المعنيون خاضعين
لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس)
9 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.

4. لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول والأرباح المكتسبة ابتداء
من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل
إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار
الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأنية من الممتلكات والموجودات المنشأة
بالخارج المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

وفي حالة عدم التصريح،. تفرض الضريبة عن هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام
العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

المادة 7
لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه والذين
صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل سنة المنصوص عليه في المادة
6 المذكورة، موضوع المتابعات المنصوص عليها في الأحكام المخالفة لاسيما أحكام الظهير
الشريف السالف الذكر الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) ولا موضوع
تضريب برسم الدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج
والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015 وكذا الجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة
للضرائب المترتبة عن عدم الإدلاء بإقرار برسم هذه الدخول والأرباح.

ظهير شريف رقم 1.16.108 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم لملتمسات في مجال التشريع.txt

ظهير شريف رقم 1.16.108 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و1320 منه:

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1009-16 الصادر في

7شوال 1437 (12 يوليو 2016) الذي صرح بمقتضاه:

1 - بأن عبارة «بصفة خاصة، الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي
رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير
مطابقة للدستور؛

2 - بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛

3 - بأن عبارة «بصفة خاصة، الواردة في البند الأول من المادة 4 المشار إليها أعلاه؛
المصرح بعدم مطابقتها للدستور؛ يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار
الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم
الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 64.14
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما وافق عليه

وحرر بتطوان في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016).

رئيس الحكومة:

قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق
في تقديم الملتمسات في مجال التشريع

تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستورء يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات

ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

المادة 2 2

- الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام
هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم «الملتمس،؛
المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

- مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة
توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس،، والذين تتوافر فيهم الشروط
المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛

- لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس وأسمائهم
الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريفء وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع
على لائحة دعم الملتمس إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
2 - تم تغير وتتمم أحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 64.14، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102 صادر
في 30 من محرم 8(1443 سبتمبر 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 71.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون
التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريعء الجريدة الرسمية
عدد 7021 الصادرة بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)؛، ص 6747.

- لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب
المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على
الأقل.
الباب الثانى: شروط تقديم الملتمسات

المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي
يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.

المادة 4
- تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام
الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات
والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
المتعلقة بالمجال العسكريء أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي
للدولة؛
- تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت
اليها.

المادة 35
3 - تم تغير وتتمم أحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 64.14، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102، سالف
الذكر.

- يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه؛ والأهداف المتوخاة منه.
وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛

- يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده؛

-لا يكون مقدما لمكتبي مجلسي البرلمان معا.

المادة 6

تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل
عنها ونائب عنه.

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به

يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب
أحد مجلسي البرلمان.

يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا الرئيسي مجلسي
البرلمان.

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسبابء قام نائبه مقامه.

المادة 2 4

تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة.

يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي
الملتمسء وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
نم تغير وتتمم أحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 64.14، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102،: سالف

يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20.000 من مدعمي

الملتمس، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
الباب الثالث : كيفيات تقديم الملتمسات

المادة 8 3

يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث
به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني.
الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل
وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في

كما يمكن تقديم الملتمس عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب المجلس
المعني.

. 6

المادة 8 مكرر

يتولى رئيس المجلس المعنيء إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل
أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.

يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالإشعارء إفادة
إلى رئيس المجلس المعني بذلك.
5 تم تغير وتتمم أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 64.14: بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102، سالف
الذكر.
6 تم تتميم القانون التنظيمي رقم 64.14. بالمادة 8 مكرر بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.102،

المادة ©
يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به

المادة 10
يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين
(60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.
يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه
داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيه.

المادة 11 7
يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقتء ما لم يتبنه عضو أو أكثر من
أعضاء المجلس المعني طبقا لأحكام المادة 12 بعده.

المادة 12 5
توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة
يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني تبني الملتمس المحال إليهاء واعتماده
أساسا لتقديم مقترح قانون، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي
للمجلس المعني.
7تم تغير وتتمم أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 64.14، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102، سالف
الذكر.
5تم تغير وتتمم أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 64.14، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.21.102، سالف
الذكر.

المادة 12 مكرر 9
تحتسب الأجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ
تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

المادة 13
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب الملتمس ومدعميه
لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلهاء تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في
الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي.
“تم تتميم القانون التنظيمي رقم 64.14. بالمادة 12 مكرر بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.102،

ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إق.txt

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.txt

ظهير شريف رقم 1.16.38 صادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه؛

يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:

- العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف، والسهر على نشر
تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة؛

- أداء رسالة الأوقافء والمحافظة على كيانهاء والعمل على تنمية ممتلكاتها، وتحسين
مداخيلها. للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلهاء وفي
مقدمتها خدمة مصالح الدين؛

- الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكيء، والعمل على
ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة و السكينة
والتسامح والإخاء؛

- إحياء التراث الإسلامي، وبعث الثقافة الإسلامية، والعمل على نشرها على أوسع
نطاق؟؛

- تأطير المساجد والمساهمة في بنائها وترميمها وتوسيعها وتجهيزها؛

- إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه؛

- الإشراف على برنامج محو الأمية بالمساجد. والعمل على تطويره بما يستجيب
لحاجات المستفيدين ويواكب المستجدات؛

- توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات
الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة؛

- وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة القيمين الدينيين من أجل تحسين
أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.
1 -الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)؛: ص 2691.

المادة 2
تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزيرء على الإدارة
المركزية والمصالح الخارجية.

المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- الكتابة العامة؛
- المفتشية العامة؛
- مديرية الأوقاف؛
- مديرية الشؤون الإسلامية؛
- مديرية المساجد؛
- مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين؛
- مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد؛
- مديرية الشؤون الإدارية و التعاون؛
- مديرية الشؤون القانونية.

المادة 4
يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير
الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقومء بناء على تعليمات الوزيرء بجميع المهام المتعلقة بالدراسة
والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة، ويساعده في
ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
ويتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات
والأقسام والمصالح التابعة للوزارة، وتنسيق وتنشيط أعمالهاء ماعدا المفتشية العامة التابعة
للوزير مباشرة، والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة
بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الإدارية، ويخطط للأعمال، ويسهر على تنفيذ
تعليمات الوزير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويكون مسؤولا
أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
يسهر على تسيير مصالح الوزارة.
ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي:
- تدبير الموارد البشرية؛

- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
- إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؛
- بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع
التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة 5
تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
ه مصلحة المراقبة؛
ه مصلحة الافتحاص.

المادة 6
تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزيرء مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة
وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليهاء والقيام بناء على
تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات؛
تتألف المفتشية العامة من مفتش عامء يساعده مفتشون ومفتشون مساعدون.

المادة 7
تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتدبير الأوقاف العامة؛
تدبير شؤون الأوقاف، والقيام بإحصاء ممتلكاتهاء وتصنيفها وحفظ وثائقهاء والعمل
على صيانتها والمحافظة عليهاء وتنمية أصولها ومداخيلهاء واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة
- إنجاز الدراسات ووضع الخطط والمشاريع الرامية إلى استثمار الأوقاف للانتفاع
بجميع إمكانياتها، طبقا لأحدث الطرق وأنجع أساليب الاستثمارء والإشراف على تنفيذها؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة ببناء وصيانة وتهيئة وتجهيز البنايات
الإدارية والأملاك الوقفية؛
- مراقبة الأوقاف المعقبة والمحافظة عليها والنظارة عليهاء عند الاقتضاءء وفق
النصوص المنظمة لها؛
- تتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية؛
- توعية المحسنين بأهمية التحبيس، وتشجيعهم على القيام به، والإشراف على
إجراءاته.

المادة 8
تشتمل مديرية الأوقاف على:

- قسم البناء والاستثمار الذي يتألف من:
ه مصلحة الدراسات؟؛
ه مصلحة البرمجة والصفقات؛
ه مصلحة تنفيذ المشاريع؛
ه مصلحة الاستثمارات الوقفية؛
ه مصلحة التدبير المالي للمشاريع.
- قسم المحافظة على الأصول الوقفية الذي يتألف من:
ه مصلحة المحافظة على الأملاك؛
ه مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف؛
ه مصلحة الأحباس المعقبة و أحباس الزوايا والأضرحة؛
ه مصلحة نظم المعلومات والتوثيق.
- قسم تسيير الأملاك الوقفية الذي يتألف من:
ه مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية؛
ه مصلحة تسيير الأملاك الحضرية؛
ه مصلحة تدبير و مراقبة الاستغلال.
- قسم الشؤون المالية الذي يتألف من:
ه مصلحة الدراسات والتوقعات؛
ه مصلحة الميزانية؛
ه مصلحة أداء الرواتب والأجور؛
ه مصلحة المحاسبة.
- قسم المنازعات الوقفية الذي يتألف من:
ه مصلحة المنازعات المدنية؛
ه مصلحة المنازعات العقارية؛
ه مصلحة المنازعات الإدارية؛
ه مصلحة التنفيذ.

المادة ©
تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- مواصلة العناية بكتاب الله، والتشجيع على تحفيظه و قراءته وترتيله؛

- التشجيع على القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علوم القرآن والحديث النبوي
الشريف؛

- تنمية الوعي الديني وتعميم نشر التربية والأخلاق والثقافة الإسلامية؛

- إمداد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بما تحتاجه في حياتها الدينية، بتنسيق مع
السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛

- العمل، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، على تحسين مستوى أداء
الأطر الدينية من أجل قيامهم بمهامهم وتنشيط الحياة الفكرية والدينية؛

- إحياء التراث الإسلامي والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق؛

- تتبع الحركة الفكرية في العالم بوجه عام؛ والعالم الإسلامي بوجه خاص؛

- التعريف بحقائق الدين الإسلامي الحنيف؛ والعمل على نشر تعاليمه السمحة وقيمه
الراسخة؛

- القيام بترجمة الإنتاج العلمي المكتوب باللغات الأجنبية في المجالات الدينية؛

- نشر وتوزيع المؤلفات والمجلات والدوريات الصادرة عن الوزارة؛

- مراقبة الأهلة والإعلان عن ثبوت رؤيتهاء وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة؛

- تنظيم الحج وتيسير وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج؛

- العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الأقطار لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات
التعليمية المغربية.

المادة 10

تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:

- قسم الدراسات الإسلامية الذي يتألف من:

ه مصلحة إحياء التراث الإسلامي؛

ه مصلحة تنظيم المسابقات.

- قسم الأنشطة الثقافية الذي يتألف من:

ه مصلحة المكتبات والمتاحف والعمل الثقافي؛

ه مصلحة مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية؛

ه مصلحة البرمجة والتنسيق والتقييم.

- قسم الحج الذي يتألف من:

ه مصلحة تنظيم الحج؛

ه مصلحة تأطير الحجاج ومراقبة الأهلة؛

ه مصلحة الشؤون المالية.

- قسم التوعية الدينية الذي يتألف من:

ه مصلحة الأنشطة الدينية؛

ه مصلحة التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛

ه مصلحة تتبع أنشطة الزوايا والأضرحة.

المادة 11

تختص مديرية المساجد بما يلي:

- إحصاء المساجد و ضبطها ووضع سجل خاص بها؛

- تحديد حاجة الساكنة إلى الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلاميء والعمل
على تلبيتها في حدود الإمكانات المتوفرة؛

- إنجاز الدراسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة ببناء المساجد وتوسيعها
وإصلاحهاء والقيام بالإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذها؛

- السهر على اعتماد الطراز المغربي الأصيل في بناء المساجد؛

- المحافظة على المساجد التاريخية للمملكة وتجهيزاتها الأثرية؛

- العمل على تجهيز المساجد بالأدوات والمعدات اللازمة؛

- الإشراف على تسيير شؤون المساجد وعلى توفير الشروط اللازمة لإقامة شعائر
الدين الإسلامي فيها في أحسن الظروف.

المادة 12

تشتمل مديرية المساجد على:

- قسم التخطيط و البرمجة الذي يتألف من:

ه مصلحة التخطيط؛

ه مصلحة البرمجة؛

ه مصلحة التدبير العقاري للمشاريع؛

ه مصلحة تدبير المعلومات.

- قسم البناء الذي يتألف من:

ه مصلحة الدراسات العامة؛

ه مصلحة دراسات مشاريع البناء؛

ه مصلحة البناء؛

ه مصلحة تتبع رخص بناء المساجد.

- قسم الإصلاحات و الصيانة الذي يتألف من:
ه مصلحة دراسات مشاريع الإصلاحات؛
ه مصلحة الإصلاحات؛
ه مصلحة تدبير الصيانة؛
ه مصلحة تتبع حالة بنايات المساجد.
- قسم التسيير والتجهيز الذي يتألف من:
ه مصلحة التسيير؛
ه مصلحة التجهيز ؛
ه مصلحة الإحصاء.
- قسم الميزانية والتتبع الذي يتألف من:
ه مصلحة صفقات الدراسات،؛
ه مصلحة صفقات الأشغال والتوريدات؛
ه مصلحة التتبع و المراقبة.

المادة 173
تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- تنظيم المهام الدينية :
- العمل على توفير القيمين الدينيين المؤهلين لمزاولة المهام الدينية، القادرين على
المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل الحقل الديني؛
- تدبير شؤون القيمين الدينيين، وتتبع أحوالهم، وتمكينهم من الأدوات والوسائل اللازمة
لآداء مهامهم؛
- القيام بالإجراءات اللازمة للرفع من مردوديتهم،ء وتحسين مستواهم العلمي
والمعرفي، بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية؛
- العمل على تحسين وضعيتهم المادية، وتعميم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية
المقدمة من المؤسسات المختصة. وتوسيعها وتطويرهاء والإشراف على تدبير التأمين
الصحي الخاص بهم؛
- تتبع الأنشطة الدينية والعلمية المنظمة من طرفهم؛ أو بمساهمة منهم؛ وإنجاز تقارير
دورية عنها.

المادة 14
تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:

- قسم التسيير الذي يتألف من:

ه مصلحة القيمين الدينيين المتعاقدين؛

ه مصلحة القيمين الدينيين المكلفين؛

ه مصلحة نهاية المهام؛

ه مصلحة الإحصاء والتقييم.

- قسم التكوين والتعاون الذي يتألف من:

ه مصلحة التكوين؟؛

ه مصلحة التأهيل؛

ه مصلحة التعاون والتواصل.

- قسم الميزانية الذي يتألف من:

ه مصلحة تدبير المكافآات؟؛

ه مصلحة التغطية الصحية.

المادة 15

تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:

- تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق؛

- إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق؛

- إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء وتجهيز وتهيئة مؤسسات التعليم
العتيق؛

- وضع نظم الدراسات والامتحانات؛

- منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، والسهر على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهاء ولا سيما مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية
والإدارية؛

- دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة؛

- اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها
في أحسن الظروف؛

- مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها؛

- السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق؛

- خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لفائدة تلاميذ وطلبة التعليم العتيق؛

- التنسيق مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين؛

- إعداد البرامج والمناهج الخاصة ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛

- وضع نظام التفويم والامتحانات المتعلق ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛

- إعداد برامج التكوين والاستشارة التربوية والتعاون ببرنامج محو الأمية بالمساجد
والسهر على تطبيقها؛

- الإشراف على تدبير البرنامج واقتراح جميع الإجراءات الكفيلة بتطويره.

المادة 16

تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:

- قسم التخطيط والإحصاء الذي يتألف من:

ه مصلحة التخطيط والإحصاء؛

ه مصلحة تدبير المعلومات؛

ه مصلحة التتبع والتواصل.

- قسم بناء وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من:

ه مصلحة الدراسات والبرمجة؛

- قسم الشؤون التربوية الذي يتألف من:

ه مصلحة البرامج والمناهج و التكوين؛

ه مصلحة التأطير والتوجيه التربوي؛

ه مصلحة التقويم والامتحانات؛

ه مصلحة الدعم البيداغوجي والأنشطة الموازية.

- قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من:

ه مصلحة تدبير شؤون التلاميذ والطلبة؛

ه مصلحة تدبير شؤون العاملين بمؤسسات التعليم العتيق؛

ه مصلحة الترخيصات والمراقبة الإدارية؛

ه مصلحة التدبير المالي.

- قسم محو الأمية بالمساجد الذي يتألف من:

ه مصلحة الدراسات وتدبير المعطيات؛

ه مصلحة البرامج والمناهج والتقويم؛

ه مصلحة التكوين والتعاون والاستشارة التربوية؛

ه مصلحة التدبير الإداري والمالي.

المادة 17

تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:

- إعداد الميزانية بتنسيق مع باقي المديريات؛

- مسك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛

- تزويد مختلف المصالح بالأدوات اللازمة لسير العمل بها؛

- النهوض بالأعمال الاجتماعية؛

- إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح
الإدارية والتقنية؛

- توثيق أواصر التعاون، وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات
والهيئات الوطنية والدولية، لخدمة الدين والتنمية الوقفية، بتنسيق مع المديريات الأخرى
والمصالح والهيئات المعنية؛

- إعداد برامج للتعاون والتبادل، والعمل على تفعيلهاء وتتبع تنفيذها؛

- المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛

- تدبير أرشيف الوزارة.

المادة 18

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:

قسم الموارد البشرية الذي يتألف من:

ه مصلحة تدبير شؤون موظفي الميزانية العامة للدولة؛

ه مصلحة تدبير شؤون موظفي الميزانية الخاصة للأوقاف؛

ه مصلحة تدبير شؤون المتعاقدين والتدبير المندمج للموظفين؛

ه مصلحة المباريات والامتحانات؟؛

ه مصلحة التكوين والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.

- قسم الميزانية والمحاسبة الذي يتألف من:

ه مصلحة الميزانية والمحاسبة؛

ه مصلحة التدبير المندمج للنفقات؛

ه مصلحة الصفقات؟؛

ه مصلحة الأدوات والمعدات.

- قسم التعاون والشؤون الاجتماعية الذي يتألف من:

ه مصلحة التعاون؛

ه مصلحة الشؤون الاجتماعية؛

ه مصلحة التواصل؛

ه مصلحة الأرشيف.

- قسم أنظمة المعلومات الذي يتألف من:

ه مصلحة تطوير البرامج المعلوماتية؛

ه مصلحة استغلال وصيانة أنظمة المعلومات؛

ه مصلحة الشبكات المعلوماتية.

المادة ©19

تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية
والإشراف على ترجمتها؛

- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومقترحات القوانين المحالة
على الوزارة؛

- إنجاز الدراسات القانونية؛

- إبداء الرأي في الطلبات والاقتراحات ذات الصبغة القانونية؛

- توثيق المعطيات القانونية والعمل على نشرها وتداولها؛

- الإشراف على تسخير المعلوميات في تطبيق النظم القانونية المتعلقة بالأوقاف
والشؤون الإسلامية؛

- تتبع المنازعات غير الوقفية.

المادة 20

تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:

- قسم التشريع الذي يتألف من:

ه مصلحة النصوص التشريعية؛

ه مصلحة النصوص التنظيمية؛

ه مصلحة الهياكل والأنظمة.

- قسم الدراسات القانونية والتوثيق الذي يتألف من:
ه مصلحة الدراسات القانونية؛
ه مصلحة حوسبة النظم القانونية؛
ه مصلحة التوثيق؛
ه مصلحة الترجمة والنشر.
- قسم المنازعات غير الوقفية الذي يتألف من:
ه مصلحة ضبط المعطيات؛
ه مصلحة القضايا المدنية و العقارية؛
ه مصلحة القضايا الإدارية؛

المادة 21
يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف

المادة 22
يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية
التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف،.
بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بعد موافقة جلالتنا الشريفة على ذلك.

المادة 23
تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة
الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.

المادة 24
تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2
اعلاه من:
- نظارات للأوقاف؛
- مندوبيات جهوية للشؤون الإسلامية؛
- مندوبيات إقليمية للشؤون الإسلامية.

المادة 25
تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
- السهر على المحافظة على ممتلكات الأوقاف وتدبيرها وتنميتها وتحسين مداخيلها؛
- العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف؛

- اقتراح كل مشروع أو مخطط عمل يهدف إلى حسن استثمار الممتلكات الوقفية؛
- القيام بإنجاز كل عملية أو مشروع يعهد إليها بتنفيذه من قبل الوزارة.

المادة 26
تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية
بما يلي:
ْ - الإشراف على تدبير وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع
- التشجيع على تنظيم الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية؛
- تنشيط حلقات الوعظ والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية؛
- الإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها؛
- تتبع تسيير مؤسسات التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها؛
- تتبع تدبير برنامج محو الأمية بالمساجد بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة
المركزية.

المادة 27
تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.

المادة 28
يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية
والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددهاء ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 20
يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريفء ويستفيدون من نفس
الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 30
يعين رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، ونظار الأوقافء. والمندوبون الإقليميون
للشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح بكل من الإدارة المركزية ونظارات الأوقاف
والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، مباشرة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 31
يشترط لتعيين نظار الأوقاف والمندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية نفس الشروط
المقررة لتقلد مهام رئيس قسم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في

8 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام
ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
ويشترط لتعيين رؤساء المصالح بكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية
للشؤون الإسلامية نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس مصلحة المنصوص عليها في
المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 32
يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية من التعويضات
المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.
الإسلامية من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية.

المادة 33
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424

المادة 34
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذاء الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية. والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).

ظهير شريف رقم 1.16.127 بتنفيد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.txt

ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 27.14 المتعلق
بمكافحة الاتجار بالبشر كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
1 - الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6644.

القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحه الاتجار بالبشر
تتمم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 26(1382
نونبر 1962) بالفرع السادس التالي:
الفرع السادس: في الاتجار بالبشر

الفصل 448-1
يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله.
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداعء أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال
حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا
للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام
جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد
الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير
والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي
ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو
الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الاعضاء او نزع الأنسجة البشرية أو بيعهاء أو الاستغلال
عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال
إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير
وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على
أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا
يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة
قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.

الفصل 448-2
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

الفصل 448-3
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من
عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو
أأم_ة د َ
2- إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛
3 إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل
ارتكابها؛
4- إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو
5- إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين
أو مشاركين؛
7- إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.

الفصل 448-4
يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من
0 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛
2- إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب
المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها
أو كافلا لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها.

الفصل 448-5
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشرء إذا ارتكبت
الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة
وفاة الضحية.
وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت
الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

الفصل 448-6
يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهمء الشخص الاعتباري اذا
ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي
يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.
علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين
الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون.

الفصل 448-7
يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمء كل
من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.
غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب
الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه.

الفصل 448-8
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم؛ كل
من استعمل | لعنف أو التهديد باستعماله أو وعد د بمنفعة لمنع " شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم
أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زورء أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم

الفصل 448-9
من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهدء بالكشف عن هويته أو
مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.
يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتيء مغربيا كان أو أجنبياء ثبت
تعرضه. لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف
المنصوص عليه في هذا القانون.

الفصل 448-10
يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمء؛ كل
من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من
ضحايا الاتجار بالبشر.
تضاعف العقوية إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر.

الفصل 448-11
يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة
للجريمة التامة.

الفصل 448-12
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ
السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو
مكن من الحيلولة دون إتمامها.
إذا حصل التبليغ عن الجريمة،؛ فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفهاء
حسب ظروف التبليغ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة.
وتستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي

الفصل 448-13
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي
استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها.
علاوة على ذلك يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر
وسائل الاتصال السمعي البصري.

الفصل 448-14
لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد
متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشرء الا إذا ارتكب فعلا مجرما
بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة
8582-5-1 :

المادة 82-5-1
إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشرء يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال
المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 82-7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة

الجنائية:

المادة 82-7

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه:. تلقائيا أو
بناء على طلبء إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو
الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108
من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود
والخبراء:

3- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق
التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

7 - إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر
يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي
والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم
المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم
الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86
المتعلق بتنظيم المصاريف القفضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
38 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، يعفى ضحايا الاتجار
بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن
الضرر الناتج عن هذه الجريمة.
يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون
في كل دعوىء بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون
على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية
منه، يشار إليها بعده باسم "اللجنة".

تناط باللجنة الاختصاصات التالية:
1- تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل
تنفيذهاء وذلك بإشراك الجهات المعنية؛
2- اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
3- اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة
ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
4- إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة
بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛

5- اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في
مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛

6- اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى
السلطات والهيئات المعنية؛

7- اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛

9- رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.

يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بمكافحة الاتجار بالبشر.

يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.

ظهير شريف رقم 1.16.41 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 06.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.txt

ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيد القانون التنظيمي رقم 06.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 992.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة
7 (15 مارس 22016). الذي صرح بمقتضاه بآن:

1[- عبارة «بصفة خاصة، الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي
رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من
«إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة،، وما تضمنه المقطع الثاني
من البند التاسع من نفس الفقرة من «أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية،، مخالف
للدستور؛

2- بأن المواد 35 و43 و72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من
الفانون التنظيمي المذكور. ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة
بشأنها؛

3- بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

4- بأآن عبارة «بصفة خاصة، الواردة في الفقرة الثانية، والبند الأول من هذه الفقرة،
والمقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم
مطابقتها للدستورء يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:، باستثناء هذه المقتضيات.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية؛ عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون التنظيمي
رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
2- الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)؛، ص 3160.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

ْ تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه؛ يحدد هذا القانون التنظيمي النظام
الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة

المادة 2
تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستورء يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على
تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وكذا القانون التنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةة.
يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضاتية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.
القسم الأول: تأليف السلك القضائي

المادة 3
يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة
الأحكام وقضة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض،
الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه.

المادة 4
تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي:
_ قاض بمحكمة أول درجة؛
- نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛
_ مستشار بمحكمة استئناف؟؛
- نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛
_- مستشار بمحكمة النقض؛
- محام عام لدى محكمة النقض.
3 - القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضاتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب
7 (14 أبريل 2016): ص 3143.

المادة 5
تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي:
- رئيس محكمة أول درجة؛
- وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛
_ رئيس أول لمحكمة استئناف؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛؟
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛
- المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

المادة 46
يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي:
- الدرجة الثالثة؛
- الدرجة الثانية؛
_ الدرجة الأولى؛
- الدرجة الاستثنائية؛
- الدرجة الممتازة؛
- خارج الدرجة.
تحدد بنص تنظيمي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وتسلسل
الأرقام الاستدلالية المطابقة لها.

المادة 7
يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي:
1. أن يكون من جنسية مغربية؛
2 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه. بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.23.37 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 22023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ
فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)ء ص 320.

3 ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو
حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
4. أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.

المادة 8
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة، يشترط في المترشح
لاجتياز مباراة الملحفين القضائيين:
1. ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين (45) سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة؛
2 أن يكون حاصلا على شهادة جامعية يحدد القانون نوعها والمدة اللازمة للحصول
عليها.
يعين قضاة في السلك القضائي الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التكوين
بمؤسسة تكوين القضاة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها.

المادة ©
يمكن أن يعين قضاة في السلك القضائيء وبعد اجتياز مباراة، المترشحون المنتمون إلى
بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهمء عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين
(55) سنة والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يحدد القانون فئات المهنيين والموظفين المخول لهم اجتياز المباراة وكذا نوع الشهادات
الجامعية المطلوبة.

المادة 10 5
يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو
الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية
الجاري بها العمل. الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة،
والمنتمون إلى بعض فنئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم:
- الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون
لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛
- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10)
سنوات؟
- موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11
على الاقل والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات؟
5 - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22: سالف الذكر.

القضاتية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين
قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون
القانونية؛
- موظفو الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل
والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في
مجال الشؤون القانونية.

المادة 11
توجه طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئنات المذكورة في المادتين 9 و10
أعلاه، إلى الرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 12
يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد
القانون مدته.

المادة 13
يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه، نوابا لوكيل الملك لدى
محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين
هؤلاء النواب، بعد قضاء سنتين على الأقل.
غير أنه يمكن، من أجل سد الخصاصء تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة
قضاة للأحكام.
ويعفى الملحقون القضاتيون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة: أو يعادون إلى

المادة 14
يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و10 أعلاه؛
قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة
6 أعلاه،
يراعي المجلسء عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين، مدة الأقدمية
يرتب الموظفون والأساتذة الباحثون المعينون قضاة في الرتبة التي تساوي رقمهم
الاستدلالي أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصليء

رقم استدلالي معادل أو إذا كانت استفادتهم من هذا الإدماج تقل عن الاستفادة التي قد تترتب
عن الترقي في الرتبة بسلكهم الأصلي.
يتقاضى الموظفون الذين ترتب عن ولوجهم السلك القضائي نقص في الأجرة التي كانوا
يتقاضونها في سلكهم الأصليء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

المادة 15
يلتزم القاضيء بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في
السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق.
يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكورء رد الأجور التي تقاضاها أثناء مدة
التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان (8) سنوات المذكورة ما لم يكن موظفا.
ويعفى القاضي من رد الأجور المذكورة إذا وضع حد لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية
التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه، ويتخذ مقرر الإعفاء من قبل
المجلس.

المادة 16
يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في
الدرجة الثالثة، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى.

المادة 17
يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستثئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها، من بين
القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل.

المادة 18
يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في
الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف.

المادة 19
يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديهاء من بين القضاة المرتبين في الدرجة
الثانية على الأقل.

المادة 20
يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديهاء من بين
القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.

المادة 21
يعين المجلسء باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلا من :

- نائب رئيس محكمة أول درجة:؛ والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛
- نائب الرئيس الأول لمحكمة استئنافء؛ والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها.
تحدد بقرار للمجلس المحاكم التي يعين بها النواب المشار إليهم مع تحديد عددهم بالنسبة لكل
محكمة.

المادة 22
يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس (5)
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة.
يرتب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة؛
ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما.

المادة 6023
يعين المجلسء باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء كل
فيما يخصه؛ نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحاميا عاما أول لديهاء من بين القضاة
المرتبين في الدرجة الاستثنائية على الأقل.

المادة 24
يمكن تعيين القضاة، خلال مسارهم المهنيء إما قضاة أحكام أو قضة للنيابة العامة.

المادة 25 7
يوضع قضة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ورؤسائهم التسلسليين.
القسم الثاني: حقوق وواجبات القضاة

المادة 26
يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما
كانت طبيعتها المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 27
يستفيد القضاة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم من:
- تعويض عن الديمومة؛
6 - تم تغيير وتتميم المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

- تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة
في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي.
يحدد مبلغ التعويضين المذكورين وشروط الاستفادة منهما بنص تنظيمي.

المادة 28
يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من
تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.

المادة ©20
يستفيد المستشارون المساعدون بمحكمة النقضء المشار إليهم في القانون التئة لتنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتبون في الدرجة الثانية أو الأولى، من

المادة 30
علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26 أعلاه، يستفيد الرئيس الأول
لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتنضى المادة 13
من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 31
' يستفيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية
المفررة للوزراء.

المادة 32
يرقى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة، بكيفية مستمرة، طبقا لمقتضيات
هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجيل في لائحة الأهلية
للترقية.
تحدد بنص تنظيمي أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى.

المادة 33 5
يسجل في لائحة الأهلية للترقية:
- إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم؛
- إلى الدرجة الأولى؛، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5)
سنوات في درجتهم على الأقل؛
8 - تم تغيير وتتميم المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

- إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس
(5) سنوات في درجتهم على الأقل؛
- إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس
(5) سنوات في درجتهم على الأقل.

المادة 34
توضع لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال
نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل ترقية القضاة
الذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم، بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم، أو إذا صدر مقرر
قضائي لصالحهم إثر المتابعة المذكورة.
كما توضع لوائح إضافية خاصة لترقية الأعضاء المنتخبين بالمجلس برسم السنوات التي
قضوها بالمجلسء وذلك بعد انتهاء عضويتهم به.

المادة 35
يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المعين به وإلا ألغيت
ترقيته؛ وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية.

المادة 36
يمكن للمجلس أن يكلفء، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى
المحاكم، قضاة، بعد موافقتهم، للقيام بمهام تستلزم ان يكونوا مرتبين في درجة أعلى من
درجتهم، وذلك بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم.
يستفيد القضاة المشار إليهم أعلاه، خلال مدة قيامهم بهذه المهام، من المرتب والتعويضات
التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.

المادة 37
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستورء للقضاة الحق في حرية التعبير،
بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء
وهيبته واستقلاله.

المادة 38
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستورء
يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطة القضائية، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف
مشروعة. أو إنشاء جمعيات مهنية؛ وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات

القضاء وأعرافه.

غير أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال”.

المادة 30

يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري
الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها

وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء
مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة
في الضرر.

المادة 40

يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين
التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات
الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق
العادل للقانون، وأن أسلك فى ذلك مسلك القاضى النزيه".
9- أنظر في شأن المادة 38 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م. د صادر في 5 من جمادى
الآخرة 1437 (15 مارس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1437 (31 مارس
6)))،ء ص 2882.

في شأن المادة 38 الفقرة الأخيرة:
" حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها
بأي شكل من الأشكال"؛
وحيث إن الدستور نصء في الفقرة الثانية من فصله 111، على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعياتء أو إنشاء
جمعيات مهنية، مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاءء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"؛
وحيث إنه؛ لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق تأسيس الجمعياتء فإنه،
فيما يخص القضاة، ميز بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من
الجمعيات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلكء بداهة، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر
العضوية فيها على القضاة دون سواهمء في حين لم يخول لهم فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى، سوى حق
وحيث إن الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية؛
وحيث إن واجبات التجرد واستقلال القضاءء بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله
وحرمته. قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيهاء بما يترتب عن ذلك من
مسؤولية ومساءلة؛
وحيث إنه. تأسيسا على ذلك؛ فإن ما تنص عليه المادة 38 في فقرتها الأخيرة من أنه يمنع على القاضي تأسيس
جمعيات غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الاشكال، مطابق للدستور."

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقفض في جلسة رسمية.
المحكمة المعين بها القاضى المعنى وكذا إلى الوزارة المكلفة بالعدل.
وكل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المذكورة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.

المادة 41
تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستورء يجب على كل قاض أن يسهرء خلال مزاولته
القانون.

المادة 42
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستورء لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق
القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

المادة 43
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستورء يجب على قضة النيابة العامة
تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي
يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون.
كما يلتزم قضة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن
رؤسائهم التسلسليين0!.

المادة 44
يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، كما
يحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليهاء ويمنع عليه ارتداء البذلة خارج
قاعات الجلسات،
0- في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م. د، السالف الذكر.
في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة:
"حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات
القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين؟
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 110 على أنه يجب على قضة النيابة العامة، أولا وقبل كل
شيء، "تطبيق القانون"، وفي حدود تطبيق القانون فرض على هؤلاء القضاة "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن
السلطة التي يتبعون لها"، كما أن الدستور اشترط أن تكون هذه التعليمات الملتزم بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛
وحيث إنه، في غير الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالهاء فإن الأوامر الواردة في الفقرة
الأخيرة من المادة 43 المذكورة أعلاه، الموجهة إلى قضة النيابة العامة من طرف رؤسائهم التسلسليين، لا يمكن
أن تلزم هؤلاء القضاة، إذا كانت تهم اتخاذ النيابة العامة لمقرراتهاء إلا إذا كانت في شكل تعليمات كتابية؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة؛ فإن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 43 ليس فيه ما يخالف الدستور."

المادة 1145
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستورء يحرص القاضي على البت
في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقولء مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص
خاصة،
يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضاياء في حالة عدم تحديدها بمقتضى
تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب
عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.

المادة 46
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستورء يمنع على القضاة الانخراط
في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
يمنع عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى
وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.

المادة 47
يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم؛ ولو بصفة عرضية. أي نشاط مهنيء كيفما
كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب
للمجلسء، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة.
لا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يجوز
لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كقضاة إلا بإذن من الرئيس المنتدب للمجلس.
يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه
المهني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و44 أعلاه؛ وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي
المعني بمناسبة هذه المشاركة اراء شخصية؛ ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا

المادة 48
تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستورء لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي
أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغطه ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن
يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا
الأخير.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

المادة 49
يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.

المادة 50
يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة.

المادة 1251
يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية.
يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

المادة 52
يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها.
غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة
بناء طلب معلل يقدمه القاضى المعنى.

المادة 53
يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته
المدنية والعائلية، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية.

المادة 54
يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من:
_- الرئيس الأول لمحكمة النقفض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء
الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضةة النيابة العامة بهذه المحكمة
وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف؛
- الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم
بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛
- الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستثئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء
الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛
- رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقفضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم؛
- وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم.
2- تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

المادة 1355
ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه، كل فيما يخصه. قبل متم
شهر ديسمبر من كل سنة، تقريرا لتقييم أداء القضاة.
يحدد نموذج هذا التفرير بقرار للمجلس، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية:
- الأداء المهني؛
- السلوك والعلاقات بالمحيط المهني؛
- القدرة على التدبير؛
- الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه؛
- رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.
ويمكنه أن يبدي ملاحظاته على التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير كما يمكنه أن يوجه
ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم.
يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على ملاحظات القاضي.
توجه نسخة من تقرير تقييم الأداء، فور إنجازه؛، إلى الأمانة العامة للمجلس لتضم إلى
يضع المجلس لغاية تنفيذ مقتضيات هذه المادة نموذجا لملف تقييم الأداء خاص بكل
قاضء يضمنه المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها.

المادة 1456
إذا لم يطلع القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من

المادة 55 أعلاه، فإنه بحق له؛ طبقا ة يحددها النظام الداة جلسء الاطلا
إله يحقى 2 3 ب 3
اخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التفرير.
يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ
اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلما بشأنه إلى المجلس.
يحصل المجلسء عند الاقتضاءء على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء
الخاص بالقاضيء وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه؛ بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 56 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل
ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات
المشار إليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.
ويخبر القاضي المعني من قبل المجلس بما تقرر في شأن تظلمه.
القسم الثالث،٠‏ وضعيات القضاة

المادة 57
يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية:
1. وضعية القيام بالمهام؛
2. وضعية الإلحاق؟
3. وضعية الاستيداع.
الباب الأول: وضعية القيام بالمهام

المادة 58
يعتبر القاضي في وضعية القيام بالمهام إذا كان يمارس فعليا مهامه بإحدى محاكم
المملكة،
ويعتبر في نفس الوضعية القاضي الموضوع رهن الإشارة وكذا القاضي المستفيد من
الرخص المذكورة في المادة 59 بعده.

المادة 50
تنقسم الرخص إلى ما يلي:
1. الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص
بالتغيب؟
2. الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل:
أ) رخص المرض القصيرة الأمد؛
ب)رخص المرض المتوسطة الأمد؛
ج) رخص المرض الطويلة الأمد؛
د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته.
3. الرخص الممنوحة عن الولادة؛
4. الرخص بدون أجر.

يتفاضى القضاة الموجودون في رخصة لأسباب صحية؛ء بحسب الحالة. مجموع أو
نصف أجرتهم المحتسبة في معاش التقاعد. ويستفيدون من مجموع التعويضات العائلية في

المادة 60
يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه.

المادة 61
يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء كل فيما يخصه. بالنسبة
للقضاة الممارسين لمهامهم بمحكمة النقضء والرؤساء الأولين لمختلف محاكم
الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها؛
- الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، كل
فيما يخصه. بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم؛ وكذا رؤساء محاكم
أول درجة ووكلاء الملك لديها الممارسين لمهامهم بدائرة نفوذها؛
- رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديهاء كل فيما يخصه. بالنسبة للقضاة
الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم.

المادة 62
يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه؛ تحديد
جدولة الرخص السنوية. كما يمكن لهم رعيا لضرورة المصلحة: أن يعترضوا على تجزتتهاء
وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص
السنوية.
ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا
استثناء ولمرة واحدة.
ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
يشعر المجلس فورا بالرخص الممنوحة.

المادة 63
يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه. أن يمنحوا
رخصا استثنائية، أو أن يرخصوا بالتغيب، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في
- للقضاة الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية، على
ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة (10) أيام في السنة؛

- للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحجء ولا تمنح هذه الرخصة إلا مرة واحدة
لمدة شهرين (2) طيلة مسارهم المهني على ألا يستفيد القضاة المذكورون من
الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه خلال السنة التي استفادوا فيها
تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي.

المادة 64
يمكن للقاضيء. بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلسء أن يستفيد مرة واحدة
كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة.

المادة 65
إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب
عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له
بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة مرض بقوة القانون.
يمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لا يستفيد من
رخصته إلا لأجل العلاج.
تمنح رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من قبل الرئيس المنتدب للمجلس.
باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي تمنح مباشرة من قبل المسؤولين القضائيين
المذكورين في المادة 61 أعلاه، لا يجوز منح الرخص الآأخرى لاآسباب صحية إلا بعد موافقة
المجلس الصحي.

المادة 66
لا يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض القصيرة الأمد ستة (6) أشهر عن فترة كل اثني
عشر (12) شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته.
وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 67
لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد ثلاث (3) سنوات،
وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله. إذا كان
يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته.
وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في

المادة 68
لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس (5) سنوات، وتمنح
هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بنص تنظيمي.
يتقاضى القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض مجموع أجرته،.
ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.

المادة 69
إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة
عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص
وإما على إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقفاضى مجموع أجرته إلى أن
يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يثبت عدم قدرته نهائيا على العمل، ويحال إلى
التفاعد طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية بعد عرض
وضعيته على المجلس.
ويحق للقاضيء زيادة على ما ذكرء في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة؛
أن يسترجع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث.

المادة 70
إذا لاحظ المجلس الصحيء وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر
على استئناف عمله نهائياء أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية.
وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني
للمادة 87 بعده.

المادة 71
تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعاء تتفاضى
خلالها كامل أجرتها.

المادة 72
يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية :
- بناء على طلبه؛
- على إثر ترقية في الدرجة؛
- إحداث محكمة أو حذفها؛

المادة 1573
يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديهاء كل فيما
يخصه. أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية، قاضيا لسد
خصاص طارئ بإحدى المحاكم التابعة لهذه الدوائر.
كما يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء كل
فيما يخصه. انتداب قاض من محكمة النقض أو من دائرة استئنافية لسد خصاص طارئ بإحدى
المحاكم.
كما يمكن للرئيس المنتدب؛ لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم؛ وبعد استشارة
رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكمء أو قاضيا
من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.
يراعى في جميع الحاللات عند الانتداب:
- استشارة المسؤول القضائي المباشر؛
- القرب الجغرافي؛؟
- الوضعية الاجتماعية للقاضي.

المادة 74
يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر.
يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر.
يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون.
يشعر المجلس فورا بقرارات الانتداب.

المادة 76
لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس (5) سنواتء إلا بعد
موافقته.

المادة 777
يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بقرار
الانتداب، تظلما إلى المجلس.
لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب،
5 - تم تغيير وتتميم المادة 73 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

المادة 78
يكون القاضي موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا للسلك القضائي ويتمتع بكل
كما يمكن وضع القاضي رهن الإشارة في الحالات المقررة في النصوص التشريعية
الجاري بها العمل من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة.
يستفيد القاضي الموضوع رهن الإشارة من مختلف التعويضات التي تمنحها الإدارة
المستقبلة.
تقوم الإدارة التي يوضع القاضي رهن إشارتهاء سنوياء برفع تقرير تقييم أداء القاضي
إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني.
يحتفظ القاضي الموضوع رهن الإشارة بمنصبه القضائي الذي كان معينا به.
الباب الثاني: وضعية الإلحاق

المادة 70
يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا
يحتفظ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه القضائي الذي كان معينا به.

المادة 80
يمكن إلحاق القضاةء وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية:
- لدى إدارات الدولة أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة؛
- لشغل مهام قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة؛
- لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية.

المادة 81
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه
الأصليء طبقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية.

المادة 82
باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة
للتجديد.

المادة 83
يمكن تعويض منصب القاضي الملحق حالاء ما عدا إذا كان الفاضي ملحقا لمدة لا تتعدى
ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومع مراعاة مقتضيات المادة 84 بعدهء فإن القاضي الملحق
يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغرء وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب
عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائيء، يستمر في تقاضي الأجرة
المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها.
وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا القاضي المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب
المالية المطابقة.

المادة 84
يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك
القضائي في حالة إنهاء إلحاقه.
وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك
القضائيء يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحددء بمقرر للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية
المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في
الميزانية يطابق الدرجة المعنية.

المادة 85
يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه؛
وتقوم الجهة الملحق لديها القاضيء سنوياء برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس
قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني.
الباب الثالث: وضعية الاستيداع

المادة 86
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا وضع خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له دون
أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي أجر باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا

المادة 87
لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية
من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 88
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة؛
ويجب عند انصرامها:
- إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛
- إما إحالته إلى التقاعد؛
- إما قبول انقطاعه عن العمل.
غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع، عاجزا عن استئناف عمله
ولكن تبين من رأي المجلس الصحيء أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة
أخرىء وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.

المادة 890
يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب:
- القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛
- القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين (2)،؛ غير أنه يمكن تجديدها ما دامت
الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة.
يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 00
يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه، لمرافقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته ان
يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطنء وذلك لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن
تتجاوز عشر (10) سنوات.

المادة 1©
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداع بناء على
طلب من القاضي في الأحوال التالية:
- عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛
- عند القيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة؛
- لأسباب شخصية.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين
الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لنفس المدة.

المادة 2©
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي
أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.

المادة 93
يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة
الجارية بشهرين (2) على الأقل، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى؛
وإلى أن يتحقق هذا الشغورء يظل القاضي في حالة الاستيداع، غير أنه يتعين إيجاد منصب له
داخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع قصد إدماجه فيه.

المادة 94
يمكن للقاضي الموجود في وضيية الاستيداعء، باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 93 أعلاه. ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، أن بطلب وضع حد لاستيداعه. شريطة
توفر منصب مالي شاغر.

المادة 095
يمكن أن يحذف من السلك القضائيء. بمقرر من المجلسء القاضي الذي يوجد في وضعية
الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء
فترة الاستيداع، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه.

المادة 96
يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من
شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.

المادة 1607
يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
ويعد خطأ جسيما:
- الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
- الخرق الخطير لقانون الموضوع؛
- الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في
القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛
6 - تم تغيير وتتميم المادة 97 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

- خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق
به؛
- الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؟؛
- الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛
- وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم؛
- اتخاذ موقف سياسي؛
- ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في
الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك،؛ أو في كل تصرف
خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من
شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛
- إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقارء إذا تجلى في
تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء
أو يضر بصورته.

المادة 90 17
تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكبء العقوبات التأديبية حسب
الدرجات التالية:
1. الدرجة الأولى:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
- الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).
يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.
2 الدرجة الثانية:
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي
أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
7 - تم تغيير وتتميم المادة 99 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

- الإنزال بدرجة واحدة؛
تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.
3. الدرجة الثالثة:
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في
معاش التقاعد؛
- العزل.
يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة؛
أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك
عقوبة تأديبية.
كما يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع
القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة.
تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 100
تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.

المادة 101 18
يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد
انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس (5) سنوات بالنسبة
لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة.
يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين
الأولى والثانية.

المادة 102
باستثناء حالات التغيب المبررة قانوناء فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر
في حالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المننصوص عليها في
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يخبر المسؤول القضائي الرئيس المنتدب للمجلس بحالة مغادرة القاضي لعمله.
يوجه الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل إنذارا لمطالبته
باستئناف عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه استئناف
عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى القاضي بآخر عنوان شخصي صرح به للمجلسء بكل الوسائل
المتاحة.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 101 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

إذا انصرم أجل سبعة (7) أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله:
جاز للمجلس أن يصدر في حقه عقوبة العزل.
إذا تعذر تبليغ الإنذارء أمر الرئيس المنتدب للمجلس فورا بإيقاف أجرة القاضي المؤاخذ
بمغادرة العمل،
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار
توقيف الأجرة: أصدر المجلس في حقه عقوبة العزل؛ وفي حالة ما إذا استأنف القاضي عمله
داخل الأجل المذكورء يحال ملفه إلى المجلس، وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في
تسري عقوبة العزل في الحالتين الممصوص عليهما في هذه المادة ابتداء من تاريخ
مغادرة العمل،
القسم الخامس: الانقطاع النهائي عن العمل

المادة 103
تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العملء، والذي يترتب عنه الحذف من
السلك القضائيء فيما يلي:
1. الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه؛
2 الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
3. العزل؛
4. الوفاة.
يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه، مع مراعاة
مقتضيات المادة 105 أدناه.

المادة 104 19
تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات
نظام المعاشات المدنية.
تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65) سنة، ويمكن تمديد حد السن
المذكورء بعد موافقة القاضيء لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع (4) مرات.
يمكن للمجلس وضع حد لهذا التمديد قبل انتهاء مدته.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

المادة 105
يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات
جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها
المحاكم.
لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية.
لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا.
يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن صاحبها قد أساء استعمالها.

المادة 106
تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعد قبولها بصفة قانونية، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا
القبول.
لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا
القبول.

المادة 107
يستفيد ذوو حقوق القاضي المتوفى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للنصوص
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 108
يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذء بأقدميتهم في الدرجة
والرتبة.

المادة 109
تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:
- المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستثئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش
ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛

- النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء
والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه
المحاكم؛
_- رؤساء الغرف بمحاكم الاستثناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستثناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون
نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
- نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش
ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
- النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء
- نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
- النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك
لدى هذه المحاكم؛
_ المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم.
يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضاتية المعينين بها.

المادة 110
يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر
هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة
الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي.

المادة 111
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
غير أن مقتضيات المواد 104 و110 و116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 112
المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ
6 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الآساسي لرجال القضاء كما تم تغييره
وتثميمه.

غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين
تعويضها أو نسخها.

المادة 113
يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
7 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
كما تم تغييره وتتميمه؛ والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات؛ إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل
8 من الدستور.
غير أنه، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و113 من الدستورء تحل
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة
بعد تنصيب هذا المجلسء؛ على التوالي، محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل
وكاتب هذا المجلس؛ المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر.

المادة 114
يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في
تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين،
قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115
بعده.
يعفى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية، غير أنه يمكن
تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.

المادة 115
استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة
للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية
خاضعا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
57 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 116 20
استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:
- واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
- اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
- ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
0 - تم تغيير وتتميم المادة 116 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22، سالف الذكر.

- أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد.، عند دخول هذا القانون
التنظيمي حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد.

ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى
حين بلوغهم خمسا وسبعين (75) سنة، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي

المادة 117

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام
الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، وتدخل مقتضيات المادة 25 أعلاه حيز التنفيذ
بعد ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصول من 4 إلى 12 من الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر وبالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للفصول المذكورة
إلى غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيد.

المملكة المغربية الحمد لله وحده.
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 23/ 254
قرار رقم: 23/ 210 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية؛

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي
رقم 13 ظ1 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة؛ المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس
الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 فبراير 2023، وذلك من أجل البت في
مطابقته للدستور؛

وبعد اطلاعها على مذكرة الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة
والمسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 20 فبراير 2023؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 111.91 بتاريخ 27
من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 33 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية. الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13(1435 أغسطس 22014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م.دء الصادر بتاريخ 15 مارس 2016؛

أولا فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستورء ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية:
قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستورء مما تكون
معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانيا فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملفء أن القانون التنظيمي رقم
2 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي
للقضاة، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد
في 18 أكتوبر 22022 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستورء وتم إيداعه بالأسبقية من لدن
السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022، وأن هذا المجلس لم

يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع
في جلسته العامة المنعقدة في 2 يناير 2023، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق
عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 31 يناير2023، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84
و85 من الدستور؟
ثالث فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور يسند في فصله 112 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 14.22، المعروض على نظر هذه المحكمة، والقاضي بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتكون من مادة فريدة:
تغير وتتمم أحكام المواد 6 و10 و23 و25 و33 و45و51 و55 و56 و73 و97 و99 و101
و104 و116 من القانون التنظيمي المذكور؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي؛
وفقا لأحكام الفصل 112 من الدستورء وأنها تقتضي الشروح التالية:
فيما يخص المادة السادسة (البند الخامس) والمادة 23 (المقطع الأخير) والمادة 33 (البند

الأخير)

حيث إن التعديلات المدخلة على أحكام هذه المواد، تضمنتء بالتتابع، إضافة "الدرجة
الممتازة" بعد الدرجة الاستثنائية فى ترقى القضاة، وعبارة "على الأقل "للدرجة الاستثنائية
المطلوبة للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لديهاء
وإضافة تتعلق بتحديد مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل فى لائحة الأهلية للترقى الى الدرجة
الممتازة، فى خمس سنوات على الأقل؛ يتعين على القاضى قضاؤها فى الدرجة الاستثنائية؛
وحيث إن تحديد نظام الترقي، وشروط استحقاقه، وتحديد الشروط المتطلبة في الدرجة
والأقدمية، للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لديهاء
تعد من مشمولات النظام الأساسي للقضاة الذي أسند الدستورء بمقتضى الفصل 112 منه إلى
قانون تنظيمي تحديدهاء وكذا مراجعة نظامها وشروطها وكيفياتهاء وأناط الفصل 113 منه
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات المتعلقة بهاء مما تكون معه
التعديلات المدخلة على المواد السادسة (البند الخامس) و23 (المقطع الأخير) و33 (البند
الأخير)، مطابقة للدستور؛

فيما يخص المادة العاشرة (البند الرابع المضاف)

حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذه المادة، بموجب البند المذكورء تضمن إعفاء
"الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن
عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية " من مباراة الولوج للسلك
القضائي؛

وحيث إن تمكين هذه الفئة من موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك
القضائيء إسوة بنظرائهم المنتمين للإدارات العمومية، المزاولين للخدمة العمومية في مجال

الشؤون القانونية، ولكتابة الضبطء ليس فيه ما يخالف الدستورء طالما تم ذلك في نطاق التقيد
بمبد! ولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستورء
وما يترتب عنه من وجوب احترام تكافؤ الفرصء والمساواة بين هذه الفئة من الموظفين
المؤهلين قانونا للولوج إلى السلك القضائي حسب شروطه تتولد عنها مراكز قانونية متمائثلة
تتحدد على ضوئها ضوابط إعفاء الموظفين المنتمين إلى هذه الفئة، من مباراة الولوج إلى
السلك المذكور؛
فيما يخص المادة 25

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تضمن إضافة كلمة "إشراف" ما بين كلمتى
"سلطة" و"مراقبة" إلى متنهاء مما يكون معه قضاة النيابة العامة موضوعينء بموجب التعديل
المعروضء تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم
التسلسليين؛

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد أقرء في معرض فحص المادة 25، بالصيغة التي
عرضت بها آنذاك على المجلس الدستوريء في القرار رقم 992/16 الصادر في 15 مارس
6، ان تبعية قضة النيابة العامة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستورء
تعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة ومستويات مسؤولياتهم؛ وأنها لا يمكن
أن تكون لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛

وحيث إن مفاد "الإشراف"، بالصيغة التي ورد بها في المقتضى المعروضء يندرج
ضمن ما يترتب عن تبعية قضة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولرؤسائهم
التسلسليين، وهو في ذلك قد تقيد بمبد! استقلال السلطة القضائية، وبوجوب التزام قضةة النيابة
العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لهاء المقررين على التوالي
بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 والفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستورء مما تكون
معه المادة 25 في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور؛

فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)

حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصانء بالتتابع، على أنه:
"يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضاياء في حالة عدم تحديدها بمقتضى
نص قانوني."؛ وعلى أنه: "تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق
أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى."؛

وحيث إن الفصول 117 و118 و120؛ من الدستور تنص على التوالي على أنه: "يتولى
القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي؛ وتطبيق القانون.".
وعلى أن: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها
القانون."؛ وعلى أن" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل
المعقول، سواء منه ما حدد قانوناء أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائيء أو إدارة العدالة

في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى؛ يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة
العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الاثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا
على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائيء أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا
ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛
وحيث إن القاضيء يظلء في جميع الحالات، ملزما بالحرص على "البت في القضايا

المعروضة عليه داخل أجل معقولء مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.".
طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛: كما
"يراعي" المجلس الأعلى للسلطة القضائية "عند ترقية القضاة: ...-الحرص على إصدار
الأحكام في أجل معقول؛" طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية، وهي أحكام؛ سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛

وحيث إنه متى كان ذلكء. تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45
المعروضة غير مخالفتين للدستورء طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه
الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة؛ إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا
دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب
على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى؛

في شأن المادة 51 (المقطع الأخير)

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة بموجب المقطع المذكور ينص على إشراف
"المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.". على التكوين الخاص
الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون حول الإدارة القضائية؛
وحيث إنه، من جهة؛ لما كان السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص
تعيينهم، مسندا بنص الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، وكان هذا المجلس يراعيء على الخصوصء عند تعيين المسؤولين القضائيين أو
تجديد تعيينهم؛ المؤهلات في مجال الإدارة القضائية، من بين معايير أخرىء طبقا للمادة 72
من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكورء ترتب عن ذلكء أن يسند إلى هذا المجلس
الإشراف على التكوين الخاص حول الإدارة القضائية، وهو تكوين تأهيلي لممارسة
المسؤوليات القضائية، ومن جهة أخرىء فإن الإدارة القضائية، في جوانب عملها الإدارية
والماليةء مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، عملا بمبد! التعاون
بين السلط المقرر من مقومات النظام الدستوري للمملكة بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول
من الدستور؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلكء لما كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يراعى كذلك،
التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن
الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية؛
وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 72 المشار إليهاء جاز للمشرع أن ينص على مقتضى يتعلق
بتنسيق المجلس المذكور مع الوزارة المكلفة بالعدل في شأن التكوين الخاص حول الإدارة
القضاتية الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون، مما يكون معه المقطع الأخير المعروض من

المادة 51 غير مخالف للدستور؛

في شأن المادتين 55 (البند المضاف للفقرة الثانية، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف للفقرة الأولىء: والفقرتان الثالثة
والرابعة المضافتين)

حيث إن المادة 55 فى البند المضاف للفقرة الثانية و الفقرات المضافة المذكورة أعلاه
نصت بالتتابع، على عنصر جديد؛ إضافة لعناصر أخرىء لإنجاز المسؤولين القضائيين
لتقارير تقييم أداء القضاة قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، يتمثل في "الالتزام بالأخلاقيات
المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه"، وعلى أنه: " يعرض التقرير على القاضي للاطلاع
عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي"،، وعلى أنه يمكن للقاضي المعني "أن يبدي ملاحظاته
على التقييم في المكان المخصص لذلك التقريرء كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل
فاتح مارس الموالي للتقييم"؛ وعلى أنه: "يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على ملاحظات
القاضي"، وعلى أنه: "يضع المجلس لغاية تنفيذ مقتضيات هذه المادة نموذجا لملف تقييم
الأداء خاص بكل قاضء يضمنه المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في
إبانها."؛

وحيث إن المادة 56 نصت في مطلع فقرتها الأولى المعدلة على أنه :"إذا لم يطلع
القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 55
أعلاه..."، وأضافت فقرة ثالثة، تنص على أنه:" يحصل المجلسء عند الاقتضاء ، على
المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضيء وكذلك على ملاحظات
المسؤول القضائي."؛ ونصت على صيغة معدلة لفقرتها الرابعة بمقتضاها " يبت المجلس في
التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء
من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار اليها في الفقرة
السابقة، حسب الحالة. مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس "؛

وحيث إنه من جهة؛ إن الأخلاقيات القضائية التي أسند للمسؤولين القضائيين تقييمهاء
وردت بصريح نص الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستورء التزاما يتعين التلاؤم مع
متطلباته، أثناء ممارسة القضاة الحق في حرية التعبير، وإنه سبق التصريح بالمطابقة للدستور
ما نصت عليه المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على وجه
الخصوصء من التزام "القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات
القضائية" وحرصه "على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها"، ومن جهة
أخرىء فإن الأوضاع الإجرائية لتقييم الأداء، والضمانات المتعلقة به، لاسيما منها اطلاع
القاضي المعني على تقارير تفييم الأداء المتعلقة به، وإبدائه، عند الاقتضاءء لملاحظاته بشأنه.
وبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التظلمات المرفوعة من قبل القضاة المعنيين بشأن
تقارير تقييم الأداء، تعد من مشمولات النظام الأساسي للقضاة المسند بنص الفصل 112 من
الدستور إلى قانون تنظيمي؛ وأن البت في التظلمات المشار إليهاء يعد من صميم السهر على
تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، المسندة بصريح الفقرة الأولى من الفصل 113 من
الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن المشرع. باشر في الصيغة المعروضة:
اختصاصه في تحديد كيفيات إنفاذ الضمانات المتعلقة بتقييم الأداء وتعزيزها بكيفية مطردة:

مما تكون معه المادتان 55 (البند المضاف للفقرة الثانية، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف للفقرة الأولى؛ والفقرتان الثالثة والرابعة
المضافتين) مطابقتين للدستور؛

في شأن المادة 73 (المقطع الأخير من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة المضافة)

حيث إن التعديلات المدخلة على هذه المادة في المقطع والفقرة المشار إليهما نصت

بالتتابع، على إمكانية انتداب قاض من "محكمة النقض" لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم
"، وعلى أنه: " يمكن للرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد
استشارة رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم؛
أوقاضيا من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم
الأخرى "؛

وحيث إن هذه المقتضيات، في صيغتها المعروضة. تفيدت، من جهة بحدي الطابع
المؤقت والاستثنائي للانتداب، المقررين بصفة خاصة في المادتين 74 و76 من القانون
التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللتين سبق التصريح بمطابقتهما للدستورء ومن جهة
أخرىء بحدود الغاية من الانتداب، المتمثل في سد خصاص طارىء وهي غاية تسندهاء بصفة
خاصة، أحكام الفقرات الأولى من الفصول 118 و120 و154 من الدستورء التي تنص على
التوالى، بصفة خاصة. على أنه: "'حق التفاضى مضمون..."2 وأن: "لكل شخص الحق 0
في حكم يصدر داخل أجل معقول"، وعلى أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على
أساس...الاستمرارية في أداء الخدمات."؛

وحيث إن وحدة السلطة القضائية مبدأ مستفاد من أحكام الدستورء التي لم تميز قضاة
الأحكام وقضاة النيابة العامة إلا في جوانب خاصة متعلقة بطبيعة عمل كل منهماء وأنه فيما
عدا ذلك؛ فإن الدستور متع القضاة جميعهم وبدون تمييزء بنفس الحقوق وألزمهم بنفس
الواجبات، كما أخضعهم،ء لنفس الأحكام، لا سيما المقررة بموجب الفصول 109 و111 و113
و115 و117 منه؛ مما يكون معه انتداب قاض من قضة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء
الحكم؛ أو قاض من قضة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم
الأخرىء بعد استشارة رئيس النيابة العامة ليس فيه ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة 97 (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخيرة)

حيث إن المادة 97 نصت بموجب التعديلات المعروضة على أخطاء جسيمة يمكن على
إثر ارتكابها التوقيف الفوري للقاضي عن مزاولة مهامه؛ تتمثل بالتتابع في "تسريب مقرر
قضائى قبل النطق به، وفى " إخلال القاضى بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة
إذا تجلى فى الاشتباه فى الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة فى ذلك"؛ أو فى كل تصرف
خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير
على استقلاله أو تجرده أو حياده؛"، وفي "إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات
الشرف والوقارء إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه
الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته."؛

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار الخطإ الجسيم متمثلا في كل عمل إرادي
أو كل إهمال أو استهانة يدل على إخلال القاضىء بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته
المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية؛ 1

وحيث إنه، يبين من فحص تحديد الأخطاء الجسيمة الواردة فى المقتضيات المعدلة
المعروضة: أنها راعت، فيما يخص توصيفهاء مبدأ التناسب، وتقيدت بالتنصيص على الخطإ
ومكوناته وعناصره في القانون التنظيمي بمضمون محددء إذ أن:

- الخطأ الجسيم المتمثل في "تسريب مقرر قضائي قبل النطق به" يعد صورة من صور
خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات،

- والخطأ الجسيم المتمثل في "إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة
والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك؛ أو في
كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من
شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده"، مستوف لمعيار المضمون المحدد من
وجهين، وجه موضوعى بالنظر لاستحالة التحديد الكلى لماهية التصرفات الخطيرة مقابل
إمكانية تحديدها بآثارهاء أي التأثير على استقلال القاضي أو تجرده أو حياده، وهو ما تقيدت
به الصيغة المعروضة،؛ ووجه إجرائى بالنظر للضمانات الممنوحة للقضاة فى المادة التأديبية
بموجب أحكام القانونين التنظيميين، وفضلا عن ذلكء، فإن طبيعة المهام المنوطة بالقاضيء
ومتطلبات الحفاظ على هيبة القضاء ووقاره؛ تشكل دواعى مبررة للمتابعة التأديبية للقاضىء
متى ارتكب أفعالا تستوجب متابعة جنائية أو خالف واجباته المهنية الأساسية مخالفة جسيمة:
وتوقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه، كل ذلك حماية لثقة المتقاضين في العدالة التي يلجؤون إليها
لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم.

- والخطأ الجسيم المتمثل في "إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف
والوقار إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة
القضاء أو يضر بصورته."،. استوفى أيضا معيار المضمون المحددء من الوجهين المشار
إليهماء مع مراعاة أنه لا يوجد في الدستورء ما يحول. على سبيل الاسترشاد لا غيرء، دون
الاستعانة بمدونة الأخلاقيات القضائية، فى توصيف التصرفات المذكورة، بمناسبة معالجة
الملفات التأديبية،ء شرط ألا تشكل مقتضيات هذه المدونة، أساسا قانونيا للمتابعة التأديبية، إذ
يظل تحديد الأخطاء التأديبية ومسطرة التأديب مندرجين في نطاق المشمولات الإلزامية
للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بموجب الفصل 112 والفقرة الأولى من

الفصل 113 من الدستورء مع استحضار الاختلاف بين الغاية الوقائية والتوجيهية لمدونة
الأخلاقيات وبين الغاية التفويمية للتأديب؛

وحيث إنه؛ تبعا لذلك ليسء في (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخيرة)
من المادة 97: ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة المضافتين)

حيث إن الفقرتين المضافتان إلى المادة 99 نصتا بالتتابع، على أنه: "يمكن للمجلس أو
للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات
للقاضي وإثارة انتباهه الى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.".
وعلى أنه:"... يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع
تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس."؛

وحيث إنه يبين من فحص هذه المقتضياتء أنها تقيدت بنطاق اختصاص المجلس في

المادة التأديبية من جهة وبمبد! التناسب من جهة أخرىء إذ نصتء بواسطة ملاحظة؛ على
إثارة انتباه القاضي إلى الخطإ البسيط، دون اعتبار ذلك عقوبة تأديبية، كما أن ما خولته.
للمجلس أو للرئيسء من إمكانية توجيه تلك الملاحظات؛ اقتصر على حالة عدم المؤاخذة أو
الحفظء ولم يعتبر عقوبة تأديبية؛

وحيث إن تحديد مضامين التكوين وكذا مدته على النحو المشار إليه في المقتضيات
المعروضة؛ من قبل الرئيس المنتدب، لا يمسء، من جهة، بصلاحيات المجلس في المادة
التأديبية، طالما أن هذا الأخير مخول باتخاذ قرار إخضاع القاضي للتكوين في جميع الحالات،
وأن تحديد مضامين هذا التكوين ومدته، الذي يفترض أن يختلف باختلاف الحالة التأديبية التي
تم البت فيهاء يندرج، من جهة أخرىء. ضمن الصلاحيات التنفيذية المخولة للرئيس المنتدب؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة المضافتين) ما يخالف
الدستور؛

في شأن المادة 101 (المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة المضافة)

حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة نصت بالتتابع، على أنه: "يرد اعتبار
القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل
ثلاث )3( سنوات..."2 وعلى أنه: "يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن
العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية."؛

وحيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات؛ من تحديد المدة التي يتعين انصرامها عن
العقوبة التأديبية من أجل رد الاعتبار للقاضي المعني، من جهة، واشتراط عدم العود خلال
تلك المدة. وربط رد الاعتبار بالأداء المهني والسلوك الجيد من جهة أخرى. يراعي مبدأي
التناسب والتدرج في ترتيب أثر العقوبات التأديبية، على الوضعية المهنية للقاضي المعنيء مما
لاايمس بجوهر الضمانات الممنوحة للقاضي في ما يتصل بمساره المهنيء والتي أسند الدستور
بمقتضى الفصل 112 منه تحديدها إلى هذا القانون التنظيميء مما يكون معه المقطع الأول
من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 101 مطابقين للدستور؛

في شأن المادتين 104 و116

حيث إن التعديلات المدخلة على أحكام هاتين المادتين نصت على اشتراط موافقة القاضي
على تمديد حد سن التقاعد، وجعلت مدته أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع (4) مراتء بعد أن
كانت سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس عدد المرات، كما نصت على إمكانية تمديد سن تقاعد
القاضى بعد موافقته لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، إلى حين بلوغه 75 سنة
وعلى أنه يمكن للمجلس أن يضع حدا لهذا التمديد قبل انتهاء مدته؛
وحيث إن الدستورء من جهة؛ خص بمقتضى أحكام الفصل 112 منه؛ القضاة بنظام أساسي،
بالنظر لطبيعة المهام التي يتولونها بمقتضى أحكام الفصل 117 منه بصفة خاصة:؛ وأسندء من
جهة أخرى، إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي المذكورء والذي يعد نظام التقاعد من
بين مشمولاته، وأناط بمقتضى أحكام الفصل 113 منه؛ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السبهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاةء فيما يخص تقاعدهم؛
وحيث إن مناط فحص دستورية المقتضيات المعروضة؛ ينصب من جهة على اكتسائها صبغة
قانون تنظيمي، واتصالها موضوعا بالنظام الأساسيء وتقيدها بنطاق الاختصاص المخول
حصرا بنص الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في
كل أوضاعها ومراحلهاء ومن جهة أخرىء على التحقق، علاقة بالنص المعروضء من
التتصيص على الضمانات الممنوحة للقضاةء فيما يخص تقاعدهم؛
وحيث إنه؛ فيما عدا ذلك، يعود إلى المشرعء علاقة بالنص المعروضء وفق سلطته التقديرية،
المفاضلة والترجيح بين البدائل المختلفة، وسن ما يرتئيه من أحكامء كفيلة بتحقيق ما أقره
الدستور من وجوب استمرار مرفق العدالة في أداء خدماته (الفصل 154)، وضمان حق
التقاضي (الفصل 118)؛

وحيث إنه يبين من فحص المقتضيات المعروضة. أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي على
النحو الذي سبق بيانه أعلاه، وأن موضوعها يندرج في هذا النظام الأساسيء إذ أن تمديد حد
سن التفاعد يتصل بالوضعية المهنية للقضاة؛ وأنها تقيدت بنطاق الفصل 113 من الدستورء
لما أسندت إلى المجلس، حصراء أمر النظر فى حالات التمديد المشار إليهاء وأحاطت هذه
الوضعية بضمانات تتمثل في اشتراط موافقة المجلس على تمديد حد السن؛ وفق العناصر
المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق به والتحقق من توفرها بما يسعف على بلوغ
الغاية من إقراره ، وأسندت له ، فى نطاق الصيغة المعدلة للمادة 116 المعروضة: إمكانية
تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديدء لنفس الفترة إلى حين بلوغهم
خمسا وسبعين (75) سنة، وإمكانية وضع حد له قبل انتهاء مدته، وفقا للعناصر التي يراعيها
المجلس على وجه الخصوصء والواردة في المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 100.13
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادتين 104 و116، في صيغتهما المعدلة، ما يخالف

أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي

رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41

بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 22016)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من شعبان 1444

(7 مارس2023)

الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

المجلس الدستوري الحمد لله وحده،
ملف عدد : 1474/16
قرار رقم : 992/16 م. د

المجلس الدستوري.
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المحال على
المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس
في 18 فبراير2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستورء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من
شعبان 1432 (29 يوليو1 201)، لاسيما الفصول 112 و132و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف<><- رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من
شوال 1435 (13 أغسطس 22014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 203 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).: كما
وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار
الأمر بتنفيذهاء تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛
وحيث إن المجلس الدستوريء القائم حالياء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب
المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون
التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس
الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إنهء يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي
رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المحال على المجلس الدستوري اتخذ
بتاريخ 29 يناير 2015، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستورء وتم إيداعه بالاأسبقية لدى مكتب
مجلس النواب بتاريخ 3 أبريل 2015، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور
عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبهء وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة
بتاريخ 27 أكتوبر2015 التي وافق خلالها على المشروعء في قراءة أولى، ثم صادق عليه
نهائياء في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير2016 بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين، بعد أن تداول فيه مجلس المستشارين في الجلسة العامة
بتاريخ 9 فبراير2016، وأدخل تعديلات على بعض موادهء والكل وفقا لأحكام
الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المعروض على
نظر المجلس الدستوريء يتكون من 117 مادة موزعة على باب تمهيدي وستة أقسام، يتضمن
الباب التمهيدي أحكاما عامة (المادتان1و2)، ويتعلق القسم الأول بتأليف السلك القضائي
(المواد 95-57).، والرابع بنظام التأديب (المواد 102-96)؛ والخامس بالانقطاع النهائي عن
العمل (المواد 107-103)، والسادس والأخير بأحكام انتقالية ومختلفة (المواد 117-108)؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام
في شأن المادة 25:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يوضع قضة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين"؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الثانية من فصله 110 على أن قضة النيابة العامة يتعين
عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن "السلطة التي يتبعون لها"، دون تحديد
الدستور لهذه السلطة؛
وحيث إن السلطة التي يعود إليها ترؤس النيابة العامة لا يمكن تحديدها إلا في نطاق أحكام
الدستور المتعلقة بالوضع الدستوري لقضة النيابة العامة، لاسيما ما يهم مسألة انتماء هؤلاء
أو عدم انتمائهم للسلطة القضائية؛
وحيث إن الدستور نص في فصله 107 على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة
التشريعية وعن السلطة التنفيذية"، وأن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"؛
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى أحكام الدستور أن هذا الأخير لم يميز بين قضاة الأحكام
وقضضة النيابة العامة إلا في بعض الجوانب اللصيقة بطبيعة عمل كل منهماء فقضاة الأحكام:

باعتبارهم يتولون الفصل في النزاعات والدعاوى المعروضة عليهمء يتمتعون بعدم القابلية
للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون، ولا يلزمون إلا بتطبيق القانون، وتكون الأحكام النهائية
الصادرة عنهم ملزمة للجميع،ء كما هو مقرر على التوالي في الفصول 108
و110 (الفقرة الأولى) و126 (الفقرة الأولى) من الدستورء في حين أن قضة النيابة العامة:
باعتبارهم يتولون إقامة الدعوى العمومية وممارستها والمطالبة بتطبيق القانون، يتعين عليهم،
إلى جانب ذلكء الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لهاء كما
هو محدد في الفصل 110 (الفقرة الثانية) من الدستور؛

وحيث إنه، مع مراعاة المقتضيات المذكورة الخاصة إما بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة العامة؛
فإن الدستور في باقي أحكامه المتعلقة بالقضاء متع القضاة جميعا وبدون تمييزء بنفس الحقوق
وألزمهم بنفس الواجبات، كما أخضعهم، لنفس الأحكام؛، سواء تعلق الأمر بالمهمة العامة
المنوطة بالقضاة المتجلية في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي
وتطبيق القانون (الفصل 117).، أو بمنع التدخل في القضايا المعروضة عليهم، أو باعتبار كل
إخلال من طرفهم بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما (الفصل 109).، أو بالحق
المخول لهم في حرية التعبير وفي الانخراط في الجمعيات وإنشاء جمعيات مهنية ومنع
انخراطهم في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية (الفصل 111).، أو بكون المجلس الأعلى
للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لهمء لا سيما فيما يخص استقلالهم
وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم (الفصل113).، أو بمشاركتهم في انتخاب ممثلي القضاة
في هذا المجلس (الفصل 115) ؛

وحيث إنه، يبين من مجموع الأحكام المذكورة أن الدستور أضفى صفة "قضاة" على قضاة
الأحكام وعلى قضة النيابة العامة معاء مما يجعلهم جميعا منتمين إلى السلطة القضائية -وهي
سلطة موحدة ‏ ومشمولين، تبعا لذلك، بصبغة الاستقلال اللصيقة بهذه السلطة؛

وحيث إن الاستقلال عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية شرط جوهري للانتماء إلى
السلطة القضائية، الأمر الذي يحول دون إمكان تولي من لا ينتمي إلى السلطة القضائية لمهام
قضائية وبالأحرى رئاسة هيئة أساسية فيها تتمثل في النيابة العامة؛

وحيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستورء
الذي يفرض عليهم "الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون
لها"، يعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة ومستويات مسؤولياتهم، ولا يمكن
أن تكون ‏ دون الإخلال بمبد! استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
- تبعية لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛

وحيث إن صلاحية وضع السياسة الجنائية، التي تعد جزءا من السياسات العمومية، من خلال
سن قواعد وقائية وزجرية لمكافحة الجريمة، حماية للنظام العمومي وصيانة لسلامة الأشخاص
وممتلكاتهم وحرياتهم؛ وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية لممارسة قضة النيابة العامة
لمهامهم؛ تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية التي يعود إليها أيضا تقييم هذه
السياسة. طيقا لأحكام الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق بيانه، واعتبارا لكون عمل النيابة العامة يعد دستوريا عملا
فضائياء ومع مراعاة الصلاحية المخولة للسلطات الدستورية المختصة في وضع ومراجعة

السياسة الجنائية على ضوء الممارسة؛ فإن رئاسة النيابة العامة التي يعد قضاتها جزءا من

السلطة القضائية ‏ لا يمكن إسنادها إلا لجهة تنتمي إلى هذه السلطة؛ مما يكون معه ما تضمنته

المادة 25 المذكورة من وضع قضضة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى
في شأن المادتين 35 و72:

حيث إن المادة 35 تنص على أنه "يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي

الجديد المعين به وإلا ألغيت ترقيته، وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة

الموالية"، وإن المادة 72 تنص على أنه "يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص

عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية:

- شغور منصب قضائي أو سد الخصاص"؛

وحيث إن الدستور نص في فصله 108 على أن قضاة الأحكام "لا ينقلون إلا بمقتضى

القانون"؛

وحيث إنه، لئن كان عدم القابلية للنقل من الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، التي

لا يجوز المساس بجوهرها باعتبارها من مظاهر استقلال السلطة القضائية، فإنه يستفاد مما

ينص عليه الفصل 108 المذكور من كون قضاة الأحكام لا ينقلون إلا بمقتضى

القانون، أن المشرع يجوز له أن يحدد حالات معينة يمكن فيهاء بصفة استثنائية، نقل هؤلاء

القضاة؛

وحيث إن الدستور نص أيضا في فصله 118 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص

للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، ونص في فصله السادس على "مبدإ

المساواة أمام القانون"؛

وحيث إن حق التقاضي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال

مبد! سيادة القانون، وأن مبدأ المساواة أمام القانون، الذي من مظاهره المساواة بين المواطنين

في الولوج إلى مرفق القضاءء يستلزمان أن توضع رهن إشارة المواطنين، المحاكم الضرورية

والقضاة اللازمون لجعل حق التقاضي المخول دستوريا للمواطنين حقا مكفولا فعليا؛

وحيث إنه، يتعين ضمان التوازن بين المبد! الدستوري القاضي بعدم قابلية قضاة الأحكام للنقل

إلا بمقتضى القانون، والمبد! الدستوري الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلكء فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أناط به الدستورء

بصفة أساسية، السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم

وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، لا يجوز له أن يقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات

التي حددها المشرع؛ دون طلب منهمء إلا بصفة استثنائية، يبررها ضمان حق التقاضي

المكفول دستوريا للمواطنين؟

وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فليس في مقتضيات المادتين 35 و72 ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 38 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير

مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال"؛

وحيث إن الدستور نصء في الفقرة الثانية من فصله ‎١111‏ على أنه "يمكن للقضاة الانخراط

في جمعياتء أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاءء وطبقا

للشروط المنصوص عليها في القانون"؛

وحيث إنه؛ لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق

تأسيس الجمعيات. فإنه،ء فيما يخص القضاةء ميزن بمقتضى الفقرة الثانية من

الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعياتء إذ أباح للقضاة إنشاء

جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك. بداهة، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها

على القضاة دون سواهمء في حين لم يخول لهمء فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى، سوى

وحيث إن الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية والحقوقية؛

وحيث إن واجبات التجرد واستقلال القضاءء بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي

على استقلاله وحرمته؛ قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير

فيهاء بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءعلة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن ما تنص عليه المادة 38 في فقرتها الأخيرة من أنه يمنع على
في شأن المادة 43 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما يلتزم قضةة النيابة العامة بالامتثال

للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين"؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 110 على أنه يجب على قضة النيابة

العامة، أولا وقبل كل شيء، "تطبيق القانون"؛ وفي حدود تطبيق القانون فرض على هؤلاء

القضاة "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، كما أن الدستور اشترط أن

تكون هذه التعليمات الملتزم بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛

وحيث إنه، في غير الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالهاء فإن الأوامر

الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 43المذكورة أعلاه، الموجهة إلى قضاة النيابة العامة من

طرف رؤسائهم التسلسليين، لا يمكن أن تلزم هؤلاء القضاة، إذا كانت تهم اتخاذ النيابة العامة

لمقرراتهاء إلا إذا كانت في شكل تعليمات كتابية؛

وحيث إنه. مع مراعاة هذه الملاحظة؛ فإن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 43 ليس

في شأن المادة 97:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع
جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة:
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة؛
- الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء
ممارسته لمهامه القضائية؛
- الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
3 الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الثالثة من فصله 109 على أنه "يعد كل إخلال من القاضي
المحتملة"؛
وحيث إن واجب الاستقلال والتجرد ينطوي على العديد من الالتزامات المهنية والأخلاقية؛
ارتكاب القاضي لافعال تستوجب متابعة جنائية أو مخالفته لواجباته المهنية الاساسية مخالفة
جسيمة، تجعل من غير المقبول استمراره في مزاولة مهامه القضائية إلى حين انتهاء أطوار
متابعته تأديبيا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لما يترتب عن ذلك من زعزعة ثقة
المواطنين في العدالة التي يلجأون إليها لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم،
الأمر الذي يبرر إمكانية توقيف القفاضي مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا او ارتكب
خطأ جسيماء دون تجاوز مدة التوقيف القانونية؛
وحيث إن الخطأ الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال
القاضيء بكيفية فادحة وغير مستساغة:، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية -
المعروض أيضا على نظر المجلس الدستوري - يشتمل على بعض الضمانات المخولة للقضاة
المعرضين لإجراءات التوقيفء لا سيما ما تنص عليه مادته 65 في فقرتها الأخيرة من أنه
تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه

المنتدب معللة، وما تنص عليه مادته 92 من أن قرارات توقيف القضاة مؤقتا عن مزاولة
مهامهم الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتخذ بعد استشارة
اللجنة الخاصة المنبثقة عن هذا المجلسء المتألفة، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضء من أربعة أعضاء يعينهم المجلس من ضمنهم قاضيان منتخبان، وما تنص عليه المادة
8 من نفس القانون التنظيمي من أنه إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل
أجل أربعة أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية
والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية؛

وحيث إنه، اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤولياته،
فإن على المشرع أن يحدد الحالات التي يعتبرها مكونة للخطأ الجسيم، وأن يستعمل في ذلك
عبارات دقيقة وواضحة لا يعتريها لبس أو إبهام؛

وحيث إنه، تأسيسا على كل ذلكء فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون
التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أنه يعد خطأ جسيما "بصفة خاصة"،. يوحي
بوجود حالات أخرى يمكن أن تعد خطأ جسيما غير تلك المذكورة صراحة فى هذه المادة، مما
يجعل عبارة "بصفة خاصة" مخالفة للدستور؛ 1

وحيث إنه، علاوة على هذه الملاحظة الأولية، وبصرف النظر عن المتابعات الجنائية التى
تخضع لمقتضيات القانون الجنائي؛ فإن الحالات المعتبرة من مكونات الخطأ الجسيم؛ الواردة
في الفقرة الثانية من المادة 97 المذكورة؛ يتعين فحصها حالة بحالة، في ضوء أحكام الدستورء
للتحقق مما إذا كانت، من حيث طبيعتها ومداهاء تندرج في الخطأ الجسيم وتستوجب بالتالي
توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه:

1- فيما يخص "إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"؛

حيث إنه، لئن كان لا يجوز للقاضيء بأي حال من الأحوال وتحت طائلة تطبيق العقوبات
التأديبية، الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة التي تمثل أسمى قيم ومبادئ
العدالة، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى
مضمون محددء لا يمكن أن تكون أساسا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه؛ الأمر الذي
يجعل هذا البند الأول مخالفا للدستور؛

2 فيما يخص "الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات
الأطراف" و"الخرق الخطير لقانون الموضوع"؛

حيث إن القاضى لا يسأل عن الأخطاء العادية التى يرتكبها عند قيامه بالإجراءات
المسطرية أو عند إصداره للأحكام والتي من أجل تصحيحها وجدت درجات التقاضي وطرق
الطعن، وهي أخطاء يحق لكل من تضرر منها الحصول على تعويض تتحمله الدولة، طبقا
للفصل 122من الدستور؛

وحيث إنه، لئن كانت حرية القاضي في تفسير وتطبيق القانون، حسب فهمه وقناعته، بما
يحتمله ذلك من الخط| والصواب؛ من شروط استقلال القاضي الذي لا يمكن تصوره دون توفر
الحرية المذكورة:؛ فإن مبدأ استقلال القاضي المقرر في الدستور حماية له من أي تدخل ليس
امتيازا له وإنما هو مسؤولية وتكليف من أجل حماية حقوق الأشخاص والجماعاتء ولا يمكن

أن يتحول هذا المبدأ إلى عائق يحول دون تطبيق مبدأ دستوري آخر يتمثل في مسؤولية القاضي
تأديبيا ومدنيا وجنائيا ، وهي مسؤولية منبثقة من واجباته الدستورية تجاه المتقاضينء؛ بما
يفرضه ذلك من استقلال وتجرد والتزام بالدستور وبالقانون وبالأخلاقيات القضائية؛ أداء
للمهمة التي أناطها الدستور بالقاضيء سواء تعلق الأمر بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة العامة:
المتمثلة في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون؛
وفي ضمان محاكمة عادلة لكل شخصء،. كما هو مقرر على التوالي، في
الفصلين 117 و120 من الدستور؛

وحيث انه؛ لئن كان لا يجوز الخلط بين الاجتهادء المتمثل فى المجهود الفكري الذي يبذله
القاضى وفق الأصول المتعارف عليها فى هذا الصددء لتفسير وتطبيق مقتضيات القانون، بما
يحتمله ذلك من الصواب والخطإء وبين الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية
لحقوق وحريات الأطراف وكذا الخرق الخطير لقانون الموضوع.؛ وهي أعمال تعتبر ‏ سواء
كانت عمدية أو ناتجة عن تهاون غير مستساغ ‏ إخلالا من القاضي بواجباته المهنية، فإن هذا
الخرق الخطير لا يمكن اتخاذه أساسا لتوقيف القاضي ولا لمتابعته تأديبيا إلا بعد ثبوته بحكم
قضائي نهائي؟

وحيث إنه، مع مراعاة هذا الشرطء فليس في مقتضيات البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية
من المادة 977 المذكورة ما يخالف الدستور؛

3- فيما يخص "الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم
أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية"؛

حيث إن من الواجبات المنوطة بالقاضي أن يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات
وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وأن يحرص - في حدود الإمكانات المتاحة له
ومع مراعاة طبيعة القضايا المعروضة عليه - على إصدار الأحكام في أجل معقولء؛ كما هو
مقرر على التوالي في الفصلين 117 و 120 من الدستورء فإن ثبوت الإهمال أو التأخير غير
المبرر والمتكرر من طرف القاضي في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو البت في القضايا أثناء
ممارسته لمهامه القضائية يعد إخلالا منه بواجباته تجاه المواطنين الذين كفل لهم الدستورء
بموجب فصله 118، حق التقاضيء مما يجعل توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، لهذا السبب.
ليس فيه ما يخالف الدستور؛ 2

4- فيما يخص "خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات" و"الامتناع العمدي عن التجريح
التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون"؛

حيث إن هاتين المخالفتين تخلان بواجبات أساسية للقاضى تتمثل فى المحافظة على السر
المهني وسرية المداولات وفي التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
وتمسان بواجب التزام القاضي للتكتم والحياد تجاه الأطرافء وبواجب حماية حقوق المتقاضين
المنوط به بمقتضى الفصل 117 من الدستورء الأمر الذي يجعل اعتبار المخالفتين المذكورتين
من الأسباب الموجبة لتوقيف القاضي المعني حالا عن مزاولة مهامه، ليس فيه ما يخالف
الدستور؛

5- فيما يخص "الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية" و"وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو
السير العادي للمحاكم"؛
حيث إنه؛ لئن كان يجوز للقضاة التعبير عن مصالحهم المشروعة من خلال الجمعيات المهنية؛
التي أباح لهم الدستور إنشاءها بموجب الفقرة الثانية من فصله 111، فإن القضاة باعتبارهم،
من جهة أولى، يجسدون إحدى السلطات الدستورية الثلاث، وبالنظرء من جهة ثانية، إلى كون
الدستورء بموجب الفقرة الأخيرة من نفس الفصل 111، يمنع عليهم الانخراط في المنظمات
النقابية، الأمر الذي ينطوي ضمنيا على منعهم من ممارسة حق الإضراب؛ واستحضاراء من
جهة ثالثة، لمبد! استمرار أداء مرفق القضاء لخدماته للمتقاضينء؛ فإن اعتبار "الامتناع عن
العمل المدبر بصفة جماعية" و"وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم"
من الأسباب الموجبة لتوقيف القاضي المعني حالا عن ممارسة مهامه، ليس فيه ما يخالف
الدستور؛
6- فيما يخص "اتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"؛
حيث إنه يتعين، بشأن هذه المخالفة، التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة
الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
وحيث إن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية.
وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه؛ في هذه الحال، ليس
وحيث إن إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، إن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات
تأديبية في حقه؛ إذا كان هذا التصريحء، في مضمونه ومداهء لا يتلاءم مع واجب التحفظ
والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من
فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بهاء ليست من الأسباب
التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي؛ مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة
سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور؛
7- فيما يخص "ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية"؛
حيث إن "ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية" يعد
إخلالا صريحا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من الدستور التي تمنع على القاضي
"الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية" فإن توقيف القاضي حالا عن مزاولة
مهامه لهذا السبب، مطابق للدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المادة 97 أعلاه، التي تنص على إمكان توقيف
القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيماء باستثناء المقتضيات
المصرح بعدم مطابقتها للدستورء ومع مراعاة الملاحظة المسجلة بشان البندين الثاني والثالث
من الفقرة الثانية من هذه المادة، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
اولا- يصرح:

1- بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي
"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"، وما تضمنه المقطع الثاني
من البند التاسع من نفس الفقرة من "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية". مخالف
للدستور؛
2 بأن المواد 35 و43 و72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون
التنظيمي المذكورء ليس فيها ما يخالف الدستورء مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها؛
3 بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيميء، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
4 بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانية، والبند الأول من هذه الفقرة، والمقطع
الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة97 المذكورة أعلاه.، المصرح بعدم مطابقتها
للدستورء يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة
الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437
(15 مارس 2016)
الإامضاءات
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله

ظهير شريف رقم 1.16.54 صادر في 19 من رجب 1437 (27 ابريل 2016) بتنفيد القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.txt

ظهير شريف رقم 1.16.54 صادر في 19 من رجب 1437 (27 ابريل 2016) بتنفيد القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

القانون رقم 78.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.128 بتاريخ 16 ربيع
الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء
سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمهاء الجريدة الرسمية عدد 6845 بتاريخ 10 جمادى
الأولى 1441 (6 يناير 2020)، ص76.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)، ص 3868.

ظهير شريف رقم 1.16.54 صادر في 19 من رجب 1437
(27 ابريل 2016) بتنفيد القانون رقم 59.14 المتعلق
باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 59.14 المتعلق
باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمهاء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).

الإمضاء: عبد الاله ابن كيران.

قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
فى 8
تهديم
يهدف هذا القانون إلى:
تأطير مجهود أ لصيد من أجل أ ستغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة
المخزون السمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها؛
- الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها
او ترميمها.
يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
تحت العلم المغر بي أو اقتنائها بالخار جَ أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت
العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها؛
- ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية
السفينة المذكورة أو جواز أمانها دون تغيير في طول صالب السفينة
وحمولتيها؛
- يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة
أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة
في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها؛
- ينتج عن هذا الترميم تغيير نوع الصيد الذي تمارسه السفينة المذكورة؛
- في طور البناء طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.19 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.128 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم
214 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمهاء الجريدة الرسمية عدد 6845 بتاريخ 10 جمادى
الآأولى 1441 (6 يناير 2020)، ص76.

يقدم طلب الرخصة المسبقة المشار إليها أعلاه:
| في الحاللات المنصوص عليها في اليند ) أعلاه: من قبل الشخص أو
ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال
السفينة المذكورة؛
أ في الحاللإات المنمنصوص عليها في البندين ب و ج( أعلاه: من قبل مالك أو
مالكي السفينة المعنية.
تُسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيميء دون الإخلال بكل
رخصة أو وثيقة أخرى ضرورية بموجب كل نص تشريعي اخر يُطبق على سفن الصيد.

المادة 31.1
يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحاللات المنصوص عليها في البندين أ)
وب) من المادة الأولى أعلاه داخل الاجال والشروط المحددة بنص تنظيمي.
عند انصرام الاجال السالفة الذكرء لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة.

المادة 2
يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة
المختصة.
ينجز هذا التصريح، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيميء من قبل مالك أو مسير
ورش بناء السفن الذي غهد إليه ببناء السفينة.

المادة 3
تُسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة
بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيدء أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير
المصايد المطبقة، طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
5 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد
البحري”، كما تم تغييره وتتميمه، على المصيدة التي تمارس فيها أو التي يجب أن تمارس
3 - تمت إضافة المادة 1.1 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 78.19، سالف الذكر.
4- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق
بتنظيم الصيد البحريء الجريدة الرسمية عدد 3187 بتاريخ 2 ذو الحجة 1393 (28 نونبر 1973)، ص 3815.

المادة 4
يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من

المادة الآولى اعلاه على اجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن بقل عن سنة واحدة. فصد
مباشرة أشغال بناء السفينة موضوع الرخصة المذكورة أو اقتنائها،ء حسب الحالة.
يحدد الأجل الأقصى للبناء أو لإنجاز أشغال الترميم بنص تنظيميء مع الأخذ بعين
الاعتبار، على الخصوصء نوع السفينة المعنية وخصائصها الأساسية. غير أنه، إذا تعذر
على المستفيد من الرخصة اقتناءً السفينة أو إنجاز أشغال بنائها أو ترميمها داخل الآجال
المذكورة لأسباب مبررة؛ أمكن تمديد تلك الآجال مرة واحدة ولمدة مماثلة.
عند انصرام الآجال السالفة الذكر دون مباشرة أشغال بناء السفينة أو ترميمها أو
مسطرة اقتنائها،ء حسب الحالة:. تصبح الرخصة لاغية.
تُخبر الإدارة المختصة المعني بالأمرء بكل وسيلة تثبت التوصلء بإلغاء الرخصة.

المادة 5
يجب على كل مستفيد من رخصة البناء أو الترميم المنصوص عليها في المادة الأولى
أعلاه أن يدليء: لدى الإدارة المختصة؛. بتصريح مباشر بناء أو ترميم السفينة موضوع
الرخصة المذكورة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 6
يجب على مالك أو مسير ورش بناء السفينة، عند مباشرة بناء أو ترميم السفينة. أن
يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.
ويجب أن تطابق أشغال البناء أو الترميم المنجزة المواصفات التقنية المبينة في
الرخصة المطابقة.

المادة 7”
يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب
النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا
للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وتُرسلء خلال فترات منتظمة تحددها الإدارة المختصة، المعلومات المضمنة في هذا
السجل إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) كما تم تغييره
وتتميمه.
ود تحتفظ بأ لسجل المذكور أعلاه ود يُحفظ في الأرشيف لمدة خمس 5 سنوات، على
الأقل.
ويمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 10 أدناه الولوج، في كل حينء إلى السجل
المذكور.

المادة 8

تُخضع الإدارةٌ المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو
ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن. لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة
الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة.

يتم القيام بالزيار ات الدورية المشار إليها أعلاه، في حالة إنجاز أشغال بناء السفينة أو
ترميمها في ورش أجنبي لبناء السفن، بطلب من المستفيد من الرخصة المسبقة. وفي هذه
الحالة يبتحمل صاحب الطلب مصاريف الزيارات المذكورة.

ْ وتشكل كل زيارة مطابقة موضوع محضر يتضمنء على الخصوصء هوية العون أو

الأعوان الذين قاموا بها وتاريخها وكذا خلاصات هذه الزيارة، وعند الاقتضاءء التعليمات
المطلوبة للمطابقة. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الرخصة المسبقة.

تدون البيانات الواردة في محضر الزيارة في السجل المنصوص عليه في المادة 7
أعلاه في الجزء الخاص بالسفينة المعنية عندما توضع السفينة في ورش بناء السفن في
المغرب.

إذا تبين،ء عقب زيارة من زيارات المطابقة، وجود حالة من حالات عدم مطابقة اشغال
البناء أو الترميم للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة، يُمنح أجل لا يمكن أن يقل
عن ثلاثة أشهر للمستفيد من الرخصة المسبقة ولمالك ورش بناء السفن أو مسيره لإصلاح
حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة من خلال الامتثال للتعميمات المبينة لهذا الغرض في
محضر الزيادة والمدونة في السجل المشار إليه أعلاه.

وتحدد الإدارة الحد الأقصى لهذه الأشغال بنص تنظيمي.

إذا لم يتم، عند انصرام هذا الأجل، إصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة: يتم
وقف كل الأشغال غير تلك الضرورية لإنجاز التعليمات المطلوبة.

المادة 9

المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو لا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المضمنة
في الرخصة المذكورة.

توقف الإدارة مسطرة إعداد الوثائق الجديدة المتعلقة بالسفينة، إذا تبين، عند انتهاء
أشغال ترميمهاء أن الخصائص الأساسية الجديدة للسفينة المذكورة لا تتطابق مع المواصفات
التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المطابقة إلى حين تطابق الخصائص الأساسية للسفينة مع
المواصفات التقنية المذكورة.

المادة 10
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص
المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع
الجاري به العمل لتحرير محاضر إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون.
يُعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف ذلك الوقائع المضمنة فيها.
يرسل، فوراء العون الذي حرر المحضر أصل المحضر إلى مندوب الصيد البحري
التابع له مكان إثبات المخالفة.
يقوم مندوب الصيد البحريء فور التوصل بأصل المحضر ما لم يتم العمل بمسطرة
المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة الأمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إبرام المصالحة بالنسبة للمخالفات
إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27
شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).، كما تم تغييره وتتميمه.
يحدد بنص تنظيمي نموذجا محضر الزيارة ومحضر المخالفة المنصوص عليهماء على
التوالي، في المادتين 8 و10 أعلاه.

المادة 11
يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و10 أعلاه أن يحملوا بطاقة
مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها كما يجب عليهم الإدلاء
ببطائقهم المهنية أثناء مزاولة مهامهم.

المادة 12
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و100.000 درهم كل من قام، لحسابه
علاوة على ذلك؛. تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة وتباع من طرف إدارة
الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويجب أن لا يتم، في أي حال من الأحوال؛
تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب.
أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث
العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.

المادة 13
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و100.000 درهم:

1. كل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر أو باشر أشغال ترميم سفينته
دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
وتطبق نفس العقوبة على مالك أو مسير ورش بناء السفين الذي يباشر الأشغال
دون أن يتأكد من أن مالك السفينة المعنية أو الشخص الذي ستعود أليه ملكيتها
يتوفر على رخصة لهذا الغرض؛
2. كل مستفيد من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الذي
أغفل الإدلاء بتصريح مباشرة بناء أو ترميم السفينة المنصوص عليه في المادة
5 أعلاه؛
ل لم ينجز التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون؛
لم يمتثل، قصد إنجاز البناء أو الترميم، للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة
المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية أو للشخص الذي ستعود إليه ملكيتها؛
« لم يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة وتاريخهاء طبقا للمادة 6 أعلاه؛
« لم يوقف أشغال بناء السفينة أو ترميمهاء وفقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه.

المادة 14
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى
2 24 أكتوبر 1962) بشآن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو
الاحتفاظ بها.
غير أنه. تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.62.234 بتاريخ 6 رجب 1382
(4 ديسمبر1962) المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر بشان شروط منح
الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها سارية المفعول إلى حين نشر
المرسوم المتخذ لتطبيق هذا القانون.

ظهير شريف رقم 1.16.62 بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائيه الجامعية.txt

ظهير شريف رقم 1.16.62 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائيه الجامعية.

الحمد اله وحدى.

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه؛

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 70.13 المتعلق
بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).

1 -الجريدة الرسمية عدد 6474 في 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)؛ ص 4779.

قانون رقم 70.13
يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
الباب الأول: الإحداث والمهام والاختصاصات
الفرع الأول: الإحداث
يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة، وعند الاقتضاء كلية
عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليه في هذا القانون ب «المركز،.
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزة المركز
المختصة لأحكام هذا القانون، وبصفة عامة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالمؤسسات العمومية وتلك المتعلقة بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا
للتشريع الجاري به العمل.

المادة 2
يتألف كل مركز من مؤسسات استشفائية أو علاجية أو هما معا.
تحدد تسمية كل مركز ومقره والمؤسسات المكونة له بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: المهام

المادة 3
يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين
في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث
العلمي والخبرة والابتكار.
لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية:
في مجال العلاجات:
-يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء
أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛
-يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
-يشكل مرجعا استشفائيا من المستوى الثالث في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات
الصحية العمومية والخاصة الموجودة في مجاله الترابي؛
-يطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.

ويمكن للمركز إحداث أقطاب امتياز ومراكز مرجعية، تطبيقا للخريطة الصحية
والمخططات الجهوية لعرض العلاجات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

في مجال التكوين:

-يقوم بالتكوين التطبيقي العام والمتخصص للطلبة والطلبة الباحثين في الطب والصيدلة

-يساهم، مع مؤسسات التكوين العمومية والخاصة:؛ في التكوين التطبيقي الأساسي
للممرضات والممرضين والقوابل وغيرهم من الأطر شبه الطبية ولجميع الآطر الآأخرى
المدعوة للعمل في المنظومة الصحية؛

-يساهم في التكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات
المهنية الصحية والجمعيات العالمة المعنية.

في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار:

-يساهم في البحث العلمي في مجال الصحة طبقا للسياسات العمومية في هذا المجال وذلك
بتعاون مع مؤسسات البحث؛

-ينجز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛

-يساهم في الابتكار في مجال الصحة ويشكل مستوى مرجعيا للسلطات العمومية في
مجال البحث السريري.

ومن أجل اضطلاع المركز بالمهام المنوطة به في مجال التكوين والبحث العلمي، فإنه
يبرم مع مؤسسات التكوين المعنية اتفاقيات شراكة تحدد العلاقات بين الأطراف في إطار المهام
السالف ذكرها.

يجب أن يصادق على هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الحكومية المختصة.

في مجال الصحة العمومية:

يشارك في أعمال النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية؛

يقوم بالتوعية الصحية وبحملات التحسيس لمرتفقيه ويشجع على التربية العلاجية؛

يضع الآليات التي تضمن سلامة المرضى يشارك في التنظيم والضبط الطبي
| 5 . للات ما قبل اللا مع ا ائية والا فا ائية.

المادة 4
يدير المركز مجلس إدارة بمساعدة لجنة تسيير ويسيره مدير.
الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 5
يتألف مجلس الإدارة من:
-ستة عشر (16) ممثلا عن الدولة؛
-رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛
-رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛
-عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛
-عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛
-مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛
-رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من يمثله؛
-ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين
بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛
-ثلائة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية
أو هما معا المكونة للمركز؛
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بنص تنظيمي.
يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة
للمركزء اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل
الاستشارة كل شخص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.
ولهذا الغرضء يقوم على الخصوص بما يلي:
1. المصادقة على مشروع المؤسسة الخاص بالمركزء المعد بعد إدماج مشاريع المؤسسة
الاستشفائية المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معاء المكونة للمركز؛
2. المصادقة على مخطط تنمية المركز المعد طبقا للسياسة الحكومية في مجال الصحة
وللخريطة الصحية والمخطط الجهوي لعرض العلاجات المتعلق بالجهة المعنية؛
3. المداولة في شأن عقود البرامج المزمع إبرامها مع الدولة؛

4. حصر مشروع الميزانية السنوية للمركز وكيفيات تمويلها وكذا حسابات السنة
|| 232005 .

5. أن يقرر بشأن تشكيلة المركز؛

6. إعداد المخطط التنظيمي للمركز المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصات إدارته
وإدارات المؤسسات الاستثشفائية أو العلاجية أو هما معاء المكونة له وكذا كيفيات تعيين الأطر
التي تشغل مراكز المسؤولية بالمركز والمؤسسات المذكورة؛

7. وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركزء الذي تحدد فيه بوجه خاص
الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني؛

8. المصادقة على النظام الداخلي للمركز؛

9. وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات من طرف المركز طبقا للأنظمة

0. اقتراح تعريفات أعمال العلاج والخدمات المقدمة من طرف المركز التي تحدد بنص
0 طن َ 0

1. اتخاذ القرارات فيما يخص الاقتراضات المزمع إبرامها؛

2. قبول الهبات والوصايا؛

ْ 3. اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام اتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو
الأجنبية؛

4. المصادقة على مشاريع التعاون مع المؤسسات الصحية المقامة داخل المجال الترابي
الذي يقدم فيه المركز خدماته ومع باقي المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى؛
الحكومية المختصة؛
المتعلقة بالمركز والمصادقة عليها؛
17.الأمر بالقيام بأي دراسة أو إجراء يتطلبه حسن تسيير وتدبير إدارة المركز وتطوير
أنة لته.

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت

لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

يتوفر هذا النصابء. يدعى المجلس إلى اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحالة. يتداول المجلس بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائه
داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
تتولى مديرية المركز مهام كتابة مجلس الإدارة.

المادة 8
يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيداء أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة
أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.
الفرع الثانى: لجنة التسيير

المادة 9
تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خلال الفترات الفاصلة بين
اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
يمكن للجنة دراسة ملفات لها علاقة باختصاصات مجلس الإدارة والتحقيق في شأنها أو
المبادرة بمشاريع وعرضها على المجلس المذكور.
ويمكن أن تحصل على تفويض من قبل مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة.

المادة 10
إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدتء تتألف لجنة
التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:
ممثلي الإدارة؛
ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات
الاستشفائية أو العلاجية أو هما معاء المكونة للمركز؛
ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز.
يعين مجلس الإدارة رئيسا للجنة التسيير ونائبا عنه من بين أعضائها.
يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معاء المكونة
للمركز. ِ دصفة | ستشارية. مداولاات لحنة 8 لتسيدبر :

المادة 11
تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل.
وإذا لم يتوفر هذا النصابء تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية

أيام التي تلي الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد

تتخذ قرارات واقتراحات اللجنة بأغلبية الأمصوات؛ فإن تعادلت الأصوات؛ رجح الجانب
الذي يكون فيه الرئيس.

يجب أن تعرض جميع القرارات والاقتراحات المذكورة على مجلس الإدارة في اجتماعه
الموالي لدراستها واتخاذ ما قد يراه لازما من إجراءات في شأنها.
أعضائها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

تتولى مديرية المركز مهام كتابة لجنة التسيير.

تجتمع لجنة التسيير وجوبا مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها

الفرع الثالث: مدير المركز

المادة 12

يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب

العليا.

المادة 13

ويقوم لهذه الغاية بما يلي:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات لجنة التسيير التي حصلت في شأنها هذه اللجنة
على تفويض من مجلس الإدارة؛

إعداد مشروع المؤسسة الخاص بالمركزء بتشاور مع مديري المؤسسات الاستشفائية أو
العلاجية أو هما معاء المكونة للمركز وممثلي جميع فئات العاملين داخل مجلس الإدارة:
وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة؛

السهر على انسجام مشاريع المؤسسة المعدة من طرف المؤسسات الاستشفائية أو
العلاجية أو هما معاء المكونة للمركز؛

توظيف وتسيير العاملين بالمركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم؛

تسيير الأساتذة الباحثين فيما يخص مزاولة أنشطتهم المتعلقة بالتشخيص والعلاج والوقاية
والحراسة والبحث والتأطير داخل المركز؛

إبرام عقود الأهداف والوسائل مع المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معاء
تمثيل المركز أمام القضاء وله أن يقيم أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح
المركز؛ غير أنه يجب عليه إشعار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك؛
إعداد تقرير سنوي حول الأنشطة الطبية وشبه الطبية والإدارية والمالية الخاصة بالسنة
المختتمة وكذا مشروع خطة العمل المتعلقة بالسنة الموالية؛
إعداد حصيلة بشأن تنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف والوسائل.
يمكن للمدير أن يحصل على تفويض من مجلس الإدارة أو من لجنة التسيير لأجل تسوية
قضايا معينة. ويمكنه أيضاء بعد مداولة مجلس الإدارة، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءاً من
سلطه واختصاصاته إلى المسؤولين بمديرية المركز وإلى مدراء المؤسسات الاستشفائية أو
العلاجية أو هما معا المكونة له.

المادة 14
تحدث بكل مركزء لدى المديرء الهيئات الاستشارية التالية:
-مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة؛
-اللجنة الاستشفائية الجامعية؛
-مجلس اليقظة الصحية.
يحدد تأليف الهيئات السالف ذكرها واختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي
للمركز.
الفرع الرابع: المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا

المادة 15
تسير كل مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا من طرف مدير.

المادة 16
يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات
الطبية، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي
وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبعغة أخلاقية تطرح
بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو الأبحاث الطبية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية

الباب الثالث: أحكام تتعلق بالموارد والتنظيم المالي والعاملين بالمركز
الفرع الأول: الموارد والتنظيم المالي

المادة 17
تشتمل ميزانية المركز على:
- المداخيل المتأتية من أنشطته؛
- إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
-تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة القابلة للإرجاع وكذا الاقتراضات
المأذون فيها؛
- الهبات والوصايا المأذون فيها.
- إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛
جميع النفقات الأخرى المختلفة المرتبطة بمهام المركز.

المادة 18
يتم إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمركز لمدة سنة، تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في
1 ديسمبر.
وتعد التقديرات المذكورة من طرف مدير المركز وتعرض على مجلس الإدارة للنظر
فيها قبل المصادقة عليها من لدن السلطة الحكومية المختصة.

المادة 919
يمسك المركز حساباته وينجز موارده وينفذ نفقاته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الفرع الثاني: العاملون بالمركز

المادة 20
يتألف العاملون بالمركز من:
الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المعينين بالمركز؛
موظفي الإدارات العمومية الملحقين لدى المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

أطر وأعوان يتولى توظيفهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.

المادة 21
يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعيء يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستثشفائية أو العلاجية أو هما معا
المكونة للمركز المذكور. لمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ سريان مفعول النص
التنظيمي المتخذ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون المتعلقة بالمركز. وخلال هذه
المدة، يمكن إدماج هؤلاء الموظفين والأعوانء بناء على طلبهم؛ في أطر المركز المذكور.
لا يمكن بأي حال من الأحوال؛ أن تكون الوضعية النظامية المخولة للموظفين المدمجين؛
بموجب النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أقل فائدة من تلك
يظل الموظفون والأعوان الملحقون تلقائيا لدى المركز الاستشفائي الجامعي خاضعين
للانظمة الأساسية الخاصة بهم، في إنتظار صدور النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المركز.
تعتبر الخدمات المنجزة بالإدارات المذكورة من طرف الموظفين والأعوان المدمجين
كما لو أنجزت بالمركز الاستشفائي الجامعي المعني.

المادة 22
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون؛
وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه، انخراطهم برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا
يساهمون فيها عند تاريخ إدماجهم.

المادة 23
توضع مجانا رهن إشارة المراكز الاستشفائية الجامعية الأملاك العقارية التابعة للملك
تنقل الأملاك المنقولة الموجودة بحوزة المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا
التابعة للدولة والتي يتشكل منها كل مركز استشفائي جامعيء مجانا وبكامل الملكية إلى هذا
المركز وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وينقل أيضا إلى المركز المذكور الأرشيف
والملفات التي تمسكها المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا السالف ذكرها.

المادة 24
ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذء، يحل هذا المركز محل الدولة في
جميع حقوق والتزامات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معاء المكونة له التي كانت
تابعة مباشرة للدولة.

المادة 25
ينسخ. ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، القانون
رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ
0 من ربيع الأول 15(1403 يناير 1983)، كما وفع تغييره وتتميمه.

المادة 26
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحمل كل مركز استشفائي محدث
بموجب القانون رقم 7.80 ، كما وقع تغييره وتتميمه. أسم " المركز الاستشفائي الجامعي"
متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ظهير شريف رقم 1.16.99 بتنفيد القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات ‏ المخصصة للاستعمال التجارى أو الصناعيى أو الحرفى.txt

ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيد القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات ‏ االمخصصة للاستعمال التجارى أو الصناعيى أو الحرفى

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 49.16
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو
الحرفيء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

1- الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 اغسطس 2016)؛: ص 5857.

قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات
المخصصه للاستعمال التجارى أو الصناعى أو الحرفى

1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية
تاجر أو حرفي أو صانع؟

2 عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل
التجاري؛
في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب
أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي؛

3. عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليهاء إما قبل الكراء أو بعده.
بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك؛

4. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي
أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو
المؤسسات العمومية. مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة
الثانية بعده.

ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها:

3. العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات الممائلة لها
نشاطها؛

4. العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة
للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.

المادة 2

1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو
الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛

2 عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو
في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك
مرصودة لمنفعة عامة؛

3. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو
الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف؛

4. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو

5. عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛ ويقصد بالمركز
عقار مهيأ ومستغل بشكل موحدء ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على
عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو في عدة أشخاص اعتباريين، ويتم
تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري أو عن
طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.
ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجادذبية المركز التجاري
المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو
الحراسة أو النظافة؛

6، عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال
مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا
المعلومات؛ وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات،؛ والتي
تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي
بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل.

7 عقود الكراء الطويل الأمد؛

الفرع الثانى: شرط الكتابة

المادة 3
تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي
أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.

الفرع الثالث،٠‏ شرط المدة

المادة 4
يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين
على الأقل.
يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراءء
ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.

المادة 5
تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.
تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على
الطرف الملزم بها.
تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة
أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428
(30 نوفمبر 2)2007.
الباب الثالث: الحق فى تجديد عقد الكراء

المادة 6
يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا
القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا
لمقتضيات المادة 26 بعده؛ ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.
2- القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30
نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر) 2007، ص 4061.

المادة 7”
يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء؛، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في
يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات
الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات
وما فقده من عناصر الأصل التجاري؛ كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.
غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة
المذكورة.
يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن
إنهاء الكراء.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاهء لا يمكن أن يقل
التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء.

المادة 8

1 إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛

2 إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر
على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم
الأشغال من أجل ذلكء. في جميع الأحوال؛ داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر
المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له.
على أن يتم هذا الارجاع؛ في جميع الأحوال؛، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

4. إذا كان المحل آيلا للسقوطء ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام
بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛

5إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث
فجائي؟

6 إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛

ج إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة

المادة ©
يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات
تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء
ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة
لممارسة نشاط ممائل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية
المختصة؛ على أن يكونء قدر الإمكان، متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه.
إضافة إلى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن للمحكمة، بناء على
طلب المكتري؛ تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن
نصفها إذا أثبت المكتري ذلك.
يقصد بمصاريف الانتظار الضرر الحاصل للمكتري دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح
أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.
إذا لم تشتمل البناية الجديدة على المحلات المذكورة، استحق المكتري تعويضا وفق
مقتضيات المادة 7 أعلاه.
تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه،ء بطلب من المكتري؛:
يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع.

المادة 10
يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وفي
حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم
يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته.

المادة 11
يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديدء والذي يجب
ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ. ويتعين عليه أن يقوم داخل اجل شهر من تاريخ
توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 012.90 المتعلق
بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

(17 يونيو 301992 والمسلمة له من طرف الجهة المختصة، بإشعار المكتري بأنه يضع
المحل رهن إشارته.

في حالة عدم تسليم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه، يحق
له المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن
إرادة المكري.

المادة 12

يلزم المكتري عند تمكينه من المحل بدفع الوجيبة الكرائية القديمة في انتظار تحديد
الشروط الجديدة للعقد إما اتفاقا أو بواسطة المحكمة، مع مراعاة العناصر الجديدة المستحدثة
بالمحل دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحالات
المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر.

المادة 13

مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضريء،
يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط.

لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وفق الفقرات أدناه
إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ.

يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء
سريان دعوى الإفراغ: وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزماء تحت طائلة
بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا
الإخبار.

| يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار

إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

يخخقص رئيس المحكمةء، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.، بصرف النظر عن
المقتضيات المخالفة، بالبت في دعوى الإفراغ، وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق
مقتضيات المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتريء، يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع.
3- القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي
الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص
57.

المادة 14

1. إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين،
فحق الأسبقية يعطى لاقدمهم الذي عبر عن رغبته في خيار الرجوع؛

2 إذا كانت البناية الجديدة تتوفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة، فحق
الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان
يستغلها المكتري؛ أو تكون صالحة لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه
في المحلات القديمة؛

3 إذا كانت البناية الجديدة لا تشمل محلات صالحة للنشاط الذي كان المكتري
يمارسه؛ فلهذا الأخير المطالبة بحق الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كي
يمارس فيها نشاطا آخر ينسجم مع التهيئة الجديدة للبناء.

المادة 15
- إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو
صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية
ذات الصلة بالبناية.

المادة 16
إذا اعتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو
المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكريء على أن لا تتعدى
سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ.
يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له؛، دون أن
الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من
المحل. وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.

يجب على المكري إعادة تسليم المحل داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى
أعلاه. وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم
تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري.

المادة 17
يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض
المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض
المستحق عن ذلك.
كما يختص بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه، بطلب من
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو
التعلية

المادة 18
يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو
لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم
المصادق عليه من طرفها.
يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة، ما لم يثبت المكتري أن
الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها.

المادة 19
يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو
الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه المباشرين من
الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة، طبقا لمقتضيات المادة 369 وما يليها من
القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) كما تم تغييره#، أو المكفول المنتصوص
عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
4- القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي
الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)؛
ص 418. كما تغييره وتتميمه.

رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو5)2002: شريطة إثبات أن
الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن في ملكه
لكنه غير كاف لحاجياته العادية، وفي هذه الحالة يستحق المكتري تعويضا يوازي كراء ثلاث
سنوات حسب آخر سومة كرائية للمحل الملحق.

إذا كان المكتري يؤدي سومة كرائية إجمالية تشمل المحل المستعمل للتجارة ومحل
السكنى الملحق به، يتم تحديد السومة الكرائية للمحل الملحق باتفاق الطرفين أو باللجوء إلى
المحكمة.

يتعين على الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته أن يعتمر المحل شخصيا داخل أجل
أقصاه ستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنواتء ما
لم يكن هناك عذر مقبولء وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي
كراء ثمانية عشر شهرا حسب قيمة آخر وجيبة كرائية.

المادة 20

لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو
الصناعي أو الحرفي في الحالات الآتية:

1. إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل
التجاري؛

2 إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي
الأخرى،ء والمصحات والمؤسسات المماثلة لهاء ومؤسسات التعليم
وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي؛ فإنه في هذه الحالة
لا يمكن افراغه من الجزء المستعمل للسكنء دون إفراغه من الجزء المستعمل

المادة 21
إذا وقع نزع ملكية عقار يستغل فيه أصل تجاري لأجل المنفعة العامة، تطبق
مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
5- القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ
فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو22002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو
202.

المادة 22
يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي؛
متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية، وليس من شأنها
التأثير على سلامتهاء وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن
الإشارة إلى الأنشطة التي يريد ممارستها.
يجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين
من تاريخ التوصلء وإلا اعتبر موافقا على الطلب، وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء
إلى رئيس المحكمة؛، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة؛ للإذن له بممارسة النشاط أو الأنشطة
الجديدة.
لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترىء، مختلف عما تم الاتفاق عليه في
عقد كراءء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.

المادة 23
يحق للمكريء في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، أن يطالب بتحديد الوجيبة
الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا.

المادة 24
يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضاء ما لم ينص العقد على
خلاف ذلكء وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي.
على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء
يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصليء. تحت طائلة عدم مواجهته به.
لا يمكن للمكتري الفرعي التمسك بأي حق تجاه المكتري الأصليء مع مراعاة الفقرة
السابقة.
6- القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3
رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980. كما تم تغييره وتتميمه.

يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات
المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

يحق للمكريء إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصليء مراجعة
السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاءء وفي الحالة الأخيرة تراعي المحكمة الفرق بين السومتين
دون أن تتقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة
للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر.

المادة 25

يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها

يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة
عدم سريان آثاره عليه.

لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى
المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.

لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق
شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة:
طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.

يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81
من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة/، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا
للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83
الى 89 من نفس القانون.

يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل
عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لهاء عند الاقتضاءء وذلك
داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.
7- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 15 من ربيع الأول
7 ( فاتح أغسطس 1996 )؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3
أكتوبر 1996) ص 2187. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 26
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري
إنذاراء يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ
التوصل.
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على
كون المحل آيلا للسقوط؛
- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال
الشخصيء أو لهدمه واعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سيب
جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.
في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة
القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرارء جاز للمكري إقامة
دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير
يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء
الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.
غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس

المادة 27
إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب
المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.
إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوىء فإنه يجوز له
أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي
بالإفراع.

لا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به. غير
أنه ينفذ الحكم القاضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
أعلاه.

المادة 28
إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويضء يتعين على
المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه
الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية
المترتبة عن هذه المسطرة.

إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات،
وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقاء في الموطن المختار المعين في تقييد كل
منهم.
يقصد بالدائن المقيدء الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل
التجاري.

المادة 30
عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، لا يمكن
استخلاص المبلغ المحكوم به إلا بعد إدلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت
خلو الأصل التجاري من كل تقييد.
إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد
إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له.
يجوز للدائنين المقيدين أن يتعرضوا على أداء ثمن التعويض المودع بكتابة الضبط
بتصريح يقدم إليهاء داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النتوصل بالإشعار
مدونة التجارة.
لا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته إلا بعد انصرام أجل التعرضات
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها
في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.

المادة 31

يحق للمكتري، متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به في الحالات
المنصوص عليها في المواد 9 و13 و17، طلب تنفيذ التعويض الاحتياطي وفق المبلغ الذي
سبق الحكم به.

يبقى من حق المكتريء إذا لم يسبق له أن تقدم بطلب تحديد التعويض المذكورء
المطالبة به أمام المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة 7 أعلاهء دون التقيد بالأجل
المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون.

المادة 32
أ) استرجاع المحل من طرف المكري:

يمكن للمكريء في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى
وجهة مجهولة لمدة ستة أشهرء أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته.

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء، وبمحضر معاينة واقعة
الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة، وبإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر

يصدر رئيس المحكمة، بناء على الوثائق المدلى بهاء أمرا بفتح المحل واسترجاع
حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأصل.

إذا استمرت غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر
الاستعجالي المشار إليه أعلاه، تصبح آثار التنفيذ نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء، وفي
هذه الحالة يقوم المكلف بالتنفيذ فورا ببيع المنقولات الموجودة بالمحل بالمزاد العلني على
نفقة المكري وفق قواعد قانون المسطرة المدنية، ويودع الثمن الصافي بكتابة ضبط المحكمة.

ب) إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه:

يمكن للرئيسء. في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما
لتسوية مخلف الكراءء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.

إذا ظهر المكتريء بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة، قبل مرور أجل ستة
أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكورء أمكن له المطالبة، أمام رئيس المحكمة، بصفته قاضيا
للأمور المستعجلة. بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، شريطة اثباته أداء ما بذمته من دين
الكراء.
إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام
المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحفت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري
ضدهء وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل
ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.
لفرع الرابع: الشرط الفاسثٌ

المادة 33
في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهرء يجوز للمكريء كلما
تضمن عقد الكراء شرطا فاسخاء وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوىء بعد انصرام
أجل 15 يوما من تاريخ التوصلء، ان يتقدم بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة؛ لمعاينة

المادة 34
يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءاتء المنجزة في إطار هذا
القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة
المدنية.

المادة 35
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه
ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

المادة 36
الباب الحادى عشر: مقتضصيات ختامية

المادة 37
تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها
الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة.

المادة 38

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة
للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون
تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاهء لهذا

القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقتء على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.

تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيد:

- مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك
أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفء كما وقع تغييره وتتميمه؛

ظهير شريف رقم 1.17.26 بتنفيذ القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطى المنشطات فى مجال الرياضة.txt

ظهير شريف رقم 1.17.26 صادر في 8 ذي الحجة 8 300 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطى المنشطات فى مجال الرياضة.
- القانون رقم 06.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب
5 (19 يناير 22024). الجريدة الرسمية عدد 7266 مكررء ص 417.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017). ص 5048.

ظهير شريف رقم 1.17.26 صادر في 8 ذي الحجة
8 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم
72 المتعلق بمكافحة تعاطى المنشطات فى مجال
الرياضة
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 97.12
المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة:؛ كما وافق عليه مجلس النواب
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017).

قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطى المنشطات في مجال الرياضة
أحكام عامة
يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته
والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة
وقيمها المعنوية.

المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية
الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005
والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.، المنشورة بالجريدة الرسمية. بموجب الضهير
الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) على:
الأنشطة البدنية والرياضية الخاضعة لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية
البدنية والرياضة؛ التي تمارس في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية
أو خارجها والتي تنظمها أو ترخص لها وفق أحكام القانون السالف الذكر جميع
الجامعات الرياضية؛

- الأنشطة الرياضية التي تمارس باستعمال الحيوانات والتي تنظمها أو ترخص لها
وفق أحكام القانون رقم 30.09 جميع الجامعات الرياضية.
الوقاية من تعاطى المنشطات فى مجال الرياضة

المادة 23

لأجل ضمان ظروف سليمة وصحية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية مطابقة
للمبادئ المحددة في القانون السالف الذكر رقم 30.09 وكذا لمبادئ الحركة الرياضية
الدولية، تعمل الإدارة المختصة على التحقق من تفعيل الأعمال المتعلقة بالوقاية والمراقبة
الطبية والتربية بمساعدة الجامعات الرياضية وفقا لأحكام القانون المذكورء قصد الحفاظ
على صحة الرياضيين ومكافحة تعاطي المنشطات.

تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المنصوص عليها في المادة 19 أدناه
والمشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة،،. بمهام المراقبة المذكورة التي تضطلع بها
الإدارة.

المادة 4

رياضية أخرى على إعداد برنامج سنوي للتحسيس والإعلام يهم الوقاية من مخاطر تعاطي
المنشطاتء وذلك وفق البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات الذي تعده الوكالة.

ويجب عليها كذلك إخبار رياضييها المجازين وأعضائها ومستخدميها في مجال
التكوين والتأطيرء بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في
2 - تم تغيير وتتميم المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 1445 (19 يناير 2024).، الجريدة الرسمية عدد 7266 مكررء ص 417.

المادة 5
يشارك في أعمال التحسيس والوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات في مجال
الرياضة،؛ الأطباء المتخصصون والبيولوجيون والأطر الطبية وشبه الطبية العاملون في
مجالات الصحة المدرسية وطب الشغل والطب العسكري والطب العام والطب البيطري.
كما يشارك في أعمال التحسيس الأطر العلمية والتقنية المكونة والمؤهلة في مجال
مكافحة تعاطي المنشطاتء وكذا الأطر الرياضية والمسيرون والرياضيون القدامى الذين
حققوا إنجازات رياضية على الصعيد الوطني والدولي.

المادة 6
يقوم الأطر في الميدان الطبي وشبه الطبي المكلفون بمهمة المراقبة الطبية
للرياضيين داخل الهيئة الرياضية وكذا الأطر العلمية والتقنية المؤهلة في مجال مكافحة
تعاطي المنشطاتء كل فيما يخصه. بما يلي:
- القيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تنمية ونشر ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات
في مجال الرياضة والبرامج المقررة في هذا المجال والوسائل والإجراءات
التي تنص عليها أحكام هذا القانون، وتلك التي تحددها الهيئات الدولية المعنية؛
- مراقبة أي مادة أو منتج يسلم إلى الرياضيين على شكل دواء أو غذاء أو أي
منتج آخر قصد التأكد من خلوها من أية عقاقير محظورة بموجب هذا القانون

المادة 7
يجب على كل رياضي مجاز يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية المشار إليها في

المادة 2 أعلاه، مهما كان نوع الرياضة التي يمارسها أن:
- يخبر الطبيب المعالج أو الطاقم الطبي أو شبه الطبي التابع للهيئة الرياضية
التي ينتمي إليها بجميع الأدوية التي وصفت له وكذا كل المنتجات
االمعوضة أو المكملات الغذائية؛

- يمتنع عن مباشرة أي عمل إشهاري أو المشاركة في أي برنامج ترويجي
للمنتجات المنشطة وللعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة.

كما يجب على كل مسؤول عن حيوان مشارك في منافسة رياضية:؛ أن يخبر الطبيب
البيطري المعني بالأدوية التي وصفت للحيوان وكذا كل المنتجات المعوضة أو المكملات
الغذائية التي تناولها هذا الحيوان.

المادة 8

المادة 2 أعلاه، أن يصرح بصفته عند إجراء أي فحص طبي يترتب عنه تقديم وصفة
يحظر استعمالها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن يخبر المعني
بالأمر بتنافي ذلك مع الممارسة الرياضية، تحت طائلة العقوبات التأديبية الصادرة عن
الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويجب عليه أن يشير في الوصفة المسلمة إلى الرياضي
أنه قد أدلى له بهذه المعلومة.3

وفي هذه الحالة، يجب على الرياضي المعني، بتشاور مع طبيبه المعالج، أن يتوجه
إلى الوكالة، قبل استعمال أي عقار محظور أو وسيلة محظورة، بطلب يلتمس فيه الحصول
على ترخيص للاستعمال لأغراض علاجية؛ كما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذا
القانون.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

حظر تعاطى المنشطات

المادة 40
يحظر على أي رياضي أو أي شخص آخر خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات
في مجال الرياضة.
يشكل خرقا لهذه القواعد الأفعال المحددة في قواعد مكافحة تعاطي المنشطات
للوكالة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 10 5
لا يعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود عقار محظور أو عناصره
الأيظية أو آثار دالة عليه في عينة يقدمها الرياضي أو استعمال عقار محظور أو وسيلة
مع أحكام ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية مسلم وفق أحكام المادة 11 أدناه.
تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية لائحة العقاقير والوسائل المحظورة التي يتم
إعدادها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 11 6
يجوز منح تراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا
للمعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 9 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 سالف الذكر.
5 - تم نسخ وتعويض المادة 10 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من القانون رقم 3 ؛ سالف الذكر.

الباب الر ابع
مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 12
تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجهاء بمناسبة إجراء
المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجهاء بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات
استثنائية ومعللة من قبل الوكالة، وذلك بمبادرة منها أو بطلب من جامعة رياضية وطنية
أو جامعة رياضية دولية أو هيئة أجنبية لمكافحة المنشطات أو الوكالة العالمية لمكافحة
المنشطات، قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات طبقا
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها. 7
يمنع على أي شخص أن يعترضء بأي وسيلة كانت، على إجراءات المراقبة
المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة 173
تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري
بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض.”
يلزم أعوان المراقبة بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات
المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 14
لأجل إجراء عمليات المراقبة، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من
الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة:؛ التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل
محظورة أو الكشف عن وجود عقاقير محظورة داخل الجسم.
7 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 13 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

كما يمكن أن يقوم بهذه المهمة عند الاقتضاءء أعوان أخذ العينات 9

يجب أن تتم عمليات المراقبة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفقا للمعيار
الدولي المعمول به في هذا المجال.

المادة 15 10

يتولى عون المراقبة تعبئة الاستمارات المخصصة لعملية مراقبة تعاطي
المنشطاتء والتي توفرها له الوكالة، ويسلم نسخة من استمارة أخذ العينة إلى الرياضي.

توجه هذه الاستمارات إلى الوكالة في أول يوم عمل موالي لعملية المراقبة.

المادة 16 11

لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد
من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة
العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 17

عندما يتبين، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل
العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطاتء يجب على الوكالة القيام بما يلي:

- التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير أو الوسائل

المحظورة التي تم كشفها لأغراض علاجية؛

- التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول على رخصة

الاستعمال لأغراض علاجية؛
9 - تم تغيير وتتميم المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 15 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 16 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23،: سالف الذكر.

- التحقق من سلامة عمليات المراقبة والتحاليل وفق الكيفيات والمعايير المنصوص
عليها في المادتين 14 و16 أعلاه.
في حالة عدم التأكد من صحة نتائج التحليل، يمكن للوكالة إجراء أبحاث
إضافية قصد التأكد من استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة.

المادة 18

يجب على الوكالة، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث
المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه؛ أن تبلغ الرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني؛
بالنتيجة الإيجابية للتحاليل المنجزة على العينة المأخوذة من الرياضي أو الحيوان المستعمل
في الرياضة.

يحق للرياضي أو الشخص المسؤول عن الحيوان المستعمل في الرياضة أن يطلب
من الوكالة، داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكورء إجراء تحليل ثان على

إذا لم تؤكد نتيجة التحليل الثاني نتيجة التحليل الأول، تعتبر المراقبة في كليتها سلبية.
غير أنه، إذا أكدت النتيجة السالفة الذكر نتيجة التحليل الأول، تتم متابعة تدبير النتائج،
وفي جميع الحالات، تبلغ نتيجة التحليل الثاني للرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني.

وتبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة
الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبيء عند الاقتضاءء وذلك وفق
الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات

المادة 91210
تحدث تحت تسمية «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، هيئة مستقلة على شكل
شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، يوجد مقرها بالرباط.
ويشار إليها في هذا القانون بالوكالة.
يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية. ويقوم مندوب الحكومة، لحساب الدولة، بمراقبة أنشطة الوكالة
ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما
يتحقق من توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.

المادة 20 13
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطاتء تناط بالوكالة
المهام التالية:
- إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال
- تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته؛
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات
ومكافحته؛
2 - تم تغيير وتتميم المادة 19 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23،: سالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

- اعتماد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة
المنشطاتء التي تطبق وجوبا على الأنشطة البدنية والرياضية كما هي محددة في

المادة 2 أعلاه؛

| القيام بحمللات إعلامية بجميع الوسائل الممكنة. فصد إخبار العموم والمعنيين
بالأمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية المتخذة لمكافحة تعاطي المنشطات؛
- مساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد
اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ولهذا الغرض تطلب الوكالة من
الإدارات المختصة وكذا من الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية؛ موافاتها
بجميع المعلومات المتعلقة بإعداد التداريب والمنافسات والتظاهرات الرياضية
وتنظيمها وسيرها؛

- وضع وتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيسء سواء لفائدة الرياضيين أو
المؤطرينء تتعلق بالآثار السلبية التي يخلفها تعاطي المنشطات على أخلاقيات
الرياضة وقيمها وبعواقبه الصحية وبحقوق وواجبات الرياضي في هذا الصدد.
- تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج؛

- البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات التي تتم معاينتها وفقا
لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة؛

- منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المشار إليها في المادة 11 أعلاه؛

- الاعتراف بصحة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المسلمة طبقا للمعيار
الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية؛

- المشاركة في الدراسات والأبحاث وفي تنمية البحث العلمي في مجال مكافحة
تعاطي المنشطات وكذا آليات وطرق اكتشافها؛

- منح شواهد الأهلية والاعتماد لأعوان أخذ العينات وأعوان مراقبة تعاطي
المنشطات؛ بعد خضوعهم لتكوين في هذا المجال؛
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذا المنظمات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة
المنشطات؛
إبرام اتفاقيات مع المنظمات والهيئات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة
تعاطي المنشطات؛
- إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة.
ويصبح هذا التقرير عموميا بمجرد توجيهه إلى السلطة المذكورة.
الفرع 2
تأليف الوكالة وتنظيمها

المادة 22
يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.
يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس الإدارة.

المادة 23 15
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة
يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية
يقوم بما يلي:
- حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتحضير أشغاله وإعداد محاضر
مداولاته؛
- إحاطة مجلس الإدارة علما بشكل دوري بأنشطة الوكالة وبإنجاز مهامها؛
- تمثيل الوكالة أمام القضاء والتصرف باسمها.
يقوم رئيس الوكالة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن له أن يفوض إليه السلط
أو المهام التي يراها ضرورية لذلك.
الإداري للوكالة بناء على تفويض من الرئيس.
5 تم تغيير وتتميم المادة 23 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

مجلس الإدارة

المادة 24
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
1-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني:
- قاض بمحكمة النقض يعينه، المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- محام عام بمحكمة النقضء يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
مستشار قانوني له معرقة جيدة بالتشريع الرياضيء تعينه السلطة الحكومية
|| حم 3
2-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة:
تعينهم السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رؤساء الهيئات المهنية الوطنية
المعنية؛
3- عضو من ذوي الكفاءة في الطب البيطري. تعينه السلطة الحكومية المختصة.
4-ثلاثة أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة:
- شخص مقيد أو سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي؛
تعينه السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية؛
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- ممثل عن اللجنة الوطنية البرالمبية المغربية.
يمكن لمجلس الإدارة أن يضم إليه، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة من
مشاركته.

المادة 25
يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
يمكن لمندوب الحكومة أن يطلب إدراج أي نقطة في جدول أعمال اجتماعات مجلس
الإدارة.

المادة 26
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يتم وضع حد لمدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ولو تعلق الأمر بتطبيق القواعد
المتعلقة بحد السن التي تطبق عند الاقتضاء على المعنيين بالأمر.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو التنافي المنصوص عليها في المادة 27 أدناه أو التغيب
الكيفيات للفترة المتبقية من مدة عضويته.

المادة 27
يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية.
ويمنع عليهمء سواء بأنفسهم أو عن طريق شخص وسيطه التوفر داخل الهيئات التي
لأنشطتها علاقة مع مهام الوكالة، على مصالح من شأنها التأثير على استقلاليتهم.
في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية
من وضعيات تنازع المصالح.

المادة 28
يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة، وفق الشروط وتحت
طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي:
باحترام سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم أو وظائفهم.

المادة 92 16

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي، يتمتع مجلس الإدارة بجميع
السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب

ولهذه الغاية يتولى مجلس الإدارة القيام بما يلي:

المنشطات؛

- وضع النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 32 أدناه؛

- المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وأشكال إبرام الصفقات، وذلك مع احترام

|| ب 9 يات الت ظن به || .4 أقة با! فقات العمومية.

يحدث مجلس الإدارة بنية للافتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف
المصالح الإدارية والمالية بالوكالة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن
طريق افتحاصات منتظمة. تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس الإدارة.

المادة 30
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر؟!.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه. بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

المادة 31

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات؛.
يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
6 تم تغيير وتتميم المادة 29 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 3 ؛، سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 30 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

المجلس التأديبي

المادة 32 18

بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص

ولهذه الغاية، يتولى المجلس التأديبي المهام التالية:

- الدراسة والبت في الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي
تحيلها عليه الوكالة؛

- إجراء جلسات الاستماع للرياضيين المتابعين بخرق قواعد مكافحة تعاطي
المنشطاتء ما لم يتنازل الرياضي المعني كتابة عن إجرائها؛

- إصدار العقوبات التأديبية وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة.

المادة 33 19

يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة:
والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم
تكوينا مناسبا في مجال تدبير النتائج المتعلقة بخرق قواعد تعاطي المنشطات.

يجتمع المجلس التأديبي بمناسبة كل ملفء في شكل هيئة من عدد فردي من أعضاء
الفريق على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويرأسها عضو مختص في القانون.

لا يجوز أن يكون الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمانات الاستقلالية والحياد، أو
الذين يوجدون في حالات تضارب المصالحء. أعضاء بالهيئة التأديبية.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 32 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.
9 - تم نسخ وتعويض المادة 33 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 06.23: سالف الذكر.

المادة 33 المكررة 20
تكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية
لمكافحة المنشطات.
الجزء الفرعي 4 21
لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

المادة 33 المكررة مرتين
تحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى «لجنة تراخيص الاستعمال
لأغراض علاجية،.
وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات الحصول على تراخيص الاستعمال لأغراض
علاجية، قصد البت، وفق المعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية، في إمكانية
منح التراخيص من عدمه.
يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
الفرع 3
التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية

المادة 34
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
0 - تم تتميم القانون رقم 97.12 بالمادة 33 المكررة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 1.24.01 السالف
الذكر.
1 - تم تتميم القانون رقم 97.12 بالجزء الفرعي 4 من الفرع 2 من الباب الخامس بالمادة 33 المكررة مرتين
بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 1.24.01 السالف الذكر.

- مداخيل ممتلكاتها المنقولة والعقارية؛
- إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص
التي ليس لأنشطتها أية علاقة مع مهام الوكالة؛
- الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الوكالة؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
نفقات التجهيز ؟
- إرجاع القروض؛
- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة.

المادة 35
يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة
بتحصيل الديون العمومية.

المادة 36
يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتهاء وله أن يعين آمرين
يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
القيام لدى رئيس الوكالة، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها
يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

الفرع 4

المادة 37
تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون، على
مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأساسي لمستخدميهاء أو يوضعون رهن
إشارتها أو يلحقون لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء أو متعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام
بمهام محددة.

المادة 38
يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه، بناء على
طلبهم، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأساسي لمستخدميهاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ
إلحاقهم.

المادة 30
لا يجوزء بأي حال من الأحوال؛ أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي
السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و38
أعلاه، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم.

المادة 40
يستمر المستخدمون المشار إليهم في المادتين 37 و38 أعلاه،ء في الانخراطء بالنسبة
لأنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم.

معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 41
علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة
الجنائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المشار
إليهم في المادة 13 من هذا القانون.
يعاين أعوان المراقبة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر يوثق
بمضمونها إلى أن يثبت العكس. توجه المحاضر داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها إلى
الوكالة ووكيل الملك المختصء عند الاقتضاء. قصد تحريك المتابعات التي تبررها
المخالفة.

المادة 42 22
يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون؛
ولوج الأماكن أو المحلات أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتهاء التي
تجري فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية
لهذه المنافسة أو التظاهرة. ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها
وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء أعمال المراقبة بما في ذلك الأجزاء المعدة لسكن
2 - تم تغيير وتتميم المادة 42 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

يمكن لأعوان المراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة وأخذ نسخة منها
وتلقي كل معلومة أو ملاحظة من المعنيين بالأمر. غير أنه؛ لا يمكن تلقي المعلومات ذات
الطابع الطبي إلا من قبل أعوان المراقبة الذين لهم صفة طبيب.

المادة 43
يمكن لأعوان المراقبة، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه:
حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاقة
بخرق قواعد مكافحة المنشطاتء مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل
4 ساعة.
يتم جرد العقاقير أو المنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل فور
حجزها بحضور المعني بالأمر أو من يمثله. يلحق الجرد بالمحضر في عين المكان. وتسلم
نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المعني بالأمر أو من يمثله.
ترسل أصول المحضر والجرد داخل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك
المختص الذي يمكن له في أي وقت أن يأمر برفع الحجز السالف الذكر.
الفرع 2
العفوبات التأديبية 23
الفرع 3
العقوبات الجنائية

المادة 51
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد
المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به.
3 - نسخت أحكام الفرع الثاني من الباب السادس من القانون السالف الذكر رقم 97.12 بمقتضى المادة الرابعة
من القانون رقم 06.23؛ سالف الذكر.

المادة 52
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون
الجنائي، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار
إليهم في المادة 13 أعلاه بمهامهم.

المادة 53 24
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000
- التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات؛
- الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عفار محظور أو وسيلة محظورة؛
المحظورة على رياضي خارج المنافسة إذا كانت محظورة خارج المنافسة؛
- المشاركة أو محاولة المشاركة في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة تعاطي
المنشطات؛
- أفعال من أجل الإثناء عن التبليغ بالمعلومات المتعلقة بادعاء خرق قاعدة من
قواعد مكافحة تعاطي المنشطات أو بادعاء عدم المطابقة مع المدونة العالمية لمكافحة
المنشطات أو أفعال الانتقام ضد من قام بهذا التبليغ.

المادة 54
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن
الوكالة في حقه.
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 53 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23،: سالف الذكر.

المادة 55

يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات
المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية
التالية:

- مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو

وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت

منها وكذلك المنح والمزايا التي كوفئ بها مرتكب المخالفة أو كانت معدة لمكافأته؛

حل الشخص الاعتباري؟

- نشر الحكم الصادر بالإدانة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من

- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط

المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي؛

- المنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون

الجنائي، من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن، ارتكبت المخالفة خلال مزاولته أو

بمناسبة مزاولته؛

- إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.

المادة 56

في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 أعلاه إلى
الضعف.

ويعتبر في حالة عودء كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل
إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي
خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

لأجل تقرير العود. تعد مخالفات ممائثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا
الفرع.

المادة 57 25
كل تأويل يتعلق بالأحكام المنظمة لمكافحة تعاطي المنشطات بالمغرب يرجع فيه
إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 58
لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
5 تم تغيير وتتميم المادة 57 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23، سالف الذكر.

ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسى الخاص بأفرادها.txt

ظهير شريف رقم 1.17.71 صادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسى الخاص بأفرادها

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 53 منه؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادي الأولى 1439 (22
يناير201)،

يعاد تنظيم القوات المساعدة، ويحدد النظام الأساسي الخاص بأفرادها طبقا لأحكام هذا

الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدة
الباب الأول: مهام القوات المساعدة وتشكيلاتها

المادة 2

أخرىء تتولى القوات المساعدة مهمة المساهمة في حفظ النظام والأمن العموميين بسائر تراب
المملكة، كما تقوم بتقديم مختلف أشكال العون والمساعدة للسكان عندما تصيب البلاد إحدى
الآفات أو الكوارث الطبيعية.

ويمكن، علاوة على ذلكء أن تقوم هذه القوات بكل مهمة أخرى تسند إليها في نطاق
اختصاصها.
1- الجريدة الرسمية عدد 6686 بتاريخ 14 شوال 1439 (28 يونيو 2018)، ص 4156.

المادة 3
تمارس القوات المساعدة مهامها من خلال وحدات للتدخل، يرجع أمر تسخيرها إلى
جلالتنا الشريفة، ويجري عليها النظام العسكري، وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية.

المادة 4
تشتمل إدارة القوات المساعدة على مصالح مركزية ومصالح غير ممركزة. وعلى
وحدات للتدخل العام ووحدات للدعم وعلى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ومراكز لتكوين
أفراد القوات المساعدة.

المادة 5
تشتمل المصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة على مفتشيتين عامتين، تضم كل
واحدة منهماء بالإضافة إلى ديوان المفتش العامء المديريات التالية:
ه مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية؛
« مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك.

المادة 6
تشتمل المصالح غير الممركزة على:
- قيادات جهوية؛
- قيادات إقليمية؛
- وحدات للحرس الإقليمي.

المادة 7
يعهد إلى كل مفتش عام للقوات المساعدة، تحت سلطة وزير الداخلية، بمهمة قيادة
ومجالات تدخلهاء ومراقبتها وتقييم أدائها.
تحدد دائرة اللاختصاص الترابي الخاصة بكل مفتشية عامة بموجب مقرر لجلالتنا
الشريفة.

المادة 8
يعين كل مفتش عام بظهير شريف. ويساعده في مهامه مفتش عام مساعد يعين، باقتراح
منه، طبقا لنفس الكيفيات.

المادة ©
تحدث؛ بقرار مشترك للمفتشين العامين، لجان تقنية مشتركة بينهماء يعهد إليها بمهام
التنسيق والتتبع بصفة مستمرة ودائمة، واقتراح جميع التدابير اللازمة لتوحيد منهجية العمل؛
وضمان قيام القوات المساعدة بمهامها بكيفية متناسقة وفعالة.

المادة 10
يعهد إلى مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين بمهمة تتبع تسخير وحدات الفوات
المساعدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والقيام بكل الدراسات
اللازمة وإعداد المقترحات الهادفة إلى تحسين مردوديتهاء كما تتولى السهر على تنظيم التكوين
والتأهيل لفائدة جميع أفراد هذه القوات.

المادة 11
يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية بمهمة إعداد استراتيجيات
التوظيف وتتبع الحياة الإدارية لأفراد القوات المساعدة والعمل على الارتقاء بالأعمال
الاجتماعية لفائدتهم.

المادة 12
يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك بمهمة تتبع السير الإداري
اللوجيستيكية اللازمة لسير مختلف المصالح والوحدات التابعة لهذه القوات.

المادة 13
تتولى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة مهمة تكوين هذه الأطر وتأهيلها للقيام بالمهام
المنوطة بها طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف. ولهذا الغرضء تؤهل هذه المدرسة لتنظم كذلك
أسلاك التكوين الأساسي لضباط القوات المساعدة.
يحدد تنظيم هذه المدرسة ومهامها وكيفيات سيرها بمرسوم توقعه بالعطف السلطات
الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.
تتولى مراكز تكوين أفراد القوات المساعدة تأمين التكوين الأساسي للتلاميذ المخازنية:
والسهر على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بالمهام المكلفين بها.
تحدث هذه المراكز ويحدد تنظيمها وكيفيات سيرها بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه
السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.

المادة 14
تتولى كل قيادة جهوية مهمة التنسيق الإداري والتقني للوحدات الموجودة داخل دائرة
اختصاصها الترابي ومراقبتهاء والسهر على التكوين المستمر لأفرادها. كما يعهد إليها بتنسيق
العمليات التي تهم دائرة نفوذ أكثر من عمالة أو إقليم داخل نفس الجهة.
يشرف على كل قيادة جهوية إطار من أطر القوات المساعدة ينتمي لسلك المفتشين
الممتازين.

المادة 15
تتولى كل قيادة إقليمية، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مهمة قيادة الوحدات المتمركزة
الوحدات؛ وكذا كل وحدة أخرى للتدخل توجد داخل دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم للقيام
بمهمة محددة بصفة مؤقتة.
يشرف على كل قيادة إقليمية إطار من أطر القوات المساعدة ينتمي لسلك المفتشين
الممتازين أو لسلك المفتشين.

المادة 16
توضع القيادة الإقليمية بكل عمالة أو إقليم رهن إشارة عامل العمالة أو الإقليم المعني،
قصد استعمال وحدات التدخل التابعة لها، من أجل المحافظة على النظام والأمن العموميين
عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 17
تضطلع وحدة الحرس الإقليمي بكل عمالة أو إقليم، بمهمة المساهمة في حفظ النظام
والأمن العموميين بكيفية دائمة ومستمرة، لا سيما من خلال القيام بمهام الحماية والوقاية
والتدخل؛ حسب الحالة.
ولهذه الغاية، توضع هذه الوحدة رهن إشارة رجال السلطة الذين يتولون مهام عامل أو
يتولى مسؤولية قيادة هذه الوحدة وتدبير شؤونها وتسخيرهاء إطار من أطر القوات
المساعدة ينتمي لسلك المفتشين الممتازين أو لسلك المفتشين.
تضم كل وحدة للحرس الإقليمي فصائل وملحقات، كما تضم كل ملحقة فرقا تتشكل حسب
المهام المسندة إليها.
يتولى مسؤولية قيادة كل فصيلة إطار من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك المفتشين
أو لسلك المساعدين الممتازين.

كما يتولى قيادة كل ملحقة وكذا كل فرقة إطار من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك
المساعدين الممتازين أو لسلك المساعدين.

المادة 18
تتألف وحدات التدخل العام من وحدات للمخزن المتنقل ووحدات للمخزن المتنقل
للفرسان، وتشكل هذه الوحدات قوات احتياطية رهن إشارة جلالتنا الشريفة.
يشرف على كل وحدة من هذه الوحدات إطار من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك
المفتشين الممتازين أو لسلك المفتشين يتولى مسؤولية قيادتها وتدريبها وتدبير شؤونها
وتسخيرها.
وتعتبر كل وحدة من المخزن المتنقل أو المخزن المتنقل للفرسان بمثابة وحدة إدارية
وتقنية، تشتمل على فصائل تنقسم كل واحدة منها إلى فرق للتدخل.
يشرف على كل فصيلة إطار من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك المفتشين أو لسلك
المساعدين الممتازين، كما يشرف على كل فرقة للتدخل إطار من أطر القوات المساعدة
المنتمية لسلك المساعدين.
يمكن أن تؤلف وحدات التدخل العام مجموعات أو مجموعات فرعية، توضع تحت إمرة
إطار من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك المفتشين الممتازين يتولى مسؤولية قيادتها
وتدريبها وتدبير شؤونها وتسخيرها.

تتولى وحدات للدعم مهمة الإسناد التقني واللوجيستيكي لجميع وحدات القوات المساعدة
كلما تطلب الأمر ذلك، ويشرف على قيادة كل وحدة من هذه الوحدات وتدبير شؤونها إطار
من أطر القوات المساعدة المنتمية لسلك المفتشين الممتازين أو لسلك المفتشين.

المادة 20
يمكن، إذا دعت الظروف إلى ذلكء أن يتم في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض
في الميزانية، تأسيس تشكيلات أخرى للقوات المساعدة بصفة مؤقتة. قصد تعيينها للعمل إلى
جانب الوحدات المشار إليها في المادة 18 أعلاه.
يمكن أن يتم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، إدماج أفراد هذه التشكيلات بالوحدات
المذكورة عند انتهاء الظروف التي دعت إلى تأسيسها.
تحدد شروط تأسيس التشكيلات المؤقتة المذكورة وتعيين أماكن عملها بقرار لوزير
الداخلية.

الباب الثانى: شروط تسخير وحدات التدخل العام

المادة 21
يمكن تسخير وحدات التدخل العام بجميع أنحاء المملكة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد أماكن رباط هذه الوحدات بقرار لوزير الداخلية، الذي يجوز له كذلك نقلها وتسخيرها
بعد موافقة جلالتنا الشريفة بناء على تفويض من جنابنا يمكنه بدوره إسناده إلى المفتش العام
للقوات المساعدة المعني.
غير أنه يمكن، في حالة وقوع حوادث خطيرة وطارئة تقتضي تدخلا سريعاء أن يستعمل
عمال العمالات والأقاليم وحدات المخزن المتنقل المرابطة في دائرة نفوذهم، شريطة أن
ينحصر هذا الاستعمال في حدود اختصاصهم الترابي وأن يستشيروا في ذلك على الفور وزير
الداخلية.
الباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 22
تتوفر القوات المساعدة على شارة تتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين
متقاطعتين وينتصب أعلاها التاج الملكي.

المادة 23
تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم: ولا سيما شروط التحية والسلووك
لأفراد القوات المساعدة.
كما تحددء كيفيات سير إدارة القوات المساعدة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بموجب
دليل للمساطر.
يعد المفتشان العامان للقوات المساعدة النظام الداخلي ودليل المساطرء السالفي الذكرء
وتتم المصادقة عليهما بقرار لوزير الداخلية.
بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.

المادة 24
علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف
بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار لوزير
الداخلية بعد موافقة جلالتنا الشريفة، وكذا للمقرات التي تكتسي صبغة خاصة.

تحدد كيفيات القيام بهذه المهام بالنسبة للمنشات العامة بموجب اتفاقيات تبرم بين وزير
الداخلية والجهة المعنية.
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

المادة 245
تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع
مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع أفراد القوات المساعدة لااختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام
لا تتعارض مع أحكام هذا الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية.
ويتولى وزير الداخلية مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.

المادة 26
يؤدي أفراد القوات المساعدة القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط
العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة بالنسبة للمفتشين من الطبقة
الثالثة فما فوق، وأمام وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين من الطبقة الثانية، وأمام المفتش العام
للقوات المساعدة بالنسبة لرجال الصف.
الباب الأول: تسلسل أسلاك ورتب أفراد القوات المساعدة

المادة 27
يدرج أفراد القوات المساعدة في الأسلاك والرتب التالية:
- سلك المفتشين الممتازين، ويشمل الرتب التالية:
ه المفتش الممتاز من الطبقة الاستثنائية؛
ه المفتش الممتاز من الطبقة الأولى؛
ه المفتش الممتاز من الطبقة الثانية؛
ه المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.
- سلك المفتشين، ويشمل الرتب التالية:
ه المفتش من الطبقة الأولى؛
« المفتش من الطبقة الثانية؛

ه المفتش من الطبقة الثالثة.
- سلك المساعدين الممتازين، ويشمل الرتبتين التاليتين:
ه المساعد الممتاز من الطبقة الأولى؛
ه المساعد الممتاز من الطبقة الثانية.
- سلك المساعدين، ويشمل الرتبتين التاليتين:
ه المساعد من الطبقة الأولى؛
« المساعد من الطبقة الثانية.
- سلك رجال الصفء ويشمل الرتب التالية:
ه المقدم الرئيس؟
ه المقدم؛
‎٠‏ المخزني.
تنقسم كل رتبة إلى درجات. وتحدد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل الأرقام
الاستدلالية المطابقة لها وكذا شروط الترقية فيها بمرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية
المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات إدماج أفراد القوات المساعدة المزاولين لعملهم في تاريخ دخول ظهيرنا
الشريف هذا حيز التنفيذ في الرتب والدرجات المذكورة بموجب مرسوم توقعه بالعطف
السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.

المادة 28
يحددء كما يلي، تطابق رتب أفراد القوات المساعدة مع مثيلاتها لدى أفراد القوات المسلحة
الملكية، فيما يرجع للقيادة والانضباط وكذا من أجل تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم
3 المتعلق بالقضاء العسكري:

الباب الثاني: الوضعيات

يوجد أفراد القوات المساعدة في إحدى الوضعيات التالية:
- مزاولة الخدمة؛
- الإلحاق؟
- الوضع رهن الإشارة؛
غير أنه لا يمكن أن يوضع رجال الصف في وضعية الإلحاق.

المادة 30
يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية مزاولة الخدمة عندما يكون مرسما
في رتبة ويزاول فعليا مهامه في أحد المناصب المطابقة.
ويعتبر في هذه الوضعية طيلة مدة الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض أو
إجازات الولادة أو الاستشفاء.

المادة 31
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 أعلاه، يعتبر كل فرد من أفراد القوات
المساعدة في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله خارج إدارة القوات المساعدة مع استمراره
في الانتماء إلى هذه القوات وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وفي التقاعد.
يعلن الإلحاق بقرار لوزير الداخلية إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من المعني
بالأمر.
تحدد مدة الإلحاق في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات من نفس المدة.
ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات.
يعاد إدماج كل فرد من أفراد القوات المساعدة في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة الإلحاق
أو في حالة إنهائه،ء ويرجع وجوبا إلى سلكه الأصليء ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق
لرتبته.
وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند الإدماج، فإن المعني بالأمر يرجع إلى سلكه
زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية. ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد فورا عند
شغور أول منصب في الرتبة المقصودة.
يمكن أن يدعى كل فرد من أفراد القوات المساعدة الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة
الأمد بهذه القوات.

المادة 32
8 الصاددر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) بمتابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية. كما وقع تغييره ونتميمه. مع مراعاة حالات التنافي المنتصوص عليها في

المادة 33
يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوعا رهن الإشارة، عندما يظل تابعا
لإدارته الأصلية ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.
يحتفظ كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوع رهن الإشارة بحقوقه في الأجرة
لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمهام معينة لمدة
أقصاها ثلاث سنواتء قابلة للتمديد التلقائي ولنفس المدة.

يزاول كل فرد من أفراد القوات المساعدة موضوع رهن الإشارة مهمة أو يشغل منصبا
من مستوى تسلسلي ممائل على الأقل لمستوى المهمة التي كان يزاولها أو المنصب الذي كان
يشغله بإدارته الأصلية.

المادة 34
إن عدم مزاولة الخدمة هي وضعية أفراد القوات المساعدة المرسمين في رتبة دون شغل
لأحد السببين التاليين:
- ارتكاب خطإ جسيم؛
- الأسر لدى العدو أو الفقدان أثناء العمليات.

المادة 35
يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل فرد من أفراد القوات المساعدة
يحدد القرار المجسد لهذا الإجراء مدة البقاء في هذه الوضعية. وكذا نسبة الاقتطاعات
من الراتب الشهري للمعنيء باستثناء التعويضات العائلية ومبلغ الاقتطاعات التي تتم لفائدة
الهيئات والمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المساعدة.
لا يمكن أن تتعدى المدة المقضية في هذه الوضعية سنة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة
المنتمين لأسلاك المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين الممتازين والمساعدين، وستة
أشهر بالنسبة لسلك رجال الصف.
غير أن هذه المدة لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.

المادة 36
يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة في وضعية عدم مزاولة الخدمة عندما يؤسر
لدى العدو أو يفقد أثناء إحدى العمليات المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 34.97 المتعلق
بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية
لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، أو أثناء كل عملية من العمليات التي يشارك فيها بمناسبة
القيام بمهامه، إلى حين معرفة مصيره.
بلوغه حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويؤدى المرتب والمستحقات لذوي حقوقه؛ عند
الاقتضاءء وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطتان الحكوميتان
المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.

المادة 37
يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل فرد من أفراد القوات المساعدة استطاع الهروب من
الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، تتم ترقيته إلى الرتبة التي تفوق رتبته مباشرة، ابتداء من
تاريخ رجوعه إلى الوطن الأم، مع الاستفادة، عند الاقتضاءء من الأقدمية المتبقاة تحتسب من
المدة التي قضاها في الأسرء وذلك في حدود ثلاث سنوات.
ويستفيدء بعد ذلك، من الحق في الترقي إلى الرتب الأخرى وفق الشروط المحددة في هذا
النظام الأساسي.

المادة 38
لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل فرد من أفراد القوات المساعدة أعيد من الأسر
لدى العدوء ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المساعدة.
ويستفيد في هذه الحالة تلقائيا من حقوقه في معاش التقاعد والزمانة المنسوبة إلى الخدمة
بالقوات المساعدة، ابتداء من عودته من الأسر.

المادة 30
يمكن لكل فرد من أفراد القوات المساعدة الذي أعيد من الأسر والذي يستوفي شروط
الترقية وقت أسره.ء أن يستفيد، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المساعدة، من
الترقية إلى الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة التي كان يتوفر عليها عند أسرهء وذلك وفق الشروط
المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الباب الثالث: الواجبات والحقوق

المادة 40
يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل
على احترامها.
ويجب عليه التدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير لتقديم العون والمساعدة لكل شخص
يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العموميين. ولا يعفى
من هذه الواجبات خارج أوقات العمل العادية.
يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة يتدخل في إطار المهام المنوطة به، من تلقاء
نفسه أو يطلب من الغيرء في وضعية مزاولة الخدمة كيفما كانت الساعة والمكان والظشروف

المادة 41
يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولته لمهامه.
ولا يعفى من هذا الإلزام إلا بترخيص خاص يمنح مسبقا من لدن المفتش العام للقوات المساعدة.

المادة 42
يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون في رخصة استراحة أو إجازة أن
يلبي في جميع الظروف وعلى الفور كل أمر استدعاء يوجه إليه.
إذا كانت الوحدة معبأة وجب على أفرادها الحضور المستمر في أماكن رباطهم.
وإذا كانت الوحدة في حالة تنقل خارج رباطها وجب على أفرادها الحضور باستمرار
في الثكنة.

المادة 43
يمنع على كل فرد من أفراد القوات المساعدة الانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات
يجوز لأفراد القوات المساعدة الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن
الكتابي الذي يسلمه وزير الداخلية مع مراعاة واجب التحفظ وكتمان السر المهني.

المادة 44
يستفيد أفراد القوات المساعدة من حماية الدولة التي يتمتع بها العسكريون بالقوات
المسلحة الملكية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية
الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

المادة 45
يستفيد أفراد القوات المساعدة من الأجور والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة
بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة 46
يعتبر في حالة تنقل لأجل المصلحة؛ كل فرد من أفراد القوات المساعدة يتنقل بأمر من
رؤسائه التسلسليين خارج دائرة تعيينه، إما بصورة مؤقتة أو بمناسبة تغيير محل إقامته.
ولهذه الغاية، يستفيد من تعويضات عن التنقل، تحدد مقاديرها وشروط منحهاء سواء

المادة 47
يستفيد أفراد القوات المساعدة العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهمء: وفق الشروط
المحددة في النصوص الجاري بها العمل من الخدمات الطبية التي تكفلها المؤسسات الصحية
التابعة للقوات المسلحة الملكية وكذا من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية؛ اللتين تكفلهما

المادة 48
يتوقف زواج كل فرد من أفراد القوات المساعدة على إذن كتابي من وزير الداخلية بالنسبة
لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين، ومن المفتش العام للقوات المساعدة المعني بالنسبة
للأسلاك الأخرى.
تحدد كيفيات منح الإذن الكتابي المذكور بقرار لوزير الداخلية.

المادة 49
يستفيد أفراد القوات المساعدة من الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض أو
إجازات الولادة أو الاستشفاء طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية
كما يستفيد أفراد القوات المساعدة الذين بلغوا حد السن القانونية للإحالة إلى التقاعد من
رخصة خاصة بالتسريح من الخدمة تحدد مدتها بقرار لوزير الداخلية.
الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 50
يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من
المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
الجهود والتفاني في القيام بواجبهم المهني والوطني. وتحدد بقرار لوزير الداخلية السلطات
المختصة بمنح هذه المكافآت، غير تلك التي يعتبر منحها من اختصاص جامالتنا الشريفة.

المادة 51
يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات
رقم 01.12.

المادة 52
يحدد على النحو التالى، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
اساطة ني المختصة
التوبيخ. قائد مجموعة المخزن المتنقل أو
القائد الإقليمي أو مدير مركز
الإيداع العادي في الأماكن قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
التأديبية إلى غاية 4 أيام.
الدرجة الآولى الإيداع العادي في الأماكن القائد الإقليمي أو مدير مركز
التأديبية إلى غاية 15 يوما. التكوين أو مدير مدرسة تكوين
الأطر أو القائد الجهوي أو سلطة
أعلى.
الإيداع العادي في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.
التأديبية إلى غاية 30 يوما.
الانتقال التأديبي. وزير الداخلية بالنسبة لسلك
المفتشين الممتازين والمفتش
العام بالنسبة لسلك المفتشين.
الإيداع المشدد في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.
الإيداع المشدد فى الأماكز زير الداخلية
: التاديبية إلى غاية 45 يوما.
الإيداع المشدد في الأماكن جلالة الملك القائد الأعلى
التأديبية إلى غاية 60 يوما. ورئيس أركان الحرب العامة
للقوات المسلحة الملكية.
الحذف من جدول الترقي.
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى جلالة الملك القائد الأعلى
الدرجة الثالثة غاية 60 يوما. ورئيس أركان الحرب العامة
الخدمة مع الحرمان الكلى أو

الجزئي من الراتب باستثناء
العزل من غير توقيف الحق في
بتوقيف الحق في التقاعد.

المادة 53
يحدد على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
تب قوت اسنطة اتساليةالمختمة
ِ آذ ل 1 ‎١‏ ) 2
الإنذار. رليس 7 او
ٍ أعلى.
المخزن المتنقل أو القائد
التوبيخ. الإقليمي أو مدير مركز
التكوين أو سلطة أعلى.
الإيداع العادي في الأماكن | قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
الدرجة الأولى التأديبية إلى غاية 8 أيام.
الإيداع العادي في الأماكن القائد الإقليمي أو قائد .
التأديبية إلى غاية 15 يوم | مجموعة المخزن المتنقل أو
مدير مركز التكوين او
سلطة أعلى.
الإيداع العادي في الأماكن القاند الجهوي أو مدير
التأديبية إلى غاية مب | مدرسة تكوين الاطر أو
20# 7 يو ‎٠.‏ | لة أعلى.
الإيداع العادي في الأماكن . سه
3 2 المفتش العام أو سلطة أ
التأديبية إلى غاية 30 يوما. و على.

الإيداع المشدد في الأماكن
الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 60 يوما.
زير الداخلية أو سلطة
الحذف من جدول الترقي. سن
ِ أعلى.
التوقيف عن مزاولة العمل مع
الحرمان الكلي أو الجزئي من
المرتب باستثناء التعويضات
العائلية.
000 وزير الداخلية أو سلطة
الدرجة الثالثة الإنزال من الرتبة. أعلى.
التجريد من الرتبة.

المادة 54
يحدد،ء على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين. أعلى.
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد
يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة
أعلى.
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام. رئيس فصيلة التدخل أو سلطة أعلى.
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد
أعلى.
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 القائد الجهوي أو مدير مدرسة تكوين
يوما. الأطر أو سلطة أعلى.
الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60
يوما.
الانتقال التأديبي.
م 1 المفتش العا
التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان ا

المادة 55
تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين بعد
استشارة المجلس التأديبي.
يحدد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات

المادة 56
لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك القوات المساعدة:
- إن لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- إن لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو لشغل المنصب.
بموجب مرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة
العمومية.

المادة 57
يعين المفتشون من الطبقة الثالثة:

1- من بين التلاميذ الضباط الذين نجحوا في امتحانات التخرج من الأكاديمية الملكية
العسكرية أو مركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أو
مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

2- عن طريق مباراة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 من الظهير
الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي
3)بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، من بين
المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات الوطنية التالية:
من لدن مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو إحدى الشهادات المحددة بموجب
النصوص الجاري بها العمل؛

ب) دبلوم الدكتوراه التي تسمح بمزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب
الأسنان.

المادة 58
يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57
أعلاه، قبل تعيينهم بصفة مفتش من الطبقة الثالثة أو الثانية وفق أحكام المادة 59 بعدهء بقضاء
فترة تكوين عسكري أساسي بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة، وذلك وفق الشروط المحددة
بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبإدارة الدفاع الوطني.
ويلتزمون، عند تعيينهم، بالخدمة في القوات المساعدة طيلة مدة لا تقل عن إحدى
وعشرين (21) سنة.

المادة 50
يعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند (2 - أ) من المادة
7 أعلاه في رتبة مفتش من الطبقة الثالثة على إثر تكوينهم العسكري الأساسي المنصوص
عليه في المادة 58 أعلاه.
ويعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند (2 - ب) من

المادة 57 المذكورة في رتبة مفتش من الطبقة الثانية على إثر تكوينهم العسكري الأساسي
المذكور مع أقدمية في الرتبة تحدد حسب مدة التكوين في التخصص المطلوبء على ألا تتعدى
تند ند ددين.

المادة 60
يتقاضى المفتشون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة
7 أعلاه، خلال فترة تكوينهمء الأجرة التي يتقاضاها نظراؤهم في السنة الأخيرة من التكوين
بالأكاديمية الملكية العسكرية.

المادة 61
يخضع المفتشون من الطبقة الثالثة لتكوين مهني تكميلي بمدرسة تكوين أطر القوات
المساعدة،

المادة 62
يعين المساعدون من الطبقة الثانية من بين التلاميذ المساعدين الذين نجحوا في امتحانات
التخرج من مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة أو من مؤسسات التكوين التابعة للقوات
المسلحة الملكية.

المادة 63
يعين المخزني من بين التلاميذ المخازنية الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مراكز
تكوين أفراد القوات المساعدة.

المادة 64
يمكن، بطلب كتابيء أن يتم إدماج أزواج وأبناء أفراد القوات المساعدة المتوفين أثناء
كل سنة مالية، مع مراعاة الشروط المتعلقة بولوج الرتب والأسلاك.
الباب السادس: الترقي في الرتبة والدرجة

المادة 65
يرقى أفراد القوات المساعدة في الرتبة وفي الدرجة حسب الاستحقاق.
لا يمكن أن يقيد في جدول الترقي في الرتبة إلا أفراد القوات المساعدة المستوفون للشروط
المقررة في هذا النظام الأساسي.
ويتطلب إعداد جدول الترقي دراسة عميقة لقيمة كل فرد من أفراد القوات المساعدة
المستوفي للشروط المذكورة. وتعتبر في ذلك، على الخصوص. النقط التي حصل عليها
والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساؤه التسلسليون أخذا بعين الاعتبار مميزاته
يشغله وكذا مدى استعداده لمزاولة مهمة أو شغل منصب من مستوى أعلى.

تحدد مسطرة التنقيط ومعاييره والوثائق المرتبطة به بقرار لوزير الداخلية.

المادة 66
يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في تاريخ ذكرى اعتلاء جلالتنا
الشريفة عرش أسلافنا المنعمين.

المادة 67
تحدث لجنة للترقي في الرتبة، يعين رئيسها وأعضاؤهاء كل سنة، بقرار لوزير الداخلية
يتخذ باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة المعني.
وتعرض استنتاجات أعمال هذه اللجنة على النظر السامي لجلالتنا الشريفة.

المادة 68
يمكن أن يرقى إلى رتبة مقدم، المخازنية الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات من
الخدمة في رتبتهم.

المادة 69
يمكن أن يرقى إلى رتبة مقدم رئيسء المقدمون الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات
من الخدمة في رتبتهم.

المادة 70
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد من الطبقة الثانية، المقدمون الرؤساء الذين قضوا ما لا
يقل عن أربع سنوات من الخدمة في رتبتهم.

المادة 71
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد من الطبقة الأولى، المساعدون من الطبقة الثانية الذين

المادة 72
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد ممتاز من الطبقة الثانية، المساعدون من الطبقة الأولى

المادة 73
يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد ممتاز من الطبقة الأولى، المساعدون الممتازون من
الطبقة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم.

المادة 74
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش من الطبقة الثالثة، المساعدون الممتازون من الطبقة الأولى
الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة في رتبتهم، وذلك في حدود 9010 من عدد
المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة للترقي.

المادة 75
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش من الطبقة الثانية، المفتشون من الطبقة الثالثة الذين قضوا
ما لا يقل عن سنتين من الخدمة في رتبتهم.

المادة 76
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش من الطبقة الأولى؛ المفتشون من الطبقة الثانية الذين قضوا
ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة في رتبتهم.

المادة 77
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة، المفتشون من الطبقة الأولى الذين
قضوا ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة في رتبتهم.

المادة 78
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية، المفتشون الممتازون من الطبقة
غير أن هذه المدة تحدد في خمس سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين من الطبقة الثالثة
الذين تمت. إلى غاية 31 ديسمبر 2018، ترقيتهم إلى هذه الرتبة، بعد قضاء ما لا يقل عن
ثمان سنوات من الخدمة في رتبة مفتش من الطبقة الأولى.

المادة 70
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى، المفتشون الممتازون من الطبقة

المادة 80
يمكن أن يرقى إلى رتبة مفتش ممتاز من الطبقة الاستثنائية، المفتشون الممتازون من
الطبقة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة في رتبتهم.

المادة 81
خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن
يرقى أفراد القوات المساعدة، بصفة استثنائية، إلى الرتبة التي تفوق مباشرة رتبتهمء وذلك
بسبب قيامهم بأعمال استثنائية أو بسبب تعرضهم لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولتهم
لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها.

المادة 82
يتم الترقي في الدرجة، بصفة تلقائية، بقرار لوزير الداخلية بالنسبة لسلك المفتشين
الممتازين ولسلك المفتشين، وبمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة المعني بالنسبة لسلك
المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين ولسلك رجال الصف.

المادة 83
يدخل ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نسخ الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.75.73 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المتعلق بالتنظيم العام
للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 بتاريخ 29 من صفر 1393
(4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

المادة 84
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

ظهير شريف رقم 1.18.19 بتنفيد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف صد النساء.txt

ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف صد النساء

يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعزه أمره أننا:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 103.13 المتعلق
وحرر بالرباط في 5 جمادى 1439 (22 فبراير 2018).
1 - الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018). ص 1449.

قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربه العنف ضد النساء
الباب الأول: تعريف

العكخف صد المرأة: كل فعل مادي أو معنذوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس،
يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

العكف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس ، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة.
أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة
لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض
المس بكرامة المرأة وحريتها وطمانينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
من شأنه أن يضرء بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

الباب الثاني: أحكام زجرية

المادة 2

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و431 و446 و481 و503-1 من

جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه:

الفصل 404 2

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد
امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حاملء إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 404 من الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية
2 262 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما وتم تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 2 من
هذا القانون رقم 103.13.

أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401؛. ضعف العقوبة المقررة
لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 4402 السجن من عشر إلى
عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 4403 السجن من عشرين
إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.
القتل العمد
ظ السجن المؤبد
لسجن لمؤب آ الإعدام
( الفصل 392- فقرة 1) ْ
القتل العمد بدون ظرف مشدد |سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.
ارتكابه لاعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية
أخرى أو جنحة .
ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبى الجريمة أو
مشاركيهم و لتخليصهم من العقاب:

الفصل 392 فقرة 2.
مع سبق الإصرار أو الترصد: الفصل 393.
قتل أحد الأصولء الفصل 396.
استعمال التعذيب و ارتكاب عمل و حشى
(عند اقتثراف جناية )؛ الفصل 399.
التسميم: الفصل 398.

3 | 0-6
طُُ اك |[ لط عناضدع
5 ا ‎#١ َ 2 . ١‏ 2-0 53 53 جا
0 اا الها 6 عه
ع 59 ا 2
: 0 ع :،| ا. 0
5 :+ ع كك ا اغ |
ع8 )عانم اك 9 | إغ أ اد
0 5 إل زعم 3 - إىج] م آم أحم آء
ا بعكلا .مام ا 5 ع ِ
5 يا د أن أ 8 ]يي 9 5
ل لك ياك 1 1
5 ده مسقل أعد 35 0 ع3 أعة عه 3
اع |5 ا 0 لخ امام س 4
0 م | ‎١‏
‏اي ا تيا 55 ؛غ
ل كبر ا عبج إناطما ]5 | ؟< 8ط | ع
ع جلاع ]| >5 5-5 0 ل 50 | - ؟
2 50 ل 2 5 - - 0
ِ ما 3 غّ
ا حد
1 حص ا أء 0 عض عض | لضن د
غٍ اح |[ 2 | أت عام *7|*] غ
ل : خ ْ سم إحم | شن 3
ٍ 1 ؟ | ام آم 7 ٍ
اج ْ ‎١‏
‏3 ظ ا
2 0
‎(١‏ 7 5
311 2
ع م 8
3 . 2 0 َك
ا ٌْ 1
20 |1 لك | ]ا | 6غ
1 5 5 6 سعاي 20 ا 1
: 3 م 1 9 ع رما ]كك
‎١‏ 4 | | 3
| 5 م و ب ا ا

الفصل 431 3
من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطرء رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو
أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا
في حالة العود.

الفصل 446 4

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة؛ وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر
من الأمناء على الأسرارء بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه؛
وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس
من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:

1 - إذا بلغوا عن إجهاضء علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا
غير ملزمين بهذا التبليغ؛

2 إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو
سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في
حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.

إذا استدعي الأشخاص المذكور ون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار
إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهمء عند الاقتضاءء
الإدلاء بها كتابة.

الفصل 5481

إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم
بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية؛، تختص هي أيضا
بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و480 و480-1.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 431 أعلاهء بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.
4 - تم تغييروتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 103.13، وبالمادة الثانية من القانون رقم 24.03
المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائيء كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى المادة
الفريدة من القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير
شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 1419 (5 فبراير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي
الحجة 15(1419 أبريل 1999)؛، ص 852.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 481 أعلاهء بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.

الا يجوز رفع هذه الدعاوىء إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية
أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه.
غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو
المقترف للجريمة، يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في

ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على
تعليمات من النيابة العامة.

إذا كان المحكوم عليه هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية
يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.

الفصل 503-1 6

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف
درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل
للاكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه؛ لأغراض ذات طبيعة جنسية.

المادة 3

يغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من

مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفرع 7: في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب7

المادة 4

تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 61 و407 من مجموعة القانون الجنائي المشار

الفصل 61 5

التدابير الوقائية الشخصية هي:

1[ _الإقصاء؛

2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛

3 - المنع من الإقامة؛
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 503-1 أعلاهء بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.
7 تم تغيير عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث أعلاهء بمقتضى المادة 3 من هذا القانون رقم
13 .
8 - تم تتميم الفصل 61 أعلاهء بمقتضى المادة 4 من هذا القانون رقم 103.13 .

4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛

5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛

6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛

7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛

8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛

9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛

0- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛

1- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.

الفصل 407”

ْ من ساعدء عن علم؛ شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح
أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحارء مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقبء، في حالة
وقوع الانتحارء بالحبس من سنة إلى خمس.

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسهاء أو من
طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخرء أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد
الضحية أو مكلف برعايتها.

المادة 5

تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفصول 1-
8 88-2 و 88-3 و323-1 و323-2 و429-1 و436-1 و 444-1 و444-2 و447-1 و2-
7 و 447-33 و480-1 و481-1 و503-1-1 و503-1-2 و503-2-1 و526-1:

الفصل 88-1

في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء
المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرينء أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة
الحكم بما يلي:

1. منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدهاء أو
التواصل معها بأي وسيلة؛ لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء
العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائيء إذا كانت العقوبة
السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛

9 - تم تتميم الفصل 407 أعلاه؛ بمقتضى المادة 4 من هذا القانون رقم 103.13.

2 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
3. خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ
العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتاء بالرغم من
استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان
تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.

الفصل 88-2
يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة
أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوباتء للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته
إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.
إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر
يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.

الفصل 88-3
يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيقء أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية
في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 أعلاه؛ الأمر بمنع الشخص
المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدهاء أو التواصل معها بأي وسيلة:
ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

الفصل 323-1
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو
8 أعلاه.

الفصل 323-2
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 82-5-2 من
قانون المسطرة الجنائية."

الفصل 429-1
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا
القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطبء، أو

أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العودء أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة

الفصل 436-1
إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد
مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية
إلى:
1. السجن من عشر إلى عشرين سنة؛ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من الفصل 436 من هذا القانون؛
2. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من الفصل 436 من هذا القانون.

الفصل 444-1
يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى
0 درهم"

الفصل 444-2
يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى
0 |ادرهم"

الفصل 4477-1
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم؛
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة
شخص أثناء تواجده في مكان خاصء دون موافقته.

الفصل 4477-2
يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000
درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة
بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم."

الفصل 447-3
يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000
درهمء إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 في حالة العود

الفصل 480-1
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.ء
عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية. وفقا
لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الفصل 481-1
في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و480-1 من هذا القانون، فإن
تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء
المقضي به في حالة صدوره."

الفصل 503-1-1
يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر
وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة
الغير في الحالات التالية:
1. في الفضاءات العمومية أو غيرهاء بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية
أو لأغراض جنسية؛
2 بواسطة رسائل مكتوبة أو هائفية أو الكترونية أو تسجيللات أو صور ذات طبيعة
جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ
النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

الفصل 503-1-2
يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم. إذا
الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.

الفصل 503-2-1
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة
من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج
باستعمال العنف أو التهديد.
تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة
بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء
المقضي به في حالة صدوره.

الفصل 526-1
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين، احد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد
الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء
الباب الثالث: أحكام مسطرية

المادة 6
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة
الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه:

المادة 302 10
إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة

المادة 7
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
المشار إليه أعلاه:
0- تم تغيير وتتميم المادة 302 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنانية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي
القعدة 1423 (30 يناير2003)ء ص 15 3، كما وقع تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 6 من هذا القانون رقم 103.13.

المادة 117

مباشرة.

يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، اذا كانت قد تأسست

غير أنه بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء،
الضحية.

المادة 8
ْ تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه
أعلاه بالمادة 2-5-82:

المادة 2-5-82 12

- إنذار المعتدي بعدم الاعتداءى، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم

الاعتداء؟؛

- إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛

1 - تم تتميم المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بمقتضى المادة 7 من هذا القانون رقم
3.
2 - تمتمت أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالمادة 25-82 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9
تحدثء للتكفل بالنساء ضحايا العنف،. خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا

المادة 10
تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف
العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء
ضحايا العنف.
تتكون الخلايا المحدثئة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة
لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة
للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني
والقيادة العليا للدرك الملكي. وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثئة على مستوى المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومديدأً المناصفة.

المادة 11
اللجنة الوطنية
تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات
المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية
والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى
ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.
يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.

المادة 12
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية
المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
- إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13
و15 بعدهء وتتبع تنفيذها؛
- المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛
واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
- تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات
المجتمع المدني وباقي المتدخلين.

المادة 13
اللجان الجهوية
تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل
- الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداثء يعينهم الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف؟؛
- رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- مفوض قضائيء يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا
المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.

المادة 14
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية
بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل
الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات
والإدارات المعنية؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح
الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي
تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية
وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنويء إلى اللجنة الوطنية للتكفل
بالنساء ضحايا العنف.
تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك،
بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائهاء
على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.

المادة 15
اللجان المحلية
تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة
ابتدائية وتتألف من:
- وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداثء يعينهم رئيس المحكمة؛

- محامء يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستثنافية؛
- مفوض قضائيء يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؟
- كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا
ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.

المادة 16
اختصاصات اللجان المحلية
تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛
تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛
- إعداد تقارير دورية.
ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائهاء
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.

الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف

المادة 17
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء،ء
ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس
بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
الباب السادس: دخول حيز التنفيذ

المادة 18

ظهير شريف رقم 1.18.55 بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد.txt

ظهير شريف رقم 1.18.55 صادر في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018) بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 22.16 المتعلق
بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018).

1[ - الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 دو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)ء ص 4913.

فانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة دات الاستعمال
المدنى والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التى تحتوى
على مواد ناريه بيروتقنيه

1. مواد أولية متفجرة: كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من
شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى غازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين

2. متفجرات: مواد أولية متفجرة أو خليط من مواد أولية متفجرة والتي يكون نظامها
الأساسي هو التفجير الثايت؟؛

3. بارود: خليط من مواد أولية متفجرة نظام تشغيله العادي هو الانفجار الثابت؛

4. مواد متفجرة: جميع المواد أو المتفجرات أو خليط من متفجرات أو جميع المواد
اللمصنوعة التي تحتوي على بارود أو متفجرات أو أكسسوارات التفجير
أو مفجراتء كيفما كان شكلها؛ يمكن أن تستخدم لآثارها الانفجارية أو لآثارها
النارية البيروتقنية؛

5. مواد متفجرة ذات استعمال مدني: مواد متفجرة تستعمل خصوصا في أشغال
المدنية؛

6 فتيل بطيء: حبل مرن يتكون من غلاف يحتوي عادة على مسحوق بارود

7 فتيل مفجر: حبل عادة ما يغلف بغمد ويتكون من مادة نارية بيروتقنية؛

8 اكسسوارات التفجير: مواد نارية بيروتقنية تمكن من نقل الابتداء أو الانفجار إلى
المواد المتفجرة مثل الفتيل البطيء؛

9. التقنيات النارية البيروتقنية: مجموع المعارف المكتسبة عن ظواهر الاحتراق
يمكن أن تسبب هذه الظواهر. وتهم هذه التقنيات النارية البيروتقنية أيضاء الخلائط
وال . |! . له من أجل .4 قَيد انفجارها أو 03 د ها؛

0. مادة نارية بيروتقنية: مادة أو خليط من مواد تخصص لخلق تأثير حراري
لتفاعلالات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة غير مفجر ة؛

1 أداة نارية بيروتفنية: كل أداة تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو كل خليط
من هذه المواد، مصممة من أجل إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات
أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة
للحرارة؛

2. مفجر: مكون بإمكانه أن يؤدي إلى تفجير المتفجرات، بمجرد تحريضه بنظام
ناري بيروتقني أو كهربائي أو الكتروني؛

3. معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية: كل جهاز أو عتاد ناري بيروتقني
مخصص للسلامة وللتشوير يحتوي على مواد متفجرة بالتدرج أو خليط متفجر
من مواد تصمم لغرض إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان
أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة:
يستعمل السلامة المركبات، ولسلامة وأمن الطائرات وركابها ولسلامة حركة
المطارات وسلامة السكك الحديدية وكذا السلامة البحرية.

تحدد قائمة هذه المعدات ينص تنظيمي؛
تتواجد في موقع واحدء من أجل ممارسة الأشغال النارية البيروتقنية؛

5. منشأة بيروتقنية: الأوراش أو المصانع أو المستودعات أو الخزائن
أو المختبرات أو مناطق الإتلاف أو مناطق الاختبارات التي تتم فيها صناعة
المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد
نارية بيروتقنية أو شحنها أو وضعها في شكل خراطيش أو الاحتفاظ بها
أو توضيبها أو الاشتغال عليها أو دراستها أو اجراء الاختبارات عليها أو إتلافها؛

أ مصنع: منشأة نارية بيروتقنية للصناعة تتكون من مجموعة من الأوراش القارة؛
تتم فيها صناعة المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية
أو توضيبها أو وضعها في شكل خراطيش؛

ب. مستودع: منشاة نارية بيروتقنية للتخزين تتكون من بناية قارة يتم فيها تخزين
المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛

ج. خزانة المفجرات: منشأة نارية بيروتقنية تتكون من خزانة خفيفة تتوفر على قفل
امن وتخصص لتخزين مفجرات وفق كمية تحدد بنص تنظيمي

6. الشهب الاصطناعية الترفيهية: أداة نارية بيروتقنية مخصصة للترفيه؛

7. مادة أولية: مادة أو منتوج يمكن استخدامه في صناعة المواد المتفجرة ذات
الاستعمال المدني. أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على

8. الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع ‎))215١:‏ طريقة لاستعمال المواد
المتفجرة، من طرف صانع هذا النوع من المواد المتفجرة والآتية مباشرة من
مستودع من الدرجة الأولى من النوع المزدوج والتابع للصانع المذكورء وذلك
فور وصولها لمكان استعمالها الذي يكون في حوزة شخص اخر لا يملك مستودعا
مرخصا به في نفس مكان الاستعمال؛

9. موقع ذو وضع ملزم: كل مكان يوجد بالقرب من بنايات أو مجموعة من
البنايات، أو الطرق أو الطرق السيارة؛ أو القناطر أو منشأة فنية، أو منشاأة
مصنفة، أو السكك الحديدية، أو الخطوط الكهربائية أو أنابيب المواد
السائلة أو الغازية التي يمكنها أن تتضرر باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبصفة
عامة كل مكان من شأنه أن يلزم باحترام شروط صارمة جدا.

الباب الثانى: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة 2
تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، بعهد إليها على الخصوص بما
يلي:

1. إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد
المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية

2 القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها
في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛

3. دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية
الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها
من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛

4. إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة
الأولى؛

5 إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية
ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه
أو سحبه؛

6. إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى.

تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

المادة 3
تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية
ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

1. إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية
أو الثالثة؛

2 إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية
الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛

3 حضور أول عملية 8 تمجبير تنجر وفق عملية الا ستعمال الفوري للمواد المنة لمتفجر 5
في الموقع؛

4. حضور عمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية
الصلاحية؛

5 القيام بحمللات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن
استعمالها؛

تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة.
يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد

المادة 4
تصنف المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد
نارية بيروتقنية، حسب:

- مستويات الأخطارء تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقهاء على الجوار وتبعا
لدرجة حساسيتها؛

- مجموعات التطابق، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج
عنها عندما تكون بوجود مواد أو اشياء تنتمي إلى مجموعات آاخرى.

يحدد هذا التصنيف بنص تنظيمي.

المادة 5
تحديِث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حولها خمس (5) مناطق للخطرء يشار إليها ب م.خ 1
(21) وم.خ 2 (22) وم.خ 3 (23) وم.خ 4 (24) و م.خ 5 (25).
يحدد بنص تنظيمي تعريف كل منطقة من مناطق الخطر وامتدادها الذي يعتمد على
مستوى الخطر وكمية المواد المتفجرة المعادلة لمادة ترينيتروطولويين (172]1).

المادة 6
لا يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتتقنية أو استير ادهاء أو تصديرهاء أو بيعهاء أو شراؤهاء أو تملكها
يجب، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسبقا وعلى نفقة
طالب الاعتماد، لدراسات وتحاليل وتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية
المغربية الجاري بها العمل تنجز من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف
الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وكذا
كيفيات الترخيص للمختبرات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه أو تعيينها ونوعية الدراسات
والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية
والمعدات الأخرى التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية اللازم اعتمادها.

المادة 7
تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها في

المادة 2 من هذا القانون، لكل شركة خاضعة للقانون المغربي، مرخص لها بصنع أو استيراد
هذه الموادء وفقا لمقتنضيات المادتين 21 و27 أدناه.

المادة 8
لا يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره.

المادة 9
يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقتء بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة.
تسحب الإدارة الاعتماد بعد موافقة اللجنة في حالة:
- عدم مطابقة المادة للنموذج المعتمد؛

لا يمكن أن يترتب عن سحب الاعتماد أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه.
اللجنة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات سحب الاعتماد والتخلي عنه.

الباب الرابع: الوسم

المادة 10

يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعهاء وذلك قصد التعرف عليها. ويجب أن يتم هذا الوسم في
مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته. ويجب أن يكون هذا الوسم
مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو.

دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل
البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن توضع علامة وسم المواد المتفجرة والشهب
الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على تلفيف هذه المواد.

غير أنه، تعفى من وضع علامة الوسمء المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي لا يمكن وسمها بشكل منفرد اعتبارا

يجب أن تحمل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية المستوردة وكذا تلفيفها علامة الوسم كما هو محدد في هذه المادة.
وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة محليا أو المستوردة وكذا وضع

الباب الخامس: التخزين

المادة 11

لا يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية إلا في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.

يمكن أن يكون المستودع سطحيا أو مدفونا أو تحت أرضي ويمكن أن تكون مدة استغلاله
دائمة أو مؤقتة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص إنشاء مستودع وكذا شروط تهيئته واستغلاله.
يجب أن تراعى في تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية قواعد المطابقة للمواد فيما بينها كما هي محددة بنص
يمكن تخزين الفتيل المفجر والفتيل البطيء في مستودع المتفجرات في حدود السعة
المرخص بها.
يمنع تخزين المفجراتء في نفس المستودعء مع المتفجرات أو البارود أو الفتيل المفجر
أو الفتيل البطيء أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية
بيروتقنية.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تخزين المفجرات في خزانة؛
شريطة إيداع تصريح مسبق في شأنها لدى الإدارة.
يمكن جمع خزانات المفجرات، في حدود أربعة خزانات، في غرفة واحدة تكون
مخصصة فقط لتخزين المفجرات.
وكذا كمية المفجرات القصوى الممكن تخزيها بداخلها.

المادة 12
تقسم المستودعاتء اعتبارا لطاقاتها الاستيعابية للتخزين، إلى مستودعات من الفئة الأولى
أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة.
تحدد بنص تنظيمي الطاقة الاستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات
المذكورة استقبالها.

المادة 13
يكون المستودع من الفئة الأولى إما:
- مخصصا للبيع: يوجه حصرا لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛
المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد
نارية بيروتقنية؛
- مزدوجا: يستعمل لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وللحاجيات الخاصة لمالك هذا
المستودع من المواد المذكورة.

المادة 14
لا يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إلا لاستعمال المواد المتفجرة
أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل
تخ[ || 0 دع.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية
أو الفئة الثالثة لبيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

المادة 15
+ يخضع إنشاء مسكو دعء حسب فئته، لترخيص ) تمنحه الإدارة.
‎٠‏ يوجه طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الأولى إلى الإدارة من لدن
أي شركة خاضعة للقانون المغربي. ويخضع طلب الحصول على ترخيص إنشاء مستودع من
الفئة الأولى لبحث عمومي تأمر به الإدارة في حدود امتداد مناطق الخطر المشار إليها في

المادة 5 أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص إنشاء واستخدام مستودع من
الفئة الأولى وكذا شروط تهيئته واستغلاله.
أو الثالثة.
يمكن للإدارة أن ترخص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق شروط تحدد

المادة 16
يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة.

المادة 17
يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل
مادة غير ضرورية لاشتعال المستودع المذكور.
كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة
غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها.

المادة 18
يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمى سجل المواد المدخلة والمخرجة
يهدف إلى تدوين:

1. المدخلات: الكميات من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتفنية التي تم استيرادها
أو شراؤها أو صنعها أو إرجاعها أو إعادتها تبعا للمقرر المشار إليه في المادة
40 أدناه؛

2 المخرجات: الكميات من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم تصديرها أو بيعها
أو استعمالها أو إتلافها.

يجب أن تقوم الإدارة بترقيم سجل المواد المدخلة والمخرجة والتأشير عليه، ويجب أن
تدون فيه، بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بين التقييدات. الكميات المدخلة والمخرجة
من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية
بيروتقنية. مع الإشارة. فيما بخص المواد المخرجة إلى المستودعات الموجهة إليهاء ورقم
وتاريخ ومكان منح سند مرور هذه المواد والمنصوص عليه في المادة 35 ادناه وأسماء
الأشخاص الذين سلمت لهم المواد المخرجة المذكورة ومهنهم وعناوينهم.

يجب أن تكون أرقام كميات المواد المدخلة المستوردة من المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية هي نفس أرقام
الكميات المبينة في سندات الإعفاء مقابل كفالة الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالجمارك
مالم يقع خطأ في هذه السندات أو فقدان خلال النقل، ويجب على المستغل في هذه الحالة أن
يصرح به فورا للإدارة مع كل التوضيحات المفيدة.

يجب أن يتم الإدلاء بسجل المواد المدخلة والمخرجة عند كل مراقبة طبقا لمقتضيات هذا
القانون والنصووص المتخذة لتطبيقه ويجب أن يحتفظ به مستغل المستودع لمدة خمس سنوات
على الأقل.

يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل المذكور.

يجب أن يكون كل تفويت لمستو دع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في
الترخيص بإنشائه، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة.

يخضع طلب تغيير مستودع من الفئة الأولى للبحث العمومي إذا كان من شأن التغيير
المطلوب الرفع من الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص تفويت مستودع من الفئة الأولى
أو تغييره.

يخضع كل تفويت لمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لترخيص جديد تسلمه الإدارة.

لا يمكن لذوي حقوق مستغل مستودع من الفتئة الثانية أو الثالثة، في حالة وفاة الشخص
تسلمه الإدارة.

المادة 20
يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع
المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية، الموجودة في مستودعه؛ إلى المستودع الذي كان مصدرا لهذه المواد
ويتم إتلافها عند الاقتضاء تحت مسؤولية المستغل المذكورء طبقا لمقتضيات المادة 43 أدناه.
لا يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الأولى، بعد توقفه لمدة
قصوى تحدد بنص تنظيميء إلا بترخيص من الإدارة لا يسلم إلا بعد رأي بالمطابقة من اللجنة.
لا يمكن لنفس المستغل استثناف العمل في مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة، بعد توقفه
لمدة قصوى تحدد بنص تنظيميء إلا بعد صدور رأي بالمطابقة من اللجنة الإقليمية.
تحدد ينص تنظيمي كيفيات وقف استغلال مستودع واستثناف استغلاله بعد توقفه.
الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير

المادة 21
المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية:
المعتمدة، والتي تحمل الوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه مع مراعاة المادة 23 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة والشهب
الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن تمنح الإدارة، وفق الشروط المحددة

المادة 22
يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني. وفي
حالة عدم تسلم المستورد لهذه الموادء تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به مع
تحميل المستورد المصاريف الناتجة عن هذه العملية، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والتخزين.
يتم خفر المواد المستوردة انطلاقا من نقطة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها
إلى المستودع الذي تتم فيه عملية التعشيرء بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة الذي تمنحه الإدارة
المكلفة بالجمارك.

المادة 23
لا يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إلا في حدود الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص
بهاء في مستودعات المستورد الذي يلتزم دائما بأن يقدم الحجة على أن كمية المواد المستوردة

التي سيتم تخزينها بكاملها في مستودعاته، لن تتجاوز الكمية التي تم على أساسها الترخيص
بهذه المستودعات.

المادة 24
يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة
وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد
إلا بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 25
يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني.

المادة 26
يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي
هذه المواد، شريطة أن تكون معتمدة وحاملة للوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكذا تصدير
المواد الأولية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تصدير المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية.
الباب السابع: الصنع

المادة 27
لا يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية إلا في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
يجب تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية المصنعة أولا بأول فور الانتهاء من صنعها في مستودع من الفئة الأولى
مرخص به.

المادة 28
يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي
تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
+ يخضع. مسبقاء طلب الترخيص بإنشاء مصنع لرأي بالمطايقة تصدره ‎١‏ للجنة،

في حدود امتداد مناطق الخطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
تقوم الإدارة، بناء على طلب من صاحب المشروع يبين فيه انتهاء أشغال بناء المصنع،
بتسليم هذا الأخير مقررا بالشروع في استخدامه بعد الإشهاد على مطابقته لمقتضيات هذا
وا فى لاله

المادة 20
يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.

المادة 30
يجب على مستعا ) مصنع أن يمسك ثلائثة سجلات تسمى «سجلات المدخللات
والمخرجات:
1. السجل الأول، وتدون فيه:
- في المدخلات: كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛
- في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة
للصنع؛ 1
- في المدخلات: كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية
الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها
الإدارة؛
- في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع
التخزين من الفئة الأولى؛
3. السجل الثالث. وتدون فيه:
- في المدخلات: الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة، من المواد
بيروتقنية؛
- في المخرجات: الكميات التي تم بيعها.
تتم هذه التفييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينهاء مع الإشارة، بالنسبة
للمواد التي تم بيعهاء إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية
ومهنهم وعناوينهم.

تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الاحتفاظ
بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تحدد نماذج هذه السجالات بنص تنخ تنظيمي.

المادة 31
يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري
بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع.
لا يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة
8 أعلاه في الحالتين التاليتين:
- إذا لم يكن من شأن التغييرء المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم
على أساسها تحديد مناطق الخطر؛
- إذا كان التغيير لا يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق
الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده أصلا بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع
من أجلها.

المادة 32
يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.
يترتب على وقف استغلال المصنع تفويت معدات صنع المواد المتفجرة والشهب
الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى صانع مواد متفجرة
وطني آخر أوء عند الاقتضاءء إتلافها من قبل الإدارة المختصة.
يجبء على إثر التوقف عن استغلال
مصنعء أن يتخذ مستغله كل الإجراءات الضرورية من أجل إفراغ مصنعه من المواد
المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
وكذا من كل المواد الأولية طبقا لمقتضيات هذا القانون ولا سيما المتعلقة بالنقل أو التخزين
أو البيع أو الإتلاف أو الخفر.
اللجنة الإقليمية بزيارة إليه بهدف التأكد من مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة
3 لتطييقه.

الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق

المادة 33
لا يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من لفئات ف2 وف3 وف4
المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع
مرخص به إلا من قبل صانع هذه المواد.
أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به أو يثبت أن نشاطه يستلزم استعمال هذه المعدات
إلا من قبل:
- مستغل مستودع للبيع مرخص به من الفئة الثانية أو الثالثة.

المادة 34
لا يمكن بيع المواد الأولية، من قبل مستغل المصنع،؛ مهما كانت كميتهاء إلا إلى الأشخاص
الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسمله لهم الإدارة. ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص
الخاص المذكور عند تسليم المواد إلى المشتري ويقوم هذا الترخيص مقام شهادة الإبراء.

المادة 35
لا يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2
عليها في المادة 38 أدناه وببطاقة المشتري ويسند المرورء وفق الكيفيات المحددة بنص

المادة 36
يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية التربية أو المعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها.

المادة 37
لا يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3
وف4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلا من قبل شخص ذاتي أو اعتباري
يتوفر على مستودع مرخص به وفي حدود الطاقة الاستيعابية للتخزين المحددة بنص تنظيمي.
غير أنه يجبء في حالة شراء المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أن يثبت
المشتري فقط ممارسة نشاط يستلزم استعمال هذه المعدات حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع
مرخص به.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات بيع وشراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية

المادة 38
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد
المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترابية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 30.05.
لا يمكن نقل المواد المذكورة إلا من قبل الصانع أو الأشخاص التابعين له، بواسطة
مركبات معدة لهذا الغرضء تحت مراقبة مواكب وبموجب بطاقة مشتر وسند مرور يسلمان
من قبل الإدارة لنقل هذه المواد. وتحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية سند المرور المذكور.
غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على نقل المعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية بين المستودع الأتية منه ومكان استخدامها النهائي؛
يجب أن يتم نقل المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية المستوردة انطلاقا من مكان دخولها بالمغرب إلى مستودعات
تخزينها وذلك بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة المسلم من طرف إدارة الجمارك.
يجب نقل المفجرات منفصلة عن المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترقية أو عن
المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مع مراعاة قواعد التطابق.
يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية؛ حسب الحالة؛، أن تعمل على خفر نقل هذه المواد من قبل الدرك الملكي
أو الأمن الوطنيء اعتبارا لما يلي:
- الكميات المراد تسليمها من المواد المذكورة؛
- المسافة المراد قطعها للوصول إلى الوجهة المحددة لها؛
- الوضعية الأمنية بالمنطقة.
يجب على كل من المواكب وسائق المركبة أن يتوفرا على بطاقة مراقبة المتفجرات
خاصة بكل واحد منهما تكون قيد الصلاحية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الخفر وشروط منح بطاقة المشتري وورقة الخروج وسند
المرور.

المادة 30
يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب
الاصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص
عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05.

الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف

المادة 40
لا يمكن إلا لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد
المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية.
غير انه، لا يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في
أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إلا من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على
المتفجرة في الموقع، وطبقا لبنود دفتر تحملات محدد بنص تنظيمي بيرم بين مركزية الشراء
والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وصانع المتفجرات المذكور.
تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال المواد المذكورة.

المادة 41
يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه؛ أن ترخصء حصرياء
للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاطء
- المواد المتفجرة وفق الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
- المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.
يمكن للإدارة أن تقررء عند الاقتضاءء إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالهاء إلى المكان الذي تحدده.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع
وفي المواقع ذات الوضع الملزم.

المادة 42
يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي
على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها.

المادة 43
يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتهاء
من قبل بائعها أو .2 أ | على نفة” ا
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف.

الباب العاشر: بطاقة مر اقبة المتفجرات

المادة 44
يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتها لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع
المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3 وف4 المعرفة في

المادة 46 أدناء أو شرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو موا كبتها أو يعمل على نقلها
أو حراستها أو استعمالها.
كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم، بحكم وظيفته، بحركات
مادة من المواد المذكورة أو عمليات نقلها.
ويمنع أيضا على المشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لم تسلم له بطاقة مراقبة
المتفجرات أو تجدد له، بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من هذه
المادة،.
غير أنه، يمكن أن تمنح استثناءات لنقل ومواكبة واستعمال المعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية.
إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص بهء وجب عليه التوفر على
بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.
إذا كان المشغل شخصا اعتباريا يتوفر على مصنع أو مستودع مرخص به، وجب على
الشخص الذاتي المسؤول على تسييره أن يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على النقل عبر السكك الحديدية، الذي يبقى خاضعا

المادة 45
تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة
الباب الحادى عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية

المادة 46
تصنف الشهب الاصطناعية الترفيهية كما يلي:
1. الفئة الأولى (ف1) (19): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا

مغلقة، بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات
المعدة للسكنى؛
2 الفئة الثانية (ف2): (22) الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا
ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في أماكن
لقة؛
3. السنة الثالثة (ف3) (03): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا
4. الفئة الرابعة (ف) (04): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا كبيرا
ب «الشهب الاصطناعية الترفيهية ذات الاستعمال المهني والتي لا يشكل

المادة 47
يمنع استيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف1) أو صنعها أو تخزينها
او الاتجار فيها او توزيعها.
يجب استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل
أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.
الباب الثانى عشر: المخالفات ومعاينتها

المادة 48
يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج
بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش. ويجب عليه أن يقدم لهم كل
التسهيلات الضرورية التي تمكنهم من القيام بمهامهم وآن يضع رهن إشارتهم أعوانا قصد
مرافقتهم خلال زيارتهم إذا رأوا ذلك مفيدا.
يحق للأشخاص السالف ذكرهم:
- التحقق من تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- الاطلاع على وثائق الأمن والسلامة والتراخيص والتصاميم والسجلات القانونية.

المادة 40
يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في
التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل.

المادة 50
يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا
للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه ومعاينتها.
يجب أن تتضمن على الخصوص المحاضرء المحررة والموجهة داخل أجل 15 يوما
ابتداء من تاريخ المعاينة إلى المحاكم المختصة؛، ظروف معاينة المخالفة والتفسيرات المقدمة
من لدن المستغل والعناصر التي تظهر الصفة المادية للمخالفات.
يعتد بالمحاضر التي تم تحريرها إلى حين إثبات ما يخالفها بأي وسيلة من وساتل الإثبات.

المادة 51
يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة
المؤسسات والمنشآت الببروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والشهب
الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية

المادة 52
في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن
أو سلامة المصانع أو المستودعاتء توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة
مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل
أجل أقصاه ستون (60) يوما.
لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة:
تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين (30)
يوما.
وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر
الإدارة بالإغلاق النهاني:
- بعداستطلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية
أو الثالثة أو بورش؛؟
- بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع.

المادة 53
دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في
القانون السالف الذكر رقم 30.05. في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية

والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة االمخصصة لنقل هذه المواد. ولا يمكنها مواصلة
طريقها إلا بعد وضع حد للاختلالات التي تمت معاينتها.
‎٠‏ يمكن القيام بوقف المركبة في عين المكان أو في كل مكان آخر يختاره عون الإدارة
أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة.
الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية

المادة 54
دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط:
1. كل من يحوزء دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية
ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير
قانونية إلى التراب الوطني؛
2. كل من يقومء بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية
ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق
الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 55
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 000 30 و300.000 درهم:
1. كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر
الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون:
القرارين الإداريين المشار اليهما في المادتين 19 و31 اعلاه دون الحصول على
ترخيص مسبق من الإدارة؛
3. كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20
و32 أعلاه؛
4. ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة
دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛
في حالة العودء يرفع، على التواليء المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف.

المادة 56
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم:

1. كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع
عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب

2 كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره

3. كل من كلف مستخدما له لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من
الانشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛

4. كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية
ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية
الصلاحية المنصوص عليها في المواد 36 و42 و43 أعلاه؛، وتتم مصادرة هذه
المواد وتخزينها قصد إتلافها؛

5 كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها
أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها؛

6 كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

في حالة العود يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف.

المادة 57
تعاقب بغرامة بأرواح مبلغها بين 20.000 و40.000 درهمء كل المخالفات لمقتضيات
هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54
و55 و56 اعلاه؛
في حالة العودء يرفع المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف.
الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 58
تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الاشتغال قبل نشر
هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة.

المادة 50
في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد، وجب على مستغل مستودع أو مصنع
الامتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل اخلاء المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين
أو حتى إتلافهاء دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه.

المادة 60
يمكن للإدارة، إن دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع
أختام على كل مصنع أو مستودع بواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات
التالية:
- التوقيف أو الإغلاق؛
- سحب ترخيص الإنشاء.

المادة 61
تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في
4 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات والفصل 2 من الظهير الشريف الصادر
بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب

المادة 62
ا 5 لية الى يات هذا القانون والن ص || تخذة 3 لببة || 5 أقّة بشروط النقل
يمنع استعمال البارود سائبا في المناجم والمقالع والأوراش ماعدا في حالة استثناء تمنحه

المادة 63
يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها
الاصطناعية الترفيهية وكل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية لمدة خمس (5)
سنوات.

المادة 64
لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب مقتضيات هذا القانون المستفيدين منها من واجب
التوفر على كل الرخص المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها
العمل.

المادة 65
مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز

2. الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات:
كما وفع تغييره وتتميمه.
3. الظهير الشريف الصادر في 30 يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات.

المادة 66
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة
الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.19.115 بتنفيذالقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.txt

ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذالقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 62.17 بشأن
الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكهاء كما وافق عليه مجلس النواب
وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019). ص 5887.

قانون رقم 62.17
بشان الوصايه الإداريه على الجماعات السلاليه
4 أمك
وتدبير أملاكها
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية
الجارية عليها.

المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة
الجماعات السلالية المعنية.

المادة 3
يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة
أو الإقليم المعني.
إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو اقليمين أو أكثرء فإنه
يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات
المذكورة.
لا يمكن إحداث أية جماعة سلالية جديدة، على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سلاليتين أو
أكثر إلا بقرار من وزير الداخلية.

المادة 4
يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا
تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت

المادة 5
يمكن للجماعات السلالية، بعد إذن من سلطة الوصاية، أن تباشر جميع الدعاوى أمام
جميع محاكم المملكة، من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها.
تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها
من طرف الجماعات السلالية أو ضدهاء تحت طائلة عدم القبول، دون مساس بأحكام قانون
الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية
الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 6
يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثاء بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون
إليهاء وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا
يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.

المادة 7
تصرف يضر بها ولا سيما:
- منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات
السلالية؛

- الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع

من تلك الأملاك؛ أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛

- عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية

المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون، أو عرقلة

تنفيذها؟

- عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك

الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

المادة 8

في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النوابء إنذارا كتابيا بوضع حد
للمخالفة داخل أجل تحدده له.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو
بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدرء عند الاقتضاءء مقررا معللا
بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليهاء
دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر
جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.

يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي؛
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في
الملف داخل أجل أقصاه ثلاثين بيوما.

الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

المادة 9
تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثاء نوابا
عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار
والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 10
يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخابء أو باتفاق أعضاء الجماعة
السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الاختيار، يتم
تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم.

المادة 11
تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس
الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا
القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرضء بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية
قصد استعمال القوة العمومية؛ عند الاقتضاءء وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم

المادة 12
يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك
جماعتهم. كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما:

- عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر

القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل

القانوني؛

- القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛

الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛

- استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند

قانوني؟

- عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي

أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.

المادة 13

في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة
2 أعلاه،ء توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب، بقرار
معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، دون الإخلال
بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده.

المادة 14

يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في
الحالات التالية:

التجريد من صفة نائب؟

- الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب

جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛

الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا.

كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من
طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
الباب الثالث: أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية

المادة 15
لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع
لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة في هذا
القانتون ونصوصه التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت.
يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 16
يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء
الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجزء ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة
الجماعة السلالية المعنية.
تبلغ مقررات جماعة النواب المتعلقة بتوزيع الانتفاع إلى المعنيين بالأمر من طرف
السلطة المحلية، ويمكن الطعن فيها من طرف المعنيين بالأمر أو من لدن السلطة المحلية أمام
مجلس الوصاية الإقليمي، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 17
يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير
المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو
عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا.

تسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا
القانون أحكام القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل
دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية؛، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995).

المادة 18
يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع
جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على
مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغيرء إلا أن رفع هذا التعرضء كليا أو جزئياء لا يمكن أن يتم
إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.
يمكن لسلطة الوصاية؛ بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر
مسطرة التحفيظ العقاري بأسم هذه الجماعة السلالية.

المادة 919
يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة،
على أساس دفتر تحملاتء ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه.
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية.

المادة 20
يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة
السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.
كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء
بالمراضاة: لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.

تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

المادة 21
يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق
المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة.

المادة 22
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.
الباب الرابع: تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية

المادة 23
يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية
ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة
للجماعات السلالية المالكة.

المادة 24
تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات
عنها أمام المحاكم.

المادة 25
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتهاء وكذا
إجراء مبادلات عقارية.

المادة 26
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية
وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة
في هذا الشأن.

المادة 27
يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية؛
ذكورا وإناثاء إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

المادة 28
النواب، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.

المادة 29
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30
يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات
السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي؛
المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون.
تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين
والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية
ومواردها المالية وتثمينها.

المادة 31

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك
أن يقوم، في حالة الضرورة: باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية
والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينهاء بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها.

وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية، والتنسيق معها.

المادة 32

يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي، يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله
ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.

يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص.ء بما يلي:

المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك

الجماعات السلالية؛

- البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛

-البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات

السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛

- المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛

البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في

النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛

- إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات

السلالية.

يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال
المجلس.

المادة 33

يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي، يترأسه
عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين
عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.

المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب؛

- البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه

الجماعات ومكوناتها وأعضائها؛

- البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب؛

- تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية؛

- الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة

لبناء سكن شخصيء مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.

المجلس.

المادة 34

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛ يعاقب
بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية:

-منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات

السلالية بأية وسيلة؛

- الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائهاء
أو استغلالها دون سند قانوني؛
- عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي
والمركزي؛
- عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة
السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

المادة 35
دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب
بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين،
مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة
سلالية.

المادة 36
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم:
-كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو
بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
-كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة
سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 37

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام
التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة
الرسمية.

تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور. النصوص التالية:

- الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم

الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتهاء كما

-الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 (19 مارس 1951).؛ في شان

سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.

ظهير شريف رقم 1.19.17 بتنفيذ القانون رقم 62.18 المحددة موجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.txt

ظهير شريف رقم 1.19.17 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.18 المحددة موجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 62.18 المحددة
بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، كما وافق
عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 22019).

وقعه بالعطف: رئيس الحكومة.

الإمضاء: سعد الدين العثماني
1 - الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخر 1440 (21 فبراير 2019). ص 891.

قانون رقم 62.18
المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على
التقاعد أفراد القوات المساعدة
تحدد السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد
- سلك المفتشين الممتازين: ..............................62 سنة؛
- سلكا المساعدين الممتازين والمساعدين: ................. 54 سنة؛
- ا شلك رجال الصيقفك: .................. ...ل سنة.

المادة 2
يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تفتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب
الجلالة، وباقتراح من وزير الداخلية، منح استثناءات لفائدة أفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلكي المفتشين الممتازين والمفتشين، لأجل الاحتفاظ بهم بعد بلوغ حد السن القانونية للإحالة
على التقاعد.

المادة 3
يمكن، بقرار لوزير الداخلية، وكلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك. تمديد حد السن القانونية
للإحالة على التقاعد المحدد في المادة الأولى أعلاه؛ بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين
لسلكي المساعدين الممتازين والمساعدين ولسلك رجال الصف،ء دون أن تتجاوز المدة الإجمالية

المادة 4
يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا المفتشون الممتازون الذين قضوا أربعين
سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة. ويستفيد المعنيون بالأمر من نفس الحقوق
كما لو تم حذفهم من أسلاك القوات المساعدة لبلوغهم حد السن القانونية للإحالة على التقاعد
المخصص لرتبتهم.

المادة 5
مع مراعاة أحكام المادتين 2 و3 أعلاه، يحذف أفراد القوات المساعدة البالغون حد السن
القانونية للإحالة على التقاعد من أسلاك أفراد القوات المساعدة.

المادة 6
يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن
من تؤول إليهم حقوق هؤلاء الأفرادء بالنسبة للمعاشات التي يستحقونهاء إلا برسوم الولادة
أو الوثائق التي تقوم مقامهاء المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في
الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية؛ أو المدلى بها لأول مرة
لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوقء وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية
المنافية لذلك.

المادة 7
ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 بتاريخ 3 شعبان 1395
(12غشت 5) المعينة بموجبه حدود من رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة

ظهير شريف رقم 1.19.116 بتنفيد القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإدارى لأراضى الجماعات السلالية.txt

ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في7 ذي الحجة 1440 (9 اغسطس 2019) بتنفيد القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإدارى لأراضى الجماعات السلالية

ينفد وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 63.17 المتعلق
بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
! - الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019). ص 5893.

قانون رقم 63.17
يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات
السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك
بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات،

المادة 2

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري؛،
بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.

يبين المرسوم السالف الذكرء بالنسبة لكل عقارء اسم الجماعة السلالية أو الجماعات
السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند
الاقتضاءء أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية
المترتبة عليه.

المادة 3

ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين
يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري.

يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس
المدة.

كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية
والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري
والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات، التي يقع العقار المعني في دائرة
نفوذها الترابي.

المادة 4
ابتداءَ من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر
المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداريء المشار إليه في المادة 12 من هذا
القانون، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد.
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16 و17 و19 و20 و21 من القانون رقم 62.17
بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما لا يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق
بالأراضي موضوع التحديد الإداري، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام
المادتين 6 و9 بعده.

المادة 5
تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها
السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة
نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة
الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا.
تقوم لجنة التحديد الإداري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة
2 أعلاه بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب.
إذا تعذرء لأي سبب من الأسبابء على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالهاء قام رئيس
اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ.

المادة 6
يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق
من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد.
يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري، مع مراعاة أحكام المادة
9 أدناه.

المادة 7
تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات
وأسماء الحاضرينء، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع
الأنصاب والحدودء وعند الاقتضاءء أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله
والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى
بها.
يمكن للجنة عند الاقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور.
تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.

المادة 8
يودع محضر التحديد والتصميم المؤقت المشار إليهما في المادة 7 أعلاه لدى السلطة
المحلية التي تضعهما رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليهما.
تودع نسخة من محضر التحديد والتصميم المذكورين لدى مصلحة المحافظة العقارية
ومصلحة المسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني.
يتم نشر إعلان عن هذا الإيداع في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية
والإدارية)، وإشهاره وفق الكيفية المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 9
يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه
في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك. وإذا قدم التعرض
بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوصء وتسلم نسخة منه
إلى المتعرض.
تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في
سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض.

لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.

المادة 10
كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و9 أعلاه لا ينتج أي أثر
إلا إذا تقدم المتعرضء على نفقته، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه. لدى المحافظة العقارية
المختصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اسم المتعرض على
التحديد الإداري، مع الإشارة في المطلب المذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية
التحديد الإداري للعقار المعني.
إذا لم يقم المتعرض بإيداع مطلب التحفيظ المشار إليه داخل الأجل، فإن تعرضه يصبح
لاغيا.

المادة 11
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا
للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
1 (12 أغسطس 1913]) بشأن التحفيظ العقاريء كما وقع تغييره وتتميمه.
يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري.

المادة 12
يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئياء بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير
الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري
والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي مسجل بالهيئة
الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وإلى شهادة يسلمها المحافظ عل الأملاك
العقارية لممثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي:
- أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛

- أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2
يترتب على المصادقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده
ومشتملاته بصفة نهائية.

المادة 13
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية؛
بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم
مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار
الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من

المادة 14
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات
موضوع مسطرة التحديد الإداريء بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنهاء إلى أن يتم
البت النهائي في النزاع.

المادة 15
تنسخ، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية: أحكام الظهير الشريف
الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924)، في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق
بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما ثم تغييره وتتميمه.

غير أن عمليات التحديد الإداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية:
تستمر وفق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير

ظهير شريف رقم 1.19.116 بتنفيد القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإدارى لأراضى الجماعات السلالية (2).txt

ظهير شريف رقم 1.19.50 صادر في ‏مارس 2019 بتنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق‎ ‏بالمساعدة الطبية على الإنجاب.txt

‏ظهير شريف رقم 1.19.50 صادر في ‏مارس 2019 بتنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق‎ ‏بالمساعدة الطبية على الإنجاب

‏الحمد لله وحده.‎
‏الطابع الشريف- بداخله:‎
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)‎
‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا:‎
‏بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه؛‎
‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‎
‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 47.14 المتعلق‎
‏بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.‎
.)2019 ‏وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس‎
‏وقعه بالعطف:‎
‏رئيس الحكومة.‎
‏الإمضاء: سعد الدين العثماني.‎
.1771 ‏الجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 28 رجب 1440 (4 أبريل 2019)؛ ص‎ - 1

قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبيه على الإنجاب
تهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي
الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا. ويمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض
خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.
لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص
|| فاه 5 0 لبيق:

المادة 2
المساعدة الطبية على الإنجاب: كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب
الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح
وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي؛
- العجز أو الضعف في الخصوبة: عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى عشر شهرا من
المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن
يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب؛
- مشيج: كل خلية تناسلية بشرية، الحيوان المنوي لدى الرجل والبويضة لدى المرأة؛
| النسيج التناسلي: جزء من الغدة المنتحة للأمشاج. ويتعلق الأمر بالخصيتين بالنسبة
للذكر وبالمبيض بالنسبة للأنثى؛
- اللقيحة: البويضة المخصبة بالحيوان المنوي قبل أن تتحول إلى جنين؛
التلقيح المنوي: تقنية تكمن في تحضير الحيوانات المنوية للزوج وإدخالها إلى رحم
الزوجة باستخدام مستلزمات طبية ملائمة؛
- الإخصاب الأنبوبي: تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من المبيض في المختبر بالحيوان
المنوي للزوج وتحضيرها وحفظها وفق شروط خاصة؛
- نقل اللقيحة: تقنية تكمن في إدخال لقيحة أو عدة لواقح داخل الرحم باستخدام مستلزمات
طبية بعد التحقيق من وقوع الانقسام الخلوي بشكل سليم؛
- الحمل من أجل الغير: يتمثل في استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي
لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد
الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين؟؛

كان أو ميتا؛
- انتقاء النسل: مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني
للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص؛
- التشخيص قبل الزرع: كل شكل من أشكال التشخيص المبكر الذي ينجز على خلايا
مأخوذة من لقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي؛
| الممارس: كل ممارس للمساعدة الطبية على الإنجاب له صفة طبيب متخصص في
أمراض النساء والتوليد أو صفة طبيب إحيائي أو صفة صيدلي إحيائي، مقيد بجدول
الهيئة المعنية ومعتمد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
الباب الثاني: مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 3
لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان
والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته. وكذا في احترام سرية
المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 4
يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري. ولهذه الغاية، يمنع
الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.

المادة 5
لا يمكن استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية.
ولهذه الغاية، يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل
الغير.

المادة 6
يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية.
ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون.

المادة 7
يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.
كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو
لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفق هذا القانون.
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب
الفرع الأول: اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين

المادة 8
لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية
على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، المعتمدة بصفة قانونية لهذا
الغرض من قبل الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على
الإنجاب المنصوص عليها في المادة 31 بعده والمشار إليها في هذا القانون "باللجنة
الاستشارية".
لا يمكن منح الاعتماد إلا للمؤسسات الصحية التي تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة
حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو للمراكز الخاصة للمساعدة الطبية
على الإنجاب، والتي تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز المطلوب توفرها في هذه
الوحدة أو هذا المركز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين والمؤهلات المطلوب توفرها
فيهم: والتي تحدد بذ ا ظ ' بعد ا .4 للاع رأي ا جنة إلا 2 ارية.
يجب أن يوضع المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب ووحدة المساعدة الطبية
على الإنجاب المشار إليهما في الفقرة السابقة، تحت مسؤولية ممارس معتمد وفقا للمادة 9
بعده.

المادة 9
لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل
ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة
بالمؤهلات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
لا يمكن لأي ممارس معتمد القيام إلا بالأعمال الطبية السريرية أو البيولوجية للمساعدة
الطبية على الإنجاب المحددة في اعتماده حسب تخصصه. وفقط داخل المراكز الخاصة
للمساعدة الطبية على الإنجاب المعتمدة أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب التابعة
للمؤسسات الصحية المعتمدة، والمشار إليها اسميا في اعتماده.

المادة 10
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد للمؤسسات الصحية وللمراكز الخاصة للمساعدة
المعتمدة لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.
الفرع الثانى: أحكام تتعلق بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية
على الإنجاب

المادة 11
يراد في مدلول هذا القانون بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجابء أيا كان
الاسم الذي يطلق عليها سواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا كل مؤسسة صحية خاصة
تهدف حصريا إلى ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.
من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص
المتخذة لتطبيقه، تدخل المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب في حكم المؤسسات
المماثلة للمصحات مع مراعاة الأحكام التالية:

1- لا يمكن أن يكون المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في ملكية شخص
ذاتي شريطة أن يكون ممارسا تابعا للقطاع الخاصء أو في ملكية مجموعة من
الممارسين التابعين للقطاع الخاص، أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا
يهدف إلى تحقيق الربح، وذلك وفق الشروط التالية:
« إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية ممارسء جاز له

الجمع بين وظيفتي المسؤول عن المركز ومسير الشركة؛
. إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية مجموعة من
الخاضعة لقانون الشركات؛
ه إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية شخص اعتباري
خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى تحقيق الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية
تناط بالممارس المسؤول عن المركز التابع للقطاع الخاص.
في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمركز الخاص للمساعدة
الطبية على الإنجاب من قبل مدير إداري ومالي مؤهل لذلك. ويمنع على هذا الأخير التدخل
في مهام المسؤول عن المركز أو أن يأمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها؛

2- تمارس الاختصاصات المسندة بموجب القانون رقم 131.13 السالف الذكر والنصوص
المتخذة لتطبيقه إلى المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات
والأطباء من قبل الهيئات المختصة التابعة لهيئة الصيادلة الإحيائيين فيما يخص جميع
الحالات المتعلقة بمركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب الذي يكون مالكه أو
مالكوه ممارسين لهم صفة صيدلي إحيائي.

3- غير أنه، عندما يتعلق الأمر بمركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب يكون في
ملكية مجموعة من الممارسين لهم صفة صيدلي إحيائي وصفة طبيبء، تمارس
الاختصاصات المشار إليها أعلاه بصفة مشتركة من قبل الهيئات المختصة التابعة
للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة الصيادلة الإحيائيين؛

4- يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مركز خاص للمساعدة
الطبية على الإنجاب طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية
الأساسية؛

5- تطبق على الممارس المسؤول على مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب أحكام
القانون رقم 131.13 السالف الذكر المتعلقة بالمدير الطبي للمصحة؛

6- لا تطبق على المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أحكام المواد 59 و60
و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و89 و90 و91 و92 من القانون رقم 131.13
السالف الذكر؛

7- يعد الإذن بإنشاء واستغلال مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب الممنوح له
بمثابة اعتماده لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.

الفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 12
لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد
الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
لا يمكن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب إلا بناء على طلب مكتوب من الزوجين
موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها
للأصل. يحدد نموذج الطلب المذكور بنص تنظيمي.

المادة 13
تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين
الحرة والمستنيرة.
يجب أن يتم التعبير عن موافقة الزوجين كتابة وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي بعد أن
يقدم لهما الممارسء باللغة التي يتكلمان بهاء جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر على صحة

الأم وتلك المحتملة على المولود القادم وباحتمالات النجاح في الحالات المماثلة وبتقدير كلفة
العملية، وكذا بالإطار القانوني المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب.

المادة 14
لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف
بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي لا
يمكن أن تشملء بأي حال من الأحوال؛ الممارسات الممنوعة بموجب الباب الثانية من هذا
القانون.

المادة 15
يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز
المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 16
يجب على الممارس المعتمدء قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على
الإنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:
- الحصول على الطلب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
- التحقق من هوية الزوجين؛
التأكد من أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب مبرر بالنظر إلى هدفه كما هو
محدد في المادة الأولى أعلاه. ومن استيفاء الزوجين للشروط المنصوص عليها في

المادة 12 من هذا القانون؟؛
- عقد لقاء مع الزوجين قصد الاطلاع على العلاجات التي سبق أن خضعا لها ومدهما
9 1 |1 َس مات |1 لبية وا لية || 5 آقة بالتقنية |1 ل حق ولاسيما تلك || ‎٠.‏ ص
عليها في المادة 13 من هذا القانون؛
- الحصول على موافقة الزوجين طبقا للمادة 13 من هذا القانون؟
- وصف الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الحالة الصحية للزوجين وللقيام بالمساعدة
الطبية على الإنجاب.
يجب على الزوجين أن يشهدا كتابة بأن الممارس قد مدهما بجميع المعلومات المنصوص
عليها في هذه المادة، وأن يقدما تعهدا خطيا لإبلاغ المسؤول عن الوحدة أو المركز عن وفاة

أي واحد منهما أو عن أي تغيير قانوني في هويتهما أو في علاقتهما الزوجية أو في مكان
إقامتهما مع الإدلاء بنسخ من الوثائق المثبتة لذلك.

المادة 17
يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في

المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
وعلاوة على ذلك؛. يجب عليه القيام بما يلي:
- تنسيق مختلف الأنشطة المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛
- السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركزء كل واحد في مجال
اختصاصه. لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما تلك المتعلقة
بقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
- التأكد من جودة الاستقبال والخدمات التي يقدمها العاملون بالمركز أو بالوحدة؛
- حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون بالأرشيف؛
- موافاة الإدارة المختصة؛ تحت طائلة سحب الاعتماد، بتقرير سنوي عن أنشطة الوحدة
أو المركزء يكون مطابقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.

المادة 18
يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على
الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا
وكذا ممثل الإدارة المختصة.
يجب مسك السجل المذكور من قبل المسؤول عن الوحدة أو المركز داخل المحللات
التابعة لهذه الوحدة أو هذا المركز ووضعه رهن إشارة الممارس المعني. ولا يمكن نقله خارج
المحلات المذكورة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة
3 لتطييقه.
يحدد نموذج السجل السالف ذكره بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح
أو الأنسجة التناسلية
الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع

المادة 919
لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا
يرجى ثشفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيميء وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من
الإصابة بها. ولهذه الغاية، لا يجوز نقل إلا اللواقح السليمة وحدها.
لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إلا في إحدى الحالات المبينة بعده ومع مراعاة
موافقة الزوجين كتابة على ذلك:
- عندما يعاين ممارس معتمد ويشهد بوجود احتمال كبير لدى الزوجينء بالنظر لسوابقهما
العائلية، لإنجاب طفل مصاب بمرض جيني خطير يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن
الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر؛
- عندما يتم التحقق مسبقا من وجود اختلال أو عدة اختلالات، لدى أحد الزوجين أو لدى
أحد أبويهماء تكون مسؤولة عن مرض خطير يتسبب في عجز سواء كان ظهوره
متأخرا أو مبكرا ويمكن أن يهدد مبكرا حياة الطفل الذي سيولد.
وفي جميع الأحوالء لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على
ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

المادة 20
خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون
الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة.
وفي هذه الحالة. لا يمكن إنجازه الا بتوفر الشروط المبينة بعده مجتمعة ومع مراعاة
- إذا سبق للزوجين أن أنجبا طفلا مصابا بمرض جيني يندرج عند إنجاز التشخيص
ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكرء وأدى إلى وفاة هذا الطفل منذ
السنوات الأولى من حياته؛
- عندما يمكن تحسين حظوظ حياة الطفل الذي سيولد عن طريق نقل اللقيحة إلى الرحم:

- وفي جميع الأحوال؛ لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحمصول
على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

المادة 21
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاهء لا يمكن القيام
الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب آخر أو أكثر مختص في علم الجينات.
ولا يجوز إنجاز هذا التشخيص إلا من قبل طبيب آخر مختص في علم الجينات معتمد
لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة غير الطبيب الذي أبدى رأيه حول هذا التشخيص وداخل
مختبر للتحاليل الجينية الخلوية والجزئية معتمد خصيصا لهذا الغرض.
يمنح الاعتماد الخاص من طرف الإدارة المختصة للمختبرات السالف ذكرها التي
تستجيب للمعايير التقنية المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح اعتماد الأطباء المتخصصين في علم الجينات والاعتماد
الخاص وكيفيات سحبهما وكذا لائحة المختبرات المعتمدة لإنجاز التشخيص قبل الزرع.
الفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية

المادة 22
لا يمكن أن يتم حفظ اللواقح إلا بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل
الرحم. ولهذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارسء عدد اللواقح التي سيتم حفظها.
لا يمكن للزوجين الذين تم الاحتفاظ بلواقحهما الاستفادة من محاولة جديدة للإخصاب
الأنبوبي قبل نقل هذه اللواقح إلا إذا كانت هذه الأخيرة غير قابلة للنقل.
بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 23
لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين. ولهذه الغاية، يجب على الممارس
استعمالها كاملة في عملية الإخصاب.
غير أنه، إذا تعذر إجراء عملية أخذ أمشاج الزوجين بصفة متزامنة قصد إجراء عملية
الإخصابء جاز للممارس حفظ أمشاج أحد الزوجين في انتظار أخذ أمشاج الزوج الآخرء. على
ألا تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 24
يمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع
لهذا العلاج، أو يتحمل أن تتأثر خصوبته بشكل مبكرء أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه
أو أنسجته التناسلية قصد استعمالها لاحقا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لأحكام
لا يمكن حفظ الأمشاج والأنسجة التناسلية إلا بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني
أو من نائبه الشرعي إذا تعلق الأمر بشخص قاصر أو بشخص خاضع لإجراء من إجراءات
الحماية القانونية، وبعد أن يشهد طبيبه المعالج بناء على المعطيات العلمية المتوفرة بأن العلاج
الموصوف لمريضه من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب.

المادة 25
يتم حفظ الأمشاج أو الأنسجة التناسلية في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه
لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد.

المادة 26
عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و23 و25 أعلاه، يجب أن يتم إتلاف
اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العملء وذلك بعد أن يقوم المسؤول عن المركز أو الوحدة بإخبار الزوجين
أو الشخص المعني بالأمر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل انصرام المدة المذكورة، بواسطة
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم.
غير أنه، يمكن إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية قبل انصرام المدة المنصوص
عليها في المواد 22 و23 و25 أعلاه، وذلك بناء على طلب مكتوب من الزوجين المعنيين إذا
تعلق الأمر باللواقح أوء إذا تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية من الشخص المعني أو
من نائبه الشرعي عند الاقتضاء.
يجب أيضا إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية في حالة وفاة الشخص المعني إذا
تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية أو في حالة انحلال ميثاق الزوجية وفقا لأحكام مدونة
الأسرة إذا تعلق الأمر باللواقح، وذلك بمجر بلوغ هذا الأمر إلى علم المسؤول عن مركز أو
وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب.
يجب أن تتم كل عملية إتلاف للأمشاج أو للأنسجة التناسلية أو للواقح بحضور ممثل
النيابة العامة المختصة وممثل الإدارة المختصة وأن تكون موضوع محضر يوقع عليه بصفة
مشتركة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب والممارس الذي قام بعملية
الإتلاف والممثلين السالف ذكرهما.

المادة 27
يقوم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب، بمسك سجل يتعلق
بحفظ البيانات المتعلقة باللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وإتلافها يحدد نموذجه بنص
تنظيمي. ويجب أن يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل الإدارة المختصة ورئيس المحكمة
الابتدائية المختصة ترابيا وألا يتم نقله خارج محلات هذه الوحدة أو المركز إلا في الحالات
المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
وتبلغ لزوما البيانات المضمنة فيه إلى رئيس المحكمة المذكورة.

المادة 28
لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة
المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها.
غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه نهائياء أو بطلب مكتوب
من الزوجين أو الشخص المعنيء يمكن تنقيل اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية المحفوظة
بهما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب يختارها الزوجان
أو الشخص المعني لمواصلة حفظها خلال المدة المتبقية، بعد إدلاء المركز المستقبل بموافقته
القبلية.

المادة 20
يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز
أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة
5 أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها.
الفرع الثالث: استيراد اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتصديرها

المادة 30
يمنع تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو
يمكن استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص
تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد
الأشخاص المشار إليهم في المادة 24 أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه أو أنسجته
التناسلية لأغراض المساعدة الطبية على الإنجاب.

لا يمكن الحصول على الترخيص باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية، إلا من طرف
المراكز أو المؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب وحدها
دون غيرها. ويسلم هذا الترخيص بالنسبة لكل عملية استيراد مرتقبة.
يجب أن يتم استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية طبقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص
عليها في المادة 15 أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع
مسارها.
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 31
تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها
بموجب هذا القانون وبصفة عامة، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية على
الإنجاب تحيلها إليها الإدارة المختصة.
يحدد تكوين اللجنة الاستشارية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 32
يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم، يتم تعويض أعضاء اللجنة
الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم.

المادة 33
يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية. ويمنع عليهم التداول في رأي
يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أو
يخص أشخاصا يتكفلون بهم أو لهم معهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تربطهم بهم علاقة
قرابة إلى غاية الدرجة الثانية.
تعتبر صفة عضو في هذه اللجنة شخصية ولا يمكن تفويضها.

المادة 34
يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل
6 من مجموعة القانون الجنائي، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها
والعقوبات المطبقة عليها
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 35
علاوة على ضباط الشرطة القضائية؛، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتهاء المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف
الإدارة.
يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بهاء
ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من
مجموعة القانون الجنائي.

المادة 36
يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات
محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو
المسؤول عن المركز المعني.
إذا تمت معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب على ضباط الشرطة القضائية والمفتشين
إشعار الإدارة المختصة فورا بذلك، لأجل أن تقوم؛، بصفة تحفظية إذا اقتضى الأمر ذلك،:
بسحب اعتماد المؤسسة الصحية المعنية أو المركز المعني لممارسة المساعدة الطبية على
الإنجاب واعتماد الممارسين التابعين للوحدة أو للمركز المعنيين، وتوجيه محضر معاينة
المخالفة، فوراء إلى وكيل الملك المختص قصد تحريك المتابعات التي تبررها هذه المخالفة.

المادة 37
لأجل ممارسة مهامهمء يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز
المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون

أثناء القيام بالمراقبة المذكورة، يمكن للمفتشين الولوج إلى محلات المركز أو الوحدة.
بحضور المسؤول عن هذا المركز أو هذه الوحدة، ويمكنهم أيضا الاطلاع على السجلين
المنصوص عليهما في هذا القانون وعلى الملفات الطبية، والحصول على كل وثيقة وأخذ نسخة
منهاء وتلقي كل معلومة أو تبريرء والقيام بالحجوزات طبقا لأحكام المادة 38 بعده.

المادة 38

دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع
الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل الملك
المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.

يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور
المسؤول عن المركز أو الوحدة. يلحق الجرد بمحضر التفتيش في عين المكان. تسلم نسخة من
المحضر ومن الجرد إلى المسؤول عن المركز أو الوحدة.

ترسل أصول المحضر والجرد داخل أجل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك
المختص الذي يمكنه أن يلتمس من المحكمة في أي وقت رفع الحجز المذكور.

المادة 30

المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.

المادة 40

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى
0 درهم. القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و5 و7 من هذا القانون
أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض
المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون.

المادة 41

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.ء

على:
- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من المادة 12 أعلاه؛

القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة
3 أعلاه؛
- ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص
عليها في المادة 14 أعلاه؛
- إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و20 أعلاه؛
- عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛
- تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب
الوطني، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه.

المادة 42
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء على:
- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز خاص
للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة
لمؤسسة صحية معتمدة، وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون أو من قبل أي شخص
ليست له ممارس معتمد وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون أو مخالفة للتحديدات
الواردة في اعتماده؛
- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص
عليها في المادة 15 أعلاه؛
- إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه؛
- القيام بحفظ اللواقح أو الأمشاج التناسلية خرقا لأحكام المواد 22 و24 و25 و26 من
هذا القانون؟؛
- القيام بتحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية أو بتنقيلها خرقا لأحكام
المادتين 28 و29 أعلاه؛
- القيام باستيراد الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.

المادة 43
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و42 أعلاهء يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقطء كل ممارس أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو أغفل تدوين أعمال

المساعدة الطبية على الإنجاب التي قام بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 18
أعلاه،
ويعاقب بنفس العقوبة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب الذي
أخل بالتزاماته المتعلقة بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو بمسك السجلين
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه وأحكام المادة 27 أعلاه.

المادة 44
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و41 أعلاه، تأمر المحكمة بالمنع من
ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس
إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي تم فيه تنفيذ العقوبة.
ويطبق هذا المنع دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن الهيئات المهنية
التي يمكن أن تترتب عن المخالفة.

المادة 45
لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين 40 و41 أعلاه؛ أحكام الفصل
5 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.

المادة 46
في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
ويعتبر في حالة عودء كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل
سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لأجل تقرير العودء تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع.

المادة 47
تتوفر المراكز والمؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب
في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذء لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 48
غير أن أحكام هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.19.82 بتنفيد القانون رقم 40.17 المتعلق بالفانون الأساسي لبنك المغرب.txt

ظهير شريف رقم 1.19.82 صادر في 17 من شوال 1440 (21 يونيو2019) بتنفيد القانون رقم 40.17 المتعلق بالفانون الأساسي لبنك المغرب

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 40.17 المتعلق
بالقانئون الأساسي لبنك المغربء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019).

1 - الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019). ص 4996.

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة
الباب الأول: الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر
يعتبر «بنك المغرب، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ
3 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959).، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا

المادة 2
يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في
حورة الدولة.
يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد
استطلاع رأي مندوب الحكومة، في حدود خمسين في المائة من رأس المال.
في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من

المادة 3
تخضع فرارات وعمليات البنلك لأحكام التشريع الجاري يه العمل، مع مراعاة
الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.

المادة 5
يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب
المملكة،

المادة 6
يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية
للحكومة.
يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك.
يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية.
يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة،. بالتشاور مع والي بنك
المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا انسجام
السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية.

المادة 7”
يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في

المادة 66 من هذا القانون.
يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها.

المادة 8
يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.

المادة 9
يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير
وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها.
وفي هذا الإطارء يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم
الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعابير القابلة
ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها
أعلاه،

المادة 10
يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة
على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها.
علاوة على ذلكء يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ
على الاستقرار المالي.

المادة 12
المصلحة العامة.
يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي
للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون. ولا يمكن أن يكون
هذا الاحتياطي محل اإجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة، كما لا يجوز اتخاذه
يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم، إذا سمح
بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية
المفعول، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات
المهنية الدولية.
يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي
يحددها.

المادة 13
لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام
الفرع الثاني: مهام اخرى

المادة 14
يساهم البنك في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وفي النهوض بنظام

المادة 15
يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة. وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في
جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا
القانون. ويعرض البنك على الحكومة جميع الاراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل.

المادة 16
يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج.
يعهد إلى البنك؛، وفق الشروط المحددة بنص تنظيميء بعمليات إصدار وإعادة الشراء
وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية، وبصورة عامة، بالخدمة المالية
الخاصة بالاقتراضات الي تصدرها الدولة.

المادة 17
تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك، أجرة تحتسب على أساس
بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية
التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.

المادة 18
يمكن للبنلك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة
لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي.

المادة 19
يشارك البنك، بطلب من الحكومة. في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه.
عند الاقتضاءء أن يكلف بتنفيذها.
تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي تتحمل مخاطرها
وتكاليفها.

الباب الثالث: عمليات البنك

المادة 20
يمكن للبنك:
- أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع
باأسم:
ه. الخزينة؛
ه مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛
ه البنوك المركزية الأجنبية؛
« الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛
« الهيئات الدولية والإقليمية؛
« أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباريء بعد موافقة من والي بنك
المغرب.
- أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛
- أن يجري جميع عمليات الصرفء سواء كانت في حينها أو بآجال؛
- أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه؛ بالقدر الذي تمت فيه
تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛
ِ أن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية.
البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة.

المادة 21
يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب
الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.
ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة
أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك، طبقا للنصوص

المادة 22
يمكن للبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع
أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.

يمكنه كذلك أن يقبلء. برسم الترهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات
أو غيرها من الأموال 4 لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما ل بمكنه. لنفس الغاية، أن يقتني
العقارات وغيرها من الأموال التي رست عن طريق بيع جبري.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة،ء يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة
بهذا الشكل.

المادة 23
يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية

المادة 24
لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى
3 أعلاه؛ ما عدا إذا كانت العمليات المعنية:
أ. يستدعيها تنفيذ المهام أو تصفية العمليات المنصوص عليها في هذا القانون؛
ب. منجزة حصريا لفائدة مستخدميه.
الباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجان

المادة 24 المكررة
تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير.
الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 25
علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
أولا:
ه تحديد هدف استقرار الأسعار؛
ه تحديد سعر الفائدة المتعلق بالعمليات التي يقوم بها البنك في السوق النقدية؛
« تحديد نسبة الاحتياطيات الإجبارية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون
ووعاء حسابها والأجرة المؤداة عنها؛
« تحديد أدوات التدخل المتعلقة بتدبير السيولة التي يراها ملائمة لخصوصيات
أنشطة وعمليات البنوك التشاركية المنصوص عليها في القانون المتعلق
بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الرأي بالمطابقة
الصادر عن المجلس العلمي الأعلى؛

ه تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض وإعادة شرائها المشار إليها في البند
الثاني من الفقرة الثانية من المادة 66 من هذا القانون؛

‎٠‏ تحديد كل أداة أخرى للتدخل في السوق النقدية أو سوق الصرف؛

‏« تحديد كل أداة يمكن استخدامها في الحالات الاستثنائية، وتقرير كل إجراء
تستلزمه هذه الحالات، لاسيما منح السيولة الاستعجالية والتسبيقات المنصوص
عليهما في المادة 67 من هذا القانون؛

‏ه تقرير الكيفيات التي بموجيها يتم إطلاع العموم على قرارات السياسة النقدية؛

‏« إبداء الرأي في مختلف مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالنظام البنكي؛

‏ه تحديد القواعد العامة لتدبير احتياطيات الصرف؛

‏ه تقرير كيفيات استعمال احتياطيات الصرف بيهدف الحفاظ قيمة الدر هم.
تلفرير كيفي اطي بهد يمه الدرهم
الصرف.

‏« تحديد خصائص الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها
وسحيها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 58 و60 و61 من هذا
القانون؟

‏« المصادقة على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية
للبلاد وحول أنشطة البنك الذي يقدم إلى جلالة الملك.

‏« التداول في شأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وتوجهاته الاستراتيجية؛

‏« التقرير في شأن استخدام الأموال الذاتية للبنك الممثلة لحسابات رأسماله
واحتياطياته؛

‏ه البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها سواء لفائدة البنك أو لفائدة
الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعى الخاصة بمستخدمى
البنك؛ ْ ْ

‏« المصادقة على الميزانية السنوية للبنك والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة
المالية الجارية؛

‏« التداول، بمبادرة من والي بنك المغرب. بشأن المعاهدات والاتفاقيات
والمصادقة عليها؛

« دراسة تقرير التدبير والقوائم التركيبية والمصادقة عليها؛

تعيين مدقق الحسابات الجاري المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك وتحديد
مدة انتدابه؛

ه دراسة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والتقرير في شأن مآل ملاحظاته؛

« دراسة الميثاق الخاص بالتدقيق الداخلي وكذا برنامج التدقيق الداخلي السنوي
للبنك والمصادقة عليهما؛

ه تحديد النظام الأساسي والنظام العام للأجور والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد
والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك والسهر على ديمومة هذه
الأنظمة؛

« دراسة النظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضائه وكذا
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بمستخدمي البنك والمصادقة عليها؛

‎٠‏ تعيين مدراء البنك باقتراح من والي بنك المغرب.

‏يتم إخبار المجلس دوريا بسير مهام البنك وبأنشطته وكذا بنتائجه.
يتوصل المجلس بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر بالبيان المحاسبي

المادة 26

‏- والي بنك المغرب،. رئيسا؛

‏- مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي لا يصوت
على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛
المغرب من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة في الميدان النقدي
أو المالي أو الاقتصاديء لا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون
أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أوفي الإدارة
العمومية. الثلاثة الآخرين تقترحهم السلطة المكلفة بالمالية، لهم نفس الشروط.

‏يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

‏ويتجدد ثلث مقاعد هؤلاء الأعضاء كل سنتين.

‏ويعين بالقرعة مقعدي العضوين الذين يكونان محل التجديدين الأول والثاني.

‏وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول عند نهاية السنة الثانية الي تلي تعيين الأعضاء
لأول مرة.

وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني عند نهاية السنة الرابعة التي تلي تعيين
الأعضاء لأول مرة. غير أن سحب القرعة لا يشمل العضوين الذين تم تعيينهما خلال التجديد
الأول للمجلس.
لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه
المادة، قبل تاريخ استيفائهاء إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو ارتكبوا خطأ
جسيما. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بطلب معلل للمجلس الذي يبت
في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضاء المجلس.
ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو
الذي تم تعويضه.

المادة 27
يجتمع ‎١‏ لمجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب
ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس.
لا يتداول المجلس الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين. وتتخذ قرارات
المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصواتء يرجح الجانب
الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها
مرسوم.

المادة 28
يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا
القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام
الفقرة الرابعة من المادة 27 أعلاه على مداولات اللجان المصغرة المذكورة. يرفع تقرير إلى
المجلس بنتائج المهام المفوضة أعلاه.

تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء
الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.

تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق
الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر.
يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة.
الفرع الثاني: جهاز التسيير: والي بنك المغرب

المادة 30
يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور
لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختياره من بين الشنشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد.
يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك. وتحدد أجرته بمرسوم.

المادة 31
مع مراعاة الااختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون، يقوم والي بنك
المغرب بإدارة البنلك وتسييره، ولهذه الغاية:
ه يرأس المجلس ويدعو إلى انعقاده ويحدد جدول أعمال الجلسات؛
والمهام والأنشطة الأخرى وكذا نتائج البنك؛
وحول أنشطة البنك؛ المشار إليه في المادة 50 من هذا القانون؛
ه يحدد بمقرر الكيفيات الي يتم بموجيها القيام بالعمليات المشار إليها في المادة
6 من هذا القانون؛
يمنح الاعتمادات الخاصة بمزاولة نشاط معالجة النقود الائتمانية بهدف إعادة
ترويجهاء ويحدد بمقرر شروط مزاولة هذا النشاط؛
. يصدر كل عقوبة إدارية أو مالية ضد أي متدخل في مجال معالجة النقود
الائتمانية الذي لم يتقيد بالأحكام الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة
لتنفيذه؟
ه. يحدد شروط تفويض تدبير احتياطي الصرف؛
ه. يحدد شروط فتح وتشغيل الحسابات تحت الطلب وحسابات السندات وأي حساب
للودائع لأي شخص ذاتي أو اعتباري؛
« يقترح على المجلس تعيين مدراء البنك ويقوم بالتوظيف والتعيين في كل
الوظائف الأخرى؛

« يعين ممثلين للبنك في مجالس هيئات أخرى في حال تم التنصيص على مثل هذا
التمثيل؟
ينظم مصالح البنك ويحدد اختصاصاتها؛
ه يضع شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك ويعرضها على المجلس قصد
المصادقة؛
« يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها
المجلس؟؛
« يتخذ القرارات العامة أو الفردية، غير تلك المسندة للمجلسء، طبقا لأحكام هذا
القانون؟
« يمثل البنك إزاء الأغيار ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ
جميع تدابير التنفيد وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة. لهذا الغرض
وبالرغم من أي تشريع مخالفء. يعتبر اللجوء إلى محامي غير إلزامي في سائر
يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة؛
ه. يحدد تأليف كل من اللجنة المديرية واللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار
المالي وكذا اختصاصاتها وكيفيات عملها؛
« يقدم تقرير التدبير والقوائم التركيبية للمجلس قصد المصادقة عليها؛
« يحدد شروط تفويض تدبير أصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط
الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك.
عند الضرورة الملحة وغير المتوقعة التي يستحيل معها استدعاء وانعقاد المجلس،
المتخذة بموجب هذا التفويض على المجلس للمداولة في اجتماعه المقبل.

المادة 32
يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا
الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها.

المادة 33
يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب.
ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه
عائق.

في حال شغور منصب والي بنك المغربء يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية
في انتظار تعيين والي بنك المغرب جديد.
إذا تغيب والي بنك المغرب أو عاقه عائق وطال غيابه، لمدة ستة (6) أشهر يعين
بمرسوم خلال هذه الفترة. عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين
من قبل رئيس الحكومة لمزاولة اختصاصات والي بنك المغرب.
ولاختيار العضو المذكور، يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته.

المادة 34
يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب.
يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى
المجلس.

المادة 35
تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك.

المادة 36
تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات
المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون.
الفرع الثالث: التوقيع على المحررات

المادة 37
السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام
مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي.
تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما
بذلك من طرف والي بنك المغرب.
الفرع الرابع: أحكام مختلفة

المادة 38
لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد
شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.
لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس
الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء:

مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيهاء غير مؤسسات الائتمان؛ والتي يرتبط
- هيئات دولية؛
- هيئات لا تهد ف إلى تحقيق الربح.
لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه.
لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.

المادة 30
يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في
إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.

المادة 40
المصالح.
يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه.
يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي
البنك.
الباب الخامس: مراقبة البنك
الفرع الأول: مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41
المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة
استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة.
بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية.

المادة 42
يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين
السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير
المالية.
يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول لمهام التي قام
بها.
الفرع الثاني: التدقيق الخارجي للحسابات

المادة 43
تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مدقق للحسابات خارجي
يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس غير قابلة للتجديد.
لا يمكن لمدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عقده أن يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه
خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يشهد مدقق الحسابات الخارجي على أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة
لذمته المالية ووضعيته المالية ونتائجه ويقيم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك.
يعد مدقق الحسابات الخارجي إثر ذلك تقرير تدقيق الحسابات الذي يتم تبليغه لأعضاء
المجلس ومندوب الحكومة؛ وذلك داخل أجل أقصاه خمسة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.
الفرع الثالث: مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 44
يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ولهذا الغرضء يدلي البنك كل سنة
للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي
العمل.
بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات.
الفرع الرابع: الاستماع البرلماني

المادة 45
يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية
في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك. ويكون هذا الاستماع متبوعا
بمناقشة.

الباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 46
المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاء مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف
مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات

المادة 47
تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
في نهاية كل سنة محاسبية، يقوم البنك بإعداد القوائم التركيبية الي تضم الموازنة
ترفق هذه القوائم بتقرير عن تدبير البنك يتضمن المعلومات التي تمكن المجلس من
تقييم نشاط البنك وتطور الوضعية المالية للبنك خلال السنة المختتمة.
يعرض والي بنك المغرب تقرير التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس.

المادة 48
يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة
المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 0!) منه على الأقل
لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك.
يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح
من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات
يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك
المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر.
ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.

المادة 40
لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22
من هذا القانون، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا
القانون، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حسابات البنك والممثلة لحسابات رأس ماله
واحتياطياته. المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة.

الباب السابع: التقرير السنوى والإخبار والمعلومات الاحصائية

المادة 50
يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة
البنك بين يدي الملك قبل 30 يونيو الذي يلي اختتام السنة المحاسبية المعنية. وينشر هذا
التقرير في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للبنك أو بواسطة أي دعامة أخرى بعد
تقديمه للملك.

المادة 51
يتم إطلاع العموم على قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة النقدية وفق الكيفيات الي
يحددها المجلس.

المادة 52
يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية للمغرب.
يقوم البنك بكيفية دورية بنشر كل المعلومات الإحصائية الأخرى وكذا التقارير المتعلقة
بأداء مهامه.

المادة 53
يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن:
ه يطلب كل المعلومات الإحصائية اللازمة وأن يحصل عليها وذلك بهدف
التجميع والتحليل؛
، يتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع كل شخص آخر معني وذلك بهدف
تجميع أو نشر الإحصاءات أو كل معلومات أخرى ذات فائدة.
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك
الباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 54
إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة
الإبرائية في مجموع تراب المملكة.
تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة.

المادة 55
إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ
المحدد لكل فئة من النقود بمقتنضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في

المادة 58 من هذا القانون. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة
بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ. غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع
التذكارية غير محدودهة.

المادة 56
لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب
ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.

المادة 57
يحدد البنك:
- تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها
الاخرى؛

المادة 58
يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على
ذلك بمرسوم.

المادة 59
يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة
وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.

المادة 60
يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج
النقدي.
يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على
جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه
الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحدهء وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي
صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها.
يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويضء إن قدمت له
أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.

المادة 61
يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا
أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير
تدفع للخزينة العامة القيمة المقابلة للأوراق البنكية والنقود المعدنية المسحوبة التي لم
يتم إرجاع قيمتها.

المادة 62
يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب
يحدد البنك قواعد معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج المطبقة على كافة الفاعلين
المعنيين.
يسند للبنك سلطة مراقبة وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية في حالة عدم تقيد
الأشخاص الخاضعين لمراقبة البنك للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين.

المادة 63
العقوبات الإدارية المطبقة هي:
- التحذير؛
- الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات الي تمت معاينتها؛
- سحب الاعتماد.
- يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية:
- الإدلاء بتصريحات كاذية؛
- عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛
ِ القيام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك
أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه.
يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة
النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق ببسحب الاعتماد،
يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد.

المادة 64
تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا
بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك.

لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب
وللنصووص المتخذة لتطبيقها مائة آلف درهم عن كل مخالفة.
تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي
ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
دون الإخلال بأحكام المادة 65 بعدهء يقوم البنك بتبليغ المخالف المعني بالعقوبة
المطبقة عليه وبالأسباب الداعية إلى إصدارها وكذا بآجال الدفع بشبابيكه.

المادة 65
باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم
إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15
يوما.
الباب الثانى: السياسة النقدية

المادة 66
يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على
الخصوص بما يلي:
ه عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية؛
ه عمليات حلول أو بآجال؛
ه عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ؛
بالعملة التي يحددها البنك؛
ه عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة.
يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية:
ه اقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه
« إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق
النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة
الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.
يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكاء تكوين
احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.
يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف.

يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.

المادة 67
في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك،
بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها
المالية؛
شك؛ شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات.
الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال.
وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك2، في
حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67
و128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
من أجل تمكنهما من تعويض المودعين.
يحدد البنلك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة

المادة 68
يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من
تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني
وبواسطة أي دعامة أخرى.

المادة 69
لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري
مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
في شكل تسهيللات صندوقء المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده.
تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة (905) من الموارد الجبائية التي يتم
تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن
تتعدى 120 يوماء متواصلة أو غير متواصلة؛ خلال سنة مالية واحدة. وتؤدى أجرة عن
المبالغ التي تم استعمالها فعلياء برسم هذه التسهيلات؛ بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل
البنوك لدى البنك.

ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية
.4 تل م ذلك
لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلهاء لأي منشأة عامة أو هيئة
عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام
على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة. باعتبارها بنوكاء فيما يخص عمليات إعادة تمويلها
لدى البنك.

المادة )7
ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.
وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق
الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما.
يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص
التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

المادة 71
يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
ه الذهب والمعادن النفيسة؛
« الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة
أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
« الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛
« الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على
« السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم
التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛
ه السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية.

المادة 72
يقوم البنلك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد
الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في ((حساب تقييم احتياطيات الصرف،.
لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن
توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.

في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة
المحاسبية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.
يحدد الحد الأدنى؛ المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور
إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
القسم الثالث٠‏ أحكام مختلفة

المادة 73
يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون
والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان
لفائدة البنلك،
يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 74
تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه
ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم.
تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه.

المادة 75
تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنلك من قبل مؤسسات الائتمان
المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز.
- غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد
المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها، شريطة أن لا تمس:
- حسن سير وسلامة أنظمة الأداء؛
- تطبيق السياسة النقدية؛
- نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية.
يحدد الينلك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 76
دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن
للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية
كانت أو أجنبية.

في إطار الإجراءات الاستثنائية، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون
رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاصء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11(1410 أبريك 1990).

المادة 77
للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات
المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة.

المادة 78
يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة
بمستخدمي البنلك، ويسيرها لحساب هذا الأخير.
يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها.
تخصص هذه الأصول نهائيا وبلا رجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة
لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته.
تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة.

المادة 790
يتمتع بنك المغربء في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم
وجود ضمان الدولة؛ بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا
الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في
القانون السالف الذكر رقم 15.97.

المادة 80
ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغربء. الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل
سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر
فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام
هذا القانون. بالرغم من احكام الفقرة الآأولى من المادة 26 وبصفة انتقالية، يستمر الاعضاء
الستة المعينون من طرف رئيس الحكومة في مزاولة مهامهم إلى حين تعويضهم.

ظهير شريف رقم 1.20.08 بتنفيذ القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.txt

ظهير شريف رقم 1.20.08 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون التنظيمي
رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعيء كما وافق عليه مجلس

1 - الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 191441 مارس 2020)؛: ص 1637.

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشر عي
يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين
الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة 2
يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاءء ويمارسون مهامهم وفق
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا
النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.
الباب الثاني: مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه
وواجباته
الفرع الاول: مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه

المادة 3
يمارس مهام الطب الشرعي:
- الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون طبقا للتشريع الجاري به
العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة
لقطاع الصحة الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب
الشرعي طبقا لأحكام المادة 37 أدناه؛
- الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل
شريطة أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الحاصلين
على دبلوم التخصص في الطب الشرعي طبقا للبند الأول من هذه المادة.

المادة 4
تحدد مهام الطييب الممارس للطب الشرعيء فيما يلي:

1. الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف
الإصابات، وتحدد طبيعتها وأسبابهاء وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنهاء
وتحديد تاريخ حدوتهاء والوسيلة المستعملة في إحداثهاء وتحرير تقارير أو
شهادات طبية حسب الحالة، بشأنها؟

2 إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال

3. تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية، أو بناء على طلب من كل ذي
مصلحة:؛ أو في الأحوال التي ينص عليها القانون؛

4. فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ
بهم، أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم
وسببها وتاريخها؛

5. معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخهاء
ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتهاء والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد
هويته؛

6. حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور
ومعاينتها؛

7 الانتقال لإجراء المعاينات وأخد العينات المفيدة للبحث؛

8. رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر
والعينات النسيجية؛

9 إعطاء التفسيرات الطبية اللازمة بناء على المعطيات المتوفرة ونتائج الفحوص
والتحليلات المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة، والمنتدبة لمختلف العينات

0. القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة
بطبيعة مهامه.

الفرع الثاني: حقوق وواجبات الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي

المادة 5
يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية
والتقنية بشأن المهام الموكولة إليه، ومن أجل ذلك يعتبر مسؤولا عن كل ما يدلي به من آراء
او ينجزه من شهادات أو تقارير.

التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها.

المادة 6
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد
والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز
الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة.

المادة 7
يستعين الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعيء في الحالات التي تتعلق بمسائل تقنية أو
فنية خارجة عن مجال تخصص الطب الشرعيء وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي
انتدبته، بذوي الاختصاص مع الإشارة إلى ذلك في تقريره المنصوص عليه في المادة 24 من
يؤدي الأشخاص المستعان بهم المشار إليهم أعلاه اليمين أمام الجهة القضائية التي انتدبت
الطبيب الشرعي المعني، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 من قانون المسطرة
الجنائية، ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.

المادة 8
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني في المهام التي
ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة.
ويمنع عليه بهذه الصفة؛ أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أي
و ‎٠.‏ || 5 ُُ أل . ائية || فى 0 من هذا المنع.

المادة 9
لا يمكن انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة
شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي.
يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت
لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها.
الفرع الثالث: الأطباء الخبراء الممارسون لمهام للطب الشرعي

المادة 10
يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء
القضائيين لدى محاكم الاستثئناف وفي الجدول الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لأحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)،:

المادة 11
يؤدي الأطباء الممارسون لمهام الطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به
العمل.
يؤدي اليمين القانونية عن الشخص الاعتباري علاوة عن ممثله القانوني، الأطباء
الممارسون للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات
الباب الثالث: انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعى
الفرع الأول: كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي

المادة 12
يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي
التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون.

المادة 13
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه، انتداب أكثر من طبيب ممارس
لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك.

المادة 14
يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال
إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات.
يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيقء الاستعانة
بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس،
أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك.

المادة 15
يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات
الاستعانة الموجهة إليه، حسب الحالة، من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط
إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه، أشعر
بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء

المادة 16
يقوم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقضء بصفته رئيسا للنيابة العامة حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل
الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإعداد تقرير
تركيبي سنوي على ضوء التفارير المشار إليها أعلاه؛ يرفقه. عند الاقتضاء، بالملاحظات التي
تثيرها ممارسة مهام الطب الشرعيء يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل
والصحة.
الفرع الناني: التشريح الطبي الشرعي

المادة 17
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود اختصاصه:؛ في حالة
الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبيء.
انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخد العينات الضرورية على
الجثث أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
لا يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحالات المرضية الوبائية إلا إذا كان هذا الإجراء

المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر
بتشريح طبي في الحالات التالية:
- الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛
- الوفاة الناتجة عن التسمم؛
- الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال
أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع؛
- الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب؛
- الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه.

المادة 20
يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي
التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في

المادة 21
إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على
العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق، يمكن للطبيب الممارس لمهام
الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات
المختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا.
يتعين على المختبر المنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من التقرير المتضمن لنتيجة
التحليلات أو الفحوصاتء. واحدة إلى الجهة التي انتدبته والأخرى إلى الطبيب الذي أنجز
التشريح لتحديد الخلاصات والنتائج المتوصل إليها في تقريره النهائي.

المادة 22
يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي
أن تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير
بعد إجراء التشريح أو التحليل، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن.
يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات، أو
إدارة المستشفى أو مستودع الأموات، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في

المادة 23
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31
أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلهاء فإن الجثث التي تكون
محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثالث: تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي

المادة 24
يجب على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إعداد تقرير يضمن فيه، على
- أسم الطبيب وصفته ومكان عمله؛
- الجهة التي قامت بانتدابه والمهمة المطلوبة منه؛

وساعة إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز العمليات؟؛
- الهوية الكاملة للمتوفى أو للشخص الذي خضع للفحص أو أوصافه إذا كانت هويته
مجهولة؛
- ظروف وملابسات الوفاة أو اكتشاف الجثة مع ذكر مصدر المعلومات المستسقاة
والمعطيات الطبية ذات الصلة المتوفرة بالملف الطبي للمتوفى؛
- المعاينات ووصف الحالة؛
- وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجريمة؛
- الإجراءات والجهة المنتدبة لإجراء التحليلات على العينات التي تم رفعها على
- الأسباب المحتملة للوفاة؛
- الخلاصات والنتائج المتوصل إليها.
يمكن إرفاق التقرير بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية.

المادة 25
يوقع الطبيب الممارس للطب الشرعي تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية
التي انتدبته. ويسلم نسخة منه. بإذن من هذه الأخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية، ويحتفظ
بنسخة بالمصلحة التي يعمل بها.
إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس المهمة، فإن التقرير
المذكور يوقع من طرف جميع الأطباء الممارسين للطب الشرعي المنتدبين الذين أنجزوا هذه
المهمة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 26
يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة، تفريرا
بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية، يتم تقديم
تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية
على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي انتدبته.

المادة 27
يلتزم الطبيب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه
بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو توجيه
الاتهام إلى شخص معين.

المادة 28
من طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية
|| وأهى ُ
غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة من التقرير المذكور أو أن
يسمحا بالاطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي
تاثير على حسن سير البحث أو التحقيق.

المادة 20
الشرعي بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحثء؛ أن يطلبء بعد إذن الجهة القضائية
المختصة. من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة
أعلاه.،

المادة 30
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن
تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر للقيام بالمهمة
المطلوبة، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية
الباب الرابع: أحكام تأديبية وزجرية
الفرع الأول: أحكام تأديبية

المادة 31
والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة؛ وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القضائية الموجهة إليه، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازهاء يشكل خطأ مهنيا يمكن
أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية.

الفرع الناني: احكام زجريه

المادة 32
كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زوال مهامه المحددة في هذا
القانون دون أن يكون مخولا له ذلك، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 33
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط، كل شخص عر قل أو حاول عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب
الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه.

المادة 34
يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية
المنصوص عليها في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 35
تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمداء يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور
ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 36
السر المهني المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر
المهني ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 37
يخضع الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة
لقطاع الصحة لسلك خاص للتكوين في مجالات الطب الشرعي قصد تأهيلهم لممارسة إحدى
مهام الطب الشرعي طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
يحدد سلك التكوين المذكور ومدته والبرنامج الخاص به وطرق تقييمه واسم الشهادة
الخاصة المطابقة له بموجب اتفاقيات بين القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة التعليم العالي
المختصة؛ مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

المادة 238

يستفيد الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة
لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التكوين المشار إليه في أحكام المادة
7 أعلاه. قصد مطايقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربع
سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده.

غير أن الأطباء المشار إليهم في الفقرة الأولى والحاصلين، في تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ، على شهادات للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي يخضعون لتقييم التكوين
المتوفرين عليه، ولهذا الغرضء تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا
منه، وعند الاقفتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي، حسب الحالة.

يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.
2 - المرسوم رقم 2.22.300 صادر في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022) يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة
بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية
التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعيء الجريدة الرسمية عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30ماي
02).: ص 32/72.

ظهير شريف رقم 1.20.06 بتنفيد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.txt

ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس2020) بتنفيد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عفب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 55.19 المتعلق
بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 22020).

1 - الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020):، ص 1626.

فانون رقم 55.19
يتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإداريه
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة
بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام

المادة 2
الإدارة أو الإدارات: الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة
بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات؛
| فرار إداري: كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه. وفقا للنصوص التشريعية
والمأذونيات والمقررات؛
- مرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.
الباب الثانى: مبادئ عامة

المادة 3
لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي:
ه تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
، وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة
6 أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4
من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين
الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية:

1- الثقة بين المرتفق والإدارة؛

2- شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية؛ لا
سيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر
نشرهاء مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة، لا سيما الإلكترونية
منها؛

3- تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر
المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى
المرتفق والإدارة؛

4- تحديد الأجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها
والرد عليها من قبل الإدارة؛

5- اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام
الأجل المحددء بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
المطلوبة للحصول عليه؛

7- الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لا سيما من خلال
العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر
والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل؛

8- عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته؛ بالإدلاء
بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداريء أكثر من مرة واحدة؛

9- تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية

10- تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.

الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإدارى

المادة 5
طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاهء يجب على الإداراتء. كل فيما
يخصهاء أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها
وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 من هذا القانون، مع
مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.

المادة 6
يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري؛: على الخصوص. المعلومات التالية:

1- تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية؛

2 الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار الإداري ودراستها
ومعالجتها؛

3- لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري وكيفيات إيداعه؛، مع
التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاء بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها
الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري من ادارات أخرى وفق أحكام الياب الثامن من

4- المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق والمحدثة بموجب

5- الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب الخامس من هذا القانون؛

6- الآثار المترتبة على سكووت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق،
طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون؛

7- حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية المشار إليها في المادة 17
بعده.

المادة 7”
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن
تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينهاء بالقواعد التالية:

1- عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري
ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛

2- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛

3- عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة
6 م ِ 39

4- عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف
الطلب. غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بهاء أن تطلب
من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة. مرة واحدة، مع تعليل طلبهاء تقديم أصول
الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليهاء وذلك عند
إيداع الملف أو على أبعد تقديرء خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب.
وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق
والمستندات المطلوبة.

المادة 8
طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم، عند إعداد
المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات
المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق المعني.

المادة 9
مع مراعاة مقتضبيات الفقرة الثانية من هذه المادة. تعرضص المصنفات المشار إليها في

المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها على
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص
الباب الرابع: إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية

المادة 10
تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم
للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصلء حسب الحالة؛ إحدى العبارتين التاليتين:

- عبارة « ملف مودع ،، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات
المطلوبة؛
أ عبارة «ملف في طور الإيداع ، في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو
أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة. وفي هذه الحالة، تحدد الإدارة في
يتعين على المرتفق الإدلاء بهاء تحت طائلة إرجاع الملفء داخل أجل أقصاه 30
يوماء ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالحة
الوثائق والمستندات المطلوبة.
مع مراعاة البند 8 من المادة 4 أعلاه، إذا تبين للإدارة، بعد تسليم الوصل المذكور أن
خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري؛ أن تطلب من
المرتفق، بكل وسيلة من وسائتل التواصل الملائمة، مع تعليل طلبهاء استبدال الوثيقة أو المستند
المعني. وفي هذه الحالة. يتعين على المرتفق، تحت طائلة إرجاع الملف، الإدلاء بهذه الوثيقة
أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوماء ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة. ويترتب على
طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستندء تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق
بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة أو المستند.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات التي تتم معالجتها
وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور.

المادة 11
يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكيفيات تسليمه

المادة 12
يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق
مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، المنصوص عليهما في هذا القانون.

المادة 13
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرضء ويتم عبر هذه المنصات إخبار المرتفقين

بالمال الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم، عند الاقتضاءء القرارات الإدارية موضوع
الطلب،

المادة 14
يمكن للإدارة أن تطلبء عند الاقتضاءء من المرتفق، خلال النصف الأول من الأجل
المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة:
الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه.
ولا يمكن للإدارة أن تطلب هذه المعلومات إلا مرة واحدة، بالنسبة لكل طلب.
يترتب على طلب المعلومات التكميلية، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب
المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات. وفي هذه الحالة يستاأنف
احتساب الآجال ابتداء من استكمال الملف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد
لمعالجة الطلب.

المادة 15
تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس
المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبياء مالم يطرأ تغيير في شروط
تسليم القرار المذكور أو في وثائق ومستندات الملف.
الباب الخامس: آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية

المادة 16
بلجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطليات وتسليم كل فرار إداري. لا يمكن.،
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها
0 يوما.
غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات
المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية. المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية
لإنجاز مشاريع الاستثمار.
تسري الاجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف
طلبه كاملاء طبقا لأحكام المادتين 6 و10 أعلاه.

المادة 17
لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا
مرة واحدة عندما تقنضي معالجة طلب المرتفقء إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا يمكن
أن تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.
وفي هذه الحالة، تبلغ الإدارة المعنية المرتفق، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة؛
بالأجل الجديد لتقديم جوابها.

المادة 18
مع مراعاة الاستثناءات الممصوص عليها في التشريع الجاري به العملء بلجب على
الإدارة تعليل فراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية. وذلك بالإفصاح
في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية إلى اتخاذهاء وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة
تطبق أحكام هذه المادة على القرارات الإدارية كما تم تعريفها في المادة 2 من هذا
القانون.
الباب السادس: اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

المادة 19
الإدارة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. بخصوص الطلبات المتعلقة
بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي.
وفي هذه الحالة، يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية أو المسؤول
التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن
الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين أو رئيس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجموعة
الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المعنية، أن يسلم المرتفق، بطلب منه؛ القرار
الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

المادة (2)0
إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
أمكن له اللجوء، حسب الحالة، إلى:

- السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من
قبل الإدارات العمومية. ويجب أن تمنح هذه السلطة القرار الإداري داخل أجل
5 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛
- المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون
العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية. ويجب
أن يمنح المسؤول المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ
عرض الأمر عليه؛
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية
المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويجب أن يمنح والي الجهة أو
عامل العمالة أو الإقليم المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من
تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها
أو هيئاتهاء يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة.
لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة. ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب
بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم
القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
الباب السابع: طرق الطعن الإداري

المادة 21
باستثناء الحالات المنصوص عليها فى المادتين 19 و20 أعلاهء يجوز للمرتفق، فى
حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي؛ أن يقوم؛، داخل أجل لا يتعدى 30
يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبيء
حسب الحالة، بتقديم طعن أمام:
- السلطة الحكومية المعنية أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرضء بالنسبة لجميع
القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية. وتبت
هذه السلطة في الطعن المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15
يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛
- المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو
عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية. ويبت هذا المسؤول
في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من
تاريخ عرض الأمر عليه؛

- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة
المعني في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما
ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛
- رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المكلفة
الرد على المرتفق داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه. وفي
حالة عدم رده داخل الأجل المذكورء يجوز للمرتفق إحالة الأمر إلى والي الجهة أو
عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، الذي يقوم بمراسلة الرئيس المعني بغرض
دعوته للبت في موضوع الطعن المقدم داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.

المادة 22
تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث
اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
الباب الثامن: تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات

المادة 23
طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعد
يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية
التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرىء والتي
تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء
بها عند تقديمه هذه الطليات،
يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة. مع إعطاء الأولوية للقرارات
الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 24
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى.
على الوثائق والمستندات المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، والمحددة لائحتها وفق
أحكام المادة 23 أعلاه؛ القيام بما يلي:

- الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق المعني؛
إرسال نسخة من الوثائق والمستندات الإدارية المتحصل عليها إلى المرتفق، بعل
وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، لأخذ موافقته قبل استعمالها في معالجة طلبه
المتعلق بالقرار الإداري المعني.
وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق والمستندات الإدارية المعنية، تخبر الإدارة
المرتفق، في أجل أقصاه 5 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلبء؛ بأسباب هذا التعذر وتدعوه
إلى الحصول عليها بنفسه والإدلاء بها.

المادة 25
بلجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم
القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية
ذات الصلة؛ وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
كما تسهر على تبادل جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي توجد في حوزتها والتي
تتطلبها دراسة القرارات الإدارية، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع مراعاة
اللصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتبين تجأه معالحجة المعطيات
الباب التاسع: البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

المادة 26
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على الخصوص ما يلي:
- مصنففات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون؛
- المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 28 أدناه؛
كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسبط المساطر والإجراءات الإدارية.

الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية

المادة 27
تحدث؛، تحت رئاسة رئيس الحكومة. لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
تتولى، على الخصوص:
تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع
تنفيذها وتقييمها؛
المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها؛
تنبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية؛
- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.

المادة 28
يجب على الإدارات القيام سنوياء بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات
الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
الباب الحادى عشر: أحكام انتقالية وختامية

تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و6 من المادة 4 أعلاه.
يتم كلما لزم الأمرء اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ولتطبيق أحكام المادة 3 والباب الثالث أعلاه، يجب على الإدارات أن تقوم، داخل أجل
بها العمل في هذا التاريخ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.

المادة 30
إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن

المادة 31
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون أجالا كاملة.

المادة 32
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.

المادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار اليها في
الموادة و11 و27 منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النلصوص التنظيمية المذكورة في هذه المادة داخل أجل أقصاه ستة أشهر
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيد القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.txt

ظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيد القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 43.20 المتعلق
بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 22020).

1 الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)، ص 271.

قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
قسم تمهيدى: احكام عامة
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات
الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من
قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات
الإلكترونية.
ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

المادة 2
تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي؛
- الطريقة الإلكترونية: كل وسيلة ترتبط بتقنية ذات قدرات كهربائية أو رقمية أو
مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية او كهرومغناطيسية أو أي قدرات أخرى مماثلة؛
- التعريف الإلكتروني: سلسلة من العمليات تتجلى في استخدام معطيات تعريف
اعتباري دون غير ده أو على شخص ذاتي يمثل شخصا اعتباريا؛
- التيقن: سلسلة من العمليات الإلكترونية تسمح بتأكيد التعريف الإلكتروني لشخص
ذاتي أو اعتباريء، أو أصل المعطيات في شكل إلكتروني وتماميتها؛
- الطرف المستعمل: كل شخص ذاتي أو اعتباري يثق في خدمة من خدمات الثقة؛
- صاحب التوقيع: كل شخص ذاتي ينشئ توقيعا إلكترونيا؛
- التوقيع الإلكتروني البسيط: توقيع يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية للتعريف
الإلكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به، ويعبر عن رضى صاحب
التوقيع؛
- معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني: معطيات فريدة تستعمل من لدن صاحب التوقيع
من أجل إنشاء توقيع إلكتروني؛

- شهادة التوقيع الإلكتروني: شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة التوقيع
الإلكتروني بشخص ذاتيء والتي تؤكد على الأقل اسم الشخص المذكورء أو اسمه

ِ- آلية انشاء التوقيع الإلكتروني: كل معدات أو برمجيات، أوهما معاء، تتضمن
العناصر المميزة الخاصة بصاحب التوقيع والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء التوقيع
الإلكتروني والمستخدمة في إنشائه؛

- الخاتم الإلكتروني البسيط: معطيات في شكل إلكتروني تم إنشاؤها من قبل شخص
اعتباري تكون مرفقة بمعطيات آأخرى في شكل إلكتروني أو مرتبطة بها منطقياء
من أجل ضمان أصل هذه الأخيرة وتماميتها؛

- معطيات انشاء الخاتم الإلكتروني: معطيات فريدة تستعمل من طرف منشئ الخاتم
الإلكتروني من أجل إنشاء خاتم إلكتروني؛

- شهادة الخاتم الإلكتروني: شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة خاتم
إلكتروني بشخص اعتباري وتؤكد تسميته؛

- آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني: كل المعدات أو البرمجياتء أو هما معاء التي تتضمن
العناصر المميزة الخاصة بمنشئ الخاتم والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء الخاتم

- مقدم خدمات ثقة: كل شخص اعتباري يقدم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة ويمكن

- إثبات الصحة: سلسلة من عمليات التحقق أو التأكد من صحة توقيع إلكتروني أو
خاتم إلكتروني.

المادة 3
تتمثل خدمات الثقة في ما يلي:

- إنشاء التوقيعات الإلكترونية، أو الأختام الإلكترونية، أو الختم الزمني الإلكتروني؛:

- إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، أو بالأختام الإلكترونية؛ أو بالختم
الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع الأنترنت؛

- إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية؛

- حفظ التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية أو الشهادات المتعلقة بهاتين
الخدمتين.

القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات
الإلكترونيه وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات
الباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات
الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية
الفرع الأول: خدمات الثقة
القسم الفرعي الأول: التوقيع الإلكتروني

المادة 5
التوقيع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيطء كما تم تعريفه في المادة 2 أعلاد.
- أن يكون خاصا بصاحب التوقيع؛
- أن يسمح بتحديد هوية الموقع؛
- أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها
السلطة الوطنية؛
- أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها تحدد بنص تنظيمي؛
- وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغيير
لاحق يطرأ عليها.

المادة 6
التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية لإنشاء
التوقيع الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليها في المادة 8 بعده، والذي يستند إلى شهادة مؤهلة
للتوقيع الإلكتروني كما هو منتصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 7
لايمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء
أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكترونيء أو لأنه لا يفي بمتطلبات التوقيع
الإلكتروني المؤهل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 8
الية إنشاء التوفيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوفيع الإلكتروني المثبتة بشهادة
للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية. ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية:
إنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنباط، وإمكانية حماية التوقيع الإلكتروني
من أي تزويرء بكيفية موثوق بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة؛
لا يمكن إعدادها اكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من
قبل صاحب التوقيع بكيفية مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛
- ألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة الإلكترونية المراد توقيعها أو تغييره، وألا
تشكل عائقا يحول دون أن يكون لصاحب التوقيع إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل
توقيعها.
علاوة على ذلك؛ لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء التوفيع الإلكتروني المؤهل أو
تدبيرها لحساب صاحب التوقيع إلا لمقدم خدمات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 33 من هذا
القانون.
تقوم السلطة الوطنية بنشر لائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة على موقع
الأنترنت الخاص بها.

المادة 9
تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد، وتتضمن

المادة 10
تؤكد عملية إثبات صحة توقيع إلكتروني مؤهل صحة هذا التوقيع، شريطة:
- أن تكون الشهادة التي استند إليها التوقيع، أثناء التوقيع، شهادة مؤهلة للتوقيع
الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛
- أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء
التوقيع؛
- أن تكون معطيات إثبات صحة التوقيع مطابقة للمعطيات التي تم إرسالها إلى
الطرف المستعمل؛

- أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة للمعطيات التي تدل على
صاحب التوفيع في الشهادة؛
- أن يتمء في حالة استعمال اسم مستعار أثناء التوقيع، إخبار الطرف المستعمل بذلك
يشكل واضح؛
- أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني مؤهلة وأن
يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون عند التوقيع؛
- ألا يشوب تمامية المعطيات الموقعة أي اختلال.
علاوة على ذلك، يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة التوقيع الإلكتروني المؤهل
إلى الطرف المستعمل النتيجة الصحيحة لسلسلة عمليات إثبات الصحة، وأن يسمح له برصد
أي مشكل وجيه يتعلق بسلامة سلسلة العمليات المذكورة.

المادة 11
لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية المؤهلة إلا من لدن مقدم
- يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه؛
- ويسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات الصحة بطريقة آلية
وذات موثوقية وفعالة، وتحمل التوقيع الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور
أو خاتمه الإلكتروني المتقدم.

المادة 12
لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إلا من قبل مقدم خدمات
ثقة معتمدء يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤهل
إلى ما بعد الصلاحية التكنولوجية.
القسم الفر عي الثاني: الخاتم الإلكتروني

المادة 14
الخاتم الإلكتروني المتقدم هو خاتم إلكتروني بسيطء كما تم تعريفه في المادة 2 من هذا
القانون، يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون خاصا بمنشئ الخاتم بما لا يدع مجالا للشك؛
- أن يسمح بتحديد هوية منشئ الخاتم؛

- أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها
منشئ الخاتم تحت مراقبته وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية؛
- وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا الخاتم بكيفية تمكن من كشف كل تغيير

المادة 15
الخاتم الإلكتروني المؤهل هو خاتم إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية إنشاء الخاتم
الإلكتروني المؤهلة والمنصوص عليها في المادة 17 بعذه، والذي بستند إلى شهادة خاتم
إلكتروني مؤهلة كما هو منتصوص عليها في المادة 16 أدناه.
يتمتع الخاتم الإلكتروني المؤهل بقرينة تمامية المعطيات التي يرتبط بها وبدقة مصدر
هذه المعطيات.

المادة 16
لا يمكن رفض الأثر القانوني للخاتم الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو
عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الخاتم في شكل إلكتروني او لانه لا يفي بمتطلبات الخاتم الإلكتروني
المؤهل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.

المادة 17
ألية انشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة هي ألية إنشاء خاتم إلكتروني مثبتة بشهادة للمطابقة
مسلمة من لدن السلطة الوطنية. ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية:
إنشاء الخاتم الإلكتروني عن طريق الاستنباط، وإمكانية حماية الخاتم الإلكتروني
لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من
قبل منشئ الخاتم بكيفية مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛
- وألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة المراد ختمها أو تغييره وألا تشكل عائقا
يحول دون أن يكون لمنشئ الخاتم إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل ختمها.
علاوة على ذلكء. لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهل أو
تدبيرها لحساب منشئ الخاتم إلا لمقدم خدمات ثقة معتمد وفقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون.
تقوم السلطة الوطنية بنشر لائحة آليات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة على موقع

المادة 18
تسلم شهادة الخاتم الإلكتروني المؤهلة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد: وتتضمن معطيات
ومعلومات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 19
- أن تكون الشهادة التي استند إليها الخاتم، أثناء إنشاء الخاتم، شهادة مؤهلة للخاتم
الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه؛
- أن تكون معطيات إثبات صحة الخاتم الإلكتروني مطابقة للمعطيات التي تم إرسالها
إلى الطرف المستعمل؛
منشئ الخاتم في الشهادة؛
- أن يتم إنشاء الخاتم الإلكتروني بواسطة آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة، وأن
الخاتم؛
- ألا يشوب تمامية المعطيات المختومة أي اختلال؛
علاوة على ذلك؛ يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة الخاتم الإلكتروني المؤهل

المادة 20
- يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛

المادة 21
لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للأختام الإلكترونية المؤهلة؛ إلا من قبل مقدم خدمات
ثقة معتمدء يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقية الأختام الإلكترونية المؤهلة

القسم الفر عي الثالث: الختم الزمني الإلكتروني

المادة 23
يتجلى الختم الزمني الإلكتروني البسيط في معطيات على شكل إلكتروني تربط معطيات
أخرى على شكل إلكتروني بلحظة زمنية معينة وتشكل حجة على كون هذه المعطيات كانت
موجودة في تلك اللحظة بالذات.

المادة 24
الختم الزمني الإلكتروني المؤهل هو ختم زمني إلكتروني بسيط يستوفي الشروط التالية:
- أن يربط التاريخ والساعة بالمعطيات بكيفية تسمح باستبعاد إمكانية حدوث أي تغيير
في المعطيات غير قابل للكشف عنه؛
- أن يستند إلى ساعة مضبوطة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق؛
- وأن يكون موقعا بواسطة توقيع إلكتروني متقدم أو مختوما بواسطة خاتم إلكتروني
متقدم من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد.
يتمتع الختم الزمني الإلكتروني المؤهل بقرينة دقة التاريخ والساعة الذي يشير إليهماء
وكذا بتمامية المعطيات المرتبطة بهذا التاريخ وبهذه الساعة.

المادة 25
لا يمكن رفض الأثر القانوني للختم الزمني الإلكتروني البسيط كحجة أمام القضاء أو
عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الختم الزمني في شكل إلكتروني أو لأنه لا يفي بمتطلبات الختم
الزمني الإلكتروني المؤهل المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه.
القسم الفرعي الرابع: خدمة الإرسال الإلكتروني المصمون

المادة 26
تكون خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون إما بسيطة أو مؤهلة.

المادة 27
إلكترونية، وتقدم الحجج المتعلقة بمعالجة المعطيات المرسلة بما فيها حجة إرسالها وتلقيهاء
به.

المادة 28
خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة هي خدمة إرسال إلكتروني مضمون
- أن تقدم من لدن واحد أو أكثر من مقدمي خدمات ثقة معتمدين؛
- أن تضمن تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية؛
- أن تضمن تحديد هوية المرسل إليه قبل تسليم المعطيات؛
- أن تضمن سلامة إرسال المعطيات والتوصل بها بواسطة توقيع إلكتروني متقدم أو
خاتم إلكتروني متقدمء بكيفية تسمح باستبعاد إمكانية حدوث أي تغيير في المعطيات
غير قابل للكشف عنه؛
- أن تسمح بإشعار المرسل والمرسل إليه، بشكل واضح. بكل تغيير للمعطيات يكون
ضروريا لإرسالها او التوصل بها؛
- أن تشير بواسطة ختم زمني إلكتروني مؤهل إلى تاريخ الإرسال والتوصل
وساعتهماء وإلى كل تغيير في المعطيات.
تتمتع المعطيات المرسلة والمتوصل بها بواسطة خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون
المؤهلة بقرينة تماميتهاء وإرسالها من لدن مرسل محدد الهوية والتوصل بها من طرف مرسل
إليه محدد الهوية، ودقة تاريخ وساعة الإرسال والتوصل المشار إليهما في الخدمة المذكورة.

المادة 20
لا يمكن رفض الأثر القانوني للمعطيات المرسلة والمتوصل بها بواسطة خدمة الإرسال
الإلكتروني المضمون البسيطة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذه الخدمة في
شكل إلكترونيء أو لأنها لا تفي بمتطلبات خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة
المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.

المادة 30
يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور.
وتسمح الشهادة الإلكترونية المذكورة بالتحقق من صدقية موقع الأنترنت، وربطه
بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة. ولا يمكن تسليمها إلا من لدن مقدم خدمات

المادة 31
تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة:
- بمقدم خدمات الثقة المعتمد الذي سلم الشهادة المؤهلة؛

- بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة؛ واسم أو أسماء المجال المستغل
- برمز تعريف الشهادة المؤهلة وصلاحيتها.
تحدد بنص تنظيمي قائمة أصناف المعطيات المذكورة.
الفرع الثانى: مقدمو خدمات الثقة

المادة 32
العمليات المتعلقة بها إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا

المادة 33
من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على مقدم خدمات الثقة:
أولا - أن يستوفي الشروط التالية:
أ. أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها؛
التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة؛
د. أن يكتتب تأمينا لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري
ه. أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة، يتضمن مجموع الحلول البديلة
لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة، وحماية الوظائف من الآثار الناجمة عن
الاختلالات الأساسية للنظم أو عن الكوارث؛ وضمان استئناف عمل هذه الوظائف
في أقرب الآجال.
ثانيا - أن يلتزم:
أ. بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة، إخبارا واضحا
وشاملاء وقبل أي تعاقد معه، بالشروط المتعلقة باستعمال خدمة الثقة المذكورة.
بما في ذلك حدود استعمالاتها؛
ب. بالقدرة على المحافظة؛ عند الاقتضاء بشكل إلكتروني، على بعض المعطيات
- ألا يسمح بإدخال المعطيات وتغييرها إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض
من لدن مقدم الخدمة؛

- ألا يتأتى اطلاع العموم على المعطيات دون موافقة الزبون المعني المسبقة؛
- أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة المعطيات.
علاوة على الشروط والالتزامات المنصوص عليها أعلاه؛ يجب على مقدم خدمات الثقة
الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة:
1. أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة، من هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي
يسلم له الشهادة الإلكترونية، وعند الاقتضاءء من جميع المعلومات الخاصة
بالشخص المذكور ويدم التحقق من هذه المعلومات:
أ. عن طريق الحضور الشخصي للشخص الذاتي أو للممثل المأذون له من لدن
ب. أو عن بعدء بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب تسليمها الحمضور
الشخصي للشخص الذاتي؛ أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري لدى
الهيئة التي سلمت تلك الوسيلة. تحدد الوسائل المذكورة بنص تنظيمي؛
ج. أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع الإلكتروني أو للخاتم الإلكترونيء التي
سبق تسليمها لشخص تم التأكد من هويته وفق البندين ‎)١(‏ أو (ب) من هذه الفقرة؛
د. أوعن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة تعتبرها السلطة الوطنية معادلة
للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور الشخصي.
استثناء من أحكام المادة 132 أعلام يبمكن ا لتحقق من هذه المعلو مات من قبل الغيرء في
إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا الأخير ومقدم الخدمات المعني تصادق عليه السلطة
الوطنية.
2. أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها في الحال وبكل
يقين، وآن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية
وتاريخ وساعة إلغائها بدقة؛ وان ينشر وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها؛
3 أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلومات المتعلقة بصلاحية الشهادات المؤهلة التي
سلمها أو وضعيات الغائهاء وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين:
حتى ما بعد مدة صلاحية الشهادات.
تحدد بنص 5< تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 34
استثناء من أحكام ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 أعلاه. ومع مراعاة
مصلحة المرفق العام يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون
العام من أجل تقديم خدمات الثقة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص
|| فى اه 35 1 لبيقا

المادة 36
تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس
القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد مقره
داخل التراب الوطني إذا كان معترفا بخدمة الثقة أو مقدم خدمة الثقة في إطار اتفاق متعدد
الأطراف تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين المملكة
وبلد إقامة مقدم الخدمات.

المادة 37
يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل
أجل لا يقل عن شهرين.
وفي هذه الحالة. بلجب عليه أن يتأكد من استثئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة
يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة أو، إذا تعذر ذلك؛ أن يلغي الشهادات داخل اجل
أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك.
يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية، على الفورء بوقف نشاطه في حالة تصفية

المادة 38
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر
المهني:
- تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل؛
- تجاه أعوان السلطة الوطنية، والخبراء المفوضين من لدنها والضباط المشار إليهم
في المادة 59 بعده خلال ممارسة المهام المنصوص عليها في المواد 56 و59 و60
- إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشر المعلومات التي سبق أن أدلى بها إليه أو
الاطلاع عليها.

يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة
ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع

الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة، يتولى
مقدمو خدمات الثقة إخبار الطرف المستعمل المعني على الفور بذلك.

المادة 40
يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ السلطة الوطنية بكل مس
بالسلامة أو فقدان التمامية، فور علمهم بذلك؛: والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة
المقدمة أو على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحفوظة في هذه الخدمة.
عندما يكون من شأن المس بالسلامة أو فقدان التمامية، إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو
اعتباري قدمت له خدمة الثقة، يقوم مقدم خدمات الثقة بتبليغ ذلك فورا إلى الشخص المذكور.
الفرع الثالث: التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية

المادة 41
يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء
التوقيع الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية
المعطيات المذكورة، عندما تكون هذه المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع أو
الخاتم المذكورين، وبعد كل استعمال لتلك المعطيات ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 42
يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات الثقة
بكل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة المذكورة.

المادة 43
يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فوراء في حالة الشك في الحفاظ على
سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان
مطايقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع.

المادة 44
عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائهاء لا يمكن لصاحبها الاستمرار
في استعمالها أو استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني
جديدة من لدن مقدم خدمات ثقة آخر على أساس المعطيات المذكورة.

الباب الثانى: وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات

المادة 45
من أجل تحويل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز
استنادا إلى اتفاقيات سرية، أو من أجل إنجاز العملية العكسية، بموجب اتفاقية سرية أو بدونها.
وتهدف وسيلة التشفير وتحليل الشفرات على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل
المعطيات بطريقة إلكترونية أو تخزينهاء بكيفية تمكن من ضمان سريتها والتيقن منها ومراقبة
خدمة التشفير وتحليل الشفرات هي كل عملية تهدف إلى توظيف وسائل التشفير وتحليل
الشفرات لحساب الغير.

المادة 46
من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، يخضع استيراد وسائل التشفير
) لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصر الغرض من هذه الوسبيلة أو
هذه الخدمة في التيقن من إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة
إلكترونية؛
ب) لترخيص من قبل السلطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار
إليه في البند أ) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص.
تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل
الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
لا تخضع الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص
المنصوص عليهما في هذه المادة.

المادة 47
يودع التصريح المسبق الممنصوص عليه في المادة 6 أعلاد مقابل وصل بالتسلم. ثلاثين
(30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح.
يجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها
الإدلاء بالتصريح داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8 أيام من حدوثه).

المادة 48
يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، البيانات التي تمكن من التعرف
على صاحبه. ورقم الترخيص وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته. وكذا الوسائل أو الخدمات التي
سلم من أجلها.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص خمس (5) سنوات.

المادة 40
يمكن إيقاف الترخيص لمدة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المتطلبات التي تم
على اساسها تسليم الترخيص المذكور.

المادة 50
يسحب الترخيص في الحالات التالية:
- عدم تفيد صاحب الترخيص بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- عدم تقيد صاحب الترخيصء إثر اتخاذ مقرر بالإيقاف. بالمتطلبات المبينة في
المقرر المذكور؛

المادة 51
الخدمات، عن الضرر اللاحق بالأاشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية، في حالة
المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقيات أو بسريتها أو بتوفرهاء ما لم يثبتوا
الباب الثالث: السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

المادة 52
يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، علاوة على
الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
- تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة؛ واتخاد
التدابير اللازمة لتنفيذها؟
- اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم؛

- المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غير المعتمدين؛
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن
المعاملات الإلكترونية.

المادة 53
تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية، وبمسك سجل
مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية.
تنشر السلطة الوطنية بموقع الأنترنت الخاص بها للائحة مقدمي خدمات الثقة المعتمدين

المادة 54
' تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة للالتزامات المنصوص عليها
في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 55
يمكن للسلطة الوطنية، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، أن تراقب أو أن
تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه. ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة.
يتحمل مقدم خدمات الثقة التكاليف المتعلقة بالمراقبة.

المادة 56
يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنهاء خلال ممارسة مهمة
المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه؛ بعد إثبات صفتهم، حق الولوج
إلى أي مؤسسة والاطلاع على كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي
يعتبرونها مفيدة أو ضرورية لإنجاز مهمتهم.
ينجز الأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة، تقريرا تستند إليه السلطة الوطنية:
عند الاقتضاءء لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.

المادة 577
يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر
المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع
المعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة.

المادة 58
إذا كان من شأن أنشطة مقدم خدمات الثقة أن تمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن
الدولة، تؤهل السلطة الوطنية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة
المذكورة؛ دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها.
الباب الرابع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها

المادة 50
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
العاملين وفق اختصاصاتهم، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون
وفق التشريع الجاري به العمل، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر.
تحال محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية (8)
أيام ابتداء من تاريخ إنجازها.

المادة 60
علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم مهام المراقبة
المنصوص عليها في المادة 55 أعلاهء يمكن لهؤلاء الاأعوان كذلك الولوج إلى الاماكن او
نسخ منها والحصول على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان.
معاينتها. وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع

المادة 61
عندما يتبين للسلطة الوطنية؛ بناء على تقرير أعوانهاء أن مقدم خدمات الثقة المعتمد لم
يعد يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون أو أن نشاطه غير
بالشروط او بالاحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده،
إذا لم يستجب مقدم الخدمات للإعذار بعد انصرام الأجل المذكورء تقوم السلطة الوطنية
بسحب الاعتماد، وبالتشطيب على مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين، وبنشر
مستخرج من مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية.

المادة 62
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم
كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون أو
لأحكام المادة 32 من نفس القانون.

المادة 63
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهمء كل من قدم خدمة ثقة لا تدخل ضمن
خدمات الثقة المؤهلة، دون القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 64
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم؛ كل مقدم
خدمة ثقة أو أحد مستخدميه أفشى المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة أنشطته أو

المادة 65
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهمء كل
من أدلى عمدا بتصريحات كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات الثقة من أجل الحصول
على خدمة ثقة.

المادة 66
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهمء كل من
دون القيام بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادة 6 من هذا
القانون.
علاوة على ذلك، يجور للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل الكذ لتشقبر ود تحليل الشفرات
المعنية.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
المصرح أو صاحب الترخيص الذي أخل بواجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على
أحد العناصر التي تم على أساسها الإدلاء بالتصريح أو تسليم الترخيص المنصوص عليهما
في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 67
عندما يتم استعمال وسيلة للتشفير وتحليل الشفرات، لإعداد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو
النحو التالي:
- إلى السجن المؤبد إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بثلاثين سنة؛
- إلى السجن بثلاثين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بعشرين سنة؛
- إلى السجن بعشرين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن إلى السجن بخمس
عشرة سنة؛
- إلى السجن بخمس عشرة سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بعشر سنوات؛
- إلى السجن بعشر سنوات إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بخمس سنوات؛
- إلى الضعف إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس بثلاث سنوات على الأكثر.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المساهم أو المشارك في
ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منهاء النص الواضح للرسائل
المشفرة وكذا الاتفاقيات السرية اللازمة لقراءة النص المشفر.

المادة 68
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.ء
كل من استعملء، بوجه غير قانوني، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو إنشاء الخاتم
الإلكتروني التي تخص الغير.

المادة 69
يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهمء كل
مقدم خدمات الثقة الذي لا يتقيد بواجب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 37

المادة 70
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.0000 درهم كل مقدم خدمة ثفة:
- لم يتقيد بواجب تبليغ السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون؛
- لم يقم بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة، أو لم يقم بتبليغها إلى السلطات
القضائية، أو لم يقم بإخبار الطرف المستعمل بذلكء وفقا لأحكام المادة 39 من هذا
القانون، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

المادة 71
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها أو تم إلغاؤهاء استمر في استعمال هذه
الشهادة أو في استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني
المطابقة لهذه الشهادة، وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.

المادة 772
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا
تجاريا أو اشهارا وبشكل عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتثمد لتفديم خدمة ثقة دون
استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

المادة 73
إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنوياء ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون
إلى الضعفء؛ دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المسؤولين على ارتكاب
إحدى الجرائم المنصوص عليها في نفس القانون.

المادة 74
في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود. كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛ ثم ارتكب
نفس المخالفة قبل مضي أربع (4) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لتقرير حالة العود، تعتبر بمثابة نفس المخالفة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا
القانون.

المادة 75
يمكن أن تطبق أيضا على الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن إحدى المخالفات
المنصوص عليها أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة
القسم الثاني: أحكام بتغيير قانون الالتزامات والعقود

المادة 76
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2.1 (الفقرة 3) و417-3 (الفقرة 3) من الظهير
2)3):

«الفصل 2.1 (الفقرة 3). - غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق......... .
«من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات
«الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.”،
«الفصل 417-3 (الفقرة 3). - تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوفيع
«إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة ......................
«بتاريخ ثابت.،

المادة 77
تحل عبارة «مؤهل، محل عبارة «مؤمن، الواردة في الفصول 417-3 (الفقرتان الأولى
والثانية) و425 و426 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
القسم الثالث: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية

المادة 78
تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع المحررات المنجزة
من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمهاء المنصوص عليها في الفصل 2.1
أو الخاتم الإلكتروني المتقدم أو المؤهل.

المادة 70
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على الحقوق العينية بنص تنظيمي.

المادة 80
يجب على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمد الذي يقوم، في تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذء بتسليم شهادات مؤمنة وفقا لاحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات القانونية، أن يتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ

المادة 81
تظل شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكترونيء المسلمة وفقا لأحكام القانون رقم
5 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، سارية المفعول مادامت هذه الآلية
تستجيب لمتطلبات هذا القانون.

المادة 82
تعتبر الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقا لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق
بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة حسب أحكام هذا
القانون، إلى حين انتهاء صلاحيتها.

المادة 83
ينسخ الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني
للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.)07/129 بتاريخ 9 من ذي القعدة
8 (30 نوفمبر2007).

المادة 84
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة
الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.21.30 بتنفيد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.txt

ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيد القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون - الإطار رقم 09.21
وحرر بفاس في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021).
1 - الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 ابريل 2021). ص 2178.

قانون - إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية
ديباجة
إن تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري
باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما
فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه
المنعمين.
ولقد تجسدت هذه الرؤية المولوية السامية في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية
في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق
المجالية والاجتماعية. وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل "برنامج تنيسير" و"برنامج دعم
الأرامل". وقد مكنت هذه البرامج، على اختلاف أشكالهاء من التقليص من نسبة الفقر والهشاشة
والهدر المدرسيء ومن ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وتعزيزا لهذه المكاسبء. بات من الضروري تكثيف الجهود من أجل استكمال بناء
منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة،. وتكون قادرة على الحد من المخاطر
الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن
تداعيات جائحة كوفيد-19.
في هذا السياق، يسعى هذا القانون - الإطار إلى استكمال بناء هذه المنظومة، التي حدد
جلالة الملك أيده الله ونصرهء في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ
9 أكتوبر 2020، معالمها ومرتكزاتها المتمثلة في ما يلي:
- أولا: توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن
2 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي
تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء؛
ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن
التمدرس؟
ثالثا: توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين
- رابعا: تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
وتأسيسا لهذه التوجيهات الملكية السامية، يحدد هذا القانون - الإطار الأحكام والمبادئ
والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في هذا المجالء، والكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة.
بما يمكن من التقليص من الفقرء ومحاربة الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسرء وتحقيق
العدالة الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري.

وقد تم الاستناد في هذا الإطار إلى أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يكرس الحق في
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والاسترشاد بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في
مجال الحماية الاجتماعية، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة
العمل الدولية، والتوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرة عن
هذه المنظمة؛ وكذا خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يعد توسيع
الحماية الاجتماعية من بين غاياتها الرئيسة.
وفي هذا الإطارء تتمثل التزامات السلطات العمومية في السهر على تنسيق عمل كافة
المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وتطوير الجوانب
المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية:
واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من
تفعيل تعميم هذه الحماية، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة،؛ الذي يقتضي ضمان
التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة؛ والنفقات والخدمات المقدمة من جهة
أخرى.
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية:
- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛
- تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات
وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة.
من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية:
وذلك خلال سنتي 2023 و2024؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة
5.
واعتبارا لما سبقء، فإن إدراج المبادئ والأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الحماية
الاجتماعية في قانون - إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل والتنزيل الأسلم لهذا الإصلاح
ويؤمن استمراريته وديمومته. علما بأن تعميم الحماية الاجتماعية وفق مدلول هذا
القانون - الإطارء الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمس سنواتء لا يحول دون استمرار
تطبيق السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في هذا المجال.

تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و71 من الدستورء يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف
الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما هي محددة في المادة 2 بعده. وكذا
المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة
والتمويل.

المادة 2
تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون - الإطار ما يلي:
- الحماية من مخاطر المرض؛
- الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر
التي لا تشملها هذه الحماية؛
- الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
- الحماية من مخاطر فقدان الشغل.

المادة 3
يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:
- مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين- مهني؛ الذي
يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛
- مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية
الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة؛
- مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات
والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

المادة 4
دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية
الاجتماعية، يهدف هذا القانون - الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين
لا يتوفرون عليهاء وذلك من أجل التقليص من الفقرء ومحاربة الهشاشة.

- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون
عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على
شغل قار؛
- تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه
التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من
الاستفادة من:
بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة؛
تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء
1 سنة؛، شريطة ألا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة
بالطفولة. وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد
من الهشاشة.

المادة 5
يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال:
- توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام
المساعدة الطبية؛
- تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات
المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصاء ليشمل كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرضء لاسيما
تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
ولبلوغ هدف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء تلتزم السلطات العمومية
بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.

المادة 6
يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا
ولا يستفيدون من أي معاشء، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات
المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاء ليشمل كل

الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرضء لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل
الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.

المادة 7
يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل
قارء من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

المادة 8
يتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من
المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، عبر
القيام، على الخصوص بما يلي:
- إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة:
المعمول بهاء قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها؛
التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة ؛
- اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات
الاجتماعية المُستَحقة للدعم.

المادة 9
من أجل بلوغ الهدف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يتعين على السلطات العمومية
السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب
التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات

المادة 10
العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
لهذه الغاية، وعلاوة على ما يلزم أن تتخذه السلطات العمومية من تدابير وإجراءات وفق
أحكام المادة 9 أعلاه؛ يتعين على باقي الأطراف المذكورة في الفقرة السابقة أن تساهم، كل
فيما يخصه؛ في تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية.

الباب الثانى: أليات التمويل

المادة 11
يرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل:
أ. آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل
هذه الحماية الاجتماعية؛
ب. آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات
الاشتراك.

المادة 12
ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك؛ المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 11 أعلاه؛
على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير
لحسابهم الخاص.
ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق:
- الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام
المساهمة المهنية الموحدة؛ قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.

المادة 13
تخول الآلية القائمة على التضامن المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 11 أعلاه؛
حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات
الجزافية. وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص
المعنيين، وذلك من خلال الموارد التالية:
- الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة؛
- الهبات والوصايا؟
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية
خاصة،

المادة 14
تضبط العمليات المحاسباتية المتعلقة بدعم الدولة للحماية الاجتماعية المنصوص عليه
في المادة 13 أعلاه في الحساب المرصد لأمور خصوصية المحدث لهذا الغرض.
الباب الثالث: آليات الحكامة

المادة 15
ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير
هذه الأنظمة.

المادة 16
من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل
الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهرء بصفة خاصة؛ على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق
تدخالات مختلف الأطراف المعنية.

المادة 17
تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا
القانون - الإطار داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية:
- تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان
الشغل سنة 2025.

المادة 18
تعمل السلطات العمومية على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية
الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة الجدولة الزمنية المنصوص عليها في

المادة 19
يعمل بأحكام هذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة
3 لتطبيق .

ظهير شريف رقم 1.21.49 صادر في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021) بتنفيذ القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.txt

ظهير شريف رقم 1.21.49 صادر في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021) بتنفيذ القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ

يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما
الفصلين 42 و50 منه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية؛ عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 71.18 المتعلق
بشرطة الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021).

! الجريدة الرسمية عدد 6995 في 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4176.

فانون رقم 71.18 يتعلق بشرطه الموانئ

يراد في مفهوم هذا القانون بالمصسطلحات والعبارات التالية:
والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق
بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئّ وشركة استغلال الموانئ؛

السلطة المينائية: السلطة المكلفة بتدبير الموانئ بما في ذلك ممارسة مهام الشرطة
المينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

السلطة البحرية: السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو السلطة الحكومية المكلفة

قبطانية الميناء: الهيئة التابعة للسلطة المينائية والتي تتكون من الأعوان المخول لهم

المجهز: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بتجهيز سفينة قصد القيام برحلة بحرية، سواء
كان مالكا أو غير مالك له؛

سفينة: كل منشأة بحرية أو مركب أو باخرة أو قارب أو وحدات الخدمة كوحدات القطر
والإرشاد والإنقاذ وصيانة الموانئ أوكل أريبة عائمة التي تمارس عادة الملاحة البحرية؛ كما
تم تعريفها في مدونة التجارة البحرية؛

المستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول نشاطا داخل
الذكر؛

بضائع خطرة: البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية حول البضائع
الخطرة والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة قانونا؛

ْ بضائع خاصة: البضائع الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطنيء: وكذا المتفجرات والذخائر

والأسلحة ذات الاستعمال المدني؛

نظام استغلال الميناء: هو مجموع الأحكام التي تحدد قواعد استغلال الميناء؛

عرض البحر: المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد
الإجباري ومنطقة الرسو المينائي، كما هي محددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

طاقم الحراسة: الطاقم الأدنى للسفينة، يكون مؤهلا وكافيا لإجراء أي مناورة تأمر بها
قبطانية الميناء؛

خدمة الحراسة: الشخص أو الأشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد
البحري والمعينون من طرف المجهزء يكونون مؤهلين لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية
الميناء؛
منطقة الدخول المقيد: منطقة تغطي كلا أو جزءا من المنشأة المينائية أو الميناء، والتي
تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر إلى حساسيتها؛
المنطقة الأمنية المحاذية للميناء: المنطقة التي تمتد مباشرة إلى ما وراء حدود الميناء
المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها

المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة
المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها.
الباب الثانى: الشرطة المينائية

المادة 3
تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية.
غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل
السلطة المينائية وفقا للقانئون رقم 15.02 السالف الذكر.
يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان
مهامهم.
ْ يمارس الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ الاختصاصات المحددة لهم في قرار تكليفهم
أوء عند الاقتضاءء في قرار اعتمادهمء بالميناء أو بالموانئ المبينة في القرار المذكور.
تقوم السلطة المينائية بتعليق لائحة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية في مقر قبطانية
الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

المادة 4
يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم: بحق الدخول
إلى السفن المتواجدة بالميناءء وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات
العمل به.

مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة، يتمتع ضباط الموانئ بالحق في
العمومية والمؤسسات الخاصة.

المادة 5
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا
القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيميء وحاملين
بطاقة مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لهاء كما
يجب عليهم حمل شارة تتضمن بشكل واضح ومقروء للعموم الإسم الشخصي والعائلي للعون
المكلف بشرطة الموانئ ورقمه المهني التسلسلي وصورة له.

المادة 6
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء
المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.

المادة 7”
يمكن للسلطة المينائية،ء في حالة خطر وشيكء أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن
والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفنء بتقديم خدماتهم أو وسائلهم
المناسبة لمواجهة الخطر.
يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة.
ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة.
يبلغ الأمر المذكور إلى المعنيين بالأمر بكل الطرق المتاحة؛ غير أنه يمكن توجيه الأوامر
الكتابية إلى ربابنة السفن المعنية إما مباشرة، وإما عن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها او
قناصلة الدول التي تنتمي إليها.
يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الامتثال للأمر الموجه إليهم
وكذا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ.
الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن فى الميناء

المادة 8
يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بالميناء، أو وكيلهاء الإعلام بها قبل وصولها لدى
الإعلام وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الميناء، وذلك عبر منصة تبادل المعلومات
والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالميناء.

في حالة حصول عطب في المنصة، توجه الوثائق المطلوبة إلى قبطانية الميناء عبر
الوكيل البحري للسفينة.
لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.

المادة 9
يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها الإعلام بساعة
يجب على كل سفينة، رغم اعتزامها عدم التوقف بالميناء، أن تعرّف بهويتها لدى قبطانئية
الميناء بمجرد دخولها إلى عرض البحر.
لا تسري أحكام هذه المادة على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.

المادة 10
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس
9)بمثابة مدونة التجارة البحرية، يجب على كل سفينة داخلة إلى الميناء ان ترفع علم
يجب على كل سفينة أن ترفع علم دولتها عند خروجها من الميناء.

المادة 11
يجب على كل ربان سفينة أن يحرص على استمرارية الاتصال السمعي البصري أو
الرقمي أو بكل الطرق المتاحة مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية.
وذلك طيلة المدة التي تستغرقها عمليات الدخول إلى الميناء والخروج منه والقيام بمناورات
داخله والرسو بعرض البحر.

المادة 12
لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله
والكيفيات المحددة في نظام استغلال الميناء.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وقوف وحركات سفن الصيد البحري التي تفوق

المادة 13
يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد
الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى
الميناء.

المادة 14
لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها
العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها.

المادة 15
ينظم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ دخول السفن وخروجها وتواجدها بالميناء.
ويقومون بإصدار الأوامر وتوجيه جميع مناورات السفن.
اشارات أو بكل الوسائل المتاحة.
يصح توجيه الأوامر الكتابية إما مباشرة إلى ربابنة السفن المعنية، أوعن طريق وكلائها
البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها.

المادة 16
يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره؛ إذا
كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته. أو اذا كان من شأنها عرقلة
الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية.
لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.

المادة 17
باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي، يمكن إخضاع السفن المشار اليها
في المادة 16 أعلاه، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة الميناتية، قبل
الترخيص لها بدخول الميناء.

المادة 18
يجب على ربابنة السفن أن يمتثلوا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، وأن
يعملوا بمبادرة منهم؛ خلال المناورات التي يقومون بهاء على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير
يتعين على ربابنة السفن التواجد بمركز قيادتها طيلة فترة لمناورات داخل الميناء.

المادة 19
يجب على ربان كل سفينة داخلة إلى الميناء، أو خارجة منه، أو راسية بعرض البحرء
استغلال الموانئ.
بالنسبة لسفن الصيد البحريء؛ تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الدخول والخروج
والرسو بالميناء لوحدات الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات إجمالية لقياس
السعة أو ما يعادلها.

المادة 20
بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات

المادة 21
يتم دخول السفن إلى الميناء والخروج منه وفق التشوير البحري الجاري به العمل.

المادة 22
باستثناء السفن التي تستفيد من حق الأسبقية المحددة بنظام استغلال الميناءء يدم قبول
دخول السفن إلى الميناء ورسوها به حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحرء أو حسب ترتيب
التعرف عليها إذا كانت أحوال الطقس لا تسمح للسفن بالدخول إلى حدود الميناء.
غير أنه يمكن للسلطة المينائية، استثناءً، مخالفة قواعد الأسبقية المحدد بنظام استغلال
الميناء. وكل قرار تتخذه السلطة المينائية في هذا الشأن يجب أن يكون معللا.

المادة 23
لا يمكن ربط السفن إلا بمرابط أو بنقط الربط المخصصة لهذه الغاية.

المادة 24
يجب على كل ربان سفينة أن يقوم بتغيير مربط السفينة بناء على أمر من قبطانية الميناء
إذا كان من شأن هذا التغيير تسهيل حركة السفن الأخرى أو عملها.

المادة 245
باستثناء سفن الصيد البحريء لا يمكن ربط السفن أو إرخاء حبالها أو تحريكها إلا من
قبل الأعوان المكلفين بربط السفن المرخص لهم من طرف السلطة المينائية وبأمر صريح من
قبطانية الميناء.

المادة 26
يجب على ربان كل سفينة أو مجهزها أن يعزز ربطها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي يأمره بها الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ.

المادة 27
يجب أن تتوفر كل سفينة مربوطة أو راسية بالميناء على خدمة الحراسة كافية ومؤهلة
لتأمين سلامة السفينة وللقيام بالمناورات المأمور بها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بها أو
بمنشآت الميناء أو بالسفن الآخرى.
لا تخضع قوارب الصيد التقليدي لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه شريطة توفرها على
حارس أو حراس يعينهم مالك أو مستغل القوارب المذكور.

إذا أصبح من الضروري القيام بمناورة ما ولم يوجد على ظهر السفينة طاقم للقيام بهاء
لضمان القيام بالمناور المذكور.
يبقى مجهز السفينة مدينا مباشرا بأجر الخدمات المذكور لمقدميها.

المادة 28
يقوم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، حسب خصائص السفن وحمولتها وضرورات
الاستغلال ومقتضيات نظام استغلال الميناء:
- بتحديد مكان الرسو بعرض البحر؛
- بوضع لائحة السفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر؛
- بتعيين أمكنة ربط السفن؛
- بفرض تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة الضرورية خلال إقامة السفن
بالميناء.

المادة 20
يمكن للسلطة المينائية أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من شأنها المساس بالأمن
أو السلامة أو البيئة أو الصحة داخل الميناء أولا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في

المادة 30
دون المساس بأحكام المادتين 88 و91 أدناه، يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة
بعد الانتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت رسوها بالميناء.
غير أنه يمكن لقبطانية الميناء، لأسباب تتعلق بالأمن أو السلامة، تأخير أو تعجيل مغادرة

المادة 31
لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن التابعة للدفاع الوطني وسفن الإنقاذ، غير أن قبول
هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع لمقتضيات خاصة يحددها نظام استغلال الميناءء مع أخذ
قواعد السلامة والاستغلال الجيد للميناء بعين الاعتبار.

الباب الرابع: البضائع الخطرة والبضائع الخاصة

المادة 32
في حرم الميناعء وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفافيات الدولية
المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

المادة 33
يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة. أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية
الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال
الميناء، وذلك داخل الآجال المحددة.

المادة 34
لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا
بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد
الحصول على ترخيص من طرف قبطانية الميناء.

المادة 35
يجب على ربان السفينة أن يمتثلء أثناء معالجة البضائع الخطرة أو الخاصة:؛ لتعليمات
قبطانية الميناء الرامية إلى الحفاظ على سلامة سفينته وباقي السفن وسلامة الميناء.

المادة 36
يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها توفير حراسة
دائمة ومدعمة للبضائع الخطرة أو الخاصة التي توجد على ظهرهاء أو أن تلزم مستغل المنشأة
المينائية بذلك؛ إذا كانت تلك البضائع توجد بالميناء.
يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها استعمال
إشارات محددة أو علامات بارزة حول البضائع الخطرة أو الخاصة لإثارة انتباه مستعملي

المادة 37
يمنع بقاء البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء. غير أنه يمكن للسلطة
المينائية الترخيص يشكل استثنائي، لأجل تحدده. بولوج وتخزين البضائع الخطرة والبضائع
الخاصة داخل الميناء الذي يتوفر على أماكن معدة خصيصا لهذه الغاية.
يجب على مستغل الأماكن السالفة الذكر أن يبلغ قبطانية الميناء بانتظام عن حالة البضائع
الخطرة والبضائع الخاصة في المنطقة التي يستغلها.

ويجب على صاحب الترخيص الاستثنائي المشار إليه أعلاه، إخراج البضاعة من الميناء
قبل انصرام الأجل المحدد في هذا الترخيص. وفي حالة تقاعسه؛ تتخذ السلطة المينائية على

المادة 38
في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب المواد الخطرة على الأرصفة أوفي الأحواض أو
على الأراضي المسطحة. أثناء المناولة أو الإيداع، يجب على المستغل تطويق المنطقة المعنية
فوراء واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطويق الخطر وإخبار السلطة المينائية بذلك.
كما يجب عليه أيضاء القيام بعمليات الإزالة والانتشال والتنظيف دون المس بالصحة
والسلامة والبيئة على أساس خبرة تقنية وفي أجال محدده،
وفي حالة تقاعسه. تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية، وذلك على نفقته

في حالة مناولة البضائع السائبة أو المسحوقة، يجب على الربان وعلى المستغل. كل
حسب مجال تدخله؛ اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كثيف
أو بمنع أي شكل من أشكال التلوث.
كما يجب عليهما إعادة الأماكن إلى الحالة التي كانت عليهاء وذلك بالقيام خصوصا
بعمليات إزالة المواد وتنظيف الحوض المائي والمنشات التي اتسخت نتيجة عمليات المناولة.
وعند الاقتضاء. إعادة عمق الأحواض إلى حالته الأصلية؛ دون المس بالصحة والسلامة أو
البيئة على أساس خبرة تقنية وفي أجال محددة.
وفي حالة التقاعسء. تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية، وذلك على نفقة
المعني بالأمر وتحت مسؤوليته الكاملة.
الباب الخامس: حماية التشوير البحرى المينائى

المادة 40
- أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا
الغرض؛
- أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو
عوامة.
- لايسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها
السلطة المينائية المعنية.

المادة 41
يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو
ارمة أو عوامة؛ ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب اخرء أن
يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها؛
وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول
ميناء بالوسائل الممكنة المثبتة للتوصل.
الأجنبية لدى الممثل القنصلي للمغرب الأقرب من ميناء الوصول.

المادة 42
ْ يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو
الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشويرء وبشكل عام أي خلل ظاهر عليهاء أن يخبر
فورا قبطانية الميناء أو السلطة البحرية؛ عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها والمثبتة
للتوصل.

المادة 43
كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو
أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي
في حالة تقفاعسه عن ذلك داخل أجل محددء ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها
في هذا القانون، تتخذ السلطة المينائية، على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، التدابير التي تراها
ضرورية للإصلاح.
الباب السادس: الأمن المينائى

المادة 44
توضع مخططات للامن المينائي بكل ميناء يقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية
حسب درجة حساسية المناطق التالية:
- المنشآت المينائية؛
- مناطق الدخول المقيد؛
- المناطق المينائية الحساسة المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- المنطقة الأمنية المحاذية للميناء.
ويمكن أن توضع مخططات للأمن المينائي لموانئ غير تلك المشار إليها أعلاه.

المادة 45
تحدد مخططات الأمن المينائي التدابير والإجراءات المطبقة في الميناء بالنسبة لكل
مستوى من مستويات الأمن المحددة من قبل الإدارة،ء حسب خطورة أي حادث أمن متوقع أو

المادة 46
تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية، كل فيما يخصه.؛ على إعداد مخطط
الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي والمصادقة عليها
بما فيها الولوج البري أو البحري إلى الميناء.

المادة 47
تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية، عون
كما تعين، باقتراح من المستغل، عون الأمن ومساعديه في كل منشأة مينائية.
يكلف العونان المذكوران ومساعدوهماء كل فيما يخصه. بتطبيق التدابير والإجراءات
الأمنية المنصوص عليها في مخطط أمن الميناء والمنشأة الأمنية حسب مستويات الأمن
المطبقة.

المادة 48
يتم الإعلان عن المطابقة الأمنية للموانئ والمنشأة المينائية من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالموانئ.

المادة 40
يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناءء
لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الامن
المينائي المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
الباب السابع: حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية
المينائية

المادة ()5
بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، يكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها
ملزمين بالتعويضء، على اساس خبره تقفنية. عن كامل الآأضرار والخسائر التي 4 تلحقها سفنهم

بالمنشآت والبنيات التحتية والفوقية للميناء. جراء التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان
والملاحين والمرشد وعن كل شخص أخر يوجد في خدمة السفينة.

المادة 51
يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجالات مسؤولين عن الأضرار
والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها.

المادة 52
دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة
7 (31 مارس 1919]) بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه، يجب على كل ربان
سفينة تسببت في إلحاق ضرر بمنشأة أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرهاء أن يشعر فورا قبطانية
الميناء بواسطة الوسائل الممكنة المثبتة للتوصل. كما يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصلا في
شأآن الحادث إلى قبطانية الميناء وعند الافتضاءعء إلى السلطة البحرية؛ وذلك قبل مغادرة
السفينة للميناء.

المادة 53
كيفما كان نوعهاء للبنيات التحتية أو الفوقية، أومست ببيئة الميناء،ء أن يشعر فورا قبطانية
الميناء بواسطة أسرع الوسائل الممكنة. كما يجب عليه أن يقدم تصريحا في شأن الحادث إلى
قبطانية الميناءء وذلك قبل مغادرة الميناء.

المادة 54
ْ يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء.
أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك.

المادة 55
ْ يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من
شانها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء.
لا تطبق هذه المادة على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التي لا تتطلب تجهيزات
خاصة،

المادة 56
يمنع وضع بضائع أو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على الأماكن غير المخصصة
لذلك،
في حالة تعذر وجود الأماكن المخصصة؛ تدرس السلطة المينائية بشكل توافقي مع
صاحب الطلب إمكانية وضع البضائع أو الأشياء أو المعدات في أماكن أخرى.

المادة 577
يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات
التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها.
الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة

المادة 58
يمنع خارج الأماكن المعدة لذلك، حسب نوع النفايات أو الموادء القيام على الخصوص
بما يلي:
- القاء مياه ملوثة. أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق
- إلقاء مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو
- رمي الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء
أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة
التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصووص التشريعية
- إلقاء مخلفات تحتوي على مواد مشعة أو سامة؛
تقوم السلطة المينائية عن طريق اللصق وبكل وسيلة متاحة، بإشهار لائحة الأماكن
المخصصة لاستقبال النفايات الصلبة والسائلة والسائبة.

المادة 50
يمنع؛ دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء، القيام بما يلي:
1. شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛
2 تنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.

المادة 60
يجب على كل شخص الحق تلوثا بالبيئة الميناتية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي

كما يجب عليه معالجة التلوث الذي تسبب فيه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وفق
المعايير التقنية المعتمدة وفي أجال محددة. وفي حالة تفاعسه، تقوم السلطة المينائية بذلك على

المادة 61
يجب على ربابنة السفن أومن يمثلهم، التصريح لدى قبطانية الميناء بمخلّفات الاستغلال
وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهمء خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو
الملوثة، وذلك قبل وصولها إلى الميناء.
يتم التصريح المذكور طبقا لمقتضيات نظام استغلال الميناء.
غير أنه .ا امي. من هذا أل" يح:
1. سفن الصيد والسفن التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري؛
2. سفن الترفيه؛
3. السفن التي تُوّمن عمليات نقل منتظمة مع توقفات متواترة ومنتظمة؛، شريطة
الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم بميناء يوجد في خط سيرها.

المادة 62
يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعواء قبل مغادرة الميناءء بقايا
البضائع ومخلفات الاستغلال، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة، الموجودة
على ظهر سفنهم؛ في محطات الإيداع المخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للمتعهدين المينائيين
المرخص لهم.
يمكن لقبطانية الميناء منع السفينة من مغادرة الميناء إلى حين القيام بهذا الإيداع. كما
تقومء عند الاقتضاع، بإجراء المراقبة الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية
المعنية.

المادة 63
يمكن أن تعفى من إلزامية الإيداع والتسليم المنصوص عليهما في المادة 62 أعلاه؛ السفن
التي تثبت توفرها على قدرة تخزين مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات
الاستغلال التي تراكمت أو ستتراكم خلال المسار المتوقع إلى حين الوصول إلى ميناء الإيداع.

المادة 64
يمنع تفريغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها كالزيوت المستعملة ومياه غسل
خزانات المواد الهيدروكاربورية وكذا المياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفايات
الصلبة خارج الأماكن ومحطات الاستقبال أو الخزانات المتنقلة التابعة للمتعهدين المرخص
لهم المعدة لذلك.

المادة 65

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، يمنع القيام
بعمليات تفريغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء،ء دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية
الميناء.

يمكن لقبطانية الميناء أن تطلب في أي وقت من ربان السفينة مدها بالوثائق التي تشهد
أن مياه الصابورة لا تشكل أي خطورة على البيئة المينائية.

كما يمكنها أن تمنع أو توقف عمليات تفريغ مياه الصابورة إذا كان من شأنها نقل
عضويات أو كائنات مائية ضارة أو مُفرضة أو الإضرار بجودة مياه الميناء أو بمنشآته أو
بالسفينة المعنية أو بباقي السفن المتواجدة بالميناء.

لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تفريغ رواسب مياه الصابورة إلا في المنشآت المعدة
لذلك،

المادة 66

لا يمكن ترك البضائع المتحللة أوفي طور التحلل أو تلك التي تنبعث منها روائح كريهة
على الأرصفة أو الأراضي المسطحة قبل وبعد الشحن أو التفريغ، أو قبل وبعد الإنزال أو
الإركاب، وذلك تحت طائلة إخضاعها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على البضائع
المهملة.

المادة 67

يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء

أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 68
بالميناء لمكافحة التلوث (121712)، من أجل مواجهة كافة أنواع التلوث بالميناء، وذلك بتنسيق
مع جميع المصالح المعنية في هذا المجال. ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع المخطط
الوطني للطوارئ من أجل مكافحة التلوث البحري.

‎٠ 1‏ كل تغزٌ ‎٠‏ / 89 للطوارئ في 8 لقَة لاخله 1 ل ‎٠.‏ / / التنظي الداخلي
(0001)، لمكافحة التلوث. ويجب أن يعون هذا المخطط متلائما مع مخطط طوارئ الميناء
لمكافحة التلوث ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية بعد استشارة المصالح المعنية بهذا
المجال.

‏المادة 69

‏تحدث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يعهد إليها بتحديد استراتيجية
حماية البيئة والحفاظ على الصحة بالميناء المعني، وتحدد بنص تنظيمي اختصاصات هذه
اللجنة وتأليفها.

المادة )7
يمنع في كل ميناء البيع بالتفسيط لأي مواد أو بضائع في الأماكن غير المخصصة لذلك.
يمنع كذلك بيع منتجات الصيد البحري ومناولتها داخل الموانئ في أماكن غير تلك
المخصصة لذلك.
الباب التاسع: السلامة في الموانئ

المادة 71
يمنع إجراء أي عملية تثقيل أو تخفيف للسفينة بدون ترخيص من السلطة المينائية.

المادة 772
يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء، ما عدا في حالة ترخيص
مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في
نظام استغلال الميناء.
مم ‎١‏
‏المادة 73
تمنع ممارسة السباحة والرياضة المائية بالميناء. غير أنه يمكن للسلطة المينائية
الترخيص بصفة استثنائية بهذه الممارسة بمناسبة تظاهرات رياضية أو ثقافية أو استكشافية

المادة 74
الميناءء دون مساس بالتشريع والتنظيم المتعلق بالبضائع الخطرة والبضائع الخاصة.
في حالة وقوف ممنوع للمركبات والقطارات والآلات والمعدات والأدوات السالفة الذكر.
يمكن للسلطة المينائية نقلها إلى أماكن أخرىء وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت
مسؤوليتهم.

المادة 75
يمكن لرائد الميناء أومن يقوم مقامه؛ كلما استدعت سلامة الميناء ذلك،، أن يصدر أمرا
كتابيا ومعللا مع تحديد أجل التنفيذ لربان السفينة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها
بتغيير مكان رسو سفينته وإن اقتضى الحال إخراجها مؤقتا إلى ميناء آخر أو عرض البحر مع
العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفينة وسلامة الملاحة والبيئة البحرية
إذا لم يمتثل ربان السفينة لأوامر رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو إذا لم يستطع تنفيذهاء
أمكن لرائد الميناء اتخاذ كافة التدابير التي يراها ضرورية للقيام بذلك مع العمل على اتخاذ

الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفينة وسلامة الملاحة والبيئة البحرية بما في ذلك إرساؤها
والتشوير بمكان تواجدها وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته.

المادة 76
يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول
ويمكن للسلطة المينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة
استغلال، إنجاز دراسة حول الأخطار حسب طبيعة كل نشاط.

المادة 77
الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء،، وذلك بعد استشارة جميع المصالح المعنية.
ب ‎٠‏ كل تغز ‎٠‏ / ل للطوارئ في 8 لقة تلاخله 1 ل ‎٠.‏ / / التنظي الداخلي
الحريق بالميناء ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية.

المادة 78
يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو
على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلكء فورا وبكل الوسائل المتاحة، قبطانية الميناء أو مصالح
الوقاية المدنية أو المستغل.

في حالة اندلاع حريق بسفينة في الميناء، تتخذ السلطة المينائية، بعد استشارة مصالح
الوقاية المدنية، كافة التدابير التي تراها ضرورية من أجل سلامة السفينة المعنية بالحريق
وسلامة الميناء ومنشآته وتجهيزاته وسلامة باقي السفن المتواجدة به، وذلك على نفقة مجهز

المادة 80
تتولى السلطة المينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو
الوشيكء بالإدارات العمومية والمستغلين والمجهزين والهيئات والشركات العاملة بالميناء، كما
يجوز لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم.

المادة 81
يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة
الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 82
يمكن للأعوان المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث
أو الحد من انتشارهاء بما في ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو السفن المجاورة.
أو إبعاد البضائع.
لا يمكنء إلا بأمر أو بعد موافقة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية، اتخاذ أي إجراء
من شأنه أن يؤدي إلى غرق السفينة أو تحريثها أو فقدانها لتوازنهاء وبصفة عامة كل الأعمال
التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامة منشآت الميناء وتجهيزاته.
لا يمكن في أي حال من الأحوال إثارة مسؤولية السلطة المينائية أو الأعوان المكلفين
بالشرطة المينائية عن اتخاذ التدابير السالفة الذكرء إلا في حالة ثبوت خطإ منسوب إلى هذه
المصالح.

المادة 83
يجب على كل مستغل تطبيق واحترام التدابير الرامية لتفادي أو مواجهة كل حادث من
شأنه المس بسلامة الميناء، كما يجب عليه إشعار السلطة المينائية بذلك والتي يمكنها إذا اقتضى
الحال تفعيل مخطط الطوارئ المينائية.

المادة 84
يمكن للسلطة المينائية، لأسباب متعلقة بالسلامة، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء
أو أي مغادرة له أوهما معا.
الباب العاشر: بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها
وتحطيمها

المادة 85
يمنع بالميناء بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها خارج الأماكن
غير أنه، يمكن للسلطة المينائية الترخيصء بصفة استثنائية،ء بصيانة وإصلاح وترميم
السفن خارج الأماكن المخصصة لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. يحدد هذا
الترخيص الشروط الواجب احترامها للقيام بهذه الأشغال.
يتم القيام بالعمليات المشار إليها في هذه المادة وفق الشروط المحددة في نظام استغلال
الموانئ وتئحت مسؤولية المجهز او عند الاقتضاء، تحت مسؤولية الماللك، مع مراعاة احكام

الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919)
بمثابة مدونة التجارة البحرية.

في حالة خطر وشيكء بالنسبة لسفن الصيد البحري وإذا كانت مدة الإصلاح المستعجل
لا تتعدى 24 ساعة؛: يعوض الترخيص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بتصريح
يقوم به المجهز أو مالك السفينة وفق الشكليات والكيفيات المحددة في نظام استغلال الميناء.

المادة 86
يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء لترخيص من طرف قبطانية
الميناء يحدد شروط القيام بهذا الاختبار.
بالنسبة لسفن الصيد الحاملة للعلم المغربي، يعوض الترخيص بإشعار قبطانية الميناء.
الباب الحادى عشر: تحريث وغرق السفن في الموانئ

المادة 87
في حالة غرق أو تحريث سفينة بالميناء، توجه قبطانية الميناء إلى ربان السفينة أو
مجهزها أمرا كتابيا أو بكل وسيلة تثبت التوصل بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان لا تشكل
فيه أي خطر على الميناء ومستعمليه. وفي حالة تقاعسه؛ تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته
الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 88
تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن
الا تغلال.
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة البحرية. لا يمكن نزع تجهيز أي سفينة
بالميناء دون الحصول على موافقة قبلية مكتوبة من السلطة المينائية تأخذ بعين الاعتبار
متطلبات سلامة المنشآت المينائية استغلالهاء وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها.
يجب على السفينة غير المجهزة المسموح لها بالبقاء في الميناء، أن تتوفر على شواهد
السلامة، لا تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة أعلاه.
يمكن لسفن الصيد البحري أن ينزع تجهيزها داخل الميناء طيلة فترات الراحة البيولوجية
المحددة من قبل الإدارة، شريطة مراعاة متطلبات السلامة المتعلقة بطاقم أو خدمة الحراسة
ويقصد بنزع التجهيز فيما يخص سفينة الصيد البحري نزع تجهيزات ومعدات الصيد
وإيداع سجل الطاقم لدى السلطة البحرية.

المادة 80
إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي
للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو
مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو اخر تحدده له أو بإخراجها إلى عرض
البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته.
إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء أو إذا لم يستطع
تنفيذهاء جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها القاضي بتغيير مكان تواجد السفينة إلى مكان آخر
داخل الميناء كما هو منصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02
بالنسبة لسفن الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربيء، إذا كان احتلال
الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء
أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان أخر داخل الميناء.
وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من مادة 15 من هذا القانون.
وإذا كان احتلال الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم
وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان أخر داخل الميناء، تحت نفقة المجهز ومسؤوليته.
وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة بقائها فيه.
إذا لم يمتثل ربان سفينة الصيد البحري المعنية أو مجهزها لأمر قبطانية الميناء بتغيير
مكان تواجدهاء أو إذا لم يستطع تنفيذه، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها المذكورء وذلك على
نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها
لخطا أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير
مكان السفينة إلى مكان آخر.

المادة 90
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه؛ لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء
غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية، دون أن تتجاوز هذه المدة في
أي حال من الأحوال:
- ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين؛
- أربع وعشرون (24) شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري.

المادة 091
تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة
الحراسة، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية.

كما تدخل في حكم السفن المتخلى عنها كل سفينة غير مجهزة لمدة تفوق المدة المحددة
في المادة 90 أعلاهء وكذا السفن المشطب عليها من سجل ربط السفن طبقا للتشريع والتنظيم
الجاري بهما العمل.
تلزم الإدارات المكلفة بتسجيل السفن بإخبار السلطة المينائية كتابة بأي تشطيب يلحق

المادة 29
عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنهاء توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل
أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة
مايلي:
« إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛
ه إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطنء سواء كان موطنه بالمغرب أو
خارجه. يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة، إن وجدء ومالكها وقنصل الدولة
ه إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطنء يبلغ
الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ويتم إشهاره عن طريق
اللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات
الميناءء والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة
وجوبا باللغة العربية.
توجه نسخة من هذا الإنذار إلى وكيل الملك وإلى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة.

المادة 093
إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه. أمكن للسلطة
المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها.

المادة 94
يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخليء وذلك بعد إجراء
خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها.
في حالة رفض طلب البيع، يمكن للسلطة المينائية أن تستأنف الأمر القضائي داخل أجل
خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه لها.
في حالة الأمر ببيع السفينة المتخلى عنها يحدد الأمر القضائي الثمن الافتتاحي للبيع
ويقوم كاتب الضبط بشهره عبر نشر منطوقه بالجريدة الرسمية (نشر الإعلانات القانونية
والقضائية والإدارية) وتعليقه باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة لمدة شهر
وبمقر السلطة البحرية.

يتم البيع بالمزاد العلني في التاريخ والمكان المبينين في الإعلان بالبيع القضائي الذي
يعلق بقبطانية الميناء المتواجدة به السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بنفس الميناء
وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الميناء الراسية به السفينة
المتخلى عنها وينشرء في جريدة يومية وطنية.

المادة 95
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي
حالة نكوله ينم إاجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا
عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة، داخل أجل أقصاه شهران من
المزايدة الأولى، وذلك بعد تخفيض الثمن الافتتاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها.
تخضع المزايدة الجديدة لنفس إجراءات الإشهار التي خضعت لها المزايدة التي سبقتها.
تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وفق نفس الشروط
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 اعلاه، وتتضمن بيان تاريخ المزايدة الجديدة
والثمن الذي رست به المزايدة الأولى، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض.
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة، مع تخفيض الآجال
الواردة بها إلى النصفء. إلى أن يتم بيع السفينة المتخلى عنها.
حالة وجودهم، ويوضع الباقي رهن إشارة من له الحق فيه.

المادة 96
إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بهاء تفرغ هذه
الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية، ويتم تسليمها إلى إدارة الجمارك
لتباشر بيعها بالمزاد العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثالثن عشر: السفن المحجوزة بالموانئ

المادة 79
بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان
بمغادرة الميناء، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع

المادة 98
تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز
اد فد ي ‎٠.‏
‏المادة 999
يمكن للسلطة الميناتية، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك، أن تأمر ربان السفينة
المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز اخر أوإلى عرض البحرء وذلك على نفقة مجهزها
وتحت مسؤوليته.
وفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام بذلك
بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربيء إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها
أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء المذكورة أعلاه، أو إذا لم يستطع تنفيذهاء جاز للسلطة المينائية
اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير مكان رسو السفينة أو إخراجها إلى عرض البحر وذلك
على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة
ارتكابها خطأ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية
تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر أمن.

المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القانون، بمكن للقاضيء بطلب من السلطة المينائية.
أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة
- تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن
المتواجدة بالميناء؛
- تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية.
يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من هذا القانون.

المادة 101
إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من
طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 102
يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ ومعاينتهاء
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية

وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانتون 15.02 السالف الذكرء والمشار
إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر.
يمكن للآعوان محرري المحاضرء في إطار ممارسة مهامهم أن يطلبوا بشكل مباشر
تدخل القوة العمومية.

المادة 103
يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه، على الخصوصء ما يلي:

ه اسم وصفة العون محرر المحضر؛

ه اسم وصفة مرتكب المخالفة؛

ه طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها؛

ه تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة؛

ه تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛

تاريخ وساعة تحرير المحضر؛

ه في حالة حجز عربات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أوفي
حالة حجز أشياء ناتجة عن ارتكاب المخالفة، الإشارة إلى نوع المحجوزات
ووصفها وتاريخ إجراء

ه الحجز ومكانه.

يتضمن المحضر توقيع العون محرر المحضر وتوقيع مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض
مرتكب المخالفة التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
تسلم نسخة من المحضر إلى المخالف.

المادة 104
يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر (10) أيام من
أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره.

المادة 105
يوثق بمضمون محاضر معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها.

المادة 106
يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و13 و14 و18 و19 و24
من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي:
- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 500 طن حجمي؛

- 5.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و1000 طن حجمي؛
- 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و5.000 طن
حجمي:
- 50.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 5.001 و10.000 طن
حجمي:
- 90.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 10.001 و50.000 طن
حجم'
- 100.000 درهم بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها 50.000 طن حجمي.
ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا.

المادة 107
يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و26 و27 من هذا القانون، بغرامة إدارية قدرها ألف
(1000) درهم؛ دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء.

المادة 108
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

المادة 109
يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه،ء بغرامة إدارية قدرها
0 درهم.

المادة 110
يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و39 من هذا القانون بغرامة إدارية
فدرها 50.000 درهم،

المادة 111
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة من 30.000 إلى 50.000 أو بالحبس من شهر
إلى ثالثة أشهر أوهما معا.
يعتبر في حالة العود، كل من ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة

المادة 112
يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة
قدرها 5000 درهم،

المادة 113
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهمء كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح
المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.

المادة 114
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا
القانون.
وفي حالة العودء يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر.

المادة 115
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية:
وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون.

المادة 116
يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات
المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

المادة 117
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من

المادة 118
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الانقاض أوالأزبال أو
مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة.

المادة 119
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف
الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.

المادة 120
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة
بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه او فوق الاراضي المسطحة،

المادة 121
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته
الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز
المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النلصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما
العمل.

المادة 122
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام، دون ترخيص من السلطة المينائية.
بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.

المادة 123
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص
عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون.

المادة 124
يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000
درهم كحد أقصىء عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون.

المادة 125
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي
دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة، خرقا لأحكام

المادة 126
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم
السائلة خرقا لاحكام المادة 64 أعلده.

المادة 127
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو
تفوق 400.000 درهمء كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، خرقا لاحكام

المادة 128
دون الإخلال بالعقوبات الأشدء يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهمء كل
من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه.

المادة 129
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا
كان المخالف شخصا طبيعيا و10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.

المادة 130
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان
المخالف شخصا ذاتيا و5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.

المادة 131
يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو تلك التي
تصدرها السلطة المينائية، والمنصوص عليها في المواد 75 و89 و99 من هذا القانون، بغرامة
إدارية تحدد كما يلي:
- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 100 طن حجمي؛
- 2000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و500 طن حجمي؛
حجمي؛
حجمي؛
حجمي؛
وتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير.

المادة 132
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهمء كل من قام بجمع البلح بالموانئ.
يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ، بغرامة ادارية قدرها
0 درهم.
يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها
0 درهم.
كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة.

المادة 133
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهمء كل من قام ببناء السفن وصيانتها

المادة 135
تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء
على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض.
يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار أمر بالأداء.
وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل
الديون العمومية الجاري بها العمل.

المادة 136
عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم الغرامات المقررة بالنسبة إلى
كل مخالفة مرتكبة.

المادة 137
عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على
نفقة المخالف المتقاعس، بمكن للسلطة المينائية أن تمنع أ فبذ لسفبينة | ند لمعندة من مغادرة الميناء إلى
حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الاداء.
الباب الخامس عشر: مقتضيات ختامية

المادة 138
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما الظهير
الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في شان
مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والوارد في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملء بالإحالة إلى هذا القانون.

ظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذ ي الحجة 1442 (14 يوليو2021) بتنفيد القانون رفم 54.19 بمتابه ميثاق المرافق العمومية.txt

ظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذ ي الحجة 1442 (14 يوليو2021) بتنفيد القانون رفم 54.19 بمتابه ميثاق المرافق العمومية

الحمد لله وحذه.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 54.19 بمثابة
ميثاق المرافق العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).

1[ - الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)،. ص 5661.

قانون رقم 54.19 بمتابه ميثاق المرافق العموميه
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منهء يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد
الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى
والأجهزة العمومية.

المادة 2
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:
- المرافق العمو مية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية
الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛
والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛
- الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع
للقانون العام؛
- الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛
اعتباريا؛
الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 3
تعتبر أحكام هذا الميئاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على
السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه. التقيد بمضامينه
والعمل على اتخاد جميع التدابير اللادزمة لتنفيده.
كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية تخضع لأنظمة المساطر
الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية.

الباب الثانى: أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها

المادة 4

تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى:

- تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس
النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية

- تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية. من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات
وفق هياكل تنظيمية تستجيب للاهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية
المتقدمة واللاتمركز الإداري؛

- تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها؛

- الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها؛

- إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجيء وإشراك
مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها؛

- ترسيخ قيم النزاهة، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي؛

- إعمال مبدأ الشفافية، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق
العمومية والخدمة العمومية.

المادة 5

تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية:

- احترام القانون، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص
مراعاة خصوصيات الاشخاص والفئات من دوي الاحتياجات الخاصة؛

- الإنصاف في تغطية التراب الوطني، من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب
الخدمات من المرتفقين؛

- الاستمرارية في أداء الخدمات، من خلال ضمان انتظام سير المرفق العام؛

- الملاءمة، عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير المرافق العمومية والخدمات التي
تقدمهاء استجابة لحاجيات المرتفقين المتنامية ومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط
هذه المرافق، لا سيما منها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية؛

ِ- الجودة. عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم. بتعبئة جميع
الوسائل المتاحة، أخذا بعين الاعتبار تحقيق النجاعة والفعالية؛
وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد
مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب
الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة؛
- النزاهة، من خلال تقيد موظفي وأعوان ومستخدمي المرافق العمومية بقواعد السلوك
- الانفتاح، من خلال التو اصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم
الباب الثالث: القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العمومية
الفرع الاول: تنظيم وتدبير المرافق العموميه

المادة 6
تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة.
وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعيةء، والخصوصيات الترابية والعدالة
المستدامة.
تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة. لا سيما الإلكترونية منها.

المادة 7”
تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج

المادة 8
تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية:
- تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عموميء في ضوء
الأهداف العامة التي أاحدث من أجلها؛
- إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهات المختصة، حسب كل
حالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- وضع تصاميم للهياكل التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار المهام والصلاحيات المسندة إليها
بالنظر إلى حاجيات المرتفقين؛
- اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذها على
المستوى الأكثر ملاءمة تحقيقا للفعالية والنجاعة والقرب من المرتفقين؛
- اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بين الإدارات المركزية
والمصالح اللآممركزة التابعة لهاء وفق المبادئ والقواعد المحددة في النصوص

المادة 9
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها
بطريقة مندمجة؛ من خلال:
- تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية؛
- تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها؛
- إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثر فعالية.

المادة 10
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات
والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات، ونشرها عبر مختلف
الوسائل المتاحة.
ويمكن لهاء عند الاقتضاءء أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح يرمي إلى تحيين
النصوص المذكورة لملاءمتها مع احتياجات وانتظارات المرتفقين.

المادة 11
الاستفادة من قدراتها الابتكارية والتدبيرية، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودة
المطلوبة.
' ويمكن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشاريع أو
انشطة ذات فائدة مشتركة، والاستفادة من الوسائل والخبرات التي تتوفر عليها.
كما تعمل هذه المرافق، عند الاقتضاءء على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل
ضمن مهامها الاستراتيجية لمتعهدي الخدمات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

تنشر أهم البيانات المتعلقة بالاتفاقيات وبعقود الشراكات وإسناد الخدمات بكافة الوسائل
المتاحة.،

المادة 12
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع
الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ مع
الإشارة، عند الاقتضاءء إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضهاء وكذا
التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها.
يكون هذا التفييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 13
تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار
إليه في المادة 17 أدناه.
والأهداف المحددة له.
وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني.

المادة 14
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ولمراقبة التدبيرء
وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها.

المادة 15
تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد
الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط
تعمل المرافق العمومية المعنية بالتوصيات أعلاه على نشر الإجراءات المتخذة لتفعيلها
بجميع الوسائل المتاحة، وذلك خلال السنة الموالية لصدورها.

المادة 17
تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها
البشرية، ترتكز بالخصوص على:
- دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات،
ومخططات للتدبير التوقعي، تمكن من تحديد حاجياتها من الكفاءات والموارد
والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطية هذه الحاجيات؛
- إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية؛
- مخططات تطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية؛
- آليات لاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجاتها؛
- توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية.

المادة 18
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها
البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص
عليها في المادة 17 أعلاه.
كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة، من خلال إحداث مشاتل للكفاءات واعتماد برامج
مناسبة لتعهدها.

المادة 19
تقوم المرافق العمومية، بكيفية منتظمة:، بتقييم أداء مواردها البشرية بناء على الأهداف
والمهام المحددة لها.
تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها ومحاسبتها.
الفرع الثالث: تدبير الوسائل العامة

المادة (20
تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسن تدبير ممتلكاتها أو تلك
الموضوعة تحت تصرفها.
يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في إبرام الطلبيات
العمومية وتدبيرهاء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
أو في أنظمتها حسب الحالة.

المادة 21
تلتزم المرافق العمومية بتله بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها وحفظه وصيانته، وفقا

المادة 22
تضع المرافق العمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزمات والوقائع الكارثية أو
ذات الطابع التكنولوجي وإدارتهاء تقوم على أساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال
الوسائل المتاحة على المستويين الوطني والمحلي.
الباب الرابع: القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين
الفرع الأول: الانفتاح والتواصل

المادة 23
يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصول على المعلومات
التي بحوزتهاء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 24
تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها
المواقع الإلكترونية التي توضع لهذا الغرض.
الفرع الثاني: استقبال المرتفقين

المادة 245
يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين، له سيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام
الاستقبال والتوجيه وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلكء؛ بما يضمن الإصغاء إلى
المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها.
كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة
به العمل.

المادة 26
يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. ولهذه الغاية، تعتمد هذه
المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة
مع المرتفقين أو تلك التي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها.
الفرع الثالث:٠‏ تقديم الخدمات العمومية

المادة 27
يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتهاء
وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لا سيما في ما يتعلق بتلقي طلبات
وتعتمد هذه المرافق على رمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق، يستعمل في جميع
أنظمتها المعلوماتية، ويمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي
تقدمها.

المادة 28
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيهاء ولا سيما من خلال:
- دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب
المعبر عنذه؟
- توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمهاء لا سيما باستعمال تكنولوجيا
المعلومات والاتصال.

المادة 209
تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير الجودة، وذلك من
خلال:
- إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية بتقديم الخدمات
وفق مؤشرات محددة؛
- اعتماد برامج عمل سنوية لتطوير جودة الخدمات؛
تطوير الجودة ونتائج فياس رضا المرتفقين، ونشرها عبر جميع الوسائل المتاحة.،

الفرع الرابع: معالجة التنظلمات

المادة 30
تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها وتتبعها، طبقا للنصوص
تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة معالجتها للتظلمات التي تلقتها.
تعمل هذه المرافق على استغلال نتائج معالجة التظلمات الواردة عليهاء من أجل تحسين
أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
تنشر المرافق العمومية حصيلة معالجتها للتظلمات؛ وكذا التدابير التي تم اتخاذها
أو التي تعتزم اتخاذها بجميع الوسائل المتاحة، وذلك خلال الربع الأول من السنة الموالية.

المادة 31
يمكن للمرافق العمومية أن تلجأء في علاقتها مع المرتفقين، إلى مساع توفيقية لتجاوز
الخلافات التي قد تنشأ بينهما.
الفرع الخامس: تنفيد الاحكام الفضائيك

المادة 32
تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة
للتنفيد الصادرة في موأ : جهتها.
الباب الخامس: القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية

المادة 33
يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم، طبقا لللنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وفق المبادئ والمعايير التالية:
- التحلي بروح المسؤولية والمبادرة؛
- الانضباط في العمل واحترام القانون والأنظمة الداخلية، وضمان استمرارية المرفق
- الحياد والموضوعية والتجرد؛
- الامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي، بشكل مباشر أو غير مباشرء هدايا أو هبات أو
امتيازات كيفما كان نوعها كمقابل عن أداء واجباتهم المهنية أو الامتناع عن القيام
بها؛

المادة 34
تقوم المرافق العمومية بإعداد واعتماد مدونات أخلاقية وبرامج لتعزيز قيم النزاهة
شؤونهاء واتخاذ التدابير اللازمة لحسن تنفيذها وتقييم نتائجهاء مع الحرص على التنسيق مع
باقي الجهات المعنية لضمان فعالية هذه البرامج والتقائيتها.
الباب السادس: المرصد الوطنيى للمرافق العمومية

المادة 35
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصد وطني للمرافق العمومية.
يتولى مهمة رصد مستوى نجاعة أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة.
ولهذا الغرضء يضطلع المرصد بالمهام التالية:
- جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمرافق العمومية؛
- انجاز دراسات وأبحاث حول حكامة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة؛
- تقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أداء المرافق
العمومية وقياس مدى رضا المرتفقين عن جودة الخدمات المقدمة؛
- اقتراح التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تطوير أداء المرافق العمومية والرفع
من جودة خدماتها.
يحدد تنظيم وتأليف آليات اشتغال هذا المرصد وكيفيات سيره بمرسوم.

المادة 36
تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما تم تعريفها في

المادة 2 منه، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق، وذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به
العمل المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية وبشروط هذا التدبير المنصوص عليها في
العقود التي تبرم لهذا الغرض.

المادة 37
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشرء بكل من المواد 6 و10 و12 و15 و30 من
هذا الميثاق، مع مراعاة الاستثناءات المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، والمتعلقة
على الخصوص بحماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ظهير شريف رقم 1.21.74 بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.txt

ظهير شريف رقم 1.21.74 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو2021) بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 57.19 المتعلق
بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
! - الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)؛ ص 5653.

قانون رقم 57.19
يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة
عليهاء وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
والمادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 209 من
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

المادة 2
تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها
الخاص.
تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات:
- المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
- المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة؛ أو جماعة ترابية أخرى.
أو مؤسسة عمومية؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقنضيات تشريعية أو بموجب
مقررات قضائية؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا؛

- المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع

المادة 3
لأملاكها.
ويقسم سجل المحتويات إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك
الخاصة بالجماعة الترابية.
يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس
بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم
رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية
للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف.
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، نموذج سجل المحتويات
والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.
القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية

المادة 4
تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة
للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عموميء ولا سيما:
- الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة؛
- المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة

والرياضي والبيئي؛
- منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير؛
- الأسواق الأسبوعية؛
- المجازر التابعة للجماعات الترابية.
كما تدخل ضمن الملك العام أملاك الجماعات الترابية التي تساهم في استعمال ملك تابع
لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه.

المادة 5
لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن
أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرىء لا سيما الحق في الكراء التجاري
والأصل التجاري.

المادة 6
ترتب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام بموجب قرار
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، ترتب بحكم القانون القطع الأرضية التي تمتلكها
في الملك العام للجماعة الترابية، بمجرد إنجاز التجهيزات والتهييئات السالفة الذكر.

الباب الثاني: التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية

المادة 7

تعين حدود الملك العام للجماعة الترابية بقرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية بعد
مداولات مجلسهاء وإجراء بحث علني لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر مشروع قرار التحديد
المذكور بالجريدة الرسمية.

ولهذه الغاية يقوم رئيس المجلس المعني قبل افتتاح البحث العلني، بنشر إعلان في جريدة
أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث
المذكورء ويشار فيه إلى نشر مشروع قرار التحديد في الجريدة الرسمية وإيداعه بمقر الجماعة
الترابية.

خلال مدة البحث العلني، يتم تعليق مشروع قرار التحديد بمقر الجماعة الترابية، مشفوعا
بال د || ل 5 به

يمكن لرئيس المجلس أن يستعملء بالإضافة إلى ذلك، أية وسيلة من وسائل الإشهار
الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

خلال مدة إجراء البحث العلني، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على مشروع قرار
التحديد والتصميم الملحق به المعد من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد وأن يضمن
ملاحظاته وتعرضاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة الترابية، كما يمكنه أن
يوجهها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس.

يمكن مسك السجل المشار إليه في الفقرة السابقة بطريقة لامادية وفق الكيفيات المحددة
بقرار لوزير الداخلية.

يقوم مجلس الجماعة الترابية المعني بدراسة الملاحظات والتعرضات المعبر عنها خلال
البحث العلنيء قبل التداول بشأن التحديد.

المادة 8
ينشر قرار رئيس مجلس الجماعة الترابية المشار إليه في المادة 7 أعلاه، بالجريدة
الرسمية.

المادة 9
يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بملاحظاته وتعرضاته على قرار التحديد داخل أجل ستة
أشهر يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولا تقبل أية مطالب أو تعرضات تقدم خارج
الترابية وتبليغ المعني بالأمر بالقرار المتخذ بشأنها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ
التوصل بالملاحظة أو التعرض.
يجب أن يكون هذا القرار معللاء ويبقى قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 10
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقارات موضوع عملية التحديد الإداري؛
وتأسيس رسوم نهائية لهاء في اسم الجماعة الترابية المعنية، بمجرد التحقق من الحدود
والتصميم العقاري، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية مرفق بالقرار
المعين لحدود الملك العام المعني والتصميم العقاري المتعلق به وشهادة صادرة عن الرئيس

الباب الثالث: قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق
العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها

المادة 11
تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة للجماعات الترابية وقرارات تخطيط حدود
الطرق العامة للجماعات الترابية المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها بقرارات لرؤساء
المجالسء بعد مداولات هذه الأخيرة، وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعمير.
الباب الرابع: تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة
التابعة للجماعات الترابية

المادة 12
تعين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة التابعة للجماعات الترابية، لتأكيد
طابع الملكية العامة الني تكتسيها وبيان حدودهاء بقرارات لرؤساء المجالسء بعد مداولات هذه
الأخيرة: وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعمير.
الباب الخامس: الإخراج

المادة 13
يتم إخراج عقارات من الملك العام للجماعة الترابية وضمها إلى الملك الخاص بموجب
قرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولات المجلس المعني.
إذا وقع ترتيب ملك من أملاك جماعة ترابية ضمن ملكها العام، وفقا لأحكام الفقرة الثانية
من المادة 6 من هذا القانون، فلا يجوز إخراجه من ملكها العام، إلا بعد تعديل أو تغيير وثيقة
التعمير السارية المفعول.

المادة 14
إذا تعلق الأمر بإخراج جزء من طريق عمومية، بعد إثبات انتفاء صبغة الملكية العامة
عنهاء تكون مساحته غير قابلة للبناء بالنظر إلى ضوابط التعمير الجاري بها العمل فإن الجزء
المستخرج لا يمكن تفويته إلا مع مراعاة حق الشفعة لفائدة الملالك المجاورين. ويمارس هذا
الحق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر تحسب من تاريخ توصل المعنيين بالأمر بتبليغ من قبل رئيس
المجلس في هذا الشأن.
الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

المادة 15
يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس
الجماعة الترابية يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
يتخذ القرار التنظيمي المذكور أعلاه بعد مداولات المجلس.

المادة 16
يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة
الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها.
إذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنياء يتخذ رئيس المجلس
القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد إجراء مزايدة عمومية، بعد طلب إبداء
الاهتمام عند الاقتضاءء وذلك بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحيء مصادق عليهما مسبقا
من طرف المجلس.
يحدد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة إدارية.
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية كيفيات إجراء المزايدة
العمومية ونموذج دفتر التحملات وتركيبة اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.

المادة 17
نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، في إحدى الحالات التالية:
- بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة؛
- لفائدة الملاك المجاورين من أجل ممارسة نشاط يعتبر امتدادا للنشاط الرئيسي الذي
يزاولونه؛
- لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام من أجل إنجاز مشروع يدخل في إطار
المهام المسندة إليه؛
لفائدة د شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص معهود له بتدبير مرفق عمومي.
أي تحديد للمدة، وذلك لتلبية حاجيات المنشآت والبنيات التحتية العسكرية والتي يتم إنجازها
لاعتبارات استعجالية ووفق متطلبات عملياتية.

المادة 18
يمكن أن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت لقطع أرضية تابعة للملك العام، لازمة لإنجاز
الغرض من التدبير المفوض لمرفق عمومي أو منشأة عمومية، حسب الشروط المحددة في
عقد التدبير المفوض طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 19
تمنح رخصة الاحتلال المؤقت في كل الحالات مع مراعاة حقوق الغيرء ويبقى المستفيد
وحده المسؤول تجاه الأغيار عن تبعات هذا الاحتلال.
لا يمكن، بأية حال من الأحوالء؛ اثارة مسؤولية الجماعة الترابية عن الأضرارء كيفما
كان مصدرهاء والتي قد تلحق بالمستفيد أو بالأشخاص التابعين له أو بمنشآته أو بالأغيار.

المادة 20

تمنح رخصة الاحتلال المؤقت لمدة لا تتعدى عشر (10) سنوات، غير أنه يمكن بصفة
استثنائية رفع هذه المدة إلى مدة أقصاها أربعين (40) سنة، في حالة إنجاز نشاط مرتبط بمرفق
عام لحساب الجماعة الترابية أو مشروع ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصاتها.

يبتدئ العمل برخصة الاحتلال المؤقت من يوم تبليغها إلى المعني بالأمر بأي وسيلة من

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام
التابع للجماعة الترابية دون تحديد المدة في الحالات التالية:

- تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح

بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به؛
- تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لنفس الشخص؛
- ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لري الأملاك الخاصة أو لتصريف المياه
عنها.

المادة 21

كل احتلال مؤقت يستوجب أداء إتاوة تستحق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص
وتؤدى في الأجال وفق الكيفيات المحددة في قرار الترخيص.

إذا تم سحب الرخصة لسبب من الأسباب المبينة في المادة 24 بعده. فإن مبلغ الإتاوة
المستحقة الأداء حتى يوم سحب الرخصة يبقى حقا مكتسبا للجماعة الترابية.

إذا تم سحب الرخصة لأسباب المصلحة العامة، فإن الإتاوة لا تستحق إلا إلى يوم
الاسترجاع الفعلي للملك العام موضوع الرخصة:؛ ويرجع للمستفيد إذا اقتضى الحال ما زاد
عن مبلغ الإتاوة المستحقة.

تراجع إتاوة الاحتلال المؤقت حسب نسبة تحدد في قرار الترخيص دون أن تقل المدة
الفاصلة بين مراجعتين متتاليتين عن خمس (5) سنوات.

تطبق الإتاوة المراجعة تلقائيا عند حلول أجل استحقاقها.

المادة 22
يحدد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الخصوص ما يلي:
اسم وعنوان المستفيد من الرخصة؛
- مساحة وموقع العقار؛
- مدة الاحتلال المؤقت؛
- مبلغ الإتاوة ونسبة مرجعتها؛
- طبيعة الأشغال والمنشآت التي يمكن للمستفيد أن ينجزها وآجال الشروع فيها
والانتهاء منها؛
أجال وكيفيات أداء الإتاوة.
كما يحدد قرار الاحتلال المؤقت شروط إرجاع العقار موضوع الرخصة إما كليا أو
جزئيا إلى الجماعة الترابية عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها مع التمييز بين المنشآت التي
يجب على المستفيد إزالتها وتلك التي يتعين عليه التخلي عنها مجانا للجماعة الترابية.

المادة 23
يمكن سحب رخصة الاحتلال المؤقت في كل حينء مهما كانت مدتهاء إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك؛ شريطة تبليغ قرار السحب إلى المستفيد ثلاثة أشهر على الأقل قبل
التاريخ المحدد للسحب.
يجب أن يتم سحب الرخصة وفق إجراءات تسليمها ويكون بقرار معلل لرئيس المجلس.
إذا تم سحب رخصة الاحتلال طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للمعني
بالأمر مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد
فوق الملك العام طبقا للتصاميم المرخص بها بموجب رخصة البناء.

لا يمكن أن يشمل التعويضء بأي حال من الأحوال، أي ضرر ناتج عن فقدان الأصل
التجاري أو جزء منه أو أي عنصر من عناصره المادية أو المعنوية أو العمليات التجارية أو
المهنية المرتبطة به.
يتم تحديد التعويض عن الضرر بواسطة خبرة إدارية، تحدد كيفيات إجرائها بقرار
مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
في حالة عدم الاتفاق على التعويض المحدد بمقتضى الخبرة الإدارية، يمكن لمن له
المصلحة طلب تحديد التعويض عن طريق القضاء المختص.

المادة 24
تسحب رخصة الاحتلال المؤقت بحكم القانون وبدون أي تعويضء بعد تبليغ إعذار إلى
المستفيد من الرخصة المذكورة؛ يحدد فيه أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقارء وذلك في
- إذا لم يحترم المستفيد الآجال المحددة في قرار الاحتلال المؤقت للشروع في الأشغال
المرخص بها والانتهاء منهاء دون عذر مقبول من قبل رئيس المجلس؛
- إذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق الني يخولها له قرر الترخيص
بالاحتلال المؤقت؛
- إذا خصص المستفيد القطع موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت لاستعمال آخر غير
الذي تم الترخيص له به، أو أحدث تغييرا في المنشآت المنجزة، دون موافقة مسبقة
للمجلس؟
- إذا لم يقم المستفيد بدفع إتاوة الاحتلال المؤقت عند حلول أجلها؛
- إذا صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة؛
- إذا لم يحترم المستفيد بنود دفتر التحملات.

المادة 25
في حالة سحب الرخصة أو انقضاء مدتهاء يتعين على صاحبها إرجاع العقار إلى الجماعة
الترابية المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيصء وفي حالة تقاعسه. يتولى
رئيس المجلس القيام بذلك تلقائيا على نفقة المعني بالأمر.

المادة 26
مع مراعاة أحكام قانون المسطرة الجنائية، يتمتع الموظفون والأعوان المحلفون الذين
ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة الترابية بحق الولوج إلى العقار موضوع الاحتلال المؤقت للتأكد
من مدى احترام قرار الترخيص.
الحادة 27
حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور
في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية.
ويعتبر المخالف في جميع الأحوال مدينا للجماعة الترابية، عن كل سنة أو كسر سنة من
الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة
الاستفادة من الترخيص.
يفرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدره رئيس مجلس الجماعة الترابية
المعني، بناء على محاضر معاينة المخالفات الني يحررها الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا
الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 28
دون المساس بأحكام المادة 27 أعلاه، في حالة إحداث بنايات أو القيام بأشغال فوق الملك
العام دون ترخيص مسبقء تقوم السلطة المحلية تلقائيا بهدم البنايات وإرجاع العقار إلى حالته
الأصلية على نفقة المخالف؛ دون إخلال بالمتابعات القضائية.

القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابية

تدخل ضمن الملك الخاص للجماعات الترابية، جميع العقارات الني تمتلكها والتي لا
تدخل ضمن أملاكها العامة.
الباب الثانى: المعاملات العقارية

المادة 30
يتداول مجلس الجماعة الترابية في عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على
العقارات التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية، وكذا في قبول الهبات والوصايا المتعلقة
بالعقارات الممنوحة للجماعة الترابية.

المادة 31
يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني عقود اقتناء الأملاك الخاصة؛ بعد مداولات
المجلس.
تحدد قيمة العقارات موضوع الاقتناء بواسطة خبرة إدارية يعهد بها إلى لجنة تحدد
تركيبتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 32
يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني عقود تفويت الأملاك الخاصة:، بعد مزايدة

تتم المزايدة العمومية المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي
مصادق عليهما مسبقا من قبل المجلس.
لا يمكن للجماعة الترابية أن تفوت عقارات تدخل في ملكها الخاص إلا من أجل اقتناء
عقارات أخرى بثمنهاء أو تمويل مشاريع استثمارية.
العمومية وكذا نموذج دفتر التحملات.

المادة 33
يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للأملاك الخاصة للجماعات الترابية بناء على دفتر
تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالات
التالية:
- بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة دون أن يقل مبلغ التفويت عن الثمن الافتتاحي
للمزايدتين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 32 أعلاه؛
- لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام لأجل إنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل
في إطار المهام المسندة إليه؛
- تفويت محلات سكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون اكتراءهم لهذه المحلات بصفة
منتظمة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة؛
- لفائدة الأشخاص المجاورين بالنسبة للعقارات غير القابلة للبناء، بالنظر إلى ضوابط
التعمير الجاري بها العمل.

المادة 34
يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود مبادلة عقارات تابعة لأملاكها الخاصة بعد
مداولات المجلس.

تحدد قيمة العقارات موضوع المبادلة بواسطة خبرة إدارية يعهد بها إلى لجنة تحدد

المادة 35
يتداول المجلس بشأن قبول الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات الممنوحة للجماعة
الترابية.
يعتبر باطلا كل شرط يقضي بتخصيص العقار الموهوب أو الموصى به تخصيصا مخالفا
لوثائق التعمير.
يجب على رئيس المجلس أن يطلبء داخل الثلاثين يوما الموالية لمداولات المجلسء تقييد
عقود الهبات في السجلات العقارية، بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ، وأن يودع
مطالب تحفيظ العقارات غبر المحفظة.
كما يجب عليه القيام بنفس الإجراءات بالنسبة لعقود الوصاياء وذلك عند حلول أجل
الباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية

المادة 36
يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد
مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.

المادة 37
يمكن اللجوء إلى كراء الأملاك الخاصة للجماعة الترابية بالتراضي بناء على دفتر
تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالتين
التاليتين:
- بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة دون أن يقل مبلغ الكراء عن الثمن الافتتاحي
للمزايدتين طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛
- الكراء لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام لأجل تخصيصها لغرض إداري أو
لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في إطار المهام المسندة إليه.

المادة 38
يمكن لرئيس مجلس الجماعة الترابية أن يبرم عقود كراء طويل الأمد فوق عقارات
يبرم عقد الكراء الطويل الأمد لزوما بموجب محرر رسمي.
إذا تعلق الأمر بعقد كراء طويل الأمدء تصبح كل منشأة تم إنجازها فوق العقار المعني
ملكا للجماعة الترابية دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض لفائدة المكتري عند انتهاء مدة العقد.

المادة 30
لا يؤدي تجديد عقد الكراء لمدة تساوي أو تفوق 10 سنوات إلى اكتساب هذا العقد طابع
كراء طويل الأمد،

المادة 40
تظل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى
حين انتهاء المدة المحددة فيها.

يمكن، بصسرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة: بناء على طلب المكترين، تجديد هذه
العقود بالتراضي وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة، على الخصوصء القيمة الإيجارية للعقار
وقت التجديد.

القسم الربع: أحكام متفرقة

المادة 41

يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة
الطرف المستفيدء وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الأطراف المعنية.

ويتم الوضع رهن الإشارة بقرار لرئيس المجلسء بعد مداولات هذا الأخير.

يحدد هذا القرار شروط الوضع رهن الإشارة، ولا سيما:

- الغرض من الوضع رهن الإشارة؛

- مدة الوضع رهن الإشارة؛

- استرجاع الجماعة الترابية للعقارات مع البنايات والتحسينات المنجزة مجانا فور

انقضاء الغرض الذي خصصت له أو تغييره من الطرف المستفيد بدون عرضه على
موافقة المجلس.

المادة 42

تنقل بحكم القانون وبدون إجراءات شكلية خاصة. إلى ملكية الجماعة الترابية أو
الجماعات الترابية المحدثة. نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف. أملاك الجماعة
الترابية أو الجماعات الترابية التي كانت قائمة.

يعفى نقل ملكية العقارات التابعة للأملاك العامة والخاصة التي كانت في ملكية الجماعات
الترابية السابقة، إلى الجماعات الترابية المحدثة إثر تقسيم أو ضم للجماعات الترابية، من
واجبات التقييد في الرسوم العقارية.

المادة 43

يمكن للدولة أن تفوت مجانا إلى الجماعات الترابية وبناء على طلب هذه الأخيرة قطعا
أرضية تابعة للملك الخاص للدولة لغرض بناء مقراتها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية
أومن يفوض إليه ذلك.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة القطعة الأرضية المفوتة مجانا 2500
مثتر مربع.

إذا ثبت، بعد المعاينة التي يجريها مندوب أملاك الدولة والتي يجب أن تتم داخل أجل
خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ التفويت، أن بناء مقر الجماعة الترابية لم ينجز داخل هذا
الأجل وجب إرجاع العقار موضوع التفويت إلى ملك الدولة الخاص وفق الشروط المحددة في
نفس القرار.

إذا أثبتت المعاينة المذكورة أن العقار استعمل لغرض غير بناء مقر الجماعة الترابية
وجب على الجماعة الترابية المعنية أن تؤدي للدولة قيمته الحقيقية بعد تحديدها بواسطة خبرة
إدارية وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة.

المادة 44

خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات، يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في
مشروع التجزئة إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري
والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية.

ويكون الحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة
الترابية المعنية بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال يقيد بإسمها في الصك العقاري
الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من رئيس مجلس الجماعة
الترابية التي يعنيها الأمر.

غير أن الإلحاق المشار إليه أعلاه لا يعفي صاحب التجزئة أو المجموعة السكنية من
إتمام إجراءات التسلم النهائي لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة طبقا
تسري أحكام هذه المادة على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت
موضوع تسلم مؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة قبل دخول هذا
القانون حيز التنفيد.

المادة 45
تعفى الجماعات الترابية من أداء وجيبات المحافظة على الأملاك العقارية المستحقة على:
- إدراج مطالب التحفيظ المتعلقة بأملاكها والتي يجب إرفاقها بملف تقني يتم إعداده
- عمليات الايداع أو التقييد المرتبطة بالأملاك العامة للجماعات التربية؛
- عمليات إيداع أو تقييد عقود الاقتناء بعوض أو بدون عوض لفائدة الملك الخاص
للجماعات التربية المبرمة قبل 31 ديسمبر 2015؛

المادة 46
تعفى الجماعات الترابية من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له
وكذا الدخول المرتبطة بها.

المادة 47
تخضع مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة طبقا لأحكام هذا القانون للتأشير
عليهاء حسب الحالة، من قبل والي الجهة بالنسبة للجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني
بالنسبة للعمالة أو الإقليم أو الجماعة.

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية لائحة الوثائق والبيانات
الواجب إرفاقها بالمقررات السالفة الذكر عند عرضها على التأشير.

المادة 48
تسري أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه على تدبير أملاك مجموعات
الجماعات الترابية، المحدثة تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات
والأقاليم والجماعات.

المادة 40
التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية
على أن تنشر داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر1921) المتعلق
بالأملاك المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف الصادر في 22 من محرم 1369 (14 نوفمير1949) في شأن منح
- الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) بشأن أملاك
- الظهير الشريف رقم 1.62.308 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383
(7 سبتمبر 1963) بالإذن في التخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع
أرض مخزنية لازمة لبناء «دور جماعية،.

ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيد القانون رفم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.txt

ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيد القانون رفم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 38.15 المتعلق
بالتنظيم القضائيء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش
1 - الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568.

فانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القصضائي وحفوق المتقاضين
الباب الأول: مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات
القضائية

أولا - محاكم الدرجة الأولى، وتضم:

1-المحاكم الابتدائية ؛

2 -المحاكم الابتدائية التجارية ؛

3 -المحاكم الابتدائية الإدارية.

ثانيا - محاكم الدرجة الثانية، وتضم:

4 -محاكم الاستئناف ؛

5 -محاكم الاستئناف التجارية ؛

6 -محاكم الاستئناف الإدارية.

المادة 2

دوائر اختصاصها المحلي بمرسومء بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

يراعى عند تحديد الخريطة أله لقفضائية وتوزيع المحاكم: على ‎١‏ لخصو ص2 الكة لتقسيم الإداري
للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية
والجغرافية.

المادة 3
يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد
استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.

المادة 4
يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضاتية عن السلطة التشريعية والسلطة

المادة 5
يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاءء وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية
بالمملكة.
تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائيء وهي صاحبة الولاية
العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصصء لاسيما بالنسبة للمحاكم والأقسام
المتخصصة.
يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.

المادة 6
طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستورء يكون التقفاضي مجانيا في الحالات المنصوص
عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها
القانون.

المادة 7
تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بهاء مع مراعاة
مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة2.
2 - المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.41 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ
6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160.

المادة 42
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 0 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على
أساس التطبيق العادل للقانون.

وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بهاء بما يؤمن
انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها.
لا يجوزء. بأي حال من الأحوالء الإخلال بالسير العادي لعمل المحاكم. ويتعين على
المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص
الإدارية للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة.

المادة 8
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقضء أو
بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.
يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء خلال هذه الجلسة؛
التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة
القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها.
يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقضء بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في
كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر
يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذهاء ويحضر هذه الجلسة
الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام
للملك لديها.

المادة 9
تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين الفضائيين والقضاة الجدد بهاء وفق
الإجراءات والأعراف المتبعة.

المادة 10
تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه لا
يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة.
تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالاات التي يحددها
القانون، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى اللصوص التشريعية
يعتمد القضاء الجماعيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلكء في المحاكم الابتدائية
التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام

المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي
محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعى أيضا فى كل حالة يقرر فيها القانون ذلك.

المادة 11
طبقا للفصل 123 من الدستورء تكون الجلسات علنية؛ ما عدا فى الحالات التى يقرر فيها
القانون خلاف ذلك.
يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها.
تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها
القانون.

المادة 12
عليها فى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة.

المادة 13
دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع
فيها القانون ذلك.

المادة 14
تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16
المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم
وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.3
تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن
للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة
3- المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات
إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.121
بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 22019)، الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 محرم 1441
(26سبتمبر 2019)، ص 9314.

المادة 30
تكفل الدولة المتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال
إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحل الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات
بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
يحق للمتقاضين؛ بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
ومن أجل ذلك؛ تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.

العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلفء كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو
أن يؤدي اليمين أمامها.

المادة 15
طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستورء تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم.
يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستورء كما يجب تحريرها
كاملة قبل النطق بهاء مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا
الزجرية. وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

المادة 16
تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية
والتداول فيها سراء وتصمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة. بمبادرة منك، في محضر
رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ولا يمكن الاطلاع
عليه من قبل الغير الا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويعتبر الكشف عن

المادة 17
لا يحضر قضة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام.
يمارس مهام النيابة العامة قضاتهاء تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضء بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين.

المادة 18
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستورء. يجب على السلطات العمومية
تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية
المختصة؛ كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بهاء وإيجاد الحلول
المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف:
أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس
كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة
أو من يمثله؛

ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك
لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة
نفوذ المحكمة أو من يمثله.
علاوة على ذلك يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس
هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة، حسب موضوع اجتماع اللجنة.

المادة 19
الموظفين النظامبين العاملين بالمحكمة.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط
للمحكمة وكتابة للنيابية العامة.
يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية
تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية
لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين
لا يسوغ موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة القيام بالمهام التي تدخل في
الى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.

المادة 20
يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط. وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

الباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
وتنظيمها الداخلى

المادة 21
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق
والإداريين بالمحاكم، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ومن أجل ذلك. توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم.
كما تعدء تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ
استقلال السلطة القضائية واختصاصهاء برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج.
ومؤشرات القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 22
تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة.

المادة 23
يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي
كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة؛ كل فيما يخصهه ويتولى:
بهذه الصفة، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة وتقييم أدائهم، وتنظيم عملهم
يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة
القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة؛، كل في مجال اختصاصه.
يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإدارية والمالية
لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة:
يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين الأطر
المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب
النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 24
تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونهاء وتعمل تحت إشراف:
كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة
الحكومية المكلفة بالعدل؛
لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة
تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذللك،

المادة 25
تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القفضائية، وفق برامج تحديث
الإدارة القضاتية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.

الفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
الفرع الأول: مكتب المحكمة

المادة 26
يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج
تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفهاء وتوزيع القضايا
والمهام على قضاة المحكمة، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

المادة 27
يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى
- نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة
وأقدم القضاة با لمحكمة وأ صعر هم سنا بها؛
- نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.
يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى
درجة بهاء أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة
أ 2 ارية.

المادة 28
يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة
إلى الوكيل العام للملك:
- نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين
- نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك.
يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى
أ ‎2١‏ ارية.

المادة 20
يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة؛
كل فيما يخصه. وقبل اجتماع مكتب المحكمة:؛ آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على
قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.
يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك
أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما
دعت الضرورة لذللك.
يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات
المتخذة، ويوقعه الرئيس ووكيل الملكء. أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة:
ورئيس كتابة الضبط.
الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة

المادة 30
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة
الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة
أ 2 ارية.
تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف
الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق
مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.

المادة 31
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛
حسب الحالة؛، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، وندم الدعوة
والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة.
تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائهاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العملء وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع

المادة 32
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك
لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للدفاع
عن القانون والحق لدى المحكمة الابتدائية الإدارية.
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول، ويحضرها الوكيل العام للملك
لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية؛، والمفوض الملكي
للدفاع عن القانون والحق لدى محكمة الاستئناف الإدارية.

المادة 33
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بهاء
ولا سيما:
- عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس
المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة؛ كل فيما يخصه؛
المعد من قبل مكتب المحكمة؛
- دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها؛
- تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.

المادة 34
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات
والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيسء ووكيل الملكء. أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك؛
حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول،؛ حسب الحالة؛، نسخة من المحضر لكل من الرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويوجه وكيل

الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة، وتوزع
ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني.
الباب الثالث: حقوق المتقاضين وتجريح القصاة ومخاصمتهم

المادة 35
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام
القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور.
يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.

المادة 36
يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليهاء والتواصل مع
المتقاضين بلغة يفهمونهاء وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين
للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتهاء وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب
للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم.
مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.

المادة 37
يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة

المادة 38
يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.
تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستورء يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع
دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.

المادة 30
تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة
المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتنضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة
المدنية.
يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح.

المادة 40
لا يمكن للآأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة
والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.

المادة 41
الا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيهاء أو ينوب عن الأطراف فيهاء أزواجهم
أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها
الباب الأول: محاكم الدرجة الأولى

الفصل الأول: المحاكم الابتدائية
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها

المادة 42
تتألف المحكمة الابتدائية من:
- رئيس؟
- وكيل الملك؟
- نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
- نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط
وموظفي كتابة النيابة العامة.

المادة 43
تشمل المحاكم الابتدائية:
- المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة؛
- المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء
المحاكم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا القانون.

المادة 44
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم؛ بعد
ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة
مراكز قضائية تابعة للمحكمة؛ تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسومء بعد استطلاع رأي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

المادة 45
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناهء تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على
قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب.
حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان
نوعهاء باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم
يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا
الزجرية.
في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه
إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها
عنهاء تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطرافء. وتحيلهاء بأمر قضائيء إلى رئيس المحكمة الذي
يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.

المادة 46
يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري
ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل للملك لديهاء كل في
وحده.

المادة 47
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول
من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء
الهيئنات ونوابهم، وقضاة التنفيذء، وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام
المتخصصة في القضاء التجاري؛ والمفوضون الملكيون للدفاع عن القانون والحق بالاقسام
يعين بنفس الكيفية، عند الاقتضاءء أي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة.
يعين فضاأة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون
بشؤون القاصرينء والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة
ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة.

المادة 48
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية،ء حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيهاء إلى
يمكن، عند الاقتضاءء إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات
محدده،
بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية
المعنية.

المادة 40
يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر
للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول
من هذا القانون. ويتم تحديد القضايا التي ينظر فيها المركز المذكور وفق هذه الكيفيات.

المادة 50
يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة
الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستثئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملء وبتكليف من الجهات القضائية
المختصة المهام التالية:

- القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة؛

- إجراء الأبحاث الاجتماعية؛

- ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛

- القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء؛

- تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية؛

- تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛

يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة.
حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة؛ كل سنة أو كلما طلبت
الهيئة القضائية منه ذلك.

كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي
تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله؛ ترفع على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22
أعلاه،

المادة 51

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة
المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة:، تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها
المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبطء عدا عند وجود نص قانوني خاصء،
أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة فضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة
كاتب للضبط:

- القضايا العينية العقارية والمختلطة؛

- قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي
والنفقة وأجرة الحضانة وبافي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة
المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛

- القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص
في حالة سراحء وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح
المؤقت 7 للشخص ( المتابع؛

- القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛

- القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري.

إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعيء تلقائيا أو بناء على طلب أحد
الأطرافء أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة

أخرىء أو له ارتباط بدعوى جارية أمامهاء أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة.
الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من
اختصاص قاض منفرد.

المادة 52

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبطء وبحضور ممثل
للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء
النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.

تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة
للطلبات المقدمة من طرف الاأشخاص الذاتيين.

يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ
الترابي للمحكمة.

المادة 53

يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة
بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.

يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني
إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاءء عدا في الأحوال المحددة بمقتضى
قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصلياء وفي جميع الأحوال
الاآخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية اخرى.

يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية

يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم
بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 54
تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 55 إلى 57
بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة الى جهة قضائية أخرى
باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق
الاستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص
قانونية أخرى. عند الافتضاء،.
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون
المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.
المادهة 55
يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره؛ بالبت في
القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم
الابتدائية التجارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54
أعلاه؛ يمارس رئيس القسم | لمتخصص في الة لقضاء التجاري أو من ينوب عنه الااختصاصات
المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

المادة 56
يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية. دون غير ه. باليبت في
القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية
الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم
الابتدائية الإدارية.
أعلاه؛ يمارس رئيس القسم | لمتخصص في الة لقضاء الإداري أو من ينوب عنه الإااختصاصات
المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

المادة 577
ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وكذا قضايا الحالة
المدنية والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

أعلاه، يمارس رئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس
المحكمة الابتدائية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

الفصل الثاني: المحاكم الابتدائية التجارية
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها

المادة 58

تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من:

- رئيس؟

-نائب أول او أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛

المادة 50

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة
هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليهاء ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا
المعروضة على المحكمة.

يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاضء يتم تعبينه ونائبه طبقا

يعين من بين قضاأة المحكمة الابتدائية التجارية فاض أو أكثر للتنفيد وفاض للسجل
أخرى بالمحكمة؛ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب
الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة.

المادة 60

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة
الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من
بينهم رئيسء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.

يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختيارياء ما لم ينص مقتضى قانوني
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية

المادة 61
تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئنافء، بالبت في القضايا
المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في
القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.

الفصل الثالث: المحاكم الابتدائنية الإدارية
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها

المادة 62
- رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
- مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا

المادة 63
يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة
هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ
وأي قاض ينتدب لمهمة آخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من

المادة 64
الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من
بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية

المادة 65
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف،
بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام
المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56
أعلاه،
الباب الثانى: محاكم الدرجة الثانية

الفصل الأول: محاكم الاستئناف
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئئاف وتنظيمها

المادة 66
تتألف محكمة الاستئناف من:
- رئيس أول؛
- وكيل عام للملك؛
- نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛

المادة 67
مع مراعاة مقنضيات المادة 68 بعده؛، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل
غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
نوعهاء باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده.
تحدد محاكم الاستئنافء، المشتملة على قسم الجرائم المالية، ودوائر اختصاصها المحلي
بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب.
يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات
الابتدائية وغرف الجنايات الاستثنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

المادة 68
بمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد
يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا
المعروضة عليه؛ ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص.
غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخرء أو
تبت غرفة من غرف محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة.
ويجب أن يراعىء في كل الأحوال؛ مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا
الزجرية.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة من المادة 75 أدناه
إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة،؛ فإنها ترفع يدها
عنها بأمر ولائي، وتحيلها إلى الرئيس الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف
القضية فورا إلى الهيئة المختصة.

المادة 69
غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.

يعين المستشارون المشار إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا للكيفيات المنصوص
عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعمل الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والأقسام المتخصصة في القضاء
التجاري وأقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب وباقي الغرف تحت
إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك لديهاء كل في مجال اختصاصه: عدا القسم
ألمة لمتخصص ( في القضاء الإداري الخاضع لإشراف الرئيس الأول للمحكمة وحذه.

المادة )7
يعين من بين قضاة محكمة الاستئنافء، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول
من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهمة
بالمحكمة؛ وعند الاقتضاء مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص
يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات
بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 71
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة
مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلكء؛ وبمساعدة كاتب للضبط.

المادة 772
يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت
طائلة بطلان المسطرة والحكم.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرىء عدا
الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصلياء
وفي جميع الأحوال الاخرى المفررة بمقتضى نص قانوني خاص.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له
توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن
القانون والحق.

الفر ع الثانى: اختصاص محاكم الاستئئاف

المادة 73
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم
الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في
هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.

المادة 74
بخخص ( القسم ا 3 لمتخصص في القفضاء التجاري : بمحكمة الإستئناف، دون غيره. بالبت في
استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة
الاستئناف. وكذا ‎١‏ الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص
المحاكم الابتدائية المذكورة.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة 2/3 أعلاه؛ يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب
عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستثئناف التجارية، فيما له صلة
باختصاصات هذا القسم.

المادة 75
يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستثناف، دون غير ه. باليبت في
استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة
الاستئناف. وكذا ‎١‏ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص
الثانية من المادة 73 أعلاه؛ يمارس رئيس القسم المدتنخصص في القضاء الإداري أو من ينوب
عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، فيما له صلة

الفصل الثاني: محاكم الاستئناف التجارية
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها

المادة 76
تتألف محكمة الاستئناف التجارية من:

- رئيس أول؛

المادة 77
تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات.
حسب أنواع القضايا المعروضة عليهاء ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة
على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 78
من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، مالم ينص القانون على خلاف ذلك؛. وبمساعدة كاتب
ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
الفرع الثانى: اختصاص محاكم الاستئئاف التجارية

تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن
قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرىء مع مراعاة الاختصاصات المسندة
إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في

المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند
إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.

الفصل الثالث: محاكم الاستئناف الإدارية
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئئاف الإدارية وتنظيمها

المادة 80
- رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
- مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة
طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الآول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم
الأول من هذا القانون؛

المادة 81
تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.

المادة 82
من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبمساعدة كاتب

الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية

المادة 83
تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن
المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون
المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرىء مع مراعاة اللاختصاصات المسندة إلى
الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستثئناف المنصوص عليها في

يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستثئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند
إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية اخرى.
الباب الثالث: محكمة النقفض

المادة 84
تسهر محكمة النقضء باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم
للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي.

المادة 85
تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الاولى النيابة.
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك؛ يساعده محام عام أول ومحامون
عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى
فرع حم ) < 7 الثئة ‎٠.‏ أيضا على:
- رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين

المادة 86
تتكون محكمة النقض من سبع غرف:
- غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛

- غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛
- غرفة عقارية؛
- غرفة تجارية؛
- غرفة إدارية؛
- غرفة اجتماعية؛
- غرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.

المادة 87
تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.

المادة 88
يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين أو غرفتين أو جميع
الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

المادة 890
يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة
الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء.

الفصل الثالث: التنظيم الداخلي لمحكمة النقض
الفرع الأول: مكتب محكمة النقض

المادة 90
بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلهاء وتوزيع القضايا
والمهام على قضاة المحكمة؛ وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

المادة 91
يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل
العام للملك لديها:

- نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛
- المحامي العام الأول وأقدم محام عام.
أ 2 ارية.

المادة 02
يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء كل فيما يخصه؛ وقبل
اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر
ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذللك.
المتخذة، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.
الفرع الثانى: الجمعية العامة لمحكمة النقض

المادة 93
تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقضء بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك
بهاء من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها.
أ 2 ارية.

المادة 94
يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.
تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30
و31 من هذا القانون.
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في

المادة 33 من هذا القانون.
ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه
المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها

يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس
الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ
ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.

الفصل الرابع: التنظيم الإدارية لمحكمة النقفضص ومصالح الإدارة القضائية بها

المادة 95
تطبق بشآن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي
كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و23 من هذا القانون.

المادة 96
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة

المادة 79
ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة
النقضء، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنهاء والمقترحات
المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية. وتضمن هذه التفارير بالتفرير السنوي
لمحكمة النقض.
تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
القسم الثالث: التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم
الباب الآأول: تفتيش المحاكم

المادة 98
يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط
وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم.
يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة
الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية

المادة 909
تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم.

المادة 100
تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش الإدارية والمالي للمحاكم.
يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقتضى نص
الباب الثانى: الإشراف القضائي على المحاكم

المادة 101
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية، وعلى
روساء محاكم الدرجة الأولى.
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة
بالمحاكم، ومراقبتهم.

المادة 102
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام
العاملين بهاء وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الآولى التابعة لها.

المادة 103
ومراقبتهم على كافة قضة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة
القضائية.

المادة 104
يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضةة الأحكام العاملين بها.

المادة 105
يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم
على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 106
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته
المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقارهء أو مس بحسن سير ادارة العدل، فإنه يتعين عليه

إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته. حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلى
تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، حسب الحالة، إذا بلغ
إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضة الحكم.
القسم الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 107
تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستثنافية بالمحاكم
الابتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذء إلى محاكم الاستئناف
المختصة؛ دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية. غير أنه يجب استدعاء
الأطراف من جديدء وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.

المادة 108
تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة
في القضاء الإداري المحدثة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بهاء
جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهاء والتي ليست جاهزة للبت فيهاء دون تجديد
للاجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد.
وتطبق نفس المقتنضيات في حالة النقض والإحالة.

المادة 109
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 110
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
- الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 بتاريخ
4 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) كما تم تغييره وتتميمه؛
- المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 111151 بتاريخ 6] من رمضان
2 أغسطس 2011) كما تم تغييره وتتميمه؛
- المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 12(1417فبراير1997) كما تم تغييره
وتتميمه؛

- الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و5 و7 من القانون رقم 41.90 المحدث
بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع
الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما تم تغييره وتتميمه؛

- الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة
بموجبه محاكم استثئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من
محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 111

إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة السابقة
والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام الممائثلة
لها المنصوص عليها في هذا القانون.

ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.txt

ظهير شريف رقم 1.22.64 صادر في 27 من ربيع الأول 1444 (2 أكتوبر 2022) يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

اعتبارا للمواقف التاريخية الإنسانية والشجاعة لجدنا المقدسء جلالة الملك محمد الخامس
أكرم الله مثواه. والتي جعلت. من جهة، اليهود المغاربة واليهود من أصول مغربية يعلنون
تعلقهم بجلالته تغمده الله بواسع رحمته. وحظيت.، من جهة أخرى، بالإعجاب والتقدير من لدن
اليهود ومناصري قيم الإنسانية في جميع أنحاء العالم؛
واستحضارا للمبادرات العديدة لوالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه
من أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين المغاربة، بصرف النظر عن
معتقداتهم وديانتهم، مما أكسب جلالته قدس الله روحه إعجاب وتقدير اليهود المغاربة المقيمين
داخل الوطن وخارجه؛ وغيرهم من يهود العالم؛
وأخذا بعين الاعتبار نداء جلالتنا الشريفة بكيفية منتظمة وثابتة الداعي إلى إشاعة قيم
التسامح والتضامنء وكذا المبادرات التي ما فتئنا نطلقها من أجل تثمين واستثمار ما تزخر به
هويتنا الوطنية من ثراء وتنوع وتعدد روافدها ومكوناتها؛
1- الجريدة الرسمية عدد7140 بتاريخ 8 ربيع الأول3(1444 نونبر2022)؛: ص 6789.

وبالنظر إلى الدينامية والانبعاث غير المسبوق اللذين تشهدهما الديانة اليهودية المغربية:
واللذين يتجليان بشكل خاص في تملك كل من مواطناتنا ومواطنينا من الديانة اليهودية، واليهود
المغاربة بالخارج والأجيال الجديدة، من جديد. لأصولهم وتاريخهم وتراثهم الثقافي وهويتهم
المغربية وتعلقهم بها؛

وانطلاقا من الأمانة العظمى المنوطة بجلالتنا الشريفة كأمير للمؤمنين، وحامي حمى
الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية؛

وسيرا على النهج الذي دأب عليه أسلافنا المنعمون بخصوص رعاية شؤون كافة
المواطنات والمواطنين المغاربة باختلاف معتقداتهم الدينية؛

وتفعيلا لأحكام الدستور التي تنص على صيانة تلاحم مقومات هويتنا الوطنية، موحدة
وغير قابلة للتجزيء، في شموليتها وتنوعهاء المبنية على انصهار كل مكوناتهاء وتكريس
المكون العبري؛ في ثرائه وتنوعه، كعنصر من عناصر الثقافة المغربية الغنية بروافدها
الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛

واستنادا إلى الالتزام الذي قطعته جلالتنا الشريفة بتوفير الظروف الكفيلة بضمان انخراط
كافة مكونات الأمة في بناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثيء متشبث بهويته المغربية الأصيلة
وكذا حرصنا الكبير على تقوية إشعاعه الديني والثقافي والحضاري؛

وتجسيدا للعناية السامية التي توليها جلالتنا الشريفة لأحوال أفراد الطائفة اليهودية
المغربية فيما يتعلق بتمكينهم من حسن تدبير شؤونهم الاجتماعية والدينية والثقافية؛

وحرصا منا على تفعيل ما اقتضاه نظرنا السديد بخصوص تحديث طريقة تمثيل وتنظيم
الطائفة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها؛

ووفاء بتعهد جلالتنا الشريفة بإقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية
المغربية تكون على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين
المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم؛

بناء على الدستورء ولا سيم الفصل 41 منه؛

الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية

يحدث بجانب جلالتنا الشريفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يحمل اسم
«المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية،.

ويشار إليه في ظهيرنا الشريف هذا باسم «المجلس،.

يكون مقر المجلس بالرباط.

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس

المادة 2

يتولى المجلس تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني.
والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين
بالخارج ببلدهم الأصليء وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية
المغربية، في ثرائها وتنوعها داخل أرض الوطن وخارجه.

ولهذه الغاية، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
والتربية في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتهاء وفقا للمبادئ
المنصوص عليها في الدستور؛

إبداء الرأي لجلالتنا الشريفة بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود
المغاربة بالخارج؛

- دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود
المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاءء إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة؛

تحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر
ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف على المستوى الدولي
بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها؛

- إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة
اليهودية المغربية؛

- إدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر
والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان
صيانتها؛

- تدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها؛

- تأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليهاء ولا سيما إحداث
المؤسسات والخدمات المصنفة حلال (الكاشير) في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها
العمل؛

- مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيه
الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان الفائدة أفراد الطائفة اليهودية؛
المساعدة لها عند الاقتضاء؛

- الإسهام في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد
الطائفة اليهودية؛

- تنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية
والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها؛
كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لهاء
وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

المادة 3

يرفع المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع
الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية.

يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.

الفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه

المادة 4
يتألف المجلسء علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف من الأعضاء التالي بيانهم:

1[ - اثنا عشر(12) عضوا يعينون من طرف جلالتنا الشريفة باقتراح من وزير
الداخلية من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء
المتميزء وطنيا ودولياء في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في
تنوعها؛

2 - اثنا عشر (12) عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى
دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون
استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويجب ألا تتضمن لائحة الترشيح:
تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد
المقاعد الواجب ملؤها. وإذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع
الفردي وبالأغلبية النسبية.

يعتبر كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم
القانون.
كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية.

كما يجوز لرئيس المجلس أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو
المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس.

المادة 5
تحدد مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 6
يجب على أعضاء المجلس الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان
من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة.

المادة 7
تسقط العضوية بالمجلسء بحكم القانون، إذا صدر في حق العضو المعني حكم نهائي
بالإدانة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت عمدا داخل تراب المملكة أو بالخارج. وتسقط
العضوية أيضا إثر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس.
كما تسقط العضوية بالمجلس بطلب من رئيس المجلس في إحدى الحالات التالية:
العجز البدني أو الذهني الدائم الذي يمنع بشكل نهائي العضو المعني من ممارسة
مهامه؛
‎٠‏ عدم الحضور الدورتين متتاليتين للمجلس بدون مبرر مقبول؛
« الإخلال بقواعد حسن السلوك والأخلاق التي يقتضيها شرف الانتماء إلى المجلس.
يعاين التجريد من العضوية بالمجلس بمقرر لوزير الداخلية. ويتم تعويض العضو الذي
تم تجريده أو كل عضو أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب وفق نفس الشكليات
والشروط المقررة لاكتساب العضوية بالمجلس. غير أنه عندما يتعلق الأمر بعضو منتخب،.
فإنه يعوض بالمترشح الموالي من نفس لائحة الترشيح المعنية بقرار للسلطة المكلفة بتلقي
الترشيحات. وإذا تعذر ذلك، وجب تنظيم انتخاب جزئي خلال الستين يوما الموالية لتاريخ
معاينة الشغور.
تنتهي مدة انتدابات الأعضاء الذين اكتسبوا صفة عضو بالمجلس عن طريق التعويض
أو الذين أعلن عن فوزهم في انتخابات جزئية،؛ عند الاقتضاء؛ عند انصرام مدة الانتداب
الجاري للمجلس.

المادة 8
تعتبر العضوية بالمجلس مجانية، غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام
بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
الفرع الرابع: كيفيات انتخاب أعضاء المجلس

المادة ©
يشارك في انتخابات اعضاء المجلسء المشار إليهم في البند (2) من الفقرة الأولى من

المادة اليهودية، رجالا ونساء من أصل مغربيء الحاملون للجنسية المغربية والمتوفرون على
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية.
تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر بالجريدة الرسمية، شروط التسجيل في لائحة
الناخبين وكيفيات وأآجال وضع اللائحة المذكورة.
كما تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر بالجريدة الرسمية، شروط الترشح وكذا كيفيات
وتواريخ وأجال إجراء وسير الانتخاب وإعلان نتائج الاقتراع.

المادة 10
يجري الانتخاب بالمغربء ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا.
ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية
في لائحة الناخبين.
غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب؛ مسجل بكيفية قانونية
في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو
كان يتواجد يوم الاقتراع خارج المملكة.
تقدم الطعون المتعلقة بالانتخاب المذكور أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي تبت فيها
بصفة ابتدائية وانتهائية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.

الفرع الخامس: تنظيم وقواعد سير المجلس
الفقرة الأولى: المجلس

المادة 11

يعقد المجلس جلساته بكيفية صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه. وتتخذ
مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون
فيه الرئيس.

يكون التصويت برفع اليد. ويتم الإشارة إلى تصويت كل مصوت في محضر الدورة.

المادة 12

يعقد المجلس، وجوبا دورتين عاديتين في السنة خلال شهري مارس وأكتوبر. ويمكن

يجتمع المجلسء بمناسبة كل دورة عادية، في يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد
الدورة أو في يوم العمل الموالي إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.

غير أنه إذا صادفت الفترة المحددة لعقد الدورة مناسبة دينية تعقد الدورة في اليوم
الموالي للمناسبة الدينية المذكورة. وفي هذه الحالة يجب على الرئيس أن يخبر أعضاء
المجلس بذلك، بكل وسيلة ملائمة ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ عقد الاجتماع الجديد على أبعد
تقدير.

يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من جلالتنا الشريفة أو بمبادرة من
الرئيس أو بطلب من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. وتعقد الدورات الاستثنائية على
أساس جدول أعمال محدد. وتختتم الدورة بحكم القانون بمجرد استيفاء النقط المدرجة في
جدول الأعمال.

يحدد النظام الداخلي للمجلس آجال وكيفيات عقد الدورات العادية والاستثنائية وحصر

المادة 13
من أجل مساعدة المجلس على الاضطلاع بمهامه، يحدث مكتب يتألف من الرئيس
وثمانية (8) مساعدين يعينهم المجلس من بين أعضائه؛ وفق الكيفيات المنصوص عليها في
النظام الداخلي، ومن الكاتب العام المشار إليه في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا.
يجوز للمجلس أن يحدث باقتراح من رئيسه؛. لجانا موضوعاتية تتولى دراسة القضايا
التي يقترحها المجلس.

المادة 14
يساعد المجلس في ممارسة اختصاصاته؛ عبر جهات المملكة؛ هياكل للقرب تسمى
«اللجان الجهوية،؛ تحدث بقرار لوزير الداخلية الذي يحدد أيضا عدد الأعضاء الواجب
انتخابهم برسم كل لجنة جهوية ونفوذها الترابي.
تتألف كل لجنة جهوية من أعضاء ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الجهوية التي تضم؛ء
حسب الحالة، جهة واحدة أو مجموعة من الجهات. ويمكن للجنة الجهوية، عند الحاجة، أن
تضم إليها أعضاء غير منتخبين من بين أفراد الطائفة اليهودية المقيمين بنفوذ الدائرة الانتخابية
الجهوية.

المادة 15
تلحق اللجان الجهوية بالمجلس وتتولى القيام بالمهام الموكولة إليها من لدنه.
يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات سير اللجان الجهوية.

المادة 17
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس، والمخاطب الرسمي تجاه السلطات
العمومية للمملكة.

المادة 18
يتولى الرئيس إدارة المجلس وتنسيق أنشطته وأشغال أجهزته.
ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإدارته وحسن سيره.
يعد الرئيس مشروع برنامج العمل السنوي وكذا ميزانية المجلس.
ويعتبر الرئيس أمرا بالصرفء وله أن يعين الكاتب العام أمرا مساعدا بالصرف.

يعد الرئيس مشروع نظام داخلي يعرض على موافقة جلالتنا الشريفة بعد دراسته من
طرف المجلس.
يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وسير المجلس وأجهزته واللجان الجهوية وكذا
صلاحياتها.
يحدد النظام الداخلي، علاوة على ذلكء؛ كيفيات إعداد ميزانية المجلس والمصادقة
عليها.
تلزم مقتضيات النظام الداخلي الرئيس وأعضاء المجلس وكذا الكاتب العام.

المادة 20
يضع رئيس المجلس تقريرا سنويا حول أنشطة المجلس ووضعيته المالية ويرفعه إلى
أنظار جلالتنا الشريفة خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء السنة المدنية على أبعد تقدير.

المادة 21
إذا تعذر على الرئيس، لأي سبب من الأسباب، ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه
تتولى جلالتنا الشريفة تعيين أحد أعضاء المجلس للقيام بإدارة شؤون المجلس وأشغاله بكيفية
مؤقتة.
الفقرة 3
الكاتب العام

المادة 22
يساعد الرئيس في القيام بمهامه كاتب عامء يعين من طرف الرئيس من خارج أعضاء
المجلس.
يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس على تنفيذ مقررات المجلس ويتولى إعداد
الوثائق المتعلقة باجتماعات ومخططات وبرامج المجلس وكذا حفظها.
كما يساهم في تنسيق أشغال اللجان الموضوعاتية المحدثة لدى المجلس.

المادة 23
يشارك الكاتب العام في اجتماعات المجلس بصفة مقرر.
الفرع السادس: ميزانية المجلس وتدقيق حساباته

المادة 24
يتم تمويل ميزانية المجلس من عائدات الهبات والوصايا والصدقاتء، وعائدات الرسوم
اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاءء إيرادات الأوقاف الدينية (هقدش)، وكذا عائدات
كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية.
تمول الميزانية أيضا من عائدات الخدمات المصنفة حلال (الكاشير).
يمكن للمجلس أن يستفيد من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية
برسم قانون المالية.

يمكن للمجلس أن يستفيدء علاوة على ذلك؛ من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية
هيئة عمومية أو خاصة،، وطنية أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.

المادة 245
يقوم المجلس سنوياء تحت مسؤولية مراقبين للحسابات، بتدقيق حساباته وتحديد مصادر
موارده المالية ومجالات صرفها وسلامة أعمال التسيير التي يقوم بها.
يحدد النظام الداخلي الجوانب المتعلقة بأجل ونظام تدقيق وافتحاص تدبير المجلس
والمؤسسات التابعة له.
الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية

المادة 26
يؤهل المجلس وحده. وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل لاتخاذ جميع
الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة الممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم
ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح.

المادة 27
تحول بقوة القانون إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة اليهودية
القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. ويعفى هذا التحويل من حقوق
التسجيل ومن وجيبات المحافظة العقارية ومن جميع الضرائب والرسوم المتعلقة
بالتحويل المذكور.

المادة 28
يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى
تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها.

الباب الثالث: المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربية
الفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة

تعين جلالتنا الشريفة الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد
استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

المادة 30
يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية
المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة.
وبهذه الصفة، يتولى الحاخام الأكبر للمملكة المهام التالية:
- تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية:
- معالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية
وبحياة أفرادها؛
- الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني ويمكنه؛، بهذه الصفة
إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية؛
- السهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية؛
- الإشراف؛ بتنسيق مع المجلسء على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول
تنظيم الشأن الديني اليهودي.

المادة 31
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تنظيم وسير مؤسسة الحاخام الأكبر للمملكة. كما
يحدد طبيعة علاقاتها بالمجلس وباللجان الجهوية ولجنة اليهود المغاربة بالخارج المنصوص
عليها في المادة 32 أسفله ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية المنصوص عليها في المادة 39
أسفله

تقيد نفقات التسيير الخاصة بمؤسسة الحاخام الأكبر للمملكة في ميزانية المجلس.
الفرع الثاني: لجنة اليهود المغاربة بالخارج

المادة 32
تحدث لدى المجلس لجنة تحمل اسم «لجنة اليهود المغاربة الخارج،، تتولى مهمة تقديم
المشورة والخبرة للمجلس. ويشار إليها في باقي مواد ظهيرنا الشريف هذا باسم «اللجنة،.

المادة 33
تكتسي اللجنة بعدا دولياء وتتألف من رئيس المجلسء، بصفة رئيسء وتسعة (9) أعضاء
مشهود لهم بالخبرة يعينون من طرف جلالتنا الشريفة باقتراح من رئيس المجلس.

المادة 34
تتولى اللجنة، بتنسيق مع المجلس وفي إطار التوجهات العامة المحددة من طرفه؛
الاضطلاع؛ على الخصوص.ء بالمهام التالية:
- تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي؛
- التعريفء على المستوى الدوليء بالتراث وبالإشعاع العقائدي والثقافي للديانة
اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها؛
- الدفاع عن المصالح العليا للأمة في جميع المجالات؛
- الترويج الصورة المملكة بالخارج وإشعاعها.

المادة 35
تعمل اللجنة، في إطار أنشطتها بتعاون مع ممثلي الجمعيات والجاليات اليهودية
المغربية بالعالم.

المادة 36
يمكن لمكتب المجلس استدعاء أعضاء اللجنة، بحسب طبيعة خبرتهم، للمشاركة، بصفة
استشارية، في أشغال المكتب.

المادة 38
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير اللجنة.
الفرع الثالث: مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

المادة 30
تحدث مؤسسة تسمى «مؤسسة الديانة اليهودية المغربية، تتمتع بالشخصية المعنوية
وبالاستقلال المالي. ويشار إليها في باقي مواد ظهيرنا الشريف هذا باسم «المؤسسة،.

المادة 40
تتولى المؤسسة على الخصوص مبمة النهوض بالتراث اللامادي اليهودي المغربي
والاعتناء به وصيانته والمحافظة على تقاليده وخصوصيته واستمرار ارتباطه الثابت
والمنتظم بالمغرب زمنيا وروحيا.

المادة 41
يجوز للمؤسسة أن تحدث أو تسير أو تقدم الدعم للمؤسسات والمتاحف التي تعني
بتطوير وتثمين التراث الثقافي اليهودي المغربي في ثرائه وتنوعه.
تفتح المؤسسة أما الأشخاص والجمعيات وكذا كل منظمة لها ارتباط بالديانة اليهودية
المغربية.

المادة 42
يسير المؤسسة مكتب يتألف من رئيس المؤسسة الذي يعين من لدن جلالتنا الشريفة
وسبعة (7) أعضاء يعينون أيضا من طرف جاالتنا الشريفة باقتراح من رئيس المؤسسة من
بين الشخصيات المغربية اليهودية أو المسلمة.

المادة 43
يعد مكتب المؤسسة مشروع برنامج العمل السنوي وكذا ميزانية المؤسسة. ويعتبر
المؤسسة آمرا بالصرف.

المادة 44
تتوفر المؤسسة على ميزانية خاصة توجه لتغطية نفقاتها المتعلقة بالتسيير والتجهيز.
وتمول ميزانية المؤسسة من عائدات الهبات والوصاياء ومن الدعم المالي الممنوح لها من
أو غير حكومية.
كما يمكن للمؤسسة أن تستفيد من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة
الداخلية برسم قانون المالية.

المادة 45
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

المادة 46
يعد المكتب النظام الداخلي للمؤسسة.؛ الذي يحدد كيفية تنظيمها وسيرها وطبيعة
علاقاتها بالمجلس وباللجان الجهوية وكذا بلجنة اليهود المغاربة بالخارج. ويعرض النظام
الداخلي للمؤسسة على موافقة جلالتنا الشريفة.

المادة 47
يرفع رئيس المؤسسة إلى أنظار جلالتنا الشريفة، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء
السنة المدنية، تقريرا حول أنشطة المؤسسة ووضعيتها المالية.

المادة 48
يفقوم مكتب المؤسسة سنوياء تحت مسؤولية مراقبين للحسابات بتدقيق حسابات المؤسسة
ومصادر مواردها المالية ومجالات صرفها وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بهاء وذلك وفق
المقتضيات المنصوص عليها في هذا الشأن في نظامها الداخلي.
الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 49
يجب تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا داخل أجل أقصاه
اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 50
تنسخ وتعوض بأحكام ظهيرنا الشريف هذاء أحكام الظهير الشريف الصادر في 24
جمادى الأولى 1364 (7 مايو 1945) بشأن إعادة تنظيم لجن الجماعات الإسرائيلية المغربية
وكذا جميع الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة
بالجماعات المذكورة.
غير أن المؤسسات التمثيلية للطائفة اليهودية المغربية القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا
الشريف هذا بالجريدة الرسمية تستمر في تدبير الشؤون الجارية للطائفة المذكورة وفق
المقتضيات الجاري بها العمل وذلك إلى غاية موافقة جلالتنا الشريفة على النظام الداخلي
للمجلس.

المادة 51
يتخذ كل إجراء يقتضيه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بقرار الوزير الداخلية.

المادة 52
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022).

ظهير شريف رقم 1.22.77 بتنفيذ القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.txt

ظهير شريف رقم 1.22.77 صادر في 4 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف لله وليه)
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون- الإطار رقم 06.22
المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 22022).
1 - الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).، ص 7895.

قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحيه الوطنية
ديباجة

إن النهوض بالقطاع الصحيء والعمل على تطويره؛ والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية
والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرىء. حيث أصبح الإصلاح العميق
الرامية إلى تثمين الرأسمال البشريء والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري

وفي هذا الإطارء أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الخطاب السامي
الذي وجهه جلالته إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية
الأولى من الولاية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى
التي تم إطلاقهاء وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته، معتبرا أن
التحدي الرئيس يبقى هو "القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي
تكامل بين القطاعين العام والخاص".

وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق
الإنسان الأساسية؛، كما نصت عليه المواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودستور منظمة الصحة العالمية، وأهداف الألفية، وميثاق
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستنادا إلى أحكام الدستورء لا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة
على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة
لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية
الصحية.

وعملا بأحكام الفقرة الثانية بالفصل 71 من الدستورء يروم هذا القانون-الإطار وضع
إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق

وتقوم هذه المقاربة، بصفة أساسية؛ على التعبئة والتدبير التشاركيء وعلى الشراكة
التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيدة
المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات
الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، واقرار سياسة
دوائية عقلانية مواكبة.

ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاحء، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة
المنظومة الصحية بكل مكوناتهاء من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع
الصحيء وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة
بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة. ونظام لاعتماد المؤسسات
الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة؛ التي ستضطلع
بمهام التأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء والمجموعات الصحية
الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهويء؛ علاوة على
إحداث مؤسسة عمومية للادوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير
الدم ومشتقاته.
ومن شأن هذه الأهداف المتوخاة أن تشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود
للمنظومة الصحية الوطنية.
عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه؛ وانسجاما مع أهداف
الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين
الإجباري الأساسي عن المرضء يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة
في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها.

المادة 2
يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة
السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة
سليمة. ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق الأهداف التالية:
- ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛
التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث
- ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛
إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنه المنظومة الصحية؛
- تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية
في هذا المجال؛

- تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية

المادة 3
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار:

- المنظومة الصحية الوطنية: مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد
المرصودة لهاء المتدخلة في محال حفظ الصحة سواء في القطاع العام
أو الخاصء على الصعيد الوطني والجهويء والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص
عليها في المادة 2 أعلاه؛

- المؤسسات الصحية: مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض
المساهمة في عرض العلاجات.

المادة 4
تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية:

- المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛

- الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية؛
مجموع التراب الوطني؛

الحكامة الجيدة؛

- اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية؛

- التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

- التعاضد في الوسائل؛
وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة
والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية؛ وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين
الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.

المادة 5
يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية
الدولة والجماعات الترابية أولاء والمؤسسات العمومية والقطاع الخاصء وبإسهام من المجتمع
المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
من أجل ذلكء يتعين على الدولة أن تتخذء طبقا لأحكام هذا القانون - الإطارء ما يلزم من
تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها.
كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف
المنظمات المهنية، كل فيما يخصه. الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل
تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
الباب الثانى: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 6
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة
بما يلي:
- إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها
للوقاية منها؟
- حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛
ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛
- احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه. وبكيفية التكفل به؛
- مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه
في المجال الصحي.

المادة 7
تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته.
وتخفيض ثمنه؛ كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة
الأشخاص وضمان سلامتهم.
من أجل ذلك؛. تعمل الدولة، على الخصوصء على:
- تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة؛
- تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها
وصرفها؛

- تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على
ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.

المادة 8
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار
سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ. كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية
أو وبائية، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارهاء تفاديا
للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.

المادة 9
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح
الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.
يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل
خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه؛ طبقا لللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. يمكن أن يتخذء عند الاقتضاءء نفس الإجراء
إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
الباب الثالث: عرض العلاجات

المادة 10
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية. مجموع البنيات التحتية الصحية
التابعة للقطاعين العام والخاصء وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا
الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية.

المادة 11
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئْ ومنصف لعرض العلاجات على
مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها.
ينظم القطاع العام والقطاع الخاصء سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لاء بشكل
منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة
ومندمجة ومتناسقة.

المادة 12
ينظم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض
العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون - الإطارء وذلك على أساس
احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى
القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاصء وفق الكيفيات المحددة بنص

المادة 13
من أجل ضمان تحسين عرض العلاجات بالقطاع العام، تقوم الدولة على الخصوص

المادة 14
بغية تطوير عرض العلاجاتء تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب
الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات

المادة 15
تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضهاء تقديم خدمات الوقاية والتشخيص
والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.
تنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة
بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضىء واستقبالهم في ظروف تتلاءم
تطلبت وضعيتهم ذلك.

المادة 16
يخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاصء كيفما كان
شكلها القانوني، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والمهن الصحية
الاخرى.
ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها علاوة على ذلكء المبادئ والمعايير والقواعد
التالية:
الحقوق الأساسية للأشخاص؛
| معايير سلامة المرتفقين؟
- معايير سلامة العاملين بالمؤسسات الصحية؛

- معايير سلامة المنشات والتجهيزات؟؛
- القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة؛
- معايير ومواصفات الجودة؛
- قواعد حسن الإنجاز السريري.

المادة 17
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، تساهم المؤسسات الصحية في
القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العاملة المعنية التي تستجيب لدفاتر
البحث في الميدان الصحي.
للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، خاصة
الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس.
الباب الخامس: الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية

المادة 18
تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات
استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية
والوبائية على الصعيد الوطني.

المادة 19
العلاجات بالقطاعين العام والخاصء وتحددء بالنسية إلى القطاع العام؛ الإجراءات والتدابير
الكفيلة بضمان ما يلي:
الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على
يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسِرّة والأماكن، والتخصصات
والمنشات الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي؛

تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي؛
- تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.

المادة 20
توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العللاجات لمدة محددة. ويمكن تحيينها في حالة
حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.

المادة 21
الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين
العام والخاصء تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين هذين القطاعين تأخذ تلك
كما تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام
والخاص.

المادة 22
يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام
محددهة،
الباب السابع: الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال
الصحى

المادة 23
إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها؛
تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسيء، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات
الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط
الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.

المادة 24
تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين في المهن الصحية. وتعمل على ضمان جودة
التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.

المادة 25
يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية وذلك من خلال:

_- توفير تكوين أساسي م ر وتكوين ‎٠.‏ / 26 في ختأة المحالات |1 يق
- التأهيل المستمر للأطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها.

المادة 26
تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين
والتنظيمية الجارية عليها.

المادة 27
تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع
الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة، وإنجاز برامج علمية متخصصة في
المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية.
الباب الثامن: رقمنة المنظومة الصحية

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء يحدث بالمنظومة المعلوماتية
المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم «الملف الطبي
المشترك، يُمكّن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.

المادة 30
يحدث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة
العلاجات.

المادة 31
يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية أو إن
اقتضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات، على
أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا للصحة،
المنصوص عليها في المادة 32 بعده.

الباب العاشر: هيئات التدبير والحكامة

المادة 32
تعمل الدولة على إحداث:
- هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص.ء التأطير التقني للتأمين الإجباري
الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في
تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة
نفوذها الترابي؛
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 33
يعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

المادة 34
ينسخ القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

ظهير شريف رقم 1.22.80 بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.txt

ظهير شريف رقم 1.22.80 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 86.21 المتعلق
بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاء كما وافق عليه مجلس النواب

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر2022).

1 - الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023): ص 117.

انون رقم 86.21 يتعلق بالاسلحه النارية واجزائها
وعناصرها وتوابعها ودخيرتها
تسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)،
والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوطء
وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق
بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها
وذخيرتهاء ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المشار إليها
أعلاه التي يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني.

المادة 2
- الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة
لمساطرها الداخلية؛
- أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

المادة 3
- السلاح الناري: كل أداة محمولة تتوفر على سبطانة قادرة أو يمكن أن تكون قادرة
على إطلاق الرصاص أو المقذوف بواسطة عملية ناتجة عن احتراق مادة
متفجرة، أو مصممة للقيام بالإطلاق أو يمكن تحويلها لهذا الغرض. ويدخل في
حكم السلاح الناري سلاح الهواء المضغوط وسلاح إعطاء انطلاق المنافسات
الرياضية؛
ويخصص للحماية؛

حوله سلسلة من العناصر أو الأجزاء القابلة للتبديل قصد تغيير خصائصه
- الأجزاء والعناصر: كل أداة أو مجموعة فرعية بديلة مصممة لسلاح ناري تكون
ضرورية لتشغيله؛ ولا سيما السبطانة والهيكل والمغلاق ونظام الإغلاق والرحى
والمغلاق المتحرك ونظام التلقيم. وتسمى أيضا بالأجزاء والمكونات والفروع؛
- التوابع: الأجزاء التي يمكن تر كيبها على سلاح ناري لزيادة فعالبته أو وظائفه.
ولا تكون في الغالب ضرورية لاستعمال السلاح؛
- الذخيرة: كل خرطوشة أو قذيفة أو رصاصة أو شحنة تمكن من استعمال الأسلحة
النارية؛
- تاجر الأسلحة: كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على رخصة الاتجار في
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛
- سلاح ناري تم إبطال مفعوله: كل سلاح ناري تم جعل جميع أجزائه الأساسية
غير قابلة للاستعمال، ومن الصعب إزالتها أو تعويضها أو تغييرها بغرض إعادة
استخدام السلاح؛
المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء إلى التراب الوطني، بشكل مؤقفت أو نهائي،
من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة؛
- إخراج السلاح الناري: كل عملية خروج سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه
من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة.
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها ودخيرتها
الباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار

المادة 4
لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا بعد
الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة
للاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة طبقا لأحكام هذا الباب.

المادة 5
يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق:
أولا - فيما يخص الشخص الذاتي:
2 أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
4. ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
5. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي
تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية؛
6. أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص تنظيمي؛
ثانيا - فيما يخص الشخص الاعتباري:
- أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي؛
- أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين
للشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 أعلاه؛
- ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية؛
- أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي
- أن يقترح شخصا ذاتيا تسلم باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة:
يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه؛
- أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص تنظيمي.

المادة 6
يمنح الإذن المسبق بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في

المادة 5 أعلاه، واستنادا إلى معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها عند إحداث المستودع
وإلى الطاقة الاستيعابية للتخزين.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 7
تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على
مستوى العمالة أو الإقليم.
يمنح الإذن المسبق بناء على طلب يرفق بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

يمكن رفض منح الإذن المسبق لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

المادة 8
تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء
صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده اللجنة
المشار إليها في المادة 7 أعلاه بعد تحققها من مطابقة المستودع لمعايير الأمن والسلامة
المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
تحدد الرخصة؛ على الخصوصء عدد المستودعات وعدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة
المرخص بتخزينها في كل مستودع.
تصبح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية إذا لم يتم الشروع في مزاولة

المادة 9
تخول رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة إما:
- الاتجار بالجملة في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛
- أو الاتجار بالتقسيط في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها
وذخيرتهاء وكذا إصلاح الأسلحة المذكورة وتزيينها.

المادة 10
تمنح، على مستوى العمالة أو الإقليم، 00 خصة واحدة للاتجار في الأسلحة النارية
والذخيرة بالتفسيط عن كل ألف (1000) ترخيص بحيازة اسلحة القنص والرماية الرياضية
ساري المفعول المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون.
غير أنه يمكن للودارة. بالنسية للعمالة أو الإقليم الذي لا يوجد في دائرة نفوذه تاجر
الأسلحة بالتقسيط، أن تمنح الرخصة المذكورة دون التقيد بشرط العدد المنصوص عليه في

المادة 11
يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات، على أن يخصص مستودع
واحد للاتجار، وتخصص باقي المستودعات إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة.
لا يجوز لتاجر الأسلحة بالتفسيط أن يتوفر إلا على مستودع واحد يخصص للاتجار
والتخزين معا.
تخضع| لمستودعاتء؛ بشكل دوري وكلما دعت | لضرورة إلى ذلك، لعمليات مراقبة يقوم
بها ممثلون عن الإدارة.

الباب الثانى: التزامات تاجر الأسلحة

المادة 12
لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها
أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية
لمستودع أو مستودعات التخزين.
تحدد مدة صلاحية الإذن في خمسة وأربعين (45) يوما.

المادة 13
دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء
الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة
المرخص له وفق التشريع الجاري به العمل أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة، ولا يمكنه بيع
الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا لتاجر أسلحة بالجملة
أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.
مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا القانون، لا يمكن لتاجر الأسلحة بالتقسبيط شراء
الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة،
ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا للحاصلين
على:
- الترخيص بحيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
- الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في

المادة 66 من هذا القانون؛
- الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليه في

المادة 14
يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلينء يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة
النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.
يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما لمدة لا تقل عن عشرين
(20) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.
يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل
الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما بنص

الباب الثالث: الإنابة في الاتجار

المادة 15
يمارس تاجر الأسلحة نشاطه بصفة شخصية:؛ ويجوز له أن ينيب عنه شخصا آخر طبقا
لأحكام هذا الباب.

المادة 16
يجوز لتاجر الأسلحة في حالة تغيبه المؤقتء؛ ولم يكن راغبا في وقف نشاطه؛ أن ينيب
عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحمصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة
تمنح الرخصة المؤقتة للنائب بعد التأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة
لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة ستين (60) يوما غير متتالية في السنة.

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه، يجوز لتاجر الأسلحة، عند إصابته بعجز ناتج عن
حادث أو مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت على مزاولة نشاطه. ولم يكن راغبا في وقف
هذا النشاط، أن ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجارء وذلك بعد الحصول على رخصة
مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تمنح الرخصة المؤقتة بعد التأكد من استيفاء النائب للشروط المنصوص عليها في المادة
5 من هذا القانون، ولا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة.
يمكن لتاجر الأسلحة، في حالة شفائه قبل انصرام مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية أعلاه، أن يستأنف نشاطه بعد إشعار الإدارة بذلك،

المادة 18
إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قام تاجر الأسلحة بالإغلاق المؤقت لمستودعه المخصص
للاتجار ومستودعات التخزين إن وجدتء. ويخبر الإدارة فورا بذلك.
يتعين على تاجر الأسلحة التقيد بمعايير الأمن والسلامة في المستودع طوال مدة الإغلاق
المؤقت، والتي لا يمكن، في جميع الأحوال، ان تتجاوز ستين (60 يوما في السنة.

المادة 19
إذا لم يستانف تاجر الأسلحة نشاطه بعد انصرام مدة الرخصة المؤقتة أو مدة الإغلاق
المؤقت طيقا لاحكام هذا الياب، قامت الإدارة بسحب رخصة الاتجار في الاسلحة النارية
والذخيرة طبقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها

المادة 20
النارية والذخيرة وكل تعيير 3 للمستخدمين، لتصر يح لدى الإدارة قبل إجرائه.
تتوفر الإدارة على أجل ثلاثين (30) يوما للاعتراض على التغيير المذكور.
يتعين الحصول على رخصة جديدة في حالة تغيير الشخص الذاتي الذي سلمت باسمه
رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لفائدة الشخص الاعتباري.

المادة 21
يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في
- إذا لم يعد تاجر الأسلحة مستوفيا لأحد الشروط التي تم على أساسها منحه
- إذا توقف نهائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة؛
- إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة تطبيقه؛
35 إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.
غير أنه إذا تبين للإدارة إخلال تاجر الأسلحة بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها
في المادة 6 من هذا القانون قامت بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل
مؤقتء وبإعذاره من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد في
قرار السحب المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة للإعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب
رخصة الاتجار بشكل نهائي.

المادة 22
يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات
تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
يبلغ كل قرار بالتغيير أو السحب فورا إلى تاجر الأسلحة.

المادة 23
يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي:
أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. وعند
انتهاء هذا الأجلء؛ تقوم الإدارة بحجز الأسلحة النارية أو الأجزاء أو العناصر أو التوابع

المادة 24
تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة
أو سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
الباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار

المادة 25
لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
تتوقف مزاولة المشتري لنشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة على حصوله على
رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وفق أحكام الباب الأول من هذا القسم.
في الاسلحة النارية والذخيرة وتسلمه الأصل التجاري.

المادة 26
إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه؛ تعين عليه إخبار الإدارة
بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
يقوم تاجر الأسلحة خلال الأجل المذكور بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتهاء وتصفيتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.
تعتبر رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية بحلول التاريخ المحدد للتوقف
النهائي عن مزاولة النشاط.

المادة 27
في حالة وفاة تاجر الأسلحة، تقوم الإدارة بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها وإيداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه؛ وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة النارية
الوطني إلى حين تصفيتها طبقا لأحكام المادة 28 بعده.

المادة 28
استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأسلحة
يتم تقييد المعطيات المتعلقة بهذه التصفية في السجل الوطني للأسلحة المنصوص عليه
في المادة 86 من هذا القانون.

إذا تعذرت تصفية الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها داخل أجل
تحدده الإدارة، فإنه يتم حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة إلى حين تطبيق أحكام المادة 102 من
القسم الثالث٠‏ الاستيراد والإدخال الى التراب الوطنى
الباب الأول: الاستيراد

مع مراعاة أحكام النتصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها
العمل، لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن
تاجر الأسلحة بالجملة.
تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع
أو مستودعات التخزين.

المادة 30
- هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي؛
- عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها
التقنية؛
- مدة صلاحية الإذن؛
- بلد الاستيراد.

المادة 31
يجب على تاجر الأسلحة بالجملة، الحاصل على إذن الاستيراد، تقييد الأسلحة النارية
أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها موضوع الإذن في السجلين المنصوص عليهما
في المادة 14 من هذا القانون، وفي السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة
6 من هذا القانون.

المادة 32
تقوم لجنة إدارية، على مستوى المراكز الحدودية، بجرد الأسلحة النارية وأجزائها
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها موضوع إذن الاستيراد، ومراقبة مدى مطابقتها للبيانات
المضمنة في هذا الإذن.

المادة 33
يمكن للإدارة، بطلب من تاجر الأسلحة بالجملة؛ أن تسلم شهادة توضح الاستعمال النهائي
المخصص للأسلحة المراد استيرادها تسعى «شهادة المستعمل النهائي،.

المادة 34
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو سحبه حسب الحالة، عند عدم
التفيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن
العامين، أو بحماية المصالح الوطنية، أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.
الباب الثانى: الإدخال إلى التراب الوطنى

المادة 35
عند الاقتضاءء إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 36
يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه، على الخصوص. ما يلي:
- هوية صاحب الإذن؟
- عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وكمية الذخيرة
- مدة صلاحية الإذن عند الاقفتضاء،
تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها
المرتبطة بها وذخيرتها التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني وكذا المعلومات المتعلقة بحائزيهاء
في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.

المادة 37
باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب)، يمكن إدخال الأسلحة النارية
المخصصة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين
بالمغرب، شريطة حصولهم على إذن بالإدخال تسلمه الإدارة.
تودع الأسلحة موضوع عملية الإدخال لدى الإدارة المختصة على مستوى المراكز
الحدودية إلى حين حصول الأشخاص المقيمين بالمغرب على الترخيص بحيازة أسلحة القنص
والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون.
تسلم الإدارة الإذن بالإدخال استنادا إلى الترخيص بحيازة السلاح.

المادة 38
يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة
الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية
أو الفلكلورء. بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة
الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية.
يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب
المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور.
يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت بمثابة ترخيص بحيازة الأسلحة بالنسبة للأشخاص غير
المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة الرماية الرياضية أو التظاهرات الفلكلورية.
يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن
عند مغادرة التراب الوطني. يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لاغيا بعد المغادرة.

المادة 30
يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود
إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية وفق
الكيفيات المحددة بنص تنظيميء ويعتبر هذا الإذن بمثابة ترخيص بحيازة سلاح الحماية
المخصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون. ويتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات
اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم التراب الوطنيء وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على
مستوى المراكز الحدودية.
كما يمكن للإدارة، أن تأذن بكيفية استثنائية، بإدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها إلى
التراب الوطني لفائدة الشخصيات الرسمية الأجنبية المقيمة بالمغرب وعناصر الأمن الأجانب
التابعة لها. يسلم الإذن بعد حصول المعنيين بالأمر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية
المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون، ويخضع إخراج هذه المسدسات اليدوية من
التراب الوطني لتصريح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 40
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون
أو إيقافه أو سحبه في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أو لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

المادة 41
لا يجوز استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني ما لم تكن تتوفر
على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح أو الذخيرة.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية المطلوبة في مجال الوسم بغرض استيراد السلاح
الناري أو الذخيرة أو إدخالهما إلى التراب الوطني.
القسم الرابع: التصدير والإخراج من التراب الوطنى

المادة 42

المادة 43
يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من
هذا القانون، بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها المرتبطة بهاء وذخيرتها عند الاقتضاءء بكيفية مؤقتة من التراب الوطني قصد
المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات الطابع الفلكلوري.
يتعين على الأشخاص المذكورين إرجاع الأسلحة موضوع الإخراج المؤقت عند
عودتهم إلى التراب الوطنيء أو تقديم الوثائق والمستندات التي تبرر عدم الإرجاع.
تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج المؤقت في السجل الوطني للأسلحة
النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.

المادة 44
هذا القانون؛ بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية أو أجزائها
أو عناصرها أو توابعها بشكل نهائي عند مغادرتهم التراب الوطني.
يتعين على الأشخاص المذكورين تسليم التراخيص بحيازة الأسلحة النارية، موضوع
الإخراج النهائي، إلى الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.
تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج النهائي في السجل الوطني للأسلحة

المادة 45
يجوز للإدارة أن تمنع إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها من التراب
الوطني لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
القسم الخامس: النقل والعبور والمسافنة
الباب الأول: النقل

المادة 46
يتوقف نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها من لدن تاجر
الأسلحة على إذن تسلمه الإدارة.
لا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة، أو عند الاقتضاء عن
طريق ناقل تحت مسؤولية تاجر الأسلحة.

المادة 47
يتضمن الإذن بالنقل، على الخصوصء البيانات التالية:
- هوية تاجر الأسلحة؛ أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي؛
- نوع وعدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة؛
- الوسائل البشرية والتجهيزات المستعملة في عملية النقل؛
- تاريخ عملية النقل؛
- مسار الرحلة ووجهتها.

المادة 48
يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع التخزين، وكذا من
مستودع إلى مستودع آخرء ولا يكون صالحا إلا لعملية نقل واحدة.

المادة 49
يمكن للإدارة أن تفرض خفر عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها
وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
يتحمل تاجر الأسلحة كافة المصاريف المترتبة على عملية الخفر.

المادة 50
لا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات
المخصصة لنقل الأشخاصء كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها أثناء عملية النقل، ولا سيما
تلك المرتبطة بالوسائل المستعملة في النقل.

المادة 51
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه:
- في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- عند عدم التقيد بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه؛
- لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
الباب الثانى: العبور والمسافنة

المادة 52
يمنع عبور الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها برا فوق التراب
الوطني.

المادة 53
يمكن للإدارة أن ترخص بعبور الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ومسافنتها في الموانئ والمطارات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص وكذا معايير السلامة الواجب التقيد بها في
عمليات العبور والمسافنة.
القسم السادس: حيازة الأسلحة النارية
الباب الأول: الترخيص بحيبازة الأسلحة النارية

المادة 54
لا يجوز لأي شخص حيازة:
- سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط إلا بعد
الحصول على «الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية،؛

- مسدس يدوي الا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة سلاح الحماية/؛
- سلاح تقليدي الا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية،.
أما فيما يخص حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب) وأسلحة إعطاء
انطلاق المنافسات الرياضية فتخضع لأحكام المادتين 66 و83 من هذا القانون.

المادة 55
يمكن منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بناء على طلب يقدم
من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية؛
: ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
- أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال
الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية؛
- أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
بالنسبة للشخص من جنسية أجنبية؛
- أن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر
بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.

المادة 56
تسلم تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه من لدن الإدارة مرفقة
بوثيقة تقيد فيها عمليات شراء الذخيرة.
يكون ترخيص الحيازة شخصيا ولا يجوز حمل السلاح بدونه.
يمكن للإدارة أن ترفض منح تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن
العامين.

المادة 57
تحدد كيفيات منح تراخيص الحيازة المنتصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون ومدة
صلاحيتها وكيفيات تجديدها بنص تنظيمي.

المادة 58
يحدد بنص تنظيمي عدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة التي يمكن حيازتها بالنسبة لكل
ترخيص من تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون.

كما يحدد بنص تنظيمي العدد الأقصى للأسلحة التي يمكن حيازتها من بين أسلحة القنص
والرماية الرياضية من النوع (أ)، وأسلحة الهواء المضغوطء والمسدسات اليدوية المخصصة

المادة 50
يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة (16) سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في
الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة
نشاط الرماية الرياضية. تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم لنائبه
لا يمكن للقاصر استعمال السلاح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط الرماية الرياضية
وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
الباب الثانى: التزامات حائز السلاح النارى

المادة 60
يجب على حائز السلاح الناري الحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى
غير تلك التي منح له الترخيص من أجلهاء كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في
الحالات المقررة في التشريع الجاري به العمل.
تحدد بنص تنظيمي معايير السلامة الواجب التقيد بها للحفاظ على الأسلحة النارية
والذخيرة.

المادة 61
يجب على حائز السلاح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح بهلدى الإدارة.
ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح الناري، كما يتعين عليه التصريح فورا بكل تغيير
لمحل سكنه.
يتعين على الحائز الذي يتغيب عن محل سكنه لمدة تزيد على ثلاثين (30) يوماء إيداع
السلاح الناري والذخيرة. مقابل وصلء لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط. وإذا تعذر ذلك؛، لدى
مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

المادة 62
في حالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو الذخيرة.
أو ضياع أو سرقة الترخيص بحيازة السلاح الناري يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى

علاوة على ذلكء؛ يقوم الحائزء عند ضياع أو سرقة الترخيصء بإيداع الأسلحة النارية
وعند الاقتضاء الذخيرة. فورا لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط. وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك
الملكي أو الأمن الوطني.
يودع الحائز لدى الإدارة التي سلمت الترخيص شهادة التصريح بالضياع أو السرقة داخل
أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التصريح.
في حالة ضياع أو سرقة الترخيصء يمكن للإدارة أن تسلم نظيرا منه إلى الحائز.
إذا ثبت أن ضياع السلاح الناري راجع إلى خطإ أو إهمال حائزه؛، تقوم الإدارة ببسحب
الترخيص بحيازة السلاح، ولا يمكنها تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات
من تاريخ السحب.
الباب الثالث: التغييرات التى تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

المادة 63
تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصلء ثلاثون (30) يوما على
الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
يمكن للإدارة أن ترفض تجديد تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن
العامين.
يتعين على الحائز الذي لا يرغب في تجديد الترخيص أو الذي تم رفض تجديد ترخيصه:
- إما التخلي نهائيا عن سلاحه الناري طبقا لأحكام المادة 65 بعده؛
- وإما إيداع السلاح الناري والذخيرة لدى تاجر الأسلحة بالتقفسيطء قبل تاريخ انتهاء
مدة صلاحية الترخيصء مقابل وصل يحدد مدة الإيداع، وإخبار الإدارة بذلك.
في حالة انصرام المدة المحددة في وصل الإيداع المسلم من لدن تاجر الأسلحة بالتقسيطء
يقوم هذا الأخير بتسليم السلاح الناري والذخيرة المودعة لديه إلى مصالح الدرك الملكي
أو الأمن الوطني من أجل تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون.
بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه؛ دون قيام الحائز بأحد الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم حجز الاسلحة النارية واجزائها
تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الآجل المذكور.

المادة 64
يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون،
- وفاة الحائز؛

- الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم؛
- ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
يترتب على سحب التراخيص بالحيازة حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة.
ْ غير أنه اذا كان السحب راجعا إلى وفاة الحائز، أمكن للإدارة أن تأذن لذوي حقوقه ببيع
الأسلحة والذخيرة موضوع الحجز طبقا لأحكام المادة 65 بعده. تحدد مدة صلاحية هذا الإذن
في خمسة وأربعين (45) يوما.

المادة 65
يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره
وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم:
- إما ببيع السلاح الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به إلى أحد الأفراد
بوساطة من تاجر الأسلحة بالتقسيط، وفي هذه الحالة يودع السلاح لدى التاجرء
ولا يمكن تسليمه إلى المشتري إلا بعد حصول هذا الأخير على ترخيص بحيازة
السلاح؛
حَ
- أو ببيع سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته إلى
تاجر الأسلحة بالتفسيط مقابل وثيقة تثبت البيع؛
- أو بتسليمهاء مقابل وصلء إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
يخبر الحائز الإدارة بالإجراء المتخذ في هذا الشأن.
القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص
السياحى والر ماية وإعطاء انطلاق المنافسات الر باضية
الباب الأول: القنص السياحى والرماية الرياضية

المادة 66
يمكن منح إذن خاص:
- بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) و (ب) وأسلحة الهواء
المضغوط لفائدة منظمي القنص السياحي المعتمدين وفق النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وأسلحة الهواء المضغوط
لفائدة جمعيات الرماية الرياضية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
تسلم الإدارة الإذن الخاص بناء على ملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي واستنادا إلى
تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد تأكدها من مطابقة مستودع
منظم القنص السياحي أو جمعية الرماية الرياضية لمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها
في المادتين 68 و69 بعده.
يحدد الإذن الخاص، على الخصوصء نوع الأسلحة وعددها وكمية الذخيرة المسموح
بحيازتها.
تحدد مدة صلاحية الإذن الخاص بنص تنظيمي.

المادة 67
لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66
أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.

المادة 68
يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
أولا- فيما يخص الشخص الذاتي:
1. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3. ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
4. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي
تنجم عن نشاط القنص السياحي ولتغطية المسؤولية المدنية؛
5. أن يتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة
بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الآمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا- فيما يخص الشخص الاعتباري:
للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه؛
- أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البندين 4 و5 أعلاه؛
- ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية.

بالنسية للشخص الاعتباري. يسلم الإذن الخاص باسم الممثل المسؤول عن نشاط القنص
السياحي المعين وفق التشريع الجاري به العمل، على أن يكون مستوفيا للشروط المنتصوص
عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه، 1 يحصع أ لممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي لنفس
الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 61 من

المادة 69
يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- أن تتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة
بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الآمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي؛
عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 68 أعلاه، الذي يخضع لنفس الالتزامات
التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 61

المادة )7
لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتهاء بشكل دوري
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات مراقبة يقوم بها ممثلون عن الإدارة.

المادة 71
يتولى منظمو القنص السياحي الفيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب
على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص
عليه في الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا القانون، وذلك قبل دخولهم إلى التراب الوطني.
تحدد كيفيات تسليم الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ومدة صلاحيته

المادة 72
يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.

المادة 73
يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص
السياحي. ولهذا الغرضء يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل

حصول القناصين المذكورين على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية
المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه.
يتعين على منظم القنص السياحي أن يوفرء وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
الذخيرة:
- للقناصين الذين يستعملون الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم
القنص السياحي؛
- للقناصين غير المقيمين بالمغرب؛
- لا يمكن للقناصين استعمال الأسلحة المذكورة إلا تحت إشراف منظم القنص
السياحي وبحضوره.
يحدد الترخيص بحيازة السلاح الناري المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مدة
استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي.

المادة 74
يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن
الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
يمكن لجمعيات الرماية الرياضية أن توفر الذخيرة لمنخرطيها لممارسة الرماية الرياضية
يجب على جمعيات الرماية الرياضية التصريح بكيفية دورية لدى الإدارة بلائحة
منخرطيها الذين يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها قبل
ممارستهم لنشاط الرماية الرياضية.
يجوز للإدارة أن تعترض على ممارسة نشاط الرماية الرياضية من لدن المنخرطين
المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

المادة 75
يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات
تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك
بمناسبة تنظيم تظاهرات وطنية أو دولية للرماية الرياضية. ولهذا الغرضء تحدث لجنة على
مستوى العمالة أو الإقليم تتولى مهمة تحديد الإجراءات الواجب التقيد بها لتأمين تخزين
الأسلحة والذخيرة طوال مدة التظاهرة.

المادة 76
يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلينء يقيد في
أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بهاء
وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.

يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة؛، ويحتفظ بهما طوال مدة مزاولة منظمي
القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية لنشاطها.
علاوة على ذلك؛ يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية تقييد
المعطيات المتعلقة بالعمليات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه
يحدذد مصمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه؛ وشكلهماء وكذا كيفيات مسكهما بنص

المادة 77
تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال
المؤقت المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون، وذلك طوال فترة إقامتهم.

المادة 78
يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتهاء التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية
الرياضية.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها في عملية النقل.
الباب الثانى: استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفيهية وحيازة أسلحة
إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية
الفرع الأول: استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفيهية

يخضع استعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم الرماية الترفيهية لإذن تسلمه الإدارة إلى
الأشخاص الحاصلين على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية وفق الكيفيات
المحددة بنص :اذخ تنظيمي.
يتضمن الإذن، على الخصوصء تاريخ ومكان إجراء الرماية الترفيهية ومعايير الأمن
والسلامة الواجب التقيد بها.

المادة 80
ْ لا تستعمل في الرماية الترفيهية إلا أسلحة الهواء المضغوط الواردة في الترخيص بحيازة
أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لمنظم الرماية الترفيهية.

المادة 81
يجوز لمنظم الرماية الترفيهية تسليم أسلحة الهواء المضغوط لزبائنه من أجل ممارسة
الرماية الترفيهية. لا يترتب على هذا التسليم سحب الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية
الرياضية.
يظل منظم الرماية الترفيهية مسؤولا عن استعمال أسلحة الهواء المضغوط طوال مدة
تنخ 4 2 الرماية الترفي هية.

المادة 82
يمكن للإدارة أن تسحب الإذن باستعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم الرماية الترفيهية في
حالة الإخلال بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه.
الفرع الثاني: حيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية

المادة 83
لا يجوز حيازة سلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية من لدن الجامعات الرياضية
الا بعد حصولها على «إذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية،.
تحدد كيفيات منح الإذن المذكور وتجديده ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

المادة 84
لا يمكن استعمال أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية إلا من لدن الأشخاص الذين
تنتدبهم الجامعات الرياضية من أجل إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

المادة 85
يجوز للإدارة سحب الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية في حالة
استخدامها لأغراض غير المنافسات الرياضية، أو استعمالها من لدن أشخاص غير منتدبين
لذلك،

المادة 86
يحدث سجل وطني إلكتروني تحت اسم «السجل الوطني للأسلحة النارية،، تتم في إطاره
معالجة المعطيات المتعلقة بما يلي:
- عمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاء
وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني؛

- عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها
وذخيرتها المنجزة من قبل تجار الأسلحة؛ وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها؛
- عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية؛. وكذا
المعطيات المتعلقة بحائزيها؛
- عمليات حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ومصادرتها.

المادة 87
يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للاسلحة النارية، حسب الحالة؛ من لدن الإدارة أو تجار
الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد المعطيات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية.

المادة 88
تتم معالجة المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وحائزيها في السجل الوطني للأسلحة
النارية، من خلال جمعها وحفظها وتأمينهاء وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة
لتطبيقه، وكذا وفق أحكام هذا القانون.

المادة 80
تحدد بنص تنظيمي المعطيات التي يتعين تقييدها في السجل الوطني للأسلحة النارية.
القسم التاسع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقفوبات
الباب الآأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 90
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
والأعو ان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم؛ يعهد بالبحث عن
المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى أعوان الإدارة
المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.

المادة 091
يتم البحث عن المخالفات ومعاينتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولهذا
الغرضء يؤهل أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 90 أعلاه للقيام بما يلي:
- الولوج إلى المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وكذا إلى كل
مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها؛
- الحصول على المعلومات والمبررات المفيدة في عملية البحث؛
- حجز كل سلاح ناري أو جزء منه أو أحد عناصره وتوابعه أو الذخيرة: وكذا كل
شيء أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتهاء بعد جردها

المادة 29
يلتزم أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 90 أعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص
علها في مجموعة القانون الجنائي، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون علها
اثناء مزاولة مهامهم.
الباب الثانى: العقوبات

المادة 93
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
يعاقب:
- بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى
0 درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 29 من
- بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى
0 درهم كل من قام بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
من هذا القانون؟؛
- بالسجن من خمس (5) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى
0 درهم كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادة 42 من هذا القانون؛

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون؛
- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى
0 درهم كل من قام باستيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها
وتوابعها وذخيرتها المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون، أو قام
بالاتجار فيها أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني؛
- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.00 إلى
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المواد 12 و13 و28 من هذا
القانون؟
0 درهم كل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية
واجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن أو القيام
بالتصريح المنصوص عليهما في المادتين 35 و43 من هذا القانون؛
- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى
0 درهم كل من حاز سلاحا ناريا دون الترخيص المنصوص عليه في

المادة 54 أو الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون.

المادة 94
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم:
- كل تاجر أسلحة عهد بممارسة نشاط الاتجار إلى شخص آخر خرقا لأحكام المادة
5 من هذا القانون؛
- كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص
عليه في المادة 25 من هذا القانون؟؛
-_ كل من قام بتزوير أو تزييف أو إزالة أو إتلاف الوسم المنصوص عليه في المادة
1 من هذا القانون.

المادة 095
يعاقب:

- بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 إلى
وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون؛

- بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى
0 درهم كل من قام بإصلاح الأسلحة النارية خرقا لأحكام المادة 9 من

- بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم
كل حائز لسلاح ناري قام بحيازة كمية من الذخيرة تفوق تلك المرخص بها طبقا
لاحكام المادة 58 من هذا القانون؛

- بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم كل من منع أو عرقل مزاولة أعوان الإدارة لمهامهم المنصوص عليهم في

المادة 90 من هذا القانون؛

- بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل تاجر أسلحة أجرى تغييرا في أحد
العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة
دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛

- بالحبس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض الخضوع للمراقبة المنصوص
عليها في المادتين 11 و70 من هذا القانون؛

- بالحبس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى
0 درهم كل تاجر أسلحة الذي توقف نهائيا عن مزاولة نشاطه خرقا
لأحكام المادة 26 من هذا القانون؛

- من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر كل من قام بتخزين أسلحة أو ذخيرة فوق الحد
المرخص به خرقا لأحكام المادتين 8 و66 من هذا القانون، وبغرامة يعادل مبلغها
عشر مرات قيمة الأسلحة والذخيرة المذكورة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 096
يعاقب:

كل من سمح باستعمال الاسلحة النارية خرقا لأحكام المادتين 73 و74 من هذا
القانون؟

- بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6 أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 200.000
وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 72 و78 من هذا القانون.

المادة 97
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000
درهم:
- كل من قام بتنظيم الرماية الترفيهية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه
في المادة 79 من هذا القانون؛
- كل منظم للرماية الترفيهية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها في نشاط
الرماية الترفيهية خرقا لأحكام المادة 80 من هذا القانون؛
- كل حائز لسلاح ناري أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من
القسم السادس من هذا القانون.

المادة 08
يعاقب بغرامة:
- من 50.000 إلى 200.000 درهم كل جمعية للرماية الرياضية لم تصرح بلائحة
منخرطيها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون؛
- من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص لم يبرر عدم إرجاع الأسلحة
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها طبقا لأحكام المادة 43 من
- من 50.000 إلى 100.000 درهم كل تاجر أسلحة أو كل جمعية للرماية
الرياضية أو كل منظم لأنشطة القنص السياحي لم يقم بتقييد عمليات دخول
وخروج الاسلحة النارية واجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاء أو لم يقم بتقييد
العمليات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية، طبقا لأحكام المادتين 14
و76 من هذا القانون؛
- بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل منظم للرماية الترفيهية لم يحترم
معايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون.

المادة 00
ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعلق الأمر
بأشخاص اعتباريين.
وعلاوة على ذلك؛ يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبتت مسؤوليتهم
عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص
عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 100
في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص علها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود. كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة ممائلة
قبل مضي أربع (4) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
القانون.
القسم العاشر: أحكام متفرقة وختامية

المادة 101
يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني:
- الأسلحة النارية المركبة؛
- الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء
الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير؛
- الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؛
- الأسلحة النارية التي نم إيطال مفعولها؛؟
- الأسلحة غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا
القانون.

المادة 102
تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها
لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيهاء إما من لدن مصالح الدرك الملكي
إذا تعذر استعمال الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت
مصادرتها لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها من لدن مصالح الدرك
الملكي أو الأمن الوطنيء يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الملكية قصد استعمالها أو إتلافها.

المادة 103
يتوفر الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة طبقا للتشريع والمساطر الجاري
بها العمل ومنظمو أنشطة القنص السياحي الحاصلون على إذن خاص بحيازة الأسلحة المسلم
طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل على أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه.

يتعين على الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة بالجملة وبالتقسيط في آن
واحد أن يقدموا طلبا للحصول على رخصة جديدة للاتجار في الأسلحة إما بالتفسيط أو بالجملة
طبقا لأحكام هذا القانون داخل أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة 104
دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
يتعين على الأشخاص الحائزين لأسلحة الهواء المضغوط أو الأسلحة التقليدية، في تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إيداع طلب الحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص
والرماية الرياضية أو ترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية المنصوص عليهما في المادة 54 من
هذا القانون داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 105
يتعين على تجار الأسلحة ومنظمي أنشطة القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية
في حالة التوقف النهائي عن مزاولة أنشطتهمء أن يسلموا إلى الإدارة السجلات الملزمين
بمسكها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 106
يمكن للإدارة، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن العامين، أن تأمر تجار
وحائزي الأسلحة النارية بالإيداع الفوري للأسلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى
مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني التابعين لدائرة نفوذها مقابل وصل.
تأذن الإدارة لتجار وحائزي الأسلحة النارية باسترداد الأسلحة والذخيرة بانتهاء الأسباب
التي دعت إلى إيداعها.

المادة 107
تحل عبارة «ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، محل عبارة «رخصة
حمل السلاح، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 108
- الظهير الشريف المؤرخ في 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) في ضبط
جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الآيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها
وحيازتها واستيداعها؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 من صفر 1378 (2 شتنبر
8) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات
المفرقعة.

المادة 109
التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه
النصوص بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو2023) بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.txt

ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو2023) بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 09.22 المتعلق
بالوظيفة الصحية؛ كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023).

1 - الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 18 ذو الحجة 1444 (17 يوليو 2023)، ص5719.

فانون رفم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحيه
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية
الوطنية، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات
الصحية الترابية.

المادة 2
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسري على مهنيي الصحة
مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم؛ والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به
العمل.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 3
يمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق
الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 4
يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكرء ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها
الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.

المادة 5
يُمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على
ولا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية

المادة 6
يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداءء كيفما كان شكله. قد
يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها.
ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصددء تهديدا واعتداء على المرفق الصحي
وإضرارا مباشرا به.

وتعوض المجموعة الصحية الترابية، إذا اقتضى الحال، طبقا لللنصوص الجاري بها
العمل. الضرر الناتج عن ذلكء. حيث أنها هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى
إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقيء. فإن المجموعة الصحية
الترابية المعنية تتولى مواكبته ومؤازرته طيلة أطوار المتابعة كما تحل محله في أداء
التعويضات المدنية المحكوم بها ضده؛ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يتمتع مهنيو الصحة؛ وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية من الأمراض
والأخطار المهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها.

المادة 7
يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات
المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق
المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيميء على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
يمكن لمهنيي الصحة الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات

المادة 8
توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا
ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم
وتأ هيلهم وتطوير وك تحسين جودة الخدمات ‎١‏ لصحية بشكل مسثمر :

المادة 9
عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 06.22،: ممارسة بعض المهام
بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
تحدد فئات مهنيي الصحة الخاضعة لأحكام هذه المادة، وكذا شروط وكيفيات تطبيقها

المادة 10
طبقا لأحكام الفصلين 154 و155 من الدستورء يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ
وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المادة 11
كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض
مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.

المادة 12
يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه.
كما يلزمون بحفظ السر المهني، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها
أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستهاء طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
ولا سيما القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات

المادة 13
مراعاة لخصوصية القطاع: يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام موافيت
يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك.

المادة 14
يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم. ويجب عليهم لهذه
أو بشراكة مع الهيئات المهنية أو القطاع الخاص.

المادة 15
يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية، لا سيما
التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقلانية وترشيد.
ويمنع عليهم استغلالها لأغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات المصلحة.

المادة 16
يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة، التي يتم إعدادها وفق التشريع
الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق
العمومية.

المادة 17
وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها. وجب عليه
تسلسليا أعلى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع
فيها.
الباب الثالث: مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية
ونظام المسار المهنى

المادة 18
تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات، يتم
إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة لتدبير الموارد البشرية، ترتكز، بالخصوصء على
دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير
التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات.

المادة 919
يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلكء. اللجوء إلى التشغيل بموجب عقودء لمدة
محددة قابلة للتجديد.
يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.
تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات
نيي الصحة المعنية.
تحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعدء في حالة الترسيم.

المادة 20
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، يخضع
مهنيو الصحة لتقييم دوري للأداء وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والحياد وعدم |أة لتمبيز :
ف جم نتائج هذا التقيد في أله فيز والتكوين.
بناء على نتائج التفييم، تمنح لمهني الصحة نقطة عددية سنوية من طرف المسؤول عن
المجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض.
لمهنيي الصحة حق الاطلاع على نتائج التقييم.
تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم.

المادة 21
يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة.
تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد في الأنظمة الأساسية
الخاصة المشار إليها في المادة 2 أعلاهء ونتائج التقييم المشار إليها في المادة 20 أعلاه
والأقدمية.

المادة 22
يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم في الأجهزة الاستشارية، في تطوير وتحسين
مردودية المرفق الصحيء والنظرء ضمن الحدود المقررة في الأنظمة الأساسية الخاصة

المادة 23
بالإضافة إلى وضعية القيام بالعمل، يوجد مهنيو الصحة في إحدى الوضعيات التالية:
| وضعية الإلحاق؟

المادة 24
يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين
المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي
تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 25
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى التشطيب النهائي وفقد صفة مهنيي
الصحة ينتج عما يلي:
أولا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
ثانيا: الإعفاء؛
ثالثا: العزل؛
رابعا: الإحالة على التقاعد.
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية

المادة 26
تظل النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجرة والتعويضات وأوقات العمل والتقييم، المطبقة
على مهنيي الصحة:، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين
صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 7 و13 و20 من هذا القانون.

ظهير شريف رقم 1.23.87 بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.txt

ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 58.23 المتعلق
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023)ء ص 10223.

قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
الباب الأول: مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه
يشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تقوم على تقديم دعم مباشر
للدسر التي لها أولاد بمن فيهم الاولاد المتكفل بهم؛
- إعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من
المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
- إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء
مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المادة 2
تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:

أ) منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين (21) في
حدود ستة (6) أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر
الأسرة،؛ إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل
المتكفل به.

ويمنح أيضا للأسرة. بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية
إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الاب في حدود ثلاثة (3) أولاد.
تحدد بنص تنظيمي درجة الإعاقة التي تخول الاستفادة من الدعم التكميلي؛
ب) منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.

المادة 3
تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط
التالية:
1. أن يكون الأولاد دون سن الواحدة والعشرين (21) بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم
التكميلي المشار إليهما في البند أ) من المادة 2 أعلاه، ويستثنى من هذا الشرطء
الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة؛
2 أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة المنصوص عليها في البند ب) من

المادة 2 أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة؛
3. أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛

4. أن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون
رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛
5. أن تستجيب للعتبة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 4
يشترط للاستفادة من الإعانة الجزافية، علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود
3و4و5 من المادة 3 أعلاه، عدم توفر الأسرة على أولادء أو أن يتجاوز عمرهمء إن وجدواء
إحدى وعشرين (21) سنة.

المادة 5
لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة:
- من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص
عليهما في المادة الأولى من هذا القانون؛
من الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية
لصندوق التكافل العائلي.
كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة
بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6
تستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية وفق
أحكام البند 1 من المادة 3 من هذا القانون. ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية.

المادة 7
لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب
الأسرة:
1. موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
2 مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة
واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي؛
3. صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص؛
4. مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار النظام المذكور عن الولد إذا كان
طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي
السنوي لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد

منها الأسرة عن الولد المذكورء فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين
الإجماليين.
إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه؛
فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد
المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات الواردة في الفقرة الأولى
أعلاه، غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في أ) من المادة 2 من هذا
القانون.

المادة 8
تحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة
الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
تصرف مبالغ الإعانات المذكورة لرب الأسرة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 9
تستحق الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه
استكمال إجراءات إيداع الطلب.

المادة 10
تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه
الإشعار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.

المادة 11
يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي
المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم وفق
التشريع الجاري به العملء ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك.
الباب الثاني: مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر

المادة 12
يودع طلب الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر
يتم إشعار صاحب الطلب بالإعانات التي سيستفيد منها بعد التأكد من استيفاء الشروط
المنصوص عليهاء حسب الحالة؛ في المادتين 3 و4 من هذا القانون.

في حالة عدم استيفاء الشروط المذكورة، يتم إخبار صاحب الطلب بذلك بجميع الوسائل
المتاحة، ولا سيما بكيفية إلكترونية.

المادة 13
يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء وكلما لزم الأمرء التحقق من استيفاء المستفيدين
من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر للشروط المطلوبة للاستفادة.
يتم وقف استفادة الأسر التي لم تعد تستوفي الشروط المذكورة من الإعانة أو الإعانات
مع إشعار رب الأسرة بذلك بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما بكيفية إلكترونية.

المادة 14
في حالة استفادة الأسرة، بدون وجه حقء من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم
الاجتماعي المباشرء تخصم مبالغ هذه الإعانات من مبالغ الإعانات الأخرى التي قد يتم صرفها
لاحقا للأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

المادة 15
يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة للتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من الإعانات
في إطار الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض بين الهيئة المنصوص
عليها في المادة 17 بعده والإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة
أو الخاصة؛ وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص
الباب الثالث: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 16
يستفيد الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص
لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من إعانة خاصة تحدد مبالغها
وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.
تودع المبالغ المستحقة للطفل في حساب يتم فتحه باسمه. ولا يحق، على الرغم من جميع
الأحكام المخالفة، التصرف فيها إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانونية.
لا يجوز لرب الأسرة الاستفادة من المنحة الشهرية والدعم التكميلي عن الطفل اليتيم
أو المهمل نزيل مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 17
تتولى تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر هيئة تحدث لهذا الغرض.

المادة 18
في انتظار تنصيب أجهزة هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 17 أعلاهء تؤهل
الإدارة لتعهد لكل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي
المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرضء تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة
الاستفادة،

المادة 19
ينسخ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل
العائلي. غير أن أحكامه تظل سارية المفعول بالنسبة للفئات المستفيدة في تاريخ نشر هذا
القانون بالجريدة الرسمية وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم تقديمها قبل هذا التاريخ.

ظهير شريف رقم 1.24.32 بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.txt

ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 43.22 المتعلق
بالعقوبات البديلة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 22024).

1- الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5327.

قانون رقم 43.22
يتعلق بالعقوبات البديلة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي المصادق
عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382
(26 نوفمبر 1962):

الفصل 14
تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية.
تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية.
وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدهاء وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو
عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

يتمم بالباب الأول المكرر التالي الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون
الجنائي السالفة الذكر:
الباب الأول المكرر: فى العقوبات البديلة
الفرع 1: أحكام عامة

الفصل 35-1
العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي
لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
تحُولُْ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه
للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاهاء وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما
فيها قواعد تفريد العقاب. ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير
الوقائية.

الفصل 35-2
تحدد العقوبات البديلة في:
1- العمل لأجل المنفعة العامة؛
2- المراقبة الإلكترونية؛
3- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛
4- الغرامة اليومية.

الفصل 35-3
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛
- الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛
- غسل الأموال؛
- الجرائم العسكرية؛
- الاتجار الدولي في المخدرات؛
- الاتجار في المؤثرات العقلية؛
- الاتجار في الأعضاء البشرية؛
- الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

الفصل 35-4
إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل
35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة
العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية
أو من يعنيه الأمر. وفي هذه الحالة يجب عليها:
- أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية؛
- أن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها؛
- أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه؛ فإنه
سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.
يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى
الأمر ذلك.

تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في
إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية؛
ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى
منها المشار إليه في البند 1 من المادة 647-3 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفرع 2: العمل لأجل المنفعة العامة

الفصل 35-5
يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية
إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

الفصل 35-6
يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600
ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق
غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
تعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بهاء موازاة كل
يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى
والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يراعى في العملء؛ عند الاقتضاءء توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه
أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.

الفصل 35-7
يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة
اشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 647-2 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي
تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة
في ذلك.

الفصل 35-8
إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام

الفصل 35-9
بحماية أمن وصحة العاملين.
تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة
مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة
بمأ ثم أداؤه.
الفرع 3: المراقبة الإلكترونية

الفصل 35-10
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية.
يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا
يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة
بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.
الفرع 4: تقييد بعض الحقوق
أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

الفصل 35-11
يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية
أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية.
تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته
لإعادة الإدماج.

الفصل 35-12
العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن
الحكم بواحدة أو أكثر منهاء هي:
1 - مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛

2- إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات
معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة؛
3- فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه؛ بالتقدم في مواعيد محددة؛ إما إلى المؤسسة
السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛
4- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛
5- خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛
6- تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

الفصل 35-13
يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو
علاجية أو تأهيلية، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار
إليه في المادة 647-2 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة
ممائلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك. بقرار صادر عن
قاضي تطبيق العقوباتء إذا اقتضى الأمر ذلك.
الفرع 5: الغرامة اليومية

الفصل 35-14
يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة.
تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية
يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر
عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

الفصل 35-15
يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية
تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه
وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور
المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 647-2 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،؛ ويمكن

تمديد هذا الأجل لمدة مماثئلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على
طلب من المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.

تتمم بالباب الخامس المكرر التالي أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم
5 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002):
الباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة

المادة 6477-1
تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محلياء أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ

المادة 6477-2
تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي
به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة
بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
بهء إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب
إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستثئناف، فإن الاختصاص ينعقد

المادة 6477-3

المكلفة بالسجونء، تسلم نسخة منه للمعني بالأمرء وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز

العقوبات.

المادة 6477-4

المعنية.

المادة 6477-6

والأشخاص في 7 . بة إعاقة وا ني" ( |1 عمل الى يات التشريعية والتنظبي ية |1 2 لقة 3 في
هذه الفئنات، ويراعى ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير

المادة 647-77

مؤداة.

المادة 6477-8

هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك؛ كما يمكن

محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا

تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويتم إشعار قاضي تطبيق

عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، اعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل

المادة 647-9

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر
الفرع الثانى: تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية

647-14 أدناه.

على جزء آخر من جسده. بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 6477-1 برصد ونتبع حركات وتنقللات الشخص
أو فر أو تخلصء بأي وسيلة كانتء من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام

القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم.

يمكن اعتبارا للظثروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد؛

المقضي به.؛ إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات عند الاقتضاءء تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة

يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ
له وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص.
الفرع الرابع: تدابير تنفيد الغرامه اليوميه

الواجية الأداء.

أداؤها.

بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه. والتي تخصم منها عدد الأيام

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات،

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة
الرسمية في أجل أقصاه سنة.

ظهير شريف رقم 1.24.33 بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.txt

ظهير شريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 10.23 المتعلق
وحرر بتطوان في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).
1- الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)؛: ص 5334.

قانون رقم 10.23
يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي:

- سند الاعتقال: الوثيقة المنصوص عليها في المادة 608 من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية؛

- المعتقل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه بالمؤسسة السجنية؛ بناء على أمر
صادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية؛

- المعتقل الأجنبي: هو الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية
معروفة أو تعذر تحديد جنسيته؛

- المعتقل المؤقت: كل شخص ثم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم؛

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل المدان

- الفئات في وضعية هشاشة: المعتقلون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة
ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال،
لاسيماء النساء وكذا الأحداث والمسنين، والأشخاص في وضيعية إعاقة والأشخاص الذين
يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية.

- الإدارة المكلفة بالسجون: هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي
وتتولى الإشراف على تسيير المؤسسات السجنية؛

- الموظف: يشمل الموظفة والموظف التابعين للإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 3
تقسم المؤسسات السجنية إلى:
1- سجون مركزية؛
2- سجون محلية؛
3- سجون فلاحية؛
4- مراكز الإصلاح والتهذيب.
يحدد بنص تنظيمي التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.

المادة 4
يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها
‎1١ 6‏

المادة 5
وتراعي طبيعتها وخصوصيتها الأمنية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخصء؛ مع
مراعاة توفير الولوجيات اللازمة للأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن تمكيهم من الوصول
إلى الخدمات والمرافق الضرورية.

المادة 6
تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جناتية أو عقوبات
جنحية تفوق مدتها خمس (5) سنوات.

المادة 7
تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات
حبسية والمكرهين بدنياء ويمكنهاء عند الاقتضاءء أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة
أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم.

المادة 8
تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على
الميدان الفلاحي.

المادة 9
5 ند مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات جنية 6 4 في التكذز با! تقلين
الأحداث.

المادة 10
يمكن احداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية.

المادة 11
تعتبر الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحدات لاستقبال المعتقلين

المادة 12
تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون
2 أ الجامعي.

المادة 13
تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده في مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكثر.
يعد مدير المؤسسة السجنية نظاما داخليا تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 14
يتم إيداع النساء والرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا كانت
مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين، وجب فصل الأماكن المخصصة
الموظفات.
لا يجوز للرجالء بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بهاء الدخول إلى الأماكن
المخصصة للنساء إلا عند الضرورة. ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على
الأقل بإحدى الموظفات.

المادة 15
تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسة
السجنية أو في الأماكن المخصصة للنساء.

المادة 16
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على
الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة.

المادة 17
توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى
أسبقية الوضع بها للمعتقلين الاحتياطيين.
يوضع في غرف انفرادية المعتقلون الذين أمرت الجهة القضائية المختصة بمنعهم من
الاتصال بالغير.
الفرع الثانى: الضبط القضائى

المادة 18
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى
سجلات أخرى تحدد بنص تنظيمي.
يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات
المشار إليها أعلاه ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم
القانون، أو المأذون لهم بموجب أوامر قضائية.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات المشار إليها
أعلاه أو عرّض السجلات الواردة فيها للإتلاف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في
.ا .إلى || ليات أله ‎٠.‏ يه || ‎٠.‏ 0 في هذه || جللات أأو_ة يع || 1 أ بحماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 919
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعاء ويوقع رئيس المحكمة
الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله
على الصفحتين الأولى والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات.
يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف
مدير المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.
ويشار فيه إلى سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ
المقرر للإفراج عنه باليوم والساعة وجميع المقررات القضائية أو التدابير المغيرة لمدة
الاعتقال وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث والتاريخ
الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعة.
يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية
أخرى.

لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.
3 تطبق مقتضيات القانون رقم 9 المة لمتعلق بالأرة شيف على هذه | لسجللات وعلى
مختلف الوثائق المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية.

المادة 20
يجب ألا يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو أو تشطيبء ويتعين أن
عن الضبط القضائي ومدير المؤسسة السجنية.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاهء في حالة تصحيح الهوية طبقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية.
للإفراج.

المادة 21
سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.
تمسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على
السجلات الورقية باستثناء أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه.
في حالة التعارض بين السجللات الورقية والإلكترونية. تعتمد السجللات الورقية ما لم
تتوافر قرائن قوية تدعم صحة السجلات الإلكترونية.
تطبق الإجراءات اللازمة لضمان حماية سرية وسلامة البيانات والمعطيات
الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 22
يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في
يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي:
- التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق
-تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ
سند الاعتقال؟؛

-تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت
الحراسة النظرية أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.
يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في
الفقرة الثانية أعلاه تسلمه الشخص المعني بالا عتقال، ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه
والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال، ويسلم وصل إبراء
لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال.

المادة 23
يعتبر إيداعء شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا
تعسفياء ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 24
إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على
الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير
المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وفي جميع الأحوالء لا يجوز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة السجنية إلا بناء على سند
من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 25
المسؤول عن الضبط القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق
التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم وجودهاء يتم الاستناد على البيانات التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة
عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.
يجوز التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية.

المادة 26
لا ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة
استثنائية للخروج. وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض.

المادة 27
يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات
الأساسية التالية:
- بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته
بالنسبة للأجنبي أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات
- الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره.، يجب أن يتضمن حالته البدنية والعقلية
والنفسية؛
- نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه؛
- أسباب اعتقاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة
وضعه تحت الحراسة النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث؛
- الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة؛
- قائمة بأغراضه الشخصية؛
3 بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة.
تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها.
يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 28
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلي:
- سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة والإدارة المكلفة
بالسجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية؛
- المقررات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة؛، ذات الصلة بوضعية الاعتقال،
ويجب على مدير المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة في التنفيذ؛
- الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة السجنية إذا كان متوفرا على سند الاعتقال.

المادة 20
يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية؛
على جميع سندات الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص

المادة 30
يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي
أو المؤقت التي أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه؛ والمعتقل الذي أنهى مدة
عقوبته أو مدة إكراهه البدني أو المستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروطء أو الذي انتفى

المادة 31
يقوم مدير المؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال بتمكين المعتقل من إخبار
عائلته بمكان اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار
إلى تخويل المعتقل هذه الإمكانية في ملفه، وما إن قام باستعمالها أم لا.
إذا تعلق الأمر بمعتقل حدثء قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوصي
إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنبي، وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب
عنها في أقرب وقت ممكن.
تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه على المعتقل الذي ينقل إلى مؤسسة سجنية
أخرى.

المادة 32
يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها
بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات
إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن
يدون في بطاقة معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله
أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

المادة 33
عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن
الضبط القضائي، مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ
إيداعه من قبل طبيب أو أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية.

يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات
أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحخص
الطبي.
يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية.
تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة السجنية، ويفتح سجل
طبي لتتبع حالتها وحالة جنينها الصحية.

المادة 34
إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبته أو وجوب الإفراج عنه:
ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان
أ تشفائه.

المادة 35
يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنهء إخبار أبويه أو وصيه أو كافله
أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في التاريخ المحدد.
وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها لتتولى
السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.

المادة 36
تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة
إلى سببه.
يسلم للمعتقل، بناء على طليه؛ سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل
الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.
يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل أو للمحامي أو للشخص الذي
أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجنء على الموافقة المسبقة للمعتقل.
ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص على
تسليمه للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته؛ وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه
عائق، ناب عنه، حسب الترتيب، المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن
غير أنه في حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة
بالسجونء، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

يسلم وفق الشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة تفرير مستخرج من الملف
الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلكء وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.

المادة 37
يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة بموجب التشريع الجاري
به العمل مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على
مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته التي تخص المعتقل، وكذلك نظائر
أو موجزات من البيانات المدونة بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني
المتعلق بالملف الطبي للمعتقل الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية.
ولا يجوز تسليم نسخة من الملف الطبي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة المؤهلة قانونا
إلا بعد موافقته الصريحة.
الفرع الثالث،٠‏ تصنيف المعتفلين

المادة 38
يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين.
يفصل المكرهون بدنيا عن المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمدانين.
يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط
الصفة العسكرية عنهم.
يجب أن 0 أماكن افملة ‎١١‏ تقلي: المرضى.

المادة 30
يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة
شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.

المادة 40
تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.
يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات
المحافظة على الأمن وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج.
يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 41
تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن

يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 17
و38 من هذا القانون فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمكرهين بدنيا. وإذا
كانت المؤسسة السجنية تتوفر على غرف جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة
السجنية يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الوضع في الغرف الانفرادية للمعتقلين

تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع
الاخرين.، وفي هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي.

المادة 42

لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليلا في السجون المركزية
التي يعتمد فيها هذا النظام؛ إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤقتة.
بسيب الاكتظاظ،

الفرع الرابع: توزيع المعتقلين

المادة 43

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية
المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى
عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته
واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه.

المادة 44

الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع
المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه
العائلي أو لإجراءات وقائية أو صحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية.

يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقضء غير أنه لا يجوز
الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة؛، في مكان
اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 45

الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة

سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي.

المادة 46
يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت
مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء
العسكريء وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية
يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق
بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

المادة 47
إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع
حالة الاعتقال عنه فوراء وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله
في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر
أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة
الفرع الخامس: تدبير أموال المعتقلين

المادة 48
يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة.
يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد
نظام المبادلة.

المادة 40
تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع
المبالغ التي تودع في حسابه أو تخصم منه خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص
عليها في المادة 53 بعده.
المؤسسة السجنية مقابل وصلء يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالسجون.
لا يجوز للمؤسسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ المالية.

إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به
العمل.

المادة 50
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية
بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون.
يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الاسميء مع إمكانية
تحويلها خارج المؤسسة السجنية، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه
الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطيء فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية
يخضع لإذن السلطة القضائية المعروض عليها القضية.
وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتعين تقديم الطلب إلى الوكيل العام
التابعة المؤسسة السجنية لنفوذه الترابي.
لا يجوز للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل
المؤسسة:؛ إلا في الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 51
لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله
المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم
له أمواله والأشياء المودعة لدى المؤسسة السجنية مباشرة عند الإفراج عنه.

المادة 52
مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل
عقد يكون أحد أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح
الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطيء يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من قبل
السلطة القضائية المختصة.

المادة 53
الاسمي، ويقسم إلى قسطين متساويين:
- قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه؛
- قسط قابل للتصرف فيه من قبل المعتقل.

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي
إلى القسط القابل للتصرف بحسابه الاسمي بالمؤمسة السجنية، عند الاقتضاء.
يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى عائلته بناء على طلب معلل شريطة
موافقة مدير المؤسسة السجنية.

المادة 54
يجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطنيء لتودع
فيه أمواله القابلة للتصرفء أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
يحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفيرء ويسلمها لأصحابها عند
الإفراج عنهم.
يخضع سحب المبالغ المودعة للشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و53 أعلاه.

المادة 55
يقتط مبلغ مالي من اله : القابل ألة ف من | أب ألا ٍ | ته[ لتعويض
الخسائر المادية والأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة العامة للمملكة.
تحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحول إلى الخزينة العامة للمملكة، مع
مراعاة أحكام المادة 49 أعلاه.
يخبر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء التي
أحضرها المعتقل، أو ضبطت بحوزته. أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها
أو مصدرها مثيرة للشبهات.

المادة 56
يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية
لمديرهاء بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله:
أو التي تتوصل بها المؤسسة السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إلى مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة
أو حجز قضائي.

المادة 57
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة

المادة 58
تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه،ء المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي
مقابل إبراء، وتسلم له وجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في
سجل معد لهذه الغاية.
تسلم أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراءء
وإذا امتنع عن تسلمها كتابة، تسلم لإدارة أملاك الدولة.
يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية لأملاك الدولة أو يختار تسليمها
لشخص معين. مثل أحد ذويه أو أي شخص آخرء إذا رفض استلامها بنفسه عند الإفراج.

المادة 50
إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد
سنة واحدة (1) من تاريخ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحوّل المبالغ
المالية إلى الخزينة العامة للمملكة على شكل وديعة،؛ وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك
تخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
الودائع الأخرى.

المادة 60
يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما هو مرخص به. ما لم يحرم
من ذلك بموجب تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن
الشراء من القسط المالي القابل للتنصرف. أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من

المادة 62
كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال
يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة

المادة 63
لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.
لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة؛ معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة
أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها
القانون.

المادة 64
تستفيد الفئات في وضعية هشاشة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من
رعاية خاصة تتناسب مع احتياجاتها وأوضاعها.
الفرع الأول: تزويد المعتقلين بالمعلومات

المادة 65
يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في الدستور
وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ذات الصلة، كما صادق عليها المغربء. وفي هذا القانون
وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، لا سيما المعلومات التالية:
- التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية للخروج والإذن بالإخراج؛
- برامج التأهيل وإعادة الإدماج المقررة؛
- نظام الاستفادة من الخدمات الصحية والمواكبة النفسية؛
- برامج الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والدعم الروحي؛

- برامج الاستفادة من التعليم والتكوين والتأهيل المهنيين؛
- الاستفادة من الخدمات الإدارية الضرورية كتصحيح الإمضاء والتوقيع على الوثائق
العدلية وغيرها وفق مسطرة تحددها الجهة القضائية المختصة؛
- إجراءات وطرق تقديم الطلبات والشكايات والتظلمات؛
- الأخطاء والتدابير التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون؛
- مسطرة ترحيل المعتقلين؛
- مسطرة العفو والإفراج المقيد بشروط.
يشعر المعتقل بهذه المعلوماتء وباللغة التي يفهمهاء بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة
أخرىء ويشار إلى ذلك بملفه.

المادة 66
تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة
القانونية وفق الشروط و لكيفيات المحددة بنص ( تلخ تنظيمي.
الفرع الثانى: الاتصال مع العالم الخارجي

المادة 67
تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا
تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه.

المادة 68
يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته2، أو المودعة لدى
المؤسسة لفائدته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي.
يجوز لإدارة المؤسسة السجنية تقييد هذا الحق بقرار معلل.
أولا: الزيارة

المادة 69
يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم
الشرعيء ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل بعد
موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة؛ وما

يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما
تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي
عند الإفراج عنه.
يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف أمنة وإنسانية وفق كيفيات
تحدد بنص تنظيمي.
يجوز لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في مكان من غير
يمكن بصفة استثنائية الترخيص بزيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة
الصحية السجنية.
توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلين في
ظروف تراعي عمره.

المادة 70
تسريب الأشياء والمواد الممنوعة.
يحتفظ مدير المؤسسة السجنية بصلاحية تقرير إجراء الزيارات في مزار بفاصل في
- بطلب من الزائر أو المعتقل؛

المادة 71
يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.

المادة 72
يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهماء واتخاذ التدابير
الضرورية للمراقبة.

المادة 73
يجب تفتيش الزوارء بما في ذلك التفتيش الجسديء من قبل موظفين من نفس الجنس في
مكان خاصء وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة.

تقوم الإدارة بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الالكترونية للمساعدة على
مراقبة الزوار.
يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك.
إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية:
يقوم مدير المؤسسة بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء.

المادة 74
تنحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي
ويخبر بها المعتقلون والزوار.
تخضع للمراقبة الأشياء والمواد المسموح بها المقدمة للمعتقل خلال الزيارات، ويجب
على الموظف المكلف بمراقبة الزيارة أن يمنع تسليم أو تسلم أي شيء من غير الأشياء
والمواد المسموح بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 75
يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة. غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح
بذلك في أحوال ومناسبات خاصة.

المادة 76
يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية
|| وأهى ُ
يسمح للمحامي الاتصال بالمعتقل المدان بناء على ترخيص يسلمه له وكيل الملك الذي
تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذه.
يجرى الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الموظف وليس على مسمع
منه مراقبة بأجهزة الكترونية، في ظروف تكفل سرية هذا الاتصال.
والتنظيمية الجاري بها العمل وعن طريق المؤسسة السجنية.

المادة 77
لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة ولا التدابير
التأديبية، من اتصال المعتقل بمحاميه.

المادة 78
يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي
3 مكتسب لقوة الشيء ا 3 لمقضي به

المادة 70
يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط
المنصوص عليها في المادتين 76 و77 أعلاه.

المادة 80
يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا ولجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك؛
زيارة المعتقلين بغرض الإسهام في إعادة إدماجهم.
لا يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولوج
أماكن الاعتقال، أو الاتصال بالموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم إلا بإذن خاص من
الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 81
يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 أعلاهء الإعلام
بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنهاء إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة
المكلفة بالسجون.

المادة 82
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات
المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من
البحوث والدراسات المنجزة.

المادة 83
يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصليء، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون؛،
زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما
يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية
المختصة وإشعار الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 84
تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها
أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، اذا
كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة السجنية وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها.
إذا صدر عن بعص الزوار تصرف مخالف لضوابط الزيارة. يشعر يذلك مدير
المؤسسة الذي يقرر في شأن توقيف أو تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف.

يجوزء بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة
المعتقل إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الزيارات المنصوص عليها في المادة 76 والفقرة
الثانية من المادة 83 من هذا القانون إلا اذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلامة الأشخاص
المعنيين بالزيارة.

المادة 85
يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات
صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من
أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهمء؛ وإذا تعلق الأمر بحدث وجب
أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبد! المصلحة الفضلى للطفل.
ثانيا: المراسللات واستعمال وسائل الاتصال

المادة 86
يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيهاء غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة
الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 87
تخضع للمراقبة جميع المراسالات الواردة على المعتقل والصادرة عنه. مع مراعاة
أحكام المواد 89 و91 من هذا القانون.
تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقل الاحتياطي إلى السلطة القضائية المختصة.

المادة 88
يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في
المادتين 89 و90 بعده.

المادة 90
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان
أو العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.

المادة 091
يجوز الترخيص للمحاميء بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء
المحاكمة.
يجب على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلاته من الأحكام المنصوص عليها في

المادة 89 أعلاه، أن يقدم لمدير المؤسسة السجنية طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة
العامة التي يوجد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به
فيقدم شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة التي توجد في دائرة نفوذها المؤسسة السجنية
تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الإجراء.

المادة 29
يجوز للزوار المشار إليهم في المادة 69 من هذا القانون مراسلة المعتقلين وبدون
ترخيص مسبق.

المادة 93
يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو
المؤسسات أو الهيئات المشار إليها في المادة 132 من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف
الشخصي للمعتقل أو بسجل معد لهذا الغرض.

المادة 94
يجب أن تحرر بخط مقروءء الرسائل الموجهة إلى المعتقل، أو الصادرة عنه. وألا
تحمل أي علامة أو إشارة متفق عليها.
تحجز المراسلات، إذا كانت تتضمن أفعالا قد تكون مخالفة للقانون، وتحال إلى النيابة
العامة مع الى بن ذلاكىك في || أذ اله ‎٠‏ ٍ 0ض ث
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد
الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يمنع تبادل المراسسلات بصفة مؤقتة، بين المعتقل
وأي شخص آخرء إذا تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه، أو تتعارض
مع نظام وأمن المؤسسة باستثناء الرسائل المنصوص عليها في أحكام المادة 89 من هذا
القانون.

المادة 095
يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع
مراعاة أحكام المادتين 136 و619 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتقل
الاحتياطي.

تراقب اتصالات المعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
الفرع الثالث: الرعاية الصحية

المادة 96
الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز.
يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو
يستفيد الطفل المرافق لأمه من الخدمات الطبية الضرورية وجميع التلقيحات.

المادة 79
تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 098
تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية
يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية.

المادة 00
يتولى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه؛ تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون
الوحدة الصحية السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية.
يتعين على طبيب المؤسسة السجنية إعداد ملف طبي لكل معتقل عاينه.
يمسّتك سجل خاص بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية تدون فيه تعليمات
الطبيب.

المادة 100
تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضينء وطبيب واحد على
الأقل، يكلف بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة.
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون التعاقد مع أطباء عامين أو متخصصين أو أطباء

يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالسجونء الاستعانة بأطباء
متخصصين أو ممرضين لفحص وعلاج المعتقلين.

المادة 101
يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل:
- المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
- المعتقلين المضربين عن الطعام؛
- المعتقلين المودعين بالعزلة أو بزنزانة التأديب؛
- المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلين من مؤسسات سجنية أخرى؛
- المعتقلين المودعين بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية؛
- المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة؛
- المعتقلين الذين طلبوا لأسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط مهني أو رياضي أو
بتغيير المؤسسة؛
- المعتقلين الذين يعانون من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- المعتقلات الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن.

المادة 102
إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه
بالسجن عرضة للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة ويجب
على المدير اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة وإخبار الإدارة المكلفة بالسجون، ويشعر أيضا
السلطة القضائية المختصة إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي أو مؤقت.

المادة 103
يتعين على الطبيب القيام بما يلي:
- الحرص على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
- الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية
أو السارية، وعند الاقتضاء الأمر بوضعهم بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية
السجنية، أو التوصية بنقلهم إلى وحدة صحية بمؤسسة سجنية أخرى أو إلى وحدة
استشفائية سجنية أو إلى مؤسسة استشفائية عمومية؛
- الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المعتقلين المصابين بالأمراض العقلية
أوالنفسية مؤقتا إلى حين إيداعهم بالمؤسسات الاستشفاتية للأمرض العقلية والنفسية؛
- الأمر بإجراء الفحوصات من لدن أطباء متخصصين؛

- تحديد مآل الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة
السجنية؛
- إنجاز شهادة معاينة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة طبقا للتشريع المتعلق
بالحالة المدنية؛
- إنجاز الشواهد والتقارير الطبية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل
- تسليم شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلين بعد موافقتهم الكتابية إلى عائلاتهم أو
لمحاميهم؛
- إنجاز شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلين، بناء على طلب إدارة المؤسسة
السجنية أو السلطة القضائية المختصة؛ تتضمن المعلومات الضرورية لمعاملتهم
- تسليم وصفة طبية للمعتقل في حالة إبداء رغبته في اقتناء الأدوية الموصوفة على
نفقته إذا دعت الضرورة لذلك.،

المادة 104
يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:
- مقابلة المعتقلين الجدد في أقرب وقت ممكن بعد إيداعهم بالمؤسسة السجنية من
أجل تشخيص حالتهم النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج
الملائمة لهم؛
- تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام؛
- تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمدمنين وللمعتقلين الذين يحتاجون لذلك؛
- معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة السجنية؛
- مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها.

المادة 105
يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية اللازمة للمساعدة الطبية الطارئة.

المادة 106
يستفيد المعتقلون المرضىء من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه
حالتهم الصحية.

المادة 107
تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل.

المادة 109
يجوز للمعتقلين المتطوعين التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة
المكلفة بالسجون وحضور طبيب المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 110
تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون
ومصالح الصحة العمومية بتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 112
يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات
تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.
يجور للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشروعة بإعطاء معلومات حول
الحالة الصحية للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة؛ للهيئات العامة والخاصة المؤهلة
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
لا يجوز الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل إلا من قبل مهنيي الصحة العاملين
بالمؤسسة السجنية والطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية المحال عليهاء أو أحد الأطباء
بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجونء؛ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعدم انتهاك السر المهني
والتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل
بحضور طبيب المؤسسة السجنية.

المادة 114
يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة
العمومية؛، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها.
يُشْعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطات المشار إليها في الفقرة
الأولى أعلاه بجميع الحالات المرضية التي يلزم التصريح بها طبقا للنصوص التنظيمية

المادة 115
يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن
العلاجات الضرورية لا يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل
بأمراض وبائية.
المعتقل للتأكد من ضرورة استشفائه أو إرجاعه إلى المؤسسة السجنية. كما يتعين عليه بعد
استشفاء المعتقل إصدار أمر بإرجاعه إلى المؤسسة السجنية في أي وقت تبين له تماثل
المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة السجنية.
يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة.
مم يتم الاستشفاء الا بناء على تعليمات طبية وتشعر يذلك الإدارة المكلفة بالسجون.،
وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطيء تعين أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة.
يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية
العمومية بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنيء وذلك بإحالة
الأمر إلى مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية.

المادة 116
يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية
العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز
الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة:؛ وإذا قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة
الاستشفائية العمومية وجب وضعه في غرفة أو محل معزول، تحت حراسة القوة العمومية.
يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص
عليها في الفقرة الأولى قصد إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العلاج ويتم
استشفاؤهم وحراستهم طبق التشريع المتعلق بالأمراض العقلية.
يعتبر المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو
اعتقالهم الاحتياطيء وترفع عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب الإفراج

المادة 117
لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهمء إلا بموافقة الإدارة المكلفة
بالسجون.
يجوز للإدارة المكلفة بالسجونء بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع
بالأشعة.
الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنيء وذلك بإحالة
الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية، وإلى مدير المؤسسة السجنية.
تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 115
أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخاصة عند الترخيص بإيداع المعتقل بها.

المادة 118
تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن
الولادة في المؤسسات الصحية.
يجوز منح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية قصد الولادة طبقا لأحكام المواد 214
و215 و216 من هذا القانون.
إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني؛
وينتقل هذا الأخير أو من ينوب عنه إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من
طرف الأم أو الأب بعد استدعائه طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية.
لا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم، وفي حالة وفاة الأم يصرح مدير المؤسسة
السجنية بالولادة ولا يشار في رسم الولادة إلى صفته.

المادة 119
تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن.

المادة 120
لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية
بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
يجوز للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى.
يشعر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه؛ داخل

يجب على مدير المؤسسة السجنية اتخاذ التدابير اللازمة مع مراعاة المصلحة الفضلى
للطفل.

المادة 121
يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات
نموهم السليم.

المادة 122
يُشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن الطعام بواسطة تصريح
يوقع عليه ويبين فيه دواعي الإضراب.
يعتبر أيضا مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية
لأكثر من 72 ساعة متواصلة.
تقوم إدارة المؤسسة السجنية بالمساعي اللازمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن
الإضراب عن الطعام.
يخبر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة
المعتقل المعني بإضرابه عن الطعام.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن الطعام عن باقي المعتقلين
بغرض المراقبة الطبية لحالته الصحية.
تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله في
الإضراب عن الطعام، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات المذكورة.
يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات اللازمة إذا
أصبحت حياة المعتقل المضرب عن الطعام معرضة للخطر.
تسري الإجراءات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والرابعة أعلاه عند إنهاء
المعتقل إضرابه عن الطعام.
الفرع الرابع: ظروف الاعتقال

المادة 123
يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة والسلامة.

المادة 124
يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسلامة؛، لا سيما النظافة
والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية:
مع مراعاة حالة الطقس.
يجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مكانه باستمرار. ولا يجوز له أن يستغل معتقلا
آخر في تنظيف مكانه أو في أي عمل من أعمال السخرة.

المادة 126
تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير الماء الصالح للشرب وبتغذية المعتقلين وفق نظام
غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم.
يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي.
تحددء بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلين المرضى
والنساء الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم.

المادة 127
توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان، بذلا موحدة ومناسبة، تتلاءم
مع فصول السنة، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين.
يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم.
يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير
أنه يجب أن يمثلوا أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد.
يجوز للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية.

المادة 128
تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحفاظ على
نظافتها وجودتها وعلى تجديدها بشكل دوري.
تسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الأشغال بذلة خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها.

المادة 129
يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم الشخصية:. ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية
الماء ومستلزمات النظافة.

المادة 130
تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، في الهواء الطلق أو في
الساحة أو في فناء المؤسسة السجنية، ما لم يعف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا
مهنية خارج المؤسسة السجنية.
في حالة الوضع بالعزلة يستفيد المعتقل من فسحة يومية مدتها ساعتان، ما لم يعف
منها لأسباب صحية.
الفرع الخامس: الشكابيات والتظلمات

المادة 131
الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل ولا يرد عليه أي استثناء.

المادة 132
يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات
أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو
الهيئات المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات.
تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك.

المادة 133
يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات
المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات
بمناسبة الزيارات أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار
الموظف وليس على مسمع منه.

المادة 135
تسهر الإدارة المكلفة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلين، ويتولى
الموظف المسؤول عن العمل الاجتماعي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه
البرامج وتنفيذها.

المادة 136
يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة والتكوين المهني أو الاستفادة
من البرامج الدينية أو الأنشطة المهنية أو الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية.
يجب أن يكون البرنامج اليومي للمعتقلين مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم
الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
الفرع الآول: التربيه والتكوين المهني ومحو الاميه

المادة 137
يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية:
مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 138
يتعين على مدير المؤسسة السجنية تمكين المعتقلين الراغبين في استكمال دراستهم أو
تكوينهم ومنح الأولوية للمعتقلين الأحداث، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة
لمن يتوفر منهم على الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل،

المادة 139
يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة السجنية وأفرج
عنهم قبل انتهاء الموسم الدراسي أن يواصلوا متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات
العمومية للتربية والتكوين.
تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم؛ ويمكن لهاء عند
الاقتضاءء أن تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية.
يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.

الفرع الثاني: تشغيل المعتفلين

المادة 140
يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه؛ ومنتج، يكفي لتشغيله، ويمكن
إعفاؤه منه اعتبارا لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية.
تمنع أعمال السخرة، كما لا تجوز مطالبة أي معتقل بالعمل من أجل منفعة شخصية أو
خاصة لفائدة الغير.

المادة 141
يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل المؤقت بطلب
منه. وتسري عليه في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها المعتقل المدان فيما يخص
التنظيم والانضباطء غير أنه لا يجوز السماح للمعتقل الاحتياطي العمل خارج المؤسسة
السجنية.

المادة 142
يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان
هذا النشاط معتمدا بالمؤسسة السجنية.

المادة 143
تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا لمتابعة دراسته أو تكوينه المهني.

المادة 144
يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية:
- نظام الكُلف في إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية؛
- العمل لفائدة الخواص في إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثئها من قبل القطاع الخاص
بالمؤسسات السجنية أو خارجهاء مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،

المادة 146
يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل؛، مع
تخصيص الأوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة التربوية
والثقافية والرياضية والترفيهية.

المادة 147
تحدد بموجب عقد يبرم بين المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية
المعنية، حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
يمنح للمعتقل الذي يزاول عملا في إطار الأشغال العامة أو في الورشات الحرفية أو
الوحدات الإنتاجية أو الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.

المادة 148
يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
والأمراض المهنية.

المادة 149
يمكن أن يترتب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه في المادة 190 من هذا
القانون أو تدبير الوضع في العزلة المشار إليه في المادة 208 من هذا القانون الحرمان من
العمل.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم، بقرار معلل، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي
يزاوله أو إلحاقه بعمل آخر في حالة عدم انضباطه أو إخلاله بالنظام في مكان العمل
بصرف النظر عن التدابير التأديبية التي قد يتعرض لها.
الفرع الثالث: البرامج الدينية

المادة 151
يستفيد المعتقل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.

المادة 152
يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن
ديانته بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويجوز له

التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.
يحق للمعتقل الاعتراض على قيام أي ممثل ديني بزيارته.
الفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية

المادة 153
تنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلين.

المادة 154
تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات.

المادة 155
يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة
السجنية.

المادة 156
تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي
يجب أن تتوفرء قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.
تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة للأحداث والمعتقلين
الذين يتطلب وضعهم الصحي ذلك.
لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية
البدنية والرياضة.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل؛ منع أي معتقل من الحصص المشار إليها
أعلاه لأسباب تتعلق بالنظام والأمن.

المادة 157
حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.
تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة.
لا يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدعء ما لم يكن ذلك بطلب منه.

الباب الخامس: الأمن والانضباط
الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

المادة 158
لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا.
لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشروط
والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

المادة 159
يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل
المؤسسة.
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن
إهماله أو إخلاله بالنظم المعمول بهاء ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت
مسؤوليته.
تسري على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية
أعلاه.،

المادة 160
يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة
بالمؤسسة السجنية.

المادة 161
يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية؛، تتبع الوضع العام
بالمؤسسة السجنية وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 162
يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤمسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه
العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
تمنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية

المادة 163
تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة
السجنية أو عند إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين
بالحراسة بحسب درجة خطورة كل معتقل.
تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة والمحمولة
في الفضاءات المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطهاء وخلال عمليات الإخراج والترحيل
الإداري للحفاظ على الأمن والسلامة، بشكل لا يمس بكرامة الموظف والمعتقل.
تعتبر تسجيلات المراقبة الإلكترونية وسيلة إثبات تعزز التقارير التي ينجزها مدير
المؤسسة السجنية بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.

المادة 164
يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية.

المادة 165
يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، ويخضع للتفتيش عند
الاقتضاء. ولا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات الإلكترونية وكل ما يمكن أن يمس بأمن
المؤسسة وسلامة الأشخاصء ماعدا الأدوات والمعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفين
من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

المادة 166
تخضع جميع العربات والناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق.

المادة 167
يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية
وفقا للضوابط الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقلين
تنظيمي. وفي حالة تعرض المؤسسة السجنية لهجوم أو تهديد من الخارج أو وقوع حادث
خطير داخلها يتعذر التحكم فيه، يجب على مدير المؤسسة أن يطلب الدعم أو التدخل من
القوة العمومية عن طريق والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا مع الإشعار
الفوري للإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة.

المادة 168
يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة
السجنية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية

المادة 169
يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن
والسلامة أو تمكن من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 170
يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة
السجنية أو إخراجها منهاء غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص
التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة السجنية.
تُشعر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها كتابة بالعثور على
الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات بحوزة المعتقل أو الزوار أو
المرتفقين، أو تلك التي تم إرسالها أو تسليمها خلافا لهذا القانون.

المادة 171
يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي
كرامته بمختلف الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أو يدخل إليها.
بها.

المادة 172
يجوز تفتيش المعتقل في كل وقتء وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك.
يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو
خروجه منها وإرجاعه أو رجوعه إليهاء وعند نهاية كل نشاط يوميء وقبل أو بعد أي زيارة
أو مقابلة.
لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من جنسه؛ وفي ظروف تصان فيها كرامته.

المادة 173
يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد
الممنوعة، وعند الضرورة يفتش جسديا مع نزع الثياب، ولا يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا
من قبل أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية أو موظفين مكونين لهذا الغرض.
يجب أن يتم التفتيش في مكان يحفظ خصوصية المعتقل ويصون كرامته.

المادة 174
تحجز وتسلم للنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة
والأسلحة والأدوات الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات المراقبة
والتفتيش والتنقيب.

المادة 175
يُمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن
النفس، أو عند محاولة الهروبء أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة
باستعمال العنفء أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.
في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، يجب أن يراعى مبدأ التناسب وينحصر في حدود
ما هو ضروري للسيطرة على المعتقل.

المادة 176
لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل
إلا استثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات
التالية:
- إذا أظهر المعتقل تصرفا عدوانيا أو عنفا جسديا خطيرا تجاه الغير؛
- إذا حاول الانتحار أو الاعتداء على نفسه؛
- إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يترتب عليها سلوك يَضْرٌ به أو بالغير؛
- إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة على المعتقل أو منعه من إحداث
أضرار؛
- إذا تعذر تأمين حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه
تُشعر الإدارة المكلفة بالسجون فورا بهذه الإجراءات.
يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشرة.

المادة 177
يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند
خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و45 و116 و118 و144
و213 و214 و217 و2185 من هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني.

المادة 178
تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في
يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة
الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية.
يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة
من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة
بالإجراء المتخذ المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه.
في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 180
بعده.

المادة 1709
يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل.

المادة 180
التالية:
مسلحين؟؛
- عند استحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعين
تحت حراسته؛ أو إذا تعرض لمقاومة خطيرة؛
- عند تعذر ضبط المعتقلين الذين يحاولون الإفلات من الحراسة؛
- عند محاولة اقتحام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامتثال للإنذارات الموجهة
إليهم.
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة عند
استعمال السلاح في الحالات المشار إليها أعلاه.

الفرع الثاني: الحوادث وتدبير النزاعات والأزمات

المادة 181
تتولى المؤسسة السجنية تدبير النزاعات بين المعتقلين، غير الخاضعة لأحكام التشريع
الجنائي الجاري به العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملائمة لكل حالة
على حدة.

المادة 182
يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة
المؤسسة؛. أن يشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية.

المادة 183
يجب على مدير المؤسسة السجنية التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة أن يحرر تقريرا
في شأنهاء ويشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة.
يجب على مدير المؤسسة أيضاء اتخاذ التدابير الضرورية؛ لاسيما تأمين المكان الذي
وقع فيه الفعل الجرمي حفاظا على الأدلة.

المادة 184
يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
يُشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والمصالح الأمنية المختصة والنيابة
العامة المختصة والسلطة المحلية.

المادة 185
يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة
المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها والسلطات المحلية وعائلة
المعتقل المتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدلى ببياناتهم عند إيداعه بالسجن.
تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسات السجنية للتشريح الطبي بأمر من السلطة القضائية
يصرح مدير المؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية.
يضمن في رسم وفاة المعتقل الجماعة التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها دون الإشارة
إلى المؤسسة السجنية.

المادة 186
إذا تعرض معتقل لمرض أو اصابة أو حادث خطيرء يشعر مدير المؤسسة السجنية
فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذهاء وأحد
الأشخاص الذين أدلى المعتقل ببياناتهم عند إيداعه بالسجن ما لم يعترض على ذلك كتابة.

المادة 187
تتولى الإدارة المكلفة بالسجونء. بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية
وخطط لوقاية المؤسسات السجنية من المخاطر والتهديدات والقيام بالتدخل السريع عند
الاقتضاء.
السجنية.
الفرع الثالث،٠‏ التأديب

المادة 188
تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيساء ومن
عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية
يختار أحدهما من بين الممارسين الفعليين بالمعقل، ولهما دور استشاري.
لا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب.
يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق
ناب عنه المسؤول الإداري المساعد.

المادة 189
تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها:
الأخطاء من الدرجة الأولى:
- تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد
تعريضه للخطر؛
- إضرام النار؛
- الهروب؛
- التمرد والعصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة
والنظام؛
- التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية؛

- تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛
اضطرابا في السلوك؛
- حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلعترونية أو أدوات أو
معدات تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص؛
- إحداث الفوضى؛
- محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.
الأخطاء من الدرجة الثانية:
- السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلاات
بأي وسيلة كانت؛
- القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء؛
- حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها؛
الأخطاء من الدرجة الثالثة:
- عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية؛
- عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج؛
- عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية؛
- إحداث الضوضاء؛
- عدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية؛
- عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.

المادة 190
يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء
المرتكبة:
تدابير من الدرجة الأولى:
- الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية؛
ّ تغيد نظام أل نبة ؟َ
- الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 15 يوما؛
- الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.

تدابير من الدرجة الثانية:
- الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 10 أيام؛
- الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى 30 يوما؛
- الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ماعدا مواد النظافة الشخصية لمدة
لا تتعدى 30 يوما.
- عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها 30 يوما.
تدابير من الدرجة الثالثة:
- الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 5 أيام؛
- الإلزام بإصلاح الخسائر التي تم إحداثها على نفقته؛
- الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي؛
- المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي لمدة لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة
للمعتقل المودع بالعزلة أو بالغرف الانفرادية؛
- الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.

المادة 191
علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاهء يمكن للإدارة المكلفة
بالسجونء؛ بناء على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة السجنية، أن تقرر ترحيل المعتقل
إلى مؤسسة سجنية أخرى.

المادة 192
بصرف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية؛
كل معتقل ثبت ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك.

المادة 193
لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه في حق معتقل
إلا بعد إشعاره بالخطأ المنسوب إليه وبمسطرة متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاستماع إليه.

المادة 194
لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث
المعتقل من خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية المحددة بالفقرة الأولى من المادة 55
يجب أن يتناسب التدبير التأديبي مع الخطأ المرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل
وشخصية المعتقل المخالف وسوابقه التأديبية،ء ويمكن اتخاذ التدبير التأديبي الأشد في حقه في
حالة ارتكابه لخطأ تأديبي داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ الأول.

يجوز إن اقتضت ذلك طبيعة الأخطاءء الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين
تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.

المادة 195
في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد لاقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق
المؤسسة السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه
بأشغال بمقابل واقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر أو أضرار مع مراجعة التدابير التأديبية
المتخذة في حقه.

المادة 196
يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذء إما كليا أو جزئياء ويشعر المعتقل بآثار
ايقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه:
- إذا لم يرتكب المعتقل أي خطأ أثناء مدة إيقاف التنفيذ،ء يصبح التدبير التأديبي كأن لم
- إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر أخطاء أخرىء. سقط مفعول إيقاف التنفيذء
وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني؛
- يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة
القصوى المقررة قانونا للتدبير التأديبي الأشد.
يشار إلى الإجراءات المشار إليها أعلاه بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من

المادة 197
يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو
الوطنية، أو اعتبارا لتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة
والتكوين.

المادة 198
يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبياء تحرير محضر في أقرب وقت من قبل
الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
يقوم الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضرء يستمع
فيه لمرتكب الخطأ وللشهودء ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة
إلى المعتقل ومعلومات حول شخصيته.
يحيل مدير المؤسسة السجنية الملف المتعلق بالخطإا المرتكب على لجنة التأديب.

المادة 199
يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر
وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا
الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة
السجنية بعد إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.
تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من مدة التدبير
التأديبي الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات
بأطفال.

المادة 200
يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته
بشخص يختاره من الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخصء بصفته شاهداء يرى فائدة في
الاستماع إليه.
ل 3 يستعين رئيس لجنة التأديب بترجمان أو بعل 7 شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع
مرتكب الخطأ الموجب للتأديب عند الاقفتضاء،

المادة 201
يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.
يجب أن يكون القرار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام
الإدارة المكلفة بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التبليغ.
تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من
توصلها به، ويعتبر عدم جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض
للطلب.
لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي.
في غير حالات المنازعة من قبل المعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند
الاقتضاءء بعد التوصل بتقرير مفصل عن الخطأ الذي كان سببا في التأديب أن تنظر من
جديد في التدبير التأديبي المتخذ.

المادة 202
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة
بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية.
م د التدبير التأديبي با! 3 |* ‎٠.‏ / ا 0
يمسك سجل تحت سلطة مدير المؤسسة تدون فيه جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة
التأديب ويقدم إلى السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية.
تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام القانون

المادة 203
يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب المعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة
انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.
لا يؤثر الوضع بزنزانة التأديب على النظام الغذائي للمعتقل.

المادة 204
يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع
المعتقل بزنزانة التأديب.
يجب أن يفحص المعتقل، بمجرد وضعه بزنزانة التأديب، من قبل الطبيب أو
الممرضء، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الاسبوع على الأقل. ويتعين على مدير
المؤسسة أن يوقف الوضع بزنزانة التأديب بناء على تقرير الطبيب يبين فيه أن استمرار
يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام
الوضع بزنزانة التأديب.

المادة 205
علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعتقل في زنزانة التأديب ما يلي:
لا تتجاوز 15 يوما؛
- الإلزام بإصلاح الخسائر والأضرار التي تم إحداثها؛
- المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي؛
- المنع من إحضار الأمتعة الشخصية.

غير أن المعتقل يحتفظ في جميع الأحوال بالحق في الاتصال بحرية بمحاميه، طبقا
لأحكام هذا القانون والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 206
لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية

المادة 207
لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل
الفرع الرابع: نظام العزله

المادة 208
والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.

المادة 209
يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.
يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا
الإجراء الإدارة المكلفة بالسجون.
يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل
طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعهاء ويجوز له اقتراح وضع حد
للعزلة.
الوضع بالعزلة.
يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات
الاحتياطية الضرورية.

المادة 210
لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوماء ما عدا لأسباب صحية.
لا يجوز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضرورة القصوى ولمرتين على الأكثر بقرار
صادر عن الإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية والطبيب

والأخصائي النفساني.
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية
والإذن بالإخراج
الفرع الأول: التدابير التشجيعية

المادة 211
يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية
يعتبر تدبيرا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تميز بحسن سلوكه أو
انخراطه في البرامج التأهيلية.
يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تعد تدابير تشجيعية في إطار برامج محددة. تهدف
إلى تحقيق إعادة انخراط واندماج بعض الفئات من المعتقلين في المجتمع.

المادة 212
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل
اقتراحه من قبل مدير المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة
من العفو أو الإفراج المقيد بشروط أو التدابير التشجيعية.
يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المعتقل، تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال
وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة والقيام بشراء إضافي للمؤن والأشياء المسموح بها.
يمكن التراجع عن منح التحفيزات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب
ذلك من قبل مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
تتمم بذ ‎١‏ ظ / لائحة التدابير ،هم د به التي : 5 أن 1 تفي منها |! تة( مع
مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.

المادة 213
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيميء أن تمنح رخصة أو
إذنا بالخروج لبعض المعتقلين في إطار البرامج المعتمدة لتأهيلهم للإدماج.
الفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 214
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة
والمتميزين بحسن سلوكهمء إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية:
رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوماء خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو

بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير
اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني.

المادة 215
يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط
المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد
لذلك،
تسلم وثيقة للمعتقل تُثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.

المادة 216
يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في
الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات
الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب.
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتهاء باستثناء الحالة
الفرع الثالث: الإذن بالإخراج

المادة 217
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية
داخلها.
لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية
للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.
يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة
الة 8 ائية || واحى 4 إذا كان 6ك احتياطيا.

المادة 218
تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد
أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم
جنازتهمء داخل النفوذ الترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية.

يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل
احتياطيا.

المادة 219
يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو
خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية
قانونية.

المادة 220
ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،
غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه. ما لم تتعارض مع أحكام هذا
القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

المادة 221
تعوض الإحالة إلى أحكام القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات
السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى
0 (25 أغسطس 1999).، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل
بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.

المادة 222
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة
1/7 تدخل حيز التنفيد بصدور أذ الت ظ ٍ اللادزم 21 لببة ا

ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص ان يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية وأن يجولوا بها وان يبيعوها.txt

ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص ان يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية وأن يجولوا بها وان يبيعوها

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه باقتراح وزير الداخلية واستشارة
وزير العدل ووكيلي وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وفي التجارة والصناعة أصدرنا
أمرنا الشريف بما يأتي:
والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب
والبدلاات جديدة أو مستعملة.
ويجوز لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أن يمنح بعض رخص
الاستيراد بعد موافقة وزير الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)
ولا يمكن بيع ورواج الثياب المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموجب
رخص يسلمها وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
غير أنه لا تجري المراقبة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا على البدلات العسكرية
التي تستوردها أو تمسكها ادارات المهمات العسكرية ومصالح الدولة والبلديات وغيرها من
1[ - الجريدة الرسمية عدد 2310 بتاريخ فاتح رجب 1376( فاتح يبراير1957)، ص 238.

ان الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه
والتي تكون الى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن
يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يكون ذلك
التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا الى وزير
الداخلية المديرية العامة للآامن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل
صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها
لا يجوز اعادة بيع البدلات العسكرية الا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الاول
تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء ان تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم
تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر
المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما اذا لم يكن زبناؤهم

تحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية اذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر
ولا يجوز اخراجها من تلك المكاتب وعرضها للبيع الا بعد منح الاذن المقرر الفصل
الاول الذي ينبغي أن يكون مبينا فيه اسم المؤسسات المرسلة اليها تلك البدلات وعنوانها
ويعتبر ذلك الاذن بمثابة رخصة الترويج الى محل البيع المبين
إن البدلات العسكرية المرسلة الى المغرب بصفة مباشرة قبل تاريخ نشر ظهيرنا
الشريف هذا ستطبق عليها على وجه انتقالي عند وصولها الى المغرب المقتضيات المقررة
في الفقرة أعلاه

يحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين
0 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط
ان الكميات المدخرة من الثياب العسكرية الغير المصرح بها يجب ان يحجزها ضابط
الشرطة القضائية وتأمر المحاكم لزوما بذلك الحجز لفائدة الدولة وذلك مراعاة لحقوق الغير.
وزيادة على ذلك تحكم المحاكم بغرامة يساوي مبلغها قيمة الثياب المحجوزة مضعفة ثللاث
مرات وذلك زيادة على غلق مؤسسات المخالفين
ويمكن أن يصدر الامر بالغلق لمدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد

ان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير
الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه
بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا الذي سيجري العمل به ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية
والسلام
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1376 الموافق 3 يناير 1957
الامضاء: البكاي

ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية 

النقابات المهنية
صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000

ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
 كما تم تعديله
 القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.01 بتاريخ 9 من ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)، ص 417.

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: 
الباب الأول: الغاية من النقابات المهنية وتأسيسها 
الفصل 1
إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.

الفصل 2
يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة. 
ويمكن أن تحدث النقابات فيما بين الموظفين.  
غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.

الفصل 2 مكرر 
يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مالية غير مبررة قانونا، كما يمنع المس باستقلالية هذه المنظمات فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.
يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للأجير خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية والمزايا الاجتماعية والفصل والإجراءات التأديبية.

الفصل 3
يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله:
أولا: قوانين النقابة المنوى إحداثها؛
ثانيا: لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها. 
وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية. 
وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر. 
كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة. ويعطي عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعينهم الأمر.

الفصل 4
يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها.

الفصل 5
يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية وأن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها.

الفصل 6 
يحق لكل اجير أن ينخرط في النقابة التي يريد الانضمام إليها.

الفصل 7
يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل.

الفصل 8
يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداؤه على الأشهر الستة الموالية لتاريخ الانسحاب. 
إن كل شخص ينسحب من النقابة يحتفظ بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل وفي صندوق راتب الشيخوخة تلك الشركات التي كان قد ساهم فيها بأداء واجب الاشتراك أو دفع مبالغ مالية أخرى.

الفصل 9
وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدلية فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية وإلا حسب القواعد التي جددها المجلس العام.
ولا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة. 
الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية

الفصل 10
تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات.

الفصل 11
يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا. 
ويجب عليها أن توجه إلى السلطة المحلية بطلب منها قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من المنقولات أو العقارات.

الفصل 12
يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل إما أموال هذه الصناديق الجاري بها العمل. أما أموال هذه الصناديق الخصوصية فلا تحجز إلى غاية 50.000 فرنك عن كل سنة فيما يرجع إلى رواتب التقاعد وإلى غاية 500.000 فرنك فيما يخص رؤوس الأموال المؤمنة.

الفصل 13
يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن ولاقتناء أراض معدة لإحداث جنات للعملة أو للرياضة البدنية وحفظ الصحة.

الفصل 14
يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية. 
ولا يمكن حجز العقارات والمنقولات اللازمة لاجتماعاتها وخزائن كتبها وإلقاء دروسها.

الفصل 15
يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك.

الفصل 16
يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.

الفصل 17
يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك وبشرط ألا توزع على. أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة. 
أولا: أن تشتري جميع الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها كالمواد الأولية والأدوات والآلات والأجهزة والأسمدة والبذور والأغراس والحيوانات والمواد الغذائية الصالحة للبهائم وذلك قصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها على أعضائها؛
ثانيا: إن تمديد المساعدة بدون عوض في بيع المنتوجات المحصلة من الخدمة الشخصية فقط أو من استغلال النقابيين وأن تسهل ذلك البيع بواسطة أنواع العروض والإعلانات والنشرات ومجموع الطلبات والإرساليات دون أن تباشر ذلك في اسمها ولا تحت مسؤوليتها.

الفصل 18
يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها. 
وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن آراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها ويأخذوا نسخة منها.

الفصل 19
يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة والدفاع عنها. 
تطبق مقتضيات الفصول 1 و3 و4 و9 و10 من ظهيرنا الشريف هذا على اتحاد النقابات أو على جماعاتها وبصفة عامة على جميع الهيئات النقابية كيفما كان الاسم المطلق عليها والتي يجب عليها أيضا أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها وبمقرها الاجتماعي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3. 
يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل من هذه الاتحاديات القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة في الاتحادية في المجلس الإداري والاجتماعات العامة. 
وتتمتع هذه الاتحاديات بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب البابين الثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا. 
الباب الثالث: في العلامات النقابية

الفصل 20
يمكن للنقابات أن تودع علاماتها وإمارتها عند استيفائها للكيفيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا.
يمكن أن توضع هذه العلامات أو الأمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع.

الفصل 21
إن العقوبات المقررة في الجزء العاشر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 الصادر على مزوري العلامات التجارية ووضعها وتقليدها والتدليس فيها يطبق فيما يخص تزوير العلامات أو الأمارات ووضعها وتقليدها أو التدليس فيها. 
الباب الرابع: في العقوبات

الفصل 22
يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات.

الفصل 23 
يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويعاقبون بغرامة يتراوح مبلغها يتراوح مبلغها بين 3.000 و 5.000 درهم. 
وفي حالة العود يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم ويحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون أيا كانت تسميتهم لنقابات تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها؛
- مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم الذين يخالفون أحكام الفصل 2 مكرر أعلاه أو يعرقلون ممارسة الحق النقابي؛
- كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.

الفصل 25
يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة أما كيفية تطبيقه وبالأخص على النقابات الموجودة الآن وكذا الوسائل الاستثنائية التي سنقرر على وجه انتقالي فيما يخص تأسيس النقابات فيرجع أمرها إلى نظر رئيس الوزارة.

الفصل 26
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر سنة 1936 وكذا النصوص الصادرة بتغييره وتتميمه والسلام.
وحرر بالرباط في 18 ذي الحجة 1376 موافق 16 يوليوز 1957
وسجل برياسة الوزارة بتاريخه.
الإمضاء: البكاي

فهرس
ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية 1
الباب الأول: الغاية من النقابات المهنية وتأسيسها 3
الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية 5
الباب الثالث: في العلامات النقابية 7
الباب الرابع: في العقوبات 7
فهرس 10

ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

-القانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23
من محرم 1445 (10 أغسطس 22023). الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ
1 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7228؛

- القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13
من رمضان 1431 (24 أغسطس 22010).؛ الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ
2 رمضان 1431 (2 سبتمبر2010)، ص 4155؛

- القانون رقم 4.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.33 بتاريخ 22
جمادى الأولى 1399 (20 أبريل 1979). الجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ
3 رجب 3001399 مايو1979)، ص 1627؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 1397
(15 يبراير 1977). الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397
(16 مارس 1977).، ص 769؟

- استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد 2687 بتاريخ 16 ذو الحجة 1383
(29 ابريل 1964). ص 890.

1- الجريدة الرسمية عدد 2666 بتاريخ 12 رجب 2991383 نونبر 1966)،، ص 2680.

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)؛

الجزء الاول: مقفتصيات عامه
الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها
الفصل 1
إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة
واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف
والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان.

الفصل 2
يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين
في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف
هذا.
الشريف الصادر في 17 صفر 1339 (30 أكتوبر 1920).

الفصل 3
يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.
ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك
قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم.
أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون
للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من المنافع الاجتماعية، ويسوغ للأشخاص
المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.
ويجوز للقاصرين أن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل ممثلهم
القانوني.
ولا يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن ترتب منافع خصوصية لصالح بعض الأعضاء
المساهمين إن لم تبررها على الخصوص الأخطار المتحملة أو الواجبات المؤداة عن الانخراط
أو حالة عائلة المعنيين بالأمر.

الفصل 4
يجب أن تودع بالإدارة المختصة2 وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية
ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل
والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من
تاريخ إيداع النظم الأساسية.
غير أن النظم الأساسية تعتبر مصادقا عليها إذا أنصر مم أجل فدره ثلاثة أشهر يبتدئ من
تاريخ الإيداع ولم ترفض المصادقة بكيفية صريحة.

الفصل 5
يعين في النظم الأساسية ما يلي:
1- المركز الأساسي الذي يجب أن يكون بالمغرب؛
2 هدقف الجمعية؛
3- شروط وكيفية قبول الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين وحذفهم وإقصائهم؛
4- تركيب المجلس الإداري وكيفية انتخاب أعضائه مع بيان نوع سلطاتهم وأمدها
وشروط الانتخاب في الاجتماع العام وحق الأعضاء في تمثيلهم فيه؛
5- واجبات ومنافع الأعضاء المساهمين أو عائلاتهم؛
6- كيفيات توظيف الأموال وسحبها؛
7- شروط حل الجمعية اختياريا وتصفيتها.
وتوضع بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية
ووزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل المؤسس بموجب الفصل 45 من
ظهيرنا الشريف هذا نظم أساسية نموذجية وتعين فيه مقتضيات هذه النظم الأساسية النموذجية
التي تكتسي صبغة إلزامية.

الفصل 6
لا يجوز أن ترفض المصادقة إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت النظم الأساسية غير مطابقة لمقتضيات القانون أو المقتضيات الإلزامية
للنظم الأساسية النموذجية المشار إليها في الفصل السالف.
2- إذا ظهر أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه.
2 - حلت عبارة "بالإدارة ‎١‏ لمختصة" محل عبارة " بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية" بمقت بمكفنخصى المادة الأولى من
القانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 1445 (10 أغسطس
23، الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7228.

الفصل ”
لا يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون المتبادل أن تشرع في عملها قبل أن يصادق
على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع.
ويمنع على الهيئات غير الداخلة في نطاق ظهيرنا الشريف هذا أن تستعمل في نظمها
الأساسية وضوابطها وعقودها ونشراتها وإعلاناتها أو غير ذلك من المستندات أية تسمية قد
يترتب عنها التباس بجمعيات التعاون المتبادل.

الفصل 8
تطبق مقتضيات الفصل 4 و5 و6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن
لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون
الاجتماعية ووزير المالية.

الفصل 9
إن جمعيات التعاون المتبادل يسوع الاعتراف بكونها ذات مصلحة عمومية بمقتضى
ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الاعلى للتعاون المتبادل ويمكن إلغاء هذا الظهير
الشريف بنفس الكيفية المذكورة فيما اذا تسبب عن إدارة الشركة أو تسييرها ما يبرر اتخاذ هذا
الإجراء.

الفصل 10
يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل
لإبداء رأيهم على الخصوص في شان التقرير المتعلق بالتسبير المعنوي والمالي الذي يقوم به
المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة
المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية.
ويجب أن تبدي هيئة الاجتماع العام نظرها في التغييرات المدخلة على النظم الأساسية
وفي حل الجمعية وكذا في ضمها إلى جمعية أخرى؛ ويخول الحق في التصويت لكل عضو
ومن الجائز أن تنص النظم الأساسية على أن أعضاء الجمعية الذين عاقهم عائق مقبول
عن الحضور في الاجتماع العام يمكنهم التصويت عن طريق التوكيل أو المراسلة.
ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام
الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام.

الفصل 11
لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر
1 سنة على الأقل، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية.

ولا يمكن انتخاب المتصرفين الا من بين الأعضاء المساهمين أو الشرفيين، ومن
الواجب أن يتألف المجلس الإداري من الثلثين على الأقل من الأعضاء المساهمين، ويجدد هذا
المجلس شطرا شطرا في أجل لا يتجاوز ست سنوات على أساس الشروط المحددة في النظم
الأساسية وفقا للفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إما للرئيس
وإما للجنة واحدة او عدة لجان للتسيير مؤقتة كانت أم دائمة يقع اختيار أعضائها من بين
المتصرفين.

الفصل 13
يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من
الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت
أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم
الأساسية.
ويمكن لأعضاء الجمعية أن يكونوا من الموظفين الذين يتقاضون أجرتهم من هذه
الجمعية وفي هذه الحالة لا يجوز انتخابهم لوظائف المتصرفين أو أعضاء لجنة المراقبة.
ويمنع على الجمعيات التعاونية السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة
بأجرة.

الفصل 14
تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل
من ثلاثة أ عضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام
الموالي تقريرا عن حساب الجمعية، ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة
الجمعية.
وعلاوة على ذلك فإن لجنة المراقبة في جمعيات التعاون المتبادل التي يحدثها موظفو
الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز، يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه
وزير المالية.

الباب الثانى: الأهلية المدنية
القسم الأول: أعمال إدارية - اقتناءات وتخليات بعوض أو بغير
عوص

الفصل 15
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المتحصلة من واجبات
انخراط الأعضاء الشرفيين والمساهمين وكذا سائر المداخيل المنتظمة الأخرى وأن تكتري
إذن من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، على أنه لا يمكنها أن
تقترض أموالا إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 36، ويجوز لها أن تساهم ماليا في
منجزات الاتحادات والفيدراليات المنتمية إليها وذلك في حدود الأموال المتوفرة.

الفصل 16
بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية
ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار.

الفصل 17
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى الهبات والوصايا بالأموال المنقولة وغير
المنقولة ويأذن في قبول هذه التبرعات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير
المالية.

الفصل 18
إن جمعيات التعاون المتبادل يمثلها تمثيلا صحيحا أمام المحاكم رئيسها أو مندوب يسند
إليه المجلس الإداري تفويضا خاصا في هذا الصددء ويمكن للجمعيات المذكورة أن تنال
المساعدة القضائية.

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي

الفصل 19
يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير
الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع
والتسيير.

الفصل 20
توظف الأموال على الصورة التالية:
3- بسلفات للجماعات العمومية؛
4- باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب
أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب.
غير أنه يجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوظيفات المالية المبينة أعلاه من
طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

الفصل 21
يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة
الاجتماع العام من المقادير القصوى.
0 ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو
أجرا أو مبلغا مرجعا.

الفصل 22
إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال
الاحتياطية. وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاريف
التي تتحملها بالفعل الجمعية والمؤداة خلال السنة السالفة.
ثم إن القسط من أموال الجمعية المطابق لمقدار الأموال الاحتياطية يجب استعماله بتمامه
ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين 19 و20.
أما الخمسون في المائة الباقية من الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل فتخصص طبقا
لمقتضيات النظم الاساسية.

الفصل 23
يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب
قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.

الفصل 24
إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل- بصرف النظر
عن المقتضيات المقررة أعلاه- القواعد المعمول بها في هذا الميدان.
الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الفصل 25
يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى
الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد في
قرار مشترك قائمة عدد أ عضائها وتوظيفاتها المالية ومداخيلها ونفقاتها بما في ذلك مداخيل
ونفقات المؤسسات أو المشاريع أو المصالح التي تحدثها.
ويجوز لوزير المالية أن يراقب في عين المكان سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير
المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية العمليات التي تقوم بها جمعيات التعاون المتبادل.
وتلزم جمعيات التعاون المتبادل بأن تطلع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة في عين
المكان على سجلاتها ودفاترها ومحاضرها ومستنداتها الحسابية كيفما كان نوعها.

الفصل 26
يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل
خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى
متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل
هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

الفصل 27
يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا - بموجب
قرار مشترك معلل بأسبابء، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل- المصادقة على
النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين
والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه.
التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 28
يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي
أولا- جميع الأشخاص الذين يساهمون بأي وجه كان في إدارة هيئة تجري عليها
مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعمل تحت اسم جمعية التعاون المتبادل من غير أن يصادق
على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا؛
ثانياظ- رؤساء جمعيات للتعاون المتبادل أو متصرفوها أو مديروها الذين يدانون بمخالفة
للفصول 3 (المقطع الأخير) و11 و12 و13 و15 و16 و21 (المقطع الثاني) و39 من ظهيرنا
الشريف هذا وكذا للنصوص الصادرة بتطبيق مقتضياته.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بعدم الأهلية للمساهمة مؤقتا أو نهائيا في تدبير
أو إدارة جمعية أو اتحاد جمعيات للتعاون المتبادل وفي حالة مخالفة لهذا المنع يعاقب المخالفون
بغرامة يتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهماء وبسجن تتراوح مدته بين
ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفيما يخص المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللنصوص الصادرة
بتطبيقه يعاقب الرؤساء أو المتصرفون أو المديرون بغرامة يتراوح قدرها بين 13 و18
درهما.
الباب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وتصفيتها

الفصل 29
يصرح باندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل على إثر المداولات المتوافقة
الصادرة من هيئة الاجتماع العام للجمعية أو الجمعيات التي يتعين اضمحلالها ومن المجلس
مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
وتحوز الجمعية التام فيها الإدماج ما للجمعية المدمجة من الأصول على ما هي عليه
وتكون ملزمة بأداء لهذه الجمعية من الخصوم.
غير أنه في حالة ما إذا تعذر عقد اجتماع عام تمكن المصادقة على الإدماج باقتراح من
المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ضمن الكيفية المقررة في المقطع الأول أعلاه.

الفصل 30
إن حل جمعية للتعاون المتبادل بالاختيار لا يجوز التصريح به إلا من طرف هيئة اجتماع
عام انعقد فوق العادة لهذه الغاية بواسطة إعلان مبين فيه الغرض من الاجتماع ويجب أن تتوفر
لدى هذه الهيئة أغلبية الأعضاء المقيدين، ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين.

الفصل 31

تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي أموال
الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز:

أ)- مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛

ب)- المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون
وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛

ج)- المبالغ المساوية لقدر الهبات والوصايا قصد استعمالها وفق إرادة واهبيها أو
الموصين بها أن نصوا على احتمال تصفية الجمعية.

وتوزع هيئة الاجتماع العام عند الاقتضاء الفاضل من أموال الجمعية على جمعيات
تعاونية أخرى باقتراح من المجلس الإداري بعد مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون
الاجتماعية.

وفي حالة عدم مباشرة هذا التوزيع في ظرف الستة أشهر الموالية لحل الجمعية فإن
الفاضل من أموالها يخصص بجمعية أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل بموجب قرار مشترك
يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجلس
الأعلى للتعاون المتبادل.

الباب الخامس: جمعيات التعاون المتبادل العسكرية

الفصل 332

القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني.

غير أنه مراعاة للشروط الخاصة بتيير هذه ال لجمعيات، يجور للإدارة الترخيص
بالاستثناءات لأحكام هذا النص التي تعتبر ضرورية. ويتعين، بالإضافة الى ذلك، طلب رأي
الادارة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.22، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010). الجريدة الرسمية عدد 5870
بتاريخ 22 رمضان 1431 (2 سبتمبر2010)، ص 4155

الجزء الثانى: عمل جمعيات التعاون المتبادل

الفصل 33
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تتابع طبق الشروط المقررة في نظمها الأساسية
الأهداف المنصوص عليها في الفصل الأول مع مراعاتها المقتنضيات التشريعية الجاري بها
العمل واعتبارها التعليمات التالية:
الباب الأول: أخطار الشيخوخة_الحوادث- الزمانة-الوفيات

الفصل 34
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية
الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
على أن هذه الأخطار لا يجوز أن يضمن الإيفاء بها إلا صندوق مستقل لفائدة الأعضاء
المساهمين.
ولاتجري مقتضيات هذا الفصل على الشركات المخولة الامتياز أو التصرف في مصلحة
عمومية ووكالات الدولة والوكالات المشتركة المصالح التي يستفيد موظفوها من نظام أساسي
خصوصي عملا بالظهير الشريف 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز
2) بشأن النظام الأساسي لموظفي مختلف المؤسسات،.

الفصل 35
إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص
الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك
للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء
المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية،ء ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات
الموظفة على مجموع المنقولات التي يقرها التشريع الجاري به العمل.

الفصل 36
تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفمصل 35
أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة
جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما
يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين.
4 - تم استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد 2687 بتاريخ 16 ذو الحجة 1383 (29 ابريل 1964)؛ ص 890.

كما تطبق على الصناديق المذكورة مقتنضيات الفصلين 19 و20 من ظهيرنا الشريف
هذا المتعلقة بإيداع المتوفرات وتوظيف الأموال مع مراعاة ما يأتي:

يجوز لصناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها أن تمنح الجمعية أو الاتحاد المسير
سلفات بقصد تنظيم مشاريع اجتماعية أو شراء العمارات الضرورية لتسيير مصالحها أو
مشاريعها أو بنائها او تهيئتها.

الفصل 37

في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت

آخر تعهدات الصندوق الأول وكذا شروط تحويل ماله وما عليه إلى الصندوق الآخر.
الباب الثانى: المشار بع الاجتماعية

الفصل 538

يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء
وقانون واجبات الصيادلة:

ابرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للأطباء وجراحى الأسنان المؤسسة قانونيا قصد
انجاز أعمال وعلاجات طبية ومداواة للأسنان لصالح أعضائها.
ْ وفي حالة ما اذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام
أجل ستة أشهر يببتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه احدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة
مهنية للأطباء وجراحى الأسنان ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع أطباء
وجراحين للاسنان اتفاقيات مطابقة لاتفاقية نموذجية موضوعة بقرار مشترك يصدره الوزير
المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الأعلى للمعونة المتبادلة.

ْ إبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للصيادلة المؤ سسة قانونيا قصد القيام مقام أعضائها

في أداء ثمن المنتوجات الصيدلية وفي حالة ما إذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية
المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للصيادلة ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة ان
الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر
يعتبر مصادقا على الاتفاقية.

إحداث مشاريع اجتماعية مثل المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع
وعيادات معالجة الأسنان، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة ويوجه عام
5 - تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 38 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
8 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول
7 (16 مارس 1957):، ص 759.

جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور
الايواء.

ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين لأسلاك وزارة الصحة العمومية فى
العمل خلال أوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة تطبيقات لمقتضيات الفصل 13 من
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) بمثابة
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتحدد كيفيات أداء أجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين
وزارة الصحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعينة.

ويمكن طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان
9 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان
والعقاقريين والقوابل وخلافا لمقتضيات الفصل8 (المقطعان الاول والثاني) أن تحدث جمعية
للمعونة المتبادلة بتعاون مع أحد الصيادلة صيدلية تخصص بأعضائها المساهمين وعائلاتهم
شريطة أن يحصل الصيدلي سلفا على رخصة مزاولة المهنة بهذه الصفة طبق الشروط
المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن لا تكون لديه صيدلية أخرى وأن يتولى شخصيا
تسيير هذه الصيدلية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في هذا الميدان.

وتحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير
المكلف بالشغل بعد استشارة وزير الصحة العمومية والامين العام للحكومة.

تطبق مقتضيات الفصول 39 و40 و41 بعده على صيدليات المعونة المتبادلة.

الفصل 630

بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
7 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع
الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية تعين فيه كيفية تدير شؤونها
الادارية و المالية، على أن جميع المؤسسات الايوائية المعدة للاستجمام و الوقاية و الولادة
وكذا دور الانعزال و الراحة يتوقف بناؤها واقتناؤها وتهيئتها على اذن سابق يصدره وزير
الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد المطبقة على
المؤسسات الخصوصية المماثلة لها من حيث النوع و ضمن شروط التجهيز و التسيير المحددة
من طرف وزير الصحة العمومية.

ويطبق الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا على نظم المشاريع الاجتماعية فيما يخص
ايداع النظام والتغيرات المدخلة عليه.

إن المشاريع الاجتماعية التابعة لأحد الأصناف المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة
4 من الفصل 38 تجري عليها بالخصوص مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم
7 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960).
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388

الفصل 40
ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة.

الفصل 41
تطبق مقتضيات الفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس
الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة
بنظام مشروع اجتماعي أو مصلحة مالية من جهة أخرى.
على أن عدم مراعاة شروط التجهيز والتسيير التي يعينها وزير الصحة العمومية يمكن
أن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الفصلين 26 و27 على المشاريع الاجتماعية المنصوص
عليها في الفصل 38.
كما يمكن أن يعلن عن سحب المصادقة بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل إذا
أصبح المشروع لا يفي بحاجيات المنظمة المؤسسة.
ويجب أن يعلن القرار المتضمن سحب المصادقة عن تصفية المشروع طبقا للشروط
المحددة في الفصل 31.
الباب الثالث: الاتحادات والفيدراليات

الفصل 42
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تؤسس فيما بينها اتحادات يقصد منها على
ويجوز أن تتألف من هذه الاتحادات فيدراليات لجمعيات التعاون المتبادل يقصد منها
تتبع نفس الأهداف.
ولا يسوغ للاتحادات والفيدراليات أن تتدخل في التسيير الداخلي للجمعيات المنخرطة

الفصل 43
تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها
الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية.
وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة.

الفصل 44
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في ‎١‏ ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص < جمعيات التعاون
المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من جهة وعلى فيديرالياتها من جهة آخرى.

غير أنه خلافا لمقتضيات الفصل 15 يجوز للاتحادات والفيديراليات أن تقترض أموالا
من الجمعيات أو الاتحادات المنخرطة فيها لتحقيق أهداف المشاريع أو المصالح المأذون لها
في إحداتها.
الجزء الثالث: المجلس الأعلى للتعاون المتبادل

الفصل 45
يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل
تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم.
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة
تطبق هذه المقتضيات ابتداءا من فاتح يناير 1979.

الفصل 47
إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى
أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور
وبنسبة 9050 إن كان صاحبها متزوجا و9090 في غير ذلك من الأحوال.

الفصل 48
إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك
رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أجرة

الفصل 49
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل
العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود
النفقات التي قد تتحملها.
7- تم نسخ وتعويض الفصل 46 أعلاه؛ بمقتضى المادة الفريدة من القانئون رقم 4.79 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.79.33 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1399 (20 أبريل 1979). الجريدة الرسمية عدد 3474
بتاريخ 3 رجب 30(1399مايو1979)؛ء ص 1627.

الفصل 50
يتعين على المؤسسات أو الجمعيات أو الهيآت أيا كان نوعها المشار إليها في الفصل
الثاني أعلاه أن تخضع في ظرف سنة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا لنظام
ويجري هذا التحويل من غير أن يؤدي إلى تصفية الهيآت المذكورة.

الفصل 51
يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون
المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة
من مسايرة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 52
إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه
يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد
الاطلاع على إحصاء الأموال الواجب إنجازهاء غير أن الأموال المتحصلة من هذه المنجزات
تجب إعادة استعمالها ضمن الشروط والحدود المبينة في الفصل 20 مع مراعاة المقتضيات
الخصوصية الجارية على منظمات التأمين.

الفصل 53
إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون
المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في
الشغل والشؤون الاجتماعية.

الفصل 54
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه
السلا
و م

الفصل 1

ظهير شريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.txt

ظهير شريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي.
تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج
المرشحين احدى الادارات العمومية أو لإحرازهم احدى الاجازات التي تسلمها الدولة.
وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد احراز شهادات أو اجازات
جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا

كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولا سيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه
قبل اجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما اى شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقا مزورة
كإجازات «الديبلوم، أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض
المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح ما ته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح
قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

لا تحول الدعوى العمومية دون اجراء التأديب الاداري كلما نص عليه القانون.
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 2388 بتاريخ 14 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) ص 1767.

ان العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف
هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات
كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من
نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع

تلغى جميع المقتضيات الاخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية ولا سيما
ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الاول 1347 الموافق ل 11 شتنبر 1928 بشأن زجر
مرتكبى انواع الخداع والسلام.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيه 1958
الامضاء: أحمد بلافريج

ظهير شريف رقم 1.57.223 يتعلق بمحكمة النقض

تم نسخ أوإلغاء فصول الظهير الشريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض
بمقتضى النصوص القانونية التالية:

- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة
2 (25 أكتوبر 2011).، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة
2 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛

- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 صددر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)،ء ص 315؛

- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر
4 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230
مكرر بتاريخ 13 رمضان 30(1394 شتنبر 1974)، ص 2741؛

-_ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15(1394 يوليوز
4) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26
جمادى الثانية 17(1394 يوليوز 1974)، ص 2027؛

- مرسوم ملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون
يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16
نونبر 1966)، ص 2379؛

- مرسوم ملكي رقم 418.65 بتاريخ 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965) بمثابة قانون
يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الآول 1377 (27
شتنبر 1957) بشأن المجلس الاعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2773 بتاريخ 28 شعبان
65 دجنبر 1965)، ص 2686؛

- الظهير الشريف رقم 1.58.303 يعتبر بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء؛ الجريدة
الرسمية عدد 2432 بتاريخ 28 ذو القعدة 1378 (5 يونيه 1959)،ء ص 1743؛

- ظهير شريف رقم 1.58.095 في تتميم الظهير الشريف رقم 1.57.223 المؤرخ في
ثاني ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 (5 شتنبر 1958)، ص 2078؛

-_ظهير شريف رقم 1.58.107 في تتميم الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.57.223
الصادر في تاريخ 2 ربيع الآول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشان بالمجلس

الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2377 بتاريخ 26 شوال 1377 (16 مايو 1958)،ء ص
3 ]؛

- ظهير شريف رقم 1.58.062 يغير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر
في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد 2369 بتاريخ 30 شعبان 1377 (21 مارس 1958).، ص 686؛

- ظهير شريف رقم 1.58.004 الصادر في 15 رجب عام 1377 الموافق ل 5 فبراير
سنة 1958؛ الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 21(1377 يبراير 1958)،:
ص 425؛

- ظهير شريف رقم 1.57.384 في شان تغيير الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر
في 2 ربيع الآول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)، ص 188؛

- ظهير شريف رقم 1.57.344 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر
في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشأن بالمجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)، ص 188.

ظهير شريف رقم 1.57.223
بتعلة 5 كه 4 النقص 1
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز امره اننا أصدرنا امرنا الشريف بما يأتي:
الاول الجزء الأول
تنظيم المجلس الاعلى واختصاصاته
الاختصاصات
يحدث مجلس أعلى مقره بالرباط يعهد إليه البت في القضايا الآتية ما لم يصدر نص
صريح بخالاف ذلك:
1. طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم
الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها؛
2. طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة
وينظر المجلس الأعلى علاوة على ذلك فيما يلي:
1. الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ .
3. الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها
1 الموافق ل12 غشت سنة 1913؛
4. دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
5. قضايا التشكك في نزاهة الحكم؛
6، سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي؛
7. طلبات تسليم المجرمين للخارج.
1 - الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر1957). ص 2245.
- حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 1158 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 22011)؛ الجريدة الرسمية
عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011). ص 5228.
2 تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394
(28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13
رمضان 1394 (30 شتنبر 1974).، ص 2741.

الفصل 32
يتألف المجلس الأعلى من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1. رئيس أول؛
2 أاربعة رؤساء للغرف؟
3 2 ين ‎2١‏ ارا؛
4. نائب عام؛
5. أربعة محامين عامين؛
6 رئيسين لكتابة الضبط؛
ويمكن تعيين قضاة آخرين من رتبة مستشارين يحملون لقب "مستشارين مقررين"
بموجب ظهير شريف يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل ويكون تعيينهم ذات صبغة
مؤقتة لمدة السنة الجارية.
وينقسم المجلس الأعلى إلى أربع غرف منها غرفة إدارية ويمكن لكل غرفة أن تنقسم
بدورها إلى أقسام بموجب قرار من وزير العدل ويمكن أن يعين أعضاء مندوبون لدى الغرفة
الإدارية بموجب مرسوم.

الفصل 54
مكتب المجلس
يتألف مكتب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1. الرئيس الأول؛
2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛
3. النائب العام؛
4. أقدم المحامين العامين.
3- تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394
(15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضاتي للمملكة؛ كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ
6 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027.
4 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، سالف الذكر.
5 تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، سالف الذكر.

بحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب ما لم يكن المكتب ينظر في قضايا تهم
القانون الأساسي للحكام.
ويقوم لدى المكتب بمهام كاتب ومقرر عام للمسائل الخاصة بالهيأة القضائية وموظفي
محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى حاكم من رتبة مستشار محكمة استتئنافية يعين بموجب
قرار يصدره وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول.
ويتولى المكتب توزيع أعضاء الهيأة القضائية والقضايا بين مختلف الغرف ويحدد كذلك
عدد الجلسات ومدتها.

الفصل 76
فى التأديب
يمكن أن تطبق على حكام المجلس الأعلى العقوبات التأديبية الآتية:
1- الإنذار؛
2- التوبيخ؛
3- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛
4- التأخير في الرتبة
5- الإيقاف المؤقت عن الوظيف لمدة لا تتجاوز عامين؛
6- العزل مع الاحتفاظ براتب التقاعد؛
7- العزل بدون راتب التقاعد.
وتصدر هذه العقوبات كما يلي:
للعقوبتين الأوليين ومن طرف جلالة الملك بعد استشارة مكتب المجلس فيما يرجع
للعقوبات الأخرى؛
2- فيما يخص أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل
باستثناء العزل الذي يصدر بموجبه ظهير شريف.
الفصل”5
مصالح المجلس
تحدث لدى المجلس الأعلى ثللاث مصالح:
6- تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، سالف الذكر.
7م إلغاؤه بموجب الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.58.303 يعتبر بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء؛
الجريدة الرسمية عدد 2432 بتاريخ 28 ذو القعدة 1378 (5 يونيه 1959).، ص 1743.
8 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 سالف الذكر.

2 قسم إداري؟
تكلف كتابة الضبط بقبض المصاريف العدلية والحسابات ومصلحة تحضير الجلسات
وكافة إجراءات التبليغ والتنفيذ التي يأمر بها المجلس أو أحد الحكام المقررين.
ينتمي موظفو القسم الإداري إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها موظفو كتابة الضبطء.
وينظر المجلس الأعلى في الشكايات التي توجه ضد أي موظف كان من إحدى
المصلحتين المذكورتين بسبب امتناعه عن القيام بمهمة من المهام المنوطة به أو تهاونه فيها
الجزء الثانى
القواعد العامة للمرافعة

الفصل 98
كيفية رفع القضايا
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل الأول بواسطة عريضة كتابية يوقع
عليها أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون
مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى بمقتضى الشروط التي ستحدد فيما بعد بموجب مرسوم.
ويجب أن تتوفر في العريضة المذكورة الشروط الآتية وإلا كانت العريضة غير مقبولة:

2 أن تحتوي على ملخص الوقائع والوسائل القانونية والمطالب.

3. ان ترفق بنسخة مصدقة من الحكم القضائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه
وأن تصحب علاوة على ذلك في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء لدعوى الشطط
في استعمال السلطة بنسخة من المقرر الذي يرفض الطعن الإداري التمهيدي المنصوص
عليه في الفصل الرابع عشر أو بشهادة تثبت تقديم الطلب المذكور.
ويجب أن تكون العريضة كذلك مرفوقة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

الفصل 100
في تقديم العريضة
تسلم العريضة إما لكتابة ضبط المجلس وإما لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكه
المطعون فيه.
9 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان
4 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكررء
بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
0 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

ففي الحالة الأولى تقيد العريضة بدون تأخير في سجل تحت رقم ترتيبي، وفي الحالة
الثانية توجه العريضة مجانا مع الأوراق المرفوقة بها إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى وذلك
ويسلم كاتب الضبط في كلتا الحالتين وصلا إلى الخصوم إذا طلبوه ويتعين على المدعى
أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الواجبات القضائية المنصوص عليها في الفصل 56 في نفس
الوقت الذي يقدم فيه عريضته وإلا فلا تقبل.
الفصل1110
في الاستغناء عن المحامي
تستغني الدولة عن المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ويوقع في هذه الحالة
على عرائضها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف مفوض لهذا الغرض.

الفصل 1211
في المساعدة القضائية
يمكن منح المساعدة القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى طبق مقتضيات
الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالمساعدة
القضائية والتي ليست مخالفة لظهيرنا الشريف هذا.
يقرر منح المساعدة القضائية مكتب يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1. النائب العام أو ممثله بصفته رئيسا؛
2. ثلاثة من عليه الحكام يزاولون العمل أو في حالة التقاعد يعينهم وزير العدل؛
3. ممثل عن المالية
ويتولى مهمة الكتابة موظف من القسم الإداري بالنيابة العامة.
الفصل22 131
أجال رفع الدعوى
يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في شهرين اثنين ابتداء من يوم تبليغ الحكم
المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه وذلك إذا ما لم توجد نصوص خصوصية
تحدد آجالا أخرى.
وفيما يخص الأحكام النهائية والاستئنافية الصادرة غيابيا فإن الأجل لا يبتدئ إلا من اليوم
الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
1 تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
2 - تم إلغاؤه بموجب الفصل 19 من مرسوم ملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966)
بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 16(1386 نونبر 1966)،
13ت إلغازه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

الفصل1413
مطالب النقض
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبينة على أحد
الأسباب الآتية:
1. خرق القانون الداخلي أو قانون أجنبي خاص بالأحوال الشخصية؛
2 خرق القواعد الجوهرية للمرافعات؛
4. الشطط في استعمال السلطة؛
5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو عدم وجود الموجبات.

الفصل 1514
قواعد خاصة برفع الدعاوى المتعلقة
بالشطط في استعمال السلطة
لا يقبل أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال
السلطة إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة
تلك السلطة التي صدر عنها وإن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف
لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته نفسها وهذا الطعن الإداري التمهيدي يجب
أن يقدم داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المجلس الأعلى في ظرف شهرين اثنين ابتداء من تاريخ تبليغ
مقرر الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المذكور.
إن سكوت السلطة الإدارية أكثر من ثلاثة أشهر عن الطعن المرفوع إلى سلطة إدارية
أعلى أو إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار نفسها يعد بمثابة رفض.
وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد
بثلائة أشهر لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
وإذا كان النظام الجاري به العمل ينص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن
طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد سلولك طريق المسطرة المذكورة بتمامها ومع مراعاة الأجل
المنصوص عليه أعلاه.
' ولا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم
الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
4 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
5 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

الفصل5 101
ما يترتب عن رفع الدعوى
إن رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1. القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية؛
2. في دعوى الزور المتفرعة عن دعوى مدنية؛
3. في القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري؛
4. في القضايا الجنائية.
على أن المجلس يمكنه بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثناتية أن يأمر بتأجيل
تنفيذ الأحكام الاستثئنافية والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية
التي وقع في شأنها طلب الإلغاء.

الفصل 1716
الإعفاء من البحث
يمكن لرئيس الغرفة في القضايا المتعلقة بالطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية
أن يقرر أن لا داعي للبحث وذلك فيما إذا تبين مآل القضية من خلال العريضة المرفوعة
بمقتضاها الدعوى أو من البيان المفصل ويسلم الملف مباشرة إلى النيابة العمومية ثم يصدر
الأمر بتوجيه الاستدعاء للحضور طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الحادي
والعشرين.
الفصل1517
في المقرر وتسليم القضايا إلى الغرف
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة
وهذا الأخير يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
وترفع إلى الغرفة الإدارية:
1. مطالب النقض المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد
2. طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة.
على أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى
أيا كان نوعها.
6 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
7 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
8 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

الفصل18”!
في البيان المفصل
إذا احتفظ رافع الطلب في عريضته بحق تقديم بيان مفصل فإن المستشار المقرر يحدد
له الأجل الذي يجب الإدلاء خلاله بهذا البيان

الفصل 2019
في التبليغ
عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن كاتب الضبط بالمجلس يبلغ
عند الحاجة إلى الأشخاص المعنيين بالأمر العريضة وإن اقتضى الحال البيان المفسر وذلك

الفصل 2120
في مذكرة الجواب
يجب على الخصوم المعنيين بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون
الاستدلال بها في ظرف شهرين اثنين من تاريخ التبليغ.
وباستثناء ما هو مقرر في مقتضيات الفصل العاشر يتعين أن يوقع على هذه المذكرة أحد
المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون ذلك المحامي
مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى. ويمكن للمستشار المقرر أن يمد في أجل الشهرين المحدد
أعلاه.

الفصل 2201
تحصير المرافعات
الحاجة إعطاؤه أجلا آخر وهو النهائي ويبت المجلس في حالة ما إذا بقي هذا الإخطار بدون
مفعول.
فإذا كان الطالب هو الذي لم يراع الأجل فإنه يعتبر متخليا عن دعواهء أما إذا وقع ذلك
من جانب المدعى عليه فإنه يعتبر موافقا على الادعاءات المبينة في العريضة وذلك إذا كان
رفع الدعوى بسبب الشطط في استعمال السلطة فقط،
وإذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يعلن رفع يده عنها وإبلاغها
إلى النيابة العمومية ويقدم تقريره.
وعلى النيابة العمومية أن تبدي رأيها في القضية داخل أجل شهر واحد بعد الإعلان
بالحضور لجلسة مقبلة.
9 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
0 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
1 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.
2 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

الفصل 2322
في الإجراءات المستعجلة
تخفض الأجال المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 إلى النصف فيما يخص الطعون
المرفوعة ضد الأحكام الآتية:
1. الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛
2 الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والمنازعات الفردية الخاصة بالشغل وبآفات
الشغل؟؛
3. الأحكام الصادرة في أصل القضايا طبق قواعد المرافعات المستعجلة وكذا الأحكام
الصادرة في القضايا المعتبرة مستعجلة ويبقى العمل جاريا بجميع المقنضيات الاخرى.

الفصل 2423
في البت في الأحكام المنقوضة
إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه وكان الأمر يقضي بإحالة القضية على
محكمة أخرى فإنه يحيلها إما على محكمة أخرى مساوية للمحكمة التي نقض حكمها وإما على
نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض. ويتعين إذا ذاك أن تتألف هذه المحكمة من
ويجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمقررات المجلس
الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى المذكور.
وفي القضايا المعروضة على الغرفة الإدارية يمكن للمجلس الأعلى إذا ما نقض حكما
قضائيا إما أن يحيل القضية على محكمة أخرى طبق الشروط المنصوص عليها سابقا وإما أن
يتصدى لها ويبت هو نفسه فيها نهائيا.

الفصل 2504
في دعوى الزور
إن الطلب لإقامة دعوى الزور ضد إحدى الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى يقدم
إلى الرئيس الأول.
ولا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودع بكتابة الضبط غرامة قدرها: عشرة آلاف فرنك.
ويصدر الرئيس الأول إما أمرا بالرفض وإما أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
3 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

الفصل 2005
في مسطرة دعوى الزور
بقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والعريضة المرفوعة في شأنها وذلك إلى المدعى
عليه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما. إخطاره بأن يفصح عما إذا كان يعزم على الإدلاء
بالحجة المدعى فيها الزور.
وعلى المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا فتسحب الحجة من
مناقشات الدعوى. كما تسحب أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
أما إذا كان الجواب بالإيجاب فيبلغ للمدعي في قضية الزور داخل أجل خمسة عشر يوما.
وإذ ذاك يحيل الرئيس الأول الخصوم على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى
الزور حسب القانون.

الفصل 2726
في جدول الجلسة
يضع رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات وإذا كانت القضية تستدعي البت من
طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يضع الجدول. ويجب أعلاه كل خصم
باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.

الفصل 2507
تأليف الغرف
لا تكون أحكام غرفة من غرف المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من
خمسة حكام ويجوز للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة هذه نفسها
أن يحيلوا الحكم في أية قضية كانت على هيئة قضائية تتكون من غرفتين مجتمعتين وفي هذه
الحالة يعين الرئيس الأول الغرفة المضافة إلى الغرفة المرفوعة إليها القضية ويرجح صوت
الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
ويمكن للهيئة المتألفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت في
القضية بمجموع الغرف. ْ

الفصل 92928
في عقد الجلسات
تكون جلسات الحكم علنية اللهم إلا إذا قرر المجلس عقدها سريا أو إذا كانت الجلسات
وبعد تلاوة التقرير يقدم محامو الخصوم ملاحظتهم الشفاهية إذا طلبوا الكلام ثم تعرض
النياية العامة طلباتها الختامية.

الفصل 3000
في التجريح
إن طلب التجريح في أحد حكام المجلس الأعلى لا يحتاج فيه إلى محام.

الفصل )313
في حالة ما إذا وقعت مخالفات أثناء جلسة من جلسات المجلس فإن تلك المخالفات يعاقب
عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية الصادرة بمقتضى الظهير
الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913.

الفصل 3231
يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك؛ غير أن الأحكام الفاصلة
في الطلبات المتعلقة بالضرائب على الريع لا تصدر في جلسة علنية.

الفصل 3332
في أحكام المجلس
إن أحكام المجلس يجب أن تكون مبنية على علل وأن تشير إلى النصوص التي طبقت
1. الأسماء الشخصية والعائلية للخصوم ووكلائهم وصفاتهم وحرفهم وعناوينهم؛
2 المذكرات المدلى بها والنص على الأدلة المعتمدة وطلبات الخصوم؛
4. اسم ممثل النيابة العمومية؛
5. تلاوة التقرير والاستماع إلى النائب العام؛
3 تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 سالف الذكر.

ويشار عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في جلسة علنية ويوقع على أصل الحكم كل من
الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
الفصل3433
في المصاريف
يلزم الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف.
غير أنه يمكن أن يصدر تحكيم بشأنها.
ويمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يحكم على المدعى بأداء غرامة مدنية إلى الخزينة
في حالة ما إذا خسر الدعوى.
وللمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المدعى عليه للمطالبة
بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى من غير حق.

الفصل 3334
في التدخل
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعضيد ادعاءات أحد الخصوم كل شخص له
فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح المدعى أو المدعى عليه.
الفصل5 363
في التعرض
إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف
المجلس الأعلى.

الفصل 37/36
الطعن فى الأحكام الصادرة فى ‎١‏
‏شي الأحكام الصادرة في المجلس
لا يمكن الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن الرامي إلى طلب رجوع المجلس في حكمه:
1. إذا كانت الاحكام مرتكزة على حجج زائفة؛
2 إذا صدر الحكم على أحد الطرفين لعدم إدلائه بحجة قاطعة احتكرها خصمه؛
و23؟
ب) يمكن الطعن الرامي إلى طلب تصحيح الأحكام التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن
يكون قد أثر من الأحكام؛
7 - تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

يقبل الطعن على وجه التعرض من طرف الغير ضد الأحكام التي يصدرها المجلس
الأعلى في طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية.

الفصل 3537
في الإجراءات التي تطبق أمام المجلس الأعلى
تطبق مقتضيات قانون المرافعات الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9
هذا
ومتى كان قانون المرافعات المشار إليه أعلاه ينص على إجراءات لدى محاكم الصلح
مخالفة للإجراءات أمام المحاكم الابتدائية فإن الإجراءات الخاصة بالمحاكم الابتدائية هي التي
الفصل3938
تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة.
القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية

الفصل 4030
الأحكام القابلة الطعن
لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام والأوامر النهائية
الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف وعن المحاكم الأخرى.
0 تم تنظيم نفس المقتضيات المضمنة بالفصل 39 في المادة 521 من ق م ج من الفرع الأول: شروط طلب
النقض الشكلية وشروط قبوله واثاره المادة 21 من ق م ج
يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهرء ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك. إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهمء فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر
حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح
المقرر الصادر في حقه نهائيا. تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب.

الفصل4140
الأجال لتقديم طلب النقض
3 و44 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 4241
الفواعد السلكية لتقديم طلب النقض

النقض أو بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه ويمكن تقديم هذا التصريح من طرف
ويجب على الطالب أن يودع بكتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب

التي يعتمد عليها في طلب النقض يوقع عليه محام مقيد في جدول إحدى نقابات المحامين

بالمغرب ويكون مقبولا للترافع لدى محكمة النقض وإلا فيعتبر طلبه باطلا.

غير أن الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق يكون اختياريا فيما يخص القضايا
الجنائية كما يمكن أن يودع من طرف المدافع الذي تقدم له أن دافع عن المحكوم عليه لدى

1 - تم تنظيم المقتضيات المضمنة بالفصل 40 في المادة 527 من ق م ج يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام

من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا

من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية:

1. بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر:
مالم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛

2. بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من

المادة 14 3أعلاه، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة
المذكورة؛

3. بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394أعلاه. لا يبتدئ أجل طلب
النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبولء ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة
تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.

2 - تم تنظيم نفس المقتضيات المضمنة بالفصل 1 في المادة 526 من ق م ج

يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط

والمصرح.

إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته.

إذا كان طالب النقض معتقلاء فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية؛

حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل

الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى. يسلم وصل

المحكمة الجنائية ولو كان هذا المدافع لا يتوفر على شروط القبول المنصوص عليها في الفمصل
الثامن.

الفصل 4342
في مسطرة المرافعات الجنائية
44 ليد أمام 1 44 اأنئة ‎٠.‏ “6 الى بات فانون الة_ قب الجنائي الصادر : 00 : || ] د
الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والتي ليست مخالفة لمقتضيات
مسطرة المرافعات الخصوصية

الفصل 4443
إذا علم النائب العام لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم بصفة لا تقبل التعقيب على وجه
الأجل المقرر فإنه يرفعه للمجلس ليبت فيه.
من مقتضيات الحكم المنقوض.

الفصل 45414
في الدعوى المرفوعة ضد الحكام بسبب
الشطط في استعمال السلطة
يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس
التصرفات الصادرة عن الحكام وفيها شطط باستعمال السلطة وذلك قصد إلغائها.
في هذا الإجراء فليست بإجبارية.
وتقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإلغاء هذه التصرفات، إن اقتضى الحال ويجرى
الإلغاء على الجميع.
3 - تم إلغاء الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت سنة 1913 بشأن المرافعات
الجنائية والمطبقة بموجبه في المغرب مجلة التحقيق الجنائي الفرنسي والقانون الفرنسي المؤرخ ب 8 دجنبر 1897
وكذا النصوص التي صدرت بتغييره أو تتميمه، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.261 يحتوي على قانون
المسطرة الجنائية (10 يبراير 1959)؛ الذي تم نسخه بمقتضى المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة
الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3(1423 أكتوبر 2002)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30(1424 يناير 2003)، ص 315، كما تم تغييره وتتميمه.
4 تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
5 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

الفصل 4045
في تنازع الاختصاص
يبلغ الطلب للفصل في تنازع الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر
وإذا ارتأى المجلس أنه لا داعي للتنازع فإنه يصدر حكما بالرفض مبينا فيه الأسباب
وفي الحالة المخالفة لذلك يصدر المجلس حكما بالتبليغ ينهي إلى علم المدعى عليه في
ظرف شهر واحد.
ويوقف هذا الحكم ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجراء أمام القاضي المكلف
بالنظر في طلب الدعوى.
ويباشر بعد ذلك إجراء التحقيق في القضية طبق الشروط المبينة في الفقرة الأولى من

الفصل 4746
في مخاصمة الحكام والمحاكم
ترفع لدى المجلس الأعلى الدعاوى الموجهة على حكام ومحاكم مملكتنا بسبب الأحكام
وتبت إحدى غرف المجلس في قبول الدعوى.
أما الحكم فيها فيصدر عن مجمع غرفة كلها باستثناء الغرفة التي بتت في شأن القبول.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأحكام التي تصدر بالتعويضات عن
الضرر بسبب الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى على الحكام وعلى كل حال يبقى للدولة الحق

الفصل 4847
في التشكك في نزاهة حكم الحكام
تطبق على قضايا التشكك في نزاهة حكم الحكام نفس الإجراءات التي تطبق في دعوى
تنازع اللاختصاص بين المحاكمء فإذا قبل المجلس دعوى التشكك في نزاعة حكم الحكام فإنه
يحيل القضية على محكمة يعينها بعد استشارة النيابة العمومية.
6 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
7 تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
8 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

ولا تقبل دعوى التشكك ضد المجلس الأعلى.

الفصل 4748
نقل الدعوى بسبب التشكك
إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام
طلبات إحالة الدعوى يسبيب التشكك في نزاهة حكم الحكام.
ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري وذلك في
ظرف ثمانية أيام.

الفصل 50409
إحالة الدعوى لأجل الأمن العام
استشاري وذلك في ظرف ثمانية أيام.

الفصل 5150
التعرض على الأحكام الصادرة في دعاوى تنازع الاختصاص والتخلي
إن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض فيما يتعلق بتنازع الاختصاص وإحالة الدعاوى
بسبب الأمن العام أو التشكك في نزاهة حكم الحكام يمكن الاعتراض عليها طبق الشروط
المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9
رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 غير أن هذه التعرضات يجب أن تقع في ظرف ثمانية
أيام وآن تكون معززة بمذكرة موقع عليها من طرف أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى
نقابات المحامين بالمغرب والمقبولين للترافع لدى محكمة النقض

الفصل 5251
في الإجراءات لتسليم المجرمين للخارج
إن الغرفة الجناتية للمجلس الأعلى هي وحدها المختصة بالبت في كل طلب يتعلق بتسليم
المجرمين إلى الخارج.
ولهذا الغرض يسلم إليها النائب العام الملف والحجج التي تقدمها الدولة المطالبة بالتسليم.
9 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
0 - تم إلغاؤه بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.
1 - إن مقتضيات الفصل 50 المتعلقة بالتعرض أصبحت منظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية.
2 - تم نسخه بموجب المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجناتية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 22002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ
7 ذي القعدة 1423 (30يناير2003): ص 315.

وفي ظرف خمسة أيام تلي استلام القضية يصدر حكما مؤيدا بالأسباب القانونية في طلب
المعني بالأمر الذي يمكنه أن يسند الدفاع إلى محام ويمكن للمجلس أن يأمر عند الاقتضاء
بإجراء تحفيق إضافي.

الجزء الثالث في التطبيق

الفصل 5352
قواعد انتقالية للطعن

إن الأحكام القضاتية الصادرة قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذاء والتي لم يكن
الأجل المضروب لطلب نقلها كما هو محدد في النصوص الجاري العمل بها إذ ذاك قد انصرم
بعدء إما بتاريخ 11 يونيه 1957 فيما يخص الأحكام الصادرة من طرف المحاكم المحدثة
إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يمكن
إحالتها على محكمة النقض في ظرف شهرين اثنين في القضايا المدنية وفي أجل خمسة عشر
يوما في القضايا الجنائية، وتبتدئ هذه الآجال من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

أما القرارات الإدارية المشار إليها في الظهير الشريف المؤرخ ب 16 ربيع الأول 1347
الموافق لفاتح شتنبر 1928 والصادر قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا والتي لم يكن
الأجل المضروب لنقلها بدعوى الشطط في استعمال السلطة قد انصرم بعد في تاريخ 11 يونيه
57 ]1 يمكن إحالتها على محكمة النقض طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا وتبتدئ
الآجال التي يحددها الظهير الشريف المذكور لتقديم الطعن الإداري وكذا الطعن القضائي من
يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 53 54
طلب النقض والاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محاكم القضاة

يلغى الفصلان السادس والسابع من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الأولى 1376
الموافق 8 دجنبر 1956 بشأن نظام المحاكم الشرعية.

أما طلبات الاستئناف المرفوعة إلى محكمة النقض والتي لم يصدر فيها حكم قبل تاريخ
إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فتوزع بقرار من وزير العدل على المجالس الإقليمية
الاستئنافية.
3 - إن مقتضيات الفصل 52 تتعلق بأحكام انتقالية انتهى العمل بها من تاريخ انتهاء آجال الطعن بصفة استثنائية
في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي تمت إحالتها على محكمة النقض.
4 مقتضيات انتقالية انتهى العمل بها

الفصل 5054
طلب النقض ضد أحكام المحاكم العبرية
ستحدد فيما بعد الشروط التي يمكن بموجبها تقديم طلبات النقض ضد أحكام المحاكم
العبرية.

الفصل 55 56
إلغاء النصوص المخالفة
00 إلى يات 3 ص الجاري || ْ) بها التي ل الى 8 1 الئة ‎٠.‏ أو تخول محاكم
السلطة،
الفصل5756
الواجبات القضائية
إن الواجبات الفضائية المشار إليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما
كانت القفضية فى خمسة الاف فرنكء غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا.
وبعد الأداء المذكور فلا يطالب بأداء واجبات التنبر والتسجيل على المذكرات والعرائض
وأصول الأوامر والأحكام والوثائق القضائية وغير القفضائية الصادرة عن كاتب الضيط،
5 - إن البت في القضايا العبرية أصبح من اختصاص محاكم السدد والمحاكم الإقليمية، بموجب الفصل 1 من
القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم، سالف الذكر.
وقد تم تنظيم نفس المقتضيات المضمنة بالفصل 54 في المادة 1 من ق م ج من الفرع الأول: شروط طلب النقض
الشكلية وشروط قبوله وآثاره المادة 521 من ق م ج يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر
القضائية النهائية الصادرة في الجوهرء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك...
6 - مقتضيات انتقالية انتهى العمل بها
7 - الواجبات القضائية: المادة المدنية
يؤدى رسم ثابت قدره 750 درهم على كل طلب نقض يرفع إلى محكمة النقض في الميدان المدني؛ التجاري
والإداري، طبقا للفصل 33 من الملحق رقم 1 من قانون المالية لسنة 1984 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
4 بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984).؛ الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب
4 (27 أبريل 1984). ص 510.، كما تم تغييره وتتميمه.
الواجبات القضائية: المادة الزجرية
إن الوجيبة القضائية في المادة الزجرية أصبحت منظمة في الفصل 530 من ق م ج يجب على الطرف الذي يطلب
النقضء ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقضء أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في
الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ ألف (1.000) درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار
المطعون فيه؛ ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها
في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض
الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلبء، غير أنه يجب على محكمة
النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.

غير أنه يتعين توجيه أحكام محكمة النقض إلى قابض التسجيل في ظرف العشرة أيام
الموالية لصدورها مصحوبة بمحتويات الملف وذلك قصد استخلاص ما عسى أن يترتب من
أداء واجبات التنبر والتسجيل على الوثائق المدلى بها.

الفصل 5557
4 بيقى د ميرنا الشريف هذا

سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957

الإمضاء: البكاي.
8 إن تاريخ إجراء العمل بهذا الظهير تم بمقتضى المرسوم رقم 2.57.1573 في تعيين تاريخ إجراء العمل
بالظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 في شأن المجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الآول18(1377 أكتوبر 1957). ص 2252.

ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

كما تم تعديله بالنصوص القانونية التالية:
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص5172؛
- القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره
وتتميمه؛، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18
فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير
9). ص 4614
- ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ
1 محرم 1427 (20 فبراير 2006).
- القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى
الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10
اكتوبر 2002)، ص 2892؟
- ظهير شريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002)
بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة
الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر2002)، ص 2892.
1 الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849.

- ظهير شريف رقم 1.94.260 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو1994) بتنفيذ القانون
رقم 34.93 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول
3 (28 سبتمبر 1992) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و 32 من الظهير الشريف رقم
6 الصادر في 3 جمادى الأولى 15(1378 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 15(1415 يونيو1994)، ص 906.
- مرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر
2) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3
جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة
الرسمية عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر
2). ص 1214؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل
3 ) الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل
73 ).ص 1064.

ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه
حق تاسيس الجمعيات
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الجزء الاول: فى تاأسيس الجمعيات بصفه عامه
الفصل 1
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود
والالتزامات.
الفضصل 22
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك
قتضيات الفصل 5.

الفصل 33
تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى
كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

الفصل 4
ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط
ينافي ما ذكر.
2 غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10
أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973). ص 1064.
3 غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في 12
من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ ج ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)؛ ص
2*ظ؟؛

الفصل 45

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية
مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه
السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح
المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد
تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل
النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية
أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

- أسم الجمعية وأهدافها؛

- لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛

- صورا من بطاتقهم الوطنية أو بطاتق الإقامة بالنسبة للأجانب؛

- مقر الجمعية؛
تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث
والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية
وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى
الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض
على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق
التنبر المؤداة بالنسية للحجم: باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا
إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن
4 غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 10(1393
ابريل 1973)، ج ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 11(1393 ابريل1973).ء ص 1064؛ وغير وتمم بالمادة
الثانية من القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه؛ وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712
بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614.

نفس الشروطهء ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم
الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا
بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الاساسية.

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

الفصل 56

كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني
بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:

1- الإعانات العمومية؛

2- واجبات انخراط أعضائها؛

3- واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛

4- إعانات القطاع الخاص؛

5- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع
مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من هذا القانون؟؛

6- المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛

الفصل 67

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه
في الفصل الثالث أعلاه.

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء
بطلب من كل من يعنيه الآمر أو بمبادرة من النيابة العامة.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق
الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.
5 نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.
6 غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، ونسخ وعوض بالمادة الأولى من
القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.

الفصل 78

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس
جمعية بإحدى العمليات المشار إليها فى الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة فى

الفصل 5،: وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000
و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها
بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية

الجزء التانى: فى الجمعيات المعترف لها بصبعهة المصلحةه

العموميه

الفصل 80

كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها فى
الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد
أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شان غايتها ووسائل عملها.

يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من

وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي”.
7 غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، ونسخ وعوض بالمادة الأولى من
* أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس 2005)؛ ص 2163.

" يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15
نوفمبر1958) المشار إليه أعلاه وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛
2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي
والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛

غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 87.06
المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم
الاعتراف المذكور بمرسوم.

يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص
القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.

ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال
الموارد التى حصلت عليها خلال سنة مدنية. ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من
لدن خبير محاسب مقيد فى جدول هيئة الخبراء المحاسيبين يشهد بصحة الحسابات التى
يتضمنهاء مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية!!.

وفى حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة فى قانونها الأساسىء يمكن أن
بسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل

وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة على المقتضيات الآتية بعده
بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.

استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومى أو أية وسيلة أخرى
مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه يجوز
للجمعية ان تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة اخرى
مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة
عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح
المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.

ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس
الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان

3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها
وممارسة المراقبة بصفة دورية. ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهمء وكذا تواريخ عقد
4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛

5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

0 أنظر البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.969، المشار إليه أعلاه.

!! انظر القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.124.1 بتاريخ
أغسطس 2002)ء ص 2294. كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 1210
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في
مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو
للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.

الفصل 1311
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها
الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرارء أن تقتني بدون عوضء؛ بموجب
ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة

الفصل 1412
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم
الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أآخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره
الوزير الأول بقرار.

الفصل 13
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن
الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه ويدفع ثمنه
إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث: فى الجمعبيات الاتحادية والجامعات

الفصل 1514
يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات
المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف
منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارهاء ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات
بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.
ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات.
2 غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.
4 غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.
5 غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، المشار إليه أعلاه.

الجزء الرابع: الأحزاب السياسية والجمعيات دات الصبغة
‎١‏ و و
الفصول من 15 إلى 1620
(نسخت).
الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبيه

الفصل 1721
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في
الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب
ومقرها في المغرب.

الفصل 1522
يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت،
إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذهاء طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل
أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية؛
وهدفهاء وجنسية أعضائهاء ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من
يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل 23
لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح
سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.
6 نسختثت بالمادة [1) من القانون رقم 356064 المتعلق بالأحزاب السياسية. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 المؤرخ في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ج ر عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20
فبراير 2006)ء ص 466.

المادة 61: " ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية
السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولا سيما الفصول من 15 إلى 20 من
الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه''.
7' غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.
5 غير المقطع الثاني بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283؛ وغير وتمم بالمادة الثانية
من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.

الفصل 124
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في
تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ
على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل أحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية
موجودة.

الفصل 25
لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد
انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل 2026
تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و23 و24 ويجب
أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل 2127
عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية
مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و23 و25، أو يمس نشاطها بالأمن العموميء فإن حلها يجري
طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.
ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح
بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.

الفصل 2228
تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية
لمقتنضيات هذا الجزء.
الجزء السادس: فنات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل 29
تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
20-21-9 غير وثمم بالمادة الثانية من القانون رقم (00).ت2 المشار إليه أعلاه.
2 غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المشار إليه أعلاه.

2. قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكرى أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو
الفرق المسلحة الخصوصية
3. قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة
أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

الفصل 2330
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين
0 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل
9أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه
من الإقامة في التراب المغربي.

الفصل 31
تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات
وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات
والهيئات.
وتتولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص
الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.
الجزعء السابع: مفقتضبيات عامه وانتقاليه

الفصل 2432
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم
ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء
73 غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، المشار إليه أعلاه.
4 غير وتمم بالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.92.719 المؤرخ في 30 من ربيع الأولى 28(1413 سبتمبر
2؛ ج ر عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 28 شتنبر 1992 ص 1214؛ وغير وتمم بمادة فريدة من الظهير
الشريف رقم 1.94.260 المؤرخ في 4 محرم 14(1415 يونيو1994) بتنفيذ القانون رقم 234.93 ج ر عدد 4259
بتاريخ 5 محرم 15(1415 يونيو1994)؛ ص 906؛ و نسخت أحكام الفقرات 4 و5 و6 و7 بالمادة 71 من القانون
التنظيمي للاحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة
2 222 أكتوبر 2011)؛ ج ر عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)؛ ص 5172.

الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى،ء وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة
مفتشي هذه الوزارة.

ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة
يتراوح قدرها بين 12.000 و100.000 فرنكء؛ وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.

الفصل 32 المكرر25

يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة
التوصل بالمساعدة.
عليه في الفصل السابع.

الفصل 32 المكرر مرتين26

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات
والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئياء أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها
الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات
المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.

الفصل 33

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا
من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا اذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى
المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ،2
ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس.

وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه
الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى
يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل ويمكن عند

الفصل 34

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية
بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير
مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على
5 25 تمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.

الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.

الفصل 2735
يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده
بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه
الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت
او بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في افلام وذلك
بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة

الفصل 2536
كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين
0 5.0009 درهمء وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.

الفصل 2037
يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما
يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.
وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائيء حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا
للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية
أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة
الذكر في رأسمالها كليا أو جزئياء فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف
والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.

الفصل 3038
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا
القانون.
7 غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون
رقم 75.00، المشار إليهما اعلاه.
8 تم نسخ وتعويض الفصل 36 علاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 75.00: سالف الذكر.
” غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم
0 المشار إليهما أعلاه.
0 نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.

الفصل 3130
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم

الفصل 41
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق
متعلق بالجمعيات والسلام.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958.
31 غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.
2 نسخ الفصل 40 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.

ظهير شريف رقم 1.59.171 بشأن العمليات العقارية التي تحققها دولة اجنبية او مؤسسة عمومية اجنبي.txt

ظهير شريف رقم 1.59.171 بشأن العمليات العقارية التي تحققها دولة اجنبية او مؤسسة عمومية اجنبية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما يأتي:
تخضع لسابق اذن جميع العمليات العقارية التي تحققها دولة اجنبية او مؤسسة عمومية
أجنبية سواه كانت تلك العمليات تشمل املاكا محفظة او املاكا غير محفظة.
ويقصد من العمليات العقارية ما ياتي:
أولا- التخلى أو الاقتناء بعوض أو بدونه وبوجه عام جميع المعامللات بخصوص نقل
الملكيات من اى نوع كانت،
ثانيا -. حصص المساهمة فى شركة.
ثالثا - تأسيس حقوق ارتفاقية او عينية:
رابعا - الاكرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات،

الفصل الثانى
ان سابق الاذن المذكور المقرر فى الفصل الاول اعلاه يطلب ويسلم ضمن الشروط التى
تحدد بموجب مرسوم

ان العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تبطل بصفة مطلقة وتكون
عديمة المفعول ولو بين الفريقين والسلام
وحرر بالرباط فى 4 ذى القعدة 1378 موافق 12 مايو 1959
' الجريدة الرسمية عدد 2439 صادرة بتاريخ 17 محرم 1379 (24 يوليوز 1959)، ص 2211.

ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الاكراه البدني فى القضايا المدنية.txt

ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الاكراه البدني فى القضايا المدنية

- ظهير شريف رقم 1.06.169 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر
6) بتنفيذ القانون رقم 30.06 الرامي الى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم
15 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال
الإكراه البدني في القضايا المدنية، الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو
القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)؛ء ص 3638.

1 - الجريدة الرسمية عدد 2523 بتاريخ 15 رمضان 1380 (3 مارس 1961)، ص 581.

ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الاكراه البدني
فى القضايا المدنيه

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن
المسطرة المدنية

وبناء على قانون المسطرة المدنية لطنجة

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان عام 1378 الموافق
0 يبراير 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية

الفصل الأول 2

إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن
طريق الإكراه البدني.

غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي
فقط،
2 - تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.169 سالف الذكر.

الفصل الثاني 3
يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من
الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف
الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة
الجنائية والسلام.
وحرر بالرباط في 4 رمضان عام 1380 موافق 20 يبراير سنة 1961
3 - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.169 سالف الذكر.

التجمعات العمومية
ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ  10اكتوبر 20022
ظهير شريف رقم  1.58.377بشأن التجمعات العمومية1
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.284بتاريخ  6ربيع الأول 10( 1393
أبريل )1973؛ الجريدة الرسمية عدد  3154بتاريخ  7ربيع الأول  11( 1393أبريل
؛1066 ) ص1973
- القانون رقم  76.00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.200بتاريخ  12من
جمادى الأولى  23( 1423يوليو )2002؛ الجريدة الرسمية عدد  5046بتاريخ  3شعبان
.2890 ) ص2002  اكتوبر10( 1423
 - 1الجريدة الرسمية عدد  2404مكرر بتاريخ  16جمادى الأولى  27( 1378نونبر  ،)1958ص .28533
ظهير شريف رقم  1.58.377بشأن التجمعات العمومية
إن الاجتماعات العمومية حرة.
ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خلاله مسائل
مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.

يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في
ذلك المقتضيات الآتية :

الفصل الثالث2
يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد
فيه اجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنان في
العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة
مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.
وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال
وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما
طلبه أعوان السلطة.
وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى
السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد
مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول. أو بعد  48ساعة من
تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
 - 2تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم  76.00الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.200بتاريخ  12من جمادى الأولى  23( 1423يوليو )2002؛ الجريدة الرسمية عدد 5046
بتاريخ  3شعبان  10( 1423اكتوبر  )2002ص .28904
وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل
الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة
إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات
الاسعافية أو الخيرية.

الفصل الرابع3
لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة
الثانية عشر ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.

الفصل الخامس4
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين
الموقعين على التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.

الفصل السادس5
يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل
خطأ يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا
يسمح بأية (مناقشة) خارجة عن موضوع الاجتماع .

الفصل السابع6
يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور
الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.
ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت
اصطدامات أو أعمال عنف.

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول
إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.
 - 3تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 4تم نسخ وتعويض الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر
 - 5تم تغيير وتتميم الفصل السادس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 6تم نسخ وتعويض الفصل السابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.5

الفصل التاسع7
يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين  2.000و5.000
درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة
تتراوح بين  2.000و 10.000درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن
العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.

الفصل العاشر8
يعاقب بغرامة تتراوح بين  1.200و 5.000درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد
وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات
خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي
أو المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات
المتفجرة.
ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع من الامتثال للأمر
الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع.

الفصل الحادي عشر9
تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع
المظاهرات بالطرق العمومية.
لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح
السابق المنصوص عليه أعلاه.
بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.

الفصل الثاني عشر10
يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل،
وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال
وصلا مختوما بإيداع التصريح، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن
التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
 - 7تم تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 8تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 9تم نسخ وتعويض الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 10تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.6
ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم،
وكذا أرقام بطائقهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو
الإقليم الذي تجري فيها المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان
والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.

الفصل الثالث عشر11
إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن
العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.

الفصل الرابع عشر12
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200
و 5.000درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
 -1الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات
المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجهوا بطريقة ما
استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.
 -2الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.

الفصل الخامس عشر13
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000
و 8.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا
لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات
الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق
بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في هذا
القانون.

الفصل السادس عشر14
لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15
أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار
المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة.
 - 11تم تغيير وتتميم الفصل الثالث عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ، 76.00السالف الذكر.
- 12تم تغيير وتتميم الفصل الرابع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 13تم تغيير وتتميم الفصل الخامس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 14تم تغيير وتتميم الفصل السادس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.7

الفصل السابع عشر15
يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر
غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.

يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية :
أ) إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية
أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي ؛
ب) إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع
إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم.

الفصل التاسع عشر16
إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل  17أعلاه فإن
عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته
يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر
للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20
إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذارا ثانيا وثالثا
بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة "إننا سنعمل على تفريق المتجمهرين بالقوة" وفي حالة إبداء
امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.

الفصل العشرون17
يعاقب كل من يشارك في تجمهر مسلح كما يلي :
أولا – إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة
بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛
ثانيا - إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛
ثالثا –إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين
تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
 - 15تم تغيير وتتميم الفصل السابع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 16تم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.
 - 17تم تغيير وتتميم الفصل العشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.8
ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين  2و 3من المقطع الأول من هذا

الفصل الواحد والعشرون18
كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19
مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200
و 5.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك فـي تجمهر غير مسلح ولم
ينسحب منه بعد توجيه الإنذار، الأول والثاني والثالث.
وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر
واحد وستة أشهر.

الفصل الثاني والعشرون19
يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام
قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر
سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.

إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد
ترتكب أثناء التجمهر.

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في
 - 18تم نسخ وتعويض الفصل الواحد والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  ،76.00السالف
الذكر.
 - 19تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  ،76.00السالف
الذكر.
 - 20تم نسخ الفصل الرابع والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  ،76.00السالف الذكر.9

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع
المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق
العمومية ولاسيما منها مقتضيات :
- الظهير الشريف الصادر في  8ربيع الثاني  1332الموافق لـ مارس  1914بشأن
التجمهرات ؛
- الظهير الشريف الصادر في  28ربيع الثاني  1332الموافق لـ مارس  1914في
تنظيم الاجتماعات العمومية؛
- الظهير الشريف الصادر في  30ربيع الثاني  1355الموافق لـ  20يوليوز 1936
بشأن المظاهرات في الطرق العمومية ؛
- نظام طنجة الصادر في  5ربيع الأول  1345الموافق لـ  13غشت  1926بشأن
الاجتماعات العمومية ؛
- قانون طنجة الصادر في  23رمضان  1354الموافق لـ  19دجنبر  1936بشأن
تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية ؛
- القرار الوزيري الصادر في  6جمادى الأولى  1362الموافق لـ  11مايو 1943
بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا والسلام.
وحرر بالرباط في  3جمادى الأولى  1378الموافق  15نونبر .1958
الإمضاء : أحمد بلافريج

ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي

‏الحمد للّه وحده
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962):
التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم
الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.

يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

الفصل الثالث4
يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي
يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
التي سجل فيها.
المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز
إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.
1- الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 5 رجب 1383 (22 نونبر 1963) ص2620.
- تم تعويض عبارة "التعليم الإجباري" الواردة في الظهير الشريف أعلاهء بعبارة "التعليم الأساسي الإلزامي"
بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 15 من
صفر ‏ 1421 (19 ماي 4)2000 الجريدة الرسمية ‏ عدد ‏ 4798 بتاريخ
21 صفر 25(1421 ماي 2000)؛ ص ‎ .1183‏ .
2- ثم تعيير الفلصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 502700 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.00.200، السالف الذكر.
3- تم تغيير الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.00)، السالف الذكر.
4- تم تغيير الفصل الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.00، السالف الذكر.

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية
الوطنية.
وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون
تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.

الفصل الثالث مكرر
خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية
تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة
المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.
ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية
الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن
الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.
كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية
من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع
ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.
وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن
وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال
استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.

يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:
) الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية؛ الأم؛
ب)الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا؛
ج( مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال
الايتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل
الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم.
5- تمت إضافة الفصل الثالث مكرر أعلاهء، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 04.00، السالف الذكر.
6- تم تغيير الفصل الخامس أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.00، السالف الذكر.
7- تم تغيير الفصل السادس أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.00، السالف الذكر.

وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.

الفصل الثامن9
وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963).
8- تم نسخ الفصل السابع أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 04.00 السالف الذكر.
9- تم نسخ الفصل الثامن أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 04.00، السالف الذكر.

ظهير شريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم واصولهم.txt

ظهير شريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم واصولهم

- ظهير شريف رقم 1.15.30 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس
5 ) بتنفيذ القانون رقم 62.14 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.075
بتاريخ 6 رمضان 1378 ( 16 مارس 1959 ) بشأن نظام المعاشات الممنوحة
للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهمء الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12
جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل2015)، ص 3622.

- ظهير شريف رقم 1.03.170 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 54.02 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075
بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة
للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهمء الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ شوال
4 (18) ديسمبر 2003) ‎.4278٠‏

- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381 بتاريخ 9 شعبان 1396 (6 غشت 1976)
يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378
(16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم
وأصولهمء الجريدة الرسمية عدد 3328 بتاريخ 14 شعبان 1396 (11غشت1975).
ص 2618.

ظهير شريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية
الممنوحه للمقاومين واراملهم
وفروعهم واصولهم!ا
يعلم من ظهير الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الجزء الاول
الحق في الرواتب المعاشية
يمنح معاش الزمانة للاشخاص الذين خولوا صفة مقاوم تطبيقا للظهير الشريف رقم
6 المؤرخ في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) حسبما وقع تغييره بالظهير
الشريف رقم 1.73.251 الصادر في 13 جمادى الاولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة
قانون والذين اصيبوا بزمانة من جراء عاهات ناتجة عن مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث
التي وقعت فيما بين 15 غشت 1953 وفاتح ابريل 1960.
ويجب على المعنى أو المعنيين بالأمر أن يدلوا بالحجة التي تثبت أن العامة أو تفاقمها قد
ترتبت عن الاسباب المذكورة أعلاه.

تخول الارامل ضمن الشروط المحددة في الفصل السابع حقا خاصا في راتب المعاش
الحوادث التي جرت خلال الفترة المشار اليها في الفصل الأول اعلاه،

الفصل الثالث 3
يخول راتب المعاش المقرر في الفصل الأول ضمن الشروط المنصوص عليها في

الفصل السابع بعده ، الى أرامل المقاومين الذين توفوا وهم يتمتعون براتب معاش للزمانة
يعادل أو يفوق ستين في المائة (9060) أو يتوفرون على حقوق في هذا المعاش.
1 - الجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959) ص 923.
2- تم تغيير وتتميم الفصل الأول، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381 بتاريخ 9 شعبان 1396
(6 غشت 1976) يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس
9) بشان نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهمء الجريدة الرسمية عدد 3328
بتاريخ 14 شعبان 1396 (11غشت1975)، ص 2618.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 3، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.

ويحول هذا المعاش في حالة عدم وجود ارملة الى اليتامى الشرعيين غير المتزوجين او
البالغين من العمر 16 سنة على الاكثر.
غير ان حد السن المذكور يرفع الى 1 سنة فيما بخص الاولاد الذين يتابعون دراستهم،
ويحول هذا المعاش كذلك دون تحديد للسن الى اليتامى الذين يوجدون في حالة عجز تام عن
العمل من جراء عاهات طيلة مدة هذه العاهات،

الفصل الرابع 4
في حالة وفاة الزوجة او عندما تسقط حقوقها او عند عدم اهليتها لتسلم المعاش او عند
تزوجها من جديد فان الحقوق التي كانت تملكها او التي كان في امكانها الحصول عليها تحول
عند الاقتضاء الى اليتامى الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل 3 اعلاه،
واذا تعدد اليتامى، يوزع مبلغ راتب المعاش فيما بينهم بحظوظ متساوية.
الخامس 7
المعاش اذا اثبتوا عوزهم.
فى تحديد راتب المعاش

الفصل السادس 6
(90100) في 14.472 درهم في السنة.
- وتضاف الى مبلغ المعاش المحدد في هذا الفصل كل زيادة تدخل لاى سبب من الاسباب
على الراتب الاساسي المستعمل لحساب راتب التقاعد المحدث بموجب القانون رقم
1 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب
التقاعد المدنية.
- ابتداء من فاتح يناير 2002 في 11.136 درهما في السنة.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 4. بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‎١،1.75.381‏ سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 5،: بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 26 بمقتضى :
- ظهير شريف رقم 1.15.30 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم
4 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.075 الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة
6 (2 أبريل2015)؛: ص 3622.
- ظهير شريف رقم 1.03.170 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 54.02
المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 ، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ شوال 1424 (18)
ديسمبر 2003) ‎2.428٠‏
‏- بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.

ويترتب عن كل نقصان في تقدير درجة الزمانة تخفيض نسبى من المقادير المشار اليها
اعلاه.
يحدد المعاش في 170.000 فرنك في السنة بالنسبة لزمانة تقدر بمائة في المائة
(9/6100) وكل نقصان يبلغ عشرة في المائة أو جزء عشرة في المائة في تقدير درجة الزمانة
يترتب عنه تخفيض العشر من المبلغ المشار اليه أعلاه

الفصل السابع 7
يعادل مقدار المعاش الممنوح للارامل او اليتامى نصف المعاش الممنوح للمصاب
بالزمانة.
ويخول ارامل او يتامى المقاومين الذين استشهدوا من جراء مشاركتهم لغاية وطنية في
الحوادث اثناء الفترة المشار اليها في الفصل الاول الحق في المعاش الممنوح لمصاب بزمانة
تبلغ نسبتها 1009/0 .
واذا توفيت احدى الارامل، فان الاطفال المنحدرين من زواجها بالمقاوم الهالك؛
يستفيدون من حظ راتب المعاش الذي قد يكون لها الحق في نيله أو الذي قد استفادت منه.
ويكون الشان كذلك في حالة اعادة التزوج أو في حالة ما اذا وجد في بيت المقاوم أطفال
منحدرون من زواجه بامرأة طلقها. .
ولا يمكن نقل معاش فيما بين أرباب المعاشات الذين يمثلون مختلف فرش الزوجة.

الفصل الثامنت5
تضاف برسم الاولاد الى معاش الزمانة الممنوح للارامل زيادة قدرها 10 م0 عن كل
ولد تحت النفقة طبق الشروط المحددة في الفصل 3 المشار اليه اعلاه ولا يمكن أن يتجاوز
ستة عدد الاولاد المخول برسمهم الحق في هذه الزيادة.

الفصل التاسع”
اذا كان الابوان على قيد الحياة فان معاشهما يعادل المعاش الذي قد تطالب به الارملة
ويعادل نصفه اذا لم يبق الا أحد الابوين على قيد الحياة.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 7، بمقتضى ظهير شريف بمتابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 8، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 9،: بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.

منافع اخرى

الفصل 10 يكون للمنتفعين بمعاش عن الزمانة الحق طيلة حياتهم في مجانية العلاجات

لا تخول مجانية العلاج الا للمعالجات الطبية وتفاقم الامراض الناتجة عن الجرح الذي
ترتب عنه راتب المعاش.

يكون للمنتفعين بمعاش الزمانة الحق في الحصول على الآت التعويض أو التقويم التي
تستلزمها العاهات الممنوح من أجلها راتب المعاش ويقع تسليم الآلات والتوابع واصلاحها
وتعويضها على نفقة الدولة ما دامت العاهة المتحدث عنها تستوجب استعمال آلة ويكون

الفصل 13 تحدد كيفيات تطبيق الفصل 12 المشار اليه اعلاه بقرار يصدره الوزير الأول
بعد استشارة وزي رالصحة العمومية.

تعين مقدار درجة الزمانة من طرف لجنة اثبات العجز يحدد تركيبها وتسييرها بموجب
قرار يصدره رئيس الوزارة، وتشتمل هذه اللجنة وجوبا على طبيب وممثل الوزارة المالية.
ويكون جدول مقادير الزمانة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15
محرم 1378 الموافق لفاتح غشت 1958 بشان رواتب المعاشات العسكرية الممنوحة برسم
الزمانة أساسا لتقدير نسبة الزمانة المائوية.
5 : ه 12

بلجب ان تصل طلبات المعاش الى الادارة المكلفة بقدماء المقاومين وقدماء اعضاء جيش
التحرير في الاجال التي تحدد بموجب مرسوم .
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 10، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 13، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 15، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381، سالف الذكر.

وتنظر في هذه الطلبات لجنة خاصة يحدد تأليفها بموجب مرسوم . وفي حالة رفض
الطلب يبلغ المقرر الى الطالب الذي يمكنه استئنافه في أجل شهر واحد بعد التبليغ المذكور.
وتنظر في المطلب لجنة استئناف يحدد تأليفها وتسييرها بموجب مرسوم.
ويمكن ان تطالب اللجنتان المذكورتان بتقديم جميع الاوراق او الوثائق التي تراها
ضرورية وان تأمرا بجميع اجراءات التحقيق وتقبل كل وسيلة من وسائل الاثبات.

تكون رواتب المعاش الممنوحة برسم هذا التشريع غير قابلة للتخلى والحجز اللهم الا في
حالة دين للدولة أو في الحالات التي يمكن فيها للمطالب بذلك أن يستدل بالتزام بالنفقة.
ثم ان الديون المترتبة للدولة تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاعات إلى غاية الخمس من
مبلغهاء ويمكن أن يرتفع الاقتطاع إلى الثلث من مبلغ المعاش في حالة الحجز لدى الغير من
أجل الالتزام بالنفقة، ويمكن مباشرة الاقتطاعين في آن واحد.

يرخص في الجمع بين راتب معاش الزمانة المدفوع بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وبين
مرتب عمومى.
غير أنه يمنع فيما يخص نفس الولد الجمع بين منفعة عائلية تؤدى برسم هذا التشريع
وبين الانتفاع بمنفعة ممائلة تدفعها الدولة اما بصفتها تابعة للمرتب أو لاجرة أو لراتب عن
كامل المدة واما برسم راتب المعاش عن الأجرة.
ولا يمكن لأرملة في أية حالة من الحالات أن تجمع بين راتبي معاش الترمل بمقتضى
وتعفى رواتب المعاشات المنفذة للاصول من جميع القيود الراجعة إلى الجمع.
ويرخص في الجمع بين راتب للمعاش ممنوح برسم هذا التشريع وبين راتب المعاش عن
الاجرة اكتسب اثئر خدمات مدنية كانت و عسكرية.

يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره والسلام.
وحرر بالرباط في 6 رمضان عام 1378 موافق 16 مارس سنة 1959 وسجل برئاسة
الامضاء: عيد اللّه إبراهيم

الفصل الثاني3!
يلغى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار اليه اعلاه المؤرخ في
6 رمضان 1378 (16 مارس 1959).

يمكن وقف الحق في الحصول على معاش الزمانة في الحالتين الاتيتين :
- الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي وطبق الشروط المنصوص
عليها في الفصل 41 من نفس القانون؛
- الظروف التي تفقد فيها صفة مغربي طيلة مدة الحرمان من هذه الصفة.
واذا دعت الضرورة فيما بعد إلى تصفية المعاش أو اعادة منحه فلا يؤدى اى مدرك عن
المبالغ السابقة المتأخرة دفعها.

اذا وقع الادلاء بوثائق مزورة منحت بموجبها السلطة المختصة معاشا عن الزمانة فان
النهائي والكلى من الحق المذكور.
ويعلن عنه بقرار لوزير المالية ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة عند الاقتضاء
عن ارجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية.

يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من 20 يونيه 1973 مع مراعاة
مقتضيات الفصل 6 أعلاه التي يعمل بها ابتداء من التواريخ المحددة لها في الفصل المذكور.
3 - تمت إضافة الفصول الثاني والثالث والرابع تم الخامس ، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم
1 اسالف الذكر.

ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار.txt

ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه:
بناء على الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 2)1962:
الفصل 1
تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار
الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا
الشريف هذا

الفصل 2
تعتبر كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة:
الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين
بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الاحياء؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الايجار تفرض على المستأجر
التزامات تتعلق بإحياء الأرض؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا؛
الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا؛
القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من احدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه
الارض أو اصلاحها؛
القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر
عمليات تنظيم الأراضي او ضم بعضها الى بعض.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1383 (27 شتنبر 1963)، ص 2247.

الفصل 3
تنقل ايضا الى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار إذا
كان كل من هذه القطع وهذه الارض يجرى على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال
واحدة.

الفصل 4
تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي
تنقل ملكيتها للدولة وفقا لمقتنضيات ظهيرنا الشريف هذا.
وتضمن هذه القرارات في سجلات المحافظة على الأملاك العقارية بطلب من مصلحة
الأملاك المخزنية.

الفصل 5
تباشر الدولة حيازة العقارات المشار اليها في الفصلين الأول والثالث في اقساط متوالية.
وتعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي
تشملها هذه الحيازة.

الفصل 6
لمؤسسات الاستغلالء المنقولات المفوتة ملكيتها الى الدولة والعقارات التي تبقى ملكيتها بيد
اربابها القدماء.

الفصل 7”
تثبت حيازة الدولة للأراضي المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان
استرجاع أراضي الاستعمار،.
وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضه من ممثل لمصلحة الاملاك المخزنية
وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر.
ويمكن أيضا ان يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.
وتقوم لجان استرجاع أراضي الاستعمار عند التكفل بهذه الأراضي بإحصاء وصفى
لمؤسسات الاستغلال.

الفصل 8
تفسخ حتما جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

الفصل ©
يبقى الملاكون القدماء لأراضي الاستعمار منتفعين بأراضيهم ضمن شروط تحدد
بمرسوم الى ان تحوزها الدولة.

الفصل 210
تتميما للتشر يع | 3 لمتعلق بمراقبة | لعمليات العقارية. فان عمليبات الاقتناء والاكتتاب ‎١‏ لمتعلقة
بالحصص الاشتراكية وأسهم الشركات التي تملك عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة المتأصلة

الفصل 11.
لا يمكن ان تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر الا إذا كان العقار المعنى
بالأمر غير خاضع لمقتضيات الفصول الأول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
ويسلم هذه الرخصة بصفة مشتركة كل من وزير الفلاحة ووزير المالية.

الفصل 12
يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الاملاك
العفارية والرهون وكذا قباض التسجيل ان يرفضوا تحرير او تلقى او تسجيل جميع العقود
المثبتة للعمليات المشار اليها في الفصل العاشر ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الادارية.

الفصل 13
تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع | لعمليات المنجزة خلافا لمقنضيات ظهيرنا الشريف
هذا وترفع الدعاوى بالبطلان الى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.

الفصل 14
قدرها بين 500 و5.000 درهم وبسجن تتراوح مداته بين شهر واحد وستة أشهر او بإحدى
هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين
شهرين وسنة واحدة او بإحدى العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة
2 - تم تغيير الفصل 10 أعلاهء بمقتضى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.69.325 بتاريخ
3 جمادى الاولى 1390 (27 يوليوز 1970)؛ الجريدة الرسمية عدد 3015 بتاريخ 9 جمادى الثانية 1390
(12 غشت 1970). ص 2019.

الفصل 15
توضح شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.
وحرر بطنجة في 7 جمادى الاولى 1383 (26 شتنبر 1963)

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.txt

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا.

يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963.

غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء المختصون.

تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل التي لا تنظمها هذه المجموعة.

بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده.

تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم.

إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :

العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسرى عليها أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من المجموعة.

العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28.

العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 24.

في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و21 من الظهير الصادر في 15 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، وفي ظهير شريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352 (28 غشت 1933) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.

إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا تبقى – مع ذلك – مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان رفعها إليها ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة.

أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة لإجراءات أخرى.

إلا أن العقوبات المطبقة تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة ما لم تقرر المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا عقوبات أخف، وفي هذه الحالة تطبق الأخيرة.

تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوص التشريعية المخالفة ولاسيما :

ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الذي أوجب تطبيق قانون العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك الظهائر الموالية له الصادرة نصوصها بتتميم أو تغيير القانون المذكور.

الظهير الصادر في 16 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، والظهير الصادر في 16 ربيع الثاني 1373 (23 دجنبر 1953) المغير والمتمم للظهير السالف الذكر، وكذلك جميع الظهائر الأخرى الصادرة بتتميمهما أو تغييرهما.

الظهير الصادر في 6 رجب 1332 (فاتح يونيو 1914) بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية سابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا القانون.

الظهير الصادر في 19 جمادى الثانية 1343 (15 يناير 1925) الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدولية سابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا الأخير.

ظهير 6 محرم 1362 (12 يناير 1943) الذي طبق بمقتضاه قانون 23 يوليوز 1942 المتعلق بإهمال الأسرة.

ظهير 30 ربيع الأول 1379 ( 3 أكتوبر 1959) بالزجر عن إهمال الأسرة.

الظهير الخليفي الصادر في 17 يونيو 1942 والمتعلق بإهمال الأسرة بالمنطقة الشمالية سابقا.

على أن الإحالة إلى النصوص التي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية تطبق على المقتضيات المطابقة المدرجة في المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.

يلغـى الفـصل 490 من قـانون المسـطرة الجـنائية المـؤرخ فـي فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) [2] ويعوض بالمقتضيات التالية:

” الفصل 490- إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال الفصول 76 أو 78 أو 79 من مجموعة القانون الجنائي ” والسلام.

وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962.

مجموعة القانون الجنائي

مبادئ عامة

(الفصول 1 – 12)

الفصل 1

يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.

الفصل 3

لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

الفصل 4

لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

الفصل 5

لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.

الفصل 6

في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

الفصل 7

لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.

الفصل 8

لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.

ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.

الفصل 9

ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

الفصل 10

يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

الفصل 11

يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.

الفصل 12

يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية[3].

الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية

(الفصول 13 – 109)

الفصل 13

تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.

تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[4].

الجزء الأول: في العقوبات

(الفصول 14 – 60)

الفصل 14

العقوبات إما أصلية أو إضافية.

فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.

وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

الباب الأول: في العقوبات الأصلية

(الفصول 15 – 35)

الفصل 16

العقوبات الجنائية الأصلية هي:

1 – الإعدام

2 – السجن المؤبد

3 – السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة

4 – الإقامة الإجبارية

5 – التجريد من الحقوق الوطنية

الفصل 17

العقوبات الجنحية الأصلية هي:

1 – الحبس؛

2 – الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم[5].

وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.

الفصل 18

العقوبات الضبطية الأصلية هي:

1 – الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛

2 – الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم[6].

الفصول 19 – 23[7]

الفصل 24

تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت[8].

الفصل 25

الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.

ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.

وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.

الفصل 26

التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:

1 – عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.

2 – حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام.

3 – عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.

4 – عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.

5 – الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

الفصل 27

عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.

فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 28

تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

الفصل 29

تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.

الفصل 30

تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.

وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.

تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرون ساعة.

إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.

إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.

إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.

الفصل 31

إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 32

المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.

ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.

الفصل 33

إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.

إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة[9] أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين[10]، إذا توفرت شروطها[11].

الفصل 34

إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.

الفصل 35

الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.

الباب الثاني: في العقوبات الإضافية

(الفصول 36 – 48)

الفصل 36

العقوبات الإضافية هي:

1 – الحجر القانوني

2 – التجريد من الحقوق الوطنية

3 – الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية

4 – الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن[12].

5 – المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل89 .

6 – حل الشخص المعنوي.

7 – نشر الحكم الصادر بالإدانة.

الفصل 37

الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.

ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.

الفصل 38

الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.

وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.

الفصل 39

يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين[13]، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.

ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.

وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.

الفصل 40

يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.

يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية[14].

الفصل 41

كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.

أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.

الفصل 42

المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

الفصل 43

في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

الفصل 44

في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.

الفصل 1-44 [15]

يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.

يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.

الفصل 45

المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.

وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.

الفصل 46

تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.

وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.

الفصل 47

حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.

ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.

الفصل 48

للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها

(الفصول 49 – 60)

الفصل 49

تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:

1 – موت المحكوم عليه

2 – العفو الشامل

3 – إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه

4 – العفو

5 – التقادم

6 – إيقاف تنفيذ العقوبة

7 – الإفراج الشرطي

8 – الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح

الفصل 50

موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.

الفصل 51

لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.

ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.

الفصل 52

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.

الفصل 53

العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو[16].

وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.

الفصل 54

يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية[17].

الفصل 55

في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.

الفصل 56

يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.

وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.

وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.

الفصل 57

إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.

غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.

الفصل 58

إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.

الفصل 59

الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.

ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية[18].

الفصل 60

ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية[19].

الجزء الثاني: في التدابير الوقائية

(الفصول 61 – 104)

الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

(الفصول 61 – 92)

الفصل 61

1 – الإقصاء.

2 – الإجبار على الإقامة بمكان معين.

3 – المنع من الإقامة.

4 – الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

5 – الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج.

6 – الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية.

7 – عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية.

8 – المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا.

9 – سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

الفصل 62

التدابير الوقائية العينية هي:

1 – مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.

2 – إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.

الفصل 63

الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.

الفصل 64

لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.

ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية[20].

الفصل 65

يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.

إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.

الفصل 66

يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات – خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا – الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:

1 – ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات.

2 – أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه.

3 – سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.

الفصل 67

كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.

الفصل 68

إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية[21] تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.

وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية[22].

الفصل 69

المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شأن ذلك الإقصاء.

ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.

الفصل 70

إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.

إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات[23].

ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.

الفصل 71

المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.

الفصل 72

يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.

أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.

وعلى أي حال، فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.

غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية[24].

الفصل 73

المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.

ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.

الفصل 74

يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها – وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.

ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة في الأماكن الممنوعة عليهم.

الفصل 75

الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.

الفصل 76

إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:

1 – أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة.

2 – أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.

3 – أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.

الفصل 77

الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.

ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.

وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها[25]، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.

الفصل 78

إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها:

1 – أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه.

2 – أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل.

3 – أن تصدر الحكم بالعقوبة.

4 – أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.

الفصل 79

إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:

1 – أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية.

2 – أن تأمر بوقف النظر في الدعوى.

3 – أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.

ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

الفصل 80

الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة – وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم – شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.

الفصل 81

إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:

1 – أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم.

2 – أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات.

3 – أن يحكم بالعقوبة.

4 – أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.

ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الفصل 82

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.

إذا قر رأي الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.

الفصل 83

الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.

الفصل 84

2 – أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.

4 – أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين.

وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.

الفصل 85

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.

ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي.

عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.

الفصل 86

يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية[26].

ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.

ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 87

يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.

ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.

الفصل 88

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.

وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.

ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.

الفصل 89

يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.

الفصل 90

يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.

وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.

ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 91

إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ.

إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.

الفصل 92

إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية، أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها

(الفصول 93 – 104)

الفصل 93

مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:

1 – موت المحكوم عليه.

2 – العفو الشامل.

3 – إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.

4 – العفو.

5 – التقادم.

6 – الإفراج الشرطي.

7 – إعادة الاعتبار.

8 – الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.

على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.

الفصل 94

موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.

الفصل 95

القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.

الفصل 96

إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.

الفصل 97

العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية، إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك.

الفصل 98

تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.

الفصل 99

التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.

إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.

الفصل 100

أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية[27].

الفصل 101

قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.

الفصل 102

رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية[28]، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.

الفصل 103

أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.

الفصل 104

الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.

الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به

(الفصول 105 – 109)

الفصل 105

كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية[29].

ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.

الفصل 106

الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.

الفصل 107

يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:

1 – المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا.

2 – الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.

الفصل 108

التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

الفصل 109

جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم

(الفصول 110 – 162)

الجزء الأول: في الجريمة

(الفصول 110 – 125)

الفصل 110

الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.

الباب الأول: في أنواع الجرائم

(الفصول 111 – 113)

الفصل 111

الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:

الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم[30] تعد جنحة ضبطية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.

الفصل 112

لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.

الفصل 113

يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.

الباب الثاني: في المحاولة

(الفصول 114 – 117)

الفصل 114

كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

الفصل 115

لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.

الفصل 117

يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.

الباب الثالث: في تعدد الجرائم

(الفصول 118 – 123)

الفصل 118

الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.

الفصل 119

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.

الفصل 120

في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.

أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.

غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.

الفصل 121

تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.

الفصل 122

في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.

إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91.

الفصل 123

ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.

الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة

(الفصلان 124 – 125)

الفصل 124

لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.

2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.

3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

الفصل 125

تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:

1 – القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.

2 – الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

الجزء الثاني: في المجرم

(الفصول 126 – 162)

الفصل 126

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.

الفصل 127

لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.

الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

(الفصول 128 – 131)

الفصل 128

يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

الفصل 129

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4 – تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

الفصل 130

المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.

أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.

الفصل 131

من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية

(الفصول 132 – 140)

الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين

(الفصلان 132 و133)

الفصل 132

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:

الجرائم التي يرتكبها.

الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.

محاولات الجنايات.

محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.

ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

الفصل 133

الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.

إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.

أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.

الفرع 2: في العاهات العقلية

(الفصول 134 – 137)

الفصل 134

لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.

وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.

أما في مواد المخالفات – فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه – إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

الفصل 135

تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.

وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.

أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.

الفصل 136

إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959) الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها[31].

ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

الفصل 137

السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.

ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81.

الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا

(الفصول 138 – 140)

الفصل 138

الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.

لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[32].

الفصل 139

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[33].

الفصل 140[34]

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة [35].

الباب الثالث: في تفريد العقاب

(الفصول 141 – 162)

الفصل 141

للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.

الفصل 142

يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.

ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون.

وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.

الفرع 1: في الأعذار القانونية

(الفصول 143 – 145)

الفصل 143

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.

الفصل 144

الأعذار القانونية مخصصة، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة. وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.

الفصل 145

يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.

الفرع 2: الظروف القضائية المخففة

(الفصول 146 – 151)

الفصل 146

إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.

ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.

ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.

الفصل 147

إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة. [36]

وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.

وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.

وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس[37].

وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما[38]، أو أن تحذفها.

في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين[39] إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

الفصل 148

إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26.

الفصل 149

في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما[40].

الفصل 150

في الجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.

ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.

وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده، فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.

الفصل 151

في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.

الفرع 3: في الظروف المشددة

(الفصلان 152 – 153)

الفصل 152

تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.

الفصل 153

يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.

الفرع 4: في العود

(الفصول 154 – 160)

الفصل 154

يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.

الفصل 155

من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:

بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.

بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.

بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.

بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.

بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.

بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.

الفصل 156

من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 157

من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.

الفصل 158

تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:

1 – السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛

2 – القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛

3 – هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛

4 – العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛

5 – كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر[41]؛

6 – كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة[42].

وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.

الفصل 159

من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل 611.

الفصل 160

من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.

الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد

(الفصلان 161 – 162)

الفصل 161

في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:

الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.

الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.

الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.

الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.

حالة العود.

الظروف القضائية المخففة.

الفصل 162

إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية[43]، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها

(الفصول 163 – 612)

الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية

(الفصول 163 – 607)

الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

(الفصول 163 – 218)

الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة

الفصل 163

الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.

ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.

الفصل 164

الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

الفصل 166

الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 167

الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام.

والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

الفصل 168

يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:

أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.

الفصل 169

الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

الفصل 171

في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة، فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.

كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.

الفصل 172

المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.

فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.

الفصل 173

المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق.

والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.

فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 174

المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.

فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 175

المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر.

الفصل 176

من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 177

إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

الفصل 178

من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 179[44]

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة، لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من هذا القانون .

تضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرتين أعلاه، إذا ارتكب القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

الفصل 180

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذا الفرع، يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.

الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي

(الفصول 181 – 200)

الفصل 181

يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حمل السلاح ضد المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.

3 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية.

4 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

5 – أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.

الفصل 182

يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.

3 – ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181.

الفصل 183

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

الفصل 184

يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:

1 – أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.

2 – أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل لفائدته.

3 – عطل مرور هذا العتاد بالعنف.

4 – ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل.

الفصل 185

يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.

الفصل 186

التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.

الفصل 187

تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:

1 – المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.

2 – الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.

3 – المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

4 – المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.

الفصل 188

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية:

1 – تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم تقرها الحكومة.

2 – تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة.

عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.

أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

الفصل 189

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.

2 – القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.

الفصل 190

يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.

فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام.

أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.

الفصل 191

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب.

فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.

أما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

الفصل 192

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

2 – ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.

3 – تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.

فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.

أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

الفصل 193

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أو المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كان أو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أو اتخاذ اسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.

2 – تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيا زائفا، ولا أخفى اسمه أو صفته أو جنسيته.

3 – التحليق فوق الأراضي المغربية باستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح من السلطات المغربية.

4 – القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخل الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقة محظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة.

5 – الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلك بالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.

فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.

أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

الفصل 194

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.

الفصل 195

يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية.

وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.

الفصل 196

إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب على جريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.

2 – أن يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عن علم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلها أو إرسالها.

3 – أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أو الوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.

4 – أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أو يستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح المشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبها.

ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشار إليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل.

الفصل 197

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.

الفصل 198

الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.

وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية[45].

ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل 199

يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا.

أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.

وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف.

الفصل 200

أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.

الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية

(الفصول 201 – 207)

الفصل 201

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.

الفصل 202

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام:

1 – من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.

2 – من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.

3 – كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها.

4 – من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها. أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.

الفصل 203

يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.

وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.

الفصل 204

في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.

الفصل 205

في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

الفصل 206

يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.

الفصل 207

في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.

الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب

(الفصول 208 – 218)

الفصل 208

من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 209

يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.

الفصل 210

في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

الفصل 211

يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.

الفصل 212

إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.

الفصل 213

يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.

الفصل 214

الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.

الفصل 215

الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.

الفصل 216

الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.

الفصل 217

قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية[46]، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة[47].

الفصل 218

الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.

الباب الأول المكرر: الإرهاب[48]

تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:

1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛

2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛

3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛

4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛

5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛

6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛

7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛

8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة[49]؛

9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛

10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.

الفصل 1-1-218[50]

– الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

– تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛

– تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.

يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

غير أنه ، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.

الفصل 2-218[51]

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.

الفصل 3-218

يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.

يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.

تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.

الفصل 4-218 [52]

تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل :

– القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:

• لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛

• أو بواسطة شخص إرهابي؛

• أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية[53]؛

– تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛

– محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.

– عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛

– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛

– في حالة العود.

الفصل 1-4-218[54]

يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.

الفصل 2-4-218[55]

من أجل تطبيق أحكام الفصلين 4-218 و4-1-218 من هذا القانون، يراد بما يلي:

– العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛

– الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية[56]، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.

الفصل 5-218 [57]

كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

الفصل 6-218

بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.

غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.

الفصل 7-218

يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:

– الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛

– السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛

– يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛

– إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم؛

إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.

الفصل 8-218

يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.

غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.

الفصل 9-218

يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.

إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.

إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.

الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم

(الفصول 219 – 232)

الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية

الفصل 219

يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها[58].

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات

(الفصول 220 – 223)

الفصل 220

من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[59] إلى خمسمائة درهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

الفصل 221

من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[60] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 222

كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما[61].

الفصل 223

من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[62] إلى خمسمائة درهم.

الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب[63]

(الفصول 224 – 232)

الفصل 224

يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.

الفصل 225

كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.

وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.

الفصل 226

الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.

الفصل 227

كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

الفصل 228

كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية[64]، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية[65]، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[66] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 229

كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

الفصل 230

كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[67] إلى خمسمائة درهم.

وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 231

كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:

إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛

إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛

إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة[68].

الفصل 1-231 [69]

يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.

الفصل 2-231

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 1-231 أعلاه.

الفصل 3-231

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب:

– ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛

– ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك؛

– من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛

– مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به.

الفصل 4-231

يعاقب بالسجن المؤبد:

– إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛

– إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛

– إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛

– إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء.

وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب .

الفصل 5-231

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة .

الفصل 6-231

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

الفصل 7-231

في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2-231 إلى 6-231 يجب على المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون .

الفصل 8-231

يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2-231 إلى 6-231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر:

– بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛

– بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.

الفصل 232

كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها[70]، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[71] إلى ألف درهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها.

ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.

الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

(الفصول 233 – 262)

الفرع 1: في تواطؤ الموظفين

(الفصول 233 – 236)

الفصل 233

إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.

ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين.

الفصل 234

إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

الفصل 235

في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد.

الفصل 236

رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون، بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.

الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة

(الفصول 237 – 240)

الفصل 237

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية:

1 – التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.

2 – التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة.

الفصل 238

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم.

الفصل 239

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم.

الفصل 240

كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.

الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون[72]

(الفصول 241 – 247)

الفصل 241

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم[73].

الفصل 242

كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 242 مكرر[74]

كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و 242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.

الفصل 243

يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.

تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم[75].

الفصل 244

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.

وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.

الفصل 245

كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.

إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم[76].

الفصل 246

تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث.

الفصل 247

في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع، فإن مرتكب الجريمة يمكن علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

في حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245 أعلاه، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها.

تمتد المصادرة طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها[77].

الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ[78]

(الفصول 248 – 256)

الفصل 248[79]

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

الفصل 249[80]

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

الفصل 250

يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم[81]، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.

وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.

الفصل 251

من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.

الفصل 252

إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.

الفصل 253

إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.

الفصل 254

كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم[82].

الفصل 255

لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 1-256 أسفله.

تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 و249 و250 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منه[83].

الفصل 256

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

الفصل 256-1[84]

لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها.

يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه، الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.

الفصل 256-2[85]

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام

(الفصول 257 – 260)

الفصل 257

كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 كما يجوز الحكم عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الفصل 258

إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.

الفصل 259

إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.

الفصل 260

كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته، بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها

(الفصلان 261 و262)

الفصل 261

كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائتين[86] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 262

كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمر في مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات[87]

الفصل 262 مكرر

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.

الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام

(الفصول 263 – 292)

الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه

(الفصول 263 – 267)

الفصل 263

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.

الفصل 264

يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.

الفصل 265

إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.

الفصل 266

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:

1 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.

2 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

الفصل 267

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.

وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.

فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.

وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها[88]

الفصل 1-267

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000. 10 إلى 000. 100 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 4- 267 أدناه.

وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

الفصل 2-267

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

الفصل 3-267

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.

في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

الفصل 4-267

لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:

– شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور[89]؛

– لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف[90]؛

– رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 ( 17 أكتوبر 2000) [91]؛

– أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421( 5 يونيو 2000).

الفصل 5-267[92]

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

(الفصول 268 – 272)

الفصل 268

من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[93] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 269

من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[94] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 270

من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية[95] يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[96] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 271

من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[97] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 272

من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[98] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[99] إلى ألف درهم.

الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة

(الفصول 273 – 277)

الفصل 273

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة، أو حاول كسرها.

فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل[100] إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.

الفصل 274

كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل 510.

الفصل 275

يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.

الفصل 276

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه.

فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 277

يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.

الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية

(الفصول 278 – 281)

الفصل 278

كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.

ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.

الفصل 279

إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائتي درهم[101].

الفصل 280

إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

الفصل 281

في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.

الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون

(الفصول 282 – 286)

الفصل 282

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية:

1 – يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء أو الأعوان في هذا المحل؛

2 – ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل[102].

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب[103].

الفصل 283

تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان.

على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.

الفصل 284

يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.

الفصل 285

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين[104] إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية.

ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.

الفصل 286

من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين[105] إلى خمسة آلاف درهم.

الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية

(الفصول 287 – 292)

الفصل 287

كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين [106]وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.

الفصل 288

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين[107] إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.

وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

الفصل 292[108]

يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائتين[109] إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود.

الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

(الفصول 293 – 333)

الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين

(الفصول 293 – 299)

الفصل 293

كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.

الفصل 294

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.

ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.

الفصل 295

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.

ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحد المساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.

الفصل 296

يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.

الفصل 297

في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 (رابعا) و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين[110] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب.

ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة.

الفصل 298

الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.

الفصل 299

في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[111] إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة[112].

الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح[113]

الفصل 1-299

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، وما لم ينص القانون على عقوبات أشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفرع 2: في جريمة العصيان

(الفصول 300 – 308)

الفصل 300

كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.

والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

الفصل 301

إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم[114].

فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[115] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 302

جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[116] إلى ألف درهم.

ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين[117] إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.

الفصل 303

يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات[118] وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة[119].

الفصل 303 المكرر[120]

دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.

الفصل 304

يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.

الفصل 305

زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.

الفصل 306

لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.

الفصل 307

إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها.

وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.

الفصل 308

كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم [121]ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.

أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.

الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها[122]

الفصل 308-1

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.

غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 من هذا القانون.

الفصل 308-2

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.

غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للزجر عن أفعال الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.

الفصل 308-3

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.

غير أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة.

الفصل 308-4

تطبق أحكام الفصول 308-1 و 308-2 و 308-3 على أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا البث في الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.

الفصل 308-5

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، بمفهوم الفصلين 442 و 443 من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.

الفصل 308-6

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.

الفصل 308-7

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية.

الفصل 308-8

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.

يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.

الفصل 308-9

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع، سلاحا بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أداة تحظر حيازتها بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.

الفصل 308-10

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308-11

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308-12

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.

الفصل 308-13

ترفع الغرامات المحددة في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.

الفصل 308-14

تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه.

يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

الفصل 308-15

يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

الفصل 308-16

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه.

الفصل 308-17

يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع.

الفصل 308-18

يجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 من هذا القانون، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.

يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 من هذا القانون.

تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 308-19 أدناه قصد العمل على تنفيذه.

الفصل 308-19

يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه – بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

الفرع 3: في الهروب

(الفصول 309 – 316)

الفصل 309

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء نقله.

ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.

الفصل 310

العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال.

وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.

الفصل 311

إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.

الفصل 312

يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.

ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.

وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تتجاوز عشر سنين.

الفصل 313

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين[123] إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.

وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.

وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

الفصل 314

جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.

الفصل 315

من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.

الفصل 316

فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها.

ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.

وإذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية

(الفصول 317 – 325)

الفصل 317

من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

الفصل 318

إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الفصل 319

من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الفصل 320

من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين[124] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 321

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[125] إلى خمسمائة درهم.

ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.

الفصل 322

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكام الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.

الفصل 323

من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.

وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.

الفصل 324

كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

الفصل 325

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين[126] إلى مائتين وخمسين درهما.

ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.

الفرع 5: في التسول والتشرد

(الفصول 326 – 333)

الفصل 326

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

الفصل 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:

1 – استعمال التهديد.

2 – التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

3 – تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

4 – الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

5 – التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.

الفصل 328

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

الفصل 329

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.

الفصل 330

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.

تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين[127].

الفصل 331

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.

الفصل 332

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.

الفصل 333

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.

الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال

(الفصول 334 – 391)

الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام

(الفصول 334 – 341)

الفصل 334

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:

نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛

أوراقا مالية، أذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.

الفصل 335

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.

الفصل 336

يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.

ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.

الفصل 337

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.

الفصل 338

لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها.

أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.

الفصل 339

صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.

الفصل 340

من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.

الفصل 341

في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.

الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

(الفصول 342 – 350)

الفصل 342

يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف. ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.

الفصل 343

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.

الفصل 344

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.

الفصل 345

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين[128] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛

2 – صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.

الفصل 346

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم:

1 – من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة؛

2 – من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة؛

3 – من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛

4 – من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع، المزيفة أو المزورة.

ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.

الفصل 347

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش.

ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنين.

الفصل 348

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين[129] إلى ألف درهم:

1 – من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛

2 – من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة؛

3 – من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.

الفصل 349

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[130] إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 – من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة؛

2 – من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.

الفصل 350

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.

الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية

(الفصول 351 – 356)

الفصل 351

تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.

الفصل 352

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:

– وضع توقيعات مزورة؛

– تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛

– وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛

– كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

الفصل 353

يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.

الفصل 354

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:

– بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛

– باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛

– بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها؛

– بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.

الفصل 355

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين[131] إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.

ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهدا، أمام العدل، بتصريح مخالف للحقيقة، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده.

الفصل 356

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.

الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك

(الفصول 357 – 359)

الفصل 357

من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.

ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

الفصل 358

من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الفصل 359

من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.

الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات

(الفصول 360 – 367)

الفصل 360

من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[132] إلى ألف وخمسمائة درهم.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك؛

2 – استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.

الفصل 361

من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[133] إلى ثلاثمائة درهم.

أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.

الفصل 362

أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[134] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.

الفصل 363

من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل 364

كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 365

من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

ويعاقب بنفس العقوبة:

1 – من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.

2 – من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.

وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور.

الفصل 366

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[135] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:

1 – صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛

2 – زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛

3 – استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

الفصل 367

جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.

الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة

(الفصول 368 – 379)

الفصل 368

شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.

الفصل 369

من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.

الفصل 370

من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[136] إلى ألف درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.

الفصل 371

من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم[137].

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[138] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 372

من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[139] إلى ألفي درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.

ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.

الفصل 373

من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[140] إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.

الفصل 374

المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372.

وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.

الفصل 375

الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372.

الفصل 376

التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.

الفصل 377

كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[141] إلى ألفي درهم.

الفصل 378

من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي:

– الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.

– الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين[142] إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.

ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.

ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

الفصل 379

في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق

(الفصول 380 – 391)

الفصل 380

من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.

الفصل 381

من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[143] إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.

الفصل 382

من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين[144] إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد.

الفصل 383

من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين[145] إلى ألف درهم.

الفصل 384

من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[146] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 385

من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائتين[147] إلى ألف درهم.

الفصل 386

من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

الفصل 387

من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.

ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.

الفصل 388

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، وإما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق.

الفصل 389

يعاقب بغرامة من مائتين[148] إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.

الفصل 390

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[149] إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الفصل 391

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

(الفصول 392 – 448)

الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

(الفصول 392 – 424)

الفصل 392

كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.

لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:

– إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛

– إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.

الفصل 393

القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.

الفصل 394

سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.

الفصل 395

الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

الفصل 397

من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.

إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.

الفصل 398

من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.

الفصل 399

يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.

الفصل 400

من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين[150] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين[151] إلى ألف درهم.

الفصل 401

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[152] إلى ألف درهم.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 402

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 403

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.

الفصل 404

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي[153]:

1 – في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.

2 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

3 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.

العنف العمدي

الفصل 405

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.

أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.

الفصل 406

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.

أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.

الفصل 407

من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.

الفصل 408

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف[154].

الفصل 409

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 410

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.

الفصل 411

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 – في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.

2 – في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

3 – في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

4 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.

5 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.

العنف ضد الأطفال

الفصل 412

من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.

فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.

الفصل 413

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[155] إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.

فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.

أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 414

إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.

2 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.

3 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.

4 – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.

الفصل 415

إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة[156].

الفصل 416

يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.

الفصل 417

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛

أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.

الفصل 418

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية[157].

الفصل 419

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.

الفصل 420

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.

الفصل 421

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.

يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب[158].

الفصل 423

عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:

1 – الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.

2 – الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.

3 – الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.

الفصل 424

في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة

(الفصول 425 – 431)

الفصل 425

من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[159] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 426

التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.

الفصل 427

التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[160] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 428

في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 429

التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين[161] إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 430

من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[162] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 431

من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[163] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفرع 2 مكرر: التمييز[164]

الفصل 1-431

تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

الفصل 2-431

يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:

– الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛

– عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

– رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛

– ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه.

الفصل 3-431

دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.

الفصل 4-431

لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :

1 – إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛

2 – إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية؛

3 – إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.

الفصل 5-431[165]

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.

تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ

(الفصول 432- 435)

الفصل 432

من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.

الفصل 433

من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين[166] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 434

تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.

الفصل 435

من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة (5) من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.

الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد[167]

(الفصول 436- 441)

الفصل 436

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.

وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة[168].

تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية[169].

الفصل 437

إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد.

وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية[170].

الفصل 438

إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة[171].

الفصل 439

إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و437 و438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين يقدمون عن علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم[172].

الفصل 440

كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية:

1 – في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439، إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات.

ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطلاق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير الشرط ؛

2 – في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و439:

إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشرة أيام على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات،

إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة[173].

الفصل 441

من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[174] إلى مائتين وخمسين درهما.

وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين[175] إلى خمسمائة درهم.

الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار

(الفصول 442 – 448)

الفصل 442

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

الفصل 443

يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.

الفصل 444

القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة[176].

الفصل 445

من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[177] إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.

وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.

الفصل 446

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛

2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة[178]، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم[179].

إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عند[180] الإدلاء بها.

الفصل 447

كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[181] إلى عشرة آلاف درهم.

وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[182] إلى مائتين وخمسين درهما.

ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.

وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 448

من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[183] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر[184]

الفصل 1-448

يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.

يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.

لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.

يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.

الفصل 2-448

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

الفصل 3-448

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛

إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛
إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛
إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛
إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.

الفصل 4-448

يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:

إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛
إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها.

الفصل 5-448

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.

وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

الفصل 6-448

يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.

علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون.

الفصل 7-448

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.

غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه.

الفصل 8-448

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها.

الفصل 9-448

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.

يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

الفصل 10-448

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر.

الفصل 11-448

يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل 12-448

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها.

إذا حصل التبليغ عن الجريمة، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها، حسب ظروف التبليغ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة. وتستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

الفصل 13-448

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها.

علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.

الفصل 14-448

لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.

الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة

(الفصول 449 – 504)

الفرع 1: في الإجهاض

(الفصول 449 – 458)

الفصل 449

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[185] إلى خمسمائة درهم.

وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 450

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.

وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 451

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.

ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.

الفصل 452

من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 453

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.

ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج[186].

الفصل 454

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[187] إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.

الفصل 455

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين[188] إلى آلفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.

وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.

غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على إثر العمليات والأعمال المشار إليها في المقطع السابق فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي تطبق على القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة[189].

الفصل 456

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن.

وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم.

الفصل 457

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.

الفصل 458

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[190] إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر

(الفصول 459 – 467.4)

الفصل 459

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات[191].

فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 460

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

– الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

– في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف.

– في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

– في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 461

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة[192].

فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.

وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 462

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي:

– الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

– الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل.

– في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف.

– السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.

الفصل 463

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، وكانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى 397، على حسب الأحوال.

الفصل 464

في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 465

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين[193] إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم ولا متعهد بأن يقدم المؤونة والعناية للطفل مجانا، ولم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك.

الفصل 466

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين[194] إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية:

– حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد.

– قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.

الفصل 467

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[195] إلى خمسة آلاف درهم:

1 – من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.

2 – من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.

الفصل 1-467 [196]

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل:

– كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة على طفل أو يتولى رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه؛

– كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل.

يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 2-467

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة أشد، كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك[197].

يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه.

الفصل 3-467

يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1-467 و2-467.

الفصل 4-467

تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 1-467 إلى 3-467.

الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل

(الفصول 468 – 470)

الفصل 468

الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين[198] إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا[199].

الفصل 469

من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين[200] إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 470

من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.

فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه[201].

الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم

(الفصول 471 – 478)

الفصل 471

من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 472

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 473

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر المجني عليه.

ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 474

في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.

الفصل 475[202]

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك[203]، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين[204] (200) إلى خمسمائة (500) درهم.

الفصل 476

من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

الفصل 477

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[205] إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.

الفصل 478

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[206] إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفرع 5: في إهمال الأسرة [207]

(الفصول 479 – 482)

الفصل 479

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 – الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة،

ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية،

2 – الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.

الفصل 480

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،

وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك[208].

الفصل 481

إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين السابقين،

ولا يجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة،

ويجب أن يسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما،

ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العمومية،

وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.

الفصل 482

إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين[209] إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 6: في انتهاك الآداب

(الفصول 483 – 496)

الفصل 483

من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين[210] إلى خمسمائة درهم.

ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.

الفصل 484

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى[211].

الفصل 485

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.

غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة[212].

الفصل 486

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة[213].

الفصل 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:

– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.

– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

الفصل 488

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

جرائم العرض

الفصل 489

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[214] إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد.

الفصل 490

كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

الفصل 491

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.

غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة[215].

الفصل 492

تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.

فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.

ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.

الفصل 493

الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

الفصول من 494 إلى 496[216]

الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء

(الفصول 497 – 504)

الفصل 497

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم[217].

الفصل 498

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

1 – أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت؛

2 – أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛

3 – عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛

4 – استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛

5 – مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛

6 – ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛

7 – عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛

8 – عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة[218].

الفصل 499

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية:

1 – إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛

2 – إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛

3 – إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛

4 – إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون؛

5 – إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛

6 – إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة[219] في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام؛

7 – إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ؛

8 – إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة؛

9 – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين[220].

الفصل 1-499

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية[221].

الفصل 2-499

يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1-499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية[222].

الفصل 500

يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.

الفصل 501

يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية:

1 – حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء؛

2 – قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛

3 – وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء.

تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.

يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة[223].

الفصل 1-501

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه[224].

الفصل 502

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم[225]، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

الفصل 503

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم[226] ما لم يكون فعله جريمة أشد، من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.

الفصل 1-503

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية[227].

الفصل 2-503

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.

يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة[228].

الفصل 504

في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.

ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

(الفصول 505 – 607)

الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال

(الفصول 505 – 539)

الفصل 505

من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[229] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 506

استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[230] إلى مائتين وخمسين درهما.

على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.

الفصل 507

يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.

وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.

الفصل 508

السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 509

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:

– استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.

– ارتكابها ليلا.

– ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.

– استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.

– إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.

– إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.

– إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.

الفصل 510

يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:

– وقوعها ليلا.

– ارتكابها من شخصين أو أكثر.

– استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.

– ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.

– إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام.

الفصل 511

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.

الفصل 512

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق.

الفصل 513

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.

الفصل 514

تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.

ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

الفصل 515

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين[231] إلى خمسمائة درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.

الفصل 516

تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.

السرقات

الفصل 517[232]

من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

الفصل 518

من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائتين[233] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين[234] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 519

من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين[235] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين[236] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 520

من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[237] إلى ألف درهم.

الفصل 521

من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 522

من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.

ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.

الفصل 523

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[238] إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.

ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.

الفصل 524

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين[239] إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.

أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين[240] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 525

الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[241] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 526

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[242] إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.

الفصل 527

من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.

الفصل 528

من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائتين[243] إلى مائتين وخمسين درهما.

أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[244] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 529

من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

الفصل 530

من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

الفصل 531

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.

الفصل 532

من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[245] إلى مائتين وخمسين درهما.

وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.

على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو النزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.

الفصل 533

من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[246] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 534

يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.

2 – إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.

الفصل 535

إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.

الفصل 536

المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.

الفصل 537

من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 538

من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[247] إلى ألفي درهم.

الفصل 539

في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر.

ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد

(الفصول 540 – 546)

الفصل 540

يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.

وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.

الفصل 541

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

الفصل 542

يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 – أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.

2 – أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.

3 – أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.

الفصل 543

يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 – إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.

2 – قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص[248].

الفصل 544

من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.

الفصل 545

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – تزييف شيك أو تزويره.

2 – قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.

الفصل 546

في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق

(الفصول 547 – 555)

الفصل 547

من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[249] إلى ألفي درهم.

وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[250] إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.

الفصل 548

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.

الفصل 549

ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين[251] إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:

– إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.

– إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير.

– إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو موكله.

الفصل 550

إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.

الفصل 551

من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[252] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 552

من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[253] إلى ألفي درهم.

وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 553

من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين[254] إلى خمسة آلاف درهم.

وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.

الفصل 554

من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[255] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 555

في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 4: في التفالس[256]

(الفصول 556 – 569)

الفصل 556

يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.

الفصل 557

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية:

1 – إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات.

2 – إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع.

3 – إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع.

4 – إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين.

5 – إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه.

6 – إذا لم يمسك حسابا.

7 – إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.

الفصل 558

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 – إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.

2 – إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.

3 – إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.

4 – إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة “السانديك” في الحالات والمواعد المحددة.

5 – إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.

الفصل 559

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:

1 – إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.

2 – القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.

3 – الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببقية الدائنين.

4 – حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.

5 – مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.

الفصل 560

يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.

الفصل 561

يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.

ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 562

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:

مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.

الفصل 563

يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:

1 – من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.

2 – من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر.

3 – من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561.

4 – من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.

الفصل 564

زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[257] إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 565

إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 566

” سنديك ” التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.

الفصل 567

يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.

الفصل 568

في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.

الفصل 569

كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية

(فصل وحيد)

الفصل 570

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[258] إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[259] إلى سبعمائة وخمسين درهما.

الفرع 6: في إخفاء الأشياء

(الفصول 571 – 574)

الفصل 571

من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[260] إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.

إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

الفصل 572

في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.

غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.

الفصل 573

في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 574

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال [261]

(الفصول 574-1 – 574-7)

الفصل 1-574[262]

– اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛

– إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛

– مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛

– تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛

– تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.

– محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 2-574[263]

يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:

الاتجار في البشر؛
تهريب المهاجرين؛
الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
الجرائم الإرهابية؛
تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛
الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
النصب؛
الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛
الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛
تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

الفصل 3-574[264]

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال :

– فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم؛

– فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.

– عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛

– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛

يوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1 أعلاه.

الفصل 5-574[265]

يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.

يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:

– حل الشخص المعنوي ؛

– نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.

يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.

الفصل 574-6

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 574-7

يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية [266]

(الفصول 575 – 579)

الفصل 575

من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين[267] إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج.

ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.

الفصل 576

يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.

الفصل 577

إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.

وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.

الفصل 578

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.

ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقا لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

الفصل 579

في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.

الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف

(الفصول 580 – 607)

الفصل 580

من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.

الفصل 581

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:

– مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.

– ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.

– غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.

– مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.

– عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزءا من قافلة.

الفصل 582

من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.

الفصل 583

من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 584

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.

وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.

الفصل 585

تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.

الفصل 586

من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.

الفصل 587

من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 588

إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.

الفصل 589

يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة. إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 590

من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.

الفصل 591

من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.

الفصل 592

في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[268] إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.

الفصل 593

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.

الفصل 594

مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و203.

و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 595

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[269] إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب، عمدا شيئا مما يأتي:

ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.

ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.

الفصل 596

من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[270] إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.

الفصل 597

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات[271]، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[272] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 598

في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[273] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.

الفصل 599

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:

– بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[274] إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.

– بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين[275] إلى مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.

الفصل 600

من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[276] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 601

من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[277] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 602

من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[278] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.

الفصل 603

من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين[279] إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[280] إلى ثلاثمائة درهم.

الفصل 604

في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.

الفصل 605

في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 606

من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[281] إلى خمسمائة درهم.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[282] إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.

الفصل 607

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين[283] إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين.

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية [284]

الفصل 607 المكرر

يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل.

كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.

لأجل تطبيق الفصلين السابقين[285] تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.

وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها.

تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.

الفصل 607 المكرر مرتين

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو ألحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.

الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات [286]

الفصل 3-607

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.

الفصل 4-607

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.

الفصل 5-607

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.

الفصل 6-607

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.

الفصل 7-607

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.

الفصل 8-607

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.

الفصل 9-607

تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.

الفصل 10-607

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.

الفصل 11-607

يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.

يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

الجزء الثاني: في المخالفات [287]

(الفصول 608 – 612)

الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى

الفصل 608

يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط[288]:

1 – من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.

2 – من ألقى عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.

3 – من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام.

4 – من عرض، أو حمل غيره على أن يعرض على الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب، ويؤمر في الحكم برفع الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه، يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

5 – من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية، إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة. وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.

6 – من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها.

7 – من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو انتزع أعوادا يابسة من الحسك.

8 – من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته السلطات المختصة.

9 – من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد، مما أشير إليه في الفصول 580 إلى 607.

10 – من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته.

الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية

الفصل 609

يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية[289]:

المخالفات ضد السلطة العمومية

1 – من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.

2 – من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.

3 – من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة.

4 – من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر، في غير الحالات المشار إليها في الفصل341 من المسطرة الجنائية[290].

5 – من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش أو دخول المساكن.

6 – أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه في محلهم، بمجرد دخوله وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم، أو عند مطالبته بذلك.

7 – من قبل أو حاز أو أحدث وسائل للأداء لكي تحل أو تعوض العملة المتداولة قانونا، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 339.

8 – من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة.

9 – من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل.

10 – من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة، العاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى.

11 – من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.

المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام

12 – من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه العقلية.

13 – من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه.

14 – سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم:

– بالملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها.

– بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام.

– بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها.

15 – من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان آهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة.

16 – من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي:

– متانة السيارات العمومية.

– وزنها.

– كيفية تحميلها.

– عدد الركاب وسلامتهم.

– وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها.

– بيان اسم مالك السيارة على ظهرها.

17 – من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور.

18 – من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك المهاجمة.

19 – من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه.

20 – من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.

21 – من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها.

22 – من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة.

23 – مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان.

24 – من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود شك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة.

25 – في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل 515، يرتكب مخالفة صانع الأقفال أو أي عامل آخر في الحالات الآتية:

– إذا باع أو أعطى مخا طيف معدة للكسر إلى شخص دون أن يتأكد من صفته.

– إذا صنع مفاتيح، من أي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو للشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو العامل.

– إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.

26 – من ترك في الشوارع أو الممرات أو الساحات أو الأماكن العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو أسلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص أو الأشرار.

المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية

27 – من عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه.

28 – من أخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك.

29 – من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، وأهمل إضاءته.

30 – من أهمل إضاءة مواد وضعها أو حفر أحدثها في شارع أو ساحة، مخالفا بذلك القوانين والنظم.

31 – من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح مبنى آيل للسقوط أو هدمه.

32 – من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة.

33 – من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة في الأماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام بذلك.

المخالفات المتعلقة بالأشخاص

34 – من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.

35 – من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام.

المخالفات المتعلقة بالحيوانات

36 – من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل الآتية:

– سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو سوء توجيهها أو زيادة في حمولتها.

– استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أجسام صلبة.

– قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.

37 – من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.

المخالفات المتعلقة بالأموال

38 – من قطف ثمارا مملوكة للغير، وأكلها في عين المكان.

39 – من التقط، أو جمع بيد، أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها.

40 – من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام.

41 – من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها، أو تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة أو غيرها.

42 – من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص.

43 – من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور.

44 – من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور.

45 – من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا بذلك من أحد هؤلاء الأشخاص.

46 – من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.

الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات

(الفصول 610 – 612)

الفصل 610

تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية:

– وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.

– الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.

– المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609.

– الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.

– المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609.

– الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.

الفصل 611

المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي:

في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.

في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام[291].

الفصل 612

منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.

93009166

– الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253. 
– تم إلغاء قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمقتضى المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 389 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315؛ الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2003 – على ما يلي: ” إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي”. 
– المواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– تم تغيير هذا الفصل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121. 
– تم تغيير هذه الفقرة بموجب الفصل الأول من القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.81.283 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛ ثم بموجب المادة الفريدة من قانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي، بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.94.284 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 24 صفر 1415 (3أغسطس 1994)، ص 1231. 
– تم تغيير هذه الفقرة بموجب الفصل الأول من القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، ثم بمقتضى المادة الفريدة من قانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي، سالفي الذكر. 
– نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي، بمقتضى المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر؛ وأدرجت مقتضياتها في المواد من 601 إلى 607 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– انظر القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة السجنية، بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283. 
– انظر المقتضيات المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة في المواد من 512 إلى 517 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– تنص المادة الأولى من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتـاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، ص 2362، على أنه ” يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:-إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛- إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه “.وتنص المادة الثانية من نفس القانون على أن ” كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث”. 
– تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– انظر الكتاب الرابع من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، حول الأهلية والنيابة الشرعية، ولا سيما القسم الثاني حول النيابة الشرعية (المادة 229 وما يليها)، ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ في 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418. 
– تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755. 
– أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر. 
– الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 1377 (21 فبراير 1958)، ص 422. 
– المواد من 648 إلى 653 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– المواد من 622 إلى 632 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– المواد من 687 إلى 703 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– المادة 622 وما يليها من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– حلت المادة 74 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر، محل الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية القديم، مع الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 76 المذكور والتي كانت تمنع تطبيق مسطرة التلبس على القضايا التي يحكم فيها بالإقصاء، سبق أن حذفت بمقتضى الظهير في 30 دجنبر 1993، أي قبل اعتماد قانون المسطرة الجنائية الجديد. 
– المادة 316 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر. 
– انظر الهامش السابق. 
– الجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 7 ذو القعدة 1378 (15 ماي 1959)، ص 1507. 
– تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر. 
– المادة 649 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– المواد من 365 إلى 367 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– تم رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، بتنفيذه ظهير شريف رقم 283-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835. 
– انظر الهامش المضمن في الفصل 77 أعلاه. 
– تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– نسخت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– لا يتضمن الفصل 147 أعلاه، كما هو منشور في الجريدة الرسمية باللغة العربية، الفقرة الثالثة من نفس الفصل كما هي منشورة في الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، ونصها:
“Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans”
بمعنى أنه إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 20 إلى 30 سنة، فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن من 5 إلى 20 سنة.

– تحمل هذه الفقرة (الفقرة الخامسة من الفصل 147 أعلاه) نفس مضمون الفقرة الرابعة، وليس لها مقابل في النص باللغة الفرنسية.

– لم يتم تعديل الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في هذا الفصل تطبيقا للقانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، بتنفيذه ظهير شريف رقم 283-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835، لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بتطبيق ظروف التخفيف التي تقتضي النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة في الحالة العادية.

– تممت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– الإحالة الواردة في الهامش السابق. 
– المادة 482 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– تم نسخ وتعويض المادة 179 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.104 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)، ص 5992. 
– حذف مقابل الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية الملغى، انظر بشأن طلبات نقض قرارات الإحالة الفقرة الأولى من المادة 524 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر، المطابقة للفقرة الأولى من الفصل 574 من قانون المسطرة الجنائية الملغى. 
– لا يوجد مقابل لهذا الفصل في قانون المسطرة الجنائية الجديد. 
– أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر. 
– المادة 316 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996 )، ص 2187: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:1 – ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛2 – ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛3 – من زيف أو زور شيكا؛4 – من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛
5 – من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛

6 – كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.

تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

المادة 331 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة:

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم :

1 – كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛

2 – كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛

3 – كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة. 

– تم تتميم أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث، بالفصل 1-1-218 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490. 
– تم تتميم أحكام الفصل 2- 218 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 86.14، السالف الذكر. 
– تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196. 
– تم تغيير وتتميم الفصل 4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614. 
– أضيف هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– تم تغيير وتتميم الفصل2-4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12، السالف الذكر. 
– تم تغيير أحكام الفصل 5- 218 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 86.14، السالف الذكر. 
– تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 بتاريخ 26 من صفر 1413 (26 أغسطس 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 شتنبر 1992)، ص 1100.ومن أهم القوانين المتعلقة بالانتخابات:- القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5987، ص 5053.- القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 ( 21 نوفمبر 2011 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر، ص 5520.- القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص 570، كما تم تغييره وتتميمه. 
– انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه. 

– بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أكبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى. 
– تم تتميم عنوان الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 492. 
– المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– المواد 616 و620 و621 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 

– تم تغيير وتتميم الفصل 231 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– أضيفت إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي أحكام الفصول من 1-231 إلى 8-231، وذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– ظهير شريف صادر في 3 رجب 1343 (28 يناير 1925) بالمنع المتعلق بالإرساليات البريدية؛ الجريدة الرسمية عدد 643 بتاريخ 3 رجب 1343 (17 فبراير 1925)، ص 308. 
– تنص المادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.” القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 من شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4390.الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.
محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام	دوائر نفوذ محاكم الاستئناف
الرباط	الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان
الدار البيضاء	الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال
فاس	فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور – وجدة
مراكش	مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير – العيون
الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)، ص 5415. 

– تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.129 بتاريخ 29 من رجب 1425 (15 سبتمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)، ص 3372. 
– تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736. 
– تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– انظر الهامش المضمن في الفرع الثالث أعلاه. 

– انظر الهامش المضمن في الفرع 3 أعلاه. 

– تم تتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، بالفرع 7، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382( 26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4018. 
– تم تغيير وتتميم عنوان الفرع الأول المكرر من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر. 
– يقابله الفصل 4 من الدستور الجديد، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600. 
– تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.05.99 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد الوطني، على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. ويكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، ومستطيل الشكل. ويكون النجم مفتوحا، لونه أخضر كسعف النخيل ويتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء. ويتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى. ويبلغ علو اللواء ثلثي (3/2) طول مخفقه. ويرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس (6/1) طول مخفق اللواء ويقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء. ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 20/1 من طوله. الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005)، ص 3379. 
– تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) المتعلق برمز المملكة على أنه:” يحدد رمز مملكتنا على الشكل التالي:تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَوْقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ، مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضَةٍ مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمَةٍ خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِّ الْمَغْرِبِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتَنَاوَبُ حُمْرِيّاً وَخُضْرِيّاً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعَّمَةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ: أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَانِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِّرٌ. وَبِالتُّرْسِ لاَفِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ بِهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ” إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم” “.الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)، ص 2896. 
– تم تتميم الفرع الأول المكرر من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الخامس بالمادة 5-267 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر. 

– انظر الظهير الشريف رقم 68 .986 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها؛ الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 (17 دجنبر 1969)، ص 3143. 

– وردت في الجريدة الرسمية عبارة “رسائل” ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي، فالمقصود هو عبارة “وسائل”. 
– أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– تم تعديل هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.58 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر1977) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358 (27 دجنبر 1937)؛ الجريدة الرسمية عدد 3388، بتاريخ 21 شوال 1397 (5أكتوبر1977)، ص 2760، وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– نسخت الفصول 289 – 290- 291 بمقتضى المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيه 2000)؛ الجريدة الرسمية، عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941.وقد ضمنت مقتضيات الفصول 289 و290 و291 سالفة الذكر أعلاه، في المادتين 68 و69 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كالآتي:المادة 68: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 1.000.000 درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

المادة 69: يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور. 

– تم تغيير وتتميم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الخامس بالفرع الأول المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر. 

– انظر بشأن الأسلحة النارية والمتفجرات:- ظهير شريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) في ضبط جلب الأسلحة وعددها للمنطقة الفرنسوية من الايالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها؛ الجريدة الرسمية عدد 1279 بتاريخ 19 صفر 1356 (30 أبريل 1937)، ص 761؛- ظهير شريف رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة؛ الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 (5 شتنبر 1958)، ص 2078؛- ظهير شريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1373 (30 يناير 1954) بشأن إجراء المراقبة على المواد المنفجرة؛ الجريدة الرسمية عدد 2154 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1373 ( 5 فبراير 54)، ص 307. 
– تم تغيير وتتميم الفصل 303 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.02 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس2001)، ص 793. 
– أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– أضيف الفرع 2 مكرر إلى الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالمادة الأولى من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)؛ الجريدة الرسمية، عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3081. 

– بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أكبر من الحد الأقصى، ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى. 

– عدل هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– الجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1379 (6 نونبر1959)، ص 3203. 

– أضيف هذا الفرع بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– تم تتميم الفرع الثاني مكرر من الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالمادة 5-431 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر. 
– تم تغيير وتتميم عنوان هذا الفرع بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1524. 
– تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– راجع مقتضيات القسم الثالث من الباب الرابع من قانون الصحافة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.207 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، سالف الذكر، وهي كالتالي:الفصل الرابع والأربعون: يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.الفصل الخامس والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.

الفصل السادس والأربعون: تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.

الفصل السابع والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.

الفصل الثامن والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.

الفصل الواحد والخمسون: كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعنيين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين، وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم.

وإذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم.

الفصل الواحد والخمسون مكرر: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير. 

– تم تتميم هذا الفصل المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظـهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 1419 (5 فبراير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419(15 أبريل 1999)، ص 852. 
– وردت عبارة ” عند الإدلاء بها ” في القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر، ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي، وأن المقصود هو عبارة “عدم الإدلاء بها”، كما جاءت في القانون رقم 11.99 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– تم تتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالفرع السادس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644. 

– تم تغيير هذا الفصل بموجب الفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل 453 من القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1358 (10 يوليوز 1939)؛ الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12 يوليوز 1967)، ص 1547. 

– تم تتميم هذا الفصل بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 181.66، سالف الذكر. 
– تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– الإحالة السابقة. 

– تممت فصول الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، بالفصل 1–467 وما يليه، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– استدراك خطأ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 1424 (19 فبراير2004)، ص 641. 
– بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل مطابقا للحد الأقصى. 
– قارن مع مقتضيات المواد 31 و16 و24 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3150.المادة 31: يعاقب بغرامة مالية من 300 على 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.المادة 16: يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:- الأب أو الأم؛- وصي الأب؛
– الأخ؛

– ابن الأخ.

يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.

تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به.

يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 24: يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:

– الولد؛

– الزوج؛

– الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛

– الكافل بالنسبة لمكفوله؛

– الأخ؛

– الجد؛

– الأقربون بعد بالترتيب.

تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.

إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة. 

– تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138. 

– انظر المقتضيات الزجرية الواردة في المادتين 30 و31 من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، سالف الذكر:المادة 30: تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد.تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين.المادة 31: يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي. 
– تنص المادة 202 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، على أنه: “كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة”. 

– تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121. 
– تم إلغاء الفصول من 494 إلى 496 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 92.13 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495، 496؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.71 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736. 
– وردت عبارة ” محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة …” في البند 6 من الفصل 499 أعلاه، ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي، وأن المقصود هو عبارة ” محاربة البغاء أو الدعارة أو في حماية الصحة …”، كما جاءت في مشروع القانون رقم 24.03، سالف الذكر. 
– أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– تم استدراك خطأ بشأن تغيير وتتميم الفصل 501 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 

– غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 10.11 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396. 
– انظر الهامش 31 أعلاه. 

– انظر المواد المتعلقة بالشيك في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، سالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمواد 239 وما بعدها، ولا سيما المواد من 316 إلى 333 والمادة 733.المادة 316: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:1 – ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛2 – ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛3 – من زيف أو زور شيكا؛
4 – من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛

5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛

المادة 733: إن أحكام هذا القانون (مدونة التجارة) تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها… 

– قارن مع مقتضيات المواد من 721 إلى 727 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، سالف الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة 733 من نفس القانون سالف ذكرها.المادة 721: يدان بالتفالس في حالة افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:1- قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛2 – اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛3 – قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
4 – قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.

المادة 722: يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات ولن لم تكن لهم صفة مسيرى المقاولة.

عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المادة 723: يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 725: لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1 و2 من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت في هذا التاريخ.

المادة 726 :تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.

تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 710.

المادة 727: يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.

انظر كذلك المواد من 62 إلى 68 من مدونة التجارة التي تضمنت جزاءات أخرى عن بعض الأفعال المرتبطة بالتجارة؛

انظر أيضا المخالفات والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 ( 17 أكتوبر 1996)، ص 2320، وكذا في الفصول من 100 إلى 118 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 ( 13 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص 1058. 

– تَمَّمَتْ أحكام الفرع السادس مكرر أعلاه، الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1428 (03 ماي 2007)، ص 1359؛ وتتضمن هذه المادة الباب الأول تحت عنوان “أحكام زجرية”. فيما تتضمن المادة الثانية من هذا القانون أحكام الباب الثاني حول الوقاية من غسل الأموال، والباب الثالث أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية، وأحكام ختامية في الباب الرابع والأخير. 
– تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– قارن مع مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112.المادة 64: كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و60 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق.

المادة 65: تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 إلى 63 :

أ) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة؛

ب) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله؛

ج) الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني؛

د) التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي، مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص؛

هـ) طبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة “المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق” تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية. والمسجل الصوتي، وهيأة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.

عملا بمقتضيات المواد من 61 إلى 63، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات. 

– الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 235 بتاريخ 12 محرم 1336 (29 أكتوبر 1917)، ص 901. 

– أضيف هذا الفرع بمقتضى الفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– المقصود “لأجل تطبيق الفقرتين السابقتين…”. 
– أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284. 
– قارن مع أحكام الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 من شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4392. 
– غير المقطع الأول من الفصل 608 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– غير المقطع الأول من الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر. 
– المادة 357 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر. 
– تم تغيير المقطع الثالث من الفصل 611 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر.

ظهير شريف رقم 1.62.101 بشان شروط منح الجنسية المغربيه لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.txt

ظهير شريف رقم 1.62.101 بشان شروط منح الجنسية المغربيه لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها

الفصل 1
إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن
أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو
السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها
بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.

الفصل 2
يحدد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق
ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
وحرر بالرباط في 24 جمادى الأولى 1382 موافق 24 أكتوبر 1962.
1 - الجريدة الرسمية عدد 2610 بتاريخ 4 جمادى 2(1382 نونبر 1962)؛، ص 2467.

ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.txt

ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

ظهير شريف بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية 

- القانون رقم 26.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.55 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001) ص 799.
- القانون رقم 23.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.171 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4519 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997) ص 3754؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.9 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) ص 61.
- القانون رقم 18.71 بتاريخ 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972)؛ الجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972) ص 235.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا ظهر أنه من اللازم أن تحدد في إطار ميثاق للاستثمارات الفلاحية المنافع التي يمكن للفلاحين الحصول عليها من الدولة وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد.
ومن المعلوم أن القسط الأوفر من التنمية يعود في القطاع الفلاحي إلى مبادرة وجهود المستغلين أنفسهم، غير أنه يجب لكي تؤتى هذه الجهود أكلها على الوجه الأكمل أن تقدم الدولة مساعدة تقنية ومالية.
وعلى غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي فإن أحد المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية يهدف إلى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات الخصوصية ومن الواجب أن تعتبر مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة (القرض والمكافآت والإعانات المالية والإصلاحات الجبائية) عملا مشجعا في هذا الصدد.
 وعلاوة على ذلك فإن مساعدة الدولة ستبقى مقتصرة على إنجاز أعمال التجهيز الأساسي وعمليات حماية وتحسين طاقة إنتاج الأراضي والزراعات والماشية وأشغال البحث الزراعي والتعليم الفلاحي والتنظيم المعقول لوسائل التسويق وعمليات التحفيظ العقاري.
وستعمل الدولة حسب المراحل والمناطق باعتبار وسائلها التقنية والمالية، وستقتصر مساعدتها على نواح معينة سواء كانت بورية أو سقوية وتشمل العمليات والطرق الزراعية التي تظهر أكثر فائدة بالنسبة للفلاح والأمة، وستكون هذه المعونة انتقائية وتتطور حسب القطاعات تمشيا مع الوسائل المتوفر عليها.
وقد خصصت في المعركة المقرر خوضها لمكافحة التخلف مكانة ممتازة للدوائر المستفيدة أو التي يمكن أن تستفيد من ماء الري.
ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الأمة في دوائر الري يظهر أنه من الضرورة الملحة أن تتدخل الدولة بكيفية مباشرة أكثر من ذي قبل في تطور الإنتاج الفلاحي للحيلولة دون تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة تفاديها باستمرار.
ولهذا فإن الدولة ستقوم منذ الآن في مناطق الري لا بالتجهيز الخارجي فقط ولكنها ستقوم كذلك وفقا لكيفية منظمة بالتجهيز الداخلي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد التمكن من حسن استعمال الماء والتربة.
ومع هذا فإن العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية تحتمان استعمال قسط من المواد المستخلصة من المشاريع الأكثر فائدة لصالح قطاعات أخرى في الاقتصاد.
ويترتب عن هذا أنه يجب على المستفيدين من ماء الري أن يساهموا في المجهود المالي الذي تبذله الدولة لفائدتهم.
ونظرا لارتفاع مصاريف الأعمال التي تقوم بها الدولة في الدوائر السقوية رغبة في التخفيف من تكاليف الفلاحين فإن هؤلاء لا يدعون للمساهمة في مصاريف التجهيز الخارجي والداخلي إلا إلى غاية 40  % من التكاليف المتوسطة الراجعة للتجهيزات بعد إسقاط الحصة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وستشتمل المساهمة المالية للفلاحين على مساهمة مباشرة مناسبة لعدد الهكتارات السقوية من جهة وعلى أداء وجيبة سنوية مستمرة تفرض على استعمال ماء الري من جهة أخرى.
ويفكر في تطبيق إعفاءات لمساعدة صغار الفلاحين.
وعلاوة على هذا لا تفرض أية مساهمة مباشرة في دوائر الري بتافيلالت وورززات اعتبارا للوضعية الخاصة بهاتين الناحيتين.
وستتكفل الدولة كذلك بأشغال التجهيز الخارجي والداخلي في مناطق التجفيف وتقدر المساهمة المالية للفلاحين في هذه القطاعات كذلك بكيفية لا يتحمل معها الملاكون إلا مقدار 40% فقط من التكاليف المتوسطة الراجعة لمجموع أشغال التجفيف.
وهكذا فإن الدولة تخفض إلى أدنى حد المساهمة المالية المطلوبة من الفلاحين لأنها تنتظر القيام في دوائر الري ومناطق التجفيف بمجهود هام لتحقيق استثمار يساهم بكيفية فعالة في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.
وتحقيقا لما ذكر، يعلن أن استثمار الأراضي الكائنة داخل النواحي المذكورة يعتبر إجباريا في نطاق قواعد الاستغلال التي يحددها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجان المحلية للاستثمار وباعتبار قابلية الأراضي والمتطلبات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى فإن التشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية يتمم فيما يرجع لدوائر الري بمقتضيات خاصة تهدف إلى التوفيق بين الأكرية وحاجيات الاستثمار.
ونظرا للضرورة الملحة في استعمال مجموع الطاقة الفلاحية للبلاد، فإن استغلال الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر أمرا إجباريا.
ويحق للدولة في حالة عدم مراعاة هذه الواجبات أن تتخذ العقوبات اللازمة في هذا الصدد.
ويمكن أن تؤدى هذه العقوبات فيما يرجع لدوائر الري حتى إلى نزع الملكية مع العلم أن هذا التدبير لا يطبق إلا في حالة الضرورة الملحة وان الفلاح سيستفيد من الضمانات التي تقتضيها حماية الملكية الخاصة ولاسيما من تعويض عادل يؤدى له بمجرد حيازة الأرض.
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 1
يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي إلى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاحة والمساهمة في الازدهار العام لاقتصاد البلاد.
وتنجز الدولة أشغال التجهيز اللازمة للتنمية الفلاحية وتشجع على تحقيق الأشغال التي يمكن أن يقوم بها الفلاحون أنفسهم.
وتقدم مساعدتها لعمليات صيانة وتنمية طاقة إنتاج الأراضي وتشجع على القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين الإنتاج الحيواني وحمايته من الناحية الصحية.
وتواصل أشغال البحث الزراعي وتعمل على تكوين الإطارات وتضمن المحافظة على الملكية العقارية والتنظيم المعقول لوسائل التسويق.

الفصل 2 
يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي :
-  مكافآت وإعانات مالية ؛
- قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات ؛
- مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من المصالح المكلفة بالفلاحة.
غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق الشروط التالية :
-	أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين ؛ 
-	أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص.؛
-	أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص، مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي.

الفصل 3
إن نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 4
يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
 ويقدر أداء هذه الواجبات باعتبار وسائل الفلاح الخاصة والمساعدة التقنية والمالية التي يمكن أن تقدمها إليه الدولة.
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الري

الفصل 5
إن استثمار الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.

الفصل 6
تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الداخلية.
 وتقسم هذه الدوائر إلى مناطق استثمار تحدث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية.
 ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل دائرة للري أو خارجها.

الفصل 7
تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى "اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي".
 وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي :
-  عامل الاقليم أو العاملة أو ممثله بصفته رئيس ؛
-  عضو من مجلس النواب يعينه هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة  ؛
-   رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر ؛
-    ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة ؛
-    تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 8
تستشار اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي حول برنامج أشغال التجهيز الداخلي المنصوص عليه في الفصل 13 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30.
وتراقب هذه اللجنة كذلك أداء الفلاحين الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 9
يشتمل الاستثمار حسب مدلول هذا الجزء على إنجاز أشغال التجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.
الباب الثاني: التجهيز

الفصل 10
يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه الري وبصفة عامة على جميع التهيئات المائية الفلاحية المنجزة داخل أو خارج دوائر الري والتي تمكن من جلب الماء إلى الأراضي الفلاحية.

الفصل 11
يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة.

الفصل 12
ينجز التجهيز الخارجي والداخلي من طرف الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة.

الفصل 13
يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائرة نفوذها منطقة الاستثمار كلا أو بعضا.
ويصادق على هذا البرنامج بعد ذلك بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية وينص هذا القرار على الموانع والإجراءات التقنية التي تعتبر لازمة لإنجاز العمليات سواء فيما يخص الزراعات أو فيما يرجع لتوزيع الماء.

الفصل 14
يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لا نجاز الأشغال.

الفصل 15
إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين من القمح الطري لكل هكتار.
 ويمنح التعويض وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل 7.

الفصل 16 
يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي بعد طرح الحصة التي تنوب إنتاج الطاقة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي.
تتكون المساهمة المذكورة  من العناصر التالية :
1-	مساهمة مباشرة في ارتفاع قيمة الأراضي المسقية ؛
2-	إتاوة سنوية دائمة على استعمال ماء السقي. تشمل هذه الإتاوة استهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة السقي الخارجية.
3-	عندما تنجز الدولة، بعد وصول الماء إلى دوائر السقي، تجهيزات إضافية لتحسين إيصال ماء السقي تستحق بمجرد الشروع في استخدام التجهيزات المذكورة.

الفصل 17 
يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.
يحدد مبلغ كل مساهمة من المساهمتين المشار إليهما أعلاه بنسبة 40 من متوسط تكلفة التجهيزات الخارجية والداخلية.
 تحدد الإدارة، في كل منطقة من مناطق الاستثمار الواقعة داخل دوائر السقي المشار إليها في الفصل 6 أعلاه، المبالغ المستحقة عن كل هكتار من الأراضي المسقية فيما يتعلق بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.

الفصل 18
تستحق المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية بمجرد وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية .
 وتعتبر الأراضي الفلاحية مزودة بماء الري عندما يجعل الماء رهن إشارة المستغلين بإيصاله إلى أراضيهم أو إلى الأراضي المجاورة لها مباشرة.

الفصل 19
يقوم مأمورو الخزينة باستيفاء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة.
 غير أنه يمكن للمالك أن يسددها في دفعات مقسطة بطلب يوجه إلى المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
تترتب على الدين في هذه الحالة فائدة بسعر سنوي نسبته ستة في المائة (6 %)، ويسدد الدين في سبعة عشر قسطا سنويا متساويا ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ وصول الماء أو استخدام التجهيزات الاضافية .

الفصل 22
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت و وارزازات.

الفصل 23 
يقيد في السجلات العقارية دون مصاريف رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية أو المساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي وذلك بناء على طلب من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 24
يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويبين في هذه الاتفاقية على الخصوص مبلغ الدين المضمون والعقار المرهون.
وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية  المتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر بتقييد رهن إجباري، ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه.
 ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة .

الفصل 25
يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم الفلاحية.

الفصل 26
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 27.
 غير أنه إذا كان التجهيز الداخلي قد تم إنجازه في التاريخ المذكور أو كان يجري إنجازه من طرف الدولة في الأراضي المشار إليها في المقطع الأول عملا بالعقود المبرمة مع الملاكين جاز لهؤلاء أن يختاروا إما تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف أو تطبيق مقتضيات العقد.
 ويجب على المالك أن يوضح اختياره في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل توجه إلى مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
 وند عدم توجيه هذه الرسالة في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير الشريف، فإن المالك يعتبر قد اختار مقتضيات العقد.

الفصل 27
إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.
 وإذا كان التجهيز الداخلي لم ينجز بعد أبرمت عقود تبعا للكيفيات السابقة قصد إنجاز هذا التجهيز.
 وإذا امتنع المالك من إبرام العقد طبقت مقتضيات هذا الجزء، غير أن مبلغ المساهمة المباشرة يخفض إلى سبعمائة وخمسين درهما (هكذا 750) عن الهكتار.

الفصل 28
إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها المستعملون تبين في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 29
يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى المستغل اللذين يعتبران مسؤولين معا وعلى وجه التضامن عن أداء هذه الوجيبة.
الباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال

الفصل 30
يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال بموجبها فيما يخص كل دائرة مائية توجد داخل منطقة من مناطق الاستثمار الفلاحي ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية وتشتمل بالخصوص على ما يلي :
-   تصميم التناوب الزراعي ؛
-   التقنيات الزراعية ؛
-   تنظيم كيفيات الري وضبط استعمال الماء ؛
-   تطبيق منهاج ملائم لتربية الحيوانات قصد تحسين الإنتاج النباتي والمحافظة على خصب الأراضي.

الفصل 31
لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
-	 مباشرة من طرف المالك نفسه أو بمساعدة متصرف مأجور؛
-	تبعا لعقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة بعده.

الفصل 32
تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية.
 ويجب أن تبين في عقد الكراء على الخصوص الحالة المدنية للطرفين وموقع ومحتوى العقار ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه ونوع ومدة الإيجار وكذا مبلغ الكراء.
 وينبغي أن يبرم العقد لمدة تعادل فترة واحدة أو عدة فترات من فترات تنويع الزراعات المنصوص عليها في تصميم التناوب الزراعي.

الفصل 33
تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 34
لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.
الجزء الثالث: أعمال الاستثمار في مناطق التجفيف
الباب الأول: التجهيز

الفصل 35
يمكن أن تحدد الدولة بموجب مرسوم قطاعات تدعى "مناطق التجفيف" في نواحي المملكة القابلة للزراعة بأراضي البور والتي تكون الأراضي الفلاحية فيها مهددة بمياه الفيضان أو تفجر المياه الباطنية أو المياه الفائضة فوق سطح الأرض.
وتصدر مراسيم التحديد باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية.
 ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين فيها ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل منطقة للتجفيف أو خارجها.

الفصل 36
تقوم الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة بإنجاز أشغال التجفيف الخارجية والداخلية وكذا استغلال وصيانة الشبكات الأولية والثانوية والثلاثية.
 وتشتمل الأشغال على ما يلي :
-  إنجاز شبكة عامة للتجفيف ؛
-  تهييئات داخلية مثل نصب الدفوف الترابية وتصريف المياه من أعماق الأرض وجميع الأشغال المماثلة اللازمة للمساعدة على تجفيف شامل للأراضي الفلاحية.

الفصل 37
تتقاضى الدولة في مناطق التجفيف وجيبة سنوية تدعى "وجيبة التجفيف" تعد لتغطي علاوة على صوائر استغلال الشبكة العامة وصيانتها جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة لإنجاز الشبكة العامة للتجفيف والتهييئات الداخلية المشار إليها في الفصل 36.
 ويتحمل وجيبة التجفيف ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية.
 وتتألف وجيبة التجفيف من ثلاثة أداءات :
-               أداء عن صيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف ؛
-   أداء عن الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة ؛
-   أداء عن الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية الخاصة بتجفيف الأراضي الفلاحية.
ولا يطالب بالأدائين الأولين إلا بعد إنجاز شبكات التجفيف الأولية والثانوية والثلاثية.
ويكتسي الأداء الخاص بصيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف صبغة مستمرة مع مراعاة مقتضيات الفصل 41، ويستخلص الأداآن الآخران خلال عشرين سنة.

الفصل 38
تحدد جداول وجيبة التجفيف بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.
 وينص هذا القرار على تخفيض من الجداول المذكورة لصالح :
1-	ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تعادل مساحتها خمسة هكتارات أو تقل عنها ؛
2-	ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تفوق مساحتها خمسة هكتارات وتعادل عشرين هكتارا أو تقل عنها.
 ويحدد تخفيض الجداول بخصوص الصنف الأخير في مساحة خمسة هكتارات.
 ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل تعتبر الأراضي المشاعة بمثابة أراض جارية على ملك شخص واحد.

الفصل 39
يمكن أن ينص في القرار المشار إليه في الفصل 38 بخصوص أداء الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة على مقادير للتخفيض باعتبار حالة الأراضي.

الفصل 40
يمكن أن تعين في هذا القرار علاوة على ذلك كيفيات تحديد جداول وجيبة التجفيف تبعا لتطور مستوى الأثمان والأجور.
 غير أن مقدار وجيبة التجفيف لا يغير إلا إذا ترتبت عن تطبيق قواعد التحديد زيادة يتجاوز قدرها 5 % بالنسبة للتعريفة المطبقة من قبل.

الفصل 41
يوقف فرض وجيبة التجفيف على ملاكي العقارات المجففة بمجرد ما يصل الماء إلى أراضيهم.

الفصل 42
يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
 وتوضع هذه الجداول في فاتح يوليوز من كل سنة برسم السنة السابقة.

الفصل 43
يجب على الملاكين والمستغلين في مناطق التجفيف أن يسمحوا بولوج عقاراتهم إلى أجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لإنجاز الأشغال.

الفصل 44
يجب على المستفيدين من أشغال التجفيف أن يمتثلوا لجميع الأنظمة المعمول بها حالا أو استقبالا بشأن تسيير شبكة التجفيف، ويتعين عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات التي يتلقونها من رئيس استغلال الشبكة.

الفصل 45
تطبق المقتضيات العامة لهذا الظهير الشريف مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 إذا كانت الأشغال المشار إليها في الفصل 36 قد تم إنجازها كلا أو بعضا في مناطق التجفيف قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية.

الفصل 46
يعفى الملاكون المعنيون بالأمر من دفع الأداء المفروض على استهلاك الشبكة العامة للتجفيف في المناطق التي تكون الجمعيات النقابية الفلاحية القديمة ذات الامتياز قد ساهمت ماليا في الأشغال المشروع فيها.
 ويعفى الملاك من الأداء المفروض على الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية إذا أنجزت بوسائله الخاصة أشغال التجهيز الداخلي للتجفيف ولاسيما أشغال نصب الدفوف الترابية.
الباب الثاني: قواعد الاستغلال

الفصل 47
إن استثمار الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف يعتبر إجباريا طبق الشروط المحددة بعده.

الفصل 48
تحدث لجان محلية للاستثمار الفلاحي في مناطق التجفيف، وتتألف هذه اللجان من نفس الأعضاء وتكون لها نفس الاختصاصات المخولة للجان المنصوص عليها في الفصل السابع.

الفصل 49
تحدد القواعد التي يباشر الاستغلال بموجبها في قرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي، ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية، وتشتمل بالخصوص على ما يلي :
-    تصميم التناوب الزراعي ؛
-   الشروط المتعلقة بصيانة شبكة التجفيف الداخلية.
الجزء الرابع: استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر
الري ومناطق التجفيف بأراضي البور

الفصل 50
إن استغلال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر إجباريا.
ويقتضي هذا الوجوب عدم إهمال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة.
الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين
والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

الفصل 51
إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها :
-  اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصلين 7 و48 في دوائر الري ومناطق التجفيف ؛
-  لجنة إقليمية للاستثمار الفلاحي خارج الدوائر والمناطق المذكورة ؛
 وتتألف لجنة الاستثمار الفلاحي للإقليم أو العمالة ممن يأتي :
-   عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس ؛
-  عضوان من مجلس النواب يعينهما هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة ؛
-  رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ؛
-   ممثلان للغرفة الفلاحية تعينهما هذه الغرفة ؛
 وتتخذ اللجان الإقليمية واللجان المحلية للاستثمار الفلاحي مقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 52
تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و49 أو التي يتنافى استغلالها مع مقتضيات الفصل 31.
 وتضع اللجان الإقليمية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي المهملة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف.

الفصل 53
تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
 وتضع اللجان المذكورة بعد الاستماع إلى إيضاحات وإثباتات الملاكين والمستغلين المعنيين بالأمر تقريرا توجهه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 54
يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأمر والحصول عند الاقتضاء على جميع الإيضاحات والإثباتات التكميلية التي يراها مفيدة، ولا يجوز أن يقل الأجل المذكور عن سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
 وإذا كان العقار مشاعا فإن تبليغ الإنذار إلى أحد الملاكين يسري مفعوله بالنسبة لجميع الشركاء.
 وإذا كان العقار مكرى وجه إنذار كذلك إلى المكتري.
 ويبلغ الإنذار على الطريق الإدارية.
 وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر بلغ الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.
 وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسلة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الإنذار في مقر السلطة المحلية.

الفصل 55
إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل 54 فرضت على الملاك غرامة إدارية يبلغ قدرها الأقصى مائة درهم (100) عن كل هكتار بناء على مقرر مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية يتخذ حسب الحالة بعد استشارة اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي.
 وتفرض الغرامة الإدارية على المكتري إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية.
 ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة طبق نفس الكيفيات المبلغ بها الإنذار.
وتفرض غرامات جديدة طبق نفس الشروط في نهاية كل فترة سنوية إذا ثبت أن الملاك أو المكتري لم يفيا بواجباتهما.

الفصل 56
يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

الفصل 57
يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة.

الفصل 58
يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي لاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر بعد انصرام أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالغرامة أن هذا العقار الواقع داخل إحدى دوائر الري المشار إليها في الفصل الخامس لا يستغل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
 غير أنه إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية فإنه لا يمكن الإعلان عن نزع الملكية إلا إذا لم يستعمل الملاك الإمكانية التي يخولها إياه الفصل 57 في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 55.
 ويعلن عن نزع الملكية بمرسوم يتداول في شأنه مجلس الوزراء بناء على تقرير لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية، ويحدد في هذا المرسوم تاريخ حيازة العقار المنزوعة ملكيته.

الفصل 59
يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير العدل.
 وتتألف علاوة على ذلك ممن يأتي :
-    ممثلان لوزير المالية ؛
-    ممثلان لوزير الداخلية ؛
-    ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
 وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستمتاع إلى الملاكين المعنيين بالأمر أو وكلائهم الذين يستدعون من طرف السلطة الإدارية المحلية وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات.

الفصل 60
تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتألف ممن يأتي :
 -  مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس ؛
-  عضو من الديوان الملكي ؛
-   ممثل للوزير الأول ؛
-    ممثل لوزير المالية ؛
-   ممثل لوزير الداخلية ؛
-   ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يتولى كتابة اللجنة.
 ويوجه الطعن إلى كتابة اللجنة الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
 وتبت اللجنة الإدارية العليا في الأمر وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 59 أعلاه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
 وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة الإدارية المحلية، ولا تكون قابلة لأي طعن.

الفصل 61
تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.
 وإذا رفض المعنى بالأمر قبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا المبلغ بصندوق الخازن العام.
 وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويض، وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون أنهم ذوو الحقوق وإذا انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى المظنون أنهم ذوو الحقوق.
 وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.
 ولا يمكن إن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.

الفصل 62
يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و14 و43 من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 ويبحث عن هذه المخالفات ويثبتها ضابط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

فهرس
ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية	3
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة	5
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الري	6
الباب الأول: مقتضيات عامة	6
الباب الثاني: التجهيز	7
الباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال	12
الجزء الثالث: أعمال الاستثمار في مناطق التجفيف	14
الباب الأول: التجهيز	14
الباب الثاني: قواعد الاستغلال	16
الجزء الرابع: استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف بأراضي البور	17
الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحينوالعقوبات المتخذة في هذا الشأن	17
الجزء السادس: مقتضيات مختلفة	21

ظهير شريف رقم 1.69.171 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بإحداث دوائر لتحسين المراعي

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 7(1385 يونيو 1965) بإعلان
حالة الاستثناء،
الفصل 1
تصدر مراسيم باقتراح من وزير الفللاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية
ووزير المالية لتحديد مناطق خاصة للعمل القروي تدعى «دوائر تحسين المراعي، قصد القضاء
على انهيار المراعي والسهر على إعادة تكوينها لأجل استغلالها استغلالا معقولا.

الفصل 2
يتعين على الملاكين والمستغلين لأجل إحداث دوائر تحسين المراعي أن يساعدوا أعوان
المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة
مشروع التهيئة.

الفصل 3
إن الدولة أو المؤسسات العمومية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة تقوم حتما داخل
دوائر تحسين المراعي بأشغال تهدف إلى:
أ) إنجاز تجهيزات مثل نقط الماء والمشاتل والممرات والانصاب والخنادق وعلامات
الإرشاد والحمامات المبيدة للطفيليات والمستودعات ومراكز خزن العلف والمأوى
ومساكن الحراس؟
1 -الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليوز 1969) ‎٠‏ ص 2039.

ب) السهر على إحياء وتحسين المراعي بواسطة أعمال مثل: إنجاز الأشغال الخاصة
بالمحافظة على الماء والتربة والتسميد والإخصاب وبذر أو غرس أنواع للعلف في
شكل أعشاب وشجيرات وازالة الأعشاب المضرة ونصب آلات لوقاية المزروعات من
الرياح وكذا الحواجز الخشبية والأغراس الواقية.

ولا تنجز أشغال إحياء وتحسين المراعي إلا في مناطق ممنوعة مكونة ومحددة داخل الدائرة

طبقا للفصل الثامن.

الفصل 4
تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة
حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا
يتوفر على حق ملكية أو انتفاع في الآرض التي تتم فيها تربية القطيع أو تعهده أو تسمينه.

الفصل 5
إن أنواع المشاركة المشار إليها في الفصل 4 المبرمة قبل تاريخ نشر المراسيم المنصوص
عليها في الفصل الأول يجب التصريح بها من طرف الشركاء طبق الآجال والشروط المحددة
بمرسوم.
ويوضح هذا المرسوم علاوة على ذلك الآجل الممنوح للمعنيين بالأمر لإنهاء المشاركة.

الفصل 6
يبين في قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي:
1. العدد الأقصى للحيوانات التي تقبل بالدائرة تبعا للمساحة وحالة التربة والنباتات
والمناخ وكذا نوعهاء
2. شروط القيام باستغلال معقول للمراعي عن طريق التناوب في الرعي بالقطع المعينة
والرعي المؤجل.
ويصدر هذا القرار بعد استشارة لجنة تدعى «اللجنة المحلية لتحسين المراعي، ويحدد
تاليفها وقواعد تسييرها بمرسوم.

الفصل ”
تتوقف مزاولة حق الرعي داخل دائرة لتحسين المراعي على التقييد في لائحة اسمية والتوفر
وتحدد بمرسوم شروط وضع اللائحة وشروط : تسليم البطاقة والتخلي عنها.

الفصل 8
تحدث المناطق الممنوعة المشار إليها في الفصل الثالث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة
والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المشار إليها في الفصل السادس.
ولا يمكن أن تتجاوز مساحة المناطق الممنوع فيها الرعي خمس مساحة دائرة تحسين
المراعي ويوضح القرار المشار إليه في المقطع الأول علاوة على ذلك الحد الأقصى المبين في

الفصل 0
يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض
بالرعي في المناطق الممنوعة.
وينبغي أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض عن كل هكتار ممنوع وعن كل سنة قيمة 0.30
قنطار من القمح الطري تبعا للأسعار المحددة في التنظيم السنوي بخصوص القمح المذكور.

الفصل 10
يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة عندما ترى المصالح التقنية المختصة أن تحسين
المراعي قد تحقق بصفة كافية.
ويؤدن إذ ذالك في الرعي بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة
اللجنة المنصوص عليها في الفصل السادس ويتضمن هذا القرار:
1. مبلغ الثمن الحقيقي للأشغال الخاصة بإحياء المراعي وتحسينهاء
2. مبلغ وكيفيات أداء الحصة التي يتحملها المستفيدون طبقا للفصل 12 من صوائر
إحياء وتحسين المراعي.

الفصل 11
تتحمل الدولة مجموع الأشغال الخاصة بالتجهيز والدراسات والأبحاث والتجارب.

الفصل 12
يتحمل المستفيدون قسطا من الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لإنجاز الأشغال المتعلقة
بإحياء وتحسين المراعي إلى غاية نسبة مائوية تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح
الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
وتطبق هده النسبة المائوية على مبلغ الصوائر الحقيقية المدفوعة حسبما هي مبنية في القرار
المشار إليه في الفصل العاشر ما عدا إذا كان هذا المبلغ يتجاوز الحد الأقصى المعين في القرار

المنصوص عليه في الفصل الثامن. وتطبق النسبة المائوية في هذه الحالة على الحد الأقصى
المذكور.
ويرجع مبلغ حصة الصوائر الملقاة على عاتق المعنيين بالأمر ابتداء من السماح بالرعي في
المناطق الممنوعة على أساس عشرين قسطا سنويا متساويا على الأقل يحسب بدون فائدة.

الفصل 13
إن المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث عنها ويثبتها
ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير
الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 14
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:
1. الأشخاص الذين يقومون بكسر أو إفساد أو اتلاف أو تحويل أو إخفاء الأنصاب
والخنادق وعلامات الإرشاد والجدران الإشارات والحواجز كيفما كان نوعها المعدة
لتحديد المناطق الممنوعة.
2 الأشخاص الذين يلحقون بواسطة الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار
إتلافا أو ضررا بالكلا أو الأشجار أو الشجيرات أو الاغراس الواقية في دائرة لتحسين
المراعي من شأنه القضاء عليها؛
3. الأشخاص الذين يتلفون أو يهدمون البناآت والمنشآت التي تقيمها الدولة لتجهيز أو
تحسين الدائرة أو تنميتها أو يتسببون في جعلها غير صالحة للاستعمال.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليه في الفصول 518 و519 و609 من القانون الجنائي
تبعا للظروف المبنية في هذه الفصول:
الأشخاص الذين يقطعون أو يقتلعون العلف أو الأوراق أو الأغصان أو الفواكه أو الحبوب
في المناطق الممنوعة.
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120
و500 درهم بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المبنية في الفقرتين الأولى والثانية بالمقطع الأول
1. أرباب وحراس الحيوانات التي يعثر عليها في المناطق الممنوعة؛
2. أرباب وحراس الحيوانات الموجودة في خانة مخالفة لمقتضيات الفصل السادس
(الفقرة الثانية من المقطع الأول)؛
3. الأشخاص الذين يخالفون مقتضيات الفصلين الرابع والخامس.

الفصل 15
يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها
خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شهر
واحد وثلاثة أشهر وبغرامة مناسبة لعدد الحيوانات التي تسببت في المخالفة أو بإحدى هاتين
ويحدد مقدار الغرامة في 5 دراهم عن كل رأس من الغنم و20 درهما عن كل رأس من البقر
أو الخيل أو المعز أو الحمير و50 درهما عن كل رأس من الإبل.

الفصل 16
المقررة في الفصلين 14و 15الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين
بالمراقبة.

الفصل 17
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير

ظهير شريف رقم 1.73.652 يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 0 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني.txt

ظهير شريف رقم 1.73.652 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 0 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير
3) باحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 مايو
6) بشان المديرية العامة للامن الوطني، حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف
رقم 1.58.164 المؤرخ في 29 ذي الحجة 1377 (17 يوليوز 1958)،

1- الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 22 ذو الحجة 1393 (16 يناير 1974)؛ ص 101.

إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.10
المشار اليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 12(1392 يناير 1973) تحول إلى مديرية
لمراقبة التراب الوطني وتلحق بالمديرية العامة للآمن الوطني.

يعهد الى مديرية مراقبة التراب الوطني بمهمة السهر على صيانة وحماية أمن الدولة
ومؤسساتها.
وتضم مصالح مركزية وفرقا محلية يحدد عددها بمرسوم.

توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهير شريف.
ويتولى المدير تدبير شؤون الموظفين بمديرية مراقبة التراب الوطني ويكون هو الاآمر
بدفع النفقات المقتطعة من الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية.
ويؤهل كذلك لان يحدد بمقرر التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية
وقواعد تسييرها واختصاصاتها.

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يلغى ويعوض الظهير الشريف رقم
0 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973).
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمتابه ميثاق للاستتمارات الفلاحية

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965)

تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الاساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية:
ولهذا ظهر أنه من اللازم أن تحدد في اطار ميثاق للاستثمارات الفلاحية المنافع التي يمكن

ومن المعلوم أن القسط الاوفر من التنمية يعود في القطاع الفلاحي إلى مبادرة وجهود
المستغلين أنفسهم: غير أنه يجب لكي تؤتى هذه الجهود أكلها على الوجه الاكعمل أن تقدم

وعلى غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي فإن أحد
المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية يهدف الى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات
الخصوصية ومن الواجب أن تعتبر مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة (القرض
والمكافآت والإعانات المالية والاصلاحات الجبائية) عملا مشجعا في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك فإن مساعدة الدولة ستبقى مقتصرة على إنجاز أعمال التجهيز
الأساسي وعمليات حماية وتحسين طاقة إنتاج الاراضي والزراعات والماشية وأشغال البحث
الزراعي والتعليم الفلاحي والتنظيم المعقول لوسائل التسويق وعمليات التحفيظ العقاري.
مساعدتها على نواح معينة سواء كانت بورية أو سقوية وتشمل العمليات والطرق الزراعية
التي تظهر أكثر فائدة بالنسبة للفلاح والأمة، وستكون هذه المعونة انتقائية وتتطور حسب
القطاعات تمشيا مع الوسائل المتوفر عليها.
1- الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليوز 1969) ص 2007.

وقد خصصت في المعركة المقرر خوضها لمكافحة التخلف مكانة ممتازة للدوائر
المستفيدة أو التي يمكن أن تستفيد من ماء الري.

ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الامة في دوائر الري يظهر أنه
من الضرورة الملحة أن تتدخل الدولة بكيفية مباشرة أكثر من ذي قبل في تطور الانتاج
الفلاحي للحيلولة دون تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة تفاديها باستمرار.
ستقوم كذلك وفقا لكيفية منظمة بالتجهيز الداخلي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد التمكن
من حسن استعمال الماء والتربة.

ومع هذا فان العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية تحتمان استعمال قسط من المواد
المستخلصة من المشاريع الاكثر فائدة لصالح قطاعات أخرى في الاقتصاد.

ويترتب عن هذا أنه يجب على المستفيدين من ماء الري أن يساهموا في المجهود
المالي الذي تبذله الدولة لفائدتهم.

ونظرا لارتفاع مصاريف الأعمال التي تقوم بها الدولة في الدوائر السقوية رغبة في
والداخلي الا الى غاية 40 9 من التكاليف المتوسطة الراجعة للتجهيزات بعد إسقاط الحصة
الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وستشتمل المساهمة المالية للفلاحين على مساهمة مباشرة مناسبة لعدد الهكتارات
السقوية من جهة وعلى أداء وجيبة سنوية مستمرة تفرض على استعمال ماء الري من جهة
أخرى.

ويفكر في تطبيق اعفاءات لمساعدة صغار الفلاحين.

وعلاوة على هذا لا تفرض أية مساهمة مباشرة في دوائر الري بتافيلالت ووارزازات
اعتبارا للوضعية الخاصة بهاتين الناحيتين.

وستتكفل الدولة كذلك بأشغال التجهيز الخارجي والداخلي في مناطق التجفيف وتقدر
المساهمة المالية للفلاحين في هذه القطاعات كذلك بكيفية لا يتحمل معها الملاكون الا مقدار
00، فقط من التكاليف المتوسطة الراجعة لمجموع أشغال التجفيف.

وهكذا فان الدولة تخفض الى أدنى حد المساهمة المالية المطلوبة من الفلاحين لأنها
تنتظر القيام في دوائر الري ومناطق التجفيف بمجهود هام لتحقيق استثمار يساهم بكيفية
فعالة في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.

وتحقيقا لما ذكرء يعلن أن استثمار الأراضي الكائنة داخل النواحي المذكورة يعتبر
استشارة اللجان المحلية للاستثمار وباعتبار قابلية الاراضي والمتطلبات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى فان التشريع الخاص بايجار الاملاك القروية يتمم فيما يرجع لدوائر
الري بمقتضيات خاصة تهدف إلى التوفيق بين الأكرية وحاجيات الاستثمار.
الاراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر أمرا اجباريا.

ويحق للدولة في حالة عدم مراعاة هذه الواجبات أن تتخذ العقوبات اللازمة في هذا
الصدد.

ويمكن أن تؤدى هذه العقوبات فيما يرجع لدوائر الري حتى إلى نزع الملكية مع العلم
أن هذا التدبير لا يطبق إلا في حالة الضرورة الملحة وان الفلاح سيستفيد من الضمانات التي
تقتضيها حماية الملكية الخاصة ولاسيما من تعويض عادل يؤدى له بمجرد حيازة الارض.

الجزء الاول: مفتضيات مشتركه
الفصل 1

يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية
باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول
الفلاحة والمساهمة في الازدهار العام لاقتصاد البلاد.

وتنجز الدولة أشغال التجهيز اللازمة للتنمية الفلاحية وتشجع على تحقيق الأشغال التي
يمكن أن يقوم بها الفلاحون أنفسهم.

وتقدم مساعدتها لعمليات صيانة وتنمية طاقة إنتاج الاراضي وتشجع على القيام
بالأعمال الرامية إلى تحسين الإنتاج الحيواني وحمايته من الناحية الصحية.

وتواصل أشغال البحث الزراعي وتعمل على تكوين الاطارات وتضمن المحافظة على
الملكية العقارية والتنظيم المعقول لوسائل التسويق.

الفصل 20

يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف
الفلاحين على منح مأ يلي:

- مكافات وإعانات مالية؛
2- تم تتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 26.00 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421
(15 فبراير 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001) ص 799.

- قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات؛
- مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من مصالح الوزارة المكلفة
بالفلاحة.
غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون
استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة
- أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر
بالأشخاص الذاتيين؛
- أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر
- أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاصء مهندسين أو تقنيين
في الميدان الفلاحي.

الفصل 3
ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم
وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة
لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 4
يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا
ويقدر أداء هذه الواجبات باعتبار وسائل الفلاح الخاصة والمساعدة التقنية والمالية التي
يمكن أن تقدمها اليه الدولة.
الجزء الثانى: أعمال الاستثمار فى دوائر الري

الفصل 5
ان استثمار الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر
إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.

الفصل 6
تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير
وتقسم هذه الدوائر إلى مناطق استثمار تحدث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلااحة
لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل دائرة للري أو خارجها.

الفصل 37
تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى
«اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي،.
وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- عامل الاقليم أو العاملة أو ممثله بصفته رئيس؛
- عضو من مجلس النواب يعينه هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة؛
- رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر؛
- ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة؛
- تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 8
المنصوص عليه في الفصل 3 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30
وتراقب هذه اللجنة كذلك أداء الفلاحين الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير
الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل ©
والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.
3- تم تتميم الفصل 7 أعلاهء بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم 18.71 بتاريخ 20 ذي القعدة 1391
(7يناير 1972).، الجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972) ص 235.

الفصل 10
يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت
خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه
الري وبصفة عامة على جميع التهيئات المائية الفلاحية المنجزة داخل أو خارج دوائر الري
والتي تمكن من جلب الماء إلى الأراضي الفلاحية.

الفصل 11
يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال
بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال الممائلة المعدة للمساعدة على

الفصل 13
يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي
وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائرة
نفوذها منطقة الاستثمار كلا أو بعضا.
ويصادق على هذا البرنامج بعد ذلك بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي
بعد استشارة وزير الداخلية وينص هذا القرار على الموانع والإجراءات التقنية التي تعتبر
لازمة لإنجاز العمليات سواء فيما يخص الزراعات أو فيما يرجع لتوزيع الماء.

الفصل 14
يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب
الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح
الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لا نجاز الأشغال.

الفصل 15
إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما
تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين

ويمنح التعويض وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية

الفصل 416
الصناعي.
تتكون المساهمة المذكورة من العناصر التالية:
1- مساهمة مباشرة في ارتفاع قيمة الأراضي السقوية؛
2- إتاوة دائمة على استعمال ماء الري.
تشمل هذه الإتاوة على الاستهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة السقي الخارجية.
إايصال ماء السقي، مساهمة مباشرة في تحسين ماء السقي تستحق بمجرد الشروع في
استخدام التجهيزات المذكورة.

الفصل 57
يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة
في تحسين إيصال ماء السقي.
يحدد مبلغ كل مساهمة من المساهمتين المشار إليهما أعلاه بنسبة 40 90 من متوسط
تكلفة التجهيزات الخارجية والداخلية.
تحدد الإدارة، في كل منطقة من مناطق الاستثمار الواقعة داخل دوائر ‎١‏ لسقي المشار
إليها في الفصل 6 أعلاه؛ المبالغ المستحقة عن كل هكتار من الأراضي المسقية فيما يتعلق
بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال
ماء السقي.

الفصل 618
تستحق المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية بمجرد وصول الماء إلى
الأراضي الفلاحية.
4- تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول
8 22 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4519 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997)
ص 3754.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 17 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

وتعتبر الأراضي الفلاحية مزودة بماء الري عندما يجعل الماء رهن إشارة المستغلين
بإيصاله إلى أراضيهم أو إلى الأراضي المجاورة لها مباشرة.

الفصل 719
يقوم مأمورو الخزينة باستيفاء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية
والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب
المباشرة.
غير أنه يمكن للمالك أن يسددها في دفعات مقسطة بطلب يوجه إلى المكتب الإقليمي
للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة
والإصلاح الزراعي.
تترتب على الدين في هذه الحالة فائدة بسعر سنوي نسبته ستة في المائة (6 0). ويسدد
الدين في سبعة عشر قسطا سنويا متساويا ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ وصول الماء
أو استخدام التجهيزات الاضافية.

الفصل 22
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت
ووارزازات.

الفصل 23"
يفيد في السجلات العقارية دون مصاريف رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة في
رفع قيمة الأراضي المسقية أو المساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي وذلك بناء
على طلب من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح
الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 24
يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب
عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة
التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.
8- تم نسخ الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.
9- تم نسخ الفصل 21 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 23.97، السالف الذكر.

وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني
بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية المتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر
بتقييد رهن إجباريء ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار
المطلوب تقييد الرهن بشأنه.
ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد
تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف
الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات
المحفظة.

الفصل 25
يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى
عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم
الفلاحية.

الفصل 26
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي
التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على أن تراعى في ذلك مقتضيات
المقطع الثاني من الفصل 27.
غير أنه إذا كان التجهيز الداخلي قد تم إنجازه في التاريخ المذكور أو كان يجري
إنجازه من طرف الدولة في الأراضي المشار إليها في المقطع الأول عملا بالعقود المبرمة
مع الملاكين جاز لهؤلاء أن يختاروا إما تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف أو تطبيق
مقتضيات العقد.
ويجب على المالك أن يوضح اختياره في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل توجه
إلى مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى رئيس المصالح الإقليمية
المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وند عدم توجيه هذه الرسالة في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير
الشريفء فإن المالك يعتبر قد اختار مقتضيات العقد.

الفصل 27
إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا
مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.

وإذا كان التجهيز الداخلي لم ينجز بعد أبرمت عقود تبعا للكيفيات السابقة قصد إنجاز
وإذا امتنع المالك من إبرام العقد طبقت مقتضيات هذا الجزءء غير أن مبلغ المساهمة
المباشرة يخفض إلى سبعمائة وخمسين درهما (هكذا 750) عن الهكتار.

الفصل 28
إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها
ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها
المستعملون تبين في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد
استشارة وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 29
يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك
لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى
المستغل اللذين يعتبران مسؤولين معا وعلى وجه التضامن عن أداء هذه الوجيبة.

الفصل 30
يصدر وزير الفللاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار
الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال
بموجبها فيما يخص كل دائرة مائية توجد داخل منطقة من مناطق الاستثمار الفلاحي
- تصميم التناوب الزراعي؛
- التقنيات الزراعية؛
3 تنظيم كيفيات الري وضبط استعمال الماء؛
- تطبيق منهاج ملائم لتربية الحيوانات قصد تحسين الإنتاج النباتي والمحافظة على

الفصل 32
تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع
الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر
في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية.
ويجب أن تبين في عقد الكراء على الخصوص الحالة المدنية للطرفين وموقع ومحتوى
العقار ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه ونوع ومدة الإيجار وكذا مبلغ الكراء.
وينبغي أن يبرم العقد لمدة تعادل فترة واحدة أو عدة فترات من فترات تنويع الزراعات
المنصوص عليها في تصميم التناوب الزراعي.

الفصل 33
تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من
طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة

الفصل 34
لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا
الجزء الثالث: أعمال الاستثمار فى مناطق التجفيف

الفصل 35
يمكن أن تحدد الدولة بموجب مرسوم قطاعات تدعى «مناطق التجفيف، في نواحي
المملكة القابلة للزراعة بأراضي البور والتي تكون الأراضي الفلاحية فيها مهددة بمياه
الفيضان أو تفجر المياه الباطنية أو المياه الفائضة فوق سطح الأرض.
وتصدر مراسيم التحديد باقتراح من وزير الفلااحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة
وزير الداخلية ووزير المالية.
لتسليم شهادة تبين فيها ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل منطقة للتجفيف أو خارجها.

الفصل 36
تقوم الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة بإنجاز أشغال
التجفيف الخارجية والداخلية وكذا استغلال وصيانة الشبكات الأولية والثانوية والثلاثية.
وتشتمل الأشغال على ما يلي:
- انجاز شبكة عامة للتجفيف؛
- تهييئات داخلية مثل نصب الدفوف الترابية وتصريف المياه من أعماق الأرض
وجميع الأشغال المماثلة اللازمة للمساعدة على تجفيف شامل للأراضي الفلاحية.

الفصل 37
تتقاضى الدولة في مناطق التجفيف وجيبة سنوية تدعى «وجيبة التجفيف، تعد لتغطي
علاوة على صوائر استغلال الشبكة العامة وصيانتها جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة
لإنجاز الشبكة العامة للتجفيف والتهييئات الداخلية المشار إليها في الفصل 36.
ويتحمل وجيبة التجفيف ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية.
- أداء عن الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة؛
- أداء عن الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية الخاصة بتجفيف الأراضي الفلاحية.
ولا يطالب بالادائين الأولين إلا بعد إنجاز شبكات التجفيف الأولية والثانوية والثلاثية.
ويكتسي الأداء الخاص بصيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف صبغة مستمرة مع
مراعاة مقتضيات الفصل 41،: ويستخلص الاداآن الآخران خلال عشرين سنة.

الفصل 38
تحدد جداول وجيبة التجفيف بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير
المالية.
وينص هذا القرار على تخفيض من الجداول المذكورة لصالح:
1- ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تعادل
2- ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تفوق
مساحتها خمسة هكتارات وتعادل عشرين هكتارا أو تقل عنها.

ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل تعتبر الأراضي المشاعة بمثابة أراض جارية على ملك
) شخص ( واحد.

الفصل 30
يمكن أن ينص في القرار المشار إليه في الفصل 38 بخصوص أداء الاستهلاك الجزئي
لشبكة التجفيف العامة على مقادير للتخفيض باعتبار حالة الأراضي.

الفصل 40
يمكن أن تعين في هذا القرار علاوة على ذلك كيفيات تحديد جداول وجيبة التجفيف تبعا
لتطور مستوى الأثمان والأجور.
غير أن مقدار وجيبة التجفيف لا يغير إلا إذا ترتبت عن تطبيق قواعد التحديد زيادة
يتجاوز قدرها 5 90 بالنسبة للتعريفة المطبقة من قبل.

الفصل 41
يوقف فرض وجيبة التجفيف على ملاكي العقارات المجففة بمجرد ما يصل الماء إلى
أراضيهم.

الفصل 42
يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة
تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس
المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتوضع هذه الجداول في فاتح يوليوز من كل سنة برسم السنة السابقة.

الفصل 43
يجب على الملاكين والمستغلين في مناطق التجفيف أن يسمحوا بولوج عقاراتهم إلى
أجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة
الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لإنجاز الأشغال.

الفصل 44
يجب على المستفيدين من أشغال التجفيف أن يمتثلوا لجميع الأنظمة المعمول بها حالا
أو استقبالا بشآن تسيير شبكة التجفيفء ويتعين عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات التي
يتلقونها من رئيس استغلال الشبكة.

الفصل 45
تطبق المقتنضيات العامة لهذا الظهير الشريف مع مراعاة مقتضيات الفاصل 46 إذا
كانت الأشغال المشار إليها في الفصل 36 قد تم إنجازها كلا أو بعضا في مناطق التجفيف
قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية.

الفصل 46
يعفى الملاكون المعنيون بالأمر من دفع الأداء المفروض على استهلاك الشبكة العامة
للتجفيف في المناطق التي تكون الجمعيات النقابية الفلاحية القديمة ذات الامتياز قد ساهمت
ماليا في الأشغال المشروع فيها.
ويعفى الملاك من الأداء المفروض على الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية إذا أنجزت
بوسائله الخاصة أشغال التجهيز الداخلي للتجفيف ولاسيما أشغال نصب الدفوف الترابية.

الفصل 47
إن استثمار الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف يعتبر إجباريا طبق
الشروط المحددة بعده.

الفصل 48
تحدث لجان محلية للاستثمار الفلاحي في مناطق التجفيفء وتتألف هذه اللجان من نفس
الأعضاء وتكون لها نفس الااختصاصات المخولة للجان المنصوص عليها في الفصل السابع.

الفصل 49
تحدد القواعد التي يباشر الاستغلال بموجبها في قرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح
الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحيء، ويراعى في هذه القواعد الخاصة
بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية، وتشتمل بالخصوص على ما يلي:
- الشروط المتعلقة بصيانة شبكة التجفيف الداخلية.

الجزء الرابع: استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة خارج
دوائر الري ومناطق التجفيف بأراضي البور

الفصل 50
إن استغلال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق
التجفيف يعتبر إجباريا.
الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة
على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشان

الفصل 1151
إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير
الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها:
- اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصلين 7 و48 في دوائر الري
ومناطق التجفيف؛
- لجنة إقليمية للاستثمار الفلاحي خارج الدوائر والمناطق المذكورة؛
وتتألف لجنة الاستثمار الفلاحي للإقليم أو العمالة ممن يأتي:
- عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس؛
- عضوان من مجلس النواب يعينهما هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة؛
- رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- ممثلان للغرفة الفلاحية تعينهما هذه الغرفة؛
وتتخذ اللجان الإقليمية واللجان المحلية للاستثمار الفلاحي مقرراتها بأغلبية الأصوات
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
1- تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم 18.71، السالف الذكر.

الفصل 52
تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد
المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و49 أو التي يتنافى استغلالها مع
قتضيات الفصل 31.
وتضع اللجان الإقليمية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي المهملة الواقعة خارج دوائر

الفصل 53
تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة
في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
وتضع اللجان المذكورة بعد الاستماع إلى إيضاحات وإثباتات الملاكين والمستغلين
المعنيين بالأمر تقريرا توجهه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 54
يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار
أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له
أجلا لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأمر والحصول عند
الاقتضاء على جميع الإيضاحات والإثباتات التكميلية التي يراها مفيدة، ولا يجوز أن يقل
الأجل المذكور عن سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
وإذا كان العقار مشاعا فإن تبليغ الإنذار إلى أحد الملاكين يسري مفعوله بالنسبة لجميع
الشركاء.
وإذا كان العقار مكرى وجه إنذار كذلك إلى المكتري.
ويبلغ الإنذار على الطريق الإدارية.
وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر بلغ الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام
بالتوصل.
وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسلة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن
طريق تعليق الإنذار في مقر السلطة المحلية.

الفصل 55
إذا تبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد
انصرام الأجل المشار إليه في الفصل 54 فرضت على الملاك غرامة إدارية يبلغ قدرها

الزراعي ووزير الداخلية يتخذ حسب الحالة بعد استشارة اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية
للا م2 ار الفلاحي.
وتفرض الغرامة الإدارية على المكتري إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية.
ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة طبق نفس الكيفيات المبلغ بها الإنذار.
وتفرض غرامات جديدة طبق نفس الشروط في نهاية كل فترة سنوية إذا ثبت أن الملاك
أو المكتري لم يفيا بواجباتهما.

الفصل 56
يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في
الضرائب المباشرة.

الفصل 57
يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من
رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة.

الفصل 58
يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا
ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب
الإقليمي لاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر بعد انصرام أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ
المقرر الصادر بالغرامة أن هذا العقار الواقع داخل إحدى دوائر الري المشار إليها في

الفصل الخامس لا يستغل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
غير أنه إذا كان العقار مكرى بصفة قانونية فإنه لا يمكن الإعلان عن نزع الملكية إلا
إذا لم يستعمل الملاك الإمكانية التي يخولها إياه الفمصل 57 في أجل ستة أشهر يبتدئ من
تاريخ تبليغ العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 55.
ويعلن عن نزع الملكية بمرسوم يتداول في شأنه مجلس الوزراء بناء على تقرير لوزير
حيازة العقار المنزوعة ملكيته.

الفصل 50
يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير
العدل.
وتتألف علاوة على ذلك ممن يأتي:

- ممثلان لوزير المالية؛

- ممثلان لوزير الداخلية؛

- ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستمتاع إلى الملاكين المعنيين بالأمر أو وكلائهم الذين
يستدعون من طرف السلطة الإدارية المحلية وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات.

الفصل 60

تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن
أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا

- مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس؛

- عضو من الديوان الملكي؛

- ممثل للوزير الأول؛

- ممثل لوزير المالية؛

- ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يتولى كتابة اللجنة.

ويوجه الطعن إلى كتابة اللجنة الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتبت اللجنة الإدارية العليا في الأمر وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها
في المقطع الثاني من الفصل 59 أعلاه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة الإدارية المحلية، ولا تكون قابلة لأي
طعن.

الفصل 61

تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرضء ويقتطع هذا
التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.

وإذا رفض المعنى بالأمر قبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا
المبلغ بصندوق الخازن العام.

وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على
الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويضء وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية
للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون أنهم ذوو الحقوق وإذا

انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى
المظنون أنهم ذوو الحفوق.

وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن
فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم
القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.

ولا يمكن إن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع
الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.

الفصل 62

يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و14 و43
من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح
قدرها بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويبحث عن هذه المخالفات ويثبتها ضابط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان
المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة
والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

ظهير شريف رقم 1.70.200 بتاريخ 3 شعبان 1930 (5 اكتوبر 1970) بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها.txt

ظهير شريف رقم 1.70.200 بتاريخ 3 شعبان 1930 (5 اكتوبر 1970) بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها

بناء على الفصل 101 من الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390
(31 يوليوز2،)1970
الفصل 1
تحدث بوزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة:
1. سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات؛

الفصل 2
يعتبر وزير القصور الملكية والتشريفات والاوسمة رئيسا أعلى للرموز والشعارات.
ويسند ديوان الرموز والشعارات إلى مديرية التشريفات الملكية والاوسمة.

الفصل 3
يكلف ديوان الرموز والشعارات بما يلي:
والعماللات والجماعات الحضرية والقروية وكذا رموز وشعارات المؤسسات الاخرى التي
1- الجريدة الرسمية عدد 3023 بتاريخ 5 شعبان 1390 (07 اكتوبر1970)ءص 2454.

الفصل 4
تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتى ذكرهم:
ِ ممثل للبلاط العسكري الملكي؛
- ممثل لوزارة الداخلية؛
- ممثل للامانة العامة للحكومة؛
- مختص في علم الرموز والشعارات يعينه الرئيس الأعلى للرموز والشعارات.
ويتولى كتابة اللجنة كاتب يعينه وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
ولا تكون مقررات الرئيس الاعلى للرموز والشعارات قابلة لاي طعن.

الفصل 5
تكلف اللجنة المشار إليها في الفصل الرابع أعلاه بالبت والتحقيق في الخصائص
والعلامات المميزة لمشاريع الرموز أو الشعارات وفقا للقواعد المتعلقة بهذا الفن.
الجزء الثانى: المسطرة الخاصة بالمصادقة
على الرموز والشعارات وتسجيلها

الفصل 6
الجارية عليها توجه الى الرئيس الأعلى الذي يحيلها لاجل البحث والتحقيق على اللجنة
المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.

الفصل ”
تقوم اللجنة بدراسة الملف وتبدي رأيها حول الموقف الواجب اتخاده ازاء المشروع
وتحرر محضرا عن مداولتها. وتحيل الملف على الرئيس الأعلى للرموز والشعارات لاتخاذ
قرار بشأنه.

الفصل 8
تنشر بالجريدة الرسمية المقررات الصادرة بالمصادقة على الرموز والشعارات.

الفصل 9
تسجل الرموز والشعارات بعد المصادقة عليها تبعا للترتيب التاريخي لمقررات
التصديق في السجل الرئيسي للمدونة التي يمسكها ديوان الرموز والشعارات.

الفصل 10
تسلم الى الطالب نسخة من مقرر المصادقة المبين فيه وصف الرموز أو الشعارات بعد
تسجيلها بالديوان وتسديد الاداءات المتعلقة بها عند الاقتضاء.

الفصل 11
ويدرج محصول هذه الاداءات في مداخيل الميزانية العامة للدولة.
غير أن شعارات ورمور أ لقصو رو أ لملكية تعفى من هذه الاداءات،
الجزء الثالث: المخالفات والعقوبات

الفصل 12
ان استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات
سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على اذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.
ويمنع مسك المنتوجات كيفما كان نوعها وكذا عرضها للبيع أو بيعها لاغراض تجارية
أو صناعية اذا كانت تحمل كعلامة للصنع أو للتجارة برسم احد الشعارات أو الرموز المقيد
في السجل الرئيسي للمدونة ولم يؤذن في استعماله طبقا لمقتضيات المقطع السابق.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين 100
و10.000درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين

الفصل 13
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 346 من القانون الجنائي بصرف النظر
أو شعارات القصور الملكية و شعارات المملكة أو يستعمل هذه الرموز أو الشعارات عن
طريق الغش والتدليس.
وان التقليد أو انتهاج طريقة التدليس لاستعمال الرموز أو الشعارات الخاصة باقليم

يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120
و2.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 14
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من القانون الجنائي كل من يصنع
بوسيلة ما والتي تشكل مع الرموز أو الشعارات المسجلة عملا بظهيرنا الشريف هذا شبها لا
يساعد على التمييز بينها وبين هذه الرموز والشعارات.

الفصل 15
ان المحاكم التي تصدر حكما عن المخالفة لمقتضيات الفصول السابقة يتحتم أن تعلن
وجوبا عن المصادرة المنصوص عليها في الفصول 43 و44 و89 من القانون الجنائي.

الفصل 16
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1390 (5 أكتوبر 1970).

ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق باراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري.txt

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق بآراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري كما تم تعديله ب:
ظهير شريف رقم 1.19.117 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).:
بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في
0 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر
الريء الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص
5.
1 تم تعويض عبارات "الأراضي الجماعية" و"الجماعات" و"'جمعية المندوبين" و"هيئة جماعية" على التوالي
بعبارات " أراضي الجماعات السلالية" و"الجماعات السلالية" و"جماعة النواب" و"جماعة سلالية"، بمقتضى
المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 22019).؛ الجريدة الرسمية
عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)؛ ص 5895.

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق باراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم
الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية حسبما وقع
قوق د أو تغييره؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز
66) بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة
الخاص؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25
يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

يقتضي تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري التوفر على
مؤسسات فلاحية ومستغلين يجرى عليهم نظام قانوني يضمن لهم الاستقرار الضروري.
2 - الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 3 جمادى الأولى 9 299 يوليوز 1969)ء ص 2018.

غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلا بصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار
الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكيفية الحالية المتبعة في تعيين ذوي الحقوق لا تساعد إلا على
مضاعفة مؤسسات الاستغلال الصغير التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال استثمار معقول.

ولهذا يتعين القيام في دوائر الري بتحديد الكيفيات التي يتأتى بها استقرار العقارات
الجماعية التي ستتخذ أساسا لتحقيق استثمار مهم.

وتعتبر العقارات المذكورة لبلوغ هذه الغاية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه
الصفة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وسيعمل من جهة أخرى على إتباع طريقة خاصة
بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع.

وأخيرا سيمكن بفضل مساعدة الصندوق المشترك للإصلاح الزراعي تسهيل تجزئة
العقارات المذكورة الشيء الذي سيتيح للدولة بعد توزريع أراضيها على بعضص الملاكين على
الشياع التوفر على حصص من هذه الأراضي في العقارات الجماعية القديمة وتوزيعها على
قابلة للاستغلال.

الفصل 1

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أراضي الجماعات السلالية الواقعة كلا أو
إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) باستثناء ما يلي :

1- نسخة3؛

2- أراضي الجماعات السلالية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح
الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير
الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

3- تم نسخ البند (1) من الفصل الأول بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.19.117 سالف الذكر.

3- أجزاء أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير؟.

الفصل 2
إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة
بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.

الفصل 3
يجب أن تضع جمعية مندوبي كل جماعة سلالية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد
وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات السلالية الذين فقدوا حقوقهم
في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم
الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1960)
بمثابة قانون.

الفصل 54
يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة المشار إليها في الفصل 3
أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذو الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها.
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه القضية
من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ
المذكور.

الفصل 5
يصادق على لائحة الملآكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
4 - تم تتميم الفصل 1 أعلاه بالبند (3) بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.117 سالف الذكر.
5 - تم تغيير أحكام الفصل 4 (الفقرة الأولى) بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.117 سالف
الذكر.

الفصل 6
يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه لائحة الملاكين
على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها

الفصل ”
لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة

الفصل 0
يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر
ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي
رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة
قانون.

الفصل 10
يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع
يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي'.
كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح
الزراعي.
6 - تم نسخ الفصل 8 بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.19.117 سالف الذكر.
7 - تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 10 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.117 سالف الذكر.

الفصل 11
تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع ثمن التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة
للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير
المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز
واستثمار قطعهم الأرضية.

الفصل 12
يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي

الفصل 13
تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل
ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها
الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من
العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.

الفصل 14
تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية
ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 15
يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة
المقررة بالفصل 12.

الفصل 16
يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال
إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل
0ن الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389
(25 يوليوز 1969).

الفصل 17
يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10
الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف
رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات
الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع
الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة .

الفصل 18
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25
يوليوز 1969) بالحد من تجزنة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على
الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير الشريف إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص
عليها في الفصل 12 وتطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم المشار إليه أعلاه بعد
إجراء التجزئة المذكورة على القسم المجزأ وعلى القسم الذي لا يزال مشاعا.

الفصل 19
إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي
أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت ويعاقب عنها طبق الشروط
المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

الفصل 20
تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل:
1- التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و10؛

2- نسخة.

ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية:

1- العمليات المشار إليها أعلاه؛

2- اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5؛

3- عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزا.

الفصل 21

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير

الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

تم تخ البد (2) من الفقرة الأولى من الفصل 20 بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.19.117

ظهير شريف رقم 1.91.112 بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الآماكن.txt

ظهير شريف رقم 1.91.112 صادر في 27 من محرم1416 (26 يونيو1995) بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الآماكن

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.91 المتعلق
بمنع التدخين والاشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن المثبت نصه بعدهء كما وافق عليه
مجلس النواب بتاريخ 14 من شوال 1411 (29 أبريل1991).

وحرر بالرباط في27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995)

1[ - الجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 4 ربيع الأول 1416 (2 أغسطس 1995)؛: ص 2163.

قانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعايه
للتبغ في بعض الاماكن
الباب الاول: مقتضبات عامة
تعتبر موادا تبغية بمقتضى هذا القانون كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه
المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.

يجب أن تحمل كل علبة أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بيانا عن نسبة تركيز
النيكوتين والقطران مع مراعاة النسب المقررة من طرف الادارة.

يجب أن تكتب على ظهر كل علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل
بارز العبارة التحذيرية التالية: (التدخين مضر بالصحة).
وتقوم الادارة بمصادرة كل علبة أو عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها
في هذه المادة.
الباب الثاني: منع التدخين ببعض الأماكن العمومية

يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل
مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالأماكن
العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال:
المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه
- وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛
قاعات القاء عروضص فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات

علاوة على الأماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للإدارة أن تقرر منع
التدخين بأماكن ومرافق أخرى اذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.

يتم الاعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الاماكن المعنية بذلك.
الباب الثالث: منع الدعاية والاشهار لفائدة التبغ

تحظر الدعاية والاشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية:
- البرامج الاذاعية والتلفزية والأشرطة؛
الصحافة الصادرة في المغرب؛
- الاعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أوثقافية؛
- الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.

يمنع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو إسم منتجه أو مروجه داخل
الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية.

يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالأنشطة
التالية:
- القيام بعملية الاشهار لأي نوع من أنواع التبغ أو علب السجائرء سواء داخل
الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين؟؛
- توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية:
سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان مخفضة.

كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن التي يمنع فيها ذلك:
يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهما.

من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له بالوسائل المنصوص
عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم.

تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الياب الرابع من هذا القانون لفائدة
البحث العلمي في الميدان الصحي.

تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ
بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمتابه قانون يتعلق بتعويض المصابين فى حوادث تسببت فيها عربات بريه دات محرك..txt

تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات
محرك

ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمتابه قانون يتعلق بتعويض المصابين فى حوادث تسببت فيها عربات بريه دات محرك.

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه.

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا
فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات
محرك خاضعة للتأمين الإجباريء وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف
رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري
للسيارات عبر الطرق”.
1 - الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 03(1405 أكتوبر 1984) ص 930.
2 - تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.69.100 أعلاهء بمقتضى المادة 333 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة
التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002).:
الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) ص 3105، كما تم تغييره وتتميمه.

الباب الثانى: الأضرار القابلة للتعويض

والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه
على استرجاع حركاته العادية.

وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتهاء باعتبار

أسعارهاء إن كانت مسعرة:؛ وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
القتسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب

زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه؛

أ) في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج
عن العجزء. على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو
المسؤول المدني؛

ب) في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن
عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال
ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على
الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني؛
العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من
جراء وفاته

إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله
الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب
وفاته.
ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في
التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار
إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار
إليه)،
- الأصول والفروع: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
الباب الثالث: قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدنى
دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته
القسم الآول: تعويض المصاب

يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد
باعتبار العناصر التالية:
1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر
بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني؛
2 نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى "جدول تقدير نسب
العجز" المحدد بنص تنظيميء على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا

من المائة من رأس المال المعتمدء أقل من خمس (1/5) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني
الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛

يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني. وإذا لم يثبت المصاب أن
له أجرة أو كسبا مهنياء اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى
المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.

إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك
بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله. وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا
لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول
نشاطا مماثلا لما يقوم به.

إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل
المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق
المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا
- ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكرء
إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من
الدراسات العليا؛

لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في
نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو
المسؤول المدني.

تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه
تعويضات تكميلية تحدد بأآن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو
الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس
المال المعتمد بالنسبة إلى المصابء على أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي
يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:

أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص
آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 9050 من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ
الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة
أعلاه؛

ب) الألم الجسماني: 9/05 من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى
المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و97 إذا كان مهما
و9010 إذا كان مهما جدا؛

ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ
عنه عيب بدني:

- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 905 من رأس المال المعتمد بالنسبة
إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و9010 إذا كان مهما و7،015؟ إذا كان
مهما جدا؛

- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 925 من رأس المال المعتمد
بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و030/' إذا كان مهما و9735 إذا
كان مهما جداء ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د)
بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 9010 أو يقل عنها؛

د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة

- تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 920 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛

- فقدان أهلية الترقي: 9015 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛

- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة
المهنية: 910 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛

ه) العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:

- انقطاعا نهائيا: 25 9 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- انقطاعا شبه نهائي: 15 0 من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.
القسم الثاني: تعويص ذوي المصاب المتوفى

التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم
بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصابء؛ مع اعتبار قسط
المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:

اا اث

(إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 9020 على ألا
يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل........................ 9/040)

2- الفروع (لكل واحد منهم):

أ) إلى غاية السنة الخامسة من العقل............................... ...40/025

ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة .................................... 0020؟

ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة.......................015/؛

د) من السيئة السابعة عشيرة فأكلق.............. .ممم 0.0006 9/01؟

ه) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون

3- الأصول: لكل من الألبا وا لا2...... .ءءء 9/010؟

4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:
،؟؛

5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع:
11 /.

ويقسم هذا التعويضء الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛.
على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم.

إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1
و2 و3 و4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على
التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.

إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في

المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض
الذي ينوب كل واحد منهمء على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 9050 من رأس
المال المعتمد.

يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة
الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة
الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.

يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مالء غير أنه:
أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛
ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم.
سنوات؟
ويرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عندما يبلغ السنة الحادية
والعشرين من عمره.

وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات
المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27
أكتوبر 1959) بعد طرح 902 في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد.
وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة
الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب
دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.

التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الآنف الذكر.
ويحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به
النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال
7 4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.

يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب
باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين (150) نقطة الأولى من
الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة.
وتؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني
للتقاعد والتأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها
مؤسسات التأمين تساوي 901 من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين
السيارات خالصة من الإلغاءات والرسوم.

فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة
الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاءء يجب على المصاب فور
استقرار جراحه المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه إثر وفاته أن يطلبواء قبل
إقامة أي دعوى قضائية بالتعويضء إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق
بهم من ضصرر.

ويقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة
كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي:

وفي حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرارء يجب على أول مؤسسة رفع
إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط
الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون ومن بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى
الحال.

غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من
المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من
مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.

يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات
المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو
مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام
ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر
قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، ويعد عدم
الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض.
المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة

وفي حالة القبول يجب على مؤمسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال
الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته.

تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم
الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.

إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى
أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز
0 من المبالغ المحجوزة بغير موجب.

لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة
إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق
كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء

يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين
المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ تقرير الخبرة المثبت
فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب.
وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث
سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة
التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين.

تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية
داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة
بالمصاب.

وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة
داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض
أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل
المؤسسة المذكورة.

يجب أن يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها
أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف
موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره: وتسلم أو توجه أيضا نسخة
من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه

1 - من قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان
ولا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض؛

2- على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين
الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389
(20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛

3- على اثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية.

لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن

الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء
من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.
الإمضاء: محمد كريم العمراني.

جدول ملحق بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)
يتعلق بكيفيه تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث
السير

أو الكسب 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
المهنى 1 سده

0 |2200 127.930]| 126.660| 125.400] 124.130| 122.565] 121.600| ذ120.645] 119.700| 115.745| 117.500 116.845
0 |65 34.329]]| 132.995]| 131.672] 30.338]| 129.009] 127.6851| 26.677]] ذ125.655| 124.682| 123.689 122.686
0 |2700 550 35.000 ]| 133.650] 32.300]| 130.950] 129.600| 128.500] 127.500| 126.500| 125.500| 124.500
00 |13 532 385.150] 136.7/69]| 35.3857]| 134.006] 132.624| 131.508] 130.454| 129.459| 128.434 127.409
7.4000 171.700| 170.000| 168.300 166.300| 164.900] 163.200| 161.925] 160.650]| 159.375| 158.100| 156.825
0 221.000 218.535 216.670 214.605 212.340 210.175 208.000 206.375 204.750 203.125 201.500 199.875
0 | 236.000 235.670 233.340 231.010 228.680 226.350 224.000 222.250 220.500 218.750 217.000 215.250
0 | 255.000 252.500 250.000 247.500 245.000] 242.500 240.000 238.125 236.250 234.375 232.500 230.625
0 272.000 269.330 266.660 263.990 261.320 255.650 256.000] 254.000 252.000] 250.000 248.000 246.000
0 289.000 2856.170 2853.340 280.510 277.6850| 274.850] 272.000] 269.875 267.750 265.625 263.500 261.375
0 306.000 503.000 600.000 297.000 294.000] 291.000 2858.000 285.750 283.500] 2851.250 279.000 276.750
0 323.000 519.535 616.670 13.505 3] 610.340 6507.175 604.000 3501.625 299.250 296.875 294.500] 292.125
0 340.000 536.670 0533.340 3530.010 6526.680 0523.350 620.000 3517.500 15.000 5] 612.500 10.000 35] 0507.500
0 357.000 553.500 650.000 346.500] 343.000 339.500 636.000 3533.375 530.750 028.125 325.500] 3522.875
0 374.000 570.335] 666.670 363.005] 3559.340 355.675 652.000 349.250 546.500] 0543.750 341.000 3538.250
0 ]| 391.000 3857.170 6853.340 379.510] 675.680 371.850 668.000 365.125 362.250 059.375 356.500 3553.625
0 408.000 404.000 400.000 396.000 592.000 6588.000 6554.000 381.000 3578.000 075.000 372.000 3569.000
0 414.375 410.315 406.255 402.195 698.135 394.075 690.000 386.955 5853.910 05850.8565 3577.520 3574.775
7500 416.625 412.500 408.375 404.250 400.125 696.000 592.910 5859.520 0856.730 3583.640 0380.550
0 27.125 422.295 4185.745 دذذ.414 410.365 406.175 402.000 598.860 595.720 692.580 5859.440 3856.300
0 42.225 427.985 423.745 419.505 415.265 411.025 406.500 403.620 400.440 6597.260 3594.080 0590.900
0 437.325 433.035 428.745 424.455 420.165 415.575 411.600 408.355 405.170 401.955 3598.740 0595.525
0 442.425 438.085 433.745 429.405 425.065 420.725 416.400 413.150 409.900 406.650 403.400 400.150
0 447.525 443.135 438.745 434.355 429.965 8425.575 421.200 417.910 414.620 411.330 408.040 404.750
0 452.625 448.185 443.745 439.305 434.565 430.425 426.000 422.670 419.340 416.010 412.680 409.350
0 57.725 453.235 445.745 444.255 439.765 435.275 430.500 427.435 424.070 420.705 417.340 413.975

أو الكسب . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
المهنى 1 سنه

0 162.525 4585.285 453.745 449.205 444.665 440.125 435.600 432.200 428.500 425.400 422.000 418.600
0 467.075 462.495 457.915 453.335 445.755 444.175 439.600 436.165 432.730 429.295 425.560 422.425
0+ 471.325 466.705 462.085 457.465 452.545 448.225 443.600 440.135 436.670 433.205 429.740 426.275
600 2/5 470.91 466.255 461.595 456.935 452.275 447.600 444.105 440.610 437.115 433.620 430.125
0 479.825 475.120 470.415 465.710 461.005 456.300 451.600 448.070 444.540 441.010 437.450 433.950
0 454.05 479.330 474.555 469.540 465.095 460.350 455.600 452.040 445.450 444.920 441.360 437.500
0 58.325 483.525 475.725 473.92 469.125 464.325 459.600 455.980 452.360 448.740 445.120 441.500
00 25/5 87.927 4853.097 4785.267 473.437 468.607 463.600 459.980 456.360 452.740 449.120 445.500
0 495.975 491.115 456.255 4851.395 476.535 471.675 466.500 463.155 459.510 455.565 452.220 448.875
0 499.375 494.480 459.555 454.690 479.795 474.900 470.000 466.330 462.660 458.990 455.320 451.650
0 602.75 497.845 492.915 487.785 483.055 478.125 473.200 469.505 465.510 462.115 458.420 454.725
0 ] 606.175 501.215 496.255 491.295 486.335 4851.375 476.400 472.680 468.960 465.240 461.520 457.500
0 609.55 504.580 499.585 494.590 4859.595 454.600 479.600 475.555 472.110 468.365 464.620 460.575
0 612.975 507.945 502.915 ذ497.858 ذذة. 492 487.525 452.500 479.030 475.260 471.490 467.720 463.950
0 616.375 511.315 506.255 ذ501.19] 496.135 491.075 4856.000 482.210 4785.420 474.630 470.540 467.050
0 41.575 536.515 531.155 525.795 520.435 ذ515.07] 10.000 5] 505.910 6501.520 497.880 493.940 490.000
0 6.375 561.715 556.055 550.395 544.735 539.0/5] 534.000] 529.610] 525.220 521.130 517.040 12.950
0 692.855 586.915 6580.955 574.995 6569.035 563.075 6558.000 553.310 548.620 544.380 540.140 35.900
0 15.375 612.115 605.555 599.595 593.335 587.075 6552.000 577.010 572.020 567.630 563.240 55.8550
0 63.575 637.315 630.755 624.195 617.635 611.075 606.000 600.710 595.420] 590.880 586.340 81.500
0 069.375 662.515 655.655 648.795 641.935 635.075 630.000 624.410 6185.520 614.130 609.440 6504.750
0 694.825 687.715 6850.555 673.395 666.235 659.075 654.000 648.110 642.220 637.380 632.540 627.700
0 6/0.35 12.915/] 705.455 ذ697.99 690.535 683.075 675.000 671.510 665.620 660.630 655.640 6550.650
0 5.8575 385.115/] 730.355 ذ7/22.59] 714.835 ذ707.07] 1702.000 695.510 659.020 683.580 678.740 6573.600
0 7/1.35 63.315/| 755.255 ذ7/47.19] 739.135 7/31.075] 726.000 719.210] 712.420 707.130 701.540 6596.550
0 6.575 585.525/] 850.155/]| 771.795 ذ7/63.43| 755.0/5] 7/50.000] 742.910] 35.520/] 1730.380 724.940 19.500
0 2.3575 513.715 505.055 7/96.395] 787.735 7/9.075| 774.000 766.610 759.220] 759.630 1748.040 42.450
0 539.375 530.515 6521.655 512.795 503.95 795.075 790.000] 782.410 774.820] 1769.130 763.440 57.50
0 6560.625 551.540 8542.455 533.370 524.330 515.205 510.000 8502.220 794.440 1785.605 7852.770 76.940
0 85852946]| 573.626 6564.306 554.986 545.708 536.346 531.008 8523.024 515.040 8509.055 8503.069 97.084
0 058.398 245.282 9038.165 028.048 917.977 007.515 902.022 593.356 554.689 8578.193 8571.695 565.199

الأجر

أو الكسب|] 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43

100.320 101.840 103.365 |]104.875 |]106.400 |107.920 | 109.440 |]110.960 112.475 |114.000 |114.950 |]15.900| 0
105.333 ]106.931 108.530 |110.118 |111.716 |113.315 |114.914 |]116.507 |118.100 |119.698 |120.696 |]21.694| 0
106.920 108.540 110.160 |111.780 |113.400 |115.020 |116.640 |118.260 119.880 |121.500 |122.500 |123.500| 0
109.324 ]111.073 112.730 |114.389 |116.046 |117.704 |119.362 |121.919 |122.677 |124.335 |125.360 26.385 | 0
134.640 ]136.680 138.720 |140.760 |]142.800 |144.840 |146.880 |]158.920 |150.960 |153.000 |154.275 55.550] 0
171.600 ]174.200 176.800 |179.400 ]182.000 |184.600 |187.200 |]189.800 |192.400 |195.000 |196.625 ]198.250]0
184.800 187.600 ]190.400 193.200 ]196.000 ]198.800 |201.600 204.400 207.200 |210.000 |211.750 213.500] 0
198.000 201.000 204.000 |207.000 210.000 |213.000 |216.000 219.000 222.000 |225.000 |226.875 228.750 0
211.200 214.400 217.600 |220.800 224.000 |227.200 |230.400 233.600 236.800 |240.000 |242.000 244.000 ]|)0
224.400 227.800 231.200 |234.600 238.000 |241.400 |244.800 248.200 251.600 |255.000 |257.125 259.250 0
237.600 241.200 244.800 |248.400 252.000 |255.600 |259.200 262.800 266.400 |270.000 |272.250 274.500 0
250.800 254.600 258.400 262.200 266.000 |269.800 |273.600 277.400 281.200 |285.000 |287.375 289.750] 0
264.000 268.000 272.000 276.000 280.000 |284.000 |288.000 292.000 296.000 |300.000 |302.500 605.000 0
277.200 281.400 285.600 |289.800 294.000 |298.200 |302.400 606.600 ]610.800 |315.000 |317.625 620.250 0
290.400 294.800 299.200 303.600 8608.000 |312.400 |316.800 621.200 ]625.600 |330.000 |332.750 635.500 0
303.600 808.200 8612.800 |317.400 522.000 |326.600 |331.200 635.800 |]640.400 |345.000 |347.875 650.750 0
316.800 821.600 8626.400 |331.200 8636.000 |340.800 |345.600 650.400 655.200 |360.000 |363.000 666.000 0
321.750 826.625 8631.500 |336.375 641.250 |346.125 |]351.000 655.875 ]660.750 |365.625 |368.686 671.7300
326.700 831.650 8636.600 |341.550 646.500 |351.450 656.400 661.350 ]6566.300 |371.250 674.370 677.460 0
331.650 836.675 641.700 |]346.725 8651.750 |]356.775 |361.800 666.825 671.850 |376.875 |]380.020 683.166 0
335.610 8640.695 645.780 |350.865 8655.950 |361.035 |366.120 671.205 676.290 |381.375 |384.540 687.720 0
339.570 8644.715 649.860 |355.005 660.150 |365.295 |370.440 675.585 680.730 |385.875 |389.095 6592.310 0
343.530 648.735 653.940 |]369.145 8664.350 |369.555 |374.760 679.965 685.170 |390.375 |]393.650 696.900 0
347.490 8652.755 658.020 363.285 8668.550 |]373.815 |379.080 684.345 689.610 |394.875 |]398.170 401.166 0
351.450 856.775 8662.100 |367.425 8672.750 |378.075 |383.400 688.725 694.050 |399.375 |402.690 406.020 0
355.410 8660.795 8666.180 |371.565 8676.950 |382.335 |387.720 693.105 698.490 |403.875 |407.245 410.610 0
359.370 8664.815 870.260 |375.705 681.150 |386.595 |392.040 697.485 402.930 |408.375 411.800 415.200 0
362.670 8668.165 873.660 |379.155 684.650 |]390.145 |395.640 401.135 406.630 |412.125 |]415.555 418.990 0
365.970 871.515 877.000 |382.605 688.150 |393.695 |399.240 404.785 410.330 |415.876 |419.345 22.8100
369.270 8674.865 680.460 |386.055 691.650 |397.245 |402.840 408.435 414.030 |419.625 |423.135 426.630 0
372.570 878.215 683.860 |389.505 695.150 |400.795 |406.440 412.085 417.730 |423.375 |]426.890 430.420 0

0 434.240 430.680 427.129]| 421.430 415.735 410.040| 404.345]| 698.650 392.955] 0857.260 381.665 375.570
0 50 34.260 430.8/5]| 425.130 419.385 413.640 407.595]| 402.150 396.405 6590.660 384.915 979.170
0 5850. 1+ 438.260 434.625]| 428.530 423.035 417.240| 1.445 41]| 405.650 399.855] 094.060 388.265 9382.4170
0 444.930 441.285| 437.625| 431.790 425.955 420.120| 414.285]| 408.450 402.615| 9596.780 390.945 93855.110
0 447.980 444.310| 440.625| 434.750 428.875 423.000| 417.125]| 411.250 405.375| 099.500 393.625 9387.750
0 451.030 44/7.335| 443.625| 437.710 431.795 425.580 419.965]| 414.050 408.135]| 402.220 396.305 9390.390
0 ]] 454.080 450.360| 446.625]| 440.670 434.715 428.760| 422.8505]| 416.550 410.595]| 404.940 398.985 9393.030
0 457.130 4153.355| 449.625| 443.670 437.715 431.760| 425.8505]| 419.550 413.515]| 407.780 401.745 9596.710
0 | 460.180 456.410 452.625| 446.590 ذذ440.55 434.520| 425.455]| 422.450 416.415]| 410.380 404.345 9598.310
20 463.260 459.4170| 455.625| 449.550 443.475 437.400| 431.325]| 425.250 419.1/5]| 413.100 407.025 400.950
0 4256.060 482.120| 478.125| 471.750 465.375 459.000| 452.625]| 446.250 439.8/5| 433.500 427.125 420.750
0 608.560 504.770]| 500.625 493.950 487.275 480.600| 473.925]| 467.250 460.5/75]| 453.900 447.225 440.550
0 6531.660 527.420]| 523.125] 516.150 509.175]| 502.200 495.225]| 488.250 481.2/5| 474.300 467.325 460.350
0 6554.160 550.070]| 546.625]| 5385.350 531.075]| 523.500]| 516.525] 509.250 501.9/5]| 494.700 487.425 480.150
0 07.2260 72.2720 68.125 560.550 552.975]| 545.400]| 537.8525] 530.250 522.6/5]| 515.100 6507.525 499.950
0 000060 2370 90.625] 582.750 574.875 567.000| 559.125 551.250 543.375| 635.500 527.625 19.750
0 632.800 618.020]| 613.125)| 604.950 596.775 588.600] 550.425 572.250 564.075 555.900 6547.725 39.550
0 645.660 640.670| 635.625)| 627.150 618.675 610.200] 601.725| 6593.250 5854.775| 576.300 6567.525 59.350
0 6685.460 663.320| 658.125)| 649.350 640.575 631.500]| 623.025| 614.250 605.475)| 596.700 6587.925 79.150
0 691.260 685.970| 680.625)| 671.550 662.475 653.400]| 644.325| 635.250 626.175| 617.100 608.025 98.950
00 14.060/] 708.620]| 703.125| 693.750 684.375 675.000] 665.625]| 656.250 646.8/5| 637.500 628.125 6518.750
0 56.560/] 731.270]| 725.625]| 715.950 706.275 696.600] 656.925]| 677.250 667.5/75| 657.900 648.225 6538.550
00 52.060/] 746.370 740.625| 730.750 ذ720.857] 711.000] 701.125]| 691.250 681.375| 671.500 661.625 6551.750
0 | 771.100 765.265]| 759.375| 749.250] 39.125/] 729.000] 718.85/75]| 708.750 698.625| 6858.500 678.375 6568.250
0 7/91.099] 755.113] 7/9.070| 768.652 7/55.295] 747.907] 737.520]| 727.132 716.744 706.357 695.969 6585.552
0 558.703 852.205] 545.645 | 8534.369 523.095 511.519| 800.545] 789.269] 77/7.993]| 766.719 755.443 44.169

الأجر 0
: 5 سنه
المهني

79.500 ]81.700 |]853.600 | 85.500 |]87.405 | 89.305 |]91.205 | 93.100 |95.000 | 96.900 |98.795 | 0
53.90 |]55.7/856 2/851 | 59.7 |]91.72 | 93.68 |]95.7/63 | 9773 ]|]99.749 ]101.744 ]]03./34 | 0
55.050 |857.0/5 |859.100 | 91.125 |93.150 | 95.175 ]|]97.200 | 99.225 ]101.250 |]103.275 )]05.300 | 0
57.035 |59.107 |91.1/9 | 93.251 |]95.324 | 97396 |]99.468 |]101.540 ]03.613 2655 77| 0
107.100 |109.650 |112.200 |114.750 |117.300 |]119.550 ]122.400 |]124.950 ]127.500 |]130.050 ]132.600 |] 0
136.500 139.750 |143.000 |146.250 |149.500 |152.750 ]156.000 |]159.250 ]162.500 |]165.750 ]169.000 || 0
147.000 |150.500 |154.000 |157.500 |161.000 |164.500 ]168.000 |]171.500 ]175.000 |]178.500 ]152.000 || 0
157.500 161.250 |165.000 |168.750 |172.500 |]176.250 ]1850.000 |]1853.750 ]187.500 |]191.250 ]195.000 |] | 0
168.000 |172.000 [176.000 |150.000 |154.000 |]1855.000 ]192.000 |]196.000 200.000 |]204.000 208.000 || 0
178.500 |152.750 |157.000 |191.250 |195.500 |]199.750 204.000 |]208.250 212.500 |]216.750 221.000 || 0
159.000 193.500 ]198.000 |]202.500 ]207.000 |]211.500 216.000 |220.500 225.000 |229.500 234.000 0
199.500 204.250 209.000 |]213.750 ]218.500 |]223.250 ]228.000 |232.750 237.500 |242.250 247.000 0
210.000 215.000 ]220.000 |]225.000 ]230.000 |235.000 240.000 |245.000 250.000 |]255.000 2260.000 | 0
220.500 225.750 231.000 |]236.250 ]241.500 |246.750 252.000 |257.250 262.500 |267.750 273.000 | 0
231.000 236.500 242.000 |]247.500 ]253.000 |258.500 264.000 |269.500 275.000 |280.500 286.000 | 0
241.500 247.250 253.000 |258.750 264.500 |270.250 276.000 |2851.750 ]287.500 |]293.250 9.000 0
252.000 258.000 ]264.000 |]270.000 276.000 282.000 288.000 |294.000 300.000 |]306.000 612.000 0
255.975 262.065 268.155 |]274.245 280.335 |286.425 292.515 |298.605 304.695 310.785 516.575 0
259.900 266.085 272.270 |]2785.455 ]284.640 290.725 297.010 303.195 309.380 |]315.565 6521.750 0
263.525 270.105 276.355 |]282.665 288.945 |295.225 801.505 |307.7/85 014.065 |]320.345 6526.625 0
266.975 273.330 279.655 |]286.040 ]292.395 298.750 8305.105 311.460 017.515 ]324.170 00.525 0
270.125 276.555 282.985 |289.415 295.845 302.275 8308.705 315.135 021.565 |327.995 6534.425 0
273.275 279.750 286.255 |]292.790 ]299.295 305.800 312.305 318.810 025.315 331.820 685.325 0
276.425 283.005 289.585 |]296.185 302.745 309.325 015.905 |322.485 029.065 |]335.645 6542.225 0
279.575 2856.230 292.885 |]299.540 306.195 312.850 019.505 |326.160 332.515 |]339.4170 66.125 |] 0
282.725 289.455 296.155 ]302.915 009.645 316.375 023.105 |]329.835 036.565 |]343.295 0.025 | 0
285.55 292.650 299.485 ]306.290 313.095 319.900 326.705 333.510 340.315 |]347.120 653.925 |0
288.525 295.390 0302.255 ]309.120 315.985 ]322.8550 0329.715 336.580 343.445 50.310 57.2175 0
291.125 298.055 0304.985 311.915 618.545 |]325.775 032.705 |]339.635 0346.565 |]353.495 660.425 10
293.775 0300.765 0307.755 |]314.745 321.735 328.725 0535.715 |342.705 049.695 ]56.685* 675 60
296.375 8303.430 010.455 |]317.540 324.595 331.650 338.705 |345.760 0352.515 ]359.870 666.925 0

0 570.175 363.060 8655.945 348.530 8641.715 334.600 8327.485 320.370 813.255 8306.140 299.025
0 373.425 366.245 359.065 351.585] 644.705 337.525]| ذ630.34 323.165] 615.985 8308.805 301.625
0 76.675 369.4135] 362.195 354.955]| 8647.715 340.4/75]| 633.235 325.995]| 618.755 8311.515 304.275
0 379.275 371.935] 664.695 35/7.405| 0550.115 342.525]| 635.535 328.245| 320.955 8313.665 306.375
0 381.575 374.535 667.195 359.8555| 052.515 345.17/5]| 637.535 330.495]| 0323.155 815.515 308.475
00 3854.17 377.085 669.695 362.305| 354.915 347/7.525]| 640.135 332.745 325.355 8317.965 310.575
0 587.075 379.635] 672.195 364.755] 657.315 349.8/5]| ذ642.43] 334.995] 8627.555 320.115 312.675
0 389.67 382.185 6574.695 36/7.205| 559.715 352.225] 644.735 337.245| 529.755 0322.265 314.775
0 592.275 354.735] 677.195 369.655] 662.115 354.575 ذ647.03 339.695 631.925 324.415 316.875
0 594.875 387.250] 679.645 372.050] 8664.415 356.500 849.185 341.570 634.125 326.340 318.725
0 414.375 406.500]| 698.545 390.650] 8852.415 374.350]| 666.285 358.370 650.625 342.540 334.625
0 575 425.950 417.445 409.250]| 400.415 391.900 8853.385 375.170 667.125 8355.740 350.525
0 3.375 445.300]| 436.345 427.550| ذ4185.41 409.450| ذ400.45 391.970 6853.625 8374.940 366.425
0 472.875 464.650 455.245 446.450]| 436.41 42/7.000| ذ417.58 408.770 400.125 8391.140 382.325
00 2.375 454.000 474.145 465.050] 454.415 444.550 ذ434.68 425.570 416.625 407.340 398.225
0 611.575 503.350 493.045 483.650| 472.415 462.100| ذ51.78ذ4 442.370| 433.125 423.510 414.125
0 631.375 522.700 611.945 502.250| 490.415 479.650| 4685.855 459.170 449.625 439.740 430.025
0 60.8575 542.050 630.045 520.550]| 6508.415 497.200| 485.985 4/7/5.970| 466.125 455.940 445.925
0 670.375 561.400 649.745 539.450]| 626.415 514.750 ذ6503.05] 492.770| 482.625 472.140 461.525
0 6859.575 580.750]| 668.645 558.050]| 544.415 532.300]| ذ520.15] 509.570 499.125 4858.940 477.725
0 609.375 600.100)| 687.545 576.650]| 6562.415 549.550 537.2855] 526.370 515.625 504.540 493.625
00 6.8575 19.450 6)] 606.445 595.250] 580.415 56/7.400] 5ذ554.38]| 543.170 532.125 520.740 509.525
0 641.875 632.350)] 619.045 607.650)] 592.415]| 579.100] ذ565.7/8]| 554.370 543.125 531.540 520.125
0 658.12 648.360| 634.720 623.035| 607.415 593.760 650.110 568.405 6556.875 545.000 33.295
0 675.194 665.17/5] 651.179 639.192] 623.167 609.160| 595.154 553.147]| 671.318 559.132 547.124
20 532.8593/] 722.018] 706.526] 693.8514]| 676.420 661.215)| 646.013 632.980| 620.140 606.913 593.878

ظهير شريف رقم 1.90.01 بتنفيذ القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.txt

ظهير شريف رقم 1.90.01 صادر في 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) بتنفيذ القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

ظهير شريف رقم 1.19.12 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)
بتنفيذ القانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة
0 (21 فبراير 2019)، ص 844؛

ظهير شريف رقم 1.05.95 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)
بتنفيذ القانون رقم 21.04 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 03 ذو القعدة 1426
(05 ديسمبر 2005): ص 3176؛

ظهير شريف رقم 1.04.277 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)
بتنفيذ القانون رقم 75.03 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في
تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 02 ذو الحجة
5 (13 يناير 2005)، ص 188؛

ظهير شريف رقم 1.04.220 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)
بتنفيذ القانون رقم 31.04 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع
الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون
رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية
عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (08 نوفمبر 2004).، ص 3887؛

ظهير شريف رقم 1.03.14 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)
بتنفيذ القانون رقم 49.02 القاضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية عدد 5096 بتاريخ 30 محرم 1424
(03 أبريل 2003)؛: ص 1089؛

ظهير شريف رقم 1.02.03 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 299 يناير 2002)
بتنفيذ القانون رقم 47.01 القاضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422
(11 فبراير 2002)، ص 251؛

ظهير شريف رقم 1.99.132 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بتنفيذ
القانون رقم 35.98 القاضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من
ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من
القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة
الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر1420 (20 ماي 1999).، ص1112؛

ظهير شريف رقم 1.99.131 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بتنفيذ
القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر1420
(20 ماي 1999)، ص1 111؛

ظهير شريف رقم 1.97.39 صادر في 27 من رمضان 1417 ‎5١‏ فبراير 1997)
بتنفيذ القانون رقم 40.96 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل
منشات عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم
8 مي 1999): ص166 1؛

ظهير شريف رقم 1.95.11 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)
بتنفيذ القانئون رقم 45.94 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في
تحويل منشات عامة إلى القطاع الخاصء الجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 22 محرم
6 (21 يونيو 1995)، ص 1779؛

ظهير شريف رقم 1.92.6 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413
(9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 11.91 القاضي بالمصادقة على المرسوم رقم
2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن
المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشات
عامة إلى القطاع الخاص الجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 12 رجب 1413 (6 يناير
3)). ص 8.

ظهير شريف رقم 1.90.1 صادر في 15 من رمضان 1410
(11 أبريل 1990) بتنفيد القانون رقم 39.89 المؤدن بموجبه
في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص!

الحمد الله وحذه؟

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 39.89 المؤذن
بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر عن مجلس النواب في 11 من
جمادى الأولى 1410 (11 ديسمبر 1980).

وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
1- الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 22 رمضان 1410 (18 أبريل 1990)؛ ص 711.

قانون رقم 39.89 يؤدن بموجبه في تحويل منشات عامه
خطاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني
نصره لله بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية
لمجلس النواب بتاريخ 8 أبريل 1988
حضرة رئيس البرلمان،
كما وعدناكم به في شهر أكتوبرء ها نحن اليوم نلتقي لأفتتح الدورة الربيعية لمجلسكم
الموقرء وزيادة على ما هو منوط بي في الدستور فاعلموا - حضرات السادة- أن من دوافع
وجودنا هنا اليوم بينكم عواطف الصداقة والمحبة والتقدير التي أكنها لكل من يمثل شعبي
إن الخطاب الذي سنلقيه اليوم أمامكم هو خطاب توجيهي كسابقه، فلا يمكن إذن أن يعد
خطابا ملكيا للبرلمان كما ينص على ذلك الدستورء فالخطاب الملكي للبرلمان - كما تعلمون-
لا يقبل المناقشة، أما هذا الخطاب، بالعكسء، فليس الا آراى وتوجيهات، واختيارات،
سنعرضها أمامكم راجين أن تكون حافزا لهمكم؛ ولمخيلاتكم، ولوطنيتكم، حتى تقوموا
بسم الله الرحمان الرحيم.:
الدور المنوط بكل من القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني.
وعن ضرورة تخلي الدولة للقطاع الخاص عن عدد من مؤسساتها التي ليس هناك ما يدعو
إلى أن تحتفظ بهاء ونريد اليوم أن نعود إلى هذا الموضوع. لنتحدث بشيء من التفصيل عن
الأسباب التي حدث بنا على اختيار السياسة التي قررنا انتهاجها في هذا المجال، وعن النتائج
التي تتوخاها منهاء والوسائل التي نبتغيها إلى تطبيقها حتى لا تحيد عن الأهداف المرسومة
لها.
أن القرار الهادف إلى تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء مهم من الأنشطة
الصناعية والتجارية التي تتولاها الان الدولة أو مؤسساتها العامة، ليس صادرا عن نظرة
قصيرة المدى ولا عن رغبة في مسايرة بعض الاراء التي كثر الحديث عنهاء بل هو نابع من

وليس الغرض منه- كما سنرى فيما بعد - تخفيف الأعباء التى تتحملها الميزانية العامة.
أو تخلي الدولة عن الدور الذي عليها أن تقوم به في تنمية البلاد، ولكنه يرمي- على العكس
من ذلك - إلى أن يكون محركا لتجديد الاقتصاد المغربي، ورفع مستوى معيشة المواطنين؛
وتنشيط الاقتصاد الوطني بإتاحة الفرصة لفئات جديدة من المغاربة لتلج مجاور العمل الحر
وتمكين المغرب من المساهمة في المبادلات الدولية مساهمة أوسع مما هو عليه الحال الآن.

ولكي ندرك الأسباب التي دعتنا إلى اختيار السياسة التي نريد أن تنتهجها في هذا
المجال، ينبغي أن نستحضر الظروف التي نشأ فيها القطاع العام في بلدنا. ْ

ذلكم أنه بعد أن استرجع المغرب استقلاله، واستعاد كامل سيادته، كان من الضروري
أن يسترد الشعب المغربي المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي غمر بها الاستعمار المملكة
النظام الاستعماريء، بقادر حينئذ على أن يضطلع بهذه المهمة. فكان لزاما على الدولة
- والحالة هذه - أن تقوم بهذا الدورء وهذا ما أقدمت عليه. وحققته بوسائل مختلفة، كان من
بينها إنشاء مؤسسات عامة تحل محل المؤسسات الأجنبية من جهة، وتعنى من جهة ثانية
بالعديد من القطاعات الأخرى حيث كانت الضرورة تدعو إلى سد احتياجات المواطنين
والنهوض بالصادرات.

وليس في مستطاع أحد أن يتنكر للسياسة التي أقدمت عليها الدولة في هذه الحقبة من
تاريخ المغربء لأن المصلحة الوطنية كانت تدعو إلى انتهاجهاء بل علينا في هذا المقام أن
ننوه بجميع الذين عملواء بهذه الطريقة، على أن يسترد المغرب سيادته في الميدان
الاقتصادي.

وقد أتت هذه السياسة ثمارهاء وهذا ما يتيح لنا اليوم أن نتخطى هذه المرحلة إلى مرحلة
أخرىء، نبحث فيها عن سبل جديدة لتنمية بلادنا على وجه يلائم، أفضل ما تكون الملاءمة.
المناهج التي يسير عليها العالم الحديث على اختلاف مناهجه ومذاهبه، ونحشد لبلوغ هذه
الغاية جهود الدولة والعاملين في أجهزتها من جهة؛ وقوى الابتكار والإبداع التي يزخر بها
الشعب المغربي من جهة أخرى.

وعندما يستعرض المرء مختلف الأسباب الداعية إلى تحويل مؤسسات من القطاع العام
إلى القطاع الخاصء ويتجه نظره. أول ما يتجهء إلى السبب المالي الذي يبدو من البداهة
بحيث يتبادر إلى الأذهان قبل غيره، ويتعلق الأمر هنا بتخفيف الأعباء التي تتحملها ميزانية
الدولة من جراء الإعانات المالية التي تبذلها المؤسسات العامة، وليست المؤسسات العامة
- والحق يقال - كلها في حالة عجزء بل إن عددا لا يستهان به منها يوجد في وضعية متوازنة
أو تتيح تحقيق أرباح يدرها نشاطهاء ومع هذا فلا سبيل إلى إنكار أن الإعانات التي يحصل
عليها القطاع العام من الميزانية تمثل 9010 من النفقات العامة في مجال التسيير والتجهيز
وهي مبالغ لا يجادل أحد في أن رصدها لأغراض أخرى قد يكون أجدى وأنفع للوطن
والمواطنين.

وهذه الوضعية التي يوجد فيها القطاع العام ناتجة عن كونه مصابا بمرض ليس خاصا
بالمغرب؛ وإن كان منتشرا فيه على نطاق واسعء ويتعلق الأمر هنا بتكاثر الفروع المتولدة
عن المؤسسات العامة دونما ضرورة تدعو إلى ذلكء أو فائدة ترجى منه؛، وبحرص تلك

المؤسسات على المساهمة في كثير من المشروعات بنصيب وافر أو متواضعء؛ وهذا ما
أفضى إلى اتساع القطاع العام اتساعا لا يستند إلى مسوغ معقول أو سبب وجيه.

ويضاف إلى ذلك كله ما يعانيه القطاع العام من أخطاء في الإدارة، وخلل في الهياكل.
وعدم تحديد المسؤوليات تحديدا دقيقاء ومن الخلط بين مهام الإدارة ومهام المراقبة، ومن عدم
ملاءمة قواعد المحاسبة لأوضاعه، وسوء تطبيقها من قبل من عهد إليهم ذلك.

وهذا ما يفرض علينا أن نبذل قصارى الجهود لتقويم أوضاع المؤسسات العامة
وتصحيح مسارهاء سواء منها ما سيبقى تابعا للدولة وما سيحول إلى القطاع الخاصء لأن
العاملين في هذا القطاع الأخير ستزداد رغبتهم في الحصول على المؤسسات العامة التي
سيتقرر نقلها إلى القطاع الخاص بقدر ما تتحسن أحوالهاء وما يتاح لها من أسباب للتقويم
والإصلاح.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات العامة تعتبر أداة صالحة في نظام اقتصادي قليل
سبل الانتقال إلى نظام اقتصادي أقل بساطة وانغلاقا على نفسه، وهذا هو الدور الذي قامت
به في المغرب في كثير من القطاعات الاقتصادية.

إن الاقتصاد العصري المرتبط بالمبادلات الدولية يتطلب في جميع القطاعات التي
لا تستلزم فيها المصلحة العامة تدخل الدولة - وجود مؤسسات خاصة تسير وفق قوانين
السوق، وتتسم إدارتها بقدر من المرونة يتيح لها أن تتطور بحسب ما تقتضيه الظروف.
تحت مسؤولية أفراد تكون عليهم عهدتها ويتحملون تبعات نجاحها أو إخفاقها.

والمغرب يتمتع - والله الحمد - بإمكانات لا يستهان بها لانتهاج سياسة اقتصادية من هذا
القبيل، فالمغاربة حريصون على الادخارء ولا أدل على ذلك مما يقوم به مواطنونا العاملون
في الخارجء الذين تظل أنظارهم متجهة صوب بلادهم، ويساهمون في ثروتها الوطنية.
شأنهم في ذلك شأن إخوانهم المقيمين على أرض الوطن.

والمغاربة يتصفون بروح الإقدام، ويطمحون غالبا إلى أن تكون لهم مشروعات خاصة
بهم على قدر ما تتيحه لهم وسائلهم الذاتية، فعلينا إذن، أن نفسح لهم المجال لتحقيق
مطامحهمء وألا نتركهم يشعرون بأنهم محاصرون بين تمركز رؤوس الأموال الخاصة من
جهة؛ والمؤسسات العامة من جهة أخرى.
وأولينا عناية خاصة لتكوين الشبابء وتوفير البيئة الملائمة لما نحن مقدمون عليه، ولم نسمح
باحتكار طائفة من الأفراد للمؤسسات التي سيتقرر تحويلها من القطاع العام إلى القطاع
الخاص.

ولا يخامرنا شك في أن تحويل بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص سيتيح
الفرصة لتقوم، بجانب المؤسسات الخاصة الكبرى والمؤسسات العامة، مشروعات صغيرة
ومتوسطة ستساعدء. كما دلت على ذلك التجربة في أقطار أخرى. على تمتين النسيج
الاقتصادي وتحقيق التوازن بين فئات المجتمع على اختلافها.

وبالإضافة إلى هذه الأهداف الوطنية التى تحدثنا عنها بشىء من التفصيلء، يجب ألا
يعزب عن بالنا أن تحويل بعض مؤمسات القطاع العام إلى القطاع الخالص يرمي إلى هدفين
آخرين هما: تعزيز الجهوية؛ وإتاحة الفرصة للاقتصاد المغربي لينفتح أوسع ما يكون
الانفتاح على الاقفتصاد الدولي.

ليس منا من يجهل ما نوليه للسياسة الجهوية من أهمية في جميع المجالات، وسنغتنم
فرصة تخلي الدولة عن بعض مؤسساتها العامة لنمضي في هذه السياسة قدما إلى الأمام
وفي هذا الصددء يمكننا أن نقرر أن عددا من المؤسسات العامة التي ستحول إلى القطاع
الخاص يجب أن يحظى بالأسبقية في امتلاكها أفراد أو جماعة أفراد ينتمون إلى الجهة التي
يوجد بها مقر المؤسسة أو منشآت تابعة لهاء وهذا من شأنه أن يعزز الروابط القائمة بين
سكان الجهة بفضل ما سيوفره لهم من فرص العمل في المؤسسة. والانفتاح بمنتجاتها
وخدماتهاء وستكسب الجهة بذلك بعدا اقتصاديا يضاف إلى بعدها الإداري.

أما فيما يخص المبادلات الدولية، فليس منا من يجهل أن زمن النظم الاقتصادية
المنحصرة في نطاق وطني ضيق قد ولى وانقضىء وأن الازدهار الاقتصادي في جميع
بلدان العالم مرتبط بتيار المبادلات، الذي يرتبط بدوره بالاقتصاد العالمي، وقد دلت التجربة
على أن المؤسسات الخاصة تقوم بدور حاسم في مجال تنمية الصادرات، بما تتسم به من
روح الابتكار وقدرة على غزو الأسواق الأجنبية.

وقد بذل المغرب في سبيل تنمية اقتصاده جهودا محمودة يعرفها الجميع، ويقدرها حق
قدرهاء وتبشر بمستقبل زاهر يجذب إليه المستثمرين من مختلف بقاع العالم.

وإذا كان الحذر يقتضي منا أن نجنب بلادنا مخاطر التدخل الأجنبي في الميدان
الاقتصاديء فإن المغرب لا يسعه أن يتهاون بالمكاسب التي يمكن أن يحصل عليها في
الأسواق الدولية في الوقت الذي تسعى فيه النظم الاقتصادية المغلقة على نفسها إلى اجتذاب
رؤوس الأموال الخارجية.

إن شعارنا في هذه المرحلة من مراحل تطورنا الاقتصادي يجب أن يكون "نحن
مستقلون ولكننا متفتحون".

وهنا يجب أن نلفت الانتباه إلى أن سياستنا الرامية إلى تحويل بعض المؤسسات العامة
إلى القطاع الخاص ينبغي ألا تخضع لمنطق نظري أو لمقتضيات ظرفية؛ بل لا بد أن تراعى
بعض العوامل الاجتماعية التى لا يجوز إغفالهاء وفى مقدمة هذه العوامل، يوجد عاملان
نريد أن نشير إليهما لما لهما من أهمية خاصة. |

العامل الأول هو التشغيل الذي يوليه المغرب أهمية قصوىء شأنه في ذلك شأن كثير
من بلدان العالم، وسياسة تحويل بعض المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ترمي إلى
تنشيط الاقتصاد المغربي والإسراع بتنميته، ومن شأن ذلك أن يتيح المزيد من فرص العمل؛
ولكن هذا لم يتحقق في الحالء بل قد يحدث، لو ترك الحبل على الغاربء؛ أن يفضي تحويل
مؤسسة عامة إلى القطاع الخاص في بعض القطاعات أو الجهات أو في بعض الظروفء إلى
الاستغناء عن بعض العاملين بالمؤسسة دون تعويض ذلك بإحداث فرص عمل جديدة، وحالة

مثل هذه لابد من أن ينظر إليها بعين الاعتبارء وذلك إما بتأجيل القيام بعملية التحويل، وإما
بالتزام من ستنتقل إليه المؤسسة العامة بالاحتفاظ بمن يشتغل فيها من العاملين.

العامل الاجتماعي الثاني الذي نريد أن نثير الانتباه إليه. يتمثل في ضرورة العمل على
أن لا يكون تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص فرصة لتعزيز التمركز الرأسماليء
ومطية يركبها كبار الأغنياء للحصول على احتكارات جديدة. لأن الغرض المتوخى من
العملية التي نحن مقبلون عليهاء هو توفير الفرص لفئة جديدة من المواطنين، وتمكينها من
النجاح، وإتاحة الظروف المواتية للعمال والمدخرين وأصحاب المشاريع لأخذ نصيبهم
الوافر من مكاسب التنمية الاقتصادية الذين هم صانعوهاء ويجب أن يكونوا المنتفعين بها في
نهاية المطاف.

ولن يتأتى لنا بلوغ هذه الأهدافء. إلا إذا وضعنا للسياسة، التي قر عزمنا على انتهاجها
في هذا المضمارء الإطار القانوني الذي يوفر لها سبل النجاح. ويتيح لها أن تخرج من حيز
التفكير إلى محيط الواقع الملموس.

ومن نافلة القول أن نذكر هنا بأن دستورنا يكل إلى السلطة التشريعية أمر البت في
تسير هذه العملية على نهجهاء حتى تتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وسيكون على السلطة التشريعية في بادئ الأمر أن تحصر قائمة المؤسسات العامة التي
لا يمكن تحويلها إلى القطاع الخاصء إما لأنها تتكفل بإدارة مرافق عامة أساسية في قطاعات
لا تقبل المنافسة، وإما لأنها تكتسي طابعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتقتضي
المصلحة الوطنية أن تبقى تابعة للدولة.

ومن جهة أخرىء يجب أن يحدد القانون الإجراءات التي يتعين اتباعها لتقويم
المؤسسات العامة التي ستتحول إلى القطاع الخاصء، حتى تحصل الدولة؛ في مقابل التخلي
عنهاء على ثمن عادل، كما يجب أن تناط عملية التفويم بهيئة تتمتع بالكفاءة والاستقلال،
وتكون قادرة على استخدام المناهج المتبعة في تقويم المؤسسات الاقتصادية عند انتقال
ملكيتها من يد إلى يد.

ويجب أيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة تعدد الراغبين في الحصول على
الاختيار على أساس المحاباة، بل يتم باعتبار المعايير التي أشرنا إلى أهميتها آنفاء وهي
تعزيز الجهوية، والحفاظ على فرص العمل والحيلولة دون احتكار المشاريع الاقتصادية.

وبالإضافة إلى هذا كله يتعين أن ينص القانون على حظر توسيع القطاع العام بإنشاء
مؤسسات عامة جديدة، أو السماح لمؤسسات عامة قائمة بإحداث فروع تابعة لهاء أو توسيع
مساهماتها في مختلف المنشات، اللهم الا إدا دعت الضرورة إلى ذلك. في ظروف يصعب
توقعها في الوقت الحاضرء وفي هذه الحالات الاستثنائية يجب أن يتخذ القرار في أعلى
مستوى من مستويات الدولة.

ويجب أن تصحب هذه التدابير الجوهرية تدابير أخرى تواكبهاء وتساعد على نجاح
السياسة الجديدة التي ترمي إلى إرساء قواعدهاء ويتعلق الأمر هنا بإعادة النظر في هياكل
المؤسسات العامة، سواء ما ستحتفظ به الدولة منها أو ما ستقرر التخلي عنه إلى القطاع
تحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية وإدخال إصلاحات على نظام البورصة، وقانون
الشركات؛ ونظام الضرائب المفروضة على القيم المنقولة، ودراسة قضية استقبال رؤوس
الأموال الأجنبية، ومعالجتها بما يكفل لبلادنا كامل استقلالهاء والانفتاح على الاقتصاد الدولي
الذي هو السبيل إلى بناء اقتصادنا الوطني على أسس عصرية.

إن برنامج العمل الذي استعر ضنا عناصره البارزة أمامكم: والذي يجب أن تلسعى
الهيئة التشريعية والحكومة والإدارة، كل واحدة منها فى نطاق اختصاصهاء إلى تحقيقه على
وجه السرعة؛ قد يبدو على جانب كبير من الطموح؛ وهو في الواقع كذلك؛ لأنه ليس في بابه
إنجازه سيتطلب منا جهودا لا يستهان بهاء واتخاذ تدابير متعددة في ميادين مختلفة، وابتكار
مناهج عمل دقيقة قد تكتسي طابعا ثوريا في بعض الأحيان، حتى نبلغ الغاية التي نتوخاهاء
ونتخطى العقبات التي قد تعترض مسيرتنا نحو الهدف المنشود.

ويجب أن نشير هنا إلى عائق قد يقف حجر عثرة في طريقناء ويحول دون نجاحنا فيما
نحن مقدمون عليه؛ ويتعلق الأمر بتشتت العناصر التي يتألف من مجموعها المشروع الذي
يجب أن يظل متماسك الأجزاء في جميع المراحل التي يمر بها إنجازه؛ وقد ينشأ هذا التشتت
عن اتخاذ تدابير قبل أن يحين وقتها أو بعد فوات أوانهاء دون مراعاة للتوقيت المحدد لذلك،
أو عن إقدام إدارة من الإدارات على القيام بإجراء يدخل في نطاق اختصاصاتهاء من غير أن
تهتم بمدى انسجامه أو عدم انسجامه مع الإجراءات الموكول اتخاذها إلى إدارات أخرى
أو مع بنية المشروع نفسه بوجه عام.

وتلافيا لهذه المحاذير. يتعين إنشاء هيئة خاصة متكونة من خبراء دوي كفاءة عالية
يوكل إليها القيام بإنجاز جميع العمليات التي يتطلبها تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع
الخاص في جميع المراحل التي تمر بها من بدايتها إلى نهايتها، وتخول السلطة اللازمة على
مختلف الإدارات لضمان انسجام العملية في مجموعهاء وتوفير سبل النجاح لها في نهاية
المطاف. وهذا منهج قد يبدو فيه خروج على الأعراف المألوفة، وقد يثير نوعا من الحساسية
في بعض النفوسء ولكنه أمر لا مندوحة عنه إذا وضعنا المصلحة العامة في المقام الأول،
وغلبناها على ما سواها من الاعتبارات.

وسنكتفي في الأخير بالإشارة إلى قطاع ذي أهمية قصوى في حياتنا الوطنية وهو
القطاع الفلاحيء إن تفكيرنا يتجه أيضا في الوقت الراهن إلى أن تتخلى الدولة للقطاع
الخاص عن جزء من أملاكها الفلاحية.

لقد كان احتفاظ الدولة بالأراضي المسترجعة بعض الوقت مرحلة ضرورية لمغربتها
والإبقاء عليهاء ومواصلة استثمارهاء أما الآن فقد ظهرت معطيات جديدةء وأهم هذه
بالمسؤوليات، وحماية المكتسبات، فأصبح في الإمكان نقل بعض الأملاك الفلاحية إلى

الخواص طبق شروط والتزامات سنعلن عنها فيما بعدء وبذلك سيمكن الفلاحين الذين ستؤول
إليهم ملكية أراضي الدولة أن يساهموا في تنمية الاقتصاد الوطنيء إلى جانب الخواص الذين
ستؤول إليهم ملكية بعض مؤسسات القطاع العام.

هذه حضرات السادة - هي معالم السياسة التي قر عزمنا على انتهاجهاء وقد شرحنا
لكمء بما فيه الكفاية، بواعثها والنتائج التي نتوخاها منهاء والسبل والوسائل التي نبتغيها إلى
تحقيقهاء وما ينبغي أن نقدم عليه من التدابير لنقيها من العثرات، ونبتعد بها عن مواطن
الزلل.

والله المسؤول أن يمدنا بعونه، ويوفقنا جميعا إلى ما فيه رفعة الوطن ورفاهية

والسلام عليكم ورحمة الله.

قانون رقم 39.89 يؤدن بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص

تطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:

1. ملكية المساهمات التي تملكها في الشركات المنصوص عليها في الجدول الأول
الملحق بهذا القانون إما الدولة أو المؤسسات العامة وإما شركات تملك الدولة جميع رأس
مالها أو تتمتع بامتياز لإدارة مرفق من المرافق العامة؛

2. ملكية المنشآت الفندقية المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون التي

يسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع
الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته
ويطلق عليها اسم " لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص".

وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يعينون بظهير شريف ويراعى في اختيارهم ما
يتمتعون به من كفاية في الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وللجنة. أن تستعين بصورة مؤقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين
الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة بخبرتها.

وتحدد بمرسوم صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى
القطاع الخاص وكيفية اضطلاع اللجنة التي تساعده بالمهام المنوطة بها.

تتفقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع
العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشات
والمساهمات العامة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص.

يتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى
القطاع الخاص اما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية واما عن طريق الدعوة
إلى تقديم عروض تتعلق بشرائها وإما بالجمع بين الطريقتين.

2- ثم تعيير المادة 1 أعلاه بمووجب المادة الأولى من القانون رقم 04 45 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 الجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 22 محرم 1416 (21 يونيو 1995)؛ ص1779.

- تم تغيير المادة 1 أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.98 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف 1.99.131؛ الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)؛ ص 1111.

بيد أنه لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في (2) بالمادة الخامسة من هذا القانون يجوز
ان يقرر بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى
المنشآت أو المساهمات العامة مباشرة لشخص أو أشخاص يراعى في اختيارهم إتاحة تحقيق
الأهداف المذكورة ويخولون عند الاقتضاء الانتفاع بأولوية أو المعاملة المتميزة المشار إليها
في (2) من المادة الخامسة الآانفة الذكر.

خلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن
للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
1- أن تحدد فيما يخص تحويل المنشآت والمساهمات العامة من القطاع العام إلى
- قواعد تقويم الممتلكات التي ستحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق
- تركيب وصلاحيات الهيئة المكلفة بالتفويم التي يجب أن تتوافر فيها شروط الكفاءة
والاستقلال؛
- الإجراءات القانونية والمالية للتحويل بجميع أشكالها وطريقة أداء الثمن؛
- النظام الاستثنائي الذي يمكن تطبيقيه إن اقتضى الأمر ذلك فيما يخص تحويل
المساهمات العامة التي تمثل نصيبا قليلاة في رأسمال منشأة من المنشات إذا كان من
شأن تطبيق النظام العادي عليها أن تنشأ عنه صعوبات نوعية؛
- النظام الضريبي الذي يسري على التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
2- أن تحدد الإجراءات التي يمكن وفقهاء بعد استطلاع رأي الهيئة المكلفة بالتقويم
تخويل بعض المشترين أولوية أو معاملة متميزة؛ مراعاة لواحد أو أكثر من الأهداف التالية:
- تمكين فئات اجتماعية جديدة من امتلاك المنشآت ومحاربة الاحتكار؛
- المحافظة على التشغيل.
وتعرض المراسيم الصادرة تنفيذا لهذه المادة على مجلس النواب بغية المصادقة عليها
داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نشر آخر مرسوم منها في الجريدة الرسمية.

عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز
للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه

وله أيضا أن يحدد إذا اقتضت ذلك حماية المصالح الوطنية، المبلغ الأقصى للأسهم
والحمصص التي يمكن أن يشتريها أشخاص طبيعيون أجانب أو أشخاص معنوية، أجنبية
أو خاضعة لمراقبة أجنبية والضوابط التي من شأنها أن تحول دون انتقال مساهمات
أو حصص فيما بعد إلى أيد أجنبية.

المادة السابعة3
يمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح
مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط
تحدد بمرسوم.

لا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشات عامة من غير تلك التي يختص القانون
لمنشأة عامة أن تساهم في منشأة خاصة إلا إذا أذن في ذلك بمرسوم يصدر باقتراح من
الوزير المكلف بتنفيد عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويكون مصحوبا
بعرض ينص فيه على الأاسباب الداعية إلى ذلك.

كل مشروع ب يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع
أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى
الجهاز المقررء أن يعرضه رئيس الجهاز المذكور على الوزير المكلف بتنفيذ عمليات
التحويل إلى القطاع الخاص لإبداء رأيه فيه.
3- تم تغيير المادة 7 أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.98 السالف الذكر.

الجدول الأول4
مساهمات الدو له وو المنشات العامة
1- المساهمات المباشرة للدولة والمنشآت العامة
الشركة المغربية للملاحة 01112112359 النقل البحري
ليان كأ فى تربية المواشي
البنك المغربية للتجارة الخارجية..................... بنك
الشركة الوطنية لالاستتصار................. إنعاش الاستثمار
شركة الصناعات الميكانيكية والكعهربائية لفاس.. صناعة المحركات
الشركة المغربية لتركيب السيا رالن.،............... تركيب السيارات
الشركة الوطنية للصلب والحذيد...................... صناعة الصلب والحديد
شركة السكر والتكرير للمغرب الشرقي............ صناعة وتكرير السكر
شركة المعمل الوطني للسكر الشمندر باللوكوس كذلك
بالغرب......
شركة معمل السكر والتكرير لكادلة، .................. 6 للك
الشركة المغربية للنقل - خطوط وطنية............. النقل البري
الشركة الشريفة للتوزيع والصحف........ توزيع الصصحة
الشركة الشريفة للبترول .......... التنقيب على المواد النفطية وتوزيعها
شركة التبغ - القيام لحساب الدولة باستغلال الاحتكار
4- تم تغيير وتتميم الجدول الأول أعلاه الملحق بالقانون بموجب المادة الثانية من القانون رقم 45.94 السالف
الذكر.
تم تغيير وتتميم الجدول الأول أعلاه الملحق بالقانون بموجب المادة الثانية من القانون رقم 47.01 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.03؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير
02 ؛؛ ص 251.
تم تغيير الفقرة الأولى والثانية من الجدول أعلاه بموجب القانون رقم 75.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 7 الجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 5 (13 يناير 2005)؛ ص 188.

وا .ا لاله
- استغلال الصناعات التابعة لصنع المنتحات
ا 5 3 | أ الاحتكا
الشركة الجديدة للمطابع المتحدة سي 1 آ'
استغلال المطابع لإنجاز جميع أشغال الطبع
والنشر.
- صناعة وتوضيب وتسويق المنتجات
شركة الانتاج البيولوجي وانتاج الحيوانات الدوائية والبيطرية.
1
استيراد وتوضيب وتخزين وتسويق الشاي
- الشركة المغربية للشاي والسكر 57/115 والسكر وجميع المنتجات الأخرى والمواد
-الشركة الوطنية لتجارة البوذور 50171405 تسويق و توضيب البدور.

2- المساهمات في الشركات الوليدة من المنشآت العامة”
اسم المنشأة العامة اسم الشركة الوليدة عن المنشأة العامة نشاط الشركة
الصناعية شركة إسمنت المغرب الشرقي.... صناعة الإسمنت (وجدة)
الشركة العربية للمنتوجات الجلدية..... صناعة الأحذية (الدار البيضاء)
الشركة الصناعية للأجهزة الإليكتروميكانية صناعة الآلات
الشركة الصناعية للملابس بالمركز......... صناعة الملابس (الرباط)
الشركة الصناعية للملابس بمكناس.... صناعة الملابس (مكناس)
الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي صناعة المواد الكيماوية
والبتروكيماويات للمحمدية.... (المحمدية)
شركة مشتقات السكر............. صناعة الخميرة (فاس)
2- صندوق الإيداع | شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات التازي)
والتدبير للتأمين...... التأمين (الدار البيضاء)
شركة قرض التجهيز المنزلي.......... تمويل الشراءات (الدار البيضاء)
والمساهمات شركة صناعات استخراج معادن ايمطر استغلال المعادن (ايمطر)
المعدنية
1 شركة المقاولات المعدنية.......... استغلال المعادن
الشركة المعدنية لبوغاقر............... استغلال المعادن
الشركة المغربية للمحروقات......... توزيع المواد النفطية
5- تم تغيير وتتميم الجدول أعلاه بموجب القانون رقم 49.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.14
الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية عدد 5096 بتاريخ 30 محرم 1424 (03 أبريل 2003)؛ ص 1089.
- تم تغيير الجدول أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 21.04 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.05.95 الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 03 ذو القعدة 1426 (05 ديسمبر 2005)؛ ص

6.
_ ثم تغيير الجدول أعلاه للمرة الثالئة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 16 01 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.12؛ الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)؛ ص

4.. السالف الذكر.

4- الشركة الوطنية | شركة "موبيل المغرب .................... كذلك
للمواد النفطية. ‏ |شركة "شركة طوطال المغرب"............. أكذلك
شركة"' لتروم ...يي كذلك
شركة " بتروم للْغال......................... كذلك
شركة غاز" ذاركون" ...................... كذلك
الشركة المغربية للتخزين................ تخزين المواد النفطية والغازية
مسبك الرصاص لزليجة..................... الاستغلال الصناعي للرصاص
5- منشات مختلفة | الشركة المغربية للأسمدة "فرتيما"............ | تكييف وتوزيع الأسمدة
6-المكتب شركة جرف الموانئ 1(14،41<012 - جرف الموانئ؛
الشريف للفوسفاط .
- دراسات هيدو غرافية؛
- إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات
مكتب التنمية فى الموانئ؛
الموا: ش في الموانى؛
نئ 001011 000 ا
الل اه الشركة الأملاح المحمدية /951 - استغلال المناجم المعدنية
مكتلت الابحاث 3 7 ا .

. . ومعادن الاملاح والمنابع
والمساهمات والأحواض المالحة؛
المعدنية/151521
المكتب الوطني |الطاقة الكهربائية لتهدارت ش . م . ! قة الكيد دائة
للكهرباء والماء 3 الطاقة الكهربائية

الجدول الثاني"
قائمة المنشآت الفندقية التى تملك جميعها الدولة أو المؤسسات العمومية
اسم الشركة أو المؤسسة الفدقية

فندق "مالاياطًا ............ء ءءء ءءء طنجة

فندق الذار البيضاء.................... ا الدار البيضاء

فندق المر يلين ...ءءء باة فاس

فندق الرياض........... اااي العرائش

فندق صومعة حسان......... .ا الرباط

اا ا 0 زاكورة

قندق المر الِطين............ثثي ءءء مراكش

فندق زهرة دادس...........................00000000000 | قلعة مكونة

فندق كر إيولق. .ااا ا مل تازة

فندق المسير 5............. اام وجدة

فندق دكالة.................. الجديدة

فندق أن غول.. .ااال ورزازات

قُلدذق العضائق.............. تي ين بولمان دادس

فندق لنجة

فندق أشجار اللول............ ...0 الدار البيضاء

فئدة نا طلاز لك .

فندق طرنز طلانطيلة ................... أ يرة
6- تم حذف المؤسسة الفندقية المسماة المسيرة الكائنة بمدينة وجدة من قائمة المؤسسات الفندقية الواردة في الجدول
أعلاه بموجب القانون رقم 40.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.39؛ الجريدة الرسمية عدد 4482
بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي 1999)؛ ص1166.
- تم تغيير الجدول أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.98 السالف الذكر.
_- ثم تعيير الجدول أعلاه للمرة الثالثة بموجب المادة الأولى من القانئون رقم 16 01 الصادر بتنفيذه الظهير
4 االسالف الذكر.

فندق الريسالي............. ةمتع أكادير

فندق لي دين لول .تانيع الدار البيضاء
فندق بأسصة، ........................... أوكايمدن
فندق أ وكايعطين. ...ب سيدي سليمان
فندق المامونية

ظهير شريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابه قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.txt

ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابه قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في15 من شوال 1413
(7 ابريل 2)1993
المادة 1
تحدث مؤسسات عامة تسمى الوكالات الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
تقيد أجهزتها المختصة بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما فيما يتعلق
بالمهام المسندة إليها والسهرء بوجه عام فيما يخصهاء على تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى

المادة 2
يحدد بمرسوم نطاق اختصاص الوكالات الحضرية ومقر كل واحدة منها وكذا التاريخ
الذي تدخل فيه أحكام الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة من
الوكالات.

المادة 3
تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها:
1. القيام بالدراسات اللازمة لاعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية
ومتابعة تنفيد التوجيهات المحددة فيها؛
1 الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414( 15 شتنبر 1993)،ء ص 1624.

2 برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي اليها المخططات
التوجيهية؛

3. تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق
و ‎٠.‏ / لات ال" يئهة و ‎٠.‏ / لات الك بة؛

4. ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات
السكنية والمباني ذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع اليها من
قبل الجهات المختصة. ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما؛

5. مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما
الوكالة القيام بذلك سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص
كلما كان المشروع ذا منفعة عامة؛
الأحياء المفتقرة الى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بانجاز الدراسات وامتلاك
الأراضي اللازمة لذلك؛

8 المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة
إليها؛

9. الاهتمام بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية بتشجيع انشاء وتطوير جمعيات
الملاك، بجعل الأطر الضرورية رهن اشارتها قصد تيسير تنفيذ وثائق التعمير
الميدان والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها هذه الجمعيات وذلك بتنسيق مع
الهيئات المنتخبة المذكورة؛

10. تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة وللهيئات
العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛

11 جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم
الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.

المادة 5
يتألف مجلس ادارة الوكالة بالاضافة الى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم” من:
- ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية؛
ويدعو رئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات
القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلسء وله أن يدعو أيضا
للمشاركة في اجتماعاته أي ) شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.

المادة 6
يتمتع مجلس ادارة الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللادزمة لادارة الوكالة.
ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف عدد أعضائه.
وتصدر مقرراته بأغلبية الأصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7
يجوز لمجلس ادارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة ادارية يفوض اليها بعض سلطه
وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.

المادة 8
وينفذ مقررات مجلس ادارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ويمكن أن يحصل على تفويض من مجلس إدارة الوكالة لتسوية قضايا معينة. وله أن
يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته الى الموظفين الذين يشغلون مناصب
قيادية في الوكالة.

المادة 9
) في الموارد:
- حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
2- المرسوم رقم 2.93.67 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر
بمثابة فانون رقم 1.93.51 المتعلق بإاحداث الوكالاات الحضرية. الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع
الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1922.

- الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- الاعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية؛
والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة؛
- إرجاع السلفات والقروض؛

المادة 10
تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها.
وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن
الجماعات المحلية.
وفى هذه الحالة الأخيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة الحضرية
أو القروية التي يعنيها الأمر.
ويجوز للوكالة أيضا أن تشتري العقارات المذكورة من الجماعات المحلية أو القبلية

المادة 11
لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3: أعلاهء
تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون باثيات المخالفات للنصوص
ويوجهة مدير الوكالة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار اليهم أعلاه الى
السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شأنها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 12
تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها
الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل

المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ
11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).

المادة 14
يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الأحكام
المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354
(21 أغسطس 5 ) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في
حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مامورو الخزينة.

المادة 15
- مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها؛
- موظفين تابعين للادارات العامة ملحقين للعمل بها في مختلف مصالحها.

المادة 16
يظل العمل جاريا بأحكام:
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم
5 اكتوبر 1984) المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء؛
- القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لاقليم فاس وانقاذ مدينة فاس
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.224 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413
(9 نوفمبر 1992)؛
- القانون رقم 20.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

المادة 17
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

ظهير شريف رقم 1.97.83 بتنفيد القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.txt

ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 7 (22 أبريل 1997) بتنفيد القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9،97 المتعلق
7).
1- الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص 570.

استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.

وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به

الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية، كما يظل، في نفس الوقت،

لمختلف مراحل عمليات الاقتراعء انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان
عن النتائج والمنازعات الانتخابية،ء فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات
الانتخابية؛ الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها
جميع المستويات، تلك الضمانات،ء التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين

الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظورء فإن مدونة

التقييد في اللوائح الانتخابية.

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار اليها أعلاه؛ تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة

المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة؛، حيث تنص المدونة على أحكام
لها.

ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى؛ نصت مدونة الانتخابات
إلغائها.

الدولة للهيئات السياسية فى شكل مساهمة فى تمويل حملاتها الانتخابية، الشىء الذي سيمكن

وبالموازاة مع هذه الإجراءات؛ فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من

00# لى 4 أ هم ه
الفائون رقم 7 المتعلق بمدونه الانتخابات
القسم الآول7: وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامه
المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء
الغرف المهنية3
المادة 438

تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين
التفليدية وغرف الصيد البحري.

المادة 30

أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 2 ( 31 أكتوبر 2011)؛ ص 5256.
ملاحظة: لقد تم تنظيم وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها في القسم الأول من القانون رقم
0 محرم 1424 (24 مارس 2003)، ص 1001. ،
4- تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

الانتداب

المادة 40

الجماعية وللإستفتاءات”.

يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه

الجديدة.

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له
5- تم تغيير وتميم الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02؛
بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير2009)، ص 3.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو

المادة 741

7- تم تغيير وتميم المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

المادة 4
رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 19
ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص 5053.

المادة 4
- أنظر كذلك المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 2011 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد5997
مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5520

المادة 5
عليها فى المادة الأولى أعلاه أعضاء فى الهيئة التى يترشحون عنها.

المادة 122
2 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 22004). الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة
4 (”5 فبراير 2004)، ص 418. كما تم تغييره وتتميمه.

لا ينتخب:

2 الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا
ناخبين؟

- القضاة؛

والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء

فبراير 06) في شان ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره
اكتوبر 12)1966.

0 1019 1029 و 103من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.

الفصل 4

2- أنظر المرسوم رقم 57.1465.2 بشان مباشرة الموظفين للحق النقابي بتاريخ 15 رجب 1377 (5 فبراير
8، الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958): ص 922. كما تم تغييره
وتثميمه.

الفرع الآول: مدة الانتداب

ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء

ْ تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهي عضوية

المادة 44

3- تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القافون رقم 64.02.، السالف الذكر.
4-اأنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.146 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)

الجهات "
بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)، ص 1545.

جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)؛، ص 1546.

" يدعى أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة يوم الخميس 17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء
الأولى 1436 (9 مارس 2015)؛، ص 1546.

أخرى.
- إمضاءات المرشحين مصادقا عليها؛
المرشحين في اللائحة؛
أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية
المرشحت!.
على الصعيد الوطني يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين."
- انظر كذلك المادة الاولى من المرسوم رقم 2.16.69 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1437 (29 يناير 2016) يحدد
فبراير 2016)، ص 529.

5 تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
6- أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

المادة 46
الاقتراع.
مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت
رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي ان يكون
في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات؛ يمكن للمرشح
بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحا تهم.

الذكر.
8- تم تغيير وتتميم المادة 48 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

المادة 49
تعقد اللاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 7 1
جمادى الآولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة!2.

التصويت:
ناخب.

المادة 51
أعلاه:
(23 يوليو 2015)، ص 6734
3 نو الحجة 1436 (17 سبتمبر 2015)، ص 7700.
كما تم تغييره وتتميمه. ‎٠ ٠‏
2- تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 50 أعلاه؛، بمقتضى المادة الآأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك2، ولو كانت في شكل

وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والآخضر أو الجمع بينهما.

المادة 53
لآ يجوز:

المادة 54
الفرع الأول: اوراق التصويت

4- تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

مرشح.

تسجيلها.

المرشحين.

المادة 26057

مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة
5- تمت إضاففة الفقرة الثالثة بالمادة 56 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن

مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع
الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة

7- تم تغيير الفقرة الأخيرة بالمادة 58 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

المادة 2850
افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهرء. وجبت الإشارة إلى ذلك في

إثارة مجادلاات أو نقاش كيفما كان نوعه،

الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته؛
يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغللاف المحتوي
8 تم تغيير المادة 58 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64، السالف الذكر.
9- تم تغيير المادة 60 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64، السالف الذكر.
0- تم تغيير المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

فاحصين؛ ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات
الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين
مرشح.

2- تم تغيير المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64؛ السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم المادة 64 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

و (ب) و(ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف
تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا (الأوراق

المادة 65
الانتخابية،

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت، تباشر عمليات إحصاء
طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون.
4- تم تغيير المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64، السالف الذكر.

المرد 71 | نتخبين”3.

| إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح

لتعيين المرشح الفائز.

عصو

المادة 67

المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.

يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح6ة.
5- تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
6- تم تغيير الفقرة الثانية من المادة 67 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

الجزء الرابع: المنازعات الانتخابية

المادة 68
| يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام
ترشح فيها صاحب الطعن”3.

المادة 3860
العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة

المادة 70
7- تم تغيير الفقرة الثانية من المادة 68 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.

المادة 71
تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجاناء

المادة 3953
رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالآأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض”4©0.: يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة
انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

المادة 74
1. اذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛
9- تم تغيير المادة 73 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36: السالف الذكر.
0- حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة " المجلس الأعلى" بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 22011)،: الجريدة
الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

الانتداب الجاري12.
والعقوبات المقررة لها

المادة 77
1- تم تغيير وتتميم المادة 75 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: الساف الذكر.
2 تم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 75 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08،: الساف الذكر.

المادة 78
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 220 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج
أخرى.

المادة 790

المادة 82
يمكن، علاوة على ذلكء؛ الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من

المادة 83
بها؛

المادة 4304
ا

المادة 80
ْ لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام
أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10
من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الآولى 1378 (15 نوفمبر
8) في شأن التجمعات العمومية.
3 تم تغيير المادة 84 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64، السالف الذكر.

المادة 0©
التصويت.

المادة 91
الماد ة 2©
التصويت.

المادة 093
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.2200 إلى 5.000 درهم أو

المادة 94
وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة 095

محاولة تغيير نتب - نتبحة الاقتراع أو انتهاك سر | لتصو يت.،

المادة 7©

المادة 0990

كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو
شاركوا في ذلك.

4- تم تغيير المادة 96 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.64؛ السالف الذكر.
5 تم تغيير المادة 100 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.
6- تم تغيير المادة 101 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 0 1019 و102 أعلاه إذا كان
مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مامورا من ماموري الإدارة أو جماعة محلية.

المادة 106
الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة

المادة 107
7 تم تغيير المادة 102 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.
8ه تم تغيير المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02. السالف الذكر.

المادة 108

هذا الجزء،.

حائز لقوة الشيء المفضي به؛ ثم ارتكب جريمة ممائلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ

5 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106

الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف
المهنية49

9- تم تغيير وتتميم عنوان القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى رقم 64.02.: السالف الذكر.
0- تم نسخ الأحكام المتعلقة بالاستفتاءات بمقتضى المادة 136 من القانون رقم 57.11 ، السالف الذكر.
- أنظر الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات في القسم الثاني من القانون رقم القانون رقم 57.11 ، السالف الذكر.
1- تم نسخ أحكام الجزء الثاني من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 59.11
من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 24 ذو الحجة 1432 (22

والأقاليم 52

المذكورة مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

المادة 219

والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحريء، طبقا لأحكام هذا الباب
2 تم نسخ أحكام الجزء الثالث من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 2،59.11
3 تم نسخ أحكام الجزء الرابع من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 259.11
4- تم تغيير وتتميم المادة 218 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
القانون56 والذي أثنبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة. منذ سنة على الأقل عند ا حصر
الباب.

أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 555 و7596 من هذا القانون وكذلك الموظفون
الشروط المقررة لتقبيده.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه، يجب على كل شخص
استغلاله؛
ب)أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في
أرض جماعية؛
5 تم تغيير وتتميم المادة 220 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36، السالف الذكر.
6 تم تعويض الإحالة إلى المادة 3 الواردة في المادة 220 أعلاه، بالإحالة إلى المادة 3 من القسم الأول من
7 تم تغيير وتتميم المادة 221 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.: السالف الذكر.
8 تم تعويض الإحالة إلى المادة 5 الواردة في المادة 221 أعلاى بالإحالة الى المادة 7/ من القسم الأول من
9- تم تعويض الإحالة إلى المادة 6 الواردة في المادة 221 أعلاه، بالإحالة إلى المادة 8 من القسم الأول من
0 تم تغيير وتتميم المادة 222 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.
منتفعا أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها.

2 بواسطة ممثلين:
ب)التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات
ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لكل منهم
يجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن يمارسوا
الجماعية أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير العام أو مدير أو تكون منوطة بهم، في
يرجع إلى ادارة الأعمال التجارية أو التفنية أو الادارية.

المادة 224
2 (23 مارس 2021).، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2)2021، ص
3.
2 تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.
3 - تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة 223 أعلاه، بمقتضى الثانية من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة

عدد الأجراء المصرح بهم كما يلي:

أجراء؛

الأجراء الذي يزيد على 50 أجيرا؛

المادة 226

4 تم تغيير وتتميم المادة 225 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، الصادر في

14من جمادى الآخر ة 1436 (4 أبريل22015)، الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436

الشركة.

المادة 227

والصناعة.

‎٠> * ِ )‏ ية:
1. كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة
التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية
2. كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق
3. جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية
عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون
منوطة بهء في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكرء مهام
الإدارية؛
أعلاهء وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد
تصحيح اللائحة الانتخابية.

المادة 66229

(البتانتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون؟؛

الساحلية.

6 تم نسخ أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 229 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 64.02، السالف
الذكر.

وكيل مفوض أو مسيرء ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات او المجموعات الآخرى ممارسين
المعنية.

المادة 230

علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و6 من هذا القانون67.: لا يمكن أن

يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهمء في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها

حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام؛ وفيما يخص الشركات ذات
المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا؛

7- نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة 221 أعلاه.
8 تم تغيير وتتميم المادة 231 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، السالف
الذكر.

ج) الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه
أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف

المادة 232
البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات
بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر

المادة 233
المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

المادة 69235
البحري.
عدد المستخدمين وحجم وقيمة المحصولات المفرغة ورقم المعامللات المخصصة للتصدير

المادة 236
غير أنه يحق للناخب الذي يمكنه من أجل أشغاله ‎١‏ لمهنية أن يقيد بدون 3 تمييز في لوائح
عدة غرف مهنية أو لعدة أصناف مهنية أو لعدة هيئات ناخبة أن يلتمس تقييده في إحدى هاته

المادة 237
بغرامة.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 235 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.15.260، السالف
الذكر.

الفرع التاني: عمليه وضع اللوائح الالتخابيهة70

المادة 238
تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من
يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون
فيه أسماء هم الشخصية والعائلية وتاريخ ومعان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة
تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالآمر أو بصماتهم.
على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر
هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخصين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على
بطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية
شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم وتاريخ البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية
الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد.
يجب أن يدلي صاحب الطلبء علاوة على ذلكء. بجميع الوثائق التي تثبت توافر
الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.
تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
يحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من
وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 712390
تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة
انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي
يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد
البحري.
تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في
ذلك علاوة على رئيسها من:
- ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل بصفتهما
عضوين أصليين؟؛
- ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهماء وإذا تغيب العضو أو
العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران ليخلفاهما حسب
0- قارن الفرع الثاني أعلاه، مع الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الأول المتعلق بمسطرة وضع اللوائح
الانتخابية العامة من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.
1 تم تغيير وتتميم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 239 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم

صنف من الأصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

الهينات المعنية.

بالصناعة التقليدية72.

تجتمع اللجنة الادارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الادارية الفرعية في تاريخ

مقرراتها بأغلبية الأصواتء، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه
الرئيس.
2- تم تغيير وتتميم الفقرة السادسة من المادة 239 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 236.08
3 تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 241 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف
الذكر.

المادة 242

لا تفبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من

تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وتتداول

تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى
والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الادارية كتابة في أجل الثلاثة أيام
4 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 243 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى 64.02.: السالف الذكر.

عين المكان وذلك خلال خمسة ايام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير
الداخلية.

المادة 246

المادة 247
تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام
هذا الباب.

المادة 248
إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة غرفة أخرى؛ وجب أن يشفع

المادة 251
الادارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 238 من هذا القانون.
أعلاه.

المادة 254
التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك؛ تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية
ولجنة الفنصل، وتضرب أآجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية.

للسنة الموالية فيما يخنص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي

1. وفاة؛

2. الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة
الادارية؛

8. القيام، عند الاقتضاءء بتعويض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فيها عن

الحاسوب.

الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة ايام.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

- قارن مع المادة 255 أعلامء، مع المادة 30 من القانون رقم 1 السالف الذكر.

المادة 256
تؤهل اللجان الادارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية
المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص أو تقييده”” في عدة لوائح انتخابية او تكرار تفييده في
- يسوى النزاع المتعلق بالتفييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية طبقا لأحكام

المادة 258
7 تم استدراك الخطأ بالمادة 256 أعلاه، بالجريدة الرسمية عدد 4472 بتاريخ 2 ذي الحجة 1417 (10 أبريل
7). ص 649.

الباب الرابع: أسلوب الاقتراع

المادة 2509
واحدة.

المادة 785260
‎<٠‏ يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات
عليه في المادة 41 من هذا القانون77،: أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية
المعنية.
يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات متصلة
القانون.

المادة 261
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 260 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 236.08
79 أنظر هامش المادة 41 أعلاه.
60- نفس الملاحظة الواردة في هامش المادة 221 أعلاه.

المادة 263

المادة 264
9 أعلاه.
والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد
البحري.

اللائحة الانتخابية للغرفة المحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح المذكورة:
1- تم تغيير وتتميم المادة 262 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.
2- تم نسخ وتعويض المادة 265 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 11.21، السالف الذكر.

قيب تاريخ الاقتراع بثلاثين (30) يوما على الأقل؟

الصيد البحريء يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين

المادة 267

تسري على عمليات إحداث مكاتب التصويت وتعيين رؤساتها وأعضائها ونوابهم وكذا

يحاط الجمهور علما بأمان التنتصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

المادة 269

القانون.
3- تم نسخ وتعويض المادة 266 أعلاه، بمقتضى المادة 123 من القانون رقم 57.11، السالف الذكر.
4- تم تغيير وتتميم المادة 268 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

الفرع الثالث: فرز واحصاء الأصو ات وإعلان النتائج

تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب،.

المادة 856072
شأنه.

المادة 273
5- تم تغيير وتتميم المادة 271 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 2 السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 272 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف
الذكر.

يحتفظ بنظير واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابية وبالنظير الثاني في مكتب

المادة 274
الأوراق المتنازع فيها والملغاة والآوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس
الانتخابية7ة.

المادة 275
يأتي:
- _ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛

المادة 276
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 274 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف
الذكر.

تثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس

الأوراق الملحفة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة
السابقة.

عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد
المعنية.

السابقة.

الاقتضاءء المتضمن للنتائج النهاتية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر لجنة
الإحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف

المادة ©5927

المادة 281
القانون.
9- تم تغيير وتتميم المادة 279 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.36، السالف الذكر.

المادة 90282
والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري ضمن الشروط
والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يسند إلى المرشح

المادة 284
القانون.
0 تم تغيير وتتميم المادة 282 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم المادة 283 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02.، السالف الذكر.

القسم الرابع: التمويل واستعمال الوسائل السمعيه البصريه العموميه

والتشريعيه
الجزء الآول: مساهمه الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم
بها الأحزاب السياسية”؟ والنقابات3
الجزء الأول المكرر: دعم قدرات النساء التمثيلية4
الجزء الثانى: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية

المادة 2890

يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية؛ الالتزام بالسقف المحدد
للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوه” يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير
المالية.
أكتوبر 22011).؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011) ص 5172.
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021).، الجريدة الرسمية عدد 6975
بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182.

- بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم: 50.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة؛

المادة 960690

المادة 292

الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية97
الفسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 296
المادة، أمام محاكم الاستثئناف الإدارية28.

المادة 207
- القانون رقم 8.850 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شان تنظيم العمالات والأقاليم
ومجالسها؛
3) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
8 تمت إضافة الفقرة الثالثة بالمادة 296 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08، السالف الذكر.

7 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة
العصرية.

المادة 298
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المحصورة في تاريخ 31 مارس 17 والتي يجب على المغاربة. ذكورا وإناثاء غير
التقبيد الجديدة والشنطب وكذا تصحيح الأخطاء المالية مع مراعاة الاحكام الواردة أدناه:

المادة 299
الرسمية.

المادة 300
يباشرء وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاهء وضع اللوائح الانتخابية الأولى
لغرف الصيد البحريء، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانون

المادة 301

ظهير شريف رقم 124-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.txt

ظهير شريف رقم 124-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيه 2002).

قانون رقم 99-62 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

الكتاب الأول

المجلس الأعلى للحسابات

الاختصاصات والتنظيم

المادة 2

طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات الذي سيشار إليه في هذا القانون بالمجلس، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.

ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

المادة 3

يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات، التي سيشار إليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية.

ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب.

ويتولى مراقبة تسيير الأجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب.

ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.

ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.

المادة 4

يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم :

- الرئيس الأول ؛

- الوكيل العام للملك ؛

- المستشارون.

يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

المادة 5

يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.

ويشترط في الموظفين المعنيين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.

المادة 6

يمكن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداريين إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابعين لأحد هذه الأجهزة.

ويجوز للرئيس الأول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.

غير أن الخبراء يعينون في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.

وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.

المادة 7

يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و6 أعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويلزمون بكتمان السر المهني طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

الرئيس الأول

المادة 8

يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته.

ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.

ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ماعدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم.

ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.

ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

وينسق أشغال المجالس الجهوية.

المادة 9

يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر آمرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار إليهم في هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف.

المادة 10

يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاة المحاكم المالية.

ويجوز له أن يترأس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف.

وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر.

المادة 11

يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية ؛ ويخبر بالإجراءات التي تتخذ في شأنها، وتدرج عند الاقتضاء، في تقارير المجلس.

ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها في أجل ستين (60) يوما.

ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة المتعلقة بها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية.

ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول، ويبلغ هذا التعيين إلى المجلس.

المادة 12

يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.

ويمكنه أن يستدعي كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، أو أي شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات التي يراها ضرورية، وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسلي.

المادة 13

يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية.

الوكيل العام للملك

المادة 14

يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك ؛ ويساعده محامون عامون. وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض.

يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس.

وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة, كما يجوز له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.

وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.

ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.

الكتابة العامة

المادة 15

يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالأمر في الآجال المحددة، ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخير في هذا الصدد.

ويساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس.

ويساهم معه كذلك في تنسيق أشغال المجالس الجهوية.

ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول، تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط.

ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية.

كتابة الضبط

المادة 16

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في المادة 8 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا تبليغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، بأداء اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وأن أحافظ على سر أعمال الجلسات وأن أسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص"، وذلك أمام غرفة من غرف المجلس.

يحضر كاتب للضبط في هيئة من هيئات المجلس.

الفرع السادس

هيئات المجلس

المادة 17

يتألف المجلس من الهيئات التالية :

- الجلسة الرسمية ؛

- هيئة الغرف المجتمعة ؛

- هيئة الغرف المشتركة ؛

- غرفة المشورة ؛

- الغرف ؛

- فروع الغرف ؛

- لجنة البرامج والتقارير.

المادة 18

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم.

ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.

ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية.

المادة 19

تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل :

- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة ؛

- البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.

المادة 20

تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.

ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.

ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة.

ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.

ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 21

تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئيس الأول.

وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.

ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أن يكونوا أعضاء في هيئة الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.

المادة 22

تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه.

وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.

ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها.

ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 23

يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.

وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.

ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.

وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة.

المادة 24

تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس.

ويشارك رؤساء مجالس جهوية في أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية، وذلك بدعوة من الرئيس الأول.

يجوز للرئيس الأول تعيين قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة في أعمال اللجنة.

ويعين الرئيس الأول مقررا عاما من بين أعضاء اللجنة.

ويحدد تنظيم لجنة البرامج والتقارير وتسييرها بموجب أمر للرئيس الأول.

الاختصاصات والمساطر

التدقيق والبت في الحسابات

التدقيق والتحقيق

المادة 25

يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.

ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

فبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة اشهر إلى المجلس.

وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى، يمكن تدقيق هذه المستندات بعين المكان.

المادة 27

إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.

ويجوز كذلك للآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين أن يقدموا إلى المجلس، عن طريق السلم الإداري، جميع الملاحظات التي يرون أن من شأنها إرشاده في تدقيق الحسابات.

المادة 28

يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.

ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، أو يوكل خلفه، إذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.

وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الاقتضاء.

ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون بصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار إبراء ذمتهم، بتسجيل عنوان إقامتهم في محضر تسليم السلط وإشعار المجلس في الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.

المادة 29

إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق، بغرامة قد يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم.

ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا، المشار إليه في المادة 28 أعلاه.

المادة 30

بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين يعينهم رئيس الغرفة.

وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالتبريرات أو التوضيحات المطلوبة، إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمس في الموضوع إلى الرئيس الأول.

ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

المادة 31

يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين، ماعدا في حالة تمديد استثنائي يأذن به رئيس الغرفة المختصة.

المادة 32

يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.

وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة التسيير.

وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرى، يتعين عليه أن يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.

المادة 33

يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى.

المادة 34

يجب على المستشار المراجع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.

ويوجه المستشار المراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة أمر إحالة مؤشر عليه من طرف رئيس الغرفة.

ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ورأي المستشار المراجع والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات.

ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إحالة الملف عليه.

المادة 35

يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.

البت في الحسابات

المادة 36

يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.

ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضرا وكاتب الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شأن كل اقتراح إجراء يتم تسجيله على طرة التقرير من طرف رئيس الهيئة.

ويمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت استشاري.

وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 37

(غيرت وتممت، ابتداء من فاتح يناير 2008، بالمادة 13 من قانون المالية رقم 07-38 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 211-07-1 بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) : ج. ر. عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)) :

إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.

وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري به العمل، أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل يحدده له المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي.

وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بقرار نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار التمهيدي.

وإذا تبين من خلال التحقيق في الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده، اتخذت الهيئة قرارا توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.

وإذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.

وإذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.

المادة 38

إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 39

يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار النهائي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

المادة 40

لا يدخل القرار النهائي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محسابية، غير أن المجلس يكلف المحاسب العمومي في حالة عدم صحة ترحيل بقية الحساب بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.

وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي :

1- بريء الذمة ؛

2- في حسابه فائض ؛

3- في حسابه عجز.

ففي الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والإذن عند الاقتضاء، بإرجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه.

وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء إلى السلطات الإدارية لاسترجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.

وفي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.

غير أن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، أو عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية.

التسيير بحكم الواقع

المادة 41

يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

المادة 42

يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص.

المادة 43

إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.

وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه.

المادة 44

يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.

طرق الطعن

استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا

المادة 45

يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.

ويحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

المادة 46

يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.

ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى.

وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 أعلاه.

المادة 47

إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.

وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.

وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.

استئناف أحكام المجالس الجهوية

المادة 48

يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.

ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.

ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارات مقررا مكلفا بالتحقيق.

وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.

وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 أعلاه.

الطعن بالنقض

المادة 49

يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية داخل نفس الأجل.

ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

طلب المراجعة

المادة 50

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.

ويخول نفس الحق إلى الوكيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والخازن العام للمملكة.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات التي تستند إليها العريضة.

ويحيل الرئيس الأول الطلب إلى هيئة المجلس التي كانت قد أصدرت القرار.

وتبت هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيدي، يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائي.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

ولا يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا إلا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة الشيء المقضى به.

ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين (60) يوما المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقض.

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 51

يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده.

وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية :

- مرافق الدولة ؛

- المؤسسات العمومية ؛

- الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

- الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

المادة 52

لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.

المادة 53

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 بعده بأمر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي أو عن أي شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، انتقلت المسؤولية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.

المخالفات

المادة 54

مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية :

- مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛

- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛

- مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ؛

- مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛

- مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

- مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ؛

- التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات ؛

- إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة ؛

- عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة ؛

- حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية ؛

- إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

المادة 55

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات.

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك لأجل التأكد من :

- مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر ؛

- مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية ؛

- صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.

غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة التي عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات، وكذا المراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده.

المادة 56

يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات :

- إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم ؛

- إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة ؛

- إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية ؛

غير أن المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 إلى 40 أعلاه، لا يمكن متابعته لنفس الأسباب في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا يطبق على المحاسب العمومي.

المسطرة

المادة 57

يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس.

ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة :

- الوزير الأول ؛

- رئيس مجلس النواب ؛

- رئيس مجلس المستشارين ؛

- الوزير المكلف بالمالية ؛

- الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها.

المادة 58

يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر :

- إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية ؛

- وإما حفظ القضية، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 أعلاه.

المادة 59

في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاضعة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط، وإذا لم يستجب المعني بالأمر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر، رفع هذا الأخير تقريرا للرئيس الأول للبث في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أدناه.

وتكون أعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه عليه المستشار المقرر.

المادة 60

عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ هذا التوصل.

المادة 61

يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته.

ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.

ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة.

ويجوز للمعني بالأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه.

وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك.

المادة 62

يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه.

المادة 63

إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملف، أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويستدعي المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

المادة 64

يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.

ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا.

وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته.

يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك.

ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.

ويمكن إلقاء أسئلة على المعني بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.

ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضرورية.

ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذي تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

ويكون المعني بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلام.

ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار المقرر في المداولات بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 65

يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك إلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية، وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

العقوبات

المادة 66

يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.

المادة 67

إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، يستفيد من أجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة.

وإذا كان لا يتقاضى أجرة، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11.

المادة 68

إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.

المادة 69

يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق و المستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أداء اليمين، أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس مائة (500) درهم إلى ألفي درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الأول

طرق الطعن

استئناف القرارات الصادرة عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

المادة 70

يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.

المادة 71

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.

ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك.

ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.

وبناء على طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعينة، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

وتبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت أن طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.

استئناف الأحكام الصادر عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

المادة 72

يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي، يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق.

وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها. ويتم إجراء باقي مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من هذا القانون.

وتبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.

المادة 73

يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

يخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

المادة 74

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى المكلف العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال

مراقبة التسيير

المادة 75

يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة,

ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته، تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما ثم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

المادة 76

يمارس المجلس رقابته على :

1- مرافق الدولة ؛

2- المؤسسات العمومية ؛

3- المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية ؛

4- الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

5- الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

6- أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقى من أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.

وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 77

يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح لرقابة المجلس.

المادة 78

في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الأقصى إلى خمس مائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

المادة 79

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

المادة 80

تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.

المادة 81

يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.

المادة 82

تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه.

تتشكل الغرفة من أجل التداول في ميدان مراقبة التسيير من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة.

ويقدم المستشار تقريره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف.

ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المعني. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 110 بعده، لا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني، وإذا لم يستجيبوا لاستدعاء المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب إلى الرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

ويمكن أن تأمر الغرفة بإجراء تحريات تكميلية.

وتحدد الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة إلى مسؤولي الأجهزة المعينة.

ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الرسائل بالإجابة عنها في أجل يحدده رئيس الغرفة على ألا يقل عن شهر.

وتتخذ الغرفة قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة 83

يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.

المادة 84

تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.

وإذا اكتشفت الغرفة مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون.

وإذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 أعلاه، طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهيئ تقريرا في الموضوع يوجهه للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه.

وإذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة 111 بعده.

المادة 85

يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.

وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقارير الواردة في المادتين 93 و100 من هذا القانون.

مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 86

يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

المادة 87

يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 88

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة.

وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي

المادة 89

يمكن بطلب من الوزير الأول أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكيد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

المادة 90

يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها، وذلك وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 91

يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.

المادة 92

في إطار المساعدة التي يقدمها للبرلمان بمقتضى الفصل 97 من الدستور، يمكن للمجلس أن يرد على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

المادة 93

يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص :

1- نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛

2- الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات ؛

3- تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة ؛

4- القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ؛

5- المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.

المادة 94

يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب وإرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس.

المادة 95

من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقرير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي :

- وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات ؛

- وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة ؛

- وضعية تحويلات الاعتمادات ؛

- وضعية الالتزام بالنفقات ؛

- وضعية الأوامر بالتحصيل ؛

- بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة ؛

- وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة ؛

- الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛

- القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.

المادة 96

في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 97 من الدستور، يجوز له أن يدرج في برامج أعماله بطلب من الوزير الأول، مهام لتقييم البرامج والمشاريع العمومية أو لمراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته.

الفصل الرابع المكرر

التصريحات الإجبارية بالممتلكات

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 06-52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)).

المادة 96 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 06-52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

1 – يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

2 – يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3 – يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.

4 – بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

5 – يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

6 – إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الأول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

7 – يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الأول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

8 – يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

9 – إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

المادة 97

يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظفين الإداريين وكتابة الضبط.

ولهذا الغرض، يعين الرئيس الأول كلما اقتضى الأمر ذلك بواسطة أمر، قاض أو عدة قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث في وقائع محددة.

المادة 98

يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس الجهوية والاستماع إليهم، وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.

غير أن هؤلاء القضاة، يجب أن تكون لهم، حين تتعلق التحريات بقاض من القضاة، درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي الذي خضع للتفتيش.

وتوجه في الحال تقارير التفتيش، التي تكتسي طابعا سريا، إلى الرئيس الأول مشفوعة بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة.

وإذا تضمنت هذه التقارير إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 225 بعده، أحالها الرئيس الأول إلى مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 99

تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاثين (30) يوما مشفوعة عند الاقتضاء، بكل التبريرات المفيدة. وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور.

ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.

المادة 100

يقدم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات التي أبداها، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية مسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.

ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية لسنة التسيير المقصودة، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المادة 101

تصدر قرارات المجلس باسم جلالة الملك وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ.

المادة 102

تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس في جميع القضايا إلى الأطراف المعنية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.

وتعفى تبليغات المجلس من الرسوم البريدية.

كما تعفى قرارات وإجراءات المجلس، من رسوم التنبر والتسجيل. وتعفى من واجبات التنبر النسخ التي يسلمها المجلس.

المادة 103

يكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته، بغرامة من مائتي (200) درهم إلى ألفي (2.000) درهم. ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن. ويحرر محضر للجلسة.

إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحضر إلى نقيب الهيئة المعنية.

المادة 104

دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده، يمكن الحكم في كل القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ويصدر قرار نهائي بهذه الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن هيئة الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول.

المادة 105

يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات الشرطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.

المادة 106

تتوفر المحاكم المالية على موظفين وأعوان إداريين يسري عليهم نظام خاص.

المادة 107

تتقادم المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة، داخل أجل خمس (5) سنوات كاملة يبتدئ من التاريخ الذي تكون قد ارتكبت فيه.

يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي في الحسابات قبل انصرام أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ تقديم الحساب إلى المجلس.

ويعتبر كل قرار نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بقرار تمهيدي صادر عن المجلس داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، وتطبق هذه المقتضيات كذلك على الحسابات المتعلقة بالسنوات التي لم يصدر المجلس في شأنها قرارات نهائية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

غير أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسيير بحكم الواقع.

المادة 108

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.

غير أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجلا أقصر على ألا يقل عن خمس (5) سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب.

المادة 109

يبلغ الوزير المعني إلى المجلس أو إلى المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو تتضمن ملاحظات حول تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية، ويجب أن تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير.

المادة 110

يحق للمجلس أن يستمع بموجب أمر للرئيس الأول، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب بالأجهزة المذكورة، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس.

وإذا كانت التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيس الأول بذلك الوزير الأول الذي يجوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه، ويتخذ المجلس عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.

ويمكن للمجلس أن يقوم في عين المكان وفي أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 111

لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.

ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.

المادة 112

تدرج ميزانية المحاكم المالية في الميزانية العامة للدولة.

ولتنفيذ هذه الميزانية التي لا تخضع لمراقبة سابقة، يلحق محاسب عمومي بالمجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 113

يمكن للرئيس الأول أن يأمر بموجب مقرر، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة، بأن تنشر كليا أو جزئيا القرارات التي يصدرها المجلس والأحكام التي تصدرها المجالس الجهوية باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجهوية، وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات والأحكام طابعا نهائيا.

المادة 114

كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.

ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 115

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية.

ينسخ القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، مع مراعاة مقتضيات المادة 164 بعده.

غير أن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 97-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، مع مراعاة مقتضيات المادة 107 أعلاه.

الكتاب الثاني

المجالس الجهوية للحسابات

المادة 116

يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.

المادة 117

تتولى المجالس الجهوية طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

المادة 118

يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه :

1- البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها ؛

2- مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات المحلية وهيئاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

3- مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي ؛

4- ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في :

- الجماعات المحلية وهيئاتها ؛

- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ؛

- كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات المحلية أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛

يخضع كل من الوالي والعامل لقضاء المجلس الجهوي في الحالات التي يعملان فيها باعتبارهما آمرين بالصرف لجماعة محلية أو هيئة، وفي الحالات الأخرى تطبق عليهما مقتضيات الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون ؛

5- المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.

المادة 119

يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم :

- رئيس المجلس الجهوي ؛

- وكيل الملك ؛

يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

الرئيس

المادة 120

يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.

ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين.

ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر.

وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعنيه سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.

وكيل الملك

المادة 121

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي يتم تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.

ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 122

يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.

وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.

ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.

وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده.

ويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير.

المادة 123

يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات في الآجال القانونية ويخبر وكيل الملك بكل تأخير في هذا الصدد.

ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي.

ويعين الكاتب العام من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.

وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتا.

المادة 124

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الجهوي، وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه في المادة 120 أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من الكتاب الأول من هذا القانون، وذلك أمام المجلس الجهوي.

يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي.

هيئات المجلس الجهوي

المادة 125

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول يعرض على تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.

التدقيق والتحقيق والبت

المادة 126

يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات محلية وهيئاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي.

ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 127

فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.

أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.

المادة 128

تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجهوي أو الفرع، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك.

ويكون البرنامج السنوي المشار إليه في المادة 30 أعلاه هو البرنامج السنوي المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.

المادة 129

يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

وإذا عاق الرئيس عائق، وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

المادة 130

يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النهائي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

المادة 131

يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون.

المادة 132

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئات أو المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات.

المادة 133

إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادتين 43 و44 أعلاه.

طرف الطعن

المادة 134

يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس.

يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة العمومية المعنية.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه، كليا أو جزئيا.

المادة 135

في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة.

ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم والممثل القانوني للجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية المعنية.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويبت المجلس الجهوي في الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس الجهوي في طلب مراجعة الحكم.

يحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

المادة 136

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه.

المادة 137

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 من هذا القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب المخالفة، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي.

المادة 138

يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.

ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 139

تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.

ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل الملك.

غير أنه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 140

يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

ويخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.

ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف إلى وكيل الملك الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك.

المادة 141

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلق به.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.

ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.

يعين رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 أعلاه.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

المادة 142

يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو هيئة.

المادة 143

إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري.

وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، بصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه.

المادة 144

بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و143 أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعند الاقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادتين 131 و136 من هذا القانون.

ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي المجلس الجهوي.

المادة 145

يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين.

ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء.

ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق.

المادة 146

يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقترحه.

وبعد ذلك، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

وتبلغ الآراء المنصوص عليها في المادتين 142 و143 أعلاه، بالإضافة إلى الجهة التي عرضت القضية، إلى الممثلين القانونيين للجماعات المحلية أو الهيئات أو الأجهزة الأخرى المعنية.

مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال

المادة 147

يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لمراقبة قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

المادة 148

يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في اختصاصه.

ويقوم المجلس الجهوي، بالإضافة إلى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والمقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

المادة 149

تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه، بتقديم محاضر هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 150

في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 78 من هذا القانون.

المادة 151

بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.

ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة الأشخاص المعنيين لطلبات المستشارين، ترفع تقارير لرئيس المجلس الجهوي للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

وتطبق مقتضيات المواد من 80 إلى 84 أعلاه على المجلس الجهوي، ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي والرئيس.

المادة 152

يوجه الرئيس التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر.

المادة 153

يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه.

ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه إلى الوزير المعني بالأمر.

المادة 154

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.

المادة 155

تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 156

يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذي يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس الجهوي.

ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة.

وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون.

(أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 06-52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)).

المادة 156 المكررة

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 06-52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

1 – يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

2 – يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3 – يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.

4 – بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

5 – يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

6 – إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.

7 – يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل  المعلومات بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

8 – يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

9 – إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

10 – يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 157

توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤولين والسلطات المعنية، ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية.

المادة 158

يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالتحقيق في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو بمراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.

المادة 159

تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول.

المادة 160

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد أجل عشرة (10) سنوات يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.

غير أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن يحدد أجلا أقصر، على ألا يقل عن خمس (5) سنوات، لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابات.

المادة 161

يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الجهوي، بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس الجهوي.

وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيس بذلك الرئيس الأول، الذي يخبر بدوره الوزير الأول، الذي يجوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه، ويتخذ المجلس الجهوي عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.

ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم في عين المكان وفي أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 162

لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.

المادة 163

كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر. ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 164

بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على مجلس جهوي.

ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.

ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية في انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ.

الكتاب الثالث

النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية

المادة 165

يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.

يعين القضاة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :

- خارج الدرجة : الرئيس الأول للمجلس ؛

الوكيل العام للملك لدى المجلس ؛

- الدرجة الاستثنائية : المستشار المشرف ؛

- الدرجة الأولى : المستشار الأول ؛

- الدرجة الثانية : المستشار الثاني.

يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم.

المادة 166

تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.

يعين قضاة المحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده :

- الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم ؛

- رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين المشرفين ؛

- رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الأولى ؛

- رؤساء فروع المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية.

ويعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجة الأولى والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 167

إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 168

يحمل القضاء خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم.

ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول.

المادة 169

- (غيرت وتممت بالمادة الاولى من القانون رقم 19-39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-20-1 بتاريخ 11 من رجب  1441 (6 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس  2020) ص 1642) :

يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمسين (55) سنة ، التالي بيانهم ، مباشرة في حدود خمس (1/5) المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين :

في الدرجة الاستثنائية :
- الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، والمثبتون قضاء عشرين (20) سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق ؛
- مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح ، بالإدارات العمومية ، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، والمثبتون قضاء عشرين (20) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق ؛

في الدرجة الأولى :
- الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق ؛
- مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح ، بالإدارات العمومية ، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.

يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع الترشيحات.
توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهدف تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القاضي.
وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحاكم المالية المرتبين حسب الاستحقاق.

-------------

* جاء هذا القانون بالمواد الاضافية التالية :

المادة الثالثة :استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 232 من القانون السالف الذكر رقم 99-62 ، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون ، يظل حد سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1960 ستون سنة ويحدد في أربع وستين سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

المادة الرابعة : لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 232 من القانون السالف الذكر رقم 99-62 ، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون ، على قضاة المحاكم المالية الذين تم ، قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، الاحتفاظ بهم في عملهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 232 المذكورة. ويظل هؤلاء خاضعين لأحكام هذه الفقرة الأخيرة.

المادة 170

إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن  إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة.

تراعى ، بالنسبة للمترشحين المقبولين من مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية ، الوضعية الإدارية التي كانوا عليها ولاسيما سنوات الأقدمية.

-------------------

الملحقون القضائيون

المادة 171

لا يمكن تعيين أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية :

1- إن لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية ؛

2- إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

3- إن لم تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة ؛

4- إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقل وخمسة وثلاثون سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى للسن لفترة مساوية للخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد ؛

5- إن لم يكن في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.

المادة 172

يوظف الملحقون القضائيون :

1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم تحديدها بواسطة أمر للرئيس الأول من بين الشهادات التي تسمح ولوج درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتؤشر على هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

2- بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمختارين حسب الاستحقاق من بين الخريجين المتفوقين لهذه المؤسسة في حدود ربع (4/1) المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشأنها.

---------------

المادة 173

تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 174

يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية تنظيمه بواسطة أمر للرئيس الأول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم من بين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

----------------

المادة 175

يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في أنشطة المحاكم المالية، ويجوز لهم على الخصوص :

- مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات ؛

- مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية ؛

- الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية، بصفة ملاحظين.

المادة 176

يؤدي الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحانا للأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة في أمر يصدره الرئيس الأول وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتقاضى الملحقون القضائيون أجرة تحدد بمرسوم.

يرسم الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المذكور ويعيون باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجة الثانية.

أما الملحقون غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، فيمكن إما قبولهم لتمديد التدريب لسنة جديدة وأخيرة وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاؤهم.

وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر السنة الثالثة في الترقية.

المادة 177

لا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعيتي الإلحاق أو التوقف المؤقت عن العمل.

ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص عليها في هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل الأمد، وتعوض بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

المادة 178

تطبق على الملحقين القضائيين العقوبات التأديبية التالية :

- الإنذار ؛

- التوبيخ ؛

- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛

- العزل.

يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين مرسمين رهن تصرف إدارتهم الأصلية في حالة العزل.

تصدر العقوبات بعد الاستماع للمعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتألف من :

- الرئيس الأول، رئيسا ؛

- الكاتب العام للمجلس ؛

- رئيس غرفة يعينان بأمر من الرئيس الأول.

المادة 179

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخص الإدارية والإذن بالتغيب حسب الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.

غير أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحقين القضائيين لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا في حدود شهر واحد.

وتعتبر لتأسيس الحق في المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضائي.

قضاء المحاكم المالية

المادة 180

يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.

ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف التي من شأنها أن توقف أو تعرقل سير المحاكم المالية.

المادة 181

لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم في هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا موقف يكتسي صبغة سياسية.

المادة 182

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.

لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو توزيعها.

لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة.

المادة 183

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغير تحت أي اسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية.

المادة 184 *

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 06-52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-07-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) : ج. ر. عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)) :

1 – يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

2 - تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

4 – يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين :

- رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما ؛

- الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

_____

* راجع المادة 4 من القانون رقم 06-52 التي نصت على أنه : يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في 3 نوفمبر 2008 تاريخ نشر القانون 06-52 بالجريدة الرسمية، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في هذه المادة وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

المادة 185

1 – يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.

يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

2 – يطلب الرئيس الأول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.

3 – يمكن للرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.

4 – يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأول في درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر ؛ ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.

ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا إلى الرئيس الأول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 186

يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليمين الآتية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص".

المادة 187

يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.

المادة 188

لا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، أن يطلع أيا كان، في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم.

المادة 189

تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الجاري بها العمل.

تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، والتي لا يشملها التشريع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة، وتحل الدولة في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية.

ويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 190

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات التي أبديت بشأنه والآراء التي أعرب عنها في حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاريح المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه.

ولا تدرج في هذا الملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.

المادة 191

يرقى قضاة المحاكم المالية في الدرجة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

المادة 192

لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.

ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية :

- إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم ؛

- إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة.

وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا.

ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.

المادة 193

تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 194

يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.

ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة التي يمارسون فيها مهامهم الجديدة.

غير أن المعنيين بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتضى الحال أجرتهم على أساس رتبة مشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي الذي يستفيدون منه في درجتهم الأصلية.

وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الأسبقية إلى القضاة المرسمين الذين قضوا التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه أو تدريبا مصرحا بمعادلته بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 195

يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية :

- وضعية مزاولة النشاط ؛

- وضعية الإلحاق ؛

- وضعية التوقف المؤقت عن العمل ؛

- وضعية التجنيد : (نسخ، ابتداء من 4 أغسطس 2006، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007).

غير أن المدعوين للخدمة العسكرية الموجودين في وضعية الجندية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام النصوص التشريعية السابقة إلى غاية انتهاء التزاماتهم العسكرية).

مزاولة النشاط - الرخص

المادة 196

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه، إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم المالية.

ويعتبر في نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة ورخص بدون راتب.

المادة 197

1- الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب ؛

2- الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل :

أ) رخص المرض القصيرة الأمد ؛

ب) رخص المرض المتوسطة الأمد ؛

ج) رخص المرض الطويلة الأمد ؛

د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن حادث وقع أثناء مزاولة العمل.

3- الرخص لأجل الولادة ؛

4- رخص بدون راتب.

يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف أجورهم المحتسبة في معاش التقاعد، كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لهذا القانون.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

المادة 198

يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة في اثنين وعشرين يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من العمل.

ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، إذا اقتضت المصلحة ذلك، أن يعترض على تجزيء هذه الرخص.

ويستفيد القضاة الذين لهم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فترات الرخص السنوية.

المادة 199

يجوز أن تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية أو الإذن في التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص العادية للقضاة :

1- الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب وجيهة واستثنائية بشرط ألا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة أيام في السنة ؛

2- الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة، ولا تمنح هذه الرخصة إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية. ولا يستفيد القضاة المعنيون بالأمر من الرخصة المقررة في المادة السابقة خلال السنة التي يمنحون فيها الرخصة الخاصة المذكورة.

المادة 200

إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.

ويمكن القيام بكل مراقبة طبيبة أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستنفد من رخصته إلا لأجل العلاج.

إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول، لا يجوز لهذا الأخير منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

المادة 201

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثنى عشر شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 202

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.

ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في المادة 197 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 203

تمنح رخص المرض الطويلة الأمد التي لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصابين بأحد الأمراض التالية :

- الجذام ؛

- داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛

- الجنون ؛

ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.

المادة 204

إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.

يحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع إبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

المادة 205

إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القاضي غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 206

- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 19-39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-20-1 بتاريخ 11 من رجب  1441 (6 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس  2020) ص 1642) :

تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

المادة 207

يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزيء. وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الإلحاق

المادة 208

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

المادة 209

يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية :

1– لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد ؛

2- لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية ؛

3– لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أجهزة دولية.

ويتم الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 210

يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه.

المادة 211

يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.

المادة 212

يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ماعدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.

ويرجع القاضي الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى سلك قضاء المحاكم المالية.

ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تأشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.

المادة 213

يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.

التوقف المؤقت عن العمل

المادة 214

يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا كان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه في الترقية والتقاعد.

لا يتقاضى القاضي في هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

المادة 215

يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم سريان أثر التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 216

لا يمكن أن يوضع قاض في وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 205 أعلاه.

ويتقاضى المعني بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار في الاستفادة من جميع التعويضات العائلية.

المادة 217

لا يمكن أن يتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائي سنة واحدة يمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرام هذه المدة :

- إما إرجاع القاضي إلى درجته ووظيفته في سلك قضاء المحاكم المالية ؛

- وإما إحالته إلى التقاعد ؛

- وإما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في المعاش.

غير أن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى.

المادة 218

تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحالات التالية :

1 – إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير ؛

3 – القيام بدراسات أو بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها ؛

4 – أو لدواعي شخصية أخرى.

وفي الحالتين الأخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، وسنتين إذا تعلق الأمر بدواع شخصية.

ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة ولمدة مساوية لها.

وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب القاضي ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ولا يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 222 بعده، إلا عند انصرام الفترة الأولى على الأقل.

المادة 219

تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنتين، غير أنه يمكن تجديدها مادامت الشروط المطلوبة للحصول عليها متوفرة.

وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة صفة رب أسرة، استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 220

يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجها، إذا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها، وفي هذه الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن تتجاوز في المجموع عشر سنوات.

ويمكن أن يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط الزوج القاضي الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.

المادة 221

للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القاضي المعني بالأمر مطابقة فعلا للأسباب التي أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 222

يجب على قاضي المحاكم المالية الموجود في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن القاضي يبقى في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 223

إن القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو يرفض المنصب المعين له عند إرجاعه، يقترح حذفه من الأسلاك بظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

التجنيد

المادة 224

(نسخت، ابتداء من 4 أغسطس 2006، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007).

المادة 225

يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيد بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية.

المادة 226

تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :

1– العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :

- الإنذار ؛

- التوبيخ ؛

- تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين ؛

- الحذف من قائمة الأهلية ؛

- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.

2– العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :

- القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة ؛

- إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد ؛

- العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.

المادة 227

يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.

ويستمع المقرر أثناء التحقيق إلى القاضي المتابع وإلى الشهود.

ويقوم بجميع أعمال التحري المفيدة.

وإذا تبين بأن التحقيق غير ضروري أو أنه قد انتهى، يتم إخبار القاضي المتابع بتاريخ انعقاد المجلس لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.

ويمكن للقاضي المتابع الاطلاع في عين المكان على ملفه التأديبي ما عدا رأي المقرر.

ويجوز له أن يستعين بزميل له أو بمحام، ويحق له الاطلاع على الملف التأديبي وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المحاكم المالية تلاوة تقريره. وبعد ذلك يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحاته أو وسائل دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه.

ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع إلى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابع.

يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.

يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إيقاف النظر في القضية عند وجود متابعات جنائية إلى أن يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل للطعن.

المادة 228

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية. وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.

المادة 229

يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحا.

ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بكاملها.

ويجب أن يدعى مجلس قضاء المحاكم المالية للاجتماع في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين اتخاذ القرار إذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

يحق للقاضي المعني بالأمر أن يتقاضى من جديد أجرته كاملة وأن يتمتع عند الاقتضاء بالحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.

ويتم فتح ملف تأديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية هذا القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته.

وفي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة.

المادة 230

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.

يوجه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي صرح به المعني بالأمر.

بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جاز أن تصدر في حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القاضي المعني بالأمر، وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.

وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.

المادة 231

ينجم عن الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة قاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا :

- إما الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 232 بعده ؛

- أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛

- أو العزل.

المادة 232

(غيرت وتممت بالمادة الاولى من القانون رقم 19-39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-20-1 بتاريخ 11 من رجب  1441 (6 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس  2020) ص 1642) :

تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بمعاشات التقاعد.

 وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمس وستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات.

غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن تمديد سن إحالتهم على التقاعد لمدة سنتين يمكن تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة.

--------------------

المادة الثالثة : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 232 من القانون السالف الذكر رقم 99-62 ، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون ، يظل حد سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1960 ستون سنة ويحدد في أربع وستين سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.

المادة 233

لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته في مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية الإحالة إلى التقاعد، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعيين.

ولا يمكن التراجع في الاستقالة بعد قبولها، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة.

المادة 234

يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نهائيا، قاضيا شرفيا بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، وذلك إما في درجته أو في الدرجة التي تفوقها مباشرة.

تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235

يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.

ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من :

- الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية ؛

- رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم ؛

- رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم ؛

- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم ؛

- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.

وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه.

المادة 236

يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العامل للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.

ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 237

في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 238

يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في المواد من 239 إلى 242 بعده.

ويمكن خلال نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس الأول وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية تعيين :

- رؤساء المجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الأولى في حالة عدم وجود مستشارين مشرفين ؛

- الكتاب العامون للمجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الثانية في حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الأولى.

المادة 239

يمكن أن يوظف :

1- في الدرجة الاستثنائية :

الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

2 – في الدرجة الأولى :

موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

3 – في الدرجة الثانية :

الموظفون المنتمون إلى درجة متصرف أو درجة معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 10، والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

ويحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المتوفرة وتاريخ وضع الترشيحات.

المادة 240

توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه.

المادة 241

إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، بصفتهم قضاة في درجتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم الأصلية، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية في رتبتهم القديمة.

المادة 242

تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب.

المادة 243

ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 80-28 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

يمكن أن يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء أكثر من خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بالدرجة.

ويمكن أن يشارك القضاة من الدرجة الثالثة، الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، في مباراة توظيف الملحقين القضائيين، وإذا نجحوا في هذه المباراة، وجب إعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، وتعيينهم قضاة من الدرجة الثانية.

المادة 244

يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 80-28 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

غير أن المدد التي قضاها القضاة المذكورون في رخصة مرض أو رخصة من أجل الولادة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعتبر لتحديد المدد القصوى لرخص المرض والولادة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 245

يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من الدرجة الثانية، ابتداء من تاريخ تعيينهم للعمل بالمجلس.

المادة 246

يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين لعملهم بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المطابقة المنصوص عليها في هذا الكتاب، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية.

ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بالمجلس بتاريخ دخول هذا الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الأقدمية.

المادة 247

يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة مهامها.

وفي انتظار تأليف هذا المجلس، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليها في الجزء الرابع من القانون رقم 80-28 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 248

ينسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و247 أعلاه، القانون رقم 80-28 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، يظل العمل جاريا بها إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 249

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه.

ظهير شريف رقم 1.99.211 بتنفيد القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.txt

ظهير شريف رقم 1.99.211 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيد القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم 64.99 المتعلق
باستيفاء الوجيبة الكرائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
1- الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (07 أكتوبر 1999)، ص 2449.

القانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبه الكرائيه2
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما،ء يطبق
هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو
الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين
الطرفين بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه أو حكما نهائيا يحدد
السومة الكرائية بينهما.

يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة الأولى.

1. أسماء الطرفين كما هي مبينة في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛
2. عنوان المكري؛
3. عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4. قدر السومة الكرائية؛
5. المدة المستحقة؛
6 مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية؛
7 تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في
حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد.
2- تظل المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواردة في هذا القانون
سارية المفعول، وذلك بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري
والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ
5 من محرم 1435 (19 نوفمبر 22013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر
73 )) ص7328.

يحدد الإنذار للمكتري أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ
الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.

يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو
جزء منهاء أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر
بالأداء.

يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر
بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله؛ اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات
المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة.
ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.

لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.

المادة الثامن
يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبقا للقواعد
العامة.
للمكتري عند قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية الخاصة طبقا لنفس
القواعد.
يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية، أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب

يحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر
من وجيبة الكراء،ء بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه
توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء.

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.

ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية.txt

ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية (ج. ر. بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 - 19 شتنبر 1958).

الباب الأول 
مقتضيات عامة 

الفصل 1 : 

المصادر القانونية بشأن الجنسية 

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

الفصل 2 : 

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن 

تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

الفصل 3 : 

الجنسية ومدونة الأسرة 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

الفصل 4 : 

سن الرشد وتقدير الآجال 

يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.

تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

الفصل 5 : 

تعريف عبارة "في المغرب" 

يفهم من عبارة "في المغرب" في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

الباب الثاني 
في الجنسية الأصلية

الفصل 6 : 

الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة 

يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

الفصل 7 : 

الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب 

يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

الفصل 8 : 

مقتضيات مشتركة 

لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد.

ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

الباب الثالث 

في اكتساب الجنسية المغربية 

القسم الأول 

اكتساب الجنسية بحكم القانون

الفصل 9 : 

أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه ، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة ، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.

الفصل 10 : 

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج 

يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.

القسم الثاني 

في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

الفصل 11 : 

شروط التجنيس 

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر :

أولا- الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛

ثانيا-بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛

ثالثا- سلامة الجسم والعقل ؛

رابعا- الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :

- جناية ؛

- أو جنحة مشينة ؛

- أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛

- أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛

- أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛

خامسا- معرفة كافية باللغة العربية ؛

سادسا- التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس ، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.

الفصل 12 : 

استثناءات 

يجوز - بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر - تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز - بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

الفصل 13 : 

وثيقة التجنيس 

تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر ، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.

ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي.

بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.

الفصل 14 : 

سحب وثيقة التجنيس 

إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.

إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.

إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.

القسم الثالث 

في استرجاع الجنسية المغربية

الفصل 15 : 

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.

القسم الرابع 

في آثار اكتساب الجنسية

الفصل 16 : 

الآثار الفردية 

إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.

الفصل 17 : 

القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس 

يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية :

أولا - لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ؛

ثانيا - لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية ؛

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.

الفصل 18 : 

الآثار الجماعية 

إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

الباب الرابع 

في فقدان الجنسية والتجريد منها 

فقدان الجنسية المغربية

الفصل 19 : 

حالات فقدان الجنسية 

يفقد الجنسية المغربية :

أولا - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثانيا - المغربي -ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثالثا - المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛

رابعا - المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛

خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل ، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد ، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.

الفصل 20 : 
سريان أثر فقدان الجنسية 

يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من :

أولا- تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج ؛

- المغربي ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية ؛

- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها ، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.

ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد ؛

ثانيا- تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج ؛

ثالثا- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.

الفصل 21 : 

الأثر الجماعي لفقدان الجنسية 

إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.

التجريد من الجنسية

الفصل 22 : 

حالات التجريد من الجنسية 

كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها :

أولا- إذا صدر عليه حكم من أجل :

- اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة ؛

- أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية ؛

- أو فعل يكون جريمة إرهابية ؛

- - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ثانيا- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية ؛

ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب ؛

لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه ، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.

ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

الفصل 23 : 

مسطرة التجريد من الجنسية 

إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.

أما في جميع الأحوال فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.

الفصل 24 : 

الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية 

يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.

الباب الخامس 

في الإجراءات الإدارية

الفصل 25 : 

إيداع الطلبات والتصريحات 

إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :

أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة ؛

ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية. وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ؛

ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي.

الفصل 26 : 

عدم القبول - الرفض والتعرض 

إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.

وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ المعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.

الفصل 27 : 

أجل البت في التصريح 

(تمم بالظهير الشريف رقم 132-60-1 بتاريخ 16 صفر 1380 (10 أغسطس 1960) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.

الفصل 28 : 

الطعن في صحة التصريح 

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.

وحق الإدعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.

الفصل 29 : 

الإشهار 

تنشر في الجريد الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.

الباب السادس 

في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية 

إثبات الجنسية

الفصل 30 : 

عبء إثبات الجنسية 

يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.

الفصل 31 : 

إثبات الجنسية الأصلية 

إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة.

تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد.

الفصل 32 : 

إثبات الجنسية المكتسبة 

إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل.

وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.

الفصل 33 : 

شهادة الجنسية 

تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

الفصل 34 : 

إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها 

يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم الإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.

وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

الفصل 35 : 

الإثبات القضائي 

إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.

المنازعات القضائية بشأن الجنسية

الفصل 36 : 

الاختصاص 

تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون قم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.

يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.

وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل 37 : 

في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي 

إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.

وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق.

الفصل 38 : 

الاختصاص المحلي 

إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.

وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

الفصل 39 : 

الدعوى الرئيسية 

كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى.

تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.

وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية.

الفصل 40 : 

الدعوى بموجب الإحالة 

تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد :

تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.

ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.

وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.

وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها ، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.

ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.

الفصل 41 : 

الدعوى الاعتراضية 

إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.

الفصل 42 : 

المسطرة 

يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.

وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.

ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.

الفصل 43 : 

قوة الشيء المقضي به 

إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به.

إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

الباب السابع 

مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية

الفصل 44 : 

إجراءات انتقالية 

يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه.

يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية.

الفصل 45 : 

مقتضيات استثنائية 

إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة ، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :

أ) أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون ؛

ب) أن يثبت زيادة على ذلك :

- إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛

- وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل ؛

- - وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.

على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين ، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.

إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له - مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.

الفصل 46 : 

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة.txt

هيئة رجال السلطة

ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة.

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و30 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
 وعلى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

البـاب الأول
تنظيم هيئة رجال السلطة
المادة 1

تحدث بوزارة الداخلية هيئة لرجال السلطة تضم أربعة أطر، موزعة على الدرجات التالية :
1 - إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل ؛
2 - إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا ؛
3 - إطار القواد، ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد ؛
4 - إطار خلفاء القواد، ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة الأولى ودرجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.

المادة 2

يتولى رجال السلطة المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 من المادة الأولى أعلاه مهام وال أو عامل أو كاتب لعمالة أو إقليم أو وباشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد بالإدارة المركزية أو بالإدارة المحلية بوزارة الداخلية. ويباشر التعيين بهذه المهام والإعفاء منها، بمقتضى ظهير شريف تصدره جلالتنا الشريفة، باقتراح من وزير الداخلية.
يتولى رجال السلطة المشار إليهم في البند 4 من المادة الأولى السالفة الذكر مهام خليفة قائد بالإدارة المركزية أو المحلية بوزارة الداخلية. وتباشر التعيينات بهذه المهام بموجب قرار لوزير الداخلية.
يمكن لرجال السلطة في إطار مسطرة الإلحاق، مزاولة مهام بقطاعات وزارية أخرى أو بمؤسسات أو منشآت عمومية.

الفصـل الأول
التوظيف والتعيين في الدرجات

المادة 3

تعرض اقتراحات التعيينات في مختلف درجات أطر العمال والباشوات والقواد على النظر السديد لجلالتنا الشريفة من قبل وزير الداخلية، وتتم التعيينات بموجب ظهير شريف.
تفوض سلطة التعيين في درجات خلفاء القواد إلى وزير الداخلية.

الفـرع الأول
إطار العمال

المادة 4

يتم التعيين في درجة عامل ممتاز من بين العمال الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد العمال الممتازين والعمال 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار الباشوات.
يتم التعيين في درجة عامل من بين الباشوات الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود المناصب المتوفرة.
ويمكن كذلك أن يعين في درجة عامل الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية عشر سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة البالغون من العمر 40 سنة على الأقل والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرون على تجربة لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو الخاص.
تتم التعيينات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذه التعيينات الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الثانــي

إطار الباشوات

المادة 5

يتم التعيين في درجة باشا ممتاز من بين الباشوات الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد الباشوات الممتازين والباشوات نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار القواد.
يتم التعيين في درجة باشا من بين القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ويمكن أن يعين في درجة باشا الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة، وكذا الأشخاص المتوفرون على تجربة لا تقل عن ثماني سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغون من العمر 35 سنة على الأقل، على ألا تتجاوز هذه النسبة 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الثالـث
إطار القواد

المادة 6

يتم التعيين في درجة قائد ممتاز من بين :
- الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي للإدارة الترابية ؛
- القواد الذين قضوا ثماني سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد القواد الممتازين نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي للقواد.
يتم التعيين في درجة قائد من بين :
أ - الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية ؛
ب - خلفاء القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 15 بالمائة من عدد خلفاء القواد الممتازين المتوفرين على شرط الأقدمية في هذه الدرجة ؛
ج - الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرين على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلين على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغين من العمر 30 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لدرجة قائد. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

الفـرع الرابـع
إطار خلفاء القواد

المادة 7

يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين :
أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل ؛
ب - موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 والمتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك باقتراح من الولاة والعمال ؛

ج - الأشخاص ذوي الخبرة والحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. غير أنه، لا يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
 ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.
يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.

المادة 8

تحدد بمرسوم الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها أعلاه وأرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام.

الفصـل الثانـي
الحقوق والواجبات
الحقوق

المادة 9

يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.

وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.

الفـرع الثانـي
الواجبــات

المادة 10

تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و15 و16 و17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وأحكام القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.

المادة 11

عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص :
- عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية ؛
- عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه ؛
- القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية ؛
- التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم ؛
- الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي.

المادة 12

يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.

المادة 13

يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.

تعيين وتنقل وتقييم رجال السلطة

المادة 14

يخضع رجال السلطة لحركية دورية ويعينون بمراكز قيادة مصنفة حسب المناطق. وتحدد قائمة مراكز القيادة التابعة لكل منطقة بقرار لوزير الداخلية. ويجب عليهم قبول المنصب الموكول إليهم، وفي حالة الرفض، يعتبرون في حالة ترك الوظيفة.

المادة 15

يجري تقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة سنويا، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.

الفصـل الثالـث
الترقي والأجرة

المادة 16

يرقى رجال السلطة في الدرجة والرتبة بصفة مسترسلة. ويجب أن تتقيد كيفيات الترقي في آن واحد بالتقييم والتنقيط المشار إليهما في المادة 15 أعلاه وبالأقدمية.

المادة 17

يحدد بمرسوم نسق الترقي في الرتبة في كافة الدرجات وكيفيات إعادة الترتيب.

المادة 18

استثناء من أحكام المواد السابقة، يمكن لوزير الداخلية أن يقترح على جنابنا الشريف ترقية كل رجل سلطة تميز، بشكل خاص، بكفاءته المهنية واستقامته وتفانيه في القيام بواجبه.

المادة 19

 تتكون أجرة رجال السلطة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لرجال السلطة.

البـاب الثــاني

المادة 20

تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وتبت في طلبات الإدماج لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
ويتم الإدماج وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 21

يقترح وزير الداخلية على نظرنا السديد داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ إعادة ترتيب المسار المهني لبعض رجال السلطة الذين لا يستوفون شروط الإدماج في هيئة رجال السلطة، وذلك اعتبارا لما أسدوه من خدمات خلال ممارستهم لمهامهم.

المادة 22

تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 - يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 67-08-1في شأن هيئة رجال السلطة. وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بمقتضى ظهير شريف، باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة الرابعة) و5 (الفقرة الرابعة)و6 (البند 'ج') من الظهير الشريف المذكور.

المادة 23

 يحدد بموجب مرسوم كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 24

 يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ  مقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1  الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المخالفة لمقتضيات أحكامه.

 وحرر بفاس في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008).

ظهير شريف صادر بتاريخ 3 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية.txt

ظهير شريف صادر بتاريخ 3 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية
ظهير شريف في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الاملاك المخزنية.2
يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز امره انه لما كان من الواجب أن تجعل حدود واضحة
للأملاك المخزنية حتى لا يقع نزاع مع ارباب الاملاك المجاورة لها اصدرنا امرنا الشريف
بما يأتي:
كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب
الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه
أو إدارة الأملاك.

إن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة
ومن أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب
الإدارة الأملاك فيما يختص بغيرها من الأملاك ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين
إن اقتضى الحال حضورهما.
1- الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 5 ربيع أول عام 1334 الموافق ل 10 يناير 1916.
2 - يطبق في دائرة نفوذ المحافظة العقارية بطنجة بالفصل الأول من القرار الوزاري رقم 62-009 بتاريخ 8 شعبان 1381
(15 يناير1962).

يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب
تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع
حذوده والأملاك المجاورة له الداخلة في حذوده عمى يتبعه من والقطع وما أن الحفوق
والمرافق. ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد
المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لا يسوغ التعاقد في شيء مما اشتملت عليه حدود
العقار المشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا في استغلاله إلا بشرط الحصول
على شهادة بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد عليه ولا يقبل
في خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على
وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس.

الفصل الرابع3:

يعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا
باللغتين العربية والفرنسية.

ولهذا ينشر القرار الوزيري وملخص طلب الإدارة العليا في الجريدة الرسمية بشهر قبل
تاريخ العمليات ويشهران أيضا بواسطة الحاكم المحلي على طريق المناداة بين القرى
والأسواق لإيالة قائد المحل في الأيام والأوقات المناسبة لها طيلة الشهر الذي يأتي قبل الشروع
في التحديد.

هذا ويعلق نص القرار الوزيري وملخص الطلب المذكورين خلال تلك المدة في أوضح
المواضع من الأماكن الآتي بيانها وهي:

أولا - المصالح الإدارية الموجود في دائرتها الملك المراد تحديده كمحاكم القضاة ومحاكم
القواد ومكتب المحافظة على الأملاك العقارية ومكتب الناحية ومكتب الدائرة الإدارية ومكتب
3 - غيرت الفقرات من 1 إلى 3 بالظهير الشريف بتاريخ 22 شوال 1368 (17 غشت 1949).

دائرة المياه والغابات فيما يخص العقارات الداخلة في أملاك إدارة الغابات أو مكتب المراقبة
على أملاك مخزننا السعيد فيما يخص العقارات الأخرى.

ثانيا - دائرات المراقبة المدنية وملحقاتها أو دائرات الأمور الأهلية المجاورة للدائرات
الكائن بها الملك المتحدث عنه.

ثالثا - إدارة الأمور الشريفة وقسم إدارة المياه والغابات وإدارة أملاك مخزننا السعيد
برباط الفتح. وتتضمن هذه الإعلامات أيضا زيادة على نسخة القرار ومطلب الحكومة جميع
الإرشادات النافعة لأجل تبيين كيفية الشروع في التحديد وإجراء الأعمال.

الفصل الخامس:

تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات
وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن
تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق وكل من تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على
من له في الأرض المحددة يجب عليه أن يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود
وهي تدرجه في تقريرها وأما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي وتدفع اللجنة
للموظف المذكور عند تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد
ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار لها في الفصل الرابع ، كما ينبه
على ذلك في الجريدة الرسمية وهذا التفرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض
للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية
ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه
والحجج المستند عليها المتعرض وإذا اطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في
تفرير يلحقه بتفرير التحديد وبالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة. ثم بعد مضي
ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا
غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل
السادس والسابع والثامن.

الفصل السادس:
إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب
تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه
أينما كان محل العقار لكن فيما يمس بأعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى
له ما عسى أن تعترف له به الإدارة من الحقوق كان يقع ذلك عقب تعديل لتقرير اللجنة مثبت
لتغيير التحديد الأول وأن طلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض وعلى نفقته.

الفصل السابع:
يوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد المودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك
بعد انقضاء الأجل المضروب لمن أراد تقييد العقار.

الفصل الثامن:
إن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه
السابق تقييدها التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق على تقييدها عقب
المطالب المضافة للتقرير المعروض للمصادقة.

الفصل التاسع:
إن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو تصدر مستقبلا فيما يتعلق
بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها تجري كذلك على العقارات المعروضة
للتحديد وعلى القطع منها المتنازع فيها إلى انتهاء النزاع.
وحرر برباط الفتح في ‎١5‏ صفر عام ‎١775‏ الموافق ”يناير سنة ‎١915‏
‏قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى
محمد بن محمد الجياص
الرباط في سابع يناير سنة ‎١11١5‏
‏سانتولار

ظهير شريف رقم1.59.043 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في مراقبة الموانئ البحرية التجارية.txt

ظهير شريف رقم1.59.043 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في مراقبة الموانئ البحرية التجارية:

يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماء الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 جمادى الأولى 1334 الموافق 7 مارس
6 بشان مراقبة الموانئ البحرية التجارية للمنطقة السابقة للحماية الفرنسية حسبما وقع
تغييره بالظهائر الشريفة الصادرة في 24 جمادى الأولى 1345 الموافق 30 نونبر 1926
وفي 4 صفر 1353 الموافق 18 مايو1934 وفي فاتح ذي الحجة 1366 الموافق 16 أكتوبر
7 وفي 9 جمادى الثانية 1369 الموافق 28 مارس 1950.

وبناء على القانون الصادر في 6 يوليوز 1931 بشأن ضبط المراقبة لبحرية لميناء
طنجة حسبما وقع تغيير بالقانونين الصادرين في 13 يوليوز 1949 وفي 14 مارس 1953
وكذا بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1950.

وبمقتضى الظهير الخليفي الصادر في 23 صفر 1363 الموافق 28 يبراير 1944
بشأن المصادقة على النظام الأساسي لموانئ المنطقة السابقة للحماية الإسبانية.

الباب الآأول: حركة السفن ووقوفها
الفصل 1

إن كل سفينة تدنو من أحد موانئ مملكتنا يتعين عليها أن ترفع راية دولتها وأن تعمل
على التعريف بها حالا من لدن مصالح الميناء حتى ولو بقيت في عرض البحر.

ويجب على كل سفينة تخرج من الميناء أن ترفع راية دولتها.

الفصل 2

ينظم ضباط الميناء تنفيذا لتعليمات رئيس استغلال الميناء ترتيب دخول السفن إلى
الميناء والآأحواض وخروجها منهاء ويامرون بجميع الحركات ويديرونها.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 2533 بتاريخ 1380 ذي القعدة (12ماي 1961).، ص 2090.

وتعطى هذه الأوامر شفاهيا أو كتابيا أو بواسطة إشارات ويصخ أن تسلم الاوامر
الكتابية إلى رؤساء السفن أو أربابها او ربابنتها المعنيين بالأمر اما بمباشرة واما بواسطة
قنصلهم أوعن سمسارهم أو مودعهم
ويجب على رؤساء السفن أو أربابهم أو ربابنتها أن يمتثلوا جميع أوامر الضباط
ومسيري الميناء وان يتخذوا من تلقاء أنفسهم أثناء المناورات التي يباشرونها التدابير الازمة
لتفادي الحوادث.

الفصل 3
إن كل رئيس سفينة ترسو في العرض أو تدخل إلى ميناء يسلم خلال 24 ساعة على
مكتب ضباط الميناء تصريحا كتابيا يبين فيه اسم سفينته وجنسيتها واسم الرئيس واسم
المجهز واسم المودع وحمولة السفينة وغاطسها ونوع ملاحتها وماهية شحنتها ومصدرها
ومحل توجيهها وعدد رجال نوتيتها أو عدد المسافرين الموجودين بصفة منتظمة وعند
الاقتنضاء عدد المسافرين الخفيين.
وينبغي أن يقدم نفس التصريح قبل الخروج من الميناء أو مغادرة العرضء
ويقدم تصريح خاص بشأن البضائع الخطيرة أو العفنة أو القابلة للتعفن المنصوص
عليها في الفصل 15 بعده ويجب أن يبلغ هذا التصريح إلى مصالح الميناء قبل تقديم كل طلب
بالرسو أو بالشروع في العمل وعلى وجه الأحسن قبل وصول السفينة.
وتقيد التصريحات التي يسلمها الرؤساء في سجل خاص ويعطي لها رقم ترتيبي ويبقى
الشروع في الارتساف أو الشروع في العمل متوقف على دور الوصول إلى منطقه الارشاد
أو على دور الاستطلاع عندما تكون الاحوال الجوية لا تساعد تلك السفن على دخولها الى
حدود الميناء.

الفصل 4
لا يمكن للسفن أن تر سوفي الممرات المؤدية الى الميناء المبينة حدودها في التعليمات
الملاحية ماعدا في حالة الضرورة المطلقة.

الفصل 5
في مختلف مراكز الارساء طبقا للمقتضيات المحددة بشأن كل ميناء بموجب قرار وزير
الاشغال العمومية وطبقا لأعراف الميناء غير أنه في الظروف التي من شانها أن تسبب
مخالفة هذه الاعراف بشرط أن يخبر بذلك مدير الميناء.

الفصل 6
لا يمكن أن توثق السفن الا بمرابط أو بنقط ثابتة موضوعة في الارصفة لهذه الغاية.

الفصل ”
لا يمكن أن يرفض رئيس سفينة ما استلام حبل أو يغير مربط سفينته لتسهيل حركات
المراكب الأخرى أو أعمالها.

الفصل 8
يجب أن تكون لكل سفينة مربوطة أو راسية في ميناء هيئة للحراسة.
ْ وفي حالة ما اذا ظهر أن هيئة الحراسة غير كافية لتلافى خسائر تلحق بمنشآت الميناء
أو السفن الاخرى فيكن لضباط الميناء أن يعملوا على تكميلها حسب اهمية السفينة وعلاوة
على ذلك يتحتم على الرئيس أن يحتفظ على ظهر السفينة بالمستخدمين الضروريين للقيام
بأية مناورة قد يمكن أن تامر بها مصالح الميناء ما عدا اذا سحب منها نوتيتها وأدواتها.
واذا أصبح من الضروري مباشرة مناورة ما ولم يوجد على ظهر السفينة عدد كاف من
رجال النوتية للقيام بها فيجوز لضباط الميناء ان يضيفوا تلقائيا الى مستخدمي السفينة رجالا
للسخرة ويجوز لهم أن يلتجئوا في جميع الاحوال الى مصالح الارشاد والى مراكب الجر
اللازمة لإنجاز المناورة المأمور بها.
ولا تكون الدولة مسؤولة عن تدخل ضباط الميناء في حالة وقوع حادثة نجمت عن
ثبوت عدم كفاية هيئة الحراسة أو عدم كفاية عدد رجال السخرة أو كفاءتهم.
وان الاجر التي يتقاضاها رجال السخرة وكذا صوائر الارشاد والجر الناشئة عن
المناورة يؤديها رئيس السفينة أو مجهزها أو أمينها اعتمادا على قائمة يحررها ضباط الميناء
ويأمر مدير الميناء بجعلها نافذة المفعول.

الفصل 0
يجب على كل رئيس أو حارس أن يشد وثاق السفينة وأن يتخذ جميع الاحتياطات التي
يأمره بها ضباط الميناء نظرا للضروريات الراجع النظر فيها لهؤلاء الضباط وحدهم دون
سوأهم.
الباب الثانى: شحن السفن وافراغها
الفاصل 10
ان كيفيات ركوب المسافرين فى السفن وانزالهم منها وكذا كيفيات شحن البضائع
وافراغها أو ايداعها تحدد في كل ميناء بموجب قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية.
وتحدد هذه القرارات بوجه خاص- حسب أصناف المراكز والبضائع الوقت الممنوح
لافراغ السفن وشحنها ويرجع لرئيس استغلال الميناء النظر في الظروف الاستثنائية التي
يمكن أن تسبب تمديد الاجل.

المحدد للشحن والافراع.

الفصل 11
ان الآجال التي يمكن أن تمكث طيلتها البضائع في المخازن أوفي الاماكن المرصفة
تحدد بموجب نظم خاصة بكل ميناء غير أنه يمكن لمدير الميناء أن يقرر في بعض الظروف
واذا تجاوزت مدة الوقوف عدد الايام المقررة فيجوز بيع البضائع بالمزاد العلني ضمن
الشروط المحددة بموجب النظم الخاصة بكل ميناء.
الباب الثالث: تثقيل السفينة وتخفيفها

الفصل 12
لا يمكن لأي أن يحمل الصابورة أو ينزلها من غير أن يقدم من فل بأربع وعشرين
ساعة تصريحا كتابيا في هذا الصدد الى ضباط الميناء ضمن الشروط المحددة في قرار
يصدره وزير الاشغال العمومية ومن غير أن ينال عند الاقتضاء الاذن الذى يمكن المطالبة
به بموجب النظم الجمركية.
الباب الرابع: تدبير لدرء الحريق

الفصل 13
يضبط في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية استعمال النار والضوء في
الارصفة وعلى ظهر السفن ويمكن عند الاقتضاء أن يفرض تطبيق تدابير الامن
الخصوصية ضد الحريق على ظهر السفن طيلة اقامتها في الميناء بقطع النظر عن التدابير
المقررة في نظم الملاحة وفي ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 14
وفي حالة وقوع حريق اما على ظهر السفن المربوطة بأحد الارصفة أو الراسية
بعرض البحر أوفي الاحواض واما في المخازن أوفي الاماكن المرصفة يجب على رؤساء
السفن المجاورة أن يكونوا مستعدين للتدخل بأقصى ما لديهم من وسائل مقاومة الحريق
ولتطبيق جميع وسائل الاحتياط التي يأمر بها ضباط الميناء.

الفصل 15
وكذا المواد العفنة والقابلة للتعفن في الموانئ البحرية تخضع للشروط الخاصة بالتلفيف

الاشغال العمومية تطبيقا للتشريع الخاص بهذه المواد.
الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها
واغراقها

الفصل 16
لا يمكن صنع أية سفينة أو زورق أو مركب ولا ترميمها وتحطيمها أو نزع تجهيزها
في حظيرة الميناء ومرافقه الا في الاماكن التي تعينها الادارة وتبعا لتدابير الاحتياطات التي
يأمر بها ضباط الميناء الذين يحددون أيضا الساعات والآجال ان اقتضى الحال ذلك.

الفصل 17
اذا حرثت سفينة أو غرقت أو حرث مركب أو رسب في ميناء أوفي الممرات المؤدية
اليه وجب على ضباط الميناء أن يخبروا بذلك حالا مهندسي الميناء الذين يرسلون بواسطتهم
لرئيس المركب أو لربه جميع التعليمات المفيدة قصد العمل على ازالة أو تحويل هذه السفينة
أو هذا المركب ويتحقق ضباط الميناء من أن الاوامر المذكورة قد تم تنفيذها في الآجال
المضروبة والا فيعلمون بذلك رئيس استغلال المرسى قصد رفع المركب بواسطة الادارة
تطبيقا للفصل 124 من الملحق الاول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية
7 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية.
أما السفن غير المجهزة والتي يكون في وجودها تضييق أو خطر على المراكب
الاخرى أو على حسن استغلال الميناء فيمكن للإدارة أن تباشر تلقائيا تحويلها الى مكان آخر
في الفصل 124 من١ا‏ لملحق 1 من الظهبير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى
الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919.
الباب السادس: مراقبة الميناء والارصفة

الفصل 18
تضبط بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية حماية مياه الميناء ومرافقة
وايداع البضائع أو مختلف الاشياء غير المتأصلة من افراغ السفن المربوطة بالأرصفة أو
غير المعدة للشحن في أقسام الاماكن المرصفة المحتفظ بها للسير وفي غير ذلك من الاقسام
الخ ...ويمكن ان تحدد بوجه خاص في هذا القرار التزامات رؤساء السفن فيما يخص كنس
الارصفة أمام كل سفينة عند انهاء عمليات الشحن أو التفريغ. وفي حالة ما اذا لم يقم

المعنيون بالأمر بهذه الالتزامات يمكن قبض أداء عن الكنس يحدد مقداره وكيفياته طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 رجب 1366 الموافق 7 يونيو1947 المأذون
بمقتضاه لمدير الاشغال العمومية في أن يحدد بموجب قرارات الأداءات المرفئية.
الفاصل 19
يمنع على كل شخص أجنبي عن نوتية سفينة أن يحل أربطتها من غير أن يؤذن له في
ذلك من طرف ضباط الميناء.
الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية

الفصل 20
لا يمكن لأية سفينة أو مركب معد للأشغال أو للتنزه أن يقف بصفة مستمرة في ميناء ما
بدون سابق اذن من طرف وزير الاشغال العمومية وتبين بدقة في قرارات يصدرها وزير
شروط المقام على طول الارصفة أوفي الاحواض المائية.
ويمكن أن يضبط أيضا بموجب هذه القرارات مرور المراكب في الاحواض المائية.

الفصل 21
تخضع السفن أو المراكب التي تسير بالأحواض المائية للمراقبة الجمركية والصحية
ومراقبة ضباط الميناء وأعوان الملاحة التجارية والشرطة.
ويمتثل ربابنة السفن للتعليمات التي يعطيها لهم ممثلو تلك المصالح وفي حالة مخالفات
متكررة يمكن أن يسحب الاذن في ادخال المركب واستعماله من أرباب تلك السفن أو
المراكب.
الباب الثامن: مراقبة السير والمرور

الفصل 22
تحديد في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية فيما يخص كل ميناء الشروط التي
يمكن بموجبها السماح للأشخاص والحيوانات والعربات بولوج حظيرة الميناء والسير
والوقوف داخلها.

الباب التاسع: حماية علامات ارشاد السفن فى المياه البحرية

الفصل 23
يمنع على كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أن يباشر الربط بضوء
عائم أو ارشاد أو بعلامة ارشاد أو بعوامة تكون غير معدة لهذا الغرض.
ويمنع الارساء بدائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو عوامة ولا يطبق هذا المنع
في حالة ما اذا كانت السفينة أو الباخرة أو المركب في خطر الغرق.

الفصل 24
:ان كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أغرق أو حول أو أفسد ضوء
عائما أو عوامة أو علامة ارشاد من جراء ارساء او تصادم أو تصادم أوأس حادث طارئ
آخر - ولوكان في خطر الغرق - يتحتم عليه أن يخبر بذلك بواسطة الوسائل الاكثر سرعة
التي يتوفر عليها كما يتعين عليه ان يقدم تصريحا في هذا الصدد في ظرف أربع وعشرين
ساعة على أبعد تقدير تلى وصولي وصوله الى اول ميناء رسا فيه.
ويقدم هذا التصريح في المغرب الى ضابط الميناء وفي البلاد الاجنبية الى ممثل
المغرب القنصلي الاقرب من ميناء وصول السفينة.
الباب العاشر: العقلوي ات

الفصل 25
ان المخالفات لمقتضيات الابواب السابقة من الباب الاول وما يليه الى الباب التاسع
ولقرارات تطبيق تلك المقتضياتء باستتثناء المخالفات المقررة في الفصلين 23 و24 - يعاقب
عنها بذعيرة يتراوح مبلغها بين أربعين (40) درهما وسبعمائة وعشرين (720) درهما
يضاف اليها في حالة المخالقة لمقتضيات الفصل الثاني مبلغ يتراوح قدره بين 0.08 و0.16
درهما عن كل (طنة) من الحمولة الاجمالية للسفن أو الاعتدة الطافية.
ويجوز عند الاقتضاء وبصرف النظر عن العقوبات المقررة أعلاه توقيف كل عملية
للشحن أو التفريع على ظهر السفينة المقصودة بناء على مجرد مقرر يصدره رئيس استغلةال
الميناء.

الفصل 26
كل مخالفة لمقتضيات الفصل 23 أعلاه يعاقب عنها بذعيرة يتراوح مبلغها بين
عشرين (20) وخمسين (50) درهما.
ويمكن علاوة على ذلك أن يحكم على المخالف بعقوبة سجن تتراوح مدته بين يوم واحد
خمسة أيام.

ويمكن أن تضعف عقوبة السجن في حالة العود الى المخالفة ويثبت واذا العود اذا
صدر على المخالف في ظرف الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة حكم أول نهائي عن نفس
المخالفة.

الفصل 27
ان عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل 24 أعلاه يعاقب عنه،ء بصرف
النظر عن تعويض الضرر اللاحق بالمنشأة، بسجن تتراوح مدته بين عشر (10) أيام وثلاثة
(3) أشهر وبذعيرة يتراوح مبلغها بين خمسين (50) درهما وخمسمائة (500) درهم.

الفصل 28
بسجن تتراوح مدته بين أشهر وثلاث سنوات وبذعيرة يتراوح قدرها بين خمسمائة (500)
درهم وألفى (2.000) درهم بصرف النظر عن تعويض الضرر الواقع.

الفصل 20
ما يعاقب رئيس السفينة أوربها أو ربانها بذعيرة يتراوح مبلغها بين خمسين (50) درهما
وخمسمائة (500) درهم كما يحكم علاوة على ذلك بتعويض الضرر اللاحق بالمنشأة.

الفصل 30
اذا ثبتت نفس المخالفة او نفس الجنحة عدة مرات فلا يصدر على مرتكب المخالفة او
الجنحة الا حكم واحد بشرط أن لا تمضى أكثر من أربع وعشرين ساعة على اثبات المخالفة
الاولى واثبات المخالفة الاخيرة وفي حالة تحرير عدة محاضر ما عدا الاستثناء المبين أعلاه
تصدر الاحكام بقدر عدد المخالفات المثبتة.

الفصل 31
اذا أثبتت مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المنصوص عليها في

الفصل 34 بعده أمكن لمدير الميناء أن يقترح على مقترف المخالفة أن يؤدى فورا للعون
المقرر ذعيرة على وجه الصلح تقل في جميع الاحوال عن أقصى الذعيرة المقررة ويكون
من شأن مفعول هذا الدفع إيقاف كل متابعة.
ولا تطبق المقتضيات السابقة في الحالتين الآتيتين:
1. اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مقترفها اما لعقوبة غير عقوبة مالية واما لتعويض
الاضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأموال؛
2 اذا كان نفس الشخص من جراء احدى المخالفات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا قد
صدر في حقه حكم جنائي أو أوى ذعيرة على وجه الصلح في ظرف الاثني عشر
شهرا السابقة.

الفصل 32
بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا على الرؤساء والارباب والربابنة المأمورين من طرف هؤلاء
الملاكين بقيادة سفنهم وذلك صمن النطاق المحدد فى الفصل 14 من الملحق الأول من
الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر
بمثابة قانون للتجارة البحرية.
ذا غرقت سفينة أو حرثت فى الميناء أوفي المياه المؤدية اليه وكذا اذا وقعت خسائر في
منشآت الميناء سببها المركب فيجرى تطبيق مقتضيات الفصل 124 من الملحق الاول من
الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس
9 لتحديد مسؤولية ملاك السفينة ازاء الإدارة.

الفصل 33
تحديد فى قرار يصدره وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق مقتضيات الفصلين 31
و32 أعلاه ولا سيما فيما يخص مبلغ وكيفيات دفعات الذعائر على وجه الصلح وكذا القواعد
المتعلقة بالضمانات والاموال المؤتمنة والسلطة المؤهلة لتعيين مبلغ الكفالة أو الضمانة
الواجب تقديمها عن العقوبات المالية المحكوم بها والتعويضات عن الاضرار.
الباب الحادى عشر: فى المسطرة

الفصل 34
ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة
بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان
بحراسة الموانئ البحرية.
وان المخالفات المنصوص عليها في الفصول 23 و24 و28 أعلاه يمكن أن يثبتها
كذلك الضباط قادة سفن الدولة والرؤساء قادة البواخر الخافرة صيد السمك والاعوان
المحلفون التابعون للمصالح الجمركية وأعوان القوة العمومية.
كما أن الاضرار المنصوص عليها فى الفصول 23و24و29 بثبتها المهندسون أو
أعوان الاشغال العمومية المأمورون فى هذا الصدد بتحرير المحضر من أجل التلف الذي
يكون قد وقع بمحضرهم وهذا بصرف النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والاعوان
المنصوص عليهم في هذا الفصل.
على أن المحاضر المحررة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا يعتمد عليها قانونيا حتى
يثبت خلافها ولا يجري عليها حق التأييد.

الفصل 35
اذا ما حرر. تنفيدا لظهيرنا الشريف هذاء محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة
يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أو اذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح
يتحملها نفس الرئيس أو المجهز أو الملاك فتجهز السفينة مؤقتا في الميناء ويبلغ المحمضر
فورا الى علم مدير الميناء ويقدر هذا الأخير مؤقتا مبلغ الذعيرة وعند الاقتضاء صوائر
الاصلاح ثم يأمر بإيداع ذلك فورا بيد قابض الجمارك بالميناء الا اذا قدم اليه ضامن موسر.
وعند عدم الايداع أو تقديم ضامن تحجز السفينة الى أن يبت في القضية اعتمادا على
واذا لم يكن حجز السفينة فتتابع القضية لدى المحكمة الموجود في دائرتها المكان
الباب الثانى عشر: مقتضيات مختلفة

الفصل 36
وفيما يخص كل ميناء النظام المطبق على الاستغلال وعلى عمليات الشحن والافراغ
والمناولة والخزن وغير ذلك من العمليات تطبيقا بوجه خاص للفصول 5 و10 و11 و12
و13 و18 و20 و21 و22 و23 اعلاه.

الفصل 37
تلغى:
مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 2 جمادى الاولى 1334
الموافق 7 مارس 1916؛
مقتضيات القانون المشار اليه أعلاه الصادر في 6 يوليوز 1931؛
الفصول 19 و22 و23 و24 و25 و26 من الظهير الخليفي المشار اليه أعلاه الصادر
في 23 صفر 1363 الموافق 28 يبراير 1944.
غير أن القرارات الصادرة بتطبيق المقتضيات المشار اليها أعلاه يبقى العمل جاريا
بها الى أن تعوض بالقرارات الصادرة بتطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
وحرر بالرباط في 12 قعدة عام 1380 موافق 28 أبريل سنة 1961.

ظهير شريف رقم 986.68 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها.txt

ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

- المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) يتعلق
بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبورء الجريدة الرسمية عدد 7102
بتاريخ 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)، ص 3810؛
- المرسوم رقم 2.02.700 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير
الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر1969)
المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلهاء الجريدة الرسمية عدد 5114
بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003).، ص 1817؛
- المرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980) بتغيير الفصل
3 من الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389
(31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلهاء الجريدة
الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 73.
1- الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 (17 دجنبر 1969)، ص 3143.

ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969)
يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7يونيه 1965)
بإعلان حالة الاستثناءع،

الفصل 1

إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :

1. الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من
سلطة العمالة أو الإقليم؛

2 الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.

ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد
الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها .

ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية .

ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن
السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد
الملك المذكور في دائرة نفوذها .

الفصل 20

لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
2- تم تغيير البند الثالث بالفقرة الثانية من الفصل 2 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.700
بتاريخ 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 22003). الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424
(5 يونيو 2003)ء ص 1817؛
- تم نسخ البند الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه،ء بمقتضى المادة 19 من المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ
0 من شوال 1443 (31 ماي 2022) يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبورء الجريدة
الرسمية عدد 7102 بتاريخ 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)،ء ص 3810.

ولا يمكن نقل أية جئة دون سابق اذن تسلمه احدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط
تحدد بمرسوم :
1. السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذهاء فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛
2 عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر
من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛
3. نسخ.
وينبغي للسلطة التي تسلم الاذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية
أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة اليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة
داخل المغرب.

الفصل 3
لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض
المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص
والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.
ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات اخراج الجثث من قبور
الاشخاص المتوفين على اثر احد الامراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العموميةة.
ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود الموقتة أو في
كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة
من الاسمنت المسلح ومحكمة الاغلاق.
3- المادة الأولى من قرار لوزير الصحة العمومية رقم 310.96 بتاريخ 4 شوال 1416 (23 فبراير 1996) تطبيقا
للفصل 3 من الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن
الجثث وإخراجها من القبور ونقلهاء الجريدة الرسمية عدد 4366 بتاريخ 15 ذي القعدة 1416
(4 أبريل 1996)؛، ص 650.

تطبيقا للفقرة الثانية بالفصل 3 من الظهير الشريف أعلاه رقم الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389
(31 أكتوبر 1969)، يجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص
المتوفين على إثر أحد الأمراض التالية:
- الحمى الصفراء؛
كاع السل؛
- التهاب السحايا،
- حمى التيفويد أو الحمى الشبيهة بالتيفويد؛
كلب الإنسان؛
- التهاب الكبد الحموي؛
- داء فقدان المناعة (السيدا).

عنف أو على اثر جروح في ميدان القتال أو اذا كان اخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة

الفصل 4
ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا
على الصحة العمومية.
ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة
اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة
لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 45
لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

الفصل 6
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف
مقتضيات الفصل الثاني.
وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما
وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الاخرى العقوبات المقررة في الفصلين
9 6119 من القانون الجنائي.

الفصل 7”
تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349
(25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلهاء وكذا النصوص
الصادرة بتعييره أو تتميمه.

الفصل 0
وحرر بالرباط في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969).
4- تم تغيير الفصل 5 أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8 صفر 1401
(16 دجنبر 1980) ، الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)؛ء ص 73.

ظهير شريف في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها

يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز أمره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما ياتي

ان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق
الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
5 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وكذلك
تدبير شئونها بحسب مقتضيات الظهير الشريف المذكور ولكن بشرط ان تراعى الحقوق
الممكنة مباشرتها من طرف القبائل المجاورة بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 27 صفر
عام 1348 الموافق 15 غشت سنة 1928 وذلك فيما يتعلق برعي مواشي القبائل المذكورة
وجمع الحلفاء اللازمة لحاجاتهم البيتية.

تنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير
الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917
ولكن بعد تبديل كلمة (ءاجام أو غابات او اراض مغروسة شجرا) بكلمة (منابت حلفاء) وكذلك
ابدال هذه الالفاظ (اخشاب اهلية أو فرشي أو محصولات معدة للدباغ) بلفظة (حلفاء) كما هو
مبين في الباب الثاني من الظهير الشريف الموما اليه فيما يتعلق (بتفويت المحصولات وفي
الباب الثالث منه بقسمة الاول المتعلق (باستغلالات) وفي الباب السادس منه (ضبط مراقبة
الغابات والمحافظة عليها) بقسمه الاول وفصوله31 و32 و33 و34 و39 و40 و41 و44
و45 وقسمه الثاني وفي الباب السابع منه المتعلق (باثبات المخالفات) وفي الباب الثامن منه
(متابعة) المخالفات والتعويضات الناشئة عنها.

وكذلك تنطبق على الاراضي المزروعة بالحلفاء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في
7 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في ضبط الشروط المتعلقة باستغلال
محصولات الغابات ونقلها وبيعها ووسقها للخارج وان الحلفاء تعد مماثلة قانونيا للاخشاب
1- الجريدة الرسمية عدد 927 بتاريخ 6 ربيع النبوي 1349 (فاتح غشت 1930) ص 1698.

الاهلية وللفرشي والمحصولات الدابغة فيما يرجع الى الضوابط النظامية المضمنة بالقرار
المذكور سابقاً وكذلك تنطبق على الاراضي المشار اليها مقتضيات القرار الوزيري المورخ
في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في اتخاذ التدبيرات المقصود
منها تلافي احتراق الغابات لان منابت الحلفاء هي ممائلة قانونيا للاجام أو الغابات أو مجموع
الاراضي المغروسة شجرا وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل بالقرار المذكور.

يعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات
عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من
أرضها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها من المحل المعد لمعالجتها او بيعها وذلك
بدون اذن بذلك أو بخلال المدة الممنوع فيه قطع الحلفاء أو الاشخاص الذين لم يمتثلوا
لمقتضيات الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق
0 أكتوبر سنة 1917

ثانيا الاشخاص الذين يكونون قد اشتروا الحلفاء أو استودعوها في مححالات خصوصية
لبيعها أو معالجتها أو في المواضع التي فيها موازين كبيرة غير مأذون بها أو بدون أن يكون
قد جرى وزنها أو أنها وزنت وزنا مغشوشا او اذا كان المقدار منها مجاوزا للمقدار المرخص
به او المتفق عليه بعقود البيع والشراء التي قد عقدوها

ويضاعف مقدار الذعيرة المذكورة ان كانت الحلفاء مقطوعة من أرض ذات كثبان رمل
أو من مناطق ممنوع فيها قطعها وقتيا

وإذا تكررت المخالفة تضاعف الذعيرة ايضا وزيادة عليها يمكن الحكم على المخالف
بالسجن ثلاثة ايام حتى خمسة عشر يوما

وتعد المخالفة مكررة إذا صدر على المخالف أثناء الإثني عشر شهرا السابقة حكم بسبب
نفس المخالفات التي ارتكبها

سيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحفيق صيانة منابت الحلفاء

واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة

واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر بهذا الشان ولا يضمن بشانها
بظهيرنا الشريف هذا نص على عقوبة خصوصية يعاقب بها المخالف فيعاقب مرتكبوها
بالعقوبات المبينة بالفصل 55 من الظهير الشريف المشار اليه المؤرخ في 20 حجة عام 1335
الموافق 10 أكتوبر سنة 1917

يلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921
والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان
بالمحافظة على اغراس الحلفاء واستغلالها والسلام
وحرر بايفيان في 22 محرم عام 1349 الموافق 20 يونيو سنة 1930 قد سجل هذا
الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بباريز بتاريخ 13 صفر عامه الموافق 10 يوليوز سنة
1030 محمد المقري
الرباط فى 23 يوليوز سنة 1930
الفومسير المقيم العام. لوسيان سان
2 ألغي بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 17 شوال عام 1372 (29 يونيه سنة 1953)، ص 2577.

ظهير شريف فى ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق.txt

ظهير شريف فى ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1943 في تغيير الظهير الشريف
المؤرخ في 2 محرم 1345 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 الصادر بضبط استعمال النار
بقصد اجتناب الحرائقء الجريدة الرسمية عدد 1609 بتاريخ 25 شعبان عام 1362
(27 غشت سنة 1943 )، ص 914؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 دجنبر سنة 1944 يتعلق بتطبيق الظهير
الشريف الصادر في 2 محرم 1345 الموافق ل13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال
النار قصد اجتناب الحريقء الجريدة الرسمية عدد 1680 بتاريخ 20 محرم عام 1364 (05
يناير سنة 1945)، ص 3؛

- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 أبريل 1954 بتغيير الظهير الشريف الصادر في
2 محرم 1345 الموافق ل13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال النار قصد اجتناب
الحريق، الجريدة الرسمية عدد 2164 بتاريخ 12 شعبان 1373 (16 ابريل 1954)، ص
5]؛

-الظهير الشريف رقم 1.56.136 في تغيير الظهير الشريف الصادر في 2 محرم عام
5 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 في ضبط استعمال النار قصد الوقاية من الحرائق،
الجريدة الرسمية عدد 1265 بتاريخ 3 محرم عام 1376 (10 غشت 1956)، ص 1342.
1- الجريدة الرسمية عدد 719 بتاريخ 23 محرم الحرام 1345 (03 غشت 1926)؛ ص1327.

ظهير شريف فى ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك
بقصد اجتناب الحريق
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن
الترخيص لهم في تقليع وحرق الاعشاب وانواع العليق وسيقان الزروع المقطوعة
(البرومي) وبالعموم جميع النباتات سواء كانت مقطوعة ام لم تزل قائمة في الارض وذلك
مهما كان نوع الزراعة المخصصة بها الارض الموجودة فيها ما ذكر الا تحت قيد الشروط
الاتي بيانها وهي :
- اولا - ينبغي ان تكون الارض التي تباشر فيها احدى الاعمال المشار اليها
محوطة بمنطقة وقائية متألفة من طريدة من الارض عرضها ثلاثون مترا
محروثة او معرية من كل نبات وخالية من كل مادة قابلة الالتهاب؛
- ثانيا - ينبغي اعلام ولاة المراقبة المحلية بالمكان الذي يقع فيه حرق النباتات
وتحويلها الى رماد والمساحة على سبيل التقفريب والتاريخ ونوع النباتات
المنوي حرقها وتحويلها الى رماد وذلك خمسة عشر يوما قبل مباشرة تلك
العملية؛
- ثالثا - يجب اعلام ارباب الاملاك المجاورة والشاغلين لها وذلك قبل عملية
- رابعا - لا يمكن مباشرة اي عملية كانت من العمليات المشار اليها في الفقرة
الاولى اعلاه في المدة التي بين فاتح ماي وحادي وثلاثي أكتوبر اذا كان محل
الاحراق موجودا على مسافة تقل عن مأتي متر من الأشياء الاتي بيانها وهي
والكلاً؛
- ثالثا - كوم التبن وحزم المزروعات والحبوب والكلا او خزين الحبوب؛

- رابعا - ادغال العليق والحقول المحصودة التي لم تزل فيها سيقان الزروع
المقطوعة (البرومي) الممتدة من غير انقطاع الى المزارع والمغارس وحزم
المزروعات والحبوب والكوم واكداس التبن والعلف؛
- خامسا - يباشر الاحراق من غير جهة الريح ويجب مراقبة النار إلى أن يتم
إطفاؤها.
إن الرخصة اللازمة لمباشرة العمليات المشار إليها فى هذا الفصل يعطيها ولاة
المراقبة المحلية ويصرح فيها عند الاقتضاء بجميع الوسائل الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها
لاجتناب انتشار النار ويمكن الاذن باتخاذ وسائل جديدة وقائية فى اثناء العملية التى يجب
توقيعها اذا كان يخشى انتشار الحريق بسبب بعض الأحوال. - |
ويمكن دائما منع تنفيذ العمليات المشار اليها اعلاه كلما ظهر بانها مخطرة على
الغلال.
وتمنح الرخصة بدون اخلال في تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث شوال
عام 1332 الموافق لخامس وعشري غشت سنة 1914 الصادر بالضابط المتعلق بالمحلات
المضرة بالصحة والمخطرة والمزعجة وظهيرنا الشريف المؤرخ برابع وعشري رجب عام
1 الموافق لثالث عشر مارس سنة 1923 الصادر بتتميم ظهيرنا الشريف المذكور.

يمكن في كل أن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل
التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الايام
والساعات التي يقع فيها الاحراق وعدد الاشخاص المكلفين بمراقبة العمليات كما يمكن
اصدار تعليمات فيما يرجع لجعل حفائر.

إنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي
أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساق الزروع المقطوعة
وغير ما ذكر من النباتات التي لازالت قائمة بالأرض وذلك في الاراضي الكائنة على مسافة
تقل عن اربعة كيلومتر من الأحراش والغابات ما عدا في الاراضي المنفصلة عن كل غابة
بمساحة تزيد عن كيلومتر واحد خالية من الشجر والنباتات على اختلاف انواعها.
ويمكن احراق نفس هذه الاشجار والنباتات المقطوعة من قبل او المجمعة كوما
برخصة تعطى بطلب خصوصي يقدمه رب الملك أو ماسكه لولاة المراقبة المحلية قبل عملية
الاحراق بخمسة عشر يوما على الاقل واذا كانت الاراضى موجودة على مسافة تقل عن
خمسمائة متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة الا بموافقة رئيس دائرة الغابات
بالناحية.
واذا اعطيت الرخصة فيقع تبليغها الى الطالب مع بيان اليوم والساعة الذين تباشر فيهما
العملية ويقع فيها فتح الحفائر المنوي احداثها وأيضا بيان اقل عدد العملة الذين يستخدمون
لذلك وجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها.

ويمكن تفويض ناظر للحضور وقت عملية الاحراق يكون له الحق في الاذن باتخاذ
احتياطات جديدة اثناء هذه العملية وحتى في ترفيفها اذا كان الريح عاصفا يخشى منه انتشار
النار.
ولا يباشر من غير رخصة احراق نبات لا زال قائما في الارض في خلال المدة التي
تتراوح بين فاتح نونبر وثلاثي يونيه وذلك في دائرة تبعد خمسمائة متر من كل جهة حول
حدود الأحراش والغابات إلا إذا اجري تقديم تصريح بما ذكر قبل الاحراق بعشرة ايام وذلك
حسب الشروط المقررة اعلاه وإذا كانت الاراضي على مسافة تقل عن مائتي متر من
الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة المذكورة ألا بعد استشارة رئيس دائرة الغابات
بالناحية.
ويجري البحث في شان المطلب المذكور طبق الشروط المبينة أعلاه.

الفصل الرابع2
إن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت
قيامهم بأعمال الدراس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على
4.4 لببة 3
أو لا - فيما يخص جميع آلات الدراس وآلالات الحصاد والدراس سواء كانت تستعمل
بالبخار أو بمحرك وكيفما كانت الخدمة التي تقوم بها يجب طيلة مدة استعمالها أن يراعي ما
المحصولات بستيليات وبراميل وغير ذلك من الأوعية المملوءة ماءا وآللات
معدة للإطفاء يمكن استعمالها على أكمل ما يرام؛
ب. أن يمنع وضع أوعية فيها موائع قابلة للالتهاب كالنفط وروح النفط
والليسانص المستخرج من النفط والكحول الخ على مسافة تقل عن عشرة أمتار
تت أن يمنع على الاشخاص المشاركين في أعمال الدراس أن يشربوا الدخان
ثانيا - وفيما يخص آلات الدراس البخارية يراعي ما يأتي:
يجب بصرف النظر عن المقتضيات المشار اليها أعلاه أن تكون الاراضي التي تباشر
فيها أعمال الدراس محاطة بدائرة للوقاية تشتمل على حاشية من الارض عرضها 30 مترا
تزال منها جميع النباتات بالحرث أو بواسطة عمل آخر ويلزم أن تبقى هذه المنطقة خلال
أعمال الدراس خالية من كل نبات ومن ساتر أكوام البقايا النباتية وغيرها من المواد القابلة
2- تم تغيير أحكام الفصل الرابع بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف الصادر في 2 محرم 1345 الموافق
ل13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال النار قصد اجتناب الحريقء الجريدة الرسمية عدد 2164 بتاريخ
2 شعبان 1373 (16 ابريل 1954)، ص1145.

للالتهاب وتبتعد الحاشية للمنطقة المذكورة بخمسة أمتار على الاقل من كل آلة معدة للدراس
ومن كل المحصولات الجارية عليها أعمال الدراس.

إن الشروط المفروضة في شان استعمال الآألات الجارة النارية او البخارية في الاشغال
الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير
العام لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار.

واما ضبط الادوات التي يجب ان تكون مصحوبة بها الات التحريك البخارية والاجهزة
البخارية المحركة الات الدراس والآألات الجارة البخارية او النارية والاوعية النحاسية التي
توضع فيها المادة المعروفة بالحمر المعدة لبناء او صيانة الطرق فيقع بقرار يصدر من
طرف المدير العام لإدارة الاشغال العمومية.
الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفصل
الاول ولا على الاشخاص الذين يجعلون مواقد مخصصة بأمور بيتية في الدواوير والنوايل

واذا كانت المواقد المشار اليها مجعولة على مسافة تقل عن مائتي متر من
المزروعات والمغارس وكوم الغلات واكداس الكلاً والقش المبينة في الفقرة الرابعة من
خلال المدة التي تتراوح بين فاتح مايه وحادي وثلاثي اكتوبر من كل سنة ويكون الحفير
المذكور خاليا من جميع النباتات في حالة مستمرة من النظافة التامة لا تودع فيه مادة من
المواد القابلة الالتهاب.

وتجري مفقتضيات هذا الفصل على اكوام محم الحطب وعلى فرن (فران) الخيز
المجعول خارج الابنية.

الفصل السابع3

لا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات
الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل الاات
مجهزة بمحركات نارية او بخارية او كانت تستعمل سكة حديدية تتمشى عليها أجهزة تجر
بالبخار.
3- تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز
3 في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1345 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 الصادر بضبط
استعمال النار بقصد اجتناب الحرائقء. الجريدة الرسمية عدد 1609 بتاريخ 25 شعبان عام 1362 27 غشت سنة
3 ( 27 غشت سنة 1943 )، ص 914.

ان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي
بأحواز المدن وبالعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات
الذين يباشرون شئون خدمتهم في تلك القطارات والطرموايات والعربات يحجر عليهم ان
يرموا خارج العربات او العجلات او الآلات المعدة للجر الوقيد او السكار الكبير أو الصغير
او الدخان او غير ذلك من المواد وهي مشعلة.
ويجب على الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يعلموا العموم وكذلك
مستخدميهم بالمقتضيات المقررة في هذا الفصل وذلك بواسطة اعلانات تعلق بالعربات
والعجلات وكذلك بالمحطات ومحللات الانتظار.
وتجري مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل على الاشخاص الذين يسافرون في
عربات خاصة مهما كان نوعها.

الفصل التاسع4
يتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب
الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن
يقلعوا الأعشاب الموجودة في الأراضي البورية وفي الحصائد وذلك في منطقة مقدارها
خمسون مترا من كل جهة ومن عرض الطريق الحديدية.
وإذا وقع التراخي في ذلك من طرف الملاكين فإن شركات السكك الحديدية تباشر
بنفسها عملية التقليع المذكورة وتطالبهم بترجيع ما صيرته على ذلك.

الفصل العاشر5
ان كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من
التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على
مسافة تقل عن 160 مترا من السكك الحديدي الخارجي أو من حاشية الطريق وما عدا ذلك
فيجب وضع الكوم المذكورة في موضع خال من جميع النباتات وبقاياها أو المواد القابلة
للالتهاب يكون نصف قطرة ثلاثين مترا على الأقل.
وتجري هذه المقتضيات على كل محل مبني أو مغطي بالمواد القابلة للالتهاب كالتبن.
غير أن المسافة المقررة أعلاه يكون قدرها خمسين ميترا فيما يخص إيداع الحلفة وذلك
على شرط أن يزيل رب المستودع العشب من الطريدة الفاصلة المستودع والسكة الحديدية او
الطريق"2.
4 - تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز
5- تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز

يجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم
وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف
هذا وفي القرارات التي تصدر فيما بعد في شان تطبيقه.

ان الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقررة في الفصل
4 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة
الفرنسوية من ايالتنا الشريفة وايضا حسب الشروط المقررة في الفاصل 4 من القانون
الجنائي الفرنساوي بشائح وعواقب ما عسى ان يرتكبه اولادهم القاصرون الساكنون معهم
من المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا كما ان ارباب الخدمة والموكلين غيرهم
يكونون ايضا مسؤولين حسب الشروط المذكورة بنفس الامور المشار اليها التي يرتكبها
خدامهم او المتوكلين بأمورهم في اثناء مباشرة الخدمة المأذونين بالقيام بها من طرفهم.
اما فيما يرجع لرعايانا المحالين على المحاكم المخزنية فان مسئوليتهم المدنية تعين اما
بموجب قواعد الشرع الاسلامي العمومية واما بمقتضى العوايد وذلك حسب الأحوال.

الفصل الثالث عشر7
يعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه
بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى
ثلاثئة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتجري نفس العقوبات على الأشخاص الذين
يمنعون بأي طريقة كانت أعوان الحكومة المفوضين بمباشرة التحقيقات اللازمة حسبما ذلك.
مقرر في الفصل الحادي عشر من ظهيرنا الشريف هذا وذلك من القيام بما هم مكلفون
به.
وإذا كانت المخالفة هي السبب في انتشار الحريق وانتقاله إلى الأملاك أو الغابات
المجاورة فيعاقب مرتكبها بذعيرة تتراوح من ستة عشر فرنكا إلى مائتي فرنك وبالسجن لمدة
تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط زيادة على تعويض الضرر
والخسارة إن اقتضى الحال ذلك.
وانتقل الحريق رغما عن ذلك إلى الأملاك المجاورة فإن رب الأراضي التي بوشر فيها
الإحراق يكون مسئولا مدنيا طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 88 من ظهيرنا
6- تم تتميم الفصل العاشر بموجب الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1.56.136 في تغيير الظهير الشريف
الصادر في 2 محرم عام 1335 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 في ضبط استعمال النار قصد الوقاية من
الحرائق، الجريدة الرسمية عدد 1265 بتاريخ 3 محرم عام 1376 ( 10 غشت 1956 )، ص 1342 .
7- تم تعديل مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز
73 السالف الذكر.

يمكن في كل أن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم
بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة.

0 الموافق لعشري يبراير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن والبوليس او المراقبة
وحرر بباريز في 2 محرم عام 1345 الموافق 13 يوليو سنة 1926
القمسير المقيم العام : ط . ستيك
8- تم إلغاء الفصل الرابع عشر أعلاهء، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز

ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها.txt

ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها صيغة محينة بتاريخ17 يونيو 2013.

ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار
بها وإمساكها واستعمالها!

- القانون رقم 92.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.56 الصادر في 8 شعبان
4 (177 يونيو 2013) بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من
ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها
وحيازتها واستعمالهاء ج ر عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو2013) ص
4

- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو
4) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم
استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 شعبان
3 24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما؛ الجريدة
الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)؛ ص 1525؛

- مرسوم ملكي رقم 170.66 بتاريخ 28 ذو القعدة 1386 الموافق ل 12 يوليوز 1967؛
الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12 يوليوز 1967)؛ ص
6*.؛

- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2
دجنبر 1922 الصادر في جعل ضابط لجلب المواد السامة والاتجار بها وامساكها
واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو 1954):
ص 1566؛

- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2
دجنبر 1922 بشأن ضبط استيراد المواد السامة والاتجار فيها وامساكها واستعمالها؛
الجريدة الرسمية عدد 2112 بتاريخ ثاني شعبان عام 1372 (17 أبريل 1953)؛ ص
06 ؛

واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 1313 بتاريخ 24 دجنبر ‎٠1937‏ ص 2034؛

- ظهير شريف في تغيبير الظهير الشريف المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق 2
واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 906 بتاريخ 7 مارس 1930، ص 570؛
1- الجريدة الرسمية عدد 507 بتاريخ 28 جمادى الأولى عام 1341 (16 يناير 1923)؛ ص 30.

- ظهير شريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ بثاني عشر ربيع الثاني عام 141
الموافق لثاني دجنبر سنة 1922 الصادر بالضابط المتعلق بجلب المواد السامة والاتجار
بها وإمساكها واستعمالها؛؟ الجريدة الرسمية عدد (810 بتاريخ فاتح ماي 68غ2).؛، ص
6 1.

ظهير شريف فى جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار
بها وإمساكها واستعمالها
يعلم من كتابنا هذا أسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الباب الأول: في المواد السامة المبينة بالجدول الأول
القسم الأول: في النظام الجاري على المواد المبينة في الفصل
الأول إذا كانت معدة للتجارة أو الصناعة أو الفلاحة.
يختلف النظام الجاري على المواد السامة فيما يخص استيرادها واشترائها وبيعها
وإمساكها واستعمالها حسب ما يلي:
البيطري من جهة أخرى.
ثانيا ‏ إذا كانت مقيدة في أحد الجداول الثلاث الآتية:
-الجدول 4 المواد السامة؛
-الجدول 13 المواد المخدرة؛
-الجدول ') المواد الخطرة.
وينقسم كل واحد من هذه الجداول إلى قسمينء فتقيد المواد السامة المعدة للتجارة أو
وتقيد المواد السامة المعدة للطب البشري أو البيطري في القسم الثاني من الجداول
.4 8 0) ذلك بموجب قرار يصدره مدير الصحة العمومية والعائلة.
2- تم تغيير الفصل الأول أعلاه بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 17 مارس 1953، الجريدة
الرسمية عدد 2112 بتاريخ ثاني شعبان عام 1372 (17 أبريل 1953)؛ ص 1466.

يجب على كل من أراد الاتجار بنوع واحد أو بعدة أنواع من الموارد المبينة
بالجدول الأول أو أراد تعاطي صناعة تستلزم استعمالها أن يقدم بذلك إعلاما مسبقا لرئيس
الإدارة البلدية الحكومة أو المراقبة مبينا فيه المكان الذي محل تجارته واستغلاله- وأن
الإعلام المذكور يقيد في كناش معد لذلك ويعطى منه ملخص لصاحبه ويجب عليه تجديده
إذا نقل محله التجاري إلى مكان أخر أو تخلى عنه لغيره.
أما ما يتعلق بالصيادلة والأطباء البياطرة فإن إيداعهم لشهادتهم بقصد الحصول
على الرخصة يقوم الإعلام المذكور.

كل من استبقى لديه نوعا واحدا أو عدة أنواع من المواد المذكورة بقصد بيعها أو
استعمالها لأمور صناعية أو فلاحية يتحتم عليه أن يضعها في حزانة مقفلة بمفتاح أو
بمحلات يدخلها بحرية الأشخاص الأجنبين عن المحل التجاري.
ويجوز أن يحفظ في الخزائن والمحلات المشار إليها غير ما ذكر من المواد المعدة
لطعام الإنسان والحيوان.
وإذا كان الشخص الماسك لما ذكر يتاجر بالمواد المعدة لطعام الإنسان أو الحيوان
فيتحتم عليه أن لا يدع علاقة ومواصلة داخلية تتصل رأسا بالمحل التجاري وفروعه حيث
يتعاطى التجارة المذكورة وبالمحلات المحفوظة فيها المواد السامة ويعفى من الإلزام
المذكور الصيادلة والأشخاص الذين يتاجرون بمحلولات النيكوتين (سم ذعاف مستخرج
من التبغ) المحدود كميته فيها أو حمامات حاوية للزرنيخ. تستبقى وتسلم ضمن أوعية
معدنية 5 مة.

يمنع أن تستبقى المواد المذكورة بقصد بيعها وأن تباع أو تسلم أو ترسل من مكان
إلى آخر أو تروج مالم تكن محوية في غلافات أو أوعية مكتوب عليها اسم تلك المواد كما
هو مبين في الجدول بظهيرنا الشريف هذا.
وتوضع تلك الكتابة بحروف سوداء واضحة جدا على بطاقة بلون أحمر برتقالي
تكون ممكنة بحيث أنها لا تقع من تلقاء نفسها.
وتضاف إلى الكتابة المشار إليها لفظة "سم" تكتب على عصابة بنفس اللون
المذكور وتجعل هذه العصابة حول الغلاف أو الوعاء.
ولا يجوز في كل حال أن توضع محصولات معدة لطعام الإنسان أو الحيوان في
البراميل والأواني وغيرها من الأوعية وفي الغلافات التي احتوت على المواد المشار
إليها.

يمنع أن تعرض للبيع وتباع المواد المشار إليها أو تحضيرات أخرى حاوية لها إذا
كانت تلك المواد أو التحضيرات معدة لغير المداواة وذلك قطعا بشكل الكف أو حبوبا أو
أقراصا صغيرة وبوجه العموم بأي شكل كان مستعمل لأخد الدواء غير أنه يمكن التساهل
ببيع المواد المشار إليها على الأشكال المبينة وذلك طبق الشروط المضمنة بالفصل
السادس والسابع والثامن اذا كانت معدة لمقاومة الحشرات المضرة الموجودة في جسم
الحيوان.

يجب أن يقيد كل من يباع من المواد المشار إليها في كناش خصوصي موقع عليه
من طرفه رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة وتباشر التقييدات بالكناش المذكور
بالتتابع بدون ترك بياض ولا إجراء تشطيب ولا تحشية ألفاظ وذلك حال تسليم المواد
وإرسالها لمشتريها ويبين فيه اسم المواد المبيعة وكميتها وتاريخ بيعها واسم مشتريها
وحرفته وعنوانه.

ويخصص بكل ما يباع دفعة واحدة عدد ترتيبي يمكن تطبيقه على جميع المواد
المسلمة جملة بوقت واحد ويكتب العدد المذكور في اسم البايع وعنوانه على البطاقة
الملصقة طبق المقتضيات المبينة بالفقرتين الأوليتين من الفصل الرابع.

ويجب حفظ الكناش الحاوي للتفييدات المذكورة مدة عشر سنوات ليقدم للحكومة
التي لها النظر كلما طلبته.

لا يجوز بتاتا بيع مادة من المواد المذكورة إلا لشخص عمره ثماني عشرة سنة
على الأقل يكون معروفا من البائع وإلا فعليه إثبات تعريفه، ولا يسوغ تسليم تلك المواد إلا
بعد أن يعطي مشتريها توصيلا بها مؤرخا وموقعا عليه بخط يده أو بيد نائبه ومبينا فيه
حرفته وعنوانه ويمكن تعويض التوصيل المذكور يكتبه المشتري أو نائبه ويضمنه
التاريخ ويوقع عليه مبينا فيه حرفته وعنوانه.

وإن لم تستلزم حرفة الشاري استعمال المواد التي يطلبها فيجب أن يذكر بالتوصيل
أو المكتوب قصده من طلبه إياها ويتحتم على البائع أن يحفظ عنده التوصيل أو المكتوب
مدة ثلاث سنين ليقدمه للحكومة التي لها النظر كلما طلبته منه.

الفصل الثامن3
إذا كانت المواد المشار إليها معدة لقتل الحشرات المضرة بالزراعة فلا يمكن
تسليمها على حالتها الطبيعية بل يجب مزجها بمواد أخرى مغيرة لطبيعتها يكون تركيبها
حسب الطريقة المبينة في قرار يصدر من طرف المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة
والاستعمار بعد استشارة اللجنة المستمرة بالمجلس المركزي المكلف بحفظ الصحة
العمومية. وتنطبق مقتضيات الفصل الرابع والسادس والسابع على بيع الممزوجات
المشار إليها التي لا يجوز بيعها أو تسليمها إذا كانت مائعة إلا ضمن أوعية معدنية
مختومة أو مقفلة بالرصاص.
غير أنه خلافا لمقتضيات هذا الفصل يمكن تسليم تلك المواد على حالتها الطبيعية
إذا قصد منها إجراء اختبارات علمية وذلك برخصة خصوصية من المدير العام لإدارة
الفلاحة.
ويمكن تجديد الرخصة المذكورة التي يعمل بها لمدة سنة كاملة.

يمنع أن تعرض للبيع أو أن تباع أو تستعمل المواد المذكورة لإتلاف الحشرات أو
الهوام (وغيرها من الحيوانات التي لا فقار لها) وكذلك الأعشاب المضرة بالنباتات
الزراعية أو بالنباتات التي فيها مصلحة اقتصادية أو بالحيوانات الداجنة ما لم تصدر
رخصة في شأن ذلك بواسطة قرار من المدير العام لإدارة الفلاحة وتحدد في القرار
المذكور الشروط اللازمة للحصول على الترخيص المذكور وعند الاقتضاء أوقات السنة
المرخص فيها باستعمال المواد المذكورة.
وسيصدر قرار من المدير العام لإدارة الفللاحة بعد استشارة المجلس المركزي
المكلف بحفظ الصحة العمومية تعين فيه الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الأشخاص
الذين يستعملون مواد زرنيخية وفق مقتضيات هذا الفصل والفصل السابع. ويجب على
إدارة الديوانة أن تطلب وقت الدخول من الجالب التوصيل الراجع لطلب البضاعة أو
نسخة من الطلب المذكور مبينا فيه ما يقصد صنعه بالمواد المذكورة.

يمنع بيع المواد الحاوية للزرنيخ والرصاص والزنبيق واستعمالها في تخطيط
الجثث وفي إتلاف الذباب.
3- تم تغيير الفصل الثامن أعلاه بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 6 أبريل 1928.، الجريدة
الرسمية عدد 810 بتاريخ 1 ماي 1928، ص 1296 .
4 تم تغيير الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 6 ابريل 1928، المشار
5 تم تغيير الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف المؤرخ في 4 نونبر 1937 الجريدة
الرسمية عدد 1313 بتاريخ 24 دجنبر ‎٠1937‏ ص 2034.

الفصل الحادي عشر”9
لا يجوز تسليم المواد المبينة بهذا الباب بحالتها الطبيعية إذا قصد منها إتلاف
الحيوانات المعروفة بذات الفقار بل يتحتم مزجها بمواد لا تأثير لها وغير قابلة للانحلال
بمقدار عشرة أضعاف على الاقل من ثقل المواد السامة السابقة المشار إليها ثم تضاف
إليها مادة شديدة التلوين تكون سوداء أو خضراء أو زرقاء. وسيصدر قرار من المدير
العام لإدارة الفلاحة بعد استشارة اللجنة المستمرة بالمجلس المركزي المكلف بحفظ
الصحة العمومية في تعيين أجناس الحيوانات المعروفة بذات الفقار الممكن إتلافها
بواسطة المواد المذكورة وعند الاقتضاء في تعيين الشروط الواجب اتباعها في استعمال
ماذكر من المواد.
ويمنع خلافا لمقتضيات الفصل الثاني بيع تلك الممزوجات لكل شخص غير حائز
لإجازة صيدلاني.

كوك مشرقي وكذلك المواد الحاوية له مالم يكن له بيعها لاستعمال طبي.
ولا يجوز بيع ما ذكر لشخص أيا كان غير حائز لشهادة صيدلاني.
الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان

الفصل الثالثن عشر
لا يجوز تسليم المواد المبينة بالجدول الأول على أي شكل كان إلا على الطريقة
الأتية:
أولا - لمعالجة الإنسان وذلك من يد الصيدلاني أو الطبيب المرخص له قانونيا
بتقديم أدوية لمن يداويهم.
ثانيا - لمعالجة البهائم من طرف الصيادلة والأطباء البياطرة الحائزين للشهادة مع
مراعاة الشروط المبينة بالفصل التالي بشأن هؤلاء الأخيرين.

يرخص للأطباء البياطرة في أن يستبقوا لديهم المواد المذكورة لاستعمالها في
الطب البيطري.
6- تم تغيير الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف مؤرخ في 15 شوال 1364 (6
ابريل 1928).، المشار إليه أعلاه.

المواد المشار إليها لزبنائهم إذا كان هؤلاء مقيمين ببلدات أو محلات آهلة لا صيدلة فيهاء
ويمنعون بيعها في غير ما ذكر من الآماكن ما لم يستعملوها بأنفسهم لمعالجة البهائم.

تجري على الصيادلة والأطباء البياطرة الشروط المضمنة بالفصل الثالث والرابع
فيما يتعلق باستبقاء المواد المشار إليها لديهم.
غير أنهم يمنعون من أن يستبقوا في الخزائن المبينة في الفصل الثالث مواد لم تذكر
بالجدولين الأول والثاني.

لا يجوز للصيادلة ان يسلموا المواد المشار إليها لمعالجة الإنسان والحيوان إلا
بإذن طبيب أو طبيب بيطري. ولكنه يجوز لهم بإذن طبيب أسنان جراح أو قابلة بيدها
شهادة أن يسلموا ما هو منها مبين بقائمة تحرر بقرار وزيري يصدر بناء على اقتراح
المدير العام للإدارات الصحية.

ينبغي لمحرر الوصفة الطبية أن يؤرخها ويوقع عليها ويذكر فيها بصراحة اسمه
الدواء في المعالجة وإن لم يفعل استوجب العقوبات المبينة بظهيرها الشريف هذا.

الفصل الثامن عشر7
يجوز للصيادلة أن يجددوا تحضير الوصفات الحاوية لبعض المواد المبينة
بالجدول الأول وذلك بمراعاة الشروط الأتية:
لا يجوز للصيدلاني الذي هيأ الوصفة في المرة الأولى ولا لغيره أيّآْ كان أن
يحضرها مرة أخرى اذا كان الطبيب قد ذكر فيها المنع بإعطائها ثانية.
ولا يجوز أن تحضر مرة ثانية الوصفات الآتية مالم يأذن الطبيب بتحديدها وهي:
أولا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد المذكورة إما بحالتها الطبيعية
أو بشكل محلولات تستعمل للحقن تحت الجلد.
ثانياا- وصفات الطبيب المأذون فيها بإعطاء المواد الآتية المعدة للابتلاع والشرب
مهما كانت الكمية منها وهي أنواع الغاز المركب من ازوت وكربون ممزوجين بزئبق أو
بملح القلي والبيش وهو سم قتال أو أملاحه وخلاصة العشبة ذات الأصابع (ديجيتالين)
7- تم تغيير الفصل الثامن عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح رمضان
0 الموافق 31 يناير 1930، الجريدة الرسمية عدد 906 بتاريخ 7 مارس 1930؛ء ص 570.

صطروفانتين وخلاصة عشبة مقيئة اسمها فيراترا أو أملاحها وما يتفرع من المادة
أخرى كالمسمى بالفرنسوية فيرونال وهو ذو خواص منومة وكاردنيال أو لومينال
ومونيريل وديال ومومنيفين المنوم الخ...
غير المعينة بالفقرة السابقة وذلك معدة للشرب أو الابتلاع وبمقدار أكبر من المقدار
المحدد أقصاه لمدة أربع وعشرين ساعة بكتاب الصيدلة الرسمي.

هذا وإن الصيادلة يمكنهم أن يكرروا تحضير الوصفات التي لم يذكر فيها تنبيه
خصوصي والمأذون فيها بإعطاء خلاصة الأفيون أو صبغة الجوز المقيئ بحالتهما
الطبيعية ولكن بمقدار لا يتجاوز الخمسة غرامات.

يتحتم على الصيادلة أن يقيدوا وصفات الطبيب بشأن المواد المشار إليها في كناش
الشريف هذا.

وتترتب عليهم نفس الالتزامات المذكورة فيما يتعلق بتسليم الأدوية المأذون لهم
بتسليمها بحسب الشروط المبينة بالفصل الرابع والعشرين.

ولكن فيما يتعلق بالمبيعات التي تجري بناء على وصفات الطبيب فلا يلتزمون
بتقييد اسم شاريها إنما يجب عليهم أن يقيدوا اسم وعنوان الطبيب محرر الوصفة.

وإذا تكررت الوصفة بعينها وجب الصيدلاني أن يقيد ذلك بالكناش مع تاريخ كل
تكرار تحت عدد ترتيبي جديد.

ويمكن أن يقتصر في التقييد المذكور على الإشارة إلى العدد الترتيبي الذي قيدت به

ويرخص للصيادلة أن يقيدوا بنفس الشروط المذكورة في كناشهم الخاص بالبيع
الوصفات الطبية التي لا تسلم بموجبها أدوية سامة.

ولا ينبغي لهم أن يرجعوا لأربابها وصفات الطبيب المذكور فيها إعطاء مواد مبينة
بهذا الباب إلا بعد ان يضعوا عليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد الذي قيدت به بكناش
المبيع وكذلك تاريخ تقييدها. ويلتزمون بأن يستبقوا لديهم وصفة الطبيب إذا كان غير
مأذون بتجديدها طبق مقتضيات الفصل الثامن عشر.

وإذا استبقوها لديهم تحتم عليهم أن يسلموا إلى صاحبها نسخة كاملة منها مؤرخة
وموقع عليها بيدهم وعليها علامة معلمهم الصيدلي والعدد المبين به تقييدها في كناشهم.

ويجب أن يحفظوا عندهم الوصفات التي تستبقي لديهم وذلك مدة ثلاثة أعوام
ليقدموها للحكومة التي لها النظر كلما طلبت منهم.

وتكون الورقة المذكورة بلون أحمر برتقالي إذا كان الدواء من المواد المبينة
بالفصل الأول والمسلمة بحالتها الطبيعية أو كان تحضيرا حاويا ومخصصا بالاستعمال
الخارجي أو بالحقن.

ويكون مكتوبا على تلك الورقة كلمة (سام) ثم هذه الألفاظ:إلا تتجاوز المقدار
المعين).

وذلك إذا كانت المادة السامة بحالتها الطبيعية يراد ابتلاعها أو شربها ويكتب على

ويتحتم أيضا على الصيادلة أن يلصقوا على الأوعية ورقة ثانية ذات لون أحمر
برتقالي عليها هذه الكلمات:

(للاستعمال الخارجي أو: محلول لأجل الحقن) وذلك حسبما تقتضيه الحال.

أما إذا كان الدواء معطى لمداواة البهائم فيكتب على تلك الورقة الحمراء البرتقالية

تجري على الأطباء المأذون لهم بإعطاء الأدوية نفس الالتزامات المترتبة على
الصيادلة بمقتضى الفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل التاسع عشر ومقتضيات

الفصل العشرين.

وإذا كانوا هم قد وصفوا الأدوية التي يسلمونها لصاحبها تحتم عليهم أم يدفعوا إلى
المريض وصفة طبية تحرر طبقا لمقتضيات الفصل السابع عشر.

وينبغي أن يكتبوا على الوصفة المشار إليها العدد الذي قيدوا به الدواء بكناش
المبيع.

إن الأطباء البياطرة المرخص لهم بتسليم أدوية بحسب الشروط المبينة بالفصل
الرابع عشر تجري عليهم نفس الالتزامات المترتبة على الصيادلة طبق الفقرتين الأولى
والثالثة من الفصل التاسع عش والفقرة الأولى والثانية والخامسة من الفصل العشرين
ويتحتم عليهم زيادة على ذلك أن يقيدوا في كناشهم اسم وعنوان من باعوه الدواء.

وإذا أعطوهم لأنفسهم للشاري الدواء الذي وصفوه لزمهم أن يسلموا وصفة محررة
طبق #ى الى يات الفصل السابع عشر.

إذا كانت بعض الأدوية المعدة لمداواة الإنسان أو الحيوان الحاوية مادة واحدة أو
عدة مواد مبينة بهذا الباب قد هيئت وقسمت بقصد بيعها للعموم كان من اللازم أن يلصق
على غلافاتها وأوعيتها ورقة يكتب عليها اسم تلك المواد كما هو مبين بالجدول الأول كما
يكتب عليها بحروف كاملة مقدار كل مادة منها في كل مائة كرام من التحضير.
هذا وأن جميع المقتضيات السابقة تنطبق على الاتجار بتلك التحضيرات ماعدا
الوعاء الحاوي للدواء أمكن من يسلمه من أم يلصق الورقة المبينة بالفقرة الأولى من

يجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة بناء على طلب كتابي مؤرخ
وممضي منهم المواد المبينة بهذا الباب ليستعملوها هم أنفسهم أما في الحوادث المعجلة أو
في عمليات جراحية أو لتضميد جراح أو للحقن على أنه يجب على أولئك الأطباء ان
يستعملوها هم بأنفسهم ويمنعون من إعطائها لمن يعالجونهم إما بثمن أو مجانا. ولاتسلم
المواد المشار إليها إلا بالشكل الجاري بالصيدلة لاستعمالها في المداواة.
وينبغي لصاحب الطلب أن يكتب فيه اسمه وعنوانه بأحرف جلية ويبين بحروف
كاملة مقدار المواد السامة الداخلة في التحضير.
وتنطبق مقتضيات الفصل العشرين على الأدوية المسلمة لطالبيها بحسب الشروط
المبينة بهذا الفصل.
الباب الثانى: فى المواد السامة المبيئة فى الجدول الثانى

تنطبق مقتضيات الفصول السابقة فيما لا يخالف المقتضيات المقررة بهذا الباب
على جلب المواد المقيدة في الجدول الثاني وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها.

يجب على من أراد الاتجار بالمواد المذكورة أو تهيئتها بقصد بيعها أن يقدم إعلاما
خصوصيا طبق الشروط المقررة في الفصل الثاني.
ويمنع من لم يوجه الإعلام الخصوصي المذكور من جلب المواد المقيدة في
الجدول الثاني ومن وسقها ومسكها بقصد البيع وتسليمها وبيعها أو تهيئتها.

ويمنع أيضا من أن يشتري أو أن تسلم المواد المذكورة بدون وصفة من الطبيب أو
الطبيب البيطري أو طبيب الاآسنان الجراح أو القابلة طبق الشروط المقررة في ظهيرنا

إنما لا ينطبق المنع المذكور آخرا على المعامل الكيماوية وغيرها من المحلات
التي تعين بعد استشارة المجلس المركزي للصحة العمومية بموجب قرارات وزيرية
تصدر بطلب من المدير العام لإدارات الصحة والمدير العام لإدارة الفلاحة يعين فيها
الشروط المطلوبة لتسليم المواد المشار إليها لأصحاب المعامل الكيماوية والمحلات
المذكورة وكذلك أقصى الكمية التي يرخص لها في تسليمها.

يجب أن يقيد كل ما يشترى أو يتخلى عنه من المواد المذكورة ولو مجانا في كناش
موقع ومعلم عليه من طرف رئيس الإدارات البلدية أو حكومة المراقبة تخصص بتقييد
المواد المدرجة في الجدول الثاني وعلى الحكومة التي توقع في الكناش الخصوصي
المذكور أن تطلب الاستظهار بتوصيل الإعلام الذي يقدمه صاحب المصلحة وأن تضمن
في الصفحة الأولى من الكناش المذكور تاريخ تقديم الإعلام المشار إليه.

وتباشر التقييدات بالكناش المذكور بدون ترك بياض ولا إجراء تشطيب أو تحشية
وذلك حال الاشتراء أو القبول أو القبول أو البيع أو التسليم ويبين فيها رسم المواد حسبما
هي مذكورة في الجدول الثاني وكميتها أو بائعها أو حرفته وعنوانه والعدد المعطى من
طرف هذا الأخير للمواد المسلمة.

ويخصص بكل عملية من الأعمال المشار إليها عدد ترتيبي يمكن تطبيقه على
جميع المواد التي يقع قبولها وتسليمها دفعة واحدة.

وتجري حتما المقتضيات المقررة في هذا الفصل عن كل رخص له شراء أو بيع
المواد المذكورة طبق الشروط المبينة في الفصل السابق ولاسيما على الصيادلة والأطباء
والبياطرة والتجار المتعاطين الجلب أو الوسق وكذلك على أصحاب المحصولات الأهليين
فيما يتعلق بما يبيعونه وكلاء التجار.

إنما يرخص للصيادلة فيما يرجع لبيعهم المواد المذكورة بإذن من أحد الأطباء في
أن يقيدوا في الكناش الخصوصي إلا مرة في كل شهر مجمل كميات المواد المقيدة أثناء
الشهر المذكور في كناش البيع المشار إليه في الفصل التاسع عشر ويجب عليهم إذ ذاك أن
يبينوا في هذا الكناش اسم وعنوان الأشخاص الذين سلمت لهم هذه المواد.

يجب على المستجلبين للمواد المذكورة أن يحوزوا من مكتب الديوانة التي تدخل
منها هذه المواد رخصة في ترويجها تبين فيها كمية كل نوع من المواد المجلوبة واسم
الأشخاص الموجهة إليهم وعنوانهم.

ولا تعطى الرخصة المذكورة إلا بمجرد الاستظهار بالتوصيل الذي قد سلم
للمرسلة عليهم المواد المشار إليها طبق الفصلين الثاني والسادس والعشرين ثم يقع ترجيح

هذه الرخصة في ظرف أجل قدره شهر واحد مضمنة شهادة في الإبراء من طرف رئيس
الإدارة البلدية أو حكومة المراقبة بالمكان الساكن فيه من أرسلت إليه المواد المذكورة.

ويجب على التجار المتعاطين وسق هده المواد أن يأخذوا من مكتب الديوانة شهادة
كلما أرادوا وسق شيء مما ذكر إلى بلاد أجنبية.

ويضمن في الشهادة المذكورة نوع التحضيرات الموسوقة ما يوجد فيها من المواد
المقيدة في الجدول الثاني وتبقى تلك الشهادة محفوظة بيد البائع مدة ثلاث سنين ليقدمها إلى
الحكومة التي لها النظر كلما طلبت منه ذلك.

إن أرباب الصناعة الذين يستعملون المواد المذكورة ليستخرجوا منها شبه القلويات
وكذلك الصيادلة الذين يعالجونها لأجل الغرض المذكور أو لتحويلها إلى عقاقير يجب
عليهم بعد أن يشيروا إلى هذه العمليات في الكناش الخصوصي المشار إليه في الفصل
السابع والعشرين أن يقيدوا إثر بيان الكميات المستعملة مقدار ما يوجد منها من

وإن المفتش المعين في الفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى
الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 يقيد في الكناش المذكور شهادة
في الإبراء من الفرق الحاصل إن ظهر له بأن النقصان ناتج عن التغييرات أو العمليات

إن الكناش المشار إليه في الفصل السابع والعشرين يحب الاحتفاظ به مدة عشر
سنين ليقدم للحكومة التي لها النظر كلما طلبته.

ولا يعد البائع معفيا من كمية المواد التي توصل بها إلا بقدر ما باعه قيده في
الكناش المذكور أو بموجب شهادة الإبراء الممنوحة طبق الشروط المقررة في الفصل
السابق.

الفصل الحادي والثلاثون

لا يمكن ترويج المواد المشار إليها ولا جلبها أو وسقها إلا إذا أشير على الغلافات
أو الأوعية المضمنة فيها هذه المواد إلى مقدارها وإلى اسم وعنوان المرسل والمرسلة إليه
زيادة على التقييدات المطلوبة طبق الفصل الرابع.

ويجب على ماسك هذه المواد أن يحفظها في خزائن مقفلة بالمفاتيح وأن لا يضع
في هذه الخزائن مواد غير مقيدة في الجدولين الآول والثاني ويقع حجز كل كمية منها
وجدت خارجا عن الخزائن المشار إليها.

يمنع بيع أو تسليم المواد المذكورة لكل من يثبت أنه قد وفى بالشروط المقررة
بالفصل السادس والعشرين ويستثنى من ذلك ما يسلم منها من أحد الأطباء .
ولا يجوز تسليم المواد إلا بناء على تقديم مطلب كتابي يكون مؤرخا وممضى من
المشتري اومن نائبه ويبين فيه اسمه وحرفته وعنوانه ويصرح فيه بحروف كاملة بكمية

المواد المطلوبة.

ويبقى الطلب محفوظا عند البائع مدة ثلاث سنين ليستظهر به لدى الحكومة التي
لها النظر كلما طلبت منه ذلك.

وتنطبق المقتضيات المقررة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على بيع أو تسليم
المواد المذكورة بعد أن تكون قد حجزتها الحكومة أو بناء على طلب الغرماء.

يمنع الصيادلة من أن يجددوا تحضير وصفة طبيب حاوية لمواد مقيدة في الجدول
الثاني سواء كانت بحالتها الطبيعية أو في محلول معد للحقن تحت الجلد.

ويجري المنع المذكور على كل وصفات الأطباء الحاوية لمسحوق مركب فيه

المادة المعروفة بالكوكايين أو أملاحها أو ما يستخرج منها إذا كان المسحوق المشار إليه
حاويا لكمية مما ذكر تساوي أو تزيد على الجزء من المائة ويجري كذلك على وصفات
الطبيب المضمنة تحضيرات معدة للابتلاع إذا كانت محتوية على كمية من المواد المقيدة
في الجدول الثاني غير أنه خلافا لهذه المقتضيات الأخيرة يمكن تجديد وصفات الأطباء
المأذون فيها بتحضير أدوية معدة للابتلاع وغير حاوية أكثر من ثلاثة سنتيغرام من المواد
المعروفة بالكلوريدارت مورفين وبدياستيلمورفين أو من المادة المخدرة المعروفة

بالكوكايين.

الفصل الرابع والثلاثون5
يمنع على الأطباء تحرير الوصفات الطبية المتعلقة بمواد الجدول (ب) ويمنع على
الصيادلة تنفيذهاء لفترة تفوق عشرة ايام بالنسبة للحقن و28 يوما للأقراص والأشكال
الصيدلية الأخرىء، عندما تكون تركيبة المستحضر الموصوف تستجيب لشروط المنع

المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.

8 تم تتميم الفصل 34 أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 21 رمضان 1373 (24
مايو 1954)؛ الجريدة الرسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو 1954)ء ص 1866؛ وغير
بالمادة الفريدة من القانون رقم 92.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.56 الصادر في 8 شعبان
4 يونيو 2013)، ج ر عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 41434 يوليو2013) ص 4874.

يجوز للصيادلة أن يسلموا للأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين
والقوابل المواد المقيدة في الجدول الثاني والتي يضطرون إليها لمباشرة حرفتهم وذلك
طبق الشروط ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين.
ولا يجوز للصيادلة أن يسلموا تلك المواد إلا للأطباء المذكورين الممارسين
حرفتهم إذا كانوا ساكنين في نفس المدينة أو في مدينة أخرى مجاورة لها ليس فيها صيدلة
إنما لا يسوغ للصيادلة أن يسلموا للأطباء المشار أليهم المواد المذكورة بحالتها الطبيعية.
ويجب على الصيادلة أن يحفظوا لديهم مدة ثلاث سنين المطالب المتعلقة بما ذكر
الواردة إليهم من طرف الأطباء والأطباء البياطرة وأطباء الأسنان الجراحين والقوابل
ليمكن لهم أن يقدموها للحكومة التي لها النظر كلما طلبت منهم ذلك وأن يرسلوا بيانا
بشأنها في أخر ثلاثة أشهر للمكتب المكلف بتفتيش الصيادلة ومراقبتها وذلك بواسطة
المراقبة المحلية.
الباب الثالث: فيما يتعلق بالمواد السامة المقيدة بالجدول
الثالث

كل من كان ماسكا مواد مقيدة في الجدول الثالث بقصد بيعها يتحتم عليه أن يضعها
في مخازنه بحيث تكون منفردة عن المواد الغير الخطرة ولاسيما عن المحصولات المعدة
لطعام الإنسان أو الحيوان.
وينبغي وضع المواد المذكورة في أوعية أو غلافات مكتوب عليها اسم المادة كما
هو مبين في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا وعليها أيضا عصابة لونها أخضر
ومكتوب عليها كلمة خطر بحروف واضحة جدا.
ولا تسلم هذه الموارد لمشتريها إلا في أوعية أو غلافات مكتوب عليها اسم المادة
واسم البائع وعنوانه وعليها العصابة الخضراء المشار إليها في الفقرة السابقة.

لا يجوز تسليم المواد المذكورة لتستعمل لمداواة الإنسان أو الحيوان إلا طبق
الشروط المقررة في الفصل الثاني عشر ولا يقع تسليمها إلا في أوعية عليها ورقة مكتوب
عليها اسم البائع وعنوانه واسم المادة أو كيفية تركيبها ويمكن تعويض ما ذكر أخيرا بعدد
تقييد المادة بكناش البيع.

إذا سلم الصيادلة أو الأطباء مواد مقيدة في الجدول الثالث بحالتها الطبيعية وذلك
بقصد استعمالها في المداواة الباطنية تحتم عليهم أن يضعوا على كل الغلافات أو الأوعية
الموجودة فيها المواد المذكورة ورقة خضراء يكتب عليها الكلمات الآتية: (لتستعمل
بحذر).

وإذا سلموا المواد المذكورة مهيئة بقصد استعمالها للمداواة الخارجية أو للحقن
تحت الجلد يجب عليهم أن يضعوا على الغلافات أو الأوعية الموجودة فيها تلك
التحضيرات ورقة لونها أخضر يكتب عليها حسب الأحوال إما كلمة (خطر) مع العبارات
الآتية: (للاستعمال خارجا) أو محلول للحقن تحت الجلد وإذا سلم الصيادلة أو الأطباء
البياطرة المواد المذكورة إما بحالتها الطبيعية وإما مهيئة وذلك قصد استعمالها لمعالجة
الحيوان يتحتم عليهم أن يضعوا على الغلافات أو الأوعية ورقة خضراء يكتب عليها
العبارة الآتية وهي: (دواء للبيطرة خطر) وتجري هذه المقتضيات على الأدوية المحتوية
بقصد بيعها للعموم.

الفصل التاسع والثلاثون9

يجري نظام المواد المعدة للطب على المواد الملونة والمواد الذهنية والمواد
المستعملة لإزالة الشعر ومواد التنظيف وبوجه عام المواد الخاصة بالمحافظة على
الصحة والمحتوية على مواد سامة مدرجة في الجدول (ج) باستثناء المواد المعدة لتطهير
الأماكن.

أما الأصباغ ومواد غسل الشعر المحضرة بمواد مدرجة في الجدول (ج) فلا يمكن
مسكها لأجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها إلا طبق الشروط والكيفيات التي تحدد
بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير
المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة العصرية.

الباب الرابع: في المقتضيات العمومية

يجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ
المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب
من المدير العام لإدارات الصحة بعد استشارة المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة
والاستعمار والمكلفين بالتفتيشات المشار إليها في الفصل الثامن من ظهيرنا الشريف
المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 ويكون لهم
الحق في أن يفتشوا بمعاونة المفتشين المذكورين وفي مغيبهم مع صيدلي يعينه الكاتب
” تم تغيير الفصل التاسع والثلاثون أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 170.66 بتاريخ
8 ذي القعدة 1386 (10 مارس 1967)؛ الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12
يوليوز 1967)؛، ص 1546.

العام للدولة الحامية جميع معامل الصيادلة ومستودعات الأدوية التي للأطباء أو للأطباء
البياطرة وكذلك المستودعات والمخازن التي للعطارين ولوكلاء التجار الذين يتعاطون
الاتجار في المواد المذكورة وأيضا المعامل الكيماوية التي تعالج فيها هذه المواد ليستخرج
منها قلوية أو لتحول إلى عقاقير وكذلك حوانيت بائعي الأعشاب التي تستعمل في المداواة
والعطارين والمزينين( الحفافين) ومن يصطنعون العطور أو يتجرون بها وعلى العموم
سائر المحلات التي تصنع فيها مواد حاوية لمواد سامة أو تودع فيها أو تشتهر فيها للبيع.

الفصل الواحد والأربعون
يمكن للمفتشين أن يستعينوا عند مباشرتهم للتفتيش بكميسار البوليس أو نائب
حكومة المراقبة المحلية.
كما يمكنهم أن يطلبوا من كميسار البوليس المذكور أن يأخذ بعض أنموذجات من
معامل الصيادلة أومن مستودعات الأدوية التى للأطباء البياطرة ومن سائر المستودعات
التي فيها مواد سامة. ْ

تؤخذ الأنموذجات المذكورة من التحضيرات المهيأة فى معامل الصيادلة ومما فى
صيدلياتهم من الأدوية وكذلك من التحضيرات الطبية التي تباشر بوصفات من الأطباء
وتؤخذ هذه الأنموذجات طبق الشروط وعلى الكيفية المقررة في ظهيرنا الشريفين المشار
إليهما أعلاه والمؤرخ أولهما بثالث وعشري قعدة عام 1332 الموافق لرابع عشر أكتوبر
سنة 1914 وثانيهما برابع عشر جمادى الثانية عام 1334 الموافق لتاسع عشر مارس
سنة 1916 وفي القرارات الوزيرية الصادرة في شأن أجرأة العمل بالظهيرين الشريفين
المذكورين.

يطلب المفتش المشار إليه أعلاه الاستظهار بالتوصيل المتعلق بالتصريح الذي
يكون قد جرى عملا بالفصل الثانى أو الفصل السادس والعشرين من ظهيرنا الشريف
هذا. 1
وإذا وقع التصريح المذكور فيحقق المفتش فيما إذا كانت الكنانيش المطلوبة قد
جرى اتخاذها بالصورة القانونية وفيما إذا كانت التقييدات التى فيها هى مطابقة للكميات
الموجودة وإذا عثر على مخالفة تستوجب العقوبات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا
فيحرر تقرير تضمن فيه سائر المعاينات والعمليات التي أجريت ويوجه حينا لوكيل الدولة
بواسطة الحكومة التي باشرت المعاينات المذكورة وهي توجه نسخة من التقرير المذكور
إلى حكومة المراقبة المحلية. ْ

الفصل الرابعة والأربعون10

يعاقب بغرامة تتراوح مبلغها بين 24.000 و720.000 فرنك وبسجن تتراوح
مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات هذا
الظهير الشريف أو القرارات الصادرة في تنفيذه بشأن بيع المواد السامة واشترائها
واستعمالها.

الفصول من الخامس والأربعون إلى التاسع والأربعون 11
(ألغيت).

يلغى ما يأتي ذكره:

أولا- ظهيرنا الشريف المؤرخ بثاني وعشري ربيع الأول عام 1334 الموافق
لثامن وعشري38 يناير سنة 1916 الصادر بالضابط المتعلق بالأفيون وما يستخرج منه

ثانيا الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل السابع والفقرة الثالثة من الفصل
العاشر والفقرة الأولى من الفصل الحادي عشر المتعلقة بالإتجار بالمواد السامة وبمسكها
وباستعمالها من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني
عشر أبريل سنة 1916 الصادر بضبط تعاطي حرفة الطبيب والصيدلي وطبيب الآسنان
والقابلة.

ثالثا- ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس عشر ربيع الثاني عام 1340 الموافق لثالث
عشر دجنبر سنة 1921 الصادر في الترخيص للبياطرة بتسليم المواد السامة المعدة
لمعالجة الحيوانات الداجنة.

رابعا- القرار الوزيري المؤرخ بتاسع جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثالث
عشر أبريل 1916 المتعلق بتفتيش الصيدليات
عشر أبريل سنة 1916 الصادر في شأن الاتجار بالمواد السامة وبيعها كما تلغى عموما

0 تم تغيير وتتميم الفصل الرابعة والاربعون أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف المحرر في
1 رمضان 1373 الموافق 24 مايو 1954ء جريدة رسمية عدد 2174 بتاريخ 23 شوال 1373 (25 يونيو
4)).؛ ص 1566.

1 - تم إلغاء الفصول من 45 إلى 49 أعلاه؛ بمقتضى الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
2 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14
جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1525.

2 الصحيح هو 19 ربيع الأول 1334 الموافق ل 25 يناير 1916، منشور بالجريدة الرسمية عدد 145 بتاريخ 2
ربيع الثاني 1334 (7 فبراير 1916) ص 97.

وحرر برباط الفتح في ثاني عشر ربيع الثاني عام 1341 الموافق لثاني دجنبر سنة
2]
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 13 ربيع الثاني عامه
الموافق 3 دجنبر 1922
محمد المقري
الرباط في سادس عشر دجنبر سنة 1922

أ 13
ملحق
4(عاء ،عن ]نتصصدرده؟ 151ل ،61/1مه؟
8 ،00169 16 ،1122201126101 5111 اتاعطمعاعة1 أمدالمم ،(1922 عطسيعءة0 2) 1341 11 جاماع 12 ندل تتطودا 13
7 0086 ،1923 20711و[ 16 حل 819534 .800 ردعك5تاعمقطة76؟ وععطهاوطتره دعل عع دكن” 1 أء اماتمعاغل
،20 5 ،1930 35ا/ا 7 نك 906 *ل3 .80 ،1930 ععأنام3ل 31 نل عطق0 بل 2 .قثا عهم مم امموع - 14

ال الا 1 ات
65 ك5لتاع1 أء 15ء5 15ناع1
ا | ،عست
1612111 و14 011
001116110101 ع1

116121101 و14 011
(عمقاط 600111
(012ناومة0)
(عمطمع171

0011161
ا 0
# م 0

ظهير شريف في جعل ضابط للإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح أو بواسطة العلامات والإشارات وغيرها.txt

ظهير شريف في جعل ضابط للإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح أو بواسطة العلامات والإشارات وغيرها

أن الضابط الجاري المغرب مند  1926على الإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المتعلقة أو المكتوبة على
صفائح أو بواسطة العلامات والإشارات وغيرها قد طبق فيما بعد على ما يستلزمه حفظ المدن القديمة والمناطر
البهيجة والآبنية التاريخية وعلى توسيع المدن الجديدة وانتشار السياحة.
وقد إتخدت بهذه الصفة عدة تدابير زيادة على ما قرره الولاة المحليون بمقتضى سلطتهم القانونية.
ويتبين أن الوقت حان لجميع وترتيب النصوص التي تضبط بموجبها أمور الإداعة والنشر بالمغرب وتمد دائرة
تطبيقها وتعين بتدقيق وأخيرا توطيد الوقاية التي يتحتم إجراؤها على المدن والمناظر الجميلة والأبنية التاريخية
من سوء إستعمال النشر والإذاعة ومن الأضرار التي تنتج عن ذلك.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصــل الأول
يجري العمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ( )1على الإعلانات المتعلقة على أنواع الصفائح وما شاكلها
والإعلانات المكتوبة والبادية على الأنسجة وغيرها وكذلك الإعلانات المنقولة أي التي يتجول بها في الأماكن
العمومية وبوجه عام جميع الإعلانات أيا كان نوعها وماهيتها سواء كانت مطبوعة أو مسورة مالفة من غير
ذلك.
 -2وضع العلامات والإشارات ايا كان نوعها وماهيتها وكيفية تأليفها أو عرضها.الباب الأول في وضع الإعلانات
القسم الأول في منع وضع الإعلانات
الفصــل الثاني
أن الإعلانات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل أعلاه لا يجوز تعليقها في الأماكن الأتي ذكرها :
 -1بالأملاك العمومية المختصة بالدولة وتوابعها.
 -2بداخل المدن الأهلية وعلى أسوارها وجدرانها المحيطية بها .
 -3على الأبنية التاريخية والأماكن المقيدة في عدد الأثار القديمة أو المواقع الجميلة عملا
بالظهير الشريف المؤرخ في  17ربيع الأول عام  1332الموافق  13يبراير سنة . 1914
 -4على المعاهد الدينية من أي نوع كانت .
وزيادة على ما ذكر يمكن تعميم المنع المذكور بقرارات يتخذها وزيرنا الصدر الأعظم على كل أو بعض من
المنطقة المحيطية بالمدن المؤمنة فيها بلدايان أو المحيطة بالمراكز العامرة بالسكان المحدودة دائرتها وفقا
للظهير الشريف المؤرخ في  7رمضان عام  1348الموافق  27يناير سنة .1931
غير أنه يمكن تعليق الإعلانات الرسمية في الأماكن الآتية :
 -1بالأملاك العمومية المختصة بالدولة وبتوابعها .
 -2بداخل المدن الأهلية في المحلات المختصة لذلك من طرف ولاة البلدية أو ولاة المراقبة على
العقارات الحضرية في الأحوال المنصوص عليها في الضوابط.
 -3غي المنطقة المحيطية بالمدن والمراكز المشار إليها أعلاه.
الفصــل الثالث
يمكن لوزيرنا الصدر الأعظم أن يتخذ قرارات يحدث بموجبها بداخل أو بخارج المدن والمراكز والعمارات
دائرة يمنع فيها الإذاعة والنشر بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح والموضوعة بالقرب من
بعض العقارات أو المعاهد الدينية أو المناظر الطبيعية أو الأشغال الفنية أو بالقرب من العيون أو شواطئ
الأدوية وكذلك في منطقة عرضها  500ميتر على الأكثر تمتد من جهتي وسط بعض الأقسام من السكة الحديدية
أو بعض الطرفات أو المريرات.ويعين عند الاقتضاء في القرارات المذكورة الآجال اللازمة لإزالة الإعلانات المكتوبة أو المعلقة على صفائح
والتي سبق وضعها أو تأسيسها هناك.
في ضبط تعليق الإعلانات
أنه بداخل الدائرة البلدية بالمدن الجديدة والمنطقة المسكونة والمحيطية بالمدن وبشرط إعتبار مقتضيات الفقرة
الأولى أعلاه لا يجوز تعليق الإعلانات إلا طبق الشروط التي تعين بقرار من الباشا أو القائد الذي يحق له
أن يمنع تعليقها على الملك العمومي البلدي كله أو بعضه وعلى توابعه.
غير أنه فيما يرجع للطرقات والساحات العمومية الجاري عليها النظام المنوط بالهندسة الفنية طبقا لمقتضيات

الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في  25شعبان عام  1342الموافق لفاتح أبريل سنة  1924المتعلق
بالموافقة الجارية على المطالب المقدمة في شأن الإذن بالبناء فإنه يجري على وضع الإعلانات فيها سواء
المعلقة منها أو المكتوبة على صفائح أو على تعليقها في العقارات الكائنة بحاشية الشوارع أو الساحات المذكورة
القواعد التي يسنها لهذا الغرض مدير الأمور السياسية.

أنه عند الحاجة تطبيق مقتضيات الفصل السابق على المراكز العامرة بالسكان المعينة حدودها مع المنطقة
المسكونة الحائطة بها وعلى غيرها من العمارات والمحلات المقيدة ( في عدد الأثار القديمة أو المواقع الجميلة
. )
في العلامات والإشارات

تطبيق مقتضيات الفصول الثالث والرابع والخامس أعلاه على العلامات والإشارات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من الفصل الأولغير أنه يجري فقط ضبط وضع الإعلانات والإشارات بالمدن الأهلية بالقرارات المتخذة عملا بالفصل الثاني
عشر من الظهير الشريف المؤرخ في  20جمادى الأولى عام  1332الموافق  16ابريل سنة  1914الصادر
في تهيئة المدن .
في المقتضيات الوقتية

أنه ابتداء منن يوم فاتح يناير سنة  1339يجب رفع الإعلانات الممنوع وضعها في الأماكن المشار إليها في
الفصلين الثاني والثالث و الا جري تمزيقها وأبادتهاغ بأمر الولاة الذين لهم حق النظر في ذلك وأن إقفتضلا
العقوبات المشار إليها في الباب الخامس.
في المقتضيات المتعلقة بالأداءات
الفصــل الثامن
أن الإعلانات المطبوعة أو المكتوبة على الورق المطلق أو غيره والإعلانات المصورة أو اللامعة وكذلك جميع
الإعلانات المجعولة بأية طريقة كانت تبقى خاضعة حسب نوعها لقانون الإداءات المبين بالظهائر الشريفة
المؤرخة في  29صفر عام  1336الموافق  15دجنبر سنة  1917وفي  15جمادى الثانية عام  1346الموافق
 10دجنبر سنة  1927وفي  28محرم عام  1350الموافق  15يونيو سنة  1931وفي  5قعدة  1351الموافق
فاتح مارس سنة  1933المتعلقة بأداء التمبر بالقرارات الوزرية المتخذة في شأن تنفيذها.
وأما الإعلانات المكتوبة على أنواع الصفائح بقصد الإشهار والإعلانات البادية على الأنسجة والمعلقة
بكيفية خصوصية وبوجه العموم جميع الإعلانات أيا كان نوعها ووضعها سواء كانت مطبوعة أم مصورة أو
مجعولة بأية طريقة كانت إذا كانت معلقة بأي قسم كان من عقار خصوصي مبني أم لا وذلك بخارج منطقة
المدن أو الأماكن العامرة بالسكان ماعدا الإعلانات الرسمية فيجري عليها أداء الثمبر السنوي وهابيان مقداره.
أولا- خمسون فرنكا عن كل متر مربع لكل إعلان يقل قياسه عن ستة أمتار مربعة.
ثانيا - مائة فرنك عن كل ميتر كل مربع لكل إعلان يبلغ قياسه ستة أمتار مربعة ويقل عن عشرة
أمتار مربعة.ثالثا- مائتا فرنك عن كل ميتر مربع لكل إعلان يتراوح قياسه من عشرة أمتار إلى عشرين
ميترا مربعة.
رابعا - أربعمائة فرنك عن كل ميتر مربع لكل إعلان يتجاوز قياسه عشرين ميترا مربعا على انه
يستخلص ضعف تلك الاداءات إذا تضمنت الصفيحة الواحدة اعلانين اثنين مجموعين أو
منفصلين وتضاعف ثلاث مرات إذا تضمنت ثلاثة إعلانات وتضاعف أربع مرات إذا احتوت
على أربعة إعلانات أو أكثر .
وأما ما يتعلق بتصفية الأداء المذكور فيحسب كل جزء من ميتر كأنه ميتر مربع تاما ويدفع الأداء على السنة
كلها بدون كسر .
الفصــل التاسع
أن الإعلانات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل الثامن والموجودة يوم نشر هذا الظهير الشريف معلقة على
حائط دار أو على سياح بخارج منطقة المدن أو الأماكن العامرة بالسكان لا يجري عليها الأداء الجديدة الا
ابتداء من فاتح غشت سنة  1939وذلك إذا وقع التصريح قبل نشر هذا الظهير الشريف بكونها إعلانات مصورة
ودفع في شأنها الأداء المقرر في الفصل التاسع من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الأول عام 1336
الموافق  15دجنبر سنة  1917المتعلق بأداء التمبر وكذلك الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه وإذا
انقضت قبل فاتح غشت سنة  1939آجال الاتفاقات السابقة لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والمتعلقة بالإعلانات
المبينة بهذا الفصل فيطبق حينئد الأداء الجديد ابتداء من انقضاء أجل الاتفاق القديم على الإعلانات
المقرر بقاءها بموجب الاتفاقات المجددة وعند انقضاء الآجال المعينة بهذا الفصل لتطبيق الأداءات المقررة
بالفصل الثامن على الإعلانات المذكورة تفسخ قانونيا الاتفاقات المتعلقة بتلك الإعلانات والمنعقدة صانعيها
وبين المكلفين بوضعها وتعليقها أو بين هؤلاء وبين أرباب الأملاك وذلك بدون دفع تعويض مالي عن الضرر
والخسارة.

يدفع عن كل إعلان غير مجعول عليه تمبر وموضوع بخارج منطقة المدن أو الأماكن العامرة بالسكان أداء
زائد مساو لقدر الأداء المترتب عليه كل سنة وذلك بدون أن يقل مقدار هذه الذعيرة عن خمسمائة فرنك - ويحتم
دفع الأداءات والذعائر المذكورة بوجه التضامن على أرباب الإعلانات وأرباب العقارات الموضوعة والمعلقة
فيها الإعلانات المشار إليها وتستخلص تلك الأدارات والذعائر بالطريقة المستعملة في استخلاص أداء التمبر.

أن الأعوان المكلفين رسميا بتحرير التقارير المتعلقة بأمور التمبر يحق لهم أن يدخلو إلى الأراض الموضوع
أو المعلق فيها الإعلان ليتحققوا هل أن التمبر هو موضوع عليه بحسب القانون أو لا.
الفصـل الثاني عشرتصدر قرارات من مدير المالية العام في تعيين كيفية تطبيق المقتضيات المتعلقة بأداءات التمبر.
في العقـــوبــــات
الفصــل الثالث عشر
أن المخالفات لمقتضيات الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من ظهيرنا الشريف هذا
والقرارات التي تتخذ لتنفيذه يعاقب مرتكبوها بذعيرة يتراوح مقدارها من خمسة وعشرين فرنكا إلى ألف
فرنك ويعاقب بذعيرة مالية قدرها خمسمائة فرنك من يرتكب مخالفة لمقتضيات القرارات الصادرة من
طرف مدير المالية العام و يكون للمحاكم الفرنسوية وحدها حق النظر في ذلك .
الفصــل الرابع عشر
أن صاحب المعمل وبوجه العموم كل من أمر بوضع أو تعليق الإعلانات في المحل الممنوع بالفصل الثاني
يكون مسؤولا على وجه التضامن مع غلق أو وضع الإعلانات بأداء الذعائر المقررة في هذا الباب .
الفصــل الخامس عشر
يلغى ظهيرنا الشريف المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1345الموافق  25دجنبر سنة  1926المتعلق بجعل
ضابط للإشهار بواسطة الإعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح وغيرها وكذلك الظهائر الشريفة الصادرة
بتغييره أو تتميمه والسلام.
وحرر بالرباط في  5صفر عام 1357
الموافق  6أبريل سنة 1938
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى
بتاريخ  11ربيع الثاني عامه الموافق  10يونيه سنته
أطلع عليه وأذن بنشرهالرباط في  11أبريل 1938
القومسير المقيم العام : نوجيس

ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية.txt

ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه

حيث اقتضى الحال تقرير القواعد التي يتمشى عليها في تسليم أو بيع اللقط البحرية
وتعيين حقوق مخلصيها وما يتحتم على أربابها من المسؤولية.

الفصل الأول: في تحديد اللقط البحرية2

يفهم باللقط البحرية كل ما يعثر عليه من الأشياء الطافية على وجه الماء أو التي
تستخرج من قعر البحار ما عدا ما يختص بصناعة الصيد البحري أو التي تقذف على
السواحل والشواطئ وذلك بدون صاحبها.

ومما بعد بالخصوص من اللقط البحرية:

أولا: المحصولات البحرية مثل العنبر والمرجان والإسفنج والأسماك ذات الشحم.

ثانيا: المراسي أي المخاطف كبيرة كانت أو صغيرة والسلاسل الغير المعلقة بحبال أو
بعوامات تدل عليها.

ثالثا: الحلي والأشياء الثمينة التي توجد مع الغرقى ما عدا ثيابهم.

أما النبات المعروف بورق البحر وغيرة من النباتات البحرية فلا تعتبر من اللقط
البحرية بل تعد من محصولات الملك العمومي الدولة الشريفة.

الفصل الثاني: في المخلصين

إن الأشخاص الذين يستخرجون الأشياء السائبة من قعر البحر أو يجمعونها على
أن يعلموا بما ذكر مكتب المرفأ الأقرب أو موظفي الديوانة أو موظفي إدارة المنائر البحرية
والعلامات المشيرة إلى الأخطار أو موظفي إدارة نقل السلع أو حكومة المراقبة المدنية في
مهلة 24 ساعة بعد إخراجها من البحر أو العثور عليها وأن يسلموها لهم في أثناء المهلة
المذكورة. ويجب على الموظفين المذكورين أن يدفعوا أيضا للمخلصين توصيلا مفصلا بما
1- الجريدة الرسمية عدد 152 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1334 (27 مارس 1916). ص 261.
2- تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه؛ بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في 11 رجب 1341
(28 فبراير 1923). الجريدة الرسمية عدد 516 بتاريخ 20 مارس 1923:، ص 268.

وإذا لم يخبر المخلصون بما عثروا عليه أو لم يسلموه لمن ذكر من الأعوان

النصوص العدلية الجاري العمل بها.

الفصل الثالث: في واجبات ضبط المرفأ

يجب على ضباط المراسي أن يهتموا بحراسة وحفظ الأشياء السائبة التي تسلم لهم
وعند عدم وجودهم فيكلف بما ذكر أعوان الديوانة أو أعوان غدارة المنائر والعلامة الدالة
على الأخطار أو أعوان إدارة نقل السلع أو إدارة المراقبة المدنية وذلك إلى أن يقع تسليمها
إلى ضابط المرفأ الأقرب.

ويحرر الضابط المذكور حالا قائمة مفصلة بما سلم له فيها والموضع الذي أودعت فيه
وبما أخد من الاحتياطات لحراستها والمحافظة عليها.

الفصل الرابع: في الإعلان والنشر

تنشر قائمة الأشياء السائبة وقع تخليصها في الجريدة الرسمية للدولة الحامية وذلك في
بدء كل ثلاثة أشهر وتلصق في كل مكاتب المراسي بواسطة المدير العام للأشغال العمومية.

ويجب أن يذكر في هذه القائمة التفاصيل التي من شأنها أن تسهل معرفة الأشياء
المذكورة وخصوصا اليوم والمكان الذين اكتشفت فيهما مع بيان الظروف والعلامات المعرفة
للأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الأشياء ذات أهمية فيجب تلصيق الإعلانات وإجراء النشر
في الجريدة بدون أدنى تأخير. كما أنه يجب أن يبلغ صاحبها رسميا إذا كان معروفا بأن
ياخذها في أجل تعينه الإدارة المذكورة.

الفصل الخامس: في رد الأشياء السائبة

يمكن المطالبة بالأشياء السائبة لدى مكتب المرسى المودعة فيه وذلك في أجل ثلاثة
اشهر ابتداء من نشر الإعلان بها وعلى أربابها ووكلائهم أن يثبتوا ما لهم من الحقوق

وترجع الأشياء السائبة لأربابها بشرط أن يدفعوا ما صبر عليها حسب قائمة يحررها
المدير العام الأشغال العمومية وتضمن هذه القائمة صوائر تخليصها وحفظها ولاسيما
صوائر نقلها وخزنها وحراستها وتحرير قائمتها تلصيق الإعلانات ونشرها وحقوق الديوانة
الخ كما تضمن سهم المخلصين حسب الفصل السابع بعده.

الفصل السادس: في الأشياء السائبة أو غير المطالب بها

إذا لم يطالب بالأشياء السائبة قبل انتهاء الأجل المعين بالفصل الخامس فإنها تصبح
ملكا للدولة الشريفة ويقع بيعها بواسطة إدارة الأملاك المخزنية وما ينتج عن البيع المذكور
يسلم لخزينة الدولة بعد إسقاط حظ مخلصي تلك الأشياء.

وإذا لم يكن المتحصل من البيع كافيا لسد ما صيرته الإدارة في سبيل تخليصها وبيعها
وذلك بعد دفع حظ المخلصين لها فيمكن للإدارة الرجوع على رب هذه الأشياء الذي وقع

إعلامه رسميا وفق الفصل الرابع أعلاه ولا يمكنه التخلص من مطالبة الإدارة المذكورة إلا
إذا أثبت أسباب القوة القاهرة الموجبة لغرق الأشياء السائبة وعدم مقدرته على أخدها من
المكان المودعة فيه.

الفصل السابع: في حقوق المخلصين

يعطي عادة للمخلصين ثلث الأشياء التي عثروا عليها ويستثنى من ذلك:

أولا: المراسي أي المخالف كبيرة كانت أو صغيرة والسلاسل التي استخرجت من قعر
البحار فإنها تصبح بتمامها ملكا لهم إذا لم يطالب بها في الأجل المعين بالفصل الخامس
أعلاه.

ثانيا: الأشياء التي هي من محصولات البحر فإنها تكون بتمامها ملكا لمخلصيها إذا

ثالثا: أما البارود والتبغ والأسلحة النازية والذخائر الحربية على اختلاف أنواعها وعلى
العموم كل الأشياء المحتكرة أو الممنوع جلبها منعا قطعيا أو التي يحتاج اجلبها إلى تسريح
خصوصي فإنها لا تقسم عيناء بل تسلم حسب الأحوال للإدارة التي لها النظر ويمنح بعدئذ
لمخلصيها تعويض يعينه المدير العام للأشغال العمومية بنسبة الثلث لقيمة الأشياء السائبة
التي تقدرها الإدارة المكلفة يذللك،

أما المخلصون فيسلم لهم في مكتب المرسي الذي توضع فيه الأشياء السائبة وذلك من

ويقع تقسيم الأشياء السائبة عينها كلما أمكن ذلك بدون أن يقطع من ثمنها شيء في
أن يدفعوا الصوائر اللازمة لتحسين حال الأشياء السائبة بتمامها أو تحسين قسم منها مما يزيد

وإذا لم يكن التقسيم عينا ممكناء فيقع البيع بطريق المزايدة وفقا للفصل 499 والفصل
0 من الظهير المتعلق بالمرافعة المدنية.

أما الأشياء السائبة للتلف أو الفساد فيمكن بيعها قبل انتهاء الآجال المعينة أعلاه بموجب
أذن عدلي تصدره ‎١‏ لمحكمة التي لها النظر ووفقا للمرافعات الاعتيادية وذلك بناء على طلب
المدير العام الأشغال العمومية.

وعلى كل حال فيعفى المخلصون من صوائر البيع بتمامها.

أما الأعمال المتعلقة بتسليم ما ينوب كلا من أرباب الحقوق والأعمال المتعلقة أيضا
بالبيع والقسمة الوقعين بواسطة ضابط المرفا فيحرر بشأنها تقرير مفصل في نسختين

وحرر برباط الفتح في 18 جمادى الأولى عام 1334 الموافق 23 مارس سنة 1916.

قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة العبرى
بتاريخ 19 جمادى الأولى عامه صح به
اطلع عليه وأذنه بنشره الرباط في 25 مارس سنة 1916

ظهير شريف في ضبط اصطناع الخواتم والطوابع والرواسم الرسميه وبيعها.txt

ظهير شريف في ضبط اصطناع الخواتم والطوابع والرواسم الرسميه وبيعها

يمنع صنع خواتم المصلحات العمومية أو سلطة ما وكذلك طوابعها ورواسمها إلا بأمر
يصدر كتابة من النواب المعتبرين عن المصلحات المذكورة أو عن تلك السلطة ولا يمكن
تسليمها إلا للنواب المذكورين أو إلى مركز السلطة نفسه.

يمنع أيضا صنع رواسم وخواتم وطوابع وعلامات وكذلك إمساكها وتوزيعها وشراؤها
وبيعها إذا كان لا يمكن التمييز بينها وبين الطوابع والخواتم وغيرها من الرواسم الخاصة
عقابهما في الفصل 139 وما بعد إلى الفصل 143 من مجلة القانون الجنائي.

كل مخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يعاقب مرتكبها بسجن يتراوح أمده من
ستة أيام إلى ستة أشهر وبذعيرة يتراوح قدرها من 200 إلى 20.000 فرنك أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط وذلك زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات المقررة في الفصل عدد 139
والفصول التالية له من مجلة القانون الجنائي.
حرر بالرباط في8 جمادى الثانية عام 1364 الموافق 21 مايو 1945
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 23 جمادى الثانية
عامه الموافق 4 يونيو سنته
الرباط في 21 مايو سنة 1945
القومسير المقيم العام: كابريال بيو
1 - الجريدة الرسمية عدد 1704 بتاريخ 10 رجب 1364 (27 يونيو 1945 )؛ ص 553.

ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسويه بايالتنا الشريفة.txt

ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسويه بايالتنا الشريفة

يعلم من كتابنا هذا اسماء الله واعز امره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما يلي
كل من ارتكب امرا من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من ظهيرنا الشريف
المحتوي على مجلة الالتزامات والعقود يعاقب اولا بذعيرة يمن ان تبلغ نصف المال المسلف
ستة ايام الى ستة اشهر وكل ذلك زيادة على ما ينتج من المتابعات المدنية المنصوص عليها
بالفصل 878 المشار اليه اعلاه

اذا تكررت المخالفة فيحكم باقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق ويمكن
تضعيف هذه العقوبات وعند الاقتضاء تطبيق الاحوال العمومية الراجعة لتكرار المخالفة
المنصوص عليها بالفصلين 57 و58 من القانون الجنائي

ان صدرت من قبل المسلف سرقة باحتيال او لعب بفكرة قاصر (تابع لهواه) فتجري
عليه العقوبات المبينة في الفصلين 405 أو 406 من القانون الجنائي ما عدا الذعيرة التي يبقى
امرها منوط بالفصلين الاول والتاني من ظهيرنا الشريف هذا

يمكن للمحاكم في سائر الاحوال وحسب اهمية الظروف ان تامر بتعليق الحكم واعلانه
كما يمكن لها ان تطبق الفصل 463 من القانون الجنائي في جميع الاحوال ولا يمكن ان
يسمح بتاخير تنفيذ العقوبة الا في الاحكام الصادرة بالسجن

كل حكم او قرار يثبت فيه امر من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من مجلة
1 - الجريدة الرسمية عدد 726 بتاريخ 13 ربيع النبوي 1345 (21 شتنبر 1926) ، ص 1623.

والا فيعاقب بذعيرة لا يمكن ان تقل عن ستة عشر فرنكا ولا ان تتجاوز مائة فرنك وتحكم
المحكمة الابتدائية بالذعيرة المذكورة بطلب من وكيل الدولة والسلام

وحرر بالرباط في 21 صفر عام 1345 الموافق 31 غشت سنة 1926 قد سجل هذا
الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 5 ربيع النبوي عامه الموافق 13 شتنبر
سنة 1926.

الرباط في 17 شتنبر سنة 1926

المعتمد بالاقامة العامة

اوربان بلان

ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشان منع قنب الكيف.txt

ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشان منع قنب الكيف

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394
(21 مايو 1974) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه
المخدرات؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394
(5 يونيه 1974)؛ ص1525؛

- ظهير شريف رقم 1.62.042 يغير بموجبه الفصلان 4 و5 من الظهير الشريف الصادر
في 20 شعبان 1373 الموافق 24 أبريل 1954 بمنع قنب الكيف؛ الجريدة الرسمية عدد
4 بتاريخ 110 صفر 1382 (3يوليوز 1962)؛ ص 1661.

ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 24 أبريل 1954)
أه 4 6 6 1
بشان منع قفنب الكيف
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على مداولة مجلس
الوزراء والمديرين بتاريخ 17 شعبان 1373 الموافق 21 أبريل 1954
وضعنا طابعنا على ما يلي:
الظهير- الأطراف الحاملة للأزهار والأثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة " ل " من
النوع الهندي ويشمل هذا النوع طبقتي النبات المنتميتين إلى القراص (الحريقة) وإلى
ويمنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الايالة الشريفة حرث القنب الهندي أو قنب الكيف
وتوزيعه وسمسرته واشتراؤه وبيعه ونقله واستيراده وإصداره واستهلاكه على أي وجه
كان، كما يمنع إجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخص المركبات المجودة بها القنب
والتجارية المتعلقة بهذا النبات كما كان أو غير كامل وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة
وبالآواني والآدوات المعدة خصيصا لتهيئته أو استهلاكه.

يجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار إليها في

الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير
تصريحا لمكتب المخدرات لمديرية الصحة العمومية والعائلة وأن يقوم بإبادتها طبق
الكيفيات التي تلزمه بها الإدارة المذكورة.

يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة ‏ حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه
واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الإذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما
بأسباب بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل
غايات علمية وتجري على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط
الموافق ل 12 أبريل 1916.
1- الجريدة الرسمية عدد 2167 بتاريخ 4 رمضان 1373 (7 ماي 1954)؛ ص1363.

إن المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها
وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الإدارة المغربية المحلفين وجميع
العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند إليه ما ذكر من الأشخاص
المحلفين من أجله بصفة قانونية.

وإذا بلغ لعلم الأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو
أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها ومن أجل ذلك تنزل
المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الأماكن المشهورة بدور البغاء.

وإذا وجب القيام بتفتيش منزل توجد فيه نساء مسلمات فتتقدم الأعوان العريفة وإلا
فامرأة من ذوات الثقة وذلك مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق.

وفي حالة تتبع المواد المهربة فإن الأعوان يمكنهم دون مراعاة أية إجراءات غير
المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوموا بأبحاثهم ولو ليليا في الدور والحوانيت
والدكاكين بشرط أن يكونوا قد تتبعوا المواد المهربة بدون انقطاع إلى أن أدخلت إلى
الأماكن المذكورة.

وتعتبر تقارير إجراء العمليات وإثبات المخالفات صحيحة مادام لم تقم حجة تبطلها
وترفعها فورا السلطة التي قامت بعمليات التحقيق إلى الوكيل مندوب الحكومة بالدائرة
العدلية التي حررت فيها وذلك ليعمل فيها المتعين القانوني.

إن وسائل النقل والأشياء المستعملة في إخفاء الغش تودع بمجرد حجزها في كتابة
الضبط التابعة للمحكمة المختصة أو في مستودع محروس وتسلم المواد السامة مقابل
وصول إلى ادارة التبغ التي تتولى خزنها وإبادتها بمجرد ما يتسنى لها ذلك ويرسل إلى
وزارة الصحة العمومية (مكتب المخدرات) بيان شهري عن الكميات المبادة في كل
مستودع من مستودعات إدارة التبغ.

وتباع الحيوانات بطلب من مصلحة الأملاك المخزنية طبق الشروط المنصوص
عليها في الفصول 56 و57 و58 من المرسوم رقم 47-1423 الصادر في
6 يوليوز 1947 بشأن سن ضابط للإدارة العامة فيما يخص صوائر العدلية في القضايا
الجنائية أو الجنحية أو المتعلقة بالمخالفات ذلك المرسوم الذي صار العمل جاريا به في
المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق
ل 14 مارس 1950.
2- تم تغيير المقطع السادس من الفصل الرابع أعلاه.، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم
2..م. يغير بموجبه الفصلان 4 و5 من الظهير الشريف الصادر في 20 شعبان 1373 الموافق 24 أبريل
4 بمنع قنب الكيف؛ الجريدة الرسمية عدد 2594 بتاريخ 10 صفر 1382 (13 يوليوز 1962)؛ ص
1.

وفي حالة إلقاء القبض على المجرم ساعة ارتكابه جريمته تنجز الإجراءات طبق
الشروط المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في
9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية.

ولاتعارض المقتضيات السابقة في أن تقام حجة المخالفات بجميع الطرق المشروعة
ولو لم يمكن القيام بحجز ما.

الفصل الخامس3

تطبق على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول
وما يليه إلى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه إلى غاية الفصل
8 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية
المدمنين على هذه المخدرات.

وإذا كان التدليس يتعلق بالكيف والتبغ معا وكان الأمر قد صدر بمصادرة وسائل
النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء ما ارتكب من التدليس فتحكم المحكمة لفائدة شركة
التبغ بآأن يؤدى لها في مقابل الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في
2 رجب 1351 الموافق ل 12 نونبر 1932 مبلغ يعادل قيمة وسائل النقل المذكورة
والأشياء التي استعملت لإخفاء ما ارتكب من التدليس ويحسب ذلك بسعر السوق داخل
اليوم الذي وقع فيه ذلك التدليس.

تلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف
الصادر في 12 رجب 1351 الموافق ل 12 نونبر 1932، بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن
أجل ما ذكر أصبح موضوعها منحصرا في مادة التبغ والسلام.

وحرر بالرباط في 20 شعبان 1373 الموافق 24 أبريل سنة 1954

سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 22 شعبان عامه الموافق

الامضاء: محمد المقرى

الرباط في 29 أبريل 1954

الكوميسير المقيم العام: كيوم
3- تم نسخ المقطعان 2 و3 من الفصل الخامس أعلاهء بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 15 من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الإدمان
على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات؛ الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى
الأولى 1394 (5 يونيه 1974)؛ ص 1525.

ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

يكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط
وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات
في جميع العقارات كيفما كان نوعها وملاكها مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أسفله.

الفصل 37
يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنصء، ودون إذن بالقنص، في أراضيه
المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص
ذي الوبر. ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور
التحفيظ أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع
القنص لدى الادارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

‎٠‏ ويمكنه كذلك أن يأذن أغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع الأشخاص
الآخرين، شريطة حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط المنصوص عليها
في الفصل 3 المكرر اأدناه،
وكذا عند الاقتضاء أغيار الذين يختارانهم؛، خلال الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا
للفصل 10 أدناه،

‏الفصل 43
تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
2 - تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 7 محرم 1358
(27 يبراير 1939)، الجريدة الرسمية عدد 1380 بتاريخ 16 صفر عام 771358 أبريل 1939)؛ ص 609.
- كماتم تغبيره وتتميمه بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.234 في 27 محرم 1382

‏موافق 30 يونيه 1962.، الجريدة الرسمية عدد 2594 بتاريخ 10 صفر 1331382 يوليوز 1962)؛

‏ص 1657.
3 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.127 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) المتعلق بمراقبة القنصء الجريدة
الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3(1427 يوليو 2006)؛ ص 1648.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 3 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف المحرر في 10 رجب عام 1345
(15 يناير سنة 1927)، الجريدة الرسمية عدد 746 بتاريخ 5 شعبان عام 1345 (8 يبراير 1927)؛ ص 285.

1. الحصولء فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي المقيم، على إذن لقنص
القنتيص المستوطن أو إذن لقنص قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية أو على
الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل + المكرر مرتين من هذا
القانون، أو بالنسبة إلى القناص الأجنبي غير المقيم على إذن للقنص السياحي مع
مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 14 المكرر أدناه؛

2. يترتب على الأذون المشار إليها أعلاه أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

3. يمنع القنص في الاراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على
الغير؛

4. يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي
توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة؛

5. يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها في الفصل 4
أدناه؛

6، احترام أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 و13 و14 من هذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقها؛

7 يمنع القنص في الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيهاء وفق الشروط
المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناهء دون الحصول على إذن من
المكتري.

يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية

الفصل 3 المكررة
يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:
- أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لهاء أو شخصا معنويا
يكون مقره بالمغرب؛
- كما تم تغييره وتتميمه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 27 صفر عام 1347 الموافق 15 غشت
سنة 1928؛ الجريدة الرسمية عدد 830 بتاريخ 3 ربيع الثاني عام 18(1347 شتنبر 1928)؛ ص 2611؛
- كما تم تغييره وتثميمه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 4 رمضان 1369 الموافق 20 يونيو سنة
0، الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 28 رمضان المعظم عام 14(1369 يوليوز 1950)؛ ص 1415؛
- كماتم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 3 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 27 جمادى
الثانية 1374 الموافق 21 يبراير 1955، الجريدة الرسمية عدد 2211 بتاريخ 17 رجب عام 11(1374
مارس 1955)؛ ص 698؟
- كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة منه بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- كماتم تغيير وتتميم الفقرة الثانية منه أعلاهء بمقتضى المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 معتبر بمثابة
قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛ ص 1933؛
- كماتم نسخه وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03: سالف الذكر.
5 - تمت إضافة الفصل 3 المكرر والفصل 3 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.03: سالف
الذكر.

- إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا: أن تكون الأرض إما محفظة أو أن يدلي
بوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون منازع وألا تقل مساحتها عن 50 هكتارا بصفة
متصلة؛
- أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة الأرضية موضوع
- أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه داخل القطعة
ويلتزم به.
يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملات العامة يعد نموذجه
ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل:
- مدة الكراء وشروط تجديده؛
- مبلغ الإتاوة؛
- مبلغ الكفالة؛
- وعند الاقتضاءء العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد الأقصى
للقناصين المدعوين الذين يأذن لهم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء؛
- الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولاسيما وضع إشارات حول
القطعة.
وينص دفتر التحملات العامة بالخصوص على ما يلي:
- حقوق وواجبات المكتري والدولة؛
- شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري؛
- شروط ممارسة واستغلال حق القنص في الأرض المكراة؛
- مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة
ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات من بنود دفتر
التحملات العامة.
يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحملات العامة ولاسيما
عند عدم احترام بنود العقد المذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة الأحكام التشريعية الجاري
بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل
المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان شخصا ذاتيا.

عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان
شكله باطلا بقوة القانون.

الفصل 3 المكرر مرتين
يحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص
ويعفى من اجتياز الامتحان الأشخاص الحاصلون على رخصة القنص في تاريخ نشر
القانون رقم 54.03 في الجريدة الرسمية.

الفصل 64
سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن
احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلال مدة معينة
من غير أن يترتب عن ذلك أي تعويض لارباب الآراضي أو المتصرفين فيها.
ولا يطبق هذا المقتضى على الأراضي المبينة في الفصل الثاني أعلاه.
وبصرف النظر عن نشر القرار المحدث هذه للأماكن الاحتياطية في الجريدة الرسمية
فإن إحداث هذه الأماكن يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح الصيد بشهر على الأقل بواسطة
إعلان ينشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد للإعلانات القانونية.
يجب الإشارة إلى هذه الأماكن الاحتياطية بواسطة علامات تشوير واضحة موضوعة
على طول حدودها.

الفصل 4 المكرر7
يحب على كل قناصء باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية
للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعياتء كما وقع تغييره
وتتميمه.
يجب أن تتوافق القوانين الأساسية لجمعيات القنص مع قانون أساسي نموذجي يعد ويوافق
6 - تم تغبير وتتميم الفصل 4 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- كماتم تغييره وتتميم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.
7- تمت إضافة الفصل 4 المكرر والفصل 4 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.03،

الفصل 4 المكرر مرتين
يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية
القنص، تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى
58 (15 نوفمبر 1958).
يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية القنص ويوافق عليه وفق الكيفيات المحددة
تتمثل أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص خاصة في المساهمة في تنسيق أنشطة
ويجورزر لها كذلك، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة
في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء
أ. تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم؛
ج. إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنص وحماية الوحيش ووسطه؛
د. تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.
الفصل55
لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم؛ أن يقنص دون أن يكون حاملا لرخصة
التالية:
- أن يكون منضما إلى جمعية قنص بري مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفقا
لاحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378
(15 نوفمبر 8) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- أن يكون حاصلا على بطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4 المكرر مرتين
- أن يقدم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل
قانوني تضمن، خلال فترة صلاحية رخصة القنصء، المسؤولية المدنية للقناص
8 - تم نسخ وتعويض الفصل 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.
9 - الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 27(1378 نونبر 1958). ص 2849.

فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصدء وفقا لأحكام القسم الأول
من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات10؛
- أن يكون حاصلا على شهادة نجاح في امتحان رخصة القنص المنصوص عليه
في الفصل 3 المكرر مرتين أعلاه؛
- أن يؤدي الحقوق والرسوم المعمول بها.
لا يجوز لأي قناص أجنبي غير مقيم أن يقنص إذا لم يكن حاملا لرخصة قنص مسلمة
باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه؛ مع مراعاة الشروط التالية:
- الإداء بنسخة لرخصة قنص جارية صلاحيتها مسلمة في بلده الأصلي؛
- تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل
قانوني تضمن، خلال فترة صلاحية رخصة القفنصء، المسؤولية المدنية للقناص
فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصد وفقا أحكام القسم الأول من
الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي؛

الفصل 116
ترفض رخصة الصيد:
1. لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه
2 لكل شخص صدرت عليه عقوبة ما لتمرده أو اعتدائه على أعوان السلطة
العمومية.
من اللوازم الحربية أو ببيعها وتوزيعها أو بتهديده الغير قولا أو كتابة مصحفا
أو الشجيرات النابتة من طبعها أو المغروسة بأيدي الإنسان.
4. كل من صدر عليه حكم لتشرده (أي جولانه بلا عمل عادة وتكاسلا) أو لتسوله
0 - الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر بتنفيذه القانئون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات بتاريخ 25 من رجب
73 (3 أكتوبر 2002).، الجريدة الرسمية عدد5054 بتاريخ 2 رمضان 7(1423 نوفمبر 2002)؛ ص
5 .
1 - تم تغيير وتتميم الفقرتين 1 و2 من الفصل 6 أعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234،

ولا يجب أن تمنع رخصة الصيد عن الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية والثالثة
والرابعة أعلاه إلا في خلال الخمس سنين الموالية انقضاء مدة العقوبة.
ْ ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من تتعاطى جهارا تجارة المصيد أو الذين بلغ عنهم
بأنهم يبالغون في إتلاف المصيد المستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة.

الفصل 127
لا يجوز تسليم رخصة القنص:
1. للقاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة؛
3. لمن حرموا من حق حمل السلاح نتيجة إدانة؛
4. للذين لم يمتثلوا للإدانات التي صدرت ضدهم بسبب إحدى المخالفات المنصوص

الفصل 138
إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان
أوصافه.
ويعمل بها لمدة سنة واحدة ابتداء إما من فاتح شهر سبتمبر السابق لتاريخ تسليمها إذا
كان هذا التسليم واقعا قبل تاريخ انتهاء القنص انتهاء عموميا وإما من فاتح شهر سبتمبر التالي
إذا كان التسليم المذكور واقعا بعد تاريخ انتهاء القنص. وتكون رخصة القنص مستقلة عن

الفصل 140
خلال المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص الا نهارا إما بالرماية من غير
ركوب دابة وإما بواسطة كلاب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.
2 - تم نسخ وتعويض الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 8 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 الموافق
1 “مارس 1937، الجريدة الرسمية عدد 1276 بتاريخ 27 محرم عام 991356 أبريل 1937)؛ ص 634؟
- كماتم نسخ الفقرة الرابعة من الفصل 8 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 19 قعدة
عام 1361 الموافق 28 نونبر 1942، الجريدة الرسمية عدد 1573 بتاريخ 10 ذو الحجة عام
1 دجنبر 1942)؛ ص 1655؛
- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 9 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه 1368
الموافق 27 يوليوز سنة 1949، الجريدة الرسمية عدد 1920 بتاريخ 17 شوال عام 1368 (12 غشت 1949)؛
ص 1468؛

تمنع جميع الوسائل الأخرى بما فيها الصيد بالطائرة أو الهيليكوبتير أو السيارة وبوجه
عام جميع الناقلات التي تجرها البهائم أو ذات المحرك المستعملة لقبض المصيد أو مطاردته
أو احاشته أو إخراجه من مأواه.
ولا يجوز أحد أن تكون في حيازته شباك وغير ذلك من آلات الصيد الممنوعة أو أن
يحملها خارجا عن محل سكناه.

الفصل 1510
1. فترات وتواريخ افتتاح وانتهاء قنص مختلف أنواع القنيص وكذا كيفيات مباشرة
فنص كل نوع من هذه الانواع؛
2 أنواع الحيوانات التي صارت مضرة بسبب عددها والتي يجوز لرب الملك
أو الحائز أن ينظم أعدادها بأراضيه إما في كل وقت وآن وإما في فترة معينة
وكذا شروط ممارسة هذا التنظيم؛
3. بيان أنواع الحيوانات التي تمنع مطاردتها أو قنصها أو قبضها أو تنظيم أعدادها
إما في فترة معينة وإما في كل وقت وآن وبأية وسيلة كانت؛
4. شروط مباشرة الصيد بالمطاردة أي بوسائل تساعد على طرد المصيد أو احاشته
نحو الصياد وكذا أنواع الحيوانات التي يمكن اصطيادها بهذه الطريقة؛
5. العدد الاقصى من المصيد التي يمكن أن يقتلها الصيادون من مختلف الحيوانات
- تم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 17 شوال عام 1372 الموافق 29 ينيه
سنة 1953، الجريدة الرسمية عدد 2125 بتاريخ 5 ذي القعدة عام 17(1372 يوليوز 1953)؛ ص 2508؛
- كما تم تغييره وتتميمه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- ثم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 3 ؛، سالف
الذكر.
5 - تم تغير وتتميم الفصل 10 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 7 محرم 1358 الموافق
7 يبراير 1939، الجريدة الرسمية عدد 1380 بتاريخ 16 صفر عام 7(1358 أبريل 1939)؛ ص 609؛
- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه 1368 الموافق
7 يوليوز سنة 1949، الجريدة الرسمية عدد 1920 بتاريخ 17 شوال عام 1368 (12 غشت 1949)؛
ص 1468؛
- وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 4 رمضان 1369 الموافق 20 يونيو
سنة 1950، الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 28 رمضان المعظم عام 14(1369 يوليوز 1950)؛
ص 1415؛
- وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 18 قعدة عام 1370 الموافق 22 غشت
سنة 1951، الجريدة الرسمية عدد 2030 بتاريخ 18 ذي الحجة عام 21(1370 شتنبر 1951)؛
ص 2309؛
- وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر؛
- كماتم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.

6 الأيام التي يمكن أن يمنع خلالها الصيد في أوقات الافتتاح؛

7 الشروط التي تباشر بها المتاجرة في المصيد وبالخصوص قائمة أنواع الحيوانات
التي يمكن أن تمنع المتاجرة فيها مؤقتا؛

8. الوسائل والطرق والآلات والأدوات والحيوانات الممنوع الصيد بها؛

9. أنواع الحيوانات التي يكون جلدها ملكا للدولة وكذا تخصيص هذا الجلد الذي يباع
لفائدة صندوق الصيد حسب قواعد التخلي عن منتوجات الملك المخزني أو يتخلى
عنه لمن قتل الحيوان مقابل أداء وجيبة يحدد أيضا مبلغها وشروط دفعها بموجب
قرارات التطبيق؛

0. قائمة أنواع الحيوانات المحمية الممكن البحث عن جلودها في جميع الأماكن
التي قد تودع بها للمحافظة عليها قصد المتاجرة فيها أو معالجتها غير أن هذا
البحث لا يمكن أن يباشر في محل السكنى إلا عند معالجي الجلود والفرائين
والدباغين والعشابين؟

1. الكيفيات الخاصة لممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين.

الفصل 10 المكرر16
يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب
لإيداع المصيد أو نقله أو المحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بمراقبة القنص
حتى يتأتى لهم إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية والأماكن
المفتوحة للعموم مثل الأسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع
الأماكن التي تودع فيها الحيوانات التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على
6 - تمت إضافة الفصل 10 المكرر أعلاه؛ بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356
الموافق 31 مارس 1937.، الجريدة الرسمية عدد 1276 بتاريخ 27 محرم عام 991356 أبريل 1937)؛ ص 634؛
- وغير وتمم كذلك بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في 15 جمادى الأولي عام 1357 الموافق
3 يوليو سنة 1938، الجريدة الرسمية عدد 1350 بتاريخ 13 رجب عام 9(1357 شتنبر 1938)؛
ص 1476؛
- كماتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه 1368 الموافق
ص 41468
- وغير وتمم بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 22 حجة عام 1371 الموافق 13 شتنبر 1952،
الجريدة الرسمية عدد 2088 بتاريخ 10 صفر الخير عام 31(1372 أكتوبر 1952)؛ ص 6479؛
- تم تغيير وتتميم المقطعات 1 و3 و4 و5 بمقتضى الفصل 2 1.61.234، سالف الذكر؛ ‎٠‏
‏- كما تم تغيير وتتممه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشوف رقم 604.65 بتاريخ 27 أكتوبر 1969،
الجريدة الرسمية عدد 2976 بتاريخ فاتح رمضان 1389 (12 نونبر 1969)؛ ص 2896؟؛
- وغير وتمم كذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03، سالف الذكر.

المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث في المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم
والنزل وبائعي المواد الصالحة للاستهلاك والعشابين.

وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف الأعوان المكلفين
بتحرير المحاضر الذي يسلمونه -إذا كان ميتا - مقابل وصل لإحدى المؤسسات الخيرية.
أو إذا تعذر ذلكء؛ يدفن بعين المكان، وإذا كان القنيص حياء فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة
المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.

أما الشبكات والمصايد وغيرها من الآلات الممنوعة. فيجب أن يحجزها الأعوان
المكلفون بتحرير المحاضر قصد ايداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة؛ أو عند عدمهاء بمقر
الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع
تحت الضمان.

ثم إن حيوانات القنص الممنوعة الموجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت
العقل إما عند رئيس فرقة الصيد أو بالمركز الغابوي الأقرب أو عند مرتكب المخالفة
أو صاحب هذه الحيوانات بشرط أن يتكفل هؤلاء بتقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند
شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت فيه الجنحة من غير أن يسمح بإرجاع هذه
الحيوانات قبل إصدار الحكم ولا بوضعها تحت الضمان ومن غير أن يسأل الحارس أو الإدارة
عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزيادة على ذلك يمكن قتل هذه
الحيوانات بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز لأصحابها المطالبة
بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.

على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة
ضبط المحكمة المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل المحلى للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
ولا يمكن أن توضع تحت الضمانء ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية:
بطلب من كاتب الضبط أو الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا صدر الحكم
بالبراءة، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق
القنص والصيد في المياه القارية.

ويتولى الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة
المثبتة، إذا رفض أصحاب الأسلحة الاداء بأسمائهم، أو إذا لم يكن لهم مسكن معروف أو لم
يثبتوا بكيفية واضحة مسكنهم أو هويتهم. وتحجز الأسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب
أصحابها إحدى المخالفات المبينة في الفصلين 16 و17 بعده؛ أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات
المصيدة يفوق بثلاث وحدات كل عدد من الأعداد القصوى لوحدات أنواع المصيد المأذون
للصياد في اقتناصها خلال يوم واحدء حسبما هي محددة في القرار السنويء وكذا إذا اقتنصوا
المصيد أو نقلوه خلال الأيام التي يمنع فيها القنص.

ويودع الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر الأسلحة المحجوزة في ظرف الثلاثة أيام
الموالية لتاريخ الحجز بمقر الممثل المحلي لإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا كانت تترتب
عن هذه الجنحة متابعات، فإن السلاح يسلم حالا إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. وفي
حالة عرض مصالحة:؛ يحتفظ به بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم
به إيداعه. ولا يرجع إلى صاحبه الا بعد الاداء في الاجل المعين أداء مبلغ المصالحة بوصول

أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكورء أما إذا تخلف المبرمة معه المصالحة عن الاداء
في الأجل المعين؛ فإن السلاح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في ظرف الثلاثة أيام
الموالية انصرام هذا الأجل على أبعد تقدير.

وفي حالة حجز فعلي لسلاح القنصء وكذا في الحالات التي يبقى فيها هذا السلاح بين
أيدي مرتكب المخالفة؛ فإن العون المكلف بتحرير المحضر يشير في محضره إلى وصف
السلاح ويثبت فيه على الخصوص رقم تسجيله؛ وإذا حجز السلاح بصفة فعلية، سلم نظير من
في محضره الذي يودع نسخة منه خلال الثلاثة أيام الموالية لاختتامه، تحت طائلة البطلان؛
بكتابة ضبط المحكمة المختصة، وتبلغ هذه الوثيقة إلى الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء
أو الأسلحة أو الحيوانات المحجوزة. غير أن النسخة المذكورة تسلم في نفس الوقت مع سلاح
القنص إلى مقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات في حالة حجز السلاح بصفة
فعلية. ولا تودع هذه النسخة مع السلاح بكتابة ضبط المحكمة المختصة إلا في حالة عدم تسوية
المخالفة عن طريق المصالحة.

وتجري على الأشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات السابقة العقوبات
المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

وعلاوة على ذلك؛ يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا لأحكام القانون
الجنائي.

الفصل 10 مكرر مرتين”1

يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالاء بغاء على طلب من
الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلاح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص
المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وعند الاقتضاءء الإذن
المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الآمر
ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.

وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم
إلى 1.000 درهمء على انه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة
تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصلا بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت
ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
7 - تمت إضافة الفصل 10 مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.61.234،

- تم تغييره وتتميمه الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتينء بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير

الشريف رقم 1.92.280 معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ
5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛ ص 1933؛

ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى
العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره - وقت القيام بالقنص
- على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل
الثمانية أيام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي
للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.
أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم
في المقطع الأول من الفصل 23 من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا
ارومة تسلمه إدارة المياه والغابات ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم
وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي
ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى
صندوق عون الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ
برسم صندوق القنص والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 بعده.

الفصل 11 15
يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه
وكذا إتلافها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع
الحيوانات التي لم تصرح قرارات التطبيق بأنها مضرة.
البيض والأعشاش والأفراخ وصغار المصيد سواء كانت ممسكة أو منقولة أو معروضة
للبيع أو موسوقة أو مباعة أو مشتراة.

الفصل 1912
تمنع بأي وجه من الوجوه اثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه
الأنواع وقبضها وإتلافها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
8 - تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 11 أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف 31 مارس 1937،
- كما تم تغييره وتتميمه الفصل 11 بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 29 ماي 1948، سالف
الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المقطع 1 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234،: سالف الذكر.
9 - تم تغيير مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 12 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في
8 ربيع الثاني عام 1350 الموافق 2 شتنبر سنة 1931، الجريدة الرسمية عدد 990 بتاريخ 3 جمادى الثانية عام
0 أكتوبر 1931)؛ ص 2018؟؛
- تم تغيير الفقرة الأخيرة بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف المحرر في 3 رجب الفرد الحرام عام
6 الموافق 24 مايه سنة 1946، الجريدة الرسمية عدد 1809 بتاريخ 8 رجب عام
6 يونيه 1947)؛ ص 807؛

كما يمنع منعا كليا نقل المصيد من ناحية مباح فيها الصيد إلى ناحية ممنوع فيها ويحجز
كل القنيص الواقع نقله.
غير أن الادارة المكلفة بالمياه والغابات يمكنها أن تسلم رخصا للنقل تسمح بموجبها بحمل
القنيص المقتول خارج النواحي التي اقتنص فيها إما أثناء عمليات التنظيم المرخص فيهاء وإما
عملا بالمقتضيات التي تسمح بقنص بضعة حيوانات في ناحية واحدة أو في عدة نواح.

الفصل 2013
يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها
الممنوع استعمالها.
كما يمنع في كل فصل نقل أو مسد القنيص الحي بدون رخصة في النقل أو المسك تسلمها
الادارة المختصة.
وإذا ارتكبت مخالفة للمقتضيات المذكورة، يقوم الموظفون المكلفون بتحرير التقارير
يحجز الحيوانات المصطادة وتوزيعها على الكيفية المقررة في الفصل 10 المكرر أعلاه.
يمنع استيراد كل أنواع القنيص.
غير أنه، يمكن للإدارة المختصة أن تسلم أذونا فردية باستيراد في الحالات التالية:
- استيراد أصناف حيوانات يكون قنصها مرخصا بهء إذا كانت هذه الحيوانات،
كيفما كان مكان قدومهاء قد تم القبض عليها وقنصها وقتلها بواسطة وسائل
أو الات أو ادوات أو حيوانات قنص مأدون بها؟
- استيراد أصناف حيوانات بهدف إعادة توطين أراضي القنص.
- وتمم بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في 17 شوال عام 1372 الموافق 29 ينيه سنة 1953،
الجريدة الرسمية عدد 2125 بتاريخ 5 ذي القعدة عام 17(1372 يوليوز 1953)؛ ص 2508؛
- وغير وتمم المقطع 1 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر؛
- غير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03، سالف الذكر
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 13 أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف 31 مارس 1937؛ سالف
الذكر.
- وغيرت وتممت الفقرة الأخيرة بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 4 رمضان 1369 الموافق
0 يونيو سنة 1950. الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 28 رمضان المعظم عام
9 يوليوز 1950)؛ ص 1415؛
وغير وتمم المقطعين 1 و2 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- وغير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03،: سالف الذكر.

الفصل 2113

إن استثناءات أو مخالفات مؤقتة ومحلية لمقتضيات الفصل 9 وما يليه إلى غاية الفصل
3 أعلاهء يمكن الترخيص فيهاء ولو وقت منع القنصء، من طرف الادارة المختصة إما اتقاء
لإتلاف الطيور أو القنيص أو إنماء للتعمير الخاص بأنواع الصيد وإما لمصلحة علمية أو رغبة
في تنظيم بعض الحيوانات التي أصبحت مضرة أو لأي سبب آخر.

ويجوز للإدارة المختصة أن تسلم بصفة استثنائية إلى أشخاص يتوفرون على دراية
علمية خاصة ترخيصات مؤقتة وقابلة للإلغاء في قبض الحيوانات لأجل المصلحة العلمية
ل : بمنطقة محدودة ولمدة معبنة.

وقد تحدد هذه الترخيصات عند الاقتضاء مبلغ الإتاوة التي يجب على صاحب الترخيص
أن يؤديها لفائدة الخزينة.

الفصل 14 المكرر22

يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.
يتكفل بهم؛ معتمد من طرف الإدارة المختصة.

ولا يمكنهم القنص إلا داخل القطع الأرضية التي تم كراء حق القنص فيها لفائدة منظم
القنص السياحي الذي يتكفل بهم، باستثناء بعض أصناف القنيص المحددة في النصوص المتخذة
لتطبيق هذا القانون التي يتقرر بموجبها افتتاح القنص واختتامه.

الفصل 14 المكرر مرتين

يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم
عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.

ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون الأجانب المقيمون بالمغرب في
عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.

يحب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط منظم القنص
السياحي.

1. يحب على الأشخاص الذاتيين، قصد الحصول على الاعتماد:

- أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛

1 - تم تغيير وتتميم الفصل 14 أعلاه؛ء بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في 18 ذو القعدة عام 1370
الموافق 22 غشت سنة 1951:. الجريدة الرسمية عدد 2030 بتاريخ 8 ذي الحجة عام
0 شتنبر 1951)؛ ص 2309؛
2 - تمت إضافة الفصل 14 المكرر والفصل 14 المكرر مرتين والفصل 14 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى

المادة الثانية من القانون رقم 54.03، سالف الذكر.

- أن لا يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالقنص أو الأمن العام أو الأسلحة النارية أو المتفجرات ...
2 يحب على الأشخاص المعنويين، قصد الحصول على الاعتماد:
- أن تكون مقراتهم بالمغرب؛
- أن يعينوا ممثلة مسؤولاء يعون شخصا ذاتياء يستوفي بالضرورة الشروط
المنصوص عليها في البند الأول أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يحب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على الاعتماد:
- أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة الأرضية
المخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم القنص
داخلها؛
- أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية لإجراءات استقبال
والتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي؛
- أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات المزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص
والوسائل البشرية وال المالية للمشروع؛
وعند الاقتضاء في المجال السياحي.
حالة فسخ عقد كراء حق القنص.

الفصل 14 المكرر ثلاث مرات
يجب أن يكون رفض منح الاعتماد معلا.
الاعتماد شخصي؛ ولا يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من الاشكال.
ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.

الفصل 2315
إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير المخالفات المنصوص عليها في
فصليه 10 المكرر مرتين و16 وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه؛، بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف 31 مارس 1937؛ سالف
الذكر؛
- وغير بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 4 يوليوز 1949؛ سالف الذكر.
- وغيرت الفقرة الثانية منه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 10 دجنبر 1951؛ سالف الذكر.
- وغير بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 27 جمادى الثانية 1374 الموافق 21 يبراير 1955،
الجريدة الرسمية عدد 2211 بتاريخ 17 رجب عام 11(1374 مارس 1955)؛ ص 698.
- وغير وتمم المقطع 1 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- وغيرت وتممت الفقرة 1 بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف الذكر.

من 1.600 درهم إلى 4.500 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين
الصيد إذا كانت واقعة من المستأجرين في قطعهم التي بيدهم برسم الكراء للصيد أو من
يعاقب عنها بنفس العقوبات المذكورة.
يحجز الموظفون المكلفون بتحرير محاضر الحيوانات المقتولة زيادة على العدد المحدود
في القرار السنوي الصادر بفتح مدة الصيد ويقومون بتوزيعها على الكيفية المذكورة في الفصل
0 مكرر أعلاه.
غير أن الخنازير البرية التي يتم قتلها أثناء عملية إحاشة، زيادة على العدد المحدد في
الرخصة المتعلقة بهاء يجب اقتناؤها من طرف المسؤول عن الإحالة مقابل أداء ذعيرة، تكون
لها صبغة جبر الضرر المدني، يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

الفصل 2416
يعاقب بغرامة من 4.000 درهم إلى 14.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. الأشخاص الذين تعاطوا الصيد في الوقت الممنوع فيه الاصطياد أو عرضوا
مصيد للبيع أو باعوه أو اشتروه أو نقلوه؛
2 الاشخاص الذين عرضوا للبيع، في كل فصل المصيد المقتول بواسطة وسائل
أو آلات أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوع استعمالها أو باعوه أو نقلوه
أو تجولوا به أو صدروه.
3. الاشخاص الذين يمسكون أو الذين يوجدون حاملين أو بيدهم خارج محل سكناهم
شبكات أو آلات أو غيرها من أدوات الصيد الممنوع استعمالها وكذا الأشخاص
الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد الممنوعة والموجودة في حالة الصيد؛
4. الأشخاص الذين استعملوا العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو أنواع
الطعم التي من شأنها إسكار المصيد أو إتلافه؛
- وغير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03، سالف الذكر.
4 - تم تغيير الفقرة الخامسة من الفصل 16 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 29 ماي 1948؛
- وغير وتمم بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف 20 يونيو1950؛ سالف الذكر.
- وغير وتمم بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف الذكر.
- وغير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم54.03، سالف الذكر.

5 الأشخاص الذين انتزعوا الأعشاش بدون رخصة أو أخذوا أو أتلفوا أو نقلوا
أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صفار جميع الحيوانات
الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بأنها مضرة؛

6، الأشخاص الذين يخالفون في كل وقت وآن الضابط المتعلق بالمتاجرة بالحيوانات
المسطادة؛

7 الأشخاص الذين اصطادوا بالمطاردة، ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية
أو الاستثنائية المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتطبيق ظهيرنا الشريف
هذا؛

8 الأشخاص الذين اصطادوا بدون رخصة أو قبضوا أو أتلفوا الحيوانات التابعة
للآنواع المحمية أو النافعة المحددة قائمتها في قرارات التطبيق وكذا الأشخاص
الذين أمسكوا الحيوانات المذكورة حية كانت أو ميتة أو جلودها أو عرضوها للبيع
أو باعوها أو اشتروها أو تجولوا بها؛

9 الأشخاص الذين اقتنصوا في المناطق التي منع فيها القنص طبقا لأحكام الفصل
3 أعلاه وفي أماكن القنص المحمية المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا
القانون؟؛

0. الأشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة لأحكام الفصل 13 أعلاه؛

1. الأشخاص الذين اقتنصوا في أرض تم كراء حق القنص فيها دون إذن من
المكتري.

الفصل 2517
إن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 10 المكرر مرتين و15 و16 أعلاه تضاعف:

1. على الأشخاص الذين اصطادوا ليلا أو استعملوا وسائل أو آلات أو أدوات
أو حيوانات الصيد الممنوعة (باستثناء الصيد بالمطاردة).

2. على الأشخاص الذين اصطادوا في الأراضي المبينة في الفصل 2 من ظهيرنا
الشريف هذا باستثناء ملاكي هذه الأراضي أو المتصرفين فيها.
الفرار أو فر أو استعمل في الصيد دابة أو طائرة أو هيليكوبتيرا أو سيارة وبوجه
عام كل ناقلة تجرها بهائم أو ذات محرك وكذا إذا استعمل التهديد أو العنف ضد
الأشخاص وذلك بصرف النظر إن اقتضى الحال عن العقوبات الأشد صرامة
المنصوص عليها في القانون الجنائي.

5 - تم تغيير وتتميم المقطع 1 من الفصل 17 أعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم1.61.234،

وإذا كان مرتكب المخالفة من أحد المذكورين في الفصل السابع عشر فيعاقب بأقصى
العقوبة.

الفصل 26018
إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف
التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 2719
يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية من أجل
مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأحكام نفسها بعد انقضاء
العقوبة أو تقادمها بأقل من خمس سنوات.

الفصل 2520
يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة
في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
الصيد الممنوعة كما يحدد فيه عند الاقتضاء مبلغ صوائر الصيانة والعقل الواجب دفعه
لصندوق الصيد على أن يتحمل هذا الاخير عند الحاجة إرجاع المبالغ للشخص الذي تولى
العقل.
وإذا لم يقع حجز الاسلحة أو آلات أو أدوات الصيد فيحكم على المخالف بأن يسلمها
للحكومة أو أن يدفع قيمتها حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تقل قيمتها عن 5.000
درهم.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاهء بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف
الذكر.
8 - تم نسخ وتعويض الفقرة الأخيرة من الفصل 20 أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف في 18
ربيع الثاني عام 1350 الموافق 2 شتنبر سنة 1931، الجريدة الرسمية عدد 990 بتاريخ 3 جمادى الثانية
عام 16(1350 أكتوبر 1931)؛ ص 2018؛
- تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 27 جمادى الثانية 1374
الموافق 21 يبراير 1955، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المقطعين 1 و2 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 4 إاسالف الذكر.
- تم نسخ المقطعان 3 و4 بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف 27 أكتوبر 1969؛ سالف الذكر.
- تم تغير وتتميم الفقرة الأخيرة بمقتضى البند 1[ من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280. 1.92، سالف
الذكر.

الفصل 2921
إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات
الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من يده وحرمانه من
الحق في الحصول على غيرها أثناء مدة قدرها خمس سنين على الأكثر.
ويحكم وجوبا بهذه العقوبة الاضافية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 17 أعاه.
إن رخصة الصيد تنزع من المحكوم عليه الذي يتأخر مدة تسعين يوما ابتداء من يوم
صدر الحكم عليه نهائيا عن أداء الأموال المحكوم بها عليه (الذعيرة) وعما يترتب عليه في
مقابلة حجز السلاح والصوائر ولا يمكنه فيما بعد أن يحصل على رخصة أخرى للصيد إن لم
يكن قد أدى ما عليه.

الفصل 3002
إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطبيقا لمقتضيات هذا
القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
وتأخذ الدولة من صندوق القنص والصيد في المياه القارية مكافآت تمنحها للأعوان
محرري المحاضر الذين يثبتون الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن ينتج عن
إثبات تلك الجنح الحكم على مرتكبيها بغرامة أو إبرام مصالحة معهم.
وتتكون تلك المكافآات من مبلغ محدد ومبلغ ما يؤدي نسبي يعادل 910 من مبلغ الغرامة
المقبوضة أو من المبلغ الذي تمت عليه المصالحة.
يحدد مقدار وشروط تخصيص المكافأة القارة بنص تنظيمي.

الفصل 22 المكرر31
يعهد إلى إدارة المياه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق الصيد بالمتابعات
عن تعويض المخالفات المقررة في هذا القانون.
9 - تم تغيير وتتميم المقطع 2 من الفصل 21 أعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234،
- كماتم تغيير وتتميم الفقرة 2 بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف
الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 22 أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف 2 شتنبر 1931؛ سالف الذكر.
- كماتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من الظهير 7 ماي 1934؛ سالف الذكر؛
- وتم تغييره كذلك بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 13 شتنبر 1952؛ سالف الذكر؛
- وتم تغيير وتتميم المقطع الأخير بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر؛
1 - تمت إضافة الفصل 22 المكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف 3 دجنبر 1932؛ سالف
الذكر؛
- تم تغيير وتتميم الفقرتان الأولى والثانية بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف 7 مايو 1934؛ سالف
الذكر؛

إن إدارة المياه والغابات تكون مكلفة أجل مصلحة الدولة بالمتابعات الراجعة للتعويض
عن المخالفات المبيئة في هذا القانون.
وذلك بدون أن يمنع هذا من استعمال الحق المخول للنيابة العامة.
إن المقتضيات المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
5 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها وهي المتعلقة بمعاينة
و80 و81 من الظهير الشريف المذكور وهي المتعلقة بمتابعة الجنح وبتعويض الاضرار
الناشئة عنها تطبق على المتابعات المقامة فيما يتعلق بالقنص.
وتطبق كذلك أحكام المادة 27 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
في حالة التلبس يجوز لوكيل الملك إذا كان يعاقب على الجنحة بالحيس عملا بأحكام

الفصل 3223
إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بض مهام
الشرطة القضائية والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محاضر المخالفات لهم الحق في إثبات
المخالفات ضمن محاضر محررة على الكيفيات العادية.
وعلاوة على ذلك؛ فإن حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين
المقترحين، من بين أعضاء جمعيات القنص، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنصء،
عليها في الطهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق
بيمين الأعوان محرري المحاضرء كما وقع تغييره.، ويجب على هؤلاء الأعوان العاملين
بالتطوع أن يكونوا حاملين لشهادة قبولهم وتفويضهم وعلامة خاصة تدل على صفتهم.
إن المحاضر التي يحررها الأعوان غير التابعين إدارة المياه والغابات توجه خلال عشرة
أيام إلى الموظفين المكلفين بممارسة الدعاوى والمتابعات طبقا للفصل 12 مكرر أعلاه.
ِ تم تتميم الفقرة الأخيرة أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف 3 يوليو 1938؛ سالف الذكر؛
- تم تغيير الفقرة الثالثة أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 20 شتنبر 1944؛ سالف الذكر؛
- تم تغيير وتتميم المقطع الأول أعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف 1.61.234،: سالف الذكر؛
- تم تغيير وتتميم بفقرتين بمقتضى البند 11 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف الذكر؛
- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03، سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف 3 دجنبر 1932، سالف الذكر.
- كما تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف 7 مايو 21934
سالف الذكر
- كماتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 10 دجنبر 1951، سالف الذكر.
- كما غير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03: سالف الذكر.

الفصل 24
إن الاب أو الام أو المعلم أو الموكل هو المسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه بظهيرنا
الشريف هذا يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق
الرجوع إنما يتحملون فقط المسؤولية المنصوص عليها بالقانون على أن المسئولية المشار إليها
لا تنطبق إلا على الصوائر والضرر والخسارة ولا ينتج عنها سجن من يتحملها لتأدية ما عليه.

الفصل 3325
كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بمضي خمس

الفصل 26
إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا به المؤرخ
بعشري شوال عام 1335 الموافق لتاسع غشت سنة 1917 المتعلق بمراقبة الصيد ويقوم مقام
القرار المذكور والسلام.
وحرر بالرباط في 6 حجة عام 1341 الموافق 21 يوليو سنة 1923
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 13 حجة عامه الموافق 28
يوليو سنة 1923
اطلع عليه وأذن بنشره محمد المقري
الرباط في 25 يوليوز سنة 1923
نوربان بان
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234، سالف الذكر.
- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى البند 1 من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280، سالف الذكر

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالأماكن المخصصه لإافامه شعائر الدين الإاسلامي فيها.txt

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بالأماكن المخصصه لإافامه شعائر الدين الإاسلامي فيها
في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان
من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
من أجل تطبيق أحكام هذا النصء تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
فيهاء المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.

الفصل الثاني3
خلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41
من القانون رقم 12.90 السالف الذكرء تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل
الأول أعلاه من لدن الوالي أو العمالة أو الإقليم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنة تضم:
- ممثلي القطاعات الوزارية المعنية؛
- رئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله؛
- رئيس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس؛
1- الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 1405 (3 أكتوبر 1984)؛ ص 927.
2- تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 و2 و3 و5 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 4 القاضي بتغيير
وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)
المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها؛ الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع
الأول 1428 (2 أبريل 2007)؛ ص 1105.
3 - أنظر المادة الأولى من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.

- ثلاث شخصيات على صعييد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها
بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين؛
يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس.

بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث
من القانون رقم 12.90 السالف الذكر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، ولا تسلم رخصة البناء حين
يتعلق الأمر بالأبنية المومأ إليها بالفصل الأول أعلاه إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو تعهد
أن يبني أو يقتنيء قبل الانتهاء من بنائهاء عقارات يحبسها على الأبنية المذكورة وذلك
لصيانتها وأداء أجور المنصبين لإقامة الشعائر الدينية فيها.
علاوة على ذلك،. يجب أن يكون البناء المزمع إنجازه متطابقا مع البرنامج العام لبناء

الفصل 3 مكررة
عندما يكون طلب بناء، أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن
محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهدا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف
رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الآولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على
وجه الخصوصء كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها
وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.
بعد تسليم شهادة المطابقة المننصوص عليها في الفصل 4 أدناه، ومع مراعاة أحكام
الفقرة 3 من الفصل 7 أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن
يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو
إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين
الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.

يودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لدى عامل
العمالة أو الإقليم المعني، وفق الشروط والإجراءات المقررة بمرسوم.
وبعد انتهاء البناء وقبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدينية فيه يتحقق العامل أو من
ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقفضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومأ إليه
بالفصل الثالث أعلاه، ويسلم شهادة المطابقة إن اقتضى الحال ذلك.
4 - أنظر المادة الأولى من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.
5 - تم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.150 بالفصول 3 مكرر و4 مكرر و5 مكرر بموجب المادة
الثانية من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.

الفصل 4 مكرر6
خلافا لأحكام القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر
جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو صيانتهاء كلما تعلقت
أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني بالأمر بعد استطلاع رأي
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم
الجمعية المرخص لهاء وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
تحجز الأموال التي تم جمعها خرقا للأحكام السابقة، أيا كان حائزهاء بطلب من العامل

الفصل الخامس7”
| كل مخالفة لأحكام الفصول 1 و2 و3 أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه
أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكورء ويامر عامل
العمالة أو الإقليم فوراء بالرغم من كل طعنء بوقف الأشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة
ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك على نفقة المخالف.

الفصل 5 مكررة.
تعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر أعلاه بغرامة تعادال خمس
وعلاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الدولة.
ويمكن كذلك أن تأمر المحكمة بنشر أو تعليق الحكم بالإدانة.
وفي حالة العودء حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 157 من القانون
الجنائي، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس على النحو المنصوص عليه في الفصل المذكور
وبغرامة تساوي عشر مرات المبلغ المحجوز دون أن تقل عن 200.000 درهم.

تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الأبنية
التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي سواء منها ما هو موجود الان أو ما سيشيد في المستقبل
من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها.
6 - أنظر المادة الثانية من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.
7- أنظر المادة الأولى من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.
8 - أنظر المادة الثانية من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.

تفتح الأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه في وجه عامة المسلمين لإقامة شعائر
وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارتها وتسييرها وفق الشروط المحددة
في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ويعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطباء والأئمة والوعاظ المنصبين بها بعد
استطلاع رأي عامل العمالة أو الإقليم واستشارة المجلس العلمي الإقليمي الذي يعنيه الأمر.

لا تطبق أحكام الفصل الأول وما يليه إلى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا
المعتبر بمثابة قانون على الأبنية المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها إذا كانت
الدولة هي القائمة بتشييدها.

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية، وينسخ الظهير
الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 1336 (11 فبراير 1918) بإخضاع الأماكن
المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها لمراقبة الأوقاف.

ظهير شريفرقم 1.21.225 صدر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذالقانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.txt

ظهير شريفرقم 1.21.225 صدر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذالقانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون
رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

وحرر بفاس في 10 رجب 2201442 فبراير 2021).

1 - الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)، ص 1768.

فانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
يحدد هذا القانون النظام المطبق على تلوث الوسط البحري أو الجو الناجم عن السفن.
ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛
ويحدد الشروط التي يمكن للسفن أن تقوم، وفقهاء بقذف بعض المواد دون أن تعتبر هذه
وينص أيضا على منع استعمال، السفن للصباغات المقاومة لالتصاق الشوائب التي
تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو على مواد أخرى ضارة، ويحدد نظاما خاصا
بالنظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب.

المادة 2
يرادء في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية ما يلي:
1. المياه البحرية المغربية: المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تم
تعريفها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وكذا المياه الداخلية ما عدا
مياه الملك العمومي المائي؛
2. سفينة: منشأة بحرية، كما تم تعريفها في الفصل 2 من الملحق الأول من الظهير
الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة
3. اتفافية ماربول: الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن الوقاية من التلوث بواسطة
السفن الموقعة بلندن في 2 نوفمبر 1973، والبروتوكول المتعلق بها الموقع بلندن
في 17 فبراير 1978 كما تم نشرهما بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.44
الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).، وكذا ملاحقها كما تم
تغيير ها وتتميمها؛
للسفينة أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير
المرغوب فيها أو منع التصاقها؛
5. ملوثات: المواد الفيزيائية أو الكيميائية أو العضوية:
أ. المشار إليها في اتفاقية ماربول وملاحقها التالية:
- الملحق الأول المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن الهيدروكربورات؛

- الملحق الثاني المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد السائلة الضارة المنقولة بكيفية
سائبة؟

- الملحق الثالث المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحرا في
طرود؛

- الملحق الرابع المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن المياه العادمة للسفن؛

- الملحق الخامس المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن نفايات السفن؛

- الملحق السادس المتعلق بالوقاية من تلوث الجو الناجم عن السفن.

ب المشار إليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بضبط وادارة ميأه الصابورة
والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004
والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.47 الصادر في
6 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)؛

ج. المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بشأآن ضبط النظم السفينية المقاومة
لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية (اتفاقية 4175) التي تم نشرها
بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.121 الصادر في فاتح رمضان
2 (2 أغسطس 2011)؛

6، قذف: كل صب. في الوسط البحريء أو انبعاث في الجو لمواد ملوثة صادر عن
ضارة أو بتصريفات تحتوي على مواد من هذا القبيل. لا يشمل مصطلح «القذف،
ما يلي :

1. الإغراق حسب مدلول اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات
والمواد الأخرىء الموقع على نصوصها بلندن يوم 23 من ذي القعدة 1392
(29 ديسمبر 1972) التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.78.59
ببروتوكول عام 1996 الذي تم نشره بالظهير الشريف رقم 1.14.48 الصادر
في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، وملاحقه؛

2. صب أو انبعاث ملوثات ناتجة، بصفة مباشرة، عن عمليات التنقيب عن الموارد
المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها قبالة
السواحل؟
والهادف إلى التخفيف من التلوث أو مكافحته؛

7 هيدروكربورات: المواد التي تعتبر كذلك بموجب الملحق الأول لاتفاقية ماربول؛

8 خليط هيدروكربورات: كل خليط يحتوي على هيدروكربورات متأتية، على
الخصوصء من مقصورة الجهاز أو من خزانات الوقود السائل إذا تم استخدامها
لنقل مياه الصابورة أو مياه جمة غرف مضخات الحمولة على متن ناقلة نفط؛
9. مواد سائلة ضارة: المواد المعتبرة كذلك في مدلول الملحق الثاني لاتفاقية ماربول؛
60 هواد مؤذية: المواد التي تعتبر من الملوثات البحرية بموجب المدونة البحرية
الدولية للبضائع الخطرة ( 9000) 1011(02) ؛
1. المياه المستعملة في السفن: المياه المستعملة كما هي محددة في الملحق
الرابع لاتفاقية ماربول؛
2. نفايات السفن: جميع أنواع القمامة المعرفة أو الواردة في الملحق الخامس
لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.
- المواد المحددة قائمتها بنص تنظيمي وفقا للملاحق الأخرى لاتفاقية ماربول؛
- السمك الطريء سواء كان كاملا أم لاء المتأتي من أنشطة الصيد خلال عمليات
الصيد أو من أنشطة تربية الأحياء المائية، بما في ذلك خلال نقل الأصناف
البحرية قصد توصيلها إلى منشآت تربية الأحياء المائية ونقل الأصناف
المذكورة قصد معالجتها.
0.3 مياه الصابورة: المياه أو المواد العالقة الموجودة بصهاريج الاتزان على متن
ِْ فبذ ألسفينة لغرض التحكم في الاستو اء او الانزياح أو الغاطس او الاستقرم ار
او الإجهاد؛
4. رواسب السفن: المواد المتأتية من مياه الصابورة والتي استقرت داخل
السفينة.
علاوة على ذلكء. يراد بالمصطلحات البحرية والتقنية الأخرى المستعملة في هذا
القانون ونصوصه التطبيقية المعاني المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار إليها أعلاد.
وكذا في ملاحقها وبروتوكولاتها.

المادة 3
ظ دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا
القانون على:
1. المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة، مهما كان عَلَمُهاء داخل المياه البحرية المغربية
المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛
2 السفن الحاملة للعلم المغربي، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه
المقذوفات؟؛

3. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية، في ما يتعلق بالأنظمة المقاومة لالتصاق الشوائب
عندما تدخل هذه السفن إلى ميناء أو ورش بناء سفن أو محطة مينائية بعرض
البحر؛
4. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت بتصريف مثل هذه
المقذوفات في المياه البحرية المشار إليها في اليند 1( من المادة 2 أعلاه؛
5. مالكي السفن المشار إليها أعلاه ومجهزيها ومستأجريها وقباطنتها أو وكلائهم،
وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن.
1. السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة؛
2. السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة المعنية تستخدم هذه السفن
حصريا لاغراض حكومية وغير تجارية.
الباب الثانى: شروط قذف السفن للملوثات فى الوسط البحرى وفى الجو
الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 4
يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل كل سفينة أثناء مرورها
أو مكوثها في المياه البحرية المغربية، إذا كان هذا القذف سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث
المياه المذكورة أو تلوث الجو.
يعتبر قذفا يسبب التلوث أو قد يتسبب فيه كل قذف يتم خرقا لأحكام هذا القانون.

المادة 5
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة:
1. لأجل ضمان سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح
بشرية في البحرء شريطة أن يكون هذا القذف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
2. على إثر تضرر السفينة المذكورة أو تجهيزاتهاء شريطة استيفاء الشرطين التاليين:
أو القذفء من أجل إيقاف القذف أو تقليصه أو الحد منه؛
ب. ألا يكون مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها قد قام بتصرفه إما
ذلك،

تقليص الضرر الناتج عن التلوث إلى أقل حد ممكن.
وفي جميع الأحوالء؛ يمنع منعا كليا قذف الملوثات في الأوساط البحرية الهشة كالشعاب
المرجانية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانئون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 6
لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة
للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص
تنظيمي والتي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الأول لاتفاقية ماربول.
يجب ألا تحتوي أي من هذه المقذوفات على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها
أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى تتم إضافتها
للتحايل على الشروط المتعلقة بالمقذوفات.
تحدد المقذوفات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية وشروط وكيفيات تصريفها بنص

المادة 7”
الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتاتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا
الاستقبال المينائية العائمة، سواء الثابتة أو المتنقلة، والمخصصة لجمع النفايات أو المخلفات
العمل.

المادة 8
يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد
أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.
الفرع الثالثن: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

المادة 9
يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة، بشكل سائبء والواردة ضمن القائمة
المنصوص عليها أدنادء أن تتفيد، عند الإيحار في المياه البحرية المغربية. بالشروط المحددة
بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.

تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني
أو هما معاء وكذا الضرر الذي تلحقه بالوسط البحريء أو بالساحل طبقا للقانون رقم 81.12:
أو بكل استخدام مشروع للبحر.

المادة 10
لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من
لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛: مع الأخذ بعين الاعتبار
مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة.
الفرع الرابع: قذف المواد المؤذية المنقولة فى طرود

المادة 11
يجب أن يستجيب نقل مواد مؤذية في طرودء عن طريق البحر لشروط النقل في شكل
طرود المحددة بنص تنظيميء أخذا بعين الاعتبار أحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع
الخطرة سالفة الذكر.
يمنع قذف هذه المواد في الوسط البحريء إلا إذا كان ذلك ضروريا لإنقاذ أرواح بشرية
في البحر أو من أجل تأمين سلامة السفينة، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 من هذا القانون.
الفرع الخامس: قذف المياه المستعملة من قبل السفن

المادة 12
الإجمالية ()4)0 وحدة السعة او تفوفهاء أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 وحدة
السعة ومرخص لها بنقل أزيد من خمسة عشر (15) شخصاء بمن فيهم أعضاء الطاقم.

المادة 13
يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد
عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة، حسب الحالة، تكون مطابقة
للشروط والمتطلبات المحددة بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الرابع
وفي جميع الحالات، يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي مواد صلبة عائمة
مرئية وألا تتسبب في تغيير لون المياه المحيطة بهاء وألا تتم في المناطق الإيكولوجية الهشة
والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.

المادة 14
يجب أن تستجيب مقذوفات المياه المستعملة، عندما يتم خلطها مع المواد أو البقايا
أو المياه العادمة أو النفايات المشار إليها في الفروع الأخرى من هذا الباب، علاوة على
الشروط الواردة في المادة 13 أعلاه، للشروط المنصوص عليها في الفروع المعنية بها.
كما يجب اختيار المواقع المناسبة لهذا القذف مع مراعاة المواقع ذات الأهمية
البيولوجية للمصايد وحماية الوسط البحري والمواقع الإيكولوجية والمناطق المحمية المنشأة
طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
الفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

المادة 15
يمنع على السفن قذفء. في الوسط البحريء جميع النفايات من مادة البلاستيك؛، بما في
ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد
المواد البلاستيكية المحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى، من
قبيل النفايات الطبية والخطيرة والتي يجب التخلص منها وفقا للقوانين الجاري بها العمل،
وذلك مهما كانت المياه البحرية المعنية.
علاوة على ذلك، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن أن يتم قذف أنواع
القمامة الأخرى الصادرة عن السفن وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع
الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول المذكورة.
كما يمنع على السفن أن تقذفء. في المناطق الخاصة؛ كما ورد تعريفها في الملحق
الخامس لاتفاقية ماربول، ولا سيما في البحر الأبيض المتوسط أي نوع من القمامة، بما في
ذلك المنتجات الورقية والخرق والمنتجات الزجاجية والمنتجات المعدنية، والقنينات وأدوات
المطبخ وفرش الشحنة ومواد التغليف والتلفيف. غير أن قذف فضلات الطعام في المناطق
المشار إليها أعلاهء، لا يعتبر ممنوعا عندما يتم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع
الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس المذكور.

المادة 16
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات
الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع
البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتهاء وكذا انطلاقا من أي سفينة تبعد بأقل من
0 متر عن تلك المنصات.
لا يعد ممنوعا قذف فضلات الطعام انطلاقا من منصات تقع على بعد أكثر من 12 ميلا
المنصات أو تبعد عنها بأقل من 500 مترء إذا تم ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيميء.
مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول.

المادة 17
يجب ألا تحتوي القمامات التي يتم قذفها على أي مواد مؤذية.

المادة 18
إذا كانت القمامات التي يتم قذفها مخلوطة مع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا
أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد،ء تطبقء، في هذه الحالة.
الشروط الأكثر صرامة.
الفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن

المادة 19
علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا تطبق أحكام هذا الفرع
على السفن التالية:
- السفن غير المصممة أو غير المبنية بغرض نقل مياه الصابورة والسفن المتوفرة
على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة؛
_ السفن المشتغلة، حصرياء في المياه البحرية المغربية؛
- السفن الحاملة للعلم المغربي والمستغلة، فقطء في المياه الخاضعة لسيادة دولة

المادة 20
للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيميء أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في
اتفاقية (157573/1) سالفة الذكر.
الفرع الثامن: التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

المادة 21
يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي
على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على:
1 - السفن الحاملة للعلم المغربي؛
2- السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية 4175 المذكورة، التي
تشتغل في المياه البحرية المغربية، بما في ذلك السفن المستأجرة من قبل أشخاص
الجاري بها العمل في هذا المجال.

تطبق، كذلك، أحكام هذا الفرع على معدات الصيد وتجهيزات منشآات الصيد البحري؛
وكذا على كل الأجهزة أو الآللات المغمورة. كُلِيَةَ أو جزئياء في المياه البحرية المغربية.

المادة 22
تحدد بنص تنظيمي قائمة المركبات والمواد الأخرى الضارة المشار إليها أعلاه التي
يجب ألا تحتوي عليها نظم مقاومة لالتصاق الشوائب.

المادة 23
يتم جمع النفايات الناتجة عن تطبيق المادة 21 أعلاه ومناولتها ومعالجتها وإفراغها
وفقا لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منهاء كما وقع تغييره
وتثميمه.
الفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن

المادة 24
يمنع على السفن أن تنفث، في الجوء مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى
المحددة بنص تنظيميء مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول:
سالفة الذكر.

المادة 245
يجب تسليم المواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة الأوزون والمعدات المحتوية على هذه
المواد عند إزالتها من السفن، إلى منشآت استقبال ملائمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة

المادة 26
لاتفاقية ماربول سالفة الذكرء عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا
المحرك العتبات المحددة بنص تنظيميء مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس

المادة 27
يمكن للسلطة المختصة؛ مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة
الامتثال للمعايير المتعلقة بانبعاث أنواع أكسيد الآزوت، عندما تُستخدم هذه السفن، حصرياء
في المياه البحرية المغربية.

المادة 28
بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي، حسب مناطق الملاحة، التركيزات

المادة 20
يمنع، على متن السفن، حرق:
1- المواد الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيميء مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات
الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر؛
2- المواد الأخرىء غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه؛ إذا لم يتم الحرق وفق
الشروط والكيفيات المحددة بنص :ز: تنظيمي؛: مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس
لاتفاقية ماربول.

المادة 30
يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات
الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكرء. خالياً من الأحماض غير العضوية؛ وألا
يحتوي على أي مضافات أو نفايات كيميائية تضر بصحة الإنسان أو تساهمء؛ على العموم؛
في زيادة تلوث الجو.
الباب الثالث٠‏ أحكام متفرقة

المادة 31
يجب أن تتوفر السفن التي تطبق عليها أحكام هذا القانون على الشهادات والوثائق
الأخرى أو السندات المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن المنصوص عليها في
الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكرء
ويجب عليهاء كذلكء التوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات المنصوص
عليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن اتفاقية
(837531).، أو في الاتفاقية الدولية بشأآن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
وذات الآثار المؤذية اتفاقية (4175)، سالفتي الذكر أو هما معا.
بالنسبة للسفن التي تحمل العلم المغربي، تسلم الشهادات والسندات والوثائق الأخرى
المشار إليها أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام الملحق الأول من الظهير
الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة

البحرية، ومقتضيات النصوص المتخذة لتطبيقه، المتعلقة بسلامة الملاحة والوقاية من التلوث
أن تتوفرء على متنهاء على جميع الوثائق المتعلقة بهذه المقذوفات التي تقتضيهاء حسب
الحالة، الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لاتفاقية ماربول أواتفاقية
(1915731) أو اتفاقية (4175) المشار إليها أعلاه.

المادة 32
يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضتء عند إبحارها في المياه
البحرية المغربية. لعارض تقني أو حادثة بحرية تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه المياه أو
تلوث الجو أن يخبرء على الفورء السلطة المختصة مع موافاتها بكل المعلومات المتعلقة
بالعارض أو الحادثة البحرية وبمخاطر التلوث المحتمل.
يسري هذا الالتزامء كذلك، على قبطان كل سفينة تبحر في نفس المياه بلغ إلى علمه
وقوع عارض أو حادثة من هذا القبيل.
في حالة التخلي عن السفينة أو إذا كان التقرير البحري المتعلق بالعارض أو الحادثة
التي تعرضت لها السفينة غير تام أو يستحيل الحمصول عليه، يتولى مالك السفينة أو مجهزها
أو مستأجرها أو أعوانه أو وكلاوه. الالتزامات المشار إليها أعلاه والملقاة على عاتق
القبطان.

المادة 33
بعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي. ولجب
أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية
وتحديد موقعها ومعرفة العارض أو الحادثة البحرية التي تعرضت لها السفينة، وطبيعة
و، عند الاقتضاءء كل المعلومات المفيدة.

المادة 34
يجب على كل قبطان سفينة تبحر في المياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة
مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبرء على الفورء السلطة المختصة وفق الاشكال
للملونات في المياه المذكورة.
يجب أن يمكن الإخبار المقدم من التعرف على السفينة أو الطائرة التي صدر عنها
والمكان أو الأماكن التي لحق بها القذف وء عند الاقتضاءء على السفينة التي ارتكبت
المخالفة.

المادة 35
عند حدوث قذف للملوثات، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت
عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور
حسب الشروط التي تحددها.
وفي حالة الاستعجال، يوجه الإنذار لقبطان السفينة، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها
إذا تعذر الوصول إلى القبطان.

المادة 36
إذا ظل الإنذار دون حجدوى أو لم تترتب عنه | لنتائج المرجوة داخل الأجل المحدد أو
كانت الحالة تستدعي الاستعجال؛ يمكن للسلطة المختصة أن تتخذ كل التدابير الملائمة قصد
تفادي أخطار التلوث، وذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة المعنية أو مستغلها.
يتم تحصيل المصاريف التي يتم صرفهاء في هذا الإطارء وفق أحكام مدونة تحصيل
الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر

المادة 37
علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به
العمل؛ يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها
مفتشو الملاحة البحرية والضباط قادة المنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية الملكية
وضباط الموانئ، وكذا الأشخاص الذين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية
بالنسبة للسفن التجارية، وسفن الخدمة والترفيه، والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري
بالنسبة لسفن الصيد البحري وسفن الدعم.

المادة 38
يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاهء وفق
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت.، في المياه البحرية
المغربية، يشتبه في خرقها لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، واقتيادها إلى
أقرب ميناء داخل أقرب الآجال الممكنة.
يؤهل هؤ لاء الضباط لاستخدام جميع وسائل الإكراه اللازمة. بمأ في ذلك استعمال
سلاحهم في حالة ظل الإنذار باستعمال السلاح دون جدوى.

يجب أن تشكلء فوراء كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة:؛ من قبل العون محرر المحضر

ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهه

1. المعلومات التي تمكن من التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا أو الذين يشتبه في

ارتكابهم المخالفة وعلى السفينة المعنية؛

2 المعلومات المتعلقة بطبيعة المخالفة المرتكبة، وكذا تاريخ ومكان ارتكابها؛

3. خصائص الملوثات المقذوفة، وكل المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة التلوث

4. الأوضاع بعين المكان، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة الجوية وحالة البحر؛

5. التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛

6 طريقة أو طرق الملاحظة والوثائق المدلى بها لتعزيز المعاينة، عند الاقتضاء؛

7" الإشارة. عند الافتضاءعءء إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر أخذ العبنات؟

8. هوية العون محرر المحضر.

في حالة أخذ عينات، يجب أن يتم ذلك وفق المساطر المنصوص عليها في القانون
رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

المادة 40

يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه
إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتهاء فوراء إلى النيابة العامة لدى المحكمة
المختصة.

يتولى الممثل المحلي للسلطة المختصة تنسيق التدخلات الرامية إلى تسهيل عملية
البحث وجمع الأدلة المتعلقة بالمخالفة، والتي قد تشمل أخذ الصور الجوية والصور الملتقطة
بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقرير تفتيش السفينة. ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب
الآجال.

المادة 41

في حالة معاينة قذف ملوثاتء، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في
البحرء للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على

يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 37 أعلاهء خلال تفتيشهم لأي سفينة
لأجل تحليلهاء وأخذ كل نسخة أو استنساخ كل وثيقة يرونها مفيدة لأغراض التحقيق.

المادة 42
يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص
المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة
يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة.
يمكن للقاضيء في أي وقت من الأوقاتء الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية
جيدة وكافية، متناسبة مع الضرر المحدث مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هذا
القانون، يحدد مبلغها وكيفية أدائها. ويمكن أن يرفق إجراء توقيف السفينة، عند الاقتضاءء
بتغيير طريقها نحو مكان أخر أو نحو ميناء أو مكان إرساء.

المادة 43
خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون
غيرهاء بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
1- المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة، عندما يتعلق الأمر
بسفينة تحمل العلم المغربي؛
2- المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة، بالنسبة
للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية.

المادة 44
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة
يقوم بقذف خرقا لأحكام المواد 6 أو 8 أو 9 أو 10 من هذا القانون. غير أنه:
- إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تقل حمولتها
الإجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي سفينة أآخرى تقل حمولتها الإجمالية عن
0 وحدة السعة تكون آلة الدفع فيها ذات قوة منشأة تفوق أو تعادل 150 كيلو
واطء تتراوح العقوبة بين ثلاث (3) وخمس (5) سنوات حبسا وغرامة من
0 إلى 45.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تفوق
أو تعادل حمولتها الإجمالية (150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تفوق أو تعادل
حمولتها الإجمالية 0 وحدة السعة. تتراوح العقوبة بين خمس 5 وسبع
(7) سنوات حبسا وغرامة من 50.000.000 إلى 100.000.000 درهم أو إحدى

المادة 45
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 10.000.000 إلى
0 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة
قام بقذف مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

المادة 46
يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف
مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون:
- من 5.000 إلى 30.000 درهم إذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تقل عن
400 وحدة السعة؛
- من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تعادل
0 وحدة السعة أو تفوقها.
تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون.

المادة 47
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة
ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون.
تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و18 من هذا القانون.

المادة 48
يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على
متن سفينة قام بتصريف مياه الصابورة أو إخلاء الرواسب من السفينة خرقا لأحكام

المادة 40
يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن
سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون.

المادة 50
سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
غير أنه، لا تطبق العقوبة المشار إليها أعلاه إذا قام قبطان أو مسؤول على متن سفينة
بما يلي:
1. الدفع بحجة تثبت أنه لم يكن باستطاعته شراء وقود بحري مطابق للتنظيم المعمول
به في المكان المقرر في خطة سفره؛

2 إخبار دولة العلم والسلطة المختصة في الميناء المتوجه إليه بعدم توفر الوقود
البحري المطابق للتنظيم المعمول به؛
35 الدفع بحجة تعذر حصوله على الوقود المذكور الا بحياده عن الطريق المقرر سلكها
أو بتأخيره لموعد الرحلة بصفة غير قانونية.

المادة 51
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم مالك السفينة أو مستأجرها أو مستغلها
الذي لا يتوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات أو الوثائق المنصوص عليها في

المادة 31 أعلاه أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية الصلاحية
او مزورة.

المادة 52
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة
أو ربان طائرة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادتين 32 أو 34 من هذا القانون.
تضاعف هذه الغرامة بالنسبة لقبطان السفينة موضوع الحادث.

المادة 53
في حالة العودء تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المنصوص عليها في هذا الباب.
ويعتبر في حالة العود.، كل شخص سبق الحكم عليه، بموجب حكم حائز لقوة الشيء
المقضي به، بعقوبة من أجل إحدى مخالفات أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
ثم ارتكب مخالفة جديدة للأحكام المذكورة خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ حكم الإدانة
السابقة.

المادة 54
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه القبطان أو المسؤول
على متن السفينة، تطبق نفس العقوبات إما على المالك أو على المستغل أو على ممثلهما
القانوني أو المسير الفعلي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباريء أو على أي شخص آخر غير
القبطان أو المسؤول على متن سفينة يمارسء قانونيا أو فعلياء سلطة مراقبة أو إدارة في
تدبير أو تشغيل السفينة، إذا كان هذا المالك أو المستغل أو الشخص مصدرا لقذف تم خرقا
لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخةة لتطبيقه أو لم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه.

المادة 55
عند ارتكاب مخالفة خارج نطاق المياه الإقليمية، لا تطبق سوى عقوبات الغرامة.

المادة 56
يجوز للمحكمة؛ مراعاة للظروف الواقعية ولا سيما ظروف عمل الشخص المعنيء أن
تقرر أداء الغرامات المفروضة على القبطان أو المسؤول على متن سفينة،؛ كليًا أو جزئيّاء من
لدن مالك أو مستغل السفينة المعنية.
لا يجوز للمحكمة استعمال هذه الإمكانية إلا إذا تم استدعاء المالك أو المستغل إلى
الجلسة،

المادة 58
يتم تفييد طبيعة المخالفات المرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت عنها:
- بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم المغربي، على بطاقة تسجيلها وفي سجل مركزي
للسفن مرتكبة المخالفات تمسكه السلطة البحرية؛
- بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم الأجنبي، في سجل تمسكه السلطة البحرية.

المادة 50
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

ظهير في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة.txt

ظهير شريف بتاريخ  3شوال  1332في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة 

يعلم من كتابنا هذا اسماه الله وأعز أمره انه نظرا لازدياد المعامل الصناعية بإيالتنا الشريفة
يوما فيوما اقتضى نظرنا الشريف جعل ضابط في تأسيس المحلات المضرة بالصحة والمحلات
المزعجة والمحلات المخطرة وبمقتضاه أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  1933وتمم بموجب
الظهير الشريف بتاريخ  9يونيو  )1938إن المحلات التي يحصل منها أسباب خطر على الصحة
أو إزعاج تترتب عليها مراقبة وحراسة ولاة الإدارة.
غير أن المحلات التي للسلطة العسكرية من النوع المذكور لا تجري عليها مقتضيات
ظهيرنا الشريف هذا وإنما يجب تجهيزنا بكيفية تتوفر فيها جميع ضمانات الأمن المطلوبة
في شأن المحلات المدنية التي من الطبقة المذكورة خصوصا فيما يتعلق بوقاية الأماكن المجاورة
لها.

الفصل الثاني: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  )1933تنقسم
المحلات المذكورة إلى ثلاث طبقات بحسب نوع الأعمال التي تنجز فيها أو الأضرار الحاصلة منها
من الوجهة المتعلقة بالأمن والسلامة أو الصحة أو الراحة العمومية.
وأما القائمات التي تضمن أسماء المحلات المذكورة وتقسيمها طبقات فيعينان بقرار
من وزيرنا الصدر الأعظم بناء على طلب المدير العام لإدارة الأشغال العمومية.

الفصل الثالث: يجوز للمدير العام للأشغال العمومية أن يعطل بناء أو استغلال
كل محل يشتمل عليه الفصل الأول ولو لم يكن مذكورا في البيان المشار له بواسطة قرار
وإذا مضت أربعة أشهر من تاريخ الإعلام بالقرار المذكور ولم يقع تقييد المحل المذكور المتعلق
به ذلك القرار ولم تصدر في شأنه رخصة من مدير الأشغال العمومية العام على مقتضى
الفصلين الثاني والرابع وما بعدهما فيجوز لصاحب المحل أن لا يتوقف على ذلك.

الفصل الرابع: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  )1933لا يجوز أن تفتح
المحلات المحدودة من الطبقة الأولى أو الثانية لتسيير شؤونها بدون إذن بها مسبقا. ويسلم
هذا الإذن بقرار من المدير العام لإدارة الأشغال العمومية فيما يتعلق بالمحلات من الطبقة
الأولى وبموجب قرار من الباشا أو القائد فيما يتعلق بالطبقة الثانية وذلك بعد استشارة
الإدارة البلدية أو ولاة المراقبة المحلية والمحلات المحسوبة من الطبقة الثالثة تستلزم قبل فتحها
تصريحا مكتوبا موجها لحكومة البلدية أو المراقبة المحلية الموجود المحل ضمن دائرتها.

الفصل الخامس: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  11غشت  )1937إذا كانت
المحلات من القسمين الأولين فتحرر مطالب الرخصة في كاغد مطبوع بالتمبر كما يحرر
فيه أيضا التصريح المطلوب تقديمه إذا كانت المحلات من القسم الثالث وتودع هذه المطالب
وغيرها من الأوراق الملحقة بها في نظيرين أو توجه في غلاف مضمون بالبريد ويتحتم على
طالب الرخصة أو على محرر التصريح أن يقدم جميع البيانات التميمية التي يمكن أن تطلب
منه لدرس مطلبه وأن يعين مقرا للمخابرة معه في الدائرة الإدارية التي يوجد فيها المحل
الصناعي وتوجه المطالب المتعلقة بالمحلات التي من القسم الأول إلى المدير العام لإدارة
الأشغال العمومية وتوجه المطالب المتعلقة بالمحلات التي من القسم الثاني إلى ولاة المراقبة
أو إلى رئيس الإدارة البلدية بالمكان الموجود فيه المحل. 172الشرطة الإدارية

ويجب أن تكون مطالب الرخصة مصحوبة بما سيذكر.
أولا- بيان يذكر فيه اسم طالب الرخصة ولقبه ومحل سكناه وإذا كان المطلب يتعلق
بشركة فعنوانها أو اسمها ومركزها الاشتراكي وكذلك منزلة الموقع على المطلب ونوع المحل
المراد إحداثه وتركيبه وعدد العملة المستخدمين فيه على سبيل التقريب.
ثانيا- بخريطة مرسوم فيها بمزيد التدقيق موقع المحل يكون أقل مقياسها سنتمترين
اثنين (هكذا  )0 02لكل ميتر وتكون دالة على حدود المكان المراد إشغاله وعلى اسم المسالك
المجاورة له.
ثالثا- بخريطة تمثل المحل وبيان وجيز يذكر فيه بتدقيق خصوصا ما يأتي:
أ) تقسيم الأماكن ومقياسها من حيث الطول والعرض والارتفاع.
ب) تقسيم ومقياس المنافذ التي يسهل بها إفراغ الأماكن وتجديد الهواء فيها.
ت) التجهيزات الصحية المراد إحداثها والمكان الذي تجعل فيه وكذلك كيفية الإفراغ
والشروط الواجب اتباعها في شأنه واستعمال ومعالجة بقايا المياه وفضلات الاستغلال وما
يبقى منه.
ث) الوسائل التي وقع اتخاذها لمقاومة الحريق وموقع مراكز الإغاثة.
ج) إن اقتضى الحال فمكان الآلات المحركة (المطور) ونوعها وقوتها ومكون حركتها
والآلات والأدوات وما شاكلها والخوابي والسهاريج والأحواض والآبار وكذلك قوة الآلات المحركة
وكيفية استعمالها.
رابعا- بحجة تبث وقوع الدفع المشار إليه في الفقرة السادسة من الفصل السادس
الآتي بعده.
خامسا- إذا كانت المحلات تستعمل القوى الكهربائية فيجب أن تكون مطالب
الرخصة مصحوبة بما سيذكر.
أولا- بخريطة معين فيها موقع المعامل وفروعها ومراكز تحويل مجاري القوى
الكهربائية والقنوات والتجهيزات الجارية عليها مقتضيات القوانين الخصوصية.
ثانيا- بيان تذكر فيه الشروط التي وقع اتباعها في إنجاز التعليمات القانونية وتضمن
فيه الإرشادات الفنية التي لا بد منها لإجراء المراقبة في شأن تطبيق المقتضيات الخصوصية
ويجب أن يكون التصريح المطلوب تقديمه في شأن المحلات التي هي من القسم الثالث
مصحوبا بالأوراق المبينة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة المشار إليها أعلاه ويجب كذلك
أن يكون مصحوبا بالخريطة المعين فيها موقع المعامل وبالبيان المشار إليهما في الفقرة
الخامسة أعلاه إذا كانت المحلات تستعمل القوى الكهربائية.المحافظة على الصحة العمومية 173
ويبلغ التصريح مع الأوراق الملحقة به إلى مفتش الخدمة الذي هو بالدائرة.
ويسلم الولاة المحليون لذوي المصلحة في الأمر توصيلا عن توصلهم بالتصريح المذكور
في ظرف شهرين اثنين من تاريخ وصول التصريح ويوجهون إلى مفتش الخدمة الذي هو
بالدائرة نسخة من التوصيل المذكور مصحوبة بنسخة من الخرائط ونسخة من الآراء التي
أبدتها الإدارات ذات النظر في ذلك كما يبلغون لأصحاب التصريح نسخة مما أصدرته القرارات
الآتي ذكرها من التعليمات العامة الجارية على المحل الصناعي ونسخة من الملاحظات التي ربما
يبديها مفتش الخدمة في شأن ذلك وزيادة على ذلك فإن الولاة المحليين يذكرون أصحاب المحلات
في شأن القوانين والضوابط المتعلقة بصحة العملة وأمنهم.
ولا تباشر الخدمة في أي محل كان من محلات القسم الثالث قبل تسليم التوصيل
بالتصريح والامتثال إلى ما أبداه مفتش الخدمة من الملاحظات وإذا كان من اللازم إحداث المحل
المذكور في حومة أهلية فيتوقف فتحه على رخصة خصوصية يسلمها ولاة البلدية أو الولاة
المحليون بالمكان الذي ينوي إحداث المحل فيه.
وسيصدر من المدير العام لإدارة الأشغال العمومية قرارات في تعيين التعليمات
العامة الواجب فرضها على المحلات التي من القسم الثالث وإذا أدخلت على هذه القرارات
بعض تغييرات فيقع تطبيقها على المحلات التي سبق فتحها.

الفصل السادس: (غير وتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر 1933
والظهير الشريف بتاريخ  11غشت  )1937إنه بإثناء الخمسة عشر يوما من قبول المطلب
الراجع إلى محل من الطبقة الأولى يصدر قرار من المدير العام لإدارة الأشغال العمومية للأمر
بإجراء بحث في المنافع والمضار.
ويبين بالقرار نوع وأهمية المحل المنوي إحداثه واسم الطالب وكذلك جميع التعليمات
التي من شأنها أن تفيد عموم الناس وأنه ضمن دائرة بالغ محيطها ألف ميتر على الأقل
حول المكان المختار لبناء المعمل تبين المواضع التي لها علاقة بالمعمل المنوي إحداثه وفيه يجري
البحث بشأنه ويعين خصوصا المكان الذي فيه يجب إبقاء أوراق البحث بالقضية مودعة
بتصرف ذوي المصلحة فيها.
ويعين بالقرار المذكور مدة إجراء البحث والتحقيق ولا يجوز أن تكون أقصى من شهر
واحد.
ويباشر البحث والتحقيق في الأماكن المعينة كما ذكر وذلك باهتمام الباشوات أو
القواد وبواسطة حكومة البلدية أو المراقبة المحلية والقرار يعلن ويعلق بالعربية والفرنسوية
في مركز الحكومة المذكورة وينشر ويعلق في الأسواق. وزيادة عليه فينشر في الجريدة الرسمية
للدولة الحامية وفي الجرائد المعينة لنشر الإعلانات القانونية الواقعة الأماكن بدائرتها.
وبطول المدة المعينة لإجراء البحث والتحقيق تقبل ملاحظات ذوي المصلحة من طرف
الولاة المكلفين بالبحث وتوجه إلى المدير العام لإدارة الأشغال العمومية مصحوبة بآراء هؤلاء
الولاة ورأي رئيس الناحية.
وإن كان الأمر متعلقا بمحل من الطبقة الثانية صدر الأمر بإجراء البحث بقرار من
الباشا أو القائد وذلك بنفس الصورة والكيفية الصادر بها القرار السابق. ويجوز تنقيص 174الشرطة الإدارية

الدائرة التي يجري ضمنها البحث فيصبح نصف قطرها  500متر كما أن مدة إجرائه يمكن
تنقيصها فتصير  15يوما على الأكثر.
إن الصوائر الناتجة من إجراء البحث وخصوصا صوائر التعليق والنشر يتحمل بها في
جميع الأحوال صاحب المطلب الذي يجب عليه لأجل ما ذكر أن يدفع لصندوق الخزانة أو إلى
صندوق القابض البلدي إذا كان المحل من طبقة المحلات التي هي من القسم الثاني والتي يجب
إحداثها في داخل دائرة بلدية مبلغا إجماليا يحد قدره حسب الأحوال لكل مدينة أو ناحية
أو منطقة بأمر من كاتب الحماية العام يصدر بناء على اقتراح المدير العام لإدارة الأشغال
العمومية بعد استشارة مدير المالية العام ومدير الأمور السياسية.
وقبل انتهاء البحث وإقفال بابه يعرض الولاة المحليون المكلفون بإجراء البحث المتعلق
بالمحلات من الطبقة الأولى أو الثانية مطلب التماس الإذن والأوراق الملحقة به وكذلك ملف
أوراق البحث على مفتش إدارة الأشغال بالدائرة لأجل فحصه والنظر فيه وكذلك يعرضونه
على طبيب الصحة والمحافظة على الصحة العمومية المكلف بالمسائل الصحية والسلامة
من الأمراض في المركز الواقع به المعمل (أي الطبيب المدير لمكتب البلدية للصحة والمحافظة
عليها أو طبيب الناحية المكلف بالصحة والمحافظة على الصحة العمومية.)
وإذا اتضح من ذلك الفحص أن الأمور المادية المنوي إحداثها للمحل لا تطابق لكل
الأوامر لا تطابق لكل الأوامر أو لبعضها الصادرة بظهائر شريفة وبقرارات متعلقة بالصحة
وبسلامة العملة جاز حينئذ للولاة ذوي الحق بتسليم الإذن أن يؤجلوا بقرار منهم مبينة فيه
الأسباب مبينة فيه الأسباب ويؤخروا تسليم الإذن إلى أن يقع تغيير في الخريطة المبرزة تأييدا
للمطلب وذلك بوجه مرض مطابق للأوامر. والقرار المذكور يجري تبليغه إلى من له مصلحة
في الأمر.

الفصل السابع: (غير وتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  1933والظهير
الشريف بتاريخ  11غشت  )1937إن الولاة المكلفين بتسليم الرخصة المذكورة يجب عليهم
أن يقرروا رأيهم في المسألة بخلال أجل قدره شهران اثنان ابتداء من تاريخ انتهاء البحث
والرخص المذكورة تمنح بشرط المحافظة على حقوق الغير.
يوجه الولاة المحليون الذين لهم النظر فيما ذكر إلى مفتش الخدمة بالدائرة التي بها
المحل نظيرا من كل قرار في شأن المحلات التي من القسم الثاني ونسخة من الخرائط ونسخة
من الآراء والملاحظات التي أبدتها الإدارات التي لها النظر في هذا الشأن.

الفصل الثامن: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  )1933يمكن رفض
الرخصة وذلك لمصلحة الأمن أو الصحة أو راحة العموم ويمكن أن يشترط في منح الرخصة
المذكورة إحداث تغيير الموقع الذي وقع اختياره أو تغيير المشروعات المنوي إحداثها.
وعلى أي حال يجب أن يدعم الرأي المذكور بالأسباب.

الفصل التاسع: (عوض بموجب الظهير الشريف بتاريخ  18يناير  )1950لا يجوز
الترخيص في إحداث المؤسسات التي تعتبر من الدرجتين الأولى والثانية إلا داخل الأحياء
الصناعية المحدثة للشأن المشار إليه وذلك في المدن البلدية وأحوازها وفي المراكز المعينة
حدودها وفي الدوائر المحيطة بالمدن والمراكز.المحافظة على الصحة العمومية 175
وزيادة على ما ذكر فإن بعض الصنائع التي سيقع تعيينها بقرار وزيري وبكيفية
محدودة يجوز منعها داخل الدائرة البلدية أو داخل دائرة مركز معينة حدوده أو داخل الدائرة
المحيطة بذلك - ولا يجوز خارج الدوائرالمبينة أعلاه الترخيص في إحداث المؤسسات المعتبرة من
الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية إلا على بعد مسافة قصيرة من الأماكن الآهلة بالسكان
التي مازالت لم يعين تحديدها سواء كانت تلك الأملاك حضرية أو بدوية وفي هذه الصورة
يجب تعيين هذه المساقة في الرخص المتعلقة بإحداثها على أن هذه المسافة لا تقل على أي
حال عن  500متر.
وفيما يخص المؤسسات الموجودة الآن في المناطق المعدة للسكنى لا يمكن أن يرخص
إلا بالتغييرات التي تدخلعلى شروط استغلالها هذا إذا كانت هذه الشروط لا تزيد في انزعاج
الجوار من وجود تلك المؤسسات.
وفوق ذلك فإن وزيرنا الصدر الأعظم يجوز له أن يتخذ قرارا يعين فيه مؤسسات الدرجة
الثالثة التي يجب أن تكون مماثلة لمؤسسات الدرجتين الأوليتين فيما يخص تطبيق الفقرات
المتقدمة والتي يمنع فتحها بناء على ما ذكر في أي منطقة من المناطق الآهلة بالسكان.

الفصل العاشر: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  )1933إن التقرير
المتعلق بالرخصة يعين فيه قوام المحل وأهمية التجهيزات التي يشتمل عليها، ويمكن أن تصدر
فيه لأجل المصلحة العمومية أوامر من شأنها استدراك الحريق وجميع أنواع الطوارئ والآفات
والتخفيف من أسباب الإزعاج بالصحة والروائح الكريهة والأبخرة الكريهة واجتناب تدنيس
المياه خصوصا وعلى العموم جميع وسائل النظافة والأمن التي يجب ملاحظتها عند تشييد
البناءات أو في الاستغلالات الصناعية.
والشروط المعينة كما ذكر لا يمكن بأي وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات أن
تكون عقبة أمام تطبيق المقتضيات المأمور بها في الظهير الشريف المؤرخ في  2محرم عام
 1345الموافق  13يوليوز سنة  1926المتعلق بضبط الخدمة في المحلات الصناعية والتجارية وفي
القرارات المتخذة لإجراء العمل به وذلك في مصلحة نظافة العملة وأمنهم كما لا يمكن أن
تعارض تلك الشروط التدابير التي يمكن الأمر بها قانونيا للغاية المذكورة.
وينبه على المقتضيات المشار إليها في باب خاص من القرار المتعلق بالترخيص وذلك
لكل محل من المحلات وحسب نوعه.
ويمكن أيضا أن يمنع القرار المذكور من تشييد أي بناء في منطقة معينة حول المحل
ويتحمل المستغل بالتعويضات التي ربما تكون واجبة للغير من أجل الحرمة المشار إليها.
ويتألف ضابط المحل من الأوامر المذكورة.
ويمكن أن تصدر قرارات تكميلية في نفس صورة قرارات الترخيص تفرض بموجبها فيما
بعد جميع التدابير التي تستلزمها المحافظة على مصالح المجاورين أو الصحة العمومية أو
يخفف بمقتضاها من الأوامر الأولى التي لا موجب لإبقائها. 176الشرطة الإدارية

الفصل الحادي عشر: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر  )1933إن
الرخصة المنصوص عليها في الفصل السابق تبطل إذا لم يشرع في الأشغال بخلال أجل
قدره سنة واحدة.
وإذا وقف استغلال محل مدرج في الطبقة الثالثة مفتوح بعد التصريح به وتجاوز
وقوفه أكثر من سنة فيجب على صاحب الاستغلال أن يقدم تصريحا جديدا.
وإذا تبدل مستغل المحل مأذون فيه أو مصرح به فيجب على خلفه أو نائبه أن يقدم
تصريحا بذلك لدى الولاة الذين سلموا له الرخصة أو قبلوا التصريح وذلك بخلال الشهر
التالي لحيازة المحل ويسلم توصيل بدون صائر بالتصريح المذكور الذي يجب تحريره على كاغد
مطبوع بالتمبر.
وإذا أراد رئيس محل أن يضيف إلى استغلاله الأول أية كانت الطبقة المدرج فيها ذلك
الاستغلال صناعة أخرى مدرجة في طبقة من الطبقات ولو كانت طبقتها أقل من الطبقة
المأذون بها فيجب عليه أن ينال رخصة جديدة أو أن يقدم تصريحا جديدا بتلك الصناعة
الجديدة.
وكلما انتقل محل مدرج في طبقة معينة إلى موقع آخر وكلما أحدث تغيير في حالة
الأمكنة أو نوع الآلات والأدوات أو العملة وكلما وقع توسيع في الاستغلال فيترتب عليه تغيير
مهم في الشروط المفروضة في قرار الرخصة أو تغيير في نص التصريح يستلزم ذلك كله
حسب درجة المحل طلب رخصة تتميمية أو تقديم تصريح جديد قبل التغييرات المنوي إحداثها،
ويجري على المطلب والتصريح المذكورين نفس الموجبات التي تجري على المطلب والتصريح
الأولين ومقتضيات الفصل الخامس والفقرة الأخيرة من الفصل العاشر تجري كذلك على
الصور المبينة في هذه الفقرة.

الفصل الثاني عشر: إن الرخص المذكورة يجوز إبطالها لكن لا تبطل إلا من أجل
منفعة عمومية بعد تنفيذ تعويض مناسب.

الفصل الثالث عشر: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر )1933
إن تفتيش المحلات الخطيرة أو المضرة بالصحة أو المزعجة يوكل في آن واحد إلى ضباط
البوليس العدلي والأعوان المعينين خصوصا لهذا الغرض من طرف المدير العام لإدارة الشغال
العمومية.
هذا والأعوان المعينون خصوصا على الوجه المذكور يجب عليهم قبل الشروع في
وظيفتهم أن يحلفوا لدى محكمة الصلح بمحل إقامتهم أن لا يفشوا أسرار الصناعة وبوجه
خاص طرق الاستغلال التي ربما أطلعوا عليها وقت القيام بوظيفتهم وأن لا يستعملوا ما ذكر
مباشرة أو غير مباشرة وذلك ولو بعد انقطاعهم عن وظيفهم ومأمورية الأعوان المكلفين
لتفتيش المحلات المدرجة في طبقة ما هي الوقوف على تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والقراراتالمحافظة على الصحة العمومية 177
المتعلقة بتنفيذه ولهم الحق في الدخول إلى المحلات التي تجري عليها حراستهم في كل وقت
من أوقات خدمتها وذلك بقصد مباشرة ما يظنونه واجبا من المعاينات - غير أن مفتشي
الخدمة هم وحدهم مكلفون بتطبيق مقتضيات القرارات المتعلقة بنظافة وأمن المستخدمين
بالمحلات المدرجة في طبقة ما والمخالفات للأوامر المذكورة تثبت ويعاقب عنها كمثل المخالفات
لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في  2محرم عام  1345موافق  13يوليوز  1926الصادر في
ضبط الخدمة بالمحلات الصناعية والتجارية في ما يتعلق بصحة العملة وأمنهم.
وبعد معاينة المخالفات للمقتضيات التي لا تتعلق بصحة العملة وأمنهم يجب
على الأعوان المكلفين أو غير المكلفين ممن لهم الأهلية لمراقبة المحلات المدرجة في طبقة من
الطبقات أن ينذروا كتابة رؤساء المحلات بالامتثال في ظرف أجل معين إلى الأوامر التي خالفوها
المقررة في قرارات المدير العام لإدارة الأشغال العمومية أو الباشوات أو القواد ويسجل الإنذار
في دفتر خصوصي يجعل تحت يد الأعوان المكلفين بتفتيش المحلات، ويجب على الرؤساء أو
نوابهم أن يقدموا للأعوان المذكورين عند طلبهم الدفتر المشار إليه وكذلك قرارات الترخيص
أو تواصيل التصريح والقرارات الملحقة بها - وإن المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة
يقع إثباتها في تقارير يعتمد عليها لدى المحاكم ما لم يثبت خلافها - والتقارير المشار إليها
تحرر في نظيرين يوجه إحداهما إلى المدير العام لإدارة الأشغال العمومية والآخر إلى وكيل
الدولة لدى المحكمة الابتدائية.

الفصل الرابع عشر: تنسحب مقتضيات هذا الظهير الشريف على المحلات
الموجودة يوم تاريخ نشره ويجب على الرؤساء والمديرين والمتصرفين في تلك المحلات أن يمتثلوا
لأوامر الفصل الرابع وما بعده في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الوزيري المشار له في

الفصل الثاني غير أنه يمكن إعطاء تعويض لمن لم تعطى له رخصة أو ألزم بإجراء الشروط
التي يقتضيها الفصل التاسع.

الفصل الخامس عشر: (غير وتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ  11غشت :)1937
يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من مائة فرنك إلى ألف فرنك المخالفون لمقتضيات الفصل الرابع
من ظهيرنا الشريف هذا وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسة فرنكات إلى خمسة عشر فرنكا
المخالفون للمقتضيات المأمور بها في الفقرة التي قبل الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس
وكذلك المخالفون لمقتضيات القرارات المبينة في الفصل العاشر فيما يختص بالمحلات التي من
القسمين الأول والثاني وإذا تكررت المخالفة فتكون الذعيرة الأولى من  200فرنك إلى  500فرنك
والثانية من  16فرنكا إلى  500فرنك.
وتعد المخالفة مكررة في تطبيق ظهيرنا الشريف هذا إذا صدر على المخالف في الاثنين
عشر شهرا السابقة لوقوع المخالفة الجارية بشأنها المتابعة حكم نهائي لارتكاب مخالفة
مماثلة. 178الشرطة الإدارية

الفصل السادس عشر: (غير بموجب الظهير الشريف بتاريخ  13أكتوبر )1933
يجوز للمحكمة الابتدائية التي لها النظر أن تأذن بإغلاق أو إبطال كل محل غير موافق لأوامر
هذا الظهير الشريف أو لقرار الرخصة وذلك بعد الطلب من الحكومة.
إن المدير العام لإدارة الأشغال العمومية أو الباشا أو القائد إذا تعلق الأمر بمحل من
الطبقة الثانية يمكن له أن يأمر بتوقيف الأشغال أو إقفال المحل إلى أن يصدر قرار المحكمة
ويمكن أيضا للمدير العام لإدارة الأشغال العمومية أن يأمر بإقفال المحلات المدرجة في الطبقة
الثالثة إذا استمر عدم الامتثال إلى الشروط الأساسية المأمور بها تجاه طبقات المحلات التي
تضم إليها المحلات المشار إليها قبل.
وحرر برباط الفتح في  3شوال عام  1332الموافق  25غشت سنة .1914
قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ رابع شوال عامه صح به.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره
الرباط في  28غشت سنة .1914
ليوطي

ظھیر 1.63.288بشأن مراقبة العملیات العقاریة الواجب إنجازھا من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحیة لقرویة.txt

ظھیر شریف رقم  1.63.288بشأن مراقبة العملیات العقاریة الواجب إنجازھا من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحیة لقرویة
الحمد   وحده ؛
الطابع الشریف
)بداخلھ الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ(
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أنھ :
بمقتضى الظھیر الشریف رقم  1.63.289الصادر في  7جمادى الأولى  26) 1383شتنبر  (1963بتحدید الشروط التي تسترجع الدولـة بموجبھا أراضي الاستعمار ؛
وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفیذه یوم  17رجب  14) 1382دجنبر،(1962
أصدرنا أمرنا الشریف بما یأتي :
مراقبة العملیات العقاریة
الفصــل 1
إن العملیات العقاریـة بما فیھا البیوعات عن طریق السمسـرة وكـذا إبرام جمیع عقود الإیجار المتجاوزة مـدتھا ثلاث سـنوات والمتعلقـة بالأملاك الفلاحیـة المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضـریة
یتوقف إجراؤھا مع مراعاة مقتضیات الظھیر الشریف رقم  1.63.289المشار إلیھ أعلاه على رخصة إداریة إذا كان الطرف أو الطرفان المعنیان بالأمر شخصا أو شخصین إذا تبین غیر مغربیین أو
شخصین معنویین.
غیر أنھ إذا كانت العملیة تتعلق بملك قررت المحكمة بیعھ عن طریق المزاد العلني جاز تقدیم طلب الرخصة في شكل طلب للمساھمة في السمسرة.
الفصــل 2
یحرر طلب الرخصة في مطبوعات تقدمھا الإدارة ویجب أن یتضـمن ھذا الطلب على الخصوص اسـمي الطرفین المعنیین بالأمر وحالتھما المدنیة وجنسیتھما ومھنتھما والأراضي الفلاحیة الجاریة على
ملكھما أو المستغلة من طرفھما وكذا نوع العملیة المزمع القیام بھا، وموقع ومساحة ومحتویات العقار والبیانات المتعلقة بحالتھ القانونیة.
ویجب على الطالبین أن یعینوا محلا للمخابرة معھم بالمغرب.
كما یجب أن یحمل طلب الرخصة الإمضاء المصحح لجمیع الأطراف المعنیة بالأمر.
أما إذا كان الأمر یتعلق بطلب للمساھمة في السمسرة فإنھ یجب أن یؤشر علیھ كاتب الضبط وأن یودع قبل التاریخ المحدد للسمسرة بستین یوما على الأقل.
الفصــل 3
یودع طلب الرخصة بمقر الإقلیم الواقع العقار بترابھ من طرف المتخلى أو المؤسس أو المؤاجر أو المسترد أو الشخص الذي یرید المساھمة في السمسرة ویسلم عنھ وصول.
 الفصــل 4
یتولى وزیر الداخلیة بعد موافقة وزیري الفلاحة والمالیة تسلیم أو رفض الرخصة المذكورة في أجل خمسة وأربعین یوما على الأكثر یبتدئ من یوم إیداع الطلب إذا كان الأمر یتعلق بملك بیع عن طریق
المزاد العلني وفي ظرف ستة أشھر على الأكثر ابتداء من یوم إیداع الطلب في الحالات الأخرى.
ویعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض لطلب الرخصة.
حق الدولة في الشفعة
الفصل 5
تخول الدولة التي یمثلھا وزیر المالیة الحق في أن تقتني عن طریق الشفعة الأملاك الآتیة مع مراعاة مقتضیات المقطع الثاني من ھذا الفصل :
 -1الأملاك التي یتوقف تفویتھا على سابق رخصة ولاسـیما الأملاك الجاریة قبل البیع بالمزاد العلني على ملك شـخص ذاتي غیر مغربي أو شـخص معنوي والنازلة سمسرتھا على شخص ذاتي
مغربي ؛
 -2الأملاك المبیعة بالمزاد العلني والنازلة سمسرتھا على شخص ذاتي غیر مغربي أو على شخص معنوي.
وفي حالة الشیاع فإن حق الشفعة المخول للدولة لا یمكن أن یمارس إذا كان المسترد المحتمل بطریق الشفعة أو الضم في الصفقة شخصیا ذاتیا مغربیا.
الفصــل 6
یمارس حق الشفعة المنصوص علیھ في ظھیرنا الشریف ھذا باقتراح من وزیر الفلاحة ضمن الشروط المحددة في الفصلین السابع والثامن.
ویعتبر معلنا عن رغبة الإدارة في ممارسة ھذا الحق بمجرد ما تثبت الإدارة توجیھ الرسالة المضمونة المنصوص علیھا في الفصلین  7و.8
الفصــل 7
تمارس الشـفعة مع مراعاة مقتضـیات الفصل الثامن مقابل الثمن المبین في طلب الرخصة وبإشـعار الطالبین بالرغبة في ممارسـتھا بواسـطة رسالة مضـمونة داخل أجل لا یتجاوز ستة أشھر یبتدئ من
تاریخ إیداع طلب الرخصة.
الفصــل 8
تمارس الدولة حق الشـفعة في الأملاك المبیعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البیع بما في ذلك الثمن الأساسـي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتھا في ذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل
الستین یوما الموالیة على الأكثر للتاریخ الذي یبلغ فیھ ھذا الموظف محضر السمسرة إلى وزارة الفلاحة بعد انصرام أجل تعلیة المزاد.
ولا تصـبح السمسرة نھایة إلا ابتداء من التاریخ الذي تخبر فیھ الإدارة كاتب الضبط بمقررھا أو من انصرام أجل الستین یوما المنصوص علیھ في المقطع أعلاه إن لم تتخذ الإدارة مقررا في ھذا الصدد.
مقتضیات مختلفة
الفصــل 9
یجب على العدول والموثقین وجمیع الموظفین العمومیین والمحافظین على الأملاك العقاریة والرھون وكذا قباض التسـجیل أن یرضوا تحریر أو تلقي أو تسجیل جمیع العقود المثبتة للعملیات المشار إلیھا
في ظھیرنا الشریف ھذا ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإداریة.
الفصــل 10
تعتبر باطلة وعدیمة المفعول جمیع العملیات المنجزة خلافا لمقتضیات ظھیرنا الشریف ھذا وترفع الدعاوى بالبطلان إلى المحاكم المختصة عادة في القضایا العقاریة.
 الفصــل 11
یعاقب عن المخالفات لظھیرنا الشریف ھذا بغرامة یتراوح قدرھا بین  500و 5000درھم وبسجن تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط.
ویعاقب بغرامـة یتراوح قدرھا بین  1000و 10.000درھم وبسـجن تتراوح مـدتھ بین شـھرین وسـنة واحـدة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قدم تصـریحات مزورة في طلبات الرخصة أو قام
بمناورات تدلیسیة قصد التملص من مقتضیات ظھیرنا الشریف ھذا.
الفصــل 12
لا تطبق مقتضیات ظھیرنا الشریف ھذا :
 -1على الأشـخاص المعنویین المشار إلیھم في الظھیر الشریف رقم  1.59.171الصادر في  4ذي القعدة  12) 1378مایو  (1959بشأن العملیات العقاریة الواجب إنجازھا من طرف دولة أو
مؤسسة عمومیة أجنبیة ؛
 -2على الدولة والجماعات المحلیة أو المجعولة تحت الوصایة الإداریة لوزیر الداخلیة والجماعات الجاریة علیھا أحكام الظھیر الشریف الصادر في  26رجب  27) 1337أبریل  (1919بتنظیم
الوصایة الإداریة على الجماعات وضبط تفویت الأملاك الجماعیة والتصرف فیھا.
الفصــل 13
إن المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالاقتناء عن طریق السمسرة لا تطبق على البیوعات بالمزاد العلني التي لم تكن موضوع إشھار في تاریخ نشر ظھیرنا الشریف ھذا بالجریدة الرسمیة.

الفصل 14
یعھد بتطبیق ظھیرنا الشریف ھذا إلى وزارة الداخلیة والمالیة والعدل والفلاحة كل واحد منھم فیما یخصھ.
الفصــل 15
یلغى الظھیر الشـریف رقم  1.59.287الصـادر في  16جمـادى الأولى  17) 1379نونبر  (1959بشأن مراقبـة العملیات العقاریـة الواجب إنجازھا من طرف بعض الأشـخاص والمتعلقة بالأملاك
القرویة حسبما وقع تغییره بالظھیر الشریف رقم  1.61.265المؤرخ في  14جمادى الأولى  24) 1381أكتوبر  (1961والسلام.
وحرر بطنجة في  7جمادى الأولى  26) 1383شتنبر (196

قانون 49.71 يتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها.txt

ظهير شريف رقم 1.95.115 صادر في 27 من محرم

6 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 17.94  المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها

واستنساخها واستغلالها1

الطابع للشريف - بداخله:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.94 المتعلق
بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها
واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالهاء كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ
4 من محرم 1416 (13 يونيو 1995).

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995).

1- الجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 4 ربيع الأول 1416 (2 أغسطس 1995)؛، ص 2165.

قانون رقم 17.94 يتعلق باعمال إنتاج أشرطهة الفيديو
المبرمجه المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها
وي ## #0 فى ‎٠‏ مى ©، ‎٠.‏
‏واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها
المادة 1

يتوقف إحداث أو توسيع نطاق أي منشأة لإنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة
لاستعمال خاص لدى الجمهور أو لطبعها أو استيرادها أو توزيعها أو استنساخها أو بيعها
أو إيجارها على رخصة سابقة من المركز السنيماتوغرافي المغربي وعلى المراقبة التي
يجريها هذا الأخير وفق الشروط المحددة بعده.

ولتطبيق هذا القانون، يراد بشريط الفيديو المبرمج كل برنامج سمعي بصري مصحوب
أو غير مصحوب بصوتء يسجل في شريط مغناطيسي أو أسطوانة أو أي طريقة أخرى
ويتناول تسجيلات وعلى الخصوص أنفلاما سينمائية أو تلفزية أو أشرطة وثائقية

ولا تطبق أحكام هذا القانون على الأعمال المتعلقة بإنتاج واستنساخ أشرطة الفيديو
المبرمجة التي يكون استعمالها الخاص مقصورا على الشخص الذاتي أو المعنوي الذي
ينجزها أو يعمل على إنجازها لحسابه والتي لا تكون معدة لاستعمال تجاري أو لاستعمال
عمومي لأغراض تجارية.

المادة 2

يجب أن يوجه طلب الرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة
1 أعلاه إلى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ولا يجوز منح الرخصة المذكورة إلى الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنايات أيا
كان نوعها أو جنح مرتكبة ضد نظام الأسرة أو الآداب العامة أو في مجال الملكية الأدبية
والفنية.

ويجب أن يبت مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي في طلب الرخصة داخل أجل لا
يزيد على شهر من تاريخ إيداع طلب الرخصة:؛ ويعتبر عدم الإجابة داخل هذا الأجل بمثابة
قبول لطلب الرخصة.

وإذا رفض منح الرخصة وجب تبليغ صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى الرفض

ويجوز للمعني بالأمر إن اقتضى الحال أن يجدد طلبه إذا أتى بعنصر جديد لدعم الملف
أو إذا انتفت الأسباب التي دعت إلى الرفض.
ويجوز لصاحب الطلب في حالة اعتراضه على أسباب الرفض أن يرفع الأمر إلى
وفي حالة بيع المنشأة أو نقلها أو تغيير عنوانها أو في حالة إحداث أي تغيير آخر على
العناصر المستند إليها في تسليم الرخصة يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة
الرخصة في إسمه أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي.

المادة 3
يجب أن يعلق رقم الرخصة في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة
1 أعلاه بملصق في محال المنشات المعنية بحيث يكون واضحا وتتيسر قراءته ويسهل
الاطلاع عليه من قبل مأموري المراقبة التابعين للمركز السنيماتوغرافي المغربي والمشار
إليهم في المادة 16 أدناه.

المادة 4
يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في القيام بواحد أو أكثر من
الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بالتعهد اليومي لجميع الوثائق التي تساعد على إثبات
مصدر ووجهة أشرطة الفيديو المبرمجة الموجودة في حوزتهم وبوضعها رهن تصرف
مأموري المراقبة التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي.

المادة 5
يكون الاستغلال التجاري لأشرطة الفيديو المبرمجة رهينا بالحصول سلفا على تأشيرة
يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة تسمى لجنة النظر في
صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة ويوجد مقرها بالمركز المذكور.
ويرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم
بالإضافة إليه ممثلين إثنين للإدارة وممثلين اثنين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا يمثل
أحدهما منتجي أشرطة الفيديو المبرمجة والآخر موزعيها.
ولا تكون مداولات لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة صحيحة إلا إذا
حضرتها أغلبية أعضائهاء وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرينء فإن تعادلت
رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل
أجل لا يزيد على عشرة أيام من التاريخ الذي يودع فيه المعني طلب الرخصة ويثبت بوصلة.

وكل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون أشرطة الفيديو المبرمجة يجب أن يكون
معللا وأن يبلغ إلى علم المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ويمكن للمعني بالأمر أن يطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية إذا اعتبره جائرا في
حقه.

المادة 6

يتوقف كل إنتاج لأشرطة الفيديو المبرمجة بهدف استغلالها التجاري على رخصة
إنجاز تسمى «رخصة التصوير، يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد الاطلاع
إما على السيناريو أو على خلاصة المشروع المراد إنجازه الذي قدمه المنتج المعني بالأمر
وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

ويمكن أن تكون رخصة التصوير صالحة بالنسبة إلى بعض أو مجموع التراب
الوطني.

المادة 7

لا يجوز أن يستغل تجاريا أي شريط فيديو مبرمج إن لم توضع عليه تأشيرة المركز
السينماتوغرافي المغربي أو إذا كانت صيغته تختلف عن الصيغة التي أشرت عليها اللجنة
المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 8

يمنع:

1- تنظيم عروض لأشرطة الفيديو المبرمجة في أماكن عامة من مقاهي أو مؤسسات
شبيهة بها؛

2- القيام باستنساخ أو توزيع أشرطة فيديو مبرمجة لأغراض تجارية من غير التوفر
على حقوق استغلالهاء وذلك دون إخلال بالتشريع المتعلق بحماية المؤلفات الفنية
أو بالاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة المغربية إليها ووقع نشرها بصورة قانونية.

المادة ©

يعاقب بغرامة من ستة آلاف درهم (6.000) إلى ثلاثين ألف درهم (30.000) على
القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه دون الحصول على رخصة
سابقة من المركز السينماتوغرافي المغربي.

وفي حالة العود داخل أجل الخمس سنوات التالية لحكم سابق صار نهائياء يمكن
مضاعفة الغرامة.

المادة 10
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف درهم (20.000)
على عدم إدلاء الأشخاص المرخص لهم بما يثبت وجود الوثائق المشار إليها في المادة 4
أعلاه وعلى الامتناع عن تقديم بعض المعلومات وعلى تقديم معلومات كاذبة وكذا على كل
تحايل يراد به إخفاء مصدر أو وجهة أشرطة المبرمجة،؛ أو الامتناع عن الخضوع للمراقبة
التي يجريها المأمورون المحلفون التابعون للمركز السينماتوغرافي المغربي المنتدبون لهذا
الغرض؛

المادة 11
يعاقب بغرامة من عشر ة آلاف درهم (10.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل
من يستغل لأغراض تجارية أشرطة فيديو مبرمجة غير موضوعة عليها تأشيرة المركز
السينماتوغرافي المغربي أو تختلف صيغتها عن الصيغة الموضوعة عليها التأشيرة
وإذا كان مضمون أشرطة الفيديو المبرمجة السالفة الذكر مخلا بالآداب العامة أو نظام
الأسرة أو النظام العام عوقب المسؤول؛ علاوة على ذلك؛ بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص ينتج أشرطة
فيديو مبرمجة لأغراض تجارية دون الحصول على رخصة التصوير المشار إليها في المادة
6 أعلاه،

المادة 12
يعاقب بغرامة مبلغها 500 درهم على عدم تعليق رقم الرخصة المنصوص عليه في

المادة 3 أعلاه،
ويعاقب كل من لم يبلغ إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي التغيير الطارئ على
واحد أو أكثر من العناصر المستند إليها في تسليم الرخصة بغرامة مبلغها خمسمائة درهم
(500) وبسحب الرخصة في العمل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 13
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفرق 1 من المادة 8 أعلاه بغرامة من ألفي درهم
(2.000) إلى خمسة آلاف درهم (5.000).

المادة 14
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه وفقا للأحكام الواردة في
الفصول 575 إلى 579 من القانون الجنائي.

المادة 15
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر بالحجز المؤقت لأشرطة الفيديو
المبرمجة المستغلة بوجه غير قانوني وللأجهزة وكذا بالسحب المؤقت للرخصة في العمل
المسلمة إلى المنشأة المعنية على أن تراعى في تلك العقوبات التي يمكن أن تصدرها
المحكمة.

المادة 16
يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون مأمورو المركز السينماتوغرافي المغربي
المحلفون وفق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من
لدن مدير المركز المذكور.

المادة 17
يجوز لمأموري المراقبة المختصين التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي القيام؛
فور إثبات المخالفات لأحكام المواد 1 و8 و11 أعلاهء بحجز أشرطة الفيديو المبرمجة
والمعدات والأجهزة المستخدمة لاستنساخها أو عرضها.
وصل.

المادة 18
تدفع حصيلة الغرامات والمحجوزات المشار إليها في المواد السابقة إلى الميزانية
العامة للدولة.

المادة 19
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص يتولى تسيير أو إدارة أو استغلال عمل من
أعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة وطبعها واستنساخها وتوزيعها وبيعها وإيجارها وعلى
كل من يشارك في ارتكاب المخالفات أو ساعد عمدا على ارتكابها.
ويجوز لكل من يعنيه الأمر ولاسيما لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يطلع
وكيل الملك على الافعال المشار إليها في المواد من 9 إلى غاية 14 من هذا القانون وأن
يطالب إن اقتضى الحال بحقوق الطرف المدني.
ويجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يوجه إلى المنظمات المهنية المعنية
نسخة من المحاضر التي يحررها المأمورون المحلفون التابعون للمركز السينماتوغرافي
المغربي.

المادة 20
يضرب للمنشآت التي تقوم بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى
من المادة 1 أعلاه أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في
الجريدة الرسمية والإعلام به لأجل الامتثال إلى الأحكام الواردة فيه.

المادة 21
تصدر النصوص المتعلقة بتطبيق هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

فانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة

القسم الأول: نشاط التمويلات الصغيرة
يعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود
بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
تشمل خدمات التمويلات الصغيرة منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور
وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
يجوز منح هؤلاء سلفات صغيرة لتمكينهم من :

المادة 2
الصغيرة كما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون
رقم 2 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبم ة في حكمهاء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014).
تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة:
في شكل شركة مساهمة؛ طبقا للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر
7 (30 أغسطس 1996)؛
- أو في شكل جمعية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في
3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

المادة 3
يجب على شركات المساهمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لمزاولة تشاط التمويلات
الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 103.12.

يجوز لشركات المساهمة المعتمدة كمؤسسات ائتمان لمزاولة تشاط التمويللات الصغيرة
أن تقوم بعمليات تحويل الأموال مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
المطبقة في هذا المجال.

المادة 4
لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعيات أن تتلقى الأموال
من الجمهور.

المادة 5
يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات
التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية.
يتم تلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات
الصغيرة حسب الخصائص وفي حدود الأسقف المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك
المغرب أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. حسب الحالة.

المادة 6
علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجوز لمؤسسات
التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في
مجال التمويلات الصغيرة.
الباب الثانى: جمعيات التنمية فى مجال التمويلات الصغيرة

المادة 7
يجوز لكل جمعية للتمويلات الصغيرة أن تزاول نشاط التمويلات الصغيرة من خلال
شركة مساهمة،. تحدثها لهذا الغرضء، تعتمد كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويللات
الصغيرة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكرء أو تقديم حصة للمساهمة في هذه
الشركة. وتعتبر هذه الجمعية جمعية للتنمية في مجال التموييلات الصغيرة.

المادة 8
يمنع على كل جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة أن تمارس بنفسها نشاط
التمويلات الصغيرة.
لا يجوز لها أن تقدم لفائدة عملائها إلا خدمات التكوين والارشاد والمساعدة التقنية في

المادة 9
يجب أن تخصص الربائح التي تمنحها شركة المساهمة المعتمدة كمؤسسة ائتمان
لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة إلى جمعية التنمية، لتكوين احتياطات لتغطية المخاطر
المترتبة على ممارسة نشاط التمويلات الصغيرة الذي تزاوله مؤسسة الائتمان المذكورة.
وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة
مؤسسات الاثتمان.
الباب الثالث: موارد جمعيات التمويلات الصغيرة

المادة 10
يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة، علاوة على اشتراكات ومساهمات
أعضائهاء من :
الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة؛
- المكافآت والعمولات المتأتية من عمليات السلفات الصغيرة التي تنجزها؛
- المكافآت والعمولات المتأتية من عائدات الخدمات المنصوص عليها في المادة 6
أعلاه؛
الأموال المتلقاة عن طرق التماس الإحسان العمومي؛
الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات شراكة وعقود البرامج
- موارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار
التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
العائدات المتأتية من توظيف أموالها؛
- سداد أصل التمويلات الممنوحة؛
- جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها.

المادة 11
استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات
التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طرق التماس الإحسان

غر أنه يجب على جمعيات التمويلات الصغيرة، بعد كل التماس للإحسان العموميء أن
منها والنتائج التي أسفر عنها.
يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة وحصيلة نهاية السنة
المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات الصغيرة لخدمات التمويلات الصغيرة.
يمنع على جمعيات التمويلات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي
الباب الربع: تصفية نشاط التمويلات الصغيرة

المادة 12
يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحاللات المنصوص
عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق
بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 13
عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يجب أن تحصر
الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في
الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه عند تقديمها للخدمات المذكورة.

المادة 14
3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم
السادس من القانون رقم 103.12 المذكورء عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية
التمويلات الصغيرة، يصفى نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأنظمتها الأساسية وعندما لا
تتضمن الأنظمة الأساسية بنود التصفية، يصفى النشاط طبقا لأحكام الفصول من 1065 إلى
2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) بمثابة
عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب الاعتمادء، يمكن لبنك
المغرب أو لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت فيها
بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك لتعيين وكيل مكلف بتنفيذ عمليات التصفية.

المادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و19 المكررة و25 و32 من القانون
رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014):

«المادة 19.- بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة «عليها ومع مراعاة
الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض «بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد
استطلاع رأي لجنة مؤسسات «الائتمان :

« - تسري على البنوك الحرة

«المادة 19 المكررة. - تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل «المقاولة وجمعيات
التمويالات الصغيرة لأحكام هذا القَألُون ...........................

2

«المادة 25.- تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع «رأيها..............

«وتضم اللجنة علاوة على ذلك:

«- ممثلا لبنك المغرب؛

2

2

«- رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛

«- رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.

«وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي . ..................

2

«المادة 32. - يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها «بنوكا وكذا على
البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهلية................

2

«الظهير الشريف السالف الذكر.
«ويجب على مؤسسات الأذاء...................
«ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم «إلى الجمعية المهنية
لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام «الظهير الشريف السالف الذكر.
«يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات «المهنية المذكورة
وعلى جميع
،
(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 17
تعوض عبارة «جمعيات السلفات الصغيرة، بعبارة «جمعيات التمويللات الصغيرة، في
المواد 11 و26 و34 و61 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
القسم الثالث: أحكام ختامية

المادة 18
بذ ينسخ القانون رقم 87[ أأمة لمتعلق بالسلفات أ لصغبر 3 الصادر بتنفيذه الخ لظهبير الشريف
رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما تم تغييره وتتميمه.
وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 1507
السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها
طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 919
تعتمد بقوة القانون كجمعيات التمويلات الصغيرة؛ جمعيات السلفات الصغيرة التي
تزاول نشاطها في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يمنح لهذه الجمعيات أجل اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية من أجل مطابقة أنظمتها الأساسية وقواعد سيرها مع أحكام القانون السالف
الذكر رقم 103.12 واحكام هذا القانون.

المادة 20
تعوض في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الإحالات إلى أحكام
القانون رقم 18.97 السالف الذكر بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.

قانون رقم 65.15 متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغيرء
أفراد أو جماعاتء، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2
بقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- التكفل بالغير: كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد
أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية
حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛
- الفرد: كل شخص يوجد في وضعية صعبة:؛ ولاسيما الأطفال المهملين حسب
مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال
المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في
وضعية إعاقة؛
- الجماعات: كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب
ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.

المادة 3
تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما
كانت تسميتهاء المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما:
- المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
- مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؟؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
- المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
- المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛
- مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.
باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة
حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.
كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية
الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير

المادة 4
يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
- صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛
- احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛

- عدم التمييز؛
- حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛
- المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم
واحترام خصوصياتهم؛
- إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة
بالخدمات المتاحة لهم.

المادة 5
يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
- الاستقبال؟
- الإيواء؛
- الإطعام؛
- التوجيه؛
- الإسعاف الاجتماعي؛
- المساعدة الاجتماعية والقانونية؛
- الوساطة الاجتماعية؛
- التتبع التربوي؛
- تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؟؛
- التتبع والمواكبة الاجتماعية؛
- تأمين العلاجات الصحية الأولية؛
- الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛
- تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛

- منح المعينات التفنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛
- التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.
تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة
أعلاه؛ حسب صنف المؤسسة؛ وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة؛ كلية أو جزئية.

المادة 6
يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص
المتكفل بهم.
غير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو
الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين
أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة

المادة 7
يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
غير أنه، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات
المحددة بنص تنظيمي.

المادة 8
يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو
أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.
كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا
بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.

الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة ©
يمكن لكل شخص نذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة
للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون
بالمؤسس.
تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية.

المادة 10
يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة
الحكومية المختصة؛ كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفق لأحكام هذا

المادة 11
يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيصء مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن
الشخص المعنيء لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي
تبين على الخصوص ه«وية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة.
تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي.
يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:
- ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق
المؤسسة المعنية، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 أدناه؛

- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 12
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص:
- المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛
- معايير تجهيز المؤسسة؛
- معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات
المطلوب توفرها في المستخدمين؛
- شروط النظافة والوقاية والسلامة؛
- القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي.
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي.

المادة 13
علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر
التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية
الاجتماعية ومع مراعاة الخصوصيات المجالية؛ المعايير الخاصة المطلوب توفرها في مؤسسة
الرعاية الاجتماعية وشروط وكيفيات تقديم الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا للحاجيات
الأساسية لكل مستفيد.
تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة.

المادة 14
تقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة
قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث

مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب
الرخصة.

ويمكن لهذه اللجنة أن تطلبء أثناء البحث المذكورء إدخال أية تغييرات على المشروع
من أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الأحكام المتعلقة
بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 أعلاه.

يوجه العامل ملف طلب الرخصة إلى الإدارة المختصة مرفقا بنتائج البحث السالف الذكر
وكذا برأي اللجنة المذكورة.

يجب على الإدارة المختصة أن تبت في طلب إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل
أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف السالف الذكر.

توجه الإدارة المختصة قرارها بمنح الرخصة أو رفضه إلى العامل المعني الذي يقوم
فورا بتبليغ صاحب الطلب بذلك. يجب أن يكون كل رفض معللا.

المادة 15

عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يجب على المؤسس أن يلتزم
باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات
المحدد للشروط الخاصة بصنف المؤسسة المعنية.

المادة 16

يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتهاء
رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية
وعلى الإعلانات المتعلقة بأنشطتها.

المادة 17
يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح
رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه
ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن
التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر
التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة.
غير أنه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الإدارة المختصة؛ بأي تغيير على المعايير
التفنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو معايير التأطير أو شروط
النظافة أو الوقاية والسلامة.

المادة 18
تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة التالية:
- المؤسس،؛
- المدير؛
- _لجنة التتبع والرقابة؛

المادة ©19
يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية:
- المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛
- تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية

- المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة 22 أدناه؛
- المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.

المادة 20
يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
جناية أو جنحة؛
- أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛
- أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري
والمالي كما هي محددة بنص تنظيميء ما لم تقض الإدارة المختصة صراحة
بخلاف ذلك.
يعين المدير من طرف المؤسس ويخضع هذا التعيين لتأشيرة السلطة الحكومية المختصة
بناء على الشروط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه وعند الاقتضاء من طرف الإدارة المختصة.

المادة 21
يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لهذا
الغرض.
يتعين على المدير أن يسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على
وضعية المستفيدين من خدمات المؤسسة:؛ ولاسيما أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق
بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق
بكفالة الأطفال المهملين.

المادة 22
يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية:

- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛
- السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
-_تنفيذ ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها؛
- التدبير اليومي لأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛
- تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء؛
- إعداد تقرير سنوي عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتوجيهه إلى السلطة الحكومية
المختصة بعد المصادقة عليه من قبل المؤسس،؛
- إعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية المعبئة لفائدة المؤسسة وطرق
صرفهاء مشهود على صحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هينة الخبراء
المحاسبين؟؛
- تمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار.

المادة 23
يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، يحدد نظامها بنص
يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية لمدة عشر سنوات تبتدئ من
التاريخ الذي تحمله.

المادة 24
يعهد بمراقبة وتتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة، تتولى
لهذه الغاية المهام التالية:
- تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
- تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛

- مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛
- رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛
- المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛
- المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها المؤسسة، عند
الاقتضاء،.

المادة 25
تتألف لجنة التتبع والرقابة من:
- المؤسس أو ممثله؛ رئيسا؛
- ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛
- ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء
هذه الهيئة؛
- ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛
- ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛
- طبيب المؤسسة.
يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى
الرئيس فائدة في حضورها.
تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة.
وتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

المادة 26
تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عليها
في دفتري التحملات.
لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، محل المراقبة المنصوص عليها في
نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية.

المادة 27
تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية
الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.
تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسهاء ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص
تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختصء وخبير في المجال المعني
حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة.
يجب على أعضاء اللجنة، باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أن يؤدوا
اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بهاء ويلزمون بكتمان السر المهني تحت
طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما دعت
الضرورة إلى ذلك بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحكومية المختصة وعند
الاقتضاء إلى وكيل الملك المختصء تقريرا عن سير المؤسسات التي تمت مراقبتها.

المادة 28
لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة
للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المديرء سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة
الابتدائية المختصة ترابياء تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر.
يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر
المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 20
لأجل ممارسة مهامهاء يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج:
بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه؛ إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن
المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في
قانون المسطرة الجنائية.
كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها والاستماع لكل
شخص مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولا سيما تلك التي تم على أساسها منح
رخصة إحداث المؤسسة وهوية الاشخاص المستفيدين من خدماتها.
الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 30
عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية
خدماتهاء سواء كانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلهاء يجب على المدير أن

يصرح بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين
عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة.

المادة 31
إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة
المستفيدين أو صحتهمء يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن
تأمر بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثهاء بصفة مؤقتة أو نهائية، مع
مراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات ممائلة.

المادة 32
يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أن يصرح مسبقا بذلك
لدى الإدارة المختصة؛ ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي
تراها مناسبة.
يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها.
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 33
علاوة على ضباط الشرطة القضائية،ء يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتهاء أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه؛
وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض.
لأجل ممارسة مهامهمء يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء
اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه.

المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي
المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين
التاليتين، مع تحديد اجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة:
- الإنذار؛
- التوبيخ.
إدا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة
إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.
في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون؛
يجب على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري.
يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباريء أن تقوم بتعيين خبير يكلف
بتصفية أموال مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو
عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية.

المادة 35
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية
دون الحصول على رخصة إحدائها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب
إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

المادة 36
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل؛
يعاقب كل مدير المؤسسة للرعاية الاجتماعية:

- قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة
الأولى من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة
من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛
-_ قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية
من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من
0 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 37
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد
العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة
المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه.

المادة 38
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة
للرعاية الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32
أعلاه.

المادة 30
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي:
- لا يتقيد ببنود دفتر التحمملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحمالات المحدد
- لاايقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة
3 أعلاه؛
- لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون؟

- لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة، طبقا لأحكام المادتين 30 و31
أعلاه.

المادة 40
في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف. ويمكن كذلك
أن يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث او تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا
تتجاوز عشر سنوات.
يعتبر في حالة عودء كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل
إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس
ولأجل تقرير العودء تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا
الباب.

المادة 41
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات
الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت
وصايتها.

المادة 42
تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية على أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذء لأجل الامتثال لأحكامه
ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.
وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكرء التي تتوفر
على منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 43
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، أحكام القانون رقم 14.05
المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.06.154 بتاريخ 30من شوال1427 (22 نوفمبر 2006).

المادة 44

قانون إطار رفم 97.13 يتعلق بحمايةه الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.txt

قانون إطار رفم 97.13 يتعلق بحمايةه الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

الباب الأول: الأهداف والمبادئ
تطبيقا لأحكام الفصليين 34و71 من الدستورء وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول
الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية. يحدد هذا القانون الإطار
الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية
إعاقة والنهوض بها.
وتتمثل هذه الأهداف في:
- ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهووض
بها :
- الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات
اللازمة لتجنب الإصابة بها؛
- تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ
أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال
تعزير فدراتهم وإمكاناتهم. و تحفيق مشاركتهم الاجتماعية؛
- تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية
على قدم المساواة مع غيرهم من الاشنخاص دون تمييز.
يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها
العمل.
كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة
إليها بموجب التشريع الجاري به العمل. وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في
وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.

المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:
الشخص في وضعية إعاقة: كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو
العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة:؛ قد يمنعه عند

التعامل مع مختلف الحواجز. من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم
التمييز على أساس الإعاقة: هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراءء يقوم به
إجراءء يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع
أو تصرف أو إجراءء يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في
للعموم: غير أنه تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان
تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
الترتيبات التيسيرية المعقولة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا
تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروريء والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة
لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

المادة 3
يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية
القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص
في وضعية إعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات:
- احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛
- ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة وإشراكهم فيها
بصورة كاملة وفعالة؛
- تكافؤ الفقرص؛؟
- تيسير الولوج الى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛
- احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الحفاظ على
هويتهم.

الباب الثانى: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

المادة 4
يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من
الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو
الابنة في وضعية إعاقة أو الشخص المكلف بحضانته أو بكفالته، العاملين بالقطاع العام أو
القطاع الخاصء طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتطبق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودين في وضعية إعاقة:
من أجل الاستفادة من المعاشات والرواتب التي تمنحها الأنظمة والصناديق المذكورة.

المادة 5
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع
غير هم.

المادة 6
تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية
إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي
والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع
- الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة؛ كلما كانوا في حاجة لذلك؛
- أرباب الأسر في وضعية فقر الذين لهم أبناء في وضعية إعاقة؛
- الأشخاص في وضعية فقر المكلفين بحضانة أشخاص في وضعية إعاقة؛
- الأشخاص في وضعية فقر الذين توجد تحت كفالتهم أشخاص في وضعية
إعاقة؛
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
الاستفادة منه بنص تشريعي.

المادة 7
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج
السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلاء وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار

المادة 8
تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع
الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها.
من أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن
الأسباب المؤدية للإعاقة؛، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها.

المادة ©
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:
والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛
- المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.
- تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة

المادة 10
تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم
والوقاية منها وعلاجهاء وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في
وضعية إعاقة.
كما تحدث طيقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني
لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية البديلة.
تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.
الباب الثالث: التربية والتعليم والتكوين

المادة 11
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع
دراستهم بها. ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من
ممارسته.
ولأجل ذلك يستفيدون من:
- حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المهنيء، ولا
سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم؛

- استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم.
كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.

المادة 12
تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث
يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى.
وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من
الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيدذها
الجمعيات العاملة في هذا المجال.

المادة 13
تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم
0 تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم
والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاءء وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهنى

المادة 14
لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغلء إذا توافرت فيه
المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضيية إعاقة مهام
المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللزمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين

المادة 15
لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من
مناصب الشغل بهذا القطاع.

المادة 16

3 بن على كل جهة 2 فلة 1 ‎٠.‏ أ د باعاقة .ا من إلا .4 ار في مزاولة
عمله المعتادء تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلكء إلا إذا تعذر ذلك، دون أء
يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر
مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.

تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة
مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم
بهاء إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.

الباب الخامس: المشاركة فى الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة
الترفيه

المادة 17
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في:
- المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من
الإسهام في تنظيمها؛
- الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة
الأنشطة المذكورة؛
- الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل
الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛
- الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية
والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في

ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء
مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضيية إعاقة، والعمل على
دعمها.

الباب السادس: المشاركة في الحياة المدنية والسياسية

المادة 18
يتمتع الأشخاص في وضيية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية
والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها
القانون.
ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة
ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لمكينهم من ممارسة
وتعمل الدولة على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة
من ولوج حقه من المشاركة السياسية الكاملة كباقي المواطنين.

المادة 10©0
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من
كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية
ويمنع نشرء بأي وسيلة كانت، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم
الصحية وبإعادة تأهيليهم، دون موافقة مسبقة من قبلهم.
كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك
وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.

المادة 20
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في:
- ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم؛
- الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة
الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي
كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر من حق الأولوية في:

- الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
- الحصول على المنح الدراسية.
وعلاوة على ذلك؛ يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من التسهيلات اللازمة التي
تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد
ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاصء مع مراعاة مبدأ المساواة مع
المترشحين الآخرين.
وتحدد هذه أل يالات بذ يه ظن يي
الباب الثامن: الولوجيات

المادة 21
تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع
التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة
بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات
المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات
الضرورية.
الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 22
تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في
أ لمعنية،) وتعمل على ” تحليلها وت تحيينها ووضعها رهن إشارة العموم؛ مع العمل على ال لتحسيس
وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضيية إعاقة.

المادة 23
تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة
خاصة.
عليهاء والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي.
تخول بطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون
الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 24
تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون
الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية.

المادة 245
تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة
بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضيعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي.
يحدد تأليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 26
والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا
سيما احكام:
- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
وذ أ أل لبيقية؛
- المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.

قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربيه والتكوين والبحث العلمى.txt

قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومه التربيه والتكوين والبحث العلمى

ديباجة

استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما
صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح
20305 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها
الكبرى إلى قانون - إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته؛

واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع
المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغدء وفي تحقيق
أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة

واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعاء من أجل تمكين المنظومة
الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان
إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل؛

ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون
- إطارء من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته؛ ويؤمن استمراريته. باعتباره مرجعية
تشريعية ملزمة في اتخاذ النصووص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات
والمبادئ؛

وحيث إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه
وتقييمه المنتظم، تعدء في تكاملهاء ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه؛

وحيث إن جوهر هذا القانون - الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع:
تتوخى تأهيل الرأسمال البشريء مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة:
والجودة للجميع من جهة أخرىء بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم
المجتمع.

وحيث إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الاستناد إلى مجموعة من الرافعات
أهمها:

-تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛

- جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر؛

-تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية؛، فضلا عن
المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛

-ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في
وضعيات خاصة؛

-مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج
تشجيعية لتعبئة وتحسيس الآسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛

- العمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية.

وحيث إن ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتخاد الإجراءات اللازمة والتي من
أهمها:

- تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير؛
مكوناتها؛

- إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار؛

- اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛
والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.

طبقا لأحكام الدستورء يحدد هذا القانون - الإطار المبادئ التي ترتكز عليها منظومة
التربية والتكوين والبحث العلميء والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية
من أجل إصلاح هذه المنظومة، وكذا آليات تحقيق هذه الأهدافء لا سيما ما يتعلق منها بمكونات
المنظومة وهيكلتهاء وقواعد تنظيمهاء وسبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتهاء ومبادئ
تدبيرهاء ومصادر وآليات تمويلها.

المادة 2

يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون - الإطار والنصوص التي ستتخذ

- المتعلم: كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو هما معا التي تقدمها مؤسسات
التربية والتعليم والتكوين بمختلف أصنافها وبأي شكل من الأشكالء، سواء بصفته تلميذا أو
طالبا أو متدربا أو بأي صفة أخرى؛

- التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم المتعدد
اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض
الموادء ولا سيما العلمية والتقنية منهاء أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد
بلغة أو بلغات أجنبية؛

-السلوك المدني: التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمها
الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدهاء والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك

الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن
والتعايش؟؛

-الإطار الوطني المرجعي للإشهاد: آلية لتحديد وتصنيف الشهادات على الصعيد
الوطني، وفق شبكة مرجعية من المعايير تنطبق على مستويات محددة من نتائج التعلمات،
تراعي حاجات سوق الشغل وتنمية المجتمع؛

- الأطفال في وضعيات خاصة: الأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة أو غير
بالمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين؛ وأبناء الأجانب الوافدين الموجودين في
وضعية صعبة؛

- الإنصاف وتكافؤ الفرص: ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم
والتكوين، عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أي شكل
من أشكال التمييز؛

- الجودة: تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكانياته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية
والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية؛

-مشروع المؤسسة: الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين
والشركاءء باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية
والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة
السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها
ومتطلبات انفتاحها على محيطها؛

- التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية: آلية للتقييم والاعتراف بمكتسبات التعلم
المتأتية من التجربة المهنية والمؤهلات الشخصية قصد تمكين المترشح من متابعة الدراسة؛

- التعلم مدى الحياة: كل نشاط يتم في أي لحظة من لحظات الحياة بهدف تطوير
المعارف أو المهارات أو القدرات أو الكفايات في إطار مشروع شخصي أو مهني أو

الباب الثانى: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمى

وأهدافها ووظائفها

المادة 3

تعمل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

-ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من هذا
القانون - الإطارء واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه.

الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولا سيما من خلال إكساب المتعلم
المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة
الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره؛

-تعميم التعليم ذي الجودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس،
باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة؛

-تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين
المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز تموقعه في
مصاف البلدان الصاعدة. ولا سيما من خلال الإسهام في تكوينهم وتاهيلهم ورعايتهم؛

-تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه؛ لكسب رهان مجتمع المعرفة

ألس_* جد وال فيز على قيم النبوع والت بر والابتكار في خأ .2.4 بيات اخ مة
الحس النقدي لديهم، وثة تفعيل الذكاءع.، وإتاحة الغرص أمامهم للإبداع والابتكار. لك تمكينهم من
الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل؛

- احترام حرية الإبداع والفكرء والعمل على نشر المعرفة والعلوم، ومواكبة التحولات
والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة؛
العلمي ومكوناتهاء وذلك بهدف تنمية قدرات المتعلم على التواصلء وانفتاحه على مختلف
الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب؛

- تحسين جودة التعلمات والتكوين وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولا سيما من
خلال تكثيف التعلم عبر التكنولوجيات التربوية الحديثة، والرفع من نجاعة أداء الفاعلين
والبرامج والتكوينات؛

-محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين
المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو
إعدادهم للاندماج المهني؛

- توسيع نطاق 0 تطبيق أنة نظمة الت لتغطية الاجتماعية لفائدة ‎١‏ 3 لمتعلمين من ذوي الاحتياج قصد
تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف
مناسبة وملائمة.

المادة 4

تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق الأهداف المنصوص
عليها في المادة 3 من هذا القانون - الإطار إلى المبادئ والمرتكزات التالية:

- الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيفء والوحدة الوطنية متعددة
الروافدء والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛

-الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكوناتء والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة.
الإنسانية؛

-قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي
صادقت عليها المملكة أو انضمت إليهاء ولا سيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم
وفي تقديم خدماتها لفائدة المتعلمين بمختلف أصنافهم؛

-اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي استثمارا منتجا في الرأسمال
البشريء ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد؛

-تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة، قصد تحفيزها على ضمان
تمدرس ابنائها؛

- التحسين المستمر لجودة التربية والتكوين والبحث العلمي لضمان نجاعة المنظومة
وتحفيق أهدافها والمردودية المتوخاة منها؛؟

- التدبير الناجع والأمثل للمنظومة استنادا إلى حكامة تقوم على روح التغيير والتجديد
والملاءمة المستمرة مع مستجدات العصر ومستلزمات الإصلاح المتواصل؟

- اعتماد منهجية التقييم الدوري والمنتظم للمنظومة بكل مكوناتها ومستوياتهاء من أجل
قياس مردوديتها ومدى تحقيق وبلوغ الأهداف المرسومة لها؛

- التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي المعتمد في المنظومة بكل مكوناتهاء والعمل على
تجديده، بما يمكن المتعلم من اكتساب المهارات المعرفية الأساسية والكفايات اللازمة؛
والاستجابة لحاجات البلاد في التنمية؛

-3 تحفيق لاد نسجام مع الخيارات المجة لمجتمعية الكبرى، وضمان الانفتاح الضر وري،
والمواكبة اللازمة لمستجدات العصر في مجال الإبداع والابتكار؛

- العمل على المساهمة الفاعلة للمنظومة في تأهيل النظام الوطني للبحث العلمي والتقني
سيما من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير مختلف مكوناته.

المادة 5

من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، في إطار من التكامل والتناسق
بالوظائف التالية:

- التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني؛

- التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل والتأطير؛

-نشر المعرفة. والإسهام في تطوير البحث والابتكار، ودعم التميز والاستحقاق؟؛
- الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية، أخذا في الاعتبار حاجات البلاد في
- تحفيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه؛
- إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، بما يكفل
تعريف الأجيال القادمة بالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده وتثمينه. والانفتاح على
الثقافات الأخرىء وتنمية الثقافة الوطنية.

المادة 6
يعتبر تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر
الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال.
ومن أجل ذلك؛ يتعين على الدولة أن تتخذء طبقا لأحكام هذا القانون - الإطارء ما يلزم
من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المذكورة، والسهر على
كما يتعين أن تساهم الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات العامة
والخاصة الأخرىء كل فيما يخصه.؛ في تحقيق هذه الأهداف. وأن تنخرط في مسلسل تنفيذهاء
وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمى
وهيكلتها

المادة 7”
التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن
مؤسسات للبحث العلمي والتقني.
يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل؛
والتكوين المهنيء والتعليم العتيق، والتعليم العالي، على أساس التخصص التدريجي وإرساء
الجسور والممرات بين مختلف أصناف التعليم والتكوين المذكورة.
التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والبرامج المخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية

المادة 8
يشتمل التعليم المدرسي على التعليم الأوليء؛ والتعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي.
والتعليم الثانوي التأهيلي، ويعاد تنظيمه وفق ما يلي:

- إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع
معا «سلك التعليم الابتدائي،؛: على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد
ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار «سلك للتعليم الإلزامي،؛
-إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي
منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الإعدادي وتعزيز سلك التعليم
الثانوي التأهيلي بتنويع مسالكه والإعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو
بالتكوينات المهنية التأهيلية والتعلم مدى الحياة.

المادة ©
يساهم التعليم العتيق، باعتباره مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي، في تحقيق هدف تعميم التعليم وفرض إلزاميته، أخذا بعين الاعتبار ‏ خصوصيته
ومميزاته ووظائفه التربوية والتكوينية والدينية.
التعليم العمومي،. مع مراعاة شروط الإنصاف والجودة.

المادة 10
يرتكز التكوين المهني، في مختلف مستوياته؛ على الملاءمة المستمرة مع تحولات النسيج
الاقتصادي وتطور المهن ولا سيما من خلال:
-تقوية الجسور بين التكوين المهني والنسيج الاقتصادي؛
-تجديد التكوينات وتنويعها والعمل على ملاءمتها بكيفية منتظمة مع تطور المهن
ومستجداتها؛

المادة 11
تعمل الحكومة مع مجالس الجهاتء كلما اقتضى الأمر ذلك في أجل أقصاه ست سنوات،
على تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه، والرفع من طاقته الاستيعابية
وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل.

المادة 12
يعتمد تنظيم التعليم العالي على مبد! الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات
المقدمة في إطاره والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة
ويستند التنظيم المذكور على الأسس التالية:

- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على
أساس الانسجام والتكامل والفعالية وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع
الفاعلين، يتم تنفيذه بصفة تدريجية، ووفق برمجة زمنية محددة.

وتقوم الحكومة بإعداد المخطط المذكورء وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه؛

- اعتماد نظام بيداغوجي بستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية. وينفتح على التجارب
الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة؛

- إرساء شبكة وطنية متجددة للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي الأخرى من خلال:

إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية؛

المادة 13

تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاصء في إطار من التفاعل
والتكامل مع باقي مكونات المنظومة؛ بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتهاء والمساهمة
في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا

كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنواتء بتوفير حاجاتها من
الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.
للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.

المادة 14

من أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء
بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون - الإطارء ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع
الخاص في تحقيق أهداف المنظومة:، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وتنفيذ الالتزامات الناشئة
عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في

المادة 44 من هذا القانون - الإطارء يتعين على الحكومة أن تتخذء على الخصوص.ء التدابير
التالية:

-مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقبيم
المطبقة على المؤسسات المذكورة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل وبالدلائل المرجعية لمعايير الجودة المشار إليها في المادة 53 من هذا
القانون- الإطار؛

- وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوصء في
مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج
-تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات
التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.
ويتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني المشار
إليها في المادة 37 من هذا القانون.

المادة 15
تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في شكل أطوار وأسلاك ومسالك دراسية
ومسارات مهنية، يجب أن تراعى في هيكلتها وتنظيمها وهندستها البيداغوجية، مبادئ الانسجام

المادة 16
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج يحقق التنسيق
الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويضمن ترشيد الموارد
وتقاسم الخبرات والرفع من الإنجازية والمردودية.
ويتعين أن يراعى في تنظيم مؤسسات البحث العلمي والتقني ومهامها وبرامجها
ومشاريعها مبادئ التكامل والتنسيق والإنتاجية، وتعاضد بنيات البحث وهياكله. وترشيد وعقلنة
استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة لهاء وتطوير الشراكات المنتجة في مجال البحث
التطبيقي بين القطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرضء، يحدث بنص تنظيمي، مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع
المجال.
كما تواصل الدولة مجهوداتها في الرفع من الميزانية العامة لتشجيع البحث العلمي.

المادة 17
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصل 71 منه، وتطبيقا لأحكام هذا
القانون - الإطارء تحدد بتشريعات خاصة التوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة
العمومية المتعلقة بكل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلميء، وكذا
تنظيمها العام؛ ولا سيما القواعد المتعلقة بهيكلتهاء ونظام حكامتهاء وآليات التنسيق وإقامة
و اخ مة تقيد أ

المادة 18

تقوم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أساس قاعدة إقامة الجسور والممرات
بين مكوناتها ومستوياتها من جهة؛ وبينها وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمهني

-وضع برامج ومشاريع تربوية وتعليمية وتكوينية مشتركة بصفة تعاقدية لتمكين المتعلم
من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة وترصيدها؛

-ضمان حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية المتاحة، وذلك حسب
الكفايات اللازمة المستوفاة، والنتخصص الملائم، والتجربة المكتسبة، ومعايير الاستحقاق،
حسب كل حالة على حدة ؟

- إحداث شبكات للتربية والتعليم والتكوين على الصعيدين المحلي والجهويء للربط بين
مكونات المنظومة ومستوياتها؛

-جعل المنظومة دائمة الانفتاح والتلاؤم مع محيطها الخارجي، ولا سيما من خلال إاحداث

- إحداث آليات خاصة للتنسيق في إعداد وتنفيذ البرامج والعمليات التالية:

« البرامج والمناهج والتكوينات والمسالك الدراسية؛

« برامج تكوين الفاعلين التربويين والمهنيين؟

ه عمليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛

ه عمليات الإشهاد والمعادلة بين الشهادات، والتصديق على المكتسبات المهنية

والحرفية.
وحاجات سوق الشغل، والآليات الخاصة بالتنسيق، المشار إليها في هذه المادة بنلصوص
4 ظ به
الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
وآليات الاستفادة من خدماتها

المادة ©19

يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفالء إناثا وذكوراء البالغين سن
التمدرس إلزامياء ويقع هذا الإلزام على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية
الطفل قانونا.

ويعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.

المادة 20

من أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرسء يتعين على
الدولة، خلال أجل لا يتعدى ست سنواتء تعبئة جميع الوسائل اللازمة، واتخاذ جميع التدابير
الملائمة لبلوغ هذا الهدف طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون - الإطارء ولا سيما منها التدابير
التالية:

- تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم
الإلزامي؛
تمييزا إيجابيا؛

-وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها

-تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية بما فيها
الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية؛
أجل ضمان مواظية المتعلمين على الدراسة؛

- تعزيز وتعميم برامج للدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد
تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم؛

-توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولا سيما بالوسط القروي، والعمل على
تطويرها ودعمهاء والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

- وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين
عن الدراسة لأي سبب من الأسباب؛ من أجل إعادة إدماجهم المدرسي في منظومة التربية

تحدد بنص تنظيمي قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

المادة 21

يتعين على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية، وذلك
وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص:

-خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج؛

- نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر؛

-نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم أو
-نظام تفضيلي للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد

المادة 22

علاوة على التدابير المشار إليها في المادتين 20 و21 أعلاه، ومن أجل ضمان متابعة
كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال فترة التعليم الإلزامي أو بعدهء تعمل الدولة، اعتمادا
على إمكاناتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وأي شركاء
آخرين. على تعبئة جميع الموارد المتاحة، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة، من أجل القيام:
بصفة تدريجية؛ بالأعمال التالية:

- العمل خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنواتء على إنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات
التربية والتعليم والتكوين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ، وفق معايير
مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها؛

- العمل؛ خلال أجل أقصاه ست سنوات،؛ على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات
التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر التربوية والإدارية الكافية وبالبنيات والتجهيزات
اللازمة والملائمة، مع مراعاة طبيعة وحاجيات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين

- العمل على إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة تشرف عليها أطر
المنظومة، وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات؛

- توسيع عروض التكوينات المقدمة وتنويعها وتحسين جودتهاء ولا سيما من خلال تعزيز
والبحث العلمي، بهدف ضمان الملاءمة المستمرة مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي
والاجتماعيء والتطورات التي تعرفها الأنشطة المهنية المختلفة؛

-وضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين قصد الحيلولة
دون انقطاعهم عن الدراسة وضمان متابعة مسارهم الدراسي.

المادة 23

على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية
ومسبباتها ومظاهرهاء وذلك في أجل أقصاه عشر سنواتء ولا سيما منها:

-مواصلة تنفيذ مخطط العمل الهادف إلى تقليص النسبة العامة للأمية؛
الأطرافء لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية وتشجيع الإقبال على التعلم والتثقيف؛. واستعمال
الوسائل البيداغوجية والتكنولوجية الحديثة لهذا الغرض؛

- إعداد وتنفيذ برامج خاصة لمحو الأمية لفائدة غير المتعلمين من أصحاب المشاريع
المدرة للدخل، وتحفيزهم على الانخراط والتسجيل والإقبال عليهاء وإدراج الاستفادة من هذه
البرامج ضمن شروط تمويل المشاريع المذكورة؛
-تكثيف برامج محو الأمية وتوسيع نطاق تطبيقها بالوسط القروي والمناطق شبه
الحضرية والمناطق ذات الخصاص. والعمل على تتبع تنفيذها وتقييم حصيلتها بكيفية دورية
ومستمرة؛
-وضع برامج خاصة وملائمة للتربية غير النظامية، والسهم على تتبع تنفيذهاء بهدف
استدراك تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة والعمل على ” تحبيينها وتطويرها
بكيفية منتظمة ومتواصلة.

المادة 24
يتعين على الحكومة وضع مشاريع خاصة تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأضشخاص
الحياة العملية وعدم الارتداد إلى الأمية.

المادة 25
تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة. واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج
العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم.
ولهذه الغاية، تضع الحكومة، خلال أجل ثلاث سنوات، مخططا وطنيا متكاملا للتربية
الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ضمن مختلف مكونات المنظومة؛
قوامه تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص
وتكوينهم، والسهر على تتبع تنفيذه وتقييمه.

المادة 26
تضع السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين ميثاقا يسمى
«ميثاق المتعلم، يحدد حقوق المتعلم وواجباته، يوضع رهن إشارة كل متعلم ورهن إشارة
جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلميء، الذي يتعين عليهم التقيد
بمقتضياته. ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة من مؤسسات التربية
يمكن عرض الميثاق المذكور على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
لإبداء الرأي بشأنه.
الباب الخامس: المناهج والبرامج والتكوينات

المادة 27
من أجل بلوغ أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتمكينها من القيام

الفاعلون التربويون والاقتصاديون والاجتماعيون والخيراءء العمل على تجديد وملاءمة
المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وإصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد. طبقا
للأحكام التالية بعده من هذا القانون - الإطار.

المادة 28

استنادا إلى المبادئ والمرتكزات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون - الإطارء
تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين
مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.

ولهذا الغرض، تتولى اللجنة المذكورة إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية
للبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية
مستمرة.

ويجب على اللجنة أن تراعيء عند إعدادها لهذا الإطار والدلائل، المبادئ والقواعد
والآليات والتوجهات التالية:
ومستوياتهاء والاسترشاد بالتجارب الا جنبية الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال؛

- التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين وخصوصياتهم؛ مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات
المحلية والجهوية لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي؛

- اعتماد منهجية تفاعل المعارف، وتكامل التخصصات. لتحقيق مرونة وتناسق أكبر في
التعلمات والتكوينات؟

- جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا أساسيا في بناء التعلمات؟

- تدبير الزمن الدراسي والإيقفاعات الزمنية. ل بكيفية 0 تجعلها ملائمة مع محيط المدرسة.
ولا سيما في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة؛

-تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم
بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة؛

-مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، والعمل على تجديدها وملاءمتها
بكيفية مستمرة، استنادا لنظام للتفييم والاعتماد والمصادقة؛، تضعه اللجنة الدائمة، ويعرض
على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه؛

- استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي من أجل الرفع من جودة البرامج والمناهج
والتكوينات؛

- اعتماد برامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين من أجل دعم المتميزين
منهم، ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم وتفوقهم؛

- إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية
والبرامج البيداغوجية والتكوينية؛
-إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج في اتجاه الرفع من
والتكيف في الهندسة البيداغوجية المعتمدة في كل مكون من مكونات المنظومة.

المادة 20
تحدث لدى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، من أجل مساعدتها على
العلمي ومستوياتها.
يحدد تأليف اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المحدثة لديهاء وكيفيات سيرها بمرسوم.

المادة 30
يعرض الإطار والدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 28 أعلاه قبل الشروع في
العمل بها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها وعلى
مصادقة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المشار
إليها في المادة 57 من هذا القانون - الإطارء في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
شروع اللجنة في ممارسة مهامها.

المادة 31
تحدد الهندسة اللغوية المعتمدة عناصر السياسة اللغوية المتبعة في مختلف مكونات
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
وبناء على ذلك، يجب أن ترتكز الهندسة اللغوية المعتمدة في المناهج والبرامج
والتكوينات المختلفة على المبادئ التالية:
-إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية
الوطنية، وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات، وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي
0 كين || 5 | من إتفان الا تين الر بتبن واللغات الأجنبية ولا سيما في |أتة أت
العلمية والتقنية. مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافو الفرص؛
- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة
صمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور. باعتبارها لغة رسمية للدولة.
ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛
- إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على
الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
- إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه؛

- العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة.
وتأهيلهم قصد التملك الوظيفي لهذه اللغات، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات ابتداء من
تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيد.

ويتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية
واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي
تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة
المغربية والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.

تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة، وعلى
الخصوص منها مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي
والتكوين المهني والتعليم العالي بموجب نصوص تنظيمية، وذلك في إطار التقيد بالمبادئ
المشار إليها أعلاه والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون - الإطارء
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

المادة 32

تقوم السلطات الحكومية المعنية، في إطار مخططات عمل لتنفيذ مبادئ ومضامين

الهندسة اللغوية المشار إليها في المادة 31 أعلاه، باتخاذ التدابير التالية:
' -مراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية
والآدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها؛

-مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق
تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي؛

-مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية
الجديدة؛

- تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث على صعيد
التعليم العالي، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية
في إطار استقلالية الجامعات، وحاجاتها في مجال التكوين والبحث،؛ حسب الإمكانات المتاحة؛

- إدراج وحدة دراسية تلقن باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم
العالي؛

-إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب
اللغات المعتمدة في التكوين؛

-تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة، مع تقيدهم
باستعمال اللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.

المادة 33
يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية

الآليات التالية:

-تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين
مردوديتها؛

-تنمية وتطوير التعلم عن بعدء باعتباره مكملا للتعلم الحضوري؛

- تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها؛

- إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه.

المادة 34

تقوم السلطات الحكومية المعنية، خلال أجل لا يتعدى ست سنوات، بمراجعة شاملة لنظام
التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد
اختياراته في مساره التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له وذلك من خلال اتخادذ
التدابير التالية:

- التوجيه والإرشاد المبكران نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم
المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولاتهم وقدراتهم؛

- تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي، من خلال اعتماد الروائز مع الأخذ بعين
الاعتبار معدلات التحصيل الدراسي، وميول واختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي؛

-تعزيز البنيات والوحدات المكلفة بالتوجيه والإرشاد والإعلام وتقويتها، ووضع موارد
بشرية متخصصة رهن إشارتها؛

-اعتماد آلية للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني في مجال
التوجيه والإرشاد، من أجل حسن توجيه المتعلم وإرشاده؛

-وضع دلائل مرجعية تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية
و .2 ياتهاء وا ) على .2 بي مضنا د افي ضوء |1 تل ات التي تعرفها تاه أنشل .0
التكوين.

لا تخضع الشواهد العلمية والمهنية للتقادم.

المادة 35

تقوم السلطات الحكومية المعنية، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، بمراجعة شاملة
لنظام التفييم والامتحانات والإشهاد المطبق في تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذء
ولا سيما من خلال اتخاذ التدابير التالية:

-تطوير دلائل مرجعية للأنشطة التقييمية حسب مختلف المستويات والأسلاك وأطوار
التكوين؟؛

- العمل على تجديد وتطوير أدوات وأساليب وطرق التقييم المعتمدة، بما يجعل نظام
36 باته الة” ل بة؟
[ْ -تكييف أنظمة التقييم ولا سيما نظام الامتحانات والمراقبة المستمرة مع مختلف
بالمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعية اعتقال؛
وطنية مستقلة تحدث لهذا الغرضء تمثل فيها مختلف قطاعات التعليم والتكوين والمنظمات
المهنية، وذلك بنص تنظيمي.

الباب السادس: الموارد البشرية

المادة 36

يتعين على جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتطويرهاء الإسهام كل في مجال اختصاصه؛ في
تحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون - الإطارء والعمل على
تفعيلها خلال المدى الزمني المقرر لتنفيذها.

ويجب أن يتم ذلك في إطار الالتزام المشترك لكل المتدخلين المذكورين بتحقيق الأهداف
المذكورة، على أساس مبد! التلازم بين الحقوق والواجبات التي يحددها ميثاق تعاقدي
لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث؛ يوضع لهذا الغرض من قبل السلطة
الحكومية المختصة.

المادة 37

تحدد مهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية
العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دلائل مرجعية للوظائف
والكفاءات، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الأداء، والترقي
المهني.

ويتعين أن يراعى في إعداد هذه الدلائل مبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصية كل
مهنة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومتطلباتها.

يعهد إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج
المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه بإعداد الدلائل المرجعية المذكورة، وفق منهجية تشاورية
مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية المعنية،؛ وتعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي لإبداء الراي قبل المصادقة عليها بمرسوم.

يتعين على السلطات الحكومية المعنية ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات
المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع المبادئ والقواعد والمعايير المنصوص
عليها في الدلائل المرجعية المذكورة.

المادة 38
علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير
والتفتيش بالقطاع العام يعد التكوين الاساسي شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث
العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها
في المادة 37 أعلاه.

المادة 30
يتعين على السلطات الحكومية ومؤسسات التكوين المعنية أن تعمل على مراجعة برامج
ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ومستوياتهاء بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية:
وذلك من خلال ملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية
والتكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من أصناف التكوين.
كما يتعين على السلطات والمؤسسات المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة أن تضع
والمتخصص لفائدة الآطر المذكورة، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم.
ويتعين جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني
المشار إليها في الدلائل المرجعية الواردة في المادة 37 من هذا القانون.
الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمى

المادة 40
تتخذ السلطات العمومية، في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة
في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلميء التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة
اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي، وإعمال مبد! التفريع من
أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات
الموكولة إليهاء ولا سيما منها:
- إعادة هيكلة البنيات المذكورة على المستوى التنظيميء بما يلائم مهامها الجديدة، على
أساس مبادئ التكامل في الوظائفء والتناسق في المهام والترشيد في استعمال الموارد مع
تعزيز استقلاليتها بكيفية تدريجية؛
تمكن بنيات التدبير الجهوية والمحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات
بكيفية فعالة؛
-وضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات المرصودة أو
الموضوعة رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على الصعيد
الترابي، بما يمكن حسن استعمالها واستغلالها المشترك من قبل هذه المؤسسات؛

-تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار
تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية؛
المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع؛
-تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي الأخرى والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات
والهيئات العامة والخاصة، من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة، لتعزيز البنيات المدرسية
والثقافي.

المادة 41
يجب أن تقوم منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث
العلمي، ولا سيما منها الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مبادئ
الديموقراطية والمسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر
والمراقبة الداخلية.
ومن أجل ذلكء يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة
لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة، ولا سيما منها المقتنضيات المتعلقة بتنظيم
هياكلها وكيفيات سيرها وأنظمة المراقبة والتقييم الخاضعة لها.

المادة 42
متكامل للمعلومات؛ من أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير وتقييم مختلف
مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والسهر على تأمينه وتطويره وتحيينه بكيفية
دائمة و مسكممر 0

المادة 43
من أجل النهوض بقطاع البحث العلمي وتطويره وتثمينه والرفع من مردوديته، تقوم
الجامعات والمؤسسات التابعة لها وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى
بإبرام شراكات من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة مع الهيئات والمؤسسات والمقاولات
العامة والخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية أو الدولية، في مختلف القطاعات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية، تحدد بصفة خاصة أهداف هذه البرامج والمشاريع
وكيفيات ومدة إنجازهاء وموارد تمويلهاء والنتائج المتوخاة منهاء وآليات تتبع إنجازها وتقييم
حصيلتها.
ومن أجل ذلكء تتخذ السلطات العمومية التدابير التشريعية اللازمة لإقرار نظام خاص
ومتكامل للتحفيز على إبرام الشراكات المذكورة، بهدف تشجيع مشاريع البحث العلمي المنتج
وتطويرهاء وتكوين الباحثين والمتخصصينء وتمكينهم من الانخراط في شبكات ومراكز

وتقويتهاء ومواكبة المستجدات.
وعلاوة على ذلك، يمكن للدولة في إطار تعاقد استراتيجي تكليف مؤسسات للتعليم العالي
والبحث العلمي بإنجاز أو الإشراف على إنجاز برامج ومشاريع خاصة في مجال البحث العلمي
لحسابها أو لحساب مرافق عمومية تابعة لها وفق شروط تحفيزية تحدد في إطار اتفاقيات
خاصة.

المادة 44
تعمل الدولة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار على
والتكوين والبحث العلميء. والرفع من مردوديتهاء وتمويلهاء وتحسين جودتهاء وتنويع العرض
التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي.
وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية. كما يحدد الإجراءات والتدابير
التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكورء في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية
ويجب أن تراعى في الإطار التعاقدي المشار إليه في الفقرة السابقة بصفة خاصة معايير
الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي

المادة 45
الى ‎٠.‏ الدولة مجانية 1" ل العمومي في جمد أسلاكه و” ‎٠.‏ أنه و ) على 5 بئة
لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة:؛ إذا ما استوفى الكفايات
والمكتسبات اللازمة.

المادة 46
والقطاعي؛ من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات
الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاصء مع مراعاة المبادئ والقواعد
المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار.

المادة 47
يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية

والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاءء وذلك مع مراعاة أحكام
القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

المادة 48
يتعين على الدولة أن تقوم بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في
الإلزامي. والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية. ومحاربة الأمية. والتعليم مدى الحياة.

المادة 49
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار والمتعلقة بتنمية البحث العلمي
وتطويره والنهوض به؛ تعمل الحكومة على تعزيز الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي
والتنمية التكنولوجية المحدث بموجب قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر
0 )| بموارد إضافية، يتم تعبئتها لتمويل العمليات التالية:
العلمي وفق الاولويات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي؛
من قبل الصندوقء ولا سيما الباحثين والخبراء المتخصصين حسب مجالات البحث.

المادة 50
البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، قصد تسهيل عمليات تدبير
برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف
المتوخاة منها.

المادة 51
منها المقاوللات الوطنية. وذلك من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع.
يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية.

المادة 52
يحدث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين، يتضمن كشفا حسابيا
يوضح بدقة طبيعة التكاليف؛ والمواردء وكيفية استعمالها ومبرراتهاء ومقاييس مردوديتها
وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف.

الباب التاسع: تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمى
والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

المادة 53
تخضع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء تعلق الأمر بمختلف مكوناتها
بصورة عامة، أو تعلق الأمر بكل مكون منها على حدة، إلى نظام خاص للتتبع والتقييم
والمراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المشار إليها في المادة 3 من هذا
القانون - الإطارء والعمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير
أدائهاء والرفع من مردوديتهاء وتحقيق النتائج المتوخاة منهاء ولا سيما من خلال:
-مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات
أساس تعاقدي لبرامج عملها مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بعمليات التقييم، مع
مراعاة المهام والاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في
مجال التقييم بموجب الفصل 168 من الدستور والقانون رقم 105.12 المتعلق بهذا المجلس؟؛
-وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب
كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي والفاعلين التربويين وسائر العاملين بها في القطاعين العام والخاص.

المادة 54
تشتمل عمليات التقييم المشار إليها في المادة 53 أعلاه على تقييم داخلي تنجزه السلطة
الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة، وعلى
تفييم خارجي يقوم به المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق برمجة سنوية
ومتعددة السنوات.

المادة 55
تهم عمليات التقييم المشار إليها في المادة 53 أعلاه مختلف مكونات منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ومستوياتهاء ولا سيما ما يتعلق منها بالجوانب التالية:
-تقدير مستوى تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين في إطارها؛
- تفييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية المطبقة في كل مستوى من مستويات
والوسائط التربوية، والممارسات البيداغوجية والتكوينية، وأداء الفاعلين التربويين؟؛
- إنجاز تقييمات كمية وكيفية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين
في أ 5 يات || ام مق وقياس 5 يات 5 بأ الدراسي؛

-قياس مستوى أداء أجهزة إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛
ومنظومة التدبير المطبقة بهذه المؤسساتء. ومدى نجاعة الأجهزة المذكورة وقدرتها على
تحقيق الأهداف والمهام الموكولة إليها؛

-تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازيتها ومدى تحقيق الأهداف والنتائج
أ لمنتظر ة منها؛
والبحث العلمي. ولا سيما حجم التمويل المرصود له. مقارنة مع الأهداف المنتظرة
والمخرجات المحققة.

ويجب أن تتم عمليات التقييم المذكورة استنادا إلى الدلائل المرجعية المشار إليها في هذا
القانون - الإطار ولا سيما منها المتعلقة بمعايير الجودة، وكذا إلى المبادئ والقواعد المنصوص
عليها في القوانين والأنظمة ووثائق الشراكات المبرمة؛ وغيرها من النصوص المتعلقة

المادة 56

تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لجان
وزارية، يعهد إليها بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة بشأن كل مكون من مكونات المنظومة
أو نشاط من أنشطتهاء واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاءء
وتطوير اداء المنظومة في ضوء نتائج عمليبات التفييم المذكورة.

تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وكيفيات سيرها بمرسوم.

الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية

المادة 577

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص. بالمهام التالية:

-حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون - الإطار؛
القانون - الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛

- اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية
الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛

-تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار داخل الآجال القانونية
المحددة لها.

يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 58
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار أجالا كاملة، وتحتسب ابتداء من
تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيد.

المادة 50
تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:
مع مراعاة الأحكام التالية بعده:
الإطار في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سارية
المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلهاء حسب الحالة، طبقا لأحكام هذا القانون -
الإطار؛
- يتعين على الحكومة؛ وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون - الإطارء أن تضع
برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه
وعرضها على مسطرة المصادقة.

قانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب 

الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق
الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام

المادة 2 بعده؛
- 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين
في الجدول أدناه.
يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج
الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحدء يجرى الانتخاب
بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
جدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية
طنجة-تطوان-الصيمة 0 |0 8 0000|
الا 1 ا
2- تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد
7 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021)؛. ص 3405.

المادة 2
تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية
بمرسوم حسب المبادئ التالية:
1- يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديموغرافي في ما
بينهاء مع مراعاة الجانب المجالي؛
2 يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
عدد من المقاعد يحدد بمرسوم3 غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر
من دائرة انتخابية واحدة.
الباب الثانى: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

المادة 3
الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثاء المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 4
يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية.

المادة 45
لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب.
سبق انتخابه عضوا فى المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية.

المادة 6
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب:
3- أنظر المرسوم رقم 2.11.603 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432 (19 اكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الانتخابية
المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة؛ الجريدة الرسمية عدد 5988
بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5127.
4 - تم تغيير وتثميم المادة 5 اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1 السالف الذكر.
5 - أنظر المادة الثالثة من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

"لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي
كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون
التنظيمي حيز التنفيذ."

لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف
قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه6؛

بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار

ناخبين؛

4. الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة
الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي؛
مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.

التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه؛

المادة 7

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة. الأشخاص الذين
يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة في تاريخ
الاقتراع:

- القضاة؛

للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة
والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤوؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ
والمقدمون؛

6- ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول
8 (19 شتنبر 1958)ء ص 2190. كما تم تغييره وتتميمه.

- الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

المادة 8
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع
داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع:
- القضاة؛
- الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات
والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤوؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء
الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛
- روساء النواحي العسكرية؛
- رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

المادة ©
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي
يزاولون فيه بالفعل مهامهمء أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛
رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو
المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون
التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 96030 من رأسمالها.

المادة 10
لا يمكن أن ينتخبء في أي دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم
بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتهاء منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع: الأشخاص الذين
عوضء والذين يعملون بتلك الصفة؛ في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات
العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح
أثناء أداء مهامهم.

المادة 11
يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب؛ بعد إعلان
نتيجة الانتخاب. وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص
يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون
التنظر 3

تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير
العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة
قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

المادة 712
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية
داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيميء أو لم يبين مصادر تمويل حملته
الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم
يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات عملا
بأحكام المادة 96 من هذا القانون التنظيمي.
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف
الانتخابية المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.
في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة
الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.

المادة 12 المكررةة
يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه. عن الانتماء
إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة
النيابية التي ينتمي إليها.
يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس
يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر
مقبول.
رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.
الباب الثالث: حالات التنافى

المادة 13
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس
7- تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21)، السالف الذكر.
8 - تمت إضافة المادة 12 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 04.21، السالف الذكر.

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو
إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار
عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسميء وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة
أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية2.

المادة 14
رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.
الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من
أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 9030 من رأسمالهاء
باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي.
كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب
في مجلس النواب يجعل لزاماء بناء على طلب منهء في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير
المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام
الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية
لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجلء إذا نوزع في الانتخابء إلا ابتداء من
عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.

المادة 15
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب،
أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 9030 من رأسمالها.

المادة 16
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة
أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

المادة 17
يتعين على النائب الذي يوجدء عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في
المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين
يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة
نزاعء أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلبء عند الاقتضاءء وضعه في حالة
الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على النائب أن يصرح.ء خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد
يعتزم ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائبء الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع
هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 18
تعلن المحكمة الدستورية الإقالة. وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة
السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
في حالة وجود شك في تنافى المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النوابء أو في حالة
نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى
المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات
يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل
تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.

المادة 19
يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية
وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة؛ تعلن المحكمة الدستورية؛
بناء على طلب من مكتب مجلس النواب، عن إقالة النائب المعني بالأمر.

المادة 20
يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل
إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعته نشاطها.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهرء وبغرامة يتراوح قدرها بين
0 100.000 درهمء أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو
شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطهاء ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائبء، مع بيان

صفته في كل إشهار،ء بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها.
وفي حالة العود. ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى 200.000 درهم.
الباب الرابع: التصريحات بالترشيح

المادة 21

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحاتء وتاريخ بدء الحملة الانتخابية
ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على
الأقل.

المادة 22
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى

الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي!!.

المادة 1123

يجب إيداع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة ترشيح أو كل
مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية
المحلية، وبمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، وذلك خلال المدة المحددة في
المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية.
حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية. ويشترط أيضا للترشح
برسم الدوائر الانتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة
في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح .

يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد
الواجب شغلها.

يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين

0 - تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21، السالف الذكر.

وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف
باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها.
يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي:
- وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي؛
- نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من
بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية؛
مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة،. أو نسخة من القرار القضائي
القائم مقامها أو، عند الاقتضاءء شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية
المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة
تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول
طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على
الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة
أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.
يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو
المترشحين.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل
المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب
السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح”12!.
كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل
مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي:
ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛

ج) وثيقة تشتمل على لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من
المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب
الحالة، مائتي توقيع على الأقل منها 980 من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المعنية
و20 96من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من بين أعضاء
مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا. كما يجب
2- تم تغيير وتتميم الفقرة الثامنة من المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16،:

ومنتخبين منتسبين لكافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة شريطة ألا يقل عدد الموقعين في كل
عمالة أو إقليم عن 7 م/9 من عدد التوقيعات المطلوبة.

لا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح
واحد بدون انتماء سياسي.

يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف

إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين
الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع
على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر
صحيحة:، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.

المادة 24

ْ تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح * شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو
أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة
من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين ل يعتبر انتخابه باطلا،

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه.

لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.

استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب
رقم 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي
تتألف منها التحالفات المعنية.

بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه؛ ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في

المادة 28 من هذا القانون التنظيمي.

في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح؛ تعتبر صحيحة لائحة
الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب13.

3 - تمت إضافة الفقرة السابعة المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21، السالف الذكر.

المادة 25
يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيحء الذي يجب أن يكون معللاء بأية وسيلة من
وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل.
يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

المادة 26
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح.

المادة 27
يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض
المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛ أو عند عدم وجوده؛ إلى قابض للمداخيل
يعينه العامل.
لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على
الأقل من الأصوات المعبر عنهاء ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة
يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

المادة 28
يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في
تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها.
يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي.
تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن
يكون لكل رمز والالوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

المادة 20
خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية
وتعويضه بملف حديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.
يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب، بعد تقديم الإعلام باستلام
التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

المادة 30
بمجرد تسجيل الترشيحاتء تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها
الباب الخامس: الحملة الانتخابية

المادة 31
تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي
يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.

المادة 1432
- يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين
يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم
1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل
الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
- يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها
بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه؟!.

المادة 1633
المعنيين بالأمر.
4- تم نسخ وتعويض المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.16، السالف الذكر.
5 أنظر المرسوم رقم 2.16.669 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يتعلق بتحديد الأماكن
الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية
عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)؛: ص 5892.
6 - تم نسخ وتعويض المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.16، السالف الذكر.

المادة 34
أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أولا فتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوتء أن يقدموا
إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة).
موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة

المادة 35
وكذا برامج المترشحين، ومنشوراتهم اللونين الاحمر او الاخضر أو الجمع بينهما.

المادة 36
خلال الحملة الانتخابية. أثناء مزاولة عمله. بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير
لا يجوز لأي شخص أن يقومء بنفسه أو بواسطة غيرهء بتوزيع برامج أو منشورات أو

المادة 37
المنشأة العامة وهيئات أخرى17، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال.
ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة
7- القانون قم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير
الرشيف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23
شوال 1424 (18 ديسمبر 2003).، ص 4240.

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات
المقررة لها

المادة 38

المادة 30
موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع

المادة 1540
عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 41
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى
0 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحينء وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا

المادة 42
مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.
الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 1943
8 - تم نسخ وتعويض المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.16، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21، السالف الذكر.

- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة
والدفاع عنهما؛
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له
لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛
-_ كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة
غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو
بواسطة غيره.
تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح
فردي لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 33 أعلاه بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام
بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في نفس المادة 33.

المادة 44
كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون
التنظر 3

المادة 45

المادة 46
درهم؛، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية؛ أو بانتحاله اسم وصفة

المادة 47

المادة 48
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

المادة 40
أن يدخل قاعة التصويتء وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به

المادة 2050
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو
لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
وروساء لجان الإحصاء التابعة للعماللات والأقاليم وعماللات المقاطعات ورؤساء لجان

المادة 51
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص
أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل

المادة 52

المادة 53
0 - تم تغيير وتتميم الفقرتين الأولى والثانية من المادة 50 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم04.21:

المادة 54

المادة 55
عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على
تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وأما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في

المادة 56

المادة 57
مكتب للتصويت امتنع عن 3 تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو
مترشحء منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت

المادة 58
أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال اوراق التصويت باخرى أو باية مناورات أخرى يراد بها تغيير
أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

المادة 50
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.

المادة 60
المذكورة.

المادة 61

المادة 62
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلو ا أو التمسوا الهدايا أو

المادة 63

المادة 64

المادة 65
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 2 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب

المادة 66
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان
من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

المادة 67
باستثناء الحالالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل؛ يعاقب
الجاري بها العمل أو بأي عمل أخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو
أثناءه أو بعذه.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة

المادة 68
يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه

المادة 69
الباب.
يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم
مكتسب لقوة الشيء المقفضي به؛ ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من المواد
إلى غاية المادة 43 والمادتين 45 و57 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت

المادة 70

وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة.

المادة 71

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتنضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على
التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة
اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على
مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. بوصع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما!2.

يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونهاء بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

الفرع الثانى: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

المادة 72

ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملا مطبوعا خاصا يوضع رهن

القانون التا ظل 2

1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 71 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21،: السالف
الذكر.

المادة 73

تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع
بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.

تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند
الضرورة. إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.

يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع؛ بواسطة
تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة

تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع؛ بإيداع
لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت
التابعين لها.

المادة 74

يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع؛ من بين الموظفين أو الأعوان
بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين
غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد.
الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويتء ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب
المعهود إليهم برئاسته؛ ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية،؛ وأوراق إحصاء
الأصواتء. والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات
الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا
الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل وفق الكيفيات
تغيبوا او عاقهم عائق.

والكتابة.

وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل
ناخب مؤهلء ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائهاء التي يقوم
بها مكتب التصويت.

كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات
التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة
الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراعء إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين
عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

يكون لدى كل كت ل" بت لائحة في نظد ين للناخبين الذين بت بن عليه تلقي
أصواتهم؛ تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.

يعين العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء
المكاتب المركزية ونوابهم.

يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار
إليها أعلاه.

الفرع الرابع: عمليات التصويت

المادة 75

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهرء وجبت الإشارة إلى ذلك

يكون التصويت سرياء ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهمء ولا يجوز لهم

المادة 76
الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على اية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ

المادة 77
- يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛
تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية
الدائرة الانتخابية الجهوية. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من
المعزل22؛
- يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك
في الحين؛
2 - تم تغيير وتتميم البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم
21 السالف الذكر.

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت
أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على
البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة فى محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا

الفرع الخامس: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت

المادة 2378

يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء
المكتب أن يقدموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت
يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، يختارهم من بين

بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين
7 أعلاه.ء وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة الترشيح أو اسم المترشح
الذي وضعت علامة التصويت فى المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل
فى أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرضء الأصوات التى نالتها كل لائحة أو نالها كل
مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وعلى مستوى الدائرة
الانتخابية الجهوية.

إذا اشتملت ورقة تصويتء في المكان المخصص للتصويتء إما على مستوى الدائرة
الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، على عدة علامات تصويتء تلغى
إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة
واحدة أو لمترشح واحد.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 78 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون
رقم 04.21، السالف الذكر.

تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة
لائحة الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة
الانتخابية الجهوية. ولا يحتسب هذا التصويت الا لفائدة الانتخاب المطابق.
يعتبر التصويت صحيحاء بالنسبة للانتخاب المعني، ولو امتدت علامة التصويت إلى
وإحصائها.

المادة 2470
أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع
لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويتء؛ أو تحمل
للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية
الجهوية؛
مترث ين.
و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين
الحاضرينء فإنها تعتبر "منازعا فيها".
رئيس واعضاء المكتب. وتوضع الاوراق غير القانونية في غلاف اخر مستقل مختوم وموقع
الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة
الانتخابية الجهوية. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم
كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.
يشار في الأوراق المنازع فيها إلى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية
المعنية، حسب الحالة، وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 79 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21.؛ السالف الذكر.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين
الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم
كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.

يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن
للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة

الباب الثامن: قواعد وصع المحاضر وإحصاء الأصوات واعلان النتائج
الفرع الآول: قواعد وضع المحاضر

المادة 2580

تحرر، على الفورء. في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة
الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
والمشار إليها في المواد من 81 إلى 85 بعده، ويوقع عليهاء حسب الحالة، رئيس وأعضاء
المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء
الجهوية أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو
فرز الآصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين
وينص فيه على هذه الحالة.

يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح
عليها، حسب الحالة، رئيس واعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإإحصاء
التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية. وتكون لنسخ المحضر
هذه نفس حجية نظائره الأصلية.

5 - تم تغيير وتتميم المادة 80 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء
وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

المادة 81
تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي
أصوات هذه المكاتب واعلان نتيجتها.
تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب في محضر يوضع
ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه.

المادة 82
يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويتء.
ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات
المتعلقة بمختلف مكاتب التنصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء
المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويتء فيتم وضعه في
غلالاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب
المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة.
يشار في الغلاف. في كل حالة، إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة
المعنية بالأمر.

المادة 83
يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله
بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو
عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء.
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من:
- رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس؟؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل؛
- ممثل العامل، بصفة كاتب.
يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء
الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء

الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعاتء، بالنسبة
للدائرة الانتخابية الجهوية26.

هؤ لاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل، كما يمكنها استعمال
الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

المادة 2784

تقوم لجنة الإحصاءء فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية.
بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.

توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين
المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية
المذكور.
اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23
المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع
المقاعد واعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

ْ إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، انتخب برسم المقعد المعني المترشح

في حالة انتخاب عضو واحدء يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من
الأصوات.

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصواتء انتخب أصغر هم سنا.

لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة
المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين
المفيدين بالدائرة الانتخابية المعنية.

6 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة المادة 83 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف
الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 84 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21.: السالف الذكر.

تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛ فيما يخص الانتخاب
على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح
وتعلن نتائجها.

المادة 2595

عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على
مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
ومكاتب التصويتء للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعاتء بينما يوجه
النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات

يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث
بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لجنة الإحصاء الجهوية
بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.

- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛

- ممثل والي الجهة، بصفة كاتب اللجنة.
الجهوية.

يجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد
لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها

تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو
المترد شحين. كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في

المادة 84 أعلاه.

تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات
المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه.

يسلم نظ من هذا || آ . ر إلى والي || 5 ك 0 عا بنظد من محاضر خأ لجان
الإحصاء التابعة للعمالات أو الاقاليم أوعمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة.

8 - تم تغيير وتتميم المادة 85 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن
رئيس لجنة الإحصاء الجهوية وأعضائهاء ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور
من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية إلى المحكمة الدستورية.
الفرع الثالث:٠‏ الاطلاع على المحاضر

المادة 2986

لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو
الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء
التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛ وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل
الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من هذا
القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.

يتم الاطلاع بمقر ولاية الجهة على محضر لجنة الإحصاء الجهوية خلال ثمانية أيام
كاملة، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إعداده.

يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون
التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية
المحلية أو بمقر ولاية الجهة خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ
تبليغهم عريضة الطعن.

الباب التاسع: المناز عات الانتخابية
الفرع الأول: الترشيحات

المادة 3087

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية:

يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية
لدائرة النفود.

يمكن إقامة دعوى الطعنء التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ
تبليغ الرفض.
ساعة إيداع الشكوىء وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو والي الجهة، حسب
9 - تم تغيير وتتميم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 86 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21،

0 - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

الحالة. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولهاء
وتعمل على إشهارهاء حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام
الفرع الثانى: العمليات الانتخابية

المادة 3188
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان
الناخبين والمترشحين المعنيين بالمر أمام المحكمة الدستورية.
يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.
الدستورية إلغاء انتخابهم.

المادة 80
1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون؟
3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح
للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب العاشر: تعويض النواب والانتخابات الجزئية

المادة 90
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة
نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب
من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخايات أو عن
الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليهاء أو لآي سبب آخر غير فقدان الاهلية
الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة:
يدعىء بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح؛ المترشح الذي يرد اسمه مباشرة
في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه
1 - تم تغيير وتتميم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 88 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون
رقم 04.21.، السالف الذكر.

الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر
مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي
ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي
تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالامر
في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه.، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق
شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي
تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.

المادة 3201
تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة
انتخابية جهوية في الحالات التالية:
1. إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو
امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛
2 إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل
على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛
. إذا ألغيت نتاج الاقتراع كليا؛
4. إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب
أو عدة نواب؛
5 إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للآهلية
الانتخابية؛
6، إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه.
يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من:
ه التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1
و2 أعلاه؛
‎٠.‏ تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة للحالاات
المنصوص عليها في البنود 3 و4 ود أعلاه؛
ه التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص
عليها في البند 6 أعلاه.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 91 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21 السالف الذكر.

المادة 02
تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض
أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادى عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة
الانتخابات التشريعية

المادة 3303
يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف
المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة
بالداخلية والعدل والمالية””.

المادة 3504
يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح حسب الحالة: أن يعد حساب حملته الانتخابية

المادة 3605
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة: أن يودع داخل أجل
ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته
الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه.

المادة 37006
يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم
الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات
التشريعية العامة أو الجزئية.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 93 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1 السالف الذكر.
4- أنظر المرسوم رقم 2.16.668 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يحدد بموجبه سقف
المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء
مجلس النواب؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)؛ ص 5891.
5 - ثم تعيير وتتميم المادة 94 اعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1 السالف الذكر.
6 - ثم تعيير وتتميم المادة 95 اعلاه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 1 السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.21؛ السالف الذكر.

الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو لم تجاوزوا
السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.
التنظر 3
يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب
حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته
الباب الثانى عشر: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 97
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي
ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية
التالية:
- لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات
أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في
الجريدة الرسمية.
- ينشر المرسوم المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون التنظيمي في الجريدة
الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل.

المادة 08
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستورء يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي
يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.

المادة 090
ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس
النواب، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4
سبتمبر 1997).
غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي
المذكور رقم 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، إلى حين إقرار
أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

المادة 100
تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستورء تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم
في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد
لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.

‏قانون تنظيمي رفم 28.11يتعلق بمجلس المستشارين

الباب الأول: عدد المستشارين ونظام الالنتخاب
المادةالأولى2
يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية:

1. يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
- 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق
التوزيع المبين في الجدول "أ" بالبند 11 أدناه؛
- 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول
"ب" بالبند 11 أدناه؛
_- 8 أ 8 أء 1 3 نْ || نك[ ات || نية ا :2 فلي الأكثر 5 نيلية، بنتخد نْ وفق
التوزيع المبين في الجدول "ج" بالبند 11 أدناه؛
20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي
الماأجورين3.
1. تتوزع كما هو مبين في الجداول "أ" و"ب" و"ج"أدناه المقاعد بالنسبة لممثلي
الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات
|! نية [| 3 خلين الأكثر 5 ثيلية.
2 تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم32.15 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6708.
3 أنظر المرسوم رقم 2.15.158 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) في شأن انتخاب
ممثلي المأجورين؛ الجريدة الرسمية عدد 6345 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1436 (23 مارس 2015)، ص
0.

الجدول "أ"
عدد المقاعد المخصصة

المجالس

الجهة الجماعية
المجلس الجهوي ومجالس

العماللات

والأقاليم

الذار البيضاء سات 00 |20 | 06

الجدول "ب"
ْ عدد المقاعد المخصصة للغرف المهنية
الغرف الفلاحبه غرف التجارةً والصناعه والخدمات غرف الصناعه التفليديه غرف الصيد البحري
7 اعضاء) () اعضاء) (5 اعضاء) (عضوان اثنان)
مفر مفر مقر
الانتخابية الانتخابية الانتخابية
طنجة - تطوان - طنجة - ثطران الشرق ولابة 0
الحسيمة «الحسيمة ولاية +44 | الحسيمة
ولاية جهة جهة فاس - ان
اشرق فس | الشرق طنجة - | فاس - مكناس مكناس 7
مكناس تطولن ‏ :
الحسيمة | . | الرباط- طنجة -
2 فاس - مكا طنجة - نطوان 5 | سلا تطوان ‏
ا ا . الحسيمة [ التدرة | |الصي
الرباط - سلا - الرباط - سلا - الرباط . سلا سلا فس
الققبطرة الققبطرة رلاية | التقبطرة القيطرة | يي
ُ لاية جهة 1-- جهة لس :2
حديفر ‎٠‏ - خليفرة حديائر ه البيضاء انار
الدار البيضاء - الدار البيضاء - سطات | الدار البيضاه لبيناء أ رس -
سطات - سعلك - سطات سك ماسة
ده اكش - : َ - واد
لاية جهة جها ولاب جهة
2 م
ع تافبلالت صوص - درعة . مراكش - درعة ‎٠‏ جهه صرض ‎٠‏
‏5 ملمة |[ تفلالت له | نفيلالك مرائش | العيون ‏ ماسة
- اسفي | الساقية
ا
.|| _ نون نون ولابة ِ
1 ولايه جهة العيون - جهه العيون - جهة
العيون - السافية العيون ‎٠‏ الساقية سرص * الساقية العبون - الداخلة -
الحمراء الساقية ماسة ٍ
الحمراه الحمراء الحمراء الساقبة رادي
3-7
الزذفب الزذفب الزهب

الجدول "ج"
َ لممثلى المنظمات المهنية للمشغلين فى الجهات
|| . 4 ب ب
مقر الدائرة الانتخابية
2 ولاية جهة طنجة - تطوان -
الحسيمة
الرباط - سلا - القنيطرة
بني ملال - خنيفرة
ههه 4 ولاية جهة الدار البيضاء - سطات
مراكش - اسفي
درعة - تافيلالت
0 لاية - ماسة
العيون - الساقية الحمراء 2 ولالية جهة سوس
الداخلة - وادي الذهب
000 بنك . آلا 8 8 الذين 1 | نْ || اهأ أت || نية | 95 غلين4 الأكثر .4 نيلية، على
المستوى الجهويء. من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات
المذكورة.
يقصدء في مدلول هذا القانون التنظيميء بالمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على
الصعيد الجهويء كل منظمة مهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات
الصناعة التقليدية أو الخدمات، تستجيب للمعايير التالية:
4- أنظر المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.12.88 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس2012)
بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؟؛ الجريدة الرسمية عدد 6030
الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) ص 941. كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم
2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.35 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6085 بتاريخ 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012):، ص 5195.
"لتطبيق الفقرة 111 من المادة الأولى من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 28.11، يحدد بنص تنظيمي تاريخ
انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين "

- أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها
الأساسية؛
- أن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بهاء
طبقا لأنظمتها الأساسية.
يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم
الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر
5 ثيلية على || 5 ىَ || . 3
تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين؟ من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة
الأساسية لهذه المنظمات. ويبين المرسوم المشار اليه أعلاه، كيفية تحديد عدد الناخبين الذين
يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، من بين منخرطي كل منظمة الذين يزاولون بالجهة أو
الجهات المعنية منذ أكثر من سنتين، حسب عدد الأجراء المصرح بهم من قبل هؤلاء
المنخرطين.
يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية لائحة الناخبين الذين يؤلفون الهيئة
الناخبة طبقا لأحكام هذه المادة.
7. تتألف الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين من مجموع:
- مندوبي المستخدمين في المنشات؟؛
- ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت
المنجمية؛
- ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي
الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية.
يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة
على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.
5- أنظر المرسوم رقم 2.15.599 بتاريخ 7 شوال 1436 24 يوليو 2015) بتحديد لائحة المنظمات المهنية
للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛ الجريدة
الرسمية عدد 6381 بتاريخ 10 شوال 1436 (27 يوليو 2015)؛ ص 6774. ْ
6-أنظر المرسوم رقم 2.15.579 بتاريخ7 شوال 1436 24 يوليو 2015) يتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي
المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛ الجريدة
الرسمية عدد 6381 بتاريخ 10 شوال 1436 (27 يوليو 2015)، ص 6773.

المادة 2
يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة
انتدابهم على أبعد تقدير.

المادة 3
تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل
النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت
التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق
الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

المادة 4
الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة
الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة.
لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس
|| 2 ارين.
يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة
التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين؛
ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد
للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح.
وفي حالة عدم الإخبارء تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين
الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها.

المادة 5
يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من
الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون
عنها.
لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة.

المادة 6
لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.

المادة 7
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين:

1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم
قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه'.

2. الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا
بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار

ناخبين؟؛

حبس نافذة أوعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهماء من أجل أحد
الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي:
مع مراعاة احكام المادة 66 منه.

التاريخ الذي يصير فيه قرار المعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3
أعلاه؛ ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ
قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة
موقوفة التنفيذ،

لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة
الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

المادة 8

الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل
عن سنة في تاريخ الاقتراع:
7- ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع
الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص 2190. كما تم تغييره وتتميمه.

القضاة؛
المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون
مفتشو المالية والداخلية؛

المادة ©
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة
يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع:
القضاة؛
الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات
والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائرالحضرية ورؤساء
| رؤوساء النواحي العسكرية؛
رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

المادة 10
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي
الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم؛ أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ
الاقتراعء. رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعملات والاقاليم
القانون التنظيمي؛ والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة30؟ من
رأسمالها.

المادة 11
لا يمكن أن ينتخب؛ في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذييزاولون فيه مهامهم
بالفعل. أو انقطعوا عن مزاولتهاء منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع. الاشخاص
الذين اسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهماء بعوض
أو بدون عوضء والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو

المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم
بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

المادة 12

يجرد بحكم القانون من صفة مستشارء كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد
شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في

تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين
أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة
صدور إدانة قضائية بعد انتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

المادة 13

الانتخابية دخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيميء أو لم يبين مصادر
تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف
بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس
الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من هذا القانون التنظيمي.

يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد
للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمية.

الدستورية لإعلان تجريد المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين.

المادة 13 المكررة9

يجرب من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلىء، خلال مدة انتدابه.
عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر
تمثيلية،ء حسب الحالة، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق أو
المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

يجوز للحزب السياسي أو المنظمة المعنية التي ترشح العضو المعني باسمها أن تلتمس
8 - تم تغيير وتتميم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 13 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم
1 الصاددر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 22021)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021)ء ص 3410.
9 - تمت إضافة المادة 13 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم05.21، السالف
الذكر.

يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارين
دون عذر مقبول.

تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على حالة من

المادة 14

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة؛ ومع رئاسة مجلس
بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة
الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة
لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات
ترابية0!.

المادة 15

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة.
رئيس مجلس ‎١‏ لمستشارين، داخل أجل شهر.، شغور مقعده.
في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين
الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 930 من
رأسمالهاء باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا
القانون التا طن 2

كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وينتخب في مجلس المستشارين يجعل لزاماء بناء على طلب منه؛ في وضعية الإلحاق طبقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة
الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف
الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21،

الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجلء إذا نوزع في الانتخابء إلا

المادة 16
تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 9030 من رأسمالها.

المادة 17
اتتنافى العضوية في مجام، المستشارين مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها
دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

المادة 18
يتعين على المستشار الذي يوجدء عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في
المواد 14 (الفقرة الثانية) و15 (الفقرة الثالثة) و16و17 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين
نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلبء؛ عند الاقتضاءء، وضعه في حالة
الإلحاق المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على المستشار أن يصرح.ء خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني
جديد يعتزم ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة مستشارء الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى
مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 19
تعلن المحكمة الدستورية الإقالة. وتفر التجريد من العضوية المشار اإليهما في المادة
السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.
في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو
في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار
في إحدى حالات التنافي.
يجب على المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل
بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.

المادة 20
يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية
وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة

المادة 21
إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.
0 :100.000 درهمء أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء مؤسسو أو مدير أو مسيرو
بيان صفته في كل إشهارء بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون
تأسيسها. وفي حالة العودء ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى
0 درهم.

المادة 22
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية
ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة واربعين يوما على
الآقل.

المادة 23
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات
الناخبة التي ينتمون إليها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات والشروط وداخل
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
‎0٠‏ غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية
أو عمومية ببلد الإقامة.

المادة 1124
يجبء فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي
المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات
المهنية للمشغلين، أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المترشح شخصياء عند
1 - تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف الذكر.

الاقتضاءء التصريح بالترشيح أو لائحة الترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم مركز
الجهة المعنية، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
المصادق عليهاء وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ
وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهمء والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المهنية للمشغلين
التي ينتمون إليها. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيلء، المكلف باللائحة، وتسمية
هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها. كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو الترشيحات
الفردية المقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف المهنية الانتماء السياسي
للمترشحين عند الاقتضاء.
- وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون التنظيمي؛
-_ نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة
من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني
منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة؛ أو نسخة من القرار
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة
للجماعات الترابية أو الغرف المهنية المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية
مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو
فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخية لممثلي المأجورين؛، توضع
لوائح الترشيح وفق الشروط والكيفيات السالفة الذكر وتودع داخل الأجل المبين أعلاه بمقر
كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 84 أدناه. ويجب أن تتضمن لوائح
الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بيان فئة ممثلي المأجورين التي ينتسب إليها
المترشحون. وعند الاقتضاءء المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بهذه الصفة.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، برسم الهيئة الناخبة
للمنظمات المهنية للمشغلين بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص بالمنظمة
المعنية.

يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من
نفس الجنس.
إذ توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين
الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة
التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح، ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الآجل. غير
أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة. إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات

المادة 1225
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. يجب أن ترفق لوائح
الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص الذين لا ينتمون إلى
حزب سياسي أو منظمة نقابية بما يلي:
ب)بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛
ج( وثيقة عيحى الى ‎٠‏ :
- بالنسبة للهيئات الناخبة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، لائحة
التوقيعات المصادق عليها لخمسة وعشرين في المائة (0/025) من أعضاء
الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية التابعين
- بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، لائحة التوقيعات
المصادق عليها لعشرين في المائة (9020) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة
التابعين للجهة أو الجهات المعنية؛
فيما يخص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط
المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وكذا في البندين أ و ب من الفقرة أعلاه، يجب أن
ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه
الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقعات المصادق
عليها لعشرين في المائة (20) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات
المعنية.
لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من
مترشح.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف الذكر.

يجب أن تتضمن لائحة التوقيعات أرقام البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية للموقعين

والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد.

المادة 1326

تمنع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من
هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة؛ فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو
هيئة أو لائحة، ويعتبر انتخابه باطلا في كل الحالات.

لا تقبل الترشيحات ولوائح الترشيح المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و25 أعلاه.

لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في
مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية.

كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا

لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون
التذا ظ 3

لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي
منظمة نقابية وترشيحات لأشخاص بدون انتماء نقابي.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاهء لا يقبل
الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه
الأخيرة.
إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو
أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة
المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه. ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص
عليه في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 27

3 - تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 السالف الذكر.

المادة 28
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو
للمترشح.

المادة 20
يجب على وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض
الأقل من الأصوات المعبر عنهاء ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل
سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

المادة 30
يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في
حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي14.
يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمزء ويثبت ذلك في الوصل النهائي.
تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية، ويجب
أن يكون لكل رمز والالوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.
بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها
بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

المادة 31
خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية
يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحبء بعد تقديم الإعلام
باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات
بالترشيح.
4 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21،

المادة 32
تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في
شأن التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة
والنشر.

المادة 33
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة؛ خلال اليوم الثامن السابق لليوم
المحدد لإجراء الاقتراعء، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في
كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.
من وزير الداخلية.

المادة 34
3 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 35

المادة 36
يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة.
يمنع كذلك القيام بالحملة الانتخابية داخل المؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين
المهني إلا في حالة الحملة المنظمة لفائدة ممثلي المأجورينء فإنها يمكن أن تتم في هذه
المؤسسات باستثناء أماكن العبادة.
خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو
غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

لا يجوز لأي شخص أن يقومء بنفسه أو بواسطة غيره،ء بتوزيع برامج أو منشورات أو

المادة 37
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية
والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية
للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”15،؛ في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل
من أشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية
رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة.
الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخاباتوالعقوبات

المادة 30
موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثتاء مزاولة عمله
بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة 40
الأماكن المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيميء أو بمكان يكون مخصصا
للائحة أخرى أو لمترشح آخر.
5 القانون قم 0 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ
3 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003). ص 4240. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 42
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح
غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.

المادة 1643
- كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل
المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك
شخصيا أو بواسطة غيره.

المادة 44
درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الآدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون
التا ظ 3

المادة 45
6 - تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف الذكر.

المادة 46
ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة 48
باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد
فيها.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج
مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.

المادة 50
اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤوؤساء معاتب التصويت ورؤوساء المكاتب المركزية
ورؤساء اللجان الجهوية للإحصاء ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وكذا الأشخاص
المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة
المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة
في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 51

المادة 53

المادة 54
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل
مترشح.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو

المادة 55
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات
إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق
على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو

المادة 56
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الشدء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة
وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب
الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 57
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل
رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة

ترشيح أو مترشحء منتدب طبقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون التنظيمي: كان حاضرا

المادة 58
قام بانتهاك | لعمليات الانتخابية د بكسم صندوق الاقتر اع أو فتح أو ر اق التصويت أو تشتيتها أو
أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها
تعيير أو محاولة تعيير نكي - نتبحة الاقتراع أو انتهاك سرية أ لتصو يت.،

المادة 60
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو
فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز
العمليات المذكورة.

المادة 61

المادة 62
التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعملنفس الوسائل
التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في

المادة 63
أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

المادة 64
كل شخص قامء خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات
إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنينء أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت
هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

المادة 65
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب

المادة 66
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه
الحرمان من التصويت لمدة ستنين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

المادة 67
باستثناء الحالاات الممنصوص عليها ببصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل،
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في
مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج
ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويتء أو بالمس أو محاولة المس بنزاهتهاو بالحيلولة
الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري
الإدارة أو جماعة ترابية.

المادة 690
هذا الباب.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم

تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من
المواد إلى غاية المادة 43 والمادتين 45 و57 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة
الانتخاب.،
الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت”1

المادة 1570
الوطنية للتعريف الإلكترونية، والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المنظمة المهنية
المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى
الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.

المادة 71
التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية
يحددشكل ورقة التصويتالفريدة ومضمونهاء بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
ْ تتولى السلطة المكلفة بتلقي التسريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام
الفرع الثانى: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

المادة 72
تحدد بمقرر لوالي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، أماكن إقامة مكاتب التصويتء.
وعند الاقتضاءء أماكن إقامة المكاتب المركزية؛ مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب
مركزي.
7- تم تغيير عنوان الفرع الأول من الباب السابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 05.21،
8- تم تتميم المادة 70 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم05.21، السالف الذكر.

تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع:
بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.

المادة 73

يعين والي الجهة؛ أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ
الاقتراع، من بين الموظفين أو الاعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين
مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت،
ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، ولائحة الترشيحات المسجلة
في الدائرة الانتخابية، وأوراق إحصاء الأصواتء والمطبوع الخاص بتحرير محضر
العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين
في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب
التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المترشحين لا
يسمحبتكوين المكتب المذكورء يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه
أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون
القراءة والكتابة.

وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت، يفصل مكتب
العمليات الانتخابية.

يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على
ممثل ناخب مؤهلء ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائهاء
التي يقوم بها مكتب التصويتء كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب

التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة، ويجب تبليغ اسم
هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى
السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحةأو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة

يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي

عند الاقتضاءء يعين والي الجهة؛ أو من ينيبه عنه لهذه الغاية،ء ضمن نفس الشروط
والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.

الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة
بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.

يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات

الفرع الثالث،٠‏ عمليات التصويت

المادة 74

يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون
المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

يعون التصويت سرياء ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز
لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة 75

المادة 76
- يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويتء إلى كاتب مكتب النصويت بطاقته
تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يريد التصويت لفائدته.
ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
- يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع
إذااك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا اكتسب بموجبه صفة ناخب في الهيئة الناخبة
المعنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره؛، يكون متوفرا
على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير
أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثرمن ناخب معاق واحد.
الفرع الرابع: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت

المادة 77
المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت

6 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران
على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرضء الأصوات التي نالتها كل لائحة
أو نالها كل مترشح.
إذا اشتملت ورقة تصويت، في المكان المخصص للتنصويت، على عدة علامات
تصويتء تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا
كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.
لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز
لائحة أخرى أو مترشح آخر.
وإحصائها.

المادة 78
أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية
الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم
ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت،ء أو تحمل
علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو اكثر من مترشح واحد؛

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ)
و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين

رئيس وأاعضاء المكتب. وتوضع الاوراق غير القانونية في غلاف اخر مستقل مختوم وموقع
عليه من طرف رئيس واأعضاء المكتب.

ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق
المنازع فيها. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية.

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب
أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع والى القرارات التي اتخذها مكتب

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاعء فيباشر إحراقها أمام
الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الآصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب
التصويت.

للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي

الباب الثامن: قواعد وصع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 70©0

تحررء على الفورء في ثلاثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 وما
يليها من هذا القانون التنظيمي ويوقع عليهاء حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت
أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

غير أنه. إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب
المركزي أو اللجنة الجهوية لللاحصاء أو اللجنة الوطنية لالإحصاء ان يعون حاضرا في
المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو
اإعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة،

يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح
الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة
ويوقع عليهاء حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة
الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء. وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره
الأصلية.

المادة 80
يجبء فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات
الترابية، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في

المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.
يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من
لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالاوراق
الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. ويسلم
النظير الآخر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه. ويقوم المكتب
المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء
أصوات هذه المكاتب.
تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في

المادة 70 أعلاه،
يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس
وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت فيتم وضعه في
غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويسلم إلى السلطة التابعة
للعمالة أو الإقليم التي تعمل على نقله فورا إلى والي الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية
- رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة
رئيس؟
- _ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛
- ممثل والي الجهة بصفته كاتبا.
يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال هذه اللجنة.
يجوز للجنة الجهوية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها.
وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما
يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها
حسب توصلها بها.

المادة 81
في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء
المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يجب أن يحتفظ

في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في المادة 79 أعلاه
وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.
لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه. ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا
بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
بينما يسلم النظير الأخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله
فورا إلى العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء المشار إليها
في المادة 80 أعلاه.

المادة 82
تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه
عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80
و1 9أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية للإحصاء.
يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب
التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز ا لجهة.
يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف
مختوم وموقع عليه من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء وأعضائها.
أما النظير الثالث من المحضرمر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على
الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى المحكمة الدستورية.

المادة 83
الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية
وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر
السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.

المادة 84
في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبالنسبة
للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحدء يجب أن يحتفظ بأحد نظائر
المحضر المشار اليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار اليها في المادة 76 من
هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت.
طرف رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا
بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما

يسلم النظير الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية للإحصاء
المشار إليها أدناه.
بالنسبة للعمالات والأقاليم التي يحدث في كل منها أكثر من مكتب تصويت واحد. يحمل
الرئيس في الحال النظائر الثلائة من المحضر والغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والأوراق
المنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى مقر المكتب المركزي.
يقوم رئيس المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له
بإحصاء أصوات هذه المكاتب.

المادة 70 أعلاه.
يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي مرفق بنظير من محضر كل مكتب
تصويت تابع للمكتب المركزي في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني.
ومشفوعا بالغلاف المحتوي على الأوراقالملغاة والمنازع فيها والغلاف المحتوي على
الأوراق غير القانونية ويوجه مباشرة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تصويت تابع للمكتب المركزي إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية
للإحصاء.
تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء التي يوجد مقرها بالرباط من:
ِ رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيسء يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة.
يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها.
وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما

المادة 85
تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات
التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها.
المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.

لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب
التصويت. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما
من لدن رئيس اللجنة الوطنية لللإاحصاء وأعضائهاء ثم يوجه احدهما إلى المحكمة الابتدائية

المادة 86

يتم الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمية، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة
الحالة، في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو في مقر
اللجنة الوطنية لللإحصاء.

المادة 1987

توزرع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا،ء وذللك بتخصيص
المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في

المادة 24 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى؛
يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد
وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

لا تشارك في عملية توزيع المقاعد،ء لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 903 من
الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، انتخب برسم المقعد المعني
المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى
القرعة لتعيين المترشح الفائز.

إذا أحرزت لائحة واحدة النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعدء، أعلن عن
انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعدء فإنه
لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية.

في حالة انتخاب عضو واحدء يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم
سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف الذكر.

لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد. إذا لم تحمصل
اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات
الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية.

المادة 88

يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة
الابتدائية لدائرة النفوذ.

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية
بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء.

ساعة إيداع الشكوىء وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى والي الجهة أو، عند
الاقتضاءء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا
عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 80

يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان
الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالامر

يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل
فيما يخصه.

يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية
وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو

اللجنة الجهوية للإحصاء أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاءء حسب الحالة، خلال ثمانية
أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية؛ ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة
الدستورية الغاء انتخابهم.

المادة 90
1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؟
3. ذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح
الباب العاشر: تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية

المادة 091
اذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو
عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشارء لأي سبب من الأسبابء أو في حالة
تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو
المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليهاء أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في
للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيحء المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة
الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة:
يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر ما
زالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس المستشارين20.
ينشر فيه في الجريدة الر سمية قرار | لمحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو
الذي تعلن فيه عن شغور المقعد او التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني
بالآأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه يمكن الطعن في أهلية المتر شح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين
عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21،

التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم
المترشح المذكور.

المادة 2102

تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية:

امتناع جميع الناخبين عن التصويت او لآي سبب آخر؛

2 إذا لم تحصل أيه لائحة، على الأقل، على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة
في عملية توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد
على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة
الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية؛

3. إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛

4 إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب

2 ار أوعدة 2 ارين؛

5. إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسب فقدانه للآهلية

6 إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 91 أعلاه.

يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من :

ِ التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين
1[ و2 اعلاه؛

- تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية. بالنسبة للحالاات
المنصوص عليها في البنود 3و4و5 أعلاه؛

- التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص

المادة 93

300 ٍ مدة انتداب || 2 ارين الذين 36 ِ | ه42 3 ِ 1 || 2 ارين عن
طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية
المعنية.

1 - تم تغيير وتتميم المادة 92 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف الذكر.

الباب الحادى عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

المادة 2204
بالداخلية والعدل والمالية.

المادة 2305
الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل
لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذه الجرد
بالوثائق المثيتة للمصاريف المذكورة.

المادة 96
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشحء حسب الحالة، أن يودع داخل أجل
ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب
حملته الانتخابية الخاصة بترشيحه مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 097
العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.
التشريعية العامة أو الجزيئة.
مترشح معني، حسب الحالة؛ قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل ستين يوما ابتداء من
لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم أو لم يبرروا
2 - تم تغيير وتتميم المادة 94 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 السالف الذكر.
3 تم تغيير وتتميم المواد 95:96:97 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21، السالف
الذكر.

مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين
الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا
يترتب عن تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشحء حسب الحالة، عن إيداع
عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف
المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى
للحسابات المشار إليه أعلاه. وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في
المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام بها الحزب السياسي أو المنظمة
النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها
الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملته الانتخابية.

المادة 08
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد
التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 299 يوليو 2011) وفق الشروط
والكيفيات المحددة فيه.
مع مراعاة ما سبق ذكره. بذ ينسح هذا القانون التئخ لتنظيمي ويعوضص القانون التئة لتنظيمي رقم
7 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الآولى 1418
(4 سبتمبر1997) غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من
4- أنظر المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.12.88، السالف الذكر.

لتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد
بنص تنظيمي مدة انتداب الاعضاء أو الممثلين التالي بيانهم المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون
في الجريدة الرسمية:
ه أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛
ه أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛
ه أعضاء مجالس الجهات؛
ه أعضاء الغرف المهنية؛
ه ممثلو المأجورين.

القانون التنظيمي المذكور رقم 7ه المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس
المستشارين”2، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستورء تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين
القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنة لتنظيمي في الجريدة الر سمية في اليوم السابق للتاريخ
المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد.

المادة 00

يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.
5- القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186
بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 5416 بتاريخ 8 جمادى الأولى
8 (11 سبتمبر 1997).، ص 3505.

قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.txt

قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه؛ يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد
انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية،ء وكيفيات تنظيمه وسيره
واختصاصاته. وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

المادة 2
طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستورء تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة
التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم
التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.

المادة 3
طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستورء يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 4
تطبيقا لأحكام الفصول 107 و113 و116 من الدستورء يمارس المجلس الأعلى
للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة.

المادة 5
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستورء يتمتع المجلس الأعلى للسلطة
القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة.
يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي
السلطات والإدارات العمومية وأمام الغيرة.
3- أنظر المادتين 3 و4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وضعه المجلس الأعلى للسلطة
القضائية وقضت المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقرارها رقم

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط،
يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.
القسم الثاني: تأليف المجلس
الباب الأول: العضوية في المجلس

المادة 6
تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستورء يتألف المجلس من:
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئنافء ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة،؛ ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب
مع حضورهن داخل السلك القضائيء، وفق مقتضيات المادتين 23 و45 من هذا القانون
الخد ظن
- الوسيط؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
7 الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017). الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر
9 (9 نوفمبر 2017)، ص 6534.

المادة 3
" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيميء، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني
للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يعتبر هو
الناطق الرسمي باسم المجلس".

المادة 4
" يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره.
ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مفتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم
3 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفائهم وفق مقتضيات النظام
الأساسي لموظفيه."

- خمس شخصيات يعينها المللك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة. والعطاء
المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه

المادة 7
لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلسء بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة
لمهام قضائية بإحدى المحاكم.
كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير
لجمعية مهنية للقضاة او جمعية مهتمة بقضايا العدالة، أو فرع من فروعهما.

المادة 8
لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلسء بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين
العضوية في الحكومة أو مجلس النواب4 أو مجلس المستشارين” أو المحكمة الدستورية6 أو
المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي7 أو كل هيئة أو
مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية
انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.

المادة ©
يؤدي أعضاء المجلسء قبل مباشرة مهامهمء القسم بين يدي الملك على أن يقوموا
بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاءء وكتمان سر
المداولات والتصويتء وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في
4- قارن مع حالات التنافي الواردة في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 اكتوبر 22011)، الجريدة
الرسمية عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص 5053.
5- قارن مع حالات التنافي الواردة في المادة 14 القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).، الجريدة
الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5520. كما تم تغييره وتتميمه.
6- قارن مع المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية الواردة في المادة 5 من القانون
التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16
من شوال 1435 (13 اغسطس 22014).؛ الجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر
4 )، ص 6661.
7- قارن مع حالات التنافي الواردة في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)،
الجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)، ص 6370.

المادة 11
يمنع على أعضاء المجلسء اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من
القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر عنه
قرار في شأنهاء أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها.
يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات
الطابع الشخصي.
يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته؛ وكذا
المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا
ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.

المادة 12
يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من

الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي،ء يخضع
للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت
طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل.
وفي كل الأحوال؛ يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها

المادة 13
يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية
المستحقة لرئيس مجلس النواب.

المادة 514
تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنواتء تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء
الانتخابات.
تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
8 - ثم تغيير وتثميم المادة 14 أعلاة، بمقت بمفتضى المادة الأولى من القانون التئخ لتنظيمي رقم 121،2 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.23.36 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 22023)؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)؛ ص 3205.

تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.

المادة 15
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية:
أولا: انتهاء مدة العضوية؛
ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛
ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 6)] و18 بعده؛
رابعا: الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحاللات التالية:
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس؛
3 حدوث عجز صحي مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من
مزاولة مهامه.
خامسا: الوفاة.

المادة 16
يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع
مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.
في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه؛ تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 17
في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد
أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين
المترشحين أو المترشحات الموالين باللائحة، الذي وافق على ذلك؛: شريطة توفره على
إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو الذي تم
إلغاء انتخابه أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفى، أو تعذر ذلك لأي سبب من
الأسباب، حل محله من يليه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.
يعلن المجلسء. عند الاقتضاءء عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد
الشاغرة.

المادة 18
يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلسء، ويبتدئ مفعولها من
تاريخ تعيين من يحل محله.

المادة ©19
في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من
يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك.

المادة 20
يكمل عضو المجلسء المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها
العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه.
تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة
عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 14 أعلاه.

المادة 21
إلى منصبهم القضائي الأصليء عند انتهاء المدة المذكورة.
ولا يجوز لهم؛ خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف
بمهام أعلى من درجاتهم.

المادة 22
تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل
الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15)
ومن أجل ذلكء يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي
ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضوء قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.
الباب الثانى: انتخابات ممثلى القضاة

المادة 973
يحدد بقرار للمجلس:
- تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين
(45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؟؛
9 - تم تغيير وتتميم المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22،: سالف الذكر.

- عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضياتء من بين الأعضاء العشرة المنتخبين،
بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛
- تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين
(30) يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛
- الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون
إليها، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع؛
- الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام
المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛
- شكل ورقة التصويت ومضمونها؛
- عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛
- مقر لجنة الإحصاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 24
تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من:
- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم
الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف؛
- هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم
الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف.
ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم

المادة 25
لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.

المادة 26
يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.
يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل
المتاحة، ستين (60) يوما على الأقل،، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يمكن للناخبين، عند الاقتضاءء خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا
إلى المجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.

يبت المجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة
النقفض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير
قابل لأي طعن.
تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 27
يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛
- ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (7) سنوات؛
- أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة؛
- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره؛
- ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.

المادة 28
يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
- قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين
والمترشحات عن هذه الهيئة؛
- قائمة هيئة قضاة محاكم أول درجة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن
هذه الهيئة.

يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل
وصلء يسلم فوراء يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح.،
والاسم الشخصي والعائلي للمترشح،: ومكان عمله، وتاريخ تعيينه في السلك القضائي؛:
وبريده الإلكتروني.
يحصر الرئيس المنتدب قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، حسب الترتيب الذي تم
وفقه إيداع الترشيحاتء بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 27
أعلاه.

المادة 30 10
يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من
تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها.
يمكن الطعن في قرار رفض الترشيحء، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة
تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل اثنتين وسبعين (72) من تاريخ
تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

المادة 31 11
يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة
حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات؛ مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه.
تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس
ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
ينشرء وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل تعديل يطرأ على القائمة
النهائية بعد حصرهاء وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين
لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، أو نتيجة لسحب
الترشيح أو لحذف المترشح من الأسلاك.

المادة 1232
يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا
والالتزام بعدم عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم؛ والتقيد التام بالمقتضيات
المقررة من قبل المجلس بمقتضى القرار المشار إليه في المادة 23 أعلاه.

المادة 33
يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من
بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.
يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقررء وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائقء قام مقامه
القاضي الاكبر سنا.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة (3) في أي وقت من
الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.
1- تم تغيير وتغيير المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22،: سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة

المادة 35
يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويتء في نسختينء؛ لائحة بأسماء
الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.

المادة 37
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.

المادة 38
تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستورء تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف
أربعة (4) ممثلين عنهاء وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنهاء من
بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة
1 أعلاه.

المادة 30
يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاء ويختتم في الساعة السادسة مساء.
إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهرء وجب الإشارة إلى ذلك
يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في
الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل
صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم
المجلس في صندوق اقتراع شفاف.

المادة 40

- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛
- يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها؛
- يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء
المترشحين والمترشحات الذين يختارهم؛
- يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات:
. أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف؛
‎٠‏ ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة؛
- يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ ويودعها بنفسه في

المادة 41
يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص
بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين.
يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق،
ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين.
يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك
المتنازع بشأنهاء وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.

المادة 42
تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع:
- الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس؛
- الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع؛
- الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل
المصوت العدد المحدد لهيئته؛
- الأوراق البيضاء.

المادة 43
يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات
وإحصائها.
يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه:
- عدد الناخبين المقيدين؛

- عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين؟
- عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها؛
3 عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع؛
- نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة.
وتدرج فيه، عند الاقتضاءء ملاحظات أعضاء مكتب التصويت.
تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم.
يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويتء وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى
رئيس لجنة الإحصاءء بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء.
يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل
توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها
في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب.
يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى
الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.

المادة 44
(5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة
يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقررء وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، قام مقامه
يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة (3) أعضاء في أي وقت من
الأوقات طوال مدة الإحصاء.
يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.

المادة 45
تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي:
3 تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة
ناخبة؛

تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة:، بالنسبة لكل هيئة على
حدة، حسب الطريقة التالية:
أولا: الإعلان عن فوز المترشحات الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات في حدود
عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات؛ طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه؛
ثانيا: الإعلان عن فوز باقي المترشحين والمترشحات الحاصلين على أكبر عدد من
الأصوات.
عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي؛
وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سناء وعند تساوي السن تجرى القرعة

المادة 46
يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي
حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛ وتدرج فيه. إن اقتضى الحال، مللاحظات أعضاء لجنة
الإحصاء.
3 يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل
رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.
يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام
للمجلسء، ويسلمه له مقابل وصل.
يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة أعلاه إلى الرئيس
المنتدب للمجلس.

المادة 47
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.
يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و46
أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.

المادة 48
يمكن لكل مترشحء خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء
عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة
التي ينتمي إليهاء أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقضء والتي تبت في الطلب داخل أجل
أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.

في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه.
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس

المادة 49

يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية
للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيميء وكذا أحكام القانون التنظيمي
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية3!.

يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه.

الباب الآأول: تنظيم المجلس

المادة 50 14

يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو
يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق
3- انظر المادة 65 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر.

المادة 65
" يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلسء، وفي هذه الحالة
تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون
يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في

المادة 58 من القانون التنظيمي.
يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على
الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لا حقء: وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع
صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل.
مع مراعاة مقتضيات المواد 17، 18، 19 و48 من القانون التنظيمي، يصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو
تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد
الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء
الحاضرينء وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.
يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد."
14- تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلا بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 2 : سالف الذكر.

يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة
الاستثنائية باقتراح من الرئيمس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست )6(
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة
المشار إليهاة!.
يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة
المرتبين في الدرجة الآأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العلياء يتولى مساعدة الأمين العام
في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه
بمهامه.
تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات
تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية17،.
للقيام بمهام محددة.
يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفاتء التقيد بواجب كتمان السر
المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام
ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.
5 - أنظر المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 29
" تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيميء يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من
بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلسء لمدة ست (6)
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها."
6 - انظر المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 30
" تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي؛ يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس
المنتدب "
7 - أنظر المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 28
" تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، تتألف هياكل المجلسء بالإضافة إلى اللجان المنبثقة
عنه، وديوان الرئيس المنتدب من:
- أمانة عامة؛
- قطب الشؤون الإدارية والتكوين؟
- قطب الشؤون المالية والتجهيز؛
- قطب الشؤون القضائية؛
أعضائها."

المادة 51 15
يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وفي تنفيذ
مقرراته، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير
تلك المصالح.
يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في
التصويتء ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.
يمكن، عند الاقتضاءء للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس
كاتبا له يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام
في تنفيذ مقررات المجلس”"!.
في حالة غيابه.
يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت
الحاجة لذلك،

المادة 52
يشكل المجلس من بين أ عضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة
على أنظاره؛، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات
والتقارير.
يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محددء يندرج في مجال
اختصاصاته20،
8 - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلام. بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 2 سالف الذكر.
9 - أنظر المادة 32 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر.

المادة 32
" تطبيقا للقانون التنظيميء ولا سيما المادتين 51 و55 منه؛ يتولى الأمين العام للمجلس:
- حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
- مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
- تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
- التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ
مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
- تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها."
0- أنظر المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 26
" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة
محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
تطبق مقتضيات المواد ‎٠22‏ 23، 24 و25 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسهاء باستثناء

المادة 53

يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها
وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.

يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة
قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلسء، بعد استشارة أعضاء
المجلس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا
التعيين قبل ذلك.

المادة 54 21

تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى
التنسيق فى مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس
والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
كل فيما يخصه. بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية22.
يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشأن
الموضوع الذي أحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس."
21 - ثم تغيير وتتميم المادة 54 أعلا بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 2 سالف الذكر.
2- أنظر في شأن المادة 54 الفقرة الأولى من قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 م.د صادر في 5 من
جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1437 (31
مارس 2016)؛ ص 2879.
فيما يخص المادة 54 الفقرة الأولى:
"حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في
مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما
وحيث إنه، لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور؛ء تحت تصرف الحكومة، فإن
الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها المباشرة في تدبير الشؤون القضاتية المندرجة
بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛
وحيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستورء
لا يمكن اختزاله في المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته المحددة في الفصل 113 من الدستور؛
وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن إعماله دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح
الإدارية للمحاكم؛
وحيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلطة، بل ينبني أيضا على توازن هذه
السلطة وتعاونهاء طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله الأول؛

يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس
والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة23.،

علاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل
تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة؛
بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير24.
وحيث إن مبدأ التعاون بين السلطة يقتضيء عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة،
من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام؛
وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في الصالح العام؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن ما تنص عليه هذه الفقرة من إقامة هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى
للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، موافق للدستور؛
3 أنظر المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 10
" تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم
بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة
القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.
يوجه الرئيس المندب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد
الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
يوجه وزير العدل طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل
تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال."
4- أنظر في شأن المادة 54 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 السالف الذكر.
فيما يخص المادة 54 الفقرة الأخيرة:
حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات
ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرقق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة
القضائية وذلك بطلب من المجلس أو الوزير"؛
وحيث إن الغاية من حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تنحصر في تقديم بيانات ومعلومات
تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، الأمر الذي يندرج في التعاون بين السلطة
خدمة للصالح العام لمرفق القضاء؛
وحيث إنه، ليس في الفصلين 113 و115 من الدستور ولا في باقي أحكامه ما يحول دون إمكان استعانة المجلس
الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه
الدستورية، ودون المساس بممارسته للصلاحيات المخولة له؛
وحيث إن حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يجوز أن يتم إلا بطلب
من المجلس أو بطلب من الوزير بعد موافقة المجلس؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فإن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 المذكورة أعلاه من إمكان حضور
الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيه ما يخالف الدستور."

المادة 55 25
يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ
مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.
الباب الثاني: قواعد سير المجلس

المادة 56
علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون
التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلسء، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا
سيما:
- رئاسة اجتماعات المجلس؟
- تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب،؛ وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق،
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول
أعمال يحدده المجلس26.

المادة 57
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في
السنة على الأقل.
يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر ينايرء
وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر.
5 -تم تغيير تتميم المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.
6 - أنظر المادتين 6 و9 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر.

المادة 6
"عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح
دورتي المجلسء ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة على ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من
الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء."

المادة ©
" يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلسء ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيميء إذا تعذر على الرئيس المنتدب الحضور بالمجلس أو عاقه
عائق في ذلكء وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال
يحدده المجلس."

يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلكء. أن يعقد دورات أخرىء: على أساس
جدول أعمال محددء بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

المادة 58
يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل؛ وإذا
تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر
الاجتماع صحيحا بحصور عشرة (10) أعضاء على الاقل.
مع مراعاة مقتضيات المواد 17 و18 و19 و48 أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته.
ويصدر مقرراته. وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم:
على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.
يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرينء، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر
يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها
المجلس.

المادة 59
ْ لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو
الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
يصرح العضو المعني للمجلس بكل تنازع للمصالح من شأنه التأثير على المقررات
المزمع اتخاذها.

المادة 60
ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه
الداخلي27.
لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص
عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة25.
7 - أنظر المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 17
"'يقوم المجلبر ) بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك
القضائي فور موافقة الملك عليها.
ترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرهاء مع مراعاة
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي.
يتم نشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض."
8- القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).، الجريدة الرسمية 6456 بتاريخ 6 رجب
7 (14 أبريل 2016)؛: ص 3160.

المادة 61
يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.
الباب الثالث: ميزانية المجلس

المادة 2962
تكون للمجلس ميزانية خاصة به. وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة
للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛ تقوم الوزارة المكلفة بالعدل
بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.

المادة 63
الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلكء وفق الأشكال
والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

المادة 64
يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين0ة3.
الباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

المادة 65
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستورء يسهر المجلس على تطبيق
الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ
الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة. وكذا المعايير
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق
بالنظام الأساسي للقضاة.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 62 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22،: سالف الذكر.
0- المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية، الجريدة الرسمية 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 ابريل 1967)، ص 810. كما تم تغييره
وتثميمه.

تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو
رئيسه المنتدب معللة.

المادة 66 31
يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة
والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
- السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية؛
- النجاعة والمردودية؛
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
- التكوين التخصصي للقاضي؛
- المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
- الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
- الحالة الصحية.
يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية
وتقارير المسؤولين القضائيين.
علاوة على ذلك؛ وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستورء يراعي
المجلس بالنسبة لقضةة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
الفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 67
يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.
كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 68
تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستورء يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في
السلك القضائي.
يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف
ومحاكم أول درجة.
1- تم تغيير وتتميم المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

المادة 69
يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:
- حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛
- بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛
- ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؟
- الوضعية الاجتماعية للقاضي؛
- الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.

المادة 70
يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام
الأاساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد
لهذا التعيين قبل ذلك.
يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في
مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها.

المادة 71 32
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها
بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين
بشانها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.
تحدد بقرار للمجلس:
- لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة
المنصوص عليها في المادة 70 أعلاهء أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لأي
سبب آخرء قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف؛
- الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحاتء ولا سيما الكفاءات
والتجربة المهنية المطلوبة؛
- أجل إيداع الترشيحات.
ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص
عليها في المادة 72 بعده.
يشكل المجلسء، من بين أعضائه؛ لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير
التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 71 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

يمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فهم شروط الترشيح وقدموا
تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل
مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنهاء مرتبين حسب الاستحقاق.
وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح. يتولى المجلس تعيين
المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.
يمكن للمجلسء نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي أو نائب
مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى.

المادة 72
يراعي المجلس، على الخصوصء عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:
- المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛
- القدرة على تحمل المسؤولية؛
- القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة؛
- القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛
- القدرة على اتخاذ القرارات؛
- المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
- الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين
القضائيين.
يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء
المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكمء بما لا يتنافى
واستقلال السلطة القضائية.

المادة 73
يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنواتء للقيام
الفرع الثاني: ترقية القضاة

المادة 74
يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.

لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس33، القضاة الذين
صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.
تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم
شهر يناير من كل سنة.
يمكن للقضاة، عند الاقتضاءء أن يتقدموا إلى المجلسء داخل أجل خمسة (5) أيام من
يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.
يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقيء أمام الغرفة
الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما
بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 75
يراعي المجلس عند ترقية القضاة:
- الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛
- الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛
- جودة المقررات القضائية؛
- القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛
- الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛
- استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛
- القدرة على التواصل؛
- القدرة على التأطير؛
- الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة.
علاوة على ذلك؛ يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:
- تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية؛
- تطبيق التعليمات الكتابية القانونية؛
3- أنظر المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 50
" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الدين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء
المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ
العقوبة."

- جودة الملتمسات،
الفرع الثالث: انتقال وانتداب القصاة

المادة 76
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها
بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة
بشأنها؛.
تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.

المادة 777
يراعى المجلس عند النظر فى انتقال القضاة:
- حاجيات المحاكم؛
- رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛
- القرب الجغرافى؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضى.
يراعي المجلس، علاوة على ذلك؛: الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس
للانتقال من محكمة إلى أخرى”3.

المادة 78
لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون
التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
4- أنظر المادة 53 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 53
" تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيميء، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى
الانتقال من محكمة إلى أخرى.
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد اللوائح المتعلقة بطلبات الانتقال مصنفة حسب الدوائر القضائية، ودرجة كل
قاضء وطبيعة المهام التي يمارسها أو سبق له ممارستهاء والمدة التي قضاها بالمحكمة والمنطقة المطلوب الانتقال
منها وباقي المؤشرات الواردة في ملحق المعايير المرفق بهذا النظام."
5 - أنظر المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر.

المادة 51
" ينظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة
الخصاص بمختلف المحاكم؛ وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون
التنظيمي، والحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي
أل . أد "

يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوماء مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات
المجلسء، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي
الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة

المادة 70 36
يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة
استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة37 تتألف من الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
- عضوان من بين الأ عضاء غير اله لقضاة،
باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز الحاق القضاة أو وضعهم رهن
الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات
والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس
وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان طلب وضع حد
للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعنيء فإن البت فيه يرجع للرئيس
المنتدب.
يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه.

المادة 80
يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل
6 - تم تغيير وتتميم المادة 79 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.
7 - أنظر المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 18
" بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي؛: يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من
القانون التنظيمي للجان الدائمة التالية:
لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
لجنة إعداد الدراسات والتقارير؛
لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة."

المادة 91 38
يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل
والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة
مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل
ورئاسة النيابة العامة.
تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير
المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة.
تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقرء
ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات
المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفرع الخامس: استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد

المادة 82
تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل
ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل
في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس.
في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 83
يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة
الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة
يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدمواء عند الاقتضاءء إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات
تصحيح وضعيتهم.

المادة 84
يراعي المجلس، على الخصوصء عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو
تجديده:
- المصلحة القضائية؛
- الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن
التقاعد؟؛
8 - تم تغيير وتتميم المادة 81 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22،: سالف الذكر.

- القدرة الصحية للقاضي؛
يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل،
من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.
الفرع السادس: مسطرة التأديب

المادة 85
يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه
في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 86
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل
متابعة تأديبية.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.

المادة 87
لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستورء يساعد المجلس الأعلى للسلطة
القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
يتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية؛ إجراء الأبحاث
والتحريات.

المادة 99 39
يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة
التأديب، المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه؛ التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين
فاض مفرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك
القضائي.
يبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة.
يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللاء ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقررء وفقا للشروط
المشار إليها في هذه المادة،
9 - تم تغيير وتتميم المادة 88 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

المادة 80
يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي
المفرر في قضيته.
يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على
ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح.
يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك
الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.
يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن
والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء
وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة (7) أيام.
يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ
الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل.
يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه.
للقاضي المعني الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه.
ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند
الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية.

المادة 00 40
يتخذ الرئيس المنتدب للمجلسء باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير
القاضي المقررء مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما
نسب إليه.
يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللاء ويمكنه الغاؤه وإحالة القاضي المعني على التأديب.

المادة 02
يمكن للرئيس المنتدب للمجلسء بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه؛
توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا
لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 90 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة
توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها
بأكملها.
يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه
ملائما.

المادة 3©
يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع؛
بما فيها تقرير المقرر.

المادة 94
يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ
نسخة منهاء بعد إيداع المقرر لتقريره.

المادة 095
يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس
للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من

المادة 89 أعلاه.
إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.

المادة 096
يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.
يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وللرئيس
وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة.
كما يمكن لدفاع القاضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن
منه.

المادة 07 41
يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار
الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل؛
تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.
لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء
المقضي به.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 97 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي
هو المتسبب في تأخير البت.

المادة 8©
إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم
تنفيذ قرار التوقيف،. يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع
متابعة جنائية.

المادة ©©
يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر
من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.

المادة 100 42
ِِ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي
المقفرر.
غير أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 107 بعده لا تتقادم إلا بعد مرور خمس
عشرة (15) سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 113 من
القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس.
الفرع السابع: الطعن فى المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية

المادة 101
تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستورء تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية؛
الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية
تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال
أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 100 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن
المجلسء، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ
المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.

المادة 102
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة
بالوضعيات الفردية.
الباب الثانى: حماية استقلال القاضى

المادة 103
يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها واشاعة ثقافة النزاهة
والتخليق بما يعزز استقلال القضاءء ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة3©.

المادة 104
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستورء يجب على كل قاض اعتبر
أن استقلاله مهددء أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة
للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة.

المادة 105
يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر
بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة: ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث
والتحريات اللازمة؛ بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في
يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا
ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
3 - أنظر المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر.

المادة 21
" تطبيقا لمقتضيات المادة 103 والفقرة الثالثة من المادة 106 من القانون التنظيمي، تسهر لجنة الأخلاقيات ودعم
استقلال القضاة على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات، وتدارس
الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهمء وذلك
تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و105 من القانون التنظيميء والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة."

المادة 106
يضع المجلسء بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية
تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم
ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل:
- الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد
ومسؤولية؛
- صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتفيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل
- تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره؛
تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية.
يشكل المجلسء، طبقا لمقتضيات المادة 52 من هذا القانون التنظيميء؛ لجنة للأخلاقيات
القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.

المادة 107
يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة.
يحق له دائماء بعد موافقة أعضاء المجلسء أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم
بواسطة التفتيش.
يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة
ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
الباب الثالث: وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

المادة 108 44
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستورء يضع المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات
الملائمة بشأنها.
تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة؛ المقترحات الرامية إلى:
- تحسين أداء القضاة؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 108 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف الذكر.

- دعم نزاهة واستقلال القضاء؛
- الرفع من النجاعة القضائية؛
- تأهيل الموارد البشرية؛
- تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة،.
لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء
المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه؛ يقوم
الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة
وإجراءات التفاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن
هذه المحاكم.
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك،
المعطيات والمعلومات و البيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام
المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلسء، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات
والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن ان تكون موضوع تقارير.
يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.
يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.
يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة
الرسمية.

المادة 108 المكررة 45
دون الإخلال بمبد! استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستورء ولا سيما في أحكام
الفصلين 109 و110 منه،ء يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ
الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق
منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضاياء كما يتتبع تحرير وطبع المقررات
القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ،ء وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع
القضائيء أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة.
كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائيء ويعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على
القضاة بالوسائل المتاحة.
5 -تمت إضافة المادة 108 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13.22، سالف
الذكر.

يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة
تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية وبكل الوسائل المتاحة.
يعمل المجلس كذلكء بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في
إطار الهينة المشتركة المنصوص عليها فى المادة 54 من هذا القانون التنظيمى، على
المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة
الخدمات والإجراءات القضائية.
يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم، كلما طلب منهم ذلك؛، بموافاة المجلس
بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة
الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة 109
علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا
سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية.
تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 110
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاء كل في مجال
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ
السياسة الجنائية وسير النيابة العامة،ء قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين
المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان46؛
6- أنظر في شأن المادة 110 قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 م.د، السالف الذكر.
في شأن المادة 110
" حيث إن هذه المادة تنص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير "الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضء بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام
اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان"؛
وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل - وفقا للمبد! الدستوري القاضي بربط
المسؤولية بالمحاسبة - مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية
المختصة، فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم، فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرىء بالنظر لطبيعة السلطة القضائية
واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛
وحيث إنه، لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولا عن
كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير
النيابة العامة، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة
قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك؛

- الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القفضائية،ء وحصيلة منجزاتها
- المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
في الدستور؛
- الجمعيات المهنية للقضاة؛
- جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة
والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

المادة 111
يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من
شأنها مساعدته على أداء مهامه؛ إذا طلب منها ذلك.

المادة 112
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستورء يصدر المجلسء، بطلب من
الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع
مراعاة فصل السلطء ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية:
- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
- استراتيجيات وبرامج الإصلاحء في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.
يدلي المجلس برأيه. خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ
توصله؛ وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوماء إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في
رسالة الإحالة الموجهة إليه.
يمكن للمجلسء بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء
رأيه خلالهما.
يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس
بمال الآراء التي ادلى بها.
وحيث إن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة،
المنصوص عليها في الفصل 13 1من الدستورء بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء. بصفته
رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي
يجوز للجميعء لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلطة
والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة؛
وحيث إن المادة 110 المذكورة؛ ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره
المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع
بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور."

المادة 113
يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه. علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات
الأجنبية الممائلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف
والتجارب ونقل الخبرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية
والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك47.
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 114
تطبيقا لأحكام الفصل 8 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر
المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في
ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية والمعايير المتعلقة بتمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، وتدخل باقي المقتضيات
الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات
المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر
5) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاءء كما تم تغييره وتتميمه.
وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس
الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال
4 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.

المادة 115
يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة
الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص
انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكورء باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم في
الترشح.
7 أنظر المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السالف الذكر.

المادة 5
" تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول المجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات
الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات
المبرمة مع المجلسء كما يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمراحل تنفيذها."

المادة 116
استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس
أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلسء وتنتهي عضويتهم:
- في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها
الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم؛
- في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

المادة 117
تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى
للقضاءء وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت
فيهاء كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بالقضاة المودعة لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 118
تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولاات والموارد البشرية والاعتمادات
المالية الضرورية؛ إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.

المادة 119
تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاهء يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة

المادة 120
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.

ملف عدد: 23/255
قرار رقم: 23/211 م.د

المحكمة الدستورية.

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 2 القاضي بتغيير وتتميم القانون
التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال إليها بمقتضى
رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 فبراير 22023
وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 فبراير 2023؛

شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس
14)))؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24
مارس 2016)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 0/6 مد الصادر بتاريخ 5 مارس
0166؟؛
أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة القوانين التنظيمية؛
قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستورء الأمر الذي
تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبتٌ في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملفء. أن القانون التنظيمي رقم
2 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطة القضائية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس

الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر 2022، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستورء وتم إيداعه
بالاسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022، وأن
هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق
عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 2 يناير 2023،: كما تداول في شأنه مجلس
المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 31 يناير2023، والكل
وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور تنص على أنه: "يحدد بقانون
تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ... "؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 02ة.،؛ المعروض على نظر هذه المحكمة. القاضي
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآاخرة 1437
(24 مارس 2016)، يتكون من مادتين، تغير وتتمم الآأولى منه أحكام المواد 14 و23 و30
و31 و32 و50 و51 و52 و54 و55 و62 و66 و71 و79 و81 و88 و90 و97 و100
و108، وتتمم الثانية منه القانون التنظيمي السالف الذكر بالمادة 108 المكررة؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات، مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون
تنظيميء وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستورء وأنها تقتضي الشروح التالية:
في شأن المادة الأولى:

حيث إن هذه المادة تغير وتتمم المواد 14 و23 و30 و31 و32 و50 و51 و52 و54
و55 و62 و66 و71 و79 و81 و88 و90 و97 و100 و108 من القانون التنظيمي رقم
3 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضاتية، على النحو التالي:
فيما يخص المادة 14 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصتء في صيغتها المعدلة المعروضة على أنه:

"تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة."؛

وحيث إن الدستور أسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 منه، إلى قانون
تنظيمي، بصفة خاصة، تحديد "تنظيم وسير" المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يكون
معه مطابقا للدستورء ما اختاره المشرع؛ وفق سلطته التفديرية. وعلى النحو الذي يبين من
الاطلاع على الأشغال التنحضيرية للقانون التنظيمي المعروضء، من "رفع مدة عضوية
الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان
الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس"،. وهي أهداف

فيما يخص المواد 23 (البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى). و30 (الفقرتان الأولى
والثانية)، و31 (الفقرة الأخيرة المضافة)، و32 (المقطع الأخير):

حيث إن هذه المقتضيات نصت بالتتابع،ء على إسناد تحديد "الشروط والوسائل
المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين" لعضوية المجلسء، "القيام بالتعريف
وشفافية العملية الانتخابية" إلى قرار يتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى تحديد
بت المجلس في التصريحات بالترشيح "داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ
انتهاء الأجل المحدد لإيداعها"، وتحديد الأجل الذي يمكن فيه الطعن في قرار رفض
الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط تم قبوله أمام الغرفة الإدارية بمحكمة
النقض" خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة" من تاريخ تبليغه بكل الوساتل المتاحة.".
وعلى أنه: " ينشر"،. وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من هذا
القانون التنظيمي. "كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرهاء وإلى غاية تاريخ
إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب
المنصوص عليها في المادة 27" من القانون التنظيمي المذكورء "أو نتيجة لسحب الترشيح
أو لحذف المترشح من الأسلاك.": وعلى "التقيد التام" للمترشحين لعضوية المجلسء أثناء
التعريف بأنفسهم، "بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس" بموجب القرار المشار إليه في

المادة 23 المذكورة؛

وحيث إنهء من جهة أولىء لما كان تعريف المترشحين بأنفسهم،. صورة من صور
ممارسة حرية التعبير المكفولة للقضاة، في سياق الترشح لعضوية المجلسء، كان لما نص
عليه المقتضى المعروض من وجوب تقيد المترشحين بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس
في شأن الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن لهم فيها القيام بهذه العملية، سند
من الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستورء التي تنص على أنه: " للقضاة الحق في
حرية التعبيرء بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.". كما أن إسناد
للمترشحين" لعضوية المجلسء، "القيام بالتعريف بأنفسهم"، إلى قرار يتخذه المجلس، في
نطاق المبادئ الدستورية المشار إليها في هذه المقتضيات؛ وباقي الضمانات ذات الصلة
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيميء يندرج في نطاق الفقرة الرابعة من الفصل 116
من الدستورء ومن جهة ثانية، أن الدستورء. لما أقرء بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل
5 منه انتخاب عشرة قضاة لعضوية المجلسء وأسندء بموجب أحكام الفقرة الرابعة من

الفصل 116 منه إلى قانون تنظيمي تحديد انتخابهم؛ وكفل بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من

الفصل 111 منه؛ حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية،
ترتب عن ذلك أن تحديد القواعد المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء المجلس من القفضاة، قانونا
أو تنظيماء كما هي الحال فيما أسندت المقتضيات المعروضة تحديده لقرار متخذ من قبل
المجلسء، لا يتصور على غير مبادئ حرية ونزاهة وشفافية هذه العملية، أو بما لا يكفل

المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهي كلها مبادئ لها سند من الفصل 11 من
الدستور بصفة خاصة؛

وحيث إنه. من جهة ثالثة، فإن رفع أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح
والأجل الذي يمكن فيه الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف
للشروط تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقضء يعدان ضمانتين متعلقتين بتحديد
انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلسء المسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 من
الدستور إلى هذا القانون التنظيمي، وهي ضمانات لا يسوغ للمشرع أن يتخلف عما سبق أن
سنه بشأنهاء سعيا مطردا إلى كفالتهاء ومن جهة رابعة؛ فإن ما يمكن أن يترتب عن التعديل
الذي قد يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرهاء على النحو المنصوص عليه في
الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 31 المعروضة. يجب أن يبقى محاطا بضمانات
الانتصاف القضائيء المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 30 المذكورة؛، وبموجب الفقرة
الأولى من المادة 48 من هذا القانون التنظيمي التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء والتي
رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي
القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليهاء أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض...."؛

وحيث إنه بناء على ما سبق بيانه، فليس في مقتضيات المواد 23 (البند الخامس
المضاف إلى الفقرة الأولى)، و30 (الفقرتان الأولى والثانية)،ء و31 (الفقرة الأخيرة
المضافة)، و32 (المقطع الأخير)، ما يخالف الدستور؛

فيما يخص المادة 50 (الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة المعدلة)

حيث إن الفقرتين المعروضتين من هذه المادة، نصتا على التوالي على أنه: "يعين
بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في
الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العلياء يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير
المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.".
وعلى أنه: "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها
وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية."؛
وحيث إنه، من جهة أولىء فإن تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعد من
مشمولات ما أسندت الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور تحديده إلى قانون تنظيمي؛
مما يكون معه تنصيص المقتضيات المعروضة على إحداث منصب مساعد للأمين العام؛
بقرار للرئيس المنتدب للمجلسء وكذا الشروط المتطلبة لتولي المنصب المذكورء ليس فيه.
بالصيغة المعروضة:؛ ما يخالف الدستورء مادامت النيابة عن الأمين العام، مهمة مساعدة
بطبيعتهاء وطالما بقي الأمين العام، الذي ينوب عنه مساعده في حالة غيابه أو تعذر قيامه
بمهامه، معينا بظهيرء ويعمل تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلسء على النحو المقرر في
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 50 من هذا القانون التنظيميء؛ واللتين سبق التصريح
بمطابقتهما للدستور؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإنه لا يوجد في أحكام الدستور ما يحول دون إمكانية التنصيص

على عرض القرار المتعلق بالهيكلة الإدارية والمالية، المتخذ من قبل الرئيس المنتدب، على
تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مما يعد إعمالا لمبد! التعاون بين السلط المقرر فى
الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستورء كما أن الصيغة المعروضة؛ لا تتعارضء من
جهة ثالثة، مع أي من الأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي بشأن الاستقلال المالي
للمجلسء لا سيما أحكام المواد 56 (النقطة الرابعة من الفقرة الأولى) و62 و63 و64 منه.
التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء والتي تعتبر من الشروط الجوهرية للاستقلال المالي
للمجلسء المكفول له بصريح الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستورء ولا تمس، من جهة
رابعة، بالاستقلال الإداري للمجلسء المكفول أيضا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفمصل
6 المشار إليهاء ولا تتعارض مع أي من الأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي والتي
تعد من الشروط الجوهرية للاستقلال الإداري للمجلس، ومنهاء على وجه الخصوصء أحكام
الفقرات الثانية والثالثة و الرابعة من المادة 5، والفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة
(50، والمادة 50 من القانون التنظيمي المذكور. والتي سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛
وحيث إنه؛ تأسيسا على ما سبقء فإنه ليس فى الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة
المعدلة، من المادة 50 من هذا القانون التنظيمي ما يخالف الدستور؛

فيما يخص المادة 51 (الفقرتان الأولى والثالثة المعدلتان والفقرتان الرابعة والأخيرة
المضافتان)

حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة تنص على التوالى؛ بصفة خاصة على
أن الأمين العام للمجلس يساعد الرئيس المنتدب في تنفيذ مقررات المجلسء وعلى أنه يمكن
لهذا الأخيرء عند الاقتضاءء أي بصفة عرضية:؛ تعيين أحد القضاة العاملين "بالمجلس كاتبا
له يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في
تنفيذ مقررات المجلس". وعلى أنه: "يتولى كاتب المجلس أيضاء خلال اجتماعات المجلس،
القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه."، وعلى أنه: "يمكن للمجلس أن يستعين خلال
اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك."؛

وحيث إن المقتضيات المعروضة؛ تندرج، من حيث موضوعهاء ضمن كيفيات سير
المجلسء المسند تحديده بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستورء إلى قانون
تنظيمي،: كما لا تتضمن في صيغتها المعروضة؛ ما يمسء من أي وجه؛ بالاستقلال
المؤسساتي الذي يتوفر عليه المجلس بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 116، المشار إليه.
مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور؛

فيما يخص المادة 52 (الفقرة الأخيرة المضافة)

حيث إن هذه الفقرة نصت على أنه: "يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات
لجان المجلس وترؤسهاء باستثناء اللجنة الخاصة،." المكلفة بالنظر فى الطلبات المتعلقة
بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، "ولجنة التأديب" المنصوص
عليهما في المادتين 79 و88 من هذا القانون التنظيمي؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة المضافة؛ ليس فيهاء فى الصيغة المعروضة:؛ وبما نصت عليه
من إمكانية حضور الرئيس المنتدب للمجلس أشغال اللجان وترؤسهاء وما يرد على ذلك من
استثناء، ما يخالف الدستورء إذ لم تطل، في أي من الحالات المتصورة بموجب المقتضى

المعروضء، نطاق الدور التداولى للمجلس المذكورء المستفاد،ء على وجه الخصوصء من
أحكام الفصلين 113 و116 من الدستورء وما اتخذ لإنفاذ هذه المهام الدستورية، من أحكام
تتعلق باختصاصات المجلسء بموجب هذا القانون التنظيمي؛

فيما يخص المادة 54 (الفقرتان الأولى والثانية المعدلتان) والمادة 62 (الفقرة
الأخيرة المضافة)

حيث إن المقتضيات المعروضة نصتء على التوالى، على إضافة رئاسة النيابة العامة
إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وأسندت إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس
والوزير المكلف بالعدل، مهمة الإشراف على هذه الهيئة، كل فيما يخصه. بما لا يتنافى مع
استقلال السلطة القضائية، وعلى إضافة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة، إلى الجهات المصدرة للقرار المشترك الذي يحدد تأليف الهيئة المشتركة
المذكورة واختصاصاتهاء وعلى قيام الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة
النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم؛

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرىء من جهة. على أنه فيما عدا ما ميز فيه الدستور.
وفقا لمعيار مادي، بين عمل قضة الأحكام وقضة النيابة العامة، في بعض الجوانب اللصيقة
بطبيعة عمل كل منهماء فإن السلطة القضائية. يمارسها على السواء قضاة الأحكام وقضاة
النيابة العامة، مما يكون لإضافة رئاسة النيابة العامة إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق فى
مجال الإدارة القضائية، سند من أحكام الفصل 154 من الدستورء فيما يتعلق بمتطلبات
الحكامة الجيدة، وبالمبادئ الأخرى التي تنتظم بها المرافق العمومية ومرفق العدالة من بينهاء
علاقة بمجال الإدارة القضائية، ومن جهة أخرى. أن الإدارة القضائية فى جوانب عَملها
الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، على
النحو المستفاد من مبد! التعاون بين السلط. المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من الفصل
الأول من الدستور، وأنه متى راعت الصيغة المعروضة على نظر المحكمة الدستورية؛ ما
يترتب عن مبد! استقلال السلطة القضائية، المقرر بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 من
الدستورء من جعل الشأن القضائى شأنا مخصوصا تنفرد به السلطة القضائية وحدهاء
ويمارسه قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل استقلالية، كانت الصيغة المذكورة غير
مخالفة للدستور؛

فيما يخص المادة 55:

حيث إن هذه المادة نصت في صيتتها المعدلة على أنه يقوم "المجلس بتنسيق مع
الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة
بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة."؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستورء أناطت بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية، علاقة بالصيغة المعدلة للمادة المعروضة:؛ السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة
للقضاة، وأن الدستور أسند بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 116 منه، إلى قانون تنظيمىء،
تحديد المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة؛ 1

وحيث إن مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، تتخذ في
إطار تدبير وضعياتهم المهنية، وأن اتخاذ التدابير المتعلقة بتنفيذهاء يندرج بالتبعية ضمن
الاختصاص المسند دستورا إلى المجلسء، وأن التنسيق بشأن ذلكء مع السلطة الحكومية
المكلفة بالمالية، يسوغه مبدأ التعاون بين السلطء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من

الفصل الأول من الدستورء مما تكون معه المادة في صيغتها المعدلة، غير مخالفة للدستور؛

فيما يخص المادة 66 (البندان الثالث والرابع من الفقرة الأولى)

حيث إن البندين الثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة نصا على أن من بين
المعايير العامة التى يراعيها المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة: "-السلوك المهنى
والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية"، و"-النجاعة والمردودية"؛ ْ

وحيث إنه، من جهة. فإن الصيغة الجديدة للمعيار العام المتمثل في "السلوك المهني
والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية"؛ متضمنة في معيار "السلوك المهني
والالتزام بالقيم القضاتية"؛ التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء إذ أن الأعراف والتقاليد
القضائية، لاسيما منها المقررة فى مدونة الأخلاقيات القضائية، المتخذة عملا بالمادة 106
من هذا القانون التنظيمي، متضمنة في المدلول العام للقيم القضائية، ومن جهة أخرىء فإن
إدراج "النجاعة والمردودية" ضمن المعايير العامة التي يراعيها المجلس عند تدبير
الوضعية المهنية للقضاة، له سندء مما يتطلبه دستوراء خضوع مرفق العدالة، من بين
متطلبات أخرىء لمعايير الجودة (الفصل 154).، ولقواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157)،
ولضمان الطابع الفعلي لحق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي
يحميها القانون (الفقرة الثانية من الفصل 6.: والفصل 118)، مما يكون معه البندان الثالث
والرابع المعروضان من الفقرة الأولى من المادة 66 مطابقين للدستور؛

فيما يخص المادة 71 (البند الأول من الفقرة الثانية، والفقرات الرابعة والخامسة
والأخيرة)

حيث إن هذه المقتضيات فى صيغتها المعدلة أو المستحدثة، حسب الحالة، نصت على
التوالي،ء بصفة خاصة:؛ على أنه تحدد بقرار للمجلس: "لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو
التى سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها فى المادة 70 أعلاه ، أو بسبب
الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب آخرء قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين
الخلف؛".، وعلى أنه: "يشكل المجلس،. من بين أعضائه،. لجنة أو أكثر لدراسة ملفات
المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة
القضائية."، وعلى أنه: "يمكن إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط
الترشيح و قدموا تقاريرهم؛ وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين
على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنهاء مرتبين حسب الاستحقاق.".2
وعلى أنه يمكن للمجلسء نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين "نائب مسؤول قضائي
لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى."؛
وحيث إن التعيين في مناصب المسؤولية، يندرج ضمن تدبير الوضعيات المهنية للقضاة،
المسند السهر على تطبيق الضمانات المتعلقة به إلى المجلسء، طبقا للفقرة الأولى من الفصل

3 من الدستورء والموكل تحديد المعايير المتعلقة بتدبيره إلى قانون تنظيميء طبقا للفقرة
الرابعة من الفصل 116 من الدستور؛

وحيث إن المقتضيات المعروضة:، تقيدت من جهة أولىء بحدود الدور التحضيري
لعمل لجان الانتقاء التي يعينها المجلس؛ ومن جهة ثانية، بالمبد! المتمثل في كون المجلس
الأعلى للسلطة القضائية، يظل، طبقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، الجهة
الوحيدة المخول لها تعيين القضاةء في كل حالات تعيينهم، الذي يشمل أيضا التعيين في
منصب المسؤولية، بالنظر للضمانات التى تقدمها المساطر المتبعة لاتخاذ قراراته، وكذا ما
يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلسء من موافقة جلالة الملك، عليهاء حسب
الحالة، بظهيرء بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفصل 56 من
الدستورء وضامنا لاستقلالهاء طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 107 من الدستورء كما
تقيدت، من جهة ثالثة، بمبد! المساواة في تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، المستفاد من
أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 والفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور المشار
إليهماء مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور؛

فيما يخص المادة 79 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)

حيث إن المقتضيين المعروضين من هذه المادة، نصا على أنه: "يتم وضع حد لإلحاق
القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار
إليها في الفقرة الأولى" من نفس المادة 79 وعلى أنه: "...إذا كان طلب وضع حد للإلحاق
أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعنيء فإن البت فيه يرجع للرئيس
المنتدب.". وعلى أن المجلس يشعر بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة
المستحدثة؛

وحيث إن تدبير حالات الإلحاق والوضع رهن الإشارة، يندرج ضمن تدبير الوضعية
المهنية للقضاة، المسند تحديده، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستورء إلى
قانون تنظيمي؛

وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حالء؛ من جوهر الضمانات المقررة
بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء إذ
أنه من جهة. لا يتخذ قرار الرئيس المنتدب للمجلس بوضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم
رهن الإشارة إلا بعد استشارة اللجنة الخاصة،؛ المؤلفة وفق الفقرة الأولى من المادة 79 من
هذا القانون التنظيمي؛ التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء والتي لا يحضر الرئيس
المنتدب للمجلس أشغالها ولا يترأسهاء وفق الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 52
المعروضة. كما أنه لا يجوزء من جهة أخرىء وفق الفقرة الثانية من المادة 79 التى سبق
أيضا التصريح بمطابقتها للدستورء وباستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، إلحاق القضاة أو
وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا
للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:
كما نصت على إشعار المجلس بالقرارات المتخذة فى هذه الحاللات، وباحتفاظها بهذه
الضمانات الإجرائية، وإضافة أخرىء تكون الفقرتان المعروضتان من المادة 79 غير
مخالفتين للدستور؛

فيما يخص المادة 81

حيث إن هذه المادة نصت في صيتتها الجديدة على تولي لجنة مكونة من ممثل عن كل
من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة لمسطرة
انتقاء قضاة الاتصال؛ وأدرجت مقتضيات مستحدثة في فقرتيها الثانية والأخيرة اللتان نصتا
على التوالي، على أنه: "تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف
بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة
النيابة العامة."، وعلى أنه: "تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة
قضاة الاتصال المقرء ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة.

ترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى
للسلطة القضائية."؛

وحيث إنه، من جهة؛ فإن طبيعة مهام قضاة الاتصالء وتعلقها على وجه الخصوص
بمجال التعاون القضائى بفروعه المختلفة، مما لا يقتصر موضوعه على الشأن القضائى
الذي تنفرد به السلطة القضائية، تسوغ للمشرع. تأسيسا على مبد! التعاون بين السلطء المقرر
بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستورء سن أحكامء وفق ما ارتآهء تتعلق
بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وتحديد
مهامهم طبقا لمرسوم يتخذ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والتعاون، بعد
استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة، ومن جهة أخرىء فإن ما نص عليه المقتضى
المعروض من وضع الموارد المادية والبشرية رهن إشارة قضاة الاتصال؛، لا يمس في
صيغته؛ بالاستقلال المؤسساتى للمجلسء، ولا بضمانات استقلال القضاة المعنيين، مما تكون
معه المادة 81؛ في صيغتها المعدلة، غير مخالفة للدستور؛

فيما يخص المواد 88 و90 و97

حيث إن الصيغة المعدلة المعروضة لهذه المقتضيات نصت على التوالى؛ على عرض
الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب، التي
تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي
المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائيء وعلى إسناد البت في مقترح اللجنة إلى
الرئيس المنتدب الذي " يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللاء ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض
مقررء وفقا للشروط المشار إليها" فى المادة 88 من هذا القانون التنظيمى؛ إذ نصت على
أنه: "يتخذ الرئيس المنتدب للمجلسء باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير
القاضي المقرر"، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما
نسب إليه."؛ وعلى أنه: "يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللاء و يمكنه إلغاؤه وإحالة القاضي
المعني على التأديب."، وعلى أنه: "يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة
(5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعنيء غير أنه يمكن للرئيس المنتدب
للمجلس، بموجب قرار معللء تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة"، وعلى أنه: "يتوقف
احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميليى أو إذا كان القاضى هو المتسبب
في تأخير البت."؛ 1 1

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستورء أوكلت إلى المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، تطبيق الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة؛

وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حال؛ من جوهر الضمانات المقررة
بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي سبق التصريح بمطابقتها للدستورء إذ لم
تطل التعديلات المعروضة أيا من الضمانات الإجرائية فى مجال التأديب، التى سبق
التصريح بمطابقتها للدستورء أثناء النظر في الصيغة النافذة لهذا القانون التنظيمي، ومنها
بصفة خاصة: الولاية العامة للمجلس بالنظر في الإخلالات المستوجبة للتأديب (المادة 85)،
وعدم مباشرة المتابعة إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية (الفقرة الأولى من المادة
7 والضمانات الإجرائية المقررة لفائدة القاضي المعنيء بتبليغ ما نسب إليه من إخلال
وباسم القاضي المقرر (الفقرة الأولى من المادة 89)، وبإمكانية تجريح القاضي المقرر
(الفقرة الثانية من المادة 89)، ووجوب استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، (الفقرة
الرابعة من المادة 89)، وحق الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها (الفقرة 5 من

المادة 89)، والحق في التزام الصمت عند الاستماع إليه؛ (الفقرة 6 من المادة 89)، والحق
في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه، فور التوقيع عليه (الفقرة 7 من المادة 89)، وحق
القاضي المتابع في أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام (الفقرة الأولى من المادة 94)؛
وحقه أو من يؤازره في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها بعد إيداع
المقرر لتقريره (الفقرة الأخيرة من المادة 94)، والتمتيع بالتواجهية (المادة 96)، والحق في
الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، المكفول بمقتضى أحكام الفصل 114 من
الدستورء وعلى النحو المقررء بصفة خاصة:. في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي؛

وحيث إنه، متى كان ذلكء فإنه لئن أسندت المقتضيات موضوع الفحص إلى لجنة
التأديب، التى لا يحضر الرئيس المنتدب للمجلس أشغالها ولا يترأسهاء وأسندت المقتضيات
المعروضة أيضا اقتراح الحفظ أو تعيين قاض مقرر إلى اللجنة، وإلى الرئيس المنتدب
صلاحية البت في مقترح اللجنة المذكورة. فإنها خولت المجلس، صلاحية إلغاء قرار الحفظ
وتعيين مقررء مما تكون معه هذه المقتضيات قد تقيدت بحدود الفقرة الأولى من الفصل 113
من الدستور الذي أقرء على وجه الخصوص بأن السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة
للقضاة، في تأديبهم تندرج في الاختصاصات الموكلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وحده؛

وحيث إن ما نصت عليه المقتضيات المعروضة؛ من تحديد أجال البت فى الملفات
التأديبية وكيفية احتسابهاء لم يمس من جهة بالضمانات الإجرائية، التي خص بها الدستور
والقانون التنظيمى المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسطرة التأديبية، وتقيدت، من
جهة أخرىء بنطاق الصلاحيات الموكلة للمجلس فى المادة التأديبية، مما تكون معه
المقتضيات المعروضة غير مخالفة للدستور؛ 1

فيما يخص المادة 100 (الفقرتان الثالثة والأخيرة المضافتان)

حيث إن الفقرتين المستحدثتين من هذه المادة، نصتا على التوالي، على أن المخالفات
المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون التنظيميء " لا تتقادم إلا بعد مرور خمس

القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة." وعلى أنه: "لا تتقادم
المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس."؛

وحيث إن اختيارات المشرع، راعتء من جهة؛ متطلبات التناسبء في تحديد مدة تقادم
المخالفات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 107 من هذا القانون التنظيمى بالنظر
لجسامتهاء وبإقرارها بعدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بهاء
ضمنت، من جهة أخرى. إنفاد أحكام الفصل 158 من الدستور، التي نصتء. بصفة خاصة.،
على أنه: "يجب على كل شخصء ...معينا...يمارس مسؤولية عمومية:؛ أن يقدم، طبقا
للكيفيات المحددة فى القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التى فى حيازته، بصفة
مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستهاء وعند انتهائها."؛ مما تكون
معه الفقرتان المضافتان المعروضتان مطابقتين للدستور؛

فيما يخص المادة 108 (الفقرات الثالثة، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
والأخيرة)

حيث إن المقتضيات المستحدثة فى هذه المادة نصت على التوالى على أنه: "لأجل تنفيذ
المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبد! استقلال القضاء المنصوص عليه في
الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس
بتتبع العمل القفضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التفاضيء
وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم."؛ وعلى
أنه:

"يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك،
المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام
المنصوص عليها في الفقرة أعلاه". وعلى أنه: "يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلسء، بناء
على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي
يمكن أن تكون موضوع تقارير."؛ وعلى أنه: "يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة
بناء على اقتراح أغلبية أعضاته.". وعلى أنه: "يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي
يضعها المجلس.". وعلى أنه: "يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية؛ كما
يمكن نشرها في الجريدة الرسمية."؟؛

وحيث إنه. من جهة أولىء فإن تتبع العمل القضائيء لاسيما منه الجوانب المتصلة
بالولوج إلى العدالة وإجراءات التفاضيء المتعلقة بالحقوق المكفولة بموجب الفصول 117
و118 و120 (الفقرة الأولى) و121 من الدستور بصفة خاصة:؛ يندرج في جوهر ما أسند
إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفقرة الثانية من الفصل 113 منه، من وضع
تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنهاء، ومن
جهة ثانية؛ فإن إعداد التقارير والآراء المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والأخيرة من

الفصل 113 المشار إليه، اختصاصان قائمى الذات للمجلسء متمايزين عن تدبير الوضعيات
الفردية للقضاة التي تخضعء في جوانب منهاء لمعايير تقييم ولأوضاع إجرائية منصوص
عليها فى القانونين التنظيميين للسلطة القضائية حسب الحالة، وتبعا لذلك لا يمكن أن تعتمد
المعطيات العامة، المتحصلة في إطار ممارسة الصلاحيات الاستشارية للمجلس في تتبع

العمل القضائي للمحاكم، أساسا لمسطرة تتعلق بوضعية مهنية شخصية للقضاةء، خارج
الضمانات المتعلقة بتدبير هذه الوضعياتء؛ المقررة فى الدستور والقانونين التنظيميين
المتعلقين بالسلطة القضائية، لا سيما في المادة التأديبية، ومن جهة ثالثة، فإن استجماع
المعطيات والإحصائيات والبيانات والمعلومات الضرورية،؛ عملية لازمة لإعداد التقارير
مادامت تتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛ أو بإصدار آراء مفصلة حول كل مسألة
تتعلق بالعدالة؛

وحيث إن المقتضيات المعروضة؛ راعت نطاق الدور التداولي للمجلس في المبادرة
بوضع التقارير المذكورة واعتمادهاء ونصت على رفعها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس
إلى جلالة الملك؛ الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفقرة الأخيرة من الفصل 107 من
الدستور)؛ والساهر على صيانة حقوق المواطنين والمواطنات؛ ومنها الحقوق المكفولة في
إطار التقاضيء (الفصل 42، الفقرة الأولى من الدستور)، وأقرت بأن التقارير الصادرة عن
المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها
في الفصل 113 من الدستورء تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع:
تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصياتء مع مراعاة مبدا فصل السلط والاحترام
الواجب للسلطة القضائية المستقلة، ونصت تبعا لذلك على إمكانية إحالة التقارير المذكورة
على السلطات المعنية ونشرها فى الجريدة الرسمية؛ مما تكون معه المقتضيات المضافة إلى

المادة 108 غير مخالفة للدستور؛

في شأن المادة الثانية:

فيما يخص المادة 108 المكررة المضافة

حيث إن هذه المادة المستحدثة أسندت للمجلسء من جهة أولىء "تتبع أداء القضاة
بالمحاكم". والعمل على" اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من
النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا".
وتتبع "تحرير وطبع المقررات القضائية وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة
القضائية التي تتسم بالطابع القضائيء أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة."، كل ذلك بما
لا يخل "بمبد! استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستورء ولاسيما في أحكام الفصلين
9 1109 منه"، وخصت المجلس بالقيام ب"تتبع العمل والاجتهاد القضائيء "والعمل"
على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة." وأناطت. من جهة
ثانية، ب"المسؤولين القضائيين بالمحاكم كلما طلب منهم ذلكء؛ موافاة المجلس بالمقررات
القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات
الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية" من المادة المستحدثة المعروضة:
وأوكلتء من جهة ثالثة. للمجلس أيضا السهر "على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من
قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل
المتاحة."، وأسندتء من جهة رابعة؛ للمجلس العمل "بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل
ورئاسة النيابة العامة فى إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها فى المادة 54 من هذا
القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام
القضائية بالمحاكم ‏ ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية."؛

وحيث إنه، من جهة أولى: فإن تتبع أداء القضاة، يندرج ضمن اختصاصات المجلسء إذ
يتعلق بتقييم أدائهم،؛ وهو اختصاص من صميم تدبير الوضعيات المهنية للقضاة المسند تطبيق
ضماناته، إلى المجلس بموجب الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستورء وتحديد معايير
تدبيره إلى قانون تنظيمي (الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور)؛ ومن جهة
ثانية، فإن تتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائيء، ومدى احترام الآجال
الاسترشادية للبت، لها سند من أحكام الفصول 117 و 120 (الفقرة الأولى) و154 (الفقرة
الأخيرة) من الدستورء كماء أقرت، في صيغتها المعروضة صراحة:؛ قيد عدم الإخلال بمبدا
استقلال السلطة القضائية وبأحكام الفصلين 109 و110 من الدستور بصفة خاصة:، ومن
جهة ثالثة، فإن مهام تتبع الاجتهاد القضائي وتصنيفه وتبويبه وتعميمه، وموافاة المجلس
بالمعطيات اللازمة لممارسة الاختصاصات الموكلة إليه، وتكوين القضاةء كما تطوير
البرمجيات المعلوماتية في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا
القانون التنظيميء؛ أتت كلها لإعمال مبادئ وأهداف ذات طبيعة دستورية، أو لتحقيق الطابع
الفعلي لحقوق كفلها الدستورء ويساهم المجلسء، في نطاق الاختصاصات الموكلة إليه في
إنفاذهاء كل ذلك؛: طبقا لأحكام الفصل 6 (الفقرة 2)، والفصول 117 و118 (الفقرة الأولى)
و120 و125 و154 و156 (الفقرة الآأولى)، بصفة خاصة:؛ مما تكون معه مقتضيات المادة
105 المكررة مطابقة للدستور؛

أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي
رقم 1)013 أ لمتعلق بأ لمجلس الاعلى للسلطة ال لقضائية. الصادر بتنفيذه الخ لظهبير الشريف
رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ليس فيه ما

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة
الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 15 من شعبان 1444

)023 ‏مارس‎ 8١
‏الإامضاءات‎

أسعيد إهراي

ملف عدد: 1473/16
قرار رقم: 991/16 م. د

المجلس الدستوري؛:

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة؛ المسجلة
بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبراير 2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

شعبان 1432 (29 يوليو1 2201)، لاسيما الفصول من 113 إلى 116 والفصلان 132 و177
منةه؛؟

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس
14)))؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 20013 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994): كما
وقع تغييره وتتميمه؛

حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية:
قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛

وحيث إن المجلس الدستوريء القائم حالياء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين
تنصيب المحكمة الدستوريةء عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات

المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر
الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا. فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي
رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال على المجلس الدستوري،
انخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ
4 أكتوبر 2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستورء وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب
مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر 2014، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس،
إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه. وتم ذلك في جلسته العامة المنعقدة
بتاريخ 27 أكتوبر 2015 التي وافق خلالها على المشروع في قراءة أولى، ثم صادق عليه
نهائياء في قراءة ثانية بالإجماعء؛ في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، بعد أن
تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على بعض مواده؛ في الجلسة العامة المنعقدة
بتاريخ 9 فبراير 2016، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور نص في الفقرة الرابعة من فصله 116 على أنه يحدد قانون تنظيمي
انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية
المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب؟

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية، المعروض على نظر المجلس الدستوريء يتكون من 120مادة موزعة على خمسة
أقسام، يتضمن القسم الأول منها أحكاما عامة (المواد 1- 5)، ويتعلق القسم الثاني بتأليف
المجلس (المواد 48-6)، والثالث بتنظيم وسير المجلس (المواد 64-49)، والرابع
باختصاصات المجلس (المواد 113-65)، والخامس يتضمن أحكاماا “تتقالية
ومختلفة (المواد 120-114)؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا
لأحكام الفصل 116 من الدستورء وأنها من حيث مطابقتها للدستور تثير الملاحظات التالية:
في شأن المادة 53 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه "يتوفر المجلس على مفتشية عامة
للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات
أعضائها"؛

وحيث إنه؛ لئن كان الفصل 116 من الدستور نص في فقرته الثالثة على أنه "يساعد
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة".
حرصا منه على توفير الضمانات الضرورية للقضاة المعرضين لمتابعات تأديبية، وذلك بأن
اشترط أن لا يتم البحث والتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم إلا من طرف قضاة مفتشين
من ذوي الخبرة، فإن طبيعة المهام الموكولة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية،؛ بموجب

الفصل 113 من الدستورء المتمثلة، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة
للقضاة، في وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات
الملائمة بشأنهاء وكذا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، تستدعي توفر
المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية تعينه عموما في مباشرة صلاحياته الدستورية؛

وحيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في

الفصل 107 من الدستورء يقتضي إسناد مهمة تفتيش الشؤون القضائية - التي لا تكتسي
صبغة إدارية أو مالية محضة - إلى جهة تنتمي إلى السلطة القضائية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبقء. فليس في الفقرة الأولى من المادة 53 المذكورة أعلاه
في شأن المادة 54 (الفقرتان الأولى والأخيرة):

فيما يخص الفقرة الأولى:

حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة
بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب
للمجلس والوزير المكلف بالعدلء، كل فيما يخصه. بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية"؛

وحيث إنه،ء لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة،. بموجب الفصل 89 من الدستورء
تحت تصرف الحكومة:، فإن الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها
المباشرة في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛

الفصل 107 من الدستورء لا يمكن اختزاله في المجلس الأعلى للسلطة القضائية
واختصاصاته المحددة في الفصل 113 من الدستور؛

وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن إعماله دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية
الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم؛

وحيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلطء بل ينبني
أيضا على توازن هذه السلط وتعاونهاء طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من
فصله الأول؛

وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقتضيء عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد
تحقيق غايات مشتركة،؛ من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة
للصالح العام؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن ما تنص عليه هذه الفقرة من إقامة هيئة
مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في
مجال الإدارة القضائية، موافق للدستور؛

فيما يخص الفقرة الأخيرة:

" حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات
المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك بطلب من المجلس أو الوزير"؛

تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة:
الأمر الذي يندرج في التعاون بين السلط خدمة للصالح العام لمرفق القضاء؛

وحيث إنه، ليس في الفصلين 113 و 115 من الدستور ولا في باقي أحكامه ما يحول
دون إمكان استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم
كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه الدستورية، ودون المساس بممارسته
للصلاحيات المخولة له؛

وحيث إن حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة
القضائية لا يجوز أن يتم إلا بطلب من المجلس أو بطلب من الوزير بعد موافقة المجلس؛

وحيث إنه،ء مع مراعاة ما سبقء فإن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من

المادة 54 المذكورة أعلاه من إمكان حضور الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس
الأعلى للسلطة القضائية ليس فيه ما يخالف الدستور."
في شأن المادة 55:

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تؤهل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة
بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية
والمالية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس"؛

وحيث إنهء لئن كان الفصل 113 من الدستور يسند إلى المجلس الأعلى للسلطة
القضائية صلاحية السهر على "تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص
استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم". فإنه ليس في هذا الفصل ولا في باقي
أحكام الدستور ما يحول دون تأهيل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لاتخاذ
التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، طالما
أن ذلك يتم بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس ويقتصر على تنفيذ مقررات هذا الأخيرء
وهو ما يعد إعمالا لمبدأ التعاون بين السلط المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبقء، فإن مقتضيات المادة 55 المذكورة أعلاه ليس فيها ما
في شأن المادة 110:

حيث إن هذه المادة تنص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير
"الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة
الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي
البرلمان"؛

وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل - وفقا
للمبد! الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة - مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة
الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة؛ فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن

يتم، فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية
وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرىء بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها
وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛

وحيث إنه، لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضء المعهود إليه بترؤس النيابة
العامة، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته
المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه
أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فإن المشرع.
باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية. يحقى له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد
تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك؛

وحيث إن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء
ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 13 1من الدستورء بما في ذلك تقارير الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقضء، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية
وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميعء، لا سيما
البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط

وحيث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى
مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور.

أولا- يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستورء مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من

المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة
الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري
بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)
الإامضصاءات:

حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد 2 محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين

قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرانض إلى السلطات العمومية.txt

قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرانض إلى السلطات العمومية

تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستورء يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات

ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

المادة 22

العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام

- السلطات العمومية: رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس
|| 2 ارين؟

أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا
المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ؛

مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة
توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم العريضة" والذين تتوافر فيهم الشروط
المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة ؛

لائحة دعم العريضة: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسماؤهم
الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف. وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع
على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض؛

لجنة تقديم العريضة: لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب
المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.
2- تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021). الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 5 صفر
3 (13 سبتمبر 2021)؛ء ص 6746.

الباب الثانى: شروط تقديم العرائض

المادة 33

يشترط لقبول العريضة أن:

- يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة ؛

- تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة ؛

- تحرر بكيفية واضحة ؛

- تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛

- تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6 بعده ؛

لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية.

المادة 4

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات:

- تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام
والحقوق الاساسية كما هو منصوص عليها في الدستور ؛

- تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة ؛

- تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها ؛

- تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقفصي الحقائق.

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضاء بعد دراستهاء إذا كانت:

- تخل بمبد! استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في
الولوج إلى المرافق العمومية ؛

تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا ؛

- تكتسي طابعا تمييزيا ؛

- تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو اساءة للمؤسسات أو الأشخاص.

إذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر
فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرىء أحال رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي
البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاصء.
3- تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21،: سالف الذكر.

يخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك. داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ
الإحالة.

المادة 5
تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل
تعقد أ للجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط ا لمنصوص عليها في التشريع الجاري به
يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها.
الموجهة إليها العريضة.

المادة 46
تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات.
يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي
العريضة وتتضمن ارقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
الباب الثالث: كيفيات تقديم العرائض والبت فيها
1[ - أحكام مشتركة

المادة 57
يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن
يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني.
ويمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي
مقابل وصل يسلم له فورا. وفي هذه الحالة، تحيل السلطة الإدارية المحلية العريضة إلى السلطة
العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة
لديها.
كما يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة
العمومية المعنية.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21، سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21، سالف الذكر.

2 - العرانض المقدمة إلى رئيس الحكومة

المادة 8
يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى "لجنة العرائض"
المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من
تاريخ الإيداع أو التوصل.

المادة 60
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم "لجنة العرائض" يناط بها دراسة العرائض
المحالة اليها قصد:
- إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ستين (60) يوما
ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 10
إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها
في هذا القانون التنظيميء، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة 9 أعلاه.
يخبر رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل
أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض.

المادة 11
يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
لموضوع العريضة:؛ ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء.
3 - العرانض المقدمة إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان

المادة 12
6- تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21،؛ سالف الذكر.

يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، العريضة
المودعة لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 13 بعده. داخل
أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

المادة 12 مكرر7
يتولى رئيس المجلس المعني؛ إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجيل
في اللوائح الانتخابية العامة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
بذلك، إلى رئيس المجلس المعني.

المادة 813
لجنة تحت اسم "لجنة العرائض" يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد:
توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل ستين (60)
يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة إليها.
يحدد النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان تأليف لجنة العرائض المحدثة لدى
مكتب المجلس المعني واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

المادة 14
في هذا القانون التنظيميء، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه
في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه.
يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة
داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة
العرائض.

المادة 15
يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة
العرائض.
7- تمت إضافة المادة 12 مكرر أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي 70.21،؛ سالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي 70.21، سالف الذكر.

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمال الذي خصص
لموضوع العريضة.

المادة 15 مكرر9
تنصيب الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، أو تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس
الباب الرابع: أحكام متفرقة وختامية

المادة 16
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها
الباب السابع من القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات

المادة 17
يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير

المادة 18
يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه
ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
9 - تمت إضاففة المادة 15 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي 70.21، سالف الذكر

قانون رفم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة

ديباجة
إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسية الوطنية في
- تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد والتدبير
الأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات؛
- تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسية
القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية
النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليمص من الضغط
القوي الذي يتعرضص له الغطاء الغابوي؛
- تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو- متوسطية
وملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة.
ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية
وتكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع
المبادرات الخاصة.
ويهدف الإطار التشريعي لقطاع الطاقات المتجددة بالأساس إلى تحقيق ما يلي:
- النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة
وحدات عامة أو خاصة؛
- إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو
التصر يح؟
- تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددة
لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة
الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في إطار
اتفاقية يلتزم فيها المستهلكون المذكورون بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها
حصرا لاستعمالاتهم الخاصة.
ولبلوغ الأهداف المذكورة، يسن هذا القانون إطارا قانونيا يفتح آفاقا لإقامة منشآت
لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص
ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاصء وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي
يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبقء بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.

ولتشجيع تنمية منشات إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، سيتم إعداد
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:

1- مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل
بشري، لا سيما الطاقة المائية التي تقل فدرتها المنشأة عن 30 ميغاواط.
والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية
والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز

2- منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: كل البنايات والتجهيزات
التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة؛

3- موقع: مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معاء انطلاقا من
مصادر من الطاقات المتجددة؛

4- مستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز ويستغل منشأة لإنتاج
الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام

5- الشبكة الكهربائية الوطنية: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من
مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي. وتتضمن هذه الشبكة؛، الشبكة الوطنية للنقل
والشبكات الكهربائية لتوزيع الجهد المتوسط والجهد المنخفض؛

6- 1 | بكة الك بائية الو لنية للنقل: كل 0 83 يُ مسؤول عن أ تغلال
الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛

2 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 صادر
في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 58.15، الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ
4 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016)ء ص 421.

- وتم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 صادر في
9 من رجب 1444 (10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 40.19، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 6
شعبان 1444 (27 فبراير 2023)؛ء ص 2247.

الخاصء يتولى، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛

7- خط مباشر للنقل: خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة
الكهربائية الوطنية؛
مصادر الطاقات المتجددة: مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل السلطة
الحكومية المكلفة بالطاقة.

9- القدرة الاستيعابية: الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة
بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة
5 بد وسائل إنتاج وت” بز || اخ مة الكهربائية؛

0- خدمات المنظومة: مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية
تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات
الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفضء وتشمل:

- القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية؛
- القدرة الاحتياطية الثلاثية: القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقف
والقدرة الاحتياطية عند التوقف؛؟
- تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية.

1- التحجيم: تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة.
بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها
لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض
والطلب؟

02- فائنض إنتاج الطاقة الكهربائية: الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات أأمة" لمتجددة
التي يتم إنتاجها وحقنها في الشبكة من طرف مستغلء بما يتجاوز احتياجات زبنائه؛
3- طابع النقل: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل المنصوص عليها
في المادة 15 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضغط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة

الوطنية لضبط الكهرباء؛

4- طابع الجهد المتوسط: تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع للجهد المتوسط
المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 48.15.

5 تخزين الطاقة: عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة إنتاج الطاقة بهدف
استخدامها.

المادة 30
مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة
«الوكالة المغربية للطاقة المستدامة،. كما وقع تغييره وتتميمه: وأحكام الفصل 2 من الظهير
الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)
بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للأشخاص الاعتباريين
الخاضعين للقانون الخاصء إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا

المادة 3
يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشات إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من
التوسيع من قدرتها أو تغييرها.

المادة 44
الإنتاج النهائي للطاقة:
« الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة اذا كانت القدرة المنشأة بالنسبة لكل
منشأة أقل من 2 ميغاواط؛
‎٠.‏ الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتحجددة إذا كانت القدرة المنشأة بالنسية لكل
منشأة تساوي 8 ميغاواط حرارية أو تتجاوزها.

المادة 55
يمكن ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتحددة
بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو جد العالي في
يجب على كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة
التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وذلك داخل أجل أقصاه 30
نوفمبر من كل سنة. يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية،
3- تم تغيير وتتميم المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

ويعمل على تحيينهاء وتتولى الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31
يناير من السنة الموالية.

غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة وعلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو
المتوسط. ولاسيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشيكة المذكورة. يخضع لشروط وكيفيات تنحدد
بذ 6 ظن ٍ 6

المادة 76

تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت الإنتاج النهائي للطاقة الحرارية انطلاقا من

مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت فدرتها المنشأة تقل عن 85 ميغاواط حرارية.

المادة 6 المكررةة

يحق للمستغل الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من
الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.

يجب على المستغل أن يضع الشهادة المذكورة رهن إشارة المستهلكين متى طلبوا ذلك.

تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل.

يمكن للمستغل إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط

المادة 9-7

يجب أن تنجز مشار يع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2 ميغاواط في المناطق المنصوص عليها
في البند 8 من المادة الآولى أعلاه، التي يتم تحديدها وفق دفتر تحملات تعده السلطة
6 - أنظر المرسوم رقم 2.10.578 بتاريخ 7 جمادى الاولى 1432 (11 أبريل 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد
6 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011)؛، ص 2218.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 6 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
8 - تم تتميم القانون بالمادتين 6 المكررة والمادة 6 مكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم
0 سلف الذكر.
و - تم تغيير وتتميم المادة 7 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

الباب الثالث: نظام الترخيص

المادة ©10
مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة
بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنسبة للمنشآت الموصولة
بالشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي.
ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة طبقا
لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان
الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد استطلاع الرأي التقفني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل ولمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
ولهذا الغرض، يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص. إثبات توفره
على القدرات التقنية والمالية اللازمة، والتقدم بطلب بهذا الشأن للإدارة، بغرض المصادقة
1- لبد 7 |1 3 أت وأجل تنفيذ ختأة أ / |1 6 أ ؛
2- مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها؛
4- الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لإنجاز المنشآت؛
5 الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئية ولاسيما الالتزام بإنجاز
6- كيفيات المساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا؛
7- الكفالات أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز المشروع. تحدد كيفيات
احتساب مبلغ الكفاللات أو الضمانات البنكية بنص ”5< تنظيمي.
يمنح ترخيص إنجاز المنشأة على أساس توفر القدرة الاستيعابية واعتبارا لجودة
التجهيزات والمعدات وكذا لمؤهلات المستخدمين، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاءء رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يمنح ترخيص
الإنجازء بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، ورأي الوكالة المغربية للطاقة
المستدامة، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر
الطاقة المائية.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تشكيل ملف تقديم طلب إنجاز المنشأة وإيداعه.

المادة 110

يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية:

- أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها أو مقر أحد فروعها في المملكة؛

- أن يكون في وضعية جبائية سليمة؛

- أن يكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- أن يكون مؤهلا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصاددر الطاقة المتجددة بمقتضى

أحكام القانون المؤسس له.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب
الترخيصء بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرضء لدى السلطة الحكومية
المختصة،. داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاءء الرأي التقفني لمسير شبكعة توزيع الكهرباء
المعني.

يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها بنص تنظيمي.

وعلاوة على ذلكء عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا
من مصدر الطاقة المائية. يبلغ الترخيص بالإنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه
شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
السالف الذكر وبرأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة
وعند الاقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.

ولهذا الغرضء تلزم الإدارة بطلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل، وعند الاقتضاء؛، من مسيري شبكات التوزيع الكهربائية المعنيين، ومن وكالة
الحوض المائي المعنية ومن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة داخل أجل أقصاه 15 يوما
يسري ابتداء من تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع الملف الكامل.

يلزم مسير شبكات التوزيع الكهربائية المعنيون والوكالة المغربية للطاقة المستدامة:
وكذا وكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهم أعلاه بإبلاغ الإدارة برأيهم التقني داخل أجل
أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليهم.

المادة 10 المكررة13

1 - تم تغيير وتتميم المادة 9 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

يلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو

الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال
الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيصء في ملف طلب الترخيص.

إذا تبين للإدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز المنشأة أو تسجيل تأخير في إنجازها
مقارنة مع الجدولة الزمنية المحددة. توجه الإدارة إلى المعني بالامر إعذارا تدعوه من
خلاله إلى تقديم توضيحات حول ذلك مع تحديد الإجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن،
داخل أجل أقصاه 30 يومأ من تاريخ التوصل بالإعذار.

إذا لم تتم الاستجابة للإعذار عند انصرام الأجل المذكور أو لم يتم قبول مقترحات
صاحب الترخيص بالإنجاز، يجوز للإدارة إلغاء الترخيص بالإنجاز.

يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي
تلي تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق الآمر بمنشاة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح
لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 5 سنوات التي تلي تاريخ التبليغ بترخيص
الإنجاز.
ْ غير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة حسب الحالة داخل الأجلين المشار إليهما
أعلاه، يجوز للإدارة، بناء على طلب مبرر على النحو المطلوب من قبل صاحب الترخيص
بالإنجاز، أن تمنحه أجلا إضافيا لمرة واحدة أقصاه سنتان.

يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص
الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء
أشغال الإنجاز.

ولهذا الغرضء تتأكد الإدارة أو كل هيئة تعتمدها من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع
موضوع الترخيص بالإنجاز وتعد تقريرا بذلك.

تسلم الإدارة ترخيص استغلال المنشأة داخل أجل أقصاه شهران استنادا إلى ما يلي:

- الترخيص بالإنجاز؛

3- تم تتميم القانون بالمادتين 10 المكررة والمادة 10 مكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من الظهير
الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 11 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

- التقرير الإيجابي لمطابقة المنشأة للشروط التقنية المنصوص عليها في عقد
ولوج الشبكة المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون؛
- الرأي التقني الإيجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسيري شبكة
التوزيع الكهربائية المعنيين، فيما يخص الربط بالمنشأة المذكورة؛
- الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة منشآت تستعمل
- دفتر تحملات تعده الإدارة والذي ينص على ما يلي:
1. الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لاستغلال المنشآت وصيانتها؛
2. مدة صلاحية التر خيص؛
3. شروط سلامة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات المتعلقة بها؛
4. دراسة التأثير على البيئة؛
5 التأمين أو التأمينات الواجب على المستغل إبرامها من أجل تغطية مسؤوليته
عن الأضرار التي يتسبب فيها للأغيار؛
6، الأتاوى وحقوق الاستغلال، وطريقة احتسابها وكيفيات أدائها إذا اقتضى الحال؛
7، المؤهلات المهنية والقدرات التقنية والمالية الواجب توفرها في صاحب الطلب،

المادة 1613
يكون ترخيص الاستغلال صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه
قابلة للتمديد لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 14
في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال أو
في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة
ومبررة على النحو المطلوب وبدون أن يخبر الإدارة بذلك مسبقاء يصبح الترخيص المذكور
لاغيا.
غير أنه إذا أخبر المستغل الإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة الإنتاج لأسباب مقبولة
ومبررة على نحو المطلوبء. يجوز للادارة أن تمدد له مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال
لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف.
6 - تم إحلال عبارة "ترخيص الاستغلال" محل عبارة "الترخيص النهائي" في المواد 13 و14 و19 بمقتضى

المادة 1715

يكون الترخيص اسمياء سواء كان للإنجاز أو للاستغلال، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل
آخرء تحت طائلة البطلانء إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إليها
في هذا الباب.

* . كل تغيد * د القانوني | تخ( وكل تفويت للدسهم ولا 1 3 أن
يؤدي إلى نقل مراقبة المستغل صاحب الترخيص بالإنجاز، للحصول على الموافقة المسبقة
للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تبلغ الإدارة رأيها داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ التبليغ ويكون كل قرار بالرفض
معللا

يمكن للإدارة سحب الترخيص بالإنجاز في حالة إجراء التغييرات المنصوص عليها

المادة 16

يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية

لترخيص يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون.

المادة 1517

يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية
المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة
داخل أجل أقصاه شهران.

يرفق طلب الحصول على ترخيص بالتغيير بملف تحدد محتوياته بموجب نص تنظيمي
ويبين على الخصوص ما يلي:

- طبيعة ومحتوى التغيير المزمع القيام به؛

- تصميم تغيير المنشأة مرفقا بالجدولة الزمنية للإنجاز؛

- التجهيزات والوسائل المرتبطة بالتغيير.

المادة 1918

يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي.

يتعين على الشخص الاعتباري الذي حاز طلب العروض أن يودع طلب الحصول على
رخصة الإنجاز ورخصة الاستغلال وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

7 - تم تغيير وتتميم المادة 15 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 17 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
9 - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 18 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

المادة ©19
عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة. حرة وخالصة من كل عبء.
يلزم المستغل، عندما تطلب الإدارة ذلكء بتفكيك المنشأة المذكورة وإعادة الموقع إلى
حالته الأولى على نفقته.
وتسلم الإدارة لهذا الغرض إلى المستغل شهادة بمعاينة إنجاز تفكيك المنشأة وإعادة
موقع الاستغلال المعني إلى حالته الأولى.

المادة 2020
يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة
واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا
التقرير إلى الجماعات المحلية المعنية.
يمكن للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي أن تطلب من صاحب ترخيص
الاستغلال تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة باستغلال المنشأة وبإنتاج الطاقة
الكهربائية.
الباب الرابع: نظام التصريح

المادة 2121
يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من
هوية المصرح ومن طبيعة أنشطته وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم
استعماله وقدرة الإنتاج المرتقبة والتكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وموقع المنشأة المعنية.
يودع التصريح المسبق لدى الإدارة مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ.
إذا تبين بعد دراسة الملف. واستطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني فيما
يتعلق على الخصوص بالقدرة التفنية للشبكة. ان التصريح يستوفي الشروط المنصوص
عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسلم إلى المعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران.
يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتحجددة. موصوح التصريح. إلى مستغل آخر تتوفر فيه الشروط
المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد إخبار الإدارة مسبقا بذلك.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 21 (الفقرة الثالثة) بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف
الذكر.

المادة 2222
في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ
تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكورء أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين
متواليتين، يجب على المعني بالأمر تقديم تصريح جديد طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.

المادة 23
يجب إخبار الإدارة مسبقا بكل تغيير يمس بإحدى المميزات الأساسية المشار إليها في

المادة 21 لمنشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصريح.
الباب الخامس: تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة

المادة 2324
توجه الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل لمنشأة أو لعدة منشآت إنتاج الطاقة
الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للسوق الوطنية وللتصدير.
من أجل تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة، يستفيد
المستغل من حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد
المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في حدود القدرة التقنية المتاحة للشبكة.
تحددء كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد
المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي بموجب اتفاقية أو اتفاقيات تبرم بين المستغل
ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو عند الاقتضاءء، مسير أو مسيري الشبكة
الكهربائية للتوزيع المعنيين، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية والشروط
التقنية للربط بالشبكة المذكورة والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير
الشبكة المعني من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وكذا على مسطرة حل النزاعات.
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من
لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة
المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة مستغل المنشأة المعني.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 22 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

الفرع الأول: الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية

المادة 2425

تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغلء وذلك
حسب متطلبات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع في
إطار اتفاقية تبرم مع الدولة أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرضء، تنص على الخصوص على
مدة صلاحية الاتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة من قبل
المستغل المذكور.

المادة 2526

يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة
الكهربائية الوطنية بالكهرباء أو تزويد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أو كليهما معاء في
إطار عقد ينص على الخصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية وكذا على

يمكن لكل مسير شبكة توزيع الكهرباءء اقتناء نسبة لا تتجاوز 9040 من الطاقة
المتجددة المرخصة بموجب هذا القانون والموردة لتزويد مستهلكين موجودين بمنطقة نفوذ
هذا المسير. يتم تحديد كيفيات وشروط الاقتناء بنص تنظيمي.

يمكن أن يباع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة:

- إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة للمنشآات المرتبطة

بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي؛
- أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشات المرتبطة بالشبكة
الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.

غير أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من 90 20 كفائض من الإنتاج السنوي للطاقة
الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.

تحدد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة المنتجة انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة طبقا لأحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء
وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.3 سالف الذكر.
- وتم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

الفرع الثانى: تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات
المتجددة

المادة 2627
يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي، تصدير
الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التفنية لمسير الشيكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة
الإدارة.

المادة 2728
يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة:
- وفقا للاتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية المبرمة مع البلدان المعنية؛
- عبر الروابط الكهربائية مع دول أجنبية بواسطة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
- بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة؛
- من خلال إبرام اتفاق بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل يحدد
الشروط التقنية والاقتصادية للولوج إلى الروابط الكهربائية، لا سيما نسبة الخسائر
الواجب تطبيقهاء وتعريفات العبور.
إلا أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية غير كافية،
يجوز الترخيص للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامهاء من أجل استعماله
الخاصء في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تنص على
الخصوص على ما يلي:
- التحملات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛
- إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب الامتياز؛
- الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة؛
- مدة الامتياز التي لا يجوز أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال؛
- الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب الامتياز من أجل حماية البيئة،
ولاسيما إنجاز دراسة التأثير على البيئة؛
-. شروط سحب الامتياز أو سقوطه وكذا شروط رجوع المنشآت عند نهاية الامتياز.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.23.20 سالف الذكر.

المادة 20
بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28
أعلاه. يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء
رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب
الجداول والنسب والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة، وبطلب منها إما نقدا أو عيناء أو جزء منه نقدا وجزء
منه عينا.

المادة 30
يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو
الجهد الجد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية، وعند الاقتضاءء
إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاهء، وكذا كل عملية تصدير للطاقة
الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل.
الباب السادس: مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الفرع الأول: مراقبة ومعاينة المخالفات

المادة 31
يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى
كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة
لهذا الغرض.
ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من
تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب
دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا.

المادة 32
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا
الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان
محرري المحاضرء بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 33
يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و32 أعلاهء بعد إثبات صفتهم، الولوج
بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة، وذلك من أجل مراقبة:

1- التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها؛
2- الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة
المرتبطة بها؟
3- التقييد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 34
يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من
الولوج إلى المنشاة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو
استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.

المادة 35
يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية
التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق

المادة 36
يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم؛ القيام بالتحقق من مجموع
الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.

المادة 37
يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل
المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على
العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية.
يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 100 أيام من تاريخ تحريره. ويعدد
بالمحضر إلى أن يثبت العكس.
الفرع الثانى: العقوبات الإدارية

المادة 38
إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد
أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات
المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا

كما يجوز للإدارة، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، أن توجه إليه أمرا بقصد
اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الأمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل
تحددهء وذلك وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 30
يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب
الترخيص.
ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية:
الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من
أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر؛
2- فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع
الترخيص؛
3- رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20 و35 أعلاه
أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان
المؤهلين لهذا الغرض؛؟
4- عدم أداء الحفوق أو الأتاوى؛
5- نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص
عليها في هذا القانون؛
6- مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة.

المادة 40
لا يجوز اإصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا
دفاعه كتابة، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
الفرع الثالث: العقوبات الجنائية

المادة 41
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة
خرقا لمقرر سحب الترخيص.

المادة 2542
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح
المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 43
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
- اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛
- رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه على الوثائق المتعلقة
بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها.
ويعاقب بالعقوبات المنتصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص قدم عمدا إلى
الأعوان المؤهلين للقيام بمراقبة أو معاينة المخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض
تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات المطلوبة.
الباب السابع: أحكام نهائية

المادة 44
يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 42 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم
0 سالف الذكر.

قانون رفم 42.18 يتعلق بمرافبه تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.txt

قانون رفم 42.18 يتعلق بمرافبه تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

يحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال
بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدماتء النظام
المطبق على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء وكذا
النظام المطبق على استيراد السلع المذكورة وعبورها.

المادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

1- «السلع ذات الاستعمال المزدوج،: البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية
وعسكرية على حد سواءء أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشرء في تصميم
أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالهاء أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها
أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها؛

2- «الخدمات المتصلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج،: الوساطة ونقل التكنولوجياء
بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها والمساعدة التقنية المتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج؛

3- «الوساطة،: التفاوض أو تنظيم معامالات من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج
أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده بها؛

4- «المساعدة التفنية،: جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة
أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو الاستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها؛

5- «التصدير/الاستيراد،: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كماتم تعريفه
البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائلء بما في ذلك نقلها
إلكترونيا.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة
بهاء بما في ذللك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف. وعلى استيراد السلع
المشار إليها في المادة 18 أدناه، وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات.

لا تطبق أحكام هذا القانون على:

- المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في

المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين
لأحكام القانون السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج.
الباب الثانى: لجنة السلع ذات الاستعمال المز دوج والخدمات المتصلة

المادة 4

تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء يشار إليها فيما يلي
باسم «اللجنة، وتتولى:

1- إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج
أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛

2- إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛

3- إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن
قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه
وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص
عليها في المادة 18 أدناه؛

4- النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛

5- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص
|| تخذة أ لبيقه؛
الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛

7- دراسة كل مسألة تُعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات
الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.

المادة 5

تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:

- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛

- المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها.

المادة 6

يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصولء بناء على طلب منهاء على

جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر

علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها.

المادة 7
تعتبر أعمال اللجنة سرية،؛ بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.
يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات التي ولجوا إليها خلال ممارسة
مهامهم.
الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج
والخدمات المتصلة بها

المادة 8
يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض،
أو اعتبارياء على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل
اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو عاما.
يسلم «ترخيص التصدير الفردي، إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال
مزدوج واردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه نهائي
واحد في بلد الوجهة.
يسلم «ترخيص التصدير الشامل، إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات
الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى
مرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة.

يسلم «ترخيص التصدير العام، إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من
السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمات متصلة بهاء إلى
بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة؛ لهذا الغرضء، بنص تنظيمي.

إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أو خدمات متصلة
بها يقتضيء بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة أو الخدمة المعنية؛
تحدد بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام
المعني.

المادة 9

يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بهاء
على الخصوص.ء البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال
المزدوج أو الخدمات المعنية، وكذا بلد أو بلدان الوجهة، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو
المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات.

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع
ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتسليمها.

المادة 10

يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها

بناء على المعايير التالية:
- التزامات المملكة المغربية بموجب المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي
صادقت عليها والمتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛
- الاعتبارات المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة؛

- الاعتبارات المتعلقة بالاستعمال النهائي المتوقع للسلعة أو الخدمة موضوع طلب
ترخيص التصدير؛
- قدرة بلد الوجهة على التأكد من الاستعمال النهائي للسلعة والخدمة المعنية، بما في
ذلك التوفر من عدمه على نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بمراقبة تصدير السلع
ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.
على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32
أدناه.

المادة 11
يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات
المتصلة بهاء بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة
من قبل اللجنة، إذا تغير معيار أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
يمكن سحب ترخيص التصدير في الحالات التالية:
- إذا لم يتقيد المستفيد من الترخيص بشروط استعماله.
قبل سحب ترخيص التصديرء تقوم السلطة المختصة بتوقيف الترخيص المذكور لسبب
أو أكثر من الأسباب المشار إليها أعلاه والتي يجب بيانها في قرار التوقيف مع الإشارة إلى
الإجراءات الواجب القيام بها قصد الامتثال للشروط المذكورة.
ويجب ألا تتجاوز مدة توقيف الترخيص تسعين (90) يوماء ابتداء من تاريخ تبليغ قرار
التوقيف إلى المستفيد من الترخيص المذكور.
بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للشروط المذكورة
أعلاه، يتم سحب الترخيص. في حالة العكسء يتم إنهاء قرار التوقيف. ويبلغ، فوراء قرار إنهاء
التوقيف للمستفيد من ترخيص التصدير.

يسحب ترخيص التصديرء دون توقيف مسبقء إذا تبين أن المستفيد منه قد أدلى من أجل
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها وسحبها.

المادة 12
يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة
دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:
- رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير؛
- سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة المختصة.
يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30)
يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسة.

المادة 13
يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوجء التي لا تندرج ضمن القائمة
المشار إليها في المادة 8 أعلاه، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة
إيصالهاء أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو
كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها.
في هذه الحالة، يتعين على السلطة المختصة أن تشعر بذلك المصدر أو المصدرين
المعنيين من أجل تقديم طلب للحصول على ترخيص التصدير.

المادة 14
إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة
المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدمء كليا أو جزئياء في تصميم أسلحة دمار شامل
أو وسائل إيصالهاء أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو
حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارهاء فعليه أن يخبر بذلك السلطة المختصة التي

تقررء بناء على رأي بالموافقة من اللجنة، في شأن إلزامية الحصول على الترخيص المذكور
لتصدير السلعة المعنية من عدمه.
يتم إبلاغ المصدر المعني بالأمر بقرار السلطة المختصة داخل أجل لا يتعدى ستين
(60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومة المقدمة من لدن المصدر المذكور. وعند انصرام
هذا الأجل دون صدور جواب من السلطة المختصة؛ يعفى تصدير السلعة المعنية من الحمصول
على ترخيص التصدير المذكور.
يتعين على السلطة المختصة أن تبلغ المصدر بقرارها حول إلزامية الحصول على
الترخيص من عدمه.

المادة 15
دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من
ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات
على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.

المادة 16
يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال
المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حول إنجاز الخدمات موضوع
الترخيصء، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمات
المذكورة.

المادة 17
يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين، وفق التسلسل
الزمني، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم
بها.
يجب على المستفيد من ترخيص تصدير شامل أو عام؛ ابتداء من تاريخ الحصول على
الترخيصء توجيه تقرير نصف سنوي إلى السلطة المختصة حول عمليات التصدير التي يقوم
بها.

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج
وعلى عبورها

المادة 18
يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض
بنص تنظيميء باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد.
سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتبارياء على «ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج،
تسلمه السلطة المختصة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4
أعلاه وآراء السلطات المعنية بالسلع المذكورة.
إذا كان استيراد سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة يقتضيء بموجب
أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص
آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة المعنية، تحدد بنص تنظيمي كيفيات خاصة

يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو
سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمرسل
إليه أو مرسل إليهم ولاستعمال واحد أو أكثر.
لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز
على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة
2 أدناه.
الحصول عليه؛

- إذا لم يمتثل المستفيد من الترخيص لشروط الاستعمال المبينة في الترخيص الذي

المادة 20
يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوصء البيانات التي تمكن من تحديد هوية
المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة
إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة. ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث
(3) سنوات وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح
التراخيص المذكورة وسحبها.

المادة 21
يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
- أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد
موضوع الترخيص المذكور؛
- أن يمسك ويحين سجلا يبين، وفق التسلسل الزمنيء، عمليات استيراد السلع ذات
الاستعمال المزدوج التي يقوم بها.
ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات،
على الأقل، ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.

المادة 22
إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم:
نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها.

الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر والعقوبات
الفرع الأول: الاختصاصات والإاجراءات

المادة 23
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،
يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتهاء إلى
الأعوان المؤهلين، لهذا الغرضء من لدن الإدارة، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص
ف طن / «ث وا تفي طيقا هه يع الجاري به العمل.
ويمكن للأعوان المذكورينء عند الاقتضاءء التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة، من
أجل القيام بمهامهم.

المادة 24
يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 23 أعلاهء لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة
خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، دون الإخلال بأحكام القانون
المتعلق بالمسطرة الجنائية:
- أن يلجوا إلى الأماكن والوسائل المستعملة التي لها علاقة بالسلع ذات الاستعمال
المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛
- أن يطلعوا على السجلات والفواتير وكل وثيقة ذات علاقة بالسلع ذات الاستعمال
الضرورة؛
- أن يجمعوا المعلومات والإثباتات المفيدة وأن يقوموا بحجزهاء عند الضرورة؛
- أن يقوموا بإجراء التحريات والتفتيشات وعمليات الحجز اللازمة؛
- أن يأخذواء عند الضرورة: العينات وأن يعملوا على معالجتهاء طبقا لأحكام المادة 27
أدناه.

المادة 25
يجب أن يحررء فور معاينة كل مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون
ذلك، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة، مع بيان أسباب الرفض.
يجب أن تسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة فور تحريره.

المادة 26
البيانات الآتية:
1- هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
2- هوية العون محرر المحضر وصفته؛
3- تاريخ معاينة المخالفة وساعتها ومكانها؛
4- طبيعة المخالفة؛
5- مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليهاء عند الاقتضاء؛
6- الإشارة إلى عمليات الحجز المنجزة:. إن تم القيام بها؛
7- كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
في حالة القيام بأخذ عينة، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر معاينة المخالفة مع بيان

المادة 27
يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتضمن؛،

- البيانات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 26 أعلاهء وكذا هوية من قام
- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛
- العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية المأخوذة؛
- الوجهة التي سترسل إليها العينة.

المادة 28
يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد
المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعينة بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها.
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها بنفسه؛ فوراء إلى المصالح
المختصة قصد اجراء التحاليل والتحريات اللازمة.
ويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاتها موضوع خبرة
مضادة بناء على طلب من الطرف المعني المذكور.
وعند الاقتضاءء عن الخبرة المضادة.

المادة 20
إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر
أي حكم ضده.؛ يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافهاء حسب الحالة.
يترتب عن إتلاف العينات الحق في منح تعويضء وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي،
لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزهاء يتم حسابه على أساس قيمة العينات المذكورة.

المادة 30
يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها.

المادة 31
يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و27 أعلاه ونسختان
مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة، داخل أجل أقصاه عشرة (10)
أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقهاء عند الاقتضاءء. بالمحضرين
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات

المادة 32
دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة:

1- يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى خمسة ملايين
(5.000.000) درهم كل من:

1- صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات
استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في

المادة 8 أعلاه أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو
معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته؛

2- صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات
استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير المدرجين في ترخيص التصدير؛

3- استورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة ضمن القائمة المنصوص عليها في

المادة 18 أعلاه دون التوفر على ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد
حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة

1- يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم
كل مستفيد من ترخيص تصدير أو استيراد:

- لم يحتفظ بترخيص التصدير أو الاستيراد الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به
خرقا لأحكام المادة 15 أو المادة 21 أعلاه؛
- لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه؛
- لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير نصف السنوي المنصوص عليه في المادة 17
أعلاه أو المادة 21 أعلاه؛
- لاايمسك السجل المنصوص عليه في المادة 17 أو المادة 21 أعلاه طبقا للكيفيات
المطلوبة.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خرقا
لأحكام المادة 14 أعلاه.

المادة 33
يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن
القائمة المنصوص عليهاء حسب الحالة، في المادة 8 أو 18 أعلاه، ونطاق الاستخدام النهائي
لهذه السلعة.

المادة 34
في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام هذا
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تكون السلع المعنية موضوع حجز طبقا لأحكام القانون
المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفي حالة الإدانة، تصادر هذه السلع لفائدة الدولة.

المادة 35
يجب الإدلاء بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لدى الإدارة
المكلفة بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 36
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية

قانون رفم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون
والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات
يتحملها المشغل أو مؤمنه.

ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص

لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي
حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد
الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين.

ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة
شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

المادة 2

تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام
العام؛ وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو
المستخدمين للتامين الكلي او الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن
أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين.

الفرع الثانى: تعريف حادثة الشغل

المادة 3

تعتبر حادثة شغل كل حادثة: كيفما كان سببها يترتب عنها ضررء للمستفيد من أحكام
هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب
الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت
في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب
كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.

ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة
الشغل وأسفرت عن عجز جزثي أو كليء؛ مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه.

المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة
الذهاب والإياب بين:
- محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر
يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
- محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل
إقامته.
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره
المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط

المادة 5
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورونء العاملون لحساب مشغل
واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا
الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو
تنفيذه.
كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات،
وبشكل عامء، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط
من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6
1- الأشخاص الذين يضعون أنفسهمء في مقاولة ماء رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم
مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2- الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف
بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛

4- البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل؛

5- أجراء المقاوللات المنجمية؛

/7- أجراء الصناعة السينمائية؛

المادة 7”

1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق

4- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب
والرياضة؛

7- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا

المادة 8

يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز
الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني:
العمومية أو الخصوصية:. وكذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل
الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء
أو بمناسبة القيام بها.

ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلاميذ المؤسسات أو المراكز
العام وكذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب والإياب.

المادة ©
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع
يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو
بمناسبة القيام به.
وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة
السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.

المادة 10
تحددء عند الاقتضاءء بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه؛ المنصوص عليها
في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.

المادة 11
وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية
طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
الفرع الثانى: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 212
يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل
المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة
الشغل.
وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالتشغيل.

المادة 13
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا
القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة والصاق نسخة موجزة منه. يحدد
مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء
والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل
المختصة وعنوانها.
2 مرسوم رقم 2.17.421 صادر في 11 من جمادى الأولى 1440 (8 يناير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 147.

القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة
الطبية

المادة 14
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو
أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية
والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب
مشروعة.
ويتعين على المشغلء؛ فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه
أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوصء اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما
ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التامين ورقم تسجيل
المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المادة 15
يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو
علم بهاء ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها
على أبعد تقديرء ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة؛ وذلك
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).، كما تم تغييره
وتتميمه.
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل
وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد
نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المادة 16
- بنظير من الشهادة الطبية الأولية المننصوص عليها في المادة 19 أدناه؛
- عند الاقتضاءء بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها

المادة 17
يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة
اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند

الاقتضاءء مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية
لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو

المادة 18
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط
المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل
لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
الباب الثانى: الشواهد الطبية

المادة 19
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائرء شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب
بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة
للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر
من هذه الشهادة داخل الاربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرهاء ماعدا في حالة القوة
القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، لتمكينه من إرفاق التصريح بنظير منها
طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه.

المادة 20
يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب
أو المشغل أو مؤمنه. إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة
الطبية الأولية.
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط استئناف المصاب للعمل إذا كان
من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه.
منهما داخل الآجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية
والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.

المادة 21
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم
معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو
مع عجز دائم عنه.،

وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع هذه الشهادة الطبية.

المادة 22
إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصابء يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب
الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغلء، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق
بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجزء يمكن
للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج
للمصابء وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل
أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين.
وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع التقرير الطبي أو الشهادة الطبية
المتعلقة بتحديد نسبة العجز.

المادة 23
يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا
أدت الحادثة إلى الوفاة في الحينء أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب
على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة
الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.

المادة 24
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس؛ داخل الأجل المنصوص عليه في المادة
9 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية
والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ
تحريرهاء ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل الثمانية
تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه.

المادة 25
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصلء مختلف الشواهد الطبية: الشهادة الطبية الأولية وشهادة
التمديد وشهادة استثئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس.
يتعين على الم لمشغل إيداع ذه نظير من مختلف الشواهد الطبية، مقابل وصل بالإيداع، مباشرة
لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير الإقليمي
للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصلء وذلك داخل أجل الخمسة أيام

الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليهاء ما عدا في حالة القوة القاهرة أو
الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.

المادة 26
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل
إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب
المراقبة بخمسة أيام على الأقل.

المادة 27
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط
والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض،
الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في
الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية،
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة
بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة
الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل،: وذلك داخل أجل الخمسة أيام
الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.

المادة 28
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي
الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب
بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب
أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو
مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختصء طبقا لأحكام الفقرة الثانية
من المادة 22 والمادة 26 أعلاه، في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة.

القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في
الأداء

يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184
الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان
الاجتماعيء كما تم تغييره وتتميمه؛ أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك
عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو
العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه
أعلاه.
يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين
أو تجديدهاء أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية
التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
4 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة
للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيء وذلك داخل أجل العشرين يوما
من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكورء. كما يجب عليهم موافاة المقاولة
المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.

المادة 30
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 31
لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو
في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة
أو بعدها.

المادة 32
يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:
- منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من
أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
- عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص
عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر
في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشان صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن
حوادث الشغل؛
- تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص
المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح
للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين
الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.

المادة 33
في البنود 3 و5 و6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل
هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض.
وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين
المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
الباب الثانى: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له
فى الأداء

المادة 34
تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف
والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتهاء الناتجة عن
حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية وبالرغم من كل شرط مخالف
لذلك تضمنه عقد التأمين.
وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير
كافية.

المادة 35
يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى
الصلح المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما

في دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون المقامة أمام المحكمة

يجب أن يقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاريف والتعويضات والإيرادات

بإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء.

المادة 36

يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف
والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون؛ طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق
الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ الرأسمال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهمء وذلك
بتضامن جميع المؤمنين.

المادة 37

يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن
العمل أم لا:

1- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء
ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين،
وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب؛

2- مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها
الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها؛

3- مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى مؤسسة عمومية أو

4- في حالة الوفاة،ء مصاريف الجنازة ومصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن.

المادة 38

تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة
المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات

ويتخذ هذا القرار المشترك بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين اثنين عن كل هيئة من
الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات وموردي المستلزمات والخدمات الطبية والمشغلين والأجراء
والمؤمنين عن حوادث الشغل وينتدب أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه من قبل الهيئات الممثلة
لهم بناء على طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المادة 30
يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشرء في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال
الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو
المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه طبق التعريفة المحددة في القرار المشترك المشار إليه
في المادة 38 أعلاه.
ولا يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو الطبيب المعالج أن
يطالبوا المصاب بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلا في
2- إذا قدم المصاب هذه الشهادة ووافقء قبل تلقيه العلاج الأولي. على تحمل مصاريف
إضافية تتجاوز تعريفة المصاريف المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى
من المادة 38 أعلاه؛ وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب
على تحمل هذه المصاريف الإضافية.

المادة 40
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة
لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم
فيه الدفن.

المادة 41
يخول للمصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي
تفرض الحادثة استعمالهاء وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها
عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغلء والتي أفسدتها الحادثة أو سببت
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة نوع
الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها.

المادة 42
يجب على كل مشغل غير مؤمن له باستثناء الدولة، أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد
والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر2،1959
الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستين
يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي
بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.

المادة 43
إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق
الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوما الموالية
ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي
واحدا في المائة (91) من مبلغ الرأسمال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ
انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 44
خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني
للتقاعد والتاأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
ويتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال المشار إليه في الفقرة الأولى على تقديم طلب
داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
مرفوق بجميع المعطيات والمستندات الضرورية المثبتة للضمانات المالية المقدمة من أجل
استمرارية أداء الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.

المادة 45
يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها
الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.

المادة 46
إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجلء بأداء التعويض
اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر
حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو مصاريف نيل وإصلاح وتجديد
أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء المننصوص عليها في المادة 1 أعلاه؛. يحل صندوق الضمان
المنصوص عليه في المادة 47 أدناه محل المدينين في الاداء.
يحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإيرادات في العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ
صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بمنح الإيراد.

المادة 47
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير
الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية
المدنية.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا
الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.

المادة 48
1 - مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛

المادة 49
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات
التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين
9 و30 من هذا القانون.
ويتم استخلاص مبلغ هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من قبل

المادة 50
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة
للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة
حسب جدول وطبق شروط تحدد بمرسوم.
تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بتصفية هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة
نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان عند تسجيل الأوامر والأحكام والقرارات القضائية
القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها لحساب الصندوق المذكور وفق المسطرة المتبعة في
ميدان المساعدة القضائية.
يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه
المادة،

المادة 51
لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع
أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو التخفيض منه
أو تم حذفه بموجب حكم أو قرار قضائيء وذلك على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.

المادة 52
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 حسب سن المستفيد من الإيراد
والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار
المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.

المادة 53
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات
التأمين.

المادة 54
يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من
كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل
وبالمالية.
وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار،ء على الخصوصء العلاقة بين مداخيل ونفقات
السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو لانخفاضها.

المادة 55
إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريفء فإنه يتعين الرفع من
مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء
من الإدخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

المادة 56
يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء
المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالبء: زيادة على ذلكء بالفوائد المترتبة منذ

المادة 57
يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها
لصندوق الضمانء وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي
هي في طور التحفيظ.

المادة 58
في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض
المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر

المادة 50
تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن
للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى
الصندوق المذكور.

القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة
الوفاة

المادة 60
3- تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.

المادة 61
يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي
لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون
تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد.
يساوي التعويض اليوميء طيلة مدة العجز المؤقت عن العملء ثلثي الأجر اليومي كما
هو محدد في الفرع الثاني من هذا الباب،

المادة 62
يحتفظ بالتعويض اليوميء كلا أو بعضاء في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن
يساعد على شفائه.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي
يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي؛
ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها.

المادة 63
يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله. وإذا تغيب أثناء ساعات العمل
من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل
ثلثي الأجرة ويؤدى معهاء ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة.

المادة 64
ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من:
1- اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء
الفحوصات الطبية المطالب بها؛
2- يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل
آخر؛
3- التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج
غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد
في الشهادة الطبية المذكورة؛ إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى
أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها.

المادة 65
تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى
المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى.
ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب

المادة 66
| إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو
الآأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا تؤخذ
بعين الاعتبار إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله أثناء
الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة
أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

المادة 67
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة،
التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد
يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة.
كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على
أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.

المادة 68
إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل
غير متواصلء فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن
الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
غير أنه إذا كان العمل غير متواصلء وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة
اليومية تعادل سدس (1/6) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين
ساعة من الشغل والتي تقاضاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ
الحادثة،

المادة 69
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس
(1/6) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ
الحادثة،
وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة:
فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.

المادة 70
إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة
السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل
الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

المادة 71
إذا قضى المصابء من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان
يشغله وقت الحادثة؛ عددا من الايام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الآأجرة
اليومية: فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة
الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن
في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل
أوء عند عدمه، مشغل ممائل له في المهنة.

المادة 72
إذا أنجز المصابء في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا
من ساعات الشغل يقل عن العدد العاديء، فإن الآأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم
إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن
الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.

المادة 73
- واحد على ستة وعشرين (1/26) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة
ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. إدا كانت هذه المنافع قد قدرت
ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛
- واحد على ثلاثمائة (1/300) أو واحد على مائة وخمسين (1/150) أو واحد على
عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب
خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.

المادة 74
خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه؛ تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي:
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (1/300) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن
الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا
كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ
تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على
أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات
الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 75
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم
9 بمثابة مدونة الشغل.

المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في
الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقتء أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة
جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.

المادة 77
يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة
من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصابء؛ من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين
أداءين ستة عشر يوما.

ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيفيات المطبقة على
الأجرة.

المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه
يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية
يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.

المادة 70
تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو
بمقدارهاء وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
الباب الثانى: الإيرادات

المادة 80
تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته
الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق
بالعجز المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
وتعتبر نسبة العجزء في جميع الحالاتء بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة
والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة.

المادة 81
إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة
أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (/109) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد
والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر
على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار
المشار إليه في المادة 106 أدناه.

المادة 82
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب
العجز المحددة كما يلي:
- نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة
(3090)؟

- خمسة عشرة في المائة (015؟9) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (9/030)
مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (9/030)
وخمسين في المائة (0050)؟

- خمسة وأربعين في المائة (0045) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (9/050)
بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (9،050).

المادة 83

إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (9010) وكان المصاب بالغا سن
الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.

وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصرء فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من
الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.

المادة 84

تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل
نسبة من نسب العجزء بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة
وقعت له.

ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة. ويؤدي كل
تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه؛ اعتمادا على نسب
العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.

المادة 85

إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصابء إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم
عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد
النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء
من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز
المقدار الإجمالي مائة في المائة (9/0100).

المادة 86

يتم الرفع من مبلغ الإيرادء المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم
عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

ويحدد مبلغ هذه الزيادة وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من
السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق

المادة 87
يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد
قبل وقوع الحادثة.

المادة 88
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (6050؟9) من أجرة
المصاب السنوية.

المادة 80
إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائيا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات،
فإن الإيراد يدفع لهذه المطلقة أو المطلقات، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير
أن يتجاوز عشرين في المائة (209) من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد
النفقات،
وإذا توفيت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى
أو المطلقات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

المادة 90
إذا ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا
يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة (9/050)
من الأجرة السنوية الاساسية للهالك دون ان يقل عن خمسة عشرة في المائة (915) أو عشرين
في المائة (0020) من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة
أولاد من الهالك.
وإذا توفيت أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقاتء. فإن قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة
يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (9020) فيما يتعلق
بمجموع الإيرادات المؤداة للأرامل المطلقات أو ثلاثين في المائة (030؟) فيما يتعلق بالإيراد
الممنوح للأرملة الجديدة.

المادة 1©
يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن
له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.
وإذا كان له أولاد، فإن أداء الإيراد يستمر مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام
المواد من 95 إلى 102 أدناه، ويؤجل أداء التعويض النهائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى
إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد.

المادة 2©
إذا توفي المصاب عن عدة أراملء فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (9/050)
المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.

المادة 93
يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا
لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء
المذكور.
وتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 أعلاه إذا كان لها أولاد.

المادة 94
إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالكء؛ فإن البينة تقع على عاتق الزوج
المتوفى عنه.
القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى

المادة 95
يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأمء البالغ سنهم أقل من ست عشرة
سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة
في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ستة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون
دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانواء عند
وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 من القانون
رقم 2/) المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 ديسمبر 1993) ‎٠،‏ شريطة أن يكتسب
الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 096
- نسبة عشرين في المائة (0020) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛
- نسبة ثلاثين في المائة (030) إذا تعلق الأمر بولدين؛
- نسبة أربعين في المائة (0/040) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد.
وتضاف نسبة عشرة في المائة (010؟) في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط
المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة (030!) من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد
الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له
حق الاستفادة من الإيراد.

المادة 97
إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب؛ فإن مبلغ إيراداتهم
يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام

المادة 96 أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.
وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة
فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

المادة 098
يعملء؛ ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه

المادة 09
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن
القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة.
يتوقف بحكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم
الإدلاء سنويا بما يثبت التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 100
تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات جماعية وتخفضء؛
تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 102
يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى
المشار إليهم في المواد من 95 إلى 100 من هذا القانون.
غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة
في الفقرة الثالثة من المادة 96 أعلاه إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجه من
قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي
تسقط فيه حقوقه في الإيراد.

المادة 103
يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو
يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة

(9/015) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد
من 87 إلى 102 من هذا القانون.

المادة 104
لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة
السابقة ثلاثين في المائة (030؟) من الأجرة السنوية للمصابء وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن
إيراد كل واحد من الآصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات.
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا فى تقدير الإيراد الممنوح للمصاب
أو لدوي حقوفه

المادة 105
يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه
أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب.
ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه
المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن
الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل.

المادة 106
لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد
إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة
التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص.

المادة 107
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب
خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية.
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهراء فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا
لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.

المادة 108
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيرادء إذا كان الشغل غير متواصل أو
إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ
وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلائمائة
يوم.

المادة 109
إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع
الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة
أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على
المقاولة أو المؤسسة المذكورة. فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى
أجره الجديد خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة،
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها
وأدائها

المادة 110
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي
حقوق المصساب خمسة وثمانين في المائة (9085) من مبلغ مجموع الاجر السنوي الفعلي
للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف
ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.

المادة 111
عندما يطبق التخفيض النسبيء كليا أو جزئياء على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد
المتكفل بهم قانونياء يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد
الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة
لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المشار إليها في المادة السابقة. ومن غير أن يتجاوز المبلغ
الجديد للإيرادات الممنوحة بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.

المادة 112
يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة.
ولذاء يجب على المدين بالإيرادء كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا
جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا
القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.

المادة 113
ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت
في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي.

المادة 114
تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير
وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح اكتوبر من كل سنة.

تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين
يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو
الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد.

المادة 115

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق
فيها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 116

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا
القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلهاء الحق في
المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم

وتطبقء، في هذه الحالة، أحكام المادة 79 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو
‎٠ 2‏ مع ‎٠.‏

المادة 117

1- إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي
القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات
غير منصوص عليها في هذا القانون؛

2 إذا صدرء للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو

المادة 118

يمكن للمصاب أن يطلبء. عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل
المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه. منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال
اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

ولا يمكن أن يخول المصاب حق الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه
عن العمل تفوق عشرين في المائة (020). غير أنه لا يمكن منحه نقدا إلا النصف على الأكثر
من الرأسمال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ عشرين في المائة (9/020).

المادة 119
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة
لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.
ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة
للمشغل أو مؤمنه.
وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (97020)، فإن
تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة
العجز البالغة عشرين في المائة (7020).

المادة 120
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة
للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على
أبعد تقدير.

المادة 121
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب
للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكلفا
بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل
طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة
للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 122
لا يتقفاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب
وقت وقوع الحادثة،

المادة 123
يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانبء إذا انتهى
مقامهم بالمغربء؛ مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من
ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكورء فيما يخص ذوي الحقوق. قيمة الإيراد المقدر
على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

المادة 124
يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول
تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية
رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض
عن حوادث الشغل.
وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوصء، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ
المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين
الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم
بالمغرب.
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18
سنة وبالمتدربين

المادة 125
لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن
السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون.
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح
للمصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن
الأجرة الدنيا الممنوحة للأجراء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم ثمانية عشرة سنة أو أكثر
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان
يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

المادة 126
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير
المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد
القانوني للاجر.

المادة 127
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة
للأجير المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة
الدنيا الممنوحة لأجير يشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة وتابع للصنف المهني الذي قد يرتب
فيه الأجير المتدرب عند نهاية فترة الاختبار.

المادة 128
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين
التاليين:
1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس
المقاولة أو المؤسسة؛
2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة
المذكورة.

المادة 129
تطبق، عند الاقتضاءء أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة
المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب.

المادة 130
يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصابء بناء على اتفاق بينهم، أن يقرراء بعد تحديد مبلغ
التعويض المستحقء توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.

المادة 131
يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق
الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان
المصاب يستمرء بعد شفائه، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير
إيراده.
القسم الخامس: مسطرة التعويص والمنازعات

المادة 132
يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة
للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.
ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثرء طبقا لأحكام
القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة
أ 2 |

المادة 133
يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي
حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات
المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه وتلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون.
نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة
ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل
عن تلك المضمونة في هذا القانون.

المادة 134
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو
لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصلء وذلك داخل أجل أقصاه
ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما.

المادة 135
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض
عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل
بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه.

المادة 136
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من
طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية
من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه:
ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاءء من طرف المشغل.
ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة
من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ
التوقيع عليه.

المادة 137
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة
قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.

المادة 138
إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة
للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في
طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى
وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة
توضيح أسباب رفض هذه العروض.
يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في

المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة
المؤمنة للمشغل.

المادة 139
يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع
الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا

المادة 140
يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا
قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف
والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف
الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
الباب الثانى: المسطرة القضائية والاختصاص

المادة 141
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا
القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون
السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير
الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن
الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل
غير المؤمن.

المادة 142
تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليهاء اذا تغيب
المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى

الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي
حقوقه أو بدعوى المراجعة.
وتبلغ مدة التفادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.

المادة 143
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي
تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو
النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ
الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات

المادة 144
تبت المحكمة الابتدائية المختصة؛ بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا
القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب
الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة
قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
وتكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل
5 من الظهير الشريف السالف الذكر.

المادة 145
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته
داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء.
ويتعين على المصابء في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة
المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من
هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
ويمكن للمشغل أو مؤمنه اقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة
الإيراد الممنوح للمصابء وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على
ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار
القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة
المصاب حسب الحالة.

كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد 87 و89 و95 و101 و103 من هذا
القانون أن يطالبواء طبق نفس الشروطهء بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب
على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.

المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة، إما بعد فحص المصاب
بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين؛

المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة
الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية
المطالب بها.

المادة 148
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه؛ ويمكنها
أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية
لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوالء أن توقف أداء الإيراد بدون

المادة 149
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي
يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه؛ أن
تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون،
شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل
العلاج والاستشفاء.

المادة 150
يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى
أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع

المادة 151
يفدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على
أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من
5 إلى 76 أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي.

يتوقف بحكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح
أو الحكم

المادة 152
يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي
بالتصالحء، الذي يتم طبقا للفصل 278 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم
7 أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضاتء إذا لم تتم
مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أوفي حالة وجود
خطأ مادي.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه تقديم طلب تعديل محضر الصلح مباشرة إلى
المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل داخل أجل الشهر الموالي
لتاريخ أداء المصاريف والتعويضاتء كما يتعين على المشغل أو مؤمنه مباشرة إجراءات
تعديل محضر الصلح داخل نفس الأجلء وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقه بواسطة
في حالة انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف اتباع
المسطرة القضائية داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 أدناه.

المادة 153
يتم التعديل بطلب من أحد الأطرافء ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118
إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب
محضر الصاح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد.
يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر
الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

المادة 154
يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أوء عند الاقتضاءء السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي
بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل الأجل المنصوص
عليه في الفقر ة الثانية من المادة السابقة، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد
فد فدر على اساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي
من الإيرادات.

الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذى لا يعذر عنه

المادة 155
حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطا متعمد من طرفه.
ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة،؛ بناء على طلب المشغل أو مؤمنه؛ التخفيض من
الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه طبق أحكام المواد من 80 إلى 104 من هذا القانون
إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطا لا يعذر عنه ارتكبه المصاب.

المادة 156
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصلء طبقا للقواعد
العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن
خطا متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه.
ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي
حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطا لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.
واذا تعدد ذوو الحقوقء فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يمخنص كل صنفء للنسبة
المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.

المادة 157
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه؛ أو من له الحق في تمثيلهم، بسرف النظر عن الدعوى
المترتبة عن هذا القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد
العامة للقانون.

المادة 158
تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين، ما
لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون:
1- اذا وقعت الحادثة عن خطا متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه؛
2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية
أ :2 |

المادة 159
يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من
الباب الثانى: المسطرة

المادة 160
يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.
ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوىء إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار
إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة
طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام.

المادة 161
إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه؛
يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى
مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.

المادة 162
يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل
صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه؛ وذلك إذا كان المصاب
أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على
الشروط المطلوبة للاستفادة منها:
- زيادة في إيراد حادثة شغل؛
- منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو على
ذوي حقوقه؛

المادة 163
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة؛ فإن التعويض المفروض على الغير يكون

1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاءء
بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادل" للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه.
إذا كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة؛

2- في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة على الغيرء باعتبار
نسبته في المسؤولية؛ وعند الاقتضاعيء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر
اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه؛ إذا كانت للغير مسؤولية جزئية في الحادثة.

المادة 164

لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغيرء الزيادة في الإيراد المقررة من طرف

المحكمة بسبب خطا لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.

المادة 165

يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه.؛ وفقا للقواعد العامة، على
الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر
في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو

المادة 166

يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو
لمؤمنه؛ زيادة على التعويضات المحددة طبقا لاحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنتصوص
عليها في المادة 37 أعلاه كلا أو بعضا.

المادة 167

إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو
مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير.

وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصابء فإن المشغل أو مؤمنه
يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير.

وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموريه، فإن
المشغل او مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

المادة 168
يبقى المشغل أو مؤمنه؛ في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من مبلغ
المصاريف والتعويضات غير المفروضة على الغير.

المادة 169
إذا كان الشخص المسؤول غير مؤمن أو مؤمن بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع
المصاريف والتعويضات المفروضة عليه؛ فإن مبلغ المصاريف والتعويضات التي يتعين عليه
دفعها يوزع بين المشغل أو مؤمنه وبين المصاب أو ذوي حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.

المادة 170
يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار
إليها في المادة 42 أعلاه، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن
حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بأحكام القسم السادس من هذا القانون، داخل
الشهرين المواليين لتاريخ اتفاق الطرفين أو تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي.
لا يعفى المشغل أو مؤمنه من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد
تأسيس الرأسمال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 171
كل تأخير في أداء الرأسمال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن
يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخيرء المبلغ
اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية. ويتم الاداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر
عن الصندوق المذكور.

المادة 172
لا يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحاء إلا إذا
طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من
صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

المادة 173
يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه.؛ عند الاقتضاءء إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه؛
محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط
المنصوص عليها في المواد 165 و 170 و 171 و 172 أعلاه، وعند الاقتضاءء تعديلاتهما
التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض
الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل،
وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي
الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.

المادة 174
لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه؛ عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات
حوادث الشغلء؛ عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب،
إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.

المادة 175
يخصم التعويض الممنوحء عند الاقتضاءء برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي
للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في
إيرادات حوادث الشغل. في حالة توزيع مسؤولية الغير مع المصاب أو مع المشغل أو أحد
مأموريه.

المادة 176
يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو
على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل.
ويمكن أن يكونء عند الاقتضاءء موضوع زيادات وتعديلات زيادة مطبقة على الإيرادات
الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهمء كما تطبق في هذه الحالة، بصفة خاصة
أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جديد للزوج المتوفى عنه.

المادة 177
يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 من
هذا القانون أو بموجب حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاءء أن يرفع مع المصاب
والمشغل ومؤمنه؛، دعوى من أجل مراجعة الإيراد طبقا لأحكام هذا القانون داخل أجل خمس
سنوات من تاريخ وقوع حادثة الشغل، كما يجب عليه أن يتحمل، عند الاقتضاء، المصاريف
المترتبة عن دعوى المصاب.

المادة 178
إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني
للمصاب نتيجة تفاقم عاهته؛ فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في ان
يطلب من الغير الحلول محله في أداء تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة
خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد
الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحديد مبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.

المادة 179
تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي
يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني
الممنوح على إثر هذه المراجعة، إلى غاية المبلغ الواجب أداؤه، ويبقى الفائضء عند الاقتضاءء
على عاتق صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.

المادة 180
يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا
ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل
قصد اتباع مسطرة الصلح المننصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون، أو
يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 من هذا القانون في حالة
عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك
الحالات المنصوص عليها في المادة 142 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية.

المادة 181
تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع
مراعاة أحكام المادتين 182 و183 أدناه.

المادة 182
لا يمكن للمشغل أو مؤمنه؛ اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز
المؤقتء الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف
والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف
للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل انتهاء
أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.

المادة 183
لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حياء بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد
في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه
أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.

المادة 184
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد
التامين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه او تجديده.
ويمكن في حالة العود الحكم؛، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى
ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية
لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
وإذا كان المخالف شخصا معنوياء طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية من هذه

المادة على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني
أله ‎٠.‏ | 5 ي.

المادة 185
- عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب
أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
- عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات. أو الإيرادات للمصاب أو لذوي حقوقه
بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر
القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي؛
- عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.

المادة 186
- عدم نصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛
- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم
الثاني من هذا القانون؛
- عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها
في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛
- عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم طبقا
لأحكام المادة 29 أعلاه؛

- عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة
وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل
اختصاصه الترابي؛

- عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد،ء كلما فقد منتفع حقه
في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من
هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.

المادة 187

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهمء وفي حالة العود
إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى
0 درهم:

- كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل
أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛

- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال
إحدى الوسائل الآتية:

1- التهديد بالفصل؟؛

2- الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب

3- الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا
القانون:

- كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته
ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب
الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين
أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

- كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية
لم يسلمها؛

- كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام هذا
القانون؛

- كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛

المادة 188
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى50.000 درهم في حالة عدم
احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من
الإيراد.

المادة 189
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم
احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها
وتجديدها ومصاريف الجنازة.

المادة 190
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 من
هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
- بغرامة تقدر بنسبة 59/0 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء
الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكورء. وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة
عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط.
- بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 درهم و30.000 درهم عن كل مخالفة أخرى
لمقتضيات المرسوم المذكور.

المادة 191
يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا
مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على
الاستفادة منهاء وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص

المادة 192
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب
طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام
الففرة الثانية من المادة 39 أعلاه.

المادة 193
يتحمل المشغل أو مؤمنه، بحكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة
القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية

كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون
والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.

المادة 194
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له
لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من
حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382
(6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 195
تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 196
تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في
5 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض
مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

المادة 197
تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف
السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو1927) في جميع النصوص

قانون رفم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبه ودعائم النباتات
يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد
المساعدة ودعائم النباتات وعلى استعمالها ومراقبتهاء وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة
بها.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
تعد للتطبيق على النباتات أو حول جدورها أو على الفطريات أو على محيطهاء أو
بعد خلطها مع مواد أخرى قصد توفير عناصر مغذية للنباتات أو الفطريات أو
تحسين نجاعتها الغذائية؛

2- مادة مساعدة: كل مادة أو مستحضر ننم إضافته إلى مادة مخصبة يعمل على
تغيير خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية؛

3- دعامة النباتات: كل مادة تشكل وسطا لزراعة النباتات أو الفطريات تمكنهاء، من
خلال غرس أعضائها التي تعمل على الامتصاصء من الاتصال بالمحاليل
الضرورية لنموها؛
مدلول هذا القانون وتأثير يتعلق بحماية النباتات حسب التشريع الجاري به العمل

5- صنع: كل نشاط يهدف إلى إعداد و/أو تركيب المواد المخصبة أو المواد المساعدة

6- إعادة التوضيب: كل عملية نقل، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم
النباتات، من تلفيف إلى تلفيف آخر؛

7- التوزيع بالجملة: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوضء مواد
مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النيباتات على مور عي هذه المواد بالتقسبط
أو مستعمليها أو هما معا؛
8- التوزيع بالتقسيط: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوضء مواد مخصبة
أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات، حصريا على مستعملي المواد المذكورة.

المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات؛ وكذا
على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد
المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها.
الباب الثانى: اللجنة الوطنية للمواد المخصبة

المادة 4
تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة، يشار إليها فيما يلي ب «اللجنة، تتولى إبداء رأي
00 اري في شأن:
- طلبات تراخيص عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في
السوق، وتجديد هذه التراخيص أو سحبها أو تعديلها؛
- مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد
المساعدة أو دعائم النباتات؟
-_ كل مسألة ذات طابع علمي أو تقني تتعلق بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة
أو دعائم النباتات تعرض عليها من قبل أحد أعضائها؛
- كل مسألة أخرى تعرضها عليها السلطة المختصة.
ويمكن للجنة:
- اقتراح كل إجراء يمكن من تدبير أفضل للمخاطرء على صحة الانسان
أو الحيوان أو على البيئة، الناجمة عن حيازة المواد المخصبة أو المواد
- اقتراح كل إجراء يمكن من تحسين شروط استيراد المواد المخصبة والمواد
أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها.

المادة 5
تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
والمعهد الوطني للبحث الزراعي وممثلي مؤسسات البحث العلمي.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضاتها وكيفيات سير عملها.
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
في السوق
الفرع الآأول: رخصة العرض في السوق

المادة 6
لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعاتم النباتات المستفيدة من
رخصة العرض في السوقء ولا حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها
أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها.
غير أنه، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
1. إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات:
- مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها والتي يكون تطبيقها
إجبارياء طبقا لأحكام القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة
والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.5 الصادر في 26 من
صفر 1431 (11 فبراير 2010)؟
- موجهة. حصرياء للتصدير؛
- مخصصة لإجراء تجارب طيقا لمقنضيات المادة 38 أدناه؛
2. عندما يتعلق الأمر:
- بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني متأتية من ضيعات فلاحية أو من
مؤسسات غير فلاحية أو مواد متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة التي يتم
تثمينها كمواد مخصبة:؛ وكذا المواد المخصبة المتأتية من أنشطة معالجة
النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في
هذا المجال؛

- بمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه والتي تم الحمصول عليها دون معالجة
كيميائية والتي تشكل منتوجات فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير
فلاحية عندما يتم تفويتها مباشرة، بعوض أو بدون عوضء أو استعمالها من قبل

المادة 7”
تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة،
بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من
أجل استيراد أو صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات.

المادة 8
يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
1- التأكدء بناء على المعطيات المدلى بهاء من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة
أو دعامة النباتات المعنية:
- لاا ينتج عنها أي تأثير غر مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛
- فعالة وفق شروط الاستعمال العادية؛
ر00-، تجيب 1 5 للبات الأخرى المحددة بذ تنظب ا
2- التحقق من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعائم النباتات قد تم تقييمها
والترخيص لها في بلد وارد في القائمة المحددة بنص تنظيميء تعادل متطلباته على
الأقل متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
3- التحقق من التركيبة الكاملة والتفصيلية للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو
دعامة النباتات المعنية.

المادة ©
تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة
المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بها وخصائصها الأساسية، وشروط
استعمالها.

المادة 10
تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في
السوق لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.

المادة 11
يمكن للسلطة المختصة. خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع

المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات
التالية:
- إذا كان ما يدعو للشك أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات
لم تعد تستوفي الشروط التي منحت على أساسها هذه الرخصة؛ وذلك على
ومراقبة المواد المعنية؛
- إذا كانت هذه الرخصة موضوع طلب تعديل من قبل حاملها طبقا لأحكام المادة
2 أدناه.
بعد إعادة التفييم، تقرر السلطة المختصة:؛ بعد استشارة اللجنة، الإبقاء على رخصة
العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو تعديلها
أو سحبها.

المادة 12
يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض
عندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات
الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديلات المطلوبة.
تبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب إذا لم يترتب
عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات
المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها الإيكولوجية.
يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر داخل الآجال المحددة بنص
تنظيمي.

المادة 13
يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملهاء إذا تبين
أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص
عليها في المادة 8 أعلاه.
يجب إيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على عدم
احترام هذه الآجال رفض الطلب،
غير أنه؛ إذا لم تتم دراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة، وجب تمديد مدة
الصلاحية إلى حين البت في الطلب من طرف السلطة المختصة في أجل لا يتعدى
الحادة 14
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تقوم السلطة المختصة
بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
1- بناء على طلب من حاملها؛
2- إذاتم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛
عليها؛
المنصوص عليه في المادة 29 أدناه.

المادة 15
في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق
المساعدة أو دعامة النباتات المعنية، فوراء من السوق وإتلافها من طرف حامل الرخصة
تعتبر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الني تم سحبها من السوق في
حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427
(22 نوفمبر 2006). ويجب على حامل رخصة العرض في السوق التخلص منها على نفقته
وتحت مسؤوليته. وفق الشروط و لكيفيات المحددة بنص / 2 تنظيمي.

وفي حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو سحبها لأسباب غير تلك
المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة، يمكنء بالنسبة للمواد المخصبة أو المواد
المساعدة أو دعائم النباتات المستوردة أو المصنوعة قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة
العرض في السوق أو تاريخ قرار سحب الرخصة المذكورة:
- بيعها وتوزيعها خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون (24) شهرا؛
- استعمالها خلال مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا.
بعد انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه. يجب على حاتز المواد المخصبة أو المواد
المساعدة أو دعائم النباتات المعنية أن يقوم بسحبها من السوق والتخلص منها طبقا للأحكام
المنصوص عليها أعلاه.

المادة 16
يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط
المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به
العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات.

المادة 17
تضمن السلطة المختصة للعموم الولوجء؛ بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على
موقعها الإلكتروني؛ إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم
تعديلها أو سحبها.

المادة 18
وسحبها؛
2- الوثائق المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه المرافق لطلب
3- كيفيات تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات؛
4- المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكميائية
والبيولوجية التي يستند عليها التقييم وإعادة التقييم المذكور أعلاه.

الفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة

المادة 19
يمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.

المادة 20
يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم
النباتات:
- مقاوما للتسرب،؛
- من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛
- من شأنه تفادي كل خلط مع منتوج آخرء ولا سيما المنتجات الغذائية أو المواد
المعدة لتغذية الحيوانات.
يجب أن يكون تلفيف وعنونة، المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي
تكون موضوع مواصفات قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجبارياء مطابقين للمواصفة
القياسية المناسبة. في حالة غياب مقتضيات خاصة تتعلق بالتلفيف أو العنونة في المواصفة
القياسية المعنية، وجب أن يكون التلفيف والعنونة مطابقين للخصائص المحددة وفقا لأحكام

المادة 22 أدناه.
يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف
الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
المعنية.

المادة 21
يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم
النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00،؛ ووجب على حائز
ويجب ألا ننم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى.
وبالأخص المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

المادة 22
يجب أن تتوفر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها
أو حيازتها من أجل البيع أو بيعها أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض
أو استعمالهاء على تلفيف وعنونة يستجيبان لشروط ومتطلبات التصنيف والتلفيف والعنونة
تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة وثيقة إرشادات
منفصلة. ويجب أن ترفق بالتلفيف، عندما تكون المساحة المتاحة على البطاقة غير كافية
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات

المادة 23
يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول
على رخصة تسلمهاء لهذا الغرضء السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد
صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتنات المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.
يجب أن يرفق طلب الحصول على رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري
وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن المكون المعني لا يشكل خطرا
تحدد بنص تنظيمي قائمة الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب.

المادة 24
تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص.ء البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها
ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته.
لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كانء ولا يمكن استعمالها إلا
لاستيراد المكون المبين فيها والوجهة التي سُلمت من أجلها.

المادة 25
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس (5) سنوات. ويمكن
تجديدهاء بناءَ على طلب من حاملهاء لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة استمرار
استيفاء الشروط التي سُلمت على أساسها.

يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب عن عدم احترام
هذه الآجال رفض طلب التجديد.

المادة 26
يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:
1[ - بناء على طلب من حاملها؛
2 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد
الحصول عليها؛
3- إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الذي
يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛
4- إذا تبين أن المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أخرى غير تلك التي
مثلمت الرخصة من أجلها؛
5 إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن المكون، موضوع رخصة
الاستيرادء يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

المادة 27
في حالة سحب رخصة الاستيرادء يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة (1) يحتسب
ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته
إلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه
في المادة 29 أدناه، شريطة ألا يكون قد تم سحب هذه الرخصة لأي سبب من الأسباب
المنصوص عليها في البند 2) أو البند 5) من المادة 26 أعلاه.
يجب أن تكون كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة
حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، يعتبر المكون الذي لم يتم تصديره أو تفويته في حكم
النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00. ويجب على حائزه التخلص منه
على نفقته وتحت مسؤوليته وفق | لكيفيات المحددة بنص / 1 تنظيمي.

المادة 20
تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض
في السوق أو المطابقة لمواصفة قياسية يعد تطبيقها إجبارياء الحصول على اعتماد تسلمه
السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع.
تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل محل
مستعمل على حدة؛ وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده.
يجب أن يكون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط توزيع المواد
المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط مسجلين لدى السلطة المختصة التي تمنح للشخص
المعني بطاقة توزيع بالتفسيط تحدد مدة صلاحيتها في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد وفق

المادة 30
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي
يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
1- أن يكون شخصا اعتباريا؛
2- أن يعين شخصًا واحدًا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتمادء يتوفر
على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط
المعني؛
3- أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص
لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛
4- أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛
على سريان صلاحيته.

المادة 31
تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.
يتضمن الاعتماد البيانات التي تمكن من تحديد هوية حامله ومدة صلاحيته والنشاط
المعني وكل بيانات أخرى مفيدة.
لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان. ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط
ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء سجلا يبين وفق الترتيب الزمني جميع
العمليات المتعلقة بنشاطهم.

المادة 32
تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند
الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد
التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد.
إذا تَبْتَء عقب مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثرء من الشروط الممنوح على
أساسها الاعتمادء، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية
لاستيفاء الشروط المطلوبة من جديد.
يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات
الرامية لتصحيح الاختلالات، وكذا أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يتعين فيه على
حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة.
إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها في الأجل المحدد

المادة 33
يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين:

المادة 34
في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه؛ فان تدبير مخزون المواد
المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عتد
تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكورء يتم وفق الكيفيات المحددة بنص
تنظيميء مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه.

المادة 35
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.
الفرع الثانى: الشواهد الفردية

المادة 36
تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهمء شهادة فردية مطابقة
للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاهء إذا
استوفى صاحب الطلب على الأقل، شرطا من الشرطين الآتيين:
- أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص
تنظيمى ؛
- أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة
خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة،: لهذا
الغرضء، يدوج بمنح شهادة في هذا الشأن.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات.

المادة 37
تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ
منحها. ويمكن تجديدهاء لنفس المدة بناء على طلب من حاملهاء إذا تبث استمرار توفره على
المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه الشهادة.
يتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل
الحصول عليها.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الشهادات الفردية وتجديدها وسحبها.

الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم
النباتات

المادة 38
يبتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي
رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض.
تمنح رخصة التجريب بناء على طلب يقدم من قبل:
- الأشخاص الاعتباريين حاملي رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة
أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بالتجريب؛
- الأشخاص الاعتبارين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه من
أجل استيراد أو صنع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات.

المادة 30
يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص

المادة 40
تمنح ر< خصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات.
تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو المادة
المساعدة أو دعامة النباتات أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد المعنية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها.

المادة 41
لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل
الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد.
يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباريء إذا تبين بعد دراسة الملف
المرفق للطلب المذكور وبعد زيارة لعين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات
البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص

تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب وففقًا للممارسات الجيدة في مجال التجريب؛: المعترف
بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية
يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام
الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتماد.

يتم سحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح
على أساسها لم يعد مستوفا.

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس

يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحينء وفق الكيفيات المحددة بنص
تنظيميء: سجلا يبين وفق التسلسل الزمني كل العمليات التي يقوم بها في إطار هذا الاعتماد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.

المادة 42

لا يُعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون، طبقا للمادة
1 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
المنصوص عليهما في المادتين 8 و11 أعلاه.

المادة 43

يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة
مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات
من المادة المعنية لأغراض التجريب.

تمنح رخصة استيراد العينات هاتهء فقط لاستيراد كميات محدودة لتلبية حاجيات
التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها. ويمكن

تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة استيراد العينات إذا تبين لها أن الشروط التي
منحت على أساسها لم تعد مستوفاة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة استيراد العينات وتعديلها وسحبها.

المادة 44
في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات، يتم إتلاف العينات الني
تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص
في حالة سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، يتم استرداد العينات
الموجودة من المواد التي لا تتوفر على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصة
التجريب الذي يمكنه:
- إما إتلافها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه؛
- أو إما أن ينقلهاء وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى شخص اعتباري
آخر معتمد طبقا لأحكام المادة 41 أعلاه من أجل مواصلة التجارب.

المادة 45
في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتهاء تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة
والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات حسب
مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها
يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من قبل حامل
الباب السابع: أحكام مختلفة

المادة 46
يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا
مناسباء لا سيما من خلال:
- احترام الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق أو في المواصفة
القياسية المصادق عليها المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة
المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المعنية؛
- تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال؛ المعترف بها من قبل السلطة
المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 47
علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08
القفاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.1.3
الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، يجب أن يستجيب إشهار المواد
المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات للمتطلبات التالية:
- أن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشورات المخصصة لمهنيي الفلاحة؛
- أن يتضمن البيانات المتعلقة بالاستعمال والبيانات التحذيرية.
يمنع كل ادعاء بتوفر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات على
خصائص تتعلق بحماية النباتات مباشرة أو غير مباشرة: باستثناء المنتجات المختلطة.

المادة 48
تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة
في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى
السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديلها.
خلال مدة حماية المعطيات؛: لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات
والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على رخصة العرض في
السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص مالك هذه المعطيات
صراحة؛ باستعمال هذه المعطيات بموجب كل وثيقة أصلية تسمي «شهادة الولوج،.

المادة 49
من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، يجب أن
- أن تكون ضرورية للحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها؛
- أن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف

المادة 50
تحدد مدة حماية المعطيات في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة
العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية.

السوق أو تعديلهاء تتم حماية المعطيات المعنية لمدة ثلاثين (30) شهرا تحتسب ابتداء من
تاريخ تجديد الرخصة المذكورة أو تعديلها.

المادة 51
يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في
السوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية
لصاحب الطلب.
يحدد بنص تنظيمي نوع وطبيعة هذه المعلومات.

المادة 52
عندما يكون لدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة
أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجبارياء أو لدى حائز
هذه المواد أسباب تدعوه للاعتقاد أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات
المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو للمواصفة القياسية المذكورة أو من
شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وجب عليه
أن يخبر بذلك؛ فوراء السلطة المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الأمر
بسحبها من السوق.
كما يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أو حائز المادة المخصبة أو المادة
المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا أو التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان
أو الحيوان أو على البيئة أن يقوم، بمبادرة منه، بسحبها من السوق.
تحدد كيفيات عمليتي السحب من السوق المنصوص عليهما في هذه المادة بنص
الباب الثامن: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوبات

المادة 53
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنهاء الأعوان المؤهلون لهذا الغرض

من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحلفون طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
تحدد.، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون
مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.
يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص
ويمكن لهمء عند الاقتضاءء التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة من أجل القيام
بمهامهم.

المادة 54
لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه ومعاينتهاء يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه، دون الاخلال بأحكام
1- اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها
في المادة 29 أعلاه،ء وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد
المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛
2- القيام، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليهاء بكل المعاينات الضرورية في
الأماكن والوسائل المشار إليها في البند 1) أعلاه، وعند الاقتضاء على
الطريق العمومية. ويمكنهم بهذه المناسبة الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛
3- الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن
تيسر لهم إنجاز مهامهمء: وان يأخذوا نسخا منهاء ويقوموا بجمع المعلومات
والإثباتات المفيدة، وعند الضرورة، بحجزها؛
4- المطالبة من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل
اللازمة للقيام بتحرياتهم؛
5- المطالبة بفتح كل وعاء يحتوي على المواد المخصبة والمواد المساعدة
ودعائم النباتات أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المزسل
أو المزسّل إليه أو وكلائهم؛
6- القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بأخذ عينات من المواد
المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية، قصد إجراء تحاليل
المطابقة؛

7- القيام بإيداع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات في
انتظار نتائج التحاليل، وأن يأمروا بإتلافها أو التخلص منهاء حسب الحالة:
إذا تبين بعد التحاليل أنها غير مطابقة أو أن يأمروا بإرجاعها أو التخلص
منها إذا كانت مستوردة؛
8- الأمر بإتلاف المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو التخلص
منهاء حسب الحالة؛ إذا تأكد أنها تشكل خطرا آنيا على صحة
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

المادة 55
يحررء فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون
الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
عليهم ذلك وجبت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضصر المخالفة،

المادة 56
1- بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
2- بيان هوية العون محرر المحضر؟
3- تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛
4- العناصر التي تمكن، حسب الحالة؛، من تحديد المواد المخصبة أو المواد
المساعدة أو دعائم النباتات المعنية بالمخالفة؛
5- طبيعة المخالفة؛
6- الإشارة إلى الإيداعات المنجزة و/أو عمليات إتلاف المواد أو الدعائم المعنية
أو التخلص منهاء إن أمر بذلك؛
8- كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
يتضمن المحضر أيضاء أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون
الاستماع إليه مفيداء كلما سمحت الظروف بذلك.

في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محصر المخالفة مع الإشارة إلى
مرجع محضر أخذ العينات الممنصوص عليه في المادة 7 بعده.،

المادة 577
يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فوراء وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي
- البيانات المشار إليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 56 أعلاه، وبيان هوية
- وجهة العينة.

المادة 58
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات
المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل.
يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز
خبرة مضادة.
يتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة
المضادة عند الاقتضاء،

المادة 50
إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده؛ أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات
يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة
أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 60
يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و57 أعلاه؛
ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما

من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التى يجبء، عند

المادة 61
يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و57 أعلاه إلى حين
إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.

المادة 62
دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي؛
يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000)
درهم إلى مائة وخمسين ألف (150.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل
شخص:

1- يحوز بغرض بيع أو يعرض للبيع أو يوزع أو يفوت، بعوض أو بدون عوضء
مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات غير مطابقة لرخصة
تستجيب للمواصفة القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجبارياء خرقا
لأحكام المادة 6 أعلاه، أو برخصة العرض في السوق تم سحبها أو انتهت مدة
صلاحيتها أو بعد انصرام الأجلين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه أو
التي يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؟
العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات
المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، أو رخصة الاستيراد المنصوص عليها في

المادة 23 أعلاه أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه؛

3- يعيد استعمال تلفيف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات خرقا
لأحكام المادة 21 أعلاه؛

4- يحوز مكونا من أجل صنع مادة مخصبة أو دعامة من دعائم النباتات دون
التوفر على رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه؛

5- يزاول نشاط صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة دون التوفر

على الاعتماد المطابق خرقا لأحكام المادة 29 أعلاه أو بموجب اعتماد تم تعليقه

6-لم يطلع السلطة المختصة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 52
أعلاه؛

7- لم يقم بالتخلص أو إتلاف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
أو عيناتها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63
يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من عشرة
لاف (10.000) درهم إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل
شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة والتحريات التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في

المادة 64
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب
بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص:

1- يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة
مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 38 أو المادة 41
أعلاه أو الذي لم يقم، بعد انتهاء التجاربء بإتلاف النباتات المنصوص عليه في

المادة 45 أعلاه أو لم يحترم كيفيات الإتلاف المطلوبة؛

2- يقوم بإشهار مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات دون
احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛

3- يزاول نشاط صنع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات
أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة، دون التوفر
على الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه أو في حالة سحب
الشهادة الفردية أو انتهاء مدة صلاحيتها؛

4- لم يقم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه قصد مزاولة نشاط توزيع
المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط؛

5- لم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 31 والمادة 41 أعلاه وفق
الكيفيات المطلوبة؛

6- يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة 47 أعلاه.

المادة 65
يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي
به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة جديدة داخل
أجل اثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ صدور المقرر المذكور.
في حالة ارتكاب عدة مخالفات، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها.

المادة 66
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي.txt

قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
 ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل 1 
إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
 ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها. 
وإن إعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه.

الفصل 2
يعفى من طلب الإذن المذكور :
التماس الإحسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) بإحداث التعاون الوطني ؛
الالتماسات وجمع الأموال على الطريقة التقليدية.

الفصل 3
يجوز أن يفرض عند تسليم الإذن المقرر في الفصل الأول أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز 15% من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن المذكور.
وتستخلص الاقتطاع المذكور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 رجب 1382 (10 دجنبر 1962) بشأن حقوق الفقراء.

الفصل 4
لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية.

الفصل 5
يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و2.000 درهم. 
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الإعلانات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل الأول خلافا لمقتضياته.

الفصل 6
كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 7
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما :
 الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1356 (11 دجنبر 1937) بشأن الالتماسات وجمع الأموال وفتح قوائم الاكتتاب ؛
 الظهير الشريف الصادر في 22 ذي القعدة 1364 (28 نونبر 1945) بشأن إعلان ونشر التماسات الإحسان العمومي ؛
 الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون للصحافة.
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)
          وقع بالعطف
          الوزير الأول
        الإمضاء : محمد كريم العمراني

قانون رقم  62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس
الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجـالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثانـي) وكذا إلى
تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).
الباب الأولى: الاختصاصات والتنظيم

المادة 22
طبقا لأحكام الفصل  147من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا
لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم
وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب
التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة  3بعده.

المادة 33
طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات
التالية:
- التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

- البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن
غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
- مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
- مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
- تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
- مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس
الجهوية.
ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق و التفتيش إزاء المجالس الجهوية.
الفرع الأول: التأليف

المادة 4
يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في
الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- الرئيس الأول.
- الوكيل العام للملك.
_ || 2 ارون.

المادة 5
يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات
تفتيش أو رقابة أو سبق لهم ان مارسوا مهام التسيير بأحد الآأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة
المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية
للمجلس والمجالس الجهوية، وكذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين
للمعنيين بالأمر.
ويشترط في الموظفين المعينين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.

المادة 6

ل ‎١‏ أن ب 4 بر || 1 في إجراء الة” قبقات ذات || بغة التقنية بخبراء يتم 5 ببذ
من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداريين
إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان
التابعين لأحد هذه الأجهزة.

غير أن الخبراء يعينون في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق
الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 7”

يتقاضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين 5 و6 أعلاه، مقابل خدماتهم
تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

الفرع الثاني: الرئيس الأول

المادة 8

ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات
العامة لدى هذه المحاكم.

ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاء وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم
المالية.

ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج
والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات
القضائية للمجلس.

المادة ©

يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر أمرا بالصرف لهذه
الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس. كما يجوز له أن
يعين رؤساء المجالس الجهوية؛ الذين سيشار إليهم في هذا القانون بالرؤساءء باعتبارهم
أمرين مساعدين بالصرف.

المادة 10
يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة
البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.
وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف
الذي يعينه سنويا بموجب أمر.

المادة 411
يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات
المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات
المجلس.
ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها في أجل ستين
(60) يوما.
ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة المتعلقة بها
إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة
تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول. ويبلغ هذا التعيين إلى
المجلس.

المادة 12
يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهيدي في الميادين الخاضعة لرقابة
المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون.
ويمكنه أن يستدعي كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس،
أو أي شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات التي يراها ضرورية، وذلك بعد إخبار
رئيسه التسلسلي.

المادة 13
4- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 11 أعلاهء، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف
الذكر.

الفرع الثالث: الوكيل العام للملك

المادة 14
يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عامون. وإذا تغيب أو
عاقه ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض.
يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات، ولا يقوم
بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس.
ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذ ا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة
المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
ويحضر جلسات هيئات المجلسء وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له
أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.
الفرع الرابع: الكتابة العامة

المادة 15
يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص
عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالامر في الآجال ويشعر الوكيل العام للملك بكل
تأخير في هذا الصدد.
ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط.
ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير
موظفي المحاكم المالية.
الفرع الخامس: كتابة الضبط

المادة 16
تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس
وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في المادة 8 أعلاه، وتقوم

كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات وإجراءات المجلس
الأخرى؛ كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.
ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم؛ بأداء اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وأن أحافظ على سر أعمال
الجلسات وأن أسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص،، وذلك أمام غرفة من غرف
المجلس.
يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس.
الفرع السادس: هيئات المجلس

المادة 17
يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- الجلسة الرسمية؛
- هيئة الغرف المجتمعة؛
- هيئة الغرف المشتركة؛
- غرفة المشورة؛
- الغرف؛
- فروع الغرف؛

المادة 18

المادة ©19
تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل:
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة؛
- البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو
بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن
أصدره.

المادة 20
تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف
وقاض عن كل غرفة،؛ ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات
هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة.
ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليهاء الوكيل العام
للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق.
ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس
ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.
تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائهاء وفي حالة تعادل
الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 21
تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية
الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات
وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلائة رؤساء غرف على الأقل، وتستكمل
الهيئة عند الاق" 8 أ ِ 2 ارين.
ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أو يكونوا أعضاء في هيئة الغرف
المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.

المادة 22
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون
المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب
الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها فيها
ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه.
وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم

وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائهاء وفي حالة تعادل

المادة 23

وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية،ء وغرفة ثانية للبت في طلبات استثناف الأحكام النهائية الصادرة عن
المجالس الجهوية.

ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول” يؤشر عليه
الوزيران المكلفات بالمالية والوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف الا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس

المادة 24

تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير
المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا
القانون.

ويشارك رؤساء مجالس جهوية في أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة
بتلك المجالس الجهوية وذلك بدعوة من الرئيس الاول.

. يجوز للرئيس الأول تعيين قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة

في أعمال اللجنة.

5- أنظر قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 492.06 صادر في 15 من صفر 1427 (16 مارس
6) بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع
الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1255؛ المغير بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم
0 صادر في 5 رمضان 1431 (16 أغسطس 22010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 18 شوال
1 (27 سبتمبر 2010) ص 4406.

الباب الثانى: الاختصاصات والمساطر

الفصل الأول: التدقيق والبت فى الحسابات
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

المادة 25
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات
التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب
ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى
المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس
بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها
وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26
فبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى
المجلس.
وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرىء يمكن تدقيق هذه المستندات بعين المكان.

المادة 27
إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن
إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
المعمول بها وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.
ويجوز كذلك للآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين أن يقدموا إلى
المجلس، عن طريق السلم الإداري، جميع الملاحظات التي يرون أن من شأنها إرشاده في
تدقيق الحسابات.

المادة 28
يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي
المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.

ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي
اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

وفي حالة تسيير مجزءء يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة
بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي بهمه، أو يوكل
خلفه. إذا وافق على ذلك؛ ليشهد مكانه بصحة الحساب.

وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف
دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات
المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا
عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الاقتضاء.

ويلزم المحاسبون العموميين الذين يتوقفون وبصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في
الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.

المادة 20

إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى
المجلس في الأجال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أن يوجه
إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه في حالة عدم
تقديم تلك الوثائق، بغرامة قد يبلغ حدها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم.

ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها
خمسمائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائياء المشار
إليه في المادة 28 أعلاه.

المادة 30

بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس
الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين يعينهم
رئيس الغرفة.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب
العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار
المقرر ضرورية. وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم. والوثائق التي هم
ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالتبريرات أو التوضيحات المطلوبة، إلى
تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 29 أعلاه، بناء على تقرير
يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمس في
الموضوع إلى الرئيس الأول.
ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية
لإنجاز مهمته.

المادة 31
يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحالء. إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب
أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخرء ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات
داخل أجل شهرينء ما عدا في حالة تمديد استثنائي يأذن به رئيس الغرفة المختصة.

المادة 32
يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في

المادة السابقة.
ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان
المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العموميء؛ ويبرزء عند الاقتضاءء الملاحظات المتعلقة
بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب
والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية، وذلك في حدود المهام
الموكولة لكل واحد منهم.
وفي التفرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو
المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة
وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد
مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرىء يتعين عليه أن يحيلها على
رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.

المادة 33
موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار
مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى.

المادة 34
يجب على المستشار المراجع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار
المقرر داخل أجل شهر واحد.

ويوجه المستشار مراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة أمر إحالة مؤشر
عليه من طرف رئيس الغرفة.
وب” . . || 1 تقرير |1 2 ار المقرر ورأي |! 2 ار المراجع وا .0 ات |1 ذيتة
موضوع الملاحظات. ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من
تاريخ إحالة الملف عليه.

المادة 35
يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى
رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.
الفر ع الثانى: البت فى الحسابات

المادة 36
يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل
ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة
مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضرا وكاتب الضبطء.
تتداول الهيئة وتتخذ في شأن كل اقتراح إجراء يتم تسجيله على طرة التقرير من طرف
رئيس الهيئة.

المادة 637
إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية
المحاسبية بقرار نهائي.
المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة
النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم
تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك
6 - تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 22007)؛ الجريدة الرسمية
عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.

داخل أجل يحدده له المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهرء ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ
تبليغ القرار التمهيدي.
وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في
القضية بقرار نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار التمهيدي.
وإذا تبين من خلال التحقيق في الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من
المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده. اتخذت الهيئة قرارا توجهه إلى
الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية طبقا لمقتنضيات المادة 57 من هذا القانون.
مدلول المادة 41 بعده. صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات
الجنائية.
واذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية؛
وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.

المادة 38
إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن
المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 30
يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس
الهيئة وكاتب الضبط.
يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العموميء ويبلغ القرار النهائي بالإضافة إلى
المحاسب العمومي إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك
والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.

المادة 40
لا يدخل القرار النهائي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية
محاسبية؛، غير أن المجلس يكلف المحاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب
المحددة بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو الوضعية المحاسبية للنسيير
الجاري.
وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي:
1. بريء الذمة؛
2. في حسابه فائنض؟

3. في حسابه عجز.

ففي الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والإذن
عند الاقتضاءء بإرجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على ممتلكاته إذا ما
انقطع عن القيام بمهامه.

وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثرء وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ
دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء إلى السلطات
الإدارية لاسترجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.

غير أن الطعن يوقف التنفيذ،ء ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع

المادة 41

ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن
ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلسء أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب
عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة؛ ولكن المحاسبين
العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم
بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف
البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حواللات أو
تبريرات أو أاصول صورية.

المادة 42

يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من
تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات بالأمر أو الخازن العام للمملكة
مباشرة، استنادا إلى الإثباتات بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على
الخصوص.

المادة 43
إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل
أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.

المادة 44
يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على
المحاسب بحكم الواقع؛ إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة
حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت
حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.
الفرع الرابع: طرق الطعن

المادة 45
يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة
الغرف المشتركة.
بواسطة وكيل.
ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام
للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
ويوقف الاستثناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.
وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما
الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.
بطلب من المستشار المقررء تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية
الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين
يوما الموالية لتاريخ تبليغهاء وعند الاقتضاءء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات
والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال
المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

المادة 46
يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات
الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى
درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى.

المادة 47
إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستثئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية
المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهرء وأصدرت قرارا نهائيا في حالة
تأكيدها للقرار المطعون فيه.
وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في

المادة 48
يبت المجلس في طلبات استثناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية
المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن
بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو
المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.
ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط
بالمجلس.
ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب
الاستثناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.
ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف؛ يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة
|| واحى 4 الذي يعين 2 ارا مقررا مكلفا بال فية
وبطلب من المستشار المقررء تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى
التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما
الموالية لتاريخ تبليغهاء وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو
التبريرات. ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال
الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.
وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47
أعلاه،

المادة 40
يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيلء أن يمارسوا
الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار
النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام
الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.
ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى بالأمر والوكيل العام
للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية داخل نفس
الأجل.
ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون

المادة 50
في حالة اكتشاف عنصر جديدء يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة
شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا او
استئنافيا.
ويخول نفس الحق إلى الوكيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
بالأمر والخازن العام للمملكة.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلسء، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع
والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من القرار موضوع طلب
المراجعة وبالتبريرات التي تستند إليها العريضة.
تبت هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيديء يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل
لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.
وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الهيئة في
طلب المراجعة بقرار نهائي.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس،
وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العموميء يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.
اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين (60) يوما المنصوص عليه
في المادة 49 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقفض.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
الفرع الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية

المادة 51
يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في
حدود الاختصاصات المخولة له؛، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد
4 و 55 و56 بعده.
وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية:
- مرافق الدولة؛
- الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على
انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشرء أغلبية الأسهم في
- الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة
مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في
اتخاذ القرار.

المادة 52
لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون
المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون
مهامهم بهذه الصفة.

المادة 53
إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 بعده بأمر كتابي
الأمرء انتقلت المسؤولية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.
الفرع الثانى: المخالفات

المادة 54
مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه،ء يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا
يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم. إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية:
- مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛
- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
والأعوان؛
- مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛
- مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛
- التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات؛
- إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير
صحيحة؛
- عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل
بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين
بالضريبة؛
- حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية؛
- إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال
الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو
التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

المادة 755
يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا
كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه؛ إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم
ملزمون بهاء بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالالتزام
بالنفقات،
يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أو
عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها
بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق
المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهمء وذلك لأجل التأكد من:
- مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة
على الجهاز المعني بالأمر؛
وبمنح الإعانات المالية؛
- صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع
على اقتراحات الالتزام بالنفقات.
غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة التي عليهم القيام بها على
قرارات الالتزام بالنفقات، وكذا المراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة
من المادة 66 بعده.

المادة 556
موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم
المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات:
- إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في
صناديقهم؟
- إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛
- إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.
7- تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاهء بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008،
8- تم تغيير وتتميم المادة 56 أعلاهء بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008،

غير أن المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 إلى
0 أعلاه، لا يمكن متابعته لنفس الأسباب في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية، كما أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا تطبق على المحاسب العمومي.
الفرع الثالث: المسطرة

المادة ‎٠577‏
‏يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول
أو من إحدى الهيئات بالمجلس.
ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير
الرقابة أو التفتب: 74 عة بالوثائق || نيتة:
- رئيس الحكومة؛
- رئيس مجلس النواب؟
- رئيس مجلس المستشارين؟
- الوزير المكلف بالمالية؛
- الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت
سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة
المعهود إليهم بالوصاية عليها.

المادة 58
يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق
الآخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر:
- اما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر
يكلف بالتحقيقء، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها
في الفصول من37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام
المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى محكمة النقضء، ويخبر
كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو
العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاءء الوزير المعهود إليه
بالوصاية؛
- وإما حفظ القضية،ء إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا
معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.
9 - تم تغيير البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 57 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،:

ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق
والمعلومات الإضافية التي يتوصل بهاء أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات
المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 أعلاه.

المادة 50
في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات
والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى
جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا
للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
بالأمر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقررء رفع هذا الأخير تقريرا للرئيس الأول
للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أدناه.
وتكون أعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه عليه
المستشار المقرر.

المادة 60
بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ

المادة 61
يبلغ المعني بالأمرء حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه؛ بأنه
يجوز له داخل أجل خمسة عشر (15) يوماء يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى
على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته.
ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة
العامة.
مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه.

المادة 62
يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه
الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص في المادة 61 أعلاه.

المادة 63
إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملفء أن القضية جاهزة للبتء أمر بإدراجها في
جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويستدعى المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

المادة 64
يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على
المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.
وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى
يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا
بجميع التبريرات التي يراها كافية؛ بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة؛ وفي
هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك.
ويمكن إلقاء أسئلة على المعني بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف
أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.
ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهم
ضرورية.
ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليمين
طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ويتخذ القرار بأغلبية الأصواتء وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه
الرئيس.

المادة 65
يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل
أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر
والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك إلى الجهة التي رفعت
القضية إلى المجلس والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية، وذلك داخل أجل شهرين بعد
صدوره.

الفرع الرابع: العقوبات

المادة 66
يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات
المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاهء بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار
المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير أن
يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاها
المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ
الأجرة السنوية السالفة الذكر.
وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة
لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال
وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب اجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة
11 بعده.

المادة 67
إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه، يستفيد من
أجرة غير عمومية؛ تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية
طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة.
وإذا كان لا يتقاضى أجرة، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية
الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة في سلم الأجور
رقم 11.

المادة 68
إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاصء جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.

المادة 60
يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم
الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو
يرفضون أداء اليمين، او يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس مائة (500) درهم
إلى ألفي (2.000) درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الآول.

الفرع الخامس: طرق الطعن
استئناف القرارات الصادرة عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة )7
يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
أمام هيئة الغرف المشتركة.

المادة 71
يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير
المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية
لتاريخ تبليغ القرار.
ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك. مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق
غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.
وبناء على طلب المستشار المقررء تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى
المعنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ تبليغهاء وعند الاقتضاءء كل المستندات المقدمة لدعمهاء وتتابع
مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.
وتبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلاء وإذا اعتبرت أن طلب
استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 72
يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك
لدى المجلس الجهويء يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق.
وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية
الموالية لتاريخ تبليغهاء وعند الاقتضاءء كل المستندات المقدمة لدعمها. ويتم إجراء باقي
مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من هذا القانون.

وتبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف. وإذا اعتبرت طلب الاستئناف
مقبولاء بتت في الجوهر.

المادة 73
يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية
الصادرة استثنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49
أعلاه،
يخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام
للملك وإلى الممثلين القانونيين للاجهزة العمومية المعنية.

المادة 74
في حالة اكتشاف عنصر جديدء يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب
ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز
من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية
المعنية.
ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار
المجلسء، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبطء ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل
التي يحتج بها الطالب، وأن يكون موفقا بنسخة من القرار طلب المراجعة وبالتبريرات
المستند إليها في العريضة.
ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتنضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

الفصل الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال
الفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 75
يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعدهء لأجل تقديره من حيث
الكيف. والإدلاى. عند الاقتضاء، بافتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في
فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسييرء ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق
الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل
المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته؛
تضمن التسبير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات
المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق
الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

المادة 76

يمارس المجلس رقابته على:

1. مرافق الدولة؛

3. المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء
تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛
بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة

5. الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة
مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ
القرار؛

6، أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلهاء التي تتلقي من أحد الأجهزة
المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من
أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق
المحاسبية الآخرى للاجهزة المشار إليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 وفق
الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة
بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 77
يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة
المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح الخاضعة لرقابة المجلس.

المادة 78
في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر
على الأشخاص المسؤولونء؛ بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000)
درهم. ويمكن بالإضافة إلى ذلك ان يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الاأقصى إلى خمس
مائة (500) درهم عن كل شهر من التأخير.

المادة 70
يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في
برنامج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الونائق المثبتة الكفيلة
بترويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة. والاستماع إلى الأاشخاص الذين يرون أن
إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير
للرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.

المادة 80
تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية
الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.

المادة 81
يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير
يوجهونها إلى رئيس الغرفة.

المادة 82
تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة 81
أعلاه.
تتشكل الغرفة من أجل التداول في ميدان مراقبة التسيير من خمسة أعضاء من بينهم
الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة.
ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المعني. ومع
مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 110 بعدهء لا يلزم هؤلاء المسؤولون
الغرفة بطلب إلى الرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.
ويمكن أن تأمر الغرفة لإجراء تحريات تكميلية.
وتحدد الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة إلى
مسؤولي الاجهزة المعنية.

ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الرسائل بالإجابة عنها في أجل يحدده رئيس

المادة 83
يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة وإن
اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.

المادة 84
و55 و56 أعلاهء، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا
القانون.
وإذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 أعلاه؛
طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهيئ تقريرا في الموضوع يوجهه للوكيل العام
للملك طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه.
واذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة
1 بعده.

المادة 1085
يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى رئيس
الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصيء ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم
والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.
وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج
والتقارير لأجل إدراجهاء عند الاقتضاءء في التقارير الواردة في المادتين 93 و100 من هذا
القانون.
الفرع الثانى: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 86
يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات
المشار إليها في المادة 76 أعلاه؛ أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من
مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.

أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة للمجلس.، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف
تأ 1 الك يات11، كما وقع تغيد ه وث” د
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق
الاهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

المادة 87
يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات
المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات
والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 88
يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي
تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة.
0 إلى 85 أعلاه.
الفرع الثالث: مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس
الإحسان العمومي

المادة ©1280
يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف
المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

المادة 00
يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه في المادة السابقة أن تقدم إلى
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
1 - الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15
نوفمبر 1958)؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) ص
9، كما تم تغييره وتتميمه.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 89 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.

المادة 091
يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم
جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة
المطلوبة.

الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية
والحكومه13

المادة 1402
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستورء يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في
المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة
بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. وفي هذا الإطارء
يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه السنوي، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم
تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية أو لمراقبة تدبير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته. يحيل
المجلس على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين
الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منها إلى رئيس
الحكومة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).
ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب
أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التفرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام
بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس.

المادة 1593
يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون
المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية:
العناصر التالية على الخصوص:
1. نتائج تنفيذ القوانين المالية؛
2 الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات؟؛
3 - تم تغيير وتتميم عنوان الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 92 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 93 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

3. تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛
4. القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدة مطابقتها لمقتضيات
القانون التنظيمي لقانون المالية؛
5. المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.

المادة 94
يسمح التصريح العام بالمطايقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السايقة
بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع
نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس.

المادة 16905
من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى
المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية على أبعد تقديرء المعلومات والوثائق الكفيلة
بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
- وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين
التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات؛
- وضعية تحويلات الاعتمادات؛
- وضعية الالتزام بالنفقات؛
- وضعية الأوامر بالتحصيل؛
والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛
- وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛
ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلكء أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية
في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من
الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 95 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 095 المكررة17
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستورء يقدم المجلس مساعدته للهيئات
القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة.
وبتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقضء يشرف الوكيل العام للملك لدى المجلس
على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة أمام محاكم المملكة.

المادة 1506
في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 148 من الدستورء
يجوز أن يدرج في برامج اعماله بطلب من رئيس الحكومة، مهاما لتقييم البرامج والمشاريع
العمومية أو لمراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته.

المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة
بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات؛ بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة
الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس
الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور
بإيداع التصريح.

2. يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون
التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3. يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأآن شكل ومضمون
التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.

4. بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس
الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم
تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها
مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ
توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته. كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي

7 - تمت إضافة المادة 95 المكررة أعلاهء، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.16،: السالف الذكر.

8 - تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

9 - تم تتميم الباب الثاني من الكتاب الأول بالفصل الرابع المكرر أعلاه؛ء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم
6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر
7) الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010.

لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ
التوصل بالطلب.

5. يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة
وعن الملاحظات التي تستوجبها.
السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر
ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بهاء يمكن للرئيس الأول أن يأذن للمستشار
المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي
عليها تصريح المعني بالممتلكات؛ ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق
أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر
تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم
ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

7 يمكن أيضا للمستشار المقررء بناء على أمر من الرئيس الأول للمجلس أن
يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له
بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو
أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على
الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ،
باسم المصرح أو زروجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه. في
ممارسة هذه المهام: بوجود سر مهني محتمل.

8. يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن
إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة
ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثانى والثالث من هذا
الباب والتي لها علاقة بالمصرح. ‎٠‏

9 إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها فى البنود أعلاه. وجود قرائن
جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة:
يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول؛ القضية على الجهة القضائية
المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

0. تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل قرار
فضائي تصدره ضد الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

المادة 097
يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسييرها وتسيير المصالح
الضيط،
ولهذا الغرضء يعين الرئيس الأول كلما اقتضى الأمر ذلك بواسطة أمرء قاض أو عدة
قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث في وقائع محددة.

المادة 08
بت 5 أو ‎٠.‏ 5 || أو نْ بالتفتيد ِ / 0 عامة ألة يُ والتدقيق والرقابة ود 6 على
الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس الجهوية والاستماع إليهم:
وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
غير أن هؤلاء القضاة، يجب أن تكون لهم حين تتعلق التحريات بقاض من القفضاة،
درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي الذي خضع للتفتيش.
وتوجه في الحال تقارير التفتيشء، التي تكتسي طابعا سرياء إلى الرئيس الأول مشفوعة
بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة.
وإذا تضمنت هذه التقارير إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 225 بعدهء أحالها
الرئيس الأول إلى مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 00
ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات
والأجهزة العمومية المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاثين
(30) يوما مشفوعة عند الاقتضاءء بكل التبريرات المفيدة. وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير
المذكور.

المادة 20100
يقدم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات
التي أبداهاء ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة
0 - تم تغيير وتتميم المادة 100 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة
العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.
ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة
المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة. يوجه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي
مجلسي البرلمان وينشر بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 21101
يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذيل عند
الاقتضاء بصيعة التنفيد،

المادة 102
تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس في جميع القضايا إلى الأطراف المعنية؛
طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.
كما تعفى قرارات وإجراءات المجلس، من رسوم التنبر والتسجيل. وتعفى من واجبات
التنبر النسخ التي يسمعها المجلس.

المادة 103
يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه أو
أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته؛ بغرامة من مائتي (200) درهم إلى
الفي (2.000) درهم. ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن. ويحرر محضر للجلسة.

المادة 104
دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعدهء، يمكن الحكم في كل القضابيا
على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم
بموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000)
درهم، ويصدر قرار نهائي بهذه الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن هيئة
الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 101 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 105
يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات الشرطة والأمن لضمان حماية المجلس
والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.

المادة 106

المادة 107
تتقادم المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه؛ إذا لم يتم اكتشافها
من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة. داخل أجل خمس ‎)5١‏ سنوات كاملة يبتدئ من
التاريخ الذي يكون قد ارتكبت فيه.
يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي في الحسابات قبل انصرام أجل خمس (5) سنوات
يبتدئ من تقديم الحساب إلى المجلس.
ويعتبر كل قرار نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجزا في حساب
داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه،ء وتطبق هذه المقتضيات كذلك على
هذا القانون حيز التنفيد.

المادة 108
يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول؛،
وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه
الحسابات نهائيا.
غير أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجلا أقصر على ألا يقل على خمس (5)
سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل
هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب.

المادة 109
يبلغ الوزير المعني إلى المجلس أو إلى المجلس الجهوي المختص حسب الحالة؛
التفارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا
بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو
تتضمن ملاحظات حول تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية، ويجب أن تكون
هذه التفارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثيتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير.

المادة 22110
يحق للمجلس أن يستمع بموجب أمر للرئيس الأول، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب
بالأجهزة المذكورة؛ ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني
تجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس.
وإذا كانت التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع
الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيس الأول بذلك رئيس الحكومة
ويمكن للمجلس أن يقوم في عين المكان وفي أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري

المادة 23111
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر الوكيل العام
للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمرء والتي تخبر المجلس
خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام
للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائماء وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر.
ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.

المادة 112
ولتنفيذ هذه الميزانية التي لا تخضع لمراقبة سابقة، يلحق محاسب عمومي بالمجلس
بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين
العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 24113
طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستورء ينشر المجلس الأعلى للحسابات
جميع أعماله، بما فيها التق ارير الخاصة والمقررات القضائية.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 110 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف
الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 111 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم
6 السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 113 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

الغرف المجتمعة.

المادة 25114
ويخبر الوكيل العام للملك لدى المجلس بذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
ويخبر المجلس من طرف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسلطة التي
لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 115
تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره
ينسخ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاريخ دخول
مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، مع مراعاة مقتضيات المادة 164 بعده.
غير أن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا
القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى
للحسابات، مع مراعاة مقتضيات المادة 107 أعلاه.
الكتاب الثانى: المجالس الجهوية للحسابات
الباب الأول: الاختصاصات والتنظيم

المادة 26116
يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة.
تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 114 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 116 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 27117
طبقا للفصل 149 من الدستورء. تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجهات
والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتهاء وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وتعاقبء عند الاقتضاءء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

المادة 25118
يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدذود دائرة اختصاصه:

1. البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية
الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها؛

2. مراقبة تسيير المقاولاات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود اليها
هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية
ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية
الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

3. مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة
مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو هيئة أو أي جهاز
آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛

4. ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

- الجماعات الترابية ومجموعاتها؛

- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛

- كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات
أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية

5. المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية
ومجموعاتها.

7 - تم نسخ وتعويض المادة 117 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 118 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 119
يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص
عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:
- رئيس المجلس الجهوي؛
_ || 2 ارون.
الفرع الثاني: الرئيس

المادة 120
يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات
المجلس الجهويء كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.
ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع
وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهويء ويقوم
بتوزيع الأشغال على المستشارين.
وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه سنوياء وإلا
أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.
الفرع الثالث: وكيل الملك

المادة 121
يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلسء الذي يتم
تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.
ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار
إليها في الفقرة السابقة.

المادة 122
النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.
ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة
ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهويء وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما
يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.
وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده.
[ْ ويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة بواسطة
تقارير.

المادة 123
يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات في الآجال القانونية ويخبر
وكيل الملك بكل تأخير في هذا الصدد.
ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات
الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط والمصالح الإدارية
للمجلس الجهوي.

المادة 124
الجهويء وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه في المادة 120 أعلاه.
وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس
ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين القانونية المنصوص
عليها في المادة 16 من الكتاب الأول من هذا القانون، وذلك أمام المجلس الجهوي.

الفرع السادس: هينات المجلس الجهوي

المادة 125

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول29 يعرض على تأشيرة
الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس
المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت

المادة 301726

يقوم المجلس الجهويء، في حدود دائرة اختصاصهه. بالتدقيق والبت في حسابات
الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك
رأسمالها كليا الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات

ويلزم المحاسبون العموميون الجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه
الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهويء وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية

ويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا
إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق
التي يتولون تنفيذهاء وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
9 - أنظر أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 491.06 صادر في 15 من صفر 1427 (16
مارس 2006) بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع
الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1255 ؛ المغير بأمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2406.10
صادر في 5 رمضان 1431 (16 أغسطس 22010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 18 شوال 1431 (27
سبتمبر 2010) ص 4407.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 126 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 127
فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتهاء توجه المستندات المثبتة للمداخيل
والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.
أما بالنسبة للأجهزة الأخرىء فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.

المادة 128
تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة
بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهويء ويتولى مهام الهيئة المجلس
الجهوي أو الفرع، ومهام الرئيس الآول ورئيس الغرفة الرئيسء، ومهام الوكيل العام للملك
وكيل الملك.
ويكون البرنامج السنوي المشار إليه في المادة 30 أعلاه هو البرنامج السنوي
المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.

المادة 129

المادة 130
يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العموميء ويبلغ الحكم النهائي بالإضافة إلى
المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم
وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
الفرع الثاني: التسيير بحكم الواقع

المادة 131
يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع
حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون.

المادة 31132
يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكل
تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل. وذلك في
حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعات
1 - تم تغيير وتتميم المادة 132 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

الترابية ومجموعاتها أو المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس
الجهوي في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة
التدقيق في الحسابات.

المادة 133
إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادة 43
و44 أعلاه.
الفرع الثالث،٠‏ طرق الطعن

المادة 32134
يحق طلب الاستثئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه. بصفة شخصية أو بواسطة
وكيل.
المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف
بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعات
الترابية ومجموعاتها أو المؤسسة العمومية المعنية.
ويوقف الاستئناف التنفيذء ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس
الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.
ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين
141 و142 من قانون المسطرة المدنية. باستثناء مقتضيات الفقرة الثالنة من الفصل 12
التي لا .4 لية
ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستثناف الحساب موضوع الحكم
المطعون فيه كليا أو جزئيا.

المادة 33135
في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية
أو بواسطة وكيل؛ بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف. طلب مراجعة الأحكام النهائية
الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة.
2 - تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 135 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف
الذكر.

ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود
الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم والممثل القانوني للجماعات
الترابية ومجموعاتها أو المؤسسات العمومية المعنية.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهويء. ويجب أن يتضمن عرضا
للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب
المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.
ويبت المجلس الجهوي في الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها
أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.
وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس
الجهوي في طلب مراجعة الحكم.
يحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم
المجلس الجهويء وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمرء يحدد هذا الأجل في أربع (4)
سنوات.

المادة 136
يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، والذين
يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 أعلاه.

المادة 137
إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و55 و56 من هذا القانون، بأمر
ارتكاب المخالفة، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي.

المادة 138
ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير
الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 139
تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام
المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس
الجهوي.
ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل
الملك،
غير أنه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير

المادة 140
يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
ويخول الحق في الاستثناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف
بالمالية ووكيل الملك.
ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس
الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالنة من الفصل 102
التي لا تطبق.
وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف إلى وكيل الملك
الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك.

المادة 141
في حالة اكتشاف عنصر جديدء يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد
ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من
وزير الداخلية او الوزير المكلف بالمالية.
ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب
طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم
سنوات.،

المادة 34142
يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي
كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها.

المادة 35143
إذا لم يصادق على الحساب الإداري للجماعات الترابية ومجموعاتها من طرف
المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة.
عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس
وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات
المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمرء يصدر المجلس الجهوي رأيه
حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها المعنية داخل أجل أقصاه شهرين
يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه.

المادة 144
بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادتين 142 و143
أعلاه، يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب اتخاذهاء وعند
الاقتضاءء يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن
تطبيق مقتضيات المادتين1 13 و136 من القانون.
ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي
المجلس الجهوي.

المادة 145
يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهويء مستشارا مقررا للتحقيق
في الملف داخل أجل شهر.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 142 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 143 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.

ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال الى
عين المكان عند الاقتضاء.

ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات حول الملف
موضوع ألة_ فية 1

المادة 361416

يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة
السابقة. تقريره مشفوعا بالراي الذي يقترحه.

وبعد ذلك، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة التي عرضت

وتبلغ الآراء المنصوص عليها في المادتين 142 و143 أعلاهء بالإضافة إلى الجهة
التي عرضت القضية، إلى الممثلين القانونيين للجماعات الترابية ومجموعاتها أو الأجهزة
الأخرى المعنية.

الفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال

المادة 147

يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار اليها في المادة 148 بعده. لأجل تقديره
من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه
والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى
تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل

وت ) مراقبة المجلس ‎١‏ لجهوي كذلك مشروعية وصدق ‎١‏ لعمليات ‎١‏ لمنجزة وكذا حقيقة
الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة
لرقابته تضمن التسبير الأمثل لمواردها واستخداماتهاء وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة
العمليات المنجزة.
6 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 146 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.

ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لمراقبته قصد
التاكد من مدى تحقيق الاهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى
الوسائل المستعملة.

المادة 37148
ويقوم المجلس الجهويء بالإضافة إلى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير
المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والمقاولات
والشركات التي تملك فيها جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية جهوية
وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في
الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

المادة 149
تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا
إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاهء، بتقديم
محاضر هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين
والمراقبين الداخليين والخارجيين.

المادة 150
في حالة التأخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أن يحكم
بموجب أمر على الأشخاص المسؤولينء بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في

المادة 151
بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، يعين
الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في هذا البرنامج.
ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة الكفيلة بتزويدهم
بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم
ضرورية، وفي حالة عدم استجابة الأشخاص المعنيين لطلبات المستشارين، ترفع تقارير
لرئيس المجلس الجهوي للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه.
وتطبق مقتضيات المواد من 80 إلى 84 أعلاه على المجلس الجهويء، ويمارس
اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي والرئيس.
7 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.

المادة 152
يوجه الرئيس التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي إلى وزير
الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو
الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن أرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على
ألا يقل عن شهر.

المادة 153
يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج
دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه السنوي المنصوص عليه
في المادة 120 أعلاه.
ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 151 أعلاه إلى الوزير المعني بالآمر.
الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 154
يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك
المذكورة في المادة 148 أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الآخرى التي تستفيد من مساهمة
في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي
جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.
الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

المادة 155
تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهويء الحسابات
والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 156
يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدام
الأموال العمومية التي تلقتها الاجهزة المدرجة في برنامج أاشغال المجلس الجهوي.
بمعلو مات حول تسيير هذه الأجهزة.
وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات
المواد من 80 إلى 84 والمادة 152 من هذا القانون.

الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع
وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس
المذكور بإيداع التصريح.

2. يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من
مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3. يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل الملك ملاحظاته
بشان شكل ومضمون التصريح.

4. بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد
استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو
الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة
على الملاحظات ‎١‏ لمعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار
قصد تسوية وضعيته.

5. كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه
لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

6 يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن

7 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4
السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالآمر
ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بهاء يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار
عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل
الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر
3 محتمل.

8 - تم تتميم الباب الثاني من الكتاب الثاني بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم

8 غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر
صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.

9. يمكن أيضا للمستشار المقررء بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن
الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ،
ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

0. يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته
مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته
للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي
لها علاقة بالمصرح.

1. إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه. وجود قرائن
يحيل وكيل الملك؛ بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على
الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

2. تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص
بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري
بالممتلكات.

3. يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس الأول للمجلس
الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام

الباب الثالث: مقتضبيات عامة

المادة 157
توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير
ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤولين
والسلطات المعنية،ء ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره السنوي ملاحظات المجالس
الجهوية.

المادة 391258
يجوز للرئيس الأول؛ بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعنيء أن يكلف قضاة
معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في
هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس.
كما يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف
قضاة معينين بالمحاكم المالية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في
هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهوية.

المادة 159
تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 101 إلى 107 من
الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس المجلس الجهوي

المادة 160
يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس
الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهويء وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.
غير أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن يحدد أجلا أقصرء
على ألا يقل عن خمس (5) سنواتء، لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف
المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابات.

المادة 161
يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم
بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهويء ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون
بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الجهوي بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها
وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدفاع
الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيس بذلك الرئيس الأولء الذي يخبر
بدوره الوزير الأول الذي يجوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه؛ ويتخذ المجلس الجهوي
ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم في عين المكان وفى أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق
الضروري لإنجاز مهمته.
9 - تم نسخ وتعويض المادة 158 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.16، السالف الذكر.

المادة 162
لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى
الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر وكيل
الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني
بالأمرء وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، أخبر وكيل الملك
بذلك الوكيل العام للملك؛ الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول، إلى
وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائماء ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر:

المادة 163
كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات
ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد
اتخاذ ما يراه ملائماء بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني
بالأمر. ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة
للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

المادة 40164
ودوائر اختصاصها بمرسوم.ء تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على
ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم
المشار إليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.
ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخولة للمجالس
الجهوية في انتظار دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ.
0 - أنظر المرسوم رقم 2.02.701 صادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس
الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5080 بتاريخ 4 ذي الحجة
3 ( فبراير 2003) ص 596.

الباب الأول: مفتضبات عامة

المادة 165
يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى
القانون، ويسهر مجلس قفضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 5 بعده.، على
تطبيق هذا النظام الأساسي.
طبقا للفصل 150 من الدستورء يعين القضاة بظهير شريف* ويرتبون في تسلسل
- خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛
: الوكيل العام للملك لدى المجلس؛
_ الدرجة اللا ع0 ائية: || 2 ار || 4 50
- الدرجة الأولى: المستشار الأول؛
يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية42 وكذا نظام تعويضات
قفضاة المحاكم المالية بموجب مرسوءة؛.
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية المادة 165 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16،: السالف
الذكر.
2 - أنظر المرسوم رقم 2.82.146 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب
ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها؛ الجريدة الرسمية عدد 3664
بتاريخ 19 يناير 1983 ص 104؛ كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.84.270 الصادر في 8 ذي الحجة
9 («(12 يوليو 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 3 ديسمبر 1989 ص 1625، المغير والمتمم
بالمرسوم رقم 2.06.764 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 22 يونيو 2009 ص 3677.
3 - أنظر المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد
التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19 يناير
3 ص 106 ؛ كما تم تغييره وتتميمه ب.
- المرسوم رقم 2.86.606 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987) ص 198.
- المرسوم رقم 2.89.226 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد
4 بتاريخ 11 شوال 1409 (17 ماي 1989) ص 603؛
- المرسوم رقم 2.90.490 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية
عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991) ص 85؛

المادة 166
يعين قضاة المحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء
المحاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده:
- الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته
الإدارية بمرسوم؛
- رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين
المشرفين؟
- رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون
من بين المستشارين من الدرجة الاولى؛
- رؤساء فروع المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة
يعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس أو وكيل الملك
لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك
بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس
قضاء المحاكم المالية.

المادة 167
إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين
القضاة في غرف المجلس وفي المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الآول
- المرسوم رقم 2.93.705 صادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)؛ الجريدة الرسمية
عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (2 نونبر 1993) ص 2341؛
- المرسوم رقم 2.97.952 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4562
بتاريخ 21 شوال 1418 (19 فبراير 1998) ص 650؛
- المرسوم رقم 2.05.778 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 22006)؛ الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ فاتح جمادى الأولى (29 ماي 2006) ص 1392؛
- المرسوم رقم 2.08.589 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 277؛
- المرسوم رقم 2.09.596 صادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 11 محرم 1431 (28 دجنبر 2009) ص6091؛
- المرسوم رقم 2.11.274 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3338؛
- المرسوم رقم 2.14.358 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد
6 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014) ص 5091؟ .
- المرسوم رقم 2.12.160 صادر في 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 22012)؛ الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012) ص 3303.

المادة 168

يبحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول،
يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم.

ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول44.

المادة 169 45

يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها
في هذا الكتاب.

غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم عند تقديم الطلب،
خمسا وخمسين (55) سنة التالي بيانهم مباشرة في حدود خمس 1/5 المناصب المالية
الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين:
في الدرجة الاستثنائية:

-الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة
استدلالي مماثل والمثبتون قضاء عشرين (20) سنة على الأقل من الخدمة العمومية «الفعلية
في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق؛

- مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو
من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي
أو المناصب المذكورة فما فوق.
في الدرجة الأولى:

الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف
من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الآأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي
ممائل؛ والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في
إحدى الدرجات المذكورة فما فوق؛
4 - أنظر مقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1274.08 صادر في 27 من جمادى الآخرة
9 (فاتح يوليو 2008) بتحديد شكل البذلة النظامية لقضاة المحاكم المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 5651
بتاريخ 24 رجب 1429 (28 يوليو 2008) ص 2314.
45 - ثم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 9 الصادر
بتنفيذه الظهير 1.20.20 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 22020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6866
بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1642.

-مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو

ممائل، والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في إحدى
الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.

توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول؛
المحاكم المالية.

وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المتر شحين بهدف تقييم فدرتهم
على مزاولة مهام القاضي.

وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحاكم المالية
المرتبين حسب الاستحقاق.

المادة 170 46

إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على
اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية. فضاة في درجاتهم المطابقة ويدرجون في الرتبة
التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم
السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية
المكتسية في رتبتهم القديمة.
الوضعية الإدارية التي كانوا عليها ولا سيما سنوات الأقدمية.

الباب الثانى: الملحقون القضائيون

المادة 171

لا يمكن تعيين أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية:
6 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 170 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.19،: سالف
الذكر.

1. إن لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون
الجنسية المغربية؛

2. إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

3. إن لم تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة؛

4 إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقل وخمسة
وثلاثون سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا
الحد الأقصى للسن لفترة مساوية للخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن

5. إن لم يكن في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.

المادة 172 47
يوظف الملحقون القضائيون:

1. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم تحديدها
بواسطة أمر للرئيس الأول45 من بين الشهادات التي تسمح ولوج درجة مرتبة
في سلم الآأجور رقم 11 أو درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص

2. بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية
العليا للاإدارة والمختارين حسب الاستحقاق من بين الخريجين المتفوقين لهذه
المؤسسة وذلك في حدود ربع (1/4) المناصب المالية الشاغرة المتباري

7 - تم تغيير وتتميم المادة 172 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.19، سالف الذكر.

8 - أنظر المادة 2 من أمر للرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر
5 (77 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الاهلية المهنية الخاصة بالملحقين
القضائيين بالمحاكم المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 5219 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) ص
7 ؛؛ كما تم تغييره وتتميمه ب:

-أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 717.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (25 مارس
9) جريدة رسمية عدد 5731 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) ص 2274؛

-أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2591.15 الصادر في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015)
جريدة رسمية عدد 6397 بتاريخ 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) ص 7789.)

المادة 173
تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول49
تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 50174
يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 أعلاه بموجب أمر للرئيس
الأول51 بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية
تنظيمه بواسطة أمر للرئيس الآاول2” تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم
من بين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

المادة 175
يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في أنشطة
المحاكم المالية، ويجوز لهم على الخصوص:
- مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات؟
- مساعدة قضنة النياية العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية؛

المادة 176
يؤدي الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحانا للأهلية المهنية، طبق الشروط
المحددة فى أمر يصدره الرئيس الاول53 وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية.
9 - أنظر المادتان 3 و4 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من
صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الاهلية المهنية الخاصة
بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية، السالف الذكرء كما تم تغييره وتتميمه.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 174 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.19، سالف الذكر.
1 - راجع المادة 6 من قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر
5 (7 ابريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين
القضائيين بالمحاكم المالية، السالف الذكرء كما تم تغييره وتتميمه.
2 - راجع المادة 8 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر
5 77 أبريل 2004) المتعلق بتحديدي كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الاهلية المهنية الخاصة

يرسم الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المذكور ويعينون باقتراح من
مجلس قضاء المحاكم المالية. فضاة من الدرجة الثانية.
أما الملحقون غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، فيمكن إما قبولهم للتمديد
التدريب لسنة جديدة وأخيرة وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاؤهم.

المادة 177
لا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعيتي الإلحاق أو التوقف
عن العمل.
ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص
عليها في هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل الأمد، وتعوض
بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

المادة 178
تطبق على الملحقين القضائيون العقوبات التأديبية التالية:
- الإنذار؛؟
- التوبيخ؛
- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة
باستثناء التعويضات العائلية؛
- العزل؟
يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين مرسمين رهن تصرف
إدارتهم الأصلية في حالة العزل.
تصدر العقوبات بعد الاستماع للمعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتألف من:
- الرئيس الأول، رئيسا؛
- الكاتب العام للمجلس؛
- رئيسي غرفة يعينان بأمر من الرئيس الأول.
3 - راجع المواد من 10 إلى 18 من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16
من صفر 1425 (7 أبريل 2004) المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الآهلية المهنية الخاصة

المادة 179
يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة الإدارية والإذن بالتغيب حسب الشروط
المقررة بالنسبة للقضاة.
غير أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحقين
القضائيين لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا في حدود شهر واحد.
الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية

المادة 180
يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات
ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف التي من شأنها أن توقف أو
تعرقل سير المحاكم المالية.

المادة 181
قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة

المادة 182
يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر
عليه ربحا كيفما كان نوعه. كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.
لا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها
الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس
وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية
يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو توزيعها.
لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحمصول
على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة.

المادة 183

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغير

تحت أي اسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية.

المادة 54184

[1. يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه. بمجموع أنشطته المدرة
لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمهاء بأي صفة من
الصفاتء خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيهاة”.

وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما
بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

يجب على القاضيء في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم
بالتصريح المنصوص عليه أعلاه.، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ
انتهاء المهمة المذكورة.
2. تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في
حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها6”.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التى
3. يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح.، عند الاقتضاءء

التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح
بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

المعني أو المعنيين بالأمر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 184 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 52.06،: السالف الذكر.
5 - أنظر المادة الرابعة من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

"يتعين على قضة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا
بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية
المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه".
6 - انظر قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد
الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، الجريدة
الرسمية عدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010 ص 477.

4. يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي”7” ينشر في الجريدة الرسمية.
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور
التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم
المالية التالبين

- الوكيل العام للملك؛

- رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما؛

يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال
كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

المادة 55195

1. يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه. أن
يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبهء، كل المعلومات المتعلقة
بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة
السابقة.

يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات،
ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ
التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.

3. يمكن للرئيس الأولء بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض
أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات
ومداخيل أفراد أسرهم.

4. يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأول في درجة
تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالآمر؛ ويتوفرون على صلاحية عامة
القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.

7 - أنظر المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد
نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها؛
الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ (30 صفر 1431) 15 فبراير 2010 ص 464.

8 - تم نسخ وتعويض المادة 185 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 52.06، السالف الذكر.

ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا إلى
الرئيس الآول. فإذا ابانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات أحالها
الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 186
يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم
مهامه اليمين الاتية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر
المداولات وأسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص"

المادة 1877
يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة الملك، بينما يؤديها
القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.

المادة 188
لا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية
المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه. أن يطلع أيا كان، في غير الأحوال
المنصوص عليها في القانون، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات

المادة ©189
ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الجاري بها العمل.
تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية
المعمول بهاء التعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة
في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف
ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل 267 من
قانون المسطرة الجنائية2<.
ويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل
8 من قانون المسطرة الجنائية.
5 - القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في
5 من رجب 1423 (3 أكتوبر 22002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30
يناير 2003)؛ء ص 315، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 190
يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية
والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في سلك قضاة المحاكم المالية
والنقاط والتقديرات التي أبديت بشأنه والآراء التي أعرب عنها في حقه مجلس قضاء المحاكم
المالية والمقررات المتخذة إزاعءم كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاريح
المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه.

المادة 191
يرقى قضاة المحاكم المالية إلى الدرجة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجة:، وتتم الترقية
بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

المادة 192
لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة
في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الاهلية.
ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية:
- إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على
الأقل من العمل في درجتهم؛
- إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم:
وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة.
وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالأمر
وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا.
وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد
بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.

المادة 193
تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائليةء، وجميع
التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 194
يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضمة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة
أعلى من درجتهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.
ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات
والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة التي يمارسون فيها مهامهم
الجديدة.
غير أن المعنيين بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتضى الحال أجرتهم على أساس رتبة
مشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي الذي يستفيدون منه في درجتهم
الأصلية.
وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الأسبقية إلى القضاة المرسمين الذين قضوا
التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه أن تدريبا مصرحا بمعادلته له بمقنضى أمر
يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 60195
- وضعية مزاولة النشاط؛
- وضعية الإلحاق؟
- وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
الفرع الأول: مزاولة النشاط - الرخص

المادة 196
يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه؛ إذا كان معينا بصفة نظامية في
إاحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم المالية.
ويعتبر في نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة
ورخص بدون راتب.
0 - تم نسخ المقتضى المتعلق بوضعية التجنيد تبعا لحذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 1427 (4
أغسطس 2006)، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 المتعلق بحذف الخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 22007)؛ الجريدة الرسمية عدد
9 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) ص 1283.

المادة 197
تنقسم الرخص إلى:
1. الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن
بالتغيب؟
2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل:
3. الرخص لأجل الولادة؛
4. رخص بدون راتب.
يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف
أجورهم المحتسبة في معاش التقاعدء كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم
1 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات
المدنية!©، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لهذا القانون.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميعء
حالات الرخص لأسباب صحية.

المادة 108 62
يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة في اثنين
وعشرين يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد
ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له؛ إذا اقتضت
المصلحة ذلك، ان يعترص على تجزيء هذه الرخص.
ويستفيد القضاة الذين لهم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فترات الرخص
السنوية.
1- القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب
التقاعد المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ص 2،3396
كماتم تغييره وتتميمه.
© - تم تغيير وتتميم المادة 198 أعلاه الفقرة الأولى بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.19 السالف الذكر.

المادة 199
يجوز أن تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية أو الإذن في التغيب مع التمتع
بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص العادية للقضاة:

1. الذين يدلون بمبررات عاتلية وأسباب وجيهة واستثنائية بشرط ألا تتجاوز مدة
هذه الرخص عشرة أيام في السنة؛

2 الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة، ولا تمنح هذه الرخصة إلا
لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية. ولا يستفيد القضاة المعنيون
بالأمر من الرخصة المقررة في المادة السابقة خلال السنة التي يمنحون فيها
الرخصة الخاصة المذكورة.

المادة 200
إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه.
وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل ان يظل خلالها في وضعية لا
تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.
ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد
إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي صرفت له خلال مدة
تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول؛ لا يجوز

المادة 201
لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل إثني
عشر شهرا متتابعاء ود يستفيد القاضي خلال الثلاثة اشهر الآأولى من مجموع اجرته، وتخفض
هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

المادة 202
لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات،
يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت
خطورته.
ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته
المشار إليها في المادة 197 أعلاهء وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

المادة 203
تمنح رخص المرض الطويلة الأمد التي لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات
لفائدة القفضاة المصابين بأحد الأمراض التالية:
- الجذام؛
- داء ففدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
نْ به (السيدا)
- شلل الأطراف الأربعة؛
- زرع عضو حيوي؛
- الذهان المزمن؟
- الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛
- الجنون.
ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته

المادة 204
عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر
على استثئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على
التقفاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي
القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971).، كما وفع تغييره وتتميمه.
يحق للقاضيء زيادة على ما ذكرء في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
أن يسترجع إبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

المادة 205
قادر نهائيا على استثئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة
تلقائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة
1 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع
المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، جعل تلقائيا في وضعية
التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 63206
تتمتع المرأة الفاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر أسبو عاء تتفاضى خلالها
كامل أجرتها.

المادة 207
يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من
رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزيء. وتحدد كيفيات الاستفادة من
الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: الإلحاق

المادة 208
يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع

المادة 209
يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:
1. لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح
2 لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموواجب
بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

المادة 210
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي
3 - تم تغيير وتتميم المادة 206 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.19، سالف الذكر.

المادة 211
يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنواتء يمكن تجديدها لفترات متساوية.

المادة 212
يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة غير قابلة
للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.
ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تأشيرة السلطتين
الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

المادة 213
يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم
ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.
الفرع الثالث: التوقف المؤقت عن العمل

المادة 214
يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا كان يعمل خارج سلك قضاء
المحاكم المالية، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه في الترقية
له يتقاضى القاضي في هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها في

المادة 215
يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القاضي؛
ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم سريان أثر

المادة 216
لا يمكن أن يوضع قاض في وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا في الحالة
المنصوص عليها في المادة 205 أعلاه.
ويتقاضى المعني بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار في الاستفادة من
جميع التعويضات العائلية.

المادة 217
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائي سنة واحدة يمكن تجديدها
مرتين لنفس المدة.
ويجب عند انص رام هذه المدة:
- وإما إحالته إلى التقاعد؛
غير أن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة إذا كان القاضي بعد مرور السنة
الثالثة على توقفه عاجزا عن استثئناف عمله ولكنه تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع
استثنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى.

المادة 218
تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحالات
التالية:
1. إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
2 التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛
3 القيام بدراسات أو بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال
فيها؛ ْ
وفي الحالتين الأخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة مجلس قضاء
ولا يمكن أن تتجاوز مده التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار
إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، وسنتين إذا تعلق الأمر بدواع شخصية.
وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب القاضي
ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
ولا يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية أن
يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عنها في المادة 222 بعده؛ إلا عند
انصرام الفترة الأولى على الأقل.

المادة 219
تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن العمل
بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة
مستمرة.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنتين، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط
المطلوبة للحصول عليها متوفرة.
وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة صفة رب أسرة، استمرت
في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 220
يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية
بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجهاء إذ ا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن
يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامهاء وفى هذه
الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن تتجاوز
في المجموع عشر سنوات.
ويمكن أن يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط الزوج القاضي
الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.

المادة 221
للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القاضي المعني بالأمر
مطابقة فعلا للاسباب التي أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 222
بجب على قاضي المحاكم المالية الموجود في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب
منه، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، وله
الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن
القاضي يبقى في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 224
يعتبر في وضعية تجنيد قاضي المحاكم المالية المدمج في الجيش لقضاء الخدمة
العسكرية الفعلية.
ويحتفظ خلال مدة تجنيده بحقوقه في الترقية داخل سلك قضاء المحاكم المالية.
ويفقد راتبه ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية.
الشروط المقررة في المادة 212 أعلاه.
وتعتبر في ترقية قاضي المحاكم المالية المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية الفعلية
أو التدريب الخاص قبل تعيينه.

المادة 225
يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو
الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه
لعقوبة تأديبية.

المادة 226
تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية:
1. العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- الحذف من قائمة الأهلية؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة
باستثناء التعويضات العائلية.
2. العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على:
- القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها
في الدرجة السابقة؛

- إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له
الحق في معاش تقاعد؛

المادة 227

يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي؛
ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند

وإذا تبين بأن التحقيق غير ضروري أو أنه قد انتهى، يتم إخبار القاضي المتابع بتاريخ
انعقاد المجلس لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر (15) يوما على الآقل.

ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون

ويجوز له أن يستعين بزميل له أو بمحام: ويحق له الاطلاع على الملف التأديبي وذلك
حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المحاكم المالية تلآاوة تقفريره. وبعد ذلك
يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحاته أو وسائل دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه.

يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه وفي حالة تعادل الأصوات
يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إيقاف النظر في القضية عند وجود
متابعات جنائية إلى أن يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل للطعن.

المادة 228

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من
مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس
الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر
عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.

المادة 229

يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته
جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحا.

ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني بالأمر
يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من
ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بكاملها.
أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى
فيه العمل بالتوقيف. غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين اتخاذ القرار إذا اقترح
المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

يحق للقاضي المعني بالأمر أن يتقاضى من جديد أجرته كاملة وأن يتمتع عند
الاقتضاء بالحق في استرجاع المبالغ المتقطعة من أجرته إذا لم يكن مقرر في شأنه عند
انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو
التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.
القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي المتابع أو
إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته.

وفي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجاع المبالغ المتقطعة.

المادة 230

باستثناء حالات التغيب المبررة قانوناء فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله.
يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية التي
ينص عليها هذا الكتاب.

يوجه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة أيام
الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة رسالة مضمونة الوصول

بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جاز أن تصدر في حقه
عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتنضى ظهير شريف بعد موافقة
مجلس قضاء المحاكم المالية.

وإذا تعذر تبليغ الإنذارء أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القاضي المعني بالأمرء
وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف
الأجرة. وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. إذا استأنف القاضي
عمله داخل الأجل المذكور أعلاه. يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.

وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن
العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.

المادة 231
ينجم عن الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة
قاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا:
- اما الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 232 بعده؛
- أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
- أو العزل.

المادة 232
تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص عليها في
وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد خمس وستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من
جميع الدرجات.
غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن تمديد سن إحالتهم على التقاعد لمدة سنتين يمكن
تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة
مجلس قضاء المحاكم المالية، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة.

المادة 233
لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته
في مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية الإحالة إلى التقاعد، ولا يكون
للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعيين.
المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة.
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 232 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.19: سالف
الذكر.

المادة 234
يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نهائياء قاضيا شرفيا بظهير شريف بناء
على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، وذلك إما في درجته
أو في الدرجة التي تفوقها مباشرة.
الباب الرابع: تنظيم مجلس فقضاء المحاكم المالية وتسييره

المادة 235
يترأس الرئيس الأول مجلس قفضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضبيات المادة 0 من
ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من:
- رئيس غرفة:، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛
- رئيس مجلس جهويء ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم؛
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلسء ينتخبهم هؤلاء القضاء
من بينهم؛
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم
هؤلاء القضاء من بينهم.
وتحدد بمرسوم© كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا
يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو
وضعية قاض أعلى درجة منه.

المادة 236
يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت
الظروف إلى ذلكء باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف
أعضائه.
ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات
5 - انظر المرسوم رقم 2.06.700 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) المتعلق بكيفية
انتخاب ممثلي القضاة بمجلس قضاء المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2
يوليو 2009)؛ ص 3804.

الباب الخامس: مفتضبات انتقالية ومختلفة

المادة 237
في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك
حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 238
يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 169 و172 من هذا القانون وخلال مدة أربع
سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضنة المحاكم المالية في حدود
النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في المواد من 239 إلى 242
بعده،
ويمكن خلال نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس الأول وبعد موافقة مجلس قضاء
المحاكم المالية تعيين:
- رؤساء المجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الأولى في حالة عدم
وجود مستشارين مشرفين؛
- الكتاب العامون للمجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الثانية في
حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الأولى.

المادة 239
يمكن أن يوظف:
1- في الدرجة الاستثنائية:
الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في
الرتبة الآأولى 870، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الآجور رقم
0 والمثبتون قضاء خمسة عشر (15) سنة على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.
2- في الدرجة الأولى:
موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة في
حكمهاء والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الآجور رقم 10، والمتبتون
قضاء عشر (10) سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.
3- في الدرجة الثانية:
الموظفين المنتمون إلى درجة متصرف أو درجة معتبرة في حكمهاء والمتوفرون على
إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الآأجور رقم 0 والمثبتون قضاء عشر (10) سنوات
على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.

المادة 240
توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول؛،
الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه.

المادة 241
إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء على اقتراح
من الرئيس الآول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية. بصفتهم قضاة في درجتهم
المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم
الاستدلالي الحا صلين عليه في در جتهم الا صلية. وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل،
احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية في رتبتهم القديمة.

المادة 242
تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا
الباب.

المادة 243
ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من
الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80
بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
يمكن أن يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس
والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء أكثر من خمس (5) سنوات في الخدمة
الفعلية بالدرجة.
عليها في المادة 172 أعلاه، في مباراة توظيف الملحقين القضائيين، وإذا نجحوا في هذه
المباراة، وجب إعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، وتعيينهم قضاة
من الدرجة الثانية.

المادة 244
يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين
يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا
للقانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
غير أن المدد التي قضاها القضاة المذكورون في رخصة مرض أو رخصة من أجل
الولادة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذء، تعتبر لتحديد المدد القصوى لرخص المرض
والولادة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 245
يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون
بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من الدرجة الثانية، ابتداء
من تاريخ تعيينهم للعمل بالمجلس.

المادة 246
يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين لعملهم
بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات المطابقة المنصوص
عليها في هذا الكتاب، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية.
ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بالمجلس بتاريخ دخول
هذا الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع الاحتفاظ بنفس الوضعية في الأقدمية.

المادة 247
يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية في ممارسة
مهامها.
وفي انتظار تأليف هذا المجلس، تمارس اختصاصه غرفة المشورة الممنصوص عليها
في الجزء الرابع من القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى

المادة 248
ينسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 243 و247 أعلاهء القانون رقم 28.80 بشأن
النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكورء يظل العمل جاريا بها إلى حين

المادة 249
تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية. مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه،

قانون رقم 009.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالمدخرات الاحتياطية.txt

قانون رقم 009.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

- القانون رقم 36.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.209 بتاريخ 9 محرم
5 (5 أكتوبر 1984). الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر
5 ر(2 يناير 1985): ص 34؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.294 بتاريخ 26 صفر 1397
(16 يبراير 1977).، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397
(16 مارس 1977)، ص 770؟

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.368 بتاريخ 26 شعبان 1395
(4 شتنبر 1975). الجريدة الرسمية عدد 3280 بتاريخ 3 رمضان 1395
(10 شتنبر 1975)، ص2367.

1 - الجريدة الرسمية عدد 3087 بتاريخ 11 ذو القعدة 1391 (29 دجنبر 1971)؛ ص 3297.

قانون رقم 009.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)
يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
الحمد الله وحده؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه:

الباب الأول: تأسبس المدخرات والتصريح بها
الفصل 1
كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في الأماكن
المهنية لمؤسسته أو في أماكن معدة خصيصا لنشاطه مدخرا دائما يدعى " المدخر الاحتياطي
" من البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي يتناولها عادة نشاطه2.
وفي هذه الحالة تستفيد هذه المدخرات عند الاقتضاء من المبالغ التي يرجعها صندوق
المقاصة أو تفرض عليها اقتطاعات من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو تفرض عليها
اقتطاعات تعويضية تدفع إلى نفس الصندوق.

الفصل 2
يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية"
وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.
ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و2 (المقطع الأول) إلى الوزير الأول
أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد وكذا بتحديد التوزيع الترابي
لمستودعات الادخارة.

الفصل 3
أن الأشخاص الملزمين بتأسيس مدخرات احتياطية عملا بالفصل الأول يجب عليهم
التصريح بمدخرات طبق الشروط التي يحددها الوزراء الراجع إليهم أمر البضائع أو
المنتوجات أو المحصولات التي تؤلف هذه المدخرات.
2 - تم تغيير المقطع الأول من الفصل الأول أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
4 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977).: الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول
7 (16 مارس 1977)؛ ص 770.
3 - تم تغيير المقطع الأول من الفصل الأول أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
4 :6 سالف الذكر.

الباب الثانى: مراقبة المدخرات وإثبات المخالفات

الفصل 44
يقوم بمراقبة المدخرات الاحتياطية وإثبات المخالفات لهذا القانئون والنصوص المتخذة
لتطبيقه الأعوان الذين تعتمدهم لهذا الغرض الإدارة التي يدخل في اختصاصها نشاط التجار
أو الصناعيين أو المنتجين الملزمين بتأسيس المدخرات المذكورة.
ويجب أن يكون الأعوان الذين يقع اعتمادهم كما هو منصوص عليه أعلاه محلفين
وحاملين بطاقة مهنية.

الفصل 5
يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول إلى الأماكن المودعة بها
المدخرات المذكورة طبقا للفصل 61 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية.
أما أرباب الأماكن المذكورة ومسيروها فيلزمون بتسهيل مهمة الأعوان المذكورين
ويجوز لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا للقيام بماموريتهم الإطلاع على جميع الوثائق كيفما كان
كذلك الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح الإطلاع على
جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز دون التعرض عليهم
بكتمان السر المهني.

الفصل 56
تحرر المحاضر خلال الثلاثة أيام الكاملة الموالية لتاريخ إثبات المخالفة وتوجه على
الفور إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة.
وتتضمن بوجه خاص بيان نوع وتاريخ ومكان الإثباتات وعمليات المراقبة التي وقع
إجراؤهاء ويثبت فيها أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إنذارا وجه إليه لحضور
هذا التحرير.
ويضمن استدعاء المخالف في كناشة خاصة ذات أرومات وينص فيه على تاريخ تسليمه
أعلاه.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 4 أعلاه؛ بمقنضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.82.209 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984). الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر
5 و22 يناير 1985)ء ص 34.
- كما تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.368 بتاريخ 26 شعبان
5 «(4 شتنبر 1975).، الجريدة الرسمية عدد 3280 بتاريخ 3 رمضان 1395 (10 شتنبر 1975)، ص2367.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 6 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79، سالف الذكر.

ويعد الإنذار مبلغا بوجه صحيح إذا سلم الاستدعاء إلى أحد مستخدمي المخالف أو أحد
الأشخاص المشار إليهم في الفصل 17 من القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان
1 («(12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الآثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات
والبضائع وبيعهاء وينص في الاستدعاء على التسليم المذكور.
من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل ويعتمد عليها إلى أن يقوم الدليل على عكس ما تتضمنه.
القسم الأول - مقتضيات عامة

الفصل ”
تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص
الذين يخالفون شخصيا مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو يساعدون بهذه
الصفة على مخالفتها عمدا شخصا آخر تابعا لسلطتهم أو جارية عليه مراقبتهم.

الفصل 8
[ْ أن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إبرام تراض
بشأنها أو إصدار عقوبات قضائية على مرتكبيها.
القسم الثانى - التراضى

الفصل 10
بستشير العامل قبل اقتراح التراضي رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية
التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع
المخالف.
6 - تم تغيير وتتميم الفقرة 2 من الفصل 9 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79،: سالف الذكر.

الفصل 11
يترتب عن التراضي المبرم بدون قيد سقوط حق الإدارة في المتابعة ويلزم التراضي
الطرفين بصيغة لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيه لأي سبب من الأسباب.
ويجب إثبات التراضي كتابة في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم
مصالح متباينة.
القسم الثالث - المتابعات

الفصل 12
يوجه العامل الملف في حالة عدم إبرام تراضي إلى وكيل جلالة الملك المختص لإجراء
المتابعة القضائية.

الفصل 13
أقرب جلسة تعقدها.
ويبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

الفصل 13- المكرر”
يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بمجرد صدور الحكم بالعقوبة إعلاما بذلك إلى
عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة وكذا إلى قابض المالية بالعمالة أو الإقليم
المذكورين إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية.
ومتى أصبحت العقوبة نهائية وجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك دون مصاريف
خلاصة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف إلى عامل العمالة أو الإقليم
الذي أثبتت فيه المخالفة، وكذا إلى قابض المالية بالعمالة أو الإقليم المذكورين إذا تعلق الأمر
بعقوبة مالية.

الفصل 514
يعاقب على المخالفات لأحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها
بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين
7- تمت إضافة الفصل 13 المكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم 36.79، سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 14أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79، سالف الذكر.

الفصل 915
يعاقب على المخالفات لأحكام الفصل 3 أعلاه بغرامة من 500 إلى 200.000 درهم.

الفصل 16
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار
إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى إخفاء
هذه الوثائق وتزويرها.
تصريحات مزيفة إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو امتنع من الإدلاء بالإيضاحات
والإثباتات المطلوبة.

الفصل 17
تطبيق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون
ممارسة مهام الأعوان المؤهلين عملا بالفصل 4 وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.

الفصل 1018
أن الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسبير أو إدارة مؤسسة أو مقاولة كيفما كانت
كيفية تأسيسها القانونية والموظفين الذين يتلفون أو يضيعون أو يساعدون على إتلاف أو ضياع
مجموع أو بعض المدخرات من المنتوجات اللازمة لتموين البلاد أو لتغذية الحيوانات سواء
قاموا بذلك عمدا أو تهاونا يعاقبون يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
0 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يتعرضون إن اقتضى الأمر
لمصادرة المنتجحات محل المخالفة.

الفصل 19
أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على
الأحكام بالغرامات طبقا لهذا القانون.

الفصل 20
إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة
مبلغ الغرامة المطبقة.

الفصل 21
فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79، سالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 36.79،: سالف الذكر.

الفصل 22

أن جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بإثبات المخالفات لهذا القانون يلزمون بكتمان

السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

الفصل 22 المكرر 11

يدفع الى الخزينة مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا القانون والمتحصل من
المصادرات ومن العقوبات المالية الصادرة عن السلطة القضائية.

اما المبالغ المعدة لتسديد النفقات التي يستوجبها العقاب على المخالفات لهذا القانون وكذا
المكافآت الواجب توزيعها على الاعوان المحلفين المتوفرين على انتداب خاص والمشار إليهم
في الفصل 4 أعلاه، فيدفعها صندوق المقاصة بواسطة اعتماد من الميزانية طبق الشروط التي
تحدد بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير المالية.

ويعادل هذا الاعتماد نسبة مائوية من مبلغ أعمال التراضي المبرمة ومن مبلغ المتحمصل
من المصادرات والعقوبات المالية المحكوم بها المشار اليها في المقطع الأول من هذا الفصل.

وتحدد النسبة المانوية المذكورة بمقرر يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 23

8 24 ابريل 1959) بشان المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار
السري.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).

وقع بالعطف:

1 - تمت إضافة الفصل 22 المكرر بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.368،

قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

مبادئ وأهداف
المادة 1
يرتكز التعليم العالي، موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية:
- يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها.
- يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس
تكافؤ الفرص.
- يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع
الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة
العلمية والنزاهة الفكرية.
وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للآامة التي تحدد
السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية، وعالم الشغل
والاقتصادء وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة.
- يعمل على مواصلة تطوير التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين،
وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي والثقافي الأمازيغي وإتقان
اللغات الأجنبية وذلك في إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الاهداف.
يشتمل التعليم العالي على التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص.
يهدف التعليم العالي إلى:
- الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للأمة مع
الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛
- الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة.
الباب الأول: التعليم العالي العام

المادة 2
يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية
والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين
أو ما يماثلها.

ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن
المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض.

المادة 3
تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛
- التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
- تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛
- إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛
- البحث العلمي والتكنولوجي؛
- القيام بمهام أعمال الخبرة؛
- المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛
- المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية.
وتختص الجامعات بصفة أساسية بتدريس جميع أصناف التعليم والتكوينات الأساسية
وبتحضير الشهادات المتعلقة بذلك وبتسليمها.
وتنظم التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المندمجين أو غير المندمجين في الحياة العملية
قصد تلبية حاجات فردية أو جماعية.

المادة 4
تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات
بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر فيما يخصها بوجه عام
على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 5
تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي
والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين
والبحث.

المادة 6
الجامعات متعددة التخصصاتء ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم
مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحثك يطلق عليها بعده اسم

المادة 7
يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب
اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات
والترا خب وان تسوق نت أت أنة ل أ
ويحق لهاء وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها
من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم بما يلي:
- المساهمة في مقاولات عمومية وخاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20 9 من
رأس مال المقاولات المذكورة؛
- إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين
الجامعات ما لا يقل عن 50 90 من رأس مال هذه الشركات التابعة.
تصادق الإدارة على المساهمات وإحداث الشركات التابعة المنصوص عليها في الفقرة

المادة 8
وطنية.
وتحدد بنص تنظيمي” مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له.
وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجامعات ووحدات
اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب.
يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي:
- أن يرتكز فيه مسار الطالب على التوجيه والتقييم وإعادة التوجيه؛
2- المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات
الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ
8 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004) ص 2644. كما تم تغييره وتتميمه.

3 أن يتم تحصيل المجزوءات عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها.
وتحدد السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد
استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا
على الشهادات.
يمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات
خاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد
استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة
الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة ©
يدير كل جامعة مجلس يتألف من:
1. رئيس الجامعة؛
- رئيس الجهة المعنية؛
- رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
2. سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية
وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص؛
3. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع
مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة؛
4. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛
5. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة؛
7 .رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق
المنصوص عليه في المادة 28 بعده.
ويمكن أن يدعو الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل.
وتحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في 2 و3 و4 و5
أعلاه،
ينبثق ويعين من ببن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية على
أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين وتحدد طريقة تعيين أعضائه بنص تنظيمي.

وإذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصبء يتولى رئاسة مجلس
الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية.

المادة 10
إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام
المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة
قانونية بحضور باقي أعضائه.

المادة 11
يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع
بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما
استلزمت ذلك حاجة الجامعة ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عملها.
يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون
اعتبار شرط النصاب.

المادة 12
يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
ولهذه الغاية، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يقوم
مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة؛
- اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها؛ واتخاذ كل التدابير
ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين؛
- إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية
الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبحا نافذين؛
- إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية؛
- الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث؛
- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة؛
- توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة
والمصالح المشتركة بالجامعة؛

- تحديد أنظمة التعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 بعده؛
- تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة
الثقافية والرياضية؛
- إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على
الشهادات؟
- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولاسيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي
الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة؛
- التفرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحة من لدن مجالس
الأساسي والتكوين المستمر؛
- اقتراح إحداث مؤسسات جامعية؛
- الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية؛
غير أن مداولات مجلس الجامعة المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات
والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة
لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة وفي أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا
أصبحت نافذة.
ويخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير المنصوص عليه
في المادة 9 أعلاه.
كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة أو إلى لجنة
منبثقة عن هذا المجلس.

المادة 13
في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق
الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاهء، يمكن للسلطة الحكومية
الوصية بصفة استثنائية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أن تتخذ قرارا
معللا لممارسة جميع السلطات الكفيلة باستعادة السير العادي للجامعة أو لمجلس الجامعة
المعنيين أو هما معا وذلك لمدة محددة بانتهاء الأسباب التي أدت إلى الوضعية الاستثنائية.
وتبلغ اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بالمقررات المتخذة في هذا الشأن.

المادة 14
مسألة معينة.
ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية
من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 15
يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين
المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها | لسلطة الحكومية الوصية،؛ التي
توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في
المناصب العليا.
ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي.
ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.

المادة 16
يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه
ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات
التابعة لها.
يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.
يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة،
ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية
ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة.
رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولاسيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا
التجهيز.

ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي
داخل حرم الجامعة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظذروف طبقا للتشريع
ويساعده نائبان للرئيس وكاتب عام.
يعين نائبا الرئيس من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة
على أن يكون على الأقل أحدهما أستاذا للتعليم العالي.
ويعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح رئيس الجامعة
من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على
تجربة في التسيير الإداري.

المادة 17
يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
غير أنه فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد
استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية
المعنية.
تؤهل الجامعات لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من
مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات.

المادة 18
تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
هه الإعانات التي تقدمها الدولة؛
*، الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
*، المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص
*، المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها
أعمال الخبرة؛
*، المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛
‎٠‏ عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛
*، الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر
آخر؛
نه تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
‎٠‏ الموارد الطارئة؛

٠ه‏ الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛

«ه الهبات والوصايا؛

«، المحاصيل المختلفة؛

6ه موارد مختلفة؛

*، المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛

النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17

أعلاه؛

«،* نفقات التسيير والتجهيز؛

نفقات التعليم والبحث؛

+ النفقات الخاصة بالطلبة؛

النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛

*ه المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛

#* المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛

“أ نفقات مختلفة.

المادة 19

تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد. وتشكل هياكل للتعليم
العالي والبحث بالجامعة.

وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة
بها. ويجوز لها كذلك أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة
أو للبحث أو هما معا.

المادة 20

تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.

ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة.

يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون
بالنسبة للمدارس والمعاهد يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي
الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية.

تدرس وترتب هذه الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة
الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة؛ وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة

الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في

ويمكن للعميد أو المدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.

يساعد العمداء والمديرين أربعة نواب للعمداء أو أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.

ويساعدهم بالإضافة إلى ذلك نائب للعميد أو مدير مساعد حسب الحالة عن كل مركز

يعين رئيس الجامعة نواب العمداء والمديرين المساعدين بناء على اقتراح من العميد أو
المدير.

ويختار ثلاثة منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين أو
المبرزين.

يعين الكاتب العام من لدن رئيس الجامعة بناء على اقتراح من العميد أو المدير من بين
الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة
في التسيير الإداري.

المادة 21

يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.

يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي
للمجلس.

يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة.

يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة
عليها.

ويسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة،؛ ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي
تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 22

يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة
والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من اعضاء معينين من بين

ويحدد تأليف مجالس المؤسسات وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا طريقة سيرها

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون فإن المجلس:

ِ ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرهاء ويمكن أن يقدم
اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة؛
- يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة؛
- يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المشار إليها في الفقرة الثانية من

المادة 19 أعلاه؛
- يقوم بإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات
المدرسة ويعرضه على المصادقة طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
- يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
- يقترح على مجلس الجامعة التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على
الشهادات؛
إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين؛
ِ يقترح على مجلس الجامعة التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع
على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
ِ يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها؛
- يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها؛
- يحدث في حظيرته لجانا دائمة منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية
ولجنة علمية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام
الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها مع مراعاة أحكام المادة
3 بعده.

المادة 23
تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين
ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم، مع
مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين.

المادة 24
يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل
الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية.

المادة 25
تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو
الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
- التكوين الأساسي والتكوين المستمر لاسيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له؛
- إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛
فيها.
المردودية في استخدام البنيات التحتية وتعبئة موارد التأطير المتاحة.
وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسومة يتخذ باقتراح من
السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،

المادة 26
تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
- تنمية التكامل مع المؤسسات الجامعية؛
- إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالي التكوين والبحث؛

المادة 27
ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات
وطنية.
وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة
من المؤسسات المذكورة.
3- المرسوم رقم 2.03.201 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات
التعليم العالي غير التابعة للجامعات الجريدة الرسمية عدد 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1427
(فاتح ماي 2006) ص 1078. كما تم تغييره وتتميمه.

ويجب أن تجعل الدراسات تحصيل الوحدات مرتكزة على التقييم المنتظم وعلى تجميع
الوحدات المكتسبة.

وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم
بناء على اقتراح مجلس المؤسسة المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه
في المادة 28 بعده.ء ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في

المادة 81 أدناه.

ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث
شهادات خاصة بهاء ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق
وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو
السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي
المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات
المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 28

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف
من:

- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثلها؛

- السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات المعنية أو ممثليها؛

- مديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لمختلف القطاعات الوزارية؛

- أستاذ باحث ممثل عن كل قطاع وتحدد القطاعات وكيفية التمثيل بنص تنظيمي4؛

- ثلاث شخصيات عن القطاع الاقتصادي تختار لكفاءتها وتجربتها تمثل إحداها التعليم

العالي الخاص.

يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص
4- المرسوم رقم 2.02.516 صادر في 18 من ربيع الآخر 7(1425 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون
رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425
(17 يونيو 2004) ص 2641.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف
ذلك

المادة 20
تناط بمجلس التنسيق المهام التالية:
- إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة
عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا؛
- إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية
الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛
- دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد
المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر
للمصادقة عليها؛
- إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات؛
- إبداء رأيه في مشاريع إحداث مسالك للتكوين أو البحث أو هما معا؛
- اقتراح وإبداء الرأي في إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة؛
- العمل على خلق تآزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة لتيسير انبثاق
أقطاب متعددة التقنيات منظمة في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات؛
- تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة طبقا للفقرة الأخيرة من
هذه المادة؛
الشهادات؟
- النظر بوجه عام في جميع المسائل الهادفة إلى تحسين التكوينات بالمؤسسات وفي كل
مشروع يتعلق بإحداث مؤسسة جديدة.
ويجوز لمجلس التنسيق أن يفوض بعض صلاحياته المذكورة إلى رئيسه أو إلى لجنة
ويتم إحداث لجنة دائمة لتدبير شؤون الأساتذة، باستثناء الموجودين منهم في وضعية
إلحاق، تكلف بالبت في الترسيمات والترقيات المتعلقة بهؤلاء الأساتذة والمقترحة عليها
من لدن مديري المؤسسات واللجنة العلمية للمؤسسات بعد استطلاع رأي مجالس مؤسساتها.
ويحدد بنص تنظيمي” تأليف هذه اللجنة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها.
5- المرسوم رقم 2.02.517 صادر في 18 من ربيع الآخر 7(1425 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة
لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛ الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر
5 (17 يونيو 2004)؛ء ص 2642.

المادة 30
علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛
يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
ويحدد في النظام الداخلي لمجلس التنسيق عدد اللجان المذكورة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 31
تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلائة أشهر وتسهر
على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها.

المادة 32
تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو
مراكز.
ويمكن أن تنظم هذه المؤسسات في شعب مطابقة للتخصصات ومجالات الدراسة
والبحث.

المادة 33
تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في
ميدان المؤسسة يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين
الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة.
وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تحدد كيفية تعيينها بنص تنظيمي،
وتوافي اللجنة السلطة الحكومية الوصية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما
يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
يساعد المديرين مديرون مساعدون يتراوح عددهم بين اثنين وأربعة مديرين مساعدين
وكاتب عام.
يعين المديرون المساعدون من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من
المدير. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير من بين
الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير
الإداري.

المادة 34

يتولى المدير - بد المؤسسة وتذ ب جمد أن له أ

يرأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35 بعدذه ويحدد جدول أعماله طبق
الشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس.

يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة.
عليها.
داخل حرم المؤسسة ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف.

المادة 35

علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من
المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف
من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين
والتقنيين و ثلين فعا بين عن || للبة وكذا ا بات من خارج المؤسسة.

يحدد بنص تنظيمي" تأليف المجلس الداخلي للمؤسسة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم
وكيفية سيره.

ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرهاء ويمكن له أن
يقدم اقتراحاته في هذا الشأآن إلى مجلس التنسيق.

-يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة.

-يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في المادة 36 ويساهم باقتراحاته

في ميزانية المؤسسة.

يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية
الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية
أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس
التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا.
6- المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.

يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى
الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة، ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة
وتأليفها وكيفية سيرها.
يتعين أن تتضمن مجالس إدارة المؤسسات التي لها صفة مؤسسات عمومية ممثلين عن
الأساتذة.
تحدث داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لجنة علمية
يحدد بنص تنظيمي تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها؛ وتكلف هذه اللجنة باقتراح جميع
التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.

المادة 36
تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية

المادة 37
تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من
أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التنخصصات وتمائل أجهزتها
وكيفيات تنظيمها وسيرها تلك الموجودة بالجامعات.
وتخضع هذه المجموعات لنفس الشروط التشريعية والتنظيمية التي يجري العمل بها عند
إحداث الجامعات.

المادة 38
تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص

المادة 30
يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على
الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي.
ويساهم في تنويع التعليم العالي الوطني بتجديد برامج التكوين والبحث.

المادة 40
تزاول مؤسسات التعليم العالي الخاص مهامها تحت مراقبة الإدارة.

المادة 42
يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس
بها.
ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 43
تمنح الإدارة الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق
التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
تنحدد كيفيات منح الترخيص والاعتراف للمؤسسات المذكورة بنص تنظيمية.

المادة 44
تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق
الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني
عليها الترخيص الأول.

المادة 45
يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين

المادة 46
وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون
فيه تحت الحراسة الفعلية للعاملين بها.
7- المرسوم رقم 2.10.364 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من
القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"؛
الجريدة الرسمية عدد 5891 بتاريخ 8 ذو الحجة 1431 (15 نوفمبر 2010) ص 5007. كما تم تغييره.
8- المرسوم رقم 2.07.99 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص
لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 5540 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1428
(5 يوليو2007) ص2247.
9- المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر.

المادة 47
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي
والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها.

المادة 48
لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية
السنة الجامعية.
وإذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الجامعية حالت دون استمرار مالك المؤسسة في العمل
لمواصلة نشاطهاء وجب عليه إشعار الإدارة فورا يذلك لتتولى وفق الشروط المحددة بنص
تنظيمي تسيير هذه المؤسسة بالموارد الخاصة بها والموارد المنصوص عليها في المادة 49
بعده. ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب.

المادة 490
إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية
السنة الجامعية الجارية، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه
جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 50
تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
تشمل المراقبة البيداغوجية السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود
التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية.
تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية
والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية

المادة 51
يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك
التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
يعتبر اعتماد مسلك للتكوين اعترافا بجودته. ويمنح الاعتماد لمدة معينة.
تنحدد مدة الاعتماد وشروط و كيفية منحه بنص ( ننخ تنظيمي9!.
0- المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 نوفمبر2010) بتطبيق المادتين 51 و52
من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ الجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1431
(8 أبريل2010) ص2386.

المادة 52
يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات
الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 1153
يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى
العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي
اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة
وشروط سحبه.

المادة 1254
يؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيميء على الشهادات المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة.
وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية.

المادة 55
يزاول المدير التربوي لمؤسسة التعليم العالي الخاص مهامه كامل الوقت في المؤسسة
التي يشرف عليها؛ ويعتبر مسؤولا عن الدراسات والتكوينات المدرسة بها.
يخضع تعيين المدير التربوي لموافقة الإدارة.

المادة 56
تحدد بنص تنظيمية3! اختصاصات المدير التربوي والشروط المطلوبة لتعيينه بعد
استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.

المادة 57
يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم
ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها.
ويمكن أن يساهم في التكوين المذكور أساتذة مؤسسات التعليم العالي العام أو مهنيون
يتوفرون على الأهلية المعترف بها فيما يتعلق بأصناف التعليم الخاصة أو المتخصصة.
وتحدد بنص تنظيمي4! كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،.
1- المرسوم رقم 2.14.665 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53
و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ الجريدة الرسمية عدد 6315 بتاريخ 15 صفر 1436
(8 ديسمبر 2014) ص 8334.
2- المرسوم رقم 2.14.665 السالف الذكر.
3- المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر.
4- المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر.

المادة 58
يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام

المادة 50
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات
في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام. وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات للتعاون
مع الجامعات تحدد فيها حقوق كل طرف من الطرفين وواجباته.

المادة 60
يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة
شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها الترخيص لطلبة مؤسسات
التعليم العالي الخاص المعترف بها اجتياز المباريات والامتحانات المماثلة لتخصصهم في
مؤسسات التعليم العالي العام وولوج أسلاكها.

المادة 61
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص
تناط بها المهام التالية:
- إبداء رأيها في تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص وكذا طلبات اعتمادها؛
-تحديد معايير الجودة بالنسبة للتعليم العالي الخاص والسهر على نشرها وتطبيقها؛
-وضع آليات اليقظة وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل لأجل تنمية القطاع؛
-تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاص ومختلف الشركاء من القطاعين
العام والخاص؛
المساهمة في ضمان تسيير كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص يلاحظ
الشروط المقررة في المادة 49 أعلده.

المادة 62
تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص
وشخصيات من خارج هذه المؤسسات. ويحدد بنص ‎١”‏ تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وطريقة
تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها.
وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره.

وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك.

المادة 63
من أقدم على:
-إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص
المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد
سحب الترخيص؛
- القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداتها سواء تعلق هذا التوسيع
بالمؤسسة نفسها أو باحد العناصر الاساسية موضوع الترخيص الاول أو إضافة فروع
إليها؛
- إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
-تعغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة؛
- تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام

المادة 54 أعلاه؛
وفي حالة العود،ء يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو
إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 64
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل
من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

المادة 65
مدير مؤسسة للتعليم العالي الخاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين
أنه شغل هذا المنصب دون توفره على الشروط المطلوبة أو أن ترشيحه لهذا المنصب من لدن
مالك المؤسسة يكتسي طابعا صورياء وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بنفس العقوبة على مالك
المؤسسة.
يجب إضافة إلى ذلك؛ الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إدارة مؤسسة للتعليم العالي
الخاص أو العام لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

المادة 66
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى تسعين ألف درهم (90.000):
-كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة البيداغوجية أو الإدارية المنصوص عليها في

المادة 50 من هذا القانون أو يعرقل القيام بها؛
-كل شخص مالك لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لا يطبق أحكام المادة 46 أعلاه.
ويوجد في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات
أجل خمس سنوات التالية لصدور الحكم المذكور.

المادة 67
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية تعاين المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين
محلفين ذوي تكوين تربوي خاص تعينهم الإدارة لهذا الغرض.

المادة 68
في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيصء يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا
بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
ويجوز للإدارة في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة لأحكام هذا القانون ترتب عنها إخلال
بمستوى التعليم أو بشروط الصحة والنظافة المطلوبة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة
بمقرر معلل.
وإذا تقرر سحب الترخيص قبل نهاية السنة الجامعية وجب على الإدارة تطبيق التدابير
المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
الباب الثالث: الطلبة

المادة 690
يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث
والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في
التكوين الأساسي.

المادة 70
يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها
والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح
المذكورة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين.

المادة 71
يشارك الطلبة في تسيير المؤسسات التي تستقبلهم وفي تسيير مصالح الأعمال الاجتماعية
وفق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويشاركون كذلك في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية في إطار جمعيات مؤسسة بكيفية
قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة؛ ويمكن أن تستفيد الجمعيات المذكورة من دعم الدولة
المادي والمالي.

المادة 72
يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جمعيات أو
منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم.

المادة 73
يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية
التي 3 تقر
ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرىء فإن الأعمال
المخالفة لهذه الأنظمة تعرضص مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص

المادة 74
يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو
إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية
الأشخاص المعاقين.

المادة 75
الخدمات الاجتماعية للطلبة هي الخدمات المقدمة إليهم في إطار الحياة الجامعية ولاسيما
ما يتعلق منها بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والقروض الدراسية.
تمول الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات
المحلية أو مؤسسات التعليم العالي، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص
طبيعيين أو معنويين.

المادة 76
- نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين؛
- نظام قروض دراسية بشروط تفضيلية في إطار العلاقة مع الأبناك؛
والمهنيين التابعين للقطاع؛

- نظام تغطية صحية وتأمين عن المرض.
الباب الرابع: أجهزة المراقبة

المادة 77
يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية
والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث. ويرتكز هذا التقييم بالإضافة
إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين
والثقافة والفنون.
تقدم الحكومة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة تقريرا عن الحالة
والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم المشار إليها أعلاه.
ويقوم رؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي المشار إليها في المادة 25 أعلاه؛
كل واحد منهم فيما يخصه. بتقديم تقرير ممائل لأجل مناقشته من لدن المجلس الجهوي المعني
وذلك في شهر سبتمبر من كل سنة.
وتعنى السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبتكوين الأطر بنشر ملخص
للتقريرين المشار إليهما أعلاه على الصعيدين الوطني والجهوي قصد تيسير إطلاع الراي

المادة 78
تضع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص نظاما للتقييم الذاتي.

المادة 70
تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي وحرية التصرف
من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتفييم الممنصوص عليهما في المادة 77 أعلاه. منها بصفة
خاصة هيأة وطنية للتقييم ومرصد للتوفيق بين الدراسات العليا والمحيط الاقتصادي والمهني.

المادة 80
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التقييم المنصوص عليها في

المادة 81
تحدث لجنة وطنية لتنسيق التعليم العالي يعهد إليها بما يلي:
- إبداء الرأي فيما يتعلق بإحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو
الخاص؛
- تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها؛
- تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك وكذا معايير التقييم المستمر
والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية؛

- احداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض؛
- النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق؛
- اقتراح نظم الدراسات والامتحانات؛

المادة 82
يحدد بنص تنظيمي تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكيفيات سيرها.
الباب الخامس: تحفيزات ذات طابع جبائى

المادة 83
دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات
التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات
اللازمة لمزاولة مهامها.

المادة 84
يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي قصد تشجيع إحداث مؤسسات للتعليم العالي ذات

المادة 85
تمنح التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 83 و84 أعلاه في إطار اتفاقيات
تبرم بين الإدارة والمؤسسات أ لمستفيدة التي 8 تخضع لتقييم دوري لنتائجها التربوية و 5 لتسيبر ها
الإداري والمالي.

المادة 86
يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون
في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جامعية.

المادة 87
تمدد التحفيزات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الطلبة برسم الفوائد المستحقة على
القروض المخولة لهم لمتابعة دراستهم من قبل المؤسسات البنكية على الفوائد المستحقة على
القروض المخولة لهم من لدن شركات التمويل.

المادة 88
يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق
ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.

المادة 90
ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل
بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها. وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي
الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يظل موظفو الدولة المشار
إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

المادة 091
لا يجور بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص
بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية
التي كان المعنيون بالآمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.

المادة 02
تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين في المادة 90 أعلاه في الجامعات
والمؤسسات الجامعية والإدارة كما لو أنجزت بالجامعات.

المادة 093
يواصل المستخدمون المنقولون أو المدمجون في الجامعات تطبيقا لأحكام هذا الباب
انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها بتاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ وذلك بالرغم من جميع الاحكام المنافية.

المادة 94
يدمج الأساتذة الباحثون المزاولون عملهم بالإدارة والموظفون الموجودون في وضعية
إلحاق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بطلب منهم في أطر الجامعات التي كانوا منتمين
إليها وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات.

المادة 095
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي
الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المدمجين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه أقل من
وتعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه قبل إدماجهم
في الجامعات كما لو أنجزت بالجامعات.

المادة 96
من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليهاء تفوت لها الدولة بالمجان كامل
ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها.
ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.

المادة 97
تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في

المادة 98
1. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه وبصفة انتقالية تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالجامعات والمؤسسات
الجامعية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ
المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.،

تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة ذلك
احكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25
فبراير 5) المتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا النصوص المتخذة
3 لتطبيق .

1. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هدا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 15.86
المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص وذلك فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي
الخاص.

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من
تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص حيز التنفيذ وإلا
اعتبرت التراخيص المسلمة لها لاغية. وكل استمرار في مزاولة نشاطها يعرض مالكيها
للعقوبات المقررة في هذا القانون.

المادة ©1590

لا تطبق أحكام هذا القانون على جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية

للتكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خاضعة للنصوص التي تنظمها.

المادة 100

تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين
المهنية وذلك من أجل:

- تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق

وثيق بينها على صعيد كل جهة؛

- تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة؛
5ك تم تتميم المادة 99 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7 في 22 من جمادى الأولى 1437 (02 مارس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى
الآخرة 1437 (17 مارس 2016) ص 2634.

- إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور وإمكانيات إعادة التوجيه في كل حين
بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي؛
- تحقيق انسجام وتبسيط وضعية التعدد الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وذلك في
إطار نظام جامعي يوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات وييسر خيارات متنوعة
بالقدر الذي تقتضيه دينامية التخصص العلمي والمهني.
وتراعى في إعادة هيكلة التعليم العالي بوجه خاص إعادة هيكلة الأسلاك الجامعية في
ارتباط مع إدماج الهياكل ذات الاختصاص العام أو الأكاديمي والمهني، وذلك على أساس
التوافق ببن الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر العليا المتخصصة.

قانون رقم 012.71 يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية.txt

قانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية

1 الصددر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه
العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه
لمنح رواتب التقاعد؛ الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435

- ظهير شريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011
) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 الصادر في
2 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن
يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون
في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى
6.

- ظهير شريف رقم 1.83.229 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ
القانون رقم 3.82 المتعلق بتغيير القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة
1 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد
موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات
المدنية ، والقانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر
1) المحددة بموجبه السنة التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الضباط
والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام المعاشات
العسكرية؛، الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405
(19ديسمبر1984)، 1189.

كانون رقم 012.71 بتاريخ 12 دي القعدة 1391
(30 دجنبر1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة
التقاعد المدنية1.
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

ونظرا لموافقة مجلس النواب.

الفصل الأول. 2

يحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد
في ستين (60) سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يمكن؛ كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلكء؛ الاحتفاظ
بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية
الوطنية مع استمرارهم في مزاولة مهامهمء إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم
بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد.

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون والموظفون
المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.
1 - الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ص 3403.
2 - تم تتميم الفصل الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي
القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 ، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6
ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر2014)؛ ص 6656.
- كما تم تغيير بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(
2 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24نوفمبر2011)؛، ص 5646.

لا يمكن ان يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق
بتحديد سن الموظفين ، والاعوان العاملين بها أو سن من تنتقل اليهم حقوقهم في المعاشات التي
يستحقونها الا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين التوظيف أو عند ولادة
الاولاد والمحتفظ بها في الملفات الادارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات ، وذلك خلافا
لجميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.

الفصل الثالث.
ان القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والاعوان
البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد ويحذفون
من الاسلاك عند انتهاء أجل أقصاه ستة أشهر يبتدىء من التاريخ المذكور من غير أن يسمح
لهم بمواصلة العمل بعد تاريخ الحذف من الاسلاك الناتج عن تطبيق التشريع المعمول به من

الفصل الرابع.
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو
التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1955).
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
3 - تم تغيير الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم رقم 1.83.229 صادر في 9
محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 3.82 المتعلق بتغيير القانون رقم 012.71، الجريدة الرسمية
عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19ديسمبر1984): 1189.

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية

1. القانون رقم 71.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 16
ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 22016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر
بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)، ص 6442؛

2. القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.145 بتاريخ
5 من شوال 1435 (22 أغسطس 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290
بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6877؛

3. القانون رقم 16.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.168 بتاريخ 19
من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 22011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ
9 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5252؛

4. القانون رقم 20.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.93 بتاريخ 20
من شوال 1429 (20 أكتوبر 22008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18
ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)، ص 4224؛

5. القانون رقم 37.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.08 بتاريخ 15
من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24
محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511؛

6 قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.04.255 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص
1

7 القانون رقم 60.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.14 بتاريخ فاتح
ربيع الآول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6
ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1877؛

8. القانون رقم 29.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.197 بتاريخ 13
من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4732
بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)، ص 2477؛

1- الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3396.

9. القانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27
من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518
بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3743؛

0. القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 13
من جمادى الأولى 1413 99 نوفمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183
بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1939؛

1 . القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ
1 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4026
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989)، ص 1775؛

2. القانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ
1 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23
شعبان 1402 (16 يونيه 1982)،ء ص 737؛

3. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.317 بتاريخ 20 شوال 1397 (4
أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397
(13 أكتوبر 1977)، ص 3026؛

4]. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316 بتاريخ 20 شوال 1397 (4
(13 أكتوبر 1977)، ص 3025؛

5. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.314 بتاريخ 20 شوال 1397 (4
أكتوبر 1977) يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب
التفاعد والإيرادات والمنح؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29
شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3024؛

6. الظهير الشريف رقم 1.74.410 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر
4 ) ! الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر
4 ص 2999.

4ن 1 4 0و ‎٠‏ 9 ١و‏ 40
فانون رقم 011.71 بتاريخ 12 دي القعدة 1391
م ‎٠،‏ 5
(30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب
‎٠ 0‏ 6
التقاعد المدنيه

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)،

الفصل 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو
حقوقهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات

الفصل 22

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة
نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ
التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها.

وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير
نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 2 أعلاهء بمقتضىٍ المادة الأولى من القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4026
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989)؛، ص 4026.

الجزء الأول: معاش التقاعد3

الفصل 3
يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد بشرط أن يكون قد
تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم:
1. الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر
في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية4؛
2 رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.303
الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام
الأساسي لرجال القضاء” ؛
3 المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس
3؟؛
4. الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات والمؤسسات العمومية التي تحدد
لائحتها بموجب مرسم.
3- حلت عبارة "معاش التقاعد" محل عبارة " راتب التقاعد" بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 71.14
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 16 ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 22016)؛ الجريدة
الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016). ص 6442.
4- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)؛ ص 914. كما تم
5- تم تغيير وتتميم الفصل 4 أعلاهء، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183
بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1939.
6- الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية؛ الجريدة
الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، ص 574. كما تم تغييره وتتميمه.

الباب الأول: اكتساب الحق فى معاش التقاعد
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة

الفصل 74
يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى
المعاش:
- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة
لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛
- فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا
تقل عن ثماني عشرة (18) سنة.
2. من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة: فيما يخص الموظفين والمستخدمين
الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم
بعجزء سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنهاة.

الفصل 95
الرابع- 1 - أعلاه:
1. بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير
الأول10؛
2 ضمن حدود العدد السنوي المعين في 9015 من عدد المناصب المقيدة في
الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد
قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 6 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495
مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016). ص 6442.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 4 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4026
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989).، ص 1775.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.92 السالف الذكر.
0- حلت عبارة "رئيس الحكومة" محل عبارة "الوزير الأول" بمقتضى أحكام الدستورء الظهير الشريف رقم
31 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964
مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق فى معاش التقاعد
[ - الخدمات الصحيحة

الفصل 6
تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن
ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
1! - الخدمات الممكن تصحيحها

الفصل 117
يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في
معاش التقاعد:
1. الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة
الملكية؛
2 الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه
الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية؛
3. الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز
أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه
الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب؛
المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم
في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الآقل ستة أشهر وتنجز في
الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على
أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
5. الخدمات الفعلية المنجزة في:
- جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل
0؟؛
- المحلات السابقة في حدود 20 سنة؛
_ جيوش "الكوم"؛
- القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة؛
1- تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316
بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13
أكتوبر 1977). ص 3025.

- الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.
غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في
الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي معاش تقاعد أو منحة أو إعانة
كيفما كان نوعها.
ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة
وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم
تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم
الطلب في الحالات الأخرى”2!.

الفصل 148
لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و7”
أعلاه:
1. المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه
الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛
2 الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد؛
3. الخدمات المؤدى عنها معاش تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي
منحت هذا الراتب.
2- تم تغيير وتتميم الفقرتان الأخيرتان من الفصل 7 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 13.80
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد
3 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16 يونيه 1982)ء ص 737.
3- تم نسخ أحكام الفصل 2-7 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 37.05 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.08 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ
4 محرم 23(1427 فبراير 2006)؛ ص 511.
4- تم تغيير الفصل 8 أعلاه؛ء بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316، السالف
الذكر.

الباب الثانى: تصفية مع التقاعد
الفرع الأول - عناصر التصفية
الفقرة الأولى: الأقساط السنوية القابلة للتصفية

الفصل 9
تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية معاش التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.
ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر. ولا
يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر.

الفصل 1611
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1. المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة
أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم، ويضاف إليه التعويض
التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي
العام للوظيفة العمومية؛ إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به؛
2. تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛
3. التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد
عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسهاء ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص
تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
وتحدد بنص تنظيميء إن دعت إلى ذلك حاجة. طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على
5- تم نسخ أحكام الفصل 10 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 71.14،: السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 11 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم19.97 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518
بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)؛، ص 3743.

القانون.
الفقرة الثالثة: تقدير معاش التقاعد

الفصل 1712
يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في:
- 2.5 6 من الأجر المرجعي المحدد في الفصل 12 المكرر مرتين أدناه، بالنسبة
لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
- 2 6 من الأجر المرجعي المذكور بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح
يناير 2017.
وفيما يخص المعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند 1 من الفصل 4 أعلاه، فإن مبلغ
المعاش يحدد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في:
- 2 96 من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
- 1.5 96 من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير
7.
غير أن تصفية معاش الموظفين والمستخدمين الذين قضوا ما لا يقل عن إحدى
وأربعين (41) سنة من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية، تتم وفق أحكام الفقرة الأولى من
هذا الفصل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على
الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن
مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة15.
لا يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويضات العائلية وكذا مبالغ الزيادات
الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على
المعاش بعد تاريخ استحقاقه9!.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 12 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14،؛ السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 12 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم19.97، السالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 12 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.08 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.08.93 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 22008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ
8 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)؛ء ص 4224.

الفصل 12 مكرر20
يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع
على المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكرء على أساس:
- 92 إلى غاية بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش؛
- 902،5 ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش وحسب
عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.

الفصل 12 المكرر مرتين21
الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم
الستة والتسعين (96) شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من
الأسلاك،
غير أن المدة المذكورة تحدد في:
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من
الأساللاك خلال سنة 2017؛
- ثمانية وأربعين (48) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من
الأسسلاك خلال سنة 2018؛
- إثنين وسبعين (72) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من
الأسلاك خلال سنة 2019.
ويحدد الأجر المرجعي بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك
خلال سنة 2016 في عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.
استثناء من الأحكام السابقة، يحدد بصفة انتقالية، الأجر المرجعي الذي يحتسب على
أساسه معاش تقاعد الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي
وزارة التربية الوطنية، الذين تم تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية
بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين، في:
0- تمت إضافة الفصل 12 مكرر أعلاه، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 27 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة
المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛
الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4141. ويسري مفعول
مقتضيات الفقرة 1 السالفة الذكرء ابتداء من فاتح يناير 2004 طبقا للفقرة 11 من المادة 27 من قانون المالية رقم
1- تمت إضافة الفصل 12 المكرر مرتين أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 71.14، السالف الذكر.

- عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للأشخاص الذين
تم اتخاذ قرار تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية، وذلك
قبل فاتح يناير 2017؛
- متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت
. الأربعة والعشرين (24) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة
للاشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2017 حد سن الإحالة
على التقاعد قبل التمديد المذكور أعلاه؛
ه الثماني والأربعين (48) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة
الأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2018 حد سن الإحالة
‎٠‏ الاثنين والسبعين (72) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة
للاشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2019 حد سن الإحالة
على التقاعد قبل التمديد المذكور أعلاه.
وعند عدم إتمام المدة المشار إليها أعلاه، حسب الحالة؛ يعتمد كأجر مرجعي لاحتساب
معاش التقاعد متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت
للاقتطاع من أجل المعاش برسم مدة الخدمة المنجزة فعليا إلى غاية تاريخ الحذف من
الأسلاك.
الفرع الثاني - المبلغ المضمون

الفصل 2213
لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:
أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص
معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛
ب)أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 905 من المرتبات المستند إليها
عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس
يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش من ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر
ابتداء من فاتح يناير 22018.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 13 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى القانون رقم 71.14،؛ السالف الذكر.
3 طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 71.14،؛ السالف الذكر. يحدد بصفة انتقالية المبلغ المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من الفصل 13 أعلاهء في:

ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:
- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات
على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية
مزاولة النشاط؛
ِ ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن
نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول
4 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي”.
الأدنى للمعاشء تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية، تحدد
حسب الصيغة التالية:
- (مبلغ الحد الأدنى للمعاش- مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)5 (مبلغ
المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية + مجموع مبالغ المعاشات
المستفاد منها).
- غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1.000) درهم إذا كانت مدة
الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات

الفصل 2514
إذا كان المبلغ النهائي لمعاش التقاعد أو الإيراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع
إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.
- ألف ومائتي (1200) درهم في الشهر ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
إلى غاية 31 ديسمبر 2016؛
- ألف وثلاثمائة وخمسين (1350) درهما في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
4- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتعلق
بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر
3). ص 1646.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 14 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.314
بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب التقاعد
والإيرادات والمنح؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 2)1977، ص
4.

الفر ع الثالث - التعويضات العائلية

الفصل 15
تضاف إلى معاش التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين
مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها
إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15
جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.
الباب الثالث: المبالغ المقتطعة لأجل معاش التقاعد
الفقرة الأولى: المبالغ المقتطعة

الفصل 2616
تقتطعء برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 9614 من
عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاهء التي يتقاضاها الموظفون
والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون
إليها.

الفصل 2717
يجري على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت
الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد أو في
مع مراعاة مقتضيات الفصل 3-24 أدناه، يمنح معاش التقاعدء الذي تم اكتساب الحق
في الحصول عليه. على أساس عدد سنوات الخدمة الفعلية القابلة للتصفية التي تم تحصيل
وفي حالة عدم تحصيل الاقتطاعات والمساهمات المستحقة برسم ما تبقى من سنوات
الخدمة الفعلية، فإنه لا تتم إعادة تصفية المعاش المذكور إلا بعد تحصيل مجموع هذه
الاقتطاعات والمساهمات.
لا تخضع الخدمات المنجزة في وضعية الجندية لأي اقتطاع.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى القانون رقم 71.14،؛ السالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14،، السالف الذكر.

الفصل 2818
يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11
أعلاه، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.

الفصل 2019
تقتطع؛ برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 14 96 من
عناصر الآجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، التي يستحقها الموظفون
والمستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي
ينتمون إليها في سلكهم الأصليء وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 16 و17 و18
أعلاه.

الفصل 3000
باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها
ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش. يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها
في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدى عن كل سنة منها نسبة 4 90 من مبلغ
عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعني بالأمر حين تقديم طلب
ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه. وذلك دون الإخلال بالاحكام
المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا
القانون.
وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على
أقساط شهرية خلال خمس سنواتء وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو
المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار
الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له، تحجز المبالغ
المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه؛. على ألا
يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش.
ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.
وفي جميع الأحوال، يصفى المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بها في
حسابه.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه: بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14،، السالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.

الفصل 32021
لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي
يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون
له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته؛ ما عدا في الحالات
المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الآمر ذلك بإجراء
مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال
المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار
إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا
يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين

الفصل 22
لا تخول المبالغ المقتنطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه
يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.

الفصل 3323
إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد
والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة
صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي
يكون قد تم إرجاعها إليه.

الفصل 24
يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال
راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد.
وفي حالة العكس ”: تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين.
1- تم نسخ أحكام الفصل 2-20 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 37.05، السالف الذكر.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 21 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.

ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن يطلب
إرجاع الأموال المقتنطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقنضيات

الفصل 43 عند الاقتضاء.
الباب الرابع: مساهمات الدولة والجماعات الترابية والمؤفسسات
العمومية34

الفصل 3502-24
تدفع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية إلى الصندوق المغربي
للتفاعد المساهمات التالية:
1- مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات
الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه.
وتتحمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحدها عواقب أي تأخير
2- مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي
للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة.

الفصل 363-24
تكون المساهمات في معاشات الموظفين والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق
على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين لديها.
وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة برسم
المعاش من أجرة الموظف أو المستخدم الملحق بهاء كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بهذه
المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 2-24 أعلاه.
إذا تم الإلحاق لدى جهة أخرىء غير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية، فلا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات
المستحقة من لدن هذه الجهة، أو من قبل المعني بالأمر.
4- تمت إضافة الباب الرابع أعلاه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.
- حلت عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "' الجماعات المحلية" وعبارة "المؤسسات العمومية" محل
عبارة " المؤسسات العامة" بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 71.14،: السالف الذكر.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 24 -2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 24 -3 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14، السالف الذكر.

الجزء الثانى: راتب الزمانه
الفرع الأول - الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام

الفصل 3725

مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو
المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 0،25

وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية
ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص
عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه
وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة.

ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا

الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.

ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم
خلاله البت في حالته. ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من
سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

الفصل 3526

يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا
القانون تساوي نسبة العجز المئوية. بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب
أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدره للموظف أو المستخدم.

ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.

إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في
المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه
وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ
المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 26 أعلاه، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.

الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام

الفصل 39727
يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية
أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند
انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 43 و43 المكرر و44
من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في
شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ْ ويخول في هذه الحالة الحق في معاش تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض
قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في معاش
التقاعد،
الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة

الفصل 4028
إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو
ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى
المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.

الفصل 41290
تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة
وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.

الفصل 30
بستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27
أعلاه ولا تمكنهم المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا
كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في معاش التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
9- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 27 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 19.97، السالف
الذكر.
0- تم تتميم الفصل 28 أعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.317 بتاريخ
0 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر
7) ص 3026.
1- تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 29 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 19.97، السالف الذكر.

الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق

الفصل 31

يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي

الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.
الفرع الأول - راتب الأرملة

الفصل 4232

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين:

أولا - أ) أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل؛

ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج
إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة
المنصوص عليها في الفصل 4 (2) أعلاه أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل.

لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.

ثانيا - ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت
من حقوقها.

الفصل 33

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 9050 من معاش
عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد
منه.

ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى
أقساط متساوية بينهن.

وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت
تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين
من راتب عملا بالفصل 34 بعده.

2- تم تغيير وتتميم الفصل 32 أعلاه: بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.08، السالف الذكر.

الفرع الثانى - راتب الأبتا
لي - رادب اويدام

الفصل 34
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:
أن يكون الولد شرعيا؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن
يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للاولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما

الفصل 4335
يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 9050 من معاش التقاعد الذي
نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق
في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 0100/.
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.
عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط.، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير
قابل للتحويل إلى الغيرة”.
الفرع التاني المكرر: معاش الأبوين45

الفصل 2-35
إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفمصل
6 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش
الأبوين".
مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.
3- تم تغيير وتتميم بالفصل 35 اعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 06.89، السالف الذكر.
4- تم نسخ وتعويض الفقرة 4 من الفصل 35 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 19.97، السالف
الذكر.
5 تمت إضففة الفرع الثاني المكرر أعلاهء بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 06.89، السالف الذكر.

وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل
منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 9020 من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل
واحد منهما.
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.

الفصل 35 - 3
لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود.
ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق
عنه، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.
الفرع الثالث - حالات خاصة

الفصل 36
إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع بمعاش تقاعد أو راتب زمانة
او تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط
المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 9100 من معاش التقاعد
ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة
والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.

الفصل 4637
إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنهاء ان توفرت فيه الشروط
المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه؛ معاشا قدره 9050 من المعاش الذي كان يصرف لها
أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها. مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت
تتمتع به أو كان من حقها ان تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي
تاريخ بلوغه حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد، المنصوص عليه في
التشريع المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون
المنخرطون في نظام المعاشات المدنية47.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 37 أعلاهء بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 06.89، السالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 37 أعلاه،ء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14،؛ السالف
الذكر.

بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن
العمل، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة
المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.

ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا
بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا.

وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة
زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36
أعلاه،

الفرع الرابع - التعوبضات العائلية

الفصل 38

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن

يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة
الجزء الرابع: مفتضيات مشتركه

الفصل 39

لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثئة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا
من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة
لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار
إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون
ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية
الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى
غاية 9050 من مبلغه.

وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى
تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في أن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة
بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.

الفصل 40
إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم معاش تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله
ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي
حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين
من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في معاش تقاعد يوم تغيبه وكانت قد
مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الآقل.
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب

الفصل 41
يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية:
العزل مع توقيف الحقوق في معاش التقاعد؛
الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي، طيلة مدة هذه
العقوبة؛
الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربيء طيلة التجريد من هذه الصفة.
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح معاش التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن
المبالغ المتأخرة السابقة.

الفصل 42
ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا
كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم؛ وفي هذه الصورة يصرف للزوج
والآأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 9050 من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي
هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون45.
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ
المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد.
8- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 42 أعلاهء، بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 06.89، السالف
الذكر.

الفصل 43
يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في معاش التقاعد
المقرر عملا بالفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 8 الصادر في 4 شعبان
77 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.
الباب الثاني: الانتفاع بالرواتب

الفصل 4744
مع مراعاة أحكام الفصل 47 أدناه، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون
ابتداء من:

1. تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي
بذة / إليه: فيما ب" كه بمعاش التقاعد || «امى له؛

2 فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خلاله في حالة
المصاب: فيما يتعلق بمعاش الزمانة؛

3. تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد: فيما يتعلق بالمعاش المستحق
لأرملته عنه؛

4. فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين
على التقاعد. المنصوص عليه في التشريع المشار إليه في الفقرة الثانية من

الفصل 37 أعلاهء أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو
بمرض عضال لدى اللجنة المختصة: فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن
زوجته المتوفاة 50

5. تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35
و36 و37 (الفقرة الآأخيرة) و40 و42 (الفقرة الآولى) من هذا القانون: فيما
يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام؛

6، فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم: فيما يتعلق بمعاش
الأبوين.

7 تاريخ بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم
المحذوف من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير
توقيف حق التقاعدء أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، فيما يتعلق

9- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 42 أعلاهء بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 06.89، السالف
الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفصل 44 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 71.14،، السالف الذكر.

بمعاش التقاعد المستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق الأصلي فيما يتعلق
بالمعاش المستحق لذوي الحقوق51.
الباب الثاني المكرر: الزيادة في المعاش52

الفصل 2-44
تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون
كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان
ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على
المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول - الراتب
الفقرة الأولى: الطلب وتكوين الملف

الفصل 5345
باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف
أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه، يكون الحصول على
المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
1- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 44 أعلاهء بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.145 بتاريخ 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6877.
2- تمت إضافة الباب الثاني المكرر أعلاهء بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 06.89 السالف الذكر.
3- تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 45 أعلاهء بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 06.89، السالف الذكر.

الفقرة الثانية: تصفية الرواتب ومنحها

الفصل 5547
يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه
الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني
بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.
وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى معاش التقاعد أو راتب
الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث
وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون. ويبتدئ أداء راتب ذوي
الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.
إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها
معاش استحقته عن زوجها المتوفى، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو
الآيل إليهم بسيب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.

الفصل 49
إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية
الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.
الفقرة الرابعة: المراجعة

الفصل 50
إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها
في حالة ثبوت خطأ مادي. ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في
ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح هذه الرواتب.
4- تم نسخ الفصل 46 أعلاهء بمقتضى الفصل 22 من القانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417 (7 غشت 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب
7 (21 نونبر 1996)؛ ص 2561.
5 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 47 أعلاهء بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 06.89، السالف
الذكر.
6- تم نسخ الفصل 48 أعلاه، بمقتضى الفصل 22 من القانون رقم 43.95،؛ السالف الذكر.

ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر.

ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.
الفقرة الخامسة: مختلفات

الفصل 57/51

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال
بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند
الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء
غرامات.

تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد
ويحدد مبلغها بنسبة 9010 من المعاش الشهري.

الفرع الثاني: التسبيقات من الراتب

الفصل 52

يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون
تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.

وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الامرة بالدفع التي تضع
حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 92080 من معاش التقاعد المقدر
على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين.

وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس
80 من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.
7 تم نسخ وتعويض الفقرة الأخيرة من الفصل 51 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 19.97،

الجزء الخا : قتضبات خثافا
الباب الأول: مقتضيات انتقالية
الفقرة الأولى: تصحيح الخدمات

الفصل 53

إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من معاش تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ
في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح
الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد
المدنية.

ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية والا اعتبر هذا الطلب غير مقبول، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع
الرجعي لاقتطاع قدره 6 عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم
الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.

أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة
فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني
أعلاه، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من
المبالغ المتأخرة من الراتب، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين
بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات
المصححة.

الفقرة الثانية: التخفيض من حد السن

الفصل 54

يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات

الفصل 3 من القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
بتعيين حد السن5”.
8- تم نسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه
السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في
نظام المعاشات المدنية، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال
فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.110 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر
بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)، 6445.

غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة
من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلااك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتنضبات الفقرة الأولى من

الفصل 55
تعتبر لاكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل
الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد
بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391
(30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الاسلاك.
الباب الثاني: الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ
في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950)
الفقرة الأولى: الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة

الفصل 5956
إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية
عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12
مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.
غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا
للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) تضاف إليهما كل زيادة
تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب.
الفقرة الثانية: رواتب ذوى الحقوق

الفصل 57
إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ
في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد
ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971، حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون
الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
9- تم تغيير وتعويض المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاهء بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم
0 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394
(23 أكتوبر 1974)؛ ص 2999.

ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب والإيراد اللذين كان
ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق.
الباب الثالث: تدابير التطبيق

الفصل 6058
إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصلين 13 و26
أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.

الفصل 59
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة
وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).

الفصل 61
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف
المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال
8 (3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954)
والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين
المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 (15 دجنبر
1)والمرسوم رقم 2.61.030 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1380 (31 مايو 1961)
حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
الإمضاء: محمد كريم العمراني ‎٠‏
‏0- تم تغيير وتعويض مقتضيات الفصل 56 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 2،1.74.410

قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA.txt

قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA

المادة 1: نطاق التنطبيق

يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط والكيفيات التي تمكن من:

- الإعلان بأن رقعة جغرافية تشتمل على كثافة هامة من نخيل التمر في الهكتار هي
«منطقة نخيل محمية،.

المادة ‎٠2‏ تعاريف

يقصد في هذا القانون ب:

«نخلة التمر،: النخلة المسماة ‎Dactyliferay‏PHOENIX ، وهي نخلة أحادية الفلقة
وشجرية ذات جذع واحد معروف «بالساق غير المتفرعة،

وتشمل هذه التسمية كذلك الأخلاف والأغراس الفتية والنخيل البالغ.

الخلف :‏ هو النخيل الناتج عن تنمية البرعم العرضي أو الإبطي الموجود في إبط
كل سعفة بقاعدة الجذع. ويستعمل الخلف كذلك لإحداث مغروسات جديدة نظرا لتوفره على
كامل مميزات النبتة الأم (الجنس وقابلية النمو وخاصيات الثمار وغيرها)؛

- الغرس الفتي : توصف النخلة بالغرس الفتي منذ غرسها إلى حين دخولها طور

- النخيل البالغ : يعتبر النخيل بالغا عندما يتجاوز مرحلة العقم ويصل طور الإثمار
الكامل، ومرحلة العقم يمكن أن تتفاوت مدتها بعدة سنوات حسب الأصناف والسلالات.

المادة 3

يمكن أن تعلن الرقع الجغرافية المشتملة على كثافة هامة في الهكتار من نخيل التمر

مناطق للحماية والتنمية المستدامة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ينص النظام

المحددة فيه كثافة نخيل التمر على مستويات كثافة تختلف بحسب المعطيات الجغرافية في
المساحة المعنية.

المادة 4
تقوم الإدارة بتحديد منطقة الحماية والتنمية المستدامة لنخيل التمر والمسماة بعده
«بمنطقة نخيل محمية، وذلك بعد إجراء بحث إداري يهدف إلى:
]- إحصاء المعطيات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والعقارية والفلاحية
بالمنطقة؛
2- 3 لب[ مؤهالات ‎i‏ 44 || “ أمة 1 5 ‎64a)‏
‏3- اقتراح التدابير التي من شأنها تفعيل المؤهلات المذكورة ولاسيما بتحديد تلك
البناءات والمزروعات ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر.

المادة 5
تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي
بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.
يحدد القرار المدة القصوى للبحث التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وكذا قائمة
التدابير التي تتعلق بالمحافظة المؤقتة على نخيل التمر ونظامه البيئي في المنطقة المعنية
والتي يمكن اتخاذها تطبيقا للمادة 6 بعده.
ينشر القرار القاضي بإجراء البحث في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى علم الأشخاص
المعنيين بآثاره عن طريق جميع وسائل الإشهار المفيدة.

المادة 6
‎(Ata‏ فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور. القيام ‎Les‏
‏يلي دون إذن سابق من الإدارة:
1- إدخال تغيير جوهري على المزروعات القائمة ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر
في | لمنطقة المعنية؛
2- اقتلاع النخيل أو الأشجار أو قطعها أو إحراقها بأية طريقة كانت أو إلحاق ضرر
3- إقامة بناءات جديدة أو إدخال تغيير جوهري على البناءات القائمة؛
4- تقسيم أو تجزئة العقارات الواقعة بالمنطقة أو هما معا.

المادة 7

تعرض نتائج البحث والمقترحات المترتبة عليها على نظر المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.

المادة 8

تقوم الإدارة بعد الاطلاع على البحث والمقترحات الواردة فيه وعلى رأي المجلس
أو المجالس الجماعية المعنية بتعيين حدود منطقة النخيل المحمية ووضع مخطط الحماية
والتنمية المستدامة المطبق عليها.

يجب أن تبين في المخطط المذكور الأعمال التي قد يتعين على الدولة التكفل بها كلا
التمر والمحدد محتواها في المخططين المنصوص عليهما في المادتين 9 و10 بعده.

إذا لم يقم الملاك أو الحائزون أو المستغلون بالأعمال الملقاة على عاتقهم عملا بأحكام
الفقرة السابقة، جاز للإدارة القيام بها على نفقتهم. ويتم استيفاء مبلغ تلك النفقات وفقا للتشريع
المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 9

إذا كانت منطقة النخيل توجد جميعها أو بعضها داخل المحيط الحضريء فإن مخطط
الحماية والتنمية المستدامة يشمل جميع الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية المطبقة على الدوائر المذكورة
مع إضافة الأحكام الخاصة التالية:

2- الكثافة الدنيا لنخيل التمر الواجب الحفاظ عليها في كل هكتار؛

3- مخطط قطع النخيل الموجود في منطقة النخيل واقتلاعه وإعادة غرسه في إطار
التقيد بعدد النخلات الواجب الحفاظ عليها في العقارات المعنية قصد احترام كثافة النخيل
بالمقارنة مع المساحة المبنية كما هي محددة بالنسبة لكل تجزئة قابلة للبناء ؛

4- قائمة المغروسات من الأشجار المأذون فيها مراعاة لتوافقها مع حماية نخيل التمر

يحدد في رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية؛
عن كل قطعة أرضية معنية بتلك الرخصة أو الإذن، عدد النخلات التي يجوز قطعها

المادة 10
إذا كانت منطقة النخيل موجودة خارج المحيط الحضريء فإن مخطط الحماية والتنمية
المستدامة يجب أن يشتمل على ما يلي:
التفيد بالتوازن المنشود بين مختلف استعمالات التربة؛
وتنميته؛
5- التدابير الكفيلة بحماية منطقة النخيل وضمان تنميتها المستدامة.

المادة 11
بصرف النظر عن الموائع الخاصة الناتجة عن تطبيق أحكام الفصل الأول أعلاه، يمنع
القيام، دون إذن سابق من الإدارة، بقطع نخيل التمر أو اقتلاعه أو هما معا ولو بغرض إعادة
غرسه.

المادة 12
يمنح الإذن بقطع نخلة تمر عندما تكون النخلة ميتة أو مشوهة تشويها خطيرا لسبب من
الأسباب الطبيعية أو مصابة بمرض ألحق بها ضررا مستديما.
يجب أن تبين في الإذن المسلم طريقة استخدام المنتجات المترتبة على القطع.

المادة 13
يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية:
1- إذا كان من شأن وجودها أو نموها أن يعرض للخطر البناءات أو البنيات التحتية
القائمة؛
‎la} -2‏ كان البناء المزمع إنجازه يستلزم الاقتلادع بشرط أن يكون منصوصا على ذلك
بصريح العبارة في رخصة البناء المسلمة؛
3- إذا تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ يراد نقله من مكان إلى آخر
لأغراض زراعية في نفس منطقة النخيل وفقا لمقتضيات مخطط الحماية والتنمية المستدامة
‎
4- إذا بوشر الاقتلاع لنقل أصول حية وسليمة من منطقة نخيل إلى أخرى لأغراض
زراعية سواء تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ.

المادة 14
يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في
المادتين 12 و13 أعلاهء حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتهاء ما إذا كان مالك العقار
أو حائزه أو مستغله ملزما أو غير ملزم بتعويض نخيل التمر المقطوع أو المقتلع على نفقته.
وإذا أخل المعني بالأمر بذلك، قامت الإدارة بتعويض النخيل على نفقته. ويتم استيفاء مبلغ
النفقات وفقا للتشر يع | لمتعلق 41 بتحصيم ( الديون المستحقة للدولة.

المادة 15
بصرف النظر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، يجب أن
يباشر نقل نخيل التمر بغرض إعادة غرسه وفق شروط تضمن حماية النخيل. ويجب أن
يكون الناقل قادرا على الإدلاء برخصة نقل نخيل التمر المقتلع، المسلمة بعد الاطلاع على
الإذن بالاقتلاع، إلى الأعوان المكلفين بمراقبة المرور أو الأعوان المؤهلين خصيصا لمعاينة
المخالفات لهذا القانون.

المادة 16
يؤهل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص التالي بيانهم للبحث عن
المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها:
أعوان الإدارة المختصة؛
الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن المكاتب الجهوية للاستثمار
الأعوان المنتدبون من لدن الوالي أو العامل والمؤهلون للبحث عن المخالفات
لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات

المادة 17
يعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات تمر دون إذن سابق من الإدارة، كما
تمر أو ألحق بها ضررا مستديما أو أتلف واحدا أو أكثر من الأخلاف أو الأغراس الفتية بما
يلي:

- غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل نخلة بالغة؛
- غرامة من 2.000 إلى 7.000 درهم عن كل خلف أو غرس فتي.
يتعرض لنفس العقوبتين المذكورتين كل من قام بنقل نخلة أو عدة نخلات تمر دون
الحصول على رخصة النقل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
يقوم العون المكلف بالمراقبة في جميع الحالات بحجز نخيل التمر المرتكبة المخالفة
وعندما يتعلق الأمر بحجز نخيل تمر تم اقتلاعه دون الإذن المنصوص عليه في المادة
3 أعلاه، يتعين على الإدارة إعادة غرسه على نفقة المخالف.

المادة 18
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 أو القانون رقم
0 السالفي الذكرء يتعرض للعقوبتين المقررتين في المادة 17 أعلاه، كل من أنجز
بناءات جديدة أو أدخل تغييرا جوهريا على البناءات القائمة أو أنجز تجزئات عقارية
مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه.

المادة 19
يتعرض كذلك للغرامتين المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، كل من لم يتقيد
بالأحكام الواردة في رخصة البناء والإذن في إنجاز تجزئات عقارية أو إحداث مجموعات
سكنية مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 أعلاه.

المادة 20
يستحق رسم عن قطع أو اقتلاع كل نخلة تمر واردة ‎(awa‏ )~ خصة البناء أو الإذن في
إنجاز تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية المشار إليها في المادة 9 أعلاه.
يحصل هذا الرسم لفائدة الجماعة أو الجماعات المعنية.
يحدد مبلغ الرسم وكيفيات تحصيله وفقا للتشريع المتعلق بنظام الضرائب المستحقة
للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة 21
يجب التقيد بأحكام هذا القانون خصوصا تلك الواردة في مخططات الحماية والتنمية
المستدامة عند الترخيص بالبناء أو الإذن بإحداث تجزئات عقارية أو الإذن بتقسيم العقارات.
ويسري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب
والجهات المنظمة له؛ وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.

المادة 2
يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثرء خارج أسرته
أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجرء بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة
المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي؛ بهدف تحقيق منفعة عامة.

المادة 3
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على:
الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل
التطوعي التعاقدي؛
- التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية؛
- المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين
المتعاقدين والمستفيدين؛
- صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية
والنفسية.

المادة 4
لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه:
إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام
مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.

المادة 5
لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي
بمثابة عقد توظيفء أو عقد شغلء أو عقد تقديم خدمة.
يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين.

المادة 6
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل
- كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛
- كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.

المادة 7”
لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك
- المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتباريين الذين لا
يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها؛
- أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.
الباب الثانى: شروط تنظيم العمل التطوعى التعاقدي

المادة 8
يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه
الإدارة.
يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكورء الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون
العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة ©
يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.

المادة 10
يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في
الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على

الأقل قبل مباشرة أي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المراد تنظيمه. ويتعين على
الإدارة معالجة الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل به.
استثناء من الأجلين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على الإدارة:
في حالة الاستعجال؛ البت في طلب الحصول على الاعتماد المذكور داخل أجل لا يتعدى اثنين
وسبعين (72) ساعة من تاريخ التوصل به، عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو
يعتبر عدم جواب الإدارة بعد انصرام الأجل بمثابة قبول طلب الاعتماد.

المادة 11
يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما
يلي:
- المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛
أو الأمكنة االمخصصة لتنفيذه عند الاإقتضاء؛
- الأثر الإيجابي الذي يستهدفه تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- أسماء وعناوين الشركاء المحتملين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.

المادة 12
يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق
التالية:
- نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع
الجاري به العمل؛
- نسخة من البيانات المالية للشخص الاعتباري للسنة الأخيرة؛
- برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بهاء يشار فيه إلى الموارد والوسائل
اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي أو ما يثبت قدرته على تعبئتها.

المادة 13
عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب
أن يرفق طلب الحصول على الاعتمادء إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه؛
بما يلي:

- ما يثبت أن للشخص الاعتباري وجودا قانونيا في الدولة التي ستستضيف العمل
التطوعي التعاقديء، أو أنه أبرم اتفاقية شراكة لممارسة هذا العمل فوق تراب هذه
الدولة. مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيها؛
على تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي المراد إنجازه؛
- إخبار المصالح المختصة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية، عبر
البعنات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المغربية لدى الدولة المستضيفة، قبل وبعد
التنفيذ، والتنسيق معها.

المادة 14
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم
العمل التطوعي التعاقدي.

المادة 15
يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر
وأقصاها أربع (4) سنوات.
يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بشهر واحد على الأقل؛ تقديم طلب لتمديدهاء
على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد المدة الأقصى للاعتماد، شريطة تحيين المعلومات والوثائق
التي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الأمر ذلك.
ويجوز للإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بطلب التمديد، أن
العمل.

المادة 16
تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء
طلبات تمديد مدته،؛ وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات
الحكومية المعنية وشخصيتين من الفعاليات المدنية مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجال
العمل التطوعي. ويمكن لها أن تستعين بكل شخص له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب
الاعتماد، ترى فائدة في حضوره.
تتولى الإدارة رئاسة وكتابة اللجنة.
تحدد بنص تنظيمي كيفية تأليف اللجنة وسيرها.

المادة 17
لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب
التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل

التطوعي التعاقدي؛ ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعمل التطوعي التعاقدي المتخصص الذي
يستلزم توفر قدرات وكفاءات وشروط معينة.

المادة 18
يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقديء التقيد في مختلف مراحل تنفيذه
بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصيء ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين من

المادة 19
تؤهل الإدارة، عند الاقتضاءء للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقديء، وكذا التنسيق
بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
في إطار التضامن سواء داخل المغرب أو خارجه ووفق الإجراءات التي تحددها.
الباب الثالث: شروط الولوج إلى العمل التطورعى التعاقدي

المادة 20
يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط التالية:
- أن يكون بالغا سن 18 سنة شمسية كاملة. غير أنه يجوز لمن أكمل سن 15 سنة
المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة مكتوبة من نائبه الشرعي؛
_ ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقفضي به من أجل
ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى
الجنايات أو الجنح المتعلقة بالاغتتصاب أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو
الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام؛، ما
لم يرد إليه اعتباره؛
- أن تكون لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة العمل التطوعي التعاقدي المراد القيام
به؛
- أن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة من أجل القيام بأعمال أو أنشطة نظمها القانون
وتدخل ضمن العمل التطوعي التعاقدي؛
- ألا يكون عضوا بأجهزة إدارة أو تسيير الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أو
منتميا إليها.
وإذا كان المتطوع المتعاقد أجنبياء يتعين أن يكون في وضعية قانونية فيما يخص التشريع
المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

المادة 21
يجب أن يتضمّن عقد التطوع؛ على الخصوصء البيانات التالية:
- هوية طرفي العقد؛
- مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي
التعاقدي؛
- توصيف العمل التطوعي التعاقدي وتحديد مكان وطريقة تنفيذه؛
- الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد وعدد الساعات والأيام
المخصصة لذلك؛
- تحديد الراحة الأسبوعية والعطلء وعند الاقتضاءء الرخص الاستثنائية التي يستفيد
منها المتطوع المتعاقد؛
- تحديد وسيلة التبليغ المعتمدة للتواصل بين المتطوع المتعاقد والجهة المنظمة؛
- عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعاتية أو
إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات؛
- حالات وكيفيات فسخ العقد دون أن يترتب على ذلك أي تعويض.
كما يمكن لعقد التطوع أن يتضمن بنودا أخرى؛ تبين حقوق والتزامات طرفيهء لا
تتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا مع التشريع الجاري به
العمل.

المادة 22
لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة
أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة
وأقل من 18 سنة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الأعمال والأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه التي لا
يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع.

المادة 23
ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية:
- سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؟
انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا للمادة 15 أعلاه؛
- إعلان الجهة المنظمة عن الانتهاء من تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها؛
- اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع؛

- إخطار مكتوب لأحد طرفي عقد التطوع للطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد
التطوعء؛ لأي سبب من الأسباب، بواسطة وسيلة التبليغ المتفق عليها في عقد التطوع؛
- عدم استئناف المتطوع المتعاقد لمهامه، داخل أجل تحدده الجهة المنظمة؛ بعد توقفه
عن تنفيذ أعمال التطوع لأي سبب من الأسباب؛
_ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية على
المتطوع المتعاقد؛
- وفاة المتطوع المتعاقد أو حل الشخص الاعتباري المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.
الباب الرابع: حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 24
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الدعم وعقد
الشراكات مع الأشخاص الاعتبارية، تتمتع الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحقوق
التالية:
العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منها؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع أشخاص القانون العام والخاص من أجل تنفيذ العمل
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي.

المادة 25
تلتزم الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالقيام بما يلي:
- إخبار المتطوع المتعاقد بالهدف غير الربحي للعمل التطوعي التعاقدي؛ وبالنظام
القانوني الذي تخضع له وبالمسؤول عنها؛
- تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد مع مراعاة مؤهلاته
وقدراته الصحية سواء أكانت بدنية أو نفسية أو ذهنية؛
- عدم تكليف المتطوع المتعاقد بالمهام المتعلقة بإدارتها أو تسييرها؛
- إطلاع المتطوع المتعاقد على النظام الداخلي المشار إليه في المادة 28 من هذا
القانون؛
- تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

- اكتتاب عقد لتأمين المتطوع المتعاقد عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة
عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي: تغطي مدة عقد التطوع؛ وكذا عقد تأمين لضمان
المسؤولية المدنية إذا لم يكن للشخص الاعتباري مثل هذا العقد؛

- توفير البيئة المناسبة والآمنة التي تضمن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

- توفير الموارد والوسائل والمعلومات اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

- توفير مستلزمات الصحة والسلامة للمتطوعين المتعاقدين الذين تستقبلهم؛

- التأكد من استمرار المتطوع المتعاقد في استيفاء الشروط المطلوبة للتطوع التعاقدي؛

- تحمل مصاريف النقل والإقامة والتغذية لفائدة المتطوع المتعاقد من أجل تنفيذ العمل

- إرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها المتطوع المتعاقد بمناسبة تنفيذ العمل
التطوعي التعاقديء بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛

- تحمل مصاريف ذهاب وعودة المتطوع المتعاقد لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي
خارج بلد إقامته؛

- الحفاظ على سرية المعلومات ذات الطابع الشخصي للمتطوعين المتعاقدين
والمستفيدين؛

منح المتطوع المتعاقدء عند انتهاء عقد التطوع، شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي
التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي
والخبرة التي اكتسبها؛

- منح المكونين شهادات تؤكد مشاركتهم في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين.

الباب الخامس: حقوق والتزامات المتطوع المتعاقد

المادة 26

يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع.، بالحقوق التالية:

- الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛

_ التأهيل المناسب لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

- التأمين عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي
التعاقدي؛، يغطي مدة عقد التطوع؛

| التأمين عن الأضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذه للعمل التطوعي التعاقدي؛

- تناسب الأعمال التطوعية التعاقدية الموكلة إليه مع مؤهلاته وقدراته الصحية سواء

- النقل والإقامة والتغذية من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

- استرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛

- الاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطلء وعند الاقتضاءء الأيام الأخرى المتفق
عليها؛

- الحصولء عند انتهاء عقد التطوع، على شهادة من الجهة المنظمة تتضمن نوع العمل
التطوعي التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي
التعاقدي والخبرة التي اكتسبها.

المادة 27

يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي:

- التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة
المنظمة؛

تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بينه وبين الجهة المنظمة؛

- المشاركة في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي
التي تنظمها الجهة المنظمة؛

- احترام مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين
الآخرين، والعمل معهم بروح الفريق؛

- احترام حقوق ومعتقدات وآراء مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا
المتطوعين المتعاقدين الآخرين والمستفيدين من العمل التطوعي التعاقدي؛

- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ العمل

- المحافظة على المعدات والأدوات والأجهزة المسلمة إليه بمناسبة تنفيذ مهامه.
وإرجاعها إلى الجهة المنظمة، مع وجوب الإبلاغ في حالة تلفها أو ضياعها؛

- إخبار الجهة المنظمة عند التوقف عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛

تحيين بياناته الشخصية لدى الجهة المنظمة؛ بكل الوسائل المتاحة، فور حدوث تغبير
فيها؛
التطوعية التعاقدية والتوصيات التي يراها مفيدة.

الباب السادس: قواعد تنظيم العمل التطوعى التعاقدي

المادة 28
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به
العمل يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على:
- نظام داخلي تحدد فيه القواعد الخاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي؛
- سجل تقيد فيه بيانات المتطوعين المتعاقدين والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي
التعاقدي.

المادة 20
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي؛ قبل القيام بأي نشاط من أنشطة
العمل التطوعي التعاقديء موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طبقا
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مرفقة بالوثائق المتعلقة بهم وكذا العمل على
تحيينها كلما استلزم الأمر ذلك.

المادة 30
يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة
ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع؛ لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأطفال البالغين
من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، 30 ساعة في الأسبوع. لمدة 5 أيام على الأكثر.

المادة 31
تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23
أعلاه،

المادة 32
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية؛، يمكن للموظفء. خارج
أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، أن يشارك في العمل
التطوعي التعاقدي شريطة تقديمه لتصريح بذلك لرئيس الإدارة التابع لها.
كما يمكن له؛ في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية، أن يشارك في العمل
التطوعي التعاقدي شريطة الإدلاىء مسبقا لرئيس الإدارة التابع لهاء بالوثائق والمعلومات
المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم القيام به.
ويمكن في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لرئيس
الإدارة التابع لها أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي
يعتزم الموظف القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع وظيفته.

المادة 33
يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو
خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات
المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام بالقيام به، ولهذا الأخير أن يعترض
على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الأجير القيام بها تجعله
في وضعية متنافية مع عمله.

المادة 34
تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل
تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقديء للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

المادة 35
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول
أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمهاء وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق
التقرير المذكور بالوثائق المثبتة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور
في هذه المادة،

المادة 36
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي
تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي

المادة 37
تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي
المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه؛ ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان
أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة أيا
كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق.
يقوم بأعمال المراقبة المذكورة أعوان مؤهلون لذلك من لدن الإدارة.

المادة 38
تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية:
- عدم احترام شروط الاعتماد؛

- الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص التشريعية
أو التنظيمية الجاري بها العمل؛

- عندما يشكل تنفيذ النشاط المنظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي خطرا حالّا على
صحة أو سلامة المتطوعين المتعاقدين أو المستفيدين؛

3 صدور مقرر قضائي في حق أحد أعضاء جهاز إدارة أو تسيير الشخص الاعتباري
مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في

المادة 20 أعلاهء ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ
صدوره؛؟

الباب الثامن: السجل الوطنى للعمل التطوعى التعاقدي

المادة 30
يحدث سجل يسمى «السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي،.
تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا
المعلومات التي يتضمنها.

المادة 40
تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي؛ على الخصوصء.
القيام بالمهام التالية:

- جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلهاء وإعداد تقرير سنوي
حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره؛

- دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقديء واقتراح حلول لها؛

- إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية
أو باقي الإدارات العمومية؛

- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من
أجل المساهمة في التنمية.

المادة 41
يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل
التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ موافاة الإدارة التي تمسك
السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقديء بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي
المنظم من قبلها.

الباب التاسع: العقوبات

المادة 42
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في

المادة 43
تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهمء كل جهة، كيفما كانت طبيعتهاء تنشر
أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة 44
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن:
- كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و8 و22 و25 أعلاه؛
- عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوثائق المثبتة المرفقة به الواردة في المادة 35 أعلاه؛
- عدم إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها
الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الواردة في المادة
6 أعلاه؛
عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي
التعاقدي أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 37 أعلاه.

المادة 45
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها
في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل
مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
تعتبر مخالفات ممائلة لتطبيق هذه المادة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 46
تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين
الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو
خارجه وانطلاقا منه.

المادة 47
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه

قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنية

المادة 1
تضم هيئة أطباء الأسنان الوطنية وجوبا جميع أطباء الأسنان الذين يزاولون مهنتهم
بالقطاع الخاص بالمغرب.

المادة 3
لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن
لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.

المادة 4
يقيد بحكم القانون في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية أطباء الأسنان ذوو الجنسية
المغربية الراغبون في ممارسة مهنتهم بالقطاع الخاص والمتوافرة فيهم الشروط التالية:

1- أن يكونوا من حملة دبلوم دكتوراه في طب الأسنان مسلم من إحدى كليات طب
الأسنان المغربية أو شهادة أو دبلوم مسلم من كلية أجنبية معترف بمعادلته وفقا

2- أن يكونوا في وضعية قانونية فيما يخص التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية؛

3- ألا يكون قد صدر في حقهم حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف
أو الكرامة أو الاستقامة؛

4- ألا يكونوا مقيدين في هيئة أجنبية لأطباء الأسنان أو أية هيئة مهنية أخرى وإذا كانوا
مقيدين في هيئة من الهيئات المذكورة وجب عليهم إثبات حذفهم منها.

المادة 5
لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن
حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.

تسلم الإدارة الإذن المشار إليه أعلاه إلى أطباء الأسنان الأجانب المتوافرة فيهم الشروط
التالية:

1- أن يكونوا في وضعية قانونية فيما يخص التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب
بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛

2- أن يكونوا من حملة دكتوراه في طب الأسنان أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في
مزاولة المهنة بالدولة التي حصلوا فيما على هذا الدبلوم أو الشهادة، ومعترف بمعادلتها للدبلوم
الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

3- أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت اتفاقا مع المغرب يسمح لأطباء الأسنان من
رعايا إحدى الدولتين بالاستقرار في تراب الدولة الآخرى ليزاولوا فيه مهنة طبيب الاسنان؛
أو من رعايا أجانب يربطهم ميثاق زواج برعايا مغاربة؛

4- ألا يكون قد صدر في حقهم حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال منافية للشرف

5- ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية لأطباء الأسنان أو أية هيئة مهنية أخرى.

إذا كان طبيب الأسنان المعني بالأمر مقيدا في جدول هيئة أجنبية، وجب عليه أن يثبت
حذفه من جدول الهيئة الأجنبية.

تحدد اإجراءات تسليم الإذن بنص تنظيمي.

المادة 6

يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة
مهنتهم.

ولهذه الغاية، يوضع جدول خاص بكل مجلس جهويء وجدول وطني يتولى إعداده
وتحيينه رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب التقييدات المدرجة في جداول المجالس الجهوية.

المادة 7
يقرر رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا التفييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة
أطباء الأسنان الوطنية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس المذكور
من لدن صاحبه. ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا
يحدد شكلهما ومضمونهما بنص تنظيمي.

ويبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس
الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

يجب على طبيب الأسنان أن يدفع مبلغ الاشتراك السنوي لفائدة الهيئة حين تسلم قرار
التفييد في جدول الهيئة.

المادة 8
يجب أن يعلل رفض التفييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس
المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس
المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. ولا يجوز تعليله إلا بعدم توفر أحد الشروط
يمكن أن يستأنف صاحب الطلب قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني
لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
يحدد أجل الاستئناف لدى المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الكتابي
لقرار رفض التقييد إلى المعني بالامر.
يبت المجلس الوطني في طلب الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله
به.
يبلغ رئيس المجلس الوطني فورا القرار المتخذ إلى طبيب الأسنان المعني بالأمر. ويرفعه
إلى علم رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا.
ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى
المحكمة الإدارية المختصة.

المادة ©
يمدد بصفة استثنائية الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى ستة أشهر على
الأكثرء ولاسيما عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة
من جامعات أجنبية المدلى بها من لدن صاحب الطلب.
يخبر رئيس المجلس الجهوي في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه.

المادة 10
يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء
على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي
سيزاول فيه مهنته. ويقرر الرئيس تقييده وفقا للمادة 7 أعلاه، ويخبر بدلك:
- رئيس المجلس الوطني لأجل تعديل الجدول الوطني للهيئة؛
- ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر لأجل حذفه من جدول
المجلس.
وإذا تعلق الأمر بتغيير محل مزاولة المهنة داخل نفس دائرة النفوذ الترابي للمجلس
الجهوي المعني وجب التصريح بذلك لدى هذا المجلس مقابل وصل.

المادة 11
تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة
استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.

المادة 12
يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة

المادة 13
تناط بهيئة أطباء الأسنان الوطنية مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة
والكرامة والاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة طبيب الأسنان والحرص على تقيد أعضائها
بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المطبقة على مزاولة مهنة طب الأسنان.
تضع الأنظمة اللازمة لقيامها بمهامهاء وتعد مدونة الواجبات المهنية لأطباء الأسنان التي
تمثل مهنة طبيب الأسنان إزاء الإدارة.
تبدي رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو بمزاولتها وكذا في جميع
المسائل التي تعرضها الإدارة عليها. وتقدم لهذه الأخيرة كل اقتراح يتعلق بذلك.
تختص بالنظر في المشاكل المرتبطة بالمهنة.
تقوم بتدبير أموالها وتدافع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
تستشيرها الإدارة في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب الأسنان التي يقدمها الأجانب.
تساهم بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية المعنية، في تنظيم برامج
التكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان.
تتولى إحداث مشاريع للاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أعضائها وتسهر على
تقترح وتشجع بتنسيق مع السلطات المختصة؛ كل عمل يهدف إلى الارتقاء بطب الأسنان
ومحاربة الممارسة غير المشروعة للمهنة.
تشارك بطلب من الحكومة، في إعداد وتنفيذ السياسة المتبعة في مجال صحة الفم
والأسنان.
يحظر على الهيئة أن تتدخل في الميادين الدينية والسياسية.

المادة 14
يحق لهيئة أطباء الأسنان الوطنية أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المرفوع إليها
مخالفات المساس بمصالح مهنة طبيب الأسنان المعنوية والمادية ومصالح أعضائهاء ولاسيما
في حالة مزاولة المهنة بصفة غير مشروعة.

المادة 15
تمارس هيئة أطباء الأسنان الوطنية اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس
جهوية.

المادة 16
يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يدفعه كل عضو من أعضائها العاملين
يجب على أعضاء الهيئة علاوة على ذلك؛ أداء المساهمات المالية اللازمة لتسيير مشاريع
الاحتياط والمساعدة الاجتماعية التي تحدثها الهيئة لفائدتهم.
إذا لم يقم أحد أطباء الأسنان بدفع اشتراكاته، جاز للهيئة أن توجه إليه إعذارا بذلك بموجب
رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وتحدد له أجل شهر لدفع المبالغ المستحقة. وفي
حالة عدم دفع المبالغ المستحقة يمكن، عند انصرام الأجل المذكورء أن يتم تحصيل الإشتراكات
المستحقة وفقا للقانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ،غير
أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإكراه البدني في حق المعني بالآمر.

المادة 17
يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات
المحلية. ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الخواص كل هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي
شرط من شأنه أن يمس باستقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف
القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 18
تعرض محاسبة الهيئة كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول
هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقديرها.
ولهذه الغاية، يقترح الخبير المحاسب الإجراءات المتعلقة بإعداد البيانات المالية
والمحاسبية للهيئة، ويعرض هذه الإجراءات على رئيس المجلس الوطني للهيئة قصد رفعها
إلى المجلس لإقرارها.

تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية والمالية للهيئة
ومدى صحتها ووضعية ممتلكاتها ووضعيتها المالية وكذا نتائجها.
يحرر الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس الوطنيء ويتعين
على هذا الأخير أن يخبر بذلك أعضاء المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية والإدارة.

الفصل الخامس: المجلس الوطنى
الفرع الأول: تأليف المجلس الوطني وطريقة انتخاب أعضائه

المادة 19
يتألف المجلس الوطني للهيئة من 13 عضوا منتخبا بمن فيهم الرئيس يمثلون أطباء
الأسنان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.

المادة 20
يتمتع بصفة ناخب كل طبيب للأسنان ذي جنسية مغربية مقيد في جدول الهيئة ويكون قد
أدى ما عليه من اشتراكات في التاريخ المقرر للاقتراع.

المادة 21
يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل طبيب للأسنان له صفة ناخب يكون قد زاول مهنة
طب الأسنان منذ 8 سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الترشيح.

المادة 22
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرحلة موالية
واحدة ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس الجهوي.

المادة 23
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب
المجلس الوطني. ويخبر بذلك أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، ويوجه الدعوة
إليهم قبل انعقاد الجموع الجهوية الانتخابية، لحضور الجمع العام الوطني العادي الذي يخصص
لدراسة التفريرين الأدبي والمالي المقدمين من لدن المجلس الوطني والمصادقة عليهما.
توجه طلبات الترشيح إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر
للاقتراع.
يوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين شهرا على الأقل قبل اليوم
المحدد لإجراء عمليات الاقتراع.

المادة 24
يختار الناخبون؛ بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني؛:
عددا مساويا من الأعضاء النواب المدعوين للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون
عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة انتدابهم.
يدعى الأعضاء النواب للقيام مقام الأعضاء الرسميين من بين الأعضاء الحاصلين على
أكبر عدد من الأصوات، ويزاولون مهامهم للمدة الباقية من مدة انتداب الأعضاء الذين

المادة 25
ينتخب الأعضاء الرسميون والنواب بالمجلس الوطني بالاقتراع الأحادي الإسمي
السري. ويعلن عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل
مترشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصواتء. أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة.
وفي حالة تساوي المترشحين في الأقدمية؛ يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية.

المادة 26
يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني خلال جموع عامة جهوية انتخابية.
الحق في التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.

المادة 27
يتألف المجلس الوطني من:
- رئيس؛
- نائبين للرئيس؛
- كاتب عام؛؟
- نائب للكاتب العام؛
- أمين عام للصندوق؛
- نائب الأمين العام للصندوق؛
- سثة مستشارين.
ينتخبون جميعا من قبل أعضاء المجلس الوطني ومن بينهم.

المادة 28
أطباء للأسنان يزاولون مهنتهم في القطاع العام، وذلك عندما تخصص جلسات المجلس الوطني
للنظر في المسائل التي تهم مهنة طبيب الأسنان، وخاصة المرتبطة منها بالاختصاصات
المسندة إلى الهيئة عملا بالفقرات 4 و8 و10 و11 من المادة 13 أعلاه.

يوزع عدد أطباء الأسنان المشار إليهم في الفقرة السابقة على النحو التالي:

- طبيبان للأسنان يعملان بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛

- طبيبان للأسنان يزاولان عملهما بصفة أستاذين باحثين في مؤسسات التعليم لعالي

لطب الأسنان؟
- طبيبان للأسنان عسكريان بمصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية.
تحدد إجراءات تعيين الأعضاء المذكورين بنص تنظيمي.

المادة 29

تعين شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني بموجب مرسوم.

وتشارك في مداولات هذا المجلس بصفة استشارية.
الفرع الثانى: اختصاصات المجلس الوطنى ورئيسه

المادة 30

يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام
بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.

ينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة.

يتولى إعداد النظام الداخلي للهيئة.

يسهرء تحت مسؤولية رئيسه؛ على تقيد أطباء الأسنان بالقوانين والأنظمة المطبقة على
المهنة.

يحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وطريقة تحصيلهاء والقسط المخصص للمجالس الجهوية.

يحدد البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان، وذلك بتنسيق مع المجالس
الجهوية ومؤسسات التعليم العالي لطب الأسنان والجمعيات العلمية المعنية.

ينظر في طلبات الاستثئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية في مجالي
التأديب والتقييد في جدول الهيئة.

يدير مشاريع الاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أطباء الأسنان، ويحدد مبلغ
المساهمات المالية المرتبطة بها وشروط الاستفادة منها.

يعين أو يقترح حسب كل حالة، ممثليه لدى المجالس واللجان الإدارية التي تكون الهيئة
ممثلة فيها عملا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 31

يبدي رأيه، بعد استشارة المجلس الجهوي المعنيء في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب
الأسنان المقدمة من لدن الأجانب والواجب رفعها إليه من قبل الإدارة التي تخبره بالقرار المتخذ
في شأنها.

المادة 31
يمارس رئيس المجلس الوطنيء علاوة على الااختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين
والأنظمة المعمول بهاء جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.
يشهد على صحة الجدول الوطني للهيئة ويتولى توجيهه إلى السلطات المختصة.
يمثل الهيئة إزاء الإدارات وإزاء الغير.
يوجه الدعوة إلى انعقاد اجتماعات المجلس الوطنيء؛ ويحدد جدول أعمالها.
يوجه الدعوة إلى انعقاد الجموع العامة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
يتولى تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
هبة أو وصية لفائدة الهيئة، والموافقة على جميع التفويتات أو الرهون وإبرام عقود الاقتراض.
ويجوز له أن يفوض بعض سلطه إلى نائبيه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى
رؤساء المجالس الجهوية عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمل من أعمال الهيئة على الصعيد
الجهوي.
ويبرم كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة ويعرضها على المجلس الوطني
للمصادقة عليها.
الفرع الثالث٠‏ سير المجلس الوطنى

المادة 32
يكون مقر المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالرباط، ويزاول مهامه بها.

المادة 33
يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه؛ كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل
ثلاثة أشهر. أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس المذكور.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ انعقاده خمسة عشر يوما على
الأقل؛ باستثناء حالات الاستعجال.

المادة 34
تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني ما
عدا تلك المتعلقة بقضايا تأديبية.
ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين
فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 35
وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد أعضائه
الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى عقده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد
الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه القانوني. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرينء فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.
تكون مداولات المجلس غير علنية، بيد أن لرئيس المجلس أو لعضو يؤهله لهذا الغرض
أن يحيط العموم علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس.

المادة 36
إذا تبين للمستشار القانوني أن في قرار للمجلس الوطني تجاوزا للسلط المسندة إليه
بموجب هذا القانون، أو أنه لم يتخذه طبقا لأحكامه.، طلب من الرئيس عرض القرار المذكور
من جديد على المجلس للتداول فيه مرة ثانية.
إذا تمسك المجلس بالقرار المعترض عليه؛ جاز للمستشار القانوني اللجوء إلى المحكمة
الإدارية المختصة في أجل أقصاه 60 يوما.
لا يجوزء في انتظار إجراء المداولة الثانية للمجلس الوطني أو صدور حكم المحكمة
المرفوع الأمر إليهاء أن يدخل القرار المعترض عليه حيز التنفيد.

المادة 37
إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور
اجتماعاته، يجعل تسيير المجلس أمرا مستحيلاء تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني
والمستشار القانوني ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب
أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في
عملها.
إذا لاحظت الإدارة أن أحكام الفقرة أعلاه غير ممكنة التطبيق، عينت لجنة إدارية مؤقتة
تكلف بتدبير شؤون الهيئة وتنظيم انتخابات المجلس الوطني وإن اقتضى الحال انتخابات
المجالس الجهوية. وفي هذه الحالة، يعلن عن حل المجلس أو المجالس بمقتضى مرسوم.

المادة 38
يحدث مجلس جهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية في كل جهة من الجهات المحدثة
بالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كلما أصبح عدد أطباء
الأسنان المزاولين للمهنة بالجهة يساوي أو يفوق 400.

تحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.
عندما يكون عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بإحدى الجهات أقل من 400، تعين
الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.
يجوز للإدارة تغيير مقار ودوائر نفوذ المجالس الجهوية مراعاة للتغييرات التي قد تطرأ
على التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 47.96.
استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، يجوز للإدارة كذلك؛ مراعاة
للتوزيع الجغرافي لأطباء الآأسنان وبناء على طلب معلل من المجلس الوطني للهيئة، أن تغير
دوائر النفوذ الترابي للمجالس الجهوية أو تحدث دوائر نفوذ ترابية جديدة على ألا يكون عدد
أطباء الأسنان المزاولين للمهنة في كل دائرة أقل من 400.
الفرع الأول: تأليف المجلس الجهوي وطريقة انتخاب أعضائه

المادة 30
يتألف كل مجلس جهوي من ستة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر ينتخبون
جميعا من قبل ومن بين أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بالقطاع الخاص داخل دائرة النفوذ
الترابي للمجلس الجهوي المعني.
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم عن كل مجلس جهويء بمن فيهم الرئيس على النحو
التالي:
- ستة (6) أعضاء إذا كان عدد أطباء الأسنان يساوي أو يفوق 400 من غير أن يزيد
على 800؛
- ثمانية (8) أعضاء إذا كان عدد أطباء الأسنان يفوق 800 من غير أن يزيد على
0 ؟؛
- عشرة (10) أعضاء إذا كان عدد أطباء الأسنان يفوق 1200.

المادة 40
يتمتع بصفة ناخب كل طبيب للأسنان ذي جنسية مغربية يزاول المهنة في القطاع الخاص
في دائرة نفوذ المجلس الجهوي المعني ومقيدا في جدول الهيئة ويكون قد أدى ما عليه من
اشتراكات في التاريخ المقرر للاقتراع.

المادة 41
يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل طبيب للأسنان له صفة ناخبء يكون قد زاول مهنة
طبيب الأسنان منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ إيداع طلب الترشيح.

المادة 42
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات، ولا يمكن انتخابهم إلا لولايتين
متتاليتين ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الجهوي والمجلس الوطني.

المادة 43
يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب
المجلس الجهوي المعني. ويخبر بذلك أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة 40 أعلاه، ويوجه
إليهم الدعوة لحضور الجمع العام الجهوي الانتخابي الذي يخصص لدراسة التقريرين الأدبي
والمالي المقدمين من لدن المجلس الجهوي والمصادقة عليهما وكذا انتخاب الأعضاء الجدد
بالمجلس المذكور.
توجه طلبات الترشيح إلى رئيس المجلس الجهوي شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر
للاقتراع.
توجه قائمة المترشحين إلى الأعضاء قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد لإجراء
عمليات الاقتراع.

المادة 44
يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي؛
عن مزاولة مهامهم، لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة انتدابهم،.
أكبر عدد من الأصواتء ويزاولون مهامهم لما تبقى من مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.

المادة 45
ينتخب الأعضاء الرسميون والنواب بالمجلس الجهوي بالاقتراع الأحادي الإسمي
السري. ويعلن عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا حصل مترشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصواتء أعلن عن انتخاب أقدمهم
في مزاولة المهنة. وفي حالة تساوي المترشحين في الأقدمية، يتم الاختيار عن طريق القرعة
لص نفة علنية.

المادة 46
يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي خلال جموع عامة جهوية انتخابية.

المادة 47
يتألف المجلس الجهوي من:

- رئيس؛
- نائب للرئيس؛
- كاتب عام؛
وإن اقتضى الحال مستشارين؛
ينتخبون جميعا من بين أعضاء المجلس الجهوي ومن قبلهم.
الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 48
يمارس المجلس الجهويء في حدود دائرة نفوذه الترابي، الااختصاصات التالية:
- يسهرء تحت مسؤولية رئيسه، على المحافظة على الانضباط داخل الهيئة، وعلى تنفيذ
القوانين والأنظمة المطبقة على المهنة، وكذا على التقيد بما تستلزمه ممارسة المهنة
من شرف واستقامة؛
- يدرس طلبات التقييد في جدول الهيئة؛
- يقترح على المجلس الوطني أنشطة التكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان المزاولين
بالقطاع الخاص داخل دائرة نفوذه، ويسهر على تنظيم هذه الأنشطة بتنسيق مع
المؤسسات والجمعيات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، وذلك في إطار البرنامج
السنوي للتكوين المستمر المحدد من لدن المجلس الوطني وفقا للمادة المذكورة؛
- يختص بالنظر في القضايا التي تهم أطباء الأسنان بالقطاع الخاص الذين أخلوا
بواجباتهم المهنية؛
- يسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛
- يدرس المشاكل المتعلقة بالمهنة، وله أن يحيلها إلى المجلس الوطني للهيئة؛
- يقبض اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة للاستفادة من المشاريع
المنصوص عليها في المادتين 13 و30 أعلاه ويدفعها في حساب مفتوح باسم المجلس
الوطني؛
- يقوم، في دائرة نفوذه، بتدبير الأموال التي يخصصها له المجلس الوطني للهيئة.

المادة 49
يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بالقوانين
والأنظمة المعمول بهاء جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلسء وللقيام بالمهام المنوطة به.

يوجه الدعوة إلى انعقاد اجتماعات المجلس الجهويء ويحدد جدول أعمالهاء ويتولى تنفيذ
القرارات المتخذة.
ْ يوجه الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه وله
أن يفوض بعض سلطه إلى نائب الرئيس.
الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية

المادة 50
يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك؛ ومرة على الأقل كل
ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.
تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه؛ قبل تاريخ انعقاده خمسة عشر يوما على
الأقل، باستثناء حالات الاستعجال.

المادة 51
تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الجهوي التي لا
تعلق بقضايا تأديبية.
ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة تبين فيها النقط المدرجة
في جدول الأعمال.

المادة 52
تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وإذا لم
يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء

المادة 53
إذا لاحظ المجلس الوطنيء لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل
تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت
الإدارة، المرفوع إليها الأمر من لدن رئيس المجلس الوطنيء بتعيين لجنة تتألف من ثلاثة
أعضاء تتوافر فيهم شروط أهلية الترشح للانتخاب، من بينهم رئيس المجلس الجهوي المعني
بالأمر أو نائبه إذا عاقه عائق، للقيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس
الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة اشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

إذا لاحظت الإدارة أن مقتضيات الفقرة السابقة غير ممكنة التطبيق، طلبت من رئيس
المجلس الوطني الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة للمجلس الجهوي المعني، والإشراف
عليها.

المادة 54
يعتبر خطأ تأديبيا من وجهة نظر الهيئة كل إخلال بالواجبات المهنية ولاسيما:
- خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة وكرامة المهنة؛
- عدم التقييد بالقوانين والأنظمة المطبقة على طبيب الأسنان في مزاولة مهنته؛
- الإخلال بالقواعد والأنظمة التي تسنها الهيئة وعدم التقيد بالاحترام الواجب في حق
أجهزتها.

المادة 55
تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
- الإنذار؛
- التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛
- التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا؛
- الحذف من جدول الهيئة.
يمكن أن تضاف إلى عقوبة الإنذار أو التوبيخ غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم
تقبض لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي التابعة للهيئة.
يمكن تحصيل هذه الغرامة وفق نفس الشروط المطبقة على الاشتراك السنوي الإجباري
طبقا للمادة 16 من هذا القانون.
يجوز للمجلس كذلك أن يقرر عدم إمكانية ترشح طبيب الأسنان مرتكب الخطإ لمهام
انتخابية في الهيئة لمدة لا تزيد عن 8 سنوات.

المادة 56
يمكن إصدار عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع وقف التنفيد. وتصير هذه العقوبة
نافذة إذا صدرت في حق طبيب الأسنان المعني بالأمر عقوبة تأديبية أخرى خلال فترة أربع
سنوات من التاريخ الذي صارت فيه العقوبة الأولى نهائية.

المادة 57
يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة
أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة أو
نهائية.
تنشر قرارات التوقيف أو الحذف في الجريدة الرسمية.
يعاقب على ممارسة كل عمل من أعمال المهنة بعد تبليغ قرار التوقيف أو الحذف
بالعقوبات المقررة في شأن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.

المادة 59
تقام الدعوى التأديبية ابتدائيا أمام المجلس الجهوي التابع له طبيب الأسنان المعني بالأمر:
واستثنافيا أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
لا تحول هذه الدعوى دون اقامة الدعوى الجنائية أو المدنية.

المادة 59
يلزم أعضاء مجالس الهيئة بكتمان السر المهني في كل ما يخص المداولات المتعلقة
بالقضايا التأديبية.

المادة 60
يتألف المجلس الجهوي المنعقد في شكل مجلس تأديبي من رئيسه أو نائبه إذا عاقه عائق
وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل ومن بين الاعضاء الرسميين بالمجلس المذكور.
إذا كانت القضية المرفوعة إلى المجلس التأديبي تخص عضوا من أعضاء هذا المجلس،
وجب تعويضه بناء على قرار من رئيسه بعضو رسمي أآخر من المجلس الجهوي المعني
بالامر.
إذا كانت القضية المرفوعة إلى المجلس التأديبي تخص رئيس المجلس الجهويء أسندت
رئاسة المجلس التأديبي إلى عضو من أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيسه.
تكون مداولات المجلس التأديبي صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائه من
بينهم الرئيس. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصواتء فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون معه
الرئيس.
يشارك قاض من المحكمة الإدارية الواقعة بدائرة النفود الترابي للمجلس الجهوي بصفة
استشارية في أعمال المجلس التأديبي. ويعين القاضي المذكور بقرار لوزير العدل. ولا يجوز
له أن يشارك في الهيئة القضائية المدعوة للبت في نفس القضية.

المادة 61
يجوز لطبيب الأسنان المتابع،ء والصادرة في حقه عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس
التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، والذي لم يمثل أمام هذا المجلس أو عين من
يمثله، أن يعترض على ذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الموجه إليه في رسالة
يتم تلقي الاعتراض بتصريح كتابي يودع لدى كتابة المجلس الجهوي المعني بالأمر الذي
يسلم عنه وصلا بتاريخ الإيداع. ويجب أن يتضمن بإيجاز وسائل الدفاع تحت طائلة عدم
القبول.

المادة 63
يعتبر قرار المجلس كما لو صدر حضورياء إذا نطق به المجلس بعد تقديم الاعتراض،
دون مثول طبيب الأسنان المعني بالامر أو عدم حضور ممثله بعد استدعاء أحدهما بصفة
قانونية.

المادة 64
يستأنف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني داخل ثلاثين يوما التالية لتبليغه؛
بناء على طلب من طبيب الأسنان المتابع أو المشتكي. ويقدم طلب الاستئناف في رسالة

المادة 66
يجوز الطعن بإلغاء القرارات القاضية بتوقيع عقوبات تأديبية أمام المحاكم الإدارية
المختصة.

المادة 67
تحال الشكاية إلى المجلس الجهوي من أي شخص له مصلحة ينسب بواسطتها إلى طبيب
الأسنان ارتكاب خطإ تأديبي يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة 54 أعلاه.

يرفع الأمر كذلك إلى المجلس للأسباب نفسها من لدن الإدارة أو نقابة لأطباء الأسنان أو
رئيس المجلس المذكور الذي له أن يقوم بذلك تلقائيا أو بطلب إما من أغلبية أعضاء المجلس
وإما من رئيس المجلس الوطني.
لا تقبل الشكاية المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل تاريخ إيداعها بسنتين.

المادة 68
إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال المشار إليها في الشكاية، لا يمكن بأي وجه من
الوجوه، أن تعد خطأ يسأل عنه طبيب الأسنان، أخبر المشتكي وطبيب الأسنان المعني بواسطة
قرار معلل بأن الأمر لا يستدعي إقامة دعوى تأديبية. وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار
المذكور آنفا أمام المجلس الوطني.

المادة 69
إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية، بعد رفع القضية إليه كما هو مبين في

المادة 67 أعلاه، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في موضوع الشكاية.
يبلغ القرار المذكور كتابة وفورا إلى علم طبيب الأسنان المعني بالأمر وإلى المشتكي.

المادة 70
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير اللازمة؛، ويقومون
بجميع المساعي التي تمكن من التأكد من حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيب والظروف التي
وقعت فيها. ويطلبون كتابة من طبيب الاسنان المعني بالامر الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.

المادة 71
يمكن لطبيب الأسنان المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل
المسطرة التأديبية.

المادة 72
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في
أجل شهر يبتدئ من تاريخ صدور قرار المجلس القاضي بإقامة الدعوى التأديبية. ويقرر
المجلس الجهوي بعد الاطلاع على هذا التقريرء إما الاستمرار في متابعة القضية، والأمر عند
الاقتضاء. بإجراء أي تحقيق تكميلي يراه لازماء وإما عدم المتابعة، وفي هذه الحالة يخبر بذلك
طبيب الأسنان المعني بالآأمر والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني.

المادة 73
| إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة في الشكاية تشكل مخالفة لأحكام المادة
4 أعلاه، وجه دعوة كتابية إلى طبيب الأسنان المعني، وبت في الأمر بعد الاستماع إلى
ايضاحاته أو ايضاحات ممثله.

المادة 74
يجب أن يكون قرار المجلس الجهوي معللا. ويبلغ القرار بواسطة رسالة مضمونة
الوصول في أقرب الآجال إلى طبيب الأسنان الصادر في حقه وإلى المشتكي وإلى الإدارة
ويخبر المجلس الوطني بذلك.

المادة 75
يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي من رئيسه أو أحد نائبيه إذا عاقه
عائق وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل ومن بين الأعضاء الرسميين بالمجلس.
إذا كانت القضية المرفوعة إلى المجلس التأديبي تهم عضوا من أعضاء هذا المجلس،
ويجب تعويضه بناء على قرار من رئيسه بعضو رسمي أخر من المجلس الوطني.
تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائه من بينهم
الرئيس، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصواتء فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.
يشارك بصفة استشارية في أعمال المجلس التأديبي المستشار القانوني المشار إليه في

المادة 76
يعين المجلس الوطنيء عندما يرفع إليه طلب بالاستئنافء. واحدا أو أكثر من أعضائه
للقيام بالتحقيق في القضية. ويجب إطلاع العضو أو الأعضاء المكلفين بالتحقيق على جميع
عناصر الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية.

المادة 77
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الوطني في
أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني
منحهم أجلا إضافيا.

المادة 78
يستدعي المجلس الوطنيء بعد الاطلاع على تقرير التحقيق المنجزء طبيب الأسنان
المعني بالأمر في أقرب الآجال كتابة، ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات، ويستمع
إلى تصريحاته أو تصريحات ممثله.
يمكن أن يستعين طبيب الأسنان المعني بأحد زملائه أو بمحام.
يبت المجلس الوطني في القضية داخل أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية ليوم الاستماع
إلى طبيب الأسنان المعني بالأمر أو إلى ممثله.
تبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل عشرة أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى
طبيب الأسنان المعني بالأمر وإلى المشتكي وإلى الإدارة.

الباب الثالث: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة ©79”
تحل تسمية «أطباء الأسنان، محل تسمية «جراحي الأسنان، في عنوان ونص مدونة
الواجبات المهنية لجراحي الأسنان المطبقة بموجب المرسوم رقم 2.96.989 بتاريخ 17 من
رمضان 1419 (15 يناير 1999) وفي جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 80
تنقل محفوظات وأموال هيئة جراحي الأسنان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1 1.75.45 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) إلى هيئة أطباء الأسنان
الوطنية المحدثة بهذا القانون.

المادة 81
تحل هيئة أطباء الأسنان الوطنية محل هيئة جراحي الأسنان المشار إليها في المادة 80
أعلاه في الحقوق والالتزامات الناتجة عن أنشطتها في تاريخ شروع المجالس المنصوص
عليها في المادة 15من هذا القانون في عملها.

المادة 82
تؤهل اللجنة الخاصة لجراحي الأسنان المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 02.01
لتدبير ممتلكات الهيئة وممارسة اختصاصاتهاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات
الأولى لأعضاء مجالس الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه الغاية
تنتهي مدة انتدابها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2007.
ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه، تحل اللجنة الخاصة بقوة القانون.
وتعتبر صحيحة جميع القرارات المتخذة من لدن اللجنة الخاصة المذكورة؛ طبقا لأحكام
القانون رقم 02.01 السالف الذكرء خلال المدة المتراوحة ما بين 29 يوليو 2005 وتاريخ نشر
هذا القانون. وتسلم إلى المجلس الوطني ملفات القضايا التي لم تبت في أمرها.

المادة 83
تظل مزاولة مهنة طبيب الأسنان مشروطة بالحصول على إذن تسلمه الإدارة إلى
أصحاب الطلبات المتوافرة فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القانون، ووفقا
للإجراءات المحددة بنص تنظيميء وذلك خلال فترة انتقالية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ
شروع المجالس المتفرعة عن الانتخابات الأولى المنظمة طبقا لأحكام هذا القانون في مزاولة
عملها.

المادة 84
يقيد تلقائيا في جداول الهيئة أطباء الأسنان المأذون لهم بالمزاولة قبل دخول هذا القانون

يلزم أطباء الأسنان المأذون لهم خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 83 أعلاه؛
قبل القيام بأي عمل من أعمال المهنة، بأن يطلبوا تقييدهم في جدول الهيئة. ويتم هذا التقييد
بحكم القانون بناء على الإذن الإداري الحاصلين عليه وبعد أداء اشتراكاتهم لفائدة الهيئة.

المادة 85
يطبق النظام التأديبي المنصوص عليه في المواد من 54 إلى 78 أعلاه على أطباء
الأسنان المأذون لهم خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 83 أعلاهء وعلى أطباء
الأسنان المأذون لهم بصفة قانونية بمزاولة مهنتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

غير أن عقوبة التوقيف عن مزاولة مهنتهم أو عقوبة الحذف من الجدول الصادرة ضدهم

والتي صارت نهائية، يترتب عليها تلقائيا حسب الحالة، سحب الإذن بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 86

يؤهل الرؤساء والأعضاء المنتخبون بالمجلس الوطني والمجالس الجهوية ليرفعوا إلى
وكيل الملك كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إلى

وتعتبر مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص دون التقييد في جدول الهيئة تطبيقا
للمادة 3 من هذا القانون في حكم المزاولة غير المشروعة للمهنة.

المادة 87
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام:
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.451 بتاريخ 25 من صفر 1397
(15 فبراير 1977) المتعلق بهيئة جراحي الاسنان وكذا المرسوم رقم 2.76.187
الصادر في 17 من ربيع الآخر 1397 (6 أبريل 1977) المتخذ لتطبيقه؛
- الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير
والقوابل فيما يتعلق برخصة مزاولة مهنة جراحي الأسنان بالقطاع الخاص.

قانون رقم 1.77.216  يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.txt

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد

- القانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.112 صادر في
6 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 22016).، الجريدة الرسمية عدد 6495
بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447؛

- القانون رقم 91.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.52 صادر في
9 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).، الجريدة الرسمية عدد 6156
بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013) ص 4390؛

- الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.272 صادر في 22 من ربيع
الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27
ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644 ؛

- القانون رقم 05.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.204 بتاريخ 21
جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989).، الجريدة الرسمية عدد 4026
بتاريخ 27 جمادى الآولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ص 1775.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397
(4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
الهدف
الفصل 11
المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات
ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو
بصرف التعويضات العائلية للمنخرط أو المستحقين عنه بعد إحالته إلى التقاعد أو إصابته
بزمانة أو وفاته.
1- تم تغيير وتتميم الفصل 1 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
7602 صددر في 22 من ربيع الآول 1414 (10 سبتمبر 1993).، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27
ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993) ص 1644.

الكتاب الأول: النظام العام

الفصل 2
يطبق النظام العام وجوبا على:

أ. المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين
والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية؛

ب. مستخدمي الهيئات الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير
الشريف رقم 1-59-271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم
مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز
وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو
الجماعات العمومية.

وتحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم أعلاه المنتمين يوم العمل بظهيرنا
الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كيفما كان معمول به قبل النظام الجماعي

غير أن أنظمة التقاعد والاحتياط التي يستفيد منها الآن المستخدمون المشار إليهم أعلاه
تتولى دراستها لجنة تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل
للهيئة المشغلة وممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على هذه الهيئة بالإضافة إلى أعضاء
لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليهم في الفصل الثالث من الظهير
الشريف رقم 1-59-301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ويمكن أن تستثنى من ميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار
يصدره وزير المالية بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه الأنظمة التي تضمن التعويضات
التي تعادل على الأقل التعويضات المضمونة بموجب هذا النظام والتي تكون شروطها المالية
والتقنية مرضية.

الجزء الثاني: كيفيات التطبيق
الباب الأول: الانضمام والانخراط

الفصل 23
يجب على أرباب العمل الخاضعين لهذا النظام أن يقوموا تلقائيا بالتصريح بانخراط
وتسجيل مستخدميهم داخل العشرة أيام (10) التالية لتاريخ استخدام المعنيين بالآمر.
وإذا لم يقم رب العمل بذلك باشر القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد عملية
الانخراط والتسجيل تلقائيا إما بطلب من المستخدم أو المستحقين عنه وإما بطلب من أي
سلطة إدارية أو هيئة يعنيها الأمر.

الفصل 4
يترتب عن الانضمام إلزام المشغل:
بمرسوم - اللائحة الإسمية الكاملة للمأجورين المطبق عليهم هذا النظام مشفوعة
بالمبلغ المفروض على أساسه واجب اشتراك المأجورين والمساهمات المفروضة
على أرباب العمل؛
- بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واجبات الاشتراك

الفصل 3 أعلاه بقصد قبول المعنيين بالأمر للانتفاع بالنظام العام.
ويترتب على تسجيل المنخرط خضوعه للنظام الجماعي لمنح التقاعد.

الفصل 6
تحدد بمرسوم الشروط والكيفيات العملية التي يتم الانخراط بموجبها.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 3 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
02 السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
72 السالف الذكر.

الفصل 47
يترتب على الانخراط في النظام العام اقتطاع اشتراكات الأجراء من أجورهم وفق
الشروط المحددة بمرسومء وفي مقابل ذلك يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا النظام من
التعويضات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويعتبر رب العمل مدينا
للنظام الجماعي لمنح التقاعد باشتراكات الأجراء والمساهمة المفروضة على أرباب العمل
ومسؤولا عن الوفاء بهما.
ولا يجوز للمستخدم أن يعارضص في تقتطاع الاشتراك من أجرته.
ويعتبر صرف أي أجرة دون خصم اشتراك الأجير منها إبراء من قبل رب العمل لذمة
المستخدم من الاشتراك المذكور.
الباب الثاني: تصحيح الخدمات السابقة التأمين الاختياري

الفصل 8
إن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحها واعتبارها
والآجال المحددة بمرسوم:

ِ أن تكون منجزة ومؤدى عنها من لدن هيئة أو عدة هيئات منخرطة في هذا النظام.

- أن لا تكون قد أخذت بعين الاعتبار بالنسبة لنظام تقاعد واحتياط آخر بصرف النظر
عن الكيفيات الخاصة المقررة في مرسوم التطبيق المحددة في الشروط التي تنقل
بموجبها إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التحملات وعناصر
الأصول المطابقة الناتجة عن كل نظام تقاعد موجود قد يحل هذا النظام محله.
ويخول كذلك الحق في تصحيح الخدمات السابقة إلى المنخرط الذي تم استخدامه لأول

مرة من طرف أحد المشغلين بعد خضوعه لهذا النظام وذلك فيما يخص الخدمات المتوفرة
فيها الشروط المقررة في المقطع السابق والمنجزة قبل دخول هذا النظام في حيز التنفيد.

الفصل 9

يحتم . تصحيح الخدمات السابيقة:

1. على المنخرط أن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواسطة
المشغل الذي يعمل لديه نصف واجب الانخراط المطابق لاجور المدة المصححة بعد
تقديرها أو مراجعتها وفق الكيفيات المحددة بمرسوم؛

4- تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
6.672 السالف الذكر.

2. على الهيئة المنضمة التي ينجز المنخرط خدماته لديها أن تدفع إلى مؤسسة النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد زيادة على نصف واجب انخراط المأجور المشار إليه
أعلاه الذي يتحمله المنخرط نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير
المطابق لسنوات العمل المنجزة لدى هذا المشغل؟

3. على الهيئة أو الهيئات المشغلة السابقة أن تدفع مباشرة إلى مؤسسة النظام الجماعي
مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير على أساس عدد سنوات العمل المنجز
من طرف المأجور لدى إحدى الهيآت المذكورة.

ويخول تصحيح الخدمات السابقة الحق للمنخرط فيما يلي:

1. أن تدرج في الرصيد الدائن في دفتره الفردي المبالغ المطابقة لنصف واجبات
انخراط الماأجور ونصف مساهمة رب العمل باستثناء المبالغ المعدة لتمويل:
إلى غاية الفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛

- صندوق الموازنة المعد لضمان الفرق بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الدنيا التي
يضمنها تكوين رؤوس الاموال.

2 أن ينظر بعين الاعتبار عند تقديم الحقوق في التعويضات إلى مدة الخدمات السابقة
المصححة وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.

الفصل 10
إن الأجرة السنوية المستعملة أساسا لتقدير واجبات الانخراط عن المدة القابلة للتصحيح
تحدد بمرسوم وتجرى عليها نفس القواعد المتعلقة بالمقادير العليا والمطبقة بخصوص
المقادير المقدرة واجبات الانخراط على أساسها يوم الانخراط، وتستعمل أساسا لتقدير نصف
واجبات انخراط المأجورين ونصف مساهمات أرباب العمل، ويعمل بتحويل المبالغ المطابقة
إلى رأس المال بعد دفعها لأجل تسجيلها في الدفتر الفردي وفق نفس الكيفية المتبعة في

الفصل 11
إن أنصاف واجبات انخراط المأجورين وأنصاف مساهمات أرباب العمل تؤدى نقدا أو
على أعقاب مدة تحدد طبق الشروط المعينة بمرسوم.
وتحدد كذلك في نفس المرسوم القواعد المتعلقة بالحد الأعلى لعدد سنوات الخدمات
السابقة القابلة للتصحيح إذا كان ينتج عن التصحيح تأسيس حقوق تتجاوز مستوى المعاشات
العادية المحددة في الجزء الرابع بعده.

الفصل 12
إن انخراط المأجورين المستفيدين من نظام تقاعد آخر يترتب عنه طبق الشروط
المحددة بمرسوم النظر بعين الاعتبار إلى الخدمات السابقة على أن تحول وجوبا في مقابل
ذلك إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للواجبات
الملقاة على عاتق النظام السابق وتضبط بنفس المرسو م مسألة استرداد الخدمات الإضافية
المحتملة فيما إذا كانت أرصدة التأمين المشار اليها أعلاه لا تتناسب والواجبات المتعين
تحملها.

الفصل 13
إن كل مأجور كان يجري عليه هذا النظام بصفة إجبارية طيلة ثلاث سنوات متوالية من
الانخراط الفعلي على الأقل ثم انتهى عمله لدى مشغل منخرط في النظام الجماعي لمنح
رواتب التقاعد يخول الحق في أن يؤمن نفسه اختياريا بهذا النظام بشرط أن يقدم طلبا بذلك.
ولا يقبل هذا التأمين الاختياري إلا إذا كان المعني بالأمر لا يستطيع المطالبة
بالانضمام إلى نظام تقاعد آخر.
وتحدد بمرسوم كيفيات وشروط التأمين الاختياري المقرر في هذا الفصل.
الباب الثالث: الخدمات الصحيحة

الفصل 14
الخدمات الصحيحة حسب مدلول هذا النظام هي:
- الخدمات المنجزة منذ تاريخ الانخراط في النظام المترتب عنها بهذه الصفة أداء
- الخدمات المصححة برسم خدمات سابقة للانخراط في النظام والمترتب عنها أداء
أنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات المطابقة مع مراعاة المقتضيات
المفقررة بمرسوم لهذا الغرض؛
- الخدمات المصححة مجانا طبقا للمقتضيات المقررة بمرسوم والخدمات المنجزة في
"الجندية"؛
- الخدمات المعتبرة بمناسبة انتقال إلى نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- الخدمات المستردة عند الاقتضاء زيادة على الخدمات المعتبرة بمناسبة تحويل ما.

الجزء الثالث: الموارد

الفصل 15
إن واجب انخراط المأجور أو "مقدار الاقتطاع" يحدد في نسبة 906 من مجموع
الأجور القارة باستثناء التعويضات عن المصاريف أو عن التحملات العائلية.

الفصل 16
إن مساهمة أرباب العمل المقدرة على أساس نفس الأجور المعتبرة في تقدير واجب
- قسط أول بمقدار ثابت يعادل واجب انخراط المأجور؛
- قسط ثان بمقدار قابل للتغيير تحدده مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يوم
5 مارس من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة للعمل بالنظام وفقا للقواعد المحددة
لمرسوم.
وتعادل المساهمة القابلة للتغيير طيلة الثلاث سنوات الأولى من العمل بهذا النظام
المساهمة القارة بإضافة نسبة 97020 عندما تتعلق بأجور مقبوضة عن منصب مرتب في
صنف المناصب العاملة.

الفصل 17
إن المقدار المحددة على أساسه واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل
يحدد في مبلغ يعادل أربع مرات أجرة النظام المتوسطة المحددة بمرسوم ويحدد في هذا
المرسوم كذلك مبلغ الأجرة المذكورة المعمول بها بالنسبة للسنة المالية الأولى.
الجزء الرابع: التعويضات
الباب الأول: مخاطر الشيخوخة

الفصل 18
إن الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع أداء واجبات الانخراط
والمساهمات المتعلقة به يضمن للمنخرط نفسه فيما يخص مخاطر الشيخوخة أحد الحقوق
الشخصية الآتية القابل للتغيير تبعا لسنه ومدة خدماته الصحيحة:
- معاش التقاعد العادي الإجمالي؛
- معاش التقاعد النسبي الإجمالي؛
- التحويل؟؛
- القنوة.

بلمرسوم.

الفصل 510
تحدد السن التي يشرع عند بلوغها في الانتفاع بمعاش التقاعد بستين سنة (60) أو بما
يعادلها فيما يتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" التي تحدد بمرسوم.
على أن حد السن المذكور لا يمكن أن يقل عن خمس وخمسين سنة (55) أو ما يعادلها
فيما يتعلق بالخدمات المسماة "بالخدمات المتعبة" وذلك في حالة المنخرطين الذين قضوا
أكثر من ثلاث سنوات في أداء خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعد.
ولا يشترط توفر السن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه فيما يخص
المنخرطين الذين قضوا إحدى وعشرين سنة (21) في أداء خدمات يعتد بها في حساب
معاش التقاعد.

الفصل 20
معاش التقاعد العادي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه في الحال كل منخرط
بلغ سن الإحالة إلى التقاعد وانقطع عن الخدمة بعد أن يكون قد قضى ثلاثين سنة (30) في
بمرسوم سن الإحالة إلى التقاعد ومدة الخدمات الواجب اعتبارها فيما يتعلق بالمنخرط الذي
قضى مجموع أو بعض حياته المهنية في أداء خدمات متبعة.
ويحدد مبلغ المعاش المذكور بنسبة 960 من الأجرة المتوسطة للحياة العملية المحددة
بلمرسوم.
أما الخدمات المنجزة فيما بعد المدة المطلوبة للحصول على معاش التقاعد العادي
فتحسب على وجه الزيادة على أساس 902 من الأجرة المتوسطة المشار إليها أعلاه عن كل
سنة إضافية من الخدمات في المكتب إلى غاية 15 سنة على الأكثر مع العلم أن مدة الخدمات
في المصالح العاملة تحول إلى مدة مطابقة من الخدمات في المكتب وفق الإجراءات المحددة
بمرسوم.

الفصل 601
معاش التقاعد النسبي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتسبه كل منخرط بلغ سن
الإحالة إلى التقاعد أو ما يعادلها وفق ما هو مقرر في شأن الخدمات المسماة "بالخدمات
المتبعة" وانقطع عن مزاولة عمله بعد أن يكون قد قضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في أداء
5- تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
6- تم تغيير وتتميم الفصل 21 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

خدمات يعتد بها في حساب معاش التقاعدء ولكن دون أن يقضي في الخدمة عدد السنوات
اللازم للحصول على معاش التقاعد العادي.
ويحدد مبلغ المعاش المذكور بنسبة 902 من الأجرة المتوسطة للحياة العملية عن كل
سنة من الخدمات في المكتب مع العلم أن سن الشروع في الانتفاع به تحدد في ستين سنة.
وتحدد بمرسوم فيما يخص الخدمات في المصالح العاملة مقادير معاش التقاعد النسبي وحدود
السن المعينة للشروع في الانتفاع به.

الفصل 22
بما أن المعاشين المبينين في الفصلين 20 و21 أعلاه ينتفع بهما عند بلوغ سن الستين
فيما يخص الخدمات بالمكتب (أو السن المماثلة المحددة فيما يخص الخدمات بالمصالح
العاملة) فإن كل تغيير يدخل على السنين المذكورتين في الحدود المعينة بمرسوم يؤدي إلى
تغيير مبلغ معاش التقاعد تبعا لمقادير الوفيات المعروفة بالنسبة لسنوات منح المعاش قبل
ويقدر معاش التقاعد العادي والنسبي على أساس الأجرة السنوية المتوسطة.
وتضبط بمرسوم تطبيق:
- كيفية إعادة تقييم الأجور السنوية المترتب عنها أداء واجب الانخراط والمعتبرة
بهذه الصفة لتحديد الأجرة المتوسطة للحياة العملية وبالتالي كيفية تقدير معاش
التقاعد،
ولا يمكن أن يقل معاش التقاعد أبدا عن إيراد تكوين رأس المال (الإيراد العمري القابل
للتحويل الناتج فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال عن واجبات انخراط المأجورين
ومساهمات أرباب العمل المسجلة في الدفتر الفردي للمنخرط).
ويدعى معاش التقاعد العادي أو النسبي "معاشا إجماليا" عندما تشتمل بالإضافة إلى
إيراد تكوين رأس المال على التكملة اللازمة لبلوغ الجزء المحدد من الأجرة المتوسطة
المقدرة للحياة العملية.

الفصل 23
إن كل منخرط انتهى عمله دون إمكانية المطالبة على الفور بمعاش التقاعد العادي أو
إلى هذا النظام الجديد القيمة المكتسبة عن طريق تكوين راس المال الناتج عن واجبات
انخراط الماجورين ومساهمات آارباب العمل القارة المسجلة في دفتره الفردي.
ويتوقف هذا التحويل دائما على موافقة مؤسسة تسيير النظام الجديد.
ولا يمكن تحويل المساهمات القابلة للتغيير.

ولا تقبل طلبات التحويل سوى خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ انتهاء عمل
وعند انصرام هذا الأجل يفقد المعني بالأمر كل حق في التحويل مع الاحتفاظ بكامل
حقوقه المكتسبة يوم انتهاء عمله.

الفصل 24
إن المنخرط الذي ينتهي عمله دون إمكانية الاستفادة من معاش التقاعد العادي أو
النسبي ولا من تحويله يخول الحق في الاستفادة من قنوة يعادل مقدارها مجموع المبالغ التي
قد تكون قابلة للتحويل.

الفصل 25
تؤدى القنوة عند بلوغ سن الستين أو السن المماثلة المحددة للخدمات بالمصالح العاملة
غير أنها تؤدى في الحين في حالة زمانة تطرأ قبل هذه السن.
وإذا توفي المنخرط دفعت القنوة إلى أزواجه وأيتامه في أقساط متساوية أو بكاملها إلى
أحد هذين الصنفين في حالة انعدام الصنف الآخر.
وإذا لم يكن هناك ذوو حقوق دفعت القنوة إلى الأصول وفقا لنفس الكيفيات المبينة في
المقطع السابق.

الفصل 26
يجوز لكل منخرط طلب منح معاش تقاعده قبل الأوان أو تأجيل منحه طبق الكيفيات
المحددة بمرسوم.

الفصل 27
إن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تحول لفائدة زوجه أو
ازواجه واولاده.

الفصل 728
يتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج المتوفى عنه على الشروط
التالية:
أ) أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما لا يقل عن سنتين أو أن ْ
يكون قد دام ما لا يقل عن خمس سنوات (5) إذا سبق للهالك ان حصل على معاش تقاعد أو
كان بإمكانه الحصول عليه؛
ب) أن يكون الزواج سابقا للحادث المترتبة عليه إصابة المنخرط بزمانة أو وفاته؛
7- تم تغيير وتتميم الفصل 28 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

واستثناء من أحكام الفقرتين أو ب أعلاه يكتسب الزوج المتوفى عنه الحق في المعاش
إذا ولد طفل خلال مدة الزواج المشار إليه أعلاه أو خلال الثلاثمائة يوم (300) التالية لتاريخ
وفاة المنخرط.
-2ألا يكون الزوج قد وقع طلاقه أو تطليقه أو تزوج زواجا جديدا أو جرد من حقوقه.

الفصل 500
يتوقف اكتساب الحق في المعاش المستحق لليتيم على الشرطين الآتيين:

1. أن يكون اليتيم ولدا شرعيا؛

2 أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة (16) سنة غير أن هذا
الحد من السن يرفع إلى إحدى وعشرين (21) سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون
دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام
ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة العاهات المذكورة
ويعتبر في حكم الولد الشرعي كل ولد تثبت بنوته بالنسبة إلى منخرطة في هذا النظام
إذا كانت تتوافر فيها شروط السن أو العاهة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

الفصل 30
تدفع المعاشات الممنوحة للأيتام إلى أمهاتهم وفي حالة وفاتهن أو تزوجهن من جديد
إلى أوليائهم.
الباب الثانى: مخاطر الزمانة والوفاة

الفصل 31
يستفيد من معاش عمري عن الزمانة كل منخرط اضطر إلى الانقطاع عن عمله من
أجل عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه.
ويعادل هذا المعاش اثنين في المائة (92) من الأجرة المتوسطة للحياة العملية بعد
تصحيحها طبقا للمقدار المحدد برسم مخاطر الشيخوخة عن كل سنة من الخدمة الصحيحة
وعن كل سنة يتعين قضاؤها إلى غاية السن العادية للإحالة على التقاعد من غير أن يتجاوز
هذا المعاش ستين في المائة (060/) من الأجرة المتوسطة المذكورة. غير أن هذا المقدار
يعادل دائما اثنين في المائة على الأقل (902) عن كل سنة من سنوات الانخراط العادي
المؤدى عنه.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 29 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

ويقدر هذا المعاش وفق نفس الكيفيات المتبعة في تقدير معاش الشيخوخة غير أنه لا
يطبق عليه التخفيض من أجل منح المعاش قبل الأوان المقرر في الفصل 22 أعلاه.
وتحدد بمرسوم كيفيات مراقبة العجز المعتبر عجزا تاما ونهائيا.

الفصل 32
يحول معاش الزمانة لفائدة ذوي حقوق المنخرط طبق نفس الشروط المقررة في الفصل
7 ومايليه إلى غاية الفصل 30 أعلاه.

الفصل 33
إن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل منضم إلى النظام تخول ذوي
حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن الزمانة.
كما أن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل غير منضم إلى النظام
تخول ذوي حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن
الباب الثاني المكرر: التعويضات العائلية

الفصل 33 المكرر9
يصرف القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) التعويضات العائلية
إلى المنخرطين في هذا النظام الحاصلين عند انتهاء خدمتهم على معاش تقاعد إجمالي نسبي
أو معاش تقاعد عادي إجمالي أو معاش عمري عن الزمانة كما يصرفون نفس التعويضات
المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويشترط لاكتساب الحق في التعويضات العائلية أن يكون الأطفال قد ولدوا على أبعد
تقدير بعد مضي ثلاثمائة يوم:
- إما على التاريخ الذي بلغ فيه المنخرط سن الإحالة إلى التقاعد؛
- وإما على تاريخ وفاة المنخرط؛
9 تمت إضافة الفصل 33 المكرر أعلاهء بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

الفصل 1135

قانون أن يعلم في اجل شهر واحد بجميع التغييرات التي قد تطرأ على حالته المدنية أو الحالة
المدنية لزوجه وأولاده وعند الاقتضاء بكل تغيير قد يكون له تأثير على المعاشات الممنوحة
وإلا تعرض لأداء غرامة ماعدا في حالة قوة قاهرة.

ويصدر القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الغرامات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة ويساوي مبلغها 9/09 من مبلغ المعاش الشهري.

الباب الرابع: الحد الأدنى للمعاش

الفصل 35 المكرر2!

على الرغم من جميع المقتضيات القانونية المنافية، يحدد المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد
أو الزمانة الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. المستحق للمنخرط أو
الممكن الاستفادة منه عند وفاته، في ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح
يناير 2018.

يشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:

- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على
الأقل.
ير أن الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام

من أنظمة الإحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1-93-29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
|1 .. كك بالتذ ب بين 3 9 الاحتياط الاجتماعي.
0 تم نسخ الفصل 34 أعلاهء بمقتضى المادة 4 القانون رقم 05.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.89.204 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989). الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27
جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ص 1775.
1- تم تغيير وتتميم الفصل 35 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
702 السالف الذكر.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 35 المكرر بمقتضى المادة الأولى القانون رقم 96.15 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.16.112 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 22016).، الجريدة الرسمية عدد
5 بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6447.

الأدنى للمعاشء، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب
التقاعد، تحدد حسب الصيغة التالية:
(مبلغ الحد الأدنى للمعاش - مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) 72 (مبلغ المعاش
الممنوح من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - مجموع مبالغ المعاشات المستفاد
منها) 76 (مبلغ المعاش الممنوح من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد + مجموع
مبالغ المعاشات المستفاد منها).
غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة
(10) سنوات.
الجزء الخامس: النظام المالي

الفصل 1336
توازن النظام الجماعي لمنح التقاعد المصحح كل سنة ببيان حسابي في 31 دجنبر
يجب أن يتم بخصوص أحد المخاطر التالية:
- الْشْد لشيخو خة من جهة؛
- الزمانة والوفاة من جهة آأخرى.
- وذلك بصفة منفردة فيما يتعلق:
- بالنظام العام؛
- وبالنظام التكميلي.
ويجب أن يحقق التوازن كذلك بالنسبة إلى التعويضات العائلية الداخلة في نطاق النظام العام.

الفصل 1437
الحقوق التي يخولها النظام الجماعي لمنح التقاعد للمنخرطين فيه تتولى أداءها
أ لصناديق التالية:
35 صندوق مخاطر أ لشيخوخة؛
- صندوق الزمانة والوفاء؛
- صندوق المعادلة؛
3- تم تغيير وتتميم الفصل 36 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
4- تم تغيير وتتميم الفصل 37 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

ويحدد توزيع المواد على الصناديق المذكورة بمرسوم.

الفصل 38
إن تحويل التزامات نظام سابق إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يحل
- تحويل عناصر الأصول المطابقة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- تسجيلها في الحسابات المطابقة.

الفصل 39
تعتبر مخاطر الزمانة والوفاة بمثابة تأمين مؤقت من سنة إلى أخرى وتترتب العمليات
المحددة بمرسوم عن الحسابات المطابقة لهذه المخاطر والمفتوحة في محاسبة النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 41
يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام
ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل
ابتداء منه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقيام بمثل هذه العمليات.
ولا يمكن أن يتم انضمام مشغل إلى النظام التكميلي إلا وقت أو بعد انضمامه إلى النظام
العام. ويجب في الحالة الثانية أن يعون الانضمام قد استوفى بصفة قانونية جميع واجبات
النظام العام.
ويتوقف دائما انخراط مأجور في النظام التكميلي على انخراطه في النظام العام.

الفصل 42
بالرغم عن المقتضيات المقررة في المقطع الأخير من الفصل 41 أعلاه يسمح
بالانضمام وبالتالي بالانخراط للمشغلين والماجورين الذين يثبتون انتمائهم لنظام إساسي
مرض.
وتنظر في أمر أنظمة التقاعد الأساسية اللجنة المشار إليها في المقطع 3 من الفصل 2
من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.

الفصل 43
تجرى نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من
الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما
ومفعولهما
وتضبط بقرار لوزير المالية الكيفيات العملية الخاصة بالنظام التكميلي ولاسيما الكيفيات
والشروط الفاسخة على الخصوص المقررة في اتفاقية الانضمام وكذا تصفية التحملات
الإيجابية والسلبية يوم فسخ الاتفاقية.
ويترتب عن تصحيح الخدمات السابقة في نطاق النظام التكميلي أداء جميع واجبات
انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المطابقة حسب مقاديرها التامة.
وإذا انخرط في النظام التكميلي مأجورون يتمتعون بمنافع ممائثلة لدى نظام آخر وجب
أن تحول مع هذا الانخراط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة
وإذا كانت المبالغ المحولة غير كافية بالنسبة لعدد سنوات الخدمة المنجزة طبقت
القواعد المقررة في الفصل 12 أعلاه.

الفصل 44
تضبط كذلك بالمرسوم المقرر في الفصل 41:

- واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل؛
- التعويضات المضمونة؛
- المسائل المتعلقة بالنظام المالي كي يتأتى تحقيق توازن جميع المخاطر الواجب
تحملها سواء فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال أو فيما يخص توزيعها عند
الاقتضاء.
الكتاب الثالث: مقتضيات عامة

الفصل 45
يضاف الأعضاء الآتي ذكرهم إلى لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
9 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كلما دعيت هذه
اللجنة للنظر في المسائل ذات الصبغة العامة المتعلقة بالنظام العام لرواتب التقاعد ولاسيما
منها المسائل الخاصة بنظامه المالي:
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- ممثل لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات؛
- ممثل لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- أربعة ممثلين للمنخرطين يعينون لمدة ثلاث سنوات ويختارون من لدن أربع
مؤسسات منضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد توجد مراكزها
بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلة والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات
المنضمة عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 46
تمنح التعويضات التي يضمنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقرر يصدره
المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 1547
كل شهر.
وإذا كان المبلغ النهائي للمعاش غير أحد مضاعفات 12 وجب جبر كسور مبلغه
الشهري بإضافة ما يلزم لإتمام الوحدة العشرية التالية مباشرة.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 47 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

الفصل 48
إن المبالغ المتأخرة غير المطالب بها تتقادم بعد مضي خمس سنوات على انتهاء أجلها.
غير أنه إذا غادر مستفيد من هذا النظام يتوفر على معاش للتقاعد أو على معاش للزمانة
منزله ومضى على ذلك أكثر من سنة دون أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من معاشه جاز لذوي
حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق في المعاش التي قد تخول إياهم بحكم
مؤقتة إلى ذوي حقوق المستفيد المفقود عندما يكون هذا الأخير متوفرا على حقوق في التقاعد
يوم فقدانه وتمضي على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول المعاش المؤقت إلى معاش نهائي عندما تثبت الوفاة بصفة رسمية أو يعلن عن

الفصل 49
يتمتع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بامتياز عام يمارس بشأن جميع المنقولات
التي يملكها مدينوه أينما كانت فيما يخص استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات غير
المؤداة والزيادات والغرامات التهديدية وكذا التعويضات المقبوضة بصفة غير قانونية من
ويرتب هذا الامتياز العام المخول للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مباشرة بعد
الامتياز العام المخول للخزينة.

الفصل 1650
إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن حجزها
ماعدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل
الديون المخول الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
أما بقايا الديون الواجبة للدولة وبقايا الديون الواجبة لمختلف الجماعات العمومية
الأخرى المشار إليها في المقطع السابق فتترتب عنها اقتطاعات من المعاشات المحدثة
بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون إلى غاية الربع من مبالغها وكذا الشأن فيما يخص
الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
ويمكن أن تنجز في آن واحد من المعاش إلى غاية 9/050 من مبلغه الاقتطاعات الواجبة
برسم بقايا الديون لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون المخول فيها
الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
وفي حالة وجود بقايا ديون لفائدة الدولة والجماعات العمومية الأخرى في أن واحد
أنجزت الاقتطاعات على وجه الأسبقية لفائدة الدولة.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 50 أعلاه بمقتضى المادة الثانية القانون رقم 91.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.13.52 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 22013).، الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ
9 رجب 1434 (30 ماي 2013) ص 4390.

وفي حالة وجود بقايا تهم الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة في أن
واحد تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.
يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهير في حدود الربع.
العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، فلا يجوز أن يتعدى
مبلغ هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 9050 من المعاش.
يؤدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم بقية دين لفائدة
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد خصم الاقتطاعات والجزء
المتخلى عنه؛ عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 المكرر من هذا
القانون.
الباب الأول: الجمع بين المعاشات

الفصل 51
لا يمكن داخل كل من النظام العام من جهة والنظام التكميلي من جهة أخرى الجمع بين:
- معاش التقاعد العادي أو النسبي والمعاش عن الزمانة؛
- تحويل المعاش عن الزمانة أو معاش التقاعد العادي أو النسبي ومعاش ذوي حقوق
المنخرط المتوفي أثناء مزاولة عمله؛
- المعاش كيفما كان الممنوح برسم المعاش والقنوة أو الإعانة القابلة للتجديد أو جميع
الإسعافات والإعانات الأخرى.

الفصل 1752
لا تحول التعويضات الممنوحة بموجب النظام العام أو التكميلي دون أن يمارس
المستفيدون بكيفية عادية الحقوق المخولة إياهم برسم أنظمة التعويضات القصيرة الأمد
والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عن الأضرار حسب الحق
العام.
غير أنه إذا كانت مسؤولية الفعل الناتج عنه الضرر ملقاة على الغير فإن النظام
ضد هذا الغير أو ضد مؤمنه النائب عنه إلى غاية المبلغ التكميلي للمعاش عن الزمانة أو
7- تم تغيير وتتميم الفصل 52 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

الوفاة الواجب دفعه عن المدة المتراوحة بين تاريخ الزمانة أو الوفاة وبين السن العادية
للإحالة على التقاعد المحددة في الفصل 1 3 أعلاه.
ويلزم الغير المذكور أو مؤمنه بإطلاع القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد على
طلب التسوية الودية التي تتم بين الغير أو مؤمنه من جهة والمصاب أو المستحقين عنه من
جهة أخرى أو على الدعوى المقامة من قبل هؤلاء على المعني بالأمر للمطالبة بالتعويض.
وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يحتفظ المصاب أو المستحقون
عنه في مواجهة الغير المسؤول أو مؤمنه المشار إليه أعلاه بحق الرجوع عليهما للتعويض
عن الأضرار اللاحقة بهم ماعدا فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكن أن يطالب به القائمون عن
النظام الجماعي لمنح التقاعد تطبيقا لهذا الفصل.

الفصل 53
لا يسمح بالجمع بين معاشين أو عدة معاشات مقدرة على أساس مدة الخدمات إلا إذا
كانت المعاشات المذكورة ممنوحة على أساس خدمات منجزة في مناصب متوالية. ولا يمكن
أن يكتسب أي منخرط حقوق تقاعد في منصبين متلازمين يؤديان إلى الاستفادة من راتب
تقاعد،
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر المدة المحسوبة في تصفية معاش ما لتصفية
معاش آخر.
غير أنه يمكن الجمع بين معاش يمنحه نظام أساسي وبين معاش يضمنه نظام تكميلي أو
مضمون برسم تأمين عن الحياة.

الفصل 54
إن أعوان المؤسسات المنضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المستفيدين من
معاش تقاعد لا يمكنهم الانخراط في نظام احتياط آخر.

الفصل 1555
يصرف رب العمل مباشرة إلى المنخرطين في هذا النظام المزاولين عملهم التعويضات
العائلية المستحقة لهم عن الأطفال الذي يعولونهم؛ وذلك وفق النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 55 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم

الباب الثانى: النزاعات

الفصل 56
كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه
والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن
يأتي:
- ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- ممثل لوزارة المالية؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله؛
- ممثل للمؤسسة المشغلة؛
ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استثناف تتألف ممن يأتي:
_ 2 آر من 6 ة اك“ تثناف د يا رئيس؟
- ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة.
وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما.
ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق
الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

الفصل 57
يجب أن تقدم دعوى النزاع في رفض طلب معاش أو كيفيات تصفيته في أجل سنة
واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المنازع فيه إلى المعني بالأمر أو إلى ممثله القانوني وإلا

الباب الثالث: الإعفاءات الجبائية

الفصل 1258
تعفى اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل من جميع الضرائب.
وتعفى من حقوق التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي تنجزها مؤسسة النظام
وتعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة الأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالنظام الجماعي لمنح التقاعد كما تعفى من ذلك الوثائق
والمستندات كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على المبالغ التي يصرفها النظام الجماعي
المذكور للمنخرطين فيه ولاسيما منها المخالصات.

الفصل 59
يدفع المشغل إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ واجبات الانخراط
والمساهمات في التواريخ وطبق الكيفيات المحددة بمرسوم.
وتفرض على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة زيادة قدرها 96 عن كل سنة
من التأخير. ويتحمل هذه الزيادة المشغل وحده.

الفصل 60
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهم و400 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف
في حالة العود إلى المخالفة كل من أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد
مأجوريه من قبض تعويضات لا حق له فيها.
ويلزم علاوة على ذلك بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المبلغ
المؤدى بصفة غير قانونية إذا ما رغب في ذلك الطرف الطالب.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 58 أعلاهء بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم
6.72 السالف الذكر.

الفصل 61
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم. ويمكن رفعها إلى الضعف
قصد تعويضات لا حق له فيها. ويلزم علاوة على ذلك بإرجاع المبلغ المؤدى بصفة غير
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و1.000 درهم كل من احتفظ لديه من
غير موجب بواجب انخراط المأجور المقتطع من الأجرة.

الفصل 62
إن دعوى المطالبة بالاستخلالاص المقدمة بقطع النظر عن الدعوى العمومية تتقادم بعد
مضي خمس سنوات على تاريخ انصرام الأجل المحدد في البيان الحسابي الموجه إلى المدين
من لدن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 63
يدخل ظهيرنا الشريف هذا في حيز التطبيق بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في

الفصل 64
المقتضيات المنافية ولاسيما المقتضيات المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم
1-72-4 الصادر في 13 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق
بنظام الضمان الاجتماعي وكذا المقطع 4 من الفصل 3 من قانون رقم 71-011 الصادر في
2 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.
وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية
المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب
أحكام هذا القانون.

المادة 2

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

* التسنيد : العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون
حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وذلك ‎lady‏ للأحكام الواردة في هذا
القانون ؛

* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الديون الرهنية التي تملكها الصندوق
المذكورء زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين
ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي
للتسنيد في نطاق غرضه ؛

* الديون الرهنية : الديون الممثلة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى
والممنوحة للأغراض التالية :

- البناء الفردي للمساكن ؛
- بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.
* المدين : المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته في إطار
لية د ‎re‏ 6
لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور وكذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات
المتصلة بالأصول المذكورة ؛

* مؤسسة التدبير والإيداع : جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من

هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد وبتدبيره ؛

* المؤسسة المبادرة : كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمهاء
حائزة لديون رهينة ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد
مجراة وفقا لأحكام هذا القانون ؛

* السيولة : المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد.
ويمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات
المتصلة بتلك الديون وجميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدى من طرف أو لحساب المدينين
بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. ويشمل كذلك مفهوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة
بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة ؛

* زيادة الضمانة : تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها
مبلغ السندات المصدرة وذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.

المادة 3

صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك
ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها
اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.

تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق
التوظيف الجماعي للتسنيد.

سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من

لا بد 4.4 || ‎٠.‏ وق بال ‎٠.‏ به المعنوية.

يتم إصدار الحصص وعند الاقنضاء سندات القرض في دفعة واحدة.

لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960
إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة

المادة 4

يتم تل" كب[ صندوق توظبة جماعي ‎a‏ 33 بمبادرة ‎wh‏ كة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة
للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام ” تسبير الصندوق ‎١‏ لمنصوص عليه في المادة
2 أدناه.

المادة 5
* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛

* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير
الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي >
الباب الثانى: السندات التى تصدرها صناديق التوظيف الجماعى
4 5

المادة 6

تعتبر الحمصص وسندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا
القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة
القيم 3

المادة 7

يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية
أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها:

* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 )21 سبتمبر 1993)
يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة 4، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند
2( أدناه ؛

** الشركات المالية المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات
الائتمان ومراقبتها:

* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه والمعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

2- المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) لتطبيق القانون
رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي
0).: ص 1131.

3- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993)
يتعلق ببورصة القيم؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 ( 6 أكتوبر 1993)، ص 1882،
كما تم تغييره وتتميمه. |

4- الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414
(6 أكتوبر 1993)، ص 1895، كما تم تغييره وتتميمه.

* هيئات التقاعد والمعاشات.
كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي ‎J‏ تقوم بنفس اكتتاب
السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وقواعد
الحيطة.

المادة 8
يمكن لكل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع القيام باقتناء الحصص
عليها في نظام التسيير.
في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسييرء لا يحق للهيئات المشار إليها
في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص أو سندات القرض المصدرة من قبل صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد الذي أسسوه.،

المادة ©
لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عملية تسنيد أن تفوتها إلا
للمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 10
بموجب اتفاقية اكتتاب يعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.

المادة 11
ينبغي لحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في
الحساب لدى مؤسسة التدبير والإيداع.
تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.
ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها
السندات المقيدة في الحساب.

المادة 12
فئات فرعية مختلفة. وتمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء
تسيير الصندوق المذكور.

المادة 13
يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.
يتم إصدار سندات القرض بواسطة قسيمات أو دونها ويستحق عليها فوائد أو تخضع
لعملية الخصم.
الأفضلية والأولوية المتعلقة بها وكذا فئاتها وفئاتها الفرعية المختلفة عند الاقتضاء.

المادة 14
أو فئاتها الفرعية لتحمل عجز المدينين المحتمل.
تعتبر جميع الحمصص وسندات القرض من فتة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.

المادة 15
جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحمصص أو استرجاع مبالغ سندات
القرض المذكورة.
الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيه

المادة 16
لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من
الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن
زيادة الضمانة تعتبر مخصصة في نفس الان لعملية التسنيد وعملية البيع الأولية المعتزم القيام
‎le‏
‏.4 تل" م كل لية ‎a‏ ند إحداث صندوق ‎ads gi‏ جماعي ‎au‏ ند ته بيذاته و 3
للعملية المذكورة دون غيرها. غير أنه يمكن للمؤسسة المبادرة إنجاز أكثر من عملية تسنيد
واحدة ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع ان تحدث أاكثر من صندوق توظيف جماعي للتسنيد
وتضطلع بمهمة التدبير والإيداع.

المادة 17
لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا
تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم
5 تحصيلها.
يجب أن يكون الرهن المعني بالأمر رهنا من الرتبة الأولى.

المادة 18
لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى ‎coded‏ يمكن إذا نص نظام التسيير على ذلك أن يفوت
في دفعة واحدة مجموع الديون الرهنية المتملكة إذ كان المبلغ المتبقى لصندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد يقل عن 9010 من مبلغ الإصدار الأصلي. ويتم التفويت وفق الكيفية
لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي التسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا حيازيا.

المادة 19
القرضء باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا
يسمح بها نظام التسيير ووفق الشروط المحددة فيه.
غير أن الديون المذكورة يجب أن تكون مماثلة للديون المفوتة في البداية إلى صندوق
ويخضع تفويت هذه الديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا ممارسة جميع الحقوق
المتعلقة بها إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 20
يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين
بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :
1. تقنية زيادة الضمانة ؟
هذه الحمصص والسندات من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
4. أي آلية أخرى محددة في نظام التسيير من شأنها أن تعزز أصول صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد وأن تجعل الحصص وسندات القرض المصدرة من طرف صندوق
التوظيف الجماعي للتسنيد مأمونة أكثر.

المادة 21
يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي
للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير والإيداع.

المادة 22
توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل :
* التسمية : "عقد تفويت ديون رهنية للتسنيد" ؟
* بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ¢
‎ok‏ “ يه صندوق ‎aks gill‏ الجماعي ‎au‏ ند 6
* لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل دين عن غيره؛ ولا سيما منها
المؤسسة المبادرة من أجل ضمان عملية القرض الرهني ؛
* المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير والإيداع أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي
للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفية إتمامه.

المادة 23
يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام
هذا القانون. وتنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق والسندات الممثلة
للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى
مؤسسة التدبير والإيداع.
يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على ترتيب دين لفائدة المؤسسة المبادرة على كل أو جزء
من علاوة .4 فية صندوق التوظية الجماعي ‎au‏ 33 في حالة 3 فيتا

المادة 24
يفيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت
كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك المستند
وذلك بواسطة تصريح موقع ومصادق عليه يودعه ممثلو مؤسسة التدبير والإيداع القانونيون
لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المعني.

يجب أن تحدد في التصريح بالعزم لأجل إجراء التقييد الاحتياطي المراجع العقارية
للأملاك المعنية والرهون المتصلة بها.
يظل التقييد الاحتياطي المذكور ساري المفعول إلى غاية تاريخ تقييد نقل الرهون العقارية
المعنية على سجلات المحافظة العقارية.

المادة 25
يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد
على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير والإيداع. وما دام لم يتم التقييد
المذكور. تمارس المؤسسة المبادرة وحدها جميع الحقوق المتعلقة بالديون الرهنية المفوتة
لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وحده وذلك وفق التعليمات الصادرة عن مؤسسة
التدبير والإيداع.

المادة 26
لأجل إجراء تفييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار
إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير والإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية
المثبتة لصفة المؤسسة وذلك برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عن طريق إيداعها
مقابل وصل.
لا تستلزم عملية النقل المذكورة الإدلاء بنظير الرسم العقاري أو الشهادة الخاصة لتقييد
الرهن المعني.

المادة 27
يجب أن يتضمن مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:
- بيان كل عقار مسجل ومثقل برهن يضمن دينا رهنيا مفوتا بموجب المستند المذكور
وذلك بواسطة رقم رسمه العقاري ؛
تسميات وعناوين المؤسسة المبادرة والمدين بالكفالة الرهنية إن اقتضى الحال ومؤسسة
التدبير والإيداع ؛
تاريخ المستند الناشئ عنه التفويت ؛
- تاريخ تقييد الرهن المفوت ومراجعه ؛
_ 5 يه صندوق ‎aids gill‏ الجماعي ‎wu‏ ند 6
تاريخ ووصف العقد المتعلق بالرهن الذي يضمن كل دين رهني وارد في مختصر
المستند،

المادة 28
يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير
والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في مختصر المستند.

المادة 20
استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12
| غسطس 1913) | لمتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار
إليه في المادة 26 أعلاه لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المسجل في ظرف ثلاثين يوما

المادة 30
إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 31
يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل ملكية الديون لفائدة صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد وفق المقابل المحدد في المستند. وتسقط الديون المفوتة من باب الأصول في
حصيلة المؤسسة المبادرة.
ويسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار
ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير والإيداع على المستند ويحل المفوت إليه بقوة

المادة 32
يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد وكذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات
والرهون الحيازية والكفالات والاستفادة من جميع عقود التأمين المكتتبة في إطار القروض
الرهنية.

المادة 33
لا يشمل تفويت الديون ضمان ملاءة المدين إلا إذا كان المدين في التاريخ الذي يحمله

المادة 34
تسري آثار نقل الرهون المدرجة في مختصر المستند بين الأطراف وتجاه الأغيار ابتداء
من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير والإيداع على المستند المذكورء على أن لا يكون ذلك
التاريخ سابقا لتاريخ إيداع التقييد الاحتياطي وذلك مع مراعاة التقييد الاحتياطي المنصوص
عليه في المادة 24 أعلاه والتقييد المننصوص عليه في المادة 25 أعلاه واستثناء من أحكام
الفصلين 66 و67 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12
أغسطس 1913) والمتعلق بالتحفيظ العقاري.

المادة 35
استثناء من أحكام الفصلين 76 و77 والفقرة الثالثة من الفصل 85 من الظهير الشريف
المذكور الصادر في 9 رمضان1 133 (12 أغسطس 1913):
- لاا يترتب على التقييدات المحتملة المنجزة ما بين تاريخ إيداع التفييد الاحتياطي
والتاريخ الذي يحمله المستند أي أثر على تقييد نقل الرهون المعنية ؛
- يستفيد تقييد نقل الرهون المعنية من الأولوية على أي طلب تقييد آخر يتعلق
بالعقار المعني بالأمر والمقدم في نفس التاريخ الذي يحمله المستند مع مراعاة
الاستثناء الوارد في المادة 29 أعلاه ؛
- يفترض للاعتداد بجميع الحقوق أن نقل الرهون على السجلات العقارية قد تم في

المادة 36
استثناء من أحكام الفصل 87 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).، يتم التقييد المذكور على الرغم من أي تبليغ لأمر
رسمي بالحجز العقاري للعقار المثقل بالرهن.

المادة 37
يترتب على العمليات المنصوص عليها في هذا القانون أداء رسوم التحفيظ العقاري
المحددة طبقا لنص تنظيمي.
الباب الرابع: تحصيل الديون الرهنية

المادة 38
تسثتمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والإيداع في القيام لفائدة صندوق
التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة
الأخرى ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين
المؤ تين.

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة
أعلاه. ويجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات
الائتمان المعتمدة قانونا او صندوق الإيداع والتدبير للقيام بالمهام المذكورة.

المادة 39
تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز
المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق ونفس
طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين
المذكور.

المادة 40
إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير والإيداع
المدني المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة التي
تتولى تدبير تحصيل الدين.
بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة؛ يتعين على المدين أو
على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل
الدين.

المادة 41
ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستندء كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن
أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 40
أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا القانون، يتم تحصيله
لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع
في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق المذكور.
الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعى للتسنيد ونظام
تسبييرها

المادة 42
يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام : تسيير صندوق توظبة ظيف جماعي للتسنيد
بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق
المذكور. ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:
د كفك تسمية صندوق ‎a gill‏ ظيف الجماعي 3 للتسنيد ومدة فيامه ‎4g‏ تسميتا المؤسسة المبادرة
ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما؛

- وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة والمبلغ
الأدنى والأقصى لإصدار الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض
ومواصفات الحصص والسندات المذكورة وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها
الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية؛

- الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحمصص وإن اقتضى الحال لأداء سندات
القرض رأسمالا وفائدة وكيفية إجرائهما؛

- طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها
وطريقة حسابها؛
القرض؛

- الوسائل المتخذة لتغطية احتماللات عجز المدينين؟

- الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب
السندات التي أصدرها الصندوق ؛

- طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال
سندات القرض؟

- إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير ؛
واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛

- اسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله ؛

- إجراءات وشروط استشارة حاملي الحمصص وإن اقتضى الحال سندات القرض
والقرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها والأغلبية
اللازمة ‎SAY‏ ¢

— الشروط والمعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف
الجماعي وتوظيفها وإرصادها ؛

- الشروط والمعايير المطبقة على عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير
السيولة المذكور؛

- شروط إرصاد علاوة التصفية إن اقتضى الحال؟

المادة 43
يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من
لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للإعلانات
القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي.

المادة 44
يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود والفاتورات
والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان
"صندوق توظيف جماعي للتسنيد". كما يجب أن يبين في الوثائق الصادرة عن صناديق
التوظيف الجماعي للتسنيد تسمية وعنوان كل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع.
فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في الملكية، يجوز أن تحل تسمية
الباب السادس: مؤسسه التدبير والإيداع

المادة 45
نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا
القانون في غرض واحدء لا يحق لمؤسسة التدبير والإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك
القانون.

المادة 46
الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا بكل زيادة ضمانة محتملة
وتقوم بحيازة جميع السندات أو الوثائق الممثلة أو المؤسسة للديون المذكورة أو التابعة لها
وتصدر لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحمصص وإن اقتضى الحال سندات
القرض وتؤدي مقابل اقتناء الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة.

المادة 47
تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة
حاملي الحصص وسندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير والأحكام الواردة في هذا
القانون.

دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعد المؤسسة
المذكورة وكيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام
المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها الباب السادس من الكتاب الثاني من
الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات
والعقود. وبهذه الصفة ودون الحد من سلطاتها :
- تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما فيها
الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات وتوزعها على حاملي
- تقوم إن اقتضى الحال بأداء رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات والمبالغ
الأخرى المستحقة برسم سندات القرض طبقا لنظام التسيير ولأحكام هذا القانون؛
— توظف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه كما توظفها في القيم التي تصدرها
الخزينة إن كان نظام الت لتسيير ينص على ذلك، وذلك في انتظار توزيعها على
حاملي الحصص ودفعها إن اقتضى الحال إلى حاملي سندات القرض ؛
— تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المفوتة وكذا
جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتتولى حفظها ؛
الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها ؛
- تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء
وتطالب بها ؛
- لا يحق لها استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها
— يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. ويجب
أن تنجز هذه العمليات لغرض واحد يتمثل في مطابقة الإمدادات المالية التي
يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي ينبغي له دفعها إلى حاملي
الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض على أن ينص صراحة على هذه
العمليات في نظام التسيير.

الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 48
يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وإيداع واحدة
مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز مساهمة المؤسسة المبادرة في رأسمال مؤسسة
التدبير والإيداع نسبة الثلث.
يجب الإشارة في نظام التسيير ومذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 من
هذا القانون إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير والإيداع
بفعل مساهمتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير والإيداع.

المادة 40
لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.
لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقترض بعد إصدار الحصص وعند

المادة )(5
يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها
في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير والإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام
المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام.
يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو سندات القرض من المحكمة عزل
المؤسسة المعنية.

المادة 51
في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير والإيداع بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي
للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسسة
المذكورة بقرار صادر بالأغلبية المنصوص عليها في نظام التسيير. ولا يجوز أن تقل هذه
الأغلبية عن نسبة 9051 من حيث عدد حاملي السندات وقيمة السندات المصدرة.

المادة 52
في حالة عزل مؤسسة التدبير والإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و51
أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه وذلك
وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. وتستمر مؤسسة التدبير والإيداع المعزولة
ما لم يتم تعويضها في ممارسة مهامها وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي

المادة 53
في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو
في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من
الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. بلجب على حاملي الحصص
وسندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام
في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير وإيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة
العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق
لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي 5
تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير والإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة
إلى ان يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي

المادة 54
استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس
3 )بمثابة مدونة الالتزامات والعقودء لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير والإيداع
انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه. إذ تحل بقوة القانون مؤسسة التدبير
والإيداع الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة.

المادة 55
يعد تغيير مؤسسة التدبير والإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق
التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير والإيداع
السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها.

المادة 56
لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحمصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أو
عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى.
5- أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.1054، السالف الذكر.

" يوجه كل حامل حصص وسندات قرضء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 بالمادة 53 من القانون السالف
الذكر رقم 10.98 إلى الوزير المكلف بالمالية طلبا بتعيين مؤسسة مؤهلة لمزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع."

المادة 57
لا يلزم حاملو سندات القرض شخصيا بديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي
للتسنيد.

المادة 58
لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة
ومؤسسة التدبير والإيداع وحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض. ولا يسأل إلا
عن الالتزامات والنفقات التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا القانون.

المادة 50
لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير والإيداع
الذمة المالية لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض.

المادة 60
تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار
المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقهما لبنود نظام التسيير وعلى
الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليهما تطبيقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام
يمكن أن تصدر المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب
من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير
والإيداع.
لا تسأل مؤسسة التدبير والإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف
الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.

المادة 61
يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية :
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه.

المادة 62
يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير
والإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها

المادة 63
في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير والإيداع مهام
الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعيى للتسنيد

المادة 64 6
يجب على مؤسسة التدبير والإيداع أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإجراء
الإحصاءات النقدية.

المادة 65
يجب على مؤسسات التدبير والإيداع أن توجه إلى الإدارة المنصوص عليها بنص
‎ak: ae‏ . 0 الإخبار . .6 من 3 :‘ ‎eo‏ بد صناديق التدبير |{ . اعي 3 ند التي تديرها
ونسخة من مذكرة المعلومات /المنصوص عليها في المادة 66 أدناه.

المادة 66
يجب على كل مؤسسة للتدبير والإيداع إثر تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
وقبل إصداره الحصص وان افتضى الحال سندات القرض ان تسلم لكل مكتتب مذكرة
6- تم نسخ أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير
وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993)
المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في
أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل
4 الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)،: 1834.
7- أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.99.1054، السالف الذكر.

" تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من أنظمة تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونسخة من مذكرة
المعلومات المنصوص عليها في المادة 65 من القانون الآنف الذكر رقم 10.98."

للمعلومات تتضمن وصفا موجزا وجذاذة وصفية لجميع العناصر الأساسية لعملية التسنيد
المزمع إجراؤها.
تقوم المؤسسة المبادرة بإعداد المذكرة المنصوص عليها أعلاه قصد توظيف السندات
التي أصدرها الصندوق لدى المستثمرين. ويوقع عليها ممثلان قانونيان للمؤسسة المذكورة.

المادة 67
يجب أن لا تتضمن المذكرة المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون أي معلومات أو
تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وان لا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون
بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صدق وصحة المعلومات والتصريحات المتضمنة
في المذكرة.

المادة 68
تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم
ينص في نظام التسيير على وتيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.
يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي ”
كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق
عليه من طرف مؤسسة التدبير والإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على
مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية
ديون الصندوق.

المادة 69
يجب قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 أعلاه أن يصادق مراقب
الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها.
يجب أن توضع الوثائق المتضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات
ثلائة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.
8- أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1054، السالف الذكر.

" توجه نسخة التقرير السنوي عن كل سنة محاسبية فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
التي تقوم بتدبيرها مؤسسات التدبير والإيداع المنصوص عليها في الفقرة 2 بالمادة 68 من القانون السالف الذكر
رقم 10.98 إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يرسل نظيرا منها إلى الوزير المكلف بالإسكان."

المادة 70
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز
أن تزيد عن إثنتى عشر شهراء غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول
على أن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا.

المادة 71
يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة
المنصوص عليها في نص تنظيمي #باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة 72
تعين مؤسسة التدبير والإيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات.
يعين مراقب الحسابات الأول من طرف مؤسسي صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في
نظام التسيير.

المادة 73
تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام
وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم.

المادة 75
يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و179
من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
9- أنظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.99.1054 ، السالف الذكر.

" تحدد القواعد المحاسبية التي تخضع لها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية
باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة ."

ويستفيد حاملو سندات القرض من هذه الحقوق.
الباب التاسع: احكام صريبيه

المادة 76
تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم
والضرائب التالية :
— رسوم التسجيل والتمبر المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها وتملكها للأصول
وإصدار سندات القرض والحصص وتفويتها وتغيير نظام ” لسيير ها وعلى العقود
التنظيمية الجاري بها العمل؛
الضريبة المهنية (البتانتا)؛
— الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها
في إطار غرضها القانوني.
تظل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد خاضعة للالتزامات الضريبية المننصوص عليها
في المواد من 26 إلى 33 و37 و38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على
الشركات #آإلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و44 والمواد من 46 إلى 50
من القانون المذكور.

المادة 77
تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين
دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات
الدخل الثابت المحدثة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.
تعمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد على اقتطاع الضريبة المذكورة في المنبع لفائدة
الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في البند 57 من المادة 6 من القانون المذكور
وتخضع للالتزامات المقررة في البند المذكور.

المادة 78
يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم
وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن
0- أنظر القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239
بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 20 جمادى الاولى
7 (21 يناير 1987( 02 67

الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 0 يونيو1996، عن الأرباح الصافية المحققة على إثر تفويت
الحصص المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
الباب العاشر: العقوبات الزجرية

المادة 70
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يرخصون خلافا لأحكام

المادة 15 في استرداد الحصص أو استرجاع سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف

المادة 80
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم مسيرو
مؤسسة مبادرة الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 16 (الفقرة الأولى) بتفويت أكثر من مجموعة
من الديون الرهنية لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في عملية تسنيد واحدة.

المادة 81
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لفائدته أو لفائدة شخص آخر طبيعيا كان أم معنويا
باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو اسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم
منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون رهنية مفوتة
وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع او صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين
يرخصون خلافا لأحكام المادة 20 (البند 2) في اكتتاب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي
يعاقب بنفس العقوبات مسيرو هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الذين يرخصون في اكتتاب من هذا القبيل أو يساهمون فيه.

المادة 83
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي :
— مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند أو مختصرا من المستند
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 و26 أعلاه تتضمن معلومات
كاذبة أو غير تامة؛

- كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا؛ إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في
للتسنيد؛
كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على مذكرة المعلومات المشار إليها في المادة 66
من هذا القانون تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر
ذي أهمية أو تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أن يعتبر
ضروريا.

المادة 84
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :
- الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن
إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 أو يرفضون القيام
يذلك؟
- مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي
المشار إليه في المادة 68 دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق
المحاسبية المتضمنة فيه.

المادة 85
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم
مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 45 بنشاط آخر لحساب
صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شان التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير
القانون.

المادة 86
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو
مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
يفوتون عن قصد لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يقتنون لفائدته ديونا
تكون محل نزاع أو ديونا قد تكون غير قابلة للتحصيل عند تاريخ تفويتها وغير
مشفوعة برهن من الرتبة الأولى خرقا لاحكام المادة 17 أعلاه ؛
- يفوتون ديونا تدخل في باب أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يرهنون
الديون المذكورة رهنا حيازيا خرقا لاحكام المادة 8 من هذا القانون.

المادة 87
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:

- يوظفون سيولة متوفرة مؤقتا لدى صندوق توظيف جماعي للتسنيد في اقتناء ديون
غير تلك المشار إليها في المادة 9 اعلاه او في سندات غير قيم الخزينة؛
- يخالفون عن قصد أحكام المادة 39 من هذا القانون.

المادة 88
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين لا يعملون خلافا لأحكام

المادة 2 من هذا القانون على تعيين مراقب ‎bloat‏
‏المادة 80
بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت
سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو بالمراقبات التي يجريها مراقب
الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته.

المادة 90
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000
درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون
صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون عمدا أي مبلغ مرتبط بدين يحصلون عليه
لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 1© 11
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
- يرخصون ويقيدون في الحساب تفويت الحصص أو سندات القرض خرقا لأحكام

المادة 02
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة
للتدبير والإيداع الذين يتملكون حصصا أو سندات قرض يصدرها صندوق توظيف جماعي
للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
1- تم نسخ أحكام البند الثاني من المادة 91 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير
وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212، السالف الذكر.

المادة 93
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين
يغفلون وضع تسميتهم متبوعة بعبارة صندوق توظيف جماعي للتسنيد على العقود أو الفاتورات
مؤسسة التدبير والإيداع وعناوينها على هذه الوثائق.

المادة 94
في الحالات المنصوص عليها في المواد 83 و85 و86 و89 و90، يمكن أيضا معاقبة
المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة واحد أو
أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي.
يمكن أيضا أن يعاقب المخالف بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف
الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة من سنتين إلى خمس سنوات.
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص
عليها في هذا الباب أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي صحف تقوم بتعيينها، على

المادة 095
تطبق أحكام هذا الباب الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بصفة مباشرة أو عن
طريق شخص وسيط بممارسة مهام تسيير المؤسسة المعنية أو إدارتها أو تدبيرها.

المادة 96
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا
بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من

المادة 097
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن
الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص
العقوبات الحبسية.

المادة 98
يتولى مجلس القيم المنقولة أو المؤسسات الأخرى النصوص عليها بنص تنظيمي السهر
على تقيد الهيئات المعنية بهذا القانون بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.

قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها
وتثمينها وصيانتهاء من أجل تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة مع مراعاة
العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه المناطق. كما يسعى إلى
تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
- تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي بما في ذلك مجال الخدمات ذات الصلة
عبر توفير العقار المهيا لهذا الغرض؛
- تهيئة وتدبير وتثمين وصيانة المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها
وتنافسيتها وجاذبيتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية؛
الصناعية.

المادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على مناطق التسريع الصناعي المحدثة طبقا لأحكام القانون
رقم 04 19 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11
بتاريخ 25 من شعبان 1415 (26 يناير 995 1)، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 3
المنطقة الصناعية: المنطقة المخصصة لإقامة واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة
والأنشطة المرتبطة بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
المكلف بالتهيئة: كشخص اعتباري خاضع للقانون العام أو ا لخاص يمارس أنشطة تهيئة
وتطوير وتسويق منطقة صناعية، وعند الاقتضاء تدبيرها؛
التسويق: وضع قطعة أرضية مهيأة أو منشأة منجزة داخل المناطق الصناعية رهن
إشارة المستثمر بأسعار تنافسية من طرف المكلف بالتهيئة بموجب عقد بيع أو كراء يبرم بينه
وبين المستثمر طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون
هيئة التدبير: كشخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص مكلف بتدبير منطقة
صناعية طيقا لاحكام هذا الفانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

التثمين: تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز الوحدة الصناعية وتشغيلها أو المتعلقة بالقطعة
الأرضية المخصصة لخدمات الدعم المتصلة بها واستغلالها طبقا لأحكام هذا القانون
ونصوصه الت لتطبيقية وللعقود المبرمة بين ‎١‏ لمكعلف بالتهيئة وا لمستثمرين.
الباب الثانيى: المخطط الوطنى والأنظمة العامة للمناطق الصناعية

المادة 4
يوضع مخطط وطني للمناطق الصناعية. ينم إعداده من طرف الإدارة بتنسيق مع
الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
يحدد المخطط الوطني المذكور. باعتباره وثيقة مرجعية. التوجهات الاستراتيجية للدولة
في ميدان البنيات التحتية الصناعية وعلى الخصوص ما يلي:
- حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب
الوطني؛
- التموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها على صعيد
التراب الوطني؛
- التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن
إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد هذا المخطط الوطني والمصادقة عليه ومراجعته.

المادة 5
يوضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة
بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
يحدد هذا النظام العام المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق
الصناعية والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقهاء والي يجب مراعاتها من قبل المكلف
بالتهيئة عند إخضاع كل مشروع تهيئة منطقة صناعية لمساطر التراخيص المنصوص عليها
في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
يتضمن النظام العام المذكور على الخصوص ما يلي:
- القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق المناطق
الصناعية؛
- الدراسات الواجب إرفاقها بطلب إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد هذا النظام العام والمصادقة عليه ومراجعته.

المادة 6
يوضع نظام عام لتدبير المناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة يحدد المتطلبات
والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير المناطق الصناعية من قبل هيئة التدبير أوء، عند
الاقتضاءء من قبل المكلف بالتهيئة.
- القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تدبير المناطق الصناعية؛
- القواعد المحددة للآجال المتعلقة بتثمين وإنجاز الأشغال في المناطق الصناعية
الواجب تضمينه في عقود البيع أو الكراء المبرمة بين المكلف بالهيئة
والمستثمرين؟؛
- الخدمات اللازمة لأنشطة المستثمرين.
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية

المادة 7
تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق
الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنهوض التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام
يجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت السالفة الذكرء على
- مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة
ترابيا؛
- التزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة؛
- الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ
العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، عند
الاقتضاءء ولا سيما في الحالتين التاليتين؛
- إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض
الصناعية المخصصة لهاء رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة؛
- إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية؛
- غرامات التأخير في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة
من طرف هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة؛

- التزام المستثمر باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية؛ المنصوص عليه في

المادة 8 أدناه، والذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.

المادة 8
يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية؛ الذي يحدد على
لمساهماتهم برسم الخدمات المقدمة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
وإرفاقه وجوبا بملف طلب الترخيص.
يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا النظام الداخلي.

المادة ©
يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاءء المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة ومجلس الجهة
المعني والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا كل ثلاثة أشهر بتقرير حول حصيلة تقدم
تسويق المنطقة الصناعية وتثمينها تحت طائلة أداء أغرامة إدارية قدرها مائتي ألف
(200.000) در هم عن كل شهر تأخير تحصل بناء على أمر بالتحصيل تصهد ره الإدارة.
يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا التقرير.

المادة 10
يسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل
المنطقة الصناعية. وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم المكلف بالتهيئة
بتوجيه إنذار إليه للوفاء بالتزاماته داخل أجل يحدده له، على ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما من
تاريخ تبليغه بالإنذار بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة.

المادة 11
في حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض تضم
ممثلين عن الإدارة ومجلس الجهة المعي والجماعة أو الجماعات المعنية والمركز الجهوي
للاستثمار المختص ترابياء بمعاينة عدم تثمين القطع الأرضية أو المنشأة، وذلك بناء على طلب
من المكلف بالتهيئة.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات اشتغالها.

المادة 12
تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على
معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات المكلف بالتهيئة

يوجه التقرير المذكورء. داخل أجل خمسة عشر (15) يوماء إلى الإدارة وكذا إلى اللجنة
الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا لإبداء رأيها في الموضوع طبقا لأحكام الفقرة
الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم8 47.1 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وبإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1118
الصادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).

المادة 13
استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمارء يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة
إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 14
يقوم المكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إبداء اللجنة الجهوية
الموحدة للاستثمار رأيهاء بإيداع طلب لدى المحافظ على الأملاك العقارية المختص ترابياء
للتشطيب على تقييد العقد المبرم بينه وبين المستثمر المعني من الرسم العقاري للقطعة الأرضية
المعنية.
ويرفق الطلب المذكور بتقرير اللجنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12
أعلاه، وكذا برأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المعنية، وكذا بالوثائق المثبتة لفسخ العقد

المادة 15
في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع
- التكاليف الي تحملها المكلف بالتهيئة في إطار مسطرة فسخ عقد البيع، لا سيما
واجبات التسجيل المؤداة لإدارة الضرائب وكذا واجبات المحافظة العقارية؛
- غرامات التأخير المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين المكلف بالتهيئة
والمستثمر المعي؛
- 109 من ثمن بيع القطعة الأرضية موضوع الفسخ كتعويض للمكلف بالتهيئة.

المادة 16
إذا أنجز المستثمر بعض الأشغال أو المنشآت المتعلقة بالتثمين، يقوم المكلف بالتهيئة؛
بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابياء بإلزام المستثمر بإرجاع
القطعة الأرضية إلى الحالة التي كانت علها وذلك على نفقته.
غير أنه إذا قرر المكلف بالتهيئة الاحتفاظ بالأشغال أو المنشآت السالفة الذكرء يقوم هذا
الأخير بأداء تعويض للمستثمر المعني يعادل مبلغ التكاليف المبررة التي تحملها لإنجاز هذه
الأشغال أو المنشآت بعد خصم 910 من المبلغ المذكور.

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 17
يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ والي لا تتوفر على هيئة لتدبيرهاء أن يقومواء داخل أجل خمس (5) سنوات
- تأسيس جمعية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم
حق تاسيس الجمعيات الصادر في 3 جمادى الآولى 1378 (15 نونبر 2،)1958
يعهد إليها بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من
طرفها؛
_ أو تكليف شركة مخصصة بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم
الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.
وفي حالة تقاعس المستثمرين المعنيين، يجوز للجهة المختصة ترابيا طبقا للنصوص
التشريعية الجاري بها العمل، أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية
وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.

المادة 18
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن الأحكام التي تستلزم صدور النصوص التطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من
يتعين إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل سنة ابتداء من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي

المادة 1
يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا
- 500.000 درهمء إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو
التجارية أو الحرفية؛
تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات
بنص تنظيمي،

المادة 2
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية:
- الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق
بمدونة التجارة. التي تنص على مسسلك محاسبة. طيقا لأحكام القانون رقم 08
المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛
- الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.

يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية
المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5

المادة 3
يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري
أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات. غير أنه، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك،
يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه؛ أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة
مقاولات، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية

المادة 4
لا يجوزء في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي؛
بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور.

المادة 5
يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي، تمسكه وتسهر على تسيير
العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة بنص

المادة 6
يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في

الفصل الثاني من هذا القانون أن:
- يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي
المشار إليه في المادة 5 أعلاه،ء حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيميء، مرفقا

بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-77 من المدونة العامة
- يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهرء حسب اختياره: بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه
مباشرة لدى هيئة التدبير السالفة الذكر أو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في نفس الوقت
بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية
الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق نفس الكيفية.

المادة 7
يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه؛. طبقا
ويجب عليه أيضا أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية
المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 8
يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛
- بناء على طلب من المقاول الذاتي؛
- عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم
سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛
- عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة
- تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في

- تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛

- صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم
احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه

المادة 9
مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا
القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه الحق في الاستفادة من النظام الجبائي
الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكرء
ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقي في ذمته والاشتراكات
الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه.

المادة 10
يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد
من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات
الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه.

المادة 11
تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب
إلى شركة مساهمة:؛ يعهد إلى «شركة بريد المغرب ش. م، المشار إليها بعده بهيئة التدبيرء
القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه؛
وتسيير العمليات المتعلقة به، ولا سيما:
- تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات
والهيئات المعنية؛

- قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي
والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية، طبقا للنصوص التشريعية
المتعلقة بها.
ولهذه الغاية، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا
خاصاء يمكنها على الخصوص من:
- تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري
به العمل فيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي؛
- _تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؛
- تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه؛
- تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية
والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة
تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعدة في الارتقاء بهذا النظام وتطويره.

المادة 12
تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه
وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول
الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.

المادة 13
علاوة على المهام المسندة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة:. تتولى الوكالة؛
لصالح الدولة، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين
والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص

والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي
والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل.

المادة 14
تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام
التالية:
- تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي طبقا لما
- التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات؛
- اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور؛
- القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه؛
- إعداد تفرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي؛
تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة.
يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي.

المادة 15
تسري أحكام البند الأخير من المادة 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية:، ابتداء
من تاريخ دخول التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2
أعلاه، حيز التنفيد،

المادة 1

1- جو: الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال
تحت الأرض؛

2- هواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية
أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل هذا
التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة؛

3- بيئة: هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية
والأنشطة البشرية؛

4- انبعاثات: هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات سامة أو أكالة أو دخان أو بخار
أو حرارة أو غبار أو روائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري
والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام؛

5- أجهزة ذات محرك: وهي أجهزة وآلات ذات محرك تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء
العربات؛

6- عربات: العربات السيارة المزودة بأداة دفع ميكانيكية مخصصة للسير ولنقل
الأشخاص أو البضائع، وتعتبر في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات؛
مادي أو معنويء عام أو خاص من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة؛

8- معايير الانبعاثات: حدود قصوى للانبعاثات لا يجب تجاوزها ويتم تحديدها بمراعاة
المعطيات العلمية المستجدة وحالة الوسط المستقبل لتلك الانبعاثات وقدرة التطهير الذاتي للماء
والهواء والتربة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛

9- معايير جودة الهواء: حدود قصوى لا يمكن تجاوزهاء تحدد درجة تركيز المواد
الملوثة في الهواء خلال مدة معينة. ويمكن أن تكون هذه الحدود القصوى عامة تطبق على
مجموع التراب الوطنيء أو مقتصرة فقط على بعض المناطق ذات الحساسية الخاصة للتلوث

0- ملوث: كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق
الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل؛

1- تلوثات جوية: كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الأكالة أو الدخان
على الصحة أو على النظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي
أو بالبيئة بصفة عامة؛

2- تقنيات متوفرة وأكثر تطورا: تقنيات معدة ومستعملة على نطاق واسع يمكن تطبيقها
في مختلف القطاعات الإنتاجية المعنية وفي ظروف اقتصادية مقبولة. ويشمل «لفظ التفنية،،
كذلك التكنولوجيات المستعملة وكذا طريقة تصميم المنشأة وبناءها وصيانتها واستغلالها
وتوقيف نشاطها؛

3- المكان العام المغلق: المكان العام المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس؛ له
شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان
العام المغلق وسائل النقل العام.

ا لفصل الثاني: مجال الد لتطبيق

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق
أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق
على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاصء يملك أو يحوز أو
متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق
النفايات أو للتسخين أو للتبريد.

لا تسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة
للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971
المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية2. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية
لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.

2- القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالوقاية من الاشعاعات الأيونية؛
الجريدة الرسمية 3077 بتاريخ 29 شعبان 1391 (20 أكتوبر 1971)؛، ص 2466.

- المرسوم رقم 2.97.30 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم
1 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الاشعاعات الأيونية؛ الجريدة
الرسمية عدد 4540 بتاريخ 3 شعبان 1418 (4 ديسمبر 1997)ء ص 4502.

ملاحظة: لقد تم نسخ أحكام القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية
من الإشعاعات الأيونية، غير أنه، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين
نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، بمقتضى المادة 186 من القانون رقم 2 المتعلق بالأمن
والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي
والإشعاعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)؛
الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014). ص 6815.

المادة 3
تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير
الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث
الهوائي ووضع شبعات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة. التي
من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.

المادة 4
يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء
كالغازات السامة أو الأكّالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق
القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيميةة.
يلزم كل شخص مشر إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث
المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر
والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة
السابقة.
في غياب معايير محددة بنصسوص تنظيمية؛ فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة
الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض
الوقاية والتقليص من الانبعاثات.

المادة 5
تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من
التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي
تكون مصدرا لتلوث الهواء.
3- أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) تحدد بموجبه
الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة
هذه الانبعاثات؛ الجريدة الرسمية 5858 بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)، ص 3793.

المادة 3:
تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو
إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة
الرابعة أسفله.
غير أن هذه الحدود القصوى لا تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى قطاعية كما هو منصوص
عليه في المادة 5 أسفله.
يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل الامتثال لهذه الحدود القصوى.

المادة 6
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات
الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة
المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين
تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.

المادة 7
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية
بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة
الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة 8
يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة
المذكورة فى المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن
يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.

المادة ©
يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على
ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن
الإدارة المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على
المأمورين محرري المحاضرة.
4- انظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.09.631، السالف الذكر.

المادة 10:
" يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء بعمليات مراقبة دورية و / أو
مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من
مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من
القانون السالف الذكرء فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من
السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
لهذا الغرضء تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق.
تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام
بها.
ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة."
- أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق
بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)،
ص 5551.

يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.، كل في مجال اختصاصه وفي
حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للإدارة التى ينتمون إليهاء بالدخول إلى المنشآت

المادة 10
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند الاقتضاءء إحداث هيئة
للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصاددر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو
تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات.

المادة 11
يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع
المخالفة والإيضاحات التى يدلى بها مرتكب المخالفة. تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت
ما يخالفها.
توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرهاة.

المادة 12
أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجوء خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من
السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية. وتبلغ نتائج البحث إلى
الطالب وكذا الإجراءات المتخذة فى ظرف ستين يوما.

" توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة
والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
تُكلف هذه الشرطة:
- بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المننصوص عليها في
مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 السالف
ذكرها؛
- وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي
آخر خاص."
5- انظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.09.631، السالف الذكر.

المادة 15:
"في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم؛ وباستثناء حالات التلوث الخطير المشار
إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء تعاين سلطة المراقبة الحدود التي تم قياسها وتبلغها إلى
المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل أقصاه ستة (6) أشهرء يشار إليه في التبليغ، للتفيد بالحدود القصوى المذكورة
طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المذكور.
وبعد انصرام هذا الأجل دون التقيد بالحدود القصوى المذكورةء تطبق أحكام المادة 11 من القانون
رقم 13.03 السالف الذكر."

المادة 13
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر
بالجوار والآمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص
أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الاستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن
مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد
من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة. وتلزمه بوضع التجهيزات
الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية
لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.
غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول
بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو
الاستغلال مصدر التلوث.

المادة 14
يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان
والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث. وفي حالة
تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل
السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها
لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.

المادة 15
إذا لاحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون
والنصوص الصادرة بتطبيقه، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير
والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال
على نفقة المخالف.
وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو
الإحراق أو تكييف الهواءء يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات
الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في

المادة 18 من هذا القانون، ولا يمكن للمالك أن يستعمل الآلة الملوثة إلا بعد إصلاحها. وتتم
معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية.

المادة 16
يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول
عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة.

وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوىء كما يمكن الحكم عليه
بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 17
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل من عرقل القيام
بالمراقبة أو ممارسة مهام الاشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوىء كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى

المادة 18
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من:
- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛
- رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛
- عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛
- أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوىء كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة
اشهر.

المادة 19
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته
الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ
وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة
تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر
بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآات مصدر
التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.

المادة 20
يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من
شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة
الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوىء ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي
للمنشأة مصدر التلوث.

المادة 21

يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل
عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع
من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.

المادة 22

بصفة انتقالية تحدد آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو

الموجودة.

المادة 23

لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى
تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات
مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجباتية حين القيام بعمليات اقتناء
المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة.

المادة 24

لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية6 ما يلي:

1 - المناطق والحالاات التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثئات ومعايير جودة الهواء
الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.

2- طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والاحتفاظ بها وتحليل وقياس
كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لائحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة
لإجراء ال لتحليللات وقياس الانبعاثات.

6 - انظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.09.631، السالف الذكر.

المادة 5:

" تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي
الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني.

تكون هذه الحدود القصوى القطاعية موضوع مراجعة تبعا لأي تغيير للحدود القصوى العامة المنصوص عليها في

المادة 4 أعلاه "

3- المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد
المتعلقة بالتلوث الجوي.

4- معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثئات الخاصة ببعص القطاعات وكذا
الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص أو
نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي
يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.

5- اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود
أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط
المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.

6- المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها
واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.

7- الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير
المتخذة للحد من الانبعاثات المفرطة.

8- المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات
المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل
الإحراق.

9- الحالات والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ. قبل صدور الحكم القضائي كل
الإجراءات التنفيذية على وجه الاستعجال لأجل وضع حد لانبعاث الملوثات أو التقليص منها.

0- أآجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث
الجو الموجودة قبل صدوره.

المادة 25

تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 13.99 يقصي بإنشاء المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجارية.txt

قانون رقم 13.99 يقصي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة 1
تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى «المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.

المادة 2
يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة” ويكون الهدف من
هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها
بالمهام المسندة إليه وبوجةه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
يخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا

المادة 38
تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية:
2 - أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.71 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) لتطبيق
القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ الجريدة الرسمية عدد 4778
بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)، ص 445.

" تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة."
3- تم تغيير وتتميم أحكام المواد 3 و4 و10 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.17 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.18.79 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)، الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)؛ ص 5767.

- مسك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية
سندات الملكية الصناعية؛

- مسك السجل التجاري المركزي الإلكتروني والمجذة الأبجدية بالنسبة إلى
الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين؛

القيام لحساب الدولة بتدبير المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة
استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة أمنة؛

استيفاء الرسوم والأجور عن الخدمات وجميع المستحقات المتعلقة بإحداث
المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري
الإلكتروني المنصوص عليه في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

- المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني؛
السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه
الميادين.

المادة 4
يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه؛ ما
يلي:

- تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا
لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛

- تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري، سواء تعلق الأمر بالتسجيلات أو
التفييدات المعدلة لها أو بالتشطيبات المتعلقة بهاء والعمل على تقييدها في السجل

التجاري المركزي الإلكتروني وفق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة
التجارة*؛
تمكين الإدارات والهيئات المعنية من الولوج على المنصة الإلكترونية المذكورة:
قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بها بالإجراءات المندرجة
التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الإلكتروني؛
يؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات
التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها
والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية:
- نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام
المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية” ؛
إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة
ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين
والتجار.
يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه
المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية
المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام.
الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية
وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
4 - القائون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من
ربيع الاول 7 ففاتح أغسطس 6)!؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 9 جمادى الأولى
7 (3 أكتوبر 1996) ص 2187؛ كما تم تغييره وتتميمه.
5 - القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9
ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس
0 )،). ص 366؛ كما تم تغييره وتتميمه.

وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية وجهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية
الصناعية والسجل التجاري؛
- تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع
مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل
التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
- إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع
المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات.
يجوز للمكتب أن يؤسس لأجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع
مجاذ أو سجلات أخرى إن اقتضى الحال ذلك.
- تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولا سيما بإقامة
فروع على المستوى الإقليمي يعهد إليها بما يلي:
* مساعدة وإعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
* تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية؛
* تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية
والشهادات السلبية المعدة للتسجيل في السجل التجاري؛
* إنجاز الأبحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في إطار المساعدة
المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
* الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم أعمال التوعية والنهوض بالملكية
الصناعية والسجل التجاري.

المادة 5
يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة وممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص

تنظلم 6

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب".
6 - أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.71،: سالف الذكر.

" يتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة
التالي بيانهم:

- وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو ممثله؛

- الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛

الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛

- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛

- الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو ممثله؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتقنيات الإعلامية أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها.

ويضم بالإضافة إلى ذلك:

- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛

- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛

- رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله؛

- رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله.
ويحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بوصفه مقررا."
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
7- أنظر المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2.99.71، سالف الذكر.

" يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-99 بجميع السلط اللازمة
لإدارة المكتب.
ويسوي لهذه الغاية بقراراته القضايا العامة ويقوم خاصة بما يلي:

يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
لتقييم أعمال اللجان.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها
مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.

المادة 9
7 0 [ 5 - جمالن .80
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب .
- يقترح على الحكومة الاستراتيجية الواجب اتباعها في مجال الملكية الصناعية؛
- يحدد المحاور الكبرى للتنمية والنهوض بأعمال الابداع والتجديد؛
- يحدد البرنامج السنوي لأعمال التطوير والتوعية؛
- يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب؛
- يحدد التنظيم الإداري للمكتب؛
- يقوم بإعداد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب ويعرضه للمصادقة عليه وفق الشروط المقررة في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة؛
- يتولى التعيين في المناصب العليا بالمكتب."

" يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
- لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية."
8- أنظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.99.71، سالف الذكر.

" يسير المدير المكتب ويعمل باسمه؛ ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه.
وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو معنوي.

ينفذ فرارات مجلس الإدارة.
يمكن أن يفوض مجلس الإدارة إليه أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت
مسؤوليته جزءا من صلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية فى المكتب.

المادة 10
المداخيل المقبوضة برسم الملكية الصناعية؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب برسم المركزي
التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة
وكذا الافتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛
- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.
نفقات التسيير والاستثمار؛
ويمثل المكتب لدى المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المكتبء
على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة .
ويدير جميع المصالح التابعة للمكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها
العمل،
الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة "

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

المادة 11
يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربى للملكية الصناعية والتجارية وفقا
1 يع || 5 4 5 5 الديون || .6م 7 للدولة.
‎١‏ ج10

المادة 11 مكررة
تحدد الأجور عن الخدمات التى يقدمها المكتب فى إطار تدبيره للمنصة الإلكترونية
لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتهاء وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة
والهيئات المعنية والمكتب المغربيى للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 12
توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي!! منقولات وعقارات
الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.

المادة 13
يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات
والأشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية
9 -أنظر القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 22000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421
(فاتح يونيو 2000). ص 1256؛ كما تم تغييره وتتميمه.
0- تمت إضافة المادة 11 مكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 87.17.، السالف الذكر.
1- أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم 2.99.71، سالف الذكر.

يحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 13-99 واللازمة
ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية.

الصناعية والسجل التجاري المركزي والمبرمة قبل تاريخ نشر النصووص الصادرة لتطبيق
هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14

استثناء من أحكام الفقرة الخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال
7 (28 أغسطس 1948]) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغيرات الطارئة على
تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد الناتجة عن نقل الصفقات والعقود والاتفاقيات
المشار إليها في المادة 13 أعلاه إلى المكتب لا تكون محل أي تقييد.

المادة 15

يتألف مستخدمو المكتب من:

- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به؛

- موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها

العمل.

يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسمون والمتدربون
المركزي.

يمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بطلب منهم في إطار المكتب وفق الشروط المحددة في
النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.

لا يمكن بأن حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي
الخاص المذكور إلى الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي
كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار إليهم أعلاه كما لو تم
أداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 16
تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)
وتحل محلها الأحكام التالية:

المادة 31- يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية«الصناعية
والتجارية،.

قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولك مهده الطب
يراد في مدلول هذا القانون:
بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
- بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
-. بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- بالمجلس الجهوي للهيئة: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
-. الجدول الوطني: الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

المادة 2
الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها
نشاطا تجارياء يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثيرء وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره
وأخلاقه المهنية. ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للآخلاق، من غير
أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو
الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
يجب على كل طبيبء كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة؛ أن
يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياء وآن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ
التالية:
حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه؛
- حق المريضء أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على
المعلومة المتعلقة بتشئخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف
وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تدون
المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريضء الذي يمكن لهذا الأخير أو
لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة
منه.

المادة 3

تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام
بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون
والقوانين والأنظمة الخاصة بها.

تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص
لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون
والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل.

يجب على كل طبيبء كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يساهم في سياسة الدولة
الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية.

يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت
متجاوزة أو تم منعهاء مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية.

يجب على كل طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه؛ ولهذه الغاية يتعين عليه؛ على
الخصوصء المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل المجلس الوطني
والجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية، وذلك وفق الكيفيات

الباب الثانى: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
الفرع الأول: أحكام متفرقة2

المادة 4 3

| لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا
إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة
الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه يتم هذا التقييد بحكم القانون
لفائدة صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط التالية:

1 - أن يكون مغربي الجنسية؛
2- تم تغيير عنوان الفرع الأول بموجب المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 الصادر في 15 من ذي
الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛
ص 5695.
3 - تم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.

2 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب
المغربية أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وفقا

يعفى الأطباء الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بالخارج من شرط الاعتراف
بمعادلة الشهادة أو الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الجهوي للهيئة، أن يتأكد من صحة الشهادة
أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.

3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به سواء
بالمغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو
الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة؛

يبين في طلب التقييد الموطن المهني الذي سيزاول الطبيب مهنته فيه.

يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات
الترابية أو المؤسسات العمومية أن يدلوا حسب الحالة بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو
باستخدامهم. ولا يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم
في جدول الهيئة.

يعفى من التقييد في جدول الهيئة الطلبة في الطبء الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال
مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم.

المادة 5

يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له
الموطن المهني الذي سيزاولون فيه.

ويراد بالموطن المهني:

-. عنوان المحل الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته بالقطاع الخاص؛
- النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة الذي يوجد في دائرته المرفق التابع للقطاع
العام الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته.

يتولى رئيس المجلس الوطني تحيين الجدول الوطني المحدث من قبل هذا المجلس حسب

التفييدات التي تمت بجداول المجالس الجهوية للهيئة أو قرارات التوقيف أو الشطب.

المادة 6

يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في
جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ
تقديم الطبيب طلبه إلى المجلس المذكور.

يحدد بنص تنظيمي شكل الطلب ومضمون الملف المرفق به، بعد استشارة المجلس
الوطني.

يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس
الوطني.
يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه قرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك
السنوي.

المادة 7
يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثرء عندما
يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية
والمدلى بها من قبل صاحب الطلب.
يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت

المادة 8
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض
المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7”
أعلاه حسب الحالة، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني.
يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام
المجلس الوطني.
يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد
إلى الطبيب المعني.
يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به.
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية
أيام. ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.
ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة

المادة 9©
يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني:
إذا كان يرغب في الاستمرار في مزاولة مهنته داخل النفوذ الترابي للمجلس الجهوي
للهيئة نفسه، أن يخبر بذلك رئيس هذا المجلس الذي يقوم بتحيين جدول الهيئة؛
إذا كان يرغب في نقل موطنه المهني إلى نفوذ ترابي لمجلس جهوي آخر للهيئة، أن
يقدم طلبا إلى رئيس هذا المجلس الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه، ويخبر بذلك
رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطنيء ورئيس المجلس الجهوي
للهيئة الذي كان تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس.

يجب على الطبيب المزاول بالقطاع العام الذي انتقل من موطن مهني إلى موطن مهني
آخر أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي سيزاول مهنته داخل نفوذه الترابي قصد
تقييده بجدول هذا المجلس. ويجب على رئيس هذا المجلس الجهوي للهيئة أن يخبر بذلك
المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني؛ ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان
تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس.

المادة 10
يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين
بالقطاع الخاصء بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي
كان تابعا له.
يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين عملهم بالقطاع الخاص إلى فئة
المزاولين عملهم بالقطاع العام، بناء على طلب من الطبيب المعني مشفوع بقرار التوظيف أو
الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.
توجه طلبات نقل التقييد في جدول الهيئة إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له
الموطن المهني للطبيب المعنيء الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من
أجل تحيين الجدول الوطني.
إذا كان نقل التقييد مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس
الجهوي للهيئة، توجه الطلبات إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني
للطبيب المعني، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ويبلغه إلى الطبيب صاحب الطلب.
ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني ورئيس المجلس الجهوي
للهيئة الذي كان تابعا له المعني بالأمرء من أجل حذفه من جدول هذا المجلس.

المادة 11
تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس
المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية
المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييد
أو نقل تقييد الأطباء في جدول الهيئة.
لهذه الغاية، تقوم كل سنة مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتبليغ
المجلس الوطني باللائحة المحينة للأطباء الذين يزاولون لديها.
يتولى رئيس المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب
وعلى الخصوص بالموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 12
علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار
الهيئة أو الإدارة أو القضاءء يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن

رئيس المجلس الوطني في حالة إصابة الطبيب بعاهة أو بمرض يشكل خطرا عليه أو على
مرضاه أو يقلص من قدراته بشكل يمنعه من مزاولة مهنته.

ولهذه الغاية، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد إخباره من قبل الإدارة أو الجماعة الترابية
أو المؤسسة العمومية المعنية أو رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا بعرض الطبيب
المعني، قصد الكشف عليه. على لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصينء يتم اختيار
الأول من قبل وزير الصحة والثاني من قبل المجلس الوطني والثالث من قبل الطبيب المعني
أو أحد أقاربه إذا تعذر عليه ذلك. وتعد اللجنة المذكورة تقريرا وتبلغه إلى المجلس الوطني
للتداول في شأنه.

تبلغ فورا القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني بالتوقيف أو الشطب من جدول
الهيئة بناء على تقرير صادر عن اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى السلطات
الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن
المؤسسات العمومية.

المادة 13

يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس
الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في
حالة المزاولة في عيادة فردية، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.

يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة مهنته بصفة مؤقتة لأسباب خاصة أن يخبر بذلك
رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يقوم بإيقاف تقييده بالجدول الجهوي للهيئة، ويخبر بذلك
رئيس المجلس الوطني.

يبلغ فورا رئيس المجلس الوطني قرارات المجلس الجهوي إلى السلطات الحكومية
والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات
العمومية.

إذا انقطع طبيب يزاول بالقطاع العام عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة
أو الإعفاء أو العزل. يجب على الإدارة التي كان يعمل بها إبلاغ المجلس الجهوي المعني
والمجلس الوطني بذلك؛ داخل أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور قرار الانقطاع
عن العملء للقيام بشطب إسم الطبيب المعني من جدول الهيئة؛ وللطبيب الحق في طلب نقل
القانون.

المادة 14

يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى به بالحبس أو
بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع المؤقت
أو النهائي من مزاولة المهنة صدر في حق طبيب مزاول بالقطاع الخاص أو العام؛ وذلك للقيام
بتوقيف تقييد الطبيب المعني في جدول الهيئة أو الشطب على إسمه من الجدول، حسب طبيعة
ومدة العقوبة.

الفرع الثانى: قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين
الجزء الفرعي الأول: تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي

المادة 15
لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص الا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول
الهيئة.

المادة 16 4
يكون التفييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب
من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على
دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتهاء يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص. ويعفى
شرط الاعتراف بمعادلة الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة الدبلوم
المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.
لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد.
تحدد السلطة الحكومية المختصة،؛ بعد استطلاع رأي المجلس الوطنيء قائمة الدبلومات
أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتهاء وتنشرها في

المادة 17
يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب
متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30
يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد الطبيب بصفة متخصص داخل أجل
ستين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلبه من قبل المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.
يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى ستة أشهر على الأكثر
عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادة أو الدبلوم المسلم من قبل مؤسسة
أجنبية، في هذه الحالة يخبر رئيس المجلس الوطني صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه.

المادة 18
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد
الأسباب التالية:
4- تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.21.92

- عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص؛
-. عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و21
- عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة؛
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر برسالة

المادة 19
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات
الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن
المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ صدور القرار.
الجزء الفرعي الثاني: تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين

المادة 20
إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو
دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبيء يعرض طلبه
على إحدى اللجان التقنية للتأهيل، المحدثة من قبل المجلس الوطني التي تقوم بدراسة الشهادات
المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات، للبت في
الاعتراف بأهليته كطبيب متخصص.
تضم كل لجنة ثلاثة أطباء مقيدين في الجدول الوطني بصفتهم متخصصين في أحد
التتخصصات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يعينهم رئيس المجلس
الوطني لمدة سنة قابلة للتجديد بعد مداولة هذا المجلس. ويتولى رئاسة اللجنة أحد أعضائها
يكون متوفرا على عشر سنوات من الأقدمية في التخصص المذكور.
ويعين رئيس المجلس الوطني وفق الكيفية نفسها وطبق الشروط نفسها ثلاثة أعضاء
نواب.
وإذا تعذر تأليف اللجنة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في المجال المقصود أو عدم
كفاية عددهمء يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية الأقرب
إلى التتخصص المعروض على أنظار اللجنة.

المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات
5 - تم تغيير أحكام المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.

التي تقدم بها تم الحصول عليها وفق نفس شروط التكوين المتعلقة بالدبلوم الوطني للتخصص
الطبي الأقرب.
يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل إلى رئيس المجلس الوطني.
ويقدم طلب الطبيب الذي ينتمي إلى القطاع العام تحت إشراف رئيس الإدارة أو الجماعة
الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها عمله.

المادة 22
تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسهاء وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها
تبت اللجنة في الطلب بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات وتبلغه
إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار
بالتسلم داخل 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. ويخبر أيضا رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية
أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها الطبيب المعني عمله.

المادة 23
تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات
الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل
المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
تتألف اللجنة من سبعة أطباء متخصصين من بينهم أطباء جراحونء يعينهم جميعا كل
سنة رئيس المجلس الوطنيء بعد مداولة هذا المجلس، ويجب أن تضم اللجنة من بين أعضائها
ثلاثة أساتذة بكليات الطبء يتولى أحدهم رئاسة اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتبت في الطلبات بصورة صحيحة إذا حضرها أربعة
من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينء فإن تعادلت
الأصوات رُجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 24
يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف
له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء من
تاريخ تبليغه قرار رفض طلبه معللا.
تبت اللجنة التقنية العليا للتأهيل في طلب إعادة النظر دخل أجل 60 يوما من تاريخ
توصلها به، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر بذلك الطبيب المعني برسالة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام.

المادة 245
يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو
عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظرء بمثابة دبلوم التتنخصص الطبي في المجال

المقصودء ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا

المادة 26

لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص
الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لرئيس المجلس الوطنيء عندما تبرر
المهني في الجماعة المذكورة، بناء على طلب هذا الأخير واستنادا إلى تقرير رئيس المجلس
الجهوي للهيئة المختص، بأن يزاول بصورة مؤقتة تخصصه موازاة مع الطب العام أو
تخصص آخر يثبت حيازته الشهادات أو الدبلومات المطلوبة لمزاولته.

ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالإذن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه بناء على
تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختصء ويجب على الطبيب المعني حينئد أن
يخبر كتابة رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص شريطة أن يقيد
في الجدول الوطني برسم هذا التنخصص أو بعزمه مزاولة الطب العام وحده. وفي هذه الحالة
يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتحيين تقييد المعني بالآمر في الجدول الجهوي للهيئة.
الأطباء أن يزاول الأعمال المرتبطة بتخصصه وتلك التي تدخل في نطاق الطب العام.

يجوز لوزير الصحة تكليف طبيب في الطب العام يزاول بالمرافق الصحية العمومية:
القيام ببعض أعمال التشخيص والعلاج التي تدخل في نطاق أحد التخصصات والتي تلقى في
شأنها التكوين اللازم.

الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب6

المادة 727

تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصء، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على
تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

يسمح التقييد المذكور فوراء بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال
إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات الممائثلة
لها.
6 - تم تغيير عنوان الباب الثالث أعلاهء بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.
7- تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف
الذكر.

استنادا إلى التقييد المذكورء تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر
بمثابة رخصة للإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

غير أنه وبغض النظر عن أي مقتضى مخالفء لا يمكن أن تقل مدة بطاقة التسجيل عن
أربع (4) سنوات

المادة 28 8

يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب
الأجنبي للشروط التالية:

1 - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية؛

2 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب
متخصص.ء الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة؛

3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب
أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة

4 - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو
شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 أعلاهء يجب على الطبيب
الأجنبي الذي لم يسبق تقييده في جدول هينئة للأطباء، أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه
في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق له أن زاول المهنة بالخارج، يجوز
للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر
ذلك ضروريا.
8 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف
الذكر.

المادة 28 المكررة9
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من
قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة
توصيات وتعد تقريرا سنويا حول أشغالها تعرضه على رئيس الحكومة.

المادة 30 11
يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بصفة
يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتقبيد الطبيب المعني بناء على عقد عمل أو قرار
الإذن بالمزاولة التطوعية وذلك للمدة المحددة في عقد العمل أو قرار الإذن المذكورين وبعد
تسديده واجب الاشتراك للهيثئة.
لا يمكن للطبيب المعني بأي حال من الأحوال المزاولة في القطاع الخاص ولو لفترات
محددة إلا في حالة الضرورة القصوى بناء على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة.
الباب الرابع: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء غير المقيمين
بالمغرب12!

المادة 51 13
بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين
بالمغرب؛ ضمن الشروط المحددة في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب
لمدة تحدد بنص تنظيمي:
9 - تم تتميم القانون رقم 131.13 بالمادة 28 المكررة بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.92
0- تم نسخ أحكام المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.
1 - تم تغيير أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم عنوان الباب الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف
الذكر.
3 - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف
الذكر.

- أو في القطاع الخاص.

وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن أن يؤذن
للطبيب غير المقيم بمزاولة الطب بصفة استثنائية بالمغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها
من لدن السلطة الحكومية المختصة.

تحدد بنص تنظيميء يتخذ بعد استشارة المجلس الوطنيء كيفيات تنظيم واشتغال القوافل
الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة الأطباء غير المقيمين بالمغرب فيها.

لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور
التخصص ولا لطلبة الطب الأجانبء كيفما كان نوع القافلة الطبية، إلا بوجود مؤطريهم وتحت
إشرافهم.

يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب
للشروط التالية:

- أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية؛

- أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصصء.
الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة؛

- أن يكون مقيدا في الهيئة المهنية بالبلد الذي يقيم فيه؛

- ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب

- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب
اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.

يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من لدن السلطة الحكومية المكلفة
بالصحة، بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية،
وذلك بعد التأكد من أن المعني بالأمر يستجيب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقدم
ما يثبت توفره على تأمين يغطيء على الخصوصء المسؤولية المدنية الناتجة عن الأعمال
الطبية المقدمة بالمغرب.

تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بهاء والمدة المؤهل خلالها
الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
4 - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف
الذكر.

القسم الثانى: أشكال مزاولة مهنة الطب فى القطاع الخاص

المادة 33

يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات، ويمكنهم مزاولة
طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات
الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة.

إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة
واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه.

يمكن لأطباء القطاع الخاص في إطار طب العلاجاتء أن يختاروا موطنهم المهني إما
في عيادة طبية فردية أو في عيادة طبية مشتركة بين مجموعة من الأطباء أو في مصحة أو
في مؤسسة مماثلة لها.
ْ ويمكنهم القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو أقاربهم
أو في أماكن إيواء مجموعة من الانخاص.

يمكنهم أيضا المزاولة بصفة مؤقتة داخل وحدات متنقلة للتشخيص والعلاج مرخص لها
من قبل السلطة الحكومية المختصة:، بعد استشارة المجلس الوطني.

يراد بالوحدة المتنقلة للعلاج؛ فريق معالج قادر على التدخل للتكفل بأشخاص مرضى أو
جرحى أو نساء بالمخاض وفق شروط السلامة القصوى عن طريق وسيلة نقل مجهزة ومكيفة

الباب الأول: العيادة الطبية
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية

المادة 34

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي
للهيئة المختص ترابياء بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة
محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق
المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام ومختلف التخصصات الطبية.

يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي
الاختصاص.

يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى
المجلس الجهوي للهيئة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم
تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة.
وفى حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال
التهيئة أو التتميم المطلوبة وتوفير التجهيزات الطبية الملائمة، وتجرى هذه المراقبة داخل
الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني
في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع
ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة

المادة 35
إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في

المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.
كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض
صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة.

المادة 36
تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه
على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني
للطبيب المزاول بالقطاع الخاص.

المادة 37
مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده؛ لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.
يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريضء بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض
شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات
يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل
النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به.
ويمكن أن يؤذن أيضا للطبيب بتقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد
بجماعة خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به عندما لا يوجد بهذه الجماعة
طبيب من نفس التخصص يزاول عمله بالقطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يسلم رئيس المجلس
الجهوي للهيئة، الذي يعتزم الطبيب المزاولة بنفوذه الترابي، إذنا تحدد فيه المدة الماأذون
بالمزاولة خلالها وتبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المقيد بجدوله
الطبيب المعني.

يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها.

المادة 38
يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة
الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم
يستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي.
ويحدد الإذن المذكور المدد الزمنية المأذون المزاولة خلالها والمحل الذي يسمح للطبيب
بالمزاولة فيه. يمكن أن يسلم هذا الإذن أيضا بطلب من رئيس المجلس الجماعي المعني.
الفرع الثانى: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء
والمزاولة المشتركة

المادة 30
يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة
في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات
والعقود.
يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه
هو مزاولة الطب وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويجب أن تحمل اسم
الشركة المدنية المهنية للأطباء.
يكون مقر الشركة أو شبه الشركة هو محل العيادة المشتركة.
يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة
الأطباء المزاولين بالقطاع الخاصء وأن يعينوا موطنهم المهني بالعيادة المشتركة.
لا يمكن للطبيب أن يكون شريكا في أكثر من شركة أو شبه شركة.
يخضع فتح العيادة المشتركة لمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه مع
اعتبار الآثار المبينة في المادة نفسها وفي المادة 35 أعلاه.

المادة 40
يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد
التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.
يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد
تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة.
ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني.
لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة.

المادة 41
يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل
المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقاته
عن الأعمال والخدمات الطبية التي يقوم بها داخل العيادة.
يرجع اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العيادة إلى صاحبها وحده.
لا يعتبر الطبيب المعاون نائباء إذلا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ولا يقوم مقامه
في تتبع زبنائه المرضىء وإنما يختص فقط بمعالجة زبنائه المرضى الخاصين به.

المادة 42
يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة
زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فنئة الأطباء المزاولين بالقطاع
الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة
في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب
الصحية صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
يجب أن تكون المساعدة محل عقد خاص يبرم بين صاحب العيادة والطبيب المساعد لمدة
محددة منصوص عليها في الإذن بالمساعدة.
لا يمكن أن تتجاوز مجموع مدد المساعدة 90 يوما في السنة.
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية

المادة 43
يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج
يجب على الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ووضع نسخة من عقد التأمين
بمجرد إبرامه لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له وكلما تم تجديده.
يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي
يستخدمه ومن امتثاله لقواعد الأخلاقيات والآداب المهنية، خاصة سرية المعلومات والسجلات
إذا كان التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب
عليه احترام هذه الأحكام والحرص على احترام مستخدميه لها.

المادة 44
يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية
الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليللات
البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقتضى الحال.
يجب أن تحرر هذه الوثائق بخط مقروء وأن تحمل اسم الطبيب المعني وصفته وعنوانه
إذا تعلق الأمر بطفل يقل سنه عن 12 سنة وجب على الطبيب أن يشير إلى سنه في
الوصفة.

المادة 45
إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من
المرضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. وأن يزاول مهنته في استقلال مهني
تام عن باقي شركائه.
إلا أنه يمكن للطبيب المعني أن يستعمل وثائق الشركة المدنية المهنية التي ينتمي إليها

المادة 46
يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح
ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاءء في أماكن
المزاولة الاعتيادية.
يجب عليهم أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، انخراطهم
من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الفرع الرابع: شروط النيابة في العيادة الطبية

المادة 47
في حالة غياب مؤقت يمكن لطبيب أن يطلب من رئيس المجلس الجهوي للهيئة
الترخيص له بأن ينيب عنه في عيادته احد زملائه المقيد في جدول نفس المجلس الجهوي
للهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص أو من القطاع العام مرخص له بذلك وفق الشروط المحددة
غير أنه، يمكن لطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية بالسنة الأخيرة من
الدراسة القيام بالنيابة، شريطة الحصول على إذن بذلك يسلمه رئيس المجلس الجهوي للهيئة
المزمع المزاولة بالنيابة في مجاله الترابي. ولا يمكنهم أن يقوموا إلا بالنيابة عن أطباء الطب
العا
م.

إذا تعلق الأمر بطبيب متخصصء وجب أن يكون نائبه من نفس تخصصه الا أنه، يمكن
للأطباء المقيمين في آخر سنة من الإقامة، النيابة عن أطباء متخصصين وفق نفس الشروط
المنصوص عليها في هذا الفرع.
يرفع كل نزاع يتعلق بالنيابة إلى المجلس الجهوي من قبل أحد الطبيبين أو كليهما.

المادة 48
استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 أعلاه؛ء يجوز للطبيب عند حدوث
ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أن يعين
للنيابة عنه زميلا له أو طالبا في الطب غير حاصل على إذن النيابة.
يجب على الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
لا يمكن أن يبلغ مجموع مدد النيابات الاستثنائية المنصوص عليها في هذه المادة 30
يوما متقطعة في السنة مفصولة بمدد تساوي شهرا على الأقل.

المادة 49
إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس
الإدارة التي ينتمي إليها.
علاوة على ذلك، يجب أن يحصل عل رخصة النيابة يسلمها رئيس المجلس الجهوي
للهيئة المختص بناء على الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وعلى القرار الصادر بمنحه
إجازة إدارية.
لا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية المذكورة.

المادة 50
يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة
عنه. إلا أنه، يجب أن تتضمن الوصفات وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتوقيعه
مصحوبة بعبارة "طبيب نائب" مع تاريخ ورقم الإذن بالنيابة.
يجب أن يتوفر الطبيب النائب على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية.

المادة 51
يجب على الطبيب الذي يعتزم أن ينيب عنه زميلا له خلال مدة تغيب تفوق ثلاثة أيام؛
أن يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة قبل الشروع في النيابة بخمسة عشر يوما على
الأاقل طلبا معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني وموقعا من قبله ومن قبل الطبيب المقترح
للقيام بالنيابة.
يجب تبليغ قرار المجلس الجهوي للهيئة بالإذن بالنيابة أو برفضها إلى الطبيبين المعنيين
8 أيام على الأقل قبل بداية النيابة. وفي حالة الاستعجال المبررء يجب على المجلس الجهوي
أن يبت في طلب النيابة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوصل به.

وإذا لم يجب المجلس الجهوي بعد انصرام أحد الأجلين السالف ذكرهما يوجه الطلب إلى
المجلس الوطني الذي يتعين عليه الرد في ظرف 5 أيام.
يجب أن يكون كل رفض للنيابة معللا.

المادة 52
لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه
المجلس الوطنيء ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه.

المادة 53
يمكن بصفة استثنائية عند قبول طبيب مالك لعيادة طبية لمتابعة الدراسة في تخصصات
طبية أو جراحية أو بيولوجية أن ينيب عنه طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخرء للمدة النظامية
لهذه الدراسة تمدد عند الضرورة لسنة واحدة بعد تقديم تبرير بذلك.
في هذه الحالة يمنح الإذن بالنيابة من قبل رئيس المجلس الوطنيء بعد استشارة المجلس
الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المنوب عنه.
لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة

المادة 54
في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمدء مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي؛
يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط
مهني آخر للنيابة عنه بإذن رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا
كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة.
يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خمس سنوات من
تاريخ صدور الإذن. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن ملغياء ويستأنف الطبيب مزاولة
المهنة في حالة شفائه، وإذا لم يتعافى يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة مؤقتاء
ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطنيء ما عدا إذا تم نقل استغلالها إلى زميل آخرء ويوقف تقييد
الطبيب المريض في جدول الهيئة إلى حين شفائه.
لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة من فئة أطباء

المادة 55
في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية. يمكن لذوي حقوقه. بإذن من المجلس الوطني
بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني
آخر. ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير
لاغيا. ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني
ما لم يقتنها طبيب آخر.

إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى يتابع دراسته في الطبء. يمكن
تجديد الإذن المذكور من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المدة نظامية للحصول على دبلوم
الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي.
لا يجوز للطبيب المكلف بالتسيير أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة
الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها

المادة 56
تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي
للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على
الآقل قبل موعد الزيارة.
تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص
عليها في المادة 34 أعلاه.
يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقريرء يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة
منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين
خلال 15 يوما الموالية للزيارة.
إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن
تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو
تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل. وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين
7 و58 بعده.

المادة 57
تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم
بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني
وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس.
تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على
استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يجب أن يكون ممثلو الإدارة محلفين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
إذا تغيب عضو مدعو للمشاركة في التفتيش أو عاقه عائق في اليوم المحدد للزيارة يقوم
المفتشون المحلفون الحاضر ون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير التفتيش.

المادة 58
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى
الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير

التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر
بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني.
إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام هذا الأجلء، الذي يمكن تمديده
مرة واحدة بطلب من الطبيب أو الأطباء المعنيين، أنه لم تتم الاستجابة للإعذارء وجب على
السلطة الحكومية المختصة أن تقوم بأحد الإجراءين التاليين حسب جسامة المخالفات:
-. دعوة المجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم الطبيب أو الأطباء المعنيين أمام المجلس
التأديبي؛
- أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة
المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن
المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى.
ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار
وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه العيادة مفتوحة أمام العموم تطلب
السلطة الحكومية المعنية من السلطة العمومية المختصة إصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت
في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إدا كانت درجة خطورة
الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من
النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق العيادة مؤقتا إل حين أن تبت المحكمة
المعنية في ذلك.
الباب الثانى: المصحات والمؤسسات المماثلة لها
الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال

المادة 59
يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة. أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض
منها تحقيق الربح أم لاء كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج
للمرضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الإاستشفاء، طوال المدة التي
تستدعيها حالتهم الصحية و/ أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم. ويجوز للمصحة أيضا
المساهمة في «مصلحة الاستعجال الطبي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل في مجال تنظيم العلاجات.
ويدخل في إطار الاستشفاء، الخدمات المقدمة في «مستشفى النهار،.
تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه. ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة: مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض
الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعيء ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعيء ومراكز

العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من
تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات الممائلة لالمصحة.
تحدد وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء
المصحات وكل نوع من المؤسسات الممائلة لها وبتجهيزها والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين
بها ومؤهلاتهمء أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية وطاقاتها الاستيعابية، وعند
الاقتضاء الاحتياجات الخاصة لمرتفقيها.

المادة 60
يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيباء أو في ملكية
لا يهدف إلى الحصول على الربح، وذلك وفق الشروط التالية:

1- إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من
بشريك واحد. وفى هذه الحالة يجب عليه الجمع بين وظيفتي مسير الشركة والمدير
الطبي؛

2- إذا كانت المصحة في ملكية مجموعة من الأطباء، وجب عليهم أن يكونوا مقيدين
في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يؤسسوا أحد أشكال
الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه أو أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
تخضع للقانون التجاري؟

3- إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء
وغيرهمء تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين
الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيئة
من فئة المزاولين بالقطاع الخاص.

يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك في

يمنع على مالكي المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال

تفيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.
يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون
رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
لا يجوز الجمع بين مهام الإدارة الطبية للمصحة ومهام تسييرها الإداري والمالي.
تحدد بنص تنظيمي الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات.

المادة 61
يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون
الخاص الذي لا يهدف إلى الربحء المالك للمصلحة، تحت طائلة البطلان، على أي بند يتعارض
مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أي بند من شأنه المساس بالاستقلال
المهني للأطباء المزاولين بها.
الجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها

المادة 62
يخضع إنشاء كل مصحة:؛ قبل بداية أشغال إنشائهاء لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية
المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحمصول على
إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه.
يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب
الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي، حسب الحالة.

المادة 63
من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس
أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة
في المادة 59 أعلاه شريطة أن يكون الطبيب المقترح للإدارة الطبية مقيدا في جدول الهيئة من
فئة المزاولين بالقطاع الخاص.
يجوز للإدارة أن تطلب إلى مؤسس أو مؤسسي المصحة الإدلاء بوثائق تكميلية إن
اقتضى الحال أو إدخال تغييرات على المشروع حتى يستجيب للشروط المنصوص عليها في
الفقرة الثانية أعلاه. وفي هذه الحالة يوقف أجل تسليم الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة
2 أعلاه إلى حين التوصل بالوثائق التكميلية أو بما يثبت القيام بالتغييرات المطلوبة.

المادة 64
تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي
يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة
- عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.

الجزء الفرعي الثاني: الإذن الإداري النهائي

المادة 65
يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق، ويمكن
تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائيء وبعد انصرام هذا الأجل
يصبح الإذن المسبق ملغيا.

المادة 66
يسلم الإذن النهائي بالشروع في استغلال المصحة من لدن السلطة الحكومية المختصة
بعد أن يثبت لها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع الذي حصل على الإذن المسبق.
يقوم موظفون تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بمراقبة المطابقة بحضور
رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني أو ممثله الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات
التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة.
يجب أن يبين في الإذن النهائي الاسم العائلي والشخصي للمدير الطبي ورقم تقييده في
جدول الهينة.

المادة 67
يصبح الإذن النهائي ملغيا إذا لم يتم استغلال المصحة خلال السنة التي تلي منحه أو في
حالة التوقف عن استغلال المصحة لمدة تفوق سنة.
يتطلب الشروع في استغلال المصحة أو إعادة استغلالها الحصول على إذن نهائي جديد
بعد زيارة للمطابقة تتم طبقا لاحكام المادة 66 أعلاه.
الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 68
يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام
هذا الباب.
بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة؛ يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع
النقل، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 69
يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي
للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل
أجل 8 أيام.
ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة

إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد
طلب رأي الهيئة، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي
إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر.

المادة 70

يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى

مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات ممائلة لها.

المادة 71

يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها
الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه؛ السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه،
بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة، يقوم
بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة
المعني؛ من قابلية إنجاز التغييرات المزمع إدخالها بالنسبة للمنشأة الموجودة. ومن احترام
أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه خاصة المعايير المنصوص عليها في المادة 59
أعلاه. تبلغ السلطة الحكومية المختصة صاحب الطلبء داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل
بطلب الإذن المسبق مرفقا عند الاقتضاء بالشروط المتعلقة بسلامة المرضى على الخصوص.

إذا طلبت السلطة الحكومية المختصة استكمال الملف أو توفير معلومات إضافية يوقف
الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إلى حين الاستجابة إلى الطلب.

إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة إثر زيارة المراقبة أن التغييرات المقترحة لا تستجيب
للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، فإنها تعترض على إنجازها برسالة معللة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم تبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في
الفقرة المذكورة.

إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة أثناء إنجاز التغييرات المأذون بها من خلال زيارة
للمراقبة أن بعض الأشغال تشكل خطرا يهدد استمرار أنشطة المصحة وسلامة المرضىء فإنها
تقوم بالتعليق الكلي أو الجزئي لهذه الأنشطة إلى حين إنهاء أشغال التغيير.

يسلم الإذن النهائي باستغلال المرافق المنجزة من لدن السلطة الحكومية المختصة وفق
أحكام المادة 66 أعلاه،ء وذلك بعد استشارة الهيئة.

الفرع الثانى: فواعد تسيير المصحات وتنظيمها
الجزعء الفر عي الأول: قواعد تسيير المصحات

المادة 72
الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطار
رقم 34.09 السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها.
يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار
المرتبطة بتنظيم المصحة وتسييرها.

المادة 73
علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في
احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا
العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها.
يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ويجب أن تتم حيازة مخزونها من
الأدوية وتسييره طبقا لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص
بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويعتبر كل خرق لأحكام
هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار

المادة 74
لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي ما لم تتوفر على
التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة، لاسيما أطباء متخصصين دائمين،
يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا
بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني.

المادة 75
يجب على المصحة؛ تحت مسؤولية المدير الطبي، إعلان قائمة الممارسين داخلهاء بصفة
دائمة أو عرضية؛، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال.
يجبء؛ تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن
الاستقبال وفى واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها
المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها.

يجب أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة انخراط
المصحة من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض.
في حالة الثالث المؤدي؛ يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي
حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداءء ما عدا المبلغ
المتبقي على عاتقهم.
يجب على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم استخلاصه مقابل العلاجات.
الجزء الفرعى الثانى: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات

المادة 76
يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة، تتألف من
تحدد بنص تنظيمي مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها. غير أنه يجب على المدير الطبي
للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء
التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.
يجب على المدير الطبي أن يرفق رأي اللجنة الطبية للمؤسسة بكل طلب إذن يتعلق بتغيير
يجوز للسلطة الحكومية أن تتحقق في أي وقتء. خاصة أثناء قيامها بمهام التفتيش، من
انتظام اجتماعات اللجنة الطبية للمؤسسة.

المادة 77
يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة
الأخلاقيات، يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات
طابع أخلاقي تثار في إطار عرض العلاجات والخدمات السريرية. والسهر على احترام قواعد
أخلاقيات المهنة.
تضم اللجنة المذكورة الأطباء المزاولين بالمصحة والصيدلي المتعاقد معها وممثلين عن
الأطر شبه الطبية، ويرأسها طبيب ينتخبه أعضاؤها.

المادة 78
يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج
أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة
الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني.

يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة
والحلول التي خصصت لها. ويضع المدير الطبي التفرير المذكور رهن إشارة جميع
الممارسين بالمصحة ويبعث بنسخة منه إلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة
المعني.
الجزء الفرعى الثالث: المدير الطبى للمصحة

المادة 70
يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق
ويتولى لهذا الغرضء على الخصوصء مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل:
-. السهر على حسن سير مرافق العلاج وتدبير الأسرة الاستشفائية والأجهزة الطبية
داخل المؤسسة، وعلى حفظ الانضباط والأمان والسكينة؛
- السهر على حسن سلوك المستخدمين واستقامة أطر العلاج؛
ِ مراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء؛
التأكد من جودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية
التي تزاول بالمؤسسة؛
التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة وصيانة المستلزمات الطبية
الموجودة بالمؤسسة؛
تدبير المعلومة الصحية؛
يترأس المدير الطبي اللجنة الطبية للمؤسسة وكل لجنة أو فريق عمل ذي طابع طبي
يتولى إحداثه، ولاسيما لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية.
يقوم المدير الطبي بانتقاء الأطباء والصيدلي والأخصائيين النفسيين والممرضين وباقي
الأطر شبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية للمؤسسة.

المادة 80
يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر
السهر على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود
الاستقلال المهني المعترف لهم به.

المادة 81
يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وبأمراضهم وكفالة
احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة.
ويجب عليه أن يضع نظاما يُمَكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة
ولوجها. ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج.

المادة 82
كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب
هذا القانون، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة، دون الإخلال
بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها.
كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة
لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط حقه في إدارة أي مصحة.
يترتب بحكم القانون على العقوبة التأديبية بالمنع من ممارسة مهمة مدير طبي سقوط حق
الشخص المعني في إدارة أي مصحة دون سقوط حقه في مزاولة نشاطه المهني.

المادة 83
كل تغيب للمدير الطبي، لأي سبب من الأسباب ولمدة تتجاوز سبعة أيام، يوجب النيابة
عنه من قبل:
1- طبيب يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة؛
2- أو طبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص ولا يمارس أي نشاط
مهني آخر خلال مدة النيابة؛
3- أو طبيب مالك لعيادة طبية، شريطة أن يخصص نصف نهار كامل كل يوم لتسيير
المصحة وأن يتأكد من استمرار العلاجات داخلها وبصفة عامة من حسن سيرها.

المادة 84
يجب عل المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة
والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما.
إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة
الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني. ويجب أن يحمل
هذا الإذن اسم الطبيب النائب.

المادة 85
يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده
المجلس الوطنيء تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب.

المادة 86
في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب،
يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحواء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف
أي نشاط مهني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد. ويجب
الإذن بهذه الإنابة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهرء وإذا لم يقترح صاحب المصحة أو أصحابها
عند انصرام هذه المدة مديرا طبيا جديدا على السلطة الحكومية المختصة؛ تصدر هذه الأخيرة
قرارا بتثبيت المدير الطبي بالنيابة في مهامه، تبلغه إلى صاحب المصحة أو أصحابها وإلى
الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني.
الجزء الفرعي الرابع: شروط المزاولة داخل المصحة

المادة 87
يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب
طرف والوسائل الضرورية لقيام الطبيب بمهامه ولضمان مستوى جيد للعلاج.
لا يجوز أن يتضمن العقدء تحت طائلة البطلان، أي بند له صلة بإيجارة الطبيب أو يحد
من استقلاله المهني أو شروط تتعلق بملء الأسرة أو بالإنتاجية أو بالمردودية أو بالتأثير على
المرضى. ويمنع على صاحب المصحة أو أصحابها فسخ العقد بسبب عدم تحقيق هاته الغايات.
يزاول الطبيب المتعاقد مع المصحة مهنته داخلها في استقلال تام متقيدا بأحكام هذا القانون
وبقواعد أدبيات المهنة، متحملا مسؤوليته عن الأعمال التي يقدمها إلى المرضى الذين يتكفل
بهم.
الجزء الفر عى الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

المادة 88
في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع
المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن
المجلس الجهوي للهيئة المعني، على الأقل مرة كل 3 سنواتء بناء على برنامج سنوي تعده
السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطنيء وكلما طلب المدير الطبي لمصحة
ذلك
يهدف الافتحاص إلى القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية والقانونية للكشف عن
التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملاءمة لتصحيحها.

تبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني والمدير الطبي للمصحة
التاريخ المحدد للافتحاص 3 أشهر قبل القيام به.

المادة 89

تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة،
لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعارء تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية
المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة
المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني.

يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أن المصحة تعمل على التطبيق الجيد
للقواعد المهنية المعمول بها.

لهذا الغرضء يؤهل أعضاء لجنة التفتيش لولوج جميع محال المصحة وكذا إلى جميع
المعدات الثابتة والمتحركة الموجودة بهاء ويمكنهم طلب جميع الوثائق الضرورية لقيامهم
بمهمتهم كيفما كانت الدعامة التي سجلت عليها وعند الاقتضاء أخذ نسخ منهاء ويجوز لهم أيضا
عند الضرورة التقاط الصور.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيشء، يقوم المفتشون
المحلفون الحاضر ون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

المادة 090

يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته
ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل
أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني.

إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة؛، من خلال المحضر المذكورء وجود اختلالات أو
المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

عند انقضاء الأجل المحددء والذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من المدير الطبي
للمصحة؛ واتضح. بعد زيارة جديدة للتفتيشء أنه لم يتم الامتثال للإعذار، تقوم السلطة الحكومية
المختصة حسب خطورة المخالفات:

أ- إما بدعوة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بعرض المدير الطبي للمصحة
على المجلس التأديبي؛

ب- أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس
المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن

وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه المصحة مفتوحة أمام العموم
طلب من السلطات العمومية المختصة استصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار
الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال
المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة
المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق المصحة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية
في ذلك.

المادة 1©
إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلاء
تقوم بالتعليق الفوري للنشاط المهدد وتأمر المدير الطبي بإصلاح الخلل في أجل تحدده وتخبر
بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني وتوجه نسخة مطابقة لأصل المحضر إلى رئيس المجلس
الجهوي للهيئة المختص.
وإذا اتضح بعد زيارة جديدة للتفتيشء؛ عند انصرام الأجل المحددء أنه لم يتم الامتثال
للإعذار تتخذ السلطة الحكومية المختصة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه.

المادة 2©
إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون
تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت السلطة
الحكومية المختصة بالتوقيف الفوري لنشاط المصحة وأمرت صاحبها أو الممثل القانوني
لأصحابها باقتراح طبيب للقيام بمهام المدير الطبي بالنيابة أو مدير طبي جديد داخل أجل
تحدده.
إذا لم تتوصل السلطة الحكومية المختصة بأي اقتراح عند انصرام الأجل المذكورء قامت
باتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 90 أعلاه.
الباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب
الفرع الأول: طب الشغل

المادة 93
يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل
والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل.

تتوقف صحة العقد على تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنوده
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومدونة أدبيات المهنة وكذا لتقديره لعدد
العقود التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات المتعاقد معها وعدد
العاملين بها والوقت المخصص لمراقبة صحتهم طبقا لأحكام مدونة الشغل والنصوص
التنظيمية الصادرة بتطبيقها.
كما يتحفقق رئيس المجلس الوطني من المجال الترابي لمزاولة طبيب الشغل بموجب العقد
المذكور في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو الفرو ع التابعة لها.
يحدد المجلس الوطني نموذج عقد طب الشغل وعدد العقود التي يجوز لكل طبيب شغل
إبرامها.

المادة 94
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان
77 فبراير 1958) في شان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للاطباء
بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة؛ بعد إذن من السلطة
الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه. يحدد في الإذن المذكور
الفرع الثانى: طب المراقبة

المادة 095
يزاول طب المراقبة بطلب من مصالح إدارية أو هيئات عامة أو خاصة مؤهلة بموجب
النصوص التشريعية لتقرير مراقبة الحالة الصحية لشخص ما ولا سيما هيئات ومؤسسات
يجب على الطبيب المكلف بهذه المهمة مزاولة المراقبة في احترام تام لحقوق الإنسان
وقواعد مدونة أدبيات المهنة والتقيد بالإطار المحدد له.
ويجب عليه أيضا التنحي عن هذه المهمة.، تحت طائلة عقوبة تأديبية أو متابعة قضائية:
إذا اعتبر أن الأسئلة المطروحة عليه من لدن الجهة التي كلفته خارجة عن نطاق الطب وعن
معارفه وقدراته أو قد تجعله يخالف الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يجب على الطبيب المراقب قبل مباشرة مهمته إخبار الشخص الذي يفحصه بهذه المهمة
وبالإطار القانوني الذي يحكمها. ويجب أن تقتصر خلاصاته على موضوع المراقبة.

المادة 96
يجب على الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله. واذا اختلف خلال
الفحص مع الطبيب المعالج في تشخيص المرض أو توقعات تطوره أو اتضح له أن زميله قد

أغفل عنصرا مهما ومفيدا لخطة العلاج، وجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك. وفي حالة الاختلاف
حول هذا الموضوع. يمكنه إبلاغ المجلس الوطني.
إذا كانت المراقبة ستنجز أثناء مدة الاستشفاء، وجب على الطبيب المراقب إخبار الطبيب
المعالج بزيارته وأن تباشر هذه المراقبة بحضور الطبيب المعالج إلا إذا تنازل عن ذلك بإرادته
على أن يخبر بذلك الطبيب المراقب.

المادة 7©
يجب على الطبيب المكلف بالمراقبة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء
قيامه بمهمته، ولا سيما تجاه الجهة التي كلفته بمهمة المراقبة. ويجب عليه أن لا يقدم إليها
سوى الخللاصات التي لها علاقة بالإطار الذي حدد له.
لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المرفق الطبي ولا أي جهة أخرى على
المعلومات الطبية التي تحمل أسماء الأشخاص والمتضمنة في الملفات التي أعدها الطبيب
المراقب.
لا يمكن لطبيب الجمع بين مهمتي المراقبة والعلاج بالنسبة للمريض الواحد خلال سنة
تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعمال مراقبة أو علاج المريض نفسه.
الفرع الثالن: طب الخبرة

المادة 8©
يمارس طب الخبرة طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال الخبرة:
خصوصا تلك المتعلقة بالخبرة القضائية مع مراعاة أحكام هذه المادة.
لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة إذا كانت لها علاقة بمصالحه الشخصية أو
مصالح أحد مرضأه.، أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت الاستفادة من خدماته.
ويجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اتضح له بأن الأسئلة التي تطرح عليه لا تتعلق
بالطبء أو لا تندرج ضمن معارفه ومؤهلاته أو تجعله يخالف أحكام القانون أو مدونة أدبيات
المهنة.
يجب على الطبيب الخبير قبل مباشرة الخبرة إطلاع الشخص موضوع الفحص بالمهمة
المنوطة به وبالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه. ويجب أن تقتصر خلاصاته على
الأسئلة موضوع الخبرة.
الفرع الرابع: الطب عن بعد

المادة ©©
يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع
الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة:؛ أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات

والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة
لتطبيقها وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصيء خاصة المحافظة على سرية المعطيات والتقارير المضمنة
بالملف الطبي للمريض والمتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد.
يتمثل الطب عن بعد في الاستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال
أثناء مزاولة الطب؛ ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا
طبيبء، أو بين هؤلاء وبين مريضء وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون
علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.
علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حاللات المرضىء، أو التأطير والتكوين
السريري لمهنيي الصحة؛ مع مراعاة أحكام المادة 102 أدناه.

المادة 100
يمكن للأطباء المزاولين بالمغربء، في إطار الطب عن بعد وتحت مسؤوليتهم طلب رأي
أطباء يزاولون بالخارج أو التعاون معهم في القيام بأعمال علاجية.
الخاص الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد أن يتأكدوا من أن مهنيي الصحة المدعوين
للمشاركة يتوفرون على التكوين والمؤهلات التقنية المطلوبة لاستعمال الآلية المستخدمة فيه؛
كما يجب أن تدون في الملف الطبي للمريض كل الأعمال المنجزة لفائدته في إطار الطب عن
بعد وهوية الأطباء المتدخلين ومؤهلاتهم.

المادة 101
لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد يهم مريضا إلا بموافقته الصريحة
والحرة والمستنيرة، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وله
حق الرفض.
إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب
الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني.

المادة 103
تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في
الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني، مع مراعاة
القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات

المادة 104
يجب، تحت طائلة البطلان، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة
تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مدونة الأخلاقيات. وتطبق عقوبة تأديبية على أطراف
العقد في حالة تنفيذه قبل تأشيرة المجلس الوطني.

المادة 105
يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس
الوطني، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية.

المادة 106
| يمنع أن تزاول في أن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو
أي مهنة حرة اخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.

المادة 107
ْ تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو
تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية
من قبل أحد الصيادلة. وتعرض كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة
التي ينتمي إليها.

المادة 108
يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني:
1- كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من
الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية، أو خلقية أو

وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصنف العام المشار
إليه في المادة 105 أعلاه دون ان يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول
الهيئة؛

2- كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في البند 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا
فى جدول الهيئة أو يزاول خلال المدة التي يكون فيها موقوفا عن مزاولة المهنة أو محذوفا من
جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو قرار الحذف إلى المعني بالآمر؛

3- كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 15 و26 (الفقرة الأولى) و27 و30
و3731 (الفقرة الآولى) و38 و39 (الفقرة الخامسة) و50 و53 (الفقرة الثالثة) و54 (الفقرة
الثالثة) و55 و67 و107 (الفقرة الأولى) أعلاه؛

4- كل طبيب يزاول أعمال المهنة في قطاع غير القطاع الذي قيد برسمه في جدول
الهيئة دون أن يطلب تحيين تقييده في الجدول المذكور مع مراعاة الاستثناءات المنصوص

5- كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون
ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في البنود الأربعة أعلاه قصد عدم تعريضهم
لتطبيق أحكام هذا القانون.

لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية
منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم. ولا على الممرضين
أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة

المادة 109

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1
و5 من المادة 108 أعلاهء بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنواتء وبغرامة من
0 درهم إلى 100.000 درهم.

المادة 110

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2
و3 و4 من المادة 108 أعلاه بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم.

يجوز للمحكمة أن تقررء علاوة على ذلكء منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا

المادة 111

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة
من 5000 درهم إلى 50.000 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص
عليها في المادة 34 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة
المذكورة.

المادة 112
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء
أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من
يعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعميات
التفتيش المنصوص عليها في المواد 35 و56 و57 من هذا القانون.

المادة 113
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية
المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون.

المادة 114
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في

المادة 60 من هذا القانون، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا
للقانئون الخاص لا يهدف للحصول على الربح، ينشئ مصحة أو يستغلها او ينقل موقعها دون
الحصول على الآذون المنصوص عليها في المادتين 62 و68 من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالفة لأحكام المادتين 69 و71 من هذا القانون وكل امتناع
عن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكرء بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على
الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل
الاستشفاء أو على عامة السكان.
وفي الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثالثة أعلاه، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع
إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو من رئيس المجلس الجهوي المعني
أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.

المادة 115
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من

المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 76 و77 من هذا القانون.

المادة 116
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى
والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا
يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه
مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا في حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة
مهامه بصفة نهائية.

المادة 117
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
-. كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لهاء يشغل طبيبا كأجير أو
يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية؛
ِ كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل
الحد من استقلاليته المهنية؛
-. كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل في اختصاص المدير
الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير.

المادة 118
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات
أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا.

المادة 119
يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال
صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 381 من القانون الجنائي.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على
استعمال لقب طبيب «متخصص، من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لاء غير حاصل على
دبلوم فى التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 120
لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 121
يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو
نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على
طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار

إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة
والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.

المادة 122
لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112
و115 و116 (الفقرة الثانية) و119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من
لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي
تحدده.
تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على
الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المنسوبة إلى الطبيب.
يجوز للهيئة أن تطالب بحقوقها المدنية أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب
وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

المادة 123
في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و110 و111 و117
و119 تضاعف عقوبة الغرامة.
يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه أن تقرر إغلاق
المحل لمدة لا تزيد على سنة.
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف
ممائل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة
الشيء المقضي به

المادة 124
تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996).؛ غير أنه تظل سارية
المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون،
وذلك داخل أجل أقصاه سنتين.

قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.txt

قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
يهدف هذا القانون، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستورء إلى وضع مبادئ تحديد
الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة
للدوام والاستمرارء بالنظر إلى مؤهلات ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لا
مركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.
الباب الأول: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات

تحدد الدوائر الترابية للجهات وفقا للمبادئ التالية:
- مراعاة معايير الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب
والتناسب والتوازن بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد بغية تكوين
البشرية والاقتصادية؛
- مراعاة حد أدنى ملموس من شبكة الروابط ذات المضمون الاجتماعي
والتواصلي؛
مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تستجيب بفعل ذلك
لمبدأ الانسجام الجغرافي؛
- تشكيل مجموعات ترابية عملية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد
إشعاعهما ليشمل فضاءات للنمو الاقتصادي ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية
والبشرية والتدفقات المرتبطة بها؛
- الاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد قائمة على
التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية للمملكة، وذلك مع
التقيد بالمستلزمات الثلاث المتمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على
وحدة الكيانات الإدارية؛
- تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها
واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة كثيفة من المسالك تسهل الوصول إلى مركز
الجهة.

يحدد بمرسومء يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها
والعمالات والأقاليم المكونة لنفوذها الترابي2.
الباب الثانى: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم

تحدد الدوائر الترابية للعماللات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية:
- تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؟
- ملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية
الضرورية؛
- ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان، على
مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية؛
- دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من
إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها
تنظيما أمثل؛
- تصنيف الجماعة الترابية بوصفها عمالة أو إقليماء بحسب هيمنة الطابع
الحضري أو القروي على مجالها الترابي.

يحدد بمرسومء يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها
ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابية.
2- أنظر المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات
وتسمياتها ومراكزها والعمالات والاقاليم المكونة لها؛ الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 14 جمادى الآولى
6 (5 مارس 2015): ص 1481. ‎٠‏
‏3- أنظر المرسوم رقم 2.15.402 بتاريخ 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) يحدد بحسب العمالات والأقاليم

الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات

تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:
- تكريس سياسة القرب؛
- معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة؛
وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو
توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وعند الاقتضاء
- الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية والموروث
التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي؛
الحفاظء. فار الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى.

تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية”.
تعين بقرار لوزير الداخلية؛ الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتصادء مراكزها.
النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.
4 - أنظر المرسوم رقم 2.15.402، السالف الذكر.

قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسه الوسيط

تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستورء يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة
بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432
(17 مارس 2011))، ويحدد تاليفها وصلاحيتها وقواعد سيرهاء وكذا حالاات التنافي المتعلقة
بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2
يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستورء مؤسسة وطنية مستقلة
ومتخصصة:؛ مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام
الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة
العمومية.
يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية
والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة،.

المادة 4
ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد
والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
ويعهد إليه بممارسة الااختصاصات المسندة إلى المؤسسة.

المادة 5
يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمهاء وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة
وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المغرب أو خارجه.

المادة 6
تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النوابٍ أو في مجلس
انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة
أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية. أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية
أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة
أعلاه؛ تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب
الوسيط،

المادة 7
تنتهي مهام الو سيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع
من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.

المادة 8
يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته، ويعينون
من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية
لمدة تفوق عشر (10) سنوات. والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة
القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
التظلمات وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها.

المادة ©
يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل
أو ضغوطات قد يتعرض لها. ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض

عليه ولا أذ لتحقيق معةه ولا اعتقاله بسيب الآراء والتصر فات الصادرة عنه يمناسبة مزاولة
مهامه.
كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، بنفس
الحماية التي يتمتع بها الوسيط.

المادة 10
يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل ة َ قضية معروضة عليه في حالة وجوده في
باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا
فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون
بدراستها طبقا لأحكام هذا القانون، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعين على الوسيط في الحالات المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي
وضعية تنازع المصالح.

الفصل الأول: مهام الوسيط
الفرع الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية
لمبادئ العدل والإنتصاف

المادة 11
تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بهاء النظر في جميع الحالات التي يتضرر
تصرف صادر عن الإدارة. سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحاء أو عملا أو نشاطا من
أنشطتهاء يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا
لمبادئ العدل والإنصاف.
كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاءء أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليهاء
بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف.

المادة 12
لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية:

- التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛
- القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى
القضاء؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان
1 ومن 163 إلى 167 من الدستور.

المادة 13
إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصهاء أصدرت قرارا
معللا بذلك، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة:؛ وتبليغه للمعنيين
بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30يوما.

المادة 14
يمكن للوسيطهء كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية.
ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص
المسنين، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة
العمل.

المادة 15
يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أن المندوبين
المحليين، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته.

المادة 16
خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة؛، لأول مرة.
آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6)
أشهرء وإلا انطلق أجل الطعن من جديدء واستمر أجل التقادم.
الفرع الثاني: تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في
شانها

المادة 17
توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة
مباشرة من قبل المتظلمء أو ممثله القانوني، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية.
يشترط لقبول التظلمات:

- أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه
وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني
_ أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصياء أو ممن ينوب عنه؛
- أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لهاء إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛
- أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية، قصد الاستجابة
لمطالبه؛ عند الاقتضاء؛
- ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء
الأبحاث والتحريات اللازمة.

المادة 18
المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستورء واللجنة الوطنية لمراقبة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والجمعيات
المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛ أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات

المادة 19
يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، في
نطاق اختصاصهمء جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من
الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع
الضرر اللدحق بهم من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا
أو صريحاء أو عملا أو نشاطا من أنشطتهاء يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما
بالتجاوز في استعمال السلطة. أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

المادة 20
إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة، ويهم الدفاع
عن مصلحة مشروعة. أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون، خاصة
إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصافء قام بجميع
المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع
التظلم، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

المادة 21
يؤهل الوسيطء في نطاق صلاحياته، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة
عليه والتحري عنهاء من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه؛

وعلاوة على ذلكء. يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال

المادة 22
إذا تأكد الوسيط، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنهاء من صحة
الوقائع الواردة فيهاء وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم. قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة
المعنية والمتظلم، بكل تجرد واستقلال، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ولهذه الغاية، يوجه توصياته واقتراحاته وممالاحظاته إلى الإدارة المعنية. التي يتعين
عليها داخل أجل ثلاثين (30) يوماء قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيطء القيام
بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها.
كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي
اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات
المادية التي حالت دون تنزيلها.

المادة 23
يمكن للوسيط في حالة اقتناعه، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بهاء بأن
التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين، أن
يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف
واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة. عند الاقتضاء، وأن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان
بمقترح التعديل المذكور.

المادة 24
إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي
لأحد الموظفين أو الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس
الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. واخباره بما اتخذه من فرارات في الموضوع
داخل أجل 30 يوما.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال،
توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفرع الثالث،٠‏ الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين

المادة 25
يقوم الوسيطء بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم، بمساعي
الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم
بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة؛، وذلك
استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف.

المادة 26
يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاهء من خلال
الاستماع إلى الأطراف؛ ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه
بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة
أو المتظلم.
وبناء على ذلك. يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها
مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.
يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنهاء والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي
من نسخة منه.
لا يمكن، في كل الأحوالء الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم، من قبل
الغير او في مواجهته.
الفرع الرابع: التواصل بين الادارة والمرتفقين

المادة 27
يسهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة
الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

الفصل الثاني: مهام المندوبين الخاصين لدى الوسيط والمندوبين الجهويين
والمندوبين المحليين
الفرع الأول: المندوبون الخاصون لدى الوسبط

المادة 28
يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط من أداء مهامه، ومن أجل ذلكء يعيد إليهم
بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيطء، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات
ممارستها بقرار للوسيط.
الفرع الثاني: المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون

تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية، يشرف
عليها مندوب جهوي.

يمكن بصفة استثنائية، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة.
وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط.

المادة 30
طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود
دائرة اختصاصهم الترابي. ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات الآتية:
اختصاصهاء طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطنيء أو التي تستلزم اتخاذ مواقف
مبدئية، والتي يتعين عليهم إحالتها فورا إلى الوسيط؛
- القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إليهم، كلما اقتضى الأمر
ذلك؛ بناء على تكليف خاص من الوسيطهء بالنسبة لكل حالة؛
إعادة توجيه التظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم؛ والخارجة عن نطاق
اختصاصهم. وإحالتها إلى الجهات المعنية عند الاقتضاء. تحت إشراف الوسيط
مع إخبار المعنيين بذلك؛
إرشاد المرتفقين، أو توجيههم؛ وحث الإدارة، عند الاقتضاءء على التواصل
_ اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة.
ورفعها إلى الوسيط قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية؛
- اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية
وتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف؛
- رفع كل اقتراح إلى الوسيط؛، من شأنه تحسين سير أجهزة الإدارة وتذليل
الصعوبات التي قد تعترض المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة؛
- إعداد تقارير خاصة بشأن التظلمات التي قد تعرض عليهم مباشرة، وتكتسي
طابعا خاصاء أو التي تحال إليهم للنظر فيها بتكليف خاص من الوسيط؛
يمارس المندوبون المحليون مهامهم تحت إشراف المندوبين الجهويين، وذلك في حدود
الصلاحيات المحددة لهم من قبل الوسيط.

المادة 31
تعين الإدارة، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع مع المؤسسة، مخاطبا
أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة، من بين المسؤولين التابعين لهاء الذين يتمتعون بسلطة
اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة.
وفي حالة عدم تعيين مخاطب للمؤسسة؛ يعتبر رئيس الإدارة نفسه المخاطب الدائم.

المادة 32
يتولى المخاطبون الدائمون للمؤسسة المعينون من قبل الإدارات التابعين لهاء، تحت
والحرص على الإجابة عنها داخل الآجال المحددة لها طبقا لأحكام هذا القانون؛
تتبع القرارات والإجراءات والتدابير الإدارية التي يتم اتخاذها على صعيد
الإدارة المعنية، في مجال الاستجابة للتظلمات وطلبات التسوية،ء وإخبار
المؤسسة كتابة بالنتائج المتوصل إليها؛
- دراسة الملاحظات وتتبع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها المؤسسة؛، قصد
إيجاد حل منصف وعادل لمطالب المتظلم؛
- اقتراح كل تدبير أو إجراء لتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، وتبسيط
المعلومات ذات الصلة بموضوع التظلمء، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات
العمومية في أحسن الظروف؛
- حث مختلف المصالح التابعة للإدارة، التي يعمل بها المخاطب الدائم، على التقيد
الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين؟
- مسك وضبط وتتبع المعطيات الخاصة بالتظلمات المحالة من لدن المؤسسة
والتدابير المتخذة بشأنها.

المادة 33
يتعين على المخاطبين الدائمين للمؤسسة إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته
الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليهاء وكذا المقترحات
والتوصيات الموجهة إليها.

يوجه المخاطب الدائم، إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط. تحت إشراف رئيس
الإدارة المعنية التقرير المذكور قبل متم شهر فبراير من كل سنة.

المادة 34
تحدث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة، لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل
تتألف هذه اللجان من ممثلين عن المؤسسة والإدارة، ويترأس الوسيط أو ممثل عنه
اجتماعاتها. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية عملها.

المادة 35
علاوة على مهام التتبع والتا لتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات
وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الآخيرة، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي:
- اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية
جودة هذه الخدمات؟؛
تشجيع الإدارات المعنية وحثها على التقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل
والإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين.

المادة 36
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات
المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين
المحليين، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بهاء
التظلمات المعروضة عليهاء أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم، حتى يتسنى
تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة
إلى الإدارة المعنية.
يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى
أعلاه، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.
وفي حالة عدم تقديم التقرير في الآجال المشار إليها أعلاه، تبت المؤسسة في التظلم
بناء على ما تتوفر عليه من معلومات.

المادة 37
يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين
الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بهاء وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم
من أجل ذلك بتيسير مأموريتهم فيما يقومون به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات.
ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتظلمات، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

المادة 38
إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء
التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل
والإنصافء. جاز له مطالبة الإدارة المعنية، داخل أجل 30 يوماء بمراجعة موقفهاء وتبليغها
أو الاعتراض عليهاء يمكنه أن يصدر.ء حسب كل حالة على حدة؛، توصية تتضمن الحلول
التي يقترحها لإنصاف المتظلم.
يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلمء
كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته
من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلكء عند الاقتضاء.

المادة 30
يطلع الوسيط. بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن
اتخادها.

المادة 40
يجب أن يكون موضوع تقرير خاصء كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام
سيما الأعمال التالية:
- عرقلة الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون
أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليونء أو الاعتراض على القيام بها
من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من
الأشكال؛
- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية
الموجهة إليه.، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه

- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث
أو التحريات التي تعتزم المؤسسة القيام بهاء أو الامتناع عن التعاون معهاء
أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه.
يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة
المعنية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية والجزاءات اللازمة.

المادة 41
إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف
غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض
عليه القيام به، من أجل تنفيذ الحكم المذكورء قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع
إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات لازمة في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية، وإن
اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في
القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه مسؤول عن الأفعال المذكورة.
وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط رئيس الحكومة بذلك.

الفصل الثالث: دور الوسيط فى ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء
الإدارة

المادة 42
يرفع الوسيط. في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة
والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمهاء تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن
توصياته ومقترحاته الهادفة على:
- ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق
- التقيد بقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية
التي صادق عليها المغرب أو انضم إليهاء وبمبادئ العدل والإنصاف والالتزام
بمراعاتهاء والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين؛
- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق
- تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها؛
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات التي
تقدمها الإدارة في أحسن الظروف؛

تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين؟
تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال
مع المرتفقين َ
- حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهاء
واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛
القضائية بين الإدارة المعنية والمرتفقين؟
اقتراح جميع التدابير الكفيلة لإقامة علاقة بين الإدارة والمرتفقين تقوم على
مبادئ الثقة وحسن النية وضوابط سيادة القانون وقواعد العدل والإنصاف.

المادة 43
تبدي المؤسسة، في مجال اختصاصهاء رأيها في مشاريع القوانين والنصوص
التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها
من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها
بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في
رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكورء تعتبر المشاريع والمقترحات
المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها.

المادة 44
إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ
الفرصء بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من
إجراءات وفرارات،ء أو فيما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة قصد
إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها بالتعجيل في اتخاذ

المادة 45
يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة، بمناسبة تظلم أحيل
إليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها،ء وبصفة خاصة من
أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.

المادة 46
تتولى المؤسسة تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول
قضايا الحكامة الجيدة وقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاص المؤسسة:
وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال اقتراح التدابير الكفيلة
العمومي.

المادة 47
يرفع الوسيط إلى جلالة الملك؛ قبل متم شهر يونيوء تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط
وبيانا لما تم البت فيه منهاء وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد وتوجيه. والنتائج
المترتبة عن ذلك لمعالجة التظلمات، والدفاع عن حقوق المتظلمين، ولما تم البت فيه منها
بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظء وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا
المحالة اليها من قبل المؤسسة.
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة
بالمرتفقين، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية
الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية. وتحسين سير أجهزة الإدارة. وكذا لترسيخ قيم الشفافية
والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منهاء ومراجعة
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من

المادة 48
يتضمن التفرير أيضا محاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسطء.
وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري وعن تقرير لجنة الافتحاص المشار إليها في

المادة 59 من هذا القانون.

المادة 40
يوجه الوسيط نسخة من التقرير السنوي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس المستشارينء ويقدم أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل
ملخصا تركيبيا لمضمون هذا التفرير يكون موضع مناقشة.

المادة 50
يتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي للمؤسسة؛، ويحدد على الخصوص:
الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛
كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق؛
- مسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيهاء ومسطرة إجراء الأبحاث
والتحريات التي يقوم بهاء
الباب السابع: التنظيم الإدارى والمالى للموسسة

المادة 51
تتوفر المؤسسة؛ علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها
في النظام الداخلي للمؤسسة.
يمكن للوسيط اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية المناسبة كلما اققنضت ذلك ضرورة

المادة 52
يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيطء. وذلك لمدة خمس )5 سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة.
والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي.

المادة 53
يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيطء الاضطلاع بالمهام التالية:
تسيير المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة؛
تسجيل الإحاللات الواردة على المؤسسة. واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير
وتذ ظٍ أن* لة المؤسسة؛
مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المؤسسة؛
تنسيق عمل المندوبين الجهويين والمندوبين المحليين.

المادة 54
يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات
الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام بمهامه، فإن الوسيط يرفع إلى جلالة الملك
اقتراحا بتعيين أمين عام جديد.
وفي هذه الحالة، يمكن للوسيط تكليف أحد مسؤولي المؤسسة ليتولى مهام الأمين العام
مؤقتا.

المادة 55
تستعين المؤسسة؛ من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لهاء بموظفين يلحقون لديها
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة
المؤسسة. وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط
باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجين من أجل القيام بمهام محددة
ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.

المادة 56
تشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية؛
نفقات التجهيز.

تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل
يحمل عنوان « مؤسسة الوسيط،.

المادة 57
يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتهاء وله أن يعين الأمين العام
أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.

المادة 58
تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص
عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة
الحكومية المكلفة المالية.
يتولى محاسب عموميء يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية
إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتاء مهمة الآمر

المادة 50
تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاصء تتألف من ثلاثة خبراء
مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:
- مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛
تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامهاء يتضمن ملاحظاتها حول كيفية
تنفيذ ميزانية المؤسسة، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة
والرفع من مستوى ادائها.
الباب الثامن: علاقات التعاون والشراكة

المادة 60
يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة، خاصة في مجال التكوين وتبادل
الخبرات، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة
ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه. وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك؛ لا سيما مع

المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والجمعيات
والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.

المادة 61
يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان
وغيرها من المؤسسات الأجنبية الممائلة. بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المغاربة
المقيمين بالدول الأجنبية المعنية أو الذين عادوا للإقامة بالمغرب، والأشخاص الأجانب
المقيمين بالمغرب على تلقي تظلماتهم في مواجهة تصرفات الإدارة المغربية والأجنبية:
وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه، وتتبعها وإخبارهم بمالها.
الباب التاسع: أحكام مختلفة وختامية

المادة 62
يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة. اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل
يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري
في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون
عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة

المادة 63
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432
(17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 السالف الذكر المنصوص
عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها

المادة 64
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.

قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية 

القسم الأول: مقتضيات عامة
الباب الأول: الغرض والتعاريف
المادة 1
يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة
عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم
الواردات لمنتوج معين، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك
في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية.
تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة للإغراق" أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير
وقائية". مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون ما يلي:

1- «<تحقيق،: مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة2. لدى
الأطراف المعنية، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق
تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة؛

2- «منتوج معني،: المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل موضوع إغراق

3- «منتوج مشابه)،،: المنتوج المماثئل في كل الأوجه للمنتوج المعني، وفي حالة عدم
وجود هذا المنتوج المماثل، كل منتوج آخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني؛

4- «أطراف معنية،:

أى مصدر المنتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو

ج) المنتج الوطني للمنتوج المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه؛

د) كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت، لدى الإدارة
المختصة، صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية.

الباب الثاني: لجنة مراقبة الواردات

المادة 3

تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة،،
تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة
الأولى.

تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة
غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية
وجامعة غرف الصيد البحري.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات
التي يشملها هذا القانون.

يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

المادة 4

تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول:

أ) فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون

وإنهاءها؛

ب) تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت؛

ج) تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي؛

د) التعهدات المتعلقة بالسعر؛

ه/ إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو ابقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو

توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل؛

و) كل مسألة أخرى تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون تتم إحالتها عليها من قبل

رئيسها أو أحد أعضاءها.

القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية
الباب الأول: تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية

المادة 5

يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق
أو لرسم تعويضي أو هما معاء بعد إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسمء
وذلك عندما يتبين:

أ) أن هذا المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا؛

ب) وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه؛

ج) وأن هناك علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص
والضرر.

يراد في مدلول هذا الباب ما يلي:

1- «قطاع إنتاج وطني،: مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو الذين يشكل
الذين يتبين ارتباطهم بالمصدرين أو المستوردين أو المنتجين الذين هم أنفسهم مستوردين

2- «ضرر،: ضرر مهم ألحق بقطاع الإنتاج الوطني أو تهديد بإلحاق ضرر مهم بهذا
القطاع أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني.
الفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص

المادة 6
يشكل موضوع إغراق ‎١‏ لمنتوج ا لمستورد الذي يقل سعره. عند التصدير نحو المغرب،
عن قب 3 العادية.

المادة 7
يقصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا
أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.
غير أنه، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم
أو اتفاق تعويض بين المصدر والمستورد أو طرف ثالثء، فإن سعر التصدير يتم تحديده:
1- على أساس السعر الذي تمت به إعادة بيع المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل
بالمغرب؟
2- أو على أي أساس يعتبر معقولاء إذا لم تتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر
مستقلء أو لم تتم إعادة بيع هذا المنتوج على حالته عند الاستيراد.
عندما تحدد القيمة العادية للمنتوج المستورد على أساس السعر في بلد المنشأ طبقا للبند
1 من المادة 8 أدناهء فإن سعر التصدير هو السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني

المادة 8
تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس:
للاستهلاك داخل البلد المصدر. إلا أنه، عندما يكون المنتوج في حالة عبور فقط للبلد المصدر

أو في حالة عدم وجود إنتاج لهذا المنتوج أو عدم وجود سعر مقارن في نفس البلد المصدرء
يمكن تحديد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد المنشأ؛

2- في حالة انعدام أية مبيعات للمنتوج المشابه أثناء العمليات التجارية العادية في السوق
الداخلي للبلد المصدرء أو نظرا للوضعية الخاصة لهذه السوق أو ضعف حجم المبيعات بهذا
السوق، بحيث لا يمكن اعتماد هذه المبيعات مرجعا لتحديد القيمة العادية، فإن هذه القيمة العادية
تحدد:

أ) على أساس السعر المقارن للمنتوج المشابه عند تصديره إلى بلد ثالث، شريطة أن تتم
المبيعات عند التصدير إلى هذا البلد الثالث وفق نفس المعايير؛

ب) أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ يضاف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة
العالمية للتجارة، فإن القيمة العادية تحدد:

أ) على أساسا السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند بيع المنتوج
المشابه الموجه للاستهلاك في بلد ثالث يعتمد اقتصاد السوق، ويتوفر على مستوى اقتصادي
مشابه؛

ب) أو على أساس السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند
تصدير المنتوج المشابه من بلد مناسب يعتمد اقتصاد السوق إلى بلدان أخرىء بما فيها المغرب؛

ج) أو على أي أساس آخر معقول.

المادة 9

يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير و ف لقيمة العادية لهذا

المنتوج. ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند

يحدد هامش الإغراق بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في البلد المصدر

غير أنه؛ في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب
معه تحديد هامش الإغراق بشكل فرديء. يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب
الثاني من هذا القسم إما في عينة تمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو
المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.

المادة 10

يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم:

1- إذا منحت للمنتوج المذكورء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية من طرف
السلطة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج
المعني، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو
المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤديء، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة في

2- وإذا خولت له هذه المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو للمداخيل امتيازا.

المادة 11

1- إذا كان التشريع أو السلطة العمومية في بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتوج المعني؛
إنتاج، سواء على الصعيد الوطني أو داخل منطقة جغرافية محددة.

إلا أنه. لا يعتبر الدعم مخصصا إذا أخضعت السلطة العمومية المانحة لهذا الدعم
أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه الاستفادة من الدعم المذكور ومبلغه لمعايير أو شروط
موضوعية؛ شريطة أن يكون حق الاستفادة من الدعم تلقائيا وأن تكون هذه المعايير أو

الشروط منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو في كل وثيقة رسمية أخرى
بشكل يمكن من التحقق منها ومن تطبيقها.

2- عندما يتضح من الناحية الفعلية:

- استخدام برنامج دعم من طرف عدد محدود من المقاولات أو قطاعات إنتاجية؛

- أو استخدام برنامج دعم بشكل مهيمن من قبل مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة
مقاولات أو قطاعات إنتاج؛

- أو منح مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج مبالغ دعم متفاوتة؛

- أو ممارسة السلطة العمومية المانحة للدعم لسلطة تقديرية في اتخاذها لقرار منح الدعم؛

3- عندما يتوقف الدعمء قانونا أو فعلياء سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى؛

على تحقيق نتائج عند التصدير؛
4- عندما يتوقف الدعم، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى على استخدام
المنتوجات الوطنية بتفضيلها على المنتوجات المستوردة.

المادة 12

عند إثبات وجود دعم مخصصء. يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من
الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.

ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة وبنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم
تصديره نحو المغربء. بصفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ
أو تصدير المنتوج المعني.

غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب
معه احتساب مبلغ الدعم بصفة فردية، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب

الفرع الثاني: تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية

المادة 13
يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية:
1- لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة؛
2- لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي؛
3- ولآثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني.
كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني؛
المشار إليه في المادة 5 أعلاه. على أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات
أو احتمالات بعيدة التحقق.

المادة 14
أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات
المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضررا بقطاع إنتاج وطني.
ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني.

المادة 15
تحدد بنص تنظيمي العوامل والمعايير المعتمدة في تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية
بين واردات المنتوج المعني والضرر.

الباب الثاني: التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية
الفرع الأول: التحقيق وتطبيق التدابير

المادة 16

من أجل تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق
أو الدعم والضررء يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج
وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح نفس التحقيق
وإجراؤه في حالة انعدام المقال السالف ذكره. إذا توفرت الإدارة المختصة على عناصر كافية
تثبت وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر ووجود علاقة سببية بين هذا الإغراق أو هذا
الدعم وهذا الضرر.

يجب أن يرفق المقال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعطيات موضوعية
وموثقة تدعم إدعاءات وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر بقطاع الإنتاج الوطني وعلاقة
سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.

لا تقبل إلا المقالات التي تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة. ويتم تبليغ صاحب
المقال بقبوله أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة أيام (10) يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا
المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.

المادة 17

يمكن للإدارة المختصة:؛ بناء على العناصر المتضمنة في المقال، أن تقررء بعد استطلاع
رأي اللجنة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما
يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال.

يتم تبليغ فتح التحقيق إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة. ويتم
نشر إعلان من طرف الإدارة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات

القانونية،؛ يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني والبلد
أو البلدان المصدرة المعنية وتاريخ فتح التحقيق والأسباب الموجبة لفتحه.
المذكور.

المادة 919
بمجرد تبليغ قبول المقال، يمكن للادارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني
موضوع التحقيق، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيميء، لمراقبة تستلزم، عند
الاقتضاءء تصريحا مسبقا بالواردات.

المادة 20
بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة؛ مباشرة أو عن طريق التمثيليات
الدبلوماسية:
أ) إلى المصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين وإلى سلطات البلدان المصدرة وأيضا
إلى الأطراف الأخرى المعنية، بطلب منهاء نسخة من المقال مع مراعاة حماية المعلومات
ب) إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة؛ الوطنية والأجنبية:
استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق. وتتوفر هذه الأطراف على أجل
ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ بعث هذه الاستمارات للإجابة عنها. يضاف إلى
هذا الأجل سبعة (7) أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج. علاوة على
ذلك؛ يمكن تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز
واحد وعشرين (21) يوما بطلب من الأطراف المعنية وإذا استدعت الظروف ذلكء بالإضافة

إلى الإجابة على الاستمارات،؛ يمكن للأطراف المعنية أن تبدي كتابة كل رأي أو تعليق
تراه مفيدا للتحقيق.

المادة 21
تقوم الإدارة المختصة:. بعد تلقي الأجوبة على الاستماراتء بتقييم أولي للمعلومات المدلى
بهاء وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخصص
وضرر وعلاقة سببية.
في حالة عدم وجود الأجوبة على الاستمارات، يتم هذا التقييم بناء على أفضل المعلومات
المتوفرة.

المادة 22
ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة
سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات
القانونية على شكل إعلان يتضمن المعاينات التي وقفت عليها الإدارة، ويتعين عند كل نشرء
الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية المعلومات المدلى بهاء ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف
المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.

المادة 23
إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر
وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة
التحقيق، وبعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق
أو رسم تعويضي مؤقت.
إذا لم يتوصل هذا التقييم إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر
أو علاقة سببية، لا يتم اتخاذ أي تدبير مؤقت على واردات المنتوج المعني.
وفي جميع الأحوال، تواصل الإدارة المختصة إجراء التحقيق سواء طبقت رسما مؤقتا
مضادا للإغراق أو رسما تعويضيا مؤقتا أم لم تطبقه.

ينشر كل تدبير مؤقت في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشيرء على الخصوص.
إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق
التدبير السالف الذكر.

المادة 24

عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليهاء مع
الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها.

في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات
المتوفرة.

بناء على هذا التقييم، تقوم الإدارة المختصة قبل التحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم
مخصص وضرر وعلاقة سببية، بإخبار الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.
كتابة، بنتائج التحقيق التي تشكل أساس قرارها بتطبيق أو عدم تطبيق رسم نهائي مضاد
للإغراق أو رسم تعويضي نهائي. وتتوفر هذه الأطراف على أجل واحد وعشرين (21) يوما
يحتسب ابتداء من تاريخ هذه المراسلة لتقديم 2 تعليقاتها وملاحظاتها.

المادة 25

ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر

وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

المادة 26

عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة
سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم
تعويضي نهائي.

ينشر كل تدبير نهائي في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير على الخصوصء

إذا لم يفض التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة
سببية، لا يتخذ أي تدبير نهائي على واردات المنتوج المعني، ويصبح لاغيا كل تعهد اتخذ
بموجب المادة 35 أدناه.

ينشر ويبلغ التحديد النهائي السلبي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة
سببية وفق الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه.

المادة 27

يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه.
غير أنه. يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر (18) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة
أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.

المادة 28

يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق
أو رسم تعويضيء بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا استوفى أحد الشروط التالية:

أ) أن يقل هامش إغراقه عن اثنين بالمائة (/29) من سعر التصدير المنصوص عليه
في المادة 7 أعلاه؛

ب) أن يمثل مبلغ الدعم الذي يخصه المحتسب على أساس الوحدة أقل من واحد بالمائة
(19) من قيمة وحدة المنتوج المدعم المستورد نحو المغرب، وترفع هذه النسية إلى اثنين
بالمائة (/29) بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب المستقرين ببلد نامي؛

ت) أن لا يتعدى حجم واردات المنتوج المعني ذا منشأ بلد يستقر به هذا المصدر أو
المنتج الأجنبي ثلاثة بالمائة (/39) من مجموع واردات المنتوج المشابه، مالم تقم البلدان التي
تساهم بشكل فردي بأقل من ثلاثة بالمائة (39/0) بالمساهمة بشكل جماعي بأكثر من سبعة
بالمائة 02 في مجموع واردات المنتوج المشابه. وترفع هذه النسب المئوية على التوالي
إلى أربعة بالمائة (/49) وتسعة بالمائة (/99) بالنسبة إلى الواردات ذات منشأ البلدان النامية؛

يجب إنهاء التحقيق تجاه جميع المصدرين أو المنتجين الأجانب دون تطبيق أي رسم
مضاد للإغراق أو رسم تعويضيء بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تبين:
أ) أن عناصر الإثبات المتعلقة بالإغراق أو الدعم أو الضرر غير كافية لمواصلة
أله قية َ
ب) أو أن قطاع الإنتاج الوطني الذي قدم المقال بسحبه وفق نفس الأشكال والكيفيات
المشار إليها في المادة 16.
ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي من طرف
الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية، ويبلغ
هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.
الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بالرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

لا يمكن تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت إلا بعد انصرام أجل
تبن (60( يوما 1 14 َ ايتداء من تاريخ فتح اله" فيد
لا يمكن أن تتعدى مدة تطبيق هذا الرسم ستة (6) أشهر بالنسبة للرسم المؤقت المضاد
للإغراق وأربعة (4) أشهر بالنسبة للرسم التعويضي المؤقت.
إلا أنه يمكن تمديد مدة تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق بمدة لا تتعدى ثلاثة (3)
أشهر عندما يكون الرسم المؤقت المضاد للإغراق المطبق أقل من هامش الإغراق المقدر.

المادة 30
تحدد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي في خمسة
(5) سنوات على الأكثرء تحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الرسم لأول مرة أو ابتداء من
تاريخ نشر آخر إعلان تمديد هذا الرسم طبقا لمقتضيات المادة 48 أدناه.

المادة 31
يحصل كل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت على شكل وديعة.

المادة 32

يطبق كل رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقتا كان أو نهائيا:

- على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب
المطبقة على الواردات من المنتوج المعني؛

-بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد تصدير المنتوج موضوع
الإغراق أو الدعم؛ مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تعاونه في التحقيق على أساس معايير تحدد

يجب تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضيء مؤقتا كان أو نهائياء دون
تمييز على واردات المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم. ويجب ألا يفوق هذا الرسم هامش
الإغراق أو مبلغ الدعم المحدد بشكل، مؤقت أو نهائي، حسب الحالة.

ويتم تصفيته وتحصيله كما هو معمول به في المجال الجمركي.

المادة 33

إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يفوق الرسم المؤقت
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت؛. حسب الحالة، يمكن تحصيل هذا الرسم المؤقت
بصفة نهائية دون تحصيل الفارق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت.

إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يقل عن الرسم
المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت، حسب كل حالة، يتم إرجاع الفارق
داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوماء يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم النهائي.

عندما لا يفضي التحقيق إلى تحديد وجود إغراق أو دعم أو ضرر أو علاقة سببية، في
الوقت الذي تم فيه تطبيق تدبير مؤقت بموجب الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛ يتم إرجاع
الوديعة التي تم إحداثئها برسم هذا التدبير داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوماء يحتسب ابتداء
من تاريخ نشر التحديد النهائي السلبي المشار إليه في المادة 26 أعلاه.

المادة 34

يمكن تحصيل كل رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي على الواردات
من المنتوجات موضوع الإغراق أو الدعم داخل التسعين (90) يوما على الأكثر قبل تاريخ
تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت. غير أنه؛ لا يمكن تحصيله
برسم مدة سابقة لتاريخ فتح التحفيق.

الفرع الثالث: تعهدات تتعلق بالسعر

المادة 35

يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر
وعلاقة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية
أو وقف تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية، وذلك في الحالات التالية:

أ) عندما يتعهد المصدرء طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيميء بمراجعة
أسعاره أو بعدم التصدير بأسعار الإغراق وإذا ارتأت الإدارة على إثر هذا التعهد أن الآثار
الضارة للإغراق ستتم إزالتها؛

ب) عندما تعمل السلطة العمومية في البلد المصدر على إزالة الدعم المخصص أو
الحد منه بشكل كاف أو تتخذ أي تدبير آخر فيما يخص آثاره أو إذا تعهد المصدر طبقا للأشكال
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بمراجعة أسعاره بطريقة تزيل الضرر الذي سببه الدعم
المذكور.

يجب أن تساوي مراجعات الأسعار المعمول بها في هذا الإطار هامش الإغراق أو مبلغ
الدعم. إلا أنه، يمكن القبول بمراجعات في الأسعار أقل من هامش الإغراق أو مبلغ الدعم، إذا
تبين للإدارة المختصة أن هذه المراجعات كافية لإزالة الضرر.

في حالة خرق تعهد يتعلق بالسعر الذي ترتب عنه وقف تطبيق تدبير مؤقت، يتم فورا
المعلومات المتوفرة، في هذه الحالة، تستأنف الإدارة التحقيق.

وفي حالة خرق تعهد ترتب عنه وقف تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم
تعويضي نهائيء يعاد تطبيق هذا الرسم فورا.

المادة 36
تعادل مدة كل تعهد يتعلق بالسعر مدة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني
بهذا التعهد.

المادة 37
تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات
القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعرء ويبلغ هذا الإعلان
للأطراف المعنية بهذا التعهد.
الفرع الرابع: مقتضبات مختلفة

المادة 38
تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على
أساس السرية. ولا يتم الكشف عنها بدون إذن صريح من الطرف الذي أدلى بها.
لهذا الغرضء تلزم الأطراف المعنية التي تدلي بمعلومات سرية بتقديم ملخصات منها
غير سرية وواضحة بما فيه الكفاية، حتى يتسنى إعلانها للعموم، وفي حالة عدم تقديم هذه
الملخصات أو عدم وضوحها بما يسمح بفهم مضمون هذه المعلومات المدلى بها بصفة سرية
ولم تقدم هذه الأطراف تبريرات مقبولة؛، يمكن للإدارة أن لا تأخذ بعين الاعتبار هذه
المعلومات.

المادة 30
يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية خلال مدة التحقيق، طبقا للأشكال
والكيفيات المحددة بنص تنظيميء تلقائيا أو بناء على طلبء لكي تتمكن الأطراف المعنية من
الدفاع عن مصالحها ولقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة وتقديم وجهات نظرها
وحججها وطروحاتها المتناقضة.

المادة 40

تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر
الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي
داخل أجل أقصاه تسعين (90) يوما قبل انصرام مدة تطبيق هذا الرسمء ويبلغ إلى الأطراف

المادة 41

يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للاغراق أو رسم
تعويضي نهائي في الحالات التالية:

1- بعد انصرام أجل سنة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم المعنيء، بمبادرة
وتتم هذه المراجعة بغرض تعديل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق أو
الإبقاء عليه أو إلغائه.

2- في أي وقتء بطلب من المصدر أو المنتج في البلد المصدر للمنتوج المعني الذي لم
يصدر هذا المنتوج نحو المغرب خلال المدة التي يشملها التحقيق الذي أسفر عن تطبيق هذا
الرسم والذي تخضع صادراته من هذا المنتوج لهذا الرسم. تتم هذه المراجعة بغرض تحديد
الرسم الفردي المضاد للإغراق أو نسبة الرسم التعويضي الخاص بهذا المصدر أو المنتج؛

3- داخل أجل تسعين (90) يوما قبل انصرام مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو
الرسم التعويضيء بمبادرة منها أو بطلب من ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني. تتم
هذه المراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق
وتشمل كلا من الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.

المادة 42

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة للمراجعة

المطلوبة. علاوة على ذلك، يجب على أصحاب الطلبات المشار إليهم في البند (2) من المادة

1 أعلاه؛ إثبات عدم ارتباطهم بالمصدرين أو المنتجين في بلد التصدير الذين يخضع منتوجهم
للرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي.

المادة 43
تشكل طلبات المراجعة التي تم قبولها موضوع تحقيق يخضع لنفس الشروط والكيفيات
المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. تحدد مدة تحقيق
المراجعة في اثني عشرة (12) شهرا على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا
التحقيق. تخفض هذه المدة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة لتحقيقات المراجعة المشار إليها في
البند (2) من المادة 41 أعلاه.

المادة 44
يتم، طيلة مدة تحقيق المراجعة، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم
التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة.

المادة 45
تقرر الإدارة المختصة؛ عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء
على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده، حسب
الحالة.

المادة 46
في حالة المراجعة المشار إليها في البند (3) من المادة 41 أعلاه، يمكن للإدارة المختصة:
استجابة لضرورات التحقيق وبناء على المعطيات المتوفرة لديهاء الإبقاء مؤقتا على هذا الرسم
في انتظار نتيجة تحقيق المراجعة.

المادة 47
عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات المادة
4 أعلاه. يتم إرجاع الفارق بين الرسم المودع والرسم المعدل للمستوردين داخل أجل لا
يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه في المادة 48 أدناه.

إذا كان الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته يفوق الرسم
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع، يتم تصفية الرسم المودع، دون تحصيل الفارق
بين هذا الرسم المعدل والرسم المودع.

المادة 48

ينشرء في الجريدة الرسمية، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي
أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته؛ ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى
الإدارة المختصة.

الباب الرابع: مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة
للإغراق

المادة 40

عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل،
يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني، بعد
استطلاع رأي اللجنة، ليشمل الواردات من:

1- المنتوج المعدل، المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الذي
يصدره المصدرون الخاضعون للرسم المضاد للإغراق، شريطة ألا ينتج عن هذا التعديل
تغييرا في الخصائص الأساسية لهذا المنتوج؛

2- المنتوج المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق، سواء كان معدلا
أو غير معدل؛ الذي يصدره المصدرون المستقرون في بلد ثالث شريطة ألا يكتسب هذا المنتوج
منشأ هذا البلد الثالث؛
للرسم النهائي المضاد للإغراق.

يعد تحايلا على تدبير مضاد للإغراق إحدى الممارسات أو العمليات أو التغييرات التالية:

أ) تعديل المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق بهدف إخراج هذا المنتوج
من مجال تطبيق الرسم المذكور؛

ب) أو تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث؛

ج) أو قيام المصدرين أو المنتجين الأجانب الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق
بإعادة تنظيم قنوات بيع منتوجاتهم بغرض تصدير المنتوج الخاضع لرسم مضاد للإغراق نحو
المغرب عن طريق منتجين يستفيدون من نسبة رسم فردي مضاد للإغراق، تقل عن النسبة

د) أو عملية تجميع المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق في المغرب أو

المادة 50

لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاهء تحايلا على الرسم
المضاد للإغراق الا إذا توفرت الشروط التالية:

-بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء
الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق؛

-تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي الخاضع لرسم
نهائي مضاد للإغراق؛
المغرب لرسم نهائي مضاد للإغراق أو من طرف جهة تعمل لحساب هذا المصدر أو هذا
المنتج؛

- كانت قيمة القطع أو الأجزاء تشكل نسبة مئوية تفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي من

- إذا كانت القيمة المضافة بفضل عملية التجميع تقل عن نسبة مئوية تحدد بنص تنظيمي

- إذا كان سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه يقل عن القيمة العادية

للمنتوج المعني المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون.

المادة 51

يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل
المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد
للإغراق والمغربء ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49
أعلاه والتي ليست لها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد
للإغراق.

تقوم الإدارة المختصة؛ لتحديد وجود هذا التحايل، بفتح تحفيق وإجرائه؛ بمبادرة منها
أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني.

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة لفتح هذا

تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنتصوص
عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. غير أن، مدة التحقيق المتعلق
بالتحايل تحدد في تسعة (9) أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا

القسم النالث: التدابير الوقائية

المادة 52

يمكن إخضاع كل منتوج مستورد قصد الاستهلاك بالمغرب لتدبير وقائي، إذا تبين، بعد
فتح تحقيق وإجرائه طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسمء أنه تبعا لتطور غير مرتقب
للظروفء قد تم استيراده بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق

هذا التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني
للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

يراد في مدلول هذا الفسم ما يلي:

1 -«تزايد مكثف للواردات،: تزايد مهم ومفاجئ لحجم الواردات من المنتوج المعني؛

2-«ضرر جسيم،: تدهور عام ومهم لوضعية قطاع إنتاج وطني؛

3- «تهديد بإلحاق ضرر جسيم،: ضرر جمسيم وشيك الوقوع بشكل جليء ويستند تحديد
وجود تهديد بإلحاق ضرر جسيم على وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو
إمكانيات بعيدة التحقق؛

4-«قطاع إنتاج وطني،: مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس
بشكل مباشر للمنتوج المعني أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتوج المشابه أو من المنتوج
المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج.

المادة 53

لتحديد ما إذا كان تزايد مكثف للواردات قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع
الإنتاج الوطنيء تقوم الإدارة المختصة بتقييم جميع العوامل الموضوعية ذات الصلة
بالموضوع والقابلة للتحديد كميا والتي تؤثر على وضعية قطاع الإنتاج الوطني المذكورء ولا
سيما:

-وثيرة تزايد واردات المنتوج المعني وتزايد حجمها بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج

الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس؛

الحصة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة من السوق الداخلية؛

-تباين مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال القدرة الإنتاجية والأرباح

والخسائر ومستوى التشغيل.

المادة 54
عندما تلحق عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات ضررا جسيما أو تهدد بإلحاقه
بقطاع إنتاج وطني تزامنا مع هذا التزايد المكثف للواردات، لا ينسب الضرر الناجم عن هذه
العوامل الأخرى إلى التزايد المكثف للواردات.
الباب الثانى: مسطرة تطبيق التدابير الوقائية

المادة 55
من أجل تحديد وجود تزايد مكثف للواردات وضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه وعلاقة سببية
بين هذا التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه، يتم
فتح تحقيق وإجرائه بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه
إلى الإدارة، وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب أن يرفق هذا المقال بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم ادعاءات وجود تزايد مكثف
المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف
للواردات وهذا الضرر أو التهديد بإلحاقه.

المادة 56
لا تقبل إلا المقالات المستوفية للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه. ويتم تبليغ صاحب
المقال بقبول المقال أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة (10) أيام يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بهذا المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.

المادة 57
يمكن للإدارة المختصة داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ
قبول هذا المقال، أن تقرر بناء على العناصر المتضمنة في المقال وبعد استطلاع رأي اللجنة:

ينشر إعلان فتح التحقيق من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين
مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب
المقال والمنتوج المعني وتاريخ فتح التحقيق والأسباب المبررة لفتحه.

المادة 58
يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين (30) يوماء يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح

المادة 50
بمجرد قبول المقال، يمكن إخضاع واردات المنتوج المعني، وفق الأشكال والكيفيات
المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاءء تصريحا مسيقا بالواردات.

المادة 60
بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية
إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة،. الوطنية أو الأجنبية استمارات
تتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب من تاريخ بعث هذه الاستمارات
قصد الإجابة عليها. يضاف إلى هذا الأجل سبعة أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين
المستقرين بالخارج. علاوة على ذلك؛ يمكن، بطلب من الأطراف المعنية إذا ما استدعت
الظذروف ذلكء تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز
واحد وعشرين (21) يوما.
بالإضافة إلى الأجوبة على الاستمارات، يمكن للأطراف المعنية أن تبدي، كتابة، كل
رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق.

المادة 61
تقوم الإدارة المختصة بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات بتقييم المعلومات المدلى بهاء
ويمكن لهاء بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج

المعني، عندما تحدد بصفة أولية أن تزايدا مكثفا لوارداته قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه
بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

في حالة عدم وجود أجوبة على الاستمارات، يتم التقييم الأولي بناء على أفضل
المعلومات المتوفرة.

غير أنه، في حالة ما إذا كان التأخير في اتخاذ تدابير قد يلحق ضررا يصعب إصلاحه.
يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت دون انتظار تلقي الأجوبة
على الاستماراتء إذا ما توفرت على عناصر إثبات كافية على أن التزايد المكثف للواردات
من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه
أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

المادة 62

في حالة ما إذا لم يتوصل التقييم إلى التحديدء، بصفة أولية، أن التزايد المكثف للواردات
من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه، لا يطبق أي تدبير وقائي مؤقت
على الواردات من المنتوج المعني.

غير أن عدم تطبيق تدبير وقائي مؤقت لا ينهي التحقيق.

المادة 63

ينشر كل تدبير وقائي مؤقت بالجريدة الرسمية ويشير إلى مدة تطبيقه التي لا يمكن أن
تتجاوز مائتي (200) يوما.

القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة والأسباب الداعية
إلى اتخاذ التدبير الوقائي المؤقت.

المادة 64
عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها مع
الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بهاء ويمكن لها أن تقررء بعد استطلاع رأي
اللجنة، تطبيق تدبير وقائي نهائي.
في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيقء، يتم التفييم بناء على أفضل المعلومات
المتوفرة.
ينشر بالجريدة الرسمية كل تدبير وقائي نهائي.
إلى اتخاذ التدبير الوقائي النهائي.

المادة 65
لا يطبق التدبير الوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم
أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل
مباشر للمنتوج المعني، والتي يجب أن لا تتجاوز أربع (4) سنوات إلا في حالة التمديد طبقا
للشروط المنصوص عليها في المادة 69 أدناه.
يجب إلغاء التدبير الوقائي النهائي بشكل تدريجي خلال فترات منتظمة أثناء مدة تطبيقه.
بعد السنة الأولى من تطبيق هذا التدبير.
يجب أن لا تتعدى المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي عشر (10) سنوات تشمل مدة
تطبيق التدبير المؤقت ومدة التطبيق الأولي للتدبير النهائي وتمديده المحتمل.

المادة 66
يجب إنهاء التحقيق دون تطبيق أي تدبير وقائي بعد استطلاع رأي اللجنة، في الحالات
التالية:

أ) إذالم يتوصل التقييم المشار إليه في المادة 64 أعلاه، إلى تحديد وجود تزايد مكثف
للواردات أو ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه أو علاقة سببية؛
ب) أو إذا سحب قطاع الإنتاج الوطني المقال الذي تقدم به وفق نفس الأشكال المشار
إليها في المادة 55 أعلاه.
ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق أية تدابير من طرف الإدارة المختصة على الأقل
في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية.

المادة 67
يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة (9) أشهرء يحتسب ابتداء
من تاريخ فتحه. غير أنه يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة (12) شهرا حسب تعقيد الحالة
المدروسة أو صعوبات الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.

المادة 68
يمكن إيقاف تطبيق تدبير وقائي مؤقت أو نهائي لمدة محددة، بعد استطلاع رأي اللجنة.
ينشر هذا الإيقاف بالجريدة الرسمية مع تعليل أسباب ذلك.
الباب الثالث: مراجعة التدابير الوقائية

المادة 69
يمكن تمديد مدة تطبيق تدبير وقائي نهائي بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع
إنتاج وطني أو باسمه وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسية للمقال الأولي. ويتم تمديد التدبير
الوقائي إذا تبين للإدارة المختصة،. بعد إجراء تحقيق طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب
الثاني من هذا القسم:
1- أن التدبير الوقائي لا زال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم أو تفاديه؛
2- ووجود عناصر إثبات تفيد أن قطاع الإنتاج الوطني الذي استفاد من تدبير وقائي يقوم
بتفويمات تهدف إلى . ين تناة 5 .

يجب تقديم مقال التمديد المذكور إلى الإدارة المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل
تاريخ انتهاء مدة تطبيق التدبير الوقائي المعني. ويرفق بعناصر تثبت أن التدبير الوقائي لا زال
ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم الذي ألحق بقطاع الإنتاج الوطني المعني أو لتفاديه وأن هذا
القطاع يقوم بتفويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته.

يمكن للإدارة عند الانتهاء من تحقيق المراجعة أن تقررء بعد استطلاع رأي اللجنة، تمديد
التدبير الوقائي في حدود عشر (10) سنوات المشار إليها في المادة 65 أعلاه.

ينشر قرار التمديد بالجريدة الرسمية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.

المادة )7

عندما تتجاوز مدة تطبيق التدبير الوقائي ثلاث (3) سنوات، يجب أن تقوم الإدارة تلقائياء
بمراجعة هذا التدبير ابتداء من السنة الثانية من تطبيقه، على أساس تحقيق يتم إنجازه وفق
الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم.

يمكن للادارة. عند الانتهاء من هذه المراجعة. أن تقررء بعد استطلاع رأي اللجنة. الإبيقاء
على التدبير على حالته أو إلغاءه أو الإسراع بإلغائه تدريجيا.

لا ينتج عن هذه المراجعة، بأي حال من الأحوالء تقوية التدبير الوقائي المعمول به.

المادة 71

لا يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد على منتوج مستورد سبق أن خضع لمثل هذا التدبير
إلا بعد انصرام مدة تعادل نصف مدة تطبيق التدبير السابق وشريطة انصرام سنتين على الأقل
على نهاية تطبيق التدبير الوقائي المذكور.

غير أنه، يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد مدته القصوى مائة وثمانون (180) يوما على

إذا انصرمت سنة على الأقل منذ تاريخ فرض تدبير وقائي على استيراد هذا المنتوج؛

وإذا لم يطبق مثل هذا التدبير على نفس المنتوج أكثر من مرتين خلال الخمس (5)
سنوات السابقة مباشرة لتاريخ فرض التدبير المذكور.

المادة 72
يمكن تطبيق كل تدبير وقائي، مؤقت أو نهائي، على شكل رسم إضافي على القيمة
أو رسم خاصء يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج
المعني.
يتم تحصيل الرسم الإضافي وتصفيته كما هو معمول به في المجال الجمركي.
علاوة على ذلك؛ يمكن لتدبير وقائي نهائي أن يتخذ يأخذ شكل قيد كمي على الاستيراد.
يطبق هذا القيد بإخضاع الواردات من المنتوج المعني لرخصة استيراد تسلم من طرف الإدارة
وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتم تحصيل الرسم الإضافي على شكل وديعة عندما يتعلق الأمر بتدبير وقائي مؤقت.

المادة 73
يجب ألا يفوق الرسم الإضافي المطبق بموجب تدبير وقائي مؤقت أو نهائي المستوى
الضروري لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه.

المادة 74
يجب ألا يؤدي القيد الكمي على الاستيراد المطبق بموجب تدبير وقائي نهائي إلى تخفيض
في الكميات المستوردة إلى ما دون معدل الواردات من المنتوج المعني خلال الثلاث سنوات
السابقة لمعاينة التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج

المادة 75
إذا كان الرسم الإضافي النهائي يفوق الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72
أعلاه، يتم تحصيل مبالغ الرسم المؤقت بصفة نهائية، دون تحصيل الفارق بين الرسم الإضافي
النهائي والرسم الإضافي المؤقت.

إذا كان الرسم الإضافي النهائي يقل عن الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة
2 أعلاه، يتم إرجاع الفارق بين الرسم الإضافي المؤقت والرسم الإضافي النهائي داخل أجل
لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم الإضافي النهائي.
إذا تم التوصلء عند نهاية التحقيق، إلى عدم استيفاء شروط تطبيق تدبير وقائي نهائي،
في حين أن تدبيرا وقائيا مؤقتا قد تم تطبيقه، يتم إرجاع الوديعة المحدثة برسم هذا التدبير
المؤقت داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان إنهاء
التحقيق المشار إليه في المادة 66 أعلاه.

المادة 76
يجب تطبيق كل تدبير وقائي مؤقت أو نهائي على الواردات من المنتوج المعني، دون
تمييزء أيا كان مصدر هذه الواردات.
غير أنه، لا يطبق أي تدبير وقائي على الواردات من المنتوج المعني ذا منشأ بلد من
البلدان النامية ما لم تتجاوز الحصة الفردية لكل بلد من هذه البلدان ثلاثة (3) بالمائة من مجموع
حجم الواردات من هذا المنتوج المعني وشريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الحمصص الفردية
تسعة (9) بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتوج.

المادة 77
أساس السرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 38 أعلاه.

المادة 78
يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية؛ وفقا لما هو منصوص عليه في

يمكن للإدارة أن تطبق تدبيرا وقائيا تفضيليا إذا تبين، عقب الإلغاء الكلي أو الجزئي لرسم
ذا منشأ بأحد هذه البلدان بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق
مباشر للمنتوج المستورد.
يطبق التدبير الوقائي التفضيلي المذكور على شكل رسم على القيمة أو رسم خاصء يتم
تحصيله إضافة إلى الرسم الجمركي التفضيليء، على أن لا يتعدى حاصل التدبير الوقائي
التفضيلي والرسم الجمركي التفضيلي نسبة الرسم الجمركي غير التفضيلي المطبق على البلدان
الأخرى.

المادة 80
تطبق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 79 أعلاهء طبقا للقواعد والمساطر
المنصوص عليها لهذا الغرض في الاتفاق التفضيلي المعني.
في حالة عدم التنصيص على هذه القواعد والمساطر في الاتفاق المذكورء، تطبق
مقتضيات هذا القانون.
القسم الرابع: الأهلية

المادة 81
يؤهل لإجراء التحقيقات لتطبيق التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير
الوقائية، أعوان الإدارة المختصة يعينون لهذا الغرض بالنظر إلى اختصاصهم أو تجربتهم في
المجالات المشمولة بهذا القانون.
يكلف هؤلاء الأعوان، يما يلي:

ْ/ دراسة المقاللات المشار إليها في المادتين 6) وذد أعلاه، وطلبات مراجعة التدابير
المتخذة المشار إليها في المواد 41 و51 و69 و70 أعلاه؛
ب) القيام بالتدقيقات على المستندات بعين المكان لدى الأطراف المعنية بخصوص
المعلومات المدلى بها أثناء التحقيق وإجراء مقارنات إذا كان ذلك ضروريا؛
ج) إجراء تحقيقات خارج التراب الوطني باتفاق مع المصدرين أو المنتجين بالبلد
ويمكنهمء لغايات التحقيق؛ الحصول على جميع المعلومات المفيدة ذات الصلة بموضوع
التحقيق المذكور التي توجد في حوزة الأطراف المعنية أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى.

المادة 82
يلتزم الأعوان المشار إليهم في المادة 81 أعلاه بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
يجب عليهم خلال ممارسة مهامهم التقيد بسلوك الحياد المطلق والنزاهة.
توثق وتحفظ كل الوثائق التي تم جمعها خلال التحقيق، وكذا تلك التي تم إنجازها من
طرف الإدارة عند نهاية التحقيقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 83
تحتسب الآجال المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 و20 و24 و56 و57 و58
و60 من هذا القانون بأيام العمل.

المادة 84
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه بالجريدة
الرسمية.

تلغى ابتداء من التاريخ المذكور جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون أو المتعلقة بنفس
الموضوع. ولا سيما مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون رقم 13.89 المتعلق
بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى
الأولى 1413 99 نوفمبر 1992).، كما تم تعديله وتتميمه.

تعوض كل إحالة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مقتضيات
البنود 1 و2 و3 من المادة 15 من القانون السالف الذكر بالإحالاات على مقتضيات هذا القانون
المطابقة لها.

غير أن تدابير الحماية المتخذة في إطار البنود 1 و2 و3 من المادة 15 من القانون السالف
الذكر تظل سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء مدة تطبيقها.

تحدد بنص تنظيمي التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون.

قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.txt

قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

العاملة أو العامل المنزلي: العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل
أجرء بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون،
سواء عند 7 مشغل واحد أو أكثر.

لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا العاملة أو العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل
من قبل مقاولة التشغيل المؤقتء والبوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 الصادر في 24 من شوال 1397
(8 أكتوبر 1977).، وكذا العمال الذين ينجزون اشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة.

كما لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات
الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل
الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428
(30 نوفمبر 2007).

| المشغلة أو المشغل: كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز

الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أو أحدها.

العمل المنزلي: هو العمل المنجز لدى أسرة أو عدة أسر.

المادة 2

تشمل الأشغال المرتبطة بالبيبت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية:

© الاعتناء بشؤون البيت؟؛

© الاعتناء بالأطفال؟؛

ه الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه.؛ أو مرضه. أو كونه من الأشخاص

« السياقة؛

« أعمال البستنة؛

‎٠‏ حراسة البيت.

الباب الثانى: شروط تشغيل العاملات والعمال المنزلبين

المادة 3
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده
المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، شريطة أن تراعىء، عند
التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها
يحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة:؛ يسلم
المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منهاء ويودع الثالث لدى مفتشية
الشغل المختصة مقابل وصل.
إذا تعلق الأمر بعاملات أم عمال منزليين أجانب؛ تطبق أحكام البابين الخامس والسادس
من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلقة بمدونة الشغل، والتي تهم تشغيل الأجراء
الأجانب.
إذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون فإنه يثير
انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله.

المادة 4
يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات
التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق
بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها.
ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقومواء بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال

المادة 5
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة
تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامهاء وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل؛ ولا سيما
تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء نسخا من
الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها.
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يحيط المشغل علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه
أو حالته العائلية.
يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل تشغيله، أن يدلي
بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية.
يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يصرح لدى مشغله بأي مرض مصاب به
ولا سيما إذا كان مرضا مزمنا.

كما يتعين على المشغل أن يخبر العاملة أو العامل المنزلي بأي مرض معد يعاني منه أو
يعاني منه أي فرد من أفراد اسرته.
يراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة
للعاملات أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين

المادة 6
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.
غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم
عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب
مصادق على صحة إمضائه؛ قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا
على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع
تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة. وفي حمل الاجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات
والأدوات والمواد ا لخطر ة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم
يمكن تتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة
أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بنص تنظيمي.

المادة 7
يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا.

المادة 8
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها.
وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.

المادة ©
يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل
ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.

المادة 10
يجب على المشغلء عند انتهاء عقد الشغل. تحت طائلة أداء تعويضء أن يسلم الأجير
شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.

يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت، وتاريخ
مغادرته له وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين
شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للعاملة أو العامل المنزلي.
تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة
في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي
صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.

المادة 11
تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة:
لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.
وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل
المنزلي.

المادة 12
يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات
الباب الثالث: مدة العمل. الراحة الأسبوعية؛ والعطلة السنوية
وأيام العطل

المادة 13
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام
الأسبوع باتفاق الطرفين.
غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة
فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.

المادة 14
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة.
يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى

المادة 15
تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضعء من استراحة
خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.

يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة
من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.

المادة 16
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر
متصلة في خدمة المشغلء على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين،
إذا اتفق الطرفان على ذلك.

المادة 17
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية.
ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين.

المادة 18
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي:
- زواج العاملة أو العامل المنزلي: سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه: يومان؛
-وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله. أو أبناء زوجه
من زواج سابق: ثلاثة أيام؛
-وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات
زوجه؛ أو أحد أصول زوجه: يومان؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه: يومان؛
-ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي: يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة.
يمكن أن تكون الأيام الثلاثئة متصلة أو غير متصلة:، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي؛
على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات
الباب الرابع: الأجر

المادة ©19
لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد
الأدنى القانوني للأجرء المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي
حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.

يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 20
ْ كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله؛ يخصم مقابله من
الأجرء إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 21
تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله؛ إذا قضى ما لا يقل عن سنة
متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
يعادل مبلغ هذا التعويضء عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي؛ ما يلي:
ْ - 96 ساعة من الأجرء فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات
الآأولى؛
- 144 ساعة من الأجرء فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة السادسة إلى
السنة العاشرة؛
-192 ساعة من الأجرء فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة الحادية
عشرة إلى السنة الخامسة عشرة؛
-240 ساعة من الأجرء فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية بعد السنة الخامسة
عشرة.
تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات

المادة 22
يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل
المنزلي ضد المشغلء أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد
العمل المبرم بينهما.
يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون.
يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه
الطرفان.
وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي
ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.

يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على
القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا في
الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 23
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
-كل شخص استخدمء خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
6 أعلاه؛ عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
-كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة
الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن
من ولي أمره؛
-كل شخص ذاتيء يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
-كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة
وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 24
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3
أعلاه.

المادة 25
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم كل مشغل:
-لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10، أو لم
يسلمها داخل الأجل المحددء أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛
-لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
-لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي
حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
-امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في

المادة 15 أعلاه؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها
المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛

-قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل والأعياد المؤدى عنها المنصوص
عليها في المادة 17 أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص
عليها في المادة 18 أعلاه؛ أو عدم أداء الأجر عنها؛
- امتنع أو تماطل عن أداء الأجرء أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 أعلاه.

المادة 26
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" وتسمية
"المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف
الذكر.
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في
المنازل" الواردة في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ
5 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

المادة 27
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر
فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.
يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكورء عاملات أو عمال منزليين،
التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ.

قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانه البرلمانية

يقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان
من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ
تطبيقا للفصل 39 من الدستور.

كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم
الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى
تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من
الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه
مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.
إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع
طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على
رئيس مجلس البرلمان المعني.
يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها
الواردة في وثائق الملف.

إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانتء. وكذا في حالة الاستدعاء
المباشرء وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة التي
تكتشفها تحيل الأمر على الوكيل العام للملك أو على وكيل الملك المختصء من أجل تطبيق
المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة.

إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب
خلال نفس الدورة.
إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلبء وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض
على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام
الدورة.
يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار
المتخذ،

لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب
الإذن.

يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف
الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة
القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور.

قانون رقم 21.80 يتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدله البيطريه بصفه حرة.txt

قانون رقم 21.80 يتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدله البيطريه بصفه حرة

الجزء الأول: شروط ممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية
الفصل 21
لا يسمح لأي كان بممارسة الطب البيطري إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة البياطرة
الوطنية باعتباره بيطريا يزاول المهنة بصفة حرة وإلا تعرض للعقوبات المقررة فيما يخص
ممارسة الطب البيطري بصورة غير قانونية.

الفصل 2
تشتمل ممارسة الطب البيطري على فحص الحيوان وتشخيص أمراضه ووصف
الأدوية وعند الاقتضاء العلاجات والعملية الجراحية.
وتتوقف ممارسة الطب البيطري الحر بعوض أو بغير عوض فيما يخص الأمراض
المعدية على نيل البيطري إذنا خاصاً يدعى «الانتداب الصحي،.
الجزء الثانى: الأدوية ذات الاستعمال البيبطرى

الفصل 3
يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم
باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقاتية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن
تغييره.
يعتبر دواء بيطريا كل غذاء للمداواة محدد باعتباره مزيجا من دواء وغذاء يحضر من
قبل ويقدم قصد تجريعه للحيوانات دون ما تحويل لغرض طبي وقائي أو علاجي.
غير أنه لا يعتبر دواء بيطريا الغذاء الإضافي المحدد باعتباره غذاء معدا للحيوانات
يشتمل دون الإشارة إلى خصائص علاجية أو وقائية على بعض المواد أو المركبات المشار
إليها في الفقرة الأولى وتحدد الإدارة قائمة المواد أو المركبات المذكورة والغرض منها
2 - تم نسخ أحكام الفصل 1 أعلاه وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 115.1.94 صادر
في 7 رمضان 1414 (18 فبراير 1994).، الجريدة الرسمية عدد 4244 بتاريخ 19 رمضان 1414 (2 مارس
4))). ص 300.

الفصل 4
لا يجوز لأي كان صنع المواد ذات الاستعمال البيطري أو استيرادها أو بيعها بالجملة
دون الحصول من قبل على إذن في ذلك.
ويجب على كل مؤسسة تهدف إلى تحضير الأدوية البيطرية أو بيعها بالجملة أو
توزيعها بالجملة ان تحصل من قبل على إذن في ذلك.

الفصل 5
يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل + أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب
بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.
أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة
بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة
للصيادلة أو البياطرة.
ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم
المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة يتناسب
ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع
النشاط الآتية:
1- اشتراء ومراقبة المواد الأولية؛
2- صنع الأدوية؛
3- تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها؛
4- اشتراء الأدوية وبيعها وخزنها باستثناء أعمال المحاسبة والإشهار والصيانة
والمنازعات المتعلقة بذلك.

الفصل 6
لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص
إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل 37
بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة
(2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها فإن
3 - تم إحلال عبارة «البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا، محل عبارة
«الطبيب البيطري الماذون له في ممارسة المهنة، الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) بالفصل 7 من القانون المشار
اليه أعلاه رقم 21.80 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.94.115 سالف الذكر.

أعمال التحضير الفوري للأدوية البيطرية وحيازتها لأجل بيعها للمستعملين وتسليمها
بالتفسيط بعوض أو بغير عوض لا يمارسها إلا:
أ) الصيادلة أرباب الصيدليات: غير أن تسليم الأدوية البيطرية بالتقسيط - ما عدا إذا
يتوقف على تقديم وصفة يضعها وفقا للتشريع المعمول به البيطري المسجل في
جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا أو بيطري مفتش تابع للدولة؛
ب) البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا دون أن
تكون لهم صيدلية وذلك في مكان ممارسة مهنتهم أو في منزلهم أو منازل زبنائهم
ج) المصالح التقنية والأجهزة الجارية عليها وصاية وزارة الفلاحة والإصلاح
د) المرافق البيطرية التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمؤسسات
التعليمية العليا للزراعة والبيطرة والخاصة بمعالجة الحيوانات التي يباشر فحصها
ولا يجوز في جميع الحالات أن يمارس شخص واحد وفي نفس الوقت عملا صيدليا
في الفصل الأول.

الفصل 8
إن تعاونيات مربى المواشي أو شركاتهم أو جمعياتهم المؤسسة بصفة قانونية
والمقبولة وفقا لأحكام الفصل 9 بعده يجوز لهاء تحت مراقبة طبيب بيطري يساهم بالفعل
في تأطير الهيئة، حيازة الأدوية البيطرية وتسليمها إلى أعضائها لأجل ممارسة نشاطهم فقط
أ) المنتجات الثابت أنها مضرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها والتي قد يترتب
على نتائجها مخالفة للتشريع الخاص بالغش.
ب) المنتجات التي يمكن أن تعرقل إجراء المراقبة الصحية على المواد الغذائية
الناتجة عن الحيوانات التي تجرع لها المنتجات المذكورة.
ويبقى الطبيب البيطري في جميع الحالات مسؤولا عن حيازة واستعمال الأدوية
البيطرية التي أمر بتسليمها لفائدة الهيئة.

الفصل 9
يتوقف قبول هيئات مربى الماشية لأجل حيازة وتسليم بعض الأدوية البيطرية إلى
أعضائها على الالتزام بإعداد برنامج لتنظيف وتحسين حالة الماشية تصادق عليه الإدارة.
ويراد ببرنامج تنظيف وتحسين حالة الماشية تحديد التدخل أو التدخلات الواجب
إنجازها بكيفية منظمة لغرض وقائي يهم مجموع قطيع أو طائفة أو مجموعة من الحيوانات

حسب توزيع زمني يحدد سلفا على أساس المعطيات المرضية الخاصة بكل نوع من أنواع
تربية المواشي وباعتبار كل من الأحوال الجغرافية الخاصة بالجهة والعوامل المناخية.

الفصل 10
يمنع أن يلتمس من العموم تقديم طلبات لاشتراء أدوية بيطرية بواسطة سماسرة أو
وسطاء أو بأي طريقة أخرى كما تمنع تلبية الطلبات المذكورة.
ويمنع كذلك على كل شخص باستثناء الأطباء البياطرة في ممارسة مهنتهم أن يبيع
أدوية بيطرية في المنزل.
ويمنع تسليم الأدوية البيطرية بعوض أو بغير عوض في الطريق العمومية
والمعارض والأسواق والمهرجانات العامة على كل شخص ولو كان حاصلا على دبلوم
صيدلي أو طبيب بيطري.

الفصل 11
لا يؤذن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أن تبيع للعموم الأدوية البيطرية
حسبما هي محددة في الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 12
يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة القضائية مفتشو
الصيدليات والموظفون المنتمون لهيئة البياطرة المفتشين التابعة للدولة وأعوان مصلحة
زجر الغش.
الجزء الثالث: العقوبات

الفصل 413
زيادة، إن اقتضى الحال. على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص
تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد
السامة، يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 درهم على كل ممارسة غير قانونية
للصيدلة البيطرية بصفة حرة.
ويعد ممارسا بصورة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة:
1[- كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل
7 أعلاه إذا كان غير حاصل على الدبلوم الوطني في الصيدلة أو دبلوم يعادله؛
4 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 94.115.1 سالف
الذكر.

2- كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل
7 أعلاه إذا لم يكن مأذونا له في ذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها
العمل؛

3- كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه مؤقتا من
مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام خلال
مدة المنع بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7
أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛

4- كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من
مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة او حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي
عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر
التدبير المذكور؛

5- كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون
إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات
الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

على أن القيام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7

أعلاه لا يعتبر عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة فيما
يخص:

1- كل بيطري مسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بوصفه بيطريا حرا وفق
الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ‏ ب من الفصل 7 أعلاه؛

2- الهيئات المشار إليها في (ج) و (د) بالفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه وذلك في
حدود الاختصاصات التي تتمتع بها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها
العمل؛

نثهما؛

4- كل طالب في الصيدلة ينوب بصورة قانونية عن مالك صيدلية من الصيدليات؛؟

5- الهيئات المشار إليها في الفصل 8 أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون.

الفصل 13 50
يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات
المقررة في الفصل 13 أعلاه:
5 - تم إضافة الفصل 13 - 2 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.94.115 سالف الذكر.

1- كل شخص يقوم بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل
الثاني أعلاه إذا كان غير حاصل على شهادة الدكتوراة في البيطرة أو دبلوم
يعادلها أو غير حاصل على الدكتوراة في البيطرة ولم يتم تعيينه بصفة بيطري
لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري في المغرب؛
2- كل شخص غير مقيد باعتباره بيطريا يمارس المهنة بصفة حرة في جدول هيئة
البياطرة الوطنية إذا قام بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من

الفصل 2 أعلاه؛
3- كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير منع مؤقت من مزاولتها
عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام، خلال مدة
المنع، بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد
4- كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من
مزاولتها عملا بقرار صادر من الهيئة أو حكم قضائي صار نهانيا إذا قام باي
مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد نشر
التديير المذكور؛
ولا يعد عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للطب البيطري بصفة حرة قيام أحد
البياطرة من القطاع العام بممارسة الاختصاصات المخولة لها في حدود القوانين والأنظمة
الجاري بها العمل فيما يتعلق بالوقاية من الآأمراض الحيوانية ومحاربتها أو مراقبة وتفتيش
الحيوانات والمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني.

ولا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على الطلبة في الطب البيطري الحاصلين على شهادة
نهاية الدروس البيطرية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة تعادلها
إذا كانوا يعملون تحت مسؤولية بيطري مقيد بصفة حرة في جدول هيئة البياطرة الوطنية.

الفصل 13 - 63

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب
مخالفة ذات تكييف ممائل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائياء
ويمكن زيادة على ذلكء الحكم على مرتكب المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبالمنع
المؤقت أو النهائي من ممارسة الصيدلة والطب البيطري بصفة حرة.
6 - تم إضافة الفصل 13 - 3 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.94.115 سالف الذكر.

الفصل 14
تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من

الفصل 15
كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية
دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب
عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و20.000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين ثلاثة
أاشهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 16
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500
و5.000 درهم.
وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوصف
خلال فترة ثلاث سنوات من النطق بحكم بالإدانة صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به.
ويمكن أن يحكم على المخالف زيادة على ذلك بحبس لا تتجاوز مدته سنة.
وإذا ارتكبت المخالفة بمؤسسة منصوص عليها في الفصل 4 أعلاه أو كانت هذه
المؤسسة مستعملة أو مسيرة بصفة غير قانونية جاز لمحاكم الحكم الأمرء زيادة على
العقوبة الأصلية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا.

الفصل 17
يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط
المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:

1- بعقوبة منصوص عليها في التشريع الخاص بالمواد السامة، بصرف النظر على
العقوبات الخاصة المقررة في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.73.282
الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق
بزرجر الإدمان للمخدرات السامة ووقاية المدمنين لهذه المخدرات؛

2- بعقوبة جنائية؛

3- بعقوبة جنحية من لدن غرفة جنائية من أجل أفعال يعتبرها القانون جنايات.
ويمكن أن يكون المنع المذكور نهائيا.

الفصل 18
تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:
- الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1332 (12 مايو 1914)
بتنظيم ممارسة الطب البيطري؛

- فيما يخص الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية الظهير الشريف رقم
7 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 يبراير 1960) بتنظيم ممارسة
مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة باستثناء الفصول 3
(الفقرة 5) و4 و5 (الفقرات 3 و5 و7) و13 (الفقرات 1 و4 و5) و14 و15 و15
المكرر (الفقرات 1 و3 و4) و15 المكرر مرتين و15 المكرر ثلاث مرات و15
المكرر أربع مرات.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر1980).
الإمضاء: المعطي بو عبيد.

قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل او القابل للتحلل بيولوجيا.txt

قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل او القابل للتحلل بيولوجيا

الباب الأول: الموضوع ونطاق التطبيق
الفرع الأول: الموضوع

يمنع، ضمن الشروط المحددة بعده،ء صنع الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل
للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا. كما يمنع استيرادها أو حيازتها
بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بدون عوض.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون ب:

1- البلاستك : مادة عضوية تركيبية يتم الحصول عليها باستعمال الجزيئات الكبيرة
(البوليميرات)؛

2- الأكياس واللفيفات من البلاستك.

أ) أكياس أروقة المواد الغذائية: أكياس تستعمل لاحتواء واحدة أو أكثر من المواد الغذائية
والتي يمكن استعمالها لوزن المادة؛

ب) أكياس الصندوق: أكياس تستعمل لاحتواء مادة أو عدة مواد غير غذائية وتكون لها
مقابض مزادة أو مقورة؛

ج( أكياس بمحامل: أكياس مزودة بمحامل مدمجة فيها والغرض منها احتواء ونقل المواد
الموجهة لعامة الناسء، كيفما كان نموذجها أو شكلها؛

د) أكياس ولفيفات أخرى من البلاستيك: أكياس تستعمل على العموم لاحتواء المواد
والسلع ونقلها؛

3- الأكياس واللفيفات ذات الاستعمال الصناعي: كل الأكياس واللفيفات من البلاستيك
المعدة لتلفيف أو تعبئة المواد المصنعة داخل المصنع؛

4- الأكياس واللفيفات ذات الاستعمال الفلاحي: الأكياس واللفيفات الموجهة حصرا
لاستعمالات فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛

5- الأكياس واللفيفات من البلاستيك لجمع النفايات المنزلية: كما جاء تعريفها في
النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

6- الأكياس واللفيفات من البلاستك لجمع النفايات الأخرى: الأكياس واللفيفات
المصنوعة انطلاقا من شريط البلاستيك والمستعمل لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات
المنزلية كما جاء تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

7- قابل للتحلل: حالة مادة بوليميرية يمكن أن تتعرض لتغيير يؤثر في خاصياتها
الأصلية يعود إلى انفصام كيميائي للجزيئات الكبيرة التي تكون هذه المادة كيفما كانت آلية
انفصام السلسلة؛

8- قابل للتحلل بيولوجيا : حالة مادة بوليميرية يمكن أن تتعرض للتحلل بسبب ظاهرة
تستعمل فيها خلايا ضمن ظروف تحلل بيولوجي مقرونة بوجود هواء أو دونه.

الفرع الثاني: نطاق التطبيق

المادة 3

تخضع لأحكام هذا القانون الأكياس واللفيفات المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي تركيبة المواد التي تتكون منها الأكياس واللفيفات المذكورة ولونها
وسمك الشريط والمواصفات السمية الإيكولوجية وكذا مدة بقائها.

المادة 4

تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الأكياس واللفيفات من البلاستيك ذات الاستعمال
الصناعي والفلاحي وتلك المعدة لجمع النفايات كما جاء تعريفها في البنود 3 و4 و5 و6 من

المادة 5
لا يمكن أن تستعمل الأكياس واللفيفات المذكورة في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 2
أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
الباب الثاني: أحكام تتعلق بوضع علامة على الأكياس
واللفيفات من البلاستيك

المادة 6

يجب أن تحمل الأكياس واللفيفات المشار إليها في البنود 2 و5 و6 من المادة 2 أعلاه
وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، البيانات المتعلقة بتركيبة هذه الأكياس واللفيفات وخصائصها
التفنية ووجهتها النهائية وذلك من خلال وضع علامة على كل كيس أو لفيفة
أو طبع تلك البيانات عليها .

الباب الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها والمراقبة

المادة 7
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المفوضون لهذا الغرض من لدن الإدارة
أو الهيئات المختصة.
يجب أن يكون الأعوان المذكورون محلفين ويحملون بطاقة مهنية تسلم لهم من لدن
الإدارة المختصة لهذا الغرض.
ويمكنهم أثناء مزاولة مهامهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.

المادة ©
يمكن للإدارة، حسب الحالاتء أن توجه إعذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل
تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإعذار المذكورء ترفع الإدارة الأمر إلى النيابة
العامة المختصة.
إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف،.
ترفع الإدارة الأمر فورا إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 10
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل من يصنع لأجل السوق المحلية

المادة 11
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من يحوز داخل مستودع أكياسا
ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لأجل بيعها
داخل السوق المحلية أو توزيعها بدون عوض.

المادة 12
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:
« استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك المذكورة في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة
2 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها؛
ه رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس
واللفيفات من البلاستيك المصنعة أو المسوقة؛

المادة 13
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة
الأشد،

المادة 14
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب شريطة ارتكاب نفس
المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم
الأول بالإدانة نهائيا.
الباب الخامس: أحكام نهائية

المادة 15
يمكن إصدار عند الاقتضاء أي نص تنظيمي إضافي يكون ضروريا لتطبيق أحكام مواد

المادة 16
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة
الرسمية.

قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.txt

قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

القسم الأول: التسمية والغرض
المادة 1

المادة 2

العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرىء يمارس المكتب لحساب الدولة الااختصاصات

بها العمل:

الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي؛ بما في ذلك المواد المعدة

بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى
ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424

والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني؛ بما في ذلك منتجات الصيدء سواء عند

النباتات والحيوانات؟؛

البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5581.

المادة 3
التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما:
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات
- الظهير الشريف الصادر في 20 سبتمبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للنباتات؛
بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر
1 (25 ديسمبر 7)1980؛
الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 3)1984؛
- القانون رقم 9 24 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات
7- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 159. كما تم تغييره وتتميمه.
8- الجريدة الرسمية عدد 3777 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1405 (20 مارس 1985)، ص 395.

2 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 9/1993؛
القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5
مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.

المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب؛ ولاسيما:
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات؟
9- الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993): ص 2038.
0- الجريدة الرسمية عدد 5032 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1423 (22 أغسطس 2002)؛: ص 2402.

المادة 7

المادة 8
الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت؛ يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة ©
وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاءء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من
تحت إمرته.

المادة 10
- ثنفقات الاستثمار؛

المادة 11

المادة 12
ومعايير يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب.

المادة 13
بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه؛ أقل فائدة من الوضعية
التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

قانون رقم 24.09 يتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات بمثابة قانون االلتزامات والعقود.txt

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

القسم الآاول: سلامة المنتوجات والخدمات
الباب الأول: الغرض. نطاق التطبيق، التعاريف

يهدف هذا القسم إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات

ولهذه الغاية، يحدد هذا القسم التزامات كل مسؤول من المسؤولين عما يعرض في
السوق من منتوجات وخدمات وكذا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية
الضرورية للوقاية من الأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدماتء ولإزالتها.

المادة 2

لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات
والخدمات واردة في نصوص تشريعية؛ تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على:

- المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني
للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية2 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية
للمنتجات الغذائية3 ؛
2- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712
بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 599.
3- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر
1 (18 مارس 2010)؛ ص 1101.

- الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف
المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر والمعدات الطبية المشتملة على مصادر
للإشعاعات الأيونية الخاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها؛

- العقارات بصفة عامة.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القسم بما يلي:

- المستهلك: كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية
منتوجات أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛

- الموزع: كل شخص نذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه
أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج؛

- المتطلبات الأساسية للسلامة: جميع الشروط العامة المتعلقة بسلامة منتوج أو خدمة؛
الوطني؛

- علامة المطابقة: قيام المنتج بوضع علامة تجسد مطابقة المنتوج لأحكام هذا القسم
ولأحكام النصوص التنظيمية المطبقة عليه والمتعلقة بسلامته؛
مستورد أو خدمة ما من طرف مقدم خدمات في السوق الوطنية، سواء بعوض أو بغير
عوض قصد توزيعها أو تحويلها أو توضيبها أو استعمالها؛

- هيئة تقييم المطابقة: الهيئة التي تقوم بصفة رئيسية بتقديم خدمات في مجال تقييم

- مقدم الخدمة: كل شخص ذاتي أو معنوي يقدم خدمة من الخدمات؛
خاص للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المذكور؛

- مسطرة التعقب: المسطرة التي تمكن من تتبع حركة منتوج ما من خلال مراحل
إنتاجه وتحويله وتوضيبه وتوزيعه واستعماله ومن تحديد هوية المنتج ومختلف المتدخلين في
عملية تسويق المنتوج وكذا الأشخاص الذين قاموا باقتنائه، وذلك من خلال الوثائق التي يعد
مسكها إجباريا؛

- المنتج:

‎٠‏ صانع منتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج
أو أية علامة مميزة أخرى على المنتوج أو الشخص الذي يقوم بتحويل المنتوج أو إعادة
توضيبه؛

‎٠‏ المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر

‎٠‏ مستورد المنتوج إذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني أو إذا تعذر تحديد هوية
المنتج.

‏- المنتوج: كل شيء مقدم أو معروض في إطار نشاط مهني أو تجاري بعوض أو
تحويل أو توضيب أو لم يكن محل ذلك؛

‏- المنتوج الخطير: كل منتوج لا ينطبق عليه تعريف المنتوج السليم المنصوص عليه
في المادة 5 من هذا القسم.

‏- الاسترجاع: كل تدبير يراد به إرجاع منتوج خطير سبق للمنتج أو المستورد أو
الموزع أن قدمه إلى المستعمل أو عرضه عليه؛

‏- النظام التقني الخاص: النظام المتخذ تطبيقا لأحكام البند 11 من المادة 9 من هذا القسم
والذي يحدد المتطلبات الأساسية لسلامة منتوج ما وكذا المقتضيات التقنية المطبقة عليه؛

- المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق: منتج أو مستورد المنتوجات أو
مقدم الخدمات كما ورد تعريفهم في هذه المادة؛

- السحب: كل تدبير يراد به منع أو إلغاء عرض منتوج خطير في السوق أو منحه؛

- الخطر: إمكانية حصول ضرر نتيجة استعمال أو وجود منتوج خطير أو خدمة
خطيرة؛

- الخطر الجسيم: كل خطر بما في ذلك الأخطار التي لا تظهر آثارها في الحال،
يستوجب تدخلا سريعا من السلطات المختصة للحد من آثاره؛

- الخدمة: كل نشاط مهني أو تجاري معروض في السوق؛

- الخدمة الخطيرة: كل خدمة لا ينطبق عليها تعريف الخدمة السليمة المنصوص عليه
في المادة 6 من هذا القسم؛

- المقتضيات التقنية: المقتضيات المتعلقة بالمميزات المطلوب توفرها في منتوج من
حيث سلامته ولاسيما تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه وتوزيعه واستعماله وصيانته
وإعادة استعماله وتدويره ومستوى جودته وأبعاده بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتسمية
والعرض والتوضيب والتلفيف ووضع علامة والعنونة والتعقب وكذا مساطر تقييم مطابقة
المنتوج.

تشمل المقتضيات التقنية الإحالة على المقاييس الوطنية أو الدولية المطبقة على
المنتوج؟؛

- مراقبة السوق: العمليات المنجزة والتدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لأجل
ضمان سلامة المنتوجات أو الخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق وفقا لمدلول
السلامة الوارد في المادتين 5 و6 من هذا القسم؛

- المستعمل: كل مستهلك أو كل شخص ذاتي أو معنوي آخر يقتني أو يستعمل منتوجا
أو خدمة ما أو قد تتأثر صحته أو سلامته بمنتوج أو خدمة ما.

الباب الثانى: الالتزام العام بالسلامة

المادة 4
يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا
المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب.

المادة 5
يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطرء وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من
المعقول توقعهاء بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب
مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات
الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.
أ) مميزات المنتوج بما في ذلك تكوينه وتلفيفه وتوضيبه وشروط تجميعه وتركيبه
واستعماله وصيانته؛
ب)تأثير المنتوج على غيره من المنتوجات إذا كان من المعقول توقع استعمال هذا
ج) تقديم المنتوج وعنونته والتحذيرات المحتملة والتعليمات المحتملة المتعلقة
باستعماله والتخلص منه وكذا جميع البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة
بالمنتوج؟
د) فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استعمال المنتوج.
وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على
منتوجات أخرى تشكل خطرا أقلء لا تعد سببا كافيا لاعتبار منتوج ما خطيرا.

المادة 6
تعتبر سليمة الخدمة التي لا تشكل أي خطرء وفق شروط الاستغلال العادية أو التي من
المعقول توقعهاء بما في ذلك مدة الاستغلال، أو تشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع
استغلال الخدمة وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة
الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.
عند تقييم سلامة خدمة ماء يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
أ) مميزات الخدمة وشروط استغلالها؛
ج) تقديم الخدمة والتحذيرات والتعليمات المحتملة التي تتعلق باستغلالها وكذا جميعء
البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالخدمة؛
د) فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استغلال الخدمة.
وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على خدمات
أخرى تشكل خطرا أقلء لا تعد سببا كافيا لاعتبار خدمة ما خطيرة.

المادة 7
يعتبر منتوج ما سليما أو خدمة ما سليمة عندما تكون مطابقة لمتطلبات السلامة الواجب
توفرها في هذا المنتوج أو الخدمة للتمكن من عرضهاء كما هو منصوص عليها في هذا القسم
وعند لاقثم اء في الذ ص | تخذة أة لببة
وفي جميع الحالات يفترض أن منتوجا ما سليم أو خدمة ما سليمة في ما يخص
المقتضيات التقنية التي تشملها المقاييس الوطنية أو الدولية والتي تم نشر مراجعها في
الجريدة الرسمية، عندما يكون هذا المنتوج أو هذه الخدمة مطابقة لهذه المقاييس.
تخول قرينة السلامة المذكورة لمنتج أو مستورد منتوج أو لمقدم خدمة الحق في عرض
المنتوج أو الخدمة المفترض سلامتها في السوقء؛ دون الحاجة إلى تقديم دلائل أخرى لإثبات

سلامة المنتوج أو الخدمة، سوى الوثائق التي تثبت مطابقة المنتوج أو الخدمة للمقاييس
المعنية.

المادة 8
يتم تقييم سلامة منتوج ما أو خدمة ما في الحالات الأخرى غير تلك المنصوص عليها

فى المادة 7 أعلاه؛ أخذا فى الاعتبار على وجه الخصوص العناصر التالية:

أ) المقاييس الوطنية إن وجدت وإلا فالمقاييس الدولية ذات الصلة؛

ب)دلائل الممارسات الجيدة، المتعلقة بسلامة المنتوجات أو الخدمات الجاري بها

العمل في القطاع المعني، الصادرة عن المعهد المغربي للتقييس، إن وجدت؛
ج) الحالة الراهنة للمعارف والتقنيات؛
د) السلامة التي يتوخاها عادة المستهلكون والمستعملون.

المادة ©
1- تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمى؟4، عندما تقتضى الحاجة ذلكء؛ بالنسبة

للمنتوجات أو أصناف المنتوجات غير الخاضعة لأي نظام تقني خاص ما يلي:

وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته؛
4- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتطبيق القسم
الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ الجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 26
رجب 1434 (6 يونيو 2013)، ص 4420.
- أنظر كذلك المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14
الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام
بسلامة المنتوجات والخدمات؛ الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2،)2014
ص5927.

ه طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد
من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات،؛ مثل التحذيرات أو الاحتياطات
المتعلقة بالاستعمال؛

« الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن الإنتاج والواجب احترامها من قبل
الأشخاص العاملين بها؛

‎٠.‏ التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج؛

‏« التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه.

‏11- تسن الإدارة المختصة بنص تنظيمي”، بالنسبة لبعض المنتوجات أو أصناف
المنتوجات، نظاما تقنيا خاصا يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية
المطبقة عليهاء كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه،

‏1- تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي”5، عندما تقتضي الحاجة ذلك، بالنسبة
للخدمات أو أصناف الخدمات التي تعينها ما يلي:

‏- طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد

‏من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات
|1 4 لقة بالا تغلال؛
- الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن عرض الخدمات والواجب احترامها من
قبل الأشخاص العاملين بها.
5 - أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
6- أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

الباب الثالث: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات في السوق
الفرع الأول: المنتوجات والخدمات غير الخاضعة لأحكام تنظيمية

المادة 10
يلزم منتج أو مستورد المنتوج أو مقدم الخدمة غير الخاضعة لنظام متخذ تطبيقا للمادة
9 أعلاه، بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة حسب مقتضيات المواد
من 5 إلى 8 من هذا القسم.
الفرع الثاني: المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية

المادة 11
يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات خاضعة لأحكام تنظيمية
متخذة تطبيقا لأحكام البند 1 أو البند 111 من المادة 9 من هذا القسم، عند عرض المنتوج أو
الخدمة في السوقء بمبد! الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم
وكذا بالشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المذكورة أعلاه.
الفرع الثالث: المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص

المادة 12
يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام
البند 11 من المادة 9 أعلاه؛ بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع لأجل عرض المنتوج
المذكور في السوق.
الجزء الفرعي الثاني: التقيد بالنظام التقني الخاص

المادة 13
البند 11 من المادة 9 أعلاه، عند عرض المنتوج المذكور في السوقء بمبد! الالتزام العام

بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالمتطلبات الأساسية للسلامة
والمقتضيات التقنية المنصوص عليها في النظام المذكور.
الجزء الفرعي الثالث: التصريح بالمطابقة

المادة 14

يلزم المنتج أو المستوردء عندما يعرض لأول مرة في السوق منتوجا خاضعا لنظام
تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند 11 من المادة 9 أعلاه، بالقيام بتحرير تصريح بالمطابقة
يشهد من خلاله، تحت مسؤوليته وحده؛، بأنه تتوفر في المنتوج المتطلبات الأساسية للسلامة
المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المطبق على المنتوج المذكور.

يجب أن يتضمن التصريح بالمطابقة:

« جميع المعلومات الملائمة لتحديد النظام التقني الخاص المطبق؛

‎٠‏ المعطيات المتعلقة بالمنتج أو المستورد وبالمنتوج، وعند الاقتضاءء بهيئة تقييم
المطابقة المعتمدة التي قامت بالتقييم؛

‏« وكذا مراجع المقاييس المطبقة عند الاقتضاء.

‏يحدد كل نظام تقني خاص نموذج ومحتوى التصريح بالمطابقة الذي يجب أن يحرره
المنتج أو المستورد.

‏ويجب الاحتفاظ بالتصريح بالمطابقة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على
طلب منهاء خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج.

‏يجب على المنتج أو المستورد أن يضع نسخة من التصريح بالمطابقة رهن إشارة
موزع المنتوج إذا ما طلب ذلك.

‏يمكن أن ينص النظام التقني الخاص على إرفاق نسخة من التصريح بالمطابقة بالمنتوج
المعني.

الجزعء الفر عي الرابع: مساطر تقييم المطابقة

المادة 15

يلزم المنتج أو المستورد بتطبيق مساطر تقييم مطابقة المنتوج المنصوص عليها في
النظام التقني الخاص المعمول به.

يحدد كل نظام تقني خاص صنف مساطر تقييم المطابقة ومحتواها ومقتضياتهاء التي
تطبق على المنتوجات المعنية.
بالمرحلتين معا.

وتختلف المساطر المذكورة حسب المنتوجات والأخطار المعنية ويمكن أن تشمل مجرد
مراقبة داخلية للإنتاج من قبل المنتج أو فحوصات وتجارب وعمليات التحققء التي تقوم بها
هيئة معتمدة لتقييم المطابقة، وكذا وضع أنظمة لضمان الجودة.

الجزء الفرعي الخامس: الوثائق التقنية

المادة 16

يلزم منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند 11 من

المادة 9 أعلاه، بأن يعد ملفا تقنيا يشتمل على ما يلزم من الناحية التقنية للتمكن من إثبات
مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني وللمقاييس
إذا ما تم تطبيقها.

يحدد كل نظام تقني خاص محتوى الملف التقني الواجب إعداده لكي يمكن اعتبار هذا
الملف كاملاد،

يجب الاحتفاظ بالوثائق التي تتضمن نتائج عمليات التحقق والمراقبة المنجزة في إطار
مساطر تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام التقني الخاصء في الملف التقني من أجل
إثبات إنجاز العمليات المذكورة.

يجب الاحتفاظ بالملف التقني الكامل ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على

غير أنه يمكن أن ينص النظام التقني الخاص ببعض فتات المنتوجات على وجوب
توجيه الملف التقني إلى الإدارة المختصة أو إيداعه لديها.

المادة 17

إذا لم يستطع مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص تقديم ملف تقني كامل، يمنع
دخول المنتوج إلى التراب المغربي.

غير أنه يمكن أن يرخص للمستورد أن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة
المختصة، بتقييم مطابقة المنتوج من طرف هيئة معتمدة لتقييم المطابقة طبقا لأحكام الباب
الرابع من هذا القسم.

في حالة عدم استكمال الملف التقني داخل الأجل المحددء يلزم المستورد بالقيام، على
نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بإتلاف المنتوج أو إرجاعه.

الجزء الفرعي السادس: علامة المطابقة

المادة 18

يجب على المنتج أو المستورد أن يضع علامة المطابقة على المنتوج إذا كان النظام
التقني الخاص ينص على ذلك.

يمنع وضع العلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص على المنتوج إذا لم يكن
هذا الأخير قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام المذكور.

يجب أن يراعى في العلامة الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في
النظام التقني الخاص.

إذا تدخلت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة في مسطرة تقييم المطابقة، وجب أن تكون
علامة المطابقة متبوعة برقم تعريف الهيئة المعنية.

المنتوج لا تسمح بذلك فتوضع على تلفيفه إن وجدء وعلى الوثائق المرفقة بالمنتوج إذا كان
النظام التقني الخاص ينص على ذلك.
لا يجب أن تكون علامة المطابقة قابلة للالتباس مع علامات مميزة أخرى.
الجزء الفرعي السابع: قرينة المطابقة

المادة 19
يشكل احترام المقتضيات الواردة في النظام التقني الخاص قرينة مطابقة المنتوج
للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني.
تخول قرينة المطابقة المذكورة للمنتج أو للمستورد الحق في أن يعرض في السوق
المنتوجات المفترض مطابقتها.
الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة

المادة 20
إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة
منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بهاء وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة
معتمدة من قبل الإدارة المختصة'،

المادة 21
لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 200 أعلاه الا للهيئات التي تستوفي خاصة
الشروط التالية:
« أن تكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو العام؛
‎٠‏ أن تتوفر لديها المؤهلات التقنية والمادية والمهنية اللازمة لتقييم مطابقة المنتوج أو
الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وكذا للمقتضيات التقنية المطبقة عليها؛
7- أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

ه أن تثبت وتضمن الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات تجاه أية مقاولة أو مجموعة
مقاولات تزاول نشاطا في مجال إنتاج المنتوجات أو استيرادها أو تسويقها أو تزاول
خدمات بالقطاع المطلوب الاعتماد في شأنه.
يجب أن يعلل بصفة قانونية كل رفض لمطلب الاعتماد وأن يبلغ إلى المعني بالأمر في
أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.
تحدد بنص تنظيمي؟ مسطرة وكيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20
أعلاه أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها.
ويترتب على مسطرة منح الاعتماد استيفاء رسم يدفعه صاحب | لطلب وفق تعريفة
يحدد مقدارها وكيفية استيفائها بنص ”اخ تنظيمي.

المادة 22
يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة.
وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة
الرسمية2.

المادة 23
إذا عهدت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ببعض خدماتها إلى هيئة أخرى وجب أن تكون
هذه الأخيرة معتمدة للقيام بالخدمات المذكورة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.

المادة 21 أعلاه؛ قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين
8- أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
- أنظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 606 الصادر في
2 من صفر 26(1435 ديسمبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 6306
الصادرة بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014)؛ ص 7717.
9 - أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.12.502 السالف الذكر.

خلالها على المستفيد من الاعتماد أن يتخذ التدابير اللازمة ليتم من جديد استيفاء شرط أو
يمنع على الهيئة الموقوف اعتمادها القيام طوال مدة التوقيف بالخدمات التي من أجلها
تم اعتمادها.
عندما تتخذ الهيئة المعنية التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها
في المادة 21 أعلاهء تقوم الإدارة المختصة بمعاينة ذلك.
يسحب الاعتماد إذا انصرمت مدة التوقيف ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل
احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، أو إذا استمرت الهيئة المعنية،ء خلال
مدة التوقيف، في القيام بالخدمات التي اعتمدت من أجلها.

المادة 25
تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال
والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص
عليها في المادة 58 بعده.

المادة 26
يجب على الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة أن تحصر تدخلاتها في أعمال المراقبة
والتحقق والمساطر ذات الصلة المباشرة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية
للسلامة وعند الاقتضاء للمقتضيات التقنية المعمول بها.
الباب الخامس: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
الفرع الآأول: التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمى الخدمات

المادة 27
يقدم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات إلى المستعملء المعلومات المفيدة التي
تمكنه من تقييم الأخطار المرتبطة بالخدمة أو بالمنتوج، خلال مدة استعماله العادية، أو

المعقول توقعهاء والوقاية منهاء عندما يتعذر على المستعمل إدراك هذه الأخطار في الحال
لا يعفي وجود مثل هذا التحذير من التقيد بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في
يلزم منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدماتء بالنظر إلى مميزات المنتوجات أو
الخدمات التي يعرضها في السوقء باتخاذ تدابير تمكنه من معرفة الأخطار التي قد تشكلها
المنتوجات أو الخدمات المذكورة والقيام بالإجراءات اللازمة للتحكم في هذه الأخطار بما في
ذلك السحب من السوق وتحذير المستعملين بشكل ملائم وفعال واسترجاع المنتوجات
تشمل التدابير المذكورة على سبيل المثال:
« إنجاز تجارب عن طريق استطلاع الرأي حول المنتوجات التي تم تسويقها؛
« الإشارة على المنتوج أو على تلفيفه إلى هوية المسؤول عن عرض المنتوج في
السوق وعنوانه، وإلى مرجع المنتوج أو مجموع المنتوجات التي ينتمي إليها؛
ه دراسة شكايات المستعملين، وإن اقتضى الحال، مسك سجل للشكايات؛
« وكذا إخبار الموزعين عن تتبع المنتوجات المذكورة.

المادة 28
على إثر تقييم للأخطار أو على أساس المعلومات المتوفرة لديه، أن المنتوج أو الخدمة التي
عرضها في السوق لا تستجيب لمتطلبات السلامة، وجب عليه في الحال إخبار الإدارة
ويقدم على الأقل المعلومات التالية:
1-المعطيات التي تمكن من التعرف بدقة على المنتوج أو مجموع المنتوجات المعنية
أو الخدمات المعنية؛

2-الوصف الكامل للخطر؛
3-جميع المعلومات المتوفرة التي تمكن من تعقب المنتوج؛
4-وصف العمليات والتدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها للحد من الخطر على
لا يجوز للمنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات أن يتنصل من التزامه بدعوى عدم علمه
بالأخطار التي من غير المعقول أن يجهلها.
تحدد الإدارة المختصة كيفية الإخبار ومحتواه ومسطرة القيام به بنصس تنظيمي9!.

المادة 20
يجب على منتجي أو مستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات أن يتعاونوا مع الإدارة
المختصة في الأعمال التي تمت مباشرتهاء إذا ما طلبت هذه الأخيرة ذلك؛ بهدف التحكم في
الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها أو التي سبق أن عرضوها في
السوق.

المادة 30
تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين
والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة!!.

المادة 31
والعلامة وطرق الاستعمال والتحذيرات، والتي تعد إجبارية بمقتضى هذا القسم والنصوص
|1 .الى 5 3 لببة
يجب أن تستعمل البيانات المشار إليها أعلاه إذا كانت إجبارية وفق الشكل والمحتوى
المحدد في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه.
0- أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
1 - المادة 8 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

يجب أن تكون البيانات المذكورة ظاهرة ومقروءة ومختلفة بشكل واضح عن الإشهار.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضلل المستعمل.
الفرع الثاني: التزامات الموزعين

المادة 32

يجب على الموزعين التصرف بسرعة وجدية للمساهمة في العمل على احترام
التزامات السلامة المعمول بهاء وخاصة بعدم تقديم المنتوجات التي يعلمون أنها لا تستجيب
للالتزامات المذكورة أو كان عليهم أن يقدروا ذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديهم
وباعتبارهم مهنيين.

علاوة على ذلكء. يشارك الموزعون في حدود نشاط كل واحد منهم، في تتبع سلامة
المنتوجات المعروضة في السوق وخاصة عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بالأخطار التي
تشكلها المنتوجات ومسك وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب مصدر المنتوجات وكذا التعاون مع
المنتجين أو المستوردين والإدارة المختصة في الأعمال التي يباشرها هؤلاء من أجل التحكم
في الأخطار.

تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين
والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة”!.

الباب السادس: مراقبة السوق
الفرع الأول: تنظيم مراقبة السوق

المادة 33

تعين بنص تنظيمي الإدارة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب على الإدارة المختصة القيام بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى
المكلفة بمراقبة السوق ومع الجمارك. ويجب عليها استشارة جمعيات حماية المستهلكين
2- المادة 9 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

واستشارة المهنيين. تحدد بنص تنظيمي13 طريقة تنظيم التنسيق والاستشارة المذكورين
وكيفيات إجرائهما وكذا الهياكل المحدثة للسهر عليهما4!.
الفرع الثانى: تدابير مراقبة السوق

المادة 34

يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات
تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق
لمتطلبات السلامة وإخضاعها بعد ذلك على نفقتهم وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة
لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

ويجوز لهاء عندما تظهر مؤشرات كافية بوجود خطر يشكله منتوج أو خدمة سبق
تسويقها أو عندما تكون مميزات منتوج جديد أو خدمة جديدة تستدعي اتخاذ هذا الاحتياط: أن
تأمر المنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات بإخضاع المنتوجات أو الخدمات التي عرضوها
في السوقء على نفقتهم وداخل أجل محدد. لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة تعينها الإدارة.

إذا لم يتم إخضاع منتوج أو خدمة للمراقبة المقررة تطبيقا لأحكام هذه المادة، اعتبرت
غير مستوفية لمتطلبات السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك.

يجوز للإدارة المختصة، عندما تخلص إلى وجود خطر ما أو عدم مطابقة منتوج أو
خدمة للشروط المطبقة عليها لأجل عرضها في السوقء أن تتخذ التدابير الرامية إلى الوقاية
السوق المطبقة عليها.

المادة 35

يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات
من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ماء أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء
3- المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
4- المادة 13 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

مراقبة، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج، ونوعية التجارب
والتحاليل الضرورية:، تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

إذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطر ماء فإنه يمنع عرض المنتوج في السوق. ويلزم
المستورد الذي لا يمكن عرض منتوجه في السوق بأن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده
الإدارة المختصة:، بإتلافه أو إرجاعه. ويجب عليه كذلك أداء مصاريف عمليات التقييم
المنجزة.

عندما يستخلص من المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدم
مطابقة المنتوج للشروط المطبقة عليه لأجل عرضه في السوقء يجوز للإدارة المختصة أن
تأذن للمستورد في العمل. على نفقته وداخل أجل محددء على مطابقة المنتوج للشروط
المذكورة. ويجب على المستورد الذي لم يقم بمطابقة منتوجه للشروط المذكورة داخل الأجل
المحددء إتلافه أو إرجاعه على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة.

المادة 36

يمكن للإدارة المختصة؛ عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا
جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف
لمدة لا تتجاوز سنة واحدة صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه
في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد
بها أو إتلافه إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر”!. ويمكنها كذلك الأمر
بنشرء عبر وسائل الإعلام6!، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا
بالاسترجاع من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه.

تحدد بنص تنظيمي"! الكيفيات التي تتم بموجبها عمليات السحب والاسترجاع
المفروضة من طرف الإدارة المختصة تطبيقا للفقرة الأولى.
5 - أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
6- أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
7- أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

يجوز للإدارة المختصة أن توقف ضمن نفس الشروط تقديم خدمة ما.
ويمكن عرض المنتوجات والخدمات المعنية من جديد في السوقء، عندما يشهد
بمطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه عند الاقتضاء.
تستمع الإدارة المختصة فورا إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات المعنيين
وذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما على أبعد تقدير بعد اتخاذ قرار التوقيف.
وتحدد الإدارة كذلك بنص تنظيمي15 الشروط التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو
المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا
لهذه المادة.
يمكن تجديد مدة التوقيف طبق نفس المسطرة لفترات إضافية لا تتجاوز كل فترة منها

المادة 37
1[-يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و34 إلى 36 من هذا القسم
متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.
2-يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم
والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق.
ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من جمع
المعلومات الضرورية لتعليل هذا القرارء مع بيان طرق الطعن المتاحة له وكذا
الآجال التي يمكن داخلها تقديم الطعون المذكورة.
الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 38
علاوة على ضباط الشرطة القضائية؛ يقوم الأعوان المعينون؟! لهذا الغرض بالبحث
ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
8- أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

يجب أن يكون الأعوان المذكورون مؤهلين ومحلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها
إليهم الإدارة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للأعوان المذكورينء الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بمهامهم.

المادة 30
يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع
التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهمء إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من
خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم.

المادة 40
للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:

أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهنيء غير أنه
إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا
لمقتضيات المواد 59 و60 و62 من قانون المسطرة الجنائية.

ب( عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي
الأماكن المشار إليها في البند - أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع
العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن
الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني. المشار إليه في المادة 16
أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ،

9- أنظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.
- أنظر كذلك المادة 12 من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14، السالف
الذكر.

وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية
للقيام بهذه الأبحاث.
يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها
بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم.

إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة.

ج) الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية؛
المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة
بالخدمات المفوضة من طرف الدولة؛

د) الحجزء مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه
والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين؛

) الحجزء في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي
يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

و) الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل
والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملكء التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام
هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة
أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة
الجنائية؛

ز) أخد عينات من المنتوجء؛ لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم
المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي20؛

ح) استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات
أخرى.

0- أنظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

المادة 41
للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم، يجري الأعوان المشار إليهم
في المادة 38 أعلاهء بصفة كلية أو جزئية، عمليات المراقبة التالية:
1-فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني؛
2-إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان. وبالنسبة للخدمات التأكد في عين
المكان من كيفيات تقديم الخدمة؛
3-أخذ العينات قصد إخضاع المنتوج للتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة

المادة 42
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا
للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
يجب أن توجه أصول المحاضر مباشرة إلى وكيل الملك المختصء، مرفقة بنسختين
منها مشهود بمطابقتهما للأصلء وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها مباشرة بعد
ترفق بالمحاضر نماذج من التغليف أو العنونة والوثائق التجارية وكذا عينة من المنتوج
باعتبارها وثائق إثبات.
توضع المنتوجات المحجوزة رهن إشارة الوكيل العام للملك.

المادة 43
يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو
المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه؛ إثر المعاينات
المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على
عينة من المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزهاء أو تودع في مكان يختاره الأعوان،
إذا تعذر ذلك.،
يحرر الأعوان محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة. ويوجه
محضر الحجز وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات إلى وكيل الملك الذي
حجزت المنتوجات داخل دائرة نفوذه، في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم صدور عقوبة
إدارية وفقا للمادة 61 أدناه.

المادة 44
يمكن لوكيل الملك؛ استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه، أن يأمر بحجز المنتوجات غير
المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة 45
والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات، وعند الحاجة، بعد القيام ببحث أنه من
اللازم إجراء متابعة، يحيل القفضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة.

المادة 46
يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات
التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يكون القرار نافذا بالرغم من طرق الطعن التي تم اللجوء إليها.

المادة 47
إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة؛ أمرت المحكمة
يعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين أو
المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة بصفته خبيرا.

يجب على الخبراء المنتدبين استعمال المنهج أو المناهج المتبعة من طرف هيئة تقييم
المطابقة وأن تجري نفس التحاليل أو التجارب، غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى

المادة 48
تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات، وكذا نتائج التقييم الأول
للمطابقة. يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة؛ خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء
من تاريخ تعيين الخبيرء البيانات أو المذكرات أو المستندات التي تراها كفيلة بتنويره، وإلا
سقط حقها في ذلك.
يمكن للخبير أن يطلب من الأطراف جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من
القيام بمهمته على أحسن وجه. وإذا تعذر عليه ذلك، يطلب ذلك بواسطة المحكمة.

المادة 49
يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته، وتخبر
المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة، قبل البت في القضية، وتحدد
لها أجلا لتقديم ملاحظاتها عند الاقتضاءء ما عدا في حالة ما إذا شارك المسؤول عن هيئة
تقييم المطابقة في أعمال الخبرة المضادة بصفته خبيرا.
الفرع الأول: العقوبات الجنائية

المادة 50
دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشدء يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر
الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة
مستديمة أو ضررا مادياء بفعل انتهاك متعمد لالتزام السلامة المنصوص عليه في هذا القسم
أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة يتراوح قدرها
بين 10.000 درهم و60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 51
دون المساس بالعقوبات الجناتية الأشد. يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة
من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء كل من:

1-يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم؛ أو وجب عليه أن يعلم؛ أنها غير
مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم؛
في نص تنظيمي أو في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه؛

3-يقدم الخدمات المتعلقة بتقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون
الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، أو رغم توقيف

4-لا يبلغ الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه؛

5-يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة خاضعة لقرار توقيف أو
سحب أو استرجاع تم اتخاذه تطبيقا للمادة 36 أعلاه؛

6-يرفض أن يستجيب، في الآجال المحددة. للتحذير أو الأوامر الموجهة إليه من لدن
الإدارة المختصة تطبيقا للفقرتين 1 و2 من المادة 34 من هذا القسم؛

7-يعرض منتوجا يكون استيراده ممنوعا أو مشروطا وفقا للمادتين 17 و35 من هذا
القسم؛

8-لا يقوم بإتلاف أو إرجاع المنتوجات التي تنص المادتان 17 و35 من هذا القسم على
إتلافها أو إرجاعهاء داخل الأجل الذي تحدده الإدارة المختصة؛

9-يعرض منتوجا محجوزا دون أن ينتظر نتائج التجارب أو التحاليل؛

0- يعرض منتوجا محجوزا عليه وفقا للمادتين 43 و44 من هذا القسم.

المادة 52
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل
شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و44 من هذا القسم.

المادة 53
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:

لأحكام البند 11 من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا
لأحكام المادة 14 أعلاه؛
لأحكام البند 11 من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الموزع بطلب منه وفقا لأحكام المادة
4 أعلاه؛

3-لم يحتفظ بالملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام
البند 11 من المادة 9 أعلاهء خلال المدة المحددة ووضعه رهن إشارة الإدارة
المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه؛

4-لم يحترمء خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه، التزامه بتوجيه الملف
التفني المنصوص عليه في نظام تقني خاص ببعض فنئات المنتوجات للإدارة
المختصة أو إيداعه لديها؛

5-لم يضعء خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه، علامة المطابقة أو يضع علامة المطابقة
دون أن يكون المنتوج قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة أو خرقا للشروط المحددة في
النظام التقني الخاصء أو يضع علامة المطابقة بشكل غير واضح أو غير مقروء أو
قابل للمحو أو بشكل يخلق الالتباس مع علامات مميزة أخرى؛

6-لم يمتثل للالتزامات المتعلقة بإخبار الإدارة المختصة؛ المنصوص عليها في الفقرة
1 من المادة 28 من هذا القسم؛

7-لم يتخذ التدابير التي تبقيه على علم بالأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات التي
يعرضها في السوق ولم يقم بالأعمال اللازمة للتحكم في هذه الأخطار وفقا لأحكام
الفقرتين 3 و4 من المادة 27 من هذا القسم؛
8-لم يتعاون مع الإدارة المختصة في الظروف المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه
في الأعمال الرامية إلى التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات
التي يعرضها أو التي سبق أن عرضها في السوق؛
9-لم يشارك، بصفته موزعاء في تتبع سلامة المنتوجات وفقا للشروط المنصوص
عليها في الفقرة 2 من المادة 32 من هذا القسم.

المادة 54
يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي على تزوير الوثائق التقنية والتصريح
بالمطابقة وعلامة المطابقة المنصوص عليها في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9
المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 55
إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و51 و52 و53 و54 من
هذا القسم، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي.

المادة 56
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام
بمهامهم.

المادة 577
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 و51 و52 و53
و54 من هذا القسم.

المادة 58
تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني، بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد.
يعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يعملون في الهيئات المذكورة الذين يفشون السر
المهني بخصوص الوقائع أو الأفعال أو المعلومات التي أمكنهم الاطلاع عليها بحكم مهامهم.

المادة 50
يمكن للمحكمة أيضاء بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع؛ الحكم
بما يلي:
1-إرجاع المنتوجات من أجل تغييرها أو تبديلها أو إعادة تقديم الخدمات موضوع
المخالفة، أو رد ثمن المنتوجات أو الخدمات كله أو بعضه على نفقة المخالف؛
2-سحب المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف؛
3-إتلاف المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف؛
4-إيقاف الخدمات موضوع المخالفة؛
5-نشر إعلان، على نفقة المحكوم عليه، تخبر من خلاله العموم بالقرار المتخذ؛
6-مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستخدم
لارتكابها؛
7-إغلاق المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة 60
يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم؛ خلال
أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي
طريقة أخرى.
يتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة هذه المصاريف القيمة
القصوى للغرامة المحكوم بها.

وفي حالة إزالة الملصقات التي أمرت بها المحكمة أو إخفاتها أو تمزيقها كليا أو جزئياء
يتم القيام مجددا بالتنفيذ الشامل لأحكام القرار المتعلقة بالتعليق.

يعاقب المخالف الذي عمدء شخصيا أو عن طريق التحريض أو بناء على أوامره؛ إلى
إزالة الملصقات أو إخفاتها أو تمزيقها كليا أو جزئياء بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم.
وفي حالة العودء يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف.

الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية

المادة 61

يمكن للإدارة المختصة21 إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود
منها أو بطلب من المخالف. يمكن للإدارة المختصة، أن تطلب من المخالف، بواسطة رسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصلء تقديم
دفاعه؛ داخل أجل 15 يوماء مؤازرا عند الاقتضاء بمحام أو خبيرء وذلك بعد إبلاغه بالأفعال

عند انصرام الأجل المذكور. يمكن للإدارة المختصة. بناء على المحضر ووسائل
الدفاع المقدمة من لدن المعني بالأمرء إما إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص وإما أمر
المعني بالأمرء بواسطة قرار معللء بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3.000 درهم إلى
0 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين ومن 10.000 درهم إلى 200.000 درهم
بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

في حالة العودء تضاعف الغرامات المشار إليها أعلاه.

المادة 62

يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.
1- أنظر المادة 30 من المرسوم رقم 2.12.502، السالف الذكر.

المادة 30
" لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد
ب "الإدارة المختصة" الوزير المكلف بالصناعة والتجارة."

توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية
الملف إلى وكيل الملك.
لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك.

المادة 63
لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم
القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها.
الباب الثامن: الدخول حيز التنفيذ

المادة 64
يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها
بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
القسم الثاني: أحكام تقضي بتتميم الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة قانون الالتزامات والعقود

المادة 65
يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الرابع كالآتي:

الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة
عن المنتوجات المعيبة22

المادة 106 -1

المادة 2-106
يراد بمصطلح «منتوج، كل شيء ثم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو
تجاري أو حرفيء بعوض أو بدون عوضء سواء كان جديدا أو مستعملاء وسواء كان قابلا
للاستهلاك أو غير قابل له أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.

المادة 3-106
ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه
وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف،ء ولا سيما:
ب( الاستعمال المرتقب من المنتوج؛
ج) وقت عرض المنتوج في السوق.
لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في
السوق.
2 - تمم القسم الأول من الكتاب الأول بالباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود:
بموجب المادة 65 أعلاه،

المادة 4-106
يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إرادياء بعوض أو بدون عوضء،
من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.

المادة 5-106
يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون
للمنتوج
أخرى؛
2-أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراءء مع وعد بالبيع أو
بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع.

المادة 6-106
إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية
أو كل من له الحقء، داخل أجل 5 يوماء عن هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده
بالمنتوج.
يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى
وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج.

المادة 7-106
يجب على الضحية؛ لاستحقاق التعويضء إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج
المعيب.

المادة 8-106
يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل
القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري.

المادة 9-106
000 هٍ مسؤولية |1 1 « 5 لبيقا لهذا الباب، إذا 2 03 من إثبات:
أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛
ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق
أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛
ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض
تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛
د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات
العمومية؛
6 أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية
والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛
تنتفي مسؤولية منتج مكون ا ب جَ أو قم .2 مكونة ا ع ج6 5 لبيقا | ملا يات هذا
الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة
للمكون أو القطعة المكونة.

المادة 10-106

المادة 11-106
يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروفء إذا كان السبب
عنه.

المادة 12-106
له تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبيب وجود الغير الذي سأهم في وقوع
الضرر.

المادة 13-106
تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة
للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها.

المادة 14-106
لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى
القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التفصيرية وبنظام مسؤولية خاص
جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة.

قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

المادة 1
تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها
أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك
الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك.
1. تقديم خدمات تهدف إلى القيام، بجميع الو سائل المأذو ن فيها قانوناء بمر اقبة أو
حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص
الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة؛
نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو
جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها
بالفعل وأن اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها.
لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو
المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا
الغرض.
الباب الثانى: الإذن بالممارسة

المادة 2
يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات
المحددة بنص تنظيمي” لفائدة الشخص الذاتي”ة المتوافرة فيه الشروط التالية:
2- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.97 صادر في 16 ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق
القانئون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال؛ الجريدة الرسمية عدد 5888 بتاريخ 26 ذو القعدة
1 (4 نوفمبر 2010)، ص 4918.

" يسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو
المؤسسة الرئيسية."
3 - أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.09.97، السالف الذكر.

المادة 2
" يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتيء الوثائق
التالية:

1. أن يكون بالغا سن الرشد؛

2 أن تكون له جنسية مغربية؛

4. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من
أجل جنحة لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا
سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون
من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة؛

5. أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛

6 أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر
التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.

يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن؟4 إلى
علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على
التغيير المذكور.
1[ - طلب المعني بالأمرء
2 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛
3 - نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف
بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛
4 - شهادة التفييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و14)؛
5 - نسخة من السجل العدلي؛
6 - عقد تامين مهني يبرم لدى شركة تامين معتمدة لتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب
فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولة المدنية.
يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب."
- أنظر كذلك المادة 5 من المرسوم رقم 2.09.97، السالف الذكر.

المادة 65
" يسلم وصل بإيداع الطلب.
يرفض كل ملف طلب إذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال غير مرفق بالوثائق المثبتة المنصوص عليها
4 - أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.97، السالف الذكر.

المادة 4
" في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من القانون رقم 27.06
يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحالة؛ إيداع تصريح لدى والي الجهة المعنية
داخل أجل سبعة أيام التي تلي تاريخ التغيير.
يعد فتح فروع أو وكالات أو ممثليات تجارية أو مؤسسات ثانوية تغييرا في البيانات المضمنة في طلب الإذن.
يتم دعم التصريح بالتغيير بنسخة من الإذن المسلم للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم
وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية أو
المؤسسة الثانوية للشركة."

المادة 3
يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات
المحددة بنص تنظيمى لفائدة الشخص المعنوى” المتوافرة فيه الشروط التالية:
1. أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
2 أن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي مأذون له وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
3. أن يلتزم بألا يشغل سوى مستخدمين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في

المادة 5 بعده والمطلوبة للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة الآأولى أعلاه؛
4. أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر
التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية؛
5 ألا يكون قد خضع لمسطرة تصفية قضائية.
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى
السلطة المختصة التى يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعنى بالأمر بما يترتب على التغيير
المذكور.

المادة 4
تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2
و3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على
الشروط الوارد بيانها في هذا القانون.
5 - أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.97، السالف الذكر.

المادة 3
" يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف المسؤول عن تدبير أو تسيير
الشخص المعنوي، الوثائق التالية:
1 - طلب من المسؤول عن التسيير أو التدبير؛
2 - نسخة مشهود بمطابقتها للإذن بالممارسة الممنوح إلى المسؤول عن التسيير أو التدبير؛
3 - نسخة مشهود بمطابقتها للنظام الأساسي موقعة من طرف الشريك أو الشركاء؛
4 - نسخة من محضر جهاز تسيير أو إدارة الشخص المعنوي القاضي بتعيين المسؤول عن التدبير أو التسيير بهذه
الصفة؛
5 - لائحة بأسماء المؤسسين والمتصرفين والمديرين أو المسيرين والمستخدمين، وكذا توزيع رأسمال الشركة
والمساهمات المالية المملوكة في شركات أخرى؛
6 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد إيجار المقر الاجتماعي للمقاولة؛
7- شهادة التفييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و14)؟ 2 .
8 - عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الآضرار التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير
ولتغطية المسؤولية المدنية؛
9 - عدد ومقرات فروع الشركة الموجودة.

المادة 5
يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص
الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و3 أعلاه مع بيان العمل المسند
إليهم.
لا يجوز تشغيل أي كان للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا
سبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد
بيانها في هذا القانون، ولا سيما إذا ارتكبت أفعالا تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو
المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة.
يجب أن يكون التعيين للقيام بعمل ما مطابقا للأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي حسب
طبيعة العمل
يتوقف دخول عقد الشغل حيز التنفيذ على تلقي المشغل رأي السلطة المختصة التي تتأكد
من التقيد بالأحكام السابقة.

المادة 6
يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
يتم بقوة القانون إنهاء عقد الشغل المبرم مع المستخدم الذي لم يعد متوفرا على الشروط
يخول إنهاء العقد المذكور الحق في دفع المشغل التعويض القانوني عن الفصل وفق
الشروط المقررة في مدونة الشغل في ما يتعلق بالفصل دون خطأ من المشغل ما لم تنص
اتفاقية على أحكام أكثر فائدة.

المادة 7
يمكن أن تقوم السلطة المختصة:، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”6: بسحب الإذن
المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم
الإذن.
يمكن أن تسحب السلطة المختصة الإذن المسلم تطبيقا للمادة 3 أعلاه من الشخص
المعنوي الذي:
- يحتفظ بمسير أو مدير حاصل على الإذن ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط
المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن؛
6 - أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.09.97، السالف الذكر.

المادة 7
" يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن وفقا
لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.
يترتب عن سحب الإذن الإيقاف الفوري لكل عمل من الأعمال محل الإذن المسحوب."

ِ يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص
اخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم؛
-. يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة مباشرة أو غير
مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة.
يمكن أن توقف السلطة المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و3
أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا
من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة.
يتم التوقيف أو السحب على إثر مسطرة حضورية، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة
يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن
السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.
يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة
بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل.
الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال

المادة 8
يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا
القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.

المادة ©
لا يخول الإذن الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه.
ولا تترتب عليه بأي وجه من الوجوه مسؤولية السلطات العامة.
يجب على المقاولات الخاضعة لهذا القانون أن تشير في تسميتها إلى طابعها الخاص
بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولا سيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام
والامن.
لا تجوز بأي حال من الأحوال الإشارة إلى صفة موظف الأمن السابق أو العسكري
السابق التي يمكن أن يتوفر عليها احد مسيري المقاولة أو مستخدميها.

المادة 10
يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا
جميع مراسلاتها أو إعلاناتها.
يجب أن يشار إلى الإذن الإداري المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون على
كل وثيقة صادرة عن مقاولة مشار إليها في المادة الأولى أعلاه إخبارية كانت أو تعاقدية أو
إشهارية بما في ذلك كل إعلان أو مراسلة.

المادة 11
يجب أن يمسك بمقر المقاولة سجل خاص تبين فيه هوية جميع الأشخاص المستخدمين
وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه ويتضمن المعطيات المحددة بنص تنظيمي والتي تمكن مصالح
الإدارات المختصة من مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
فيما يتعلق بالأشخاص المستخدمين المعينين للعمل بالفروع أو الوكالات المذكورة.

المادة 12
يجوز للأشخاص المستخدمين للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و2
بالمادة الأولى من هذا القانون أن يرتدواء خلال ممارسة مهامهمء؛ بذلة خاصة تحدد السلطة
يجب ألا تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع بذلات أعوان المرافق العامة ولا سيما منها
الجيش الملكي والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك.

المادة 13
يجوز لمستخدمي مقاولات الحراسة ونقل الأموال حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل
الدفاع والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاصء، أو وسائل الاتصال
الخاصة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وطبقا للأحكام
والقواعد التي سيحددها نص تنظيمي.

المادة 14
يمنع على الأشخاص الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى
من هذا القانون وعلى مستخدميهم التدخل، في أي وقت من الأوقات وبأي شكل كان، في سير
نزاع للشغل أو أحداث ترتبط به. ويمنع عليهم كذلك الإقدام على حراسة تتعلق بالآراء السياسية
أو الفلسفية أو الدينية أو بانتماءات الأشخاص النقابية.

المادة 15
يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال حراسة خاضعة لهذا القانون على بطاقة تعريف

المادة 16
يمنع على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها
في المادة الأولى من هذا القانون، ما لم ينص على مقتضيات قانونية مخالفة، القيام بمهام يراد
بها ولو اتقاء جرائم أو جنح أو مخالفات أو متابعة مرتكبيها أو تؤدي إلى المس بحرية التنقل
أو بسلامة الأشخاص البدنية أو بسريرة الحياة الخاصة.
موافقة صريحة من المعنيين بالأمرء بتفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل
منقولات أو طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية.

المادة 17
لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من
هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إليهم بحراستها.
يمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معللء أن يؤذن لهم، بحسب الحالة من لدن والي
الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابياء القيام في الطريق العمومي بمهام الحراسة ضد
السرقة وأعمال الإتلاف والكسر التي تستهدف الممتلكات المعهود إليهم بحراستها. وتحدد في
الإذن الشروط والإجراءات المتعلقة بمهام الحراسة المذكورة.
الفرع الثاني: أحكام خاصة

المادة 18
استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه؛، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات
بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاصء يمكن أن
تأذن السلطة المختصة، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين
المكلفين بإنجاز أعمال حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي:
- تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية؛
غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس
خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة
ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة.
لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في
الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة.

المادة ©19
تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا
الفرع؛ وإن اقتضى الحالء الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
يجوز للمسؤولين عن الأماكن المفتوحة في وجه الجمهورء في حالة عدم وجود الأحكام
العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يقرروا تطبيق التدابير المقررة في هذا الفرع
على الأماكن الموضوعة تحت مسؤوليتهم بعد الحصول على الإذن بذلك من السلطة المختصة.
يجب تمكين الجمهور من الاطلاع على قرار السلطة المختصة ولا سيما عن طريق
ملصقات بالأماكن المزمع إجراء المراقبة فيها.

المادة 20
مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و76
من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد
الأشخاص ولا سيما احتجازهم دون موافقة منهم.
غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمرء إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات
المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ماء اكراه الشخص
أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات
الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال. ويجوز لهم كذلكء وفقا للمادة 76 من قانون
المسطرة الجنائية، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم
بحراسته.
يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف.
ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه أو تقديمه
إلى سلطة الشرطة أو الدركء؛ ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه
الباب الرابع: مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال ومعاينة المخالفات
والعقوبات

المادة 21
يقوم بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم
ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض.
يجوز لضباط الشرطة القضائية والأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة بزيارات
للاماكن التي تمارس فيها أعمال المقاولات المآاذون لها قصد طلب الاطلاع على مضمون

الأذون وعلى سجل المستخدمين المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وجمع المعلومات
والأخبار والإثباتات اللازمة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
لا تحول أعمال المراقبة المقررة في هذه المادة دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام
المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل.

المادة 22
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة من
0 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط،
وتضاعف الغرامة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
مارست الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى أعلاه بموجب إذن تم سحبه أو توقيفه أو صار
باطلا وفقا للمادة 7 أعلاه.

المادة 23
يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط على:
- عدم إخبار السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب
الإذن المنصوص عليه في المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 3 (الفقرة 2) من هذا القانون؛
- قيام المقاولات المعنية بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 24
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه.
وتضاعف الغرامة في حالة العود أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

المادة 245
تعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسكء؛ وفقا للمادة
1 من هذا القانون، سجلا خاصا بالمستخدمين.
وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة.

المادة 26
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي، تعاقب
بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم كل مقاولة خالفت أحكام المادتين 12 و15 من
هذا القانون المتعلقة بالتتابع بإحداث التباس بين بذلات المقاولات الخاصة وبذلات أعوان
المرافق العامة وبعدم حمل بطاقة تعريف مهنية.
تطبق نفس العقوبة في حالة مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 14 و16

المادة 27
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم على:
-. عدم وضع البيانات المطلوبة في الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون على كل
وثيقة مشار إليها في هذه المادة أو الإشارة إلى صفة موظف الشرطة السابق أو
العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها؛
-. عدم الإشارة، من لدن المقاولات التي تمارس الأعمال المشار إليها في المادة
الأولى أعلاه إلى طابعها الخاص في تسميتها وفقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.

المادة 28
العقوبات المتعرض لها من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول
من 345 إلى 350 وفي الفصول 380 و381 و382 و384 و390 و391 و540 و542
الأموال أو مدبرها القانوني أو الفعلي أو مستخدمها أو أي شخص آخر يمارس بصورة فردية
الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

يجوز للمحكمة، في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 4 و7 و13 والمواد من
2 إلى 28 من هذا القانون، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في
هذا القانون إما بصفة نهائية وإما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
يجوز لها كذلك أن تحكم بالمنع من مزاولة المهنة على كل شخص تطبق عليه أحكام
الفقرة أعلاه.
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإتلافها إن اقتضى الحال
ذلك ونشر المقرر وفق ما تقضي به مقتضيات القانون الجنائي.

المادة 30
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف
ممائل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة

المادة 31
تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 و28 أعلاه إذا تعلق

المادة 32
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة
لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي
داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار
- التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد
وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية؛
- السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و12 و13 و16 و17 و18 و20
أعلاه.
- في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه، تعتبر أعمالها ممارسة
بدون إذن. وفي هذه الحالة، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون.

المادة 33
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام:
- الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق
بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية؛
- والظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951) في

قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامةه السدود 

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود بهدف تأمين حماية

الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت.

المادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون كل أصناف السدود التي يساوي أو يفوق ارتفاعها خمسة

والإجراءات وعلى أساس المناهج والمعايير المحددة بنص تنظيمي.
الباب الثانى: تعاريف

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية:

السد: كل منشأة مائية مخصصة لتجميع المياه أو تحويل مجراها أو المطر أو بحيرة:
وكذا المنشآت المقامة بهدف اعتراض مجاري المياه للحماية من الفيضانات،؛ بما في ذلك
البحيرات الناتجة عن تجميع أو اعتراض المياه؛

صاحب المشروع: أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو أي شخص
وهو المسؤول عن تحديد الأهداف المتوخاة من بناء المنشأة؛

المشرف على الأشغال: كل هيئة عمومية معتمدة لهذا الغرض من قبل صاحب
المشروع أو كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص؛ عينه هذا الأخيرء
هدمه وتسليمه؛

مستغل السد: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص
طبيعي يستغل سدا أو يديره لفائدته أو لفائدة الدولة؛

استغلال السد: تدبير واستعمال مياه حقينة السدء وكذا صيانته وإصلاحه والمحافظة
عليه وعلى المنشآت والمعدات الملحقة به؛

ارتفاع السد: أقصى ارتفاع للسد يحتسب بالمتر عموديا فيما بين قمة السد والأرض
الطبيعية أسفل القمة؛

رصد سلامة السد: مهمة تقع على عاتق مستغل السد تتجلى في التتبع المستمر لاشتغاله
للكشف عن أي عارض أو اشتغال غير عادي يُحتمل أن يُسبب ضررا لهذه المنشأة ومعالجته
بما يؤمن حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود السد. ويشمل الرصد
خصوصا معاينة السد وفحصه وفحص أساساته وكذا القيام بقياسات وتجارب للتحقق من
حالة المواد المكونة له. كما تتضمن أيضا اختبارات عن حسن اشتغال منشآت تفريغ السد
وسلامتها؛
مراقبة سلامة السد: الإجراء الذي تقوم به السلطة المختصة اتجاه مستغلي السدود
للتأكد من اضطلاعهم بالتزاماتهم المتعلقة لا سيما برصد سلامة السد؛
السد الخاضع للامتياز: السد المنجز فوق الملك العام المائي طبقا للشروط التي يحددها
نظام الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
الباب الثالث: فى بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

المادة 4
يخضع مسبقا كل مشروع بناء للسد أو تغيير هيكله أو هدمهء لدراسات التصميم
- مضمون دراسات التصميم ودراسات إنجاز أشغال بناء السد أو تغيير هيكله
- مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بهذه
الدراسات؟؛
- مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بإنجاز الأشغال
أو ضمان مراقبتها؛
- المواصفات التقنية في ما يخص طريقة البناء أو تغيير هيكل السد؛
- المواصفات التقنية الخاصة بهدم السد ومؤهلات الأشخاص المكلفين بذلك؛
- المواصفات التقنية لإدماج مجالات التأثير على البيئة طبقا للقوانين الجاري بها
العمل.

المادة 5
يخضع بناء السدء أو تغيير هيكله أو هدمه؛ باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي
صاحبة المشروعء. لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد
داخل نفوذها الترابي، بعد موافقة الإدارة.
يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة،؛ بعد موافقة
الإدارة، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على سلامته، وكذا كل توقف مؤقت أو
نهائي في استغلاله.

يحدد بنص تنظيمي شكل طلب الترخيص والمعلومات التي يتضمنها والوثائق المرفقة
به وكذا شكل الترخيص ومضمونه وشروط وكيفيات منحه.
يمكن أن يرفق الترخيص بشروط خاصة وبآجال لاحترامها.

المادة 6
كل تغيير في مشروع السد المرخص له طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه، لا سيما في
التصاميم، يتعين القيام به وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه. والمصادقة عليه من طرف وكالة
الحوض المائي المختصة:؛ بعد موافقة الإدارة، وذلك قبل إنجاز الأشغال.

المادة 7
يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير
هيكله أو هدمه؛ باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها.
ويتعين أن يكون المشرف على الأشغال معتمدا من قبل الإدارة وفق الشروط والكيفيات

المادة 8
يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير
استعماله، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص.

المادة ©
عند انتهاء صلاحية الترخيص خلال إنجاز الأشغال، يجب على صاحب المشروع أو
صاحب الامتياز الذي يرغب في تمديده، أن يشعر بذلك وكالة الحوض المائي المختصة.
داخل أجل سنتين على الأكثر وستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
تحدد كيفيات تمديد الترخيص بنص تنظيمي.

المادة 10
عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع أو
صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك،؛ وتقديم طلب الترخيص بأول
ملء للحقينة.
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة لملف طلب ترخيص أول ملء للحقينة، وشكل
خلال فترة أول ملء للحفينة،ء يؤمن صاحب المشروع أو صاحب الامتياز رصدا
مستمرا للسد. تبلغ طبقا للطرق المعمول بها إجراءات هذا الملء لجميع العاملين المعنيين.
وتشتمل هذه الإجراءات على الأقل على التعليمات التي يجب اتباعها في حالة خلل خطير

المادة 11
يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا
يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة، تفريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة
بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد
خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة
السد،
الباب الرابع: فى قواعد ومواصفات السلامة

المادة 12
تحدد الإدارة بنص تنظيميء القواعد الخاصة والموصفات التقنية للسلامة المطبقة على

المادة 13
تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود
المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.
يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد
وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.
يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين
مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب.
يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد
والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط
وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحبينها.
تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من
هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الخامس: فى رصد سلامة السدود من طرف المستغل

المادة 14
يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف
وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال والحفاظ على المنشأة في حالة جيدة. ويتم تحديد
كيفيات الرصدء لا سيما دوريته وتنظيمه ومؤهلات الأشخاص المكلفين به بنص تنظيمي.
يخضع كل جهاز يساهم في تأمين سلامة السد لصيانة تتم وفق القواعد الفنية وتعليمات
المصنعء لضمان الإيقاء عليه في حالة اشتغال جيدة.

المادة 15
يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانئون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا
بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال. مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للسلامة
يكلف مستغل السد شخصا اعتباريا أو طبيعيا مهنيا معتمدا وفق الشروط المحددة بنص
تنظيمي للقيام بهذه الدراسة.
تحدد الإدارة بنص تنظيمي، مضمون هذه الدراسة وشروطها ووتيرة إنجازها.
يقوم المستغل بإنجاز دراسة جديدة لتقييم سلامة السدء عندما تقتضي ظروف طارئة
ذلك؛ لا سيما تلك التي تدحض الفرضيات المعتمدة لإعداد هذه الدراسة.

المادة 16
يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص
تنظيمي قصد المصادقة عليه. ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال
الإصلاح المزمع القيام بها لتدعيم سلامة السد وكذا الجدول الزمني لإنجازها.
تصادق الإدارة على أشغال الإصلاح المقترحة والجدول الزمني لإنجازها. ويمكن لها
ربط مصادقتها بالقيام بتغييرات على هذه الأشغال وكذا على جدول إنجازها.
يمكن للؤدارة كذلك رفض المصادقة بقرار معلل.
تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي كيفيات المصادقة على هذه الدراسة وعلى أشغال
الإصلاح المزمع إنجازها وكذا على الجدول الزمني لتنفيذها.

المادة 17
في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاهء وفي الآجال
المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق
عليها وفق الجدول الزمني المحددء أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديدء يمكن
للإدارة، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوماء من تاريخ التوصل
بالإعذارء أن تقوم، على نفقة المستغلء، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة.

المادة 18
في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطرء يتعين على المستغل في
الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند
على الأشخاص والممتلكاتء السلطات المكلفة بالوقاية المدنية.
ولهذا الغرضء يمكن للإدارة أن تأمر المستغل باتخاذ كل إجراء تراه مناسبا لتأمين
سلامة السدء بما في ذلك خفض منسوب مياه الحقينة أو إن اقتضى الأمرء هدمه.

في حالة عدم امتثال المستغل لأوامر الإدارة، تقوم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من
تدابير وأشغال على نفقة المستغل.

إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجالياء
يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لهاء شريطة أن يتم
إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا
الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه.
عند تنفيذ هذه الأشغال، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل
لمواجهة أي طارئ أو حادث.
يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص

المادة 20
يتعين على مستغل السدء بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون، مسك وتحيين سجل
خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية
المعنية بعد طلب تتقدم به.
يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجلء ل اسيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة
التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب، وكذا كيفيات مسكه.

المادة 21
ْ يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع
الباب السادس: فى مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 22
تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة.
يُخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد
المستغل أو في طور الإنجازء وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها.
ويمكنهم على الخصوص:
- تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة؛

- فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد
- فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو
بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على
نسخة منها؛
لتطبيقه؛
- التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا
القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.
تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في
الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة.

المادة 23
لأجل التأكد من سلامة السدء طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم
وكالة الحوض المائي المختصة؛ عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز
كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا.
كما يمكنهاء عندما تقتضي الضرورة ذلكء؛ أو بطلب من الإدارة، لاسيما بعد عملية
مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محددء أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز
كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه. وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات
اللازمة.

المادة 24
تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرضء،
يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السدء إخبار
الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور.
وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل، لاسيما تلك
المتعلقة بالموقع ومواصفات السد وإنجاز الأشغال والاستغلال، وكذا شروط وآجال إرسال
هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو
المستغل.

المادة 25
كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5
أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوماء من تاريخ التوصل
بالإعذارء يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.
تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاءء وعلى نفقة المخالف، بإجراء
في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض،
القيام بالسحب النهائي للترخيص.

المادة 26
و22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فوراء بعد إعذار لم يتم الامتثال له في اجل خمسة عشر (15)
يوماء من تاريخ التوصل بالإعذارء إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال.
تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة؛ حسب الحالة، وعند الاقتضاء على
بالإضافة إلى ذلكء؛ لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف (50.000) درهم.

المادة 27
كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف
(50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة
مخالفة مقتضيات المادتين 10 و20 من هذا القانون.

المادة 28
يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام
الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص
عليها في الباب الخامس أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو
بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء، كل شخص مسؤول
أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مخضللة أو أغفل بسوعء نية. تدوين
معطيات وثيقة أو في تقرير أو سجلء. وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه

الباب الثامن: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 29
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الأحكام
الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لهاء لا تدخل حيز
التنفيد إلا بعد صدور هذه النصوص.
بالنسبة للسدود القائمة، تحدد الإدارة شروط وآجال تطبيق مقتضيات هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه، بنص تنظيمي.

قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
لهذه الغاية، لحدد مأ يلي:
1- شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا
يجب أن تصاحب الإرساليات؟
2- شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع
الخطرة عبر الطرق؛
3- الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

المادة 2
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
1- البضائع الخطرة: المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها
2- الصهريج: خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار
3- اللف: وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على
اليبضاعة؛
4- الحاوية: آلية للنقل:
- تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من
استعمالها بشكل متكرر؛
- تكون مصممة < خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط
واحد للنقل أو أكثر؛
- تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من
وسيلة إلى أخرى؛
- تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛

5- النقل السائب: نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو
داخل حاويات. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود
ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛

6- الطرد: المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف
ومحتواه. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على
المواد المنقولة داخل الصهاريج.

المادة 3
مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة
عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض
البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص
بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية
والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات
المركبات العضوية الطيارة،؛ تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على:

1- كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة
عرضية أو منتظمة وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛

2- كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة

3- كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة
عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة.

والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل
البضائع الخطرة عبر الطرق.

المادة 4
1 3-0-0 من نطاق 3 لبية هذا القانون:

1 - نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛

2- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع
ال لمعنية موضبة لبيعها بالتفصيل ومعدة له ستعمالهم الكب؟ لشخصي أو المنزلي أو
اند نشطتهم الترفيهية أو الرياضية. على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى
وفق الشروط العادية للنقل. ولا تعتبر ملفوفة لأجل البيع بالتفصيل البضائع
الخطرة ‎١‏ لمنقولة في وعاء كبير بشكل سائب (21277)) أو لف كبير أو صهمر يج؛

3- النقل عبر الطرق للآلات أو المعدات التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القائون
والتي تتضمن بشكل ثانوي بضائع خطرة في بنيتها أو مدار تشغيلها، على أن

4- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق التي لا تتجاوز كميات محدودة حسب اللف أو
كميات قصوى إجمالية أو هما معا والذي تقوم به مقاولات بشكل ثانوي إلى جانب
نشاطها الرئيسي، ما عدا عمليات نقل البضائع المشعة التي تظل خاضعة لأحكام
هذا القانون. وفي جميع الحالات، يجب اتخاذ تدابير لتفادي اي تسرب وفق
الشروط العادية للنقل؛

5- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو
تحت مسؤوليتهاء وخاصة بواسطة مركبات الإغاثة التي تنقل مركبات حاملة
لبضائع خطرة؛

6- النقل المستعجل للبضائع الخطرة عبر الطرق المخصص لإنقاذ أرواح بشرية أو
لحماية البيئة، على أن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة هذا النقل؛

7- النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل
والمخصصة لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛

8- النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات وقود المركبات المنقولة. ويجب
إغلاق صنبور الوصول الواقع بين خزان الوقود والمحرك وقطع التيار
الكهربائي؛

9- النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز المستعمل لتشغيل
المركبات؟

0- النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز الخاص بالمركبة واللازمة
لتشغيل التجهيز المذكور خلال عملية النقل والغازات التي تحتوي عليها أوعية
غيار هذا التجهيز وكذا الأوعية المراد استبدالها الفارغة وغير المنظفة والمنقولة
على متن نفس وحدة النقل؛

1- النقل عبر الطرق لبعض أنواع الغازات إذا كان ضغطها في الوعاء أو الصهريج
لا يتجاوز الحدود المسموح بها وإذا كان الغاز في مرحلة غازية تامة أثناء النقل؛

2- نقل الخزانات ذات الضغط الثابتة والفارغة وغير المنظفة، شريطة أن تكون
جميع الفتحات محكمة السد باستثناء أجهزة تخفيف الضغط إذا كانت مركبة بها؛

3- النقل عبر الطرق للغازات التي تحتوي عليها المواد الغذائية أو المشروبات؛

4 النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل
وا ‎٠.‏ لدفعها أو 2 خب إاحدى 9 بر اتها؟

5 النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزان المركبات أو وسائل النقل الأخرى
التي تكون منقولة باعتبارها حمولة إذا كان هذا الوقود مخصصا لدفعها أو لتشغيل
إحدى تجهيزاتهاء ويجب أن يكون كل صنبور للوصول يقع بين المحرك أو
التجهيز وخزان الوقود مغلقا أثناء النقل ما عدا إذا كان ضروريا للتجهيز ليظل
عاملة؛

6 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الملفوفة بكميات محدودة أو التي لا تتجاوز
7- نقل لفائف فارغة وغير منظفة كانت تحتوي على بعض أصناف البضائع
الخطرة على أن تتخذ تدابير ملائمة لتلافي المخاطر المحتملة.

تحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق هذه المادة وكذا الشروط الخاصة التي يجب أن يتم

وفقها النقل المشار إليه في البنود 4 و11 و16 و17 أعلاه.

المادة 5

تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل
الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (41(18) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957، كما
تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9
يونيو 2)2003.

تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكورء من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي
يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل
المذكور.

لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلهاء
عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، الا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة
3 لتطبيق .

المادة 6

يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا
الغرض.

تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات
المذكورة طيقا للمواصفات الواردة بالملحق ج] بالاتفاق المذكور 4101م ) اعتبارا لطبيعة
البضاعة المراد نقلها ولخطورتها.

يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المواصفات المشار
إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور.
2- الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر الاتفاق الأوروبي المتعلق
بالنقل الدولي للسلع الخطرة عبر الطرق وبروتوكول التوقيع الموقعين بجنيف في 30 سبتمبر 1957؛ الجريدة
الرسمية عدد 5230 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1425 (15 يوليو 2004)، ص 2888.

المادة 7

يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع
الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى «شهادة الاعتماد، تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة
بالصنع والتجهيز والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا
الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما تكون المركبة المعنية مطابقة للمواصفات المطلوبة بالنسبة
إلى الصنف الذي تنتمي إليه.

تحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد في سنة واحدة. وتسحب قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا
لم تعد المركبة مطابقة للمواصفات المطلوبة.

يحدد نموذج شهادة الاعتماد وإجراءات تسليمها بنص تنظيمي.

تحدد الإدارة أصناف المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة
الثانية أعلاه حسب طبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها.

بالإضافة إلى المراقبة التقنية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل والمتعلقة بالسير على الطرق تجرى المراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من هذه المادة للمركبات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه والمخصصة لنقل البضائع الخطرة أو

تجرى المراقبة التقنية الأولى قبل أول استخدام للمركبة المعنية في نقل البضائع الخطرة.

المادة 8

يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2
بالمادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين
مؤهلين للقيام بالمراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات
المخصصة لإنجاز المراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق وكذا
مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالمراقبة المذكورة.

في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم
شهادة الاعتماد، يجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من
تاريخ التوقيف قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.

وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد؛. يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.

إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب
الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتمادات أو توقيفها أو
سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون.

تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.
تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين
وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.

المادة ©
يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات
تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع
المذكورة.
يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها
ومواضعها وشروط حملها.

المادة 10
ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو
حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.
غير أنه، في حالة نقل بضائع خطرة عبر سلسلة نقل تضم مسارا بحريا أو جوياء فإن
الطرود أو الصهاريج أو الحاويات التي لا تستوفي تماما المواصفات المحددة في هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتلفيف أو وضع العلامات أو اللصائق أو اللوحات أو
الإشارات تكون مقبولة للنقل عبر الطرقء إذا كانت الطرود أو الصهاريج أو الحاويات
المذكورة مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل فيما يخص البضائع المشار إليها أعلاه أثناء
نقلها عبر البحر أو الجو.

المادة 11
في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل
والمر اقبة المفروضة وفقا لأحكام الاتفاق (41(12) المشار إليه أعلاه، قصد التأكد من مطابقة
يجب أن تكون اللفائف والصهاريج موضوع علامة تمكن من التعريف بالنموذج
المصادق عليه الذي تستند إليه.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها ووضع
العلامات عليها وكذا إجراءات وضع العلامات المذكورة.

المادة 12
تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز
المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من هذه المادة، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين
مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج وإنجاز المراقبة والاختبارات المتعلقة باللفائف
والصهاريج المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحللات والمنشات والتجهيزات
المخصصة لإنجاز العمليات المشار إليها أعلاه وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في
المستخدمين الذين يقومون بالعمليات المذكورة.
الاعتماد، وجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ
التوقيف. قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.
الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 2 و3 من
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو

المادة 13
يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة
لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها
وإفراغها. ويجب أن تكون متينة لمواجهة الإكراهات العادية ومقاومة الصدمات خلال النقل.
يجب أن تحمل الطرود إشارات الخطر الخاصة بالبضائع التي تحتوي عليها.
يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات وأبعادها وأماكنها وكذا البيانات الواجب إدراجها فيها
وإجراءات التلفيف والشحن والإفراغ وكذا الإجراءات المتعلقة بوضع الإشارات على الطرود.

المادة 14
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة
بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج.

الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع
الخطرة

المادة 15
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق،
تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق
العمومية. ويجوز لها أن تمنع، بشكل مؤقت أو دائم، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة

المادة 16
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن
حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور
المناطق المحمية. يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو
إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق.
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 17
يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف
المركبات التي تنقلها. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 18
تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة

المادة 19
يجب أن يسلم الناقل للسائق، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة
الأخطار. وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة، ولا سيما:
1- التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛
2- طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكورة؛
3- التدابير الواجب على السائق اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادثة والتجهيزات
اللازمة لتطبيق هذه التدابير؛
4- وسائل التدخل للحد من الآثار المترتبة عن العارض أو الحادثة.
تحدد الإدارة نموذج بطاقة السلامة وإجراءات تسليمها واستعمالها.

المادة 20
يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل
البضائع عبر الطرقء أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل
للناقل، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها.
تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله.

المادة 21
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن
حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.
تحدد الإدارة أصناف المركبات المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الواجب على
سائقيها التوفر على شهادة التكوين المشار إليها أعلاه مع اعتبار الوزن الأقصى المأذون به
للمركبات محملة وطبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها بواسطة هذه المركبات وكذا
شروط القيام بالنقل.
يلقن التكوين المشار إليه أعلاه بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. وتسلم هذه
المؤسسات شهادة التكوين المذكورة لطالبها الذي تابع بنجاح التكوين الخاص.
بلجب على كل سائق حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل خمس سنوات،
لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
يحدد بنص تنظيمي برنامج التكوين وشروط تنظيمه وكيفيات التقييم وشروط اعتماد
مؤسسات التكوين وكذا نموذج ومضمون شهادة التكوين وإجراءات تسليمها وتجديدها.

الفصل الخامس: واجبات المتدخلين فى نقل البصضائع الخطرة عبر الطرق
الفرع الأول: الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام

المادة 22
يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذواء طبقا لأحكام
هذا القانون، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمهاء بهدف تفادي
الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر
الطرقء، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار
عندما تكون سلامة النقل أو السلامة العامة مهددة أو معرضة للتهديد أثناء نقل البضائع
الخطرة عبر الطرق؛ يجب على المتدخل الذي لديه علم بذلك أن يشعر على الفور السلطات

المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية وأن يضع رهن إشارتهم المعلومات
التي يتوفر عليها.
الفرع الثانى: واجبات المرسل

المادة 23
فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المرسل القيام بما يلي:
1- أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر
الطرق وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- أن يتقيد بالشروط الخاصة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنصوص عليها
في الفصل الثالث من هذا القانون؛
منها الغاز أو المركبات أو الحاويات للنقل السائب الفارغة وغير المنظفة
بالإشارات المتعلقة بالبضاعة الخطرة المنقولة وأن يسهر على أن تكون
الصهاريج الفارغة المذكورة وغير المنظفة مغلقة مع التوفر على نفس ضمانات
إحكام سدها عندما تكون مملوءة؛
4- أن يتأكد من أن المركبة المراد استعمالها لنقل البضاعة المعنية مزودة بشهادة
الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
5- أن يقدم إلى الناقل جميع المعلومات المتعلقة بالإرسال واللازمة للقيام بواجباته؛
6- أن يقدم إلى الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.

المادة 24
يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام
هذا القانون، عندما يعهد بها إلى الغير.
يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة
بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام
بواجباته.
الفرع الثالث: واجبات الشاحن

المادة 25
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنهاء يجب
على الشاحن:

1- أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر
الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛
2 أن يمتنع عن شحن الطرود التي تكون لفائفها غير مطابقة للمواصفات | لمنصوص
عليها في هذا القانون أو لحق بها تلف؛
3- أن يتقيد بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون المتعلقة بشحن البضائع الخطرة
وإفراغها وبتعبئة الصهاريج؛
4- أن يتأكد من أن الإشارات المقررة قد تم وضعها على الصهاريج والمركبات
والحاويات وفق المواصفات المطلوبة؛
5- أن يراقب عمليات الشحن والتعبئة عندما يتعلق الأمر بصهريج.
الفرع الرابع: واجبات الناقل

المادة 26
يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك
المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤوليته عن الأضرار البدنية
والمادية والبيئية التي قد تتسبب فيها هذه البضائع أثناء نقلها عبر الطرق.
يبرم عقد التأمين المذكور وفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون
رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
في الحالة التي يكون فيها نقل البضائع الخطرة عبر الطرق جزءا من إرسال يتضمن
كذلك نقلا عبر البحرء دون انقطاع في الشحنء. تطبق قواعد المسؤولية والتأمين المطبقة في
مجال النقل عبر البحر للبضائع الخطرة على مجموع الإرسال دون تمييز الجزء البحري
والجزء البري للإرسال المذكور.

المادة 27
يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر
من مقطورة واحدة.
يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر
الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة
1 اعلاه.
يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
يجب على الناقل قبل القيام بنقل البضائع الخطرة عبر الطرقء أن يتأكد مما يلي:
1- أن البضاعة الخطرة موضوع النقل مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا
لأحكام هذا القانون؛
2- أن المركبة والحمولة لا تشوبهما عيوب ظاهرة أو نقص في التجهيزات؛

3- عدم تجاوز الحمولة القصوى المأذون بها للمركبة؛
4- أن المركبة المستعملة للنقل ملائمة للبضاعة المراد نقلها وأنها مصنعة ومجهزة
وفقا لأحكام هذا القانون؛
5- أن نسخة من التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه توجد على
متن المركبة؛
6- أن المركبة تحمل الإشارات الملائمة للبضاعة المنقولة؛
7- أن التجهيزات المنصوص عليها في بطاقة السلامة توجد على متن المركبة؛
8- أن الصهريج يحمل العلامات والإشارات الملائمة والبيان الذي يشير إلى تواريخ
اختباراته متجاوزا؛
9- أن عقد التأمين المشار إليه في المادة 26 أعلاه جاري الصلاحية وأنه يغطي
البضائع الخطرة المنقولة.
الفرع الخامس: واجبات السائق

المادة 28
يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
1 - أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على
متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛
2- أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة
خطرة منقولة؛
3- أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و16
و18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛
4- أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف
هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛
5- ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة.
يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى من هذه المادة
عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا
القانون.

المادة 20
يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة
فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في حالة
انفجار أو حريق أو تسرب أو تهديد بالتسرب على إثر صدمة أو في حالة ضياع بضائع خطرة

أو سرقتها أثناء النقل. ويجب عليه أيضا أن يشعر بذلك على الفور الناقل والسلطات المختصة
الأقرب من موقع العارض أو الحادثة.
إذا تبين له أثناء السير أن سلامة النقل أو السلامة العامة يمكن أن تتعرض للخطرء وجب
عليه توقيف المركبة. ولا يجوز استثناف السير إلا إذا تم استيفاء شروط السلامة من جديد وفقا
لأحكام هذا القانون.

المادة 30
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
1- أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛
2- أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصاددر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال
نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها.

المادة 31
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء
أفراد طاقمها.
الفرع السادس: واجب المرسل إليه

المادة 32
يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل
دون سبب مقبول تسلمها.
يتعين على المرسل إليه، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة:، أن يخبر بذلك
على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص

المادة 33
يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف
وفق الشروط المذكورة، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه
التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي.
ولهذا الغرض يجب أن يمتثل السائق لأوامر المرسل إليه.
في الحالة التي يعهد فيها المرسل إليه إلى الغير القيام ببعض العمليات مثل الإفراغ أو
التنظيف أو التطهيرء فإنه يظل مسؤولا على العمليات المذكورة وعلى مطابقتها لأحكام هذا
القانون.

المادة 34

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعلق نشاطه بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل أن يعين مستشارا في السلامة في
مجال نقل البضائع الخطرة يكلف بالمساعدة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة
المذكورة التي قد يتعرض إليها الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.

لا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات نقل
البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل
بكميات محدودة أو بصفة عرضية أو ثانوية، إذا كانت تنطوي على درجة ضئيلة من الخطر
أو التلوث تحدد بنص تنظيمي.

يمكن أن يقوم بمهمة المستشار في السلامة رئيس المقاولة أو شخص يزاول مهام أخرى
في المقاولة أو شخص لا ينتمي إليها شريطة أن يكون المعني بالأمر متوفرا على المواصفات
المهنية المطلوبة.

لا يجوز لأي كان القيام بمهام مستشار في السلامة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت
متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.

يجب على كل مستشار في السلامة حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل
خمس سنوات لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.

المادة 35

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين

العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه
في المادة 20 من هذا القانون؛
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع
عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون؛

3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد
بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه؛
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) عدم تعليق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في
ب) عدم الإدلاء بإحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى
بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأمورين محرري المحاضر المشار إليهم
في المادة 38 من هذا القانون؛
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا
لأحكام المادة 28 أعلاه؛
في حالة العودء ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل،ء دون الإخلال بالعقوبات
المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق؛
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائفها غير مطابقة لمواصفات هذا القانون
أو متلفة أو توجد بها تسربات؛
ب) عد الالتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات
المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
ب) عدم وضع على المركبة الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطرة لنقل البضائع الخطرة، خلافا لأحكام
الفقرة الآأولى من المادة 27 أعلاه؛
د) عدم الالتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17
أعلاه.،

4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو الفرد من طاقمها الذي
يرتكب إحدى المخالفات التالية:

أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في

المادة 21 أعلاه؛

ب)سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع
الخطرة المنقولة؛

ج( سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا
حادثة؛

) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة خلافا

و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15
و16 و18 اعلاه؛
البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30
أعلاه؛

ح( سياقة مركبة تنقل بضائع خطر ة تشتمل على أكثر من مقطورة؛

ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة
0 أعلاه.

5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو
يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها
في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص
عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة

المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج

والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛

2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا
لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع.، لفا أو طردا لا يطابق
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع | لخطرة عبر الطرق غير
مصادق عليه. خلافا لاحكام المادة 11 أعلده.

المادة 38
علاوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26
من صفر 1431 (11 فبراير 2010).، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة
يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن ينبت ما يخالف ذلك بأية
وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 30
للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتهاء يلج
المأمورون المشار إليهم في المادة 38 أعلاهء، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع
الخطرة على الطرق وداخل المحللات ومنشأات المقاولات.
ولهذه الغاية، يجب على المقاوللات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى
يجب أن تجرى المراقبة المذكورة دون تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة إلى
الخطر ودون الإخلال بالسير عبر الطرق.
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 267 من القانون الجنائي على كل من يعترض
المراقبة المذكورة أو يحول دون سيرها العادي.

المادة 40
إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق، وجب توقيف المركبة المعنية في
الحال.
يمكن استئناف السيرء إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها.

يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر
المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة.

المادة 41
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.
ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيد:
6 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات
والمحروقات السائلة؛
2- لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق
الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا
أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938)
بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات
والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة

المادة 42
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، المزاولين لنشاطهم في تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التفيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه
في المادة 41 أعلاه.

قانون رقم 31.93 يتعلق بحماية الخدمات التلفزيونية المقدمة إلى جمهور معين.txt

انون رقم 31.93
يتعلق بحمايه الخدمات التلفزيونيه المقدمه إلى جمهور معين
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من قام عمدا بصنع تجهيزات
الخداع أو قام باستيرادها لبيعها أو ايجارها أو يعرضها للبيع أو بحيازتها بقصد البيع أو بيعها
أو تركيبها اذا كانت تلك البرامج موجهة خصيصا لجمهور معين يلتقطها مقابل أجر يدفع الى
مستغل الخدمة المقدمة.

يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل من قام بطلب أو اعداد أو تنظيم
أو نشر اعلان يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى شهر التجهيزات أو المعدات
أو الاجهزة أو الادوات المشار اليها في المادة السابقة.

يعاقب بغرامة من 2.000 الى 5.000 درهم كل من قام بتنظيم اعمال تمكن الغير من
التقاط البرامج المشار إليها أعلاه دون دفع الأجر المستحق عن ذلك لمستغل الخدمة المقدمة.

يعاقب بغرامة من 1.200 الى 3.000 درهم كل من قام عمدا بتملك أو حيازة
التجهيزات أو المعدات أو الاجهزة أو الادوات المشار إليها أعلاه بقصد استخدامها.

يجوز للمحكمة في حالة صدور حكم من أجل ارتكاب احد الأفعال المحددة أعلاه أن
تأمر بمصادرة التجهيزات والمعدات والاجهزة والادوات والوثائق الاعلانية المتعلقة بها.

قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصه تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.txt

قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصه تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي

استثناء من أحكام البند 4 من المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية
الأسعار والمنافسة، يمكن للسلطة المختصة أو من تفوضه لهذا الغرض الترخيص للمجمّعين
بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحيء: طبقا لأحكام
القانئون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحيء مباشرة دون إلزامية المرور عبر اسواق
الجملة، في المدن التي توجد فيها أسواق الجملة المذكورة والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
يجب ان تستجيب نقط بيع الفواكه والخضروات المعنية للقوانين الجاري بها العمل
العمل في هذا المجال.
من أجل تحديد القائمة المنصوص عليها أعلاه. يجب أن ثتأخذ بعين الاعتبار وضعية
أسواق الجملة في المدن المعنية، لا سيما من حيث بنيتها التحتية ووسائلها البشرية والمادية
وكذا تنظيمها.

يسري العمل بالاستثناء المفنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر2030.

من أجل الإستفادة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه؛ يجب على
المجمّعين المعنيين احترام بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض.
يبين الترخيص هوية المستفيد منه والجماعة المعنية، ومدة صلاحيته التي لا يمكن أن
تتجاوز ثلاث (3) سنواتء قابلة للتجديد، ويتضمن التزامات المستفيد المذكور.
يسحب الترخيص إذا ثبت أن المستفيد منه قد أخل بأحد بنود دفتر التحملات أو إذا أدلى
بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص وسحبه.

تضع الجماعات المعنية رهن إشارة المجمّعين المستفيدين من الترخيص المذكور أعلاه
خدمة لتلقي التصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار هذا
بيعها وأسعار المعاملات المنجزة.

تتم التصاريح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يعد دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص
تنظيمي ويتضمن البنود الإجبارية التالية:
ه بيانات تحديد هوية المجمّع والمجمّعين المعنيين؛
ه شروط النظافة والسلامة الصحية الواجب احترامها؛
ه الموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية المستعملة من أجل تسويق الفواكه
والخضروات المعنية؛
ه عناصر احتساب مبلغ الأتاوى المستحقة من قبل المجمّع لفائدة الجماعة المعنية
وكيفيات أدائها.

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في

قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

القسم الاول: أحكام عامة
الباب الآأول: التعاريف ومجال التطبيق
يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
تمعدن طبيعي: كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة
الأرضية؛
مكمن: كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛
مواد معدنية: المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية
المستحثة؛، باستثناء الماء، عدا المياه المالحة الباطنية؛
ْ مواد منجمية: المواد المعدنية المستغلة في إطار نظام المناجم بما فيها فضلات وأكوام
الأنقاض؛
فضلات وأكوام الأنقاض: الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة
عن عمليات استخراج المواد المنجمية أو معالجتها أو تقييمها أوهما معا؛
سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها
المسبقة من طرف صاحبهاء على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو
استغلالها
بسبب الوفاة؛
إيجار: كراء رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة
البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر؛
الاستكشاف المنجمي: يشمل الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية
وأشغال التقييم عن طريق الحفر أو السبر أو الثقب الاستكشافي والمنفذة على سطح الأرض
يمكن أن يتريب عنها تسليم رخصة بحث.
لا يشمل الاستكشاف المنجمي الأشغال المنجمية؛
الأشغال المنجمية: الأعمال المنجزة لاستخراج المواد المنجمية واستغلالها وتشمل
أساسا الخنادق والممرات والدهاليز والآبار والمنشآت المنجمية الباطنية والسطحية؛

البحث المنجمي: يشمل الدراسات والأشغال المتعلقة بالجيولوجيا والجيوكيمياء
والجيوفيزياء والتنقيب وكذا تجارب استخراج والمعالجة الهادفة إلى تحديد مكامن لموارد
معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومخزونها ونوعيتها وإمكانية
استغلالها ومعالجتها؛
الاستغلال المنجمي: يشمل الدراسات والاشغال التي تهم استخراج المواد المعدنية
ومعالجتها وتثمينها وتسويقها؛
التجاويف: تكونات باطنية طبيعية أو اصطناعية تتوفر على الخصائص المطلوبة
لإنشاء خزانات يمكن استعمالها في تخزين الغاز الطبيعي أو الهيدروكاربورات السائلة أو
المسيلة أو الغازية أو أية مادة أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛
إعادة المنح: قرار إداري بمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها
أو التخلي عنها؛
طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛
الأحجار النيزكية: أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت

المادة 2
تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في
المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.
تعتبر مناجماء التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية
خاصة على:
- المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس
النفطية والرمال النفطية؛
- المواد الفلزية؛
- الصخور والمعادن الصناعية؛
- الفوسفاط؛
- المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة
الذرية؛
- الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛
-_ غاز ثاني أكسيد الكربون؛
- الفضلات وأكوام الأنقاض؛

- المياه المالحة الباطنية.
تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة
منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والابخرة المنبعثة من تحت الاآارض
التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات
استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة.
ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في
البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء
أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة
الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.

المادة 3
تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة.
تباشرء مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة
المغربية وأحكام المادة 5 بعده، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها
بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن
ملكية الأرض.
الباب الثانى: المبادئ العامة

المادة 4
يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخ خصة بحث أو را خصة
استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد
3 نه بذ تنظب 2

المادة 5
يجوز للإدارة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة؛، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها
بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة.
2- أنظر المرسوم رقم 2.15.807 بتاريخ 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم
3 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، الجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 16 شعبان
7 (23 ماي 2016)؛، ص 3905.

المادة 6
لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب
التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.

المادة 7
يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية، وذلك طبقا

المادة 8
لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة.
الباب الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية

المادة ©
يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاصء، من قبل
المحافظ على الأملاك العقارية، على نفقة صاحب الرخصة.
يخول السند الخاص المعد من قبل المحافظ على الأملاك العقارية لصاحبه الاستفادة من
الأحكام المنصوص عليها في التشريع المطبق على الملك المحفظ.

المادة 10
في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم، تنقل
الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحثء إلى
السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة. ويقوم المحافظ على الأملاك
العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة

المادة 11
يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاصء على نفقة المستفيد، كل تفويت
أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة.

المادة 12
تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح
الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني.

المادة 13
ْ يجوز للإدارة، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية، أن تقوم بطلب
من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة.
لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق
اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة.

المادة 14
رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار.
يجب أن تتوفر في المفوت له والمستأجر نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم.
مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه يجب أن يشمل تفويت أو إيجار رخصة البحث أو
رخصة الاستغلال مجموع محيط السند المنجمي المعني.
تتم عمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال بترخيص من الإدارة
وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمية.

المادة 15
يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة، أن يقوم
بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال
المناجم.

المادة 16
يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن
يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند

المادة 18
تحدد بنص تنظيمي4 كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها
وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا أجال البت فيها.
3 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.
4 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

المادة ©19
تحدد بنص تنظيمي” القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال
المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى
الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع
علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة
القسم الثانى: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
الباب الأول: ترخيص الاستكشاف

المادة 20
تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة.

المادة 21
يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا.

المادة 22
يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة.
ويشمل ترخيص الاستكشاف لزوما مساحة متصلة.
يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالحصول على رخصة أو رخص
بحث داخل المنطقة المذكورة ولجميع المواد المنجمية، شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة
صلاحية ترخيص الاستكشاف.

المادة 23
يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاةة أو غير مغطاة برخصة بحث أو
إذا كان ترخيص الاستكشاف يهم محيطات مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال،
تبقى حقوق صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المذكورتين محفوظة بكاملها
وترجع على حقوق المستفيد من ترخيص الاستكشاف.
5 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

المادة 24
لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة (100) كلم2 أو أن
تتجاوز ستمائة (600) كلم2. تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي
يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها.
لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد.

المادة 25
يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على
الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها
والاستثمارات المبرمجة.
ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.

المادة 26
يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين (2). ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما
يتبين، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة.، أن الضرورة تدعو إلى تكملة
الاستكشاف.

المادة 27
يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي
أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار.

المادة 28
يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم
الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في

يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة،ء على فترات تحددها الاتفاقية
المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهراء تقريرا يبين فيه
نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلومات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالمنطقة
المستكشفة، ولا سيما التحليل الموجز لحالة موقع الاستكشاف ومحيطه.

المادة 30
يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.

تعود الأراضي المغطاة بترخيص الاستكشاف المنتهية صلاحيته أو الذي وقع التخلي
عنه، حرة، على التوالي، ابتداء من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ تبليغ موافقة الإدارة.
إذا تم سحب ترخيص الاستكشافء تعود الأراضي التي يغطيها هذا الترخيص حرة بعد
انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.
الباب الثانى: رخصة البحث

المادة 31
تتوقف أشغال البحث على المواد المنجمية على الحصول على رخصة بحث تسلمها
للإدارة.

المادة 33
لا يمكن أن يشمل طلب رخصة بحث أراض مغطاة بتراخيص الاستكشاف أو رخص
البحث أو رخص استغلال المناجم أو المحيطات المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 34
تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب
الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه
في المادة 22 أعلاه.

المادة 35
تخول رخصة البحث لصاحبهاء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
حق الانفراد بالبحث عن المواد المنجمية الموجودة بالمحيط المغطى بالرخصة المذكورة:
وذلك خصوصا عن طريق القيام بالدراسات والأشغال الجيولوجية والجيوكيميائية
والجيوفيزيائية وأشغال السبر والأشغال المنجمية، قصد تحديد وجود مكمن ما.

المادة 36
شمال/جنوب وشرق/غرب وقياسها أربع (4) كيلومترات؛ ويرتبط المحيط المطلوب بنقطة
مركزية.
وتحدد رخصة البحث على الخصوص. المحيط الذي تشمله ومدة صلاحيتها.

المادة 37
تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات.
يتوقف تجديد رخصة البحث على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها المشار
إليها في المادة 19 أعلاه.
يرفق طلب التجديد بتقديم برنامج الأشغال المزمع إنجازها والمبلغ المالي المخصص
لهذه الأشغال.

المادة 38
يجب على صاحب رخصة البحث:
- البحث عن التمعدنات الموجودة داخل محيط رخصته والتعرف عليها؛
- تقديم في أجل ستة أشهر بعد منحه الرخصة برنامج الأشغال والغلاف المالي
المرصد له كما هو مشار إليهما في المادة 19 أعلاه؛
- إعطاء كل معلومة أو وثيقة متعلقة بأشغال بحثه للإدارة؛
- الشروع في الأشغال داخل أجل إثني عشر شهرا الموالية لمنح الرخصة؛
- الإدلاء بانتظام بمرحلة تقدم برنامج أشغاله وفق نموذج ودورية محددين بنص
تنظ 6
متاخمة وتوجد في حوزة نفس المالكء الإدلاء ببرنامج أشغال واحد.

المادة 30
يقيم صاحب رخصة البحثء في المنطقة المخولة له، المنشآت والأشغال التي يراها
مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات.

المادة 40
استثناء من أحكام المادة 36 والمادة 37 أعلاه،ء يحق لصاحب عدة رخص بحث
متاخمة، سواء كانت أو لم تكن لها نفس مدة الصلاحية أن يطلب دمجها شريطة أن يقدم
برنامج أشغال البحث والاستثمارات المبرمجة المرتبطة بها والتي يلتزم بإنجازها.
تحل هذه الرخصة الجديدة محل رخص البحث المتاخمة التي تم دمجها. وتحول هذه
الحقوق والالتزامات الناشئة أو المقيدة على الرخص موضوع الدمج إلى الرخصة الجديدة.
ويحتفظ في قرار منح رخصة البحث الجديدة بمدة صلاحية رخص البحث المنبثقة
عنها.
6- أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

وفي حالة ما إذا لم تكن لرخص البحث المتاخمة نفس مدة الصلاحية، فإن صلاحية
رخصة البحث الأخيرة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار.

المادة 41
يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه؛ داخل محيط رخصته؛ رخصة استغلال
المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث.

المادة 42
يخول كل اكتشاف مكمن داخل محيط رخصة بحث لصاحب هذه الرخصة.ء، حق
شريطة أن يودع الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة المذكورة.
الذي تشمله رخصة استغلال المناجم، وتمنح رخصة بحث جديدة تهم المحيط غير المشمول
برخصة الاستغلال المذكورة، من قبل الادارة. ويحتفظ في الرخصة الجديدة بمدة صلاحية
رخصة البحث الأولية.
يظل صاحب رخصة البحث متمتعا بحق الانفراد بإنجاز جميع أشغال البحث داخل
المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم؛ خلال مدة صلاحية رخصة البحث الأولية.

المادة 43
تعود حرة الأراضي المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلك ابتداء من تاريخ
تبلغ موافقة الإدارة.
وفي حالة سحب رخصة البحث، لأي سبب من الأسباب، تصبح الأراضي المشمولة
بالرخصة المذكورة حرة بعد انصرام أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ السحب.

المادة 44
يعاد منح رخصة بحث جديدة على المحيط المشمول برخصة البحث التي تم سحبها أو التي
وقع رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال، على أساس المنافسة، وفق الشروط المحددة
بذ تنظ /.
7- أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

القفسم الثالث: رخصة استغلال المناجم

المادة 45
تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم
تسلم من قبل الإدارة.

المادة 46
يجب أن يكون المستفيد من رخصة استغلال المناجم شخصا اعتباريا خاضعا للقانون
المغربي.

المادة 47
تخول رخصة الاستغلال لصاحبها حق الانفراد بإنجاز الأشغال الرامية إلى استخراج
مواد منجمية من مكمن أو تقييمها أو هما معا بغرض الحصول على مواد منجمية قابلة
تخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا وكذا إنجاز البنيات التحتية اللازمة لهذه الاشغال.

المادة 48
تنبثق ر خصة استغلال المناجم عن رخ خصة أو عدة رخص بحث متاخمة ولنفس الحائز.
ولا يجوز منحها إلا للحائز الذي أثبت وجود مكمن أو عدة مكامن داخل المحيط المغطى
برخصة أو رخص البحث الموجودة في حوزته.
حسب امتداد المكمن المستكشف. ولا تتجاوز المساحة المشمولة برخصة أو رخص البحث
المنبثقة عنها ولا يمكن ان تقل عن كيلومتر مربع واحد.

المادة 50
تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات. ويمكن تجديدها لفترات
متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي.

المادة 51
تعتبر الحقوق العينية العقارية الناشئة عن رخصة استغلال المناجم؛ لفائدة صاحبهاء
قابلة للرهن وتمارس عليها الامتيازات الجارية على العقارات. وعلى صاحب رخصة
استغلال المناجم تحيين السند الخاص لرخصة استغلاله لدى المحافظ على الأملاك العقارية.
تشكل البنايات والمباني والمنشآت اللازمة لسير الاستغلال ملحقات عقارية للرخصة
المذكورة.
لا تسري أحكام هذه المادة على الحقوق العينية العقارية الناشئة عن سند منجمي يوجد
بأراضي مشمولة بحقوق الأحباس.

المادة 52
يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم أن يطبق عند استغلال المكامن، الطرق
المعقلنة للاستغلال مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأنظمة المطبقة، ولاسيما فيما يتعلق
بالمحافظة على الصحة والسلامة وحماية البيئة.

المادة 53
يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يضع علامات حدود محيط سنده المنجمي
عند أول أمر من الإدارة وإلا فإن هذه الأخيرة تقوم بذلك على نفقته بعد انصرام أجل شهر.
وإذا تعلق الاأمر برخص استغلال مناجم متاخمة. يتحمل أصحاب أو مستاجري الرخص
ويجب ألا يتعرض مالكو الأراضي التي تغطيها رخصة استغلال المناجم على عمليات
وضع علامات الحدود مقابل تعويض عن الأضرار المحتملة.

المادة 54
يدم في حالة سحب ر خصة استغلال المناجم؛ اعادة منح ر خصة استغلال مناجم جديدة
تهم المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم التي تم سحبها على أساس المنافسة ووفق
الشروط المحددة بنص تنظيمي”.

المادة 55
قرار السحبء. حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة
داخل المحيط المعني. ولا يجوز للمعني بالأمرء بعد انصرام هذا الأجل؛ أن يطالب بأي حق
في المخزون المذكور الذي يصبح جزءا لا يتجزأ من المكمن.
8 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

القسم الرابع: أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجمية
الباب الأول: الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال

المادة 56
يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث
والاستغلال مع التفيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق
بالصحة وحفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة وكذا الأحكام المطبقة على المناجم.

المادة 57
على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في
حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته.
ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.

المادة 58
يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية
والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل
أشخاص من بين مستخدميه المثبتين توفرهم على المؤهلات والخبرة المهنية المطلوبة في
مجال الجيولوجيا والمعادن أو من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين لهذا الغرض
من قبل الإدارة وفق شروط يحددها نص تنظيمي”.

المادة 50
على صاحب رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة
البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 60
على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على
المكمن أو المكامن.
ويتعين عليه إعداد مخطط للتخلي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 61
يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجميء باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان:
- حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛
9 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

- احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة
المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف
الفنية والعاديات.
ْ وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكورء على القيام، عند الحاجة، بتنفيذ
الاوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المذ لمنجمي.

المادة 62
يعتبر صاحب السند المنجمي،؛ مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.

المادة 63
يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفق أشكال محددة بنص
تنظيمي وبالمجان،ء على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي
والجيوكيميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما
في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.
ويتعين كذلك على أصحاب السندات المنجمية موافاة الإدارة، وفق كيفيات تحدد بنص
تنظيميء بالمعلومات الاحصائية عن نشاط المنجم والمواد المنجمية المستخرجة والمسوقة
والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكذا كافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها
ضروريا.
ولا يمكن نشر المعلومات المذكورة أو إطلاع الغير عليها من قبل الإدارة، دون
الموافقة المسبقة والمكتوبة لأصحاب السندات المنجمية، باستثناء المعلومات الإحصائية
الإجمالية والوثائق المتعلقة بالجيولوجيا العامة وجرد الموارد المائية المعدة انطلاقا من
المعلومات المسلمة للإدارة. وفي كل الحالات، تصبح هذه المعلومات بعد انتهاء صلاحية
السند المنجمي ملكا للؤدارة.

المادة 64
يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية
والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على
المحافظة عليها وفقا للتشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر

الباب الثانى: علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكى الأرض وفيما
بيهم

المادة 65
يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو
تفويت. يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو
استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الاآرض المذكورة.

المادة 66
لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل
من خمسين (50) مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما
مائلها وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الاماكن التي
تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء
أو الهيدروكاربورات وبصفة عامة جميع الأعمال ذات المنفعة العامة والمنشآت الفنية، ما
عدا في حالة الحصولء؛ حسب الحالة، على ترخيص مسبق من مدبر الملك أو موافقة من
المالك المعني بالأمر.

المادة 67
يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام.
ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند
الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 68
يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت
وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط احدى
الرخصتين المذكورتين.
ولهذه الغاية، يؤذن لمالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال، بالقيام
بالماء والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء البنايات.

المادة 69
تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق
بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الآرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند

يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب
رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض. وفي حالة عدم الاتفاق عن مبلغ
التعويض يحدد هذا الأخير من طرف لجنة إقليمية مع مراعاة لاسيما موقع البقعة الأرضية
والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطقة بحصوص البحث عن المواد المنجمية واستغلالها. تحدد
تشكيلة وطريقة تسيير هذه اللجنة بنص تنظيمي1. وإذا لم يحصل الاتفاق على مبلغ
التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده. وينفذ قرار المحكمة
رغم كل طرق الطعن.
إيداع مبلغ التعويض المحدد من الجنة الإقليمية لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.

المادة 70

يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو
استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال.

يتم قبل الترخيص بالاحتلال المؤقت التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض
من جهة وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال من جهة أخرى.

ويبلغ قرار الترخيص من قبل الإدارة إلى مالك الأرض.

المادة 71

باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك
الارض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين ان الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال
مؤقت للارض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع؛ وبمجرد إيداع مبلغ التعويض
السنوي الأول المحدد، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه، من
طرف المرخص له لدى كتابة الضبط بالمحكمة؛ في اسم مالك الأرض المفترض المعين في
الإذن المشار إليه في المادة 70 أعلاه.

وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بإلصاق إعلان بمكاتب الجماعة التي تنتمي إلى نفوذها
الأرض المحتلة للتعريف بها واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض. فإذا انصرم أجل سنة
على تاريخ نشر الاعلان المشار إليه أعلاه دون أي تعرضء دفع كاتب الضبط التعويض إلى
المالك المفترض. وفي حالة ما إذا أدلى المالك الحقيقي للآأرض برسم الملكية داخل هذا
الأجل، وجب دفع التعويض المودع إليه.

وفي حالة تعرضء يبقى التعويض المودع في بداية كل سنة احتلال مودعا إلى أن يعين
بحكم قضائي المستفيد الحقيقي منه.
0 - أنظر المرسوم رقم 2.15.807، السالف الذكر.

المادة 72
إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة
للاستخدام الذي كانت معدة له، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة
الاستغلال باقتنائها مقابل ثمن يحدد بالتراضي. وفي حالة عدم الاتفاق على ثمن الاقتناء، يحد
هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه. وإذا لم يحصل
الاتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية، تولت المحكمة المختصة تحديده.
يجوز لمالك الأرضء بعد انصرام مدة الاحتلال المؤقت وفي حال ضرر لحق بالأرض
موضوع الاحتلال المؤقت أن يطالب بأداء تعويض يحدد باتفاق مع صاحب رخصة البحث
أو الاستغلال. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ التعويضء يحدد هذا الأخير من طرف اللجنة
الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه. وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن الذي حددته
اللجنة الإقليمية، تولت المحكمة المختصة تحديده.

المادة 73
مع مراعاة المادة 72 أعلاه. يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة
البحث أو الاستغلال سارية المفعول.

المادة 74
يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، عند الضرورة، باستخدام
المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم
أخرىء على أن يدفع، عند الاقتضاءء لهذا الأخير تعويضا يحدد باتفاق مشترك أو من فبل
القسم الخامس: ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 75
يجب لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة.
يعفى أصحاب رخصة استغلال المناجم الذين يستغلون الفضلات وأكوام الأنقاض
الناتجة عن نشاطهم من الحصول على ترخيص الفضلات وأكوام الأنقاض.
وفي حال وجود فضلات وأكوام الأنقاض داخل محيط رخصة بحثء فإنه لا يجوز
لصاحب الرخصة المذكورة القيام باستغلال هذه المواد إلا بعد تحويل رخصة البحث إلى

المادة 76
يجبء مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة
المغربية، أن يكون المستفيد من ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض شخصا
اعتباريا خاضعا للقانون المغربي أو تعاونية منجمية.

المادة 77
يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عن منطقة محددة لا تتجاوز
مساحتها كيلومترا مربعا لتخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا. ويهم محيطا موجهة
أضلاعه حسب الاتجاهات شمال-جنوب وشرق-غرب.

المادة 78
يخول ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لصاحبه، حق تخصيب الفضلات
وأكوام الأنقاض التي يحتوي عليه المحيط المشمول بالترخيص أو تقييمها أو هما معا. ولا
يمكن أن يتعلق هذا الترخيص بأراض مغطاة بسندات منجمية.

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات. وهو
فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة. ولا يجوز تفويته أو إيجاره.

المادة 80
يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بعد موافقة مالك الأرض المعني.
ويحدد على الخصوص المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.

المادة 81
إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاضء فإن المواد التي ما تزال
متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من
تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.

المادة 83
يخضع ترخيص استغلال الفضلات واكوام الأنقاض لأحكام المواد 4 و6 و7 و8 و17
و34 و53 و56 و57 و58 و59 و61و62 و63 و64 و66 و67 و68 و95 و96 و97 و98
و99 و100 و101 و102 و103 و104 و109 من هذا القانون.

القسم السادس: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال
التجاويف

المادة 84
يتمثل البحث عن التجاويف في إنجاز العمليات الرامية إلى اكتشافها.
ويشمل استغلال التجاويف كل العمليات المرتبطة بذلك ولاسيما إحداث هذه التجاويف
وتهيئة موقعها وتخزين واستخراج المواد المخزنة وسيرها وصيانتها وكذا إقامة طرق
الولوج إليها في باطن الآرض أو على سطحها.

المادة 85
يتوقف البحث عن التجاويف على الحصول على رخصة بحث عن التجاويف تمنحها
الإدارة لمدة لا تتجاوز ثللاث سنوات.
ويمكن تجديد رخصة البحث عن التجاويف مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 86
يتوقف استغلال التجاويف على الحصول على رخصة استغلال التجاويف تسلمها
الإدارة يحدد محيطها ومدة صلاحيتها في الرخصة المذكورة.
ولا يمكن أن تمنح رخصة استغلال التجاويف إلا لصاحب رخصة البحث عن
التجاويف الذي أثبت وجود تجويف أو عدة تجاويف داخل المحيط المشمول برخصة البحث
لمذكورة.

المادة 87
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة
المغربية،ء يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها
شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.

المادة 88
يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إيداع
ملف لدى الإدارة يثبت توفره على القدرات التقنية والمالية يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

المادة 89
تخول رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف لأصحابهاء وفق
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانفراد بالقيام حسب الحالة، بالأنشطة
المشار إليها في المادة 84 أعلاه.

المادة 90
يستفيد صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من الحق
في انجازء داخل محيط البحث أو الاستغلال، الأشغال اللازمة على التوالي للبحث عن
التجاويف واستغلالها وذلك وفق الأحكام الواردة في رخصة البحث أو رخصة الاستغلال.

المادة 1©
تحدد رخصة البحث عن التجاويف على الخصوص مساحة الرخصة المذكورة ومدة
تحدد رخصة استغلال التجاويف بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة الأولى أعلاه على
الخصوص المميزات الرئيسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجاويف
المذكورة.

المادة 2©
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وتجديد وتحويل والتخلي والسحب وإعادة منح رخصة

المادة 3©
يخضع البحث عن التجاويف واستغلالها لأحكام المواد 4 و6 و7 و8 و17 و34 و53
و56 و57 و58 و59 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و95 و96 و97 و98 و9090
و100 و1019 و102 و103 و104 و109 من هذا القانون.
القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الباب الأول: المراقبة الإدارية والعقوبات الإدارية
الفرع الأول: المراقبة

المادة 94
يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة
بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية، لأعوان
الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر.

المادة 095
للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه حق الولوج للمنشئات والأشغال المنجمية.

يتعين على أصحاب السندات المنجمية والمستأجرين لها أن يقدموا لهؤلاء الأعوان كافة
التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والمعطيات
والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية.

المادة 096
يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاهء بمناسبة القيام بزياراتهم الميدانية:
التحقق من جميع الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا والتأكد من مضمون المعلومات المدلى بها
للإدارة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه.
تحدد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية

المادة 7©
يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجز ة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 098
إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه
تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجميء فإنها تقوم بتوجيه إعذار
إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى، بواجب
تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما.
إذا لم يتمئل صاحب الرخصة للإعذار الموجه إليه، بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ
التدابير اللازمة؛ قامت الإدارة بسحب السند المنجمي بدون تعويض بعد إعذار جديد مدته
ثلاثون يوما ظل دون أثر. وتقوم الإدارة ابتداء من هذا التاريخ بتنفيذ الإجراءات المأمور بها
على نفقة صاحب السند المنجمي.

المادة 0©©
يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص:
- الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه
من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض؛
- رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة الأعوان
المشار إليهم في المادة 94 أعلاه؛
- تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال بدون ترخيص من قبل الإدارة؛
- المخالفات الجسيمة للأحكام المتعلقة بحفظ الصحة أو السلامة وحماية البيئة؛

- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و67 أعلاه؛
- إيقاف الأشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثلاثة أشهر؛
- -عدم احترام تاريخ انطلاق الأشغال داخل أجل ثني عشرة شهرا الموالية لمنح
رء خصة لد لنبحث؛
- -عدم كفاية الأشغال المنجزة بالنسبة لبرامج الأشغال المقدمة عند منح وتجديد
- -عدم التقيد بالشروط المحددة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه؛
- انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي دون تقديم طلب تجديده؛
- تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي.

المادة 100
يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو
بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى.

المادة 101
إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو
على الجوارء فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. وتنفذ
الإجراءات المذكورة تحت مراقبة أعوان الإدارة المحلفين.
وإذا تبين أن الإجراءات المأمور بها غير مجدية أو غير كافية، أمرت الإدارة بإيقاف
الأشغال التي تسببت في الخطر.
الباب الثانى: معاينة المخالفات والعقوبات الجنائية
الفرع الأول: معاينة ومتابعة المخالفات

المادة 102
يقوم بمعاينة ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إضافة
إلى ضباط الشرطة القضائية؛ أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 94 أعلاه.

المادة 103
يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 102 أعلاه في حالة إثبات مخالفة لأحكام هذا
المخالفة وإيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات.

ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره. وتوجه
أو تسلم نسخة منه إلى المعنيين بالأمر داخل نفس الأجل.

يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94: في حالة التلبسء، إيقاف الأشغال والاستعانة
بالقوة العمومية عند الحاجة.

الفرع الثانى: العقوبات الجنائية

المادة 104

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو
استغلالها بدون سند منجمي.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتبارياء فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون
درهم.

وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

في حالة ما إذا ترتب عن هذا النشاط بدون سند منجمي استخراج مواد منجمية، ترد
هذه المواد إلى الدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي الذي يغطي مكان
الاستخراج.

فإذا تم تسويق هذه المواد، تعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو
عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني.

وعلاوة على ذلك؛ تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب
المخالفة.

المادة 1045

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون
درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل
المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال المشار إليها في المادة 5
أعلاه. أو المحمية طبقا للمادتين 66 و67 أعلاه.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتبارياء فإنه يعاقب بغرامة من مليون إلى ثلاثة
ملايين درهم.

المخالفة.

المادة 106
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها
واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
المخالفة.
إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتبارياء فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى
0 درهم.

المادة 107
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بغرامة من 25.000 إلى 250.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة
علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة تطبيقا لاحكام هذا القانون.

المادة 108
باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه، يعاقب
بغرامة من 5000 إلى 25000 درهمء الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا
القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة العودء ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 109
يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات
النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
القفسم الثامن: أحكام متنوعة وانتقالية وختامية
الباب الأول: أحكام متنوعة

المادة 110
تؤكد حقوق الأحباس القائمة على بعض مكامن الملح.
تحدد بنص تنظيمي قائمة مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس.

المادة 111
لا تحول أحكام هذا القانون دون التمتع بالحقوق العرفية القائمة على بعض المكامن

المادة 112
تخضع استغلالات مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس والحقوق العرفية لأحكام
المواد 57 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و95 و96 و101 و103 من هذا القانون.

المادة 113
يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها
وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص
يتعين على مالكي الحقوق العرفية تقديم طلب عن مجموع القطع أو أجزاء القطع التي
تشكل ملكية واحدة. ويجب عليهم أن يثبتوا توفرهم، عند تاريخ تقديم الطلب، على حق
استغلال المكمن المعني.

المادة 114
يتوقف استغلال مقلع داخل محيط سند منجمي على الرأي المسبق للإدارة المكلفة
بالمعادن دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع.

المادة 115
يمكن لأصحاب رخصة استغلال المناجم أن يتصرفء. لأغراض أنشطة استغلاله
والأنشطة المرتبطة بهاء في مواد المقالع التي يترتب فصلها عن أشغاله.
وبإمكان مالك الأرض أن يطالب بمواد المقالع الناتجة عن هذا الفصل وغير المستعملة
المواد المذكورة. وتتولى المحكمة المختصة تحديد التعويض إذا لو يتم الاتفاق في شأنه.
ويحق لصاحب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف في مواد المقالع الناتجة عن
عمليات التخصيب والتقييم.

المادة 116
يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على
منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 117
ل يحق للموظفين وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن وكذلك للموظفين ولأعوان
الإدارات الأخرى التي تتدخل في منح وتدبير السندات المنجمية مهما كانت الدرجة التي

ينتمون إليها وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء، الحصول بصفة مباشرة أو
غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية كما لا يحق لهم ان
يكونوا مفوضين أو ممثلين للمعنيين بهذه الأعمال خلال فترة مزاولتهم لمهامهم وذلك خلال
اجل خمس سنوات بعد توقفهم النهائي عن مهامهم.
الباب الثانى: أحكام انتقالية وختامية

المادة 118
تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحهاء ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على
شكل امتيازات المناجم.
ويمكن لأصحاب امتيازات المناجم، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتهاء تقديم
طلب رخص استغلال المناجم لتغطية المكمن أو المكامن المستغلة، وفقا لأحكام هذا القانون
والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة، يسحب الامتياز وتفتح
الأراضي المعنية للبحث.

المادة 119
يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلالء؛ الجارية صلاحيتها بتاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذء تقديم، حسب الحالة، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها
إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تسحب
رخصة البحث ورخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت
مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 120
دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه
التطبيقية؛ إلى جميع المواد المنجمية الخاضعة لهذا القانون باستثناء المواد المبحو ث عنها أو
المستغلة بمقتضى امتياز منجمي أو رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أو ترخيص مقلع
جارية صلاحيتها وقع تسليمه قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيد.
وفي حالة تداخل رخصتين أو عدة رخص منجمية، تحدد الإدارة شكل محيط السند
المنجمي المزمع منحه وكذلك المواد المنجمية موضوع البحث أو الاستغلال.

المادة 121
يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون، أن يقدموا طلب رخصة استغلال

المناجم لتغطية المكامن التي يستغلونها داخل أجل سنة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقة.

وإذا لم يودع الطلب دخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعود
المحيط المعني حرا.

المادة 122

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص
التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و19 أعلاه.

تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370
(16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه.

وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف
المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 1370 (6 ابريل 1951) الواردة في النصوص التشريعية

قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

 القسم الأول: أحكام عامة

الباب الأول: الغرض والتعاريف ومجال التطبيق
يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات وعلى
استعمالها ومراقبتهاء وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة بها.

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:
1- منتوج حماية النباتات: كل مستحضر مركب من مواد فعالة أو مواد واقية للنباتات
أو مواد مُؤازرة أو يحتوي عليهاء يبخصص لاحد الاستعمالات الآتية:
- حماية النباتات أو المنتجات النباتية من الآفات، ما لم يخصص هذا المستحضر
لاستعمالات تتعلق بأغراض النظافة الصحية؛
- التأثير على المراحل الحيوية للنباتات، باستثناء المواد المغذية؛
- ضمان المحافظة على المنتجات النباتية، إلا إذا كان هذا المستحضر يخضع
لمقتضيات خاصة تتعلق بالمواد الحافظة؛
- إتلاف النباتات أو أجزاء النباتات غير المرغوب فيهاء باستثناء الطحالبء إلا إذا
استعمل المستحضر المذكور فوق التربة أو المياه لحماية النباتات؟؛
- كبح أو الوقاية من نمو غير مرغوب فيه للنباتات، باستثناء الطحالبء إلا إذا استعمل
المستحضر المذكور فوق التربة أو المياه لحماية النباتات؛
2- مادة فعالة: كل مادة، بما فيها الكائنات الدقيقة، تحدث تأثيرا عاما أو خاصا على
الآفات أو على النباتات أو أجزاء النباتات أو المنتجات النباتية؛
3- مادة واقية للنباتات: كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى منتوج حماية النباتات
قصد إزالة آثاره السامة على بعض النباتات أو الحد منها؛
4- مادة مُؤَازِرة: كل مادة أو مستحضر من شأنه أن يعزز تأثير المواد الفعالة
الموجودة في منتوج حماية النباتات؛
5- مادة مساعدة: كل مادة أو مستحضر يتكون من عنصر مُرَكّب واحد أو عناصر
مُرَكُبةء يخصص لخلطه مع منتوج حماية النباتات بغية تعزيز فعاليته؛

6- عنصر مُرَكّب: كل مادة أو مستحضرء غير المادة الفعالة ولا المادة الواقية للنباتات
ولا المادة المُؤازرة، يدخل في تركيبة منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة؛

7- التوزيع بالجملة: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوضء منتجات حماية
النباتات أو مواد مساعدة على الموزعين بالتقسيط أو على المستعملين؛

8- التوزيع بالتقسيط: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوضء منتجات
حماية النباتات أو مواد مساعدة، حصرياء على المستعملين؛

9- صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة: كل نشاط يهدف إلى إنتاج
المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازرة و/أو تركيب منتجات حماية
النباتات أو المواد المساعدة أو هما معا وتوضيبها؛

(10- منتوج مختلط. منتوج له في نفس الوقت، تأثير يتعلق بحماية النياتات حسب
مدلول هذا القانون وتأثير يتعلق بالتخصيب حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛

1- إعادة التوضيب: كل عملية نقل منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة من تلفيف
إلى تلفيف آخر؛

2- مادة مُقلقة: كل مادة يحتويها منتوج حماية النباتات أو تنتج عنه قد يكون لها

3 مادة أساسية: كل مادة فعالة:

- لا ينتج عنها تأثير قد يحدث خللا في توازن جهاز الغدد الصماء أو تأثير يتعلق

بالسمية العصبية أو تأثير على النظام المناعي؛

صحة النباتات إما مباشرة أو من خلال منتوج يتكون من هذه المادة، يتم الحمصول
عليه من خلال عملية الذوبان أو أي طريقة أخرى يسهل على كل مستعمل نهائي
القيام بها؛

- لايتم عرضها في السوق باعتبارها منتوجا من منتجات حماية النباتات؛

4- مادة ذات خطر ضعيف: كل مادة فعالة لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على صحة
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛

5- منتوج حماية النباتات ذو خطر ضعيف: كل منتوج حماية النباتات يحتوي،
حصرياء على مادة أو عدة مواد ذات خطر ضعيف؛

6- استعمال محدود: استعمال منتوج حماية النباتات على نبات قليل الانتشار أو ضد
آفة قليلة الانتشار على الصعيد الوطني.

المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمواد الفعالة
والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازرة والعناصر المُرَكُبة وكذا على الأشخاص الذاتيين
والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمواد
الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازرة أو يستعملونها.
الباب الثانى: اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات

المادة 4
إبداء رأي استشاري في شأن:
- المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنياتات والمواد المُّؤازرة وكذا تجديد
الترخيص المذكور وتعديله وسحبه؛
- كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بالمواد الفعالة أو المواد الواقية
للنباتات أو المواد المُؤازرة أو العناصر المرَكّبّة أو منتجات حماية النباتات أو المواد
المساعدة؛
- كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي تُعرض عليها من قبل أحد أ عضائهاء تتعلق
بالمواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازرة أو العناصر المُرَكُبَة
أو منتجات حماية النباتات او المواد المساعدة؛
- كل مسألة أخرى تُعرض عليها من قبل السلطة المختصة.
علاوة على ذلك؛ يمكن للجنة:
- اقتراح تسجيل العناصر المُرَكْبَة في القائمة المشار إليها في المادة 23 أدناه؛
- دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو مناولة أو استعمال منتجات حماية النباتات
أو المواد المساعدة، واقتراح كل إجراء يمكن من تدبير هذه المخاطر؛
- اقتراح كتل تدبير من شأنه تحسين شروط استيراد منتجات حماية النباتات
أو توزيعها أو استعمالها أو التخلص منها أخذا بعين الاعتبار القوانين الجاري بها
العمل.

يجوز للجنة، من أجل القيام بمهامهاء الاستعانة بخبراء اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم.

المادة 5
تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكيفيات سير عملها.
الباب الثالث: المخطط الوطنى لليقظة
فى مجال منتجات حماية النباتات

المادة 6
تعد الإدارة «مخطط وطني للبقظة في مجال منتجات حماية النباتات،> يحدد الإطار
العام لتتبع ورصد الاثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، على
جمع المعلومات المتعلقة بالاثار غير المرغوب فيها المذكورة بهدف اقتراح التدابير التي
ينبغي اتخاذها للحد منهاء ولا سيما باللجوء إلى محاربة مندمجة ضد الافات، والطرائق
أو التقنيات البديلة، مثل الوسائل غير الكيميائية التي يمكن أن تحل محل منتجات حماية
النياتات،
يشمل هذا المخطط ما يلي:
أ) مسك وتحيين قاعدة بيانات تتعلق بالاثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية
النباتات والمواد المساعدة، على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛
ب) تقييم المعطيات التي تم جمعها؛
ج) منظومة عملية تمكن من تنظيم تدخالات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية
الحد من هذه الآثار غير المرغوب فيها أو التخلص منها؛
الخاص من أجل القيام بمهامهم.

المادة 7
يتم تحيين المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات بانتظام، أخذا بعين
الاعتبار تطور المخاطر المتعلقة بمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، والترخيص
للعرض في السوق لمنتجات جديدة، ونتائج تقييم المنظومة العملية.

يحدد بنص تنظيمي ممثلي الإدارة المشار إليها في المادة 6 أعلاه ومحتوى وكيفيات
إعداد وتحيين وتنفيذ المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.
القسم الثاني: منتجات حماية النباتات
الباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات
والمواد المُوؤازرة والعناصر المركبة
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة
والمواد الواقية للنباتات والمواد المّؤازرة

المادة 8
يصادق على المواد الفعالة والمواد الواقية للنياتات والمواد المُؤازرة من قبل السلطة
المختصة، بطلب من كل شخص اعتباري يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة
1 أدناه من أجل استيراد أو صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، بعد استشارة

المادة ©
لا تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه إلا إذا تبين، بعد تقييم للمخاطر
من قبل السلطة المختصة؛ أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة
المعنية أو مستقلباتها أو بقاياها ليس لها أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان
أو على البيئة.
5 ث هذا التقيد في:
- التحقق، بناء على المعطيات المضمنة في الملف المرفق بالطلبء أن المادة الفعالة
أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة سبق تقييمها والمصادقة عليها في بلد
وارد ضمن القائمة المحددة بنص تنظيمي تطابق متطلباته، على الأقل، متطلبات هذا
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ أو؛
- دراسة مدى استجابة المعطيات المدلى بها لمعايير المصادقة على المادة الفعالة
أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المٌُؤازرة.
تحدد بنص تنظيمي المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والمعطيات
التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية التي يرتكز عليها تقييم المخاطر المذكور أعلاه؛ وكذا
معايير المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازرة.

المادة 10
تمنح المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة لمدة لا
تمنح المصادقة على مادة ذات خطر ضعيف لمدة لا تتجاوز خمس عشرة (15) سنة.
يمكن للسلطة المختصة،؛ بمبادرة منها أو بطلب أي شخص معنيء الاعتراف بمادة فعالة
باعتبارها مادة أساسية لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 11
تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
والمواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها والمواد الأساسية المعترف بها.

المادة 12
يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازرة، خلال مدة
صلاحية المصادقة؛ لإعادة تقفييم من طرف السلطة المختصة في الحالات التالية:
- عند وجود أسباب تدعو إلى الشك أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات
أو المادة المؤازرة المعنية، لم تعد تستوفي شروط المصادقة عليهاء لا سيما تلك
المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة أو بسبب المستجدات
العلمية أو التقنية أو في ضوء نتائج المعطيات التي تخلص إليها مراقبة منتجات
حماية النباتات التي تحتوي على هاذه المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات
أو المواد المُؤازرة المصادق عليها أو بسبب النتائج المحصل عليها في إطار رصد
أو مراقبة بقايا المواد المذكورة في المنتجات الغذائية أو عليها؛
- إذا رغب حامل المصادقة المذكورة في إجراء تعديل عليها طبقا لأحكام المادة 13
بعده.
تتخذ السلطة المختصة؛ بعد إعادة التقييم، قرار الإبقاء على المصادقة على المادة
الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المعنية أو تعديلها أو سحبهاء وذلك بعد
استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 13
يجب على حامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الذي يرغب في تعديل
المختصة؛ بعد استشارة اللجنة.

المادة 14
يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة:
بناء على طلب حاملها لنفس المدة،ء إذا تبين أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات
أو المادة المُؤازرة المعنية تستوفي معايير المصادقة المحددة طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه.
يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على عدم احترام
هذه الاجال رفض الطلب.
غير أنه، إذا لم يتم القيام بدراسة الطلب والبت فيه قبل انصرام مدة صلاحية المصادقة؛
وجب تمديد مدة الصلاحية هاته لسنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 15
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يمكن للسلطة
المختصة سحب المصادقة في الحالات التالية:
- بناء على طلب من حاملها؟
- إذا تم الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛
عليها.

المادة 16
تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية
للنياتات والمواد المُؤازرة، وكذا كيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب هذه المصادقة.
الفرع الثانى: استيراد المواد الفعالة
والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
أحكام خاصة

المادة 17
يتطلب استيراد مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازرة من أجل صنع منتجات
حماية النباتات الحصول على رخصة تسلمهاء لهذا الغرضء السلطة المختصة إلى
الأشخاص حاملي اعتماد صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المنصوص عليه
في المادة 61 أدناه.
يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي
وتقني يمكن من التأكد من:

- أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة تستجيب لمعايير التقييم
المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه؛
- أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المعنية مدرجة ضمن
القائمة المشار إليها في المادة 11 أعلاه؛
- أن صاحب الطلب يتوفر على اعتماد ساري المفعول من أجل صنع منتجات حماية
النباتات أو المواد المساعدة المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.

المادة 18
تتضمن رخصة الاستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة
صلاحيتها والمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المعنية وكذا مصدرها
ووجهتها وكل بيان آخر مفيد.
لا يمكن تفويت أو نقل هذه الرخصة لأي سبب ماء ولا يمكن استعمالها إلا من أجل
استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المبينة فيهاء والوجهة التي
سُلمت من أجلها.

تجديدهاء بناءَ على طلب من حاملهاء لمدة لا تتجاوز خمس )05 سنوات في حالة استمرار
هذه الاجال رفض طلب التجديد.

المادة 20
يمكن للسلطة المختصة سحب رخسصة الاستيراد في الحالات التالية:
1) بطلب من حاملها؛
2 إذا أدلى حاملها بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛
3) إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع منتجات حماية النباتات الذي يتوفر عليه
4) إذا تبين أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المستوردة قد
استعملت في صنع منتجات غير تلك التي سُلمت الرخصة من أجلها؛

5) إذا تم حذف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازرة المعنية من
القائمة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

المادة 21
في حالة سحب رخصة الاستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء
من تاريخ السحبء لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازرة
المستوردة قبل سحب الرخصة المذكورة أو لتفويتها لشخص آخر يتوفر على الاعتماد
المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة.
شريطة ألا يكون سحب هذه الرخصة قد تم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود 2)
أو 3) أو 4) من المادة 20 أعلاه.
بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد
المُؤازرة التي لم يتم تصديرها أو تفويتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00
المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153
الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006). ويجب على حائزها التخلص منها
على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب أن تشكل كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة

المادة 22
تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكذا كيفيات تسليمها
وتجديدها وسحبها.
الفرع الثالث: العناصر المُركبة
أحكام خاصة

المادة 23
لا يمكن إدماج عنصر مُرَكُب في تركيبة منتوج من منتجات حماية النباتات أو المواد
المساعدة عندما ينتج عن استعماله أو بقاياه تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو صحة
الحيوان أو النباتات أو المنتجات النباتية أو البيئة.
تحدد بنص تنظيمي قائمة العناصر المُرَكَبة التي يجب ألا يتم إدماجها في تركيبة منتوج
حماية النباتات أو مادة مساعدة.

الباب الثانى: العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات
والمواد المساعدة
الفرع الاول: رخصه العرض في السوق

المادة 24
لا يمكن استيراد الا منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المستفيدة من «رخصة
العرض في السوق، أو حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتهاء
بعوض أو بدون عوضء أو استعمالها.
- المنتجات التي تحتوي حصريا على مادة أو عدة مواد أساسية؛
- المنتجات المخصصة للقيام باختبارات في إطار التجريب طبقا لأحكام المادة 46
أدناه؛
تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في
موقعها الإلكتروني.

المادة 25
تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة بناء على طلب من كل
شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع أو استيراد منتجات
حماية النباتات أو المواد المساعدة، بعد استشارة اللجنة.

المادة 26
يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بملف يتكون من
جزرء إداري وجرء علمي وتقني يمكن من التأكد من أن منتوج حماية النباتات أو المادة
المساعدة المعنية تستجيب للمتطلبات التالية:
1) بالنسبة لمنتجات حماية النباتات:
- أن تكون موادها الفعالة وموادها الواقية للنباتات وموادها المُؤازرة مدرجة ضمن
- ألا تكون عناصرها المُرَكُبة مدرجة ضمن القائمة المشار إليها في المادة 23 أعلاه؛

2) بالنسبة للمواد المساعدة: ألا تكون عناصرها المُرَكُبة مدرجة ضمن القائمة المشار

إليها في المادة 23 أعلاه.

المادة 27

بالنسبة لكل منتوج من منتجات حماية النباتات وكل مادة من المواد المساعدة، موضوع
طلب رخصة العرض في السوقء تقوم السلطة المختصة بتقييم يتمثل في:

1) التحقق من أن منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية قد سبق تقييمها
والترخيص لها في بلد وارد في القائمة المحددة بنص تنظيميء تطابق متطلباته، على الأقل،
المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛

2 دراسة مدى استجابة المعطيات التي أدلى بها صاحب الطلب للمتطلبات التالية:

أ) بالنسبة لمنتجات حماية النباتات:

- قد تم تحديد حد أقصى للبقايا بالنسبة للمكونات المعنية؛

- لا تشكل أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛

- أن تكون فعالة وفق شروط استعمال مطابقة للممارسات الجيدة في مجال الصحة

النباتية؛
ب) بالنسبة للمواد المساعدة:
- أن يعزز استعمالها فعالية أو خصائص أخرى لمنتجات حماية النباتات التي أضيفت
إليها؛
- لا تشكل أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

المادة 28

تمنح رخصة العرض في السوق لمنتوج واحد من منتجات حماية النباتات أو مادة
واحدة من المواد المساعدة، وكذا من أجل استعمال واحد أو عدة استعماللات خاصة.

وتبين الرخصة العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملهاء ومنتوج حماية النباتات
أو المادة المساعدة المعنية، والخصائص الأساسية والاستعمالات المرخص بها للمنتوج
أو المادة المذكورة؛ وكذا كل بيان آخر مفيد.

المادة 20

تمنح رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة لمدة لا

تمنح ر< خصة العرض في السوق لمنتوج حماية النياتات ذي خطر ضعيف لمدة لا
تتجاوز خمس عشرة (15) سنة.

المادة 30
يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوقء، أن تخضع
منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية:
- إذا كان ما يدعو للشك أنها لم تعد تستوفي الشروط التي منحت على أساسها
الرخصة؛ في ضوء المستجدات العلمية أو التقنية، أو بناء على نتائج مراقبة منتجات
منتجات حماية النباتات في المنتجات الغذائية أو عليها؛
- إذا رغب حامل الرخصة المذكورة في تعديلها طبقا لأحكام المادة 13 بعده.
تتخذ السلطة المختصة بعد إعادة التقييم قرار الإبقاء على رخصة العرض في السوق

المادة 31
إذا تعلق طلب التعديل بتركيبة أو بالخصائص الفيزيائية والكيميائية أو باستعمال
أو بشروط استعمال منتوج حماية النباتات المعني أو المادة المساعدة المعنية، وجب على
حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديل المطلوب.
عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية
أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها الإيكولوجية.
يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر.

المادة 32
يمكن للمنظمات الفلاحية المهنية أن تطلب من السلطة المختصة توسيع استعمال منتوج
حماية النباتات المرخص بعرضه في السوقء من أجل استعمال محدودء وفق الشروط
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يخضع كل طلب لتفييم من قبل ‎١‏ لسلطة المخة لمختصة قصد التأكد من أن توسيع الا ستعمال
المطلوب ليس له أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

عندما توافق السلطة المختصة على توسيع هذا الاستعمال، تخبر بذلك حامل رخصة
العرض في السوق للمنتوج المعني وتطلب منه تعديل عنونة هذا المنتوج. في هذه الحالة:
يجب الإشارة إلى توسيع الرخصة من أجل استعمال محدود بشكل منفصل في العنونة.
في حالة رفض حامل الرخصة المذكورة إجراء التعديل المطلوب، تحرص السلطة
المختصة على أن يتم إخبار المستعملين بتوسيع الاستعمال المحدود الموافق عليه.
يجب أن تتضمن المعلومات التي تنشرها السلطة المختصة أوء عند الاقتضاءء العنونة،
إشارة تتعلق بمسؤولية الشخص الذي يستعمل منتوج حماية النباتات في حالة نقص نجاعة
المنتوج المعني أو في حالة سميته النباتية في إطار الاستعمال المحدود الموافق عليه.

المادة 33
رخصة العرض في السوقء بشكل مؤقتء عندما يتطلب الأمر استعمال المنتوج المعني في
إطار تدابير استعجالية تتعلق بحماية النباتات، يتم اتخاذها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 34
يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لنفس
المدة بطلب من حامل الرخصة. إذا تبين أن منتوج حماية النباتات المذكور أو المادة
المساعدة المذكورة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.
يجب إيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على عدم احترام
هذه الآجال رفض الطلب.
غير أنه، إذا لم يتم القيام بدراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة، وجب
تمديد مدة الصلاحية هاته لسنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 35
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 30 أعلاهء، يمكن للسلطة
المختصة أن تقوم بسحب الرخصة في الحالات التالية:
02 إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛
عليها؛

4( في حالة انتهاء مدة صلاحية أو سحب الاعتماد من أجل ممارسة نشاط الصنع
أو الاستيراد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.

المادة 36
في حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة
مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو بالبيئة:
وجب سحب المنتجات أو المواد المعنية، فوراء من السوق من قبل حامل الرخصة المذكورة
على نفقته وتحت مسؤوليته. وفق أ لكيفيات المحددة بنص ( لذ تنظيمي.
تعتبر منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تم سحبها من السوق في حكم
النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00. ويجب على حامل رخصة العرض
في السوق التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته. وفق الشروط وا لكيفيات المحددة بنص
إذا تم استعمال منتجات حماية النباتات المذكورة في معالجة البذور،ء وجب سحب هذه
البذور من السوق وإتلافها على نفقة وتحت مسؤولية حائزيهاء وفق الكيفيات المحددة بنص

المادة 37
مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب غير تلك المتعلقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة:
يمكن، بالنسبة لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المستوردة أو المصنوعة قبل
تاريخ انتهاء مدة صلاحية هذه الرخصة أو قبل تاريخ قرار سحبها:
- بيعها وتوزيعها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا؛
- استعمالها خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين (24) شهرا.
يطبق نفس الإجراء على البذور المعالجة بمنتجات حماية النباتات المذكورة.
عند انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه. يجب على حائز منتجات حماية النباتات
أو المواد المساعدة أو البذور المعالجة المعنية أن يقوم بسحبها من السوق وإتلافها
أو التخلص منها طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه،

المادة 38
يجب على حامل رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أن
يخبر السلطة المختصة بكل تأثير قد يكون غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان
أو على البيئة أو على النباتات أو على المنتجات النباتية،ء يسببه منتوج حماية النباتات

أو مادة مُؤازرة أو عنصر مُرَكُب يحتوي عليه المنتوج أو المادة المذكورة.
تقوم السلطة المختصة. بناء على المعلومات المتوصل بهاء بتقييم المخاطر وتتخذ
الإجراءات الضرورية:، بما فيها عند الاقتضاء توجيه أمر لحامل رخصة العرض في السوق
بسحب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية من السوق.
يجب،. أيضاء على حامل رخصة العرض في السوق أن يخبر السلطة المختصة بنقص
النباتات أو على المنتجات النباتية أو على البيئة وأن يدلي لدى السلطة المذكورة بكل معلومة
يتوفر عليها في هذا الشأن.
الفرع الثانى: التلفيف والعنونة

المادة 30
يمكن حصريا العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة الملففة
والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.

المادة 40
يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة:
- مقاوما للتسرب ويتوفر على جهاز إغلاق محكم؛
- من شأنه تفادي كل خلط مع كل منتوج آخرء ولا سيما المنتجات الغذائية
أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.
الذي يعتزم استعماله قصد بيع وتوزيع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة.

المادة 41
يعتبر التلفيف الذي سبق استعماله لتلفيف منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في
حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حائز التلفيف

ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى؛

المادة 42

يجب أن يتوفر منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة على عنونة تصادق عليها
السلطة المختصة وتستجيب لمتطلبات التصنيف والعنونة والتلفيف المحددة بنص تنظيمي.

تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة، وثيقة إرشادات
منفصلة. ويجب أن ترافق هذه الوثيقة التلفيفتء، إذا كانت المساحة المتاحة على البطاقة غير
استعماله.

الفرع الثالث: أحكام تكميلية

المادة 43

عندما تخضع البذور المستوردة لمعالجة بمنتوج حماية النباتات قبل استيرادهاء وجب
أن يتوفر المنتوج المستعمل على رخصة العرض في السوق المطابقة المنصوص عليها في

المادة 24 أعلاه.
منتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور المشار إليها أعلاه على رخصة العرض في
السوق السالفة الذكرء. أمكن الترخيص باستيراد البذور المذكورة، حسب الكيفيات المحددة
بنص تنظيميء إذا كان بلد التصدير واردا في القائمة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

يتم سحب رخصة استيراد البذور المذكورة في الحالات التالية:

1( إذا لم يعد منتوج حماية النباتات المستعمل في معالجة البذور المستوردة مرخصا له

المادة 27 أعلاه؛

3) إذا تبين، بعد عملية تقييم، أن لمنتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور
المذكورة له ضمن ظروف الاستعمال المحلية اثار غير مقبولة على صحة الإنسان
أو الحيوان أو على البيئة.

في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان
أو صحة الحيوان أو بالبيئة، وجب سحب البذور المعنية، فورّاء من السوق وإتلافها

في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة
بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، يُمنح حائز البذور المعنية، ابتداء من تاريخ
قرار السحبء أجلا أقصاه:

- إثنا عشر (12) شهرًا قصد بيع البذور المذكورة أو توزيعها أو هما معا؛

- أربع وعشرون (24) شهرًا قصد استعمالها.

عند انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاهء يجب على حائز البذور المعنية أن يقوم
بسحبها من السوق وإتلافها طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه.

المادة 44

المادة 45

1) العناصر المكونة للملف المرفق بطلب رخصة العرض في السوق لمنتجات حماية
النباتات والمواد المساعدة؛

2) كيفيات دراسة طلبات رخص العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد

3) كيفيات تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة؛

4) المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والمعطيات التحليلية
والفيزيوكميائية والبيولوجية،. وكذا المعايير التفنية التي يستند عليها التقييم أو إعادة التفييم
المذكور؛

5) كل متطلب خاص يتعلق بصنع منتجات حماية النباتات المعنية أو ببيعها
المساعدة أو البذور المعالجة المشار إليها في المادتين 36 و34 أعلاه؛

7 كيفيات تلفيف وعنونة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة.

الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات

المادة 46
يتطلب تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لأغراض البحث العلمي
أو التقني، أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق للمنتجات أو المواد
المذكورة أو تعديلهاء الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض.
تمنح رخصة التجريب بناءً على طلب يُقدم من قبل:
- مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛
- الأشخاص الاعتباريين حاملي رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات
أو المادة المساعدة المعنية بالتجريب؛
- الأشخاص الاعتباريين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه من أجل
استيراد أو صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المذكورة؛
- المنظمات المهنية الفلاحية عندما يتعلق التجريب، حصرياء بالاستعمالات المحدودة.

المادة 47
يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب
المذكور.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون الملف المرفق بطلب رخصة التجريب.

المادة 48
تمنح را خصة التجريب لمدة لا تتعدى ثللاث (3) سنوات.
أو المادة المساعدة المعنية برخصة التجريب أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب
المنتوج أو المادة المعنية.

المادة 40
لا يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلا من قبل
الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح
هذا الاعتماد، إذا تبين، بعد دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وبعد زيارة لعين المكان،
أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والوسائل المادية والأماكن التي

.4 تجد : أ 2 للبات || أ به والتقنية والتذ ظ يه المحددة 1 فيه ظ 2 || ‎٠.‏ ورية لإجراء
التجارب على منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة؛ وفقًا للممارسات الجيدة في مجال
التجريبء؛ المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية
يتم سحب الاعتماد إذا ثبت، عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح
شروط منحه.
يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحينء، وفق الكيفيات المحددة بنص
تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني العمليات التي يقوم بها في إطار الاعتماد المذكور.

المادة 50
لا يُعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص حاملو الاعتماد
المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات
والمواد المساعدة المنصوص عليهما في المادتين 27 و30 أعلاه.

المادة 51
يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمنتوج
حماية النباتات أو المادة المساعدة طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج
أو المادة المعنية لأغراض التجريب.
تمنح رخصة استيراد العينات هاته، حصرياء لاستيراد كميات محدودة ولمدة لا يمكن
أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها.
يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بتعديل رخصة استيراد العينات أو سحبها إذا تبين لها
أن الشروط التي منحت على أساسها لم تعد مستوفاة.

المادة 52
في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات المنصوص عليهما في
المادتين 46 و51 أعلاهء تعتبر العينات التي تتم حيازتها في حكم النفايات حسب مدلول

القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على

في حالة سحب الاعتماد المشار إليه في المادة 49 أعلاه، يتم استرداد عينات المنتجات
التي لا تتوفر على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصة التجريب الذي يمكنه أن
يقوم إما بالتخلص منها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، أو بنقلها إلى شخص اعتباري يتوفر
على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من أجل مواصلة التجريب، وذلك وفق

المادة 53

بعد نهاية التجاربء تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم
استعمالها وما تبقى منها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 228.00

الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه الذي قام بعملية التجريب المذكورة وفق
الشروط وا لكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 54

يجب استعمال منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة استعمالا ملائماء، لا سيما من
خلال:

- احترام الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق للمنتوج المعني أو المادة

المعنية والمبينة في العنونة؛

- تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في مجال الصحة النباتية والمكافحة المندمجة لأجل

إذا ثبت أن استعمالا غير مطابق لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة ترتبت
عنه آثار غير مقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، أمكن للسلطة المختصة
أن تأمر بإتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المعنية بالاستعمال المذكور وعلى نفقة وتحت

يمكن ‎١١‏ لطة ‎١١‏ 5-7 ة أن تحدد بن تنظ 8 شروطا خاصة لا 4 ال نتجات حماية
النباتات، لا سيما في حالة رش المنتجات المذكورة جوا.

المادة 55
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.353
الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)،: يجب أن يستجيب إشهار
منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة للمتطلبات التالية:
- أن يقتصر على فضاءات بيع هذه المنتجات والمواد وعلى المنشورات المخصصة
للمهنيين؛
- أن يتضمن البيانات التحذيرية وتلك المتعلقة باستعمال المنتجات والمواد المذكورة.
يمنع كل ادعاء بتوفر منتجات حماية النباتات على خصائص مخصبة؛ باستثناء
|| نتجات || خا له

المادة 56
تستفيد المعطياتء المتعلقة بالمواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازرة
ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المضمنة في تقارير الاختبارات والتجارب
والدراساتء من الحماية عندما يتم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول
على رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة أو قصد تعديل
الرخصة المذكورة.
خلال فترة الحماية، يجب ألا يتم استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات
المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة
واقية للنباتات أو مادة مُؤازرة أو يرغب في الحصول على رخصة العرض في السوق
لمنتجات حماية النباتات أو مادة مساعدة؛ الا إذا رخص مالك هذه المعطيات صراحة
باستعمال المعطيات المذكورة بموجب كل وثيقة أصلية تسمى «شهادة الولوج،.

المادة 57
من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، يجب أن
يستجيب تقرير التجارب أو الاختبارات أو الدراسات للشرطيين الآتيين:
- أن يكون ضروريا للحصول على المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية
للنباتات أو المادة المُؤازرة أو للحصول على رخصة العرض في السوق لمنتوج
- أن يتم إعداده طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف بها
من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 58
تحدد مدة حماية المعطيات في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منح
رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية. وترفع هذه
المدة إلى ثلاث عشرة (13) سنة بالنسبة للمواد الفعالة ومنتجات حماية النباتات ذات خطر
تمدد هاتان المدتان بثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمعطيات المتعلقة بكل طلب تمديد رخصة
العرض في السوق لتشمل بعض الاستعمالات المحدودة عندما يتقدم حامل رخصة العرض
في السوق بالطلبء على أبعد تقديرء داخل الخمس (5) سنوات الموالية لتاريخ منح الرخصة
المذكورة.
لا يمكن، في أي حال من الأحوالء أن تتعدى المدة الإجمالية لحماية المعطيات ثلاث
عشرة (13) سنة.
غير أنه، يمكن أن تصل المدة الإجمالية لحماية المعطياتء. بالنسبة لمنتجات حماية
النباتات ذات الخطر الضعيف،. خمس عشرة (15) سنة.
السوق أو تعديلهاء تتم حماية المعطيات المتعلقة بها لمدة ثلاثين (30) شهرا.

المادة 50
يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب المصادقة على مادة
فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُوؤازرة أو في طلب رخصة العرض في السوق، مع
الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطلب.
يبحدد بنص تنه تنظيمي نوع و طبيعة هذه المعلومات.

المادة 60
عندما يكون لدى حامل رخصة العرض في السوق أسبابا تدعوه للشك أن منتوجا من
منتجات حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة
المذكورة أو من شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على
البيئة، وجب عليه أن يخبر بذلكء: فوراء السلطة المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة:
بما في ذلك سحب المنتجات المعنية من السوق.
يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يقوم بمبادرة منه بسحب المنتجات المعنية
وفقًا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

القسم الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية

المادة 61

تتطلب مزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها
واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقفسيطء. وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالهاء
باستثناء الاستشارة، الحصول على اعتماد تمنحه السلطة المختصة لهذا الغرض.

على حدة، وفق الشروط المحددة في المادة 62 بعده.

المادة 62

يجب أن يرفق طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه بملف يتكون من
الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب
الاعتماد يستوفي الشروط التالية:

1) أن يكون شخصا اعتباريا؛

2 أن يعين شخصًا ذاتيا واحدّاء على الأقل، لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد.
يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 68 أدناه الخاصة بالنشاط
المعني؛

4) أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛

استثناء من أحكام البند 1) أعلاه، يمكن مزاولة نشاط التوزيع بالتقسيط من طرف كل
شخص ذاتي يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة للنشاط المذكور الممنوحة طبقا لأحكام

المادة 68 أدناه أو يشغل شخصا يتوفر على الشهادة الفردية المذكورة. علاوة على ذلك، يجب
على صاحب الطلب أن يستوفي الشروط المحددة في البنود من 3) إلى 5) أعلاه.

المادة 63

تحدد مدة صلاحية الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في عشر (10)

سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء

أو الأنشطة المبينة فيه.
يجب على حامل الاعتماد أن يمسك ويحينء وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛.
سجلا يبين وفق الترتيب الزمني العمليات المتعلقة بنشاطه بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

المادة 64
تقوم السلطة المختصة،؛ خلال مدة صلاحية الاعتماد. بمراقبة منتظمة للوثائق وعند
الاقتضاء بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد
إذا تَبْتَء بعد مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط الممنوح على
أساسها الاعتماد، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية التي
تمكنه من استيفاء هذه الشروط من جديد.
الرامية لتصحيح الاختلالات، وكذا الأجل الذي يتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه
عدم المطابقة أو العيوب المذكورة، والذي لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر.
إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتهاء عند انصرام
الأجل المحدد؛ يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكسء يتم رفع إجراء التعليق.

المادة 65
يتم سحب الاعتماد، دون 3 تعليقه مسيقاء إذا ثبت:٠‏
- أن مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان أو على
البيئة؛
- أن الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.

المادة 66
في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو سحبه؛ يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من
قبل الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور وفق
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 377 أعلاه.

المادة 67
تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.

المادة 68
تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهمء شهادة فردية لمزاولة
أنشطة الصنع أو إعادة التوضيب أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالتقسيط
أو تقديم الخدمات، باستثناء الاستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات حماية النباتات والمواد
المساعدة عندما يستوفي صاحب الطلبء على الأقل. أحد الشرطين الآتيين:
تنظيمي؛
خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة؛ لهذا الغرض،
يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن.

المادة 69
منحها. ويمكن تجديدهاء بناء على طلب من حاملهاء عندما يثبت استمرار توفره على
المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بالشهادة المذكورة.
يتم سحب الشهادة الفردية عندما يثبت أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من
أجل الحصول عليها.
القسم الرابع: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوبات

المادة 70
والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنهاء الأعوان المؤهلون قانوناء لهذا
الغرضء من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحلفون طبقا
تحددء بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم
المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.

يمكن لهمء عند الاقتضاءء التماس مساعدة القوة العمومية، مباشرة، من أجل القيام
بمهامهم.

المادة 71

لتطبيقه ومعاينتهاء يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 70 أعلاه، دون الاخلال بأحكام
قانون المسطرة الجنائية، أن:

1) يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في المادة

61أعلاه، وبصفة عامة، كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات
والمواد المُؤازرة والعناصر المُرَكُبة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة؛

2 يقومواء تبعا للمعلومات التي يطلعون عليهاء بكل المعاينات الضرورية في الأماكن
والوسائل المشار إليها في البند 1) أعلاه. وعند الاقتضاءء على الطريق العمومية. كما
يمكنهمء بهذه المناسبة، الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛

3) يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم
إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا منهاء ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند
الضرورة، بحجزها؛

4) يطلبوا من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية
من أجل القيام بتحرياتهم؛

5) يطلبوا فتح كل وعاء يحتوي على المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات
أو المواد المُؤازرة او العناصر المُرَكّبة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة
أثناء ارسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرْسِلٍ أو المرْسّل إليه
أو وكلائهم؛

6) يأخذواء طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميء كل عينة من المنتجات والمواد
المذكورة في البند 5) أعلاه، قصد إجراء تحاليل المطابقة؛

67 يقوموا بإيداع المنتجات والمواد المعنية، في انتظار نتائج التحاليل المذكورة، وأن
يأمروا بالتخلص منها إذا تبين، بعد التحاليل المذكورة، عدم مطابقتها أو أن يأمرواء في حالة
المنتجات والمواد المستوردة، بإرجاعها أو التخلص منها؛

8 يأمروا بالتخلص من المنتجات والمواد السالفة الذكر عندما يثبت أنها تشكل خطرا
آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

المادة 72

في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر
عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة.

المادة 73

1) بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛

2) بيان هوية العون محرر المحضر؛

3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛

4) العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد الفعالة أو المواد الواقية
للنباتات أو المواد المُؤازرة أو العناصر المُرَكّبة أو منتجات حماية النباتات
أو المواد المساعدة المعنية بالمخالفة؛

6 الإشارة إلى الإيداعات المنجزة و/أو إتلاف المنتجات أو المواد المعنية

7( مراجع الوثائق التي ثم الاطلاع عليهاء عند الاقتضاء؟؛

8 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
الاستماع إليه مفيدا، كلما سمحت الظروف بذلك.

في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى
مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 74 بعده.

المادة 74

يشكل كل أخذ عينة موضوع محضرء يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء.

ويتضمن، على الخصوص.ء البيانات الآتية:

- البيانات المشار إليها في البنود 1) و2) و4) من المادة 73 أعلاهء وكذا بيان هوية
الشخص الذي قام بأخذ العينة؛
- تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛
- العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛

المادة 75
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجههاء فوراء إلى المختبرات
يتحمل مرتكب المخالفة، في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة
المضادة؛ عند الاقتضاء،

المادة 76
إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المنتوج أو المادة المعنية بأخذ العينات أو لم يصدر
أي حكم ضده؛ أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى الشخص المعني أو إتلافها أو التخلص منها
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 77
يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 72 و74 أعلاه.
ونسختان مطابقتين لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من
أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجبء عند الاقتضاءء
إرفاقها بالمحضرين المذكورين.

بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى
خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص:

1- يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة من أجل صنع منتوج من
منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد المطابقة المنصوص عليها في

المادة 17 أعلاه؛

2- يحوز منتوجا من منتجات حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة قصد بيعها
أو يعرضها للبيع أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون عوض أو يستعملها دون التوفر
على رخصة العرض في السوق المعنية، خرقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أو بموجب رخصة
العرض في السوق منتهية الصلاحية؛ أو بموجب رخصة تم سحبهاء أو بعد انصرام الأجل
المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛

3- يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على
مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازرة، أو قصد الحصول على رخصة العرض في

4- لا يقوم بالتخلص من المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازرة
أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو عينات منها في الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون؛

5- يزاول نشاط صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو إعادة توضيبها

المادة 61 أعلاه أو بموجب اعتماد تم تعليقه أو سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛

6- يعرص للبيع 3 منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة غير مطايقة لرة خصة
العرض في السوق المطابقة أو يحوزها قصد بيعها أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون
عوض أو يستعملها في إطار تقديم الخدمات أو التي يكون تلفيفها او عنونتها غير مطابق؛

7- يعيد استعمال تلفيف منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة خرقا لأحكام المادة
1 أعلاه.

المادة 80

آلاف (10.000) درهم إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء كل

المادة 81

بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم:

1- كل شخص يقوم بإشهار منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة خرقا لأحكام المادة
5 أعلاه؛

2 كل شخص يحوز بذورا مستوردة خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه قصد بيعها
أو يعرضها للبيع أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون عوض؛

3- مقدم الخدمات الذي لا يتقيد بشروط الاستعمال المنصوص عليها في المادة 28
أو المادة 54 أعلاه؛

4- كل شخص يحوز أو يستعمل منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة من أجل
التجريب،؛ دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه أو على الرخصة
المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه. أو بعد سحب أو تعليق أو انتهاء مدة
صلاحية اعتماده أو رخصته أو لم يقم بإتلاف النباتات أو المنتجات النباتية التي أجريت
عليها التجارب خرقا لأحكام في المادة 53 أعلاه؛

5- كل شخص يزاول أنشطة الصنع أو إعادة التوضيب أو الاستيراد أو التوزيع
بالجملة أو التوزيع بالتقسيط أو تقديم الخدمات، باستثناء الاستشارة، المتعلقة باستعمال
منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة دون التوفر على الشهادة الفردية المنصوص عليها
في المادة 68 أعلاه أو بموجب شهادة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها؛

6- كل شخص لا يمسك أو لا يحين، طبقا للكيفيات المطلوبة؛، السجلات المنصوص
عليها في المادة 49 أو المادة 63 أعلاه.

المادة 82

القسم الخامس: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 83
ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ تنسخ أحكام القانون رقم 42.95
المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيهاء كما تم تغييره وتتميمه: وتظل
نصوصه التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم
نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون
غير أنه:
- تظل المصادقة ورخص البيع الممنوحة لمبيدات الآفات الزراعية بموجب أحكام
القانون السالف الذكر رقم 42.95 سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتهاء
شريطة أن تستمر المبيدات المذكورة في استيفاء الشروط التي تم على أساسها منح
المصادقة أو رخصة البيع؛
- يتوفر الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المتوفرون على الرخص المسلمة طبقا
لأحكام الباب الثاني من القانون السالف الذكر رقم 42.95 على أجل سنتين (2)
قصد الامتثال لأحكام هذا القانون تحتسب ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التنظيمية
حيز التنفيد،

المادة 84
تعتبر كل إحالة، في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ على أحكام
القانون السالف الذكر رقم 42.95 بمثابة إحالة على الأحكام المطابقة لها المضمنة في هذا
القانون.

المادة 85
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
تحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل
وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال
ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلومياتي مركزي مندمج.
يسري هذا القانون، وجوباء على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب الاستفادة منه
بالنسبة لولاداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني.

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة ة لتطبيقه بما يلي:
- الحالة المدنية: النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة
ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث
نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدة
- المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية: منظومة رقمية لتسجيل وترسيم وتحيين
وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتهاء ويشار إليها بعده «بالمنظومة الرقمية
1ك
_ بعابك الحالة المدثيقء ىن قم الكت عيئذ أشنا مب تشفاء! خاسب بى فة الأحالة المدضشيق

انحلال ميثاق الزوجية.
- النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية: نظام معلومياتي متطور يمكن مستعمليه من
الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويوفر
خدمات من جيل جديد للمرتفقين والإدارات العمومية، ويشار إليه بعده «بالنظام
المعلومياتي.،
- السجل الو طني للحالة المدنية: سجل إلكتروني يتضمن جميع الرسوم الإلكترونية
المكونة للقاعدة المركزية لمعطيات الحالة المدنية، ويشار إليه بعده «بالسجل الوطني،.
- الدفتر العائلي الإلكتروني: يشمل مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من
ويعد عبر النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية.
- المصالح المختصة: الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية
والهيئات الخاصة المؤهلة من قبل السلطة المركزية لاستغلال معطيات الحالة المدنية.

المادة 3
تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار
الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات

المادة 4
تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب
الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة،؛ عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي
للجماعة.
بمقررات يؤشر عليها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.
تحدث مكاتب للحالة المدنية، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، خاصة
بالمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة 5
يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة
لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة
بالخارجية توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية بمكاتب الحالة المدنية المتواجدة بالمراكز
الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية

المادة 6
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومع مراعاة
مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس
الجماعات، ويجوز تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي
المذكورء وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات

المادة 109 من نفس القانون التنظيمي.

تحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي. يمارس باشا كل جماعة
من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية ويجوز أن يفوض هذه المهام لمساعده؛ وينوب
عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 7
تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين
بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان
الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.

المادة 8
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير
مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة.
تحدد مسطرة المراقبة بنص تنظيمي.

المادة 9
تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.

المادة 10
يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التفصيرية عن
الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية
الجسيمة.
تقوم النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره
من الموظفين الذين ثبت لديها ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث: المنظومة الرقمية والتسجيل الوطنى
أولا: المنظومة الرقمية

المادة 11
يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها
رقمية.

المادة 12
تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي:
- بوابة الحالة المدنية؛
- النظام المعلومياتي؛
- السجل الوطني؛
- التبادل الإلكتر وني لمعطيات الحالة المدنية؛
- المعرف الرقمي المدني - الاجتماعي المشار اليه في المادة 30 من هذا القانون.
ثانيا: السجل الوطني

المادة 13
يتضمن السجل الوطني ما يلي:
- رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي

- رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم
المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل
المملكة أو خارجها.
إذا وقع اختلاف بين بيانات الرسوم المحر رة بالسجلات الورقية وبين نظير تها التي تمت
رقمنتهاء ترجح السجلات الورقية الأصلية التي تم تخزينها إلكترونيا.
تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتهاء لمقتضيات التشريع المتعلق
بالأرشيف.

المادة 14
يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 15
تتولى سلطة مركزية؛، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات
الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطنيء كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية
اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات، طبقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.

المادة 16
تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطنيء كما تسخر جميع الإمكانيات المادية
والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك.
تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.

المادة 17
يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجل الوطني واستغلالها؛

المادة 18
يعاقب؛ طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة
القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها
أولا: مقتضيات مشتركة بين الرسوم

المادة 19
يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب
للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه: عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض.
يمكن للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالوقائع المشار إليها أعلاه عبر المنظومة الرقمية.
إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونياء ينجز ضابط الحالة المدنية
محضرا في هذا الشأن، ويرفق ضمن المستندات والوثائق المدعمة للتصريح بالنظام
المعلومياتي عند التمكن من تسجيل الرسم الإلكتروني.
تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب
الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.

المادة 20
يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة
والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من
المؤسسات المعنية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لها

كما يجب على السلطات الإدارية المحلية المختصة القيام بالتصريح الأولي بالولادات
والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي.
لا يصبح التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة نهاتيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل
ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأشخاص المشار إليهم؛ حسب الحالة، في المواد
2524 و37 من هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه.
تحدد مسطرة التصريح الأولي الإلكتروني بنص تنظيمي.

المادة 21
إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون، التصريح
الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيميء فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص
بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك،؛ ويقدم طلب
الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن
للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217
من قانون المسطرة المدنية.

المادة 22
توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات
يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد تحريرها
والمصادقة عليها بالنظام المعلومياتي.

المادة 23
إذا تبين، رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأء أكثر من مرة بنفس
البيانات بالسجل الوطنيء يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة
المدنية أو صاحب المصلحة لاستصدار إذن بإلغائه.
إذا ثبت للسلطة المركزية؛ في غير الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛ أن الأمر
يتعلق بشخص سجل أكثر من مرة ببيانات أو هويات مختلفة، وجب تجميد وضعية رسمه
وعرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من
مرة.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي على كل
شخص أدلى بتصريح كاذب من أجل التسجيل أو إعادة التسجيل في السجل الوطني أكثر من
مرة.
ثانيا: رسم الولادة

المادة 24
يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:
- الأب أو الأم؛
- الجد أو الجدة؛
- العم أو العمة؛
- الخال أو الخالة؛
- الأخ أو الأخت؛

- ابن الأخت أو بنت الأخت،

يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأبء ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا
على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه
إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله

المادة 25

إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع؛:
يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو
بطلب من يعنيه الأمرء معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد
عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائلياء
واسم أب واسم جد للآأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، كما يختار له اسم أم واسم جد
للأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشير برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء
الأبوين والجدين قد اختيرت له، طبقا لمقتضيات هذا القانون.

تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامهاء كما تختار له أو من يقوم مقامها
الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة
إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون.

يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين، وسجل بالحالة المدنية دون هذين
البيانين، أن يطلب بنفسه أو من ينوب عنه؛ إضافة اسم الأب أو الأبوين، أو الجد أو الجدين؛

المادة 26
يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو

المادة 27
يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم
شخصي خاص به.؛ مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة «التوأم الأول، و «التوأم الثاني ، إلى
آخر توأم.

المادة 28
يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير
الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن

المادة ©20
يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة:
- إذا ولد حياء يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛
- إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم ولادته، بل يقتصر على تحرير رسم وفاته فقطء
يشار فيه، أن الأم وضعت مولودا ميتا.

المادة 30
يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية؛
المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

المادة 31
إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جويء. وجب التصريح بها لدى القنصل
المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصولء أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب.
وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

المادة 32
تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية؛، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل
أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي.
أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغربء فيتم تسجيله بناء على حكم
تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.

المادة 33
يجب على الشخصء عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائلياء
ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو
النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا
إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.
إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفاء وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء
المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
يصبح الاسم العائلي المختارء المسجل في الحالة المدنية، لازما لصاحبه ولأعقابه من
بعده، ولا يجوز له تغييره إلا إذا أذن له في ذلك، بموجب مرسومء مع مراعاة مقتضيات المادة
5 بعده.

المادة 34

يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل
في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة
أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.

يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة
المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل «مولاي، أو «سيدي، أو «لالة، أو متبوعا
برقم أو عدد.

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصيء إذا كان له
مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

المادة 35

تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665
الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر2002) ، ويشار إليها بعده باللجنة العلياء بالنظر في
مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة لمقتضيات المادة 33 أعلاه، كما تختص في طلبات
تغيير الأسماء العائلية، وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبة للمواطنين المسجلين
بالحالة المدنية المغربية.

تبت اللجنة العليا في النزاعات المتعلقة بالأسماء الشخصية المعروضة عليها من قبل
ضباط الحالة المدنية للنظر فيما إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 34
أعلاه.

يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

تتألف اللجنة العلياء من مؤرخ المملكة رئيساء المكلفة بالداخلية وقاض يعين من قبل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية تحدد مسطرة وكيفية اشتغال

ثالثا: تضمين مراجع وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برم الولادة

المادة 36

يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص رسم الزواج؛،
أو لعقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج في حالة إبرامه طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة:
وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة.

كما يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص وثيقة انحلال
ميثاق الزوجية فور توصله به من قبل قاضي الأسرة؛ أو من قبل المصالح القنصلية المعنية
بالخارج إذا تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج.

تحال ملخصات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية على ضابط الحالة المدنية
وجوباء عبر المنظومة الرقمية أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي من قبل قاضي الأسرة
أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به أو
رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، بخصوص انحلال ميثاق الزوجية.

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتم تضمين بيانات وثيقتي الزواج وانحلال
ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين أبرموا عقود زواج طبقا للقانون
المحلي لبلد الإقامة دون التقيد بأي آجال.

يجوز للمرتفق تقديم طلب إدراج بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بأي مكتب للحالة
المدنية أو عبر المنظومة الرقمية.

رابعا: رسم الوفاة

المادة 37
يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب:

- الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
- الكافل أو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛
- الأقربون بعدهم بالترتيب.
تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال
واجب التصريح والوكالة.

المادة 38
إذا عثر على جثئة شخصء وجب على ضابط الحالة المدنية تحرير رسم وفاة له بناء
على محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضاتية التابع له مكان اكتشاف الجثة، ومؤشر
عليه من لدن وكيل الملك المختصء وتضمن بالرسم، الهوية الكاملة للهالك في حالة توفرهاء
وإذا تعذر ذلك تضمن به أوصافه قدر الإمكان.
إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تصحيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم
قضائي.

إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي
بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط الحالة
المدنية المختص بترسيم الوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرة
بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

المادة 40
إدا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون
الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصولء أو لدى أي مكتب للحالة المدنية
بالمغرب؛ وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

المادة 41
تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه؛ بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة
العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة ال شيء المق ضي به بالوفاة، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة.

المادة 42
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة أفراد القوات
المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندين الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن
المملكة بواسطة وسائل الاتصال الرقمية المرتبطة بالمنظومة الرقمية، لدى ضابط الحالة
المدنية المسند اليه هذا الاختصاص بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قصد
ترسيم واقعة وفاتهم بناء على الحجج المدلى بها.
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يقوم ضابط الحالة المدنية، المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه، بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بإلغاء رسوم
وفاة المستشهدين إذا ثبت أنهم لا زالوا على قيد الحياة، أو بتحيين رسومهم إذا ثبت أن هناك
خطأ في أحد بياناتها.
الباب الخامس: مستخرجات رسوم الحالة المدنية

المادة 43
تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسمء

يوكله على ذلكء أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، من
قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه.

يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، عبر
المنظومة الرقمية؛ كما يمكن طلبها واستخراجها عن بعد بواسطة كل وسائل الاتصال المتوفرة.

كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية، وكذا الأعوان الدبلوماسيين والقناصل
المعتمدين بالمغرب؛ طلب نسخ من الرسوم التي تخص مواطنيهم.

إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، فلا تسلم النسخ من هذه
الرسوم إلا بإذزن صادر عن السلطة المركزية، أو من فوضت له في ذلكء بناء على طلب
كتابي يبرر ذلك.

إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن، أمكن للمعني بالأمر
أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

تحدد رسوم مستخرجات الحالة المدنية المسلمة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا

يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون وكيفية تسليم نسخ الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

المادة 44

يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء
الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب
كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلومياتي للأزواج
المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.

المادة 46
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط
للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.

المادة 47
يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب
الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية
أو من تفوض له في ذلكء مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون.
ويرجع هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في
ذلك؛ بالنسبة لرسوم الولادة المسجلة بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج.

المادة 48
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية
المشوبة بأخطاء جوهرية.
تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء
المادية.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإا
المادي؛ يجوز لمن يعنيه الأمرء تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
تحدد بنص تنظيمى مسطرة تصحبح الأخطاء المادية.

المادة 49
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
- إغفال تضمين بيان بالرسمء على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت
البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
- إذا وقع تضمين بيان بالرسم؛ على خلاف ما تم التصريح به؛ استنادا إلى الوثائق
المدعمة للتصريح.
ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية:
- إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛
- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛
- إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛
- إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.

المادة 50
يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري
إلى المحكمة المختصة،. ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

المادة 51
يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة
الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة
المركزية أو من تفوض له في ذلكء التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة
عشر يوما من تاريخ التوصل به.
تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة

المادة 53
يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة
المركزية أو من فوضت له في ذلك؛ وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل
الرقمية المتوفرة، أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقيء إلى أي ضابط للحالة المدنية الذي
يجب
عليه أن يضمن ملخص الحكم أو الإذن، بالرسم المراد تصحيحه؛ تحت طائلة الحكم
على ضابط الحالة المدنية المعني وفقا لقواعد المسؤولية التفصيرية.
الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 54
تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى
مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على
المحافظة على مطابقتها لأصولها وموثوقيتها وأرشفتها رقميا.

المادة 55
يظل كناش التعريف والحالة المدنية، فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط؛ والدفتر
العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وساريي المفعول.

المادة 56
تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتو2002) ، في النصوص
التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات الممائثلة لها في هذا القانون.

المادة 57
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ سارية المفعول.
تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث
الطعون وآأجالها للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 3/7.99.

المادة 58
تنسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة
9 بعدهء كما تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، لا سيما الفقرة الرابعة من الفصل
8 والفقرة الثانية من الفصل 219 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974) .

المادة 59
ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل
المنظومة الرقمية بهاء داخل المملكة وخارجهاء بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.
يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجهاء بشكل
تدريجيء خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
ودخوله حيز التنفيد.

قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 21
يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي
للرأسمال والمسماة بعده «هيئات التوظيف،، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو
منصوص عليه في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 302
تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات
التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.
تصنف هيئات التوظيف إلى فئات، وإلى فئنات فرعية عند الاقتضاء، حسب الشروط
التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 2.1
يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:
1. يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية. يجب أن ينص
نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل الأقسام؛
2. يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 أدناه أحكاما مشتركة
تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا خاصا بكل قسم يحدد الخصائص
والقواعد المطبقة عليه؛
3. يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له. لا يتحمل حاملوا السندات
المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود
2 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي
للرأسمال، الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 22023)، والمادة الثانية من القانون
رقم 18.14 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛
3 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.07 الصادر في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة
بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)؛ ص1596.

تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا القسم وكذا حقوق
الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير
تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام أو التي نشأت عند
تأسيس هذا القسم أو تسييره او تصفيته في أصول هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على
قط مقتضيات مخالفة؛
4. يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها.
تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 والمادة 15 على كل قسم على حدة.
يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر. ولا تنتج
تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة.
يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف
والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة، بما فيه الملحق الخاص
بهذا القسم.

المادة 42.2
- نظام التسيير: وثيقة تعدها الشريكة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام

المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون؟
_- مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة
الجمهور إلى الاكتتاب؛
- مستثمر محترف: كل هيئة أو شخص مشار إليه في المادة 22.3 من هذا
القانون؛
- مؤسسة الإيداع: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2 من هذا
القانون؛
- شركة التسيير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من هذا القانون؛
- شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك): السندات المشار إليها في

المادة 11.2 من هذا القانون؛
- سندات تصدرها هيئات التوظيف: شهادات صكوك تصدرها هيئات
التوظيف.
4 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي
للرأسمالء الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، سلف الذكر.

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 53
1. لا تطبق على هينات التوظيف:
- أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في
4+ ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف
الجماعي للقيم المنقولة؛
- أحكام القانون رقم 44.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من
صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب
وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور
إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
2. يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة للصرف الجاري بها العمل.

المادة 64
لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
1. سندات رأس المال والحقوق والديون وسندات الديون التالية:
أ الأسهم؛
ت. شهادات الاستثمار؛
ث. حقوق منح أو اكتتاب سندات رأس المال؛
ج. السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف؛
ح. ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء مقرونة بالتزام نهائي
لتحويلها إلى سندات رأس المال؛
خ. الديون التي يرتبط تسديدها بالتسديد المسبق لكل الدائنين الآخرين للشركات
المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛
د. ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المجمدة لمدة تزيد على
سنتين؟؛
5 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.
6 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

3 كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تتيح بصفة
مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في راسمال الشركة والتي تحددها الإدارة بعد
استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
2. جميع سندات الدين التي لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة؛
3. السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب لمدة لا تزيد على سنتين
والتوظيفات في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المودعة تحت الطلب
أو المجمدة لمدة لا تتعدى سنتين؟؛
4 كل الأصناف الأخرى التي تدخل في حكم القيم المنقولة المماثلة حسب مدلول

المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في
4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر 1993 ) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره
وتتميمه؛
5. كل الأصول الأخرى التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق
الرساميل مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.
يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة بعملة أجنبية. كما
يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع أجنبي.

المادة 75
لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد

المادة 56
طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناهه ومع مراعاة أحكام المادة 22.7
أدناهء يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ9 50 على الأقل من
الأصولء كما هو منصوص عليها في البند 1 من المادة 4 أعلاه، التي تمثل ديونا وحقوقا
وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية
للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده
"الرصد الأدنى".
غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية، لا تطبق نسبة "الرصد الأدنى"
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا على جزء الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة
بالدرهم.
في حالة عدم التقيد بالرصد الأدنى، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات التأديبية
أو المالية أو هما معا المنصوص عليها في المادة 43 أدناه. غير أنه عندما يتعلق الأمر بأول
7- تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السلف الذكرء سلف الذكر. كما تم نسخ
وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

إخلال، يجب أن تقوم الشركة المسيرة بتسوية وضعية هيئة التوظيف في غضون الستة أشهر
الموالية للإخلال.
وإذا ظلت العقوبات المذكورة دون جدوىء جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل سحب
اعتماد هيئة التوظيف.
تحدد شروط وفترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب "الرصد الأدنى" بموجب دورية
تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 97
تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها
في خ) ود) من البند 6 من المادة 9 أعلاه في حدود مستوى أقصر من أصول
هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق
الرساميل، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص
عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف 9 5 على الأقل من
رأس المال؟؛
- السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة
9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد
في جدول الأسعار ببورصة القيم؛ مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد
معتبرة في حساب "الرصد الأدنى" خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد
المذكور وتعددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد
في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة 9/0 20 من أصول التوظيف
والصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد
استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة
9 أدناه؛
- السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها
في أصول تدخل في حساب قيمة "الرصد الأدنى" لهذه الأصولء وذلك استثناء
من أحكام المادة 9 أدناه.
لا تدخل في حساب "الرصد الأدنى" السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي
للقيم المنقولة.
9 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 108
يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام
السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية الموالية
للسنة التي تم فيها تحريرها.

المادة 119
يجب على الشركاتء ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6
أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛
ألا يملك مسيروها وأزواجهم وأصولهم وفروعهم جماعة أو فرادى بصفة
مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تزيد على نسبة 920 من رأسمال شركة
التوظيف الجماعي لل رأسمال أو من الحصص الصادرة عن صندوق التوظيف

تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته
0 المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة
وقف الاستثمار.
يرادء في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال
الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال المعنية
والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال. ولا
يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.
يرادء في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف. الفتوة التي لا يمكن
خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط
التي تحددها الادارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات
التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها.
يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات
قائمة، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف.
0 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السلف الذكرء سلف الذكرء تم تغيير
وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر
من مساهماتها.

لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب
ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع
رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.

لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في

المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار.
يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية
هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في
نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.

يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة
التوظيف أو تسديدها أو هما معا.

المادة 1311

تحرر مبالغ السندات الممثلة للحمصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين

يمكن أن تتشكل سندات هيئات التوظيف من فئات مختلفة. استثناء من أحكام المادة
1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة
قانون الالتزامات والعقود ويمكن أن تمثل هذه الفنات حقوقا مختلفة على مجموع الأصول أو
جزء منها أو على حاصلات هيئات التوظيف. ويمكن تخصيص جزء من الآأصول للشركة
المسيرة عند تصفية هيئة التوظيف.

تحدد في نظام التسيير خاصيات سندات هيئات التوظيف والحقوق التي تكفلها وترتيبها
وأفضليتها وأولويتها على التوالي ومختلف فتاتها وكذا جزء الأصول الذي يمكن تخصيصه
للشركات المسيرة، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.

يمكن لنظام تسيير هيئة التوظيف أن ينص على فترة أو عدة فترات للاكتتاب ذات مدة
محددة.

لا يجوز للشركة المسيرة القيام بتوزيع جزء من الأصول إلا عند انتهاء آخر فترة
للاكتتاب. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الفقرة.

يجوز لنظام تسيير هيئة التوظيف أن يمنع تفويت السندات التي تصدرها أو تقييد ذلك
بشروط.
3 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السلف الذكرء سلف الذكرء تم نسخ

المادة 11.1
يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظية ‎١‏ عندما تكون خاضعة للتشريع
المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع
مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف
إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي يحددها نظام التسيير أن
تحرر بعملة أجنبية. كما يجوز أن توظف في بلد أجنبي وان تخضع لتشريع أجنبي.
يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في المادة 12 شروط القيد في الحساب
للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي.

المادة 11.2
يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من
القانون رقم 3536 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة التوظيف
على حقوق الهيئة في حيازة أصولها وتدبيرها والتصرف فيها طبقا لنظام التسيير.

المادة 1411.3
يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام
هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية:
- تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا
تسمية مؤسسة الإيداع؛
- هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم إذا لم تحدث
هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ كل واحد منهم؛
- سياسة الاستثمار الوطنية والدولية، والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها
ومعاييرها الاستثمارية؛
- شروط وكيفيات الاستثمار التكميلي؛
- مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا.
غيران السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز
ثمانية عشر شهراء استثناء من أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم
9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 سلف الذكرء سلف الذكر.

- الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا
كيفيات تقييمها؛
- كيفيات تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع المداخيل؛
- شروط وكيفيات تحرير الحمصص؛
- كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع؛
القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة؛
- فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها؛
شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحالء للسندات التي
تصدرها هيئة التوظيف؛
| طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديهما لحاملي السندات وللجمهور؛
- كيفيات تغيير نظام التسيير؟
- اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم؛
- شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الايداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛
- الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية، وكذا
شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛
- جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى النصوص
المتخذة لتطبيقه.

يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية
أعلاه.
يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات
التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب الاعتماد مرفقا بمشروع نظام تسيير
هيئة التوظيف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة
قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.
5 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22،: سلف الذكرء تم نسخ وتعويض

المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة
أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق
والمعلومات التكميلية لدى الهينة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى
مطابقة الوثائق والمعلومات المشار إليها في هذا القانون.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة
برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما
ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة
المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 90 يوما
ابتداء من تاريخ إيداع الملفء؛ مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه.

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد
جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه
المادة،

غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة
تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا وانما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف
الشركة المسيرة.

في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للآحكام
القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المصوص عليها في المادة 3 أدناه.

المادة 1612.1

يجب على الشركة المسيرة. مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناهء بعد تأسيس هيئة
التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهورء أن توجه قصد التأشير للهيئة
المغربية لسوق الرساميل بيانا للمعلومات تعده وفق نموذج مرفق بملف يشمل وثائق
للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب التأشير لدى الهيئة المغربية لسوق
الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من
تاريخ الإيداع.

يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل «وثيقة
والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.
6 - تم إضافة المادة 12.1 بمقتضى المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.23.69 صادر في 23 من محرم
5 (10 أغسطس 2023) بتنفيذ القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05المتعلق بهيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح التأشير أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة
مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة آأخرى تثبت التسلم؛، داخل أجل 30 يوما ابتداء من
تاريخ إيداع الملفء. أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية
لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح التأشير أو رفضه 90 يوما ابتداء من
تاريخ إيداع الملف.
يجب أن يكون رفض التأشير معللا.
يوضع بيان المعلومات بعد التأشير عليه رهن إشارة الجمهور للاطلاع عليه في جميع
المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتاب في سندات هيئة التوظيف. تنشر الشركة المسيرة
مستخرجا من بيان المعلومات في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفق
نموذج تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل أقصاه 100 أيام ابتداء من تاريخ
تبليغ التأشير المذكور.
يخضع كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات لتأشير جديد من الهيئة المغربية لسوق
الرساميل وفق نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه. وتخبر الشركة المسيرة بذلك حاملي
سندات هيئة التوظيف.
تضع الشركة ‎١‏ لمسبيرة نظاما عملياتيا ملائما تحرص على | سثمر اريته، يمكن من إخبار
المكتتبين المستقبليين بكل تغيير يطرأ على بيان المعلومات خلال الفترة ما بين إخبار حاملي
السندات بالتغييرات المذكورة وتاريخ العمل بها.

المادة 1713
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف
الذكرء يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛
- نظير بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 12.1 أعلاه ومستخرج منه:
لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛
- نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي يملك فيه حامل
السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛
- تقرير عن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات أو عندما يتعلق
الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من التقرير السنوي الخاص بالقسم
الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا.
يوضع التفرير أو التفارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي سندات هيئة «التوظيف
أو القسم المعني في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن
7 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22،: سلف الذكرء تم نسخ وتعويض

مراقبو الحسابات، وجرد للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع، وكذا المعلومات
- تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية لكل حامل للسندات عندما يتعلق
الأمر «بهيئة التوظيف؛
- تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الخاص بالقسم الذي يملك فيه
حامل السندات حقوقاء عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛
يوضع تقرير أو تقارير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية المذكورة رهن إشارة
حاملي سندات هيئة التوظيف أو القسم المعني داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ
اختتام الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الموازنة
وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجرد الأصول تشهد على صحته مؤسسة
تحدد نماذج التقارير المذكورة بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 1514
لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 9030 من الحقوق في أرباح هيئة التوظيفء إذا كانوا
يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 97040 أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى
الشركات التي تشكل محفظة سندات هيئات التوظيف أو المقبولة لحساب الرصد الأدنى
المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.

الفصل الثانى: أحكام خاصة
الفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 2016
تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4
لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية. غير انه يمكن لصندوق التوظيف أن
يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة فيد
8 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
9 - تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

صندوق التوظيف في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره
المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف ويعتبر
قرارا لا رجعة فيه.

يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل
التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل
التجاري المتعلق بصندوق التوظيف المذكور.
ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف ولو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل
واحد.
| تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق التوظيف المعني
أو بعضها.

يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق الشروط والأشكال
المحددة في نظام التسيير.

تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة وفقا لأحكام المادة 2
من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون سالف الذكر رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع
الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993 ).

لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام
الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. لا يعد صندوق التوظيفء سواء كان
متمتعا أم لا بالشخصية الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.

لا يلزم حاملي حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على الصندوق المذكور إلا

المادة 2117

يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.

يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة
والمكتتبين الآولين.

ينشر تأسيس صندوق التوظيف في الحال في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات
1 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكرء وبموجب المادة
الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 19
يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم
ينص نظام النسيير على خلاف ذلك،
عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملهاء يجب على المكتتب والمفوت لهم
المتعاقبين أن يدفعواء على وجه التضامنء المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة. وإذا
لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من
مجموع الحصص المملوكة؛ فإن الشركة المسيرة توجه إليه أعذارا في هذا الشأن. وإذا ظل
الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه؛ جاز للشركة المسيرة أن تقوم
دون حاجة إلى أي إذن قضائيء بتفويت الحصص المذكورة. غير أن المكتتب أو المفوت له
الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها
بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة.
الفرع الثاني: شركات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 2320
شركات التوظيف هي شركات بالأسهم.
تخضع شركات التوظيف إما لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
وإما لأحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة مع مراعاة الأحكام
الخاصة الواردة في هذا القانون.
لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر شهراء غير انه
استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل
بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413
(25 ديسمبر 1992).، يمكن للسنة المحاسبية الآولى أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز

المادة 2421
لا يجوز تأسيس شركة التوظيف إلا بمبادرة من شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي
للرأسمال.
2 - تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

المادة 2522
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)
ومن أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال1417 (13 فبراير 1997 ) ،ومع مراعاة أحكام
الفرع الثاني المكرر من هذا القانون:
تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات
التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة المسيرة داخل أجل
لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز
الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب؛
- لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال؛
- يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن لا يقل عدد
المساهمين عن ثلاثة؛
عندما تؤسس شركة التكوظيف في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
جماعية وذات مجلس رقابة. تمارس الشركة المسيرة مهام مجلس الإدارة
الجماعية بصفتها مديرا عاما وتحت مسؤوليتها. تطبق الأحكام الخاصة بالمدير
العام المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على الشركة
المسيرة؛
- يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال والكيفيات
المحددة في نظام التسيير؛
_ يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص
مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن
يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به سلفا ضروريا؛
- لا تلزم شركات التوظيف بتكوين صندوق الاحتياط المنصوص عليه في المادة
9 من القانون سالف الذكر رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
- إذا تم تأسيس شركة التوظيف على شكل شركة مساهمة أو شركة التوصية
بالأسهمء تمارس الشركة المسيرة تحت مسؤوليتهاء الإدارة العامة لشركة
التوظيف أو تسييرها؛
5 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكرء وبموجب المادة

- لا تطبق على شركات التوظيف أحكام المواد 4 و19 (الفقرة 2) و22 و23
(الفقرة 2) و44 و45 و47 و67 و70 و84 و104 (الفقرات من 3 إلى 11)
و185 و189 و330 (الفقرة 2) من القانون سالف الذكر رقم 17.95.
الفرع الثاني المكرر 26: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير
ى +*ه + 2

المادة 22.1
يمكن تأسيس هيئات توظيف جماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة والمسماة بعده
«هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، تخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام
الخاصة الواردة في هذا الفرع. تكون هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة في شكل
صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وتسمى بعده «صناديق
التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، أو في شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات
قواعد تسيير مخففة تسمى بعده «شركات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة،.

المادة 22.2
يخصص الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أو هما
معا فقط للمستثمرين المحترفين.
تتأكد الشركة المسيرة قبل الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة
أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني مستثمر محترف.
تتأكد مؤسسة الإيداع عند كل عملية اكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير
مخففة أو اقتنائها أن المكتتب أو المقتني «مستثمر محترف.،

المادة 22.3
المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة
اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها
هذه الاستثمارات بشكل ناجع.
2. الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي لل رأسمال؛
6 - تم إضافة الفرع الثاني المكرر بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم
2 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال سالف الذكر.

3. كل شخص اعتباري الذي يكون فيه؛ شركاء أو مساهمين فقطء المسير
أو المسيرونء والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة، وكذا الأشخاص
الذاتيون الذين يتصرفون لحساب شركة تسبير هيئة التوظيف؛
4. كل شخص اعتباري يستجيب خلال ثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة لمعيارين
على الأقل من المعايير الثلاثة التالية:
أ. التوفر على أموال ذاتية لا تقل عن 50 مليون درهم؛
ب. تحقيق رقم أعمال لا يقل عن 175 مليون درهم؛
ج. التوفر على مجموع الموازنة لا يقل عن 200 مليون درهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المعايير وكذا الرفع من حدودها الدنيا بنص تنظيمي.
5. المسيرون والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة والأشخاص الذاتيون
الذين يعملون لحساب الشركة المسيرة لهيئة التوظيف.
ثانيا - يمكن للأشخاص أو الهيئات، غير أولئك المشار إليهم في البند الأول من هذه

المادة وللمسيرين لديهم المكلفين بالاستثمار وتقييم المخاطر.ء عندما يتعلق الأمر بشخص
اعتباري، طلب صفة مستثمر محترف من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا استوفوا علاوة
على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة، الشرطين التاليين:
- إنجاز عدة عمليات مالية على أدوات مالية، كما هي محددة في القانون سالف
الذكر رقم 44.12. ويحدد بنص تنظيمي عدد العمليات ومبلغها الأدنى وفترة
إنجازها؛
- مسك محفظة تتكون من أداة أو عدة أدوات مالية منذ ما لا يقل عن اثني عشر
تمنح صفة مستثمر محترف من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بناء على طلب من
المعني بالأمر مصحوب بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب
أن يودع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة
تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الصفة أو رفضها لصاحب الطلب برسالة
مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من
تاريخ إيداع الملف. أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية
لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الصفة أو رفضها 90 يوما من تاريخ
إيداع الملف.

يجب أن يكون رفض الطلب معللا.
«تظل صفة المستثمر المحترف بالنسبة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في هذا
البند سارية ا لمفعول لمدة خمس )05 سنوات.،

المادة 22.4
يمكن لكل مستثمر محترف قام بعملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف ذات قواعد
تسيير مخففة ولم يعد يعتبر كذلك بعد هذه العملية، ما لم ينص نظام تسيير هيئة التوظيف ذات
قواعد تسيير مخففة على خلاف ذلكء أن يحتفظ بالسندات التي في حوزته في هذه الهيئة وأن
يكتتب في سندات جديدة تصدرها هذه الهيئة في حدود التزاماته الأولى. وتظل هيئة التوظيف
السالف ة الذكر التي لم يعد حامل أو حاملو سنداتها مستثمرا محترفاء خاضعة لقواعد التسيير
المخففة
«تطبق أحكام الفقرة السابقة على كل شخص ليس مستثمرا محترفا ورث سندات هيئة
التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة.،

المادة 22.5
تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف
ذات قواعد تسيير مخففة أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم
أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملفء أو تاريخ
إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز
الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

المادة 22.6
لا تلزم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة قبل الإصدار الأول
للحصص والأسهم بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 1-12 أعلاه. غير أنها تعد
تقديما يوجه للمكتتبين ولا يخضع هذا التقديم لتأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 22.7
لا تلزم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بتكوين «الرصد الأدنى، من الأصول

المادة 22.8
استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه؛ يجوز لشركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أن
يكون لها مساهم واحد خلال مدة 18 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تأسيسها. وإذا لم يبلغ عدد
مساهمي شركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة؛ بعد انصرام المدة المذكورة:؛ العدد الأدنى
المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بسحب اعتمادها.

المادة 22.9
استثناء من أحكام الفصل الأول وأحكام الفرعين الأول والثاني من الفصل الثاني من
الباب الثاني من هذا القانون، يمكن أن ينص نظام التسيير على ما يلي:
- إصدار السندات في كل وقت وحين دون تحديد فترات للإصدار؛
سنوات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه؛
- إمكانية توزيع جزء من الأصول في كل وقت وحين؛
مخففة دون قيد؛
- تحديد شروط وكيفيات إعادة شراء وتسديد سندات هيئة التوظيف ذات قواعد
تسيير مخففة دون قيد؛
تحديدء في مدة تقل عن سنتين، الأجل المتعلق بتضامن المكتتبين أو المفوت لهم
عند تفويت السندات، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 277 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر.

المادة 22.10
استثناء من أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة
في حكمهاء يمكن لهيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة منح القروض إذا نص نظام
تسييرها على ذلك.
يراد بالقرض في مدلول هذه المادة عملية الائتمان كما هي معرفة في الفقرة الأولى من

المادة 3 من القانون سالف الذكر رقم 103.12.
استثناء الحالاات التي يتم فيها التفويت، يجب على هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير
يجب أن تكون مدة القروض الممنوحة أقل من مدة قيام هيئة التوظيف ذات قواعد
.0 بد خففة.
تحدد شروط وكيفيات منح القروض المذكورة والقواعد الاحترازية وحالات تفويتها
بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا
وكيفيات سدادها وتحصيلها.

المادة 2524
الباب الثالث: الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 2925
لا يمكن أن تكون شركة مسيرة لهيئات التوظيف إلا شركات المساهمة التي تتوفر على
- أن يكون نشاطها الأساسي والاعتيادي تسيير واحدة أو أكثر من هيئات
التوظيف وكذا العمليات المرتبطة بذلك أو تسيير هيئات استثمار الرأسمال ذات
الرساميل. كما يجوز لها ممارسة أنشطة مرتبطة بنشاطها. وتحدد الإدارة قائمة
هذه الأنشطة المرتبطة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- أن تتوفر على رأسمال يتشكل وجوبا من أسهم إسمية ومحررة بشكل كامل
أثناء تأسيسها لا يقل مجموعه عن مليون (1.000.000) درهم. ويجوز للإدارة
أن تحدد مبلغا أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- إثبات توفرهم على أموال ذاتية كافية يحدد حدها الأدنى وكيفيات حسابها من
طرف الإدارة بعد اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ومواردهم البشرية
جميع مهامهم بكل فعالية؛
- أن تتوفر على نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ونظام للوقاية وتدبير
تعارض المصالحء وكذلك قواعد حسن السلوك.
- تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
ألا تكون قد صدرت في حق مسيريهم العقوبات المنصوص عليها في المادة
2 من هذا القانون.
7 - تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.
8 - تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكرء كما تم تغيير وتتميم

المادة 3005.1

يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا
أن تتوفر على الوسائل التقنية والهيكلية والموارد البشرية، الملائمة لتحليل المخاطر
وتفييمهاء ولا سيما تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض الممنوحة، غير
أنه، يمكن أن تعهد بتحليل المخاطر المرتبطة بمنح القروض إلى متعهد خارجي ولا سيما
تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض المذكورة وفق الشروط وحسب
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق
الرساميل.

أن تقدم للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقارير متعلقة بقروض هيئة التوظيف ذات قواعد
تسيير مخففة يتم تحديد وتيرتها وشكلها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 3126

يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، أن تكون معتمدة سلفا
من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل مزاولة أنشطتها.

يجب أن يودع ملف طلب الاعتماد لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل
مؤرخ وموقع بصفة قانونية مرفق بملف يشمل الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية

يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو
معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب الإدلاء بالوثائق والمعلومات
التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة لهيئة
التوظيف برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 60
يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة
المغربية لسوق الرساميلء، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 120
يوما من تاريخ إيداع الملف.

ترسل الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من ملف طلب الاعتماد للإدارة قصد
الإخبار.
0 - تم إضافة المادة 25.1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال سالف الذكر.
1 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات التوظيف بموجب نظام التسيير المذكور في

المادة 11.3 الذي يعتبر وكالة تسيير.
زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعتبر الشركة
المسيرة وكيلة لشركات التوظيف الجماعي للرأسمال ويجب عليها بالتالي التقيد بالأحكام
المتعلقة بالتزامات الوكيل كما هو منصوص عليها في القسم السادس بالكتاب الثاني من
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) بمثابة قانون

تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة التوظيف حصريا لفائدة حاملي السندات وذلك
طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف ولأحكام هذا القانون.
تتولى الشركة المسيرة بهذه الصفة، ودون الحد من صلاحياتهاء القيام بما يلي:
- المبادرة بتأسيس هيئات التوظيف التي ستتولى تسييرها؛
- إعداد نظام تسيير صناديق التوظيف؛
- توظيف أموال هيئات التوظيف التي تسيرها طبقا لسياسة الاستثمار المنصوص
عليها في نظام تسييرها أو عند الاقتضاء في بيانها للمعلومات؛
- تمثيل هيئات التوظيف إزاء الأغيار وإمكانية التقاضي للدفاع عن حقوق
- مسك محاسبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تدبر شؤونهاء حسب
قواعد محاسبية يقترحها المجلس الوطني للمحاسبة ويوافق عليها المجلس
المكلف بالمالية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد
المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛
- ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل أصول هيئة
التوظيف؛
- توظيف سيولة هيئة التوظيف المتوفرة وفق الشروط المحددة في نظام تسيير
هيئة التوظيف وطبقا لأحكام هذا القانون.
لا يجوز للشركة المسيرة استخدام أصول هيئة التوظيف لأغراضها الخاصة.
يجوز للشركة المسيرة أن تدبر شؤون عدة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. وتسير
هيئة للتوظيف الجماعي للرأسمال من طرف شركة مسيرة فريدة.
2 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 وبموجب المادة الثانية من القانون
رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 28 مكررة34
يمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة
مسيرة أخرى معتمدة بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت
مسؤوليتهاء مراقبة تنفيذه.
يجب على المفوض له احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة
على الشركة المسيرة. وفي جميع الحالاات، يجب الا يكون من شان التفويض إثارة تضارب
المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
يجب على المفوض له التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام
بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض له.
لا يمكن للشركة المسيرة لهيئة التوظيف أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة
بهيئة التوظيف ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الهيئة المذكورة.
مع مراعاة المقتد لمقتضيات | لمنصوصٍ عليها في الفقرات أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن
تعهد لأي شخص بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي هيئة للتوظيف.

المادة ©3520
يخضع كل تغيير يطرأ على مراقبة الشركة المسيرة حسب مدلول المادة «144 من
القانون سالف الذكر رقم 17.95 أو على طبيعة الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسي التي
تزاولها وعنوان المقر الاجتماعي للشركة المسيرة للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق
الرساميل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 3630
تتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهينات التوظيف
المعتمدة. وتنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة
الأولية والتغييرات الطارئة عليها.

المادة 31
يجب على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن تبين في جميع
عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة
مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكذا مراجع القرار المتعلق باعتمادها.
4 - تم إضافة المادة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05
6 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر

تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات
التالية:
3 بطلب منها؛
- لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل ثمانية عشر (18) شهرا
ابتداء من تاريخ اعتمادها؛
شهرا؛
- لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد المنصوص عليها في

المادة 25 أعلاه؛
_- على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 43 أدناه.
يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه
ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 33
يجب على الشركة المسيرة لأحد صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال في حالة سحب
رخصة الاعتماد منهاء لأي سبب من الأسبابء أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على
مصالح حاملي الحصص ما لم تعين شركة مسيرة جديدة.
يتم تلقائيا حل الصندوق المشترك لتوظيف الجماعي للرأسمال إذا لم تستبدل الشركة
المسيرة داخل أجل ثلائة أشهر من تاريخ انتهاء مهام الشركة المسيرة الأولية. وفي هذه
الحالة يقوم بتصفية الصندوق المذكور مصف يعينه مجلس القيم المنقولة تلقائيا أو بناء على
طلب من كل من يعنيه الأمر.
في حالة سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لإحدى شركات التوظيف
الجماعي للرأسمال، لأي سبب من الأسباب يجب فورا على كل شركة من شركات التوظيف
الجماعي للرأسمالء؛ التي تدبر شؤونها الشركة التي سحب اعتمادهاء تعيين شركة مسيرة
جديدة معتمدة بصفة قانونية.
لهذه الغاية، يتأكد مجلس القيم المنقولة من الدعوة أو يطلب عند الحاجة توجيه الدعوة
لانعقاد الجمعية العامة لكل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال المدبرة شؤونهاء
قصد تمكين هذه الأخيرة من تعيين شركة مسيرة جديدة. وتظل المسؤولية ملقاة على الشركة
المسيرة الأولية أو مسيريها في حالة حلها ما لم تستبدل الشركة المسيرة. ويجب على الشركة
المسيرة الأولية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح شركة التوظيف الجماعي
للرأسمال.
7 - تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

إذا لم تعين شركة مسيرة جديدة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار سحب
رخصة الاعتماد أو قرار شركة التوظيف الجماعي للرأسمال بإنهاء مهام الشركة المسيرة:
فإن شركة التوظيف الجماعي للرأسمال تعتبر غير مرتبطة بشركة مسيرة وتفقد بالتالي
صفتها كشركة التوظيف الجماعي للرأسمال.

المادة 34
تظل الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال طوال مدة تصفيتها
خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من أن التصفية المذكورة ووفقا لنظامها
الأساسي. ولا يسمح للشركة المسيرة القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. ولا يمكن لها أن
تعتد بصفتها شركة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلا بالإشارة إلى أنها
في حالة تصفية.
يتأكد مجلس القيم المنقولة من تعيين مصف للشركة المسيرة المعنية أو يقوم بتعيينه.
ويحدد التاريخ الذي يجب أن تنتهي ابتداء من حلوله جميع عمليات الشركة المسيرة المعنية.

المادة 3534.1
يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن
الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 25،
إذا كانت هيئة التوظيف في شكل شركة توظيف يجب أن تكون مؤسسة الإيداع مستقلة
عن هذه الأخيرة.
تحدد كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي في نظام
تسييرها.

المادة 3934.2
- البنوك المعتمدة وفقا لللنصوص التشريعية التي تنظمها؛
- المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في
عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الآموال أو عمليات التامين
واعادة التأمين. وتحصر الإدارة قائمة هذه المؤسساتء بعد استطلاع رأي الهيئة
المغربية لسوق الرساميل.
8 - تم إضافة المادة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05
9 - تم إضافة المادة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 4034.3
يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها
التفنية والمالية وتجربة مسيريها.

المادة 4134.4
تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن
الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة
الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات التوظيفء. وتمسك
مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هذه الهيئات.
تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تسيرها الشركة المسيرة وتشهد
يوضع الجرد المذكور رهن إشارة كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة
التوظيف.
يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من الشركة المسيرة مطابقة
لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. ويجب عليهاء إن اقتضى الحال ذلكء اتخاذ جميع التدابير
التحفظية التي ترى فيها فائدة. يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية لسوق
الرساميل بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها أو بلغت إلى علمها.

المادة 4234.5
في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف لأي سبب من الأسباب، يجب
تعويضها بإحدى مؤسسات الإيداع المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها
بعده.
تقوم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف بتعويضها في الحال طبقا للأشكال والشروط
المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف. وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع التي توقف نشاطها
قائمة ما لم يتم تعويضها. كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح
حاملي سندات هيئة التوظيف.
في حالة عدم تعويض مؤسسة الإيداع في الآجال المحددة في نظام التسيير، تعين الهيئة
المغربية لسوق الرساميل، مؤسسة إيداع لهيئة التوظيف. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم
تعيينها فى مزاولة نشاطها إلى حين تعيين شركة تسيير هيئة التوظيف لمؤسسة إيداع جديدة.
لا يجوز لمؤسسة الإيداع التي عينتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل مزاولة نشاطها
لمدة تفوق ستة أشهر. في حالة عدم تعيين شركة التسيير لمؤسسة إيداع جديدة خلال الأجل
0- تم إضافة المادة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكرء كما تم إضافة المادة
أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
2 - تم إضافة المادة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المذكورء يتوفر حاملو السندات على أجل ستة أشهر لتعيين مؤسسة الإيداع المذكورة. تدخل
هيئة التوظيف في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة.
الباب الثالث المكرر مرتين42: تصفية هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 34.6
علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام التسيير، يتم حل
هيئة التوظيف في الحالات التالية:
عند سحب اعتمادها؛
_ عند انقضاء مدتها المحددة في نظام التسيير؛
- بقرار من حاملي السندات.
تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية بمجرد حلها. وتخبر الشركة المسيرة بذلك على
الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي السندات.

المادة 34.7
تتولى الشركة المسيرة مهام مصفي هيئة التوظيف.
دون الإخلال بأحكام التصفية المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة
التجارة، تحدد شروط وكيفيات التصفية في نظام تسيير هيئة التوظيف.
غير أنه واستثناء من أحكام القانون رقم 15.95 سالف الذكرء يتولى مهام التصفية
مصفء غير الشركة المسيرة؛ يعين من طرف رئيس المحكمة المختصة بطلب من الهيئة
المغربية لسوق الرساميل عندما تبرر الشركة المسيرة عدم فدرتها على القيام بوظائفها

المادة 34.8
يعد مراقب الحسابات تقريرا عن تقييم الأصول وشروط التصفية والعمليات التي تمت
منذ اختتام السنة المحاسبية السابقة للتصفية. يوضع هذا التقرير رهن إشارة حاملي السندات
وتوجه نسخة منه إلى المصفي وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
3- تم إضافة الباب الثالث المكرر مرتين بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

الباب الرابع: مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 4435

طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس
الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها
المسيرة وعلى مؤسسة الايداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
المتخذة لتطبيق هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة
عليها.

تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

1. احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و25 أعلاه
والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هينة
التوظيف؛

2. تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي:
- سياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف وبيان

المعلومات عند الاقتضاء.

3. تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر.
تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة
ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 4 - 2 من الظهير
الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر1414 (21 سبتمبر1993) المعتبر بمثابة
قانون المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره أو تتميمه.

المادة 4536

تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف على الإخلالات
التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة بها.
4 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكرء وبموجب المادة
5 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 4637
يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف
الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد
تمكينه من القيام بمهمة المراقبة. ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بها.
يجب على الشركات المسيرة أن توجه على الخصوص إلى الهيئة المغربية لسوق
الرساميل نسخة من التقارير وفق نفس الآجالء، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المادة 47389
يعين مراقب للحسابات لمدة ثللاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة
توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة.
ْ فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام
الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير.
يجب أن تصادق الهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب
أو مراقبي الحسابات.
تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات
المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا
القانون.

المادة 4530
يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات
والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم؛ دون أن يعتبر ذلك خرقا
لسرية المهنة.
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب الحسابات تدقيق البحث في
بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف.

المادة 40
تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161
و162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة التوظيف
الجماعي للرأسمال إزاء الشركة المسيرة.
6 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

المادة 41
يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم
تقريرا عن التقييم المذكور.
الباب الخامس: الموانع

المادة 4942
لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 45 بعده؛ أن يكون
أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة
أو مسيرا لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي
للراسمال أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع بإسمها أو يمثلها بأي صفة من
الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا:
- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس
والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر2 بمثابة قانون
رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق
ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4
ربيع الآاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة
وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى
الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق
بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :
- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها
في الفصول 334 إلى 391 و574 من القانون الجنائي؛
في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة
7 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛
في المواد 754 و755 و757 من مدونة التجارة؛
- صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به
ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه.
9 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

المادة 5043

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ
على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف ومؤمسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد
بالالتزامات المشار إليها في المواد 12 و12.1 و13 و14 و22.1 و22.2 و22.3 و22.4
و22.5 و22.6 و/22.7 و22.10 و25.1 و28 و29 و31 و33 و34 و 34.5 و34.6 و34.7
و37 و38 و49 من هذا القانون.

إذا ظلت العقوبات التأديبية المبينة أعلاه دون جدوىء جاز لمجلس القيم المنقولة أن
يقترح على الإدارة:

- إما المنع أو الحد من إنجاز بعض العمليات من لدن الشركة المسيرة لهيئة
التوظيف؛
| وإما سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لهيئة التوظيف؛

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المذكورة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن
تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتعدى 200.000 درهم على الشركات المسيرة لهيئات
التوظيف التي ل تتقيد بالالتزامات المشار إليها فى المواد 4 و5 و6 و12 و13 و15 و38
و13 و22.1 و22.2 و22.3 و22.4 و22.5 و22.6 و/22.7 و22.10 و25.1 و34.6
و34.7 و38 من هذا القانون.

المادة 5143.1

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع

التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب 111 مكرر.

المادة 44

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخصء يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير،
يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على
الاعتقاد أنها معتمدة وباعتبارها شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث
عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه.
0 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر وبموجب المادة الثانية
من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
1- تم اضافة المادة اعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة:
وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 45
كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 46
يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال
وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع
المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها
في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 47
يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون
التي يثبتها أو يطلع عليها.

المادة 52489
تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب
العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها
الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يجوز أن تتعدى نسبة العمولة
المذكورة واحد في الألف.
يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة لا يجوز أن تزيد
نسبتها على 2 90 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة
المستحقة. وتحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة
العلاوة.

المادة 49
يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم
النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات.

المادة 50
تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية
المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه.

المادة 5351
تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام
النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك.
يجب عليها أن تخبر الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال قد تطلع عليه في هذا
المجال.
تقوم هذه الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة وإحداث مصالح مشتركة
وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ولها صلاحية التقاضي عندما يتبين لها أن مصالح المهنة معرضة للضرر.

المادة 52
تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة
أو جمعية أو نقابة أخرى.
يمكن أن تستشيرها الإدارة أو مجلس القيم المنقولة في كل مسألة تهم المهنة ويجوز لها
كذلك أن تقدم لهما اقتراحات في هذا المجال.

المادة 53
يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي
منظمة في إطار هذا القانون؛ أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب

المادة 5454
يوجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي
توجهه إليه الشركات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من

المادة 37 أعلاه.
4 - تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر.

المادة 5554.1
تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية؛
حسب الحالة، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية
والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام التسيير وعلى الأخطاء
المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لاحكام هذا القانون ولنظام التسيير.

المادة 5654.2
إدا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجوز للمحكمة المرفوعة
إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من
أي حامل للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة.

المادة 1، 5555
تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميلء المتخذة تطبيقا لأحكام
هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية.

المادة 6057
5 - تم إضافة المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون 18.14 سالف الذكر؛
6 - تم إضافة المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون 18.14 سالف الذكر؛
7 تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من من القانون رقم 18.14 سالف الذكر؛
8- تم إضافة المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون 18.14 سالف الذكر؛
9- تم نسخ المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.
0- تم إضافة المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون 18.14 سالف الذكر؛

قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاوله مهن التمريص
القسم الاول: احكام عامه
يراد في مدلول هذا القانون بالممرض: الممرضة أو الممرض.

المادة 2
يعتبر ممرضا كل شخص يقدم؛ حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات
يقدم الممرض أيضاء في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض
وراحته.
ويشاركء. علاوة على ذلك؛ في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في
مجال العلاجات التمريضية.

المادة 3
المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد
الاختصاصات أو ممرض في التخدير والإنعاش أو ممرض في الأمراض العقلية أو ممرض
في أمراض الشيخوخة أو ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة أو ممرض في
الأمراض المزمنة أو ممرض في طب الأطفال والمواليد والخدجء المشار إليهم جميعا في هذا
القانون ب «الممرض،.
يزاول الممرض مهنته بناء على وصفة طبية؛ أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، أو

المادة 4
تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في

المادة 38 من هذا القانون، إن وجدتء وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
الأعمال الخاصة بالممرضينء والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو
بتأطير منه.

المادة 5
يقوم الممرض متعدد الاختصاصات بتقديم العلاجات التمريضية الشاملة للأفراد من
مختلف الأعمار، مرضصى أو أصحاء، أو للأسر أو لأفراد مجموعة من الأشخاص.

المادة 6
يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية
طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر.

المادة 7
يقوم الممرض في الأمراض العقلية بتقديم خدمات وقائية وعلاجية للأشخاص الذين
يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

المادة 8
يقوم الممرض في أمراض الشيخوخة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة تلائم
الحالة الصحية للأشخاص المسنين.

المادة ©
يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين
في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة، وتقديم علاجات ملائمة لهم.

المادة 10
يقوم الممرض في الأمراض المزمنة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة
الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

المادة 11
يقوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو
ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج.

المادة 12
عند الضرورة لا يمكن التحجج بالاختصاص لكي يمتنع الممرض عن المساعدة أو
تقديم خدمات تدخل ضمن اختصاص تمريضي أخر منظم بموجب هذا القانون.

المادة 13
تزاول مهن التمريض إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو
المؤسسات العمومية؛ أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
يمارس الممرض أعماله في القطاع العام تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية
الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة؛ طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 14
يتعين على الممرضء أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يحترم أثناء مزاولة مهنته
مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.
الجاري به العمل. ويشمل هذا الالتزام طلبة مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة:؛ الذين
يحضر ون دبلوما يسمح لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض.
القسم الثانى: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص
باب ادو و

المادة 15
يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في
إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة.
غير أنه لا يمكن مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 وكذا المادة 11
فيما يتعلق بالخدج إلا في إطار الإجارة لدى طبيب أو مصحة أو مؤسسة مماثلة لها.

المادة 16
يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغلء، يحرر طبقا
يجب أن ينص عقد الشغل على أن المهنة المعنية تزاول وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 17
يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة؛ لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في
المادتين 5 و8 أعلاه بصفة مشتركة:؛ أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ
في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913). بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة؛ المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة
الشركاء لمهنتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة
اسم الشركة المدنية المهنية.
يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء.
يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة.
لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة.

يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو
في النظام الأساسي للشركة.
يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة
بالمحل المعني.
تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق الممرض الذي قام بها.
يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحت طائلة البطلان أي بند يتعارض مع
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء
المزاولين بها.

المادة 18
يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يرغب في تغيير شكل
المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.

المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق ان
سلم له وإعلام الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
الباب الثانى: شروط المزاولة

المادة 20
تتوقف مزاولة مهنة التمريض على الحصول على إذن يُسلم من قبل الإدارة بعد استطلاع
رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات
والممرضين إن وجدتء بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.
يمنح الإذن للأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية:
1- أن يكونوا من جنسية مغربية؛
2- أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية، في شعبة «الممرضين متعددي
التخصص، أو «الممرضين في الأمراض العقلية، أو «ممرضص في التخدير
والإنعاش، أو «ممرضص في أمراض الشيخوخة، أو «ممرضص في العللاجات
الاستعجالية والعناية المركزة، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان
الصحي التابعة لوزارة الصحة؛ أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا

ِ دبلوم الإجازة في مسلك العلاجات التمريضية؛ مسلم من قبل أحد المعاهد العليا
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة
أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون
المندرجة ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل
ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالورياء مسلم من لدن مؤسسة
للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل؛
المندرجة ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل
للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
3- ألا يكونوا قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من
أجل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون؛
4- أن يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مزاولة المهنة.
علاوة على ذلك، وعندما يتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية يجب عليه:
1- أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة
المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
2- أن يكون:
كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة التمريض
فيها بالقطاع الخاصء أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛
- أو زوج مواطن مغربي؛
- أو مولودا بالمغرب ومقيما به بصفة مستمرة لمدة 10 سنوات على الأقل.
3- ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية للممرضين أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان
مقيدا بالهيئة المذكورة.

المادة 21
يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها
وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.

يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.
تنشر الإدارة، سنويا بالجريدة الرسمية، قائمة الممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع
الخاص.
الفرع الأول: المحل المهني

المادة 22
يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية
للممرضات والممرضين إن وجدتء الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى
فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته
التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريضء المحددة بنص
تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للممرض المعني في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة.
وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة
جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.
تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوماء ابتداء من تاريخ
إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

المادة 23
يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 22 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة
المذكورة.
الفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية

المادة 24
تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و8 من هذا
القانون لعمليات تفتيش دورية على الاقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده
الإدارة، تقوم بهاء دون إشعار مسبقء لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية
المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة
الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون
المحلفون الحاضر ون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير.
أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات
والأطباء المعني وإلى هيئة الممرضات والممرضين إن وجدت.

المادة 25
الممرض صاحب المحل المهنيء أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك؛ التقرير
المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار الممرض أو الممرضين
المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات
المطلوبة.
إذا لم يتم الامتثال للإعذارء عند انصرام الأجل المذكورء وجب على السلطة الحكومية
المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت
معاينتها.
إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما
معاء يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة
إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك؛ دون الإخلال بالمتابعات
الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام.

المادة 26
لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته
أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط.

المادة 27
المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة
إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص.

المادة 28
يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاصء الذي تم تعيينه في منصب
عموميء أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح
له من قبل. ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول فيه بصفه فردية.

عندما يتعلق الأمر بأجيرء يجب عليه إخبار الإدارة، داخل الأجل المنصوص عليه في
الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة.

يجب على كل ممرضء مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقف عن مزاولة مهنته
بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما تصريحا بذلك إلى
الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء؛ حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح له.
إذا تعلق الأمر بممرض يزاول بصفة فردية وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله
المهني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه.

المادة 30
يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا
لأحكام المادة 24 أعلاه؛ أنه يستحيل على الممرض المأذو ن له بالمزاولة بالقطاع الخاص القيام
بأنشطته المهنية، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة
مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه.
يسحب الإذن بعد فحص الممرض المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء
متخصصينء تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمرء أو من قبل
أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك.
عندما يكون الممرض الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى
أعلاه أجيراء يمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح
بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.
في حالة سحب الإذن مؤقتاء لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 31
يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا
لاحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 32
يجب على كل ممرض مأذون له بمزاولة إحدى مهن التمريض المنصوص عليها في
المادتين 5 و8 أعلاه بصفة حرة؛ أن يزاول مهنته شخصيا.
يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لممرض مأذون له
بالمزاولة. وفي هذه الحالة، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين الممرضين أي بند يقيد الاستقلالية
المهنية لأحد الطرفين.
غير أنه يمكنه مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه. أو بأماكن ايواء مجموعات من
الأطفال أو الشباب أو الأشخاص المسنين أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 33
يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل
الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للممرض المعني
والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها.
في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة
البيانات نفسها بالنسبة لكل شريك.
يجب على الممرضين إعلان تعريفة الأعمال التمريضية والخدمات التي يقدمونها بشكل

المادة 34
يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا
يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية
والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده.
يمنع على الممرض المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص مزاولة
مهنته بصفة تجارية.
كما يمنع الممرض الدعاية والإشهار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل
المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية.
كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة
بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والممرضين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية
والإشهار.

المادة 35
في حالة غياب مؤقتء؛ يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة: أن يُنيب عنه
خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة
المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.
يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة
للممرض الذي يرغب في أن ينيب عنه زميلا له، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة ويقوم هذا
الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة.

لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة،؛ ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من
قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.

المادة 36
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4
شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن
للممرض الذي يزاول بالقطاع العام، أن ينوب، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، عن أحد
ولا يمكن للممرض المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة
التابع لها.

المادة 37
في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فرديء يمكن لذوي حقوقه
أن يعهدواء بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه
الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن
لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني.
غير أنه، إذا كان زوج الممرض المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم
يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و8 من هذا القانون،
أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنوياء إلى غاية انتهاء المدة
القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.
تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 38
بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة
6 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس
الجمعيات.
يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام

المادة 30
تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي:

- ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم
عليها شرف المهنة على أن يتصف الممرض بالكفاءة والنزاهة؛

- الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة
المهنة؛

- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن التمريض؛

- تمثيل مهن التمريض لدى الإدارة والمساهمة بطلب من هذه الأخيرة في إعداد
السياسة الصحية في مجال العلاجات التمريضية وتنفيذها؛

- إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليها الإدارة، لا سيما المتعلقة بمهن
التمريضء وتقديم الاقتراحات في شأنها؛

- المساهمة، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو
الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسلطة الحكومية المكلفة
بالصحة؛ في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الممرضين.

القفسم الرابع: العقوبات

المادة 40
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى المهن التمريضية المحددة في
هذا القانون:

دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛

2- كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهن التمريض دون أن يكون حاصلا على
الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق
على الاشخاص الذين يتابعون دراسات في التمريض وينجزون أعمالا يأمرهم بها
مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛

3- كل ممرض موظف يزاول مهنة التمريض بالقطاع الخاص، خرقا لأحكام الفقرة الثانية
من المادة 36 أعلاه؛

1 من هذا القانون؛

6- كل ممرض يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في

المادة 37 أعلاه؛
0- كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام

المادة 41
يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية:

أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر
إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم؛

ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى
سنتين وبغرامة يتراوح مبلغهًا بين 50.000 و100.000 درهم؛

ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى
سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛
وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن
الممرض المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛

د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها
بين 50.000 و100.000 درهم؛

ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر
إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و20.000 درهم؛

و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و9 من المادة 40 أعلاه بالحبس من
شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم؛

ز) في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها
بين 10.000 و20.000 درهم.

المادة 42

مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000
للممرض من القطاع العامء بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو
إدارته.

المادة 43

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل ممرض أقدم على فتح

محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة.

في انتظار صدور الحكمء تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و4.000 درهمء كل ممرض مأذون له
بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل، في حالة تغيير المشغلء التصريح بذلك طبقا
لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

المادة 44
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33

المادة 45
بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض
المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000
و50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 من
هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.
يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة:؛ أن يأمر
بإغلاق المحل المهني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 46
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و20.000 درهم كل ممرض مأذون له
لأحكام المادة 28 من هذا القانون.

المادة 47
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و50.000
درهم كل ممرض يستغل محلا مهنيا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة.
وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المحكمة؛ بطلب من الإدارة المختصة،؛ أن يأمر بإغلاق
المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 48
يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على
شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرضء وتطبق عليه العقوبات المنصوص

المادة 49
علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على الممرضين المدانين من أجل ارتكاب
جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي
من مزاولة مهنة التمريض.
بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد
الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة
بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.

المادة 50
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل ممرضا كأجير ويفرض
عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية.
وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل ممرض أجير ثبت أنه قبل الحد من
استقلاليته المهنية.

المادة 51
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و3 و4
من المادة 34 من هذا القانون.

المادة 52
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم، يضاعف
مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى، ولا يمكن للعقوبة الحبسية في
حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر.
يعتبر في حالة العودء في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليه بمقرر حائز لقوة
الشيء المقتضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون؛
وارتكب مخالفة ممائلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

المادة 53
يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام، كأجراء بالقطاع الخاصء بأعمال مهنة التمريض
التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري
بذلك:
. الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريضء مسلم
من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها؛

« الأشخاص المتوفرون على دبلوم مساعد الصحة حامل الإعدادية، أو دبلوم التقفني
«شعبة ممرص مساعد، أو دبلوم التأهيل المهني «شعبة مساعد معالج،؛
« الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار المعاونين الصحيين بمصالح وزارة الصحة
وكذا الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار مماثل بمصالح الصحة للقوات المسلحة
الملكية؛
« المساعدون المعالجون الذين يزاولون مهامهم في إطار الإجارة، في تاريخ دخول

المادة 54
استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذء يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن التمريض للأشخاص
الحاصلين على «دبلوم تقني متخصص، في إحدى شعب التمريض مسلم من لدن مؤسسة
للتكوين المهني الخاص مرخص لها.

المادة 55
تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن التمريضء غير منصوص عليها في هذا القانون؛
لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور. شريطة أن يكون صاحب الطلب
حاصلا على دبلوم يخول حامله الحق في مزاولة هذه المهنة في البلد الذي منح الدبلوم المذكورء
لا يمكن أن تقل مدة التكوين للحصول على الدبلوم المذكور عن ثلاث سنوات.

المادة 56
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة
كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.008 الصادر في 21
من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) في ضبط حمل صفة ممرض ومزاولة مهنته.
يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف الممرضينء في تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ، بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة
واحدة.

قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

المادة 1
تجري أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على زراعة 
التبغ الخام وتصديره واستيراده وعلى صنع التبغ المصنع واستيراده وتصديره وتوزيعه.

المادة 2
يعتبر تبغا خاما حسب مدلول هذا القانون التبغ على حالته الطبيعية المقدم في شكل 
نباتات تامة أو أوراق . 
تعتبر في حكم التبغ الخام أوراق التبغ المجففة أو المختمرة سواء أكانت تامة أم 
محذوفة ذيولها أو مشذبة أو مقطعة على أال يتعلق األمر بمنتج جاهز للتدخين.

المادة 3
يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح 
2 إلى اإلدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 
 على أن يثبت توفره إما على عقد شراء 
مبرم مع صانع مصرح به لإلدارة، وإما على التزام بالتصدير. 
تحدد بعقد العالقات بين زارعي التبغ وصانعي التبغ المصنع مع مراعاة أحكام هذا 
القانون.

المادة 4
يجب التصريح بزراعة التبغ كل سنة إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
وذلك أيا كانت الغاية من استعمال المحصول.

المادة 5
يجب أن يخزن التبغ الخام سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير
في مستودعات مصرح بها إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
يجب أن يثبت بوضوح على كل وحدة من وحدات توضيب التبغ الخام البيانات
التالية:
- رقم التعريف.
- نوع التبغ.
- سنة المحصول.
- الوزن الخام والوزن الصافي.
تحدد المدة القصوى لخزن محصول ما بنص تنظيمي دون أن تتجاوز هذه المدة

المادة 6
تحدد بنص تنظيمي النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في
مستودعات الخزن، وتحسب هذه النسبة بالتناسب مع مدة الخزن. وكل فارق في الوزن
يتجاوز النسبة المذكورة يعتبر كما لو تم تعمده بنية التدليس.
3- أنظر المواد 2 و3 و5 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر:

المادة 7
يجب أن تمسك في كل مكان من أماكن خزن التبغ الخام محاسبة للمواد، وفقا للقانون
رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بهاء على أساسا جذاذات
خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول التبغ الخام وخروجه.
يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

المادة 8
لا يجوز استيراد التبغ الخام إلا لصانعي التبغ المصنع المشار إليهم في المادة 11 من

المادة 9©
تقدم الدولة مساعدة تقنية لزراعة التبغ في ميادين:
- البحث وإنجاز التجارب في مجال زراعة التبغ.
- تنمية وتعميم تقنيات زراعة التبغ وتحضيره.
- الحماية الصحية للنباتات في مجال زراعة التبغ.

المادة 410
- يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
- السجائر: لفائف من التبغ قابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار
والسيكار الصغير؛
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.06.386
صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام
والتبغ المصنع؛ الجريدة الرسمية عدد 5443 بتاريخ 5 رجب 1427 (31 يوليو 2006)؛ ص 1854.

- السيكارات: لفائف من التبغ ذات وزن أحادي عن كل لفة يساوي 2،3 غراما أو
يفوقه وتتألف بكاملها من تبغ طبيعي ومزودة برداء خارجي من التبغ الطبيعي أو تتألف
من خليط مدقوق ومزودة برداء خارجي من التبغ المعاد صنعه؛

- السيكارات الصغيرة :لفائف من التبغ كما هي معرفة أعلاه مع وزن أحادي عن كل
لفة يقل عن 2،3 غراما؛

- المعسل؛

- التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛

- أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين؛

- التبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛

- التبغ المعد للمضخ.

وتعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو
الامتصاص ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا ما عدا المنتجات والمواد المعدة

المادة 11

يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب
بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية:

1- نسخ”5؛
5 - تم نسخ البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.12
الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 40.05 القاضي بتغيير القانون رقم
2 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23
فبراير 2006)؛ ص 492.
مادة فريدة:

- مليار (1) من السجائرء إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر.
- 500 طن من التبغ؛ إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.
3- صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و3
من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
4- التوفر في المغرب على الوسائل البشرية والمادية اللازمة لصنع التبغ المصنع

المادة 12
يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون
رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات
المتعلقة بدخول المواد الأولية والمنتجات المصنوعة وخروجها.

المادة 13
يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11
أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو
آلات أو وسائتل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.
ينسخ البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس2003).

الفصل الثالث: استيراد وتوزيع التبغ المصنع
الفرع الأول: استيراد التبغ المصنع

المادة 14
يقتصر استيراد التبغ المصنع على الموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة
غير أن للخواص أن يستوردا كمية لا تزيد على مائتي غرام من التبغ المصنع
لا .2 الدكهم ألة ‎٠.‏ يخ
الفرع الثاني: التوزيع بالجملة للتبغ المصنع

المادة 15
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص؟ من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة
إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية :
1. إثبات التمتع بصفة صانع مصرح به طبقا للمادة 11 من هذا القانون أو إبرام
عقد شراء مع صانع مستقر في المملكة المغربية أو في الخارج.
ومنتظم للباعة المرخص لهم من لدن الإدارة وفقا للمادة 22 من هذا القانون”.
3. الالتزام بإبرام عقود تموين مع عشرة باعة على الأقل مرخص لهم قانون في
كل عمالة أو إقليم.
إذا كان موزع بالجملة لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و3 أعلاه
يجب أن يلجأ فيما يخص مجموع التوزيع إلى موزع بالجملة يعمل بوصفه متعاملا من
6 - أنظر المواد 8 و9 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر:
7- أنظر المواد 10 و1-10 و2-10 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر:

الباطن ويكون مرخصا له قانونا من لدن الإدارة ويكلف هذا الأخيرء مقابل أجرة محددة
في عقد بتموين الباعة باسم الموزع الآمر ولحسابه.

المادة 16
يجب على الموزع بالجملة أن يمسك بكل مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون
المتعلقة بدخول التبغ المصنع وخروجه.؛ ويجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير
إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

المادة 17
لا يسمح للموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه أن يمونوا إلا
الباعة المنصوص عليهم في المادة 22.

المادة 18
تحدد بعقد العلاقات بين الموزعين بالجملة من جهة وبين الباعة أو الصانعين أوهما
معا من جهة أخرى.

المادة 19
يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار
وبدخول منتجات جديدة وبالمنتجات المسحوبة من السوق. ويتعين عليهم كذلك أن
يسترجعوا من الباعة جميع المنتجات المسحوبة من السوق.
يتم إتلاف جميع المواد المسترجعة غير القابلة للاستهلاك على نفقة الموزع
وبحضور الإدارة.

المادة 20
إذا انقطع بائع للتبغ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطه.، وجب على الموزع بالجملة
الذي يمونه أن يسترجع منه كميات التبغ المصنع غير المبيعة إلى تاريخ الانقطاع عن
مزاولة النشاط،

المادة 21
يجب على الموزعين بالجملة أن يضعوا دونما تأخير رهن تصرف الإدارة سجلا
يتضمن بيان جميع الباعة الذين يمونونهم.

المادة 21 المكررة8
يمنع بيع السجائر في علب تحتوي على أقل "من 20 وحدة فوق التراب الوطني".
الفرع الثالث: التوزيع بالتفصيل للتبغ المصنع

المادة 22
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع
بالتفصيل إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:
- الإدلاء بنسخة من عقد كراء لمحل معد للاستعمال التجاري أو مستخرج من السجل
التجاري أو إذا تعذر ذلك من رخصة إدارية تبين النشاط التجاري المعني بالأمر.
- الالتزام بعرض التبغ في مكان سهل البلوغ والاحتفاظ به في ظروف جيدة.
يجب أن يكون المحل المقترح لبيع التبغ المصنع بالتفصيل بعيدا عن أقرب محل
ممائل بمسافة دنيا تحدد بنص تنظيمي”.
يمنع بيع التبغ المصنع عبر آلات التوزيع الأوتوماتيكي.
8- تم إضافة المادة 21 المكررة بمقتضى المادة الثانية من الظهير رقم 1+ السالف الذكر.
9- أنظر المواد 11 و12 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر:

المادة 23
لا يجوز للبائع أن يتمون إلا لدى الموزعين بالجملة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه.

المادة 24

يمنع منعا كليا تفسيط محتوى علب التبغ المصنع لأجل البيع بالتفصيل باستثناء علب
السيكار.

الفصل الثالث المكرر : تحديد سعر بيع التبغ المصنع للعموء10

"المادة 1-24

- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تحدد أسعار بيع منتجات التبغ المصنع
للعموم بكل حرية من لدن الصانعين والموزعين بالجملة المصرح بهم أو المرخص لهم
على التوالي وفقا لأحكام هذا القانون.

لا يطبق سعر بيع كل منتوج من منتوجات التبغ المصنع للعموم ، كما هي محددة في

المادة 10 من هذا القانون، إلا بعد المصادقة عليه من لدن الإدارة وفق الكيفيات المحددة
بنص تنظيمي!11، ولا يمكن أن يقل هذا السعر عن مجموع ثمن التكلفة و مجموع الرسوم
الجاري بها العمل وهوامش الربح.

ويحدد هذا السعر بكيفية موحدة في مجموع التراب الوطني.

لا يجوز أن يقل السعر الجديد لبيع منتوج من منتوجات التبغ المصنع موجود في
السوق عن سعر المنتوج المذكور المصادق عليه والجاري به العمل، كما لا يجوز أن يكون
0 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الثالث المكرر بموجب المادة الأولى من الظهير شريف رقم 1.13.01
الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 138.12 القاضي بتغيير وتتميم
القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع؛ الجريدة الرسمية عدد 6122 بتاريخ 19 ربيع
الأول 1434 (31 يناير 2013)؛ ص 1510.
1- أنظر المواد 1-12 و2-12 و3-12 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر:

مشابهة لهاء أقل من سعر بيع المنتوج المذكور للعموم المصادق عليه والجاري به العمل.

يراد في هذا القانون بما يلي:

- سعر البيع للعموم: سعر كل منتوج من التبغ المصنع معبر عنه "بألف (1.000)
سيجارة أو سيكار أو سيكار صغير أو ألف (1.000) غرام بالنسبة إلى فئات التبغ المصنع
الأخرى؛ ويتم بعد ذلك حسابه وفق شكل توضيبه الذي يعرض به للبيع للعموم أي العلبة
بالنسبة إلى السجائر أو السيكار الصغير أو الصندوق أو الوحدة بالنسبة إلى السيكار أو
الصندوق أو الكيس بالنسبة إلى أنواع التبغ المصنع الأخرى أو أي شكل أخر من أشكال
التوضيب؛

- فئات منتوجات التبغ المصنع: منتوجات التبغ المصنع الوارد بيانها في الفقرة الأولى
من المادة 10 من هذا القانون والمسوقة على الصعيد الوطني والتي تدمج فبها نفس أصناف
التبغ الخام.

المادة 2-24

- يمنع على الموزعين بالجملة استيراد منتوجات من التبغ المصنع لا تكون أسعار
بيعها للعموم مصادقا عليها وفقا لأحكام المادة 1-24 أعلاه؛ أو مسكها بالمخازن أو
توزيعها.

يمنع على البائعين أن يوزعوا بالتفصيل منتوجات من التبغ المصنع لا تكون أسعار
بيعها للعموم مصادقا عليها وفقا لأحكام المادة 1-24 أعلاه أو بيع منتوجات التبغ المصنع
بأسعار مختلفة عن تلك المصادق عليها من لدن الإدارة.

المادة 25

يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أم مستوردا2!
بوضوح البيانات التالية:

- بلد الصنع.

- اسم الصانع.

- عدد القطع فيما يخص السيكار أو السيكار الصغير والسيجارة أو الوزن الصافي
بالغرامات للتبغ المعد للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ويجب أن تحرر هذه البيانات
بالأرقام.

- عبارة التحذير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91.

- نسب القطران والنيكوتين كما هي محددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم
1 والنصوص الصادرة لتطبيقه.

- عبارة (بيع بالمغرب).

يجب أن تثبت البيانات التالية بوضوح على كل وحدة لتوضيب علب التبغ (خرطوشة
أو صندوق الورق المقوى) سواء أكانت مصنوعة محليا أم مستوردة.

- مكان وتاريخ الصنع.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 22009).، الجريدة
الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009). ص 6100.

- المحتوى بالكميات.
- عبارة بيع بالمغرب.

المادة 26
تثبت المخالفات لأحكام المواد 12 و13 و14 و16 و25 من هذا القانون ويعاقب عنها
ويتابع عليها كما هو الشأن في الميدان الجمركي.

المادة 27
يوجه لكل زارع يتوفر على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا إلى الإدارة
أو على التزام بالتصدير ويغفل الإدلاء بالتصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 4
من هذا القانون، أعذار للتقيد بذلك داخل أجل ثمانية أيام تحت طائلة غرامة من 2000 إلى
0 درهم عن كل هكتار مزروع وغير مصرح به.

المادة 28
يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير
بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع؛ ويحجز محصول زراعته
من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه، وتعتبر حصيلة البيع
كسبا للدولة، وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 20
تحجز الإدارة التبغ الخام المخزون في مستودعات غير مصرح بها للإدارة وفقا
للمادة 5 من هذا القانون وتقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه. وتعتبر حصيلة
البيع كسبا للدولة. وعلاوة على ذلك. يعاقب أصحاب مستودعات الخزن غير المصرح بها

للإدارة بغرامة من 5.000 إلى 0 درهم وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 30
يوجه لصاحب كل مستودع لخزن التبغ الخام لا يتقيد بالشروط المتعلقة بوحدات
التوضيب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أعذار للتقيد بها داخل أجل تحدده
الإدارة تحت طائلة غرامة من 1.000 إلى 2.000 درهم عن كل طن مخزون. وفي حالة
العود ترفع الغرامة إلى الضعف

المادة 31
تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5
من هذا القانون وتقوم بإتلافها على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب على تجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض الوزن المنصوص عليها في

المادة 6 من هذا القانون بغرامة تساوي مرتين قيمة الكميات الناقصة. وفي حالة العود ترفع
الغرامة إلى الضعف.

المادة 33
بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى
0 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة الصانع الذي:
1. لا يدمج في صنع التبغ المصنع المعد للبيع في التراب المغربي كمية التبغ الخام
المحلي المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.
2. لا ينتج الكمية الدنيا المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11
3. لا يتقيد بأحكام المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91.

4 لا يتوفر على الوسائل البشرية والمادية المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة
الثانية من المادة 11 من هذا القانون.

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في
هذه المادة. وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في البندين 3 و4 من هذه
المادة، يجوزء علاوة على ذلكء للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت
أو النهائي لوحدات الصنع.

المادة 34

إذا صار موزع بالجملة غير متوفر على واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها
في المادة 15 من هذا القانون، وجهت إليه الإدارة أعذارا للتقيد بها داخل أجل تحدده.

إذا لم يتقيد بذلك داخل الأجل المضروب أوفي حالة العود. جاز للمحكمة المرفوعة
إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمستودعات الخزن.

0 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة كل موزع بالجملة
لا يتفيد:

- بأحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 15.91 المشار إليه أعلاه.

-- بأحكام المادة 25 أعلاه.

هذه المادة كما يجوز علاوة على ذلك للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بسحب
رخصة التوزيع.

المادة 35

يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا

لأحكام المادتين 33 و34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد على

ستة أشهر بإغلاق وحدات الصنع أو مستودعات الخزن حسب الحالة. وتخصم مدة الإغلاق
الإداري المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي تحكم بها المحكمة المرفوعة إليها القضية.

وفي جميع الحالات، لا يسري أثر الإغلاق المحكوم به تطبيقا للفقرة السابقة سوى
إلى حين صدور حكم المحكمة التي تبت ابتدائيا في المتابعات الجنائية. وينتهي كذلك سريان
أثره في حالة حفظ القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأنها أوفي حالة صدور الأمر بعدم
المتابعة

المادة 36

يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو مستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33
و34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم
بالإغلاق ماعدا الكميات الموجودة في المستودع الجمركي وبتسليمه داخل الأربع
والعشرين ساعة إلى المحكمة المدعوة للنظر في القضية. وتأمر المحكمة بإجراء خبرة
قصد تحديد ما إذا كانت المنتجات موضوع الجرد صالحة للاستهلاك.

وعندما تكون المنتجات المذكورة صالحة للاستهلاك، ترخص المحكمة للصانع في
تصريفها داخل أجل تحدده.

وإذا كانت المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك أمرت المحكمة بإتلافها على
نفقة المخالف.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها نفقة
المخالف.

المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم مسك الموزع بالجملة لسجل
الباعة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو عن الامتناع عن تقديمه إلى مراقبة
الإدارة. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 38
يعاقب كل موزع بالجملة يمون أحد الباعة غير المرخص لهم من لدن الإدارة بغرامة
مبلغها 40.000 درهم وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة ©1330
يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و22 و23 و24 و2-24 من هذا القانون
بغرامة تعادل عشر مرات قيمة منتوج التبغ المطابق أو المشابه المرتكبة المخالفة في شأنه.
وتصادر الإدارة التبغ المذكور وتقوم بإتلافه على نفقة المخالف.
يترتب بالإضافة إلى ذلك على المخالفات لأحكام المواد 23 و24 و2-24 أعلاه

المادة 40
يعتبر في حالة عود كل شخص يقومء خلال السنتين المواليتين لارتكاب المخالفة
المنصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة ذات تكييف ممائل.

المادة 41
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم
الإدارة خصيصا لهذا الغرضء؛ بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 39، بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.06.386، السالف
الذكر.

المادة 1442
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما
يلي:
- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من فاتح يناير 2005.
- ينتهي احتكار الدولة لصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005.
- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ابتداء من 31
ديسمبر201)0.

المادة 43
يظل الامتياز في الاحتكارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة
ممنوحاء إلى التواريخ المبينة في الفقرة المذكورة، إلى شركة التبغ وفقا لاتفاقية الامتياز
المبرمة بين الدولة وشركة التبغ بتاريخ 31 ديسمبر 1967 والمصادق عليها بالظهير
الشريف رقم 1.69.246 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970).
لهذه الغاية يبرم بين الدولة وشركة التبغ ملحق يعدل الاتفاقية المذكورة، وفقا لأحكام
هذا القانون، ويصادق عليه بنص تنظيمي.

المادة 1544
تستمر شركة التبغ، بصفة انتقالية، خلال مدى احتكار استيراد التبغ المصنع وتوزيعه
بالجملة كما هي محددة في المادة 42 أعلاه، في تقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ
4 - تم تغيير المادة 42 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.06.386 السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 44 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.06.386 السالف الذكر.

المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وفقا للكيفيات التي تحدد في اتفاقية بين الدولة
والشركة ويصادق عليها بنص تنظيمي!.
تتحمل الشركة السالف ذكرها تكلفة المساعدة التقنية المذكورة.

المادة 1745
تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها لاحتكار التوزيع بالجملة للتبغ المصنع تسليم
رخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل المنتصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
تظل صالحة الرخص المسلمة للباعة من لدن شركة التبغ قبل تاريخ نشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية.

المادة 46
تواصل شركة التبغ تتبع الإجراءات القضائية المرتبطة باحتكار الدولة في مجال
التبغ والجارية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك طبقا لأحكام الظهير
الشريف الصادر في 12 من رجب 1351 (12 نوفمبر 1932) في شأن نظام التبغ، كما
وقع تغييره أو تتميمه وإلى حين انتهاء الإجراءات المذكورة.

المادة 47
إن المستخدمين المتقاعدين والمستخدمين المزاولين نشاطهم التابعين لشركة التبغ
والمنخرطين بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في النظام الجماعي لمنح رواتب
التفاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من
شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يظلون منخرطين في النظام المذكور.
6 - أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.03.199، سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 45 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).، الجريدة
الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)؛، ص 6095.

قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاوله مهن الترويص والتاهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.txt

قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاوله مهن الترويص والتاهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
- مروض طبي: مروضة طبية أو مروض طبي؛
- نظاراتي: نظاراتية أو نظاراتي؛
- واضع أجهزة استبدال الأعضاء: واضعة أجهزة استبدال الأعضاء أو واضع
أجهزة استبدال الأعضاء؛
- مقوم السمع: مقومة السمع أو مقوم السمع؛
- مقوم البصر: مقومة البصر أو مقوم البصر؛
- نفساني حركي: نفسانية حركية أو نفساني حركي؛
. المهني: الشخصء امرأة أو رجلء المأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص

المادة 2
يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم؛
حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز
القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها.
ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضاء في إطار دوره الخاص،
علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية أو الحسية أو المعرفية أو السلوكية والوقاية من
ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه.
كما يقدم دعمه في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العامة والنهووض بالصحة
والتربية الصحية.
ويشاركء. علاوة على ذلك؛ في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث.

المادة 3
تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، حسب الدبلوم المحصل
عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو
مقوم السمع أو مقوم البصر أو مصحح النطق أو نفساني حركي أو مدرم القدم المشار إليهم
جميعا في هذا القانون ب «المهني،.

المادة 4
يزاول المهنيون مهنهم؛ بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيبء أو
تحدد في مصنف يصدر بنص تنظيميء بعد استشارة الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفيء وكذا المجلس الوطني للطبيبات والأطباءء الأعمال الخاصة
بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والأعمال التي لا يمكن
لهؤلاء المهنيين إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب تحت إشراف ومسؤولية طبيب.

المادة 5
يمارس المروض الطبي بطريقة يدوية أو آلية الأعمال المنجزة، بشكل خاص لأغراض
الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل الحد من الإعاقة البدنية أو استعادة القدرات
الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها وكذا المساعدة على التقليل من نسبة الإعاقة، عبر تنشيط
الأنسجة والتدليك الطبي والعلاج الطبيعي.

المادة 6
يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو
يقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة
الضرورية.
كما يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة
وترطيبها.
يمارس النظاراتي مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال
المشار إليه في المادة 4 أعلاه.

المادة 7”
يقوم واضع أجهزة استبدال الأعضاء بتركيب أجهزة للأشخاص المصابين بإعاقة جسدية.
وتشمل هذه العملية صنع وملاءمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية.

يساهم كذلك في إعلام المرضى وتدريبهم على كيفية استعمال وصيانة المستلزمات
الطبية المذكورة.

المادة 8
ْ يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات
والادوات والمعدات الضرورية.
وتشمل هذه العملية اقتراح الرمامة السمعية وتسليمها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة؛

المادة 0©
يقوم مقوم البصر بإنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله
وإعادة تأهيله وظيفيا.

المادة 10
يقوم مصحح النطق بإنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة
مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي.

المادة 11
يقوم النفساني الحركي بإنجاز أعمال الترويض التي تشكل علاجا للاضطرابات النفسية
الحركية.

المادة 12
يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات
التي تسبب تدفق الدم.
غير أنه، يمكن لمدرم القدم القيام بعلاج مباشر لأمراض البشرة الناتجة عن صعوبات
حركية.
كما يقوم بالعناية بصحة القدم ووضع النعال المخصصة للتخفيف من أمراض البشرة.

المادة 13
تزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي إما بالقطاع العام، داخل مرافق
الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
يمارس المهنيء أعماله في القطاع العام، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية
الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة. طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 14
يتعين على المهنيء أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه، أثناء مزاولة مهنته احترام مبادئ
المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.
الذين يحضر ون دبلوما يسمح لهم بمزاولة إحدى المهن السالفة الذكر.
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة
التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص

المادة 15
يمكن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص إما
بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة.

المادة 16
يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة
اجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجب أن ينص عقد الشغل على أن هذه المهنة تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنتصوص

المادة 17
يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو
إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف
المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم
يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة
الشركاء لمهنتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة
كما يجوز لهم تأسيس شركة خاضعة للقانون التجاريء، في شكل شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد أو عدة شركاء أو شركة التضامن.

وفي حالة الشركة التجارية، يجب أن يكون 9651 على الأقل من رأس مالها في ملكية
مهني أو عدة مهنيين من نفس المهنة يستوفون شروط مزاولة المهنة المحددة في هذا القانون.
لا يجوز لمهني أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة.
يمنح إذن مزاولة المهنة،ء بصفة إسمية لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة
تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق المهني الذي قام بها.
يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء.

المادة 18
يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يرغب في تغيير شكل

المادة ©19
يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرء في حالة تغيير
المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشرة يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن
سلم له وإبلاغ الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

المادة 20
تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول
على إذن يسلم من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدتء بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.
- دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية، شعبة مصحح النطق أو مقوم البصر
أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء أو التدليك الطبي أو مروض طبي أو مقوم السمع

أو نفساني حركيء مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة
الصحة،؛ أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل؛

- دبلوم الإجازة في مسلك مرتبط بإحدى مهن «الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل
الوظيفي، مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة
لوزارة الصحة أومن قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي؛ أو شهادة
أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون المندرجة
ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح
بعد الحصول على شهادة البكالوريا في أحد التخصصات العلمية، مسلم من لدن
مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح
بعد الحصول على ثشهادة البكالوريا في أحد التخصصات العلمية، مسلم من لدن
مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

- دبلوم مدرم القدم يتوج دراسات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بعد الباكلوريا في
أحد التخصصات العلمية، مسلم من لدن إحدى مؤسسات التعليم العالي أو التكوين
المهني العمومي أو الخاص المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له. وفي حالة عدم وجود دبلوم وطني؛
يجب على المرشح أن يكون حاصلا على دبلوم مسلم بالخارج يخول حامله الحق في
مزاولة المهنة في البلد الذي سلم فيه.

3- ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون؛

علاوة على ذلك؛ وعندما يتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية يجب:

2- أن يكون:

- إما من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح لمهنيي الترويض الطبي أو
التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في
تراب الدولة الأخرى لمزاولة إحدى هذه المهن فيها بالقطاع الخاص أو تطبق مبدأ
المعاملة بالمثل في هذا الشأن؟

- أو مولودا بالمغرب ومقيما به، بصفة مستمرة: لمدة لا تفل عن عشر سنوات؛

3- ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية لمهنيي الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل

الوظيفيء؛ أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان مقيدا بالهيئة المذكورة.

المادة 21

تنشر الإدارة، سنوياء بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع
الخاص.

المادة 22

يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي
لهيئة الطبيبات والأطباء المعني، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي إن وجدتء اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها
فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته
التجهيزات الضرورية لإنجاز أعمال إحدى المهن المعنية، المحددة بنص تنظيمي.

تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة إلى المهني المعني، في حالة مطابقة المحل للمعايير
المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد
إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب

تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه، ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوماء ابتداء من تاريخ

المادة 24
تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على
الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة. يقوم بهاء دون إشعار مسبق،
مفتشون محلفون تابعون للسلطة الحكومية المختصة وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي
الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.
يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على
استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها.
يحرر المفتشون محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون
في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه
8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل
الوظيفي إن وجدت.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة عمليات التفتيش والمراقبة.

المادة 25
المهني صاحب المحلء أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراكء التقرير المعلل المنجز من
طرف اللجنة التي قامت بالتفتيشء، وتقوم بإعذار المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء
المخالفات التي تمت معاينتهاء داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
معاينتها.
إصدار الأمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك؛ دون الإخلال بالمتابعات
الأخرى التي قد تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها طبقا للقانون العام.

المادة 26
لا يجوز لأي مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته

المادة 27
تحدد بنص تنظيميء بالنسبة لكل مهنة، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو
المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المرخص لهم
بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.

المادة 28
يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب
عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل.
ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول بصفة فردية.
عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في

داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة،
الإذن الذي سبق أن منح له.
إذا تعلق الأمر بمهني يزاول بصفة فردية، وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني؛
وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه.

المادة 30
لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة
أنشطته المهنية، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة
يسحب الإذن بعد فحص المهني المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء
متخصصينء تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر أو من قبل

عندما يكون المهني الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
أجيراء أمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى
الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.
في حالة سحب الإذن مؤقتا لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة

المادة 31
لأحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 32
يجب على كل مهني مأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون
بصفة حرة، أن يزاول مهنته شخصيا.
يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لمهني مأذون له
بالمزاولة. وفي هذه الحالة، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين المهنيين أي بند يقيد الاستقلالية
غير أنه يمكن مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه أو بأماكن إيواء مجموعات من
الأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 33
الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الاسم الشخصي والعائلي للمهني المعني
والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولة المهنة.
في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة
يجب على مزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إعلان تعريفة
الأعمال والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة
الانتظار داخل محلاتهم وعند الاقتضاءء في أماكن المزاولة الاعتيادية.

المادة 34
يجب على كل مهني مزاولة مهنته بصفة حصرية بالعنوان الذي اختاره موطنا مهنيا
يمنع على المهني المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون الدعاية والإشهار لفائدته أو
لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية.

بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والمهنيين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية
والإشهار.
يجب على المهني المأذون له بالمزاولة؛ أن يتوفر على عقد تأمين يغطي على الخصوص
مسؤوليته المدنية الناتجة عن أنشطته المهنية.

المادة 35
في حالة غياب مؤقتء يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال
مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على
إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة
وإخبار الهيئة الوطنية لمهن الترويض والتاهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
للمهني الذي يرغب في أن ينيب عنه زميلا له، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة. ويقوم هذا
لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من
قبل الإدارة ولا سيما لأسباب صحية.

المادة 36
شعبان 1377 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع
تغييره وتتميمه؛ يمكن للمهني الذي يزاول بالقطاع العام، أن ينوب، خلال فترة رخصته الإدارية
السنوية، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص.
ولا يمكن للمهني المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع
لها.

المادة 37
في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فرديء يمكن لذوي حقوقه أن
يعهدواء بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه
الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل يصبح الإذن
لاغيا ويجب إغلاق المحل المذكور.
غير أنه؛ إذا كان زوج المهني المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح
له بمزاولة المهنة المعنية، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنوياء
إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.

تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 38
بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة
6 الصاددر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس
الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 30
عليها شرف المهنة على أن يتصف مزاولو مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل
الوظيفي بالكفاءة والنزاهة؛
المهنة؛
- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي؛
- تمثيل المهن المشار إليها أعلاه لدى الإدارة والمساهمة بطلب من هذه الأخيرة في
إعداد السياسة الصحية في مجال علاجات الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل
الوظيفي وتنفيذها؛
- إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرضها عليها الإدارة، ولا سيما المتعلقة منها بتلك
المهن، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛
الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسلطة الحكومية المختصة في
تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المزاولين للمهن المنصوص عليها

المادة 40
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو
إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون:

1- كل شخص يمارس أعمال إحدى المهن المذكورة؛ بالقطاع الخاص، دون الحصول
على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛

2- كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال إحدى المهن المذكورة دون أن يكون
حاصلا على الإذن المنتصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. غير أن أحكام
هذا البند لا تطبق على الاآشخاص الذين يتابعون دراسات في المهن المذكورة:
وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛

3- كل مهني تابع للقطاع العام يزاول مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل
الوظيفي بالقطاع الخاصء خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛

4- كل مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له؛

5 كل مهني يستأنف مزاولة مهنته، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة
0 والمادة 31 من هذا القانون؟

6- كل مهني يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في

المادة 18 من هذا القانون؟

7- كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم
بإغلاق محله المهني؛

8- كل مهني قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه؛

9- كل مهني قام بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في

0- كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام

المادة 41
يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير
قانونية:
إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 10.000 إلى 50.000 درهم؛

سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و100.000 درهم؛

ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3
أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم إذا كان سحب
الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم إذا كان سحب الإذن
مؤقتا وتمكن المهني المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛

د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين
0 100.000 درهم؛

) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاهء بالحبس من 3 أشهر
إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و20.000 درهم؛

و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و9 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من
شهر واحدإلى 3اشهر وبغرامةيتراوح مبلغها بين 5000 و10.000
درهم؟

ز) في الحالة المخصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها

المادة 42
معمراعةة أحكمم المادة 36 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000
مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاصء يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة
التأهيل الوظيفي من القطاع العامء بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره
أو إدارته.

المادة 43
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل
مهني دون الحصول على إذن من الإدارة.
حصول المهني المعني على الإذن المذكور.
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و4.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة
بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل، في حالة تغيير المشغل؛ التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة
9 من هذا القانون.

المادة 44
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة
3 من هذا القانون.

المادة 45
و50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24
أعلاه أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.

المادة 46
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة
بالقطاع الخاصء تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة
8 من هذا القانون.

المادة 47
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000
وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة،؛ أن يأمر بإغلاق

المادة 48
يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي
من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مهني
الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في

المادة 49
علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على المهني المدان من أجل ارتكاب جنايات
أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة
المهنة.

المادة 50
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته

المهنية وبغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم كل مزاول لمهن الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي بصفته أجيرا ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية.

المادة 51
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا
القانون.

المادة 52
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف
مبلغ الغرامة؛ ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية
في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر.
يعتبر في حالة العودء في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليه بمقرر مكتسب
لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون؛
وارتكب مخالفة ممائثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

المادة 53
تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون

المادة 54
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل
أو إعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص الحاصلين على دبلوم «تقني متخصص، في إحدى شعب
الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفيء، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص
مرخص لها.

المادة 55
تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي
غير منصوص عليها في هذا القانون لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون
المذكورء شريطة أن يكون صاحب الطلب حاصلا على دبلوم يخول حامله الحق في مزاولة
هذه المهنة في البلد الذي منح الدبلوم المذكورء. مشهودا على صحته ومشفوعا بشهادة البكالوريا

المادة 56

كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1374 (4
أكتوبر 1954) بشان سن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل.

يجب أن تصدر النصوص التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل
4 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

كما يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف مهنيي الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون
المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.

قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهويه للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.txt

قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهويه للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمار
تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى
مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا
القانون.
يشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكزء حسب الحالة.

المادة 2
يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته؛ كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 3
تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة
المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بهاء وبصفة
عامة، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
الباب الثانى: المهام

المادة 4
تتولى المراكزء كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة
في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهويء والمواكبة
الشاملة للمقاولات؛، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ولهذه الغاية، تمارس المراكز المهام التالية:

أ. في ما يخص عرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين ومواكبة المقاولات
الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداء تقوم المراكزء باعتبارها شبابيك وحيدة.
بما يلي:

1. تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي
يستلزمها إحداث مقاولاتهم؛

2. تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى
والمتوسطة والصغيرة جداء في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية. ومواكبتهم
للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص

3. تلقي ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بهاء
ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص
تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض يمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن
اختصاصاتهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

5 تتبع المقاولات،ء خاصة المقاوللات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداء
ومواكبتهاء بطلب منهاء خلال مدة مزاولة نشاطهاء ولا سيما من خلال تفديم
الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها؛

6، السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة
ملفات مشاريع الاستثمار؛
ولا سيما قصد تمكين المستثمرين والمقاوولات، خاصة المقاوولات الصغرى
والمتوسطة، من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار بالجهة.
وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة، والمساطر التي يتعين اتباعها

8. القيام تحت إشراف عمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الإدارات
والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية:

- بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم
إنجازها؛

- بتتبع تنفيذ عقود أو اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع الدولة من أجل الاستفادة من
الامتيازات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل. ولهذه الغاية، بعد العامل تفريرا يتعلق بتتبع مراحل تقدم إنجاز المشاريع

المذكورة ويعرضه على والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية الموحدة
للاستثمار المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون؛

- بتتبع الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية
وتطويرها؛

9. وضع المعلومات ذات الطابع العموميء؛ بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة
المستثمرين والمقاولات، لا سيما منها:

- المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني الذي ينظم
الاستثمارات وأهم قطاعات الانشطة في الجهة؛

- خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة
الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع
العمومية والجماعات الترابية المعنية؛

- المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانات التمويل وفرص الشراكة
والمساعدة الممكنة؛

- كتيبات تتضمن المساطر والإجراءات الواجب القيام بها، وتحدد لائحة الوثائق
الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز مشاريع
الاستثمار؛

- دلائل تتضمن المنظومة المحفزة على الاستثمار في مختلف قطاعات الأنشطة:
وتبين الامتيازات الممنوحة والشروط الواجب استيفاؤها قصد الاستفادة منها.

من أجل تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات ذات جودة مماثلة، تسهر المراكز
على أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المذكورة منمطا طبقا لتوجيهات الإدارة؛

(10. تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وورشات لفائدة المستثمر ين، والمشاركة في
تنشب ؛ أله . اأعات | ‎٠‏ أله يف با! نه مات ال" فيزية لتذ ية الا 2 ار.
تقوم المراكز بما يلي:

1. ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرو
اقتصادية للجهة المعنية وتحيينها؛

2. إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار التي يمكن تجسيدها في شكل
مشاريع على صعيد الجهة، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل
المتاحة؛

3. المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية في:
على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها؛

- إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي
للجهة وبجاذبيته؛

- تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات؛

4. المساهمة، إلى جانب الهيئات المختصة؛ في إعداد الدراسات القبلية لتنمية
المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرىء وعند الاقتضاءء
المساهمة في تطويرها؛

5. القيام تحت إشراف السلطة الحكومية الوصية، باقتراح كل تدبير على
الحكومة:

- يرمي إلى توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة؛

- يهم استعمال موارد الصناديق المحدثة لتحفيز الاستثمارات وإنعاشها؛

- يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المتعلقة
بها والنهوض بالمبادرة المقاولاتية والاستثمار.

ج. في ما يخص تسوية الخلافات بين الإدارات والمستثمرين بطرق ودية، تقوم
المراكز بما يلي:

- القيام بمساعي التوفيق، بناء على طلب من المستثمرين، قصد التوصل إلى
تسوية ودية لخلافهم مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية خلال إنجاز
مشاريع الاستثمار أو استغلالها.

- في حالة عدم تسوية الخلافء يرفع المركز اقتراحاته إلى والي الجهة قصد
التوصل قدر الإمكان إلى حل توافقي وذلك في إطار احترام النصوص
معاينتها وإثباتها بصورة قانونية أو بالصعوبات المتكررة التي تعترض مسار
معالجة ملفات الاستثمار أو حالاات التأخير في معالجتها. وفي هذه الحالة يتخذ
والي الجهة الإجراءات الضرورية ويحيل الأمر إلى السلطات المختصة.

علاوة على المهام المبينة أعلاه، تؤهل المراكز للقيام بما يلي:

- إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع كل هيأة من هيئات القطاع العام أو الخاص،
وطنية كانت أم أجنبية، تندرج ضمن مهامها وتهدف؛. على الخصوصء إلى
تبادل التجارب والخبرات؛

- إجراء كل دراسة أو بحث له صلة بمهامها.

ينشر كل مركز تقريرا سنويا حول أنشطته في 30 يونيو من السنة الموالية على أبعد
تفدير.

المادة 5
يتعين على السلطات الحكومية المعنية، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة
بالاستثمارء أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى
يتم إطلاع المراكز أيضا على مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية التي تتعلق
بتحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية للجماعات المذكورة.

المادة 6
يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية موافاة المركزء
للقيام بمهامه، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار على صعيد الجهة.
يتعين أيضا على المراكز أن توافي بدورها الإدارات والهيئات العمومية والجماعات
الترابية المعنية بالمعلومات المتوفرة لديها في مجال الاستثمارات.

المادة 7
يتعين على الإدارات والهيئات العمومية، كل فيما يخصه. استشارة المراكز خلال
المستثمرين والمقاولات والتخطيط لها.
يمكن للإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المذكورة أعلاه أن تعهد إلى
المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8
تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار
ومواكبة المقاولات، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني، ممثلين عنها
بمقر المركز المذكور أوء عند الاقتضاءء بتمثيلياته.
الباب الثالث: أجهزة الادارة والتسيير

المادة ©
يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 10
يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة والي الجهة المعنية، من الأعضاء التالي بيانهم:

- رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه يعينه بصورة صحيحة لهذا الغرض؛
- الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات والمحددة
- ممثلو المؤسسات العمومية التالية:
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
وكالة التنمية الفلاحية؛
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛ بالنسبة للجهات ذات واجهة
بحرية؛
- صندوق الضمان المركزي؛
- الوكالة الحضرية الكائن مقرها بمركز الجهة المعنية؛
- رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد
البحري وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة المعنية؛
- الممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- ثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام
المخولة للمراكزء يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل
شخص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 11
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز.
ولهذا الغرضء يمارسء على الخصوصء الاختصاصات التالية:
- يصادق على برنامج العمل السنوي للمركز؛
- يحصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمركز وكذا كيفيات
تمويل برامج أنشطته؛
- يحصر الحسابات السنوية للمركز ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج؛
- بحصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها؛

- يحصر النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز الذي يحددء على
الخصوصء شروط توظيف المستخدمين ونظام أجورهم وتعويضاتهم ومسارهم
المهني؛
يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
يصادق على تفرير النسيير السنوي والتفرير السنوي عن الأنشطة اللذين
يعدهما مدير المركز.
يعرض على موافقة السلطات الحكومية المختصة المخطط التنظيمي للمركز والنظام
الاساسي الخاص بمستخدميه والنظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إيرام الصفقات
يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث؛
يمكن للمجلس أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.

المادة 12
علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يمكن لمجلس الإدارة
أن يحدث، من بين أعضائه؛ كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض
إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.، وعلى الأقل،
ثلاث مرات في السنة:
- قبل 31 مارس لدراسة حصيلة أنشطة المركز خلال السنة المالية المختتمة
والنتائج المحصل عليها؛
- قبل 31 أكتوبر لدراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية
وحصرهما.

المادة 14
تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من
يمثلهم. في حالة عدم اكتمال هذا النصابء تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15
يوما. ويتداول، في هذه الحالة، بصسفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة
تعادل الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 15
يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف
باسمه. ولهذا الغرضء يمارس الاختصاصات الآتية:
- يعد مشروع ميزانية المركز؛
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاءء قرارات اللجنة أو اللجان التي
يحدثها هذا الأخير، عند توفرها على تفويض منه في الموضوع؛
- يقوم بتدبير جميع بنيات المركز وينسق أنشطتها؛
- يدبر الموارد البشرية للمركزء ويعين في مناصب المسؤولية، طبقا لمقتضيات
النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛
- يقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن بها؛
- يمثل المركز أمام القضاءء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن
مصالح المركز. غير أنه، يجب عليه أن يشعر فورا رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
- يحيل ملفات الاستثمار إلى اللجنة الجهوية، وذلك في أجل أقصاه 30 يوماء
ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى المركز من قبل المستثمرء مع مراعاة
مقتضيات المادة 29 من هذا القانون.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
يعتبر المدير آأمرا بصرف نفقات المركز وقبض موارده.
ويمكن له أن يفوضء. تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي
إدارة المركز.
الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 16
تتكون ميزانية المركز مما يلي:
أ) في باب المداخيل:
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة

المداخيل المتأتية من أنشطته؛
- الأموال الموضوعة رهن إشارة المركز قصد تسييرها وفق برنامج للاستعمال؛
- عائدات بيع المنشورات والوثائق على أي حامل كانت؛
- مداخيل المنقولات والعقارات؛
العائدات المتأتية من الأموال المودعة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا طبقا للنصوص
نفقات الاستثمار؛
- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إليه.

المادة 17
يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل

المادة 18
يجب أن يتضمن المخطط التنظيمي للمركزء على الخصوصء قطبا يحمل اسم «دار
المستثمر، وقطبا يحمل أسم «التحفيز الاققتصادي والعرض الترابي،.

المادة 19
- أطر وأعوان يتم توظيفهم، طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه؛
- مستخدمين متعاقدين، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه؛
موظفين ملحقين لديه. طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- موظفين موضوعين رهن إشارته؛ بالرغم من جميع الأحكام التشريعية
أو التنظيمية المخالفة.
يجوز للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام

المادة 20
يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص
المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا
يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المركز بموجب الفقرة الأولى أعلاه، بناء على
طلب منهمء وبعد موافقة مدير المركزء ضمن أطر المركز طبقا للنظام الأساسي الخاص
بمستخدميه، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي
المذكور حيز التنفيذ.

المادة 21
بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل
فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالامر في اطرهم الآصلية في تاريخ إلحاقهم
أو إدماجهم.
في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز المشار إليه في المادة 11
أعلاه حيز التنفيذ،ء يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المركز في تاريخ نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون بجميعء
الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.
تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المركز الجهوي للاستثمار
في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو انجزت داخل المركز المعني.

المادة 22
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه
منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في
تاريخ إلحاقهم.
الباب الخامس: مراقبة المركز

المادة 23
استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات
العمومية، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه الوزير
المكلف بالمالية، يتولى مراقبة أنشطة المركز والسهر على تقيد هذا الأخير بالأحكام
التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وتقييم أدائه.

يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم. ويجوز له في إطار مهمته؛ القيام
بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق
يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية؛ اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات
اللجان المحدثة في حظيرته. ويعد تقريرا سنويا عن أعماله يوجهه إلى الوزير المكلف
بالمالية ويعرضه على مجلس الإدارة.

المادة 24
تتوفر المراكز على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة.
السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها
أنشطتهاء تقدم هذه البنية تقريرا إلى مجلس الإدارة بمناسبة كل اجتماع من اجتماعاته.
تخضع حسابات المراكز لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مكتب للتدقيق في شكل
شركة مقيدة في جدول هيئة الخبراء المحاسبين طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يعرض تقرير تدقيق الحسابات تخضع على مجلس الإدارة.
يعين مكتب التدقيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 25
يخضع أداء المراكز لتقييم سنوي يعد في شأنه تقرير يعرض على اللجنة الوزارية
للقيادة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون وعلى مجلس إدارة المركز المعني.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييم أداء المراكز والمؤشرات المتعلقة به.
الباب السادس: أحكام متفرقة

المادة 26
تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون، كل مركز منها في ما يخصه؛ محل الدولة
في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات،
وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المراكز الجهوية للاستثمار قبل تاريخ
دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
يتولى كل مركز تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط
الواردة فيها.

المادة 27
تنقل بدون عوض إلى المراكز المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص
والمخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيد.

ينقل إلى كل مركز الأرشيف والملفات الممسوكة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، من لدن المركز الجهوي للاستثمار المطابق له.

المادة 28
من أجل ضمان معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار، يُحدث على صعيد كل جهة
من جهات المملكة جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة مجال
الاستثمارات يحمل أسم «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يشار إليها في هذا القانون
باللجنة الجهوية.
الباب الأول: الاختصاصات

المادة 29
الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية
والتنظيمية المخالفة، القيام بما يلي على صعيد نفوذها الترابي:

أ إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليهاء من الجانب الاقتصادي
والتحقق عند الاقتضاءء من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات
التي تمنحها الدولة كما هو منصوص على ذلك في النصوص التشريعية

ب. البت أو إبداء رأيها أو رأيها المطابق، حسب الحالة، وفق الشروط والمساطر
المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في جميع
تمارس اللجنة الجهوية اللاختصاصات التالية:

1. تبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائهاء بما في
ذلك الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية وتحدد قيمة هذه الأراضي
التجارية أو الكرائية، حسب الحالة؛

2. تبت في طلبات الاشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع
استثمارية فوقها؛

3. تبت في طلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر
الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية من أجل إحداث منشآت غير
فلاحية أو توسيعها؛

أو في المناطق الحساسة حسب مدلول النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل؛
5. ثبت في الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام
بالمعاوضة والمقايضة العقارية بخصوص الأراضي الغابوية المخصصة
لإنجاز مشاريع استثمارية؛
6. تبدي رأيها المطابق بخصوص رخص البناء وأذون إحداث التجزئات العقارية
المطابقة المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها؛
7 تبدي رأيها المطابق في منح تراخيصء وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل؛ بممارسة أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري
وأعمال الخدمات المرتبطة بها داخل مناطق التصدير الحرة؛
8. تفحص دراسات التأثير على البيئة وتبدي رأيها في شأن الموافقة البيئية حول
مشاريع الاستثمار المعروضة عليها؛
9. تبدي رأيها في ترتيب المؤسسات السياحية ورخص استغلالها؛
0. تبدي رأيها في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق
الأنشطة الاقتصادية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في اتفاقيات تهيئة المناطق
المذكورة وتطويرها.
ج. دراسة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من
الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها أو الصناديق
المخصصة لهذا الغرض أو هما معاء وفي العقود والاتفاقيات المتعلقة بها.
وبصفة عامة، يمكن للجنة الجهوية البت في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار.

المادة 30
علاوة على المهام المسندة إليهاء تتولى اللجنة الجهوية، بالرغم من جميع الأحكام
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع
الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعاتء؛ ماعدا المشاريع العقارية
السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة
للسقوط،
غير أنه لا يمكن منح أي استثناء في مجال التعمير يهم أراض مخصصة للتجهيزات
العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة
للفيضانات أو المخاطر أو المناطق المحمية.

يجب أن يأخذ كل استثناء بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع
الترائي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن.
يجب أن يكون كل قرار بالاستثناء اسميا ومعللا.
يعتبر الاستثناء الممنوح لاغيا في الحالات التالية:
- عدم إيداع المستثمرء داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ
الاستثناء، ملف طلب رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزنة العقارية المتعلقين
- عدم الشروع الفعلي في أشغال إنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل 6 أشهر
يحتسب ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة
العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار المذكور. وفي هذه الحالة يجب سحب
الرخصة أو الإذن المذكورين؛
الإخلال بشروط إنجاز مشروع الاستثمار المحددة في قرار الاستثناء.
لا يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار استفاد من الاستثناء بعد
الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

المادة 31
يرأس والي الجهة اللجنة الجهوية. ويمكن له أن يفوض رتاستها إلى مدير المركز
الجهوي للاستثمار المعني.
تتألف اللجنة الجهوية، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال؛ من الأعضاء الآتي
بيانهم:
- عمال العمالات أو الأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار
أو ممثلوهم؛
- رؤساء مجالس الجماعات التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار
أو أحد نواب كل واحد منهم؛
- مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
- المدير العام للمصالح بإدارة الجهة؛
- ممثل عن ولاية الجهة المعنية؛
- مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله؛

- المسؤولون الجهويون عن المصالح اللاممركزة والممثلون الجهويون
الاستثمار.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر أو وكيله ليقدم إلى أعضاء اللجنة كل
توضيح مفيد لدراسة ملف مشروع استثماره.، على ألا يحضر مداولات اللجنة،
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل
7 شخص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 32
يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال
اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير
مباشرة.
وفي جميع الأحوال، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد
تجعله في وضعية تنازع المصالح.

المادة 33
تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن
المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات
المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات.

المادة 34
تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل
مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
الأقل. إذا لم يتوفر هذا النصابء توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل
أجل لا يتعدى أسبوعا. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين أو الممثلين.
تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل
الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إحالة
ملف المشروع إليها من قبل مدير المركز.

المادة 35
يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتهاء بما في ذلك
المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليهاء مع إلزامية كتمان السر المهنيء وفقا
للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 36
تلزم القرارات والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية جميع أعضائها والإدارات
والهيئات الممثلة فيها.
في ما يتعلق بالجماعات تعتبر ملزمة في مدلول المادة 101 من القانون التنظيمي رقم
11114 المتعلق بالجماعات الآراء الصادرة عن اللجنة في إطار دراسة طلبات رخص
البناء والأذون بإحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية؛
وكذا طلبات رخص السكن وشواهد المطابقة، المطلوبة لإنجاز واستغلال مشاريع الاستثمار.
إذا رفض عضو من أعضاء اللجنة الآخرين اتخاذ القرارات أو منح التراخيص التي
تدخل ضمن اختصاصه والتي تكون موضوع قرارات أو آراء إيجابية صادرة عن
اللجنة أو امتنع عن ذلك؛ أمكن لوالي الجهة أو العامل المفوض من لدنه لهذا الغرضء بعد أن
يامر العضو المذكور بالقيام بذلك، أن يتخذ القرارات أو يمنح التراخيص بموجب قرار معلل.

المادة 37
يجب أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية معللا.
ويمكن أن يكون هذا القرار موضوع طعن يقدمه المستثمر المعني أمام اللجنة الوزارية
للقيادة المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون وذلك داخل 10 أيام تحتسب ابتداء
من تاريخ تبليغ القرار.
غير أنه يمكن للمستثمر قبل إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية أن يتقدم بتظلم استعطافي
إلى والي الجهة الذي يعرضه على اللجنة الجهوية التي تبت داخل أجل 10 أيام من تاريخ
توصلها بالتظلم.
إذا لم تبت اللجنة الجهوية داخل الأجل المذكور أو إذا أصدرت قرارا بتأييد قرارها
السابق، أمكن للمستثمر تقديم طعن أمام اللجنة الوزارية للقيادة التي تبت في الأمر داخل أجل
أقصاه ثلاثون يوما.

المادة 38
تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على
مصادقة السلطة الحكومية المختصة.

المادة 30
يتولى المركز الجهوي للاستثمار مهام الكتابة الدائمة للجنة الجهوية. ولهذه الغاية، يقوم
المركز على الخصوص بما يلي:
- إعداد أشغال اللجنة الجهوية وتنظيمهاء واقتراح جدول الأعمال على الرئيس،
- تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية؛

- تبليغ قرارات وآراء اللجنة الجهوية إلى المستثمرين والإدارات والهيئات
العمومية المعنية؛
- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة الجهوية وعرضه عليها قصد المصادقة.
القسم الثالت: اللجنة الوزارية للقيادة

المادة 40
من أجل تتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي الرامية
إلى إنعاش الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتهاء بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية:
تحدث تحت رئاسة رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوزارية للقيادة، ويشار إليها
بعده باللجنة الوزارية.

المادة 41
تتولى اللجنة الوزارية القيام بما يلي:
- قيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذه؛
- النظر في اقتراحات المراكز:
‎٠‏ الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعترضها أثناء القيام بمهامها؛
ه المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار؛
ه المتعلقة بتوفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة؛
- البت في الطعون المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون؛
- دراسة تقارير تقييم الأداء المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
تتولى السلطة الحكومية المعنية كتابة اللجنة الوزارية.

المادة 42
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الوزارية.
القفسم الر ابع: أحكام ختامية وو انتقالية

المادة 44
تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة
من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيد.

المادة 45
يمكن، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخادذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام لهذا
القانون بموجب نص تنظيمي.

قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.txt

قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

مبادئ ضبط قطاع الكهرباء
تعاريف
يراد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية:
- الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء المحدثة بموجب
القسم الثاني من هذا القانون والمشار إليها بعده باسم «الهيئة،؛
- المستهلك: كل شخص ذاتي أو اعتباري يشتري الطاقة الكهربائية من أجل استهلاكهاء
بصفة حصرية؛ لاستعمالاته الخاصة؛
- توزيع الكهرباء: خدمة عمومية من اختصاص الجماعات تتمثل في إيصال الطاقة
الكهربائية المشتراة من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء عبر شبكات التوزيع من أجل
تزويد الزبناء بها؛
- السوق الحرة للطاقة الكهربائية: السوق التي يجوز فيها لكل مزود بالكهرباءء، طبقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولا سيما القانون رقم 13.09
المتعلق بالطاقات المتجددة والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسويق الطاقة الكهربائية داخل
المغرب أو تصديرها إلى الخارج أو هما معا؛
- مزود بالكهرباء: كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج الطاقة الكهربائية أو يشتريها من
أجل إعادة بيعهاء جزنيا أو كليا؛
- الطاقة الكهربائية التكميلية: الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد مستعملي الشبكة المعنية
بهاء في إطار تعاقديء؛ في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية، قصد تفادي أي انقطاع
في إمدادات الطاقة الكهربائية؛
- مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: الشخص الاعتباري المسؤول عن استغلال
الكهربائية بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛

- مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على المهام الأخرى
المسندة إليه، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال
التوزيع الخاص به؛

- توليد الطاقة الكهربائية: استغلال منشأة معدة لإنتاج الطاقة الكهربائية؛

- نقل الطاقة الكهربائية: استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المكونة من خطوط
هوائية، وكابلات تحت أرضية، ووسائل الربط الكهربائي الدولية، ومراكز التحويل؛ وكذا
المعدات الملحقة كأجهزة التحكم عن بعدء والاتصالات، وأجهزة الوقاية، وأجهزة المراقبة:
والتحكم، والقياس المستخدمة لنقل الكهرباء من مواقع الإنتاج أو مراكز الربط مع البلدان
المجاورة إلى نقط ربط المستهلكين الموصولين مباشرة بشبكة النقل أو شبكة تزويد المراكز
الرئيسية لشبكات توزيع الكهرباءء باستثناء تجهيزات ربط منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا
من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة مباشرة بشبكة الكهرباء للتوزيع ذات الجهد
المتوسط؛

- مستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل أو ممون بواسطتها في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية.
يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوصء المنتجون للطاقة الكهربائية المشار
إليهم في 2 - ب) و8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14
من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع
تغييره وتتميمه، والمنتجون للطاقة الكهربائية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم
9 :؛ وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق لفائدتهم هذه الطاقة
الكهربائية تطبيقا لأحكام القانون المذكور؛

- مستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط: كل شخص ذاتي أو اعتباري
مزود للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع أو ممون بواسطتها في إطار السوق
الحرة للطاقة الكهربائية. يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوصء المنتجون
للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة تطبيقا لأحكام القانون السالف
الذكر رقم 13.09، وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق هذه الطاقة
الكهربائية لفائدتهم تطبيقا لأحكام القانون المذكور.

مهام مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
ومسيري الشبكات الكهربائيه للتوزيع

المادة 2
علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09، يمارس مسير
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر تحملاته المصادق
يعتبر مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل وصيانتها وتطويرهاء وعند الاقتضاءء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية
للنقل ببلدان أجنبية.
يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أيضا القيام بما يلي:
- تدبير تدفق الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
- ضمان التوازن الآأني بين قدرات الإنتاج ومتطلبات الاستهلاك. باللجوء إلى قدرات الإنتاج
المتاحة وأخذا بعين الاعتبار التبادل مع شبكات أخرى مترابطة فيما بينها؛
- السهر على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها.
يلتزم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بعدم التمييز بين مستعملي الشبكة المذكورة.
ويسهر على سرية المعلومات التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بالمهام المسندة إليه.
تعرض الإدارة المختصة دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على الهيئة
لاستطلاع رأيها في شأنه. تتوفر الهيئة على أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليهاء
لإبداء رأيها. وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المذكورء فإن دفتر التحملات يعتبر غير مثير
لأي مالاحظات لديها.

المادة 3
للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا بالروابط الكهربائية، يشمل الخمس
سنوات الموالية، أخذا بعين الاعتبار الاستثمارات المرتقبة فيما يتعلق بقدرات الإنتاج.
المزمع إنجازها في قطاع الكهرباء برسم الخمس سنوات الموالية، بعد المصادقة عليه، بصفة
قانونية، من قبل جهازه التداولي.
يمكن تعديل البرامج متعددة السنوات من أجل الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاءء المستجدات
التي لها تأثير ملحوظ على الشبكة المعنية خلال الخمس سنوات المرتقبة.
يعرض على مصادقة الهيئة البرنامج متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل وبالروابط الكهربائية وكذا أي تغيير يطرأ عليه.

تبت الهيئة في البرنامج المذكور داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرضه عليهاء وبعد
انصرام هذا الأجل، يعتبر سكوت الهيئة بمثابة مصادقة.
تقوم الهيئة بتتبع إنجاز البرامج متعددة السنوات المذكورة وتقدم في هذا الشأن تقريرا يدرج
ضمن التقرير السنوي للأنشطة المشار إليه في المادة 45 أدناه.

المادة 24
تقوم الإدارة، بالتزامن مع طلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
في شان ترخيص الإنجاز المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم
9 + باستطلاع رأي الهيئة في شان ترخيص الإنجاز المذكور. وتبلغ الهيئة رأيها إلى
الإدارة داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ عرص الأمر عليهاء وذلك بعد التشاور مع
مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
يطلب مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الهيئة إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص
بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها كما هو منصوص عليها في المادة 28 من القانون
السالف الذكر رقم 13.09. تقوم الهيئة بموافاة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل برأيها
داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وإذا لم تبد الهيئة
رأيها داخل الأجل المحددء فإنها تعتبر كما لو أنها أبدت رأيها بالموافقة.
يكون كل قرار تتخذه الإدارة المختصة طبقا لأحكام المادتين 10 و28 من القانون السالف الذكر
رقم 19 معللا ويبلغ إلى المعني بالآمر مرفقا بالراي الصادر عن الهيئة أو يتضمن إشارة
تفيد أن رأيا بمثابة الموافقة قد تم إبداؤه بالنظر لانصرام الأجل المحدد للهيئة لإبداء رأيها.

المادة 5
يعتبر كل مسير لشبكة توزيع الكهرباءء داخل مجال التوزيع الخاص به؛، مسؤولا عن استغلال
الشبكة الكهربائية للتوزيع وصيانتها وتطويرها طبقا لدفتر التحملات الخاص به.
يلتزم مسيرو شبكات توزيع الكهرباء بعدم التمييز بين مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع
ذات الجهد المتوسط. ويسهرون على سرية المعلومات التجارية ذات الطابع الحساس التي
اطلعوا عليها بمناسبة القيام بمهامهم.

موارد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري
شبكات توزيع الكهرباء

المادة 6

تتأتى الموارد المالية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبض:
- تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية؛

2 - تم إحلال عبارة "ترخيص الإنجاز" محل عبارة "الترخيص المؤقت" بالمادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة
السادسة من الظهير الشريف رقم 1.23.20 صادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون
رقم 40.19، الجريدة الرسمية عدد 27173 بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2247.

- تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
- الأجور برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
- جميع المداخيل الأخرى المحصل عليها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 7
يقبض مسير شبكة توزيع الكهرباءء مقابل استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد
المتوسط:
-أجرا يحتسب على أساس تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط؛
-وأجرا برسم الخدمات الأخرى المقدمة إلى مستعملي الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد
المتوسط،

الولوج إلى الشبكات

المادة 8
حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد
المتوسط مضمون لفائدة مستعملي هذه الشبكات.
تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية المذكورة بموجب اتفاقيات تبرم بين مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من جهة ومستعملي هذه
الاتفاقية، والشروط التقنية للربط بالشبكة المعنية، والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية
من قبل مسير الشبكة المعني. توجه فورا نسخة من هذه الاتفاقيات إلى الهيئة من قبل مسير
الشبكة الكهرباتية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
كما يوجه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فورا إلى الهيئة نسخة من كل اتفاقية امتياز
كما هي محددة في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09.
يجب أن يكون كل رفض لإبرام اتفاقية ولوج إلى الشبكة صادر عن مسير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل أوء عند الاقتضاءء عن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني معللا وأن يبلغ،
بكيفية متزامنة، إلى صاحب الطلب وإلى الهيئة. ويجب أن تكون أسباب الرفض مبنية على
تطبق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة على كل رفض لإبرام اتفاقية امتياز كما هي محددة
في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية
ترفع النزاعات أمام الهيئة.

المادة ©
يضمن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل حق مستعملي هذه الشبكة في الولوج إلى الروابط
الكهربائية مع الشبكات الكهربائية للنقل لبلدان أجنبية، في حدود القدرة التقنية المتاحة لهذه
الروابط الكهربائية. وتوجه نسخة من كل اتفاقية تبرم لهذا الغرض إلى الهيئة من قبل مسير
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
تطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 8 أعلاه على كل رفض للترخيص بالولوج إلى الروابط
الكهربائية المذكورة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
يقترح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بتشاورء عند الاقتضاءء مع مسير الروابط
الكهربائية بالبلد الأجنبي المعنيء على الهيئة، من أجل المصادقة، قواعد وتعريفة الولوج إلى
الربط الكهربائي المعني المعدة بكيفية غير تمييزية.

المادة 10
من أجل تجاوز أي انقطاع في تزويد المستهلك الموصول بالشبكة الكهرباتية الوطنية للنقل
بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو تفادي تذبذب هذه الطاقة،
يلجأ هذا الأخير إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحصول على الطاقة
الكهربائية التكميلية الضرورية لسد حاجياته.
يتم تأمين حاجيات المستهلك الموصول بالشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط من
الطاقة الكهربائية التكميلية الضرورية من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
يتم التزويد بالطاقة الكهربائية التكميلية في إطار تعاقدي. وتحدد تعريفة التزويد بهذه الطاقة
وكيفيات احتسابها بموجب نص تنظيمي. وترسل نسخة من العقود المبرمة لهذا الغرض إلى
الهيئة.

المادة 11
يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد
بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل والولوج إليهاء بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال الشبكة
المذكورة.
تحال مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، قبل الشروع في تطبيقهاء إلى الهيئة قصد
المصادقة عليها. ثبت الهيئة في الأمر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإحالة. وعند
انصرام هذا الأجلء، تعتبر الهيئة كما لو أنها صادقت على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية
تنشر مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، بواسطة أي وسيلة مناسبة، من قبل الهيئة.

-المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط
والولوج إليها؛
-القواعد المتعلقة باستعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

المادة 12
يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة
الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة. ويصادق على هذه
المؤشرات من قبل الهيئة قبل الشروع في تطبيقها.
يعد مسيرو شبكات توزيع الكهرباء مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد
المتوسط فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة. وترسل هذه المؤشرات إلى الهيئة.
تقدم الهيئة تقريرا عن نجاعة المؤشرات المذكورة في التقرير السنوي لأنشطتها.

المادة 13
يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل ويحيلها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها. وتتضمن هذه المدونة التدابير الرامية
إلى ضمان استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ودرء مخاطر الممارسات التمييزية
فيما يخص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية.
الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. وتتضمن هذه المدونة التدابير الرامية إلى
تسهر الهيئة على ضمان تتبع احترام مدونتي حسن السلوك المنصوص عليهما أعلاه، وتقدم
تقريرا عن ذلك في التقرير السنوي لأنشطتها.

التعريفة الكهربائية

المادة 14
استثناء من أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تحدد الهيئة، وفق
الكيفيات المحددة في هذا الباب، تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات
استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

المادة 15د
تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من قبل مستعملي الشبكة المذكورة:
بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 15 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 48.15 بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف
رقم 1.23.20 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7173؛ ص 2252.

تحدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنظر إلى ما يلي:
- التكاليف المرتبطة بتسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستغلالها وصيانتها وتطويرها
وتجديدها. وتشمل هذه التكاليف كلفة رأس المال بما في ذلك المردودية العادلة للرأسمال
المستثمرء وتكاليف الاستغلال بما في ذلك التكاليف المرتبطة بتدبير التدفقات الكهربائية على
الشبكة؛
- المساهمة المشار إليها في أ) -19من المادة 39 أدناه؛
- التكاليف الراسبة عند الاقتضاء.
علاوة على ذلكء التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون السالف
الذكر رقم 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة.

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا القانون، تحدد الهيئة تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية
للتوزيع ذات الجهد المتوسطء بعد استطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 أعلاه على تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية
للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
القسم الثانئى
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
نظام الهيئة ومهامها

المادة 17
يحدث تحت أسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 418

تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين
الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ولهذا الغرضء تتولى الهيئة:

- المصادقة على المجالات، وقواعد الاحتسابء والمبادئ المحددة للعلاقات المالية

بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه؛

4 - تم إحلال عبارة "ترخيص الإنجاز" محل عبارة "الترخيص المؤقت" بمقتضى المادة السادسة من الظهير الشريف رقم

- المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 11
أعلاه؛

- المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل وتتبع إنجازه طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه؛

- المصادقة على قواعد وتعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية طبقا لأحكام المادة
9 أعلاه؛

- المصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه؛

- المصادقة على مدونتي حسن السلوك والسهر على احترامهما طبقا لأحكام المادة
3 أعلاه؛

- تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 15
أعلاه؛

- تحديد تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط طبقا
لأحكام المادتين 16 و55 من هذا القانون؟

- إبداء الرأي في شأن مشروع دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛

- إبداء الرأي، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، في طلبات ترخيص الإنجازوطلبات
الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها المنصوص عليهاء على
التوالي، في المادتين 8 و28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09.

المادة 19
علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه تقوم الهيئة بما يلي:

- تبدي رأيهاء بطلب من الحكومة، في شأن مشاريع النصوص التشريعية
والتنظيمية التي تدخل في إطار المهام الموكولة إليها؛

- يمكن لهاء بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة:، أن تقترح على هذه الأخيرة
مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بقطاع الكهرباء؛

- يمكن لها أن تنجز كل دراسة حول قطاع الكهرباء، وأن تقوم، بكل الوسائل
المناسبة، بنشر أي معلومة كفيلة بتنوير فاعلي قطاع الكهرباءء، بمن فيهم
المستهلكين؛

- يمكن لهاء إذا دعت الضرورة إلى ذلكء إبداء رأيها في شأن تعريفات بيع الطاقة
الكهربائية، بطلب من الإدارة المؤهلة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها
العمل لتحديد هذه التعاريف.

المادة 20
من أجل القيام بالمهام الموكولة إليهاء يمكن للهيئة أن تطلب، طبقا لأحكام هذا القانون، من
الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتهاء ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري
شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية السالفة الذكرء إطلاعها على جميع الوثائق
والمعلومات.

المادة 21
يمكن للهيئة، في كل وقت وحينء أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى
الأشخاص الخاضعين لمراقبتهاء للتأكد من احترامهم لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
ولهذا الغرضء تتوفر الهيئة على أعوان محلفين.
يترتب على عمليات المراقبة التي تم إجراؤهاء بعد التوصل بردود المعنيين بالأمر حول
الملاحظات المثارة، تحرير محاضرء وعند الاقتضاءء تقارير. يبلغ المعنيون بالأمر بنسخة
من هذه المحاضر أو التقارير.

تنظيم الهيئة وتسييرها

المادة 22
تتألف أجهزة الهيئة من:
- المجلس؛
- الرئيس؟
- لجنة فض النزاعات.

المادة 23
يمارس أعضاء المجلس ولجنة فض النزاعات مهامهم بكل استقلالية وتجردء ويتقاضون
تعويضات تحدد بمرسوم.

المادة 245
يتألف المجلسء علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
- ثلاثئة أعضاء يعينون بمرسومء يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني
بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة؛
- ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال
الاقتصادي أو في مجال الطاقة؛
المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة.
يعين أعضاء المجلسء بمن فيهم الرئيس، لمدة ست (6) سنواتء قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمارس أعضاء المجلس مهامهم كامل الوقت.
تتنافى مهام أعضاء المجلس مع أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو امتلاك أي
مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة.
لا يجوز عزل أعضاء المجلس إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة مهامهم أو عند
وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. يعزل العضو
المعني، طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة، حسب الشكليات التي تم تعيينه وفقها.
ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل
محله.

المادة 26
يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
ولهذه الغاية، يتولى المجلس:
- وضع السياسة العامة للهيئة؛
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
- المصادقة باقتراح من الرئيس، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات
التنظيمية واختصاصاتها؛
- المصادقة، باقتراح من الرئيسء على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات
والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛
- تعيين عضوين من لجنة فض النزاعات طبقا لأحكام المادة 29 أدناه؛
- تعيين مديري الهيئة، باقتراح من الرئيس؟

- المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة وعلى التعديلات التي قد تطرأ عليها خلال
السنة المالية؛
- حصر القوائم التركيبية للهيئة؛
التفرير المعد من قبله، والبت في الملاحظات المثارة؛
- المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الهيئة؛
- تحديد نسبة المساهمة المشار إليها في أ) 19 من المادة 39 أدناه؛
- تحديد مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 37 أدناه؛
- المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة، مع
احترام المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات
العمومية.
يمكن للمجلس أن يطلبء، عند الاقتضاءء من رئيس الهيئة إجراء تحقيق حول الوقائع التي تدخل
ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة.

المادة 27
يجتمع المجلسء، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى
ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يتداول المجلسء بكيفية صحيحة، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، من بينهم الرئيس.
وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات؛.
يمكن للمجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع
رأيه.
يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.
الرئيس

المادة 28
يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها.
-يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
- يقوم بتنفيذ مداولات المجلسء ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض؛
- يحيل الأمرء طبقا لأحكام المادة 31 أدناه، إلى لجنة فض النزاعات؛

- يصدرء وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعاتء؛ العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون؛
- يمثل الهيئة إزاء الغير؛
- يمثل الهيئة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الهيئة؛
- يقترح على المجلس المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- يقترح على المجلس النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد
والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛
- يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب
وفق المخطط التنظيمي للهيئة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين؛
- يعد مشروع الميزانية السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
- يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة؛
- يقوم بجميع عمليات اقتناء العقارات وتفويتها ومعاوضتهاء بعد موافقة المجلس؛
- يعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة الهيئة ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة
عليه.
يجوز للرئيس أن يفوضء؛ تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة
الموضوعين تحت سلطته.
لجنة فض النزاعات

تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم:
- قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا؛
- عضوان يعينان، بصفة شخصية؛ من قبل مجلس الهيئة، بالنظر إلى كفاءتهما في
مجال القانون.
يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتنافى صفة عضو في لجنة فض النزاعات مع:
- مهام عضو في المجلس؟
- مزاولة أي انتداب انتخابي؛
- امتلاك أي مصلحة:؛ مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة.
لا يجوز عزل أعضاء لجنة فض النزاعات إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة
مهامهم أو عند وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يعزل العضو المعنيء وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة، حسب الشكليات التي
تم تعيينه وفقها.
محله.

المادة 30
تختص لجنة فض النزاعات بالنظر في النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة
الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. ويمكن أن تتعلق هذه النزاعات بالربط بالشبكة
الكهربائية المعنية أو بالولوج إليها أو باستعمالها أو بالروابط الكهربائية، ولا سيما في حالة
رفض الربط بالشبكة الكهربائية المعنية أو الولوج إليهاء أو في حالة الخلاف بخصوص إابرام

المادة 31
يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات؛ بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني.

المادة 32
تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام
الداخلي للهيئة.
يتوفر الشخص المعني على أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ قصد موافاة
رئيس لجنة فض النزاعات بملاحظاته المكتوبة في شأن المؤاخذات التي تم تبليغه بها.
تتولى لجنة فض النزاعات دراسة الوقائع المرفوعة إليهاء وتتأكد من أن مسطرة حضورية
تمكن الأطراف المعنية من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث. ويمكنها أن تستدعي وأن
تستمع إلى الشخص أو الاأشخاص المعنيين وكذا كل شخص ترى فائدة في شهادته.
تصدر لجنة فض النزاعات رأيها المطابق، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المرفوعة إليهاء
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. ويمكن تمديد الأجل المذكور بشهرين؛
إذا دعت الضرورة إلى ذللك،

المادة 33
تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول، بكيفية صحيحة؛. بحضور اثنين على
الأقل من أعضائها. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل

المادة 34
تكون الآراء المطابقة الصادرة عن لجنة فض النزاعات معللة وتحال إلى رئيس الهيئة.
بناء على الآراء المشار إليها في الفقرة السابقة، يصدر رئيس الهيئة بقرار العقوبات المقررة
طبقا لأحكام المادة 36 أدناه. تبلغ هذه القرارات إلى الأطراف المعنية.

المادة 35
يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير لجنة فض النزاعات.

المادة 36
عندما يتبين للجنة فض النزاعاتء التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛ بعد
إجراء تحقيق، عند الاقتضاءء ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده، توجه إعذارا إلى مرتكب
هذا الإخلال من أجل تصحيحه داخل أجل تحدده:
-انتهاك أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أو
باستعمالها يرتكبه مستعمل هذه الشبكة؛ أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو مسير
شبكة توزيع الكهرباء؛
- رفض إطلاع الهيئة على المعطيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه؛
- عدم التقيد ببنود الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون؟
- عدم احترام قواعد الاحتساب أو مجالات العمل أو المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين
الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر لهذا الإعذار داخل الأجل المحددء فإن رئيس الهيئة يصدر في حقه:
وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، إحدى العقوبتين التاليتين:
- فيما يخص فقط مستعملي الشبكات الكهربائية، منع مؤقت من الولوج إلى الشبكات الكهربائية
ذات الجهد جد العالي أو الجهد العالي أو الجهد المتوسط أو إلى الروابط الكهربائية، وذلك لمدة
له تتجاوز سنة واحدة؛
-وفي جميع الحالاتء إذا كان الإخلال لا يشكل جريمة يعاقب عليها جنائياء فرض عقوبة مالية
يتناسب مبلغها مع خطورة الإخلال المرتكب، وحجم الضرر المترتب عليه، ووضعية الشخص
المعني بالأمرء والمنافع التي تمت الاستفادة منها. ويجب أن لا تتعدى هذه العقوبة سقف 39
من رقم معاملات السنة المالية المنتهية؛ دون احتساب الرسوم؛ المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية
التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة
الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد السقف المذكورء لا يمكن أن يتجاوز
مبلغ العقوبة مليون (1.000.000) درهم.
في حالة العودء تحدد العقوبة المالية، بعد إعذار المعني بالأمر طبقا لأحكام هذه المادة، في
نسبة 59/0 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسومء المتعلق بحجم الطاقة
الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة
للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد النسبة المذكورة، يحدد مبلغ
العقوبة المالية في مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم.
يعتبر في حالة العود في مدلول هذه المادة كل شخص تعرض لعقوبة مالية لارتكابه إخلالا
سابقا ثم ارتكب إخلالا آخر قبل مضي اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي أصبح فيه
القرار الصادر بتطبيق العقوبة المالية نهائيا.

المادة 537
يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض
النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة. يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حدود

0 يبحدد بذ ة ظن ا

المادة 38

تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها.
التنظيم المالي والمحاسباتي

المادة 30
تتضمن ميزانية الهيئة:
5 - مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية
للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء برسم تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. تحدد نسبة المساهمة
المذكورة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي؛
65 - المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة، عند الاقتضاء؛
5 - حصيلة الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون؛
7 - حصيلة المساهمة المالية المشار إليها في المادة 37 أعلاه؛
5 - الهبات والوصايا؛
6 - المداخيل والحصائل المختلفة المحصل عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
5 - نفقات التسيير؛
5 - نفقات الاستثمار؛
5 - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام الموكولة إلى الهيئة.
5 تمت الإشارة إلى كيفية تطبيق المادة 37 بمقتضى مرسوم رقم 2.23.1115 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 27272
ص 931، وذلك من خلال:
- المادة الأولى: يحدد في مائتي ألف (200.000) درهم سقف المساهمة المالية التي يجب دفعها للهيئة من قبل الأطراف
التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات.
- المادة الثانية: يمكن مراجعة السقف المحدد في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي
بالطاقة وبالداخلية وبالمالية.
يمكن للهيئة أن تطلب مراجعة السقف المذكورء على أن يكون الطلب معللا.

المادة 40
يعتبر الرئيس أمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها. ويجوز له تعيين آمرين مساعدين

المادة 41
تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على
التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى
الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).؛ كما وقع تغييره.
تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يصادق المجلس على القوائم التركيبية للهيئة داخل أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة.

المادة 43
يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

مراقبة الهيئة

المادة 44
لا تطبق على الهيئة أحكام التشريع المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات
أخرى.

المادة 45
تنجز الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتهاء والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

المادة 46
يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى الرئيس
بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 47
يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي يناط به مراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة
للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها.
يعد هذا الجهاز تقريرا سنويا عن أنشطته يرفعه إلى المجلس.

المادة 48
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية خبير محاسب وفق القوانين الجاري
بها العمل.
يوجه تقرير التدقيق إلى المجلس.
يعين الخبير المحاسب لمدة ثلاث (3) سنواتء قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 49
يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

مستخدمو الهيئة

المادة 50
تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون، على موظفين ملحقين من
الإدارات العمومية، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأاساسي للمستخدمين.
يجوز للهيئة أن تستعين، في إطار عقد نموذجي يحدده المجلسء بمتعاقدين من أجل القيام بمهام
محددة ولمدة لا تتعدى سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 51
يتعين على مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء اتخاذ
التدابير اللازمة لضمان حماية نظم المعلومات المتعلقة بالشبكات المذكورة.

المادة 52
تنشر بالجريدة الرسمية:
- تعريفة استعمال الشبكة الكهرباتية الوطنية للنقل المشار إليها في المادة 15 أعلاه؛
- تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط المشار إليها في المادة
6 أعلاه؛
- الآراء المطابقة المشار إليها في المادة 32 أعلاه؛
- التفرير السنوي لأنشطة الهيئة المشار إليه في المادة 45 أعلاه.

المادة 53
في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى شخص يتمتع بشخصية
اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربء يمسك هذا الأخيرء

بصفة انتقالية، في محاسبته، حسابات منفصلة تهم، على التوالي، أنشطة نقل الطاقة الكهربائية
وجميع أنشطته الأخرى. وتحال هذه الحسابات إلى الهيئة.
ولتفعيل الفصل المحاسباتي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتولى المكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب إعداد العناصر المبينة بعده وإحالتها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها:
- مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها
وتوزيعهاء وعند الاقتضاءء بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
- قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة؛ لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف
والعائدات؟؛
- المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا.

المادة 54
يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، لفترة انتقالية، تدبير عقود شراء الكهرباء المبرمة
بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومنتجي الطاقة الكهربائية المتواجدين
بالتراب الوطني أو عبر الروابط الكهربائية.
تحدد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمي.

المادة 55
بصفة انتقالية وفي انتظار تفعيل الآليات اللازمة لاحتساب تعريفات استعمال الشبكات
الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسطء يتعين على كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء، خلال
مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تبليغ الهيئة بمفاتيح التوزيع
التي تمكن من احتساب الحصص المالية الخاصة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط
للتوزيع، وبالتكاليف المشتركة وبالاستثمار وبالاستغلال، ضمن التكاليف الإجمالية.
استثناء من أحكام المادة 16 من هذا القانون، تحدد الهيئة تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية
للتوزيع ذات الجهد المتوسطء خلال المدة المذكورة:، بناء على العناصر المنصوص عليها في
الفقرة أعلاه،
يقوم كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء بتبليغ الهيئة بحساباته الرسمية.

المادة 56
طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة:، تقوم الهيئة بإحالة الأمر
إلى مجلس المنافسة لاستطلاع رأيه إذا تبين لها أن مجالات العمل وقواعد الاحتساب والمبادئ
المحددة للعلاقات المالية المشار إليها في المادة 53 أعلاه يمكن أن تؤدي إلى أي شكل من
أشكال التمييز أو الدعم المتقاطع أو الإخلال بقواعد المنافسة.

المادة 57
إلى حين نشر تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالجريدة الرسمية، تظل سارية
المفعول، بصفة انتقالية، التعريفات المطبقة على استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومستعملي
الشبكة الكهربائية المعنيين.

المادة 58
إلى حين نشر تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالجريدة
الرسمية، تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، التعريفات المطبقة على استعمال الشبكات
الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط المقررة، عند الاقتضاءء في الاتفاقيات المبرمة بين
مسيري شبكات توزيع الكهرباء المعنيين ومستعملي الشبكات الكهربائية.

المادة 50
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها
بشكل فعليء غير أن المواد المتعلقة بإحداث الهيئة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره

قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا تعريف الصانع التقليدي
والصانع التقليدي «لمعلم، وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد في
السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث بموجب هذا القانون، والامتيازات الممنوحة عن
التسجيل فيه.
كما يحدث هذا القانون هيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني للصناعة
التقليدية ويحدد مهامهما.

المادة 2
يراد من أجل تطبيق هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
1- الصناعة التقليدية: كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي، يهدف إلى صنع منتجات. أو
تقليدية خدماتية.
ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات أو
تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنعء، تتميز بطابعها الفني
والإبداعي والتراثي الأصيل؛ لأغراض تزيينية أو جمالية.
ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية النفعية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات
أو تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع لأغراض نفعية عن
طريق استعمالها والاستفادة منها.
ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الخدماتية، كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة من خلال
القيام بأعمال الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو من خلال القيام بنشاط يعتمد العمل اليدوي
بصفة أساسية.
تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية حسب مدلول هذا القانون، بموجب نص تنظيمي.
2- الصانع التقليدي: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا
للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط
المنصوص عليها في البند «أ، من المادة 6 من هذا القانون.
3- الصانع التقليدي «لمعلم،: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير
نشاطا للصناعة التقليديةء ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بعد استيفاء
الشروط المنصوص عليها في البند «ب، من المادة 6 من هذا القانون.

4- تعاونية الصناعة التقليدية: كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن
أنشطة الصناعة التقليدية، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء
الشروط المنصوص عليها في البند «ج، من المادة 6 من هذا القانون.
5- مقاولة الصناعة التقليدية: كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن
الشروط المنصوص عليها في البند «د، من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 3
يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع الترائي الأصيلء الذي
يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.
الباب الثانى: السجل الوطنى للصناعة التقليدية

المادة 4
يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية؛ يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني،؛
تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيات المحددة بنص

المادة 5
يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم، يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة
التفليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصوص
عليه في المادة 4 من هذا القانون.
تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض من
قبل الإدارة، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي، لكل صانع تقليدي أو صانع
تقليدي «لمعلم، يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية ومقاولة للصناعة
التقليدية، تم تسجيلهم في السجل المذكور.
لا يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إلا مرة واحدة حسب نشاط الصناعة التقليدية
الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخرء ولا يجوز
استعماله إلا من قبل صاحبه.

المادة 6
يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:

- أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين
المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاصء: المرخص لها طبقا للنصوص
- أو أن يتوفر على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولها المعني
بالأمرء مسلمة من قبل أمين الحرفة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون؛
والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل من
الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.
يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة المشار إليها في البند الثاني أعلاه
داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالطلب؛ وإذا انصرم الأجل المذكور
دون تسليم هذه الشهادة اعتبر ذلك بمثابة رفض.
يمكن للمعني بالأمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة برفض تسليم الشهادة
لدى لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب، بعده؛ وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام الأجل
المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، حسب الحالة.
تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ
توصلها به.
إذا تبين للجنة أن المعني بالأمر يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه.
طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة المذكورة للمعني بالأمرء وإذا رفض ذلكء قامت
الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.
وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لأي سبب
من الأسبابء تقوم الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.
ب) بالنسبة للصانع التقليدي «لمعلم،:
أن يتم الاعتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان التأهيل الحرفي المحدثة
لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم، بعد التثبت من توفره على الشروط التالية:
- أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة
التقليدية؛
- درايته بمختلف جوانب النشاط المهني الذي يمارسه في إطار الصناعة التقليدية؛
- قدرته على الإشراف على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال الصناعة التقليدية؛
- قدرته على تلقين التكوين الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة لممارسة
نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
ج) بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية:

- أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة
الصناعة التقليدية؛
- أن تكون التعاونية المعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولنظامها
الأساسي.
يمكن أن تضم تعاونيات الصناعة التقليدية أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، يمارسون نشاطا
من أنشطة الصناعة التقليدية.
د) بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية:
- أن يكون النشاط الذي تمارسه المقاولة المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة
- أن تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب؛
- أن تدلي بشهادة تقبيدها بالسجل التجاري؛
- أن يكون المشرف على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة
التقليدية في المقاولة المعنية صانعا تقليديا أو صانعا تقليديا «لمعلم،.

المادة 7
تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب، من المادة 6 أعلاه من ممثل
عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
يحدد بنص تنظيمي ممثلو الإدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات سيرها.

المادة 8
يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم،، وكل تعاونية أو مقاولة للصناعة
التقليدية، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطنيء سواء
تعلق الأمر بالتغييرات التي طرأت على وضعيتهمء أو على النشاط أو الأنشطة التي يزاولونهاء
وذلك وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون.

المادة ©
يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالات التالية:
- وفاة الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي «لمعلم،؛
- ثبوت توقف الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي المعلم عن مزاولة نشاطه لمدة تزيد
عن ثلاث سنوات؛
- ثبوت توقف تعاونية أو مقاولة الصناعة التقليدية عن مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة
التقليدية الذي أحدثت من أجله؛ والذي تم تسجيلها بالسجل الوطني على أساسه؛ لمدة
تزيد عن سنتين؟

- صدور مقرر قضائي نهائي يقضي بالإدانة من أجل الإدلاء بسوء نية ببيانات غير
لوضعيته؛
- حل التعاونية.

المادة 10

يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم، أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية
أن يطلب حذفه من السجل الوطنيء وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5

وفي هذه الحالة، يتعين على الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي «لمعلم، المعني، سواء
كان يعمل بصفة فردية لحسابه الخاص، أو بصفته أجيرا لدى مقاولة أو بصفته عضوا في
تعاونية للصناعة التقليدية أن يرجع للإدارة البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 36 من

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية

المادة 11

ينتظم الصناع التفليديون والصناع التقليديون «لمعلمين، وتعاونيات ومقاولإات الصناعة
التقليدية، الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو
إقليم، في تجمعات حرفية، تحدث في شكل جمعيات تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم
6 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛ وأحكام هذا القانون، وتسمى «هيئات حرفية،.

لا يمكن إحداث الا هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية
على صعيد كل عمالة أو إقليم.

وتنتظم الهيئات الحرفية الإقليمية المذكورة ضمن هيئة حرفية جهوية، تحدث على صعيد
كل جهة من جهات المملكة، وذلك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

كما تنتظم الهيئات الحرفية الجهوية المذكورة ضمن هيئة حرفية وطنية، حسب كل نشاط
أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية وذلك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة
الأولي أعلاه.

المادة 12
تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات
حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.

المادة 13
وكيفيات سيرها لانظمة أساسية خاصة؛ يحدد نموذجها بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة

المادة 14
مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم
9 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية المهام
التالية:
- الإسهام في التنظيم المهني للأنشطة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية على
صعيد العمالة أو الإقليم؛
- تنظيم ورشات تكوينية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات لفائدة الصناع التقليديين
والصناع التقليديين «لمعلمين، حسب النشاط الذي يزاولونه؛
- الإشراف على تنظيم دورات تكوينية متخصصة؛ بتعاون مع مكتب تنمية التعاون
والهيئات المعنية الأخرىء لفائدة تعاونيات الصناعة التقليدية، ولا سيما في مجال
التدبير الإداري والمالي، وتطوير الأداء وت لحسين الجودة. وتفنيات تسويق المنة لمنتجات؟
- تنظيم دورات تكوينية، بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية، لفائدة مقاولات الصناعة
التفليدية، في مجال حكامة المقاولة، ولا سيما قواعد تنظيمها وتدبيرها وتطوير أدائها
وتفييم مردوديتها؛
- تقديم الاستشارات المطلوبة بشأن النزاعات المهنية المعروضة على غرف الصناعة
التفليدية في إطار مهامها المتعلقة بالوساطة والتحكيم؛
- السهر على تقيد جميع الصناع التقليديين المنضمين للهيئة الحرفية المعنية، بالقواعد
والأعراف والأخلاقيات المهنية، واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على
سمعة أنشطة الصناعة التقليدية وأصالتها.

المادة 15
9 بمتابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية المهام
التالية:
- القيام بجميع أعمال التنسيق لأنشطة الهيئات الحرفية الإقليمية المنضوية تحت لوائها؛

- القيام بدور المخاطب باسم الهيئة الحرفية تجاه السلطات المحلية والإدارات
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بتعاون مع غرف
- القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة الصناعة التقليدية
المهددة بالانقراضء والتشجيع على مزاولتهاء وتحفيز الممارسين لها.

المادة 16
9 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية المهام
التالية:
- اقتراح برامج وطنية للإسهام في تأهيل الصناع التقليديين وتنمية قدراتهم وتحسين
مهاراتهم؛
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير أداء الصناع التقليديين وتحسين شروط عملهم
والوقاية من الأخطار المهنية التي قد يتعرضون لها؛
- اقتراح التدابير التي من شأنها الإسهام في تعزيز إدماج الصناع التقليديين وتعاونيات
ومقاولات الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؛
- القيام بجميع أعمال التنسيق بين مختلف الهيئات الحرفية المنضوية تحت لوائها من
أجل تحفيز الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية على تثمين
نك منتجاتهم؟
- تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية في شأن التدابير الكفيلة بإنعاش وترويج
والأسواق الخارجية؛
- الإعداد. بتنسيق مع الإدارة وغرف الصناعة التقليدية. لدلائل استرشادية وتوصيفية
لكل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، ووضع دلائل خاصة بالأخلاقيات المهنية

المادة 17
يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها.
ويشترط في المرشح للاضطلاع بمهمة أمين الحرفة:
- أن يتوفر على صفة صانع تقليدي «لمعلم،؛
- أن يكون مزاولا لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، بكيفية فعلية ولحسابه الخاص؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف
أو الأمانة.

المادة 18
ينتخب رئيس كل هينة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة،؛ طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بالهيئة المعنية.

المادة ©19
يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه
بموجب النظام الأساسي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المهام التالية
بتنسيق مع المحتسبء عند الاقتضاء:
- القيام بجميع المساعي الودية ودور الوساطة التوفيقية من أجل التوصل إلى حلول
مقاولات الصناعة التقليدية، وزبنائهم بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم في
إطار أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها؛
- السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية
بمقتضيات الدلائل الخاصة بالأخلاقيات المهنية، والدلائل الاسترشادية المتعلقة
بأنشطة الصناعة التقليدية، المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛
- البت في كل خالف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف حرف الصناعة
التقليدية، خلال مرحلة الإنتاج أو الصنع أو تقديم الخدمة، والعمل على توجيه الأطراف
المعنية بالخالف أو النزاع، واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة له.
الفرع الثانى: المجلس الوطنى للصناعة التقليدية

المادة 20
يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير
الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني
للصناعة التقليدية وتاسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957)
وفق أحكام هذا القانون، ويعهد إليه بالمهام التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات
والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية
الصناعة التقليدية وتطويرهاء والرفع من أدائهاء وتثمينهاء والرفع من مساهمتها في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية؛
- تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية المعنية من شأنه:
« الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لنشاطه؛
ه ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة

تحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها
وطابعها التراثي المغربي؛
« تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة
- دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية والنهوض بهاء
وإعداد تقارير بشأنها؛
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق
الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية؛
- تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم
المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها؛
- تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز دورها في النهوض بقطاع
الصناعة التقليدية.

المادة 21
يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- مدير دار الصانع؛
- رؤساء غرف الصناعة التقليدية؛
- رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛
- مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة
عضويته، بنص تنظيمي.

المادة 22
يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك؛:
وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه
جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل التاريخ
المحدد للاجتماع.

يمكن للرئيس أن يدعوء للمشاركة، بصفة استشارية؛ في اجتماعات المجلس، كل شخص
تحدث لدى المجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء الرأي في القضايا
الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه المجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية
من شأنها الارتقاء بالهوية المغربية للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها. وتضم
هذه اللجنة بالإضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني
شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة التقليدية وأساتذة باحثين من جامعات
مغربية يعينهم رئيس المجلس.
كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه، من بين أعضائه؛ لجانا موضوعاتية مؤقتة تكلف
بدراسة موضوع معين يدخل ضمن اختصاصاته.

المادة 23
لا تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل؛
وإذا لم يتحقق هذا النصابء أجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم
عقده عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل
الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مهام الكتابة الدائمة للمجلس.
الباب الرابع: الامتيازات الممنوحة للصناع التفليديين

المادة 24
يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الاجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية

المادة 245
يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج
الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في:
- الدعم التقني والخبرات والاستشارة؛
- المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة؛
- المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع؛
- الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.

المادة 27
يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم، أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية:
مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون، من جميع الخدمات والامتيازات المقررة
لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف

المادة 28
يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين، الذين يستوفون الشروط
المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص
ومن نظام للتغطية الاجتماعية والصحية وكذا من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون
المذكور.

المادة 29
يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين، وتعاونيات ومقاولالات
الصناعة التقليدية، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في
هذا القانون، التسجيل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 30
تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في قطاع الصناعة
التقليدية، وباقي الهيئات المعنية الأخرى، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل، يتم من
خلاله تحديد الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع والالتزامات المتبادلة بين الأطراف
المعنية وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل تطويره والنهوض به. والتشجيع على
استقطاب خريجي مؤسسات التكوين قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة، وتمكينه من تحقيق
الجودة والقدرة على التنافسية. والإسهام في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 31
تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار
إليهم في المادة 0 أعلاه، يعهد إليها بإعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المشار إليه في المادة
المذكورة، وذلك داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.
ويعهد إلى المجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيد الإطار التعاقدي المذكور.

المادة 32
تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء
واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية
والنهوض به، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية

المادة 33
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص نذاتي أو اعتباري أدلى بسوء نية
ببيان غير صحيح. قصد التسجيل أو إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.

المادة 34
يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «معلم، لم
يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له، بعد حذفه من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين
9و من هذا القانون.

المادة 35
إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة
المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

المادة 36
تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف
الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية:

المادة 3،-
1- فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية:
أنشطة الصناعة التقليدية، قصد مساعدتهم وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات
تسجيلهم في السجل الوطني بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية؛
- تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من
القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيلها وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين
- تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين،، المسجلين
في السجل الوطنيء يحدد شكلها والبيانات الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي.

المادة 37
تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي
للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في
9 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو1957).

المادة 38
يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 21(1402 يونيو1982)
أمناء حرف الصناعة التقليدية المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون مع مراعاة أحكام
الفقرة الثانية بعده.
تدخل أحكام الفقرة أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء الهيئات الحرفية
الإقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة التقليدية.

قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)

-الجريدة الرسمية رقم 5172 الصادرة يوم الخميس 25 دجنبر 2003 –
أحكام عامة
المادة 1

تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى.

المادة 2

يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار.

المادة 3

تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون :

– القانون رقم 79-6 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

– القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 211-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ؛

– والمرسوم بقانون رقم 552-80-2 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) القاضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين.
إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار

المادة 4

يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.

يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.

تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام هذا المحرر.

يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.

المادة 5

إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.

يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري.

يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي.

المادة 6

إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة.

المادة 7

يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية :

– هوية الأطراف المتعاقدة ؛

– مراجع العقار محل العقد ؛

– موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا ؛

– ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة ؛

– مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع ؛

– تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار ؛

– مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار ؛

– شروط مزاولة حق الخيار وفسخه ؛

– تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد.
حقوق والتزامات الأطراف

المادة 8

يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا. تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين : مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار.

يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار. ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد.

المادة 9

يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي :

– استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛

– تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛

– أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا في القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

المادة 10

يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه.

غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه.

المادة 11

يتمتع المكتري المتملك بالإضافة إلى الحقوق المخولة له بمقتضى العقد بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين.

المادة 12

يجب على البائع أن يقوم بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاينة أخرى في حالة الفسخ. وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء، وبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الإنذار دون جدوى، فإن المعاينة تتم من طرف خبير تعينه المحكمة بناء على طلب صاحب الحق.

يتحمل الطرف المخل جميع المصاريف.

المادة 13

بالإضافة إلى الواجبات المتعلقة بالتسليم والضمانة التي هي بعينها تلك المنصوص عليها بالنسبة للمكري في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يلتزم البائع بتحمل مصاريف الإصلاحات الواردة على العناصر التي يرتكز عليها ثبات أو صلابة العقار وكذا جميع العناصر المكونة له أو الملازمة لها.

المادة 14

لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
تملك العقار

المادة 15

يتعين على البائع، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار، أن يطلب من المكتري المتملك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه.

المادة 16

لا يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقى من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.

يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 17

يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة.

المادة 18

يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 19

في حالة رفض البائع إبرام عقد البيع النهائي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من توصله بإنذار بقي دون جدوى، يمكن للمكتري المتملك الذي أدى ثمن البيع كاملا اللجوء إلى المحكمة لطلب إبرام عقد البيع النهائي.

في فسخ العقد

المادة 20

في حالة فسخ العقد لأسباب منسوبة إلى البائع، يحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعويض قدره 10% من المبالغ المسترجعة.

يتم إرجاع هذه المبالغ داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد فسخ العقد. ولا يجوز للبائع المطالبة بإفراغ المحل إلا بعد سداد المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 21

يمكن للمكتري المتملك أو ذوي حقوقه، لأسباب منسوبة إليه، أن يطلب فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار. وله الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون مع خصم تعويض لفائدة البائع قدره 10% من هذه المبالغ.

المادة 22

في حالة فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار أو عدم إبرام عقد البيع النهائي في الأجل المحدد، لا يستفيد المكتري المتملك من أي حق في البقاء في المحل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون.

يظل المكتري المتملك ملزما بأداء الوجيبة المستحقة وغير المؤداة مقابل الانتفاع بالعقار، والنفقات الناتجة عن تدهور حالة العقار أثناء استغلاله وأيضا المصاريف التي يكون البائع قد تعهد بها وذلك طبقا للمادة 9 من هذا القانون.

المادة 23

في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة وكذا التحملات المستحقة، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.

يظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة مع تعويض قدره 10% من هذه المبالغ

قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

شروط السير على الطريق العمومية
رخصة السياقة
إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على  رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.

المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1-     يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛
2-     يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
 يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 4
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1-     أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛
2-     أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وذلك بعد النجاح في الاختبار المشار إليه في البند 1 من المادة 10 أسفله.

المادة 6
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
أصناف رخصة السياقة

المادة 7
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
أصناف رخصة السياقة هي "أI"(AI) و "أ"(A) و "ب" (B)و "ج" (C) و "د" (D) و "ه"(ب)")  (B)(E و "ه"(ج)"((C)E) و "ه"(د)"((D) E).
 وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية :
صنف "أI " (AI) :
-     الدراجات النارية الخفيفة ؛
-         الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك ؛
-         الدراجات رباعية العجلات الثقيلة المزودة بمحرك ؛
صنف "أ" (A) :
-     الدراجات النارية ؛
-     الدراجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك ؛
صنف "ب" (B) :
-     السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛
-     السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها اّلإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام
-     المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ويجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.  
      
 صنف "ج" (C) :
-          السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام ؛
-          المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام.
صنف "د" (D) :
السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.
ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
صنف "ه (ب)" ((B)E) :
المركبات من الصنف "ب" (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.
صنف "ه(ج)"((C)E) :
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
صنف "ه(د)((D)E) :
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د" (D) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
إذا كانت المركبات من صنف "أ I "(AI) و "أ" (A) و "ب" (B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين ، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.

المادة 8
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.
غير أن :
1-     رخصة السياقة من الصنف "ه (ج)" ((C)E) أو "ه (د)" ((D)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "ه (ب)" ((B)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "ب"(B) ؛
2-     رخصة السياقة من الصنف "ه (ج)" ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "ه (د)" ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "د"(D) ؛
3-     رخصة السياقة من الصنف "أ" (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أI"(AI).
مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف "ي"(I)المسلمة  قبل تاريخ  صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف "أI"(AI).

المادة 9
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة

المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :
1-     لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛
2-     لاختبار في مراقبة القدرات السلوكيات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.

المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :
1-     أن لا تقل سنه عن :
-          16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أI"(AI) ؛
-          18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ" (A) والصنف "ب" B)) والصنف "ه(ب)" ((B)E) ؛
-          21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "ج" (C)و "د" (D) و "ه"(ج)" ((C)E و"ه (د)((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف "ب" (B) مخصصة لمصلحة النقل الجماعي للأشخاص ؛
2-     أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛
3-     أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف "ج" (C) و "د" (D) و "ه(ج)" (C) E)و "ه(د) ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض ؛
4-     أن يكون حاصلا على :
-          رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين "ج"( C) و "د" (D) ؛
-          رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"( ب) "(( B ) E )؛
-          رخصة السياقة من الصنف "ج" (C) للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"(ج) "(( C ) E )؛
-          رخصة السياقة من الصنف "د" (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"(د) "(( D ) E )
الفرع 2
الأهلية البدنية والعقلية

المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجري الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجري الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجري الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.

المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
1-     يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛
2-     يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي ؛
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

المادة 16
تجري الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

المادة 17
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.

المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :
1-     إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ،
2-     وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته. لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
3-     وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
4-     وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض ّأو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة، غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.

المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة

المادة 22
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
الفرع 2
رخصة السياقة للفترة الاختبارية

المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.
تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.  
غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.

المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.
في حالة نجاحه، تسلم له رخصة  سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقاط.

المادة 25
لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان للحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.
في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه .

المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.
الفرع 3
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية

المادة 27
عند انتهاء الفترة الاختبارية ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يتم استبدال سند رخصة السياقة مقابل سند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.
الفرع 4
خصم النقط واسترجاعها

المادة 28
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.
يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.
يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

المادة 29
يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.

المادة 30
يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بان إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط و بوجود معالجة آلية لهذه النقط و تدرج هذه البيانات و ما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من الإدارة و ذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف  و لم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
 يتم إشعار المعني بالأمر بخصم النقط بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 31
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية و جزافية  بين يدي العون محرر المحضر و ترتب على ذلك فقدان مجموعة من النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله و محتواه. و يسمح الوصل المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين (96 ) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. و يفقد المخلف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. و تبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.

المادة 32
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه و في حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها و التي أشعر بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام و بالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط  و الأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة و يفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

المادة 33
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 34
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6)  أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته  للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف "ج" أو "د"، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط،  يعفى من الفترة الاختبارية و من الإدلاء بالشهادة الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع ، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ ، للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد  فقط. و قي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

المادة 35
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية و جزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية و قبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع(4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
غير أنه، و مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
-         إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه و جزافية يسترجع أربع(4) نقط.
-         إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين  من التاريخ المشار إليه أعلاه و كان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان(8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة(12) نقطة.
الحامل المحررة فيه رخصة السياقة

المادة 36
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.

المادة 37
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:
-         البيانات المتعلقة بهوية و عنوان صاحب رخصة السياقة؛
-          البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
-         صنف أو أصناف رخصة السياقة و تاريخ تسليم كل صنف؛
-         البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
-         التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة؛
-         البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة.
إذا كان الحامل المحررة فيه  رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل الكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص ، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:
-         البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية و الجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛
-         رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.
يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.

المادة 38
تحدد مدة صلاحية  الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ انصرام الفترة الاختبارية.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1-     عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. و لا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار غليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
2-     عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب رخصة السياقة؛
3-     عند كل تغيير يطرأ على  المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
4-     عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
5-   عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته،   تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.

المادة 39
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبار للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة و كذا كيفيات  تغييره.
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغاؤها أو في حالة العجز عن السياقة.
 السياقة المهنية

المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني:
-         مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
-         مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
-         مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د" (D)  أو " ه" "د" ( (E(D))  لنقل المستخدمين و النقل المدرسي؛
-         سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني؛
-         حافلات النقل الحضري.
تسلم الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا، في شكل بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب"بطاقة سائق مهني".

المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.

المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي و التكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
-         الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
-         اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر و احترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
-         استعمال أجهزة المراقبة و السلامة؛
-         تطبيق قواعد السلامة و ملائمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
-         اكتساب و تحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنقل و قواعد سلامة السير الطرقي و كذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
-         التحكم في قواعد السلامة عند الشحن و الإفراغ و في قواعد ربط الشحنة و كذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر ، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر و كيفيات التقييم و كذا نموذج و مضمون بطاقة سائق مهني و كيفيات تسليمها و تجديدها.
المركبة
الباب الاول
أحكام عامة
الفرع 1
تعاريف

المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الالية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.
سيارة: كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديد و تستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.
غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:
-         المركبات المجهزة بزناجير؛
-         المركبات الفلاحية ذات محرك؛
-         المركبات الغابوية ذات محرك؛
-         أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛
مجموعة مركبات: المركبات المقرونة التي تشكل وحدة عند السير على الطريق العمومية.
مركبة متمفصلة: مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة و نصف مقطورة.
مركبة فلاحيه ذات محرك: مركبة ذات محرك مخصصة للاستغلال الفلاحي لا يمكن أن تتجاوز سرعة خمسة و عشرين (25) كيلومترا في الساعة. و ترفع هذه السرعة على أربعين كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يساوي عرضها أو يقل عن  2,55 مترا.
مركبة الإغاثة: سيارة متخصصة بإجلاء المركبات و مجهزة خصيصا لهذا الغرض.
مركبة غابوية ذات محرك و جهاز غابوي: كل مركبة ذات محرك أو جهاز يخصص عادة للاستغلال الغابوي و يخضع لنفس المعايير المعتمدة فيما يخص المركبات و الأجهزة الفلاحية.
أريبة الأشغال العمومية: مركبة ذات محرك أو جهاز مصمم للأشغال العمومية لا يستخدم أي منهما عادة على الطريق لنقل البضائع أو الأشخاص، غير الآلات النقالة أو الأشخاص المرافقين لها، و تحدد الإدارة قائمة هذه الأريبات.
جهاز فلاحي: عتاد أو آلة أو أداة فلاحيه أو مقطورة مخصصة لاستغلال فلاحي و مصممة لتجر أو تشغل بواسطة مركبة فلاحية ذات محرك.
مقطورة: كل مركبة معدة لقرنها مع مركبة ذات محرك، و يشمل هذا الاصطلاح أنصاف المقطورات.
مقطورة خفيفة: كل مقطورة لا يتجاوز وزنها الأقصى المأذون به سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.
 نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.
دراجة: كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومترا في الساعة.
دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73, 6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة  النارية.
دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و خمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة أربعمائة  (400)  كيلوغرام مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك.
 دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة و خمسة و عشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع  عجلات على الاقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة و خمسين (350) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة و خمسين (550) ) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته  خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، و يشمل القتد مع الحواشد و خزان الماء مملوءا و خزانات  الوقود مملوءة أو آلات  الغاز مملوءة  و الهيكل و التجهيزات العادية و العجلات و عجلات الاحتياط و مجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، و على مثنها الطاقم و الركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة او سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات ، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان ، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.
حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الاقل مركبة و تتسبب  في ضرر جسماني أو مادي.
نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص ، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض،بالإضافة إلى خدمات المدينة.
الفرع 2
تجهيز المركبات و المصادقة عليها

المادة 45
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات و تسويقها و استغلالها و استعمالها و صيانتها و عند الاقتضاء، إصلاحها ، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهلاك  الطاقة و من إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها و من انبعاث مواد ملوثة.

المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع و تجهيز المركبات و تهيئتها ، حسب الاستعمال المخصصة له، و التي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة و سلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته و من التقليص قدر الإمكان من إخطار الحوادث و العواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أو هما معا.

المادة 47
تحدد قواعد صنع و تجهيزوتهيئة  المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
1-    الأوزان؛
2-    إطارات العجلات و الاتصال بالأرض؛
3-  الأبعاد؛
4-  أبعاد الحمولة و أجهزة الشحن و ربط الشحنة؛
5-  الأدوات المحركة؛
6-  أدوات التحريك؛
7-  أدوات التوجيه؛
8-   أدوات الرؤية؛
9-    أدوات الإنارة و التشوير؛
10-  الدارات و الملاقاة الكهربائية؛
11- أجهزة الاندار الصوتية و الضوئية؛
12- أجهزة مراقبة السرعة و إن اقتضى الحال زمن السياقة؛
13-  أجهزة الحصر؛
14-  أجهزة القطر؛
15-   البنية؛
16-  الهيكلة و التهيئة؛
17-  الصفائح و التقييد؛
18تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص و البضائع؛
19- التجهيزات و التهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة و كل مقطورة بأجهزة السلامة و لوازمها.
تحدد الإدارة أجهزة السلامة و لوازمها و القواعد التي تخضع لها.

المادة 49
تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدرجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و 47 و 48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة و ذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 المذكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك و الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك و الدراجات رباعية العجلات بمحرك و على المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة  معللا و يجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 50
يمنع استخدام و استغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52
يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات و ذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان و لا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تسبب تجارب المراقبة في إتلافها.
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.
الفرع 3
التسجيل

المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
-         رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
-         تواريخ الشروع في استخدام المركبة و تسجيلها أو نقل ملكيتها؛
-         هوية المالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
-         الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
-         استعمال المركبة؛
-         مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك و أريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية و الأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.

المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل و كذا كيفيات تغييره.

المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.
غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:
-         عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
-         عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
-         عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
 يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه  داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل دون الحاجة إلى تجديده.

المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج و المعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. و يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة و تسليمها إلى المالك الجديد، داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق الاسترداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.

المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.

المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة و داخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
أحكام خاصة تتعلق بالدراجات و الدراجات
 ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات

المادة 64
لا تقبل الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لا سيما منها:
-         البنية؛
-         إطار العجلات؛
-         أجهزة التحريك و التوجيه و الإنارة و التشوير و الإنذار و الحصر؛
-         الصفائح و التقييد؛

المادة 65
 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. و يجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.
تحدد الإدارة شكل و مضمون سند الملكية و رقم الترتيب للمركبات المذكورة.
تطبق أحكام  هذه المادة كذلك على الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند لملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.
 المراقبة التقنية

المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
-         قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
-         بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.

المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، و أنها في حالة جيدة للسير و لا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي و أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية و أنها مزودة باللوازم الضرورية و تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية و حماية البيئة من التلوث.
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص ، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة و راحة و سلامة نقل الأشخاص.

المادة 68
يترتب على كل إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة و أجهزة المركبة الواجب مراقبتها و مصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة و كذا شكل و وثائق المراقبة التقنية و نوعها.

المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص و المراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورين.
المركبات المصابة  في حادثة
الفرع 1
المركبات المصابة بأضرار خطيرة

المادة 70
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.
 
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. و يقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل و صل تحدد الإدارة شكله و مضمونه، ثم يحرر محضرا و ينص فيه على ذلك.
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل.  و تسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.
لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة و سند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.

المادة 72
يجب على  مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.
يقع الإلزام المذكور أيضا على :
-         المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
-         المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما ، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة؛
توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة  تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

المادة 73
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
-         الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي  تم  القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
-         مصادقة جديدة.
الفرع 2
المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
يجب ، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75
إذا أعطى مالك المركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.
غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

المادة 76
يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه و صلا بذلك.

المادة 77
يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79
تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.
 المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة مدرجة في عداد التحف".

المادة 81
يمكن أن تدرج في عداد التحف:
-         كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية.
o       ‌أ)  أن يكون لها طابع تاريخي ؛
o       ب)أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛
o       ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.
-         كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات و يتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
o       ‌أ)        أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
o       ‌ب)أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات و أن تكون مصممة و مصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.
-         كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز و لم تعد  توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛
-         كل مركبة يفوق عمرها خمسا و عشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية و الإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق و الحصر و الرؤية و الإنارة و أن تكون صالحة للسير، و تثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.
لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83
يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها و المناطق المجاورة لها.
غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة و تسجيل خاصة تحددها الإدارة.
تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة و للتامين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
قواعد السير على الطرق
تعاريف

المادة 85
تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان و يشار خصيصا إلى مداخله و مخارجه؛
باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية و مفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها و ينفذ منها و إليها من منافذ معدة لذلك، و يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي و خاضعة للتسجيل ، مع مراعاة أحكام هذا القانون و النصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يتم انجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة و غير قابلة للعبور، و يتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛
قارعة: الجزء الأول أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛
محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية و المخصصة للطريق العمومية و ملحقاتها؛
تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية و إخبارهم و حمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛
تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء و التقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين او أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق ، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛
منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن لمستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية و تقوية الطريق؛
تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية او مع سكة الحافلة الكهربائية "تراموي" ذي مسطحة مستقلة؛
طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛
تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:
-         إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق و الإشارة إلى طبيعته؛
-         أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامرالخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
-         أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
-         أو لتنظيم السير الطرقي.
طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، و يضم:
-         القارعة و الاكتاد و الطوارات و الاحافير و المغروسات و الاراضي المسطحة إن وجدت؛
-         جميع المنشات الطرقية؛
-         الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
-         جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلو مترية و الارمات و الحواجز و الأعمدة و مسربات الأمان و أجهزة التشوير الأفقي و العمودي  و التي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.
تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.
طريق سريعة: طريق مصممة و مبنية خصيصا لسير السيارات ، تربط الأملاك المجاورة و التي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة و مفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير او استثناء بواسطة و سيلة أخرى؛
سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة و المجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، و لكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
إلزامية السماح بالمرور : إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛
راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقومون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛
التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛
مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛
سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في دلك التأخير الناتج عن حركة السير؛تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛   جهاز تقني يعمل بطريقة آلية : رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكامرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.
استعمال الطريق العمومية

المادة 86
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.
تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.

المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ‌.      قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1.        سياقة المركبات والحيوانات؛
       2استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
       استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
       مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
       أسبقية المرور؛
       احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
       احترام السرعة المفروضة؛
       احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
       شروط الوقوف والتوقف؛
       الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
   السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
ب‌.     قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1.             السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
2.             التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
3.             شروط المرور على المنشآت  الفنية؛
4.             شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمثانة الطريق ذلك بسبب أبعاد هده المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
5.             السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
6.             الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
7.             شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
8.             شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
9.             شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العامة والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:
1.        شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
2.        المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
3.        العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
4.        استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
5.        الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة
6.        شروط الوقوف والتوقف؛
7.        مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

المادة 89
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.
يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هده المادة.

المادة 90
ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.
ترجح إشارات  أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.
ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المادة 91
يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.
يمنع كذلك، وضع اللوحات الاشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

المادة 92
يجب على كل سائق:
1.       أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
2.       أن يتمنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
· تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
· تحت تأثير الأدوية التي  تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
·في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛
3.       أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
4.       أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
5.       عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة و الراحة المحددتين من قبل الإدارة.
6.       الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

المادة 93
يجب على كل  سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 94
-          اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
-          التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
-          الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

العقوبات والمسطرةالقسم الأولالعقوبات والتدابير الإداريةالباب الأولالتوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة إدا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إدا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل  أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بدلك الموجه إليه عن طريق القضاء.
يكون التسليم صحيحا إدا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.
لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة  أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض  سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إدا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها و إدا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام  الفقرة الأولى من هده المادة.

المادة 97
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
1.     إدا تبث، بعد فحص يجري وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هدا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.
إدا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هدا الصنف أو الأصناف المعنية.
لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجري وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.
2.     إدا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إدا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
سحب النقط من رخصة السياقة

المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هدا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
الجنح
الرقم الترتيبي
الجنحة
النقط الواجب خصمها
01
القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)-
14
02
القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
6
03
الجروح  غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)
10
04
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
4
05
الجروح الغير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير
6
06
الجروح الغير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
3
07
سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة
6
08
سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
2
09
محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى
6
10
سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة
4
11
سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة
4
12
عدم ايداع رخصة سياقة تقرر توقيفها
4
13
السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه
2
14
السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني
2
15
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر
6
16
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
3
17
السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير
4
18
تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور
4
المخالفات
المخالفات
19
عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر
4
20
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة
4
21
السير في الاتجاه الممنوع
4
22
عدم احترام حق الأسبقية
2
23
التجاوز غير القانوني
4
24
سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية
3
25
سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية
3
26
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار
3
27
وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية ودلك دون إنارة أو دون تشوير
3
28
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة
2
29
سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة
2
30
عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة
1
31
إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة
1

المادة 100
استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.
إدا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.
إدا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.
توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 101
لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هدا القانون.
توقيف المركبات

المادة 102
توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.
تبقى المركبة خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إدا رفض هدا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
1.                  عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
2.                  عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛
3.                  عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
4.                  عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
5.                  وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
6.                  وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
7.                  وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
8.                  إدا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إدا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
9.                  إدا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
10.              انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
11.              عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
12.              عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
13.              عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
14.              انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
15.              السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
16.              السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
17.              عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
18.              تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص
19.              تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
20.              تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
21.              شحن الرمل أو التراب  أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إدا كان من شأن دلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
22.              عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
-          نقل الحاويات؛
-          إدا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
-          إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.

المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:
1.       يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 و في البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
2.       يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛
3.في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إدا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة و زمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات دلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات ودلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ  من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هده المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
غير أنه  إدا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها لأشخاص، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.
وإذا رفض أو تعذر عليه دلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف،  يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.

المادة 105
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 و في البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هده الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.
لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.

المادة 106
يتم توقيف المركبة على النحو التالي فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:
1.       يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛
2.إدا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107
إدا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هدا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة  التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هده الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هده المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر دلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:
1.                  في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به ودلك فور إنهاء المخالفة؛
2.                  من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة  توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا  بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
إيداع المركبات في المحجز

المادة 110
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة منفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في دلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقاتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.
يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
1.        إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
2.        إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
3.        إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
4.        عدم تسجيل المركبة؛
5.        سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
6.        عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
7.        محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
8.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40% ؛
9.        عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
10.    استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
11.    استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة ( الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
12.    تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
13.    وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
14.    استخدام المركبة أو المقصورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
15.    استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
16.    استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
17.    استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
18.    التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز ودلك في الحالات التالية:
1.        تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
2.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%؛
3.        عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
4.        عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
5.        عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند  4  أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة  الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
6.        المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
7.        مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
8.        مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
9.        التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
10.    عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:
-         24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
-         7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
-         10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
-         إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة  للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه و الحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هده المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المادة 113
يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:
1.      تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هدا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
2.      تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن دلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، ودلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.
يجب أيضا في هده الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
3.     تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إدا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقت  بالسياقة لمدة 15 يوما ، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إدا كان القانون يسمح به؛
4.     بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
5 الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إدا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
6 إدا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهدا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.
يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكدا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

المادة 114
إدا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل دلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذا هدا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.
تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.

المادة 115
لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.
لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.
لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المادة 116
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هده الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

المادة 117
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

المادة 118
يتعرض كل مالك أو حاجز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها ألف ( 1000) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة  (500)  درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

المادة 119
كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( 5000)  درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.كل جزء من الطن يعتبر طنا.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.
الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
أحكام مشتركة

المادة 120
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا "الجدادية الوطنية لرخصة السياقة" و "الجدادية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.

المادة 121
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
-          الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
-          الإدارات و الأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
-          السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هدا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
-          الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هدا القانون فقط.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هدا القانون.

المادة 122
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهدا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هدا القانون وتصحيحها وتحيينها وكدا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.

المادة 123
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، م بيان حقهم في الاطلاع ولتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.
يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

المادة 125
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.

المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.

المادة 127
بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الاغيار.
تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.
أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:
1.          المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛
2.          المعطيات المتعلقة بالفرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛
3.          تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل ؛
4.          المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5.          المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة او بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
6.          المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات ؛
7.          المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 129
يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شان رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام اجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام اجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.
غير انه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.
إذا الغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 130
يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 131
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :
1.  السلطات القضائية ؛
2.  ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
3.  السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
4.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية للممارسة اختصاصاتها؛
5.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

المادة 132
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :
1.     محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
2.     السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
3.     ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
4.     الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
5.     السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.
أحكام تتعلق بالمركبات

المادة 133
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها :
1.   المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
2.   المعلومات المتعلقة بالمركبة : علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت "WW "  ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛
3.   المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
4.   المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5.   المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛
6.   المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛
7.   المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.

المادة 134
يحق لصاحب شهادة التسجيل الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه، وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 135
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:
1.  محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛
2.  السلطات القضائية؛
3.  ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛
4.  الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
5.  مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
6.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛
7.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
8.  الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

المادة 136
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:
1.              المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛
2.              الخبراء في السيارات ؛
3.              شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
4.              مقاولات التامين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.
لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة 137
يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .
تحدث لهذه لغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.
يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة ، داخل اجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية والى النيابة العامة والى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.
تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية إلي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.
يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
العقوبات الزجرية الباب الأول
أحكام عامة

المادة 138
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
Ÿ              الجنح؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الأولى ؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الثانية ؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الثالثة ؛

المادة 139
استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية ، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص ، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 140
 يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 141
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخافة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 142
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف علي هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.
يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.
إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.
يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي بصفته صاحب شهادة التسجيل أو صفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من اجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.
و في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن اتباث مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 143
يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي احدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي احد واجبات الاحتياط الخاصة أو احد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو انه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 144
يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من اجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.
غير انه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر،  مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بان يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.
إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على  عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.

المادة 145
عندما يحرر أكثر من محضر من محضر لسائق بشان مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 146
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.

المادة 147
لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شانها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من اجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
الجنح
الجنح المتعلقة برخصة السياقة

المادة 148
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعد، يعاقب بغرامة من إلفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :
1-     يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛
2-     يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة لمعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( 8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.

المادة 149
في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.

المادة 150
في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( 5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
1.        استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
2.        أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
3.        زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به ؛
   في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :
1.           لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
2.           يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
3.           حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
4.           تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
                  في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل اجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
الجنح المتعلقة بالمركبة

المادة 156
يعاقب بغرامة ن خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
1.          عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
2.          رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك
3.          أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
1-     من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2-     من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:
1.        من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2.        من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.

المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000 ) إلى (6.000 ) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم
Ÿ              كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛
Ÿ              كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
Ÿ              كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛
Ÿ              كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
Ÿ              تودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.

المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى اثني عشر ألف      ( 12.000 )  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.

المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.

المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي :
1-  القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.
ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
2-  ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.
الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير

المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1.     إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2.     إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
3.     إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
4.     إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛
5.     إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
6.     إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ.  عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر ؛
‌ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف stop؛
‌ج.  عدم احترام حق الأسبقية ؛
‌د.   التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه.   عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7.  إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1.     توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة  أشهرإلى سنة ؛
2.     إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي ارتكاب المخالفات المنصوص عليها  في المادة 167
أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير و تسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من ألفين و أربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1-            إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2-            إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3-            إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4-            إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5-            إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6-            إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ)  عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
ج عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7-            إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
1-   توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
2-   في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
3-   إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
 
يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
 الفرع الرابع
القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

المادة 172
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله  أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من سبعة آلاف و خمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛
 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
د)  التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

المادة 173
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
1-            توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2-            في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3-            إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
8-            يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 174
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.
الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-          تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
-          الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
-          السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأدنى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 176
يعاقب  بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-          عدم تشغيل جهاز قياس السرعة و زمن السياقة؛
-          تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
-          عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.

المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 %  بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألفين (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.

المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من ألف و خمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000)درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة..
﻿في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
﻿يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
﻿يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:
1-            رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2-            ﻿بيع أو توزيع مطبوعات أو أشيا ء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
﻿

المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الر اجلين أو الدراجات .
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
1-     ﻿ رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
3-             بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
﻿المادة 181
﻿دون الإخلال با لعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمديه.

المادة 182
﻿دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار آو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
﻿في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة..
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،
﻿

المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف         ( 10.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
المخالفات
المخالفات من الدرجة الأولى
ا
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة ( 700 ) إلى ألف وأربعمائة              ( 1.400 ) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة  الأولى إحدى المخالفات التالية :
1.            تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين ( 30 ) إلى أقل من خمسين ( 50 ) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2.            سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3.            التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4.            عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛
5.            التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة ( 10 ) أمتار من تقاطع للطرق ؛
6.            قطع خط متصل ؛
7.            وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي  ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8.            التجاوز المعيب؛
9.            وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10.        السير في اتجاه ممنوع ؛
11.        عدم التوفر على الحصا رات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12.        عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13.        النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
14.        دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 %  إلى غاية %40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18.  وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تودي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغر امة عن كل شخص زائد ؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
 تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26.  دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27.  عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28.  الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المخالفات من الدرجة الثانية

المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1.              تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين ( 20 ) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2.              عدم احترام حق الأسبقية ؛
3.              عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4.              مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة
5.              عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6.              دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
7.              دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8.              دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9.              تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10.          الوقوف والتوقف، على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11.          دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12.          السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13.          القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14.          عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15.          عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16.          عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17.          الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18.          الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19.          عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20.          تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21.          عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS) (؛
22.          عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23.          المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24.          وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25.          استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26.          مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27.          تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛
28.          عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الاغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29.          عدم الإشارة إلى منافذ الاغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30.          عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛
31.          عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32.          عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛
33.          سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34.          نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35.          السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
المخالفات من الدرجة الثالثة

المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة ( 600 ) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين ( 50 ) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.
﻿
الفرع الرا بع
مخالفة خاصة بسائقي و حراس الحيوانات

المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم :
1-     كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
2-     كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.

المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
المسطرة
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :
1-            الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2-            الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3-            الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
﻿

المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :
1-            مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2-            المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ؛
3-            تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4-            الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5-            توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6-            اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7-            استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 192
يجب على الضباط و الأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.

المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.

المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
1-            إيقاف المركبة المعنية؛
2-            طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛
3-            مراقبة حالة المركبة ؛
4-            استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
5-            تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛
6-            تحديد نوع المخالفة؛
7-            إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
8-            تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
1-            رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
2-            رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛
3-            هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛
4-            هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛
5-            رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛
6-            المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛
7-            الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي:
-     السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.
لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة 10% على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
-     السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على الا يتجاوز أربعة أطنان.
﻿تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات و الوسائل.
إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.

المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي الأول
المعاينة الآلية

المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها و تلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها ، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:
1-            رقم المخالفة ؛
2-            الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
3-            المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
4-            التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
5-            التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفا الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
6-            التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
7-            رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛
8-            مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛
9-            المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.
يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.

المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي :
1-            مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
2-            تدبير العمليات الملازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
3-            تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛
4-            تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛
5-            تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق المشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
1-            التعريف بالمركبة ؛
2-            تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3-            وسيلة المراقبة المستعملة؛
4-            الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛
5-            البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
6-            مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
1-            السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛
2-            السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:
-     طبيعة الآلة التقنية المستعملة ؛
-     بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
-     مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة،
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه.
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.

المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.
﻿

المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقأ لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والأمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.
القسم الفرعي الثاني
معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207
يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول :
1-            على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
2-            على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص ألصادرة لتطبيقه.
غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.
تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

المادة 208
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.
﻿

المادة 209
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.

المادة 210
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 211
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.
تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.

المادة 212
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.
القسم الفرعي الثالث
معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 213
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.

المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها .
﻿
القسم الفرعي الرابع

المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.
الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة

المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية :
1-            إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛
2-            إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة.
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة والى تسليم الوصل.
توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
﻿

المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة.
يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة ( 7 ) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.

المادة 218
في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة ( 48) ساعة، إلى الإدارة.
الغرامات التصالحية و الجزافية و تحصيلها

المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
-  المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة ( 700 ) درهم؛
-  المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة ( 500 ) درهم؛
-  المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة و عشرون ( 25 ) درهما.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
1-            في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛
2-            إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛
3-            إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
﻿

المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.

المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية :
1-            فورا ، إلى العون محرر المحضر؛
2-            داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للاداء، من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.

المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
1-            نقدا ؛
2-            بواسطة شيك ؛
3-            بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.

المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع.
﻿

المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية.

المادة 227
يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجب أن توجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.

المادة 228
يجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 و في 19 إلى 24 و في 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة و إما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغر امة و ذلك حسب اختياره، و في هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
﻿يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر :
1-            صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
2-            صدور مقرر بالبراءة ؛
3-            تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.

المادة 230
 يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى :
1-            وكيل الملك ؛
2-            أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3-            أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.

المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في.المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات ألإرجاع المذكور.

المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه.

المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.

المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و5 8 ا و 186 و187  أعلاه وأن يسحب شكا يته

المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية..

المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه يوجه وكيل الملك على الفور، إلى ألإدارة نسخة من محضر المخالفة و منطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون..
ا
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ،التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15)يوما من تاريخ صدور المقرر.
﻿المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخا لفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.

تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية و المراقبة التقنية للمركبات
مؤسسات تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية
شروط مزاولة المهنة

المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
1-      القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
2-      وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
3-      المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
4-      مناهج و برامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح و استغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا ، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون..
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة و نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
﻿المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
‌أ)    بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
1-         ألا تقل سن المتر شح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2-         أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-         ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-         ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
‌ب)    بالنسبة للأشخاص المعنوية:
1-         ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2-         أن يتوفي الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.

المادة 241
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية :
1-    ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2-     أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-     آلا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-     ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5-     أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.

المادة 242
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
﻿

المادة 243
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.
يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة.

المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. .
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1-      يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2-      أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-      ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-      أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5-      أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة .
تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر و مدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.
﻿المادة 246
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.

المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.

المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها ، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم المسياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة،التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه.
﻿

المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية:
1-   أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
2-          أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
3-          أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
4 أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير، وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.

المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال أخر ببنود دفتر التحملات المذكور ، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين.
إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
﻿﻿﻿إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة.
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر.
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق،التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

المادة 256
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية :
1-       إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2-       إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
3-       إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر ( 12) شهرا من ا لتاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
4-       إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة ( 6 ) أشهر؛
5-       في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛
6-       إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
7-       إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و 5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة و ثلاثون ألف ( 35.000 ) درهم.
إذا أستمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
﻿.
﻿

المادة 257
﻿تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛
1-     إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛
2-     إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 258
﻿تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة :
1-      إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2-      إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية ؛
3-      إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
4-      إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية ؛
5-      إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من آجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
﻿
الفرع الناني
العقوبات الزجرية
﻿المادة 259
﻿يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف30.000) (إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.
﻿ ﻿يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف ( 60.000 ) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
﻿

المادة 260
﻿يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( 15.000 ) إلى ثلاثين ألف)30.000) درهم، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفي فيهم أو لم يعد يتوفي فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
﻿﻿﻿في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000)  إلى ستين آلف (60.000) درهم.
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.

المادة 261
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( 10.000 ) إلى عشرين ألف ( 20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 )  إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم.

المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين لم (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000)  درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.

المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف ( 10.000 ) درهم:
1-     كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛
2-     كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.
﻿

المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف( 000 .10) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
المراقبة التقنية
أحكام عامة

المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
مراكز و شبكات المراقبة التقنية

المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي :
1-      القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2-      المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3-      وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
4-      عمليات المراقبة التقنية.

المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1-      ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
2-      أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التا لية:
‌أ -  يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
ج - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو اتنزا ع الأموال أو التزوير؛
د-  ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1-      ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
3-      ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-      ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5-      أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 270
يمنع على مراكز و على شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.

المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.

المادة 272
يجب أن يتولي عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
 لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
4-      أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5-      أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص ؛
6-      أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا ، تقوم به الهيات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.

المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.

المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية و الأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيات المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلا.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.

المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
﻿لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.

المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3)  أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.

المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.

المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال أخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار.
تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم.
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغر امة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6) أشهر.
﻿يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز و مائتي ألف ( 200.000 ) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية.

المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1-      إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2-      إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر ( 12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3-      إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4-      في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛
5-      إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛
6-      في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛
7-      إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم.
تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة.

المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
1-    إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2-     إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 % .
﻿

المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
1-    إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2-     إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
3-     إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-     إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية المركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.

المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف( 40.000 ) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.

المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.
﻿في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.

المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) درهم إلى مائة ألف ( 100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة ألاف       ( 5.000 ) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب بالحبس من، ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة آلاف     ( 5.000 ) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر      ( 15 ) يوما .

المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.
ا
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) إلى خمسة آلاف ( 5.000 ) درهم:
-      كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
-      كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي او بالسحب المؤقت للرخصة.

القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية
الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها

المادة 289
دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:
1-     ﻿الترامي على محرم الطريق العمومية؛
2-     إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
3-     عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشأة أو الأحافير بالطريق العمومية ؛
4-     ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
5-     رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6-     إقامة بناءات خلف محرم الطريق با لشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
7-     القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر ؛
8-     عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
9-     ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار
10-وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.

المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين و خمسمائة ( 2.500 ) إلى سبعة ألاف و خمسمائة ( 7.500 ) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
﻿

المادة 291
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى.

المادة 292
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ( 1.000 ) إلى ألفي
 ( 2.000 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه .
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.

المادة 293
في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيدا ع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز.

المادة 294
في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997. غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.

المادة 295
تطبق أحكام المواد 290 و291و 292 و 293 و 294 أعلاه على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
﻿القسم الثاني
الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية و ملحقاتها على رخصة

المادة 296
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
1-    إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
2-     إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بأبار أو بدهاليز؛
3-     إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
4-     غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛
5-     وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشات كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
6-     ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
7-     فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛
8-     إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛
9-     ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشات طرقية بالمسيلات المذكورة ؛
10- استعمال محرم الطريق العمومية.لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.

المادة 297
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة ألاف (5.000) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف،
﻿

المادة 298
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر.

المادة 299
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما .
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم ويحكم عليه بأدا ء مصاريف إزالتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.

المادة 300
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألف       ( 1.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه،

المادة 301
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة ألاف ( 3.000) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى.
﻿

المادة 302
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 )  إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها.

المادة 303
تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و301و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.

المادة 304
يخضع للرخصة كل استعمال للطريق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي، يزاول نشاطا قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر لمركباته التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام .
تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها ومند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.
في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.
في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن إلغاء الرخصة.
 يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 ) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.

أحكام متفرقة و انتقالية و ختامية

المادة 305
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السك.
غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية( ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.

المادة 306
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.

المادة 307
لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها ، خلال مدة صلاحيتها ، أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون.

المادة 308
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
أحكام  انتقالية

المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة  السياقة، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة و التي لا يتعدى أقصاها ( 5 ) سنوات.
﻿
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة و التي لا يتعدى أقصاها ( 5 ) سنوات.

المادة 310
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التاهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.
و يجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة،
خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني و ذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك،تحل محله الإدارة.

المادة 311
تدخل أحكام المادة 6 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.

المادة 312
يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه.
وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام ألمادة 259 أعلاه.

المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.
﻿غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
 يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.

المادة 314
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها ، غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لوقاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه.

المادة 315
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه.

المادة 316
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة:
-   ﻿ أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشر يف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953 ) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون.
-         أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و 17و 19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 ( 6 أغسطس 1992 )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
-         أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.172.79 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1392 ( 30 ديسمبر 1972 ) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
-         أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260  الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ و كيفيات تطبيقها، و ذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات و الرسم على محور المحرك.

المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
منشور في الجريدة رسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ  8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)

قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.txt

قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

باب تمهيدي
الفسم الأول: صحه المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهه بطريقة إلكترونية
المادة 2
يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون الالتزامات والعقود بالفصل 2-1 التالي:
2 - تم نسخ الباب التمهيدي من هذا القانون بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 22020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271.
3- انظر المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم
التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، بتاريخ 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021).؛ الجريدة الرسمية عدد 6992
بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021):، ص 3783. وكذا قرار لوزير العدل رقم 3291.20 بتاريخ 22 من
شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بنسخ قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير
7 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها
التصريح المذكور. الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021)؛ ص 3810.

الفصل 42.1

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانونى، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكترونى
وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2 أدناه”.

يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا
كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة
بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون6؛
ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن
مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؟.

المادة 3

يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات
والعقود بالباب الأول المكرر التالى:
4 - تَمّم الفصل 2-1 أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية
عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.
ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية
وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورقء وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما
يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد
الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة.
5 - تم تغيير أحكام الفصل 2.1 أعلاه؛ بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344
بتاريخ 28 جمادى الآولى 1436 (19 مارس 2015):، ص 1751.
6 - المقصود بالقانون في هذا الفصلء القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
7- تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 2.1 أعلاه؛ء بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021). ص 271.

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة
إلكترونية

الفصل 65-1 - مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني
أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم.

الفصل 65-2 - لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا
الباب.

الفرع التاني: العرص

الفصل 65-3 - يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات
متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.

يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه
عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.

يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي
يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.

إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة
إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها.

الفصل 65-4 - يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية، توريد سلع
أو تفديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرهاء أن يضع رهن إشارة العموم
الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرضء فإن صاحب العرض يظل
ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أوء إن تعذر ذلك؛ طالما ظل ولوج
العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.

يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:

1- الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد
عناصره؛

2- شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛

3- مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولاسيما الكيفية التي
يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة؛

4- الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتملء قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء
المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها؛

5- اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد؛

6- طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد
المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛

7- وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم
صاحب العرض الخضوع لهاء عند الاقتضاء،.

كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره
عرضا بل يبقى مجرد إشهارء ولا يلزم صاحبه.

الفصل 65-5 - يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من
التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة:
وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.

يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبررء بتسلمه
قبول العرض الموجه إليه.

يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف
المرسلة إليهم الولوج إليها.

الفصل 65-6 - تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في
الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبتتها وإعادة إرسالها
بالطريقة نفسها.

الفصل 65-7 - عندما يطلب الإدلاء بعدة أصولء تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة
للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفمصول
417-1 و417-2 و417-3 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف
المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه.

الفصل 417-1 - تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي
تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على
الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه
وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية
التوثيق.

عندما يكون التوقيع إلكترونياء يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه
بالوثيقة المتصلة به.

الفصل 417-3 - يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني؛ عندما
تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤهل إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤهلا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني بنفس قوة الإثبات
التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت”.

المادة 105

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و425 و426 و440 و443 من الظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

الفصل 417 - الدليل الكتابي ينتج ............. أو عرفية.

ويمكن أن ينتج كذلك عن ............................ والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات
أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة:؛ كيفما كانت دعامتها وطريقة ارسالها.
8- يندرج الفرع الثاني أعلاه. ضمن الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود
ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).، كما تم تغييره وتتميمه.
.- تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 417-3 أعلاه، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 السالف الذكر.
تم إحلال عبارة «مؤهل، محل عبارة «مؤمن، الواردة في الفصول 417-3 (الفقرتان الأولى والثانية) و425
و426 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ بمقتضى المادة 77 من القانون رقم 43.20،؛ السالف
الذكر.

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطرافء، قامت
المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة

الفصل 425 - المحررات العرفية ......................................... باسم مدينه.

6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها
وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر الخلف الخاص ............................ باسم مدينه.

الفصل 426 - يسوغ أن تكون .................................. موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع .................. وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم
مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة
في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

الفصل 440 - النسخ المأخوذة ....................... الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية
للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و2- 417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل
طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

الفصل 443 - الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية .................... والتي يتجاوز
مبلغها أو قيمتها عشرة الاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة
رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

القفسم الثاني11

نسخ.

1- تم نسخ القسم الثاني من هذا القانون، بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 43.20، السالف الذكر.

قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.txt

قانون رقم57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها
المادة الاولى
تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية
لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات.
تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الباب الأول من القسم
الثاني من هذا القانون.

المادة 3
يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد
القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان
الأهلية الانتخابية المننصوص عليها في هذا القانون.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

المادة 4
يجب على المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية على الأقل في
تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبواء

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم.

يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل
معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة.

لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب
الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته.

يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه
الغاية.

يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت
فيه أسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكعان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية
للتعريف. ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.

يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة
للقيد في اللوائح الانتخابية.

تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.

المادة 5

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاهء يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات
العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة
المبين أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم
وأصبحوا يقيمون فيها فعليا.

ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد
عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم؛ الذين
يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا
بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة.

كما يمكن بصفة استثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق
اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا
طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة
الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة
الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة
المذكورة.

المادة 6

يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب
المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها الأب
أو الجد أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة.
أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية. ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمرء بإحدى
الجماعات أو المقاطعات التالية:

1. الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط
مهني أو تجاري؛

2 الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة

3. الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب
الحالة على إقامة؛

4. الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده.

الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية.

يجب أن يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات
أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4
أعلاه.

يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن
طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان
الإدارية المعنية.

المادة 7

لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:

1. أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية
وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتاء كيفما
كانت تسميتهما أو مداهماء بعوض أو بدون عوضء والذين يعملون، بتلك
الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في
خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح

2 الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:

أ) عقوبة جنائية؛

ب) عقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ
لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الأتية
تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية
أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار

شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال
السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف
القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة
بالمخدرات؛

ج) عقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الأتية: الزيادة
غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو
الغش في بيع البضائع أو التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات
الزراعية أو البحرية؛

د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس
لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من اجل أي جريمة غير
الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح
المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

3 الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة
في هذا الحكم؛
4. الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
5. المحجور عليهم قضائيا؛
6 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
7 الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو
شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.

المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج)
و(د) من 2 بالمادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس
سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا
تعلق الآمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من
حق التصويت لمدة أطول.
لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية.

الفرع الثانى: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

المادة ©
تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها
ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ
المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 10
تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية
تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
- قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو
المقاطعة المعنية؛ رئيسا؛
أعضائه؛
إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها لأي سبب من الأسباب ناب عنه
قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية.
المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من
الأسباب.
إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه
ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في
أعمال اللجنة؛، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرضء بعد توجيه
إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخيرء بتعيين من
يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
ْ يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول
أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الآخرى وان يبين فيه الآأجل المحدد لجواب من
يعنيهم الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ
الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.
يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام
كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.
يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن

يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة:
إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة
أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي
أو العامل. بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو
المقاطعة المعنية.

تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لهاء مهامها
تحت إشراف اللجنة الإدارية.

تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا
المهام الموكولة إليهاء على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة؛ وذلك باستثناء المهام
المنصوص عليها في المادتين 17 و29 من هذا القانون.

المادة 11

تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان
الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو
تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة.

تتألف، وفق نفس الكيفيات؛ اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو
المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من
طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة.

تتألفء، وفق نفس الكيفياتء اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو
من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها.

تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان
الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة.

المادة 12

تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول
في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض
الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.

تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات؛:

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده
القرار القاضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا. ويبلغ هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية
لصدوره بمحل سكنى المعني بالآمر مقابل وصل او باية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية
الاخرى.

تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن
طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق نفس
الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع
بمقر السفارة أو القنصلية على مآلها. ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون
القرارات المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما.

المادة 13

تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاهء اللائحة
الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية
ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح
الانتخابية المقيدين بها.

يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بعد إدلائه، خلال الفترة المحددة
في الفقرة الأولى من هذه المادة، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص
في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض
المراد من المستخرج.

يعون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة
برسم آخر انتخابات عامة. ويسلم مرة واحدة. مطبوعاء حسب طلب الحزب أو الوكيل
إلكترونية ممكنة.

لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله.

المادة 14

يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة
يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء
أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه.

يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى
اللجنة الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع
اللائحة المذكورة.

كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه
شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل
أو الباشا أو القائد أو الخليفة.

يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.
لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.

المادة 15
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت
أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ
القانونية، في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في
13 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية.
خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى
الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل
والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه
الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منهاء داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول؛

المادة 16
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي
لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول
نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم
دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة من

تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45
و46 من هذا القانون.

المادة 17
تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد
بمرسوم.

تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين
بالأمر.
تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية، تعد اللائحة
الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائرء تحتفظ بنظير في محفوظاتهاء
وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو
الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية
توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية
التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام
من تاريخ حصرها.

المادة 18
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات
وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا
القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها
في المادة 30 من هذا القانون.

المادة 19
تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه
اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للائحة
المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية.
اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.
الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة2

المادة 20
تقوم اللجنة الإدارية المنتصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح
2- أنظر المادة 18 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 صفر 1436 (10 ديسمبر 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6316
بتاريخ 18 صفر 1436 (11 ديسمبر 2014)، ص 8393.

المادة 18
" تتميما لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11، تطبق كذلك على اللوائح الانتخابية العامة، بمناسبة المراجعات
التي تخضع لها عملا بأحكام القانون المذكورء أحكام المواد 3 و4 و7 (الفقرتان الثانية والثالثة) و10 (الفقرة
السادسة) و13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و14 (البندان 4 و5) و16 من هذا القانون."

تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل
الفيد.

يجوز للسلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، دعوة كل
شخص تتوفر فيه، حسب علمهاء الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية
للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها.

يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها
شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية.

تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات
نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية. كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين
يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 23

تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة
الإدارية المحلية قصد عرضها على مداولات اللجنة الإدارية.

المادة 21

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب
الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة:
ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4
أعلاه.

يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة وفق المسطرة المبينة في المادة
السادسة من هذا القانون بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة.

إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى جماعة
أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بنفس
الجماعة، وجب أن يشفع المعني بالأمر طلب قيده بطلب شطب اسمه من اللائحة الانتخابية
المقيد فيها. ويجب على اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر في
نقل قيده إلى لائحتها أن تحيل على الفور طلب الشطب المذكور على اللجنة الإدارية
بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها لشطب اسمه من لائحتها.

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة
أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة
الناخبين.

المادة 22
تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم

الحالات المعروضة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه. ويمكن أن تستمر
اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 9 يناير.

المادة 23

تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر
فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية
الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير
محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي
تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في
إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية.

لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من
حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من
رسم الوفاة.

يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه
نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي
كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب
أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائهاء وفي حالة تعادل الأصوات،. يرجح
الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

كل قرار صادر برفض طلب قيد أو طلب نقل قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات
المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللاء ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من
وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية
وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد
الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من

المادة 12 من هذا القانون.

يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو
مقاطعة. ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم
فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية
المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى.

إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة
الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة
قيد فيها. ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.

على إثر الانتهاء من أشغالهاء تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة
الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل
التفييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها.

المادة 24
تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10
يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه
اللائحة الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات
تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو
باية طريقة أخرى مالوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الآمر من الاطلاع على اللوائح
والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية.
يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية
المختصة طبقا للمادتين 4 و21 من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم
الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة السنة المنصرمة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد
بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى. تقدم هذه الطلبات والشكاوى
إلى مقر اللجنة الإدارية. ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الآجل المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 25
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية
لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام

المادة 26
تجتمع أ للجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد
ديني أو وطني . ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة.
وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لهاء ويبلغها
رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالآمر في العنوان المضمن
في الطلب أو الشكوى. وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
كما تضمن القرارات التي اتخذتها في جدول تعديلي نهائي.
يطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى
الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج الأجل والإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة

من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة
الإدارية داخل نفس الأجل.

المادة 27
تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي
النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة 24 من هذا
القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الاماكن المذكورة داخل أوقات
العمل الرسمية.

المادة 28
يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول الحق نفسه للوالي
أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي
المحددة في المادتين 45 و46 من هذا القانون.

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية
للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17
في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال
المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة
الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
للآأحزاب السياسية أن تحصلء بطلب منهاء داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول
التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و27
من هذا القانون، على نسخة من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة
3 أعلاه.

المادة 330
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانئون صالحة
وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية
3- تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 22021).؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22
شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182.

ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في
ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
1. وفاة؛
2. تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية
أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أفراد
3. الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
4. الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؟
5. إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
6 قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
7 الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
8 التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة
لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
9 طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر
اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد
للاقتراع؛
0. طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية
العامة؛
1].طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من
سفارات وقنصليات المملكة.
في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد
وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و9 و10 و11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة
الإدارية في اليوم الخامس عشر (15) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تفدير.
تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى
أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية
المختصة لدراستهما واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة
الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخادها. وتضمن اللجنة
قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر
(10) السابق ليوم الاقتراع. كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات
والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.
إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات
المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده.

المادة 30 المكررة4

تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و9 و10 و11 من

المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر
بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد المشروع في عمليات القيد بخمسة عشر (15) يوما
على الأقل.

يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.

تجتمع اللجنة الإدارية خلال (7) أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة
عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 30 أعلاه واتخاد القرارات اللازمة
في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين
بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم داخل
أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل
قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء
التشطيبات المتعلقة بالوفيات.

تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات
نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحهاء وتودعه
بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص
باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة
المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويقع
إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة
يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل
المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه
الفقرة. بما في ذلك يومي السبت والأحد.

يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو * شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن
يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، دعوى
5 و46 و133 من هذا القانون. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة

تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة
أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها
وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
4- تم تغيير وتتميم المادة 30 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21، السالف الذكر..
- تم تتميم الباب الثالث من الفرع الثاني من القسم الأول بالمادتين 30 المكررة و30 المكررة مرتين أعلاه.
بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.16، السالف الذكر.

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في اليوم الأربعين (40) السابق لتاريخ الاقتراع
اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون. وعند
الاقتضاءء تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسم الشخص الذي قضت المحكمة
بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية أو المقاطعة المعنية.

للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة
المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ
ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.

يتم الحصول على المستخرج المذكورء طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13
من هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي.

يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد
تحديدها.

لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه؛ على صعيد العمالة أو
الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة؛ لتقديم طلب الحصول على المستخرج
المذكور.

يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 30 المكررة مرتين5

علاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا
القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف
للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيهاء حصل على بطاقته
الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة
أو المقاطعة التي يقيم فيها. ولهذه الغاية، تقوم المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني
بإحالة قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة
الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر.

المادة 31

تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة
الجديدة.

تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح
الانتخابية العامة.
5- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 30 المكررة مرتين، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10.21، السالف
الذكر.

الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

المادة 32
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة
وطنية تقنية تتألف كما يلي:
-. رئيس غرفة بمحكمة النقضء بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه
المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.
يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء
الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.
تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية
العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء
المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة
واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه
اللوائح. وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية.
تحيل اللجنة الوطنية؛ عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى
اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح
الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.

المادة 33
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة
أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما
تقرر ذلك بقانون.
تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار
لوزير الداخلية.

المادة 34
تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات
المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في
شأنها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 35
كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ
القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في
ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

المادة 36
تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة
الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة
أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع
عليه داخل أوقات العمل الرسمية.

المادة 37
لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات
اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ويخول نفس الحق إلى
العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير
قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد.
تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل
المحدد في المادة 36 أعلاه.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 10 أيام
عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.

المادة 38
الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات
الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى
أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن
أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 30
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد
إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال
جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية.

الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب

المادة 40
يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز
قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقر ت بلدانهم معاملة ممائلة
للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب.
تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها
بمناسبة الانتخابات الجماعية.

المادة 41
يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب
في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه
طرف المدير العام للأمن الوطنيء والتي يجب أن تكون سارية المفعول.
مدة لا تقل عن خمس سنواتء وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة
أشهر متصلة. كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع
بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي.
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا
القانون.

المادة 42
تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد
إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم
مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية
وتاريخ حصرها.،
توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو
المقاطعة وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب
محلات سكناهم.

المادة 43
تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح
الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتعلقة
بها.

المادة 44
تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو
مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو
الجزئية إلى أن تحصر نهائتيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك
التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
1. وفاة؛
2 الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية؛
3. الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي؛
4. إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
5. قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
6 الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
7 طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر
للاقتراع.
لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم
8 طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية.
تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية
ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل
التاريخ المحدد للاقتراع.
الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

المادة 45
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد
الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية6.

المادة 46
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و28 و37 من هذا القانون
إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بهاء ويسلم عنه كاتب
6- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22
ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3
نوفمبر 1993)، ص 2168. كما تم تغييره وتتميمه.

الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد
استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ
إيداع الجدول التعديلي.
يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية
المعنية.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.
في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليهاء فإن طلب إعادة النظر
أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات
الفرع الأول: شروط المشاركة في الاستفتاء

المادة 47
يشارك في الاستفتاء:
1. الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة؛
2 أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية
وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة
مهامهم؟
3. المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة
المقيمون بالخارج.
يشترط في الأشخاص المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه أن يكونوا بالغين سن الرشد
القانونية في تاريخ الاقتراع وأن تتوفر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح
الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين
والعسكريين.

المادة 48
تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي
يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي
يدعى للتصويت فيها الاشخاص المذكورون.

الفرع الثانى: حملة الاستفتاعء

المادة 49
تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق
تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
المؤسسة بصفة قانونية في التاريخ المقرر لبداية الحملة.

المادة 50
يجوزء خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع
تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.

المادة 51
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة؛ خلال اليوم الحادي عشر
السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع،: بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة
تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية
والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات
المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها.

المادة 52
يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في

المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت مدموغة.

المادة 53
أو الأخضر أو الجمع بينهما.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره؛ بتوزيع منشورات
عوقو 4 ِ لة اا تفتاء ،
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو
الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية

للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى7، في حملة الاستفتاء، بأي شكل من الأشكال. ولا
الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة.
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها

المادة 54
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه؛ بواسطة إشعار مكتوب
بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة
الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من
فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 من هذا القانون، يحرر
الوالي أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى
السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم.

المادة 55
تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب
التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق
بإيداع لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، مبوبة حسب مكاتب
يحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزيء ويعين مكان إقامة هذا المكتب بقرار
للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك.

المادة 56
ْ يعين الوالي أو العامل؛ 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو
الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات
العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد.
7- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170
بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003): ص 4240. كما تم تغييره وتتميمه.

الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب
الأصوات. ويعين أيضاء داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء
مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أ عضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق ‎١‏ لكيفيات
الاقتراع. يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب
الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة.
وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. يعين رئيس

المادة 577
للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا
ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا
الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة
الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
وتسلم هذه السلطة فورا إلى مندوب الحزب السياسي أو المنظمة النقابية المعنية وثيقة
تنبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

المادة 58
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن
قراراته في محضر عمليات التصويت.

المادة 50
يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي
يجب على كل مكتب تصويت أن يتحقق قبل بداية الاقتراع من توفره على جميع
الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويتء؛ ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد
أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت ب "نعم" وأوراق التصويت ب "لا".

المادة 60
لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك في
محضر عمليات التصويت.

المادة 61
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين
الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين مغلقين متباينين

المادة 62
يكون التصويت سرياء ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع

المادة 63
يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون.

المادة 64
- يسلم المصوتء عند دخوله قاعة التصويتء إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته
- يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته؛
- بدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضعء، حسب أاختياره، ورقة
الاقتراع؟
إذاك عضوا المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين؛

التصويت في الحين.
إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه
التصويت على النحو المبين أعلاه؛ مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
إدخال هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على
البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت. غير أنه لا
يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد.
الفرع الرابع: فرز الأصوات

المادة 65
يتولى مكتب التصويتء بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين.
غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين

المادة 66
يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون
القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين.
يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين
فاحصين يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز. وفي هذه الحالة، يجب
إشعار الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل، وذلك ليتأتى وضع
لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز.

المادة 67
يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل
من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه؛
وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت.
يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين
ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص أخر يقرؤها بصوت عالء ثم
يضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وعن كل ورقة تدل على "لا"
في أوراق معدة لهذا الغرض.
إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصويتء اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت
صوتا واحدا إن كانت من نفس اللون.

المادة 68
يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
) الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من
شأنها أن تضر بسرية الاقتراع؟
ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير
قانونية.
إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم
النزاعات التي أثيرت بشأنهاء إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين؛
فإنها تعتبر منازعا فيها.
توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل
مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.
ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق
المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية.
يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى
المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي
اتخذها مكتب التصويت في شأنها.

المادة 69
يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية
بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في المادة
8 أعلاه.

المادة 70
تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء
كتب التصويت.
غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون
حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو
إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في

يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا
المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير
الفرع الخامس: إحصاء الأصوات

المادة 71
يودع نظير من محاضر مكاتب التنصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم،
ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر
المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويتء: حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال
تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ويجب أن يبين في كل مطالبة
لائحة المصوتين.

المادة 72
يباشر المكتب المركزيء بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه؛
إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت
بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به

المادة 73
المركزي وأعضاؤه. ويجحب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون
عملا بأحكام المادة 71 أعلاه.
غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب
بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب
التصويت التابعة للمكتب المركزي. ويتولى الرئيس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من
تطابق المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت. ويوقع النظيران
المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه.
يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو
أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.

المادة 74
تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة
مل .

- رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة
المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرضء رئيسا؛
- مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛
- ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة.

المادة 75
تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب
المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها
مكاتب التصويت الملحقة بها.
المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة في
فيهما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات.
المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأغلفة المحتوية
على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
الباب الثانى: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج
تراب المملكة

المادة 76
يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون
المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات
التصويت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا
القسم، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 83 بعده.

المادة 77
يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من

المادة 78
يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل
فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل
المحدد في المادة 55 أعلاه.

المادة 70
يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك
يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم
أو يومين.
يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت
المحلي ببلد الإقامة.

المادة 80
المملكة، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة
للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة
الإدلاء بجواز سفرهم. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.

المادة 81
لائحة المصوتين. وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة
تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوانه الشخصي
بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن.

المادة 82
يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلعء؛ في مبنى السفارة أو القنصلية، خلال اليومين
المواليين لليوم المحدد للاقتراع، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محضر مكتب التصويت
وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات.
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه؛ يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر
مكتب التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلاف المحتوي

المادة 83
يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة
نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق
السفارة ويوجه الأخر في الحال إلى المحكمة الدستورية، مصحوبا بنظير من محاضر مكاتب
التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير

الباب الثالث: إعلان نتائج الاستفتاءات

المادة 84
تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في
المطالبات.
القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 85
تحدد طبقا لأحكام هذا القسم المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والمخالفات
المرتكبة بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها.

المادة 86
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من
قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل علي قيده في لائحتين أو
أكثر من اللوائح الانتخابية.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في
الفقرة السابقة. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من
مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.

المادة 87
لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه
منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.
يمكن، علاوة على ذلكء؛ الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في
الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا
من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.

المادة 88

المادة 80
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلي 50.000
درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص
عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في
التنتصويت أكثر من مرة واحدة.

المادة 00

المادة 1©
الاستفتاء.

المادة 2©
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء
خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة
الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سياسي آخر أو لمنظمة نقابية
أخرى.

المادة 93
يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى
0 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية
وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة 94
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى
الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع
منشوراتها.

كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري

المادة 095
المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه؛
- كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له
3 كل شخص يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره
المساحة غير المخصصة لحزبه السياسي أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته
بها.

المادة 096
درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 53
أعلاه في حملة الاستفتاء.

المادة 097
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم
كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام
باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ لفظا غير اللفظ المقيد

المادة 08
ْ لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام
ان يدخل قاعة التصويتء وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به
لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات.

ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا الأشخاص
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية

المادة ©0

المادة 100
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص مصوتين.

المادة 101
عمليات التصويت أو مس بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت.

المادة 102

المادة 103
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات
إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق
على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في
مقاطعات،

المادة 104
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشدء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة
وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب
التصويت أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 105
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على
انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق
التصويت أو تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية
مناورات أخرى يراد بها تعيير أو محاولة تعيير ثب 2 نتئحة الاقتراع أو انتهاك سرية | لتصو يت

المادة 106
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم
كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الآأصوات الموجودة بداخله.

المادة 107
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو
أ لعمليات المذكورة.

المادة 108
بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على
الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلو | أو التمسوا الهدايا أو

المادة 109

المادة 110
إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت
المصوتين أو بعض منهم.

المادة 111
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و109 و110 أعلاه إذا كان
مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة
السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين.

المادة 112
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل؛
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في
بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو
أنناءه أو بعده.

المادة 113
يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان

المادة 114
في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في
هذا الباب.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا القسم بحكم
مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ

القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي
البصرى العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات
الباب الأول: استطلاعات الرأي

المادة 115

يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو
بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال
الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو
الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

كما يمنع القيام، بأي وسيلة كانتء، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى
أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى
الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها.

لأجل تطبيق الحكام السالفة الذكرء يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر
يجرى لدى عينة من السكان؛ ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو
استفساراتء كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات.

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من
قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة
باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة:، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو
التعاليق عليها.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنوياء تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه
على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع
الحد الأقصى للغرامة إلى 200.000 درهم.

الباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال
الحملات الانتخابية والاستفتائية
الفرع الأول: الحملات الانتخابية

المادة 116
تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية
والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال
الانتخابات المذكورة.

المادة 117
دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي
البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري
العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية:
1. تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في
برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية؛
2 يتم تقدير مبدأ الإنصاف في توزيع وترتيب الحمصص المخصصة للأحزاب
السياسية المشار كة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس
تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال
مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة
للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب
السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه.

المادة 8118
يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل
من الأشكال موادا من شأنها:
الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
- المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
8 - تم تغيير وتتميم المادة 118 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21، السالف الذكر.

المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؟؛
الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما يجب أ تلاأضم". هذه البرامج:
- استعمال الرموز الوطنية؛
- الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
- الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
وطنية؛
- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة
الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة
تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص
عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
الفر ع الثانى: الحملات الاستفتائية

المادة 119
تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل
الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 117 و118 أعلاه.

المادة 120
مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 9)1997
وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الوارد في الأحكام
المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة.
9 - القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من
ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)،
ص 570. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 10121
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية
الخاصة بالغرف المهنية.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب
أعضاء الغرف المهنية.

المادة 122
يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغ سن الرشد القانونية في
تاريخ الاقتراع.

المادة 123
تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
«المادة 266.- يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في

المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54
المذكورة،.

المادة 124
تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269
من القانون السالف الذكر رقم 9،97 على النحو التالي:
- يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويتء إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته
- يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة.
قبل الخروج من المعزل؛
0- أنظر المادة الثانية من القانون رقم 11.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.29 بتاريخ 9 شعبان
2 (23 مارس 22021)، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)،:
ص 2183

إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، أمكنه
أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراعء أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا
أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

المادة 125
تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح
الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه
الغرف.
القفسم السادس: مساهمة الدولة فى تمويل الحملات الانتخابية
للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلى المأجورين بمجلس
المستشارين

المادة 126
تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة
في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.

المادة 127
يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس
الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

المادة 128
يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات
التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل

المادة 129
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية
كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ

المادة 130
يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها
الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات
المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 131
تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في
شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبررء جزئيا أو
كلياء استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات
والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول
الوطني عن المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية
إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
داخل الأجل المحدد قانوناء تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص
عليها في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 11)2003، وذلك إلى
حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في

المادة 132
يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك
التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
1- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب
4 (11 سبتمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003):
ص 3969. كما تم تغييره وتتميمه.

القسم السادس المكرر: ل عكم قدرات النساعء التمثيلية12

المادة 132 المكررة
يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، دعم يخصص تلتقوية قدرات النساء
التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجماعات الترابية والانتخابات العامة التشريعية
وانتخابات أعضاء الغرف المهنية يطلق عليه اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 133
بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون، فإن الطعون
المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا
للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين
المادتين.
في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في
الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم
أمامها.

المادة 134
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 13)02011
صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو
مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا
اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها
في الحالات المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون.

المادة 135
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية
للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيدون في
هذه اللوائح على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف.
2- تمت إضافة القسم السادس المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10.21، السالف الذكر.
3- القانون رقم 36.11 المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية
عدد 5979 بتاريخ 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011)، ص 4619.

المادة 136
مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97
المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من
ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه، المتعلقة باللوائح الانتخابية
العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء
الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة فى
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات. 1

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).txt

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) 

8 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 22022)، الجريدة الرسمية
عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568؛

- القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من
القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي
بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4
جمادى الأولى 1435 (6 مارس 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18
جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229؛

- القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
4 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 22011)؛ الجريدة الرسمية
عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)، ص 596؛

- القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون
المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من
ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو
القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛

- القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95،: الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1432 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2)2002، ص
3.

1[ - الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)؛، ص1 114.

ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)
بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53.95 القاضي
بإحداث محاكم تجارية، الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير1997 ).

الى 40 فى ب م 5" ب
فاون رقم 305 يفصي باحداث محاكم تجاريك
إحداث محاكم تجاريةه
المادة 24
القسم الثانى: تكوين المحاكم التجاريه ومحاكم الاستئئاف التجاريه
وتنظيمها

المادة 32
2 - تم نسخ المادة الأولى أعلاه؛ بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 35615 المتعلق بالتنظيم الفضائي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022). الجريدة الرسمية عدد
8 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)،. ص 4568.

المادة 2
بمرسومء بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضاتية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم؛ على الخصوص.ء التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا
3 - ثم نسح المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 5 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف
الذكر.
- أنظر يقابلها المادتين 58 و59 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.

المادة 58
- رئيس؟؛

المادة 54
- نائب أول او أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي النيابة العامة.

المادة 50
يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا
المعروضة عليهاء ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاضء يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في
الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر
في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في
4- ثم نسخ المادة 3 أعلام؛ بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 5 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادتين 76 و77 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر.

المادة 76
- رئيس أول؛
- نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛

المادة ”7
تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا
المعروضة عليهاء ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستثئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها
في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
5- ثم نسخ المادة 4 أعلام. بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 5 المتعلق بالتنظيم القفضائي، سالف الذكر.
- أنظر يقابلها المادتين 60 و78 من القانون رقم 38.15، سالف الذكر.

المادة 60
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها
وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيسء ما لم ينص القانون على خالف
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختيارياء ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك؛ ويكون
حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا.

المادة 5
هي اه جم المحاكم التجارية بالخ ] فى:
1[- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4- النزاعات الناشئة بين شركاء فى شركة تجارية؛
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم
والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلي 327-70 من قانون المسطرة المدنية"9.

المادة 76
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم:
كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من
بينهم رئيسء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
6 - تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ
وتعويض الباب الثامن والقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169
بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6
ديسمبر 2007).، ص 3894.
7- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه بالمادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1432 (13 يونيو 22002)، الجريدة
الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263.

المادة 7
للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل

المادة 8
ْ استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنيةة، يجب على المحكمة التجارية
أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية
ايام (8).
يمكن استئناف الحكم المتعلق باللاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي
لتقديم مقال الاستئناف.
تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة
المختصة.
يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام
(10) من تاريخ صدوره.
لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.

المادة 9
تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

المادة 10
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغربء ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان
الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب. أمكن مقاضاته أمام محكمة
موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
8 - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،:
ص 2741؛ كما تم تغييره وتتميمه.

إذا تعدد المدعى عليهمء: أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد
منهم.

المادة 11
استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:
- فيما يتعلق بالشركاتء إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛
- فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر
الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛
- فيما يخص الإجراءات التحفظية. إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع
هذه الإجراءات.

المادة 12
يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية
المختصة.
القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية

المادة 13
ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من
هيئات المحامين بالمغربء مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم
2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون
1 ل بذ ظد مهنة المحاماة7.
تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم

المادة 14
وعشرين ساعة (24).
9 - تم نسخ أحكام القانون المذكور بالمادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة
المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،؛ الجريدة
الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)؛، ص 4044. وأصبحت تقابل المادة 31 المشار
إليها في المادة 13 أعلاه، المادة 32 من القانون رقم 28.08 ، سالف الذكر.

يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.

المادة 15

يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة
للآاعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.850.440 بتاريخ 71 من
صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)!! مالم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص
عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 1116

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكمء أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة
أو أن ترجعها إلى القاضي المقررء وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل
القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

إضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث
من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى.

يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد
حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.

إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي
المقرر. بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الآمر بالإدلاء به داخل أجل

يمكن للمحكمة أو للقاضي المقررء بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد
مانع قانونيء أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة

باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية
محددة؛ كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي
طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية؛ في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي
المقررء أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهودء أسئلة من أجل توضيح
وقائع الدعوى.
0 - تم نسخ مقتضيات القانون المذكور بالمادة 58 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية
عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)؛: ص 559.
1 - تم تتميم المادة 16 أعلاه؛ بالمادة الأولى من القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 5 6 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).؛ الجريدة الرسمية عدد 5923
بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)، ص 596.

المادة 17
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية

المادة 18
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من
تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141
من قانون المسطر المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستثناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط
محكمة الاستئذاف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم
المقال الاستئنافي.

المادة 19
تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف
التجارية.
كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستثئناف التجارية القواعد المقررة في قانون
المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية

المادة 20
يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية
بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.

المادة 21

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها
الأول.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر
بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد
لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.

المادة 1222

يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي
يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم (20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية؛ أو سند
رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية.

يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في
مواجهته.

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرضء الاستئناف داخل أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ التبليغ.

تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في
الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.
2 - تم نسخ وتعويض احكام المادة 22 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض البياب
الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95
القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6
مارس 22014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.

القسم السابع: تنفيذ الأحكام والأوامر

المادة 23
يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى
به الحكم أو بتعريفه بنواياه،ء وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب
يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون
إنجازهء وذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام
الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.
القسم الثامن: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 24
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبا
بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق
بالتذ ظ الة ‎٠.‏ ني أ لكةذا1،
الفقرة 3.- يقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و«غرفة للأحوال
الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة «اجتماعية وغرفة جنائية.،

المادة 25
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر
المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.
غير أن المحاكم تبقى ل .0 بالبت في الة . ايا التي ‎١‏ : .0 من ا فل اص المحاكم
التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ
3 - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق
بالتنظيم القضائي للمملكة؛ كما تم تعديله وتغييره؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394
(17 يوليوز 1974)، ص 2027.

قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية

الديباجة

اعتبارا لغنى التراث الحضاري للمملكة المغربية، والتنوع الثقافي والفني الذي تزخر به
بلادناء وارتكازا على أحكام الدستور الجديد الذي يقر ويضمنء ولا سيما الفصول 5 و25 و26
والفنون، والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون؟

وعملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالات الرأسمال المادي
واللامادي للمغرب؛ وإحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية
والإشعاع الثقافي لبلادناء وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال
الثقافة والفن ولهياكل الإنتاج وبنيات الإبداع الثقافي والفني وتداوله وترويجه والاستثمار فيه
باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثروة اللامادية للمغخرب؛

والتزاما بالسياسة العمومية الهادفة إلى تطوير مجالات الثقافة والفنون وإبراز
خصوصياتهما وكذا مساهمتهما في التنمية الاقتصادية للبلاد عبر مختلف الصناعات الإبداعية؛

وتعزيزا للمكتسبات التي أسس لها القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) والذي
خص الفنان بالمكانة الرمزية والاعتبارية اللائقة به، ووفر له الشروط الملائمة لتأطير مهنته؛

ووعيا بالأدوار التي يضطلع بها المبدعون والفنانون المغاربة على اختلاف مشاربهم
وتعبيراتهم للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها
الحضاري والثقافي بين الأمم؛

وسعيا إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعيا وتنظيميا وماليا
لتمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم
ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية؛
المنتوج الثقافي والفني، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات.

ينبني هذا القانون على المبادئ التالية:

1- نبل رسالة الفنان من خلال مهامه المجتمعية الأساسية والأدوار التي يضطلع بها في
إغناء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية وفي تطوير الوعي الفردي
والجماعي للمغاربة؛

2- المساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير
الصناعات الثقافية والإبداعية؛

3- الانخراط الكبير لنساء ورجال الثقافة والفنون في تعزيز الحقوق الثقافية وترسيخ التنوع
الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
واعتبارا لما سبق تعمل السلطات العمومية على:
- السهر على توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين وتمكينهم من آليات الاشتغال
والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة؛
- تثمين الموقع الاعتباري للفنانين الرواد والعناية بأوضاع كل فنان يعيش ظروفا
- ضمان حرية الإبداع الفني بكل تجلياته وتأمين الاستقلالية التامة للفنانين لإنجاز
إبداعاتهم طبقا للمقتضيات الدستورية والتشريعات الضامنة للحريات الفردية
والجماعية لجميع المغاربة؛
- ضمان حق تأسيس الفنانين أو انخراطهم في الهيئات المهنية للفنانين والاعتراف بهاء
من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية والاقتصادية والاجتماعية؛
- تشجيع العمل والاستثمار بالمجال الفني بالنسبة للفنانين والمقاولات العاملة بالمجال
الفني؛
- إشراك الفنانين في تسطير السياسات العمومية التي تهم المجال الثقافي والفني.

1- «الفنان،: كل شخص ذاتي يبدع أو يشاركء من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع
أعمال فنية، والذي يعتبر العمل الفني عنصرا رئيسيا في حياته، ويساهم بذلك في تطوير
الفن والثقافة، أو خريج إحدى المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني المعترف
بشهادتها من طرف الدولة، ويعتبر فنانا مهنيا كل فنان يمارس نشاطا فنياء بصفة دائمة
أو متقطعة، مقابل أجر فني أو في إطار القيام بعمل فني لحسابه أو لبيعه أو كرائه لصالح
الغير.

وتصنف الوضعية المهنية للفنان المهني من حيث طبيعة العقد وتعدد الأجر الفني بحيث
يكون:
أ) «فنانا مشتغلا بصفة دائمة،: كل شخص نذاتي مرتبط بعقد شغل غير محدد المدة مع
مؤسسات العروض والإنتاج والترويج الفنية العمومية أو الخاصة باعتباره أجيرا؛

ب) «فنانا مشتغلا بصفة متقطعة،: كل شخص ذاتي يمارس نشاطا فنيا متقطعا يشكل دخله
الأساسي، تبعا لعقود شغل محددة المدة؛
ج( «فنانا يشتغل لحسابه الخاص،: كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويخضع
للضريبة المهنية، أو يشتغل في إطار مقاولة ذاتية.
د) «فنانا يشتغل مقابل دخل إضافي،: كل موظف أو عون بإحدى الإدارات العمومية
والجماعات الترابية أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية أو الخاصة والذي يمارس
نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي بصفة متقطعة.
2- «النشاط الفني،: كل فعل فني موضوعه الإبداع الفني أو العرض الفني الحي أو
المسجل حيث يكون:
أ) «إبداعا فنيا،: كل عمل فني يبتكر من طرف شخص ثاتي بنية يؤلف إبداعات ولاسيما
كتاب الدراماء وكتاب كلمات الأغاني، وكتاب الفنون الأدبية من سرديات وشعرء
والملحنون، ومبدعو الفنون التشكيلية والبصرية والرقمية والسينما والتلفزيون بحسب
مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 3 ذي القعدة 1420 (15
فبراير 2000) كما تم تغييره وتتميمه.
ب) «عرضا فنيا حيا أو مسجلا،: كل عمل فني ينفذ أو يقدم للجمهور من طرف شخص
ذاتي تنطبق عليه إحدى الصفات المشار إليها في البند 1 أعلاه وبأي طريقة كانت لكل
العمل الفني أو لجزء منه، يكون:
- إما عرضا فنيا حيا: هو كل عرض يتطلب أداؤه أو تنفيذه أو تقديمه وجود فنان واحد
على الأقل بشكل حي ومباشر أمام جمهور ويتقاضى مقابله أجراء ولا سيما في مجالات
الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا والسرد والحكي والسيرك والعرائس والمنوعات.
- وإما عرضا فنيا مسجلا: هو كل عرض مثبت على دعامة أو منقول بواسطة البث
الإذاعي أو التلفزي أو الرقمي أو بأي وسيلة كانت أوكل منتوج فني مسجل موجه للبيع
أو الإعارة للعموم، ولا سيما في مجال الإذاعة والسينما والتلفزيون والانترنيت
والعروض الفنية الحية المسجلة أو المنقولة بأي وسيلة كانت.
3- «فنانو العروض،: كل الفنانين المشتغلين بالعروض الفنية الحية أو المسجلة ولا سيما:
أ) «المؤدون،: من ممثلين ومغنيين وراقصين وعازفين موسيقيين ومسيري الأجواق،
ومحركي العرائسء وفناني السيرك والمنوعات والحكواتيين ورواة الحلقة والأشخاص
الآخرين الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية
والأدبية والتعبيرات الشعبية والتراثية.

ب «المؤلفون،: ولا سيما كتاب الدراماء كتاب كلمات الأغاني؛ المخرجون. مصممو

الرقصات، الموزعون الموسيقيون، الملحنون، السينوغرافيون، مصممو الملابس،

مصممو الديكور ومصممو الإضاءة بحكم تنفيذ تصورهم الفني، ولا سيما في إطار ورشات

الإنجاز والكتابة أو التداريب أو العرض أو التسجيل أو التصوير أو البث.

4- «تقنيو العروض الفنية،: الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنا تقنية مرتبطة
مباشرة بالعروض الفنية الحية والمسجلة.

5- «إداريو العروض الفنية،: الأشخاص الذاتيون الذين يتولون مهام إدارية أو تدبيرية لها
علاقة مباشرة بتسيير وتدبير إنجاز أو ترويج العروض الفنية ولا سيما المحافظون
والإداريون والمدراء الفنيون، ومنظمو الجولات، والمكلفون بمهام إدارة الإنتاج.

6- «تقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية،: هم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون
مهام تقنية أو إدارية مرتبطة بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية التشكيلية أو البصرية.

وسيصطلح. فيما سيأتي في مواد هذا القانون، على تقني وإداري العروض الفنية وتقني

وإداري الفنون التشكيلية والبصرية ب «تقني وإداري الأعمال الفنية،.

7- «المؤسسة الفنية،،: هي كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويبرم مع فنان أو
عقد شغل أو عقد مقاولة، يكون موضوعهما القيام بنشاط فني مقابل أجر فني.

8- «العقد الفني،: هو اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو بتقني وإداري الأعمال الفنية:
ويمكن أن يكون:

- إما «عقدا فرديا،: هو كل اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو تقني أو إداري الأعمال
الفنية بصفة فردية؛

- إما «عقدا مشتركا،: هو كل اتفاق يبرم بين المؤسسة الفنية ومجموعة من الفنانين أو
تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بصفة جماعية.

9- «الأجر الفني،: ويقصد به:

أ) المداخيل المالية وتوابعها التي يتقاضاها الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية مقابل

ب) المستحقات التي يتقاضاها الفنان مقابل سماحه باستعمال حق من حقوقه الفكرية:
التي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني؛

ج) المداخيل التي يتقاضاها الفنان مقابل استخدام صورته أو مهاراته الفنية أو
المعرفية أو البيداغوجية في المجالات الموازية كالإشهار والرعاية والتكوين الفني والفنون
التطبيقية التي يمارسها بصفة متقطعة بموازاة مع عمله الفني.

0- «وكالة الخدمات الفنية،: كل شخص اعتباري أو مقاول ذاتي يقوم بالتقريب والوساطة
بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن
ذلك.

1- «المفاوضة الجماعية،: هي الحوار الذي يجري بين المنظمات النقابية للفنانين أو
تفنيي أو إداريي الأعمال الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، وبين مؤسسة أو عدة
اتفاقيات جماعية يتم بموجبها:

- تحديد وتحسين شروط العمل؛

- تنظيم علاقات الشغل بين المؤسسات والمقاولات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي

الأعمال الفنية؛

- تنظيم العلاقات بين المؤسسات والمقاولات الفنية أو منظماتهاء وهيئة أو أكثر ممثلة

للفنانين، أو تقنيي أو إداري الأعمال الفنية.

وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة

الشغل. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1425 (11
سبثمبر 2003).
الباب الثاني: المهن الفنية

المادة 2
تحدد بنص تنظيمي لائحة للمهن الفنية تحين كلما دعت الضرورة لذلك، حسب المجاللاات
التالية:

1- مجال العروض الفنية الحية والمسجلة ويتشكل مما يلي:

أ) فرع الفنون الدرامية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن
التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض درامي يقوم
على التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو هما معا أو ما يقوم مقامهما
لغاية التمثيل؟

ب) فرع الفنون الموسيقية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا
المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض موسيقي

ج) فرع الفنون الكوريغرافية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا
المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض
كوريغرافي؛

د) فرع فنون السيرك: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن
التفنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض فني يدخل في
إطار فن السيرك؛

م فرع المنوعات: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية
والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم حفل فني يقوم على وصلات
متنوعة.

2- مجال الفنون التشكيلية والبصرية: ويشمل كل المهن القائمة على التشكيل والنحت
والتصوير ولا سيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون، والمصورون
التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز الأعمال الفنية وتنظيم المعارض

3- مجال الفنون الأدبية: ويشمل المهن المرتبطة بالفنون الأدبية المكتوبة أو الشفهية
الشعر والسرديات.

الباب الثالث: البطاقة المهنية

المادة 3
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية للفنان وفقا للمهن الفنية المشار إليها
في المادة 2 أعلاه.
وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
تحدد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقتين بنص تنظيمي.
ويحق للإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي والخاضعين
لمقتضيات القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). الحصول
على البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية قصد الاستفادة من مقتضيات هذا القانون
ولا سيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية ومساطر المفاوضة الجماعية.

ويحق لفناني وتقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين بصفة منقطعة مقابل دخل إضافي
الحصول على إحدى البطاقتين المهنيتين المشار إليهما أعلاه،ء على أن لا تتعارض الآثار
الناجمة عن الحصول على إحدى هاتين البطاقتين مع الأنظمة الخاصة بمهنهم الأصلية.

المادة 4
يرتكز النشاط المهني للمؤسسة الفنية على:
- إنتاج أو ترويج العروض الفنية والتنسيق بين مكوناتها وتحمل كل تبعاتها المتعاقد
عليها؛
- تقديم العروض الفنية بفضاءات العرض المعدة أو التي يتم إعدادها لهذا الغرض؛
- توزيع وتسويق المنتوج الفني الجاهز؛
- استغلال الفضاءات لإعدادها وتهيئتها لتقديم العروض الفنية ولتنظيم المعارض الثقافية
والفنية وكذا لكرائها للفرق والمجموعات الفنية لاستعمالها؛
- تنظيم الجولات للعروض الفنية الحية المنتجة من قبل الغير.

المادة 5
تتوزع المؤسسات الفنية على الأشكال التالية:
- مقاولات العروض الفنية المسجلة: هي المقاولات الفنية التي يقوم نشاطها على إنتاج
وترويج العمل الفني المسجلء كشركات الإنتاج والتوزيع للأعمال الفنية المسجلة على
دعامات، وشركات تنفيذ الإنتاج الخاصة والمتعهدين العمومين للسمعي البصري
والإذاعات والتلفزات الخاصة؛
- مقاولات العروض الفنية الحية: هي المقاولات الفنية التي يقوم نشاطها على الإنتاج
والترويج كالفرق المسرحية. والآأجواق، والمجموعات الموسيفية او الكوريغرافية
أو فرق الفنون الشعبية، والمسارح وفضاءات العرضء ومؤسسات السيرك، ومؤسسات
المنوعات وشركات الإنتاج أو تنفيذ الإنتاجء أو ترويج العروض الفنية الحية؛
- مقاولات الفنون التشكيلية والبصرية: هي المقاولات الفنية التي يقوم نشاطها على إنتاج
وعرض الإبداعات المرتبطة بالفنون التشكيلية والبصرية ولا سيما في مجال الرسم
وغيرها؛
- المؤسسة الفنية الذاتية: ويشتغل من خلالها الفنان لحسابه الخاص في مجال العروض
الفنية الحية أو المسجلة أو الفنون التشكيلية والبصرية، ويخضع للضريبة المهنية، أو
من خلال مقاولة فنية ذاتية، ويستفيد عبرها من كل الامتيازات الجاري بها العمل لفائدة
المقاولات الذاتية وفقا للقانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛
وإنتاج وعرض الإبداعات المرتبطة بالفنون التشكيلية والبصرية مع مراعاة الأحكام

الواردة في القانون رقم 122 المتعلق بالتعاونيات والظهير الشريف رقم
6 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
الباب الخامس: العقد الفذنى

المادة 6
يشتغل الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية بموجب عقد مع مؤسسة فنية بصفة دائمة
ويبرم العقد بين المؤسسة الفنية وفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية لمدة معينة أو
لإنجاز نشاط فني معين لقاء أجر فني.

المادة 7
يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركاء يهم مجموعة من الفنانين وكذا تقنيي وإداريي الأعمال
الفنية المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أو تقديمهم لعرض
معين، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان وكل تقني وإداري مشارك على
حدة، مع تحديد الأجر الفني لكل واحد بصفة منفردة، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد
توقيعه.
يمكن توقيع عقد الشغل المشترك بإمضاء أحد الفنانين أو أحد تقنيي أو إداريي الأعمال
الفنية المشاركين في العمل الفني، شرط أن يتوفر على تفويض مكتوب موقع عليه من طرف
كل فنان وتقني وإداري يوجد اسمه بعقد الشغل المشترك.
إذا كان العقد مشتركاء فإنه ينبغي أن ينص وجوبا على الحقوق المادية والمعنوية المتصلة
بالملكية الأدبية والفكرية والخاصة بالعمل موضوع العقد.

المادة 8
لا تغير طريقة أداء الأجر الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف،.
سواء كان العقد فرديا أو مشتركاء من صفة عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية وفناني أو
تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية. ولا تغير من طبيعة العقد الموقع بين الأطراف أي مساهمة
إضافية مهما كان نوعها من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو استعمال لآليات مملوكة
له غير منصوص عليها بالعقد.

المادة ©
يعد الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذي يشتغل بالمؤسسة الفنية، بعقد محدد أو
غير محدد المدة، أجيرا يخضع لمقتضيات قانون الشغلء على أن لا تتعارض الآثار الناجمة
عن هذا الوضع مع الأنظمة الخاصة بالمهن الأصلية لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية
المشتغلين وفق عقود فنية محددة المدة مقابل دخل إضافي ولا سيما في مجال الرعاية

الاجتماعية، وفي كل الحالات يجب الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بشأن حماية
المؤلفات الأدبية والفنية.

المادة 10
يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال
الفنية المشاركين في العمل الفني كتابيا.
يجب تعديل عقد الشغل المبرم بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية والمؤسسة
الفنية كلما حدث تغيير في مبلغ الأجر الفني أو في مدة العقد. وما عدا ذلك فإنه يلزم إبرام عقد
جديد.

المادة 11
تحدد بنص تنظيمي البنود والبيانات التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي للشغل الذي
تعتمده وجوبا المؤسسات الفنية وكذا الفنانون وتقني وإداريو الأعمال الفنية المشاركون في
العمل الفني في تعاقداتهم.

المادة 12
للشروط المتفق عليها بالعقد. وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن
الإنهاء الد لتعسفي للعقد،

المادة 13
مع مراعاة المهن المنظمة بموجب القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية السالف الذكرء تحدد بنص تنظيمي الحدود الدنيا للأجر الفني وظروف تشغيل
الفنانين المؤدين والمؤلفين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق عقود شغل محددة المدة مهما
كانت صفة المشغل.

المادة 14
يمكن للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن تتعاقد مع
المؤسسات الفنية من أجل إنجاز أو تقديم عمل فني لفائدتهاء كما يمكنها أن تتعاقد مع الفنان
تقني أو إداري الاعمال الفنية بصفة فردية وبشكل مباشر لنفس الغرض.
الباب السادس: الأجر الفنى

المادة 15
يحدد الأجر الفني بحرية وباتفاق مباشر بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري
الأعمال الفنية، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية مع مراعاة الأحكام القانوني المتعلقة بالحدود
الدنيا للأجر الفني وفق مقتضيات هذا القانون ولا سيما المادة 13.

المادة 16
يجب تضمين الأجر الفني بالعقد، مع الإشارة إلى التمييز بين الأجرين الواردين في
الففرتين «أا، و«ب، من اليند 9 من المادة الأولى أعلاه،

المادة 17
يجب تحديد آجال أداء الأجر الفني كتابة بالعقدء إذا تعلق الأمر بإبداع أو تقديم أو تنفيذ
نشاط فني يتطلب أزيد من خمسة عشرة (15) يوماء شرط أن يتقاضى الفنان أو تقني أو إداري
الأعمال الفنية وجوبا أقساطا مسبقة، متفاوض بشأنهاء كل خمسة عشرة (15) يوما على أكثر
تقديرء بحيث يستوفي أجره الفني كاملا عند انقضاء مدة العقد أو عند الانتهاء من إبداع أو تقديم
أو تنفيذ النشاط الفني المتفق عليه؛ ما لم يفض التفاوض بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال

المادة 18
يجب أن يسلم وصل عن أداء الأجر الفني تبين فيه الرسوم والاقتطاعات الجاري بها
العمل. وكذا واجبات الاشتراك المتعلقة بالضمان الاجتماعيء وبالتغطية الصحية الأساسية
المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

يستفيد الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) بمثابة قانون للالتزامات
والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور. قصد استيفاء ما لهم من أاجور
وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته، وذلك طبقا لأحكام المادة 382 من مدونة
الشغل.
تكون التعويضات الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بالامتياز نفسه، ولها نفس الرتبة.
الباب السابع: الحماية الاجتماعية

المادة 20
تطبق أنظمة الحماية الاجتماعية الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط
الذي يزاول في إطاره الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذين تسري عليهم أحكام هذا
القانون.
وتعمل الدولة على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة
بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو
وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تقتطع نسب من الأجور الفنية المتضمنة في العقود الفنية المبرمة في سوق
الشغل الفنية، يتم تحديدها وطرق تحصيلها وصرفها بنص تنظيمي.
الباب الثامن: وضع الفنان في إطار الإنتاج والدعم العمومي

المادة 21
يحظى فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة المهنية للفنان المشتغلون لصالح مقاولة
أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الآقل من
الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها
الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.
كما يحظى تقنيو وإداريو العروض الفنية الحاملون لبطاقة تقنيي وإداريي العروض الفنية
بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 بالمائة على الآقل في كل الاعمال المنتجة أو المدعمة من قبل
الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي
تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية، مع مراعاة المادة الرابعة
من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر.
ويحظى فنانو وتقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية والفنون الإبداعية الحاملون
لبطاقة الفنان أو بطاقة تقني أو إداريي العروض الفنية بالألوية في الحصول على الدعم المقدم
الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية حسب مقتضيات النصوص التنظيمية
ودفاتر التحملات المنظمة للدعم المذكور.

المادة 22
لا تقبل المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي أو المقدمة في إطار طلبات
العروض العمومية التي يجمع فيها الشخص الواحد أكثر من ثلاث مهام.
للأعمال المرشحة للدعم.
الباب التاسع: تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 23
يمنع تشغيل أي طفل دون سن الثامنة عشرة، ممثلا أو مشخصا في العروض الفنية دون
الطفل وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة مع مراعاة
مقتضيات قانون إلزامية التعليم.

المادة 24
يمنع تكليف أطفال دون سن الثامنة عشر بأداء ألعاب خطيرة أو أن يعهد إليهم بعروض
يمنع تشغيل أطفال دون سن السادسة عشرة في أي عمل فني بين الحادية عشرة ليلا
والسادسة صباحا طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة أعلاه يمكن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سن
السادسة عشرة والثامنة عشرة، في أعمال فنية بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا بموجب
إذن مكتوب يسلمه مسبقا مفتش الشغل وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 23
أعلاه، مع إشعار المشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جهويا أو إقليميا.

المادة 245
يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي المهن الفنية من خلال
إبراز طابعها المربح.

المادة 26
في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و25 أعلاه، تتدخل السلطات الإدارية المحلية
المختصة،. بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل؛ لمنع
مشاركة الطفل في النشاط الفني، وتحاط النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة
والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة علما بذلك.

المادة 27
يخضع الأجر الفني للطفل للمقتضيات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 28
تلتزم المؤسسة الفنية بعدم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في أعمال قد تعرضهم
لآضرار أو تسيء لصورتهم أو تزيد من حدة إعاقتهم.
ويلتزم المشغل بتسهيل ولوجهم أثناء قيامهم بمهامهم، وأن يحرص على توفير كل شروط
الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهم.
الباب العاشر: اشتغال الفنانين الأجانب

المادة 29
يحق للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة
الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري العروض الفنية شريطة التقيد
بمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل. ويخضعون للاقتطاعات المطبقة على
الفنانئين المغاربة وفق مقتضيات النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه.

المادة 30
يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل
محددة المدة، الاشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية، بعد حصول المؤسسة
المشغلة على رخصة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفق أحكام مدونة

المادة 31
تخضع الأعمال الفنية الأجنبية المنتجة أو المعروضة بالمغرب من قبل مؤسسات فنية
أجنبية لأحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص احترام الشروط الدنيا إذا
تعلق الأمر بتشغيل الفنانين أن تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المغاربة، ما لم يؤد تفاوض
الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو من يمثلهم مع المشغل إلى وضع أفضل لصالحهم.

المادة 32
تقتطع من أجرة الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين في المغرب
الذين يعملون مع مؤسسة فنية مغربية بعقد. نسبة من قيمة الأجر المحصل عليه توجه لتمويل
أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحدد قيمتها بالنص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 20
أعلاه.
الباب الحادى عشر: وكالة الخدمات الفنية

المادة 33
تحدث وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة
بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين
المكلفتين بالثقافة وبالاتصالء وتحدد كيفيات وشروط منح الترخيص وتجديده وسحبه بنص
ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالتقريب والوساطة لتشغيل فنانين أو تقنيي أو
إداريي الأعمال الفنية في المؤسسات الفنية العاملة بالمسرح أو الموسيقى أو السينما أو
الدراما الإذاعية والتلفزيونية أو بالمهرجانات أو السيرك وما إلى ذلك من المؤسسات الفنية.

المادة 34
يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالات الخدمات الفنية
بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان، وترتكز خدماتها على:
- إدارة أعمال الفنان وتدبيرها ومواكبته خلال مسيرته الفنية؛
- فحص كل الاقتراحات المقدمة للفنان والبحث عن فرص الشغل لفائدته ومناقشة العقود
مع المشغلين وضبط قانونيتها؛

- التعريف بالفنان وإشعاع صورته لدى المهنيين ولدى الإعلام.

المادة 35
لا يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إلا لوكالات الخدمات
الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية.
لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة وكالات الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم
عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائيء ما لم يتم حصولهم على رد الاعتبار أو تقادم
الحكم طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 36
يجب على وكالات الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة
الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني.

المادة 37
يمنع على مسؤولي وكالات الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقواء عند قيامهم بعمليات
التشغيل، ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.
أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.

المادة 38
تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالات الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية
والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة، مع الحرص
على عدم النزول عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 493 من مدونة الشغل.
الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية

المادة 30
يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن
يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليهاء كما يحق لكل مؤسسة
فنية أن تحدث أو أن تنضم لأي غرفة أو جمعية مهنية وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها
العمل.
ويمكن لهيئتين فما فوق من الهيئات النقابية أو الغرف أو الجمعيات المهنية الفنية المشار
إليها أعلاه، أن تشكل اتحادا فيما بينهاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.

المادة 40
تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة. والغرف والجمعيات
الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرىء بحق إجراء المفاوضة الجماعية.
وتحدث لهذه الغاية لجنة الاعتماد التي يعهد إليها بمنح الاعتماد لأطراف المفاوضة
الجماعية المشار إليه في المادة 42 بعده، ويتم تحديد تركيبتها وطريقة اشتغالها وكذا شروط
وضع الاعتماد ومدته وشروط تجديده بنص تنظيمي.

المادة 41
يخضع منح الاعتماد للهينات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير
التالية:

1- بالنسبة للهيئات الممثلة لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية:

أ) أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقفريرية بشكل منتظم وفقا
لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، وأن تنبثق هياكلها
التفريرية والتنفيذية عبر الاقتراع؛

ب)أن تضم أكبر عدد من المنخرطين الحاملين للبطاقة المهنية للفنان أو لبطاقة تقنيي
وإداريي العروض الفنية، أو الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي أو لبطاقة
المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

2- بالنسبة للهيئات الممثلة للمؤسسات الفنية في القطاع السمعي البصري ومؤسسات
العروض الفنية الحية أو اتحاداتها:

أ) أن يكون لها حضور فعلي ونشاط تجاري مستمر في السوق الفنية؛

ب)أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا
التفريرية والتنفيذية عبر اقتراع؛

ج) أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية الحاصلة على ترخيص بممارسة المهنة من
المركز السينمائي المغربي بالنسبة لفنون العرض المسجلة ولا سيما في مجال السينما

د) أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية بالنسبة لمؤسسات عروض الفنون الحية
والفنون التشكيلية والبصرية.

الباب الثالث عشر: المفاوضة الجماعية

المادة 42
تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا
القانون، في المجال الفني الأطراف التالية:
- الهيئات النقابية الممثلة للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الأجراء أو
اتحاداتها؛
- المؤسسات الفنية أو الغرف المهنية الممثلة للمشغلين أو اتحاداتها؛
- المؤسسات العمومية أو المتعهدين العموميين للسمعي البصري المنتجين أو
الداعمين للأعمال الفنية بنسبة تفوق 50 في المائة من تكلفة الإنتاج.

المادة 43
تحدد شروط وكيفية إجراء المفاوضة الجماعية وكذا التزامات الأطراف وفق مقتضيات
مدونة ال لشعز .

المادة 44
يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في
أي هيئة تمثيلية مهنية الاستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة. ولا
يحق لهم الامتناع عن الالتزام بكل قرار ينتج عن تفاوض الهيئات التمثيلية المعتمدة بدعوى

المادة 45
في حالة الخلاف أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأعمال المدعمة أو بالإنتاج
العمومي أو الخاضع لطلبات العروض بالنسبة لمتعهدي السمعي البصري العموميين، يتم
عرضه على السلطات الحكومية المعنية التي تقوم بتشكيل لجنة تضم وجوبا ممثلي السلطة
الحكومية المكلفة بالشغل للبت في موضوع الخلاف ويكون قرارها ملزما ونهائيا إذا لم يطعن
فيه أحد الأطراف أمام القضاء الإداري.
الباب الرابع عشر: المخالفات والجزاءات

المادة 46
الاجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
وتحرير محاضر بشأنها.

المادة 47
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد
3 و24 و25 و27 و28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية
إعاقة.

المادة 48
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم:
عليه في المادة 33 من هذا القانون؟؛
- كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها
مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 3/7 من هذا القانون.

المادة 49
يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغيرء مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات
القوانين الجاري بها العمل، شريطة ألا يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري.

المادة 50
لا تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة
المشار إليها في المادة 49 أعلاه، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية

المادة 51
إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل، يمكن للموظف أو العون الاستفادة من
رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة. لمدة مجتمعة أو متفرقة؛ مؤدى عنها
لا تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 52
يخضع الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، مقابل دخل إضافيء لاقتطاع من دخله
المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغيرء يوجه لتمويل أنظمة الحماية
الاجتماعية، وذلك وفقا للنص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.

الباب السادس عشر: أحكام انتقالية وختامية

المادة 53
إلى حين إحداث آليات جديدة لأنظمة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة
0 من هذا القانون تستمر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالثقافة وبالاتصال في المساهمة في
تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين.

المادة 54
ينسخ القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003).

قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.txt

قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المادة 1

1- البلاستيك: كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة (بوليميرات) الطبيعية أو
الاصطناعية أو المصنعة؛

2 الأكياس من مادة البلاستيك: أكياس بمقابض أو بدونها مكونة من البلاستيك، تمنح
بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات:
وذلك بغرض تلفيف بضائعهم؛

3 الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي: الأكياس من البلاستيك
المستعملة حصريا لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة داخل مكان التصنيع أو
التوضيب؛

4- الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الفلاحي: الأكياس الموجهة حصريا

5 الأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة للحرارة": الأكياس التي تمكن
من نقل الأغذية المجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد. وتعمل هذه
الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛

6- أكياس التجميد من مادة البلاستيك: الأكياس المستعملة حصريا لتلفيف الأغذية من
أجل حفظها عن طريق التجميد؛

7- أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية: الأكياس المستعملة حصريا
لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00
المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

8- أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى: الأكياس المستعملة حصريا
لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية أو ما شابههاء كما تم تعريفها في القانون
السالف الذكر رقم 228.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2
يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستيك؛ المنصوص عليها
في البند 2 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها
للبيع أو بيعها او توزيعها ولو بدون عوض.

المادة 3
تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك
ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة "الأكياس الكاظمة
للحرارة" وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 3 و4
و5 و6 و7 و8 من المادة 1 أعلاه.

المادة 4
لا يمكن أن تستعمل الأكياس من مادة البلاستيك المذكورة في البنود 3 و4 و5 و7 و8
من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
ويجب أن تحمل، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فتتهاء علامة أو وسما مطبوعا

المادة 5
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتهاء الأعوان المحلفون والمعينون4 لهذا الغرض من لدن
الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن
يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.
2- القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153
بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 22006)؛ الجريدة رسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427
(7 ديسمبر 2006)، ص 3747، كما تم تغييره وتتميمه.
3- أنظر المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016)
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها
وتسويقها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)، ص 3341.
4- أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.174، السالف الذكر.

المادة 6
يحرر الأشخاص المكلفون” بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه محاضر يوجهونها إلى الإدارة.

المادة 7”
يمكن للإدارة، حسب الحالاتء أن توجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل
تحدده؛ بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإنذار المذكورء تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة
المختصة.
إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تثترتب عليها متابعة المخالف.
تلجأ الإدارة، فوراء إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 8
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة
المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.

المادة ©
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة
البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون.

المادة 10
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة
البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها
للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.

المادة 11
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من
غير تلك الموجهة إليها.
5- أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.174، السالف الذكر.

قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات الباب الأول: أحكام عامة

يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات. ولهذا الغرضء يحدد الإطار
الذي يضمن يقفظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني. كما يحدد قواعد الوقاية

المادة 2

1. النباتات: الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراسء بما فيها البذور والمادة
الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؟

2. المنتجات النباتية: المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب
والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكنء: بحكم طبيعتها أو عملية
التحويل التي خضعت لهاء أن تنقل الآفات؛
العوامل المرضية الضارة بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛

4. آفة مقننة: آفة حجرية وآفة غير حجرية؛

5. آفة حجرية: آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه
المنطقة أو توجد فيها بصورة محدودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي
انتشارها وضمان استئصالها؛

6 آفة غير حجرية: آفة غير تلك المعرفة في البند 5) أعلاه والتي يكون لوجودها
في النباتات الموجهة للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات
تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛
الآفات أو يكتسي أهمية في مجال الصحة النباتية؛

8. منطقة محمية: منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى
من التراب الوطنيء، والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر
الظروف الإيكولوجية الملائمة؛

9 أشياء أخرى: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء آخر
أو أداة أخرىء بما في ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل
الآفات أو تنشرها؛

0. منطقة: منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه. أو جزءا من بلد ماء أو جميع
أو بعض أجزاء عدة بلدان.
علاوة على ذلكء. يراد بالمسطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية
النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439
بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974).، وفي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة.

المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الآفات، وعوامل المكافحة البيولوجية، والنباتات والمنتجات
النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب
الوطني أو التي تعبره، وكذا على كل شخص يمارس أنشطة مهنية، ولو بصفة مؤقتة، ذات
علاقة بالآفات، أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء
الأخرى المذكورة.

المادة 4
تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب
الوطني. ولهذا الغرضء تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات
الطابع الوبائي ومعالجتها ونشرهاء والتي تمكن من تقييم مخاطر الصحة النباتية قصد اتخاذ
القرارء في إطار احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي الجاري به العمل.

المادة 5
يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية، يشار إليه بعده ب
«المخطط الاستعجالي، يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض
الآفات التي يمكن أن تلج وتستقر أو تتكاثر على الصعيد الوطني أو في جزء منه؛ أو التي قد
تلحق، بسبب طبيعتها أو حداثتها أو توطينها أو طابعها الإجتياحيء ضررا بالرصيد النباتي.
يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تنفيذ وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها قصد الحد
أ. تقييم المخاطر المتعلقة بصحة النباتات وآثارها المحتملة؛
ب. منظومة عملية تمكن من تنسيق تداخلات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية
وتحدد هذه المنظومة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة حالة الاستعجال وحجمها
وتطورها المحتمل، وكيفيات القيام بالتدخلات المشار إليها أعلاه وتبادل المعلومات؛
ج. الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذهاء والبرتوكووللات التي يتعين اتباعهاء وكذا
الموارد البشرية والمادية التي يجب تعبئتها؛

وتأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم.
يتم تحيين المخطط الاستعجالي بصفة منتظمة قصد الأخذ بعين الاعتبار تطور المخاطر
المتعلقة بصحة النباتات ونتائج تقييم المنظومة العملية.
يحدد بنص تنظيمي مضمون المخطط الاستعجالي، وشروط وكيفيات إعداده وتنفيذه.

المادة 6
تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها
ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد. ولهذا الغرضء يمكنهاء طبقا لأحكام هذا
الآفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن
ياخذ طابعا وبائيا أو لمنع ظهورها من جديد أو انتشارها؛
اتخاذ تدابير خاصة تهم «المناطق المحمية،.

المادة ”
يجب على كل فاعل يقومء في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة
البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتهاء ولو بصفة مؤقتة، التسجيل
في سجل يحدثء لهذا الغرضء وتمسكه السلطة المختصة. ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع:
في كل حينء، على هذا السجل.
غير أنه، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه، الفاعلون المهنيون
الذين:
أ. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، مستعملا نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛
ب. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة؛ استعمال نهائيا بكميات قليلة من البذور أو
الأغراس من أجل استعمال خاص؛
ج. يقتصر نشاطهم المنهي المتعلق بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى
على نقلها لحساب فاعلين مهنيين آخرين؛
د. يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق، حصرياء بنقل بضائع، مهما كان نوعهاء بواسطة
أدوات تلفيف خشبية على الصعيد الوطني.
تحددء، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات التسجيل والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا
شروط وكيفيات مسكه والاطلاع عليه.

الباب الثانى: الآفات المقننة
الفرع الأول: الآفات الحجرية

المادة 8
يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو
إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها.

المادة ©
استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة:، بناء على طلب من المعني
بالأمر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتبارياء أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب
الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها لأغراض البحث العلمي أو
التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية:
أ. أن يتوفر الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المرتبطة بالآفات المعنية على
المؤهلات العلمية والتقنية المناسبة؛
ب. ألا ينتج انتشارها بسبب إدخال الآفات المعنية أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو
مناولتها؛
ج. أن يتم سلفاء اعتماد منشآت تخزين الآفات المعنية وعزلهاء وأماكن استلامها
واكثارها ومناولتها والوسائل المستعملة لنقلها من قبل السلطة المختصة لهذا
الغرض.

المادة 10
قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بتقييم ما
يلي:
- مؤهلات الأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 9 أعلاه؛
المذكورة،ء وخصائصها البيولوجية وطرق انتشارهاء وتفاعلها مع البيئة،
والمخاطر الأخرى المتصلة بنفس الآفة؛
- المنشآت والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في البند ج) من المادة 9 أعلاه.

المادة 11
تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي.
وتشير إلى العملية أو العمليات التي سلمت من أجلهاء وتتضمن كل البيانات التي تمكن من

تحديد هوية المستفيد منها والآفة المعنية والأماكن التي تتأتى منها ووجهتهاء وكذا الشروط
التفنية وشروط السلامة التي يجب أن تتم وفقها العملية أو العمليات المذكورة.
لا يمكن تفويت هذه الرخصة ولا نقلها لأي سبب كان. ولا يمكن استعمالها إلا بخصوص
الآفة المعنية، ولأجل العملية أو العمليات المعنية التي سلمت من أجلها.

المادة 12
تعد الرخصة في أصل واحد وعدد كاف من النسخ. ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها
الآفة المعنية قصد إدخالها إلى التراب الوطني، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها
أو مناولتها. ويجب الإدلاء بها كلما طلب الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم في المادة 49
أدناه ذلك،
تقرر السلطة المذكورة عندئذ:
- إما نقل الآفة المعنية إلى مكان آخر يستفيد من الاعتماد المشار إليه في البند ج)
من المادة 9 أعلاه،ء ساري الصلاحية، عندما يطلب المستفيد من الرخصة ذلك؛
- وإما إتلاف الآفة المذكورة، تحت إشرافهاء داخل أجل تحدده. عندما لا يطلب هذا
لاستقبالها. وفي حالة عدم القيام بعملية إتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى
السلطة المختصة القيام بذلك؛: على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات عمليتي نقل وإتلاف الآفة المنصوص عليهما في

المادة 13
يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، في حالة تسرب
عرضي للآفات،؛ أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب
انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي
المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

المادة 14
تسحب الرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد
متوفرا أو إذا لم يمتثل المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة.
في هذه الحالة، تتخذ السلطة المختصة:؛ وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء كل التدابير
المطلوبة، بما فيها إتلاف الآفة المعنية قصد تفادي انتشارها على الصعيد الوطني.

المادة 15
عندما يتم الانتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء
النوع موضوع الرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه:

1. يجب على المستفيد من الرخصة المذكورة أن يقوم، تحت إشراف السلطة
المختصة، بإتلاف الآفة المعنية والمادة النباتية المستعملة داخل أجل تحدده في
كل رخصة:. أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الآفة المعنية والمخاطر التي قد
تترتب عنها وإذا تعذر القيام بإتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى السلطة
المختصة القيام بهذه العملية على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته؛

2. يجب على المستفيد من الرخصة أن يقوم بتنظيف وتطهير المحلات والمعدات
والمنشآت التي سخرت لإنجاز الأشغال السالف ذكرها أو تعقيمهاء اعتبارا
لخصائص الآفة المعنية.

المادة 16
تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه؛ بناء
على طلب من المعني بالأمر، شخصا ذاتيا كان أو اعتبارياء إذا تبين، عقب دراسة الملف
المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام بها إلى عين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر
على الكفاءات البشرية والمنشآت والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديده وفق نفس
يتم سحب الاعتماد إذا تبين، عقب زيارة المطابقة، أنه قدتم الإخلال بمتطلب أو أكثر من
المتطلبات المذكورة أعلاه.
في حالة عدم تجديد الاعتماد السالف الذكر أو سحبه. يتم إتلاف الآفات المعنية من قبل
المستفيد من الاعتماد، تحت إشراف السلطة المختصة:؛ أو من قبل هذه السلطة على نفقة
المستفيد ومسؤوليته.
المعنية.
الفرع الثانى: الآفات غير الحجرية

المادة 17
يمكن أن يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة؛ إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب
الوطني ونقلها واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة، مهما بلغت مرحلة نموهاء

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها
وسحبيها.
الباب الثالث: عوامل المكافحة البيولوجية

المادة 18
يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة إدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب
الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها.
لا يمكن أن تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاصء ذاتيين كانوا أو اعتباريين، الذين يثبتون
أثناء طلب الرخصة أن العامل المعني يعتبر عامل مكافحة بيولوجية.

المادة 19
يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من
جزء إداري وجزء علمي وتقني يُمكّن السلطة المختصة من التأكد من توفر صاحب الطلب
على:
- وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛
الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية
الضرورية المزاولة أنشطته؛ طبقا للمتطلبات المحددة بنص تنظيمي.
عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بيولوجية إلى التراب الوطني أو إطلاقه في
البيئة، لا يمكن تسليم الرخصة إلا بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة.
يمكن أن تتضمن دراسة الملفء المرفق بطلب الرخصة: زيارة لعين المكان للاطلاع
على المنشآت والتجهيزات التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها لأجل إنجاز أنشطته.

المادة 20
تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في المادتين 18 و19 أعلاه
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس (5) سنوات.
تبين كل رخصة هوية المستفيد منهاء وموضوعهاء وعوامل المكافحة البيولوجية المعنية
ومدة صلاحيتهاء وشروط استعمالها. ولا يمكن تفويتها ولا نقلها بأي حال من الأحوال.
يجب أن يمسك كل مستفيد من الرخصة المذكورة أعلاه سجلا يُدَوْنُْ فيه أنشطته بما في
ذلك بطريقة إلكترونية، ويحدد مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي

المادة 21
تقوم السلطة المختصة:، بعد تسليم الرخصة:؛ بمراقبة الوثائق، وإذا دعت الضرورة إلى
ذلك؛ بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل المستفيد قصد التأكد من
احترامه لشروط استعمال الرخصة المذكورة.
إذا تبين عقب المراقبة أو الزيارة، إخلال بشرط أو أكثر من الشروط المبينة في
الرخصة:؛ أمكن تعليق الرخصة بغية تمكين المستفيد منها من اتخاذ التدابير الضرورية التي
تمكنه من استيفاء الشروط السالفة الذكر من جديد.
يبين قرار تعليق الرخصة أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي يتم. إثباتها والتوصيات
المتعلقة بإصلاح هذه الاختلالات؛ وكذا الأجل. الذي يتعين فيه على المستفيد القيام بالإصلاح
المذكورء والذي لا يمكن أن يتجاوز سنة (6) أشهر.
الرخصة. وفي حالة العكسء يتم رفع إجراء التعليق.

المادة 22
يتم سحب الرخصة:؛ دون تعليق مسبقء عندما يَنْبْتُ أن مواصلة الأنشطة تشكل خطرا
على النباتات أو على البيئة.

المادة 23
في حالة سحب الرخصة:؛ يمكن بناء على طلب من المستفيد، نقل عوامل المكافحة
البيولوجية، على نفقته ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة؛. إلى محل آخر يستغل
الممارسة نفس النشاط عندما تستحيل عملية النقل هاته. لأي سبب ماء يتم إتلاف عوامل
المكافحة البيولوجية المذكورة من قبل المستفيد من الرخصة؛ تحت إشراف السلطة المختصة؛
أو من قبل هذه السلطة. على نفقة ومسؤولية المستفيد المذكور.

المادة 24
عندما تتعلق الرخصة بإنتاج عوامل المكافحة البيولوجية؛ يجب أن تخضع منشآت الإنتاج
للاعتماد مسبقا من طرف السلطة المختصة. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية هذا الاعتماد
تحدد ينص تنظيمي كيفيات تسليم الرخصة والاعتماد وتعليقهما وسحبهماء وكذا شروط
وكيفيات إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية.

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

المادة 25
تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات
قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
في إطار هذا الرصدء يحق للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة
المشار إليهم في المادة 49 أدناه، الولوج إلى جميع الأماكن العامة أو الخاصة، وإلى جميع
وسائل النقل، تأوي النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي من شأنها إيواء الآفات.
يمكن لهؤلاء الأعوان أخذ عينات وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 53 و54
أدناه،
يجب على الأعوان السالف ذكرهمء عندما يعاينون، في إطار الرصد المذكورء خطر
انتشار الآفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة النباتية أو البيئي أن يصرحوا بذلك طبقا
لأحكام المادة 26 أدناه.

المادة 26
يجب على كل شخص يحوزء في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء
أخر ى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو
فيهاء أو عندما تكون لديه أسباب للاشتباه في وجودهاء ان يصرح، فوراء بذلك لدى السلطة
المختصة.
ويمكن لكل شخص آخر أن يقوم بنفس التصريح.
يوافي الشخص الذي قام بالتصريح السلطة المختصة بكل معلومة يتوفر عليها بهذا
الخصوص.

المادة 27
تقوم السلطة المختصة. عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل
التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
عندما يتضح، خلال هذه التحريات، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون
انتشار الآفة، يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم
القيام بهاء، عند الاقتضاء، أن يأمرواء حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بما يلي:
- وضع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تمت معاينة وجود
الآفة المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 8 أعلاه عليها أو فيها أو التي يشتبه
في وجود الآفة المذكورة عليها أو فيهاء في الحجر الصحي؛
- إيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج

- اتخاذ كل تدابير الصحة النباتية الملائمة لتفادي خطر انتشار الآفة.
- تتم معاينة العمليات المشار إليها أعلاه بواسطة محضر يتضمنء علاوة على هوية
العون الذي أجرى التحريات وحائز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى
المعنية، ما يلي:
- اسم الآفة والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، وكذا بيان
المواقع أو المنشآت التي تمت زيارتها أو هما معا؛
- كل بيان آخر مفيد.
يحق للجائزء قبل إنجاز التدابير المشار إليها أعلاه التي يتحمل مصاريفهاء أن يدلي

المادة 28
في حالة تأكيد وجود آفة حجرية: أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية،؛ يتم تفعيل المخطط
الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولات
المنصوص عليها في المخطط المذكور:
1. إحداث منطقة أو عدة مناطق للحجر الصحي؛
2. تسخير وسائل التدخل، عند الضرورة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل في هذا المجال؛
3. فرض قيود على زراعة بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى
4. تعزيز رصد النباتات، والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى والأماكن والمنشآت
5. تطبيق كل تدبير خاص يتعلق بالصحة النباتية، في البؤرة وفي المنطقة العازلة
المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه، على النباتات أو المنتجات النباتية أو
الأشياء الأخرى المصابة أو التي يمكن إصابتها بالآفة المعنية، لاسيما عبر
إخضاعها للمعالجة أو إتلافها أو هما معا؛
6 مراقبة حركة الأشخاصء؛ عند الضرورة؛، وفرض بعض القيود على تنقل
الحيوانات ووسائل النقل المتأتية من بؤرة الآفة المعنية أو من المنطقة العازلة أو
المتجهة إليها، قصد تفادي انتشار الآفة المذكورة؛
7 كل تدبير آخر يُمكّن من تفادي انتشار الآفة المعنية.
يجب إطلاع العموم على كل تدبير يتم اتخاذه بواسطة بلاغ صحفي أو كل وسيلة أخرى.
يجب أن يقتصر اتخاذ التدابير المشار إليها أعلاه. حصريا على المدة الضرورية لتطويق
الخطر الذي تشكله الآفة المعنية على الصحة النباتية، ولا سيما فيما يتعلق بإحداث مناطق
الحجر الصحيء وتسخير وسائل التدخل الضرورية، ومراقبة حركة الأشخاص؛ وفرض بعض

القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل، وكذا إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء
الأخرى.

المادة 20
لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف؛. في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه؛
إلا بعد معاينة حالة الأماكن؛ من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص
عليهم في المادة 49 أدناه وبعد إعداد محضر لهذا الغرض.

المادة 30
في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة
النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من قبل السلطة
المختصة أو من قبل كل شخص اعتباري تعينه لهذا الغرضء تحت مراقبتها وعلى نفقة
ومسؤولية الحائزين.

المادة 31
تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
1 منطقة تسعى منطقة مصابة، أو «بؤرة، وتضم:
أ. كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛
ب. كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛
ج. كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة
الموجودة بجوار النباتات المصابة؛
2. منطقة تسعى منطقة عازلة محادية للبؤرة وتحيط بهاء يتم تحديدها أخذا بعين
الاعتبار خطر انتشار الآفة المعنية.
في حالة عدم إحداث أي منطقة حجر صحي بسبب إمكانية استئصال الآفة المعنية فوراء
وجب القيام بعملية بحث قصد معرفة ما إذا كانت نباتات أو منتجات نباتية أخرى مصابة.

المادة 32
يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بهاء عندما يتبين أن الآفة المعنية
لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.

المادة 33
يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف ب بصفة < منطقة محمية، لكل 3 منطقة خالية من

يمنع، ابتداء من تاريخ هذا الاعترافء إدخال ونقل الآفة أو الآفات المعنية داخل المنطقة
المذكورة، وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تأوي الآفات المذكورة
أو من شانها أن تاويها.
يبين الاعتراف المذكور. على الخصوص.ء الحدود الجغرافية للمنطقة المحمية، وكذا
الآفة أو الآفات والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية.

المادة 34
تُخضع | لسلطة المخة لمختصة المناطق ‎١‏ لمعترف لها د بصفة «منطقة محمية، لتدابير رصد
ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاعتراف بصفة "منطقة محمية" والإبقاء عليها
ورفعها.
الباب الخامس: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية
والأشياء الأخرى
الفرع الأول: مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور

المادة 35
يمنع استيراد أو عبور:
1. النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بآفة من الآفات الحجرية
المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه أو المتأتية من المناطق
التي تنتشر فيها الآفة المذكورة؛
2 المادة النباتية للإكثار المصابة بآأفات غير الحجرية بنسب تفوق النسب المحددة
بنص تنظيميء أخذا بعين الاعتبار الآفة والنباتات المعنية أو المتأتية من مناطق
تنتشر فيها الآفات المذكورة؛
3. النباتات أو المنتجات النباتية أو المادة النباتية للإكثار التي يمكن أن تأوي آفات
حجرية، بسبب غياب معطيات تهم الصحة النباتية تتعلق بالمكان المتأتية منه أو
عدم كفايتها؛
4. النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المحددة من
طرف السلطة المختصة بعد تحليل أولي المخاطر الصحة النباتية التي يمكن أن
2 6 3
5. النباتات التي تنتمي إلى أصناف يمكن أن يشكل نموها نوعا من الاجتياح؛
6، النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بالآفات ينسب عالية؛

7 أدوات التلفيف الخشبية التي لا تستجيب لمتطلبات المعيار الدو لي الخاص بتدابير
الصحة النباتية المطبق في هذا المجال، سواء تم استيراد هذه الأدوات فارغة أو
استعملت لتلفيف البضائع المستوردة.
| غير أنه عندما يتعلق الأمر باستيراد النباتات المشار إليها في البنود 1) أو 2 أو 5) أو
6( أعلاه من أجل البحث العلمي؛ أو لغرض إجراء تجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع.
في الباب الثاني من هذا القانون.
يتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المبينة في اللائحة
المنصوص عليها في البند 4 أعلاه الحصول على موافقة مسبقة للسلطة المختصة وفق الشروط
والكيفيات المحددة ينص ”7< تنظيمي.

المادة 36
يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرسء بما في ذلك البذور والأغراس
ونباتات الزينة، لرخصة تسلمها السلطة المختصة:؛ بناء على طلب من المستوردء وفق الشروط
وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تتضمن الرخصة؛ علاوة على البيانات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب
والشخص الموجهة له المادة النباتية للإكثارء على الخصوصء النوع الذي تنتمي إليه المادة
المطبقة عند الاقتضاء.
تقوم السلطة المختصة مسبقاء وكلما دعت الضرورة إلى ذلكء بتقييم مخاطر الصحة
النباتية للبلد المصدر قبل تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه في هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي كيفية اجراء هذا التقييم.

المادة 37
يمكن أن تَخْضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة
أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، بما في
ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية
لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه.
لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها
التراب الوطني إلا عبر مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض

المادة 38
يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن
النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطنيء لا تشكل
عاملا يساعد على انتشار الآفات على الصعيد الوطني. ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق،

وعند الضرورة مراقبة مادية وفحوصات مخبرية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى
المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية
للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرىء وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني وأخذ
العينات.

المادة 30
إذا تبين، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه؛ أن النباتات أو المنتجات النباتية أو
الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليهاء تتخذ فوراء السلطة
المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميء تدابير الصحة النباتية الضرورية؛ لا سيما
معالجتها أو إيداعها إلى حين التوصل بنتائج التحاليل أو إلى حين سحبها أو إتلافها أو إرجاعهاء
عند الاقتضاء،.
يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه، مع احترام تدابير السلامة البيولوجية
الضرورية، من طرف الفاعل أو في حالة عدم امتثاله من طرف السلطة المختصة؛ على نفقة

المادة 40
إذا تمت، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية، معاينة:

1. وجود آفة من الآفات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
وجب عدم قبول استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي
تتكون منها الإرسالية أو عبورها التراب الوطني. ويجب إرجاع الإرسالية
المذكورة أو إتلافهاء حسب اختيار المرسل إليه أو وكيله، طبقا لأحكام هذا القانون

2 وجود آفة من الآفات غير تلك المشار إليها في البند 1) أعلاه، أمكن إخضاع
النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية المذكورة
لمعالجة خاصة وملائمة، قبل قبول استيرادها أو عبورها التراب الوطني.

يمكن أن تخضع.ء أيضاء للمعالجة المشار إليها في البند 2) أعلاه النباتات والمنتجات
النباتية والأشياء الأخرى التي، اعتبارا لنوعها أو طريقة عرضهاء أو حالتها النباتية: أو

المادة 41
دون الإخلال بكل وثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
يجب أن ترفق النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىء أثناء استيرادها بشهادة الصحة
النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصديرء التي يمكن أن تكون إلكترونية،
تسلمها السلطة المختصة ببلد التصدير طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المذكورة
ويجب عند الاقتضاءء أن تحمل العلامات أو البيانات أو البطاقات المنصوص عليها في التنظيم

الخاص المطبق عليها.
غير أنه، يمكن أن تعفى بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىء. المحددة
لائحتها بنص تنظيميء أثناء استيرادها من الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة
النباتية لأغراض إعادة التصدير المذكورة. تعد هذه اللائحة، أخذا بعين الاعتبار، على
الخصوص. نوع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو صنفها أو
بالنسبة لبعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىء المحددة لائحتها بنص
تنظيمي، يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة
التصدير التصريحات الإضافية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات
والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى قصد استيرادها.

المادة 42
يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية الأغراض إعادة التصدير أو
يمكن طلب معلومات إضافية، إذا:
1. كانت الشهادة المعنية غير مطابقة للنموذج المنصوص عليه في المعيار الدولي
الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال. أو لا تستجيب لمتطلبات
المعيار المذكورء أو لا تتوفر على تأشيرة السلطة المختصة ببلد التصدير؛
2 كانت مدة صلاحيتها منتهية؛
3. لم تتضمن أو لم ترفق بالتصريحات الإضافية المشار إليها في المادة 41 أعلاه؛
أو إدا كانت هذه التصريحات غير تامة؛
4. كانت البيانات المضمنة في الشهادة المعنية أو التصريحات الإضافية متناقضة أو
المعنية.
في حالة رفض الشهادة المعنية، يتم إرجاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء
الأخرى أو إتلافها حسب اختيار المرسل إليه أو وكيله.
الفرع الثاني: مراقبة الصحة النباتية داخل التراب الوطني

المادة 43
يخضع إنتاج ونقل وغرس النباتات والمنتجات النباتية، بما في ذلك في المشاتل
والمختبرات، لمراقبة الصحة النباتية. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من الحالة الصحية
للمغروساتء والنباتات والمنتجات النباتية خلال إنتاجها وتسويقها.
كما تخضع المشاتل والمختبرات فيما يتعلق بالصحة النباتية لاعتماد تسلمه السلطة

ولهذا الغرضء يجب على الفاعلين المعنيين وبمواكبة من السلطة المختصة مسك "سجل
الصحة النباتية"؛ بما في ذلك بطريقة إلكترونية، الذي يتضمن عمليات الصحة النباتية التي
يقومون بها في إطار أنشطتهم المهنية.
إذا تبين، خلال هذه المراقبة، أن بعض النباتات أو المنتجات النباتية مصابة بآفات أو أنها
لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليهاء تتخذ السلطة المختصة كل التدابير
الملائمة، لا سيما معالجة أو إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المذكورة أو هما معا وعند
الضرورة: منع إنتاجها أو نقلها أو تسويقها جزنيا أو كليا.
يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه من طرف الفاعل أوء في حالة عدم
امتثاله، من طرف السلطة المختصة على نفقة ومسؤولية الفاعل المذكور.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 44
الحصول على "جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية" تسلمه السلطة المختصة طبقا للشروط
ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب الإدلاء بجواز المرور المذكور كلما طلب الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أدناه
ذلك وفي حالة عدم الإدلاء به، يمكن حجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى
وإتلافهاء عند الاقتضاءء وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفرع الثالث: مراقبة الصحة النباتية عند التصدير

المادة 45
يجب أن ترفق النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الموجهة للتصدير بشهادة
الصحة النباتية لأغراض التصدير أو بشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التي
يمكن أن تكون الكترونية حسب الحالة، تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرضء عندما تفرض
النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه المنتجات المذكورة ذلك. يمكن أن ترفق هذه
الشهادة بكل وثيقة أخرى مطلوبة تعد أخذا بعين الاعتبار متطلبات الصحة النباتية للبلد الموجهة
إليه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة.
علاوة على ذلك، يجب أن:
- تحمل هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية كل علامة أو
بطاقة عنونة أو كل بيان تعريفي آخر مطلوب بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية للبلد الموجهة إليه، لا سيما في حالة تصدير أدوات تلقيف خشبية؛
- تخضع هذه النباتات او المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لمراقبة الصحة
النباتية، قصد التصديرء تهدف إلى التأكد من استجابتها لمتطلبات الصحة النباتية

الخاصة بالبلد الموجهة إليه. ويمكن أن تشمل هذه المراقبة تتبع الصحة النباتية أو
المنتجات النباتية خلال دورة إنتاجها.
تحددء، بنص تنظيمي، كيفيات تسليم شهادة الصحة النباتية الأغراض التصدير أو شهادة
الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير أو إرسالهاء بما في ذلك بطريقة إلكترونية، والوثائق
المطلوبة الأخرى. عند الاقتضاءء وكذا شروط وكيفيات مراقبة الصحة النباتية ووضع
العلامات وبطاقة العنونة والبيانات التعريفية الأخرى للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء
الأخرى سالفة الذكر.
‎٠ 4.‏ عسل . م

المادة 46
يجب أن تطابق كل معدات رش منتجات حماية النباتات التي يتم استيرادها أو صنعها أو
عرضها في السوق أو استعمالها لغرض الوقاية من الآفات ومكافحتهاء المواصفات التقنية
ْ تخضع المعدات المشار إليها أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المختصة، ويجب
أن يتم استعمالها طبقا للبيانات الواردة في طرق الاستعمال ووفق الاحتياطات الواجب اتخاذها
المرافقة لهاء مع التقيد بإرشادات الاستعمال المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي.

المادة 47
لا يترتب عن تطبيق تدابير الصحة النباتية، من قبل السلطة المختصة؛ في إطار أحكام

المادة 28 أعلاه، منح أي تعويض وإن نتج عنها إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء
الاخرى.
غير أنه يمكنء، في حالة تطبيق التدابير المشار إليها في البند 7) من المادة 28 أعلاه؛
منح تعويض وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 48
تعتبر المصاريف التي تؤديها السلطة المختصة من أجل إتلاف الآفات أو عوامل
المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى والتي يتحملها بموجب
أحكام هذا القانون، الفاعلون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، ديونا عمومية يتم
تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب السابع: شرطة الصحة النباتية والمساطر

المادة 49
والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين
لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحلفين طبقا
تحدد؛ بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم
عليها في مجموعة القانون الجنائي؛ ما لم تكن الغاية من إفشاء الوقائع الوقاية من خطر جسيم
يهدد الصحة النباتية.
بمهامهم.

المادة 50
الأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه ومعاينتهاء يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه:

1. أن يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة لإنتاج النباتات أو المنتجات النباتية أو
الاشياء الآخرى أو تخزينها أو توضيبها أو تحضيرها أو معالجتها أو تحويلها أو
نقلها أو تسويقها أو إرسالها أو عرضهاء وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد
فيها النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى؛

2. أن يقومواء تبعا للمعلومات التي يطلعون عليهاء بكل المعاينات الضرورية في
الأماكن والوسائل المشار إليها في البند 1) أعلاه، وعند الاقتضاءء على الطريق
العمومية، بما في ذلك مراقبة المركبات المستعملة كوسائل النقل النباتات أو
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى. كما يمكنهم الاستماع إلى الأشخاص
المعنيين؛

3. أن يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر
لهم إنجاز مهامهمء وأن يأخذوا نسخا منهاء ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات
المفيدة، وعند الاقتضاءء بحجزها؛

4. أن يطلبوا من الأشخاص المعنيين وضع كل الوسائل الضرورية لأجل القيام
بتحرياتهم؛ رهن إشارتهم؛

5. أن يطلبوا فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل
أو المرسل أو المُرْسَل إليه أو وكلائهم؛

6. أن يأخذواء طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميء، كل عينة من النباتات أو
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىء. قصد اجراء التحاليل المتعلقة بالصحة
النباتية؛
7 أن يقوموا بإيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في
8 أن يقومواء طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميء بحجز النباتات أو المنتجات
النباتية أو الأشياء الأخرى أو معدات الرش غير المطابقة لأحكام هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ وعند الاقتضاءء الأمر بإتلافها.

المادة 51
يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون
ذلك، وجيت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محصر المخالفة.
يجب أن تسلمء فوراء نسخة من المحضر المرتكب المخالفة.

المادة 52
1. بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
2. بيان هوية العون محرر المحضر؟؛
4. العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد الآفة، أو عوامل المكافحة
البيولوجية، أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرىء؛ أو معدات الرش
المعنية بالمخالفة؛
5. طبيعة المخالفة؛
6 الإشارة إلى الإيداعات والحجوزات المنجزة، عند الاقتضاء؛
17 مراجع الوثائق التي ثم الاطلاع عليهاء عند الاقتضاء؛
8 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة.
يتضمن المحضرء أيضاء أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون
في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع
محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 53 بعده.

المادة 53
على الخصوصء البيانات الآتية:
- البيانات المشار إليها في البنود 21 )و 4) من المادة 52 أعلاهء وكذا بيان
لا يترتب عن أخذ العينة منح أي تعويض لفائدة مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو
حائزها.

المادة 54
يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجههاء فورا إلى المصالح
المختصة قصد إجراء التحاليل والابحاث.
إذا لم ترض نتائج التحاليل والأبحاث أحد الأطرافء جاز له طلب إنجاز خبرة مضادة.
المضادة؛ عند الاقتضاء.

المادة 55
يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و53 أعلاه إلى
النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من
تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب عند الاقتضاء إرفاقها بالمحضرين المذكورين.

المادة 56
يعتد بالمحضرين المنصوص عليهما في المادتين 51 و53 أعلاه إلى حين إثبات ما
يخالف الوقائع المضمنة فيهما.

المادة 57
بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى ثلاثة مائة ألف (300.000) درهم كل شخص:
1. قام بإدخال آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو

أعلاه أو بموجب رخصة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو ُلّمتْ لمستفيد
آخر أو اسنتُغْمِلت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى غير تلك التي مُلْمَثْ من
أجلها. علاوة على ذلكء يتم إتلاف الآفات الحجرية المعنية على نفقة مرتكب
المخالفة ومسؤوليته؛

2 أطلق آفة حجرية في البيئة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛

3 استعمل منشآت لتخزين الآفات الحجرية وعزلها أو أماكن لاستقبال الآفات
الحجرية المذكورة أو إكثارها أو مناولتها أو وسائل لنقلها دون التوفر على
الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه، أو بموجب اعتماد تم
سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛

4. استورد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو عمل على عبورها
التراب الوطنيء خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه، دون التوفر على الرخصة أو
الموافقة المسبقة المنصوص عليهما في المادة المذكورة أو بموجب رخصة تم
سحبهاء أو انتهت مدة صلاحيتهاء أو بموجب رخصة لمت أو موافقة مسبقة
مُنِحَت لأجل نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو لأجل مصدر آخر أو
لفائدة فاعل آخر؛

5. زاول نشاط انتاج نباتات الغرس في مشاتل ومختبرات غير معتمدة أو تم سحب
أو تعليق اعتمادها خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛

6. زاول نشاط انتاج عوامل المكافحة البيولوجية في منشآت غير معتمدة أو تم سحب
أو تعليق اعتمادها خرقا لأحكام المادة 24 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها أعلاه المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في

المادة 9 أعلاه الذي لم يبلغ السلطة المختصة بتسرب آفة من الآفات خرقا لأحكام المادة 13
أعلاه.

المادة 58
بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم:

1. كل شخص قام بإدخال آفة غير حجرية إلى التراب الوطني أو نقلها أو استعمالها
أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئنة دون التوفر على الرخصة المنصوص
عليها في المادة 17 أعلاه أو بموجب رخصة تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها
أو سُلْمَت لمستفيد آخر أو استعملت لأجل آفات أخرى أو عمليات أخرى غير تلك
التي سلمت من أجلهاء علاوة على ذلكء يتم إتلاف الآفات الغير الحجرية المعنية
على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛

2. كل شخص قام بإدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها
أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها
دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، أو بموجب

رخصة تم سحبها أو تعليقها أو انتهت مدة صلاحيتها أو بموجب رخصة سلمت
لمستفيد آخر أو استعملت لأجل عامل مكافحة بيولوجية غير عامل المكافحة
البيولوجية الذي سلمت من أجله. علاوة على ذلكء يتم إتلاف عوامل المكافحة
البيولوجية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛

3 كل شخص لم يحترم تدابير الصحة النباتية المتخذة في إطار تطبيق التدابير
المنصوص عليها في المواد 27 أو 28 أو 33 أعلاه.ء حسب الحالة؛

4. كل فاعل استورد المادة النباتية للإكثار دون التوفر على الرخصة المنصوص
عليها في المادة 36 أعلاه أو بموجب رخصة انتهت مدة صلاحيتها أو سلمت
لأجل مادة نباتية للإكثار غير تلك المبينة في الرخصة المذكورة؛ أو سلمت لفائدة
فاعل آخر أو لأجل مكان آخر متأتية منه؛

5. كل شخص رفض إخضاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي
استوردها أو عمل على عبورها التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية
المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه؛

6، كل فاعل لا يمسكء؛ حسب الكيفيات المطلوبة، السجل المنصوص عليه في المادة
0 أو المادة 43 أعلاهء حسب الحالة؛

7 كل شخص قام بنقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى دون التوفر
على جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه؛
عندما يكون هذا الجواز مطلوبا؟
للمواصفات التقنية المطلوبة، أو صنعها أو عرضها في السوقء، خرقا لأحكام

المادة 46 أعلاه؛

9. كل شخص قام باستعمال معدات رش منتجات حماية النباتات دون احترام
إرشادات الاستعمال، خرقا لأحكام المادة 46 أعلاه.

المادة 50
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من خمسة آلاف
(5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل
عمليات المراقبة والأبحاث التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه أو يعترض
عليها.

المادة 60
في حالة العودء ترفع عقوبتا الحبس والغرامة، المنصوص عليهما أعلاه، إلى الضعف.
أجل سنتين (2) المواليتين لتاريخ صدور المقرر المذكور.

في حالة تعدد المخالفات، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة.
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 61

المادة 62
ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية:
- الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1346 (20 شتنبر 1927) في
ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراضء كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1358 (16 أكتوبر 1939) في جعل
ضابط لجلب حبوب القطن والزراعة القطن، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1369 (24 دجنبر 1949) في فرض
مراقبة على إنتاج بعض النباتات ونقلها والتخلي عنها وغرسها سواء كان الآمر
يتعلق بالنباتة بكاملها أو جزء منها فقط؛
- الظهير الشريف الصادر في 6 صفر 1370 (17 نوفمبر 1950) بشأن وجوب
اتخاذ تدابير المقاومة الجراثيم التي تصيب النبات.
غير أنه، تظل النصوص المتخذة لتطبيق النصوص المشار إليها أعلاه سارية المفعول
إلى حين نسخها.

قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

الديباجة

يعد القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمة في المسلسل
الهادف إلى وضع الإطار القانوني لتحرير القطاع والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف
رقم 1.02.212 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) المتعلق بإحداث
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرسوم بقانون رقم 2.02.663 بتاريخ 2 رجب
3 (10 شتنبر 2002) الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي
والتلفزي ويفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري.

ويندرج هذا القانون في سياق التطورات العميقة التي تشهدها المملكة المغربية تعزيزا
للاختيار الديمقراطي الذي التزمت به، وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات
العامة، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويعتبر إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لهذا المنحى
الإصلاحي العام لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح،
واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛
وهي القناعة التي عبر عنها صاحب الجلالة في الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا
للاتصال السمعي البصريء حيث أكد جلالته على: «وجوب ضمان الحق في الإعلام
كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراءء، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة
وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق
عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم
الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة،.

ويستند هذا النص فى أهدافه وفلسفته العامة إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة
بالثوابت الأساسية للمملكة المغربية، والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية
الدستورية، كما يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياء وإلى
الإرادة الملكية القوية التي تنشد ترسيخ النهج الديموقراطي عبر تكريس التعددية وإرساء
دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان حرية التعبير والرأي في إطار الالتزام
والمسؤولية.

وقد عكست الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني
للإعلام (15 نونبر 2002) هذه المبادئ والقيم، حيث أكد فيها جلالة الملك: «وعندما نقول
الحرية، فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن
التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب

المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا
العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية،.
ويضع هذا النص الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية
الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة
والتحولات السريعة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصريء: فضلا عن تنمية هذا
القطاع الحيوي وجعله أداة للتنمية. وقد أكدت الرسالة الملكية السامية بوضوح هذا المسعى
حيث قال جلالة الملك: «بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطنيء لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية
الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج، المعروضة عبر وسائل الإعلام، والتعميم
التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصالء ما لم تتم إعادة النظر بصفة
جذرية في مناهج عمله؛ وما لم تتوفر له النصوص القانونية، والأدوات والموارد اللازمة،
وأضاف جلالته: «إن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى
الخليق ببلادناء من خلال تظافر جهود ومؤهلات الجميع وإدراك حقيقي لدور الإعلام
ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية،.
وتجسيدا للتعليمات الملكية السامية التي استلهم منها النص روحه ومبناهء، يهدف هذا
القانون، الذي يعد امتدادا للقوانين المعمول بها في حقل الإعلام والذي اعتمد منهج الحوار
والتشاور مع كافة الفاعلين في المجال السمعي البصريء إلى:
- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية
والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام
لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين؛ وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية؛
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وطنيا وجهويا
ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات
والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في
النهوض بهذا القطاع؛
- دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة
والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام؛
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري
وطني منتج؛
- دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات
البشرية والمؤهلات الوطنية؛

- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي

- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسعيا لوضع الأسس الضرورية لتحقيق هذه الأهدافء يوفر هذا التوجه الإصلاحي
إمكانيات للتعدد والتنوع عبر إحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري لفائدة
فاعلين جدد خواصء، في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي.

كما يتوخى الارتكاز على قطاع سمعي بصري عمومي قوي يتولى، في إطار المصلحة
العامة، مهام المرفق العمومي المتمثلة في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية
إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والإبداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه
وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الإنتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في
هذا المجال، مما يستوجب تأهيل وإعادة هيكلة المكونات الحالية لهذا القطاع والتأهيل
المستمر لموارده البشرية، للارتقاء بعملها إلى المستوى الأفضل.

ويمنح هذا النص للهيئة العليا للاتصال السمعي البصريء في إطار الاختصاصات
والصلاحيات الموكولة لها بموجب الظهير الشريف المحدث لهاء وللسلطات العمومية
المختصة الوسائل اللازمة لتنظيم القطاع ومواكبة تطوره مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف
الآليات والمساطر والإجراءات الواجب اتباعها والعمل بها.

القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامة
المادة 21

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه:
- بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 16.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.97 بتاريخ 15 من
ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).، الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس
1) ص 5899.
- بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من
ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)،الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر
6 )). ص 6716.
- بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 96.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.123 بتاريخ 18 من
شوال 1436 (4 أغسطس 22015). الجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس
5 )،ص 7230.

1- اتصال سمعي بصري: كل ما يوضع رهن إشارة العموم من خدمات إذاعية
أو تلفزية، كيفما كانت طريقة الوضع رهن إشارة العموم.

- الخدمة الإذاعية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من
طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج
المحتوية على أصوات؛

- الخدمة التلفزية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من
المحتوية على صور وأصوات.

2- مقابل مالي: مبلغ مالي يدفعه من حصل على ترخيص أو إذن على إثر إعلان
عن المنافسة أو مسطرة مبنية على التراضي.

3- موزع خدمات: كل شخص معنوي تربطه علاقات تعاقدية مع مقدمي خدمات من
أجل تشكيل عرض خدمات للاتصال السمعي - البصري ذات ولوج مشروط ويعتبر كذلك
موزع خدمات كل شخص يقدم نفس العرض بناء على علاقات تعاقدية مع موزعين آخرين.

4- مقدم خدمات: كل شخص معنوي يتحمل مسؤولية الخط التحريري لخدمة
أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها
أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها.

4 الموزع - مقدم الخدمات التقنية: كل متعهد حاصل على ترخيص لتقديم خدمة نقل
الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري وبثها لفائدة الجمهور و/أو تعديد
إرسال هذه الإشارات وترميزهاء أو يقوم بجميع هذه الأنشطة.

4 متعدد الإرسال: مجمع من الإشارات الرقمية لخدمات تلفزية أو/و إذاعية معد

4 تعديد الإرسال: تجميع الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري من
أجل إعدادها للبث.

5- متطلبات أساسية: المتطلبات الضرورية التي تضمن: حرصا على الصالح العام
سلامة المستعملين ومستخدمي متعهدي شبكات الاتصال السمعي البصري وسلامة تشغيل
الشبكة والحفاظ على وحدتها وقابلية التشغيل البينى للخدمات والمعدات الطرفية وحماية
ووحدة وصحة المعطيات وحماية البيئة والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التعمير وإعداد
التراب الوطني وكذا الاستعمال العقلاني لطيف الترددات الراديو كهربائية والوقاية من كل
التداخلات المضرة بين أنظمة الاتصالات بوسائل راديو كهربائية أو أنظمة أرضية
أو فضائية أخرى.

6- ترددات راديو كهربائية سمعية بصرية: الترددات الراديو كهربائية المخصصة من
طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لقطاع الاتصال السمعي البصريء وفقا للمخطط
الوطني للترددات.
أحد الأنواع التالية: الأعمال السينماتوغرافية والنشرات والبرامج الإخبارية والمنوعات
والمسابقات والبرامج غير برامج الخيال المنجزة في معظمها على الخشبة ونقل المباريات

8- موجات راديو كهربائية أو ترددات راديو كهربائية: موجات كهرومغناطيسية؛
والتي يكون ترددها باتفاق أقل من 3000 جيجاهرتزء تنتشر في الفضاء دون الحاجة إلى
توجيه آلي.
أو إذن وفق الشروط المحددة في هذا القانون، أو كل شركة للاتصال السمعي البصري
العمومي، يقدم للعموم خدمة أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري بما في ذلك
خدمات البث الإذاعي الصوتي بواسطة شبكة هرتزية أو الكابل أو الأقمار الاصطناعية

0- إنتاج سمعي بصري: برنامج إذاعي أو تلفزي أو هما معا يعده متعهد الاتصال
السمعي البصري أو ينتجه أو يقوم بهما معا داخليا بوسائله الخاصة أو يأمر بوضع تصوره
وإنتاجه من طرف هياكل الإنتاج في السوق.

1- إنتاج سمعي بصري وطني: كل إنتاج سمعي بصري يكون مضمونه متجذرا
بشكل قوي في المجتمع المغربي ويكون مقر الشخص المعنوي الذي يتخذ مبادرة ومسؤولية
إنجازه بالمغربء. ويعتمد على كفاءات جلها مغربية، ويبث بالعربية أو بالأمازيغية

2- إنتاج ذاتي: البرامج التي يعدها أو ينتجها أو هما معا بصورة مباشرة متعهد
للاتصال السمعي البصريء ولا يمكن أن تتشكل هذه البرامج من البث المتكرر ولا من
إرسال آني أو مؤجل لبرامج محطة أخرى.

3 شبكة لخدمات الاتصال السمعي البصري: كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة
للاتصال السمعي البصري.
تقدمها شركات الاتصال السمعي البصري العمومي وفقا لأحكام القسم الثالث من هذا القانون.

4- القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: مجموعة تتألف من مصالح مختلفة
للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي البصري يكون كل
رأسمالها أو أغلبيته فى ملك الدولة، وتتولى تفعيل سياسة الدولة فى هذا الميدان، وذلك فى
إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع
الحاجيات، ويمثل هذا القطاع جزءا من وسائل الإعلام العمومية.

5- خدمة للاتصال السمعي البصري: تتضمن الخدمات التلفزية والإذاعية
والمحتويات السمعية البصرية حسب الطلب وكذا جميع الخدمات التي تضع رهن إشارة
الجمهور أو فئة من الجمهورء أعمالا سمعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت
الأشكال التقنية لهذا الوضع رهن الإشارة.

1-5 خدمة سمعية بصرية حسب الطلب: كل اتصال مع العمومء أو فئة منه، مقابل
الأداء تتيح مشاهدة برامج أو أجزاء من البرامج في الوقت الذي يختاره المستعمل وبطلب
منه، انطلاقا من قائمة برامج، والتي يتم اختيارها وتنظيمها تحت مسؤولية مقدم هذه الخدمة.

تستثنى الصحافة الإلكترونية المنظمة بالقانون المتعلق بالصحافة والنشرء والخدمات
التي يكون فيها المضمون السمعي البصري ثانويء وتلك المتعلقة بتزويد أو بث مضمون
سمعي بصري محدث من قبل مستعمل خاص قصد التقاسم والتبادل ضمن مجموعة ذات
منفعة مشتركة،؛ وكذا تلك التي يكون فيها المضمون السمعي البصري مختارا ومنظما تحت
مراقبة الغير. ‎٠ ٠‏

العرض المتكون من خدمات سمعية بصرية حسب الطلب وخدمات أخرى لا تدخل في
إطار الاتصال السمعي البصريء لا يطبق عليه هذا القانون إلا فيما يخص الجزء الأول من
العرض.

6- طيف الترددات الراديو كهربائية: مجموعة الموجات الراديو كهربائية.

7- نظام الولوج المشروط: كل وسيلة تقنية تمكن كيفما كانت طريقة الإرسال
المستعملة من ألا يلج إلى خدمة للاتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات
للاتصال السمعي البصري أو جزء منها إلا الجمهور المرخص له باستقبالها فقط.

8- مواصلات: كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور
أو صوت أو معلومات كيفما كان نوعهاء بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء
أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية كما حددها القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

9- موقعة المنتوجات: كل إظهار لمنتوجات أو خدمات أو علامات أثناء البرامج
وخلال بث الأعمال السينمائية أو السمعية البصرية؛ سواء الخيالية أو المتحركة.

المادة 30

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:

1- إشهارا: أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة
أو بغيرهء الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع
أو خدمات.ء، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فتتهاء في إطار نشاط تجاري
خاصة،

ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير
منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.

2- إشهارا غير معلن عنه: التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي
إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في
البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري
لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة
العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

3- إشهارا ممنوعا:

أ) الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية
أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف
أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛

ب) الإشهار ذو طابع سياسي؛

ج) الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع
المستهلكين في الخطا؛

د) الإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين والذي يهدف
بالخصوص إلى ما يلي:

‎٠‏ تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة
تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات

‏3- تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 83.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.120 بتاريخ 15 من شوال 1436 (4 أغسطس 22015)، الجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 8 ذو
القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)؛ ص 7229.

ه استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص الذين

« تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع.

ه) الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين
في الخطإ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات
كاذبة عن الصحة أو تحثهم على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛
أو سخريته أو بأي وسيلة أخرى؛

يي( الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة: أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بن صور
نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها؛

ح) الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم

ز) الوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال
والمراهقين للخطر؛

س) الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة
الأشخاصء كالأسلحة النارية والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها وألعاب
اليانصيب والرهانء أو أية مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني
اسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها.

5 إشهارا غير تجاري: كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه

أ) أن يبث بهدف خدمة الصالح العام؛

ب) أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت
أو رياضية؛

ج( ألا يتضمن أي إشارة إلى علامة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة
سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب ممائل ولكن يتضمن ذلك التلميح.
ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها؛

د) ألا يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه

6 إشهارا ذاتيا: كل خطاب يبث بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري
والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج
والمعدة صراحة لتمكين الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة

7- تسويقا تلفزيا: بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد بمنقولات
أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء.

المادة 44

الاتصال السمعي البصري حر.

تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية،ء وصيانة تلاحم وتنوع مقومات
الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتهاء العربية - الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية
الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. ويتبوء الدين الإسلامي مكانة
الصدارة. في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوارء والتفاهم
المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص
عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.

كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية
الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي
البصري.

4 - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16،: سالف الذكر.

المادة 54

يفوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ
المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة.
ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج.

تتطلب الاستقلالية التحريرية للمتعهدين تحديدهم للمضامين التحريرية بمعزل عن كل

المادة 65

يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.

يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة، ويخضع
هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولمقتضيات هذا القانون.

تخصص الترددات الراديو كهربائية أو نطاقات التردد الراديو كهربائية السمعية
البصرية لقطاع الاتصال السمعي البصري في إطار المخطط الوطني للترددات؛ المعد من
قبل الحكومة، وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

لا يمكن استعمال الترددات الراديو كهربائية المخصصة للاتصال السمعي البصري إلا

تقوم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصر يي والمسماة بعده ب «الهيأة العليا، بتعيين
الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على
موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص

تتولى الهيأة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية
لاستعمال الترددات الراديو كهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.

المادة 5 المكررة”

يقدم الموزع - مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة
بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العلياء يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري
الحاصلين على إذن أو ترخيص من قبل الهيأة المذكورة؛ الذين ستُجمع إشارات خدماتهم في
متعدّد الإرسال من أجل إعدادها للبث.
5- تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16،: سالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 والقانون رقم 16.18، سالفي
الذكر.
7- تمت إضافة المادة 5 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96.14، سالف الذكر.

يتم تعيين الترددات الراديوكهربائية المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة
5 أعلاه،
يخضع الموزع - مقدم الخدمات التقنية لترخيص بإحداث واستغلال شبكة عامة
للمواصلات طبقا لمقتضيات المواد 2 و10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد
والمواصلاتء كما وقع تغييره وتتميمه، فيما يخص أنشطته المتعلقة بنقل الإشارات الرقمية
لخدمات الاتصال السمعي البصري لفائدة مقدمي هذه الخدمات بغرض بثها.

المادة 86
يمكن للهيئة العلياء بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ أن تقوم بما يلي:
- تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري
عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية ولا سيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في
قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات؛
- سحب بعض الترددات من متعهدي الاتصال السمعي البصري إذا لم تعد الترددات
ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة لهم في دفاتر تحملاتهم؛
- تخصيص على وجه الأولوية؛ لحاجيات معللة، لفائدة شركات الاتصال السمعي
البصري العمومي، المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون، استعمال
الترددات الإضافية التي قد تكون ضرورية للقيام بمهام المرفق العام المنوطة بهاء
كما هي محددة في المادة 46 من هذا القانون.

المادة س9
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق
الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية
(الساتل)، أو بكل وسيلة تقنية أخرىء؛ على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية
الأرضية.

المادة 108
- احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون؟
8- تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 والقانون رقم 16.18، سالفي
الذكر.
9- تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى الأولى من القانون رقم 16.18، سالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه، بمقتضى الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛

- تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛
مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب. ويجب أن تعكس البرامج؛
بإنصافء تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق

- النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنسء. بما في ذلك
الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة؛

- الحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج ذات الطابع

- تقوية حماية القاصرين إزاء المضامين السمعية البصرية المضرة والمساهمة في

- تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

- مناهضة العنف والجريمة؛

- العمل على استفادة جهات المملكة من تغطية كافية للخدمات الإذاعية والتلفزية؛

- العمل على دعم وتكريس مقومات الجهوية عبر توفير تغطية مجالية منصفة تضمن
للمواطنات والمواطنين المساواة في الولوج لوسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وتتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي البصري وإعلام القرب؟

- إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم؛

- اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشرية المغربية لإبداع الأعمال السمعية
يخص محتواها أو شكلها الخاص أو استعمال لغات أخرى؛

- احترام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة:
كذا قانون الفنان والمهن الفنية.

المادة 110
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون
البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
1- تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

ه تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك
المتعلقة بالإسلام والوحدة الوطنية والترابية والنظام الملكي والاختيار الديموقراطي؛

‎٠.‏ أن تمس بالأخلاق العامة؛

‎٠‏ تمجد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية
أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط؛

‏ه تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد
شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى
سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛

‎٠‏ تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها
أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها. أو تمس بالحياة الخاصة
لضحاياها أو الشهود. إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق
بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم، وأن لا يكون موعد بث برامج الجريمة في
الأوقات المعتادة لبرامج القاصرين؛

‏ه تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها
أو الحط من كرامتها؛

‏ه كل مخالفة لمقتضيات المادة 2 تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة
6. وفي حالة العود تتم مضاعفتها؛

‏ه تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية
البيئة؛

‏ه تحتوي بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من
شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ؛

‏ل تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا؛

‏ه تمس بصورة المرأة وكرامتها.

‏تضع الهيأة العليا دليلا يسترشد به متعهدو الاتصال السمعي البصري في وضع ميثاق

‏الأخلاقيات الخاص بهم.

‏يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث مايلي:

‏2 تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16،: سالف الذكر.

« إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البللاغات المستعجلة الهادفة إلى
الحفاظ على الصحة والنظام العام؛

ه بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيأة العليا مع منح السلطة العمومية
المسؤولة عن ذلك التصريحء عند الاقتضاءء حصة زمنية ملائمة للبث. وتتحمل
السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه؛

ه بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناءً على طلب من كل
شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف
الحقيقة؛ وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيأة العليا.

يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث
عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرينء عند طلبهمء بتقديم تقارير عنها أو أن
يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط تقنية ومالية شفافة ومصنفة.
يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت
تعيق على الخصوص المنافسة الحرة وولوج المواطنين إلى أحداث ذات طابع وطني
أو عمومي.
القفسم الثانى: النظام الفانونى للاتصال السمعى البصرى الخاص

المادة 12
لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي
البصري في ملكية الدولة.

المادة 13
يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات
- شبكة هرتزية أرضية؛
3- تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16،: سالف الذكر.

- وكل وسيلة تقنية أخرى.

المادة 1444
يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:
ه« بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع
والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛
ه إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛
ه توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار
الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني؛
‎٠‏ توزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب؛
ه تقديم خدمات الاتصال السمعي البصري عبر أجهزة البث المباشر لمدة محددة.

المادة 15
لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام

المادة 1516
يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي
البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا
والتي يتم التقفاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا
سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال
الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات.

المادة 17
لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام
المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون:
- الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى
4- تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.
5 تم تغيير وتتميم المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

- الاستعمال المشترك المحتمل للمنشات ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه
التجهيزات قدرة كافية. ويثم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات
وعلاوة على ذلك، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات
تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط
الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع
الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة، بالواضح أو بالولوج المشروط
أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية
للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.
الباب الثانى: الترخيص

المادة 18
يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها
اسمية؛
له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك
أو يلتزم بامتلاك على الأقل 9610 من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها.
غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس
الغرض؛
- أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك
1 من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم
تحالف للمساهمين. وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات.
يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على
في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري.

المادة ©1
كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيصء وأي تعديل ينتج عنه
دخول مساهم جديدء أو هما معاء يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا.
ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها.
تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير
مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع المتعهدين في المجال السمعي البصري
والإخلال بتوازن القطاع عن طريق امتلاك متبادل للأسهم.
وعلاوة على ذلك، يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي أصبح يملك جزءا يفوق
أو يساوي نسبة 905 من رأس المال أو حقوق التصويت في الجمعية العامة لشركة حاصلة
على ترخيص تطبيقا لأحكام هذا القانون، أن يخبر بذلك الهيئة العليا داخل أجل شهر ابتداء
من بلوغ هذه النسبة.

المادة 20
لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من
1 من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال
السمعي البصري.

المادة 21
يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي
أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة
أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص أو هما معا يكون له نفس الغرض. غير
أن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز 9630 من رأس المال أو حقوق التصويت ويجب
ألا يكون من شأنها أن تتيح له مراقبة الشركة التي يمتلك فيها تلك المساهمة، ولا يمكن بأي
حال من الأحوال أن يسمح بها إلا إذا كانت لا تمس بمبدأ تعددية المتعهدين ولا تؤدي إلى
وضع مهيمن.
لا يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي
أو معنوي ينتمي إليه، يتصرف بمفرده أو بتوافق مع مساهمين آخرين أن يتحكم في متعهد
آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس غرض الشركة.

المادة 1622
لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة
مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد
التصويت أو هما معا إلا في شركة واحدة من الشركات المالكة لصحف أو منشورات دورية
خاضعة للتشريعات الجاري بها العمل وخاصة القوانين المنظمة للصحافة والنشر.

المادة 23
يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات
للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.
تحدد الهيئة العليا مضمون وكيفيات الإعلان للتعبير عن الاهتمام بواسطة قرار ينشر

المادة 24
يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان
للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
غير أنه في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام الذي يكون الغرض منه بالخصوص عرض
نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، يتعين على الهيئة العليا أن تلجأ إلى إعلان
عن المنافسة.
في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات
أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، يمكن للهيأة العليا أن تمنح ترخيصا أو عدة تراخيص بعد
أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة.

المادة 1725
تصدر الهيأة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية
والشفافية ويحدد على الخصوص:
ه موضوع الإعلان عن المنافسة؛
ه شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية
المطلوبة من مقدمي العروض؛
6 تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16،: سالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

ه مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن
المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا تقنيا يبين المتطلبات الأساسية في مجال
إحداث الشبكة وتقديم الخدمة ولاسيما البرمجة والمنطقة التي ستغطيها تلك الخدمة
والجدول الزمني للإنجاز والترددات الراديو كهربائية المتوفرة وشروط الولوج إلى
المواقع المرتفعة التابعة للملك العام وشروط استغلال الخدمة؛

ه معايير وكيفيات تقييم العروض؛

يفوز بالصفقة بقرار للهيأة العليا المرشح الذي يعتبر عرضه الأفضل بالنظر إلى

مجموع بنود نظام الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات.
وتراعي الهيأة العليا في البت في طلب الترخيص الذاتي أو بناء على إعلان عن
المنافسة القواعد التالية:

ه مقتضيات السيادة الإعلامية؛

3 احترام المنافسة الحرة والمشروعة؛

ه إنجاز دراسة حول الأثر.

المادة 18506

يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:

1- موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده؛

2- تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين
والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 965 من رأس المال وتحالفات المساهمين
المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة
للمشتركين والإشهار والرعاية...) وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة
الترخيص؛

3- التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:

ه إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول
الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال؛

« الاستغلال ولاسيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة

8- تم تغيير وتتميم المادة أعلاه، 26 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 والقانون رقم 16.18، سالفي
الذكر.

« المدة والمميزات العامة للبرامج ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة
وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية وحصة البرامج التي تكون موضوع رعاية

ه بث الرسائل الرسمية ذات المصلحة العامة؛

ه متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام؛

ه الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن وسلامة التجهيزات الخاصة بشبكة خدمات
الاتصال السمعي البصري ولاسيما تلك المتعلقة بتأمين المعدات وبرامج الحاسوب؛

4- حقوق صاحب الترخيص ولاسيما ما يتعلق منها:

ه بالترددات؟

ه باحتلال الملك العام والخاص للدولة؛

« بالتمويل عن طريق الإشهار والرعاية.

5- مسك محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات
والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة؛

6- احترام المتطلبات التقنية الضرورية، ولا سيما في مجال الجودة وتنفيذ الخدمة؛
البث والإرسال المستعملة والشروط التقنية المتعلقة بتعدد الربط بين القنوات
ومميزات التجهيزات المستعملة ومكان الإرسال وبالحد الأقصى للقوة الظاهرة
المبثوثة؛

8- تزويد الهيئة العليا بالمعلومات الضرورية لوضع وتتبع مخطط انتشار شبكات
الاتصال السمعي البصري ولاسيما الرسم البياني للشبكة ولائحة الأماكن التي تم
مدها بالشبكة وعدد القنوات المستعملة وعدد المشتركين في حالة نظام الأداء
وكيفيات الولوج إلى البرامج المشفرة وكذا لائحة ومصادر البرامج المبثوثة؛

9- كيفيات تغيير بعض مقتضيات الترخيص من طرف الهيئة العليا قبل انصرام مدة
صلاحيته إذا كانت الشروط الواقعية أو القانونية قد تغيرت وإذا كان التغيير
ضروريا للاستجابة للتطور التفني وعند الاقتضاء من أجل توسيع النشاط؛

1- حجم وشروط بث الإنتاج الوطني والأعمال السينمائية والسمعية البصرية
المغربية والأجنبية؛

2- فصل مختلف العناصر المتعلقة بالبرامج (الأخبار وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية
ومجلات الإبداع والروايات والبرامج البيداغوجية والتعليمية والمسلسلات
والروبورتاجات الطويلة وأحداث المجتمع والموسيقى والمنوعات والبرامج
القصيرة) بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو باللغات الأجنبية؛
كيفيات وتقييم مساهمة المتعهدين في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني؛

4- الجزاءات التعاقدية بسبب عدم احترام بنود دفتر التحملات.

تنشر الهيأة العليا دفتر التحملات المذكور مرفقا بقرار منح الترخيص المتعلق به

المادة 26 المكررة'1
علاوة على النقط المدرجة في البنود 1 و3 (الفقيرات 5 و8 و9 و10) و9 و14 والفقرة
الأخيرة من المادة 26 أعلاه، يجب أن يبين دفتر تحملات الموزع مقدم الخدمات التقنية على
- تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين
والمساهمين وكذا التحالفات المحتملة بين المساهمين وأصل الموارد المالية ولاسيما
أموال خاصة وتعريفات الخدمات وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة
الترخيص؛

- التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:

ه إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي سيغطيها متعدّد الإرسال
والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال؛

ه الاستغلال ولاسيما شروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام
وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات؛؟

ه مجموع الشروط الإدارية والمالية والتقنية للترخيص؟

الاتصال السمعي البصري ولاسيما تلك المتعلقة بتأمين المعدات وبرامج الحاسوب.

- حقوق صاحب الترخيص ولاسيما ما يتعلق منها:

9- تمت إضاففة المادة 26 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 96.14، سالف الذكر.

ه بالترددات؟؛
والتكاليف والعائدات؛
‎٠.‏ احترام المتطلبات التفنية الضرورية في مجال الجودة وتنفيذ البيث التقني، مع
مراعاة:
ه حماية وتأمين الأنظمة المعلوماتية مع التقيّد بمقتضيات التوجيهات الوطنية لسلامة
نظم المعلومات؛
ه ضرورة إرساء معايير السلامة وحماية المنشآت والبنيات التحتية.
- شروط استعمال الموارد الراديو كهربائية ولاسيما فيما يخص مميزات الإشارات
المبثوئة وتجهيزات الإرسال والبث المستعملة والشروط التقنية المتعلقة بتعدد
الإشارات ومميزات التجهيزات المستعملة ومكان الإرسال وبالحد الأقصى للقوة
الظاهرة المبثوثة؛
- تزويد الهيأة العليا بالمعلومات الضرورية لوضع وتتبع مخطط انتشار شبكعات
وكيفيات الولوج إلى البرامج المشفرة وكذا لائحة ومصادر البرامج المبثوثة.
ومجموع الشروط التقنية المتعلقة بالعلاقات التعاقدية مع متعهدي الاتصال السمعي
البصري المعنيين.

المادة 27
يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415
(26 يناير 1995).، أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص لإحداث واستغلال خدمة بث إذاعي
أو تلفزي أو هما معا عبر الأقمار الاصطناعية (الساتل) انطلاقا من التراب الوطني تقام من
منطقة حرة للتصدير خاضعة للقانون رقم 04 19 المذكور أعلاه، وتستفيد هذه المقاوللات
عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94.
تقوم الهيئة العليا بدراسة الطلبات المذكورة.

المادة 28

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة
موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة
في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالفة الذكر.

الباب الثالث: الإذن والتصريح

المادة 20209

يمكن للهيئة العليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي
أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو فني أو تجاري
أو اجتماعي أو رياضيء مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات
التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية.

ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من
الخدمات وكذا الجزاءات المالية المطبقة في حالة عدم احترام الشروط المذكورة.

يجب أن تكون للخدمة السمعية البصرية المأذون بها علاقة مباشرة بترويج الغرض من
التظاهرة.

يتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة وفي جميع الحالات في الأجل
المحدد في الإذن.

لا يمنح الإذن للحاصل عليه الحق في بث الإشهار والتسويق التلفزي أو رعاية البرامج
التي يبثها.

يمكن للهيأة العليا أن تمنح الأذون من أجل استغلال خدمة سمعية بصرية حسب الطلب.

يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة
الشريفة والالتزامات المالية، للشركة طالبة الإذن.

يحدد الإذن خصوصا شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات
والعقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذه الشروط.
0 تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه، بمقتضى الأولى من القانون رقم 66.16: سالف الذكر.

المادة 2130
يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على
سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.
يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية
والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثئها ومواصفات الإشارات
وتجهيزات البث المستعملة والإحداثيات الجغرافية لموقع الإرسال والتغطية المرتقبة

المادة 31
لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها
ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.
يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين. ويجب ألا تتجاوز مدة
الإرسال خمسة عشر (15) يوما متتالية خلال الفترة المذكورة.

المادة 32
يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ
العامة المحددة في هذا القانون والمصاريف المستحقة عن استعمال الترددات الراديو
كهربائية.
لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم.

المادة 33
تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون
المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 34
يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة
الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق
خدماتها شريطة أن تكون ممثلة بالمغرب بشركة لتوزيع الخدمات حاصلة على إذن لتسويق
أنظمة الولوج المشروط.
1- تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 والقانون رقم 16.18، سالفي
الذكر.

المادة 35
يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة
العليامن طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.
ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي:
- هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها؛
- هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة؛
- تكوين رأسمال الشركة الموزعة؛
- الاتفاق بين الشركة الموزعة ومن يمثلها؛
- تكوين وهيكلة الخدمة المعروضة وكيفيات تسويق هذه الخدمات؛
- مقتضيات بيع الوصلات الإشهارية عند الاقتضاء.

المادة 36
تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة
والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.
الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن.
ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق
التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة.

المادة 2287
يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيأة العليا من لدن المنعش
العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهمء، وذلك مقابل وصل يسلم في الحال.
ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية:
ه كيفيات الشروع في الخدمة؛
ه التغطية الجغرافية؛
ه شروط الاستفادة من الخدمة؛
ه طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة.
2 تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

يمكن للمدير العام بالهيأة العليا أن يفوض السلطات المحلية لتكلف أعوانها للقيام بكل
مراقبة يراها ضرورية قصد التأكد من صدق التصريح المذكور ومن مطابقة الشبكة والخدمة
المقدمة المصرح بها لأحكام هذا القانون والنصوص الجاري بها العمل.
الباب الرابع: أحكام مشتركة

المادة 38
يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.
ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح
الإذن.

المادة 30
تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة؛ ما عدا:
- إذا كانت الوضعية المالية لصاحبها لا تسمح له بمواصلة الاستغلال في ظروف
مرضية؛
- إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبها تجعل من غير المناسب تجديد
الترخيص أو الإذن.
ويجبء في هاتين الحالتين، على المتعهد المعني بالأمر أن يوقف فورا البث ويفك
- إذا صدر قرار صريح بالرفض من طرف الهيئة العلياء التي تخبر المتعهد المعني
بالقرار قبل انصرام مدة صلاحية الترخيص أو الإذن وداخل أجل معقول. وفي هذه
الحالة، يجب على المتعهد المعني أن يوقف البث عند انتهاء المدة الأصلية للترخيص
أو الإذن. وتحدد الهيئة العليا في قرارها برفض التجديد أجلا معقولا يتعين على
المتعهد المعني أن يقوم خلاله بتفكيك شبكته.

المادة 40
يجوز للهيئة العلياء عند تجديد الترخيص أو الإذن، أن تغير الترددات المخصصة
ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد
المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية.

المادة 2341
يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا.
3 تم تغيير وتتميم المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون
ولبنود دفتر التحمالات.
ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة معدات البث المستعملة من طرف السلطات
المختصة لفائدة الدولة وعند الاقتضاء بيعها بالمزاد العلني.

المادة 42
تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية. ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا
بقرار من الهيئة العليا.
يوجه طلب التفويتء ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه؛ إلى الهيئة العليا التي تتولى
دراسته، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات
المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في
احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن.
يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا.

المادة 43
تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212
الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحدائها في حق
صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية
والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحمالات.

المادة 44
يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات
الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2445
تقوم الهيأة العلياء بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بوضع وتحيين
مخططات شبكات الإرسال. وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي
يقدمها بصفة منتظمة متعهدو الاتصال السمعي البصريء القدرات التقنية للبث بواسطة
الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي.
يوجه متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى الهيأة العليا، كل المعطيات والوثائق، وفق
النماذج والكيفيات والشروط التي تحددها بقرار. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4- تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

القسم الثالث: القطاع العمومى للاتصال السمعى البصرى
الباب الأول: الأهداف

المادة 25416

يتولى القطاع العمومي السمعي البصريء في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة
العمومية في مجالات الإخبار والثقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شركة
أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي.

تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز
مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية
واللغوية للمجتمع المغربي وتعزيز مبادئ الديمقراطية، والمساواة ولاسيما بين الرجال
والنساء، وتعزيز مشاركة الشبابء، والمواطنة والانفتاح والتسامح وذلك في احترام للقيم
الحضارية الأساسية للمملكة، والحريات والحقوق كما هي محددة في الدستور وقوانين
المملكة، ووفقا لأحكام المواد 2 و3 و4 و8 و9 من هذا القانون.

ويقدم للعموم عرضا من البرامج يستجيب لمتطلبات احترام التعبير التعددي للأفكار
والآراءء والتنوع؛ والجودة. والقرب.

وتساهم في التربية على وسائل الإعلام والبيئة والتنمية المستدامة.

كما تساهم في الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسينمائية والمسرحية
المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور. وكذا في تنمية وبث الإبداع
الفكري والفني الوطنيين، مع مراعاة إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني
المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري.

وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى مغاربة
العالم والمشاهدين الأجانب وتعزيز الروابط مع مغاربة العالم.

ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة موضوعاتية وجهوية وكذا خدمات
تفاعلية.

وتسهر على ضمان الأشخاص ضعيفي السمع و/أو البصر إلى البرامج الإذاعية
والتلفزية.
5 تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه، بمقتضى الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.

وتقوم الشركات بالأنشطة المسندة إليها بموجب هذه المادة، في إطار احترام دفتر
تحملاتها مع التزامها بمعايير الحرية والجودة والمهنية والشفافية والتنافسية والمسؤولية
والمحاسبة كما أطرها الدستور في الباب الثاني عشر.
المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية جميع التراب الوطني والاستمرارية في أداء
الخدمات، ويخضع في تسبيره لمبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور وإلى ميثاق
المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 منه.

كما يمارس العاملون فيه وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية
والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق واحترام أحكام الفصل 158 من
الدستور المتعلقة بالتصريح بالممتلكات فيما يتعلق بالمسؤولين ووفقا للقانون الخاص بها.

وتتلقى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية ملاحظات الجمهور وتأخذ بعين
الاعتبار اقتراحاته وتظلماته.

المادة 47

يراد بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في مدلول هذا القانون متعهدو
الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها
أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي
أو الإنتاج أو الإشهار.

ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها
الخاص ممارسة نشاط أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات.

ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 8 من القانون رقم
9 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المادة 2048

يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر
للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.

ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام
المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي:
6 تم تغيير وتتميم المادة 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

- بث الخطب والأنشطة الملكية؛

- بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن

- التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية
والنقابية حسب تمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل، وتعددية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام
حسب أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار؛

- تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي؛

- برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهورء من شأنها
تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا
ودوليا؛

ألت لتعبير | لجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني
وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛

- تنمية واحترام سلامة استعمال اللغة العربية والأمازيغية وصيانة الحسانية واحترام
سلامة استعمال التعبيرات الشفوية الجهوية والمحلية وتعدديتها؛

- إحداث لجنة الأخلاقيات تسهر على احترام قواعد الأخلاقيات المنصوص عليها في
القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر التحملات، وتتلقى هذه اللجنة ملاحظات
وتظلمات المرتفقين وتؤمن تتبعها وتنشر تقريرا سنويا بذلك؛

- الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة
والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب؛

- ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة؛

- كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها
من لدن مستشهر واحد؛

- شروط رعاية البرامج؛

- احترام قواعد المنافسة الحرة والشفافية وتشجيع المنافسة والحد من الهيمنة
العلنية لتدبير صفقات الإنتاج الخارجي أو المشترك أو تنفيذ الإنتاج عبر تخصيصء،
5 بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة و9020 من قيمة هذه الصفقات بالنسبة

للمقاولات الصغيرة والمتوسطة:؛ والباقي لمجموع المقاولات، مع مراعاة القوانين
الجاري بها العمل في باقي المقتضيات؛
- تعزيز وضمان حقوق الأشخاص في وضيية الإعاقة، لاسيما من خلال:
ه اتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتمكين هؤلاء الأفراد من الولوج إلى البرامج التي
يتم بثها؛
ه تمثيل وإظهار الإعاقة في احترام لكرامة الأشخاصء والمقتضيات القانونية
- احترام مقتضيات المادة 8 فيما يتعلق ببرامج الجريمة؛
- العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحمالات؛
- نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للاتصال كيفية تنفيذها لدفتر
التحملات لأعمال الحكومة.

المادة 2749
تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.
وتنشر بالجريدة الرسمية.
وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي
ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام.
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة
23 أغسطس 22002).، تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام
الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها.

المادة 50
من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة
حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا

المادة 51
تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد
الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة
7- تم تغيير وتتميم المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون
وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة
أو البرامج الجهوية. ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها
احترام هذه الالتزامات.

المادة 52
من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري
العمومي مما يلي:
- جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية
- مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة
بناء على عقود - برامج مبرمة مع هذه الشركات؛
- موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية

المادة 53
يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري
قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل ودفتر تحملاتها.
إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليهاء يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها
قرارا:
- بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛
وفي جميع الحالات، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل
تحدده.،
الباب الثانى: الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة

المادة 54
تحولء داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية «الإذاعة والتلفزة
المغربية، و«المصلحة المستقلة للإشهار، إلى شركة مساهمة تسمى «الشركة الوطنية

للإذاعة والتلفزة، تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولهذا القانون ولقانونها
الأساسي.
تمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
تنقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو توضع رهن إشارتها بدون عوض
الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة. في تاريخ موافقة الهيئة العليا على
دفتر تحملات الشركة؛ لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بنص
توضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أملاك الملك العام
الضرورية لسير الشركة وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 55
تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات
المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية.

المادة 56
تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة
المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات
الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقيات الأخرى
ولا سيما المالية منها التي تم إبرامها قبل التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.

المادة 57
ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية
والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.
بالعاملين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعاملين الذين تم نقلهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه
أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها العاملون المذكورون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة
المستقلة للإشهار كما لو تم إنجازها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل العاملون المنقولون منخرطين فيما يخص نظام
المعاشات في الصناديق التي كانوا يدفعون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات
المساهمة، يحدد النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شروط مشاركة العاملين
بها في جهازها التسييري.

المادة 57 المكررة25
تدبر وضعية مقدمي الخدمات المتعاقدين في إطار الضريبة المهنية وفق القانون
التجاري والقوانين الجاري بها العمل والمحددة للعلاقة بين الشركات.
ويمكن للشركات تنظيم مباريات مهنية لفائدة المتعاقدين قصد الإدماج.

المادة 58
في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة
أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض تعديلات على الترددات المعينة أو توقيف
استغلالها أو هما معا حتى ولو كانت تستجيب للقواعد المتعلقة بالعرض والتقديم في السوق
والشروع في الخدمة والإنشاء والاستغلال المطبقة عليها.

المادة 590
يجب أن تكون أجهزة الإرسال والاستقبال من النوع الموافق عليه وفقا للكيفيات

المادة 60
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس
من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعلقة
بقطاع المواصلات، يجب على الفور إيقاف تشغيل كل جهاز غير موافق عليه أو يتم
استغلاله دون إذن أو يستعمل ترددا لم يتم تعيينه أو يسبب تشويشا يلحق الضرر وذلك بأمر
من الهيئة العليا طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في
2 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) المشار إليه أعلاه.

المادة 61
مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية
والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية، يجب على
الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام والحاصلين على امتياز تسيير المرافق
8 تمت إضاففة المادة 57 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 66.16، سالف الذكر.

العمومية أن يستجيبوا لطلبات المتعهدين المأذون لهم بإقامة واستغلال معدات الإرسال مادام
ذلك لا يعرقل الاستعمال العام.
يجب أن يتم ولوج المتعهدين المأذون لهم إلى الملك العام والخاص للدولة بموجب
اتفاقيات وفق شروط الشفافية وعدم الد لتمبيز.
يجب أن تقام البنيات التحتية والمعدات مع احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق
الشروط الأقل ضررا بالنسبة للأملاك الخاصة والملك العام.

المادة 62
يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى
الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء «الرسم من أجل
لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات
فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة للكابل مأذون بها من اجل استقبال البرامج السمعية
البصرية، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يمكن
للسلطة المحلية المختصة أن تفرض معايير بالنظر على الخصوص إلى الاعتبارات الجمالية
الحضرية والبيئية.

المادة 63
يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا
المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم.
تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15
من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا.

المادة 29064
بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج، يتعين
تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل.
وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع "حق للرد" أو شكاية
تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة
يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
ترسل نسخة من البرنامج، موضوع النزاعء إلى الهيئة العليا بطلب منها.
9 تم تغيير وتتميم المادة 64 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 666.16 سالف الذكر.

المادة 65
مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة؛
يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من
الرعاية وبرامج التسويق التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية:
- أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور
المغربي؛
غير أنه، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك
المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية
أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها؛
- أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة
بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الاثنين معا والتي تبين بوضوح البداية
والنهاية؛
- أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام الإنسان.
عندما يتضمن الإشهار مقارنة، يجب ألا يكون من شأنهاء إيقاع الجمهور في الخطا
وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع
يمكن التحفق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.

المادة 66
لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية
أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع
رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية.

المادة 67
تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمنيء؛ سواء
بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام
أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر
يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة
وسذاجة الأطفال والمراهقين.

المادة 68
يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات
أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطإ. ويتم تحديد طابع المحظور طبقا

المادة 69
يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاصء الذين لا ينتجون
أو يسوقون مواد ممنوع إشهارهاء تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار
دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه.
القفسم الخامس: العقوبات

المادة 70
تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات
التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص

المادة 71
يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسا وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على
إرسال، خدمة للاتصال السمعي البصري كيفما كانت الوسيلة التقنية المستعملة، دون أن
يكون حاصلا على الترخيص أو الإذن المطلوب.
تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تمثل موزع خدمات عبر
الساتل تضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري دون الحصول
على الإذن المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه.
تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لموزع خدمات بواسطة شبكة
هرتزية أرضية يضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري على
تردد آخر غير الذي خصص له أو يمارس نشاطه خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جهاز الإرسال
أو مكان تثبيته.
تطبق دائما عقوبة الحبس عندما يتم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة
خرقا لقرار بسحب الترخيص أو الإذن أو توقيفه.

المادة 72
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000
إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة.

المادة 73
يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18
و19 و20 و21 و22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت.
تطبق نفس العقوبة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لشركة قامت خرقا لأحكام

المادة 18 من هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها أو لم تقم بجميع المساعي لتحويل الأسهم
لحاملهما إلى أسهم اسمية.

المادة 74
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري
لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة
وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة هذه الأعمال.

المادة 75
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع
أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز
عندما تكون هذه البرامج موجهة لجمهور معين يلج إليها مقابل أجرة تدفع لفائدة مستغل تلك
الخدمة،

المادة 76
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار
يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وساتل أو أدوات
منصوص عليها في المادة 75 أعلاه.

المادة 77
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام، خرقا لحقوق مستغل الخدمة:
بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير.

المادة 78
في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77
أعلاه. يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا
الوثائق الإشهارية.

المادة 70
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.
يعتبر في حالة العود، حسب مفهوم هذا القانون، كل من أدين بحكم قضائي نهائي
لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة ممائثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور.

المادة 80
استثناء من أحكام الفصلين 149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن خفض الغرامات
المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني.
ولا تطبق أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف التنفيذ على الإدانات
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 81
يجب على شركة المساهمة المسماة «سورياد - القناة الثانية، أن تتقيد ببنود دفتر
للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العلياء ويتضمن على الخصوص مهام المرفق
العام التي يتعين على الشركة القيام بها.
يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات لشركة «سورياد - القناة الثاني، داخل
أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتستمر شركة «سورياد - القناة الثانية، برسم المهام المذكورة. في الاستفادة من
الامتيازات المخولة لها من طرف الدولة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
كما تستمر في الاستفادة من الترددات التي تستعملها في نفس التاريخ من أجل إرسال
وبث برامجها.

المادة 82
تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة
مهامها وفقا لللنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون

بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة من طرف الهيئة العليا.
يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يتم إعداد العقد البرنامج المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون داخل أجل أقصاه
سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 83
تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و61 من
هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع
سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 84
الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في

المادة السابقة، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

المادة 85
تنسخ الأحكام التالية:
- الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1347 (5 يوليو 1928) الذي يرخص
لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكيء كما وقع
تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 31.93 الصادر في 15 صفر 1415 (25 يوليو 1994) المتعلق
بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد.

قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى.txt

قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء المادة الأولى

- تتضمن المؤسسات السياحية:

- مؤسسات الايواء السياحي؛

ِِ المطاعم السياحية.

الباب الأول: مؤسسات الايواء السياحى
الفرع الأول: التعاريف
المادة 2

مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها.

يمكن أن تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بأن تقدم
للزبناء، بالإضافة إلى الإيواء،ء خدمات أخرى تتعلق بالاستحمام من أجل العلاج أو الراحة أو
الرياضة أو عقد المؤتمرات.

المادة 3

تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

1- الفندق: مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيميء؛ تعرض للإيجار إيواء
مجهزا ومفروشا في شكل غرف أو اجنحة أو شاليهات أو فيلات.
مجمعة،؛ خدمة شاملة متلائمة مع هذا النوع من الإيواء تضمن الإيواء وخدمات المطعم
والترفيه.

3- الإقامة السياحية: مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تعرض للإيجار وحدات سكنية
مؤثثة ومجهزة بمطبخ.

يمكن تصميم الإقامة السياحية في شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة.

إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي في حكم الإقامات السياحية في
مأ 3 أ 15 ذبة ا

4- دار الضيافة: مؤسسة تجارية مبنية في شكل فيلا أو منزل يعين الحدان الأدنى
والأقصى لطاقتها الإيوائية من الغرف بنص تنظيمي تعرض للإيجار غرفا أو أجنحة مجهزة
أو هما معا وتقدم بصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة
واحترام النظام العام.

5- الرياض: منزل يمتاز بمعمار وتزيين ذي طابع مغربي تقليدي يعرض خدمة الإيواء
وبصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
بمعمار تاريخي وباستعمال المواد المعتمدة في بنائه وترميمه.

7- الملجأ:. مؤسسة ذات طاقة إيوائية صغيرة تحدد بنص تنظيميء تقع في منطقة قروية
وتحترم الطابع المعماري لهذه المنطقة.

8- النزل: مؤسسة تقدم خدمات الإيواء السياحي وبصورة ثانوية خدمات تتعلق
بالمطعم.

يمكن أن يكتسي استغلال النزل طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

9 المخيم: مؤسسة تقع بأرض محروسة ومجهزة ومحاطة بسياج، تعرض للإيجار
أمكنة مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه؛
كما يمكن أن تعرض للإيجار مساكن خفيفة لا يتجاوز عددها نسبة من الطاقة الإجمالية

يراد بمساكن خفيفة مساكن قابلة للتفكيك أو للنقل مخصصة لإقامة مؤقتة بهدف الترفيه.

المادة 4

يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل
مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحيء التقيد بمعايير البناء القياسية
والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحةء. وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية
وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد
مطابقا للمعايير المذكورة.

لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على

المادة 5
يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة
بنص تنظب ا
مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكور عقد التأمين المنصوص
عليه في المادة 16 أدناه.
لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال مؤسس للإيواء السياحي في صنف أعلى من
الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت، مادامت لم تحصل بعد على تصنيف
الا تغلال.

المادة 6
يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال أن تكون محل
تصنيف | ستغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4
ولهذه الغاية يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي بإشعار الإدارة بفتح مؤسسته للعموم
خلال الستين (60( يوما الموالية لهذا الافتتاح.
يتخذ قرار تصنيف الاستغلال بعد زيارة تقوم بها لجنة جهوية للتصنيف يحدد تأليفها
بنص تنظب ا
بالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتم
استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف "بمراقبة سرية" تجري دون علم سابق وذلك من
أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة. تحدد كيفيات إجراء المراقبة السرية بنص
تنظيمي. في حالة الزجر يتم احترام المراحل المنصوص عليها في الفقرة الأولى فقط من

المادة 7
‎<٠‏ الا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف آخر غير الذي منح لها خلال
آخر .4 نبة للا تغلال.

المادة 8
تحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي.
غير أنه تخضع مؤسسة الإيواء السياحي خلال مدة صلاحية تصنيف الاستغلال لمراقبة
الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 9
يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار أعمال المراقبة المشار عليها في المادة 8
أعلاه، أن تغير التصنيف الممنوح المؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص
تنظيميء كلما أدت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الأولى من المادة 42.
تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت أن مواصفاتها لم
تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لأدنى صنف من نوع من أنواع مؤسسات الإيواء
السياحي. ويترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون.

المادة 10
لا تعفي أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه مؤسسة الإيواء السياحي
من أي مراقبة أخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11
لا يعفي التصنيف المؤقت أو تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من
الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على أي إذن أو ترخيص مطلوب بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 12
تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من
هيئات الإشهار.
ويجب أن ل« تنضمن هذه الوثائق، كيفما كان شكلها أي بيانات فد تحدث ليسا حول نوع
وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية المعنية.

المادة 13
يجب ان تستغل كل مؤسسة للايواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل.

المادة 14
يجب على مستغل موؤسسة للإيواء السياحي أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته

المادة 15
يجب أن تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة.
وفي حالة قيام المستغل بمهام المدير يجب عليه إشعار الإدارة بذلك.

يجب إشعار الإدارة بشغور كل منصب مدير مؤسسة الإيواء السياحي داخل الأسبوع
الموالي لمغادرة هذا الأخير لمهامه.
يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي تعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاث أشهر
ابتداء من تاريخ مغادرة المدير المنة لمنتهية مهمته.

المادة 16
يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق
وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وأن يقوم بتجديده بصفة منتظمة.
ويجب عليه أن يقدم عقد التأمين المذكور عند المراقبة المنصوص عليها في المادة 8
أعلاه،

المادة 17
يجب على كل مستغل المؤسسة الإيواء السياحي:
- أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق
مؤسسة الإيواء السياحي أو إعادة فتحها؛
الأسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛
- أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم
لعملهم؛
- أن يسهر باستمرار على حسن حالة سير جميع تجهيزات مؤسسة الإيواء السياحي؛
يتعهد بها في حالة حجز ثم تاأكيده؛
- أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات الناتجة عن تصنيف المؤسسة وبجودة مطابقة
- أن يقوم بإشهار أسعار الخدمات بتعليق لائحتها في مرفق الاستقبال وبكل غرفة
وفي قاعات المطاعم بالنسبة إلى المؤسسات التي تقدم خدمة المطعم؛
- أن يسلم لكل زبون فاتورة مؤرخة تتضمن الاسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين
- أن يعلق بصورة واضحة عند مداخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف
الإدارة والتي تشير إلى تصنيف الاستغلال؛
- أن يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛
- أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.

المادة 18
تعتبر إقامة عقارية مسندة كل إقامة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لتلك التي تقع فوقها
مؤسسة الإيواء السياحي، وتتكون من وحدة أو عدة وحدات سكنية في ملكية شخص أو عدة
أشخاص وتعرض لإيواء زبناء عابرين أو مقيمين من طرف مؤمسة الإيواء السياحي
المذكورة.
يجب أن تشكل الإقامة العقارية المسندة ومؤسسة الإيواء السياحي مجموعة مندمجة
ومتناسقة.
تسمي وحدات الإيواء المتواجدة بإقامة عقارية مسندة "وحدات سكنية مسندة”"".

المادة 919
لا يجوز لإقامة عقارية أن تسند إلا إلى مؤسسة إيواء سياحي واحدة.

المادة 20
لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة أو أكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة
أنواعها وأصنافها بنص تنظيمي.

المادة 21
يجب أن يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة
المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية:
- وصف الوحدة السكنية المسندة؛
- مدة العقد؛
- مدة وفترات انتفاع من لدن المالك؛ عند الاقتضاء؛
- كيفيات تعويض مالك الوحدات المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة
الإيواء السياحي؛
ِِ أسياب فسخ العقد لا سيما فسخه بقوة القانون في حالة تصنيف مؤسسة الإيواء
السياحي في صنف أقل من ذلك المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي موافاة الإدارة المختصة في بداية كل سنة
بلائحة تتضمن العقود المبرمة مع مالكي الوحدات السكنية وفي حالة أي تغيير يجب على
المؤسسة تبليغ الإدارة في حينهاء على الأكثر خلال شهر منذ التحيين ويجب أن تشير هذه
اللائحة إلى هوية المالكين، ومدة العقود وكيفيات تعويضهم من طرف المستغل وكذا فترات
انتفاع المالكين من وحداتهم السكنية المسندة.

المادة 22
يخضع استغلال إقامة عقارية مسندة من طرف مؤسسة للإيواء السياحي لرخصة تسلم

المادة 23
يترتب على استغلال وحدة سكنية مسندة من طرف مؤسسة الإيواء السياحي استخلالاص
نفس الضرائب والرسوم التي تخضع لها هذه المؤسسة.

المادة 24
يتم استغلال الوحدات السكنية المسندة حسب القواعد التالية:
- لا تخضع الوحدة السكنية المسندة لوجوب الاستغلال المستمر ويمكن أن يشغلها
مالكها أو أي شخص آخر يعينه خلال فترات عدم استغلالها من طرف مؤسسة
- تستغل الوحدات السكنية المسندة حصريا من طرف مؤسسة الإيواء السياحي التي
تسند إليها بمستوى من جودة الخدمات يعادل مستوى تصنيف المؤسسة؛
المسندة إليها؛
- يجب على مؤسسة الإيواء السياحي العمل على صيانة الوحدات السكنية المسندة
ونظافتها خلال استغلالهاء وفقا للكيفيات ‎١‏ لمتفق عليها من ملاك هذه الوحدات، وكذا
العمل باستمرار على صيانة المرافق المشتركة داخل الإقامة العقارية المسندة؛
- تخضع الوحدات السكنية المسندة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على
غرار مؤسسة الإيواء السياحي المسندة إليها؛
- في حالة تدهور الإقامة السكنية المسندة إلى مستوى لا يسمح باستغلالها في ظروف
جيدة، تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من مؤسسة الإيواء
السياحي طبقا للمساطر المعمول بها؛
- يجب أن يتمتع زبناء الوحدات السكنية المسندة من جميع الخدمات والمرافق
والأنشطة المتوفرة في مؤسسة الإيواء السياحي.

الباب الثانى: المطاعم السياحية

المادة 225
تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية
ويتخذ قرار ألو نبة وفق الكيفيات || د 1 ‎٠0‏ طن 2

المادة 26
إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطاعم السياحي أن يقدم بصفة
ثانوية خدمة قوفن أ بالتنث 1 ل

المادة 27
يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال بأحكام
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل.

المادة 28
- أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛
- أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت
والشغل والسلامة والبيئة؛
لعملهم؛
- أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛
يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
2- تم استدراك الخطأ بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)ء ص 8520.
بدلا من:
"تصنف كل مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية..."
يقرأ
"تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية........"

- أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛

- أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الاسم التجاري

- أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة؛

- أن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.

الباب الثالث: أشكال أخرى للايواء السياحى

المادة 20

يراد في مدلول هذا القانون بأشكال الإيواء السياحي الأخرى أشكال الإيواء التي تنطبق
عليها التعاريف التالية:

1- المخيم المتنقل (بيفواك): كل مخيم معد لاستقبال السباح بصفة مؤقتة يكون إما:

- مقاما مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجول في الجبال أو في الصحراء أو في كل

موقع قروي يكتسي طابعا سياحيا؛
موارد المياه والابار والانهار والبحيرات.

تحدد هذه المواقع وكيفيات إقامة المخيمات المتنقلة بها بنص تنظيمي.
عائلي ويتيح لشخص معين استقبال سياج في محل سكناه لليلة أو أكثر يحدد بنص تنظيمي
العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الشكل من الإيواء.

3- الايواء البديل: يشمل الإيواء البديل أشكالا إيوائية لا تتضمن جوانب مشترطة مع
أنواع وأشكال الإيواء المحددة في هذا القانون، ويمكن أن يقام في الجبال أو في الصحراء أو
في أي موقع آخر يكتسي طابعا سياحيا.

المادة 30

يخضع استغلال أشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب لرخصة مرفقة بدفتر
للتحملات مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.

تحدد كيفيات تسليم رخصة الاستغلال ومدة صلاحيته وكذا نموذج دفتر التحمللات بنص

المادة 31

تخضع أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أثناء مدة صلاحية

رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وتقوم الإدارة بسحب رخصة الاستغلال وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي طبقا
للمساطر إذا ثبت أثناء زيارات المراقبة المذكورة أن ظروف الاستغلال لم تعد تستجيب لدفتر
التحملات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 32
لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أشكال
الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من أي رخصة أو مراقبة أخرى منصوص
عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 33
يجب على مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن
9 الا تغلال.

المادة 34
يجب على كل مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب
أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده
ويجب عليه أن يقدم عقد التأمين المذكور عند المراقبة المشار إليها في المادة 31 أعلاه.

المادة 35
يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا
الباب:
لعملهم؛
- أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع التجهيزات؛
- أن يعلق بصورة واضحة عند مدخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف
الإدارة والتي تشير إلى رخصة الاستغلال باستثناء المخيم المتنقل (بيفواك)؛
- أن يلتزم باحترام قواعده وأخلاقيات المهنة.

السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى

المادة 36
الآخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني؛
بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام
المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي.

المادة 37
من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب على كل مستغل
أو المقيمين بمجرد وصولهم غلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة
فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي.

المادة 38
خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932)
المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة3، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال
الإيواء السياحي الأخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية
للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين أو المقيمين لدى مكاتب مصالح الأمن لوطني أو الدرك
الملكي.
غير أنه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة
سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك
الملكي، كلما طلبت ذلك.

المادة 30
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون
من لدن الإدارة.
3 - الجريدة الرسمية عدد 1007 بتاريخ 12 يبراير 1932 ص 278.

يؤدي الأعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها

المادة 40
يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى أو
مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه وان يمكنوهم
من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة

المادة 41
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي على
كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا
أو إيذاء ضدهم.

المادة 42
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب
على كل مخالفة لأحكام المواد 6 -33-17-15-14 و35 من هذا القانون إصدار إحدى
العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل:
- الإنذار؛
يتم إصدار الإنذار، بناء على محضر معاينة المخالفة، من طرف الإدارة المختصة التي
تقوم بإعذار المستغل من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده. إذا لم يمتثل
المستغل إلى الاعذار عند انقضاء الأجل المذكورء تقوم الإدارة المختصة بإصدار التوبيخ في
حقه مع أمره بالامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده.
إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار، والتوبيخ، يقوم أعوام المراقبة بتحرير محضر
بذلك وبإحالته على وكيل الملك المختص. وفي هذه الحالة يعاقب المستغل بغرامة من
0 إلى 100.000 درهم.

المادة 43
السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و30 من هذا القانون.

المادة 44
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل المؤسسة سياحية أو شكل
اخر من أشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المواد 16
و28 و34 من هذا القانون أو تجديده.
يقلص الحد الأدنى والأعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي
إلى 10.000 و100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن.
يجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة
لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر. وتخضع إعادة فتح المؤسسة الشرط الإدلاء بعقد التأمين.

المادة 45
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية
في نوع اخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف من أعلى من
صنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت أو في صنف آخر للصنف الذي منح لها آخر
1 نبة للا تغلال.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة
لمدة لا تزيد على ستة أشهر كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

المادة 46
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا
سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيئات الإشهار يطبع أو ينشر أية وثيقة لا تحترم
التصنيف الرسمي لمؤسسات الإيواء السياحي أو تتضمن معلومات يمكن أن تحدث التباسا
حول نوع أو تصنيف المؤسسات المذكورة.
تأمر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق السالف الذكر.

المادة 47
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية
مسندة خلافا لأحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون.

المادة 48
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل اخر من اشكال
الإيواء السياحي لا يتقيد بإحدى التزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق، المنصوص
عليها في المواد 36 و37 و38 من هذا القانون.

المادة 40
لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة
على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.

المادة 50
في حالة العودء ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.

المادة 51
في الحالة التي تأمر فيها المحكمة، المحالة عليها القضية بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب
على المستغل أن يستمر طوال فترة الإغلاق، في منح المستخدمين الأجور التي كانوا
يستفيدون منها في تاريخ الإغلاق وبصفة عامة احترام الأحكام التشريعية الجاري بها العمل
في ميدان الشغل.

المادة 52
لا تحول أحكام ذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها التشريع الجاري
بها العمل.
الباب السادس: التمثيل

المادة 53
يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم
الحق في تأسيس الجمعيات4 ولأحكام هذا القانون.
لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للنصاعة الفندقية في كل جهة.
الفندقية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 6 الصادر في 3 جمادى الأولى
8 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولاحكام هذا القانون.
يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة
على الإدارة التي تتاكد من مطابقتها لاحكام هذا القانون.
4 الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958).، ص 2849.

المادة 54
يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء
في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.
لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة.
تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة
لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
(1958) ولاحكام هذا القانون.
على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

المادة 55
تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و54 أعلاه المهام التالية:
- تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة وكذا في كل تظاهرة
أخلاقيات المهنة مصداق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام؛
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة
المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضائها في قضية من القضايا؛
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو
- تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق
مع الإدارة؛
- إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤوسسات
والمهن السياحية المقدمة من طرف الحكومة.

المادة 56
تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي
المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و37
و38 أعلاه.

أثناء الأجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين
والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول.

المادة 57
غير أن المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
تتوفر على أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6
و25 من هذا القانون من أجل الامتثال لهذه المعايير.

المادة 58
تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية في الأنواع والأصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة
المشار إليها في المادتين 6 و25 أعلاه.

المادة 50
ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.2.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
تعوض الإحالات إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 في النصوص الجاري بها
العمل بالإحالة إلى هذا القانون.

قانون رقم 82.21 يتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

المادة األولى
يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر
الانتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة
الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة.

المادة 2
- »الانتاج الذاتي«: إنتاج الطاقة الكهربائية حصريا لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنشأة االستهالك الذاتي؛
- »الاستهالك الذاتي«: استهالك الطاقة الكهربائية المنتجة حصريا من قبل منشأة الانتاج الذاتي ؛
- »المنتج الذاتي«: كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ينتج الطاقة الكهربائية حصريا لاستهلاكه الذاتي ويملك منشأة الانتاج الذاتي أو له حق التصرف فيها، باستثناء:
- مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
- مسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- الاشخاص المشار إليهم في البند 6 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تغييره وتتميمه؛
- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
- مستغل منشأة إنتاج الكهرباء طبقا ألحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( كما تم تغييره وتتميمه.
يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشار إليه في البند 3 أعاله أن يكون منتجا ذاتيا لتزويد المحطات التابعة له قصد تحلية مياه البحر.

يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 4 و5 و6 أعلاه أن يكونوا منتجين ذاتيين في
حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة
المذكورة أو تمكينهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية
الوطنية.
_ «الولوج للشبكة،. الحق المضمون من طرف مسير الشيكة الكهربائية الوطنية في
استعمال هذه الشبكة لتوصيل الطاقة الكهربائية من منشأة الإنتاج الذاتي إلى منشأة
- «العداد الذكي،: نظام إلكتروني، لقياس الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية
المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيهاء يتيح إمكانية التواصل مع
منظومة معلوماتية لإرسال واستقبال البيانات والمعلومات؛
- «القدرة الاستيعابية،. الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات
المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهرباتية والتي يمكن للمنظومة الكهرباتية استيعابها
دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛
- «فائض الطاقة الكهربائية،: الطاقة الكهرباتية التي ينتجها المنتج الذاتي ولا يستهلكهاء
ويحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في
- (مسير شبكة توريع الكهرباء،: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو
الخاصء يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على
المهام الأخرى المسندة إليه، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة
- «مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل،: الشخص الاعتباري المسؤول عن
استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرهاء وعند الاقتضاءء عن
الروابط الكهربائية بينها وبين شبكات كهرباتية للنقل ببلدان أجنبية؛
- «منشأة الربط،: المعدات التقنية الضرورية لربط منشآت المنتج الذاتي بالشبكة
- «منشأة الإنتاج الذاتي،: البنايات والمعدات التقنية اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية
قصد الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية؛
- «منشأة الاستهلاك الذاتي،: البنايات والمعدات التقنية المستعملة حصريا للاستهلاك
الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية؛
- «الشبكة الكهربائية الوطنية،: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من
مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي، وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الكهربائية الوطنية
لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي أو جد العالي وشبكات توزيع الكهرباء ذات الجهد
المنخفض أو الجهد المتوسط؛

الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد
- القدرة الاحتياطية الثلائية: القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقف والقدرة
الاحتياطية عند التوقف؛

- «التحجيم،: تخفيعض ضخ الطاقة الكهربائية المنتحة من مصادر الطاقات المتجددة.
والطلب؟

- إخدمات التوزيع،: الخدمات التي تمكن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من
ضمان توازن أمثل للشبكة المذكورة؛

- «تخزين الطاقة،. عملية ” تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة الإنتاج الذاتي بهدف
استخدامها؛

- «الجهد المنخفض،: مستوى الجهد الذي تقل قيمته أو تساوي 1000 فولت؛

- «الجهد المتوسط،: مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 5،5 كيلو فولت و30 كيلو
فولت؛

- «الجهد العالي،: مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 30 كيلو فولت و150 كيلو
فولت؛

- «الجهد جد العالي،: مستوى الجهد الذي تساوي أو تفوق قيمته 150 كيلو فولت.

الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي
الفرع الاول: نظام التصريح

المادة 3
يخضع إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي غير
المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية، لتصريح لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص

لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المنشآت التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

المادة 4
يخضع لتصريح لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، وفق الكيفيات المحددة بنص
تنظيميء إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من عتبة تحدد قيمتها بنصس
يه ظ 8 وا 21 لة ِ .2 أ الا 14 للالك الذاتي سواء كانت مرتبطة بقا 3 بكة الجهد || لم * وى
أو مزمع ربطها بهاء وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغلالها.
الفرع الثانى: نظام الموافقة على الربط

المادة 5
يخضع لنظام الموافقة على الربطء إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة
والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد
المتوسط أو مزمع ربطها بهاء وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغلالها.
يودع طلب الموافقة على الربط لدى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعنى.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة على الربط وسحبها من
طرف مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
الفرع الثالث: نظام الترخيص

المادة 6
يخضع لترخيص من الإدارة، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي
أو تفوق 5 ميغاواطء والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة
الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو مزمع ربطها بهاء وذلك قبل الشروع
في إنجازها أو استغلالها.
تمنح الإدارة الترخيص المذكور بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل. في حالة طلب الترخيص المتعلق بشبكة الجهد المتوسط،. يجب علاوة على ذلك
استطلاع الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الترخيص وسحبه من طرف الإدارة.

المادة 7
إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل ربط
موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الاستهلاك الذاتي، نص قرار الترخيص على حق
صاحب الطلب في الولوج إلى الشبكة المذكورة، شريطة:

1- أن تكون القدرة الاسمية لمنشأة الإنتاج الذاتي تساوي أو تفوق 5 ميغاواط ويجب
ربطها:
، بشبكة الجهد المتوسطء. إذا كانت القدرة الاسمية للمنشأة تساوي أو تفوق 5
ميغاواط دون أن تتجاوز قدرة تحدد قيمتها بنص تنظيمي مع وجوب ربط منشآت
الاستهلاك الذاتي المعنية، بشبكة الجهد المتوسط؛
« أو بشبكة الجهد العالي أو جد العاليء إذا كانت القدرة الاسمية للمنشأة تساوي أو
تفوق القدرة التي تحدد فيمتها بنص ثند تنظيمي مع وجوب ربط منشأت الا ستهاللاك
الذاتي المعنية، بشبكة الجهد العالي أو جد العالي.
2- موافقة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الولوج إلى الشبكة الكهربائية
الوطنية؛
3- موافقة مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في حالة طلب الولوج إلى شبكة الجهد
4- الالتزام بإبرام عقد الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية لمنشأة الإنتاج الذاتي عند
الحصول على الترخيص.
الفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة

المادة 8
كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشأة الإنتاج الذاتي، يعتبر بمثابة طلب جديد يحل
محل الطلب الأصليء ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الجديد.

المادة ©
يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية المعنيء قبل القيام بأي تغيير في أحد عناصر التصريح أو الموافقة على
الربط أو الترخيص المتعلق بهذه المنشأة.

المادة 10
لا يحق لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد الزبون بالكهرباء بسبب
توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي. ويمكن للمنتج الذاتي أو مسير
الشبكة الكهربائية الوطنية المعني تغيير عقد الاشتراك المبرم بينهماء ولا يجوزء في هذه الحالة:
لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يرفض هذا التغييرء وذلك مع مراعاة أحكام هذا
القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 11
يتم احتساب قدرة منشأة الإنتاج الذاتي المكونة من عدة منشآت بنفس الموقع بتجميع القدرة
الاسمية لكل واحدة منها.

المادة 12
يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسبة لا تتجاوز
0 من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي، وتحدد تعريفة هذا
الفائض من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

المادة 13
علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين
الجاري بها العمل يتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة مسير
الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة وخدمات التوزيع.
تتميما لأحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية
لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437
(24 ماي 2016)؛: تحدد المساهمة المذكورة من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد
استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.

المادة 14
تخضع منشآت الإنتاج الذاتي، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، والمرتبطة بالشبكة
الكهربائية الوطنية لحد القدرة الاستيعابية لهذه الشبكة.
يدرس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني التصريحات أو طلبات الموافقة على
الربط لإنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة، ويحجز القدرات
التصريح أو طلب الموافقة على الربط المسجل بسجل يمسكه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية
المعني لهذا الغرض.
تدرس الإدارة طلبات الترخيص لإنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج الذاتي من مصادر
الطاقات المتجددة، ويحجز مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني القدرات المطلوبة، في
حدود القدرة الاستيعابية، وفقا لترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت استلام الطلب
المسجل بسجل تمسكه الإدارة لهذا الغرض.
يجب ألا تتجاوز الطاقة الكهربائية المجمعة لموقع يتوفر على عدة منشآت للإنتاج الذاتي
للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية للشبكة
الكهربائية الوطنية المعنية عند نقطة الربط.

المادة 15
يمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق
شروط تحدد 3 6 طن ا

المادة 16
يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من

المادة 17
يجب أن تستجيب منشات الإنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية
للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة، كما يلتزم مالكو ومستغلو هذه المنشآت باتخاذ الإجراءات
الكفيلة بحماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر الكهربائية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثالث: أحكام متعلقة بعداد الإنتاج الذاتي وتبادل المعلومات

المادة 18
يجب تزويد كل منشأة الإنتاج الذاتي أو الاستهلاك الذاتي، باستثناء المنشآت المنصوص
عليها في المادة 3 أعلاه، بعداد ذكي من أجل الفوترة، ويجب أن يستجيب هذا العداد للمواصفات
يجب أن يتيح العداد للمنتج الذاتي إمكانية الاطلاع؛ في الوقت الفعلي على شاشة العداد
الذكي، على المعلومات المتعلقة بالكهرباء المسحوبة أو المحقونة في الشبكة الكهربائية
الوطنية، حسب المراكز الساعاتية، واستخدامها عبر نقط التحميل.
تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي بنص تنظيمي.

المادة ©19
لا يمكن تركيب العداد الذكي إلا من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.

المادة 20
تحدد الشروط الدنيا المطبقة على احتساب الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية
المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيهاء بما في ذلك فترة الاحتساب من أجل
الفوترة، وتحديد فائض الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتياء من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
بعد استطلاع رأي مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية.

المادة 21
تعمل الإدارة على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين
الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم لا سيما تحديد ترتيب الأولوية المشار إليه
في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 22
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية، شهرياء بإبلاغ الإدارة والهيئة الوطنية لضبط
الكهرباء بلائحة منشآت الإنتاج الذاتي التي تم تشغيلها على مستوى شبكته خلال الشهر
المنصرم بالإضافة إلى القدرة الفردية لهذه المنشآت بالكيلوواط أو بالكيلو فولط أمبير. كما
يرسل كل مسير شبكة توزيع الكهرباء نفس المعلومات إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية

المادة 23
يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة
التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر من
كل سنة.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية، ويعمل على
تحبينهاء وتتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31 يناير من
السنة الموالية.

المادة 24
يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، علاوة على
ضباط الشرطة القضائية، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين وفقا
باستثناء منشآت الإنتاج الذاتي التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يسمح للأعوان المشار إليهم
أعلاه بالولوج إلى منشأة الإنتاج الذاتي ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة
الجنائية.
يجب على المنتج الذاتي أن يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق

المادة 25
توجه الإدارة إعذارا لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة
لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له.
ويتم تبليغ الإعذار بكافة طرق التبليغ القانونية.
إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحددء تقوم الإدارة
بإصدار أمر بإيقاف استغلال المنشأة إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 26
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 24 أعلاه محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها
ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ
إعدادها.

المادة 27
تصدر الإدارة فرارا بسحب الترخيص في الحاللات التالية:
1- إذا رفض المنتج الذاتي الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه داخل
أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ قرار إيقاف المنشأة.

المادة 28
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى خمسة ألاف (5.000) درهم كل من قام
بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشاة الإنتاج الذاتي، دون القيام بالتصاريح المنصوص
عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون.

المادة 29
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من
قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون الحصول على الموافقة
على الربط أو الترخيص المشار إليهما في المادتين 5 و6 من هذا القانون.

المادة 30
خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 31
دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب
بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم:
- كل منتج ذاتي منع الأعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول منشأة الإنتاج
الذاتي لمزاولة مهامهم؛
- كل من رفض الإدلاء بالوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان المراقبة المشار
إليهم في المادة 24 من هذا القانون.

المادة 32

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف. على نفقة المنتج الذاتي، حقن
الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة وذلك في الحالات التالية:

1- عدم الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومحتوى الترخيص
المشار إليه في المادة 6 أو شروط الربط أو الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية؛

2- تعرض الشبكة الكهرباتية الوطنية المعنية لخطر جسيم ومباشر بسبب خطأ صادر
عن المنتج الذاتي أو منشآته أو معداته؛

3- إتلاف متعمد للمعدات التي يستغلها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني؛

4- رفض المنتج الذاتي السماح لمستخدمي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، أو
الأشخاص الذين كلفهمء الولوج إلى أجهزة المراقبة والقياس؛

5- رفض المنتج الذاتي إصلاح كل خلل في منشأة الإنتاج الذاتي، يشكل خطرا على
الممتلكات والأشخاص.

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف
المنتج الذاتي في حدود عتبة ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة المنتج الذاتي المعني.

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، ضمانا لسلامة وأمن الشبكة، أن يتوقف.
بشكل مؤقتء. عن حقن الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية والمنتجة من
طرف المنتج الذاتي.

يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام المنتج الذاتي، بواسطة رسالة
مضمونة مع إشعار بالتسلم، عن سبب توقيف الولوج إلى الشبكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها
لإعادة الولوج بالإضافة إلى الآجال القصوى للقيام بهذه التدابير.

لا يخول وقف الحقن أو فك ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة المشار إليه في الفقرة أعلاه
أي تعويض لصالح المنتج الذاتي.

المادة 33

يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (18)
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذء طلبا لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 34
ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من
ربيع الأول 13 (5 غشت 3) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره
وتتميمه. كما يلي:
2) ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشات الطاقات المتجددة المشار
إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاستهلاك الذاتي.
ينسخ ويعوض البند 8 من المادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ فاتح
ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).، كما يلي:
- يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البند 6) من الفصل 2 من الظهير الشريف
المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الآول 1383 (5 أغسطس 2،)1963
كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 35
ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع
الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 36
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة )03 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
يتعين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع
(4) سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

- المرفق: خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل،
والإنارة العمومية عند الاقتضاء؛
الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له
الجماعة تدبير المرفق؛
- عقد التدبير: عقد يعهد بموجبه صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة
الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.

المادة 2
تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة
الجهوية متعددة الخدمات، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق
بشركات المساهمة. ولنظامها الأساسي. ويشار إليها في هذا القانون باسم «الشركة،.
يتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاءء أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة
المنصوص علهها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد
التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
تؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية
ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسومء
أو الأتاوىء أو الأموال؛، أو المساهماتء أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة
أو لحسابها الخاصء، حسب الحالة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل تدريجيء في الجهات المحددة قائمتها
بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 3
علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية
ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن
طبقا للتشريع الجاري به العمل لا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها
ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد
التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال؛ مساهمة
الدولة عن 10 بالمائة.

المادة 4
تستفيد الشركة؛ لأجل إنجاز غرضهاء من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع
الجاري به العمل فيما يخص منشات وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن
حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد الشركة من جميع الحفقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.

المادة 5
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن لصاحب المرفق أن يعهدء عن طريق الاتفاق
المباشرء إلى الشركة بتدبير المرفق.
يحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرضء على الخصوصء ما يلي:
- موضوع العقد؛
- مدة العقد؟؛
- كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد
تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها؛
- النظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق؛
- شروط التعاقد من الباطن والذي لا يمكن أن يشمل المهام الرئيسية؛
- آليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد؛
- المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد؛
- آليات فض النزاعات.
يحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية.

المادة 6
يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة
المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها.
تتم مراجعة عقد التدبير بشكل دوري مرة على الأقل كل خمس سنوات.

المادة 7”
تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم
يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان استمرارية

وجودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي
قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام

المادة 8
يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عفد التدبير.
لا تكون مقررات الجهاز التداولي لصاحب المرفق المتعلقة بعقد التدبير قابلة للتنفيد إلا
بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة ©
يسهر صاحب المرفق والشركة على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير.

المادة 10
يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفقء أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين
للقانون الخاص، بموجب عقودء ووفق الشروط المحددة في عقد التدبيرء ببعض من المهام
الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية.
وفي هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع
الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب
المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون العقود المذكورة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير
عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 11
يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات
اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع. لا سيما ما يلي:
- بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت
الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء
من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشأت التخزين وقنوات
التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد؛
- بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير
محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات
- بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع
مراكز التحويل من الجهد جد العالي أو الجهد العالي إلى الجهد المتوسط ومراكز

التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط
الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد؛
- بالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة
بحسب طبيعتها للمرفق، كالآليات والمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات
السكنية والأوراشء والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات
المرتبطة بالمرفق؛
- الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
تكون قائمة أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.

المادة 12
تعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير،ء وتشمل، إضافة
إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه. العقارات
والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط
المحددة في عقد التدبير.
لا يمكن أن تكون أموال الرجوع موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو حجزء أو ضمان
كيفما كان نوعه من قبل الشركة؛ طيلة مدة عقد التدبير.

المادة 13
يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب
المرفق أو من قبل الشركة أوهما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال
الرجوع وأموال الاسترداد.
يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها
رهن إشارة الشركة.
تبين الشركة في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم
والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت الخاصة بالمرفق
وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الاموال المستثمرة.

المادة 14
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات
والمنقوللات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا
للمرفق الذي تدبره الشركة.
كما توضع رهن اإشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولاات الموضوعة رهن
إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
يجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

في انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكرء تنقل إلى الجماعات المعنية تلقائيا العقارات
والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول
الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية.

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية عمليات
نقل العقارات والمنقولات المنجزة تطبيقا لأحكام هذه المادة.

المادة 15

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير
والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيد.

ابتداء من التاريخ المذكورء تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير
المرافق موضوع عفد التدبير.

تحل الشركة،؛ في التاريخ المذكورء محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود
المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق، كما تحل محل
المكتب والوكالات في الأصول والخصوم المتعلقة بتدبير المرفق المذكور مع مراعاة أحكام

المادة 14 أعلاه.

تحدد بمرسوم لائحة العقود المستثناة من أحكام الفقرة السابقة.
الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 16

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز
التنفيذ،ء المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالاات
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولشركات التدبير المفوض المعنية والعاملون بالمرافق
المعهود بتدبيرها إلى الشركة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها
النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت
بالوضعية النظامية والأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي.

يظل المستخدمون المنقولون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق الأساسية
والتكميلية التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي فضاها
المستخدمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة.

تتحمل الشركة، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتم في صناديق التقاعد الخاصة
بمستخدمي ومتقاعدي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكعهرباء.

يستمر المستخدمون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون
منها عند تاريخ نقلهم إلى الشركة وتساهم الشركة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية المعنية
بما يضمن استمرارية استفادتهم من خدماتها.

تحدد باتفاقيات إطار مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 17

قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافه والنشر

باب تمهيدي: الفرع الأول

أحكام عامة

طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصول 25 و27 و28 منه ووفقا للالتزامات التي
تترتب عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغربء يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة
بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 00006 المتعلق
- شروط ممارسة الصحافة؛
الصحافة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستورء.
- القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة
والنشر؛
- القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم
والمساطر المتبعة أمامها؛
القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.

المادة 2
1. الصحافة:
مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة
مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو
مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم.

تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة؛
أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو صور أو رسومء تتخذ شكل نص و/أو رمز و/أو
صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظمة.

كما تمارس أيضها بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في
هذا القانون ولا سيما الباب السادس منه؛

2. المطبوع:

كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية
متخيلة، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم
أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره.، ويعتبر المطبوع دوريا إدا كان يصدر على
فترات زمنية منتظمة؛

3. الصحيفة الإلكترونية:

بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الأنترنت وعبر آليات
التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لهاء ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة
طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا
الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛

3 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء
الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛

3 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر
وغير مسبوقء والتي يراعى في استنساخها أو إعادة استغلاليها احترام حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة؛

3 المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي
للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني. وأرشفة قواعد
معطيات؛ وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لهاء ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر
منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه وتدبيره؛

3 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الأنترنت، يمكن من تحديد عنوان الموقع
الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوارء يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم
النطاق تحت مسؤوليته، شكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري
بها العمل؛

3 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة
مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بمهرية تتألف من برامج يفتجها أو يشترك في
إنتاجها أو يكلف غيره إنتاجها أو بشرائها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛

4. الطابع:

كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛
5. الموزع:

كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.

الفرع الثانى: فى حرية الصحافة والنشر والطباعة

المادة 3
حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي
شكل من أشكال الرقابة القبلية.
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور.
تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط وال لشكليات الواردة في هذا
القانون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون
رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا
القانون.

المادة 4
يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين
المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.

المادة 5
التالية:
- القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛
- الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

المادة 6
يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر
والحصول على المعلومات من مختلف المصادرء باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع

السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفمصل 27

تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين
الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق
الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 7”

تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على
الالتزام بها.
مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيادء بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها
البشرية.

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير
موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم.

تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات
والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم.

تحترم قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا
لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

القسم الأول: فى الصحافة والنشر

المادة 8
يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس
كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو
صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيراء لأحدهما أو هما معا.

المادة ©
باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب
على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون:
- مقرها الرئيسي بالمغرب؛
- ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أومن لهم حقوق
التتصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا يمتلكها شخص
ذاتي أو اعتباري،؛ من جنسية مغربية.

المادة 10
عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة الي تكون فيها
المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم إسمية.
كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها.

المادة 11
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو
حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما
معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة.

تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى
المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة.

في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة
المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك،
بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.

المادة 12

يمنع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب
أو الاقتناء أو القرض الخفيء على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام
باعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حخصص أو اقتناء أصل
تجاري أو مند أو استئجاره لتسييره.

يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة.

المادة 13

يمنع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا
أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة
بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير
للقدرات البشرية.

يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 400.000 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية
أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا
بمصادرتها.

المادة 14
تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو
الموالي للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب.
الباب الثانى: فى إدارة النشر

المادة 15
يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى
طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.

المادة 16
يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:

1. أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛

2 أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة
متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام
أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛

3. أن يتمتع بحقوقه المدنية؛

4. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل
جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال
النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في
المخدرات أو أفعال إرهابية؛

5. أن يتوفر على صفة صحفي مني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق
بالصحفي المهني؛

6 أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك. خلافا
للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فهاء أغلبية رأس مال
مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية.
عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات
الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة أن
يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1و3 و4 و5
أعلاه.

المادة 17
يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة
بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
ويتحقق كذلك؛ قبل النشرء من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو
يدعم محتوى إعلامياء ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها.
يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين
للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا
القانون.
لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة
والنشر.

المادة 18
تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا
جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام

المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة
والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من
جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

المادة 19
يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر
يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير
النشر السابق، بموجب هذا القانون.

المادة 20
إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على
مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر
واحد.
يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة
الأولى أعلاه، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بأمر استعجالي
صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب من النيابة العامة.
ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره.
الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

المادة 21
يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما
السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات
التالية:
- اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية
واسم نطاقها؛

الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند
وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛
- اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أواسم وعنوان مضيف مقدمي
الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛
- اسم وعنوان مالك النطاق؛
- اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع
الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛
- بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛
- مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال
المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.
تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات:
- تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
- الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري
أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فها.
كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل
أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل لملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول.
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة.

المادة 22
يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاهء، ويودعه لدى وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة
يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21
أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس
الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة 23
يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم
شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
يحق للمعني بالأمرء في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام
المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض. ولا
يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة
الإدارية.
يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من
تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة
الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر.

المادة 24
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة
الإلكترونية أو المستأجر المسير لهماء وعند عدم وجودهما مدير النشرء وعند عدمه الطابع،
وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذان لم
يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 أعلاهء أو استند في إصدارهما
على تصريح أصيح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه.

لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الواردون في
الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر
جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر
حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن.
تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار
إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص
عليها في المادة 21 أعلاه.
الباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات

المادة 245
يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية
لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي:
- أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛
- عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو
عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.

المادة 26
تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة
بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي
المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة.
كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.

المادة 27
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد
يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه.
يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه
عند مخالفته لمقتضيات المادة 25 أعلاه.

المادة 28
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم
منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.
الباب الخامس: فى المطبوعات الأجنبية

المادة 20
يعد مطبوعا أجنبياء لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه
أحد الشرطين التاليين:
| أن يصدر في الخارج؛
- أن يصدر في المغربء غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين
أو رأس المال أومن لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة
أوهما معاء يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية.

المادة 30

يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص
طائلة الحجز الإداريء إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من
يفوضه لذلكء بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى
رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.

ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة
أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000
درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين
يتحملون عند الاقتضاءء أداء الغرامة على وجه التضامن.

كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة
للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية
المكلفة بالاتصال.

المادة 31

يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية
وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل
الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد
الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي
العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.

كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية
وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد ‎١‏ لتوزيع والبيع أو العرض
لأجل الدعاية. إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو
التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التحريض
على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض
على الإضرار بالقاصرين.

يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة
الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ
أمر الرئيس فورا وعلى الأصل. وإلى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره
المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد
المطبوع أو المطبوع الدوري المعني.

وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية
المتضمنة للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، والصادر الأمر المؤقت
بالمنع في حقها. للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000
إلى500.000 درهم.

يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة
الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا
الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد
وإتلافها.

المادة 33
مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع
العموم على شبكة الأنترنيت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو
تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18(1430 فبراير 2009).

المادة 34
تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة
يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي 121:©55.1112) يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما
تستفيد الصحف الإلكترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق
المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 35
تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه، وجوبا من تصريح
للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد
للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
يتعرض كل تصوير بدون تصريح. للعقفوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به

المادة 36
تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر
بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون. مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت
الإساءة.
ولهذا الغرضء يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي
شبكة الأنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل
الولوج إليها مستحيلاء كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة
والإخبار عنها.

المادة 37
لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص
عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا.
لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر
قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون.
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس
من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية
وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون وب:
- التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة
الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛
- الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو
بجرائم الإرهاب؛
- التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على
الإضرار بالقاصرين.

المادة 38
لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة
الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن
تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق
من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع.
في حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة
المعنية بأمن المواصلاتء؛ والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق
أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 95 أدناه، يتم
اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق.

المادة 30
يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة
ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.

المادة 40
يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون
ترخيص مسبق من صاحب الحقء، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحفوق
المؤلف والحقوق المجاورة.
يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في
مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات
وأخلاقيات مهنة الصحافة.

المادة 41
يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد
وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل

الولوج إليها وتقديم الاعتذارء عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق

المادة 42
تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 41 أعلاه، الجزاءات الواردة في قانون
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار
بالخرق.
القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهار
الباب الأول: في الطباعة

المادة 43
تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري
بها العمل.

المادة 44
يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول
عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من
قبل السلطات المختصة.
يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع
التصريح المذكور أعلاه، إصدار المطبوع الدوري.
عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاهء يجب أن
يخبر به المدير المسؤول عن المطبعة.

المادة 45
يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في لمادة 30
أعلاه.

المادة 46
علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه، يتأكد المدير المسؤول عن
المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي:
الإيداع القانوي للمطبوع الدوري؛
- عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع.
يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوريء بعد إشعار ناشره
كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة
أعلاه.

المادة 47
يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهمء كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني
من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه.

المادة 48
يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري
أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه.

المادة 50
يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الأخرى
الجاري بها العمل. ولاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر
الإساءة للمرأة واحترام الأشخاص في وضيية إعاقة.

المادة 51
يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة
الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة 52
تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزعء وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية
حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 53
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 15000 درهمء كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري
دون الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على
التوالي في المواد 22 و30 و51 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية.
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 54
تعد شركات الطباعة أو التوزيع في مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها
الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات.

المادة 55
تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق
بالشركات وللتشريع الجاري به العمل في مجالي الطباعة والتوزيع.
تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن الخدمات المقدمة من
طرفها.

المادة 56
يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية:
- راشدا ومقيما بالمغرب؛
- متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية
أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ
أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أوفي الاتجار في المخدرات أو
أفعال إرهابية.
الباب الرابع: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في
الطريق العمومي

المادة 57
مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية
بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات.
ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق
الأبيض الخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.
دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.80.341 بتاريخ 17من صفر 25(1401 ديسمبر1980)، يمكن أن تحدد في قرارات
تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار
أو إعلان تجاري.

المادة 58
يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من
الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير
مقروءة.
وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب
عنها بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم.

المادة 50
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن
العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو
الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا
العمل؛، ولو بصفة عرضية؛ أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها
مقر سكناه.
يعاقب بغرامة من 200 إلى 1200 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه.

المادة 60
يمنع الإعلان عن المطبوع،. وبصفة عامة. عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة
أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائهاء وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب
بغرامة من 500 إلى 2000 درهم.

المادة 61
يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات
والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة.
الباب الخامس: في الإشهار فى الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية

المادة 62
حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة.

المادة 63
علاوة على مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛، ولا ميما:
القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؟؛
- القانون رقم 5 1. 91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض
الأماكن؛
- القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره
وتتميمه؛
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي؛
- القانون رقم 104.12 المتعلق بحربة الأسعار والمنافسة.

المادة 64
مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية
يتضمن:
- تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية
أو الإبادة الجماعية أو التعذيب؛
إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛
إساءة وتحقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة
أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛
- إساءة وتحقيرا للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة
الأطفال بسبب الجنس؛
- إساءة وتحقيرا للأشخاص في وضعية إعاقة؛
- ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية
في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من
غير التبغ أو المشروبات الكحولية يتفهمن إشارة مميزة لهما أو مذكرة بهما
- استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولأهداف إشهارية.

المادة 65
يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي.
يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة
صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم
خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه

ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان
بمقابل مالي أو غيره.
الفرع الثاني: في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية

المادة 66
يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهني القطاع والمعلنين وأصحاب
المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.

المادة 67
يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة

المادة 68
يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة
عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه
كل ناشر.

المادة 6909
يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل منة ميلادية تعريفة
إشهاراته وينشرها على أقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر.
وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل.
أن تسبقه عبارة «إشهار،.

المادة 70
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم عن كل إخلال المقتضيات الواردة في
المواد 53 و64 و55 أعلاه.
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق
واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها
الباب الأول: فى الحماية الخاصة لبعض الحقوق
الفرع الأول: حماية النظام العام

المادة 71
تطبق أحكام المادتين 104 و106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات
الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا
ضد الوحدة الترابية للمملكة. أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص
ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.
كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية
أو إحدى الصحف الإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة؛ أو تحريضا
على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.

المادة 72
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة
منسوبة للغير إذ ا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين النام، بأية وسيلة من الوسائل ولا
سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات

العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو
المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على
أنظار العموم و إما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية
وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
يعاقب على نفس الأفعال بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر
أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش.
ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس
الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه:
- الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو
جرائم لإرهاب؛
- التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز.
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.00 درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في
التشريع الجاري به العمل. وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق
رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم

المادة 73
يمنع:
- صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق
أو العرض؛
- إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل

- تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية. أو بأي وجه من ‎١‏ لوجوه
إلى أنظار العموم؛
إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على
الفاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العم،

المادة 74
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه بغرامة من 50.000 إلى
0 درهم.
يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو
المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 73
أعلاه، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم
عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص.
وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في
ارتكاب الفعل.
الفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

المادة 75
يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل
مناقشتها في جلمة عمومية.
يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات
المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون اإذن

المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث
يسوغ نشرها دائما.
يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا
تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدينء كيفما كانت طبيعتهاء والتي تسمح بالتعرف على الأطفال.
يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير
عن طريق التشخيص الكلي أو الجزني لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل
للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة

المادة 76
يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية.
يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية
والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية.
يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع
على قرار المنع.

المادة 777
يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم
مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.

المادة 70
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من:
- عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشراتء أيا كان
نوعهاء المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام؛ أو استهلاك أو ترويج المخدرات
والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛
- عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج المتاجر أودا
خلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في
متناول العموم.

المادة 80
يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو
في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من
الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 2 1
ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصسرف
النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.
ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في
الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي
حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة
الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفرع الرابع: في حماية الشرف والحياة الخاصة للأفراد

الفصل الأول: المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين

المادة 81
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية؛ بواسطة إحدى
الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.

المادة 82
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة
الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك،
بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في لمادة 72 أعلاه.

المادة 83
القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس
شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أ وإليها:
- السب: كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا
تتضمن نسبة أية واقعة معينة.
يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر
بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أ وهيئة لم يعينها أولم يحددها هذ ‎١‏ النشر بكيفية
صريحة ولكن يمكن التعرف عليهاء من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو

التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقاتء؛ المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو
المبثوثة أو المذاعة.
ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت
وقائع يعاقب عليها القانون.

المادة 84
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهمء عن كل قذف يرتكب بإحدى
الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو
الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية
بالمغربء أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو
أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى
الهيئات والأشخاص المنصوص عليم في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 85
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى
الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه.
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى
الأفراد.

المادة 86
لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية
حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى
بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية
والمخول إليهم البت في جوهرهاء يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو السب.

لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني.
محضرا تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام
للملك لاتخاذ المتعين.

المادة 87
يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أومس
بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أوعن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من
خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها
المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 88
تطبق مقتضيات المواد 83 و85 و87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في
حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء.
يحق للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح.

المادة 809
يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق
اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق
بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام.
يعاقب على هذا التدخلء إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه
المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالسب.

وفي حالة تم النشر بدون موافقة ورضى مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة
للأشخاص والتشهير بهم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85
أعلاه المتعلقة بالقذف. مع بقاء الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه.

المادة 90
يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف
الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقاء أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية.

المادة 1©
تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس
بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي:
- مدى توفر سوء النية؛
_ عناصر الضرر وحجمه.
| التناسب بين التعويض وحجم الضرر وققا للمبادئ العامة والخبرة لمنجزة؛
- رقم معاملات المقاولة الصحفية.
يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري
والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا
الأخذ برأي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في الصورة.

المادة 93
تقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده.

المادة 94
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها
المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة
مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة
للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب.
وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون
بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها.
علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانوناء يعفى
مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر الأسباب
المقررة قانونا لقبول الغياب.
وتقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أطراف الدعوى أو تأجيل ذلك.

المادة 095
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة
وذلك حسب الترتيب التالي:
1. مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛
2. أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛
3. الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة
الصحفية؛
4. المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛
5. الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع
ومقدمو الخدمات.
وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير
الأخرى الي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارجء وفي جميع الأحوال الي لا
يمكن فها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسبابء؛ يعاقب بصفته فاعلا
أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة
إلكترونية أو طرق التعبير الأخرىء أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو
المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي الحالات المنصوص في المادة 18 أعلاه؛ إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون،
تعيين مدير جديد للنشرء تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4
أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر.
تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون؛
مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه.

المادة 6©

في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب المطابع أو مضيفي الصحف
الإلكترونية فإن أصحاب المقالات المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
يتابعون بصفتهم مشاركين.

غير أن أصحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلكترونية لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم
شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو
أصحاب المقالات أو الموزعين أو البائعين.

وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على
الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإقرار عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر وأصحاب
المقالات.

المادة 097

تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ
الجلمة ب 15 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة إليه ويشار
إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على النابعة؛ وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء

وإذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر
سكنى المشتكي في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه:
ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة والمشتكى به.

تبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني
للاستدعاء.

يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة
الجنائية. وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ
تفديم الاستئناف.

المادة 098
إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طليها بيان ووصف
الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة.
لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.

المادة ©09
تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة
للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية:

1. في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص علهم في المادة 85 من
هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه
القذف أو السبء. غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة
القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو
انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛

2 في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس والهيئات القضائية والمحاكم
وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 84 أعلاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد
مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلمة عامة والمطالبة
بالمتابعة وإذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس
الهيئة؛

3. في حالة القذف أو السب الموجه إلى عضو من أعضاء الحكومة تجري المتابعة
بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها
على وكيل الملك المختص؛

4. في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم
مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي
ينتسب إليها الموظفء. يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء
مباشر أمام المحكمة المختصة؛

5. في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار أو شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا

6. في حالة الإساءة إلى الكرامة أو السب المقررين في المادتين 81 و82 المشار
إلهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب من سفارة الدولة الأجنبية أو من رئيس
الحكومة المغربية؛

7. في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد أو الحق في الصورة المنصوص عليها
في المادة 89 أعلاه. فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض
للمس بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة؛

8. في حالة القذف أو السب المقرر في المادة 88 أعلاه والموجه في حق الأموات
إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة إلى شرف واعتبار الورثة الأحياءء لا
تقع المتابعة إلا بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي الحقوق.

المادة 100
علاوة على الأسباب المحددة قانوناء، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف
المشتكي إذا كانت لازمة لتحريكها.

المادة 101
تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي
6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة.

ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة
الجنائية.

المادة 102
تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص علمها في هذا القانون.

المادة 103
مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جريمة، حكم
نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من
تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس
الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة.
ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى
غير موقع.

الفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية
ونشر الأحكام

المادة 104
إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون،
جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب
مقرر قضائي لمدة شهر واحدء إذ ا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري
ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 و73 من هذا القانون،
يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الالكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس

المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو
نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو
سنوية.

يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف.

لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي
يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات
القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة

المادة 105

ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا
القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائيء في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة
الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع
الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية
الأخرى وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الكترونية.

كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه. يعاقب عليها بغرامة مالية من
0 إلى 7000 درهم عن كل يوم تأخير.

المادة 106

يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من
مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية
إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القمم الثالث، المتعلق بحماية
النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بناء على طلب من النيابة
العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية،ء يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله
بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل.

يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو
سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية بأمر قضائي
استعجالي لغاية البث النهائني في أجل شهر.
عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة

المادة 107
يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة
إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.

المادة 108
يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو
الإساءة للحق في الصورة؛ أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة
موضوع الدعوى أو محب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء
على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي.
الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب

المادة 109
أ. إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛

ب. إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أ وصدرت في
شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد
الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.

المادة 110
يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذفء، مع مراعاة
مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي
ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا
كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي.
ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي:
قيقتها؛
- نسخة من المستندات؟؛
- أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.

المادة 111
يمكن للمشتكى به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي.
إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة.
إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائهاء بأمر من النيابة
العامة أو بشكاية قدمها المشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في
المتابعة المذكورة.

المادة 112
يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال. تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق
وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة
العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به
طيلة مراحل التقاضي.
الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف
أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة

المادة 113
استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحليء يرجع الاختصاص للمحكمة
الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين
الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية.
غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الااختصاص للمحكمة التي يوجد
بدائرة نفوذها موطن أحدهم.
إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر
المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه.

المادة 114
يقدم المقال في مواجهة مدير النشرء وفي حالة عدم وجوده. ضد صاحب المطبوع
الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضررء ويجب تقديم طلب التعويض خلال
الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر.

الباب الثالث: في حق التصحيح والرد

المادة 115
يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أوفي الإصدار
الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة
إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو
الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر
فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في
النشر موضوع الخلاف.

المادة 116
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص نذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير
إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد
الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور.

المادة 117
يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان
من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس
المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح.
لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر
عن الزيادة فقطء على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة
مضمون المقال المثير للرد.

المادة 118
لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن
يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر.

المادة 119
في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115و116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000
درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود،ء بصرف النظر عن العقوبات
الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.

المادة 120
يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية:
- إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي
0 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح:
- إذا مبق لمدير نشر لمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد
تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛
- إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو
الرد.
يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة
معاقب عليها قانونا.

المادة 121
إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا
وصدر في حقه حكم بالبراءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ
صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع
اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباتي المطبوعات الدورية، تحت طائلة

غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر
قضائي.

المادة 122
يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله
القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو
الرد. وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاع، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون
الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره.

المادة 123
يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل
المقرر في المادة 116 أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتسلم.
يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع
الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة
نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاءء
بفشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

المادة 124
يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية
للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية:
- يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة
الرئيسية، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو
سمعية بصرية أو على شكل صورة؛

- يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو
سمعية بصربة، قابلة للنشر على الأنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة
السمعية البصرية موضوع الرد.
ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة إعلامية
مكتوبة.

المادة 125
يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن
يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة.

المادة 126
تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير
الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن
قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 231423 أكتوبر 22002).

قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
الباب الأول: الصحافيون المهنيون
يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من:
1- الصحافي المهني المحترف:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة؛ في واحد أو أكثر
من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالة
الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغربء ويكون أجره الرئيسي
من مزاولة المهنة.
2- الصحافي الحر:
كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر يوجد
مقرها الرئيسي بالمغربء وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقفاضى
أجرا قارا.
3- الصحافي المتدرب:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد
مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من:
-_سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛

- سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على
الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات
التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلتها لها.
4- الصحافي الشرفي:
كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21

المادة 2
يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين
والمصورين بالميدان التلفزي.
يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين
المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين بالميدان التلفزيء
ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا
المجال.

المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق
الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص.
الفرع الثاني: أحكام خاصة بعمل الصحافى المهنى

المادة 4
يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني
بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 المتعلق
بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

المادة 5
علاوة على الأنظمة التي يضعها المجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية، يخضع
الصحافي المهني إلى الالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
بمجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة
الرسمية مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة.
ويستفيد من الحماية القانونية التي تضمنها النصوص المذكورة أعلاه قصد تمكينه من
ممارسة مهنته بكل حرية.
الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية

المادة 6
تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من
المعني بالأمر.
تبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها
أو المؤسسات التي يتعامل معها.

المادة 7
تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و2
أعلاه، مع إثبات ما يلي:
- أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو
جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ
وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة؛ أو في قضايا
الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي
للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر
من حقوقه الوطنية أو المدنية؛

- أنه ليس أجير لدى دولة أو منظمة أجنبية؛
- أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة
والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية
التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها.
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها
من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.

المادة 8
تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في
النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها
وتجديدها.
يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.

المادة ©
تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة
الشيء المقتضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة
7 وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة
المهنية.

المادة 10
يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي
يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى

ثلاثين يوما (30) من تاريخ إحالته عليه من طرف السلطة الحكومية المختصة، ويمكنه عند
الاقتضاء أن يطلب من السلطة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما.

المادة 11
لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أن تشغلء، لأزيد من ثلاثة أشهرء صحافيين غير
متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجارية، أولم يتم تقديم طلب الحصول عليها.
إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة:
وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه
إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا
للمادة 9 أعلاه.

المادة 12
يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح
يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة
منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن
يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة
الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية

المادة 13
تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم الأجراء أحكام القانون رقم 65.99
المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم
المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في
بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير والمؤسسة الصحافية أو في النظام
الأساسي لهذه الأخيرة.

تلتزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام
قط مقتضيات مدونة الْد لشغل وهذا القانون.

المادة 14
يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني حسب
مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء
الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق.

المادة 15
لا يجوز للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة
صحافية واحدة.
استثناء من الفقرة الأولى أعلاه يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن
يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله؛، وفي
حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل.

المادة 16
لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا
كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 17
عندما يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية
طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلاء يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت أداء الأتعاب
مقابل الخدمات المنجزة أو إلى طابعها المجاني.
يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم
يتم استغلاله.

المادة 18
يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل
عليه تغييرات جوهرية دون رضاهء شريطة أن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد
المهنية المتعارف عليها وعند الاقتضاء طبقا لميثاق أخلاقيات المهنة المعمول به داخل
المؤسسة الصحافية، يعتبر الرفض مبررا في هذه الحالة ولا يعتد به سببا لفصل الصحافي
المهني عن عمله أو لإصدار عقوبة في حقه.

المادة ©19
يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من
المشغلة على خلاف ذلك.

المادة 20
يتعين على مديري المؤسسات الصحافية منح الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية
المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 65.99، التي يمكن منحها إما بالتناوب أو
التعويض عنها وذلك طبقا لأحكام المادتين 207 و215 من نفس القانون.
يمكن لمديري المؤسسات الصحافية منح أيام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات
العمل أو تعويضها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 65.99.
يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها
ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى
خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.

المادة 21
يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة
صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على
ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 22
يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل
يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
وفي حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار
المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور أعلاه؛ ومن تعويض عن الضرر عن كل
سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقاضاها.
وإذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنواتء يتعين على الطرفين
اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب
أحدهما لتحديد التعويض المستحق.

المادة 23
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني
أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية:
. بيع المؤسسة الصحافية؛
« انتهاء صدور اليومية أو الدورية، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة
والتلفزة لأسباب إرادية؛
‎٠‏ حدوث تغيير جدري على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير
بالنسبة للصحافي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته.
وفي هذه الحالات،. لا يلزم الصحافي المهني أو من في حكمه الذي يفسخ العقد باحترام
مدة الإخطار السابق المحددة في المادة 21 أعلاه.

المادة 24
تشجع الإدارة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين المنصوص
عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المذكور رقم 65.99 باتفاق بين

المنظمات النقابية للصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية وهيئات ناشري الصحف الأكثر تمثيلية:
المهنيين.
تحال الاتفاقيات المذكور على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرأي قبل
المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المختصة.

المادة 25
يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل
الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو
اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد الشغل قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
الباب الثانى: الصحافى المهنى المعتمد

المادة 26
الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل
لواحدة أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب، ويكون أجره
الرئيسي من مزاولة المهنة.
يمكن للمؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة المذكورة في
الفقرة أعلاه أن تحدث مكتبا أو تمثيلية لها بالمغرب وفق قانون الشركات لتنظيم عمل
صحافييها المراسلين لها والخاضعين لمقتضيات هذا القانون.

المادة 27
يعتبر أيضا الصحافيون المهنيون المعتمدون المصورون الفوتوغرافيون والمصورون
بالميدان التلفزي ويعتبر في حكمهم مساعدوهم.

المادة 28

تمنح بطاقة صحافي مهني معتمد أو من في حكمه من طرف الإدارة للصحافيين
المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء ما
لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها.

يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد أو رفض تجديدها
معللا.

تسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.

تثبت هذه البطاقة لصاحبها صفة صحافي مهني معتمد بالمؤسسة الصحافية التي يعتبر
مراسلا لها.

ويستفيد الصحافيون المهنيون المعتمدون الحاملون للجنسية المغربية من الحفوق
والامتيازات الممنوحة للصحافيين المهنيين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا
القانون.

المادة 20

يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في
احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة.

في حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يمكن للإدارة أن تسحب مؤقتا بطاقة الصحافي
المهني المعتمد بقرار معلل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرء ولتحيل الملف فورا إلى وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية المختصة بالرباط، ويتم البت فيه قبل انصرام الأجل المذكورء ويمكن
للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي المهني
المعتمد، وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة القيام بسحب بطاقة الاعتماد طبيقا للمقرر
القضائي.

الباب الثالث: مقتضبات انتقالية وختامية

المادة 30
ينسخ هذا القانون أحكام القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين
المهنيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.9 بتاريخ 22 من رمضان
5 فبراير 1995) وكذا جميع التدابير المخالفة.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور رقم 21.94 تظل سارية الأثر ما لم
تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها.
تطبق الإحالات إلى أحكام القانون 21.94 الواردة في النصوص التشريعية أو
التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31
في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام
الموكولة له، لا سيما تلك المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، من تاريخ نشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.

قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

يحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، النظام العام
للتجارة الخارجية وكذا شروط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير. ويحددء أيضاء تدابير حماية
الإنتاج الوطني.

ولهذا الغرضء ينص على ما يلي:

- الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير؛

المادة 2

يرادء في مدلول هذا القانون، بالمصطلحات الآتية ما يلي:

البضائع: البضائع كما يشار إليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339
بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المصادق بموجبه على مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

تدبير وقائي خاص: التدبير الوقائي المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الفلاحة
الملحقة باتفاقية مراكش المحدثة بموجبها المنظمة العالمية للتجارة؛
التعريفية المطبقة على السلعة المذكورة في إطار القانون العام؛

قيد كمي: سقف يحدد كمية البضاعة المراد استيرادها أو تصديرها أو قيمتها خلال مدة
محددة؟؛
منتوج جديد: منتوج لم يسبق إنتاجه من قبل، في المغرب، على نطاق واسع؛
منتوجات فلاحية:
- المنتوجات المصنفة في الفصول من 1 إلى 24 من ملحق الاتفاقية الدولية المتعلقة
بالنظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائعء التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف
رقم 1.92.84 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).:
باستثناء السمك والمنتوجات المتأتية منه والتي تم جردها في الفصول 3 و5 و15
و16 و23 من الملحق المذكور؛
- والمنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم جردها في باقي فصول
النظام المنسق.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المنتوجات الفلاحية.
الباب الثاني: الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها

المادة 3
تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرةًء مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في

المادة 4 من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعولء عندما يتعلق الأمر بما يلي:
1- حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص
والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛
2- حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية
القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني؛
3- تفادي أو معالجة حدوث أزمة في ميزان الأداءات؛
4- نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغذائية أو المواد الأساسية الأخرى؛

5- تطبيق التدابير المسموح بها عقب تسوية نزاع تجاري أو تدبير وقائي في شكل قيد
كمي على الاستيراد وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية
التجارية؛

6- تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 18 و27 من هذا القانون؛

7- الاستفادة من دعم الاستهلاك.

المادة 4
يمكن، في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبيق قيود كمية على استيراد
البضائع وتصديرها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 5
يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود
الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
يمكن للإدارة فرض قيود على المبادلات الخارجية للخدمات في الحالات الواردة في
الفقرات من 1) إلى 3) من المادة 3 أعلاه.
الباب الثالث: إجراءات التجارة الخارجية
الفرع الاول: سجل المستوردين والمصدرين

المادة 6
لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو
المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم، بصفة صحيحة. في السجل المنصوص عليه في المادة 7
بعده.

المادة 7
يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرينء يشار إليه فيما يلي ب«السجل،.
يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو
التصديرء التسجيل في السجل السالف الذكر. تحدد مدة صلاحية هذا التسجيل في سنتين، ويُجدد
من قبل المستفيد منه لنفس المدة.
تمنح الإدارة رقم تسجيل لكل مستفيد تم تسجيله في السجل المشار إليه أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل في السجل وتجديد التسجيل ومنح رقم التسجيل

المادة 8
يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه:
- الإدارات والمؤسسات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛
- التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛
- السفارات والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية والهيئات الدولية المعتمدة بالمغرب؛
- المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية الأجنبية المتواجدة بالمغرب؛
- الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير

المادة 09
يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها
الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص
يتم إعداد دفاتر التحملات المذكورة حسب كل صنف من أصناف البضائع. ويجب أن
تنص هذه الدفاتر على الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالمواصفات التقنية للبضائع وكذا
المتطلبات المتعلقة بالقدرات المادية والتنظيمية والبشرية للمستوردين والمصذرين.

المادة 10
لا يمكن للمستوردين والمصذرينء الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف
من البضائع المعنية بدفتر التحملات، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم
لهذه المتطلبيات.

المادة 11
يمكن للإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء التأكد من احترام المستوردين أو
المصدرين المعنيين لبنود دفاتر التحملات، من خلال معاينة المستندات أو التنقل لعين المكان
أو هما معا.
تتم عملية المراقبة بعين المكان من طرف عون مؤهل من قبل الإدارة الذي يحرر
يشير المحضر إلى تاريخ ومكان تحريره،؛ وطبيعة ومدى الإخلال ببنود دفاتر التحملات
الذي تمت معاينته. ويشير إلى هوية العون الذي حرره وهوية المستورد أو المصدر المعني.
يجب أن يوقع الطرفان على المحضرء وفي حالة رفض المستورد أو المصدرء حسب
الحالة، التوقيع على المحضرء وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.
تسلم، في الحين، نسخة من المحضر المنجز إلى المستورد أو المصدّر المعني.
يعتمد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.

الفرع الثانى: وثائق الاستيراد والتصدير

المادة 12
تكون عملية استيراد البضائع غير الخاضعة للقيود الكمية المنصوص عليها في المادة
4 من هذا القانون، مهما كان منشؤها أو مصدرها أو النظام الجمركي المطبق عليهاء موضوع
«التزام بالاستيراد، يتم توطينه لدى بنك وسيط معتمد.
غير أنه تعفى من «الالتزام بالاستيراد،:
- الواردات غير المؤدى عنها؛
- البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الباب الأول
من الجزء السادس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستثناء
البضائع المستوردة من قبل بعض فتئات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الواردة
على القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي؛
- البضائع المستوردة بصفة شخصية أو عرضية من قبل الأشخاص الذاتيين
المقيمين والتي لا تتعدى قيمتها مبلغا تحدده الإدارة؛
- الواردات التي تقوم بهاء مباشرة، الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية.
يمكّن «الالتزام بالاستيراد، من التسوية المالية للبضائع المستوردة، ويتعين تقديمه أثناء
عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.

المادة 13
يجب أن يكون استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود كمية بموجب مقتضيات المادة
4 أو المادة 18 من هذا القانون موضوعح «ترخيص بالاستيراد، أو «ترخيص بالتنصدير،،
حسب الحالة، تسلمه الإدارة.
يتم توطين الترخيص بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمدء ويُمكَنُ من التسوية المالية
للبضائع المستوردة.

يتعين تقديم «الترخيص بالاستيراد، و«الترخيص بالتصدير، أثناء عبور البضائع
المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.
الفرع الثالث: تدبير الحخصص التعريفية

المادة 14
تقوم الإدارة، على إثر نشر «إعلان للمستوردين،، بتدبير الحمصص التعريفية وتوزيعهاء
على المستوردين، المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني المنصوص عليها في الباب
الرابع من هذا القانون أو المنصوص عليها في كل نص تشريعي آخر أو اتفاقية تجارية دولية
أبرمتها المملكة المغربية.
يتم التوزيع السالف الذكر باعتماد إحدى الطرق الآتية أو المزج بينها:
1- الترتيب الزمني لتقديم الطلبات وفقا لمبدأ «الأسبقية في الاستفادة لمن سبق بإيداع
الطلب،؛
2- الأخذ بعين الاعتبار تدفق المبادلات التجارية الاعتيادية؛
3- طلبات العروض؛
4- كل طريقة أخرى مناسبة تحدد بنص تنظيمي.

المادة 15
دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية، تكون عملية الاستيراد، في إطار
تكون، كذلك، موضوع طلب للاإعفاء الجمركي البضائع المستوردة في اطار اتفاقات
التعريفات المبرمة قبل التوقيع على اتفاقية مراكش المحدث لمنظمة التجارة العالمية.
يجب الإدلاء بطلب الإعفاء الجمركي أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في
ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.

المادة 16
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الباب وكذا مضمون الإعلان
للمستوردين المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ونماذج الالتزام والتراخيص وطلب الإعفاء
الجمركي المنصوص عليها على التوالي في المواد 12 و13 و15 أعلاه
الباب الرابع: حماية الإنتاج الوطني
الفرع الأول: أحكام تتعلق بحماية الإنتاج الوطني

المادة 17
يمكن، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلكء. أن يستفيد الإنتاج الوطني من البضائع من

المادة 18
يمكن أن تستفيد المنتوجات الجديدة، دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغربء. من حماية
على شكل قيود كمية لمدة أقصاها خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من نهاية السنة الأولى من
الإنتاج، ويمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لفترة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

المادة 919
يتم عرض طلبات الحماية التعريفية أو الحماية في شكل قيود كمية المنصوص عليها
على التوالي في المادتين 17 و18 أعلاه على الإدارة التي تقوم بدراستهاء وذلك وفق الأشكال
الفرع الثاني: تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية

المادة 20
بالرغم من مقتضيات المادة 17 أعلاه؛ يمكن أن تُحدد حصصص تعريفية بالنسبة للمنتوجات
الفلاحية.

المادة 21
يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركيء بموجب التدابير الوقائية الخاصة، على
الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات
والمنتوجات ذات الأصل الحيواني وعلى مشتقاتها.
يتم تفعيل التدبير الوقائي الخاص حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 22 أو

المادة 23 أدناه، عندما تتم معاينة:
الفقرة الأولى من هذه المادة يتجاوز مستوى التفعيل المنصوص عليه في المادة 22؛
2- أو انخفاض في سعر استيراد منتوج من المنتوجات الفلاحية المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة، المعبر عنه بالتكلفة والشحنء، إلى مستوى أقل من سعر التفعيل
لا يمكن الجمع بين الرسم الإضافي المطبق بموجب هذه المادة والرسم الإضافي المطبق
الحماية التجارية.

المادة 22
يحدد مستوى تفعيل التدبير الوقائي الخاصء بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 1)
من المادة 21 أعلاه، حسب السلم الآتي على أساس إمكانيات ولوج السوق المحددة باعتبارها
واردات يتم احتسابها وفق نسبة مئوية من الاستهلاك الداخلي المطابق خلال السنوات الثلاث
الأخيرة والتي تتوفر في شأنها المعطيات:
أ) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تقل عن عشرة بالمائة (9610) أو
تعادلهاء فإن مستوى التفعيل الأساسي يعادل مائة وخمسة وعشرين بالمائة (9/0125)؛
ب) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق عشرة بالمائة (9010) وتقل
عن ثلاثين بالمائة (030!) أو تعادلهاء فإن مستوى التفعيل يعادل مائة وعشرة بالمائة
(96110)؛

ج) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق ثلاثين بالمائة (9030)، فإن
مستوى التفعيل يعادل مائة وخمسة بالمائة (9/0105).

في حالة عدم إمكانية أخذ الاستهلاك الداخلي بعين الاعتبارء يتم تطبيق مستوى التفعيل
الأساسي المشار إليه في البند أ) أعلاه.

لا يمكن الإبقاء على أي رسم إضافي مفروض بموجب هذه المادة لمدة تتجاوز السنة التي
تم اتخاد التدبير المذكور خلالها ولا يمكن أن يتجاوز ثلث الرسم الجمركي المعمول به على
المنتوج المعني. ويحسب هذا الرسم الإضافي ويطبق وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 23

في الحالة المنصوص عليها في البند 2) من المادة 21 أعلاه، إذا كان السعر عند
الاستيراد، المعبر عنه بتكلفة وشحن المنتوج المعني، يقل عن سعر التفعيل، يحدد الرسم
الإضافي وفق السلم الآتي:

)9010( ‏إذا كان الفارق بين سعر الواردات، وسعر التفعيل يقل عن عشرة بالمائة‎ )١

من سعر التفعيل أو يعادله، لا يُفرضُ أي رسم إضافي؛

ب) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق عشرة بالمائة (92010)، ويقل

عن أو يعادل أربعين بالمائة (9040) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق

يعادل ثلاثين بالمائة (030؟9) من المبلغ، زيادة على عشرة بالمائة (9010) من سعر

التفعيل؛

ج) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق أربعين بالمائة (040؟) ويقل

عن أو يعادل ستين بالمائة (9/060) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل

خمسين بالمائة (9،050) من المبلغ، زيادة على أربعين بالمائة (9040) من سعر التفعيل

يُضَاف إلى الرسم الإضافي المنصوص عليه في البند ب) أعلاه؛

د) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق ستين بالمائة (9660) ويقل

عن أو يعادل خمسة وسبعين بالمائة (9075) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي

المطبق يعادل سبعين بالمائة (9670) من المبلغ، زيادة على ستين بالمائة (9/060) من

سعر التفعيل يضاف إلى الرسمين الإضافيين المنصوص عليهما في البندين ب) وج)
أعلاه؛

ه/ إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق خمسة وسبعين بالمائة
(9075) من سعر التفعيل، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل تسعين بالمائة (9090)من
المبلغ، زيادة على خمسة وسبعين بالمائة (075/) من سعر التفعيل يُضّاف إلى الرسوم
الإضافية المنصوص عليها في البنود ب) وج) ود) أعلاه.
وفي جميع الحالات؛ لا يمكن أن يطبق الرسم الإضافي المحتسب وفقا لمقتضيات هذه

المادة إلا على استيراد السلع التي يقل سعرهاء المعبر عنه بالتكلفة والشحن، عن سعر التفعيل.

المادة 24
تطبق مقتضيات المواد 21 و22 و23 أعلاه، في ما يخص المنتوجات القابلة للتلف
والمنتوجات الموسمية؛ أخدا بعين الاعتبار مميزاتها الخاصة. ولهذا الغرض يمكن اعتماد:
- فترات قصيرة؛ قصد تطبيق مقتضيات المادة 21 البند 1) والمادة 22 أعلاه؛
- وأسعار مرجعية مختلفة قصد تطبيق مقتضيات البند 2) من المادة 21 أعلاه.

المادة 25
يتم تحصيل الرسم الإضافي المطبق بموجب المادة 21 أعلاه وتصفيته وفق ما هو معمول
به في المجال الجمركي.
تتم معاينة المخالفات وزجرها والمتابعة في شأنها وفق ما هو معمول به في المجال
الجمركي.

المادة 26
يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي، في إطار النصوص التشريعية
الجاري بها العمل، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في
حالة تقلبات مهمة وغير عادية في الأسعار على مستوى السوق العالمية أو وجود صعوبات
في التموين من السوق العالمية.

المادة 27
يمكن أن تطبق الإدارة فوراء تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة
تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق
الخارجية نتج عنها اضطراب أو تهديد بوقوع اضطراب بالسوق الداخلي لهذا المنتوج.
يمكن أن تتخذ هذه التدابير الاستعجالية شكلَ قيود كمية عند الاستيراد أو عند التصدير
وخلال الفترة اللازمة لتفادي حدوث اضطراب أو لإصلاح الاضطراب.

المادة 28
يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها
في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتوجات
الغذائية، بما في ذلك عنونتهاء وكذا للمواصفات القياسية المغربية لتسويقها المطبقة عليها عند
وجودها.
الباب الخامس: المفاوضات التجارية الدولية

المادة 20
يجري التفاوض حول كل اتفاق تجاري دولي في إطار السياسة الحكومية. ويجب أن
يؤطر بتوكيل للمفاوضات يحدد على الخصوص:
1- الأهداف التجارية والاقتصادية وعند الاقتضاءء الأهداف السياسية المتوخاة من إبرام
أية اتفاقية؛
2- نطاق التفاوض فيما يخص القطاعات والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في
المفاوضات؛؟
3- الطبيعة العامة للتنازلات المراد تبادلها واجراءات المواكبة الواجب تنفيذها بالنسبة لكل

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد محتوى التوكيل للمفاوضات واعتماده، وكذا كيفيات
إجراء المفاوضات التجارية الدولية.

المادة 30
مع مراعاة حماية كل المعلومات السرية أو الاستراتيجية والتي قد يؤثر الكشف عنها سلبا
على نتيجة المفاوضات؛ يجب على الإدارة أن تخبر العمومّ بموضوع المفاوضات وأن تتيح
لكل شخص إمكانية الإدلاء برأيه وتعليقاته.

المادة 31
دون الإخلال بمقتضيات المادة 30 أعلاه.، تحرص الإدارة على استشارة الجمعيات
المهنية الأكثر تمثيلية أثناء إعداد التوكيل للمفاوضات وكذاء بصفة دورية؛ خلال المفاوضات
المذكورة.
الباب السادس: مقتضبات ختامية وانتقالية

المادة 32
تنسخ ابتداء من التاريخ الوارد في المادة 34 أسفله مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق
الأولى 1413 (9 نوفمبر1992)، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه، تظل تدابير القيود الكمية عند الاستيراد أو عند التصدير وكذا تدابير الحماية
المطبقة بموجب مقتضيات القانون رقم 13.89، السالف الذكر سارية المفعول إلى غاية انتهاء
العمل بها.
تظل وثائق الاستيراد والتصدير المسلمة وفقا لمقتضيات البابين الثالث والرابع من
القانون السالف الذكر رقم 13.89، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

المادة 33
تعوض كل إحالة على أحكام القانون رقم 13.89 السالف الذكر في النصوص التشريعية
أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

المادة 34
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه حيز
التنفيد،

قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئنات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون تشاطا خاصا.txt

قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئنات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون تشاطا خاصا

الباب الأول: الهدف ونطاق التطبيق

يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين

والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاء والمشار إليهم في المادة 2 بعده.

المادة 22

يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص
الذين تسري عليهم أحكام الفانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا.

يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المنخرطين،.

المادة 38

يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب:

أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛

ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخصء، برسم نفس المهنة أو النشاطء
حسب المعيارين المذكورين، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب اعلاه،

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن
والأنشطة المذكورة.
2 تم تغير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم
5 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصاء الجريدة رسمية عدد 7278 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1445 29 فبراير 2024 الصفحة 1424.
3 تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 47.23: سالف الذكر.

المادة 44
تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون؛ بالنسبة لكل صنف أو
صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 اعلاه. بمرسوم يتخذ بعد
إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء.

المادة 6
كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي
الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب
التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الآأساسي عن المرض الخاص بهده
الفئات.

المادة 7
كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط،؛ يجب التصريح به
لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
الباب الثالث: قواعد التدبير

المادة 689
يعهد بندبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل
المتعلقة بتدبير نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير
الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في
جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 سالف الذكر.
5 - تم نسخ أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21،: سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21،: سالف الذكر.

المادة 12
يثم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة
عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في
ميزانية مستقلة تشمل:
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والهبات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو
- مبالغ المعاشات؛
- مبالغ القنوات؟؛
- نفقات التسبير.
7- تم نسخ أحكام المواد 9 و10 و11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21، سالف الذكر.

الباب الرابع: قواعد التمويل

المادة 13
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص
تشريعية أو تنظيمية.

المادة 514
يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال، المحددة
بنص تنظيمي بالنسبة إليهم في المادة 2 أعلاه..
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يتم تحديد الاشتراك، برسم نظام المعاشات، المستحق
على كل من منخرط على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو
مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
يتم بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون السالف
الذكر رقم 98.15 تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات المستحق على كل منخرط على
أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الخاص بفئنات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا
وإذا كان الشخص مصنففا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف
يتم تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك يتم تحديده طبقا لأحكام
الفقرة الثالثة من هذه المادة، وذلك دون الإخلال باحكام الفقرة الثانية بالمادة 3 من هذا القانون.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21، والمادة الفريدة من القانون
رقم 47.23، سالفي الذكر.

المادة 915
يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي
أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه.
كما يمكنه. حسب الحالة، تغيير وعاء اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق
على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إلى
دخل جزافي أو مبلغ اشتراك يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي
إليه.

المادة 10106
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه؛ يقدر مبلغ الاشتراك المستحق
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي
المشار إليه في المادتين 14 و15 أعلاه، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي.

المادة 1117
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة: برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة
نسبتها 5 66 عن الشهر الآول من التأخير و900.5 عن كل شهر تأخير موال.
يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر
المستحق.
الباب الخامس: تأسيس الحقوق

المادة 18
يهدف نظام المعاشاتء إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.

المادة 19
يتم تفييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 20
9 - تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21: سالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 16 اعلاه، بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 1 ، سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21،: سالف الذكر.

يقيد مبلغ اشتراك المنخرطء الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب
بنقط التقاعد.،
تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي.

المادة 21
يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرطء حاصل قسمة مبلغ
الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي:
1211-10
حيث:
- و8 : عدد النقط المكتسبة برسم السنة «؛
- م0) : مبلغ الاشتراك برسم السنة « صاف من تكاليف التدبير ؟
- و78 : قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 12.

المادة 22
تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة «« حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم
السنة 2-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراكء المعاينة بين السنة
2-2 والسنة 22-1 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة 1.
وهكذاء تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 2« كما يلي:
مه -(02-2خ1/1-صسخ1) ،1- م 75
حيث:
- م78 : قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 12 :
- 1 733 : قيمة اقتناء برسم السنة1- ؛
- 1-1 : متوسط المداخيل الخاضعة للإشتراك برسم السنة1- ؛
- 2.2 : متوسط المداخيل الخاضعة للإشتراك برسم السنة 2-.
عندما تقل النسبة المذكورة عن 1، فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 0« تساوي قيمة
اقتناء النقطة برسم السنة 11-1.
تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي.

زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن
للمنخرط أن يقتني، في كل وقتء نقطا اضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد
أدنى يحدد بنص تنظيمي.
يقيد كل مبلغ اشتراك استثنائي، صاف من تكاليف التدبيرء في الحساب الفردي للمنخرط
ويحتسب بنقط يساوي عددها حاصل قسمة مبلغها على قيمة اقتناء النقطة في تاريخ تحصيل
هذا الاشتراك يطبق عليه معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي حسب الخصائص الديمغرافية
للمنخرط وذلك كما يلي:
ذا (0ة"/جعع)) حرروط
حيث:
- وو2] . عدد النقط الإضافية برسم السنة جو ؟؛
- و73 : قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 2 ؛
- 4 : معامل أكتواري.
الباب السادس: معاش الشبيخوخة

المادة 24
ْ لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على
أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.
غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محل:
- تصفية قبل الأوان عند بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل. وفي هذه الحالة يطبق معامل
تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية. ولا يمكن منح الاستفادة من التصفية
قبل الأوان إلا إذا كان مبلغ المعاش يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد
تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة
أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الاول 1417 (7 أغسطس 1996) ؛
- تأجيل إلى حين بلوغ سن خمسة وسبعين (75) سنة على الأكثرء ويؤدي هذا التأجيل إلى
زيادة عدد النقط بتطبيق معامل الزيادة.
تحدد معاملات التخفيض والزيادة بنص تنظيمي.
2 تم تغيير وتتميم المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21،: سالف الذكر.

المادة 25
يساوي معاش الشيخوخة. الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي،
المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاءء معامل التخفيض أو الزيادة على
هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي:
"اح قلعا م 7/1 دآ
حيث:
- 27 : معاش الشيخوخة ؛
- 2 2]: مجموع النقاط المقيدة في الحساب الفردي؛
- ممظآ/ة: قيمة النقط عند التصفية برسم السنة 2 ؛
- 7# : معامل التخفيض أو الزيادة.

المادة 26
تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند
التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك؛:
المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك؛ كما يلي:
0ط <-(2-دخآ/1-صخ1) ،1- كلما
حيث:
- و مآ/اآ: قيمة النقط عند التصفية برسم السنة 1؛
- 1-سر7#71: قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة 12-1؟؛
- 2-م1/12-مجآ: القيمة الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه.
تحدد في واحد (1) قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة الأولى والثانية من دخول نظام
المعاشات حير التنفيد،

المادة 27
يصفى معاش الشيخوخة،؛ وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
- عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين (65) سنة؛
- عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرطء في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في
حالة تأجيل تصفيته، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق
لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي.

المادة 28
يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطاء أن يواصل أداء
اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن
مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى
3 أعلاه،
تتم تصفية هذه الحفوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلكء؛ أو قنوة مع
مراعاة أحكام المادة 36 بعده.

إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن
يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم
أو الوثيقة لا يوم ولا الشهر الولادة، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة.
الباب السابع: معاش المتوفى عنهم

المادة 30
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة:
- للزوج أو الزوجات؛
- للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين
سنة إذا كانوا يتابعون دراستهمء أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا
طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل في هذا المجال. ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين
يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه
العاهات،

المادة 31
تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ
وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى

المادة 32
يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم أن يكون الزواج قد انعقد قبل
الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب للزوج إذا ولد طفل خلال مدة الزواج أو
خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.

المادة 33
يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات، 9/050 من مبلغ
معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في
تاريخ وفاته.
يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى
عنهن.

المادة 34
يعادل معاش المتوفى عنهمء بالنسبة لمجموع اليتامى، 9050 من مبلغ معاش الشيخوخة
الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحمصص متساوية بين اليتامى المتوفى
عنهم، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 35
تحدد بنص تنظيميء الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى
عنهم وصرف هذه المعاشات،
الباب الثامن: القنوة

المادة 36
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22
من ربيع الآول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي،
يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لفائدة المنخرطء إذا تبين عند تصفية هذا المعاشء ابتداء
من سن خمسة وستين (65) سنة، أن مبلغه يقل عن المبلغ الآدنى لراتب الشيخوخة المحدد
تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 السالف الذكر.
وفي حالة وفاة المنخرطهء فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه
أن يطالب به في تاريخ وفاته، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الاولى
أعلاه. وفي هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و34 أعلاه.

المادة 37
تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة
المراد تصفيته في معامل أكتواريء وذلك كما يلي:
1-2 ]1
حيث:
- ع1 مبلغ القنوة ؛
- 2 : معاش الشيخوخة المراد تصفيته ؛
- 32 : معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي.
الباب التاسع: إعادة تقييم المعاشات

المادة 38
تثم، عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام
المعاشات.
مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير
المالي لنظام المعاشات، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظمي.
الباب العاشر: النظام المالي والمراقبة

المادة 30
يغلق الحساب الفردي؛ المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق
في شكل معاش أو قنوة.

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى
عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي
يمكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه إما لذوي حقوق المنخرط المتوفى.
وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي.

المادة 41
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق
المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم

يحول الرأسمال التأسيسي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي
للمعاشات التي يتم صرفها.
تحدد كيفيات تكوين الاحتياطات الحسابية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي.
يجب أن يراعى في هذه الكيفيات الفصل بين التزامات نظام المعاشات برسم حقوق

المادة 42
زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقتء أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في
أصوله احتياطات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص

المادة 43
يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائنض
السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاهء المتبقية من المصاريف
الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12
أعلاه.
إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين (2) مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة
خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء تحويل
الفائض إلى الاحتياطات التقنية.

المادة 44
تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الآولى
5 ©(6 مارس 2014)، تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات. ويكون الغرض من هذه المراقبة، التي تتم وفق أحكام

المادة 11 من القانون المذكورء الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون

المادة 45
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام
المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 46
إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من
الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها
في المادة 44 أعلاه؛ مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير اكتواري.

يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و/أو بقيمة
النقطة عند التصفية:، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة.

المادة 47
إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في

المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه
أو لم يقم، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه الهيئة إلى رئيس
الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه، عند الاقتضاءء الإجراءات المناسبة لاستعادة
توازن نظام المعاشات.

المادة 48
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في

المادة 44 أعلاهء كل سنتينء تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين
الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات.
يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات، وأن يقترحء؛ عند الاقتضاءء
التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنواتء إذا تبين أن هذه
القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن.

المادة 49
توجد الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع
التالية:
- عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص
عليه في المادة 48 أعلاه؛
- رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق؛
- عدم قيام الصندوقء داخل الآجال المحددة، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه.
وتقترح الهيئة في التقرير المذكورء عند الاقتضاءء الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة
توازن تعريفة نظام المعاشات.

الباب الحادي عشر: الامتياز والتحصيل والتقادم

المادة 50
تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بهاء وذلك
وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة؛ أحكام الفصل 76 من
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184.

المادة 50 المكررة13
يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات
المنصوص عليهاء على التوالي، في المادتين 17 و50 من هذا القانون، وفق الشروط والكيفيات
المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.

المادة 51
تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش
الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثلاثين (30) سنة.
ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش
أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش.
الباب الثانى عشر: العقوبات

المادة 52
يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهمء عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم
يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه، إلى
وفي حالة العودء تضاعف العقوبة السالفة الذكر.
3 - تمت إضافة أحكام المادة 50 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من من القانون رقم 31.21، سالف
الذكر.

المادة 53

تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من
ربيع الأول 1414 (10سبتمبر1993)، المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، على
نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون.

خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكورء إذا كان نظام
ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعني قبل تسجيله بآخر
نظام ينتمي إليه، وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بنظام
الاحتياط الاجتماعي المذكور.

تحدد بنص :ذخ تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 54 14

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من
الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر
الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية الازمة لتطبيقه بالنسبة
لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة.
4 تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21، سالف الذكر.

قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ا‎لهندي

خلافا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341
(2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها كما وقع
تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب
الكيف. كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ
8 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة
ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتعيير الظهير الشريف الصادر في
2 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها
وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 24 أبريل 1954) بمنع
قنب الكيف، حسبما وقع تغيير همأ أو تتميمهماء ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة
المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة
وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا

المادة 2
- القنب الهندي:
« الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور،ء والأوراق غير
المصحوبة بأطرافء. التي لم يستخرج الراتينج منهاء أيا كانت تسميتها.
- راتيدج القنب الهندي: الراتينج المفصولء، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة
القنب؟؛
- المخدر: كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني
من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع
تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 1972؛
- الغرض الصناعي: كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية؛
ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في
هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته؛ بما في ذلك زراعته وإنتاجه.

المادة 3
لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحمصول على رخصة تسلمها الوكالة
الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون،
والمشار إليها أدناه بإسم «الوكالة،:
- زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
- إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
- تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
- استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
- تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
- نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
- تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
- تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
- استيراد منتجات القنب الهندي.

المادة 4
لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا
بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.

المادة 5
لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية
حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 6
لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة
من مادة رباعي هيدروكانابينول 11100) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيميء إلا
لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

المادة 7
يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت
استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:

- التوفر على الجنسية المغربية؛
- بلوغ سن الرشد القانوني؛
- السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
- الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم
2 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189
الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 22014).، كما وقع تغييره؛
- أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك
لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة
الإدارية أ لمحلية تثبت استغلاله لهذه الة لقطعة.

المادة 8
- احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية
المعنية؛
بنص تنظيمي؛
- تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، مقابل الثمن
المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أدناه.
- المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛
- القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها؛
- المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص

المادة ©
إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهنديء كليا أو جزئياء
بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح
بذلك للوكالة داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد
تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك.

المادة 10
يجب على التعاونيات أن تبرم، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين
المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم
بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة.
يتم التسليم بحضور لجنة؛ تجتمع بدعوة من الوكالة، وتتكون من ممثلي الوكالة
والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة؛ ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي
الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة
تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين
التعاونيات والهيئات المذكورة أعلاه.

المادة 11
يمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص
وفق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، إذا تبين لهاء لا سيما من خلال
نظام المراقبة المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون، أن شروط التسليم المباشر
والآمن لهذه المحاصيل من التعاونيات إلى الهيئات المذكورة غير مستوفاة.
الباب الثالث: إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندى
وتصدير واستيراد بذوره وشتائله

المادة 12
يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة
المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 7 أعلاه.، وكذا تلك المنصوص عليها في

المادة 13
يجب على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ورخص تصدير
المعنية، والذي يتضمن على الخصوص المعايير الواجب احترامها من أجل القيام

- استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن الوكالة طبقا للمادة 8 أعلاه؛
- التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي.
يمنع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد
بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم
لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي، كيفما كان سبب الإتلافء إلا
بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 14
الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
- أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون
المغربي؛
- أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
- أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب
التشريعات الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم
بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 15
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل
والتصنيع، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي
تقتند امن التعاونيات.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيلء كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور
اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 16
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع
أو نقل القنب الهندي ومنتجاته، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق
مع السلطات الحكومية المعنية.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات؛ علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل، على الخصوص ما يلي:
- قواعد تحويل وتصنيع وتهيئة وتخزين القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
- المعايير الواجب احترامها لنقل القنب الهندي ومنتجاته؛
- المدخلات الممكن استعمالها في التحويل والتصنيع؛
- المعابير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المنتوجات؛
- الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص
- طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته؛
- المساطر الواجب اتباعها لضمان تتبع كميات القنب الهندي التي تم التوصل بها وتلك
التي تم تحويلها وتصنيعها.

المادة 17
باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة
رباعي هيدروكانابينول (1'1100) تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 18
يجب نقل منتجات القنب الهندي؛ مهما كانت وجهتهاء في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل
يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرىء، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن
الباب الخامس: تسويق وتصدير القنب الهندي
ومنتجاته واستيرادها

المادة ©19
لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها
واستيرادهاء إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 20
يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي
تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427
(22 نوفمبر 2006) ولأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341
(2 دجنبر 1922) السالف الذكرء ما لم تتناف مع أحكام القانون رقم 17.04 السالف الذكر.

المادة 21
استثناء من أحكام الفصل 25 والفقرات 1 و2 و3 من الفصل 26 من الظهير الشريف
الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكرء يخضع تسويق
وتصدير القنب الهندي ومنتجاته؛ بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه؛ واستيرادهاء
لأغراض صناعية لترخيص تسلمه الوكالة.
أ لصلة؛، يشترط للحصول على را خصة التسويق أو ر.: خصة التصدير أو را خصة الاستيراد.
تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
المغربي؛

المادة 22
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق
أو التتصدير أو الاستيراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب
الهندي أو نبتته أو منتجاته.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه الموادء كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة
المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 23
أو التصدير أو الاستيراد احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع

يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في
- قواعد تخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته طبقا للمعايير المعمول بها؛
- المعايير الواجب احترامها لنقل المواد المذكورة؛ عند الاقتضاء؛
- المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المواد المذكورة؛
الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها
وحالات رفضها وسحبها

المادة 24
مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.، تقوم الوكالة
بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعوء عند الاقتضاءء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل
تحدده؛ لا يقل عن عشرة (10) أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في
الطلب المذكور.
بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالفء يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور
وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصلء داخل أجل ستين (60)
يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.
لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص. وفي هذه الحالة:
يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت
دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر.

المادة 25
تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص
المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 7 و12 و14 و21 أعلاهء حسب كل حالة.

المادة 26
- إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛

- إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن
العمومي،؛ خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛
- إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة؛. بصفة متكررة:، بالشروط المنصوص عليها في
هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.

المادة 27
طلب التجديد.

المادة 28
يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص
المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث

يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل
في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به. يمكن للوكالة أن تمنح بصفة
استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على

المادة 30
2. بمبادرة من لدن الوكالة:
- في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع
مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
- إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
- في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل
المحدد لذلك في دفتر التحمالات؛

- في حالة توقفه. دون مبرر مقبول، عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة
3 ة تفوق نتين؟
- في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد
مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في
دفتر التحمالات؛

- في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.

لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من
الفقرة الأولى أعلاه؛ إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل،
للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإنذار.

ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني، منعه من ممارسة
النشاط أو العملية موضوع الرخصة. وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية
أو النشاط المذكور.

الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة
المتعلقة بالفنب الهندى

المادة 31

تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مؤسسة
عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباطء ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة
بقرار لمجلس إدارتها.

المادة 32

تخضع الوكالة لوصاية الدولة؛ يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة
المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة

تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا
للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 33
مع مراعاة الااختصاصات المخولة بموواجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة
بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه
وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور
مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛
- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال
اختصاصهاء والتي تحيلها إليها الحكومة؛
- التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم
الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين يسالاسل الإنتاج، في محال تفنيات وتدبير
الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن
الأسواق الوطنية والدولية؛
- الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات
المعنية؛
- التعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة.
الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛
- إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛
- التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين
والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛
- التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
- التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية
اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛

إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛
- اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب
الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
- الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم
المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛
- القيام، بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية. بدراسات
وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛
- التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني
لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛
- إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.

المادة 35
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن
المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي
أو اعتباريء من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 36
تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم
ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام
الترخيصء وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص.
طبقا لهذا القانون.

المادة 37
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية:

- إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛

- تحديد برنامج عمل الوكالة؛

- المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية
واللاممركزة واختصاصاتها؛

- المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف
ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛

- وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ
المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

- حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض
وغيرها من صيغ التمويل؛

- تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛

- حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛

- المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛

- المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛

- اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا

- اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا واعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص
الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.

المادة 38
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث
أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
- قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات
لا تصح مداوللات مجلس الإدارة الا بحضور ثلثي أعضائه.
خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلهاء يرجح

المادة 30
مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين
أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.

المادة 40
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب
العلياء ويتمتع بجميع السلط واللاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يتولى ما
يلي:
- تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛
- منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
- تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون؛
- تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع
الإجراءات التحفظية؛
- تمثيل الوكالة أمام القضاءء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح
الوكالة، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛
- تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
- حضورء بصفة استشارية. اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن
هذا الأخير.
يمكن للمدير العام أن يفوضء تحت مسؤوليته، بعض من سلطه واختصاصاته إلى
المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.

المادة 41

استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، تمنح الرخص وتجدد
وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات
سيرهاء إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء
المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين
رهن إشارتهاء إلى غاية الدرجة الرابعة.

لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين
الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة، كما هي محددة
أعلاه. بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبهاء حضور اجتماعات اللجنة
المذكورة.

المادة 42

1. في الموارد:

- عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛

- الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛

- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛

- عائدات الإقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛

2. في النفقات:

- نفقات تسديد التسبيقات والافتراضات المأذون بها؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 43
- مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي
الوكالة؛
- موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.

المادة 44
يجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله
وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته؛، لا سيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط
غير مشروع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.

المادة 45
- سجل الرخص؛؟
- سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
- سجل مخزون القنب الهندي.
كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة
المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن
الوكالة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لمدة عشر (10) سنوات وتقديمها عند إجراء كل
مراقبة.

الفرع الثانى: عنونة منتجات الفنب الهندي وتلفيفها

المادة 46
يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية
وصناعية في عنونته البيانات التالية:
- رقم الرخصة أو الرخص؛
- اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛
- اسم المرسل والمرسل إليه.
يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن
تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر
والمخدرة وعرضهاء وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على

المادة 48
يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من أجل التعريف
بأي منتوج أو إشهاره. إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في
الباب التاسع: البحث عن المخالفات وإثباتها
والعقوبات وأحكام الختامية

المادة 40
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم
البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها
لهذا الغرضء والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة
العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.

يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها
أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا
القانون، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ

يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة
المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.

يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات
لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

يجوز للأعوان أن يطلبواء عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري
به العمل.

يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل
التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.

ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات

المادة 50

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1347 (21 ماي 1974) السالف الذكرء في
الوكالة.

المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشدء يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين
وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من:

- قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه

- قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛

- استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛

- لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
في المادة 9 من هذا القانون؟؛
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النياتات المزروعة خارج المحاللات
والمساحات المرخصة؛ والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها

المادة 52
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة
قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.

المادة 53
دون الإخلال بالعقوبات الجناتية الأشدء يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000
و100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة
لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15
و22 من هذا القانون.

المادة 54
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن
الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة
يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من:
- استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛
- لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه؛
- لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا
القانون؟؛
- خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في

المادة 55
يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي
خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.

المادة 56
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن
الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.

قـانون 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية للمغرب.txt

قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب

الجبائية.

المادة 2
بالخارج؛
- الودالئع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان
أو أبناك موجودة بالخارج؛
عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.

المادة 4

- الإقامة السابقة بالخارج؛

المادة 65
8 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشان التصريح
دون إذن من مكتب الصرفء. بما يلي:

- الاحتفاظ بالموجودات المكونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج

التي لها صفة ببنك المغرب؛ حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية

المادة 6

المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من
الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب. وفق نفس
وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبانية إلى المغرب وذلك

9) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.

وفي حالة عدم التصريحء تفرض الضريبة عن هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1886.23 بالمصادقة على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.txt

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1886.23 صادر في 26 من محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) بالمصادقة على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

بناء على المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو
4) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات
الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه؛ ولا سيما المادتين 8 و9 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث
العلمي رقم 1371.07 الصادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008) بالمصادقة
على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 14 أبريل 2023 و22
يوليو 22024

فرر ما يلي:

المادة الأول

يصادق على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه. كما هو ملحق

بهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وبعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2024-2023،
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07 الصادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر
8 المشار إليه أعلاه.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام، قبل السنة الجامعية 2024-2023، لتحضير شهادة
الدكتوراه يظلون خاضعين لاحكام القرار رقم 117 المذكور أعلاه. إلى متم السنة
الجامعية 2028-2027.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024).
الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.

1 - الجريدة الرسمية عدد 7343 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1446 (14 أكتوبر 2024). ص 7097.

دفتر الضوابط العلميه والبيداغوجية الوطنيه لسلك الدكتوراه
الضابطة 1: تعريف سلك الدكتوراه
يعد سلك الدكتوراه مسارا للبحث العلمي والتكوين، يتوج بشهادة الدكتوراه بعد استيفاء
التكوينات الإلزامية ومناقشة الأطروحة أمام لجنة مناقشة مشهود لأعضائها بالاقتدار والكفاءة
العلمية.
يشمل سلك الدكتوراه أعمال البحث وتكوينات إلزامية، تهدف إلى تمكين الطالب المسجل
بسلك الدكتوراه من اكتساب المعارف اللازمة لإنجاز بحث علمي نوعي تراعى فيه معابير
الضابطة 2: تدبير سلك الدكتوراه
يتول مهمتي تدبير سلك الدكتوراه وتنسيق أنشطته قطب الدراسات في الدكتوراه. الذي
يعد مصلحة مشت كة للجامعة، ويضم مراكز الدراسات في الدكتوراه. وذلك طبقا فص لمقنضبات
القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ولهذه الغاية. يقوم قطب الدراسات في الدكتوراه، تحت إشراف رئيس الجامعة، بالمهام
التالية:
‎٠‏ تنسيق أشغال مراكز الدراسات في الدكتوراه؛
تتبع الأنشطة العلمية بسلك الدكتوراه؛
‎٠‏ توقع أعداد الطلبة الممكن تسجيلهم بسلك الدكتوراه وتتبع مسارهم الجامعي؛
ه تتبع المنشورات العلمية للطلبة؛
ه عرض مواضيع البحث على المترشحين لولوج سلك الدكتوراه؛
‎٠‏ حصر ونشر لائحة المسجلين بسلك الدكتوراه؛
« نشر لائحة المؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب أو الأعمال
العلمية أو الميدانية لفائدة الطلبة والعمل على تحيينها؛
« تتبع وتنسيق التكوينات الإلزامية؛
. التنسيق مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فيما يخص فهرسة مواضيع
البحث بتكوين سلك الدكتوراه. والأطروحات المناقشة، وكذا في كيفيات استعمال
البرنامج المضاد للقرصنة العلمية.
يحدد تأليف هذا القطب وكيفية سيره وكذا مراكز الدراسات في الدكتوراه المكونة له، في
النظام الداخلي للجامعة.

يشار في هذا الدفتر إلى قطب الدراسات في الدكتوراه بالقطب وإلى مركز الدراسات في
الدكتوراه بالمركز.
1 شروط ولوج سلك الدكتوراه
الضابطة 3: ولوج تكوين سلك الدكتوراه
يفتح تكوين سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو
إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو أي
لطلب الاعتماد، ولاسيما مراعاة الانسجام والتوافق بين التخصص المحصل فيه على الشهادة
التي تسمح بالتسجيل بالدكتوراه ومواضيع البحث المقترحة.
الضابطة 4: قائمة مواضيع البحث المقترحة للتسجيل
والمقترحة من مدير المركز ومسؤولي هياكل البحث التي تساهم في تكوينات سلك الدكتوراه.
تعد قائمة مواضيع البحث المقترحة وفق المحددات الوطنية والجهوية التالية:
الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني؛
متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث المحددة على مستوى الجامعة.
تتضمن هذه القائمة لائحة مواضيع البحث المقترحة، وأسماء الأساتذة الباحثين المشرفين
عليهاء وكذا لائحة هياكل البحث التي تساهم في تكوين سلك الدكتوراه بالنسبة لكل موضوع
مقترح.
يقوم القطب بنشر هذه القائمة بالوسائل المتاحة، لاسيما الرقمية منها.
الضابطة 5: كيفيات الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه
تتولى لجنة محدثة لدى القطب الإشراف على مراحل الولوج السلك الدكتوراه.
ينشر القطب، عند فتح باب الترشح لولوج سلك الدكتوراه؛ الشروط والمعايير المعتمدة
من أجل الانتقاء الأولي للمترشحين والمحددة في الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه.
يتم الترشح لولوج هذا السلك وفق ما يلي:
التسجيل القبلي في المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض؛

المشرف المعني بموضوع البحث.
تقوم لجنة الإشراف السالقة الذكرء بعد المداولات، بإعداد محضر موقع عليه من طرف
المركز ورئيس المؤسسة، وترسل نسخة منه إلى مدير القطب.
يلتزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
يتولى القطب نشر لائحة المترشحين المقبولين ومواضيع البحث والأساتذة الباحثين
المشرفين وهياكل البحث المحتضنة لكل طالبء؛ وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من
تاريخ المصادقة عليها من قبل رئيس المؤسسة،؛ بعد استطلاع رأي مدير المركز.
تباشر إجراءات التسجيل بعد توقيع الطالب على الميثاق الوطني للأطروحة. ويحدد هذا
الميئاق الالتزامات المتبادلة بين كل من الطالب والمشرف على الأطروحة والمسؤول عن
هيكل البحث المحتضن للطالب ومدير المركز ورئيس المؤسسة.
تبرمج عمليات التسجيل بسلك الدكتوراه ابتداء من فاتح يوليو إلى غاية 31 أكتوبر من
كل سنة. ولا يقبل أي تسجيل خارج هذه الفترة، باستثناء تسجيل الطلبة الأجانب.
يتعين على الطالب مباشرة إجراءات إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية، وفق
الإجراءات المبينة في الضابطة 12، باستثناء الطلبة الذين باشروا إجراءات مناقشة
الأطروحة.
1]. اعتماد تكوين سلك الدكتوراه
الضابطة 6: الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوين سلك الدكتوراه
يقدم طلب اعتماد تكوين سلك الدكتوراه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من
طرف رئيس الجامعة، باقتراح من رئيس المؤسسة.؛ وبمبادرة من مدير المركزء وبعد التداول
الغرضء، يضم على الخصوص:
1. د تسمية تكوين سلك الدكتوراه؛
4. المركز؛
والبحث؟؛
6 شروط ومعايير ولوج سلك الدكتوراه؛ بما فها الكفايات المطلوبة؛

7. تحديد مجال البحث وفق التصنيف الوطني لمجالات البحث والتطوير التجريبي؛
5 توصيف تكوين سلك الدكتوراه؛
9 قائمة وحدات التكوينات الإلزامية والتكوينات التكميلية والتداريب أو الأعمال
العلمية أو الميدانية، مع تحديد طبيعتهاء وعدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل
وحدة وفق الضابطتين 9 و11؛
0]. اللغات الأجنبية المقررة وطرق تقييمها وكيفيات استيفائها؛
1. لائحة هياكل البحث المعتمدة بالجامعة والمتعاضدة بالمركز والمساهمة في
تكوين سلك الدكتوراه؛
2. لائحة المؤسسات أو البيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب أو الأعمال العلمية
ويرفق الملف الوصفي لطلب الاعتماد بالنظام الداخلي للقطب والمراكز المكونة له. وكذا
اللجان المحدثة بهم.
الضابطة 7: مدة الاعتماد
يمنح اعتماد تكوين سلك الدكتوراه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
لمدة أربع سنواتء قابلة للتجديد، بعد خضوعه للتقييم من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان
جودة التعليم العالي والبحث العلمي، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يتعين خلال مدة الاعتماد، تسجيل أربعة أفواج متتالية من الطلبة. وفي حالة الإخلال بهذا
الالتزام، تقدم الجامعة دواعي ومبررات ذلك إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
تحددء سنوياء لائحة تكوينات سلك الدكتوراه المعتمدة برسم تلك السنة، من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويتم نشرها بالوسائل المتاحة، ولا سيما الرقمية منها.
تنشر الجامعة والمؤسسة المعنية لائحة التكوينات المعتمدة المذكورة، ومحتواها بالوسائل
المتاحة، ولا سيما الرقمية منها.
تنجز تقييمات داخلية لتكوينات سلك الدكتوراه كل سنتين خلال مدة الاعتماد من طرف
الجامعة. وفي حالة عدم تجديد الاعتماد، يتعين إتمام الأطروحات التي تم الشروع في إنجازها.
1. كيفية سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة
الضابطة 8: مدة تحضير شهادة الدكتوراه
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، طيقا لمقنضبات المادة 8 من المرسوم رقم
9 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص

المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع
يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين من لدن رئيس المؤسسة.
باقتراح من المشرف على الأطروحة وبعد موافقة مدير المركز.
وقد تمدد هذه المدة لثلدث سنوات من لدن رئيس الجامعة؛ باقتراح من رئيس المؤسسة.
وبعد استطلاع راي كل من مدير المركز والمشرف على الأطروحة.
لطلب الترخيص بالتمديد، يقدم الطالب تقريراء يذيله بتوقيع المشرف على الأطروحة.
يبرز فيه مدى تقدم البحوث المبرمجة من أجل تحضير الأطروحة والمقالات المنشورة أوفي
طور النشرء مع بيان دواعي طلب هذا التمديد.
تقوم لجنة الأطروحة المحدثة بالمركز والتي تتألف من الأستاذ المشرف على الأطروحة
ومدير هيكل البحث المستقبل للطالب وعضو من هيكل بحث آخر مشارك في تكوين سلك
الدكتوراه، بدراسة هذا التقرير والتأشير عليه، مع تعليل رأيها في التمديد.
في حالة التمديد لسنة واحدة أو سنتين، يعرض التقرير على مدير المركزء قصد إبداء
الرأي قبل المصادقة عليه من طرف رئيس المؤسسة.
في حالة التمديد لثلاث سنوات؛ يتم عرض التقرير من قبل مدير المركز على رئيس
المؤسسة، قصد إبداء الرأي، قبل المصادقة عليه من طرف رئيس الجامعة.
يتم، سنوياء حصر قائمة المستفيدين من تمديد مدة تحضير الأطروحة من لدن مدير
القطب.
الضابطة 9: أنشطة البحث والتكوين
تشتمل أن” نشطة الد لبحث والتكوين المقررة برسم سلك الدكتوراه على إنجاز بحث علمي
بإحدى هياكل البحث المشار إليها في الضابطة 26 وتلقي تكوينات إلزامية.
وتتضمن هذه الأنشطة لزوما ما يلي:
علمية أو براءات اختراع أوكليهما؛
2. وحدات التكوين الإلزامية؛ يعادل الغلاف الزمني لكل وحدة منها ما بين 40 و50
ساعة من التدريس والأنشطة العلمية والتقييم، يتم استيفاؤها بالحصول على نقطة
- وحدات معرفية في شكل تكوينات علمية تحدد من قبل المركزء. يجب استيفاؤها
خلال السنة الأولى أو الثانية؛
تحت إشراف القطب؟

- وحدات التمكين في شكل تكوينات، تمكن الطالب من اكتساب مهارات أخرى
يمكن استيفاء وحدات اللغات والرقمنة والتمكين طيلة السنوات الثلاث الأولى لتحضير
الأطروحة.
تلقن وحدات التكوين الإلزامية عن طريق التعلم الحضوري. ويمكن اللجوء إلى التعلم
عن بعدء في حدود 230 من الغلاف الزمني الإجمالي المخصص للوحدة؛ وإلى التعلم
بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق الإجراءات
المحددة في الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه.
يجوز تدريس هذه الوحدات بلغة واحدة أو أكثر.
3. تداريب أو أعمال علمية أو ميدانية لا تقل مدة إنجازها عن شهر واحد بإحدى
المؤسسات أو الهيئات المحددة في الملف الوصفي لطلب الاعتماد.
علاوة على أنشطة البحث والتكوينات السالفة الذكرء يمكن للطالب أن يستفيد من تكوينات
تكميلية يقترحها ويؤطرها المركز.
يبين الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه لائحة التكوينات الإلزامية والتكميلية
والتداريب والأعمال العلمية والميدانية،ء وطرق تنظيمها ومضمون الوحدات وكيفية تقييمها
واستيفائهاء مع تحديد نسبة التعلم عن بعد في الغلاف الزمني المخصص للوحدة:؛ والتعلم
بالتناوب.
الضابطة 10: إنجاز أعمال البحث في إطار اتفاقية التعاون والشراكة
يمكن للطالب،؛ أن ينجز،ء تحت مسؤولية المشرف على الأطروحة، جزءا من أعمال بحثه
بصفة مشتركة بين الجامعة وإحدى مؤسسات التعليم العالي التي ترتبط معها باتفاقية للتعاون
الأعمال المشتركة المزمع القيام بهاء مع وجوب مناقشة الأطروحة بالجامعة المسجل بها
الطالب.
الضابطة 11: توزيع الأرصدة القياسية
يحدد عدد الأرصدة القياسية لسلك الدكتوراه في مائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا.
تتوزع الأرصدة القياسية المخصصة لأنشطة البحث والتكوين كما يلي:
1. 150 رصيدا قياسيا للبحث العلمي أو التقني أو هما مما المنجز من طرف الطالب.
وتخول هذه الأرصدة القياسية بعد مناقشة الأطروحة وقبولها وفق الشروط
المنصوص عليها في الضابطة 15؛
2 30 رصيدا قياسيا لوحدات التكوين الإلزامية، تخول للطالب بعد استيفاء هذه
الوحدات كما يلي:

- 10 أرصدة قياسية تخصص للوحدات المعرفية:
‎٠‏ 5 أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي في ميدان الأطروحة؛
« 5 أرصدة قياسية لوحدة لمنهجية العلمية ومنهجية البحث؛
- 6 أرصدة قياسية لوحدتي اللغات:
« 3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة التي تحضر بها الأطروحة؛
‎٠‏ 3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة الإنجليزية؛
3 أرصدة قياسية لوحدة الرقمنة؛
- 11 رصيدا قياسيا لوحدات التمكين:
ه 3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي خارج الحقل المعرفي للأطروحة؛
ه رصيدان قياسيان لوحدة التكوين في تاريخ العلوم؛
« 3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في مدخل الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية؛
3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في الابتكار البيداغوجي.
يمكن للطالب، إنجاز أنشطة تتعلق بالتعلمات الأفقية بالموازاة مع التكوينات الإلزامية
والتي يتم تضمينها في ملحق الشهادة.
الضابطة 12: الإشراف على الأطروحة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 من محرم
5 22 أغسطس 2023) بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم
العالي، يُعهد إلى أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر مؤهل أو أستاذ مبرز في الطب أو
الصيدلة أو طب الأسنان، الإشراف على الأطروحة؛ ويعتبر مسؤولا عن ضمان تأطير وتتيع
أبحاث الطالب.
يقوم المشرف على الأطروحة بإعداد تقرير مفصل حول تقدم الطالب في بحثه، ويقدمه
إلى مدير المركز عند كل إعادة تسجيل أو تمديد.
بعد الموافقة على التقفرير من طرف لجنة الأطروحة؛ توضع نسخة منه في ملف الطالب،
وترسل نسخة أخرى إلى القطب.
في حالة إنجاز أعمال البحث بصفة مشتركة مع إحدى مؤسسات التعليم العالي طبقا
للضابطة ، يتم إطلاع هذه المؤسسة من قبل المشرف على التقرير قبل عرضه على المركز.

الضابطة 13: المقررون
تعرض أطروحة المترشح على ثلاثة مقررين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة
المحاضرين المؤهلين أو الاساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أوطب الآسنان، اثنان منهم
من خارج الجامعة.
يراعى في تعيين المقرر أن يكون من ذوي الاختصاص في موضوع الأطروحة وأن
يتوفر على ملف علمي يشير إلى منشوراته العلمية وعامل تأثير المجلات المفهرسة الي نشرت
بها حسب الحقول المعرفية، وكذا الأطروحات المؤطرة من طرفه ومشاريع البحث التي
أنجزها أو شارك في إنجازهاء خاصة خلال آخر خمس سنوات.
وفي حالة اللجوء لمقرر من جامعة أجنبية، يتعين أن تتوفر فيه نفس الشروط المطلوبة
في المقررين المنتمين لهياكل البحث الوطنية.
يعين المقررون من لدن رئيس الجامعة، بعد استطلاع رأي كل من رئيس المؤسسة
ومدير المركزء وباقتراح من المشرف على الأطروحة.
يعد كل مقرر تقريرا مفصلا وكتابيا يعلل فيه بوضوح رأيه بقبول أو عدم قبول الأطروحة
للمناقشة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه الأطروحة. وفي حالة ورود
تقرير سلبيء. يتم منح الطالب مهلة ثلاثة أشهر لمراجعة أطروحته وفق الملاحظات الواردة
في التقفرير المذكور.
الضابطة 14: إيداع الأطروحة
يمنح الترخيص بإيداع الأطروحة لمباشرة إجراءات إمكانية مناقشتها من طرف رئيس
الجامعة، باقتراح من رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي مدير المركزء وذلك بناء على طلب
المشرف على الأطروحة؛ بعد استشارة مسؤول هيكل البحث المحتضن للطالب.
الضابطة 15: الترخيص بمناقشة الأطروحة
لا يمنح الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه من لدن رئيس الجامعة، الابعد:
استيفاء جميع وحدات التكوين الإلزامية؛
- استيفاء التداريب والأعمال العلمية والميدانية؛
- إخضاع الأطروحة للبرنامج المضاد للقرصنة العلمية وإعداد تقرير في هذا الشأن
من قبل المركز ينفي صيعة القرصنة؛
- الإدلاء بتقارير إيجابية للمقررين الثلاثة؛
- نشر مقالين علميين على الأقل في موضوع الأطروحة بإحدى المجلات الواردة
بقاعدات المعطيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. يؤخذ

بعين الاعتبار في هذين المقالين عامل تأثير المجلة التي نشربها المقال وكذا الحقل
- تقديم مداخلتين على الأقل في تظاهرات علمية وطنية أو دولية.

يتم الترخيص للطالب بمناقشة أطروحة الدكتوراه موضوع التمديد الثالث في أجل أقصاه
نهاية شهر مارس من السنة الجامعية التي منح خلالها هذا التمديد، إذا توفرت فيها كل الشروط
المنصوص عليها في ضوابط هذا الدفتر. في حالة القبول تتم مناقشة الأطروحة في أجل أقصاه
1 أكتوبر من نفس السنة.

يتولى مدير المركز موافاة أعضاء لجنة المناقشة بتقارير المقررين الثلاثة، المشار إليهم
في الضابطة 13، والتقرير حول نتائج البرنامج المضاد للقرصنة العلمية، قبل التاريخ المحدد
لمناقشة الأطروحة بعشرين يوما على الأقل.

يعلن عن مناقشة الأطروحة وينشر ملخصهاء من طرف المؤسسة والجامعة؛ بالوسائل
المتاحة. لاسيما الرقمية منهاء عشرون يوما قبل تاريخ المناقشة.

تكون مناقشة الأطروحة علنية وبشكل حضوري إلا إذا كان محتواها يكتسي طابعا سريا.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، الترخيص من طرف رئيس الجامعة بمناقشة الأطروحة
بمشاركة عضوين على الأكثر عبر تقنية التناظر المرئي، ما عدا رئيس اللجنة والأستاذ
المشرف على الأطروحة.

لا تتم مناقشة الأطروحة في حالة غياب الرئيس ومقررين اثنين والمشرف على
الأطروحة.

الضابطة 16: لجنة المناقشة

يعين رئيس الجامعة رئيس لجنة المناقشة وأعضاءهاء باقتراح من رئيس المؤسسة ومدير
المركزء وذلك بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة ومسؤول هيكل البحث المحتضن
للطالب.

تتكون لجنة لمناقشة من ستة أعضاء على الأقل من ضمنهم رئيس اللجنة والمشرف على
الأطروحة ومقرران على الأفل ومفتحصان من الأساتذة الباحثين أو من الباحثين المتخصصين
في موضوع الأطروحة الحاصلين على الدكتوراه. كما يمكن أن تضم اللجنة خبراء في مجال
تخصص الأطروحة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الضابطة.

يُوصى أن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة من خارج المغرب.
تقديم تفرير في شانها.

في حالة قيام الطالب بأعمال بحث في إطار اتفاقية التعاون والشراكة، يجب أن تضم هذه
اللجنة بالإضافة إلى الأعضاء الستة المذكورين أعلاه، المشرف الثاني أو المشرفين المشاركين
في تأطير الأطروحة.

ماعدا المشرف أو المشرفين على الأطروحة:؛ يتعين ألا يكون أي واحد من أعضاء لجنة
المناقشة مساهما في أبحاث الأطروحة أو ناشرا مشاركا مع الطالب.
يتعين أن يكون أعضاء لجنة المناقشة من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة
المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان. ويمكن أن
تضم اللجنة باحثين أو خبراء من خارج الجامعة، حاصلين على شهادة الدكتوراه ومعترف
بخبرتهم في مجال تخصص الأطروحة.
الضابطة 17: قبول الأطروحة أو رفضها
يعلن عن قبول أو رفض الأطروحة بعد مداولة لجنة المناقشة.
ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن المناقشة يشير فيه إلى التعديلات التي ينبغي إدخالها من
طرف الطالبء؛ ويوقعه مجموع أعضاء اللجنة.
ويشير تقرير المناقشة إلى ما يلي:
قبول الأطروحة؛
- قبول الأطروحة مع إجراء تعديلات طفيفة؛
- قبول الأطروحة مع إدخال تعديلات جوهرية؛
رفض الأطروحة.
في حالة القبول مع إجراء تعديلات طفيفة، يعهد إلى المشرف على الأطروحة مهمة
التأكد من إدراج التعديلات المطلوبة من طرف الطالب.
أما في حالة القبول مع إدخال تعديلات جوهرية:، يعهد إلى أحد أعضاء اللجنة من غير
المشرف على الأطروحة مهمة التأكد من إدراج هذه التعديلاات من طرف الطالب في مدة لا
تتعدى شهرا.
يُعد عضو لجنة المناقشة المذكور تقريرا يثبت إدخال التعديلات المذكورة يذيله بتوقيعه
وتوقيع رئيس لجنة المناقشة ويسلمه هذا الأخير لمدير المركز ولرئيس المؤسسة. ويتولى مدير
المركز تسليم نسخة من التقرير إلى مدير القطب.
يشير تقرير المناقشة إلى إحدى الميزات الثلاث التالية فقط: مقبول أو مشرف أو مشرف
جدا.
يخول قرار لجنة المناقشة بقبول أطروحة الدكتوراه تحصيل الطالب على مائة وخمسين
(150) رصيدا قياسيا.
يبين لزاما تقرير المناقشة مجموع الأرصدة القياسية المحصل عليها من طرف الطالب
خلال مساره بسلك الدكتوراه، لاسيما:
- 150 رصيدا قياسيا بعد مناقشة الأطروحة وقبولها؛

- 30 رصيدا قياسيا بعد استيفاء الوحدات الإلزامية.
ْ وفي حالة رفض الأطروحة، يعد رئيس اللجنة تقريرا معللا في هذا الشأن، ويمنح للطالب
أجلا لا يتعدى ستة أشهر لإعادة مناقشة الأطروحة بعد أخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة.
يخول تحصيل المائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا منح الطالب شهادة الدكتوراه وملحق
لها.
الضابطة 8 تسليم شهادة الدكتوراه وملحقها
يوقع شهادة الدكتوراه رئيس الجامعة وتسلم من طرف رئيس المؤسسة.
ترفق شهادة الدكتوراه بملحق لها يتضمن على الخصوصء معلومات مفصلة حول:
التكوين الجامعي للطالب في مرحلة سلك الدكتوراه؛
- مدى إتقانه للغات الأجنبية وفقا للضابطتين 9 و11؛
المهارات الرقمية التي اكتسبها الطالب في هذه المرحلة؛
الأنشطة الموازية بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية
والرياضية، التي قام بها الطالب في نفس المرحلة.
ويحدد نموذج كل من شهادة الدكتوراه وملحقهاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7
يونيو 2004) المشار إليه أعلاه.
7. النشر الإلكتروني للأطروحة وإجراءات حمايتها
الضابطة 9 النشر الإلكتروني للأطروحة وفهرستها
يتوجب على القطب إيداع الأطروحة لدى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في أجل
لا يتعدى ثلاثين يوما بعد تاريخ مناقشة الأطروحة؛، للحصول على رقم تسلسلي خاص بها.
يقوم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالنشر الإلكتروني للنص الكامل
للاآطروحات. غير أن الأطروحة التي تكتسي طابعا سريا يحول دون نشرها كليا أو جزئياء
يتعين قبل إرسالها للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إرفاقها بتعليل من قبل المشرف
على الاطروحة ومدير المركزء ومصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة ومؤشر عليه من
طرف مدير القطبء يحدد سبب عدم النشر ومدته والأجزاء المعنية بذلك.
يعتبر إيداع الأطروحة؛ مع مراعاة مقتضيات هذه الضابطة، بمثابة ترخيص للمركز
الوطني للبحث العلمي والتقني بوضع النص الكامل للأطروحة على منصة الفهرس الوطني
للاطروحات.

في حالة ما إذا كانت التوصية بنشر الأطروحة عبر دار نشر تشترط حجب النص الكامل
للأطروحة من المنصة:، يلتزم القطبء بالإدلاء للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بنسخة
من اتفاقية الجامعة مع الناشر تحدد شروط النشر وحقوق الأطراف المتعلقة بالملكية الفكرية.
الضابطة 20: الملكية الفكرية
بتخذ مدير مركز الدراسات بالدكتوراه. الإجراءات اللازمة لحماية العمل العلمي،
واحترام النزاهة في هذا العمل وحقوق الملكية الفكرية بين الطالب والمشرف على الأطروحة
والجامعة.

قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو  الممزوجة بالكحو.txt

قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو  الممزوجة بالكحول

لفهرس
الباب الأول :الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول 
الباب الثاني :مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
الفرع الأول :أماآن بيع المشروبات والأآلات الخفيفة شروط الاستغلال 
الفرع الثاني :الرخص الخاصة والموقتة 
الفرع الثالث :النظام القانوني للرخصة 
الفرع الرابع :الإذن في التسيير والنيابة 
الفرع الخامس :الواجبات والممنوعات 
الباب الثالث :مقتضيات مختلفة 
الباب الرابع :مقتضيات خاصة وانتقالية 

إن المدير العام للديوان الملكي،
بناء على المرسوم الملكي رقم  76.66الصادر في  10شوال  31) 1385يناير ) 1966بالتفويض في المسائل المتعلقة
بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها،
الباب الأولالاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
الفصل 1
يجب على آل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن
تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن أن يسحب هذا الإذن في آل مرة
وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين
 500و 2.500درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 2
يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق
وأحياء المدينة وآذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماآن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية و الاستشفائية
والمدرسية.
مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
أماآن بيع المشروبات والأآلات الخفيفة
شروط الاستغلال

الفصل 3
يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار آل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري
حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول استهلاآا أساسيا أو إضافيا.
ويقصد من مكان بيع الأآلات الخفيفة حسب مدلول هذا القرار آل مؤسسة تقدم فيها بصفة إضافية الخمر والجعة ونبيذ
التفاح باستثناء آل مشروب آحولي آخر إلى زبناء يستهلكون مواد غذائية جامدة.

الفصل 4
يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماآن الدينية أو المقابر أو المؤسسات
العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من آل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة
والوقار.
ويحدد أدنى المسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

الفصل 5
يجب على آل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط
المنصوص عليها في الفصلين  6و 7و إلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها
بين  500و 2.500درهم.وتعتبر هذه الرخصة من الصنف الأول إذا آانت مطبقة على مؤسسة تقدم وتستهلك فيها بعين المكان وبصفة رئيسية
مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول .وتعتبر من الصنف الثاني إذا آانت المشروبات المذآورة لا تقدم فيها إلا بصفة
إضافية.

الفصل 6
يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية
المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذآور، وترفعه هذه السلطة إلى المدير العام للأمن الوطني.
ويجب أن يشتمل هذا الطلب على البيانات والأوراق الآتية:
-1فيما يخص الأشخاص الذاتيين:
أ )الاسم العائلي والشخصي للطالب وتاريخ ومكان ازدياده وجنسيته ومهنته ومحل سكناه؛
ب( نسخة من بطاقة القيس الجسماني ومن سجل السوابق العدلية للطالب يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
ويتعين على الطالبين الأجانب عند عدم توفرهم على الأوراق المذآورة الإدلاء بأوراق تقوم مقامها في بلدهم الأصلي؛
ج( صورتان حديثتان للطالب.
-2فيما يخص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الفصلين  12و :13نظير من أنظمتهم الأساسية المؤرخة والمسجلة
عند الاقتضاء مشهود بمطابقته للأصل من طرف مسير يجب أن يصحح توقيعه.
-3في جميع الحالات:
أ(صنف الرخصة المطلوبة؛
ب( موقع المكان بالضبط وتصميم المؤسسة المزمع فتحها واسمها واسم صاحب الملك؛
ج( نسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد آراء المؤسسة عند الاقتضاء؛
د( شهادة من المكتب الصحي تثبت أن المكان يتوفر على الشروط المطلوبة في النظام المعمول به.

الفصل 7
يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة
لجنة تتألف ممن يأتي :
ممثل لوزير الداخلية بصفة رئيس؛
ممثل لوزير العدل؛
ممثل لوزير الصحة العمومية؛
ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
ممثل للوزير المكلف بالسياحة؛
ممثل للمدير العام للأمن الوطني.وتتولى آتابة اللجنة المديرية العامة للأمن الوطني.

الفصل 8
لا يمكن في أي حالة من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة لمن يأتى:
-1الأشخاص الذين يزاولون منصبا عموميا أو خصوصيا؛
-2زوج قاض أو موظف للأمن الوطني أو ضابط صغير في الجيش أو أحد رجال السلطة.

الفصل 9
لايمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:
-1الأشخاص البالغون من العمر أقل من  21سنة؛
-2الأشخاص المحجور عليهم أو المفلسون؛
-3الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب جريمة.
ولايمكن أن تمنح إلى الأشخاص الآتي ذآرهم إلا بعد مرور خمس سنوات على قضاء عقوبتهم وبشرط أن لا يكونوا قد
تعرضوا طيلة هذه السنوات الخمس لأية عقوبة حبس تأديبية:
أ( الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس من أجل سرقة أو إخفائها أو نصب أو إخلال بأمانة أو رشوة أو تهريب أسلحة أو
حمل أسلحة أو إمساآها أو إيداعها من غير إذن أو تهريب جبائي أو ربا أو إفلاس أو زور أو تزوير لحسابات خاصة
تجارية أو بنكية أو تزييف أوراق رسمية أو وثائق إدارية؛
ب( الأشخاص المحكوم عليهم من أجل مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في  12ربيع الثاني  2) 1341دجنبر
 (1922بسن نظام لاستيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساآها واستعمالها ومن أجل بيع بضائع مدلس فيها أو مضرة
بالصحة والسكر العلني والإجهاض والقتل غير العمد في حالة سكر أو مع جنحة الفرار وارتكاب الجنح ضد الأطفال؛
ج( الأشخاص المحكوم عليهم من أجل تحريض القاصرين على الفحشاء أو القوادة وتسيير دور لألعاب القمار أو تنظيم
يانصيب غير مأذون فيهما وانتهاك حرمة الأخلاق؛
د( الأشخاص المحكوم عليهم من أجل التمرد والإهانة وأعمال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الموظفين أو ممثلي السلطة
العمومية في أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها والمساعدة العسكرية على فرار المعتقلين؛
هـ( الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة الفرار من الجندية والعصيان والتمرد ضد القوة المسلحة واختلاس الملابس
العسكرية أو سرقتها.

الفصل 10
يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة في آل وقت وآن من طرف المدير العام
للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه إما على اثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه
المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.
ويعلن وجوبا عن سحب الرخصة إذا أصبح المستغل في إحدى حالتي تعذر منحها المشار إليهما في الفصل السابع أو أعلن
عن الحجر عليه أو إفلاسه أو تعرض لحكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المشار إليها في الفصل التاسع.
ويترتب عن سحب الرخصة إيقاف استغلال المؤسسة وإلا وقع تطبيق العقوبات المقررة في حالة فتح أماآن لبيع
المشروبات من غير رخصة.الفصل 11
لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وآذا أقارب زوجه أن يحصلوا على
رخصة طيلة اجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب .
الرخص الخاصة والموقتة

الفصل 12
يجوز أن تمنح رخص دائمة إلى الأشخاص المعنويين الذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماآن لبيع
المشروبات.
غير انه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى أشخاص ذاتيين يتعين عليهم آذلك أن يحصلوا على رخصة.
وعندما يتعلق الأمر بشرآة أشخاص أو ذات مسؤولية محدود فان الرخصة لا يمكن منحها إلا لشريك يتوفر على حصة
تعادل على الأقل ثلث رأس مال الشرآة وتصبح هذه الرخصة ملغاة إذا صارت الحصة المذآورة أقل من القدر الأدنى
المطلوب.
ويجب على صاحب الرخصة في حالة التخلي عن الحصص أن يوجه إلى المدير العام للأمن الوطني نسخة مشهودا
بمطابقتها لأصل عقد التخلي تتضمن عدد الحصص التي يتوفر عليها.

الفصل 13
يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمآوى العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل
سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى زبنائها مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول.
ويجب أن يكون طلب الرخصة مشفوعا بشهادة إدارية تثبت أن الجمعية مؤلفة بكيفية صحيحة أو أن المؤسسة مأذون لها
بصفة قانونية عند الاقتضاء.
وتوضح الرخصة المسلمة للجمعيات والأندية الخصوصية في اسم مسير معين من طرفها تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة
لاستغلال مكان لبيع المشروبات.

الفصل 14
يجوز تسليم رخص دائمة تدعى "رخص الفرجة" إلى مستغلي بعض المؤسسات مثل المسارح والقاعات السنيمائية وميادين
التزحلق والمسابح والقاعات الرياضية وحلبات سباق الخيل وميادين سباق الكلاب. وتخول هذه الرخص أصحابها الحق في
تقديم مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول إلى زبناء المؤسسة وحدهم في أثناء ساعات الفرجة أو المهرجان فقط.

الفصل 15
يجوز تسليم رخص مؤقتة:
-1لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى أصحاب الرخص الدائمة قصد استغلال مؤسسة أخرى إذا آانت المسافة الفاصلة بين
المؤسستين تمكنهم من مراقبتهما بصفة فعالة؛
-2لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد خلال مدة الأشغال إلى مستغلى المطاعم الموقتة المشيدة بمواد غير دائمة والتي
يدعو إلى إقامتها موقتا خارج آل عمارة حضرية إنجاز أشغال ونصب أوراش لا تكتسي أية صبغة دائمة؛
-3لفترات المعارض أو المهرجانات القصيرة الأمد إلى الأشخاص المتوفرين أو غير المتوفرين على رخصة دائمة؛-4لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى مستغلى المؤسسات الواقعة داخل محطات الاستجمام أو الاستحمام.

الفصل 16
إن الرخص المشار إليها في هذا الفرع يجب تقديم طلبات بشأنها وتسلم عند الاقتضاء طبق الشروط المبينة في الفصلين
السادس والسابع.
غير أن الرخصة تمنح في الحالات المنصوص عليها بالفقرات  2و 3و 4من الفصل السابق دون سابق استشارة اللجنة التي
يجب إخبارها بذلك من طرف المدير العام للأمن الوطني في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتسليم الرخصة.
النظام القانوني للرخصة

الفصل 17
لا تمنح الرخصة إلا عن مكان واحد واسم واحد، ولا يسوغ أن تكون للشخص الذاتي المتوفر على رخصة مصالح في
مؤسستين أو عدة مؤسسات تجرى عليها مقتضيات هذا القرار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس عشر.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين  500و 2.500درهم.

الفصل 18
تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في
التسيير والنيابة.
و في حالة قيام السلطة القضائية ببيع عن طريق المزاد العلني لأحد أماآن بيع المشروبات أو الأآلات الخفيفة فان المدير
العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المستغل السابق ويسلم عند الاقتضاء رخصة جديدة إلى المقتنى في نطاق الشروط
المطلوبة.
و في حالة فسخ قضائي لبيع مؤسسة من هذا النوع فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المشتري ويرجع
إلى البائع رخصته القديمة بشرط أن يستمر هذا الأخير في استيفاء الشروط المطلوبة لاستغلال المؤسسات الجارية عليها
مقتضيات هذا القرار .

الفصل 19
آل تغيير يدخل على موقع أو اسم مكان لبيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب و
إلا عوقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين  500و  2.500درهم، ويحرر هذا الملتمس في ورق متنبر.

الفصل 20
إن الرخصة آيفما آان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالهما إلا بعد التأشير عليهما من أجل
التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماآن بدائرة نفوذه داخل اجل  45يوما يبتدئ من تاريخ تسليمهما و إلا عوقب عن ذلك
بغرامة جبائية قدرها  100درهم.
وتطبق نفس المقتضيات في حالة تسليم نسخة منهما.
وتطبق في هذا الصدد مقتضيات الفصل  23من الكتاب الثاني لقانون التسجيل والتنبر.

الفصل 21تصبح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات ملغاة إذا لم يستغل صاحبها مكانه في اجل ثلاثة أشهر يبتدئ من اليوم
الذي سلمت له فيه الرخصة مقابل توصل.

الفصل 22
آل مكان لبيع المشروبات توفق استغلاله بالفعل طيلة ستة أشهر متوالية لا يمكن أن يفتح من جديد من طرف صاحب
الرخصة إلا بالحصول على رخصة جديدة ما عدا في حالة ترخيص استثنائي بالمخالفة يمنحه المدير العام للأمن الوطني
لأسباب تمليها ضرورة ملحة وتثبت بصفة قانونية.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع أعلاه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين
. درهم2.500 و500
الإذن في التسيير والنيابة

الفصل 23
إن المتوفرين على رخصة دائمة الذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يوذن لهم بعد اجل سنة يبتدئ من يوم تسليم
الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم آذلك الحصول على رخصة لهذا الغرض. ويمكن التخفيض
من هذا الأجل بإذن من المدير العام للأمن الوطني في حالة ضرورة ملحة.
ولا يكون الإذن في التسيير صحيحا إلا لمدة ثلاثة أشهر ولا يمكن تجديده أآثر من ثلاث مرات متوالية.

الفصل 24
يمكن للمدير العام للأمن الوطني:
-1في حالة وفاة صاحب الرخصة الإذن لورثته في العمل على استغلال المؤسسة من طرف مسير دون رخصة لمدة ستة
أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة بشرط أن تتوفر في المسير المذآور الشروط المطلوبة لاستغلال مكان لبيع المشروبات؛
-2في حالة الاستعجال تسليم إذن موقت في النيابة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يخبر بذلك في اجل شهر اللجنة
المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه.
الواجبات والممنوعات

الفصل 25
يتعين على صاحب الرخصة أن يراعى أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة قدرها بين 500
و 2.500درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا تطبق هذه المقتضيات على الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في الفصل  13أعلاه.

الفصل 26يجب على الشخص الذاتي المتوفر على رخصة أو على نائبه المأذون له بصفة قانونية أن يكون حاضرا في مؤسسته
للإجابة على آل استفسار رسمي ماعدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر.
ويعاقب عن آل تغيب غير مبرر بغرامة يتراوح قدرها بين  120و 240درهما.

الفصل 27
يمنع على مستغل آل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من  21سنة وإلا
تعرض لغرامة يتراوح قدرها بين  500و  2.500درهم.
ويجب على من يريد استخدام نساء يبلغن من العمر أآثر من  21سنة أن يودع لدى المصالح المحلية للشرطة أو الدرك طلبا
مشفوعا بنسخة من بطاقة القيس الجسماني للنساء المزمع استخدامهن يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، ويرفع بعد ذلك الملف
المتضمن رأي المصالح المذآورة إلى المدير العام للأمن الوطني الذي يسلم الإذن أو يرفضه، ويحمل الإذن اسم صاحبه
ويكون قابلا للإلغاء.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بغرامة يتراوح قدرها بين  500و 2.500درهم.

الفصل 28
يمنع على مستغل آل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول إلى
المغاربة المسلمين.
ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300
و 1.500درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن أن تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما أعلاه.

الفصل 29
يمنع أن يقبل في أماآن بيع المشروبات القاصرون البالغون من العمر ست عشرة سنة وغير المرفوقين بآبائهم أو أمهاتهم أو
آل شخص راشد في آفالته.
ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين  24و 360درهم.

الفصل 30
يمنع على مستغل آل مؤسسة تتوقف على رخصة أو يبيع أو يقدم مجانا مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول إلى
قاصرين يبلغون من العمر  16سنة.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين
 24و 360درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 31
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين  100و 1.000درهم آل شخص ناول
قاصرا يبلغ عمره ست عشرة سنة خمرا إلى درجة السكر.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا آانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح
بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.الفصل 32
إن بائعي المشروبات الذين يقدمون الخمور إلى أشخاص هم في حالة سكر بين أو يستقبلونهم في مؤسساتهم يعاقبون بغرامة
يتراوح قدرها بين  150و  500درهم.

الفصل 33
آل شخص لا يمكنه عملا بمقتضيات الفصل  9الحصول على رخصة لا يمكن تشغيله بأي وجه من الوجوه في المؤسسة
التي آان يستغلها سابقا ولا في المؤسسة التي قد يستغلها زوجه أو زوجه السابق أو ممثله القانوني إذا آان الأمر يتعلق
بمحجور عليه.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين  500و  2.500درهم.

الفصل 34
يمنع ما يلي على آل مستغل و إلا تعرض للحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500
و  2.500درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
-1أن يستقبل عادة أشخاصا من أحد الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء؛
-2أن يستقبل نساء فاجرات ويشغل أو يستقبل أفرادا منحرفين قصد تعاطي الفحشاء في مؤسسته أو في الأماآن المجاورة
لها.
ويصدر الحكم وجوبا بعقوبة الحبس في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.

الفصل 35
يمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بالتقسيط وبالأداء المؤجل.
ولا تقبل الدعوى المطالب فيها بأداء ثمن المشروبات المبيعة خلافا لمقتضيات هذا الفصل.

الفصل 36
يجب أن يعلق المستغل نص هذا القرار في القاعة الرئيسية بمؤسسته.
وتسلم النصوص الواجب تعليقها مجانا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعاقب عن عدم تعليق النص المذآور وعن إتلافه أو تمزيقه بغرامة يتراوح قدرها بين  120و 240درهما.

الفصل 37
يمكن أن تأمر المحاآم بصرف النظر عن الأحكام بالغرامة والحبس بإغلاق المؤسسة موقتا في حالة مخالفة للفصول 19
و 23و  25و 27و ،28ويعلن وجوبا عن هذا الإغلاق في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.
ولا يمكن أن تقل مدة الإغلاق عن  20يوما ولا أن تتجاوز  3اشهر .

الفصل 38يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين  4و 5والمقطع الثالث من

الفصل 39
يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق الموقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح
الحكم نهائيا.
ويعاقب عن آل مخالفة للمقتضيات السابقة بحبس تتراوح مدته بين ستة اشهر وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 600
و 2.000درهم .

الفصل 40
يمكن أن تأمر المحكمة بتعليق حكمها في نظائر وأماآن تعينها آما يمكنها أن تأمر بنشره في الصحف.

الفصل 41
إذا آانت هناك قرائن خطيرة ودقيقة تثبت مزاولة غير قانونية لأحد أنواع التجارة المتوقفة بموجب هذا القرار على رخصة
أو إذن جاز للأعوان محرري المحاضر بناء على إذن آتابي لوآيل الدولة وبحضور ضابط للشرطة القضائية القيام
بتفتيشات داخل المنازل.
ويمكن القيام بهذه التفتيشات حتى خارج الساعات المعينة في الفصل  64من قانون المسطرة الجنائية غير انه يجب أن
تحترم فيها مقتضيات الفصل  62من القانون المذآور.

الفصل 42
يثبت المخالفات لهذا القرار جميع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ويحررون بها محضرا.

الفصل 43
يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة حسب مدلول هذا القرار عندما يرتكب مخالفة في اجل سنتين بعد صدور حكم
بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من نفس النوع.
مقتضيات خاصة وانتقالية

الفصل 44
تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما:
القانون الصادر في  10ذي الحجة  18) 1347مايو ) 1929ببيع أنواع الكحول والمشروبات الكحولية إلى المغاربة
المسلمين؛
القرار الوزيري الصادر في  10محرم  15) 1354أبريل ) 1935بالمصادقة على النظام المتعلق باستغلال المؤسسات
المستهلكة فيها المشروبات الكحولية وبتطبيقه؛
القانون الصادر في  27شوال  10) 1372يوليوز  (1953بتنظيم أماآن بيع المشروبات؛

الفصل 45إن المتوفرين على الرخص والإذن المسلمين قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يجب عليهم طلب تجديدهما ويتحتم
عليهم أن يودعوا لهذا الغرض بالإدارة العامة للأمن الوطني ملفا محررا طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل
السادس.
ويجب أن يتم هذا الإيداع في أجل ستة اشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا ألغيت الرخصة أو
الإذن.

الفصل 46
إن المتجرين في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة وآذا الجمعيات والأندية و المآوي العائلية التي
تقدم أو تبيع في تاريخ إجراء العمل بهذا القرار مشروبات آحولية أو ممزوجة بالكحول يجب عليها أن تطلب الإذن أو
الرخصة القانونية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا طبقت العقوبات المقررة في حالة
بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة من غير إذن أو في حالة فتح أماآن لبيع المشروبات دون
رخصة.
ويترتب عن رفض الطلب في أجل الشهر الموالي لتبليغه توقيف بيع أو تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول و
إلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق .

الفصل 47
يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني آل واحد
منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  17يوليوز 1967
المدير العام للديوان الملكي،
الإمضاء: إدريس المحمدي

لقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية.txt

لقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية 
تهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية

ظهير شريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبرير2016) بتنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية. 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
   وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).
    وقعه بالعطف :
    رئيس الحكومة ،
الامضاء عبد الإله ابن كيران.

*
*   *

قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع.
ويضع الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلالها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ولمواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسات الترحال الرعوي.
ويحدد شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، وكذا الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولاسيما المحافظة على البيئة والمنظومات البيئية وكذا الممتلكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات.
ويخول، أيضا، للسلطات المختصة سلط ومهام تنظيم أنشطة الترحال الرعوي وتقنينها، والسهر عليها وتتبعها، وفتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتحديد فترات الترحال الرعوي وتنقل القطعان والساكنة المرتبطة بها.

المادة 2
يراد حسب مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
-	المجلات الرعوية والمراعي الغابوية : الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي، بما في ذلك المراعي الغابوية؛
-	الترحال الرعوي: تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي، بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء؛
-	ممر العبور ومحور التنقل : مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها.

المادة 3
يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والامكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وحقوق الاستغلال على هذه المجالات والموارد التي توفرها والتجهيزات الموجودة بها وكذا الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود التراب الوطني.
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

المادة 4
يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
وتستعمل هذه المجالات لرعي القطعان. ويمكن أن تخصص، أيضا لتشكيل الاحتياطات الاستراتيجية للرعي ولإنتاج البذور الرعوية أو، بشكل عام، لتنمية النشاط الرعوي.
يجب أن يراعى في إحداث هذه المجالات طابعها الرعوي وحالة الموارد الرعوية التي تتوفر عليها، وحقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت، وأصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها، وكذا ممرات العبور ومحاور التنقل، وجدول استعمال المجالات المعنية وموقعها الجغرافي وإمكانياتها وإكراهاتها.
 يتم جرد وترتيب وتصميم خرائط للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المهيأة وتسجيلها من طرف الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث هذه المجالات وتهيئتها وتدبيرها.

المادة 5
تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
تتم هذه التهيئة، أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الفلاحية والغابوية والرعوية والبيئية لهذه المجالات، و تهم على الخصوص ما يلي :
-	إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة نقط الماء والمشاتل والمخابئ، وكذا المحلات اللازمة للتنظيمات المهنية الرعوية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون وللأنشطة الرعوية الأخرى ؛
-	أشغال إعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها ؛
-	أشغال الحفاظ على المياه والتربة؛
-	تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل ؛ 
-	تهيئة المجالات المغلقة المخصصة لإيواء الحيوانات التي يتم حجزها طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.

المادة 6  
تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها.
في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 17 و19 أدناه.
يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. غير أنه، إذا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7
يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، وذلك في إطار احترام حقوق المالكين وذوي الحقوق كذا المستعملين.
ويرتكز إحداث المحميات الرعوية على منع القطعان من الولوج، مؤقتا، إلى المناطق المعنية واستعمال مواردها الرعوية.
ويجب ألا ينتج عن إحداث المحميات الرعوية إلحاق ضرر بالقطعان الموجودة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المذكورة.
يمكن تمديد مدة منع الرعي في المحميات المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.
يتم إعادة فتح المناطق المعنية للرعي بعد انتهاء مدة منع الرعي فيها.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث المحميات الرعوية وتدبيرها وكذا إعادة فتحها للرعي.

المادة 8
يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقارية.
يمكن، عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى" التعويض عن منع الرعي" إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي.
تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض وكذا طريقة حسابه بنص تنظيمي.

المادة 9
يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو ذوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي المجالات المذكورة.
ويمكن كذلك فتح الأراضي الفلاحية المزروعة للرعي شريطة موافقة مالكها أو مالكيها خلال الفترات الممتدة بين جني المحاصيل وبداية تهيئة التربة. يمكن أن يكون فتح هذه الأراضي الفلاحية للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي الأراضي المذكورة.

المادة 10
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقوق الاستغلال أو حقوق الانتفاع على هذا المجال استغلال موارده واستعمالها للرعي وللأنشطة الرعوية، مع السهر على احترام ممتلكات الغير وقواعد سلامة الموارد المذكورة واستدامتها والمحافظة عليها.
يمكن للإدارة المختصة فتح المجالات الغابوية، بصفة استثنائية، للرعي، في حالة حدوث كوارث مناخية ترتبط بالجفاف أو الفيضانات وفي حالة حدوث أي كارثة طبيعية أخرى تهدد القطيع الوطني. يمكن أن يتم مؤقتا، في هذه الحالة، فتح المجالات الغابوية للرعي باعتبارها منطقة لجوء قصد تلبية حاجيات القطعان.
ويجب أن تراعى في فتح هذه المجالات حدود إمكانياتها الرعوية.
يجب أن يحترم مالكو القطعان المستفيدة قواعد التدبير والاستعمال المطبقة على المجال المستعمل وأن يساهموا في عمليات الحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية وإعادة إحيائها.

المادة 11
يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
عندما يتعلق الترخيص بمجالات غابوية تمارس في شأنها حقوق استعمال أو حقوق انتفاع، وجب الحصول على موافقة المستفيدين من هذه الحقوق.

المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود ملكيتها لذوي لحقوق.
يسلم الترخيص بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المشار إليها في المادة 19 أدناه.
ويجب أن يحدد الإطار التعاقدي المشار إليه أعلاه، على الخصوص، المساحات المعنية بالرعي، وموضوع حق الانتفاع وطبيعته ومدته، والأصناف المكونة للقطيع وعددها وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
تحدد بنص تنظيمي شروط وأشكال وكيفيات منح الترخيص المسبق وكذا نموذج هذا العقد.

المادة 13
يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص ذاتيين أو معنويين آخرين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، بناء على دفتر تحملات يحدد على الخصوص حقوق وواجبات الأطراف وآليات تسوية النزاعات.
يحدد بنص تنظيمي نموذج دفتر التحملات النموذجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه.

المادة 14
يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويجب أن يتم الولوج إلى نقط الماء دون إلحاق الضرر بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، والضيعات والممتلكات العمومية والخاصة المجاورة.
يمكن للإدارة المختصة أن تحد أو تمنع، مؤقتا، استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
يمكن أن يعهد بتدبير نقط الماء الرعوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية وفق بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج دفتر التحملات النموذجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه.

المادة 15	
يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة الجهوية للمراعي المعنية أن المنطقة المذكورة «منطقة رعوية منكوبة».
يتم، لهذا الغرض، وضع مخطط استعجالي ينص على إجراءات ووسائل تنفيذه يرمي إلى حماية الموارد الرعوية والقطيع.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذا المخطط وتنفيذه.

المادة 16 
يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المهنية الرعوية ومالكي القطيع وكل شخص ذاتي أو معنوي آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص. وتحدد بنص تنظيمي طبيعة هذا الدعم ومبلغه وكذا شروط وكيفيات منحه.
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعي
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي

المادة 17 
تحدث «لجنة وطنية للمراعي» تحت رئاسة السلطة الحكومية المختصة، يشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية» تكلف بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق بالمجال الرعوي، ولا سيما :
-	إعداد استراتيجيات تنمية وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
-	برامج ومخططات تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ؛
-	إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها ؛
-	تنظيم النشاط الرعوي داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بما في ذلك الترحال الرعوي داخل هذه المجالات ؛
-	دعم التنظيمات المهنية الرعوية ؛
-	كل مشروع نص تشريعي يهم المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية واستعمال مواردها ؛
-	وضع أنظمة الإنذار وتدبير المخاطر المرتبطة بالنشاط الرعوي ؛
-	الإعلان عن المناطق المنكوبة والمخططات الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للجنة الوطنية أن تعد كل توصية تهدف إلى تنمية الأنشطة الرعوية، واستعمال المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والحفاظ عليها وحمايتها المستدامة والمساهمة في تسوية النزاعات عندما يتعذر حلها على الصعيد الجهوي.

المادة 18
تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
-	ممثلون عن الدولة؛
-	المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه؛
-	المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو من ينوب عنه؛
-	المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
-	مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من ينوب عنه؛
-	مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من ينوب عنه ؛
-	مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من ينوب عنه ؛
-	مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أو من ينوب عنه ؛
-	المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
-	رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
-	رئيس الجمعية الوطنية للتنظيمات المهنية الرعوية المشار إليها في المادة 22 أدناه، أو من ينوب عنه؛
-	ممثل واحد (1)عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات عملها.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته بالنظر إلى تجربته أو كفاءته في المجالات المرتبطة بالأنشطة الرعوية.
الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

المادة 19 
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي :
1.	تقترح على الإدارة المختصة :
-	المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها ؛
-	برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ؛
-	-فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وإغلاقها في وجه الأنشطة الرعوية ؛
-	مناطق المحميات الرعوية وفترات فتح وإغلاق هذه المناطق؛
-	تدابير الدعم لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية التابعة للجهة المعنية.
2.	تتبع وتنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للجهة ؛
3.	المساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية بالجهة المعنية ؛
4.	إبداء رأيها للإدارة المختصة حول :
-	منح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و12 أعلاه وترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ؛
-	الإعلان عن المناطق المنكوبة بالجهة، والإجراءات الواجب مراعاتها في المخططات الاستعجالية ؛
-	تمديد مدة منع الرعي في المحميات الرعوية.

المادة 20
تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
-	ممثلو المصالح الجهوية للإدارات الممثلة ضمن اللجنة الوطنية ؛
-	ممثل مجلس الجهة المعنية؛
-	ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ؛
-	ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
-	رئيس الغرفة الفلاحية للجهة المعنية ،أو من ينوب عنه ؛
-	رؤساء التنظيمات المهنية الرعوية للجهة المعنية أو من ينوب عنهم؛
-	ممثل واحد (1) عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات عمل اللجان الجهوية للمراعي.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراعي أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته، بالنظر إلى كفاءته أو تجربته في المجالات المرتبطة بالنشاط الرعوي.

الباب الرابع: التنظيمات المهنية الرعوية

المادة 21
يمكن إحداث تنظيمات مهنية رعوية في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية تضم، بصفة تطوعية، مالكي الأراضي الفلاحية التي قد تستعمل كمجال رعوي ومالكي القطعان، وكذا مستعملي هذه المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية المعنية وذوي الحقوق عليها.

المادة 22 
تهدف التنظيمات المهنية الرعوية إلى تنظيم النشاط الرعوي وتطويره داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، لا سيما عبر المساهمة في استعمال هذه المجالات ومواردها واستغلالها بشكل عقلاني، وكذا حمايتها والحفاظ عليها.
وتشكل هذه التنظيمات إطارا للتشاور والحوار بين مختلف المهنيين والفاعلين والمتدخلين في المجال الرعوي وإطارا للمصالحة والوساطة في حال حدوث نزاعات ناجمة عن الممارسات الرعوية.
يمكن لهذه التنظيمات أن تكون جهوية أو محلية. ويجب أن تؤسس في إطار جمعية أو تعاونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يمكن أن تنضوي التنظيمات المهنية الرعوية في إطار جمعية وطنية للتنظيمات المهنية الرعوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان

المادة 23 
تقوم الإدارة المختصة، سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية.

المادة 24
يقتضي الترحال الرعوي حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى «ترخيص الترحال الرعوي» تسلمه الإدارة المختصة حسب الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتضمن ترخيص الترحال الرعوي البيانات التالية :
-	هوية مالك القطيع المستفيد من الترخيص أو من يفوضه؛
-	تركيبة القطيع المرحل والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له حسب أصنافها ؛
-	أصل ومكان انطلاق القطيع والمسار الذي يتبعه ووجهته؛
-	مدة الترخيص والفترة المحددة فيه.
يسلم الترخيص المذكور عندما تسمح بذلك الشروط المتعلقة بتركيبة القطيع، خاصة الاصناف المكونة له وحجمها وعددها، ومكان قدومه والوسائل اللوجستيكية المستعملة وكذا الحالة الصحية للقطيع المذكور والمجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له.

المادة 25
يمكن لمالكي القطعان المرحلة، وحدهم دون غيرهم، المتوفرين على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه نقل أو العمل على نقل قطعانهم داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يجب على مالكي القطيع المرحل الذي يوجد في مجال رعوي أو مراع غابوية دون توفره على الترخيص المناسب أن يعمل فورا على إخراج قطيعه من المجال المذكور.

المادة 26
 يجب أن يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.
يحرص مالكو القطعان أو وكلاؤهم، تحت مسؤوليتهم، على أن يسلك الرعاة والقطعان ممرات العبور ومحاور التنقل.

المادة 27 
يجب على المستفيد من ترخيص الترحال الرعوي، بمجرد وصول القطيع المرحل إلى المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية المختصة.
يجب على هذا المستفيد، إذا رغب في تمديد مدة إقامة القطيع المذكور في مجال الاستقبال المذكور، أن يخبر السلطات السالف ذكرها بذللك والحصول، قبل نهاية مدة ترخيصه، على تمديد لمدة صلاحية الترخيص المذكور لدى الإدارة التي منحته إياه.
يجب على المستفيد من الترخيص، عند نهاية مدة إقامة القطيع، أن يعمل على إخراج قطيعه المرحل خارج حدود مجال الاستقبال، وأن يخبر بذلك السلطات المذكورة.
يجب عندئذ على المستفيد المذكور إعادة قطيعه إلى مكان قدومه أو قيادته إلى مجال آخر للاستقبال، إذا كان يتوفر على ترخيص للترحال الرعوي يسلم له لهذا الغرض يهم مجال الاستقبال المذكور.

المادة 28
توضع القطعان الموجودة في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو خلال مدة الترحال الرعوي تحت مسؤولية مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إلى رعاة.
يجب أن يتولى هذه الحراسة عدد كاف من الرعاة اعتبارا لحجم القطيع والأصناف المكونة له. ويحدد عدد الرعاة اللازم وفق الممارسات الرعوية المحلية الجيدة المتعارف عليها في مجال قيادة القطيع و حراسته.

المادة 29
يجب أن يدلي مالكو القطعان المرحلة أو وكلاؤهم، عند كل مراقبة من الأعوان المؤهلين، بالوثائق الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به، تمكن من تحديد هوية مالك القطيع والراعي أو الرعاة المكلفين بحراسة القطيع المذكور، ومن التأكد من عدد رؤوس القطيع وأصناف الحيوانات المكونة وكذا حالته الصحية .

المادة 30
تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة، والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام ذات استعمال عمومي.
وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتعريفها وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.
يمكن إحداث، على امتداد ممرات العبور ومحاور التنقل، فضاءات للرعي ونقط للماء وفضاءات مخصصة للقطيع وتهيئتها من قبل الإدارة المختصة والجماعات الترابية والتنظيمات المهنية الرعوية.

المادة 31
يمكن للمجموعات المالكة لأراضي الجموع الرعوية، بعد موافقة السلطة الوصية، أن تبرم فيما بينها عقود الرعي والترحال الرعوي بهدف تشجيع وتسهيل المبادلات الرعوية بين المجموعات الرعوية أو تفادي أو حل النزاعات الناجمة عن استعمال المراعي.
تحدد عقود الرعي والترحال الرعوي موضوع العقد ومدته وكذا حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة خاصة شروط استغلال مجالات الاستقبال والحفاظ عليها وفترة فتح هذه المجالات المذكورة أو إغلاقها وطبيعة وحجم القطيع المعني وكذا تركيبته و حالته الصحية.
تحدد عقود الرعي و الترحال الرعوي كيفيات تسوية النزاعات المحتملة.
علاوة على عقود الرعي والترحال الرعوي، يجب أن يتوفر مالك القطيع المستفيد على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه.
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات

المادة 32
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
فيما يخص المراعي الواقعة في مجالات تخضع للنظام الغابوي، يتولى أعوان الإدارة المكلفة بالغابات والمكلفون بمهام الشرطة الغابوية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
ويجب أن يكون الأعوان المشار إليهم أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ويحملون بطاقة مهنية تسلمها لهم الإدارة المختصة التابعين لها حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يلتزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 33 
تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محضر يتم تحريره على الفور. 
يرسل فورا أصل المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره على الإدارة المختصة.
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الملف. ولهذا الغرض، يمكن لها أن تقوم بكل بحث مفيد والاستماع إلى كل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

المادة 34
يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة، ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.
يجب أن يوقع المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره و من طرف مرتكب المخافة. وفي حال رفض هذا الأخير التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة .
وتعفى المحاضر من الرسوم وواجبات التمبر والتسجيل .
علاوة على البيانات السالفة الذكر، يبين المحضر أيضا ما يلي:
-	هوية مالك القطيع الذي ارتكب المخالفة؛
-	تركيبة القطيع والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له وأصنافها؛
-	مراجع الوثائق الإدارية والصحية، وكذا الرخص المسلمة المتعلقة بالقطيع.
كما يتضمن المحضر، عندما تسمح الظروف بذلك، تصريح كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا.
وفي حالة حجز بعض أو كل حيوانات القطيع طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه، تتم الإشارة إلى هذا الحجز في المحضر.

المادة 35
يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر، تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في هذا الباب.
في حالة عدم تطبيق مسطرة المصالحة، ترسل الإدارة المختصة المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما(30) يوما الموالية لتاريخ التوصل بأصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة. ويتم تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة المختصة.

المادة 36 
يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتكب المخالفة لغرامة جزافية تصالحية.
يبلغ مقرر المصالحة الذي يتضمن المبلغ المستحق على مرتكب المخالفة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب إبتداء من تاريخ توصل الإدارة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.
توقف مسطرة المصالحة الدعوى العمومية.
ويجب أن يؤدى مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية خلال الثلاثين(30) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ توصل مرتكب المخالفة بمقرر المصالحة الذي بلغ إليه .
عند انصرام الأجل المذكور وفي حال عدم أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية، تحيل الإدارة المختصة الأمر على المحكمة المختصة.

المادة 37 
يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.
وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن ضعف المبلغ الأدنى المقرر بالنسبة للمخالفة الأولى.

المادة 38
لا يمكن استعمال مسطرة المصالحة لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.

المادة 39
تمسك الإدارة المختصة سجلا لمرتكبي المخالفات يتضمن، علاوة على هوية هؤلاء، طبيعة المخالفة المرتكبة، وتاريخها، والعقوبة المقررة، وبيان مسطرة المصالحة، عند الاقتضاء.
يجب الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية بغية تحديد ما إذا كان مرتكب المخالفة في حالة العود.
يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل و كذا شروط و كيفيات مسكه .

المادة 40
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية ذات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000) درهم، كل من:
-	يكسر انصاب، ومعالم، وعلامات وسياج مجال رعوي أو مرعى غابوي، أو يتلفها، أو يدمرها، أو يحولها، أو يخفيها ؛
-	يقوم بواسطة الحرث ،أو القطع ،أو إشعال الحريق بإتلاف أو إلحاق ضرر بالغطاء النباتي لمجال رعوي أو مرعى غابوي ؛
-	يتلف أو يعطل عمل كل بنية تحتية أو تهيئة أو تجهيزات أو بنايات توجد ضمن المجال الرعوي أو مراع غابوية منجزة بموجب مقتضيات المادة 5 أو 6 أعلاه ؛
-	كل من يعرقل حرية تنقل القطيع، لاسيما عن طريق وضع عراقيل تعيق تنقله.

المادة 41 
يعاقب بغرامة يحددها مبلغها في المادة 42 بعده، مالك القطيع الذي :
-	يقود قطيعه خارج حدود التراب الوطني، خرقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه؛
-	يدخل قطيعه إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي دون التوفر على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون ؛
-	يبقى قطيعه داخل مجال رعوي أو مرعى غابوي رغم انتهاء مدة ترخيص الترحال الرعوي المسلم له بخصوص هذا المجال ؛
-	يدخل قطيعا إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي يفوق العدد الاجمالي للحيوانات المكونة له أو أصنافها العدد المحدد في ترخيص الترحال الرعوي ؛ 
-	يدخل إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي أصنافا من الحيوانات غير تلك الواردة في ترخيص الترحال الرعوي الذي يستفيد منه ؛
-	يدخل قطيعه إلى المحميات الرعوية خرقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه ؛
-	يترك قطيعه دون راع خرقا لمقتضيات المادة 28 أعلاه.

المادة 42

يحدد مبلغ الغرامة المستحقة، بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 41 أعلاه عن رأس كل حيوان يوجد في حالة مخالفة، كما يلي:
-	الأغنام والماعز: 100 درهم؛
-	الأبقار والخيول والحمير: 250 درهم؛
-	الإبل: 500 درهم.

المادة 43
في حالة العود، ترفع مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
و يعتبر في حالة العود كل شخص، سبق أن صدر في حقه، من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، أو ارتكب مخالفة مماثلة داخل أجل اثني عشر(12) شهرا.
في حالة تعدد المخالفات، تطبق العقوبات الجارية على كل مخالفة مرتكبة.
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز

المادة 44 
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف العون محرر المحضر.
غير أنه، يمكن أن يقتصر هذا الحجز والايداع في المحجز على بعض حيوانات القطيع.
يهدف الايداع في المحجز إلى تأمين القطعان التائهة وتجنب جميع المخاطر المرتبطة بتواجدها خارج المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المخصصة لها.

المادة 45
تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل، ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليوم السابع الموالي لإشعار البيع.
في حالة أداء الغرامة قبل انتهاء الأجل الأدنى السالف الذكر، تعاد الحيوانات المودعة في المحجز إلى مالكها بعد أداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 46 بعده. وفي حالة عدم الأداء، يتم بيع الحيوانات طبقا للفقرة الاولى أعلاه حسب التشريع الجاري به العمل.

المادة 46 
في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.
تكون الحيوانات المحجوزة خلال مدة إيداعها في المحجز، تحت مراقبة الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز والتي يجب أن تضمن سلامة هذه الحيوانات وتغذيتها وصحتها. وفي حالة تعرض الحيوانات المذكورة لأضرار أو تسببت في إلحاقها، اعتبرت الهيأة أو السلطة المذكورة مسؤولة.
تتحمل الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز، في حالة عدم تحديد هوية مالك الحيوانات المحجوزة، هذه المصاريف وتسترجع مبلغها بعد خصمه من ثمن بيع الحيوانات المذكورة في المزاد العلني. 

المادة 47
وتنسخ ابتداء من هذا التاريخ مقتضيات الباب الثالث والفصول 49 و50 و51 من القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 33.94 تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
ابتداء من نفس التاريخ، لا تطبق مقتضيات الفصل 2 من القانون المذكور رقم 33.94 على «مناطق تحسين المراعي» التي تخضع منذ الآن فصاعدا لمقتضيات هذا القانون. غير أن حقوق مالكي القطعان المكتسبة على هذه المناطق تظل سارية المفعول إلى حين انقضائها.
 
فهرس
قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية	3
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها	4
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعي	8
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي	8
الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي	10
الباب الرابع: التنظيمات المهنية الرعوية	11
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان	12
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات	15
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها	15
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات	17
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز	19
الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية	19
فهرس	21

لقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.txt

لقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين 
تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
 
ظهير شريف رقم 1.16.121 صادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016). 

العاملة أو العامل المنزلي: العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.
لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا العاملة أو العامل الذي ينم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، والبوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، وكذا العمال الذين ينجزون أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة .
كما لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)  .
المشغلة أو المشغل: كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أو أحدها.

المادة 2
تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية:
• الاعتناء بشؤون البيت؛
• الاعتناء بالأطفال؛
• الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• السياقة؛
• أعمال البستنة؛
• حراسة البيت.
 الباب الثاني: شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين

المادة 3
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
يحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
إذا تعلق الأمر بعاملات أم عمال منزليين أجانب، تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تهم تشغيل الأجراء الأجانب.
إذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله.

المادة 4
يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها.
ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا، بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل.

المادة 5
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل، ولا سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها.
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يحيط المشغل علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية.
يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يصرح لدى مشغله بأي مرض مصاب به ولا سيما إذا كان مرضا مزمنا.
كما يتعين على المشغل أن يخبر العاملة أو العامل المنزلي بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته.
يراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 6
غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
يمكن تتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بنص تنظيمي.

المادة 8
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها. وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.

المادة 9
يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.

المادة 10
يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت، وتاريخ مغادرته له، وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للعاملة أو العامل المنزلي.
تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.

المادة 11
تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.
وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.

المادة 12
يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته. 
الباب الثالث: مدة العمل، الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية وأيام العطل

المادة 13
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين.
غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.

المادة 14
يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 15
تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات لراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.

المادة 16
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

المادة 17
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين.

المادة 18
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي: يوم واحد.
يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.

المادة 19
لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.

المادة 20
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله، يخصم مقابله من الأجر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 21
تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
يعادل مبلغ هذا التعويض، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات الأولى؛
- 144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة السادسة إلى السنة العاشرة؛
- 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية بعد السنة الخامسة عشرة.
تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 22
يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما.
يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان.
وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في موضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 23
- كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عامل منزليين بمقابل؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام لفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 24
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.

المادة 25
- لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛
- لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
- لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
- امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛
- قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل والأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، أو عدم أداء الأجر عنها؛
- امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 أعلاه.

المادة 26
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" وتسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر.
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" الواردة في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .

المادة 27
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام.
يتعين على المشغلين الذي يشغلون في التاريخ المذكور، عاملات أو عمال منزليين، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ.
 
فهرس
قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين 3
الباب الثاني: شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين 4
الباب الثالث: مدة العمل، الراحة الأسبوعية،والعطلة السنوية وأيام العطل 7
الباب الرابع: الأجر 8
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات 9
فهرس 12

 الطابع الشريف - بداخله:
(مح

الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5  مد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

ة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم

 ينفذ وينشر بالجريدة القانون 03.70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
 وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

لافه الميامين،

 الإمضاء: إدريس جطو.

الديباجة 
لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أ

س النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله. ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

 وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر، غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.

وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

وح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية.

 وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار 

وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه 
رالتحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
 وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
 كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
 لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده الله:
 "لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:

و حرصتم"، فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

 ومن هذا المنطلق

أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار" النساء شقائق للرجال في الأحكام", مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما يروى:" لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".
 ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف:
 "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف".
 وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
 ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
 رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و
ل فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
 لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد؛
 للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 "مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
 خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين "يسروا ولا تعسروا".

تفاقي تحت مراقبة القاضي.

 ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.

 تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا ل

سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
 سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة: "لا ضرر ولا ضرار"، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق ال
المعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
 عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
 حادي عشر: أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين:
 إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية:
 - لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله؛
 - الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف؛
 - عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته؟.
 وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.

أسرة، بمختلف محاكم المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق ال

وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
 وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993، خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين.
 وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه، بحكمة وتدرج.
 وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من منطلق قوله تعالى "وشاورهم في الأمر"، وقوله عز وجل "فإذا عزمت فتوكل على الله".
 وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة، وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
 كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء ا
لتكافل العائلي.
 كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به العمل.

باب تمهيدي
أحكام عامة
المادة 1
 يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

المادة 2 
 تسري أحكام هذه المدونة على:
1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
 3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
 4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المادة 3
 تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
الزواج 
الخطبة والزواج

المادة 4 
 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
 الباب الأول 
الخطبة

المادة 5
 الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
 تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

المادة 6 
 يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.

المادة 7 
 مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
 غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

المادة 8 

خل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العق

لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
 ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

المادة 9 
 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
 إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
 الباب الثاني 
الزواج

المادة 10 
 ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
 يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

المادة 11 
 يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
 1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
 2- متطابقين وفي مجلس واحد؛
 3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

المادة 12 
 تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.

المادة 13 
 يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
 1- أهلية الزوج والزوجة؛
 2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
 3- ولي الزواج عند الاقتضاء؛
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
5- انتفاء الموانع الشرعية.

المادة 14 
 يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

المادة 15 
 يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه د
اد.
 إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
 تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
 إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

المادة 16 
 تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
 إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
 تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
 يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 17 
 يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
 1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
 2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
 3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
 4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
 5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

المادة 18 
 ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
 القسم الثاني 
الأهلية والولاية والصداق 

إذا لم يتراض الزوجان بعد ال

الأهلية والولاية في الزواج

المادة 19 
 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

المادة 20 
 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
 مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

المادة 21 
 زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
 تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
 إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

المادة 22 
 يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
 يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.

المادة 23 
 يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
 يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
 يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

المادة 24 
 الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

المادة 25 
 للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الصداق

المادة 26 
 الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

المادة 27 
 يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.

 بناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

المادة 28 
 كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

المادة 29 
 الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

المادة 30 
 يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.

المادة 31 
 يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
 للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
 إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.

المادة 32 
 تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
 تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
 لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
 1- إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
 2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
 3- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

المادة 33 
 إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
 إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
 لا يخضع الصداق لأي تقادم.

المادة 34 
 كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
 إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
 غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
 القسم الثالث 
موانع الزواج

المادة 35 
 موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
الموانع المؤبدة

المادة 36 
 المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

المادة 37 

طلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
 إذا كان سبب عدم 

المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

المادة 38 
 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
 يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
 لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
الموانع المؤقتة

المادة 39 
 موانع الزواج المؤقتة هي:
 1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛
 2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
 زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛
4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛
5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

المادة 40 
 يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

المادة 41 
 لا تأذن المحكمة بالتعدد:
 - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
 - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

المادة 42 
 في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
 يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.

المادة 43 
 تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
 كما يمكن البت في ا
لتوصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.

المادة 44 
 تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
 للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.

المادة 45 
 إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
 يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
 تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
 يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
 فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

المادة 46 
 في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
 يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
 القسم الرابع 
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها

المادة 47 
 الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

المادة 48 
 الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

منصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.

المادة 53 
 إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ ال

إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.

المادة 49 
 لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
 يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
 يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
 إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
 القسم الخامس 
أنواع الزواج وأحكامها 
الزواج الصحيح وآثاره

المادة 50 
 إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
‌الفرع الأول 
‌الزوجان

المادة 51 
 الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
 1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
 2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
 3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
 4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
 5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
 6- حق التوارث بينهما.

المادة 52 
 عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق ا
لإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
‌ج-                 الفرع الثاني 
‌د-                  الأطفال

المادة 54 
 للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
 2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛
 4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
 5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
 6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
 7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
 عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
 عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
 يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
 تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
 تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
‌ه-                   الفرع الثالث 
‌و-                 الأقارب

المادة 55 
 ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.
الزواج غير الصحيح وآثاره

المادة 56 
 الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
‌ز-                   الفرع الأول 
‌ح-                الزواج الباطل

المادة 57 
 يكون الزواج باطلا:

رة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
 1- مطبوع خاص بط

1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
 2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
 3-إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

المادة 58 
 تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
 يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
‌ط-                  الفرع الثاني 
‌ي-                الزواج الفاسد

المادة 59 
 يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

المادة 60 
 يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

المادة 61 
 يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:
 - إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
 - إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
 - إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
 يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

المادة 62 
 إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.

المادة 63 
 يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

المادة 64 
 الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
 القسم السادس 
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج

المادة 65 
 أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأ
سلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل؛
 2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛
 3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛
 4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة؛
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
 - الزواج دون سن الأهلية؛
 - التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
 - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
 - زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
 6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
 ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
 ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
 رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

المادة 66 
 التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
 يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

المادة 67 
 يتضمن عقد الزواج ما يلي:
 1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛
 2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛
 3- اسم الولي عند الاقتضاء؛
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛
5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛

، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
 يبطل الحكم الصاد

7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛
9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛
 10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
 يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.

المادة 68 
 يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
 غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
 على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
 يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.

المادة 69 
 يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
انحلال ميثاق الزوجية وآثاره 
أحكام عامة

المادة 70 
 لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

المادة 71 
 ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة 72 
 تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ:
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة 73 
 يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
الوفاة والفسخ 
الوفاة

المادة 74 
 تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
 تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.

المادة 75 
 إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأم
رر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.

المادة 76 
 في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الفسخ

المادة 77 
 يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.
الطلاق

المادة 78 
 الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

المادة 79 
 يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

المادة 80 
 يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
 يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

المادة 81 
 تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
 إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
 إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
 إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

المادة 82 
 عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
 للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
 تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك

إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

المادة 83 
 إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

المادة 84 
 تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
 تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

المادة 85 
 تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

المادة 86 
 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة 87 
 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
 يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

المادة 88 
 بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛
2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق؛
4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
 قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

المادة 89 
 إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة
  المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
 إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.
 لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

المادة 90 
 لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.

المادة 92 
 الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.

المادة 93 
 الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
التطليق 
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق

المادة 94 
 إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.

المادة 95 
 يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
 إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة 96 
 إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.

المادة 97 
 في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
 يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
التطليق لأسباب أخرى

المادة 98 
 للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛
2- الضرر؛
3- عدم الإنفاق؛
4- الغيبة؛
5- العيب؛
 6 - الإيلاء والهجر.
 الفرع الأول 
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

المادة 99 

ي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
 يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

المادة 100 
 تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
 إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

المادة 101 
 في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
 الفرع الثاني 
عدم الإنفاق

المادة 102 
 للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

المادة 103 
 تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.
 إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.
 الفرع الثالث 
الغيبة

المادة 104 
 إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
 تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
 تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

المادة 105 
 إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.

المادة 106 
 إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، و
ف
 الفرع الرابع 
العيب

المادة 107 
 تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

المادة 108 
 يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛
 2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

المادة 109 
 لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.

المادة 110 
 إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.

المادة 111 
 يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
 الفرع الخامس 
الإيلاء والهجر

المادة 112 
 إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
 الفرع السادس 
دعاوى التطليق

المادة 113 
 يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
 تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع 
الطلاق بالاتفاق

المادة 114 
 يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
 عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
 تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الطلاق بالخلع

المادة 115 
 للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.

المادة 116 
 تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

المادة 117 

اث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
 ا

للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.

المادة 118 
 كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.

المادة 119 
 لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
 إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.

المادة 120 
 إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
 إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
أنواع الطلاق والتطليق 
التدابير المؤقتة

المادة 121 
 في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الطلاق الرجعي والطلاق البائن

المادة 122 
 كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

المادة 123 
 كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.

المادة 124 
 للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
 إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
 يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.

المادة 126 
 الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

المادة 127 
 الطلاق المكمل للث
للمادة 128 
 المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
 الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
 القسم السابع 
آثار انحلال ميثاق الزوجية 
العدة

المادة 129 
 تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

المادة 130 
 لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 131 
 تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.
عدة الوفاة

المادة 132 
 عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
عدة الحامل

المادة 134 
 في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.

المادة 136 
 تعتد غير الحامل بما يلي:
1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛
 2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
تداخل العدد

المادة 137 
 إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
 القسم الثامن 
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

المادة 138 
 يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.

المادة 139 
 يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي:
1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛
2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها؛

سب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

المادة 151 
 يثبت النسب بالظن و

3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛
4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.

المادة 140 
 وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.

المادة 141 
 توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
 يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
 إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
 تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.
الولادة ونتائجها 
البنوة والنسب 
البنوة

المادة 142 
 تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

المادة 143 
 تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

المادة 144 
 تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.

المادة 145 
 متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.

المادة 146 
 تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

المادة 147 
 تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
 - واقعة الولادة؛
 - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛
 - صدور حكم قضائي بها.
 - تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

المادة 148 
 لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

المادة 149 
 يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
 تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
النسب ووسائل إثباته

المادة 152 
 أسباب لحوق النسب:
1- الفراش؛
2- الإقرار؛
3- الشبهة.

المادة 153 
 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
 يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
 - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛
 - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

المادة 154 
 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

المادة 155 
 إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

المادة 156 
 إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
 أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
 ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
 ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
 إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة 157 
 متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

المادة 158 
 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

المادة 159 
 لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

المادة 160 
 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
 1- أن يكون الأب المقر عاقلا؛
 2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
 3- أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4- أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
 إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق 

تابعة اليومية لواجباته الدراسية.
 وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع ال

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق حيا.

المادة 162 
 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
الحضانة 
أحكام عامة

المادة 163 
 الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
 على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.

المادة 164 
 الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.

المادة 165 
 إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.

المادة 166 
 تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
 بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
 في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
 وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.

المادة 167 
 أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
 لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.

المادة 168 
 تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
 يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
 لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
 على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.

المادة 169 
 على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
 وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في ال
مأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.

المادة 170 
 تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
 يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
مستحقو الحضانة وترتيبهم

المادة 171 
 تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

المادة 172 
 للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
 الباب الثالث 
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

المادة 173 
 شروط الحاضن:
1- الرشد القانوني لغير الأبوين؛
2- الاستقامة والأمانة؛
3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
 إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

المادة 174 
 زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

المادة 175 
 زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
 زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

المادة 176 
 سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

المادة 177 
 يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.

المادة 178 
 لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

المادة 179 

تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
 يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

المادة 191 
 تحدد المح

يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
 تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
 في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
 لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
 الباب الرابع 
زيارة المحضون

المادة 181 
 يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.

المادة 182 
 في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
 تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.

المادة 183 
 إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.

المادة 184 
 تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

المادة 185 
 إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.

المادة 186 
 تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
النفقة 
أحكام عامة

المادة 187 
 نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
 أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام.

المادة 188 
 لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.

المادة 189 
 تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
 يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

المادة 190 
 تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على
 كمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
 الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.

المادة 192 
 لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.

المادة 193 
 إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
نفقة الزوجة

المادة 194 
 تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المادة 195 
 يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

المادة 196 
 المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
 المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
نفقة الأقارب

المادة 197 
 النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.
النفقة على الأولاد

المادة 198 
 تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
 وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
 ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

المادة 199 
 إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.

المادة 202 
 كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
نفقة الأبوين

المادة 203 
 توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.

المادة 204 
 يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالنفقة

المادة 205 

 في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
 وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إ

من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية 
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور 
الأهلية

المادة 207 
 أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

المادة 208 
 أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

المادة 210 
 كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

المادة 211 
 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
أسباب الحجر وإجراءات إثباته 
الفرع الأول 
أسباب الحجر

المادة 212 
 أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

المادة 213 
 يعتبر ناقص أهلية الأداء:
1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛
2- السفيه؛
3- المعتوه.

المادة 214 
 الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 215 
 السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

المادة 216 
 المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

المادة 217 
 يعتبر عديم أهلية الأداء:
 أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
 ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
 يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
 الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

المادة 218 
 ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
 يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
 إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
 يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
 يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكامل
ةلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

المادة 219 
 إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
إجراءات إثبات الحجر ورفعه

المادة 220 
 فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.

المادة 221 
 يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.

المادة 222 
 تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

المادة 223 
 يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
تصرفات المحجور 
تصرفات عديم الأهلية

المادة 224 
 تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
تصرفات ناقص الأهلية

المادة 225 
 تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

المادة 226 
 يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
 يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
 يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
 يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

المادة 227 
 للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.

المادة 228 
 تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
النيابة الشرعية 
أحكام عامة

المادة 229 
 النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

المادة 230 
 يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

المادة 231 
 صاحب النيابة الشرعية:
 - الأب الراشد؛
 - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
 - وصي الأب؛
 - وصي الأم؛
 - القاضي؛
 - مقدم القاضي.

المادة 232 

تت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.

المادة 241 
 إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم

في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.

المادة 233 
 للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.

المادة 234 
 للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

المادة 235 
 يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
 يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
 يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الولي 
أولا: الأب

المادة 236 
 الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

المادة 237 
 يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
 تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
 ثانيا: الأم

المادة 238 
 يشترط لولاية الأم على أولادها:
1- أن تكون راشدة؛
2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
 يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
 تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
 في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.

المادة 239 
 للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.
 ثالثا: أحكام مشتركة لولاية الأبوين

المادة 240 
 لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ث
ب) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.

المادة 242 
 يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.

المادة 243 
 في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.
 للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الوصي والمقدم

المادة 244 
 إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
 للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
 لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى مهمة المقدم.
 يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.

المادة 245 

 يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.

تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل ل
ا

المادة 246 

ن الوصي والمقدم: أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا.
 للمحكمة اعتب

يشترط في كل 
مار شرط الملاءة في كل منهما.

المادة 247 
 لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:

ائم المخلة بالأخلاق؛
2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛
3- من كان بينه وبين المحجور 

1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الج
رنزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.

المادة 248 

شاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتلاف في مال المحجور.

المادة 249 
 إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي 

للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإ
رأو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي:
1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛
2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛

المادة 250 
 يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشه

3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛
4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور؛
5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور
.ري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
 يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.

المادة 251 

من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
 يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوي

لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء
 نه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 252 
 يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره.
 وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء.

 مؤيدا بجميع

المادة 253 
 على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.

المادة 254 
 إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.

المادة 255 
 يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنوي
ا المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
 لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها.
 وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور.

المادة 256 
 على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.

ائيا لأسباب

المادة 257 
 يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.

المادة 258 
 تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية:
1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛
2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه ق
ضأخرى؛
3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛
5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.

المادة 260 
 يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.

المادة 261 
 تسلم الأموال إلى المحجور

إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذ
ر عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
 في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.

المادة 262 
 في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.

 كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
 تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم

تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود.

المادة 263 
 يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رف
ع بسنة بعد العلم بذلك.

المادة 264 
 يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الرقابة القضائية

المادة 265 
 تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
 ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.

المادة 266 

قاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.

المادة 268 
 يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.

المادة 269 
 إذا أراد

في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
 ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.

المادة 267 
 يأمر القاضي المكلف بشؤون ا
ل النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.

المادة 270 
 يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.

3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛
7- الإ

في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.

المادة 271 
 لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين:
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛
نفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.
 قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

المادة 272 

ون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
الكتاب الخامس
الوصية 
شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

المادة 278 
 يشترط في صحة عقد الو

لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.

المادة 273 
 لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.

المادة 274 
 يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 275 
 قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.

المادة 276 
 القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بش
ؤصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا
الموصي

المادة 279 
 يشترط في الموصي أن يكون راشدا.
 تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
الموصى له

المادة 280 
 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.

المادة 281 
 تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

المادة 283 
 يشترط في الموصى له:
1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛
2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
الإيجاب والقبول

المادة 285 
 يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

المادة 286 

ه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.

المادة 294 
 يصح أن يكون المو

للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

المادة 287 
 يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.

المادة 288 
 الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة 289 
 الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

المادة 291 
 يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
الموصى به

المادة 293 
 إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنف
سصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
 الباب الخامس 
شكل الوصية

المادة 295 
 تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

المادة 296 
 يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
 فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.
 للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.

المادة 297 
 يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
 الباب السادس 
تنفيذ الوصية

المادة 298 
 ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.

المادة 299 

 إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم 

لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.

المادة 300 
 إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.

المادة 301 
 يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.

المادة 302 
 إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.
 من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.
 يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

المادة 303 
 إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

المادة 304 
 من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

المادة 305 
 إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفع
ةتركة عنه.

المادة 306 
 من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.

المادة 307 
 إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.

المادة 308 
 من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.

المادة 309 
 الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.

المادة 310 
 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة 311 
 في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

المادة 312 
 إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.

المادة 313 
 إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.

المادة 319 
 إذا 

تبطل الوصية بما يلي:
1- بموت الموصى له قبل الموصي؛
2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛
3- برجوع الموصي عن الوصية؛
4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
التنزيل

المادة 316 
 ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.

المادة 317 
 إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.
 إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل - فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

المادة 318 
 إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض، فإن كان المنزل - فتحا - ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناث
هكان المنزل - فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 320 
 كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.
الكتاب السادس
الميراث 
أحكام عامة

المادة 322 
 تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
1- الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
3- ديون الميت.
4- الوصية الصحيحة النافذة.
5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

المادة 323 
 الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

المادة 324 
 يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.

المادة 326 
 المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.

المادة 327 

 قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.
 من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحج

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.
 أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.

المادة 328 
 إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
أسباب الإرث وشروطه وموانعه

المادة 329 
 أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

المادة 330 
 يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛
3- العلم بجهة الإرث.

المادة 331 
 لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.

المادة 332 
 لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

المادة 334 
 الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.

المادة 335 
 الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
 التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.

المادة 336 
 إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

المادة 337 
 الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.

المادة 338 
 الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.

المادة 340 
 الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
أصحاب الفروض

المادة 341 
 الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

المادة 342 
 أصحاب النصف خمسة:
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

و أنثى.
2- الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو م

3- بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

المادة 343 
 أصحاب الربع إثنان:
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 345 
 أصحاب الثلثين أربعة:
1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن.
2- بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.
3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

المادة 346 
 أصحاب الثلث ثلاثة:
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
2- المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.

المادة 347 
 أصحاب السدس:
1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان 
أحجوبين.
3- بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
6- الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
7- الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
الإرث بطريق التعصيب

المادة 348 
 العصبة ثلاثة أنواع:
 عصبة بالنفس.
 عصبة بالغير.
 عصبة مع الغير.

المادة 349 
 للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
2- الأبوة.
3- الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4- أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.

نسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة 353 
 إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

المادة 354 
1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء 

6- بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

المادة 350 
1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة 351 
 العصبات بالغير:
1- البنت مع الإبن.
2- بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 352 
 العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
 تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم با
لخاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
2- إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.
3- إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة: سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.
الحجب

المادة 355 
 الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.

المادة 356 
 الحجب نوعان:
1- حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
2- حجب الإسقاط من الميراث.

المادة 357 
 حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم:
 الإبن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.

المادة 358 
 يحجب حجب إسقاط:
1- إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
2- بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3- الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4- الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن.
 5- الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.
6- الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
7- إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
 8- إبن الأخ للأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه.

خوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأ

9- العم الشقيق يحجبه إبن الأخ للأب ومن حجبه.
10- العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
12- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13- الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14- الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15- الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16- الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.

المادة 359 
 يحجب حجب نقل:
1- الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.
2- الزوج: ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع.
3- الزوجة: ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن.
4- بنت الإبن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
5- الأخت للأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
6- الأب: ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس.
7- الجد: عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس.
8- البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9- الأخوات الشقائق وال
أكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.
مسائل خاصة

المادة 360 
 مسألة المعادة
 إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 361 
 مسألة الأكدرية والغراء
 لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.

المادة 362 
 مسألة المالكية
 إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.

المادة 363 
 مسألة شبه المالكية
 إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.

المادة 364 
 مسألة الخرقاء
 إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 365 
 مسألة المشتركة

يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى 

يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.

المادة 366 
 مسألة الغراوين
 إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.

المادة 367 
 مسألة المباهلة
 إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.

المادة 368 
 المنبرية
 إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
وصية واجبة

المادة 369 
 من توفي وله أولاد إبن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.

المادة 370 
 الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

المادة 371 
 لا
 بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.

المادة 372 
 تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد إبن الإبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
 القسم التاسع 
تصفية التركة

المادة 373 
 للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

المادة 374 
 يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا.
 يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
 إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى قاضي المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات.

المادة 375 
 تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم.

المادة 382 
 يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.

المادة 383 
 للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيام

لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عند انعدامه.

المادة 377 
 على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون.
 يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
 يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك. وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.

المادة 378 
 يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة.

المادة 379 
 يكون المصفي واحدا أو متعددا.
 وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.

المادة 380 
 للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة.
 يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

المادة 385 
 يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.
 يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
 يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

المادة 386 
 بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.

المادة 387 
 على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة.
 يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور.
 للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية.

المادة 388 
 يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

المادة 389 
 يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا.
 لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون.
 إذا كان على التركة ديون، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به، إلى حين البت في النزاع.

المادة 390 
 يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 391 

 لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولاسيما أحكام:
 - الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 (22 نوفمبر 1957) المطبق بموجبه ف

يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار.
 تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم.

المادة 392 
 يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.
 القسم العاشر 
تسليم التركة وقسمتها

المادة 393 
 يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها في تصفية التركة.
 كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة، شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك.

المادة 394 
 لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.

المادة 395 
 لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.

الكتاب السابع

المادة 396 
 إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.
 إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.

المادة 397 
 تنسخ جميع الأحكام المخالف
ةي سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
 - الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1377 (18 ديسمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها.
 - الظهير الشريف رقم  1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية؛
 - الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 1377 (20 فبراير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بالوصية؛
 - الظهير الشريف رقم 1.58.112 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1377 (3 أبريل 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس المتعلق بالميراث.
 غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذه المدونة.

المادة 398 
 تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.

المادة 399 
 تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه.

المادة 400 
 كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

لقانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية  

المستلزمات الطبية 

ظهير شريف رقم 1.13.90 صادر في 22 من شوال 1434 (30 أغسطس 2013) بتنفيذ القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، 
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

المادة 1
يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية :
1.	المستلزم الطبي: كل أداة أو جهات أو معدات أو مادة أو منتوج أو أي عنصر آخر يستعمل منفردا أو منضما بما في ذلك التوابع والبرامج المعلوماتية التي تدخل في تشغيله، والمخصص من طرف الصانع للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية أو جراحية، والذي لا يمكن الحصول على مفعوله الأساسي بوسائل دوائية أو مناعية أو أيضية، ولكن يمكن دعم وظيفته بمثل هذه الوسائل.
2.	المستلزم الطبي المنغرس النشيط: كل مستلزم طبي صمم لغرسه كليا أو جزئيا داخل جسم الإنسان، أو لوضعه داخل فتحة طبيعية من الجسم، والذي يعتمد اشتغاله السليم على مصدر للطاقة الكهربائية أو أي مصدر آخر للطاقة غير تلك التي تتولد مباشرة من جسم الإنسان أو من الثقالة.
3.	المستلزم الطبي على المقاس: كل مستلزم طبي صنع بشكل خاص لغرض الاستعمال من قبل مريض بعينه تبعا لوصفه مكتوبة من طرف طبيب مؤهل أو أي شخص آخر مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية. لا يعتبر مستلزما طبيا على المقاس، المستلزم الطبي المصنع وفق أساليب التصنيع المتواصلة أو المتسلسلة والذي يتطلب الملاءمة من قبل طبيب أو أي مستعمل مهني لتلبية الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه.
4.	التابع: كل منتوج يوجه أساسا من قبل صانعة للاستعمال مع مستلزم طبي بهدف التمكين من استعمال هذا الأخير طبقا لمقاصد صانعه.
5.	البرنامج المعلوماتي: مجموع البرمجة المعلوماتية اللازمة لتشغيل مستلزم طبي، طبقا لمقاصد صانعة.
6.	المقصد: الاستعمال المخصص له مستلزم طبي، وفقا للبيانات المقدمة من طرف الصانع في الملصق أو في موجز التوجيهات أو في الأدوات الترويجية لذلك المستلزم.
7.	تصنيع المستلزمات الطبية: مجموع العمليات المتضمنة لتصميم وإنتاج ومعالجة ومراقبة الجودة وتوضيب وعنونة وتخزين مستلزمات طبية بغرض عرضها في السوق.
8.	مؤسسة تصنيع المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي مسؤولة باسمها عن صناعة مستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية أو تقوم بصيانة بعضها. 
و تعتبر مؤسسة صناعية كل مؤسسة تقوم بتجميع أو بتجديد مستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية لغرض عرضها في السوق باسمها. 
لا يعتبر صانعا الشخص الذي يقوم، لفائدة مرضى بعينهم، بتجميع وملائمة مستلزمات طبية معروضة في السوق، وفقا للمقصد المخصص لها. 
9.	مؤسسة استيراد المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي تقوم باستيراد مستلزمات طبية جديدة أو مجددة في بلدها الأصلي أو مستلزمات طبية مستعملة بغرض تجديدها وعرضها في السوق باسم المؤسسة.
10.	مؤسسة تصدير المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي تقوم بتصدير مستلزمات طبية جديدة أو مجددة، أو مستلزمات طبية مستعملة شريطة الحصول من الإدارة على شهادة البيع الحر التي تثبت احترام المستلزمات الطبية المعنية لقواعد حسن إنجاز التصنيع المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
11.	مؤسسة توزيع المستلزمات الطبية: كل مؤسسة في ملكية شخص ذاتي أو معنوي تقوم بشراء مستلزمات طبية، مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، بالجملة وتخزينها بغرض توزيعها بالجملة أو بيعها بالتقسيط، شريطة موافقة صاحب التسجيل المشار إليه في المادة 12 أسفله. 
إلا أن التوزيع على العموم للمنتجات الصيدلية غير الدوائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تعتبر مستلزمات طبية في مفهوم المادة 2 أسفله، يتم حصريا من طرف صيادلة الصيدليات طبقا للمادة 30 من القانون السالف ذكره. 
12.	عرض المستلزم الطبي في السوق: العرض للبيع أو البيع أو الوضع رهن الإشارة بمقابل أو مجانا أو المنح كيفما كان غرضه لمستلزم طبي جديد أو مجدد.
13.	تشغيل المستلزم الطبي : الاستعمال الأول لمستلزم طبي من طرف مستعمل للأهداف المتوخاة من تصميمه.
14.	تجديد المستلزم الطبي: كل معالجة لمستلزم طبي مستعمل بغرض إعادة عرضه في السوق.
15.	صيانة مستلزم طبي : مجموع الأنشطة الرامية إلى إصلاح مستلزم طبي وإعادته لحاته الأصلية قصد تشغيله وفق شروط سلامة الاستعمال.
16.	مؤسسة الصيانة: مؤسسة تقوم بأعمال الصيانة، ويمكن أن تكون مؤسسة للتصنيع أو مؤسسة مستقلة بذاتها.
17.	المستغل: كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة يستخدم مستلزم أو عدة مستلزمات طبية. ولا يجوز له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، اقتناء أي مستلزم طبي غير مسجل طبقا للمادة 12 من هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

المادة 2
	المنتجات الصيدلية غير الدوائية المحددة في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛
	المستلزمات الطبية المخصصة لتجريع دواء، غير أنه عندما يشكل المستلزم الطبي مع الدواء منتوجا مندمجا مخصصا لاستعماله حصريا كما وظب وغير قابل لإعادة الاستعمال، فإن هذا المنتوج يعتبر دواء في مفهوم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة؛
	المستلزمات الطبية التي تتضمن مادة يمكن اعتبارها دواء إذا استعملت منفصلة، غير أنها تؤثر على جسم الإنسان بمفعول ثانوي بالنسبة لمفعول تلك المستلزمات؛
	المستلزمات الطبية المصنعة من نسيج ذي أصل حيواني أو بشري استفرغت منه الحياة أو من منتجات غير قابلة للحياة مشتقة من أنسجة ذات أصل حيواني أو بشري شريطة أن تخضع للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. 
الفرع 2: أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وأدائها

المادة 3
تستعمل المستلزمات الطبية للأغراض التالية :
1.	التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما؛
2.	التشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة؛
3.	دراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم؛
4.	تشخيص أو دراسة أو استبدال أو تعديل مسار فيزيولوجي بما في ذلك الإنجاب.

المادة 4
	مدة استعمال المستلزم من بعض الدقائق إلى عدة سنوات؛
	أنه منغرس أو لا؛
	أن المستلزم يستعمل لغرض جراحي أو لا؛
	أنه نشيط أو لا؛
	الجزء الحيوي أو لا من الجسم ( نظام الدورة الدموية، الجهاز العصبي المركزي).
	ترتب المستلزمات الطبية حسب درجة خطورة استعمالها في الأقسام التالية:
	القسم الأول: خطر محتمل ضعيف.
	القسم الثاني أ: خطر محتمل متوسط.
	القسم الثاني ب: خطر محتمل مرتفع.
	القسم الثالث: خطر محتمل حرج.

المادة 5
يجب أن توفر المستلزمات الطبية مستوى عال من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين والأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء المحددة بنص تنظيمي.
يجب أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المعلومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف على صانعه.

المادة 6 
يجب تدبير النفايات الناتجة عن أنشطة صناعية المستلزمات الطبية واستعمالها، وعن المستلزمات الطبية المنتهية صلاحيتها، والتخلص منها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير و توزيع المستلزمات الطبية

المادة 7
يجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطها، يوضح على الخصوص طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية. ويجب أن يرفق التصريح بملف.
لا يعفي التصريح المذكور من التصريحات أو التراخيص الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
لا يخضع صرف المستلزمات الطبية من قبل الصيدليات إلى تصريح مسبق شريطة اقتناء مستلزمات طبية مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أو مرخص لها بالنسبة للمستلزمات الطبية على المقاس.

المادة 8
تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسات المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء الملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار. وعند انصرام الأجل المذكور، يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني.

المادة 9
يجب أن يكون كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي، موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية، وفق نفس شروط التصريح الأولي.

المادة 10
يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
يجب على مسؤولي هذه المؤسسات إخبار الإدارة بهذا التفويض طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب على كل مستغل لمستلزم طبي أن يضمن استمرار صيانته بموجب اتفاق تعاقدي مع المصنع أو مؤسسة صيانة مؤهلة لذلك. تحدد بنص تنظيمي لائحة المستلزمات الطبية المعنية بإجبارية الصيانة.

المادة 11
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا المفوض إليهم احترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية، المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المعنية الممثلة لمهني الصحة. 
الباب الثالث: أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالها

المادة 12
يتوقف عرض مستلزم طبي في السوق على الحصول المسبق على شهادة تسجيل تمنح من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.
تمنح شهادة التسجيل، بناء على طلب، لكل مؤسسة تتولى تصنيع أو استيراد مستلزمات طبية مصرح بها قانونا لدى الإدارة وفقا للمادة 7 أعلاه.

المادة 13
1.	المستلزمات الطبية التجريبية المستوردة أو المصنعة محليا، المخصصة للبحث البيوطبي شرط مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
2.	المستلزمات الطبية غير المسوقة في المغرب والموصوفة لمرضى معينين؛
3.	المستلزمات الطبية المستعملة المستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
4.	المستلزمات الطبية على المقاس؛
5.	عينات المستلزمات الطبية المستوردة المخصصة للتقييم بغرض تسجيلها؛
6.	عينات المستلزمات الطبية المستوردة أو المصنعة محليا المخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض، على أن يتضمن عرضها لوحة مرئية تبين بوضوح أن تلك المستلزمات الطبية لن يمكن عرضها في السوق ولا تشغيلها قبل تسجليها. 
يجب أن تكون المستلزمات الطبية السالف ذكرها موضوع ترخيص خاص يسلم من طرف الإدارة وفق الشروط والمسطرة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 14
يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة التسجيل بملف إداري وتقني يمكن من تقييم أداء المستلزم ومطابقته للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يحدد مضمون ملف طلب التسجيل ومسطرة التسجيل بنص تنظيمي، حسب صنف المستلزم الطبي.

المادة 15
لا تمنح شهادة التسجيل، إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا:
1.	إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
2.	أو لتقييم البيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة، عندما يثبت صاحب طلب التسجيل معادلة المستلزم موضوع الطلب للمستلزم المعني بتلك البيانات. 
يحب أن تمكن الأبحاث السريرية وتقييم البيانات السريرية المشار إليها أعلاه من:
	تقدير أداء المستلزم المعني في الظروف العادية لاستعماله؛
	تقييم العلاقة بين منافع ومخاطر المستلزم وتحديد آثاره غير المرغوبة؛
	تأكيد احترام المستلزم الطبي للمتطلبات الأساسية المشار إليها في المادة 5 أعلاه. 
يجب أن تبين نتائج البحث أو نتائج تقييم البيانات السريرية السالف ذكرها في ملف التسجيل المشار إليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 16
يبقى صاحب التسجيل مسؤولا عن التقييم الدائم للبيانات السريرية لمنتوجاته وفقا لتطور المعطيات العلمية؛ كما يجب عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق.

المادة 17
يتوقف كل تغيير لصاحب التسجيل على إذن بتحويل التسجيل تسلمه الإدارة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 18
يحدد بنص تنظيمي عمر ولائحة وفئة ونوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق.

المادة 19
يجب أن تكون المستلزمات الطبية الباعثة لإشعاعات أيونية، قبل تسجيلها، قد استجابت للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من الإشعاعات الأيونية.

المادة 20
عند تقديم مستلزم طبي مركب مع دواء أو كاشف يستعمل لأغراض التشخيص في المختبر أو مع أي منتوج آخر، ومع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، فإن كل واحد من هذه المنتجات المركبة يظل خاضعا للمساطر الخاصة بعرضه في السوق.

المادة 21
عندما تقتضي ذلك حاجيات الصحة العامة وفي حالة الاستعجال يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الإذن بصفة استثنائية بعرض مستلزمات طبية في السوق وتشغيلها، في انتظار إتمام مسطرة التسجيل المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه شريطة أن يثبت الصانع أو المستورد أن المستلزم الطبي المعني قد خضع لاختبار فعاليته وجودته وسلامته عند الاستعمال في ظروف عادية.

المادة 22
باستثناء حالات الكوارث كيفما كانت طبيعتها، وخلافا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب أن تكون المستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل تبرعات موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما قبل إرسال التبرعات. وخلال هذا الأجل، يمكن للإدارة أن تعترض بقرار معلل على إدخال المستلزمات الطبية المذكورة إلى التراب الوطني. 
يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تمكن الإدارة من التأكد بأن المستلزمات الطبية موضوع التبرع:
	مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛
	أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛
	أن مدة صلاحيتها المتبقية، إذا وجدت، تفوق أو تساوي ربع مدة صلاحيتها الكلية؛
	أن توضيبها يشير إلى تاريخ الصنع ورقم الحصة وعند الاقتضاء تاريخ انتهاء الصلاحية. 
ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد إسم المتبرع أو الإسم التجاري للمؤسسة المتبرعة وعنوانهما وهوية الطرف المستفيد وكذا إسم وعنوان الشخص المكلف بالإشراف على عملية التبرع.
ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مؤسسة صحية تابعة للدولة أو لجماعة ترابية أو للهلال الأحمر المغربي أو لجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.
تحتفظ الإدارة المختصة بالحق في إجراء أي مراقبة وفي أي وقت على جودة و وجهة المستلزمات الطبية المعنية. 
الفرع الثاني: تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل

المادة 23
يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية وكذا مهنيي الصحة، في حدود مسؤولياتهم الخاصة، تطبيق قواعد تتبع مسار بعض المستلزمات الطبية حسب درجة الخطورة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة تلك المستلزمات الطبية وكذا قواعد تتبع مسارها.

المادة 24
يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق.

المادة 25
يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات، بلغ إلى علمهم.

المادة 26
إذا تبين للإدارة مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر فورا بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظات داخل أجل لا يتعدى خمسة (15) يوما. 
يمكن للإدارة بعد الإطلاع على جواب صاحب التسجيل أو في حالة عدم رده داخل الأجل السالف ذكره، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، أمر صاحب التسجيل بالإيقاف الفوري لتوزيع المستلزم الطبي واسترجاع المستلزمات الطبية المعروضة في السوق. 
في حالة الاستعجال، تقوم الإدارة بتعليق التسجيل بقرار معلل، وبإصدار أمر بسحب المستلزم الطبي من السوق على سبيل الوقاية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التعليق، إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التعليق.

المادة 27
يمكن سحب مستلزم طبي نهائيا من السوق بقرار للإدارة، بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل.

المادة 28
تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه، علاوة على ما سبق، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، إذا ثبت أن:
	المستلزم الطبي لا يسمح بالحصول على النتائج المتوخاة؛
	المستلزم الطبي لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقين بزجر الغش في البضائع؛
	سحب المستلزم الطبي قد تقرر بناء على حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

المادة 29
يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترجاع جميع المستلزمات الطبية التي تقرر سحبها من السوق تطبيقا لأحكام المواد من 26 إلى 28 أعلاه.
يجب على صاحب التسجيل أن يقوم، في حدود الآجال المحددة من طرف الإدارة، إما بإتلاف الحصة أو الحصص التي صدر أمر بسحبها من السوق أو بإعادتها إلى مصدرها أو توجيهها إلى أي جهة أخرى خارج الوطن تختص في إتلافها أو تجديدها، وكذا بتقديم الوثائق المثبتة لذلك. 

المادة 30
يقصد بالإشهار للمستلزمات الطبية كل شكل من أشكال المعلومة، بما في ذلك السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز، التي تهدف إلى الحث على وصف المستلزمات المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استعمالها. 
	الملصق وموجز التعليمات المتعلقين بالمستلزمات الطبية؛
	المراسلة المرفقة، عند الاقتضاء، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بمستلزم طبي معين؛
	المعلومات المتعلقة بالتحذيرات واحتياطات الاستعمال وبالتأثيرات غير المرغوب فيها المسجلة في إطار الاحتراز عند استعمال المستلزمات الطبية، وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول المستلزم الطبي؛
	المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية، على ألا تتم الإشارة فيها إلى مستلزم معين ولو بصفة غير مباشرة

المادة 31
لا تكون موضوع إشهار إلا المستلزمات الطبية المستفيدة من شهادة التسجيل من لدن الإدارة.

المادة 32
يجب أن لا يكون الإشهار خادعا و ألا يمس بحماية صحة الأشخاص. كما يجب أن يقدم المستلزم الطبي المعني بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله. كما يجب أن يكون مطابقا لملف تسجيل المستلزم المذكور.
يجب أن تكون جميع المعلومات المضمنة في الإشهار صحيحة ومحينة و أن تطابق القوانين الجاري بها العمل في مجال الإشهار ويمكن التحقق منها وشاملة بالقدر الذي يستطيع به الشخص الموجهة إليه من تكوين فكرة صحيحة عن الأداء الحقيقي للمستلزم الطبي.

المادة 33
لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية، أو كانت مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرض، أو كانت شهادة تسجيله لا تتضمن قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.

المادة 34
يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول المسبق على تأشيرة تسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة.
يحدد محتوى ملف طلب التأشيرة ومسطرة منح هذه الأخيرة بنص تنظيمي.
يمكن للإدارة سحب تأشيرة الإشهار بقرار معلل في حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 أعلاه.

المادة 35
يجب أن يكون كل إشهار لدى مهنيي الصحة، المؤهلين لوصف أو استعمال المستلزمات الطبية في ممارسة مهنتهم، موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة المختصة ومرفق بالوسائل الترويجية. 
ويمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريح، أن تعترض على الإشهار إذا كانت الوسائل الترويجية غير مطابقة لمقتضيات المادتين 31 و 32 أعلاه. 

المادة 36 
تحدث لجنة وطنية استشارية للمستلزمات الطبية تتولى إبداء رأيها حول:
	طلبات تسجيل المستلزمات الطبية؛
	تعليق التسجيل أو سحبه؛
	سحب المستلزم الطبي من السوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة؛
	طلبات تأشيرات الإشهار وقرارات سحبها. 
يمكن أن تستشار اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية من طرف الإدارة حول أي موضوع آخر يتعلق بالمستلزمات الطبية.

المادة 37 
يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية بكتمان السر المهني فيما يتعلق بأي وثيقة أو معلومة علموا بها إثر مشاركتهم في أشغال واجتماعات اللجنة المذكورة. 
يجب أن يمتنع عن المشاركة في أشغال اللجنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملفات المطروحة في جدول أعمالها، كما يجب عليهم إعلام رئيس اللجنة عن طريق تصريح بتعارض المصالح. 
إذا ثبت لدى الإدارة أن أحد أعضاء اللجنة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وجب عليها إقالته. 

المادة 38 
مع مراعاة أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تخضع مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية المشار إليها في المادتين 7 و 10 أعلاه، لعمليات تفتيش دورية تبعا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي من طرف موظفين منتدبين ومحلفين لهذا الغرض. 
يكلف هؤلاء المفتشون بالتحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة بتطبيقه، وبالبحث عن المخالفات المتعلقة بالزجر عن الغش ذات الصلة بالمستلزمات الطبية ومعاينتها.

المادة 39 
لا يمكن أن يعين كمفتشين الموظفون الذين لهم، مباشرة أو عن طريق الأغيار، مصالح مباشرة أو غير مباشرة في واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 38 أعلاه، والتي من المحتمل أن تمس باستقلاليتهم.

المادة 40 
عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للمخالفة أو الخلل الملاحظين داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة. 
عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء، يمكن للإدارة أن ترفع الأمر إلى وكيل الملك المختص بهدف مباشرة المتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة. 
إذا اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة التي تمت معاينتها قد تشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي قي الموضوع وذلك بناء على محضر معاينة.

المادة 41 
يعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 6 من هذا القانون طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة42
تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية كيفما كان القسم الذي تنتمي إليه هذه المستلزمات :
	لم تخبر الإدارة بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأولي طبقا للمادة 9 أعلاه؛
	خالفت الأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في المواد من 32 إلى 35 أعلاه.

المادة 43 
تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية:
	لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها طبقا للمادة 7 أعلاه؛
	لم تخبر الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة أخرى طبقا للمادة 10 أعلاه؛
	عرقلت عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه؛
	لم تحترم قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
	لم تبلغ الإدارة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي طبقا للمادة 16 أعلاه؛
	قامت بتحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة طبقا للمادة 17 أعلاه؛
	فوضت عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة غير مؤهلة سواء كانت وطنية أو أجنبية. 
	كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة اقتنى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مستلزما أو عدة مستلزمات طبية غير مسجلة طبقا للمادة 50 من هذا القانون بالنسبة للفترة الانتقالية وللمادة 12 منه بعد نشر النصوص المطبقة له بالجريدة الرسمية؛
	كل مستغل لمستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية خاضعة لإلزامية الصيانة لم يحرص على استمرار صيانتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه؛
	كل شخص ذاتي أو معنوي قام بالبيع بالتقسيط خارج الصيدليات لمستلزم طبي أو لعدة مستلزمات طبية خاضعة لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، دون الإخلال بأحكام المادة 131 منه المتعلقة بالمزاولة غير المشروعة. 
تعاقب بغرامة تتراوح بين 2 % و5 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 44 
تعاقب بغرامة تتراوح بين 5 % و7 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 700.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية:
	عرضت مستلزما طبيا أو عدة مستلزمات طبية في السوق دون تسجيلها؛
	قامت بعرض مستلزم طبي في السوق أو تشغيله بشكل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 من هذا القانون؛
	لم تخبر الإدارة، وفقا للمادة 25 أعلاه، بوقوع عارض أو خطر وقوعه ناجم عن استعمال مستلزم طبي، أو بخلل أو نقص في جودة مستلزم طبي بلغ إلى علمها. وتطبق نفس العقوبة على كل مهني صحة ارتكب نفس المخالفة؛
	حازت أو قامت بالعرض في السوق أو بالبيع أو عرضت للبيع أو استغلت مستلزما طبيا أمرت الإدارة بسحبه من السوق أو بإتلافه أو بإعادة تصديره طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه؛
	امتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمادة 29 أعلاه، لاسترجاع وإتلاف أو إعادة تصدير مستلزم طبي تقرر سحبه من السوق من طرف الإدارة؛
	عرضت في السوق مستلزمات طبية مستعملة مستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
	عرضت في السوق عينات من مستلزمات طبية مستوردة خصيصا للتقييم بغرض تسجيلها؛
	عرضت في السوق عينات مستلزمات طبية مستوردة أو مصنعة محليا مخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض. 
وتعاقب بغرامة تتراوح بين 7 % و10 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 1.000.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. 
وفي حالة ثبوت تعريض مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت يمنع الضنين نهائيا من مزاولة النشاط.

المادة 45 
تطبق الغرامات الدنيا المحددة قي المادتين 43 و 44 أعلاه على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية لم تستكمل سنتها المالية الأولى وثبت ارتكابها للمخالفات المنصوص عليها في نفس المادتين.

المادة 46 
تعتبر كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، غير تلك المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 45 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة في القانون المذكور.

المادة 47 
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا الباب، كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس (5) سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 48 
في حالة الإدانة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي: 
	مصادرة المنتجات والمواد المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة وتلك الناتجة عن هذه الأخيرة؛
	منع الشخص المدان من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات؛
	منع الشخص المدان نهائيا من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية في حالة تعريض حياة مستعملي هذه المستلزمات لخطر الموت.

المادة 49 
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القانون الجنائي. 
الباب السادس: الأحكام النهائية

المادة 50 
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ، التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون. 
تظل قابلة للتطبيق، بصفة انتقالية، مسطرة تسجيل المستلزمات الطبية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون. 
يجب على مصنعي ومستوردي ومصدري وموزعي المستلزمات الطبية أن يقوموا بجرد شامل لوضعية مخازنهم من هذه المستلزمات ويضعوه رهن إشارة الإدارة خلال أجل لا يتعدى الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 51 
ابتداء من دخول أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل المستلزمات الطبية حيز التنفيذ، تنسخ أحكام الباب الثالث من القسم الأول من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة.

فهرس
قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية	3
الفرع الأول: تعريفات ونطاق التطبيق	3
الفرع 2: أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وأدائها	5
الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير و توزيع المستلزمات الطبية	7
الباب الثالث: أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالها	8
الفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية	8
الفرع الثاني: تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل	11
الفرع الثالث: الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية	12
الباب الرابع: اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية	14
الباب الخامس: التفتيش والعقوبات	15
الباب السادس: الأحكام النهائية	19
فهرس	21

مرسوم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات.txt

مرسوم رقم 2.04.514 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المواد 67 و68
و69 منه؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 577.04 م.د الصادر في 18 من جمادى الأولى
5 (6 يونيو 2004) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري لمنعقد في 9 ذي القعدة 1425
(22 ديسمبر 2004)،

رسم ما يلي:

تتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
9 ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:

1- بصفة ممثلين عن الإدارة:

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمرء حسب طبيعة القطاع.

2- بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:

- 5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلاء تنتدبهم هذه المنظمات.

3- بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:

- 5 مين عن المنظمات النقابية للأجراء الاكثر تمثيلا كماهي محددة في المادة 425 من
مدونة الشغل. تنتدبهم هذه المنظمات.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.
! الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير2005) ص 14.

تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة
إلى ذلك.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.

يتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر
أشغالها.
ويوقع أعضاء اللجنة على المحاضر المذكورة.

الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد
لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بتاريخ 8 جمادي الآولى 1387
(14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المقاولات الصناعية والتجارية
وإعفاء مستخدميها.

المادة الخامسة.
يستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
وزير التشغيل والتكوين المهني،
وزير الداخلية،

مدزنة الشغل 

الكتاب التمهيدي

الفصل 1

 تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.

 كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.

الفصل 2
 تسري أحكام هذا القانون أيضاء على :

 1 - الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛

 2 - الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛

 3 - الأجراء المشتغلين بمنازلهم.

الفصل 3
 تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات :

 1 - أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛

 2 - البحارة؛

 3 - أجراء المقاولات المنجمية؛

 4 - الصحفيون المهنيون؛

 5 - أجراء الصناعة السينمائية؛

 6 - البوابون في البنايات المعدة للسكنى.

 تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه الفصل، والذين لا تسري 
بشأنهم أنظمتها الأساسية.

 كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.

الفصل 4

 يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت.

 يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

 يعتبر، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها.

 تستثنى من نطاق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين.

 تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية :

 - أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛

 - ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛

 - ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل.

الفصل 5

 تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمقتضيات التي تضمنها هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم.

تعاريف

الفصل 6

 يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه.
 يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر.

الفصل 7

 يعد الأجراء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثانية في حكم مديري ورؤساء مؤسسة، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شروط شغل الأجراء، المقررة في الكتاب الثاني.

 كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها، عن تطبيق جميع أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالأجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم، إذا كان يرجع إليهم وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم.

الفصل 8

 يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من توفر فيهم الشرطان أدناه، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، ولا عن كونهم يشتغلون أو لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا، ولا عن كونهم يقدمون، إلى جانب شغلهم، كلا أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا يشترون تلك المواد من مستنجز شغل ثم يبيعونه الشيء المصنوع، أو يتسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل ويفرض عليهم التزود منه، ولا عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد الإضافية أو لا يحصلون :

 1 - أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شغلا لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات من المقاولات المبينة في الفصل الأول؛

 2 - أن يشتغلوا إما فرادى وإما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين.

أحكام عامة

الفصل 9
 يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.

 كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.

 يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي :

 1 - حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛

 2 - منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛

 3 - حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

الفصل 11
 لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.

الفصل 12
 يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام الفصل 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

 عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 أعلاه، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام. وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما.

 وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.

 يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام الفصل 10 أعلاه بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكتاب الأول 
الاتفاقيات المتعلقة بالشغل 
عقد الشغل 
فترة الاختبار

الفصل 13
 فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض.

 غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما :

 - يومين قبل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبوع، أو كل خمسة عشر يوما؛

 - ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر؛

 - إذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.

الفصل 14
 تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :

 - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛

 - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛

 - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.

 يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.

 لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية :

 - يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛

 - شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.

 يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه.

إنشاء عقد الشغل

الفصل 15
 تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.

 في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.

الفصل 16
 يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.

 يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.

 وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي :

 - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

 - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛

 - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.

 يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

الفصل 17
 يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.

 غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.

 وفي قطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة.

الفصل 18
 يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.

 إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.

الفصل 19
 إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها.

 يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير.

التزامات الأجير والمشغل

الفصل 20
 يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.

الفصل 21
 يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

 يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.

الفصل 22
 يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.

 يسأل الأجير عن ضياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطأ الأجير، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشغل.

 لا يسأل الأجير إذا كان التلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.

 ينبغي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

الفصل 23
 يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.

 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.

 يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل.

 يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي.

 يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر.

الفصل 24
 يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.

 يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها :

 - اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛

 - النظام الداخلي؛

 - مواقيت الشغل؛

 - أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛

 - المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛

 - تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛

 - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

 - الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 25
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :

 - عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 23؛

 - عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي.

 يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام الفصل 23، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم.

 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم إطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في الفصل 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها.

 تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات الفصل 24 في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي.

الكفالة

الفصل 26
 إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه الفصل والمواد 27 و28 و29 و30 أدناه.

 يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة.

الفصل 27
 إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.

الفصل 28
 يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في الفصل 26 أعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 29
 لا يمكن سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.

الفصل 30
 تخصص الكفالة لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 31
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :

 - عدم مسك السجل المنصوص عليه في الفصل 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛

 - عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في الفصل 26؛

 - عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في الفصل 28، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك الفصل؛

 - عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في الفصل 28، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛

 - حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.

توقف عقد الشغل وإنهاؤه 
توقف عقد الشغل

الفصل 32
 يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء :

 1 - فترة الخدمة العسكرية الإجبارية؛

 2 - تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛

 3 - فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛

 4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛

 5 - فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛

 6 - مدة الإضراب؛

 7 - الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.

 غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه.

كيفيات إنهاء عقد الشغل

الفصل 33
 ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.

 يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.

 يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.

الفصل 34
 يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

الفصل 35
 يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من الفصل 37 والفصل 39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 أدناه.

الفصل 36
 لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :

 1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛

 2 - المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛

 3 - طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛

 4 - تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛

 5 - العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛

 6 - الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.

الفصل 37
 يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم :

 1 - الإنذار؛

 2 - التوبيخ؛

 3 - التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛

 4 - التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.

 تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه الفصل مقتضيات الفصل 62 أدناه.

الفصل 38
 يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.

الفصل 39
 تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :

 - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛

 - إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛

 - ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل؛

 - السرقة؛

 - خيانة الأمانة؛

 - السكر العلني؛

 - تعاطي مادة مخدرة؛

 - الاعتداء بالضرب؛

 - السب الفادح؛

 - رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛

 - التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛

 - إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛

 - ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛

 - عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛

 - التحريض على الفساد؛

 - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

 يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

الفصل 40
 يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي :

 - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛

 - التحرش الجنسي؛

 - التحريض على الفساد.

 وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه الفصل في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.

الفصل 41
 يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.

 لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.

 يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.

 في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

 يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.

 في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.

الفصل 42
 إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التالية :

 1 - إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛

 2 - إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛

 3 - إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل.

 تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة، أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة.

 تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية.

أجل الإخطار

الفصل 43
 يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.

 ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.

 يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.

 يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.

 يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.

الفصل 44
 يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.

الفصل 45
 يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة :

 1 - عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛

 2 - ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه.

الفصل 46
 لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 45 أعلاه عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة، أو المبرم من أجل إنجاز شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت.

الفصل 47
 يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتهما المتبادلة.

الفصل 48
 يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.

الفصل 49
 تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في الفصل 48 أعلاه في ساعتين في اليوم، على ألا تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية.

 غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومترات عن مدينة مصنفة في عداد البلديات، أمكن له التغيب أربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع، أو ثماني ساعات متتالية مرة في الأسبوع، خلال الساعات المخصصة للشغل في المقاولة، أو المؤسسة، أو الورش.

الفصل 50
 تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما.

 ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار. كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل.

الفصل 51
 يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.

التعويض عن الفصل

الفصل 52
 يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره، وعن دورية أدائه.

الفصل 53
 يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي :

 - 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛

 - 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛

 - 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛

 - 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

 يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

 ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.

الفصل 54
 تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي، ما يلي :

 1 - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛

 2 - فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و154 أدناه، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في الفصل 156 أدناه؛

 3 - مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب حادثة شغل، أو مرض مهني؛

 4 - مدة توقف عقد الشغل، ولاسيما أثناء التغيب المأذون به، أو بسبب المرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة.

الفصل 55
 يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء.

الفصل 56
 لا يمكن أن يكون الأجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأدنى القانوني للأجر المنصوص عليه في الفصل 356 أدناه.

الفصل 57
 يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي، مع توابعه المبينة أدناه :

 1 - المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي :

 أ) المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛

 ب) التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء التعويضات عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة؛

 ج) التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة؛

 د) التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة؛

 ه) التعويضات المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة، أو استثنائية، ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية؛

 2 - الفوائد العينية؛

 3 - العمولة، والحلوان.

الفصل 58
 يرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 53 أعلاه.

الفصل 59
 يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و51 أعلاه.

 كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل.

الفصل 60
 لا حق للأجير في التعويضات الواردة في الفصل 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا لمادة 526 أدناه، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

 الفرع الخامس

الفصل 61
 يمكن فصل الأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، ودون تعويض عن الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما.

الفصل 62
 يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

 يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

 إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

الفصل 63
 يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في الفصل 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.

 يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.

الفصل 64
 توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

 يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في الفصل 62 أعلاه.

 لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه.

الفصل 65
 يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل.

 يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في الفصل 63 أعلاه.

 الفرع السادس

الفصل 66
 يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.

 ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.

 تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا.

 تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

الفصل 67
 يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في الفصل 66 أعلاه، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

 يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في الفصل 66 أعلاه.

 في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية :

 - تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛

 - بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة؛

 - تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.

 يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبث فيها في الأجل المحدد أعلاه.

 يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.

الفصل 68
 تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في الفصل 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.

الفصل 69
 لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في الفصل 66 أعلاه، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس الفصل، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعلاه.

الفصل 70
 يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و67 و69 أعلاه من التعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و52 أعلاه.

 أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد، ودون الحصول على الإذن المذكور، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في الفصل 41 أعلاه إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.

 يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعلاه أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع.

الفصل 71
 يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه :

 - الأقدمية؛

 - القيمة المهنية؛

 - الأعباء العائلية.

 يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 508 أدناه.

 الفرع السابع 
شهادة الشغل

الفصل 72
 يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.

 يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.

 تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.

 الفرع الثامن 
توصيل تصفية كل حساب

الفصل 73
 "التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.

 يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.

الفصل 74
 يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية :

 1 - المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات؛

 2 - أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛

 3 - الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.

 يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت".

 يجب، إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في الفصل 532 أدناه.

الفصل 75
 يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.

 يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

الفصل 76
 لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.

 يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.

 تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل.

 الفرع التاسع 
سكن الأجير بسبب شغله

الفصل 77
 إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير.

 الفرع العاشر 

الفصل 78
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :

 - عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و51؛

 - الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في الفصل 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في الفصل المذكورة؛

 - عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في الفصل 52؛

 - عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام الفصل 53؛

 - عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في الفصل 58؛

 - عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في الفصل 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس الفصل؛

 يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

 - يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 71؛

 - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 و67 و69.

الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة

الفصل 79
 يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، والمبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :

 - يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛

 - يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة؛

 - مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة الأداءات المستحقة له.

 لا تحول الأحكام المبينة أعلاه، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.

 لا تسري أحكام هذه الفصل على الأجراء الذين يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي.

الفصل 80
 يجب أن تكون العقود المبينة في الفصل 79 أعلاه مكتوبة.

 تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في الفصل 43 أعلاه.

 يمكن اشتراط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر.

الفصل 81
 يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه شرطا يمنع على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة سريان العقد.

 إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل.

الفصل 82
 تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي :

 1 - لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛

 2 - إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية :

 أولا : إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناه :

 أ) عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛

 ب) في حالة الإنهاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و52 أعلاه.

 ثانيا : إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :

 أ) مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد؛

 ب) تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.

الفصل 83
 يحق للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية :

 1 - إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط؛

 2 - إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛

 3 - إذا انتهى أجل العقد محدد المدة، ولم يجدد.

الفصل 84
 يتميز التعويض المنصوص عليه في الفصل 83 أعلاه، عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما الفصل 82 أعلاه.

الفصل 85
 يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في الفصل 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.

 يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا.

 إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته.

عقد المقاولة من الباطن

الفصل 86
 "عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات.

 يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها.

الفصل 87
 يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

 إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.

الفصل 88
 يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و370 أدناه، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 89
 إذا أعسر المقاول من الباطن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها، أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم :

 - أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في الفصل 91 أدناه؛

 - التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛

 - التعويضات عن الفصل من الشغل؛

 - دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

 - دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.

 يكون المقاول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته، أو في ملحقاتها.

الفصل 90
 يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 89 أعلاه، إقامة دعوى على المقاول الأصلي، الذي أنجز الشغل لحسابه.

الفصل 91
 لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه.

المفاوضة الجماعية

الفصل 92
 "المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف :

 - تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛

 - تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛

 - تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

الفصل 93
 يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.

الفصل 94
 يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.

الفصل 95
 تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية :

 - مستوى المقاولة : بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛

 - مستوى القطاع : بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛

 - المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

 يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.

الفصل 96
 تجرى المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة.

 يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة.

 تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل.

الفصل 97
 يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.

الفصل 98
 يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ بدء المفاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض.

 يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهاء من التفاوض، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة.

 توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 99
 توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو السلطة الحكومية المعنية، للطرفين المتفاوضين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.

الفصل 100
 تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية.

الفصل 101
 يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت إسم "مجلس المفاوضة الجماعية"، يعهد إليه بما يلي :

 - تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛

 - تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛

 - إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛

 - دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

الفصل 102
 يرأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء.

 يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس.

الفصل 103
 يحدد بنص تنظيمي، الأعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.

اتفاقية الشغل الجماعية 
تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

الفصل 104
 "اتفاقية الشغل الجماعية"، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها، من جهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.

 يجب، تحت طائلة البطلان، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة.

الفصل 105
 تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولاسيما :

 1 -عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي :

 أ) المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء، حسب مؤهلاتهم المهنية.

 ب) كيفيات تطبيق المبدأ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في الأجر، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الشأن.

 2 - العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية، وخاصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية، أو بغيرها من الشهادات؛

 3 - شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم، على ألا تنطوي الأحكام المقررة في هذا الشأن، على ما يمس حرية الأجير، في اختيار النقابة التي يرغب في الانتماء إليها؛

 4 - الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا؛

 5 - الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛

 6 - تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء، يهدف إلى تحقيق ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، وإلى تحسين معارفهم العامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية؛

 7 - التعويضات؛

 8 - التغطية الاجتماعية؛

 9 - الصحة والسلامة المهنية؛

 10 - ظروف وشروط الشغل؛

 11 - التسهيلات النقابية؛

 12 - الشؤون الاجتماعية.

الفصل 106
 يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية، القيام بإيداعها، دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن التي ستطبق فيها، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 تقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية، بتسليم وصل عن الإيداع.

الفصل 107
 تطبق أحكام الفصل السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.

إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها

الفصل 108
 يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية :

 - الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية لأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛

 - قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة المهنية للمشغلين.

 يجب، لكي تكون اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضيات، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة من طرف المشغلين المعنيين.

 تتولى المنظمة المعنية تحديد طرق إجراء هذه المداولات.

الفصل 109
 يمكن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن تقدم طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماعية. وعلى هذه السلطة أن تجيب على هذا الطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 110
 يمكن لكل منظمة نقابية للأجراء، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل مشغل، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.

 يبلغ الانضمام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلى أطراف اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية النافذة بدائرتها الاتفاقية المذكورة.

 يعد الانضمام إلى اتفاقية الشغل الجماعية نافذا ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق

الفصل 111
 يجب على الطرفين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نافذة، إما في المقاولة برمتها، أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لها، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة، أو منظمة معينة، أو في جميع التراب الوطني.

 إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية نصا في هذا الشأن، فإنها تكون نافذة في دائرة اختصاص المحكمة التي أودعت الاتفاقية بكتابة الضبط لديها، طبقا للمادة 106 أعلاه.

 لا تكون اتفاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى، إلا إذا أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة.

الفصل 112
 يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية :

 - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛

 - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛

 - المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها.

الفصل 113
 تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل، على عقود الشغل المبرمة من طرفه.

 تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال تطبيقها، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم.

الفصل 114
 تدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

الفصل 115
 يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.

الفصل 116
 يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، في أي وقت، بإرادة أحد الطرفين.

 يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على الأقل.

 غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية.

الفصل 117
 إذا كان أحد الطرفين يجسد إما عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وإما عدة مشغلين أو منظمات مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة لا تنتهي إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو آخر مشغل من أولئك المشغلين، أو آخر منظمة مهنية للمشغلين من تلك المنظمات، عن الاتفاقية.

 يمكن لباقي المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، بعد تخلي إحداها عن اتفاقية الشغل الجماعية، أن تقوم بدورها، خلال العشرة أيام الموالية لتوصلها بقرار الإنهاء، بتبليغ قرارها بإنهاء الاتفاقية إلى الأطراف الأخرى، في التاريخ الذي حددته أول منظمة نقابية للأجراء أو أول منظمة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية.

الفصل 118
 يترتب على إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو منظمة مهنية للمشغلين، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميع الأعضاء المنتمين إلى تلك المنظمة النقابية للأجراء أو المنظمة المهنية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف.

الفصل 119
 لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات.

 تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة.

الفصل 120
 تظل اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائمة إلى حين الانتهاء من هذا المشروع.

الفصل 121
 إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، احتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فرديا كان أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء.

تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية

الفصل 122
 يجب على المنظمات النقابية للأجراء، أو المنظمات المهنية للمشغلين، أو اتحاداتها، إذا ارتبطت باتفاقية شغل جماعية، أن تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية ما بقيت سارية المفعول، وأن تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة.

 تتحمل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين واتحاداتها، ضمان تنفيذ الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها.

الفصل 123
 يمكن للمنظمات النقابية للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، وللاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمها الخاص، على غيرها من المنظمات النقابية للأجراء، أو المنظمات المهنية للمشغلين، أو الاتحادات، التي هي طرف في الاتفاقية، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم، أو على سائر الأطراف الذين ارتبطوا بالاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات.

الفصل 124
 يمكن للأشخاص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية، أن يقيموا دعوى على باقي الأشخاص، أو المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمات المهنية للمشغلين، أو الاتحادات، المرتبطين بالاتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات نحوهم.

الفصل 125
 يمكن للأشخاص، وللمنظمات النقابية للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، وللاتحادات، المرتبطين باتفاقية شغل جماعية، أن يرفعوا كل الدعاوى التي تنشأ عن تلك الاتفاقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحق للمعني بالأمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه، ما دامت الدعوى قائمة.

الفصل 126
 إذا أقام شخص، أو منظمة نقابية للأجراء، أو منظمة مهنية للمشغلين، أو الاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جماعية، أمكن لباقي المنظمات النقابية لأجراء، أو المنظمات المهنية للمشغلين المرتبط أعضاؤها بالاتفاقية، أن تتدخل في الدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلحة الجماعية التي قد تعود على أفرادها بسبب حل النزاع.

الفصل 127
 تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا الشأن.

 تسوى نزاعات الشغل الفردية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن، ما لم تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات.

الفصل 128
 تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب الفصل 532 أدناه، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.

الفصل 129
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.

 تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الشغل الجماعية، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

الفصل 130
 يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.

 يجب الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها.

 يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.

الفصل 131
 إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك الفصل 19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد.

الفصل 132

 - عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في الفصل 130، أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه الفصل؛

 - عدم تضمين الإعلان، بيانا من البيانات التي نصت الفصل المذكورة على الإشارة إليها؛

 - عدم التقيد بما نصت عليه الفصل المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن إشارة الأجراء.

 الباب السابع 
تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

الفصل 133
 إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في مجموع تراب المملكة.

 إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.

الفصل 134
 تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.

الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير
شروط الشغل وأجر الأجير
أحكام عامة
فتح المقاولات

الفصل 135
يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 136 
 يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في الفصل 135 أعلاه، في الأحوال التالية :

 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛

 2 - إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛

 3 - إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛

 4 - إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛

 5 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛

 6 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.

الفصل 137
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه.

النظام الداخلي

الفصل 138
 يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.

 يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الفصل 139
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :

 1 - أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛

 2 - أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأدبيية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.

 3 - أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.

 يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه الفصل، بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

الفصل 140
 يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

 تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.

 يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.

الفصل 141
 يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.

الفصل 142

 - عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في الفصل 138؛

 - عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته الفصل 140؛

 - عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك الفصل.

حماية الحدث وحماية المرأة 
سن القبول في الشغل

الفصل 143
 لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

الفصل 144
 يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء والأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.

 يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

الفصل 145
 يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره.

 يحق لهذا العون أن يستجيب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.

الفصل 146
 يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.

الفصل 147
 يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم.

 يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.

الفصل 148
 يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في الفصل 147 أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات الإدارية المحلية.

الفصل 149
 يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

الفصل 150
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :

 - عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في الفصل 145؛

 - عدم التقيد بمقتضيات الفصل 146؛

 - عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في الفصل 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه الفصل، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.

 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 147.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام الفصل 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

الفصل 151
 يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة الفصل 143.

 وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية الأمومة

الفصل 152
 تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

الفصل 153
 لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.

 يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة.

الفصل 154
 حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.

 إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.

 إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها.

الفصل 155
 يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد.

الفصل 156
 يحق للأمم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما.

 يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها.

 تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه الفصل. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.

الفصل 157
 يمكن للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أو توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في الفصل 156 أعلاه، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل.

الفصل 158
 يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.

الفصل 159
 لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.

 كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.

 غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة.

الفصل 160
 إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 159.

 لا تحول أحكام المادتين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله.

الفصل 161
 يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.

 يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.

الفصل 162
 يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.

 يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.

 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية.

الفصل 163 
 يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاوزة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة.

الفصل 164
 يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.

الفصل 165
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية :

 - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في الفصل 159؛

 - تشغيل الأجيرة، وهي نفساء، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛

 - رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام الفصل 154؛

 - رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في الفصل 161؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها، وتوفير مستلزماتها الصحية.

 الباب الثالث
أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم

الفصل 166
 يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.

الفصل 167
 يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.

الفصل 168
 يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم.

 يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.

الفصل 169
 يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

الفصل 170
 لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء.

الفصل 171
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى 169.

تشغيل النساء والأحداث ليلا

الفصل 172
 يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي.

 يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175 و176 أدناه.

 يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

 يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا.

الفصل 173
 لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف.

 إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب طبيعة شغلها الاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة.

الفصل 174
 يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في الفصل 172 أعلاه.

 غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في الفصل 173 أعلاه.

الفصل 175
 يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من الفصل 173 أعلاه، في حدود ما ضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 176
 يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 172، فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.

 يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء.

 لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة.

 لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.

الفصل 17

 - تشغيل النساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من الفصل 173، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليها في تلك الفقرة؛

 - عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في الفصل 174 والمتعين إتاحتها للنساء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيام الشغل.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

الفصل 178

 - عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه الفصل، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛

 - عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في الفصل 176، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه الفصل؛

 - عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 176.

الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث

الفصل 179
 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.

الفصل 180
 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.

الفصل 181
 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

 تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي.

الفصل 182
 يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.

 يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.

الفصل 183

 - تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179؛

 - تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 180، وكذا في الأشغال المشار إليها في الفصل 181.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في الفصل 182، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك الفصل.

مدة الشغل 
مدة الشغل العادية 
تحديد المدة

الفصل 184
 تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.

 يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و192.

 تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.

 وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه الفصل بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

الفصل 185
 يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.

 لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.

 يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.

 إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.

 وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 67 أعلاه.

الفصل 186
 إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.

 يجب على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها السلبية.

 تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا.

الفصل 187
 يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل.

 يراد "بالشغل بالتناوب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل.

 يراد "بالشغل بالتعاقب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم.

الفصل 188
 يمنع، في حالة الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.

الفصل 189
 يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم.

 يمنع في كل الأحوال :

 - العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛

 - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛

 - أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.

الفصل 190
 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.

الفصل 191
 تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست عشرة سنة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن الشغل، ومن إليهم من الأعوان.

الفصل 192
 إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.

الفصل 193
 يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضي في الشغل، طبقا للمادتين 190 و192 أعلاه، بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعات :

 - مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛

 - معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة، بحيث تطابق ساعات حضور، لا ساعات شغل فعلي، وذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمراقبون، والحراس، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء الحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة.

الفصل 194
 تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد 187 إلى 192 أعلاه، وكذا الفصل 196 أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة، أو الصناعة، أو التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى إقليم معين، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

الفصل 195
 يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزاءها، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد، فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقها، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض، في دائرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاطعة، أو حي معين.

الساعات الإضافية

الفصل 196
 يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية.

الفصل 197
 تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و192 أعلاه.

 تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير.

الفصل 198
 يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.

الفصل 199
 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها.

 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها.

الفصل 200
 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله عن الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة.

 يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع.

الفصل 201
 تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية، و50% إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية.

 ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50% وإلى 100%، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عرضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية.

الفصل 202
 يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي :

 1 - التعويضات العائلية؛

 2 - الحلوان، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛

 3 - المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله.

الفصل 203

 - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في الفصل 184؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 187؛

 - تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في الفصل 188؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 189؛

 - تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في الفصل 190؛

 - عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها الفصل 190 أو الفصل 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛

 - تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛

 - عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في الفصل 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في الفصل 201؛

 - احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام الفصل 202.

 - تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

الفصل 204
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.

الراحة الأسبوعية

الفصل 205
 يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

الفصل 206
 يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يوم السوق الأسبوعي.

 تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة.

الفصل 207
 يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

 تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو المواد التي هي في طور التصنيع، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها، معرضة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.

الفصل 208
 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 207 أعلاه، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

 يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء.

الفصل 209
 يعطى الترخيص، وفقا للمسطرة الواردة في الفصل 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة، إذا كان الاستثناء المذكور في الفصل 208 أعلاه، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة.

الفصل 210
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية، عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو مجموعة جماعات، أو حي معين، من جهة، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يمارسون نفس المهنة، من جهة أخرى، إذا كان يوم راحتهم الأسبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

الفصل 211
 تحدد بنص تنظيمي، طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و206 أعلاه، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم.

الفصل 212
 يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة، أو إنجاز أشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل.

 تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

الفصل 213
 يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى نصف يوم، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي يجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الجماعية للأجراء، والتي تعتبر ضرورية لتفادي أي تأخير من شأنه أن يعرقل مواصلة الشغل بشكل عادي.

الفصل 214
 لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة، ولا على النساء دون العشرين، ولا على الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 215
 يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا.

 تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة.

 تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

الفصل 216

 - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها؛

 - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها الفصل 210؛

 - عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها الفصل 213؛

 - عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك الفصل 214؛

 - عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام الفصل 215.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل

الفصل 217
 يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل.

الفصل 218
 يمكن أن يتقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.

الفصل 219
 يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة أو باليوم، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله.

 يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد.

الفصل 220
 يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي حصل عليه من شغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه.

الفصل 221
 إذا حدد الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أو الخمسة عشر يوما، أو الشهر، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه.

الفصل 222
 إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه في المادتين 219 و220 أعلاه من راحته الأسبوعية المستحقة له بحكم نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم، وفق الشروط التي تنص عليها الفصل 219 أعلاه.

الفصل 223
 يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية.

 يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي والمطاعم والفنادق ومؤسسات الترفيه والمؤسسات التي تستعمل مواد سريعة التلف، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية.

الفصل 224
 يجب على المشغل، في الحالات المنصوص عليها في الفصل 223 أعلاه، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، باستثناء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تعويضا إضافيا، زيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قاموا به، ويكون مقدار ذلك التعويض، مساويا لمقدار هذا الأجر.

 يستفيد الأجراء الذين تؤدى لهم أجورهم كلها أو بعضها على أساس الحلوان، من يوم راحة تعويضية يؤدى عنه الأجر، حتى ولو ضمن لهم المشغل أجرا أدنى، ويضاف يوم الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها.

الفصل 225
 يمكن، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل 224 أعلاه، تم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس الفصل، براحة تعويضية مؤدى عنها، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 224.

الفصل 226
 إذا شغل المشغل، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة 217، وجب عليه أن يؤدي لهم، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته 100% من هذا الأجر.

الفصل 227
 يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم.

 يمكن أن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته المؤسسة، غير أنه لا يمكن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادف يوم الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه.

 يجب على المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ التي سيباشر فيها الاستدراك.

الفصل 228
 يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.

الفصل 229
 إذا كان الأجراء يستفيدون من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة 217، أو أيام عطل، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية، وجب استدراك الساعات الضائعة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 227، سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا.

الفصل 230

 - تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل؛

 - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأداء عنها باعتبارها أوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218؛

 - عدم تقدير التعويض وفق أحكام الفصل 219؛

 - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في الفصل 224 إلى أجراء المؤسسات المشار إليها في الفصل 223 الذين اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه الأجر؛

 - عدم إتاحة الراحة التعويضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 224 وفي الفصل 225، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين؛

 - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في الفصل 226؛

 - استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة، وفق شروط تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 227؛

 - عدم إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك، أو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 227؛

 - الأداء عن ساعات الشغل المستدركة، على نحو يخالف أحكام الفصل 228؛

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

العطلة السنوية المؤدى عنها 
مدة العطلة السنوية المؤدى عنها

الفصل 231
 يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة :

 - يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛

 - يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

الفصل 232
 يضاف، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي.

الفصل 233
 إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

الفصل 234
 تقدر فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في الفصل 232 أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما عند تاريخ انتهاء العقد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 235
 يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

 لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 236
 يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.

الفصل 237
 يردا "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في الفصل 231 أعلاه، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من الفصل 32 أعلاه.

الفصل 238
 يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يلي :

 - تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛

 - تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية، و208 ساعة في النشاطات الفلاحية، بمثابة شهر من الشغل.

الفصل 239
 يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها :

 - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛

 - الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من الفصل 32 أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.

الفصل 240
 يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها، على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها، المنصوص عليه في الفصل 246 أدناه.

الفصل 241
 يمكن إضافة أيام الراحة التعويضية، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 242
 يكون باطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض.

الفصل 243
 يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في الفصل 43.

فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها

الفصل 244
 يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.

 تحدد في كل ولاية، أو عمالة، أو إقليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 245
 يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.

 غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في الفصل 246 أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.

 يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

الفصل 246
 يجب اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها، على جدول المغادرة، وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد الأجراء ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش.

 يجب أن يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.

 يتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه الفصل.

شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها

الفصل 247
 يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك.

 يجب في هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.

الفصل 248
 يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد، في نطاق الجماعة نفسها، أو العمالة، أو الإقليم.

 تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم يحصل الاتفاق، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.

التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
 والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد

الفصل 249
 يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.

الفصل 250
 يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.

الفصل 251
 إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها.

 يعادل كل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير، شهرا كاملا من الشغل، يجب مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 252
 يستحق الأجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما تم تعريفه في الفصل 238، وذلك إذا أثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل.

الفصل 253
 إذا ثبت أن الأجراء الذين يشتغلون بالتناوب في عدة مقاولات، وبصفة متقطعة، بحكم طبيعة شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس المقاولة، مدة لا تقل عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاولة، في نهاية كل سنة شمسية، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يعادل أجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير متصلة في الشغل الفعلي.

 يستحق الأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي أجر يومين عن كل فترة من ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة.

الفصل 254
 يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل.

الفصل 255
 إذا أنهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين التعويض عن أجل الإخطار.

الفصل 256
 يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.

الفصل 257
 يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته.

الفصل 258
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع.

أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز

الفصل 259
 يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.

الفصل 260
 يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده، آخر أجر له.

الفصل 261
 يستفيد الأجير، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن عدم التمتع بها، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا.

منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها

الفصل 262
 يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.

 يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.

الفصل 263
 يمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.

أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل
المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة

الفصل 264
 يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85 أعلاه، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء، المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر بسبب شغله.

 لا يمكن أن يترتب عن أداء هذا التعويض، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني بالأمر، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته.

 في حالة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أو الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها يحدد من طرف أقدم مشغل له.

أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني

الفصل 265
 يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.

 لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها.

الفصل 266
 إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 267
 تطبق مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.

الفصل 268

 - رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من الفصل 240؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 247؛

 - عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و264؛

 - عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و252 و253 و256 و257 و266؛

 - عدم التقيد بمقتضيات الفصل 262.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية 
الإجازة بمناسبة الولادة

الفصل 269
 يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.

 يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.

 إذا صادف وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.

الفصل 270
 يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.

 يؤدى هذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.

 يسترجع المشغل التعويض المذكور، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.

إجازة المرض

الفصل 271
 يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.

 يجب على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.

 يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.

الفصل 272
 يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.

الفصل 273
 لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك.

بعض التغيبات

الفصل 274
 يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية، وتحدد مددها كما يلي :

 1 - الزواج :

 - زواج الأجير : أربعة أيام؛

 - زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه : يومان؛

 2 - الوفاة :

 - وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام؛

 - وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه : يومان.

 3 - تغيبات أخرى :

 - الختان : يومان؛

 - عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد مكفوليه من الأبناء : يومان.

الفصل 275
 يستفيد الأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية.

الفصل 276
 لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفصل 274 أعلاه، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

 غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية :

 - يومين عن زواج الأجير؛

 - يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد أبنائه.

الفصل 277
 يجب على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها.

 لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

 يمكن استدراك ساعات الشغل الضائعة، بسبب التغيبات المشار إليها في هذه الفصل، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليها في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الفصل 278

 - رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام الفصل 269؛

 - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في الفصل 270، أو أداؤه بشروط تخالف بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه الفصل؛

 - عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في الفصل 274، أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه الفصل؛

 - عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في الفصل 276، أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه الفصل.

 تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المراقبة

الفصل 279
 يجب على المشغل، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني، أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات، وفق الشكليات، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

الفصل 280
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في الفصل 279 أعلاه.

حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 
أحكام عامة

الفصل 281
 يجب على المشغل، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، والتخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وأبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم.

 يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.

الفصل 282
 يجب أن تكون أماكن الشغل، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها.

 يجب أن تكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإنارة، والأدوات الخفيفة، والأدوات الثقيلة، مجهزة بوسائل للوقاية، ذات فعالية معترف بها، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء.

الفصل 283
 يمنع، شراء أو استئجار الآلات، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا على الأجراء، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها، دون أن تكون هذه الآلات، أو أجزاء الآلات، مجهزة بهذه الوسائل.

الفصل 284
 يجب أن يكون الأجراء الذين يشتغلون في الآبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو آبار المراحيض، أو الأحواض، أو أي أجهزة قد تحتوي على غازات ضارة، مشدودين برباط، أو محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية.

الفصل 285
 يجب أن تكون الآبار، والمنافذ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات، وأن تكون المحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تكون السلالم متينة، ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون سقالات البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على الأقل.

الفصل 286
 يجب أن تكون القطع المتحركة من الآلات، كسواعد المحرك ودوالبيه، والعجلات، وأذرع التوصيل، والمسننات، ومخاريط أو أساطين الاحتكاك، مجهزة بوسائل للوقاية أو معزولة عن الأجراء. وتقاس على ذلك السيور، أو الحبال المعدنية، إذا كانت تعبر أماكن الشغل، أو تستعمل مرفوعة من الأرضي بأقل من مترين، بواسطة بكرات ناقلة.

 يجب توفير أجهزة ملائمة للآلات، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجراء، لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال.

الفصل 287
 يمنع على المشغل، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.

 يمنع أيضا، على المشغل، السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي، مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات، قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.

الفصل 288
 يجب على المشغل، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن مواد، أو مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات.

الفصل 289
 يجب على المشغل، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات. ويجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل، التي اعتاد الأجراء دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر من مخاطر استعمال الآلات، ويشير فيه إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن.

 يمنع على أي أجير، أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها المناسب، ويمنع عليه أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها.

 يمنع تكليف أي أجير باستعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي جهزت بها مثبتة عليها في مكانها المناسب.

 يمنع تكليف أي أجير بأن يحمل يدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته للخطر.

الفصل 290
 يجب على المشغل، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية.

الفصل 291
 يجب على المشغل، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات الشغل.

الفصل 292
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد التدابير التطبيقية العامة، فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 أعلاه، والتدابير التطبيقية الخاصة بتلك المبادئ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال من متطلبات.

الفصل 293
 يعد عدم امتثال الأجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة، وهم يؤدون بعض الأشغال الخطرة، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون والمقتضيات الصادرة في شأن تطبيقه، خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار، ولا تعويض عن الفصل، ولا عن الضرر، إذا سبق اطلاعهم بكيفية قانونية على تلك التعليمات وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 289 أعلاه.

الفصل 294
 يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية.

الفصل 295
 تحدد بمقتضى نص تنظيمي القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية.

الفصل 296

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 281؛

 - عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام الفصل 282، أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 287.

الفصل 297
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد 283 و288 و289 و290 و291.

الفصل 298
 إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفة مقتضيات المواد 281 و282 و285 و286، فإنها تحدد بالإضافة إلى ذلك، الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب إنجازها، على ألا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

 يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

الفصل 299
 تضاعف الغرامات المترتبة عن مخالفة مقتضيات المواد السابقة، المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود، إذا تم ارتكاب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.

الفصل 300
 يمكن للمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية، أو التنظيمية، المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة، أن تصدر حكمها بالإدانة، مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة، طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت مسطرة الإنذار سارية أم لا، ويستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 90 من القانون الجنائي. وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 324 من القانون الجنائي.

 يمكن للمحكمة، في حالة العود، أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمؤسسة وفقا للفصلين 90 و324 من القانون الجنائي.

الفصل 301
 يجب على المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق.

 إذا أصبح الإغلاق نهائيا وأدى إلى فصل الأجراء من شغلهم، وجب على المشغل أن يؤدي لهم التعويضات، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل، بما في ذلك التعويض عن الضرر.

الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا

الفصل 302
 يجب على كل من يرسل طردا أو شيئا لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام، أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين على ظهر الطرد وزنه، وطبيعة محتواه، والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن. ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة وثابتة، حسب الكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.

 يمكن في الأحوال الاستثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يقدر حد أقصى للوزن المسجل على الطرد بناء على حجمه، وطبيعته.

 يتولى وكيل المرسل، في حالة غياب هذا الأخير، كتابة البيانات المشار إليها في الفقرتين أعلاه.

الفصل 303
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في الفصل 302 على ظهر الطرد، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس الفصل، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها.

المصالح الطبية للشغل

الفصل 304
 يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى :

 1 - المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛

 2 - المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 305
 يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد موافقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.

 يجب على المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، أن تقبل عضوية كل مقاولة داخلة في نطاق اختصاصها، ما لم ير المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلاف ذلك.

الفصل 306
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب، أو أطباء الشغل، تكريسه للأجراء، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة.

 يجب على المقاولات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل.

الفصل 307
 يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها النظام المنجمي.

 يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 308
 تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل.

الفصل 309
 يسهر على سير المصالح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء الشغل". ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم.

الفصل 310
 يجب أن يكون أطباء الشغل، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل.

 يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا لهم بمزاولة الطب.

الفصل 311
 يجب على طبيب الشغل الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في الفصل 310 أعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب.

الفصل 312
 يرتبط طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.

الفصل 313
 يجب أن يكون، كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.

الفصل 314
 يجب على طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته.

الفصل 315
 يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، أن تستعين في جميع أوقات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة الدولة، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، في ممارسة أشغال المساعدة الطبية. ويحدد بنص تنظيمي، عددهم تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة.

الفصل 316
 يجب إحداث مصلحة حراسة طبية، طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي.

الفصل 317
 يجب تلقين أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيها أشغال خطرة، تقنيات وأساليب الإسعاف الأولي المستعجل.

 لا يمكن اعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية قائمين مقام الممرضين المشار إليهم في الفصل 315 أعلاه.

الفصل 318
 يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا، يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم، وإلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم بسبب الشغل، ولاسيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية للأجراء.

الفصل 319
 يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديم علاجات للأجراء في الأحوال الاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل، إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله.

 غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد حرية الأجير في الاستعانة بالطبيب الذي يختاره بنفسه.

الفصل 320
 يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية.

 يجب على رئيس المقاولة، أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار. ويجب عليه إذا رفض العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها.

 يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إصدار قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.

الفصل 321
 يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري، خصوصا بالنسبة للإدارة، ورؤساء المصالح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية :

 - مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة؛

 - وقاية الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛

 - مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير؛

 - تحسين ظروف الشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات المستحدثة، وملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأجير، واستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة وتيرة الشغل.

الفصل 322
 يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي :

 1 - المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛

 2 - التقنيات الجديدة للإنتاج؛

 3 - المواد والمستحضرات الجديدة.

الفصل 323
 يجب على رئيس المقاولة أن يطلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملها في مقاولته.

 يجب على طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنية، وكذا أسرار تركيبة المنتجات المستعملة.

الفصل 324
 يجب على طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية.

الفصل 325
 يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة، يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض.

 توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل.

الفصل 326
 يجب على رئيس المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسهيلات التي تتيح له، من جهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع الأشغال المشار إليها في الفصل 293 أعلاه، وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع الأطباء القائمين على علاج الأجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده في شغله.

الفصل 327
 يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل،

 إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل :

 1 - كل أجير، قبل بداية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختبار؛

 2 - كل أجير، مرة على الأقل كل اثني عشر شهرا، بالنسبة للأجراء الذين بلغوا الثامنة عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة؛

 3 - كل أجير قد يتعرض لخطر ما، والحامل، ومن لها طفل دون سن الثانية، والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها؛

 4 - كل أجير، في الأحوال التالية :

 - بعد غياب أكثر من ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة غير حادثة شغل أو مرض غير مرض مهني؛

 - بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني؛

 - بعد تكرار الغياب لسبب صحي؛

 تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه الفصل.

الفصل 328
 يمكن لطبيب الشغل، عند الضرورة، أن يطالب بأن تجرى للأجير، على نفقة المشغل، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.

 تخضع لنفس الإجراء، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية.

الفصل 329
 يؤدى الأجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء، باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل.

الفصل 330
 تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات.

الفصل 331
 يجب إحداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل.

مجلس طب الشغل 
والوقاية من المخاطر المهنية

الفصل 332
 يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمى "مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 333
 يرأس مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يمكن لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس.

الفصل 334
 يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.

الفصل 335
 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي :

 - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات الفصل 304؛

 - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

 - رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات الفصل 305؛

 - تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و311؛

 - عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في الفصل 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛

 - عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛

 - عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في الفصل 322، وعدم إطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 329؛

 - عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات الفصل 306؛

 - عدم إرسال التقرير المشار إليه في الفصل 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛

 - عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في الفصل 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛

 - عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.

لجان السلامة وحفظ الصحة

الفصل 336
 يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.

الفصل 337
 تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من :

 - المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛

 - رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛

 - طبيب الشغل بالمقاولة؛

 - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛

 - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.

 يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.

الفصل 338
 يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي :

 - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛

 - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛

 - السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛

 - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛

 - الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل؛

 - تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛

 - إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛

 - تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.

الفصل 339
 تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة.

 تعقد الاجتماعات داخل المقاولة، في مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا.

 يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.

الفصل 340
 يجب على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني.

 يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عضوان من أعضاء اللجنة، يمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو بالمرض ذي الطابع المهني.

الفصل 341
 يجب على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في الفصل السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني.

الفصل 342
 يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.

 يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.

الفصل 343
 يضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي :

 - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛

 - التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛

 - البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.

الفصل 344
 يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

الأجر 
تحديد الأجر وأداؤه 
أحكام عامة

الفصل 345
 يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.

 إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعلاه، تولت المحكمة تحديده وفق العرف. وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه.

الفصل 346
 يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.

الفصل 347
 يؤدى للأجير، عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي.

 غير أنه، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر.

 إذا كان ضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الأجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أساس الأجرة العادية.

 إذا تعذر على المشغل، في النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة، فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا اليوم بكامله.

 ويتقاضى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا خلال نصف يوم فقط.

الفصل 348
 إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

الفصل 349
 تسري أيضا أحكام الفصل السابقة، على النشاطات غير الفلاحية، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد.

الفصل 350
 يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي :

 - 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛

 - 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛

 - 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛

 - 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛

 - 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.

الفصل 351
 يراد بالشغل المشار إليه في الفصل 350 أعلاه، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل.

 لا يعتد بفترات الخدمة، متصلة كانت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأقدمية، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه.

الفصل 352
 تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية :

 - فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه؛

 - العطلة السنوية المؤدى عنها؛

 - الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في المواد الأولية؛

 - الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري.

الفصل 353
 يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء ما يلي :

 2 - الحلوان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛

 3 - المكافآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة، أو في نهاية السنة المالية، بما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح المقاولة، أو من رقم معاملاتها؛

 4 - المساهمات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم يوجد ما يخالف ذلك في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي؛

 5 - التعويضات أو المنح التي تؤدى للأجير عن :

 - استرداد مصاريف أو نفقات سبق أن تحملها بسبب شغله؛

 - المسؤولية؛

 - وضعية صعبة؛

 - إنجاز أشغال مضنية أو خطرة؛

 6 - التعويض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة أعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في منصب من المناصب التي تتطلب شغلا استثنائيا.

الفصل 354
 إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح، أو العمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتسبت له علاوة الأقدمية على أساس معدل الأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة.

الفصل 355
 تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر.

الحد الأدنى القانوني للأجر

الفصل 356
 لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

الفصل 357
 يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية.

 لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.

الفصل 358
 يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة.

 يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر :

 - في النشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل.

 - في النشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل.

الفصل 359
 يحق للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى القانوني للأجر، ما لم يحدث نقص في حجم الشغل المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا ثبت بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى الأجير. وفي هذه الحالة، لا يستحق الأجير، إلا الأجر الذي يتناسب مع الشغل الذي أنجزه فعلا.

الفصل 360
 يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض الأجر، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر.

الفصل 361

 - عدم أداء علاوة الأقدمية المنصوص عليها في الفصل 350، أو أدائها بما دون المبلغ المحدد في نفس الفصل، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام المواد 352 إلى 355؛

 - عدم الأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد 347 و348 و349، أو أدائها بما لا يطابق أحكام المواد الآنفة الذكر؛

 - عدم أداء الأجر، أو أداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر، خلافا للمادة 356؛

 - عدم أداء الأجر للأجير المشار إليه في الفصل 359، أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى القانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في تلك الفصل، وهي الحالة التي لا يستحق الأجير فيها إلا الأجر الذي يتناسب والشغل الذي أداه فعلا.

 تكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

 علاوة على ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي، تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر من المبالغ التي احتجزت له كلا أو بعضا دون سبب قانوني.

 يعاقب عن عدم التقيد بأحكام الفصل 346 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

 وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

أداء الأجور

الفصل 362
 يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف.

 يمكن أن تعطى للأجراء فوائد عينية، في المهن أو في المقاولات التي جرى فيها العرف بذلك.

الفصل 363
 يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشرة يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.

 يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين، والممثلين، والوسطاء في التجارة والصناعة، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 364
 يمكن، إذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، تحديد تواريخ أداء الأجر، عن تراض بين الطرفين، شرط أن يتقاضى الأجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما، بحيث يستوفي أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه.

الفصل 365
 يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه.

الفصل 366
 يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير.

 غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء، أو أشغال عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤدى إليهم الأجور، قبل الساعة التاسعة صباحا.

الفصل 367
 يجب، في النشاطات غير الفلاحية، أداء الأجور عن كل ساعة من ساعات الشغل للأجراء الذين يشتغلون لمدة زمنية معينة، إذا لم تكن هذه الساعات، موزعة داخل المقاولة خلال الأسبوع، بكيفية معلومة مسبقا.

 لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو الشغل المؤدى، أو المردودية، أو العمولة، ولا على الذين يتقاضون أجرا ثابتا مرة في الأسبوع، أو الأسبوعين، أو الشهر، ولا على الذين يؤدون شغلا يتعذر معه التعامل على أساس الساعة.

الفصل 368
 يجب على كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة.

 يكون الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات.

الفصل 369
 يجب الشروع في عملية أداء الأجور، ابتداء من الساعة المعلن عنها في الملصق المنصوص عليه في الفصل 368 أعلاه، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذلك متعذرا بسبب قوة قاهرة.

 غير أنه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام هذه الفصل، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية، وأوراش البناء، والأشغال العمومية، والمعامل التي تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير.

 يجب أن يسترسل الأداء دون انقطاع، بالنسبة لأجراء المؤسسة الواحدة، أو الورشة الواحدة.

 تسري أحكام هذه الفصل على عمليات الأداء، سواء المتعلقة بصرف الأجور، أو المتعلقة بدفع الأقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات الأداء.

الفصل 370
 يجب على كل مشغل، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 لا يعتبر تنازلا من الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء المتضمنة للوفاء بالأجر دون احتجاج أو تحفظ. ويسري هذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه.

الفصل 371
 يجب على كل مشغل، أو من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها، أو في كل ورشة، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 372
 يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.

الفصل 373
 يجب على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله. كما يجب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل.

الفصل 374
 يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت.

الفصل 375
 يعاقب بغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم عما يلي :

 - أداء الأجور بعملة غير العملة المغربية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 362؛

 - أداء الأجور على وجه لا يطابق الشروط المحددة في المواد 363 و364 و365 و366 و367 و369، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته؛

 - عدم تعليق الإعلان المنصوص عليه في الفصل 368، أو إلصاق على نحو لا يطابق التعليمات الواردة في نفس الفصل؛

 - عدم تسليم الأجراء ورقة الأداء، أو عدم تضمينها البيانات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، المنصوص عليها في الفصل 370؛

 - عدم مسك دفتر الأداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر الأداء، أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه على نحو لا يطابق الأحكام التي حددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم الاحتفاظ بدفتر الأداء أو بالوثائق التي تقوم مقامه، المدة المحددة، أو عدم وضع دفتر الأداء، أو ما يقوم مقامه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لمقتضيات المواد 371 و372 و373 و374؛

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد 362 و363 و364 و365 و367 و369 و370 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

توزيع الحلوان ومراقبته

الفصل 376
 إذا كان المشغل يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة، في سائر المؤسسات التجارية، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ، برسم الحلوان، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء.

 يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان.

الفصل 377
 يجب أن توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان لقاء الخدمة، في المكان، واليوم، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور.

الفصل 378
 إذا كان مقدار الحلوان، دون الحد الأدنى القانوني للأجر، في المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء لا تتكون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإضافة إلى أجر أساسي، والذي يتلقونه من الزبناء يدا بيد أو يقتطعه المشغل من الزبناء، وجب على المشغل أن يدفع إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر.

 إذا لم يبلغ مجموع المبالغ المقبوضة من الزبناء، برسم الحلوان، مبلغ الأجر المتفق عليه مع المشغل، وجب على هذا الأخير، أن يدفع للأجراء، القسط المكمل لهذا الأجر.

الفصل 379
 يمنع على المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليها في المادتين 376 و378 أعلاه، أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليه، سواء في لحظة إبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعات على أساس أتاوى، أو مصاريف مسترجعة، لأي سبب كان.

الفصل 380
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 376 ومقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 378 ومقتضيات الفصل 379.

الفصل 381
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 378.

 تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 378 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

 علاوة على ذلك، في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 378، المتعلقة بالأجر المتفق عليه مع المشغل، فإنه عند النزاع إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر، بالتكملة التي احتجزت له كلا أو بعضا، دون سبب قانوني.

ضمان أداء الأجر 
الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر 
والتعويض عن الفصل

الفصل 382
 يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.

 تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة.

الفصل 383
 يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 474-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

الفصل 384
 يحق للأجراء، الذين يشغلهم مقاول في البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود.

الاقتطاع من الأجر

الفصل 385
 لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء :

 1 - الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛

 2 - المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛

 3 - المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.

الفصل 386
 لا يمكن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط، تقتطع من أجورهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.

 يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجر القابل للحجز، وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه.

 لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر، من قبيل السلفة.

حجز ما للمدين لدى الغير 
وحوالة الأجور

الفصل 387
 يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي :

 - جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

 - عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

 - خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

 - ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

 - ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

 - لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.

الفصل 388
 يمكن، علاوة على مقتضيات الفصل 387 أعلاه، حوالة حصة أخرى من الأجر، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين.

الفصل 389
 يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، ماعدا المبالغ التالية :

 1 - التعويضات، والإيرادات، التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛

 2 - المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛

 3 - التعويض عن الولادة؛

 4 - التعويض عن السكن؛

 5 - التعويضات العائلية؛

 6 - بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.

الفصل 390
 إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر.

 يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو معترضين.

الفصل 391
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و386.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين 385 و386، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المقتصديات

الفصل 392
 يمنع على كل مشغل :

 - أن يلحق بمؤسسته، مقتصدية يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم، بضائع، أو سلعا أيا كان نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر؛

 - أن يفرض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالابتياع منها؛

 - أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.

 غير أنه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية، بإنشاء مقتصديات في الأوراش، والاستغلالات الفلاحية، أو المقاولات الصناعية، أو في المناجم، أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريا للمعيشة اليومية للأجراء.

الفصل 393
 يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع نزاع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته.

 يجب في النشاطات الفلاحية، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه، أن يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار.

الفصل 394
 يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل

الفصل 395
 تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.
 
الكتاب الثالث : النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة   
النقابات المهنية ومندوبو الأجراء 
ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة 
النقابات المهنية 
أحكام عامة

الفصل 396
 تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.

الفصل 397
 يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.

 يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين.

الفصل 398
 يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.

الفصل 399
 يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها.

الفصل 400
 يمكن للنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين.

الفصل 401
 يمكن للأشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر.

الفصل 402
 يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة حق النقابة المهنية، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.

الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

الفصل 403
 تحصل النقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.

الفصل 404
 تتمتع النقابات المهنية، بالأهلية المدنية، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها.

الفصل 405
 إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما، أن يطلعا عليه، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له.

الفصل 406
 يحق للنقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.

الفصل 407
 لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية، وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية.

الفصل 408
 يمكن للنقابات المهنية :

 1 - تخصيص قسط من مواردها، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيها؛

 2 - إنشاء، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية، أو غيرها؛3 - تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الفصل؛

 4 - تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

 5 - إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛

 6 - إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.

الفصل 409
 يمكن للنقابات المهنية، القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها :

 1 - شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، من مواد أولية، وأدوات، ومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها، أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم؛

 2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغلهم الشخصي، أو من الاستغلالات التابعة لهم، وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض، وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.

الفصل 410
 يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة الأولى أعلاه.

 يحق لكل شخص، انسحب من نقابة مهنية، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.

الفصل 411
 يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية، أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة، لتلك العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع.

 يمكن وضع تلك العلامات النقابية، أو الشارات، على جميع المنتجات، أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها، أو للشروط التي صنعت بها.

 يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.

الفصل 412
 يقع، من يزور العلامات النقابية، أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

الفصل 413
 إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.

 لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.

 إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها، طبقا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو عند تعذر تطبيق أحكامه.

تأسيس النقابات المهنية وإدارتها

الفصل 414
 يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل :

 - القانون الأساسي للنقابة المهنية المزمع تأسيسها، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص، تنظيمها الداخلي، وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها، والانسحاب منها؛

 - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أو إدارتها، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 415
 توجه الوثائق المذكورة في الفصل 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس الفصل، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك.

 كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

 تعفى جميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.

الفصل 416
 يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة، بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة.

الفصل 417
 يجرد من مهامه بقوة القانون، كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها، حكم نهائي، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في الفصل 416 أعلاه.

الفصل 418
 يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415 أعلاه، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي.

الفصل 419
 يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.

 يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل.

اتحادات النقابات المهنية

الفصل 420
 يمكن للنقابات المهنية، أن تتكتل في إطار اتحادات، أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.

 تتمتع اتحادات النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المهنية، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.

الفصل 421 
 تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون، على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة، على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها.

 يجب النص في القانون الأساسي، لكل اتحاد، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد.

الفصل 422 
 تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.

الفصل 423 
 تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات، والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة.

الفصل 424
 يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائها.

 يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها.

 خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.

 تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.

المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا

الفصل 425 
 لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

 - الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛

 - الاستقلال الفعلي للنقابة؛

 - القدرة التعاقدية للنقابة.

 لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

 - الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛

الفصل 426
 إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو الإخلال بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة.

 يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية :

 - اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة المهنية، مع أنهم لا يتعاطون المهنة أو الحرفة ذاتها، أو مهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في إعداد منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك الفصل 398؛

 - عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في الفصل 414، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 416.

الفصل 427
 يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية :

 - توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها، بعد حلها، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 413.

 يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا بردها.

 - عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414؛

 يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلافا لمقتضيات الفصل 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما.

الفصل 428
 يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي :

 - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛

 - عدم التقيد بأحكام الفصل 397.

 يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.

 في حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

الفصل 429
 تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 12، 151، 361، 427، 428، 463 و546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.

مندوبو الأجراء 
مهمة مندوبي الأجراء

الفصل 430
 يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.

الفصل 431
 يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.

الفصل 432
 تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في :

 - تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛

 - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.

الفصل 433
 يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي :

 - من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا :

 * مندوب أصلي ومندوب نائب؛

 - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا :

 * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛

 - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير :

 * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛

 - من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا :

* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛

 - من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير :

* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛

 - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛

* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛

 يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.

انتخاب مندوبي الأجراء 
مدة الانتداب

الفصل 434
 ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.

 ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.

 تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.

الفصل 435
 تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في الفصل 438 أدناه.

 يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.

الفصل 436
 إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 435 أعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.

الأهلية للانتخاب وللترشيح

الفصل 437
 ينتخب مندوبو الأجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى.

 يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقيات شغل جماعية، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.

 يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الاتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما.

الفصل 438
 يدخل في عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكمل سن السادسة عشرة، وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.

 يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه الفصل، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، قضاء مائة وستة وخمسين يوما من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل.

الفصل 439
 يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، وإخوته، وأصهاره المباشرين.

 يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه الفصل، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط، بمثابة سنة من الشغل.

الإجراءات الانتخابية 
القسم الفرعي الأول 
اللوائح الانتخابية

الفصل 440
 يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 441
 يمكن لكل أجير، لم يدرج إسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجليه خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.

 يمكن لكل أجير، سبق تسجيل إسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما تسجيل إسم ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على إسم شخص لا حق له في التسجيل.

الفصل 442
 تسجل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين.

 يجب على المشغل أن يبين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه الفصل، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات.

الفصل 443
 يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 454 أدناه، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 442 أعلاه.

 القسم الفرعي الثاني 
لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية

الفصل 444
 يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين، والمندوبين النواب، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها.

 في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

 يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل، وفق الإجراءات، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 445
 تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة.

 تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، وبتسليمهم اللوائح الانتخابية.

الفصل 446
 يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في الفصل 455 أدناه، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.

 القسم الفرعي الثالث 
العمليات الانتخابية

الفصل 447
 يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.

 تجري هذه الانتخابات وفق التواريخ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 448
 يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.

الفصل 449
 لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا، في الدورة الأولى من الاقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.

 إذا لم تتحقق هذه النسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج الانتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الاقتراع، مهما بلغ عدد المصوتين.

 تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في الفصل 455 أدناه.

 يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية، ويوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان النتائج.

الفصل 450
 تخصص لكل لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة.

 يساوي المعدل الانتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الانتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوما على عدد المقاعد المتعين شغلها.

 إذا تعذر شغل أي مقعد، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل، فإن المقاعد المتبقية، تسند على أساس المعدل الأعلى.

 للحصول على المعدل الأعلى، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على عدد المقاعد المخصصة لها، ثم تضاف وحدة إلى هذا العدد.

 ترتب مختلف اللوائح ترتيبا تنازليا، تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليها، وبعدئذ، يشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائحة الأعلى معدلا.

 تتابع العملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة، حتى آخر مقعد.

 إذا تساوت لائحتان في المعدل، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند هذا المقعد إلى اللائحة التي أحرزت على أكبر عدد من الأصوات.

 إذا تساوت لائحتان عددا من حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين (بالتثنية) سنا.

 يعطى المترشحون مقاعدهم، باعتبار كل لائحة على حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا به في تلك اللائحة.

 عند إعلان النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصلي، مندوب نائب، يذكر كل منهما باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح.

إذا اقتصرت الانتخابات ، على تعيين مندوب أصلي واحد، ومندوب نائب واحد، لفئة أجراء واحدة أو أكثر، ولم تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوب الأصلي والمندوب النائب، اللذان أحرزا على اكبر عدد من الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا الأخير.

القسم الفرعي الرابع 
الانتخابات الجزئية

الفصل 451
يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في الحالتين التاليتين:

1- إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛

2- إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.

يجب إجراء الانتخابات الجزئية، في اجل ثلاثة اشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد الأجراء قد تزايد تزايدا يجعل من اللازم انتخاب مندوبين إضافيين.

غير انه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخابات بالمؤسسة.

الفصل 452
تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و 2 من الفصل 451 أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالفصل 432 أعلاه.

القسم الفرعي الخامس 
المنازعات الانتخابية

الفصل 453
يحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات.

الفصل 454
يقدم الطعن المنصوص عليه في الفصل 443 أعلاه، والطعن المنصوص عليه في الفصل 453 أعلاه، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، التي يوجد في دائرة نفوذها، المكان الذي جرت فيه الانتخابات.

تبت المحكمة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليها.

يجب أن تبلغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء منها الصادرة حضوريا أم غيابيا. ولا يقبل فيها الطعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

مزاولة مهام مندوبي الأجراء

الفصل 455 
يجب على المشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء، المكان اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم، ولاسيما لعقد اجتماعاتهم.

يمكن لمندوبي الأجراء، أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهمتهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن الشغل.

يمكن لهم أيضا استعمال كل وسائل الإخبار الأخرى، باتفاق مع المشغل.

الفصل 456
يجب على المشغل، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وعليه أن يؤدي إليهم اجر ذلك الوقت، باعتبار وقتا من أوقات الشغل الفعلي.

يمكن، باتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء المندوبين للقيان بمهامهم.

الفصل 457
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، اصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.

الفصل 458
تسري المسطرة الواردة في الفصل 457 أعلاه، في حق قدماء مندوبي الأجراء، خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو فصلهم عنه.

كما تسري  نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء. وضع اللوائح الانتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

الفصل 459
يمكن للمشغل، في حالة الخطأ الجسيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء، وعليه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه.

يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن يكون قراره معللا.

الفصل 460
يجب على المشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا، مرة كل شهر على الأقل، كما يجب عليه أن يستقبلهم بطلب منهم في حالات الاستعجال.

يجب على المشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء، إما فرادى، أو بصفتهم ممثلين عن كل مؤسسة، أو ورش، أو مصلحة، أو حسب الاختصاص المهني، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها.

يمكن للمندوبين النواب، أن يحضروا في جميع الأحوال، الاجتماعات التي يعقدها المندوبون الأصوليون مع المشغل.

الفصل 461
يسلم مندوبو الأجراء للمشغل، قبل تاريخ الاستقبال بيومين، ماعدا في ظروف استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص، يجب أن يسجل فيه أيضا جوابه عن المذكرة، في اجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أيام.

يجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الاطلاع عليه من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 462
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الأفعال التالية:

- عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الانتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام الفصل 440؛

- عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في الفصل 442 رهن إشارة الناخبين، أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح الانتخابية، أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس الفصل القرار المتخذ في شأن تلك التعرضات؛

- إغفال المشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنواب، أو إلصاقها في غير الأمكنة المخصصة لها، خلافا لمقتضيات الفصل 446؛

-عدم التقيد بالتواريخ المحددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447؛

- عدم وضع المكان المخصص للاجتماعات، المنصوص عليه في الفصل 455 رهن إشارة المندوبين، أو عدم تخصيص أماكن الإلصاق البيانات المنصوص عليها في نفس الفصل؛

- عدم التقيد بأحكام الفصل 456 المتعلقة بالوقت اللازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم، وبوجوب أداء اجر ذلك الوقت لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل؛

- رفض استقبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و 461. يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عما يلي: 

-المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي الأجراء، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة؛

-عدم إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 451 أو عدم إجرائها داخل الآجل المنصوص عليه في نفس الفصل؛

- عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و 458 و 459 في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد،

- عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 461، أو عدم السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس الفصل.

الفصل 463
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفصل 447.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

لجنة المقاولة

الفصل 464
تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".

الفصل 465 
تتكون لجنة المقاولة من:

- المشغل أو من ينوب عنه؛

- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛

- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.

الفصل 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:

- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛

- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛

- الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛

- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛

- برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.

يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

الفصل 467
تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.

الفصل 469 
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.

الممثلون النقابيون داخل المقاولة

الفصل 470
يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه.

من 100 إلى 250 أجير
 ممثل نقابي واحد؛
 
من 251 إلى 500
 2 ممثلان نقابيان اثنان؛
 
من 501 إلى 2000
 3 ممثلين نقابيين؛
 
من 2001 إلى 3500
 4 ممثلين نقابين؛
 
من 3501 إلى 6000
 5 ممثلين نقابيين؛
 
من 6001 فما فوق
 6 ممثلين نقابيين؛

الفصل 471
يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام الفصل 396 من هذا القانون بالمهام التالية:

- تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛

- الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛

- المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.

الفصل 472
يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.

إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فانه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط.

الفصل 473
في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى.

الفصل 474
يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما.
 
الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء  
الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 
الوساطة في الاستخدام
أحكام عامة

الفصل 475 
يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا جميع الخدمات المتقدمة لطالب الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني.

الفصل 476
تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل و للمشغلين مجانية.

الفصل 477 
يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:

أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛

ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل؛ 

ج) تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى " المستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.

الفصل 478 
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين،أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، من شانه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل.

يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.

لا يعتبر إجراء تمييز يا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا لمساعدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا في سياق بحثهم عن الشغل.

الفصل 479 
يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.

الفصل 480 
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا، أية أتعاب أو مصاريف.

الفصل 481 
لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في الفصل 477 أعلاه إلا لوكالات التشغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم.

لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر.

يمكن أن يقتصر الترخيص بالممارسة على أنشطة محددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 482 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تودع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر.

الفصل 483 
يجب أن يتضمن الإذن بالممارسة :

- شهادة مسلمة من صندوق الإيداع والتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في الفصل 482 أعلاه؛

- معلومات خاصة بالوكالة، ولاسيما عنوانها، وجنسية مديرها، وطبيعة النشاط المزمع مزاولته، ونماذج العقود التي ستستعملها، ورقم تقييدها في السجل التجاري، وقانونها الأساسي ومبلغ رأسمالها ورقم حسابها البنكي.

يمكن مطالبة الوكالات المعنية، في كل حين، بمعلومات تكميلية وخاصة رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يبلغ كل تغيير يطرأ لا حقا على البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى إلى السلطة الحكومية التي رخصت للوكالة بممارسة نشاطها.

الفصل 484 
يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أشهر، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم، ومهنهم، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها.

الفصل 485 
يمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا أو يتلقوا عند قيامهم بعمليات التشغيل ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.

الفصل 486 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلا يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب.

الفصل 487 
يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،بقرار معلل ودون تعويض.

الفصل 488 
يمكن للمحكمة المختصة، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طبقا لأحكام الفصل 482 لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 489 
تعرض، لزوما، على التأشير  المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية. 

تحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج، وفقا لشروط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية باحترامه، وذلك لدى إيداعها طلب الترخيص بالممارسة.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.

الفصل 490 
تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل 491 
يجب على المسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرة، كيفما كان نوعها، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبهم،جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان.

الوكالات الفنية

الفصل 492 
يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعات، أو السينما، أو ميادين السيرك، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه.

يجب على هذه الوكالات أن تعرض، مسبقا على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع العقود التي توسطت في إبرامها، قصد التأشير عليها، إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعرض التي تزاول نشاطها بالمغرب، أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولات مماثلة تزاول نشاطها بالخارج.

الفصل 493 
يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.

لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة :

- 2 % من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛

- 5 % من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛

- 10 % من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر.

غير انه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل مدتها عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة 10 % .

الفصل 494 
يعاقب عن مخالفة أحكام الفصل 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

الفصل 495
يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من الفصل 477 أعلاه.

تشغل مقاولة التشغيل الموقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن نقد الشغل.

الفصل 496 
يلجأ المستعمل إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من اجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" في حالات التالية فقط :

1 – إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

2 – التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛

3 – إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛

4 – إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.

يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

الفصل 497 
لا يمكن اللجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل الموقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.

الفصل 498 
إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فانه لا يمكنها للجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات الفصل 508 أدناه.

ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.

الفصل 499 
إذا وضعت مقاولة التشغيل الموقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فانه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية :

- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛

- مدة المهمة ومكان تنفيذها؛

- المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.

الفصل 500 
لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :

- مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من الفصل 496؛

-ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس الفصل؛

- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس الفصل.

الفصل 501 
يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :

- البيانات الوارد ذكرها في الفصل 499 أعلاه؛

- مؤهلات الأجير؛

مبلغ الأجر كيفيات أدائه؛

- فترة التجربة؛

- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛

- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.

الفصل 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة:

* يومين إثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛

* ثلاثة أيام ابرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛

* خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفرق شهرين.

الفصل 503 
لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في الفصل 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم  إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 504 
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها.

تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تامين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 505 
يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

الفصل 506 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل صدور هذا القانون أن تتخذ في اجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.

يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقييد بأحكام الفقرة السابقة وبناء على محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية.

تشغيل الأجراء

الفصل 507 
يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات، وما لديهم من خبرات، وتزكيات مهنية.

الفصل 508 
يجب على المشغل، أن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين، أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين، سواء منهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل من سنة، بسبب تخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص، أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلها، أو يعضها أو الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم.

يجب على الأجراء، في جميع الأحوال، أن يلتحقوا بمناصب شغلهم، في التاريخ الذي حدده لهم المشغل.

الفصل 509 
يجب على المشغل،أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل، أو ممن خولوا صفة مقاومين، وكذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم.

غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين.

الفصل 510 
يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية، أن يعود إلى منصب شغله، أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل المقاولة، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية، في أقصى الآجال.

الفصل 511 
يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه.

تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج

الفصل 512 
يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.

يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية، والصحية.

كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجيههم إلى بلدا لاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين.

الفصل 513 
يجب، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في الفصل السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على:

- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛

- جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال.

الفصل 514 
يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في حالة مرضه، أو تعرضه لحادث.

تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

الفصل 515 
يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

تشغيل الأجراء الأجانب

الفصل 516 
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.

يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.

يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

الفصل 517 
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 518 
يجب أن يتضمن العقد رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.

الفصل 519
لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل،تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه.

الفصل 520 
تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.

الفصل 521 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر تلك الرخصة؛

- تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقدة النموذج المنصوص عليه في الفصل 517؛

- مخالفة أحكام المادتين 518 و 519؛

المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل

الفصل 522 
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يسمى " المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل".

تكون مهمة المجلس لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يلي:

- التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛

- الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، وخاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوف التشغيل؛

كما يعهد إليه بما يلي:

- المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛

- تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛

- دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص،بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛

- إعداد تقرير سنوي حول وضعية أفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛

- التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛

- إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.

الفصل 523 
يرأس المجلس الأعلى لا نعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه.ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.

يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لمشاركة في إشعاله، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.

الفصل 524 
تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه،"ومجالس إقليمية لإنعاش التشغيل بمقار عمالات وإقليم وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العمالات أو الأقاليم.

تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي:

- إبداء الرأي بشان قضايا التشغيل والإدماج المهني؛

- تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛

- المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛

- تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛

- التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال.

كما يعهد للمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى للإنعاش التشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل.

الفصل 525 
تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة،وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.

يحدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال المجلس بقرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية.

سن التقاعد

الفصل 526 
يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين.غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.

يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين ستة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.

تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التامين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمسين قد قضوا فترة التامين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972 )المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

الفصل 527 
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم.

الفصل 528 
يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالفصل 526 أعلاه.

الفصل 529 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.
 
الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة  
اجهزة المراقبة
الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل

الفصل 530 
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، والى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، والى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.

الفصل 531 
يؤدى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.

يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.

المشار إليها في الفصل المذكور.

الفصل 532 
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:

1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛

3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.

يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

الفصل 533 
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم،في أن :

1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل،في أي وقت من ليل أو نهار؛

2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.

غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.

3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري،التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا،إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء.ويمكن لهم بصفة خاصة أن:

أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

ب) يطلبو الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ 

ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛

د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.

تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

الفصل 534 
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.

الفصل 535 
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه، وكذا أحكام الفصل 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل نطاق تخصصه. 

يرخص للأطباء بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بان يقوموا بفحص الإجراء وان يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها. 

الفصل 536 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه.

توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي.

يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.

الفصل 537 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

الفصل 538 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :

1 – يدلى بجميع الدفاتر ، والسجلات والوثائق الواجب مسكها إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛ 

2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛

3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش الشغل،بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛

4 – يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وان يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.

ضبط المخالفات

الفصل 539 
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.

يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.

الفصل 540 
لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال،لا يعرض صحة الإجراء أو سلامتهم لخطر حال.

يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك لأجل،الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.

الفصل 541
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.

يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك.

الفصل 542 
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة،وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. 

إذا رفض، أو همل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.

الفصل 543 
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية صفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في الفصل 542 أعلاه.

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.

الفصل 544 
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.

الفصل 545 
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجه إلى وكيل الملك. 

يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به،إلى المحكمة الابتدائية، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الفصل 546 
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا لقانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له،وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.

الفصل 547 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:

- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في الفصل 536؛

- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

أحكام زجرية مختلفة

الفصل 548 
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.

يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر.
 
 السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية  
تسوية نزاعات الشغل الجماعية

الفصل 549 
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.

كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.

الفصل 550 
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.

التصالح
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل

الفصل 551 
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.

الفصل 552 
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.

إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 553 
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

الفصل 554 
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.

الفصل 555 
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.

يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.

الفصل 556 
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

الفرع الثاني 
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

الفصل 557
 تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

الفصل 558
 يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

 يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.

الفصل 559
 يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.

 يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

الفصل 560
 تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.

الفصل 561
 يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.

الفصل 562
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

الفصل 563
 يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا.

 يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.

 إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في الفصل 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.

اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة

الفصل 564
 تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.

 يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل.

الفصل 565
 يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين :

 - إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛

 - إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

الفصل 566
 يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

 تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه.

التحكيم 
مسطرة التحكيم

الفصل 567
 إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع.

 يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.

الفصل 568
 يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.

 يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.

الفصل 569
 إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في الفصل 568 أعلاه، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.

الفصل 570
 يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.

 يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في الفصل 561 أعلاه.

الفصل 571
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.

الفصل 572
 يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية أو التعاقدية.

 يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو تعاقدية.

الفصل 573
 لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.

الفصل 574
 يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.

 يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

الطعن في القرارات التحكيمية

الفصل 575
 لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.

الفصل 576
 تتولى الغرفة بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.

الفصل 577
 يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

 يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتوجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.

 يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.

الفصل 578
 يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.

 يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

الفصل 579
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و569 أعلاه.

الفصل 580
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.

 تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن.

تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية

الفصل 581
 يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية.

 يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

الفصل 582
 لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص.

الفصل 583
 إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

الفصل 584 
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في الفصل 561 أعلاه، فان رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

الفصل 585 
يعاقب بغرامة تترامح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.
 
الكتاب السابع : مقتضيات ختامية  

الفصل 586
 تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له، أو التي تتعلق بنفس الموضوع، وخاصة منها :

 * مكاتب التشغيل :

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-319 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة.

 * الكفالات :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات.

 - العطلة السنوية المؤدى عنها :

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49.

* الإجازات الإضافية المخولة بمناسبة الولادة :

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.

* عقد الشغل :

 - الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) والمتعلق باستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1364 (21 نوفمبر 1945) والمتعلق بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من شوال 1370 (20 يوليو 1951) والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-316 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها.

 * اتفاقيات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف رقم 067-57-1 الصادر في 16 من رمضان 1376 (17 أبريل 1957) والمتعلق باتفاقية الشغل الجماعية.

 - الظهير الشريف رقم 145-58-1 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1380 (29 نوفمبر 1960) المتعلق بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية.

 * الاستيطان :

 - الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) والذي ينظم بموجبه الاستيطان بالمغرب؛

 وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في الفصل الثالثة من هذه المدونة.

 * الهجرة :

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) والذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة.

 * ضوابط الشغل - مدة الشغل - الراحة :

 - الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 1366 (2 يوليو 1947) والمتضمن لنص ضوابط الشغل؛

 - الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1366 (21 يوليو 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.

 * تمثيل المستخدمين :

 - الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات.

 * الأجور :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالحد الأدنى أجور الأجراء والمستخدمين؛

 - الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1360 (16 أكتوبر 1941) والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (22 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف رقم 352-59-1 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1358 (20 ديسمبر 1939) والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية؛

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من ربيع الآخر 1361 (فاتح ماي 1942) والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن؛

 * المصالح الطبية للشغل :

 - الظهير الشريف رقم 093-56-1 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 - المرسوم رقم 248-56-2 الصادر في 18 من رجب1377 (8 فبراير 1958) بتطبيق الظهير الشريف رقم 093-56-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشان تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 * أنظمة خاصة :

 - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛

 - تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير 1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.

 * النقابات المهنية :

 - الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية.

 تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.

 * نزاعات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.

 * سن التقاعد :

 - الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.

الفصل 587
 تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في الفصل السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 588
 تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.

الفصل 589
 يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم 2.05.1273 بتكليف وزير الاوقاف والشؤون الإسلاميه بتحديد كيفيات تطبيق القانون 13.01 في شان التعليم العتيق.txt

مرسوم رقم 2.05.1273 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بتكليف وزير الاوقاف والشؤون الإسلاميه بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شان التعليم العتيق.

بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 15 من ذي القعدة 291422 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و7 و9 و10
و14 و20 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003)
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا سيما المادتين 1 و14
منه؛؟
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426
(23 نوفمبر2005).
رسم ما يلي:
يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
- برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات
الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق؛
- كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات
عليها؛
- كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة المؤسسات التعليم
العتيق؛
- معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق؛
- المؤهالات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق
والمدرسين بها؛
- تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005) ص 3484.

يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر (2005).
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الإمضاء أحمد التوفيق.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.txt

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمها

الجزء الأول: مبادئ عامة
الفصل 1

أ) التراب الجمركي: التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛

ب) التراب الخاضع: الجزء الأرضي من التراب الجمركيء بما فيه الموانئ
والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية
والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة
بالمياه الاقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء مناطق التنسريع الصناعي3؛

ت)مناطق التسريع الصناعي: مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها
كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية؛

ث)الاستيراد: دخول بضائع آتية من الخارج أو من مناطق التسريع الصناعي إلى
التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛

ج) عرض البضائع للاستهلاك: النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع
المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع؛

ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد استيفاء جميع
الإجراءات الجمركية الضرورية؛

ح) التصدير: خروج البضائع من التراب الخاضع؛ 0

خ) الادارة: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها؛

2- تم تغيير وتتميم الفصل 1 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 9 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 الصاددر في 2 ربيع الأول 1412 (5 يونيو 2000) المغير والمتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب
غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر
7 ! الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000): ص 1652.

3- تم تغيير عبارة "مناطق حرة" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي". بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1 144 (13 ديسمبر 2019) للسنة المالية
0 الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019): ص 11086.

د) الوثيقة: كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت
نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات
والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة؛

ذ) البضائع: المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف،
سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة. بما
فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة؛

ر) رفع البد: الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في
البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي.

ز) القوانين والأنظمة الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم
استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح.

الفصل 1 المكرر4
يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص.
الباب الثناني: تعرفة الرسوم الجمركية
القسم الأول: التعريف

الفصل 502
تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على:

1. السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن
النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها (98.11) الذي أقره مجلس التعاون
الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير
المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات
المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.

2. مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية
المذكورة.

4 - تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 63
ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو اتفاقيات دولية
انضم إليها المغربء فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع - حسب الحالة - لرسوم
الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من
الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نتصوص خاصة.

الفصل 4
إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا
نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية.
القسم الثانى: تعديل التعرفة فى حاله الاستعجال

الفصل 5 7

1. المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب
المقبوضة على الاستيراد يمكن، في حالة استعجالء أن تقوم الحكومة بتعديلها أو
وقف استيفائهاء بناء على قانون إذن بإصدار ذلكء؛ وفقا لأحكام الفصل 70 من
الدستور.

2. تطبق المسطرة المنصوص عليها في 1 من هذا الفصل على الرسوم والمكوس
التي قد تفرض على المنتجات المقدمة للتصدير.

3. يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل 2 - 1) أعلاه بنص تنظيمي إذا
كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ التعريفة المطبق على المنتجات المعنية.

الفصل 6

(ملغى)
6- تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 3 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110
الصادر في 6 من ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) للسنة المالية 2018، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ
6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)،ء ص7336.
7 تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) للسنة المالية 2012، الجريدة الرسمية عدد 6048
بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012)، ص 3155.

الباب الثالث: شروط خاصة لتطبيق القانون الجمركي
القسم الأول: المقتضيات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقات والأوفاق
والاتفاقيات والمعاهدات

الفصل ”
تطبق حالما تبلغ إلى الادارة المقتضيات الجمركية التي تشترط الاتفاقات والأوفاق
والاتفاقيات والمعاهدات أن يجرى العمل بها فور توقيع الوثائق المذكورة.
القفسم الثانى: المكوس الإضافية

الفصل 8 8
عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها
لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب، يمكن
تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع
المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات
المنصوص عليها في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب.
تحدد هذه الزيادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء
المعنيين بالأمر ويجب أن يصدق فيما بعد على هذه القرارات بقانون المالية للسنة الموالية
للسنة التي تم خلالها نشر القرارات المذكورة.

الفصل 9
تنسخ تبعا لنفس المسطرة التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعلاه.
الفصول 10 و11 و12
(ملغاة).
8- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 8 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99: السالف الذكر.

القفسم الثالث:٠‏ بند انتقالى

الفصل 713
1. مالم ينص على خلاف ذلك في النصوص تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام
السابق الأكثر فائدة على البضائع التي:

- تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز
التنفيد، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية
من التراب الخاضع؛

- إنتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول
الإجراءات المذكورة حيز التطبيق:

2 لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إلا البضائع المعروضة مباشرة للاستهلاك
دون أن تكون قد وضعت بمستودع.
الباب الرابع: شروط تطبيق تعرفة الجمارك
القفسم الأول: مقفتضيات عامة

الفصل 1014

1. تشتمل عناصر أساس رسوم الجمارك والمكوس الممائثلة على:

- عناصر للجودة: الصنف والأصل والمصدر والمقصد؛

5 عناصر للكمية: القيمة والوزن والطول والمساحة والحجم والعدد.

2. عند الاستيراد يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب
أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسوم والمكوس المماثلة، المطلوب تحصيلها
عن البضائع، هو وقت دخول هذه البضائع إلى التراب الخاضع مع مراعاة أحكام
الفصلين 13 و86 (5).

ويؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع
أو أي حادث آخر بما في ذلك الضياع الحاصل نظرا لطبيعة البضائع وكذا النقص الملاحظ
بشرط أن يثبت الملزم بالأداء، بأن نقصان القيمة أو النقص الملاحظ قد حدث قبل دخول
البضائع إلى التراب الخاضع.
9- تم نسخ وتعويض المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90
الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) للسنة المالية 2021، الجريدة الرسمية عدد 6944
مكرر بتاريخ 3 جمادى الأولى 18(1442 ديسمبر 2020)؛، ص 8348.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

عندما يتعرض جزء من البضائع المستوردة لفساد في نفس الظروف المشار إليها أعلاه؛
تأذن الإدارة في عزل البضائع التي لحقها الفساد، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعهاء حسب
رغبة الملزمء للأداء الجمركي تبعا لحالتها الجديدة وذلك دون الإخلال بحق الملزم في تعيين
نظام جمركي للبضائع التي لم يطلها الفساد. ْ

3. عند التصدير يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب
أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب رسوم التصدير والمكوس الممائلة، المطلوب
تحصيلها عن البضائع؛ هو وقت خروج هذه البضائع من التراب الخاضع.
ويفترض في هذه العناصر أنه لم يطرأ عليها أي تغيير كيفما كان نوعه بين وقت إجراء
المعاينة من طرف مصلحة الجمارك ووقت خروجها من التراب الخاضع.

بيد أنه بناء على طلب الملزم يؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع
من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث اخر بشرط أن يثبت الطالب أن نقصان هذه القيمة حدث
بعد القيام بعملية المعاينة وقبل خروج البضائع من التراب الخاضع.

القسم الثاني: عناصر الجودة لأساس الضريبة
أولا صنف البضائع

الفصل 1115

1. صنف البضائع هو الاسم المطلق عليها في تعرفة الرسوم الجمركية.

2. تصنف بمقرر للإدارة، البضائع التي لا تعين باسمها في تعرفة الرسوم الجمركية
أو البضائع التي يمكن أن تدرج في التعرفة ضمن عدة سطور أو سطور فرعية
تعريفية.

3. إن مقررات التصنيف التعريفي المتخذة بطلب من الملزم أو على إثر نزاع بشأن
عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه صاحب الطلب بعد إشعار هذا الأخير
وأطراف النزاع.

ويجري العمل بمقرر التصنيف إلى غاية تاريخ الإعلان عن صدور مقرر تصنيف
تعديلي أو دخول تعديل المصنف التعريفي حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 5 و6 أعلاه.
1-تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه؛، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115
الصادر في جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) للسنة المالية 2022، الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى
الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021)؛، ص 10486.
- تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.15 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 الصادر في 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) للسنة المالية 2016؛ الجريدة الرسمية عدد
3 بتاريخ 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)؛: ص 10081.
- تم نسخ وتعويض المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

4. يجوز للإدارة أن ترخص بالجمع في سطر أو عدة سطور أو سطور فرعية، عدة
بضائع يكون تطبيقها خاضعا للتصنيف في عدة سطور أو سطور فرعية أكثر
عدداء شريطة ألا ينتج عن ذلك الجمع أي رفع أو تخفيض من الرسوم والمكوس
المستحقة في الحالة العادية، ويتم هذا الإجراء على الخصوص في حالات استيراد
أو تصدير بضائع:

- معفاة من الرسوم والمكوس طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

- بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك الوارد بيانها في الفصل 114
بعده.

غير أنه وبطلب من المصرح يجوز للإدارة أن ترخص بهذا التصنيف المجمع على
أساس أن يتم التصريح وفق التصنيف التعريفي الخاص بالبضائع الخاضعة لأعلى رسم
استيراد.
ثانيا - أصل البضائع

الفصل 1216

1. تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها في هذا البلد مع
مراعاة التعريف بأصل البضائع الذي تتضمنه اتفاقات مبرمة بين المغرب ودول
أو مجموعة دول أو تتضمنه الملحقات بالاتفاقات المذكورة التى ستطبق على
العلاقات التجارية للمغرب مع الدول الموقعة على تلك الاتفاقات،.

يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها في بلد ما:
أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من ترابه؛
ب) منتجات عالم النباتات المحصل عليها فيه؛
ت) الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه؛
ث) المنتجات المتأصلة من حيوانات حية تمت تربيتها فيه؛
ج) منتجات القنص والصيد المباشرين فيه؛
ح) منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر
بواسطة بواخر اما مقيدة أو مسجلة بذلك البلد وتحمل علمه واما مستغلة
أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من ذلك البلد؛
خ) البضائع المحصل عليها في بواخر معملية انطلاقا من منتجات مشار إليها
ضمن حرف ح ومتأصلة من ذلك البلد ما دامت هذه البواخر المعملية
مقيدة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمل علمه؛
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) للسنة المالية 2023، الجريدة الرسمية
عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1444 (23 ديسمبر 2022)، ص 8191.
- تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

د) المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه
الإقليمية ما دام ذلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال
حقوق مقصورة عليه؛.

ذ) النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح
للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وأن لا يمكن استخدامها إلا
لإعادة جمع المواد الأولية؛

ر) البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار
إليها من (أ) إلى (ذ) أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت؛

ز) منتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية شريطة أن تكون
السماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى قد ولدت فيه
أو تمت تربيتها فيه البيض او اليرقات او صغار القشريات واللافقاريات
المائية والأسماك.

2. تحدد في مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو
الوزراء المعنيين القواعد الواجب اتباعها لتعيين أصل البضائع المحصل عليها
في بلد ما باستعمال المنتجات الواردة من بلد آخر والمذكورة في 1 أعلاه.

الفصل 17

1. عند الاستيراد يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة تثبت أصل

المنتج المستورد.
ويمكنها كذلك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة مخصصة لإثبات أصل البضائع الباقية على
ظهر البواخر التي ترسو بميناء وطني. ْ

2. إن الإدلاء بوثيقة تثبت أصل منتج مستورد،ء لا يقيد الإدارة التي تبقى حرة في أن
تنازع في حقيقتها أو صحتها.

الفصل 1318

1. عند التصدير تؤشر الإدارة، عند الاقتضاءء بطلب من المصدرين الشهادات
المثبتة للدصل المغربي للمنتجات المصدرة أو المعدة للتصدير.

2. تسلم هذه الشهادات من طرف الإدارة وفقا للكيفيات والشروط المحددة بقرار

ثالثا مصدر البصانع

الفصل 19
1. يقصد من بلد المصدرء البلد الذي نقلت منه البضاعة مباشرة إلى التراب الخاضع.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22: سالف الذكر.

ثم أن عبور البضائع أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط لا يخولها صفة
أ. الوقت اللازم عادة للقيام بالعبور أو المسافنة؛
ب. المدة العادية للرسو أو الوقوف بوسائل النقل المستعملة.
2 عند التصدير تؤشر الإدارة بطلب من المصدرين على الشهادات المثبتة لمصدر
البضائع.
القسم الثالث: عناصر كمية لأساس الضريبة
أولا - قيمة البضائع
) عند الاستيراد

الفصل 1420

1- إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا
أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله
وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين بعدهء وذلك شريطة:

أ. آلا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف المشتريء، غير القيود:
- التي يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل؛
- التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها؛ أو
- التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع؛
ب. ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع
التي يجري تقييمها؛ ْ |
ج. ألا يستحق البائع مباشرة أو بشكل غير مباشر أي جزء من حصيلة إعادة بيع
البضائع أو تفويتها أو استعمالها في مرحلة موالية من طرف المشتريء ما عدا
إذا كان من الممكن إجراء تعديل مناسب وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين
المذكور بعده؟
د. ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين طبقا لمفهوم 6 من الفصل 20 المكرر ثمان
مرات بعده؛، فإذا كانا مرتبطينء، تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية
وفقا لأحكام 2 بعده.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
02 الصادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) للسنة المالية 2003؛ الجريدة الرسمية عدد
9 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2.
- تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1 144 (13 ديسمبر 2019) للسنة المالية 2020؛ الجريدة الرسمية عدد
8 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص 11086.

2- أ) عندما يكون البائع والمشتري مرتبطينء؛ تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة شريطة أن
يتبين بعد دراسة الظروف المحيطة بعملية بيع البضائع المستوردة بأن هذه العلاقة لم تؤثر
على الثمن. ْ ْ

ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطينء عندما يتبث المستورد أو
المصرح بأن القيمة المصرح بها للبضائع التي يجري تقييمها هي قريبة جدا من إحدى القيم
المعيارية التالية، المحددة فى نفس الوقت أو نحوه:

- قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة طبقا لمفهوم 2 و3 من الفصل 20
المكرر ثمان مرات بعده؛ لمشتريين غير مرتبطين، من أجل تصديرها في اتجاه
التراب الخاضع؛ ْ

- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها الفقرتان 1 و2 من الفصل 20
المكرر ست مرات بعدذه؟

- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو ممائلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20
المكرر ست مرات بعده.

تراعى عند تطبيق القيم المعيارية السابقة، الاختلافات المثبتة بين المستويات التجارية؛
ومستويات الكميات وعمليات التعديل التي تمت طبقا لمقتضيات الفصل 20 المكرر مرتين
بعده والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات البيع التي يكون فيها البائع والمشتري غير
مرتبطين.

ج) تستخدم المعايير الواردة في 2- (ب) من هذا الفصل بناء على مبادرة من المستورد
أو المصرح ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز إقرار قيم بديلة من لدن الإدارة بمقتضى أحكام
2- (ب) المذكور.

3- أ) الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو الأداء الإجمالي الذي دفعه أو سيدفعه المشتري
للبائع أو لمصلحة هذا الأخير مقابل البضائع المستوردة. ويشمل. كشرط لبيع البضائع
المستوردة، جميع الأداءات المدفوعة أو المستحقة من طرف المشتري للبائع أو من طرف
المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. ويمكن أن يتم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق
الاعتماد أو وثائق قابلة للتداول. كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

ب) إن الأنشطة:؛ بما فيها تلك المتعلقة بالتسويق، المنجزة من طرف المشتري أو لحسابه
الخاصء باستثناء الأنشطة التي يمكن أن تكون موضوع التعديل الوارد في الفصل 20 المكرر
مرتين، لا تعتبر دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة له أو تم القيام بها بموافقته
ولم يتم إضافة تكاليفها إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق من أجل تحديد القيمة في الجمرك

4- لا تشمل القيمة فى الجمرك المصاريف أو التكاليف التالية، شريطة أن تكون منفصلة
عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة:

- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية
التي تم القيام بها بعد عملية الاستيراد وذلك فيما يخص السلع المستوردة.
كالتجهيزات أو الآلات أو المعدات الصناعية؛

- تكاليف النقل بعد عملية الاستيراد؛

- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد.

5- لا تدخل ضمن القيمة في الجمرك؛ تحويلات حصص الأرباح وباقي الأداءات التي
ينجزها المشتري لفائدة البائع والتي لا تتعلق بالسلع المستوردة.

الفصل 20 المكرر مرتين
1- لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه؛
تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الثمن المستحق:

أ. العناصر الآتية، التي يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع
فعلا أو المستحق عن البضائع:

- العمولاات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء طبقا لمفهوم 8 من

الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده؛

كلفة الحاويات المعالجة التي تعتبر، وفقا للأغراض الجمركية؛ واحدة مع البضائع
المعنية؛

- كلفة التعبئة، وتشمل اليد العاملة وكذا المعدات.

ب. القيمة المحددة بصورة ملائمة للبضائع والخدمات التالية، عندما يقدمها المشتري،
بشكل مباشر أو غير مباشرء مجانا أو بكلفة مخفضة والمستعملة خلال إنتاج
البضائع المستوردة وبيعها من أجل التصديرء عندما لا تكون هذه القيمة مدمجة
في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق:

-. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة؛

- الأدوات والأشكال والقوالب والأصناف الممائثلة المستخدمة في إنتاج البضائع
المستوردة؛

- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة؛

- الأعمال الهندسية أو الدراسية أو الفنية والرسوم وأعمال التخطيط أو التصميم
التي تنفذ في مكان آخر غير التراب الخاضع والضرورية لإنتاج البضائع
المستوردة.

ج. الأتاوات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن
يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء كشرط لبيع البضائع التي
يجري تقييمهاء عندما لا تكون هذه الأتاوات وحقوق الترخيص مدمجة في الثمن
المدفوع فعلا أو المستحق. 1

ومن بين ما يمكن أن تشتمل عليه الأتاوات وحقوق الترخيص المشار إليها أعلاه
الأداءات المنجزة بموجب براءات الاختراع وعلامات الصنع أو التجارة وحقوق المؤلف.
5 - تم نسخ الفصل 20 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) للسنة المالية 2007؛ الجريدة الرسمية عدد
7 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 5.

غير أنه لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق:

ِ المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة؛

- الأداءات التي ينجزها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع
المستوردة،؛ إذا لم تكن هذه الأآداءات شرطا للبيع من أجل تصدير البضائع

د قيمة كل جزء من محصول إعادة بيع أو تفويت أو استعمال موالي لبضائع
مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر؛

ه. مصاريف نقل البضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع؛

و. مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى حين
دخولها إلى التراب الخاضع؛

ز. كلفة التأمين.

هذا الفصلء إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق.

3- لتحديد القيمة في الجمركء لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو
المستحقء؛ ما عدا العناصر المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 20 المكرر ثلاث مرات16

عندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك وفق أحكام الفصل 20 أعلاه، يجب أن تطبق،
على التوالي، الفصول 20 المكرر أربع مرات و20 المكرر خمس مرات و20 المكرر ست
مرات و20 المكرر سبع مرات من هذه المدونة، حتى أول هذه الفصول الذي يمكن بمقتضاه
تحديد هذه القيمة.

غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح وبعد موافقة الإدارة على ذلك، يمكن تطبيق
طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات قبل
تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من نفس الفصل.

الفصل 20 المكرر أربع مرات

1[ - ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل
0 تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت للتصدير في اتجاه
التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه.

ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت بنفس
المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها.

ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاهء تحدد القيمة في
الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو
بكمية مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و/أو
6- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 20 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم

الكمي، بشرط أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديلات
معقولة ودقيقة، سواء أدت إلى زيادة أو نقصان فى القيمة.

2- تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن أن تهم التكاليف
والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة؛ والبضائع المطابقة من جهة أخرى
نتيجة الاختلافات فى المسافات وطرق النقل.

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، تتخذ
أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.

الفصل 20 المكرر خمس مرات

1 - أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصلين
0 و20 المكرر أربع مراتء تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة.
بيعت للتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري
تقييمها أو نحوه.

ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع ممائلة بيعت بنفس المستوى
التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها. ْ

ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، تحدد القيمة في
الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة، بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو

والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة، والبضائع المماثلة من جهة أخرى

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة، تتخذ أدنى
هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.

الفصل 20 المكرر ست مرات”17

1- أ) إذا بيعت، داخل التراب الخاضعء، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة
مستوردة، على حالتها عند الاستيرادء تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى سعر
الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، بأكبر
كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوهء لأشخاص غير مرتبطين
ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر ‎١‏ لتالية:

- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات المعمول بها عادة برسم
الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل التراب الخاضعء لبضائع مستوردة من نفس
الصنف أو النوع حسب مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات؛

7- تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر ست مرات أعلاه؛، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

- المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتأمين وكذا المصاريف ذات الصلة المستحقة
في التراب الخاضع؛

- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في التراب الخاضع
بسبب استيراد البضائع أو بيعها.

ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثئلة مستوردة، قد بيعت، في
وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه. تستند القيمة في الجمركء مع مراعاة أحكام
1- (أ) من هذا الفصلء إلى سعر الوحدة الذي تباع به، داخل التراب الخاضعء البضائع
المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، على حالتها عند الاستيراد في أقرب
وقت يلي استيراد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ
الاستيراد.

2- إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد بيعت، داخل
التراب الخاضعء على حالتها عند الاستيراد، فإن القيمة في الجمرك يمكن تحديدهاء بطلب من
المستورد بعد موافقة الإدارة أو بمبادرة منهاء وذلك بالاستناد على سعر الوحدة الذي بيعت به
داخل التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين
بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها. وفي هذه الحالة، يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة
عن الصياغة أو التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها فى 1- أ من هذا الفصل.

3- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة
تتكون من مجموع ما يلي: |

أ) تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة؛

ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع؛، من
نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمهاء التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها
إلى التراب الخاضع؛

ت) كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل
0 المكرر مرتين. | |

لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق
أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.

غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من
المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة
على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.

الفصل 20 المكرر سبع مرات15

1 - إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة وفقا لأحكام الفصول 20
و20 المكرر أربع مرات و20 المكرر خمس مرات و20 المكرر ست مراتء تحدد هذه القيمة
بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة
8- تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر سبع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19، السالف الذكر.

ومع المبادئ والأحكام العامة للفصل 1إ/ا من الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية
والتجارة لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب.

2- غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل على أساس:

أ) سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع؛

ب) نظام يقضي بقبول القيمة الأعلى، لأغراض جمركية، من بين قيمتين بديلتين؛

ج) سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير؛

د) سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد اخر غير المغرب؛

ه) قيم جمركية دنيا؛

و) قيم جزافية او صورية.

الفصل 20 المكرر ثمان مرات

لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر سبع مرات:

1- يعني مصطلح "المنتجة" كذلك؛ المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

2- يقصد بعبارة "البضائع المطابقة" البضائع المستوردة التي:

- تتطابق في كل النواحيء بما في ذلك الخصائص المادية، والجودة والسمعة بالمقارنة
مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع
المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة؛

أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛

ِ انتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي
حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص
آخر.

3- يقصد بعبارة "البضائع المماثلة". البضائع المستوردة التي:

- وإن لم تكن متشابهة في كل النواحي؛ تكون لها خصائص متشابهة، ومكونة من
مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجارياء وتعتبر
جودة البضائع وسمعتها ووجود علامة الصنع أو التجارة، من بين العوامل التي
ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد البضائع المماثلة؛

- أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛

آخر.

4- ولا تشمل عبارتا "البضائع المطابقة" و"البضائع المماثلة": البضائع المستوردة التي
تصاميم والتي لم تكن موضوع تعديل بتطبيق أحكام 1-ب) من الفصل 20 المكرر مرتين بسبب
أن هذه الأعمال قد أنجزت داخل التراب الخاضع.

5- يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف"،، البضائع المستوردة
والمصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي
معين وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.

6- يعتبر الأشخاص مرتبطين: ‏ . [ْ [ْ

أ) إذا كان احدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو
مجلس الرقابة لمقاولة شخص آخر أو العكس؛

ب( إدا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم؛

ج) إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛

د) إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة في
المائة أو أكثر من الأسهم أو الحمصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛

ه) إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛

و) إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة شخص ثالث؛

ز) إذا كانا معا يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر شخصا ثالثا؛ أو

ح) إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة.

7- إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل فيما بينهم يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل
أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخرء كيفما كانت التسمية المستعملة، يعتبرون
مرتبطينء إذا كانوا يستجيبون لأحد المعايير المشار إليها في 6 أعلاه.

8- يقصد بعبارة " عمولات الشراء" المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه
بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها.

الفصل 20 المكرر تسع مرات”1

عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها
بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال
يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح الذي يجب على المستورد الإدلاء به للإدارة وفقا
لأحكام الفصل 74 بعده.

الفصل 20 المكرر عشر مرات
1 - يجب أن يودع مع التصريح المفصل تصريح خاص بعناصر القيمة في الجمرك ما
عدا في حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة.

2- يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح الخاص بعناصر القيمة
بالجمرك.

3- تحدد الحكومة شكل التصريح الخاص بعناصر القيمة في الجمرك والبيانات التي
يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به.

الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة

لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في
التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك.
9- تم تتميم وتغيير الفصل 20 المكرر تسع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01 بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) للسنة المالية 2002؛ الجريدة
الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338.

وعندما تشكك الإدارة في صحة أو صدق المعلومات والوثائق أو التصريحات المقدمة
لأغراض تحديد القيمة في الجمركء يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء
بمبررات إضافية بما في ذلك الوثائق أو عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها
مطابقة لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل وفقا لأحكام

الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه.

وفي حالة عدم الجواب عند طلب الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع
الإدارة بالمبررات الإضافية المدلى بهاء لا يتم تقييم البضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل
0 أعلاهء وتحدد القيمة في هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم الأخرى وفقا للترتيب المعرف به
في الفصل 20 المكرر ثلاث مرات.

الفصل 21

عند التصدير تكون القيمة في الجمرك هي قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة في نقطة

الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير.
ثانيا - وزن البضائع

الفصل 2122

تحدد شروط تعيين وزن أو مساحة وحجم وطول أو عدد البضائع المصرح بها عند
الاستيراد والتصدير بقرار للوزير المكلف بالمالية أو من طرفه في هذا الشأن وذلك للآخذ بعين
0 - تم نسخ الفصل 20 المكرر اثني عشرة مرة أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99،؛ السالف
الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

القسم الرابع: اللجان الاستشارية فى الجمرك

الفصل 22 المكرر22

1 - تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجماركء أو عند الاقتضاء على مستوى
المقاطعة الجمركية،. لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة
الجمركية.

2 - تتكون هذه اللجنة، علاوة عن المدير الجهوي للجمارك، أو عند الاقتضاء رئيس
المقاطعة الجمركية، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع المكلف بالمورد وممثل عن المجموعة
المهنية المعنية والآمر بالصرف المختص محليا وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من
ينوب عنه؛

ويعين ممثل المجموعة المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمورد وذلك باقتراح
من المجموعة المهنية المذكورة.

ويمكن للرئيسء عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل الاقتصادي
المعني، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادة تقنية في الموضوع؛

ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو المصرح؛

تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك.

وتبت الإدارة فى الحالات المعروضة على أنظار اللجنة المحلية فى ظرف 15 يوما
الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة. .

الفصل 22 المكرر مرتين23

[ - تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، لجنة تدعى "اللجنة الاستشارية والطعن"
يعهد إليها فى إعطاء رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.

كما يمكنها النظر في الحالات التي تم بحثها من طرف اللجان المحلية للاستشارة عندما
تتعلق هذه الحالات بمبادئ أساسية.

2 - وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه؛ من ممثلين
عن القطاعات الوزارية المختصة وممثل عن المجموعات المهنية المعنية وكذا الفاعل
الاققتصادي المعنى بالأمر أو من ينوب عنه.

ويعين ممثلو المجموعات المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني
بالمورد وذلك باقتراح من المجموعات المهنية المذكورة؛

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 22 المكرر أعلاه؛، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03 بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.308 الصادر في 7 من ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) للسنة المالية 2004؛ الجريدة الرسمية
عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3.

- تم تتميم الفصل 22 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

3 تم تتميم وتغيير الفصل 22 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.

- تم تتميم الفصل 22 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ويمكن للرئيس، عند الضرورة؛ دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادات تقنية في
الموضوع.

يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير المكلف بالمورد أو من
طرف المجموعة المهنية المعنية.

| يمكن كذلك للفاعل الاقتصادي أو للمصرح اللجوء إلى هذه اللجنة في حالة خلاف بشأن

رأي اللجنة المحلية للتشاور وكذلك عند سكوت الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة 6 من
2 من الفصل 22 المكرر المذكور أعلاه.

وتبث الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة الاستشارية والطعن، في ظرف
5 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.

الفصل 22 المكرر ثلاث مرات24

يلزم أعضاء اللجان المشار إليها في الفصلين 22 المكرر و22 المكرر مرتين بحفظ
فحوى الاجتماعات.

وتحدد بنص تنظيمي شروط اللجوء إلى اللجان المشار إليها وكذا كيفيات تسييرها.

الباب الخامس: الحظر

الفصل 23

1 - لتطبيق هذه المدونة، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو
تصديرها:

أ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛

2 بيد أن العاملين الآتيين يرفعان الحظر ويسمحان بإنجاز عملية الاستيراد أو التصدير:

أ) الإدلاء بسند قانوني كالرخصة أو الإذن أو الشهادة التي تأذن بالاستيراد أو التصدير
والمطبقة على البضاعة المصرح بها؛

ب مراعاة الضوابط التي تفرض قيودا على الاستيراد أو التصدير بشأن الجودة أو
التكييف أو التي تتعلق بالقيام بالإجراءات الخاصة المذكورة.
4 - تم تتميم الفصل 22 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 02.99: السالف الذكر.

الجزء الثانى: عمل الإدارة
الباب الأول: ميدان عمل الإدارة

الفصل 2504
1. يباشر عمل الإدارة بمجموع التراب الجمركيء بما في ذلك الطرق السيارة حسب

الفصل 2727
1. تتم الإجراءات الجمركية بمكاتب الجمرك. ويمكن أن تتم كذلك؛ بمقرر لمدير
الإدارة أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرضء بالمحلات المهنية للمستوردين
أو المصدرين أو بالأماكن المحددة بموجب المقرر المذكور.
ويمكن أن تحدد باتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمرء كيفيات إتمام الإجراءات الجمركية
خارج مكاتب الجمرك؛ عندما يبرر ذلك تواتر عمليات الاستيراد أو التصدير.

الفصل 2528
تنشأ مكاتب ومراكز الجمرك بقرار للوزير المكلف بالمالية تحدد فيه كذلك اختصاصاتها.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 24 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 24 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 100.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) للسنة المالية 2015؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014): ص 8638.
6 -تم نسخ الفصلين 25 و26 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21 سالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 27 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 27 (1) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 28 أعلاه،ء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
0 الصادر في 23 من محرم 1432 299 ديسمبر 2010) للسنة المالية 2011؛ الجريدة الرسمية عدد
4 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5488.

الفصل 29
تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال المكاتب التي يجب أن تتم بها
إجباريا بعض عمليات الاستخلاص الجمركي.

الفصل 2030
على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه
العبارة "الجمارك" مكتب... أو مركز...".

الفصل 3031
1. تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية ساعات فتح وإغلاق مكاتب الجمرك.
2. يمكن بطلب من المعنيين بالأمر وبعد موافقة الإدارة، أن تتم الإجراءات الجمركية
إما خارج مكاتب الجمرك وإما خارج ساعات فتح وإغلاق المكاتب المذكورة.
وفي هذه الحالة تستوفي الإدارة أجرا يحدد مقداره وتخصيصه بمقرر لمدير
الإدارة.
3. تحدد بمقرر لمدير الإدارة شروط تطبيق 2 أعلاه.
الباب الثالث: حصانة وحماية وواجبات أعوان الإدارة

الفصل 3132
1. يحمي القانون أعوان الإدارة ويمنع كل شخص أن يعترض مزاولة مهامهم
بمجموع التراب الجمركي بما في ذلك الطرق السيارة. ْ
2. يجب على السلطات المدنية والعسكرية وعلى أعوان القوة العمومية أن تقدم
بمجرد ما يطلب منها ذلك يد المساعدة إلى أعوان الإدارة للقيام بمهامهم.

الفصل 33
1. يحمل أعوان الإدارة المدعوون لتحرير المحاضر وكالة عمل ينبغي لهم أن يدلوا
2 يجب عليهم أداء اليمين طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم
3 يضمن نص هذه اليمين مجانا في وكالات العمل.
9 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 30 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 32 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 100.14، السالف الذكر.

الفصل 3234

1 - لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة
وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير
المكلف بالداخلية.

2- علاوة على حالة الدفاع عن النفس فإن هؤلاء الأعوان لا يمكنهم استعمال سلاحهم إلا
فى الحالات الآتية:

أ) ضدالأشخاص:

عندما لا يمكن أن يقاوموا بغير السلاح العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه
ضدهم أو يعترضوا سبيل جماعة من الأشخاص لا يقفون عند توجيه الانذارات إليهم.

ب ضد الحيوانات:

إذا لم يمكنهم أن يقبضوا على قيد الحياة الكلاب والخيل وغيرها من الحيوانات المستعملة
لارتكاب الغش.

ت) ضد العربات:

إذا لم يمكنهم أن يوقفوا بغير السلاح السيارات والمراكب وغيرها من وسائل النقل التي
لا يمتثل سائقوها للأمر بالوقوف.

3- لمأموري الإدارة كذلك الحق في ارتداء بذلة رسمية لمزاولة مهامهم تسلمها إياهم
الإدارة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

الفصل 35

1. يؤذن أيضا لأعوان الإدارة باستعمال جميع الأدوات والوسائل الملائمة مثل
المشيكات والشائكات والكبول لتوقيف وسائل النقل عندما لا يقف سائقوها بعد
توجيه إنذارات الأعوان إليهم.

2. إن مقتضيات هذا الفصل ومقتضيات الفصل 34 أعلاه تطبق على مجموع التراب
الجمركي وفي جميع الحالات التي يمكن فيها لأعوان الإدارة أن يمارسوا قانونيا
مهامهم.

الفصل 36

1. إذا عزل عون من أعوان الإدارة أو ترك وظيفته لسبب من الأسباب وجب عليه
أن يسلم حالا إلى هذه الإدارة وكالة عمله والسجلات والأختام والأسلحة والأمتعة
وأشياء التجهيز التي كان معهودا إليه بها للقيام بعمله كما يجب عليه أن يقدم
حساباته.

2 يجب عليه كذلك أن يرد إلى الإدارة جميع الشارات المميزة لبذلته الرسمية.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 34 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

الفصل 3337
الباب الرابع: سلطات أعوان الإدارة
‎١‏ لقسم الاول: حق معاينة الْد لبضائع ووسائل النقل وتفتيش الاشخاص

الفصل 3438
1. لأجل تطبيق هذه المدونة ورغبة في البحث عن الغشء يجوز لأعوان الإدارة أن
يقوموا بمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص.
2 يجب على سائق كل وسيلة نقل الامتثال لأوامر أعوان الجمارك.

الفصل 3640
1. يجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى جميع البواخر الموجودة بالموانئ أو الفرضات
د. يجب على الربابنة والقواد أن يستقبلوا اعوان الإدارة وان يرافقوهم في معاينة
البواخر وأن يمدوهم بتصاميم حمولات البواخر تلقائيا.
ويمكن لأعوان الإدارة أن يطلبوا فتح الكوى والغرف والخزائن الموجودة في هذه البواخر
وإذا امتنع الربابنة والقواد من ذلك طلب هؤلاء الأعوان مساعدة ضابط للشرطة القضائية
يلزم بالعمل على فتح الكوى والغرف والخزائن والطرود.
ويحرر محضر بهذا الفقتح وباعمال الإثبات المنجزة على نفقة الربابنة أو القواد،
ْ وإذا مارفض ضابط الشرطة القضائية المطلوبة مساعدته بهذه الصفة تقديم عونه، تجاوز
الأعوان هذا الرفض وتم إشعار وكيل الملك بذلك ونص على الحادث في المحضر.
3. إن الأعوان المكلفين بفحص البواخر والحمولات يجوز لهم القيام عند غروب
الشمس بإغلاق الكوى التي لا يمكن فتحها إلا بحضورهم.
3 - تم نسخ الفصل 37 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف الذكر.
5 - تم نسخ الفصل 39 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 40 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 40 المكرر37

يجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل
القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص
المتخذة لتطبيقها.

إن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة
لتزويد الإدارة بالأختام.

ويمكن أن تخضع هذه المؤسسات لمراقبة الإدارة.

غير أنه يمكن للإدارة قبول الأختام المستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيآت
المقبولة من طرف الإدارات الجمركية الأجنبية في إطار اتفاقيات تبرم معها:

وتلقى مصاريف عمليات الختم على كاهل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يهمهم
ما تقوم به الإدارة من أعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة ما عدا في حالة استثناء
يرخص به وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

القسم الثاني: تفتيش ومعاينه المساكن والمحلات المعدة للاستعمال
المهني

الفصل 3841

1- عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غشء أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير
المحاضرء بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة
للاستعمال المهنيء بما فيها المحلات المعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي
عن البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 من هذه المدونة.

غير أن الإذن المذكور أعلاه؛ لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب.

2 يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة
الآتية:

أ) تطلب موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن قبل الشروع في أية عملية للتفتيش وتكون
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 40 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 40.08 بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.08.147 الصادر في 2 من محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) للسنة المالية 2009؛ الجريدة الرسمية عدد
5 مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)، ص 4559.

- تم تغيير وتتميم الفصل 40 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 41 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم تتميم وتغيير الفصل 41 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03،: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ب) يجب على أعوان الإدارة، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن
إجراء التفتيش، أن يطلبوا مساعدة ضابط للشرطة القضائية.

ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية الا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين
حرمة مسكنهم.

ت) في حالة رفض فتح الأبواب يجوز لأعوان الإدارة العمل على فتحها بحضور ضابط
للشرطة القضائية؛

ث) في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه
المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة
تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك.

ج) لا يمكن بدء تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل
الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا.

3 - غير أنه فيما يخص البحث عن البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة يمكن لأعوان
الإدارة في حالة المطاردة عن كثب أن يقوموا بأبحاثهم في المنازل ومرافقها والمحلات المعدة
للاستعمال المهني التي تقع فيما وراء الحد الداخلي لمنطقة الدائرة البرية حيث شاهد الأعوان
دخول هذه البضائع إلى المنازل والمرافق المذكورة.

القسم الثالث: حق الإدارة الخاص فى الحصول على وثائق

الفصل 3942

1 - يمكن لأعوان الإدارة المرتبتين على الأقل في درجة مماثئلة لسلم الأجور رقم
8وضباط الجمارك وكذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف مدير الإدارة أن يطالبوا
بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها
المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم والموجودة في حوزة:

أ) شركات السكك الحديدية وشركات الملاحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن
الطرق والوكالات بما فيها المدعوة "وكالات النقل السريع" المكلفة باستلام جميع الطرود
وتجميعها وإرسالها بمختلف وساتئل النقل (السكك الحديدية، الطرقء الماءء الجو) وكذا
بتسليمها؛

ب) الوكلاء بالعمولة أو المعشرين في الجمرك؛

ت) أصحاب الامتياز في المستودعات والأحواض والمخازن العامة؛

ث) شركات التأمين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية؛

9 - تم تعويض عبارة "من رتبة مفتش مساعد على الأقل" بالعبارة " المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم
الآأجور رقم 8 "، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 110.13 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5 الصادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) للسنة المالية 2014؛ الجريدة الرسمية عدد
7 مكرر بتاريخ 27 صفر1435 (31 ديسمبر 2013)، ص 8058.

ج) المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين لبضائع مصرح بها في الجمرك؛

ح) على العموم؛ الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير
مباشرة كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة.

يمكن الحصول مسبقاء وقبل المرور عن طريق الجمركء على السجلات والوثائق
والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات40.

ويتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر وفقا للآجال والشكليات المحددة بقرار
للوزير المكلف بالمالية!*.

2 - يجب أن يحتفظ المعنيون بالأمر بجميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة
بعمليات استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في المغرب تخضع للمكوس الداخلية على
الاستهلاك الراجعة للإدارة وذلك طيلة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ:

- إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين؟

استلام الطرود بالنسبة للمرسل إليهم؛

تحرير الوثائق المتعلقة بإرسال أو نقل أو استلام أو تأمين البضائع للأشخاص أو
الشركات الأخرى المشار إليها فى 1 أعلاه.

3 - يمكن للأعوان المعينين في 1 من هذا الفصلء أن يقوموا خلال أعمال المراقبة
والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز كل أنواع
الوثائق التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم مثل المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر
الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية.

ويحرر لزوما محضر في حالة الحجز42.

القسم الرابع: المراقبة الجمركية للإرساليات بواسطة البريد

الفصل 43

1. لأعوان الإدارة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها المستودعات التي لها
علاقة مباشرة مع الخارج للقيام فيها بحضور أعوان البريد بالبحث عن
الارساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج المحتوية أو التي
يظهر أنها تحتوي على أشياء من نوع الأشياء المشار إليها في 2 و3 بعده باستثناء
الارساليات المستفيدة من نظام العبور.

0 - تم تتميم وتغيير الفصل 42 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.

1 - تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) للسنة المالية 2008؛ الجريدة الرسمية عدد
1 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4607.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
4 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) للسنة المالية 2019؛ الجريدة الرسمية عدد
6 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608.

2 يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة
الجمركية طبق الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وأوفاق الاتحاد البريدي
العالمى، الارساليات المحظور استيرادها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها
أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود أو اجراءات عند الدخول.

3. يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة
الجمركية الارساليات المحظور تصديرها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها
أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود خاصة عند الخروج.

4. لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.

الفصل 44

1. يمكن لأعوان الإدارة بمساعدة أعوان البريدء القيام بفتح وفحص جميع
الارساليات غير المغلقة وكذلك الارساليات المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج
والحاملة بطاقة "جمرك" المنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية.

2 يمكن لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا علاوة على ذلك من مصلحة البريدء فتح
الارساليات المغلقة التى لا تحمل هذه البطاقة واجراء المراقبة عليها بحضور
المرسل أو المرسل إليه حسب الحالة أو بإذن منه، ويمكنهم كذلك عند التصدير
أن يفتحوا تلقائيا بمساعدة أعوان البريد نفس الارساليات عندما يكون المرسل
مجهولا.

القفسم الخامس: مراقبة هوية الأشخاص

الفصل 4345

يمكن لأعوان الإدارة أن يطالبوا بالاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون
إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه أو يتجولون في الدائرة. |

ويمكن الحصول على هذه المعلومات أيضاء قبل الدخول إلى التراب الجمركي أو الخروج
منه، لدى شركات النقل أو لدى أشخاص آخرين يتوفرون على هذه المعلومات.

الفصل 45 المكرر44

عندما تظهر دلائل جدية على أن شخصا يحمل مواد مخدرة أو مواد أخرى مدسوسة فى
جسمه، يمكن لأعوان الإدارة إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصريحة لكشوفات طبية، .

وفي حالة رفضه؛ يقدم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يمكنه
أن يرخص لأعوان الإدارة بالعمل على إجراء هذه الكشوفات الطبية، ويعين آنذاك الطبيب
المكلف بإجرائها في أقرب الآجال.
3 - تم تتميم وتغيير الفصل 45 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.
4 - تم تتميم الفصل 45 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ويجب أن تضمن في محضر هذه الكشوفات وملاحظات الشخص المعني وكذا جميع
الإجراءات التي ثم القيام بها.
الباب الخامس: تزويد الأغيار بالمعلومات وآجال حفظ الوثائق من

طرف الإدارة

الفصل 45 المكرر مرتين45

1[ - تزود الإدارة الغيرء بناء على طلب منه، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين
والأنظمة الجمركية.

2 - تزود الإدارة كذلك الأغيار بناء على طلب منهم وقبل إنجاز عمليات الاستيراد أو
التصديرء بمقررات تتعلق بالمعلومات الملزمة تسمى "مقررات مسبقة" تهم التصنيف التعريفي
للبضائع ومنشأها وطرف تقييمها في الجمرك.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة وكذا الوثائق المكونة للملف المرفق
بالطلب.

يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 150 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

تحدد مدة سريان مفعول المقررات المسبقة المذكورة فى 5 سنوات بالنسبة للتصنيف
التعريفي وفي 3 سنوات بالنسبة لقواعد المنشأ وفي سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم في
الجمرك.

يمكن للإدارة أن تلغي المقرر المسبق عندما تغير العناصر التي تم على أساسها اتخاذ
هذا المقرر.

يجب أن يثبت طلب المعلومات في التصريح الجمركي أن البضائع المصرح بها مطابقة
في جميع النواحي لتلك الواردة في طلب المعلومات.

يلغى المقرر المسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذء إذا تم منحه على أساس بيانات
مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة، قدمها طالب المعلومات.

دون الإخلال بأحكام البند 3 بعده، تنشر المقررات المسبقة المتخذة من طرف الإدارة
بجميع الوسائل ولاسيما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر
الإعلانات القانونية والإدارية.

3- إن المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم الأغيار تكون محاطة بالسر
المهني ولا يمكن إفشاؤها إلا بإذزن صريح من الشخص الذي أدلى بها

4 - ولا يمكن الاحتجاج بالسر المهني لرفض الإدلاء بالمعلومات في إطار الإجراءات
القضائية أو عندما يتعلق الأمر بالإدارات الجبائية أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المكلفة
بإعداد الإحصائيات أو في الحالات التي ينص فيها القانون عن رفع السر المهني.

5 - تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.15، السالف الذكر.
- تم تتميم الفصل 45 المكرر مرتين أعلاه؛، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 45 المكرر ثلاث مرات46

يحدد في أربع (4) سنواتء أجل حفظ السجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة
الإدارة، الخاصة بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك.

يمدد هذا الأجل على عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملات النقدية
والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول
لحاملها.

ولا يجب أن تستعمل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من نظام المراقبة إلا للأغراض
التي جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويسري هذا الأجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها:

- تسجيل آخر تصريح تمت بموجبه التصفية الكلية لحساب تحت نظام موقف؛
- تسجيل التصاريح الأخرى وكذا جميع الوثائق الأخرى من طرف الإدارة.
غير أن هذا الاجل لا يسري بالنسبة لملفات المنازعات إلا ابتداء من تاريخ إبرام
المصالحة أو تنفيذ الحكم القضائي أو أي سند تنفيذي.
الجزعء الثالث٠‏ سوق البصضائع الى الجمرك
القسم الأول: النقل عن طريق البحر

الفصل 46
1- ينبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طريق البحر مسجلة بالبيان التجاري للباخرة
أو البيان العام لحمولتها.

2- ينبغي أن تكون هذه الوثيقة موقعة من طرف الربان وأن تنص على رقم سندات
الشحن ونوع وعدد الطرود مع علاماتها وأرقامها وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي وعلى
أماكن شحنها وتواريخه.

6- تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22،: سالف
الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
- تم تتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 4548
لا يمكن أن ترسو البواخر الا بالموانئ التي يوجد بها مكتب جمركيء ما عدا باستثناء
يمنح بمقرر من مدير الإدارة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة. وفي هذه الحالة الآخيرة، يجب على
ربان الباخرة أو ممثله القانوني إشعار الإدارة في أسرع وقت مع تحديد مكان الرسو.

الفصل 4749
1 - يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا
قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثرء يجب على كل واحد من
هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا
موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.
لا يصبح هذا التصريح الموجز ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ رسو الباخرة:
ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز والمودع قبل الآوان في حالة عدم رسو
الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛ |
2 أ) اذا كان من المفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون التصريح
الموجز من جزء البيان التجاري المتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ بميناء التوقف؛ و يمكن أن
تضاف إليه بطلب من الإدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغير
ذلك من الوثائق.
له
ب) إذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غير مشحونة
وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء" أو "غير مشحونة".
3- تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات الواجب
إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.
ويسجل على الفور التصريح الموجز الذي تم إيداعه والذي يكون مستوفيا لجميع الشروط
المنصوص عليها بالقرار الوزاري السالف الذكر.
7 - تم نسخ الفصل 47 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
8 - تم نسخ وتعويض المادة 48 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 49 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم البند الأول من الفصل 49 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02،: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 49 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

4- لا يسري أجل الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أيام الأحد
والعطل الرسمية.

الفصل 5050

1- يجب أن يصرح الربان كتابة خلال الأربع والعشرين ساعة من رسو السفينة بالمؤن

الموجودة على متنها من جهة والبضائع الزهيدة القيمة التي يملكها أفراد الطاقم من جهة أخرى.
2- يجب أن تتضمن هذه التصريحات المحررة والموقعة من طرف الربان المعلومات
المنصوص عليها في 3 من الفصل 49 أعلاه وكذا بيان نوع وكميات البضائع الموجودة
بالباخرة.

الفصل 51

إن ربان كل باخرة ترسو بالميناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب للإدارة دفتر يوميات

الباخرة للتأشير عليه من طرف أعوان الإدارة.

الفصل 52

1- في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من

حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك.
2 لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان
بمقررات لمدير الإدارة.
القسم الثاني: النقل عن طريق البر

الفصل 5153

1- إن جميع البضائع المستوردة عبر الحدود البرية، يجب أن تسجل بورقة الطريق وأن
تعبر المراكز الحدودية المفتوحة قانونيا لهذا الغرضء كما يجب أن تساق هذه البضائع عبر
طريق مباشر إلى أول مكتب أو مركز جمركي للدخول لأجل التصريح بها. |

2- لا يمكن إدخال البضائع إلى المساكن أو غيرها من البنايات قبل سوقها إلى مكتب أو
مركز الجمرك ولا يمكن أن تجتازه دون رخصة.

3- تحدد قائمة المكاتب أو المراكز الجمركية المفتوحة لرواج البضائع وقائمة الطرق

المباشرة المؤدية إليها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

0 - تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.، السالف الذكر.

1 - تم تغيير وتتميم الفصل 3-53 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 5254

1- يجب على كل سائق بضائع أن يسلم إلى الإدارة فور وصوله إلى مكتب الجمرك
برسم التصريح الموجزء ورقة طريق تتضمن بيان البضائع التي ينقلها وتقوم الإدارة بتسجيل
التصريح على الفور.
وصولها إلى المكتب.

3- تودع البضائع الواصلة بعد إغلاق مكتب الجمرك بمرافق المكتب المذكور دون
مصاريف إلى وقت افتتاحه. وفي هذه الحالة يجب تسليم التصريح الموجز إلى الإدارة فور
القسم الثالث: النقل عن طريق الجو

الفصل 55

لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي، ما عدا في حالة
طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ.

الفصل 56

ينبغي أن تقيد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع، الموقع من طرف قائد

الطائرة.

الفصل 5357

1- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك
في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف
بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثرء، يجب على كل واحد من
هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطارء داخل الآجل المذكورء
تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.

إذا كان من المفروض الا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب
أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء".

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 54 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل
يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

ويسجل على الفورء التصريح الموجز المودع والذي يكون مستوفيا للشروط المنصوص
عليها في القرار المشار إليه في الفقرة 2 بعده.

2- يمكن أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان الخاص فقط بالبضائع التي سيقع

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات التي يجب ان
يتضمنها والوثائق اللازم إلحاقها به.، . ْ

3- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض عند أول طلب من
الإدارة، أن يودع:

أ) ترجمة بيانات البضائع التي سيقع تفريغها؛

ب) تذاكر النقل الجوي ودفتر الطريق وغيرها من وثائق الطائرة التي يمكن المطالبة بها
قصد تطبيق التدابير الجمركية.

الفصل 58

1- يمنع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق. 1 0

2- غير أنه يحق عند الضرورة للربان قائد الطائرة أن يأمر أثناء الطريق برمي الزائد
عن الحمولة والوقود وغيرهما من الأشياء التي أصبحت تشكل خطرا وكذا البضائع التي صار
رميها ضروريا لسلامة الطائرة.

الفصل 50

إن مقتضيات 2 من الفصل 52 أعلاه المتعلقة بالتفريغ والمسافنة تطبق على النقل المنجز
بالجو.
القسم الرابع: وجوب تقديم البضائع المدلى في شانها بتصريح موجز

الفصل 59 المكرر54
يجب على المصرح أو وكيله أن يقدم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز عملا
بأحكام الفصول 49 (1) و54 (1) و57 (1) من هذه المدونة متى طلب ذلك أعوان الإدارة ما
ساحات الاستخلالاص الجمركي مع الالتزام الصريح لمستغل هذه المخازن أو الساحات بتحمل
المسؤولية الكاملة إزاء الإدارة.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 59 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفسم الخامس: تصحيح التصاريح الموجزة

الفصل 59 المكرر مرتين

بصرف النظر عن المنازعات التي قد تنتج عن ذلك؛: يمكن أن يرخص للمصرح أو
وكيله بتصحيح البيانات الواردة في التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار للوزير

الباب الثاني: التصدير

الفصل 60

1- ينبغي أن تساق البضائع المعدة للتصدير إلي مكتب الجمارك أو إلى الأماكن المعينة
من طرف الإدارة ليقدم إليها تصريح مفصل بشأنها.

2- لا يمكن أن تباشر مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إلا في حظيرة الموانئ
والمطارات التي بها مكاتب للجمرك خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير
الإدارة على أن تراعى في ذلك مقتضيات 2 من الفصل 27 أعلاه.

الباب الثالث: مخازن وساحات الاستخلاص الجمركى

الفصل 5561

1- إن إحداث وتسيير مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، من طرف كل شخص
معنوي يكون نشاطه الرئيسي اللوجستيك والنقل الدولي، المعرف بها في الفصل 62 بعده
يتوقفان على إذن مسبق للإدارة التي توافق على المكان الذي ستقام به هذه المخازن والساحات
وتهينتهما. ،

غير أن هذا الإذن لا يكون لازما عندما يتعلق الآمر بمؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين
وحراسة البضائع داخل حظائر الموانئ أو المطارات، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية

2- يتحمل مستغل مخازن وساحات الاستخللاص الجمركي تجاه الإدارة. طيقا للشروط
الواردة في 3 و4 من الفصل 63 بعده. مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن وساحات

عندما يتعلق الأمر ببضائع موضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركيء الواقعة
داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 61 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

البند الثاني من 1 أعلاه، فإن ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيين
لا يتحررون من مسؤوليتهم تجاه الإدارة بخصوص هذه البضائع إلا في حالة قبول مستغل
المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان الناقل وتضمين هذا القبول كتابة
على التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه.

3- يجب على مستغل مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي أن يضع رهن إشارة
الإدارة، الأماكن والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع كما هو
منصوص عليه في دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 1-63 بعده.

الفصل 5662

1- إن مخازن وساحات الاستخلاص الجمركى تساعد عند الاستيراد والتصدير على
الإيداع في المستودع الجمركي للبضائع المسوقة إلى الجمرك طبق الشروط المنصوص عليها
في الفصل 46 وما يليه إلى الفصل 60 أعلاه؛

2- تخضع مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي للمراقبة الدائمة للإدارة وتحاط بسياج
ليس فيه سوى منفذ واحد ما لم ترخص الإدارة بأكثر من ذلك؛

3- تقفصى من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي:

أ) البضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سيئة؛

ب) البضائع المحظورة المشار إليها في الفصل 115 بعده.

4- تفتح مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في وجه كل مرسل إليه أو مرسل
لبضائع واردة من الخارج أو موجهة إليه.

5- إن المدة القصوى لبقاء البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي
هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 66 أو 106 بعده وتسري هذه المدة ابتداء من تاريخ
اكتتاب التصريح الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي،
المنصوص عليه في الفصل 3-63 بعده.

وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر متخلى عنها لدى الجمركء. طبقا للشروط المحددة في

الفصل 106 بعدهء البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي
لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنهاء وعلى المستغل وضع هذه البضائع
رهن إشارة الإدارة قصد بيعها أو إتلافها طبقا لأحكام الفصل 107 وما يليه من هذه المدونة.

الفصل 5763

1- يتوقف استغلال مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على احترام دفتر تحمالات
معد من طرف الإدارة وعلى توقيع المستغل تعهدا عاما مكفولا أو أي ضمانة أخرى مقبولين
من طرف الإدارة يتضمنان الالتزام بما يلي:

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 62 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 62 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 63 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 63 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.

أ) تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي عند أول طلب
لأعوان الإدارة؛

ب) أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال
العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

ت) بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي إلى الإدارة
عند انصرام الأجل المشار إليه في 5 من الفصل 62 أعلاه.

2- تحدد الإدارة مدة صلاحية التعهد العام أو الضمانة المشار إليها أعلاه وكذا المبلغ
الأقصى للمقدار المكفول من الرسوم والمكوس؛

3- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده، يتوقف توجيه البضائع من مكتب الاستيراد
ودخولها إلى مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على أن يودع المستغل مسبقا لدى مكتب
الإدارة المختص على الصعيد الترابى تصريحا موجزا بمثابة سند إعفاء مقابل كفالة يحدد شكله
والمعلومات المتعلقة بالبضائع والوثائق التي يمكن إلحاقها به بقرار للوزير المكلف بالمالية

عندما يتعلق الأمر بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة داخل حظائر الموانئ
أو المطارات والمستغلة من طرف مؤسسات غير المؤسسات العمومية المشار إليها فى الفصل
1 أعلاه؛ فإن دخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي يمكن أن يتم؛
بترخيص من الإدارة بموجب التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57
أعلاه، يتضمن إلتزاما صريحا لمستغل المكان وساحة الاستخلاص الجمركي بتحمل مسؤولية
البضائع؛ 1

4- تبتدئ مسؤولية المستغل إزاء الإدارة من تاريخ تسجيل التصريح الموجز المشار إليه
في البند الأول من 3 أعلاه أو عند الاقتضاء من تاريخ الالتزام الصريح للمستغل بتحمل هذه
المسؤولية.

ولا تنتهي هذه المسؤولية إلا ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد عن البضائع المنصوص
عليه في الفصل 100 بعده أو ابتداء من تاريخ تسليم البضائع إلى الإدارة في الحالة المنصوص
عليها في 1-ت) من هذا الفصل.

الفصل 5964

نسخ.
- تم نسخ وتعويض المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

8 - تم نسخ الفصل 64 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الجزعء الرابع: عمليات الاستخلاص الجمركى
الباب الاأول: التصريح المفصل
القسم الأول: الصبغة الإجبارية للتصريح المفصل

الفصل 5965
1- يجب أن يقدم بشأن جميع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير تصريح مفصل
يعين لها نظاما جمركيا.
2- إن الإعفاء من الرسوم والمكوس عند الاستيراد أو التصدير لا يعفى من الوجوب
المنصوص عليه في هذا الفصل.
3- وتعفى من هذا التصريح: | 0 ْ
- السفن التجارية والحربية الحاملة لعلم أجنبي أثناء قيامها بمهام تجارية أو زيارات
- السفن التجارية والحربية الحاملة للعلم المغربي التي تم تقديم تصريح للاستهلاك
بشأنها عند استيرادها لأول مرة. غير أن هذه السفن يجب أن تكون موضوع
تصريح بالتصدير في حالة تفويتها لعلم أجنبي.
- الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من
طرف مدير الإدارة.

الفصل 6066
1- يجب أن يودع التصريح المفصل فقط بمكتب جمركي مفتوح للعملية الجمركية
المعتزم القيام بها.
2- يمكن إيداع التصريح المفصل وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف
بالمالية وذلك قبل وصول البضائع إلى مكتب الجمرك.
3- لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، ما
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 65 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 2065 و 3) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 66 المكرر6،1
ْ تخضع العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء
والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع التصريح
يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم.
المعشر في الجمرك

الفصل 6267

1- لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو
البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إليهم
في الفصل 69 بعده.

يجب على مالك البضائع المصرح أن يثبت صفته كمالك للبضائع بتقديم:

الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تم باسمه الخاص؛
سندات النقل أو أي وثيقة أخرى محررة في اسمه الخاص أو بأمر منه.

يمكن لمالك البضائع أن يخول بتوكيل منه جميع السلطات إلى الوكيل العامل في خدمته
دون سواه للتصريح نيابة عنه.

2- لأجل تطبيق هذه المدونة:

أ) يعد بمثابة مالكين: الناقلون والحائزون والمسافرون وسكان الحدود فيما يخص البضائع
أو الأشياء أو المواد التي ينقلونها أو يحوزونها؛

ب) يعتبر بمثابة معشر: كل شخص ناتي أو معنوي يزاول مهنة القيام لفائدة الغير
بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع سواء كانت هذه المهنة ممارسة
بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية وكيفما كان نوع التوكيل المخول إياه.

الفصل 6368

1- لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة

بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك.
1- تم تغيير وتتميم الفصل 66 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22: سالف الذكر.
-تمت إضافة الفصل 66 المكرر أعلامء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 1 سالف الذكر.
- تم نسخ الفصل 66 المكرر أعلاهء بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
62 - تم تغيير وتتميم المادة 67 أعلاه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 0 السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 67 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 68 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تم تتميم وتعيير الفصل 68 اعلاه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 6 السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 68 (2) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

2- تسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالية، بناء على طلب يقدم من طرف المعني
بالأمر:

أ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها. غير انه
يعفى من الشرط:

- أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشرة (15) سنة؛

مسيرو الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين يتوفرون على خمسة
عشر (15) سنة من التجربة على الأقل بهذه الصفة.

ت) أن يتوفر على مرجعيات مهنية في المادة الجمركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛

ج) أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة وفقا لشروط وإجراءات
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

وإذا كان طلب القبول يهم شخصا معنويا وجب على الشخص أو الأشخاص المؤهلين
المقترحين لتمثيل الشخص المعنوي المذكور لدى الجمرك أن يستوفي (يستوفوا) نفس الشروط

3- تمنح رخصة القبول بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الإدارة
بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في الفصل 71
بعده وأخذ رأي لجنة استشارية يحدد تأليفها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن يحدد في المقرر الوزاري مكتب أو مكاتب الجمرك الوحيدة التي يصح فيها
العمل برخصة القبول.

4- تمنح رخصة قبول المعشر في الجمرك بصفة شخصية. وإذا كان الأمر يتعلق بشركة
وجب الحصول على هذه الرخصة بالنسبة للشركة ولكل شخص مؤهل لتقديم تصريحات
لحسابها.

الفصل 69

1- كل شخص ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر ويريد بمناسبة صناعته أو تجارته
أن يقدم الى الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص
البضائع من الجمرك؛

2- يمنح هذا الإذن بخصوص عمليات تتعلق ببضائع معينة وفق الشروط والكيفيات
المنصوص عليها في 2 و3 من الفصل 68 أعلاه.

الفصل 6470

1- يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من

الفصل 68 أعلاه ان يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له. بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الاخلال
بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت فى حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب
عقوبات حبسية. ْ

غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الاخلال بقواعد ممارسة مهنة
معشرء يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة:
فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 30.000 و100.000 درهم.

كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار اليها أعلاه.

2- يمكن للوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة، وقبل استشارة الهيئات المشار إليها في

الفصل 68 أعلاه أن يوقف معشرا عن مزاولة مهامه لمدة لا يمكن أن تتعدى شهرين.

ويجب أن يتخذ مقرر بسحب رخصة القبول أو إبقائها قبل انصرام هذا الأجل وفي حالة
عدم صدور هذا المقرر يصبح تدبير التوقيف باطلا.

3- إن تدابير الرفض أو السحب المؤقت أو النهائي أو توقيف رخصة القبول أو الإذن
في الاستخلاص الجمركي المتخذة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها أعلاه، لا يمكن
أن تخول الحق في تعويض أو تعويضات عن الضرر تتحملها الدولة.

الفصل 70 المكرر65

- تلغى رخصة قبول المعشر فى الحالات التالية:

-تخلى المعشر عن الرخصة؛ 2

8 وفاة المعشر؛

-حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول.

ويعتبر كذلك متخليا عن رخصة القبول، كل معشر لم يودع ويسجل لدى الجمرك كل
سنة، باستثناء حالة قوة قاهرة أو في حالة «ما تعذر على المعشر مزاولة مهامه، مائتي (200)
تصريح على الأقل ابتداء من تاريخ انصرام أجل أربعة وعشرين (24) شهرا من حصوله
على رخصة القبول.

الفصل 71

1- ينتخب المعشرون المقبولون غرفة تأديبية تمثل فيها الإدارة.

2- يحدد في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية تأليف هذه الغرفة وطريقة
انتخاب أعضائها وشروط تسييرها.
- تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99)، السالف الذكر.

5 - تمت إضافة الفصل 70 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 11 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.

الفصل 6672
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ
المراسالات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ
تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها.

الفصل 73
باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثانى المكرر: المتعامل الاقتصادى المقبول67

الفصل 73 المكرر
تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول للفاعلين الاقتصاديين اللذين يستجيبون
للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي الذي يبين كذلك الحالاات التي تسحب فيها هذه
الصفة.
القسم الثالث: شكل التصريحات المفصلة والمعلومات المضمنة فيها
وتسجيلها

الفصل 6574
1 - يعد التصريح المفصل إجراء يعبر بموجبه طبقا للشكليات والإجراءات المعمول بهاء
كل شخص ذاتي أو معنوي عن إرادته في تعيين نظام جمركي محدد لبضاعة ما.
2- ويمكن أن يكون التصريح إلكترونيا أو مكتوبا أو شفويا أو مقدما في شكل أي إجراء
آخر يعبر بموجبه المصرح عن إرادته بوضع البضائع تحت نظام جمركي.
يجب أن يوقع التصريح المكتوب من طرف المصرح. ،
يشكل التصريح المفصل وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزا.
3- يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرارء شكل التصريحات والمعلومات التي يجب أن
تحتوي عليها وكذا الوثائق التي يجب أن تلحق بها.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 72 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
77 - تم إضافة القسم الثاني المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 40.08،: السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 74أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 74 (1 و2) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 75

عندما تسجل عدة أصناف من البضائع في وثيقة تصريح واحدة، يعتبر كل صنف منها

موضوع تصريح مستقل.

الفصل 76

1- عندما لا تتوفر للأشخاص المؤهلين لإيداع التصريحات المفصلة؛ العناصر
الضرورية لتحريرهاء يمكن أن يؤذن لهم في فحص البضائع قبل التصريح وأن يأخذوا منها
عينات وحينئذ يجب عليهم تقديم تصريح مؤقت لا يمكن أن يعفيهم من وجوب التصريح المفصل
بأي حال من الأحوال.

2- تمنع كل مناولة من شأنها أن تغير مظهر البضائع المقدمة تصريحات مؤقتة بشأنها.

3- يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل التصريحات المؤقتة والشروط التي يمكن
بموجبها فحص البضائع سلفا.

الفصل 76 المكرر”6

1[- قصد الأخذ بعين الاعتبار خاصيات بعض القطاعات المنتجة وتبسيط إجراءات
الاستخلاص الجمركيء يمكن للإدارة أن تسمح بإيداع تصاريح تسمى احتياطية أو مبسطة أو

2- تغطي التصاريح الاحتياطية مجموع عمليات الاستيراد أو التصدير المتعلقة بنفس
صنف البضائع التي لم يتم بشأنها الإدلاء بالعناصر الكمية الواجب إدراجها في التصريح
المفصل المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه أو تم التصريح بها بصفة تقريبية، وقت
إيداع التصريح الاحتياطي.

وبمجرد ما تعرف هذه العناصر وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء المدة المحددة بقرار للوزير
المكلف بالمالية. يصرح بها إلى الإدارة وتلحق بالتصريح الاحتياطي.

وتعتبر الوثائق المدلى بها في هذا الإطار بمثابة تصاريح تكميلية.

ويمكن التصريح الاحتياطي من حيازة البضائع التي استوفت إجراءات الاستخلاص
الجمركيء على امتداد الآجال المحددة للتصريح بالعناصر الكمية، ويجب أن تتم عملية الحيازة

3- يقصد بالتصريح المبسطء التصريح الذي لا يشتمل على بعض المعلومات أو بعض
الوثائق المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.

9 تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 55.23 الصادر بتنفيده الظهير
الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023).؛ للسنة المالية 2024،: الجريدة
الرسمية عدد 7259 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023)، ص 11380.

- تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ويمكن أن يأخذ التصريح المبسط شكل وثيقة تجارية أو أية وثيقة تقوم مقامها أو تقييد
البضائع في محاسبة مواد المستورد أو المصدر المعني بالأمر حسب الشكل المقبول من طرف
الإدارة.

يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع المعلومات الضرورية للتعرف على البضائع
والنظام الجمركي المعين لهاء ويسمح التصريح المبسط بحيازة البضائع شريطة التزام
المصرح بتقديم تصريح تكميلي مطابق للنموذج المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه؛
داخل الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي
البضائع عند العبور المنتصوص عليها في الفصل 1-156 بعدهء وفقا للكيفيات المحددة من

لا يمكن أن تتم حيازة البضائع إلا وفق الشروط المحددة في الفصل 100 بعده.

يترتب عن تقييد البضائع في محاسبة المواد نفس الأثر القانوني الناجم عن قبول التصريح
المفصل.

ويعتبر التصريح التكميلي مع التصريح المبسط مستندا واحدا لا يتجزأء يسري مفعوله
ابتداء من تاريخ إيداع التصريح الميسط،

4- يهم التصريح الإجمالي الواردات أو الصادرات المقسطة والمنجزة على فترات
زمنية، تتعلق بمختلف عناصر البضائع أو أجزاء هذه البضائع التي تنتمي لسطور أو سطور
فرعية تعريفية مختلفة على أن يكون مجموعها موجبا للتصريح في سطر أو سطر فرعي
تعريفي وحيد. 00

وفي هذه الحالة فإن عناصر البضائع أو اجزاء البضائع التي تكون موضوع إرساليات
مقسطة ومنجزة على فترات زمنية تبقى تحت حراسة الإدارة طبقا للشروط المحددة من طرفها
إلى غاية تسليم رفع اليد عن الكل مجتمعا.

ينجز التصريح الإجمالي وفق نمودج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74
-3 اعلاه،

يحدد أجل تسوية التصريح الإجمالي بقرار للوزير المكلف بالمالية0”.

5- يمكن أن يكونء إيداع التصاريح المسماة بالاحتياطية أو المبسطة، موضوع اتفاقية
بين الإدارة والمعنيين بالأمر عندما يبرر ذلك تواتر العمليات.

الفصل 7177

التصاريح المفصلة المعتبرة مقبولة تسجل في الحال؛

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 66 أعلاه تعتبر غير مقبولة
التصاريح غير المودعة في الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور أو التي لا تستوفي
الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه.

0 - تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04 بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.04.255 الصادر في 16من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) للسنة المالية 2005؛ الجريدة الرسمية
عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141.

1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 77 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 7278

1- لا يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات

2- غير أنه يجوز للمصرحينء بإذن من الإدارة أن يقومواء دون أداء غرامة، بتعديل
البيانات التي تتضمنها تصاريحهمء وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع، وشريطة أن لا تكون
الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح أو لا تكون قد أخبرت المصرح

3- يمكن أن يعفي المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات المالية المنصوص عليها في هذه
المدونة، إذا قام بطريقة إرادية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليدء
بالكشف عن البيانات غير الصحيحة التي لاحظها في التصريحء، شريطة ألا تكون الإدارة قد
أخبرته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند.

الفصل 78 المكررة”7

1- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛

2- غير أن الإدارة ترخصء بطلب من المصرح. بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر
بالبضائع:

أ) المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل؛

ب) المستوردة المثبت عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
ولا سيما فيما يتعلق بالصحة وزجر الغش؟

ج) المستوردة والمرجعة إلى المرسل من لدن البريد؛

د) المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها كانت معدة
لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركي بشرط أن لا يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة
المذكورة؛

ه) المعتبر التصريح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل؛

و) نسح ان '

ز) المصرح بها في أول الآمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها كانت معدة
لعرضها للاستهلاك؛

ن) المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف
خاصة. تحقيق التفويت المزمع إنجازه.

لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد موافقة المفوة والمفوة له. غير أن موافقة هذا الأخير
لا تكون لازمة إذا تعذر الإدلاء بها لأسباب يتم تبريرها.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 78 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 78 (2) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

3- تم تغيير وتتميم المادة 78 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20، السالف الذكر.

4 - تم نسخ الفصل 78 المكرر (2-و) أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

في جميع الحالات، لا يجوز الترخيص بالإلغاء الا إذا لم يقع تسليم "شهادة الإبراء" أو
"شهادة الإبراء الجزئي" المنصوص عليهما في الفصل 117 بعده.
ح) المصرح بها في أول الأمر تحت أحد الأنظمة الموقفة في حين أنها كانت معدة
ط) المثبت عدم مطابقتها للطلب شريطة ألا يكون قد وقع تسليم رفع اليد عن البضائع
وان لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح.
تسليم رفع اليد عن البضائع.
ك) ملغى
ل) المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في
حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أو ضمان الرسوم والمكوس الجمركية
أو قد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل5:.
م) التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي اثر على تطبيق نصوص
تشريعية أو تنظيمية أخرى6.
س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشانها ولم يتم تفريغهاء مع مراعاة تقديم المصرح
شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف الناقل؛
ع) المصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي والتي لم يقدم المتعهد الكفالة المطلوبة
بشانها.
يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير ويتمم، كلما دعت الضرورة:؛ حالات إلغاء التصاريح
الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه”” .
يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء التبعات المترتبة عن
المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح78.

الفصل 78 المكرر مرتين”7
يجوز للإدارةء بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع
الجمركيء أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مآل بعد انصرام
الآجال المحددة بنص تنظيمي.
5 - تم تتميم وتغيير الفصل 78 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.
6- تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 40.08، السالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر (2) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99. السالف الذكر.
9 - تم إضافة الفصل 78 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01 بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 22001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15
شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338.

الفصل 79

1- إن التصريحات المودعة قبل الأوان بحكم الاستثناءات المقررة في 2 من الفصل 66
أعلاه لا يكون لها مفعول مع جميع العواقب المرتبطة بالتسجيل إلا يوم وصول البضائع وبشرط
ان تكون هذه التصريحات مستوفية الشروط المقررة في الفصل 4 اعلاه،

2- يمكن تعديل هذه التصاريح وفق الشروط المحددة في 2 من الفصل 78 أعلاه50.

الباب الثاني: مراقبة الوثائق وفحص البضائع!5
القسم الأول: التعاريف - فحص البضائع52

الفصل 79 المكررةة

1- يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع للتأكد
من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح؛

| 2- يقصد بفحص البضائع العملية التي تقوم بها الإدارة من أجل الفحص المادي للبضائع
للتأكد على الخصوص من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها
ومطابقة هذه العناصر للبيانات المضمنة في التصريح المفصل.

الفصل 5480

1- بعد تسجيل التصريح المفصل بالبضائع، يمكن للإدارة مراقبة الوثائقٌ، وعند
الاقتضاء تقوم بالفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها . ْ

2- في حال نزاع يكون للمصرح الحق في أن يرفض نتائج الفحص الجزئي وأن يطلب
الفحص الكلي لمحتويات التصريح التي هي موضوع النزاع.

الفصل 5591

1- لا يمكن أن يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الجمرك الا داخل مخازن

الجمرك أو في الأماكن المعينة لهذا الغرض من طرف الادارة.

0 - تم نسخ وتعويض المادة 79 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

1 - تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

2 - تم تغيير عنوان القسم الأول أعلاه؛، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 02.99: السالف الذكر.

3 - تم تتميم الفصل 79 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

4 - تم تغيير وتتميم الفصل 80 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 80 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.
5 - تم تتميم وتغيير الفصل 81 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

2- إن عمليات نقل البضائع إلى أماكن الفحص وحل تلفيفها وجميع المناولات الأخرى

يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية
عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية
بوسائل أخرى.

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع
المصرح بها لاجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها
مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفقرة
أعلاه والفصول 140 و163 و163 المكرر ثمان مرات و192 بعده؛ على كاهل6ة:

ِ الإدارة إذا أكدت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقرار الخاضع للضريبة؛
ِ الخاضع للضريبة إذا نفت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقراره.

3- إن البضائع التي سيقت إلى مخازن الجمرك أو إلى أماكن الفحص لا يمكن تحويلها
من مكان إلى آخر دون رخصة من الإدارة.

4- يجب أن يكون الشغالون في الجمرك الذين يستعملهم المصرح لمناولة البضائع في
الجمرك مقبولين طبق الشروط المحددة في الفصلين 82 و84 بعده.

الفصل 82

1- يقصد من الشغالين في الجمرك المستخدمون والعملة مثل المعبئين والحمالين
والحراس الذين يكلفون اما لحساب المعشرين المقبولين وإما لحساب الأشخاص المؤهلين للقيام
بعمليات الجمرك بتتبع العمل المادي للفحص وبحيازة البضائع وعند الاقتضاء للحيازة المؤقتة
للوثائق المسجلة والمسلمة للإدارة.

2- ينقسم الشغالون في الجمرك الى شغالين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح
وإلى شغالين أحرار غير مرتبطين بمصرح واحد.

الفصل 83

1- يجب على الشغالين الذين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح.ء كي يؤذن له
بالقيام بالوظائف المحددة في 1 من الفصل 82 أعلاه، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف يسلمها
مشغلهم ويؤشر عليها الرؤساء المحليون لمصالح الأمن الوطني والإدارة ويجب أن توضع هذه
الورقة حسب نموذج تحدده الإدارة.

2- تطبق نفس هذه المقتضيات على الحمالين المأذون لهم بالتكفل بالأمتعة من لدن مختلف
شركات الملاحة الجوية والبحرية والسكك الحديدية أو النقل البري.

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 81 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 84

1- يجب على الشغالين الأحرارء كي يؤذن لهم في القيام بالمهام المعينة في 1 من الفصل
2 أعلاه، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف وصفيحة مرقمة مثبتة في مكان بارز تسلمان:

أ) في الموانئ من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛

ب) في المكاتب الأخرى: من طرف الإدارة.

ويجب أن يؤشر على البطاقة رئيس الأمن الجهوي المعني بالأمر أو مفوضه وكذلك
الرئيس المحلي للإدارة عندما تسلم في الموانئ. ْ

2- غير أنه يمكن أن يؤذن للمرشحين: ْ

- في الموانئ: من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛
- في المكاتب الأخرى: من طرف الإدارة، لأجل استخدام مختصين يختارونهم
ويضمنونهم فيما يخص فتح أو مناولة أو تكييف الطرود التي تتطلب احتياطات
خاصة.

الفصل 85

1- يتم الفحص بحضور المصرح أو ممثله. ْ

2 إذا لم يحضر المصرح الفحص أو لم يعين من ينوب عنه بعد انصرام اجل ثلاثة أيام
يبتدئ من تاريخ تسجيل التصريح المفصل فان الإدارة تقوم تلقائيا بفحص البضائع المصرح
بها.

الفصل 5786

1- مع مراعاة أحكام الفصل 14 (2) أعلاه تطبق الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير
الجمركية حسب نتائج الفحص وإن اقتضى الحال طبقا للأحكام التي اكتسبت قوة الشيء
المقضي به.

2- مع مراعاة أحكام الفصل 80 (2) أعلاه والفقرة 3 بعده؛ إذا لم يهم الفحص سوى جزء
من البضائع المصرح بهاء فإن نتائج هذا الفحص تسري على مجموع البضائع موضوع نفس
التصريح. ْ

3 - تعتمد نتائج الفحص بالانتقاء، المقبولة من طرف المصرح والمتعلقة بالوزن أو
الطول أو المساحة أو عدد أو حجم البضائع، كأساس لتحديد الكميات الواجب أخذها بعين
الاعتبار عند الاستخلاص الجمركى.

غير أن الفائض الملاحظ عندما يتعلق الأمر بصادرات منجزة لتصفية حسابات مكتتبة
في إطار الأنظمة الموقفة أو بصادرات منجزة استفادت من امتياز ماء وكذا النقصان الملاحظ
7 - تم نسخ وتعويض الفصل 86 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

في الحالات الأخرىء لا تطبق إلا على البضائع التي تم فحصها ويعد التصريح مطابقا للبضائع
التي لم يتم فحصها.

4- إذا لم تقفم المصلحة بفحص البضائع المصرح بهاء فإن الرسوم والمكوس وغيرها من
التدابير الجمركية تطبق حسب المعلومات المضمنة في التصريح المفصل.

5- إذا كانت البضائع المصرح بها قد أتلفت كليا أو جزئيا أو ضاعت كليا على إثر حادث
أو قوة قاهرة قبل تسليم رفع اليد المنصوص عليه في الفصل 100 بعده؛ لا تفرض الرسوم
والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية إلا على البضائع السليمة، أما النفايات والبقايا
المترتبة، إن اقتضى الحالء، عن هذا الإتلاف فتخضع على حالتها لأداء الرسوم والمكوس.

6- بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات؛ يمكن في حالات يتم تبريرهاء
التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المصرح بها للاستهلاك أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة:
مع الإعفاء من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا يكون قد وقع أداء أو ضمان للرسوم
والمكوس المستحقة. ويجب أن لا يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي اية مصاريف على عاتق
الخزينةةة. ْ

القسم الثالث: المر اقبة البعدية89

الفصل 86 المكرر 90

يمكن للإدارة؛ بعد تسليم رفع اليد عن البضائع؛ أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة
الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو فحصها في حالة ما إذا كان بالإمكان تقديمها.

ويمكن أن تتم هذه المراقبة لدى المصرح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المستوى المهني أو لدى أي شخص آخر بصفته مهني
توجد بحوزته البضائع المذكورة أو الوثائق أو المعلومات التجارية المتعلقة بها.

عندما ينتج عن مراجعة التصريح أو المراقبات البعدية أن الأحكام المتعلقة بالنظام
الجمركي المحدد للبضائع قد تم تطبيقها على أساس عناصر غير صحيحة أو غير تامة، يمكن
للإدارة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتخاذ الإجراءات
الضرورية من أجل تقويم هذه الوضعية باعتبار العناصر الجديدة التي تتوفر عليها.

8 - تم تتميم وتغيير الفصل 86 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.
9 - تم تغيير عنوان القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
0 - تم تتميم الفصل 86 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الباب الثالث: الالتزام بالاداء والتضامن وتصفية الرسوم
والمكوس
القفسم الاول: الإلزام بالاداء والتصامن

الفصل 87
تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها
عند الاستراد أو التصدير إلى:
- المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه؛
- موكل المصرح؛
- الكفيل.

الفصل 9188
1- مع مراعاة أحكام الفصل 88 المكرر بعده؛ يعتبر الملزمون بأداء نفس الدين مدينين
2- إن حقوق اجل الدين بالنسبة لأحدهم يسري مفعوله عليهم جميعا.

الفصل 88 المكرر92
1. دون الإخلال بأحكام الفصل 88 أعلاه؛ لا يمكن مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم
الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس في مواجهة المعشر المقبول في الجمرك
المشار إليه في الفصل 7 أعلاه. إلا بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل في
مواجهة المدين الأصلي.
2. لايعتبر المعشر المقبول في الجمرك ملزما بالديون الجمركية في الحالات التالية؛
ْ إلا عند ثبوت مشاركته أو تواطئه في الغش:
‎)١‏ الديون المترتبة عن عدم التقييد بأحكام الفصل 166 المكرر مرتين بعده؛
ب) الديون المترتبة عن عدم التقيد بالالتزامات المكتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية
ت) الديون التي تم إثباتها في إطار المراقبة البعدية طبقا لأحكام الفصل 86 المكرر
أعلاه.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 88 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 88 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.

الفصل 89
إن الرسوم والمكوس الواجب تحصيلها هي التي كان جاريا بها العمل في تاريخ تسجيل
التصريح المفصلء ما عدا في حالة تطبيق التصريح المودع قبل الأوان والمنصوص عليه في
2 من الفصل 6 أو في حالة تطبيق البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 أعلاه أو
التعرفة الأكثر فائدة المنصوص عليها في الفصل 90 بعده.

الفصل 7390
في حالة تخفيض مقدار الرسوم الجمركية بعد تاريخ تسجيل التصريح المفصل عن
الاستهلاك يكون للمصرح الحقء بطلب منه في تطبيق التعرفة الأكثر فائدة له بشرط أن يكون
رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده لم يسلم بعد.

الفصل 91
تجبر تصفية جميع المبالغ الواجب تحصيلها من قبل الإدارة من الرسوم والضرائب
بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
الباب الرابع: تسديد وضمان الرسوم والمكوس
القسم الأول: قواعد عامة

الفصل 92
1- إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو
إلى الفصل 99 بعده.
3 تم تغيير وتتميم الفصل 90 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

القسم الناني: اداع الرسوم والمكوس

الفصل 9403
1- يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه:
- داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع
المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده؛

غير أنه، بالنسبة للعمليات موضوع التصاريح الاحتياطية المشار إليها في الفصل 76
المكرر أعلاه؛ لا يبتدئ سريان الآجال المذكورة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للتصريح
بالعناصر الكمية النهائية؛

- داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات الأخرى ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل.

2- كل أداء يتم بعد هذه الآجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها
بالنصوص التنظيمية المعمول بها ويجب أداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل
إلى نهاية يوم التحصيل.

الفصل 94 95

1- تأذن الإدارة في أداء الرسوم والمكوس وعند الاقتضاء الغرامات والمبالغ المستحقة،

2- تترتب على السندات المذكورة زيادة يحدد سعرها بمرسوم يتخد باقتراح من الوزير
المكلف بالمالية. ويدفع نصف مبلغ الزيادة الآنفة الذكر إلى الميزانية العامة للدولة ونصفها
6 المؤرخ في 8 يونيو 1966؟

3- يجب على الموقعين على السندات في حالة عدم الوفاء بها عند استحقاقها أن يؤدوا
فائدة عن التأخير تحسب من اليوم الذي يلي يوم حلول أجلها إلى غاية يوم تحصيل مبالغ
السندات زيادة على إرجاع جميع المصاريف التي دفعتها الإدارة من أجل الضمانات الواجب
الحصول عليها أو المتابعات المتعين إجراؤها لتحصيل مبالغ السندات،

4- يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعر الفائدة عن التأخير المشار
إليها في الفقرة 3 أعلاه وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

4- تم تغيير وتتميم الفصل 1-93 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

- تم تتميم وتغيير الفصل 93 (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 93 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99: السالف الذكر.
5- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 94 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 7695

1. يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات
والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بكل وسيلة منصوص
عليها في القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، باستثناء
الدفع نقدا.

غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا.

2 يترتب عن كل أداءىء، تسليم وصل أو اي إثبات آخر يؤكد هذا الاداء.

3. كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر
بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل.

القفسم الثالث،٠‏ ضصمان أداع الرسوم والمكوس

الفصل 7706

1- يجوز للإدارة، لضمان أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92
أعلاه والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، أن تأذن
للملزمين بالأداء في تقديم تعهد مكفول يتضمن التزامهم:
استيفاوؤها للإدارة؛

ب) بأن يدفعواء في حالة عدم أداء الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى
المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، داخل الأجل المعين، فوائد تأخير تستحق من اليوم
التالي ليوم حلول الأجل إلى غاية يوم التحصيل؛

ج) بان يؤدواء في نفس الوقت زيادة على الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ
الاخرى المستحقة التي يرجع استيفاوّها للإدارة. عمولة تحسب باعتبار مبلغ الرسوم والمكوس
المذكورة ومراعاة لأجل أخذ البضائع98. ْ |

2- تخصص فوائد التأخير والعمولة المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) و(ج) أعلاه؛ الأولى
للخزينة والأخرى لموظفي الإدارة.

3- تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس
المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ المستحقة التي يرجع استيفاؤها
للإدارة، وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل99.

6- تم نسخ وتعويض المادة 95 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17)، السالف الذكر.

7 - تم تتميم وتغيير الفصل 96 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.

8 - تم تغيير وتتميم الفصل 1(96) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
9 - تم تتميم وتغيير الفصل 96 (3) أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

الفضصل 10007

يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ

المدونة.

الفصل 1108

1- يجوز للإدارة أن تأذن للملزمين أن يودعوا بصندوق العون المكلف بالتحصيل مبلغا
لضمان دفع الرسوم والمكوس على أساس عناصر الضريبة المعتمدة من قبلها.

وفي حالة نزاع؛ يمكن للإدارة أن تطلب إيداع مبلغ العقوبات المستحقة.

2- إذا انصرم أجل ستة أشهر من يوم الإيداع دون أن يقوم الملزم بتسويته، جاز للإدارة
أن تقوم تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم والمكوس المتعلقة به وكذا العقوبات المستحقة
وتخصيصها ما عدا إذا كان عدم تسوية الإيداع يعزى للإدارة.

3- إذا كان المبلغ المودع أقل من مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة حين تسوية الإيداع
سواء بصورة تلقائية أو بمبادرة من الملزم، استوفت الإدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة
عن التأخير تستحق من يوم الإيداع إلى غاية يوم التحصيل.

4- عندما يفوق المبلغ المودع؛ مبلغ الرسوم والمكوس والعقوبات المستحقة، يرجع إلى
الملزم داخل ثلاثين يوما.

الفصل 90
علاوة على الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه فإن الرسوم والمكوس
الأخرى المحصلة من طرف الإدارة يمكن كذلك أن تؤدى أو تضمن وفق الشروط المحددة في
الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه.

الفصل 99 المكرر

1- تتقادم دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس المعهود بتحصيلها إلى الإدارة
الاغفالات الكلية أو الجزئية المكتشفة وجوانب النقص الملاحظة في ربط وتصفية الرسوم
والضرائب المذكورة وكذا تصحيح الأغلاط المرتكبة سواء في تحديد الأسس المعتمدة لفرضها
أو في قيمتها أو حسابها؛

0 - تم تغيير وتتميم من الفصل 97 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
1 - تم نسخ وتعويض المادة 98 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ب) كل تصحيح يتناول الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة يترتب عليه في حالة
ارتكاب غشء استيفاء الإدارة فائدة عن التأخير تستحق من تاريخ إصدار سند التحصيل الأول
المتعلق بالعملية محل التصحيح إلى غاية يوم التحصيل؛

ج) في حالة منازعة الملزم يحال النزاع على المحكمة.

الفصل 99 المكرر مرتين
الايسري أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر
أعلاه في حالة ارتكاب تدليس إلا ابتداء من يوم اكتشاف التدليس.

الفصل 99 المكرر ثلاث مرات

ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر أعلاه بكل
طلب ثابت التاريخ يعذر فيه للمدين بتنفيذ التزامه أو بتبليغ الملزم بيانات التصحيح أو محاضر
الإثبات أو بأداء دفعة على الحساب وبكل عمل ينقطع به التقادم عملا بالقانون العادي.

الفصل 99 المكرر أربع مرات102

يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من
تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في الفصل 98 أعلاه.

غير أنه يمكن قطع التقادم طبقا للشروط المنصوص عليها في الحق العام.

الفصل 99 المكرر خمس مراتة103

تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور أربع (4) سنوات عن كل سنة منصرمة من مسؤولية
حفظ سجلات المداخيل والتصاريح الموجزة أو المفصلة وغيرها من وثائق السنة المذكورة
2- تم تغيير وتتميم الفصل 99 المكرر أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

3- تم تغيير وتتميم الفصل 99 المكرر خمس مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18: السالف
الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 99 المكرر خمس مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،؛ السالف
الذكر.

الباب الخامس: حيازة البضائع

الفصل 104100
لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك أو من الأماكن المعينة طبقا ل1 من الفصل
7 أعلاه دون أن تكون الرسوم والمكوس الواجبة قد تم سلفا أداؤها أو ضمانها ودون أن يكون
قد منح في شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة.
القفسم الثاني: تسهيلات لحيازة البضائع

الفصل 101
يمكن للآمر بالصرف بمكتب الجمرك المعني أن يأذن في حيازة البضائع بعد فحصها
وقبل تصفية وأداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات
الفصلين 96 و98 أعلاه.

الفصل 103
1- في مكاتب الجمرك التي لا يوجد بها مخزن أو ساحة للوقوف تسيرها مؤسسات أو
شركات للخزن يباشر إيداع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير في أماكن الإدارة.
2- تحفظ كذلك في جميع مكاتب الجمرك بالأماكن المذكورة جميع الأشياء والبضائع بما
فيها رؤوس الاموال التي: | |
‎)١‏ يجب ان تبقى تحت يد الإدارة لآأي سبب من الاسباب؛؟
ب) لم تسحب من طرف المسافرين.
4- تم تغيير وتتميم الفصل 100 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 105104

1- تبقى هذه الأشياء والبضائع تحت مسؤولية المالكين. ولا يمكن أن يترتب عن سرقتها
أو تلفها أو فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الضرر كيفما كان السبب ما عدا في حالة
خطأ صادر عن الإدارة أو إهمال متعمد من طرف أعوانها.

2- يتحمل مالكو الأشياء والبضائع المصاريف كيفما كان نوعها الناتجة عن بقاء هذه
الاشياء والبضائع باماكن الإدارة.
3- يقبض مكس عن خزن الاشياء والبضائع المذكورة باستثناء رؤوس الآموال من جهة
وباستثناء الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمسافرين وغير المسحوبة من جهة أخرى.

الفصل 105
ْ تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط بقاء هذه الأشياء والبضائع
بأماكن الإدارة وجدول مكوس الخزن الواجب تحصيلها من طرف هذه الإدارة وكذا شروط
التصفية والتحصيل.
الباب الثامن: البضائع بما فيها رؤوس الأموال المعتبرة متروكة
لدى الجمرك
الفسم الأول: التعريف

الفصل 106106
تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك:
البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص عليه في 3
من الفصل 66 أعلاه؛
ِ البضائع التي قدم بشانها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة.
دون أن تتم حيازتها داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور
في الفصول 93 إلى 99 أعلاه؛
- غير أنه لا تعتبر متخلى عنها لدى الجمركء الحاويات والمقطورات والخزانات
التي تحوي البضائع المشار إليها أعلاه والتي لا يملكها أصحاب هذه البضائع؛
5- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 106 أعلاه. بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 106 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

- رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن
الإدارة طيلة أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف
الإدارة المذكورة.
القفسم الثانى: مآل هذه البضائع وروؤوس الاموال

الفصل 197107
1- أ) يجوز للإدارة أن تفوت البضائع المشار إليها في الفصل 106 أعلاه وفق شروط
تحددها؛
ب) على أنه يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المذكورة إذا ثبت أنها غير صالحة
للاستهلاك أو الاستخدامء؛ بعد إشعار المصالح المختصة.
2- إن رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل
الأربع سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة.

الفصل 108
تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري
أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.

الفصل 108109
1- يخصص محصول البيع حسب ترتيب الأسبقية وإلى غاية المبالغ الواجبة بما يلي:
-. أداء رسوم التنبر والتسجيل الواجبة عن محضر البيع؛
أداء الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها؛
-. أداء مكوس الشحن والتفريغ والنقل والخزن وجميع المصاريف الأخرى المدفوعة
برسم الإجراءات الجمركية وبقاء البضائع وبيعها؛
أداء المبالغ المستحقة على نقل البضائع المذكورة.
2- يودع الباقي لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه وطيلة أربع
سنوات تبتدئ من يوم البيع؛ وإذا انصرم هذا الآأجل عاد للدولة.
غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم أدرج على الفور في مداخيل الميزانية.
مجموع الرسوم والمكوس المستحقة على هذه البضائع؛ يخصص هذا المحصول بعد سداد
التنبر والتسجيل عن محضر البيع لأداء الرسوم والمكوس والمبالغ المستحقة حسب ترتيب
الأسبقية في حدود المبلغ المتبقى.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 107 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.: السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 109 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 109 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 110
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذا الباب.
الباب التاسع: شحن البضائع المصرح بها للتصدير وسوقها
للخارج

الفصل 111
بعد إتمام الإجراءات الجمركية يجب أن ينجز فورا تصدير البضائع على النحو المبين
في الفصل الأول ح أعلاه.

الفصل 107112
يجب على ربان الباخرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض قبل مغادرة ميناء بالمغرب:
أ) أن يقدم إلى الإدارة جزء البيان التجاري الخاص بالبضائع المشحونة من ميناء التوقف
لأجل أن تضع عليه تأشيرة بكيفية لا يمكن معها تغييره، ويجب بطلب من الإدارة أن تضاف
ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة.

الفصل 110113
1- يجب على كل طائرة تغادر التراب الجمركي أن تقلع من مطار مفتوح للرواج الجوي
الدولي ما عدا بإذن من مدير الإدارة.
2- قبل مغادرة هذا المطار يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض:
أ) أن يقدم بيان البضائع المشحونة من المطار المذكور إلى الإدارة لوضع تأشيرة عليه
بكيفية لا يمكن معها تغييره؛
3- تطبق مقتضيات الفصل 58 أعلاه على الصادرات من البضائع بواسطة الطائرات.
09- تم نسخ وتعويض الفصل 112 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفصل 2(113) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الجزء الخامس: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك
الباب الأول: مقتضيات عامة تتعلق بالأنظمة الاقتصادية الخاصة
بالجمارك

الفصل 111114
1- تشتمل الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك على:
-. الأنظمة الموقفة: مستودعات الجمرك والمستودعات الصناعية الحرة والقبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال والقبول المؤقت والتصدير المؤقت لتحسين الصنع
السلبي والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل
- نظام الإسترداد (الدراوباك).

2- تساعد الأنظمة الموقفة على ادخار أو تحويل أو استعمال أو ترويج البضائع مع وقف
الرسوم الجمركية والمكوس الداخلية عن الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي
تفرض عليهاء وباستثناء أنواع الحظر المنتصوص عليها في الفصل 5 بعده فإن هذه الأنظمة
تؤدي بالإضافة إلى ذلك إلى وقف تطبيق الحظر والقيود الكمية المفروضة عند الاستيراد أو
التصدير ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية والوزير
أو الوزراء المعنيون بالأمر.

2 المكرر ‏ مع مراعاة أحكام الفصلين 1-4 المكرر و135 بعد لا يؤدن بالاستفادة من
الأنظمة الموقفة إلا في الحالة التي يمكن فيها التعرف على البضائع المقبولة تحت هذه الأنظمة
عند إعادة استيرادها أو إعادة تصديرها أو عرضها للاستهلاك سواء على حالتها الأولى أو

3- يساعد نظام الاسترداد (الدراوباك) على أن ترجع على أساس مقادير جزافية بعض
الرسوم والمكوس المحصلة عند استيراد مواد أجنبية الأصل تدخل في صنع بضائع مصدرة.

الفصل 112115

لا تطبق هذه الأنظمة على البضائع المحظورة الآتية بصرف النظر عن الاستثناءات
الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبنية أعلاه:

1- تم تغيير وتتميم الفصل 114 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7+ الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) للسنة المالية 2013؛ الجريدة الرسمية عدد 6113
بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)؛ء ص 6637.

- تم تغيير وتتميم الفصل 14 1أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

2- تم تغيير وتتميم المادة 115 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.: السالف الذكر.

- الحيوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الشروط المنصوص
عليها في التشريع الخاص بأنظمة سلامة الحيوانات والنباتات؛

ِ المخدرات والمواد المخدرة؛

- الأسلحة الحربية وقطع الأسلحة والذخائر الحربية باستثناء الأسلحة وقطع
الأسلحة والذخائر المعدة للجيش أو المستوردة من طرف المصنعين الحاصلين
على تراخيص طبقا للقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن
والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي
الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛

- المكتوبات والمطبوعات والرسوم والإعلانات الملصقة والمنقوشات واللوحات
والصور الفوتوغرافية والصور السلبية والطوابع والصور الإباحية وجميع
الأشياء المنافية للأخلاق أو التي من شأنها الإخلال بالأمن العمومي؛

المنتجات الطبيعية أو المصنوعة المثبتة عليها أو على لفائفها علامة صنع أو
إجارة أو اسم أو إشارة أو بطاقة أو زخرفة تمثل صورة لجلالة الملك أو لأحد
أفراد الأسرة المالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات وطنية أو من شأنها أن
تحمل على الاعتقاد أن المنتجات المذكورة ذات أصل مغربي بينما هي أجنبية.

الفصل 113116

1 - إن البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة يجب أن تضمن بسند للإعفاء مقابل
كفالة يحرر في نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 أعلاهء أو إذا
استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية، في نموذج التصريح المبسط المنصوص عليه في 3 من

الفصل 76 المكرر أو بوثائق دولية مطابقة للنماذج المقررة بالاتفاقيات الدولية المنضم المغرب
إليها.

2- مع مراعاة أحكام البند الثاني من الفصل 230 بعدهء يتضمن سند الإعفاء مقابل كفالة
زيادة على التصريح المفصل بالبضائع التزام المتعهد وكفيله على وجه التضامن بالامتثال
لأحكام القوانين والأنظمة والمقررات الخاصة بالنظام الجمركي الموقف الذي تم على أساسه
التصريح بتلك البضائع.

ويعتبر سند الإعفاء مقابل كفالة بمثابة عقد عمومي صحيح يعتمد على بنوده حتى يطعن
في صحتها. ‏ ،

3- يمكن ان تعفي قرارات للوزير المكلف بالمالية:

أ) المستعملين لبعض الأنظمة الاقتصادية من الالتزام باكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة؛

ب) من وجوب تقديم كفالة عندما تكون المصالح الاقتصادية والجبائية المعنية لا تبرر
الالتزام التضامني المنصوص عليه في 2 أعلاه.

4- يمكن الاستعاضة عن تقديم الكفالة عند المطالبة بهاء إما بإيداع مبلغ لا يتعدى الرسوم
والمكوس المستحقة، وإما بكل ضمانة أخرى يقبلها الوزير المكلف بالمالية.
- تم تغيير وتتميم الفصل 15 1 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

3- تم نسخ وتعويض المادة 116 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

عندما تأخذ الضمانة شكل كفالة شاملة، فإن الإشارة في سند الإعفاء مقابل كفالة لرقم
شهادة قبول هذه الضمانة تحل محل التزام الكفالة المشار إليه في 2 أعلاه.

5 لا يمكن أن يتم التفويت تحت أحد الأنظمة الموقفة كما هو منصوص عليه في أحكام
هذه المدونة إلا بعد:

- إذن من الإدارة؛
- إيداع سند إعفاء مقابل كفالة لدى الإدارة يتضمن موافقة المفوت، وكذا التزام
المفوت له وكفيله على وجه التضامن حسب المدلول المشار إليه في 2 و4 أعلاه.
لا تنتهي مسؤولية المفوت بالنسبة للإدارة إلا بعد التصريح لها بنقل الملكية للغير، والتزام
المفوت له بهذه المسؤولية أمام الإدارة وقبول الإدارة لهذا الالتزام.

6- استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، يمكن ولأسباب اقتصادية أو إذا استلزمت ذلك
الطبيعة الخاصة بأحد القطاعاتء أن يتم تفويت البضائع تجري عليها الأنظمة الموقفة، طبق
شروط خاصة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 116 المكرر114
1 - تعفى من أداء الرسوم والمكوسء البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة، والتي
أتلفت قبل انصرام أجل البقاء المسموح به تحت هذا النظام، على إثر حالة قوة قاهرة تعود
لأسباب طبيعية يتم تبريرها.
2- تستفيد من الإعفاء المشار إليه أعلاه، أرصدة حسابات الأنظمة الموقفة التي انصرم
أجل استحقاقها ولم تتم تسويتها والتي لا تتعدى قيمتها 500 درهم.

الفصل 116 المكرر مرتين”115
- من أجل تتبع العمليات ذات الصبغة التجارية المنجزة تحت الأنظمة الموقفة:
تمسك الإدارة والمتعهد كل على حدة دفاتر تتضمن:
- من جهة؛ أصناف وكميات وقيمة البضائع الجاري عليها النظام الموقف المعني؛
- ومن جهة أخرىء. أصناف وكميات وقيمة منتجات المقاصة والبضائع المقبولة
لتصفية الحساب وعند الاقتضاءء أصناف وكميات وقيمة النفايات.

يجب أن تسمح الدفاتر الممسوكة من طرف المتعهدين بالتعرف على أصناف وكميات
وقيمة البضائع المخزونة في محلات هؤلاء وكذا البضائع المعهود بها للمناولة عند الاقتضاءء
طبقا للشروط المحددة فى الفصل 139 المكرر بعده.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل وكيفيات مسك هذه الدفاتر.

4 - تم تتميم الفصل 116 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
5 - تم تتميم الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 116 المكرر ثلاث مرات116
يمكن أن تكون عناصر التصفية المصرح بها والمنصوص عليها في الفصل 116
المكرر مرتين المشار إليه أعلاه، محل اتفاقية بين الإدارة والمتعهد، عندما يبرر ذلك طبيعة
النشاط وتواتر العمليات.

الفصل 117117
تبرأ ذمة المتعهد والكفيل إبراء تاما أو ترجع إن اقتضى الحال جميع المبالغ المودعة
بعد الاطلاع على "شهادة الإبراء".
غير أنه في حالة تصفيات جزئية متتالية لحساب النظام الواقف الموضوعة البضائع
بحكمه تبرأ ذمة المتعهد والكفيل جزئيا إن اقتضى الحال ترجع جزئيا المبالغ المودعة بعد
الاطلاع على "شهادة الإبراء الجزئي" وذلك عند انتهاء كل عملية من عمليات التصفية الجزئية
وفي حدود الكميات التي وقعت تصفيتها.

الفصل 115118
تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية مكاتب الجمرك المفتوحة لاستيراد وتصدير البضائع
المصرح بها بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.
الباب الثانىي: مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار
‎١‏ لقسم الأول: مقتضبات عامة

الفصل 119
1- مستودع الجمرك أو مستودع الادخار هو المستودع الجاري عليه نظام يساعد على
إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارة.
2- يوجد صنفان من مستودعات الادخار:
- المستودع العمومي؛
- المستودع الحر الذي يمكن أن يكون عاديا أو خصوصيا.
3- لأجل تطبيق هذا الباب تدعى مستودعات الادخار المذكورة:
-. مستودعات التصدير إذا كانت البضائع معدة للتصدير فقطء ويمكن أن يقع البيع
بالمستودع إما بالجملة أو بالتقسيط؛
- المستودعات الخاصة إذا كانت البضائع المودعة فيها:
6- تم إضافة الفصل 116 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 117 أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
8- تم نسخ وتعويض المادة 118 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

أ) تستوجب توفر منشآت خاصة لحفظها أو؛

ب) تترتب عن وجودها في المستودع أخطار خاصة أو؛

ت) تعد إما لتقديمها للعموم في أسواق ومعارض وفي مهرجانات أخرى من نفس النوع
وإما لعرضها للاستهلاك عن طريق الاستفادة من أحد أنظمة الإعفاء الكلي أو الجزئي من
الرسوم والمكوس المنصوص عليها في القوانين.

الفصل 120

1- يخول الامتياز بالمستودع العمومي إذا كان يستوجب لحاجات عامة ويمنح بقرار
يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين حسب ترتيب الأسبقية الآتي:
إلى مدينة أو غرفة تجارية.

2- يخول الامتياز بالمستودع الحر العادي إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين
يزاولون بصفة رئيسية أو ثانوية مهنة إيداع البضائع لفائدة الغير. ويمنح هذا الامتياز بقرار
يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر.

3- تحدد في القرارات المشار إليها في 1 و2 أعلاه تعرفة مكوس الإيداع وغيرها من
مكوس الاستعمال التي تقبض بمناسبة إيداع البضائع في المستودع كما تحدد فيها عند الاقتضاء
الشروط الخصوصية المفروضة على صاحب الامتياز المنصوص عليها في المرسوم المشار
إليه في الفصل 122 بعده.

4- يخول الامتياز بالمستودع الحر الخصوصي مع مراعاة مقتضيات 2 من الفصل 125
بعده إلى المؤسسات الصناعية أو التجارية قصد استعماله لأغراضها الخاصة، ويمنح مدير
الإدارة الإذن بفتح مستودع حر خصوصي. وتحدد في هذا الإذن تحملات المستفيد برسم

5- يدعى الشخص الذاتي أو المعنوي المستفيد من قرار منح الامتياز في مستودع للادخار
صاحب امتياز في مستودع.

الفصل 121
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مسطرة تخويل الامتياز بمستودع
الادخار وشروط إنشائه ومراقبته وحراسته وتسييره.
القفسم الثاني: البصائع المستثناة والبصضائع المقبولة في مستود عات
الادخار

الفصل 122
تستثنى من مستودعات الادخار:
أ) البضائع أو المنتجات المحظورة المبينة في الفصل 115 أعلاه؛
ب) البضائع أو المنتجات التي هي في حالة سيئة لا يتأتى معها حفظها؛

ت) جميع البضائع أو المنتجات الأخرى المعينة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف
بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين الآخرين. ويمكن أن ينحصر الاستثناء في بعض أصناف
مستودعات الادخار.

الفصل 123
يمكن أن تقبل في مستودعات الادخار مع مراعاة تطبيق الاستثناءات المشار إليها في

الفصل 122 أعلاه:

أ) البضائع المفروضة عليها الرسوم الجمركية والمكوس الداخلية على الاستهلاك
إليها في الفصل 115 أعلاه؛

ب) البضائع المأخوذة من الأسواق الداخلية والمعدة لمزجها أو مناولتها مع البضائع
المشار إليها أعلاه وكذلك الأكياس وغيرها من الأوعية المأخوذة من الأسواق الداخلية والمعدة
لاستبدال لفائف البضائع المذكورة؛

ت) البضائع الواردة من السوق الداخلية لأجل التصدير فقط والمبينة في قائمة محددة
بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزراء الآخرين المعنيين بالأمر.

القسم الثالث: مفعول الإيداع لأجل الادخار

الفصل 124
يعتبر إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه في مستودع الادخار بمثابة
تصدير وتترتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير.
القسم الرابع: استعمال مستودع الادخار

الفصل 125
1- يفتح المستودع العمومي والمستودع الحر العادي في وجه كل شخص يريد أن يودع
فيه بضائع مقبولة في المستودع.

2- يحتفظ باستعمال المستودع الحر والخصوصي للمستفيد من الإذن في فتح مستودع
قصد إيداع البضائع المبينة في الإذن المذكور فقط.
في هذا الإذن بإيداع بضائع مماثلة للبضائع المعينة يملكها شخص آخر غير المستفيد.

الفصل 119127

1- تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع الادخارء باستثناء الحالات المأذون فيها
من طرف الوزير المكلف بالمالية، في سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التعهد بالدخول
إلى مستودع الادخار. |

2- تحدد بمقتضى نص تنظيمي مدة اليقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند
الاقتضاء شروط تخويل تمديد الأجل من طرف الإدارة.

القفسم السادس: مفتضصيات مشتركة تنتعلق بجميع مستودعات الادخار

الفصل 128

1- يحدد الوزير المكلف بالمالية في قرار يصدره بعد استشارة الوزراء المعنيين
المناولات التي يمكن إجراؤها على البضائع المودعة في مستودع الادخار.

2- يعين مدير الإدارة عند الاقتضاء شروط إجراء المناولات المذكورة.

الفصل 120129

1- يبقى المودعون مسؤولين أمام الإدارة حتى في حالة انتقال ملكية البضائع المودعة.

2- لا يعفون من مسؤوليتهم إلا بعد أن يصرحوا للإدارة بانتقال الملكية المذكورة إلى
الغير ويلتزم المنقولة إليه الملكية أمام الإدارة بهذه المسؤولية وتقبل الإدارة هذا الالتزام.

يجب على المفوت له أن يكتتب سند الإعفاء مقابل كفالة المشار إليه في الفصل 116
أعلاه.

لا يترتب عن عملية أو عمليات التفويت المتتالية تحت نفس نظام المستودع أي تمديد
للأجل المنصوص عليه في الفصل 127 أعلاه.

الفصل 121130

1- إن البضائع المودعة في مستودع الادخار غير البضائع المشار إليها في(ت) من

الفصل 123 أعلاه يمكن ما لم ينص على خلاف ذلك أن تستعمل عند خروجها من المستودع
لنفس الأغراض التي تستعمل لها كما لو تم استيرادها بصفة مباشرة وبنفس الشروط.

2 إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار:

9- تم تغيير وتتميم الفصل 127 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

- تم تتميمه وتغييره، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06: السالف الذكر.

0- تم تغيير وتتميم الفصل 2(129) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 130 بالبند 4 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 55.23،: السالف الذكر.

أ) تقبض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجبة حسب صنفها التعريفي
وعلى أساس الكميات المثبتة عند دخول البضائع إلى المستودع؛

ب) تكون القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة في يوم تسجيل
التصريح بالدخول إلى المستودع؛

ت) تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس
المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول في المستودع مع أداء الفائدة عن التأخير
المنصوص عليها في 25 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المذكورة.

وتستحق هذه الفائدة عن التأخير ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح القبول في المستودع
أو تحت نظام موقف بالنسبة للبضائع المضافة؛ إلى غاية يوم التحصيل.

ث غير أنه إدا تعذر وضع البضائع المستوردة في أول الآأمر في إطار نظام مستودع
الادخارء تحت أحد الأنظمة الموقفة للتحويل من أجل تصدير منتجات المقاصة، يمكن عرض
للاستهلاك جزء من هذه البضائع المستوردة مع أداء الرسوم والمكوس المستحقة المعمول بها
يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الرسوم والمكوس المستحقة، صنف البضائع وكمياتها
وكذا قيمتها يوم دخولها إلى المستودع.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية جزء البضائع الذي يمكن عرضه للاستهلاك المشار
إليه فى الفقرة أعلاه122.

52 مكرر- استثناء من أحكام 52 أعلاه و في حالة العرض للاستهلاك لفائدة الإعفاء
الكلي أو الجزئي من الرسوم و المكوس المشار إليها في الفقيرة الآخيرة من الفصل 53-119:

وعلى أساس الكميات المثبتة عند خروج البضائع من المستودع؛

التصريح بها لأجل الاستهلاك. غير أنه إذا تم الحصول على هذه البضائع بعد أن أضيفت إليها
منتجات مأخوذة من الأسواق الداخلية وجب اسقاط قيمة هذه المنتجات الأخيرة من القيمة
الواجب فرض الرسوم عليها عند الخروج من المستودع؛

المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح بالبضائع لأجل الاستهلاك.

3- عندما تعرض للاستهلاك بضائع فاسدة فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم
والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها يوم الدخول إلى المستودع وقيمة البضائع
التي تتخذ أساسا لاحتساب هذه الرسوم والمكوس هي القيمة المقررة يوم إثبات الفساد.

4- إذا تعذر على المتعهدء لدواعي تجارية يتم تبريرها ، تصدير أو تفويت أو عرض
للاستهلاك؛ البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية
التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 130 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، وبمقتضى المادة 3 من
القانون رقم 43.06، السالفي الذكر.

الرسوم والمكوس المستحقة؛ مع مراعاة ألا تكون الرسوم والمكوس المذكورة قد تم أداؤها أو
ولا يجب أن يترتب عن إتلاف البضائع المذكورة أو التخلي عنها أي مصاريف بالنسبة
تحدد بنص تنظيمي الأسباب التجارية التي يمكن أن تحول دون أن يفوت أو يعرض
المتعهد هذه البضائع للاستهلاك.

الفصل 123131

1- خلافا لأحكام 2 من الفصل 130 أعلاه، فإن الشروط التي تعرض بها للاستهلاك
البضائع التي سبق إيداعها في مستودع الادخار ثم أسقطت من حسابات القبول المؤقت لتحسين
الصنع الفعال، أو القبول المؤقت أو مستودع الادخار-هي الشروط المطبقة على عرض
البضائع للاستهلاك إثر استفادتها من هذه الأنظمة.

2- إذا تعين أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 وجب دفعها
عن الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى غاية
يوم خروج البضائع من المستودع باستثناء الفترات التي تم خلالها إيداع الرسوم والمكوس.

الفصل 124132

1- يجب أن يؤدي المودع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة
على كميات البضائع التي لا يستطيع تقديمها إلى الإدارة بصرف النظر عند الاقتضاء عما قد
يستحقه من العقوبات.

2- غير ان الخصاص المترتب عن أسباب طبيعية أو عن مناولات منصوص عليها في

الفصل 128 أعلاه، يعفى من الأداء الجمركي طبق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من

3- إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة تكون عندما يتعين
تصفيتها على الخصاص غير ذلك المنصوص عليه في 2 اعلاه وبصرف النظر عن
المنازعات الناتجة عن ذلكء هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ الدخول إلى
المستودع كما أن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع المعنية يوم الدخول إلى المستودع.

الفصل 133

فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا
يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير
المخولة إليه مؤقتا عند دخولها إلى المستودع بصرف النظر عن العقوبات التي تطبق على
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 1 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، و بمقتضى المادة 3 من

4 - تم تتميم وتغيير الفصل 132 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.

القسم السابع: البضائع البافيه ضفي مسدودع الادخار بعد انصرام
الآجال

الفصل 125134

1- إن البضائع المشار إليها في) أ) من الفصل 123 أعلاهء المودعة في مستودع
للادخارء يجب إذا انصرمت أجال بقائها في المستودع المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 127
أعلاه أو لم تعد جديرة بالاستفادة من المستودع أن تصدر أو تستعمل للغرض المخصصة له
أحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه وجه إنذار إلى المودع قصد الوفاء بهذه
الالتزامات في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الإنذار وعند انصرام هذا الأجل تباع البضائع حتما
عن طريق المزاد العلني من لدن الإدارة.

- مصاريف الجرد والبيع والرسوم والمكوس المحصلة عن الإستيراد في حالة
عرض البضائع للاستهلاك؛

-. مصاريف الإيداع في المستودع وجميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تترتب
على البضائع؛
فيه طيلة أربع سنوات تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة.

غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهمء أدرج على الفور في مداخيل الميزانية.

3- يترتب عن عدم الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه بشأن البضائع

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك؛. لا تفرض هذه الرسوم
والمكوس عندما يتم تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة بترخيص من الإدارة بعد

4- فيما يخص البضائع المشار إليها في الفقرة ت من الفصل 123 أعلاه، يمكن لمدير
الإدارة باتفاق مع الوزير المعني أن يأذن بصفة استثنائية في أن ترجع إلى السوق الداخلية
البضائع المودعة سابقا في المستودع لاجل التصدير بشرط أن يرجع المودع المنافع المرتبطة
بالتصدير التي استفاد منها بصفة مؤقتة عند دخول البضائع إلى المستودع.

5- تم تغيير وتتميم الفصل 134 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه؛، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.: السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 134 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الباب الثانى المكرر: المستو دع الصناعى الحر

الفصل 134 المكرر126
المستودع الصناعي الحر هو نظام يسمح للمقاولات الجارية عليها مراقبة الإدارة، بأن
تستورد أو تقتني مع وقف استيفاء الرسوم والمكوس:
-. البضائع المعدة لاستعمالها في المعدات والتجهيزات المذكورة وكذا البضائع
المشار إليها بقائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو
الوزراء المعنيين والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحمصول
على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها.
للمقاولات وكذا رقم معاملاتها السنوي الموجه للتصدير و/أو حسب قيمة مستعقراتها.

الفصل 134 المكرر مرتين127
تكون البضائع التي يمكن ‎١‏ ستخدامها في ‎١‏ لمستودع | لصناعي الحر وا لمنتجات المصنوعة
المقبولة لمقاصة حساب المستودع المذكور والشروط التي ثم بها هذه المقاصة هي نفس
البضائع والمنتجات والشروط المطبق عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، مع
مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في الفصل 134 المكرر ثلاث مرات بعده.
وتخضع البضائع المذكورة والمنتجات المقاصة المحصل عليها لأحكام الباب الثالث من

الفصل 134 المكرر ثلاث مرات125
تحدد بنصس تنظيمي، شروط منح نظام ا لمستودع ا لصناعي الحر وخصوصاء المبلغ
الادنى للاستثمار و/أو رقم المعاملات الموجه للتصدير وكذا شروط مراقبته وحراسته
وتسييره.
6 - تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل134 المكرر مرتين أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف
الذكر.
8 - تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،

الفصل 134 المكرر أربع مرات129
1. يمكن أن تعرض للاستهلاك وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151
أدناه،ء المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار إليها في الفصل
4 المكرر أعلاه.
يمكن أن تعرض كذلك للاستهلاك هذه المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها
المنفصلة وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151 أدناه.
الباب الثالث: القبول المؤقفت لتحسين الصنع الفعال 130

الفصل 131135
1- القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال نظام يساعد الأشخاص المشار إليهم في الفصل
8 بعده؛ على أن يستوردوا إلى التراب الخاضع مع وقف الرسوم والمكوس المفروضة في
هذا الصددء البضائع المراد تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وكذا البضائع التي تحدد
قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين والتي لا تظهر
في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا
خلال استعمالها.
على أن البضائع المتوقف استيرادها على رخصة استيراد وفقا للمادة 13 من القانون رقم
4 المتعلق بالتجارة الخارجية والوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي لا تستفيد من
نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا بإذن يمنح وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
2- يجب بعد تحويل هذه البضائع أو صياغتها أو تكملة صنعها إما تصديرها وإما إيداعها
في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في

الفصل 137 بعده باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف مدير الإدارة.
وإذا لم يتم، عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد
إذن بذلك أو إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت صارت الرسوم
والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال.
09 - تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف
الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 134 المكرر أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف
الذكر.
0 - تم إضافة الباب الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم الفصل 1-93 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 135 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك،؛ لا تفرض الرسوم والمكوس
المستحقة عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة
التي استوردت عليهاء بعد انصرام الأجل المذكور132.

2 المكرر - استثناء من أحكام 2) الفقرة الأولى) من هذا الفصل فإن جزءا من منتجات
المقفاصة يمكن عرضه للاستهلاك وفق شروط ونسب تحدد بقرار لوزير المالية.

3- تحدد كيفية تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 133136

1- يمكن أن تصفى حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال على أساس العناصر
المصرح بها من قبل المتعهد.

على أن تصفية هذه الحسابات فيما يخص البضائع الوارد بيانها في قائمة محددة بنص
تنظيمي يمكن أن تتم باختيار المتعهد:

أ) إما وفقا لأحكام الفقرة الأولى لهذا الفصل؛

ب) وإما وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

2- تراقب الإدارة العناصر المتعلقة بشروط التصفية المصرح بها من قبل المتعهد، وإن
اقتضى الحال؛ بعد استشارة القطاع المكلف بالموردء في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من
تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بالتصديرء المودع على إثر القبول المؤقت لتحسين الصنع
الفعال المقصودء وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر العناصر المصرح بها من قبل المتعهد مقبولة.

3- إذا تبين من أعمال المراقبة المقررة أعلاه أن شروط التصفية مخالفة للشروط
المصرح بها من قبل المتعهد.، وجب تلقائيا تعويض العناصر المصرح بها بنتائج المراقبة
المذكورة سواء فيما يتعلق بالكميات الباقية المراد استعمالها أو الكميات التى سبق استعمالها أيا
كان النظام الجمركي المطبق على منتجات المقاصة. 1

4- يمكن أن لا تتمتع بالاستفادة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال الصادرات
الموجهة إلى بلدان أو مجموعات بلدان معينة بأسمائها في نص تنظيمي.

الفصل 134137

باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير
أو الوزراء المكلفين بالموردء تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال في سنتين تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريح بالاستيراد.

2- يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية أجل البقاء الأولى للبضائع
تحت النظام المذكورء وإن اقتضى الحال شروط منح تمديد الاجل من طرف الإدارة.

2 - تم تتميم وتغيير الفصل 135 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.

3 - تم تغيير وتتميم الفصل 136 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر. وبمقتضى

المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف الذكر.

4 - تم نسخ وتعويض الفصل 137 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 135138

1- لا يمكن أن يستفيد من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا الأشخاص الذين
تتوفر أو يمكن أن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة لعمليات الصنع أو الصياغة أو تكملة الصنع
المزمع القيام بها. 00 '

2- غير أنه يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في الاستفادة من هذا النظام لأشخاص ل يتوفر
فيهم الشرط المشار إليه في - 1 - أعلاه.

الفصل 139 136

1- يمكن لتيسير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و6 من الفصل
6 أعلاه، تفويت منتجات المقاصة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات.

يمكن تفويت البضائع التي لم يتم تحويلها او صياغتها أو تكملة صنعها وفق نفس الشروط
المشار إليها في الفقرة أعلاه.

يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 138 أعلاه أو أن
يؤذن له كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور.

2- يمكن كذلك أن يتم طبق الشروط المشار إليها في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت
منتجات المقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إلى الخارج من طرف شخص أآخر.

الفصل 139 المكرر137

يمكن للبضائع المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، أن تسلم
للمناولة تحت مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على الأآدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا
الشخص باستلام البضاعة في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد. ويجب على هذا
الآخير ان يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لاحكام الفصل 116 المكرر مرتين
أعلاه.

الفصل 138140

إذا كان تركيب جميع العناصر المميزة الأخرى للمنتجات المقبولة لمقاصة حسابات
القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، تستوجب أن يعهد بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ما
وجب أن يعهد بذلك من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 138 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 139 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.09 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
3 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) للسنة المالية 2010؛ الجريدة الرسمية عدد
0 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)؛، ص 6096.

- تم نسخ وتعويض الفصل 139 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

7 - تم تتميم الفصل 139 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

8 - تم تتميم وتغيير الفصل 140 أعلاه؛ء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 140 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها

الفصل 139141
| 1- استثناء من أحكام الفصل 135 أعلاه يجوز لمدير الإدارة، من غير إخلال بتطبيق
الأحكام المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الميدان، أن يأذن في
تسوية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، وذلك:

أ) بأن تعرض للاستهلاك إما البضائع على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد وإما
المنتجات الحاصلة من تحويل البضائع المستوردة من قبل؛ على أن تستوفي بوجه خاص
إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف المطبقة على البضائع المذكورة؛

ب) بأن تصدر أو تودع في مستودع الجمرك على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد
البضائع التي لم يتأت تحويلها أو صنعها أو إكمال صنعها كما هو مبين في تصريح القبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1-أ) من هذا الفصلء. ومع مراعاة أحكام 4 و5 و6 بعده، وجب
دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضاتع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ
الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال
مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم
إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى
غاية يوم التحصيل.

3- القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المذكورة في تاريخ تسجيل
هذا التصريح.

4- استثناء من أحكام 2 و3 من هذا الفصلء عندما تعرض للاستهلاك منتجات المقاصة
المشار إليها في 2 المكرر من الفصل 135 أعلاه؛، تستحق الرسوم والمكوس على أساس صنف
وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم
تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المستوردة من قبل في يوم

5- إذا تعذر على المتعهدء لأسباب تجارية يتم تبريرهاء تصدير أو عرض للاستهلاك؛
منتجات المقاصة أو البضائع التي سبق استيرادهاء يمكن،ء بصرف النظر عن التبعات المترتبة
عن المنازعاتء التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع أو المنتجات المذكورة أو إتلافها بحضور
أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، شريطة أن لا تكون الرسوم
9 - تم نسخ وتعويض المادة 141 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 كما تم تتميم وتغيير

الفصل 141 أعلاه. بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.

و98 أعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

6- يمكن للإدارة، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن ترخص بالعرض للاستهلاك مع
الإعفاء من أداء الرسوم والمكوسء. لبقايا الحصص ونفايات الصنع، الممنوحة للدولة
والجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية والجمعيات الخيرية.

كما يمكن للإدارة أن ترخص بالعرض للاستهلاكء مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس
لنفايات الصنع التي يتبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها.

الفصل 140142

1- إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي سبق أن دفعت الرسوم
والمكوس المستحقة عليهاء يعتبر تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال، تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة
في صنع المنتجات المصدرة.

1 المكرر- تطبق أحكام 1 أعلاه، في حالة بيع بضائع مؤدى عنها الرسوم والمكوس،
دون احتساب هذه الرسوم والمكوسء؛ لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية

2- على أن الأحكام الواردة في البند 1 أعلاه تطبق، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية
أو تجارية، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات
المصدرة من قبل، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات
المستفيدة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال المبلغ المدفوع حين استيراد المنتجات
الداخلة في صنع البضائع المصدرة.

3- إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشا مغربي خاضعة للرسوم
الداخلية على الاستهلاك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس المنشأ تماثل من
حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة
من قبل.

تطبق هذه الاحكام، في حالة بيع بضائع دون احتساب الرسوم والمكوسء؛ مؤدى عنها
الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية

4- يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و1 المكرر و2 و3 أعلاه
أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة
من تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء الرسوم الداخلية على الاستهلاك في ما يتعلق
بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم.

0 - تم تغيير وتتميم الفصل 142 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.

ويشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها من قبل الإدارة التي تحدد في الإذن
شروط إنجاز العمليات المعنية!14.

5- يشترط للاستفادة من الإعفاء المشار إليه في 1 و1 المكرر و3 أعلاه، أن تتم مقاصة
البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء،ء حسب الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير
أو من تاريخ البيع142.

الفصل 144
يجوز لمدير الإدارة إذا رأى ذلك ضروريا أن يقرر القيام بتصدير البضائع أو إيداعها
في المستودع عقب صنعها مباشرة ولو قبل انصرام الأجل المحدد عادة للمستفيد من النظام.
الباب الرابع: القبول المؤقت؛144

الفصل 145145

أ) وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والاشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل
إقامة اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب والمشار إليها في الفصل 146 بعده146؛

ب) الأعتدة والمنتجات الممكن تصديرها على الحالة التي استوردت عليها بعد استعمالها
للأغراض المقررة في النصوص التشريعية.

2- يجب أن ينم تصدير وسائل النقل المذكورة أعلاه وهذه الأشياء والأعتدة والمنتجات
على حالة استيرادها وفي الآجال المقررة حسب الحالة في مرسوم التطبيق المشار إليه في

الفصل 146 أو في الفصل 147 أسفله.

1 - تم تغيير وتتميم الفصل 142 أعلاه؛ء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 142 (5) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
3 - تم نسخ الفصل 143 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

4 - تم إضافة الباب الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

5 - تم تغيير وتتميم الفصل 145 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 145 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.

غير أن الشروط الخاصة بتسوية حسابات القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المشار اليها
في 1 ب) أعلاه ولا سيما بنسب التصفية تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير
أو الوزراء المعنيين بالأمر.

ويمكن أن تعرض للاستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس النفايات الناتجة عن
تطبيق نسب التصفية المذكورة والتي تبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها.

3- يمكن مع مراعاة الآجال المشار إليها في 2 أعلاه إيداع هذه الأشياء والأعتدة في
مستودع للادخار بعد الحصول سلفا على الإذن في ذلك من مدير الإدارة.

القسم الثاني: وسائل النقل المستوردة والأشياء التي يحملها

المسافرون الدين لهم محل إقامهة اعتيادي بالخارج147

الفصل 148146

يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت: ‏ .

الاشياء المعدة للاستعمال ‎١‏ : لشخصيء الجديدة أو المستعملة؛ التي ل يحملها | لمسفر ون الذين
لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لأجل | ستعمالهم ال لشخصي لهذه الاشياء أثذاء سفر هم باستثناء،
كل بضاعة مستوردة لأهداف تجارية؛

وسائل النقل ذات الا ستعمال الخاص وكذا قطع الغيار وأجزاؤها والتجهيزات العادية
المستوردة من طرف الاشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج للاستعمال ال لشخصي،
باستثناء وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية.

يحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مجال تطبيق النظام الخاص
بوسائل النقل والاشياء المشار إليها في أعلاه وكيفيات تسييره.

القسم الثالث: الأعتدة والمنتجات المختلفة
الفصل149147
تحدد بمرأسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين:
شروط استعمالها؛
- المدة الأولية التي تبقى فيها هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات تحت النظام
المذكور وعند الاقتضاء شروط منح تمديدات لهذا الاجل من طرف الإدارة؛

7 - تم تغيير عنوان القسم الثاني أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
8- تغيير وتتميم الفصل 146 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 147أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

جميع كيفيات تطبيق النظام الأخرى الخاصة بالعمليات الواجب إنجازها.

الفصل 150148

1- خلافا لأحكام الفصل 145 أعلاه فإن القبول المؤقت للأعتدة اللازمة لإنجاز أشغال
في التراب الخاضع يترتب عنه تحصيل أتاوة حسب القيمة تصفى وتستخلص كما هو الشأن
في الرسوم الجمركية.

2- تحدد مقادير وكيفيات التحصيل بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد
استشارة الوزراء المعنيين.

3 على أنه تعفى من الأتاوة المشار إليها في البند 1 أعلاهء معدات الإنتاج الباقية في
ملك أشخاص مقيمين بالخارج والمستوردة مؤقتا لاستخدامها في ما يلي:

- إنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 96675 منها على الأقل؛

الفصل 152149

1 - يمكن أن يتم طبق الشروط المنصوص عليها في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه
تفويت الأعتدة والمنتجات المختلفة والحيوانات المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت.

2- لا يترتب عن التفويت المنجز أي تمديد في الأجل المنصوص عليه في الفصل 147
أعلاه.

الفصل 153150

1- إن تصدير البضائع المدفوعة عنها الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد يعتبر
بصفة استثنائية تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع من نفس الكمية ذات مميزات تقنية مطابقة
لمميزات البضائع المصدرة من قبل.

على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق؛ إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو
تجارية على بضائع ذات مميزات تقنية ممائلة لمميزات المنتجات المصدرة من قبل، شريطة
ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام القبول المؤقت،
مبلغ الرسوم والمكوس المدفوع بالفعل حين استيراد المنتجات المصدرة.

1 المكرر تطبق أحكام 1 أعلاه على البضائع في حالة بيعها دون احتساب الرسوم
والمكوس لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛

2- يجب للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1 و1 المكرر أعلاه، أن تكون عمليات
التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ العرض للاستهلاك.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 148 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

1 - تم تتميم وتغيير الفصل 148 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.
2 - تم نسخ وتعويض المادة 149 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 150 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.

يجب أن تكون هذه العمليات قد أذن فيها سلفا من قبل الإدارة التى تحدد فى هذا الإذن
شرو ط إنجاز العمليات المذكورة154. ْ ْ

يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1و1 المكرر أعلاه، أن يتم استيراد
البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ
البيع حسب الحالة.

الفصل 155151

1- استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه؛ يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في
أن تعرض للاستهلاك الأعتدة والمنتجات الموضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء
إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بصرف النظر عن تطبيق الأحكام
المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.

إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرهاء، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات
الجاري عليها هذا النظام أو عرضها للاستهلاك، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة
عن المنازعاتء التخلي لفائدة الإدارة عن هذه الأشياء والمعدات والمنتجات أو إتلافها بحضور
أعوان الإدارة، مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا تكون الرسوم
والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96
و98 اعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن هذا التخلي أو الإتلاف أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1 من هذا الفصلء فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم
والمكوس المفروضة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول
المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 من هذه المدونة،
في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالقبول المؤقت إلى غاية يوم
التحصيل.

والقيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة المعدات والمنتجات المذكورة في تاريخ
تسجبل هذا التصريح.

2 المكرر- استثناء من أحكام 2 أعلاه وفي حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها
تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين (30) شهرا للاستهلاك والتي تم استعمالها إما لإنتاج سلع
موجهة للتصدير في حدود 9675 منها على الأقل وإما لإنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات
استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع55!؛

4 - تم تتميم وتغيير الفصل 2(150) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.

5- تم تتميم وتغيير الفصل 151 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.

- تم تتميم وتغيير الفصل 151 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 151 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 151 (2 المكرر) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف الذكر.

الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة هي تلك المعمول بها في تاريخ
تسجيل التصريح الخاص بالغرض للاستهلاك157؛

3- كل مبلغ وقع تحصيله برسم الأتاوة المقررة في الفصل 148 أعلاه يخصم من المبالغ
الواجب تحصيلها عن الرسوم والمكوس المحسوبة حسبما هو منصوص عليه في 2 اعلاه؛
وإذا جاوز المبلغ المقبوض عن الاتاوة مجموع المبالغ المقبوضة عن الرسوم والمكوس صار
الفائض كسبا للخزينة.

4- استثناء للأحكام المشار إليها أعلاه، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل
1 أعلاه، عرض استهلاك البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت بعد أن كانت تحت
نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

الفصل 151 المكررة15

إذا لم يتم؛ بعد انصرام الأجل المقرر بحسب الحالة في المرسوم المشار إليه في الفصلين
6 و147 أعلاهء إعادة تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات أو إيداعها في المستودع أو
عرضها للاستهلاك بعد إذن سابق بذلك من مدير الإدارة صارت الرسوم والمكوس المفروضة
بصورة عادية على استيراد الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة مستحقة في الحال.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك؛: لا تفرض هذه الرسوم
والمكوس عندما يتم بترخيص من الإدارة، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة:
بعد انصرام الأجل المقرر.

الباب الخامس: التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي

الفصل 157152

1[ - التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي نظام يساعد على أن تصدر بصفة
للاستهاللاك أو مستوردة تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو نظام القبول المؤقت لتحسين
الصنع الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول المؤقتء توجه إلى خارج
التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.

1 المكرر- باستثناء الآلات والأدوات والتجهيزات، يشترط لمنح نظام التصدير المؤقت
لتحسين الصنع السلبي، تقديم ترخيص مسلم من طرف القطاع المكلف بالمورد في أجل لا
يتعدى ستين يوما.

7 - تغيير وتتميم الفصل 151 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
8- تم تتميم وتغيير الفصل 151 المكرر أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 151 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 152 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 152 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

2- عند استيراد المنتجات والبضائع التي كانت محل تصدير مؤقت لأجل تحسين الصنع
السلبي يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام المستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت160 أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك؛ المكتتب
في أول الآمر وإما عرضها للإستهلاك وفق الشروط المقررة في الفقرة 3 بعده ووفق الشروط
المحددة لكل نظام!15.

3- تفرض على المنتجات والبضائع المستوردة عند عرضها للإستهلاك الرسوم
الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستحقة حسب صنف المنتجات والبضائع

تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد هي
الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح بالإستيراد.

أما القيمة الواجب اعتبارها فهي قيمة المنتجات والبضائع المذكورة على الحالة التي
استوردت عليها بعد أن تطرح منها قيمة هذه المنتجات والبضائع المصدرة من قبل.

4- بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلكء يعتبر عدم القيام، داخل الآجال
المحددة بنص تنظيميء بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع
السلبي، تصديرا نهائيا يترتب عنه إيداع تصريح جمركي جديد من طرف المتعهد يحل محل
التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير.

5- تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا الباب162.

الباب الخامس المكرر: التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع
السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل

الفصل 152 المكررة16
1. التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل نظام
سمح بتصدير بضائع معينة قصد إصلاحها واستيرادء بناء على وجود التزام
تعاقدي أو قانوني بالضمان، بضائع تعويضية تسلم بالمجان، مع الإعفاء التام من
الرسوم والمكوس المستحقة.
2. يتعين ان يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي ونفس الجودة التجارية
للبضائع المعينة.
3. عندما تكون البضائع التي يتعين تصديرها مستعملة، فإن بضائع التعويض يجب
أن تكون هي أيضا مستعملة ولا يمكن أن تكون جديدة.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 152 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18؛ السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 152 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 152 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 2115.12 السالف الذكر.
3 - تم إضافة الفصل 152 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف الذكر.

غير أنه يمكن أن تكون بضائع التعويض جديدة طبقا لالتزام تعاقدي أو قانوني بالضمان.

4. يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الستة أشهر الموالية للعرض الأول
لاستهلاك البضائع المعينة، عدا وجود بنود تعاقدية مخالفة أكثر أفضلية.

الفصل 152 المكرر مرتين164
1. في حالة الاستعجال المبررة؛ يمكن للإدارة أن تسمح بالاستيراد المسبق لبضائع
المكلف بالمالية يغطي مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد.

2. تطبق أحكام البندين 2 و3 من الفصل 152 المكرر أعلاه ووفق نفس الشروط
على العمليات المنصوص عليها في البند 1 من هذا الفصل.

3. يتعين تصدير البضائع المعينة داخل أجل شهرينء ابتداء من تاريخ تسجيل

تصريح العرض للاستهلاك لبضائع التعويض المستوردة مسبقا.
غير أنه وفي حالات مبررة:؛ يمكن للإدارة أن ترخصء بطلب من المتعهدء تمديد الأجل
المذكور.

4. بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، فإن عدم تصدير البضائع
التي تم تعويضها يترتب عنه أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم
والمكوس المفروضة في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن
التأخير المنصوص عليها في البند 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت إلى غاية يوم
التحصيل.
القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة هذه البضائع والمنتجات في تاريخ تسجيل

الفصل 152 المكرر ثلاث مرات165
لا يمكن الاستفادة من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد
المبادلة بالمثيل إلا إذا تم استيفاء الشروط المحددة في الفصلين 152 المكرر و152 المكرر
ثلاث مرات أعلاه.

الفصل 152 المكرر أربع مرات166
تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا الباب.
4 - تم إضافة الفصل 152 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف الذكر.
5 - تم إضافة الفصل 152 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف
الذكر.
6 - تم إضافة الفصل 152 المكرر أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف
الذكر.

الباب السادس: التصدير المؤفت

الفصل 167153
1- التصدير المؤقت نظام يساعد على أن تخرج من التراب الخاضع مع وقف رسوم
ومكوس التصدير المطبقة:

أ) بعض الأعتدة والمنتجات والحيوانات المراد استعمالها في الخارج؛

ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي في

2 يجب أن تستورد هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء إلى التراب الخاضع
على حالة تصديرها وفي الآجال المحددة بمراسيم التطبيق.

3- تستفيد هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء عند استيرادها من الإعفاء من
رسوم ومكوس الاستيراد مع مراعاة شروط الحالة والآجال المشار إليها أعلاه.

4- بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل الآجال المحددة.
بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة بصفة مؤقتة يعتبر تصديرا نهائيا ويلزم المتعهد
بإيداع تصريح جمركي جديد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الاثار الناتجة عن

الفصل 154
تحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين
شروط تطبيق هذا الباب ولا سيما:
- الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء التي يمكن أن تستفيد من التصدير
المؤقت وكذا الغرض الذي تستعمل له وأجال بقائها في الخارج؛
- الوثائق التي تمكن المطالبة بتوقيعها عند التصدير قصد ضمان رجوع الأعتدة:
والمنتجات والحيوانات والأشياء المذكورة إلى التراب الخاضع.
الباب السابع: العبور

الفصل 155

3- تحدد كيفيات تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

7 - تم تغيير وتتميم الفصل 4(153) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 168156

1- يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأي وثيقة أخرى
تقوم مقامه وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل 76-المكرر- 3 أعلاه.

2- يجب أن تقدم البضائع والوثائق الجمركية المرسلة معها:

- في أثناء الطريقء كلما طلبها أعوان الإدارة؛ ْ
- عند وصولها إلى المكان الموجهة إليه، إلى المكتب الجمركي أو المستودعات.

3- تحدد الإدارة أجل القيام بعملية العبور وعند الاقتضاء الطريق الواجب على أصحاب

النقل السير فيها.

الفصل 157

1- عندما تصل البضائع إلى مكتب المكان الموجهة إليه يمكن التصريح بها بحكم جميع
الأنظمة الجمركية التي تطبق عليها لو أنها قدمت إلى هذا المكتب مباشرة.

2- تفرض على البضائع العابرة التي يصرح بها بخصوص الاستهلاك إلى المكتب
الجمركي للمكان الموجهة إليه الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المعمول بها
في تاريخ تسجيل التصريح المفصل بخصوص الاستهلاك كما تفرض عليها إجراءات المراقبة
الخاصة بالتجارة والصرف.

3- لآجل تطبيق الرسوم والمكوس لا يمكن أن تكون القيمة الممكن فرض الرسوم عليها
أقل من قيمة نفس البضائع على حالتها يوم دخولها إلى التراب الخاضع.

الفصل 158

1- أن تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم

2 ان تكون القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المحددة في 3 من الفصل 157 أعلاه.

الفصل 167*159

1- يساعد نظام الاسترداد (الدراوباك) على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض
البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند
الاقتضاء المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع أو عن المنتجات الداخلة
في صنع البضائع المصدرة أو المستهلكة خلال إنتاجها.

8 -تم تغيير وتتميم الفصل 156 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 55.23، سالف الذكر.
09 - تم تتميم وتغيير الفصل 159 (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 159 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

2- تعين البضائع التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير
المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين.

3 - يمكن أن ينص في هذا المرسوم على عدم استفادة الصادرات الموجهة إلى بلدان
معينة من النظام المذكور.

الفصل 160

1- تحدد مقادير الإرجاع المنتوسطة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية
بعد استشارة أرباب الصناعات المعنية. وتحدد تواريخ تطبيقها في المرسوم المذكور.

2 - يمكن أن تراجع هذه المقادير طبق نفس الكيفيات والشروط إذا طرأ تغيير على أحد
العناصر المعتبرة في تحديدها إما باقتراح من الإدارة أو بطلب من صانعي البضاعة.

الفصل 170161

تباشر تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في نهاية كل ثلاثة أشهر.

ويتوقف القيام بهذه التصفية على تقديم ملف لطلب الإرجاع وتحدد الوسائل المثبتة
التي يتألف منها الملف بقرار للوزير المكلف بالمالية الذي يحدد فيه آجال إرجاع المبالغ وتعين
فيه عند الحاجة الشروط الخصوصية لتصفية بعض البضائع.

الفصل 162
الايمكن لأي كان أن يطالب بإرجاع الرسوم والمكوس عن تصدير سابق بعد مرور
أكثر من سنتين على تاريخ إيداع طلب الإرجاع.

الفصل 171163

إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية والجودة يجب تحديده من طرف
مختبر ما تعين أن يتم هذا التحديد من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

0 - تم تغيير وتتميم الفصل 161 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
1 - تم تتميم وتغيير الفصل 163 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

الباب التاسع: التحويل تحت مراقبة الجمرك

الفصل 163 المكرر172
قصد إخضاعها لعمليات تغير من صنفها أو حالتهاء وذلك من أجل عرض المنتجات المتحصلة
من هذه العمليات للاستهلاك، وفقا للشروط المحددة في الفصل 163 المكرر ست مرات بعده،
وتسمى هذه المنتجات، بالمنتجات المحولة.

الفصل 163 المكرر مرتين173
لا يمكن أن يستفيد من هذا النظام إلا الأشخاص الذين يتوفرون أو بإمكانهم أن يتوفروا
على الأدوات اللازمة للتحويل المزمع القيام به وذلك وفق الشروط التالية:

- يجب أن تستفيد المنتجات المحولة، بناء على أحكام هذه المدونة174، من الإعفاء
الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد؛

-. يجب أن لا يترتب عن اللجوء إلى استعمال نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك
أي تغيير في الآثار المتوخاة من القواعد المتعلقة بالقيود الكمية المطبقة على
البضائع المستوردة؛

يجب أن يكون من الممكن التعرف على البضائع المزمع صياغتها من خلال
المنتجات المحولة.

الفصل 163 المكرر ثلاث مرات”17

1[ - إذا كانت المنتجات المحولة تستفيد من الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس
المستحقة عند الاستيراد بمقتضى أحكام هذه المدونة، فإن نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك
يمنح بمقرر لمدير الإدارة بعد استشارة الوزير المكلف بالمورد.

2 - يمكن لتسيير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و6 من

الفصل 116 أعلاهء تفويت المنتجات المحولة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه
المنتجات،

2 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
3 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

4- تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17.، السالف الذكر.
5- تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17،: السالف
الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

يمكن تفويت البضائع التي لم تخضع لعمليات تغير من صنفها أو حالتها كما هو منصوص
عليه في الفصل 163 المكررء وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 163 المكرر مرتين
أعلاه.

3- يمكن للبضائع المصرح بها في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الجمركء أن تسلم
للمناولة تحت مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا
الشخص باستلام البضاعة في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد، ويجب على هذا
الأخير أن يتضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام الفمصل 116 المكرر مرتين
أعلاه176،

الفصل 163 المكرر أربع مرات””17

1 - تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك في سنة
ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح دخول البضائع تحت هذا النظام ما عدا باستثناء يمنح من
طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين.

2 - تحدد بنص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء

3 - وإذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المرخص به؛ عرض المنتجات المحولة للاستهلاك
أوء عند الاقتضاءء البضائع المزمع صياغتها تحت نظام التحويل، صارت الرسوم والمكوس
المفروضة بصورة عادية عليها مستحقة في الحال.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلكء؛ فإن الرسوم والمكوس
الجمركية تكون غير مستحقة عندما يتم بموجب ترخيص من الإدارة تصدير البضائع إما على
الحالة التي تم استيرادها عليها من قبل وإما على شكل منتوجات محولة ومتأتية من بضائع تم
استيرادها من قبل.

الفصل 163 المكرر خمس مرات1758
النظام؛ المنصوص عليها في الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه.

2 - وتحدد هذه النسب حسب الظروف الحقيقية التي تتم فيها أو ستتم فيها عملية التحويل.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10،: السالف
الذكر.

7- تم تتميم وتغيير الفصل 163 المكرر أربع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06،؛ السالف
الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر أربع مرات أعلاه؛، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99؛ السالف
الذكر.

8 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر خمس مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،

الفصل 163 المكرر ست مرات179
إن المنتجات المحولة يتم عرضها للاستهلاك طبق الشروط الآتية:
0 الرسوم والمكوس المستحقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل
للاستهلاك.
ب) القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل تصريح دخول هذه

الفصل 163 المكرر سبع مرات150
عندما تعرض للاستهلاك بضائع على الحالة التي كانت عليها عند الاستيراد أو منتجات
توجد في مرحلة وسط أثناء عملية التحويل بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها في مقررات
والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة تحت نظام التحويل تحت مراقبة
الجمرك، وباعتبار أسعار الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح المتعلق بهذا
النظام مع أداء الفائدة عن التأخيرء المنصوص عليها في الفصل 93 (2) أعلاه في حالة عدم
إيداع مبلغ ضمان الرسوم والمكوس المستحقة.
وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التحويل تحت مراقبة الجمرك إلى
أما القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد فهي قيمة هذه البضائع في تاريخ تسجيل هذا
التصريح.

الفصل 163 المكرر تمان مرات!5!
إذا كان تركيب المنتجات المحولة وجميع العناصر الأخرى المميزة لها تستوجب أن يعهد
بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ماء وجب أن يعهد بذلك إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف
بالمالية.
9 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ست مرات أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،
0 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر سبع مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،
1- تم تتميم وتغيير الفصل 163 المكرر ثمان مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01،: السالف
الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ثمان مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 163 المكرر تسع مرات152
تحدد شروط تطبيق هذا الباب بنص تنظيمي.
الجزء السادس: الأنظمة الخاصه
الباب الأول: نظام تعريفي تفضيلي153

الفصل 154164
1[ - تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء

من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

أ) البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛

ب) الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع أو المتأصلة منه أو الممغربة بأداء
الرسوم عنها؛

ت) الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء
الأجانب في المنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها بالمغرب.

ث) الإرساليات الموجهة إلى بعض المؤسسات الخيرية وكذا المنظمات غير الحكومية
المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

ج) الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة
زهيدة؛

ح) الأسلحة والعتاد وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني
والإدارات المكلفة بالأمن العام؛

خ) الآليات والتجهيزات العسكرية وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة
الدفاع الوطني؛

د) المعدات والتجهيزات الخاصة وكذا أجزاؤها ولوازمهاء المستوردة من طرف إدارة
الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛
2 - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر تسع مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99،
3 - تم تغيير عنوان الباب الأول من الجزء السادس أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17)، السالف
الذكر.
4 -تم تغيير وتتميم الفصل 164أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 1[ من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 164 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 1(164) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ذ) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها
المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض55.

ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو
لفائدتها؛

ز) سفن النقل البحري للبضائع والأشخاص (البنود التعريفية أرقام 8901.10 10:2 و 12:2
0 و:و8901.30 :1 و8901.90 122) وكذا المعدات والآلات والأجزاء والقطع
المنفصلة والتوابع الخاصة بهذه السفن؛

س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات وقطع
الغيار المعدة لإصلاحها؛

ش) لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان
1 (3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركي للوازم النشر؛

ص) المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف
الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها وللأنشطة الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم
0 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)؛

ض) الأجزاء والمنتجات والمواد والوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارة السياحية
المسماة "السيارة الاقتصادية" (البند التعريفي 87.03 :15) والعربة السيارة لنقل البضائع
المسماة " السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية" (البند التعريفي 87.04 182) والدرجة النارية
المسماة "الدراجة النارية الاقتصادية" (البند التعريفي 87.11 :10) والدراجة المسماة "الدراجة
الاقتصادية" (البند التعريفي 2 1) المحددة مميزاتها ومواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين
الحكومة والصانع أو الصناع؛ ْ |

ط) السلع التجهيزية والمعدات والادوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي
تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون مليون (50.000.000) درهم
في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة. واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛
وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات
والأدوات المخصصة لها

ويمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد
المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين (24)
شهرا؛

تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليه أعلاه، من تدابير الحماية
التجارية المتخذة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو
2)11).

ظ( التجهيزات والمعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة؛

5 - تم تتميم وتغيير الفصل 164 (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

ع) الكراسي والدرجات والسيارات وكذا الأدوات والمعدات الآلية المحددة لائحتها بنص
تنظيميء المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم
3 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهاء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 56)2016!؛

غ) الأوراق البنكية الأجنبية وكذلك المواد والسلع المخصصة لبنك المغرب وفق المهام
المنوطة به؛

ف) زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية؛

قم( المنتجات النفطية التالية: وقود ممتازء بنزين عادي، نفط مكرر للإضاءة، بنزين
النفاثات، غازوال، فيولوال، زيوت قاعدية. قار نفطي وقار مخفف (كت- باك) المصنفة
بالفصل 27 من النظام المنسق؟

ك) المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛
الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة المطرات الدولية والمستوردة من لدن منشآت النقل الجوي
للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب
نسبة 9080 على الأقل من مجموع الخدمات التي تستغلها؛

ل) الوثائق والمعدات في الأرضء المحددة لائحتها بنص تنظيميء باستثناء المعدات
اللازمة لصنع وإصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها
الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة لإدماجها فيهاء المستوردة من لدن الشركات التي تعمل
فى المساعدة عند توقف الطائرات والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات
الدولية7!،

م) الأشياء والمعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقيات منظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (77195670]) التي أنظم إليها المغرب عملا بالظهيرين
الشريفين رقم 1.60.201 ورقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1383 (3 أكتوبر
3) 8

2

ن) الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية التالية:

-30.01؟

- 30.02 باستثناء البندين التعريفيين 3002.42.91.00 و3002.42.10.00؛

-3003.10.90.10 و3003.20.90.10 و3003.31.00.10 و3003.39.80.10 و

0 و9و3003.43.90.00 و3003.49.90.10 و3003.60.850.90 و

‎٠0‏ و 003.90.95.00 3؟

‏-3004.10.00.20 و3004.10.00.40 و3004.20.00.20 و3004.20.00.50
و3004.31.00.30 و3004.32.00.20 و3004.32.00.60و23004،359.00.20
6 - تم تغيير وتتميم الفصلين 164 (1) (ع-ك-ل) والفصل 164 المكرر (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون
رقم 80.18، السالف الذكر.

‏7- تم تغيير وتتميم الفصلين 164 164 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19،؛ السالف الذكر.

و3004.39.00.70و1.00.50 004.4 00.503 3004.43و3004.،49.00.20
و4.50.00.8513004.49.00.35 0 0 ' ''ص2 و3004.90.00.20و
0 ...

2 - تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة

الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل،

الفصل 164 المكرر*18

1 -تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 905،2 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن
أحكام الفصل 5 أعلاه:

أ) أسماك المورة وطعم، الشباك وآليات الصيد البحريء المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛

ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي؛

ت) السلع المستوردة من طرف التعاون المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.099
الصادر في 26 من رمضان 1376 (27 أبريل 1957)؛

ث) السلع المستوردة من طرف "الهلال الأحمر" المغربي؛

خ) نسخ؛ 0"

د) المعدات والمواد المخصصة للسقيء المحددة لائحتها بنص تنظيمي!19؛

ذ) نسخ؟

ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00
و0402.21.19.00 و1851001.99.00.19 (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت
المستوردة خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس) و1701.99.91.99، في حدود الكميات
السنوية المحددة كالتالي:

ص) البضائع المنتجة في مناطق التسريع الصناعي92! الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) عند عرضها للاستهلاك في
التراب الخاضع بنسبة قصوى لا تتعدى 6630 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير؛
9- تم تغيير وتتميم المادة 164 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 55.23، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 164 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20)، السالف الذكر.

0 - تم نسخ الفصل 164 المكرر (1) (خ وذ) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19،: السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 164 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19، السالف الذكر.

2 - تم تغيير عبارة "المناطق الحرة للتصدير بعبارة " مناطق التسريع الصناعي"،: بمقتضى المادة 3 من القانون
رقم 70.19، السالف الذكر.

ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:
- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
في إطار المهام المنوطة بها؛. .
- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
في إطار المهام المنوطة بها؛ ْ
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في إطار
المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422
(فاتح أغسطس 2001)؛
- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم
8 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في إطار
المهام المنوطة بها؛ ْ
- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) في إطار
المهام المنوطة بها؛
- المجموعة ذات المنفعة العامة " معهد البحث فى داء السرطان" المحدث طبقا
للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صرف 1421 (19 ماي2000)،:
وفقا للمهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي كما تمت المصادقة عليه
بالقرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير
الصحة ووزير الاقتصادية والمالية رقم 3733.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة
5 (2 أبريل 2014)؛
- مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444
(12 يوليو 2023) في إطار المهام المنوطة بها؛
ط) البضائع المصدرة في أول الأمر بعد اكتسابها للآصل المغربي تبعا لتحويلها تحت
نظام اقتصادي جمركي؛
2- تحدد عند الاقتضاءء، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.

الباب الثانى: الملاحة البحرية أو الجوية

الفصل 165

1 - تعفى مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة والأغذية ومؤونات السفن أو
وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة عليها. ْ

2 - يمكن أن يخول بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الإعفاء الكلي أو
الجزئي من الرسوم والمكوس المذكورة لصالح مواد الوقود أو المحروقات أو الزيوت الملينة
المعدة للاستهلاك خلال الملاحة البحرية أو الجوية غير المشار إليها في [ اعلاه،

3 - تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذا الباب.

الباب الثالث: المسافنة

الفصل 193166

إن مسافنة البضائع داخل حظيرة مكاتب الجمارك من باخرة أو طائرة إلى باخرة أو
طائرة أخرىء. توقف تطبيق تدابير القيود الكمية عند الاستيراد والتصدير والحظر غير
المنصوص عليه في الفصل 115 أعلاه، ما لم تكن هناك نصوص قانونية مخالفة.

الباب الرابع: النفل البحري الداخلي

الفصل 166 المكرر 194

[ - يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة
أخرى بالتراب الخاضع: ‏ . 00

أ) البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الآجنبي المرخص في دخولها

ب المنتجات المستوردة وغير المصرح بهاء شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة
التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 166 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 166المكرر أعلاه؛، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير
والاستيراد. كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها
مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع.
غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع:
عند وصولها إلى مكتب الجماركء. لإجراءات الاستخلاص الجمركىء. وعند الاقتضاء،
لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ْ
2 - يجب أن يحرر بشأن النقل المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه تصريح جمركي تحدد وفق
الشروط المبينة بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه المدونة صيتغته والبيانات الواجب إدراجها
فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.
الجزعء السادس المكرر: مراقبة أنظمة الاإعفاء من الرسوم
والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها

الفصل 166 المكرر مرتين1”5
1[ - يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر
في هذه المدونة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق بالرسوم والمكوس حين الاستيراد إذا كان
مرتبطا بتوجيه البضائع المستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد.
وتنتهي هذه المراقبة عندما:
- -تصير شروط الاستفادة من الإعفاء أو من وقف استيفاء الرسوم والمكوسء غير
متوفرة؛
- -ديتم تصدير البضائع أو إتلافها؛
- يرخص باستعمال البضائع في غير الأغراض التي منح من أجلها الإعفاء أو
وقف استيفاء الرسوم والمكوس بعد أداء الرسوم والمكوس المستحقة.
وزيادة على العقوبات المقررة في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية خاصة يترتب
على كل تغيير للوجهة أو الاستخدام المشار إليهما أعلاه الأداء الفوري للرسوم والمكوس
المعفى منها أو الموقوف استيفاؤها بغير حق، ويضاف إلى ذلك مبلغ فائدة التأخير المستحقة
من يوم تسجيل التصريح المفصل مع الإعفاء من الرسوم والمكوس أو وقف استيفائها إلى غاية
يوم الأداء.
ويكون سعر فائدة التأخير هو السعر المعتمد لتطبيق البند 2 من الفصل 93 أعلاه.
2 - لا تطبق أحكام 1 من هذا الفصل على البضائع والمنتجات المشار إليها في (أ) و(ب)
و(ح) و(خ) و(د) من الفصل 1-164 أعلاه.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 166 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17 السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 166 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الجزء السادس المكرر مرتين: مناطق التسريع الصناعي:!

الفصل 166 المكرر ثلاث مرات
1- دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،ء تخضع لحراسة
دائمة من طرف مصلحة الجمارك؛ مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.

2- يخضع الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع
الصناعي للمراقبة الجمركية.

3 - يرخص لمصلحة الجماركء في أي وقتء القيام بالمراقبة عند الدخول أو الخروج أو
بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي.

الفصل 166 المكرر أربع مرات

إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعيء، يمكن:

-تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع؛

-إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق الشروط الواردة في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع
المذكورة للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع الأسباب تجارية
مبررة.

الفصل 166 المكرر خمس مرات
1- إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف
التعريفي والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل تصريح العرض

مع مراعاة أحكام الفصل 164 المكرر (1) - ص أعلاه، تعتبر نسبة الرسوم والمكوس
المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.

2 - عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة
بأداء الرسوم والمكوس عنهاء تخصم قيمة المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم
والمكوس الجاري بها العمل يوم عرضها للاستهلاك.

16 - تمت إضافة الجزء السادس المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3- 11 من القانون رقم 50.22: سالف
الذكر.

الجزء السابع: حركه البضائع وحيازتها داخل التراب
الجمركي
الباب الآأول: حركة البضائع وحيازتها داخل المنطقة البحرية

الباب الثانى: حركة البضائع وحيازتها داخل المنطقه البرية لدائرة
الحه ارك197

الباب الثالث: قواعد تطبق بمجموع التراب الخاضع على بعض

البضائع

الفصل 198181

1 - يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب
عند الاستيراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع
أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان
محررو المحاضر الآخرون بايصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى
التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل
الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية. .

غير أنه عندما يصرح حائزو وناقلو البضائع، أنهم يتوفرون، في مكان آخرء على
الإثباتات المطلوب الإدلاء بهاء يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان
محرري المحاضر الآخرين مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم
إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48 ساعة.

107- ثم نسخ البابين الأول والثاني من الجزء السابع أعلاه. بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 1 سالف الذكر.
8- تم تغيير وتتميم الفصل 1-181 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23: سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم المادة 181 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 1(181) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

2 - يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا
نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا بالمستندات المشار إليها في 1 أعلاه كلما طلب
منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر
الآخرون في ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما
من تاريخ تسليم إثباتات الأصل199.

الجزء الثامن: الضرائب غير المباشرة:
المكوس الداخليه على الاستهلاك الراجعة للإدارة
الباب الأول: مفتضيات عامه

الفصل 200182

1[ - تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على
الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع:

- أنو اع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو

غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛

- الجعة؛

- الخمور والكحول؛

- منتجات الطاقة والزفت؛

- المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة201؛

- التبغ المصنع22.

-سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية"
والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ)؛

-الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق.؛

-المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء؛

-الآلات الإلكترونية؛

9 - تم تغيير وتتميم الفصل 181 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 35.05 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7 الصادر في 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) للسنة المالية 2006؟ الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)، ص 3581.

0- تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه،ء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم المادة 182 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.، السالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.

1 - تم تتميم وتغيير الفصل 182 (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 182 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

-المنتجات المحتوية على السكر.

2 - تصفى هذه المكوس وتحصل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية؛

3 - تطبق مقتضيات الجزء التاسع "المنازعات" من هذه المدونة على المخالفات للتشريع
والنظام المتعلقين بالمكوس المشار إليها أعلاه؛

4 - تحدد مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على البضائع والمصوغات
المشار إليها أعلاه وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغاتء بموجب الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1-77-340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

الفصل 203183

مقادير الضرائب الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل 182 أعلاه، يمكن،
في حالة استعجال؛ أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائهاء بناء على قانون إذن بإصدار
ذلك؛ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.

الفصل 204184
في الحالات المحددة في القانون المشار إليه في 4 من الفصل 182 أعلاهء يخضع إنشاء
المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية لإيداع تصريح مسبق لدى الإدارة.
الباب الثاني: المكوس الداخلية على الاستهلاك المطبقة على
البضائع والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار
إليها في 1- من الفصل 182 أعلاه

الفصل 185

إن البضائع والمصوغات المبينة في 1- من الفصل 182 أعلاه تفرض عليها المكوس

الداخلية عن الاستهلاك:

- فيما يخص البضائع والمصوغات الواردة من الخارج: فور استيرادها حسب

مدلول الفصل 1- ث أعلاه؛
- فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع: فور إنتاجها.

الفصل 205186
إن البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل 1-182 أعلاه تفرض عليها المكوس

الداخلية عن الاستهلاك حسب نفس المقادير سواء كانت مستوردة من الخارج أو منتجة بالتراب
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 183 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 222.12 السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 184 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
5 - تم تتميم وتغيير الفصل 186 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

الفصل 187
1- فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية يجب على المنتجين
للمواد الجبائية أن يقدموا للإدارة:
- قبل أي بدء للإنتاج: تصريحا بالاستعمال يتضمن الكميات التقديرية للمواد الجبائية
المراد إنتاجها؛
| لمنتجين تقديم ضمانة مقبولة من طرف الوزير المذكور.

الفصل 188

1- باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة تتوقف على ما يلي حيازة
البضائع المنتجة محليا المشار إليها في 1 من الفصل 182 أعلاه كيفما كانت الجهة التي
تقصدها:

|) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالحيازة" يحرر وفقا للنموذج
والشروط المنصوص عليها في الفصل 74 أعلاه.

يمكن أن يتخذ "التصريح بالحيازة" شكل التصريح الاحتياطي كما هو منصوص عليه
في الفصل 76 المكرر أعلاه206.

ب) إذن الإدارة عندما يكون هذا الإذزن منصوصا عليه في النصوص التطبيقية الخاصة.

2 - يتوقف على ما يلي عرض المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنتجة
محليا وتقديمها للبيع وبيعها: ْ [ْ [ْ

|) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالاشياء من البلاتين أو الذهب أو

ب) الاختبار ووضع دمغات الضمانة من طرف أعوان الإدارة.

الفصل 189

يخول صفة ملزمين بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات
المشار إليها في 1- من الفصل 182 أعلاه:

أ) عند الاستيراد: المصرح حسبما هو معرف به في الفصل 67 أعلاه؛

ب) عند الإنتاج المحلي: المصرح الموقع إما على التصريح بالحيازة وإما على التصريح
بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها وهو التصريح
المنصوص عليه في الفصل 188 أعلاه؛

تّ موكل المصرح؛

ث0 الكفيل في حالة وجوده.

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 1(188) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 207190

-. تصفى المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات
المبينة في1 من الفصل 182 أعلاه:

-. فيما يخص البضائع والمصوغات المستوردة طبق الشروط المحددة في الفصلين
9 و91 أعلاه؛

- فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع: تصفى إما بعد
تسجيل التصريح بالحيازة وإما بعد تسجيل التصريح بالاشياء من البلاتين أو
المنصوص عليهما في الفصل 188 أعلاه.

أما عناصر الجودة والكمية لأساس الضريبة حسبما هو معرف بها في الفصل 14 وما
يليه أعلاه فتطبق على البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك المذكورة.

الفصل 191

1- إن النصوص المقررة في الفصل 183 أعلاه يمكن أن تنص على إحصاء المدخرات
من البضائع الموجودة يوم تعديل تعرفة المكوس الداخلية عن الاستهلاك لدى الصناع
والمنتجين ومقاولي النقل والمودع لديهم والتجار باستثناء الذين يبيعون بالتفسيط.

2 يجب في هذه الحالة على الأشخاص المبينين في 1 أعلاه أن يقدموا تصريحا كتابيا
بكميات المنتجات الموجودة في حوزتهم يوم تطبيق تعديل التعرفة.

الفصل 208192

في جميع الحالات المفروض فيها المكس على البضائع حسب محتواها من المواد
الواجب فرض المكس عليها فإن نسبة المادة التي تحتوي عليها يحددها من لدن المختبر الذي
يعينه الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 193

1- عندما تظهر أعمال المراقبة المباشرة من طرف أعوان الإدارة وجود خصاص لا
يستطيع المنتج تبريره، يفترض فيما يخص الكميات الناقصة أنها دفعت للاستهلاك بعد إسقاط
كميات النفايات والخصاص التي تسمح بها النصوص التطبيقية الخاصة.

2- يخضع الخصاص فورا إلى أداء المكوس المذكورة تبعا للمقادير الأكثر ارتفاعا
بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.

7 - تم تغيير وتتميم الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.
8 - تم تتميم وتغيير الفصل 192 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01، السالف الذكر.

الفصل 209194

عندما تظهر أعمال المراقبة المشار إليها في الفصل 193 أعلاه وجود فائض بدون تبرير
في البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك، يخضع هذا الفائض فورا إلى المكوس
المذكورة بسرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة،

الفصول 195 إلى 203
(ملغاة).
الجزء الثامن المكرر: إيداع التصاريح وأوراق الطريق
و 4 0 2 ع مي لا ووه 00 عسي 210
والإبراءات المكفوله والوتثائق الملحقةه بها وتسليم الوثائق
بطريقة إليكترونية أو معلوماتية

الفصل 203 المكرر 211
لى

يباشر بطريقة إلكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات
الإعفاء مقابل كفالة والوثائق الملحقة بها المنصوص عليها في هذه المدونة ماعدا الاستثناء
المنصوص عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يمكن للإدارة تسليم الوثائق المنصوص عليها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية أو
معلوماتية.

وتوقع التصريحات وسندات الإعفاء مقابل كفالة والوثائق المذكورة أعلاه وفقا للقانون
رقم 4300 المتعلق بخدمات الثقة بشان المعامللات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.20.100 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 212)2020.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي.
09 - تم نسخ وتعويض المادة 194 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
0 - تم تغيير عنوان الجزء الثامن المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19،: السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 203 المكرر أعلاه:، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
2 - تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 203 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19، السالف الذكر.

الجزء التاسع: المنازعات
القسم الأول: المخالفة الجمركية

الفصل 213204
الجنحة أو المخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب
عليها بمقتضى هذه النصوص.

الفصل 215006
كل محاولة لخرق القوانين والانظمة الجمركية. تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانين
والأنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت الأفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ

الفصل 216207
القسم الثاني: العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات
الجمركية

الفصل 217208
العقوبات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية
هي:
- الحبس؛
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 204 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4 - تم نسخ الفصل 205 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 206 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
6 - تم نسخ الفصل 207 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 208 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

-. مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها والبضائع المستعملة لإخفاء الغش
ووسائل النقل؛
- الغرامة الجبائية.

الفصل 210
إن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير
احتياطية، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني.

الفصل 211
تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كانت
هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم
بشأنها.

الفصل 211 المكررة21
تقع مصادرة البضاعة التي استعملت لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنهاء ما عدا إذا
ثبت أن هذه البضاعة هي في ملك شخص آخر أجنبي عن الغش.

الفصل 219212
يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية
إذا كان يملكها:
- من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش؛
-. شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا
لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتهاء ما عدا إذا كان بإمكان
مالك وسيلة النقل أن يثبت بان المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد
تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه.

الفصل 213
إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان المحكمة
تصدر بطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل
المذكورة ويحدد وفقا للكميات المبينة في الفصل 219 بعده.
8 - تم تتميم الفصل 211 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 212 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 212 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

الفصل 220214
مع مراعاة أحكام الفصل 257 المكرر بعده، تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص
عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب
الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة.
إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض
إلى محكمة مدنية.

الفصل 221215
إذا ارتكبت في آن واحد عدة أفعال خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية فان العقوبات المالية
يحكم بها عن كل فعل ثبت ارتكابه بكيفية قانونية، غير أنه إذا كانت الأفعال المذكورة تتعلق
بنفس البضاعة فيتم تطبيق العقوبة الأشد.

الفصل 216
لا يحكم إلا بغرامة جبائية فريدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة.

الفصل 222217
يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها.
ويجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن يخصم منه مبلغ
المصالحات المبرمة مع الشركاء في الجنح أو المخالفات الجمركية والمتواطئين، غير أن
تحصيل مبلغ هذه العقوبات من طرف الإدارة لا يمكن أن يتابع عنه إلا بعد إسقاط نصيب

الفصل 224219
إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل الغش وجب أن يعتبر في
حسابها قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا
لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية.
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 214 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 215 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12، السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 217 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
3 - تم نسخ الفصل 218 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4- تم تغيير وتتميم الفصل 219 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 219 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في الجمرك على حالته في
تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة”2.
أنجزت أو أبرمت فيما يخص الأشياء المرتكب الغش بشأنها مقابل ثمن يتجاوز سعر السوق
الداخلية وقت ارتكاب الفعل أمكنها أن تعتمد على هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات المحددة
في هذه المدونة استنادا إلى قيمة الأشياء المذكورة.

الفصل22622)0

إن التدابير الاحتياطية الشخصية في ميدان الجمارك هي:

227 1

2 - منع الدخول إلى المكاتب والمخازن والساحات الخاضعة لحراسة الجمرك؛

3 - سحب رخصة قبول المعشر في الجمرك أو الإذن في الاستخلاص الجمركي؛

4 - الحرمان من الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك؛

5 - المنع من استخدام النظم المعلوماتية للإدارة؛

ويمكن أن تتخذ هذه التدابير على إثر ارتكاب جنح أو مخالفات للتشريع الجمركي أو
مخالفات للحق العام بموجب قرار قضائي أو إداري حسب الحالة طبقا للشروط المنصوص
عليها في هذه المدونة.

القسم الثالث: الأشخاص المسؤولون جنائيا

الفصل 228221

إن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط
الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للجنحة أو للمخالفة الجمركية؛
ويمكن أن تطبق عليهم التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفصل 220 أعلاه.

كما تطبق هذه العقوبات والتدابير الاحتياطية على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين
لهم مصلحة في الغش.

وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطؤون في ارتكاب
الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بما يلي:

1[ - حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه باية وسيلة من الوسائل؛

2 - اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها؛
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 219 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصلين 220 و221 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
7 - تم نسخ الفصل 220 (1) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 221 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

3 - ستروا تصرفات مرتكبي الغش أو حاولوا جعلهم في مأمن من العقاب.

أ) الذين قاموا على علم بتمويل عملية الغش؛

ب) مالكو البضائع المرتكب الغش بشأنها.

الفصل 229222

المسؤولون جنائيا هم: ْ
المخالفات الجمركية الأخرى الملاحظة في تصريحاتهم؛

ب) المؤتمنون عن عمل مستخدميهم فيما يخص العمليات الجمركية المنجزة بتعليمات
منهم؛

ت) المتعهدون في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الموقعة من طرفهم.

غير أنه لا تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المدونة على موقعي
المعشرين عندما يتبين بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا عليها من طرف
موكليهم وبأن ليس لهم أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة هذه المعلومات.

الفصل 223

يفترض في الأشخاص الآتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا: .

) الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها؛

ب) ربابنة البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات فيما يخص الإغفالات والمعلومات
غير الصحيحة الملاحظة في بياناتهم، وبصفة عامة فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية
المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم.

غير أنه لا يتحمل هذه المسؤولية:

-. الناقلون الذين يبرهنون على أنهم أدوا بصفة قانونية واجباتهم المهنية بإثباتهم أن
البضائع المرتكب الغش بشأنها قد أخفاها الغير في أماكن لا تجري عليها عادة
مراقبتهم، أو أنها أرسلت بحكم إرسالية يظهر أنها مشروعة وقانونية وعندما
يمكنون الإدارة من متابعة مرتكبي الغش الرئيسيين وعلى الخصوص عن طريق
الكشف عن هوية المرسل أو المرسل إليه البضائع التي قاموا بنقلها؛
- ان بان الباخرة أو قائد الطائرة إذا أقام البينة على أنه قام بجميع واجباته في الحراسة
أو إذا تم العثور على مرتكب هذه الجنح أو المخالفات الجمركية؛ أو إذا أثبت أن
أعطابا هامة استلزمت تغيير طريق الباخرة أو الطائرة بشرط أن تكون هذه
الحوادث قد سجلت بيوميات الباخرة أو الطائرة قبل معاينة مصلحة الجمارك.
9 - تم تغيير وتتميم الفصلين 222 و223 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

- ربان الباخرة إذا تبين بأنه نقل بأمانة جميع البيانات المصرح بها من طرف
الشاحن وبأن ليس له أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة
المعلومات الواردة في سند الشحن في الميناء الذي تم به شحن البضائع.

الفصل 230224
مع مراعاة أحكام الفصل 223 أعلاه، لا يدحض القرائن القانونية في ميدان الجمارك
والضرائب غير المباشرة الا الإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة.

الفصل 226
لا تطبق عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المدونة على الأشخاص المبينين في

الفصل 227
عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف المتصرفين أو المسيرين أو المديرين
لشخص معنوي أو من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص المعنوي يمكن بصرف
النظر عن المتابعات المجاراة ضدهم أن يتابع الشخص المعنوي نفسه وأن تفرض عليه
العقوبات المالية، وعند الاقتضاء التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في 3 و4 و6 من الفصل
0 أعلاه.
القسم الرابع: القاصرون والمجانين

الفصل 232228
إن مرتكب فعل يشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية أو المتواطئ عليه أو الشخص
المنتفع به لا يعاقب إلا بالمصادرات والغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة إذا كان وقت
ارتكاب الأفعال:
- إما في حالة جنون؛
- وإما قاصرا تقل سنه عن 18 سنة.
0 - تم تغيير وتتميم الفصلين 224 و227 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
1 - تم نسخ الفصل 225 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
2- تم تتميم وتغيير الفصل 228 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 228 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.

القسم الخامس: الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيا

الفصل 233229

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم
والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف:

أ) الأشخاص المبينون في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود؛

ب) مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم؛

ت) مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إلا إذا أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم
المكلف بالسياقة.

الفصل 229 المكرر234

يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغشء بدون كفالة أو
عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية.

كما يمنح رفع اليد لمالك البضائع غير المحظورة التي استعملت لإخفاء الغش إذا تبين
بأن هذا المالك أجنبي عنه.

ويبقى رفع اليد متوقفا على أداء المصاريف المدفوعة من طرف الإدارة عند الاقتضاء
المترتبة عن حراسة وحفظ البضائع التي استعملت لإخفاء الغش وكذا وسيلة النقل.

القسم السادس: التضامن

الفصل 230

يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية
وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم.

غير أنه، فيما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركء فإن الكفالات الممنوحة من
طرف الأبناك أو شركات التأمين يمكن أن تشمل كلا أو جزءا من الرسوم والمكوس الموقوفة
وذلك في حدود المبالغ المكفولة طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتبقى
على عاتق الملزم الرئيسي فوائد التأخير ومجموع المبالغ المستحقة الأخرى وكذا العقوبات
المالية المحتملة.
3 - تم تغيير وتتميم الفصلين 229 و230 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4 - تم تتميم الفصل 229 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

الفصل 235231

مع مراعاة أحكام 2 من الفصل 257 المكرر بعدهء فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم
من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة، يلزمون على وجه
التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف.

القسم السابع: مسؤوليه الإدارة في حالة الحجز أو الحفظ

الفصل 232

إن أعمال الحجز والحفظ المنجزة وفقا لمقتضيات الفصلين 235 و236 بعده لا تخول
الحق في أي تعويض لفائدة المالكين أو الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش إلا إذا كان
الضرر المدعى ناتجا فقط ومباشرة عن أخطاء فادحة تعزى إما إلى سير الإدارة وإما إلى أحد
أعوانها في مزاولة مهامه.

ويحسب التعويض المشار إليه أعلاه على أساس فائدة قدرها واحد في المائة (1 9/0) عن
الشهر من قيمة الأشياء المحجوزة أو المحفوظة من تاريخ الحجز أو الحفظ إلى تاريخ السماح
بالإستلام.

الباب الثانى: مسطرة المنازعات

الفصل 233

يقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين

الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومية.

الفصل 236234

1 - تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية والصرف عن طريق
الحجز أو طريق البحث.

2 إن الإبراء من سند الإعفاء بكفالة دون ملاحظة من الإدارة لا يحول دون اثبات
الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية التي تكون قد ارتكبت خلال مدة صلاحية
سند الإعفاء بكفالة ولم تكتشف إلا بعد الإبراء من هذا السند.

5 - تم تغيير وتتميم الفصل 231 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99: السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 234 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

الفصل 23/235

1 - يحق للآعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان:
في حالة الاشتباه في غسل للآموال أو تمويل للإرهاب. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يرفع الحجز
إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بحكم قضائي؛

البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه البضائع ووسائل
النقل.

2- أ) يجب أن تسلم للأمر بالصرف في مكتب الحجز العملات النقدية والأوراق التجارية
والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها المحجوزة؛

ب) إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب:

-إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان الحجز؛

-وإما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز أو في مكان آخر.

3 - يجوز رفع اليد عن البضائع غير المحظورة و/أو وسائل النقل المحجوزة، غير
المهيئة لارتكاب الغش أو لا توجد في وضعية غير قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، تمثل قيمة
هذه البضائع و/أو وسائل النقل وذلك الى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم
نهاني. [ْ ْ

عندما يمنح رفع اليد تطبق أحكام الفصل 213 أعلاه.

الفصل 238236

في جميع الحالات التي تثبت فيها الجنح أو المخالفات الجمركية يسوغ للإدارة حفظ وسائل
النقل والبضائع المتنازع فيها غير القابلة للمصادرة من أجل ضمان أداء العقوبات المالية
المستحقة.

ويمكن السماح برفع اليد عن وسائل النقل والبضائع المذكورة، مقابل كفالة أو وديعة
لضمان أداء العقوبات المالية المستحقة.

الفصل 239237

يمكن لأعوان الإدارة أن يقوموا بأبحاث تمهيدية وأن يباشروا بمناسبة تحرياتهم تفتيش
المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني في كل مكان طبقا للشروط المحددة في الفصل
1 من هذه المدونة.

7 - تم تغيير وتتميم الفصل 235 أعلاه،ء بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 235 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 235 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 236 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 237 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.

الفصل 240238
مأمورو الإدارة المرتبون على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 11 والآمرون
بالصرف يمكنهم وحدهم لحاجات البحث التمهيدي أن يحتفظوا رهن إشارتهم، طبق شروط
قانون المسطرة الجنائية بشخص أو بعدة أشخاص يرتابون في ارتكاب جنحة جمركية أو
مشاركتهم فيها.

الفصل 239
لا يمكن للأعوان محرري المحاضر القاء القبض على الأظناء إلا في حالة التلبس
بالجنحة.

الفصل 239 المكرر241
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو المخالفات الجمركية
بانصرام أربع (4) سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات.
القسم الثانى: حجة إثبات المخالفات

الفصل 242240
إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن.
ويجب أن تنص هذه المحاضر على:
- أسماء وصفات ومساكن الاعوان محرري المحاضر؛
تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛
- التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين
ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا
الوثائق المذكورة.
0 - تم تعويض عبارة "الذين لا تقل درجتهم عن درجة مفتش إقليمي" بالعبارة " المرتبون على الأقل في درجة
مماثلة لسلم الأجور رقم 11": كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
1- تم تغيير وتتميم الفصل 239 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
- تم تتميم الفصل 239 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 1[ من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين.
ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على:
- وصف الاشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها؛ |
- - العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء
والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها؛
- التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛
- حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات
التي قد يقدمها؛
- السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة
أو وديعة.

الفصل 240 المكرر243
في جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل غير المهيأة
لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية؛ يقدم أعوان الإدارة محررو المحاضر
عرضا بالسماح باستلام هذه البضائع أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة تمثل قيمة هذه
البضائع و/ أو وسائل النقل المحجوزة.
ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه في محضر داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء
من تاريخ إثبات الجنحة أو المخالفة الجمركية.

الفصل 244242
إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين
للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في
ويعتمد عليها في صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقاة إلى أن يثبت ما يخالفها.
أما المحاضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها
وكذا الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات
أخرى مالم تكن هناك نصوص خاصة.
3 - تم تتميم الفصل 240 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 242 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 243
1[ - لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه.
2- غير أنه يعتبر باطلا وبدون مفعول كل حجز لبضائع غير محظورة عند الاستيراد

الفصل 244
ْ يلزم الظنين الذي يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم التصريح بذلك شخصيا
أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى كتابة الضبط لدى
المحكمة المرفوعة اليها القضية قبل الجلسة المعينة في الاستدعاء.
ويتلقى هذا التصريح كاتب الضبط ويوقعه الظنين أو وكيله وإذا كان لا يعرف أو لا يمكنه
التوقيع نص على ذلك صراحة.
وفي اليوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل
وثمانية أيام على الأكثر يلزم الظنين خلاله بان يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير
وعند انصرام الأجل الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة الى توجيه استدعاء جديد:
تعرض القضية أمام المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على
دحض مفعول المحضر ويبت في التزوير طبقا للقانون.
وفي حالة العكس أو في حالة عدم استيفاء جميع الإجراءات المبينة أعلاه من طرف
الظنين،ء تصرح المحكمة بعدم قبول وسائل الطعن في التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار
الحكم.
وكل ظنين رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح قدرها
بين 500 و1.500 درهم.

الفصل 245
يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل
الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه.

الفصل 246
عندما يحرر محضر ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم فقط يواصل
للتجزئة ومشتركا بين الأظناء الآخرين.

الفصل 245247

بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة
المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية ملاحظة
بخصوص البضائع المصرح بها.

القسم الثالث: المتابعات أمام المحاكم
أولا - مقتضيات عامة

الفصل 248

يمكن متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذه

المدونة بجميع الطرق القانونية مع مراعاة أحكام هذا الباب.
ثانيا - تحريك الدعوى العمومية وممارستها

الفصل 249

أ) في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين
9 المكرر مرتين و281 بعده؛ يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير
المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.

ب) لا يمكن في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية المنصوص عليها والمحددة في
الفصول 285 و294 و297 و299 بعدهء تحريك الدعوى العمومية إلا بمبادرة من الوزير

الفصل 250

يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة

ويودع طلباتها.

الفصل 246251

إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل إيداع شكاية أو قبل صدور
حكم أو قرار نهائي أو قبل إبرام المصالحة يحق للوزير المكلف بالمالية أو ممثله أن يطلب من
5 - تم تغيير وتتميم الفصول 247، 248 و249 أعلاه؛ بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

6 - تم نسخ وتعويض المادة 251 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 251 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه
العقوبة عليها.
ثالثا - اختصاص المحاكم

الفصل 24/252
ترفع الجنح والمخالفات الجمركية إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية.
رابعا - السراح المؤقت والاعتقال الاحتياطى

الفصل 253
في حالة التلبس بجنحة إذا كانت عقوبة حبس مستحقة ولم يحكم فورا في جوهر القضية
ولم يقدم الظنين ضمانات كافية كان السراح المؤقت متوقفا إما على تقديم وديعة نقدية أو في
شكل شيكات مصادق عليها إلى صندوق قابض الجمارك وإما على تقديم كفيل ملئ الذمة يضمن
أداء العقوبات المالية المستحقة.

الفصل 248254
عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل
9 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده؛ يباشر
فورا حبس المحكوم عليه إذا كان يوجد في حالة سراح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم
من الاستئناف ما عدا إذا كان مبلغ العقوبات المالية المحكوم بها عليه مضمونا بكامله طبق
الشروط المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.
أما المحكوم عليه المعتقل وقت صدور الحكم الذي يكون قد قضى عقوبة حبسه في مدة
الاعتقال الاحتياطي والمحكوم عليه المعتقل الذي استفاد من إيقاف التنفيذ فيفرج عنهما فورا
بالرغم من الاستئناف.

الفصل 255
في حالة الجنحة غير المتلبس بها المعاقب عنها بالحبس فإن السراح المؤقت عن الأظناء
المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.
7-"تم تغيير وتتميم الفصل 252 أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 252 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 254 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 254 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

الفصل 256

في حالة صدور قرار بالسراح المؤقت قبل الحكم في جوهر القضية يبقى الظنين معتقلا
طيلة اليوم الموالي ليوم صدور القرار. |

ويؤدي الاستئناف المرفوع من طرف الإدارة خلال هذا الأجل إلى تمديد الاعتقال إلى
أن يتم البت في هذا الاستئناف.

الفصل 257

خلافا لمقتضيات الفصول 253 و254 و255 أعلاه يمكن أن يستفيد الظنيين المعتقل
بصفة احتياطية من سراح مؤقت دون تقديم وديعة أو كفالة إذا ما قبلت ذلك النيابة العامة
والإدارة.

رابعا المكرر - الظروف المخففة وحالة العود

الفصل 257 المكرر 249

1 - إذا تبين للمحكمة وجود عناصر تثبت حسن نية مرتكب المخالفات للقوانين والأنظمة
الجمركية أمكنها منح ظروف التخفيف وبالتالي:

أ) الحكم بإرجاع وسائل النقل المحجوزة بشرط أن لا تكون مهيئة لارتكاب الغش أو
مزودة بمخابئ أو مساحات فارغة لا تخصص عادة لإيواء البضائع وألا تكون في وضعية
غير قانونية؛

ب) إرجاع الأشياء المستعملة لإخفاء الغعش؛

ج) التخفيض من المبالغ التي تقوم مقام مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها وذلك
إلى حدود نصف قيمة هذه البضائع؛

د) تخفيض الغرامات بمبلغ لا يتعدى ثلث مبلغ الغرامات المستحقة أو بمبلغ لا يقل عن
الحد الأدنى بالنسبة للمخالفات التى تقرر فيها هذه المدونة حدا أدنى.

2- إذا تم الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لبعض المشاركين أو المتواطئين في مخالفة
جمركية واحدة؛ تحكم المحكمة أولا بالغرامات المالية على وجه التضامن وتحدد بعد ذلك
نصيب كل شخص من الأشخاص المتضامنين في العقوبات المحكوم بهاء استفاد من ظروف
التخفيف.

الفصل 257 المكرر مرتين250

يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المالية المستحقة إذا قام مقترفو الجنح أو المخالفات
الجمركية.، بارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية جديدة، غير مخالفات الطبقة الرابعة، خلال
الثلاث سنوات التي تلي إبرام مصالحة أو إدانة بمقتضى حكم نهائي.

9 - تم تتميم الفصل 257 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
0 - تم تتميم الفصل 257 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

ولا يطبق هذا المقتضى على الأشخاص الذين يقومون لحساب الغيرء بالإجراءات

الجمركية إلا في حالة خطأ شخصي ومتعمد.
خامسا - طرق الطعن

الفصل 258

في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى
من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة بذلك واستدعاؤها
لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها.

على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية
استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية
لتاريخ تبليغ الحكم.

سادسا - مصادرة أشياء تافهة وأشياء محجوزة على مجهولين

الفصل 251259

يمكن أن تطلب الإدارة من المحكمة الابتدائية في ملتمس فقط مصادرة الأشياء العينية
المحجوزة إذا ارتأت أنه لا داعي للمتابعة نظرا لتفاهة الغش.

وعندما يتم حجز بضائع على أشخاص مجهولين يمكن للإدارة أيضا أن تطلب من
المحكمة الابتدائية الأقرب في ملتمس فقط كذلك مصادرة الأشياء المحجوزة.

وفي كلتا الحالتين يبت في هذه الطلبات بأمر واحد ولو كان الملتمس يتعلق بعدة أعمال
للحجز أنجز كل واحد منها على حدة.

سابعا - طرق التنفيذ

الفصل 252260
يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:
- بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد

الفصل 261

يتابع بجميع الطرق القانونية عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان الجمارك.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 259 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 440.08 السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 260 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.

الفصل 261 المكرر253
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتقادم العقوبات المالية الصادرة بشأن الجنح أو
المخالفات الجمركية بمضي اربع )4 سنواتء. ابتداء من يوم صدور الحكم بشانها الذي اكتسب

الفصل 262 المكرر254
يطبق الإكراه البدني بشأن العقوبات المالية المتعلقة بجنح أو مخالفات جمركية وتحدد
مدته على النحو التالي رغم كل الأحكام المخالفة لهذا الفصل:
- من سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للجنح الجمركية؛
- من 6 أشهر إلى سنة بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الأولى والثانية؛
- من شهر واحد إلى 6 أشهر بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة
والرابعة.

الفصل 263
إن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه
من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق
العدلية وفي مجذة الشركات.

الفصل 255064
ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير
العادية، بمجرد صدور الحكم النهائي.

الفصل 250065
إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ
المصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه
أمكنت متابعة التحصيل في مواجهة التركة.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 261 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18، السالف الذكر.
- تم تتميم وتغيير الفصل 261 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03 ن السالف الذكر.
- تم تتميم الفصل 261 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
4- تم تتميم الفصل 262 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
5 - تم نسخ وتعويض المادة 264 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
6 - تم نسخ وتعويض المادة 265 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

القسم الرابع: التدابير التحفظية والامتيازات

الفصل 25/266
إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف
أو لنقصان في قيمتهاء تباع بطلب من الإدارة بناء على أمر من قاضي أقرب محكمة ابتدائية
وينفذ هذا الأمر رغم التعرض أو الاستئناف. وفي حالة بيع يودع المحصول بصندوق قابض
الجمارك للتصرف فيه طبقا لما تبت به في النهاية المحكمة المكلفة بالنظر في الحجز.

الفصل 266 المكرر258
يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266
أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وذلك بعد إخبار المصالح المختصة.

الفصل 267
عندما ترفع اليد عن الأشياء المحجوزة بمقتضى حكم مطعون فيه فإن تسليمها إلى الذين
صدر الحكم لصالحهم لا يتم إلا مقابل كفالة عن قيمة الأشياء المذكورة.

الفصل 259268
يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر المثبتة لمخالفات
التشريع الجمركي في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع
الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.

الفصل 269
إن المعشرين في الجمرك المقبولين الذين أدوا عن الغير رسوما أو مكوسا أو غرامات
جمركية يحلون في الامتياز محل الإدارة كيفما كانت كيفيات التحصيل التي يطبقونها بالنسبة
للغير المذكور. غير أن حلولهم محل الإدارة في هذا الامتياز لا يمكن بأي حال التعرض به
على إدارات الدولة.

الفصل 270
إن مالكعي الأشياء المصادرة أو دائنيهم ولو كانوا يستفيدون من الامتياز لا تمكنهم
المطالبة بالأشياء المذكورة ولا بأثمانها وكذا الشأن بالنسبة للأشياء المحجوزة ما لم يرفع عنها
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 266 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 266 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.
9 - تم تتميم وتغيير الفصل 268 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06، السالف الذكر.

القسم الخامس: الإكراه الإداري

الفصل 271
يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل
6 من هذه المدونة.
لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.

الفصل 272
(ملغى).
القفسم السادس: سقوط حفوق المتابعة والزجر
أولا - المصالحة

الفصل 260273
للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة
للقوانين والأنظمة الجمركية.
وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف
المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة.
المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه.

الفصل 274
لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو
من طرف مدير الإدارة.
وتلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 278 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.

الفصل 201275
يمكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ
الأخرى المستحقة؛ ولا يمكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة
عادية على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر و166 المكرر مرتين.
غير أنه عندما تتضمن شروط المصالحة التخلي عن البضائع المتنازع فيها لصالح
الإدارة، فإن الرسوم والمكوس المتعلقة بهذه البضائع تصبح غير مستحقة الأداء.
وعندما تتضمن شروط المصالحة إرجاع البضائع إلى الظنين أو الأظناء أو عندما يتعلق
الأمر ببضائع متنازع بشانها ولم يتم حجزهاء وجب اداء الرسوم والمكوس غير المدفوعة
والمستحقة عن هذه البضائع.

الفصل 276
تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273 أعلاه؛ الأطراف بكيفية لا رجوع
فيهاء ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة
أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 أعلاه.
إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة
انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة.
يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد
الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها.

الفصل 277
في حالة إبرام مصالحة لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل الإدارة المصاريف
القضائية المحتملة.
القفسم السابع: بيع البضائع المحجوزة التى صارت ملكا للإدارة

الفصل 262278
1- تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا
للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي نهائي صدر في جوهر القضية.
صدور حكم قضائي اكتسب حجية الشيء المقضي به.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 275 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصلين 275 و276 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 278 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 278 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، السالف الذكر.

1 مكرر- تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع،
والمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

2- يجوز للإدارة علاوة على ما ذكر أن تطبق على البيع المذكور شروطا خاصة.

3- يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المشار إليها في البند 1 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة
للاستهلاك أو الاستخدام.

الباب الثالث: المقتضيات الزجرية
القسم الأول: تصنيف المخالفات الجمركية

الفصل 203270

يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية
والمخالفات الجمركية.

وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات.

الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

الفصل 279 المكرر مرتين265

تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى:

1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون
رخصة أو تصريح؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير
مطابق266؛

2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛

3- نسخ؟267 ْ ْ
الجمركي.

3 - تم نسخ وتعويض المادة 279 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

4 -تم نسخ الفصل 279 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

- تم تتميم الفصل 279 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

5 - تم تتميم الفصل 279 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
6 - تم تتميم وتغيير الفقرة الأولى من الفصل 279 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم
3+ السالف الذكر.

7 - تم نسخ البند 3 الفصل 279 المكرر مرتين أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

الفصل 279 المكرر ثلاث مرات 268

يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

1[ - بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛

2 - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛

تضاعف الغرامات أعلاه؛، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما
استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال «السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا
الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

3 - بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء
الغش.

الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:

الفصل 270281

تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:

1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛

2- كل زيادة غير مبررة في الطرود وبصفة عامة كل زيادة في العدد تثبت عند القيام

3- وجود بدون مبرر لبضائع في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار لا تستفيد من
نظام المستودع لسبب غير عدم صلاحيتها للحفظ؛

4- خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه المدونة والمتعلق بالضرائب غير المباشرة؛

5- خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 46 أعلاه؛

6- خرق مقتضيات الفصل 56 أعلاه؛

7- كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، ترمي إلى حذف معلومات
أو برامج النظام المعلوماتي للإدار ة، أو تغيير ها أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام،
قانونية على امتياز معين!/2؛
8 - تمت إضافة الفصل 279 المكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف
الذكر.
9 - تم نسخ الفصل 280 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض المادة 280 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفصل 281 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصلين 281 و282 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
1- تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 281، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.

8- استيراد أو تصدير بضائع محظورة أنجزت عن طريق مكتب للجمرك إما بدون
تصريح مفصل أو بحكم تصريح مزور أو غير مطابق للبضائع المقدمة؛ البضائع المحظورة؛
المشار إليها في البند أ) من 1 من الفصل 23 أعلاه؛ المنجز عن طريق مكتب للجمرك إما
بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة 272؛
الجمركية للموانئ والمطارات والتي تقصى من هذه المخازن والساحات الجمركية طبقا لأحكام
الفقرة 3 من الفصل 62 أعلاه.

الفصل 273282

يقصد من التهريب:

1- الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل
من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد

2- نسخ.

3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير
مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو
غير تامة أو غير مطابقة؛

4- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي
قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا
لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع؛

5 - كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال أساليب تدليسية تغير
الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد.

الفصل 282 المكرر274

يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:

1[ - بالحبس من شهر إلى سنة؛

2 -) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها
في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 281 أعلاه؛

ب - بغرامة تعادال ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار
إليها في 8 و9 من الفصل 281 السالف الذكر؛

2 - تم تتميم وتغيير الفقرة أعلاه من الفصل 281، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03، السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 282 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23، سالف الذكر.

- تم نسخ البند 2-282 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

4 - تمت إضافة الفصل 282 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

تضاعف الغرامات أعلاه؛ عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن
أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا
سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا

الغش.

الفصل 275083

يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه حائزو وناقلو البضائع
الخاضعة لإثبات الأصل إذا كانوا يعرفون أن من سلمهم الشهادات المثبت بها أصل البضائع
لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم
عنها أو عهد بها إليهم لم يكن قادرا على إثبات حيازتها بصفة قانونية.

المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:

الفصل 277285

تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:

1- مع مراعاة أحكام الفصل 299- 6 بعدهء استيراد أو تصدير البضائع المحظورة:
المشار "إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه عن طريق مكتب للجمرك بدون تصريح
مفصل؛

2- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصلء عن طريق مكتب للجمرك إذا كان ينتج
عن عدم التصريح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه؛ |

3- مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام داخل الآجال المحددة؛
بإيداع التصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه؛

4- حيازة البضائع من الأماكن المشار إليها في الفصل 27 أعلاه، بعد تسجيل التصريح
المفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع؛

5 - تم تغيير وتتميم الفصل 283 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21،؛ سالف الذكر.
6 - تم نسخ الفصل 284 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 276.21 سالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 284 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم الفصل 285 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 285 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07، السالف الذكر.

- تم نسخ وتعويض المادة 285 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

معرف بها في الفصل 61 أعلاه بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة وكذا البضائع المقدم بشأنها
التصريح الموجز والمشار إليه في الفصل 59 المكرر من هذه المدونة؛

6- عدم تقديم البضائع المودعة تحت نظام المستودع عند أول طلب لأعوان الإدارة؛ ،

7- عدم تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام العبور والوثائق الجمركية التي يجب أن
ترفق بها بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة؛

8- كل شطط متعمد في استعمال أنظمة مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار أو
المستودع الصناعي الحر أو القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور
أو التحويل تحت مراقبة الجمرك أو التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد
المبادلة بالمثيل حسب مدلول الفصل 286 بعده278؛

9- عدم تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو عدم إثبات
استعمال البضائع المذكورة بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة؛

10 عدم تقديم البضاعة المودعة تحت مسؤولية الحارس الأمين عليهاء بمجرد ما يطلب
ذلك أاعوان الإدارة؛

1- خرق مقتضيات الجزء السادس المكرر من هذه المدونة، المتعلق بمراقبة أنظمة
الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس عند الاستيراد.

2- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص
عليه في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية”27؛

3-عدم التصريح عند الاستيراد250 بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز 69620
من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع تصريح مفصل!251؛

14- نسخ2824

5- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه253.

الفصل 254286

يعد شططا في استعمال:

1- نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 285 ‎٠‏ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 73.16 بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.17.13 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) للسنة المالية 2017؛ الجريدة الرسمية
عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)؛ ص3457.

9 - تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 285، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 110.13، السالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 285، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19، السالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 285، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 100.14، السالف الذكر.
2 - تم نسخ البند 14 من الفصل 285 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

3 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 285، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17، السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 286 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.

المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذلك كل طلب
يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام والذي تبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

2- نظام القبول المؤقت: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء
والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو
المساعدة255 على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات
أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض
الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت
هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

3- نظام العبور: كل تفريغ ما عدا في حالة قوة قاهرة تثبت بصفة قانونية، وكل إخفاء أو
استبدال للبضائع أثناء العبور؛

4- المستودع الصناعي الحر: كل بيع أو تفويت غير مرخص به أو استبدال لمعدات
وتجهيزات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولبضائع موضوعة تحت هذا النظام وكل استعمال
للمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض
الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت

5- نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع
موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع المذكورة
لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب يرمي إلى
إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

6- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل: كل بيع أو
تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويضء كل مناورة تهدف إلى الاستفادة بدون وجه
حق من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل، وكذا
كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور يتبين، بعده المراقبة، أنه استعمل
بشطط286؛

7- مستودع الجمرك أو مستودع الادخار: كل استبدال لبضائع موضوعة تحت هذا
النظام، تم بكل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكورء. تبين، بعد المراقبة.
أنه استعمل بشطط257؛

8- نظام التصدير المؤقت: كل خرق لأحكام الفصل 153 أعلاه وكل استعمال لهذا النظام
لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلهاء وكذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا
النظامء يتبين بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط.

5 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من المادة 286، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 665.20 السالف الذكر.
- وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 100.14، السالف الذكر.

6 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 286، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 115.12، السالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل 286، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 73.16، السالف الذكر.

الفصل 255287

يفترض الشطط في استعمال نظام مستودع الجمرك أو مستودع الادخار أو القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو المستودع الصناعي الحر أو التحويل تحت مراقبة
الجمرك إلى أن يثبت ما يخالف ذلك عندما لا يمكن أن تقدم البضائع الموضوعة تحت أحد هذه
الأنظمة من طرف المستفيد من النظام المذكور.

ويفترض كذلك استبدال البضائع الموضوعة تحت نظام العبور في حالة إزالة أو إتلاف
الأختام أو الطوابع أو الدمغات الموضوعة ما عدا إذا نتجت الإزالة أو الإتلاف عن حادث
طارئ لا يمكن تلافيه أثبت بصفة قانونية.

الفصل 287 المكرر287

يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:

1 - أ) بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها؛

ب) بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما يخص المخالفة المتعلقة
بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 1 من الفصل 285 أعلاه؛

ج) بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها
بالنسبة للمخالفة المشار إليها في 15 من الفصل 285 السالف الذكر؛

2 - بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛ ْ

3 - مصادرة وساتئل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 212 أعلاه.

الفصل 200288

يلزم المودع وصاحب الامتياز في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار على وجه

التضامن بأداء الغرامات والمصاريف في حالة مخالفة لأحكام 3 من الفصل 281 أعلاه.
الفصول 289 و 290 و 291 و 2012902

8- تم تغيير وتتميم الفصل 287 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 73.16،؛ السالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصلين 287 و288 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99 السالف الذكر.
9 - تمت إضافة الفصل 287 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 288 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
1 - تم نسخ الفصلين 289 و290 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:

الفصل 203294

تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية:

1- كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع الادخار إلى مستودع آخر أو كل
مناولة جرت فيه بدون إذن؟

2- عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال فيما يخص البضائع أو
- إما تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال؛
- وإما تحت نظام القبول المؤقت.

4- بصرف النظر عن أحكام الفصل 13(285) أعلاه274، كل تصريح غير صحيح أو
مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه المناورة

5- خرق مقتضيات الفصول 46 (2) و49 (3) و50 (2) و55 و57 (2) و69 و76 (2)
و152 المكرر مرتين من هذه المدونة””.

6- استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون

6 مكرر- مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 بعده؛ استيراد أو تصدير البضائع المحظورة:
المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه، والذي هو موضوع تصريح مفصلء

6 المكرر مرتين- مع مراعاة أحكام الفصل 2099-6 أدناه كل استيراد لبضائع محظورة
المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه؛ بدون رخصة أو بحكم سند لا يطابق
2- تم نسخ الفصل 293 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21 السالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 294 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3- 1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفنصل 4 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم المادة 294 أعلاه. بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20.، السالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 294 أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ‎٠100.14‏ السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 294 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17.: السالف الذكر. وبمقتضى

6 - تم تغيير وتتميم البند 6 من الفصل 294 (6) أعلاهء بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف
الذكر.

هذه البضائع والذي هو موضوع تصريح مفصل عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو
مكس أو تملص منهما.

7- نسخ 297

8 - كل إيداع في المستودع الحر الخصوصي لبضائع خاضعة للرسوم والمكوس عند
الاستيراد غير مبينة في إذن الإدارة المنصوص عليه في 2 من الفصل 125 أعلاه298.

9- نسخ.

0- نسخ.

1- كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي على الحصول كلا أو بعضا
على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.

الفصل 294 المكرر ”27

يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:

-بغرامة تعادل مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ:

فيما يخص المخالفات المشار إليها في 1 و2 و3 من الفصل 294 أعلاه وفي 2 من الفصل
6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 9(1397
أكتوبر 1977)؛

* فيما يخص المخالفة المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة المشار إليها في 6 المكرر
من الفصل 294 السالف الذكر؛

- بغرامة تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها
بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4 من الفصل 294 أعلاه؛

-بغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في 5
و6 و6 المكرر مرتين و8 من الفصل 294 السالف الذكر و3 من الفصل 56 من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 المذكور؛

-بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما يخص المخالفة المتعلقة
بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 6 المكرر من الفصل 294 السالف الذكر؛

-بغرامة تعادل مبلغ المنافع المرتبطة بالتصدير بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 11
من الفصل 294 السالف الذكر.

الفصل 300205

7 - تم نسخ البند 7و9و10 من الفصل 294 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم البند 8 من الفصل 294 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 35.05، السالف الذكر.
9- تم تغيير وتتميم الفصل 294 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3- ]1 من القانون رقم 50.22، سالف الذكر.
- تمت إضافة الفصل 294 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
0 - تم نسخ وتعويض المادة 295 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.

تصادر بناء على أمر من قاضي المحكمة الابتدائية التي تبث في الأمر بناء على مقال
مقدم من طرف الإدارة كل بضاعة ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية من الطبقة الثانية عندما لا
يمكن عرض هذه البضاعة للاستهلاك في حالة عدم الحصول على رخصة في الاستيراد.

المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة:

الفصل 302207

تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة:

1 - خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعلاه؛

2 - خرق أحكام البند 2 من الفصل 38 أعلاه؛

3 - كسر أو إتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة كما هو منصوص عليه
في الفصل 40 المكرر أعلاه؛

4 - رفض تسليم الوثائق المشار إليها في الفصل 42 أعلاه؛
المكتتبة في دفتر التحملات المنصوص عليه في البند 1 من الفصل 63 من هذه المدونة؛
عليها في الفصل 68 أعلاه وكذا اكتتاب التصاريح المفصلة للغير دون الحصول على الترخيص
المنصوص عليه في الفصل 69 أعلاه؛

7- خرق أحكام الفصل 66 المكرر أعلاه؛

8- عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما
العمل.

الفصل 297 المكررة30

يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة:

-بغرامة تتراوح بين 80.000 و100.000 درهم بالنسبة للمخالفتين المشار إليهما في
البندين 2 و6 من الفصل 297 أعلاه؛
1 -تم نسخ الفصل 296 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصول 296،: 297، 298 و299 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.99: السالف
الذكر.
2- تم تغيير وتتميم الفصل 297أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23، سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصل 297 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 297 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون 55.23: سالف الذكر.
-تم تغيير وتتميم الفصل 297 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3- 1[ من القانون رقم 50.22: سالف الذكر.
- تمت إضافة الفصل 297 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.

-بغرامة تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4
من الفصل 297 السالف الذكر؛

-بغرامة تتراوح بين 3.000 و30.000 درهم بالنسبة للمخالفتين المشار إليهما في البندين
1 و3 من الفصل 297 السالف الذكر؛

-بغرامة تتراوح بين 200.000 و400.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند
5 من الفصل 297 السالف الذكر؛

-بغرامة تساوي المبلغ غير المصرح به بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 7 من

الفصل 297 السالف الذكر.

- بغرامة تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند
8 من الفصل 297 السالف الذكر.

المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة:

الفصل 3052099
تشكل مخالفات جمر كية من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام:
-. القوانين والأنظمة المكلفة الإدارة بتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفة معاقب
عنها خصيصا بنص خاص؛
- هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفات معاقب
عنها خصيصا بهذه المدونة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على:

1- كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البيانات الواجب تضمينها في التصريحات عندما
لا يكون للمخالفة الجمركية أي تأثير على تطبيق الرسوم أو المكوس أو تدابير الحظر أو القيود؛

2- كل إغفال تقييد في السجلات المبوبة والسجلات وغيرها من الوثائق التي يكون
إمساكها إجباريا06ة؛ ْ ْ

3- عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزامات المتعهد بها في مستند جمركي؛

4- خرق مقتضيات الفصول 36 و49 (1) و53 (1 و2) و54 (1) و57 (1 و3) من
هذه المدونة؛

5- كل خرق لتدابير احتياطية أمرت بها السلطة الإدارية؛

6- المخالفات لأحكام الفصل 23 (1-ب) بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو التكييف
المفروضة عند الاستيراد أو التصدير عندما لا يترتب عن هذه المخالفات أي أثر ضريبي.
4- تم نسخ الفصل 298 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 298 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02، السالف الذكر.

5 - تم تغيير وتتميم الفصل 299 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم الفصل 299 (2) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04، السالف الذكر.

7- تسجيل خارج الآجال المحددة للتصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76
المكرر (3) أعلاه.

الفصل 299 المكرر307
يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2500
درهم.
ال الثانى: #ومى ‎٠‏ بات خثلفة

الفصل 300301

1 -ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها وبصرف النظر عن
الغرامة المستحقة عملا بمقتضيات الفصل 294 المكرر أعلاه، يمكن إجبار كل مخالف
لمقتضيات الفصل 42 -1 من هذه المدونة على تقديم الدفاتر أو السجلات المبوبة أو الأوراق
أو الوثائق غير المسلمة وإلا تعرض لغرامة تهديدية يبلغ مقدارها الأقصى 500 درهم عن كل
يوم من التأخير.

2- تحسب مدة هذه الغرامة التهديدية بعد مضي 48 ساعة على الإنذار المسلم من طرف
الإدارة ولا تنتهي إلا في اليوم الذي يتأتى فيه للإدارة الحصول على الوثائق المطلوبة تسليمها.

3- كل نزاع في استحقاق أو حساب الغرامة التهديدية يجب أن يرفع في ظرف عشرة
أيام إلى رئيس المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات.

4- إن مقدار المبلغ الواجب برسم الغرامة التهديدية يصفى كما هو الشأن في رسوم
الجمرك ما عدا في حالة الطعن المنصوص عليه أعلاه.

الفصل 310302
خلافا لمقتضيات الفصل 6 أعلاه فإن الغرامة الجبائية المعاقب بها عن كل اعتراض
على مزاولة المهام يجب أن يحكم بها فرديا.

وتصدر هذه الغرامة بصرف النظر عن تطبيق عقوبات الحق العام المستحقة عند
الاقتضاء.
7 - تمت إضافة الفصل 299 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
8 - تم نسخ الفصل 300 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99، السالف الذكر.
09 - تم تغيير وتتميم الفصل 301 أعلا بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 2.221 وبمقتضي المادة 3 من
القانون رقم 26.04، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10، وبمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99،
السالفة الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 302 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل الأول من الفصل 302 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم 02.99،

علاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجب على المحكمة أن تقضي
بمصادرة العربات وغيرها من وسائل النقل المتجولة بداخل المحيط الجمركي للموانئ أو
بداخل المحيط الجمركي للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها للإنذارات الموجهة إليهم من طرف
أعوان الإدارة.

الفصل 311303
1[- تطبق على البضائع المصرح بها من أجل أو عقب الاستفادة من نظام اقتصادي
الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة حين استيراد البضائع أو تصديرها.
القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والسلع المستوردة بحكم نظام القبول المؤقت لاستخدامها
في إنتاج السلع المعدة للتصدير وفي حالة مخالفات جمركية مثبتة، يمكن للإدارة أن توقف
تطبيق العقوبات الخاصة بها إلى حين الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة والمنجزة قبل انصرام
الآجال المحددة.
ولا تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة داخل
الآجال المذكورة.

الفصل 312304
ْ كل شخص ثبت عليه ارتكاب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة
بأحد الأنظمة الموقفة المشار إليها في الفصل 114 أعلاه، يمكن بصرف النظر عن العقوبات
المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الاستفادة من هذا النظام بقرار للوزير المكلف
بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الإدارة. أما الأشخاص الذين يغيرون أسماءهم لتمكين الأشخاص
المطبق عليهم هذا المقتضى من التملص من مفعوله فيستحقون نفس التدبير.

الفصل 313305
في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في 4 من الفصل 1 أعلاه. يمكن للإدارة
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه، أن تطلب من
المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل
أو المصانع أو المؤسسات التي ارتكبت بها الأفعال المذكورة.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 303 (2) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم 02.99،
2 - تم تغيير وتتميم الفصل 304 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى المادة الأولى من القانون رقم 02.99، السالف
الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 305 أعلاه؛ بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21: سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 305 أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99؛ السالف الذكر.

الجزء العاشر: مفتضيات ختامية

الفصل 306
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المدونة تعتبر جميع الآجال المنصوص
عليها في المدونة المذكورة آجالا تامة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الذي تنتهي فيه.
وتعتبر أيام العطل أياما داخلة في حساب الأجل. غير أنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل
يوم عطلة وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول غير المعتبر يوم عطلة.

مرسوم 2.17.356  بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.txt

مرسوم رقم 2.17.356 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة

بناء على القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال
المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437
(10 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 6 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ذي القعدة 1438
(3 أغسطس 2017)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12، يتمم
هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة
أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، اعتبارا لما تشكله من خطر بين على صحتهم أو سلامتهم أو
سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

المادة 2

علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف
الذكر رقم 19.12، يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18
سنة في الأشغال التالية:

1. استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب
الضرر والتسمم؛

2. استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو
صحة العاملة أو العامل المنزلي؛

3 الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات
الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح؛

4. أشغال كي الملابس؛

5. تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية؛
1- جريدة رسمية عدد 6609 بتاريخ 11 محرم 1439 (2 أكتوبر 2017) ، ص 5541.

6 الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم
الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد؛

7. سياقة السيارة لأغراض البيت؟؛

9. استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة؛

0. استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا
على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي؛

1]. سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة؛

3. أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية
ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل
الوقاية؛

5. الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.10.183 الصادر في
9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الاشغال التي يمنع ان يشغل فيها بعض
الفئنات من الأشخاصء والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير الشغل والإدماج
المهني.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017).

الإمضاء: محمد يديم.

مرسوم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.txt

مرسوم رقم 2.22.470 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022)
بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة
الأمدا

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير
8) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما
الفصل 43 المكرر منه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022):
رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958)، تحددء كما يلي، قائمة الأمراض التي تخول
للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد:
1- اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛
2- أمراض كولاجينية منتشرة؛
3- اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛
4- اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 24 محرم 1444 (22 أغسطس 2022) ص 5725.

5- قصور تنفسي مزمن وخيم؛
6- اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛
7- روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛
8- السل؟؛
9- أمراض الجهاز العصبي:
- حوادث وعائية دماغية؛
- ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛
- الحثل العضلية المترقية؛
- اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛
- الصرع غير المستقر المعيق؛
- الفالج (الشلل النصفي)؛
- الوهن العضلي؛
- اعتلالات النخاع؛
- اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصابء التهاب عصبي متعددء التهاب
الجذور والأعصاب؛
- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
- التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛
- نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛
- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
- متلازمات المخيخ المزمنة؛
- متلازمات خارج السبيل الهرمي.
0- أمراض القلب والأوعية الدموية:
- ذبحة قلبية/، صدرية معيقة؛
- قلب رئوي تال للانصمام؛

- مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛
- ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛
- احتشاء عضل القلب؛
- قصور قلبي شديد؛
- النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛
- اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.
1 - أمراض الجهاز الهضمي:
- تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛
- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
- داء كرون؛؟
- التهابات البنكرياس المزمنة؛
- التهاب المستقيم والقولون النزفي.

ينسخ المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد
قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية.
تعوض الإحالة إلى المرسوم رقم 2.94.279 المذكورء الواردة في النصوص التنظيمية
الجاري بها العملء بالإحالة إلى هذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية
الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة
لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).

وزير الصحة والحماية الاجتماعية:

الإمضاء: خالد ايت طالب.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية:

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

الإمضاء: غيتة مزور

مرسوم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية.txt

مرسوم رفم 2.21.477 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) يتعلق برخص تصوير الاعمال السينمائيه والسمعيه والبصرية

بناء على القانون رقم 20،99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) كما
وقع تغييره؛ ولاسيما المادة 7 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443
(6 سبتمبر 2021)):
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.99،: تحدد في الملحق رقم
1 من هذا المرسوم قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير
كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري.

يعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي
المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن
التزامات طالب الرخصة إزاء المركز السينمائي المغربي.
يودع ملف طلب الحصول على رخصة التصوير مشفوعا بالوثائق اللازمة، مقابل
وصلء لدى المركز السينمائي المغربي.

المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسومء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
1- الجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 19 صفر 1443 (27 سبتمبر 2021)؛، ص 7000.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب
والرياضة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

وزير الثقافة والشباب والرياضة.

الإمضاء: عثمان الفردوس.

قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير
شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري

1- بالنسبة لإنتاج الشريط الطويل أو الشريط الروائي - الوثائقي الطويل، أو إنتاجه
المشترك:

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- ملخص الشريط باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- نسخة من عقد الإنتاج المشترك عند الاقتضاء؛

- الوثائق المثبتة لأداء واجبات الحصول على الرخصة.

2- بالنسبة لإنتاج الشريط التلفزيوني أو السلسلة التخييلية التلفزيونية أو المسلسل
أو إنتاجه المشترك:

- ملخص الشريط أو السلسلة التخييلية التلفزيونية أو المسلسلء باللغة العربية أو باللغة

الفرنسية؛

- نسخة من العقد المبرم مع قناة البث؛

3- بالنسبة لإنتاج السلسلة الفكاهية (السيتكوم) أو إنتاجها المشترك:

- ملخص السلسلة الفكاهية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

4- بالنسبة لإنتاج الشريط المتوسط أو الشريط القصير أو الشريط الروائي - الوثائقي
القصير أو إنتاجه المشترك:

5- بالنسبة لإنتاج الأغاني المصورة (فيديو كليب) أو المنوعات الموسيقية أو إنتاجها

المشترك:

- قصة مصورة عند الاقتضاء؛

- كلمات الأغنية أو الأغاني؛

- نسخة من العقد المبرم مع الفنان يشير إلى عنوان أو عناوين الأغاني؛

6- بالنسبة لإنتاج الوصلات الإشهارية أو الشهادات المصورة أو إنتاجها المشترك:

- نسخة من سند طلب الإنتاج موقع عليه ومختوم من لدن الشركة طالبة الإنتاج، مع
توضيح مبلغه؛

- موجز عن الوصلة الإشهارية أو الشهادة المصورة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- قصة مصورة؛

- وثيقة تثبت أداء واجب الحصول على الرخصة.

7- بالنسبة لإنتاج الأفلام المؤسساتية:

- موجز عن الفيلم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- وثيقة توضح الفكرة المفصلة عن الفيلم؛

8- بالنسبة لإنتاج تلفزيون الواقع أو إنتاجه المشترك:

- وثيقة توضح الفكرة المفصلة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛

- لائحة التقنيين والممثلين ولائحة المتدربين؛

- برنامج عمل التصوير؛

9- بالنسبة لإنتاج برنامج تلفزي أو إنتاجه المشترك:

- نسخة من عقد الإنتاج المشترك عند الاقتضاء.

0- بالنسبة لإنتاج البرنامج الوثائقي أو الربورتاج أو إنتاجه الذاتي أو المشترك:

- نسخة من العقد المبرم مع قناة البث عند الاقتضاءء وفي حالة عدم وجوده.؛ التزام
موقع ومختوم من لدن مسير شركة الإنتاج يشهد فيه أن البرنامج الوثائقي
أو الروبورتاج سيتم إنتاجه ذاتيا من لدن الشركة؛

1- بالنسبة لإنتاج العروض المسرحية أو الهزلية (السكيتشات) أو تصوير

المهرجانات الفنية أو إنتاجها المشترك:

- نسخة من السيناريو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية بالنسبة للعروض المسرحية
والهزلية؛

2- بالنسبة للإنتاج بناء على طلب لكبسولة الربورتاج أو لربورتاج أو لوثائقي:

علاوة على ذلك؛. يرفق طلب الحصول على رخصة التصوير بالنسبة للشركات المغربية
لتنفيذ الإنتاج في حالة الإنتاج الأجنبي بما يلي:
- التزام تتعهد فيه شركتا الإنتاج المغربية والأجنبية بإرسال شهادة بنكية إلى المركز
السينمائي المغربيء تثبت مبالغ التحويلات المالية التي قامت بها شركة الإنتاج
الأجنبية بالمغرب في الحساب البنكي المخصص للإنتاج، وذلك قبل نهاية الشهر
- وثيقة تثبت تكليف شركة إنتاج أجنبية لشركة تنفيذ إنتاج مغربية من أجل القيام بتنفيذ
الإنتاج لحسابها.

مرسوم رقم 2.22.04 صادر في 3 ذي الحجة 1444
(22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحاله المدنيك:

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.44 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم. 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 7(1436 يوليو5 201)؛

وعلى القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 14(1442 يوليو2021).:

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من ذي القعدة 1444
(فاتح يونيو 2023)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة
المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.

يمارس المفوض له؛ بصفته المسؤول عن السجل الوطني للحالة المدنية، مهام مسك
وتدبير السجل الوطني.

يجوز للمسؤول عن السجل الوطني أن يفوض إلى الموظفين العاملين بإدارة السجل
الوطني التوقيع على مختلف مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.

المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلكء تدبير مكاتب الحالة
المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة
المركزية المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 236.21 يجوز لرئيس مجلس
الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:
- _نائب من نوابه أو أكثر؛
- موظف أو أكثر من موظفي المصالح الجماعية؛
- موظف أو أكثر من موظفي الجماعات ذات نظام المقاطعات باقتراح من رئيس
مجلس المقاطعة.
غير أنه لا يجوز أن:
- يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد للحالة المدنية؛
- يفوض إلى أحد أعضاء مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة من غير النواب عملا
بأحكام المادتين 102 و237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات.
توجه نسخة من قرار التفويض عبر المنظومة الرقمية إلى عامل العمالة أو الإقليم ونسخة
إلى السلطة المركزية مرفقة بنموذج من إمضاء المفوض له.

المادة 4
في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة
مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس
الجديد مهامه.

المادة 5
يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج
بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط
الحالة المدنية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
إذا كلف الموظف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه المزاول لمهام ضابط الحالة المدنية:
أن يخلفه.
تأذن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية لموظفي مصالحها المركزية، ممارسة مهام
ضابط الحالة المدنية، المتعلقة بوقائع الحالة المدنية الأساسية الخاصة بالمغاربة المسجلين
بمكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

المادة 6
يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
الباب الثانى: مكاتب الحالة المدنية

المادة 7
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين
على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية:
بناء على مقرر مجلس الجماعة شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير

الداخلية، مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين
(20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة.

المادة 8
يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند
انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه.

المادة ©
يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلكء: ربط مكاتب الحالة المدنية
وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق
الأمر بإحداث أو إلغاء أي مكتب للحالة المدنية داخل المملكة أو خارجهاء بناء على القرارات
الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات أو عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية

المادة 10
يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع
سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.

المادة 11
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلكء القيام بالمراقبة
نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاهء. بخصوص مكاتب الحالة المدنية
بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية

المادة 12
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتولى
السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة
تقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة
المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة.
تتولى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلكء منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها
للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح
لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الديبلوماسية والمراكز
القنصلية المغربية بالخارج.

المادة 13
تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات
العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين، بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي،
تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.

المادة 14
يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون
السالف الذكر رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن
التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية، وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة

يتعين على السلطات الإدارية المحلية، فيما عدا الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى
أعلاه؛ القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي، بنفس الكيفية
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
عملا بأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يصرح وكيل الملك
المختص بالولادات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه، بنفس
الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 15
يوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة
أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج
أو انحلال ميثاق الزوجية إلى أي ضابط للحالة المدنية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15)
يوما من تاريخ الخطاب على الوثيقة عبر المنظومة الرقمية بالفضاء المخصص لذلك؛ من
خلال تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
يتولى ضابط الحالة المدنية تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برسمي ولادة

المادة 16
يجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة أو طلب تضمين بياني الزواج
أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

المادة 17
عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يسند بكيفية آلية، عند
تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحالة
بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات،

الباب الخامس: السجل الوطني للحالة المدنية

المادة 18
تطبيقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، تتولى السلطة
المركزية، القيام بما يلي:

- إدارة البنيات التحتية التقنية ونظم المعلوميات وحمايتها وتأمينها؛

- الإشراف على تدبير المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالمنصبة
المركزية؛

- السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالسجل الوطني
للحالة المدنية؛

- وضع الضوابط التنظيمية والتقنية المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية؛

- إحداث خدمات إلكترونية جديدة متعلقة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية
كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

- تتبع سير أعمال ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية؛

-_ تحديد وتدبير حسابات الأشخاص المسموح لهم الولوج إلى السجل الوطني للحالة
المدنية؛

- عقد اتفاقيات مع المصالح المختصة من أجل تبادل معطيات وإحصائيات الحالة
المدنية المضمنة بالسجل الوطني؛

- استغلال معطيات السجل الوطني بهدف توفير معطيات ديموغرافية؛

- تتبع التوقيعات الإلكترونية المؤهلة والتحفق من صحتها؛

- تسليم مستخرجات الحالة المدنية عند الاقتضاء؛

- السير على عملية إسناد المعرف الرقمي المدني- الاجتماعي لكل شخص تم
تسجيله بالسجل الوطني للحالة المدنية؛

- إعداد ونشر التقارير والإحصاتيات المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية.
الباب السادس: رسوم الحالة المدنية

المادة ©19
عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يرسم بالسجل الوطني
رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.
يسند آليا لكل رسم إلكتروني للولادة أو الوفاة بواسطة النظام المعلومياتي رقم ترتيبي
خاص به مع بداية كل سنة ميلادية، مضاف إليه رمز مكتب الحالة المدنية وسنة التصريح.
يحدد شكل ونموذج الرسمين الإلكترونيين للولادة والوفاة بقرار لوزير الداخلية.

المادة 20
تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي، من أجل تسجيل وترسيم
وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و24
الفرع الثاني: الرسم الإلكتروني للولادة

المادة 21
يتضمن الرسم الإلكتروني للولادة البيانات التالية:
- بيانات عن واقعة الولادة؛
- بيانات عن المولود؛
- بيانات عن أب المولود إذا كان معلوما؛

- بيانات عن أم المولود إذا كانت معلومة؛
- بيانات عن المصرح بالولادة؛
- بيانات ملحقة تتعلق برسم الولادة؛

المادة 22
علاوة على شهادة الولادة المحررة إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية، من قبل الطبيب
المولد أو المولدة أو القابلة أو عند الاقتضاء شهادة إدارية للولادة محررة إلكترونيا من قبل
السلطة الإدارية المحلية، يدعم التصريح بواقعة الولادة بإحدى الوثائق التالية حسب الحالة:
- نسخة من عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو هما معا مغربيا المبرم طبقا
لأحكام مدونة الأسرة، وذلك عند التصريح بالولادة الأولى فقط؛
- وثيقة الإقرار بالبنوة، مرفقة بنسختين كاملتين من رسمي ولادة الأبوين؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأم، إن كان المولود من أب مجهول.

المادة 23
ينقل التصريح بولادة المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية
بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة يدلي
بها المصرحء مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الولادة
مرفقة بنسخة من عقد زواج أبوي المولود أو وثيقة الإقرار بالبنوة أو نسخة كاملة من رسم
ولادة الأم إن كان المولود من أب مجهول.
الفرع الثالث: الرسم الإلكتروني للوفاة

المادة 24
يتضمن الرسم الإلكتروني للوفاة البيانات التالية:

- بيانات عن واقعة الوفاة؛
- بيانات عن المتوفى؛
- بيانات عن أب المتوفى إذا كان معلوما؛
- بيانات عن أم المتوفى إذا كانت معلومة؛
- بيانات عن المصرح بالوفاة؛
- بيانات ملحقة تتعلق برسم الوفاة؛
- معلومات عن ضابط الحالة المدنية وتوقيعه الإلكتروني.

المادة 25
يدعم التصريح بواقعة الوفاة بإحدى الوثائق التالية:
1. شهادة معاينة الوفاة المبعوث بها إلكترونيا ضمن التصريح الأولي عبر
المنظومة الرقمية من لدن أحد الأشخاص التالي بيانهم:
- طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة؛
- طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛
- طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا وقعت الوفاة داخل
هذه المؤسسة الصحية؛
وإذا تعذر وجود أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه داخل النفوذ الترابي للجماعة المعنية
جاز لرئيس مجلس الجماعة المعني أن ينتدب طبيبا يزاول مهامه بالقطاع الخاص لمعاينة الوفاة
وإنجاز شهادة معاينة الوفاة التي يبعثها إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية.
2. شهادة إدارية للوفاة مبعوث بها إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية من لدن السلطة
الإدارية المحلية إن تعذر وجود أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
3. شهادة وفاة مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت
فيها الوفاة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛

4. إذن وكيل الملك المختص المبعوث به إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية في حالة
الوفاة غير العادية الناجمة عن جريمة أو حادث، أو في حالة الاشتباه في كونها
غير عادية.

المادة 26
ينقل التصريح بالوفاة إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز
القذ لقنصلية المغربية بالخارجء بناء على ذ نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرحء مسلمة
بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الوفاة.
الفرع الرابع: التوقع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية

المادة 27
يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع إلكترونيا على كل رسم ضمنه بالسجل الوطني؛
وفق كيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية.
تسري الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على مستخرجات ونسخ رسوم
الحالة المدنية الإلكترونية.
يجب على كل مصرح مشر إليه في المادتين 24 و37 من القانون السالف الذكر
رقم 36.21 تتميم التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة مع توقيع تصريحه توقيعا إلكترونيا
بسيطاء وإذا تعذر عليه التوقيع يشار إلى ذلك، ويوقع ضابط الحالة المدنية وحده.
الفرع الخامس: مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا للحالة المدنية

المادة 28
تعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلساتها بمقر وزارة الداخلية، على الأقل، مرة في السنة:
وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بدعوة من رئيسها.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة العليا.

يجوز للجنة العليا أن تضع نظاما داخليا يحدد سير أشغالها.
الفرع السادس: الاسم العائلى

يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من
قبل المصرحينء إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة
3 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.
تبت اللجنة العليا في الأسماء العائلية المختارة لأول مرة وتتخذ قرارا بالقبول أو الرفض
الذي يتعين أن يكون معللاء استنادا إلى المعايير والشروط المحددة في المادة 33 من القانون
السالف الذكر رقم 36.21.
تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بإخبار
المعني بالأمر بقرارها.

المادة 30
عملا بأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 36.21،: يجوز لكل مغربي مسجل
بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية، مبينا
فيه الأسباب الموضوعية المعززة لطلبه، ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة
بقرار لوزير الداخلية. وإذا تعذر عليه تقديم الطلب عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداعه لدى
أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.

المادة 31
تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقتضى مرسوم
ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية.

ينفذ المرسوم القاضي بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بكيفية آلية بالسجل الوطني
عبر النظام المعلومياتي، ويشعر المسؤول عن السجل الوطني ضباط الحالة المدنية المعنيين
الذين يتعين عليهم المصادقة على تحيين رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.
يشعر المسؤول عن السجل الوطني المصالح المختصة في شأن تغيير الاسم العائلي عبر
وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

المادة 32
تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن
طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
الفرع السابع: الاسم الشخصي

المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 1 وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة
المدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول
أو الرفض المعلل.
تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي
يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.

المادة 34
بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان راشداء
أو من قبل أبيه أو أمه أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، مبينا فيه سبب التغيير ومدعما بنسخ
رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية، وإذا تعذر عليه ذلك عبر المنظومة
الرقمية جاز له إيداع طلبه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.

تبت اللجنة العليا في طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بنفس الكيفيات المنصوص عليا

في المادة 31 من هذا المرسوم.
الفرع الثامن: مسطرة تسجيل الحاصل على الجنسية المغربية أو المغربي
المولود بالخارج

المادة 35

تسجل ولادة الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطنيء الذي ولد بالمغرب وسبق
التصريح به كأجنبي لدى الحالة المدنية المغربية، من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية.
على النحو التالي:

- يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطني إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية؛
مع تضمين المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية برسم ولادته.
- أو يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطنيء إذا كانت أمه مغربية، إلى أنه
أسندت إليه الجنسية المغربية بموجب التشريع المتعلق بالجنسية المغربية.

أما بخصوص المولود بالخارج من أم مغربية، ولم يسبق تسجيله بالحالة المدنية المغربية
فيتم تسجيله بالسجل الوطنيء وفق مقتضيات المادة 23 من هذا المرسوم.

باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تسجل ولادة
الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني إلا بمقتضى حكم تصريحي بالولادة صادر
عن المحكمة المختصة.

يجوز للحاصل على الجنسية المغربية عند تسجيله بالسجل الوطني الاحتفاظ باسمه
الشخصي واسمه العائلي شريطة عدم المساس بالأخلاق أو النظام العام.

تحدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني بقرار

المادة 36
يوجه ضابط الحالة المدنية المعني، الطلب الرامي إلى تصحيح الأخطاء المادية التي
تشوب بيانات الرسم الإلكتروني المضمن بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية، إلى السلطة
المركزية أو من فوضت له في ذلك؛ قصد الحصول على الإذن بتصحيح الرسم الإلكتروني
الذي تمت المصادقة عليه عبر النظام المعلومياتي، مبينا فيه نوع البيان أو البيانات التي تسرب
إليها الخطأ المادي.
الإلكتروني بعد التأشير عليه من قبل أي ضابط للحالة المدنية، إلى السلطة المركزية أو من
فوضت له في ذلكء. وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 37
عملا بأحكام المادتين 13 و48 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتولى ضابط الحالة
المدنية، عبر النظام المعلومياتي، تحيين الرسم الإلكتروني وتصحيح الأخطاء المتسربة إليه
في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية، أثناء القيام بعملية التصديق على
الرسوم الإلكترونية اعتمادا على النسخة الرقمية أو الورقية لرسم الحالة المدنية.
إذا تبين بعد عملية التصديق على الرسم الإلكتروني المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه؛
أنه لازال مشوبا بخطإ مادي فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.

المادة 38
إذا تبين خلال مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية أن رسم الحالة المدنية الإلكتروني
يتضمن أخطاء مادية تقوم السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك؛ بإشعار ضابط الحالة
المدنية المعني لمباشرة مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.

المادة 30
في حالة تسرب أخطاء مادية إلى رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة من قبل
البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارجء تتولى السلطة الحكومية المكلفة
بالخارجية أو من تفوض له في ذلك؛ تطبيق مسطرة تصحيح الأخطاء المادية المنصوص عليها
الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة

المادة 40
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحدد أجل تتميم التصريح
بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة.
غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات
ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج.
تطبيقا لأحكام المادتين 31 و40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحتسب الأجل
بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحريء ابتداء من اليوم الموالي
لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء.
تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يقوم ضابط الحالة المدنية
بترسيم واقعة الوفاة خلال أجل ستين (60) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة.
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

المادة 41
تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و43 من
القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الثامن: الدفتر العائلي الإلكتروني ومستخرجات رسوم الحالة
المدنية
الفرع الأول: الدفتر العائلي الإلكتروني

المادة 42
يتضمن الدفتر العائلي الإلكتروني البيانات التالية:
- بيانات من رسم ولادة صاحب الدفتر وبيانات عن وفاته، بعد تسجيل موجز رسم
الوفاة؛
- ملخص لبيانات الزواج وملخص لبيانات انحلال ميثاق الزوجية في حالة وقوعه؛
- موجز رسم ولادة الزوجة أو الزوجات وموجز رسم وفاة الزوجة أو الزوجات
بعد تسجيل موجز رسم الوفاة؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والمعرف الرقمي المدني-الاجتماعي
لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات؛
- موجز رسم ولادة كل واحد من الأولاد وموجز رسم وفاتهم بعد تسجيل موجز
رسوم وفاتهم؛
- بيانات ملحقة تتعلق بتحيين الرسوم الإلكترونية للولادة أو الوفاة؛
-_ تاريخ تسليم الدفتر العائلي والمكتب المسلم واسم ضابط الحالة المدنية وصفته
وتوقيعه الإلكتروني مع الختم الزمني الإلكترونيء، بالإضافة إلى بيانات رقمية
تثبت موثوقية المستخرج.

المادة 43
يجوز لكل مغربي متزوج ومسجل بالسجل الوطني أن يتقدم لأي مكتب للحالة المدنية
بطلب الحصول على نسخة مستخرجة من دفتره العائلي الإلكترونيء، كما يجوز له طلب ذلك
عبر المنظومة الرقمية أو بكل وسائل الاتصال المتاحة.
تسلم نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر النظام المعلومياتي لكل من
الزوج والزوجة أو الزوجات وللمطلقة إذا كان لها ولد للنائب الشرعي.
يجوز لأم الابن مجهول الأب طلب الحصول على نسخة مستخرج من الدفتر العائلي
الإلكتروني خاص بها.
يحدد شكل ونموذج الدفتر العائلي الإلكتروني بقرار لوزير الداخلية.
الفرع الثاني: مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية

المادة 44
تحدد نسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية المستخرجة من السجل الوطني عبر النظام
المعلومياتي في ثلاثة أنواع:
- نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية؛
- نسخة كاملة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية؛
- نسخة موجزة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية.

المادة 45
تتضمن نسخة رسم الحالة المدنية الإلكتروني جميع بيانات الرسم المدرجة وفق الترتيب
التاريخي للتغييرات الواقعة على بيانات الرسم.
تتضمن النسخة الكاملة من رسم الحالة المدنية الإلكتروني جميع بيانات الرسم وفق آخر
تحيين للتغييرات الواقعة على بيانات الرسم.

تتضمن النسخة الموجزة من رسم الحالة المدنية الإلكتروني ملخصا لبيانات الرسم
الأساسية وفق أخر تحيين لبيانات الرسم.
يحدد شكل ونموذج نسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية بقرار لوزير الداخلية.
الباب التاسع: إحصائيات الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها

المادة 46
يتم تبادل إحصائيات ومعطيات السجل الوطني بين السلطة المركزية والمصالح المختصة
بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم.
تحدّد بروتوكولات ملحقة بالاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التبادل
الإلكتروني لإحصاتيات الحالة المدنية ومعطياتها.
تحدث فضاءات خاصة بالمنظومة الرقمية لفائدة المصالح المختصة لتبادل إحصائيات
الحالة المدنية ومعطياتها.
الباب العاشر: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 47
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية؛ وفق الأحكام المنصوص عليها
في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 36.21. مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها
في المواد 7 و19 و27 و30 و34 و35 و43 و45 أعلاه.

المادة 48
تنسخ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، لا سيما المرسوم
رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99
المتعلق بالحالة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 47 أعلاه.

المادة 49
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون
الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023).
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج،
الإمضاء: ناصر بوريطة.

مرسوم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها واخراجها.txt

مرسوم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها واخراجها
بناء على الظهير الشريف رقم  986.68بتاريخ  19من شعبان 1389
( 31أكتوبر  )1969المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور
ونقلها، ولا سيما الفصل  8منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  ،)2015ولاسيما المادة  100منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ  19من
رمضان  21( 1443أبريل ،)2022
رسم ما يلي :
مذاونة(ا 2فا3
تتم معاينة الوفاة من لدن :
- طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة ؛
- طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع
العام ؛
- طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا
وقعت الوفاة داخل هذه المؤسسة.
ويمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص
ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود الأشخاص
المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 2
تحرر إثر معاينة الوفاة شهادة تسمى «شهادة معاينة الوفاة»
تتضمن جزأين : جزء يحتوي على بيانات إدارية، وجزء آخر يتعلق
بأسباب وظروف الوفاة.
يحدد نموذج شهادة معاينة الوفاة بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 3
توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي
لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال
إجراءات تسليم رخصة الدفن.
يرسل المكتب الجماعي لحفظ الصحة الجزء المتضمن للبيانات
الإدارية إلى المصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية، والجزء الخاص
بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة
الصحة عند متم كل شهر.
غير أنه بالنسبة للجماعة التي لا تتوفر علسى مكتب جماعي لحفظ
الصحة، يقوم الشخص الذي حرر شهادة معاينة الوفاة بتوجيه الجزء
المتضمن للبيانات الإدارية مباشرة إلى المصالح الجماعية المعنية قصد
استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن، والجزء الخاص بالبيانات
المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة
عند متم كل شهر.
رخصة(ا فن(

المادة 4
تسلم رخصة دفن الجثة من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع
في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا
الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يرفق
بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب
الرخصة، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.
علاوة على ذلك، إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه
في كونها غير طبيعية، أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يرفق الطلب
بإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 5
تسلم رخصة دفن الجثة، في حالة نقلها داخل التراب الوطني
أو إدخالها من الخارج إلى التراب الوطني، من لدن رئيس مجلس
الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من
لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يرفق ،حسب الحالة، بأحد الأذون
المنصوص عليها في المواد  7و 8و 12من هذا المرسوم.
ص2ص(عامةعدد  23(- 7102ذو القعدة  23( 1443يونيو  )2022الجريدة الرسمية 2822

المادة 6
يحدد نموذج رخصة الدفن المنصوص عليها في المادة  4أعلاه بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الإعن(بنول(الجثة

المادة 7
يسلم الإذن بنقل جثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة
أو الإقليم، أو من جماعة إلى جماعة محادية لها تابعة لعمالة أو إقليم
آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه،
أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة
الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.
يرفق الطلب بالوثائق التالية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن
أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛
- شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح
الصحية المختصة ؛
- إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في
ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛
- محضر وضع الجثة في صندوق، عند الاقتضاء، يكون محكم
الإغلاق ومختوما يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك
الملكي.

المادة 8
يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر
من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه،
- محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر
من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة 9
تقوم الجهة التي سلمت الإذن بنقل الجثة طبقا لمقتضيات المادتين
 7و 8أعلاه بإخبار المصالح الجماعية والسلطات الإدارية المحلية التي
سيتم الدفن في دائرة نفوذها.

المادة 10
يسلم الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني من لدن عامل
العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص
المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة،
وبناء على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.
- وثيقة توافق بموجبها على عملية النقل البعثة الدبلوماسية
أو المصلحة القنصلية للبلد الذي ستنقل إليه الجثة ؛

المادة 11
تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد
المحدث لهذا الغرض بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها
مستودع للأموات.
وفي حالة عدم وجود المستودع المذكور، يحدث الشباك الوحيد
لدى مؤسسة صحية عمومية تتوفر على مستودع للأموات.
يحدد تكوين الشباك الوحيد وكيفيات سيره بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة
بالصحة.

المادة 12
يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها
لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة ومكان دفنها.( 282الجريدة الرسمية عدد  23(- 7102ذو القعدة  23( 1443يونيو )2022
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب
الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما ؛
- شهادة الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي
وقعت فيه الوفاة ؛
- وثيقة صادرة عن السلطات القضائية المختصة بالبلد الذي توجد
به الجثة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها
غير طبيعية ؛
- محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، مسلم
من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛
- شهادة تثبت أن الجثة غير معدية صادرة عن المصالح الصحية
للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.
يعتبر الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة إذن بنقل
الجثة كما هو منصوص عليه في المادتين  7و 8من هذا المرسوم.
الإعن(بإخراج(الجثة(من(ا وبر(

المادة 13
يسلم الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس
مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص
المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح أسباب إخراجها.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن،
- نسخة من شهادة الوفاة أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية المتوفى
وتاريخ ومكان دفنه ؛
- شهادة تثبت أن الجثة أو بقايا الجثة غير معدية يحررها طبيب
تابع للمصالح الصحية المختصة ؛
- وثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية
على إخراج الجثة أو بقايا الجثة إذا كان المتوفى أجنبيا.

المادة 14
تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب
الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة،
وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح
الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.

المادة 15
إذا كان إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر لغرض نقلها إما
داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه لا يسلم الإذن بإخراجها إلا بعد
الحصول، حسب الحالة، على الإذن بالنقل المنصوص عليه في المواد
 7و 8و 10من هذا المرسوم.
موتض3ات(مختلفة(قختام3ة

المادة 16
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة
الحكومية المكلفة بالصحة معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد
بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.

المادة 17
تقيد البيانات المتعلقة بعمليات دفن الجثث وإخراجها من القبور
في سجل يمسك على مستوى كل مقبرة.
يحدد نموذج السجل وكيفيات مسكه بقرار لوزير الداخلية.

المادة 18
يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات المادة الأولى من هذا
المرسوم تعويضا عن عمليات معاينة الوفاة التي ينجزونها يصرف
لفائدتهم من لدن الجماعة المعنية.
يحدد مبلغ التعويض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية
المكلفة بالصحة.

المادة 19
تنسخ مقتضيات :
- المرسوم رقم  987.68بتاريخ  21من ذي القعدة  29( 1389يناير )1970
المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها ؛
- البند الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف
رقم  986.68الصادر في  19من شعبان  31( 1389أكتوبر )1969
المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، كما وقع
تغييره بالمرسوم رقم  2.02.700الصادر في  20من ربيع الأول 1424
.)2003  ماي22(

المادة 20
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر
القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.عدد  23(- 7102ذو القعدة  23( 1443يونيو  )2022الجريدة الرسمية 2822

المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير
الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية
الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة
الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  30من شوال  31( 1443ماي .)2022
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
الإمضاء : ناصر بوريطة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بإدارة الدفاع الوطني،
الإمضاء : عبد اللطيف لوديي

مرسوم بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة.txt

مرسوم بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة

مرسوم رقم 2.08.532 صادر في 24 من شوال 1429

(24 أكتوبر 2008) بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال
السلطه بموجب احكام الظهير الشريف رقم 7 الصادر في
7 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شان هيئه رجال
السلطة1!

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآاساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429
(31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة؛ء ولاسيما المادة 20 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429
(20 أكتوبر 2008).،

رسم ما يلي:

يدمج الولاة الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية
منهم؛، في درجة عامل ممتاز الرتبة الثالثة.

ويرسمونء بطلب منهم، في درجة عامل ممتاز الرتبة الثانية.

المادة 2

يدمج العمال الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية
والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب
منهم؛ في درجة عامل ممتاز الرتبة الأولى.

والمتوفرون على أقدمية تساوي أو تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
1- الجريدة الرسمية عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008)، ص 3888.

المادة 3
يدمج الكتاب العامون الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة
الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بطلب
منهم، في درجة باشا ممتاز الرتبة الثانية.
الصفة ويرسمونء، بطلب منهمء في درجة باشا ممتاز الرتبة الأولى.

المادة 4
بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي
ويرسمون. بطلب منهمء في درجة باشا أو قائد ممتاز بناء على الشواهد والأقدمية في الخدمة
والإطار النظامي والكفاءة وطريقة الأداء.

المادة 5
يدمج القواد وخلفاء المقاطعات الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية
لوزارة الداخلية والمتوفرون على اطار إداري نظامي لمتصرف ممتاز أو متصرف
قائد ممتاز أو قائد بناء على الشواهد والأقدمية في الخدمة والإطار النظامي والكفاءة وطريقة
الأداء.

المادة 6
يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة أ لمحلية والإدارة المركزية لوزارة
الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف أو متصرف مساعد أو عن طريق
التشبيه أو إطار مماثل ويرسمونء بطلب منهمء في درجة خليفة قائد ممتاز.
يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة
الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي مرتب في سلم الآجور رقم 9 أو عن طريق
التشبيه أو إطار مماثل ويرسمونء بطلب منهمء في درجة خليفة قائد من الدرجة الآولى.
الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي مرتب في سلم الآأجور رقم 8 أو أقل منه
أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمونء بطلب منهمء في درجة خليفة قائد من
الدرجة الثانية.

المادة 7”
يحتفظ رجال السلطة المدمجون وفق مقتضيات هذا المرسومء بالأقدمية المكتسبة في
هيئة رجال السلطة التي يتوفرون عليها في تاريخ إدماجهم والتي تحتسب من أجل الترقي إلى
درجة عليا.

المادة 8

تقترح لجنة الإدماج إما الإدماج الفوري أو إعادة دراسة ملف رجل السلطة من جديد
أو إبقاءه في إطاره الأصلي. ويعاد ترتيب رجال السلطة المدمجين في الدرجة والفتئة والرتبة
التي تحددها لجنة الإدماج بناء على الشواهد والكفاءة وطريقة الأداء وأقدمية الخدمة.

يحتفظ رجل السلطة المعني بالأمر بوضعيته السابقة في تاريخ دخول الظهير الشريف
السالف الذكر رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) حيز
التنفيذ إلى حين صدور النص القاضي بإدماجه.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي يعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 إلى كل من وزير
الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الآول المكلف بتحديث
القطاعات العامة، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 22008).

الإمضاء: شكيب بنموسى.

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة

الإمضاء: محمد عبو.

مرسوم 2.22.491 المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدنى والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التى تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة.txt

مرسوم رقم 2.22.491 صادر في 5 محرم 1444 (3 اغسطس 2022) المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدنى والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التى تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع

بناء على القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني
والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لا سيما

المواد 11 و12 و15 و16 و18 و19 و20 و28 و29 و30 و31 و32 و44 منه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمتفجرات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي الحجة 1443
(21 يوليو 2022)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16، تقسم المستودعات
اعتبارا لطاقتها الاستيعابية من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية

الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على النحو التالي:

- الفئة الأولى: الطاقة الاستيعابية تفوق 250 كيلوغرام معادلة لمادة الترينيتروطولويين
(1171)؛
- الفئة الثانية: الطاقة الاستيعابية تفوق 50 كيلوغرام ولا تتعدى 250 كيلوغرام معادلة
لمادة الترينيتروطولويين 11232719)؛
- الفئة الثالثة: الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 50 كيلوغرام معادلة لمادة
الترينيتروطولويين (11271).
[ - الجريدة الرسمية عدد 7116 بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022). ص 5211.

المادة 2

تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تحدد في
الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قواعد المطابقة الواجب مراعاتها في تخزين المواد المتفجرة
والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يودع طالب
الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
وصل إيداع يسلم فوراء ملفا يتضمن الوثائق التالية:

-طلب الترخيص بإنشاء مستودعء وفق الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، موقع من طرف
الممثل القانوني لطالب الترخيص؛

-نسخة من أصل النظام الأساسي للشركة ومن أصل شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

-وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

-نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي
المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الاولى م.خ 1 (21) وم. خ 2 (22)
وم. خ 3 (23) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16؟؛

-وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمواد المراد تخزينها؛

-مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية لطالب الترخيص؛

-دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسومء تتم تحت مسؤولية طالب
الترخيص وعلى نففته؟

-نسخة من التصميم الطبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمستودعء بمقياس لا يقل عن
0+ تداخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في

المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين. يجب
أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك

-نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمستودع وأهم منشآت
الحماية، بمقياس لا يقل عن 1/100؛

-نسخة من مقطع للأراضي المحيطة أو المتراكبة مع الإشارة إلى طبيعة هذه الأراضيء
وكذا المستويين الأدنى والأقصى لفرشة المياه الجوفية في حال وجودهاء بمقياس لا يقل عن
0 اذا كان المستودع من النوع المدفون.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12106 الصادر في 11 من رجب
1 9( 6 مارس 22020)،: في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة

الأولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في
وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص المذكورء الإدلاء بها، تحت طائلة
إرجاع الملف. داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي
وإلكتروني.

المادة 4
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19
السالف الذكرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإنشاء
المستودع من الفئة الأولىء المشار إليه في المادة 3 أعلاه. داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ
الجهويء الذي يقع مكان المستودع ضمن دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث من أجل التأكد من
الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله
به.
الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في إحدى الحالتين التاليتين:
-عدم مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات
نصوصه التطبيقية بناء على نتيجة الدراسة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
-عدم مطابقة التصاميم المرفقة بملف الطلب للمعطيات الميدانية بناء على تقرير الممثل
الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه
المادة.

المادة 5
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة
الأولى من المادة 4 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجرات،
قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الرابع من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 222.16
وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الملف المذكور.

المادة 6
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه؛ في حالة إبداء
اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها
بالموافقة، قرارا بفتح بحث عمومي حول منافع ومضار إنشاء المستودع، مدته عشرون (20)
يوماء في دائرة يغطي شعاعها مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون
رقم 22.16 المذكور.

المادة 7
يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العموميء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن،
وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات
القانونية، تكون من بينهما واحدة على الأقل باللغة العربية، وكذا بالموقع الإلكتروني لهذه
السلطة، وذلك على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ فتحه.
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على السلطة أو السلطات الإدارية المحلية
المعنية،ء تحت إشراف السلم الإداري، قرار فتح البحث العمومي مرفقا بنسخة من ملف طلب
الترخيص.
تقوم السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المذكورة أعلاه، بإلصاق قرار فتح البحث
العمومي في مقرها وبوضع سجل رهن إشارة العموم؛ طيلة مدة إجراء البحث. من أجل إبداء
الملاحظات بشأن إنشاء المستودع من الفئة الأولى. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة
وموقعة ومختومة من طرف هذه السلطة أو السلطات.

المادة 8
عند انقضاء مدة البحث العموميء تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية؛
تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه: وكذا رأيها
المعلل في شأنه.
ترسل السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقرير البحث العمومي وسجل
الملاحظات ونسخة من ملف طلب الترخيصء تحت إشراف السلم الإداري، إلى القائد المنتدب
للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المستودع من الفئة الأولى؛
من أجل إبداء الرأي، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث
العمومي.
يوجه القائد المنتدب للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان
المستودع من الفئة الأولى إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تقرير السلطة أو السلطات
الإدارية المحلية وسجل الملاحظاتء مرفقا برأيه المعلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30)
يوما ابتداء من تاريخ توصله بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 9
ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع
من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب؛ مع تبليغه
لصاحبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك بناء على تقرير البحث العمومي
وسجل الملاحظات ورأي القائد المنتدب للحامية العسكرية، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30)
يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الوثائق.

المادة 10
- الوضعية الإدارية والإحداثيات الجغرافية لمركز المستودع من الفئة الأولى؛
- نوع المستودع (سطحي أو مدفون)؛
- مدة استغلال المستودع من الفئة الأولى إذا كان مؤقتا؛
- الغرض من إنشاء المستودع من الفئة الأولى (الاستعمال أو البيع أو مزدوج)؛
- الطاقة الاستيعابية للتخزين لهذا المستودع؛
- امتداد مناطق الخطر؛
- العدد الأقصى للمستخدمين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 11
يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية،ء في الحالات التالية:
-إذا لم يتم الشروع في أشغال بناء المستودع داخل أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهراء
ابتداء من تاريخ نشر قرار الترخيص بإنشائه؛
-إذا توقفت أشغال البناء لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا؛
-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 12 بعده.

المادة 12
انتهاء أشغال بنائه، مقابل ووصل إيداع يسلم فوراء لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى
الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي المستودع
المذكور.
يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على رئيس اللجنة
الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المستودع
وذلك بهدف التاكد من كون المستودع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16
ونصوصه التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما
ابتداء من تاريخ توصل رئيس هذه اللجنة بالطلب، يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن إلى هذه السلطة.
ْ تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص باستخدام المستودع من الفئة
الأولى، بناء على محضر المعابنة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته
لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه

0 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالاستخدام المنصوص عليه في الفقرة الأولى
أعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل

ترسل نسخة من مقرر الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى إلى الممثل الإقليمي
أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية
للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور داخل دائرة نفوذه الترابي.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص
باستخدام المستودع من الفئة الأولى، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر
رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل
أقصاه سبعة 7( أيام ابتداء من تاريخ المعابنة. مع منحه أجلا مدته سنة )6( أشهر من تاريخ
معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب
الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن بذلك وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار
صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه
بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقا.

يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب
الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع من الفئة الأولى مطابقا.

المادة 13

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع طالب
الترخيص بإنشاء مستودع من الفتئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاءء
لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع المستودع داخل دائرة نفوذه
الترابي، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء ملفا يتضمن الوثائق المشار إليها في المادة 3 من هذا
المرسومء باستثناء الوثيقتين المذكورتين في البندين الأول والثاني من الفقرة الآأولى من نفس
المادة، واللتين تعوضان بما يلي:

-طلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، وفق الملحق رقم 3 بهذا
المرسوم، موقعا من طرف صاحب الطلب أو ممثله القانوني؛

-نسخة من أصل النظام الأساسي للشركة ومن أصل شهادة تسجيلها في السجل التجاري
إذا كان طالب الترخيص شخصا اعتبارياء، أو نسخة من أصل بطاقة التعريف الوطنية
الإلكترونية أو سند الإقامة إذا كان طالب الترخيص شخصا ذاتيا.

إذا كان طالب الترخيص شخصا ذاتياء يجب أن يرفق طلبه بشهادة طبية تفيد بسلامته
النفسية والعقلية وكذا سجله العدلي.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 9 السالف الذكرء في حالة
عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، بوثيقة من الوثائق المشار

إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل
الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيصء الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف.
داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على حامل ورقي وإلكتروني.

المادة 14

السالف الذكرء يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة
ملف طلب الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، المشار إليه في المادة 13
أعلاه؛ ويحيل نسخة منه؛، على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع
المذكور داخل دائرة نفوذه الترابي داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ
توصله به.

تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بمعاينة مكان المستودع موضوع طلب الترخيصء وتعد
محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها المطابق المشار إليه في البند الأول من المادة 3 من
القانون السالف الذكر رقم 22.16، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة

يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيصء،
ويبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في إحدى

-إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة على الطلب.

المادة 15

يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء
اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة:
ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام
ابتداء من تاريخ المعابنة.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص
بإنشاء المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان إنشاء المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه
الترابي.

يحدد نموذج الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق الملحق رقم 4
بهذا المرسوم.

المادة 16

يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغياء ويبلغ صاحبه بذلك، في

-إذا لم يتم الشروع في أشغال بناء المستودع داخل أجل أقصاه اثني عشر (12) شهراء

-إذا توقفت أشغال البناء لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر؛

-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 17 بعده.

المادة 17

باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى الممثل الإقليمي، وعند
الاقتضاءء لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان المستودع
المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب
إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه
الترابي، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ الإيداع. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة
المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر
رقم 66 22 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية. وتحرر محضرا لهذه المعاينة متضمنا رأيها
المعلل، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.

يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ترخيصا باستغلال
المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة،
ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام

باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه
الترابي.

باستخدام المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف
أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر
من تاريخ معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام
طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن بذلك، وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستغلال بمعاينة اللجنة الإقليمية للمتفجرات

للمستودع داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب بقيامه
بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقاء وتحرر محضرا لهذه المعابنة.

المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة في حالة موافقة اللجنة المذكورة، ويبلغ به طالبه بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ
إشعار الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن من قبل طالب الترخيص
بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقاً.

يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص
باستغلال المستودعء في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، ويبلغ طالب
الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة
(5) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة.

يحدد نموذج الترخيص باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق الملحق رقم 5

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع ملف
الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاءء لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي
تقع هذه الخزانة أو مجموعة الخزانات داخل دائرة نفوذه الترابي.

يتضمن ملف التصريح الوثائق التالية:

-التصريح بالخزانة أو مجموعة الخزانات، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم؛ موقعا من
قبل المصرح أو ممثله القانوني؛

-نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة إذا كان
المصرح شخصا اعتبارياء أو نسخة من أصل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان

-وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع التصريح من قبل المفوض له؛

المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (71) وم.خ 2 (22) وم.خ 3 (23) المشار
إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16؛

-وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمفجرات المراد تخزينها؛

-دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسوم، تتم تحت مسؤولية

-نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للغرفة التي ستوضع
فيها الخزانة أو مجموعة من الخزانات، وأهم منشآت الحماية في حالة وجودهاء بمقياس لا يقل
عن 1/100.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكرء في حالة
المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في
وصل الإيداعء الوثائق التي يتعين على صاحب التصريح الإدلاء بها،ء تحت طائلة إرجاع
الملف. داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم ملف التصريح.

يقدم ملف التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب التصريح
وصلا بالتصريحء بعد دراسة ملف التصريح والتأكد من مطابقة الخزانة أو مجموعة الخزانات
داخل أجل أقصاه ثلاثين (30 يوماء ابتداء من تاريخ إيداع ملف التصريح. مع مراعاة احكام
الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من وصل
التصريح؛ قصد الإخبار، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية
للمتفجرات الذي يقع مكان الخزانة أو مجموعة الخزانات ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يحدد نموذج وصل التصريح بخزانة أو بمجموعة خزانات وفق الملحق رقم 7 بهذا
المرسوم.

المادة 919

تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تحدد الكمية

القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.

المادة 20

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع ملف
طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، من طرف مستغل هذا المستودع.

يتكون ملف طلب الترخيص بالتفويت من الوثائق التالية:

-طلب الترخيص بتفويت المستودع، وفق الملحق رقم 8 بهذا المرسوم؛ موقعا من طرف

-نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي لكل من طالب
الترخيص والمفوت له؛

-مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية للشخص الاعتباري المفوت له؛

-وثيقة موقعة ومختومة، تثبت قبول الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المستودع من
الفئة الأولى، وكذلك وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة للموقع على هذه الوثيقة؛

-التزام الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المستودع من الفئة الأولى بمواصلة نشاط
هذا المستودع.

3

عدم إدلاء طالب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الآولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها
أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداعء الوثائق التي يتعين على
طالب الترخيص الإدلاء بهاء تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 0 يوما ابتداء من
تاريخ إيداع الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقيء ويمكن

المادة 21

السالف الذكرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتفويت
المستودع من الفئة الأولىء المشار إليه في المادة 20 أعلاه.، وتحيل نسخة منه؛ داخل أجل 7
أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقفتضاء،
إلى ممثلها الجهويء الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابيء للقيام
ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا الخصوص وتوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التفويت، وتبلغ طالب الترخيص بهذا
الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة عدم مطابقة المستودع لأحكام
القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل
المادة.

المادة 22

الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطنية
للمتفجرات؛. قصد إبداء رأيها المطابق داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها
بنسخة من ملف الطلب المذكورء طبقا للبند السادس من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم
6.

المادة 23

بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب الترخيص
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه
طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص بالتفويت برفض طلبه، في حالة
بالتسلم.

المادة 24

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع، وفق
النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم؛ طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار
الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن.

يرفق طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المستودع
من الفئة الأولى بالوثائق التالية:

-مذكرة تفصيلية حول التغيير موضوع طلب الترخيص مع تحديد كلفته الاستثمارية؛

-تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمستودعء، بمقياس لا يقل عن 1/5000، داخل
دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر
رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين. يجب أن يشير هذا التصميم إلى
والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛

35 5 9 5 ٍ | .4 دع من الفئة الأولى يبرز هذا التغيد

عدم إدلاء طالب الترخيص بتغيير احد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المستودع
من الفئة الأولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه. تحدد السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن، في وصل الإيداع. الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة
إرجاع الملفء داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، إذا كان من
شأن التغيير المطلوب الرفع من الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل، يخضع
طلب الترخيص بهذا التغيير لنفس المسطرة المتعلقة بطلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة
الأولى المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 10 من هذا المرسوم، مع تعويض الوثيقة
المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة بطلب وفق النموذج رقم 9 الملحق

المادة 25

السالف الذكرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بالتغيير:
المشار إليه في المادة 24 أعلاه، وتحيل نسخة منه داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع
طلب الترخيصء إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي يقع مكان
المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا
الخصوص وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20)
يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص بالتغييرء وتبلغ طالب
المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على
تقرير الممثل الإقليمى أو الجهوى للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه فى الفقرة
الأولى من هذه المادة. ْ ْ

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة، قرار الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشاء المستودع
من الفئة الأولى، وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم؛، داخل
أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في

المادة 26

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل مستودع
من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل
إيداع يسلم فوراء ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا
بمذكرة تبين أسبابه.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المستودع
من الفئة الأولى إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي يقع مكان
المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء
من تاريخ إيداع التصريح.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع من
الفئة الأولى، من أجل التحقق من إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي
كانت مصدرا لهذه المواد أو إتلافهاء عند الاقتضاءء وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون
السالف الذكر رقم 22.16، ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
تقريرا في هذا الصدد ويوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من تصريح وقف الاستغلال.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المستودع من الفئة الأولى
موضوع التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى

صاحب التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 0 يوما ابتداء
من تاريخ إيداعه للتصريح بوقف الاستغلال. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يتحمل مستغل المستودع من الفئة الأولى موضوع طلب التصريح بوقف الاستغلال،
تكاليف إرجاع المواد المتواجدة فيه إلى مستودعاتها الأصلية أو إتلافها وفقا لأحكام المادة 43
المذكورة.

المادة 27

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، لا يمكن
لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز سنة واحدة
الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادتين 28 و29 بعده.

المادة 28

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يودع
فوراء لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى ممثلها الإقليمي، وعند
الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه
الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص باستئناف
الاستغلال، من أجل معاينة هذا المستودع قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر
رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وإعداد تقرير في هذا الصددء يوجهه إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة
طلب الترخيص باستتئناف الاستغلال.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، وتبلغ
مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية:
بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، على
اللجنة الوطنية للمتفجراتء قصد إبداء رأيها المطابق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة
0 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، في حالة مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف
الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة
الثانية من هذه المادة، وإحالته إلى السلطة الحكومية السالفة الذكر داخل أجل أقصاه 30 يوما

بالموافقة، قرارا بالترخيص باستثناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه إلى طالب
الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 0 يوما ابتداء من
تاريخ إيداعه طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستئناف استغلال المستودع من
الفئة الأولى برفض طلبه؛ في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة:

المادة 30
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل المستودع
من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى الممثل
الإقليمي، وعند الاقتضاءء. لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع
مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة داخل دائرة نفوذه الترابي، ثلاثة (3) أشهر على الأقل
قبل التاريخ المزمع لوقف استغلاله، مصحوبا بمذكرة تبين أسبابه.
يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع.
داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بالتصريحء من أجل التحقق من
إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي كانت مصدرا لهذه المواد أو
إتلافهاء عند الاقتضاءء وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16. ويعد
الفئة الثانية أو الثالثة موضوع التصريح وذلك داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ
إيداعه التصريح بوقف الاستغلال.
ترسل نسخة من هذا الوصلء قصد الإخبارء إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة
موضوع التصريح بوقف الاستغلال ضمن دائرة نفوذه الترابي.
يتحمل مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثئة موضوع طلب التصريح بوقف
الاستغلال، تكاليف إرجاع المواد المتواجدة فيه إلى مستودعاتها الأصلية أو إتلافها.

المادة 31
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، لا يمكن
لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة بعد توقفه لمدة تتجاوز سنة
واحدة ابتداء من تاريخ تسلم وصل التصريح بوقف الاستغلال، إلا بعد صدور رأي بالمطابقة
من طرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 32 بعده.

المادة 32
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع
مستغل المستودع من الفتئة الثانية أو الثالئة طلبا باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم
فوراء لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاءء. لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن الذي يقع مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة داخل دائرة نفوذه الترابي.
ترسل نسخة من هذا الطلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان
المستودع المذكور موضوع الطلب ضمن دائرة نفوذه الترابي. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة
المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر
للمتفجرات، متضمنا لرأيها المعلل، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة
من الطلب المذكور.
يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب استئناف
استغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة بقبول طلبه في حالة إبداء اللجنة الإقليمية
للمتفجرات رأيها بالموافقة، وبرفضه في حالة عدم موافقتهاء بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتسلم، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب استئناف
الا تغلال.

المادة 33
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يكون
المستودع سطحيا إذا كان مكونا من بناء فوق الأرض أو من صنف «إيجلو،،، ويكون المستودع
مدفونا إذا كان مكونا من قبة مغطاة بالتراب أو سرداب محفور في الأرض غير متصل بأي
ورش تحت أرضي نشط ويشتمل على سرداب الولوج وسرداب المخزنء ويكون المستودع
يراد في مدلول هذا المرسوم بمستودع «إيجلو،، كل مستودع سطحي مكون من قبة على
سطح الأرض مغلقة بجدار وواجهة ذات باب.
يكون المستودع من الفئة الأولى إما سطحيا أو مدفوناء ولا يجوز أن يكون متصلا بورش
نشط تحت الأرض.
تحدد كيفيات تهيئة مستودع «إيجلو، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 34
يجب أن يحاط كل مستودع سطحي بسياج واقي علوه متران على الأقل يتوفر على باب
واحد لا يفتح إلا عند الضرورة ولا يكون في الجهة المقابلة لباب المستودع. ويجب ألا تقل
مترا. ويجب أن يجهز المستودع بباب واحد متين ومجهز بأقفال أمان ولا يفتح إلا عند
الضرورة.

يجب عزل المستودع السطحي عن محيطه الخارجي بواسطة أكوام ترابية واقية خالية
من الحجارة يبلغ علوها ثلاثة (3) أمتار على الأقل، وعرض جزتئها العلوي مترا واحدا على
الآقل.

المادة 35

يجب أن يجهز المستودع المدفون ببابين، الأول عند مدخل سرداب الولوج والآخر عند
مدخل سرداب المخزن.

يجب تهيئة سرداب المخزن بشكل يتيح ممرا عرضه لا يقل عن متر واحد يسهل الولوج
إليه والمرور عبره لنقل وحمل أكياس أو صناديق المواد المخزنة فيه.

يجب أن تتوفر في سرداب المخزن وسرداب الولوج للمستودع المدفون الضمانات الكاملة

يحتسب سمك الطبقة التي تغطي المستودع المدفون وتحيط به وطول سرداب المخزن
وفق الصيغ الواردة في الملحق رقم 10 بهذا المرسوم.

توضع المواد المخزنة في سرداب المخزنء الذي يجب أن يشكل زاوية قائمة مع سرداب
الولوج، على مسافة تحتسب انطلاقا من بدايته لا تقل عن سمك الأرضية التي تغطي المستودع:
وتحدد هذه المسافة حسب الصيغ الواردة في الملحق رقم 10 بهذا المرسوم.

يجب تمديد سرداب المخزن من الجهة الأخرى لسرداب الولوج بسرداب مسدود طوله
ثلاثة (3) أمتار على الأقل.

المادة 36

يجب أن يكون المستودع مرتبا ونظيفا بصفة مستمرة. ويجب معالجة النفايات في أماكن

يجب أن توضع أكياس أو صناديق المواد المخزنة فوق دعامات بحيث لا يتعدى العلو
الإجمالي انطلاقا من أرضية المستودع مائة وستين (160) سنتيمتراء مع اتخاذ الإجراءات
الضرورية لحفظ هذه المواد من الرطوبة. ويجب أن تتم عمليات وضعها وحملها ونقلها خلال
النهارء مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمينها ضد الصدمات.

يجبء. عند الضرورة:؛ استخدام مصابيح كهربائية تراعي خصوصية بيئة تفجير محتملة
11580 ).

لا يمكن لمستغل المستودع أن يقوم بأي عملية صيانة أو إصلاح داخل المستودع إلا بعد
سحب كل المواد المخزنة منه وتنظيف شامل لأرضيته وجدرانه.

يجب على مستغل المستودع إزالة الأعشاب اليابسة من محيطه وعدم تخزين المواد
القابلة للاشتعال داخل دائرة شعاعها يغطي منطقة الخطر م.خ. 1 (71) دون أن يقل هذا الشعاع
عن خمسين (50) مترا بالنسبة للمستودع السطحي أو المدفون من الفئة الأولى والثانية
وعشرين (20) مترا بالنسبة للمستودع السطحي أو المدفون من الفئة الثالثة. ويمكن تقليص

هذا الشعاع إلى النصف إذا توفرت بجانب المستودع مضخات للماء مجهزة بأنظمة مضادة

في حالة عدم وجود مضخات للماء مجهزة بأنظمة مضادة للحريق بجانب المستودع.
وجب على مستغله أن يجهز بالقرب منه طفايات الحريق أو إمدادات للمياه أو للرمال.

يجب أن تهيأ منافذ التهوية بالشكل الذي يمنع إدخال أو تسرب أي مادة يمكن أن تؤدي
إلى اشتعال المواد المخزنة داخل المستودع.

يجب على مستغل المستودع من الفئة الأولى أن يخصص ويهيئ، بصفة حصرية؛ محلا
لفتح أكياس وصناديق المواد المخزنة قصد استعمالها أو توزيعها مع مراعاة احترام مناطق
الخطر.

المادة 37

تطبيقا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تصنع
خزانة المفجرات من مواد متينة وتجهز بقفل أمان. وتوضع كل خزانة أو مجموعة خزانات،
بعيدا عن تأثير التيارات الكهربائية، في غرفة مخصصة لها حصريا خالية من المواد القابلة
للاشتعال ومن أي مصدر للنارء مع احترام قواعد المطابقة للمواد فيما بينهاء المشار إليها
في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

يجب فصل خزانات المفجرات عن بعضها البعض بواسطة كتل ترابية أو إسمنتية لا يقل
سمكها عن متر واحد.

يجب على مستغل خزانة أو مجموعة خزانات مسك سجل المواد المدخلة والمخرجة؛.
وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. ويجب على السلطة الإدارية المحلية
التي يدخل مكان الخزانة أو مجموعة الخزانات ضمن دائرة نفوذها الترابي أن ترقم هذا السجل
وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.

المادة 38

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجل المواد المدخلة والمخرجة الذي يجب على مستغل
مستودع مسكه. ويجب على السلطة الإدارية المحلية التي يدخل مكان المستودع ضمن دائرة
نفوذها الترابي أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.

في حالة وقوع خطأ في سندات الإعفاء مقابل كفالة يتعين على المستغل التصريح بذلك
لدى الإدارة المكلفة بالجمارك وفي حالة فقدان المواد المستوردة أثناء نقلها لدى السلطات
الأمنية المختصة.

الباب الثانى: الصنع

المادة 30

تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع طالب
الترخيص بإنشاء مصنع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء
ملفا يتضمن الوثائق التالية:

-طلب الترخيص بإنشاء مصنعء وفق الملحق رقم 11 بهذا المرسوم، موقعا من طرف

-نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة؛

-مذكرة تفصيلية توضح ما يلي:

ه طريقة الصنع المراد تطبيقها في المصنع؛

« نوع المادة المراد صنعها مع تحديد تصنيفها (مستوى الخطر ومجموعة التطابق)؛

« نوع المواد الأولية التي ستدخل في عملية الصنعء مع بيان الكميات القصوى التي سيتم
تخزينها من هذه المواد وكذا الكميات القصوى التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل
المصنع؛

« الكمية القصوى من المادة المصنعة الموجهة للتخزين ثم للبيع؛

« العدد الأقصى للمستخدمين؛

« نوعية وعدد الآلات المستعملة في عملية الصنع؛

« نظام العمل المتعلق بأيام العمل وساعاته؛

ه قيمة الاستثمار.

-دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 أدناه، تتم تحت مسؤولية طالب الترخيص
وعلى نفقته؛
60 داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من
القانون السالف الذكر رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين.

يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه
أى مادة؛

- نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمصنع وأهم منشآت
عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه. تحدد السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع؛ الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء
بهاء تحت طائلة إرجاع الملف. داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 40
يحدد مضمون دراسة المخاطر للمستودع والخزانة والمصنع بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالمعادن.

المادة 41
المصنعء المشار إليه في المادة 39 أعلاه، داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب
الترخيص وتحيل نسخة منه إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي
يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي للقيام ببحث حول المشروع موضوع الطلب
وإعداد تقرير بخصوصه وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه
عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.
-عدم مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو نصوصه التطبيقية
بناء على نتيجة الدراسة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه
المادة.

المادة 42
الأولى من المادة 41 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجرات،

المادة 43
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيا
بالموافقة بإجماع أعضائها عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم
26 قرارا بفتح بحث عمومي حول منافع ومضار إنشاء المصنع،؛ مدته عشرون (20)
المذكور.

المادة 44
وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الآقل، تكون من بينهما واحدة على الآأقل
باللغة العربية، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية، وكذا بالموقع الإلكتروني لهذه السلطة:
وذلك على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ فتحه.
المعنية، تحت إشراف السلم الإداري، قرار فتح البحث العمومي مرفقا بنسخة من ملف طلب
الترخيص.
العمومي في مقرها وبوضع سجل رهن إشارة العموم؛ طيلة مدة إجراء البحثء من أجل إبداء
من طرف هذه السلطة أو السلطات.

المادة 45
عند انقضاء مدة البحث العموميء تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية:
تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه. وكذا رأيها
للحامية العسكرية التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المصنعء من أجل إبداء الرأي؛
داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
المصنع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تقرير السلطة أو السلطات الإدارية المحلية
وسجل الملاحظاتء مرفقا برأيه المعلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من
تاريخ توصله بالوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 46
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مصنعء
القائد المنتدب للحامية العسكرية. داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل
بهذه الوثائق.

المادة 47
-طبيعة المادة المراد صنعها؟
-طبيعة المواد الأولية الممكن تخزينها في المصنع وكذا كمياتها القصوى؛
-الكميات القصوى من المواد الأولية التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل المصنع؛
-الكمية القصوى من المواد المصنعة جزئياء التي يمكن أن تتواجد داخل المصنع؛
-الطاقة الإنتاجية اليومية القصوى؛
-السعة القصوى للمستودع من الفئة الأولى الذي سيتم فيه تخزين المادة المصنعة فور
-العدد الأقصى للمستخدمين في المصنع؛
-امتداد مناطق الخطر.

المادة 48
في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية:
-إذا لم يتم الشروع في أشغال بناء المصنع داخل أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهراء
-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 49 بعده.

المادة 40
عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فوراء إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى
الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه
الترابي.

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى رئيس اللجنة
الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المصنع
داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس اللجنة بالطلب، وذلك بهدف
التأكد من كون المصنع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه
التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص بالشروع في استخدام
المصنع،؛ بناء على محضر المعابنة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة
مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه
0 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالشروع في الاستخدام المنصوص عليه في
الفقرة الأولى اعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتسلم داخل الأجل المذكور.

ترسل نسخة من مقرر الترخيص بالشروع في استخدام المصنع إلى الممثل الإقليمي أو
الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية
للمتفجرات الذي يقع هذا المصنع داخل دائرة نفوذه الترابي.

لمقتنضيات نصوصه التطييقية. برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة
(7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المصنع
المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه
الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك،
وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة. مع احتساب
الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب
للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل
المصنع مطابقا.

المادة 50

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع ملف طلب
بالمعادن، من طرف مستغل هذا المصنع.

-طلب الترخيص بتفويت المصنعء وفق الملحق رقم 12 بهذا المرسوم؛ موقعا من طرف

-نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي لكل من طالب الترخيص
والمفوت له؛

وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة للموقع على هذه الوثيقة؛

-التزام الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المصنع؛ بمواصلة نشاط هذا المصنع.

عدم إدلاء طالب الترخيص بتفويت مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء

المادة 51

المصنعء المشار إليه في المادة 50 أعلاه، وتحيل نسخة منه، داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ
إيداع ملف طلب الترخيص إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي
يقع مكان المصنع داخل دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا الخصوص
وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
ابتداء من تاريخ توصله به.

الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة عدم مطابقة المصنع لأحكام
المادة.

المادة 52

الأولى من المادة 51 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بتفويت المصنع على اللجنة
الوطنية للمتفجرات، قصد إابداء رأيها المطابق، طبقا للبند السادس من المادة 2 من القانون
السالف الذكر رقم 22.16، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة

المادة 53
بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المصنع وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة
مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب الترخيص
المذكور. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتسلم.

المادة 54
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يودع:
وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في
قرار الترخيص بإنشاء المصنعء مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن.
يرفق طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المصنعء
بالوثائق التالية:
-مذكرة تفصيلية حول التغيير موضوع الطلب مع بيان كلفته الاستثمارية؛
رقم 22.16، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين.
أي مادة؟؛
_ .4 5 0 بآ ِ | 3 يبرز التغيد المذكور.
عدم إدلاء طالب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المصنع
بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل
أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ْ طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، إذا كان من
شأن التغيير المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تجديد مناطق
الخطرء أو كان التغيير يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر
إلى ما يفوق ما تم تحديده بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلهاء فإن طلب الترخيص

بهذا التغيير يخضع لنفس المسطرة المتعلقة بطلب الترخيص بإنشاء مصنع المنصوص عليها
في المادة 39 والمواد من 41 إلى 47 من هذا المرسوم، مع تعويض الوثيقة المذكورة في البند
الأول من الفقرة الأولى من المادة 39 المذكورة بطلب وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا
المرسوم.

المادة 55

السالف الذكرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بالتغيير،
المشار إليه في المادة 54 أعلاه؛، وتحيل نسخة منه داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع
طلب الترخيصء إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي يدخل مكان
المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث حوله وإعداد تقرير بهذا الخصوص وتوجيهه
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ
توصله به.

المصنع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على التقرير المشار إليه فى الفقرة الأولى
من هذه المادة، قرار الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشاء المصنع
وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل أقصاه 60
يوما ابتداء من تاريخ إيداعه طلب الترخيص المذكور. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 56

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يودع مستغل مصنع
التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم
فوراء ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا بمذكرة تبين
أسباب هذا التوقف.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المصنع إلى
ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاءء إلى ممثلها الجهويء الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة
نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة للمصنع، من
أجل التحقق من إفراغه من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدنى والشهب الاصطناعية
الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية:
والتحقق من إفراغه من معدات صنع هذه المواد بتفويتها إلى صانع وطني آخر أوء عند
الاقتضاءء إتلافها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بحضور اللجنة الإقليمية
للمتفجرات المعنية التي تعد محضرا في هذا الشأن. ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة

الحكومية المكلفة بالمعادن تقريرا فى هذا الصدد يوجهه مرفقا بمحضر المعاينة إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بنسخة

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المصنع موضوع
التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى صاحب
التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من
تاريخ إيداعه التصريح المذكور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يتحمل مستغل المصنع موضوع وقف الاستغلال؛، تكاليف إفراغ المصنع من المواد
الموجودة فيه وإتلاف معدات صنعها.

المادة 57

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع صاحب طلب
الترخيص بوقف استغلال المصنع طلبا للترخيص بإعادة استغلاله مقابل وصل إيداع يسلم
بالمعادن الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي. ْ

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإحالة نسخة من
الطلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة للمصنع داخل أجل
أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس اللجنة بالطلب، وذلك للتأكد من كونه
مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية وكذا الشروط
المحددة فى قرار الترخيص بإنشائه، وتعد محضرا فى هذا الصددء يوجهه هذا الممثل الإقليمى
أو الجهوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، ‏ 1

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بالترخيص بإعادة استغلال المصنعء بناء
على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام
القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية وكذا الشروط المحددة في قرار
الترخيص بإنشائه، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص
بإعادة استغلال المصنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وتبلغه إلى طالب الترخيص
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور. وينشر هذا القرار بالجريدة
الرسمية.

بإعادة استغلال المصنعء؛ في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو
لمقتضيات نصوصه التطبيقية أو الشروط المحددة في قرار الترخيص بإنشائه، برسالة
مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة )7( أيام ابتداء من تاريخ المعابنة. مع
منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المصنع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة
لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو
الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك وتستأنف مسطرة الترخيص بإعادة الاستغلال
طبقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين

المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.

المادة 58
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يجب
عزل مختلف وحدات الصنع فيما بينها بواسطة أكوام ترابية واقية خالية من الحجارة يبلغ
علوها ثلاثة (3) أمتار على الأقل، وعرض جزئها العلوي مترا واحدا على الأقل.
يجب عزل هذه الوحدات عن المكاتب ومحلات تخزين المواد الأولية والمعامل غير
البيروتقنية بواسطة أكوام ترابية، يبلغ علوها ثلاثة (3) أمتار على الأقل، وعرض جزئها
العلوي مترا واحدا على الأقل.
يجب أن تخزن المواد الأولية المختلفة طبيعتها في محلات تخزين مختلفة، مع أخذ
احتياطات خاصة عندما يمكن أن تشكل هذه المواد بحد ذاتها عاملا للخطر.
يجب أن يحاط المصنع وكافة المنشآات اللازمة لضمان سيره العادي بسياج عازل يبلغ
علوه على الأقل مترين اثنين، يتوفر على باب واحد فقط.

المادة 590
يتعين على مستغل المصنع عند نهاية كل يوم عملء، أن يسهر على خلوه من أي مادة
يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان أمن المواد،ء وضع الوسائل الناجعة لتتبع
ومراقبة حركية المواد الأولية والمواد المصنعة كليا أو جزئياء كأذونات خروج المواد الأولية
وأوامر الصنع وأذونات دخول المواد المصنعة إلى مستودعات تخزينها.
يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان سلامة المستخدمين، وضع وسائل لمراقبة
حركتهم بحيث تكون هوية الأشخاص المتواجدين بداخل المصنع معروفة في كل وقتء ولا
يتجاوز عددهم العدد المشار اليه في قرار الترخيص بإنشاء المصنع للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن.

المادة 60
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يحدد
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجلات المدخلات والمخرجات التي يجب
ضمن دائرة نفوذها الترابي أن ترقم هذه السجلات وتؤشر عليها قبل الشروع في استعمالها.

المادة 61
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب من مستغل المصنع موافاتها
بالمعلومات الضرورية عن أنشطته المتعلقة بالشراء والاستيراد والصنع والتصدير والبيع.

الباب الثالث: أنظمة الحراسة والأمن والسلامة

المادة 62

تطبيقا لأحكام المادتين 16 و29 من القانون السالف الذكر رقم 22.16؛ يضع كل مستغل
لمستودع أو لمصنع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. ويجب عليه ضمان حراسة عامة في
حدود مناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 وم. خ 2 وم. خ 3، المشار إليها في المادة 5 من
القانون المذكور.

يتمثل نظام الحراسة خاصة في توفير حراس، مؤهلين خضعوا لتكوين في المجال الأمني
والوقائي، عند المدخل الرئيسي للمستودع أو المصنع، بصفة مستمرة على طول اليوم ليلا
ونهاراء يتوفرون على بطائق مراقبة المتفجرات؛ مع توفير مخبا لهم عند مدخل السور أو
السياج الوقائي المحيط بالمستودع أو المصنع.

يتمثل نظام الأمن والسلامة على الخصوص في نظام كاميرات مجهزة بنظام التسجيل
وكذا نظام استشعار من ثلاث مستويات:

-استشعار مجالي، يمكن من كشف أي تسلل إلى المحيط الخارجي للمستودع أو المصنع؛

-استشعار محيطيء يمكن من كشف أي اقتحام لمدخل المستودع أو المصنع؛

-استشعار داخليء، يمكن من كشف أي اقتحام لداخل المستودع أو المصنع.

تحدد مكونات كل مستوى من نظام هذا الاستشعار بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن.

ويجب على مستغل كل مستودع أو مصنع أن يضع خطة العمليات الداخلية وخطة التدخل
الخاصة، مصادق عليهما من قبل اللجنة الإقليمية للمتفجرات، وأن يحيط علما بهذه الخطط
المستخدمين وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المشار
إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

المادة 63

يجوز لمستغل المستودع أو المصنع؛ قصد تعزيز حراستهماء التعاقد مع شركة حراسة
خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنتشطة الحراسة.

يجب أن يتوفر كل مستخدم لدى شركة الحراسة المتعاقد معهاء والموضوع تحت تصرف
مستغل المستودع أو المصنع؛ على بطاقة مراقبة المتفجرات، كما هو منصوص عليه في المادة
4 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

يجب على مستخدمي شركة الحراسة المتعاقد معها توفير جميع التسهيلات اللازمة
لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجراتء المشار إليهم في المادة
0 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، قصد أداء مهامهم.

المادة 64
يتعين على صاحب المصنع أو المستودع أو الخزانة الحفاظ على سرية جميع المعلومات
المرتبطة بنظام الحراسة والأمن والسلامة.

المادة 65
يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما
يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
الإمضاء: ليلى بنعلي.

قواعد المطابقة الواجب مراعاتها في تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات
مجموعة
لاع ل ل ل ل لال لط طلا
ل ل ل ل اكه
ل ل ل ل ل م
ل ل ل ل ل ل ل لم
لل لخ جبحا اخ ا صا صا اظخرع
لل ا لط لماع
لل لاخ اخ اخ( ص لا العا
الل لخ ا اع
للا لعا
ل ل ل
ل
ا | ممإهففهة | | | اه بع
ل ا ل ل ل ب م
- 2 :مواد مختلفة تابعة لمستوى الخطر 1.6، ومجموعة التطابق [8،؛ إذا تبين من خلال الإختبار
أو التماثل أنه لا يوجد أي خطر إضافي للانفجار بسبب تأثير هذه الموادء وإلا فيجب معالجة هذه المواد
على أساس أنها تنتمي إلى مستوى الخطر 1.1. 0
تعتبر خصائص مواد مجموعة التطابق ]7 كتلك المواد التابعة لمجموعة التطابق (1.
7 7 7

طلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفنة الأولى
علامة الشركة
اسم الشخص أو الشركة ونشاطه (1) التجاري
الى
السيد وزير القطاع الحكومي المكلف بالمعادن

الموضوع: طلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى

سيدي الوزير؛

يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب إنشاء مستودع من الفئة الأولى، مخصص لتخزين (الاسم التجاري
للمادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو للمعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية المراد
تخزينهاء وذلك ب (الوضعية الإدارية لمكان إنشاء المستودع من الفئة الأولى).

وأحيطكم علما أن:

الال ا ا ااا 201001110ظ2

- الطاقة الاستيعابية للتخزين بِالْكَلْلو عل أم.............. .ممم ممم ممعم م ؟

- تصنيف المادة المراد تخزينها (مستوى المخاطر ومجموعة التطابق) ...............................؛

- الغرض من إنشاء المستودع (البيع أو الاستعمال أو مل 3وج) ............ أ

- مدة استغلال المستودع (إذا كان المستودع مَوٌقكْ) ................... .مم ممم

وتقبلواء سيدي الوزيرء فائق التقدير والاحترام.

عنوان المقر الاجتماعيء. رقم الهاتف والفاكسء البريد الإلكتروني
7 7 7

طلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة
هوية صاحب الطلب
الى
السيد المدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن
سيدي المدير؛
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب إنشاء مستودع من الفئة (الثانية أو الثالثة)، مخصص لتخزين (الاسم
التجارى للمادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعى الترفيهى أو للمعدات المحتوية اد نارية بيروتقنية
رص و عي الدرفيهي او ِ مواد دارية بيرودودي
المراد تخزينها)، وذلك ب (الوضعية الإدارية لمكان إنشاء المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة).
ف ااا اا ا 2011
ف اك ا ا 21110ظ2ظ
- تصنيف المادة المراد تخزينها (مستوى المخاطر ومجموعة التطايق) ..............................؟
- الغرض من إنشاء المستودع (البيع أو الاستعمال) ................ .ممم ممم مم4
ا ا ا 111010ظظ
- مدة استغلال المستودع (إذا كان المستودع مَؤقُدَْ) ................ ...ممم ةمي
وتقبلواء سيدي المدير، فائق التقدير والاحترام.
العنوان، رقم الهاتف والفاكسء البريد الإلكتروني
7 7 7

الترخيص بإنشاء مستودع من الفنة الثانية أو الثالثة
الممنذككقة المغربية عسي 0 883،06 كل عم ن ديوع
وزارد ال انتغل ال 5 ممط؟ء 3 واعل مفو رايا
د ا يا
المديرية الجهوية أو الاقليمية
إلى
(هوية صاحب طلب الترخيص بإنشاء مستودع من الفنئة (الثانية أو الثالثة)
تبعا لطلبكم المؤرخ ب ........... وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم ..... الصادر في تاريخ .........
المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات
والمصانعء لا سيما المادة .... منه، يشرفني أن أوافيكم بالترخيص بإنشاء مستودع من الفئة (الثانية أو
الثالثة)،ء مخصص لتخزين (الاسم التجاري للمادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو للمعدات
المحتوية على مواد نارية بيروتقنية المراد تخزينها)، وذلك ب (الوضعية الإدارية لمكان إنشاء المستودع
من الفئة الثانية أو الثالثة).
- الإحداثيات الجغرافية للمستو3دع ‏ ............. ممم ممم ممم ممم ممم مم مم1
- نوع المستودع (سطحيء مدفون أو لحك أَرضني) ...ممم ؟
- الطاقة الاستيعابية للتخزين بِالْكلْلْو غلأْم ........... .ممم ممم ممم ممم ممعم ؟
- تصنيف المادة المراد تخزينها (مستوى المخاطر ومجموعة التطايق) .............................؟
- الغرض من إنشاء المستودع (البيع أو الاستعمال أو مل دوج) ........... .أ
- العدد الأقصى للمستخدمين داخل الْممشو3ع ............. .ممم ممم ممم
- مدة استغلال المستودع (إذا كان المستودع مَوُقكْ) ............... .ممم ةمل
وتقبلوا فائق التفدير والاحترام.
الإمضاء والختم
7< 7 7<

الترخيص باستغلال مستودع من الفنئة الثانية أو الثالثة
الممذككقة المغربية مس 6م883 نل عصمنديروع
وزارة ااا تف- ‏ ال - 90 600 ‎١3‏ 06 15:88 :ليا
الاساقنتنل تي 1 اباك 2ه عبات +6 جعممع
والتئمية المسّداءممسة تمر سيم اطول 3 ؟مممعممواةيف0
إلى
(هوية صاحب طلب الترخيص باستغلال مستودع من الفئة (الثانية أو الثالثة)
تبعا لطلبكم المؤرخ ب ......... وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم ..... الصادر في تاريخ .........
والمصانعء لا سيما المادة ... منهء يشرفني أن أوافيكم بالترخيص باستغلال المستودع من الفتة (الثانية أو
الثالثة)، الصادر بشأنه الترخيص بالإنشاء رقم..... بتاريخ......، والكائن ب (الوضعية الإدارية لمكان إنشاء
2 2 2

التصريح بخزانة أو بمجموعة خزانات
الى
الموضوع: التصريح ب (خزانة أو مجموعة خزانات)
لمكان إنشاء الخزانة أو مجموعة الخزانات).
- الإحداثيات الجغرافية للخزانة أو مجموعة جز أنأك،................... .م
- تصنيف المفجرات المراد تخزينها (مستوى المخاطر ومجموعة التطابق) ..........................؟
- مدة استغلال الخزانة أو مجموعة خزانات (إذا كانت مَؤقنة) ....................... ا ؟
7 7 7

الملحق رقم 7
وصل التصريح بخزانة أو بمجموعة خزانات
وزارة ااا تف- ‏ ال 5 600 ‎١3‏ 06 15:88 :ليا
المديرية الجهوية أو الإقليمية
إلى
(المصرح بالخزانة أو مجموعة الخزانات)
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 00 الصادر في تاريخ..... المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة
ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، لا سيما المادة .... منه، يشرفني
أن أوافيكم بوصل عن تصريحكم ب (خزانة أو مجموعة خزانات)، وذلك ب (الوضعية الإدارية لمكان
الخزانة أو مجموعة الخزانات).
- الإحداثيات الجغرافية لمكان الخزانة أو مجموعة الخز ألأكا.......................... ا ؟
- تصنيف المفجرات المراد تخزينها (مستوى المخاطر ومجموعة التطابق) .........................؟
- مدة استغلال الخزانة أو الخزانات (إذا كانت مَؤُقُلّة) ................ 4
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
د د د

الملحق رقم 8
طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفنة الأولى
الى
الموضوع: طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى
للمادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو للمعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية المخزنة)،
بالترخيص بإنشائه رقم............. بتاريخ.....................، وذلك لفائدة (الشركة المفوت إليها).
وأحيطكم علما أن هذا التفويت يأتي نتيجة ل (سبب التفويت).
عنوان المقر الاجتماعيء رقم الهاتف والفاكسء البريد الإلكتروني
3< 3< 3<

الملحق رقم 9
طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة فى قرار الترخيص بإنشاء
المستودع من الفئة الأولى أو المصنع
الى
الموضوع: طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء مستودع من
الفئة الأولى/مصنع
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء
مستودع من الفئة الأولى/مصنع رقم ........ الصادر بتاريخ ................، والكائن ب (الوضعية الإدارية
وأحيطكم علما أن هذا الْتَغْئر يهم....................... ...ا
عنوان المقر الاجتماعي، رقم الهاتف والفاكسء البريد الإلكتروني
7 7 7

الملحق رقم 10

في هذه الصيغء تعبر 9 عن شحنة المواد المتفجرة المتواجدة في المستودع المدفون بالكيلوغرام، وع

تعطى القيم المعتمدة للمعامل ع كما يلي:

7 ح-ح تراب خفيف

”7 50 ح- تراب عادي

” 75 ح رمل قوي

” 2.00 - تراب مخلوط بالحجارة

”7 2.25 ح تراب جد موحل

” 2.50 - لبنات ذات جودة ضعيفة

” 3.00 - لبنات جيدة أو حجارة صلبة

1. سمك الأرضية (معبر عنه بالمتر) الواجب احترامه بين سرداب ومستودع مدفون قصد حماية
السرداب من انفجار المستودع

يعبر 76 عن سمك الأرضية الفاصلة بين سرداب المخزن والسرداب المجاورء بالمترء بالصيغة
التالية:

لاع - 1،750 (1)

2. سمك الأرضية المغطية

الحالة الأولى: مستودع بشحنة مكثفة

يعبر لا عن السمك الأدنى للأرضية المغطية لسرداب المخزن بالصيغة التالية:

11+ )ع - 80 (2)

الحالة الثانية: مستودع بشحنة موزعة

تكون الشحنة موزعة بشكل مساو على طول مستودع المخزن. ويعبر 7 عن السمك الأدنى للأرضية
المغطية لسرداب المخزن بالصيغة التالية:

1(3 + 72 (3/2)) ع - 80 (3)
ويعبر عن طول سرداب المخزن بالصيغة التالية:
،1-31 (4)
حيث ل هي القيمة المعطاة بالصيغة رقم 2
7 7 7

الملحق رقم 11
طلب الترخيص بإنشاء مصنع
الى

الموضوع: طلب الترخيص بإنشاء مصنع

سيدي الوزير؟

يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب إنشاء مصنع، مخصص لصنع (الاسم التجاري للمادة المتفجرة
أو للشهاب الاصطناعي الترفيهي أو للمعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية المراد تصنيعها)ء وذلك
ب (الوضعية الإدارية لمكان إنشاء المصنع).

ااا ا ا 20111

- الطاقة الإنتاجية اليومية القكنوى .............. ممع

- تصنيف المادة المراد تصنيعها (مستوى المخاطر ومجموعة التطايق) ..............................؛

وتقبلواء سيدي الوزير، فائق التقدير والاحترام.

7 7 7
الملحق رقم 12
الى

الموضوع: طلب الترخيص بتفويت مصنع

ْ يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب تفويت المصنع، المخصص لصنع (الاسم التجاري للمادة المتفجرة
(الوضعية الإدارية لمكان إنشاء المصنع)، الصادر بشانه قراركم بالترخيص بإنشائه رقم.......
بتاريخ................، والمقرر للترخيص بالشروع في استخدامه رقم .......... بتاريخ.................. وذلك
لفائدة (الشركة المفوت إليها).

مرسوم 2.72.513 بتطبيق الظهير بمثابة قانون 1.72.255 يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها.txt

مرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 15 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها.
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393
(22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل
بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 26 رجب 5(1392 شتنبر 1972):
يرسم ما يلي:
الجزء الأول.
الاستيراد والتصدير.
الفصل [.
يتوقف استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها على سابق موافقة الوزير المكلف
بالمناجم.
الجزء الثاني.
تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.
+ - الجريدة الرسمية عدد 3155 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1393 (18 أبريل 1973) ص1166.

الفصل 2.2
توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا
وصل إيداع؛ طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد البترول السائلة ومصانع لمعالجة
وتعبئة مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات البترول
المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسيع نطاقها وكذا طلبات كل تغيير تترتب عنه زيادة
في طاقة الانتاج أو التعبئة بهذه المنشآت أو طلبات الترخيص بإحداث مرافق جديدة للادخار.
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في الطلبات المذكورة داخل أجل أقصاه (30)
ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملاء مع مراعاة أحكام المادة 14 من
القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه.

الفصل 30:1
تتضمن ملفات طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور أو تحويلها
أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج:
وصفا عاماً للمشروع يوضح علامة معمل التكرير المزمع إنجازه وتقنيات التكرير
ووصف مفصل للمنشآت؟
« الجدول الزمني للتشييد والتكلفة التقديرية للمشروع ومدة إنجاز الأشغال؛
ه قدرات التخزين المتوقعة والمواد المكررة المنتجة ومميزاتها وقدرة التكرير السنوية
الإجمالية والقدرة الإنتاجية من كل مادة؛
ه عدد مناصب الشغل المزمع خلقها؛
2 - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 صادر في 9 شعبان 1445 (19
فبراير 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513، الجريدة الرسمية عدد 7276 الصادرة في 12 شعبان22(1445
فبراير 2024)، ص 1251.
3 - تم تتمم المرسوم رقم 2.72.513 بالمادة 2.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 سالف الذكر.

- شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع. وإلا وجب عليه
الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز
المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك
الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلبء الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف
الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة
استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛

- وثيقة تثبت موافقة مدبر الملك العمومي المينائي المعني على ربط معمل التكرير
بالميناء؛

- نسخة لقرار الموافقة البيئية مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

- نسخة للنظام الأساسي للشركة؛

- نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛

- نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت مؤشر عليه من طرف المصالح
المختصة؛

- نسخة لرخصة إحداث معمل التكرير مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة
وغير الملائمة أو الخطيرة؛

- القدرات التقنية والمالية.

يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن معمل لتكرير مواد الهيدروكاربور، علاوة

على القدرات التقنية والمالية للشركة المتخلى لصالحهاء بما يلي:

- نسخة للنظام الأساسي للشركة المتخلى لصالحها؛

- نسخة للسجل التجاري؛

- نسخة لعقد التخلي.

الفصل 4.2.2
لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على
ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل
1 أعلاه.
لا يمكن تشغيل معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور المرخص لهاء إلا بعد الحصول على
شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين
للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:
بالإحداث؟؛
- التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة
بالمعمل للتنظيم الجاري به العمل.

الفصل 3.
يجب أن يقدم المكررون إلى الوزير المكلف بالمناجم تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج
فيه كل ما قد يطرأ من تغيير كما يتعين عليهم أن يوجهوا اليه بيانات شهرية وسنوية عن ارقام
نشاطهم وكذا كل مستند يكتسي صبغة تقنية أو اقتصادية يمكن ان يطلب منهم.

الفصل 53.1
يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها
أو توسيع نطاقها أو كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي:
-_ نسخة لرخصة إحداث مركز التعبئة المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة
- تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالمادة 2.2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 سالف الذكر.
5 - تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالمادة 3.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 سالف الذكر.

- شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروعء وإلا وجب عليه
المشروع.
إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات
السلالية، وجب على صاحب الطلبء الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة
المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال
العقار لإنجاز مشروعه؛
- نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح
المختصة؛ مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص أماكن التخزين والمسالك المؤدية
إليها وأجهزة ضمان السلامة بها؛
- نسخة النظام الأساسي للشركة.
يكون طلب الترخيص مشفوعاء علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بجميع الوثائق التي
تبين أن صاحب الطلب يتوفر على قدرات تخزينية لا تقل عن (1200) ألف ومائتي متر مكعب
ومتصلة بالميناء الذي سيتزود منه مركز التعبئة.
يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة، علاوة

الفصل 63.2
لا يمكن بدء أشغال بناء مراكز التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.1 أعلاه.
لا يمكن تشغيل مراكز التعبئة المرخص لهاء إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة:
تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة من:
- احترام مقتضيات القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال
العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263.91 الصادر
في 9 شوال 1413 (فاتح أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق
بقواعد الأمن المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير
معباً أو في قوارير ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو منزلية
وكذا في عمليات تعبئته ومناولته ونقله واستخدامه؛
التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمركز
للتنظيم الجاري به العمل.

الفصل 73.3
يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة أو تحويلها أو
توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج مشفوعة بما يلي:
المختصة؛
6 تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالمادة 3.2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 سالف الذكر.
7 تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513، بالمادة 3.3 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 سالف الذكر.

- شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروعء وإلا
وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال
العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي
أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب،
الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة
بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز
مشروعه؛
- نسخة للرخص أو وصولات التصريحات المتعلقة بإنشاء أو نقل المؤسسات
المترتبة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير
الملائمة أو الخطيرة؛
- نسخة لشهادة تسجيل العلامة التجارية للزيوت الملينة التي سيتم تسويقها؛
- نسخة لمذكرة تقنية تفصيلية تبين خصوصاء عملية التصنيع ومرافق التخزين
والمعدات التي سيتم تركيبها والقدرة الإنتاجية للوحدات والمنتجات التي سيتم
تصنيعها؛
- نسخة للدراسة المنجزة حول سلامة المنشآت؛
- نسخة للسجل التجاري.
يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن معامل لاستخراج الزيوت الملينة، علاوة

الفصل 53.4
الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.3 أعلاه.
لا يمكن تشغيل معامل لاستخراج الزيوت الملينة المرخص لهاء إلا بعد الحصول على
- مطابقة معمل لاستخراج الزيوت الملينة للتصميم المصاحب لملف طلب
الترخيص بالإحداث؛
- التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت
المتواجدة بالمعمل للتنظيم الجاري به العمل.

الفصل 4.”
يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة بصناعة
تكرير مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة وتعبئة وايداع وتوزيع مواد
البترول السائلة وغازات البترول المسيلة وكذا مستودعات الادخار فيما يرجع لتحديد قواعد
السلامة الواجب مراعاتها في تشييد هذه المنشآت واستغلالها وتوقفها عن العمل من جهة وفيما
يرجع لمميزات مواد البترول السائلة المعروضة للاستهلاك والموضوعة رهن إشارة المستهلك
النهائي من جهة أخرى.
كما يبقى كذلك من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة:
- بالوساتل التقنية المتعلقة بمراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة بمستودعات الادخار
5- تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513، بالمادة 3.4 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 23.962.2
9 - تم تغير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513، بالمادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962

- بضمان جودة هذه المنتوجات خلال جميع مراحل توزيعها.
الجزء الثالث.
توزيع المواد البترولية السائلة
ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة
استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة
ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة10

الفصل 11-5
توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع
غازات البترول المسيلة أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة؛ عبر المنصة الإلكترونية
المحدثة لهذا الغرضء وعند الاقتضاءء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء أو تودع
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مقابل وصل إيداع.
ويجب أن تكون مشفوعة بجميع الوثائق التي تثبت ان الطالب يتوفر على المؤهلات
التفنية والمالية الكافية وانه يملك بالإضافة الى ذلك ما يأتي والا اعتبرت الطلبات غير مقبولة:
1- مستودعات الادخار تكفي طاقتها للوفاء بالتزامات مخزون الأمان دون أن تقل الطاقة
المذكورة عن (2.000) ألفي متر مكعب وشبكة للتوزيع تشتمل على عدد ادنى من
البترول السائلة؛
2- مستودعات الادخار ومجموعة من الأوعية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
0 - تم تغيير وتتميم عنوان الجزء الثالث من المرسوم رقم 2.72.513، بمقتضى المادة الثانية من مرسوم رقم
2 السالف الذكر.. . ْ
11 تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الآأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

3- مستودعات الادخار مرتبطة بالميناء المعني تكفي طاقتها للوفاء بمخزون الأمان دون
أن تقل الطاقة المذكورة عن (2.000) ألفي متر مكعب إجماليا بالنسبة لمواد البترول
السائلة وعن (1.200) ألف ومائتي متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة فيما
يرجع لمزاولة نشاط استيراد مواد البترول السائلة؛

4- مستودعات الادخار مرتبطة بالميناء المعني تكفي طاقتها للوفاء بالتزامات مخزون
الأمان دون أن تقل الطاقة المذكورة عن ألف ومنتي (1200) متر مكعب فيما يرجع
لنشاط تعبئة غازات البترول المسيلة.

الفصل 12.6

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في طلبات الإذن المنصوص عليها في الفصل 5
من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب
كاملاء مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

الفصل 7”

يجوز للوزير المكلف بالمناجم أن يرخص فيما يلي طبقا للفصل الاول والفقرة الرابعة
من الفصل الثاني والفصلين الخامس والتاسع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255
المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973):

1- التخلي عن الاذن في التكفل بالتكرير او التعبئة او ادماجه في اذن آخر؛

2- توفر المتكفلين بمراكز التعبئة والافراد المودعة لديهم المدخرات بالجملة على أوعية
من علامة غير علامة الذي يمثلونه؛

3- القيام في آن واحد بنقل أوعية من أنواع مختلفة.

الفصل 8.
يمكن للوزير المكلف بالمناجم ان يفرض على موزعي المواد البترولية السائلة
والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة:
2 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

1- استعمال مستودعاتهم لإذخار منتوجات يملكها متكفلون آخرون بالتكرير أو
تكون متأصلة من الاستيراد طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.72.255 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 محرم 1393 (22
يبراير 1973)؟
2- وجوب التوفر على عدد من محطات الخدمة تقدم خدمة منتظمة حسب مدلول الفصل
العاشر من الظهير الشريف المذكور.

الفصل 9.
يمكن للوزير المكلف بالمناجم عند ما يرتكب موزع المواد البترولية السائلة والمتوفر
على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو المتكفل بالتعبئة مخالفة خطيرة متكررة أو مستمرة
ان يسحب منه الرخصة بعد انصرام الاجل المحدد في الرسالة المضمونة المطالب فيها بتلافي
المخالفة المثبتة.
الجزء الرابع.
مقتضيات مشتركة تتعلق بالمكررين وموزعى المواد البترولية السائلة
والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو موزعي غازات
البترول المسيلة.

الفصل 10. 13
يجب على المستوردين والمكررين وموزعي مواد البترول السائلة المتوفرين على إذن
بمزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة، أن يقدموا مرتين في الشهر إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة، بيانا قائمة تتضمن اشتراءاتهم وبيوعاتهم ومدخراتهم من كل منتوج المستوردة
3 ثم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

الجزعء الرابع مكرر14
نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة 15

الفصل 1610.1
تطبيقا لأحكام المادة 9-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المشار إليه
أعلاهء يجب على سائق وسيلة النقل التوفر على الوثائق التالية:
- سند التسليم يبين مستودع الشحن وخزان نقطة الشحن وطبيعة المواد المنقولة
والكمية المنقولة وهوية المرسل إليه ومكان التسليم؛
- نسخة للعقد المبرم بين الناقل والموزع أو مركز التعبئة؛
- نسخة لشهادة تثبت أن الصهريج المستعمل للنقل قد خضع للفحوصات والمراقبة
المحددة بالقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 1710.2
تطبيقا لأحكام المادة 11-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف
الذكرء يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة أن يتوفروا على مخزون دائم
تحدد سعته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
تتم عملية مراقبة توفر مواد البترول السائلة، على مستوى محطات الخدمة أو محطات
التعبئة باستعمال الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية، من طرف الأعوان المؤهلين
التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة
14- تم تتميم الجزء الرابع مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
5- تم تغير عبارة «مواد الهيدروكاربور المكررة، ب «مواد البترول السائلة، بمقتضى المادة الرابعة من مرسوم رقم
6 - تم تتميم المرسوم بالمادة 10.1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
7 تم تتميم المرسوم بالمادة 10.2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

الفصل 1510.3
تطبيقا لأحكام المادة 20-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف
الذكرء تحدد مواصفات مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة

الفصل 1”*10.4
تطبيقا لأحكام المادة 20-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف
الذكرء تحدد التزامات موزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي ومسيري محطات
الخدمة ومحطات التعبئة فيما يتعلق بتوفر مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي وفق
دفتر التحملات يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

الفصل 10.5 20
تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف
الذكرء تحدد كيفيات مراقبة مواد البترول السائلة ووقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة يتضمنء، على الخصوصء نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة

المادة 2110.6
تضم مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المختبر الوطني للطاقة
والمعادن والمختبرات الملحقة به والتي تحدد قائمتها بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يعهد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن التحكيم في حالة الطعن في نتيجة تحليل مواد
البترول السائلة التي أجريت من طرف مختبر معتمد.
18 تم تتميم المرسوم بالمادة 10.3 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
9 تم تتميم المرسوم بالمادة 10.4 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
0 تم تتميم المرسوم بالمادة 10.5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
21 تم تتميم المرسوم بالمادة 6 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 02 السالف الذكر.

الفصل 2210.7
الذكر؛. تحدد شروط اعتماد مختبرات التحليل بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
الجزء الخامس.
شبكة توزيع مواد البترول السائلة.

الفصل 2311
إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما
عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:

أ) داخل المدار الحضري: على بعد أكثر من (500) خمسمائة مترء من محطة خدمة أو
محطة تعبئة موجودة؛

ب) خارج المدار الحضري: على بعد أكثر من (20) عشرين كيلومترا من محطة خدمة
أو محطة تعبئة تحمل نفس العلامة وعلى بعد أكثر كيلومترين من المحطة الأكثر قربا
وتحتسب هذه المسافات باتباع مسار الطرق المعيدة.

أو التعبئة على الأقل توجد كلها داخل دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر.
وتعتبر مجموعة محطات فيما يخص طلب احداث محطة التعبئة ثللاثن محطات الخدمة
على الأقل توجد كلها داخل دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر.

الفصل 12.
لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
2 تم تتميم المرسوم بالمادة 10.7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
3 تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

- تحويل محطة للتعبئة أو محطة للتوزيع؛
- نقل محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة من مكان إلى آخر؛
تغيير علامة محطة موجودة؛
- حاجة السوق الملحة فيما يرجع خصيصا للمناطق الكائنة خارج المدار الحضري.

الفصل 24.13
إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات
التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين
عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرضء وعند الاقتضاء،. بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصلء أو تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مقابل وصل إيداع والتي تبت
فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملاء مع
مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكرء ويجب أن تكون الطلبات
مشفوعة بما يلي وإلا اعتبرت غير مقبولة:
أ) فيما يخص المحطات الواقعة داخل المدار الحضري:
- تصميم للموقع من مقياس 1/1000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛ يتضمن
بيان الأزقة والمحطات الموجودة وكذا إحداثيات لومبير لحدود القطعة الأرضية
المخصصة لإنجاز المشروع؛
المختصة؛
4 تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلبء الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف

- نسخة للعقد التجاري المبرمء بين الموزع ومسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة، عند
الاقتضاء؛

- نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لمسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة إذا كان شخصا
ذاتيا أو النظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا اعتباريا.

ب)فيما يخص المحطات الواقعة خارج المدار الحضري:

- تصميم خريطة رسمية من مقياس 1/2000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
يتضمن بيان الطرقات والمحطات الموجودة وكذا احداثئيات لومبير الحدود القطعة
الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع؛

- نسخة لقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي مسلمة من طرف
المصالح المختصة؛

المختصة؛

الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف

الاقتضاء؛
ذاتيا أو للنظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا اعتباريا.
التعبئة، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، عند الاقتضاءء رفع اليد من أحد الطرفين يسمح
من خلاله للطرف الآخرء حسب الحالة، مباشرة النقل أو التغيير المذكور.

الفصل 25.14
لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحمصول على
ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم يشرع عمليا في تشغيل المحطة في أجل أقصاه 24 شهرا
يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة المشار اليها في الفصل الثالث عشر أعلاه.

الفصل 20.15
لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها الا بعد اثبات
مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
وتثبت المطابقة المشار إليها في الفقرة السابقة بشهادة يسلمها الممثل الإقليمي أو الجهوي
للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بناء على طلب يقدمه الموزع مرفق بنسخ لشهادات مسلمة
من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمحطة للتنظيم الجاري به العمل.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

الجزعء السادس.
الادخار.

الفصل 27.16
يتوقف إحداث مستودعات الادخار أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار على
سابق ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
توجه طلبات الترخيص بإحداث المؤسسات التي تودع فيها مواد البترول السائلة أو

تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرضء وعند
الاقتضاءء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء أو تودع لديها مقابل وصل إيداع:
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء
من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملاء مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19
السالف الذكر. ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي والا اعتبرت غير مقبولة:

- تصميم للموقع بمقياس 1/10.000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛

- نسخة لرخصة إحداث المؤسسة المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة:

الغير الملائمة أو الخطيرة؛

المختصة؛ مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص مساحة أماكن الاذخار والمسالك المؤدية

اليها واجهزة ضمان السلامة بها؛

7 - تم تغيير وتتميم المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

- نسخة للنظام الأساسي للشركة.
توجه طلبات الترخيص بإحداث المؤسسات التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة
أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار من طرف موزعي غازات البترول المسيلة
عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرضء وعند الاقتضاء،. بواسطة رسالة مضمونة
مع إشعار بالتوصلء أو تودع لديها مقابل وصل إيداعء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة
التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب
ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي:
- تصميم للموقع من مقياس 1000/ 1مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
- نسخة للرخص أو وصولات التصريحات المتعلقة بإنشاء أو نقل المؤسسات المترتبة
المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة أو الغير الملائمة أو
الخطيرة؛
المختصة، مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص أماكن التخزين والمسالك المؤدية
إليها وأجهزة ضمان السلامة بها:
، شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع؛ وإلا وجب
عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من
أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك
الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلبء الإدلاء بالرخصة

المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة
ه نسخة للعقد التجاري المبرم، بين مورع غازات البترول المسيلة ومسير المؤسسة
التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة؛ عند الاقتضاء؛
©ه، نسخة للسجل التجاري؛
« نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لمسير المؤسسة التي تودع فيها أوعية غازات
البترول المسيلة إذا كان شخصا ذاتيا أو للنظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا
اعتباريا.

الفصل 2816.1
لا يمكن بدء أشغال بناء مستودعات الادخار إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 16 أعلاه.
لا يمكن تشغيل مستودع ادخار مواد البترول السائلة المرخص لهاء إلا بعد الحصول على
- مطايقة مستودع ادخار مواد البترول المسيلة للتصميم المصاحب لملف طلب
- احترام مقتضيات القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية
والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 1263.91 الصادر في 9 شوال
3 (فاتح أبريل 1993) بالموافقة على النظام العام المتعلق بقواعد الأمن
المطبقة على مراكز ملء غاز البترول السائل ومستودعاته غير معبأ أو في قوارير
ومخازنه الثابتة المستخدمة لأغراض صناعية أو منزلية وكذا في عمليات تعبئته
ومناولته ونقله واستخدامه؛
8 تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513، بالمادة 16.1 أعلاه؛، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة
بالمستودع للتنظيم الجاري به العمل.
الجزء السابع.
مقتضيات اتتقالية ومختلفة.

الفصل 17.
تحتم على المتكلفين بالتعبئة المزاولين نشاطهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ان يقدموا
إلى الوزير المكلف بالمناجم في أجل شهرين يبتدئ من هذا التاريخ لائحة المستودعات
لديه المدخرات بالجملة ومحل المخابرة معه.

الفصل 2717.1
توجه طلبات الترخيص بإنجاز الأنابيب، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض،
إيداع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما
ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملاء مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم
9 السالف الذكر.
- نسخة لشهادة تصنيف الأنبوب؛
وكذا صبيبها؛
7 تم تتميم المرسوم رقم 22.72.513، بالمادة 17.1 أعلاهء بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف
الذكر.

- الجدول الزمني للتشييد والكلفة التفديرية للمشروع ومدة إنجاز الأشغال؛
- مواد الهيدروكاربور التي سيتم نقلها.
- تصميم مسار الأنبوب، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
- نسخة لرخصة إحداث الأنبوب المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة
- نسخة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع؛ وإلا وجب
الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلبء الإدلاء برخصة
مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة
والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
كما يجب على أصحاب الأنابيب أن يقدموا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تصميما
مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد يطراً من تغييرء كما يتعين عليهم أن يوجهوا إليها
بيانات شهرية وسنوية عن أرقام نشاطهم وكذا كل مستند يكتسي صبغة تقنية أو اقتصادية يمكن
أن يطلب منهم.

الفصل 3017.2
لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
0 تم تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بالمادة 17.2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.962 السالف الذكر.

لا يمكن تشغيل الأنبوب المرخص له. إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة
بالطاقة من:
- مطابقة الأنبوب للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
- التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة الأنبوب للتنظيم

الفصل 18.
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التجارة والصناعة
العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973).
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم
والبحرية التجارية؛
الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.txt

مرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة

مرسوم رفم 2.12.412 صادر في
4 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام
المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رفم 02.12 فيما يتعلق
بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن
0و ‎٠‏ 4 4 1
التعيين فيها في مجلس الحكومة

بناء على الفصول 89 و90 و92 من الدستور؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام
الفصلين 49 و92 من الدستورء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ
7 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ولاسيما المواد 4 و5 و6 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1433
(4 أكتوبر 2012)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، يحدد
هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول
في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والمنصوص عليها في الفصل 92 من الدستورء وفي
الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم
وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.

المادة 2

يفتح، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 بعده. باب الترشيح لشغل المناصب

العليا الآتية، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 و53 من الدستور:
الكتاب العامون للقطاعات الوزارية؛

1- الجريدة الرسمية عدد 6091 بتاريخ 28 ذو القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012). ص 5404.

- مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش
العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار؛
- المسؤولون عن المؤسسات العمومية المشار إليها في البند (أ) من الملحق رقم 2 المرفق
بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه.

المادة 3
يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العلياء المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار
للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة
الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي 120101-011611.112ء. 11/11/17
ويتضمنء بعد إطلاع رئيس الحكومة:، ما يلي:
- المنصب المراد شغله؛ والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف
والكفاءات عند توفره؛
الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحينء: لا سيما المستوى العلمي
المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية
المعنية؛
- المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه؛
- أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10) أيام.
تودعء، لدى ‎١‏ لسلطة الحكومية ‎١‏ لمعنية، ملفات الترشيح التي تتكون من مطبوع نموذجي
موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعبؤه المرشح
أو المرشحة؛ ويبين فيه سيرته الذاتية، وبصفة خاصة؛ حالته المدنية، ومسار تكوينه.
يتقنهاء والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدهاء بالإضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية.
ويمكن للسلطة الحكومية المعنية، عند الحاجة، اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات تكميلية
المنصب.

المادة 4
تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس
الحكومة؛ لجنة لدراسة الترشيحات تتولى:

القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب
العليا المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بناء على ملفات الترشيحء وبعد التأكد من استيفائهم
للشروط المطلوبة؛
- إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا
خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم.
وسبل الرفع من أدائها.
يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ
والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر.
تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين
على الأكثرء مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح. تتولى السلطة الحكومية المعنية، بمبادرة منهاء
وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن
للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها.
وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة
السابقة.

المادة 5
من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب
المراد شغله؛ في حدود ثلاثة من المرشحات والمرشحين مرفقة بالوثائق التالية:
- التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها؛
- نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين المقترحين.

المادة 6
تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم
الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إلى

ولرئيس الحكومة أن يعرض الترشيحات المذكورة على مجلس الحكومة إذا رأى ذلك
ملائماء، وإلا طلب من السلطة الحكومية المعنية تقديم ترشيح جديد يقترحه الجهاز التداولي
للمقاولة المعنية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما.
وتبلغ نسخة من محضر مداولات مجلس الحكومة المتعلقة بتعيين المسؤولين عن
المقاولات العمومية المعنية إلى أجهزتها التداولية قصد اتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 7”
تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة؛ على رئيس
الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق
رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة
الأساسية الخاصة بهم؛ مرتبين حسب الاستحقاق، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس
الحكومة.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية
والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 8
استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وأحكام
المواد 15 و20 و33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والنصوص المتخذة
لتطبيقهاء تقترح السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية، على رئيس
الحكومة؛ قائمة المرشحات والمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير
مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، التي توصلت
اللجنة المعنية.

المادة 9
وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين،
لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور
وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكرء طلب من هذه السلطة إعادة
النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح، حسب الحالة: بما بضمن تطبيقا سليما
للمبادئ والمعايير المذكورة.

المادة 10
باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و8 أعلاهء يتم التعيين في باقي
المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائياء لمدة خمس
(5) سنوات أخرىء باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
ويمكنء في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلكء؛ تنقيل شاغلي المناصب
العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة
عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول
بشأنه في مجلس الحكومة:؛ وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

المادة 11
يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة
المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه.
ويعفى بمرسوم الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصبء إما بناء على طلبهمء أو إثر
تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس
الحكومة للبت فيه.
ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلفء مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهرء من
داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب.

المادة 12
يعين، بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحونء المقترحون من قبل السلطات الحكومية
المعنية، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو
منصب من المناصب العليا بالإدارات العمومية بما فيها تلك المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
تكوين الأطر العليا.
تبعث السلطة الحكومية المعنية نسخة من ملفات الترشيح المتوصل بها إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 14
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012).

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز.txt

﻿مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

مرسوم رقم 2.10.312 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإبداعها في المحجز؛

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (2010) ولاسيما المواد من 102 إلى 117 منه.
رسم ما يلي:
الباب الأول: توقيف المركبات
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الاولى وفي الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05

المادة 2
تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الذاتية من المادة 105 من القانون السالف النكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية
مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار الوزير التجهيز والنقل.

المادة 3
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره
يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 107 المنكورة إلى الإدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة الأولى من نفس المادة.
توجه الإدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة الرابعة من المادة 107 المذكورة إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.

المادة 4
يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبررة للتوقيف داخل الآجال المحددة في المادة 109 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ويجب أن يشير المحضر الذي حرره العون محرر المحضر إلى هذا الطلب.

المادة 5
إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إبداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة مركبة إغاثة مرخص لها.
الياب الثاني: إيداع المركبات في المحجز

المادة 6
تطبيقا للفقرة الذاتية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.

المادة 7
يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالايداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف نكره.

المادة 8
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
• خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛
•نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
• كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
• شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
• شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجر وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.

المادة 9
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف النكر.

في حالة عدم حصول اتفاق على حالة المركبة، يتم اختيار الخبير في السيارات المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 المذكورة من القائمة الوطنية للخبراء في السيارات المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 10
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط إزاحة المركبات في حالة التوقيف والابداع في المحجز والمتعلقة على الخصوص بأصحاب مركبات الإغاثة وبمركبات الإغاثة المستعملة لإزاحة المركبات وكذا التعريفات وأوقات التدخل.

المادة 11
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 104 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 12
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة أو التي قد تكون تكرارا له خاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الشروط التي تودع فيها في معتقل السيارات العربات التي تكون آلاتها مصابة بخلل.

المادة 14
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل كل واحد منهم في ما يخصه،
تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010). الإمضاء: عباس الفاسى وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء الطيب الشرقاوي.
وزير العدل،
الإمضاء: محمد الطيب الناصري.
زير التجهيز والنقل،
الإمضاء: كريم غلاب.
4

مرسوم بتطبيق القانون رقم  94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.txt

مرسوم رقم  2.17.586صادر في  19محرم 10( 1439أكتوبر  )2017بتطبيق القانون رقم  94.12المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
الجريدة الرسمية رقم  6618الصادرة في 13صفر )2017/11/02( 1439 

الجزء الثاني : إنجاز واستغلال المباني
القسم السادس من الجزء الثاني : الحفاظ على الآثار التاريخية والمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
المادة 7
بعد اتخاذ القرار القاضي بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، يتم، بمبادرة من الوكالة، وضع
مشروع هذا التصميم وفق أحكام المادة  25من القانون السالف الذكر رقم  ،94.12ولهذه الغاية، تقوم الوكالة بإجراء المشاورات الضرورية عبر
الاجتماعات والمقابلات والمراسلات وجميع وسائل التواصل الممكنة، من أجل تلقي الاقتراحات والمشاريع التي تعبر عن انتظارات الفاعلين
المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين.
تحيل الوكالة مشروع التصميم إلى رئيس اللجنة الإقليمية الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد إبداء الرأي بشأنه خلال دورة
المجلس الموالية لتاريخ إحالة مشروع هذا التصميم إليه، أو خلال دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض.

المادة 8
يمكن لمجلس الجماعة المعنية، إبداء ملاحظات أو اقتراحات بشأن مشروع التصميم، تضمن في محضر يتم توجيهه إلى رئيس اللجنة الإقليمية.
تتولى اللجنة الإقليمية، دراسة ملاحظات واقتراحات مجلس الجماعة المعنية وتحيل خلاصات ونتائج عملها إلى الوكالة.

المادة 9
تحيل الوكالة مشروع التصميم النهائي إلى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

المادة 10
تتم الموافقة على مشروع تصميم التجديد الحضري بمرسوم، يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ممثلو الإدارة في اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق
المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري

المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة  31من القانون السالف الذكر رقم  ،94.12تحدد قائمة ممثلي الإدارة في اللجنة الإقليمية على النحو التالي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ممثلو الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد
الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة  37من القانون السالف الذكر رقم  ،94.12تحدد قائمة ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية التجديد الحضري
وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على النحو التالي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛ 

مراقبو المباني الآيلة للسقوط
ونطاق ممارستهم لمهامهم

المادة 13
يتم انتداب المراقبين المنصوص عليهم في البند الثاني من المادة  47من القانون السالف الذكر رقم  94.12بقرار للوزير المكلف بإعداد
التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
يتم تكليف المراقبين المنصوص عليهم في البند الثالث من المادة  47من القانون السالف الذكر رقم  94.12بقرار لرئيس مجلس الجماعة
المعنية.
تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء، في تعيين المراقبين المشار إليهم أعلاه.
يتم تكليف الخبراء المشار إليهم في البند الرابع من المادة  47من القانون السالف الذكر رقم  ،94.12حسب الحالة، بقرار لرئيس مجلس
الجماعة المعني أو الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو مدير الوكالة.

المادة 14
يمارس المراقب عمله في حدود النطاق الترابي الذي يتم تحديده بموجب قرار انتدابه أو تكليفه.

المادة 15
يجب أن يحمل مراقبو المباني الآيلة للسقوط، خلال مزاولتهم لمهامهم، بطاقة تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للمراقب المعني
وصفته وصورته وتوقيع الجهة المكلفة بانتدابه أو تكليفه.

المادة 16
يعاين المراقب المبنى الآيل للسقوط إما بناء على طلب ممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة أو مدير الوكالة أو رئيس مجلس الجماعة أو ممثل السلطة الإدارية المحلية، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف
الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
لهذه الغاية، يقوم المراقب بهذه المعاينة وفق برنامج تحدده اللجنة الإقليمية، أو وفق زيارات غير مبرمجة.

المادة 17
إذا كانت وضعية المبنى الذي تمت معاينته لا تشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغلي المبنى الآيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة
له، يقوم المراقب بتحرير محضر بذلك مؤرخ ومرقم ومختوم وموقع ويحمل هويته ويضمنه ما عاينه بنفسه أو ما تلقاه من تصريحات في عين
المكان من مالك المبنى أو شاغله أو مستغلي المباني المجاورة.

المادة 18
يوجه المراقب أصل المحضر إلى المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة  22أدناه، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( )7أيام يحتسب
من تاريخ إجراء المعاينة.
يوجه المراقب، قصد الإخبار، نسخة من المحضر إلى كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعنية وممثل السلطة الحكومية
المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وممثل السلطة الإدارية المحلية ومدير الوكالة ومالك العقار أو من يشغله.

المادة 19
إذا كانت وضعية المبنى الذي تمت معاينته تشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغلي المبنى الآيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة
له، يتعين على المراقب، علاوة على تحرير المحضر، أن يعد تقريرا مفصلا يضمنه وصفا دقيقا لحالة المبنى وما عاينه أو تلقاه من تصريحات
تخص هذا الخطر، وكذا اقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الجهة المختصة من بين ما هو منصوص عليه في المادتين  6و17
من القانون السالف الذكر رقم .94.12
يوجه المراقب أصلي المحضر والتقرير المرفق به، إلى المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة  22أدناه، ونسخة منهما إلى كل
من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعني وممثل السلطة الإدارية المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز  48ساعة يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة.
يوجه المراقب، قصد الإخبار، نسخة من المحضر والتقرير إلى وكيل الملك المختص، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا تعدر على المراقب الحسم، بناء على المعاينة لوحدها، في درجة الخطر الذي يهدد سلامة شاغلي المبنى الآيل للسقوط أو المارة أو
المباني المجاورة له، فيجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة تحال نسخة منها إلى رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعنية. 
~ 473 ~

المادة 21
يوجه المراقب المكلف بالتنسيق، المشار إليه في المادة  22بعده، تحت إشراف رئيس اللجنة الإقليمية، أصلي المحضر و التقرير المرفق به،
عند الاقتضاء، إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ الإجراءات و التدابير من بين ما هو منصوص عليه في المادتين  9و  17من القانون
السالف الذكر رقم  ،94.12كما يوجه نسخة منهما إلى ممثل السلطة الإدارية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني و التعمير و
الإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( )7أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة  17أعلاه، وثمانية و
أربعين ( )48ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة  19أعلاه.
تحتسب الآجال من تاريخ توصل المراقب المكلف بالتنسيق بأصلي المحضر والتقرير المشار إليهما أعلاه.

المادة 22
يمكن أن يعين، من بين المراقبين المنصوص عليهم في البندين الثاني والثالث من المادة  47من القانون السالف الذكر رقم  ،94.12على
صعيد كل عمالة أو إقليم، مراقب مكلف بالتنسيق يعهد إليه بمهام تنسيق عمل المراقبين وذلك بموجب قرار لرئيس اللجنة الإقليمية.

المادة 23
يمسك المراقب المكلف بالتنسيق، تحت إشراف رئيس اللجنة الإقليمية، سجلا مؤرخا ومرقما يحدد نموذجه بقرار مشترك للسلطة الحكومية
المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، تضمن فيه مراجعة تواريخ ومراجع إحالتها
إلى الجهات المعنية.
أحكام متفرقة ونهائية

المادة 25
إلى حين إحداث ملحقات تابعة الوكالة بالعمالات والأقاليم، تتولى، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة، اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المواد  3و 7و 9من هذا المرسوم.

المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية،
كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  19من محرم  10( 1439أكتوبر )2017
والإسكان وسياسة المدينة،
الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.
وزير الداخلية
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت

مرسوم بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.txt

مرسوم بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي

مرسوم رقم 2.23.920 صادر في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024) بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصه تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحى

بناء على القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه
والخضروات المنتحة في إطار التجميع الفلاحي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
02 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20
يونيو2)2024

رسم ما يلي:

يراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه

رقم 37.21، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 2

يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21
من طرف المجمّع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
بالفلاحة والداخلية والتجارة.
1 الجريدة الرسمية عدد 7318 بتاريخ 12 محرم 1446 (18 يوليو 2024)، ص4571.

يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين

المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني.

المادة 3

يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات
الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة
من القانون السالف الذكر رقم 37.21، مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب.

ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا.

تحيل السلطة الحكومية المذكورة الأمرَ إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 4
بعده، قصد إبداء الرأي. داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
تاريخ التوصل بالملف المذكور.

المادة 4

تحدثء لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن
طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه.

تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:

ه بالنسبة لقطاع الفلاحة:

- مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله، بصفته رئيسا؛

- مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛

- المدير الجهوي للفلاحة المعني أومن يمثله.

ه بالنسبة لوزارة الداخلية:

- المدير العام للجماعات الترابية أومن يمثله؛

- مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية أومن يمثله.

ه بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة:

- المدير العام للتجارة أومن يمثله.

« المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أومن يمثله؛

« المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أومن يمثله.

يمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل
شخص يرى فائدة في حضوره؛ اعتبارا لمعارفه وكفاءاته.

يتولى القطاع المكلف بالفلاحة القيام بمهام كتابة اللجنة.

المادة 5

تنجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛ حضوريا أو عن بعدء بدعوة من رئيسهاء
داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.

تكون مداولات اللجنة صحيحة:؛ عندما يحضرهاء على الأقل، نصف أعضائها أو ممثليهم.
وفي حال عدم توفر هذا النصابء يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقدء داخل أجل لا يتعدى
خمسة (5) أيام من أيام العمل. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة وتكون مداولاتها صحيحة مهما
كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛ وفي حالة تعادل الأصواتء.

يعون كل اجتماع تعقده اللجنة موصوح محضر يتم إعداده خلال الاجتماع.

توافي اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة برأيها داخل أجل لا يتعدى خمسة (5)
أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ محضر آخر اجتماع عقدته اللجنة في شأن الرأي
المذكور.

المادة 6
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح
التوصل برأي اللجنة المذكورة.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه.

المادة 7
بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة (3) أشهرء على الأقلء قبل تاريخ انتهاء مدة
تتم دراسة طلب التجديد وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الاجال التي تمت وفقها دراسة
طلب الترخيص الأصلي.
يتم تجديد الترخيص عندما يتبين أن المستفيد منه لايزال يستوفي الشروط التي منح له
على أساسها الترخيص الأصلي.
يكون رفض تجديد الترخيص معللاء ويبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم تجديده.

المادة 8
خلال مدة صلاحية الترخيصء يمكن القيام بعمليات مراقبة، بما في ذلك زيارة نقط البيع
المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك من أجل التأكد من
احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص المذكورء ومن احترام بنود دفتر التحملات
المطابق.

المادة 9

تحدث لدى المدير الجهوي للفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة المعنية، المشار إليها في

المادة 2 أعلاه، لجنةٌ جهوية تتولى مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص
وكذا احترام بنود دفتر التحملات المطابق.

يترأس المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله اللجنة المذكورة التي تتألف من ممثلي
المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية ومن ممثلي المؤسسات العمومية المشار إليها في

المادة 4 أعلاه،

تحدد كيفيات تعيين 1 عضاء ‎١‏ للجنة وكيفيات سير أشغالها بمفرر مشتر ك للسلطات
الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة.

المادة 10

تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير يرسله رئيس اللجنة الجهوية إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالفلاحة، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ
المراقبة المذكورة.

عندما يثبت التقرير الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح
الترخيص أو عدم احترام بند أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة أن تحيل الأمر إلى اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، قصد إبداء الرأي في
شأن سحب الترخيص، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل.، يحتسب ابتداء من
تاريخ التوصل بالتقرير المذكور.

تبدي اللجنة التقنية رأيها وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وفق الكيفيات
وداخل الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه.

المادة 11
عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة القيام بما يلي:
1- منح المستفيد من الترخيص أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل
من أجل إصلاح الإخلال الذي تمت معاينته. ويتم إخباره بذلك، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5)
أيام من أيام العمل؛، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية؛ أو
2- سحب الترخيص وإشعاره بالسحب معللاء داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من
أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية المذكورة.
إذا تبين، عند انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال المشار إليه في البند 1 أعلاه، أن
المستفيد من الترخيص لم يقم بإصلاح الإخلال المذكورء. يتم سحب الترخيص. ويتم إشعاره
بالسحب معللاء داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ
انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم سحبه.

المادة 12
تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة:
- قائمة المدن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21؛
- كيفيات القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور رقم
1 .؟؛؟؛
- نموذج دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور رقم
1 .

المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري
وحرر بالرباط في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024).
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء: محمد صديفي.
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت،
وزير الصناعة والتجارة.
الإمضاء: رياض مزور.

مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحيه وإجراءات الإعلان عنها.txt

مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحيه وإجراءات الإعلان عنها

بناء على الفصول 21 و24 (الفقرة 4) و81 من الدستور؛
وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 27 من رجب 1441 (22 مارس 22020)؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
رسم ما يلي:
بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء. كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من
جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم
من هذه الأمراضء والحد من انتشارهاء تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك. طبقا لأحكام المادة الأولى
أعلاهء بموجب مرسومء يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية
والصحة؛ يحدد النطاق الترابي لتطبيقهاء ومدة سريان مفعولهاء والإجراءات الواجب اتخاذها.
ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة:
خلال فترة إعلان حالة الطوارئء باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك
بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل
الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرضء وتعبئة جميع الوسائل المتاحة
لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية؛
وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

يجب على كل شخص يوجد في منصطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ
الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة
الثالثة أعلاه.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح
بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا
المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛ وكل من قام بتحريض
الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصباح أو التهديدات
المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو
الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف
وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض
دعامة إلكترونية.

المادة الرابعة المكررة 2

يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة
تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على
اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضرء وذلك مقابل وصل بالأداء.

يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة
العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.

يجوز للحكومة:، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلكء أن تتخذء بصفة استثنائية، أي إجراء
الإسهامء بكيفية مباشرة. في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية
المذكورة.
2 - تمث إضافة المادة الرابعة المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتاريخ
7 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 22020). الجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر بتاريخ 18 ذو الحجة 1441
(8 أغسطس 2020)؛ ص 4306.
- انظر ظهير شريف رقم 1.21.15 صادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.20
القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441
(7 أغسطس 22020).، الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 (4 مارس 22021)؛ ص 1724.

المادة السادسة3

استنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه؛ يجوز للحكومة أن تقررء خلال فترة حالة الطوارئ
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملء إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة
الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة
من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء. وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف
سريان مفعول الآجال المذكورة.

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة
عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020).

3 - تم نسخ وتعويض المادة السادسة أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة.

مرسوم بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.txt

مرسوم بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري

مرسوم رقم 2.21.346 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022) بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصله بها.‎
‏بناء على القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال‎
‏المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‎

73 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر2020)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من ذي الحجة 1443

(12 يوليو2022)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1443
(13 يوليو2.)2022

رسم ما يلي:

الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218،: ترأس السلطة الحكومية
المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج

والخدمات المتصلة بهاء المشار إليها بعدذه ب «اللجنة،،

تتألف اللجنة، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 5

المذكورة. من الأعضاء الاتي بيانهم:

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
1- الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2002). ص5059.

ممنأ ) عن الدرك الملكي.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة
استشارية، في أشغال اللجنة.

المادة 2
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء كلما دعت الضرورة لذلكء. أو بطلب من أحد أعضائهاء
وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 3
توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوصء،
كيفيات سير أشغالهاء والكيفيات التي تبدي وفقها أراءهاء وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدثهاء
عند الاقتضاء،
يصادق على النظام الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 4
يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.
- تلقي وتسجيل طلبات إبداء الرأي وطلبات إعادة الدراسة والمسائل الأخرى التي
تعرض على اللجنة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 42.18؛
- إعداد جدول أعمال اجتماعات ‎١‏ للجنة وعرضه على رئيسها؛
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
- مسك أرشيف أشغال اللجنة؛
- القيام بكل المهام الإدارية التي يعهد بها رئيس اللجنة إليها.
الباب الثانى: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج

المادة 5
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال
المزدوج المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 42.18،: يودع مقابل وصلء
طلب «ترخيص التصدير الفردي، أو طلب «ثترخيص التصدير الشامل، للسلع ذات
الاستعمال المزدوج أو الخدمات | 3 لمتصلة بها من قبل المصدر لدى القطاع المكلف بالتجارة
الخارجية. على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتجارة الخارجية.

المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، إذا كانت السلعة ذات
الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب. من أجل تصديرهاء
الترخيص أو الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص التصدير.

المادة 8
تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق
لطلب الترخيص اذا تبين خلال هذه الدراسة؛ أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف
ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلكء. داخل أجل خمسة (5)
أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلبء بكل الوسائل التي تثبت التوصل مع بيان
الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.
إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلبء عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر
الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل
بالإشعار المذكور أعلاهء قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق
المطلوبة، عند انصرام هذا الأجلء، يتم رفض الطلب ويبلغ، فوراء رفض الطلب معللا إلى

المادة 9
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام
من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقاء قصد إحالة الأمر على اللجنة.
تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العملء ابتداء من تاريخ إحالة
الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص التصدير.
يمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة
طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.
يبلغ، فوراء رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 10
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام
من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص التصدير
إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص معللا

المادة 11
يجب على المصدر الذي يعتزم تصدير سلع ذات الاستعمال المزدوج أو خدمة متصلة
بها في إطار «ترخيص التنصدير العام ،المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر
رقم 42.18 أن يسجل نفسه، مقابل وصلء لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على
المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات
المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
البيانات التي تمكن من تحديد هوية المصدر والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات
المعنية، وبلد أو بلدان الوجهة، وكذا شروط استعمال ترخيص التصدير المذكور.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة بلدان الوجهة التي يمكن
أن تصدر إليها السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها في إطار
«ترخيص التصدير العام،.

المادة 12
عندما تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل
ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في

المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، تحيل الآمر على اللجنة قصد إبداء رأيها.
تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة
الأمر عليها قصد إبداء رايها.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛ عند الاقتضاء قرار تعديل ترخيص
التصدير المذكور إلى المستفيد منه داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ
التوصل برأي اللجنة.

المادة 13
يودع طلب تعديل ترخيص التصديرء بمبادرة من المستفيد منه، المنصوص عليه في

المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، مقابل وصلء لدى القطاع المكلف بالتجارة
ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المبررة للتعديل المطلوب.
من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب قصد إحالة الأمر على اللجنة.
تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ
إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.
يبلغ فوراء رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل خمسة (5) أيام من أيام
العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، قصد تبليغ قرار تعديل ترخيص التصدير المذكور
إلى المستفيد منه أو تبليغه رفضا معللا لتعديل ترخيص التصدير.

المادة 14
في حالة تعديل ترخيص التصديرء يسلم للمستفيد منه ترخيص جديد داخل أجل لا يتجاوز
خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة

المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، السلطة الحكومية المكلفة
بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل توقيف ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال
يبلغ قرار توقيف ترخيص التصدير أو سحبهه؛ فوراء إلى المستفيد منه.

المادة 16
يودع طلب إعادة دراسة القرار المتعلق بترخيص التصدير المنصوص عليها في المادة
2 من القانون السالف الذكر رقم 42.18،؛ من لدن المصدرء مقابل وصل لدى القطاع المكلف
بالتجارة الخارجية على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة
ويمكن لصاحب الطلب أن يدعم طلبه بكل الوثائق التي يراها مفيدة.
العملء. ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إعادة الدراسة من أجل إحالة الآمر على اللجنة.
تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إحالة
الأمر عليها قصد إبداء رأيها.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قرارها المتعلق بطلب إعادة الدراسة
إلى صاحب الطلب داخل أجل خمسة 5 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي
اللجنة.

المادة 17
في حالة صدور قرار إيجابي إثر طلب إعادة الدراسة، يتم القيام بما يلي:
- إذا كان طلب إعادة الدراسة بة يتعلق بقرار رفض 2 تسليم تر خيص ‎١‏ لتصديرء يسلم تر خيص
التصدير إلى صاحب الطلب داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء
من تاريخ التوصل برأي اللجنة؛
- إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار سحب ترخيص التصديرء، يسلم ترخيص
تصدير جديد يتضمن البيانات المضمنة في ترخيص التصدير الذي تم سحبه إلى

صاحب الطلب داخل أجل لا يتجاوز خمسة 5 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ
التوصل برأي اللجنة؛
- إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار رفض تعديل ترخيص التصدير المطلوب
بمبادرة من المستفيد منه، يسلم ترخيص تصدير جديد إلى المستفيد منه داخل أجل لا
يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.
- إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار تعديل ترخيص التصدير بمبادرة من السلطة
الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، يسلم ترخيص تصدير جديد يتضمن البيانات
المضمنة في ترخيص التصدير الأصلي إلى المستفيد منه داخل أجل لا يتجاوز خمسة
(5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.
الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

المادة 18
المزدوج المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

المادة 919
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، يودع مقابل وصلء؛ طلب
ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالتجارة

المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، إذا كانت السلعة ذات
الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب؛ من أجل استيرادها الحصول
على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة المذكورة، بموجب أي نص أخر من
ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص الاستيراد

المادة 21
لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف
ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك؛ داخل أجل عشرة (10)
أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلبء بكل الوسائل التي تثبت التوصلء، مع
بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.

بالإشعار المذكور قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة.
في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل؛ يتم رفض الطلب.
ويبلغ، فوراء رفض الطلب معللا إلى المعني بالآمر.

المادة 22
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز
عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.
تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل. ابتداء من تاريخ إحالة
الآأمر عليها قصد إبداء رايها في طلب ترخيص الاستيراد. ويمكن تمديد هذا الآجل باجل إضافي
لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة
6 من القانون السالف الذكر رقم 4218. ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية بهذا التمديد.

المادة 23
الاستيراد إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص المذكور معللا.

المادة 24
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، السلطة الحكومية المكلفة
بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال
المزدوج.
يبلغ، فوراء كل قرار سحب ترخيص الاستيراد إلى المستفيد منه.
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 25
يراد بمصطلح «الإدارة، المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم
8 42 القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
يجب على الأعوان المؤهلين من لدن القطاع المذكور أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في
المجالات التي يشملها القانون السالف الذكر رقم 42.18.

يجب على الأعوان المذكورين أن يتوفرواء أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية
يحملونهاء بشكل ظاهرء تسلم لهمء لهذا الغرضء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية.
يحدد نموذج البطاقة المهنية المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 26
تحدد بقرار للسلطة الحكو مية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج:
- السجل والتقرير نصف السنوي المنصوص عليهما في المادة 17 من القانون السالف
الذكر رقم 42.18؛
- محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم
اليد
- محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم
101

المادة 27
يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية. فوراء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- بقرارات تسليم تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة
بها وتعديلها وتوقيفها وسحبها؛
- بقرارات تسليم وسحب تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.
ويمكن أيضاء إخبار القطاعات المعنية بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات
المتصلة بها بالقرارات المذكورة. عند الاقتضاء.

المادة 28
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير
أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذهاء فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
العمل بالقرارات المذكورة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم.ء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).
وزيرة الاقتصاد والمالية؛

مرسوم بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.txt

مرسوم بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي

مرسوم رقم 2.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436
(10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و6 و8 من القانون رقم
3 المتعلق بنظام المقاول الذاتي!'

بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما
المواد 5 و6 و8 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1436
(فاتح أبريل 2015).
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المواد 5 و6 و8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق
بنظام المقاول الذاتي، يحدد هذا المرسوم كيفيات إبداع طلب التسجيل بالسجل الوطني
للمقاول الذاتي المحدث بموجب المادة 5 من القانون السالف الذكر وكذا الكيفيات التي يتم
وفقها مسك السجل المذكور وتسيير العمليات المتعلقة به.
الباب الثاني: إجراءات التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي
والتشطيب منه

المادة 2
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 6353 بتاريخ فاتح رجب 1436 (20 أبريل 2015): ص 3974.

يتعين على كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من
القانون السالف الذكر رقم 114.13، يرغب في الاستفادة، بصفته «مقاولا ذاتيا/،، من
الامتيازات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون السالف الذكرء أن يودع لهذا
الغرض طلبا وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 بعده.
يحدد نموذج مطبوع الطلب بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، باقتراح من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة
الصغرى والمتوسطة وشركة المساهمة بريد المغرب (ش.م).

المادة 3
يتم ملء طلب التسجيل بطريقة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالسجل
الوطني للمقاول الذاتي، ويتم سحبه وتوقيعه من قبل صاحبه.
يجب أن يودع الطلب من قبل صاحبه بصفة شخصية لدى أحد الشبابيك التابعة لشركة
المساهمة بريد المغرب (ش.م) والمحددة من طرفهاء خلال أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء
من تاريخ ملء الطلب إلكترونيا.
علاوة على التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-17 من المدونة العامة
للضرائب يرفق الطلب بصورة شخصية للمعني بالأمر وبنسخة من بطاقة الوطنية للتعريف
أو من بطاقة الإقامة إذا كان أجنبيا.

المادة 4
يسلم وصل مرقم ومؤرخ عن كل طلب للتسجيل بعد التحقق من هوية المعني بالأمر
ومن تطابق البيانات المضمنة في مطبوع الطلب. مع تلك المصرح بها إلكترونيا.
إذا تبين للعون المكلف بتلقي طلبات التسجيل أن البيانات المذكورة غير متطابقة أو أن
الطلب غير مرفق بالوثائق المطلوبة، أعاد الطلب إلى المعني بالأمر قصد تصحيحه أو
إتمامه حسب الحالة.

المادة 6
توضع رهن إشارة صاحب الطلب شهادة للتسجيل يتم تحميلها إلكترونيا من البوابة
الإلكترونية الخاصة بذلك، تتضمن، على الخصوصء رقم تعريفه في السجل الوطني للمقاول
الذاتي.

المادة 7
تسلم لصاحب الطلب بطاقة خاصة تحمل اسم «بطاقة المقاول الذاتي،، ولا يحق له
استعمالها إلا من أجل ممارسة أنشطته بصفته مقاولا ذاتيا.

المادة 8
تحدد آجال دراسة الطلبات ومنح شهادة التسجيل وتسليم بطاقة المقاول الذاتي، المشار
إليها على التوالي في المواد 5 و6 و7 أعلاه؛ بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 114.13، تقوم شركة المساهمة
بريد المغرب (ش.م.) بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي على دعامة إلكترونية، وعند
الاقتضاء على دعامة ورقية.

المادة 10
يتضمن السجل الوطني للمقاول الذاتي بصفة خاصة. البيانات الواردة في القائمة
الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 11
تقوم شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م.) طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف
الذكر رقم 114.13 بتسيير العمليات المتعلقة بالسجل الوطني المنصوص عليها في المادة

المذكورة، من خلال التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، ولا سيما عن طريق
النظام المعلوماتي الخاص بتدبير هذا السجل الوطني.

المادة 12
تطبيقا للمادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 114.13، تقوم شركة المساهمة بريد
المغرب (ش.م) بالتشطيب على المقاول الذاتي:
- بناء على طلب المعني بالأمر، من خلال ملأ طلب لأجل ذلك يحرر وفق النموذج
المحدد لهذا الغرض طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، وإبداعه لدى أحد
الشبابيك التابعة لشركة المساهمة بريد المغرب (ش.م)؛
- تلقائيا، بمجرد توصل شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م) بنسخة من الحكم
القضائي الذي ينص على هذا التشطيبء مذيلة بالصيغة التنفيذية؛
- وفي الحالات الأخرىء بناء على قرار تصدره إدارة الضرائب يقضي بالتشطيب
علية.

المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية
ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.
وجزر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل
5).
الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.258 الصادر في 20 من جمادى
الآخرة 1436 (10 أبريل2015) بتطبيق المواد 5 و6 و8 من
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
قائمة البيانات التي يتضمنها السجل الوطني للمقاول الذاتي
1. الرقم التعريفي للمقاول الذاتي.
2 الرقم التعريفي الجبائي.
3. الرقم التعريفي الاجتماعي.
4. رقم الضريبة المهنية (بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية).
5. الاسم الشخصي والعائلي.
6. الجنس.
7. الجنسية.
8. تاريخ ومكان الازدياد.
9 رقم البطاقة الوطنية للتعريف.
0 .رقم بطاقة الإقامة (بالنسبة للأجانب).
11.المستوى التعليمي.
2.الحالة المدنية.
3،عدد أفراد الأسرة.
14.. أسماء وسن الأولاد الذين هم في حضانتهم.
5.سم وسن الزوج (5).
6.جنسية الزوج (ة)
7.تاريخ الزواج.

8تاريخ الطلاق

9.تاريخ وفاة الزوج (ة).

0.طبيعة النشاط الممارس.

1.رقام الهاتف.

2. عنوان البريد الإلكتروني عند الاقتضاء.

3،. عنوان محل الإقامة.

4. عنوان مكان ممارسة النشاط،

5 طبيعة محل ممارسة النشاط.

6 بالنسبة للمقاول الذاتي الذي يمارس نشاطه في محل مخصص كذلكء تاريخ
تسليم محل ممارسة النشاط.

7.التصريح بالتأسيس وفقا للمادة 148-7 من المدونة العامة الضرائب.

8 مبلغ رقم المعاملات المصرح به.

9تاريخ التسجيل لأول مرة في السجل.

0تواريخ التشطيب من السجل.

1 .تواريخ إعادة التسجيل في السجل.

مرسوم رشم 2.19.122 صادر فشي 57 رجب 1440 (14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها.txt

مرسوم رشم 2.19.122 صادر فشي 57 رجب 1440 (14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها

بناء على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 22016)؛ ولا
سيما المواد 26 و28 منه؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1440 (28
فبراير 2019)،

رسم ما يلي:

تمنح بطاقة الصحافي المهني المعتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ عملا

بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 89.13.

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافي المهني المعتمد للمرة
الأولى، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، توجهه المؤسسة
الصحافية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معهاء إلى المصالح المختصة
بالسلطة الحكومية المذكورة مصحوبا بالوثائق التالية:

1- استمارة طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 21 رجب 1440 (28 مارس 2019)؛ ص 1659.

2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية
تقوم مقامه؛

3 - نسخة لبطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر مصادق عليها بالنسبة للصحافي
المهني المعتمد الأجنبي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للصحافي المهني
المعتمد من جنسية مغربية؛

4 - شهادة العمل موقعة من طرف المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغل فيها
كمراسل؟

5 - نهج السيرة الذاتية؛

6 - جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر الأخيرة؛ والإدلاء بما يثبت
تحويل أجر الصحافي المهني المعتمد من المنشأة الصحفية الأجنبية التي يعمل لفائدتها؛

7 - التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالصحافة والنشر وميثاق أخلاقيات المهنة بالمملكة المغربية والنظام الداخلي
للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛

8- صورتان (2) شمسيتان.

يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم
بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق
والبيانات التالية:

1- استمارة تجديد طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛

2- صورة لبطاقة الصحافي المهني المعتمد المراد تجديدها؛

3- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية

4- جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛

5- شهادة تثبت مزاولته العمل بالمؤسسة الإعلامية؛
6- صورتان (2) شمسيتان.
في حالة عدم قيام الصحافي المهني المعتمد بتجديد بطاقته لمدة ثلاث (3) سنوات، فإنه
يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.

تحمل بطاقة الصحافي المهني المعتمد رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان
اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو
رقم جواز السفر بالنسبة للصحافيين المهنيين المعتمدين الأجانب واسم المؤسسة الصحافية أو
وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها وتوقيع السلطة الحكومية المختصة.
تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافي المهني المعتمد في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير
وتنتهي في 31 ديسمبر.

يسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019).
وزير الثقافة والاتصال،
الإمضاء: محمد الاعرج.

مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداوها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.txt

مرسوم بقانون رقم 2.20.690 صادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداوها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
بناء على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 24(1442 سبتمبر 2020)؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
رسم ما يلي:
في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة
4 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
3 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) تحددء ابتداء من تاريخ
نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية
التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكاتء كما يلي:
- 0.50 90 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول
المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة؛
- 901 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛
- 901.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات
اللاحقة.

يمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنهاء تمديد الأجل المشار إليه
في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره؛، ويعرض
على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 22020).
1 - الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)، ص 5705.

مرسوم رفم 2.03.852 بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكيه المشتركه للعفارات المبنية.txt

مرسوم رفم 2.03.852 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكيه المشتركه للعفارات المبنية.

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
ولا سيما المادة 12 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الآخر 1425
(3 يوني و2004).

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم (185.)00 المشار إليه أعلاه يؤ هل لتحرير جميع
التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو انشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو
إسقاطها الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى
الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة
لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة
الإسمية المحددة سنويا.

يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

وقعه بالعطف: وزير العدل،
الإمضاء: محمد بورزويع.
وزير الفلاحة والتنمية القروية.
الإمضاء: محمد العنصر،.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعميرء
الإامضاء : أحمد توفيق حجيرة.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو2004) ص 2640.

مرسوم رفم 2.16.003بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدوله من طرف متعهدى الشبكات العامة للمواصلات.txt

مرسوم رفم 2.16.003 صادر في 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016) بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدوله من طرف متعهدى الشبكات العامة للمواصلات

بناء على أحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)
كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437
(19 ديسمبر2015)؟

وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق
بإشغال الأملاك العمومية مؤقتاء كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1437
(21 يناير2016)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 كما تم
نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 المشار
إليهما أعلاه؛ ولاسيما الفقرتين 2 و3، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن احتلال الأملاك العامة
للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات كالتالي:

- ستة (6) دراهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض
من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها؛

- مائة (100) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط
خطوط الاتصالات؟؛

- أربع مائة (400) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب
المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع
الهاتفية؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016): ص 941.

- عشرون ألف (20.000) درهم عن كل موقع لأجل إقامة المحطات الراديو كهربائية
(أبراج وهوائيات الاتصالات) والتجهيزات المرتبطة بها.

المادة 2
يدفع مبلغ الإتاوة لمحاسب الخزينة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 3
يسدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفعتين على أبعد تقديرء
في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة مالية.

المادة 4
ينسخ المرسوم رقم 2.98.521 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1419
(6 اكتوبر 1998) بتحديد مبلغ الإتاوة المفروضة عن احتلال الآملاك العامة الموضوعة رهن
تصرف «اتصالات المغرب،.

المادة 5
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة
والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي
ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016).
وزير الاقتصاد والمالية،
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
الإمضاء: عزيز رباح.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي،

مرسوم رفم 2.16.316 بتحديد قائمه الوثائق الواجب إرفافقها بميزانيه الجماعه المعروضه على لجنه الميزانيهة والشؤون المالية والبرمجة.txt

مرسوم رفم 2.16.316 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد قائمه الوثائق الواجب إرفافقها بميزانيه الجماعه المعروضه على لجنه الميزانيهة والشؤون المالية والبرمجة.

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015)، ولا سيما المادة
5 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)؛
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 185 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يعرض
بالوثائق الضرورية التالية:
- بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة؛
- مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل
الجماعة والضمانات الممنوحة؛
- بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
- بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
- بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين
المنصرمتينء وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
- بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال
السنتين المنصرمتينء وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة
الجارية؛
_ مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها
برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)؛، ص 5463.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
الإمضاء: محمد حصاد.

مرسوم رفم 2.12.293 بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسيه وطرق صرفه.txt

مرسوم رفم 2.12.293 صادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسيه وطرق صرفه

بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)
ولا سيما الفرع الثاني من الباب الرابع منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 23 من رجب 1433 (14 يونيو 2،)2012

رسم ما يلي:

تقسم على النحو التالي المبالغ الإجمالية للدعم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون

التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.11، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، لفائدة الأحزاب
السياسية المستوفية للشروط المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 32 نفسها والتي
توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف الدعم المذكور:

1 -حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية
مصاريف تدبير الأحزاب السياسية؛

2- حصة تبلغ 20 في المائة من المبالغ الاجمالية المذكورة لتصرف في شكل دعم سنوي
إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث،
المشار إليه في الفقرة السادسة من المادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
011؟؛

! - الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)، ص 4221.

2 - تم نسخ وتعويض المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.447 صادر في 29 من
ذي الحجة 1443 (29 يوليو 22022).، الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)،:
ص 5063.

5- حصة تبلغ 0 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية
مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
الباب الثانى: المساهمة فى تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية

المادة 2
مايلي:
- تخصص نسبة 25 في المائة من المبلغ المذكور للحصة الجزافية وللمبلغ الإضافي
المنصوص عليهما في البندين «أ، و <<«اب، من الفقرة الأولى من المادة 2 من
القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر:
- تخصص نسبة 75 في المائة من المبلغ المذكور للدعم المشار إليه في البند «ج، من
الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكرء وتشتمل
على جزأين متساويين، يوزع الجزء الأول بحسب عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل
الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.

المادة 2 المكررة3
يوزع مبلغ الدعم السنوي الإضافي المشار إليه في البند «2، من المادة الأولى من هذا
المرسوم وفق الكيفيات المحددة في المادة 2 أعلاه في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي
المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية؛
يصرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها. ويخصص
حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها في
مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي؛
يجب على الأحزاب السياسية أن تراعيء في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم
السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن؛
يرفع كل حزب سياسي معني في متم السنة المالية المعنية إلى المجلس الأعلى للحسابات
ملفا يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته
3 - تم إضافة المادة 2 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.447، السالف الذكر.

والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه؛ مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة
أو البحث وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته؛
يصرف الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لفائدة كل حزب سياسي معني بعد
تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له في هذا الباب،
برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 3
يصرف مبلغ الدعم السنوي الراجع لكل حزب سياسي دفعة واحدة داخل أجل ستة أشهرء
يبتدئ من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية، ويصرف المبلغ من لدن وزير
الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزبء والذي يتعين إبلاغه إلى
وزارة الداخلية.،
يقوم وزير الداخلية بإخبار كل حزب سياسي معني بمبلغ الدعم المذكورء داخل أجل ثلاثة
أشهرء ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث: المساهمة فى تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية
العادية للأحزاب السياسية

المادة 4
العادية للأحزاب السياسية المعنية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من لدن المسؤول
الوطني للحزبء يوجه إلى وزير الداخلية داخل الثلاثة أشهر التي تسبق التاريخ المحدد لتنظيم
المؤتمرء وذلك على النحو التالي:

1- مبلغ أولي في شكل تسبيق أقصاه 50 في المائة من المبلغ الراجع للحزب المعني
برسم المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، يصرف داخل الأجل المشار
إليه أعلاه؛

2- مبلغ تكميلي يحدد على أساس مجموع المصاريف التي أنفقها الحزب المعني لتنظيم
مؤتمره بعد خصم المبلغ الأولي المشار إليه في البند 1 علاه، مع مراعاة أحكام الفقرة
الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-11 السالف الذكر. ويصرف هذا
المبلغ التكميلي داخل أجل شهرين من تنظيم المؤتمر وبعد إدلاء المسؤول الوطني
للحزب ببيان للمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية، يشهد بصحتها

تصرف المبالغ المذكورة في البندين 1 و2 أعلاه من لدن وزير الداخلية عن طريق
التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب.

المادة 5
يجب على كل حزب سياسي معني أن يرجع إلى الخزينة العامة كل مبلغ تسلمه برسم
مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره العادي لم يتم استعماله كليا أو جزثئيا
للأغراض التي منح من أجلها.

المادة 6
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه. تنفيدذ هذا المرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة المالية 2012.

المادة 7
ينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.06.176 الصادر في 22 من ربيع الأول
7 (21 أبريل 2006) بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات
الأحزاب السياسية.
وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012).
الإمضاء: نزار بركة.

مرسوم رفم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصه بمنح معادله شهادات التعليم العالي.txt

مرسوم رفم 2.13.165 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصه بمنح معادله شهادات التعليم العالي

بناء على الفصل 90 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من ذي الحجة 1434
(31 اكتوبر2،)2013

رسم ما يلي:

بقصد بمعادلة الشهادات في مفهوم هذا المرسوم اعتراف السلطة الحكومية المكلفة
بالتعليم العالي بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختتم بها
الدراسات العلياء والذي يخول لحاملها نفس الحقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية
التي تمت معادلتها بها.

ويشار في هذا المرسوم إلى الدرجات الجامعية والألقاب والدبلومات والشهادات المشار
إليها أعلاه بلفظ «الشهادات، أو «الشهادة،.

المادة 22

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادللات
بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.

يجب أن تكون الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التعليم العالي بالبلد المعني
ومؤشرا عليها عند الاقتضاءء من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون
محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة أو معترف بها من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة
الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن
طريق المراسلة.

يشترط في الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يكون مصادقا عليها من لدن
السلطات المختصة بالبلد الذي سلمت فيه، ويجوز للإدارة أن تقوم بأي إجراء للتأكد من صحتها
1- الجريدة الرسمية عدد 6237 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014). ص 3119.
2 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 صادر في
2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 22019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1441
(6 فبراير 2014)، ص 541.

المادة 33
ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.
وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة كيفية تكوين ملف المعادلة حسب مستوى الشهادة
ونوعية التكوين، وكذا شروط وكيفية إيداع الملف السالف الذكر بطريقة إلكترونية.

المادة 44
يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتآليفها وكيفيات سيرها بقرار
للسلطة الحكومية المذكورة.
تتألف كل لجنة قطاعية من عمداء أو مديري مؤسسات التعليم العالي العام ومن ممثلي
القطاعات الوزارية، وعند الاقتضاءء ممثل عن الهيئة المهنية المعنية بالشهادة موضوع
يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة التعليم العالي العام يختار من طرف نظرائه في
بداية كل اجتماع.
من اجتماعات اللجنة ناب عنه نائب العميد أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ للتعليم
العالي من نفس المؤسسة.
يعين رئيس اللجنة القطاعية من بين أعضائها مقررا يسهر على إعداد المحاضر المتعلقة

المادة 55
تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية:
- مقارنة البرامج والمناهج التعليمية الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على
-التأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول به بالبلد مصدر هذه
الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني؛
- التأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة؛
-التأكد من شروط التأطير البيداغوجي الخاص بالشهادة مع تلك المعمول بها على الصعيد
الوطني؛
3 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 3 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.

-مقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها
في تحضير الشهادة موضوع المعادلة مع ما هو معمول به في هذا المجال على الصعيد الوطني.

يمكن للجن القطاعية أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات البيداغوجية التي تعرفها أنظمة
التكوين على الصعيد الدولي.

المادة 66

تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة

المعروضة عليها ما يلي:
ْ 1 - إما معادلتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية
الأكثر قربا منها.

2 - وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة الشرط أو أكثر من
الشروط في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.

3 - وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير المنصوص عليها في المادة 5
أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللاء ويبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة

يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب إعادة النظر في ما تقرر بشأن معادلة شهادته داخل
أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بمآل طلبه.

ويحال طلب إعادة النظر على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشار إليها في المادة 8
أدناه.

يمكن للجنة القطاعية مطالبة الراغب في المعادلة الإدلاء بملف تكميلي في شكل وثائق
ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا قصد اتخاذ أحد الاقتراحات الثلاث الواردة أعلاه.

كما يمكن لهاء بطلب من رئيسهاء اقتراح إحداث لجنة خاصة على السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي قصد دراسة مسألة معينة أو الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص من
ذوي الاختصاص.

المادة 77

إذا تبين للجنة المحال عليها ملف معادلة شهادة من الشهادات في علوم الصحة أو في
علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية أن التكوين الملقن غير كاف أو
غير كامل لتمكينها من اقتراح معادلة هذه الشهادة مع الشهادة الوطنية، يمكنها اقتراح المعادلة
بشرط أو أكثر من الشروط تحدد حسب حقول التخصص التالية:

1 - بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الصحة:

6 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.

- اجتياز الامتحانات المتعلقة بتقييم مؤهلات وكفاءات حاملي دبلومات دكتور في الطب
أو دكتور في الصيدلة أو دكتور في طب الأسنان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات والمؤهلات أمام لجنة مختصة بالنسبة إلى
التتخصصات الطبية والبيولوجية أو التخصصات الصيدلية أو البيولوجية أو التخصص في طب
الأسنان أو في الطب البيطري. وفي حالة رسوب طالب المعادلة في هذا الامتحان، يمكن له
القيام إما بتدريب سريري مشهود بصحته أو القيام بتكوين تكميلي بنجاح، وذلك بتصحيح بعض

2- بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة
الطبوغرافية:

- إما اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات والمؤهلات أمام لجنة مختصة كلما اقتضت
الضرورة ذلك بمؤسسات التعليم العالي المختصة؛
ْ - وإما القيام بتدريب مشهود بصحته أو تلقي تكوين تكميلي يختتم باجتياز امتحان بنجاح
أو القيام بهما معا بمؤسسات التعليم العالي المختصة.

وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة ©5

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة عليا لمعادلة الشهادات تتولى
مايلي:

-إعادة النظر في الشهادات التي تم اقتراح معادلتها أو رفضها من طرف اللجن القطاعية:

-تنسيق أشغال اللجان القطاعية وتقييمها واقتراح تحسين معايير وإجراءات معادلة
الشهادات.

المادة 90

تتألف اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي على النحو التالي:

-رئيس جامعة، رئيسا؛

- عميدان لكليتين للآداب والعلوم الإنسانية؛

- مدير مدرسة لتكوين المهندسين تابعة لإحدى الجامعات؟؛

- رئيسين لمؤسستين للتعليم العالي غير التابعة للجامعات يتم اقتراحهما من لدن مجلس

اكد 8 2

8 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف الذكر.

- مديران عن الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مكلفان بالتعليم العالي
وبالمعادلات بين الشهادات.
تحدد كيفيات سير اللجنة العليا المعادلة الشهادات وإحالة الملفات إليها بقرار السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 10
تخول معادللات الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح
من إحدى اللجن القطاعية؛ أو عند الاقتضاءء باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات.
في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يشار في قرار السلطة الحكومية المكلفة
بالتعليم العالي إلى استيفاء الشرط أو الشروط أو هما معا الواردة في نفس المادة.

المادة 1011
إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو
المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميتهاء أو
أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها المعادلة، أو
عند التأكد من عدم صحة الشهادة موضوع المعادلة أو في حالة وقوع خطأ مادي بين، أمكن
للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه الشهادة.
في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذه الشهادة شريطة استيفاء
الشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه عند الاقتضاءء وإما نسخ
قرار معادلة الشهادة المعنية دون المساس بالحقوق المكتسبة، وذلك ابتداء من التاريخ الذي
تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير منح المعادلة أو عدم صحة الشهادة

المادة 1112
تستند اللجان القطاعية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات عند قيامها بدراسة الشهادات
المعروضة على أنظارها إلى تقارير الخبرة التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة
التعليم العالي والبحث العلمي المحدثة بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.80.

المادة 13
ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه. المرسوم رقم
3 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يوني و1 200) المتعلق بتحديد الشروط
والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 11
منه.
0 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 11 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.281 سالف
الذكر.
1 - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.281 سالف
الذكر.

تعوض بالإحالة إلى هذا المرسوم الإحالات إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.01.333
الواردة في النصوص التئة 6 لتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 207 الصادر
في 30 من ربيع الآول 1431 (17 مارس2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم
0 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

المادة 14

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014).

وزير التعليم العالي

والبحث العلمي وتكوين الأطر.

الإمضاء: لحسن الداودي.

مرسوم رفم 2.15.865 بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الايواء  السياحى أو أشكال الإيواء السياحى الأخرى و.txt

مرسوم رفم 2.15.865 صادر في 3 رمصان 1437 (9 يونيو 2016) بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الايواء  السياحى أو أشكال الإيواء السياحى الأخرى ونمودذج الاستمارة الفردية للايواء

بناء على القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي
الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436
(4 أغسطس 2015). ولا سيما المادتين 36 و37 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1437
(28 أبريل 2016).:
رسم ما يلي:
طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 80.14 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح
الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو
شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم من قبل المستغل يوميا
قبل الثامنة (8) صباحاء لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك
الملكي.
غير أنه، تتوصل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بالمعلومات الإحصائية فقط
المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين التي ترسل إليها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 80.14 السالف الذكرء. يحدد نموذج الاستمارة
الفردية للإيواء في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
1 -الجريدة الرسمية عدد 6485 بتاريخ 20 شوال 1437 (25 يوليو 2016)ء ص 5651.

قصد القيام بالتصريح الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. يجب على
المستغل أن يتسجل في نظام التصريح الإلكتروني وأآن يستلم شهادة المصادقة أو المفتاح
الإلكتروني ويجددهما.
تحدد كيفيات التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو
المفتاح الإلكتروني وتجديدهما بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير السياحة.

في حالة عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة؛ يودع مستغل
مؤسسة الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى لدى المصالح المختصة
بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك الملكيء يوميا قبل الثامنة (8) صباحاء نسخة من
الاستمارات الفردية لزبنائه العابرين أو المقيمين.
إذا لم يتمكن المستغل من القيام بالتصريح الإلكتروني بجميع الوافدين طوال الشهر
الذي لم يتوفر فيه النظام، يجب عليه أيضا أن:
- يملأ مطبوع إحصاء المبيتات التي لم يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم
توفر النظام، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم؛
- يودع المطبوع المذكورء قبل اليوم الثالث من الشهر الموالي، لدى المصالح الخارجية
للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

باستثناء الحالات الخارجة عن إرادته، يتوفر المستغل على أجل 48 ساعة لاتخاذ
التدابير اللازمة لحل مشكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، ولا سيما في الحالات
التالية :
- المشاكل المتعلقة بالأجهزة المعلوماتية أو بالربط بشبكة الانترنت؟؛
- المشاكل المتعلقة بصعوبات تثبيت النظام؛
- المشاكل المتعلقة بولوج الفضاء الخاص للمستغل.

عند توفر نظام التصريح الإلكتروني مجدداء يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو
شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرىء داخل أجل 72 ساعة:؛ بالتصريح الإلكتروني
بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين التي لم يتم التصريح بها إلكترونيا خلال

يسند إلى وزير الداخلية ووزير السياحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطنيء، كل واحد منهم فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).

وزير السياحة.

الإمضاء: لحسن حداد.

1 2 ١
‏نموذج الاستمارة الفردية للإيواء‎
‏اقلق ونقاغط 'ل لقسة المأ متتأعاانسط نق عافقدلة‎
ْ 6531 11*: ١_ا_ا_-ا---١: ‏غيفة رقم‎
‏ا ا ل 50 ع ل‎
‏الاسم ا لعالان : ااا ااال اام الا ااام اام ااام ااام ااا ال الا ااا : مولا‎
‏لاسر الشيصي :ا ل1-1ا-_1|_ا_|ا_ل الاال ا الالال اماملا ل لاما مل تا اتا _ا:؛ سممييم‎
‏السنس : : اق موقط [] كر ظلالات!ا لآ كدهة‎
‏الي اا ااا اا ااا ا اخ لال ااام ا تالالا اا ااا * 4لالسصدلتهة‎
‏تاريخ الازدياد : الانتتلاا _ تالالا : وعم معو له هن اننا‎
‏لصضوياعك عجن عبوةا‎ : ١ ‏يلك الؤؤاسة : ا4ظ١ا_ا لاطا _ل_اتللالتتاات ١لا لاما لاا_ا ا أ‎
‏عيدد الأطفال هون سن 18 سلة ؛ ااالللااا  ااالللالالا_ لاطا_لا : اق 18 - مامهاجة 8 وجنتديناا‎
‏:ملاس 'ك هاون‎ ١_!_ ‏تريخ المشبائرة العشدر: ال ال_ل_ال_ا_ا نهل ستهاعك، 2# اأنقتةل 38 515 كريخ الوسول: |__1_ا__!ا اا‎
‏طضمعة وليقة الهجية المقدعة : جواز السفر أ#اترزهمهة"! | باتوز إلا نل <مظمامسروعقعم لطإإجوكها"0 جعزام ها قة عبنكهاا‎
‏سن الرقامة #قوافة فل ويلا؟ ل[‎  ] [ ‏وثاتق أخرى :رتم النضول ب ] [.. .048 |فةأدولة 'ل "!ذإ فعااسة‎
4 ‏هف جوواس نذافدد تاك معطام ماعن‎ : ٠١ 1_١ ‏رقم وثيتة انهوبة المقسة 1 أ ا أ | لا 1لا 1_1 خأ‎
‏ا ا ل ل‎
‏من الايديه : 1 ا ا ا ااا ااال ا لاسا تاتالا ا_الذاط_ا؛ قعةسعولسة هل سنا‎
‏عر السكن؛ 11_ا_اسا_ارال_اياما_تا_لا_ ا نا اتا_لتا_ل_ا_ا_ا امآ : امهعم والعتصسمن‎
‏ااا ااا ااا اال امامت ااا العا لاما ءاضما اما اا ااا الا‎
‏العدينة : الال اا ااا ااا خآ ا لال تق تتا ا 1 1لا لآل الا : ض ]ايا‎
‏#لطقة الاجحماسية والمهنة: مين هنما 88 ذ5!؟شولة قا اورطة القتهم! جضت هيوه" [] أعر عععقهنا [_ | : قاأة سمملجة وادجووايوة متموةاه)‎
‏مستخدعون وعمال 31451555 أ8 0745 أتزلاغ [ ]2 هين متوسطة 583 اق لك6 ةنما عمهأزقماتا ل]‎
‏غنات لغرى كلام [] طلتب قالاشالانااع ]| متقاعبون جاده‎
‏سبي (الإقاسة : التبقيه وا أو الامتجيام لاوش عه بوياة ذأقاقا [ ] ا ب نيام‎
‏أسلب مهنية 3!551!348/3م #ااأدقة [ ] زيترة الأهل والأسدقد  8الأوجها اع قاكة وف لط شأاواء وتدور‎
)1[ ‏أسباب أغري #48”اتلة؛ [-] المشلبكة في مؤتمرات + زيارة المعارض 1588ه! ]8 #تاعلقة ،ااوقعنةاقوة ،نطاوومنا‎
0 ‏تنظيم الإفاية مطر منظم امنظم أسفار أجنى نو وطلني) (ااعوتةفل نان تمورقناك 110) #اتهونت «وقيتلا [] : تووزجد دن ممناحدله هج‎
][ ‏جيل مباشر لذي تساحب السكن +نا850 1140 قل فتجاة قاعقنال هماو صوئة8 ] بدون سجر هدالنارةة8: كقهة‎
‏أشهد أنا الموفزة؛ التيج اا اااء_ ااا : ولع 115 ممع (ه] فم واسسيدة ول‎ 1
‏لي ال 2 لفسا‎

الممتححة المخردية وار 3 السعدار مد يريك التشريم واله راإصاضا
ملحق 2:
مطبوع إحصماء المبيتفت التي لم يتم القيام بالتصريح الالكتروني بها خالل فترة عدم توغر نظام التصريح الإلكتروني في مؤسسات الإيواء السياحي أو شكال الإيواء السياحي الأخرى
مؤاغة عل عمصغاكيد دك 6]#اتطتده جد نلصكل عملعملغم قا أكنقلفمعم موتالوعواعة من قاغ) مل ع#عزات؟٠‏ 111 دقح اأدرويج"ر عمغاانبم كعك ععيوناءتاجك ععل عرأداسضصندمع
15 ناما كو جطرعجعمطة "ل معدمه1 جععاتاج معأ بى عدو كسمم عمعمعوعداء مال مالع دوع ذوالطمئة معأ كدوك مهأكم ملءةل
يجب ملء هذا المطبوع و إرساله ى المصالح الخارجية لوزارة السياحة
قبل اليوم الثفث من الشهر الموظي للشهر الذي لم يتوفر فيه النظام.
اسم المؤسسة ' مصعم مهو أب ماع '| عل توولط
قو موه مسجو عمف مممة موموه ممية معدم مدهو فيه مجه معمجم سمه بممممة مجم وو مسو عه عمد مه ل عه و مه ف سه ل ا 965 نات معيو يمع 3 ان امقجه 1 مذهها اطه عاأوصه: م
قوع المؤسسة عم مكو اطادعة؟ عل موي علق لوي بست مسا سس ما مس سود فس م مم مد مهد مهل ورغ ةدتمم عا أموياج عمكاءيامة بال عمقموتمتمر نال دناعم م مدع
0111110100 1111 ننه غق لاز أ وممكتفم01 كتمي عا ]أيه أناو 5أوم ناك عنادز
عاد ياه
الصبنف عترمع فاه
عمللة أو إقليم عبجعم قرم نات عموزييوعم
الهاتقه محم اجيفلن 1
أشهد ذا الموقع اسفله كوت مه عر
#00990000 على مات المثيتة في هذا ع واصانامة . 00100ظؤظذ2 6
البريد | 7 مونم ظ جو معطم سه طم م عه مه ا مجه مده و سوم مس جه صم مجم طمد ممه مج ممع وه عه عمسم وجوج جوع شوج جد جه مج جه طب سمه ا مد د ا لي يع عه وج
التاريخ ااا ا
توقيع مستغل مؤسمبة الإبواء السياخي عفدو دام نام أ معدمعدعالطجعة | عل خمهاتماجعع'! علد عسكددهزة
يبل لصيل
ا
ب سر

المملحكة المشرمية ورار ف الحع در موا يريك التشسريفض واله واساضصا
عاطتصدل “له كاناع مات عل عرطصميه م اجصه 31لا ع5 اتجفل عل 0366 عق ل 0316
5 18> ش ‎١‏
‏رقم العرفة عدد الأطفال دون 18 سنة الجنسية الجنس تاريخ المغادرة تاريخ الوصول

مرسوم رفم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.txt

مرسوم رفم 2.21.641 صادر في 16 من محرم 1443 (25 اغسطس2021) يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها

بناء على القانون رقم 1113 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) كما وقع تغييره
وتتميمه بالقانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من
ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).، ولا سيما المادة 28 المكررة منه؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من محرم 1443
(23 أغسطس 2021)،

رسم ما يلي:

عملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 تقوم لجنة
تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب بما يلي:

1- تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة
الصحية الوطنية واقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تيسير اندماجهم وإقامتهم
في المغرب على السلطات العمومية. ومن أجل ذلكء تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء
مزاولتهم للمهنة؛

2- القيام بالدراسات والتحريات اللازمة من أجل مواكبة تنزيل إصلاح مزاولة مهنة الطب
من قبل أجانب بالمغرب؛

3- إبداء الرأي، بناء على طلب من وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
بخصوص الثشكايات التي تصلهما من لدن الأطباء الأجانب، لا سيما المتعلقة منها
بالإقامة ومزاولة المهنة؛

4- إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها السلطات الحكومية المعنية أو الهيئة الوطنية
للطبيبات والأطباء؛

1- الجريدة الرسمية عدد 7016 بتاريخ 17 محرم 1443 (26 أغسطس 2021)؛، ص 6393.

5- اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بمجال اختصاصها على
الحكومة؛ لا سيما تلك الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقييد الأطباء الأجانب
في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
6- إعداد التقرير السنوي حول أشغالها برسم السنة المنصرمة الذي تصادق عليه خلال
شهر مارس من كل سنة وترفعه إلى رئيس الحكومة.

من أجل تمكينها من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب المادة الأولى أعلاه، توافي
وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. حسب الحالة؛ اللجنة بجميع المعطيات
المتعلقة بطلبات التقييد في جدول الهيئة وبطلبات الأذون المتعلقة بالمزاولة بصفة استثنائية:
المقدمة من لدن أطباء أجانب والمآل المخصص لهذه الطلبات.
كما يجوز للجنة أن تطلب من الإدارات المعنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مدها
بكافة المعلومات والمعطيات اللازمة لإنجاز مهامهاء ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بمزاولة
مهنة الطب من لدن أجانب بالمغرب.

تتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من
ممثل عن:
وزارة الداخلية؛
الأمانة العامة للحكومة؛
- وزارة الصحة؛
- قطاع التعليم العالي؛
- الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للمشاركة في أشغالها رئيس المجلس الجهوي للطبيبات
والأطباء المعني بالملف أو الملفات المعروضة على أنظارهاء وكذا أي شخص ذاتي أو
اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

يعين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات
تمثل السلطات الحكومية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه من قبل موظفين من
درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى
ذللك،
يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول
أعمال اجتماعاتها.

تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور جميع أعضائهاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب تتم
الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد
الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرينء وفي حالة تعادلها يرجح

تتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، ولهذه الغاية تقوم
على الخصوص بما يلي:
- تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها؛
تتبع تنفيذ فرارات اللجنة وتوصياتها؛
- إعداد مشروع التقرير السنوي عن أشغال اللجنة.

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021).
الإمضاء: خالد آيت طالب.

مرسوم رفم 2.16.773 بتحديد تاليف لجنه العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.txt

مرسوم رفم 2.16.773 صادر في 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تاليف لجنه العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

بناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم
العرائض إلى السلطات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من
شوال 1437 (28 يوليو 22016)، ولا سيما المادة 9 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شعبان 1438 (11 ماي2،)2017
رسم ما يلي:
الباب الأولى: أحكام عامة
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 44.14،: يحدد هذا
المرسوم تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرهاء ويشار إليها بعده باسم «اللجنة،.
الباب الثانى: تأليف اللجنة

المادة 2
تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض،
من الأعضاء التالي بيانهم:

ب) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛

ج) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

د) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛

ه) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛

و) ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛

ز) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ح) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

يعين رئيس الحكومة:، باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، الأعضاء المشار إليهم في
البنود من ب) إلى ح) أعلاه ومن ينوب عنهم. إدا غاب عضو من هؤلاء الأعضاء أو عاقه عائق،
ناب عنه نائبه.

الباب الثالث: اختصاصات اللجنة

المادة 3

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 244.14:
تمارس اللجنة اللاختصاصات التالية:

- التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم 44.14؛

- إبداء الرأي واقتراح الإجراءات الي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو
التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة.

المادة 24
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 244.14:
توجه اللجنة رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ
إحالة العريضة إليها.

المادة 5
لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 44.14، يمكن للجنة تقديم
كل اقتراح إلى رئيس الحكومة من شأنه تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم
العرائض.

المادة 6
تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى رئيس الحكومة.
يرفق هذا التقريرء عند الاقتضاءء بالاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء اللجنة وتطوير
أسلوب عملها.

المادة 7
يمكن للجنة أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالوثائق والمعطيات
والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لممارسة الاختصاصات المسندة إليها.
2 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.980 بتاريخ 7 جمادى الآخرة
5 (21 ديسمبر 22023).، الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1445 (4 يناير 2024)، ص
1.

كما يمكن لهاء عند الاقتضاءء أن تطلب من وكيل لجنة تقديم العريضة المنصوص عليه في

المادة 5 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 44.14 تقديم توضيحات إضافية حول موضوع
العريضة المحالة إليها.
الباب الرابع: كيفيات سير اللجنة

المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء كلما دعت الضرورة إلى ذلكء. وفق الكيفيات المحددة في
النظام الداخلي المشار إليه في المادة 13 من هذا المرسوم.
يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة

المادة ©
تكون كل عريضة موضوع تقرير يعده مقرر يعينه الرئيس من بين أعضاء اللجنة.
يتضمن هذا التقريرء حسب الحالة،؛ ما يلي:
- نص العريضة كما أحيلت إلى اللجنة؛
- بيان عن الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها؛
- بيان عن أسباب عدم قبول العريضة؛
الإجراءات المقترح اتخاذها من أجل الاستجابة إلى المطالب أو المقترحات أو التوصيات
التي تتضمنها العريضة المقبولة.
يجب على المقرر أن يحيل تقريره إلى اللجنة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء
من تاريخ تكليفه بإعداده.

المادة 10
تتخذ اللجنة قراراتها وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في النظام
الداخلي.

المادة 11
يدعو الرئيس السلطات الحكومية المعنية بموضوع العريضة للمشاركة، بصفة استشارية.
في اجتماعات اللجنة.

المادة 12
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني مهام كتابة اللجنة.
ولهذا الغرض، تضطلع. على وجه الخصوصء بما يلي:
- تسجيل العرائض المحالة إلى اللجنة؛
الباب الخامس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 13
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه، بصفة خاصة،؛ كيفيات سيرها.
يحال هذا النظام الداخلي إلى رئيس الحكومة قصد المصادقة عليه.

المادة 13 المكررة3

لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائضء يحدد نموذج العريضة

بقرار لرئيس الحكومة؛.

المادة 514

تحدث بوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة يعهد بتدبيرها إلى
السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

تخصص هاه البوابة الإلكترونية:

-_لتقديم العرائض إلى رئيس الحكومة؛

للتوقيع على لوائح دعم العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة.

كما تنشر في هذه البوابة، على وجه الخصوصء المعطيات التالية:

- عرائض في طور جمع التوقيعات؛

- العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة؛

- رأي لجنة العرائض في شأن كل عريضة؛

- مآل العرائض المقبولة من لدن اللجنة.
3- تمت إضافة المادة 13 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.200 بتاريخ 30 من رجب
9 (177 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)، ص 2524.
4 - انظر قرار لرئيس الحكومة رقم 3.60.23 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، بتحديد نموذج
العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة. الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1445 (4 يناير 2024)،
ص 74 1.
5 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.980، سالف الذكر.

المادة 15
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية
موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات الضرورية المتوافرة لديهاء داخل أجل
أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب اللجنة.

المادة 16
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء لجنة العرائض المنصوص
عليهم في المادة 2 أعلاه.

المادة 17
يسند إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع
المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 25(1438 ماي2017).
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
الناطق الرسمي باسم الحكومة
الإمضاء: مصطفى الخلفي.

فرار لرئيس الحكومة رقم 3.60.23
صادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)
بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة”6

العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23
من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 270.21
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد
تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرهاء كما وقع تغييره وتتميمه

قرر ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.773، يحدد
بالملحق المرفق بهذا القرار نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة.
- الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1445 (4 يناير 2024)؛ ص 174.

ينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 3.28.18 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018)
بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة.

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023).
الإمضاء : عزيز أخنوش

مرسوم رفم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.txt

مرسوم رفم 2.18.27 صادر في 9 رمضصان 1439 (25 ماي 2018) بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس
6 ولا سيما المواد 3 و4 و5 منه؛

وعلى القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي (22000)، كما وقع

وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصيء الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 1 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاصء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 99 يناير1987)
بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 رمضان 1439 (25 ماي 2،)2018

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13 المتعلق
(2) الملحقين بهذا المرسوم.
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 6677 بتاريخ 12 رمضان 1439 (28 ماي 2018)، ص 2997.

المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 02.13: يحرر محضر إثبات حالة
الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق
النموذج رقم (3) أو رقم (4) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13؛ يعين أعضاء اللجن التأديبية
على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء
الامتحانات المدرسية.
تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:
- ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بصفته رئيسا؛
- ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
- مفتش تربوي حسب السلك التعليمي؟
- مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي؛
- أستاذ حسب السلك التعليمي؛
- ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.
تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز
المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير
والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيهاء والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم
213

المادة 4
الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر
للمسؤول الجهوي للقطاع المكون المعني أو الهيئة المكونة المعنية بناء على اقتراح من المدير
الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.
- ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية، بصفته رئيسا؛
- مدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين؛
- مكون حسب مستوى التكوين.

23.

المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 3 يعين أعضاء اللجن التأديبية
الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة؛ على مستوى كل مصلحة لا ممركزة
لقطاع التكوين المهني، بموجب مقرر للمسؤول عن المصلحة المعنية بناء على اقتراح من
جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي والغرف المهنية المتواجدة داخل دائرة نفوذ
المصلحة اللاممركزة المذكورة؛ قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات
المدرسية.
- ممثل المصلحة اللاممركزة لقطاع التكوين المهني، رئيسا؛
- ممثل واحد عن كل غرفة مهنية.
3.

المادة 6
تكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من
تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرينء وفي حالة تعادل الأصوات
يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. تحرر كل لجنة تأديبية، فور انتهاء أشغالهاء محضرا

المادة 7
تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة
في شأن عمليات الغشء، وتحال نسخة منهاء بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:
- مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني والمدير الإقليمي المعني فيما يخص
مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين؟؛

- المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي أو رئيس المصلحة اللاممركزة فيما يخص
مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة
شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.

كما تحال نسخة من المحاضر المذكورة إلى مدير مؤسسة التعليم أو التكوين التي ينتمي
إليها المترشح المتخذة في حقه العقوبة التأديبية قصد ترتيبها في الملف الخاص به، وكذا إلى
المعني بالأمر أو ولي أمره.

وتسجل القرارات الخاصة بالعقوبات المتخذة من لدن اللجن التأديبية في حق المترشحين
الأحرار في قاعدة المعطيات المحدثة لهذا الغرض. وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر.

المادة 8

يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.13)، التظلم من قرارات اللجن التأديبية:
طبقا للكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين
المهني.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018).
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
الإمضاء: سعيد أمزازي.

المبلكة المغربية 0 ا
وزارة التربة الونضية 298:8 نا 20714 | +0ملاماها
والتكوين المفدتن 0 ع ادااوط 70611 م
والتعليم العالر وإلبحث العلسين 0ه 20830 أ ماللداد اا00ة 1
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ..........................
المذي رليك ألْقلْيصلَة لجا ................ ...ممم ممم ممم ممم ممم
النموذج رقم (1)
محضر ضبط حالة الغش أثناء اجثياز أمتحَأنٌ ...................... للش ل
لد علد مإ علد علد علد لد علد علد ماد

1. تاريخ إجراء الاختبار: .................... .000 | 4. المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الاختبار: ........ سأ ........، د ......
2 ك3 ...ممم ...0 | 5. توقيت بداية الاخكتجال: ........ ا تخأو لك لوي
3. الشعبة / المسلك / التخصص (بالنسبة لامتحانات الباكالوريا ‏ |6. توقيت ضبط جالة الغْشش: ................ ما ،....ى...... ذا ...يي
وشهادة التقني العألي) ............... ...ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة عمف
7. الاسم الكامل للمترشح ( ة ) الذي ضبط في حالة غش........... | 10. الوسيلة المستعملة في الغش:
8. رقم الامتحان: ........................................................00 | ل وثيقة مطبوعة أو مكتوبة باليد:
9. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي وثيقة هوية تثبت هوية م ورقة تحرير أو تسويد أحد المترشحين:
| 6 ل عو .. .. ع 5 ىاع

[] وسيلة أخرى (يتعين تحديدها): ..........................
2. الوثائق والوسائل المرفقة بالمحضر (عددها وصنفها):

لم كفل لمكف باحرسة .| الإطر ولميية
ملاحظة: يتعين على المكلفين بالحراسة تعبئة المحضر بكل عناية؛ لكل حالة غش على حدة؛ وتسليمه إلى المشرف على

المبلكة المغربية 55 06 ا ال
والتكوين المفدتن 0 ع االو 7010117 م/
والتعليم العالر والبحعث العليي 0ه 708345 أ لاد 00 /
المديرية الجهوية لجهة ..........................
المذير يي الإْقُليصية لبا ..................... ميم عمو
النموذج رقم (2)
محضر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز أمِتَحَأنٌ ...................... للش لا
د عد مإ مإ مد ماد ماد عاد عاد عاد
3. تاريخ إجراء الاختبار: .......................... ...| 202.016 المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الاختبار: ........ سا ......... د
5. الشعبة / المسلك / التخصص (بالنسبة لامتحانات الباكالوريا| 2.17 توقيت بداية الاختبار: ............... سا،................ د
وشهادة التقئي العألي) .............. .ممم ممم ممم أ ممم مه ممم موف
ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ...| 220018 توقيت ضبط جالة الغش: ................ سا ............ د
9 الاسم الكامل للمترشح ( 5 ) الذي ضبط في حالة 2. الوسيلة المستعملة في الغش:
00 رقم الامتحان: ل] ورقة تحرير أو تسويد أحد المترشحين:
20.1 رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي وثيقة هوية تثبت هويةا لأ 9 : ال ل 2 * إلكترو يه اخرى (يئعين تحديدها): ...
المترشح (5): .......... ...ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم موف [] وسيلة آاخرى (يتعين تحديدها): ............... ا
4. الوثائق والوسائل المرفقة بالمحضر (عددها وصنفها):
م
ملاحظة: يتعين على المكلفين بالحراسة تعبئة المحضر بكل عناية، لكل حالة غش على حدة؛ وتسليمه إلى المشرف على مركز

المملكة المغربية 0 06 | ال[م!
وزارة التربية الوخمنية 5 مثا 0754 ا اماما
والتكوين المي او الثلل 102:07 1
والتعليم العالر وإلبحث الملير ‎١‏ ،5،00 0895: 11 دارا 1100161
المديرية الإْقليصة لبا .................. ممم ممم
النموذج رقم (3)
محضر حالة الغش أثناء تقييم (تصحيح) الأجوبة
أمتكان ........... ا كلل لاي
كد 6إد كإد كاد كاد كاد كد عد كل
ا لا ا 0000
1. تاريخ إجراء تقييم الأجوية (ألتُصنحيح): ............... ممم ممم ممم مم مم ممه ممم ممم مم ممم مم ممه مم م
3 . الشعبة / المسلك / التخصص (بالنسبة لامتحانات الباكالوريا وشهادة التقني العالي): ..................................
4 . الرقم السري للمترشح (:) الذي ثبت في حقه ممارهية الْخُقّلَ: ............. ييه
أ. قرينة أو قرائّن وجو ألْكُقّل: ........ ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه مم ممه ممم مم ممم مفو
أعضاء لجنة تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين
الاسم الكامل الإطار والميمة
ملاحظة: يتعين على أعضاء لجنة التقييم (التصحيح) تعبئة المحضر بكل عناية؛ لكل حالة غش على حدة، وتسليمه
إلى المشرف على مركز التقييم (التصحيح) مباشرة بعد إثبات حالة الغعش.
خاتم مركز التقييم (التصحيح) وتوقيع المشرف على المركز توقيع رئيس أو منسق لجنة التقييم (التصحيح):

المذيرية الإْقليية لجا .................... يتمهم
النموذج رقم (4)
ا لا ا 0000
1. تاريخ إجراء تقييم الأجوية (ألتُصنحيح): ............... ممم ممم مم مم ممه ممم ممم مه ممم مم ممه مم م
أ. قرينة أو قرائن وجو ألْكُقل: ....... .ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممه مم ممه ممم مم ممم مفو

مرسوم رفم 2.20.474 صادر في 15 من محرم1443 ( 24أغسطس2021) يتعلق بالتعلم عن بعد

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية

المادة 2

يعتبر التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحمضوريء وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي
تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا
المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، بما يضمن الاستمرارية في تقديم كل خدمات التربية
والتعليم والتكوين.

ويتم اللجوء إلى التعلم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الأكاديميات
التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وفق الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية
المعنية.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي؛ وضع خارطة استشرافية للتعلم عن بعد، تُوخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة إحداث

كما يمكن منح اعتماد لمسالك أو تكوينات ملقنة جزئيا عن بعدء وذلك بعد خضوعها
للتقفييم، طبقا للكيفيات المحددة بموجب النصووص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3
يتولى تقديم التعلم عن بعدء أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والاطر النظامية
للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المكونون بمؤسسات التكوين المهني والأساتذة
الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق والموظفون المعهود إليهم القيام بمهام التدريس
بمؤسسات التكوين، والمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.

كما يتولى أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وكذا الأطر الإدارية والتقنية، القيام
المصاحبة لعملية التعلم عن بعد.

المادة 4
ْ تقوم أطر هيئة التدريس والتكوين بتقديم حصص التعلم عن بعد. إما في مقرات عملها
أو بمقرات سكناهاء أو عند الاقتضاءء في مقرات أخرى تحددهاء حسب الحالة، السلطة
الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش
الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدارة مؤسسات
التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.
ويتعين عليهم الالتزام بتقديم مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس
والتكوين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5
يتم تقديم التعلم عن بعد إما:
- عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، بالاتصال
بالمتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو أدو ات الاتصال الحديثة أو إحداث أقسام
افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات لهمء أو لتقييم مهاراتهم وكفاياتهم المعرفية
والأكاديمية؛
- أو من خلال تقديم السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الرقمية الخاصة بالتعلم عن بعد التي تم إنتاجها من لدن الفاعلين التربويين، عبر البوابة
الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات المذكورة أو على صفحاتها
الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعيء وكذا بواسطة القنوات التلفزية المدرسية
أو القنوات الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة وضعية المتعلمين الموجودين
في وضعية إعاقة.

المادة 6
مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه. يخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوريء ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة
الدراسية والتكوينية والجامعية.

المادة 7
لتقديم التعلم عن بعدء يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في

المادة 3 أعلاه، إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط
والتوجهات التربوية المنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين المعتمدة، أو الاستعانة
بالإنتاجات الرقمية الرسمية التي تنتجها الإدارة المنتمين لها.

كما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين، ملاءمة نظام تقييم المعارف والكفايات
المكتسبة والامتحانات المعتمدة في التعلم الحضوري مع التعلم عن بعدء طبقا للكيفيات
والمعايير المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية.
وتعمل الهيئات التربوية والتقنية المعنية بتنسيق مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين
على توفير الشروط اللازمة لضمان نزاهة عمليات التفييم وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من
التعلم عن بعد.

المادة 8
يتعين على السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب
التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاصء تقديم تكوينات مستمرة في مجال
التعلم عن بعد لفائدة المؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، سواء
بشكل حضوري أو عن بعدء ولا سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية
استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد.

المادة ©
من أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ولا سيما تلك
المتعلقة بالتعلم عن بعدء تقوم السلطة الحكومية المعنية، بصفة تدريجية، بما يلي:
-إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى
الجهويء بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تتوفر على هذه المصالح؛
-تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس والتكوين، وذلك
من خلال تزويد مختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومؤسسات التربية والتعليم
والتكوين بالوسائل اللازمة في هذا الشأن، لاستعمالها داخل فضاءات الإدارات
-تكوين أساتذة مختصين في هذا المجال، مع تأهيل باقي الأساتذة في هذا الشأن؛
-تضمين مناهج التكوين الأساسي الخاصة بمختلف الأطر العاملة بمنظومة التربية
و 3 لتعليم والتكوين، برامج 3 تتعلق ل بكيفية أ ستعمال وسائل الاتنصال الحديثة وبرامج
المعلوميات في التدريس والتعلم عن بعد؛
بيداغوجية رقمية سمعية بصرية. ويراعى الاستعمال المشترك لهذه البنيات من طرف
مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة؛
بعد

المادة 10
يجب على المستفيدين من التعلم عن بعدء الالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات
والآداب العامة وآداب الحوارء وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس
والتكوين.
وفي حالة الإخلال بالالتزامات السالفة الذكرء تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية الجاري
بها العمل في حق المخالفين.
كما ينبغي على أسرة المتعلم وجمعيات أمهات وآباء وأولياء المتعلمين المساهمة في
تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.

المادة 11
تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعدء وكذا الأطر
بمقرات عملهم.
بتسجيل حصص التعلم عن بعدء خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا
| 0 يات اكه ظ يه الجاري بها العمل.

المادة 12
تخضع أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعدء وكذا الأطر

المادة 13
تتولى الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء
الصيانة والدعم التفني.

المادة 14
يجب على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الالتزام بقواعد أمن أنظمة
المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الاآمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوسائل
التفنية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعدء وكذا احترام المدة المخصصة لتقديم كل حصة دراسية
أو تكوينية.
وفي حالة وجود عطل أو قوة قاهرة تحول دون تقديم حصص التعلم عن بعدء يتعين
إخبار الإدارة بذلك فورا.

المادة 15
ْ يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المكلفة بتقديم حصص التعلم عن بعدء وكذا
الأطر الإدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم؛ ولا يجوز

المادة 18
التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- التعليم العالي والبحث العلمي؛
- الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض لإحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية
رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.
ويمكن للسلطات الحكومية السالفة الذكر انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعات اللجنة
الوطنية. ويشترط في ممثلي هذه السلطات أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة
المركزية أو ما يماثله.

المادة 17
ذلك، بدعوة من رئيسها.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان جهوية يعهد إليها بتتبع إجراءات تنمية وتطوير التعلم
عن بعد.
وتحدد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذا تركيبة هذه الأخيرة في نظام
داخلي، يعد من طرف الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، ويصادق عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

المادة 18
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلميء الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة

التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021).
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الإامضاء: أحمد التوفيق.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وزير الصناعة والتجارة
والاقتصاد الأخضر والرقمي؛:
الإمضاء: مو لاي حفيظ العلمي.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
الإمضاء: ادريش اعويشة.

مرسوم رفم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية.txt

مرسوم رفم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية

بناء على الدستورء ولا سيما الفصول 72 و90 و92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 22015)،: ولا سيما
المادة 68 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).، ولا سيما المادة 123 منه؛
الظهير الشريف رقم 1.15.8.4 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015)، ولا سيما

المادة 201 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015).، ولا سيما المادة
0 منه؛

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات
أخرىء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424
(11 نوفمبر 2003)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من شعبان 1444
(8 مارس 2023)،

رسم ما يلي:
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023). ص 2861.

مبادئ عامة
يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:

ِ الشفافية في اختيارات صاحب المشروع.

كما يخضع إبرام الصفقات العمومية لمبد! النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة.

يأخذ صاحب المشروع بعين الاعتبارء عند إبرام الصفقات العمومية، حسب الحالة:
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة
التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

تروم المبادئ والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة تأمين فعالية الصفقات
واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.

يتم تفعيل هذه المبادئ والمتطلبات طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 2
الموضوع ومجال التطبيق

يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات
والخدمات لحساب الهيئات التالية:

أ الدولة؛

ب. الجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات ومجموعات الجماعات الترابية
ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون
العام تابع للجماعات الترابية، والمشار إليها في هذا المرسوم باسم «الجماعات
الترابية،؛

ج. المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام
الملزمة؛ء بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بتطبيق النصوص
لد ظٍ بة || 5 أقة با! فقات العمومية.
يحدد هذا المرسوم أيضا بعض القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية المشار إليها
أعلاه ومراقبتها.

المادة 3
هى | جيه من محال 3 لبية هذا المرسوم:
- الاتفاقيات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي
معرفة بموجب البند 7 من المادة 4 من هذا المرسوم؛
- عقود التدبير المفوض للمرافق العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام
والخاص؛
- عمليات تفويت الممتلكات بين مرافق الدولة، أو بين الدولة والجماعات الترابية؛
- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم
- العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات
- الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجماعات
الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية؛
- الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية
الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية
أو شركات التنمية المحلية، في إطار اتفاقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير
المكلف بالداخلية؛
- الأعمال المنجزة في الخارج لفائدة المصالح المتواجدة في الخارج، سواء كانت
هذه المصالح تابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية.
يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات
أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.

المادة 4
تعاريف
يقصدء في مدلول هذا المرسوم. بالعبارات التالية ما يلي:
1. نائل الصفقة: المتنافس الذي تم قبول عرضه قبل تبليغه المصادقة على الصفقة؛
2 السلطة المختصة: الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه قصد المصادقة
أو تنظيمي؛
3. جدول الأثمان: الوثيقة التي تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي
يتعين تنفيذها والتي تبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛
4. جدول أثمان التموينات: الوثيقة التي تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش
والأثمان الأحادية المطابقة؛
5. جدول الثمن الإجمالي: الوثيقة التي تبين، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، العمل
المراد إنجازه والثمن الجزافي المطابق له؛
6. متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري يشارك في طلب المنافسة في المرحلة التي
تسبق تقديم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل منح الصفقة أو يقترح
عرضا قصد إبرام صفقة؛
7 اتفاقيات أو عقود القانون العادي: الاتفاقيات أو العقود التي يكون موضوعها
إنجاز أعمال سبق تحديد شروط تنفيذها وثمنهاء والتي لا يمكن لصاحب المشروع
تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها.
تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقيات أو عقود خاضعة للقانون
العادي في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير
المكلف بالمالية باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية.
يتعين على صاحب المشروع أن يقومء عند بداية كل سنة مالية، بنشر قائمة في بوابة
الصفقات العمومية؛ تتضمن،؛ حسب طبيعة الأعمالء العدد والمبلغ الإجمالي للاتفاقيات
أو العقود الخاضعة للقانون العادي المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة. يحدد نموذج هذه
القائمة بقرار للوزير المكلف بالمالية؛
1. تفصيل المبلغ الإجمالي: الوثيقة التي تتضمنء بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي:
توزيعا للأعمال المزمع تنفيذهاأ حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال،
ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛
2. بيان تقديري مفصل: الوثيقة التي تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا
للأعمال المراد تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة

والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري
المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى «جدول الأثمان - بيان تقديري
مفصل،،؛
3. تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما واحدا وفق الشروط المنصوص عليها
في المادة 150 من هذا المرسوم؛
4. مقاولة حديثة النشأة مبتكرة: كل مقاولة حديثة النشأة، تأسست وفقا للتشريع
الجاري به العمل. وتتوفر على مؤهلات عالية للابتكار والنمو، ولا سيما في
مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمية؛
5. صاحب المشروع: السلطة المختصة أو كل شخص يعين بمقرر للسلطة المذكورة
من أجل إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها باسم إحدى الهيئات المشار
إليها في المادة 2 من هذا المرسوم ولحسابها.
للصفقات العمومية الخاصة بالهيئة المعنية.
تعين السلطة المختصة صاحب المشروع لصفته.
يحتفظ بنسخة من مقرر تعيين صاحب المشروع في ملف كل صفقة مبرمة من لدن إحدى
الهيئات المذكورة أعلاه؛
6. صاحب مشروع منتدب: كل مؤسسة عمومية أو إدارة عمومية أو شركة للدولة
او شركة تابعة لها او شركة تابعة عامة أو شركة للتنمية الجهوية أو شركة للتنمية
7. صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع وشخص ثذاتي أو اعتباري
أو القيام بخدمات، كما هي معرفة بعده:
ببناء بناية أو منشأة أو بنية أو بإعادة بنائها أو بهدمها أو بإصلاحها أو بتجديدهاء
الخضراء.
وتشمل صفقة الأشغال كذلك كل عقد يتعلق بترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة
كما هي معرفة في النصوص التشريعية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر
ويمكن أن تضم صفقة الأشغال؛ عند الاقتضاءء الأعمال الثانوية للأشغال من قبيل
الدراسات والخدمات المقدمة في إطار نفس الصفقة، وكذا تركيب المعدات التقنية والكهربائية
والإلكترونية والسمعية البصرية وتكييف الهواء أو هما معا؛
ب. صفقة التوريدات: كل صفقة ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع
وجود خيار الشراء.

ويمكن أن تتضمن هذه الصفقة، عند الاقتضاء، وبصورة ثانوية. أشغال الوضع والتركيب
الضرورية لإنجاز العمل.

- صفقات التوريدات العادية، التي ترمي إلى اقتناء منتوجات توجد في السوق ولا

- صفقات التوريدات غير العادية، التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات
خاصة بيصاحب المشروع. ويمكن لهذه الصفقات أن تتضمنء، عند الاقفتضاء،
بصورة ثانوية أعمال تصور؛

- صفققات الإيجار مع خيار الشراء التي يكون موضوعها إيجار تجهيزات من غير
العقارات، أو معدات أو أدوات تخول للمكتريء في تاريخ محدد مسبقاء إمكانية
اقتناء كل أو جزء من هذه التجهيزات أو المعدات أو الأدوات المؤجرة:؛ مقابل
ثمن متفق عليه، مع أخذ الدفعات المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصورة
جزئية على الأقل؛

ج. صفقة الخدمات: كل صفقة يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن

- الصفقات المتعلقة بأعمال الدارسات والإشراف على الأشغال والبحث التي
تتنضمن، عند الاقتضاء، التزامات خاصة مرتبطة ِ بمفهو مم أ لملكية الفكرية؛

- صفقات الخدمات العادية التي يكون موضوعها إنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون
والمعدات والبرمجيات والأثاث والعربات والآليات؛

- الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة وحفظ التجهيزات والمنشآت والمعدات وحراسة
المباني الإدارية أو تنظيفها وأعمال صيانة المساحات الخضراء؛

- الصفقات المتعلقة بأعمال المساعدة المقدمة لصاحب المشروع؛

- الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين؛

- الصفقات المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المرتبطة بإجراء
التجارب ومراقبة جودة المواد وكذا التجارب الجيوتقنية؛

- الصفقات المتعلقة بالدراسات الزلزالية أو الدارسات الجيوتقنية؛

- الصفقات المتعلقة بوضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام؛

- العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية.

1. مخطط التحمل: التصريح الذي يعده المتنافس والذي يبين الصفقات العمومية التي
يتولى تنفيذهاء بصفته صاحب الصفقة أو بصفته متعاقدا من الباطن، عند تقديم
عرضه إلى صاحب المشروع؛

2 أعمال: الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛

4. أعمال مبتكرة: أعمال يكون موضوعها البحث والتطوير تتعلق بطرائق جديدة
أو تحسين طرائق موجودة بالنسبة للأشغال أو الخدمات أو التوريدات؛

5. سجل خاص: السجل الذي يمسكه صاحب المشروع والذي تدون فيه مراجع جميع
الوثائق الصادرة عنه أو المتوصل بها من لدنه أثناء مرحلة إبرام الصفقة؛

6 تفصيل فرعي للأثمان: الوثيقة التي تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول
أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة:؛ الكميات ومبلغ
والرسوم والهوامش. لا تكون لهذه الوثيقة قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط
الخاصة على خلاف ذلك؛

7 صاحب صفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه المصادقة على الصفقة.

المادة 5
تحديد الحاجات

يجب على صاحب المشروع أن يقتصرء عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة: على
الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.

كما يتعين على صاحب المشروع. قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة:؛ أن
يحدد. بكل ما يمكن من الدقة؛ الحاجات المراد تلبيتهاء، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال
المزمع تنفيذهاء وأن يحرصء عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص
وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فيما يتعلق بصفقات الأشغال، يتعين على صاحب المشروع.ء قبل الشروع في مسطرة
إبرام الصفقة، التأكدء عند الاقتضاءء من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه:

فيما يخص أعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة المشار إليها في المادة 4
أعلاه، يتعين على صاحب المشروع اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع.

وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفياء يتم تحديد الحاجات من لدن
صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

يجب تحديد الحاجات على أساس منتوجات مغربية المنشإ أو بالإحالة إلى معايير مغربية
معتمدة.

وفي حالة انعدامهماء يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشا تستجيب
للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير مطبقة في المغرب.

في الحالتين المشار إليهما في الفقرة أعلاه،ء يعد صاحب المشروع شهادة إدارية تبرر
اللجوء إلى المنتوجات أجنبية المنشإ.

يجب أن تحدد المواصفات التقنية للأعمال موضوع الصفقة وفق معايير تتعلق، على

مع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات التي سبق اقتناؤها وجردهاء يجب أن لا
تشير المواصفات التقنية إلى أي علامة تجارية أو تحيل إلى مصنف أو تسمية أو براءة اختراع
أو تصور أو نوع أو منشا أو مصدر معين أو مُنتج معين أو معيار للإشهاد. إلا في حالة عدم
وجود وسيلة أخرى تمكن من وصف خصائص الأعمال المزمع تنفيذهاء بما يكفي من الدقة
والوضوح. شريطة أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها،.

وفي الحالة التي تتم فيها الإشارة إلى علامة تجارية أو الإحالة إلى مرجعء فإنها تتضمن
الأعمال التي لها خصائص معادلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين، على الأقل؛
للنجاعة والجودة المطلوبتين.

يجب أن لا يترتبء بأي حال من الأحوال؛ على تحديد المواصفات التقنية، الحذ من حرية
المنافسة أو تقبيدها.

إذا اقترح متنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من لدن صاحب
المشروع؛ يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة إذا تم إسنادها إليه.

المادة 6
إعداد تقدير كلفة الأعمال

قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة. يُعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة
الأعمال المزمع إنجازهاء حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمنة المطبقة في السوق،
مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة، على وجه الخصوص. بشروط واجل

كما يمكن إعداد تقدير كلفة الأعمال على أساس مراجع الأثمان في حالة وجودها.

يتضمن التقدير المعدء وفقا لمقتضيات هذه المادة، مختلف الأثمان الواردة، حسب الحالة؛
في جدول الأثمان-البيان التقديري المفصلء وجدول الأثمان والبيان التقديري المفصلء. وجدول
الثمن الإجمالي. ويقصد بالمبلغ الإجمالي للتفدير مبلغ التقدير مع احتساب جميع الرسوم.

يضمن تقدير كلفة الأعمال في وثيقة مكتوبة وموقعة من لدن صاحب المشروع. يحتفظ
بهذه الوثيقة في ملف الصفقة.

الباب الثاني: أنواع وأثمان الصفقات
الفرع الأول: أنواع الصفقات

المادة 7
صفقات_إطار
1. استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات_-إطار،
صبغة توقعية ومتكررة ودائمة.
لا تحدد صفقات_الإطار إلا الحدين الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب
يمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها. ويجب
أن يحدد الحدان الأدنى والأقصى من لدن صاحب المشروع قبل أي دعوة إلى المنافسة
أو إجراء أي مفاوضة.
لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى.
2 تحدد الصفقات_الإطارء على وجه الخصوصء مواصفات الأعمال وثمنها
أو كيفيات تحديد هذا الثمن.
تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات - إطار في الملحق رقم 2 من
هذا المرسوم. ويمكن، عند الافتضاءء تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف
بالمالية، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
العمومية.
3 تبرم الصفقات_-الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية.
تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات_الإطار بندا يتعلق بالتجديد الضمني.
وفي هذه الحالة، تجدد الصفقات-الإطار ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة إجمالية
لثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 2 من هذا
المرسوم وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من الملحق نفسه.
تسري مدة الصفقة-الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر
بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة_-الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار مسبق وفق
الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة-الإطار. ويترتب
على عدم تجديد الصفقة_-الإطار فسخها.
4. خلال مدة الصفقة-الإطارء يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع
إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

إذا نصت الصفقة-الإطار على ذلك، يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب
مراجعة شروط تنفيذ الصفقة.

وفى هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة الإطار على الشروط
التي يمكن أن تكون موضوع هاه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق.
وفي حالة عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة. تفسخ الصفقة.

5. استثناء من مقتضيات الفقرة الثالثة من البند الأول من هذه المادة، يمكن تعديل
كمية وقيمة الأعمال المراد تنفيذهاء حسب الحالة، وذلك في حدود:

- عشرة في المائة (/109) من الحد الأقصى في حالة الزيادة؛

- خمسة وعشرين في المائة (/259) من الحد الأدنى، في حالة التخفيض.

يتم تقييم نسبتي عشرة في المائة (109) وخمسة وعشرين (2590) المشار إليهما أعلاه
في إطار المدة الإجمالية للصفقة -الإطار بواسطة تعديل واحد أو عدة تعديلات جزئية. ويتم
إدراج كل تعديل بموجب عقد ملحق.

6 يتم الالتزام المحاسبي للصفقة-الإطارء كل سنة، على أساس المبلغ الأقصى
للصفقة_الإطار. إلا أنه يمكن لهذا الالتزام، بالنسبة للسنة الأولى، أن يتم، عند
الاقتضاءء على أساس المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي
مع المدة المعنية، وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة برسم السنة المالية
الجارية.

بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المبلغ المطابق
للحاجات المراد تلبيتها أو بالتناسب مع المدة المتبقية لاستنفاد المدة الإجمالية للصفقة-الإطارء
دون أن يتجاوز مجموع مبلغ الالتزامات برسم الصفقة-الإطار ثلاث مرات المبلغ الأقصىء
المعدل، عند الاقتضاءء بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم 2 من هذا
المرسوم؛ وخمس مرات المبلغ الأقصىء المعدلء عند الاقتضاءء بالنسبة للأعمال المنصوص
عليها في باء) من الملحق نفسه.

إذا لم يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة-الإطار برسم سنة معينة، فإنه يجب فسخ هذه
الصفقة.

7. يعد صاحب المشروع.، عند نهاية كل سنة مالية، كشفا نهائيا جزئيا في حدود مبلغ
الأعمال المنجزة برسم المرحلة المعنية وكشفا نهائيا عاما عند نهاية المرحلة
الأخيرة من الصفقة-الإطارء في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة
للصفقة_الإطار.

المادة 8
الصفقات القابلة للتجديد
[1. يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات قايلة للتجديد، إذا أمكن لصاحب المشروع
تحديد كميات الأعمال مسبقاء بأكبر قدر ممكن من الدقة، والتي تكتسي طابعا
توقعيا ومتكررا ودائما.
وكيفيات تنفيذ وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية
لإبرامها.
تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفققات قابلة للتجديد في الملحق رقم
3 من هذا المرسوم. تغير هذه اللائحة أو تتمم بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ باقتراح من
السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
3. تبرم الصفقات القابلة للتجديد لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية.
تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات القابلة للتجديد بندا يتعلق بالتجديد
الضمني. وفي هذه الحالة، تجدد الصفقات القابلة للتجديد ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود
مدة ثلاث سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في ألف) من الملحق رقم
3 من هذا المرسوم وخمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في باء) من
الملحق نفسه.
تسري مدة الصفقة القابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في
الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار مسبق
على عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد فسخها.
4. خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع
إذا نصت الصفقة القابلة للتجديد على ذلك، جاز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن
يطلب مراجعة شروط تنفيذ الصفقة.
وفي هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة القابلة للتجديد على
الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد
ملحق. وفي حالة عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة؛ تفسخ الصفقة.
يمكن تغيير الأعمال المزمع إنجازها في إطار الصفقة القابلة للتجديد. وتتم هذه التغييرات
الصفقة القابلة للتجديد.

5. يتم الالتزام المحاسبي للصفقة القابلة للتجديد، كل سنة، على أساس المبلغ الإجمالي
للصفقة. غير أنه يمكن لهذا الالتزامء بالنسبة للسنة الأولى أن يتم عند الاقتضاءء
على أساس المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة
المعنية، وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المدة المتبقية لبلوغ
المدة الإجمالية للصفقة القابلة للتجديد.
هذه الصفقة.

6. يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا نهائيا في حدود مبلغ
الأخيرة من الصفقة القابلة للتجديد، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة
الكاملة للصفقة القابلة للتجديد.

المادة 9
صفقات بأقساط اشتراطية

الصفقات بأقساط اشتراطية هي صفقات تنص على قسط ثابت مشمول بالاعتمادات
المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من انجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتوقف تنفيذها
على توفر الاعتمادات، وتبليغ أمر أو أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذ القسط أو الأقساط المعنية داخل
الآجال المحددة في الصفقة.

يشكل القسط الثابت والأقساط الاشتراطية بصورة منفردة مجموعة أعمال متجانسة
ومستقلة ووظيفية.

تهم الصفقات بأقساط اشتراطية مجموع العمل وتحدد محتوى كل قسط وثمنه وكيفيات

إذا لم يتم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية داخل الآجال
المحددة. أمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

- إما الاستفادة من تعويض عن الانتظار إذا نصت الصفقة على ذلك وفق الشروط
التي تحددها؛

- إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

إذا قرر صاحب المشروع العدول عن إنجاز قسط أو عدة أقساط اشتراطية، قام بتبليغ
هذا المقررء بواسطة أمر بالخدمة، إلى صاحب الصفقة.

وفي هذه الحالة، يمنح لصاحب الصفقة تعويض يدعى «تعويض العدول عن الإنجاز،،
إذا نصت الصفقة على ذلك ووفق الشروط التي تحددها.

المادة 10
صفقات محصصة
يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لإنجاز الأعمال بالنظر إلى المزايا المالية
أو التقنية التي توفرها أو عندما يكون من شأن التحصيص تشجيع مشاركة المقاولات الصغيرة
نفس المتنافس لأسباب تتعلق بما يلي:
- ضمان التموين؟
- قدرة صاحب العمل على إنجاز الصفقة بالنظر إلى مخطط التحمل الخاص به؛
- أجل التنفيذ؛
- مكان التنفيذ أو التسليم.
في حالة إسناد عدة ‏ حصص إلى المتنافس نفسه، جاز إبرام صفقة واحدة مع هذا المتنافس
تضم جميع هذه الحصص.
يجب أن يتضمن نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم جميع
الإيضاحات المفيدة في هذا الشأن.
- إما بفتح وفحص عروض كل حصة على حدة وإسناد الحصصء، حصة بحصة.
وفق ترتيبها المدرج في ملف طلب العروض؛
- وإما بفتح وفحص جميع العروض وإسناد الحصص على أساس أفضل اتركيبة
للعروض تمكن صاحب المشروع من قبول العرض الشامل الأكثر أفضلية
بالنسبة إلى مجموع الحخصص.
ولهذا الغرضء يحدد نظام الاستشارة الطريقة المعتمدة لإسناد الحمصص.
تؤخذ بعين الاعتبار عروض التخفيض من الثمن المقدمة من لدن المتنافسين حسب عدد
3 يقصد في مدلول هذه المادة بالحصة ما يلي:
- فيما يتعلق بالتوريدات: مادة أو مجموعة من المواد أو أشياء أو سلع لها نفس
الطبيعة وتكتسي صبغة متجانسة أو متشابهة أو متكاملة؛

- فيما يتعلق بالأشغال: جزء من العمل المراد إنجازه أو حرفة أو مجموعة أعمال
أو متكاملة؛
- فيما يخص الخدمات: جزء من العمل المراد إنجازه أو مجموعة من الأعمال
أو متكاملة.

المادة 11
صفقة تصور وإنجاز
تعتبر صفقة تصور وإنجاز كل صفقة أشغال فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع
لأصحاب أعمال وتتعلق بما يلي:
- إما بتصور المشروع وبتنفيذ الأشغال؛
- وإما بتصور منشأة كاملة وإنجازها وتسليمها.
- يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ إلى صفقة تصور وإنجاز عندما يتبين:
ِ أن إنجاز المشروع يتطلبء منذ البداية؛ إشراك صاحب التصور مع منجز العمل؛
- وأن موضوع الصفقة يتعلق بمشروع بنية تحتية من نوع خاص أو بأعمال ذات
لد .. خاصة جوم لا َ طرائق خاصة و > 5 ومراحل 2 ند مندمحجة 3 5
تبرم صفقة التصور والإنجاز عن طريق المباراة طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب
الرابع من هذا المرسوم.
يقوم صاحب المشروع.ء بوسائله الخاصة أو باللجوء إلى المساعدة للإشراف على
المشروع؛ ببرمجة وبتنسيق تدخل كل من صاحب التصور ومنجز العملء وكذا بمراقبة احترام
تحدد صفقة التصور والإنجاز كيفيات التنسيق والمراقبة المشار إليهما في الفقرة أعلاه.
يشترط من أجل اللجوء إلى صفقة التصور والإنجاز:
- الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة
الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يخص صفقات الدولة والمؤسسات العمومية
والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2
رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يخص صفققات الجماعات الترابية.

على وجه الخصوصء تقييما لمدى مطابقة تنفيذ الصفقة للترخيص الممنوحء وتقييما للنتائج
يرفع هذا التفرير إلى رئيس الحكومة من لدن الوزير المعني أو إلى الوزير المكلف
بالداخلية من لدن الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية.

المادة 12
1 الحوار التنافسي هو المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع بإجراء حوار
مع المترشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد أو تطوير حلول من شأنها
تلبية حاجاته.
ينصب الحوار التنافسي على مشاريع تكتسي طابعا معقدا أو مشاريع مبتكرة لا يستطيع
والمالية المتعلقة بها.
00 يتم إجراء مسطرة الحوار التنافسي عبر ثلاث مراحل متتالية كما يلي:
ألف) الدعوة إلى المنافسة:
يقوم صاحب المشروع في هذه المرحلة:
- بنشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 50 من هذا المرسومء غير أن الآجل بين تاريخ نشر
الإعلان والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر
يوما؛
- بإعداد نظام الاستشارة للحوار التنافسي طبقا لأحكام المادة 21 من هذا المرسوم؛
- بإعداد برنامج وظيفي يحدد طبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها والأهداف التي
يتعين : تحقيقها. يوضع هذا البرنامج رهن إشارة المتناة فسين.
تودع أو تسلم ملفات الترشيحات المكونة طبقا لمقتضيات 1) من ألف) وباء) من 11 من

المادة 53 من هذا المرسوم من لدن المتنافسين وفق الشروط المحددة في المادة 54 من المرسوم
المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من هذا المرسومء، من لدن لجنة يحدد تاأليفها وفقا
لمقتضيات المادة 55 من المرسوم نفسه.
يخبر صاحب المشروع المترشحين الذين لم يتم قبولهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق
البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند ألف) من هذه المادة، يخبر صاحب
داخل أجل يحدده.

لا يمكن أن يقل عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي عن مترشحين

إذا كان عدد المترشحين المقبولين للمشاركة يقل عن اثنين، يقوم صاحب المشروع بإنهاء
المسطرة ويخبر بذلك المترشح المقبول إن وجد.

باء) سير الحوار التنافسي:

1. يقوم صاحب المشروعء خلال هذه المرحلة، بإجراء حوار تنافسي مع كل مترشح
من المترشحين المقبولين لتقديم عرض.

يجرى الحوار التنافسي عبر جولات متتالية، تسلم فيها العروض المتضمنة للحلول
المقترحة من لدن المترشحين في كل جولة.

يساعد صاحب المشروع.ء في جميع جولات الحوار التنافسيء اثنان على الأقل من ممثلي
إدارته، يكون أحدهم تابعا للمصلحة المعنية بالعمل موضوع الحوار التنافسي.

يمكن لصاحب المشروع أن يناقش مع المترشحين المقبولين جميع جوانب المشروع. ولا
سيما الجوانب القانونية والتقنية والمالية.

يتم الاستماع إلى كل مترشح في ظروف تتسم بالتقيد بمبد! المساواة في التعامل مع
المتنافسين المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ْ لا يجوز لصاحب المشروع أن يقدم لد لبعض المترة شحين معلومات من شأنها أن 3 تمنحهم
أفضلية تنافسية على غيرهمء كما لا يجوز له أن يكشف للمترشحين الآخرين عن الحلول
المقترحة أو عن معلومات سرية مقدمة من لدن أحد المترشحين في إطار الحوار التنافسي دون

يواصل صاحب المشروع الحوار التنافسي مع المترشحين المتنافسين حتى يتمكن من
تحديد الحل أو الحلول التي من شأنها أن تلبي حاجاته المحددة في البرنامج الوظيفي.

عند انتهاء المناقشات مع كل مترشح. يتم إعداد محضر يوقعه بصورة مشتركة صاحب
المشروع والمترشح.

يجوز لصاحب المشروع أن يطلب توضيحات أو تفاصيل تتعلق بالحلول المقترحة من
لدن المترشحين دون أن تترتب على هذه التوضيحات أو التفاصيل تغيير العناصر الأساسية
للعرض أو الخصائص الرئيسية لدفتر الشروط الخاصة.
للمعايير المحددة من لدن صاحب المشروع في البرنامج الوظيفي.

وفي هذه الحالة، يتم إعداد محضر يُبين المترشحين المقبولين والمترشحين غير
2 عند انتهاء الحوار التنافسي، يخير صاحب المشروع بذلك المترشحين الذين
طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
يحصر صاحب المشروع البنود النهائية لدفتر الشروط الخاصة ويسلمه للمترشحين
المقبولين ويدعوهمء في اليوم نفسه؛ وفق الشكليات نفسهاء إلى تسليم عروضهم داخل أجل لا
يقل عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال الدعوة، مع بيان مكان تسليم العروض وتاريخ
فتحها و ة ‎١‏
‏يجب أن تتضمن هذه العروضء علاوة على دفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف
الأولى والموقع عليهء العرض المالي للمترشح.
يوقع هذا التقرير من لدن صاحب ‎١‏ لمشر وف ممثلي الإدارة المشار إليهم في 1) من باء)
من هذه المادة. يحتفظ بهذا التقرير في ملف الصفقة.
جيم) نتائج الحوار التنافسي:
خلال هذه المرحلة، تقوم اللجنة المشار إليها في ألف) من 1]]) من هذه المادة بفتح وفحص
العروض المقدمة من لدن المترشحين طبقا لمقتضيات المواد 42 و45 إلى 48 من هذا
المرسوم.
تقوم هذه اللجنة، بعد ذلكء بتقييم وترتيب العروض المالية المقدمة من لدن المترشحين
وتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الاقل ثمنا.
يمكن أن ينص نظام الاستشارة للحوار التنافسي على منح جوائز مالية للمترشحين التي
كانت عروضهم الاحسن ترتيبا في حدود ثلاثة مترشحين.
يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة لصاحب الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم

المادة 13
العرض التلقائي
المشروع.
لا يمكن أن يعتبر عرضا تلقائيا كل عرض سبق أن كان موضوع دعوة إلى المنافسة.

لا يمكن أن يتعلق العرض التلقائي بمشروع سبق أن قام صاحب المشروع بإنجاز
دراسات في شأنه؛ إلا إذا تبين أن هذه الدراسات أصبحت متجاوزة.
2. يقوم صاحب المشروع بتقييم مسبق لاقتراح صاحب العرض التلقائي.
إذا قرر صاحب المشروع قبول العرض التلقائي المقدم إليه، يقوم، في مرحلة أولى؛،
بإعداد برنامج وظيفي للحاجات قبل الدعوة، في مرحلة ثانية، إلى المنافسة، من أجل إنجاز
35 لا يمكن لصاحب ‎١‏ لمشر وع اللجوء إلى مسطر التفاوض قصد التعاقد مع صاحب
العرض التلقائيء إلا إذا تبين أن العرض التلقائي يستند إلى تكنولوجيا خاصة لا
يملكها ولا يتقنها إلا صاحب العرض التلقائي، ولا يوجد أي بديل آخر لتلبية
حاجات صاحب المشروع.
4. بعد إعداد البرنامج الوظيفي للحاجات المشار إليه أعلاه، يقوم صاحب المشروع
بالدعوة إلى المنافسة.
ولهذه الغاية، يتولى إعداد ملف طلب العروض على أساس الاقتراحات المقدمة من لدن
صاحب العرض التلقائي الذي يتعين عليه أن يحدد كتابة لصاحب المشروع البيانات السرية
التي لا يمكن، بأي حال من الأحوالء؛ الكشف عنها.
يمكن لصاحب العرض التلقائي، على غرار المتنافسين الآخرين، المشاركة في مسطرة
طلب العروض التي تم الإعلان عنها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
عندما يشارك صاحب العرض التلقائي في طلب العروضء يستفيد من هامش للأفضلية
يتخذ شكل زيادة تتراوح بين خمسة بالمائة (/59) وعشرة بالمائة (/109) من التنقيط الإجمالي
للعرض.
تحدد في نظام الاستشارة كيفيات تطبيق هامش الأفضلية الذي يمنح لصاحب العرض
التلقائي المشارك في الدعوة إلى المنافسة.
5. ينصب تقييم عروض المتنافسين، على وجه الخصوصء على الجوانب التالية:
- التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع؛
- جودة ونجاعة الحلول التقنية المقترحة؛
- تحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع؛
- تنافسية العرض وإمكانية خلق فرص الشغل؟
- كيفيات نقل التكنولوجيا؛
- جودة التركيبة التعاقدية والمالية المقترحة.
يتم تفييم عروض المتنافسين والبت فيها وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها
في المادة 144 من هذا المرسوم.

6 ينص نظام الاستشارة على منح جائزة مالية لصاحب العرض التلقائي في إاحدى
- إذاتم قبول عرضه التلقائي، دون أن يشارك في الدعوة إلى المنافسة؛
- إذا شارك في الدعوة إلى المنافسة، دون أن يتم إسناد الصفقة إليه؛
- إذا تم إعلانه نائلا للصفقة.
وفي هذه الحالة، يتم خصم مبلغ الجائزة المالية الممنوحة له من المبالغ المستحقة بصفته
صاحب الصفذقة.
الفرع الثانى: أثمان الصففات

المادة 14
طبيعة الأثمان وكيفيات تحديدها
يمكن أن تكون الصفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية أو بأثمان مركبة أو بأثمان بنسبة
مائوية.
1. صفقة بثمن إجمالي:
الصفقة بثمن إجمالي هي الصفقة التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال موضوع
الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي، على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي. ويُرصد لكل
وحدة من هذا التفصيل ثمن جزافي. ويحتسب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية
المحددة لكل هذه الوحدات.
وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكمياتء فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية
يعدها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا.
2 صفقة بأثمان أحادية:
الصفقة بأثمان أحادية هي الصفقة التي تكون فيها الأعمال موزعة:، بناء على بيان تقديري
مفصل بضعه صاحب المشروع. على وحدات مختلفة. مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه
الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.
تحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة
فعليا : || فقة.
3. صفقة بأثمان مركبة:
ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية. وفي هذه الحالة، يتم تسديد المبالغ
المستحقة كما هو منصوص عليه في البندين 1 و2 من هذه المادة.
4. صفقة بأثمان بنسبة مائوية:

تدعى الصفقة صفقة بثمن بنسبة مائوية عندما يحدد ثمن العمل بواسطة نسبة مائوية تطبق
على مبلغ الأشغال المنجزة فعليا دون احتساب الرسوم؛ والتي تمت معاينتها بصورة قانونية
ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات والغرامات المحتملة.

لا يطبق هذا الشكل من الأثمان إلا على أعمال الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات الباب

المادة 15
طبيعة الأثمان

والعرضية و، بصورة عامة، جميع النفقات المترتبة على العمل موضوع الصفقة إلى غاية
تنفيذ هذا العمل.

غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرج في دفتر الشروط الخاصة بندا ينص على أنه

تكون أثمان الصفقات تابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.

1. الصفقة بثمن ثابت:

يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يكمن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.

إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم
العروضء يعكس صاحب المشروع هذا التغيير على ثمن التسديد.

بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، يعكس صاحب
المشروع الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع
العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.

تبرم صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات على أساس

غير أنه بالنسبة لصفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات التي
لا تتضمن أسعار اذ منظمة والتي يفوق أجل تنفيذها ستة أشهرء يعكس صاحب | لمشر وع الفارق،
الناتج عن تقلبات أثمان الأعمال موضوع الصفقات المذكورة، الحاصل بين تاريخ إيداع
الكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

تبرم صفقات الدراساتء التي يقل أجل تنفيذها عن ثلاثة أشهرء بثمن ثابت.

2. الصفقة بثمن قابل للمراجعة:

يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية التي
تحدث خلال تنفيذ الأعمال أو عندما يتطلب إنجازها اللجوء إلى حصة هامة من المواد الأولية
التي تتأثر أسعارهاء بصورة مباشرة: بتقلبات الأسعار العالمية.
تبره صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة.
تبرم صفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل إنجازها ثلاثة أشهر بأثمنة قابلة
تحدد قواعد وشروط مراجعة الأثمان بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بعد التأشير عليه من
لدن الوزير المكلف بالمالية.
تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات مراجعة الأثمان وتاريخ استحقاقها.
3. الصفقة بثمن مؤقت:
تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط
الضرورية لتحديد ثمن أصلي نهائي غير مستوفاة بسبب الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها
العمل.
لا يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من البند
1] من المادة 89 من هذا المرسوم.
الباب الثالث: أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 16
شكل ومحتوى الصفقات
ْ ألف) تعتبر الصفقات عقودا مكتوبة تحدد دفاتر تحملاتها طرق الإبرام وشروط التنفيذ.
تتالف دفاتر التحمملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر
الشروط الخاصة.
صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الهيئات المنصوص
عليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو على صنف معين من هذه الصفقات.
يصادق على هذه الدفاتر بمرسوم.
إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق
للصنف الراجح من هذه الأعمال.
ٍ إذا لم يوجد دفتر شروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة، تخضع هذه
الأخيرة لأحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري به العمل الأكثر ملاءمة، بعد أن يقوم

2 تحدد دفاتر الشروط المشتركة، بصورة أساسية، المقتضيات التقنية المطبقة على
جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو
على جميع الصفقات المبرمة من لدن نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة
المتخصصة أو من لدن جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو أي شخص اعتباري
آخر خاضع للقانون العام. ْ ْ

غير أنه يمكن لدفاتر الشروط المشتركة:

- أن تتضمن كل الشروط المشتركة غير الشروط التقنية، التي تهم صنف الصفقات
الخاضعة لها أو صفقات القطاع الوزاري أو المصلحة المتخصصة أو الجماعة
الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية أو الشخص الاعتباري الآخر الخاضع
للقانون العام المعني، وذلك مع التقيد بمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة؛

- أن تحددء على وجه الخصوصء البنود المالية المشتركة التي تهم طبيعة الأعمال،
ولا سيما تحديد الأثمان وصيغ مراجعة الأثمان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.

تتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية
إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن بنودا لها انعكاس مالي.

يمكن تمديد نطاق تطبيق دفاتر الشروط المشتركة الخاصة بقطاع وزاري أو بمؤسسة
عمومية أو بأي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام لتشمل قطاعات وزارية أخرى أو
مؤسسات عمومية أخرى أو أشخاص اعتبارية أخرى خاضعة للقانون العام بموجب قرار
للوزير المعني أو بمقرر للجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري
الآخر الخاضع للقانون العام المعني، حسب الحالة.

فيما يخص صفققات الجماعات الترابية، فإن دفاتر الشروط المشركة المطبقة عليها يتم
إعدادها والمصادقة عليها بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

غير أنه يمكن،، عند الاقتضاء، بموجب قرار للوزير المكلف بالداخلية، تمديد نطاق تطبيق
دفاتر الشروط المشتركة الخاصة بقطاع وزاري أو مؤسسة عمومية أو أي شخص اعتباري
آخر خاضع للقانون العام لتشمل الجماعات الترابية.

3. يحدد دفتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بالصفقة ويتضمن الإحالة إلى
النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند
الاقتضاءء إلى مواد دفتر الشروط الإدارية العامة التي يتم الحيد عنهاء دون إعادة
التنصيص على مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط
المشتركة التي لم يتم الحيد عنها.

يوقع صاحب المشروع على دفتر الشروط الخاصة قبل الشروع في مسطرة إبرام
الصفقة. ويمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص
دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.

باء) يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة، على الأقلء البيانات والشروط التالية:

أ طريقة الإبرام؛

ب. الإحالة الصريحة إلى مقتضيات هذا المرسوم التي تم بموجبها إبرام الصفقة؛

ج. بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم الهيئة المعنية
وباسم المتعاقد معها؛

د. موضوع ومحتوى الأعمال المراد إنجازهاء مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال؛

ه. جرد الوثائق المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛

و. الثمن، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة؛

ز. أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛

ح. اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات ما عدا
الدراسات؟

ي. اللجوء؛. وفق الشروط المحددة في المادتين 144 و145 من هذا المرسومء إلى
الخبراء المقيمين بالمغرب،؛ سواء بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات أو بتلك
المتعلقة بالنظم المعلوماتية؛

ك. شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاءء شروط تسليمها؛

ل. شروط منح واسترجاع التسبيقات وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

م. شروط تسديد المبالغ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ن. شروط الرهن؛

س. شروط الفسخ؛

ع. المصادقة على الصفقة من لدن السلطة المختصة؛

ف. التزام صاحب الصفقة بموافاة صاحب المشروع بالوثائق التي تثبت الأداء الفعلي
للأجور والتكاليف الاجتماعية المتعلقة بأجرائه، بالموازاة مع تقدم تنفيذ الأعمال
موضوع الصفقة؛ متى كانت الصفقة تتعلق بأعمال حراسة البنايات الإدارية أو
بأعمال صيانتها أو نظافتها أو صيانة المساحات الخضراء.

ص. إلزام صاحب الصفقة بأن يقدم لصاحب المشروع الوثائق التي تثبت أدائه
لمستحقات المتعاقد من الباطن، طيلة سريان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من
الباطن في حالة لجوء صاحب الصفقة إلى التعاقد من الباطن.

يجب أن تنص أيضا دفاتر الشروط الخاصة على البيانات الأخرى المنصوص على
وجوب تضمينها فيها بموجب دفاتر الشروط الإدارية العامة.

يمكن إعداد دفاتر شروط خاصة موحدة وفق نماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية
بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة
للقانون العام وبقرار للوزير المكلف بالداخلية بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية.
جيم) تبرم الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر

المادة 17
نشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات
يقوم صاحب المشروع. في بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على
أبعد تقديرء بنشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة
العمومية.
يعلق هذا البرنامج التوقعي، من لدن صاحب المشروع.ء في مقار الهيئة التابع لها طيلة
مدة ثلاثين يوما على الأقل.
يمكن لصاحب المشروع.، عند الحاجة، إدخال تعديلات على البرنامج التوقعي لثلاث
سنوات.
يُنشر البرنامج التوقعي لثلاث سنوات المعدل وفق الشكليات المشار إليها أعلاه.
- بالنسبة للسنة المالية المعنية. الإشارة، بالنسية لكل صفقة،. إلى موضوع الدعوة
إلى المنافسة، وطبيعة العمل، ومكان التنفيذ، وطريقة الإبرام المعتزم اعتمادهاء
والتقدير المتوقع لكلفة العملء. والفترة الزمنية المتوقعة لنشر إعلان الدعوة إلى
المنافسة، وعند الاقتضاءء بيان ما إذا كانت الصفقة مخصصة للمقاولة الصغيرة
_ بالذ بة | نتين المواليتين | .كه || نية تقديم جم | 2 ريع أو || ليات
الرئيسية التي يعتزم صاحب المشروع إنجازها في إطار البرمجة الميزانياتية
الممتدة على ثللاث سنوات.
بالمالية.

المادة 18
يهدف طلب إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين،
قبل الشروع في الدعوة إلى المنافسة.
يكون طلب إبداء الاهتمام موضوع إعلان ينشر في جريدة ذات توزيع وطنيء على
الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية لمدة يحددها صاحب المشروع.
يتضمن إعلان طلب إبداء الاهتمام، على وجه الخصوص:
- الوثائق التي يجب الإدلاء بها من لدن المتنافسين؟
- مكان سحب الملفات؟
- مكان استلام الترشيحات؛
- التاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات.
لا يمكن أن يترتب على طلب إبداء الاهتمام الحد من عدد المتنافسين.
لا يخول طلب إبداء الاهتمام أي حق للمتنافسين المحتملين كما لا يبرر اللجوء إلى
المسطرة التفاوضية أو طلب العروض المحدودء ما عدا إذا توافرت شروط اللجوء إلى هاتين
المسطرتين.

المادة 19
طرق إبرام الصفقات
باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم:
تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو وفق
المسطرة التفاوضية.
1. طلب العروض:
1. يمكن أن يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا.
يكون طلب العروض «مفتوحا،، عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة
وتقديم عرضه. ويكون طلب العروض «محدودا، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا
| 55 أ با الذين قرر صاحب || 2 وعا 2 ارتهم.
علاوة على طلب العروض المفتوح، يمكن أيضا إبرام صفقات وفق مسطرة طلب
العروض المفتوح المبسط.ء عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون
(1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

يخضع طلب العروض المفتوح المبسط إلى الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا
المرسوم بالنسبة لطلب العروض المفتوح. مع مراعاة ما يلي:
- تتألف لجنة طلب العروض المفتوح المبسط من الرئيس وعضو واحد يعينه
صاحب المشروع وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية
كما هو منصوص عليه في المادة 38 من هذا المرسومء حسب الحالة.
- ينشر إعلان طلب العروض المفتوح المبسط في بوابة الصفقات العمومية وفي
جريدة واحدة على الأقل؛
- يحدد أجل نشر الإعلان في عشرة أيام، على الأقلء، قبل التاريخ المحدد لجلسة
فتح الأظرفة؛
- لا يضم الملف التقني للمتنافسء المشار إليه في باء) من 1) من المادة 28 من هذا
2. يعون طلب العروض «بالانتقاء المسبق، عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد
استشارة لجنة الانتقاء المسبق، الا للمتنافسين الذين يتوفرون على المؤهالات
الكافية، ولا سيما من الناحية التقنية والمالية.
3. يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا.
أ. يكون طلب العروض «وطنيا، عندما لا يقبل للمشاركة فيه إلا المتنافسين المقيمين
في المغرب.
ما عدا الحالات المبررة، بصورة قانونية، بشهادة إدارية يعدها صاحب المشروع تحت
مسؤوليته، يتم اللجوء إلى طلب العروض الوطني إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يقل أو
يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الاشغال
ومليون (1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.
يمكن تغيير الحدود المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ب. يكون طلب العروض «دوليا، عندما يتم قبول المتنافسين المقيمين أو غير
الحدود المذكورة اعلاه،
1]. المباراة:
تمكن المباراة من إجراء تبار بين المتنافسين، على أساس برنامج، من أجل إنجاز عمل
1. المسطرة التفاوضية:
تمكن المسطرة التفاوضية صاحب المشروع من إجراء مفاوضات مع متنافس أو أكثر
من أجل إسناد الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من الباب الرابع من

7. استثناءا من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال
بواسطة سندات طلب طبقا للشروط المحددة في المادة 91 من هذا المرسوم.
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية
الفرع الأول: طلب العروض
الجزء الفرعي الأول: طلب العروض المفتوح أو المحدود

المادة 20
مبادئ وكيفيات

1. يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية:

أ. الدعوة إلى المنافسة؛

ب. فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛

ج. فحص العروض من لدن لجنة طلب العروض؛

د. اختيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية من لدن لجنة طلب

ه. وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الكلفة التقديرية
للأعمال إلى أعضاء لجنة طلب العروض طبقا لمقتضيات المادة 39 من هذا
المرسوم.

2 لا يجوز إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود إلا بالنسبة للأعمال
التي لا يمكن تنفيذها سوى من لدن عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو
تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالهاء على أن يقل المبلغ التقديري
لهذه الأعمال عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

يتعين على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة متنافسين، على الأقل، بوسعهم الاستجابة
على نحو أفضل للحاجات المراد تلبيتها.

يكون اللجوء إلى طلب العروض المحدود موضوع شهادة إدارية يعدها صاحب المشروع
توضح الأسباب التي دعته إلى اختيار هذه المسطرة.

3. يمكن أن يكون طلب العروض «بتخفيض أو بزيادة، أو «بعروض أثمان،.

أ. بالنسبة لطلبات العروض «بتخفيض أو بزيادة،، يُوقْع المتنافس التزاما بتنفيذ
الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات على أساس تخفيض من الكلفة التقديرية

التي يعدها صاحب المشروع أو على أساس زيادة عليها. ويعبر عن هذا التخفيض
أو هذه الزيادة بنسبة مائوية.
لا يمكن أن تساوي الزيادة أو التخفيض المقترح من لدن المتنافس صفرا ويجب التعبير
عن هذه الزيادة أو هذا التخفيض بنسبة مائوية برقمين على الأكثر بعد الفاصلة، تحت طائلة
تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بحراسة المباني الإدارية أو تنظيفها وصيانة المساحات
الخضراء عن طريق طلب العروض «بزيادة،.
ب. بالنسبة لطلبات العروض «بعروض بأثمان،، لا يتضمن ملف طلب العروض
إلا بيانات تتعلق بطبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يقترح
المتنافس أثمانها ويحصر مبلغها النهائي.

المادة 21
نظام الاستشارة
يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
يبين نظام الاستشارة. على وجه الخصوصء البيانات التالية:
- لائحة الوثائق التي يجب أن يدلي بها المتنافسون كما هي منصوص عليها في

المادة 28 من هذا المرسوم؛
- معايير قبول المتنافسين وإسناد الصفقة. ويجب أن تكون لهذه المعايير صلة
مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامهاء وان تكون موضوعية:؛ وأن لا تكون
تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.
يمكن أن ترفق معايير قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يترتب؛ بأي حال
من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة؛
- نسبة خمسة عشرة في المئة (/159) المطبقة في إطار الأفضلية الوطنية
المنصوص عليها في المادة 147 من هذا المرسوم؛
- العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي؛
إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.
تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه
العروض ومقارنتها.
يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم. الصادر عن بنك المغربء
والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.

- اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض
المقدمة من لدن المتنافسين؟
بالمقارنة مع الحل الأساسي المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة؛ طبقا
لمقتضيات المادة 33 من هذا المرسوم؛
- عند الاقتضاءء العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس
وطريقة إسناد الحصص طبقا لمقتنضيات المادة 0 من هذا المرسوم؛
- عند الاقتضاءء رقم الثمن أو الأثمنة الأحادية الأساسية وبيانها ومبلغها التقديري
أو مبالغها التقديرية.
تحدد معايير قبول وإسناد الصفقة المنصوص عليها في نظام الاستشارة كما يلي:
1. بالنسبة لصفقات الأشغال:
تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبارء على وجه الخصوصء. ما يلي:
أ. الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
ب. المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
ج. أهمية مخطط التحملء، عند الاقتضاء.
يتم تقييم هذه المعايير حسب الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقفني.
عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 1 من هذا المرسوم مطلوباء
يمكن تتميم معايير القبول، على وجه الخصوصء بما يلي:
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال المراد
تنفيذها؟
- عدد الحرفيين والمغلمين (الحرفيين الرئيسيين) وتجربتهم الذين يلتزم المتنافس
المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
- الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
3 أساليب وطرائق البناء؟
- الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- المحافظة على الموارد المائية؛
- درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ؛

- تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.
تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن
نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.
يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف بموجب المادة 43
من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخذ بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول
2 بالنسبة لصفقات التوريدات:
تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوصء ما يلي:
ج. أهمية مخطط التحملء عند الاقتضاء.
يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني.
عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوباء يمكن، حسب الحالة، تتميم معايير القبول، على
وجه الخصوص.ء بما يلي:
- الجودة الوظيفية للتوريدات؟
- الضمانات المقدمة؛
- الخدمة بعد البيع؛
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء؛
- تواجد مقر المتنافس بالجهة المعنية بالأعمال موضوع الصفقة، عند الاقتضاء.
تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد
عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول
غير أنه بالنسبة للتوريدات المفضية إلى تكلفة استعمال أو صيانة أو هما معاء يجب أن
يؤخذ بعين الاعتبار معيار «كلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا، من أجل إسناد الصفقة.

ولهذه الغاية، تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم
النقدي لكلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا طيلة مدة محددة.
3. بالنسبة لصفقات الخدمات:
تأخذ معايير قبول المتنافسين بعين الاعتبارء على وجه الخصوصء ما يلي:
- الضمانات التي يقدمها المتنافسون ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
- أهمية مخطط التحملء عند الاقتضاء؛
- تواجد المتنافس في الجهة المعنية بالمشروع.، عند الاقتضاء.
- المنهجية المقترحة؛
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها من أجل العمل المراد إنجازه؛
- البرنامج الزمني لتسخير الموارد البشرية؛
- الطابع الابتكاري للعرض؛
- جودة المساعدة التقنية؛
- درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- درجة اللجوء إلى خبراء مغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين في المغرب.
بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات بما فيها صفقات تصور وتطوير وتطبيق
النظم المعلوماتية.
بعد قبول المتنافسين، يتم إسناد الصفقة على أساس:

- العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا
المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بأعمال غير أعمال الدراسات؛
- العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 144 من هذا
المرسوم بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات.
| يجب أن يوقع صاحب المشروع نظام الا ستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام ا لصفقة.
وياخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة
المنشور في بوابة الصفقات العمومية.

المادة 22
ملف طلب العروض
1. يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروعء ويتضمن ما يلي:
أ. نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية المنصوص عليها في

المادة 23 من هذا المرسوم، حسب الحالة؛
ب. نظير من دفتر الشروط الخاصة؛
ج. أ لتصاميم والوثائق التقنية. عند الاقتضاء؛
د. نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 30 من هذا المرسوم؛
ه. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان-
البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
ز. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ
الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان الكميات الجزافية أو عدم بيانها؛
ك. نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
2. يوافي صاحب المشروع أعضاء لجنة طلب العروض المنصوص عليها في المادة
8 من هذا المرسوم بملف طلب العروضء ستة أيام؛ على الأقل، قبل نشر إعلان
طلب العروض في بوابة الصفقات العمومية أو إرسال الرسالة الدورية إلى
المتنافسين، حسب الحالة،

3. يجب أن تكون ملفات طلب العروض متاحة قبل نشر الإعلان عن طلب العروض
وأن توضع رهن إشارة المتنافسين ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في
إحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 23 بعده وإلى غاية التاريخ
الأقصى لتسليم العروض.

يمكن تحميل ملفات طلب العروض من بوابة الصفقات العمومية.

4. تسجل أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض أو تحميله في
السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسومء مع الإشارة إلى
تاريخ وساعة السحب أو التحميل.

5. تسلم ملفات طلب العروض مجانا إلى المتنافسين باستثناء التصاميم والوثائق
التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم
والوثائق التقنية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

6. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف طلب العروض للمتنافس أو
لممثله الذي حضر إلى المكان المحدد في الإعلان عن طلب العروضء يقوم
صاحب المشروع؛ في اليوم نفسه. بتسليمه شهادة تبين سبب عدم تسليم الملف،
مع الإشارة إلى اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المتنافس من إعداد ملفه. يحتفظ
بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.

في حالة عدم تسليمه ملف طلب العروض في اليوم المحدد في الشهادة المسلمة له، يجوز
للمتنافس أن يلجأء بواسطة أي وسيلة اتصال تمكن من تحديد تاريخ التوصلء إلى السلطة
الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية
والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا
المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات
الترابية؛ يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.

إذا تبين لها صحة الطلبء تدعو السلطة المرفوع إليها الأمرء كتابة، صاحب المشروع
إلى تسليم ملف طلب العروض فورا إلى المتنافس المعني، وعند الاقتضاءء إلى تأجيل تاريخ
فتح الأظرفة لمدة توازيء على الأقلء المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم
الملف إلى المشتكي.

ينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد
الوطني يختارهما صاحب المشروع.، تكون إحداهما باللغة العربية.

/7. يمكن لصاحب المشروع؛ ببصورة استثنائية. إدخال تعديللات على ملف طلب
العروض دون تغيير موضوع الصفقة. وفي هذه الحالة، تتم موافاة جميع
المتنافسين، الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكورء بهذه التعديلات،
وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.

يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار وعلى أبعد تقدير
سبعة أيام قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. ْ

بعد انصرام الأجل المذكورء يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ جلسة فتح
الأظرفة عبر إعلان تعديلي.

إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف طلب العروضء تستلزم نشر إعلان تعديلي؛
فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 23 من هذا
المرسوم.

وفي هذه الحالة، لا تنعقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى.
ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ صدور الإعلان التعديلي في آخر وسيلة
للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار
الأصلي.

يجبء في جميع الحالات، احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من
البند الثاني من 1]) من المادة 23 أدناه.

يجب إبلاغ جميع المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض أو بتحميله
بالتعديلات التي أدخلت عليه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة:؛ عند الاقتضاء.

يتم اللجوء إلى الإعلان التعديلي في إحدى الحالات التالية:

أ. إذا أدخل صاحب المشروع تعديلات على ملف طلب العروض دون احترام أجل
سبعة أيام المنصوص عليه أعلاه؛

ب. إذا كانت التعديلات التي تم إدخالها على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا
لإعداد العروض؛

ج. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء جلية تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛

د. إذا لاحظ صاحب المشروع. بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ
نشر الإعلان وتاريخ جلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار المنصوص
عليه في المادة 23 أدناه.

8 إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لإعداد
العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع الصفقة؛ أمكنه. خلال النصف الأول
من أجل الإشهارء أن يطلب من صاحب المشروع. بواسطة رسالة موجهة بأي
وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصلء تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. ويجب
أن تتضمن هذه الرسالة كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلب
التاجيل.

إذا أقر صاحب المشروع بوجاهة طلب المتنافس المحال إليه، قام بتأجيل تاريخ جلسة
فتح الأظرفة. ويعون التأجيل، الذي يعود لصاحب المشروع صلاحية تقدير مدنه. موصوح
إعلان تعديلي ينشر طبق الشكليات التي يتم وفقها نشر إعلان طلب العروض.

لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه.

يخبر صاحب المشروع.ء بهذا التأجيل، المتنافسين الذين قاموا بسحب ملفات طلب
العروض أو بتحميلها.

المادة 23
إشهار طلب العروض
1. طلب العروض المفتوح:

1. مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم؛ يجب أن يكون كل طلب
عروض مفتوح، وطنيا كان أو دولياء موضوع إعلان يبين ما يلي:

أ. موضوع طلب العروض مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة
والجهة المعنية؛

ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض؛

ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب
العروض؛

ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة؛ مع الإشارة إلى أن
المتنافسين يمكنهم تسليم أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند
افتتاح هذه الجلسة؛

و. الإحالة إلى المادة التي تحددء في نظام الاستشارة، لائحة الوثائق المثبتة الواجب
على كل متنافس الإدلاء بها؛

ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقت، عندما يكون الضمان مطلوبا؛

ح. المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع؛

ط. عند الاقتضاءء تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع
تنظيمها لفائدة المتنافسين. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الأخير من أجل
الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

إذا صادف اليوم المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة أو
تتم الزيارة في يوم العمل الموالي وفي نفس الساعة؛

ي. عند الاقتضاءء مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم؛

ك. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاءء عنوان الموقع أو
المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان طلب العروض؛

ل. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معاء عند الاقتضاء.

2 ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي
جريدتين توزعان على الصعيد الوطنيء على الأقل، يختارهما صاحب المشروع:
تكون إحداهما باللغة العربية. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح بلغة
نشر كل من الجريدتين اللتين تم اختيارهما.

كما يمكنء بالموازاة مع ذلك. إخبار المتنافسين المحتملين، وعند الاقتضاءء الهيئات
المهنية بالإعلان عن طلب العروض المفتوح؛ وذلك بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي
وسيلة أخرى للإشهار.

يحدد أجل إشهار إعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات في
واحد وعشرين يوماء على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا
الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.

غير أن الأجل المذكور يمدد إلى أربعين يوماء على الأقل، بالنسبة إلى الصفقات التالية:

أ صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات
العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في

المادة 2 من هذا المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري، خمسة وسبعين
مليون وخمسمائة وخمسون ألف (75.550.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

ب. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يساوي أو يفوق مبلغها
التقديري، مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف وثلاثمائة (1.964.300) درهم
دون احتساب الرسوم؛

ج. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية التي يساوي أو
يفوق مبلغها التقديري، خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وخمسون
(5.364.050) درهم دون احتساب الرسوم؛

د. صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والأشخاص
الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا
المرسوم التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديريء، ثمانية ملايين وسبعمائة ألف
(8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم.

يمكن تغيير حدود المبالغ المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

عندما تكون الصفقة محصصة:. يتم تقييم الحدود المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ
الإجمالي لجميع الحصص المكونة للعمل.

11. طلب العروض المحدود:

يكون طلب العروض المحدود موضوع رسالة دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق
البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع
استشارتهم.

مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من هذا المرسوم، تتنضمن هذه الرسالة الدورية البيانات
التالية:

أو العمالة والجهة المعنية؛
ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه،ء حيث يمكن سحب ملف طلب
العروض؛
ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى
إمكانية تسليم المتنافسين أظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند
ز. مبلغ قيمة الضمان المؤقتء، عندما يكون الضمان مطلوبا؛
ط. عند الاقتضاء،ء مكان استلام الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة؛ طبقا للشروط
ي. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة
المتنافسين، عند الاقتضاء. ويجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث الثاني من أجل
توجيه الرسالة الدورية وعلى أبعد تقدير ثلاثة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.
ك. ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معاء عند الاقتضاء.
يجب توجيه الرسالة الدورية المذكورة في أجل عشرة أيام، على الأقل، قبل التاريخ
المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة
الدورية.
يرفق ملف طلب العروض بالرسالة الدورية.

المادة 24
الضمان المؤقت
1. عندما يطلب صاحب المشروع تقديم الضمان المؤقت، يحدد دفتر الشروط
الخاصة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أهمية
الضمانات المالية الواجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت.
يجب أن يعبر عن مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة دون أن يتجاوز اثنين بالمائة (/29) من
المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.

2 يصبح مبلغ الضمان المؤقت ملكاء حسب الحالة،؛ للدولة أو للجماعة الترابية أو
للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني؛
في إاحدى الحالات التالية:
- إذا تم إقصاء عرض المتنافس لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في أ)
وب) وج) ود) أو ه) من باء) من البند 9 من 11) من المادة 43 من هذا المرسوم؛
- إذا قام المتنافس بسحب عرضه داخل أجل صلاحية العروض المنصوص عليه
في المادة 36 من هذا المرسوم؛
- إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة؛
- إذا رفض صاحب الصفقة استلام المصادقة على الصفقة التي تم تبليغها إليه داخل
الأجل المحدد في المادة 143 من هذا المرسوم.
إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على الضمان المؤقت؛، تطبق على المتنافسء، الذي
يوجد في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، غرامة مقدارها واحد في المائة (/19) من المبلغ
التفديري الذي يعده صاحب المشروع.

المادة 25
طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين
يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع؛ بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة
تمكن من تحديد تاريخ التوصلء أن يقدم إليه توضيحات أو معلومات تتعلق بطلب العروض
أو بالوثائق المتعلقة بها. لا يكون هذا الطلب مقبولا إلا إذا توصل به صاحب المشروع سبعة
أيام، على الأقل؛ قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
توضيحات توصل بهء وذلك داخل أجل ثلاثة أيام على أبعد تقدير قبل التاريخ المقرر لجلسة
فتح الأظرفة.
ْ كل توضيح أو معلومة قدمت من لدن صاحب | لمشروع إلى أي متنافس بم بطلب من هذا
الآخيرء وجب تبليغهاء في اليوم نفسه ووفق الشكليات نفسهاء إلى المتنافسين الآخرين الذين
يوضع هذا التوضيح أو المعلومة رهن إشارة كل متنافس محتمل في بوابة الصفقات
العمومية.
يجب عدم الكشفء. بأي حال من الأحوال، عن هوية المتنافس أو المتنافسين الذين قدموا
الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 26
اجتماع أو زيارة المواقع
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص
عليها في ط) من البند 1) من 1) وفي ي) من البند 11) من المادة 23 من هذا المرسوم.
إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين
فيه طلبات التوضيح التي تلقاها والأجوبة التي أعطيت في شأنها من لدنه خلال هذا الاجتماع
أو الزيارة. ينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى جميع المتنافسين وإلى
أعضاء لجنة طلب العروضء وذلك بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ
التوصل.
لا يكون حضور المتنافسين للاجتماع أو زيارة المواقع إلزاميا. لا يمكن، بأي حال من
الأحوال، أن يترتب على عدم حضور أي متنافس لهذا الاجتماع أو لهذه الزيارة إقصاؤه.
لا يمكن للمتنافسين الذين لم يحضروا الاجتماع أو الذين لم يشاركوا في زيارة المواقع
إبداء ملاحظات أو تقديم شكاية في شأن سير الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في
المحضر الذي تم تبليغه إليهم أو وضعه رهن إشارتهم من لدن صاحب المشروع.

المادة 27
الشروط المطلوبة من المتنافسين
يمكن أن يشارك، ببصورة صحيحة. وأن بنال الصفقات العمومية. في إطار المساطر
المنصوص عليها في هذا المرسومء الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:
- يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة؛
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ
المستحقة أوء في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف
بالتحصيل أنها كافية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية؛
- يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام آخر
خاص للاحتياط الاجتماعي. ويقدمون، بصورة منتظمة. تصريحاتهم المتعلقة
بالاجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
- يزاولون إحدى الأنشطة المطابقة لموضوع الصفقة.
ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض:
- الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية؛
- الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص
من السلطة القضائية المختصة؛

- الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر بالإقصاء المؤقت أو النهائي طبقا
لمقتضيات المادة 152 من هذا المرسوم؛

- الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 68 من القانون التنظيمي المشار إليه
أعلاه رقم 111.14 بالنسبة لصفقات الجهات؛

- الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 66 من القانون التنظيمي المشار إليه
أعلاه رقم 112.14 بالنسبة لصفقات العمالات أو الأقاليم؛

- الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي المشار إليه
أعلاه رقم 113.14 بالنسبة لصفقات الجماعات؛

- الأشخاص الذين يمثلون أكثر من متنافس واحد في نفس الصفقة بالنسبة لصفقة
فريدة أو في نفس الحصة بالنسبة لصفقة محصصة؛

- الخدماتيون الذين ساهموا في إعداد ملف طلب العروض المعني؛
إتمام الأعمال المتعلقة بها.

المادة 28
إثبات القدرات والمؤهلات
1. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
ألف) يتضمن الملف الإداري ما يلي:

1. بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض:

أ. الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف
بأسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس:

- إذا تعلق الأمر بمقاول ذاتي أو بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاصء لا تطلب منه

ِ إذا تعلق الأمر بممثل للمتنافس، وجب عليه تقديم ما يلي، حسب الحالة:

ه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوكالة المصادق على توقيعهاء عندما يتصرف

، الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخرء عند
الاقتضاء.

- إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت
الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.

ج. أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم
مقامه. عند الاقتضاء؟؛

د. بالنسبة إلى التجمعاتء اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150
من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.

2. بالنسبة إلى المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه وفق الشروط المحددة في المادة
3 من هذا المرسوم:

أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة
منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية
أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27
أعلاه،

ب. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على
المتنافس؟؛

ج. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو
من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها
للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛

د. نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة إلى الأشخاص
الملزمين بالقيد في السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل؛

ه. نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات أو التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال
موضوع الصفقة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ عند
الإقتضاء؛

و. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات
الدفاع الوطني أو الأمن العام إذا طلب صاحب المشروع ذلك؛

ز. الوثائق التي تعادل الشهادات المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة
من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأء بالنسبة
للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب.

عندما لا يتم تسليم هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة؛ يتم تعويضها
بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إصدار

يعتمد تاريخ الإدلاء، إلى صاحب المشروع. بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه

باء) الملف التقفني:
1. بالنسبة للأعمال العادية، يضم الملف التقني:
أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحددء. عند الاقتضاءء، مكان
وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي نفذها أو شارك في تنفيذها مع بيان الصفة
التي نمثت بها هذه المشاركة؛
ب. التصريح بمخطط التحمل للمتنافس المنصوص عليه في المادة 4 من هذا
المرسوم،: إذا نص على ذلك نظام الاستشارة.
2 بالنسبة للأعمال غير العادية، يضم الملف التقنيء بالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال
وأهميتهاء الوثائق التالية:
أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحددء عند الاقتضاءء مكان
ب. الشهادات أو نسخها المشهود بمطابقتها للأصل التي يسلمها أصحاب المشاريع
العامون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم الأعمال
المذكورة أو أصحاب الصفقات برسم الجزء المتعاقد بشأنه من الباطن.
تحدد كل شهادة، على وجه الخصوصء طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم
الموقع وصفته وتقييمه.
بالنسبة لأعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب أن تتضمن الشهادات
المرجعية المذكورة أعلاه بيانا بكون الأشغال المنفذة همت عقارات مصنفة وفق مقتضيات
القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة
والتحف الفنية والعاديات، كما وقع تغييره وتتميمه.
يجب على صاحب المشروع أن لا يطلب، بأي حال من الأحوال؛ تفديم شهادات مرجعية
ج. التصر يح د بمخطط التحمل، إذا نص على ذلك نظام الا ستشارة؛
د. الوثيقة أو الوثائق المتبثة للقدرات المالية للمتنافس، إذا نص على ذلك نظام
الاستشارة.
3. في حالة وجود نظام للتأهيل والتصنيف يهم الصفقات المعنية بالأعمال، تقوم
الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور مقام الوثائق المشار إليها في أ) من البند
1 من باء) وفي الفقرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.
4. في حالة وجود نظام للاعتماد يهم الصفقات المعنية بالأعمال، تقوم الشهادة
المسلمة في إطار النظام المذكور مقام الوثائق المذكورة في الفقرة أ) من البند 1
من باء) وفي الفقرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.

5. يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقني

المنصوص عليها في البندين 1 أو 2 من باء) من هذه المادة، حسب الحالة.
1. إذا كان المتنافس مؤسسة عمومية. يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

1. عند تقديم العرضء علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص
عليها في ب) وج) من الفقرة 1 من ألف) من ]) من هذه المادة، نسخة من النص
الذي يؤهله لممارسة المهام ذات الصلة بالأعمال موضوع الصفقة؛

2 وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه:

أعلاه،

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس.
غير أن الشهادة المذكورة لا تطلب إلا من المؤسسات العمومية الخاضعة للضريبة.

ب. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط
الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية.

يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه، إلى صاحب المشروع:
1]. إذا كان المتنافس تعاونية أو اتحاد تعاونيات، يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

1. ند تقديم العرضء علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص
عليها في أ) وب) وج) من الفقرة 1 من ألف) من ]) من هذه المادة، شهادة القيد
في السجل المحلي للتعاونيات؛

2. وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه:

أعلاه.

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على التعاونية أو
إتحاد التعاونيات المعني؛

ب. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو
نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن التعاونية أو اتحاد التعاونيات توجد
في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 27 أعلاه.

يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه؛ إلى صاحب المشروع؛
7. إذا كان المتنافس مقاولا ذاتياء يتعين عليه الإدلاء بما يلي:

3. عند تقديم العرضء علاوة على الملف التقني، ووثائق الملف الإداري المنصوص
عليها في ب) وج) من الفقرة 1) من ألف) من ]) من هذه المادة، شهادة التسجيل
في السجل الوطني للمقاول الذاتي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة
منذ أقل من سنة؛

4. وإذا كان من المزمع إسناد الصفقة إليه، شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها
للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة تثبت
بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم
الضمانات كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه.

يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم فرض الضريبة برسمه المقاول الذاتي.

يعتمد تاريخ الإدلاء إلى صاحب المشروع بهذه الوثيقة أساسا لتقييم صلاحيتها.

يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:

1. عندما يتعلق الأمر بشخص ذاتيء الاسم العائلي والشخصي للمتنافس ومحل سكناه
وكذا أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني للمتنافس؛

2 عندما يتعلق الأمر بشركة؛ تسمية الشركة أو اسمها التجاري وشكلها القانوني
التي يتصرف بها والصلاحيات المخولة إليه وكذا أرقام الهاتف والفاكس والعنوان

3. عندما يتعلق الأمر بتعاونية أو اتحاد التعاونيات، تسمية التعاونية أو اتحاد
التعاونيات ورأسمالها ومقرها والاسم العائلي والشخصي لممثلها والصفة التي
يتصرف بها والصلاحيات المخولة إليه وكذا أرقام الهاتف والفاكس والعنوان
الإلكتروني للتعاونية أو لاتحاد التعاونيات؛

4. رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى المتنافسين الملزمين بالقيد فيه أو رقم
التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات أو رقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول
الذاتي، حسب الحالة؛
أو في أي نظام آخر للاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب
وبيان الهوية البنكية.

ويتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:

أ. التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني ببوليصة تأمين وفق
الشروط المحددة في دفاتر التحملات؛

ب. التزام المتنافسء إذا كان يعتزم اللجوء إلى التعاقد من الباطن بأن لا يتجاوز هذا
التعاقد خمسين في المائة (/509) من مبلغ الصفقة وأن لا يشمل الحصة أو الجزء
الرئيسي من الصفقة، وأن يتأكد من استيفاء المتعاقدين معه من الباطن للشروط
المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم؛

ج. إشهاد المتنافس بأنه يتوفر على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال، كما هو
منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

د. إشهاد المتنافس بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية وإذا كان
في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من لدن السلطة القضائية المختصة
للمشاركة في طلبات العروض؛

ه. الالتزام بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص آخر باللجوء إلى أفعال الغش أو
رشوة الأشخاص الذين يتدخلون بأي صفة كانت في مختلف مساطر إبرام الصفقة
وتدبيرها وتنفيذها؛
بهدف التأثير على مختلف مساطر إبرام الصفقة وتنفيذها؛

ز. إشهاد المتنافس بأنه لا يوجد في حالة تنازع المصالح؛

ح. إشهاد المتنافس بأنه لم يشارك في إعداد ملف طلب العروض المعني؛

ط. إشهاد المتنافس بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق
عليها في المادة 152 من هذا المرسوم.

يجب أن يكون التصريح بالشرف موقعا من لدن المتنافس.

المادة 30
محتوى ملفات المتناةذ فسين

يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة
ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهماء وثائق الملف الإداري والملف
التقفني المنصوص عليهما في المادة 28 من هذا المرسوم وعرضا مالياء وإذا نص نظام
الاستشارة على ذلك، عرضا تقنيا كما هو منصوص عليه في المادة 1 بعده، وعند الاقتضاء،
الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى المنصوص عليها في المادة 37

يتضمن العرض المالي ما يلي:

أ. عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا
إعداد هذا العقد في نظير واحد.
يوقع عقد الالتزام المذكور من لدن المتنافس أو ممثله المؤهل، ويجب أن يتضمن جميع
البيانات المطلوبة بما في ذلك بيان الهوية البنكية.
يجب أن يحرر المبلغ الإجمالي لعقد الالتزام بالأرقام وبكامل الأحرفء مع الأخذ بعين
الاعتبار التخفيض المحتمل.
في حالة عدم التطابق بين المبلغ المحرر بالأرقام وبين المبلغ المحرر بكامل الأحرف.
يتم اعتماد المبلغ المكتوب بالأحرف.
بالنسبة لطلبات العروض المسماة طلبات العروض «بتخفيض أو بزيادة،، يُبرز عقد
الالتزام النسبة المئوية للتخفيض أو الزيادة المقدمة من لدن المتنافس بالنسبة للمبلغ التقديري
المعد من لدن صاحب المشروع.
بالنسبة للصفقات - الإطارء يجب أن يبرز عقد الالتزام المبلغ الأقصى والمبلغ الأدنى
للصفقة
عندما يكون عقد الالتزام مقدما من لدن تجمع كما هو معرف بموجب المادة 150 من
هذا المرسوم، يجب توقيعه إما من لدن كل عضو من أعضاء التجمع أو من لدن الوكيل فقط
إذا أثبت هذا الأخير على أنه مؤهل بموجب توكيلات مشهود بصحة الإمضاء عليها من أجل
تمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.
يجب أن ينص عقد التزام التجمع المعني أيضا على المبلغ المطابق لحصة كل عضو من
ب. جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو جدول
الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي وفق
النماذج المضمنة في ملف طلب العروض.
يجب أن تحرر بالأرقام الأثمان الأحادية لجدول الأثمان والبيان التقفديري المفصم وأثمان
جدول الآثمان - بيان تقديري مفصل والاثمان الجزافية لجدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ
الإجمالي.
في حالة عدم تطابق الأثمان الأحادية لجدول الأثمان وأثمان البيان التقديري المفصل؛،
يُعتد بأثمان جدول الأثمان.
في حالة عدم تطابق بين المبالغ المجمعة في جدول الثمن الإجمالي وأثمان تفصيل المبلغ
الإجمالي، يعتد بمجموع مبلغ تحليل الثمن الإجمالي.
يجب أن تحرر بالأرقام المبالغ المجمعة لجدول الأثمان - بيان تقديري وجدول الثمن
الإجمالي وتفصيل الثمن الإجمالي.

بالنسبة لطلبات العروض المسماة طلبات العروض «بتخفيض أو بزيادة،، يُبرز جدول
الأثمان - بيان تقديري مفصل أو جدول الثمن الإجمالي، حسب الحالة، النسبة المئوية للتخفيض
أو الزيادة المقدمة من لدن المتنافس بالنسبة للمبلغ التقديري المعد من لدن صاحب المشروع.
في حالة عدم تطابق مجموع مبلغ عقد الالتزام ومجموع مبلغ البيان التقديري المفصل أو
مجموع مبلغ جدول الأثمان - بيان تقديري مفصل أو جدول الثمن الإجمالي، حسب الحالة:
يعتد بمبلغ هذه الوثائق الأخيرة لوضع المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.
. تفصيل فر عي للأثمان، عند الاقتضاء؛
د. جدول أثمان التموينات، إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.

المادة 31
يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني،
عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد انجازها اعتبارا لتعقيدها أو لأهمية الوسائل
التي يتعين استعمالها لإنجازها.
- المنهجية المقترحة، مع تحديد المزايا التقنية التي تتيحها وكيفية تقييم أثرها المالي؛
- الوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال؛
- خطة الإنجاز؛
- الحفاظ على الموارد المائية؛
- التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهمء بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- مستوى اللجوء إلى الحرفيين والمغلمين (الحرفيين الرئيسيين) بالنسبة لأعمال
المحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراساتء، بما فيها صفقات تصور وتطوير وتطبيق
النظم المعلوماتية؛
- درجة استعمال منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء؛
- درجة نقل المهارات والمعارف؛

- -المزايا الوظيفية للعمل؛
- الضمانات الممنوحة برسم العمل.
يجب ألا ينصب العرض التقني إلا على العناصر التي لها صلة مباشرة بتنفيذ العمل
موضوع الصفقة وألا يتضمن سوى الوثائق المتعلقة بهذه العناصر.
ولهذا الغرضء ينص نظام الاستشارة على الوثائق التي يجب أن يتضمنها العرض التقني
وكذا على معايير قبول هذا العرض طبقا لمقتضيات المادتين 21 و51 من هذا المرسوم.
لا يجوز أن تدرج كوثائق في العرض التقني أو أن تستعمل في تقييم العرض المذكور.
الشواهد المسلمة من لدن رجال الفن الذين أنجزت الاعمال تحت إشرافهم أو من لدن أصحاب
المشاريع العامين أو الخواص أو أصحاب الصفقات فيما يخص الجزء المتعاقد بشأنه من الباطن
من هذه الأعمال.
يمكن تقديم العرض التقني بالنسبة إلى الحل الأساسي أو الحل البديل أو هما معا.

المادة 32
تقديم ملفات المتنافسين
1. يوضع الملف الذي يتعين على كل متنافس تقديمه في ظرف مغلق يحمل البيانات
التالية:
- أسم المتنافس وعنوانه؛
- موضوع الصفقة، وعند الاقتضاءء الإشارة إلى الحصة أو الحمصصء في حالة
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة؛
- التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض
خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة،.
2. يحتوي هذا الظرف على غلافين منفصلين عندما لا يكون العرض التقني مطلوبا
لم يتضمن عرضا بديلا:
أ. يتضمن الغلاف الأول، علاوة على وثائق الملفين الإداري والتقني، دفتر الشروط
الخاصة ونظام الاستشارة موقعين بالأحرف الأولى وموقع عليهما ويحملان بيان
«قْرئ وقُيلَ، من لدن المتنافس أو ممثله المؤهل من لدنه لهذا الغرض.
يجب أن يعون هذا الغغللاف مغلقا وأن يحمل بصورة بارزة عبارة «الملفان الإداري
والتقني،.

ب. يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي. ويجب أن يكون مغلقا وأن يحمل بصورة
بارزة عبارة «العرض المالي،.
ج. يتضمن الغلاف الثالث العرض التقني. ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا وأن
يحمل بصورة بارزة عبارة «العرض التقني،،. سواء تضمن أم لم يتضمن عرضا
بديلد.
3. تشير الأغلفة الثلاثة المشار إليها أعلاه بصورة بارزة إلى ما يلي:
- موضوع الصفقة، وعند الاقتضاءء الإشارة إلى الحصة أو الحصص المعنية؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة.
4. علاوة على الظرف المنصوص عليه في البند الأول أعلاه، يتعين على المتنافس،
عند الاقتضاءء تقديم ظرف منفصل يتضمن الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة
والوثائق التقنية الاخرى.

المادة 33
عروض تتضمن عروضا بديلة
يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
في حالة التنصيص على تقديم عروض بديلة، يجب أن يحدد نظام الاستشارة المتطلبات
الدنيا التي يتعين على العروض مراعتها وكذا شروط وكيفيات فحص هذه العروض البديلة
وتقييمها بالنسبة للحل الأساسي المحدد في دفتر الشروط الخاصة.
مالم ينص نظام الاستشارة على خلاف ذلكء لا يكون تقديم عرض بديل متوقفا على
تكون العروض البديلة التي يقدمها المتنافسون موضوع ظرف منفصل عن العرض
الأساسي الذي قد يقترحونه.
تعتبر وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في الفقرة 1 من ألف) من ]) وفي الفقرة
1) من 11) من المادة 28 من هذا المرسوم والملف التقني صالحة، سواء بالنسبة للحل الأساسي
أو للعروض البديلة.
إذا لم يقدم المتنافس سوى عرضا بديلا، يجب أن يقدم الظرف الذي يحتوي على هذا
العرض طبقا لمقتضيات المادة 32 من هذا المرسوم وأن يحمل عبارة «عرض بديل،.

المادة 34
إيداع أظرفة المتنافسين
مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض
المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
1. تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض؛
2. توجه إلى صاحب المشروع عن طريق البريد المضمونء مع إشعار بالتوصل؛
3. تسلم، خلال الجلسة؛ إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح
الأظرفة.
ينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان
عن طلب العروض.
لا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددين.
السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. ويوضع على الظرف الذي تم
التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة التوصل.
يجب أن تظل الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن؛، من لدن صاحب المشروع. إلى
حين فتحها طبقا للشروط الواردة في المادة 39 من هذا المرسوم.
يودع الظرف الذي يحتوي على الوثائق المقدمة من لدن المتنافس المزمع إسناد الصفقة
إليه طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 35
المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل
به قبل اليوم أو الساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.
يكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من لدن المتنافس أو ممثله المؤهل
بصورة قانونية وموجه إلى صاحب المشروع. ويسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب
في السجل الخاص المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
يمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبقا للشروط المحددة في

المادة 36
أجل صلاحية العروض

يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموهاء طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب
الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من لدن نائل الصفقة
عندما تكون هذه الصفقة صفقة تفاوضية.

غير أنه إذا اعتبرت لجنة طلب العروض أنه يتعذر عليها تحديد اختيارها خلال أجل
صلاحية العروض المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يطلب صاحب المشروع؛ قبل انتهاء
هذا الأجل، من المتنافسين المعنيين، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع
إشعار بالتوصلء تمديد أجل صلاحية عروضهم لمدة إضافية يحددها.

ولهذه الغاية، يحدد صاحب المشروع للمتنافسين المعنيين تاريخا أقصى لتقديم أجوبتهم.

وفي هذه الحالة:

أ. يظل المتنافسونء الذين عبرواء وفق الشكليات نفسهاء عن موافقتهم على طلب
تمديد الأجل قبل التاريخ الأقصى للجواب المحدد من لدن صاحب المشروع؛
ملتزمين طيلة المدة الإضافية المتفق عليها؛

ب. يحرر المتنافسونء الذين لم يوافقوا على طلب تمديد الأجل أو الذين لم يقدموا
جوابهم خلال الأجل المحدد لهم؛ من التزاماتهم إزاء صاحب المشروعء؛ ويسلم
لهم رفع اليد عن الضمان المؤقت،. خلال ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقديرء
تحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى للجواب المحدد من لدن صاحب المشروع.

ج. في حالة عدم موافقة أي متنافس من المتنافسين على طلب التمديد أو عدم رد أي
منهم داخل الآأجل المحدد لهم؛ يسلم لهم رفع اليد عن الضمان المؤقت خلال ثمان
وأربعين ساعة على أبعد تقديرء، تحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى للجواب
المحدد من لدن صاحب المشروع. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء المسطرة.

المادة 37
إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو
الوثائق التقنية الأخرى
يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و/أو على تقديم
وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى.

1. لا يطلب إيداع العينات أو النماذج المصغرة من المتنافسين إلا إذا كانت طبيعة
الأعمال تتطلب ذلك ولم تكن هناك أي وسيلة أخرى كفيلة بوصف وتعريف
الدقة.

يتم إيداع العينات أو النماذج المصغرة وفحصها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
3 من هذا المرسوم.

2. توضع الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى في ظرف
منفصل، يودع، على أبعد تقدير، في يوم العمل السابق لتاريخ جلسة فتح الأظرفة
مقابل وصل يسلمه صاحب المشروع أو يسلم اثناء الجلسة لرئيس لجنة طلب
العروض.

يجب أن يكون هذا الظرف مغلقا وأآن يحمل بصورة بارزة عبارة «الوثائق الوصفية أو
البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى،.

عند استلام الأظرفة التي تحمل عبارة «الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق
التقنية الأخرى،، يقوم صاحب المشروع بتسجيلها، حسب ترتيب توصله بهاء في السجل
الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، مع الإشارة إلى رقم التسجيل وكذا

يمكن سحب الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المودعة أو
المتوصل بهاء على أبعد تقدير يوم فتح الأظرفة وقبل الساعة المحددة لذلك.

يكون سحب الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى موضوع
طلب مكتوب موقع عليه من لدن المتنافس أو ممثله المؤهل بصورة قانونية.

يسجل تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص من لدن صاحب المشروع. ويمكن
للمتنافسين الذين سحبوا وثائقهم الوصفية أو بياناتهم الموجزة أو وثائقهم التقنية الأخرى تقديم
وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى جديدة وفق الشروط المنصوص عليها
أعلاه.

يمكن إيداع وسحب الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
بطريقة إلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم.

يتم فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.

المادة 38
لجنة طلب العروض

يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:

1. يتولى صاحب المشروع رئاسة لجنة طلب العروض. إذا تغيب صاحب المشروع
أو عاقه عائق ناب عنه أحد الأشخاص الذين عينهم لهذا الغرض.

2 بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من
الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

- ممثلان عن الإدارة التي يتبع لها صاحب المشروع. ينتمي أحدهماء على الأقل؛
إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة:، يعينهما صاحب المشروع؛

- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة؛

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يفوق خمسين
مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

3. بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة
للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسومء تتألف اللجنة، علاوة
على الرئيسء من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

- ممثلان عن المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون
العام الذي يتبع له صاحب المشروع. ينتمي أحدهماء على الأقل، إلى المصلحة
المعنية بالعمل موضوع الصفقة، يعينهم صاحب المشروع؛

- ممثل الوزير المكلف بالمالية وفقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية
المطبقة على المؤسسة العمومية المعنية؛

- ممثل الوزير المكلف بالمالية أو ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، حسب الحالة،
بالنسبة للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام؛

- المسؤول عن المشتريات أو ممثله؛ عند الاقتضاء؛

- المسؤول المالي أو ممثله، عند الاقتضاء.

تضم اللجنة أيضا كل عضو آخر يعتبر حضوره إلزاميا بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية المنظمة للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون
العام المعني.

4. بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من

أ. بالنسبة للجهات ومجموعاتها:

- المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛

- رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛

- رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛

- المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ب. بالنسبة للأقاليم والعمالاات ومجموعاتها:

ج. بالنسبة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات:

- المدير العام للمصالح أو مدير المصالح؛، حسب الحالة، أو ممثله؛

يمكن تغيير تأليف لجنة طلب العروض المنصوص عليها في البند الرابع من هذه المادة
بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

- يمكن للجنة طلب العروض أن تستعين، على سبيل الا ستشارة، بعل شخص،
خبيرا كان أو تقنياء ترى فائدة في مشاركته في أشغالهاء كما يمكن لها إحداث
لجنة فرعية.

عندما تقرر لجنة طلب العروض استشارة خبير أو تقني، يطلب رئيس اللجنة من صاحب
المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة طلب العروض.

5. تتم دعوة أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويتعين على هذا الأخير
توجيه رسالة الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح
الاقتضاءء الملاحظات التي أبداها هؤلاء الأعضاءء وبكل معلومة أو توضيح أو
وثيقة تمت موافاة المتنافسين بها.

المادة 30

1. تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومية. وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم
والساعة المحددة في إعلان طلب العروض أو في الرسالة الدورية. إذا صادف
هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح الأظرفة.
2. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقومو بإيداع أظرفتهم أن يسلموها
له فورا.
يدعو الرئيسء بعد ذلكء المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة إلى الإدلاء
بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة،،، ويحصر، بصورة نهائية،
لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

يتأكد رئيس اللجنة، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاءء يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في
جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى؛ في آن واحدء على الأظرفة التي تم التوصل بها
على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن
توضعء من لدن الرئيسء، في مكان امن إلى حين فتحها.

3. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذي يعتبر حضورهم اجبارياء يؤجل
الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء
اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستثناف الجلسة العمومية
لفتح الأظرفة. ويطلبء بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء
المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة
المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.

إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم
إجبارياء فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

4. يسلم الرئيسء بعد ذلك، أو عند استثناف الجلسة في حالة التأجيل، إلى أعضاء
اللجنة المستند الكتابي الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا
لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم. يوقع أعضاء اللجنة بالاحرف الأولى على
من لدن الرئيس.

5. يعلن الرئيس، بصوت عالء عن مراجع الجرائد وتاريخ النشر في بوابة الصفقات
إعلان طلب العروض أو عن مراجع الرسالة الدورية بالنسبة إلى طلب العروض
المحدود.

يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة
التي قد تكون شابت المسطرة.

عندما يتأكد الرئيس من صحة هذه التحفظات أو الملاحظاتء يقوم بإنهاء المسطرة؛، تحت
مسؤوليته، ويخبر،ء بصوت عالء بذلك المتنافسين الحاضرين.

إذا اعتبر الرئيسء في المقابل، أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا تستند إلى أساس،
يفرر مواصلة المسطرة. نحث مسؤوليته. وتدوين التحفظات أو المللاحظات في محضر
الجلسة،

6. يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة المنصوص عليها في

المادة 32 من هذا المرسوم.

17 يفتح الرئيس، بعد ذلك، الغللاف الذي يحمل عبارة «الملفان الإداري و لتقني،
المقدمة من لدن كل متنافس.

يعلن الرئيس عن مكان وتاريخ وساعة استثناف الجلسة العمومية.
القاعة.

8. تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري المشار
إليها في الفقرة 1 من ألف) من 1]) من المادة 28 من هذا المرسومء، ووثائق الملف
التقفني، وتقصي:

أ. المتنافسين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 27

ب. المتنافسين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 32 من هذا المرسوم.

ج. المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛
فريدة أو بنفس الحصة بالنسبة إلى صفقة محصصة؛

ه. المتنافسين الذين قدموا وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية
والتضامنية التي تقوم مقامه، غير أصليينء أو لا يتطابق موضوعهما مع موضوع
طلب العروض أو اللذين يكون مبلغهما أقل من المبلغ المطلوب أو اللذين يتضمنان
تحفظات أو قيوداء وذلك عندما يكون الضمان المؤقت مطلوبا؟

و. المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المعايير
المحددة في نظام الاستشارة؛

ز. المتنافسين الذين تتجاوز أهمية مخطط التحمل الخاص بهم تلك المنصوص عليها

9 إذا عاينت اللجنة وجود أخطاء مادة أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري؛:
فإنها تقوم بقبول عرض المتنافس المعني، شريطة أن يقوم هذا الأخير بإدراج
التصحيحات الضرورية طبقا لمقتنضيات المادة 3 من هذا المرسوم.

0. تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين ولائحة المتنافسين الذين تم إقصاوٌهم.

1. تُستأنف الجلسة العمومية؛ ويتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين، دون
الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين.

يعيد الرئيسء بعد ذلكء. مقابل إبراء، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم،
الموجزة والوثائق التقنية، وذلك باستثناء وثائق الملف الإداري والتقني التي كانت سببا في
إقصاء هؤلاء المتنافسين، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 47 من هذا المرسوم.

2. عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقنيء سواء تضمن أو لم يتضمن عرضا
بديلاء أو إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرىء. تواصل
اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا
للشروط المنصوص عليها في المواد 42 إلى 44 من هذا المرسوم.

3. عندما يتم اشتراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى
و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا بديلا:

أ. يفتح الرئيس، حسب الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات
الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية
للمتنافسين المقبولين، ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف؛

ب. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
للمتنافسين وذلك، في أن واحد. على طية الغللاف وعلى الأجزاء التي تنلصق
عليها.

ج. يجب أن تظل الأظرفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين مغلقة وأن توضع؛
من لدن الرئيسء في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها
في المادة 42 من هذا المرسوم؛

د. يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، حسب الحالة، تاريخ وساعة:

- جلسة فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى.
عند الاقتضاءء و/أو العرض التقني وفق مقتضيات المادتين 40 و41 من هذا
المرسوم؛

- استئناف الجلسة العمومية التي يبلغهما إلى المتنافسين والعموم الحاضرين.

4]. بعد استيفاء هذا الإجراءء تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم
من القاعة.

5. في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق
الإعلان، في مقاره. المتنضمن للتاريخ والساعة المحددين لعقد الجلسة العمومية
المقبلة.

المادة 40
فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى

1. بعد فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، تجتمع لجنة طلب العروض في
جلسة مغلقة لفحصء عند الاقتضاءء الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو
الوثائق التقنية الأخرى للمتنافسين المقبولين.

2 يمكن للجنة طلب العروضء عند الحاجة؛ قبل اتخاذ قرارهاء استشارة كل خبير
أو تقني أو إحداث لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للوثائق الوصفية أو البيانات

الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقترحة، بالنظر إلى المواصفات التقنية

وفي هذه الحالة،؛ يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني
أو هما معا للمشاركة، حسب الحالة، في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

يجب أن يكون التقييم الذي ينجزه الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية موضوعيا
وغير تمييزي وقابلا للتحقق منه ومعللا. ويجب أن لا ينصب هذا التقييم، بأي حال من الأحوال؛
على قبول المتنافسين من عدمه.

تُضمن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية في
تقارير يعدونها ويوقعون عليها تحت مسؤوليتهم.

3. يمكن للجنة طلب العروضء عند الاقتضاءء أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر
تقديم توضيحات في شأن الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية
الأخرى المقدمة من لدنهم.

4 تحصر اللجنة لائحة المتنافسين الذين تقدموا بوثائق وصفية أو بيانات موجزة أو
وثائق تقنية أخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة؛، كما تحصر لائحة المتنافسين
الذين تم إقصاء عروضهم لعدم مطابقة الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو
الوثائق التقنية الأخرى المقدمة من لدنهم للمواصفات المطلوبة، مع بيان النقائئص
التي تمت معاينتها في هذا الشأن.

عند الاقتضاءء بتقرير الخبير أو التقني أو اللجنة الفرعية.

المادة 41
فحص وتقييم العروض التقنية

على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاءء الوثائق الوصفية
والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرىء تقوم لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة بفحص

وتقصي المتنافسين الذين قدموا عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام
الاستشارة أو غير المستجيبة للمعايير المحددة فيه.

و يمكن للجنة أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر تقديم توضيحات حول عروضهم التقنية.
ويجب ان تقتصر هذه التو : ضيحات على الوثائق المضمنة في هذه العروض.

يجوز للجنة، قبل اتخاذ قرارهاء استشارة كل خبير أو تقني أو إحداث لجنة فرعية لتحليل
المرسوم.

على إثر تقييم العروض التقنية، تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين.

المادة 42
فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية

1. تستأنف الجلسة العمومية:

- على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني بالنسبة للحالة المنصوص
عليها في البند 12 من المادة 39 من هذا المرسوم؛

- في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة بالنسبة للحالة المنصوص
عليها في الفقرة ج) من البند 13 من نفس المادة.

2 بعد استئناف الجلسة العمومية، يتلو الرئيس، بصوت عالء لائحة المتنافسين
المقبولين وكذا لائحة المتنافسين غير المقبولين دون الإفصاح عن أسباب
إقصائهم، ويعيد للحاضرين منهمء مقابل إبراء،ء ملفاتهم دون فتح الأغلفة المتضمنة
للعروض المالية، وذلك مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 47 من هذا
المرسوم.

يفتح الرئيسء بعد ذلكء أغلفة المتنافسين المقبولين والحاملة لعبارة «عرض مالي، ويتلوء
بصوت عالء مبالغ عقود الالتزام والبيانات التقديرية المفصلة.

3. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام، كما يوقعون، حسب
الحالة، على جداول الأثمان وعلى البيانات التقديرية المفصلة وعلى جداول
الأثمان - البيانات التقديرية المفصلة وعلى جداول الثمن الإجمالي وعلى
التفاصيل الفرعية للثمن الإجمالي وء عند الاقتضاء،ء على جداول أثمان التموينات.

4. بعد استيفاء هذا الإجراءء تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون
من القاعة.

المادة 43
تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا
أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:

1. تواصل لجنة طلب العروض أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير
أو تقني من أجل تنويرها في شأن نقط معينة من العروض المالية المقدمة من لدن
المتنافسين المقبولين أو عند الاقتضاءء إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه العروض.

2. تقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية:

- غير مطابقة لموضوع الصفقة؛

- غير موقعة؛

- موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم استنادا إلى الوثيقة أو
الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة لهم؛

_ الى نة لقيود أو ” فظات؟؛

- مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة
مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني أو في جدول الأثمان والبيان التقديري
المفصل.

أ لمقبولين، مع الأخذ بعين الاعتبارء التخفيضات ‎١‏ لمحتملة و ْ لمضمنة في هذه
العروض. وتقوم، عند الاقتضاء، بلبصحيح الأخطاء الحسابية، وتتبيث المبالغ
الصحيحة للعروض المعنية.

4. بعد استيفاء هذا الإجراءء تقصي اللجنة العروض المالية المفرطة والعروض
المالية المنخفضة بكيفية غير عادية مقارنة بالمبلغ التفديري المعد من لدن صاحب
أدناه.

5. تحدد اللجنة بعد ذلك؛ الثمن المرجعي للعروض المالية للمتنافسين، طبقا لأحكام

المادة 44 بعده.

ثانيا) اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا:

1. - تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بترتيب عروض المتنافسين المقبولين، بالنظر إلى
الثمن المرجعي المحددء من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا على
صاحب المشروع.

يرادء في مدلول هذا المرسومء بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا ما يلي:
أ. العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعيء وذلك بالنسبة لصفقات
الأشغال وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
غير أنه بالنسبة لصفقات حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراءء
يراد بالعرض المالي الأفضل ثمنا العرض الذي اقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على
الكلفة التقديرية للأعمال التي أعدها صاحب المشروع.ء مع مراعاة مقتضيات الفقرة أ) من البند
الثالث من المادة 20 من هذا المرسوم؛

ب. العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعيء مع الأخذ بعين الاعتبار:
عند الاقتضاءء مجموع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال و/أو الصيانة
طيلة مدة محددة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم،.
وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات؟؛

ج. العرض الحاصل على أفضل نقطة تقنية ومالية وفق الشروط المنصوص عليها
في المادة 144 من هذا المرسومء وذلك بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال
الدراسات.

2. في حالة تساوي عدة عروض اعتبرت الأكثر أفضلية اقتصاديا بالنظر إلى جميء
العناصرء تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين المعنيين.
غير أنه إذاء
- كان أحد المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتياء يمنح حق
الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول
الذاتي؛
- كان إثنان أو أكثر من المتنافسين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاو لا
ذاتيا، تمنح الأفضلية للعروض المقدمة من لدنهم. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة
بإجراء قرعة من أجل الفصل بينهم.
3. تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من أن العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا لا يحتوي على
ثمن أو أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية كما هي معرفة
في المادة 44 من هذا المرسوم.
بالتوصلء المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا من أجل:
- تقديم وثائق الملف الإداري المشار إليهاء حسب الحالة. في الفقرة 02( من اليند
ألف) من أولا) أو في الفقرة 2) من ثانيا) من المادة 28 من هذا المرسوم؛
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
- تسوية عدم التطابق المعاين بين مختلف الوثائق المكونة لملفه الإداري، عند
الاقتنضاء؛
- تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة في نظام الاستشارة، عند الاقتضاء؛
- تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية التي اعتبرت منخفضة بكيفية غير عادية
أو مفرطة طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمتنافس أجلا لا يقل عن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل
بالرسالة المشار إليها في هذا البند.
5. يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة من أجل استثناف أشغالها في
ملسة مغلقة
6. يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه في ظرف مغلق
مرفقء عند الاقتضاءء بالعينات أو النماذج المصغرة المطلوبة.
يجب أن يتضمن هذا الظرف بكيفية بارزة البيانات التالية:
- موضوع الصفقة والإشارة، عند الاقتضاءء إلى الحصة إذا كانت الصفقة
محصصة؛

- التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض،
ويحمل بصورة بارزة عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب،.
يجب أن يودع هذا الظذرفء. مقابل وصلء في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة
الدعوة أو أن يوجه إلى المكتب المذكور بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون
مع إشعار بالتوصل.
يجب أن تودع العينات أو النماذج المصغرة:؛ عندما يكون ذلك مطلوباء مقابل وصلء في
مكتب صاحب المشروع المعين في رسالة الدعوة.
يسجل إيداع الظرف أو العينات أو النماذج المصغرة في السجل الخاص المنصوص عليه
في المادة 4 من هذا المرسوم.
7 تجتمع اللجنة في المكان وفي اليوم والساعة المحددة. غير أنه يمكن للرئيس دعوة
أعضاء اللجنة من أجل استئناف أشغالها بمجرد تلقي جواب المتنافس المعني.
8 تتأكد اللجنة من وجود الرسالة التي تم بموجبها دعوة المتنافس المعني وتقوم
بالتأكد من الوثائق والجواب المتوصل بهما من المتنافس، وعند الاقتضاءء من
العينات أو النماذج المصغرة.
تقوم اللجنة، بعد ذلك، بفحص الوثائق والجواب المتوصل بهما والعينات أو النماذج
المصغرة:؛ عند الاقتضاء.
يمكن للجنة. عند الاقتضاء، وقبل اتخاذ قرارهاء استشارة كل خبير أو تقني أو مختبر أو
إحداث لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات أو النماذج المصغرة المقترحة.
تفحص اللجنة أيضا التبريرات المقدمة من لدن المتنافس والمتعلقة بالأثمنة الأحادية
الرئيسية المفرطة أو المنخفضة بكيفية غبر عادية، وذلك طبقا للكيفيات المنصوص عليها في

المادة 44 أدناه.
ألف) إما اقتراح قبول عرض المتنافس المعني على صاحب المشروع. إذا تبين لهاء
حسب الحالة، أن:
أ. الوثائق المدلى بها لاستكمال الملف الإداري تستوفي الشروط المنصوص عليها
في الفقرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم؛
ب. التصحيحات المطلوبة تم تأكيدها؛
ج. عدم التطابق المعاين تمت تسويته؛
د. التبريرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان الأحادية الرئيسية المفرطة أو المنخفضة
بكيفية غير عادية مقنعة؛
0 العبنات أو النماذج المصغرة المقدمة مطايقة للخصائص المنصوص عليها في
دفتر الشروط الخاصة.

باء) إما إقصاء المتنافس المعنيء إذا:

أ. لم يجب داخل الأجل المحدد له؛

ب. لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛

2 لم يقدم العينات أو النماذج المصغرة. عند الاقتضاء؛

د. لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية التي تمت معاينتها؛

ه. لم يقم بتسوية عدم التطابق المعاين بين مختلف وثائق ملفه؛

و. اعتبرت التبريرات المقدمة في شأن الثمن أو الأثمنة الأحادية الرئيسية المفرطة
أو |1 العلا بكيفية غير عادية غير 1 .4

ز. قدم عينات أو نماذج مصغرة غير مطابقة للخصائص المطلوبة في دفتر الشروط
الخاصة؛ عند الاقتضاء.

0. في حالة إقصاء المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا طبقا
لمقتضيات ب) من البند 9) أعلاه، تدعو اللجنة، طبقا للشروط المنصوص عليها
في البند 4 من هذه المادة، المتنافس صاحب العرض المرتب ثانيا.

تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بهاء وعند الاقتضاءء العينات أو النماذج
المصغرة. ثم تقرر إما قبوله أو إقصاءه طبقا للشروط المحددة أعلاه.

1 . إذا لم تقبل اللجنة المتنافس المعنيء فإنها تدعو المتنافس صاحب العرض الموالي
وتفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بهاء وعند الاقتضاءء العينات أو النماذج
المصغرة. طبقا لنفس الشروط المبينة أعلاه إلى حين استنفاذ المسطرة أو
التصريح بعدم جدوى طلب العروض.

المادة 44
تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية

ألف) الثمن المرجعي:

بعد إقصاء العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، تقوم اللجنة
بتحديد الثمن المرجعي.

يساوي الثمن المرجعي للعروض المتوسط الحسابي الناتج عن تقدير كلفة الأعمال المعد
من لدن صاحب المشروع معدل العروض المالية للمتنافسين المقبولين.

يُحتسب الثمن المرجعي وفق المعادلة التالية:

مجموع العروض المالية

(«- تت س6084_ )+ 81
عدد العروض المالية

لاس كه
2
حيث:
م: الثمن المرجعي؛
/]: تقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع.
تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب عروض المتنافسين وفقا لمقتضيات المادة 43 أعلاه بالنظر
إلى الثمن المرجعي المحدد.
العرض الأفضل ثمناء المقترح على صاحب المشروعء؛ هو العرض الأقرب إلى الثمن
المرجعي بتفريط.
وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي المذكورء فإن العرض الأفضل ثمنا
هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط.
باء) العرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية:
1. العرض المفرط:
يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (209) المبلغ التقديري
لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروعء؛ وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات
2. العرض المنخفض بكيفية غير عادية:
يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من:
- عشرين في المائة (/209) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب
المشروعء وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال؛
- خمسة وعشرين في المائة (/259) من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده
صاحب المشروع.، وذلك بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة
جيم) أثمان أحادية رئيسية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية:
يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينصء عند الحاجة؛ على بند متعلق بالأثمان الأحادية
الرئيسية.
تحدد كيفيات تقييم الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية كما يلي:
- يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أوفي البيان التقديري
المفصلء المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطا إذا تجاوز عشرين بالمائة
(209) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقديري المفصل لصاحب

المشروعء وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك
المتعلقة بالدراسات؛
- يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري
المفصلء المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل
بعشرين بالمائة (920) من الثمن المطابق له الوارد في المبلغ التقفديري المفصل
(/259) بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
عندما يتبين أن ثمنا أو أثمانا من الأثمان الأحادية الرئيسية الواردة في جدول الأثمان
و/أو في المبلغ التقديري المفصل المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، مفرطة أو منخفضة بكيفية
غير عادية بالنظر إلى المعايير المحددة في هذا البند، تقوم لجنة طلب العروض بدعوة المتنافس
المعني كتابة لتبرير الثمن أو الأثمان المذكورة.
تتعلق التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار،ء على وجه الخصوص. بالجوانب
التالية:
- الاقتصاد الناتج عن أنماط صنع المنتوجات وكيفيات تقديم الخدمات أو طرائق
اليناء؛
- شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية التي يمكن أن يستفيد منها المتنافس؛
- تفرد المشروع أو العرض؛
- الاستعمال الرشيد للموارد.
قبل البت في قبول أو رفض العرض الذي يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية رئيسية
مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، يمكن للجنة إحداث لجنة فرعية لفحص التبريرات
المقدمة من لدن المتنافس المعني.
تعد اللجنة الفرعية، في نهاية أشغالهاء تقريرا يوقعه أعضاؤها تحت مسؤوليتهم.
تقرر لجنة طلب العروضء استنادا إلى التقرير المذكورء قبول عرض المتنافس المعني
أو إقصائه.

المادة 45
طلب العروض عديم الجدوى
تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروضءه إذا:
أ. لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض؛
ب. لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملفين الإداري والتقني؛
ج. لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العروض التقنية أو الوثائق الوصفية أو
البيانات الموجزة أو الوثائق التفنية الأخرى؛

د. لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العروض المالية؛
ه. لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العينات والنماذج المصغرة؛
و. لم يتم قبول أي عرض بالنظر إلى الشروط والمعايير المحددة في نظام الاستشارة.
لا يبرر التصريح بعدم جدوى طلب العروض للسبب الوارد في أ) أعلاه، اللجوء إلى
بعدم جدوأه.

المادة 46
محضر جلسة فحص العروض
تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
ويبين هذا المحضرهء الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، المبلغ التقديري
لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروعء؛ كما يتضمن هذا المحضرء عند الاقتضاءء
الملاحظات المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خلال عمليات فحص العروض وكذا آرائهم في
شأن هذه الملاحظات.
يبين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين، والمعايير التي استندت
إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي اعتبرته الأفضل اقتصاديا.
يوقع هذا المحضرء خلال الجلسة، من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة.
يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاءء بكل تقرير تم إعداده، حسب الحالة.
من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني أو المختبر.
ينشر مستخرج من المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعلق بمقرات الهيئة التابع لها
صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. يعلق هذا
المستخرج لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 47
النتائج النهائية لطلب العروض
أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال
لجنة طلب العروض.
ويخبر أيضاء داخل الأجل نفسه. المتنافسين المقصيين، مع بيان أسباب رفض عروضهم:
وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. ترفق هذه
الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.

غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين، لمدة
خمس سنواتء على الأقل، باستثناء أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية
والتضامنية التي تقوم مقامه الذي يتم إرجاعه للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم داخل ثمانية
وأربعين ساعة الموالية لتاريخ إرسال الرسالة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
كما يتم إرجاع العينات والنماذج المصغرة المودعة من لدن المتنافسين المقصيين؛ بعد
انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
لا يحق لأي متنافس المطالبة بالتعويض إذا لم يتم قبول عرضه.
لا يمكن؛ بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار
الذي أقرته لجنة طلب العروض.

المادة 48
إلغاء طلب العروض
1. يمكن للسلطة المختصة، في أي مرحلة من مراحل المسطرة وقبل تبليغ المصادقة
على الصفقة؛ إلغاء طلب العروض.
ويتم هذا الإلغاء في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا طرأ على المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض
تغيير جوهري لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع؛
ب. إذا تبين وجود ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقة؛
ج. إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.
لا يمكن أن يبرر إلغاء طلب العروض للأسباب الواردة أعلاه، بأي حال من الأحوال؛
الشروع في مسطرة جديدة بنفس شروط طلب العروض الأولء ما دامت أسباب إلغاء طلب
العروض المذكور قائمة.
2. تلغي السلطة المختصة؛ وفق الشروط نفسهاء طلب العروض في إحدى الحالات
التالية:
أ. إذاتم الكشف عن عيب شاب المسطرة؛
ب. إذا تبين أن الشكاية التي قدمها المتنافس مبنية على أساسء مع مراعاة أحكام المادة
3 من هذا المرسوم؛
ج. إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضه داخل الأجل الإضافي
المقترح من لدن صاحب المشروع طبقا لمقتضيات البند ج) من المادة 36 من
د. إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجل المنصوص عليه في

المادة 143 من هذا المرسوم؛

ه. إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة؛
و. إذا رفض نائل الصفقة استلام المصادقة على الصفقة المبلغة إليه داخل الأجل
المشار إليه في المادة 143 من هذا المرسوم.
3. يكون إلغاء طلب العروض موضوع مقرر معلل وموقع من لدن السلطة
المختصة.
4. ينشر هذا المقرر في بوابة الصفقات العمومية.
5. يخبر صاحب المشروع المتنافسين، كتابة، بإلغاء طلب العروضء مع بيان أسباب
الإلغاء، كما يبلغ نسخة من مقرر الإلغاء إلى أعضاء لجنة طلب العروض.
6 لا يبرر إلغاء طلب العروض اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
أ لمنصو ص عليها أعلاه، المطالية بالتعويض.
الجزعء الفرعي الثاني: طلب العروص بالانتقاء المسبق

المادة 949
يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال
موضوع الصفقة؛ بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة:، القيام بانتقاء مسبق للمتنافسين، في مرحلة
أولى، قبل دعوة المتنافسين المقبولين، في مرحلة ثانية، لإيداع عروضهم.
يخضع طلب العروض بالانتقاء المسبق للمبادئ التالية:
ج. فحص العروض من لدن لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
د. اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا من لدن لجنة طلب العروض بالانتقاء
المسبق بهدف اقتراحه على صاحب المشروع؛
ه وجوب تبليغ صاحب المشروع للمبلغ التقديري لكلفة الأعمال إلى أعضاء لجنة
طلب العروض بالانتقاء المسبق.

المادة 50
إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق
مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسومء ينشر الإعلان عن طلب العروض
بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 من البند 2) من 1) من المادة 23 من هذا
المرسوم.
غير أن نشر هذا الإعلان يجب أن يتم خمسة عشر يوماء على الأقلء قبل التاريخ المحدد
لانعقاد جلسة القبول.
يبين إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق ما يلي:
أ. موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة
والإقليم أو العمالة والجهة المعنية؛
ب. صاحب المشروع المعني بطلب العروض بالانتقاء المسبق؛
ه. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاءء عنوان الموقع أو
المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان طلب العروض بالاقتناء
المسبق؛
و. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة القبول، مع الإشارة إلى أن
المتنافسين يمكنهم تسليم ملفات فبولهم مباشرة إلى رئيس اللجنة عند افتتاح
الحلسة؛
ز. الوثائق المثبتة المنصوص عليها في نظام الاستشارة التي يتعين على كل متنافس
الإدلاء بها.

المادة 51
يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
يبين نظام الاستشارة. على وجه الخصوصء. مايلي:
1. بالنسبة لمرحلة الانتقاء المسبق:
1. لائحة الوثائق التي يجب أن يدلى بها المتنافسون والمنصوص عليها في البند 1)
من ألف) وباء) من 11) من المادة 53 من هذا المرسوم.

2 معايير الانتقاء المسبق للمتنافسين. ويمكن أن تأخذ هذه المعايير، التي تختلف
بحكم طبيعة الأعمال المراد إنجازهاء بعين الاعتبار، على وجه الخصوصء ما
يلي:
- الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق والمستندات المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية.
1]. بالنسبة لمرحلة تقييم العروض:
1. لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافسين المقبولين تقديمها والمنصوص عليها
في البند 2 من ألف) من 11) من المادة 53 من هذا المرسوم.
2. معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة. يجب أن تكون لهذه المعايير
صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد اإبرامهاء وان تكون موضوعية؛ وأن لا
تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.
من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة.
تختلف معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة حسب طبيعة الأعمال المراد
إنجازها على النحو التالي:
أ. بالنسبة لصفقات الأشغال وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوباء تأخذ معايير
- التجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- مستوى اللجوء إلى الحرفيين والّمغلمين (الحرفيين الرئيسيين)، وذلك بالنسبة
للأعمال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية
والتاريخية والقديمة؛
- درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ.

يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف في المادة 43 من
هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول
المتنافسين.
ب. بالنسبة لصفقات التوريدات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوباء تأخذ معايير
تقييم العروض بعين الاعتبارء على وجه الخصوص.ء ما يلي:
- الجودة الوظيفية للتوريد؛
- الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين؟؛
- اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء.
ج. بالنسبة لصفقات الخدمات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوباء تأخذ معايير
تقييم العروض بعين الاعتبارء على وجه الخصوصء ما يلي:
- البرنامج الزمني لتوظيف الموارد البشرية؛

- درجة اللجوء إلى الخبراء المغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين بالمغخرب
بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراساتء؛ بما في ذلك صفقات تصور وتطوير النظم
المعلوماتية.
لأجل إسناد الصفقة:
- عندما تتعلق الصفقة بأعمال غير أعمال الدارساتء يكون المعيار الوحيد الذي
يتعين أخذه بعين الاعتبارء بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية
اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم؛
- عندما تتعلق الصفقة بأعمال الدارساتء يكون المعيار الوحيد الذي يتعين أخذه
بعين الاعتبارء بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو
معرف بموجب المادة 144 من هذا المرسوم.
11. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي
تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم؛ وذلك من أجل تقييم هذه
يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم؛. الصادر عن بنك المغرب.
7. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض
المقدمة من لدن المتنافسين.
7. ينص نظام الاستشارة، عند الاقتضاءء على ما يلي:
- العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد
الحصص طيقا لمقتضيات المادة 0 من هذا المرسوم؛
- الشروط والكيفيات التي يتم وفقها فحص العروض البديلة وتقييمها بالمقارنة مع

المادة 52
ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
1. يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع قبل
الشروع في المسطرة؛ ويتضمن ما يلي:
ألف) في مرحلة الانتقاء المسبق:
أ. نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛
ب. مذكرة تقديم المشروع التي يجب أن تبين، على وجه الخصوصء؛ موضوع
الصفقة وسياق المشروع ومكان التنفيذ وطبيعة العمل مع وصف موجز له؛
ج. نموذج طلب القبول؛
د. نموذج التصريح بالشرف؛
0 نموذج التصريح بمخطط التحمل؛
و. نظام الاستشارة.
باء) في مرحلة تقييم العروض:
أ. دفتر الشروط الخاصة؛
ب. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
ج. نموذج عقد الالتزام؛
د. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان-
البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الآمر بصفقة بآثمان أحادية؛
ه. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ
الإجمالي عن كل وحدة مع بيان الكميات الجزافية أو عدم بيانها؛
و. نموذج جدول أثمان التموينات، عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
ز. نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان، عند الاقتضاء.
2. يوجه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في البند 1) أعلاه
إلى أعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق، ستة أيام، على الأقل، قبل
إرسال الإعلان للنشر.
يحدد لأعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق أجل ستة أيام يحتسب ابتداء من
تاريخ تسلم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم
المحتملة

3. ينشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق في بوابة الصفقات العمومية وفي
جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع:
تكون إحداهما باللغة العربية. وينشر هذا الاعلان بلغة نشر كل من الجريدتين.

كما يمكعن، بالموازاة مع ذلك، إخبار المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاءء الهيئات
أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.

4. يجب أن يكون ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة
ألف) من البند 1) أعلاه متوفرا قبل نشر الإعلان، وأن يوضع رهن إشارة
المتنافسين بمجرد نشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق وذلك إلى غاية
التاريخ الأقصى المحدد لتسليم طلبات قبول المتنافسين.

ينشر ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة باء) من البند 1(
أعلاه في بوابة الصفقات العمومية، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية.
التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة
تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بقرار للوزير المكلف بالمالية.

6 تقيد، في السجل الخاصء أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف

7. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب،؛ تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
للمتنافس أو ممثله الذي حضر إلى المكان المحدد في الإعلان عن طلب العروض
بالانتقاء المسبق، يقوم صاحب المشروعء في اليوم نفسه، بتسليمه شهادة تبين
سبب عدم تسليم الملفء مع الإشارة إلى اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المتنافس
من إعداد ملفه. يحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.

في حالة عدم تسليمه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق في اليوم المحدد في الشهادة
المسلمة له، يجوز للمتنافس أن يلجأء بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصلء إلى
السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية
الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.

إلى تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق فورا إلى المشتكيء وعند الاقتضاءء إلى تأجيل
تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازيء على الأقلء، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ
تسليم الملف إلى المشتكي.

يتشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد
الوطني يختارهما صاحب المشروع. تكون إحداهما باللغة العربية.
8 يمكن لصاحب المشروع. بصورة استثنائية، إدخال تعديللات على ملف طلب
موافاة جميع المتنافسين، الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور، بهذه
التعديلات، وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.
يمكن إدخال هذه التعديلات، في أي وقت،ء داخل الأجل الأصلي للإشهار وعلى أبعد تقدير
سبعة أيام قبل انعقاد جلسة قبول المتنافسين.
بعد انصرام الأجل المذكورء يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ انعقاد جلسة
القبول عبر إعلان تعديلي.
إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف طلبات العروض بالانتقاء المسبق تتطلب نشر
إعلان تعديلي، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند الثاني من 1) من

المادة 23 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، لا تنعقد جلسة القبول إلا بعد انقضاء أجل عشرة
في آاخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في
إعلان الإشهار الأصلي.
يتم إبلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
بالتعديلات المنصوص عليها أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لجلسة القبول، عند الاقتضاء.
يتم اللجوء إلى إعلان تعديلي في إحدى الحالات التالية:
- إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
- إذا لاحظ صاحب المشروع. بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ
النشر وجلسة القبول غير مطابق للأجل المطلوب.

المادة 53
الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات
1. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين
في إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق.
11. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا:
ألف) يضم الملف الإداري ما يلي:
1. بالنسبة لكل متنافس في مرحلة القبول:

الاقتضاء.

ج. طلب القبول؛

د. إذا تعلق الأمر بتجمع، اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150
من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل؛

ه. إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية، نسخة من النص الذي يؤهلها لممارسة المهام
التي لها علاقة بالأعمال موضوع الصفقة.

2 بالنسبة للمتنافسين المقبولين في مرحلة تقييم العروضء أصل وصل الضمان
المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه؛ عند الاقتضاء.

3. بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه:

أ. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن
القابض في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية
قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص على ذلك في

المادة 27 من هذا المرسوم. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه

بالنسية للمؤسسات العمومية. ل« تطلب هذه الشهادة الا من المؤسسات الخاضعة لنظام
الضريبة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي
تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛

ج. نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة للأشخاص الملزمين
بالقيد في السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل ونسخة من شهادة

القيد في السجل المحلي بالنسبة للتعاونيات ونسخة من شهادة القيد في السجل
الوطني للمقاول الذاتي بالنسبة للمقاولين الذاتيين؛

د. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات
الدفاع الوطني أو الأمن العام إذا طلبها صاحب المشروع؛

ه. بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغربء. يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشواهد
المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه مسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات
المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

عندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من لدن الادارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي
أو بلد المنشأ المعني، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو
إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

يعتمد تاريخ تسليم الوثائق المقررة في أ) وب) أعلاه إلى صاحب المشروع أساسا لتقييه

وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي نفذها المتنافس أو شارك في تنفيذهاء، مع
بيان صفة هذه المشاركة؛

ب. شهادات أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة من لدن أصحاب المشاريع
العامين أو الخواص أو من لدن رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم
الأعمال المذكورة أو من لدن أصحاب الصفقات بالنسبة للأعمال المتعاقد بشأنها
من الباطن.

القانون السالف الذكر رقم 22.80.

يجب على صاحب المشروع أن لا يشترطء بأي حال من الأحوال، شهادات مرجعية غير
متناسبة مع طبيعة ومحتوى الأعمال ومبلغ الصفقة؛

د. الوثيقة أو الوثائق المثبتة للقدرات المالية للمتنافس، عند الاقتضاء؛

ه. إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن
الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها في
الفقرات أ) وب) ود) من البند باء) من 11) من هذه المادة؛

و. إذا وجد نظام للاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة
المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الوثائق المشار إليها في الفقرات أ)
ز. يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقني
المنصوص عليها في الفقرات ‎)١‏ وب) وج) ود) من البند باء) من 11) من هذه
المادة.

المادة 54
محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها
يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
أ يضم الملف الإداري مأ يلي:
- الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المُخَّولة للشخص الذي يتصرف باسم
المتنافس كما هو منصوص عليها في المادة 53 من هذا المرسوم؛
- طلب القبول؛
- اتفاقية تأسيس التجمع المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة
منها مشهود بمطابقتها للأصلء عندما يكون المتنافس تجمعا؛
- نسخة من النص الذي يؤهله لممارسة المهام ذات الصلة بتنفيذ الأعمال موضوع
الصفقة عندما يكون المتنافس مؤسسة عمومية.
ب. يضم الملف التقني الوثائق المنصوص عليها في البند باء) من 11) من المادة 53
أعلاه،
وفقا لمقتضيات المادة 34 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون هذا الظرف مغلقا وأن يحمل البيانات التالية:
- اسم المتنافس وعنوانه؛
- موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
- تاريخ وساعة جلسة القبول؛
- التنبيه إلى أنه «لا يفتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء
المسبق أثناء جلسة القبول،.
يجوز للمتنافسين الذين قاموا بإيداع أظرفتهم سحبها وفقا لمقتضيات المادة 35 من هذا
المرسوم.

المادة 55
لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق
يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا
المرسوم.

المادة 56
جلسة القبول

1. تكون جلسة القبول عمومية. تنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة
المنصوص عليها في إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق. إذا صادف هذا
اليوم يوم عطلة أو عيدء تنعقد الجلسة في يوم العمل الموالي وفي الساعة نفسها.

يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة القبول.
2 يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرينء الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعدء أن
يسلموها له فورا.

ويدعوء بعد ذلكء؛ المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق
الناقصة في غللاف مغلق يبحمل عبارة «الوثائق الناقصة،،. ويحصر بصورة نهائية لائحة
الأظرفة التي تم التوصل بها.

جلسة القبول للتوقيع بالأحرف الأولىء، في آن واحدء على الأظرفة التي تم التوصل بها على
طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع
من لدن الرئيس في مكان امن إلى حين فتحها.

3. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجبارياء يؤجل
الرئيس جلسة القبول بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة
بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة
رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة القبول.

4. يعلن الرئيسء بعد ذلك أو بعد استثناف الجلسة في حالة التأجيل، بصوت عال،

الاقتضاء؛ عن مراجع الوسائل الأخرى التي نشر بها الإعلان عن طلب العروض
بالانتقاء ‎١‏ لمسبق.
يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة
إذا تأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنهاء يقوم بإنهاء المسطرة:
إذا اعتبر الرئيسء في المقابل، أن التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها لا تستند إلى
أساسء يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر
الجلسة،
5. يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتأكد من وجود الملفات المنصوص عليها في

المادة 54 أعلاه ويعلن، بصوت عالء عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع
قائمة بالوثائق التي قدمها كل متنافس.
من القاعة.
التقني، المشار إليها في المادة 54 أعلاه، ونقصي اللجنة:
ب. المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛
ج. المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المعايير
المنصوص عليها في نظام الاستشارة.
تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين، بما في ذلك المتنافسين المقبولين بتحفظ على
أن يقوموا بتصحيح التباين المعاين في وثائق المك الإداري.

المادة 57
محضر جلسة القبول
المقدمة من لدن أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة وكذا رأي اللجنة في شأنها. كما يبين أسباب
إقصاء المتنافسين غير المقبولين ولائحة المتنافسين المقبولين.

المادة 58
النتائج النهائية لجلسة القبول

يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن
انتهاء أشغال لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق.

ويخبر أيضاء داخل الأجل نفسه ووفق الشكليات نفسهاء المتنافسين الذين تم قبولهم.

يجب توجيه رسالة القبول إلى المتنافسين المقبولين ثلاثين يوماء على الأقلء قبل التاريخ
المحدد لجلسة فتح الأظرفة. تبين هذه الرسالة مكان استلام العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان
انعقاد هذه الجلسة والمبلغ التفديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروعء، وعند
الاقتضاءء التاريخ المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع الذي يجب أن يكون على أبعد تقدير
خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.

تتم، بواسطة هذه الرسالة، دعوة المتنافسين الذين تم قبولهم لسحب أو تحميل ملف طلب
العروض بالانتقاء المسبق ولإيداع عروضهم مرفقة بدفتر الشروط الخاصة الموقع بالآأحرف
الأولى والموقع عليه، وعند الاقتضاءء، بأصل وصل الضمان المؤقت أو بشهادة الكفالة
الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.

عندما يتم اشتراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم
عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا يديلاء تحدد الرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة تاريخ ومكان هذا الإيداع طبقا لمقتضيات المادة 37 من هذا المرسوم.

إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في رسالة القبول غير كاف لإعداد العروض
بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق، أمكنه، خلال النصف
الأول من هذا الأجل، أن يطلب من صاحب المشروع. بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد
تاريخ مؤكدء تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

يجب أن تتضمن رسالة المتنافس جميع العناصر التي تمكن صاحب المشروع من النظر

إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافسء، قام بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة.

وفي هذه الحالةء يعون التأجيل، الذي تعود صلاحية تقدير مدته لصاحب المشروع.
تحدد هذه الرسالة التاريخ الجديد لفتح الأظرفة.

المادة 50
طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين
تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار
المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق.

المادة 60
محتوى وتقديم الملفات
يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول
المحددة في المادة 32 من نفس المرسوم.

المادة 61
تقديم العروض التقنية والعروض البديلة
تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على
التوالي في المادتين 31 و33 من هذا المرسوم.

المادة 62
إيداع وسحب الأظرفة
يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين
4 و35 من هذا المرسوم.

المادة 63
يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض
المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
غير أن هذا الأجل يبتدئ من تاريخ جلسة فتح الأظرفة المنصوص عليه في المادة 64
بعده.

المادة 64
جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية

1. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية. وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في
رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم. إذا صادف هذا
اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة فتح الأظرفة.
2 يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد أن

ويدعوء بعد ذلك المتنافسين، الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق
الناقصة في غلاف مغلق يبحمل عبارة «الوثائق الناقصة،، ويحصر. بصورة نهائية، لائحة

يتأكد رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر
حضورهم إجباريا.

جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحدء على الأظرفة التي تم التوصل بها
توضع من لدن الرئيس في مكان امن إلى حين فتحها.

اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح
الأظرفة. ويطلبء، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء

يتأكد الرئيسء بعد ذلك أو بعد استثناف الجلسة في حالة تأجيلهاء من وجود السند الذي تم
بواسطته دعوة المتنافسين المقبولين.

4. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب
المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنهاء يقوم بإنهاء
المسطرة. تحت مسؤوليته، ويخبر بذلك، بصوت عالء المتنافسين الحاضرين.

إذا اعتبر الرئيسء في المقابل، أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا تستند إلى أساسء فإنه
يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته. وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر جلسة

يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند الكتابي الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة
الأعمال.

5. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور الذي
يجب أن يتم حفظه مع ملف طلب العروض من لدن الرئيس.

6 يقوم الرئيس بحصر لائحة عروض المتنافسين المقبولين التي تم إيداعها أو
التوصل بها إلى غاية التاريخ والساعة المحددين في رسالة القبول.

بعد استيفاء هذا الإجراءء تتابع أشغال اللجنة، حسب الحالة، كما يلي:

أ عندما لا يتم اشراط تقديم عرض تقني، سواء تضمن أولم يتضمن عرضا بديلاء
أو إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرىء. تواصل اللجنة
أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا لمقتضيات
البنود 8 إلى 10 من هذه المادة.

ب. عندما يتم اشراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى
و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أولا يتضمن عرضا بديلا يفتح الرئيس، حسب
الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق
التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية للمتنافسين المقبولين،
ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف.

ج. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
للمتنافسين وذلك؛ في آن واحدء على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق
عليها.

د. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وأن توضع. من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى
حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم.

يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللحنة:

- تاريخ وساعة جلسة فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية
الأخرىء و/أو العرض التقني وفق مقتضيات المادتين 40 و41 من هذا المرسوم:
عند الاقتضاء؛

- تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية التي يخربهما المتنافسين الحاضرين.

7. عند استئناف الجلسة العمومية طبقا لمقتضيات المادة 42 من هذا المرسوم.ء يتلو
الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين ولائحة المتنافسين غر المقبولين دون
الإفصاح عن أسباب إقصائهم بناء على نتائج فحص الوثائق الوصفية أو البيانات
الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو العرض التقني.

8. يقوم الرئيسء بعد ذلكء بفتح الأغلفة الحاملة لعبارة «عرض مالي، ويتلو مبالغ
عقود الالتزام.
جداول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الأثمان-البيانات
التقديرية المفصلة أو على جداول الثمن الإجمالي أو تفاصيل المبلغ الإجمالي وكذا
بعد استيفاء هذا الإجراءء تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
0. تقوم اللجنة بتقييم العروض المالية للمتنافسين وفقا لأحكام المواد 43 إلى 47

المادة 65
إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق
يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
الفرع الثانى: المباراة

المادة 66
مبادئ وكيفيات إجراء المباراة
1 5 5 المباراة:
أ. إما بتصور مشروع؛
ب. إما بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به معا؛
ج. إما في أن واحد بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به وتتبع ومراقبة
إنجازه؛
د. إما بتصور وإنجاز مشروع عندما يتعلق الأمر بصفقة تصور وإنجاز المنصوص
عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
تهم الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع مباراة، على وجه الخصوصء المجالات
المتعلقة بتهيئة التراب الوطني وبالتعمير أو بالهندسة وكذا الأعمال التي تكون موضوع صفقات
تصور وإنجاز.
2 تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع.
3. تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة، ويمكن للمتنافسين الذين يرغبون في
المشاركة إيداع طلب القبول. ويقتصر إيداع المشاريع على المتنافسين المقبولين

من لدن لجنة المباراة إثر جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 74 من هذا
المرسوم.
4. يتم فحص وترتيب المشاريع التي اقترحها المتنافسون المقبولون من لدن لجنة
المباراة.
5. يتم فتح الأظرفة في جلسة عمومية.

المادة 67
برنامج المباراة
يبين برنامج المباراة الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد المحتوى
التوقعي للعمل والميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ هذا العمل.
- الإعلان عن الهدف المتوخى من المباراة وعرض الجوانب الرئيسية التي يجب
اعتبارها ولا سيما الجوانب التقنية والوظيفية والجمالية والمالية؛
ينص برنامج المباراة على منح جوائز وعلى عدد المشاريع التي ستحصل على جوائزء
وذلك في حدود الخمسة مشاريع الآأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة. ويحدد أيضا مبالغ
هذه الجوائز.
يتم خصم مبلغ الجائزة الممنوحة لصاحب الصفقة موضوع المباراة من المبالغ المستحقة
له برسم هذه الصفقة،

المادة 68
إشهار المباراة
مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم؛ ينشر إعلان المباراة وفق المقتضيات
المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من البند 2 من 1) من المادة 23 من هذا المرسوم.
ويبين هذا الإعلان ما يلي:
أ. موضوع المباراة، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال والجماعة والإقليم أو العمالة
ب. صاحب المشروع الذي يجري المباراة؛
ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف المباراة؛

ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة القبول، مع الإشارة إلى أن
المتنافسين يمكنهم تسليم ملفات قبولهم مباشرة إلى رئيس لجنة المباراة عند افتتاح
الجحلسة؛

و. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية التي يمكن من خلالها تحميل ملفات
المباراة، وعند الاقتضاءء عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من لدن صاحب
المشروع لنشر إعلان المباراة؛

ز. الوثائق المثبتة المنصوص عليها في نظام المباراة التي يتعين على كل متنافس
الإدلاء بها؛

ح. التأهيل أو التأهيلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيها
المتنافسء، بالنسبة لصفقات الأشغال أو مجال أو مجالات النشاطء بالنسبة لصفقات
الدراسات والإشراف على الأشغال، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 69
نظام المباراة
1. تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويبين هذا النظامء
على وجه الخصوص. مأ يلي:

أ. لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافسين تقديمها طبقا للمقتضيات المنصوص
عليها في البند 11) من المادة 53 من هذا المرسوم؛

ب. معايير انتقاء المتنافسين التي تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص:

يتم تقييم هذه المعايير حسب الوثائق والمستندات المضمنة في الملف الإداري والملف
اأئقذ ي.

ج. معايير تقييم وترتيب المشاريع:

1. عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع فقطء تهم معايير تقييم المشاريع، على وجه
الخصوص:

- الكلفة التوقعية للمشروع؛

- درجة نقل الكفاءات؟؛

- الجودة الجمالية والوظيفية؛

- المحافظة على الموارد المائية.
2 عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو بتتبع أو
مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجازء تهم معايير تقييم المشاريع
والعروضء على وجه الخصوصء ما يلي:
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز الأعمال؛
- الطابع الابتكاري للمشروع؛
- درجة نقل الكفاءات؟
3. تمنح نقطة لكل معيار من المعايير المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه.
تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه.
يتعين على صاحب المشروع أن يشترطهء في نظام المباراةء حصول المتنافسين على
نقطة تقنية دنيا وإجمالية برسم مجموع المعايير من أجل القبول، وعند الاقتضاءء نقطة دنيا
للقبول برسم كل معيار.
كما يتعين على صاحب المشروع أن ينصء في نظام المباراة، على أن المتنافس الذي
حصل على أعلى نقطة إجمالية هو الذي يتم اختياره نائلا للصفقة وفقا لمقتضيات المادة 82
يجب أن تكون لمعايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة صلة مباشرة بموضوع
المباراة، وان تكون موضوعية،؛ وأن لا تكون تميزية وغر متناسبة مع محتوى الاعمال.

د. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي
ه. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض
1. يوقع نظام المباراة من لدن صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام
الصفقة

المادة 70
ملف المباراة
أ. نسخة من إعلان المباراة؛
ب برنامج المباراة؛
يوجه صاحب المشروع ملف المباراة إلى أعضاء لجنة المباراة ثمانية أيام، على الأقل؛
قبل تاريخ نشر إعلان المباراة في بوابة الصفقات العمومية.
يتوفر أعضاء لجنة المباراة على أجل ثمانية أيام يحسب ابتداء من تاريخ تسلم ملف
المباراة لإبداء ملاحظاتهم المحتملة لأصاحب المشروع.
يوضع ملف المباراة رهن الإشارة ويسلم إلى المتنافسين وفق الشروط وحسب الشكليات
المنصوص عليها في البنود من 3 إلى 6 من المادة 22 من هذا المرسوم.
يمكن لصاحب المشروع أن يدخلء. بصورة استثنائية، تعديلات على ملف المباراة، دون
تغيير موضوعها.
يجب موافاة جميع المتنافسين الذين قاموا بتحميل أو سحب الملف المذكور بهذه التعديلات
ووضعها رهن إشارة المتنافسين الآخرين.

إذا استوجبت هذه التعديلات إرجاء التاريخ المحدد لجلسة القبول؛ فإن هذا الإرجاء يكون
موضوع إعلان يتشر وفق الشروط المنصوص عليها في البند السابع من المادة 22 من هذا
المرسوم.

المادة 71
الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات
تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في
إطار المباراة.
يتعين على المتنافسين الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البند 11) من المادة 53 من
هذا المرسوم لإثبات قدراتهم ومؤهلاتهم.

المادة 72
محتوى ملف طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه
يحدد محتوى ملف طلب القبول ويتم تقديمه وإيداعه وسحبه وفق مقتضيات المادة 54

المادة 73
لجنة المباراة
يحدد تأليف لجنة المباراة طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
تضم لجنة المباراة علاوة على ذلك، ممثلا عن القطاع الوزاري المعني بالمجال الذي له
صلة بموصوح المباراة.
إذا تغيب الممثل المذكور بعد دعوته من لدن صاحب المشروع. فإن جلسة لجنة المباراة
تعقد ببصورة صحيحة.

المادة 74
تجرى أشغال جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا المرسوم.

المادة 75
يتم إعداد محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا المرسوم.

المادة 76
يخبر صاحب المشروعء؛ بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار
بالتوصلء المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم.
يجب أن توجه هذه الرسالة إلى المتنافسين الذين تم إقصائهم، والتي تتضمن جميع أسباب
الإقصاءء داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء جلسة القبول.
يخبر صاحب المشروع أيضاء داخل الأجل نفسه، بواسطة رسالة موجهة عن طريق
البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء المتنافسين المقبولين بقبولهم وبمكان إيداع المشاريع.
لجلسة فتح الأظرفة.
يدعو صاحب المشروع في الرسالة نفسها كل متنافس مقبول إلى سحب ملف المباراة
وإيداع:
- مشروعه مدعما بكلفته التقديرية الإجمالية؛
- وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في الفقرة 2) من البند ألف) من 11) من

المادة 53 من هذا المرسوم؛
- عرضه المالي، عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به
و/أو بتتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز.
غير أنه عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع فقطء لا يطلب أي عرض مالي.
يجب أن توجه رسالة القبول المذكورة إلى المتنافسين المقبولين أربعين يوماء على الأقل؛
قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
إذا اعتبر متنافس أن الأجل المحدد في رسالة القبول غير كاف لإعداد المشاريع، وعند
الاقتضاءء لإعداد العروضء بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه، خلال النصف الأول من الأجل
المذكورء أن يطلب من صاحب المشروع؛ بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد
تاريخ التوصلء تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
في طلبه.

إذا أقر صاحب المشروع صحة طلب المتنافسء، قام، تحت مسؤوليته، بإرجاء تاريخ فتح
الأظرفة.
وفي هذه الحالةء، يعون التأجيل، الذي تعود صلاحية تقدير مدته لصاحب المشروع.
موضوع رسالة موجهة، بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصلء إلى المتنافسين المقبولين.
لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة للسبب المشار إليه أعلاه إلا مرة واحدة؛ أيا كان
المتنافس الذي يطلبه.

المادة 77
الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين
يبضع صاحب المشروع رهن إشارة المتنافسين المقبولين ما يلي:
1 علاما عوقو أ المباراة فقط 3 ر || 3 وعء ملفا 5 . ‎٠.‏ الوثائق التقنية
أنها مفيدة لإعداد التصور المذكور؛
2 عندما تتعلق المباراة بإحدى الحالالات الممنصوص عليها في الفقر ات ب) وج) ود)
من البند 1) من المادة 66 من هذا المرسومء ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- التصاميم والمخططات والوثائق التقنية وجميع المعطيات الأخرى التي لها صلة
بالمشروع؛ عند الاقتضاء؛
- نموذج عقد الالتزام؛
- نماذج جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وجدول الأثمان- البيان التقديري
المفصل وجدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي، حسب الحالة.

المادة 78
يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين المشاريع والوثائق المطلوبة في رسالة
القبول المنصوص عليها في المادة 76 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم وفقا لمقتضيات المادة
2 من المرسوم نفسه.

المادة 70
إيداع أظرفة المتنافسين وسحبها
تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 34 و35 من هذا

المرسوم.

المادة 80

طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسومء يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة
أجل مدة صلاحية العروض الذي يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

المادة 81

فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين

1. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية، وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في
رسالة القبول. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة؛ تعقد الجلسة في الساعة
نفسها من يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس لجنة المباراة جلسة فتح الأظرفة.
يسلموها إليه فورا.

يدعو الرئيسء بعد ذلكء المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء
بالوثائق الناقفصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة،،، ويحصر الرئيس، ببصورة
نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة الوثائق بعد استيفاء هذا الاجراء.

ويتأكد رئيس اللجنة بعد ذلك من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية
لفتح الأظرفة. ويطلبء، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء

إذا تغيب، خلال انعقاد الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر
حضورهم إجبارياء فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
4. يتأكد الرئيسء بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلهاء من وجود رسالة
القبول التي تم بواسطتها دعوة المتنافسين المقبولين.
يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير
المقبولين.
5. يقوم الرئيس بفتح أظرفة المتنافسين المقبولين ويتأكد من وجود الوثائق المطلوبة
في كل ظرف من هذه الأظرفة، ويضع قائمة بذلك.
بعد استيفاء هذا الإجراءء يخبر الرئيس المتنافسين الحاضرين وأعضاء اللجنة بالمكان
والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية.

المادة 82
تقييم وترتيب المشاريع وإسناد الصفقة
1. تقوم لجنة المباراة، في جلسة مغلقة، بتقييم المشاريع المقترحة من لدن المتنافسين.
ويمكن لهذه أ للجنة. قيل اتخاذ فرارهاء أن 0 تستشبر كل خبير أو تفني يسك يستطيع
تنويرها في شأن نقط خاصة تتعلق بالمشاريع المقترحة، أو إحداث لجنة فرعية
لتحليل هذه المشاريع.
إذا قررت لجنة المباراة استشارة خبير أو تقني أو هما معاء يطلب رئيس اللجنة من
صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا للمشاركة في أعمال اللجنة أو
اللجنة الفرعية.
لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة المباراة.
وغير تمييزي وقابلا للتحقق منه ومعللا. ويجب أن لا ينصب هذا التقييم على قبول المشاريع
من عدمه.
تضمن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الخبراء أو التقنيون أو أعضاء اللجنة الفرعية في
يمكن للجنة، قبل إبداء رأيهاء أن تدعوء كتابة، المتنافسين لتقديم توضيحات في شأن
مشاريعهم.
كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو أكثر إجراء بعض التعديلات على مشاريعهم.

يتعين على المتنافسء، عند الاقتضاءء بيان الكلفة المرتبة على هذه التعديلات. لا يجوز الكشف
للمتنافسين الآخرين عن الطرائق والكلفة المقترحة من لدن المتنافسين.
تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز كلفة إنجازه الميزانية التوقعية القصوى المحددة في
برنامج المباراة لتنفيذ أ لمشر وع.
1]. تقوم اللجنة، بعد ذلكء بتقييم المشاريع على أساس المعايير المنصوص عليها في
نظام المباراة وبترتيبهاء كما يلي:
الف) عندما تهم المباراة فقط تصور مشروع:
الإجمالية. وذلك طيقا للمعايير المحددة في نظام المباراة.
تقوم لجنة المباراة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة
وتحصر المشاريع المقبولة.
تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة بمنح نقطة
تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح، دون احتساب الرسوم؛ بمنح مائة (100)
نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.
من أجل ترتيب العروض وحصر لائحة المتنافسين الذين يتعين منحهم جوائز، تقوم
اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافسء بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير
احتساب الرسومء بعد إجراء ترجيح كما يلي:
- ثمانون بالمائة (0/080) بالنسبة للمشروع المقترح؛
- عشرون بالمائة (97020) بالنسبة لكلفة المشروع المقترحة دون احتساب الرسوم.
باء) عندما تتعلق المباراة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ب) وج) ود)
من البند 1) من المادة 66 من هذا المرسوم:
1. بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ب) وج) من المادة 66 من هذا
المرسوم:
تقوم اللجنة بفحص وتقييم المشاريع بالنظر إلى القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع
تقوم اللجنة بإقصاء المشاريع التي لا تستوفي المعايير المحددة في نظام المباراة وتحصر
المشاريع المقبولة.

تقوم اللجنة؛ عند الاقتضاءء بوضع اللمسات الأخيرة، مع المتنافسين المقبولين، على
شأن الانعكاسات المحتملة للتعديلات المذكورة أعلاه على كلفة المشروع.
تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المعايير المحددة في نظام المباراة، وذلك بمنح
نقطة على مائة (100) لكل معيار.
تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح دون احتساب الرسومء وذلك بمنح مائة
(100) نقطة للتقدير الأدنى ثمنا ونقط للتقديرات الأخرى بتناسب عكسي مع مبلغها.
بعد إجراء هذا التقييم، تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من
لدن رئيس اللجنة كما تم تعليق إعلانهما من لدن صاحب المشروع.
تقوم اللجنة بفتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتنافسين وفق مقتضيات المادة
2 من هذا المرسوم.
بعد استيفاء هذا الإجراء،ء تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة، وتقوم بإقصاء المتنافسين الذين تكون عروضهم
المالية:
- موقعة من لدن شخص غير مؤهل للالتزام باسم المتنافس المعني بالنظر إلى
الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة له؛
- متضمنة لقيود أو تحفظات؛
مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني وفي جدول الأثمان والبيان التقديري
المفصل.
تتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين،
مع الأخذ بعين الاعتبار، التخفيضات المحتملة والمضمنة في هذه العروض. وتقوم، عند
تقوم لجنة المباراة بتقييم وتنقيط العروض المالية وذلك بمنح مائة (100) نقطة للعرض
تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا. ولهذه
الغاية، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل متنافسء بالنظر إلى المشروع
يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة تقدير الكلفة الإجمالية

- سبعون بالمائة (97070)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- عشرون بالمائة (920)، بالنسبة للكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع دون
- عشرة بالمائة (9010)، بالنسبة للعرض المالي.
وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على حد التسامح بالنسبة لتقدير
الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أسندت الصفقة على أساسه. وكذا التبعات التي قد يتحملها
المتنافس المقبول إذا تم تجاوز حد التسامح المذكور.
2. بالنسبة للحالة المنصوص عليها في د) من البند 1) من المادة 66 المشار إليها
أعلاه:
تقوم اللجنة؛ بعد : وتقييم المشاريع المتعلقة بصفقة تصور وإنجازه ، اأنقملة
الإجمالية لكل مشروعء وذلك بإضافة النقطة التقنية والنقطة المالية، المحصل عليهما طبقا
لمقتضيات الفقرة 1) من ب) أعلاه، بعد إجراء ترجيح وفق النسبتين التاليتين:
- سبعون بالمائة (0070)، بالنسبة للمشروع المقترح؛
- ثلاثون بالمائة (0630)، بالنسبة للعرض المالي.
1. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب مشاريع المتنافسين. ويرتب المتنافس الذى حصل
لهوم بدري ريع فسين. وير فس الذي
على أعلى نقطة إجمالية في الرتبة الأولى.
في حالة حصول مشروعين أو أكثر على نقط إجمالية متساوية، تقبل اللجنة المتنافس
تقوم اللجنة، إذا كانت النقط التقنية بدورها متساوية، بإجراء قرعة من أجل ترتيب
1]. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن
طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء المتنافسين المعنيين من أجل:
أ. تقديم الوثائق المكملة للملف الإداري المنصوص عليها في البند الثالث من ألف)
من 11) من المادة 53 من هذا المرسوم؛
ب. تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء؛
ولهذه الغاية، يحدد رئيس اللجنة للمتنافسين المعنيين أجلا لا يقل عن سبعة أيامء ابتداء
من تاريخ التوصل برسالة الدعوة.
يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال جلسة تقييم المشاريع وترتيبها ويحدد تاريخ وساعة
أ ممع ‎٠‏ أفها.
يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافسين في ظرف مغلق يتضمن بصورة بارزة البيانات
التالية:

- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع المباراة؛
- التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة، ويتضمن
بوضوح عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب،.
يجب إيداع هذا الظرف مقابل وصل في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة
أو إرساله بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو بطريقة
إلكترونية وفقا لمقتضيات المادة 135 من هذا المرسوم.
يسجل إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا
المرسوم.
تجتمع اللجنة في المكان واليوم والساعة المحددة لاستئناف الجلسة، وتتأكد من وجود
السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المتنافسين المعنيين وتقوم بالتحقق من الأجوبة والوثائق
المتوصل بها.
تقوم اللجنة بعد فحص الأجوبة والوثائق المتوصل بها:
1. بإقصاء المتنافس المعني إذا:
- لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غبر مطابقة؛
- لم يقم بتسوية عدم التطابق المعاين؟
- لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.
2. بحصر اللائحة النهائية للمتنافسين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في أ) وب)
و ج) من ‎)]1١7‏ اعلاه.
3 باقتراح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز
للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.
لا تخول الجوائز للمتنافسين المقصيين طبقا لمقتضيات 1) أعلاه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.

المادة 83
مباراة عديمة الجدوى
تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض؛
ب. إذا لم يتم قبول أي متنافس على إثر جلسة القبول؛

ج. إذا تجاوزت الكلفة الإجمالية المقترحة لكل مشروع.ء الميزانية التوقعية القفصوى
المحددة في برنامج المباراة لتنفيذ العمل المشار إليه في أ) وب) وج) من المادة
6 من هذا المرسوم؛
د. إذا تجاوزت كل العروض المالية الميزانية التوقعية القصوى المقررة للعمل؛
عندما يتعلق الأمر بمباراة يشان صفقة تصور وإنجازء المشار إليها في د) من

المادة 66 من هذا المرسوم؛
ه. إذالم يحظ أي مشروع بالقبول بالنظر إلى المعايير المحددة في نظام المباراة.

المادة 84
محضر المباراة
تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويتضمن هذا
المحضرء الذي لا يتم تبليغه إلى العموم ولا إلى المتنافسين، المناقشات التي أجرتها اللجنة مع
المتنافسين، وعند الاقتضاء، يستعرضص مللاحظات الأعضاء وراي اللجنة في شان هذه
الملاحظات،
ويتضمن المحضر أيضا النتائج النهائية للمباراة ويبين أسياب إقصاء المتنافسين غير
المتنافس المقبول والتقرير الذي يعده عند الاقتضاءء الخبراء أو التقنيون أو اللجان الفرعية.
صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة. ويعلق
هذا المستخرج لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 85
النتائج النهائية للمباراة
تطبق مقتضيات المادة 47 من هذا المرسوم على النتائج النهائية للمباراة.

المادة 86
إلغاء المباراة
يتم إلغاء المباراة وفقا لمقنضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

في حالة اإلغاء المباراة، يمنئح صاحب ‎١‏ لمشر وع الجوائز المقررة في برنامج المباراة
الفرع الثالث: المسطرة التفاوضية

المادة 87
مبادئ
1. تعتبر المسطرة التفاوضية طريقة من طرق إبرام الصفقات تختار بموجبها لجنة
في شان شروط الصفقة.
2. تتألف لجنة التفاوض من رئيس ونائبه وممثلين اثنين عن الهيئة التابع لها صاحب
يمكن للجنة التفاوض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخصء خبيرا كان أو تقنياء
ترى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة.
إذا قررت لجنة التفاوض استشارة خبير أو تقني أو هما معاء يطلب رئيس اللجنة من
صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني أو هما معا لمشاركة في أشغال اللجنة.
3. تبرم الصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق
وبدون إجراء منافسة.
باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 7 و9 من البند 11) من المادة 89 أدناه
تبرم الصفقات التفاوضية بدون إشهار وبدون إجراء منافسة مسبقة بعد التفاوض على شروط
الصفقة بين لجنة التفاوض والمتنافس أو المتنافسين الذين تمت استشارتهم. يكون هذا التفاوض
موضوع التقرير المشار إليه في البند 9 من المادة 88 بعده.
4. يتعين على كل مترشح لصفقة تفاوضية أن يقدمء في بداية المسطرة. ملفا إداريا
المرسوم.
5. باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 2) من البند 11) من المادة 89 بعده.
يستوجب إبرام صفقة تفاوضية إعداد شهادة إدارية، من لدن صاحب المشروع؛

تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة بطريقة تفاوضية، وتبين أيضاء على وجه
الخصوص. مبررات اللجوء إلى هذه المسطرة.
6 يمكن للسلطة المختصة؛ في أي وقتء إنهاء المسطرة التفاوضية بمقرر معلل.
يحتفظ بمقرر إلغاء المسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة في ملف
الصفقة
ينشر مقرر إلغاء المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة في بوابة
الصفقات العمومية ويحتفظ به في ملف الصفقة.

المادة 88
المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة
1. تكون المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع دعوة إلى
المنافسة تنشر في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدة ذات توزع وطنيء؛ على
الأقل، يختارها صاحب المشروع.
ويمكنء بالموازاة مع ذلكء. تبليغ هذا الإعلان إلى علم المتنافسين المحتملين، وعند
الاقتضاءء إلى الهيئات المهنية، بواسطة إدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة إشهار
أخرى.
2. يجب أن يبتن إعلان الإشهار ما يلي:
العمالة والجهة المعنية؛
ب. صاحب المشروع الذي يجري المسطرة التفاوضية؛
ج. عنوان صاحب المشروع والمكتب؛ حيث يمكن سحب ملف الصفقة؛
د. الوثائق الواجب الإدلاء بها من لدن المتنافسين؟
ه. عنوان صاحب المشروع والمكتب، حيث تودع عروض المتنافسين أو توجه؛
و. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية التي يمكن من خلالها تحميل ملف
المسطرة التفاوضية؛ وعند الاقتضاءء عنوان الموقع أو المواقع المستعملة من
لدن صاحب المشروع لنشر الإعلان؟
ز. التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.
3. يجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر إعلان الإشهار في آخر وسيلة نشر
والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات عن عشرة أيام.
الخصوص:

أ. نسخة من إعلان الإشهار؛
ج. أ لتصاميم والوثائق التفنية. عند الاقتضاء؛
5 العناصر المكونة للعرض التقني، عند الاقتضاء؛
و. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان-
البيان التقديري المفصلء عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
ز. نموذج جدول أثمان التموينات، عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
ح. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ
الإجمالي حسب كل وحدة؛ مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية؛
ل. نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم.
باستثناء التصاميم والوثائق التقنية المشار إليها في ج) أعلاهء، ينشر ملف الصفقة
التفاوضية في بوابة الصفقات العمومية، ويوضع رهن إشارة المتنافسين ويمكن تحميله من
5. يتكون ملف الرشيح للمتنافس من الملف الإداري والملف التقني.
يوضع ملف الترشيح في ظرف مغلق ويجب إما إيداعه مقابل وصل في مكتب صاحب
المشروع أو إرساله عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
لائحة المتنافسين المقبولين الذين تعتبر مؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية كافية.
لا يجوز أن يقل عدد المتنافسين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة متنافسين، إلا إذا كان
عددهم يقل عن ثلاثة.
يوجه صاحب المشروع إلى المتنافسين المقبولين رسالة استشارة، مع تحديد تاريخ أقصى
لإيداع العروضء كما يوجه رسالة إلى المتنافسين المقصيين؛ مع بيان أسباب إقصائهم.
7. بعد استلام العروضء تجري اللجنة مفاوضات مع كل متنافس من المتنافسين
المقبولين، أيا كان عددهم.
8. عند اختتام المفاوضاتء تقترح اللجنة على السلطة المختصة إسناد الصفقة إلى
المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو محدد في المادة 43

9 تكون المفاوضات موضوع تقرير يوقعه رئيس وأعضاء لجنة التفاوض. يحتفظ
بهذا التقرير في ملف الصفقة.
يجب أن يتضمن التقرير المذكورء على وجه الخصوصء مراجع نشر إعلان الصفقة
التفاوضية في الجريدة وفي بوابة الصفقات العمومية، ولائحة المتنافسين المشاركين في
اختيار المتنافس المقبول.

المادة 80
حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية
يمكن إبرام صفقة تفاوضية في إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين 1) و11) من
1. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
1. الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى
وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 45 و65 من هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة
الفاصلة بين تاريخ إعلان عدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية
عن واحد وعشرين يوما.
2 الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير وفق الشروط المنصوص
عليها في الصفقة الأصلية، على إثر تقصير صاحب الصفقة.
[[. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء
منافسة:
1. - الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا
لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة؛
2 الأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تظل سرية.
يجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من لدن رئيس الحكومة.
بالنسبة إلى كل حالة على حدة، بناء عده تقرير خاص تعده السلطة المختصة
المعنية؛
3. الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع؛
4 الأعمال المنجزة لدى المؤسسات العمومية التي تتمتع بالحصرية بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
5. الأعمال التي يجب إنجازها في إطار العرض التلقائي والتي تستند إلى تقنية
البند 3 من المادة 13 من هذا المرسوم؛

6 الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف
والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء
منافسة.

كارثي مثل الزلازل أو الفيضانات أو المد البحري أو الجفاف أو الوباء أو الجائحة أو وباء
حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو الحرائق أو البنايات والمساكن المتداعية
الثروة الحيوانية أو الطبيعية.

ويجب أن تقتصر الصفقات المتعلقة بهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية
لمواجهة حالة الاستعجال؛

7 الأعمال التي تكتسي طابعا استعجاليا والتي تتعلق بالدفاع عن حوزة التراب
الوطني أو بأمن السكان أو بسلامة السير الطرقي أو بالملاحة الجوية أو البحرية
أو بالأعمال ذات الصلة بحملة الاستكشاف في البحرء والتي يجب الشروع في
تنفيذهاء قبل أن يتم تحديد جميع شروط الصفقة. ويتم إنجاز هذه الأعمال طبقا

8 الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة
استعجالية وغير متوقعة، والتي لا يتلاءم تنفيذها مع الآجال التي يستلزمها
الإشهار المسبق وإجراء المنافسة؛

9 الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى صاحب الصفقة؛ إذا كان من المفيد، بالنظر
إلى أجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي
جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية؛
تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (9010) من مبلغها.

أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين، علاوة على ذلكء أن يستلزم تنفيذها وجود معدات
منصّبة أو تم استعمالها من لدن المقاول في عين المكان.

تبرم الصفقات المتعلقة بهذه الأعمال الإضافية في شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية

المادة 00
شكل الصفقات التفاوضية
تبرم الصفقات التفاوضية:
أ. إما على أساس عقد الالتزام ودفتر الشروط الخاصة؛

ب. إماء بصورة استثنائية، بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال التي
تكتسي طابعا استعجاليا والمنصوص عليها في البند 7 من 11) من المادة 89 من
هذا المرسوم والتي لا يتلاءم إنجازها مع إعداد الوثائق المكونة للصفقة.
يجب أن تنص الرسائل المتبادلة أو الاتفاقية الخاصة، على الأقل، على طبيعة الأعمال
وكذا حدود التزامات الطرفين من حيث المبلغ والمدة. وتحدد هذه الرسائل أو الاتفاقية أيضا
الثمن النهائي أو الثمن المؤقت.
تتم تسوية تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة في شكل صفقة بثمن نهائي خلال الثلاثة
أشهر الموالية.
الفرع الرابع: أعمال بناء على سندات طلب

المادة 91
1. يجوز القيام، بناء على سندات طلبء باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات،
وذلك في حدود خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يتم تقدير حد خمسمائة ألف (500.000) درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية
واحدة، حسب أعمال من نفس النوع وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
بالنسبة للقطاعات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العام، يتم تقدير هذا الحد أيضا حسب
الشخص المؤهل المعين بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوزير المعني، بعد تأشيرة
2 تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب في الملحق رقم
4 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف
بالمالية يتخذ باقتراح من الوزير المعنيء بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
3. تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاءء
أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
4. يجب أن تكون الأعمال المزمع إنجازها بواسطة سندات طلب موضوع منافسة
مسبقة؛ ماعدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكنا أو كانت المنافسة غير
متلائمة مع طبيعة الأعمال.
في حالة تعذر إجراء المنافسة أو كانت هذه المنافسة غير متلائمة مع طبيعة الأعمال،
يتعين على صاحب المشروع أو الشخص المؤهل أن يعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو

ينشر صاحب المشروع إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة
لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة.
يتضمن هذا الإعلان:
ج. عنوان مكتب صاحب المشروعء؛ حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين؛
د. التاريخ والساعة القصوى للتوصل ببيانات أثمان المتنافسين.
مكاتب صاحب المشروع.
تسجل الأظرفة المودعة في سجل مخصص لسندات الطلب من لدن صاحب المشروع.
6. يمكن أيضا إيداع الأظرفة المتضمنة لبيانات الأثمان بطريقة الكترونية وفق
الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تشير بيانات الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه ورقم الضريبة المهنية
أو في أي نظام خاص آخر للاحتياط الاجتماعي.
7. يقوم صاحب المشروع.، بعد ذلك، بفحص بيانات الأثمان المتوصل بها ويرتبها
ترتيبا تصاعديا حسب مبالغهاء بعد تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.
يسند صاحب المشروع سند الطلب للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمناء بعد تأكيد هذا
الأخير تصحيح الأخطاء الحسابية، عند الاقتضاء.
8. في حالة تساوي عرضين أو أكثرء تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول
تمنح هذه الأفضلية، حسب الأولوية، لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه بالنفوذ الترابي
للجماعة أو للإقليم أو للعمالة أو للجهة.
إذا كانت عروض المتنافسين الذين يزاولون أنشطتهم بالنفوذ الترابي لنفس الجماعة أو
لنفئس الإقليم أو لنفس العمالة أو لنفس الجهة متساوية. ينم حسب الاولوية، إجراء قرعة من
9. يعلق صاحب المشروع في مقاره إعلانا عن نتائج فحص بيانات الأثمان لمدة
ثلاثة أيام وينشره في بوابة الصفقات العمومية. ويبين هذا الإعلان موضوع سند
الطلب وعدد المتنافسين الذين قامو بإيداع بيانات الأثمان ونائل سند الطلب ومبلغ
عرصه.

الصفقات العمومية تضم؛ حسب طبيعة الأعمال، عدد سندات الطلب المبرمة
السنة المالية المنصرمة ومبلغها الإجمالى.
برسم ب ومبلغها الإجمالي
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعمارية

المادة 02
المقتضيات المطبقة على أعمال الهندسة المعمارية
تخضع أعمال الهندسة المعمارية لمقتضيات هذا الباب وللمقتضيات التالية من هذا
المرسوم:
- الباب الأولء باستثناء المادة 5 منه؛
- البند 4 من المادة 14 والبند 1 من المادة 15؟
- المادة 17؛
- المواد 25 و36 و38 و48؛
- الباب السادسء باستثناء المادتين 138 و139 منه؛
- الياب السابع؛
- المواد 150 و152 و153؛
- الياب التاسع؛
- الباب العاشر؛
- الباب الحادي عشرء باستثناء المادتين 167 و168 منه؛
- الياب الثاني عشر.
تبرم أعمال الهندسة المعمارية على أساس عفد يسمى «(عقد مهندس معماري، يحدد
الشروط الإدارية والتقنية والمالية المطبقة عل العمل المراد تنفيذه.
يحدد نموذج عقد المهندس المعماري بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 93
أتعاب المهندسين المعماريين
ُؤدى أتعاب المهندس المعماري حصريا من لدن الهيئة التابع لها صاحب المشروع.

1. تُحتسب أتعاب المهندس المعماري بتطبيق النسبة المئوية المقترحة من لدنه على
مبلغ الأشغال المنجزة فعلاء دون احتساب الرسوم.ء والمثبتة بصورة قانونية.
يجب ألا يشمل مبلغ الأشغال دون احتساب الرسوم المشار إليه أعلاه؛ المبلغ الناتج عن
مراجعة أثمان الأشغال والتعويضات الممنوحة لصاحب الصفقة والغرامات المحتملة.
يُضاف إلى أتعاب المهندس المعماري سعر الضريبة عل القيمة المضافة الجاري به
العمل.
تُحتسب أتعاب المهندس المعماري حسب الكيفيات التالية:
- بالنسبة لأعمال التشييد الجديد للمباني، يجب أن لا تقل نسبة أتعاب المهندس
المعماري عن أربعة في المائة (004) وأن لا تتجاوز ستة في المائة (9/06)؛
- بالنسبة لأعمال تشييد المنشآت الفنية والمستشفيات والمؤسسات السجنية
والمدرجات والمطارات والموانئ والملاعب والمنشآت أو البنايات الأخرى
المماثلة، يجب أن لا تقل نسبة أتعاب المهندس المعماري عن أربعة في المائة
(04!) وأن لا تتجاوز ستة في المائة (9/06)؛
- بالنسبة للأعمال المتعلقة بمشاريع تشييد المباني ذات الطابع المتكررء يجب أن لا
تقل نسبة أتعاب المهندس المعماري عن أربعة في المائة (04؟) وأن لا تتجاوز
- بالنسبة للأعمال المتعلقة بتهيئة المباني وصيانتهاء يجب أن لا تقل نسبة أتعاب
المهندس المعماري عن ثلاثة في المائة (903) وأن لا تتجاوز أربعة في المائة
(04/)؟
- بالنسبة للأعمال المتعلقة بالديكور والهندسة المعمارية الداخلية، يجب أن لا تقل
نسبة أتعاب المهندس المعماري عن ثلاثة في المائة (/39) وأن لا تتجاوز أربعة
في المائة (0/04).
يمكن تغيير النسب المائوية المنصوص عليها أعلاه بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح
من الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
2 بالنسبة لعمليات التجزئة، تحتسب أتعاب المهندس المعماريء بتطبيق مبلغ جزافي
3. يحدد عقد المهندس المعماري تفصيل أتعاب المهندس المعماري وكيفيات أدائها.
ينص العقد أيضا على حد للتسامح بالنسبة للتقدير الموجز الذي تم إسناد العقد على أساسه
وكذا التبعات التي قد يتحملها المهندس المعماري في حالة تجاوز هذا الحد.

الفرع الثاني: طرق إبرام عقود اعمال الهندسه المعماريه

المادة 94
تبرم العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية عن طريق الاستشارة المعمارية المفتوحة
أو المبسطة أو المحدودة أو المباراة المعمارية أو الاستشارة المعمارية التفاوضية أو الاستشارة
المعمارية المجمعة.
1. تكون الاستشارة المعمارية مفتوحة، عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف
تمكن ألا ستشارة المعمارية أ لمفتو حة صاحب أ لمشر وع من اختيار أ لمهندس المعماري
الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين مُهندسين معماريّين على أساس برنامج
للاستشارة المعمارية وبناء على اقتراح لجنة الاستشارة المعمارية.
يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي
الميزانية الإجمالية المتوقعة للاشغال عن ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب
الرسوم.
تبرم عقود المهندس المعماري المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية
2. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة مبسطة. عندما لا يسمح بتقديم العروض الا
للمهندسين المعماريين المبتدئين.
يراد في مدلول هذه المادة بالمهندس المعماري المبتدئ المهندس الذي لا تتجاوز أقدميته
في مزاولة مهنة مهندس معماري، بصفة حرة، خمس سنوات.
يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو
تساوي الميزانية الإجمالية المتوقعة للاشغال عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم دون
احتساب الرسوم.
عليها في هذا المرسوم بالنسبة للاستشارة المعمارية المفتوحة؛ مع مراعاة ما يلي:
- تتألف لجنة الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة من الرئيس وعضوين اثنين
يعينهم صاحب المشروعء يكون أحدهماء على الأقل، مهندسا معمارياء وممثل
الخزينة العامة للمملكة أو ممثل الوزرة المكلفة بالمالية وفقا لمقتضيات المادة 38
من هذا المرسوم حسب الحالة؛
- يمكن للجنة دعوة أي خبير تعتبر مشاركته مفيدة لأشغال اللجنة. كما يمكن للجنة
إحداث لجنة فرعية.

إذا قررت اللجنة استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير
المعني للمشاركة في أعمال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.
3. تكون الاستشارة المعمارية محدودة، عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا
للمهندسين المعماريين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
يجب أن لا يقل عدد المهندسين المعماريين الذين يتعين على صاحب المشروع استشارتهم
عن خمسة. يتواجد إثنان، على الأقل، منهم في الجهة المعنية بالمشروع.
تمكن الاستشارة المعمارية المحدودة صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري
الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري بين المهندسين المعماريّين الذين تمت
استشارتهم على أساس برنامج للاستشارة المعمارية المحدودة وبناء على اقتراح لحنة
الاستشارة المعمارية.
يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة بالنسبة للمشاريع التي تهم تهيئة وصيانة
البنايات والتي تقل أو تساوي الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال عن عشرة ملايين
(10.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
4. المباراة المعمارية هي مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون معماريون لتمكين
صاحب المشروع. بناء على اقتراح لجنة المباراة: من اختيار تصور لمشروع
وإسناد تتبعه ومراقبة تنفيذه إلى المهندس المعماري صاحب التصور.
تمكن المباراة المعمارية أيضا صاحب أ لمشر وع من منح مكافأة لأصحاب المشاريع
الأحسن ترتيبا في الحدود المنصوص عليها في برنامج المباراة.
يجب اللجوء إلى المباراة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تفوق الميزانية الإجمالية
التوقعية للاشغال ثلاثين مليون (30.000.000) درهم دون احتساب الرسوم. غير أنه يمكن
لصاحب المشروع اللجوء إلى هذه المسطرة حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها عن هذا
الحد،
العقد مع مهندس أو عدة مهندسين معماريين وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 133 من هذا المرسوم.
الكيفيات المنصوص عليها في الجزء الفرعي الآول من هذا الباب. وتسمح
الاستشارة المعمارية المجحمعة:
أ. لصاحبي مشاريع اثنين أو أكش بالتنسيق فيما بينهم، لإنجاز أعمال الهندسة
لاصحاب المشاريع يتم تكوينه طبقا لمقتضيات المادة 155 من هذا المرسوم؛
ب. لصاحب مشروع واحد بإنجاز عمل هندسة معمارية واحدة تتعلق بعدة مشاريع
صغيرة من نفس الطبيعة وذات الطابع | لمتكرر.

يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المجمعة بالنسبة لعقود أعمال
الهندسة المعمارية المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في أ) وب) أعلاه والتي تقل أو تساوي
الميزانية الإجمالية المتوقعة لكل الأشغال المرتبطة بها عن عشرة ملايين (10.000.000)
درهم دون احتساب الرسوم.
الجزء الفرعي الأول: الاستشارة المعمارية

المادة 095
برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة
1. تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة موضوع برنامج يبين الحاجات التي يتعين
أن يستجيب لها المشروع ويحدد محتواه التوقعي وكذا الميزانية القصوى التوقعية
2. يتضمن برنامج الاستشارة المعمارية المفتوحة، علاوة على ذلك؛ العناصر التالية:
- بيان الهدف الذي ترمي إليه الاستشارة وعرض الجوانب الهامة التي يجب
اعتبارها؛
- تعريف مفصل بمكونات المشروع ومحتواه؛
- وصف لسياق التدخل مرفقا ببيان المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالتعمير والمرتبطة بالمشروع.
3. يرفق بهذا البرنامج، عند الاقتضاء:
- المسح الطوبوغرافي لموقع المشروع؛
- الدراسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن ترشد المهندس المعماري حول
المشروع المزمع إنجازه؛
- وثيقة تشهد بتصفية الوعاء العقاري؛
- الخطة الجانبية للمشرع (0169 2182)؛
- مذكرة المعلومات مسلمة من لدن الوكالة الحضرية؛
- كل وثيقة أخرىء لها علاقة بالمشروع؛. منصوص عليها في القانون رقم 66.12
المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
4. يجب أن يكون البرنامج موقعا من لدن صاحب المشروع ومهندس معماري تابع
للادارة قبل الشروع في مسطرة الاستشارة المعمارية.
المقبولة ويحدد مبالغها.

يخصم مبلغ الجائزة الممنوحة للمهندس المعماري صاحب عقد الهندسة المعمارية من
الأتعاب المستحقة له برسم هذا العقد.

المادة 96
إشهار الاستشارة المعمارية
يخضع إشهار الاستشارة المعمارية لما يلي:
1. الاستشارة المعمارية المفتوحة:

1 مع مراعاة مقنضيات المادة 4 من هذا المرسوم،: تكون الاستشارة المعمارية
المفتوحة موضوع إعلان يبين ما يلي:

أ. موضوع الاستشارة المعمارية ومكان تنفيذ الأشغالء مع بيان الجماعة والإقليم أو

ب. صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة؛

ج. الميدانية التوقعية القصوىء دون احتساب الرسومء لتنفيذ الأشغال المزمع
إنجازها؛

د مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف الاستشارة
المعمارية؛

ه. مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها إليه؛

و. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان
أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفاتهم مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة

ز. الإشارة إلى المادة التي تنص في نظام الاستشارة على الوثائق المثبتة الواجب
على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛

ح. تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة
المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. يجب أن يقع هذا التاريخ خلال الثلث
الأخير من أجل الإشهار وعلى أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة. إذا
صادف اليوم المحدد للاجتماع أو زيارة المواقع يوم عيد أو عطلة، يعقد الاجتماع
أو تتم زيارة المواقع في الساعة نفسها من يوم العمل الموالي؛

ط. العنوان الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاءء عنوان الموقع أو
المواقع المستعملة من لدن صاحب المشروع لنشر إعلان الاستشارة المعمارية؛

ي. أثمان اقتناء ‎١‏ لتصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء.

2. ينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في بوابة الصفقات العمومية
وفي جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب

المشروعء تكون إحداهما باللغة العربية، كما ينشر في الموقع الإلكتروني لصاحب
وينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة بلغة نشر كل من الجريدتين.
كما يمكنء بالموازاة مع ذلك؛. تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاءء الى
الهيئات المهنية بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.
يتم نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية المفتوحة في الجريدتين وفي بوابة الصفقات
العمومية بواحد وعشرين يوماء على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري
هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في آخر وسيلة للنشر.
3 تكون الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة موضوع إعلان إشهار وفق
ينشر هذا الإعلان في جريدة توزع على الصعيد الوطني وفي بوابة الصفقات العمومية.
ويحدد أجل إشهار هذا الإعلان في خمسة عشر يوماء على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة
00 الاستشارة المعمارية المحدودة:
تكون الاستشارة المعمارية المحدودة موضوع رسالة دورية توجه، في نفس اليوم، عن
طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء إلى جميع المهندسين المعماريين الذين قرر
صاحب || 3 وع | 2 ارتهم.
مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من هذا المرسوم،. تتنضمن هذه الرسالة الدورية البيانات
التالية:
أ. موضوع الاستشارة المعمارية، مع بيان مكان تنفيذ الأعمال بالجماعة والإقليم أو
ب السلطة التي تجري الا ستشارة المعمارية؛
ج. مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن سحب ملف الاستشارة
د. مكتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن إيداع العروض أو توجيهها؛
ه. المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع بيان
و. الإحالة إلى المادة التي تحدد في نظام الاستشارة لائحة الوثائق المثبتة التي يجب
ز. الميزانية التوقعية القصوىء دون احتساب الرسومء لتنفيذ الأشغال المزمع
إنجازها؛

المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يجب أن يقع هذا التاريخ
خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين توجيه الرسالة الدورة والتاريخ

يجب أن توجه الرسالة الدورية المذكورة خمسة عشر يوماء على الأقلء، قبل التاريخ
الدورية.

يرفق ملف الاستشارة المعمارية المحدودة بالرسالة الدورية.

المادة 79
إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين

تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على إخبار المهندسين المعماريين المتنافسين

في إطار الا ستشارة المعمارية ا لمفتو حة.

المادة 08
اجتماعات أو زيارة المواقع

عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. غير أنه يجوز له؛ بالنسبة لبعض الأعمال وبعد التنصيص
على ذلك في نظام الاستشارة، أن يقيد قبول المهندسين المعماريين بشرط الحضور في الاجتماع
أو زيارة المواقع.

وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب المشروع أن يسلم شهادة حضور للمهندسين
المعماريين الذين حضروا هذا الاجتماع أو قاموا بزيارة المواقع.

طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت في شأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. وينشر هذا
وكذا إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.

إذا لم يكن حضور الاجتماع أو زيارة المواقع إلزامياء لا يقبل، بأي حال من الاحوال؛
من المهندسين المعماريين الذين لم يحضروا الاجتماع أو لم يشاركوا في زيارة المواقع تقديم
ملاحظات أو شكايات بشأن الكيفية التي مر وفقها الاجتماع أو الزيارة كما هي مضمنة في
المحضر الذي تم نشره وتبليغه إليهم.

المادة 0090
الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين
تقتصر المشاركة في الاستشارات المعمارية ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية على
المهندسين المعماريين:
- المرخص لهم بمزاولة مهنة مهندس معماري بصورة حرة والمقيدين في جدول
الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين؟
- الموجودين في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ
المستحقة أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف
- المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يُدلون، بصورة
منتظمة. بتصريحاتهم المتعلقة بالاجور لدى هذه الهيثئة.
القضائية المختصة؛
- تعرضوا لعقوبة سحب نهائي لترخيص مزاولة مهنة مهندس معماري أو عقوبة
التوقيف عن مزاولة المهنة؛
- يكونون موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لمقتضيات المادة 152 من هذا
المرسوم.

المادة 100
اثبات الكفاءات والمؤهلات
يتعين على كل مهندس معماري أن يقدم ملفا إداريا يتضمن:
القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي والصفة التي يتصرف بها
والصلاحيات المخولة إليه وكذا رقم التسجيل في الضريبة المهنية ورقم الانخراط
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبيان الهوية البنكية.
ويتعين أن يتضمن التصريح بالشرف أيضا أن المهندس المعماري المتنافس:
الأخطار المهنية التي يمكن أن يكون مسؤولا عنها؛

قضائية، بأنه مرخص له من لدن السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة
نشاطه؛

- يلتزم بعدم اللجوء بنفسه أو بواسطة شخص آخر إلى أفعال الغش أو رشوة
الأشخاص الذين يتدخلون بأي صفة كانت في مختلف مساطر إبرام الصفقات
التأثير على مسطرة إبرام العقد وتنفيذه؛
التي أدلى بها في ملف ترشيحه.
المهندس المعماري صلاحية إلزام الشركة أو هما معاء إذا تعلق الأمر بشركة
مهندسين معماريين تم تأسيسها وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمزاولة مهنة
المهندسين المعماريين؛

3. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطايقها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من القابض
في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو
في حالة عدم التسديدء بأنه قدم ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها

4. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية
قانونية إزاء هذه الهيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الشأن في المادة
99 أعلاه؛

5. نسخة مشهود بمطابقها لأصل الترخيص بمزاولة مهنة المهندس المعماري مسلمة
من لدن الادارة؛

6. شهادة أو نسخة مشهود بمطابقها للأصل بالقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين
المعماريين مسلمة منذ أقل من سنة؛

7 الوثائق المثبتة لجنسية المهندس المعماري أو مسيري شركة المهندسين
المعماريين بالنسبة للعقود المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام؛

8. شهادة الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع عندما يكون هذا الحضور إلزاميا.

لا تطلب الشهادات المرجعية من المهندسين المعماريين المتنافسين.

المادة 101
نظام الاستشارة المعمارية
يتضمن نظام الاستشارة المعمارية. على وجه الخصوص. مايلي:
1. لائحة الوثائق التي يجب أن يدلي بها المهندسون المعماريون وفقا لمقتضيات

المادة 100 من هذا المرسوم؛
2 معايير القبول التي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات القانونية للمهندسين المعماريين،
وعند الاقتضاءء إلزامية الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع؛
3. معايير اختيار وترتيب العروض لإسناد العقد إلى المهندس المعماري الذي قدم
العرض الأكثر أفضلية. وتتعلق هذه المعايير بما يلي:
أ جودة الاقتراح التفني:
- من ناحية الأصالة والوجاهة والذكاء الابتكاري في ما يخص الجانب المعماري
بالتعمير؛
الطاقية والحفاظ على الموارد المائية واحترام معايير البناء وكذا الأخذ بعين
الاعتبار المنتجات مغربية المنشأ و، على وجه الخصوصء منتجات الصناعة
بالنظر إلى متطلبات برنامج الاستشارة المعمارية المتعلقة باحترام مساحات
مختلف مكونات البرنامج ومعايير وأنظمة الرفاهية والسلامة؛
- بالنظر إلى التقدير الموجزء دون احتساب الرسومء للكلفة الإجمالية للأشغال
المقترحة من لدن المهندس المعماري. تحدد هذه الكلفة التقديرية بناء على نسب
ب. اقتراح الأتعاب المقدم من لدن المهندس المعماري.
تمنح نقطة لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه، مع تفصيل هذه المعايير إلى معايير
فرعية. عند الاقتضاء.
4. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض
المقدمة من لدن المهندسين المعماريين.
1]. يوقع نظام الاستشارة من لدن صاحب المشروع ومهندس معماري تابع للإدارة
قبل الشروع في الاستشارة المعمارية.

المادة 102
ملف الاستشارة المعمارية

1. تكون الاستشارة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويتضمن ما
يلى.

أ. نسخة من الإعلان عن الاستشارة المعمارية؛

ب برنامج الاستشارة المعمارية؛

ج. نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛

د التصاميم والوثائق التفنية، عند الاقتضاء؟؛

ز. نظام الاستشارة المعمارية.

2 يوجه صاحب المشروع ملف الاستشارة إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية
ثمانية أيام، على الأقل؛ قبل تاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية؛
بالنسية للاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسية
للاستشارة المعمارية المحدودة.

يتوفر أعضاء اللجنة على أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم ملف الاستشارة لإبداء
ملاحظاتهم المحتملة لصاحب المشر وع.

3. يجب أن تكون ملفات الاستشارة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن
الاستشارة المعمارية المفتوحة أو إرسال الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة
المعمارية المحدودة. حسب الحالة. وان توضع رهن إشارة المهندسين المعماريين
المنصوص عليها في المادة 96 من هذا المرسوم وإلى غاية التاريخ الأقصى
لتسليم العروض.

يمكن تحميل ملفات الاستشارة المعمارية المفتوحة من بوابة الصفقات العمومية.

4. تدون أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة
المعمارية في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم؛ مع

5 تسلم ملفات الاستشارة المعمارية بالمجان إلى المهندسين المعماريين، باستثناء
التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. يحدد قرار
للوزير المكلف بالمالية أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية.

6. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف الإستشارة المعمارية لمهندس
معماري أو ممثله الذي حضر إلى المكان المعين في الإعلان عن الإستشارة
المعمارية المفتوحة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للإستشارة المعمارية
المحدودة؛، يسلمه صاحب المشروع في اليوم نفسه شهادة تبين سبب عدم تسليمه
الملف. وتبين هذه الشهادة اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المهندس المعماري
من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة منها في ملف العقد.

في حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له؛ يجوز للمهندس
المعماري أن يلجأء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء إلى السلطة الرئاسية التي
يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية
الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو
الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم
طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.

إلى تسليم ملف الاستشارة فورا إلى المهندس المعماري المعني وعند الاقتضاءء إلى تأجيل

7 يمكن،ء بصورة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف
الاستشارة المعمارية دون تغيير موضوع العقد. ويجب موافاة جميع المهندسين
المعماريين الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور بهذه التعديللات
وتضمينها في الملف الموضوع رهن إشارة المهندسين المعماريين الآخرين.

يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهارء وعلى أبعد تقدير:
سبعة أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف الاستشارة المعمارية تستلزم نشر إعلان
تعديلي، يتم نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2) من المادة 96 من هذا المرسوم.

ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر
دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.

يجبء في جميع الحالات، احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في البند 2) من المادة
6 من هذا المرسوم.

يجب إبلاغ جميع المهندسين المعماريين المتنافسين الذين قاموا بسحب أو بتحميل ملف
الاستشارة المعمارية بالتعديلات التي أدخلت عليه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة، عند
الاقتضاء

علاوة على الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و8 من هذه المادة، يتم اللجوء إلى
الإعلان التعديلي في إحدى الحالات التالية:

أ إذا أدخل صاحب المشروع تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون احترام
أجل سبعة أيام المنصوص عليه أعلاه؛

ب. إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية وكانت
هذه التعديلات تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض؛

ج. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛

د. إذا لاحظ صاحب المشروع؛ بعد نشر الإعلةان، أن الأجل الذي يجب أن يسري
بين تاريخ النشر وجلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني.

8 إذا اعتبر أحد المهندسين المعماريين المتنافسين أن الأجل المقرر في إعلان
الإشهار غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه.، خلال
النصف الأول من أجل الإشهارء أن يطلب من صاحب المشروعء بواسطة رسالة
موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكدء تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ويجب أن تتضمن هذه الرسالة كل العناصر التي تمكن صاحب المشر وع من

ْ إذا أقر صاحب المشروع وجاهة طلب المهندس المعماري المتنافس المحال إليه، قام
بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
يكون التأجيلء الذي يترك تقدير مدته لصاحب المشروع؛ موضوع إعلان تعديلي ينشر
طبق الشكليات التي يتم وفقها نشر إعلان الاستشارة المعمارية.
لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة لهذا السبب إلا مرة واحدة أيا كان المهندس
المعماري الذي يطلبه.
يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب ملفات
الاستشارة المعمارية أو بتحميلها.

المادة 103
محتوى ملفات المهندسين المعماريين
تتضمن الملفات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين ما يلي:
1 الملف الإداري الذي يتضمن:
ألف) بالنسبة إلى كل مهندس معماري متنافسء، عند تقديم العروض:

هما معا؛
من لدن الإدارة المختصة؛

4. شهادة بالقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين مسلمة منذ أقل من

5. الوثائق المثبتة لجنسية المهندس المعماري أو مسيري شركة المهندسين
المعماريين، حسب الحالة، بالنسبة للعقود المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو
الآمن العام؛

6، شهادة الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع عندما يكون هذا الحضور إلزاميا.

المستفيدين من الجوائز:

1. شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن
القابض في محل فرض الضريبة تثبت بأن المهندس المعماري يوجد في وضعية
جبائية قانونية أو في حالة عدم التسديد، أنه قدم ضمانات يرى المحاسب المكلف

2 شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بان المهندس المعماري يوجد في
وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة.

0.11 الاقتراح التقني الذي يجب أن يتضمن ما يلي:

1. مذكرة تقديم تتط :

أ. التصور المعماري للمشروع بالنظر للمعايير المحددة في نظام الاستشارة

ب. محتوى المشروع بالنسبة لبرنامج الاستشارة المعمارية؛

2. الرسم الأولي الموجز للمشروع؛

3. الجدول الزمني لإعداد الدراسات؛

4. التقدير الموجزء دون احتساب الرسومء للكلفة الإجمالية للأشغال المعدة على

11. الاقتراح المالي المتضمن لعقد الالزام الذي يحدد اقتراح الأتعاب.

يوقع عقد الالتزام المذكور من لدن المهندس المعماري المتنافس أو ممثله المؤهل، ويجب
أن يتضمن جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك بيان الهوية البنكية.

المادة 104
تقديم ملفات المهندسين المعماريين

- موصوح العقد؛

- التنبيه إلى أنه "يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة الاستشارة
المعمارية خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة".

أ. غلاف يتضمن وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه؛
وعقد المهندس المعماري ونظام الاستشارة المعمارية موقعين بالأحرف الأولى
من لدن المهندس المعماري المتنافس وموقعا عليهما بعد وضع عبارة «قَرِى
وقب،. يجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا ويحمل بصورة بارزة عبارة «الملف
الإداري،؛

ب. غلاف يتضمن وثائق الاقتراح التقني المشار إليها في المادة 103 أعلاه. يجب أن
يعون هذا الغعلاف مغلقا وان يحمل بصورة بارزة عبارة «الاقتراح التقفني،؛

2 غلاف يتضمن الاقتراح المالي. يجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا ويحمل بصورة
بارزة عبارة «الاقتراح المالي،.

3. تبين الأغلفة المشار اليها أعلاه؛ بصورة بارزة؛، ما يلي:

المادة 105
إيداع أظرفة المهندسين المعماريين وسحبها
1. مع مراعاة مقتضيات المادة 135 من هذا المرسومء تكون الأظرفة حسب اختيار

1. إما مودعة، مقابل وصلء بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان الاستشارة
المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة
المعمارية المحدودة؛
2 إما موجهة، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصلء إلى المكتب
المذكور؛
3. إما مودعة؛ بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية؛
4. إما مسلمة مباشرة إلى رئيس اللجنة عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
يلتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان
عن الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة أو في الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة
المعمارية المحدودة.
لا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددة.
تسجل الأظرفة عند استلامها حسب ترتيب التوصل بها في السجل الخاص المنصوص
عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. ويوضع على كل ظرف تم التوصل به رقم تسجيله وتاريخ
وساعة التوصل به.
يجب أن تظل الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن من لدن صاحب المشروع إلى
حين فتحها من لدن رئيس اللجنة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 من هذا
المرسوم.
11. يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو تم التوصل به على أبعد تقدير يوم جلسة فتح
الأظرفة وقبل الساعة المحددة لذلك.
يكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من لدن المهندس المعماري موجه إلى
صاحب المشروع. بسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص
المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
يمكن للمهندسين المعماريين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبقا للكيفيات
المنصوص عليها في البند 1) أعلاه.

المادة 106
لجنة الاستشارة المعمارية
علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم؛، تضم لجنة
الاستشارة المعمارية الاعضاء التي بيانهم:
- مهندس معماري يعينه صاحب المشروع. غير أنه في حالة عدم توفر الهينة التابع
لإدارة اخرى؛

- مهندس معماري يمثل الوزارة المكلفة بالتعمير. غير أنه إذا تغيب هذا الأخيرء
بعد دعوته، بصورة قانونية، فإن جلسة فتح الأظرفة تعقد بصسورة صحيحة.

يمكن للجنة الاستشارة المعمارية أن تستعين؛، على سبيل الاستشارة؛، بكل خبير، ترى
فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة. كما يمكن لهذه اللجنة إحداث لجنة فرعية.

عندما تقرر لجنة الاستشارة المعمارية استشارة خبير، يطلب رئيس اللجنة من صاحب
المشروع دعوة الخبير المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية. ويجب
أن تضم هذه اللجنة مهندسا معماريا.

المادة 107
1. يتم فتح أظرفة المهندسين المعماريين في جلسة عمومية.

تعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في إعلان الاستشارة المعمارية أو
في الرسالة الدورية. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من
يوم العمل الموالي.

يفتتح رئيس اللجنة جلسة فتح أظرفة المهندسين المعماريين.

2. يدعو الرئيس المهندسين المعماريين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم،
أن يسلموها له فورا. ويدعوء بعد ذلك؛ المهندسين المعماريين المتنافسين الذين
يحمل عبارة «الوثائق الناقصة، ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل
بها.

3. يفتتح رئيس اللجنة الجلسة ويتأكد من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم
إجباريا.
على طية الظرف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.
يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضعء من لدن رئيس اللجنة، في مكان آمن إلى

4. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجبارياء يؤجل
الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المهندسين المتنافسين
ويطلبء بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين

بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استثناف جلسة
إجبارياء باستثناء المهندس المعماري التابع للودارة، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
غير أنه في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة، يؤجل الرئيس هذه الجلسة
وفق نفس الشكليات.
في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة خلال الجلسة الجديدة التي تعقد بعد
التأجيل المشار اليه أعلاه، فإن هذه الجلسة تنعقد بصورة صحيحة.
يعلن الرئيسء بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلهاء بصوت عال، عن مراجع
الجرائد التي نشر بها إعلان الاستشارة المعمارية المفتوحة أو المبسطة وتاريخ النشر في بوابة
الصفقات العمومية، وعند الاقتضاءء عن مراجع الوسائل الأخرى التي تم بها النشر أو عن
مراجع الرسالة الدورية بالنسبة للاستشارة المعمارية المحدودة.
5. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب
عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظاتء المعبر عنها يقوم بإنهاء
المسطرة، تحت مسؤوليته ويخبر بذلك، بصسوت عالء المهندسين المعماريين المتنافسين
الحاضرين.
أساسء فإنه يقرر مواصلة المسطرة. تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في
يفتح الرئيسء أظرفة المهندسين المعماريين المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة الثلاث
المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم.
يفتح الرئيس، بعد ذلك، في أن واحد، بالذ لنسبة لكل مهندس معماري، الغلافين اللذين
يحملان عبارة «الملف الإداري، وعبارة «الاقتراح ا لتفني، ويعلن، بصسوت عالء عن الوثائق
المضمنة في كل غلاف.
يعلن الرئيسء كذلك، بصوت عالء عن محتوى التقدير الموجز للكلفة الإجمالية لأشغال
المشروع المقترح من لدن كل مهندس معماري متنافس.
6 يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على هذا التقدير الموجز وعلى الأغلفة
المتضمنة للاقتراحات المالية للمهندسين المعماريين وذلك، في أن واحدء على
طياتها وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.
7. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة؛ من لدن رئيس اللجنة، في مكان أمن
إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 أدناه.

يحدد الرئيسء، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويخبر
بهما المهندسين المعماريين المتنافسين والعموم الحاضرين. وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم
الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق الإعلان، في
مقاره؛ المتضمن للتاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة.
تجتمع لجنة الاستشارة المعمارية؛ بعد ذلك، في جلسة مغلقة. وبعد فحص وثائق الملف
الإداري، تقصي اللحنة:
أ. المهندسين المعماريين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في

المادة 99 من هذا المرسوم؛
ب. المهندسين المعماريين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 104 من هذا
المرسوم، فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛
ج. المهندسين المعماريين الذين لم يدلوا بالوثائق المطلوبة في الملف الإداري؛
د. المهندسين المعماريين الذين يمثلهم الشخص نفسه في نفس العقد؛
ه. المهندسين المعماريين الذين ليست لهم الصفة للتعهد.
إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري، تقبل
عرض المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين المعنيين بتحفظء شريطة أن يقوموا
بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المنصوص عليها في البند 6) من المادة 110 بعده.
- المهندسين المعماريين المقبولين؛
- المهندسين المعماريين المقبولين، شريطة تصحيح الأخطاء المادية المعاينة أو
عدم التطابق في وثائق الملفات الإدارية؛
- المهندسين المعماريين غر المقبولين.

المادة 108
فحص وتقييم الاقتراحات التقنية
تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين
المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف الإداري.
تقوم | للجنة، بعد ذلك، بالتحقق من حسابات التقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال
وتصحح الاخطاء الحسابية المحتملة.
تقصي اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين غير المطابقة للمواصفات المطلوبة في
نظام الاستشارة المعمارية أو التي لا تستجيب للمعايير الواردة فيه أو الذين قدموا تقديرا للكلفة

الإجمالية لأشغال المشروع تفوق الميزانية المحددة من لدن صاحب المشروع وتحصر لائحة
المهندسين المعماريين المقبولين.
يمكن للجنة الاستشارة المعمارية وقبل إبداء رأيهاء استشارة كل خبير أو إحداث لجنة
فرعية لتحليل الاقتراحات التقنية. ويجب أن تتضمن اللجنة الفرعية التقنية مهندسا معمارياء
على الأقل، بصفته عضوا في لجنة الاستشارة المعمارية.
كما يمكنها أن تطلب كتابة من مهندس معماري أو أكثر الإدلاء بتوضيحات حول
اقتراحاتهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق المضمنة في الاقتراحات
يجب أن تكون تقييمات الخبراء أو أعضاء اللجنة الفرعية مبنية على عناصر موضوعية
وغير تمييزية وقابلة للتحقق منها ومُبَرّرة بصورة قانونية.
إذا تمت الاستعانة بخبير أو لجنة فرعية، يجب أن تُضَمّن خلاصاتهم في تقرير يعده
يبرز هذا التفرير نتائج التفييم، مع بيان نقط قوة ونقط ضعف كل من مذكرة التقديم والرسم
هذه العناصر بناء على المعايير المحددة في نظام الاستشارة المعمارية.
يبرز هذا التفرير أيضا تنقيط التقديرات الموجزة، دون احتساب الرسومء للكلفة الإجمالية
للاشغال على أساس نسب مساحات المشروعء وذلك بتخصيص مائة (100) نقطة للتقدير
الأكثر أفط فضلية ونقط يتناسب عكسي مع مد مبلغها للتقديرات الموجزة الاخرى.

المادة 109
فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
1. تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة
كما ثم 0 تعليق الإعلان عنهما من لدن صاحب المشر وع.
يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين المقبولين بعد فحص ملفاتهم الإدارية
واقتراحاتهم التقنية، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المهندسين المعماريين الذين لم يتم قبولهم.
يرجع الرئيسء مقابل إبراءء إلى المهندسين المعماريين المقصيين الحاضرينء ملفاتهم
الإدارية واقتراحاتهم التقنية وكذا اقتراحاتهم المالية، باستثناء الوثائق التي كانت سببا في
2. يفتح الرئيسء بعد ذلك، أظرفة المهندسين المعماريين المقبولين الحاملة لعبارة
«اقتراح مالي، ويتلو محتوى عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الاتعاب.
3. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات
الأتعاب.

المادة 110
تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة

1. تواصل اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة.

2. تقوم اللجنة بالتحقق من حسابات الاقتراح المالي وتصحح الأخطاء الحسابية
المحتملة وتقصي المهندسين المعماريين الذين كانت اقتراحات أتعابهم:

- موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين لإلزام المهندسين المعماريين المعنيين؛

_ م نة لقيود أو ” فظات؟؛

- أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى للنسب المنصوص عليهما في

المادة 03 من هذا المرسوم.

3. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات نسب الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة
لاقتراح نسب الأتعاب الأكثر أذ فضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات
الأتعاب الأخرى.

4. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل اختيار العرض الأكثر أفضلية. ولهذا
الغرضء تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماريء بالنظر
إلى الاقتراح التقني وبالتقدير الموجزء دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية
للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع وباقتراح الأتعاب.

يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة
المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

- سبعون بالمائة (9/070) بالنسبة للاقتراح التقني؛

- عشرون بالمائة (9020) بالنسبة للتقدير الموجز؟؛

- عشرة بالمائة (9010) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.

يعتبر المهندس المعماري الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للعقد.

5. ترتب اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين المقبولين من أجل تحديد العرض
عروضء تم اعتبارها أكش أفضلية، على نقط إجمالية متساوية، ترجح اللجنة
عرض المهندس المعماري الذي حصل على أحسن نقطة بالنسبة للاقتراح التقني.
وإذا كانت نقط الاقتراحات التقنية بدورها متساوية، تقوم اللجنة بإجراء قرعة
لتحديد المهندس المعماري الذي سيتم اقتراحه لنيل العقد.

6. يدعو رئيس اللجنة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار
بالتوصلء المهندس المعماري المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من
اجل:
- تقديم وثائق الملف الإداري المبينة في الفقرة باء) من البند 1) من المادة 103 من
- تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملفه، عند الاقتضاء.
ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندس المعماري أجلا لا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء
من تاريخ تسلم الرسالة المشار إليها أعلاه،
7 تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء
اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعماريين المعنيين.
تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندس المعماري المعني
وتتحقق من الوثائق والآجوبة المتوصل بها.
بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بهاء تقرر اللجنة:
أ. إما أن تقترح على صاحب المشروع قبول اقتراح المهندس المعماري المعني؛
لب إما إقصاء المهندس المعماري المعني إذا:
- لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
- لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية كما هو مطلوب منه؛ عند الاقتضاء؛
-_ لم يقم بتسوية عدم التطابق المثبت بين مختلف وثائق ملفه، عند الاقتضاء.
إذا تم إقصاء المهندس المعماري المعني في إحدى الحالات المشار إليها في ب) أعلاه؛
تدعو اللجنة، طبقا لنفس الشكليات، المهندس المعماري صاحب العرض المرتب ثانيا.
تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بهاء وتقرر إما قبول العرض أو
إقصائه.
إذا لم تقبل اللجنة عرض المهندس المعماري المعني، تدعو المهندس المعماري صاحب
العرض الموالي، وتفحص أجوبته ووثائقه طبقا لمقتضيات هذا البند إلى أن تفضي المسطرة
إلى نتيجة أو يتم إعلان الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى.
من أجل منح جوائز للمهندسين المعماريين، المنصوص عليها في برنامج الاستشارة
المعمارية، تقوم اللجنة بدعوة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار
بالتوصلء المهندسين المعماريين المتنافسين الموالية عروضهم في الترتيب لعرض المهندس
المعماري نائل العقدء لتقديم الوثائق والأجوبة المنصوص عليها في البند 6 من هذه المادة.

المادة 111
الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى
تعلن اللجنة الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛
ب. في حالة عدم قبول أي مهندس معماري متنافس على إثر فحص الملفات الادارة؛
ج. إذا لم يتم قبول أي مهندس معماري متنافس على إثر فحص الاقتراحات التقنية
والمالية.
لا يمكن أن يبرر التصريح بعدم جدوى الاستشارة المعمارية للسبب الوارد في أ) أعلاه؛
اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية. الا في حالة الإعلان عن نفس الاستشارة
المعمارية للمرة الثانية وتم التصريح بعدم جدواها للسبب نفسه.

المادة 112
تحرر لجنة الاستشارة المعمارية. خلال الجلسة. محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.
يبين هذا المحضرء الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المهندسين المعماريين
المتنافسين، الميزانية التوقعية القصوى التي أعدها صاحب المشروع. كما يتضمن هذا
العروض وكذا آرائهم في شأن هذه الملاحظات.
ببين هذا المحضر أيضا أسباب إقصاء المهندسين المعماريين المتنافسين غر المقبولين،
والمعايير التي استندت إليها اللجنة لتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي اعتبرته
الأفضل على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام الاستشارة المعمارية.
يوقع هذا المحضرء خلال الجلسة؛ من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة،
يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاءء. بكل تقرير تم إعداد ه، حسب
الحالة، من لدن اللجنة الفرعية أو الخبير.

المادة 113
النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
1. يخبر صاحب المشروع المهندس المعماري نائل العقد بقبول عرضه. وذلك
برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكداء
كما يخبرء داخل الأجل نفسه، المهندسين المعماريين المقصيين بعدم قبول عروضهم.
مع بيان أسباب عدم قبولهاء، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع
إشعار بالتوصل. وترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.
غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في اقصاء المتنافسين، لمدة
خمس سنوات على الأقلء، باستثناء وثائق الاقتراح التقني.
2 لا يجوز أن يطالب أي مهندس معماري بتعويض إذا لم يقبل عرضه.
3. 53701 لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة
تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة الاستشارة المعمارية.

المادة 114
إلغاء الاستشارة المعمارية
يتم إلغاء الاستشارة المعمارية وفقا لمقتنضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
الجزء الفرعى الثانى: مباراة الهندسة المعمارية

المادة 115
مبادئ وكيفيات مباراة الهندسة المعمارية
1 مباراة الهندسة المعمارية مسطرة تتيح لصاحب المشروع. بناء على اقتراح لجنة
المباراة،ء اختيار تصور لمشروع وإسناد تتبعه ومراقبة تنفيذه إلى المهندس
المعماري صاحب التصور.
2 تنظم مباراة الهندسة المعمارية على أساس برنامج يعده صاحب المشروع.
3. تتضمن مباراة الهندسة المعمارية دعوة عمومية للمنافسة. ويمكن لكل مهندس
معماري إيداع مشروع. إذا رَغب في المشاركة فيها.
4. تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع المقترحة من لدن المهندسين
المعماريين.

5. يقتصر منح الجوائز على المهندسين المعماريين الذين رُيْبت مشاريعهم في
المراتب الأولى من لدن لجنة المباراة، بما في ذلك نائل العقدء طبقا لمقتضيات

المادة 128 من هذا المرسوم.

6 تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية.

المادة 116
برنامج مباراة الهندسة المعمارية

1. تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع برنامج يبين الحاجات التي يتعين أن
يستجيب لها المشروع والمحتوى التوقعي للأعمال ويحدد الميزانية التوقعية
القصوى لتنفيذ هذا المشروع.

2. يتضمن برنامج مباراة الهندسة المعمارية، علاوة على ذلك، العناصر التالية:

أ. الإعلان عن الهدف المتوخى من المباراة وعرض الجوانب الهامة التي يجب
أخذها بعين الاعتبارء ولاسيما الجوانب التقنية والوظيفية والجمالية والمالية؛

ب. تعريف مفصل لمكونات المشروع ومحتواه؛

ج. وصف لسياق التدخل مرفقا ببيان المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة

3. يرفق بهذا البرنامج:

- الدارسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن ترشد المهندس المعماري حول

- الخطة الجانبية للمشروع (0016 2182)؛

- مذكرة المعلومات مسلمة من لدن الوكالة الحضرية المعنية؛

- كل وثيقة، لها علاقة بالمشروع، منصوص عليها في القانون رقم 66.12 المتعلق
بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

4. ينص البرنامج على منح جوائز للمشاريع الخمسة الأحسن ترتيبا من بين المشاريع
المقبولة، مع تحديد مبالغ هذه الجوائز.

يتم خصم مبلغ الجائزة الممنوحة لصاحب العقد موضوع المباراة من المبالغ المستحقة له
برسم العقد المتعلق بتصور وتتبع المشروع ومراقبة تنفيذه.

المادة 117
إشهار مباراة الهندسة المعمارية
يتم الاعلان عن مباراة الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات المادة 96 من هذا المرسوم.
غير أن نشر إعلان المباراة الهندسة المعمارية يجب أن يتم في أجل أربعين يوماء على
الأقل، قبل التاريخ المحدد لاستلام المشاريع. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ
نشر الاعلان في آخر وسيلة للنشر.

المادة 118
إخبار المتنافسين
تطبق مقتضيات المادة 97 من هذا المرسوم على طلبات الحصول على المعلومات
المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين وكذا الأجوبة المخصصة لها من لدن صاحب
المشر وع.

المادة 119
نظام مباراة الهندسة المعمارية
تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويجب أن
ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض بطريقة تضمن إخفاء هوية اقتراحات المهندسين
المعماريين وعلى كيفيات إسناد العقد.
معايير اختيار وترتيب العروض لإسناد العقد إلى المهندس المعماري الذي قدم العرض
الأكثر أفضلية. وتختلف هذه المعايير حسب موضوع العقد. وتتعلق المعايير المذكورة يما يلي:
الف) جودة الاقتراح التفني:
أ. من ناحية الأصالة والوجاهة والذكاء الابتكاري في ما يخص الجانب المعماري
وإدماج المشروع في الموقع واحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالتعمير؛
الاعتبار المنتجات مغربية المنشأء وعلى وجه الخصوصء منتجات الصناعة

2 بالنظر إلى : متطلبات برنامج المباراة ‎١‏ لمتعلقة باحترام مساحات مختلف مكونات
د. بالنظر إلى الجدوى التقنية المتعلقة بجودة تصور البناء وجودة أنظمة التنقل الأفقية
باء) التوظيف الأمثل لتكاليف المشروع وآجال إنجازه والمتعلقة بما يلي:
أ. التقدير الموجزء دون احتساب الرسوم. للكلفة الإجمالية للمشروع المزمع إنجازه؛
ب. الجدول الزمني لإعداد الدراسات؛
جيم) اقتراح الأتعاب المقدم من لدن المهندس المعماري.
1]. 2 في مرحلة توزيع الجوائز وإسناد العقد:
- لائحة الوثائق الواجب على المهندسين المعماريين تقديمها طبقا لمقتضيات المادة
0 من هذا المرسوم؛
- معايير قبول المهندسين المعماريين التي تأخذ بعهن الاعتبار مؤهلاتهم القانونية.
1. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض
المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين.
37. شروط ضمان إخفاء الهوية ورفعها.
7. يجب أن يوقع نظام المباراة من لدن صاحب المشروع ومن لدن مهندس معماري
تابع للادارة قبل الشروع في مسطرة مباراة الهندسة المعمارية.

المادة 120
ملف مباراة الهندسة المعمارية
1. تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع.؛ يتضمن
مايلي:
- نسخة من إعلان المباراة؛
- برنامج المباراة المعمارية؛
- _نظير من عقد المهندس المعماري؛
- التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
- نموذج التصريح بهوية المهندس المعماري كما هو منصوص عليه في المادة
4 من هذا المرسوم؛

2. يوجه صاحب المشروع ملفات مباراة الهندسة المعمارية إلى أعضاء لجنة المباراة
وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 102 من هذا المرسوم.

3. يجب أن تكون ملفات مباراة الهندسة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن
المباراة، وأن توضع رهن إشارة المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور
لإعلان المباراة في إحدى وسائل النشر المنتصوص عليها في المادة 96 من هذا
المرسوم وإلى غاية التاريخ الاقصى لإيداع عروض المتنافسين.

4. تدون أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف المباراة في
السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم؛ء مع بيان تاريخ

5. تسلم ملفات المباراة إلى المهندسين المعماريين وفق مقتضيات البندين 5 و6 من

المادة 102 من هذا المرسوم.

6 يمكن لصاحب المشروعء. بصورة استثنائية، أن يدخل تعديلات على ملف المباراة
المعمارية، دون تغيير موضوع المباراة.

تبلغ هذه التعديلات، من لدن صاحب المشروع.؛ إلى جميع المرشحين الذين سحبوا أو
قاموا بتحميل الملف المذكور.ء وتوضع رهن إشارة المتنافسين الآخرين من المهندسين

يمكن أن تتم هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل المحدد للإشهارء وفي أجل أقصاه
عشرة أيام قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.

إذا استوجبت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لانعقاد جلسة فتح الأظرفة؛ يكون هذا
التأجيل موضوع إعلان يُنشر طبقا لمقتضيات المادة 102 من هذا المرسوم.

7 إذا اعتبر مهندس معماري أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف
الإشهار أن يطلب من صاحب المشروع تأجيل تاريخ فتح الأظرفة وفق
المقتضيات المنصوص عليها في البند 8 من المادة 102 من هذا المرسوم.

المادة 121
طبق مقتضيات المادة 99 من هذا المرسوم على الشروط المطلوبة من المهندسين
المعماريين للمشاركة في مباراة الهندسة المعمارية.

المادة 122
لجنة مباراة الهندسة المعمارية
يحدد تأليف لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 106 من هذا المرسوم.

المادة 123
ضمان إخفاء الهوية ورفعه
تودع المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين حسب شروط وشكليات تمكن
من ضمان إخفاء الهوية.
يتولى صاحب المشروع ترميز المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين.
يجب ضمان إخفاء الهوية إلى غاية قيام اللجنة برفعه.
ولهذه الغاية، يبين نظام مباراة الهندسة المعمارية شروط تقديم العروض بطريقة تمكن
من ضمان إخفاء هوية اقتراحات المهندسين المعماريين.
تحدد شروط ضمان إخفاء الهوية وترميزه ورفعه بموجب المواد 124 إلى 127 أدناه.

المادة 124
محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها
1. محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
يتضمن الملف المقدم من لدن كل مهندس معماري الوثائق التالية:
ألف) التصريح بهوية المهندس المعماري معبأ بصورة قانونية وموقع عليه؛
باء) الاقتراح التفني الذي يتضمن:

1. تصميم الإنشاء الخاص بالموقع والكتلة الذي يبين تأثير البناية أو البنايات المزمع
إنجازها بالنسبة للتأثيرات العمومية وكذا التأثيرات المحتملة للتجهيزات العمومية
المقررة في تصاميم التعمير؛

2 التصاميم المعمارية بالسلالم المناسبة التي تقدم مختلف المستويات والتركيبات
والتقطيعات والواجهات وكذا كل رسم معماري آخر ينص نظام مباراة الهندسة
المعمارية على إضافته لعمل المهندس المعماري المتنافس والمتعلق، على وجه
الخصوص. بالآفاق وبالمحاكاة في الموقع وبانعكاسات المحيط. ويجب أن تقدم
التصاميم المعمارية وفق الشكل المبين في نظام المباراة المعمارية.

3. مذكرة التقديم الوصفية والتفسيرية والتبريرية لمشروع المتنافس التي تحدد
الأعمال الواجب إنجازهاء وتبين خصائصها الوظيفية وتوزيعها وعلاقاتها داخل

الفضاء؛ وتضم المذكرة أيضا التوصيف المختصر للأعمال التقنية والتشطيبية
البناء.
جيم) التقدير الموجزء دون احتساب الرسوم، لكلفة المشروع المعدة على أساس حساب
المساحات والأعمال التقنية والتشطيبية المقترحة؛
دال) مشروع عقد المهندس المعماري موقع بالأحرف الأولى وموقع عليه من لدن هذا
الآخير؛
هاء) عقد الالتزام الذي يحدد نسبة الأتعاب المقترحة من لدن المهندس المعماري.
1]. تقديم ملفات المهندسين المعماريين:
يجب أن يوضع الملف الذي يقدمه كل مهندس معماري في لف مرفق بغلاف مغلق
يحتوي على التصريح بهوية المهندس المعماري معبا بصورة قانونية وموقع عليه من لدن
المهندس المعماري المتنافس أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض.
يجب ألا يحتوي اللف والغلاف المشار إليهما أعلاه على أي إشارة أو علامة مميزة.
يتضمن اللف ثلاثة أظرفة:
1. يحمل الظرف الأول عبارة «مشروع، ويحتوي على الاقتراح التقني.
2. يحمل الظرف الثاني عبارة «تقدير، ويحتوي على ما يلي:
- التقدير الموجز لكلفة المشروع؛
- الجدول الزمني لإعداد الدارسات.
3 يحمل الظرف الثالث عبارة «اقتراح مالي، ويحتوي على ما يلي:
- عقد المهندس المعماري ونظام المباراة موقع عليهما وموقعان بالأحرف الأولى
من لدن المهندس المعماري المتنافس أو من لدن الشخص المؤهل من لدنه لهذا
الغرضء بعد وضع عبارة «قرى وقبلّ،؛
- عقد الالتزام الذي يحدد نسبة الأتعاب.
1. ايداع ملفات المهندسين المعماريين:
تودع ملفات المهندسين المعماريين، مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في
إعلان المباراة أو ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.
لا يمكن للمهندسين المعماريين إيداع ملفاتهم قبل انقضاء الأجل المحدد لصاحب المشروع
لإدخال التعديلات المحتملة على ملف مباراة الهندسة المعمارية، طبقا لمقتضيات البند 6 من

المادة 120 من هذا المرسوم.

لا تقبل ملفات المهندسين المعماريين المودعة أو المستلمة بعد التاريخ والساعة المحددين
في إعلان المباراة لعقد جلسة فتح الأظرفة.
تسجل ملفات المهندسين المعماريين عند استلامهاء، من لدن صاحب المشروع، حسب
ترتيب التوصل بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
يتم إعطاء رمز يُسجل على اللف وعلى الغلاف المحتوي على التصريح بهوية المهندس
المعماري والْمسَلْميْن من لدن هذا الأخير.
تظل اللفائف والأغلفة مغلقة وتوضعء؛ من لدن صاحب المشروع.؛ في مكان آمن إلى حين
فتحها من لدن لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 126
توضع الأغلفة المحتوية على التصاريح بهوية المهندسين المعماريين والحاملة للرموز
لا يجوز سحب أو تتميم أو تغيير الملفات المودعة أو المستلمة.

المادة 125
فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين
المتنافسين
1. تكون جلسة فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين
المعماريين عمومية.
تنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في الإعلان عن المباراة. إذا صادف
هذا اليوم يوم عيد أو عطلة؛ تعقد الجلسة في يوم العمل الموالي في نفس الساعة.
إجباريا.
جلسة فتح اللفائف للتوقيع بالأحرف الأولىء، في آن واحدء على اللفائف التي تم التوصل بها
على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه اللفائف مغلقة وأن
يؤجل الرئيسء بعد ذلك، جلسة فتح اللفائف بثمان وأربعين ساعة ويخبر المهندسين
المعماريين المتنافسين الحاضرين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف
الجلسة العمومية لفتح اللفائف. ويطلبء بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو
الاعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. ويجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استثناف
إجبارياء باستثناء المهندس المعماري التابع للادارة، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

غير أنه في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة، يؤجل الرئيس الجلسة وفق
أأة كليات ‎+٠.‏ أ

في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة في الجلسة الجديدة التي تنعقد بعد التأجيل
المشار إليه أعلاه؛ فإن هذه الجلسة تنعقد بصورة صحيحة.

3. يعلن الرئيسء بعد ذلك أو بعد استثناف الجلسة في حال تأجيلهاء بصوت عال،
عن مراجع الجرائد التي نشر بها إعلان مباراة الهندسة المعمارية وتاريخ النشئر
في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاءء عن مراجع الوسائل الأخرى التي
تم بها النشر.

4. يتأكد الرئيس من حمل كل لف مستلم لرمز ضمان حفظ إخفاء الهوية.

5 يتأكد الرئيس أيضا من وجود الأغلفة الحاملة لرمز حفظ إخفاء الهوية والمحتوية
على التصاريح بهوية المهندسين المعماريين.

توضع هذه الأغلفة في ظرف يوقعه أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى، في آن واحد على
طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن يظل هذا الظرف مغلقا وموضوعا في
مكان آمن، من لدن رئيس اللجنة، إلى غاية فتحه وفق الشروط المنصوص عليها في البند 7
من المادة 126 بعده.

6. يفتح الرئيس اللفائف ويتأكد من وجود الأظرفة المقررة في 11) من المادة 124
أعلاه في كل لف منها. ويضع على الأظرفة الثلاثة الرمز المبين على اللف.

7 يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأظرفة الحاملة لعبارة «اقتراح
أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن، من لدن رئيس اللجنة، إلى
غاية فتحها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 127 من هذا المرسوم.

بعد استيفاء هذا الإجراءء تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون

المادة 126
تفييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة

1. تستأنف لجنة المباراة أعمالها في جلسة مغلقة.

2 يفتح الرئيس الأظرفة الحاملة لعبارة «تقدير، ويتأكد من وجود الوثائق المطلوبة
في كل ظرف منها ويعلن، بصوت عالء مبلغ كل تقدير.

3. تقوم اللجنة بالتأكد من تقديرات المهندسين المعماريين بالنسبة للميزانية التوقعية
القصوى التي أعدها صاحب المشروع لتنفيذ العمل وتقصي المشاريع التي
تتجاوز تكلفها التفديرية الميزانية المذكورة.

4 تقوم اللجنة بعد ذلك، بفتح الأظرفة الحاملة لعبارة «مشروع،، باستثناء الأظرفة
المتعلقة بالمشاريع التي تم إقصاؤها للسبب المنصوص عليه في البند 3 أعلاه.

5. تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم وترتيب المشاريع على أساس المعايير المنصوص
عليها في نظام المباراة المعمارية. ويمكن لها أن تستشير كل خبير يستطيع
قرارهاء إحداث لجنة فرعية لتحليل هذه المشاريع. ويجب أن تتضمن اللجنة
الفرعية مهندسا معمارياء على الأقل، بصفته عضوا في لجنة المباراة المعمارية.

تمنح لكل اقتراح تقني نقطة على مائة (100).

6 تقوم اللجنة، بعد ذلك، بتقييم التقديرات الموجزة للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول
الزمني لإعداد الدراسات على أساس المعايير المنصوص عليها في نظام المباراة
المعمارية.

وتمنح نقطة مائة (100) للتقدير الأكثر أفضلية.
توزع هذه النقطة كما يلي:

- ثمانون (80) نقطة للتقدير الأكثر أفضلية بالنسبة إلى تقدير التكلفة الإجمالية
للأشغال، ونقط بتناسب عكسي مع مبالغها بالنسبة للتقديرات الموجزة الأخرى؛

- عشرون (20) نقطة للجدول الزمني لإعداد الدارسات.

تقصي اللجنة المشاريع التي لا تستجيب للمعايير المحددة في نظام المباراة المعمارية

7 تقوم لجنة المباراة برفع إخفاء الهوية. وتفتح الظرف المحتوي على الأغلفة
المتضمنة للتصاريح بهوية المهندسين المعماريين.
المهندسين المعماريين التي أقصيت مشاريعهم.

9 يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استثناف الجلسة
العمومية.

في نهاية الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بتعليق التاريخ والساعة
المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة في مقاره وتبليغ هذا التاريخ، كتابة، للمهندسين
المعماريين الذين قدموا عروضا.

المادة 127

1. تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المحددين طبقا لمقتضيات البند 9

من المادة 126 أعلاه.

2. يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين الذين تم قبول مشاريعهم؛ دون الإفصاح
عن أسباب إقصاء مشاريع المهندسين المعماريين غير المقبولين.
يرجع الرئيس إلى المهندسين المعماريين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم.ء ملفاتهم مقابل
3. يفتح الرئيسء؛ بعد ذلك؛ أظرفة المهندسين المعماريين المقبولين الحاملة لعبارة
«الاقتراح المالي، ويعلن، بصوت عالء عن الوثائق المضمنة في كل ظرف
منهاء وعن هوية المهندس المعماريء ونسبة الأتعاب المبينة في عقد الالتزام.
يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام الحاملة لاقتراح نسبة الأتعاب.
بعد استيفاء هذا الإجراءع. تخنتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمهندسون
المعماريون المتنافسون من القاعة.

المادة 128
تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
1. تجتمع لجنة المباراة في جلسة مغلقة، وتتأكد من كون عقد المهندس المعماري
المؤهل للالتزام باسمه.
ْ وتقصي اللجنة المهندسين المعماريين أصحاب العقود غير الموقعة أو الموقعة من لدن
أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم.
2 تفحص اللجنة؛ بعد ذلك؛ عقود الالتزام وتقصي المهندسين المعماريين الذين تكون
عقود التزامهم:
- موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسم المهندسين المعماريين
المعنيين؟؛
- متضمنة لفيود أو تحفظات؛
- متضمنة لنسب أتعاب أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المنصوص
عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.
3. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة
لاقتراح الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات
4. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل ترتيبها واختيار العرض الأكثر أفضلية.
ولهذه الغاية، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري

بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال، والجدول
الزمني لإعداد الدراساتء واقتراح الأتعاب.
- سبعون بالمائة (0070) بالنسبة للاقتراح التقني؛
- عشرون بالمائة (9020) بالنسبة للتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال
وللجدول الزمني لإعداد الدارسات؛
5. - تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب المهندسين المعماريين المتنافسين بحسب العرض
الأكثر أفضلية.
6. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن
طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء المهندسين المعماريين المعنين من
أجل:
- تقديم وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم؛
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء.
ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندسين المعماريين أجلالا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء
من تاريخ تسلم رسالة الدعوة.
7 يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال الجلسة ويحدد تاريخ وساعة استثنافها.
8. يجب أن تقدم عناصر جواب المهندسين المعماريين المتنافسين داخل ظرف مغلق.
ويتضمن هذا الظرفء،. بصورة بارزة، البيانات التالية:
- عبارة «الملف الإداري،؛
- التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح هذا الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة،.
يجب أن يودع هذا الظرفء. مقابل وصلء في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة
الدعوة أو أن يوجه عن طريق البريد المضمونء مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.
يدون إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا
المرسوم.
9. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء
اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعمارين المعنين.

تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندسين المعمارين المعنين
وتتحقق من الوثائق والاجوبة المتوصل بها.
بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بهاء تقوم اللجنة:
- لم يُجب داخل الأجل المحدد؛
- لم يُقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
ب. بحصر الترتيب النهائي للمهندسين المعماريين حسب مشاريعهم وتقترح على
صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة
الأحسن ترتيبا.
0. لا تمنح الجوائز للمهندسين المعماريين المقصيين طبقا لمقتضيات الفقرة أ) من
البند 99 من هذه المادة.
1 . لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.

المادة 129
مباراة الهندسة المعمارية عديمة الجدوى
ب. إذا لم يتم قبول أي عرض عقب مرحلة تقييم المشاريع؛
ج. إذا لم يتم قبول أي عرض بعد تقييم التقدير الموجز دون احتساب الرسوم للكلفة
الإجمالية للمشروع؛
د. إذا لم يتم قبول أي عرض بعد فحص الملفات الادارية.
لايبرر التصريح بعدم جدوى مباراة الهندسة المعمارية اللجوء إلى الاستشارة المعمارية

المادة 130
محضر مباراة الهندسة المعمارية
تحرر لجنة مباراة الهندسة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من
اجتماعاتها. ويبين هذا المحضرء الذي لا يجوز تبليغه إلى العموم ولا إلى المهندسين
المعماريين، الميزانية التوقعية القصوى المقررة لتنفيذ المشروع. ويسجلء، عند الاقتضاعءء

الملاحظات التي عبر عنها أعضاء اللجنة أثناء عمليات فحص العروض ويبين كذلك رأي
اللجنة بشأن هذه الملاحظات.
كما يبين هذا المحضر أسباب إقصاء المهندسين المعمار بين غير المقبو لين وكذا العناصر
الدقيقة التي استندت إليها اللجنة لتحديد العرض الذي اعتبرته الأكثر أفضلية المزمع اقتراحه
على صاحب المشروعء؛ على أساس المعايير المبينة في نظام مباراة الهندسة المعمارية.
يوقع على هذا المحضر خلال الجلسة من لدن الرئيس وأعضاء اللجنة.
يرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاءء بكل تقرير يعده ويوقعه، تحت
مسؤوليتهم، أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبير.

المادة 131
النتائج النهائية لمباراة الهندسة المعمارية
تطبق مقتضيات المادة 113 من هذا المرسوم على مباراة الهندسة المعمارية.

المادة 132
إلغاء مباراة الهندسة المعمارية
المرسوم.
في حالة إلغاء المباراة. يمنح صاحب المشروع الجوائز المنصوص عليها في برنامج
المباراة للمتنافسين الاحسن ترتيبا.
الجزء الفر عى الثالث: الاستشارة المعمارية التفاوضية

المادة 133
اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية
1. مبادئ
1. تعتبر الاستشارة المعمارية التفاوضية طريقة من طرق إبرام العقود تختار
بموجبها لجنة تفاوض، تحدث لهذا الغرضء نائل العقد بعد استشارة مهندس

تتعلق هذه المفاوضاتء، على وجه الخصوصء بنسب الأتعاب وآجال تنفيذ العمل. ولا
يمكن، بأي حال من الأحوال؛ أن تتعلق بموضوع الاستشارة المعمارية التفاوضية وبالبرنامج
يرأسها صاحب المشروع أو نائبه، من ممثلين اثنين عن الهيئة التابع لها صاحب
غير أنه إذا لم يكن لدى الهيئة المذكورة مهندس معماريء يطلب صاحب المشروع من
أي إدارة أخرى أن تضع رهن إشارته مهندسا معماريا.
يمكن للجنة التفاوض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل خبير ترى فائدة في
مشاركته في أشغالها.
عندما تقرر لجنة الاستشارة المعمارية التفاوضية استشارة خبيرء يطلب رئيس اللجنة من
صاحب المشروع دعوة الخبر المعني لمشاركة في اشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.
3. يجب على كل مهندس معماري متنافس أن يقدم، في مرحلة الترشح.ء ملفا إداريا
يضم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم.
4. تكون المفاوضات موضوع تقرير يعده ويوقعه أعضاء لجنة التفاوض. يحتفظ
بهذا التفرير في ملف العقد.
يجب أن يتضمن التقرير المذكورء على وجه الخصوص. لائحة المهندسين المعماريين
الذين تمت استشارتهمء والمهندسين المعماريين الذين ترشحواء والمهندسين المعماريين الذين
5. يستلزم إبرام عقد الاستشارة المعمارية التفاوضية إعداد شهادة إدارية، من لدن
صاحب المشروع. تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام العقد وفق هذه المسطرة.
وتوضحء. بصورة خاصة. الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
6 يمكن للسلطة المختصة، في أي وقتء إنهاء المسطرة التفاوضية بمقرر معلل.
يحتفظ بهذا المقرر في ملف العقد.
00 حاللات اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية:
تبرم عقود الاستشارة المعمارية التفاوضية:
- إما بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة؛
- وإما دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة.
منافسة، وفقا لمقتضيات البند 111) من هذه المادة.

تبرم الاستشارات المعمارية التفاوضية. التي لا تكعكون موضوع إشهار مسيق وإجراء
منافسة، بعد إجراء تفاوض في شأن شروط العقد بين لجنة التفاوض والمهندس المعماري أو
المهندسين المعماريين الذين تمت استشارتهم.

تكون هذه المفاوضات موضوع التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من البند 1) من هذه
المادة.

1. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية بإشهار مسبق وإجراء
منافسة:

أ. الأعمال التي كانت موضوع استشارة معمارية تم إعلانها عديمة الجدوى. وفي
هذه الحالة،؛ يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للاستشارة المعمارية
الإعلان عن الاستشارة المعمارية التفاوضية عن واحد وعشرين يوما؛

ب. الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى مهندس معماري آخر وفق
الشروط المنصوص عليها في العقد الأصليء؛ على إثر تقصير من صاحب العقد.

2. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون
إجراء منافسة:

أ. الأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تظل سرية.
ويجب أن تكون هذه الاستشارات موضوع ترخيص مسبق من لدن رئيس
الحكومة؛ بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على تقرير خاص تعده السلطة

ب. الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف
غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي
له يتلاءم انجازها مع الآجال التي :. بيستلز مها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.

يجب أن يقتصر العقد المتعلق بهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة
حالة الاستعجال.

11]. كيفيات الاستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:

1 تكون الاستشارة المعمارية التفاوضية بإشهار مسبقى وإجراء منافسة موضوع
إعلان دعوة منافسة ينشرء على الأقل، في جريدة ذات توزيع وطني يختارها

ويمكنء بالموازاة مع ذلك، تبليغ هذا الإعلان إلى علم المهندسين المعماريين المحتملين؛
وعند الاقتضاءء إلى الهيئات المهنية، من خلال إدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة
إشهار أخرى. ْ ٌْ

2. يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي:

- صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة المعمارية التفاوضية؛

- عنوان صاحب المشروع والمكتب، حيث يمكن سحب ملف العقد؛

- الوثائق الواجب على المهندسين المعماريين الإدلاء بها؛

- عنوان صاحب المشروع والمكتب، حيث تودع عروض المهندسين المعماريين
المتنافسين أو توجه؛

- التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.

4. يضم ملف الاستشارة المعمارية التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة ما يلي:

- برنامج الاستشارة المعمارية التفاوضية؛

- نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛

- نظام الاستشارة المعمارية؛

- نموذج التصريح بالشرف.

5. يجب أن تتضمن ملفات الترشيحات الوثائق المنصوص عليها في المادة 103 من
هذا المرسومء وأن تقدم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 104 منه.

يوضع ملف الترشيح في غلاف مغلق يتم إيداعه مقابل وصل في مكتب صاحب المشروع
أو يتم إرساله عن طريق الريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

6 بعد تسلم ملفات المتنافسين، تفحص لجنة التفاوض الملفات الإدارية وتحصر
لائحة المتنافسين المقبولين الذين تعتبر مؤهلاتهم القانونية كافية.

لا يجوز أن يقل عدد المهندسين المعماريين المتنافسين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة؛ إلا
إذا كان عددهم يقل عن ثلاثة.

تباشر لجنة التفاوضء بعد ذلك؛ المفاوضات مع كل متنافس من المهندسين المعماريين
المقبولين، مهما كان عددهم.

7. في نهاية المفاوضاتء يسند العقد إلى المهندس المعماري المتنافس المقبول الذي

قدم العرض الأكثر أفضلية طبقا لمقتضيات المادة 110 من هذا المرسوم.
7. تبرم الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالاستشارات المعمارية التفاوضية على أساس
عقد الالتزام وعقد المهندس المعماري.
الباب السادس: تجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية

المادة 134
الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية
يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير بوابة الصفقات العمومية.
ألف) تنشر في بوابة الصفقات العمومية الوثائق التالية:

أ. النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية؛

ب. آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

ج. البرامج التوقعية للصفقات وبرامج تحيينها؛

د. إعلانات الإشهار والإعلانات التعديلية المتعلقة بها المنصوص عليها فى هذا
المرسوم؛ ْ

ه. إعلانات طلب إبداء الاهتمام؛

و. إعلانات المناقصات الإلكترونية؛

ز. ملفات الدعوة إلى المنافسة وكذا التغييرات المتعلقة بها؛

ح. محاضر الاجتماعات أو زيارات المواقع؛

ط. مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض؛

ي. نتائج طلبات العروضء والصفقات التفاوضية مع إشهار مسبق وإجراء منافسة.
والمباراة، والاستشارة المعمارية، والمباراة المعمارية؛ والاستشارات المعمارية
التفاوضية،: وكذا سندات الطلب؛

ك. مقررات الغاء المسطرة؛

ل. تقارير تقديم الصفقات؛

م. تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛

ن. مقررات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية أو في عقود الهندسة

س.مقررات سحب شواهد تأهيل وترتيب المقاولات وشهادة الاعتماد المتعلقة
بالإشراف على العمل والرخيص بمزاولة المهنة، ولا سيما بالنسبة للمهندسين
المعماريين؟
ع. ملخصات تقارير المراقبة والتدقيق؛
ف. لائحة الاتفاقيات والعقود الخاضعة للقانون العادي المنصوص عليها في المادة 4
ص. لائحة سندات الطلب المنصوص عليها في المادة 91 من هذا المرسوم.
ق. لائحة الصفقات العمومية المسندة إلى المقاوللات الصغيرة جدا والمتوسطة

المادة 148 من هذا المرسوم.
يمكن تغير أو تتميم لائحة الوثائق المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
باء) عندما تكون مسطرة إبرام الصفقات بطريقة إلكترونية، تعوض البيانات المشار إليها
في 1 إلى 7 بعده، المضمنة في إعلانات الاشهار والإعلانات التعديلية المشار اليها في د)
أعلاه، بالبيان التالي: «عنوان بوابة الصفقات العمومية حيث يمكن تحميل الملفات ويمكن
للمتنافسين إيداع الأظرفة بطريقة إلكترونية،:
1. في ج) ود) وه) من المادة 23 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار طلب
2. في ج) ود) وو) من المادة 50 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار طلب
العروض بالإنتقاء المسبق؛
3. في ج) ود) وه) من المادة 68 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار المباراة؛
4. في ج) وه) من المادة 88 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار المسطرة
5. في ج) من البند 4) وفي البند 5) من المادة 91 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان
الشراء بسند الطلب؟؛
6 في د) وه) وو) من المادة 96 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار استشارة
الهندسة المعمارية؛
7 في البند 2) من 111) من المادة 133 من هذا المرسوم بالنسبة لإعلان إشهار
استشارة الهندسة المعمارية التفاوضية.

المادة 135
إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية
يتم إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات
العمومية.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة، يتخذ
بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

المادة 136
فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية
يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من لدن المتنافسين وفق
مقتضيات المواد التالية:
1. المواد من 39 إلى 44 من هذا المرسوم بالنسبة لطلبات العروض المفتوح
والمحدودء باستثناء البندين 2 و4 والفقرة ب) من البند 13 من المادة 39 والبند
4 من المادة 42؟
2 المادة 64 من هذا المرسوم بالنسبة لطلب العروض بالإنتقاء المسبق، باستثناء
البندين 2 و5والفقرة ج) من البند 6 من هذه المادة؛
3. المادتان 81 و82 من هذا المرسوم بالنسبة للمباراة، باستثناء البند 2 من المادة
81
4. المادة 88 بالنسبة للمسطرة التفاوضية؛
5. المواد من 107 إلى 110 من هذا المرسوم بالنسبة للاستشارة المعمارية، باستثناء
البنود 2 و3 و6 من المادة 107 والبند 3 من المادة 109.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ بعد
استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

المادة 137
قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين
يتم توطين قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين لدى الخزينة
العامة للمملكة التي تتولى تدبيرها.
تحتوي هذه القاعدة على المعلومات والوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمقاولين والموردين
والخدماتيين وبمؤهلاتهم القانونية والمالية والتقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تحددء بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات

العمومية، كيفيات مسك قاعدة المعطيات الإلكترونية المذكورة واستغلالها.

المادة 138
مسطرة المناقصات الإلكترونية

تعتبر المناقصة الإلكترونية مسطرة؛ تنجز بطريقة إلكترونية؛ لاختيار العروض وتمكن
المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحوا بالتخفيض طيلة سريان المناقصة الإلكترونية:
وذلك في حدود المدة الزمنية المحددة لهذه المناقصة.

يجوز لصاحب المشروع أن يلجأ إلى المناقصة الإلكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات.
ويجب أن يتم، مسبقاء وصف هذه التوريدات بصورة دقيقة.

يجب عند اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية التقيد بقواعد الإشهار المسبق.

ولهذه الغاية، يجب على صاحب المشروع أن ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية في بوابة
الصفقات العمومية طيلة عشرة أيام على الأقل. ويجب أن يبين هذا الإعلان، على وجه
الخصوصء. موضوع المناقصة الإلكترونية والشروط المطلوبة من المتنافسين وكيفيات
المشاركة في المناقصة والعدد الأدنى للمتنافسين.
إعلان المتنافس الذي تقدم به نائلا للصفقة المزمع ابرامها.

يخضع إبرام الصفقة الناتجة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية للقواعد والشروط
المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تحددء بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية، كيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.

المادة 139
المشتريات في مصنفات إلكترونية

من أجل اقتناء توريدات، يمكن لصاحب المشروع.؛ أن يشترط على المتنافسين تقديم
عروضهم في شكل مصنفات إلكترونية.

مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسومء يكون تقديم
العروض في مصنففات إلكترونية موضوع استشارة يطلقها صاحب المشروع.

تحدد شروط وكيفيات تقديم العروض في مصنففات إلكترونية بقرار للوزير المكلف
بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

المادة 140
تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار
يمكن للجنة فتح الأظرفة الاطلاع: عبر بوابة الصفقات العمومية، على المعلومات
والمعطيات المتعلقة ببعض وثائق ملفات المتنافسين المتأتية من أنظمة الأغيار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المقتضيات بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ

المادة 141
تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية
يمكن أن يتم تجريد إعداد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم وحفظها
وإرسالهاء من الصفة المادية.
يكون التوقيع على الوثائق والمستندات المجردة من الصفة المادية على شكل توقيع
بالمسح الضوئي أو توقيع إلكتروني.
تحدد شروط وكيفيات تجريد الوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم من
الصفة المادية، بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
العمومية.
الباب السابع: المصادقة على الصفقات

المادة 142
لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية صحيحة ونهائية إلا بعد
المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة.
عليها من لدن السلطة المختصة والتأشير عليها من لدن مراقب الدولة؛ إذا كان هذا التأشير
إلزاميا.
لا تعتبر الصفقات التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام
المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن
|| | لة || حم ُ

يجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل الشروع في تنفيذهاء باستثناء الحالة المنصوص
عليها في ب) من المادة 90 من هذا المرسوم.

لا تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل انتظار
مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة أو لتاريخ
توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة صفقة تفاوضية.

المادة 143
أجل تبليغ المصادقة

يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من
تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلهاء إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.
ْ إذا تم تمديد أجل صلاحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم؛ فإن
أجل تبليغ المصادقة المشار إليه في الفقرة الآأولى أعلاه يمدد لمدة إضافية لا تتجاوز مدة تمديد
أجل صلاحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين.

دون الاخلال بمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم،؛ يمكن لصاحب المشروع أن يطلب،
عند الاقتضاءء من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما.
ولهذه الغاية، يحدد له تاريخا أقصى لتقديم جوابه.

يجب توجيه هذا الطلب إلى نائل الصفقة قبل انصرام أجل الصلاحية؛، بواسطة البريد

يجب على نائل الصفقة، بعد تبليغه بصورة قانونية، أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع:
بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكداء قبل انصرام التاريخ الأقصى المحدد له من لدن هذا
الأخير.

إذا قبل نائل الصفقة الأجل الجديد المقترح من لدن صاحب المشروع. فإنه يظل ملزما
إزاء صاحب المشروع خلال هذا الأجل الجديد.

إذا رفض نائل الصفقة طلب تمديد أجل صلاحية عرضه. أو لم يجب داخل الأجل المحدد
له من لدن صاحب المشروع. يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقتء وذلك داخل أجل ثمانية
وأربعين ساعة ابتداء من تاريخ استلام جواب نائل الصفقة أو بعد انصرام الأجل المحدد له.
وفي هذه الحالة، تلغى المسطرة.

في حالة عدم تبليغ المصادقة على الصفقة داخل الأجل المحدد والممددء عند الاقتضاءء
يعد صاحب المشروع تقريرا يبين أسباب عدم المصادقة على الصفقة أو عدم تبليغها. يدرج
هذا التفرير في ملف الصفقة.

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

المادة 144
صفقات الدراسات

ألف) مبادئ وكيفيات:

عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له

يجب أن تكون هذه الصفقات محددة بدقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى
يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

لا يمكن أن يكون موضوع صففقات الدراسات إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو
الأهداف والفعالية المرجو بلوغهما أو التقنيات التي يجب استعمالها أو الوسائل البشرية والمادية
التي يجب توفيرها.

يجب أن تنحى هذه الصفقات على إمكانية توقيف الدراسة بعد انصرام أجل معين أو
عندما يصل مبلغ النفقات حدا معينا.

تقسم الدراسة إلى عدة مراحلء إذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، ويحدد لكل
مرحلة ثمن خاص بها.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تنحى الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء أي مرحلة من
هذه المراحل.

يجب أن ينص دفر الشروط الخاصة على أن مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب
مطالبة، بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمائة (0/020) من الخبراء المعينين
لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة،؛ ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.

تستغل الهيئة التابع لها صاحب المشروع نتائج الدراسة وفقا لما تقتضيه حاجاتها الخاصة
وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة.

فيه || وأعى 4م على الحقوق || .0 و بها لأصاحب || فقة في حالة إنجاز ‎٠.‏ أو 59 5
منشآت بناء على الدراسة المنجزة. وتكون حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية التي قد تنشأ
بمناسبة الدراسة أو خلال إنجازها مكسبا لصاحب الصفقة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع
لنفسه بهذه الحقوق كليا أو جزئيا بموجب الصفقة.

باء) تقييم العروض:

ينص نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم على أن تقييم
العروض يتم على مرحلتين. تهم المرحلة الأولى تقييم الجودة التقنية، وتخص الثانية تقييم
العروض المالية.
1. يتم تقييم الجودة التقنية على أساس عدة معايير ولاسيما:
- تجربة المتنافس بالنظر إلى المهمة المعنية؛
- جودة المنهجية المقترحة؛
- برنامج العمل؛
ِِ مستوى تأهيل الخبراء المقترحين؛
- -درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- نسبة مشاركة خبراء مغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين المقترحين لتنفيذ
عشرين بالمائة (9/020) من هؤلاء الخبراء، عندما يكون صاحب الدراسة مكتب
دارسات غير مقيم بالمغرب.
تخصص نقطة تقنية لكل معيار. ويتم، بعد ذلك؛ ترجيح هذه النقط للحصول على نقطة
تقنية إجمالية على مائة (100). ويمكن أن تتغير الترجيحات بحسب الحالات.
يجب تحديد الترجيحات المطبقة وعتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
يعد انتهاء هذه المرحلة الأولىء يتم إعداد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات. ويبرر هذا
التقرير نتائج التقييم مع بيان نقط القوة ونقط الضعف بالنسبة لكل عرض.
أقل من عتبة القبول المطلوبة.
2 بالنسبة للتقييم المالي، يعتبر العرض المالي متضمنا لجميع الرسوم والمستحقات
التقارير ومصاريف الكتابة وكذا التكاليف العامة والأرباح.
تقصبي اللجنة العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية طبقا للكيفيات
الآتية:
- يعتبر العرض مفرطا عندما يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة (209) تقدير
كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع؛
- يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية عندما يقل بأكثر من خمسة وعشرين
في المائة (9025) عن تقدير كافة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع.
تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب العروض المالية الأخرى وتمنح تنقيطا ماليا يساوي مائة
(100) نقطة للاقتراح الأقل كافة وتمنح للاقتراحات الأخرى نقط مالية بتناسب عكسي مع

غير أنه يمكن تحديد النقط المالية وفق طرق أخرى. وفي هذه الحالة، يجب التنصيص
في نظام الاستشارة على الطريقة التي سيتم اعتمادها.
3. لأجل إسناد الصفقة، يتم الحصول على النقطة الاجمالية بجمع النقطتين التقنية
والمالية بعد إجراء ترجيح.
يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التفنية
المرغوب فيها.
يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي في نقطة تتراوح بين عشرة (10) وأربعين
تحدد في نظام الاستشارة الترجيحات المقترحة بالنسبة للجودة التقنية والعرض المالي.
ويعد عرض المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية هو العرض الأكثر أفضلية.

المادة 145
صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية
بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير وتفعيل الأنظمة
المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على أن المتنافسين غر المقيمين بالمغرب ملزمون
الأعمال موضوع الصفقة؛، ما عدا في حالة عدم وجودهم.

المادة 146
الموازنة الصناعية
يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ولا سيما تلك
المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الجديدة، على بند أو أكثر
تخص الموازنة الصناعية، وذلك مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية
المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.
يمكن أن تشمل الموازنة الصناعية، على الخصوصء الاستثمارات المباشرة ونقل
الكفاءات أو نغل التكنولوجيا والتكوين وشراء أو استعمال المنتجات المحلية والادماج الصناعي
لا يرتب على هذه الموازنة أداء أي مقابل مالي من جانب صاحب المشروع.
ينحن نظام الاستشارة على المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم العناصر المتعلقة بالموازنة
الصناعية المضمنة في عروض المتنافسين.

المادة 147
الأفضلية الوطنية
عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات
أو الخدمات، يجبء. عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض المقدمة من لدن
المتنافسين المقيمين بالمغرب، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية
ولهذه الغاية، فإن مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غر المقيم بالمغرب
يخضع:
- لتخفيض بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (9015)، إذا كان مبلغ
هذا العرض هو الاقرب بالتفريط من الثمن المرجعي؛ مع وجود عروض مقدمة
من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب أقل من هذا الثمن المرجعي؛
- لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة (9015)، إذا كان مبلغ هذا
العرض هو الأقرب بالإفراط من الئمن المرجعيء عند عدم وجود عروض أقل
من هذا الئمن المرجعي؛
العرض هو الأقرب بالتفريط من الئمن المرجعيء عندما تفوق العروض المقدمة
من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب هذا الثمن المرجعي.
فيما يتعلق بصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات؛ تطبق على مبلغ العرض المالي المقدم
من لدن المتنافس غير المقيم بالمغرب زيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة
(9615).
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التجمعات التي يكون أحد أعضائها أو بعضهم مقيما
بالمغرب، شريطة ان تكون حصته أو حصصهم في التجمع تساوي أو تفوق نسبتها ثلاثين في
المائة (930) كما هو مبين في عقد الالتزام.

المادة 148
إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد
التعاونيات والمقاول الذاتي
بتعين على صاحب المشر وع:
- أن يخصص نسبة ثلاثين بالمائة (030!) من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم
طرحهاء برسم -كل سنة مالية، للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
المقيمة بالمغربء، بما فيها المقاولة حديثة النشأة المبتكرة، وكذلك للتعاونيات
ولاتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين؟

- أن ينشرء في بداية كل سنة مالية، في بوابة الصفقات العمومية لائحة تضم عدد
الصفقات العمومية التي تم إسنادهاء برسم السنة المالية المنصرمة:، للمقاولات
الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغربء بما فيها المقاولة حديثة
مبلغها الإجمالي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 149
إنعاش التشغيل المحلي
يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم
صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال موضوع الصفقة.
يحدد دفتر الشروط الخاصة نسبة اللجوء إلى اليد العاملة المحلية، في حدود عشرين في
المائة (9/20) من عدد العمال المطلوبين لإنجاز هذه الأعمال.
يراد «باليد العاملة المحلية، في مدلول هذه المادة اليد العاملة المتواجدة بالجماعة حيث
يوجد مكان تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة أو، عند الاقتضاءء بالعمالة أو الإقليم أو الجهة.

المادة 150
التجمعات
يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهمء أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن
يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
لا يمكن لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في الصفقات التي يطرحها على
التجمعات فقط أو أن يشترط شكل التجمع.
يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة التأهيل والتصنيف
للمشاركة في صفقة أشغال خاضعة لنظام التأهيل والتصفيفء. طبقا للنصوص التنظيمية
يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة الاعتماد للمشاركة
في صفقة الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد
طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
بسمى التجمع «تجمعا بالشراكة، عندما يلتزم كل عضو في التجمع؛ بتنفيذ جرء أو عدة
أجزاء منفصلة، من حيث تعريفها وأجرهاء من الأعمال موضوع الصفقة.

ممثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيل التجمع؛ مجموح
الأعضاء إزاء صاحب المشروع.
يكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع فيما يخص التزاماته
التعاقدية، إزاء صاحب المشروع؛ قصد تنفيذ التزاماته برسم الصفقة.
يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة أن يتوفر على المؤهلات القانونية
والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز جزء أو أجزاء من الأعمال التي يلتزم بها.
بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من أعضاء التجمع أن يثبت توفره على المؤهل أو
المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.
بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة
لنظام الاعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع
ان يتوفر على الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الآنشطة المطابقة للجزء أو الأجزاء
التي يلتزم بتنفيذها.
يتعين على التجمع بالشراكة أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ويحدد
جزء أو أجزاء الأعمال التي يلتزم بإنجازها كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة.
باء) التجمع بالتضامن:
يسمى التجمع «تجمعا بالتضامن، عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء
صاحب المشروع بإنجاز الصفقة بأكملها.
يمثل أحد أعضاء التجمعء المعين في عقد الالتزام بصفته وكيلا للتجمع، مجموع الأعضاء
يتعين على التجمع بالتضامن أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة
ومجموع الأعمال التي يلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكيفية تضامنية، مع العلم أنه يمكن أن
يبين عقد الالتزام المذكورء عند الاقتضاءء الأعمال التي يلتزم كل عضو بإنجازها في إطار
الصفقة المذكورة.
5 يتعين على كل عضو من أ عضاء التجمع بالتنضامن أن يثبت توفره على المؤهالات
القانونية المطلوبة.
يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس دمج الموارد البشرية
والوسائل التقنية والمالية لمجموع أعضائه من أجل التحقق من أنهم يستجيبون، بشكل تكاملي
وتراكميء للمتطلبات المحددة لهذه الغاية في إطار مسطرة إبرام الصفقة.
يتم تقييم مؤهلات أعضاء التجمع كالتالي:
- بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على وكيل التجمع أن يثبت توفره على المؤهل
أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب. كما يجب على باقي أعضاء التجمع

الآخرين أن يثبتوا توفرهم، بصورة فردية، على الأقل، على المؤهل أو المؤهلات
المطلوبة والصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب؛
- بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع
الخاضعة لنظام اعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على
كل عضو من التجمع أن يقدم الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات
الأنشطة المطلوبة.
- بالنسبة للصفقات غير الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف أو لنظام اعتماد، يجب
على أعضاء التجمع أن يقدموا بصورة فردية الشهادات المرجعية المنصوص
عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.
يتم التوقيع على دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي وكذا العرض التقني عند
الاقتضاءء المقدمة من لدن تجمع إما من لدن مجموع أعضاء التجمع أو من لدن الوكيل فقط
إذا أثبت هذا الأخير توفره على الصلاحيات في شكل توكيلات مصادق على توقيعها لتمثيل
أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.،
إذا تم إبرام الصفقة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق أو عن طريق المباراة؛ لا
يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تقديم الترشيحات وتاريخ تقديم العروض.
لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم، بصورة فردية وباعتباره عضوا في تجمع، أكثر من
عرض برسم نفس الصفقة في حالة الصفقة الفريدة أو في نفس الحصة في حالة الصفقة
غير أنه بالنسبة للصفقات المحمصصة. يمكن للمتنافس أن يقدم عروضا سواء كان ذلك
بشكل فردي أو في إطار تجمع يكون عضوا فيه، شريطة الا تتعلق العروض المقدمة بنفس
الحصة،
يتعين على كل تجمع أن يقدم ضمن وثائق الملف الإداري،ء اتفاقية تأسيس التجمع أو نسخة
مشهود بمطابقتها لأصل هذه الاتفاقية.
والوكيل ومدة الاتفاقية والحساب أو الحسابات البنكية، وعند الاقتضاءء توزيع الأعمال.
في حالة تجمع. يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية:
أ. إما باسم التجمع بأكمله؛
ج. أو جزئيا من لدن كل عضو في التجمع، شريطة أن يتم تغطية المبلغ الإجمالي
للضما:
ل.

في الحالتين المنصوص عليهما في ب) وج) أعلاه، يجب أن يبين وصل الضمان المؤقت
والنهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنه تم تسليمهما في إطار

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسومء يتم حجز الضمان

المادة 151
التعافد من الباطن

التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته؛ إلى الغير
بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.

لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (0)050) من مبلغ الصفقة:

لأجل تطبيق هذا المقتضىء يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل
على الأعمال التي تشكل الجزء الرئيسي للصفقة، وعدد الاقتضاءء على الأعمال التي لا يجوز
ان تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.

يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين المنصوص
عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.

إذاقرر صاحب الصفقة التعاقد من الباطن، وجب عليه اللجوء إلى أصحاب أعمال مقيمين
بالمغربء ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. بما فيها المقاولة المبتكرة

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من هذه المادة، يختار صاحب الصفقة بحرية
المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ إلى صاحب المشروع نسخة مشهود بمطابقتها
للأصل من عقد التعاقد من الباطن والذي يبين، على وجه الخصوصء طبيعة الأعمال المتعاقد
بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين من الباطن الذين سيعهد إليهم بجزء من الأعمال موضوع
الصفقة وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينها.

عندما يتبين لصاحب المشروع أن المتعاقدين من الباطن لا يستوفون الشروط المنصوص
عليها في المادة 27 من هذا المرسومء أمكنه أن يمارس حق الرفض برسالة معللة توجه بالبريد
المضمون مع الإشعار بالتوصلء داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدأ من تاريخ توصله بعقد
التعاقد من الباطن.

ينص دفتر الشروط الخاصة على بند يتم بمقتضاه إلزام صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب
المشروع الوثائق التي تثبت أدائه لمستحقات المتعاقد من الباطن، طيلة سريان تنفيذ الأعمال
المتعاقد عليها من الباطن.

إزاء صاحب المشروع أو إزاء المستخدمين والأغيار.
يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم للمتعاقد من الباطن، بناء على طلب من هذا الأخير:
شهادة حسن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.

المادة 152
الإجراءات القسرية
في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا
ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة؛ حسب الحالة: ارتكاب أعمال غش أو
رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات التعاقدية الموقعة.
وبصرف النظرء عند الاقتضاءء عن المتابعات القضائية، تتخذ العقوبات التالية أو واحدة منها
فقط.

أ. بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
العمومية، يتم بموجبه الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة
في الصفقات المعلن عنها من لدن المصالح الخاضعة لسلطته و/أو في الصفقات
المعلن عنها من لدن المؤسسة أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته؛

ب. بمقرر لرئيس الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار
إليه في المادة 2 من هذا المرسوم؛ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
في الصفقات المعلن عنها من لدن المصالح التابعة للشخص الاعتباري المذكور.

يمكن تمديد إجراء الإقصاء المشار إليه في أ) أعلاه إلى الصفقات المعلن عنها من لدن
مجموع إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بموجب مقرر يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من
الوزير المعني، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

ج. بمقرر للوزير المكلف بالداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
في الصفقات المعلن عنها من لدن الجماعات الترابية.

يمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة وصفقات المؤسسات العمومية

والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، بمقرر لرئيس الحكومة:، باقتراح من
الوزير المكلف بالداخلية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومخاطر صاحب الصفقة. وتخصم مبالغ النفقات

الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون

بها في حال الخصاص. ويبقى الناتج عن التخفيضات المحتملة من النفقات كسبا
لصاحب المشروع.
في الحالات المبينة في أ) وب) وج) أعلاه، يتم تبليغ المتنافس أو نائل صفقة أو صاحب
الصفقة، بالمؤاخذات المنسوبة إليه مع دعوته للإدلاء بملاحظاته داخل أجل يحدده له صاحب
المشروع. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل، بأي حال من الأحوال، عن خمسة عشر يوما.
يجب تعليل المقررات المنصوص عليها فيأ) وب) وج) وتبليغها إلى المتنافس أو نائل
صفقة أو صاحب الصفقة المقصرء حسب الحالة، ونشرها في بوابة الصفقات العمومية.

المادة 153
النماذج
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات
العمومية، نماذج الوثائق التالية:
- عقد الالتزام؛
- إطار جدول الأثمان؛
- اطار جدول أثمان التموينات؛
- إطار البيان التقديري المفصل؛
- إطار جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل؛
- إطار جدول الثمن الإجمالي؛
- إطار التفصيل الفرعي للأثمان؛
- -إعلان الإشهار؛
- رسالة القبول؟
- الرسالة الدورية للاستشارة؛
- إطار محضر جلسة طلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية أو المباراة

- إطار مستخرج محضر جلسة طلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية
أو المباراة المعمارية؛
- إطار النتائج النهائية لطلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية أو
المباراة المعمارية؛
-عقد المهندس المعماري؛
- إطار تقرير لجنة المسطرة التفاوضية؛
- اطار تقرير لجنة الاستشارة المعمارية التفاوضية؛
- إطار الشهادة الإدارية؛
ِِ نموذج لائحة سندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة؛
- نموذج لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة
والصغرى والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين؟
- نموذج لائحة الاتفاقيات أو العقود الخاضعة للقانون العادي المبرمة برسم السنة
المالية المنصرمة؛
- نموذج مقرر تعيين صاحب المشروع؛
- نموذج اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع.
الباب التاسع: حكامة الصفقات العمومية

المادة 154
الإشراف المنتدب على المشروع
1. يمكن أن تعهد السلطة المختصة، بموجب اتفاقية، باسم الهيئة المعنية ولحسابهاء
بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع؛ بهدف ضمان حسن تنفيذ
الصفقة وتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع موضوع الصفقة المذكورة.
ينصب الإشراف المنتدب على المشروع،؛ حصرياء على صفقات الأشغال والدراسات
المتعلقة بها. ويعهد به إلى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة للدولة أو شركة تابعة
لهذه الأخيرة أو شركة تابعة عامة أو شركة للتنمية الجهوية أو شركة للتنمية أو شركة للتنمية
المهام الموكولة إليها.

يتم اللجوء للإشراف المنتدب على المشروع، حسب الحالة، بموجب:
- مقرر لرئيس الحكومة يتخذ بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للدولة
والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام
المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم؛
- ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية.
- يكون إبرام اتفاقية الإشراف المنتدب على المشاريع بالنسبة للجماعات الترابية
خاضعا لرأي مسبق من الوزير المكلف بالداخلية.
بما يلي:
- تتبع وتنسيق الدارسات؛
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- تهيئ ملفات الاستشارة؛
- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة؛
- تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
- استلام المنشأة.
يتم تنفيذ المهام المسندة لصاحب المشروع المنتدب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية، بما فيها مقتضيات هذا المرسوم.
الا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا إزاء السلطة المختصة إلا عن تنفيذ المهام
التي أسندتها إليه هذه الأخيرة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
يمثل صاحب المشروع المنتدب الهيئة المعنية إزاء الغير في ممارسة المهام المسندة إليه
وذلك إلى حين معاينة السلطة المختصة انتهاء المهام المذكورة طبقا للشروط المحددة في اتفاقية
الإشراف المنتدب على المشروع.
2 تنص الاتفاقية المشار اليها أعلاه؛ على وجه الخصوصء على ما يلي:
أ. المشروع أو المشاريع التي تكون موضوع الإشراف المنتدب؛
ب. المهام الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
ج. الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع
المنتدب؛

د. شروط وكيفيات الأداء التدريجي لأجرة صاحب المشروع المنتدب حسب تقدم
إنجاز المشروع موضوع الإشراف المنتدب المذكور؛

و. طريقة تمويل المشروع طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ز. كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في

99 ‏مراحل |! أ‎ ٠. 3 ٠.

ح. شروط اعتماد المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛

ط. التزامات صاحب المشروع المنتدب إزاء صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع
ناتج عن تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر
بالغير.

3. تنص اتفاقية الإشراف المنتدب أيضا على شروط وكيفيات الدفع التدريجي، من
لدن صاحب المشر وع، إلى صاحب المشر وع المنتدب، للمبالغ الضرورية لتنفيذ
المشروع،، حسب تقدم إنجاز المشروع.

4. إذا عهد بالإشراف المنتدب إلى إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من البند 1 من هذه المادة ولم يتم تعيين صاحب المشروع المنتدب آمرا مساعدا
بالصرفء تتم الدفوعات في حساب مفتوح لهذا الغرض بالخزينة العامة للمملكة
في اسم صاحب المشروع المنتدب.

5. ترجع إلى صاحب المشروع المعني المبالغ المدفوعة إلى صاحب المشروع

المادة 155
تكتل أصحاب المشاريع

1. يمكن لأصحاب المشاريع تنسيق اقتناء التوريدات من نفس النوع أو إنجاز أعمال
خدماتية من نفس النوع غير تلك المتعلقة بالدراسات في إطار «تكتل لأصحاب
المشاريع،.

2 يتكون تكتل أصحاب المشاريع من اثنين أو أكثر من أصحاب مشاريع الذين
يتجمعون من أجل إعلان دعوة واحدة للمنافسة، تؤدي إلى إبرام عدد من الصفقات

يخضع إبرام الصفقات من لدن تكتلات أصحاب المشاريع للقواعد المقررة في هذا
المرسوم.

3. توقع اتفاقية تأسيس التكتل من لدن جميع أعضائه وتحدد هذه الاتفاقية كيفيات سير

التكتل مع تعيين منسق من بين أعضائه.

يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية التأسيسية لتكتل أصحاب المشاريع بملف الصفقة.
في حدود حاجاته الخاصة كما حددها من قبل ويقوم بتتبع تنفيذها.

5. يقوم المنسق، بتشاور مع أعضاء التكتل، بإعداد ملف الدعوة إلى المنافسة كما
هو مقرر في المادة 22 من هذا المرسوم. ويبين الملف المذكور. من خلال دفتر
الشروط الخاصة؛ مشتريات كل عضو من أعضاء التكتل وجداول الأثمان-
البيانات التقديرية المفصلة.

6 يقوم المنسق، وفقا لمقتضيات هذا المرسومء بالشروع في الدعوة إلى المنافسة
واختيار نائل الصفقة.

7. يجب أن يقدم المتنافسون عقد التزام، وعند الاقتضاءء ضمانا مؤقتا بالنسبة لطلبية
كل عضو من أاعضاء التكتل.

8 علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا المرسوم؛ تضم

9. يتعين على منسق تكتل أصحاب المشاريع أن يرسل ملف طلب العروض إلى
أعضاء لجنة طلب العروض ستنة أيام، على الأقل، قبل إرسال إعلان طلب
العروض للنشر.

يتوفر الأعضاء المذكورون على أجل ستنة أيام لإطلاع المنسق على ملاحظاتهم.

0. عندما لا يبرم أحد أعضاء تكتل أصحاب المشاريع الصفقة الناتجة عن طلب
المنافسة المطروح من لدن المنسق باسم التكتل، أو عندما لا تتم المصادقة على
هذه الصفقة من لدن السلطة المختصة التابع لها العضو المذكورء يخبر هذا الأخير

يتعين على المنسق أن يقوم بإشعار نائل الصفقة، بواسطة أي وسيلة يمكن أن تعطي
وفي هذه الحالة، يمكن لنائل الصفقة إما:

- قبول إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع وفق نفس
الشروط؛

- رفض إيبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل أصحاب المشاريع. وفي هذه
الحالة، تلغى الدعوة إلى المنافسة من لدن السلطة المختصة التي يتبع لها المنسق.

يصادق على الاتفاقيات المكونة لتكتلات أصحاب المشاريع التابعة للجماعات الترابية
وفقا للكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

المادة 156
تقرير تقديم الصفقة
يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمنء
بالخصوصء ما يلي:
- الأهداف المتوخاة من المشروع أو العمل موضوع الصفقة وكذلك المؤشر ات
المتعلقة بها؛
- الوسائل التي يجب استعمالها لإنجاز المشروع أو العمل موضوع الصفقة؛
- الآجال المحددة لإنجاز المشروع أو العمل؛
- طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها كما هي محددة في المادة 5 من هذا المرسوم؛
- عرضن موجز حول العناصر الأساسية للصفقة؛
- الأسباب التي أدت إلى اختيار طريقة الإبرام؛
- تبرير اختيار معايير انتقاء الترشيحات وتقييم العروض؛
فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، يبين تقرير التقديم أيضاء قدر الإمكان، تبريرات الأثمان
ووضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة من أجل المراقبة والتدقيق المشار إليهما في المادة
9 من هذا المرسوم.
بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛ يبلغ تقرير التقديم من لدن صاحب
المشروع إلى الوزير المكلف بالداخلية بطلب من هذا الأخير.

المادة 157
تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة
تكون كل صفقة يساوي أو يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم
موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروعء داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي
للأعمال.
- الأطراف المتعاقدة؛

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية أو تسمية الشخص أو الأشخاص
المتعاقدين من الباطن، عند الاقتضاء؟
- أجل التنفيذء مع بيان تاريخ الشروع في التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال وتبرير
التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء تنفيذ الأعمال؛
- مكان أو أماكن إنجاز الأعمال؛
- الحصيلة المادية التي تبرر التعديلات التي طرت على مستوى البرنامج الأصلي
- الحصيلة المالية التي تبرز الميزانية الحقيقية المخصصة لتنفيذ الصفقة بما فيهاء
عند الاقتضاءء جميع النفقات اللاحقة، ولا سيما المتعلقة منها بمراجعة الأثمان
والجوائز والتعويضات وفوائد التأخير؛
- تقييم إنجاز الأهداف المتوخاة المتعلقة بالمشروع أو العمل موضوع الصفقة وكذا
بلوع المؤشرات ذات الصلة؛
- الفوارق المعاينة بين الأهداف المحددة في الأصل وحصيلة الإنجازات ومبررتها.
يوجه تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو إلى رئيس الجهاز
التداولي للمؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة
2 من هذا المرسوم، ويحتفظ به في ملف الصفقة قصد وضعه رهن إشارة الأجهزة المختصة
بغرض المراقبة والتدقيق المشار إليهما في المادة 159 من هذا المرسوم.
بالنسبة للجماعات الترابية، يبلغ هذا التقرير من لدن صاحب المشروع إلى السلطة
المختصة المعنية وإلى الوزير المكلف بالداخلية بطلب من هذا الأخير.

المادة 158
المرصد المغربي للطلبيات العمومية
سيحدث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة.
يحدد تأليف المرصد ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره بنص تنظيمي.

المادة 159
المراقبة والتدفيق
دون الإخلال بالمراقبات المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل، تخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من:
- الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لسلطته أو

- الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛
- رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الأشخاص الاعتبارية
الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
تتعلق المراقبات والتدقيقات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على وجه الخصوصء.
بما يلي:
- مشروعية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وابرامها وتنفيذها؛
- تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة؛
- تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة؛
- تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفة الأعمال موضوع هذه
الصفقة؛
- فحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة؛
- وضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال
الصفقات العمومية.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة بعده. تكون المراقبة والتدقيق الممنصوص عليهما في هذه

المادة إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع
تكون المراقبة والتدقيق إجبارية بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون
(1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يجب أن تكون المراقبة والتدقيق المنصوص عليهما أعلاه موضوع تقارير مفصلة توجه.
حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية أو
رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو رئيس الجهاز التداولي للشخص الاعتباري
الخاضع للقانون العام المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
تنشر مستخرجات من هذه التفارير في بوابة الصفقات العمومية.

المادة 160
كتمان السر المهني
يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية؛، تحت طائلة تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل الالتزام بكتمان السر المهني في
كل ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي بلغت إلى علمه بمناسبة ممارسة مهامه.

المادة 161
الصبغة السرية للمسطرة
ْ لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة من المتنافسين
أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة، إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة
للمشاركة في المسطرة الجارية، قبل أن يتم نشر نتائج فحص العروض في بوابة الصفقات
العمومية.

المادة 162
محاربة الغش والرشوة وتنازع المصالح
يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقاتء أيا كانت صفته، المحافظة على
استقلاليته إزاء المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة
معهم من شانها أن تمس بموضوعيته وحياده.
يجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية
واللجان الفرعية أو أي شخص آخرء يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس
بكل وضعية تنازع للمصالح قد يكون فيها طرفاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
طريقة كانت، في مسطرة إبرام الصفقة العمومية المعنية.
يراد بتنازع المصالحء في مدلول هذه المادة، كل وضعية تكون فيها للمتدخل في مسطرة
مهامه.
الباب العاشر: الشكايات والطعون

المادة 163
شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة
1. يجوز لكل متنافس أن يوجه شكاية، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكداء إلى صاحب
المشروع المعني إذا:
أ. لاحظ أن عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة؛
موضوع الصفقة؛

ج. لاحظ وجود أحد أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع
المصالح المحددة في المادة 162 من هذا المرسوم؛

د. نازع في أسباب إقصاء عرضه التي تم تبليغها إليه من لدن صاحب المشروع.

في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) أعلاه، يجب أن تقدم شكاية المتنافس

ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة، وعلى أبعد تقديرء في اليوم الخامس بعد نشر
نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.

بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند د) أعلاهء يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل

خمسة أيام تحتسب من تاريخ تسلم الرسالة التي تخبره بأسباب إقصاء عرضه.

[1]. يخير صاحب المشروع المشتكي المعني بالجواب الذي خصص لثشكايته داخل
أجل أقصاه خمسة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية المذكورة.

ولهذه الغاية، يجب عليه، حسب الحالة؛ إما رفض شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو

القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على
السلطة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.

1. إذالم يجب صاحب المشروع المشتكي داخل الأجل المشار إليه أعلاه أو لم يقتنع
هذا الأخير بالجواب المقدم إليه، أمكن للمشتكي خلال أجل خمسة أيام يحتسب
ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع.ء أن يرفع، حسب الحالة، شكايته
إلى:

- الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة للقطاع الوزاري
- الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض بالنسبة
للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية؛
- رئيس الجهاز التداولي بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المؤسسات العمومية
والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
يتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع بتقديم شكايته في أقرب الآجال.
يجب في الحالة المنصوص عليها في البند د) من1) من هذه المادة، تمديد أجل الانتظار
المشار إليه في المادة 142 من هذا المرسومء لمدة خمسة عشر يوما إضافية.

7. في الحالات المنصوص عليها في أ) وب) وج) من 1]) من هذه المادة، يجب على
الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا
الغرض أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري
الخاضع للقانون العام؛ حسب الحالة، قبل أن يبت في الشكاية التي توصل بهاء أن
يأمر صاحب المشروع بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة
أيام كحد أقصى.ء إذا ثبت له أن هذه الشكاية مبنية على أساس صحيح وأن المتنافس
قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة.

بعد فحص الشكاية، يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة
من لدنه لهذا الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص
الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام حسب المرحلة التي وصلتها المسطرة؛ إما رفض
شكاية المتنافس مع تعليل رفضه أو إصدار أمره لصاحب المشروع من أجل القيام بتصحيح
الخلل المثار من لدن المشتكي ومتابعة المسطرة أو اتخاذ قرار إلغاء المسطرة طبقا لمقنضيات

المادة 48 من هذا المرسوم.

إلا أنه يمكن للوزير المعني أو للوزير المكلف بالداخلية أو للسلطة المفوضة من لدنه لهذا
الغرض أو لرئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو للشخص الاعتباري الخاضع للقانون
العام، كل واحد منهم فيما يخصه. أن يأمر صاحب المشروع بمتابعة مسطرة إبرام الصفقة
المعنية لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام تم إثباتها بصورة قانونية.

في جميع الحالات، يتعين عليهم. كل واحد منهم فيما يخصه.؛ الجواب على شكاية المشتكي
عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.

2.7 يجب أن يكون كل مقرر اتخذ بموجب هذه المادة من لدن صاحب المشروع أو
الآخر الخاضع للقانون العام؛ معلاد وآن يكون موضوع تقرير مفصل يبين
الظلروف التي أدت إلى اتخاذه. يجب أن يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.

يجب تبليغ هذا المقرر إلى المشتكي وتوجيهه من لدن صاحب المشروع إلى أعضاء لجنة

1. لايمكن أن يكون موضوع شكاية من لدن المتنافسين:
أ. اختيار مسطرة إبرام صفقة؛
ب. قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض طبقا
لمقتضيات المواد 45 و65 و83 و111 و129 من هذا المرسوم؛
ج. قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة وفق الشروط
المنصوص عليها في المواد 48 و65 و86 و114 و132 من هذا المرسوم.
11. يسجل صاحب المشروع في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من
المخصص لها طبقا لمقتنضيات هذه المادة.

المادة 164
اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
دون الإخلال بمقتضيات المادة 163 أعلاه، يمكن لكل متنافسء تقديم شكاية مباشرة إلى
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم
رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
وفي هذه الحالة، يتعين على المشتكيء في الوقت نفسه؛ أن يخبرء بأي وسيلة يمكن أن
تعطي تاريخا مؤكداء صاحب المشروع بتقديم شكايته إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
عندما تتعلق الشكاية بالحالة المنصوص عليها في د) من ]) من المادة 163 أعلاه؛ يتم
تمديد أجل الانتظار المنصوص عليه في المادة 142 من هذا المرسوم، لمدة خمسة عشر يوما
إضافية.
الباب الحادي عشر: مفتضيات خاصة ببعص الصفقات العمومية

المادة 165
صفقات إدارة الدفاع الوطني
تخضع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني
لمقنضبات هذا المرسوم، مع مراعاة ما يلي:
1. إن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بما يلي:
- طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم؛
- إعداد الشهادة الإدارية المنصوص عليهاء على التوالي، في الفقرة 8 من المادة 5
وفي الفقرة أ) من البند 3 من المادة 19 من هذا المرسوم؛
- التقيد بضعف الحد الأدنى عند تحديد الحد الأقصى للأعمال المحددة بالكميات أو
بالقيمة المتعلقة بصفقات الإطار المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند 1 من

المادة 7 من هذا المرسوم؛
- القيام بفتح الأظرفة في الجلسة العمومية المنصوص عليها في المواد 20 و39
و49 و66 و107 و125 من هذا المرسوم؛
- تطبيق المقتضيات المتعلقة بقيام رئيس لجنة طلب العروض بتسلم الأظرفة خلال
الجحلسة؛
- القيام بنشر البرنامج التوقعي وتقرير انتهاء الصفقة وكذا الوثائق المنصوص
عليها في المادة 134 من هذا المرسوم؛

- القيام بنشر إعلان الشراء بسندات الطلب المنصوص عليه في البند 4 من المادة
1 من هذا المرسوم؛
- القيام بنشر لائحة الصفقات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة
8 من هذا المرسوم؛
- اللجوء إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية
المنصوص عليها في المواد 135 و136 و138 من هذا المرسوم؛
- إخضاع صفقاتها لمقتضيات المادة 159 من هذا المرسوم؛
- تطبيق مقتضيات المادة 148 من هذا المرسوم فيما يخص الصفقات التي تهم
الأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية؛
- التقيد بمجال التطبيق وبسقف وبشروط اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المحدودة
المنصوص عليها في الفقرة 4 من البند 3 من المادة 94 من هذا المرسوم؛
- نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالحوار التنافسي المنصوص عليه في

المادة 12 من هذا المرسوم؛
- احترام الأسقف المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
- القيام بعكس التغييرات في الأثمان على ثمن تسديد صفقات التوريدات.
2 تكون استشارة المتنافسين في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليه في المادة
2 من هذا المرسوم موضوع رسائل دورية توجه في اليوم نفسه، عن طريق
البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء إلى جميع المتنافسين الذين قرر صاحب
المشروع استشارتهم.
يمكن أن يتضمن الحوار التنافسي مرحلة اختبار أو تجريب التجهيزات والمعدات
العسكرية موضوع الاستشارة.
يتم تكوين اللجنة المكلفة بفحص العروض المتوصل بها في إطار الحوار التنافسي طبقا
لاحكام البند الثاني من المادة 87 من هذا المرسوم.
يتم فحص وتقييم العروض المالية للمتنافسين في إطار الحوار التنافسي طبقا لأحكام
الفقرة الثالثة من البند 3 من المادة 87 من هذا المرسوم.
يمكن للسلطة المختصة، في إطار الحوار التنافسي، دعوة اللجنة لإجراء جولة أخيرة من
المفاوضات مع المترشح المزمع إسناد الصفقة إليه. ويمكن أن تتعلق هذه المفاوضات بتحسين
الشروط العامة للعروض التقنية والمالية والموازنة الصناعية، عند الاقتضاءء ولا سيما فيما
يخص الثمن والضمانات المقدمة وأجل التنفيذ وكيفيات الأداء والتمويل.
3. يحدد إعلان الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة؛
4. يتم الأخذ بعين الاعتبار في كل سنة أسقف تعديل شروط تنفيذ الصفقات_-إطار
والصفقات القابلة للتجديد المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا المرسوم:
المبرمة عن طريق مصنفات إلكترونية.

5. يمكن أن تكون موضوع طلب عروض محدودء بدون تحديد سقف لمبلغه وبدون
إعداد شهادة إدارية؛ الأعمال التي تهم الدفاع الوطني والتي تكتسي صبغة خاصة
وسرية، اعتبارا لطبيعتها ومكان تنفيذها أو تسليمها.

6. من أجل اقتناء أو صيانة الأجهزة والمعدات العسكرية، يمكن لإدارة الدفاع
الوطنيء، في إطار مساطر إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم:
أن تطلب من كل متنافس الإدلاء بكل وثيقة مثبتة تعتبرها ضرورية.

7 لا يتم إعداد كشف الحساب النهائي العام المنصوص عليه على التوالي في البند
7 من المادة 7 والبند 6 من المادة 8 من هذا المرسومء إلا بعد استنفاد المبلغ
الآجال التعاقدية.

8 يمكن أن تتضمن الصفقات التي تهم إدارة الدفاع الوطني المبرمة حسب المسطرة
التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 11) من المادة 89 من هذا
المرسوم أو حسب مسطرة طلب العروض المحدود أو حسب مسطرة الحوار
التنافسي، “ل إلى بت أ بالموازنة || ‎٠‏ اعية.

9. من أجل تقييم العروض ومقارنتهاء يجب تحويل مبالغ العروض المعبر عنها
بعملات أجنبية إلى الدرهم.

به في يوم العمل الأول من الأسبوع السابق للتاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة المحدد في إعلان

المادة 166
الصفقات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المتعلقة بترميم المباني التقليدية
والتاريخية والعتيقة المصنفة طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 22.80 لمقتضيات هذا
المرسومء؛ مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:

1. لا يستوجب اللجوء إلى طلب العروض المحدود المتعلق بمشاريع ترميم المباني
التقليدية والتاريخية والعتيقة، تقديم شهادة إدارية؛

2. يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة
أعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة؛

3. يمكن اللجوء إلى الاستشارة المعمارية المفتوحة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع
التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية لأعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية
والعتيقة عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم؛

4. يمكن اللجوء إلى المباراة المعمارية عندما يتعلق الأمر بأعمال ترميم المباني
التقليدية والتاريخية والعتيقة التي تساوي أو تفوق ميزانيتها الإجمالية التوقعية
للأشغال خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم، إلا أنه
يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ أيضا إلى هذه المسطرة بالنسبة للمشاريع التي
يقل مبلغها عن هذا السقف؛

5. يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية دون إشهار مسبق ودون
إجراء منافسة، أعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة التي تتطلب
خبرة ودراية خاصة في هذا المجال؛

6 لا يمكن لأتعاب المهندس المتعلقة بمشاريع ترميم المباني التقليدية والتاريخية
والعتيقة أن تقل عن خمسة في المائة (905) أو أن تتجاوز ثمانية في المائة (9/08)؛

7 علاوة على الملف الإداري المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه، تكون
الاستشارة المعمارية المفتوحة، بالنسبة لأعمال ترميم المباني التقليدية والتاريخية

- مذكرة تبين تجربة المهندس المعماري في مجال ترميم المآثر التاريخية متحقق
من صحتها من لدن الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين؟

- شهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل سلمها أصحاب المشاريع العامون أو
الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المهندس المعماري تحت إشرافهم الأعمال
المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة. وتبين كل شهادة، على وجه
الخصوصء طبيعة الأعمال التي قام بتسييرها وتفصيل الأعمال التي أنجزها
ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.

المادة 167
الأعمال المتعلقة بدعم و/أو بتنظيم تزويد البلاد بالحبوب والقطاني والمواد المشتقة
تطظل الأعمال |1 4 لقة بدعم و/أو يتنظري تزويد البلاد بالحيوب والقطاني والمواد |! اعم عه
خاضعة للمسطرة الخاصة التي يضعها لهذا الغرض المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 168
عروض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية
يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن
معايير اختيار العروض وترتيبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا
المرسوم.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
الباب الثانى عشر: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 169
تاريخ الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من التاريخ نفسه. المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8
جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره
وتتميمه.

المادة 170

تظل المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية المعلن عنهاء قبل تاريخ دخول هذا المرسوم
حيز التنفيذ، من لدن الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية المحددة قائمتها
بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3535.13 الصادر في 24 من محرم 1435 (28
نوفمبر 2013)،: خاضعة لاحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.

تظل سارية المفعول، بصورة انتقالية، النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالف الذكر
رقم 2.12.349 إلى حين نسخها أو تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023).

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد

والمالية المكلف بالميزانية؛

لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي

- اقتناء مساحات إعلانية وادراجات إعلانية؛

- اقتناء التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات وحقوق النشر وحقوق
الصورة والصوت والتاليف الموسيقي والرسوم التوضيحية والصور
الفوتوغرافية والصور والفيديو؛

- شراء الكلاب والخيول لحاجات الدفاع الوطني والأمن العام؛

- اقتناء الصحف والمجلات والمنشورات المختلفة وأعمال الاشراك؛

- اقتناء أسماء النطاقات المخصصة للأنترنت والكلمات الرئيسية على الخط ودعائم

- اقتناء منتجات الدم القابلة للتحلل وأعمال تجزيء البلاسما؛

- شراء العروض الفنية أو اقتناء المصنفات الأدبية أو العلمية أو الثقافية أو الفنية
أو القانونية؛

- شراء السيارات والآليات لحاجات الدفاع الوطني والأمن العام؛

- اقتناء المعطيات المناخية والمعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية؛

- اقتناء الصويرات أو بطاقات لشراء المحروقات وزيوت التشحيم وإصلاح حظيرة
السيارات بما في ذلك الدرجات الداوية والبطاقات لأداء الطريق السيار؛

- اقتناء الصويرات لتحمل مصاريف نقل الحقائب الدبلوماسية؛

- اقتناء الصويرات للنقل الطرقي أو الجوي للأشخاص داخل المملكة المغربية وفي

- الانضمام إلى هيئات وطنية ودولية؛

- الاستشارات الطبية؛

- الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو التقنية أو الأدبية أو الخبرة الخاصة
للأرشيف والمخطوطات والتحف النادرة أو ترميم التحف والقطع الفنية؛

- العقود المبرمة بين صندوق التضامن ضد الوقائع الكاربة من جهة، والصندوق
الوطني للتقاعد والتأمين والمنظمات المتخصصة لشراء تغطية الالتزامات المالية
والخدمات ذات الصلة والمصرف التجاري : «عقود الاستعانة بمصادر خارجية
لإدارة الأصول المالية للصندوق، من جهة أخرى؛

- عقود أو اتفاقات الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات
ْ لصغرى والمتوسطة والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام
أو الخاصء وذلك في إطار دعم ومساعدة المقاولاات؟؛

- اتفاقات الشراكة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات من أجل انجاز الخدمات
وتمويلها في إطار ممارسة المهام المسندة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة؛

- تكاليف العبور والتخزين والتكاليف ذات الصلة المتعلقة بالتبرعات أو استيراد
الأنسجة وكذا السلع التي لم يتم تحديد قيمتها مسبعا؛

- تدبير الأداء المتعدد القنوات؛

- التوكيلات القانونية (المفوضون الفضائيون والموثقون والمحامون والأطباء)؛

- تنظيم معارض المتاحف من لدن المؤسسة الوطنية للمتاحف بما في ذلك الخدمات
الأخرى ذات الصلة؛

- خدمة التسويق التجاري التي تقدمها البنوك الاستثمار ية أو الوكلاء التجاريون أو
محامو الأعمال من أجل جذب المستثمرين المحتملين أو العملاء الذين يشكلون

- خدمة النقل بالمروحية للمرضى؛

- العمل المنجز بين بديد المغرب والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

- أعمال التأمين؟

ِ أعمال الربط مع شبكة الكهرباء،. شبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي
المنجزة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربء، ووكالات
توزيع الماء والكهرباء والشركات المفوض لها بتدبير الخدمة العمومية المتعلقة
بالأعمال المذكورة؛

- أعمال التكوين المستمر الإلزامي والتكوين التأهيلي الأولي الإلزامي الأدنى الذي
توفره الهيئات المعتمدة من لدن الوزرة المعقة بالتجهيز والوكالة الوطنية للسلامة
الطرقية؛

- أعمال التكوين المؤدية إلى الحصول على شهادة والتي تقوم بها مؤسسات التعليم
العمومي أو الجامعات؛

- أعمال التكوين التي تستلزم كفاءات أو خبرات خاصة.؛ لحاجات الدفاع الوطني
والأمن العام؛

- أعمال الاستعانة بخبراء لتقييم الأضرار المترتبة على أحداث استثنائية؛

- أعمال نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة إلى الحج عبر رحلات
جوية؛

- أعمال نقل المدعوين داخل المملكة المغربية أو من المغرب إلى الخارج أو من
الخارج إلى المغرب؛

- أعمال نقل المعدات والآليات داخل المملكة المغربية، لحاجات الدفاع الوطني

- الأعمال الفندقية وأعمال الإيواء والاستقبال والمأكل لحاجات الدفاع الوطني

- أعمال الترجمة الفورية، لحاجات الدفاع الوطني والأمن العام؛

- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والإدارات العمومية

- مواد صيدلية خاصة ومعدات الأعضاء البديلة والأعضاء البديلة بما في ذلك تلك
المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع.

لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات_إطار
أ) لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة ثلاث (3) سنوات:
1. الأشغال:

- أشغال الصيانة الجارية لشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

- أشغال الصيانة الجارية وتنظيف شبكة الصرف الصحي السائل؛

- أشغال صيانة المسالك القروية؛

- أشغال صيانة شبكات الري؛

- أشغال صيانة الطرق؛

- أشغال الصيانة والمحافظة على تجهيزات التفريخ ومحطات معالجة المحار
لأنشطة تربية الأحياء المائية؛

- أشغال الصيانة والمحافظة على المنشآت المائية المتعلقة بالسدود والتجهيزات
المرتبطة بها باستثناء الإأصلاحات الكبرى مثل تجديد المنشاآت والتجهيزات
وترميمها وتحديها؛

- أشغال صيانة وإصلاح المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة؛

- -أشغال التنظيف والجرف؛

- أشغال إعادة التشجير؛

- أشغال وأعمال وضع وإزالة عدادات الماء الصالح للشرب والكهرباء.

1]. التوريدات:

- اقتناء ترخيص استعمال البرامج المعلوماتية؛

- صنع واقتناء وتوريد الأقمشة ومنتوجات النسيج ومواد ولوازم البذلة التنظيمية؛

- توريد الأشرطة المغناطيسية والتوريدات الضرورية لتشغيل أجهزة إنتاج الفيديو؛

- توريد الوقود وزيوت التشحيم والعجلات والإطارات الداخلية والبطاريات؛

- توريد خراطيش لتلقيح السحاب؛

- توريد مواد الاحتراق ومواد التدفئة؛

- توريد أفلام التصوير بالأشعة؛

- توريد اللوازم الطبية المستهلكة والخيوط الجراحية؛

- توريد المطاطيات الهيدروكاربونية المتعلقة بأشغال صيانة الطرق؛

-_توريد معدات ومنتوجات محاربة الحريق؛

- توريد معدات وأدوات التعدين ومعالجة المعادن؛

- توريد المعدات المائية والهيدروميكانيكية والكهربائية والقنوات والتصريف
وتوابعها؛

- توريد الأدوية والغازات الطبية مع التركيبات اللازمة؛

- توريد قطع غيار حظيرة السيارات والاليات؛

- توريد النباتات والأغراس والجوزات المطعمة والمختارة والبذور والأسمدة؛

- توريد الأوعية المخصصة لتربية الأغراس أو تربية الأحياء المائية؛

- توريد المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري أو الحيواني؛

- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالتحليلات البيولوجية والفيزيو-كيميائية
والبكتريولوجية والميكروبيولوجية والسمية بما في ذلك المصنوعات الزجاجية؛

- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالأجهزة المعلوماتية؛

- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بخدمات الطبع؛

- توريد منتوجات لتصفية الدم مع أو بدون التركيبات الضرورية؛

- توريد منتوجات المعالجة للاستغلال العادي للتركيبات؛

- توريد منتوجات مطهرة مع توفير أجهزة التغشية؛

- توريد المنتوجات والمواد الأولية الصيدلية؛

- توريد الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام؛

- توفير وسائل التسجيل الفوتوغرافية والفونوغرافية والمغناطيسية والإلكترونية؛

-_توريد المتفجرات ولوازم الرماية؛

- توريد مواد البناء؛

- توريدات المواد الاستهلاكية للحماية الشخصية؛

- توريد منتوجات الأقمار الصناعية.

1. الخدمات:

- التحليلات والاختبارات الفيزيو-كيميائية والبكتريولوجية والميكروبيولوجية
والسمية التي تقوم بها مختبرات التحليلات المؤهلة؛

- المساعدة والاستشارة المحاسباتية والضريبية والقانونية؛

- المساعدة التقنية في مجال الرامح المعلوماتية ومواقع الويب؛

- _جمع المنتوجات البيولوجية؛

- جمع المنتوجات الدموية؛

- جمع ومعالجة النفايات الطبية؛

- جمع ومعالجة وتبييض الملابس؛

- مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد الخاضعة
لمعايير إلزامية؛

- المراقبة التقنية للمعدات والأثاث؛

- استقصاء لدى فئات المسافرين و/أو الفاعلين السياحيين و/أو الناقلين و/أو
الصحفيين و/أو أي جهة لها مصلحة سياحية؛

- دراسة استقصائية لدى الأسر؛

- صيانة وإصلاح الطائرات والوحدات المقاتلة المتنقلة ومجموعها ومجموعاتها
الفرعية وكذا تجهيزات الدعم الخاصة بها بما في ذلك توريد قطع الغيار؛

- صيانة وإصلاح المعدات والاليات؛

- تجارب الهندسة المدنية؛

- تجارب ومراقبة مطابقة مواد البناء للمقاييس والقواعد التقنية؛

- دراسة وتحليل المياه؛

- الدارسات الجيوتقنية؛

- الدارسات المتعلقة باختيار القطع الأرضية والتحليلات التي تجرى على الهرة؛

- تقييم جورة خدمات شبكات الاتصالات العمومية؛

- الخبرة المتعلقة بالمنشآت المائية؛

- الخبرة والمراقبة التقنية على البنايات والمنشآت الفنية؛

- الخبرة والمراقبة التقنية للمزارع البحرية؛

- تكوين الموظفين والمستخدمين؛

- تأويل مقاسات فحص السدور؛

- كراء تجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) التصوير الطبي لا سيما التصوير
بالرنين المغناطيسي (110341) والماسح الضوئي الطبي (50212191)؛

- كراء التجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) الطبية والتقنية لتصفية الدم بما في
ذلك توريد المنتوجات الاستهلاكية لتصفية الدم (المنتوجات الاستهلاكية)؛

- كراء المعدات السمعية البصرية والخاصة بالمؤتمرات؛

- كراء الطائرات من أجل المعالجة الجوية للحشرات الغابوية ومكافحة الطفيليات
والآفات الزراعية؛

- كراء التجهيزات المعلوماتية؛

- كراء المعدات والآليات؛

- صيانة ومعايرة التجهيزات التقنية والمعدات والبرامج المعلوماتية والمحافظة
عليها؛

- العمليات المتعلقة بالتفريغ على الأرصفة للمعدات والأثاث والمواد المختلفة
وعمليات العبور والمناولة والشحن والتخزين والتدخلات المرتبطة بها؛

- عمل صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية
والطبية والخاصة بالاتصالات، بما في ذلك توريد قطع الغيار؛

- عمل المناولة على البر والماء؛

- أعمال المساعدة التقنية الخاصة بالتجهيزات العسكرية؛

- أعمال غسيل الكلى؛

- أعمال الاستنساخ، بما في ذلك نسخ التصاميم؛

- الأعمال الطبوغرافية وأعمال قياس أعماق البحار المتعلقة بإنشاء مزارع تربية
الأحياء المائية؛

- المأكل والإيواء؛

- ترجمة الوثائق؛

- نقل الأموال؟؛

- نقل ومناولة المعدات والأثاث والمنتوجات والوثائق؛

- نقل الافراد والمعدات الموجهة إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي؛

- النقل الصحي بالمروحية.

ب) الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة (5) سنوات:

- توريد كواشف المختبرات مع توفير الالات (معدات المختبر)؛

- توريد المنتوجات الاستهلاكية لتصفية الدم مع توفر المولدات؛

- تدبير الأرشيف.

لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد
أ) لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صففقات قابلة للتجديد لمدة ثلاث (3)
سنوات:
- أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحافظة عليها.
- اقتناء معطيات نظام المعلومات الجغرافية والمناخية ومعطيات نظام معلومات
المحيطات وقياسات الأعماق؛
- اقتناء صور الأقمار الصناعية.
- تدقيق المصنعين ووكلاء المصنعين أو بائعي العربات ومطابقة العربات
المعروضة للبيع في السوق المغربية؛ ‎٠‏
‏- تدقيق شبكات ومراكز الفحص التقني؛
- التدقيق والمراقبة الخارجية لمؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة
الطرقية والتكوين المهني المرخصة؛
- صيانة الآليات ومعدات الورش؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات المعلوماتية (معدات وبرامج معلوماتية وحزمات
البرامج)؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية والطبية
والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بتوريد أو بدون توريد قطع الغيار؛
- صيانة ونظافة المباني الإدارية والبستنة؛
- حراسة ومراقبة البدايات والمواقع الإدارية الأخرى؛
- عمل مكافحة الحيوانات الضالة؛
- عمل مكافحة مصادر الإزعاج (إبادة الحشرات والفئران من المباني والمحلات
الاستشفائية)؛
- أعمال التدقيق والمساعدة والاستشارة القانونية والمحاسباتية والضريبية؛
- أعمال نقل الجرض والمرضى والتمريض وإعداد الفواتير ومعالجة كشف
المرتبات والكتابة الطبية والاستقبال والمساعدة؛

ب) الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد لمدة (5) سنوات:
- إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها؛
- كراء تجهيزات إنتاج الغازات الطبية بما في ذلك المواد المستهلكة وصيانة هذه
- _كراء إجازات باستعمال البرامج المعلوماتية؛
- كراء وسائل النقل (السيارات والحافلات) بسائق أو بدون سائق وبتوريد أو بدون
توريد الوقود ومواد التشحيم.

لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب
- أشغال تهيئة المساحات الخضراء بتوريد أو بدون توريد البذور والأغراس؛
- أشغال تهيئة المنشآت العسكرية وصيانتها؛
- أشغال تهيئة المباني الإدارية وصيانتها وإصلاحها؛
- أشغال تهيئة وصيانة وإصلاح المساكن العسكرية؛
- أشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها؛
- أشغال تجهيز وتقوية وحدات التوتر المتوسط/التوتر المنخفض لشبكة الكهرباء؛
- أشغال تركيب المعدات المختلقة؛
- أشغال ربط وتمديد شبكة الماء الصالح لشرب والكهرباء؛
- أشغال الوصل بشبكة التطهير والتنظيف.
- اقتداء الملصقات والمواد الإشهارية؛
- اقتداء الحيوانات؛
- اقتداء لوازم تصحيح البصر واللوازم المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة؛
- اقتداء مواد العقاقير والمعدات الحديدية الصغيرة والكهرباء والنجارة والسباكة
الصحية؛
- اقتداء الملابس؟
- اقتداء الشارات والميداليات والتماثيل والشعارات والأعلام والصور؛
- اقتداء الوقود وزيوت التشحيم؛
- اقتداء الحقائب والكتب واللوازم المدرسية وأدوات التدريس؛
- اقتداء الخرائط الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية والتصوير الجوي؛
- اقتداء لوازم المكتب والوثائق؛
- اقتداء مواد البداء؛
- اقتداء المعدات السمعية البصرية والصوتية وتسليط الضوء؛
- اقتداء معدات الإنارة العمومية؛

- اقتناء معدات تشخيص وتعقب الأخطاء ومعدات الكشف عن الأخطاء وإشارتها
ومعدات القياس؟؛

- اقتناء معدات الملاحة والإرسال؛

- اقتناء المعدات الأمنية ومعدات الوقاية من الحريق؛

- اقتناء معدات النقل والصهاريج والآليات؛

- اقتناء المعدات الكهربائية والمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية
والمضخات ذات محرك للورش؛

- اقتناء معدات وأجهزة الغوص؛

- اقتناء معدات وأثاث المكتب؛

- اقتناء المعدات التقنية والبرامج المعلوماتية والمعدات المعلوماتية؛

- اقتناء المعدات والكابلات وصناديق التوزع والأعمدة وغيرها من اللوازم للربط
بالتوتر المتوسط والتوتر المنخفض؛

- اقتناء معدات ولوازم الرياضة والأسرة والغسيل والنوم والمطابخ ومغاسل
الثياب؟

- اقتناء المواد الأولية للمختبر ات وللتدريس؛

- اقتناء المواد الأولية للدنسيج والجلد وتسفير الوثائق وغيرها؛

- اقتناء الأدوية؛

- اقتناء أثاث المكتب والتدريس والمختبر والمعرض؛

- اقتناء الأوراق والمطبوعات؛

- اقتناء قطع الغيار والعجلات المطاطية الخاصة بالعربات والآليات؛

- اقتناء قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية والتقنية؛

- اقتناء قطع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية؛

- اقتناء المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيواني؛

- اقتناء المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري؛

- اقتناء المنتوجات الكيميائية والمختبرية ومبيدات الآفات الزراعية ومبيدات
الحشرات؛

- اقتناء منتوجات الطبع والنسخ والتصوير؛

- اقتناء المنتجات الصيدلية غير الدوائية والغازات الطبية وكواشف المختبرات؛

- اقتناء مواد لمعالجة الماء الصالح للشرب؛

- اقتناء المواد البيطرية ومواد تربية الأحياء المائية؛

- توريد صغار الأسماك وخلاف المحار وفسائل الطحالب والحيوانات البحرية
والأسماك؛

- توريد الأفلام والمنتوجات الإشعاعية؛

- توريد الأجهزة الطبية والتقنية؛

- توريد الأطراف الصناعية وقوالب تقويم العظام؛

- توريد الأكياس ومواد التلفيف؟؛

- توريد الأواني الزجاجية والمعدات الصغيرة وأدوات المختبر؛

- توريد المنتوجات الاستهلاكية للأسنان؛

- توريدات وقطع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية؛

- توريدات ومنتوجات الصيانة والتنظيف؟

- توريدات معالجة من أجل الأرشيف والحفاظ الوقائي عليه.

11]. الخدمات:

5 هم1)؛

- اقتناء أو تطوير أو إنتاج أو المشاركة في إنتاج برامج أو أفلام موجهة للبث من
لدن هيئات الإذاعة والتلفزة وعلى المواقع الإلكترونية وكذا اقتناء وقت البث؛

- جمع منتوجات بيولوجية ودموية؛

- -المراقبة والخبرة التقنية؛
والأنشطة الثقافية؛

- صيانة وإصلاح المعدات التقنية والأثاث والمنشآت التقنية؛

- الصيانة ونزع الغبار والمعالجة الكيميائية للأرشيف والكتب؛

- الدارسات والاستشارة والتكوين؛

- كراء الآليات ووسائل نقل المعدات والمواد والآليات؛

- كراء الشاحنات الصهريجية؛

- كراء المعدات والأثاث؛

- كراء وسائل نقل الأشخاص (السيارات والحافلات)؛

- كراء القاعات والمدرجات وأثاث المعرض؛

- تركيب وتفكيك المعدات المائية والكهرميكانيكية؛

- تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية؛

- أعمال البستنة والحرسة والتنظيف؛

- أعمال المساعدة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية؛

- أعمال صيانة العربات والآليات؛

- أعمال صيانة وإعادة التوازن ومعايرة وإصلاح معدات المختبر؛

- أعمال الطبع والسحب والنسخ والتصوير؛

- أعمال مركز النداء ومركز التسويق عن يعد ومركز الخدمات عن بعد؛

- أعمال جمع ومعالجة النفايات الاستشفائية؛

- أعمال جمع الملابس ومعالجتها وغسلها؛

- أعمال مراقبة نقاط العد؛

- أعمال مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد
الخاضعة لمعابير الزامية؛

- أعمال النقل؛

- أعمال ابادة الحشرات والفثران وأعمال مكافحة الحيوانات الضالة؛

- أعمال إحداث أدوات التدبير التقني والكشف عن التسربات؛

- أعمال الإشهار والتوعية ودعامات متعددة الوسائط؛

- أعمال تجديد وإعادة شحن طفايات الحريق؛

- الأعمال الفندقية وأعمال الايواء والاستقبال والمأكل؛

- الأعمال الجيوتقنية وأعمال المختبر؛

- الأعمال الطبية والاستشفائية وأعمال الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية ونقل
الجرحى والمرضى؛

- الأعمال الطبوغرافية وأعمال المحيطات؛

- الترجمة الفورية وترجمة الوثائق والمصنفات الأدبية أو العلمية أو الثقافية أو

مرسوم رقم  2.01.1016 متعلق بتنظیم شروط عنونة المواد الغذائیة وتقدیمھا.txt

مرسوم رقم  2.01.1016 متعلق بتنظیم شروط عنونة المواد الغذائیة وتقدیمھا

مرسوم رقم  2.01.1016صادر في  22من ربیع الأول  4 1423یونیو 2002 بتنظیم شروط عنونة المواد الغذائیة وتقدیمھا
الوزیر الأول،
بناء على القانون رقم  13.83المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقم  1.83.108بتاریخ  9محرم  5) 1405أكتوبر  (1984خاصة
الفصل  16منھ؛
و على القانون رقم  17.88المتعلق بإثبات مدة الصلاحیة بالمصبرات و شبھ المصبرات و المشروبات المعلبة المخصصة لاستھلاك الإنسان أوالحیوان؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ  10ربیع الأول  23) 1423ماي ،(2002
رسم ما یلي :

المادة 1
تطبیقا لمقتضیات الفصل  16من القانون رقم  13.83المشار إلیھ أعلاه فإن عنونـة و تقدیم المواد الغذائیة المسـتوردة و المحازة للبیع أو الموزعة مجانا، المعروضة أو
المقدمة للبیع، یجب أن تكون مطابقة لمقتضیات ھذا المرسوم.

المادة 2
یقصد ب :
- مادةغذائیة: كل مادة، منتوج أو مشروب مخصص لاستھلاك الإنسان؛
- مادة غذائیة ملففة: الوحـدة المعروضـة للبیع المكونـة لمادة غذائیـة و كذا لفیفھا الذي عبئت فیھ قبل عرضـھا للبیع سواء حماھا ھذا اللفیف كلیا أو جزئیا
على أن لا یتم تغییر المحتوى بدون فتح أو تغییر ھذا اللفیف؛
- مركب: كل مادة بما فیھا المضافات المستعملة في إنتاج أو تھیئ مادة غذائیة متواجدة في المنتوج حتى في شكل مغایر عند الاقتضاء؛
- عنونة: البیانات، الإشارات، العلامات التجاریـة، صور أو إشارات متعلقـة بمنتوج غدائي معلن عنھا في لفیفھ، وثیقة، لافتة، بطاقة، خاتم أو طوق مرافقة
أو متعلقة بھذا المنتوج .

المادة 3
لا یجب أن تغالط عنونـة و طرق إنجازھا المشتري أو المسـتھلك لا سـیما في خاصـیات المادة الغذائیـة خاصة في ماھیتھا و ھویتھا و جودتھا و محتواھا و خصائصـھا
الجوھریة و كمیتھا و نوعھا و صلاحیتھا و حفظھا و طریقة إنتاجھا.
إن البیانات المثبتة في العنونة یجب أن لا توھم المستھلك بأن المادة الغذائیة لھا خاصیات متمیزة دون أخرى.
مع مراعاة المقتضـیات التي تطبق على المواد المسـتعملة في بعض الأنواع من التغذیـة الخاصة و المیاه المعدنیة الطبیعیة، فإن عنونة المواد الغذائیة لیس من شأنھا أن
تظھر میزات وقائیة و علاجیة لمرض آدمي.
إن الموانع و الحصـر السالفي الـذكر تطبق أیضا على تقـدیم المواد الغذائیـة خاصة على شـكلھا أو ھیأتھا أو على لفائفھا و نوعیة المادة المسـتعملة في اللفائف و طریقة
تنظیمھا و كذا المحیط الذي تعرض فیھ ھذه المواد.

المادة 4
إن كـل البیانـات مثبتـة في العنونـة المنصوص علیھـا في ھـذا المرسوم یجب أن تكون واضـحة باللغـة العربیـة و لغـات أخرى عنـد الاقتضـاء مع إمكانیات الاختصار
المنصوص علیھ في القوانین و الاتفاقیات الدولیة.
و تثبت ھذه البیانات في مكان واضح من الملصق بطریقة لا یمكن محوھا و یسھل قراءتھا و لا یجب أن تخفى ھذه البیانات أو تحجب بتعلیمات أو صور أخرى.

المادة 5
مع مراعاة النقض المشار إلیھ في المادة  10إلى  12و مقتضیات النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل، یجب إثبات البیانات الإجباریةالتالیة:
 -1تسمیة البیع؛
 -2لائحة المكونات؛
 -3الوزن الصافي؛
 -4مدة الصلاحیة و بیان شروط الحفظ و تاریخ الإنتاج؛
 -5الاسم أو اسم الشركة و عنوان المنتج أو الموظب أو المستورد؛
 -6المنشأ الأصلي، كلما كان حذفھ سیشكل خلطا للمشتري بالنسبة للمصدر الأصلي للمادة الغذائیة؛
 -7طریقة الاستعمال كلما كان حذفھا سیشكل استعمالا غیر مناسبا للمادة الغذائیة و عند الاقتضاء شروط الاستعمال خاصة احتیاطات الاستعمال؛
 -8عند الاقتضاء، كل البیانات الإلزامیة المنصوص علیھا في المقتضیات القانونیة الخاصة ببعض المواد الغذائیة؛
 -9نسبة الحجمیة للكحول بالنسبة للمشروبات التي تفوق نسبتھا  . 2.1من الكحول من حجمھا %

المادة 6
بالنسـبة للمواد الغذائیـة الملففـة الجـاھزة لتقـدیمھا للمسـتھلك، یجب إثبـات البیانات المنصوص علیھا في المادة  5على اللفیفـة أو البطاقـة الـتي ترافق المنتوج. بالنسـبة
للبیانات المذكورة في الفقرات  1و 3و 4و 9من المادة  5یجب جمعھا في نفس مجال النظر.
في حین أن اللفـائف التي لا تتعـدى مساحـة أكبر واجھاتھا  10سـنتم مربع و القنینـات الزجاجیـة التي یمكن إعادة اسـتعمالھا و التي تحمل بیانات لا یسـھل محوھا و
 بالتالي فھي لا تحمل بطاقة و لا خاتما و لا طوقا ، فان العنونة في كلتا الحالتین لا تحتوي إلا على البیانات المشار إلیھا في الفقرة  1و 3و 4من المادة .5
أما بالنسبة للمواد الغذائیة الملففة غیر الجاھزة لتقدیمھا للمستھلك فان البیانات التي یجب إثباتھا إما على اللفیفة أو على البطاقة التي ترافق المنتوج فھي كالتالي:
تسـمیة البیع، حصة الإنتاج إذا تمت الإشارة إلیھا، و تاریخ الصـلاحیة )مدة صـلاحیة الحفظ أو تاریخ الاستعمال التفضیلي( و تاریخ الإنتاج طبقا لمقتضیات النصوص
التنظیمیة المعمول بھا، بالنسبة للبیانات الأخرى یمكن إثباتھا إما في طلبات التسلیم أو الوثائق التجاریة المسلمة لصاحب السلعة.
في حالـة البیع بالمراسـلة، یجب إثبات البیانات المشار إلیھا في الفقرات  1و  2و  3و  6و  8من المادة  5على القائمـة أو الكتیب أو البیـان أو الإعلان التي تحمل كل
المعلومات الخاصة ببیع المنتوج و التي من شأنھا الاستجابة لطلب المستھلك.

المادة 7
إن تسـمیة البیع التي تحملھا المادة الغذائیة ھي التي تم تحدیدھا بمقتضـى التشریع و النصوص التنظیمیة المعمول بھا في میدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق علیھا من
خلال معاییر الدسـتور الغذائي "الكودكس" أو الأعراف التجاریة. في حالة غیاب ھذه القوانین و الأعراف فإن ھذه التسـمیة یجب أن تكون لھا دلالة مضـبوطة بوصف

المادة الغذائیة و إن اقتضى الحال باستعمالھا حتى تمكن المستھلك من التعرف على حقیقتھا و تمییزھا على المواد المشابھة لھا.
و في جمیع الحالات فإن تسـمیة البیع یجب أن تكون مستقلة عن العلامة التجاریة أو التسمیة الوھمیة. إن تسمیة البیع ھي عبارة عن توضیح للحالة الطبیعیة التي توجد
علیھا المادة الغذائیـة أو المعالجة الخاصة التي طرأت علیھا و نذكر منھا على الخصوص: مسـحوق، مجفف، مجمد أو غیر مجمد، مبستر، معقم، مركب، مركز، مدخن،
كلما كان حذفھا سببا في مغالطة المشتري.

المادة 8
لا:تعتبر مركبات حسب المادة 2
- مكونات المركب التي عند مراحل التصنیع قد تعرضت مؤقتا للنقص لإعادة إدماجھا بكمیة لا تتجاوز المحتوى الأصلي؛
- المضافات التي یكون وجودھا في مادة غذائیـة راجع فقط لكونھا كانت محتویـة في واحـد أو عـدة مركبات لھذه المادة و لم تعد تؤدي الوظیفة التقنیة داخل

المادة الخام؛
- المساعداتالتقنیة؛
- المواد المستعملة في المقادیر الجد الضروریة كالمحالیل و دعامات للمضافات و الروائح.

المادة 9
لائحـة المركبات المكونـة حسب ترقیم كل مركبات المادة الغذائیـة تبعا لتقلیص أھمیـة حجمھا عند العمل بھا. تعفى من تحدید ھذه المركبات المواد الغذائیة المشار إلیھا
في اللائحة بالملحق .1

المادة 10
إذا كانت تسـمیة بیع مادة غذائیة أو أن عنونتھا تدل على وجود أو ضعف مقدار واحد أو عدة مركبات التي تعد أساسیة لمواصفات ھذه المادة، كمیتھا الأدنى أو القصوى
حسب الحالة یجب أن تحدد، إلا إذا استعملت استثناء بمقدار ضعیف كالروائح.

المادة 11
تحدید الكمیة الصافیة لیس ضـروریا بالنسبة للمواد الغذائیة التي سبق تلفیفھا و التي لا تتعدى الكمیة الصافیة  5غرامات أو  5میلیمترات، باستثناء التوابل و الأغراس
العطریة.

المادة 12
عندما تقدم مادة غذائیة في سائل محفظ، یحدد المقدار الصافي المقطر لھذه المادة الغذائیة في البطاقة.
یقصـد بالسائل المحفظ المواد الآتیـة، وحدھا أو مختلطة، عندما لا تكون إلا ثانویة مقارنة مع المواد الأساسـیة للتحضـیر: الماء، الماء المملح، نقیع الملح، الخل، محلول
السكر ، عصیر الفواكھ أو الخضر عندما تكون الفواكھ أو الخضر معلبة .

المادة 13
تلغى المقتضیات المخالفة و خاصة تلك المنصوص علیھا في:
قرار بتاریخ  15من صفر  2) 1333ینایر  (1915المحدد للشـروط التي یجب أن تقدم فیھا المواد الغذائیة للمستھلكین و تؤمن شرعیة البیع و الاتجار في السلع، كما تم
تعدیلھ و تتمیمھ. كما أنھ من خلال النصوص المعمول بھا، فان مراجع النصوص المذكورة وضعت للمقتضیات المماثلة لھذا المرسوم.
و حرر بالرباط في  22من ربیع الأول  4) 1423یونیو .(2002
الإمضاء : عبد الرحمن یوسفي.
وقعھ بالعطف :
وزیر الفلاحة و التنمیةالقرویة
و المیاه و الغابات،
الإمضاء: إسماعیل العلوي.
الملحق 1
لائحة المواد الغذائیة المعفاة من تبیانالمركبات
- الفواكھ والخضر الطریة، بما فیھا البطاطس التي لم تخضع للتقشیر أو التقطیع أو معالجة مماثلة؛
- المیاه الغازیة التي تشیر تسمیتھا إلى ھذه المواصفة؛
- الخل المخمر الصادر استثناء من مادة أساسیة و لم یتم إضافة إلیھ أي مركب؛
- الجبنة، الزبدة، الحلیب و المرطبات المخمرة إذا كانت ھذه المواد لم تخضع إلا لإضافة المواد الحلیبیة و الخمائر و زراعات المیكرو- العضویة، للتصنیع
 أو الملح لصناعة الجبنة الطریة أو المذوبة؛
- المواد المكونة من مركب واحد؛
- وسائل التعطیر مع تحدید الدعامات و المضافات

مرسوم رفم 2.92.927 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1903) بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي).txt

مرسوم رفم 2.92.927 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1903) بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)

بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر
7 المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحداث نظام جماعي لمنح التقاعدء كما وقع تغييره أو

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1379 (10
فبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ولاسيما الفصل 18 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الأول 1379 (27
أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413
(16 ديسمبر 2)1992

رسم ما يلي:

الفصل الأول: الغرض

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اجراءات تطبيق النظام التكميلي المحدث بالظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر
77).

المادة 2
يضمن النظام التكميلي للمنخرط أو المستحقين عنه الاستفادة من تعويضات زيادة على
التعويضات التي يخولها النظام العام فيما يتعلق بمخاطر الشيخوخة و مخاطر الزمانة والوفاة.
وتنشأ التزامات النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) بالنسبة إلى المستفيدين
منه عن انخراط المشغل وانخراط الاجراء وعلى أداء مبالغ الاشتراكات والمساهمات.

المادة 3
يطبق النظام التكميلي على الاجراء الذين ينخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد
(النظام العام) المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من
شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وتزيد أجورهم على الحد الأعلى المعين في الفصل 17 من
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
الأجور المشار إليها أعلاه هي الأجور المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا
المرسوم.

المادة 4
يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي
يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه
أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
ويحدد وزير المالية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة وقسط
أجورهم أو استفاداتهم الخاضع للاشتراك فيما يتعلق بالنظام التكميلي وكذا نسبة اشتراك الأجير
ونسبة مساهمة رب العمل وذلك بقرار يصدره بعد استطلاع رأي كل من:
- الوزير المكلف بالتشغيلء إذا كان المستخدمون المراد اخضاعهم للنظام التكميلي اجراء
ينتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
4 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 .

- الوزير الذي يمارس الوصاية على الهيئات الخاضع مستخدموها لنظام تقاعد خاص
مستثنى من مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة
من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216
بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
الباب الثاني: الموارد

المادة 5
نحسب مبالغ اشتراك الاجراء ومساهمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فيما يخص
اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي يفوق
الحد الأعلى المقرر في النظام العام بخصوص السنة المقصودة.
وتتكون الأجور المذكورة من مجموع المرتبات الاجمالية ماعدا التعويضات عن
المصاريف أو التكاليف العائلية.

المادة 6
تحدد ب 3 90 نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.
ويقتطع اشتراك الأجير كل شهر من الأجور المستحقة للمنخرط في النظام التكميلي كما
هي محددة في المادة 5 أعلاه.
على أن نسبة مساهمة رب العمل يمكنء اعتبارا لتوقعات التوازن المالي للنظام التكميلي؛
أن يزاد فيها بقرار لوزير المالية وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم.

المادة 7 2

يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد يعتبر مدينا لهذا النظام
بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغهاء ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن
المساهمات التي تلقى على كاهله.

ويجب على المشغل بعد انضمامه:

أ) أن يصرح إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد بالأجور المدفوعة
للمستخدمين الخاضعين لهذا النظام مستعملا لهذا الغرض الاقرارات الربع سنوية بالاشتراكات
المحررة وفقا للنموذج الذي يعده القائمون على النظام؛

ب) أن يوجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد نسخة من الاقرار الربع
السنوي بالاشتراكات خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود؛

ج) أن يدفع إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد خلال الشهر التالي للربع سنة
المقصود مبلغ اشتراكات الاجراء ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه؛

د) أن يرفق دفعات الاشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته؛

ه) أن يبين في الاقرار الربع سنوي بالاشتراكات:

- الأجور المقبوضة خلال الربع سنة والمتخذة أساسا لحساب اشتراكات الأجراء
ومساهمات أرباب العمل؛

- تاريخ ابتداء الخدمات أو انتهائها فيما يخص المستخدمين الذين شرعوا في عملهم أو
انقطعوا عن مزاولة مهامهم لدى المشغل خلال الربع سنة؛

2 تم تغيير وتتمم مقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضى -المرسوم رقم 2.20.936 صادر في 16 من

ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.927 الصادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير
3) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ‏ النظام التكميلي، الجريدة الرسمية 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19أغسطس 2021).

- جميع البيانات الأخرى اللازمة لتفسير الاقرار ولاسيما مدد وقف العمل.

المادة 8
يسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكميلي عند
نهاية كل سنة مالية بطاقة عن وضعية الحساب تتضمن بيان عدد النقط المحددة في المادة 52
بعده والمكتسبة خلال السنة المالية المذكورة مع الاشارة إلى:
- عدد النقط المرحلة من السنة المالية السابقة؛
- الاشتراكات والمساهمات المدفوعة خلال السنة المالية.
الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة
والتحويل والتأمين الاختياري

المادة 9
أ) تقديم طلب انضمام إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد؛
ب) موافقة المشغل على اتفاقية انضمام يضعها رهن تصرفه القائمون على النظام
الجماعي لمنح التقاعد.
ويترتب على انضمام مشغل من المشغلين إلى النظام انخراط جميع الاجراء الذين يتكفل

المادة 10
يجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن يوجه إلى القائمين على
هذا النظام داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانضمام إلى هذا النظام اقرارا

بالانخراط مطابقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد ومستخرجا من رسم ولادة
كل شخص يجب أن يستفيد من هذا النظام.
وفيما يخص الانخراطات الواقعة بعد تاريخ الانضمام، يجب على المشغل المنضم أن
يدلي بالأوراق المشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ تشغيل الأجير الذي
تتوافر فيه الشروط المطلوبة لخضوعه إلى النظام التكميلي وخصوصا ما ورد منها في المادة
3 أعلاه.
وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للأجير أو للمستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدبا
لهذا الغرض قانونا طلب الانخراط في النظام التكميلي.

المادة 11
يوجه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الى كل منخرط شهادة انخراط تتضمن
بيان رقم التسجيل المخصص له.

المادة 12
لا يفقد المنخرط على اثر انتهاء عمله لأي سبب من الأسباب وعلى اثر وقف انخراطه
أي حق من حقوقه المكتسبة مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
وفي حالة اشتغال جديد لدى مشغل منضم إلى النظام أو استئناف للانخراطء لا يطالب المنخرط
بأي اجراء من اجراءات التسجيل ويكفي أن يدلي في هذه الصورة بشهادة انخراطه.

المادة 12 المكررة3
يضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة المنضمين والمنخرطين
والمستفيدين عبر جميع الوسائل الملائمة، المعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام.
3 تمم المرسوم بالمادة 12 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.936 سالف الذكر.

علاوة على ذلك، يجب على النظام أن يبلغ بجميع الوسائل «الملائمة المعلومات السالفة
الذكر إلى المنضمين والمنخرطين والمستفيدين، بناءًَ على طلبهم في أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوما من تاريخ توصل النظام بالطلب.

يمكن أن يتم تبادل المعطيات والوثائق بين النظام والمنضمين والمنخرطين والمستفيدين
عن طريق المنصة الإلكترونية للنظام الجماعي لمنح رواتب التفاعد الموضوعة رهن إشارتهم
لهذا الغرضء وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها
العمل، لا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصيء والإطار المحدد من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة 13

الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن، بطلب صريح منهمء اعتبارها
والأخذ بها لحساب حقوقهم في المعاش بشرط:

- أن تكون قد انجزت ودفع الأجور عنها واحد أو أكثر من المشغلين المنضمين إلى هذا
النظام؛

- ألا تكون قد أخذت بعين الاعتبار فيما يتعلق بنظام تقاعد تكميلي آخر؛

- أن تكون قد دفعت عنها أجرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3أعلاه.

المادة 14

يفرض اعتبار الخدمات السابقة:

1- على المنخرط أن يدفع إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد بواسطة المشغل الذي يعمل
لديه مبلغ اشتراكه عن المدة المعتبرة؛

2- على المشغل المنضم الذي يقدم إليه المنخرط خدماته أن يدفع إلى النظام الجماعي
لمنح التقاعدء زيادة على مبلغ الاشتراك المشار إليه في الفقرة السابقة والمستحق على المنخرط:
المساهمة الواجبة عليه فيما يخص اعتبار سنوات العمل المنجزة لديه؛

3- على المشغل أو المشغلين السابقين أن يدفعوا مباشرة إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد
المساهمة الواجبة عليهم فيما يخص سنوات العمل التي انجزها المنخرط لدى كل واحد منهم.

المادة 15

طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي يوجهها المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد
تقبل داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الخضوع لهذا النظام.
وتضاف إلى الطليات المذكورة المحررة وفقا للنمودذج المقرر في النظام الجماعي لمنح
التقفاعد الشهادات التي تثبت مدة الخدمات المنجزة والأجور السنوية المتعلقة بها الواجب اتخاذها
أساسا لحساب مبالغ اشتراك الأجراء ومساهمة أرباب العمل كما هي محددة في المادة 5 أعلاه.
وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للمنخرط أو المستحقين عنه أو أي شخص آخر
منتدب لهذا الغرض قانونا توجيه الطلب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد. وفي هذه الحالة
يضيف المعني بالأمر إلى طلبه شهادة بالخدمات التي انجزها لدى مشغله الأخير.

المادة 16
فيما يخص الأجراء الذين يقدمون طلبا لاعتبار السنوات السابقة لتاريخ دخول النظام
الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) حيز التنفيذء تحدد الأجرة السنوية القصوى الواجب الأخذ
بها عن السنوات المذكورة بمبلغ ستة وثلاثين ألف درهم (36.000).

المادة 17
يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات
الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.
على أن المنخرطين والمنضمين يجوز لهم تنجيم مجموع أو بعض ما عليهم من
اشتراكات ومساهمات فيما يتعلق باعتبار الخدمات السابقة.
وتحدد مدة التنجيم بما لا يتجاوز عشر سنوات (10) فيما يخص المنخرطين وخمس
سنوات فيما يخص المنضمين.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تزيد على مدة الخدمات الباقية الواجب انجازها
لبلوغ السن العادية المقررة للاحالة الى التقاعد أو تاريخ الشروع في التمتع بمعاش التقاعد
عندما يخبر المنخرط القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد برغبته في الاستفادة من
المعاش بصورة مبكرة أو مؤجلة.
وفي حالة وقف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تطول مدة التنجيم بناء على طلب
من المعني بالأمر بمدة تساوي مدة وقف الأجرة؛ وإذا قام المنخرط بالاداء شخصيا خلال مدة
الوقف وجب تمديد الأجل المحدد لمدة سنة أشهر.

المادة 18
إذا أصيب المنخرط بزمانة أو وافته المنية فإن النقط المتعلقة بفترات العمل التي قبل
النظام التكميلي اعتبارها تمنح دون أن يترتب عليها دفع مبالغ الاشتراكات التي لا تزال مستحقة
من تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء العمل بسبب الزمانة.

المادة 919
تدفع تكاليف اعتبار الخدمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الكامل التالي للتاريخ الذي
يوجه فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد تبليغ الأداءات الواجب انجازها.

المادة 20
يدرج في دائنية المنخرط عن كل سنة وقع اعتبارها عدد معادل من النقط يحسب وفق
القواعد المحددة في المادة 52 بعده.

المادة 21
يمكن، بطلب من المنخرط يحرر وفقا للنموذج المقرر وبعد موافقة النظام الجماعي لمنح
التقاعد (النظام التكميلي)؛ أن تكون الخدمات المترتب عليها الخضوع لنظام تقاعد تكميلي آخر
محل تحويل وأن يؤخذ بها على النحو التالي:

- يباشر التحويل والاسترداد بالسعر الكامل، ويطبق هذا السعر على الشطر المتخذ أساسا
لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل من الأجرة المدفوعة عن سنة الانخراط
الأولى في النظام الجماعي لمنح التقاعد.
وإذا كانت المبالغ القابلة للتحويل لا تشمل جميع الخدمات المترتب عليها الانخراط في
النظام المتخلي جاز للمنخرط استرداد جزء الخدمات غير المشمول.
- يساوي عدد النقط الممنوحة للمنخرط حاصل قسمة المبالغ المحولة والمستردة على
الأجرة المرجعية الجاري بها العمل خلال السنة الأولى لخضوع المنخرط إلى النظام.

المادة 22
لا يقبل طلب التحويل والاسترداد إلا داخل أجل سنتين من تاريخ انخراط المعني بالأمر.

المادة 23
إذا اندمج نظام تقاعد في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) فإن الخدمات
المترتب عليها الخضوع للنظام المندمج تراعى وفقا لما ورد في الاتفاق المبرم أو القرار المتخذ
في هذا الشأن. وإذا كانت الخدمات التي وقعت مراعاتها لا تشمل مجموع مدة الانخراط جاز
للمنخرط أن يطلب الاسترداد وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 أعلاه.

المادة 24
لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي
وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد النظام التكميلي) أن يؤمن
نفسه اختياريا بهذا النظام على أن يقدم طلبا بذلك.
ولا يقبل التأمين الاختياري المذكور إلا إذا اثبت المعني بالأمر:

أ) انه منخرط في النظام العام في إطار التأمين الاختياري أو أنه خاضع لأي نظام أساسي
آخر يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار
إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛

ب) انه لا يستطيع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد تكميلي آخر.

المادة 4245

يجب أن يوجه طلب ابرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا
بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي
انتهى فيه خضوع المنخرط إلى هذا النظام.

المادة 26

قبول طلب ابرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فيه الشروط
المطلوبة وذلك داخل الشهر الذي يلي تسلم الطلب من قبل القائمين على النظام الجماعي لمنح
التقاعد،

المادة 27

يسري التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قبل فيه

القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.

المادة 28 3

يحتسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا أو عند
انتهاء الأجل أو قبل أوانه على أساس:

أ) سعري اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل المحددين في المادة 6 أعلاه؛
تم تغيير وتتمم مقتضيات المادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضى -المرسوم رقم 20.936.2 سالف
توتفير وتتمم مقتضيات المادة 28 من المرسوم المشار إليه أعلاه،؛ بمقتضى -المرسوم رقم 20.936.2 سالف

ب) شطر الأجرة الشهرية الأخيرة المتخذ أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات
أرباب العمل في إطار هذا النظام.
ويعاد تقييم شطر المرتب أو الأجرة المذكور كل سنة باعتبار سعر الزيادة في الأجرة
المرجعية كما هو محدد في المادة 53 بعده.
ويبلغ مبلغ الاشتراك الجديد إلى المعني بالأمر بجميع الوسائل الملائمة خلال الشهر
الموالي للشروع في العمل بالتدبير الذي استوجب تغييره.

يجب على المؤمن له اختياريا أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق عليه خلال الثلاثين يوما
التالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.

المادة 30
إذا لم يدفع المؤمن له ثلاثة اشتراكات شهرية أو ان اقتضى الحال اشتراكين ربع سنويين
متتابعين فقد بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياريء على أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة
إلى تاريخ آخر اشتراك وقع دفعه ويبلغ إلى المعني بالأمر الاجراء المذكور المتخذ بناء على
مقرر للمدير العام لصندوق الابداع والتدبير.

المادة 31
تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يعود فيه
المؤمن له اختياريا إلى مزاولة عمل مأجور يترتب عليه بحكم القانون خضوعه إلى هذا النظام
أو إلى أي نظام تقاعد تكميلي آخر.

الباب الرابع: التعويضصات المضمونة

المادة 2 6

تمنح التعويضات التي يضمنها هذا النظام لفائدة الخاضع له أو المستحقين عنه في حالة
وفاته.

- عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد المحددة بستين عاما (60)؛

- ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يتسلم فيه القائمون على النظام
الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) الاستنتاجات الطبية التي تبثت اصابة المنخرط بالزمانة
التامة والنهائية فيما يخص المعاشات العمرية عن الزمانة:

- في تاريخ وفاة المنخرط فيما يخص المعاشات عن الوفاة.

يعمل بالتعويضات في حالة الاستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من:

- اليوم الموالي لتاريخ الحذف من الأسلاك؛، عندما يكون الطلب قد أودع لدى النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور؛
- اليوم الأول من الشهر الذي أودع خلاله الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
في حالة ما إذا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.

وفي حالة تأجيل الاستفادة من المعاشء، يعمل بالتعويضات ابتداء من اليوم الأول من
الشهر الموالي للتاريخ الذي تنتهي فيه مدة التأجيل المطلوبة.

يجوز للمنخرط أن يطلبء إما مباشرة أو عن طريق المشغل «الاستفادة المبكرة من
المعاش أو تأجيل الاستفادة من المعاش.
6 تم تغيير وتتمم مقتضيات المادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضى -المرسوم رقم 20.936.2 سالف
الذكر

يتم إعادة تقييم التعويضات التي يضمنها هذا النظام، طبقا لنسبة إعادة التقييم السنوي
المحددة في الفصل 35 من المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1397 (4
أكتوبر1977)
وتتميمه.

المادة 33
بالأمر في قيمة النقطة كما هي محددة في الفصل 4 أدناه وقت التصفية.

المادة 34
لا يجوز للمنخرطين أن يطالبوا بحقوقهم في معاش التقاعد إلا إذا توافر فيهم شرط السن
المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه وانقطعوا عن مزاولة أي عمل مأجور.

المادة 35 7
يصفى معاش التقاعد عند بلوغ المعني بالأمر ستين (60) سنة من العمرء إلا أنه يمكن
تصفيته بصورة مبكرة عند بلوغه خمسة وخمسين عاما على الأقل، وفي هذه الحالة يخصص
المجموع نقط التقاعد معامل تخفيض محدد في نسبة 900.5 عن كل شهر من أشهر الاستفادة
المبكعرة من المعاش وتعد بمثابة شهر كامل كل مدة للاستفادة المبعرة من المعاش تقل عن شهر.
7 تم تغيير وتتمم مقتضيات المادة 35 من المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضى -المرسوم رقم 20.936.2 سالف
الذكر

المادة 16 5
تترتب عن تأجيل الاستفادة تتمثل في تطبيق معامل محدد في نسبة 900.5 عن كل شهر
من أشهر تأجيل الاستفادة من المعاشء، على أن هذه الزيادة لا تمنح إلا عن سنوات التأجيل
الخمس الأولى.

المادة 37
يتمتع بمعاش عمري عن الزمانة كل منخرط أو مؤمن له اختياريا ثبت في إطار النظام
العام أنه مضطر إلى الانقطاع عن عمله بسبب عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه.
ويساوي المعاش المذكور الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبها المعني بالأمر
في قيمة النقطة وقت التصفية.

المادة 38
يحول معاش الزمانة لفائدة المستحقين عن المنخرط وفق الشروط المقررة بعده.

المادة 30
يخول المستحقون عن المنخرط أو عن المؤمن له اختياريا المتوفى الحق في معاش
يحسب باعتبار الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبها الهالك يوم وفاته في قيمة النقطة
وقت التصفية.
2 تغيير وتتمم مقتضيات المادة 36 من المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضى -المرسوم رقم 20.936.2 سالف

المادة 40
يتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج على الشروط التالية:
2- أن يكون الزواج سابقا للحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط إذا حصل هذا الأخير على
معاش تقاعد أو كان في امكانه الحصول عليه.
على أن الحق في معاش الزوج المتوفى عنه بكتسب إذا ولد طفل خلال مدة الزواج
المشار إليه أعلاه أو خلال الثلاثمائة يوم التالية لتاريخ وفاة المنخرط؛
3- ألا يكون الزوج قد طلق طلقة رجعية أو بائنة أو عقد نكاحا جديدا أو جرد من حقوقه.

المادة 41
يخول زوج أو أزواج المنخرط المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 40
أعلاه الحق في معاش يحسب باعتبار نصف النقط التي اكتسبها الهالك.
إذا توفي الزوج وترك عدة أرامل تحق لهن المطالبة بمعاش وجب أن يوزع عليهن
المعاش المذكور باقساط متساوية.

المادة 42
إذا عقد زوج نكاحا جديدا أو توفي أو جرد من حقوقه فإن المعاش المحول الذي كان
يتمتع به أو الذي كان في امكانه المطالبة به يوزع باقساط متساوية على أولاده المتمتعين

المادة 43
يتوقف اكتساب الحق في المعاش الممنوح لليتيم على الشرطين التاليين:
1- أن يكون اليتيم ولدا شرعيا؛
2- ألا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة سنة (16) على أن هذا الحد
من السن يرفع إلى احدى وعشرين سنة (21) فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم.

ولا يحتج بأي حد من السن على الأولاد الذين يعتبرون في حالة عجز تام ومطلق عن
العمل بسبب عاهات وذلك طوال مدة العاهات المذكورة.

المادة 44
يخول أيتام المنخرط المتوفى الحق في معاش يساوي المعاش المنصوص عليه بالنسبة
للأزواج في المادة 41 أعلاه.
ويوزع المعاش المذكور ان وجد بأقساط متساوية على الأيتام الذين تحق لهم المطالبة به.
وكلما فقد أحد الأيتام لأي سبب من الأسباب حقه في المعاش وزع نصيبه باقساط متساوية
على الأيتام الذين تحق لهم المطالبة به.

المادة 45
المعاشات الممنوحة للأيتام تدفع إلى أمهاتهم وإذا توفين أو عقدن زواجا جديدا أو جردن
من حقوقهن إلى أوليائهم.

المادة 46
إذا كان عدد النقط التي اكتسبها منخرط عند بلوغه السن العادية للشروع في التمتع بمعاش
التفاعد أو في تاريخ إصابته بالزمانة أو وفاته أقل من ألف (1000) منح المنخرط أو
المستحقون عنه حين التصفية مبلغا فريدا يساوي الحاصل من ضرب مجموع نقط التقاعد في
الأجرة المرجعية المعمول بها وقت التصفية.
وتؤدى القنوة عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد على أنها تؤدى
في الحال إذا أصيب المعني بالأمر بالزمانة قبل بلوغ هذه السن.
وإذا توفي المنخرط وزعت القنوة على أزواجه وأيتامه بأقساط متساوية أو دفعت بكاملها
إلى إحدى الفئتين المذكورتين في حالة عدم وجود الأخرىء وإذا لم يكن هناك أزواج وأيتام
دفعت القنوة إلى الأبوين وفق نفس الاجراءات المقررة في الفقرة السابقة.

الباب الخامس: النظام المالي

المادة 47
يسير النظام المالي وفق طريقة مزدوجة تشمل الرسملة والتوزيع:
- تدار الموارد المطابقة لاشتراكات الاجراء وفق نظام الرسملة؛
- تدار الموارد المتأتية من مساهمات أرباب العمل وفق نظام التوزيع.

المادة 48
يقيد اشتراك الأجير في الدفتر الفردي للمنخرط بعد دفعه إلى القائمين على النظام
وتترتب على قيمته الأسمية فائدة تضاف إلى رأس المال ويحدد سعرها بقرار لوزير
المالية، ويحدد تاريخ القيمة بفاتح يناير من السنة المدنية التالية للسنة التي يتعلق بها.

المادة 40
يصفى الدفتر الفردي عند:
- اكتساب الحق في القنوة؛
- تصفية معاش عن الشيخوخة أو الزمانة أو الوفاة، وفي هذه الحالة يدفع مبلغ الدفتر
الفردي إلى حساب "الاحتياطيات الحسابية للايرادات الجارية".

المادة 50
يحسب ايراد الرسملة الناتج عن الدفتر الفردي في تاريخ تصفية الحقوق في المعاش
بتطبيق التعاريف التي يحددها وزير المالية.

المادة 51
تخصص مساهمات أرباب العمل كل سنة:
أ) لدفع المعاشات المكملة للايرادات الناتجة عن الدفاتر الفردية؛

ب لتسديد مصاريف الادارة؛

ويدفع رصيد مساهمات أرباب العمل بعد طرح النفقات المنصوص عليها في الفقرتين
(آ) و (ب) أعلاه إلى الاحتياطي الأمني في نهاية كل سنة مالية.

المادة 52

يفتح حساب نقط في اسم كل منخرط، ويحصل على عدد النقط المدرج في هذا الحساب
خلال سنة مدنية معينة بقسمة مبلغ الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بهذه السنة على الأجرة
المرجعية المحدد مبلغها عن السنة المذكورة كما هو مبين في المادة 53 أدناه.

المادة 53 9

تحدد قيمة الأجرة المرجعية ابتداء من فاتح يناير 2022 في 4،163 ، وتراجع هذه القيمة:
بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط إعادة التفييم السنوي للنظام المنصوص عليها في الفصل 35
من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.551.

المادة وى 10

تحدد قيمة نقطة التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2022 في 0،333 وتراجع هذه القيمة، بعد
ذلك سنويا وفق نفس شروط مراجعة قيمة الأجرة المرجعية المنصوص عليها في المادة 53
أعلاه.،

المادة 55

تحدد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية في فاتح يناير من كل سنة، وتبلغان إلى علم
المعنيين بالأمر ولاسيما عن طريق نشرهما في الجريدة الرسمية.
“تم نسخ وتعويض المادة 54 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم المرسوم رقم 2.20.936 سالف الذكر .
0 تم نسخ وتعويض المادة 54 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم المرسوم رقم 2.20.936 سالف الذكر .

وفيما يخص السنة الأولى لدخول النظام حيز التنفيذء تحدد قيمة نقطة التقاعد بقرار

يصدره وزير المالية باقتراح من القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

المادة 56 !1

تسل تستخدم موارد النظام أ 3 لتكميلي في شكل :
المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20؟؛

2 - مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى

3 - سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛

4 - سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

5 - شهادات الإبداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون
رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛

6 - سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة
3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى
الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛

7- الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛

8 - شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛

9 - سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم
06؟؛

0 - الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
11 تم نسخ وتعويض المادة 56 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم المرسوم رقم 2.20.936 سالف الذكر .

11- عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛

2 - أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم
6 .1:5:

- تكلف لجنة التوجيه المنصوص عليها في الفصل 67 من المرسوم المشار إليه أعلاه
رقم 2.77.551 بوضع المخططات الاستراتيجية التحمصيص الأصول؛

وتقرر لجنة الاستثمار المنصوص عليها في الفصل المذكور في التوظيفات المشار إليها
في البنود 6 و10 و11 و12 أعلاه في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه السالفة
الذكر.

الباب السادس: المناز عات

المادة 57

الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل
6 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20
من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان اقتضى الحال
بقرار لوزير المالية:

- ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية
وصندوق الايداع والتدبير، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية بالأمر.

وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها ممثلي المنخرطين والهيئة
المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة أن اقتضى الحال
لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكرتارية اللجنتين
المذكورتين.

ويعين وفق الاجراءات المشار إليها أعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين إذا
تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.
ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.

المادة 58
يتولى القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة ولجنة

المادة 50
توجه المطالبات في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم إلى سكرتارية اللجنتين ويرفع
القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر ايجاد حل له
داخل أجل شهر.

المادة 60
لكل طرف رفضت مطالبته أن يستأنف الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
الخاصة بتوجيه رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم وفق نفس الاجراءات المشار إليها أعلاه
ويوجه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد دعوة لاجتماع لجنة الاستئناف داخل
الأسبوعين التاليين.

المادة 61
تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف قرارها داخل أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي
رفعت فيه القضية إليها.

المادة 62
يمكن أن يقدم الطرفان إلى اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية كما يمكنهما تعيين مدافع
من اختيارهما لمؤازرتهما أو تمثيلهما.

المادة 63
لا يجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرها ما لا يقل من أربعة
من أعضائها بما فيهم الرئيس.
وتتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه
الرئيس.

المادة 64
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993).
وزير المالية
الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية؛
الأمضاء: عزيز حسبي.

مرسوم رفم 2.22.92 صادر في 3 من شوال 45 (22 أبريل 2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونيه ومواكبتها.txt

مرسوم رفم 2.22.92 صادر في 3 من شوال 45 (22 أبريل 2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونيه ومواكبتها.

بناء على الفصلين 90 و92 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير
9)؛ ولاسيما المواد 2 و5 و11 منه؛

وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
3 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه:
ولا سيما المادة 27 منه؛

وعلى القانون رقم 1/05 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما تم تغييره
وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)
كما ثم تعييره وتنميمه؛
‎١‏ - الجريدة الرسمية عدد 7317 بتاريخ 9 محرم 1446 (15 يوليو 2024)،. ص 4446.

وعلى القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما تم تغييره
ونتميمه؛

وعلى القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)
كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 3 و4 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 من رجب 1404 (27 أبريل
4) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة
2 «(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، ولا
سيما الفصل 15 منه؛

وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر
0))؛

وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر
0 (18 فبراير 2009)؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما تم تغييره
ونتميمه؛

وعلى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر
6)؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.645 الصادر في 23 من ربيع الأول 1418 (29 يوليو
7) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية)؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.956 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل
1) لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم
التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
04)).

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم الكيفيات والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة
بمقتضى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتهاء ويشار
إليها بعده بالمنصة الإلكترونية، ولاسيما:
إرفاقها بهذا التصريح؛

- كيفيات إيداع طلبات التقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، مع مراعاة
مقتضيات المادة 21 أدناه؛

- كيفيات تقديم طلبات الحصولء عبر المنصة الإلكترونية، على الوثائق المنصوص
عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكرء وكيفيات تسليم هذه الوثائق.

كما يحدد هذا المرسوم الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين
ممثليها وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، وكيفيات سير
عمل هذه اللجنة.

المادة 2
تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق
المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني
بين الإدارات والهيئات المذكورة؛ مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 3
تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو
تغييره في أي وقت لاحق، ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الآجال والشروط المنتصوص
عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية
المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثابة طلب:
- للحصول على الشهادة السلبية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية؛
- لتسجيل النظام الأساسي للشركة أو نظام تسيير هيئة التسيير الجماعي أو عقد المجموعة
ذات النفع الاقتصادي؛
- للتسجيل في جدول الرسم المهني؛
- للتفييد في السجل التجاري؛
- للتصريح الجبائي بالتأسيس؛

- للنشر في الجريدة الرسمية؛
- للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتم، ألياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين بيانات التصاريح المنصوص عليها في

المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري
الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتسجيل
في جدول الرسم المهني والتصريح الجبائي بالتأسيسء وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
لا تعفي التصاريح المتعلقة بالتقييدات اللاحقة للمقاولة من الإدلاء لدى إدارة الضرائب
بالإقرارات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائبء. عند أي تغيير يلحق
بالمقاولة.
يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتهاء الولوج إلى المعطيات
المتعلقة بالمقاولات والمحفوظة بالمنصة الإلكترونية واستغلالها ومعالجتهاء كل في مجال
اختصاصه.،

المادة 5
يراعى الاختصاص المحلي للمحاكم في إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
وتقييدها في السجل التجاري المحلي.

المادة 6
طبقا للمادتين 3 و9 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يعتبر طالب الإجراء
مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى بها عبر المنصة الإلكترونية، وذلك
وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 7
تطبيقا للتشريع الجاري به العملء، يلزم الأشخاص القائمون على معالجة المعطيات
والبيانات عبر المنصة الإلكترونية والمخول لهم الولوج لقاعدة المعطيات، بواجب كتمان السر
المهني فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة القيام بمهامهم.

الفصل الثانى: كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة باحداث
المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية

المادة 8
تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح
بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بهاء، وفق الكيفيات التالية:
- يقوم المعني بالأمر أو وكيله أو المهني المشار إليه في المادة 3 من القانون رقم 0517
السالف الذكر بالتسجيل في المنصة الإلكترونية قصد الحصول على حساب المستعمل والقن
- يتم التحقق من هوية المستعمل عبر البوابة الوطنية للهوية الرقمية؛
الإلكترونية، وفق الكيفيات المحددة في الدليل المشار إليه أدناه؛
- يختار المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الإجراء المطلوب ويملاً الاستمارة المخصصة
لذلك؛ والمعدة وفق مقتضيات المادة 4 أعلاه؛
- مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، ترفق الاستمارة بالوثائق المنصوص عليها في
القائمة الملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة؛
- يجوز للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني استكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في
وقت لاحق، وفق مقتضيات المادة 3 أعلاه؛

- يؤدي المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الرسوم والواجبات والأجور المستحقة، وفق
النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- يوقع، إلكترونياء المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الملف المودع عبر المنصة
تضع المنصة الإلكترونية رهن إشارة المرتفقين دليلا عمليا يتضمن، على الخصوص؛
كيفيات الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة من خدماتها.

المادة 9
يحدث على المنصة الإلكترونية، فضاء خاص بالمهنيين المشار إليهم في المادة 3 من
القانون رقم 88.17 السالف الذكرء قصد تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه
المنصة؛ لا سيما فيما يتعلق بتدبير وتتبع ملفات زبنائهم.

المادة 10
مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكرء تؤدى الرسوم
والواجبات المستحقة عن الخدمات وجميع المستحقات الأخرىء بكافة وسائل الأداء الإلكتروني
المعتمدة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 11
يتوصل طالب الإجراء بوصل عبر المنصة الإلكترونية، يتضمن الاسم الشخصي
والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف للمودع غير المهنيء، ورقم وتاريخ وساعة الإيداع
ولائحة الوثائق المودعة، ووصل بالمبالغ المؤداة.

المادة 12
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية؛ تتوفر كل إدارة أو هيئة معنية على حساب خاص بها يمكنها من
الولوج إلى المنصة الإلكترونية بطريقة أمنة، ويتيح لهاء طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به

العمل، معالجة الطلبات والتحقق من الوثائق المرفقة بها والتي تتعلق بمجال اختصاصهاء
مباشرة من خلال هذه المنصة أو عن طريق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها.

المادة 13
تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه؛، تقوم كل إدارة أو
هيئة، كل واحدة فيما يخصهاء بالشروع في معالجة الطلبات المودعة عبر المنصة الإلكترونية
فور توصلها بهاء وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14
تتيح المنصة الإلكترونية للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني إمكانية الاطلاع على مآل
طلبه وتتبع الإجراءات المتعلقة به، كما يتلقى عبر بريده الإلكتروني جميع الإشعارات
والمراسلات المتعلقة بهذا الطلب.

المادة 15
يتم إشعار صاحب الطلبء ألياء من خلال المنصة الإلكترونية، بقبول طلبه بعد معالجته
المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إذا تعلق الأمر بطلب مودع غير مكتملء تشعر المنصة الإلكترونية صاحب الطلب عبر
بريده الإلكتروني بالوثيقة أو الوثائق التي يتعين عليه إيداعهاء تحت طائلة رفض طلبه.
في حالة رفض الطلبء يتم إشعار صاحب الطلب عبر بريده الإلكترونيء؛ مع بيان أسباب
هذا الرفض.

المادة 16

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تسلم النسخ
والشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصة الإلكترونية.

يقدم الطلب من خلال المنصة المذكورة وتؤدى الرسوم والواجبات المستحقة بطريقة
إلكترونية وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

يتوصل صاحب الطلب بوصل إيداع طلبه متضمنا المبلغ المؤدى عنه.

بعد معالجة الطلب المذكور من قبل الإدارة أو الهيئة المعنية، يتوصل صاحب الطلبء.
بطريقة إلكترونية، بالنسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المطلوبة.

يجب أن تتضمن النسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المسلمة رمزا للتحقق يمكن
من التأكد من صحة البيانات والمعطيات الواردة فيها.

المادة 17

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات
المعنية بإحداث المقاوللات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما يلي:

- وزارة العدل؟

- وزارة الاقتصاد والمالية؛

- وزارة الصناعة والتجارة؛

- وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛

- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

تعين كل من السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه، ممثلها في اللجنة الوطنية للتتبع
والتنسيق، على أن يكون من درجة مدير مركزي أو من ينوب عنه.
تمثل المؤسسات العمومية في اللجنة المذكورة من قبل مديرها أو من ينوب عنه.
يعين ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة، بناء على
اقتراح من المنظمة المذكورة.

المادة 18
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسهاء مرتين في السنة على الأقل؛
وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيم أشغالها وكيفيات سير عملها.
تعد اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقريرا سنويا حول إحداث المقاولات ومواكبتهاء عبر
المنصة الإلكترونية، وترفعه إلى رئيس الحكومة قبل متم شهر مارس من السنة الموالية.

المادة 19
تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة.
وتحدد مهامها بمقتضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على
الخصوص التدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي
للمنصة الإلكترونية، ولاسيما ما يتعلق بإنجاز الإجراءات ومعالجة الطلبات.
تتألف خلية اليقظة المذكورة من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والمالية
والأمانة العامة للحكومة (مديرية المطبعة الرسمية)؛ إضافة الى ممثل المكتب المغربي للملكية
الصناعية والتجارية.
علاوة على الخلية الدائمة لليقظة، يمكن للجنة الوطنية للتتبع والتنسيق إحداث لجن، حسب
الحاجة، لا سيما لجنة لتتبع وتأطير الولوج إلى المنصة الإلكترونية.

المادة 21
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، ومن أجل ذلكء؛ تحدد بقرارات
مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة
والتجارة، لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التفييدات اللاحقة بطريقة
إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية أدناه.
يحدد بمرسوم تاريخ الشروع في القيام بالإجراءات التالية:
- إنجاز التقييدات اللاحقة؛ من قبل الوكيلء بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية؛
- إنجاز التفييدات اللاحقة؛ بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.

المادة 22
مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر والمادة 21 أعلاد.
ينسخ المرسوم رقم 2.02.350 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)
بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات.

المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير العدل والأمين العام
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024).

الأمين العام للحكومة:

الإمضاء: محمد حجوي.

3
3 >

ملحق
قائمة الوثائق الواجب إرفافها بالتصريح عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات
والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها
وثائق مشتركه بين ِ- نسخة من الوكالة: عند الاقتضاء: موقعة وفق التشريع الجاري به العمل ومسجلة بإدارة
جميع المساطر التسجيل؛
- نسخة من وثيقة إثبات هوية الوكيل؛ عند الاقتضياء.
وثائق مشتركة بين | - نسخة من الوكالة موقعة وفق التشريع الجاري به العمل ومسجلة بإدارة التسجيل إذا تمت
جميع المساطر الإجراءات الخاصة بالتقييدات التعديلية والتشطيبات من طرف وكيل أو من طرف أحد
المتعلقة بالتقييدات المهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17؛
التعديلبة | نسخة من وثيقة إثبات هوية الوكيل، غير المهني؛ عند الاقتضاء.
والتشطبيات
(مع مراعاة المادة
1 من هذا
المرسوه
- | شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع
مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريفء بالنسية للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل
بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب أومن جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية
بالنسبة للآجانب غير المقيمين؛
آ' الإذن المنصوص عليه في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 42 من مدونة التجارة إذا
تسجيل الاشخاص تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛
الذاتيين في السجك | 90 الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية
التجاري أجل (90) يوماء في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري (مع مراعاة مقتضيات

المادة 2 اعلاه) ؛
نسخة من الإذن و /أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للتجار الأجانب
الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة
التجارة إذا كان التاجر الأجنبي قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي؛
شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل
بإدارة التسجيل، أو نسخة من عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل
بإدارة التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛

وفي حالة التصريح بعنوان محل السكني لمزاولة النشاطء يجب علي الملزم الإدلاء بما يفيد
إشعار مالك المحل عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته عند الاقتضاء، وذلك تطبيقا
للفقرة الأخيرة من المادة 1-42 من مدونة التجارة؛
- شهادة تثبت التشطيب على المالك السابق أو التشطيب على الأصل التجاري مع مراعاة
مقتضديات المادة 2 أعلاه، في حالة تملك الأصبل التجاري عن طريق الشراء أو القسمة أو
* يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
الأشخاص، الذاتيين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956
الصادر لتطبيق. المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية
للشركات بطريقة إلكترونية.
* يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات الثي تم تسجيلها مباشرة عير النظام المعلوماتي
للمديرية العامة للضرائبي.
1) تسجيل فرع شركة خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة الأم
أ-الوثائق اللازم الإدلاء بها لتسجيل الفرع أو الوكالة
- نسخة من قرار إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير موقع وفق التشريع الجاري به
' شر العملء ومسجل لدى إدارة التسجيل؛

و 3 - 2-2 - ميال . 5-5 ام 55 اس . 2
ووكالات الشركات ِ الشهادة السلّبية، عند الاقتضاء،: لم يمضص علي تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة
في السجل التجاري الإلكترونية أجل (90) يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلام)؛

مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛

- نسخة من الإذن و /أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛

ِ مستخرج للتقييدات. مسلم عبر المنصة الإلكترونية، من لدن كتابة ضيبط المحكمة الواقع
مقر الشركة الأم بدائرة نفوذها؛
المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب أو ما
يفقوم مقامه؟

ِ نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل
بإدارة التسجيل، أو عفد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة
التسحيل، أو أي وثيقة أخرى تثيت تواجد المحل؛

*#يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصر يح المتعلق بتسجيل

فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري، والمتصوصن عليه في المادة 2 من المرسوم ركم

6 اصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوانم

التركيبية للأشركات بطريقة الكترودية.

ب-الوثائق اللازم الإدلاء بها لدى مصلحة السجل التجارى المسجلة بها الشركة الأم

- تسخة من القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرء موقع وفق
التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؟؛

8 مستخرج من السجل التجاري للفرع المستحدث يسلم عبر المنصة الإلكترونية من طرف

*يتم الياء من خلال المنصصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قاتونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات

التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم

رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقئضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكثروني وإيداع القوائم

التركيبية للشركات بطريقة إلكثرونية.

2) تسجيل فرع لشركة يوجد مقرها خارج المملكة:

ِ نسخة من القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرء موقع وفق التشريع
الجاري به العمل ومسجل بادارة التسجيل؛

الشهادة السلبية لم يمضص على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90) يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلامم؛
- شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه؛
- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع
مراعاة مقتضصيات المادة 2 أعلام) ؛
- نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل
بإدارة التسجيلء أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة
التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمسير أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للآأجانب
المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب
غير المقيمين؟
- نسخة من الإذن و/ أو شهادة لإزمة لمزاولة نشاط عند الإقتضضاء.
*يثم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين حميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
الفروع ووكالات الاشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم
رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع
القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
*نسخة من الصفقة بالنسبة للشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات وفق النظام الجزافي
وققا للمادة 16 من المدونة العامة للضصرائب؟
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاثفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام
المعلوماتي للمديرية العامة للضرانب.
1) الإجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها الفرع أو الوكالة.
إحداث فروع) | - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل بالنسبة
ووكالات الأشخاص للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة
الذاتيين خارج . | للأجاتب غير المقيمين بالمغرب؛
دائرة نفود المحكمة | 0 شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع
آ' الوا 4 مقر مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلامم؛
لمؤسسة الرئيسية - نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل
التسجيلء أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- شهادة بتشطيب المالك السابيق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند
الاقتضياء ؛
- نسخة من عقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛
- نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد العلنى؛
- نسخة من عقد الإراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء؛ 2
- مستخرج للتقييدات مسلم من لدن كتابة ضبط المحكمة الواقع مقر المؤسسة الرئيسية
بدائرة نفوذها؛
- الشهادة السلبية، عند الاقتضاءء لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة
الإلكترونية أجل (00)يوماء مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلاه)؛
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية؛ تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
فروع ووكالات التجار في السجل التجاري، والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956
الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداغ القوائم التركيبية للشركات
بطريقة الكترونية؛
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاثفاقات التي ثم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلومائتي
للمديرية العامة للضر أنب،
2) الاجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها التاجر بصورة رئيسية :
- مستخرج من السجل التجاري الخاص بالفرع أو الوكالة يسلم عبر المنصة إلكترونيا؛

*يتم ألياء من خلال المنصة الإكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتعديل الخاص
بالأشخاص الذاتيين؛ والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة
بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- نسخة من عقد التسيير الحر موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة
ً | - نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مستخرج من عقد التسيير الحر تسلم عبر
جيل . 81 7 المنصة الإلكترونية؛
التجاري '"حالة -- نسخة من جريدة الإإعلانات القانونية التي تم فيها شهر مستخرج عفد التسيير الحر؛
الم الى + - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل
4 لحر غير ِ : : َ - 2 7 1 - : 0 ‎١‏ 7 _-
المسجل بالسجل بالنسبة للآأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية
التجاري" بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- مستخرج للتقييدات يسلمه؛ عبر المنصة الإلكترونية، في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة
المختصة عند الاقتضياء؛
- نسخة من الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء،ء
اعاة مقتضبات المادة 2أعلام/؛
مر 2 (
المسير الحر في السجل التجاري؛ والمنتصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق
المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة
ملاحظة :
*يجب على المكري إما أن يطلب شطب إسمه من السجل التجاري وإما تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص
صراحة على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى ادارة التسجيل، أو نظير
منه؛
تسجيل - نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل
الاشخاص موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
الاعتباريين - نسخة من شهادة تجميد رأس المال (الربع على الأقل)، إذا كانت الحصص نقدية وكان
- نسخة من تقرير مراقب الحصص إذا كانت الحصص عينية، مع الأخذ بعين الاعتبار
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون رقم 5.96 ؛
- الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلاه) ؛
- شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا
اعتباريا؛
- نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المشروع فيه عند
الإقتضاء؛
- نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو
عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، او أي وثيقة
أخرى تثبت تواجد المحل؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة المغاربة، أومن بطاقة التسجيل
بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية
بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب.

مراعاة مقتضيات المادة 2أعلام) ؛
*يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري. والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956
الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية
للشركات بطريقة إلكترونية؛
*يتم تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائبء عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات؛
على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنتصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؟
*يجب ارفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي
للمديرية العامة للضرائب.
شركة المساهمة:
- نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
نظير منه؛
- نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير ومراقبي الحسابات موقعة وفق
التشريع الجاري به العمل، ومسجلة بإدارة التسجيل إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل؛
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- نسخة من شهادة تجميد رأس المال (الربع على الأقل) إذا كانت الحمصص نقدية؛
نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم
المحررة من طرف كل مساهم؛
- نسخة من أوراق الاكتتاب بالنسبة للعقود العرفية؛
المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام
- تقرير مراقب الحصص ذذا كانت الحصص عينية؛
- شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد المساهمين شخصا اعتباريا؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأعضاء أجهزة الإدارة والمديرين
المغاربة المعينين خلال مدة قيام الشركة؛ أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب
المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب الغير المقيمين
بالمغرب .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا اعتبارياء يتعين الإدلاء بشهادة التسجيل في
- نسخة من الإذن و / أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط، عند الاقتضاء؛
- نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛: أو
عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، أو أي وثيقة
ِ شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية. (مع
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات
بطريقة إلكترونية؛
*في حالة تقديم حخصص عينية يودع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بكتابة الضبط عبر المنصة
الإلكترونية رهن إشارة المساهمين المحتملين؛ خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم .
وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون شركات المساهمة؛
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب، عبر المنصة الإلكترونية لإحداث
المقاولات: على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا
6

*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام
شركة التضامن
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل أو نظير
منه؛
- نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفنصل
موقع وفق التشريع الجاري به العمل، ومسجل بإدارة التسجيل؛
الأجنبي، إن اقتضى الحال؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لجميع الشركاء والمسيرين المغاربة أو من بطاقة
التسجيل بالنسبة للآجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة
للأجانب غير المقيمين لإثبات الهوية .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا اعتبارياء
وجب الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛
- نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاطء؛ عند الاقتضاء؛
- نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، أو
عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيلء أو أي وثيقة
أخرى تثبت تواجد المحل.
- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية، (مع
مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه) ؛
بطريقة إلكترونية.
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائبء. عبر المنصة الإلكترونية لإحداث
المقاولات، على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا
المرسوم.
*#يجب ارفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي ثم تسجيلها مباشرة عير النظام
المعلوماتي للمديرية العامة للضرائنب.
شركة التوصية البسيطة:
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية، ومسجل بإدارة التسجيل، أو نظير
منه؛
- نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل
اعتباريا؛
- نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط، عند الاقتضاء؛
- نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل، ومسجل بإدارة التسجيل،
أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل أو أي
وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشريك
المتضامن الأجنبي عند الاقتضاء؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لجميع الشركاء المتضامنين والمسيرين المغاربة أو
من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم

مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين لإثبات الهوية .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا

* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع البيانات المتطلية قائونا بالتصريح المتعلق بتسجيل
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص.، عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956

يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائبء عبر المنصة الإلكترونية لإحداث
المقاولات، علي غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا
المرسوم؛

*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسية للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي

شركة التوصية بالأسهم:

نسخة من النظام الأساسي للشركة موقم وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل: أو نظير
منك؟

- نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا الثعيين بمقتضي عقد منفصل
موقع وفق التشريع الجاري به العملء ومسجل بإدارة التسجيل؟

نسخة من محضر الجمعية العامة العادية الذي تم بمقتضاه تعيين مراقب أو مراقبي
الحسابات؛

- نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم
المحررة من طرف كل شريك مساهم؛

-د نسخة من قائمة المكثثبين تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات
بها كل واحد منهم؛

'اعتباريا؛

نسخة من الإذن ولأو الديلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المشروع فيه عند
الاقتضاء ؛

- نسخة من عقد الكراء موقع وقق التشريع الجاري به العمل، ومسجل بإدارة التسجيل،
أوعقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو أي

- نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء
المتضامنين الأجانب، إن اقتطمي الحال؛

من بطاقة التسجيل بالنسية للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم
مقامه لإثيات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا
اعتبارياء وجب الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛

- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكثترونيا عبر المنصة الإلكترونيةء (مع
مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه).

*يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية: تضمين جميع البيانات المتطلبة قانوئا بالتصريح المتعلق بتسجيل

*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب. عبر المنصة الإلكترونية لإحداث
المرسوم؛
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسية للمحررات والاتفاقات التي ثم تسجيلها مباشرة عير النظام
المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
المجموعات ذات النفع الاقتصادى:
وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، موقع وفق التشريع
الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
- نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها شهر عقد المجموعة تسلم عبر المنصة
- نسخة من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر عقد المجموعة؛
عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، او أي وذيقة
اخرى تثبت تواجد المحل؛
- مستخرج للتقبيدات من السجل التجارى بالنسبة لأعضياء المجموعة من الأضخااص
الاعتباريين عند الاقتضاء؛
التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات
الهوية بالنسبة للآأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها بالنسبة للمتصرفين من الأشخاص
الاعتباريين؛
للشركات بطريقة إلكترونية؟
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائنب؛ عبر المنصة الإلكترونية لإحداث
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي
للمديرية العامة للضمرائب.
ايداع وثائق شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
إدارة التسجيلء أو نظير منه؛
- نسخة من قرار الاعتماد؛
- نسخة من الشهادة المسلمة من طرف المؤسسة الوديعة تثبت إيداع رأس المال الآولي.
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب، عبر المنصة الإلكترونية:، على غرار باقي
الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؟
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية
العامة للضرائب.
تتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ الإيداع.

قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالاستمارة من أجل التقييدات اللاحقة
بالسجل التجاري عبر المنصة الإلكترونية
التقييدات التعديلية
(مع مراعاة المادة 21 من هذا المرسوم)
الاشخاص الذاتيون
- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة
مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
انشاء أصل - الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل (90) يوما
بحا حدد في حالة اختيار شعار أو أسم تجاري (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
8 اا - نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء أو عقد التوطين موقع ومسجل بإدارة التسجيلء أو أي وثيقة
القّم انة لا 7 َ أخرى تثبت تواجد المحل؟
الع - وفي حالة التصريح بعنوان محل السكنى لمزاولة النشاطء يجب على الملزم الإدلاء بما يفيد إشعار
لمسجل بها مالك المحل عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته عند الاقتضاءء وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة
التاجر من المادة 42 -1 من مدونة التجارة؛
- نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه؛ عند الاقتضاء؛
الذاتيين والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في
السجل التجاري الإلكتروني وايداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المذصة الإلكترونية أجل (00) يوما
إضافة أو تغيير (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الشعار ‎١‏
‏* يتم الياء من خلال المنصة الإلكترونية؛ تضمين جميع البيانات المتطلية قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالاشخاص
الذاتيين، والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في
السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تفييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات
نقل مقر الأصل مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
التجاري داخل | - رفعاليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات؛
دائرة نفوذ ِ شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل؛ ومسجل بإدارة
المحكمة المسجل التسجيل أو نسخة من عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل،
بها التاجر أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل.
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص
الذاتيين،؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في
تعديل النشاط مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
التجاري - نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المعني: عند الاقتضاء؛

* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية، تضمين جميع الييانات المتطلية قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص
السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكثرونية.
حذف نشاط - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة
تجاري في حالة | مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
تعدد الأنشطة
التجارية
الممارسة بنفس
المحل
- نسخة من عقد التسبير الحر موقع وفق التشريع التجاري الجاري به العمل ومسجل بإدارة
التسجيل؛
- نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر مستخرج عقد التسيير الحر تسلم عبر المنصة
' الإلكترونية؛
وضع الاصل | - نسخة من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر مستخرج عقد التسيير؛
التجاري في إطار | - مستخرج للتقييدات يسلمه؛ عبر المئصة الإلكترونية، في اسم المكري كاتب ضبط المحكمة
التسبير الحر المختصة عند الاقتضاء؛
”المسير الحر | - نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
مسجل في السجل | - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة
التجاري” مقتصبيات المادة 2 أعلام)؛
‎ -‏ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو
من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
* يكم ألياء من خلال المنحصة الإلكثروئية: تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصسريح بالتعديل الخاص بالأشخاص
الذاتيين: والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.256 الصادر لتطبيق المقتضميات المتعلقة بالشهر في
السجل التجاري الإلكتروني وإبداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري و إما تغيير تقييده الشخصي
بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.

الأشخاص الاعتباريون
ِ نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير
موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
إحداث فرع داخل دائرة | - الشهادة السلبية، عند الاقتضاءء لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية
نفوذ المحكمة المسجلة أجل (90) يوما (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
بها الشركة الأم ِ شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة
- نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة
التسجيل أو عقد التوطين موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل،
مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 544 -3 من مدونة التجارة؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمسير أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين
بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب.
* يتم ألياء من خلال المنصة الالكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتعديل الخاص
بالأشخاص الاعتباريين والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة
بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وايداع القوائم التركيبية للشركات بطريفة إلكترونية.
نقل المقر الاجتماعي التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
للشركة داخل دائرة - نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع وفق
نفوذ المحكمة المسجلة التشريع الجاري به العمل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛ مع الأخذ بعين الاعتبار
بها الشركة إلا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 544 -3 والمادة 5-544 من مدونة التجارة؛
1 3 - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني؛ مسلمة الكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة
- شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة
ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
- رفع اليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات.
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتعديل الخاص
بالأشخاص الاعتباريين، والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضصيات المتعلقة
بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
أ -الوثائق الواجبة الإيداع لدى المحكمة التى يوجد بدائرة نفوذها المقر الجديه للشركة
ا 1 التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
00 د *02، | - نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
نفود المحكمه المسجله الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
بها الشركة الأم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة
للأجائب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للآجانب
غير المقيمين بالمغرب؛
- مستخرج للتقييدات مسلم من لدن كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة المنقول من دائرة
نفوذها المقر الاجتماعي للشركة؛

التشريع الجاري به العمل- مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5.544 من
مدونة التجارة أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
مقتضيات المادة 2 أعلاه).
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل الأشخاص
الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.056 بتطبيق المقتضيات
المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ب -الوثائق الواجبة الإيداع لدى المحكمة المنقول من_دائرة نفوذها_المقر الاجتماعى للشركة:
وثائق الإيداع:
- نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها نقل المقر الاجتماعي للشركة موقع وفق
التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
وثائق التسجيل:
- مستخرج للتقييدات يثبت تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى محكمة المقر الجديد؛
- شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات
مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
- رفع اليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري للشركة مثقلا بتحملات.
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ِ نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق
التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون
المدة التي مرت على إنشائها لا تقل عن سنة، وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق
-. نسخة من القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
تحويل شركة مساهمة - نسخة من محضر الجمعية العامة السنوية موقع ومسجل بإدارة التسجيل؛
ُ م 7 نسخة من تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة، يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة
إلى شركة توصيه 95 | 0(
بسيطة لا تقل عن رأسمالها؛
با نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل، أو نظير منه؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسيري الشركة والشركاء المتضامنين أو من
بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة
للآجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين من
الأجانب إن اقتضى الحال؛
المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
تحويل شركة مساهمة | - نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق
إلى شركة توصية التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون
اليا قد مرت على إنشائها مدة لا تقل عن سنةء وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون
ل لسهم عليها؛

- نسخة من القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
تقل عن رأسمالها؛
- نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدي إدارة التسجيل، أو نظير منه؛
ِ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة والشركاء المتضامنين أو من بطاقة التسجيل
بالنسبة للآجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للآأجانب غير
المقيمين بالمخغرب؛
نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين
الأجانب إن اقتضبى الحال؛
* يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصسريح المتعلق بالتقييدات التعديلية
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم ل
بتطبيق المقتضديات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكتروئية.
تحويل شركة مساهمة | - نسخة من محضضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق
إلى شركة تضامن التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
الشركاءع أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بندارة التسحيل، أو نظير منه؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة وجميع الشركاء من المغاربة أو من بطاقة
التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب
- ئنسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء من الأجانب إن
اقتضى الحال؛
- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة؛ مسلمة إلكترونيا عبر
المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلام)؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص.، عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكثرونية.
َ نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق
-. نسخة من النظام الأساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
م إل القّانه د - نسخة من تقرير مراقب التحويل؛
تحويل الشكل القانو ٍ با التحون
00 قيام الشركة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما
يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطبيق المفتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكتروئية.

إلى شركة ذات التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل، ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون
'ولية محدودة قد مر على إنشائها مدة لا تقل عن سنئة واعدث القوائم التركيبية للسئة المالية ووافق عليها
- نسخة من القوائم التركيبية للسنة مالية؛
ِ نسخة من محضر الجمعية العامة السنوية موقع وفق التشريع الجاري به العمل؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيل، أو نظير منه؛
نسخة من تقرير مراقب أو مراقبي حسايات الشركة، يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة لا
تقل عن ر أسمالها؛
ِ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغارية أو من بطاقة التسجيل بالنسية
للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجائب غير المقيمين
بالمخرب؛
- شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة مسلمة إلكترونيا عبر
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتييدات التعديلية
الخاصة بالأشخاص الإعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطييق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداخ القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
. واء لقث الجارى به ! بأدارة اند
إلى * كد ذات - نسخة من | م الاساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع
لل الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
مسؤوليه محدودة ِ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة
للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين
بالمغرب؛
المئصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه).
* يتم ألياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري، والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري إالالكتروني وإيداع القوانم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
تحويل شركة ذات - نسخة من محضير الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق
1 لد محد دة إلى التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؟
مسبو و لب و 2 ِ ه 8 م ْ جم ب -. - 55 2 8 3
ادر فل الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية و مسجل لدى إدارة الد لتسجيل، أو نظير مذك ؟
نسخة من تقرير مراقب الحسابات يشهد على أن الوضيعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها؛
: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة وجميع الشركاء من المغاربة أو من بطاقة
التسجيل بالنسبة للآجاتب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للاجانب
- نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامئنين من
المئصة الإلكثرونية مع مراعاة مقتضبيات المادة 2 اعلاه)؛
* يثم ألياء من خلال المنصصة الإلكتروتية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية
بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

1 نشاط الم: 8 نسخة من محضر الجمعية العامة الذي تقرر بمقتضاه تعديل النشاط الاجتماعي للشركة موقع
تعديل النشاط المزاول وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
من طرف الشركة - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة مسلمة إلكترونيا عبر
- نسدد نسخة من الإذدن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط، عند لاقت قتضياء ؛
الم حله الاولى:
ايداع الوثائق التالية بكتابة ضبط كل محكمة بوجد بدائرتها المقر الاجتماعى للشركات المشتركة
في عملية الإدماج
- نسخة من مشروع الإدماج تودع عبر المنصة الإلكترونية بكتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها
المقر الاجتماعي للشركات المشاركة في الإدماج؛
الجريدة التي تم فيها شهر مشروع الإدماج؛
- نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مشروع الإدماج تسلم عبر المنصة الإلكترونية إذا
كانت احدى الشركات المشتركة في عمليات الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب؛
ب -المرحلة الثانية :
انعقاد الجمعية العامة للبت فى عملية الادماج:
- نسخة من محضر الجمعية العامة التي تم البت بمقتضاها في قرار الإدماج موقع وفق التشريع الجاري
به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
إدماج الشركات بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوانم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ج-المر حلة الثالثة،
حل الشركات المدمجة دون تصفيتها:
- : نسخة من محضر ال لجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها حل الشركة موقع وفق التشريع الجاري
به العمل و مسجل بإدارة الت لتسجيل؛
شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات
ِِ ما يفيد إخبار الدائنين في حالة وجود تحملات؛ مع السهر على نقل جميع التحملات إلى السجل
التجاري للشركة الضامة؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء. والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
د-المرحلة الرابعة:
الزيادة في رأس المال:
- نسخة من محضر الجمعية العامة التي تم البت بمقتضاها في الزيادة في رأس المال موقع وفق التشريع
- نسخة من تكرير مراقب الحصص؛

الاي
الأشخاص الذاتيون
- شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني الضمانات المنقولة تفيد عدم وجود أي تقييد؛
- رقع اليد في حالة وجود تحملات؛
1 حي عن بالأشخاصس الذاتيين: والمتصومضن عليه في المادة 3 من المرسوم رقم لأ الصادر لتطبيق المقتضيادت المتعلقة
النشاط بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- شهادة الوفاة تثبت وفاة التاجر منذ أقل من سنة؛
- شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة موقعة إلكترونيا تفيد عدم وجود
- رفع اليد في حالة وجود تحملات.

3 . تبعا لوفاة * يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية؛ تضمين جميع البيانات المتطلية قانونا بالتصريح المتعلق بالتشطيب الخاص
2 5 بالأشخاص الذاتيين، والمتصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20،956 الصادر لتطبيق المقتضبيات المتعلقة
التاجر بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

ملاحظة: الوفاة منذ أكثر من سنة تقتضي التشطيب تلقائيا بناء على أمر من رئيس المحكمة.
التصفية موقع ومسجل بإدارة التسجيل؛
شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة موقعة إلكترونيا تفيد عدم وجود
اي تقييد؛
1 - رفع اليد في حالة وجود تحملات؛
حل الشركات - الجريدة التي نشر فيها قرار الحل؛
- نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار حل الشركة إذا كانت الشركة تدعو الجمهور
للاكتتاب تسلم عبر المنصة الإلكترونية؛ '
ِ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمصفي أو بطاقة التسجيل بالنسبة للاجانئب المقيمين بالمغرب
أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتفييدات التعديلية
الخاصة بالأشخاص الاعثياريين في السجل التجاري: والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956
بتطبيق المقنضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكثروني وإيداع القوائم التركيبية الشركات بطريقة إلكثئرونية.
وثائق الايداع:
العمل ومسجل بادارة التسجدل؛
- نسخة من حسابات المصفي(ن):
5 78 وان م مين يد 3
ففل التصفيه ونائق التقييد:
- نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار قفل التصفية إذا كانت تدعو الجمهور للاكنتاب
تسلم عبر المنصة؛
ِ الجريدة التي نشر فيها قرار قفل التصفية.
بالتشطيب على الأشخاص الاعتباريين من السجل التجاري: والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956

مرسوم رقم  2.05.813صادر في  25من جمادى الأولى 1430 ( 21ماي  )2009في شأن مراقبة المقاييس

بناء على القانون رقم  2.79المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.86.193بتاريخ  28من ربيع الآخر  31( 1407ديسمبر  ،)1986كما وقع تغييره وتتميمه
بالقانون رقم  22.03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.206بتاريخ  16من رمضان
)؛2003  نوفمبر11( 1424
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  11من جمادى الأولى 1430
،)2009  ماي7(
رسم ما يلي:
المادة 1
يعهد إلى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية بمراقبة المقاييس المعدة لقياس الكميات
المسماة والمعرفة وحداتها في الجزء الأول من القانون رقم  2.79المشار إليه أعلاه.
يراد بالمقاييس، في مدلول هذا المرسوم، المقاييس الفردية وآلات الاختبارات وأجزاء
المقاييس والتجهيزات التكميلية والأجهزة المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاييس
الفردية وكذلك مجموعات القياس التي تمزج بين العديد من هذه العناصر.

المادة 2
تهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى إثبات المطابقة الأولية
للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية والتحقق من استجابة المقاييس المستخدمة
للمميزات القياسية عن طريق:
 الموافقة على النموذج؛
 الفحص الأول؛
 الفحص بعد التركيب؛
 الفحص الدوري؛
 الحراسة

القسم الثاني: عمليات المراقبة

المادة 3
تحدد لكل صنف من المقاييس المشار إليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المميزات
القياسية والتقنية وكذلك شروط الدقة الواجب توافرها في المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها
وفي المقاييس المستخدمة وذلك بقرارات للوزير المكلف بالقياسة القانونية.
وتحدد هذه القرارات:
- عمليات المراقبة القابلة للتطبيق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- وسائل الفحص الواجب وضعها رهن إشارة المأمورين المكلفين بعمليات المراقبة من
طرف صانعي المقاييس أو مركبيها أو مصلحيها أو مستورديها أو حائزيها؛
- وعند الاقتضاءء الشروط الخاصة المتعلقة بتركيب بعض المقاييس المنتمية إلى
الصنف أو استعمالها أو مراقبتها.

المادة 4
تجرى عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه باستعمال معايير أو مواد
مرجعية تم ربطها بالمعايير الوطنية أو الدولية أو بتطبيق طرائق مرجعية وفق الشروط
والكيفيات المحددة بقرارات الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
الباب الأول: الموافقة على النماذج

المادة 5
تتم الموافقة على النموذج بالمصادقة على تصور المقياس بالنظر إلى مكونات ملف
الطلب المقدم وعند الاقتضاء بعد إجراء الاختبارات والتجارب على عينية أو عدة عينيات تمثل
نموذج المقياس. وتسلم شهادة بالموافقة على النموذج تثبت بأن نموذج المقياس تتوافر فيه
الشروط الخاصة بالصنف الذي ينتمي إليه وتحدد عند الاقتضاء الشروط الخاصة لفحص
المقياس أو استعماله.
وتسلم هذه الشهادة من لدن الوزير المكلف بالقياسة القانونية.

المادة 6
تكون شهادة الموافقة صالحة لمدة عشر سنواتء مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة
في القرار المنظم للصنف. ويمكن أن تحدد الصلاحية في مدة أقل في إطار الأحكام الانتقالية
المنصوص عليها في القرارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ولا سيما عندما يبرر استخدام
تكنولوجيات جديدة في صنع المقياس إعادة النظر في شهادة الموافقة على نموذجه بعد فترة
ويمكن تمديد صلاحية شهادة الموافقة بفترات لا تتعدى 10 سنوات لكل منها.
ويمكن للمقاييس المستخدمة المطابقة للنموذج أن تبقى قيد الاستعمال ويعاد إصلاحها إذا
لم يتم تمديد صلاحية شهادة الموافقة.

المادة 7
يمكن أن تتطلب الموافقة على النموذج إجراء اختبارات تقوم بها على نفقة صاحب طلب
الموافقة هيأة مختصة خاضعة للقانون العام أو الخاص تعين من طرف الوزير المكلف بالقياسة
القانونية وفقا للمادة 32 بعده. وترسل هذه الهيئة نسخة من تقرير الاختبارات إلى الوزارة
المكلفة بالقياسة.
وتظل سارية المفعول الموافقة على النماذج الممنوحة من طرف الوزير المكلف بالقياسة
القانونية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق مادامت المقاييس المستخدمة مطابقة للنموذج
الموافق عليه وتحترم الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للقرارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على أنه إذا كان المقياس
مصنوعا ومعروضا للبيع بصفة قانونية في بلد أبرم مع المغرب اتفاقية الاعتراف المتبادل في
هذا الشأن جازت الموافقة عليه على أساس الاختبارات المجراة في هذا البلد.
وتقبل هذه الاختبارات إذا كانت تستجيب لنفس الضمانات التي تستجيب لها الاختبارات
المنصوص عليها في المعايير الوطنية الجاري بها العمل وإذا أمكن وضع نتائجها رهن إشارة
مصالح القياسة.

المادة 8
يمكن للوزارة المكلفة بالقياسة أو الهيأة التي أجرت اختبارات الموافقة حفظ العناصر التي
تمكن من التحقق من مطابقة المقاييس المصنوعة للنموذج الذي كان محل الموافقة.
ْ ويمكن أن تتمثل هذه العناصر في نظير للمقياس أو تصاميم أو رسوم بيانية أو قطع أو
أجزاء من المقاييس أو برامج معلوماتية أو أية عناصر أخرى تحددها الوزارة المكلفة بالقياسة
القانونية أو الهيئة التي أنجزت اختبارات الموافقة.

المادة ©
مع مراعاة أحكام الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز عرض أي مقياس ينتمي إلى
صنف خاضع لنظام الموافقة على النموذج للبيع أو استعماله إلا إذا كان مطابقا لنموذج حاصل
على شهادة الموافقة على النموذج.
غير أنه يجوز للوزير المكلف بالقياسة القانونية أن يأذن بمقرر باستخدام عدد محدود من
المقاييس التي قدم في شأن نموذجها طلب الموافقة على النموذج. ويحدد هذا المقرر إجراءات
تسوية وضعية هذه المقاييس عند انتهاء الإجراء المتعلق بالموافقة.
يجب أن توضع عبارة "مقياس غير موافق عليه" بكيفية واضحة وتسهل قراءتها على
المقاييس المعروضة في المعارض والتي تكون غير مطابقة لنموذج سبق أن حصل على شهادة
الموافقة رغم أنها خاضعة لنظام الموافقة على النموذج. ويطبق هذا الإجراء على الإشهار
المتعلق بهذه المقاييس.
إذا كان أحد أصناف المقاييس الواردة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم منظما بغرض
بعض الاستعمالات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 2.79 السالف الذكر فقطء
جاز أن تعرض في السوق مقاييس من هذا الصنف غير مطابقة لنموذج موافق عليه شريطة

أن تحمل هذه المقاييس فيود استعمالها بصفة واضحة تسهل قراءتها وغير قابلة للمحو وذلك
إذا سمح القرار المنظم لهذا الصنف بذلك.

المادة 10

عندما يتبين أن المقاييس المطابقة لنموذج موافق عليه تشوبها عيوب، يجوز للوزير
المكلف بالقياسة القانونية أن يسحب شهادة الموافقة وأن يطلب من الحاصل عليها أن يصلح
هذه العيوب وأن يقدم طلب الحصول على موافقة جديدة. والوزير المكلف بالقياسة القانونية أن
يامر بإيقاف عرض المقاييس التي تشوب نموذجها هذه العيوب في السوق.

ويمكن كذلك للوزير المكلف بالقياسة القانونية أن يوجه إلى المستفيد من شهادة الموافقة
إعذارا لإصلاح العيوب التي تشوب المقاييس المستخدمة في الأجل الذي يحدده.

وبعد انصرام هذا الأجلء يقوم الوزير المكلف بالقياسة القانونية بمنع استعمال المقاييس
التي لازالت تشوبها عيوب.

وإذا كانت العيوب تشكل خطرا على الصحة والسلامة العمومية، جاز لمقرر سحب شهادة
الموافقة أن يمنع فورا استعمال المقاييس المستخدمة.

الباب الثانى: الفحص الأول

المادة 11

يهدف الفحص الأول الذي تخضع له المقاييس الجديدة المصنوعة بالمغرب أو المستوردة
والمقاييس التي تم إصلاحهاء إلى التأكد من كونها مطابقة لنموذج تمت الموافقة عليه وتتوافر
فيها الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.

تخضع للفحص الأول المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها والتي تنتمي إلى صنف منظم
وتكون مطابقة لنموذج موافق عليه.

غير أنه تعفى من الفحص الأول:

1. المقاييس المنصوص على إعفائها من ذلك في القرار الصادر بتنظيم صنفها؛

3. المقاييس المعدة لاستعمال خاص التي لا يحوزها أربابها في الأماكن المنصوص
عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه ولا تستعمل في إحدى العمليات
المشار إليها في نفس المادة؛

4. المقاييس المعدة للتصدير.

ويجوز كذلك أن تعفى من الفحص الأول بموجب مقرر للوزير المكلف بالقياسة القانونية
المقاييس التي لا تتوافر فيها الشروط التنظيمية إما بحكم مبدأ صنعها أو رعيا لشروط
استعمالهاء ولكنها تستجيب مع ذلك للحاجات التقنية لبعض المنشئات، بشرط أن لا تستعمل
لأغراض عامة.

المادة 12
توضع على المقاييس التي تستوفي لشروط الفحص الأول علامة مطابقة الفحص الأول.
وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
يمكن للقرار المنظم للصنف أن ينص بالنسبة للمقاييس الخاضعة للفحص الدوري على
أن يقوم الفحص الأول مقام أول فحص دوري. وفي هذه الحالة توضع على المقاييسء العلامة
المنصوص عليها في المادة 21 بعده ماعدا إذا نص القرار على خلاف ذلك.

المادة 13
يمكن للصانع أو المستورد أو المصلح أن يجريء وفقا لأحكام القرار المنظم للصنف،
الفحص الأول من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة وفقا للمادة 33 بعده.
ويمكن أن تتم هذه العملية من خلال فحص كل مقياس على حدة أو على شكل فحص إحصائي.

المادة 14
يجب على طالب الفحص الأول أن يقدم اليد العاملة والوسائل المادية اللازمة للفحص
والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عندما تباشر هذه العملية من طرف مصالح الدولة المكلفة
بالقياسة. ويمكن للهيأة المعتمدة أو مصلحة الدولة التي تجري الفحص الأول إجراء اختبارات
أو تفكيك المقاييس أو أجزاء منها من أجل فحص مطابقتها.

المادة 15
دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 10 أعلاه، عندما يتبين عدم احترام الشروط المطلوبة
المطبقة عليها أو إذا رفض الصانع أو المستورد أو المصلح الخضوع للمراقبات وفق الشروط
الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، جاز للوزير المكلف بالقياسة أن يأمر
بإيقاف الفحص الأول وإيقاف عرض مقاييس نموذج ما في السوق. ويلزم الصانع أو المستورد
أو المصلح بإعادة مطابقة المقاييس المعنية.
الباب الثالث: الفحص بعد التركيب

المادة 16
يهدف فحص مقياس بعد تركيبه إلى التأكد من أن المقياس تتوافر فيه الشروط التقنية
المطبقة عليه وأن شروط تركيبه تضمن استعماله بشكل صحيح وتستجيب للشروط التنظيمية.
وتسلم على إثر هذا الفحص شهادة وفق شروط محددة في قرار للوزير المكلف بالقياسة
القانونية. ويمكن أن تحدد هذه الشهادة شروطا تقنية خاصة بالفحص والاستعمال.

المادة 17
يمكن أن يتمثل الفحص بعد التركيب في فحص العناصر التي تميز تركيب المقياس، من
طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص
المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالقياسة وفق المادة 33 بعده. وتسلم في هذه الحالة، الشهادة
المنصوص عليها في المادة 16 أعلاهء من طرف هذه الهيأة تحت مسئوليتها.

ولهذا الغرضء يجب على المركبء قبل البدء في استخدام المقياس، إرسال ملف يحتوي
على تصاميم التركيب إلى مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو إلى الهيأة المعتمدة حسب الحالة
- محل التركيب؛
ظروف الاستعمال؛
- العمليات التي ستنجز بالمقياس.
وتسلم شهادة الفحص بعد التركيب بعد دراسة هذا الملف وتفتيش المقياس الذي تم تركيبه.

المادة 18
يجب على المركب أن يضع علامته المميزة على كل مقياس يقوم بتركيبه، بعد أن يتأكد
بأن المقياس وتركيبه تتوافر فيهما الشروط التنظيمية. ويجب على المركبء، إذا نصت على
ذلك القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إرسال تصريح بالتركيب إلى مصلحة
الدولة المكلفة بالقياسة التابع لها محل التركيب من أجل تتبع المقياس لاحقا. وتبين هذه القرارات
كيفية إرسال هذا التصريح على الخصوص وشكله ومضمونه ويجب أن يشير هذا التصريح
على الخصوص إلى ما يلي:
- تعريف المقياس المعد للاستخدام (الصنف والنوع والرقم التسلسلي)؛
- المميزات القياسية الأساسية؛
- محل التركيب؟
- العمليات التي ستنجز بالمقياس؛
- تاريخ الشروع في الاستخدام.

المادة 19
إذا تبين أن المقاييس غير مركبة وفق الشروط التنظيمية أو أن تركيبها تترتب عليه أخطاء
في القياس، أمكن لمصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو الهيأة المذكورة في المادة 17 أعلاه أن
تأمر المركب بتصحيح عدم المطابقة أو تدارك العيوب وإخضاع هذه المقاييس من جديد
للفحص بعد التركيب.
الباب الرابع: الفحص الدورى

المادة 20
يهدف الفحص الدوري إلى التأكد خلال فترات منتظمة من أن المقاييس لا زالت تتوافر
فيها الشروط المطبقة عليها.
ويمكن أن يجرى هذا الفحص من طرف مصاح القياسة التابع للدولة أو من طرف
الهيئنات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة من طرف الوزير المكلفة بالقياسة وفق

المادة 21
ويتم إثبات الفحص بوضع علامة للمطابقة. وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف
بالفياسة القانونية.

المادة 22
عندما يثبت الفحص الدوري عدم توافر المقياس على الشروط التقنية المطبقة عليه
توضع عليه علامة الرفض وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية.
يجب على حائز أحد المقاييس المرفوضة ألا يستعمله في العمليات المبينة في المادة 15 من
القانئون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه وأن يسحبه من الأماكن المنصوص عليها في المادة 16
وإذا شابت المقياس عيوب هامة، وجب على المأمور المكلف بالفحص وضع الأختام
عليه فورا لمنع استعماله.
وينصب حائز المقياس حارسا على الأختام.
وتوضع على الأختام علامة خاصة محددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية:
ولا يجوز فضها إلا على يد مأمور مكلف بالفحص أو مصلح مرخص له وفقا لاحكام المادة
9 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه يختاره حائز المقياس.

المادة 23
يتولى المصلح المرخص له تقديم المقاييس التي تم إصلاحها لتخضع من جديد لعمليات
الفحص الأولء ولا يجوز إعادة استخدامها إلا بعد فحصها من طرف مصالح الدولة المكلفة
بالقياسة أو من طرف هيأة معتمدة التي يجب أن تضع على المقياس علامة المطابقة المعنية.
ولا توضع علامة المطابقة للفحص الدوري إلا على المقاييس التي خضعت للفحص
الأول وبقيت مستوفية للشروط التنظيمية.

المادة 24
يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن توضع على
المقاييس الموجودة في محلات غير المحلات المعدة خصيصا للسكنى عبارة واضحة وسهلة
القراءة تبين أن المقاييس غير خاضعة للفحص الدوري ولا يمكن استعمالها ولو بصفة عرضية
في إحدى العمليات المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 2.79 السائف الذكر.

المادة 25
مع مراعاة الأحكام الموالية، يمنع حيازة مقاييس خاضعة لنظام الفحص الدوري التي لا
تحمل. بسبب ظروف يتحمل الحائز مسئوليتهاء علامة المطابقة للفحص الدوري تكون قيد
الصلاحية ولا تدل أية إشارة صريحة إلى الكف عن استخدامها.

غير أنه يمكن للقرار الذي يخضع صنفا من المقاييس للمراقبة الدورية أن ينص على أن
علامة الفحص الدوري لا تكون إجبارية إلا بعد انتهاء فترة تبتدئ من تاريخ وضع علامة
الفحص الأول على المقياس بطريقة واضحة.
ويمكن أن تظل مستخدمة بصفة مؤقتة المقاييس التي دخلت بعد تركيبها تحت صنف
منظم إذا توافرت فيها ضمانات الدقة الكافية. وتحدد مدة هذه الخدمة المؤقتة بمقتضى القرار
المنظم للصنف مع مراعاة مدى قابلية هذه المقاييس للاحتفاظ بخصائصها.

المادة 26
يباشر الفحص الدوري في الأيام والساعات والأماكن المحددة لهذا الغرض. ويجب على
حائز المقاييس أن يقدم اليد العاملة اللازمة والوسائل المادية الضرورية إذا أنجز هذا الفحص
من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة.

المادة 27
يمكن أن ينص القرار الذي يخضع صنفا من المقاييس للفحص الدوري على إجراء هذا
الفحص عن طريق مراقبة إحصائية إذا تم تركيب هذه المقاييس في محل إقامة مستعمليها من
طرف هيئات تحتفظ بملكيتها وتتحمل مسؤولية الحفاظ على احترامها للأحكام التنظيمية الجارية
عليها. ويتعين على هذه الهيئات توزيع هذه المقاييس إلى مجموعات متجانسة لأغراض
ولا يمكن للهيئات المالكة تقديم مجموعات المقاييس للفحص الدوري الإحصائي إلا إذا
الدولة المكلفين بالقياسة أو هيئات المراقبة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
في المادة 21 أعلاه على جميع المقاييس المكونة للعينات الممثلة للمجموعات التي تم فحصها.
عندما يتبين من خلال فحص دوري تم في شكل مراقبة إحصائية أن المجموعة التي وقع
فحصها لا تتوافر فيها الشروط التقنية المطبقة على المقاييس المكونة لها ترفض المجموعة.
ويجب على الهيئة المسؤولة عن هذه المجموعة أن تتخد فورا الإجراءات الضرورية من أجل
إعادة هذه المجموعة إلى مستوى للجودة يطابق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول
بها.

المادة 29
تخضع للحراسة جميع المقاييس المنتمية إلى صنف منظم وارد في القائمة الملحقة بهذا
المرسومء بما في ذلك المقاييس المعفاة من الفحصين الأول والدوري تطبيقا للمادتين 11 و28
من هذا المرسومء عندما توجد بأحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه أو تستعمل لتعبئة المنتجات التي تباع في تلك الأماكن أو للعمليات
المشار إليها في البند الأول من المادة 15 من القانون المذكور.
القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها

المادة 30
تسلم الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار
إليه أعلاه إلى صانعي ومركبي ومصلحي المقاييس المنتمية إلى صنف محدد في القائمة الملحقة
بهذا المرسوم الذين يستجيبون للشروط التالية:
1- لم يصدر عليهم حكم بالإدانة من أجل التزوير أو خيانة الأمانة أو النصب؛
2- أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري؛
3- يتمتعون بتأهيل تقني؛
4- يتمتعون بكفاءات مكتسبة على أساس تكوين أولي أو مستمر؛
5- ويتعهدون بما يلي:
‎)١‏ أن يعرضوا علامتهم المميزة على الوزارة المكلفة بالقياسة؛
ب)أن يضعوا العلامة المذكورة على جميع المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها والتي
يقدمونها لأجل إجراء الفحص الأول عليها؛
ج) أن يقدموا شخصيا أو باسمهم عن طريق وكيل مؤهل المقاييس التي صنعوها أو
د) أن يقدموا اليد العاملة والوسائل المادية اللازمة لعمليات المراقبة عندما تباشر
العمليات المذكورة من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة؛
© أن يتوفروا على تجهيزات مطابقة لنشاطهم المهني؛
و) أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يحدث لبسا بين منشأتهم ومصالح الدولة
المكلفة بالقياسة وكذا هيئات المراقبة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالقياسة

المادة 31
يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة
المكلفة بالقياسة القانونية.
ويخضع المستورد للشروط المطبقة على الصانعين والمصلحين والمركبين، وفقا لأحكام

المادة 30 أعلاه باستثناء تلك المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة المذكورة. ويتعين
عليه إثبات استيفاء تلك الشروط عند تصريحه الأول بالاستيراد.

غير أنه يدخل في حكم المستعمل إذا استورد مقاييس من نموذج موافق عليه لأجل
استعمالها في منشأته.
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة

المادة 32
لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف
بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
1- التوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها؛
2- التوفر على جميع ضمانات النزاهة؛
3- كتمان أية معلومات محصل عليها عند تنفيذ المهام الموكولة إليها؛
4- أن تكون مستقلة عن أي شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقاييس.
يمكن للقرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على شروط تعيين خاصة.

المادة 33
لتطبيق المواد 13 و17 و20 من هذا المرسومء يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها
أن تستوفي الشروط التالية:
4- ان تكون مستقلة عن أي شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقاييس.
يمكن للقرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على شروط اعتماد خاصة.
ويسلم مقرر الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالقياسة.

المادة 34
تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإثبات
الضرورية المتعلقة بجودة خدماتهم ولاسيما:
- لائحة بأسماء المستخدمين المكلفين بالاختبارات وكذا الوثائق التي تبين مؤهلاتهم
التقنية؛
- لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها وكذا وثائق الإثبات
المتعلقة بمعايرتها؛
- المساطر المطبقة في إجراء الاختبارات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها؛
- تدوين وحفظ الوثائق المتعلقة بالاختبارات المجراة؛
- لائحة المقاييس التي تم فحصها ونتائج تلك الفحوص وكذا كل الوثائق الأخرى
المنصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي تنتمي إليه؛
- الوثائق الضرورية المحددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية.

يمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس الحضور أثناء الاختبارات والعمليات
المنجزة من طرف هذه الهيئات وفحص صلاحية وسائل الاختبارات والمعايرة المستخدمة.

المادة 35
تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف
بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
المقاييس التي فحصت من طرف الهيأة المعتمدة من أجل التأكد من حسن إنجاز العمليات التي
تم اعتمادها للقيام بها كما يمكن لهم معاينة هذه الهيئات أثناء مزاولة الأنشطة التي تم اعتمادها
للقيام بها.
يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن تضع الهيئات
المعتمدة الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن تصرف مأموري الدولة للقيام بهذه الحراسة.
يجب أن تضع كل هيأة معتمدة رهن تصرف مأموري الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية
جميع الوثائق الضرورية ولاسيما:
- لائحة بأسماء المستخدمين الذين يقومون بالعمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها
وكذا الوثائق المتعلقة بمؤهلاتهم التقنية؛
المتعلقة بمراقبتها؛
- المساطر المطبقة في إجراء العمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها؛ ْ
| لائحة بالمقاييس التي تم فحصها مع نتائج هذه الفحوصات.، وكذا أي وثيقة اخرى
منصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي ينتمي إليه المقياس.

المادة 36
طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل
إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منحها
الرخصة على أساسهاء يوجه إليها الوزير المكلف بالقياسة القانونية إعذارا للتقيد بالشروط
المذكورة داخل أجل يحدده وإذا لم تتقيد الهيئة بهذه الشروط داخل الأجل المضروبء أمكن
إيقاف الرخصة أو سحبها.
‎١‏ لقسم الخامس: المعايير الو طنية

المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 15 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 تحدد بمقتضى
قرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية كيفيات حفظ المعايير الوطنية وصيانتها من لدن الهيئات
الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعينة لهذا الغرض.

القسم السادس: أحكام مختلفة

المادة 38
يجوز لمصالح الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية التابع لها محل تركيب المقياس منح
استثناء إذا كانت الشروط التقنية أو شروط استعمال مقياس ما لا تسمح باحترام جميع الأحكام
التنظيمية إذا قدم الحائز أو المركب الذي يتصرف لحساب هذا الأخير ملفا يحتوي على تصاميم
توضح أسباب الاستثناء المطلوب.

المادة 30
يجب أن تعرض مسبقا على موافقة الوزير المكلف بالقياسة القانونية كل التغييرات
المزمع إدخالها على المميزات القياسية أو على مطابقة المقاييس بغية التأكد من أن هذه
التغييرات لن تؤثر على مطابقة المقاييس للشروط التنظيمية.
ويجب إرفاق طلب الإذن بالتغيير بملف يبين:
- نوع المقياس المزمع تغييره مع مميزاته القياسية؛
| ظروف استعمال المقياس؟
- نوعية التغييرات المزمع إجراؤها؛
وثائق تثبت بقاء المطابقة بعد إجراء هذه التغييرات (التصاميم والرسوم البيانية

المادة 40
تخضع المقاييس التي أدخلت عليها التغييرات لنفس عمليات المراقبة الواردة في المادة
2 أعلاه،

المادة 41
يمكن للقرارات الواردة في المادة 3 أعلاه أن تفرض تزويد المقاييس المنتمية إلى
الأصناف المحددة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم بدفتر للقياسة، وتخصص هده الوثيقة، التي
تكون ملازمة للمقياسء لتدوين جميع العمليات المنجزة على المقياس.
يؤدي غياب دفتر القياسة أو إتلافه إلى إعادة عمليات المراقبة التي يخضع لها المقياس
المعني.

المادة 42
تحدد قرارات للوزير المكلف بالقياسة القانونية متخذة لتطبيق مقتضيات هذا المرسوم:
الكيفيات التي يتم وفقها ما يلي:

المادة 33 أعلاه؛
2- تسليم شواهد الموافقة على النموذج ومقررات الاعتماد؛
3- اتخاذ إجراءات إيقاف هذه الاعتمادات أو سحبها؛

4- منح العلامة المميزة للصناع والمستوردين والمركبين والمصلحين والهيئات المعينة أو
المعتمدة؛
5- تحديد الرموز والوثائق التي يتم بواسطتها معاينة نتائج العمليات المنصوص عليها في

المادة 43
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه، يجوز أن يثبت
المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك من
لدن الوزير المكلف بالقياسة.

المادة 44
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.79.144 الصادر في 15 من شعبان 1407
(14 ابريل 1987) في شأن مراقبة المقاييس.

المادة 45
يظل العمل جاريا بالقرارات التالية إلى حين إصدار القرارات المتخذة لتطبيق هذا
المرسوم:
- القرار الصادر في 23 من ربيع الآخر 1342 (3 ديسمبر 1923) بتحديد شروط صنع
ودقة المقاييس، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- القرار الصادر في 28 من ربيع الآخر 1350 (12 سبتمبر 1931) المتعلق بتعيين
الشروط الراجعة لاصطناع أوزان القيراط وضبط صحة صنعها؛
- القرار الصادر في 5 صفر 1355 (27 أبريل 1936) بتحديد الشروط العامة لقبول
فحص أجهزة الفياس ودمغها؛
- القرار الصادر في 5 صفر 1355 (27 أبريل 1936) المتعلق بفحص بعض أجهزة
القياس من طرف مأموري المقاييس؟
- القرار الصادر في 6 صفر 1355 (28 أبريل 1936) المتعلق بصنع أجهزة قياس
المحروقات السائلة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- القرار الصادر في 17 من صفر 1355 (9 ماي 1936) المتعلق بفحص أجهزة قياس
المحروقات السائلة واستعمالهاء كما وقع تغييره وتتميمه؛
- القرار الصادر في 7 يوليو 1936 المتعلق بصنع أجهزة قياس المحروقات السائلة؛
- القرار الصادر في 12 من شعبان 1368 (10 يونيو 1949) المتعلق بفحص مأموري
المقاييس لاجهزة تبيان الثمن الموصولة بالمقاييس القانونية؛
- القرار الصادر في 12 من شعبان 1368 (10 يونيو 1949) المتعلق بصنع أجهزة
المحروقات ذات القياس المتواصل؛
| قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم (00. 407 الصادر في 9 محرم
1 14 أبريل 2000) في شأن دراسة بعض أصناف المقاييس المقترح تنظيمها؛

الحجة 1421 (9 مارس 2001) المتعلق بمراقبة مقاييس الغازات المنبعثة من منفس
المحركات المشتغلة بالبنزين؟
الحجة 1421 (9 مارس 2001) المتعلق بمراقبة مقاييس عتامة الغازات المنبعثة من
- القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير التجهيز والنقل رقم
1 الصادر في 15 من صفر 1424 (18 أبريل 2003) المتعلق باعتماد ومراقبة
آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.

المادة 46
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
والتكنولوجيات الحديثة.
الإمضاء: أحمد رصى شامي.

الملحق2
1- المكابيل؛
2- آلات الوزن ذات الاشتغال غير الأتوماتيكي؛
3- آلات الوزن ذات الاشتغال الأتوماتيكى؛
4- قياسات الطول؛ ْ
5- أجهزة قياس الطول؛
6- آلات قياس كتلة الحبوب بالهكتوليتر؛
7- آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة؛
8- عدادات سيارات الأجرة؛
9- رادار المراقبة الطرقية؛
10- مجموعة قياس السوائل ما عدا الماء؛
1- عدادات المياه؛
3- قياسات حجم الحبوب؛
14- الصهاريجء والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء للقياس؟؛
5- قنينات مستعملة كوعاء قياس؟
6- معيارات؟؛
7- المحرار الطبي؛
8- عدادات الطاقة الكهربائية؛
9- مقاييس الغازات المنبعثة من منفس المحركات المشتغلة بالبنزين؛
20- مقاييس عتامة الغازات المنبعثة من منفس محركات الديازال؛
1- آلات قياس ضغط عجلات السيارات؟؛
2 جهاز قياس رطوبة الحبوب والحبوب الزيتية؛
3 جهاز تحديد مقدار الحلاوة أتوماتيكيا؛
4- آلات قياس الصوت؛
5- آلات قياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم؛
6- أنظمة قياس معدل السرعة.
2 - تم تتميم الملحق أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.347 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1431
(4 ديسمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر2010)؛، ص 5205.

مرسوم رقم  2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.txt

مرسوم رقم  2.18.577صادر في  8شوال 1440 (12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

القسم الأول من الجزء الثاني : الرخص والمراقبة

ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
الغرض ونطاق التطبيق
طبقا لمقتضيات المادة  59من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم ورخصة السكن وشهادة المطابقة.

المادة 2
طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم  25.90المتعلق بالتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه؛
- رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه ؛
- الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 25( 1379
يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛ - رخص الإصلاح والتسوية والهدم عملا بأحكام القانون المشار إليه
أعلاه رقم  12.90كما تم تغييره وتتميمه ؛
- رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا لأحكام القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم  25.90المتعلق
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، ولأحكام الظهير الشريف رقم  1.60.063بشأن توسيع نطاق
العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 3
لا تسري أحكام هذا الضابط داخل :
- منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم  16.04المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.05.70الصادر في  20من شوال  23( 1426نوفمبر )2005؛
- منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم  25.10المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.10.144الصادر في  3شعبان  16( 1431يوليو.)2010

المادة 4
لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري
كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة بموجب المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم  29.04الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.56بتاريخ  3ربيع الأول  23( 1428مارس  ،)2007المغير والمتمم للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم  1.84.150الصادر في  6محرم  2( 1405أكتوبر  1984المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

المادة 5
يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، ب:
• «الرخصة»:
- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة  2من القانون رقم  25.90المشار إليه أعلاه؛
- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة  10من الظهير الشريف رقم  1.60.063المشار إليه أعلاه ؛
- الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة  57من القانون رقم  25.90المشار إليه أعلاه؛
- الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة  58من القانون رقم  25.90المشار إليه أعلاه؛
- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة  40من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه؛
- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة  7من الظهير الشريف رقم  1.60.063المشار إليه أعلاه ؛
- رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة المنصوص عليها في المادة  40من القانون رقم  12.90المشار إليه أعلاه؛
- رخصة هدم بناية المنصوص عليها في المادة  1-63من القانون رقم  12.90المشار إليه أعلاه؛
- رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية المنصوص عليها في المادة  40من القانون رقم  12.90المشار إليه أعلاه.
• «المشروع» : كل مشاريع البناء والإصلاح والتسوية والهدم وكذا مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو اعتباري خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذا
الضابط؛
• «صاحب الشأن» : كل شخص ذاتي أو اعتباري تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين. ولا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا
مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر ذلك كقرار إعلان المنفعة العامة. 
~ 270 ~
مذكرة المعلومات التعميرية

المادة 6
بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم  1بهذا الضابط،
والتي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير السارية الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة
العامة بشأنها.
يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن.
ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها. بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا
مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.

المادة 7
تسلم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المشار إليه في المادة  6أعلاه.
وتسلم مذكرة المعلومات التعميرية بناء على المعطيات التي يدلي بها صاحب الشأن ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها،
ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال، موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين.

المادة 8
يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما يلي :
- وثيقة التعمير: تصميم التهيئة أومخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية ؛
- المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات
التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى الاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو
المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.

المادة 9
تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول
بها.
الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 10
يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها  50.000نسمة، ولدى المقاطعات المنصوص عليها في القسم السادس المتعلق
بالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات من القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات. ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة
المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.

المادة 11
يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة  10المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين
بالتعمير والداخلية.

المادة 12
مع مراعاة مقتضيات المادة  46بعده ، يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ويضع رهن إشارتهم مجموع
المعلومات الضرورية المتعلقة :
- بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛
- بمسالك ومساطر منح الرخص؛
- بوضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.

المادة 13
يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة  10أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع المحددة بالمادة  5أعلاه، باستثناء
رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة.
ويقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري
بها العمل.
كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.

المادة 14
تسحب الرخص المشار إليها في المادة  5أعلاه، من الشباك الوحيد الرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادتين  43و44
أدناه. 
~ 271 ~

المادة 15
تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أوالإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي  50.000نسمة،
يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة
ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
يحدد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم أو العمالة المعني.

المادة 16
خلافا لأحكام المادة  15أعلاه، وباتفاق مع الإدارات المعنية، وبطلب من رئيس مجلس الجماعة، يمكن أن يحدث بالجماعات التي يقل عدد
ساكنتها أو يساوي  50.000نسمة، شباك وحيد لرخص التعمير، طبقا لمقتضيات المادة  11المشار إليها أعلاه.
مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 17
تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة  5أعلاه، وفق المساطر الآتية :
- مسطرة «المشاريع الكبرى» ؛
- مسطرة «المشاريع الصغرى» ؛
- مسطرة «مشاريع الإصلاح».

المادة 18
يراد بالمشاريع الكبرى، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم  2بهذا الضابط.
بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21
بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.
يبت أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب
من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.
يتم وضع برنامج الدراسة ملفات طلب الرخص، بحسب الحالة، من طرف الشباك الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية
للتعمير.

المادة 19
يراد «بالمشاريع الصغرى» كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم  3بهذا الضابط.
يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على لجان الدراسة المشار إليها بالمادة  21بعده، بمجرد إيداعها
بمكتب ضبط الجماعة المعنية ويتم التداول بشأنها في حينه.

المادة 20
يراد «بمشاريع الإصلاح» كل مشروع يهدف إلى إنجاز أشغال طفيفة على مباني قائمة أو إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو
عرضية، وفق ما هو منصوص عليه بالملحق رقم  4بهذا الضابط، والتي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما
في المادة  40من القانون المشار إليه أعلاه رقم  12.90بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة مشاريع الإصلاح بمكتب ضبط
الجماعة، تتم مباشرة إحالتها على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم

الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والتسوية والهدم
الجان دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 21
توكل دراسة ملفات طلبات الرخص إلى لجان الدراسة بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة  10أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها
في المادة  15أعلاه.
تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة  22بعده ومن الأعضاء غير الدائمين المشار إليهم في المادة  26بعده. 
~ 272 ~

المادة 22
تتكون لجان الدراسة المشار إليها في المادة  21أعلاه من أعضاء ممثلين عن :
- العمالة أوالإقليم ؛
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية.
في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة «المشاريع الكبرى» المنصوص عليها في المادة  17أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء
الدائمين المشار إليهم أعلاه ، ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير
مختلف الشبكات.
لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة
تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.

المادة 23
خلافا لمقتضيات المادة  22أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
- العمالة أوالإقليم:
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية ؛
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المادة 24
خلافا لمقتضيات المادة  22أعلاه، يتكون الأعضاء الدائمون للجان دارسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع هدم بنايات، من ممثلي :
- العمالة أوالإقليم؛
- الجماعة.

المادة 25
خلافا لمقتضيات المادة  22أعلاه، لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند
دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة بتجزئات عقارية مرخص لإحداثها وتم تسلم أشغال التجهيز بها مؤقتا.
غير أن المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بملفات طلبات الرخص بخصوص مشاريع إحداث التجزئات
والمجموعات السكنية يجب أن تحمل تأشيرة الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات قبل تسليم الرخص.|
كما يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المذكورة أعلاه، اعتماد مهندسين مختصين من قبلها للقيام بذلك.

المادة 26
بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة  21أعلاه، يتعين الاقتصار في
تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري
بها العمل.

المادة 27
إلى جانب الأعضاء المشار إليهم بالمادة  22أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة
في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المادة 28
تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة  21أعلاه، على مستوى الشباك
الوحيد لرخص التعمير. وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أوالإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.

المادة 29
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال
دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة المشار إليها في المادة  21أعلاه، من طرف أشخاص
مؤهلين لإبداء الرأي.

المادة 30
يجب على مختلف الجهات التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال
المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة المشار إليها في المادة  21أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.

المادة 31
لا يجب أن يشترط، إطلاقا في إبداء الآراء الأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد
أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن. 
~ 273 ~

المادة 32
يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة
 21أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متی ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجان
المذكورة.

المادة 33
الأجل احتساب الرسوم الجماعية وأجور الخدمات المقررة والمؤدى عنها لفائدة باقي المتدخلين، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل، بغرض منح رخص البناء والتسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية وإحداث المجموعات السكنية، ينجز المهندس المعماري واضع
تصور المشروع شهادة تحدد فيها المساحات المستغلة والمبنية وكافة المعطيات التقنية الضرورية.
الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص

المادة 34
تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ
يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 37
بعده.
يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في
الملحق رقم  5بهذا الضابط.
في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر.
وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجان الدراسة المشار إليها بالمادة  21أعلاه.

المادة 35
إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة  34أعلاه، فإن ملف طلب الإذن بالتجزئ يودع
بمقر العمالة أوالإقليم المعني.

المادة 36
تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.

المادة 37
تشتمل الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص على وثائق أساسية وأخرى تكميلية. ولا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق
الأساسية.
ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم الرخص. ولا يعد، بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق
التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.
دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 38
عند انتهاء أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة  21أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين
بالملحق رقم  6المرفق بهذا الضابط.
كما يتعين على أعضاء لجان الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
ويتم توجيه محضر أشغال لجان الدراسة مرفقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل
أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.

المادة 39
يقرر رئيس مجلس الجماعة بشأن مال طلب الرخصة، وذلك على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة
المشار إليها بالمادة  21أعلاه.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة،
والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا

المادة 40
يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.

المادة 41
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان
من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة المشار إليه بالمادة  38أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات
المبداة. 
~ 274 ~
وفي هذه الحالة، فإن الأجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد،
إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن
كما هو مشار إليه في المادة  34أعلاه.

المادة 42
خلافا لمقتضيات المادة  39أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير
على الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة، المشار إليها بالمادة  21أعلاه، تبلغ هذه الملاحظات إلى المهندس واضع
تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية.
تسليم الرخصة

المادة 43
يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم  7بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير» على
الوثائق المرسومة والمكتوبة التي تتضمن رأي وتوقيع أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة  38أعلاه.
وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى
أعضاء لجان الدراسة المنصوص عليها بالمادة  21أعلاه.

المادة 44
يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب الشأن بمال طلب الرخصة. ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.
يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة «غير قابل للتغيير»، المشار إليها في المادة  43أعلاه.

المادة 45
يودع ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ. يعتبر
وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف.
يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم  5بهذا الضابط.

المادة 46
تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية . المختصة
في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام تحتسب من تاريخ إيداع ملف الطلب.
تمنح رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة من طرف رئيس الجماعة دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليا في تشريعات خاصة
ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يبتدئ من تاريخ إيداع
طلب الحصول على الرخصة.
من تاريخ توصله بمحضر دراسة طلب الرخصة من طرف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير.

المادة 47
يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم  7بهذا الضابط.
وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها الصاحب الشأن.
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإخبار صاحب الشأن بمال طلب الرخصة، ويبلغه بقرار تسليم الرخصة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار. .
تحدد مدة صلاحية رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، تبتدئ من تاريخ تسليمها.
رخصة السكن وشهادة المطابقة

المادة 48
تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مکتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مکتب
ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.
ويتضمن الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه:
- طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛ 
~ 275 ~
- شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.

المادة 49
تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.
وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي :
- الجماعة.
بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه
بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة.
وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة والتي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة
للتصاميم المرخصة وكذا بيانات رخصة البناء. |
وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة  48أعلاه.

المادة 50
يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه
في المادة  48أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة  49أعلاه.
وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، من طرف رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ
إيداع الطلب.

المادة 51
بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة  49أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين
في الملحق رقم  8المرفق بهذا الضابط.
ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد لجنة المعاينة الواردة أعلاه، على رئيس مجلس
الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه داخل نفس المدة المشار إليها، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة الذكر.

المادة 52
يتم إعداد التصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال المسلم من لدن المهندس المعماري واضع تصور المشروع وكذا رخصة السكن وشهادة
المطابقة المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم  9بهذا الضابط.
مساطر التدبير اللامادي

المادة 53
يتم إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك
بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية والاقتصاد الرقمي.

المادة 54
تحدد بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة  53أعلاه، كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المشار إليها أعلاه وكذا التدابير
اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين الوضع قواعد
المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان نجاعة تتبع ملفات طلبات الرخص ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول على رخص
السكن وشواهد المطابقة.

المادة 55
يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص.
وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف
المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير، وفقا لمقتضيات المادة  76من القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات.

قائمة " المشاريع الكبرى"
تشمل قائمة "المشاريع الكبرى" ما يلي :
 .1مشاريع التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية؛
 .2مشاريع تقسيم العقارات؛
 .3مشاريع البناء المزمع إنجازها من طرف الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو لحسابها، سواء كانت تهدف
إلى تمكينها من القيام بنشاطها الأساسي أو مشاريع ذات طابع ثانوي بالمقارنة مع هذا النشاط. وتدخل في هذا الباب، على سبيل الذكر لا الحصر، مشاريع البناء التالية :
- البنايات الإدارية المعدة لممارسة نشاط مرفق عمومي
- البنايات المعدة لممارسة نشاط مؤسسات تساهم فيها الدولة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أو تمارس عليها نوعا من المراقبة.
 .4مشاريع بناء المؤسسات الخاصة ذات الاستعمال العمومي أو التي يستعملها العموم مثل:
- المؤسسات والتجهيزات السياحية
- التجهيزات الرياضية والترفيهية؛
- المرافق التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، الخ
 .5مشاريع المباني المخصصة للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها (التجارية، الخدماتية، الصناعية، اللوجيستكية، ..)..؛
 .6مشاريع البناء التي يتعدى علوها  15 .50م ويتعدى عدد مستوياتها سفلي وثلاث طوابق بما فيها المنشأت العلوية وكل عملية تعلية
يترتب عنها بلوغ علو العناية القائمة إلى العلو وعدد المستويات المذكورة.
كما تندرج ضمن هذه القائمة، مشاريع البناء المتواجدة بتجزئات عقارية تم تسلم أشغال التجهيز بها أو بتجزئة غير قانونية تمت إعادة
هيكلتها طبقا لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم  25 .90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي
يتعدى علوها  18. 50م، ويتعدى عدد مستوياتها سفلي واربع طوابق بما فيها المنشآت العلوية، وكذا كل عملية تعلية يترتب عنها بلوغ
علو البناية القائمة إلى العلو وعدد المستويات المذكورة.
 .7مشاريع البناء التي تقع خارج تجزئة عقارية تم تسلم أشغال التجهيز بها وخارج تجزئة غير قانونية تمت إعادة هيكلتها طبقا
المقتضيات الباب الثاني من القانون رقم  25 .90الوارد ذكره أعلاه، إذا كان الغرض المخصص له الأراضي غير محدد في
تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق أو مخطط تنمية الكتل العمرانية القروية؛
 .8مشاريع البناء المتواجدة داخل الأنسجة العتيقة (مدن داخل الأسوار، قصور وقصبات) وكلا البنايات المدرجة ضمن الآثار موضوع
تقييد أو ترتيب وفق القوانين الجاري بها العمل
 .9تغييرات تتعلق بمباني قائمة تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر؛
 .10مشاريع تسوية البنايات غير القانونية كيفما كان نوعها التي أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء أو دون احترام
المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة
 .11عمليات الهدم المتعلقة بالمشاريع التي تندرج ضمن مسطرة المشاريع الكبرى المشار إليها أعلاه؛
 .12وبصفة عامة كل المشاريع غير الواردة بقائمة "المشاريع الصغرى

قائمة " المشاريع الصغرى"
مع مراعاة قائمة " المشاريع الكبرى" الواردة بالملحق رقم  ،2تشمل قائمة "المشاريع الصغرى" ما يلي :
 .1مشاريع البناء المعدة لغرض السكن التي يقل أو يعادل علوها  15 .50م، والتي يقل أو يعادل عدد مستوياتها سفلي وثلاث طوابق
بما فيها المنشآت العلوية، وكذا كل عملية تعلية يترتب عنها بلوغ علو البناية القائمة إلى العلو وعدد المستويات المذكورين.
كما تندرج ضمن هذه القائمة مشاريع البناء المتواجدة بتجزئات عقارية تم تسلم أشغال التجهيز بها أو بتجزئة غير قانونية تمت
إعادة هيكلتها طبقا لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم  25 .90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم
العقارات، التي يقل أو يعادل علوها  18 . 50م، والتي يقل أو يعادل عدد مستوياتها سفلي وأربع طوابق بما فيها المنشات العلوية،
وكذا كل عملية تعلية يترتب عنها بلوغ علو البناية القائمة إلى العلو وعدد المستويات المذكورين.
 .2تغييرات تتعلق بمباني قائمة تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر؛
 .3عمليات الهدم المتعلقة بالمشاريع التي تندرج بالبند 1.

مرسوم رقم  2.07.809بتطبيق القانون رقم  14.05المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.txt

مرسوم رقم  2.07.809بتطبيق القانون رقم  14.05المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

بناء على القانون رقم  14.05المتعلق بشروط فتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.154بتاريخ  30من شوال 1427
( 22نوفمبر  ،)2006ولاسيما المواد  4و 7و  13و  19منه؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1044بتاريخ  18من ربيع الآخر  16( 1427ماي )2006
يشان تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  5جمادى الآخرة 1428
،)2007  يونيو21(
رسم ما يلي:
الباب الأول: شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 1
تطبيقا للمادة  4من القانون رقم  14.05المشار إليه أعلاه، يرفق طلب الحصول على
رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالوثائق التالية:

أولا- ملفا إداريا يتضمن:
الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
 -1شخص ذاتي:
- تصريح بالشرف مشهود بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب أن
يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة؛
-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
-شهادة الإقامة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية.
 -2شخص معنوي:
أ) الجمعيات:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الوصل النهائي لإيداع ملف
تأسيس الجمعية أو شهادة إدارية تثبت ذلك؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القانون الأساسي ومن النظام الداخلي للجمعية؛

- نسخة بقائمة أعضاء المكتب المسير للجمعية. مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية؛

- تفرير موقع ومختوم عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها؛

- برنامج العمل المرتقب للجمعية للسنتين القادمتين؟

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي للجمعية الذي تقرر
خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن
يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة.

- قوائم تركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية وقيمة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة”؛

- ثلاثئة أظرفة تحمل طوابع بريدية.

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من النظام الأساسي للشركة أو من الملف القانوني

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من السجل التجاري؛

- نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الشركة أو المقاولة، مع الإشارة إلى
مهامهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم؛
ْ - تقرير عن أنشطة الشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاتها منذ
تأسيسها؛

- برنامج العمل المرتقب للشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي السنتين
القادمتين؟؛

- نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي للشركة أو للمقاولة الذي تقرر خلاله تقديم
طلب الحصول على رخصة فتج مؤسسة للرعاية الاجتماعية. والذي يجب أن يتضمن معطيات
مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة.

- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة أو للمقاولة والسلطات المخولة له داخلها؛

- قوائم تركيبية لذمة الشركة أو المقاولة متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات
المنقولة وغير المنقولة؛

الوثائق المتلقة بالمؤسسة.

- أهداف المؤسسة؛
الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات
الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو لعقد الكراء أو لاتفاقية الشراكة الخاصة
يوضع البناية رهن إشارة المؤسس؛

- نسخة من دفتر التحملات معد وفق دفتر التحملات النموذجي موقعة توقيعا مشهودا
بصحته من طرف طالب الرخصة؛

- تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة، يوضح استعمالها مرفوقا
بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف
المحددة في طلب الحصول على الرخصة؛

- شهادة إدارية مطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.

الوثائق المتعلقة بالترشح لنصب مدير المؤسسة:

- السيرة الذاتية؛

صورتان فوتوغرافيتان حديثة؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير،
شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد
العلياء مشفوعة بشهادة الباكالوريا:

- ملف طبي يثبت الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشواهد التي تثبت خبرة وتجربة
المترشح في المجال الاجتماعي أو العسلي.

الوثائق المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة.

- لائحة المستخدمين والعاملين الإداريين والتربويين بالمؤسسة وتوصيف مهامهم؛

- سير هم الذاتية؛

- إثبات أهليتهم البدنية والعقلية وذاك بواسطة ملف طبي؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات التعليمية أو المهنية؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات الإدارية التي تثبت الخبرة
الاجتماعية والعملية.

ثانيا: ملفا اجتماعيا وتربويا يتضمن:
- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحدائها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله؛
- لائحة الخدمات الاجتماعية والتربوية التي ستقدم بالمؤسسة:؛ وكذا البرنامج الفصل لكل
نشاط اجتماعي ونوعية التطير الاجتماعي والتربوي والمؤسساتي ومجال المواكبة الاجتماعية
والتربوية؛
- برنامج الاستعمال الزمني اليومي والاسبوعي والسنوي المؤسسة.

المادة 2
يتعين أن يكون طلب الحصول على رخصة فتع مؤسسة الرعاية الاجتماعية موقعا توقيعا
مشهودا بصحته من لدن المؤسس إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أو من ممثله القانوني إذا تعلق
الامر بشخص معنوي.

المادة 3
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامنء لجنة تقنية
تقوم بدراسة طلبات فتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتتكون من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والاسرة والتضامنء رئيسا؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ممثل عن السلطة الحكومي المكلفة بالتربية الوطنية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؟
- ممثل عن التعاون الوطنيء مقررا.
ويمكن لرئيس اللجنة، أن يستعين، بصفة استشارية، بكل شخص من ذوي الكفاءة.

المادة 4
تجتمع اللجنة التقنية على الأقل مرة كل شهرين؛ وكلما دعت الضرورة؛ وذك بمبادرة
من رئيسها.

المادة 5
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بناء على اقتراح
اللجنة التقنية، قرارا بتسليم رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يوجه إلى عامل العمالة
أو الإقليم الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي، قصد تبليغه للمؤسس المعني.

المادة 6
تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 14.05 السالف الذكرء يمسك تحت مسؤولية مدير
مؤسسة الرعاية الاجتماعية، سجل خاص بالمستفيدين من خدمات المؤسسة ترقم صفحاته
وتؤشر وتختم وجويأ من لدن كل من السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني
اللتان توجد المؤسسة داخل نفوذهما الترابي.
يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومهمتهاء بقرار تتخذه السلطة
الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامنء باقتراح من مدير التعاون الوطني.

المادة 7”
يتضمن السجل المذكور في المادة 6 أعلاه بيانات تخص ما يلي:
أ) معلومات عن كل مستقيد
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها؛
- الوضعية العائلية
- تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثه؛
ب) معلومات عن أسرة كل مستفيد:
- اسم الأب أو الأم أو الوصي؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية التي يحملها؛
- مكان الإقامة والهاتف؛
- المهنة؛
- الوضعية الاجتماعية.

المادة 8
تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 14.05 السالف الذكرء تتكون اللجنة الإدارية المؤقتة
المكلفة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتسوية وضعية المؤسسة من رئيس قسم العمل
الاجتماعي بالعمالة أو الإقليم ممثلا للعامل، رئيسا؛
- المندوب الإقليمي للتعاون الوطنيء مقررا؛
- ممثل السلطة الإدارية المحلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

- ممثل عن المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني.
ويمكن لرئيس اللجنة، أن يستعين بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الكفاءة.
الباب الثاني: المصادقة على دفتر التحملات

المادة ©
مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المعد تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 14.05 السالف
الذكرء كما هو ملحق بهذا المرسوم.

المادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التنمية
الاجتماعية والأسرة والتضامن، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007).
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،
الإمضاء: عيد الرحيم الهروشي.

دفتر التحملات النموذجى المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح

الفصل الأول: أحكام العامة

يحدد دفتر التحمالات هذاء المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من القانون رقم 14.05
المتعلق بشروط فتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرهاء الشروط العامة والخاصة لفتح
مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

الفصل الثاني: المعايير التقنية الدنيا ومعايير تجهيز المؤوسسة
الفرع الأول: شروط عامة مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية

المادة 2

يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على مرافق إداري وتروية
وعلى مراحيض ملائمة تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة بالنظر لعدد المستفيدين وسنهم
وحالتهم الصحية، ولا سيما ان تكون:

- متوفرة على الولوجيات المطلوبة:

- موصولة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب وبشبكة الصرف الصحي؛

- مزودة بالكهرباء؛

- متوفرة على مكاتب الإدارة المؤسسة ولاسيما مكتب المدير ومكتب المسؤول المالي

- متوفرة على قاعة لاستقبال أياء وأولياء المستفيدين أو أفراد أسرهم؛

- متوفرة على قاعة أو قاعات للتأطير والمواكبة التربوية والاجتماعية.

المادة 3

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية على مراحيض ومغسلات،؛ تحدد مساحاتها
ومواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا كما يلي:

- أن تتوفر على مراحيض ومغسلات كافية ومزودة بصنابير وبتجهيزات ملائمة:
ويشترط أن تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين؟؛

- أن تكون مقسمة إلى قسم خاص بالإناث وقسم خاص بالذكور؛

- أن تكون جدرانها وارضيتها مكسوة بمواد سهلة التنظيف؛

- أن يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي؛

-أن يخصص مرحاض ومغسلة مزود كل واحد منهما بصنبور لكل عشرة مستفيدين على

الأكثر.

المادة 4
يجب أن ينظم المجال المخصص لكل مستفيد من خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية
| - من الحصول على حيز مكاني مناسب مخصص للنوم دون مضايقة للمستفيدين
الآخرين، مع تهيبي ممرات تيسر التحرك داخل المرقد بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات
الإيواء؛
- من الجلوس في المطعم دون مضايقة للمستفيدين الآخرين بالنسبة للمؤسسات التي تقدم
خدمات الإطعام؛
- من الجلوس في أمكنة المطالعة والترفيه دون مضايقة للمستفيدين الآخرين.

المادة 5
يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على منافذ للإغاثة وأن
تكون مجهزة بتجهيزات الإطفاء الحرائق معتمدة من لدن مصالح الوقاية المدنية، وفق
الفرع الثاني: شروط خاصة بمرافق الإيواء

المادة 6
يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء على مرقد أو مراقد للنوم
- أن يبلغ علو مرقد أو جناح النوم ثلاثة أمتار وعشرون سنتمترا على الأقل تحت
السقف؛
- أن تراعى في مرقد أو جناح النوم سن وحالة المستفيدين الصحية، وأن يتوفر على
الولوجيات المطلوبة؛
- أن يتم فصل مراقد الإناث عن مراقد الذكورء بالنسبة لمؤسسات. الرعاية الاجتماعية
التي يستفيد من خدماتها الإناث والذكور؛
- أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة
0 متر مربع تتسع لأربعة مستفيدين على الأكثرء وذلك بالنسبة للمؤسسات التالية:
دور الأطفال ودور الطالب ودور الطالبة؛
0 متر مربع تتسع المستفيدين اثنين على الأكثرء وذلك بالنسبة للمؤسسات التي
تقدم خدمات الإيواء للأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين؛
0 منتر مربع تتسع لأربعة أطفال على الأكثرء وذلك بالنسبة لدور كفالة الأطفال
المهملين؟
- ألا يتجاوز عدد المستفيدين في المرقد أو جناح النوم الواحد اثنان وثلاثون مستفيدا؛

ِ أن يبلغ معدل المساحة الدنيا للمستفيد الواحد، بما فيها الممرات في المرقد أو جناح
النوم ثلاثة أمتار مربعة.
ْ وينبغي أن تخصص غرفة للمسؤول عن المرقد أو جناح النوم تبلغ. مساحتها الدنيا سبعة
أمتار مربعة، وتكون مزودة بواجهة زجاج شفاف.
2 تجهيزات المرقد.ء ويشترط:
- تخصيص دولاب مناسب لكل مستفيد؛
- تخصيص أسرة وأفرشة وأغطية ملائمة تراعي سن وحالة المستفيدين الصحية.
3 - المرافق الصحية للمرقد أو جناح النوم، ويشترط أن تكون موجودة خارج المرقد أو
جناح النوم وآن:
- تتوفر على مراحيض ومغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة، تراعي جنس وسن وكذا
الحالة الصحية للمستفيدين؛
- تكون جدرانها وأرضيتها مكسوة بمواد مناسبة وسهلة التنظيف؛
- يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي، مع مراعاة حالات الأطفال صغار السن
والأشخاص المعاقين؛
- تخصص حمامات رشاشة مجهزة، بمعدل حمام رشاش لكل عشرة مستفيدين على
الأكثر؛
- تخصص مغسلة مزودة بصنبورء بمعدل مغسلة لكل ثمانية مستفيدين على الأكثر؛
- تكون المساحة الدنيا لكل مرحاض أو حمام برشاش واحد 1،30 متر مربع.

المادة 7
تراعى في المرقد أو جناح النوم، وكذا في المرافق الصحية الاحتياجات الخاصة
للمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولاسيما:
ه الأطفال صغار السن المستفيدون من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؟؛
« المستفيدون من دور الأشخاص المسنين؛
« المستفيدون من مؤسسات الأشخاص المعاقين.

المادة 8
يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين، وذلك بوضع نوافذ مجهزة تعادل على الأقل سدس
مساحة ارض المرقد وعلى على يبلغ على الاقل 1،20 متر عن الآأرضء مع مراعاة مميزات
المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية وأن يتم تكييف هذه النسبة حسب الحالة
الصحية للمستفيدين خاصة الأشخاص المعاقين حركياء بعد الموافقة المسبقة للإدارة.

الفرع الثالث: شروط خاصة بمرافق التخزين والمطبخ والأكل

المادة ©

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمات الإيواء أو الإطعام أو هما
التخزين وكذا الشروط الواجب توفرها في العاملين بها كما يلي:

[ - المخزن

أ) مواصفات المخزن وتجهيزاته، يشترط:

- أن يقسم إلى ثلاثة أقسام منفصلة وسهلة الولوج قسم أول خاص بالمواد الغذائية المختلفة
وقسم ثان خاص بالأغطية والأفرشة والملبوسات والمعدات وقسم ثالث خاص بمواد النظافة.

« باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية واقية؛

ه ثلاجة كبيرة بالنسبة للمؤسسة التي يقل عدد المستفيدين منها عن مائة مستفيد،ء توضع

في مكان يراعى فيه عدم تعرضها للأشعة المباشرة للشمس؛

« غرفة للتبريد بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين بها مائة مستفيد؛

« آلتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة

قرب المخزن؛

ه ميزان قياس درجة الحرارة صالح للاستعمال يعلق في المخزن ويسهل الوصول إليه؛

« أرضية وجدران مكسوة بمواد سهلة التنظيف؛

© مروحة؛

ه رفوف كافية ومناسبة للتعرف على المواد والسلع الموجودة؛ يرتفع فيها أدنى رف عن

« أجهزة تبريد؛ معتمدة لغرفة التبريد مع تزويدها بميزان قياس درجة الحرارة صالح

للاستعمال.

ب) شروط التخزين، ويشترط:

- وضع قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية المواد الغذائية المخزنة وتاريخ انتهاء
صلاحيتها؛

- حفظ المواد من التلف.

وينبغي أن تكون درجة حرارة المخزن 25 درجة مائوية بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي
لا تتطلب التبريد أو التجميد.

2 المطبخ:

أ) مواصفات المطبخ، يشترط:

- أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للتحضير وقسم للطهي وقسم للغسل؛
- أن توضع قنينات الغاز خارج المطبخ في مكان آمن ومحكم الإغلاق ومهوى طبيعيا
وسهل الولوج؛
أن يوفر حيز خاص بالنفايات خارج المطبخ؛
أن يكون المطبخ بجوار قاعة الأكل.
ب) تجهيزات المطبخ؛ يشترط في المطبخ التوفر على:
- تجهيزات ومعدات وأدوات خاصة بالتحضير والطبخ والغسل تتلائم وعدد المستفيدين
من خدمات المؤسسة؛
المعدات والآلات والتوصيلات الغازية والكهربائية والمائية المتصلة بالمطبخ، شريطة
أن تستجيب المواصفات السلامة الجاري بها العمل وأن تتم صيانتها ومراقبتها يوميا؛
- رفوف؛
- ألتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة
قرب المطبخ.
ج) العاملون بالمطبخ، يشترط فيهم:
- ارتداء وزرات موحدة يحدد لونها في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- وضع قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرأس:
- ارتداء قفازات مصنوعة من مادة لاتكس (ع1.21]).
3 - قاعة الأكل:
أ) مواصفات قاعة الأكل، يشترط فيها:
- أن تكون المساحة الإجمالية لقاعة الأكل منسجمة مع عدد المستفيدين؛
- أن يبلغ معدل المساحة الدنيا للمستفيد الواحد في قاعة الأكل مترا مربعا واحدا؛
- أن تتوفر على مغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة، تراعي جنس وسن وكذا الحالة
الصحية للمستفيدين تكون قريبة من قاعة الأكل أو المطعم؛ وذلك بمعدل صنبور واحد
لكل عشرة مستفيدين.
ب) مواصفات تجهيزات قاعة الأكل، يشترط التوفر على:
- طاولات للأكل؛
- كراسي فردية؛
- أواني صحية مناسبة وكافية خاصة بالأكل.

الفرع الرابع: شروط خاصة بالمصبنه

المادة 10
تتحدد مواصفات مصبنة مؤسسة الرعاية الاجتماعية كما يلي:
- حيز لاستقبال وتسليم الغسيل؛
- حيز للتصبين والتجفيف والكي؛
- تجهيزات ومعدات ملائمة خاصة بالتصبين والتجفيف والكي.
الفرع الخامس: شروط خاصة بالمرافق التربوية
والاجتماعية والترفيهية

المادة 11
تحدد المساحة الدنيا الواجب توفرها في الفضاءات التربوية (قاعة المطالعة، قاعة متعددة
الاستعمالات قاعة الإعلاميات ......) في 1،20 متر مربع لكل مستفيد.
ويخصصء عند الاقتضاءء فضاء المزاولة الأنشطة الرياضية.

الفصل الثالث: معايير النظافة والوقاية والسلامة
الفرع الأول: شروط متعلقة بالنظافة والوقاية والسلامة

المادة 12
يجب أن يوجد موقع مؤسسة الرعاية الاجتماعية في محيط صحي يستجيب لشروط
النظافة والوقاية والصحة والسلامة المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل.
كما يجب ألا تكون المؤسسة معرضة لمصادر تلوث خطيرة أو محدثة بأماكن معرضة
للمضار (الضجيج البالغ، انبثاقات سامة، مطار النفايات، مستنقعات راكدة؛، مجاري الأنهار

المادة 13
يمكن في حالة عدم ربط المؤسسة:
- بشبكة الصرف الصحي إنجاز حفرة أو حفر للصرف الصحي تتوفر فيها الضمانات
والتنظيمية الجاري بها العمل،ء شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.
- بشبكة الماء الصالح للشرب حفر بثرء تتوفر فيه الضمانات التي تستلزمها متطلبات
ومعايير النظافة والوقاية والصحة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.

- بشبكة الكهرباء إقامة تجهيزات تعتمد على الطاقة الشمسية أو غيرها لتزويد المؤسسة
بالكهرباء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير السلامة وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.

المادة 14
يتعين الحفاظ على نظافة المؤسسة وصياغتها من الداخل والخارج وأن يكون لون
الصباغة بالداخل لونا فاتحا.

المادة 15
يمنع منعاً بات تخزين المنظفات المنزلية ومبيدات الحشرات في المخازن المخصصة
للمواد الغذائية.
الفرع الثاني: شروط خاصة بقاعة العلاجات الأولية

المادة 16
معا على قاعة للعلاجات الأولية مجهزة بأدوات وبمعدات طبية وصحية خاصة بالعلاجات
الأولية، ولاسيما:
- الأدوية الخاصة بالعلاجات الأولية؛
- مغسلة؛
- دولاب؟؛
الرعاية الاجتماعية

المادة 17
يشترط في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على طاقم إداري وتربوي واجتماعي.

المادة 18
يتكون الطاقم الإداري لمؤسسة الرعاية الاجتماعية من:
- مدير؟
- مسؤول مالي؛
- مستخدمين.

المادة ©19

يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:

- ألا يقل عمره عن 18 سنة؛

- ألا يكون قد صدر في حقه حكم جنحي أو جنائي للأفعال المنافية للشرف والمروءة

والأخلاق الحميدة؛
- أن يستوفي شروط المؤهلات والشهادات المطلوبة.

المادة 20
علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة، يتعين على:
1 - المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التوفر على: شهادة متصلة
بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم
العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العلياء مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
أن يتوفر على خبرة إدارية وتربوية واجتماعية، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2- المترشح لشغل مهام المرشد الاجتماعيء التوفر على:
- شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية
من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العلياء مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما
يعادلها؛

3- المترشح لشغل مهام المسؤول المالي للمؤسسة التوفر على:

- شهادة متصلة بالاقتصاد أو المحاسبة شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة
الثانية مسلمة من قبل أحد المعاهد العلياء مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛

4- المترشح لشغل مهام مروض طبي أو معرض التوفر حسب الحالة على:

- شهادة متصلة بالترويض الطبي أو بالتمريض شريطة الحصول على شهادة النجاح في
السنة الثالثة مسلمة من قبل مؤسسة تكوين تابعة للقطاع العام أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص
مرخص لهاء مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛

5- المترشح لشغل مهام مسؤول عن المطبخ التوفر على:

- شهادة دبلوم تقني متصلة بالمطعمة مسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني التابعة

للقطاع العام أو مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها؛

6- المترشح لشغل مهام مربي التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية من التعليم
الثانوي التأهيلي.

غير أن الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير أو مسؤول مالي أو مربي أو مسؤول عن
المطبخ أو مسؤول عن المخزن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة، قبل تاريخ
نشر المرسوم الذي يصادق بموجبه على دفتر التحملات النموذجي بالجريدة الرسمية والذين
لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه؛ يمكنهم الاستمرار في مزاولة مهامهم. شريطة:

- أن يثبتوا بشهادة إدارية تسلمها إدارة التعاون الوطني مزاولة مهامهم بهذه الصفة لمدة
لا تقل عن خمس سنوات؛
- أن يستفيدوا من تكوين متخصص تنظمه الإدارة المعنية تسلم على إثره شهادة متابعة
التكوين المذكور.
الفرع الثانى: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات

المادة 21

يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:

- العدد الكافي من المختصين في الترويض الطبي وفي التربية الخاصة حسب اختصاص

- مرشد اجتماعي؟

- معرض؛؟

- مربي أو مربين بمعدل؛

عربي لكل أربعة عشر طفلا معاقا الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛

*مربي لكل عشرين مستفيداء الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ست سنوات؛

- طبيب في الطب العام؛، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة
المؤسسة؛ يعمل:

*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها
عن مائة مستفيد؛

*ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من
خدماتها مائة مستفيد؛
يعمل:

*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة المؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة
تربيتهم أو تأهيلهم، باستثناء مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها
المرضى عقليا؛

*بصفة دائمة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها
المرضى عقليا.

المادة 22
يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:

- مربي أو مربين بمعدل مربي واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد من خدمات المؤسسات
التالية:

‎٠‏ دار الطالب ؟؛

‎٠‏ دار الطالبة؛

‏6© دور الأطفال؛

‏« المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول؟؛

‏« مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛

‏- جليس أو جلساء بمعدل جليس واحد لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور الأشخاص

‏المسنين؛
‏-مربية أو مربيات بمعدل عربية واحدة لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور كفالة
الأطفال المهملين؟

‏- مرشد اجتماعي؟

‏- ممرض؛؟

‏- طبيب في الطب العام؛، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة

‏*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها

‏تلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من

‏- طبيب نفساني؛ متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة؛ يعمل
مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها

‏- مسؤول عن المطبخ؛

‏- أعوان المطبخ بمعدل عون مطبخ واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد؛

‏- مسؤول عن المخزن؛

‏- العدد الكافي من أعوان الخدمة.

‏المادة 23
يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم.

الفصل الخامس: القواعد الواجب احترامها فى مجال التكبير الإداري
والمالي
الفرع الأول: النظام الداخلي

المادة 24
تحدد، حسب طبيعة كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، محتويات النظام الداخلي
المنصوص عليه في المادة 9 من قانون رقم 14.05 السالف الذكرء ولاسيما:
[ - أهداف المؤسسة؛
2 - تركيبة لجنة تدبير المؤسسة ومهامهاء والتي تتألف من:
أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون
- المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس
- ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
- ممثلين عن اولياء أمور المستفيدين؟
- طبيب المؤسسة بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها؛
- ممثل عن المجلس الجماعي.
3 - تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمؤسسة ولا سيما:
- اختصاصات وسلط المدير؛
- مهام المسؤول المالي؛
مهام المسؤول عن المخزن.
- الأحكام الإدارية والمالية والمحاسبية المستخرجة من دلائل المساطر (دليل المساطر
الخاص بالتدبير الإداري ودليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي ودليل
المساطر الخاص بالتدبير التربوي ودليل المساطر الخاص بالتدبير الاجتماعي ودليل
المساطر الخاص بالتقييم والافتحاص المعدة من لدن الإدارة؛
- أوقات العمل ونظام المداومة.
5 - الأحكام الخاصة بالمستفيدين ولاسيما؛
- شروط قبولهم؛

- شروط المغادرة؛
- النمط المتبع في عرض الخدمات (بالاشتراك أو بالأداء أو بالمجان)؛
- اختصاصات المجلس التأديبي وتركيبته؛
- السلوكات والأنشطة الممنوعة والعقوبات التأديبية؛
- الرخص العادية والاستثنائية؛
الفرع الثاني؛ أحكام إدارية ومالية

المادة 25
تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج
العملء تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تتضمن الميزانية المذكورة جزئيين جزء خاص بالمداخيل وجزء خاص بالنفقات، وينقسم
« باب خاص بالتسيير؟
« باب خاص بالتجهيز وبالاستثمار؟
« باب خاص بقانون إطار المستخدمين والأعوان.
تتم وجويا المصادقة على مشروع الميزانية قبل 15 ديسمبر من كل سنة.
وتبعث الميزانية موقعة قبل 31 ديسمبر في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة للسلطة
الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

المادة 26
يتعين على المؤسس فتح حساب بنكي جاري واحد خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية
نم فيه عمليتي التحصيل والأداء،

المادة 27
يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات، كيفما كان نوعها ومصدرهاء التي تتلقاها
مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو
الخواص أو الجمعيات، وكذا إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى
للحسابات ضمن الميزانية السنوية للمؤسسة.
كما يتعين على لجنة التدبير إبلاغ المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية
الاجتماعية والأسرة والتضامن وجويا بالجهة التي قدمت الإعانة ونوعها ومقدارها خلال أجل
عشرة أيام من تاريخ تلقي الإعانة.

المادة 28
يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تتوفر على سبورة حائطية تتضمن بصفة
دائمة:
- مقتطفات من النظام الداخلي للمؤسسة؛
- الإعلانات

المادة 20
يجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية تأمين كافة المستفيدين من خدماتها ضد
الحوادث والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.

مرسوم رقم  2.12.503 بتطبیق بعض الأحكام القانون رقم  31.08القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك.txt

مرسوم رقم  2.12.503 بتطبیق بعض الأحكام القانون رقم  31.08القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك

مرسوم رقم  2.12.503صادر في  4ذي القعدة  11) 1434سبتمبر (2013 بتطبیق بعض الأحكام القانون رقم  31.08القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك
رئیس الحكومة،
بنـاء على القانون رقم  31.08القاضـي بتحدید تدابیر لحمایة المسـتھلك، الصادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقم  1.11.03بتاریخ  14من ربیع الأـول 18) 1432
فبرایر  (2011لا سیما المواد  3و 4و 6و 12و 47و  56و 63و 72و  79و  83و 104و) 106الفقرة  ( 3و 124و 132و157و 166منھ ،
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في  23من جمادى الأولى  4) 1434أبریل ،( 2013
رسم ما یلي :
أحكام عامة

المادة 1
یراد حسب مدلول ھذا المرسوم ، ب :
- إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسیلة ملائمة ومرئیة على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة ؛
- لافتة: دعامة تحمل معلومة موجھة للمستھلكین بصفة عامة، بحروف بارزة؛
- غلاف: كل وسیلة مكونة من مواد كیفما كان نوعھا ، معدة لاحتواء وحفظ وحمایة سلع و منتوجات كیفما كانت طبیعتھا قصد تمكین المورد من مناولتھا
أو تخزینھا أو تسلیمھا للمستھلك وضمان تقدیمھا؛
- عنونة: عملیة تثبیت لصیقة على سلعة أو منتوج ؛
- لصیقة: دعامـة تحمـل معلومـات عن سـلعة أو منتوج كیفمـا كـانت طبیعتھ، مثبتـة أو مطبوعـة على السـلعة أو المنتوج أو على غلاـفھ أو على دعامة
مصاحبة لھ ،
- فاتورة: كل وثیقـة محاسـباتیة منصوص علیھا في النصوص التشـریعیة أو التنظیمیـة الجاري بھا العمل والمقدمـة للمسـتھلكین قصـد إثبات أیة معاملة
تمت بینھم وبین موردیھم ؛
- مخالصة: كل محرر یعطیھ المورد للمستھلك یصرح من خلالھ أن ھذا الأخیر قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق ؛
- وضع العلامة: عملیة إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوینات أو رسومات أو أي بیان آخر على السلعة أو المنتوج ؛
- طریقة الاستخدام أو دلیل الاستعمال: وثیقة كیفما كان شكلھا، تقدم إرشادات حول كیفیة استعمال السلعة أو المنتوج ؛
- سعر البیع: السـعر النھائي لوحـدة من السـلعة أو المنتوج أو لكمیة معینة من السـلعة أو المنتوج یحدد وفقا للمادة 5من القـانون رقم  31.08المذكور
أعلاه، یعني أنھ یشمل الضریبة على القیمة المضافة وكل الرسوم التابعة ؛
- منتوجات تباع غیر معبأة أو غیر مخلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضیب مسبق ویتم قیاسھا بحضور المستھلك ؛
- منتوجات تبا ع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبیع؛
- منتوجات ملففة: منتوجات یتم لفھا قبل عرضھا للبیع داخل غلاف كیفما كانت طبیعتھ، یغطیھا كلیا أو جزئیا، حیث لا یمكن تغییر المحتوى دون فتح
أو تعدیل الغلاف؛
- منتوجات غیر حقیقیة: منتوجات اصطناعیة تقلد المنتوجات الطبیعیة؛
- تذكرة صندوق: وصل یقدمھ المورد للمستھلك عقب مشتریاتھ؛
- بیع بالتقسیط: بیع للمستھلكین بكمیات قلیلة أو بالوحدات.

المادة 2
یراد بالإدارة المختصـة المذكورة في المواد 61و 63و 64من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، السـلطة الحكومیة الوصـیة على قطاع النشاط المعني بالمسابقة
الإشھاریة.

المادة 3
یسـلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة  157من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، لجمعیات حمایة المسـتھلك غیر المعترف لھا بصلة المنفعة العامة من
طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل بعد أخذ رأي السلطات الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.

المادة 4
یعین الباحثون المنتـدبون لمعاینـة المخالفات وإثباتھا طبقا لمقتضـیات المادة 166من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، بقرار للوزیر المكلف بالتجارة والصـناعة
وقرار لوزیر الداخلیـة كل فیما یخص باحثیھ وعنـد الاقتضاء، بقرار مشترك للسـلطة الحكومیـة المكلفـة بالتجارة والصـناعة والسـلطات الحكومیـة الوصـیة على قطاع
النشاط المعني.
یجب على ھؤلاء الباحثین أن یثبتوا معرفتھم بالقانون رقم  31.08وبنصوصھ التطبیقیة وأن یتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني وفي إعداد المحاضر.
converted by Web2PDFConvert.comالمادة 5
بنك المغرب ھو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إلیھا في المادة  92من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف
مؤسـسات الائتمان وشـركات التمویل وفقا للنصوص التشـریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في ھذا المجال ، والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بالنسبة
لأنواع عقود القروض الأخرى.

المادة 6
طبقا للمادة  166من القانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، یجب أن یكون الباحثون المؤھلون للقیام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم  31.08المذكور
أعلاه والمعینون من طرف السـلطات الحكومیـة المشار إلیھا في المادتین  4و  5أعلاه محلفین طبقا للتشـریع الجاري بھ العمل وأن یحملوا بطاقـة مھنیة وفقا للنموذج
المرفق بھذا المرسوم.
إعلام المستھلك
الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعریفات الخدمات

المادة 7
تطبیقا للمادة  3من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، یحدد ھذا الباب كیفیات إعلام المستھلك من طرف المورد بأسعار السلع أو المنتوجات أو تعریفات الخدمات.
الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبیع بالتقسیط

المادة 8
یجب أن یكون سـعر كل سـلعة أو منتوج معـد للبیع بالتقسـیط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شـكل من الأشـكال، لا سـیما المعروض على واجھة المحل، أو على
الرفوف أو داخل محل البیع - موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصیقة أو أي وسیلة أخرى ملائمة.
یجب أن یشار إلى السـعر على السـلعة أو المنتوج ذاتھ أو بمحاذاتھ بحیث لا یكون ھناك أدنى شك بالنسـبة للسـلعة أو المنتوج الذي یشـیر إلیھ لسـعر المذكور. یجب أن
یكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء سواء من خارج أو داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فیھ السلع أو المنتوجات.

المادة 9
عنـدما تكون ھنـاك سـلعة أو منتوج غیر معروض على أنظـار العموم لكنھ معـد للبیع بالتقسـیط، إما داخل محل البیع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان
آخر والتي یمكن لمستھلك الولوج إلیھا بسھولة، یجب أن یحمل ھذا المنتوج أو السلعة لصیقة تشیر إلى سعره.

المادة 10
عندما یتم بیع سلع أو منتوجات بالوزن أو القیاس، یجب أن یرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القیاس التي یشیر إلیھا ھذا السعر معبر عنھا وفق النظام العالمي.

المادة 11
یجب أن یشـمل سـعر بیع السـلع أو المنتوجات التي لا یحملھا المسـتھلك معھ عادة والسـلع أو المنتوجات المشتراة بواسـطة عقود مبرمـة عن بعـد، مصاریف تسـلیم أو
إرسال ھذه السلع أو المنتوجات. ما لم یشر إلى مبلغ ھذه المصاریف خارج سعر البیع.
عندما لا یتضمن سعر البیع ھذه المصاریف، یجب إخبار المستھلك بذلك في أماكن البیع قبل إبرام العقد.
عندما تكون ھذه المصاریف خارج سعر البیع، یترتب على ذلك إصدار فاتورة.
في الحالة التي لا یقوم فیھا المورد بتسـلیم السـلع أو المنتوجات التي لا یحملھا المستھلك معھ عادة، یجب أن توضح كل معلومة تتعلق بسعر ھذه السلع أو المنتوجات أن
سعر البیع لا یشمل مصاریف التسلیم.
الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات الملففة

المادة 12
فیما یخص السـلع أو المنتوجات ألملفقة، یجب أن تشـیر اللصـیقة المتعلقة بالسـعر إلى الكمیة متبوعة بمبلغ السـعر الموافق لتلك الكمیة وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو
المنتوج.
converted by Web2PDFConvert.comیجب تحریر حروف اللصیقة المتعلقة بالسعر، بشكل مقروء وواضح لا سیما، باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباین مناسبة.

المادة 13
یجب وضع أو إلصاق اللصـیقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسھ، أو على الغلاف الذي یعرض فیھ للبیع. یمكن استبدال اللصیقة المتعلقة بالسعر بمجرد
كتابة السعر على السلعة أو المنتوج أو على غلافھ، شریطة أن یحترم ھذا التدوین المعاییر المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة  12أعلاه.
الإشارة إلى تعریفات الخدمات

المادة 14
یجب أن تكون تعریفة كل خدمة من الخدمات موضوع إعلان في الأماكن التي تعرض فیھا الخدمة على العموم.
یشـمل ھذا الإعلان الإشارة في وثیقة واحدة، إلى قائمة الخدمات المعروضة وأسـعار كل منھا. و یجب أن تكون ھذه الوثیقة واضحة ومقروءة للمستھلك في المكان الذي
یتم استقبالھ فیھ عادة.

المادة 15
یجب أن یعبر عن أسعار السلع أو المنتوجات وكذا تعریفات الخدمات بالدرھم.

المادة 16
یمكن الإشارة إلى سـعر واحـد على نفس اللافتـة أو الإعلان بالنسـبة للسـلع أو المنتوجات المماثلـة أو المعـدة للبیع بنفس الثمن والمعروضة في مكان واحد على أنظار
العموم.

المادة 17
عنـدما یتم بیع سـلع أو منتوجات في مجموعة، یجب أن تشـیر اللافتة إلى سـعر ومكونات ھذه المجموعة. ویجب أن تحمل كل سـلعة أو منتوج من المجموعة لصـیقة
تشیر إلى سعرھا .

المادة 18
لا تطبق أحكام المادة 9أعلاه، على :
- المنتوجات الغذائیة القابلة للتلف ؛
- المنتوجات التي حدد سعرھا بواسطة لافتة على عینة معروضة على أنظار العموم ؛
- المنتوجات غیر القابلـة للتلف التي تباع غیر معبئـة أو غیر مغلفـة والتي یتم الإعلان عن سـعرھا بطریقة واضـحة ومقروءة للمسـتھلك في المكان الذي یتم
استقبالھ فیھ عادة.

المادة 19
یجب أن تتضـمن السـلع أو المنتوجات غیر الحقیقیة ما عدا العناصـر المكونة للدیكور، والمعروضة على أنظار العموم خاصة على واجھة المحل، أسـعار بیع السلع أو
المنتوجات الحقیقیة التي تعادلھا داخل المحل.

المادة 20
في حالة وجود فرق بین السعر المشار إلیھ على الرفوف والسعر المطالب بدفعھ المستھلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق ھو السعر الأكثر فائدة للمستھلك.

المادة 21
یجب إعلام المسـتھلك بشـكل دقیق قبل إبرام العقد، بأیة وسیلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعریفة كل خدمة یتم اقتراحھما بواسطة تقنیة للاتصال عن
بعد، وكذا بمصاریف تسلیم وتنفیذ تلك السلعة أو المنتوج أو الخدمة.

المادة 22
تحـدد إجراءات إعلاـم المسـتھلك بأسـعار السـلع أو المنتوجـات وتعریفـات الخـدمات وكـذا شـروط وإجراءات البیع المتعلقـة ببعض السـلع أو المنتوجات أو الخـدمات،
بقرارات مشتركة للسلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة.
أحكام متعلقة بطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال والضمان
converted by Web2PDFConvert.comالمادة 23
یجب تحریر طریقة الاسـتخدام ودلیل الاسـتعمال اللذین یجب على المورد منحھما للمسـتھلك، وفقا لمقتضـیات المادة 3من القـانون رقم  31.08المذكور أعلاه، باللغة
العربیة على الأقل.
یجب أن تشـیر ھـذه الوثائق إلى شـروط واحتیاطات الاسـتعمال بطریقـة واضـحة ودقیقة ومقروءة وأن تتضـمن كل البیانات الأخرى المفیدة لحسن اسـتعمال السـلعة أو
المنتوج وكذا الإشارة إلى المخاطر المحتملة عند سوء الاستعمال.
یجب أن تكون مفھومة وموضحة برسوم وصور وإشارات التنبیھ أو مخططات من شأنھا تسھیل قراءتھا.

المادة 24
یجب أن یوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة 3من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، المدة والشروط التي یمنح وفقھا ھذا الضمان.
عندما یتم اقتراح الضـمان، فإن المحرر المعد لھذا الفرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسـلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسـلطة الحكومیة الوصیة على قطاع
النشاط المعني، یجب أن یتضمن، لا سیما :
- تعریف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة ؛
- اسم وعنوان المورد الذي یجب الاتصال بھ للحصول على تنفیذ الضمان ؛
- شروط و كیفیات تنفیذ الضمان؛
- مدة صلاحیة الضمان والتي یجب تحدیدھا بشكل دقیق؛
- التذكیر بالضمان القانوني : . كیفیات حل النزاعا ت.
البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتضمنھا الفاتورات والمخالصات
وتذاكر الصندوق أو أي وثیقة أخرى تقوم مقامھا

المادة 25
یجب أن تتضـمن الفواتیر والمخالصـات وتـذاكر الصـندوق المشار إلیھا في المادة  4من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، وأي وثیقـة أخرى تقوم مقامھا، البیانات
التالیة :
- التعریف بالمورد ؛
- تحدید السلعة أو السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛
- تاریخ ومكان العملیة، وعند الاقتضاء، تاریخ التسلیم ؛
- كمیة السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند الاقتضاء ؛
- سـعر البیع الواجب على المستھلك أداؤه والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جمیع الرسوم ومبلغ
الضریبة على القیمة المضافة. عند الاقتضاء ؛
- كیفیات الأداء.
بالإضافة إلى البیانات المشار إلیھا أعلاه، یمكن لفواتیر أو المخالصات أو تذاكر الصندوق أو أي وثیقة أخرى تقوم مقامھا أن تتضمن بیانات إجباریة أخرى تحدد حسب
طبیعة السـلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسـلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسـلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بھذه السلع أو المنتوجات أو
الخدمات.
محتوى وشكل لصیقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبیع

المادة 26
تطبیقـا للمادة  6من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، یجب أن تتضـمن لصـیقة السـلع أو المنتوجات المعروضـة للبیع والتي یتم تحدیـد بیاناتھا الإلزامیة وشـكلھا
وكیفیات تثبیتھا على ھـذه السـلع أو المنتوجات بقرار مشترك للسـلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والصـناعة والسـلطة الحكومیة الوصـیة على قطاع النشاط المعني بھذه
السلعة أو المنتوج، لا سیما، المعلومات التي تمكن من التعرف على السلعة أو المنتوج وطبیعتھ ومنشئھ الأصلي.
كما یجب أن تتضمن ھذه اللصیقة كل بیان إلزامي منصوص علیھ تطبیقا للنصوص التشریعیة أو التنظیمیة الخاصة المطبقة على ھذه السلع أو المنتوجات.

المادة 27
یجب أن تحرر المعلومـات الإجباریـة الموجودة على اللصـیقة كما تم تحدیـدھا طبقا للمادة 26أعلاه، باللغـة العربیـة، وعنـد الاقتضاء، بلغة أو لغات أجنبیة أخرى وأن
تكون واضحة ومقروءة وغیر قابلة للمحو.
یجب تثبیت اللصیقة في مكان ظاھر على السلعة أو المنتوج أو على غلاف ھذا الأخیر بحیث یمكن للمستھلك أن یشاھدھا.
یجب أن تمكن الأبعاد الخاصة بالبیانات التي تحملھا اللصیقة، المستھلك من معرفة ھذه المعلومات بسھولة.
سقف الثمن للإعلام بآجال التسلیم

المادة 28
converted by Web2PDFConvert.comیحدد سقف الثمن أو التعریفة المذكورین في المادة  12من القانون رقم 31.08المذكور أعلاه، في  3.000درھم.
الممارسات التجاریة
البیع خارج المحلات التجاریة

المادة 29
تطبیقا للمادة  47من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، تحـدد الاسـتمارة القابلة للاقتطاع المتعلقة بممارسة حق التراجع فیما یخص البیع خارج المحلات التجاریة
بقرار مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني.
البیع أو الخدمة مع مكافأة

المادة 30
تطبیقـا للمادة  56من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، تحـدد القیمـة القصوى للعینات أو الأشـیاء أو الخـدمات حسب طبیعـة السـلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار
مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني.
المسابقات الاشھاریة

المادة 31
یحـدد نموذج الوثائق والإعلانات والأنظمـة المقدمة للعملیة الإشـھاریة المذكورة في المادة 63من القـانون رقم  31.08المذكور أعلاه، بقرار مشترك للسـلطة الحكومیة
المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بھذه العملیة الإشھاریة.
الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البیع

المادة 32
یحدد نموذج المحررات المذكورة في المادة  72من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، المبرمة بین المستھلك والمورد والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البیع
أو ھما معا فیما یخص بعض السـلع أو المنتوجات أو الخـدمات حسب طبیعـة السـلعة أو المنتوج أو الخدمـة بقرار مشترك للسـلطة الحكومیـة المكلفة بالتجارة والسـلطة
الحكومیة الوصیة على قطاع النشاط المعني بھذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.
قسم الرابع
أحكام متعلقة بالاستدانة

المادة 33
تطبیقـا للمواد 79و 83و 104و) 106الفقرة  ( 3و 124و 132من القـانون رقم  31.08المـذكور أعلاه، تحـدد بقرارات مشتركة للسـلطة الحكومیة المكلفة
بالتجارة والسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة بعد أخذ رأي والي بنك المغرب :
- ممیزات ورقة الاعتراض على التعدیلات المقترحة من طرف المقرض عند تجدید العقد وكذا البیانات التي یجب أن تتضمنھا ھذه الورقة؛
- النماذج التي یتم وفقھا إعداد العرض المسبق الضروري لعملیات القرض؛
- السعر الأقصى لفوائد التأخیر الذي یجب على المقترض دفعھ في حالة توقفھ عن الأداء؛
- طریقة حساب القیمة المحینة للأكریة غیر الحال أجلھا؛
- مبلغ قیمة المصاریف المتعلقة بدراسة الملف التي یجوز للمقرض أن یقتطعھا أو یطالب بھا المقترض في حالة عدم إبرام العقد؛
- مبلغ التعویض عن الفوائد التي یحق للمقرض المطالبة بھا في حالة التسدید المبكر.

المادة 34
تحدد قیمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة  106من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، حسب طبیعة السلعة المعنیة
بقرار مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومیة الوصیة على النشاط المعني بھذه السلعة.
القسمالخامس
أحكام متعلقة بجمعیات حمایة المستھلك

المادة 35
converted by Web2PDFConvert.comیجب على جمعیات حمایة المسـتھلك غیر المعترف لھا بصفة المنفعة العامة والمشار إلیھا في الفقرة  2من المادة  157من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه، لكي
تحصل على الإذن الخاص بالتقاضي أن تستجیب للشروط المحددة في المادة  153من القانون رقم  31.08المذكور أعلاه وأن تحترم الشروط التالیة :
- أن تتوفر على الموارد البشریة و المادیة و المالیة التي تمكنھا من القیام بمھام الإعلام و الدفاع و النھوض بمصالح المستھلك؛
- أن تثبت عند إیداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، مرور سنتین على الأقل على إحداثھا و ذلك ابتداء من تاریخ تصریحھاللسلطات؛
- أن تثبت خلال السـنتین الأخیرتین، قیامھا بنشاط فعلي للـدفاع عن مصالح المسـتھلك ویتم تقییم ھذا النشاط بالنظر إلى الأنشـطة التي أنجزتھا في مجال
الإعلام والتحسیس ووضع شباك المستھلك لتوجیھ ومساعدة المستھلكین؛
- أن تثبت قیامھا بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثیلھا أمام القضاء؛
- أن تنص أنظمتھـا الأساسـیة على قواعـد الحكامـة الجیـدة التي تضـمن لجمیع أعضـاء الجمعیـة مشاركتھم في تحدیـد توجھات الجمعیـة وأنشـطتھا وكـذا
مراقبتھا.
یجب إیداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضـي مقابل وصل، لدى المصـلحة المعینة لھذا الغرض من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل. یجب أن یكون
ھذا الطلب مرفقا بالأوراق والوثائق اللازمة للتعریف بصاحب الطلب والتحقق من كون الجمعیة المعنیة تستجیب للشروط أعلاه.

المادة 36
یمنح الإذن المشار إلیة في المادة  35أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لنفس المدة وحسب نفس الشروط.
في حالة رفض منح الإذن المذكور، یجب أن یتضمن التبلیغ الموجھ إلى صاحب الطلب أسباب الرفض.

المادة 37
یمنح الإذن للجمعیة داخل أجل شھرین ابتداء من تاریخ إیداع الطلب عندما تستجیب ھذه الجمعیة للشروط المحددة في المادة  35أعلاه.

المادة 38
یسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بھا المصالح المختصة والتي أثبتت عدم استجابة الجمعیة المستفیدة للشروط المحددة في المادة  35أعلاه.

المادة 39
تحـدد بقرار مشترك للسـلطة الحكومیـة المكلفـة بالعـدل والسـلطة لحكومیـة المكلفـة بالتجارة كیفیات إیـداع ودراسة طلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضـي وكذا
شكلیات وكیفیات منح ھذا الإذن وسحبھ.
القسمالسادس
أحكام مختلفة و انتقالیة

المادة 40
ینسخ ابتداء من تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة:
- القرار الصادر بتاریخ  2ینایر  1915المحدد للشـروط التي یجب أن تقدم فیھا المواد الغذائیة للمستھلكین وتؤمن شرعیة البیع والاتجار في السلع، كما
تم تغییرھوتتمیمھ؛
- الفقرتان الأولى والثانیة من المواد  8و  9و  10و  12من المرسوم التطبیقي للقانون رقم  99.06المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة.

المادة 41
یسـند تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشـر في الجریدة الرسـمیة إلى وزیر الصـناعة والتجارة والتكنولوجیات الحدیثة ووزیر الداخلیة ووزیر العدل الحریات ووزیر الاقتصاد
والمالیة ووزیر التجھیز والنقل ووزیر السـكنى و التعمیر وسیاسة المدینة ووزیر الطاقة والمعادن والماء والبیئة ووزیر الصحة ووزیر الفلاحة والصید البحري ووزیر
السیاحة ووزیر الصناعة تقلیدیة والوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة كل واحد منھم فیما یخصھ.
المادة42
یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة مع مراعاة الأحكام التالیة:
- تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثاني المتعلق بإعلام المسـتھلك، حیز التنفیذ ستة أشھر ابتداء من تاریخ نشر ھذا المرسوم
في الجریدة الرسمیة وعند الاقتضاء ابتداء من تاریخ سریان مفعول القرارات الضروریة لتطبیقھا؛
- تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثالث المتعلق بالممارسات التجاریة حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ سریان مفعول القرارات
الضروریة لتطبیقھا؛
- تدخل أحكام المادتین 33و 34من القسم الرابع المتعلق بالاستدانة حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ سریان مفعول القرارات الضروریة لتطبیقھا .
وحرر بالرباط فى  4ذي القعدة  11)1434سبتمبر .(2013
converted by Web2PDFConvert.comالإمضاء: عبد الإلھ ابن كیران.
وقعھ بالعطف:
وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیات الحدیثة،
الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزیر الداخلیة،
الإمضاء: محند لعنصر.
وزیر العدل و الحریات،
الإمضاء: المصطفى الرمید.
وزیر الاقتصاد و المالیة بالنیابة،
الإمضاء: عزیز أخنوش.
وزیر التجھیز و النقل،
الإمضاء: عزیز الرباح.
وزیر السكنى و التعمیر و سیاسة المدینة،
الإمضاء: محمد نبیل بنعبد الله.
وزیر الطاقة و المعادن و الماء و البیئة،
الإمضاء: فؤاد دویري.
وزیر الصحة،
الإمضاء: الحسین الوردي.
وزیر الفلاحة و الصید البحري،
وزیر السیاحة،
وزیر الصناعة التقلیدیة،
الإمضاء: عبد الصمد قیوح.
الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف
بالشؤون العامة و الحكامة،
الإمضاء: محمد نجیب بولیف

مرسوم رقم 13.436. 2  في شان النظام الاساسي العام الهيئات المشتركة بين الإدارات.txt

مرسوم رقم 13.436. 2 صادر في 19 من شوال 1436 (5 اغسطس2015) بتحديد كيفيه تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 77 24 فبراير1958) في شان النظام الاساسي العام الهيئات المشتركة بين الإدارات

بناء على الدستورء ولاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24(1377 فبراير 1958)
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 38
المكرر منه؟

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977)
بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير
4) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الإدارات؛
[ - الجريدة الرسمية عدد 6386 بتاريخ 27 شوال 1436 (13 أغسطس 2015)؛. ص 7056.

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ
2 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو5 1 2)20

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4
شعبان 1377 (24 فبراير 1958).، يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين
الإدارات، في إطار الحركية من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية
أو جماعة ترابية أخرىء إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك وفق
الكيفيات المحددة بمقتضى هذا المرسوم.

الفرع الأول: النقل بناء على طلب

المادة 2

يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجماعة
الترابية التي ينتمي إليهاء يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها

ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف في حالة
موافقتها على طلبه، استطلاع رأي الإدارة العمومية والجماعة الترابية المراد النقل إليهاء التي
يجب عليها أن تقوم بتحديد وظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله. وينقل
المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أدناه.

الفرع الثاني: النقل التلقائي

المادة 3
يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه؛ قبل فاتح مارس من كل
سنة إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة الوظيفة العمومية، وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا
المرسوم:
- لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى
إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛
- لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات الذين
ترغب في نقلهم إليهاء مع تحديد الوظائف المطلوب شغلهاء والكفاءات والمؤهلات
اللازمة لشغلهاء طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في
الإمكان، تنشر على موقع التشغيل العمومي 7918/11/.610101-11611.1712.

المادة 4
يعهد بدراسة اللوائح المذكورة في المادة 3 أعلاه ومقاربة العرض الطلب المعبر عنهما
من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى لجنة تحدث لهذا الغرضء تتألف من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات
الترابية.
ويمكن أن تُشرك هذه اللجنة، عند الاقتضاءء ممثلين عن الإدارات العمومية والجماعات
الترابية المعنية، كما يمكنها أن تطلب من هذه الأخيرة المعلومات والمعطيات الضرورية
المتعلقة بموظفيها المراد نقلهم تلقائيا.
وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل المتاحة على
الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية من أجل نقل الموظفين المعنيين بالأمر.

المادة 5
يُخول للموظف الذي ترتب عن نقله تلقائيا تغيير المحل إقامته بسبب تغيير العمالة أو
الإقليم الذي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص في حدود مرتين على الأكثر خلال
مساره المهني؛ يحدد مقداره في أجرة ثلاثة )3( أشهر إجمالية نظامية، يصرف من ميزانية
الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة.
ولا يمكن الاستفادة للمرة الثانية من التعويض المشار إليه أعلاه إلا بعد مرور ثلاث (3)
سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الاستفادة للمرة الأولى من نفس التعويض.
الفرع الثالث: مقفتضيات مشتركة

المادة 6
يوضع موظفو الإدارات العمومية المراد نقلهم، خلال سنة معينة. إلى إدارة عمومية
أخرى رهن إشارة هذه الأخيرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من
ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) المشار إليه أعلاه، ويتم نقلهم، طبقا لأحكام المادة 7
بعدهء ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية بعد نقل المناصب المالية التي يشغلونها وفقا
ويتم نقل الموظفين من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرىء طبقا لأحكام المادة 7
بعده، ابتداء من تاريخ نقل المناصب المالية التي يشغلونها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
ويتم نقل الموظفين من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة
عمومية؛ طبقا لأحكام المادة 7 بعده، إذا توفرت الجهة المراد النقل إليها على مناصب مالية
شاغرة.

المادة 7
يُنقل الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ويعاد تعيينهم بقرار مشترك
لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات

الترابية، من جهة؛ ورئيس الإدارة العمومية المراد النقل إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق
بالجماعات الترابية من جهة أخرىء يتخذ وفق النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف استشارة
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: إذا تعلق الأمر بالنقل التلقائي.
وتراعى في النقل التلقائي للموظفين، تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية.

المادة 8
يعتد بخدمات الموظف المنقول المؤداة بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية
كما لو كان أداؤها قد تم بتلك التي تم نقله إليها.
وتقوم الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بتوجيه الملف الإداري الخاص
بالموظف إلى الوحدة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي
تم نقله إليها.

المادة ©
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد
والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل
وحرر بالرباط في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015).
عبد الإله ابن كيران.
وزير الاقتصاد والمالية:
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:
الإمضاء: محمد مبديع.

مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 19.00 المتعلق تنظيم مهنة النساخة.txt

مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 19.00 المتعلق تنظيم مهنة النساخة

بناء على الفصل 64 من الدستور؛

وعلى القفانون رقم (409.)0(0 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 101.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو (2001) وخاصة المواد 2 و 6 و 7 و 15 منهة؛

وباقتراح من وزير العدل.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423 (4
يوليو 2،)2002

رسم ما يلي:

الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها
المادة 1

تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00
المشار إليه أعلاه كما يلي:
بالتوثيق وعدل وناسخ يعينون بقرار الوزير العدل.

المادة 2

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدلء لإبداء رأيها
بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبية الدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى على أساسه
مباراة ولوج مهنة النساخة.

يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية. تقوم هذه اللجنة
بدراسة حاجيات أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من النساخ.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)؛، ص 2335.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم
الرئيس.

تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات
جانب الرئيس.

ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49.00 السالف الذكر.

الباب الثانى: مباراة ولوج مهنة النساخة
الفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 3

لتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف
على ثنة تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من:

-قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛

-رئيس أول المحكمة استثئناف؛

-أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثاني؛

-عدل وناسخ

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار الوزير العدل.

يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.

يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل.

يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

الفرع الثاني: كيفية إجراء المباراة

المادة 4

يحدد وزير العدل بقرار كيفية إجراء المباراة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون
رقم 49.00 السالف الذكر وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها وعدد
المناصب المتبارى في شأنها وتاريخ المباراة ومكانها.

الباب الثالث: أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ

المادة 5
يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينهاء
مع مراعاة المصلحة التوثيقية.

المادة 6
تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص
عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه.

المادة 7
يتعين على العدلين المتلقيين الشهادة أن يستخلصا من صاحبها أجرة تضمينها عند التلقي
ويبينا ذلك في الوصل المنصوص عليه في الفصل 30 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر
في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ

المادة 8
يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل
وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
يجب على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة، تحت طائلة المتابعات
المنصوص عليها قانونا.
يتم استخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة الناسخ.

المادة 9
يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب
النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقايل وصل مستخرج من الكناش المشار
إليه في الفقرة الآأولى من المادة 8 أعلاه.
تقسم أجرة استخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين
الموقعين النسخة المستخرجة بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.

المادة 10
تنسخ المقتضيات التالية:
-الفقرة الأولى من الفصل 25 مكرر من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب
3 (18 أبريل 1983) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات
وتحريرها وتحديد الآجور كما غير وتمم؛
-الفقرة رقم 62 من تعريفة أجور العدول الملحقة بالمرسوم المذكور.

المادة 11
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002).
الإمضاء عمر عزيمان.

مرسوم رقم 2.01.2826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.txt

مرسوم رقم 2.01.2826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

وعلى القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) ولا
سيما المادتين 7 و38 منه؛

وباقتراح من وزير العدل؛

يوليو 2002 )،

رسم ما يلي:
الباب الأول: كيفية تحديد المقار المتبارى عليها ومواد المباراة وامتحان

نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما

يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة. بدائرة كل محكمة استثئناف، بقرار
لوزير العدل، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50.00

تحدد أيضا بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون
رقم 50.00 المشار إليه أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية
إجرائهما.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)؛: ص 2336.

الباب الثاني: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من
القانون رقم 50.00

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه، باستدعاء
من وزير العدل في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك؛
للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم
الرئيس.
ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
الباب الثالث: شكل اللوحة المنصوص عليها فى المادة 38 من القانون
رقم 50.00

تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون
رقم 50.00 السالف الذكر.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء عبد الرحمن يوسفي.
الإمضاء: عمر عزيمان.

مرسوم رقم 2-10-342 بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية فى غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوى.txt

مرسوم رقم 2-10-342 صادر في 11 أبريل 2011 بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية فى غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوى

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917)
في حفظ الغابات واستغلالهاء كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1-92-280 الصادر في 4 رجب 1413
(29 ديسمبر1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 لاسيما المادة 24 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1-76-350 الصادر في 25 من رمضان 1396
تغييره ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1964 رقم 1-64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383
(3 أبريل 1964) لاسيما المادة 28 منه ؛
وعلى القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 195 07-1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2-01-2681 الصادر في 15 من شوال 1422
(31 ديسمبر1 201) بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات
مصلحة تثمين المنتجات الغابوية) :
وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر1918) المتعلق
بالوسائل الواجب اتخاذها لاجتناب الحريق بالغابات؛
1 الجريدة الرسمية عدد 2939 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011) ص 2405.

المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم وال راساف
وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر1918) في ضبط
شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432
(فاتح أبريل 2011)
رسم ما يلي:
يصادق على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة
أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي كما هو مرفق بهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم وكذا دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في
غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي بالجريدة الرسمية. ويدخل حيز التطبيق
ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشره. وينسخ المقتضيات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع.
وتبقى البيوعات التي تم الإعلان عنها قبل هذا التاريخ خاضعة للمقتضيات السارية
المفعول وقت الإعلان عنها.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11أبريل22011).
وزير الداخلية؛
الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية؛

المملكة المغربية وزارة الغد مديرية التشريع وال راسات
دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية فى
غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
الجزء الأول: الشروط العامة

كيفية التفويت يتم بيع قطع المنتجات الغابوية بطلب من السلطة المكلفة بالمياه والغابات
ومحاربة التصحرء إما عن طريق السمسرة العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن
طريق صفقة تفاوضية: طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة
5 (10 أكتوبر1917) في حفظ الغابات واستغلالهاء كما تم تغييره وتتميمه.

ويتم البيع المذكور إما جملة أو بوحدة المنتوج، بدون ضمان الكمية والسن وجودة
المنتجات.

ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو
في الصفقة.

إذا تعلق الأمر باستغلال غابات تتوفر على تصاميم تهيئة، تتم برمجة عمليات الاستغلال
وفق محضر التهيئة.

وإذا كانت العملية الجراحية المزمع إنجازها تقتضي وسم الشجار بالمطرقة أو عن طريق
الخدش أو بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر الإعلان ومحضر السمسرة
أو في الصفقة؛ مع بيان عدد الأشجار المراد استغلالها أو المحتفظ بهاء وأبعادها عند الاقتضاء.

الجزء الثانى: السمسرات العمومية

المادة 2: الإشهار

تكون السمسرات العمومية مسبوقة بالإشهار المنصوص عليه في الفصل الثالث من
الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكرء من
خلال إلصاق إعلانات بمقرالعمالات والأقاليم وبمقر المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية

للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي تتواجد القطع المعروضة للبيع ضمن ترابهاء وذلك
خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد السمسرة.

علاوة على ذلك ينشر البرنامج السنوي للسمسرات الجهوية بالموقع الإلكترونية للسلطة
المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.

المادة 3

مكتب السمسرة يرأس السمسرة عامل العمالة أو الإقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة
نفوذه، أو من ينوب عنه.

ويضم مكتب السمسرة، زيادة عن الرئيس:

- ممثلا عن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحرء يساعده مهندس أو عدة
مهندسين للمياه والغابات:

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية؛

- رؤساء الجماعات التي تتواجد القطع المراد بيعها في دائرتها الترابية أو من ينوب
عنهم.

يمكن لرئيس مكتب السمسرة، بناء على طلب من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات
ومحاربة التصحرء أن يجمع عدة حصص من دفتر الإعلان في حصة واحدة أو أن يسحب
بعضها من البيع. ويمكنه إذا بقيت بعض القطع دون بيعء؛ إما أن يباشر خلال نفس الجلسة
سمسرة جديدة أو أن يؤجلها إلى تاريخ لاحقء؛ وذلك بناء على اقتراح من ممثل السلطة المكلفة
بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يمكن خلال نفس السنة تفويت الحصص التي لم يتم بيعهاء عن طريق صفقة تفاوضية
وذلك بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر.

المادة 4
كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.

المملركن المغردية ورزارة الغو مديرية التشريع والدراسات

يتم البيع بالمناقصة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المناقصة بواسطة دلال،
وتخفيضه تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة، إلى أن ينطق
أحد المترشحين المقبولين للتنافس بكلمة "أتحمل "

تحدد السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثلها المشار إليه في المادة
3 أعلاه، مبلغ انطلاق المناقصة والحد الأدنى الذي تتوقف عنده المناقصة بالنسبة لكل قطعة:

يبتدئ حق التحمل بعد أن يصدع الدلال بثمن انطلاق السمسرة.

وتقف السمسرة في مبلغ المناقصة الذي صدع به الدلال أو شرع في سرد أرقامه عند
النطق بكلمة "أتحمل".

يقرر الرئيس إجراء القرعة على القطعة المعروضة للسمسرة إذا نطق شخصان في أن
واحد بكلمة "أتحمل". أما إذا كان عدد الناطقين في آن واحد بكلمة "أتحمل" أكثر من اثنين؛
فيعاد إدراج الحصة المعنية في السمسرة.

يتم البيع بالمزايدة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المزايدة بواسطة دلال، ورفعه
تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة كلما تم تسجيل زيادة
جديدة من لدن أحد المترشحين المقبولين للتنافس. ولا يبقى المزايد ملزما إذا ما وقعت زيادة
أعلى من شخص آخرء ولو إذا صرح ببطلان هذه الزيادة.

المادة 5

المنازعات تكون السمسرة نهائية عندما يصرح بإنزالها ولا تقبل في أي حال من الأحوال
مزايدة أخرى.

ويحسم رئيس مكتب السمسرة فوراء وبعد استطلاع رأي أعضاء المكتب، في كل

المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريم وال راساف

ويختص ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر وحده بالبت في
المنازعات الواقعة أثناء السمسرة بشأن تأويل إحدى بنود دفتر التحملات العامة أو دفتر
الشروط الخاصة المتعلق بالسمسرة.

ولا يجوز للراسي عليهم في أي حال إدعاء جهلهم للبنود والالتزامات بعد انتهاء
السمسرة. إذ بإمكانهم طلب الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن عند افتتاح جلسة البيع.

المادة 6

القبول في السمسرة - ملاءة الذمة - القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد
المشاركة في السمسرة يرسل طلبا بالقبول، محررا على ورق مدموغ، إلى المدير الجهوي
للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بمحل تنظيم السمسرة؛ في التاريخ المحدد في دفتر

ويرفق طلب المشاركة بالوثائق التالية:

- صورة من بطاقة التعريف الوطنية، أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- صورة من البطاقة المهنية للمستغل الغابوي سارية الصلاحية؛

- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة،؛ من قبل الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة،
تثبت أن المترشح في وضعية جبائية قانونية:

- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛

- شهادات أو وصول وضع الضمانات المؤقتة المطلوبة في المادة 10 بعده؛

- نسخة من دفتر الشروط الخاصة موقع من طرف المترشح ومكتوب عليه بخط اليد
"أطلع عليه وقبل بدون تحفظ".

- فيما يتعلق بالتعاونيات، يرفق الطلب بنسخة من قرار الترخيص أو أية وثيقة تقوم

مقامه ونسخة من محضر آخر جمع عام.

يعفى المترشحون غير المقيمين بالمغرب من تقديم الشهادة الجبائية.

يحصر مكتب السمسرة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في السمسرة بناء على
المقاييس المحددة مسبقا باقتراح من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر

المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريع وال راسات

والمتعلقة بقدراتهم التقنية وكيفية إنجازهم لعقود البيع المبرمة سابقا. وتبلغ سلفا هذه المقاييس
إلى علم المترشحين.

يمكن لمكتب السمسرة، بناء على طلب من ممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات
ومحاربة التصحرء أن يحصر عدد الحصص التي يمكن اقتناءها من لدن نفس المترشح.
اعتبارا للإثباتات التي أدلى بها سواء عن قدراته المالية أو قدراته التقنية، واعتبارا لسوابقه في

كما أن لمكتب السمسرة أن يحكم على ملاءة ذمة المترشحين باعتبار قدراتهم المالية
وذلك بعد أخذ رأي ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة
التصحر.

يمكن أن ينحصر شراء بعض أصناف قطع المنتجات الغابوية في المترشحين الذين
يثبتون توفرهم على وسائل تقنية أو معدات أو تجهيزات خاصة بتحويل منتجات هذه القطع.
وفي هذه الحالة يضمن ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

المادة 7

اختيار محل المخابرة يبين في طلب المشاركة في السمسرة الاسم الكامل للمترشح
والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه.

ويتضمن محضر السمسرة محل المخابرة المذكور مع العنوان بالتدقيق.

وتبلغ جميع الإجراءات اللاحقة بصفة صحيحة للراسي عليه بالعنوان المذكور.

المادة 8

متعهدون غير مقيمين بالمغرب يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين
بالمغرب أو الذين لا يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محلا للمخابرة معهم مع بيان
العنوان الذي يمكن أن تبلغ إليهم فيه الإجراءات اللاحقة.

المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع وال راساف

المادة ©
ممثل المتعهد يجب على وكلاء الشركات أو المترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت
الصلاحيات المخولة لهم من طرف موكليهم للقيام مقامهم في المشاركة في السمسرة والتوقيع

المادة 10
الضمان المؤقت يجب على كل مترشح أن يكون قبل البيع ضمانا مؤقتا يحدد مبلغه في
دفتر الشروط الخاصة. ويجب الإدلاء بوصل دفع الضمان صحبة طلب المشاركة في السمسرة
حسب نفس الشروط المشار إليها في المادة 6 أعلاه.
ويرجع الضمان المؤقت إلى المشاركين الذين لم ترس عليهم السمسرة. أما فيما يخص
الراسي عليهم يحول هذا الضمان المؤقت إلى ضمان نهائي وإما يرجع إليهم عند تقديمهم
لوصل دفع الضمان النهائي.
وللمترشحين الاختيار، طبقا للتشريع الجاري به العمل، في تعويض وصل دفع الضمان
المؤقت بشهادة الكفالة الشخصية والتضامنية المسلمة من طرف مؤسسة معتمدة من لدن الوزير
المكلف بالمالية، تلتزم مع المتعهدين أن تدفع للدولة، في حدود مبلغ الضمان المؤقتء المبالغ
التي فد تصير في ذمة المترشحين.

المادة 11
محضر السمسرة يوقع أعضاء المكتب فورا محضر السمسرة مع الراسي عليه أو وكيله
إذا لم يكن حاضرا. وعند عدم قدرته على التوقيع أو امتناعه يتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ولا يترتب عن الامتناع عن توقيع المحضر بطلان السمسرة؛ بحيث يصبح الراسي عليه
ملزما بمجرد النطق بعبارة "أتحمل "
وفي حالة تخليه عن الحصة يصادر ضمانه المؤقت بواسطة مقرر إسقاط الحق الذي يتم
اتخاذه حسب الشروط المبينة في المادة 21 أسفله.

ويترتب بالنسبة للراسي عليهم وجوب أداء الثمن الأساسي للسمسرة مع توابعه
والصوائر.

المادة 12
انتقال ملكية المنتجات تنقل ملكية المنتجات إلى الراسي عليه من يوم البيع فيما يرجع
للقطع المباعة بالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع المباعة بالوحدة.
وابتداء من هذا اليوم تصبح المنتجات تحت مسؤولية الراسي عليه مع الاحتفاظ للإدارة
بحق وضع اليد عليها عند التصفية القضائية أو التأخير في الأداء، وبحق المطالبة عن طريق
الحجز في حالة الأخذ غيرالمشروع أو الاختلاس.

المادة 13
تفويت القطع من طرف الراسي عليه لا يجوز للراسي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن
يساهم بها في شركة إلا بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر التي
تحدد شروط هذا التفويت. ويشترط في المستفيد من هذا التفويت أن يتوفر على الشروط
المطلوبة لولوج السمسرة:؛ ولا يمكنه أن يستفيد إلا في حدود عدد القطع التي كان من الممكن
أن يرخص له باقتنائها في نفس السمسرة.
كل عقد تفويت حقوق الراسي عليه للغير يتم بدون ترخيص يعتبر باطلا.

المادة 14
الوضعية القانونية لقطع المنتجات الغابوية لا يمكن أن تعتبر الأرضية التي توجد عليها
القطع المباعة والتي تشمل المستودعات المعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراسي عليه.
ويمكن أن تحجز المنتجات المستغلة الموجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم
الأداء في الآجال المحددة، وتتم عملية الحجز هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراسي عليه.

الجزء الثالث،٠‏ التفويت عن طريق الصفقة

المادة 15
البيتع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع
من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكرء
يمكن تفويت قطع المنتجات الغابوية خارج السمسرة العمومية المشار إليها في الجزء السابق.
ويرخصء في هذه الحالة، بتفويت القطع عن طريق عقد صفقة من طرف السلطة المكلفة
بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.
ويمكن اللجوء إلى دعوة للمنافسة كلما كان هذا الإجراء ملائما مع طبيعة وأهمية القطع
ودرجة الاستعجال في التفويت.

المادة 16
البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث
من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10أكتوبر1917) السالف الذكر
في جريدتين على الأقل، توزعان على المستوى الوطنيء تختارهما السلطة التي تجري طلب
العروضء تكون إحداهما باللغة العربية، خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح العروضء،
بواسطة إعلان يتضمن:
- نوع وموقع المنتجات المعروضة للبيع؛
- السلطة التي تباشر عملية طلب العروض؛
- المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على ملف طلب العروض؛
- التاريخ والمكان المعين لإيداع العروض؛؟
- المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح العروض؛
- الوثائق المثبتة التي يتعين على المترشح الإدلاء بها؛
- المبلغ بالقيمة للضمان المؤقت.

أ مملكهة المغردية ورزارة الغو مديرية التشريع والء راسافت
يتكون ملف طلب العروض المصادق عليه من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات
ومحاربة التصحر من الوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، ويبين الشروط التي يجب أن
تتوفر في المترشحين وعلى نموذج التعهد. ويجب أن تقدم التعهدات المحررة على ورق
مدموغ؛ عن كل قطعة على حدة، في أظرفة مختومة لا تحتوي على أي وثيقة أخرى.
وتفحص العروض من طرف لجنة تتضمن ممثل عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس،
وممثل السلطة الموجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم الأداء في الآجال
المحددة، وتتم عملية الحجز هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراسي عليه.
الجزء الثالث:التفويت عن طريق الصفقة

المادة 15
البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع

المادة 16
في جريدتين على الأقل، توزعان على المستوى الوطنيء؛ تختارهما السلطة التي تجري طلب
- نوع وموقع ا لمنتجات المعروضة للبيع؛

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات
-_ المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على ملف طلب العروض؛
- التاريخ والمكان المعين لإيداع العروض؛
-_المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح العروض؛
وممثل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر المكلف بمباشرة البيع، يساعده
مهندس للمياه والغابات، وممثل الوزارة المكلفة بالمالية ورئيس الجماعة المعنية بالبيع أو ممثله.
وتكون عملية فتح العروض علنية ويمكن أن يطلب من المترشحين تقديم عروض جديدة
على الفور إن اقتضى الحال.
وفي حالة تساوي العروض يتم إسناد الحصة عن طريق سحب القرعة.

المادة 17
التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت
إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة
من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحرء وفق الشروط المبينة في الفصل
الرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10أكتوبر1917) السالف
الذكر ، عليه أن يتقدم إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي توجد القطعة
ضمن نفوذه الترابي بطلب محرر على ورق مدموغ ، يبين فيه نوع وكمية المنتجات وموقع
القطعة وكذا اقتراح ثمن.

إذا لم تكن القطعة مجسدة مسبقا على الأرضء يمكن إلزام صاحب الطلب بتقديم، على

المادة 18

كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض
نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه

ويصدر الإذن بإبرام الصفقة حسب مبلغ الصفقة إما من طرف السلطة المكلفة بالمياه
والغابات ومحاربة التصحر أو من طرف المسؤول المعين من لدنها للمصادقة على الصفقات.

تطبق المقتضيات المتعلقة بالبيع عن طريق السمسرة والواردة في المواد 12 و13 و14
أعلاه على التفويت عن طريق الصفقة.

الجزء الرابع: الشروط المالية

المادة 19: الثمن الأساسي

الثمن الأساسي للتفويت هو ثمن البيع في حد ذاته، دون احتساب الرسوم والتكاليف
والحقوق المختلفة. بالنسبة للقطع المباعة بالجملة، يحدد الثمن الأساسي الإجمالي إما بالسمسرة
أو بالصفقة. أما فيما يتعلق بالقطع المباعة بوحدة المنتجات، يحدد فقط ثمن الوحدة؛ ولا يشار

ومن باب التبسيطء يقصد بالثمن الأساسي للحصة ناتج ضرب الثمن الأساسي للوحدة:
أو أثمنة الوحدات عند تعدد المنتجات المفوتة في أن واحدء في كمية المنتجات المبينة في دفتر
الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة لمجموع الحصة المعنية.

المادة 20

الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق
الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ لكل حصة مسندة:؛ ماعدا إذا تضمن
دفتر الشروط الخاصة ما يخالف ذلك. ويحدد مبلغ هذا الضمان النهائي في عشر الثمن الأساسي

المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريم والء راساف

(1/10) لكل حصة:؛ على ألا يقل عن مبلغ الضمان المؤقتء أو يتجاوز مائة ألف (100.000)
درهم. ويمكن رفع هذا السقف في دفتر الشروط الخاصة إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالمياه
والغابات ومحاربة التصحر ذلك ضروريا. يتم تكوين الضمان النهائي في أجل الثلاثين (30)
يوما الموالية للسمسرة أو لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة
أو الصفقة على خلاف ذلك. كما يجب إيداع وصل الدفع،

خلال نفس الأجلء لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

ولا يقع رفع اليد على الضمان النهائي من طرف السلطة التي أبرمت البيع إلا بعد التنفيذ
التام للعقد والإدلاء بشهادة موقعة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحرء
أو من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، تحتوي على نتائج تفقد القطعة
والتي تبين بأن المفوت إليه قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه، وعند الاقتضاءء الغرامات
التي تعرض لها وكذا جميع الصوائر التي يتحملها والناتجة عن بنود التفويت.

ويعفى المفوت إليه من إيداع الضمان النهائي إذا قدم في نفس الأجل المبين أعلاه، شهادة
كفالة شخصية وتضامنية مسلمة من طرف مؤسسة مختارة من بين المؤسسات المعتمدة من
لدن الوزير المكلف بالمالية، تلتزم معه بدفع المبالغ التي قد يكون مدينا بها بمقتضى عقد البيع،
في حدود مبلغ الضمان النهائي. وإذا سحب الوزير المكلف بالمالية الاعتماد المخول للكفالة:
يتعين على المفوت إليه أن يؤدي الضمان النهائي في أجل العشرين يوما الموالية لإعلامه
برسالة مضمونة أو أن يختار كفالة أخرى من بين المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فسخ العقد.

المادة 21

إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من
طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الراسي
عليه، دون سابق إنذارء بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من
تفوضه.؛ طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة
5 (10 أكتوبر1917) السالف الذكر.

ويصادر حينئذ الضمان المؤقت لفائدة الدولة.

وفي حالة إسقاط حق الراسي عليهء يلزم هذا الأخير بأداء صوائر السمسرة بنسبة
0 من مبلغ الثمن الأساسي للحصة. تحجز المبالغ التي تم دفعها قبل وقوع إسقاط الحق
كضمانة للالتزامات الناتجة عن المادة 11 أعلاه.

المادة 22
صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية
للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو
في الصفقة، صوائر السمسرة بنسبة قدرها 971،60 من الثمن الأساسي لكل حصة:؛ ما لم ينص
دفتر الشروط الخاصة أو العقد على خلاف ذلك.

المادة 23
واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص
عليه التشريع الجاري به العمل.

المادة 24
الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على
المفوت إليه أن يؤديء علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى
المحاسب العمومي المعين في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، في أجل ثلاثين (30) يوما
الموالية للسمسرة أو المصادقة على الصفقة ما يأتي بيانه:
رسم الصندوق الوطني الغابوي المحدد في 920 من الثمن الأساسي عن كل حصة:
تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير الشريف رقم 11-92-280 الصادر في 4 رجب 1413
(29 ديسمبر1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛
رسم التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات وفق ما تم تحديده في
دفتر الشروط الخاصة ومحضر السمسرة أو عقد الصفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 28 من
قانون المالية لسنة 1964 رقم 1-64 الصادر في 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل:1964)

المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع والدراسات

رسم على بيع المنتجات الغابوية المحدد في 9710 من الثمن الأساسي لكل حصة؛ المحدث
بموجب القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1-07-195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛

المبلغ المؤدى كأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تثمين المنتجات الغابوية:
المحدثئة بمقتضى المرسوم رقم 2-01-2681 الصادر في 15 من شوال
2 (31 ديسمبر 1 200) ، والذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة عند تسديد الشطر الأول من
الثمن الأساسي أو مبلغ أول محضر للتعداد.

غير أنه في حالة البيع بوحدة المنتوج، تتم مراجعة المبلغ المستخلص في إطار رسم
0 ورسم 979020 إذا أظهرت نتائج التعداد، عند انتهاء الاستغلال، زيادة أو نقصان تفوق
0 بالنسبة لتقدير القيمة العينية المعبر عنها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في
الصفقة،

المادة 25

أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط
الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.

فيما يتعلق بالحصص المباعة بالجملة، فالأداء يكون إما دفعة واحدة أو بأقساط طبق
الشروط وفي الآجال المحددة في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.

بالنسبة للحصص المباعة بوحدة المنتجاتء فالأداء يكون بعد تعداد المنتجات المستغلة
وذلك في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتحرير محاضر التعداد المشار إليها في المادة
6 بعده.

ولا يجوز تفحيم الحطب إلا بعد التعداد، ولا يجوز أخذ المنتجات إلا بعد أداء الثمن
الأساسي المطابق تحت طائلة تطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة
5 ،(أكتوبر1917) السالف الذكر.

أ ميات 4 المغردية وزارة الغو مديرية التشريع والء راسافت

المادة 26

سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:

محصر السمسرة وملحقاته: دفتر التحمللات العامة ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الإعلان
وتصميم الحصة؛

الصفقة متممة، عند الاقتضاءء بدفتر التحملات الذي تستند إليها ودفتر الإعلان وتصميم
الحصة.،

وإذا وقع البيع بوحدة المنتجات، تتمم الوثائق المذكورة أعلاه بمحضر أو محاضر التعداد.
وتباشر عمليات التعداد من طرف لجنة مكونة من مهندسين اثنين على الأقل وأعوان من
مصلحة المياه والغابات الذين يحررون المحاضر ويوقعونهاء خلال نفس الجلسة. مع المفوت
إليه أو نائبه. وإذا كان هذا الأخير لا يستطيع التوقيع أو يمتنع عنه، تضمن هذه الحالة في

يجرى التعداد بطلب من المفوت إليه وبحضوره. ويحدد رئيس مركز المحافظة وتنمية
الموارد الغابوية اليوم والساعة التي ستجرى فيها عملية التعداد.

إلا أنه يمكن أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو الصفقة إجراء التعداد على
أقساط باعتبار تنفيد العقد أو إجراءه على أساس كميات دنيا معبنة أو أن يشمل جميع أصناف
المنتجات المستغلة في أن واحد أو أن يجرى هذا التعداد في تاريخ أو فترة معينة. وفي هذه
الحالة، بعد أن يكون المفوت إليه قد تم إخباره إما ببنود العقد نفسها وإلا بالتبليغ المباشر أو
برسالة مضمونة تجرى عمليات التعداد تلقائيا في التاريخ المحددء بحضور المعني بالأمر أو
في غيابه، ويسجل غيابه في المحضر.

إذا لم يطلب المفوت إليه أي تعداد في الجل المحدد مسبقا من طرف مصلحة المياه
والغابات، تقوم المصلحة المذكورة باستدعائه برسالة مضمونة، وتباشر إذاك عملية التعداد في
التاريخ المحدد.

المادة 27
الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته.
تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقهاء حسب النسبة القانونية للفوائد
المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وعلاوة على ذلكء يمكن للسلطة المكلفة بالمياه
والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه أن تقرر فسخ العقد مع مصادرة الضمان النهائي؛
وعند الاقتضاء. مصادرة المنتجات الموجودة على أرضية القطعة بعد إنذار مسبق يوجه إلى
المفوت إليه بواسطة رسالة مضمونة؛ تخول له أجلا لا يقل عن خمسة عشر(15) يوما لدفع
ما بذمته من المبالغ التي حل أجلها.
الجزء الخامس: شروط الاستغلال

المادة 28
ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال؛
يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلحة
المياه والغابات ومن السلطات الإدارية المحلية عند الاقتضاء. وتخول لهذا الممثل كل
الصلاحيات لتوقيع محاضر التعداد ولتسلم جميع المراسلات والتبليغات المتعلقة بتنفيذ العقد.
ويعين الممثل المذكور كتابة على ورق مدموغ، مع بيان عنوان المفوت إليه وعنوان ممثله.

المادة 29
حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع

المادة 30
المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات
ومحاربة التصحرء وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو المخلب
أو الطابع أو أي أداة أخرى معدة لوسم منتجاته.

ويجب أن تكون بصمات المطارق أو العلامات مستطيلة الشكل.

ولا يجوز للمفوت إليه أن يستعمل أكثر من علامة واحدة لنفس عقد البيع، أو أن يستعملها
لوسم منتجات ممائثلة خارج العقد المذكور.

ويمكن للمفوت إليه أن يرخص لزبائنه بوضع علامة خاصة بهم جوار علامته على

المادة 31

التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة

لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
- حوادث الشغل التي قد تصيب مستخدميه المعينين في استغلال القطعة؛
- مسؤوليته المدنية ضد جميع مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير بمناسبة تنفيذ
العقد،

ويكتتب هذا التأمين لدى شركة تأمين معتمدة من قبل الوزير المكلف بالمالية. ويتعين
على المفوت إليه تقديم شهادة تأمين تبين مدة التغطية ومراجع عقد البيع وتاريخ السمسرة ورقم

الفصل في دفتر الإعلان أو تاريخ ورقم الصفقة، مع نوع المنتجات المفوتة.

يجب أن يغطي عقد التأمين مدة الاستغلال بكاملهاء تحت طائلة إيقاف الاستغلال
والإخلاء.

المادة 32

التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في
مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها المبينة
في محضر السمسرة أو في الصفقة، أن يودع طلبا بذلك لدى المدير الجهوي للمياه والغابات
ومحاربة التصحرء مرفقا بوصل الضمان النهائي؛ وذلك في أجل الأربعين (40) يوما الموالية
للسمسرة، تحت طائلة عدم قبول الطلب.

إذا تبين وجود فارق في المساحة يتجاوز 97010 يمكن للراسي عليه أن يعفى من التزاماته
إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي. فيما يخص عدد الأشجارء فإن
الفارق المقبول هو 90390 بالنسبة للآرز و9010 بالنسبة لباقي الأصنافء إذا كانت الأشجار
المزمع قطعها موسومة. إذا تعدى الفارق الحدود المبينة أعلاه يمكن للراسي عليه أن يعفى من
التزاماته إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي.

يلتزم الراسي عليه بمجرد طلبه بأن يؤدي لصندوق القابض المشار إليه في دفتر الشروط
الخاصة تعويضا إذا تبين أن الفارق المعلن لا يتجاوز الحدود المبينة أعلاه.

ويحسب هذا التعويض حسب الوقت الذي قضاه الموظفون والأعوان المكلفون بعملية
التحقق، وعلى أساس نسب التعويض عن مصارف التنقل الجاري بها العمل أثناء التحقق.

المادة 33

رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من
الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكر من
طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات
المفوت إليه قد قام بالأداءات والإيداعات المطلوبة والمنصوص عليها في المواد 20 و22 و23
و24 أعلاه؛

- تصريح محرر على ورق مدموغ يعين بموجبه ممثل المفوت إليه، وفق ما هو
منصوص عليه في الفصل 28 أعلاه، عند الاقتضاء؛

- شهادة التأمين المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه؛

- وصل إيداع بصمة مطرقة المفوت إليه المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عند الاقتضاء.

يعاقب كل استغلال تمت مباشرته قبل تسليم رخصة الاستغلال وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917)

إذا بيعت لنفس الراسي عليه عدة حصص في أن واحدء يمكن أن يرفض تسليم رخصة
الاستغلال الحصة من الحصص طالما لم يودع الضمانات النهائية لجميع الحصص التي
اشتراها خلال نفس السمسرة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن لا تسلم إليه رخصة الاستغلال إلا
بالنسبة لعدد محدد من القطع في كل مرة، اعتبارا لنشاطه السابقء أو بالنظر إلى توفره على
قطع لم ينته بعد من استغلالهاء أو لضرورة إنهاء الأشغال بحصة معينة على الخصوص.

ولا يبيح تسلم رخصة الاستغلال للراسي عليه أخذ المنتجات قبل الأداء ولا تفحيمها قبل
تعدادها في حالة البيع بوحدة المنتوج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف
بتاريخ 20 من ذي الحجة (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

المادة 34

رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف
بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10أكتوبر1917) السالف الذكرء من طرف رئيس مركز
المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحرء إلا
بعد تقديم المستندات التي تثبت دفع قيمة المنتجات المراد أخذهاء وكذا مبلغ أجرة الخدمات
المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية، عند الاقتضاء.

المادة 35

سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد
في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال
رئيس المنطقة الغابوية المعني باليوم الذي يعتزم فيه الشروع في عملية الاستغلال ويسلمه
رخصة الاستغلال.

يجب أن تتم إقامة الورش وانطلاق أشغال الاستغلال بحضور رئيس المنطقة الغابوية
لمكان القطعة. ويتعين تحرير محضر بانطلاق الأشغال يوقع من طرف الموظف المشار إليه
ومن طرف المفوت إليه أو ممثله الموكل بصفة قانونية.

يجب أن تسير عمليات الاستغلال بكيفية عادية ومستمرة وفق الشروط المحددة في المواد
بعده وطبقا للبنود الخاصة الواردة في عفد البيع.

يتعين على المفوت إليه أن يحتفظ بعدد كاف من العمال بورشه طوال المدة التي يكون
فيها الاستغلال ممكنا من الناحية التقنية.

وإذا لم يتقيد بالشروط السابقة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل
4 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكرء
يمكن فسخ العقد من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه؛ مع
مصادرة الضمان النهائي وعند الاقتضاء المنتجات المتواجدة على القطعة.

ويقرر فسخ العقد بعد توجيه إشعار إلى المفوت إليه من لدن رئيس مركز المحافظة وتنمية
الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحرء بواسطة رسالة
مضمونة:، يأمره فيه بالشروع في الاستغلال أو متابعته أو استئنافه داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما.

المادة 36

الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها
في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه؛ دون سابق إشعار.

ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة المستفيدة
من الثمن الأساسي للقطعة. وتصبح المنتجات سواء منها الأشجار المقطوعة أو غير المقطوعة:
الموجودة على أرضية القطعة في ملكية الدولة أو مالك العقارء من غير أن يكون للمفوت إليه
الحق في المطالبة بأي تعويض.

وتتم المصادرات من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من
تفوضه، وفق الفصل 15 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335
(10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في الآجال المحددة:
ولأسباب مقبولة من طرف مصلحة المياه والغابات، أن يحصل على أجل إضافي. ولهذه الغاية؛
يوجه المعني بالأمر إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي

المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والوراساف

للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا يبرر فيه دواعي التأخيرء قبل انتهاء الآجال المحددة
في العقد.

وتوقف عمليات الاستغلال والإخلاء تلقائيا ويقرر فسخ العقد بمجرد انتهاء الأجل إزاء
أي مستغل لم ينه استغلال قطعته ولم يقدم طلبا لتمديد الأجل. وتوقف، بوجه خاصء عمليات
التعداد وتسليم رخصة النقل بمجرد انتهاء الآجال المضروبة للاستغلال والإخلاء.

يحدد دفتر الشروط الخاصة المدة الإجمالية الإضافية التي يمكن منحها للمفوت إليه على
أن لا تتجاوز شهرين اثنين في جميع الحالات. ويسري الأجل الإضافي من اليوم الموالي ليوم
انتهاء الأجل المحدد أصلا،

ويكون تمديد الأجل غير قابل للتجديد

ويكون كل تمديد للأجل مسبوقا بأداء تعويض يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة.
ويحسب هذا التعويض على أساس الثمن الأساسي للحصة ومدة الأجل الإضافي الممنوح.

يمكن في بعض الحالات ربط تمديد الأجل بفرض شروط جديدة فيما يرجع للثمن أو لباقي
بنود التفويت، وفي هذه الحالة يتم إعداد عقد ملحق للعقد الأصلي. لا يحق للمفوت إليه الذي لم
يستغل تمديد الأجل الإضافي الممنوح له أن يطالب بإرجاع التعويض المدفوع.

المادة 37
أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.

المادة 38

ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد
البيع تنص على خلاف ذلك.

وفي القطع الكائنة بمنحدر بارزء يجب أن يبتدئ الاستغلال من الجزء الأعلى نحو
الأسفل، ماعدا إذا وجدت مقتضيات في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.

ويجب أن تجرى عمليات التنقية المفروضة تدريجيا مع الاستغلال في آن واحدء طبقا
للمادة 47 بعده وللتعليمات التقنية الصادرة عن مصلحة المياه والغابات.

يمكن إيقاف قطع الأشجار وعمليات التعداد إذا كانت العمليات المذكورة تجرى بكيفية

غير مرضية.

المادة 30

الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالهاء قبل
نشر ملف السمسرة أو طلب العروضء في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي
محضر السمسرة أو في الصفقة.

تختار السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه الطريقة الأكثر
ملاءمة للتعيين:

وسمالأشجار المزمع قطعها بالمطرقة أو المخلب أو الصباغة؛ ويسمى هذا النوع من

الوسم "وسم التخلي" أو "وسم التسليم."

وفي هذه الحالة تستغل فقط الأشجار الموسومة؛

- وسم الأشجار التي يجب تركها دون قطعء ويسمى "وسم الاحتفاظ"؛

- تعيين أصناف الأشجار المزمع استغلالها والأصناف الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها؛

- بيان أحجام الأشجار المزمع استغلالها عند الاقتضاء.

وفي الحالة التي تكون فيها الأشجار موسومة بالمطرقة، بالتخلي أو بالاحتفاظ؛ يعين
عددها وعند الاقتضاءء أحجامها في دفتر الإعلان الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد البيع.

ينبغي على المفوت إليه أن يقوم بالتحقق من عدد الأشجار المحتفظ بها قبل الشروع في
القطع. وإذا أعتبر أن هناك زيادة أو نقصانا يجب عليه أن يطلب معاينة ذلك بصفة قانونية؛
كما. هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه، وإلا يعتبر مقرا بصحة المحتفظ به من أصناف
الأشجار وعددها وأبعادهاء كما هي مبينة في دفتر الإعلان ومحضر السمسرة أو في الصفقة.
ولا يمكن أن تقبل منه أي شكاية فيما يتخذ إزاءه من العقوبات وفق الشروط المبينة في المادة
0 بعدهء كما لا يقبل منه أن يطالب بأي تعويض عن الضرر معللا ذلك بالنقصان في عدد
الأشجار المتخلى عنها.

وتسمى "محتفظا بها جميع الأشجار التي لازالت قائمة ولم يتم تعيينها للاستغلال، ويجب
إعادة تقديمها عند نهاية الاستغلال، ولو في الحالة التي يظهر فيها أنها غير ذات قيمة تجارية
في الوقت الراهن. ويقصد بالشجرة كل شجرة معينة ومتفردة أو خلف حول الأرومة من شأنه
إعطاء منتجات قابلة للاستعمال؛ بما فيها الأخشاب الصغيرة.

ومن جهة أخرى يعد "محتفظا به" كل عنصر من خلف حول الأرومة يحمل وسمة
الاحتفاظ داخل قطعة معدة للتخفيف أو للتفريج.

باستثناء الأشجار الواقفة يمكن أن تنص بنود التفويت على تصنيع وتعداد الحطب الملقى
على الأرض الممكن استعماله كخشب للعمل أو حطب للنار.

المادة 40

قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان
عددها وتصنيفهاء ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة:؛ وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة. واذا
أصيبت الأشجار المحتفظ بها بضرر أو كسر أو اقتلعت بفعل الربح أو أي حادث آخر ناجم
عن قوة قاهرة خارجة عن الاستغلال، يتعين على المفوت إليه أن يعيد كذلك تقديمها وتقديم
الأغصان المتفرعة عليهاء وإلا تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 13 من
الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

لا يجوز للمفوت إليه، في أي حال من الأحوالء؛ استغلال الأشجار المحتفظ بها في قطعته
ولو كانت زائدة على القدر المحدد في محضر السمسرة أو الصفقة، كما لا يمكنه المطالبة بأي
تعويض عن الزيادة في عدد الأشجار المحتفظ بها أو النقصان في عدد الأشجار الموسومة
بالتخلي.

في حالة الوسم بالتخلي؛ يتعين على المفوت إليه أن يقدم بصمة مطرقة الدولة الموضوعة
على أروما تجميع الأشجار المقطوعة الموجودة في القطعة بعد انتهاء العقد، وإلا تطبق
العقوبات الواردة بخصوص قطع الأشجار المحتفظ بها. ويطبق نفس الشيء في حالة عدم تقديم
جميع الأشجار المحتفظ بهاء في القطعة الموسومة بالاحتفاظء المبينة في العقد.

المادة 41

تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ
بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر بهاء بأي
صورة:؛ من جراء الاستغلال؛، بالرغم من احترام الالتزامات المتعلقة بالاستغلال والإخلاء.
يتعين على المفوت إليه أن يخطر رئيس المنطقة الغابوية في الحال. ويقوم هذا الأخيرء بحضور
المشتري أو ممثله، بمعاينة الأضرار ويحرر محضرا للمعاينة يبين فيه وصف الأضرار ويحدد
نوع وأبعاد وحجم الأشجار المحتفظ بها المعنية. ويوقع المفوت إليه أو ممثله محضر المعاينة
المذكور الذي يرسلء مع ملاحظات رئيس المنطقة الغابوية، إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية
الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويلزم المفوت إليه في جميع الأحوال التي يقع فيها إلحاق ضرر بالأشجار المحتفظ بها
من جراء الاستغلال بأداء تعويض محدد حسب فئة الأبعاد وصنف الأشجار في البنود الخاصة
بالسمسرة أو في الصفقة. ويقدر رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية المبالغ الواجب
على المفوت إليه أداؤها على إثر محضر المخالفة؛ ثم يرسل مقترحاته، مرفقة بملاحظاته عند
الاقتضاءء إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمراجعته قصد المصادقة.

ويتم التحصيل بعد المصادقة المذكورة مع الإشارة إلى هذه المادة.

المادة 42

تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو
البيتع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار
موضوع العقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 11 و32 و36
و37 و38 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف
الذكر.، حسب الحالات.

يمنع على الخصوص جني البلوط والأزهار والثمار والبذور الغابوية والمنتجات المختلفة
غير المدمجة في موضوع البيع، باستثناء ما يمكن استخراجه من الأشجار التي تم تفويتها.

إذا تبين لمصلحة المياه والغابات أثناء تنفيذ العقد، أنه من المناسب أن يسند إلى المفوت
إليه استغلال ما أسقطه الربح من الأشجار أو الحطب الميت القائم أو الأشجار الذابلة غير
الناتجة عن عمل المستغل أو عماله؛ داخل القطعة وغير واردة في العقدء فإن تفويت المنتجات
المطابقة يكون محل عقد غير مرتبط بالعقد الأصلي.

ويتم، في هذه الحالة، إعداد عقد ملحق من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر وعرضه على مصادقة السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر
أو من تفوضه. قبل انتهاء الأجل الأصلي لعقد البيع.

المادة 43

شروط قطع الأشجار - الفترة

يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ
مالم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.

فيما يخص بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ فلا يمكن قطعها إلا خلال فترة سريان
النسخ حتى يتسنى فصل الفلين والدباغ عن الخشب في ظروف جيدة:؛ ماعدا في الحالات
الاستثنائية التي تحددها البنود الخاصة للعقد. ويتوفر رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد
الغابوية على صلاحية إعطاء الإذن ببدء القطع أو إيقافه.

يرخص القطع بالمنشار بالنسبة لجميع الأصناف ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على
خلاف ذلك.
الأرومات بالفأس على مستوى الأرض حتى لا يتجمع فوقها الماء مع المحافظة على الجذورء
تحت طائلة إيقاف الأشغال.

غير أنه يجب احترام البصمة السفلى الموضوعة على الأشجار المستغلة في القطع
الموسومة بالتخلي لتقديمها عند التفقد.

وفيما يخص قطع الأرز والصنوبرء يمكن فرض ارتفاع قطع الأشجار بالنسبة لسطح
الأرض في الشروط الخاصة للعقد. ويمكن أن تنص هذه الشروط كذلك؛: في حالة الوسم
بالتخلي، على قلع الأرومات التي يجب أن تفصل عن الجذوع فوق بصمة مطرقة الدولة
السفلى.

ولا يمكن نقل الأرومات الا بعد نقل : جميع | لمنتجات الأخرى المفوتة.

- التقشير قبل القطع

يمنع تقشير الأشجار القائمة قبل قطعها ماعدا في حالة وجود استثناء صريح وفق بعض
الشروط المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.

- الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء القطع

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء قطع الأشجار حتى لا تتضرر الأشجار المحتفظ
بها والخلف والمزروع. في القطع الموجودة في المنحدرات القوية، يجب توجيه سقوط الأشجار
في اتجاه أعلى المنحدر ماعدا في حالة الاستحالة، تتم معاينتها من طرف مصلحة المياه
والغابات.

أما الأشجار التي لا يمكن سقوطها بفروعها دون أن تسبب ضرراء فيجب قطع فروعها
ورؤوسها قبل إسقاطهاء مع البدء بالفروع السفلى.

المادة 44

5 ند |1 نتجات - خشب العمل وخشب الخدمة

يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء
والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان والرؤوس.، وتفصل عند الاقتضاء وتخرج من
الأحراج، وتوضع في أماكن إيداعها أو شحنها المعتمدة من طرف مصلحة المياه والغابات،
تدريجيا حسب تقدم تصنيعها. وباستثناء الأعمدة. لا يجوز تقشير هذه الأخشاب قبل تعدادهاء
ماعدا وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة للعقد.

يقصد بأحجام خشب العمل المشار إليها في دفتر الإعلان ومحاضر السمسرة:؛ تقدير
الحجم الحقيقي الناجم عن قياس الأشجار بقشرتها. وتطبق إتاوة الوحدة المطابقة على هذه
الطريقة في القياس، ماعدا وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة للعقد.

لا يجوز جر أو قذف الجذوع وأجزائها إذا كان ذلك قد يلحق ضررا بالأشجار المحتفظ
بها والخلف والمزروعء أو يساهم في انجراف التربة. ويرجع تقدير ذلك إلى رئيس مركز
المحافظة وتنمية الموارد الغابوية.

يباشر تصنيع الفنن والأغصان تدريجيا مع تقدم الاستغلال. ونفس الشيء يطبق على
الأخشاب الملقاة على الأرض الممكن استعمالها للتدفئة أو لصنع الفحم. ويجب أن ينتهي هذا
التصنيع أثناء الشهرين المواليين للقطع.

ولا يسمح بتكويم المنتجات المصنعة أو تكديسها مستندة إلى الأشجار المحتفظ بها ولا
على أرومات الأشجار المقطوعة. كما يجب ألا تبقى هذه المنتجات والفنن والقشور والشظايا
مطروحة على المزروع أو الخلف الموجود سابقا. ويجب نثر النشارة على الأرض بدل تركها
في شكل أكوام بعد انتهاء أشغال الورش.

: حطب الطاقة

يجب تصنيع حطب التدفئة والحطب المعد لصنع الفحم وأن يكدس داخل القطعة في شكل
أكوام أو مفحمات تدريجيا مع تقدم الاستغلال. يجب أن تكون أماكن المستودعات وبالخصوص
مواقع المفحمات موافق عليها من طرف مصلحة المياه والغابات. ويجب على المستغل أن
يصنع على هذه الحالة الحطب الذي تبلغ دائرته 0.15 متر فوق القشرة كيفما كان صنف
الشجر.

يرمي هذا الالتزام إلى الاستعمال الكامل للحطب الذي قد يحاول المستغلون التخلي عنه
مع البقايا. ولا يحول هذا الالتزام دون الإمكانية المتاحة للمفوت إليه كي يطلب الإذن بتحويل
أخشاب تستعمل عادة كحطب النار إلى منتجات مختلفة مثل خشب المناجم والأعمدة والأوتاد
والمسامك وغيرها. ويمكن منح الإذن المذكور من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر.

المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والد راساف

وإذا كانت الحالة تستوجب مستوى أعلى في التصنيع، فلا يمكن إعطاء الإذن لهذا
التصنيع داخل القطعة إلا بالنسبة للأخشاب المخصصة للاستعمال المحلي. ولا يجوز نقل هذه
الأخشاب إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات عليها.

- الفلين والدباغ

في قطع بلوط الفلين، يجب استخراج الفلين والدباغ عند الاقتضاء، ووضعها في شكل
أكوام أو حزمات أو في أكياسء، وتوضع المنتجات حسب نوعها في مواضع متفرقة. ويجب أن
تتخذ أكوام الفلين أشكالا هندسية منتظمة لتسهيل قياسهاء ومن الأفضل في شكل متوازي
المستطيلات.

لزوم تصنيع الأخشاب من أجل إنتاج معين - المواصفات القياسية

علاوة على وجوب التصنيع الكامل للحطب لإنتاج حطب النار إذا كان يفوق القياس
المبين أعلاه؛

واستخراج الفلين بكيفية عادية، يمكن أن يلزمء في البنود الخاصة للعقد. المستغل بجني
الدباغ واستعمال الأخشاب المستوفية لبعض الشروط في صناعة بعض أنواع المنتجات.

ويمكن على الخصوصء التنصيص على التحويل إلى ما يلي:

- خشب المناجم من أعمدة البلوط الأخضر وبلوط الزان وأنواع أخرى من الأشجار
الصمغية والأوكاليبتوس والسنط، ويجب أن تكون الأخشاب مستقيمة قدر الكفاية للاستجابة
المواصفات المستعملين؛

- أعمدة الخطوط الهاتفية وأعمدة الخطوط الكهربائية من أخشاب الأرز والصنوبر

والعصف والأوكاليبتوسو العرعار. ويجب أن تكون الأخشاب مستقيمة قدر الكفاية

للاستجابة المواصفات المستعملين.

تقشر هذه الأعمدة مباشرة بعد قطعها وتوضع لتجف داخل القطعة حتى لا يقع فيها أي
اعوجاج.

- المواصفات القياسية للتصنيع والجودة

يجب على المستغلين والنشارين احترام المواصفات القياسية للجودة وللأبعاد في إنتاج
خشب العمل بالنسبة للمنتجات المستخرجة من قطعهمء؛ كما هو محدد في النصوص الجاري
بها العمل. ويمكن التذكير عند الحاجة ببعض المواصفات القياسية في دفتر الشروط الخاصة.

- الروافد الخشبية المربعة بالفأس أو بالمنشار

لا يرخص بصنع الروافد الخشبية المربعة بالفأس أو بالمنشار في قطع الأرز إلا في
الحصص المفوتة خصيصا لهذه الغاية. بالنسبة للحصص الأخرىء؛ يمكن لرئيس مركز
المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أن يرخص بهذه العملية إذا تعلق الأمر بأخشاب ضخمة لا
يمكن من الناحية التقنية إخراجها بسبب موقعها أو لكبر قطرها أو تلك التي تتضمن نسبة كبيرة
من العفن. ويجب أن تصنع روافد الأرز على الأبعاد النموذجية أي 22 سنتمتر في 12 سنتمتر
في التربيع على الأقل.

المادة 45

صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار
المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع
المعينة من لدن مصلحة المياه والغابات بناء على طلب منه.

في القطع المباعة بوحدة المنتوج، لا يجوز إيقاد أي مفحمة قبل تعداد الحطب المستعمل
في بنائها.

لا يجوز استخراج بقايا الفحم والحشيش والحزاز والأوراق الميتة والتربة الضرورية
لتغطية المفحمات إلا من الأماكن المرخص بها من طرف مصلحة المياه والغابات.
على الخصوص مراقبة المفحمات والأفرنة بصفة مستمرة مادامت لم تنطفئ نهائيا. وكذلك
الشأن فيما يخص الفحم المستخرج إلى أن يبرد تماما.

لا يجوز إشعال المفحمات أو تركها مشتعلة خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31
أكتوبر من كل سنة. غير أنه يمكن تمديد الفترة المذكورة أو نقصها أو حذفها في بعض الغابات
بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحرء يبلغ إلى الجهات المعنية.
إذا تم الترخيص بالتفحيم ما بين 15 يونيو و1 3 أكتوبرء يلزم المستغل، تحت طائلة تطبيق
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 55 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة
5 (10 أكتوبر1917) السالف الذكرء باحترام التدابير الآتية:
- 1في القطع التي لا تحتوي على أصناف صمغية:
أ) قبل إنشاء المفحمات والأفرنة:
- القيام بإزالة الأعشاب وتعرية الأرض على مسافة عرضها 25 مترا على الأقل حول
كل مفحمة؛ على ألا توجد أية شجرة قائمة داخل هذه المنطقة؛
ب) قبل إشعال المفحمات والأفرنة:
- إزالة كل مادة قابلة للاحتراق، على نفس المساحة، كالأعشاب اليابسة والأدغال
وفروع الأشجار والفحم والفحم غير الناضج؛
ج) أثناء التفحيم:
- الحراسة ليلا ونهارا من طرف عامل مسؤول مكلف لكل مفحمة أو فرن أو عدد
صغير منها مجمعة على مساحة محدودة؛
د) عند فتح المفحمات والأفرنة:
- انتظار الإطفاء الكامل للنار وانقضاء مدة 24 ساعة على الأقل بعد إغلاق جميع منافذ
التهوية؛
- الامتناع عن إفراغ المفحمة أو الفرن وقت هبوب الرياح؛
- وضع الفحم حصرا في أماكن معدة لذلك كما الشأن بالنسبة لإشعال المفحمات
والأفرنة، وتحت مراقبة دائمة إلى أن يتم التبريد كليا:
ه) بالنسبة لتعبئة الفحم في الأكياس ووضعه بمستودع في الغابة:

قدر الإمكان، مقبول من لدن مصلحة المياه والغابات، وتنقية جوانبه من أية مادة قابلة للاحتراق
على مساحة تساوي على الأقل تلك المحددة بالنسبة لأماكن المفحمات والأفرنة.
على عدد محدد من العمال يكون بوسعهم إيقاف أي حريق وقت بدايته. ويجب أن يكون عدد
العمال خمسة بالنسبة لكل قطعة أو عشرة بالنسبة لمجموعة صغيرة من القطع المتجاورة.
ويلزم المستغل بالاحتفاظ في كل قطعة على الدوام بالمعدات والأدوات الكافية ووضعها تحت
تصرف العمال لاستعمالها في حالة نشوب حريق. 2 في القطع المحتوية على أصناف صمغية:

يجب تطبيق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، مع التحفظات الآتية:

يمتد عرض المنطقة التي يجب إخلاؤها من كل مادة قابلة للاحتراق الكائنة حول
المفحمات والأفرنة وأكوام الفحم إلى 30 مترا على الأقل؛

ويبلغ عدد العمال الواجب الاحتفاظ بهم في القطع باستمرار عشرة، مجهزين بعدد ممائل
الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، سحب
الإذن بالتفحيم لما تبقى من الفترة الصيفية أو فسخ العقدء دون الإخلال بمسؤولية المفوت إليه
إذا نجمت خسارة في غابة الدولة أو للغير من جراء حريق شب في قطعته.

المادة 46

المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال النار في الغابة، وخصوصا القرار
الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 4(1336 سبتمبر1918) المتعلق بالوسائل الواجب
اتخاذها لاجتناب الحريق بالغابات.

المادة 47

التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في
البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات المضرة
وجمع البقايا غير القابلة للاستعمال التي تملا القطعة وتشكل بها عاتقا لتجدد الغابة وتعرقل
السير أو تشكل خطرا للحريقء بالتتابع أثناء الاستغلال وطبقا لتعليمات مصلحة المياه والغابات.

وتجمع، حسب سير الاستغلالء البقايا بكل أنواعها مثل الفروع والخشب المعفن
والشظايا والفروع الدقيقة وفضلات النباتات المختلفة، في شكل أكوام صغيرة ومتفرقة وبعيدة
عن الأشجار المحتفظ بها والأرومات والأخلاف المنبعثة من الأرومات أو من الجذور
والمزروعء؛ وذلك حتى يتسنى إحراقها عند الاقتضاء دون إلحاق ضرر بها. ويجب ألا يتعدى
علو الأكوام مترا وألا تقل المسافة بينها وبين الأشجار وفروعها وجذورها عن أربعة أمتار.

لا يمكن الشروع في إحراق الأكوام المذكورة إلا في حالة طقس هادئ ورطب وخارج
فترة المنع العام لاستعمال النار الذي يمتد بين 15 يونيو و31 أكتوبر والتي يمكن تمديدها
بموجب البنود الخاصة للعقد. وفي كل الحالات، يمنع الإحراق خلال فترة حظر التفحيم. ويجب
مراقبة عملية الإحراق باستمرارء بتخصيص عامل على الأقل بالنسبة لكل مجموعة من الأكوام
المشتعلة داخل دائرة شعاعها 50 مترا.

ويمكن أن يعفى المستغل من إحراق البقايا أو أن يدعىء إما إلى جمعها في شكل أكوام
كبيرة تحتل أقل حيز ممكنء وإما إلى وضعها في الأخاديد أو على شكل أشرطة أفقية حسب
تعليمات مصلحة المياه والغابات من أجل محاربة انجراف التربة في حالة عدم وجود بنود
خاصة في العقدء يقوم رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتسوية المشاكل من هذا
النوع.

المادة 48

إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات

يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة
للعقد

وفي الفترات الممطرة، يتوقف الإخلاء عبر المسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة
الصلصالية.

إذا رغب المستغل في فتح مسالك جديدة للإخلاء، فلا يجوز له ذلك إلا بترخيص من
المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرء ووفق مسار يفرضه المدير المذكور أو
يوافق عليه. ويتحمل المستغل جميع الصوائر المطابقة، دون أن يجوز له المطالبة بأي تعويض.

- أخذ المنتجات

لا يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة المياه
والغابات المحلية وتتضمن الإحالة إلى عقد تفويت القطعة ورخصة الأخذ وبيان طبيعة
المنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتهاء وعند الاقتضاءء المسار الذي ستتبعه. ويجب أن
تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم المركبة ومدة صلاحية الرخصة.

لا تسلم رخصة النقل إلا بعد الإدلاء الرئيس المنطقة الغابوية برخصة الأخذ المشار إليها
في المادة 34 أعلاه والمسلمة من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو من
طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحرء بعد أداء ثمن المنتجات المراد أخذها.

علاوة على ذلك، وكيفما كانت طريقة التفويت، لا يجوز أخذ الجذوع والروافد المصنعة
يدويا والأعمدة والجذوع المنتجة للعوارض وخشب العملء المستخرجة من قطع حطب النارء
إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات على طرفها. وإذا تم الترخيص بتصنيع
الخشب المعد للاستعمال المحلي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، فيجب وضع بصمة
المطرقة عليها كذلك.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي
الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكرء على أخذ المنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنهاء
دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالنقل والمشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 27 من
ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم
والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها.

المملركن المغردية وزارة الغو مديرية التشريع والدراسات

المادة 49
الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد
لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابضء يمكن أن يلزم المفوت
إليه بموجب بنود العقد بالقيام بأعمال عينية تابعة، مثل التشذيب وتبييض الأشجار المحتفظ بها
وتصنيع ونقل المنتجات الموجهة للإدارة أو المخصصة من طرفها. وينص في العقد أو في
ملحقاته على تقدير مبالغ هذه الأشغال.
وإذا لم ينجز المفوت إليه هذه الأشغال، تقوم مصلحة المياه والغابات بها على نفقته.

المادة 50
التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
- الإبقاء على المسالك خالية داخل القطع بحيث يكون سير المركبات بها ممكنا في كل
وقت؟؛
- إصلاحء طبقا لتعليمات مصلحة المياه والغابات، ما لحق من أضرار بالمسالك
والقناطر والقنيطرات والأنصاب والحواجز والأعمدة والسياجات والخطوط الهاتفية الغابوية؛
على نفقتهم؛
- تسوية الأرض وتنقية أماكن الأوراش وإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى؛
- صيانة السياجات والمسارب الفاصلة بين القطع.
وفي حالة عدم إنجاز هذه الإصلاحات وإرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى، تقوم مصلحة
المياه والغابات بإنجازها على نفقة المستغل.
ويجب على المستغل كذلك أن يحترم الحقوق المعترف بهاء عند الاقتضاءء للغير على

المادة 51
التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد
للإخلاءء أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب التفقد برسالة

مضمونة، فيستجاب لطلبه داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لتسلم الطلب. ولا يقع رفع اليد
عن ضمانه النهائي إلا بعد إجراء التفقد أو إذا لم تباشره الإدارة في الأجل المحدد بعد مضي
ستة أشهر.

ويتعين على المفوت إليه، بعد إخباره بتاريخ التفقد، طبقا للفصل 19 من الظهير الشريف
بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكرء أن يقوم بتحضير هذه
العملية. ولهذه الغاية يغرس قضيبا قرب كل أرومة معدة للتفقد بالنسبة للقطع الموسومة بالتخلي.

إذا لم يقم المفوت إليه بهذه الأعمال التحضيرية ثلاثة أيام قبل الأجل المحدد للتفقد، فإن
مصلحة المياه والغابات تباشرها تلقائيا على نفقته.

ويتعين على المفوت إليه وقت التفقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المشار إليها في المادة
0 أعلاهء إعادة تقديم جميع الأشجار المحتفظ بها وبإظهار بصمات مطرقة الدولة على
أرومات الأشجار الموسومة بالتخلي.

المادة 52

المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت اليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من
الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلال
المسالك والمجاري والمنشآت الفنية المنجزة من طرف المفوت إليه.

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات

المادة 53

رعي البهائم يمنع على المستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك المعدة للجر أو الرحل.
ويجب أن تكمم هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة.

فإذا وجدت في الغابة، خارج القطع والمسالك المؤدية إليها، تطبق على المفوت إليه إذاك
مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335
(10أكتوبر1917) السالف الذكر.

المادة 54
إبداع المنتجات الخارجة عن القطعة - التجارة يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية
غير تلك المستخرجة بصفة قانونية من استغلال كل قطعة.
ويمنع كذلكء داخل القطعة، إيداع منتجات أو ممارسة التجارة في أشياء خارجة عن
نطاق استغلال القطعة.

المادة 55
المسؤولية إزاء التشريع الغابوي علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر
التحملات هذا والشروط الخاصة بالسمسرة والصفقاتء يلزم المفوت إليه باحترام مقتضيات
الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر ومراسيم
وتطبيقا للفصل 17 من الظهير الشريف المذكورء يكون المفوت إليه مسؤولا جنائيا عن
الجنح الغابوية المقترفة في قطعته ومسؤولا مدنيا عن الجنح التي ترتكب في الغابة من طرف
جميع الأشخاص العاملين بأي صفة من الصفات في استغلال قطعته.

المادة 56
الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكر. ويعاقب عن
مخالفة مقتضيات دفتر التحملات العامة هذا وعن مخالفة الشروط الخاصة بالسمسرات
والصفقات وفق ما تتضمنه هذه الوثائق، وإن لم توجدء طبقا للظهير الشريف الصادر في 20
من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر1917) السالف الذكر.
يمكن فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ إحدى الالتزامات المفروضة على الراسي عليه أو
صاحب الصفقة بمقتضى بنود عقد التفويت، وذلك تطبيقا للفصل 15 المكرر من نفس الظهير

ويتخذ قرار الفسخ تلقائيا، من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو
من تفوضه؛ في حالة ارتكاب جنح تجاوز حدود القطعة أو قطع الأشجار المحتفظ بها أو إضافة
منتجات غير مشمولة بالبيع أو أخذ منتجات قبل أداء ثمنها. ويمكن أن يقرن الفسخ الناجم عن
إحدى هذه المخالفات بإقصاء المستغل من المشاركة في السمسرات العمومية وطلبات العروض
المتعلقة بتفويت المنتجات الغابوية، إما مؤقتا وإما نهائياء حسب أهمية الخسائر الناجمة عن
المخالفة، وذلك بمقتضى مقرر معللء تتخذه السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحرء
على أساس مقرر فسخ العقد. ويدعى المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصلء إلى تقديم ملاحظاته تجاه المؤاخذات الموجهة إليه، وذلك خلال أجل لا يقل عن
عشرة (10) أيام.

يمكن حسب الحالة أن يكون الفسخ مقرونا بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو
لفائدة المستفيد من الثمن الأساسي للقطعة.

وتصير المنتجات المتبقية في القطعة، سواء كانت مستغلة أم لا، ملكا للدولة.

كما تبقى المبالغ المستحقة والمستخلصة بكيفية قانونية كسبا للدولة أو للمستفيد من الثمن
الأساسي للقطعة.

ويجب أن تكون موضوع تحصيل المبالغ المطابقة لقيمة الأخشاب التي تم قطعها والتي
لم يتم بعد أداء ثمنهاء مع تضمين ذلك في مقرر فسخ العقد.

ويبقى الراسي عليه ملزما بأداء صوائر السمسرة بنسبة 901.60 من مبلغ الثمن الأساسي
للقطعة إذا لم يكن قد أداها قبل فسخ العقد.

وفي حالة التعرض على مقرر الفسخ.، يلزم الراسي عليه أو صاحب الصفقة بإخبار
المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في أجل ثمانية (8) أيام الموالية لانصرام
الأجل المحدد وفق المقتضيات الجاري بها العمل للقيام بهذا التعرضء وإلا فتباشر مسطرة
تصفية المبالغ المستحقة بموجب مقرر الفسخ.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراساف

المادة 57
اليد العاملة يلزم المفوت إليه باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة
بأصناف العمال الذين يستخدمهم، بالخصوص مدونة الشغل.

المادة 58
تقديم المعلومات لمصلحة المياه والغابات يلتزم المفوت إليه بتقديم المعلومات التي قد
تطلبها منه مصلحة المياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائيء بشأن استعمال
المنتجات المستخرجة من قطعته أو مردوديتها.
كما يلتزم المفوت إليه بفتح ورشاته ومنشراته في وجه أعوان مصلحة المياه والغابات
للتحقق من جودة المنتجات والمردودية المحصل عليها إثر عمليات تفصيل الخشب وفي
المتاجرة أو تحويل الفلين وغيره من المنتجات الأخرى موضوع عقد البيع.

المادة 50
توقيف الانتفاع لا يمكن للمفوت إليه، لأسباب مرتبطة بانعدام الأمن أو حريق أو المضر
بالصحة أو سرقة أو لأي سبب آخر أو حادث ناجم عن قوة قاهرة؛ أن يطالب بتخفيض في
المبالغ الواجب أداؤها أو بتعويض عن عدم التصرف أو الضرر إذا صار الاستغلال غير
ممكن مؤقتا أو نهائيا.

المادة 60
المنازعات يعود النظر في المنازعات المترتبة عن إنجاز عقود بيع المنتجات الغابوية
إلى اختصاص محاكم المملكة المغربية.

مرسوم رقم 2.02.516 بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.txt

مرسوم رقم 2.02.516 صادر في 18 من ربيع الاآخر 1425 (7 يونيو2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 19(1421 ماي 2000) ولا سيما المادة 28
منه؛؟

وباقتراح من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425
(3 يونيو2004).

رسم ما يلي

المادة 1

تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تحدد قطاعات التكوين قصد
تمثيل الأساتذة الباحثين وممثلي القطاعات الاقتصادية بمجلس التنسيق لمؤسسات التعليم العالي
غير التابعة للجامعة وفق الشروط الواردة بعده.

المادة 2

تحدد قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار
إليه أعلاه كما يلي:
1[ - الدراسات الإدارية والقانونية والتدبير؟
2- علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل؛
3- علوم الفلاحة والغابة والبحر؛
4 - علوم الأحياء والأرض؛
6- علوم وتقنيات الهندسة؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو2004) ص 2641.

8 - الهندسة المعمارية والعمران وإعداد التراب والبيئة؛
9 - علوم التربية.

المادة 3
يحدد حسب قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تصنيف مؤسسات
التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة لائحتها طبقا لللنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل؛ وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،

المادة 4
ينظم انتخاب الأساتذة الباحثين لتمثيل قطاعات التكوين المحددة في المادة الثانية أعلاه
بمجلس التنسيق وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 بعده.

المادة 5
ل يعثبر ناح حبين بكل مؤسسة. ممثلو الأساتذة المنت: لمنتخبو ل . بمجلس ( المؤسسة.

المادة 6
يعتبر مترشحين بالنسبة لكل قطاع من قطاعات التكوين، من أجل تمثيل القطاعات التي
ينتمون إليها بمجلس التنسيقء الأساتذة الباحثون المنتخبون بمجالس المؤسسات.

المادة 7
يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر
عنها.
يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 5 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي
المباشر.
تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي قطاعات التكوين بمجلس التنسيق بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

المادة 8
ينتخب ممثلو قطاعات التكوين بمجلس التنسيق لمدة ثاللاث سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من مجلس التنسيق، يتم
تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل الستين يوما الموالية لتاريخ

المادة ©
إذا لم ينتخب ممثل أو ممثلو الأساتذة بالنسبة لقطاع أو عدة قطاعات داخل الأجال
المقررة، ينعقد مجلس التنسيق بكيفية صحيحة بحضور باقي أعضائه.

المادة 10
يتم اختيار الشخصيات الثلاث عن القطاع الاقتصادي الأعضاء في مجلس التنسيقء، بناء
على كفاتهم وتجربتهم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطرء حسب التوزيع التالي:
- شخصية تنتمي إلى قطاع التعليم العالي الخاص.

المادة 11
يعين ممثلو القطاعات الاقتصادية لمدة ثالاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلسء يتم تعويضه طبقا
لنفس الكيفية خلال الشهر الموالي لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة 12
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف .2
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
الإمضاء : خالد عليوة

مرسوم رقم 2.01.93 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الامة.txt

مرسوم رقم 2.01.93 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الامة

كما وقع تعديله ب:
- المرسوم رقم 2.23.899 صادر في 15 من ربيعالآخر 1445
(31 أكتوبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7247 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1445
(13 نوفمبر 2023)؛، ص 9053؛
- المرسوم رقم 2.07.935 صادر في 18 من ربيع الأول 1429
(26 مارس 2008)؛ الجريدة الرسمية رقم 5620 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1429
(10 أبريل 2008): ص 969.

مرسوم رقم 2.01.93 صادر في 29 من ربيع الأول 1422
(22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97
المتعلق بمكفولى الأمة 1

بناء على القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المواد 2 و3
و2[ منه؛؟
وبعددراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422
(31 ماي 2001).:
رسم ما يلي:
الفصل الأول: اللجنة الإدارية

يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:
ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
- ممثل لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
- عضو يمثل القوات المسلحة الملكية يعين بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب
العامة للقوات المسلحة الملكية؛
ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
- ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
تسند مهام كتابة اللجنة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين

تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكربين وقدماء
المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينء وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت
الرئيس.

يمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق
إداري ثراه ضروريا.

المادة الرابعة 1
يحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند
انتهاء الأجل.
يحق لمكفول الأمة الاستفادة من الإعانة الإجمالية ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي
لتاريخ تخويله هذه الصفة.

المادة الخامسة 2
يؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية
إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.

يرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة
الأولى أعلاه.، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
- 4 صور فوتوغرافية؛
- عقد الازدياد؛
| شهادة أداء الضريبة أو الإعفاء من أدائها؛
- شهادة مدرسية إن اقتضى الحال ذلك؛؟
- شهادة العزوبة بالنسبة للإناث؛
1 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.935 صادر في
8 من ربيع الأول 1429 (26 مارس 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5620 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1429
(10 أبريل 2008)، ص 969.
2 - تم نسخ وتعويض المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.899 صادر في
5 من ربيع الآخر 1445 (31 أكتوبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7247 بتاريخ
8 ربيع الآخر 1445 (13 نوفمبر 2023)، ص 9053.

عقد الإراثة؛
- عقد الوصاية إن اقتضى الحال ذلك.
يجب على المستفيد الإدلاء بهذه الوثائق سنويا وإرسالها إلى مؤسسة الحسن الثاني
للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

يتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء
العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها تأثير
على اكتساب الحق في الإعانة.

تقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية
من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه. من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى المرسوم
رقم 2.64.052 الصادر في 11 من شوال 1383 (25 فبراير 1964).

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى
والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
والخوصصة والسياحة:
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء: امحمد الخليفة

مرسوم رقم 2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وباحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية .txt

مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وباحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل

- المرسوم رقم 2.24.766 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2)2024
الجريدة الرسمية عدد 7351 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1446 (11 نوفمبر 2024).:
ص 7572.

- المرسوم رقم 2.12.682 صادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي
3؛،؛ الجريدة الرسمية عدد 6206 بتاريخ 17 محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)،:
ص 7198.

- المرسوم رقم 2.04.267 صادر في 20 من ربيع الأول 1425 (10 ماي 2004).:
الجريدة الرسمية عدد 5214 بتاريخ 30 ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004).:
ص 22/5.

مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 دي الحجة 1422
(22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد
للزلزال المسمى<«2000 12.2.5، المطبق على المباني
المحددة فيه فواعد الوفايه من الزلازل وباحداث اللجنه
الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل؛
بناء على القانون رقم (12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادتين 59 و60
منةه؛؟
وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414
(14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛
وباقتراح من الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛
وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيزء
رسم ما يلي:
الباب الأول: ضابط البناء المضاد للزلازل
يوافق على الضابط الملحق بهذا المرسومة والمتعلق بالبناء المضاد للزلازل المسمى
«2000 1.2.5 صيغة 1 201، المطبق على المباني، والمحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل
الواجب «توفرها في البنايات لأجل ضمان السلامة،.
! - الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002) ‎٠‏ ص 675.
2 ثم تعيير المادة الأولى أعلاةء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 202 صادر في 7 من رجب
4 (28 ماي 2013). الجريدة الرسمية عدد 6206 بتاريخ 17 محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)، ص 7198.
3- يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423
(21 مارس 2002). كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2.12.682 صادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)
بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء
المضاد للزلزال المسمى«2000 29.2.5، المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث
اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازلء الجريدة الرسمية عدد 6206 بتاريخ 17 محرم 1435

المادة الثانية4

يراعى ما يلي لتطبيق ضابط البناء المضاد للزلزال (2000 1.2.5 صيغة 2011)

المطبق على المباني:
1- تقسيم التراب الوطني إلى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزلزال فيها؛
2- ترتيب البنايات إلى أصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها.

يتم توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
بالإسكان والتعمير والتجهيز والداخلية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من
الزلازل المشار إليها في المادتين 4 و5 بعده.

كما يتم ترتيب البنايات وتغييره بقرار مشترك للسلطات الوارد بيانها في الفقرة السابقة،
يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

يتم ترتيب هذه البنايات وفق المعايير المنصوص عليها في ضابط البناء المضاد للزلازل
المسمى «2000 1.2.5 صيغة 2011،.

المادة الثالثة5

يطبق ضابط البناء المضاد للزلزال (2000 .18.2.5) في مجموع التراب الوطني على
جميع البنايات.

غير أنه لا تخضع للضابط المذكور المباني المنجزة وفق التقنيات المحلية التقليدية
والمستعمل أساسا في بنيتها الحاملة الطين أو التبن أو الخشب أو النخيل أو القصب أو المواد
الممائلة شريطة ألا تكون هذه المباني معدة للسكن أو لاستقبال الجمهور.
(21 نوفمبر 2013)،ء ص 7198. والمرسوم رقم 2.24.766 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446
(22 أكتوبر 2024) بتغيير وتتميم بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1422
(22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى«2000 20.2.5)، المطبق على المباني
المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازلء الجريدة الرسمية عدد
1 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1446 (11 نوفمبر 2024)، ص 7572.
4 - تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.682، السالف الذكر.
5 - تم تغيير المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.267 صادر في 20 من ربيع الأول
5 (10 ماي 2004). الجريدة الرسمية عدد 5214 بتاريخ 30 ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004)،:
ص 75 22.

الباب الثانى: اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل

المادة الرابعة6
تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، ويعهد إليها بما يلي:
- اقتراح ترتيب البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية المنصوص
عليهما في المادة 2 أعلاه وتغييرهما وإبداء الرأي في شأنهما؛
- دراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد إدخالها على ضابط البناء المضاد للزلزال
«2000 . 12.2.5 صيغة 2011 ، باعتبار تطور معرفة الظواهر الزلزالية والجيوتقنية
وتلك المتعلق بتقنيات هندسة الوقاية من الزلازل.

المادة الخامسة”7
تتألف اللجنة المشار إليها أعلاه برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من ممثلي
السلطات الحكومية التالي بيانها:
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؟؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- ممثلو القطاعات الجامعية والمعاهد العلمية والتقنية والمدارس العليا التكوين والمنظمات
المهنية المعنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل أن يستدعي كل شخص يمكن أن
يساهم أو يغني التجارب والأشغال التي أنجزتها هذه اللجنة.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية
من الزلازل.
6 - تم تغيير المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.682، السالف الذكر.
7 تم تغيير المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.682، السالف الذكر.

ينسخ المرسوم رقم 2.60.893 الصادر في 2 رجب (21 ديسمبر 1960) المطبقة
بموجبه في الدائرة البلدية بأكادير والقطعة المعدة لتهيئة الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة
المحيطة بهذه المدينة بعض التدابير المضادة للزلزال في ميدان البناء.

يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة ووزير
الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه بعد
مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002).
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان والبيئة
الإمضاء: محمد الياز غي.
وزير التجهيزء
الإمضاء: بو عمرو تغوان.

مرسوم رقم 2.04.423 بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاوله أو مؤسسه أو ورش.txt

مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاوله أو مؤسسه أو ورش

بناء على القانون رقم 9 65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 135 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425
رسم ما يلي:
يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء،؛ علاوة على
البيانات القانونية الجاري بها العمل، الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه
عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم.
يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم وبرقم تسجيلهم في الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي وبرقم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المادة الثانية2
يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح وأن يرسل بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغلء، وذلك داخل أجل
أقصاه سنة من أول يوم من بدء استغلال النشاط،

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التشغيل والتكوين المهني.
2 - تم تغيير وتتميم المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.367 بتاريخ 2 شعبان
6 (21 ماي 22015).، الجريدة الرسمية عدد 6364 بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015)؛: ص 5440.

مرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحه أيام الاعياد المؤداة عنها الأجور فى النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.txt

مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحه أيام الاعياد المؤداة عنها الأجور فى النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 217 منه؛
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 14215
رسم ما يلي:
تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) و14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)
وفاتح ماي (عيد الشغل) و30 يوليو (عيد العرش) و14 أغسطس (يوم وادي الذهب)
(عيد المسيرة الخضراء) و18 نوفمير (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى
وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعيادا رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في النشاطات
الفلاحية وغير الفلاحية.

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381
(28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الآجور في المقاولات والمؤسسات
والمجموعات والأشخاص المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب التمهيدي للقانون
السالف الذكر رقم 65.99.

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص 6.
- تم تغيير العنوان أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.1000، السالف الذكر.
2 - تمث إضافة راس السنة الأمازيغية؛، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1000،: سالف الذكر.
- تمت إضافة راس السنة األمازيغية، بمقتضى المادة األولى من المرسوم رقم ،2.23.1000 سالف الذكر

حرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

مرسوم
بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الطرود التي لا
يقل وزنها عن ألف كيلوغرام

مرسوم رقم 2.04.468 صادر في 16 من دي القعدة 1425
(29 ديسمبر 2004) بتحديد البيانات التي يجب ان تتضمنها
الطرود التي لا يقل وزنها عن ألف كيلوغرام..

رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (1 1سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 302 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425
(22 ديسمبر 2004).

رسم ما يلي: '

يجب على كل مرسلء أو وكيله عند الاقتضاءء لطرد أو شيء لا يقل وزنه عن ألف
كيلوغرام أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالهاء أن يبين كتابة على الوجه الخارجي للطرد.
بحروف واضحة وثابتة، وزنه وطبيعة محتواه والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن:
وذلك حسب الكيفيات التالية:

- وضع علامات باللون الأسود تبين وزن الطرد وطبيعة محتواه باللغة العربية أو

بالحروف اللاتينية أو بهما معا؛
- بيان الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الحمولة أثناء الشحن بكتابة أعلى وأسفل على
جميع واجهات الطرد؛
- تحديد الأبعاد الطولية الدنيا للطرد؛
- بيان اسم المرسل على واجهة الطرد.

الرسمية.

الإمضاء: مصطفى المنصوري.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (03 يناير 2005)؛ ص 10.

مرسوم رقم 2.03.532  في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا .txt

مرسوم رقم 2.03.532 صادر في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

بناء على القانون رقم 9007 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).، كما تم تغييره وتتميمه
ولاسيما المادتين 285 و287 منه؛
وبعد الاطلاع على الفصلين 18 و32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في
3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1424 (10
سبتمبر 2003)):
رسم ما يلي:
الأحزاب السياسية برسم الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات
الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات برسم انتخابات أعضاء مجلس
المستشارين، عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو نقابة على الصعيد الوطني وعدد
المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو نقابة على الصعيد نفسه.

تصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:
حزب أو كل نقابة؛
- يوزع الشطر الثاني ويساوي 9050 باعتبار عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب
أو كل نقابة.
1- الجريدة الرسمية عدد 5142 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ص 3206.

تصرف مبالغ الشطرين الأول والثاني من المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية
للانتخابات.

تحدث لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم يرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم
الخازن العام للمملكة أو ممثله وممثل عن وزير العدل وكذا ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة
في الانتخابات العامة الجماعية أو التشريعية أو ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة
في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين حسب الحالة.

يتولى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.02.188 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو
2) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر2003).
الإمضاء: محمد بوزوبع.
وزير المالية والخوصصة:،

مرسوم رقم 2.04.470 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات فى الاوراش والاستغلاللات الفلاحية او المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين.txt

مرسوم رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات فى الاوراش والاستغلاللات الفلاحية او المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين.

رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 392 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22
ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي:
المادة ‎١‏ لأولى
يوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش
تموين إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع المؤسسة أو المقاولة المعنية داخل دائرة نفوذها
الترابي.

يجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع
فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا.
كما يجب إرفاق الطلب ببيان عن تنظيم المقتصدية وتدبير شؤونها وبتصميم أو رسم
المحل الذي ستنشأ فيه وبلائحة المواد والسلع التي ستباع فيها.

تمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد
استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.

يجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية حسب الضوابط الجاري بها
العمل.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3(1425 يناير 2005)؛ ص 11.

يجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع بالمقتصدية طبقا للنصوص التشريعية

يتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة
بسير المقتصدية.

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار الصادر في 11 من رجب
3 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية
أو الصناعية والمناجم والمقالع التي تبعد عن مراكز التموين.

الإمضاء: إدريس جطو

مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة  صفقات الدولة.txt

مرسوم رقم 2.03.703 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر2003) يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة  صفقات الدولة

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل
7) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بإعداد
وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 6 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر
8) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها
وتدبيرها؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 531 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1424 (28
يوليو 2003)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من شعبان 1424 (13
أكتوبر 2003)؛

رسم ما يلي:

يتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط
والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى
تسعين (90) يوما. 00

ويصدر الآمر بدفع هذه النفقة داخل أجل أقصاه خمسة وسبعون )75 يوما ابتداء من
تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر
تحملات الصفقات العمومية وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة التي يتعين
على صاحب الصفقة الإدلاء بها.

يجب أن يتم التأشير على هذه النفقة وأداؤها من طرف المحاسب داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء، وذلك تغييرا لمقتضيات الفصل 86
من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام
عام للمحاسبة العمومية.
1[ الجريدة الرسمية عدد 5166 بتاريخ 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) ص 3950.

المادة 2
تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل
الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لفائدة صاحب الصفقة التى
تم التأشير والمصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فوائد عن التأخير:
عندما يرجع التأخير بالأساس للإؤدارة.
غير أن المبالغ المستحقة في حدود التسبيقات الممنوحة لصاحب الصفقة طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل لا تترتب عنها فوائد عن التأخير.

المادة 3
تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
(3) أشهرء المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة المنصرم. وترفع النسبة المحددة
على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.
وإذا تعذر إصدار أذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر بواسطة المناقصة خلال ربع سنة معين؛
فإن نسبة الفائدة المعمول بها خلال ربع السنة المذكور يحتفظ بها خلال ربع السنة التالي.

المادة 4
يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه؛ إذا لم يصدر الأمر
بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. غير أن
هذا الوقف لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
إلى صاحب الصفقة داخل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انصرام أجل الأمر بالدفع،
لإطلاعه على جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع.
يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى صاحب الصفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى
غاية تقديمه جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف
ويمكن كذلك وقف أجل التأشيرة والتسديد عندما يعلل رفض التأشيرة على الأوامر بالدفع
أو حوالات الأداء بعدم التقيد بالأحكام المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام العام
للمحاسبة العمومية، أو بعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة كما هي مبينة في القوائم المحددة بقرار
ويجب أن تكون مذكرة الملاحظات التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب
المكلف محل إرسالية واحدة إلى الآمر بالصرف وأن تتضمن كل أسباب رفض التأشيرة وأداء
النفقة المعنية

المادة 5
إذا لم يقع الاتفاق على مبلغ الدفعة أو الرصيدء فإن الأمر بالدفع يتم مؤقتا على أساس
المبالغ المقبولة من طرف الإدارة المعنية. وإذا تبين أن المبالغ المدفوعة أقل من المبالغ
المستحقة بالفعل لصاحب الصفقة،؛ كان لهذا الأخير الحق فى الاستفادة من فوائد عن التأخير
تحتسب باعتبار الفرق بين المبالغ المذكورة. ْ

المادة 6

تسري الفوائد عن التأخير من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في
الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه إلى غاية التاريخ الفعلي لأداء أصل الدين من طرف
المحاسب المكلف.

ويصدر الأمر بدفعها بعد أداء أصل الدين من طرف المحاسب المكلف ويحسب الأداء
المذكورء ويخبر المحاسب المكلف الآمر بالصرف بتاريخ أداء النفقة في يوم العمل التالي
لتاريخ الأداء على أبعد تفدير.

المادة 7

لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير وتدرج في باب الميزانية الذي تحمل
أداء أصل الدين ولاسيما من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ الصفقة.

غير أنه، في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء الفوائد عن التأخير
المذكورة، يتخذ الأمر بالدفع جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة لأداء
الفوائد المتبقية الواجب دفعها.

يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم يتم تسديدها بسبب عدم
توفر الاعتمادات وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية.

المادة 8

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة بما يلى:

- معاينة الخدمة المنجزة المشار إليها فى المادة الأولى أعلاه؛

- الالتزام بالمبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛

- تصفية مبالغ الفوائد عن التأخير.

المادة ©

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من السنة المالية الثالثة التي تلي
سنة نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن هذه المقتضيات تطبق على صفقات الدولة خلال فترة انتقالية لسنتين وفق الشروط
الآتية:

1 - ابتداء من السنة المالية الأولى التي تلي سنة نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية؛
يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليوني
(2.000.000) درهم دفع فوائد عن التأخير.

يحدد الآأجل الأقصى لاداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات بمائة وعشرين (120)
يوما ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوماء ويتم التأشير عليها وتسديدها
داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

2 - ابتداء من السنة المالية الثانية، يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس
مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليون درهمء دفع فوائد عن التأخير.

يحدد الأجل الأقصى لأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات المذكورة بمائة وخمسة
(105) أيام ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه خمسة وثمانون (85) يوما ويتم التأشير
عليها وتسديدها داخل أجل عشرين (20) يوما.

المادة 10

تنسخ مقتضيات هذا المرسوم أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367
(فاتح يونيو 1948) في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة، التي تبقى
مع ذلك مطبقة على الصفقات التي تم إبرامها قبل السنة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية
وكذا على الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الانتقالية والتي تقل مبالغها الأصلية عن المبالغ
المحددة في المادة 9 أعلاه.

وحرر بالرباط 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003).
وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء: فتح الله ولعلو.

مرسوم رقم 2.04.568 بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي.txt

مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16من ذي القعدة 1425، 29 ديسمبر 2004 بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي
.
الوزير األول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 )11 سبتمبر 2003( والسيما المادة 172 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المتعقد في 9 ذي القعدة 1425
)22 ديسمبر 2004(،
رسم ما يلي:
تحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي:
- توفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر 
وسائل النقل العمومي؛
- تمتيعهن براحة ال تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل 
المتواصل. تدخل مدة هذه االستراحة ضمن مدة الشغل الفعلي؛
- توفير وسائل الراحة.

وحرر بالرباط في 16من ذي القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004(.
اإلمضاء: إدريس جطو.
اإلمضاء: مصطفى المنصوري.

مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.txt

مرسوم رقم 2.04.563 صادر في 5 دي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.03.60 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).، ولاسيما
المواد 2 و8 و0 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في
شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير
والإسكان المكلفة بالبيئة؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007)
المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
23 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20
أكتوبر 2008)،

رسم ما يلي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اختصاصات وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على
البيئة واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، المسماة بعده "اللجنة الوطنية" أو "اللجان
الجهوية'"'؛ حسب الحالة؛، كما هو منتصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق
بدراسات التأثير على البيئة المشار إليه أعلاه.
1- الجريدة الرسمية عدد5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008) ص 4156.

الباب الأول: اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة
الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على
البيئة

المادة 2
تناط باللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة المهام التالية:
- فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع
المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم المعروضة عليها؛
- إبداء رأيها حول الموافقة البينية للمشاريع المذكورة؛
- المشاركة في إعداد التعليمات التوجيهية المعدة من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالبيئة المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة؛
ِ فحص دراسات التأثير على البيئة موضوع طلب إعادة الفحص المنصوص
عليه في المادة 24 أدناه؟
- دعم وإرشاد اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في ممارسة
اختصاصاتها.

المادة 3
يدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة
بمشاريع الأنشطة والأشغال والهيئات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من القانون
رقم 113 المشار إليه اعلاه والتي تدخل في عداد الأصناف التالية:
أ) مشاريع يفوق فيها سقف الاستثمار مائتي مليون درهم (200.000.000 درهم)؛
ب) مشاريع يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها؛
ج) مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها.

المادة 4
تترأس اللجنة الوطنية السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها وتضم ممثلين عن
السلطات الحكومية المكلفة ب:
- الداخلية؛
- التجهيز؛
- النقل؟؛
- التنمية المجالية؛
- التعمير؛
- السياحة؛
- الطاقة والمعادن؛

- الماء؛
- الصحة؛
- الفلاحة؛
- الصيد البحري؛
- الصناعة؛
- العدل.
علاوة على ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة
الوطنية، يستدعي الرئيس للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة تفريرية:
- ممثل السلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة
- ممثل أو ممثلي السلطات الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع
موضوع دراسة التأثير على البيئة المععروضة على أنظار اللجنة؛
ِ ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛
- ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، إذا اقنضت الضرورة ذلكء؛ استدعاء كل شخص أو كل
هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة، للمشاركة بصفة استشارية في أشغال
اللجنة الوطنية.
| يمكن للرئيسء بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة؛ استدعاء هذا الأخير للمشاركة
في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة لفحص الدراسة.

المادة 5
تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة يعهد بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
تودع دراسات التأثير على البيئة التي يجب فحصها من طرف اللجنة الوطنية لدى
هذه الكتابة.

المادة 6
تقوم كتابة اللجنة الوطنية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار اللجنة
الوطنية وتتولى تهييئ أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من
طرف الأعضاء الحاضرين.
ترفق المحاضر بمذكرة كتابية تبين آراء وملاحظات كل عضو من هؤلاء الأعضاء.

المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء
من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

المادة ©
يرسل رئيس اللجنة الوطنية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها
وذلك عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.

المادة 10
لا يمكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين.
غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصابء يستدعي الرئيس من جديد أعضاء
اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكن للجنة أن
تتخذ اللجنة الوطنية آراءها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وفي غياب الإجماعء تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح
الجانب الذي يصوت له الرئيس.

المادة 11
يتعين على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيهاء استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات
البحث العموميء في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل
كتابة اللجنة الوطنية بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم
يرسل رئيس اللجنة الوطنية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام يبتدئ
من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية.

المادة 12
يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص
دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج
الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.
في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ويبتدئ
سريان أجل جديد مدته عشرة (10) أياما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.

الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير
على البيئة

المادة 13
تحدث؛ في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
- فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف
استثمارها مائتا مليون درهم (200.000.000) درهمء باستثناء المشاريع
المشار إليها في (ب) و(ج) من المادة 3 المشار إليها أعلاه؛
- إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها.

المادة 14
يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل
الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
- التجهيز؛
- النقل؟
- التعمير؛
- السباحة؛
- الماء؛
- البيئة؛
- الصحة؛
- الفلاحة؛
- الصناعة؛
- العدل.
والممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
علاوة على ممثلي السلطات السالفة الذكرء بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية؛
يستدعي الرئيس لحضور أشغالها بصفة تقريرية؛
- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير
على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛

- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع
موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- ممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة المعني بالمشروع؛
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يستدعيء اذا اقتضت الضرورة ذلك، كل شخص أو
كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في أشغال
اللجنة الجهوية.
ْ يمكن للرئيسء بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة؛ استدعاء هذا الأخير للمشاركة
تعين السلطات الحكومية غير المتوفرة على ممثلين جهويين لها ممثليها لحضور أشغال
اللجنة الجهوية مع مراعاة طبيعة المشروع ومحل إنجازه.

المادة 15
تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية
المكلفة بالبيئة.
في حالة عدم توفر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على ممثل جهويء يعين والي الجهة
الكتابة الدائمة للجنة الجهوية.
توضع دراسات التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لدى

المادة 16
تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة
وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف
ترفق محاضر الاجتماعات بمذكرة كتابية تبين آراء وملاحظات كل عضو
من أعضائها.

المادة 17
يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا اجماليا عن أشغال هذه اللجنة
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تطلبه.

الفرع الثاني: سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 18
تجتمع اللجنة الجهوية؛ كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء
من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.

المادة 19
يرسل رئيس اللجنة الجهوية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها
وذلك عشرة (10) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.

المادة 20
لا يمكن للجنة الجهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين.
غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء
اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكنها أن تجتمع
وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الجهوية آراءها بالإجماع، وفي غياب الإجماعء تتخذ آراءها بأغلبية
الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

المادة 21
يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيهاء اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات
البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل يبتدئ من تاريخ توصل كتابة
اللجنة بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03
يوجه رئيس اللجنة الجهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام من
أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برآي اللجنة.

المادة 22
دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج
في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويبتدئ
سريان أجل جديد مدته عشرة (10) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل
بالمعلومات المطلوبة.

المادة 23
يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي
تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع. إذا تبين لها أن
شروط تقييمها على المستوى الوطني غير متوفرة.
كما يحق أيضا للجنة الجهوية أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة
المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في مجال اختصاصها قصد فحصهاء إذا تبين لها أن شروط
تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة.
في هاتين الحالتين، يمنح للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين (20)
يوما من أيام العمل لموافاة اللجنة التي أحالت عليها الدراسة برأيها.
يوقف هذا الأجل، حسب الحالة، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين 12
و22 أعلاه.

المادة 24
يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة
البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير
موضوع الرفض.
وفي هذه الحالة، تبث اللجنة الوطنية في الدراسة المذكورة داخل الأجل المنصوص
عليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 25
تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و22 أعلاه من طرف طالب الموافقة
وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت
هذه المعلومات.
تبلغ هذه المعلومات في حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الوطنية
إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع موضوع
دراسة التأثير. وفي حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الجهوية، تبلغ
هذه المعلومات إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية
المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع.

المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء
والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

مرسوم رقم 2.04.564 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.txt

مرسوم رقم 2.04.564 صادر في 5 دي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي
المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة
بناء على الدستور. ولاسيما الفصل 63 منه؛
على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 22003).، ولاسيما المواد
9و و12 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق
بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن
المكلفة بالبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 بتاريخ 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007)
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 شوال 1429
(20 أكتوبر 2008)،
رسم ما يلي:
المادة 1
في المادة 9 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له
المشاريع المبينة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور.

المادة 2
يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية
لدراسات التأثير على البيئة التي تضطلع أيضا بكتابة لجان البحث العمومي لدراسات التأثير
التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية.
1- الجريدة الرسمية رقم 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر2008 )،ء ص 4160.

يرفق الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية معدة باللغتين العربية
والفرنسية:

- بطاقة بيانية توضح المميزات التقنية الأساسية للمشروع الخاضع للبحث العمومي؛

- مشروع ملخص واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن المعلومات والمعطيات الأساسية
الواردة في دراسة التأثير على البيئة المعنية بالبحث العمومي ولاسيما تلك المتعلقة بالتأثيرات
الإيجابية و/أو السلبية للمشروع على البيئة وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو
التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن المشروع أو التخفيف منها؛

- تصميم يبين حدود منطقة التأثير المتوقع للمشروع.

يحال الطلب والملف المرفق به فور تسلمه على عامل العمالة أو الإقليم محل
إقامة المشروع.

المادة 3

يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

يتخذ هذا القرار في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ تسلم
العامل لطلب فتح البحث العمومي وملف البحث العمومي المشار إليهما في المادة 2 أعلاه.

يتم إخبار الطالب بتاريخ فتح البحث المذكور.

المادة 4

يعهد بإنجاز البحث العمومي إلى لجنة ترأسها السلطة الإدارية المحلية التي يقام المشروع
في دائرتها الترابية وتتألف اللجنة المذكورة من:

- رئيس الجماعة أو رؤساء الجماعات المعنية أو ممثليهم؛

- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

- ممثل السلطة أو السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع على المستوى
الوطني أو الجهوي حسب الحالة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة

يمكن، بناء على طلب أعضاء اللجنة وإذا كانت خصوصيات المشروع تستلزم ذلك،

يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن هذه الخبرة.

المادة 5
يبين قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
- طبيعة المشروع ومكوناته وموقعه؛
- السكان المعنيين بالبحث في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على
البيئة؛
- مكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث المنصوص عليه في المادة 2 من هذا
المرسوم وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم؛
- أسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إليهم
في المادة 4 أعلاه.

المادة 6
يبلغ قرار فتح البحث العمومي إلى علم العموم خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل
تاريخ افتتاحه، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الاقل، تكون من بينهما جريدة
واحدة على الأقل باللغة العربية، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية وكذا إلصاقه في مقر
الجماعة أو الجماعات المعنية.
يتعين الإبقاء على القرار ملصقا طيلة مدة البحث العمومي.
علاوة على ذلك. يمكن للجنة أن تلجأ إلى كل وسائل الاتصال الأخرى المناسبة، بما فيها
الوسائل السمعية البصرية التي تسمح بإخبار السكان المعنيين بشكل كاف بموضوع
البحث العمومي.

المادة 7
يتخذ رئيس اللجنة طيلة مدة البحث كافة الإجراءات الضرورية التي تمكن السكان
المعنيين من الاطلاع على ملف البحث في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.
كما يضع أيضا سجلا رهن إشارة العموم تكون صفحاته مرقمة ومختومة وموقعة بغرض
المادة8
تحدد مدة البحث العمومي في عشرين (20) يوما. عند انصرام هذا الأجلء تعد اللجنة
تقريرا عن البحث العمومي على أساس الملاحظات المتضمنة في السجل أو السجلات
يجب أن يقدم التقرير المذكور ملخصا عن الملاحظات والمقترحات التي يبديها السكان
المعنيون حول المشروع.

المادة ©
يحيل الرئيس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من طرف
أعضاء اللجنة؛ إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة
الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة حسب الحالة. يجب أن تتم هذه الإحالة داخل
أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
المادة10
يعتبر نشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي وإخبار العموم وكل خدمة تتعلق بتنظيم
وإجراء البحث العمومي بمثابة خدمات تقدمها الإدارة ويؤدي عنها الطالب.
تحدد تعريفات الأجرة عن هذه الخدمات بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير

المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم،: الذي بدخل حيز أ لتنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الر سمية.
إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. كل واحد
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
الإمضاء: شكيب بن موسى.

مرسوم رقم 2.04.569 بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.txt

مرسوم رقم 2.04.569 صادر في 16 من دي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

بناء على القانون رقم 9 65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيده الظهير الشريف
رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 184 منه؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
(22 ديسمبر 2004)؟
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99:
تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 2288 ساعة
في السنة.
يمكن للمشغل اعتماد نظام التوزيع الأسبوعي أو نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل.

يمكن للمشغلء عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه
المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع؛ مع مراعاة الراحة الأسبوعية.

يمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة
نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:
- استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛
- وضع برنامج توقعي لتغيرات مدة الشغل خلال السنة أو فترة من السنة؛
- احترام أجل للإخبار بكل تغيير يطرأ على برنامج توزيع مدة الشغل لا يقل عن ثمانية
أيا
يام.

لا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير
الفلاحية من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في
تاريخ 8 يونيو 2004، تاريخ سريان أحكام القانون السابق الذكر رقم 65.99 ويتقاضون
اجورهم كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر.
لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين تم تشغيلهم ابتداء من التاريخ المذكور.

يجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع
مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأجراء
دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

- القرار الصادر في 2 محرم 1356 (15 مارس 1937) المتعلق بتحديد الشروط العامة
لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الآول 1355 (18 يونيو 1936) بشان تنظيم
مدة الشغل؛
- القرارات الصادرة في 4 جمادى الآخرة 1355 (22 أغسطس 1936) المتعلقة بتنظيم
مدة اله ذ| بالذ بة:
« لمقاولات استغلال الموانىئ؛
ه لمستخدمي السكك الحديدية؛
« للميكانيكيين في السكك الحديدية؛
« للسائقين الكهربائيين ومساعديهم؛
« وللأعوان بالقطارات.
- القرار الصادر في 7 من جمادى الأولى 5 (6 أغسطس 6)المتعلق بتنظيم
مدة الشغل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصالح ذات الامتياز وتوزيع الماء؛
- القرار الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1355 (7 سبتمبر 1936) المتعلق بتنظيم
مدة الشغل للمستخدمين المتنقلين في مقاولات النقل العمومي عبر الطرق؛
- القرار الصادر في 4 رمضان 1355 (19 نوفمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في قاعات الحلاقة؛
- القرار الصادر في 8 شوال 1355 (23 ديسمبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في
الصيدليات وبيع الأدوية بالتقسيط؛

- القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1355 (8 فبراير 1937) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في مقاولات تصفية وتكرير وتصنيع السكر؛

- القرار الصادر في 26 من صفر 1356 (8 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في
التجارة بالجملة ونصف الجملة وفي جميع السلع؛

- القرار الصادر في 9 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في الوكالات والمكاتب والمصالح الإدارية الخاصة؛

في صناعة الخشب والأثاث؛

- القرار الصادر في 28 من ربيع الأول 1356 (8 يونيو 1937) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في صناعة الملابس؛

- القرار الصادر في 22 من ربيع الآخر 1356 (فاتح يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في صناعة الجير والجبص والإسمنت؛

- القرار الصادر في 11 من جمادى الأولى 1356 (20 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم

- القرار الصادر في 9 رمضان 1356 (13 نوفمبر 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في صناعة العجائن الغذائية؛

- القرار الصادر في 30 من شوال 1356 (3 يناير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في صناعة الجلود؛

- القرار الصادر في 24 من ذي الحجة 1356 (25 فبراير 1938) المتعلق بتنظيم مدة

- القرار الصادر في 6 محرم 1357 (8 مارس 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في
الأبنالك والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض والصرف؛

- القرار الصادر في 18 من ربيع الأول 1357 (18 ماي 1938) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في الصناعات الكيماوية؛

- القرار الصادر في 3 ربيع الآخر 1357 (2 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في الصناعات الزجاجية بمختلف أنواعها؛

- القرار الصادر في 9 ربيع الآخر 1357 (8 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل

- القرار الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1357 (13 يوليو 1938) المتعلق بتنظيم
مدة الشغل في صناعة الكتب؛

- القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 58ظ))| لمتعلق بتنخ بتنظيم مدة الشغل

- القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 ديسمبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل

- القرار الصادر في 20 من شوال 1363 (7 أكتوبر 1944) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في مقاولات مراكب السفن؛

- القرار الصادر في 19 من رجب 1364 (30 يونيو 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في المقالع؛

- القرار الصادر في 25 من رمضان 1364 (3 سبتمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في صناعة المعادن؛

- القرار الصادر في 9 ذي الحجة 1364 (15 نوفمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في صناعة مصبرات السمك واللحوم والفواكه والخضر وفي مختلف المقاولات الصناعية أو
التجارية الخاصة بالتغذية وكذا ملحقاتها؛

- القرار الصادر في 9 رمضان 1365 (7 أغسطس 6 المتعلق بتنظيم مدة الشغل
في التجارة بالتقسيط في جميع أنواع البضائع؛

- القرار الصادر في 15 من شوال 1365 (11 سبتمبر 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل

- القرار الصادر في 2 جمادى الآخرة 1367 (12 أبريل 1948) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل بالمؤسسات السينمائية؛

- القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم
مدة الشغل في صناعات البناء والأشغال العمومية؛

مدة الشغل في صناعة استخراج المعادن؛

- القرار الصادر في 27 من ذي القعدة 1373 (28 يوليو 1954) المتعلق بتنظيم مدة
الشغل في مقاولات النقل الحضري.

الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)

مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.txt

مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من دي القعدة 1425 (10 يناير2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى
8 (153 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعياتء كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم
0 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423
(23 يوليو2002) ولاسيما الفصل التاسع منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425
(6 يناير2005).

رسم ما يلي:

المادة 1

يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:

1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى
الآأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه وان تكون مسيرة وفقا لنظامها الاساسي؛

2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام
المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛

3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في
تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية، ويحدد بشكل صريح دور أعضاء

4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو
الوطني؛

5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها
ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس2005) ص2163.

المادة 2
يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، قبل إبداعه. موضوع مداولة خاصة

المادة 3
يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب
الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا
بالوثائق والمستندات التالية:
- نسخة من الوصل النهائي لإبداع ملف تأسيس الجمعية؛
نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند
الاقتضاء بيان أماكن مقراتها؛
- نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى
جز 5 و ع ومحل إقامتهم وذ ‎٠‏ 3 من وصل آخر تجديد || 0 : || 5 بة؛
- تقرير عن أنشطة الجمعية ببين إنجازاتها منذ إحداثهاء وعند الاقتضاء برنامج
عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة؛
المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء
يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.

المادة 4
طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى
8 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكرء يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية
المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إبداع طلب الاعتراف
بصفة المنفعة العامة.

المادة 5
يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا
بالمستندات والوثائق الواردة في المادة 3 أعلاه ومصحوبا بنتائج البحث المنصوص عليه في

المادة 6
يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات
الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي، بعد الاطلاع على نتائج البحث المسبق
وتأكده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها للحصول على الاعتراف
بصفة المنفعة العامة وأن وثائق الإثبات المطلوبة مرفقة بالملف.

تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر الوزير الأول.

المادة 7
يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن
للجمعية أن تملكها.
يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 8
بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376
الصادر في 3 جمادى الآولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكرء يمكن لكل جمعية
معترف لها بصفة المنفعة العامة في تاريخ نشر هذا المرسوم أو أثناء طلب الاعتراف بصفة
المنفعة العامة أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، وفق
الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 المذكورء مع مراعاة ما يلي:
الإشارة إلى المبلغ التقديري الممكن تحصيله من عملية التماس الإحسان العمومي
وكذا الشروط التي ستجرى وفقها ولا سيما مدتها ونطاقها؛
يمنح هذا الإذن بموجب مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة تصريحا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 2
من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر
1 )االمتعلق بالتماس الإحسان العمومي.

المادة ©
تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكرء عندما يعاين العامل عدم تقيد
الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة في قانونها
الأساسيء يوجه إليها إعذارا لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب
الجمعية للإعذار المذكورء يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية
على الوزير الأول قصد اتخاذ قرار بشأنها.

المادة 10
يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط
المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في انتظار صدور القرار المذكور يدلي رئيس
الجمعية بالقوائم التركيبية للأمة المالية للجمعية وكذا بقيمة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة
التي 5 3 أ
توجه الجمعيات سنويا إلى الأمين العام للحكومة الوثائق المشار إليها مشهودا على
صحتها من قبل خبير محاسب مقيد في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

المادة 11
يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل. يبلغ السحب المذكور إلى
الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية
والخوصصة والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005).
الإامضاء: المصطفى ساهل
وزير المالية والخوصصة
الأمين العام للحكومة.
الإمضاء عبد الصادق الربيع.

مرسوم رقم 2.05.1367 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.txt

مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية

8)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما
الفصلين 28 و 34 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968)
بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 122.97 الصادر في 28 من محرم 1418
(4 يونيو1997)؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27
يونيو 2003؟

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426
(23نوفمبر2005)

رسم ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم
8 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958).، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه
المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

أ تنقب

المادة 2

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة
المفوض لها لهذا الغرضء وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:

- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛

- المردودية؛

- القدرة على التنظيم؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5379 بتاريخ 17 ذو القعدة (19 ديسمبر2005) ص 3528.

- السلوك المهني ؛

المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك
باعتماد النقط الجزئية التالية :
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
_ من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 تمنح عن البحث والابتكار.

المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة، عند الاقتضاءء أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط
المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية:
على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيطء وذلك
بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية:
عن 18 ؟
6؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 و تقل
عن 14؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10.

المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية، وتدرج هذه
البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر.
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية.
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر
سرعة:، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي
المتوسط،

وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن
10.

المادة 7”
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين،
إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم
ويثبت فيها المعنيون بالآمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين.
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط
الخاصة بهمء قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها
التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة، عند الاقتضاءء بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.

المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى
الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من
السنة المذكورة.

المادة ©
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين
معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من
جهة أخرى.
التقييم

المادة 10
يخضع الموظفء من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة،؛ لتقييم يتم مرة واحدة
على الاقل كل سنتين، يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.
تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة
للموظفء ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وكذا تطور مساره المهني من حيث
الترقي والحركية.
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تفريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من
إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي
في الدرجة.
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه
الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء
المباشرين.

المادة 11
تراعي فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من

المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من
المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة
التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره
بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية
والخوصصة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء إدريس جطو
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الإمضاء : فتح الله ولعلو.

مرسوم رقم 2.05.1366 صادر في 29 من شوال 1426 وأعوان الدولة

8))بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)
بتحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، حسبما وقع
تغييره ونتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن
نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم
التعويضات عن التنقل وماموريات موظفي وأعوان الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23
نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي:

تعريف وأهداف التكوين المستمر

المادة 1

يقصد بالتكوين المستمر حسب مدلول هذا المرسوم.ء العمليات الرامية إلى:

أ) تأهيل الموظفين والأعوان بتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام
المطابقة لهذا التكوين؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006): ص 174.

ب) استكمال خبرة الموظفين والأعوان استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي
تعرفها الإدارة العمومية؛
| ج) تحسين كفاءات وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار
د) إعداد الأطر العليا لتولي مهام التصور والتأطير والتدبير والتوجيه بالإدارة العمومية.

المادة 2
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين
المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4
أدناه وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

المادة 3
يعد كل قطاع حكومي مخططا للتكوين المستمر خاصا به بناء على استراتيجية التكوين
المستمر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يتضمن هذا المخطط:
-تصور القطاع المعني حول حاجياته في مجال التكوين المستمر بناء على تفييم
المؤهلات لتأهيل الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز ؛
-عدد الموظفين والأعوان المرشحين للاستفادة من التكوين المستمر مع تحديد مجالات
التكوين والغلاف الزمني المخصص لذلك بغية تعميم الاستفادة من التكوين المستمر ؛
-المبادرات المتخذة لتطوير برامج التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالقطاع
والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى
والجماعات المحلية والهيئات المختصة.

المادة 4
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة لتنسيق التكوين
المستمر تتكون من:
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ، رئيسا ؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، عضوا ؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، عضوا ؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، عضوا ؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ء، عضوا ؛

-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي ، عضوا ؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، عضوا.
ويمكن للرئيسء بعد موافقة أعضاء اللجنة، أن يدعو على سبيل الاستشارة خبراء
للمشاركة في أشغالها.
تجتمع لجنة تنسيق التكوين المستمر بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة
وتحدد كيفية سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة يتخذ باقتراح من

المادة 5
يعهد إلى لجنة تنسيق التكوين المستمر بالمهام التالية:
أ) تقديم اقتراحات في شأن استراتيجية التكوين المستمر بتعاون مع القطاعات الوزارية؛
ج) تقييم حصيلة التكوين المستمر وإعداد تقرير في الموضوع ترفعه إلى السلطة
الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
د) إصدار توصيات لتحسين منظومة التكوين المستمرء واقتراح برامج أفقية في هذا
المجال؟
ه) تقديم اقتراحات لتطوير تكوين المكونين التابعين للإدارة.

المادة 6
يعد كل قطاع وزاري تقريرا سنويا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين
المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من إعداد التقرير المشار

المادة 7”
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تجرى عمليات التكوين
المستمر بمقرات الإدارة العمومية ومؤسسات التكوين والتعليم والبحث العمومية.
كما يمكن للإدارة اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص وكذا إلى مؤسسات أجنبية في إطار

المادة 8
يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية
حاجيات الإدارة. ويستمرون في هذه الحالة في تفاضي:
-الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية ؟؛
-التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل
عن ثلاثة أشهر.
ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجاناء تعويضا يوميا عن
مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر
عملهمء وإذا كانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر.
كما يستفيدون من التعويضات عن التنقل بالخارج في حالة متابعتهم دورات للتكوين
المستمر بالخارج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة بين المغرب والدول أو الهيئات
الأجنبية أو المنظمات الدولية المعنية.
غير أنه في حالة استفادة المعنيين بالأمر من منح مخولة من قبل هذه الدول أو الهيئات
أو المنظماتء فإنه لا يحق لهم الاستفادة من التعويض عن التنقل بالخارج إلا في حدود الفرق
بين هذا التعويض والمنح المخولة من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات السالفة الذكر.

المادة 0
يتعين على الموظفين والأعوان المعينين لمتابعة التكوين المستمر:
-حضور دورات التكوين والأنشطة المنظمة لفائدتهم ، ويعتبر أي تغيب دون مبرر
مقبول إخلالا بواجباتهم المهنية يعرضهم للعقوبات التأديبية النظامية الجاري بها العمل ؛
-إعداد تقرير حول دورات التكوين الذي استفادوا منه وتقديمه إلى الإدارة المعنية.

المادة 10
يمكن أن يعين الموظفون والأعوان لمتابعة التكوين المستمر الذي يختتم بالحصول على
دبلوم أو شهادة من قبل رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
وينبغي أن يكون مجال التكوين ذا علاقة باختصاصات القطاع الوزاري المعني ولا
يمكن أن ينظم بالخارج التكوين المعني إلا في حالة عدم توفره بالمغرب.
ويعين الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق من لدن إدارتهم الأصلية باقتراح من
الإدارات الملحقين لديها.

ويشترط للاستفادة من برامج التكوين المنصوص عليها في هذه المادة أن يتوفر
المترشحون على أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الإدارة العمومية، وأن
يدلوا بشهادة تثبت تسجيلهم بمؤسسة التكوين المعنية.

المادة 11
يلزم الموظفون والأعوان المعينون للاستفادة من التكوين المستمر المشار إليه في المادة
0 أعلاه بالتوقيع على تعهد لخدمة الإدارة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات بعد انتهاء التكوين أو
الحصول على الدبلوم أو الشهادة.
ويتعين عليهم؛ في حالة عدم وفائهم بالتعهد المذكور إرجاع المبالغ التي استفادوا منها
كليا أو جزئيا أثناء التكوين، ما عدا إذا كان عدم الوفاء بالتعهد خارجا عن إرادتهم.

المادة 12
يخضع الموظفون والأعوان الذين تم تعيينهم لمتابعة التكوين المستمر المشار إليه في

المادة 10 أعلاه طيلة مدة تكوينهم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات
المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم لا سيما فيما يتعلق بمدد وبرامج التكوين.

المادة 13
تتحمل الإدارة مصاريف التسجيل التي تستلزمها عمليات التكوين المستمر بالمؤسسات
التي تقدم هذه الخدمات.

المادة 14
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتنسخ
ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى
الآولى 1377 (16 ديسمبر 07) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والاأعوان والطلبة الذين
يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة.
وتظل المقتضيات المتعلقة بالطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في
المرسوم رقم 2.57.1841 السالف الذكر سارية المفعول.
غير أن الموظفين والأعوان الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة في
تاريخ العمل بهذا المرسوم يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه
أعلاه، إلى حين استكمال الدورات أو الدروس المذكورة.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية
الوزير المكلف بتحديث

مرسوم رقم 2.05.1450 يتعلق بإجراءات تنفيد النفقات المبرمجة فى إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة بميزانيات الجماعات المحلية لتفعيل المبادرة المحلية للتن.txt

مرسوم رقم 2.05.1450 صادر في 4 دي القعدة (6 ديسمبر2005) يتعلق بإجراءات تنفيد النفقات المبرمجة فى إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة بميزانيات الجماعات المحلية لتفعيل المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

بناء على الدستور خصوصا الفصل 47 منه؛

وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
4 بتاريخ 23 من ذي القعدة 201417 أبريل1997)؛

وعلى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم والصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر2002)؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر2002)؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر
76) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن
نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها؛

6 وعلى المرسوم رقم 2.76.577 الصادر في 5 شوال (30) سبتمبر (1976)
بشأن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيئاتها؛

8) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بإبرام صفقات الدولة وكذا بعض الأحكام المتعلقة
بمراقبتها وتدبيرهاء كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 19(1426 يوليو
5) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى " صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من رمضان 1426
(17أكتوبر2005)،

رسم ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر2005) ص 3486.

تنفذ وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل النفقات المبرمجة في إطار الحساب
المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية" المحدث
بميزانية كل جماعة محلية لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن تراعي في ذلك
الأحكام الواردة في هذا المرسوم.

تمد إلى النفقات المدرجة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أحكام المرسوم
رقم 2.05.1017 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر
تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1426 (6 ديسمبر 2005).
الإمضاء المصسطفى ساهل

مرسوم رقم 2.05.1434 بالمصادقة على تغيير المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأش.txt

مرسوم رقم 2.05.1434 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر2005) بالمصادقة على تغيير المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة.

بناء على المرسوم رقم 2.01.2332 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو
2) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة
بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات؛
اوبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 13 من رمضان 1426
(17 اكتوبر 2005)،
رسم ما يلي:
يصادق، كما هو ملحق بهذا المرسومء، على تغيير المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية
العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال
المبرمة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.01.2332 الصادر في 22 من ربيع
الأول 1423 (4 يونيو2002) المشار إليه أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته ابتداء من فاتح يناير 2006.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
1 - الجريدة الرسمية عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) ص 3780.

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة
على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال
المبرمة لحساب الدولة

المادة 20
التأمينات والمسؤوليات

1 - يتعين على صاحب الصفقة،؛ قبل الشروع في تنفيذ الصفقة، أن يوجه إلى صاحب
المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية:
تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحدد تواريخ
الصلاحية والمتعلقة:

أ) بالعربات ذات المحرك والآلات المستعملة لحاجيات تنفيذ الصفقة والتي جب تأمينها

ب) بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة والتي يجب تأمينها
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

لا يمكن إلقاء المسؤولية على صاحب المشروع بشأن الأضرار أو التعويضات القانونية
التي يجب دفعها في حالة وقوع حوادث العمال أو مستخدمي صاحب الصفقة أو المتعاقدين
معه من الباطن.

وفي هذا الصدد؛ يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض
عن الأضرار أو التعويضات وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف
والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.
الخاصة.

ويمكن، طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، أن يفرض أيضا دفتر
الشروط الخاصة على صاحب ‎١‏ لصفقة تأمين م لتغطية:

مع هذا الأخير من جراء تنفيذ الصفقة؛
فقدان أو إتلاف المعدات المستعملة لتنفيذ الصفقة.

2- لا تطبق المقتضيات المذكورة إذا سبق لصاحب الصفقة اكتتاب وثيقة تأمين تغطي
مثل هذه الأخطار.

3- يتعين على صاحب الصفقة أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
هذه المادة حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الصفقة باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في
الصفقة

يجب على صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب المشر وع ما يثبت تجديد التأمينات

4 - لا يمكن القيام بأي أمر بالصرف إذا لم يحترم صاحب الصفقة مقتضيات الفقرتين 1
و2 من هذه المادة. يجب أن يحتفظ بشواهد اكتتاب عقود التأمين من طرف صاحب المشروع.

5 يجب على صاحب الصفققة؛ بالإضافة إلى ذلك، أن يؤمن صاحب المشروع ضد
تبعات كل ضرر أو خسارة يتسبب فيها بمناسبة تنفيذ الصفقة تصيب كل شخص أو ملكية أو
هما معا.
التأمينات المنصوص عليها في هذه المادة تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص
عليها في المادة 52 أدناه.

7- تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه كذلك على المتعاقدين من الباطن.

مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التاديبي الخاص بالطلبة

الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد
2 و70 و 7/3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423
(4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها
وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429
رسم ما يلي:
ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط
المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328
الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الأعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض
عليه حالتهم.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ
بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو النظام الداخلي
للمؤسسة الجامعية أو المركز التابعين له.

يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي
المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
1- الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)؛، ص 4130.

ولهذه الغاية، يمكنه أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة
الملف التأديبي عليه. غير أن الأجل المذكور يرفع إلى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في
المووضوع.

تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي
وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:

3. الإقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منها مع المشاركة في
الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كاملة حسب الرزنامة
الجامعية؛

4. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو تعادل 30 يوما كاملة
حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم
المعلومات أو بعض منها؛

5. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة
حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو
عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛

6، الإقصاء من المدة المتبقية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في
الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من
نفس السنة؛

7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد
من سنة جامعية إلى سنتين جامعيتين؛

8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية.

يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس
المؤسسة الجامعية المعنية؛ ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن
رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة. وتبلغ إلى علم المعني بالأمر وتعلق في السبورة
المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.

يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو5 أو6
أو7 أو8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في
الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في

أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي
رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975)
بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 22008).
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي.
الإمضاء: أحمد أخشيشين.

مرسوم رقم 2.06.779 بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.txt

مرسوم رقم 2.06.779 بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393
(23 نوفمبر 3) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل
3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ولاسيما المواد 7 و8
و13 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.972.763 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418
(9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع

وعلى المرسوم رقم 2.04.538 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425
(2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21
يونيو 2،)2007

رسم ما يلي:

إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون
المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)
بتنظيم الصيد البحريء يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير
المذكور وفي الحدود المقررة في هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بعده:
1- الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007): ص 2303.

1- مندوبو الصيد البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب 177111 من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المذكور أعلاه؛

2- الأشخاص المشار إليهم بعده، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33
و34 و35 و37 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:

- رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد؛

- رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد؛

- رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد البحري.

3- الأشخاص المشار إليهم بعدهء بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في الفصول 33
(الفقرة 6) و1-33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 المذكور أعلاه:

- رئيس قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري؛

- رئيس مصلحة مراقبة المنتجات؛

- رئيس مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛

- رؤساء مصالح صناعات الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري.

يؤدي الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها

العمل والمتعلقة بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر.

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007).

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والصيد البحري،

الإمضاء: محمد العنصر.

مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.txt

مرسوم رقم 2.05.738 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 3(1423 أكتوبر 2002).، ولاسيما المواد 39
ومن 96 إلى 99 و128 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426
(6 يوليو2005).
رسم ما يلي:
المادة 1
يعتبر مشغلين منخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء بصفة تلقائية:
مع مراعاة احكام المادة 14 ] من القانون رقم 0 كلا من:
- المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام
الضمان الاجتماعي؟
- إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية
المرسوم في الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
- الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات.

المادة 2
لدى شركات التامين أو لدى التعاضديات أو لدى صناديق داخلية طبقا لأحكام المادة 114 من
القانون رقم 65.00 الإدلاء سنويا للهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها بالوثائق التالية:
- شهادة مسلمة، حسب الحالة، من شركة التأمين أو من التعاضدية أو الصندوق الداخلي
المعني بالأمر المحدث بصفة قانونية. تثبت وجود التغطية الصحية المذكورة؛
- قائمة المأجورين المشمولين بالتغطية من لدن الهيئات المذكورة. وعند الاقتضاء،
أصحاب المعاشات.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5344 بتاريخ 12 رجب 1426 (18 أغسطس 2005) ص 2317.

المادة 3
يجب على المشغلين المستوفين لشروط الانخراط والذين توقفوا عن ضمان تغطية صحية
اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري
الأساسي عن المرض إثر تغيير وضعيتهم القانونية أو تأسيس منشأتهم حديثاء أن يطلبوا
انخراطهم لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية حسب
الحالة، لتاريخ توقف التغطية الصحية الاختيارية أو تاريخ تغيير الوضعية القانونية أو تاريخ
التأسيس.

المادة 4
يعتبر مسجلين بصفة تلقائية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء مع مراعاة
أحكام المادة 114 من القانون 65.00، كلا من:
- المأجورين وأصحاب المعاشات المسجلين بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي؛
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المسجلين في تاريخ نشر هذا
المرسوم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

المادة 5
اختيارية لفائدة مأجوريهم أو الملزمين بتغيير الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض إثر تغيير وضعيتهم القانونية أو تأسيس منشأتهم حديثاء ان يطلبوا تسجيل
مأجوريهم لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل أجل 30 يوما الموالية التاريخ انخراطهم.

المادة 6
يحدد للصناديق المدبرة لأنظمة المعاشات أجل ثلاثين (30) يوما لكي تطلب من الهيئة
المكلفة بتدبير القطاع التابعة له، تسجيل المستفيدين لديها من المعاشات غير المشمولين بالتغطية

المادة 7
يلزم المشغل بتوجيه طلب تسجيل كل مأجور جديد أو صاحب معاش جديد في نظام
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الهيئة المكلفة بتدبير القطاع التابع له المشغل داخل
أجل ثلاثين (30) يوما.
يبتدئ الأجل المذكور من تاريخ تشغيل الأجير أو توظيفه أو تاريخ الاستفادة من المعاش.

المادة 8
يجب على كل مأجور أو صاحب معاش أن يوجه. قصد التسجيلء إلى الهيئة المكلفة
بالتدبير التابع لها بواسطة مشغله الوثائق المطلوبة من لدن الهيئة المذكورة بموجب دفتر
مساطرها ولاسيما المستندات التالية:
- استمارة للمعلومات معينة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل ؛
- نسخة من عقد الازدياد؛
- نسخة من عقد الزواج؛
ِ نسخة من عقد ازدياد الزوج أو الزوجة، حسب الحالة، والأولاد المتكفل بهم ؛
ِ شهادة مدرسية للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أكثر من21 سنة والذين يتابعون
دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص؛
- ملف طبي يثبت استحالة القيام بصورة كاملة ودائمة ونهائية بأي نشاط بالنسبة للأولاد
المعاقين المتكفل بهم.

المادة 9
يجب تسجيل كل مأجور أو صاحب معاش من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل
لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لطلب المشغل.

المادة 10
توجه الهيئة المكلفة بالتدبير إلى كل مشغل شهادة الانخراط وتسلم إلى كل مؤمن بطاقة
تسجيل تشير بصفة خاصة إلى رقمي الانخراط والتسجيل؛ وكذا كل المعلومات التي تمكن من
التعرف على المؤمن.
تسلم بطاقة التسجيل داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للتسجيل. وفي جميع الحالات
قيل انقضاء مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 101 من القانون رقم65.00.

المادة 11
يجب التصريح بكل تغيير في العنوان أو تغيير للمشغل وكل تعديل يطرأ على وضعية
المؤمنين أو أصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهمء لدى الهيئة المكلفة بالتدبير عن طريق المشغل
داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية وأن يرفق بوثائق الإثبات المتعلقة بذلك.

المادة 12
يجب على المشغل في القطاع الخاص أن يثبت في كل وقت وحين للأعوان المكلفين
بتفتيش الشغل أنه منخرط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء وأنه أدى واجبات
اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين. ولهذه الغاية، يجب عليه الإدلاء بالمستندات
والوثائق التي تثبت تقيده بهذا الالتزام.

المادة 13
إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من المأجورينء أن المشغل لم يقم
بانخراطه ولا بتسجيل مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرضء فإن الوزير
المكلف بالتشغيل يأمره بتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
وفي حالة عدم امتثال المشغل بعد انقضاء الأجل المذكورء يباشر انخراطه وتسجيل
مأجوريه بصفة تلقائية طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 علاوة على المتابعة القضائية في حق
المشغل الذي لم يقم بواجبه.

المادة 14
إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من الهيئة المكلفة بالتدبير أو بطلب من
مأجورء أن المشغل لم يقم بتسجيل مأجور أو أكثر من مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري
الاساسي عن المرض أو رفض ذلك. فإن الوزير المكلف بالتشغيل يأمره بتسوية وضعيته وفق

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله

مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.txt

مرسوم رقم 2.06.377 صادر في 20 من ذي القعدة1431 )29 أكتوبر 2010( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم
بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم:
ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة 3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات
الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطارء يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة. مهام:
. تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
. تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
. إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
. تأاطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. ْ
تحدد، عند الإقتضاع، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستهاء المسندة للاطر
المكونة لهيئة المتصرفينء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من
رئيس الإدارة المعني.

المادة 5
تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
. الرتبة الأولى؛ الرقم الاسثد لالي....................... .2/5
. الرتبة الثانية، الرقم الأستد لاألي..................................300
. الرتبة الثالثة، الرقم لاست ل لي..................................326
. الرتبة الرابعة، الرقم الأسلدلالي................................. 351
. الرتبة الخامسة، الرقم الأستد ل لي...............................377
. الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي............................... 402

. الرتبة السابعة، الرقم الأستد لا لي................................428
. الرتبة الثامنة، الرقم الأسئد لألي.................................456
. الرتبة التاسعة، الرقم الأسئد ل لي................................484
. الرتبة العاشرة، الرقم الأستد لألي...............................512
. الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلا لي............................564

المادة 6
تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
. الرتبة الأولى؛ الرقم الأستك ل لي...............................3366
. الرتبة الثانية، الرقم الاستد ل لي................................369
. الرتبة الثالثة، الرقم الاستد لالي................................403
. الرتبة الرابعة، الرقم الأستد لالي..............................436
. الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............................472
. الرتبة السادسة، الرقم الاستد لا لي............................. 509
. الرتبة السابعة، الرقم الاسئدلالي.............................. 542
. الرتبة الثامنة، الرقم الأستد لالي...............................574
. الرتبة التاسعة، الرقم الأسقد لالي..............................606
. الرتبة العاشرة، الرقم الأسند ل لي..............................639
. الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي............................704

المادة 7”
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
. الرتبة الأولى، الرقم الأستدلالي...............................704
. الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي................................746
. الرتبة الثالثة، الرقم الأستدلالي................................779
. الرتبة الرابعة، الرقم الاسئدلا لي...............................812
. الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............................840
. الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي..............................870

الباب الثاني: التوظيف والترقي

المادة 28

يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
1. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2. بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
. الإجازة أو الإجازة فى الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛
. إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا
لمقتضيات المرسوم رقم 23.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)
72 - تم تغيير وتتميم المادتين 8 و9 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.203 بتاريخ 23 جمادى
الآخرة 1432 (27 ماي 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص
25)).

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

المادة ©
يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
1. من بين خريجي:
. السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
. المعهد العالى للإدارة؛
. دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛
. دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛
. الماستر أو الماستر المتخصص؛
3. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التفييد في جدول الترقي السنوي
من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29
من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 10
يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم
رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 11
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة
ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.062.344 بتاريخ 15 من
صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه. ْ
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الأولى
مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 12
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام؛ المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا
ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك فى حدود 9010 من عدد المناصب
المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة
للتعيين في المناصب العلياء ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في
منصب متصرف عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 13
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم في وجه
المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من
السنة الجارية.

المادة 15
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (20،1) أعلاه متمرنين، ولا
يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن
تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة
إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبتقون عن المتصرفين من الدرجة الثالثة
من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
1 المادة 16
إن المتصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية
يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون
عليهاء ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة
ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في
المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه
أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم
ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها
الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث
سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم
2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) المشار إليه أعلاه، أو في
درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين
يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من
المرسوم رقم2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
3 -تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمقتضى المادة 18 من المرسوم رقم
1 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 22011).، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2
صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6254.

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورينء تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة
الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10
و11.

ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين
بوزارة الداخلية وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى؛ أو عن إطار أو درجة ذات
ترتيب استدلالي ممائلء، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة
مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو ‎٠ ١‏ 1 إاؤشبه كه

' 9 : ن الدرجه الثانيكه
إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالى ممائل 2 تاخركا من ارح د
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي
الأولى 402 الخامسة 472
الثانية 418 السادسة 509
الثالثة 456 السابعة 512
الرابعة 484 الثامنة 5214
الخامسة 512 التاسعة 606
السادسة 5604 العاشرة 039

المادة 417

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض إداري خاص وتعويض عن الاعباء
وتعويض عن التاطيرء تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي:
4- تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.463، سالف الذكر.
-ثم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 3 ،؛، سالف الذكر.
-ونسخت وعوضت بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.203 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27
ماي 22011).، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985.

المبالغ الشهرية بالدرهم
التعويض الإداري الخاص ‎١‏ ... . 300
حة 00 التعويض عن التعويض عن
الدرجةه ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح ع ب
الاعباء التاطير
يوليو 22024 يوليو2025
متصرف من الدرجة الثالثة:
. من الرتبة 1 الى 5 .......... 13.14 45 100
. الرتبة 6 فما فوق ْ 4112 ْ :
ل 3277 / 0101 8843
متصرف من الدرجة الثانية:
. من الرتية 1 الى 257 6009 1 165
. الرتبة 6 فما فوق 0207 718 110 1060
متصرف من الدرجة الأولى 7.096 86003 10 75_50
ويستفيدون، علاوة على ذلك؛ من التعويضات الخاصة المحددة بمقتنضى النصوص
الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة السلم 10 والسلم 11 وخارج
السلم.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان
نوعهماء ولا سيما التعويض الإداري الخاص والتعويض عن الاعباء والتعويض عن التأطير
المحدثة بموجب المرسوم رقم .04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر
4) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، كما وقع تغييره
وتتميمه.
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4

المادة 18
يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والاطر
والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمونء المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم
في الدرجات المبينة في المادة 4 أعلاهء وذلك طبقا للمواد 19 و20 و21 بعده.

المادة ©19
ومراقبو الأسعار ومفتشو المالية ومفتشو السياحة ومفتشو التجارة والصناعة ومراقبو
المحافظة على الأملاك العقارية ومفتشو الشبيبة والرياضة ومفتشو الصيد البحري والملاحة

الصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع المساعدون ومحافظو المتاحف
المساعدون ومحافظو الخزانات والمستندات المساعدون ورؤساء الأركان والمفتشون بالبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون ورؤساء الميناء.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية
المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية:

المتصرفون والإعلاميون المختصون ومفتشو الحالة المدنية الإقليميون والمفتشون
الإقليميون للاتصالات والمراقبون الإقليميون للأسعار والمفتشون الإقليميون للمالية والمفتشون
الإقليميون للسياحة والمفتشون الإقليميون للتجارة والصناعة والمحافظون على الأملاك
العقارية والرهون والمفتشون والمفتشون القسميون للشبيبة والرياضة ومتصرفو الشؤون
البحرية والنفسانيون والمتصرفون الإقليميون للصحة والمفتشون الإقليميون للطاقة والمعادن
والمفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع ومحافظو
المتاحف ومحافظو الخزانات والمستندات ورؤساء قلم التحرير والمفتشون الممتازون بالبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والمحللون المنظمون ومقدمو الميناء والمساعدون العلميون بالمياه والغابات.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون الى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية
المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية
المعنية.

المادة 21

يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى:

المتصرفون الممتازون والإعلاميون الممتازون والمفتشون الإقليميون الرؤساء للحالة
المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون الإقليميون الرؤساء للاسعار
والمفتشون الإقليميون الرؤساء للمالية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للسياحة والمفتشون
الرؤساء للتجارة والصناعة والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون
والمفتشون القسميون الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية
والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون الممتازون للصحة والمفتشون الإقليميون
الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار
التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات
الممتازون ورؤساء قلم التحرير الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون
الممتازون للمياه والغابات.

كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون
المنتمون إلى الأطر والدرجات الممائلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية

المعنية.

المادة 22

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و20 و21 من هذا المرسوم بنفس
الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في
تاريخ العمل بهذا المرسوم. ْ

ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو في
إحدى الأطر أو الدرجات المماثئلة المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 أعلاهء كما لو
كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية
ومتصرف من الدرجة الأولى.

يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 23

تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
. المقتضيات المتعلقة بالمتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين الواردة
في المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام
الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات؛
. المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام
الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الحالة المدنية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء
الواردة في المرسوم الملكي رقم 1173.66 بتاريخ 2 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛
. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات ومفتشي الاتصالات الإقليميين ومفتشي الاتصالات
الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم2.79.477 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400
(12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
. المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار والمراقبين الإقليميين للاسعار والمراقبين الإقليميين
الرؤساء للأسعار الواردة في المرسوم رقم2.80.687 الصادر في 30 من شوال 1405 (19
يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛
. المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم
6 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص
بموظفي وزارة المالية؛
. المقتضيات المتعلقة بمفتشي السياحة والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء
الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛

. المقتنضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين والمفتشين الرؤساء الواردة في المرسوم
رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شان النظام
الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛

.المقتضيات المتعلقة بمراقبي المحافظة على الأملاك العقارية والمحافظين عل الأملاك
العقارية والرهون والمحافظين الممتازين على الأملاك العقارية والرهون الواردة في المرسوم
الملكي رقم 1195.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشان النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

. المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين القسميين والمفتشين القسميين الرؤساء الواردة في
المرسوم الملكي رقم 66.1194 1194.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس
7) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي البحرية التجارية والصيد البحري والمتصرفين بالشؤون البحرية
والمتصرفين الممتازين بالشؤون البحرية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من
شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛

. المقتضيات المتعلقة بالنفسانيين المساعدين والنفسانيين والنفسانيين الممتازين والمتصرفين
المقتصدين والمتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الممتازين الواردة في المرسوم
الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي
الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الطاقة والمعادن ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين ومفتشي
الطاقة والمعادن الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي
القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة
والمعادن؛

. المقتضيات المتعلقة بمفتشي الصناعة التقليدية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين
الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 292.88.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو
9 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون
الاجتماعية؛

. المقتضيات المتعلقة بمحافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين ومحافظي الآثار
المساعدين ومحافظي الخزانات والمستندات ومحافظي الخزانات والمستندات الممتازين
الواردة في المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛

. المقتنضيات المتعلقة برؤساء الاركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين
الواردة في المرسوم رقم 70.88.2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989)
في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام؛

. المقتنضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الممتازين والمفتشين الممتازين الرؤساء
والمتصرفين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.52.795 الصادر في 26

من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
. المقتضيات المتعلقة برؤساء الميناء ومقدمو الميناء ومقدمو الميناء الرؤساء الواردة في
المرسوم رقم 42.83.44 بتاريخ 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بشأن النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
المقتضيات المتعلقة بالمساعدين العلميين والمساعدين العلميين الممتازين الواردة في المرسوم
رقم 2.93.844 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص
بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات.

المادة 24

يعمل بهذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 22011
ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
وقعه بالعطف: ْ
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.txt

مرسوم رقم 2.05.751 صادر في 6 جمادى الاخرة 1426 (13 يوليو 2005) بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من ‎القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

رقم 1.03.149 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادتين 315
و316 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 جمادى الأولى 1426 (6
يوليو 2،)2005
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99،: يحدد عدد
الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة
أشغال المساعدة الطبية والذين يجب على المصالح الطبية للشغل الاستعانة بهم في جميع أوقات
الشغل في:
. ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح
مابين 500 و1000 أجير؛
ه. ممرضين أو ممرضتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة
يتراوح ما بين 1001 و1500 أجير.
إذا فاق عدد الأجراء 500 أجيرء يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو
ممرضة عن كل 1500 أجير.
2- بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الصناعية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها
والمقاولات أو المؤسسات التي تباشر أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر خاصة:
ممرض أو ممرضة اذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 200
و800 اجير؟
ه، مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرضين اثنين أو ممرضتين اثنتين اذا كان عدد
الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 801 و2000 أجير.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005). ص 2072.

إذا تعدى عدد الأجراء الموجودين في المقاولة 2000 أجيرء يضاف مساعد أو مساعدة
اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.

تطبيقا لأحكام المادة 316 من القانون رقم 65.99 السالف الذكرء يسهر ممرض أو
ممرضة على مصلحة الحراسة الطبية في المقاولات والمؤسسات على الشكل المذكور في

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصحة؛ كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005).
وزير الصحةء
الإمضاء: محمد الشيخ بيد اللّه،

مرسوم رقم 2.07.1029 صادر في 18 من رمصان 1429 (19 سبتمبر 2008) يتعلق بتعيين حدود عرص البحر ومدخل الميناء.txt

مرسوم رقم 2.07.1029 صادر في 18 من رمصان 1429 (19 سبتمبر 2008) يتعلق بتعيين حدود عرص البحر ومدخل الميناء

بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من
شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولا سيما المادة 3 منه؛
(8 يوليو 2008).
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه؛، تعين
حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناءء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلهاء، وتتكون
من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
- الوكالة الوطنية للموانيئ؛
ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليهاء عن الاقتضاءء بناء على دعوة من رئيسهاء ممثلا
عن كل ادارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.

يجبء قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل
الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحريء إذا كان الأمر يتعلق
بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى
1- الجريدة الرسمية عدد 5670 بتاريخ 2 شوال 1429 (2 أكتوبر2008)، ص 2712.

كل قطاع يكون رأيه مفيداء ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء
المعني في دائرتها الترابية.

تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع
التحديد.

وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكورء تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي
المكلفة بالموانئ التحديد موضوع القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه. تنفيد هذا

المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008).

الإمضاء: شكيب بنموسى

وزير التجهيز والنقل.

مرسوم رقم 2.07.1300 لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعى للرأسمال.txt

مرسوم رقم 2.07.1300 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعى للرأسمال

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
ولاسيما المواد 5 و25 و26 و28 و32 و43 و48 و50 و51 و52 و54 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430
(7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة الأولى3
يقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2 و4 و5 و7 و10 و17 و25 و34.2 و55.1 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.05، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 41.05؛:
تصنيف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف
الذكرء تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض
بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 41.05 السالف الذكرء تسحب
رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقرار للوزير المكلف
بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
2 - تم تغيير العنوان أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.374 الصادر في 2 محرم 1437
(16 أكتوبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6409 بتاريخ 19 محرم 1437 (2 نوفمبر 2015)؛ ص 8648.
3 - تم نسخ وتعويض المادة الأولى أعلاه بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.374 السالف الذكر.
4 - تم نسخ وتعويض المادة الثانية أعلاه بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.374 السالف الذكر.

تتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص
عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذكرء
بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب
العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة مجلس القيم المنقولة
والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، نسبة العمولة
وكيفيات دفعها وكذا نسبة العلاوة المترتبة على عدم دفعها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية
من المادة 48 نفسها.

تتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة:
على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في المادة
0 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر وكذا على كل تعديل يطرأ عليه.

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و51 و52 وكذا المادة 54 من القانون
رقم 41.05 السالف الذكرء يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).

مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.txt

مرسوم رقم 2.07.263 صادر في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر2008) بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة
استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426
(23 نوفمبر2005) و لا سيما المواد 5 و7 و 9 و 60 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو2008)،
رسم ما يلي:
يحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلالء كليا أو جزئياء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ

يصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02
المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- الحراسة على متن السفن و/ أو داخل الميناء؛
- مراجعة البضائع؛
- حراسة البضائع؛
- رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي؛
- تموين البواخر بالمواد المواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون المسمى
(201122قطذوم1طاد)؟
- تموين البواخر بالهيدروكاربورات (ع5011126)؛
- تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير؛
- تنظيف البواخر؛
1- الجريدة الرسمية عدد 5670 بتاريخ 2 شوال 1429 (2 أكتوبر2008) ص 2711.

- جمع فضلات البواخر العوادم بجميع أنواعها)؛

- جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضلات المرتبطة باستغلال
السفن؟

- جمع الهيدروكاربورات والمياه الممزوجة بالمازوت على متن السفن؛

- شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها؛

- إجارة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.

تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكرء تتوقف ممارسة الشرطة
المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية
للموانئ لهذا الغرض.

يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرضء الذين يستوفون

بالنسبة للموانئ التجارية:

*#أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛

*#أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن
سفن تجارية؛

*ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو
العقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

بالنسبة لموانئ الصيد و/ أو موانئ الترفيه:

*أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد

ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات
سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة

يعد الاعتماد شخصياء ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة

للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.

بمكن توقيف الاعتماد أو سحبه بصفة نهائية في الحاللات المحددة بقرار للسلطة الحكومية
غير أنه، يتم سحب الاعتماد المذكور نهائياء إذا لم يتقيد الحاصل عليه بأحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشرطة الموانئ الجاري بها العمل.

يجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق
الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
الإمضاء عباس الفاسي.
الإمضاء: كريم غلاب

مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاوله الصيدله وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدليه وفتحها.txt

مرسوم رقم 2.07.1064 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بمزاوله الصيدله وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدليه وفتحها.

بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما الباب
المتعلق بمزاولة الصيدلة؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة
6 (17 ديسمبر 1976) يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.863 الصادر في 11 من صفر 1397 (فاتح فبراير 1977)
لتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.453
بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429
(8 يوليو 2008):

رسم ما يلي:

الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع
الخاص من لدن المغاربة
المادة 1

لأجل تطبيق المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يجب على كل
صيدلي مغربي يرغب في مزاولة مهنته بالقطاع الخاص أن يودع طلب إذن لهذا الغرض
مقابل وصل لدى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 2

يجب أن يحرر طلب الإذن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في استمارة يحددها
ويسلمها لهذا الغرض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن يشفع بثلاثة نظائر من
الوثائق التالية:

1- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم دكتور في الصيدلة مسلم من إحدى
كليات الطب والصيدلة المغربية أو، إن تعذر ذلك، شهادة مؤقتة عن الدبلوم، أو شهادة أو
' الجريدة الرسمية عدد 5646 بتاريخ 6 رجب 10(1429 يوليو 2008) ص 2075.

دبلوم من كلية أو مؤسسة جامعية أجنبية معترف بمعادلته طبقا لللنصوص التنظيمية الجاري
بها العمل؟؛

2- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛

3- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي. محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة
رسمية أخرى تقوم مقامها؛

4- تصريح بالشرف من صاحب الطلب مصادق عليه بشكل قانوني يشهد فيه أنه غير
مقيد في هيئة أجنبية للصيادلة أو نسخة من وثيقة الحذف من الهيئة المذكورة؛

5- بالنسبة لصاحب الطلب الذي سبق له أن مارس داخل الإدارة العمومية أو داخل
مؤسسة عمومية، قرار الحذف من أسلاك الإدارة أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن
العمل بصورة قانونية يسلمها المرفق الذي كان يعمل به؛

6- صورة تعريف لصاحب الطلب.

المادة 3

قبل تسليم الإذن، يقوم رئيس المجلس الوطني بالتحقق من صحة الدبلوم المسلم
بالمغرب أو بالخارج.

إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة دبلوم وطنيء يحيل رئيس المجلس الوطني الأمر
داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى المؤسسة الجامعية التي سلمت الدبلوم المذكور.

إذا كانت الضرورة تدعو إلى التحقق من صحة دبلوم مسلم من كلية أو مؤسسة جامعية
أجنبية، أحال رئيس المجلس الوطني الأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى
الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالمساعي الضرورية.

المادة 4

يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص
داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم
والمشار إليه في المادة 3 أعلاه.

ويمنح الإذن بحكم القانون بعد الاطلاع على الملف الكامل والتحقق من صحة الدبلوم
المسلم بالمغرب أو بالخارج.

يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا ويبلغ كتابة إلى الصيدلي صاحب الطلب
بالعنوان الذي صرح به.

المادة 5
لا يترتب على منح الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص أداء أي أجرة.

المادة 6

تبلغ داخل أجل 24 ساعة قرارات الإذن المتخذة من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة

الصيادلة إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة.

الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص
من لدن رعايا أجانب

المادة 7

يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة من لدن الرعايا الأجانب
بالقطاع الخاص المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04
بعد استطلاع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل لدى الأمانة العامة
للحكومة طلباء محررا في استمارة تحددها وتسلمها هذه الأخيرة، مشفوعا بثلاثة نظائر من

1- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الجنسية؛

2- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من سند الإقامة على التراب المغربي المنصوص
عليه في المادة 5 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية
وبالهجرة غير المشروعة أو إن تعذر ذلك، وصل إيداع طلب الحصول على السند المذكور؛

3- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الزواج بشخص من جنسية مغربية أو عند
الاقتضاء الدفتر العائلي عندما لا يكون المترشح من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا
يسمح بموجبه للصيادلة من رعايا إحدى الدولتين بالإقامة على تراب الدولة الأخرى لمزاولة
المهنة بها؛

4 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة
تمنح له الحق في مزاولة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني
طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

6- تصريح بالشرف من صاحب الطلب مصادق عليه بشكل قانوني يشهد فيه بأنه غير
مقيد في هيئة صيادلة أجنبية أو نسخة من وثيقة الحذف من الهيئة المذكورة؛

7- بالنسبة لصاحب الطلب الذي سبق له أن زاول المهنة داخل الإدارة العمومية أو
داخل مؤسسة عمومية، قرار الحذف من أسلاك الإدارة أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه
عن العمل بصورة قانونية يسلمها المرفق الذي كان يعمل به؛

8- صورة تعريف صاحب الطلب؛

المادة 9
تبلغ فورا قرارات الإذن المتخذة من لدن الأمين العام للحكومة إلى وزير الصحة
ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الباب الثالث: الصيدليات
الفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها
ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة

المادة 10
يجب على كل صيدلي يرغب في إحداث صيدلية أن يودع مقابل وصل يحمل تاريخ
الإيداع وساعته، طلب إذن لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي يعتزم إقامة
الصيدلية به.
يتضمن الوصل المذكور تاريخا ثابتا للإيداع وساعته، ويخول لصاحبه حقا في ترتيب
الأولوية.
يجب أن يرفق طلب الإذن المذكور بملف كامل يتضمن نسخا مشهودا بمطابقتها
لأصول الوثائق المشار إليها في المادة 57 من القانون السالف ذكره رقم 17.04.

المادة 11
إذا تعلق الأمر بشركة، يودع طلب إحداث صيدلية من قبل ممثلها القانوني لدى عامل
العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي ستقام به الصيدلية مشفوعا بملف يتضمنء بالإضافة
إلى الوثائق المتعلقة بالمحلء، الوثائق التالية:
* نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد التأسيسي للشركة؛
* الإذن بالمزاولة لكل واحد من الصيادلة الشركاء؛
' شهادة تقييد كل صيدلي من الشركاء في جدول هيئة الصيادلة؛
؟ شهادة مسلمة من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تثبت أن الصيادلة
الشركاء لا يملكون ولا يشتركون في ملكية أي صيدلية أخرى ولا يزاولون أي نشاط
" شهادة القياس والملف التقني المشار إليهما على التوالي في المادة 20 وعند الاقتضاء

المادة 12
إذا تعلق الطلب باقتناء صيدلية موجودة سابقاء يعفى الصيدلي المشتري من شروط
المسافة ومن التقيد بالمعايير التقنية المرتبطة بمساحة المحل وكذا من الإدلاء بنسخ مشهود
بمطابقتها لأصول الوثائق المتعلقة بالمحل ماعدا:

- إما عقد اقتناء أو وعد باقتناء المحل الذي يأوي الصيدلية، وإما عقد تجديد الكراء أو
الوعد بتجديده طبقا للمادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 17.04، وفي حالة رفض
المكري تجديد عقد الكراء. يدلي الصيدلي صاحب الطلب بما يثبت أن الصيدلي بائع
الأصل التجاري قد بلغ المكري كتابة هذا البيع مع إشعار بالتوصل.

المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف ذكره رقم 4 يكون نقل الأنشطة
المهنية من صيدلية إلى صيدلية أخرى موجودة، موضوع طلب يودع لدى عامل العمالة أو
الإقليم المختص التابع لدائرة نفوذه مكان إقامة الصيدلية المنقول إليها النشاط.

المادة 14
يجب أن يرفق طلب النقل بالوثائق التالية:
‎١‏ حسب الحالة:
- أصل الدبلوم المضمن على ظهره الإذن المسلم وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم
7 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة
وجراحي الاسنان والعقاقيريين والقوابل؛
ْ - أصل قرار الإذن بالإحداث أو النقل المحصل عليه وفقا لأحكام القانون المشار إليه
أعلاه رقم 17.04؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التقييد في جدول الهيئة الجهوية للصيادلة
التابع لدائرة نفوذها مكان الصيدلية المنقول إليها النشاط؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد
بالاقتناء أو الكراء؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء الأصل التجاري أو من عقد الوعد
بالاقتناء مرفقة بنسخة من عقد تجديد الكراء أو الوعد بتجديده طبقا للمادة 61 من القانون
السالف ذكره رقم 1/04 وفي حالة رفض المكري تجديد عقد الكراءع. يدلي الصيدلي
صاحب الطلب بما يثبت أن الصيدلي بائع الأصل التجاري قد بلغ المكري كتابة هذا البيع مع
إشعار بالتوصل.
علاوة على الوثائق المذكورة آنفاء يجب على الصيدلي صاحب طلب النقل أن يدلي
بعقد تفويت صيدليته أو عقد الوعد بتفويتها أو إذا تعذر ذلك، بالتزام يلتزم بموجبه أنه سيقوم
بإغلاق صيدليته بمجرد الحصول على الإذن بالنقل.

المادة 15
لا يمكن التصريح بعدم قبول طلب إذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة
المهنية إلا إذا كان الملف المدلى به لا يشتمل على إحدى الوثائق المطلوبة بموجب المواد 10
و11 و12 و13 أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون رفض تسلم الملف معللا كتابة وأن
يبلغ فورا إلى المعني بالأمر مشفوعا بملف الطلب.

المادة 16
إذا تمت معاينة أخطاء مادية أو وجود اختلاف في الوثائق المدلى بها عند تسلم الطلب
أو خلال دراسته، يقبل العامل الملف كاملا ويدعو الصيدلي المترشح للقيام بالتصحيح اللازم
والإدلاء بالوثائق التي تشهد بذلك، ويجب أن يتم ذلك على أبعد تقدير يوم منح الإذن وقبل
وفي جميع الحالات، يجب أن يكون تاريخ صلاحية الوثائق المدلى بهاء لاحقا لتاريخ
الفرع الثانى: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية
المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة

المادة 17
لأجل تطبيق المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب أن يتم قياس
المسافة الدنيا المحددة في 300 متر والتي ينبغي ان تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية
المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة وعند الاقتضاءء
أقرب نهاية واجهة صيدلية مجاورة في طور الحصول على الإذن، وفق الشروط الواردة في
هذا الفرع من لدن مهندس مساح طبوغرافي يمارس بالقطاع الخاصء، ويكون محلفا بشكل
قانوني وفي وضعية قانونية إزاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

المادة 18
طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه،. يجب أن يكون
للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ما عدا إذا كانت الصيدلية موجودة
داخل مركز تجاري.
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمركز التجاري الأسواق الكبرى والقساريات
والفضاءات المخصصة للتجارة في محطات القطارات والمحطات الطرقية وباحات
الاستراحة والموانئ: والمطارات.

المادة 919
تقاس المسافة انطلاقا من نهاية الواجهة الأقرب التي تتكون من تقاطع الجدار الداخلي
للجزء القابل للاستغلال من الصيدلية المزمع إحداثها والجدار الخارجي للواجهة الأقرب لكل
واحدة من الصيدليات المجاورة.
يجب أن تكون المسافة المذكورة أفقية حقيقية باتباع خط مستقيم مباشر يبلغ 300 مترا كيف
ماكان انحدار الأرض.
شهادة تثبت أن القياس تم إنجازه بالسنتمترات وترقيمه بالمترات.

المادة 20
يجب أن ترفق الشهادة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه بملف تقني طبوغرافي
ب" ‎٠.‏ . ما يلي:
' رسم القياس؛
1 جميع عناصر الحساب؟؛
' تصميم قياس يبين الصيدليات المجاورة والصيدلية المزمع إنشاؤها والتي يبلغ
العامل المختص قائمتها إلى المهندس المساح الطبوغرافي بناء على طلبه.

المادة 21
عندما لا تتوفر الجماعة حيث ستقام الصيدلية على أي صيدلية داخل نفوذها الترابي،
يعفى الصيدلي صاحب الطلب من عملية قياس المسافة الدنيا المشار إليها في المادة 57 من
القانون السالف الذكر رقم 1/4 مع مراعاة الإدلاء بشهادة مع ملف طلب الإذن تسلمها
السلطة المحلية المختصة تثبت أن الجماعة المعنية لا تتوفر على أي صيدلية.

المادة 22
يحدد وزير الصحة بقرارء بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير
التفنية لإقامة الصيدلية ومعايير الصحة والمساحة الواجب توفرها في المحل المراد إحداث
الفرع الثالث: مراقبة المطابقة

المادة 23
ْ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه؛
تتألف لجنة مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية للإقامة والصحة والمساحة من
الأعضاء التالي بيانهم:
_ ممثلان عن وزارة الصحة. منهما واحد على الأقل مفتش في ا لصيدلة. يعينهما وزير
. ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه العامل؛
_ ممثل لهيئة الصيادلة مفوض قانونا من لدن رئيس المجلس الجهوي التابع له مكان
إقامة الصيدلية موضوع مراقبة المطابقة، من بين الممثلين الواردة أسماؤهم في قائمة
تحدد سنويا. ولهذا الغرضء يعد كل مجلس جهوي قائمة ممثليه، الرسميين والنائبين
عنهم، وذلك عن كل عمالة أو إقليم. ويجب أن تبلغ هذه القائمة سنويا من لدن الرئيس
إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي المعني.

وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون الصيدلي الممثل للمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة
الذي يحضر أشغال لجنة المطابقة صيدليا يزاول بإحدى الصيدليات المجاورة للصيدلية
المزمع إحداثها.

المادة 24
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه؛ بدعوة من العامل المختصء بزيارة
لفحص المحل ومراقبة مطابقته للمعايير التقنية الواردة في المادة 22 أعلاه، مع التقيد التام
بأحكام المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.
يحرر إثبات المطابقة في محضر يعده مفتش الصيدلة. عضو اللجنة. ويوقعه بصفة
قانونية أعضاء اللجنة المذكورة. ويجب إرسال أصل هذا المحضر فورا إلى العامل
|| وأهى
الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها
ونقل الأنشطه المهنيه وتقديم الطعون
البند 1: تسليم الأذون

المادة 25
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون السالف ذكره رقم 17.04، يسلم الإذن بإحداث
صيدلية من لدن عامل العمالة أو الإقليم المختص تبعا لمكان إقامة الصيدلية وذلك بعد
الاطلاع على الملف المشار إليه في المادة 10 أعلاه، وعند الاقتضاءء على الوثائق الواردة
في المادة 11 بالإضافة إلى محضر إثبات مطابقة المحل للمعايير التقنية للإقامة والصحة
والمساحة المشار إليها في المادة 57 المذكورة أعلاه.

المادة 26
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، إذا تعلق الأمر
بصيدلية محدثة في إطار شركة؛ يجب على العامل المختص أن يتأكد من مطابقة العقد
التأسيسي للشركة لأحكام القانون المذكور وكذا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالشركات؛ ولاسيما التحقق من أن الشركة تتكون حصرا من صيادلة مأذون لهم بصفة
قانونية.

المادة 27
عندما يكون الغرض من نقل الأنشطة المهنية احداث صيدلية جديدة. فإن الإذن
بالإحداث يمنح وفقا لأحكام المادة 25 أعلاه.

المادة 28
عندما يتم نقل الأنشطة المهنية في نفس النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد به
صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقل، يجب على العامل المعني أن يقوم في الآن نفسه بإلغاء

الإذن المسلم سابقا للمعني بالأمر وأن يمنح له الإذن بالنقل، وعند الاقتضاءء أن يسلم الإذن
للصيدلي الذي اقتنى الصيدلية المذكورة.
وعلاوة على ذلكء إذا لم تكن الصيدلية موضوع تفويت، يجب على الصيدلي المعني
أن يقوم فور الحصول على الإذن الجديد بإغلاق صيدليته القديمة. ويعاين العامل إغلاق
الصيدلية المذكورة من لدن الصيدلي المعني. وفي حالة عدم إغلاقهاء قام العامل بذلك فورا.

المادة 20
إذا كان نقل الأنشطة المهنية سيتم داخل النفوذ الترابي لإقليم أو عمالة غير تلك التي
توجد بها صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقلء فإن الإذن المذكور يجب أن يتضمن الإشارة
يوجه العامل الذي سلم الإذن بالنقل فورا نسخة من الإذن المذكور إلى العامل المختص
التابع له مكان إقامة الصيدلية القديمة من أجل معاينة إغلاقها أو في حالة عدم إغلاقهاء قام
بذلك فورا أو عند الاقتضاءء تسليم الإذن للصيدلي الذي اقتناها.

المادة 30
بالتوصلء قصد سحب قرار الإذن داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاستدعاء.
غير أن سحب قرار الإذن يكون مشروطا بالإدلاء بشهادة يسلمها رئيس المجلس
الوطني لهيئة الصيادلة يثبت فيها أن المعني بالأمر لا يملك ولا يشترك في ملكية أي صيدلية
إذا لم يسحب القرار المذكور داخل الأجل المحدد اعتبر المعني بالأمر متخليا عن
طلبه.

المادة 31
يجب على عامل العمالة أو الإقليم الذي سلم إذن الإحداث أو الاستغلال أو النقل أن
يوجه نسخة منه فورا إلى وزير الصحة والامين العام للحكومة والمجلس الوطني والمجلس
أو المجالس الجهوية للصيادلة المعنية.

المادة 32
لا يترتب على تخلي الصيدلي صاحب الطلب عن طلب الإذن بإحداث صيدلية أو بنقل
الأنشطة المهنية أو على تنازله لفائدة صيدلي آخر نقل حق ترتيب الأولوية في إيداع الملف.

المادة 34
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على
العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث،
موضوع طلب إذن جديد تحدد فيه طبيعة التغييرات المراد إنجازها.
يسلم العامل المختص الإذن الذي تم طلبه بعد قيام اللجنة المنصوص عليها في المادة
23 أعلاه بزيارة لفحص مطابقة المحل.
إذا عاينت اللجنة أن من شأن التغييرات المتعلقة بواجهة الصيدلية الإخلال بالمسافة
الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية وحدود الواجهات الأقرب للصيدليات المجاورة، وجب
على الصيدلي المعني بالأمر الإدلاء بالشهادة والملف التقني الطبوغرافي المرفق بها
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 أعلاه.
يوجه العامل المختص فورا نسخة من الإذن المنصوص عليه في هذه المادة إلى كل
من وزير الصحة والامين العام للحكومة والمجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة
الصيادلة المعني بالأمر.

المادة 35
تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04، يجب أن
تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم
|| وأهى

المادة 36
لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04،
يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن
بإحداث الصيدلية.
لأجل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يسري
أجل ستة أشهر الوارد في الفقرة المذكورة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بنقل الأنشطة
المهنية.
البند 3: الطعون

المادة 37
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 في
حالة رفض تسليم الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة المهنية من قبل

العامل، يمكن للصيدلي المعني أو ممثل الشركة. عند الاقتضاءعء، قبل اللجوء إلى المحاكم
المختصة أن يتقدم بطلب استعطافي أمام عامل العمالة أو الإقليم الذي اتخذ قرار الرفض.
يعيد العامل دراسة ملف طلب الإذن، وعند الاقتضاءء العناصر الجديدة المدلى بها من
قبل المعني بالأمرء ويبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى ستين يوما.
الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

المادة 38
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يمنح، بطلب من
رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج
المدار الحضري وتسييره عندما تستوجب ذلك المصلحة العامة، من قبل عامل العمالة أو
الإقليم الموجود بدائرة نفوذه مكان إقامة أقرب صيدلية من الجماعة المذكورة إلى الصيدلي
أو الصيادلة مالكي الصيدلية المذكورة، بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة
المعني.
يظل الصيدلي المأذون له باستغلال مستودع الأدوية والصيادلة الشركاء إذا تعلق
الأمر بشركة، مسؤولين عن مجموع الأعمال الصيدلية المنجزة داخل المستودع المذكور.
تحدد كيفيات استغلال مستودع للأدوية ومؤهلات المستخدمين العاملين به ولائحة
الأدوية التي تصرف به، بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة
الصيادلة.

المادة 30
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
4ه يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله
لاغياء وفي حالة عدم إغلاقه قام بذلك.

المادة 40
ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثهاء بصفة
استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضريء يجب على أصحاب المستودعات الليلية
المفتوحة في وجه العموم أن يقوموا بإغلاقها داخل الأجل المحدد في المادة 132 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 17.04.
يتعين على صيادلة الصيدليات وفقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04
المذكورء أن يتولوا مهمة الحراسة الليلية مع التقيد بأوقات الفتح والإغلاق وبالكيفيات التي
يحددها العامل المختص باقتراح من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.
الفرع السادس: النيابة والا ستعانة بمساعدين

المادة 41
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 123 من القانون السالف ذكره رقم 17.04
يتحقق الأمين العام للحكومة من العذر القانوني الذي يبرر غياب الصيدلي عن صيدليته

خلال فترة محددة، ويسلم الإذن بالنيابة عن الفترة المذكورة. ويوجه نسخة منه إلى وزير
الصحة والعامل المختص وإلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة
المعني.

المادة 42

يجب على صيدلي الصيدلية الذي يستعين بصيدلي مساعد بموجب أحكام المادة 108
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 217.04 أن يصرح بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي
سلم الإذن بفتح الصيدلية أو نقل الانشطة المهنية. وبعد أن يأخذ هذا الأخير علما بذلك، يخبر
وزير الصحة والأمين العام للحكومة والمجلس الجهوي لهيئة صيادلة الصيدليات.

المادة 43

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 2،17.04
يجب أن يعد العقد النموذجي الذي تبرم على أساسه العقود بين الصيادلة أصحاب الصيدليات
والصيادلة المساعدين، من لدن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ويوافق عليه وزير الصحة
والأمين العام للحكومة.

الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية
البند :1 إيداع طلبات الإذن المسبق بالموافقة

المادة 44
لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة
على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الأمانة العامة للحكومة.
يجب أن يحدد الطلب المذكور الإقليم أو العمالة حيث يعتزم إقامة المؤسسة الصيدلية؛
وكذا غرضها وهوية الصيدلي المؤسس أو هوية الممثل القانوني، عندما يتعلق الأمر

المادة 45
يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:
1- التصاميم الهندسية المعدة مع احترام المعايير التقنية للإحداث الجاري بها العمل
مؤشرا عليها من قبل السلطة المختصة؛

2- التصاميم التالية: تصميم الموقع وتصميم الكتلة وتصاميم مرقمة للمحالات التي تحدد
على الخصوص مكان مزاولة الأنشطة الصيدلية وممرات الأشخاص والمواد الأولية والمواد
التامة الصنع المتعلقة بالعمليات الصيدلية وكذا قائمة التجهيزات اللازمة لإنجاز الأنشطة
المراد مزاولتها؛

3- تصاميم تنفيذ التجهيزات التفنية المتعلقة خاصة بالكهرباء والسباكة ومولد الكهرباء

4 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء العقار أو كرائه أو عقد الوعد
بالاقتناء أو بالكراء؛

5- مذكرة يوقعها بصفة قانونية الصيدلي المؤسس أو الممثل القانوني، إذا تعلق الأمر
بشركة يشار فيها إلى موقع أو مواقع التصنيع أو التخزين أو هما معا التي ستقام خارج موقع
المؤسسة، وعند الاقتضاء إلى العملية أو العمليات التي سيتم تفويضها وإلى المؤسسة
المفوض إليها؛

6 - قائمة الأنشطة الصيدلية التي ستنجز بالمؤسسة؛

المادة 46

إذا تعلق الأمر بشركة، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى ذلك على ما يلي:

2- ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من محضر مصادقة الجمعية العامة التأسيسية

4- مقرر الجهاز التداولي القاضي بتعيين الممثل القانوني للشركة والصيادلة الذين تم
مندوبين وكذا الصيادلة المعينين لشغل وظائف مدراء تقنيين وتجاريين؟

ويجب أن يبين كذلك:

5- الشكل القانوني للشركة وتسميتها وعنوان مقرها الرئيسي؛

6- عنوان موقع أو مواقع المؤسسة الصيدلية المراد إقامتها.

المادة 47

بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، يجب على الصيدلي المؤسسء أو إذا تعلق
الأمر بشركة؛ على ممثلها القانوني أن يدلي علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 45
أعلاه بالوثائق التالية:

1- قرار الموافقة البيئية مسلم من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمادة 7 من
القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛

2- مذكرة يوقعها بصفة قانونية الصيدلي المؤسس أو الممثل القانوني، إذا تعلق الأمر

3- قائمة الأشكال الصيدلية التي يعتزم المؤسس صناعتها واستيرادها وبيعها بالجملة.

المادة 48

بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية التي تتعاطى نشاط تصنيع الغازات المعدة للاستعمال
الطبي أو توزيعهاء يجب على الصيدلي المؤسسء أو إذا تعلق الأمر بشركة؛ على ممثلها
القانوني أن يدلي، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المواد 45 و46 و47 أعلاه، بتصميم
أماكن تخزين الغازات الطبية.
البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

المادة 40
يسلم الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء
من تاريخ توصل الأمين العام للحكومة بالطلب؛، وذلك بعد موافقة وزير الصحة واستطلاع
رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولهذا الغرضء يتوفر وزير الصحة على أجل 30 يوما ابتداء من توصله بالملف
الموجه إليه من لدن الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته وإبداء رأيه.
يجب على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إبداء رأيه داخل أجل 15 يوما ابتداء من
إحالة الأمر إليه.

المادة 50
يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه؛ إذا تعذر تسليم الإذن
لأسباب تعزى إلى صاحب الطلبء لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول
من هذا الفرع أو قدم وثائق غير صالحة. ويحاط صاحب الطلب علما بهذا الإيقاف برسالة
يدعى من خلالها إلى تقديم الإثباتات المطلوبة منه.
يسري أجل جديد ابتداء من تسلم الأمين العام للحكومة للإثباتات المطلوبة.

المادة 51
يجب أن يشير قرار الإذن المسبق بالموافقة إلى هوية الصيدلي المالك، أو إذا تعلق
الأمر بشركة،؛ إلى عنوانها التجاري وتسميتها وصنف المؤسسة الصيدلية، طبقا لأحكام

المادة 74 من القانون أعلاه رقم 17.04 المشار إليه، وكذا الأنشطة والأشكال الصيدلية
يبلغ الإذن فورا إلى كل من وزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعامل
العمالة أو الإقليم محل إقامة المؤسسة الصيدلية المراد إحداثها.
البند 1: إيداع طلبات الإذن النهائي

المادة 52
بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع، يجب على صاحب الإذن المسبق بالموافقة
أن يودع طلب إذن نهائي بفتح المؤسسة الصيدلية لدى الأمانة العامة للحكومة.
ويجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

1- ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من أذون مزاولة المهنة من لدن الصيادلة
المقترحين لممارسة مهام صيدلي مسؤول ومهام الصيادلة المساعدين وعند الاقتضاء ،2
الصيدلي أو الصيادلة المندوبين والمسلمة لهم طبقا لأحكام المادتين 93 و94 من القانون
رقم 17.04 المشار إليه أعلاه وكذا الوثائق التي تثبت مؤهلاتهم أو تجربتهم المهنية
المطلوبة بموجب المادتين 99 و100 من نفس القانون ؛

2- قائمة أسماء الصيادلة المقترحين لشغل منصبي مدير تقني ومدير تجاري مرفقة
بنسخ مشهود بمطابقتها للأصول من أذون المزاولة المسلمة لهم؛

3- ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من عقود استخدام الصيدلي المسؤول
والصيادلة المساعدين وعند الاقتضاءء الصيادلة المندوبين، وكذا عقود استخدام الصيادلة
الذين سيتولون مهام مدير تقني ومدير تجاري؛

4- تصاريح بالشرف للصيادلة المشار إليهم في البند 3 أعلاه من هذه المادة تحمل
توقيعاتهم مصادق عليها قانونا وتثبت عدم جمعهم بين مهامهم وأي نشاط صيدلي آخر؛

5- قائمة أسماء المستخدمين التقنيين وكذا الوثائق التي تثبت مؤهلاتهم موقع عليها
بصفة قانونية من لدن صاحب الإذن المسبق بالموافقة؛

6- حسب غرض المؤسسة،؛ قائمة الاآلات والتجهيزات والمعدات ولاسيما تلك
المخصصة لوزن المنتوجات الصيدلية وتصنيعها ومراقبتها وتوضيبها وتخزينها وحيازتها
ومناولتها وتغليفها وكذا الوسائل المخصصة لبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة مع احترام
قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها؛

7- ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من عقد تفويض العمليات مع الإشارة إلى
طبيعة العمليات التي سيتم تفويضها بموجب المادة 89 من القانون رقم 17.04 السالف
الذكر. عند الاقتضاء؛

8- النظام الداخلي للمؤسسة موقع عليه بصفة قانونية من قبل صاحب الإذن المسبق
بالموافقة، أو مصادق عليه من قبل الجهاز التداولي، إذا تعلق الأمر بشركة.

ويجب أن يشير هذا النظام الداخلي إلى كيفيات سير المؤسسة وأن يوضح وجوبا
كيفيات تدبير النفايات الصيدلية طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات
والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 53

إذا اعتزمت المؤسسة الصيدلية استغلال أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة
اصطناعية أو حيازتهاء يجب على الصيدلي المقترح لشغل منصب الصيدلي المسؤول أن
يدلي بشهادة تثبت حصوله على تكوين في صيدلة الأشعة وإذا تعذر ذلك، يجب عليه أن
يصرح بالشخص المختص المؤهل لمساعدته طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون السالف
الذكر. ويجب أن يكون الشخص المذكور صيدليا مأذونا له قانونا بمزاولة الصيدلة وحاصلا

البند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي

المادة 54
يسلم الأمين العام للحكومة الإذن النهائي، بعد موافقة وزارة الصحة واستطلاع رأي
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالموافقة
والإذن المذكورين.
يسلم الإذن النهائي بعد الاطلاع على الإذن المسبق بالموافقة ومحضر زيارة مراقبة
المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادة 55 أدناه والمنجزة وفقا لأحكام الفقرة
الثالثة من المادة 76 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 والوثائق المنصوص عليها
في المادة 52 أعلاه. ويجب أن يشير صراحة إلى العناصر المضمنة في الإذن المسبق
بالموافقة، وكذا إلى هوية الصيدلي المسؤول.

المادة 55
طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف ذكره رقم 17.04، تحدد بقرار لوزير
الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية التي يجب
استيفاؤها من لدن المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.
تحدد وفق نفس المسطرة المعايير التفنية الخاصة بمؤسسات صنع الغازات الطبية
وتوزيعها وبيعها.

المادة 56
يتم تبليغ قرار الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية فورا إلى وزير الصحة والمجلس
الوطني لهيئة الصيادلة وإلى عامل العمالة أو الإقليم حيث ستقام المؤسسة الصيدلية.
الفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع
أو التخزين أو هما معاء أو تعديلها أو نقلها
البند 1: التوسيعات والتعديلات

المادة 57
طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكرء يجب التصريح لدى
الأمانة العامة للحكومة بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالموقع أو المواقع
المبينة في الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية قبل الشروع في إنجازه.
يجب كذلك التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة بكل تعديل آخر يمس عناصر الملف
التي تم على أساسها تسليم الإذن النهائي قبل الشروع في إنجازه.
يجب في كلتا الحالتين السالفتين، أن يرفق التصريح بالمستندات والوثائق التي تبرر
التعديلات المزمع القيام بها.

المادة 58

يبلغ الأمين العام للحكومة موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى
60 يوما كاملة يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح، بعد الاطلاع على موافقة وزير
الصحة.،
غير أنه يتم توقيف هذا الأجل إذا استوجب الأمر القيام بتفتيش المؤسسة المعنية أو إذا
طلب من هذه الأخيرة استكمال عناصر ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري أجل جديد
مدته 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.
يجوز للأمين العام للحكومة، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون السالف
الذكر رقم 17.04، أن يعترض بقرار معللء؛ في الأجل المحددء على التعديلات المقترحة

المادة 50
يبلغ الأمين العام للحكومة قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير
الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
البند 2: نقل محال الصنع أو التخزين أو هما معا

المادة 60
المبينة في الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة من
قبل نفس المؤسسة الصيدلية، موضوع إذن يسلمه الأمين العام للحكومة طبقا لأحكام
المادتين 75 و76 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر والمواد 45 و47 و49 و50 و51
وعند الاقتضاء المواد 48 و52 و53 من هذا المرسوم.
الفرع الرابع: النيابات

المادة 61
تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 217.04
يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر
يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، تصريحا إلى الأمين العام للحكومة ووزير
الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مرفقا بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه
يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.

المادة 62
تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04، يجب
على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن
يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى الأمين العام
للحكومة.
يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي
الشروط الواردة في البند المذكور.

المادة 63
تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يجب على
الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على
الأقل قبل التاريخ المقرر لإيقاف مهامه؛، طلب إذن نيابة لدى الأمانة العامة للحكومة
مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 من المادة 52 أعلاه المتعلقة
بالصيدلي المرشح للنيابة.

المادة 64

يسلم الأمين العام للحكومة داخل أجل لا يتجاوز ستين يوما أذون النيابة بالنسبة للحاللات
المنصوص عليها في المادتين 62 و63 أعلاه بعد الاطلاع على تقرير بحث مفتشية الصيدلة
وموافقة وزير الصحة واستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

يبلغ قرار الإذن فورا إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيدلة.

المادة 65

تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04، يجب على الصيدلي
المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهراء أن يودع ثلاثين يوما على الأقل
قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى الأمانة العامة للحكومة.

يسلم الأمين العام للحكومة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما إذن النيابة بعد الاطلاع
على تقرير بحث مفتشية الصيدلة وموافقة وزير الصحة واستطلاع رأي المجلس الوطني
لهيئة الصيادلة.

يبلغ قرار الإذن فورا إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 66

طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 17.04 السالف الذكرء يجب على كل
صيدليء بعد حصوله على الإذن بالمزاولة، أن يقيد نفسه، حسب الحالة، في جدول الهيئة
الخاص ب:

* مجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بصفة صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو
صيدلي مساعد أو صيدلي مدير تقني أو تجاري بناء على شهادة مسلمة له من قبل المؤسسة
الصيدلية التي استخدمته؛

* أو المجلس الجهوي لصيادلة الصيدليات للمكان الذي يتواجد به عنوانه المهني؛
بصفته صيدليا مالكا لصيدلية أو صيدلي شريك في صيدلية أو صيدلي مساعد بصيدلية بناء
حسب الحالة، على قرار الإذن بفتح مؤسسة صيدلية أو نقلها أو شهادة مسلمة من قبل صيدلي
الصيدلية إلى الصيدلي المساعد الأجير.

المادة 68
تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، قواعد
حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف
الذكر رقم 17.04.
تحدد حسب نفس المسطرة قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع الخاصة بمؤسسات
صنع الغازات الطبية وتوزيعها وبيعهاء وكذا قائمة المواد الملوثة التي تستوجب معالجة
خاصة والمنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه.

المادة 69
طبقا لمقتضيات المادتين 85 و90 من القانون السالف الذكر رقم 17.04، تحدد بقرار لوزير
الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المهام التقنية للمدراء التقنيين
والمدراء التجاريين بالمؤسسات الصيدلية.

المادة 70
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 118 و119 و120 و123 (النقط 1 و2 و 3 البند 2)
و126 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر وزارة الصحة.
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 82 و83 و102 و123 (الفقرة الأخيرة) و139 و149
من القانون رقم 17.04 السالف الذكر الامين العام للحكومة.
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 89 و97 (الفقرة الثالثة) و130 من القانون رقم
4 السالف الذكر وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة.

المادة 71
تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من القانون رقم 17.04 السالف الذكرء يجب على الصيدلي
المأذون له بمزاولة الصيدلة بالقطاع الخاص أن يخبر فوراء بمجرد تعيينه في وظيفة
عمومية، حسب الحالة، الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي سلم
له الإذن بالمزاولة.

المادة 72
مع مراعاة أحكام المادة 159 من القانون رقم 17.04 السالف الذكرء يدخل هذا
المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه، بالنسبة لملفات طلبات أذون اإحداث أو نقل الصيدليات وأذون إحداث
المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المودعة لدى السلطة
الإدارية المحلية المختصة، مقابل وصلء قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وكذا
تسليم الأذون المتعلقة بها تنظل خاضعة لمسطرة الدراسة المعمول بها قبل التاريخ المذكور.

المادة 73

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والأمين العام
للحكومة ووزيرة الصحة؛ كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

الإمضاء: ياسمينة بادو.

مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمرافبه نفقات الدولة

المرسوم رقم 2.17.797 صادر في 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 22018).، الجريدة
الرسمية عدد 6723 بتاريخ 26 صفر 1440 (5 نوفمبر 2018)، ص 8967.
1- الجريدة الرسمية رقم 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008): ص 4163.

مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429
(4 نوقمبر 2008) المتعلق بمرافبه نفقات الدوله

بناء على الدستورء لاسيما المادة 63 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية والصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين
والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ
9 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999)
المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)
بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424
(13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006)
القاضي بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملكة وتخويل اختصاصات
المراقب العام للالتزام بالنفقات إلى الخازن العام للمملكة؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

رسم ما يلي:

المادة 1
تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف لمراقبة مالية
ولمراقبة المشروعية.
وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة صحة النفقة.
يقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي
تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة.
الباب الثانى: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة

المادة 2
تخضع نفقات الدولة لمراقبة مسبقة على الالتزام ولمراقبة الأداء طبقا لأحكام الفرع الأول
غير أنهء ابتداء من فاتح يناير 2012، ستكون هذه المراقبة موضوع تخفيف يدعى
"مراقبة تراتبية" وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا
الباب.
الفرع الأول: ممارسة المراقبة
أ- على مستوى مرحلة الالتزام بالنفقات

المادة 3
تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام
بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.
كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي:
ه توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
« الإدراج المالي للنفقة؛
ه صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها؛

ه الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة
الجارية والسنوات اللاحقة.
تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو
ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو، عند الاقتضاء، برامج استعمال الحسابات

المادة 4
بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من
طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في
قانون المالية أو ميزانية مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو في برامج الاستعمال
للحساب الخصوصي للخزينة المعني و، عند الاقفتضاء، مبلغ الالتزامات الذي ثم إنجازها على
هذه التنزيلات الميزانياتية أو على الحسابات الخصوصية.

المادة 5
تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات؛
- إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر
عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتها؛
- إما برفض التأشيرة معلل.
تضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضهاء في
تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.

المادة 6
تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها
أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيام
عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى. وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام
غير أنه، بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال
الأجل المنصوص المحددء، يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الالتزام
بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.

لا يمكن أن يحتج بأحكام هذه المادة أمام المحاسبين العموميين إلا من قبل المصلحة الآمرة

المادة 7

يجب على المصالح الآمرة بالصرفء قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو
تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلكء. إلى المقاول أو المورد أو
الخدماتي المعني، مراجع التأشيرة على النفقات الموضوعة على الصفقات بما في ذلك سندات
الطلب وعلى الاتفاقيات وعلى العقود وكذا على العقود الملحقة بها، إن وجدتء في حالة ما إذا
كانت هذه التأشيرة مطلوبة.

يمكن، عند الاقتضاءء للمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني أن يطالب المصلحة الآمرة
بالصرف المعنية بمراجع التأشيرة المذكورة.

ب- على مستوى مرحلة الأداء

المادة 8

يجب على المحاسب العموميء قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة
وذلك بالتأكد من:

ه صحة حسابات التصفية؛

9 وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛

ه الصفة الإبرائية للتسديد.

كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:

« امضاء الأمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛؟

ه توفر اعتمادات الأداء؛

« الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من
طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف
الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل.

إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد
أوامر الأداء.

غير أنه، إذا ما عاين المحاسب العموميء وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة لمقتضيات هذه

المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل
قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها.

تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة (5) أيام
بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب
من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسوم الملكي
رقم 330.66 المشار إليه أعلاه.

ج- اك 200 اعات

المادة 9

لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر
بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه؛
إلا إذا كانت تلك النفقات تهم أجور موظفي وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين.

المادة 10

لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي
المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:

1. نفقات الموظفين والأعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك
مبلغها؟

2. النفقات المتعلقة بالتحوياللات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب
والرسوم والقرارات القضائية والإيجارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود الأصلية للإيجار
والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

3. نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي
خمسة آلاف (5.000) درهم؛

4. نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم.

غير أن النفقات المشار إليها أعلاه تظل خاضعة للمراقبة المالية المنصوص عليها في

المادة 11

لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب،
والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة
الخارجية المقدمة في شكل هبات تطبيقا لاتفاقيات ثنائية.

غير أنه، على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه؛ في نهاية كل شهرء إلى المحاسب
يتضمن بالنسبة لكل قرار من القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، المرجع المطابق
له وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية
وكذا الإدراج المالي المعني.

إذا تعلق الأمر بالأداءات التي يقوم بها الطرف المانح للهبة بشكل مباشر لفائدة الدائنين،
فإنه على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه إلى المحاسبين العموميين بنسخة من الصفقات
المعنية والوثائق التي مكنت من أداء تلك الصفقات وذلك قصد إثبات عمليات الترتيب المتعلقة
بالنفقات المعنية في محاسبتهم.

أما بالنسبة للنفقات المنجزة برسم حسابات التسبيقات، والتي يتم تتبعها في إطار حسابات
الأموال الجارية،؛ فإن مراقبتها من طرف المحاسبين العموميين تقوم، في مرحلة الأداء، على:

- مراقبة التظهير من الطرف المانح للهبة إذا ما كان هذا الإجراء مطلوبا؛

- الصفة الإبرائية للتسديد.

الفرع الثانى: ممارسة المراقبة التراتبية

المادة 12

يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه؛
المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام
مراقبة داخلية تمكنها من التأكدء من بين عمليات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل:

ِ في مرحلة الالتزام:

أ. من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام
بالنفقات غير تلك التي تحدد المادة 13 أدناه سقفها وطبيعتها؛

ب. من مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج؛

ج. من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات
اللاحقة.

- في مرحلة الأمر بالصرف:

أ. من توفر الاعتمادات؛

ب. من وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛

ج. من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

المادة 13

لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في

المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و11 من هذا
المرسومء يقوم المحاسب العموميء في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

« توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛

« الإدراج المالي؛

« المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات
الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة
بموظفي وأعوان الدولة؛

ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ج. نفقات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 أعلاه، على أن يفوق
مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛

د. نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛

ه. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتهاء مأخوذة
بشكل منفصلء أربعة مائة ألف (400.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

و. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة
(ه) من هذه المادة؛

ز. الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتتي ألف (200.000) درهم.

تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء
ملاحظاته كما يلي:

- عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛

- أربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات.

المادة 14

يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بواسطة قرار للوزير المكلف
بالمالية، أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب
للمعايير المنصوص عليها في المادة 15 أدناه بعد تقييم كفاءتها التدبيرية وفق الشروط الواردة
في المادة 27 بعده.

المادة 15

للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، يجب على المصالح
الآمرة بالصرف أن تتوفرء علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على
نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنهم من التأكد:

بالنفقات غير تلك التي تحدد المادة 16 أدناه سقفها وطبيعتها؛

ب. من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛

المادة 16

بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة
14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و11 من هذا المرسوم:
يقوم المحاسب العموميء في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

ه المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات

ج. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتهاء
مأخوذة بشكل منفصلء مليون (1.000.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان
مبلغها؟

د. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة
رج( من هذه المادة.

- سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
- ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات.

المادة 17
تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق
ممارسة المراقبة من طرف المحاسب العمومي وإلزامية تمكين الأطراف المعنية من مراجع
التأشيرة المنصوص عليها على التوالي في المادتين 5 و7 أعلاه.

المادة 18
يجب على المحاسب العموميء قبل التأشير من أجل الأداءء أن يقوم بمراقبة صحة النفقة
بالتأكد من:
ه صحة العمليات الحسابية للتصفية؛
‎٠‏ كما يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من:
ه إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضيه؛
لا يجوزء في أية حالة من الحالات، للمحاسب العمومي أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة
مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.
تسري أحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 8 أعلاه على المراقبة التراتبية في مرحلة
الأداء المشار إليها في هذه المادة.
الفرع الثالث:. مقتضيات مشتركة

المادة 919
تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام
التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، تطبيقا للمواد 10 و13 و15 أعلاهء من بطاقة
إرساليات وفق النموذج المحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بهدف وضع التأشيرة والتحمل

المحاسبي. ويحتفظ الآمر بالصرف المعني بالوثائق والمستندات المرتبطة بملفات الالتزام
بالنفقات.

المادة 20
يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في المواد 10 و13 و16
من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية.
الفرع الرابع: منظومة تتبع جودة تنفيذ النفقة

المادة 21
يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بوضع منظومة تتبع تمكن من التأكد من أن جودة وسلامة
مساطر تنفيذ نفقات الدولة من طرف المصلحة الاآمرة بالصرف لا تزال في نفس مستوى
الكفاءة التدبيرية التي خولت للمصلحة المعنية الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

المادة 22
يتم تتبع جودة مساطر تنفيذ النفقات عبر وضع:
- مؤشرات لتتبع جودة تنفيذ النفقات؛
- تحقق بعدي من النفقات الملتزم بها والمأمور بصرفها من طرف المصلحة الآمرة
بالصرف.،. بواسطة سبر (50202856) وحسب طبيعة النفقة؛
ِِ منظومة للتتبع وتقدير مسار تنفيذ نفقات المصلحة الآمرة بالصرف.

المادة 23
تنصب مؤشرات تتبع جودة تنفيذ النفقات على مسار تنفيذ النفقة وعلى أية معلومة أخرى
متوفرة لها علاقة بمحيط تدبير نفقة المصلحة الآمرة بالصرف.

المادة 24
يقوم المحاسب العمومي بالتحقق البعدي من القرارات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية
طبقا لهذا المرسوم. ويمكن التحقق البعديء بناء على عينة من قرارات النفقات، من التأكد من
العمل.
يعد المحاسب العمومي كل نصف سنة وضعية لتتبع النفقات الخاصة بكل مصلحة أمرة
بالصرفء بناء على مؤشرات تتبع جودة تنفيذ تلك النفقات، ويوجهها إلى الخازن العام للمملكة.

المادة 25
يبعث الخازن العام للمملكة إلى الوزير المكلف بالمالية الاستنتاجات المستخرجة من
بافتحاص جديدء عند الاقتضاء. ويوجه الوزير المكلف بالمالية هذا التقرير إلى الوزير المعني.

المادة 26
إذا تبين من خلال منظومة التتبع أن مصلحة آمرة بالصرف لم تعد تستجيب للشروط التي
أدت إلى تأهيلهاء يوقف الوزير المكلف بالمالية بواسطة قرار يتخذه بعد إشعار الوزير التابعة
له المصلحة الآمرة بالصرف المعنية، تطبيق المراقبة التراتبية على المصلحة المذكورة ويأمر
بإجراء افتحاص جديد.
الفرع الخامس: تطبيق المراقبة التراتبية

المادة 27
يمكن تطبيق المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في الفرع الثاني أعلاه قبل التاريخ
المحدد في المادة 2 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف
المستوفية للمعايير المحددة في المادتين 12 و15 أعلاه وبعد تقييم كفاءتها التدبيرية.
يتم تقييم الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف في إطار عملية افتحاص تنجزها
المفتشية العامة للمالية أو الخزينة العامة للمملكة أو أي جهاز للتفتيش أو المراقبة أو أية هيئة
مراقبة أو افتحاص معتمدة لهذه الغاية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يأمر الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المعني بإجراء عملية
الافقتحاص المذكورة على أساس النظام المرجعي للافتحاص وتؤدي إلى صياغة تقرير
الافتحاص.
يبنصب النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف، على
الجوانب الأربع التالية:
- كفاءة التدبير المالي؛
الكفاءة في تنفيذ النفقات؟؛
- كفاءة المراقبة الداخلية؛
- الكفاءة التدبيرية للمعلومات.
يحدد النظام المرجعي للافتحاص المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير
‎-١‏ على مستوى مرحله الالتزام

المادة 28
إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح
الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا
الرفض.
إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة؛ أمر المحاسب العمومي بالتأشير على
مقترح الالتزام بالنفقات؛ وإذا أكده. جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.
في هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان
هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي؛:
غير أن للوزير الأول أن يستشير مسبقا:
- لجنة الصفقاتء إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد
مبرم لحساب الدولة؛
- لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من
ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان
الدولة.

إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 8 (الفقرة ما قبل الأخيرة)
أو المادة 18 من هذا المرسوم وطلب الآمر بالصرفء كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر
على ذلك؛ باشر المحاسب العمومي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلكء التأشير لأجل الأداء وأرفق
مع الأمر بالصرف أو الحوالة نسخة مذكرة ملاحظاته وكذا الأمر بالتسخير.

المادة 30
استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال
لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:
- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

- عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد؛
- عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.
في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية
الذي يبت في الأمر.
غير أنه، في حالة عمليات تفتضيها حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي
الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة
المستخدمين العسكريين.
الباب الرابع: تسمية ومهام المحاسبين العموميين

المادة 31
باستثناء المحاسبين العموميين الذين نتم 2 تسميتهم بظهبير شريف،. يعين المحاسبون
العموميون بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين
الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والمثبتين توفرهم على
الأقل على شهادة الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها الولوج إلى الأطر المرتبة في
سلم الأجور رقم 10.
يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخازن العام للمملكة.

المادة 32
يقوم المحاسبون العموميون، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا المرسوم.
بمهمة المساعدة والاستشارة لدى المصالح الآمرة بالصرف.
الباب الخامس: محاسبة الالتزام بالنفقات

المادة 33
المفتوحة بموجب قوانين المالية، وحسب أبواب الميزانية لهذه القوانين وبرامج الاستعمال؛
محاسبة للالتزام بالنفقفات تخص القطاعات الوزارية التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.
تبرز هذه المحاسبة:
« الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛

« الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف؛

« النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون
نهاية كل شهر؟

« النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة
1 أعلاه.
بالصرف المساعدين بالإدارة المركزية ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل التي يزاولون
لديها مهام المراقبة.

« الاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة؛

« الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف المساعدين

ه النفقات التي يتم الالتزام بهاولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموواجب المادة
1 أعلاه.
للسنة.

تبرر هذه المحاسية:

9، عدد المناصب المالية المفتوحة؛

9 المناصب المالية المشغولة؛

« المناصب المالية الشاغرة.

المادة 34

يمسك المحاسبون العموميون لدى الآأمرين بالصرف المساعدين على مستوى العمالاات
والأقاليم، فيما يخص جميع الاعتمادات المفوضة حسب أبواب الميزانية وبرامج الاستعمال؛
محاسبة للالتزام بالنفقات الخاصة بهذه المصالح.

المعنيين؟

نهاية كل شهر؛

1 أعلاه.

ه يمسك المحاسيون العموميون محاسبة للالتزامات لنفقات مصالح الدولة المسيرة
بصورة مستقلة التي يزاولون لديها مهام المراقبة.

ه تبرز هذه المحاسبة:

ه الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛

« الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف والآمرين
بالصرف المساعدين لدى مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

1 أعلاه.

، يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد المناصب المالية لموظفي وأعوان الدولة
التي يتولون تتبعها.

9 عدد المناصب المالية المفتوحة؛

ه المناصب المالية المشغولة؛

ه المناصب المالية الشاغرة.

المادة 35
يقوم الخازن العام للمملكة بمركزة بيانات الالتزامات والتنفيذ المحاسبي للميزانية العامة

يوجه الخازن العام للمملكة سنويا إلى الوزير المكلف بالمالية تفريرا حول ظروف تنفيذ

قانون المالية.
الباب الخامس مكرر: نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات2

المادة 35 مكرر
المرسومء بشكل أو بطريقة لا مادية، وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار للوزير «المكلف
بالمالية.،
الباب السادس: مفتضيات نهائية

المادة 36

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ
ابتداء من فاتح يناير 2009 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات:

- المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)
في شأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة؛

- الفصول 11 و91 مكرر و92 و93 من المرسوم الملكي رقم 66.330 الصادر في 10
محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

المادة 37

يحدد مرسوم لاحق تاريخ وكيفيات تطبيق مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثاني من

هذا المرسوم على إدارة الدفاع الوطني.

وقعه بالعطف: الإمضاء: عباس الفاسي.

2 - تم تتميم المرسوم رقم 2.07.1235 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.797 صادر في

5 من صفر 1440 (25 أكتوبر 22018).، الجريدة الرسمية عدد 6723 بتاريخ 26 صفر 1440 (5 نوفمبر
8 ).ص 8967.

مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير  مؤسسات التعليم العالي الخاص.txt

مرسوم رقم 2.07.99 صادر في 11 من جمادى الاآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير  مؤسسات التعليم العالي الخاص

الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 43
منه؛
وبعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنعقدة بتاريخ فاتح جمادى
الآخرة 1427 (27 يونيو 2006)؛
يونيو 2007))،
رسم ما يلي:
المادة 1
لتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، يقصد ب «الإدارة،
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
الباب الآول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 2
يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص،
مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يوقع الطلب من طرف مالك أو مالكي المؤسسة المعنية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي
أو بممثله القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

المادة 3
يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه ب:
1[- ملف إداري يتضمن:
1- الجريدة الرسمية عدد 5540 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007)، ص 2247.

أ) الوثائق المتعلقة بالمالك:

1) الشخص الذاتي:

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة؛

- شهادة سلبية للتسمية المختارة للمؤسسة؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو عقد كراء المحلات.

2) الشخص المعنوي:

- نسخة من النظام الأساسي موقع ومسجل لدى السلطات المختصة؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو عقد كراء المحلات؛

الشهادة السلبية للتسمية المختارة للمؤسسة؛

- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة والسلطات المخولة له داخلها.

ب) الوثائق المتعلقة بالمحلات:

- تصميم المحالات مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة؛ يوضح استعمالها
كمؤسسة للتعليم العالي الخاص مرفوقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة، يحدد
عدد الحجرات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل حجرة حسب الأهداف المحددة في
طلب الترخيص؛

شهادة إدارية لمطابقة المحالات مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.

ج) الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير تربوي:

السيرة الذاتية؛

- صورتان فوتوغرافيتان حديثتا العهد؛

- نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المطلوبة؛

- نسخة من الشهادات التي تثبت خبرة المترشح في ميدان التعليم العالي أو المجال
المهني؛

- تصريح بالشرف للمترشح بالتفرغ كامل الوقت للتسيير التربوي للمؤسسة؛

- نسخة من التزام المالك بتشغيل المدير التربوي.

د) الوثائق المتعلقة بالمدرسين:

لائحة المدرسين القارين والعرضيين؛

سيرتهم الذاتية؛

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات والألقاب المطلوبة؛

ه) الوثائق المتعلقة بالمستخدمين الإداريين والتقنيين:

لائحة المستخدمين الإداريين والتقنيين؟

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات والألقاب المطلوبة.

2 ملف تربوي يتضمن:

- لائحة التكوينات التي ستلقن وكذا البرنامج المفصل لمقررات التكوين بالنسبة لكل
مسلك؟؛

- الغلاف الزمني الأسبوعي والسنوي بالنسبة للدروس النظرية والتوجيهية والتطبيقية
ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل لاتفاقيات التداريب المبرمة بين المؤسسة المعنية
والمراكز الاستشفائية للقيام بالتداريب السريرية لفائدة الطلبة إذا تعلق الأمر بتكوينات
طبية أو شبه طبية أو هما معا؛

- لائحة المؤلفات والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأخرى الواجب توفيرها بصفة
الشهادات التي يختتم بها التكوين ونظام تقييم التكوينات ومراقبة المعلومات وقواعد

المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع
أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:

الاستيعابية لكل حجرة حسب الأهداف المحددة في الطلب المذكور؛

- لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأخرى المرتبطة بتوسيع أو تغيير محلات
- شهادة إدارية لمطابقة المحلات موضوع التوسيع أو التغيير مسلمة من طرف السلطات
المحلية المختصة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو عقد كراء المحلات.

المادة 5
يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع
الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولاسيما:
- وثيقة وصفية لطبيعة ومضمون التغيير المراد تحقيقه؛
- التعديلات التي سيتم إدخالها على لائحة المسالك أو التي سيتم إدخالها على المقررات
وعلى ساعات التكوين للمسالك الموجودة؛
- التسمية الجديدة للشهادة المتوجة للتكوين عند الاقتضاء؟؛
- لائحة إضافية للأساتذة القارين والعرضيين الذي سيقومون بالتكوين موضوع التغيير
مرفوقة ببيان سيرتهم الذاتية وشهاداتهم وألقابهم والتزامهم بالمساهمة في التكوين؛
- التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخليء عند الاقتضاء.

المادة 6
كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له
غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و4 و5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
بالنسبة لملفات طلب الترخيص المقبولة، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي البت فيها خلال أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملفء بدون أجل،

المادة 7
يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
على الخصوص ما يلي:
- في حالة فتح أو توسيع المؤسسة : إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية
والعنوان التي يجب أن تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة، وكذا شروط
الولوج والمسالك ومستويات التكوين والطاقة الاستيعابية ونوعية الشهادات المسلمة؛

- في حالة التغيير: إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية وعنوان المؤسسة

والعنصر الأساسي للترخيص الأول موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.
الباب الثاني: المدير التربوي

المادة 8
تطبيقا لمقتضيات المادة 56 من القانون رقم 01.00 السالف الذكرء يزاول المدير التربوي
لمؤسسة للتعليم العالي الخاص المهام التالية:

القيام بتدبير الأنشطة التربوية داخل المؤسسة ولاسيما إعداد استعمالات الزمن
المتعلقة بالطلبة والأساتذة؛

- تتبع سير الدراسات الملقنة داخل المؤسسة وكذا تلك المتعلقة بالأنشطة التطبيقية
المرتبطة بالتكوين؛

- السهر على تنظيم تقييم التكوين ومراقبة المعلومات والامتحانات؛

_ الإشراف على عمليات تسجيل وإعادة تسجيل الطلبة؛

- السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة وإعلام الطلبة به، ولاسيما ما يتعلق
بالجوانب ذات الطابع التربوي؛

- موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في بداية كل سنة جامعية، بملف
يتضمن اللوائح والإحصائيات والوثائق المتعلقة بالطلبة والأساتذة القارين والعرضيين
والتجهيزات التربوية والعلمية المتعلقة بالمؤسسة. كما يتعين عليه إخبار هذه السلطة
بكل تغيير يطرأ على اللوائح السالفة الذكر؛

- التوقيع على الشهادات والدبلومات المتعلقة بالتكوين وتسليمها للطلبة المسجلين
بالمؤسسة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة ©
يتعين على المترشح لشغل منصب مدير تربوي بمؤسسة للتعليم العالي الخاص التوفر
على الشروط التالية:

- أن يكون مغربي الجنسية؛

- عدم صدور أي حكم جنحي أو جنائي في حقه لأسباب مخالفة لمزاولة مهمة مدير
تربوي ولاسيما الأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة؛

- التوفر على خبرة تربوية في التعليم العالي أو في الحياة المهنية، لمدة ثلاث سنوات
على الأقل، لها علاقة بميادين التكوين الملقنة بالمؤسسة؛

- إثبات الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير تربوي وذلك بواسطة ملف طبي؛

- استيفاء شروط الشهادات المحصل عليها التالية:

أ) بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تقل أو تعادل
ثلاث سنوات: التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو ماستر أو ماستر متخصص
أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، محصل عليها في أحد ميادين
التكوينات الأساسية المنظمة بالمؤسسة؛

ب) بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تفوق
أو تعادل أربع سنوات: التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف
بمعادلتها لها محصل عليها في أحد ميادين التكوينات الأساسية المنظمة بالمؤسسة.

غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص
للمترشحين الحاملين للشهادات المذكورة في البند (1) أعلاه المثبتين توفرهم على تجربة تربوية
لا تقل عن خمس سنوات، للقيام بالتسيير التربوي لهذه المؤسسات؛

ج) بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تكون في الميادين شبه الطبية، التوفر
على دكتوراه في الطب على الأقل.

المادة 10

في حالة معاينة شغور في مزاولة مهام المدير التربوي، يتعين على مالك مؤسسة التعليم
العالي الخاص المعنية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابيا بهذا الشغور في
أجل أقصاه شهرا. كما يتعين عليه في نفس الوقتء تحديد إسم الأستاذ القار بالمؤسسة الذي
سيشغل مؤقتا منصب مدير تربوي وكذا الوثائق التي تثبت الشهادات المطلوبة لهذا الغرض.

كما يتعين عليه تعويض المدير التربوي طبقا لنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها
في المادة 9 أعلاه. خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ شعور المنصب.

الباب الثالث: الأساتذة

المادة 11
يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العاليى محصل عليها
في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:

ثلاث سنوات: التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر
المتخصص أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.

غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار للسلطة

الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي الإجازة أو دبلوم مهندس تطبيق
أو شهادة معترف بمعادلتها لهما؛

أو تعادل أربع سنوات، التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادات
معترف بمعادلتها لها.

غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار لوزير التعليم

العالي، يمكن اللجوء لحاملي دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم
مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 12
يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة
للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة ما
بين 10 في المائة و25 في المائة من الغلاف الزمني السنوي الإجمالي للتكوينات المنظمة:
ويجب أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة على الأقل بعد الخمس السنوات الأولى من بداية
التكوين.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون على الأقل نصف الغلاف الزمني للتكوينات الملقنة من
طرف الأساتذة القارين مرتبطا بصفة أساسية بميادين تكوين المؤسسة.

المادة 13
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكرء
يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات
التعليم العالي الخاص حسب إاحدى الحالتين التاليتين:

- إما في إطار اتفاقية تربط مؤسسات التعليم العالي العمومي بمؤسسات التعليم العالي
الخاص المعنية يحدد فيها واجبات وحقوق كل من الطرفين المعنيين؛
الاقتضاءء بعد الرأي المطابق لرئيس الجامعة المعنية.
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 14
يمكن عند الاقتضاءء تغيير أو تتميم لائحة الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المواد
663 و9 (أء بء. ج) و 11 (أء ب) المشار إليها أعلاه بموجب قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 15
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم
التعليم العالي، يتعين على مؤسسات التعليم العالي الخاص؛ المرخص لها قبل نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم.ء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم
وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
الإمضاء: حبيب المالكي.

مرسوم رقم 2.08.310 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري.txt

مرسوم رقم 2.08.310 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر
98))
رسم ما يلي:
يحدث جواز سفر بيومتريء يعتبر وثيقة وطنية شخصية للسفرء تسلم بدون شرط تحديد
السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب
الوطني أو العودة إليه أو هما معا.

يسلم جواز السفر البيومتري بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني عندما يتعلق
الأمر بقاصر أو راشد يكون تحت الوصاية وذلك وفق الشكليات والكيفيات المحددة بقرار
مشترك لوزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون.

مخصصة للتاشيرات والدمغات الأخرى وقالب إلكتروني غير ظاهر يحتوي على معلومات
تخص صاحب الجواز والجواز نفسه والسلطة التي أصدرته.

تحتوي الصفحة الشخصية للمعلومات على معطيات وبيانات مرئية بالعين بالإضافة إلى
معلومات أخرى مكتوبة في منطقة قراءة بصرية مقروءة بواسطة آلات ملائمة.
المعطيات والبيانات المرئية بالعين هي:
* العنوان "المملكة المغربية" والذي يشير إلى الدولة التي أصدرت جواز السفر؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 5680 الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)؛ ص 4068.

* الحرف (2) الذي يشير إلى نوع الوثيقة؛
* رمز (71816) الذي يشير إلى المملكة المغربية؛
* الاسم العائلي والشخصي والجنسية وتاريخ ومكان الازدياد والجنس وعنوان الإقامة
الاعتيادية لصاحب جواز السفر؛
* رقم جواز السفر وتاريخ تسليمه وتاريخ انتهاء صلاحيته وكذا السلطة التي سلمت
جواز السفر؟؛
* رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب جواز السفر؛
* صورة مطبوعة من الصورة الشخصية لصاحب جواز السفر؛
* صورة مطبوعة للتوقيع الخطي لصاحب جواز السفر إذا كان راشدا.
المعطيات والبيانات المكتوبة في منطقة القراءة البصرية المقروءة بواسطة آلات
ملائمة هي:
* الحرف (0) والذي يشير إلى نوع الوثيقة؛
* رمز (721.4[6) يشير إلى المملكة المغربية؛
* الاسم العائلي والشخصي ورمز الجنسية والجنس وتاريخ ومكان ازدياد صاحب
* رقم جواز السفر وتاريخ انتهاء صلاحيته؛
* رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب جواز السفر.

يحتوي القالب الإلكتروني على الصور الرقمية لبصمتي أصبعين مختلفين لصاحب جواز
السفر، بالإضافة إلى المعطيات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، باستثناء الصورة الرقمية
للتوقيع الخطي لصاحب جواز السفر.

يسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد.
وإذا تم تسليم جواز السفر إلى قاصر يقل عمره عن ثلاث سنواتء فإن مدة صلاحية
الجواز هي ثلاث سنوات.

بصفة استثنائية، وعندما لا يمكن لطالب جواز السفر البيومتري انتظار إعداد جواز السفر
المذكورء لحتميات ذات طابع إنساني أو طبي أو مهني أو دراسي أو لأي سبب آخر ذي ضرورة
ملحة أو مستعجلة مبرر كما ينبغيء فإنه يمكن أن يسلم له جواز سفر مؤقت لمدة أقصاها 12

شهراء مقروء آلياء ويتكون من جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسومء

تحدد شكليات وكيفيات تسليم جواز السفر المؤقت المذكور بقرار مشترك لوزير الداخلية
ووزير الشؤون الخارجية والتعاون.

استثناء من الجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.06.478
الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة
بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فإن طالبي جواز السفر البيومتري الذين يدلون
بوصل إيداع طلب الحصول على جواز السفر البيومتري والذين يثبتون أداءهم لواجبات التمبر
المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛ تنجز لهم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية:
وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى
وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء: الطبب الفاسي فهري.

مرسوم رقم 2.07.230 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة.txt

مرسوم رقم 2.07.230 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة

بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393
(23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحريء كما وقع تعديله
وتثميمه. ولاسيما الفصول 16 و33 و34 و35 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)
بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
المتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة؛

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429

رسم ما يلي:

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعليه، تنقسم المياه البحرية إلى منطقتين: منطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في
البحر الأبيض المتوسط طبقا للإحدائيات الجغرافية بين خطي العرض "35005"10 شمالا و
"4750 شمالاء ومنطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي طبقا
للإحداثيات الجغرافية بين خطي العرض "3504750 شمالا و"20050'15 شمالا.

يمكن للوزير المكلف بالصيد البحريء وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في
الصيد البحري؛ أن يحدث داخل كل منطقة منصوص عليها أعلاه مناطق صيد خاصة تسمى
"مصايد الأسماك السطحية الصغيرة" يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار على الخصوص المسافة
انطلاقا من الساحل والكتلة الإحيائية للنوع المستهدف وطرق المحافظة على المصطادات على
متن السفينة.
1- الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)، ص 4161.

لأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك
التالية:
أ) السردين (2115طء11م همنلعه؟)؛
ب) السردينال (2111162 5210106112)؛
ج) الشنشار (11115اطع13] 5لاتتتتطعة])؟
د) الأنشوفة (105 6001225120 115نل9 1ع ع)؛
م) سياف البحر (115طتامى؟ تزع 6 رزمن؟).

يجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم
رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والواردة
فيها عبارة "رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة."
يمكن فقط للسفن المتوفرة على تجهيزات مطابقة لمعايير النظافة والصحة المنصوص
عليها في المرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
المتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة المشار إليه أعلاه أن
تستفيد من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة.

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحريء بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة
الأولى أعلاه؛ وعند الاقتضاءء بالن لنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صعيرة ثم تحديده داخل هذه
أ) الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة الذي يحدد.
عند الضرورة، حسب كل نوع معني؛
ب)السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة وعددها
ومواصفاتها مع الأخذ بعين الاعتبارء عند الاقتضاءء النوع المستهدف؛
ج) الفترات والمجالات البحرية التي يمنع فيها صيد الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما
من أجل ضمان تجدد المخزون أو في حالة تلوث الوسط البحري؛
د)عدد وأصناف آليات الصيد المرخص بها مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السفن وكذا
انواع الآأسماك المستهدفة؛
ه) النسبة المئوية للمسطادات الإضافية المسموح بها؟

الصغيرة بين السفن المرخص لها؛
ز) ميناء أو موانئ التفريغ الإجبارية، عند الاقتضاء.

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في
4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكرء يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك
السطحية الصغيرة البيانات التالية:
- المنطقة، وعند الاقتضاء. مصيد الأسماك السطحية الصغيرة المشار إليهما في المادة
- عدد وصنف أليات الصيد المرخص بها على متن السفينة؛
ِ النوع أو الأنواع المسموح بها؛
- الأنواع الإضافية المرخص بها والنسبة المئوية المسموح بها؛
_ ميناء أو موانئ التفريغ عند الضرورة.

يمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية
للصيد مرتبطة بالسفينة،ء يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها
الأنواع الإضافية.
يرقم مندوب الصيد البحري على يومية الصيد المعدة وفق النموذج الذي يسلمه ويوقع
عليه عند تسليم رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة لمجهز السفينة المستفيدة أو من يمثله.
توضع يومية الصيد المؤشر عليها من قبل القائد أو الربان، بعد كل تفريغ للأنواع
المصطادة؛ في كل وقت رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 3 من الظهير الشريف
رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون
يتعلق بتنظيم الصيد البحري المذكور أعلاه.

يجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل
من لدنه لهذا الغرضء عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
ويسلم فورا إلى القائد أو الربان وثيقة تثبت التفريغ المذكور مع الإشارة إلى:
- العناصر التي تمكن من تعريف سفينة الصيد وقائدها أو ربانها ورخصة الصيد
المعنية؛

- كميات وأنواع الأسماك السطحية الصغيرة والمصطادات الإضافية المفرغة.

يسلم نموذج مطبوع وثيقة التصريح من طرف مندوب الصيد البحري.

يرسل مندوب الصيد البحري نسخا من هذه التصريحات إلى المعهد الوطني للبحث في

يتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف
بالصيد البحريء أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرضء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

1. عندما لا يقوم قائد السفينة المعنية أو ربانها بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار
إليها في رخصة الصيد المعنية، ماعدا في حالة القوة القاهرة؛

2. إذا تبين أن الكميات المفرغة تتعدى الكميات المبينة في يومية الصيد أو تلك المصرح
بها من قبل القائد أو الربان؛

3. إذا ثبت أن قائد السفينة أو ربانها واصل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالرغم من

4. في حالة عدم مسك يومية الصيد أو في حالة إغفال تقييد الأنواع المصطادة أو إغفال
تفييد تواريخ صيدها في يومية الصيد المذكورة. او هما معاء أو في حالة عدم التصريح او

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وقعه بالعطف.:

وزير الفلاحة والصيد البحري،

مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 5 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمبة.txt

مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 5 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمبة

بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 299 يناير 1985)
بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى 1430
(7 ماي 2)2009
رسم ما يلي:
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم
والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والوارد ذكرها
في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى
إتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1. تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج؛
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات؛
3. جميع الإجراءات التجارية بما فيها الإجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ
والإدارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والإجراءات الحمائية والمعايير
4. الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة
وقانون الشغل.

علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه
أعلاه رقم 2.83.365 تقوم هذه الأخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في
موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009). ص 3550.

يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات
المذكورة في المادة الأولى أعلاه؛ إلى الأمانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل
إلكتروني. ويجب أن يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه
التي يغطيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلهاء ويجب أن تحدد هذه
المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.

يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه على رأي لجنة تحدث لهذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الأمين العام للحكومة:
3 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.

يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تم قبوله من طرف
اللجنة الموما إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي
يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال
التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.

تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي
من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوماء ما عدا في حالات الاستعجال،
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الأشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق
وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.

يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتتبع
التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقومء قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب
موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ
بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.

يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة
حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة
الأصلية للمشروع.

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون وإلى وزير التجارة الخارجية وإلى الأمين العام للحكومة؛ كل واحد منهم فيما يخصه.

يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الإمضاء: الطيب الفاسي فهري.
وزير التجارة الخارجية.
الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.
الإمضاء: إدريس الضحاك.

مرسوم رقم 2.08.421 صادر في 19 من محرم 1430، 16 يناير 2009 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء.

رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 )11 سبتمبر 2003( والسيما المادة 434 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة 1429، 26 ديسمبر2008،
رسم ما يلي:
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 434 من القانون المشار إليه أعاله رقم ،65.99
تحدد مدة انتداب مندوبي األجراء في ست سنوات.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين 
المهني.
وحرر بالرباط في 19من محرم 1430 )16 يناير2009 (.
 
 اإلمضاء: عباس الفاسي.
اإلمضاء: جمال اغماني.

مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق احكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنه المفوصين القضائيين.txt

مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق احكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنه المفوصين القضائيين

بناء على الدستور. ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 013 81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 141427 فبراير 2006) ولا سيما المواد
6و9و285و56 منه؛

8)).

الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
1. كيفية إجراء المباراة:
المادة 1
يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.

المادة 2

تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.

لد بشتمل الاختبار الكتابي على:

- موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقودء مدته ساعتان بمعامل 2؛

- موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2؛

يشتمل الاختبار الشفوي على:

- عرض يتعلق بالتنظيم القضائيء مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛

- عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة
بمعامل 1.
1 - الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 28 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008). ص 4397.

المادة 3

تفيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20.

لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل
عن 10.

لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.

يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.

إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء.

المادة 4

تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.

1]. التكوين:

المادة 5

يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاءء. وبتنسيق
مع مديرية الشؤون المدنية.

تشتمل هذه الفترة على:

أ) طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهرء يرمي
المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة
بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة
تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛

ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة
ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية
للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه.

لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين.

يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة
الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.

المادة 6

يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط ‎١‏ لمحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات
العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي
ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.

1. اختبار نهاية التكوين:

المادة 7
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
- موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2.
- تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من
وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2.
- عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة
بمعامل 1؛
- عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.

المادة 8
لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.

المادة 9
تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.

المادة 10
تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من:
- مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛
- المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛
- أربعة رؤساء أولين لمحاكم الاستثناف؛
- أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
- رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 12
تتألف اللجنة من:
- رئيس أول لمحكمة استئناف؛

المادة 13
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا
التي تدخل في اختصاصها.
الرئيس.
يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية.
الباب الثالث: التعويضات والأجور

المادة 14
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون
القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، وتعريفة اجورهم عن الأعمال التي يقومون
بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

الباب الرابع: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتها
الفرع الأول: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 15
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد
دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:
- صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت أخلاقياتهاء وعلى تقيد
المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
- إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها
إلى وكيل الملك. وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي
- تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائهاء والقسط الذي يخص المجالس
الجهوية؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؟
- إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية؛
ِ السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء؛، وأن
تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة؛
- طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و29 من
القانئون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.

المادة 16
تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض
عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.

المادة 17
يفرض فلفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على
كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.

المادة 18
تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا
سيما:
- واجبات الاشتراك؟
- عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء؛
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.

المادة 919
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من
الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون
مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول
بها.

المادة 20
تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين
وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارهاء وأداء أجور العاملين بهاء والوفاء بكل التزاماتها
الفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 21
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
- الجمعية العامة؛
- رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؟
- المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
- المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.

المادة 22
الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس
الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية.

تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات
لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك
بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 23
لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما
عليه من واجبات الاشتراك.

المادة 24
ينتخب رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق
الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم
عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهرء
وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة.

المادة 25
يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:
- أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل؛
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة الإنذار؛
- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.

المادة 26
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته
فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.

المادة 27
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من
شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين
المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين
داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة
الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة؛ وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة
الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.

المادة 28
تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.

المادة 20
يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس
للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي

المادة 30
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان
حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم.
يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير.
صلاحياته.
يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة.

المادة 31
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية
ورؤساء المجالس الجهوية.
- رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؟
- نائب للرئيس؟
- كاتب عام؟
- نائب له؛
- أمين المال؛
- نائب له؛
- الباقي مستشارون.

يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر
وبالأغلبية النسبية.

المادة 32
يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا
المرسوم؛ ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:
- ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها؛
- يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها
وأعرافهاء مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم
الاستئناف وإلى المجالس الجهوية؛
- يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهرء عند تعذر تجديد
حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه أعلاه؛
- يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير السجل والكناش المشار إليهما في المادة 15
من هذا المرسوم وتحديد ثمن بيعهما وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن
إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير
ماذكر أعلاه؛
- يسهر على كيفية استيفاء واجب الاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص
المجالس الجهوية منها؛
- يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة؛
القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛
- ينظم ندوات علمية للمتدربين، ويقيم أياما دراسية عند الاة" قتضاء،

المادة 33
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما
يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.

المادة 35
يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين
المزاولين بدائرة محكمة الاستثئناف.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.
يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.

المادة 36
يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
- السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؟؛
- بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب
- تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛
إخلال بالواجبات المهنية؛
- إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو وكيل
الملك لديها من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي؛
- إدارة ممتلكات المجلس الجهوي؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛

المادة 37
يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا
له بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم:
- كاتب عام؛
- نائب له؛
- نائب له؛

- البافي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي السري
المباشر وبالأغلبية النسبية.
على أنه إذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاستئناف يقل
عن خمسة وثلاثين مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي لأقرب محكمة استئناف.

المادة 38
يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس
الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.

المادة 30
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
- أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، مالم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس
الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛

المادة 40
بنك . رئيس و . أ كت |1 1 الك 8 1 ام بن |أقد انيين خلال اذ ‎٠.‏
‏الآخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص
يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

المادة 41
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري
فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة
قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة
الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية ايام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما
من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل
أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.

المادة 42
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستثناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي وإلى جميع وكلاء الملك التابعين
لنفس محكمة الاستثناف وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين داخل أجل
5 يوما الموالية لهذه الانتخابات.

المادة 43
المكتبء والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين
القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.
يوجه الدعوة للانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي.
يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنهء وله أن يفوض بعض
صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.

المادة 44
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها
في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة

المادة 45
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته
باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي
والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.

المادة 46
تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة
الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة
أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان للمراقبة على صعيد
مكاتب المجالس الجهوية.

المادة 47
تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل.
تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:
- التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛
- مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛
تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أو رئيس المجلس
الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
الباب السادس: مقتضيات انتقالية

المادة 48
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من
مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئنافء ونائبين للوكيل العام للملك لديهاء وستة
مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفس المحكمة . على ان
لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها
في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالإشراف على تاسيس المجالس
الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد احدات الهيئة الوطنية للمفوضين
الاقتضاء بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها أعلاه .

المادة 40
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديهاء بالإشراف
على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء
الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة مفوضين قضائيين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن
لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية
للمفوضين القضائيين. تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفئس المحكمة والوكيل
العام للملك لديهاء أو من ينوب عنهما عند الاقتضاءء على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى
انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفقا لمقتضيات المنصوص عليها في هذا
المرسوم.

المادة 50
تنحل اللجان المشار إليهاء بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.

المادة 51
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولا سيما مقتضيات المرسوم 2.85.736 الصادر في
1 ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق
بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).

المادة 52
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد
والمالية كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء: عبد الواحد الراضي.

مرسوم رقم 2.08.448 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي2009) بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق

من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377

(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآأولى 1430
(7 ماي2009).

رسم ما يلي:

يعلن عن الإلحاق في الحالات المشار إليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم
8 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) المشار إليه أعلاه بقرار للوزير
المعني بالأمرء باقتراح من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف.

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس
التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.61،095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير1961)
لتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في
4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)

الإمضاء عباس الفاسي

الإمضاء: محمد عبو

الإمضاء صلاح الدين المزوار.
1- الجريدة الرسمية عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009)، ص 3675.

مرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من دي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.txt

مرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من دي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال
3 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحريء كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما
الفصول من 28 إلى 32 منه؛

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية؛

(20 أكتوبر 2008).

رسم ما يلي:

المادة 1

طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه
أعلاه؛ تشكل مؤسسات الصيد البحري المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم موضوع امتياز
يمنح في إطار اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري تبرم بين المستفيد والوزير
المكلف بالصيد البحري ويصادق عليها من طرف وزير المالية.

المادة 2

- كل منشاة ثابتة أو مبنى ثابت آخر مستقل عن سفينة الصيد البحري مغمور جزئيا
أو كليا في البحر من أجل ممارسة الصيد البحري به وتدخل في عداد هذه المؤسسات
المزارب والأقفاص والسلل وكل الآليات الأخرى المماثلة المستعملة انطلاقا من موقع قار؛
1- الجريدة الرسمية عدد 5694 بتاريخ 26 ذو الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008)، ص 4500.

- كل تجهيز أو منشأة أو مبنى ثابت ودائم يتم وضعه على الساحل أو في الخلجان
المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري أو على
اليابسة والتي تستعمل مياه البحر من أجل التربية أو تسمين صغار الأصناف البحرية أو هما
معا ولاسيما أسماك التونة بعد اصطيادها بالبحر أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري
للأحياء المائية البحرية كالأسماك أو الرخويات أو القشريات أو الحلزونات أو النباتات
البحرية أو كل الأصناف البحرية الأخرى.
وتسمى هذه المؤسسات «مزارع تربية الأحياء البحرية،.
الباب الثانى: رخصة مؤسسة الصيد البحرى

المادة 3
يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع اتفاقية
الامتياز مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف
بالصيد البحري.

المادة 4
يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف
بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص
مايلي:
أو معنويا؛
- طبيعة المشروع موضوع طلب الامتياز؛
- المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود موقع الامتياز
المطلوب؛
- صنف أو الأصناف أو التي سيتم اصطيادها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها
أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
أو المحافظة في الوسط البحري؛
- الشروط المقترحة لاستغلال مؤسسة الصيد البحري؛
- بيان رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري التي انتهت أو لم تنتهي مدة
صلاحيتها والتي استفاد أو سيستفيد منها صاحب الطلب،

إضافة إلى ذلك؛ سيتم إرفاق الطلب بدراسة تتعلق بآثار النفايات المتأتية من مؤسسة
الصيد البحري على الوسط والنظام البحريين كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.

المادة 5
تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني
للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات
الصيد البحري المرخص لها سلفا في المنطقة البحرية أو في المناطق المتاخمة للمنطقة
المطلوبة من أجل إنشاء مؤسسة الصيد البحري المعنية.

المادة 6
لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال
الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان
نشاط مؤسسة الصيد البحري التي تم طلب إنشائهاء بما في ذلك مزرعة تربية الأحياء
البحرية على اليابسة، يشكل خطرا على حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية
أو يهدد توالدها أو يخل بموطنها.

المادة 7
تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة على الخصوص إضافة إلى العناصر
المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على ما يلي:
- طبيعة الأنشطة المسموح بها؛
- حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية؛
- صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها
- شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات
التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة
أو الممنوعة حسب الحالة؛
- عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند
الضرورة.
- طرق تدبير النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد؛
- مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات بالنسبة للمزارب و10 سنوات
بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية قابلة للتجديد؛
- الشروط الخاصة للاستغلال إذا تعلق الأمر بمزربة أو بمزرعة لتربية الأحياء
البحرية؛

- الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب الامتياز ولاسيما حسب موقع مؤسسة الصيد
- مصدر الأصناف المراد إدخالها في مؤسسة الصيد البحري؛
- القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند
مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية؛
- شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة؛
- مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات؛
ِِ مراقبة صاحب الامتياز للموقع المستغل وحراسته؛
- طرق تسوية النزاعات؛
- كل بيان آخر مفيد وله علاقة بخصوصية الامتياز.
وتتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية التي تمثل الملك في حالة استغلال مزرعة
تربية الأحياء البحرية فوق ملك خاص.

المادة 8
يؤخذ بعين الاعتبارء عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة
لاستغلال مؤسسة للصيد البحري،ء ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة
المنطقة المذكورة.

المادة 9
يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار
مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة 10
يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا
للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها.
يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول
الرخصة.

المادة 11
يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:
1- اذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد
الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل
بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا
الخطر؛
2- في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة؛
4- في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة.
يسمح لصاحب الامتياز داخل هذا الأجل وتحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث
في الصيد البحري بنقل الأصناف البحرية لمؤسسة أخرى للصيد مرخص بها قانونا
أو ببيعها.
عند انصرام هذا الأجلء وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإصلاح الإخلالات التي أدت إلى
توقيف الرخصة. يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحبها ويضع حدا للامتياز.

المادة 12
تستفيد كل مؤسسة للصيد البحريء عندما تتواجد في المياه البحرية، من منطقة حماية
تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر حول تلك
الحدود.،
يجب أن يتم وضع إشارات في منطقة الحماية المذكورة ليلا ونهارا طبقا للتنظيم
الجاري به العمل فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية.
يمنع الصيد والملاحة البحرية بمنطقة الحماية المذكورة.

المادة 13
لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في اتفاقية الامتياز في مؤسسة الصيد
البحري.
كل إدخال في مؤسسة للصيد البحري لأصناف بحرية متأتية من مؤسسة أخرى للصيد
البحري يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يمكنه
تأجيل هذا الإدخال قصد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو منعه في حالة

ما إذا كان هذا الإدخال من شأنه تهديد حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية
أو الإضرار بتوالدها أو الإخلال بمواطنها.

المادة 14

أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة
للوزير المكلف بالصيد البحري والذي يحدد باتفاق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد
البحري الشروط التي يمكن أن يتم بها هذا الإدخال.

ولهذا الغرضء، يحدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إجراءات التتبع العلمي
التي يجب أن يخضع لها هذا الكائن المائي إذا كان إدخال هذه الأحياء أو تربيتها أو تسمينها
أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري لا يشكل أي خطر على الأصناف البحرية
وعلى مواطنها وعلى توالدها.

كما أنه لا يمكن نقل أي كائن مائي ينتمي إلى مؤسسة للصيد البحري إلى الوسط
البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يستطلع

في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة، وباستثناء حالة القوة القاهرة، يتم فورا إتلاف
الأصناف المدخلة على حساب صاحب الامتياز ويتم فورا توقيف الرخصة التي يستفيد منها
إلى حين إعداد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريرا يشير إلى أن المؤسسة يمكن
إعادة فتحها دون خطر على الأصناف البحرية أو الوسط البحري.

المادة 15

في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه
القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد هذه السفن من حق الحصول على رخصة
للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
5 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه ولو في حالة
توقف نشاط المؤسسة.
بعدد ومواصفات سفن الخدمة التي يستعملها أو التي ينوي استعمالها في نشاطه وذلك قبل
استغلال هذه السفن.

المادة 16
يكون كل تغييرء يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص
به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393
(23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه ، موضوع ملحق لاتفاقية الامتياز.
وتنشر الرخصة الممنوحة وملحق اتفاقية الامتياز بالجريدة الرسمية وفقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.

المادة 17
يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز
سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ
7 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
إلا أنه، في حالة وجود سبب مشروع يدلي به المستفيد من الاتفاقية، يمكن للوزير
المكلف بالصيد البحري أن يخول للمستفيد المذكورء ولمدة يجب أن لا تتعدى سنة، غير قابلة
عند انصرام المدة المذكورة. وإذا استمر عدم استغلال مؤسسة الصيد البحري، يصرح
الوزير المكلف بالصيد البحري بشغور المؤسسة المذكورة.
يكون التصريح بالشغورء وعند الاقتضاء نقل الاستفادة من اتفاقية الامتياز لصاحب
امتياز اخر موضوع قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.

المادة 18
يترتب عن إبرام وتجديد كل اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة للصيد البحري تحصيل
أتاوة مكونة من مبلغ قار ومبلغ متغير إذا اقتضى الحالء، يحتسب أخذا بعين الاعتبار لمبيعات
الأصناف المرخص بصيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في هذه
المؤسسة.
يحدد مبلغ وكيفيات أداء هذه الأتاوة في الاتفاقية ويشار إليها في القرار المنصوص

المادة 19

إلا أنه، تبقى مؤسسات الصيد البحري المستفيدة من الرخص في تاريخ نشر هذا
المرسوم خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الوزير المكلف بالصيد البحري وصاحب الامتياز
والمؤشر عليها من طرف وزير المالية إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها. غير أنها تخضع
لأحكام المادتين 13 و14 أعلاه. ويتم تجديد أو تغيير هذه الاتفاقيات وفقا للشروط المحددة في

المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 22008).

وزير الفلاحة والصيد البحري:

مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابه النظام الاساسي لدور الحضانة الخاصة.txt

مرسوم رقم 2.08.678 صادر في 25 من جمادى الاولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابه النظام الاساسي لدور الحضانة الخاصة

بناء على القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة؛ الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1294 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007)
المتعلق باختصاصات وزيرة الشباب والرياضة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430
(7 ماي 2009).:
رسم ما يلي:
المادة 1
لتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يقصد "الإدارة" السلطة الحكومية
المكلفة بالشباب.

الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع
وتغيير دور الحضانة الخاصه

المادة 2
يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة؛
مقابل وصل مؤرخ. لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي
تقع دار الحضانة الخاصة المعنية في نطاق اختصاصها الترابي.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكرء يرفق طلب الحصول على:
1 - رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، ب:
أو لا: ملف إداري يتضمن:
ا) الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
1- 6 .م ذاتي:
- نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة
1 -الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)ء ص 3560.

- الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة؛

- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية؛

- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.

2- شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الأنظمة الأساسية، ونسخة من وصل إيداع هذه
الأنظمة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة؛

- محضر الجمع العام التأسيسي؛

- محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشخص المعنوي؛

- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص المعنوي والسلطات المخولة له داخلها؛

- نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييد من السجل التجاري؛

- الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة.

ب) الوثائق المتعلقة بدار الحضانة الخاصة:

- تصميم يحدد استعمال البناية وملحقاتهاء مصادق عليه من لدن السلطات المحلية
المختصة.، شريطة أن يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة في الطابق
السفلي؛

- شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط
الصحية الضرورية وكونها لا تشكل أي خطورة على سلامة الأطفال وتوجد في مكان
ملائم بالنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، مسلمة
من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد كراء أو اتفاقية شراكة أو
ترخيص مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل المحل كدار حضانة خاصة؛

- بيان مفصل لمختلف مرافق دار الحضانة يحدد عدد القاعات والطاقة الاستيعابية لكل
قاعة، وعند الاقتضاء بيان عن الساحة الخارجية للعب وتجهيزات اللعب المقامة بها.

ج) الوثائق المتعلقة بالمرشح لشغل مهمة مدير (5) دار الحضانة الخاصة:

طلب ترخيص لتسيير دار حضانة خاصة مشفوع بالوثائق التالية:

- بيان سيرة المدير (ة)؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لكل دبلوم أو شهادة تعليمية مطلوبة؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في
الميدان المطلوب؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل المبرم بين المدير (ة) والمؤسس (5)،
يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين؛

- تصريح بالشرف للمدير (5ة)، مشهود بصحة إمضائه؛، قصد إدارة دار الحضانة
الخاصة؛

- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة
أشهر ؛

- شهادة السكنى أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير (5) من جنسية أجنبية؛

- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح ونتائج
الفحص والصور الطبية الصدرية؛

د) الوثائق المتعلقة بالمربي (5):

- بيان سيرة المربي (5)؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الدبلومات أو الشهادات التعليمية المطلوبة؛

الميدان؟

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل مع المؤسس؛

أشهر ؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة
للمربين من جنسية أجنبية؛

- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية والعقلية والنفسية للمربي (ة)
ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية؛

ه) الوثائق المتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة:

أشهر ؛

- شهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية للمستخدم لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة
أشهر ؛

ثانيا: ملف بيداغوجي يتضمن:
النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله يحدد على
الخصوص:

_ شروط قبول الأطفال والوثائق التي يجب على كل * شخص يرغب في : تسجيل طفله
بدار حضانة خاصة:؛ أن يدلي بها لإدارة المؤسسة،. ولاسيما ملفا إداريا وصحيا يتعلق
بالطفل؛

- أوقات عمل دار الحضانة الخاصة؛

- الأوقات النموذجية للأنشطة اليومية للأطفال وأوقات لوجبات الأكل الخاصة بهم؛

- الأوقات المخصصة لزيارة آباء وأولياء الأطفال لدار الحضانة الخاصة خلال أوقات
عملها؛

- الأنشطة المقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة التربوية المقدمة للأطفال؛

- التدابير الواجب اتخاذها في حالة إصابة طفل بمرض أو تعرضه لحادثء أو في حالة

ثالثا:. ملف صحي يتضمن:
في المغرب؛

- بيان عن المرافق الصحية الموضوعة رهن إشارة أطفال دار الحضانة الخاصة؛

- قائمة الأدوية الضرورية المتوفرة في صيدلية دار الحضانة الخاصة.

11[ - رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها أو هما معا
لبا

الاستيعابية لكل منها وفق الأهداف المحددة في طلب الرخصة المذكور؛

- لائحة التجهيزات والمعدات والأدوات التربوية والبيداغوجية أو غيرها المتعلقة
بتوسيع أو تغيير محلات دار الحضانة الخاصة؛

- شهادة مطابقة المحلات موضوع التوسيع أو التغيير مسلمة من لدن السلطات المحلية
|| وافى .

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد الكراء أو اتفاقية شراكة
أو ترخيص مكتوب، مشهود بصحة امضائه، قصد شغل المحل كدار للحضانة
الخاصة.

المادة 4
كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة
مطابقة ، حسب الحالة؛ لأحكام المادة 3 أعلاه يكون موضع رفض معلل حين إيداعه.
بالنسبة لملفات طلبات الترخيص التي تم قبولهاء يتعين على السلطة الحكومية المكلفة
بالشباب أو الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت في هذه الطلبات خلال أجل لا يتعدى ستين
يوما يسري ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملفء فورا بأسباب

المادة 5
يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على
وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها
الاستيعابية وهي العناصر التي يجب أن تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن
والعنصر الاساسي للرخصة الأولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.

المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه ، تخضع مزاولة مهام
مدير (5) بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة المهنية التالية:
- إجازة تعليمية أو شهادة معترف بمعادلتها لها مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية
أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات التجربة؛
- دبلوم السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادله مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية
أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنتين مثبتة بشهادات التجربة.

المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يجب على من يتولى
والتربوي لدار الحضانة، أن يمسك:
1- سجلا تقيد فيه الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد كل طفل ؛ وأسماء
ورقم هاتف طبيب الطفل المعالج ويجب كذلكء عند الاقتضاءء أن يقيد في هذا السجل الأسماء

الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد وعنوان ورقم هاتف المربين مع أسماء الأطفال الذين
ملاحظات وتعليمات الموظفين والأعوان العموميين المؤهلين قانونيا لمراقبة المؤسسة؛
4- الملفات الشخصية للأطفالء، التي تدون فيها جميع الملاحظات المتعلقة بنموهم
الجسدي والنفسي ِ- العاطفي، وتأقلمهم مع أجواء دار الحضانة الخاصة؛
5- الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالأطفال المسجلين بدار الحضانة الخاصة.
كمايجب عليه أن يضع بمدخل المؤسسة سبورة للإعلانات يلصق به بصفة دائمة: النظام
الداخلي للمؤسسة واستعمال الزمن السنة الجارية ولائحة الأطفال المسجلين بالمؤسسة.

المادة 8
تطبيقا لأحكام البند السادس من المادة 20 من القانون رقم 40.04، المشار إليه أعلاه؛
تخضع مزاولة مهام مربي )5( بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة
المهنية في الميدان التربوي أو الصحي التالية:
- شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مع تجربة مهنية في مؤسسة تربوية أو صحية لا تقل
مدتها عن سنة؛
- دبلوم مربي أو مربية أو شهادة معترف بمعادلتها له مع تجربة مهنية في مؤسسة
تربوية أو صحية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات مسلمة من مؤسسات تربوية أو
صحية تابعة للدولة أو مرخص لها من لدن الإدارة.

المادة ©
تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف
الذكرء تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور الحضانة
الخاصة.
ولهذا الغرضء تعين السلطة الحكومية المذكورة الموظفين المحلفين المنصوص عليهم
في المادة 27 من القانون رقم 40.04 السالف الذكرء والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات
لأحكام القانون المذكور.
ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من بين الأطر المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل
في سلم الترتيب رقم 10.

المادة 10
يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص: بالمهام التالية:
- إجراء الفحص الطبي المطلوب قصد قبول الأطفال بالمؤسسة؛
- القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة؛
- اتخاذ قرار استبعاد الأطفال المرضى عن المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك؛ والسماح
لهم بالعودة إليها بعد التأكد من شفائهم؛

المادة 11
يجب على المدير © أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطييب المعالج في أسرع
وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.
يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة
الخاصة إلى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال.
لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه الا بعد موافقة طبيب دار

الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية
في رخصة الفتح والاستغلال

المادة 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكرء تحدد
رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن ‎١‏ ستقبالهم من قبل دار الحضانة
الخاصة وفق المعايير والكيفيات المحددة في هذا الفصل والمتعلقة بالطاقة الاستيعابية
ونسبة التأطير والتجهيزات المتوفرة.

المادة 13
تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:
1- عند استقبال أطفال يقل سنهم عن 18 شهراء فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية
المطلوبة هي 4 أمتار مربع لكل طفل.
ويقسم هذا الفضاء على الأقل إلى غرفتين منفصلتين بالنسبة لكل 10 أطفال أو أقل
تخصص الغرفة الأولى للعب وتخصص الغرفة الثانية للاستراحة.
2- عند استقبال أطفال يبلغ سنهم 18 شهرا فأكثرء فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية
المطلوبة لكل طفل هو 2،75 متر مربع.
ويمكن تقسيم هذا الفضاء إلى عدة حجراتء ولا يمكن أن تستقبل كل حجرة في ذات
الوقت أكثر من 15 طفلا ماعدا في حالة تنظيم أنشطة خاصة.

المادة 14

إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة
هو:

1- مربي (ة) لكل 10 من الأطفال الحاضرين والبالغ سنهم أقل من 18 شهرا؛

2- مربي (ة) لكل 15 من الأطفال الحاضرين أو أقل والبالغ سنهم 18 شهرا فأكثر.

المادة 15

يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة
لب:

1- لعب ولوازم تربوية ملائمة لسنهم وعددهم؛

2- كراسي وطاولات في مستوى الأطفال وبعدد كاف؛

3- أغطية للأطفال؛

4- أسرة أو أغطية إسفنجية؛

5- منشفات وفوطات بكمية كافية؛

6- خزانات للترتيب مغلقة من أجل:

أ) الأطعمة؛

ب) لوازم ومواد الصيانة والنظافة؛

ج) لوازم الأسرة؛

د) الأدوية؛

7- وسائل الطبخ والأواني الخاصة بالأكل وآلة تبريد وعند الاقتضاء آلة التصبين؛

8- فرن كهربائي؛

9- معقم الرضاعات؛

10- مغسلة جماعية ملائمة لسن الأطفال؛

1- طاولة لتغيير الحفاظات؛ وحاو مغلق لوضع الحفاظات المستعملة؛

2- رفوف للعب وللأدوات في متناول الأطفال؛

3- رفوف أو خزانة لوضع حاجيات الأطفال؛

4- مرآة كبيرة الحجم غير قابلة للكسر مثبتة على أحد جدران القاعة؛

5- سبورة مغناطيسية؛

6 أآلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة؛

7- أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سلامة ووقاية الأطفال.

المادة 16
‎٠.‏ .4 0م 0 بدة ‎١‏ به إلى
بسند تنفيذ هذا المرسوم،: الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة لرسمية
وزيرة الشباب والرياضة.
الإمضاء: نوال المتوكل.

مرسوم رقم 2.08.680 لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للانعاش السياحي.txt

مرسوم رقم 2.08.680 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للانعاش السياحي

وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00
- المرسوم رقم 2.22.367 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو
2)!) الجريدة الر سمية عدد 7115 بتاريخ 10 محرم 1444 (8 أغسطس
02)).: ص 5160.
- المرسوم رقم 2.14.274 صادر في 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014).، الجريدة
الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)،. ص

8.
- قرار لوزير السياحة رقم 4587.14 صادر في 3 ربيع الأول 1436 (26 ديسمبر
4) بتغيير وتتميم قرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10
الصادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 22010). الجريدة الرسمية
عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015) ص

0 .
- قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10 صادر في 19 من
رمضان 1431 (30 أغسطس 22010). بتطبيق المواد 2 و7 و10 من المرسوم
رقم 2.08.680، الجريدة الرسمية عدد 5876 الصادرة بتاريخ 14 شوال 1431

(23 سبتمبر 2010) ص 4343.
1- الجريدة الرسمية عدد 5743 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ؛ ص 3321.

مرسوم رقم 2.08.680 صادر في 3 جمادى الآخرة
0 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن
إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم
القانون رقم 61.00
بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية
للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات
السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429
(23 ماي 2008)؛

وعلى القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (3 يونيو 22002)؛ كما تم
تغييره وتتميمه بالقانون رقم 01.07 السالف الذكر؛

(7 ماي 2009)):

رسم ما يلي:

يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحيء المنصوص عليها
في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة التدبيرة.
7 - تم تغيير المادة الأولى أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.367 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21
يوليو 2022)، الجريدة الر سمية عدد 7115 بتاريخ 10 محرم 1444 (8 أغسطس 22022)؛. ص 5160.
53 تم تغيير المادة الأولى أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.274 صادر في 8 شعبان 1435 (6
يونيو2014). الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)، ص 5018.

ويوجه الطلب من لدن الممثل القانوني لشركة التدبير بواسطة رسالة مضمونة الوصول
مع إشعار بالتسلم إلى المصالح الخارجية المذكورة أو يودع لديها مقابل وصلء ويرفق الطلب
بما يلي:

أ- الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير:

1- نسخة من القانون الأساسي لشركة التدبير؛

2- نسخة من العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير، عند الاقتضاء؛

3- نسخة من شهادة تقييد شركة التدبير في السجل التجاري؛

4- مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق للممثل القانوني للشركة يقل تاريخ
تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛

5- نسخة من دبلوم الممثل القانوني للشركة أو أصل الشهادة التي تثبت قدراته المهنية
كما هي محددة بقرار للوزير المكلف بالسياحة؛

6- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.

ب- الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة

التدبير:

قائمة بتجهيزات الأجزاء المشتركة للإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛

ه قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛

ه مجموعة التصاميم المعمارية للإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تحدد
الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة
المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف
الذكر؛

ه قرار التصنيف التقني المؤقت أو قرار التصنيف المرتبط الاستغلال حسب الحالة؛

9« شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية على تجهيز الأجزاء المشتركة وكذا على
حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 61.00

المادة 2

تحدد بقرار4 للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة

التدبير.

المادة 53

طبقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكرء تسلم الرخصة المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.

ويجب على الشركة خلال هذه المدة أن تستكمل جميع الإجراءات الإدارية والتجارية
وكذا تلك المتعلقة بالتدبير المرتبطة بتشغيل المستخدمين وتنظيم الشركة وكل عمل آخر يكون
ضروريا لحسن إنجاز نشاطها.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكرء تسلم
الرخصة النهائية إلى الشركة بعد الإدلاء بالوثائق التالية، بالنسبة إلى كل إقامة عقارية للإنعاش
السياحي تتولى تدبيرها:

ه كفالة أو شهادة تأمين كما تم التنصيص على ذلك في ب) من المادة 6 من القانون
رقم 01.07؟
ه أصل شهادة التأمين ضد مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبائن والمسؤولية
المدنية.

يجب أن تتمم الوثائق المذكورة بمجموع الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش
السياحي كما تم التنصيص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه إذا لم يسبق لشركة التدبير أن
أدلت يها
4 - انظر المادة الأولى من قرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10 صادر في 19 من رمضان 1431 (30
أغسطس 2010). بتطبيق المواد 2 و7 و10 من المرسوم رقم 2.08.680، الجريدة الرسمية عدد 5876 الصادرة بتاريخ
14 شوال 1431 (23 سبتمبر 2010) ص 4343، كما تم تغييره وتتميمه بموجب قرار لوزير السياحة رقم 4587.14 صادر
في 3 ربيع الأول 1436 (26 ديسمبر 2014) الجريدة الرسمية عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9
فبراير 2015) ص 1110.
- شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير: " يجب على الممثل القانوني لشركة التدبير أن يكون حاصلا على
دبلوم الدراسات العليا في التسيير أو دبلوم يعادله، مشفوع بتجربة سنتين كمسير لشركة أو أن يكون قد شغل منصب مسؤول
بشركة لمدة لا تقل على خمس سنوات".
5- تم تغيير الفقرة السادسة من المادة الثالثة أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.367 سالف الذكر.

تكون التزامات الشركة إزاء الملاك المشتركين سارية المفعول ابتداء من تاريخ تسليم
الرخصة النهائية.
يجب على شركة التدبير، عند تولي تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحيء أن تدلي
كذلك بجميع الوثائق المنصوص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الثالثة من
هذه المادة لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة
التدبير، داخل أجل 30 يوما والتي تتخذ عند الاقتضاء مقررا بتغيير المقرر الأول وفقا لأحكام

المادة 654
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكرء تسلم الرخص المؤقتة
والنهائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض
على الصعيد الترابيء بعد الإدلاء بالوثائق المذكورة في المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا
المرسوم.

المادة 6
تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة
التدبير ورقم التفييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تتولى
تدبيرها.

المادة 7
لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف
الذكرء سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوجيبات
الكرائية لثلاثة أشهر بالنسبة إلى كل وحدة تقع داخل كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى
تدبيرها الشركة.
9 - تم نسخ وتعويض المادة الرابعة أعلاه بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.367 سالف الذكر.
7- تم نسخ أحكام المادة 5 أعلاه بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.22.367 سالف الذكر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرارة للوزير المكلف بالسياحة.

المادة 99

إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع
والتدبير.

وإذا كانت الكفالة ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة فى عقد تأمين، يجب على شركة التدبير
أن تثبت سنويا تجديدها للمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها

لا يمكن استعمال الكفالة إلا بقرار صادر عن القضاء.

المادة 100

في حالة توقف نشاط شركة التدبيرء يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في
عقد تأمين بناء على إذن من ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد
بدائرة نفوذها مقر شركة التدبير، ثلائة أشهر بعد إثبات شطب التفييد فى السجل التجاري.

المادة 10

يحدد بقرار 11 للوزير المكلف بالسياحة عفد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10
من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخل إقامة
عقارية للانعاش السياحى وشركة تدبير الإقامة المذكورة.

المادة 1211

الأساسى للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحىء المشار إليه فى المادة 25
8- انظر المادة الثالثة لقرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10 سالف الذكر.
الكفالة: يجب على شركة التدبير أن تثبت توفرها على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة؛ ولا يمكن
لهذه الكفالة أن تقل على ثلاثة (3) أشهر من مبلغ الوجيبات الكرائية الثابتة ترصد خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت
بها الشركة تجاه المالك. وإذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يتم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير، أما إذا كانت ناتجة عن كفالة
بنكية أو مكتتبة في عقد التأمين، فيتم تجديدهما سنويا".
7 تم تغيير الفقرة الثانية من المادة الثامنة أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.
0 تم تغيير المادة التاسعة أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.
11 انظر المادة الثانية من قرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10 سالف الذكر كما تم تغييرها وتتميمها
بموجب المادتين الاولى والثانية من قرار وزير السياحة رقم 4587.14 سالف الذكر: "يلحق بهذا القرار عقد الإيجار النموذدجي
المبرم بين مالك وحدة سكنية كائنة بإقامة عقارية للإنعاش السياحي وشركة تدبير الإقامة المذكورة".
2 تم تغيير الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.

من القانون رقم 01.07 السالف الذكرء من لدن مالك الإقامة الفندقية إلى المصالح الخارجية
للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مكان الإقامة بواسطة رسالة مضمونة
الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودعه لديها مقابل وصل مرفقا بالوثائق التالية:
ه مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة
والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في

المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
ه قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال كإقامة فندقية؛
« بطاقة تقنية وصفية لمشروع التحويل؛
الموافقة المبدئية لشركة التدبير على تولي تدبير الإقامة المذكورة بعد تحويلها إلى
إقامة عقارية للإنعاش السياحي.
يسلم الإذن من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا
الغرض على الصعيد الترابي إذا كانت الإقامة موضوع التحويل تستجيب للشروط المحددة في
القانون رقم 01.07 السالف الذكر.
يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش
السياحي بعد تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون المشار
إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 1312
لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاهء يجب على
الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى
إقامات عقارية للإنعاش السياحي أن يخبروا بذلك مندوب وزارة السياحة التابع له مكان موقع
الإقامة المعنية من خلال توجيه طلب تحويل إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعه
لديه مقابل وصل ويرفق الطلب بالوثائق التالية:
13 تم تغيير المادة 12 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.

« نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي للملاك المشتركين المقرر فيه تحويل
الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي؛
« قائمة بأسماء الملاك المشتركين؛
بطاقات تقنية وصفية لمشروع التحويل؛
ه مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة وتبين
الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى
من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
ه تصاميم التهيئات الداخلية.
السياحي وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه عندما
يسند تدبير الإقامة إلى شركة تدبير حاصلة على رخصة.

المادة 12 مكررة4!
تطبيقا لأحكام المادتين 20 و21 من القانون 01.07 السالف الذكر. تصدر السلطة
الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي
قرار سحب الرخص الممنوحة.

المادة 13
يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وزير السياحة والصناعة التقليدية؛
14 تم تتميم هذا المرسوم بالمادة 12 مكررة بموجب المادة الثانية من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.

مرسوم رقم 2.09.139 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه

المادتين 38 و40 منه؛
وعلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المواد 1 و2 و50
منه؛
(7 ماي 22009).
رسم ما يلي:
المادة 1
تطبيقا للمادتين 38 و40 من القانون رقم 28.00 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم
كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها
وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات،

المادة 2
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم المعاني التالية:
- التعقيم: عملية التخلص من العناصر المعدية بواسطة طريقة فيزيائية أو كيماوية أو
بيولوجية؛ | ْ
- المرسل: شخص طبيعي أو معنوي منتج أو في حوزته نفايات طبية وصيدلية من
الصنفين 1 و2 المعينين في المادة 3 أسفله والذي يتوجب عليه تسليمها للجامع الناقل؛
- الجامع الناقل: شخص طبيعي أو معنوي مكلف بأخذ أو تسلم النفايات الطبية والصيدلية
من الصنفين 1 و2 من المرسل وتسليمها إلى المرسل إليه؛
- المرسل إليه:. شخص طبيعي أو معنوي يتسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين
- ورقة التتبع: استمارة تصاحب عملية نقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1
و2؟
- شهادة الموافقة القبلية: وثيقة تشهد بموافقة المرسل إليه باستقبال النفايات الطبية
والصيدلية من الصنفين 1 و2 بغرض التخلص منها؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)؛ ص 3565.

- النقل: عملية مرور النفايات الطبية والصيدلية من مكان إنتاجها إلى مكان تثمينها أو
- دواء: منتوج يعتبر دواء حسب المادتين 1 و2 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر
باستثناء الأدوية الصيدلية المشعة المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 من هذا القانون.

المادة 3
تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها على النحو الآتي:
الصنف ‎٠:1‏
‏أ) نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كائنات دقيقة حية أو سميات قادرة
على أن تسبب المرض للإنسان أو لكائنات حية أخرى وكذا الأعضاء والأنسجة البشرية
ب) أدوات حادة أو قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية أو لم تكن في
تماس معها؛
ج) منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة أو فاسدة أو انتهت مدة
صلاحيتها.
الصنف ‎٠2‏
‏أ) أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية؛
ب) نفايات الأدوية أو المواد المانعة لانقسام الخلايا والمانعة للتسمم.
غير أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تدبير النفايات الناجمة عن استعمال المواد
السامة التشريع المطبق على هذه المواد.
الصنف ‎٠:3‏
‏أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير
الصنف 4:
نفايات مماثلة للنفايات المنزلية.

المادة 4
يتعين على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام داخلي للتدبير يتضمن على
الخصوص:
تعيين وحدة مسؤولة عن تدبير هذه النفايات؛
- التوفر على طاقم من الأشخاص المؤهلين والمكونين لممارسة الأنشطة المتعلقة بتدبير
هذه النفايات؟؛
والمتخلص منها.

غير أنه، يمكن للمنتجين لكمية من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 تقل عن
عشرة (10) كيلوغرام في اليوم الاقتصار على تعيين مسؤول مؤهل مكلف بتدبير هذه النفايات
ومسك السجل.

المادة 5
أيا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية، فإن تدبير هذه الأخيرة يجب أن يتضمن الفرز
الباب الثاني: كيفيات الفرز والتلفيف والتخزين

المادة 6
تفرز النفايات الطبية والصيدلية حين إنتاجها حسب أصنافها وتوضع في أكياس بلاستيكية
أو في أوعية ذات ألوان مختلفة وذات استعمال وحيد تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل؛
وذلك وفق الكيفيات التالية:
- أكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون أحمر توضع فيها النفايات
من الصنف (1 -أ) و (1- ج)؛ ْ
- أوعية صلبة تغلق بإحكام ذات لون أصفر توضع فيها النفايات من الصنف (1 - ب)؛
- أكياس من البلاستيك المقوى غير مسربة للسوائل ذات لون بني توضع فيها النفايات
من الصنف 2؟
- أوعية أو أكياس من البلاستيك ذات لون أبيض غير شفاف توضع فيها الأعضاء
والأنسجة البشرية أو الحيوانية (الصنف 3)؛
- أكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون أسود توضع فيها النفايات
من الصنف 4.

المادة 7
يجب ألا يتعدى ملء الأكياس والأوعية أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها الاستيعابية. ويتعين
ان تحمل ملصقة تبين مصدر إنتاج هذه النفايات وتاريخ إيداعها لأول مرة في الأكياس أو
الأوعية وكذا تاريخ ملئها.
بعد ملء الأكياس والأوعية، تختم وتوضع في حاويات منفصلة عن بعضها مخصصة
للحزن وذلك حسب صنف النفايات التي توجد بها.

المادة 8
يجب أن تكون الحاويات المستعملة لتخزين النفايات من الصنفين 1 و2 صلبة وغير
العادية لاستعمالها ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل.
يتعين أن توضع على هذه الحاويات ملصقة تبين صنف النفايات الموضوعة بداخلها
وتاريخ تخزينهاء وأن تكون مغلقة بإحكام تفاديا لكل تسرب أثناء نقلها.

توضع الحاويات في مكان ملائم للتخزين بعيدا عن الوحدات المنتجة للنفايات. لا يسمح
لولوج هذا المكان إلا للطاقم التابع للوحدة المسؤولة عن تدبير النفايات أو الشخص المؤهل
المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه.

المادة ©
تخزن النفايات الطبية والصيدلية من طرف أو تحت مراقبة الوحدة المسؤولة عن تدبير
هذه النفايات أو من طرف الشخص المؤهل المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه؛
وفق الكيفيات التالية:
- تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح أو
الحرارة أو الأمطار؛
- تخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض؛
- إغلاق مكان التخزين لمنع كل ولوج غير مرخص له؛
- تخزن النفايات من الأصناف 1 و2 و 3 لمنع تحللهاء بواسطة نظام التبريد عند الاقتضاء.
الباب الثالث: مسطرة الترخيص وكيبفيات النقل

المادة 10
تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر يمنح الترخيص بنقل وجمع
النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد
رأي لجنة مكونة من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والنقل والبيئة.
يمكن لهذه اللجنة أن تطلب كل وثيقة أو معلومات تراها مفيدة للتأكد من مدى استيفاء
الشروط المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يطلب تجديد الترخيص ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

المادة 11
يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من
القانون رقم 28.00 السالف الذكر.

المادة 12
ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها إشارة «نفايات معدية،، وتحمل
الرمز الدولي للخطر البيولوجي أو إشارة «خطر كيميائي، وتحمل الرمز الدولي للخطر
الكيميائي.
يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:

- اسم المنتج أو العابر؛
| أسم الناقل؛
تاريخ الإرسال؛
- صنف النفايات.

المادة 13
تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخنص
كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 وكذا فيما يخص العربات المستعملة
لنقل هذه النفايات،

المادة 14
يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00
السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة
نظائر.
يبين في ورقة التتبع على الخصوص مصدر وطبيعة وخاصيات وكميات ومكان وصول
النفايات من الصنفين 1 و2 وكذا الكيفيات المتعلقة بالجمع والنقل والتخزين والتخلص من هذه
النفايات وكذا الأطراف المعنية بهذه العمليات.
يدلي مرسل النفايات ورقة التتبع موقعة من طرفه إلى الجامع الناقل الذي يوقعها بدوره
قبل تسليمها للمرسل إليه. حين الانتهاء من عمله، يبعث المرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع
موقعا عليها إلى مرسل النفايات. يوقع كل من الجامع الناقل والمرسل إليه ورقة التتبع في
الوقت الذي تصبح النفايات تحت مسؤوليتهما.
يحتفظ كل من المرسل والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من الإرسالية الموقعة، ويقوم
كل واحد منهم في نهاية كل شهر كل فيما يخصه بإعداد تقرير حول الأنشطة التي قاموا بهاء
ويبعثونه إلى السلطات المكلفة بالبيئة وبالصحة.
يجب أن توضع نظائر ورقة التتبع الموقعة رهن إشارة أعوان المراقبة خلال مدة خمس
سنوات على الأقل.

المادة 15
يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي:
1- وضع ملصقات على حاويات النفايات طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه؛
2- التأكد من أن المرسل اليه يستغل منشأة لتخزين أو تثمين أو التخلص من النفايات
3- إخبار المرسل إليه بالمعلومات المنصوص عليها في الجزء ‎)١(‏ من ورقة التتبع؛
4- التأكد من أن المرسل إليه قد قبل استلام هذه النفايات. ولهذه الغاية، يقوم المرسل إليه
بإرسال شهادة الموافقة المسبقة إلى المرسل وفق النموذج المرفق بالملحق ]1 من هذا
المرسوم.

المادة 16
يتعين على المرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2
إلى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من
يتعين على المرسل قبل تسليم هذه النفايات إلى الجامع الناقل القيام ب:

1- ملء الجزء (أ) من ورقة التتبع؛

2- التأكد من أن النفايات معرفة بواسطة الملصقة المثبتة في الحاوية؛

3- التوقيع على ورقة التتبع من قبل الجامع الناقل أثناء عمليات الشحن وتسليمه نظيرا من

المادة 17
يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 عدم قبول النفايات
الا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن تكون
منقولة نحو منشأة للتثمين أو التخلص مرخص لها بذلك.
كما يتعين عليه أيضا:

1- التأكد من أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قد تم وضعها في الحاويات
المعدة لها كما هو مبين في الجزء ‎)١(‏ من ورقة التتبع؛

2- ملء وتوقيع ورقة التتبع المتعلقة بهذه النفايات والاحتفاظ بنسخة خلال عملية النقل؛
في مقصورة عربة النقل تكون نظيفة وغير مسربة للسوائل ومغلقة ومجهزة بصمامات
وبصنابير لتصريف المياه المستعملة لأجل تنظيفها؛

4- نقل هذه النفايات نحو المرسل إليه كما هو مبين في ورقة التتبع؛

5- التوفر على الموافقة كتابة للمرسل إليه للقيام بإفراغ النفايات؛

6- إخبار المرسل إليه إذا كان التسليم يتم في يومين على الأقل بعد التاريخ الذي تم تحديده؛

7- إرجاع ورقة التتبع إلى المرسل إليه مع الاحتفاظ بنظير موقع عليه.

المادة 18
يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 القيام
بما يلي:

1- السماح بإفراغ النفايات إذا كانت مصحوبة بورقة التتبع مكتملة المعلومات؛

2- ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نسخة منها إلى المرسل؛

3- إشعار السليطات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة على الفور في حالة عدم توصله
بالنفايات خلال اليومين المواليين للتاريخ المحدد لاستقبالها المشار إليه في ورقة التتبع
أو في حالة إخباره من قبل الجامع الناقل بان هذه النفايات لن تسلم له إلا بعد يومين على
الأقل بعد التاريخ المحدد؛

4- إشعار نفس السلطات فورا في الحالة التي يأتي فيها الجامع الناقل بحمولة من هذه
النفايات بدون التوفر على ورقة التتبع؛

5- إخبار المرسل في حالة رفضه استقبال النفايات وإعادة ورقة التتبع إليه مع ذكر أسباب
الرفض؛

6- إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة كتابة وعلى الفور برفضه المعلل باستقبال
النفايات. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدورها بإخبار السلطة الحكومية

الباب الرابع: كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات

المادة ©19
من الصنفين 1 و2 بعد كل استعمال.
يجب التخلص من الحاويات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الكيفية التي يتم بها التخلص
من النفايات الطبية والصيدلية من الصنف 1 و2 التي تحويها.

المادة 20
يتم المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 وفق الطرق
المناسبة والمتعارف عليها في هذا المجال.
يتم دفن الأعضاء والأنسجة البشرية القابلة للتعرف عليها بسهولة من قبل شخص غير
تتم المعالجة والتخلص من الأعضاء والأنسجة البشرية غير القابلة للتعرف عليها بنفس
كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات المعدية من الصنف 1 - (أ).

المادة 21
إذا تبين أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قد تمت معالجتها بطريقة معتمدة
إجبارية، لا تمثل أي خطرء فإنه يمكن معالجتها بنفس الشروط التي تعالج بها النفايات المنزلية.

المادة 22
يجب أن يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية الموكول لطرف آخر موضوع دفتر
تحملات أو تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يتم إعداد دفتر تحملات وعقد نموذجي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة
والبيئة.

المادة 23
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة:
- تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛

- قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية لاسيما تلك المتعلقة بمدة وخاصيات وشروط
صيانة الأماكن المخصصة لها؛
- التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية
للصنفين 1 و2؟؛ |
- كيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معالجة النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين
1 و2.
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف
بالبيئة طرق المعالجة والتخلص من الأعضاء والأنسجة الحيوانية.

المادة 24
يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل
ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وزيرة الطاقة
والمعادن والماء والبيثئة،
وزير التجهيز والنقل،
وزيرة الصحة.

مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التى يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن الاشخاص غير صناع المفرقعات.txt

مرسوم رقم 2.09.154 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التى يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن الاشخاص غير صناع المفرقعات

بناء على الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914) بتنظيم
استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها بالمغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات كما تم تغييره
وتتميمه ولاسيما الفصل 10 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425
منه؛؟

وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430
(26 نوفمبر 2009).

رسم ما يلي:

تطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332
(14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد
المتفجرة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من غير صناع المفرقعات؛ من قبل السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي

يكون الترخيص الخاص بالاستيراد صالحا لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقهاء
إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج
المواد المذكورة في مؤسسته.

يجب أن يشير الشخص الذاتي أو المعنوي في سجله إلى هوية الشخص الذاتي وعنوانه
ومهنته أو تسمية الشخص المعنوي وعنوانه الذي سلمت إليه الكميات التي تم إخراجها من
المؤسسة.
1- الجريدة الرسمية عدد 5797 بتاريخ 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009)؛: ص 6034.

يجب مسك السجلات المذكورة دون ترك بياض أو شطب كيفما كان نوعه وينبغي أن
تكون مرقمة ومؤشر عليها من لدن السلطة المحلية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

في حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب
على حائز المواد المذكورة أن يخبرء على الفورء السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر
الاجتماعي للمستورد ومصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي الواقع بدائرة نفوذها.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المواد المذكورة ونموذج طلب
الترخيص الخاص بالاستيراد ونموذج السجلات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية
أعلاه وكذا مسطرة دراسة الطلب المذكور.

يسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي

مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.txt

مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

بناء على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصيء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125 بتاريخ
2 من صفر 1420 (18 فبراير 2009)؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430
رسم ما يلي:
الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي (اللجنة الوطنية)
الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة1
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على
المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب "اللجنة الوطنية".
المادة2
تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09 ، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء :
يعين الرئيس من طرف جلالة الملك. ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك،
ويتم اقتراحهم كما يلي:
- عضوان من طرف الوزير الأول؛
- عضوان من طرف رئيس مجلس النواب؛
- عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين.
1- الجريدة الرسمية رقم 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3571.

المادة 3
علاوة على الرئيسء فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 2،08.09
يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين.
يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائهاء شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين
القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان
الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.
يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية
وخبرتها وكفاءتها.

المادة 4
وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته
رئيس اللجنة.
ويقوم أعضاء اللجنة المعينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي؛

المادة 5
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض جزءا من مهامه لعضو آخر وإلى الكاتب العام
لنفس اللجنة، ويتراس اجتماعات اللجنة الوطنية أو ينتدب عضوا آخر لهذه الغاية ويمثلها.
الفرع الثاني: قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات

المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسهاء إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف الأعضاءء
بأوقات معلومة محددة بواسطة نظامها الداخلي، وعلى أي حالء على الأقل مرة في الشهر.

المادة 7
طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور أنفاء تضع اللجنة الوطنية نظامها
وتبلغه إلى الوزير الأول أو إلى السلطة الحكومية التي يحددها وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره

المادة 8
تسجل في ميزانية الوزير الأول الاعتمادات اللازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامها.

المادة 9
يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيئات وطنية ودولية

المادة 10
يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الكاتب العام. وقبل الموافقة عليه من طرف اللجنة
الوطنية يقدم المشروع المذكور من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير الآول.

المادة 11
رئيس اللجنة الوطنية هو الآمر بالصرف للجنة. ويساعده الكاتب العام الذي هو آمر
مساعد بالصرف بالنسبة للمهام التي يسندها إليه القانون رقم 08.09.
الفرع الثالث: إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات

المادة 12
يسهر على إدارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة.

المادة 13
يسير الكاتب العام المرافق الإدارية والمالية للجنة الوطنية. ويمكنه بهذه الصفة، فضلا
عن السلطات التي يزاولها بتفويض من رئيس اللجنة، توقيع جميع العقود والقرارات ذات
الطابع الإداري. وهو يحضر مشروع ميزانية اللجنة،؛ ويعرضه على الرئيس من أجل الموافقة.

المادة 14
الكاتب العام مكلف باتخاذ أي إجراء ضروري لتحضير وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية.
وهو مسؤول عن تدبير ملفات وأرشيفات اللجنة والمحافظة عليها.

المادة 15
من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون
رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان
العموميين الذين يمكن وضعهم في وضعية إلحاق لدى اللجنة الوطنية، بناء على قرار مشترك
بين السلطة الحكومية التي يخضعون إليها ورئيس اللجنة الوطنية.
تخضع عقود الشغل لموافقة الوزير الأول بالنسبة للطاقم المشغل في إطار تعاقدي.

الفرع الرابع: عن سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة

المادة 16
للاضطلاع بسلطات التقصي والتحقيق المسندة إليها بموجب المادة 30 من القانون
رقم 08.09، تكلف اللجنة الوطنية أعوانها المفوضين من طرف الرئيس والعاملين تحت
سلطته؛ بالبحث؛، من خلال محاضرء عن مخالفات أحكام القانون المذكور آنفا ونصوصه
التطبيقية ومراقبتها.
المادة17
تكون عملية المراقبة موضوع قرار للجنة الوطنية التي تحدد:
1. اسم وعنوان العون المسؤول عن المعالجة المعنية؛
2. اسم وعنوان العون المفوض أو الأعوان المكلفين بالعملية؛
3. موضوع ومدة العملية.

المادة 18
المنصرمة؛ أن أشرف عليها أو حصل منها على منفعة مباشرة أو مارس فيها وظائف معينة.

المادة 19
وذلك على الأكثر قبل أربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه إجراء المراقبة
في عين المكان .ويحدد هذا الإشعار تاريخ وساعة ومكان وموضوع المراقبة. ويتعين على
الأشخاص المكلفين بالمراقبة تقديم وثيقة تكليفهم بالمهمة، وعند اللزوم ما يثبت أهليتهم لمباشرة
تلك المراقبة.

المادة (20
تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08.09، يتعين بالنسبة لأية مراقبة أن يتم تحرير محضر
يبين طبيعة ويوم وساعة ومكان المراقبات التي تم إجراؤها. ويذكر المحضر موضوع العملية
وأعضاء اللجنة الذين شاركوا في هذه الأخيرة. والاشخاص الذين تمت مقابلتهم، ويذكر عند
اللزوم تصريحاتهم والمطالب التي عبر عنها المراقبون، فضلا عن الصعوبات التي ووجهت.
الموقع من طرف الأشخاص المكلفين بالمراقبة وبالمسؤول عن الأماكن أو المعالجات أو من
طرف أي شخص يعينه هذا الآخير.

المادة 21
ويمكن لأعوان اللجنة الوطنية أيضاء بناء على ترخيص من وكيل جلالة الملك، حجز
المعدات موضوع المخالفة. ويجب أن يتضمن طلب الترخيص المذكور جميع عناصر
المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز. ويتم هذا الأخير تحت مراقبة وكيل جلالة الملك الذي
رخص به.
المادة22
ويمكن للأشخاص المكلفين بالمراقبة، استدعاء أي شخصء بإمكانه تزويدهم بأية
معلومات أو تبريرات مفيدة لإنجاز مهمتهمء والاستماع إليه.
ويتعين أن بصل الاستدعاءء الموجه برسالة مضمونة أو المسلم يدا ليد مقابل إبراء من
المسؤولية، قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاستماع.
وتجب الإشارة في المحضر لأي امتناع عن الاستجابة لاستدعاء من طرف الأشخاص
المكلفين بالمراقبة.
الباب الثانى: عن الاستشارات والأذونات والتصريحات

المادة 23
تحدد اللجنة الوطنية نماذج للتصريح والاستشارة وطلب الإذن، وتعين، عند اللزوم،
لائحة الملحقات التي يجب إرفاقها.

المادة 24
تقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو
فإنه تجدر الإشارة إلى الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها.
ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات:
- أو تسلم إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل؛
- أو إلكترونياء مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة.
ْ يحدد تاريخ الإشعار بالتوصلء والوصلء أو الإفادة بالاستلام الإلكترونيء نقطة بداية
الآجل:
- أجل أربع وعشرين (24) ساعة الذي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن
التصريح. تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 085)009 المذكور؛

- أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويبلغ القرار الذي يجدد
الرئيس بواسطته هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تسلم مقابل توقيع؛
- أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في
المواد 12 و21 من القانون رقم 08.09 الانف الذكر؛
- أجل ثمانية أيام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار إخضاع المعالجة لنظام
التصريح تطبيقا للمادة 0 من القانون رقم 08.09 المذكور.
الفرع الثاني: عن استشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات

المادة 25
إن اللجنة التي تدعى للإدلاء برأيها في إطار الفقرة )ا( من المادة 27 وفي إطار

المادة 50 من القانون رقم 08.09 السالف الذكرء تبدي رأيها في أجل شهرين تحتسب ابتداء
من تاريخ التوصل بطلب الاستشارة. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهر بناء على قرار معلل
يتخذه رئيس اللجنة الوطنية.
وفي حالة الاستعجالء يمكن أن يرد هذا الأجل إلى شهر بناء على طلب الحكومة
أو البرلمان.
الفرع الثالث: عن التصريحات

المادة 26
عندما يستجيب التصريح لأحكام القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية ، تسلم اللجنة
الوصل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المذكور.
نفس الوسيلة.
عندما يسلم الوصل إلكترونياء يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يطلب نسخة ورقية منه.
الفرع الرابع: عن الترخيصات

المادة 27
تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 9 المذكورء يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة:
1. هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة، أو هوية وعنوان ممثله المفوض إذا كان
المسؤول الأول لا يقيم بالتراب الوطني؛
2 الغاية أو الغايات من المعالجة المتوخاة، فضلا عن تسميتها وخصوصياتها؛
3. الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العلاقة مع معالجات أخرى؛

4. المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرها وأصناف الأشخاص المعنيين
بالمعالجة؛

5. مدة الاحتفاظ بالمعلومات المعالجة؛

6. المصلحة أو المصالح المكلفة بتنفيذ المعالجة وأصناف الأشخاص الذين يلجون
مباشرة إلى المعطيات المسجلة بحكم وظائفهم أو لحاجات المصلحة؛

7 المرسل إليهم المؤهلون لتلقي تبليغ بالمعطيات؛

8. وظيفة الشخص أو المصلحة التي ينفذ لديها حق الولوج؛

9. الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المعالجات والمعطيات؛

0. الإشارة إلى المعالج من الباطن في حالة اللجوء إليه؛

1. نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي المتوخاة نحو بلد أجنبي؛

2. يدرج المسؤول عن معالجة سبق التصريح أو الإذن بهاء طلبا جديدا لدى اللجنة
الوطنية، في حالة تغير المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. ويتعين عليه أيضا إخبار اللجنة
الوطنية في حالة حذف المعالجة.

المادة 28
تدلي اللجنة الوطنية بقرارها داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الإذن.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بناء على قرار معلل للجنة الوطنية. يعتبر عدم إدلاء
اللجنة بقرارها داخل هذه الآجال بمثابة إذن.
الباب الثالث: أحكام خاصة لبعض أصناف المعالجات
الفرع الأول: شروط معالجة المعطيات الجينية وتلك المتعلقة

يتعين أن تكون المعالجات المتعلقة بالمعطيات الجينية وتلك الخاصة بالصحة ، موضوع
إذن من اللجنة الوطنية ، وذلك تطبيقا للفقرة 1 - أ و1 - ج من المادة 12 والفقرة 1 من المادة
1 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا.

المادة 30
يجب أن تتضمن ملفات طلبات أذونات معالجات المعطيات المتعلقة بالصحة الموجهة
للجنة الوطنية ما يلي:

1. هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة والشخص المسؤول عن المعالجة، وألقابهم
العلمية، وتجاربهما ومهامهماء وفئات الأشخاص الذين سيدعون إلى تنفيذ المعالجة وأولئنك
الذين سيكون بوسعهم ولوج المعطيات التي تم جمعها؛

2. بروتوكول البحث أو عناصره المفيدة، مع ذكر موضوع البحث على الخصوصء.
وفئات الأشخاص المعنيين، وطريقة الملاحظة أو التحقيق المسجل ومصدر وطبيعة
المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها وتبرير اللجوء إلى هذين الأخيرين، ومدة
وطرق تنظيم البحث، وطريق تحليل المعطيات، وكل ذلك عندما يتعلق الأمر بالبحث في
المحال الطبي؛

3 الآراء الصادرة سابقا من طرف الهيئات العلمية أو الأخلاقية؛ عند اللزوم؛

4. خصائص المعالجة المتوخاة؛

5. التزام المسؤول عن المعالجة بتشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص

6. عند الاقتضاءء التبرير العلمي والتقني لأي طلب إعفاء من إلزامية تشفير المعطيات
التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين، وتبرير أي طلب إعفاء من حظر الاحتفاظ بتلك
المعطيات بعد انتهاء المدة اللازمة للبحثء، وذلك عند اللزوم.

ينهى أي تعديل لهذه العناصر إلى علم اللجنة الوطنية.
الفرع الثاني: المعالجة اللاحقة للمعطيات لأغراض تاريخية
وإحصائية أو علمية

المادة 31
. عندما يبلغ المسؤول عن معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي هذه المعطيات للأغيار
من أجل معالجة لاحقة لآأغراض تاريخية وإحصائية أو علمية ، وذلك تطبيقا للفقرة 1 - ب
من المادة 12 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقاء يتعين على المسؤول المذكور أو أي
جهاز مؤهل أن يجعل هذه المعطيات مجهولة الإسم او مشفرة.

المادة 32

لا يمكن أن تعلن نتائج معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض تاريخية
وإحصائية أو علمية للعموم في شكل يسمح بتحديد هوية الشخص المعنيء ماعدا إذا:

1. أعطى الشخص المعني موافقته صراحة؛

2 تم نشر المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مجهولة الإسم وغير المشفرة والتي
تقتصر على معطيات سبق للشخص المعني إعلانها للعموم.

المادة 34

1. المعلومات التي يتعين تقديمها من طرف الشخص المسؤول عن المعالجة ، تطبيقا
للمادة 5 من القانون رقم 09.08 المذكور ، يمكن تسليمها بأية وسيلة ، وخاصة عبر :

- رسالة إلكترونية أو على دعامة ورقية؛

- عرض أو شكل نموذج إلكتروني؛

- اإعلان على دعامة مناسية؛

- أو خلال مقابلة شخصية.

2 التشفيرات والرموز والمختصرات الموجودة في الوثائق المسلمة من طرف
المسؤول عن المعالجة استجابة لطلب، يجب أن تكون صريحة،؛ وعند اللزوم، في شكل معجم.

المادة 35

1. الطلبات الرامية إلى تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون
رقم 08.09 المذكور ، يمكن تقديمها إلى المسؤول عن المعالجة كتابة ، وإلكترونيا أو في عين
المكان ؛

2. عندما تقدم كتابة إلى المسؤول عن المعالجة، يتعين أن تكون موقعة ومرفقة بنسخة
من بطاقة التعريف مع تحديد موضوع الطلب بدقة؛

3. عندما يكون الشخص المسؤول مجهولا لدى مقدم الطلبء فإنه يمكن لهذا الأخير أن
يوجه طلبه إلى مقر الشخص المعنويء والسلطة العمومية، والمصلحة أو الهيئة التي ينتمي
إليها. ويحال الطلب فورا على المسؤول عن المعالجة.

المادة 36

1. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة،
يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض
خصيصا لهذا الغرض من قبل المعنيء بعد أن يبرر انتدابه، وهوية المنتدب؛

2. عندما لا يمكن تلبية الطلب المتعلق بحق الولوج فورا طبقا من المادة 7 من القانون
رقم 08.09 المذكور آنفاء يسلم إلى الذي أصدره إشعار بالتوصل مؤرخ وموقع مع ذكر سبب
تأجيل الجواب، ويتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل الرد؛

3. عندما يتعذر تلبية الطلب التصحيح في أجل عشرة أيام طبقا للفقرة أ من المادة 8
من القانون رقم 09.08(المذكور سابقاء يسلم إلى مقدم الطلب إشعار بالتوصلء مؤرخ وموقع
مع ذكر سبب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة
الوطنية لتحديد أجل للرد.

المادة 37
إذا كان الطلب غير دقيق أو لا يتضمن جميع العناصر التي تسمح للمسؤول عن المعالجة
بأن يباشر العمليات المطلوبة منه، فإن هذا الأخير يدعو مقدم الطلب لأن يزوده بها قبل انتهاء
الأجل المحدد في المادة 7 والفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية.
يعلق طلب المعلومات الإضافية الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.
الفرع الثاني: حق الولوج

المادة 38
تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 208.09 يحق لأي شخص يدلي بهويته أن يخبر
بالمعطيات الخاصة التي تكون موضوع معالجة،؛ سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن
المعالجة أو بتقديم طلب خطي للولوج إلى المعلومات إلى هذا الأخيرء موقع ومؤرخ
أيا كانت الدعامة.
ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي: الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة
إلى نسخة من بطاقة التعريف.
وفضلا عن ذلك؛ فإن طلب الولوج إلى المعلومات؛ في الحدود التي يتوفر، فيها مقدم
الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي:
على معالجة هذه المعطيات؛
2 تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.

المادة 30
إذا كان عدة مسؤولين عن معالجة المعطيات يديرون بصفة مشتركة ملفا واحدا أو أكثر،
فإن حق الولوج إلى المعلومات يمكن أن يباشر لدى أي منهم، ما لم يكن أحدهم يعتبر مسؤولا
عن مجموع المعالجات.
إحالة الطلب على الجهة المختصة في أقرب الآجال.
الفرع الثالث: عن الحق في التصحيح
المادة(4)0
تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في
تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة
أو بتقديم طلب خطي للتصحيح إلى اللجنة الوطنية، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن
بتد ن الطلب الخطي:

الإسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف مقدم
الطلب،؛ مع الإشارة بوضوح إلى موضوع التصحيح.
وفضلا عن ذلكء فإن طلب تصحيح المعلومات، في الحدود التي يتوفر فيها مقدم الطلب
على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي:
جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بالمعطيات المحتج عليهاء مثل
التصحيحات المرجوة.
تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.

المادة 41
عندما يقدم الشخص طلبا يستهدف تصحيح أو حذف معطيات تخصه. فإنه يتعين على
المسؤول عن المعالجة أو اللجنة الوطنية إخباره كتابة بالتدابير المتخذة.

المادة 42
إذا أراد وريث شخص متوفى تحديث المعطيات المتعلقة بالفقيد، فإنه يتعين عليه لدى
تقديم طلبه، فضلا عن الإدلاء بهويته، تقديم دليل على صفته كوريث من خلال وثيقة عدلية أو
دفتر للحالة المدنية.
الفرع الرابع: عن الحق في التعرض

المادة 43
عندما يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني كتابة، فإن
المسؤول عن المعالجة يسأل هذا الأخيرء من خلال الوثيقة التي يستعملها كدعامة لجمع
المعطيات؛ عما إذا كان يرغب في ممارسة حق التعرض المشار إليه في المادة 9 من القانون
رقم 09.08 المذكور سابقا.
وينبغي أن يكون في وسع الشخص المعنيء التعبير عن اختياره قبل التصديق النهائي

المادة 44
عندما يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني بطريقة أخرى غير
الكتابة، فإن المسؤول عن المعالجة يسأل هذا الأخيرء قبل إنهاء الجمع؛ عما إذا كان يرغب
في ممارسة حق التعرضء ويتعين على المسؤول عن المعالجة في هذا الافتراضء الاحتفاظ
بما يثبت أن الشخص المعني كان بوسعه ممارسة حقه في التعرض.

المادة 45
يخبر المسؤول عن المعالجة الذي مورس لديه حق التعرضء بلا تأخير عن هذا
التعرضء أي مسؤول آخر عن المعالجة الذي تم إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي إليه
والتي كانت موضوع التعرض.
الباب الخامس: عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصى

المادة 46
بتعب” أن بت . نقل ‎١١‏ ليات ذات الطابع ال" . ي لحو بلد أجنبي يوفر 0 ى كافيا
من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا ، البيانات التالية:
2 اسم وعنوان من أرسلت إليه المعطيات؛
3. اسم الملف ووصفه الكامل؛
4. أصناف المعطيات الشخصية المنقولة؛
5. الأشخخااص المعنيون وعددهم التقريبي؛
6. هدف معالجة المعطيات المنجزة من طرف المرسل اليه؛
7. طريقة وتواتر النقولات المتوخاة؛
8. تاريخ أول نقل.

المادة 47
بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور أنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول
عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف
اللجنة الوطنية والمنصوص عليها في المادة 3 من نفس القانون 2 متمسكا بإحدى الاستثناءات
المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 ، يتعين عليه
أن يذكر للجنة الوطنية، فضلا عن المعلومات المنصوص في المادة السابقة، الحالة الدقيقة
للاستثناء التي يتمسك بها تأييدا لطلبه.

المادة 48
بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور أنفا ، فإنه عندما ينوي
المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة
الوطنية، فإنه يحدد لهذه الأخيرة ، فضلا عن المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 من
هذا المرسوم.ء الإجراءات والجهاز الكفيلين بضمان مستوى حماية كافية للحياة الشخصية
وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.

وفيما يخص أذونات النقل، فإن اللجنة الوطنية تدلي برأيهاء حسب المسطرة المنظمة
للأذونات المنصوص عليها في القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ونصوصه التطبيقية.

المادة 40
يتعين أن ينهى كل تغيير للمعلومات المذكورة في المواد 46 و47 و48 من هذا المرسوم
إلى علم اللجنة الوطنية بلا تأخير أو داخل أجل 8 أيام عمل.

المادة 50
يمكن أن يكون النقل المنصوص عليه داخل مجموعة مقاولات أو إلى عنوان عدة مرسل
إليهم، بالنسبة لنفس أصناف المعطيات ولنفس الغايات، موضوع تصريح مشترك.

المادة 51
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل
واحد منهما فيما يخصهه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة.txt

مرسوم رقم 2.09.284 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة

بناء على الفانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه
المواد 48 و49 و50 و54 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1430

رسم ما يلي:

القسم الأول: مجال التطبيق وتعاريف

يطبق هذا المرسوم على المطارح المراقبة من الأصناف 1 و2 و 3 المشار إليها في المادة

8 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه.

المادة 2

يراد في مدلوله هذا المرسوم ب:

- الرشيح: كل سائل ينتج عن النفايات المودعة بالمطرح؛

- غاز المطرح: كل غاز ينتج عن النفايات المودعة بالمطرح أو ينفث منها؛
غاز المطرح والرشيح؛

- طبقة عازلة: طبقة من التربة طبيعية و/أو اصطناعية في قعر وجوانب المطرح مانعة
للنفاذ بشكل كاف لتفادي تلوث المياه الجوفية؛

- حصيل مائي: مجموعة عوامل لها تأثير على النفايات المودعة بالمطرح كالتساقطات
المطرية أو الحرارة أو مستوى علو الماء المجمع في صهريج الرشيح؛

- مساكة: فد صفيحة بلا تدٍ ستيكية رقيقة مقاومة وغير منفذة للماء والغاز.
1 -الجريدة الرسمية رقم 5801 بتاريخ 18 محرم 1431 (4 يناير 2010): ص 5.

القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبة
الباب الآأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح
المراقبة

المادة 3
يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية
والنفايات المماثئلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون
رقم 28.00 السالف الذكرء لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
إذا كان المطرح المراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم، يوضع التصريح لدى والي الجهة
المعنية.
يرفق هذا التصريح بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:
1- اسم ومقر وعنوان المصرح أو اسم المسؤول عن استغلال المطرح موضوع
2- تصميم على سلم 1/2000 يبين حدود التوسيع القصوى لمساحة المطرح والمنطقة
المعدة للاستغلال وكذا مستوى علو ملء هذه المنطقة؛
3- بيان حول الوساتئل التقنية والمنشآت المقترح إقامتها سيما تلك المتعلقة بغاز المطرح
وشبكات الرشيح ومياه السيلان ونظام منع النفاذ؛
4- قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق
بدراسات التأثير على البيئة؛
5- مدة الاستغلال والطاقة الإجمالية لكتلة وحجم النفايات الممكن إيداعها بالمطرح؛
6- لائحة التجهيزات المخصصة للمطرح لضمان شروط السلامة وحماية البيئة؛
7- عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المطرح مع بيان مؤهلاتهم ومهامهم؛
8- مخطط تقديري للاستغلال يبين تنظيم وآجال مراحل استغلال المطرح؛
9- تدابير الحفاظ على المناظر الطبيعية المزمع إنجازها طيلة مختلف مراحل الاستغلال
ومخطط إعادة تأهيل الموقع بعد نهاية مدة الاستغلال.

المادة 4
يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح
للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
إذا تبين للوالي أو العامل المعني بعد دراسة التصريح والوثائق المرفقة به أن الملف غير
كامل أو كان في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في التصريح. فإنه يشعر المصرح

بملاحظاته داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر المصرح على شهر إضافي
للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجلء يقبل الوالي أو العامل المعني التصريح ويمنح وصل الإيداع إلى
المصرح أو يقرر عدم القبول المعلل للتصريح.

توجه نسخة من وصل تصريح الموافقة أو الإشعار بعدم القبول إلى السلطات الحكومية
المكلفة بالبيئة والداخلية.

المادة 5

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء. يودع طلب
الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصففين الثاني والثالث لدى
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يرفق هذا الطلبء بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات المبينة في المادة 3 أعلاهء بضمانة
مالية تتخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المطارح المراقبة للنفايات الخطرة والصناعية
أو الطبية والصيدلية.

تدرس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به وتمنح
للطالب وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب.

إذا تبين للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد دراسة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به
أن الملف غير كامل أو كانت في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في الترخيصء فإنها تشعر
الطالب بملاحظاتها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر الطالب على شهر
إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجلء تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الترخيص للطالب أو تقرر
عدم القبول المعلل للطلب.

المادة 6

يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم
0 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ
5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المحدد لكيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق
بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

الباب الثانى: مسطرة اللإغلاق

المادة 7

يوضع التصريح بإغلاق مطرح من الصنف 1 وطلب الترخيص بإغلاق مطرح من
الصنف 2 أو 3 وفق نفس الشكليات المبينة في المواد 3 (الفقرتين 1 و2) و4 و5 (الفقرة 1)
و6 أعلاه،

يرفق التصريح بالإغلاق أو طلب الترخيص بالإغلاق بملف يتضمن المعلومات والوثائق
التالية:

1- تواريخ وآجال تنفيذ الإجراءات المتضمنة في مخطط إعادة تأهيل الموقع؛

2- مخطط تتبع بيئي يروم تتبع جودة المياه الباطنية والسطحية وجودة الهواء والرشيح؛

3- مخطط استعجالي للتدخل في حالة وقوع حادثء سيما في حالات تدفق الرشيح
وتسرب الغاز ونشوب حريق أو انجراف التربة.

القسم الثالث: المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبة
الباب الأول: اختيار الموقع

المادة 8

يتم اختيار موقع إنجاز المطرح المراقب طبقا للمعايير التالية على الخصوص:

- كمية النفايات الممكن قبولها بالموقع؛

- وجود منفذ لمياه الترسب؛

- قابلية الموقع لإقامة منشآت تسمح بتغيير مسار مياه السيلان؛

- قابلية الموقع لتهيئة تغطية نهائية تساعد على السيلان؛

- المسافة الفاصلة بين الموقع ومناطق جمع أو تحويل النفايات؛

- إدماج المطرح المراقب في المنظر الطبيعي المجاور؛

- الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية والجيولوجية الملائمة.

المادة ©

يتم اختيار موقع المطرح وتهيئته وفق ما تتطلبه حماية التربة والمياه الجوفية والسطحية
من التلوث الناجم عن النفايات والرشيح.

ولهذا الغرض فإن أساس وجوانب المطرح تكون مشكلة من حاجز جيولوجي واقي مكون

تحدد خصائص الحاجز الجيولوجي الواقي المكون لما تحت تربة موقع المطرح بقرار

مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
الباب الثاني: تهيئة الموقع

المادة 10

علاوة على الحاجز الجيولوجيء يتوفر المطرح على غطاء مكون من طبقة صلصال
مرصوصة أو من مساكة تؤمن الحماية الكافية للتربة وللمياه الجوفية والسطحية.

لا تسري هذه المقتضيات على المطارح المراقبة من الصنف 2 في حالة استقبال هذه
المطارح النفايات الهامدة حصريا.،

المادة 11

يهيأ المطرح بشكل يمكن من:

أ) الحد من كميات مياه التساقطات المطرية المتسربة إلى مناطق الاستغلال ومنع مياه
السيلان من الولوج إلى المطرح؛

ب) القدرة على اعتراض ومعالجة مياه السيلان المتواجدة داخل الموقع والمحتمل تلوثها
بالنفايات؟؛

ج) تجهيز الموقع بنظام لجمع وتصريف الرشيح يجمع الرشيح والمياه الملوثئة بصهريج
للتخزين والمعالجة يتم تهيئته حسب كميات المياه المنتجة والحصيل المائي؛
المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.553 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1425 «(4 يناير
5) المتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية
أو الجوفية؛

د) القيام على التوالي بإعادة تغطية الأحواض المشبعة والمغلقة بهدف الحد من كميات
الرشيح والمياه الملوثة؛

ه) تجهيز عالية وسافلة المطرح بآبار لأخذ عينات لمراقبة تأثير المطرح على الفرشة
المائية إذا اقتضت الضرورة ذللك، يحتفظ بهذه الآبار مغطاة ومغلقة؛

و) تزويد المطرح.ء قدر الإمكان، بنظام لاستخراج الغاز لتوفير الحد الأدنى من شروط
سلامة الموقع؛

ز) تزويد المطرح بنظام مرور عادي للعربات. ويجب أن تغطى طرقات الولوج وأماكن
التفريغ داخل المطرح بصفة دائمة وتؤمن نظافتها.

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء
يمكن لمطرح من الصنف الأول أن يستقبل النفايات المخصصة للمطرح من الصنف الثاني
وفق الشروط التالية:

- تهيئة أحواض منفصلة ومخصصة للنفايات الموجهة في الأصل إلى المطارح من
الصنف الثاني؛

- ألا يتعدى حجم هذه النفايات سقفا يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة
الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة 13
تهيأ بداخل المطرح من الصنف الثاني، أحواض خاصة ومنفصلة لكل صنف من
النفايات،
الباب الثالث: شروط استغلال مطرح مراقب
الفرع الأول: تدابير السلامة والنظافة

المادة 14

يتعين الحد من ولوج المطرح ومراقبته. ولهذا الغرضء يجهز المطرح بأبواب وبسياج.
تغلق الأبواب خارج أوقات العمل. يتكون السياج من مواد متينة مقاومة للحريق ولا يقل علوه
عن مترين.

بغرض تأمين سلامة ونظافة المطرح المراقب تتخذ التدابير التالية:

أ) تنظيف جنبات المطرح الملوثة عرضا بالنفايات المتطايرة؛

وعند الاقتضاءء يمكن تغطية النفايات في نفس يوم إيداعها بالمطرح بمواد هامدة لأجل
منع انبعاث الروائح الكريهة؛

ج) إذا كان المطرح المراقب يتوفر على منشآت المعالجة الميكانيكية للنفايات، فإن هذه
المنشات تستغل بشكل يحول دون إزعاج الجوار بالضجيج وبانبعاث الغبار وبتطاير العناصر
الخفيفة.

د) نصب لوحة إعلان مكونة من مواد متينة في مدخل المطرح يشار فيها بوضوح إلى

- إشارة «ممنوع الدخول، باللغة العربية؛

- أسم المطرح؛
- عنوان ورقم هاتف المستغل أو نائبهم؛
- أوقات العمل العادية لاستقبال النفايات بالمطرح؛
- إشارة برقم هاتف المصلحة التي يجب الاتصال بها في حالة حدوث حريق أو حادثة.
يتكون مركب الخدمات على الخصوص من:
- بناية مجهزة بالماء والكهرباء والهاتف تتوفر على الأقل على مكتب ومطعم وحمام؛
وعند الإقتضاي، ورشة للمعدات ومرآب؟
- جسر- قبان معير ومزود بنظام للتسجيل الأوتوماتيكي. يراقب ويعير الجسر - قبان
حسب الأنظمة الجاري بها العمل؛
- ساحة لوقوف العربات وعند الاقتضاء محطة لغسل وتنظيف إطارات عجلات الآليات
والعربات، تهيأ محلات الاستغلال طبقا للمقتضيات المتعلقة بقانون الشغل والصحة.
الفرع الثاني: تدابير الرصد والمراقبة الذاتية

المادة 15
طبقا للمادة 54 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء تدون وتحين بالجرد الذي يمسكه
مستغل المطرح البيانات التالية:
- وزن النفايات أو حجمها إن تعذر ذلك؛
- طبيعة النفايات المودعة بالمطرح؛
- اسم وتوقيع المراقب الذي تحقق من مطابقة النفايات؛
- تاريخ وساعة تفريغ النفايات؛
- رقم تسجيل العربات المستعملة لنقل النفايات؛
- أي حادث طارئ من شأنه المساس بالسير العادي للمطرح وبجودة البيئة.

المادة 16
عند مدخل المطرح يباشر المستغل عملية التأكد من نوع النفايات المقبولة في المطرح.

المادة 17
قبل بدء استغلال المطرح. يتعين على المستغل القيام ب:
أ) تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية للمياه الجوفية وللمياه السطحية.

تبلغ نتائج هذه التحاليل، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم
المعني بالنسبة للمطارح من الصنف الأول، وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع
إحداث المطرح وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و2
و3؛
ب) مسح طوبوغرافي للموقع.

المادة 18
يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام ب:
أ) تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية خاصة بجودة المياه الجوفية والمياه السطحية وكذا
جودة الهواء،. يحتفظ بنتائج هذه التحاليل لمدة ثللاث )3( سنوات.
تنجز هذه التحاليل مرة في السنة على الأقل من طرف مختبر معتمد.
تبلغ نتائج هذه التحاليل إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة
للمطارح من الصنف الأول وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع إحداث المطرح
وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و3؛
ج) مراقبة ذاتية للتحقق من نجاعة نظام جمع وضخ غاز المطرح.

المادة 20
ينجز تقرير سنوي للأنشطة ويبلغ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة
أو الإقليم التابع له موقع إحداث المطرح بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول، وإلى
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و2 و3.
يتضمن هذا التقرير على الخصوص:
- حصيلة النفايات المودعة بالمطرح؛
- الطاقة الاستيعابية المتبقية للمطرح لاستقبال النفايات؛
- الأشغال والتهيئات المنجزة في المطرح؛
- تدابير الرصد والمراقبة الذاتية المنجزة داخل المطرح.

المادة 21

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

- كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع المطارح؛

- عناصر قياس التحاليل المشار إليها في المادتين 17 (الفقرة أ) و18 (الفقرة أ).

المادة 22

يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا

مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.txt

مرسوم رقم 2.09.538 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة

الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427( 22 نوفمبر 2006) ولاسيما
المادة 9 منه ؟

وبعد دراسة المرسوم من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431
(5مارس 2010).:

رسم ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها السالف الذكرء يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، يخضع هذا المشروع لدراسة لجنة تحدث لهذا الغرضء؛ تسمى
«اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة،.

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من
الأعضاء التالية:

- ممثل واحد (1) عن الإدارات التالية:

« الداخلية؛

© التجهيز والنقل؛

« الإسكان والتعمير؛

ه الطاقة؛

ه المعادن؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 5830 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الآخر 1431 (15 أبريل 2010)، ص 2477.

ه الصحة؛
ه الفلاحة؛
ه الصناعة؛
‎٠‏ المامء؛
« إدارة الدفاع الوطني.
- ستة (6) ممثلين عن الجماعات المحلية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات
الخطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير الداخلية؛
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات
الخطرة يتم اقتراحهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغخرب.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.

يرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة
(10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.

لا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بعحضور نصف أعضائها على الأقل.
غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد
أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل. ويمكنهاء حينذاك؛، أن تجتمع وتتداول
بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرينء وفي حالة عدم توفره؛: تتخذ قراراتها
بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

يتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني
لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء اللجنة
الذين يطلبونه.

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء
والبيئة.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010).
والماء والبيئة:

مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات حراسة جودة الهواء.txt

مرسوم رقم 2.09.286 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات حراسة جودة الهواء

بناء على القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ولاسيما المواد 3 و4
و24 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 نوفمبر 2000)

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1430 (26
نوفمبر 2009)،
رسم ما يلي:

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات حراسة جودة

الهواء كما هو منصوص عليها في المواد 3 و4 و24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر.

المادة 2 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- عتبة الإخبار. المستوى الذي عندما يتم تجاوزه. يشكل تركيز المواد الملوثة في الهواء
خطرا على صحة الإنسان والأشخاص الأكثر حساسية ويصبح معه إخبار العموم
إجباريا؛
3 عتبة الإنذار: مستوى تركيز بعض المواد الملوثة في الهواء الذي عندما يتم تجاوزه؛،
يشكل التعرض لهد.؛ ولو لمدة قصيرة.، خطرا على صحة الإنسان أو يحدث أثرا سلبيا
- مستوى التركيز: درجة تركيز مادة ملوثة في الهواء أو انتشارها في مساحة معينة خلال
مدة محددة؟؛
- مؤشر جودة الهواء. عدد صحيح يسمح بتحديد جودة الهواء بصفة إجمالية داخل تجمع
سكني وفق سلم يتراوح بين 1 و10؟
- محطة: مجموعة من المعدات الثابتة أو المتحركة المكونة من جهاز لأخذ العينات من
الهواء المحيط ومن جهاز خاص لقياس تركيز المواد الملوثة ومن حاسوب لتخزين
المعطيات ومعالجتها؛
- شبكة الحراسة:. مجموع المحطات الثابتة أو المتحركة المخصصة لحراسة جودة الهواء
الموصولة بالخازن المعلوماتي المركزي؛
- الجزيئات العالقة 2742.5: الجزيئات التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في
الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات 2312.5 طبقا للمواصفات القياسية
المغربية لا سيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع 14907 211/1027؛
2 - تم تغيير وتتميم مقتضيات هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244 صادر في 26 من شعبان 1445
(7 مارس 2024) بتغبير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد
معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة؛ الجريدة الرسمية عدد 7285 بتاريخ 14 رمضان 25(1445 مارس
4) ص 1798.

- الجزيئات العالقة 77470 الجزيئات التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في
الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات 232110 طبقا للمواصفات القياسية
المغربية لا سيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع 12341 211/111؛
الأساسية والكيفيات والشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال تحديد أماكن
ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة المكونة لشبكات الحراسة؛
- التدابير الاستعجالبية. مجموعة من التدابير التي يجب اتخاذها بمجرد ملاحظة أي تجاوز
لعتبة الإنذار وذلك بغية التخفيف من مستوى تركيز المواد الملوثة في الهواء والحد من
تأثيرات التلوث على صحة السكان.
الباب الثاني: معايير جودة الهواء وعتبات إنذار وإخبار العموم
والتدابير الاستعجالية

المادة 3
تطبيقا للفقرة 4 من المادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء تعتبر معايير جودة
الهواء بمثابة الحدود القصوى التي لا يجب تجاوزها والتي تحدد مستوى تركيز المواد الملوثة
في الهواء خلال مدة معينة.
يتم إعداد هذه المعايير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بتشاور مع القطاعات
الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. وتراجع هذه المعايير وفق نفس المسطرة المتبعة

المادة 4 3
تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المواد الملوثة وكذا معايير جودة الهواء
3 - تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.

يتم قياس المواد الملوثة وفق طرق أخذ العينات والتحاليل طبقا للأنظمة الجاري بها
العمل في مجال التفييس.
يمكن تغيير الجدول الملحق بهذا المرسوم بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة
والوزير المكلف بالصحة.

المادة 5
تخضع المواد الملوثة التالية للحراسة الإجبارية وتتبع تركيزها في الهواء: ثاني
أوكسيد الكبريت (902) وثاني أوكسيد الآزوت (002) وأول أوكسيد الكربون (0©)
والجزيئات العالقة (2125) والأوزون (03).
إلا أنه يمكن حراسة مواد أخرى ملوثة غير المواد المشار إليها في الفقرة السابقة في
حالة تجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في الجدول السالف الذكر.

المادة 6
تحدد عتبات الإخبار وعتبات الإنذار والتدابير الاستعجالية بقرار مشترك للوزير
المكلف بالطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية بعد
استطلاع رأي الوزير المكلف بالتجهيز والنقل والوزير المكلف بالصناعة.
يحدد هذا القرار على الخصوص:
- مستويات الإخبار والاستعجال؛
- المواد الملوثة ودرجة تركيزها بالنسبة لكل مستوى؛
- التدابير المزمع اتخاذها بالنسبة لكل مستوى.

المادة 7
تطبق التدابير الاستعجالية المنصوص عليها في القرار المشترك المشار إليه في المادة
6 أعلاه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم أو لوالي الجهة المعنية.

- حدود المنطقة التي تمت فيها معاينة تجاوز العتبات؛
- تاريخ بداية ونهاية المرحلة التي يتم فيها تطبيق التدابير المذكورة؛
- مستغلو المنشآت الثابتة والمتحركة الواجب إخبارهم؛
- طبيعة المعلومات المتعين إبلاغها للعموم وكذا وسائل التواصل الواجب استعمالها.

المادة 8
تحدد شروط وكيفيات حساب مؤشر جودة الهواء المنصوص عليه في المادة 11
بعده بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.
الباب الثالث: شبكات حراسة جودة الهواء

المادة © 4
تحدث شبكة لحراسة جودة الهواء على مستوى كل جهة.
تشمل هذه الشبكة جميع المحطات الثابتة أو المتحركة التي يمكن وضعها داخل تراب
الجهة بما في ذلك المناطق الصناعية وكذا المناطق التي يتجاوز فيها أو يحتمل أن يتجاوز فيها
مستوى تركيز مادة أو عدة مواد ملوثة في الهواء معايير جودة الهواء الجاري بها العمل.

المادة 10 5
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بتنسيق مع السلطات الحكومية والجماعات الترابية
المعنية وبتشارك مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تعنى
بحماية الهواءء بالإجراءات اللازمة لإقامة شبكات الحراسة المذكورة في المادة 9 أعلاه.
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة الإشراف على تدبير شبكات حراسة جودة
الهواء والسهر على حسن سيرهاء وذلك بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون
4 تم نسخ وتعويض هذه المادة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتمتم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.

العام أو الخاص التي تعنى بحماية الهواء. ولهذه الغاية، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
- جمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء قصد تخزينها ومعالجتها والتأكد من صحتها
ونشر المعلومات المتعلقة بجودة الهواء بكافة الوسائل المتاحة؛
- إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء ووضعها رهن إشارة السلطة الحكومية
المكلفة بالصحة وكذا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإخبارهم بحالة جودة
الهواء؛
- إعداد تقارير حول جودة الهواء في حالة تجاوز عتبات الإخبار والإنذار ووضعها رهن
إشارة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل اتخاذ التدابير الاستعجالية؛
- مواكبة اللجان الدائمة في تتبع جودة الهواء بما في ذلك تحديد مواقع محطات قياس
جودة الهواء؛
- إعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين وعرضه على أعضاء اللجنة الوطنية
لتتبع وحراسة جودة الهواء لإبداء رأيهم في شأنه.

المادة 611
تحدث في كل جهة أقيمت فيها شبكة لحراسة جودة الهواء لجنة دائمة لتتبع وحراسة جودة
الهواء، وتسهر هذه اللجنة على:
- تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة بناء على اقتراحات اللجنة
التقنية المشار إليها في المادة 12 أدناه؛
- إخبار العموم بصفة دائمة حول جودة الهواء على أساس مؤشر جودة الهواء؛
- اقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها على اللجنة الوطنية المنصوص عليها في

المادة 13 بعده بغية تحسين جودة الهواء؛
- اقتراح برامج لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي على السلطات المحلية؛
6 - تم تغيير وتتمتم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.

- مساعدة العامل أو الوالي المعني على تطبيق التدابير الاستعجالية المنصوص عليها
- المصادقة على تقارير اللجان التقنية، المنصوص عليها في المادة 12 بعده. بخصوص
القضايا التقنية المتعلقة بجودة الهواء.

المادة 12 7

يترأس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء والي الجهة أو من يمثله. وتتكون هذه
اللجنة من ممثلي المصالح الجهوية للسلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة
والصحة والتجهيز والنقل والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
إقليم معني وممثل عن كل مجلس جماعي معني.

يمكن لرئيس اللجنة الدائمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة كل هيئة عمومية أو
خاصة تعنى بمجال الهواء وكذا كل شخص له خبرة في هذا المجال، للمشاركة بصفة
استشارية في أشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة
ذلك. ويتولى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة كتابة اللجنة.

يحدث رئيس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة
الدائمة، من أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة طبقا للكيفيات
والشروط المحددة في الدليل المرجعي المعد لهذا الغرض.

كما يمكن لرئيس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، أن يحدثء عند الاقتضاءء
لجانا تقنية منبثقة عن اللجنة الدائمة، للنظر في القضايا التقنية المتعلقة بجودة الهواء.
تعد اللجان التقنية تقارير حول أشغالهاء وتقوم بإحالتهما على رئيس اللجنة الدائمة المعنية.
7 - تم تغيير وتتمتم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.

المادة 13 85
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء.
وتكلف هذه اللجنة بما يلي:
- السهر على وضع برنامج وطني لحماية وحراسة جودة الهواء.
- ضمان التنسيق والتوافق بين اللجن الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء المحدثة على
المستوى الجهوي؛
- إبداء الرأي بخصوص عتبات الإخبار وعتبات الإنذار والتدابير الاستعجالية بناء على
المعطيات التي تزودها بها شبكات الحراسة؛
- اقتراح المواد الملوثة الواجب حراستها غير تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
- تحديد طرق ووسائل إخبار العموم حول جودة الهواء بشكل دائم، ولاسيما حول
مستويات تركيز المواد الملوثة في الهواء؛

المادة 14 9
يعهد برئاسة اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالبيئة أو من يمثلها. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بما يلي:
_الداخلية؛
-المالية
-الصحة؛
-_التجهيز والنقل؛
الماء؛
-الطاقة والمعادن؛
-الصناعة والتجارة؛
8 - تم تغيير وتتمتم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتمتم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.244، السالف الذكر.

-الصناعة التقليدية؛
-البحث العلمي.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء. إذا اقتضت الضرورة ذلك،
دعوة ممثلين عن اللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء وكل هيئة عمومية أو خاصة
تعنى بمجال الهواءء وكذا كل شخص له خبرة في هذا المجال، للمشاركة بصفة استشارية
في أشغال اللجنة الوطنية.

ذللك،

تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة تتولى مهمتها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة. كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 8(1430 ديسمبر2009).

وزيرة الصحة،

ياسمينة بادو.

مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات.txt

مرسوم رقم 2.09.631 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات

الشريف رقم 1.03.61 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12ماي 22003). ولا سيما المواد
4 (الفقرة1) و9 (الفقرة 2) و24 (الفقرات 2 و 4 و10) منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) المتعلق
بتنظيم وباختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431
(19 يونيو 2010)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: أحكام خاصة
يحدد هذا المرسوم الحدود القصوى للفظ بعض المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها
والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبتها.

المادة 2

بموجب هذا المرسوم يقصد ب:

1-مصادر التلوث الثابتة: كل منشأة أو مؤسسة مصنففة أو غير مصنفة تلفظ ملوئات في
الهواء أو تطلقها أو ترميها؛

2- مراقبة ذاتية: عملية تتبع مستمرة يقوم بها مستغل المنشأة لأجل التحقق من تطابق لفظ
المواد الملوثة أو إطلاقها أو رميها من قبله مع الحدود القصوى؛
! الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)، ص 3793.

3- صبيب كتلي: كتلة المادة المنبعثة خلال وحدة زمنية محددة؛
أو يستعمل أو يستغل إحدى مصادر التلوث الثابتة كالمنشآت المنجمية أو الصناعية أو التجارية
أو الفلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو آليات الإحتراق أو لإحراق النفايات أو
93 خير" أو للتبريد؛

5- حدود قصوى قطاعية: مستوى تركيز المواد الملوثة الذي لا يسمح بتجاوزه في

6- الملفوظات الغازية. انبعاثات ناتجة عن أنشطة صناعية على شكل غازات؛

7-سلطة المراقبة: السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بالنسبة لكل الأنشطة
المرتبطة بالتكرير وإنتاج الطاقة والمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية
بالنسبة لكل الأنشطة الصناعية التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بالنسبة
لباقي الأنشطة غير تلك التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن وللسلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية. ويقصد بسلطة المراقبة أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة لمجموع الأنشطة.

الباب الثانى: وصع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة
في الهواء أو إطلاقها أو رميها

المادة 3

تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء لا يجب أن
تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود
العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة الرابعة أسفله.

غير أن هذه الحدود القصوى لا تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى
قطاعية كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.

يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل الامتثال لهذه
الحدود القصوى.

المادة 4

إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه
الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني الملوثات
التالية:

1 الغبار :

- بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي/ع12 0.5 يجب أن لا يتجاوز اللفظ أو الإطلاق
أو الرمي على شكل غبار في مجمله 03م/ع5020؛

- بالنسبة لمختلف الملوثئات الموجودة في الغبار تطبق في شأنها الحدود القصوى
المنصوص عليها في الفقرات 2 و4 و5 أسفله.

2- ملوثات غير عضوية في شكل غبار بالأساس:

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 1 المرفق بهذا
المرسوم لا يجب أن لا تتجاوز:

- 25/107 0.2 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي /ع1- مواد من الصنف 1-؛

- 128/107 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي /ع5- مواد من الصنف 2-؛

- 07/ع جم 5بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5/ع25- مواد من الصنف 3-؛

تطبق هذه الحدود القصوى على مجموع كتلة المادة الملوثة التي تم لفظها أو إطلاقها أو
رميهاء بما فيها الكمية المنبعثة في شكل غاز أو بخار والتي تحتوي عليها الملفوظات الغازية.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة ملوثات من نفس الصنفء فإن الحد الأقصى
يطبق على مجموع هذه الملوثات.

3- ملوثات غير عضوية في شكل غاز أو بخار :

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها كما هو مبين في الجدول رقم
2 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا يتجاوز:

- 128/107 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي /ع10- مواد من الصنف 1؛

- 7م/عمم 5بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5/ع50- مواد من الصنف 2؛

- تمم/ع م0 3بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1/ع300- مواد من الصنف 3؛

- تمط/ع م500 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي /ع5000- مواد من الصنف 4؛

4- ملوثات عضوية في شكل غاز أو بخار أو جزئيات:

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا
المرسوم لا يجب أن يتجاوز:

- 3م/عمم 20بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1 /ع0.112 - مواد من الصنف 1؛

- 728/02 100 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1[ /ع21 - مواد من الصنف 2؛

- 03/ع5051 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1[ /ع31 - مواد من الصنف 3؛

بالنسبة للملوثات العضوية المرتبة في الصنفين 2 و3 التي تكون على شكل جزيئات.
تطبق في شأنها الحدود القصوى للغبار.

بالنسبة لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون، فإن الحدود القصوى المطبقة في
شأنهما يتم تحديدها عند الضرورة بواسطة قرارات مشتركة كما هو منصوص عليه في المادة
5 أسفله.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات تنتمي إلى نفس الصنفء. يطبق الحد
الأقصى على مجموع هذه الملوثات.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات من الصنف 1 و2، وكان التدفق الكتلي
لمجموع هذه المواد يفوق أو يساوي[ /ع31 ‎٠،‏ فإن الحد الأقصى لهذه الملفوظات يجب ألا
يتجاوز 103/ع15010.

غير أنه بالنسبة للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات قد تكون لها آثار سرطانية تطبق في
شأنها الحدود القصوى المتعلقة بالملوثات من الصنف 1.

5- ملوثات سرطانية.

تحدد مستويات تركيز انبعاثات المواد السرطانية كما هي مبينة في الجدول رقم 4 المرفق
بهذا المرسوم وفق الحدود القصوى التالية:

- 285/107 0.1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1 /ع 0.5 - واد من الصنف 1؛

- 1/503 ] بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5/5 8 - مواد من الصنف 2؛

- 03/عدم5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1/ع25 7 - مواد من الصنف 3؛

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة مواد من نفس الصنف؛ يطبق على مجموع
هذه المواد الحد الأقصى المتعلق بمواد الصنف 2.

المادة 5

تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء تحدد الحدود القصوى القطاعية
للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له
القطاع المعني.
العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 6

إذا تعلق الأمر بملوثات لا تنص أحكام المادتين 4 و5 من هذا المرسوم على حدود قصوى
للفظها أو إطلاقها أو رميها؛ تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف

يمكن جعل هذه الحدود أكثر تقييدا وفق نفس شرو ط إعدادها إذا تبين أن هذه الحدود ليست
كافية لحماية صحة الإنسان أو المحافظة على البيئة من الآثار السلبية المترتبة على لفظ
الملوثات المعنية أو إطلاقها أو رميها.

المادة 7

إذا تعلق الأمر بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات ينص هذا المرسوم في شأنها على حدود
قصوى أوسع نطاقا قياسا مع استعمال التقنية المتاحة والأكثر تطوراء تحدد بصفة تدريجية
حدود قصوى أكثر تقييداء بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع
المعني.

المادة 8

يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواءء أن
يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه
يمكن تطبيقها في العمالة أو الإقليم المذكور إذا تبين:

1- أن مجموع الانبعاثات الصادرة عن عدة منشآت متجاورة يحدث آثارا سلبية تعتبر
خطيرة على صحة الإنسان والبيئة. وفي هذه الحالة، فإن هذه الحدود الأكثر تقييدا تطبق على
المنشأة أو المنشآت ذات الانبعاثات الأكثر ارتفاعا؛ بعد التعرف على مصادر الانبعاثات
وحصة كل منشأة على حدة من هذه الانبعاث؛

2- أن التقيد بالحدود الخاصة بقطاع معين في منطقة معينة لا تسمح بالتقليص من الآثار
السلبية للانبعاثات على صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه عام.

توضع هذه الحدود الأكثر تقييدا بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة

الحكومية التابع لها القطاع المعني.

المادة ©

تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل
عشر (10) سنوات.

إلا أنه إذا اقتضت الضرورة؛ يجب مراجعة الحدود القصوى العامة والقطاعية قبل
انصرام هذا الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، بواسطة قرارات مشتركة للوزيرين المكلفين
بالصحة والبيئة والوزير أو الوزراء التابعة لهم القطاعات المعنية.

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمى ملوثات فى الهواء

المادة 10

يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القافون رقم 13.03 السالف الذكرء بعمليات
مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا
المرسوم.

في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص
عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكرء فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة

الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو
بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
لهذا الغرضء تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده
بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصددر الثابتة للتلوث
المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.
ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة 11
أثناء عمليات المراقبة، يجب قياس لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء خلال
الفترات التي فيها المنشأة في ذروة نشاطها. ويجب أخذ العينات قدر الإمكان بالقرب من مصدر
لفظ الملوثات أو إطلاقها أو رميها.
تتم هذه القياسات وفق طرق التحليل وأخذ العينات وذلك وفق الأنظمة الجاري بها العمل
في مجال التقييس.

المادة 12
يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت

المادة 4 أعلاه.،
بالنسبة ل 5 9/0 من العناصر المتبقية فإن قياساتها لا يجب أن تتجاوز الحدود القصوى
العامة بنسبة 9010 باستثناء الملوثات التالية التي يتعين أن تحترم هذه المعايير بصفة مطلقة:
- ثاني أكسيد الكبريت (502)؛
- الجزئيات العالقة (1/25)؛
- أكسيد الآزوت(:810)؛
- أول أوكسيد الكربون (60)؛
- الكادميوم المتواجد في الغبار(00)).

المادة 13
يجوز لسلطة المراقبة المعنية الاستعانة بالمؤسسات والمختبرات المؤهلة لهذا الغرضء،
لأجل القيام بتحاليل وقياس الانبعاثات.
يمكن عند الاقتضاءء تحديد لائحة هذه المؤسسات والمختبرات بقرار للوزير المكلف
بالبيئة حسب طرق الاعتماد الجاري بها العمل.

المادة 14
تكون مراقبة الانبعاثات موضوع تقرير مشفوع بخلاصات يوجه إلى سلطة المراقبة
المعنية داخل أجل لا يتعدى (10) أيام يبتدئ من تاريخ انتهاء عملية أو عمليات المراقبة.

المادة 15
في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسومء وباستثناء
حالات التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكرء تعاين
سلطة المراقبة الحدود التي تم قياسها وتبلغها إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل أقصاه
ستة (6) أشهرء يشار إليه في التبليغ، للتقيد بالحدود القصوى المذكورة طبقا لمقتضيات المادة
5 من القانون المذكور.
وبعد انصرام هذا الأجل دون التقيد بالحدود القصوى المذكورة؛ تطبق أحكام المادة 11
من القانون رقم 13.03 السالف الذكر.

المادة 16
يمكن للمستغل القيام بمراقبة ذاتية للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات صادرة عن منشآته.
لأجل التأكد من مدى احترامها للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، الملوثات التي يجب أن تكون موضوع مراقبة ذاتية هي كالتالي:
- الجزئيات العالقة (1/125)؛
- أكسيد الأزوت(510:2)؛
- الرصاص (مطم)؟
- أول أوكسيد الكربون (00)؛
يمكن تتميم قائمة هذه الملوثات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة
الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة المعني.

المادة 17
يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستغل موضوع مصادقة من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالبيئة ويتضمن ذلك على الخصوص مسك المستغل لسجلء ترقمه وتوقعه
المصالح المختصة؛ تدون فيه:
- طبيعة وكميات وخصائص الانبعاثات؛
- نسب تركيز الانبعاثات التي يتم قياسها واحتسابها؛

- طرق التحليل وأخذ العينات المستعملة وكذا شروط استغلال المنشأة خلال القيام
بالقياسات.

يوضع هذا السجل في كل وقت رهن إشارة الأعوان المكلفين بالمراقبة الذين يتعين عليهم
ترقيمه والتأشير عليه. زيادة على ذلك. على المستغل أن يرسل في نهاية كل سنة إلى سلطة
المراقبة المعلومات المدونة بالسجل المتعلقة بالسنة المنصرمة.

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية

المادة 18

.4 د |! 3 أت الخا ‎٠.‏ .0 للترخب أو 3 يح سواء : ل« الى ] 1 25 أ |
114 أ لمنظم للمحلات | لخطر م6 أو المزعجة أو اد لمضر ة بأ لصحةه، كما ثم تغيير ه ونك للميمة، أو
بمقتضى نصوص أخرى تشريعية أو تنظيمية منشات جديدة إذا لم يتم بعد، دخول هذا المرسوم
إلى حيز التطبيق:

- منح الترخيص أو لم يتم إيداع التصريح بالنسبة للمنشآت الجديدة؛

- منح الترخيص بتوسيع أو تغيير أو تحويل المنشآت الموجودة أو لم يتم بعد إيداع
التصريح بذلك.

ولهذا الغرضء يتعين تجهيز هذه المنشآت واستغلالها بكيفية من شأنها احترام الحدود
القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة ©19

تحدد آجال للتقيد بالحدود القصوى للانبعاثء بالنسبة للمنشآت الموجودة قبل تاريخ نشر
هذا المرسوم، بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطات الحكومية
المعنية مع مراعاة خصوصيات كل قطاع.

المادة 20

يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده
وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو
شروط الاستغلال لا تسمح باحترام الأجل العادي أو جد مكلفة من الناحية الاقتصادية.

لا ينبغي أن يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم سنتين:

- إذا كان للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء صادرة عن المنشأة آثار تلحق
أضرارا بالغة الخطورة بصحة الإنسان وعلى البيئة؛

- إذا كان مستوى تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء الصادرة عن المنشأة
يفوق على الأقل بمرتين الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم؛

- إذا كانت المطابقة مع المعايير قابلة للإنجاز بتكلفة ممكنة من الناحية الاقتصادية.

المادة 21

والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)

والماء والبيئة

وزيرة الصحة؛

الإمضاء: أحمد رضى شامي.

مرسوم رقم 2.09.285 تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات الممائلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط.txt

مرسوم رقم 2.09.285 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو2010) تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات الممائلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط

الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر2006).، لاسيما
المواد 12[و13و14 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431
(19يونيو2010):

رسم ما يلي:

المادة 1

تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه، يرمي هذا المرسوم إلى تحديد
كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات
المماثلة لها وكذا مسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق به.

المادة 2

يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير؛
1 الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو2010)، ص 3790.

- ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
- ممثل واحد عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني يتم تعيينه من
قبل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
- ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم يعين من قبل رئيس هذا المجلس؛
- ممثلان عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
والتخلص منها يتم تعيينهما من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- ممثلان عن جمعيات الأحياء وجمعيات حماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم
المعني يتم اختيارهما من قبل رئيس اللجنة بتشاور مع رؤساء هذه الجمعيات.

المادة 3
تضطلع المصالح التابعة للعمالة أو الإقليم المعني بمهمة كتابة اللجنة الاستشارية.

المادة 4
يرسل عامل العمالة أو الإقليم مشروع المخطط المديري إلى أعضاء اللجنة الاستشارية
عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة من قبل هذه اللجنة.

المادة 5
طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون لمذكور أعلاه رقم 28.00، يعد العامل مشروع
المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم طبقا للمعايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطتين
الحكومتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء يخضع
مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم إلى بحث عمومي. يفتح هذا البحث
العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، خلال اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة يرأسها ممثل عامل العمالة أو الإقليم المعني
وتتألف من:
- ممثل مجلس العمالة أو الإقليم المعني؛
- ممثلين اثنين على الأقل للجماعات المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص مادي أو معنوي بإمكانه تقديم المساعدة للجنة
في تنظيم البحث العمومي.

المادة 7”
يحدد قرار تنظيم البحث العمومي، على الخصوص:
- تاريخ افتتاح وانتهاء البحث العمومي؛

- لائحة أعضاء لجنة البحث؛
- المدار الترابي والأماكن المعنية بالبحث؛
- مكان إيداع ملف البحث وكذا السجل المعد لتدوين ملاحظات واقتراحات العموم
المعنيين بالبحث العمومي؛

المادة 8
ينشر قرار افتتاح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو في جريدتين
يوميتين للإعلانات القانونية على الأقل. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف سلطة العمالة
أو الإقليم بكل الوسائل المناسبة ويتم تعليقه أيضا في مقر العمالة أو الإقليم.
يتم نشر وتعليق قرار افتتاح البحث العمومي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل

المادة ©
يوضع بمقر العمالة أو الإقليم المعني، طيلة مدة البحث العموميء رهن إشارة العموم:
سجل مرقم ومختوم لتدوين الملاحظات والاقتراحات المحتملة بخصوص مشروع المخطط.

المادة 10
بعد انتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخيرة لدراسة الملاحظات
والاقتراحات المدونة في السجل. تنجز اللجنة في شانها محضرا مصحوبا بنتائج البحث وبرأي
أعضائها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها.
يوقع المحضر من طرف أعضاء اللجنة ويرسل من قبل رئيسها إلى العامل داخل أجل
عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ إعداده.

المادة 11
بعد التوصل بمحضر البحث العموميء، يستدعي العامل أعضاء اللجنة الاستشارية
المذكورة في المادة 2 أعلاه لدراسة مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم
والمصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار خلاصات البحث العمومي.

المادة 12
عندما يرغب مجلسان لإقليمين أو عمالتين في إعداد مخطط مديري مشترك لتدبير
النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لهاء يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين العمالتين أو
الإقليمين المعنيين.
تمارسء في هذه الحالة، السلطات المخولة للعامل بموجب هذا المرسوم بصفة مشتركة
من قبل عاملي الإقليمين أو العمالتين المعنيين.
وإذا تعلق الأمر بمخطط مديري مشترك لأكثر من عمالتين أو إقليمين تمارس هذه
السلطات من طرف والي الجهة.

المادة 13
يعد عامل العمالة أو الإقليم المعني تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الخاص
بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها ويرسله إلى السلطتين

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو2010) .
والماء والبيئة،

مرسوم رقم 2.09.683 تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديرى الجهوى لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومى المتعلق بهذا المخطط.txt

مرسوم رقم 2.09.683 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديرى الجهوى لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومى المتعلق بهذا المخطط.

الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر2006).، لاسيما
المادتين 10 و11 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431 (19
يونيو2010)،

رسم ما يلي:

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء يعد المجلس الجهوي
مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة
للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

المادة 2

تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر
رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

أ) ممثل عن كل من الإدارات المكلفة ب:

-البيئة؛

-الماء؛

-الصحة؛

-التجهيز والنقل؛
1 الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)، ص 3791.

-الصناعة؛
-الفلاحة؛
-الاسكان و 2 لتعمبر 0
-إدارة الدفاع الوطني؛
ب) خمسة (5) ممثلين عن المجلس الجهوي يتم تعيينهم، من بين أعضائه. من طرف
رئيس المجلس الجهوي؟
المجلس المعني؛
د) أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المعنية بإنتاج والتخلص من النفايات الصناعية
ه) أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية يتم اختيارهم من
طرف رئيس اللجنة باستشارة مع رؤساء هذه الجمعيات؟؛
تضطلع بمهام كتابة اللجنة المصالح الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وفي غياب
تمثيلية جهوية لهذه السلطة الحكومية، يعين الوالي كتابة هذه اللجنة.

المادة 3
يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين
(20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسته.

المادة 4
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00، يخضع مشروع
المخطط المديري الجهوي إلى بحث عموميء يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة
المعنية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة، تحت رئاسة ممثل والي الجهة المعنية، وتتألف
من:
- ممثل عن المجلس الجهوي المعني؛
- ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم مقر الجهة، يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس.

المادة 5
يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
-لائحة أعضاء لجنة البحث؛

- المدار الترابي والمواقع المعنية بالبحث؛
- مكان إيداع مشروع المخطط وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم
المعنيين بالبحث.

المادة 6
ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في
جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من
طرف لجنة البحث بكل الوسائل المناسبة ويعلق القرار أيضا في مقر ولاية الجهة ومقر
العمالات أو الأقاليم المعنية.
يتعين نشر وتعليق قرار فتح البحث العمومي خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل

المادة 7
يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم
طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحات
السجل مرقمة ومختومة.

المادة 8
عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق

المادة ©
يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في

المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة

المادة 10
تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.

المادة 11
إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي مشترك يتم إعداد مخطط
مديري مشترك بين الجهتين المعنيتين.
تمارسء في هذه الحالة، السلطات المخولة لوالي الجهة بموجب هذا المرسوم بصفة
مشتركة من قبل واليي الجهتين المعنيتين معا.

المادة 12

بسند تنفيد هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2،)2010

مرسوم رقم 2.10.011 صادر في 30 من ربيع الأول 1 مارس 2010) بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 25.08 القاضى باحداث المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية.txt

مرسوم رقم 2.10.011 صادر في 30 من ربيع الأول 1 مارس 2010) بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 25.08 القاضى باحداث المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية.

بناء على القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية
للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09.20.1 بتاريخ 22 من صفر 1430
(18 فبراير 2009) ولا سيما المادة 11 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الأول 1431
(5 مارس 2010).
رسم ما يلي:
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية كيفيات وضع
الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
رهن تصرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا كيفيات نقل المنقولات
الموجودة، في تاريخ دخول القانون رقم 25.08 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، في حوزة
البنيات الإدارية التابعة للسلطة المذكورة إلى المكتب المذكور.

ابتداء من فاتح يناير 2010،: وعملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 25.08 المذكور.
يحل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها في
ما يخص جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات
والخدمات الأخرى المبرمة قبل 31 ديسمبر 2009 لحساب الوزارة المكلفة بالفلاحة والتي
تدخل من الآن فصاعدا ضمن اختصاصات المكتب.

يعهد إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه.
1 الجريدة الرسمية عدد 5824 - 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس2010) ص 2223.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

وزير الفلاحة والصيد البحري.

الإمضاء: عزيز أخنوش،

مرسوم رقم 2.10.224 يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرع التام لمزاوله مهام رئيس المجلس الجماعي.txt

مرسوم رقم 2.10.224 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرع التام لمزاوله مهام رئيس المجلس الجماعي

أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة
الجماعات1
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). كما تم تغييره وتتميمه
ولاسيما المادة 16 منه؛؟
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 2،)1958
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.95 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11
نوفمبر 2003)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر
0)).
رسم ما يلي:
يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس
المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات،.
كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1- بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات
2- بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.

يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
1 - الجريدة الرسمية عدد 5897 بتاريخ 29 ذو الحجة 1431 (6 ديسمبر 2010): ص 5201.

ه الجماعات الحضرية؛

ه الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة والتي تحدد لائحتها بقرار
لوزير الداخلية؛

« الجماعات مراكز العمالات والأقاليم؛

« المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق
بالميثاق الجماعيء كما تم تغييره وتتميمه؛

ه مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1-83 من القانون رقم
0 المتعلق بالميثاق الجماعيء كما تم تغييره وتتميمه؛

ه مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00
المتعلق بالميثاق الجماعيء كما تم تغييره وتتميمه؛ التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم
بها الاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم
تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.

يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف
المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها
مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه
نسخة من هذا الطلب إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة
أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد
موافقة رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه
إلى الإدارة الأصلية للمعني بالأمر.

يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص
الإدارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة

- إخبار سلطة الوصاية المختصة. في حالة الرخصة الإدارية أو الرخصة بسبب
المرضء وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون
رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعيء كما تم تغييره وتتميمه؛

- إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة
المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.

تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو
العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1- الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون
رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛
2- نهاية ولاية انتداب المجلس؛
3- حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة
المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك؛
وتوجه نسخة منه إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.

ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو
يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق
الجماعي؛ كما تم تغييره وتثميمه.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير
الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1 143 (25) أكتوبر (22010).
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.

مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الاشخاص.txt

مرسوم رقم 2.10.183 صادر في 9 دي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها
بعض الفئات من الاشخاص

بناء على القانون رقم 9 يمثابة مدونة الشغل و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 181 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر
00)،
رسم مايلي:
تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99.: يحدد هذا المرسوم
لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء المعاقون، اعتبارا
للمخاطر البالغة التي تشكلها عليهم أو لكونها تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب
العامة.

يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا الأشخاص المعاقين في الأشغال
الخطيرة التالية:
1.أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في
حالة اشتغال؛
2 استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكيء ولا تتوفر الأجزاء الخطيرة
منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛
3.خدمة الحنفيات البخارية؛
4.طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها؛
5.لأشغال التي يتوقف إنجازها على:
- إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛
- نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية؛
6،الأشغال التي تنجز فوق السطوح؛
7- الجريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، ص 5244.

7أشغال الهدم؛
8.إذابة الزجاج؛
9. استخدام الآلات بمعامل الزجاج، حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛
0تمديد أنابيب وقضبان الزجاج؛
1ل شغل قد يعرضهم للإشعاعات المؤينة؛
2.الأشغال التي تنجز في قنوات الصرف الصحي؛
3.لأشغال التي تنجز في المدابغ؛
4 أشغال إنتاج الكهرباء وتحويلها وإرسالها وكل قوة محركة كيفما كان نوعها؛
5.أشغال جمع النفايات ومعالجتها؛
6.تصنيع المتفجرات ونقلها؛
7إنتاج ومناولة مبيدات الطفيليات والحشرات والأعشاب؛
8.أشغال تسطيح الأرض؛
9لأشغال التي تنجز في الهواء المضغوط؛
0 أشغال الصباغة التي تستعمل فيها مواد كيماوية خطيرة تحتوي على مادتي الرصاص
والاكزان (عمهتعط”.1آ)؟
1 لأشغال التي تستعمل فيها مواد الحرير الصخري أو تحتوي على مادة البنزين؛
2.أشغال ذبح الحيوانات في المجازر؛
3.تصنيع واستخدام وبيع كتابات أو مطبوعات أو ملصقات أو رسوم أو نقوش أو لوحات أو
شعارات أو صور أو أشياء أخرى يعاقب على بيعها أو تقديمها أو عرضها أو إلصاقها أو
توزيعها بموجب القانون الجنائي لتعارضها مع الآداب العامة، أو لكونها مضرة بطبيعتها
بأخلاق الأطفال ولو لم تكن موضوع تجريم بموجب القانون المذكور؛
4 الأشغال التي تتم داخل الحانات والخمارات أو دور الألعاب؛
5 أشغال أو أنشطة تعرض لعوامل بيولوجية خطيرة؛
6.أشغال تنجز في أجواء شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة؛
7،الأشغال التي تتم بواسطة أمشاط يدوية في صناعة الدوم؛
8 الأشغال التي تتم بآلات تستعمل في الصناعات الخشبية؛
9 الأشغال التي تنجز بمقصات ميكانيكية حادة وكل شغل ينجز بآلات ضاغطة كيفما كانت
طبيعتهاء غير تلك التي تحرك باليد؛
0.العمل بالشغل المؤدى؟؛
1.مختلف الأشغال المنجزة في باطن الأرض؛

2.جميع الأشغال التي قد تسبب في أمراض مهنية كما هي محددة بموجب قرار وزير التنمية
الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان
0 (23 ديسمبر 1999)؛
3.لأشغال التي تنجز في ظروف تتسم بالضجيج والذبذبات المؤذية.

يمنع تشغيل كل طفل يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة في الأشغال التالية التي تتطلب حمل أو
دفع أو جر أثقال تفوق الأوزان المحددة في هذه المادة:
1.حمل الأثقال:
* المستخدمون الذكور:
- الأطفال البالغة سنهم خمسة عشرة سنة: 15 كيلوغراما؛
- الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة عشر سنة وسبعة عشرة سنة كاملة: 20 كيلوغراما.
* المستخدمون الإناث:
- الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 8 كيلوغرامات؛
- الفتيات المتراوحة أعمارهن بين ستة عشرة سنة وسبعة عشرة سنة: 10 كيلوغرامات.
2. دفع أو جر الأثقال:
* دفع أو جر عربات تسير فوق سكك حديدية:
- الأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 500 كيلوغرام، بما في
ذلك وزن العربة؛
- الفتيات البالغ سنهن خمسة عشرة سنة: 300 كيلوغرامء بما في ذلك وزن العربة.
* دفع أو جر نقالة بعجلة:
- الذكور: 40 كيلوغراما؛
- الإناث: 25 كيلوغراما.
* دفع أو جر عربة بثلاث أو أربع عجلات:
- الذكور والإناث: 60 كيلوغراما.
* دفع أو جر عربة نقل باليد بعجلتين:
- الذكور المتراوحة أعمارهم بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 130 كيلوغراما بما في

- الإناث المتراوحة أعمارهن بين خمسة عشرة سنة وثمانية عشرة سنة: 80 كيلوغراما بما في
* دفع أو جر دراجة نقل ثلاثية العجلات بدواسة:
- المستخدمون الذكور:
- أقل من ستة عشرة سنة: 50 كيلوغراماء بما في ذلك وزن العربة؛
- أقل من ثمانية عشرة سنة: 75 كيلوغراماء بما في ذلك وزن العربة؛
- المستخدمون الإناث:
- أقل من ستة عشرة سنة: 25 كيلوغراماء بما في ذلك وزن العربة؛
- أقل من ثمانية عشرة سنة: 50 كيلوغراماء بما في ذلك وزن العربة.

يمنع تشغيل النساء في:
1- المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم؛
غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
- يشغلن مناصب الإدارة والتسيير؛
- يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية؛
- يدعون، بصفة عرضية:، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.
| 2- الأشغال التي قد تعرضهن للسقوط أو الانزلاق، وكذا الأشغال المنجزة في وضعية تربع
أو انحناء دائم؛
3- أشغال أو أنشطة تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين أو في أي نشاط
يعرضهن لمواد كيماوية خطيرة.
كما يمنع تكليف المرأة الحامل أو المرضعة:
- برفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
- بأشغال تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاصء أو عناصر
بيولوجية من قبيل داء المقوساتء أو فيروس الحميراء.

ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.04.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425
(29 ديسمبر 2004) المتعلق بتحديد لائحة الاأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة
سنة والنساء والأجراء المعاقين.

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010).
الإمضاء: جمال اغماني.

مرسوم رقم 2.10.164 بتحديد شروط وكيفبات صيد الأصناف البحرية التى تفتضى تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة.txt

مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 ابريل 2011) بتحديد شروط وكيفبات صيد الأصناف البحرية التى تفتضى تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ
7 من شوال 23(1393 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحريء ولا سيما الفصل
6 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 ( 29 ديسمبر 1992)

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر
2 (م(فاتح أبريل 2011)

رسم ما يلي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف
البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة:؛ المنصوص عليها
في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ
7 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري.

المادة 2

يعين الوزير المكلف بالصيد البحريء. لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات
الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني
: للبحث في الصيد البحري؛ منطقة الصيد المعنية ويحددء، حسب الحالة، بالنسبة لكل منطقة؛

1) الفترة أو الفترات التي يمنع فيها صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية في
جميع أنحاء منطقة الصيد و؟
1 الجريدة الرسمية عدد 5937 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011)، ص 2292.

2 عند الاقتضاء المجالات البحرية الواقعة داخل هذه المنطقة والممنوع بها مؤقتا صيد
الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية، لا سيما من أجل ضمان المحافظة عليها وتجددها
أو بسبب تلوث الوسط البحري أو عدم نظافته؛

3) السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد هذه الأصناف أو مجموعات الأصناف
المعنية وكذا نوع أو أنواع ومواصفات هذه السفن، وعند الاقتضاء، عددها؛؟

4) عدد وأنواع معدات الصيد المرخص بها أو الممنوعة؛، حسب الحالة،؛ المحددة أخذا
بعين الاعتبار إذا لزم الأمر ذلك نوع ومواصفات السفن وكذا الأصناف أو مجموعات الأصناف
المستهدفة؛

5) عند الاقتضاءء الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وإذا لزم الأمر ذلك
يحدد هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات حسب الصنف أو مجموعات
الأصناف أو هما معا ويعبر عنه بالحجم أو بعدد القطع المصطادة أو هما معا؛

6) ميناء أو موانئ التفريغ الإلزامية، عند الاقتضاء؛

7 ) جميع الالتزامات الخاصة الأخرى في حالة كان اللجوء فيها إلى التنظيم الخاص
ضروريا نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأسماك الصغيرة أو
المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393
(23 نوفمبر 1973).

المادة 3

تطبق مقتضيات هذا المرسوم دون الإخلال بأي تنظيم آخر خاص بالأصناف البحرية
المطبق بموجب مقتضيات أخرى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر
رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

الباب الثاني: شروط الصيد

المادة 5

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه
رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به.
يجب أن تشير رخصة الصيد المسلمة للسفن المرخص لها بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا
لمقتضيات هذا المرسوم. حسب الصيد المعني إلى:

- منطقة الصيد والفترة التي سلمت من أجلها الرخصة؛

- الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المرخص بصيدها مع الإشارة، عند
الاقتضاء إلى الأصناف الإضافية ونسبها المئوية المسموح بها؛
-عدد معدات الصيد المرخص لها ونوعها؛
- حجم المسطادات أو عدد القطع المسطادة المسموح بها للسفينة في نطاق توزيع
-طرق حفظ المصطادات المرخص لها على متن السفن؛
-طرق المناولة والإعداد و / أو التحويل الممنوعة على متن السفينة، إذا لزم الأمر ذلك؛
-ميناء أو موانئ التفريغ، عند الاقتضاء؛
- كل البنايات الأخرى المفيدة، لا سيما في حالة رخصة الصيد المسلمة في إطار تنظيم
الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك.

المادة 6
في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393
هذه الرخصة.؛ إضافة لهوية المستفيد منهاء إلى منطقة الصيد والأصناف ومعدات الصيدء وعند
الرخصة المذكورة أو في حالة عدم إعداد التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في المادة
9 أدناه أو في حالة التصريح المزور أو في حالة التصريح غير الكامل.

المادة 7”
يجب أن يمسك قبطان أو قائد سفينة صيد مستفيدة من رخصة صيد ممنوحة للصيد في
منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسومء يومية للصيد تابعة للسفينة والتي يجب أن يشير
فيها على الخصوص إلى منطقة وتاريخ وكميات الأصناف المصطادة؛ بما في ذلك الأصناف
الإضافية. يرقم مندوب الصيد البحري ويؤشر على يومية الصيد المعدة وفقا للنمودج الملحق
بهذا المرسومء عند منح رخصة الصيد المطابقة إلى مجهز السفينة المستفيدة أو إلى ممثله.
يجب أن تبقى يومية الصيد المؤشر عليها قانونا من طرف القبطان أو قائد السفينة بعد
كل تفريغ للأصناف المصطادة في متناول الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ
7 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 9

يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع
الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6
أعلاه والذي يصطاد في منطقة يكون فيها الصيد منظما طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 10

بمجرد القيام بالتصريحء يسلم، على الفورء للمصرح وصل تصريح مؤشر عليه قانونا
من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

ترسل نسخ من هذه التصاريح من طرف مندوب الصيد البحري إلى المعهد الوطني

المادة 11

دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف
الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:

1) توقيف فوري لكل رخصة صيد مسلمة من أجل الصيد المنظم طبقا لمقتنضيات هذا
المرسوم من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهدا
الغرضء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:

- استمرار عمليات الصيد على الرغم من بلوغ حجم المصطادات أو عدد القطع
المسطادة الممنوح للسفينة المذكورة؛

- عدم توفر يومية الصيد المطابقة على متن السفينة؛
رخصة الصيد؛

- إذا تبين أن الكميات المفرغة أو تلك المشار إليها في يومية الصيد أو تلك المصرح بها
من طرف القبطان أو قائد السفينة تفوق الكميات المشار إليها في رخصة الصيدء في حالة منح
السفينة حجما للمصطادات أو عددا من القطع للاصطيادها؛

- إذا تبين أن الفرق بين الكميات المفرغة والكميات المقدرة المشار إليها في يومية الصيد
و/ أو في التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يفوق الحد المسموح به
المحدد بقرار بالنسبة للصيد المعني.

2) يتم توقيف القبطان أو قائد السفينة من ممارسة مهام القيادة من طرف الوزير المكلف
بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرضء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا
كان هذا القبطان أو القائد:

- لا يقوم بالتحيين اليومي ليومية الصيد أو يهمل تسجيل إحدى البيانات المننصوص عليها؛

- لا يقوم بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المطابقة، باستثناء
حالة القوة القاهرة، أو؛

- لا يصرح بالمصطادات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

وفي هذا الصددء يجب على مندوب الصيد البحري المعني أن يقوم مباشرة بإعداد محضر
لمعاينة الوقائع، يشير فيه، على الخصوصء لهوية القبطان أو قائد السفينة المعني وكذا البيانات
المتعلقة بالسفينة وبرخصة الصيد التي يستفيد منها.

يجب إرسال طلب التوقيف. مصحوبا بالنسخة الأصلية من المحضر وجميع الأوراق
المفيدة خصوصا الإيضاحات التي قدمها القبطان أو قائد السفينة، إلى السلطة المشار إليها أعلاه
في الثلاثة (3) أيام التي تلي إعداد المحضر.

يجب اتخاذ قرار التوقيف بعد إجراء دراسة مضادة لملف المعني بالأمر في أجل لا
يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إعداد المحضر السالف الذكر. بعد تجاوز هذا الأجل؛ لا يمكن
اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة من أجل الوقائع المشار إليها في المحضر
المذكور.

ويستمر القبطان أو قائد السفينة في ممارسة مهامه خلال فترة دراسة طلب مندوب الصيد
البحري من طرف السلطة المشار إليها أعلاه.

لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة إذا برهن هذا الأخير أنه تصرف
حسب أوامر مجهز السفينة. في هذه الحالة، يتم توقيف رخصة صيد السفينة المعنية وفق
الشروط المنصوص عليها في 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 12

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

وزير الفلاحة والصيد البحري؛.

ملحق 1 1 1535 ازتلىم
111 )1 121 راذال ]0101ل
“يومية الصيد

التعريف بالسفينة 22511 11 متام نم10
الإسم 100
220 122211111 “اا

رقم التسجيل: ْ ‎٠‏
‏العلم: 111
م أ 505161011121111 06 1015005111

جهاز الموقع و الرصد: 0
1 016
رقم: ‎١1‏
‏تاريخ منح الرخصة: :617130 ع0 1]12316
مكان منح الرخصة: 6171 ع1 امآ
تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة: :110116 ع0 عاأنسنا غنود[
الاسم 11111111101
ا اء 500" ع1) 0201212626 نال عا15مع1 بال “از

تا الررخصة:
ريخ منح الر ا ات 5
قبطان/قائد السفينة 1111211 02/024011 تتم 02)
الاسم العائلي والشخصي: ات 011آ
الجنسية: م
رقم البطاقة الوطنية: 61
رقم التسجيل البحري : متام تع عمل على
ل مم 060 تل 7 عاعتاتم .0 2
تناع ]6 3115 1 أ 03111 بل عكتة1161م 10م 12 اعنان :لما و3111 1271125 5ع1 كززمم 3

65 01131116 | الصنف ععنم1]15 منطقة الصيد 0116 أء 0016]
/و655011ن20 | الكمية عطعءةم ع0 عممك ‎١‏ طم لغهمغمه'! عل
006 عطاعةم عل
الأصناف الإضافية تاريخ و مدة الصيد
/الكمية
تاريخ التفريغ ع6 عل 21د[
مكان التفريغ لاع ماع نا 066310 عل ناع ا[
تأشيرة قائد / قبطان السفينة 125711 011 21101م/ع11212م3ء تل 17155
*التشطيب على البيانات الغير الضرورية في 5 لك 12111165 كم تأمعمط دع1 “امتح ]
حالة استعمال صفحات أخرى 5 2111165 01161115311011 *
متهوءط عل كدء د دعتتوودعء26 5ع38م عل 16طجامم ع1 ع اناو زم 4

فى
الملحق 11 11[ 111167
التصر بح بالمصطادات
ا _ااسسصييسيييي يس شض ةا ااال ل ل ااال لل
- اه د العامة نقتم مطعقح ها “عد ابضنات لق؟ تامهم ز71 15 عموجاصع ممم 123 1393 لمجو وك ل وه 1-735-35كم «فوتواك: معااوة لومم وعم ولتعسز عتدعا مومة وعم أتارع
شلسابجتخ النصوص القاتؤلبة المصطبفة: الظهير الششريف بعتاية طالونة ركم ‎١-72-3355‏ بتاربخ 27 بترواب ‎١353‏ (13 بوسر 41573 ينصلل بنيطبم الصيد البحري
ممه ممم ممه عسمم مجه لس 2 أختناك1 شك شللناكات اط لكايه درم رجه بد جره و1 الآ4آ]رك م ]ل 819 ا يها خبات لط
رامح عل عمعدعع ذا سا عق عدتمك اأغصفك/ سرع إمدع ارط إعنعوك 155 خاي 1135 مر قعاط ادن( اخباطادغم
ف مطعكم مك وزوصععم وك بر متعربية للسيد الوهري:
0 الشركة بالمههل/ الدسظيد من رهسة العرد
' منفيلة الصيد رتكاطها 1 1511 _اكراط اا 1 111 1151 كلم لإ
امعرعنه[تيؤنافة ف جوم مك 36 ناك ةدوسم ة "لل عمط معام عن مووز" قشعت عصفطك ل عله غرهنا ‎١‏ تيك عتاكدم ندل يدهم
ميتام التغر يع هيتاء التسهيل الواع الأفديد | تريخ التفرية صوةبدارت ضاحصمة'ل ،اسم الفينة
ْ َ / راقم 'لسجيل مر ْ
ماغ؟ رفظ هاي اوسا "لز [عجمع" لك ( تاه الس[ معن لق ف طرر مها عل عور 1 د اناك مد لاك #شين مر 0311111 غك ا نذا 1131 | عمد كام عل عدومعما!ا عل ؟ام
وف ع[ ) ضوع متعاع ام مدع طلرة (لمفتوة به جب!] 0 خرجبة بحريةا من-.،.-الى..... | عك كتصدعح ساعد وعه ذل عقن ‎١‏ ** #مطعغم عل وتجهم عل ؟ي2
لا كم إشارة النداه ترج لتسويل البرخص به على البق وموم رقم رطصة اليد
مرلجع جيا للفرقعر 20000 ‎١‏ تريخ شيابة سائحيةرهضعسة
6 و "نورق 135 تلك
]وإضراحك وج عا] ْ 5
رقم الإماطاءة البسرية البولية
اتمسطادنت 11132:5 1 ظارة 1
الوزن المش ل عشي [بالكيلوض نم1 نعط تلرزى المي المتجر زبالقا هرانا تناضّق الصيد الأضناف
للرزن اشقس حلد الاقراع وبالكبئر ضرهر)
وسو الو ا للطوج 25355315(
ل سي سس
الآ اا
سس سس 1س يحب بابي
ال
بسحبو
ا ا
اا سس صا
اا سا
ااا
اللا
ميس للا الس يهم
يسايس تسشسم يسيم سسا آذآ - نسم
ا سسا سس ع مس
00 ااا ااا ٠ش‏
ليسي سسا
آي ا ئس سح سا
ال الس !]سس سس سسا
جلا ب
حمس احج ل سك
اج ا ل ست تح
سس سا
2ت 27
ال ال
اا ا سسا
لييي1كا
خاسل بالإدارة1
ف :21011 نا 5] لظ لاقل ك5 ل شلات 11 لتاق لالظ نكف نالا طاقلكت 11 لضب
اند السفيتة أر فلمستكيد من رخصة السيد
عت سح فلطجة 5 خخ ننه مك 3 شاط عدم قلا سس سستم تعمس" لق #وم لإنا أنه كرو ال [*ال خسعص عمجمل دك ا تك
الإمحاه الجيسية دمع سادةة ؟! سد ضا " ل معدم ،التناع الاسم امالس
ركم التسهيل الرسري . ركم وتيعدة اليرية
: مث معد الت لضم عق للععاح معن دددأذهمعة |44 ذا عل مهدألا
تأشيرة مندوبية الصيد البجركهة ب
لل 272-10-164 أعلرع06 نحل 85 م1ع1)رة .01 *
...ال 2"2-10-164 016116 أعل1ع 06 دل 9 ع1ع1تج'1 عل 5ه10ده011مة مخ * ،*
20721 23) 1393 [ننامقطء 27 حل 21-73-2555 تتطمل نحل 5 عاعنمد'! عل 26000هء11ممد وم *،
1 عطاء6م 12 5111 العمطعاعغ1 أمممتره1 (1973

مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.txt

مرسوم رقم 2.09.97 صادر في 16 من دي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431
(16 أكتوبر 2010)،

رسم ما يلي:

يسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد

بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية.

المادة 2

يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف
الشخص الذاتي، الوثائق التالية:

1. طلب المعني بالأمر؛

2. نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

3. نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل
البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية
للتعريف الإلكترونية؛

4. شهادة التفييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و14)؛

5. نسخة من السجل العدلي؛

6. عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن
المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولية المدنية.

1-الجريدة الرسمية عدد 5888 بتاريخ 26 ذو القعدة 1431 (4 نوفمبر 2010)؛، ص 4918.

يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.

المادة 3
المسؤول عن تدبير أو تسيير الشخص المعنويء الوثائق التالية:
1. طلب من المسؤول عن التسيير أو التدبير؛
2. نسخة مشهود بمطابقتها للإذن بالممارسة الممنوح إلى المسؤول عن التسيير أو التدبير؛
3 نسخة مشهود بمطابقتها للنظام الأساسي موقعة من طرف الشريك أو الشركاء؛
4. نسخة من محضر جهاز تسيير أو إدارة الشخص المعنوي القاضي بتعيين المسؤول عن
التدبير أو النسيير بهذه الصفة؛
5 لائحة بأسماء المؤسسين والمتصرفين والمديرين أو المسيرين والمستخدمين، وكذا
توزيع رأسمال الشركة والمساهمات المالية المملوكة في شركات أخرى؛
6، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد إيجار المقر الاجتماعي للمقاولة؛
7. شهادة التقييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و14)؛
8. عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الأضرار التي قد يتسبب فيها
العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولية المدنية؛
9. عدد ومقرات فروع الشركة الموجودة.

المادة 4
في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و3
من القانون رقم 27.06، يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب
الحالة، إيداع تصريح لدى والي الجهة المعنية داخل أجل سبعة أيام التي تلي تاريخ التغيير.
يعد فتح فروع أو وكالات أو ممثليات تجارية أو مؤسسات ثانوية تغييرا في البيانات
المضمنة في طلب الإذن.
يتم دعم التصريح بالتغيير بنسخة من الإذن المسلم للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة
الأولى من هذا المرسوم وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد الإيجار الخاص
بالفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية أو المؤسسة الثانوية للشركة.

المادة 5
يسلم وصل بإيداع الطلب.
يرفض كل ملف طلب إذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال غير مرفق بالوثائق
المثبتة المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم.

المادة 6
تتم دراسة طلبات الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف لجنة يترأسها
والي الجهة أو من يمثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- عامل الإقليم أو العمالة المعني أو ممثله؛
- والي الأمن أو ممثله أو الرئيس الجهوي أو الإقليمي للأمن أو رئيس منطقة الأمن
المختص ترابيا حسب الحالة؛
- القائد الجهوي للدرك الملكي المختص أو ممثله؛
- القائد الجهوي للقوات المساعدة المختص أو ممثله.
يجوز للجنة المذكورة أن تضم إليهاء بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه
المساهمة في أعمالها.

المادة 7
يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط
المطلوبة لتسليم الإذن وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.
يترتب عن سحب الإذن الإيقاف الفوري لكل عمل من الأعمال محل الإذن المسحوب.

المادة 8
يجوز لوالي الجهة المعني أن يوقف في الحال الإذن في حالة استعجال أو ضرورة

المادة ©
يجب على مقاولات الحراسة ونقل الأموال مسك سجل خاص على مستوى مقرها
الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن البيانات التالية عن كل مستخدم:
1. الجنسية؛
2. تاريخ الولادة؛

3. الجنس؟
4. الأسماء العائلية والشخصية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو البطائق الوطنية
5. العمل المزاول؛
6، المؤهلات: الدبلومات أو شواهد التأهيل؛
7 تاريخ ورقم التصريح بالتشغيل المنجز لدى السلطة المختصة؛
9. رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
0. رقم البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
يجب ترقيم صفحات السجل الخاص المنصوص عليه أعلاه وتوقيعها من طرف المصالح
المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة 10
مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب
أحكام تنظيمية ولاسيما منها بذلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني
يجب أن تحمل البذلة شارتين على الأقل تبينان بشكل واضح في كل الظروف تسمية
ورمز المقاولة.
لا يعد ارتداء البذلة الزاميا بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون أعمال الحراسة داخل
يمنع ارتداء البذلة خارج أوقات العمل،

المادة 11
يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال الحراسة أو نقل الأموال أثناء ممارسة مهامه
على بطاقة مهنية مسلمة من طرف مشغله.
يجب أن تتضمن هذه البطاقة البيانات التالية:

- المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل؛
| الاسم الشخصي والعائلي للأجير وتاريخ ولادته وتاريخ تعيينه ووظيفته ومبلغ أجرته
- تسمية شركة التأمين.
يجب أن تتضمن البطاقة كذلك صورة شخصية لحائزها وكذا تعريف الإذن الإداري
المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
يجب تقديم هذه البطاقة عند كل طلب يتقدم به عون السلطة العمومية وإرجاعها إلى
المشغل عند انتهاء صلاحية عقد الشغل.

المادة 12
يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال
لأجل ربط اتصالات السلامة.
يجب أن تتقيد كل مقاولة من مقاولات الحراسة أو نقل الأموال التي تستعمل وسائل
الاتصال بأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
يمنع استعمال صفارات الإنذار أو المصابيح الوامضة أو كل معدات التشوير الضوئي.

المادة 13
يجب أن تتوفر العربات المستعملة في نقل الأموال على كل الخصائص التقنية المطلوبة
لضمان تأمين الأموال المنقولة ولا سيما ضد السرقة.
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل الخصائص التقنية للعربات
المخصصة لنقل الأموال.

المادة 14
الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل
الأموال هي:
أ) الهراوات من نوع "عصي الدفاع" أو "طونفا"؛
ب) المولدات النضاحة التي تصيب بالوهن أو تسيل الدموع.
لا يرخص باستعمال الأسلحة المذكورة إلا في حالة الدفاع الشرعي.

المادة 15
تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة
بناء على إذن من والي الجهة المعني.
يسلم الإذن في حيازة الأسلحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن سحبه في كل وقت
لأسباب مرتبطة بالنظام العام أو بأمن الأشخاص.
ويمكن تجديد الإذن ضمن نفس الشروط المطلوبة في الإذن الأول.
في حالة إرجاع الإذن في حيازة الأسلحة من قبل حائزه أو عدم تجديده، فإن المقاولة
ملزمة بتفويت أسلحتها لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي المختصة ترابيا.

المادة 16
يجب إيداع الأسلحة تحت مراقبة مسؤول تعينه المقاولة، معزولة داخل صندوق حديدي
أو خزانة حديدية مثبتة بالحائط أو على الأرض داخل مكان مؤمن بالمقاولة، ما لم يتم حملها
أثناء مزاولة العمل.

المادة 17
تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها.
يجب أن يبين في السجل المرقم والموقع من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة
العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي؛ صنف الأسلحة المملوكة ونموذجها وعلامتها.
تمسك المقاولة علاوة على ذلكء قائمة يومية تبين خروج وإرجاع الأسلحة المسجلة في
سجل الجردء وتبين القائمة المذكورة؛ يوما بيوم، هوية العون الذي تسلم السلاح عند الشروع
في العمل أثناء تأدية المهام التي تبرر حمل السلاح، تحتفظ المقاولة بالقوائم اليومية طوال أجل
ثلاث سنوات.
توضع الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني
والدرك الملكي.
تشعر المقاولة فورا المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك

المادة 18
يجوز لمقاولات الحراسة ونقل الأموال استعمال الكلاب أثناء ممارستها لمهامها.

يمنع استخدام الكلاب أثناء ممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال في كل الأماكن بدون
الحضور الفوري والدائم لمروض الكلاب.
يتم تكميم واقتياد الكلاب المستخدمة في الأماكن العمومية أو المفتوحة في وجه العموم.
يشترط لاستخدام الكلاب الحصول على شهادة صحية عن كل كلب من بيطري معتمد.
يخضع استخدام الكلاب للإذن المسبق من السلطة المخول لها تسليم هذا الإذن المنصوص
عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة ©19
يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام
بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الاكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها من
وسائل حمل المنقولات من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا والذي يحدد
حسب الحالة قائمة الأماكن التي يتم فيها إجراء التدابير المذكورة.
لايجوز القيام بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الامتعة اليدوية أو
يعين لهذا الغرض من طرف والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا.

المادة 20
يجب أن يكون طلب الإذن للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية مرفقا بالوثائق
التالية:
1. شهادة التفييد في السجل التجاري للمقاولة؛
2 نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الإذن المسلم وفق أحكام هذا المرسوم؛
3. نسخ مشهود بمطابقتها لأصل البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطائق التعريف
الوطنية للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية؛
4. شهادة تثبت سنتين على الأقل من التجربة المهنية في أعمال الحراسة؛
5. الدبلومات أو شواهد التأهيل المهني للأعوان المؤهلين للقيام بتلمسات أمنية وكذا مدة
تكوينهم المهني.

المادة 21
يثبت مستخدمو مقاولات الحراسة أو نقل الأموال قدرتهم المهنية بنيل دبلوم أو شهادة
تتوج اكتسابهم الكفاءات طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل

والتكوين المهنيء بالنسبة لأعمال الحراسة؛ وبقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل
والتكوين المهني ووزير التجهيز والنقل بالنسبة إلى أعمال نقل الأموال.

غير أن المستخدمين الذين يزاولون أعمال الحراسة أو نقل الأموال في تاريخ نشر هذا
المرسوم يثبتون قدرتهم المهنية بالحصول على شهادة تؤكد مزاولة الأعمال المنتصوص عليها
لمدة غير منقطعة تساوي أو تفوق 18 شهرا.

المادة 22

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز
والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1 143 (25 أكتوبر 2010).

مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصةهة السياقة.txt

مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان رخصةهة السياقة.
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) وخاصة أحكام
الأبواب من الأول إلى الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول وأحكام المواد 99 و100
و307 و309 (الفقرة الأولى) منه:
رسم ما يلي:
امتحان الحصول على رخصة السياقة
يجب على كل شغ خص تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 11 من القانون رقم
5 المشار إليه أعلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة
من أحد الأصناف المشار إليها في المادة 7 من القانون المذكورء أن يتقدم بطلب ترشحه
مرفقا بملف. ويحدد نموذج الطلب والملف بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة شخصا قاصرا يتراوح
سنه بين 14 وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أ م، (/42) وبين 16
1 الجريدة الرسمية عدد 5878 صادر بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010).، ص 4411.
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439
(17 يناير 2018). الجريدة الرسمية عدد 6643: ص 737.

سنة وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أ 1، (1 4) فإن الطلب يقدم من
قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده.

المادة 2 3

يجب إيداع الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصلحة التابعة لوزارة
التجهيز والنقل واللوجيس تيك والماء المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة
صاحب الطلب،

غير أن المترشحين المغاربة المقيمين بالخارج يعفون من شرط الإقامة السالف الذكر
وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

لا يجوز للمترشح الراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على أحد أصناف
رخصة السياقة أن يودع أكثر من طلب واحد لهذا الغرض.

يمنع أيضا تقديم طلبات متعددة لنفس الغرض لدى عدة مصالح مكلفة بتسليم رخص
السياقة.

المادة 3

يجرى الاختبار المفصوص عليه في 1 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر المسمى «الاختبار النظري، في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد
بقرار لوزير التجهيز والنقل.

ويجرى هذا الاختبار تحت مراقبة مشرف يعينه وزير التجهيز والنقل أو الشخص
الذي يفوضه لهذا الغرض.

يجوز للمترشضح. حسب اختياره، اجتياز الاختبار النظري سواء باللغة العربية أو
بالدارجة المغربية أو بالأمازيغية أو باللغة الفردنسية. وفي حالة عدم معرفة المترشح باللغات
3 تم تغيير وتتميم المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17
يناير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6643 ص 737.

المذكورة، يجوز له اجتياز الاختبار النظري بمساعدة مترجم محلف على نفقته، وتحدد
كيفيات تطبيق هذه الفقرة بمقرر لوزير التجهيز والنقل، عند الاقتضاء.

يجوز للمترشح الأصم أو الأبكم القادر على السياقة أن يجتاز الاختبار النظري
بمساعدة مترجم في لغة الإشارة على نفقته.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل مواضيع الاختبار النظري وكيفيات تقييم
المترشحين حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة.

المادة 4

يجرى الاختبار المنصوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء المسمى "الاختبار التطبيقي" في هذا المرسومء بواسطة مركبات تتوفر فيها
الخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل. ويجرى هذا الاختبار تحت مراقبة أعوان
ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.

تحدد مواضيع الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من
أصناف رخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 5

يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من
أحد الأصناف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة، اجتياز الاختبار التطبيقي من أجل الحصول على
رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة.

تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يجب تهيئة المركبة المذكورة
وفق التعليمات المضمنة في الشهادة الطبية.

تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء تقوم بها المصلحة المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
وإذا كانت المركبة مطابقة تسلم هذه المصلحة الشخص المعني سندا للمصادقة يلحق بملف

الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى المصلحة المختصة
المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية.

يجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي
أن يدلي بعقد تأمين خاص يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة
بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو بالأش خاص الآخرين أو بالممتلكات أثناء اجتياز
المترشح للامتحان المذكور.

المادة 6

يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور
إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول
الذي يعلق عشية الامتحان في محال المركز.

في حالة غياب غير مبرر في أحد الاختبارين، سواء في الامتحان الأول أو في
الامتحان الثاني، يعتبر المترشح تلقائيا كما لو رسب في الامتحان.

يجب إيداع الحجة المبررة للغياب بمركز الامتحان في آخر يوم عمل سابق ليوم
الامتحان على أبعد تقدير. ويؤدي هذا التبرير إلى تأجيل تاريخ الاختبار.

المادة 7

يكون ملف الترشحء في حالة الرسوب في الامتحان الأول صالحا لاجتياز امتحان
ثان.

لا يجوز للمترشح اجتياز الاختبار التطبيقي إلا إذا اجتاز بنجاح الاختبار النظري.

في حالة النجاح في الاختبار النظري والرسوب في الاختبار التطبيقي في الامتحان

الأول، يخضع المترشح في الامتحان الثاني للاختبار التطبيقي فقط.

يؤدي الرسوب في الامتحان الأول إلى الإرجاء إلى الامتحان الثاني.

يؤدي الرسوب في الامتحان الثاني إلى إلغاء ملف الترشضح. وفي هذه الحالة، يجب
على المترشح أن يكون ملفا جديدا إذا رغب في التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحمصول
يحدد الأجل الأدنى لإرجاء أحد اختبارات امتحان الحمصول على رخصة السياقة أو
إجراء امتحان جديد عقب إلغاء ملف الترشح الأول، بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 8
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسومء، وفي
انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة. تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة
لمدة ستين يوما تقوم مقام رخصة السياقة من أجل سياقة المركبات من الصنف المعني تحمل
عند الاقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة.
يسلم الحامل المحررة فيه رخصة السياقة إلى المترشح عند انقضاء هذه المدة، وبعد
استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية

المادة ©
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة
اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
- في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛
- في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة

- تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد
الفترة الاختبارية.

المادة 10
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغربء؛ في إطار الامتيازات
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال؛ تبديل رخص السياقة
الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.

المادة 11
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة الأجنبية
مقابل رخصة سياقة مغربية المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر.

المادة 12
يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
والمنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر أو تتميمها بقرار
لوزير التجهيز والنقل.
تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان
وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنحصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون
السالف الذكر رقم 52.05. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاءء بقرار لوزير
التجهيز والنقل.

المادة 13
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
وكذا كيفيات تغييره.
رخصة السياقة الدولية

المادة 14
تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم
5 السالف الذكر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 7 من الاتفاقية الدولية للسير على
الطرق المبرمة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر 1968.
تسلم رخصة السياقة الدولية إلى طالبها بناء على رخصة سياقة مغربية سارية
الصلاحية؛ من قبل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم
5 السالف الذكر والمؤهلة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
لا تصلح رخصة السياقة الدولية المذكورة للسياقة في المغرب.

المادة 15
يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية مدة صلاحية رخصة السياقة
الوطنية.
يجب في جميع الأحوالء ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية ثلاث
سنوات.

المادة 16
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ش روط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة
الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة
السياقة الدولية.

المادة 17
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي
المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
5 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة
بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة
والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به.

المادة 18
تصاح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم
5 سنة فأكثر.

المادة 19©0
يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و3
من المادة 15 وفي المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة
يراد بمصطلح "الإدارة" المننصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52.05
السالف الذكر وزارة الصحة.

المادة 20
تحدد بقرار لوزير اللصحة ش روط منح وتوقيف وس حب اعتماد الأطباء والأطباء
أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 16 و19 من القانون رقم
5 السالف الذكر.

المادة 21

تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:

- قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة
الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم
5 السالف الذكر؛

- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة،
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر؛

حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنتصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛

- قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛

- موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج
الشهادة الطبية للفحص المضاد؟

- الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة
التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمننصوص عليها في الفقرة الأخيرة من

المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.

خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
خصم النقط من رخصة السباقة

المادة 22

توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز
والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقرارات القضائية داخل أجل 15 يوماء، يحتسب
ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقرارات قوة الشيء المقضي به.
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء توجه المصالح المكلفة
بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية
أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو
من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة؛ يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشرر إليه
أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات الأحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة
لتطبيقه إلى الممصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والذقل لمكان ارتكاب
المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما
المشار إليه أعلاه..
في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة؛ كما هو منصوص عليه في المادة 234 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من
تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب
المخالفات نسخا مما يلي:
- طلب سحب الشكاية؛
- وصل أذداء الغرامة المذكورة؛
- مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت
إليها القضية.
غير أنه يجب على النيابة العامة والممصالح المذكورة، في حالة توفرها على
التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في ش كل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات

والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذادية
الوطنية لرخصة السياقة.

المادة 23 4
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 كما تم تغييره
وتتميمه وعند كل خصم للنقطء، حسب الحالات المذكورة في هذه المادة يخبر وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك والماء المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ترسل إلى
العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي:
- وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها؛
- عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
الرصيد الباقي من النقط؛
- المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة
السياقة؛
كيفيات استرجاع النقط.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

المادة 24
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء في حالة فقدان أكثر من
ثلثي الرصيد من النقط المخنصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز
والنقل صاحب هذه الرخصة؛ بواسطة رسالة عادية بأن تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد
الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 23 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.741 صادر في 29 من ربيع الآخر 1439
(17 يناير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6643)، ص 738.

استرجاع النقط

المادة 25
لا يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة؛ المنصوص عليها
في القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال
المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر.

المادة 26
لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص
لرخصة السياقة، المشار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 52.05. إلا بعد إدلاء المعني بالأمرء للمصالح الجهوية أو الإقليمية
التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية
على السلامة الطرقية.
يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة
السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهاء وذلك من أجل الاسترجاع
الآلي للنقط الأربعة.
يتم استر جاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة
الطرقية.

المادة 27
لا يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية
التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 28
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط
بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة
وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

لا يمكن السائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل
بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في
التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه لرخصة السياقة.
إلغاء رخصة السياقة وارجاعها
إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط

المادة 30
في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 52.05، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمرء بواسطة رسالة مضمونة
مع إشعار بالتوصلء بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى
الممصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل
0 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة.

المادة 31
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يوجه
وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.

المادة 32
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي:
طلب الإدارة؛
- نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة التبليغ بقرار الإلغاء وللأمر بإرجاع رخصة
السياقة؛
- نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
- نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية
ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع
الرصيد من النقط؛
- كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.

المادة 33
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يقوم وزير
التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم
للمعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة.
يحدد نموذج وصل الإرجاع بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 34
يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص
عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السالف ذكرهء إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية
التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 48 ساعة المحدد
بمقتضى أحكام المادة 31 المذكورة.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر
المحضر إلى المخالفء مقابل الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به؛ وفق الشروط

الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة

المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تحدد قواعد المعالجة
الآلية للمعلومات والمعطيات التي يجب أن تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة بقرار

المادة 36
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة
السياقة، المشار إليها في المادة 128 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في الجذادية

المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تحدد بقرار لوزير
التجهيز والنقل الشروط التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات
المغلوطة أو محو المعطيات.
أحكام انتقالية ونهائية

المادة 38
يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 11 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
يشترط في الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف "ج" (©2) أو "د"
((1) المسلمة قبل دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 حيز التنفيذء والراغبين في
الحصول على رخصة سياقة من صنف "د" ((1]) أو "ج" (0) ما يلي:
- التوفر على رخصة سياقة من صنف ب () منذ ما لا يقل عن سنتين؛

- التوفر على رصيد من النقط لا يقل عن 12 نقطة.

المادة 30
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء بالنسبة للتجديد الأول
لرخص السياقة ما بعد الفترة الاختبارية المعدة على حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية
إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ابتداء من هذا التاريخ.
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة
الأولى من المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء ابتداء من تاريخ التجديد
المذكور.

المادة 40
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وآجال تجديد الحامل الورقي المحررة عليه
رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 41
يجب على الحاصلين على رخص السياأقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على
حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري
الأول، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء
داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة ابتداء من تاريخ دخول
القانون المذكور حيز التنفيد.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة
بأكثر من ثلاثة أشهرء في فاتح أكتوبر 22010 القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول
المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر داخل أجل
أقصاه 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

المادة 42
تذدسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقدتضيات المخالفة له أو التي
قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات:
- القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير1953) في تعيين الكيفيات
التي تقيد بها في شهادة كفاءة السائقين المجرمين الأحكام الجنحية الصادرة على
المخالفين لقانون السير؛
التي يثبت بها العجز الصحي الذي يعتري سائقي السيارات؛
- المرسوم رقم 2.72.272 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر1973) بتحديد
تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها.

المادة 43
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة؛ كل
واحد منهم في ما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به
ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شان الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاص.txt

مرسوم رقم 2.10.364 صادر في 16 من دي القعدة 1431 (25 أكتوبر2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شان الترخيص بتسميه "كليه خاصة" أو "جامعه خاصة".

الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي2000) ولاسيما المادة 41
منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428
(27 يونيو2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي
الخاص

وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431
(17 مارس2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم
العالي ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431
(16 اكتوبر2010)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"

يقصد ب «كلية خاصة، في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها
مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره. والتي تتكون من مسالك
وشعب للبحث والتكوين في حقل معرفي معين وتفتح في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا
أو شهادة معترف بمعادلتها لهاء والتي تضم مرافق تتماشى وطبيعة مهامها.

المادة 22

يمكن الترخيص بتسمية «كلية خاصة، عند استيفاء الشروط التالية:
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 5891 - 8 ذو الحجة 1431 (15 نوفمبر 2010) ص 5007.
2 تم تغيير مقتضيات المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.692 صادر في
6 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6507 بتاريخ 8 محرم 1438 (10
أكتوبر2016). ص 7152.

أ) تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة
معترف بمعادلتها لهاء وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة؛
شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛

ب) تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها
بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بالمؤسسة؛

ج) أن يتم تسجيل 100 طالب على الأقل في السنة الأولى من تقديم طلب الترخيص.
والالتزام بتسجيل 300 طالب كحد أدنى بتسمية «كلية خاصة،.

د) أن تلتزم المؤسسة بالعمل على اعتماد نسبة 50 في المائة من مسالك التكوين في أجل
ثللاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ التر خيص بة بتسمية «كلية خاصة، ،

المادة 3
يقدم طلب الترخيص بتسمية «كلية خاصة، وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من

المادة 35
على الأقل، وذلك في شكل مدارس أو معاهد أو مراكزء وأن تكون واحدة من بين هذه
المؤسسات على الأقل كلية خاصة؛

ب) أن تتوفر المؤسسات المكونة للجامعة الخاصة على الرخص المنصوص عليها في
المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو2007) بتحديد
كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؟

ج) أن يسجل بها 1000 طالب على الأقل في مجموع المؤسسات التابعة لهاء خلال ثلاث

د) أن تكون على الأقل 50 في المائة من مسالك التكوين بها معتمدة، وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في
0 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون
رقم 01.00 المشار إليه أعلاه،ء وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ
الترخيص؛
3تم تغيير مقتضيات المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.692، سالف الذكر.

ه) أن يتولى تدبير الجامعة الخاصة رئيس يعين بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي في شأن توفر المترشح لرئاسة الجامعة الخاصة على خبرة تربوية في
التعليم العالي أو في الحياة المهنية لمدة خمس سنوات على الأقل لها علاقة بأحد ميادين التكوين
الملقنة بالمؤسسات التابعة للجامعة الخاصة؛ وتمتعه بالأهلية البدنية والعقلية المزاولة هذه
المهمة وألا يكون قد صدر أي حكم جنحي أو جنائي في حقه لأسباب مخالفة لمزاولة مهمة
رئيس جامعة؛ ولاسيما الأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة.

المادة 6
لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير
من كل سنة مقابل وصل بالاستلام.

المادة 7

يجب أن يرفق طلب الترخيص بتسمية جامعة خاصة بالملفات المذكورة أدناه، وفقا لدفتر
تحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتضمن على الخصوص؛

- ملفا إداريا يتكون من الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المؤسسين سواء كانوا أشخاصا
معنويين أو ذاتيين؛
التكوين الخاصة بهاء والمتواجدة في فضاء جامعي مندمج يحتضن غالبية المؤسسات التابعة

- ملفا بيداغوجيا يبين مسالك التكوين التي ستقدمها الجامعة الخاصة ومخططا خاصا
بالبحث العلمي والتكنولوجي يحدد برنامج عمل زمنيء وكذا نوعية الشهادات التي ستتولى
تحضيرها المؤسسات التابعة للجامعة الخاصة؛ ولائحة الأساتذة القارين العاملين بها.

كما يرفق طلب الترخيص بمشروع نظام داخلي للجامعة الخاصة يحدد كيفية تنظيمها
وتسييرهاء توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

الباب الثالثن: مقتضيات مشتركة

المادة 8

يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.

المادة ©

لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو
جامعات التعليم العالي العام.

المادة 10
يجب أن يبين في كل من قرار الترخيص بتسمية "كلية خاصة" وقرار الترخيص بتسمية
أن يظهر في جميع الوثائق الصادرة عن الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة.
كما ينص كل من هذين القرارين على وجوب إشهار التسمية على واجهة المؤسسة
موضوع طلب الترخيص بشكل واضح.

المادة 11
في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها
الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من الترخيص
بتسمية «كلية خاصة، أو «جامعة خاصة،، لم تعد تستجيب لأحد الشروط الممنصوص عليها
في هذا المرسوم أو في القرارات المتخذة لتطبيقه، أو أن أنشطتها أصبحت منافية لأحكام القانون
رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة
المؤسسة المستفيدة، بواسطة رسالة إنذارء إلى التقيد بالشروط والأحكام الواردة أعلاه داخل
أجل أقصاه سنة.
بعد انصرام هذا الآجل وفي حالة عدم استجاية المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية
«كلية خاصة، أو «جامعة خاصة، تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:
- إعذار المؤسسة المستفيدة من أجل التقيد بالشروط الواردة في رسالة الإنذار الموجهة
إليها؛
- أو سحب الترخيص بتسمية «كلية خاصة، أو «جامعة خاصة، إذا لم تستجب المؤسسة
المعنية بالأمر للشروط المذكورة في رسالة الإنذار بعد انصرام الأجل المذكور.

المادة 12
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر22010).
الإمضاء: أحمد اخشيشين.

مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.txt

مرسوم رقم 2.10.314 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 40
و41 و42 و43 و310 منه.
رسم ما يلي:
بطاقة السائق المهني
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يخضع لإلزامية التوفر
على بطاقة سائق مهني؛ سائقو المركبات:
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د" ((1) أو "ه" (د)" ((1)1)؛
التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (0) أو "ه (ج)" ((5)0)؛
- المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
- المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف
الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363
الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل
عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية
والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد
مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛

- المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة" المخصصة للنقل السياحي السلسلة
الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم
رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر.
- المسماة مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة «أو المصابة بحادثة، 2.
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراءء.
المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئياء في النقل الحضري أو بين الحضريء في النقل للحساب
الخاص أو الحساب الغير.

المادة 2
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهنيء، سائقو المركبات:
1- المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات
التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛
2- المخصصة لتعليم سياقة السيارات.

المادة 3
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا
الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.
يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- صورتان (2) تعريفيتان؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف
الوطنية سارية الصلاحية؛
2 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى بمقتضى المرسوم رقم 2.17.742 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير
8).ء ص 738؛

- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر ونسخة من بطاقة
السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه أو شهادة
التكوين المشار إليها في المادة 12 بعده أو شهادة تعادلها؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول
والثاني.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المشار إليها أعلاه لصاحب الطلب بطاقة سائق
مهني يطابق تاريخ انتهاء صلاحيتها التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية التكوين
المستمر. وتجدد هذه البطاقة بعد كل دورة للتكوين المستمر.
يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني بقرار لوزير التجهيز والنقل.
التكوين التأهيلي الأولي

المادة 4
يشمل التكوين التأهيلي الأوليء المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:
- تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف
"ج" (©) أو "ه رع)" ((3)0)؛
- تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة
من صنف "د" ((1) أو "ه (د) ((8010).
- تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
تكوين سائقي المركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء، والمركبات المسماة
«المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة،. المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا.

المادة 5
يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية
تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويجب
أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم

المادة 6
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها
رخصة سياقة من الصنف "ج" (©) أو " ه (ج)" ((181)0) أن يحصل على بطاقة سائق
مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "د" ((1) أو" ه
(د)" (((81)، شريطة الحصول على رخصة السياقة من هذا الصنف الأخير سارية
الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى «تكوين بالمسلك، ع1 2)102متاهم)
(ع1اع02551.

المادة 7
رخصة سياقة من الصنف "د" ((1) أو "ه (د)" (((111) أن يحصل على بطاقة سائق مهني
صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف "ج"(©) أو "ه (ج)"
((©)8) شريطة الحصول على رخصة السياقة من الصنف الأخير سارية الصلاحية
ومتابعة تكوين تكميلي يسمى «تكوين بالمسلك، (ع11ع17ع255م ع0 مهمه ) .

كنم بيات في هي لة بالت> بن | 0

المادة 8

يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05
السالف الذكرء كل خمس سنواتء يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع
لإلزامية آخر تكوين.

يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. قبل تاريخ
انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر
المحددة من قبل المؤسسة تتجاوز تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني
تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ
المحدد لنهاية التكوين.

بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 6 و7 أعلاه؛
يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ
متابعة التكوين بالمسلك.

عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب
أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد
انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.

قتضبات م.م كه ةة" لة
بالتكوين التاهيلي الآأولي وبالتكوين المستمر

المادة ©
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي
المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد 6
و7 و8 أعلاه وكيفيات التقييم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم
5 السالف الذكرء. وكذا برنامج تكوين مكوني السائقين المهنيين 3.

المادة 10
يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4
أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا
الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
يمكن منح الاعتماد لتلقين أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع
أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحسب
ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.
تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد
وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين المهني.
3 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 9 بمقتضى المرسوم رقم 2.17.742 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير
8 ).ص 738.

المادة 11
يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه
في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة:
- أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
ِِ أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاوللات المكونة للتجمع.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.

المادة 12
تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة
1 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة
الثانية من المادة 4 أعلاه أو التكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه، شهادة تكوين
يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
مقتضيات تتعلق بمُدد السياقة والراحة

المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يخضع لإلزامية احترام
مُدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية:
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د" () أو"ه (د)"
((0ل))؛
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "لج" )0( أو 'أه (ج)"
((8)0).

ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراءء يشتغلون
دواما كاملا أو دواما جزئياء في النقل الحضري أو بين الحضريء في النقل للحساب
الخاص أو لحساب الغير.

المادة 14
لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة، سائقو:

1- المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية
المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛

2- المركبات المستعملة في حالات المستعجلات أو المخصصة لمهام الإنقاذ؛

3- المركبات المخصصة للمهام الإنسانية؛

4- المركبات المخصصة للمهام الطبية؛

5- المركبات التي لا تتجاوز سرعتها القصوى المسموح بها 30 كلم في الساعة؛

6- المركبات غير المصممة لنقل البضائع أو المجهزة باستمرار لتنفيذ أشغال مختلفة
كالشاحنات المهيئة على شكل ورشات والمركبات المختصة في الإغاثة وأريبات
المناولة والمركبات الناقلة لتجهيزات السيرك؛

7- أريبات الأشغال العمومية؛

8- أريبات الأشغال الفلاحية؛

9- المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات؛

0- المركبات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

المادة 15
تقابل مدة الراحة الإلزامية الجزء المتواصلء خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب
خلاله أن يتصرف السائق بحرية في وقته.

المادة
تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 7 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة
المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة
يومية جديدة.
يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة
يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة التي تلي انتهاء مدة الراحة اليومية.
ويراد بالسياقة ضمن طاقمء الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان (2) داخل قمرة
المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.

المادة 17
مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال
4 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.

المادة 18
يجب على السائق، بعد أربع ساعات ونصف من السياقة، أن يأخذ وقت راحة غير
منقطعة مدتها خمسة وأربعين (45) دقيقة على الأقل، ما لم يأخذ مدة راحة. وخلال وقت
الراحة، ليس للسائق الحق في السياقة أو مزاولة أشغال أخرى. ويجب أن يتمكن خلال هذا
الوقت من الراحة فقط،

المادة 19
يمكن أن يعوض وقت الراحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه بأوقات راحة، مدة كل
واحدة منها خمسة عشرة (15) دقيقة على الأقل تتم خلال مدة السياقة أو تأتي مباشرة بعد هذه
المدة، على نحو يترتب عنه احترام مقتضيات المادة 18 أعلاه. وخلال وقت الراحة، تظل
المركبة تحت مسؤولية السائق إذا لم تكن مستعملة خلال هذه الفترة من قبل شخص آخر.

المادة 20
بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على
جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (ع1ام12ك/35ع010201423)) يجب على السائق، خلال السياقة
وخلال فترة الراحة، أن يحرص على جعل هذا الجهاز في حالة اشتغال.
يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيبء أن ينقل يدويا البيانات
المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، إذا استحال تسجيل هذه البيانات بواسطة الجهاز بشكل
صحيح. على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من
التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.

المادة 21
يجب على السائقء بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بموجب النصوص الجاري بها
العمل لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (عطمة2ع201225مغط0))،
أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة ع0 غعمهة©))
(010طيحدد نموذجها وكيفيات استعمالها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 22
تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يعتبر سائقا مزاولا
بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذء السائقون الحاصلون على رخصة
سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 والذين زاولوا بهذه الصفة، ولو بشكل غير متواصل؛
خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2010، سياقة المركبات الخاضعة
لإلزامية بطاقة السائق المهني.
من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا
طلبا لهذا الغرضء في الآجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، لدى المصلحة الجهوية أو
الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتهم.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
صورتان (2) تعريفيتان؟
ء نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية
سارية الصلاحية؛
‎٠‏ نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
‎٠‏ تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
‎٠‏ الوثائق المشار إليها في المادة 23 بعدهء حسب الحالة.

يوضع الطلب مقابل وصل تسلمه المصلحة الجهوية أو الإقليمية المذكورة. ويجب
على هذه المصلحة أن تسلم بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل
أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 23

تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:

أ) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ج" (0)، الوثائق
التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين
فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبيء
يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010؛

ب) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د"((1)، باستثناء
سائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص داخل الوسط القرويء الوثائق
فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي.
يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010؛

ج) بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص
داخل الوسط القروي:

- بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د"((1)، الوثائق التي تشهد بأن
صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008
و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبيء يجب أن يكون الفحص
قد تم قبل فاتح أغسطس 22010، أو؛

- شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح العمالة أو الإقليم تشهد بمزاولة هذا النشاط؛

د) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الخاضعين
لإجبارية رخصة الثقة:

- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة الثقة تغطي مدة صلاحيتها فترة
تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010؛

- شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال
هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة.

ه) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى غير الخاضعين لإجبارية
رخصة الثقة، شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الدرك الملكي أو مصالح الإدارة
العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه
المصالح على أنه سائق سيارة أجرة؛

و) بالنسبة لسائقي المركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء، والمركبات
المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح
بين فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص
طبيء يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010.

المادة 24
تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم52.05 السالف الذكرء يجب أن يجرى أول تكوين
مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2012.
ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز
والنقل.

المادة 25
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهنيء كل
الإامصاء: عباس الفاسي.

مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.txt

مرسوم رقم 2.10.419 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات 

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لاسيما المواد 95
و96 و97 و 118 و119 والمواد من 190 إلى 215 منه.
رسم ما يلي:
القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد 95 و96
و97 من القانون رقم 52.05 المشار إليه اعلاه من قبل وزير التجهيز والنقل.

المادة 2
يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة 96 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
من قبل وزير التجهيز والنقل.
الباب الثانى: مقتضيات متفرقة

المادة 3
يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم
5 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.
1- الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010).، ص 4426.

المادة 4
يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم
5 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض
وذلك بعد الإطلاع على المحاضر التي يعدها الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على
الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل.
القسم الثانى: معاينة المخالفات
الباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 5
يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم
5 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

المادة 6
يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05
السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط منح الاعتماد للهيئات المذكورة
وتوقيفه وسحبه.

المادة 7”
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 8
يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء وفق الشروط المحددة في
يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر
وفي الأنفاق.
يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق
أذ ص ال طن بة || 1 أ 7 بالتشوير الطرقي.
يجبء. خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة
الذكر كما يلي:

- على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة؛
- على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.
1. تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية، في التقاصات أو
الملتقيات الطرقية بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة؛
2. خارج التقاصات والملتقيات الطرقية، يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة لوحات
على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة.
عندما تتم عملية المراقبة ليلاء يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية
ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء دوار للتنبيه (©:23101121)) أو أارمات مضيئة 1211565
(1111111116115©5).

المادة ©
خارج التجحمعات العمرانية. ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة الممنصوص عليه في

المادة 8 أعلاه. يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا
لمقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم أو بواسطة رادار متحرك2، على الطرق أو مقاطع
الطرقء في بداية الطريق أو مقطع الطريق المعني. ويتم هذا الإشعار بواسطة لوحة ثابتة وفق
النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة «انتباه
مراقبة السرعة على ... كلم،.
في حالة تجاوز طول الطريق أو مقطع الطريق المذكور 30 كيلومتراء يجب التذكير
بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الآولى أعلاه عند كل 30 كيلو مترا.
فيما يخص الطريق السيارء تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة؛ عند بداية الطريق السيار
وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 أعلاه.
داخل التجمعات العمرانية. تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار
ثابت موضوع وفق مقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم في الشوارع أو المحجات أو الأزقة
أو مقاطعهاء وذلك عند بداية هذه الطرق بواسطة لوحة ثابتة توضع وفق النصوص التنظيمية
المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة «مراقبة بالرادارة،.
في حال تجاوز طول الطرق المذكورة 10 كيلومترات، يجب التذكير بالمراقبة وفق
الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة عند كل 5 كيلومترات.

المادة 10
تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:
2 - استدراك خطأ الجريدة الرسمية عدد 5886 تاريخ 19 ذو القعدة 1431 (28 أكتوبر 2010)؛ء ص 4856.
3- استدراك خطأ الجريدة الرسمية عدد 5886 تاريخ 19 ذو القعدة 1431 (28 أكتوبر 2010).، ص 4856.

- رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛

- شهادة تسجيل المركبة أو الوثيقة التي تحل محلها؛

شهادة التأمين؟؛

شهادة المراقبة التقنية؛

- الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للسيارات الخاضعة لهذه

شهادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لهذا الرسم.

يمكن تغيير أو تتميم القائمة المحددة بهذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 11
تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 15 وفي الفقرة الأولى من المادة 01 من
القانون رقم 5 السالف الذكر من قبل الاعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة
بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير العدل.
الباب الثانى: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات
وشروط استعمالها

المادة 412
تطبيقا لأحكام المادة 194 (49) من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تحدد كما يلي

أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات
لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:

رادار مراقبة السرعة؛

- جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛

- ميزان وزن المركبات؛

- جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛

- جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 12 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.344 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019)،
الجريدة الرسمية عدد 6788. ص 4488.

- جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛
- جهاز مراقبة إنارة المركبات؛
- وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛
- جهاز قياس قوة المحركات؛
- جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛
- جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛
- جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛
- جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛
أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة؛
- كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة
الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز
والنقل.

المادة 173
يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري
بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودهاء للمعايير المعترف بها على الصعيد
الوطني أو على الصعيد الدولي عند الاقتضاءء وأن يكون مصادقا عليها من قبل الإدارات
والهيئات المختصة.
الفرع 1: رادار مراقبة السرعة

المادة 14
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة رادار مراقبة السرعة.
يجب أن يمكن هذا الجهازء أثناء عمليات المراقبة، من قياس سرعة المركبات وتقديم
الدليل المادي على المخالفة.

المادة 15
يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا.
يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون
تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين
بشرطة السير على الطرق.

الفرع 2: جهاز قياس السرعه وزمن السيافةه

المادة 16
وزمن السياقة «©:0011:012042611551:211، بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها
بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل. 5
ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو
أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة:
- جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة (©1م 12 111:02012159©) أو في حالة
عدم وجود هذا الجهازء. بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في
الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية
تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص 016 021261))
(50:0 المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة
للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.

المادة 17
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات
المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة6 أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل

المادة 18
يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة7 أو أوراق
التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين
بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين
لوزارة التجهيز والنقل.
5 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 16 بمقتضى المرسوم رقم 2.14.392 صادر في 12 من صفر 1436
(5 ديسمبر 22014).، الجريدة الرسمية عدد 6318: ص 8506.
6 - تم تعويض عبارة "جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة " بعبارة " جهاز قياس السرعة وزمن السياقة" بمقتضى

المادة 2 من المرسوم رقم 2.14.392 صادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد
68©،) ص 5506.
7- تم تعويض عبارة "جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة " بعبارة " جهاز قياس السرعة وزمن السياقة" بمقتضى

المادة 19
يتم بواسطة موازين وزن المركبات إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به
محملة. المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو مجموعة مركبات أو مركبات متمفصلة أو
قطارات طرقية مزدوجة وكذا مخالفة عدم التقيد بحدود الوزن الماذون به عن كل محور.
يجب أن تمكن هذه الأجهزة من تحديد مختلف أوزان المركبات ومجموعة المركبات.

المادة 20
تتم عملية الوزن إما بواسطة ميزان مركب في محطة ثابتة أو بواسطة ميزان يمكن
استعماله أثناء عمليات المراقبة المتنقلة على الطرق.
تستعمل الموازين المتنقلة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة
السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة
تستعمل الموازين الثابتة، المركبة في المحطات الثابتة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة
النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
يجب في جميع الحالات، أن تتم عملية مراقبة الوزن بحضور سائق المركبة.

المادة 21
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 19 أعلاه بناء على الأوزان
التي تشير إليها الموازين المذكورة في نفس المادة.
الفرع 4: جهاز قياس انبعاث الدخان أو الغاز من محرك المركبة

المادة 22
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في انبعاث دخان أو غاز من المحرك تتجاوز نسبته النسب
المحددة في النصوص الجاري بها العمل بواسطة جهاز قياس نسبة الدخان<©00726©112811،>
بالنسبة للمركبات ذات محرك الديازال وباستعمال جهاز تحليل الغاز 16 *41221556©131 ،
« 9ع بالنسبة للمركبات ذات محرك البنزين .
يجب أن تمكن هذه الأجهزة من القيام بالقياسات الضرورية للتحقق من احترام النسب

المادة 23
تستعمل أجهزة قياس نسبة الدخان أو جهاز تحليل الغاز من قبل أعوان الأمن الوطني
والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة

المادة 24
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الأجهزة المشار إليها في نفس المادة.
الفرع 5: جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات

المادة 25
جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات المسمى « ©:590110111811،.
يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس مستوى صوت المركبات ذات محرك.

المادة 26
يستعمل جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك
الملكي المكلفين بمراقبة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير
على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 27
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 25 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الجهاز المشار إليه في نفس المادة.
الفرع 6: جهاز مراقبة إنارة المركبات

المادة 28
يتم إثبات المخالفة المتعلقة بوجود عيب في أضواء التقابل بواسطة جهاز مراقبة أضواء
تقابل المركبات يسمى « 681056076 ، أو< ع21ط م6810 >،.
يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس درجة إنارة وانخفاض الأضواء السالفة الذكر.

المادة 29
تستعمل أجهزة مراقبة إنارة المركبات « 681056076" ، أو« :681071181 ، من
قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان
مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 31
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط
يلي:
- بواسطة العلامات الموضوعة في عمق النقوش من قبل صانع العجلة، أو، في
حالة عدم توفر تلك العلامات؛
- بواسطة أداة قياس عمق النقوش يحدد نموذجها من قبل وزير التجهيز والنقل.

المادة 32
قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق. وكذا من قبل
أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 33
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.
يجب على العون محرر المحضر الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية
الفرع 8: جهاز قياس قوة المحركات

المادة 34
يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على المركبات المتعلقة بتجاوز القوة القصوى
المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر لمحركات الدراجات
الثقيلة، بواسطة جهاز قياس قوة محركات المركبات السالفة الذكر المسمى « 016 ©13211
155211 ، .

المادة 35
تستعمل أجهزة قياس قوة محركات المركبات المذكورة في المادة 34 أعلاه من قبل
أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وأعوان مراقبة النقل
والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 36
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة،
الفرع 9: جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك

المادة 37
يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على الدراجات بمحرك المتعلقة بتجاوز السرعة
القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز
قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك المسمى « 576600128616 ،> .

المادة 38
تستعمل أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان الأمن الوطني
والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على
الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 37 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.
الفرع 10: جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات

المادة 40
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم توفر المركبات على جهاز الحصر أو في وجود عيب
في هذا الجهاز بواسطة جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات المسمى «©1120112811ع:1”1،.

المادة 41
تستعمل أجهزة مراقبة حصر المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير
على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية، أو
في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه
المحطات مجهزة بها.

المادة 43
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في أجهزة توجيه المركبات بواسطة جهاز
مراقبة أجهزة توجيه المركبات المسمى<«ع8 102 ©1 425120016 .

المادة 44
يستعمل جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات «©286م11 ©0 ©1303، من قبل
الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل سواء في
المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة
(20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة به

المادة 45
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 43 أعلاه بناء على نتائج
الفرع 12: جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات

المادة 47
تستعمل أجهزة مراقبة نظام تعليق المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل
والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، إما في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية
أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه
المحطات مجهزة به

المادة ©49
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة وتجاوز الأبعاد
المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر«ع196©212841، وبواسطة الجهاز
المسمى قضيب الطول <<1012851016111 © 911 15،.

المادة 50
يتم استعمال مقياس الطول وقضيب الطول من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي
المكلفين بشرطة السير على الطرق بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على

المادة 51
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 49 أعلاه بناء على نتائج
عمليات القياس بواسطة الأدوات المذكورة في نفس المادة.
الباب الرابع: المعاينة الآلية للمخالفات

المادة 52
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تحدد
كما يلي قائمة المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة
| قطع خط متصل؟؛
- التجاوز المعيب؛
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف (م560) أو بضوء التشوير الأحمر؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها
للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. 5
8 - تم تغيير وتتميم المادة 52 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.344 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019):

المادة 53
ينتدب الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 197 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

المادة 54
تتم معاينة وإثبات المخالفات المشار إليها في المادة 52 أعلاه باستعمال رادارات أو
كاميرات ثابتة أو أي جهاز قياس أخر يعمل بشكل الي ويمكن من تقديم دليل مادي على ارتكاب
المخالفة.

المادة 55
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تحدد
الأماكن التي توضع فيها أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز
والنقل.

المادة 56
يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة 198 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 57
يحدد شكل الإشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 58
تحدد الكيفيات التي يسلم وفقها نسخة من صورة المخالفة المشار إليها في المادة 204 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الباب الخامس: معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 50
يجرى رائز النفس المشار إليه في المادة 207 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
< أوع])412،0 ، أو« أوع]1:)1510 ، .
يسمى الجهازء المشار إليه في المادة 209 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر الذي
يمكن من تحديد مستوى تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم، جهاز قياس الكحول
المسمى< :110129101122661 ،> .

يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين

المادة 60
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء
المنبعث من الفم أو في الدم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس المشار إليها في المادة 208 من القانون
المذكور.

المادة 61
تحدد كيفيات أخذ عينة الدم وكيفيات التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية
من أجل تحديد نسبة الكحول في الدم بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.
الباب السادس: معاينة حالة السباقة تحت تأثير المواد المخدرة أو
الأدوية التى تحظر السياقة بعد تناولها

المادة 62
يتم تحديد لائحة الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها المنصوص عليها في المادة 213
بقرار لوزير الصحة.

المادة 63
يتم إجراء اختبارات الكشف والتحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية التي
تثبت معاينة السياقة تحت تأثير المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولهاء وفق
الباب السابع: مقتضيات متفرقة

المادة 64
يحدد شكل ومضمون الوصل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 216 من القانون

المادة 65
تبلغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل
الملك والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء من قبل وكيل الملك إلى وزير التجهيز والنقل في الأجل المحدد في الفقرة المذكورة.

المادة 66

يحدد شكل ومضمون الإذن المؤقت لمدة 30 يوما والذي يسلمه العون محرر المحضر
لصاحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيلء مقابل الاحتفاظ بالوثيقة المعنية، من أجل سياقة
المركبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 218 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر

يرسل المحضر والوثيقة المتلاشية المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 218
السالفة الذكرء داخل الآجال المحددة في نفس الفقرة، من قبل العون محرر المحضر إلى وزير

المادة 67

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة؛ كل واحد
منهم في ما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من
فاتح أكتوبر 2010.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 2991431 سبتمبر 2010).

مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير.txt

مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير

#، 1
على الطرق
الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد من 85
إلى 94 والمادتين 304 و305 (الفقرة الثانية) من
رسم ما يلي:
القسم الأول: تعاريف
المادة 1
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
1. الكتد: جزء الطريق الملاصق للقارعة، المستعمل عادة لسير الراجلين والمركبات
أو لتوقف المركبات؛
طرق جانبية لسير بعض المركبات ويقصد بالنسبة لباقي المستعملين بعبارة حافة
3 شريط الدراجات: في قارعة مكونة من عدة مسالك يقصد به المسلك المخصص
حصريا للدراجات والدراجات بمحرك؛
4. مسلك الدراجات: القارعة المخصصة حصريا لسير الدراجات والدراجات بمحرك؛
5. مسطحة الترامواي: الطريق المخنصص حصريا لسير الترامواي ووقوفه وتوقفه؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4433.

6 قمة المنحدر: قمة فرع من الطريق بها منحدرات متغيرة طولية تحد من الرؤية في
الطريق المذكورة؛
7 الطوار: جزء الطريق الناتئ أو المحدد بشكل آخر والمخصص عادة للراجلين؛
8. منعرج: جزء من الطريق غير المستقيم.
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة السير العمومي
المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية
الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

المادة 3
يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجملات على سائقء باستثناء
المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لهاء علاوة على السائق، مساعد للسائق في
الحالات المنصوص عليها في المادتين 114 و115 أدناه.
من السائقين.
يجب على كل سائق، في حالة السير العادي؛ أن يُبقي مركبته أو حيواناته بمحاذاة الحافة
اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية لكن مع أخذ حالة أو مقطع
قارعة الطريق بعين الاعتبار.
غير أنه ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل سائق أن يترك
على يمينه أو على يساره الملاجئ والصوات وكل الأجهزة الأخرى الموضوعة على القارعة التي
يسير عليهاء ماعدا في الحالتين الاتيتين:
ب. إذا وجد الملجأ أو الصوات أو الجهاز في محور من قارعة يتم فيها السير في
الاتجاهين، وفي هذه الحالة يجب على السائق أن يجعل الملجأ أو الصوات أو الجهاز
على يساره.

المادة 4
لا يرخص لأي سائق بتشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة:. إلا إذا كان
الجهاز متبتا في المركبة بشكل امن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا
يراه هذا الأخير.
يجب ألا تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب
مرئية للسائق إلا إذا:
1. كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب أو لأحد
الأسباب الضرورية مثل التنقل والإعلان عن الساعة؛
2 كان السائق أحد أعوان مراقبة السير ومطالبا بإنجاز مهامه بصفته عونا محررا

المادة 5
يجب على السائق ألا يدخل في تقاص إذا كانت مركبته معرضة لأن تتوقف به أو تضايق
المركبات الأخرى التي تسير على المسلك أو المسالك العرضية.
يجب على كل سائق يريد أن يقوم بمناورة كالخروج من صف مركبات في حالة توقف أو
اليمين لسلوك طريق آخر أو للدخول إلى عقار مجاورء ألا يبدأ في تنفيذ مناورته إلا بعد التأكد من
إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق الذين يسيرون خلفه أو أمامه
أو الذين يتقابلون معه وان يراعي وضعهم واتجاههم والسرعة التي يسيرون بها.
يجب على كل سائق يريد القيام بنصف دورة أو السير إلى الخلف ألا يبدأ في تنفيذ هذه
المناورة إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا أو عرقلة بالنسبة لباقي مستعملي
الطريق.

المادة 6
السيرء لا يمكن للسائق، بأي حال من الأحوال، قطع أو تخطي هذه الخطوط.
غير أنه، إذا وجد خط متقطع بمحاذاة الخط المتصلء يمكن للسائق أن يقطع هذا الأخير إذا
كان الخط المتقطع يوجد بجانب مركبته عند بداية المناورة، شريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل
نهاية الخط المتقطع.
عندما تضم الطريق خطوطا طولية متقطعة تحدد مسالك السير كما يلي:
- إذا تعلق الأمر بمسالك للسير العام غير المخنصصء يجب على السائق، في حالة
السير العادي، أن يستخدم المسلك الأقرب إلى يمينه وألا يقطع هذه الخطوط إلا في

حالة التجاوز وفق الشروط المحددة في الباب 4 من هذا القسم أو إذا كان من
الضروري عبور القارعة؛
- إذا تعلق الأمر بمسلك للسير مخصص لبعض فئات مستعملي الطريق، يجب على
مستعملي الطريق الآخرين ألا يدخلوا إلى هذا المسلك وألا يقطعوا أو يتخطوا الخط
إلا لمغادرة قارعة الطريق أو للدخول اليها.
تكون الخطوط التي تمثل عند الاقتضاء جنبات القارعة متقطعة.
تكون الخطوط الطولية التي تحدد أشرطة التوقف العاجل متقطعة ولا يمكن قطعها إلا في
حالة الضرورة القصوى. غير أن هذا المنع لا يطبق على مركبات الشرطة والدرك ومراقبي
الطرق وأعوان السلطة وأعوان التدخل السريع وأعوان استغلال الطرق عند قيامهم بمهامهم.
السائقين اتباع الاتجاه أو أحد الاتجاهات المشار إليها في المسلك الذي يوجدون به.

المادة 7
يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجبارياء داخل
يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج
الراس عوض وضعه على مستوى الصدر.
يعفى من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على تعليمات طبية تمنع استعمال
الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة، وتثبت هذه التعليمات بتقديم شهادة طبية يحدد نموذجها بقرار مشترك
لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.

المادة 8
يمنع إركاب طفل تقل سنه عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارات الخاصة.

المادة 10
يجب على السائق أن يترك مسافة أمان كافية حتى يتمكن من تفادي الاصطدام في حالة
التخفيض غير المتوقع للسرعة أو التوقف المفاجئ للمركبة التي تسبقه في نفس القافلة:
- يجب ألا تقل المسافة بين مركبتين في نفس القافلة التي تسير على الطريق عن 70
مترا؛
- إذا كانت المركبات أو مجموعات المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به
محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام أو التي يتجاوز طولها
الأقل بين كل واحدة منها.
- داخل التجمعات العمرانية: يجب أن تثقسم القافلة إلى مقاطع يبلغ طول كل واحد منها
0 مترا على الأكثرء مع احتساب جهاز الربطهء بالنسبة لقوافل المركبات المجرورة
بالدواب أو مع احتساب المقطورة بالنسبة لقوافل السيارات، ويجب ترك مسافة 30
مترا على الأقل بين مقطعين متواليين.
يجب زيادة مسافة الأمان إذا كانت حالة الطريق أو الرؤية سيئة أو إذا كانت المسافة الفاصلة
بين المركبات غير كافية بسبب السرعة أو إذا كانت يقظة السائق تتعرض للنقص بسبب طول
الطريق أو التعب.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة بالنسبة للقوافل العسكرية.
الباب الثالث،٠‏ احترام السرعة المفروضة

المادة 11
دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص
والحيوانات والأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظشروف
الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيهاء ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد
المسموح به في الطرق العمومية، والتي تتوفر الجهات المختصة على السلطة لسن شروط خاصة
لاستعمالها طيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 5205 المشار إليه أعلاه، بل تخفيف السرعة
أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة، بسبب الظروف أو حالة الأمكنة، سببا

المادة 12
يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل
متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير
1. عند عبور التجحمعات العمرانية طبقا لمقتنضيات المادة 15 بعده؛
2 قرب تقاطع الطريق مع سكة حديدية أو سكة الترامواي؛
3. عندما يقابل أو يتجاوزء في الطريق العمومية، بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو
عندما تظهر علامات الفزع على دواب يركبها أو يقودها أشخاص عند اقترابه منها؛
- عندما لا تبدو له الطريق خالية؛
- عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية؛
- عندما تكون الرؤية محدودة نظرا لاستعمال بعض أجهزة الإنارة وخاصة أضواء
التقابل؟
المحاطة بالدور السكنية وعند الملتقيات الطرقية وعند الاقتراب من قمة منحدر؛
- عندما يقابل أو يتجاوز مركبات النقل العمومي للأشخاص المتوقفة لنزول أو صعود
الركاب؛
- عندما يقابل أو يتجاوز قافلة متوقفة؛
- عند المرور قرب مدرسة؛
- عندما يقابل أو يتجاوز بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو الدواب.
حالة وجود ضباب.

المادة 13
تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة
من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.

المادة 14
يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية
المرخص لها مسبقا.
تمنع السياقة الناتجة عن رهان أو السياقة بشكل قد يُحوّل انتباه مستعملي الطريق أو قد
يفزعهم أو قد يتداخل معهم.

المادة 15
تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه
يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك.
أن يرفع هذا التحديد إلى 80 كيلومتر في الساعة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز
والنقل.

المادة 16
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على
تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسومء ألا يتجاوزوا سرعة 90
كيلومترا في الساعة.

المادة 17
باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج
التجمعات العمرانية، الا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
1. 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:
| للدراجات النارية؛
المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
2. 90 كيلومترا في الساعة بالنسبة:
- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن
الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام دون تجاوز12.000 كيلوغرام؛
- لمركبات النقل العمومي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة
0 كيلوغرام دون أن يتجاوز 10.000 كيلوغرام؛
- سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني؛

3. 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به
محملة أو الوزن الإجمالي الدارج الماذون به 12.000 كيلوغرام دون تجاوز
0 كيلوغرام؛

4. 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به
محملة أو الوزن الإجمالي الدارج الماذون به 19.000 كيلوغرام؛

5. 40 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل
وزنها الإجمالي الدارج الماذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها؛

6. 30 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق
وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام.

المادة 18
يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في:

1. 120 كيلومترا في الساعة بالنسبة:

‎٠‏ للدراجات النارية؛

‏« للمركبات التي لا يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج

‏« لسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني.

‏2. 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:

‏« لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن
الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام؛

‏ه لمركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة
0 كيلوغرام.

‏3. 90 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي
الماذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج الماذون به 12.000 كيلوغرام دون
تجاوز 19.000 كيلوغرام؛

‏4. 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي
المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام؛

‏5. 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل

6. 60 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق
يجب في حالة السير العادي ألا تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.

المادة ©19
يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية
العجالات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:

المادة 20
يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية
خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.

المادة 21
يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتهاء بما في
ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2،60)، الا يتجاوز
السرعة القفصوى المحددة في 60 كيلومترا في الساعة.

المادة 22
يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و17 و18 أعلاه
على المركبات التالية:
1. المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج
2. مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة
3. المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خلال الفترة
الاختبارية.
تحدد خصائص وأبعاد الإشارات المذكورة وكيفيات وضعها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 23
يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول
مستعملي الطريق الآخرينء الذين قد يفاجؤهم، وذلك باستخدام أضواء الاستغاثة.
عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة:؛ لا يطبق الإجبار المنصوص عليه في
الفقرة السابقة إلا على المركبة الأخيرة في الصف أو الصفوف المعنية.
غير أنه لا تطبق مقتضيات المواد 15 و17 و18 و19 و21 أعلاه على سائقي مركبات
الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل
سائقي سيارات الإسعاف عندما تسير القيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك؛
حسب الظروف.
يجب على كل سائق في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن
عنها بتشوير خاصء احترام السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة.
الباب الرابع: قواعد التقابل وتجاوز المركبات

المادة 25
يجب على كل سائق في حالة التقابل أن يلزم أقصى اليمين في الوقت المناسب بقدر ما يسمح
بذلك وجود مستعملي الطريق الآخرين.

المادة 26
عندما يصبح التقابل صعبا في الطرق الجبلية والطريق ذات المنحدرات القوية، يجب على
السائق النازل أن يتوقف أولا في الوقت المناسب.
إذا كان من المستحيل أن يتم التقابل دون اضطرار إحدى المركبات للرجوع إلى الوراءء
يفرض الرجوع إلى الوراء على المركبات المنفردة بالنسبة لمجموعة من المركبات، وعلى
المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة الوزن، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات، وعندما
يتعلق الأمر بالمركبات من نفس الصنفء يجب على سائق المركبة النازل في المنحدر الرجوع

إلى الوراءء إلا إذا كان الرجوع إلى الوراء يبدو أسهل بالنسبة للسائق الصاعدء خاصة إذا كان هذا
الأخير قرب مجتنب.

المادة 27
يجب على السائق قبل التجاوز التأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطرء ولا يمكنه الشروع
في التجاوز إلا في الحالات التالية:
1. إذا كانت له إمكانية أخذ مكانه السابق من جديد في المسار العادي للسير دون مضايقة
حركة السير؛
2. إذا كانت السرعة الخاصة بالمركبتين تمكن من القيام بالتجاوز في وقت قصير دون
خطر الاصطدام مع مستعمل للطريق قادم من الاتجاه المعاكس؟؛
3. إذا لم يكن سائق غيره قد شرع في تجاوزه.
يجب عليه، في حالة الضرورة؛ تنبيه مستعمل الطريق الذي ينوي تجاوزه؛ء مع مراعاة
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 أدناه داخل التجمعات العمرانية.
يجب على السائق من أجل التجاوز أن ينحاز بشكل كاف إلى جهة اليسار حتى لا يصدم
مستعمل الطريق الذي يريد تجاوزه؛. ويجب عليه في جميع الحالات ألا يقترب جانبياً أقل من متر
إذا كان الأمر يتعلق بمركبة مجرورة بداية أو براجل أو بدراجة أو بدراجة بمحرك أو بدراجة
نارية أو براكب دابة أو بحيوان.
لا يمكن للسائق أثناء التجاوز ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه.
أن يحتل النصف الأيسر من القارعة إلا إذا لم يكن يضايق السير في الاتجاه المعاكس.

المادة 28
يسمح بتجاوز المركبة من اليمين إذا كان سائق المركبة المراد تجاوزها قد أشار أنه يتأهب
للانعراج نحو اليسار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم.
يجب أن يتم تجاوز المركبة التي تسير على سكة حديدية توجد بالقارعة على اليمين، عندما
تكون المسافة الموجودة بين هذه المركبة وحافة القارعة كافية.
غير أنه يمكن القيام بالتجاوز على اليسار:
1. على الطرق التي تتم فيها حركة السير في اتجاه واحد؛
2 على الطرق الأخرى عندما تترك عملية التجاوز كل النصف الأيسر من القارعة
خاليا.

يمنع أي تجاوز على القارعة التي يتم فيها السير في الاتجاهين عندما تكون الرؤية إلى الأمام
غير كافية. وهي الحالة التي تكون عند منعرج أو على قمة منحدر. إلا إذا كانت هذه المناورة
ودون الإخلال ِ فص بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاى تسمح بترك جهة القارعة على يسار
خط متواصل خالية، أو في حالة تجاوز مركبة ذات عجلتين إذا كانت هذه المناورة تسمح بترك
النصف الأيسر من القارعة خاليا.

المادة 30
عندما يكون للقارعة التي يتم فيها السير في الاتجاهين أكثر من مسلكين مجسدين أم لاء يجب
على السائقين الذين يتجاوزون ألا يستعملوا المسلك الموجود على أقصى اليسار.

المادة 31
يجب على كل سائق قام بالتجاوز أن يرجع إلى يمينه بعد التأكد من القيام بذلك دون مانع
خصوصا بالنسبة لسلامة المركبة المتجاوزة.

المادة 32
يجب على السائقين عندما يشرع الغير في تجاوزهم أن يلزموا فورا أقصى اليمين دون
الزيادة في السرعة.

المادة 33
في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض القارعة الخالي أو مقطعها أو حالتها بالتقابل أو
التجاوز بسهولة وفق شروط السلامة؛، يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها او حمولتها
الاقتضاء التوقف أو إيقاف المركبة جانبا لتمكين المركبات الأصغر حجما من المرور، دون
الإخلال بمقتضيات المادتين 26 و27 أعلاه.
في نفس الحالات، عندما تعلن سيارة الشرطة والدررك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان
أ لسلطة والإسعاف اقترابها بوا سطة إشارات خاصة. يجب على ‎١‏ 3 لمستعملين الآخرين للطريق
تخفيض السرعة وعند الاقتضاء التوقف أو إيقاف المركبة جانبا لتسهيل مرور السيارة المذكورة.

الباب الخامس: أسبقية المرور

المادة 34
يجب على كل سائق مركبة أو دواب يقترب من تقاص أن يتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع
أن يعلن من اقترابه من التقاصء، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 أدناه داخل

المادة 35
يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يمينه أن يلزم أقصى
الجانب الأيمن من القارعة.
غير أنه يمكن أن يسلك الجانب الأيسر من القارعة، إذا كان خط المتعرج أو أبعاد المركبة
أو أبعاد حمولتهاء لا يمكنه من أن يسلك أقصى اليمين، ويجب عليه في هذه الحالة. ألا يناور إلا
بسرعة معتدلة وبعد التأكد من إمكانية القيام بذلك دون أن يشكل خطرا على الآخرين.
يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يساره أن يلزم أقصى
الجانب الأيسرء وعندما تكون القارعة ذات اتجاهين في حركة السيرء يجب عليه ألا يتجاوز
المحور. غير أنه عندما تكون القارعة متضمنة لعدد فردي من المسالك المجسدة، يجب على
السائق السير في المسلك الأوسط ما لم توجد إشارة مخالفة.
إذا أراد السائق ولوج طريق ذات اتجاهين لحركة السيرء يجب عليه المناورة بشكل ب بمكنه
من سلوك الجانب الأيمن من القارعة التي سيستعملها.
يجب على كل سائق، خلال مناورته لتغيير الاتجاه، ودون الإخلال بمقنضيات المادتين 116
و117 من هذا المرسوم فيما يتعلق بالراجلين، أن يسمح بمرور المركبات القادمة من الاتجاه

المادة 36
عندما يستعمل سائقان تقاصا عبر طريقين مختلفين لهما نفس الأولوية، يجب على السائق
القادم من اليسار أن يسمح بمرور السائق الآخر.
استثناء من مقتضيات الفقرة السابقة، يمكن للسائق الذي يلج ملتقى للطرق دورانيا يتضمن
عدة مسالك للسير من أجل الخروج من جهة اليسار بالنسبة لمحور الدخول أن يلزم الجانب الأيسر.

المادة 37
تخضع مناورة تغيير المسلك داخل ملتقى الطرق الدوراني لقواعد الأسبقية ويجب إشعار
بقية السائقين بها عن طريق الإشارة.
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل المناورات التي يجب أن يقوم بها
الدوراني.

المادة 38
يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها بإشارة قف «م49]0، أن يتوقف في حدود
في الطرق الأخرى وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر.

المادة 30
بالرغم من كل مقتضى مخالفء يجب على كل سائق أن يسمح بالمرور لمركبات المصلحة
التابعة للشرطة والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان السلطة ومركبات التدخل الاستعجالي
التي تعلن عن اقترابها باستعمال إشارات خاصة.

المادة 40
في التقاصات،. عندما تتضمن قارعة متعددة المسالك مسلكا أو عدة مسالك أو أشرطة
مخصصة لسير بعض أصناف المركبات؛ تطبق قواعد الاسبقية المشار إليها في المواد 36 و37
و38 و100 من هذا المرسومء ما عدا الاستثناءات المشار إليها في المادة 39 أعلاه، على جميع
السائقين الذين يسيرون في هذه القارعة أو الذين يتأهبون لاستعمالها.
من أجل تطبيق جميع قواعد الأسبقية، يعتبر مسلك الدراجات بمثابة مسلك للقارعة التي
يحاذيها.
الباب السادس: احترام الإاشارات الضونئية المنظمة لحركة السير

المادة 42
يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد
مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير الاتجاه
وخصوصا عندما يريد الانعطاف نحو اليسار أو عندما يريد عبور القارعة أو عندما يريد، بعد
وقوف أو توقفء استرجاع مكانه ضمن حركة السير.
ويجب عليه أن يعلن هذا التنبيه بواسطة:

1. استخدام ضوء الإشارة للاتجاه في الجانب الذي سيشهد الحركة؛

2. استخدام ضوء التوقف؛

3. في حالة وجود خلل في هذه الإشارات، بواسطة إشارات يدوية تشير إلى التخفيض
بحركة عمودية بساعد اليد من الأعلى إلى الأسفل أو إلى تغيير الاتجاه بإشارة بالساعد
الممتد في اتجاه التغييرء ويجب أن يتم هذا التنبيه في وقت كاف حتى لا يفاجئ باقي
مستعملي الطريق بمناورة مشوشة ومخلة بنظام السير.

المادة 43
يمنع خارج التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات الضرورية
لباقي مستعملي الطريق.
يمنع داخل التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا في حالة خطر وشيك.
يمنع الاستخدام المتواصل للمنبهات الصوتية إلا في حدود الضرورة.

المادة 44
يجب أن تعطى التنبيهات في الليل بالاستعمال المتقطع إما لأضواء التقابل أو لأضواء
الطريقء ولا يمكن استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى.
الباب الثامن: شروط الوقوف والتوقف

المادة 45
يجب في حالة توقفء أن تركن مركبة في الكتد إذا كان هذا الأخير غير مخصص لحركة
سير خاصة وكانت حالة الأرضية تسمح بذلك.

المادة 46
يجب قدر الإمكان أن توضع كل مركبة أو دابة في حالة وقوف أو توقف بشكل لا يضايق
حركة السير.
يعتبر الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير:
1. على الطوارات والممرات والأكتاد المخصصة لسير الراجلين؛
2 على الجهة اليسرى للطريقء ما عدا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد داخل
3. على أشرطة ومسالك الدراجات وكذا على جوانبها؛
4. على الأماكن المخصصة لوقوف أو لتوقف مركبات النقل العمومي للأشخاص
وسيارات الأجرة أو المركبات المخصصة لمرفق عمومي؛
5. بين جانب القارعة وخط متصل عندما لا يسمح عرض المسلك الذي يبقى خاليا بين
6. بالقرب من الإشارات الضوئية المنظمة للسير أو لوحات التشوير في أماكن يمكن أن
تحجب هذه الإشارات واللوحات عن مستعملي الطريق؛
7 في أماكن تعيق فيها المركبة إما ولوج مركبة أخرى في حالة وقوف أو توقف أو فتح
الطريق أمام هذه الأخيرة؛
8. في أماكن صنابير إطفاء الحريق وأماكن الولوج إلى منشآت تحت أرضية؛
9. أمام مداخل المركبات إلى العقارات المجاورة؛
النارية دون مركبة جانبية؛
1. في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات تسليم البضائع.

المادة 47
يجب أن توضع كل مركبة في حالة وقوف أو توقف ولو لوقت قصير بكيفية لا تشكل خطرا
يعتبر الوقوف والتوقف خطيرين خاصة عندما تكون الرؤية غير كافية في أو بالقرب من:
1. تقاصات الطرق؟
3. قمم المنحدرات؛

4. المنشآت الفنية الجوية؛
5. الممرات تحت الأرضية والأنفاق؛
6. تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية؛
7 المسالك المركزية للطرق ذات المسالك الثلاثية والاتجاه المزدوج لحركة السير في
الاتجاه المعاكس؟
8. ممرات ومسطحات الترامواي.

المادة 48
يجب على السائق عدم الابتعاد نهائيا عن مكان التوقف دون أخذ الاحتياطات الضرورية
لتجنب خطر وقوع حادثة بسبب غيابه.
أ. عن 12 مترا من تقاص مجهز بعلامة تشوير طرقي أو من تقاطع طريق مع سكة
حديدية أو ترامواي؛
ب. عن 5 أمتار من تقاص في حالة عدم وجود أية علامة تشوير طرقي.

المادة 490
يمنع على كل سائق أو راكب مركبة النزول منها أو فتح أحد أبوابها دون التأكد مسبقا من
إمكانية القيام بذلك دون خطر.
الباب التاسع: استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات

المادة 50
يجب على كل سائق مركبة، في الليل وفي النهار عندما تكون الرؤية غير كافية أن يستعمل
ضمن الشروط المحددة في هذا الباب الأضواء التي يجب تجهيز المركبات بها طبقا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشاأن المركبات.
يمنع عند استعمال الأضواء الكاشفة الخاصة بالعمل التي تجهز بها بعض المركبات مضايقة
السائقين الآخرين بأي حال من الأحوال ويجب أن يقتصر هذا الاستعمال على ما هو ضروري
للعمل الذي جهزت من أجله المركبة.

المادة 51
يجب على السائق في جميع الحالات تشغيل الأضواء الحمراء الخلفية أو ضوء أو أضواء
إنارة صفيحة التسجيل الخلفية وأضواء الهيكل إذا كانت متوفرة في المركبة وأضواء الوضع
الخاصة بالمقطورات، إذا كانت مجهزة بها.
يمكن للسائق استعمال أضواء الطريق ما عدا في الحالات التالية:

1. يجب أن تكون أضواء الطريق غير مشغلة عند وقوف المركبة؛

2. يجب إطفاء أضواء الطريق بالتجمعات العمرانية عندما تكون الإضاءة كافية. وخارج
التجمعات العمرانية عندما تكون القارعة مضاءة بشكل مستمر.، وعندما تمعن هذه
الإضاءة السائق من الروية على مسافة كافية. ويجب في هذه الحالاات؛، استيدال
تتقابل المركبة مع مركبة أخرى وذلك لتفادي إبهار سائق المركبة الأخرى وتمكينه
من مواصلة طريقه بأمان؛
مركبة أخرى على بعد مسافة قصيرة. غير أنه يمكن استعمال أضواء الطريق من
أجل الإعلام عن النية في التجاوز بواسطة إشارات ضوئية عن طريق تشغيل أضواء
باستبدالها بأضواء الوضع وحدها في حالة نقص ملحوظ في الرؤية بسبب احوال
الطقس وخاصة الضباب أو الأمطار أو سقوط الثلج؛
والأضواء الخاصة بالضبابء ويمكن استعمالها وحدها عند وقوف المركبة أو توقفها
أو عندما تكون ظروف الإنارة على الطرق ما عدا الطريق السيار أو الطرق ذات
من قبل السائقين الآخرين على مسافة كافية؛

7. عندما تكون المركبة مجهزة بالأضواء الخاصة بالضباب، يجب عدم استعمال هذه
الأضواء إلا في حالات الضباب أو تساقط الثلوج أو أمطار قوية، وفي مثل هذه
الحالات، تستبدل الأضواء الخاصة بالضباب بأضواء التقابل ويمكن استعمالها في
نفس الآن مع هذه الأضواء. ويمكن أيضا استعمال الأضواء الخاصة بالضباب،
خارج التجحمعات العمرانية. على الطرق الضيقة التي توجد بها منعرجات متعددة.
باستثناء الحالات المنصوص عليها في 3 و4 أعلاه الخاصة بإلزامية استعمال أضواء
التقايل؛

فيها استعمال أضواء الطريق مسموحا به؛
9. يجب عدم تشغيل أضواء السير الخلفي، عندما تكون المركبة مجهزة بها إلا عند تنفيذ
المناورة الخاصة بالرجوع إلى الخلفء. دون أن يكون في ذلك مضايقة لمستعملي
الطريق الآخرين.

المادة 52
يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو
نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن يشغلوا:
أ. أضواء الوضع الأمامية؛
ب. وفي الخلف الأضواء الحمراء وضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل.
غير أنه داخل التجمعات العمرانية، يمكن استبدال الأضواء المشار إليها في أ وب أعلاه؛
بضوء توقف أبيض في الأمام وأصفر أو برتقالي في الخلف موضوع في جانب المركبة المخالف
لحافة القارعة الذي لا توجد به أي مقطورة مسنودة إلى المركبة التي تستجيب علاوة على ذلك
أ. مركبة مخصصة ننقل الأشخاص تتضمن بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد
على الأكثر؛
ب. جميع المركبات الأخرى التي لا يتجاوز طولها أو عرضها على التوالي 6 أمتار
ومترين.
لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة، عندما تمكن إنارة القارعة
مستعملي الطريق الآخرين من رؤية المركبة بوضوح على مسافة كافية.
يجب على سائق كل مركبة تسير ليلا ولم تعد أجهزة الإنارة بها لسبب عارضء تستجيب
للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكرء أن يضع على الجانب الأيسر
للمركبة في اتجاه السير أضواء بديلة ويخفف من سرعته إلى الحد الضروري لضمان سلامة
السير ويجب عليه أن يتوقف بأقرب مكان آمن وأن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 20 كيلومترا
في الساعة.

المادة 53
يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات
المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس المادة، باستثناء
الدراجات والدراجات بمحرك التي يجب ركنها على الجانب الأقصى للقارعة.

يجب أن تكون المقطورات أو أنصاف المقطورات غير المسنودة التي توجد في حالة وقوف
أو توقف على القارعة مشورة إما مثل السيارات أو بواسطة ضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر
في الخلف موضوعين معا على جانب المركبة المخالف لحافة القارعة التي توجد بها المقطورة أو
نصف المقطورة.
إذا لم يكن طول المقطورة أو نصف المقطورة يتجاوز ستة أمتارء يمكن تجميع الضوئين في
جهاز واحد.
غير أنه لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة إذا كانت إنارة القارعة تمكن
كافية.

المادة 54
إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة 52 أعلاه؛ أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة
على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا، يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الشمس،،
علاوة على إنارة الحاجزء. توفير تشوير قبلي خاص به، وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز
الباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقفي
الفرع 1 مفتصيات عامة

المادة 55
الطرقي.
يجب على مستعملي الطريق في جميع الظروفء احترام التوجيهات الناتجة عن التشوير
الذي وضع وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا التوجيهات التي يصدرها الأعوان
المؤهلون قانونا.

المادة 56
لا يمكن الاحتجاج في مواجهة مستعملي الطريق العمومية بمقتنضيات نص يتعلق بتشوير
طرقي إلا إذا بلغت تلك المقتضيات إلى علمهم بواسطة وضع هذا التشوير في مكانه.

المادة 57
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل:

1. شروط المصادقة والاعتماد والترخيص الخاصة باستعمال بعض الأجهزة والمواد
المخصصة لتشوير الطرق أو الطرق السيارة أو مكوناتها؛
2 شروط اعتماد مزودي الأجهزة والمواد الخاصة بتشوير الطرق أو الطرق السيارة
او مكوناتها.

المادة 58
يمنع استعمال إشارات من أصناف أو من نماذج غير تلك المحددة بالقرارات المشار إليها
في المادتين 55 و57 أعلاه.

المادة 50
يدخل وضع التشوير الطرقي في اختصاص المصالح المكلفة بالطرق. وفي حالة الاستعجال؛
يمكن للأمن الوطني أو للدرك الملكي وضع لوحات التشوير المناسبة.
الفرع 2: أنواع إشارات الطريق

المادة 60
تتكون إشارات الطريق من ثلاثة أصناف:
إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور؛
- الإشارات الطرقية؛
- التشوير المؤقت.
القسم الفرعي 1: إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور

المادة 61
يجب على مستعملي الطريق العمومية الامتثال على الفور لإشارات الأعوان المكلفين بتنظيم
حركة المرور.

المادة 62
إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور هي كالتالي:
اليد مرفوعة عموديا: تعني هذه الإشارة «انتباه - قف، لكل مستعملي الطريق

اليد أو اليدان ممدودتان أفقيا: تعني هذه الإشارة "التوقف" لكل المستعملين القادمين
من اتجاهات تقطع الاتجاهات المشار إليها باليد أو باليدين الممدودتين؛
- يمكن للعون المكلف بتنظيم حركة المرورء بعد القيام بهذه الإشارة، إنزال اليد أو
اليدين، وتعني هذه الإشارة كذلك «قف، للسائقين الموجودين مقابل أو وراء العون؛،
الا بالنسبة للسائقين الذين لا يمكنهم التوقف في ظروف سلامة كافية. ولا تفرض هذه
الإشارة التوقف بالنسبة للسائقين المتوغلين بالتقاص؛
_ تأرجح لضوء أحمر بالعرض: تعني هذه الإشارة «قف، بالنسبة للسائقين الموجه
إليهم هذا الضوء.
الفسم الفرعي 2: الإشارات الطرقية

المادة 63
تهدف الإشارات الطرقية إلى ما يلي:
- جعل السير الطرقي أكثر سلامة؛
تسهيل السير الطرقي؛
الإشارة أو التذكير بالأوامر الخاصة بتنظيم السير.

المادة 64
تتكون الإشارات الطرقية من خمسة أنواء:
نل ا سار يه من لواح
التشوير الضوئي؛
التشوير الطرقي باللوحات؛
- العلامات على القارعة؛
| الأرومات؛
الصوات.

المادة 65
توضع الإشارات من الجهة اليمنى للطريقء غير أنه إذا كانت تهيئة المكان لا تمكن من ذلك؛
يمكن ان توضع أعلى القارعة؛ ويمكن أن تكرر على الجهة اليسرى أو في الاماكن التي تبرر فيها
حركة السير ذلك.
يجب أن تكون الإشارات الطرقية مرئية من قبل المستعملين الموجهة إليهم.

تطبق الإشارات الطرقية، ما عدا الإشارة إلى المسافة، على المكان الذي توضع فيه إلى غاية
المكان الذي يوضع فيه تشوير يلغيهاء وإلا إلى غاية التقاص المقبل.

المادة 66
يمكن أن تضاف لويحات إلى الإشارات باللوحات شريطة ألا تتعارض مع اللوحة، وتهدف
اللويحات إلى توضيح أو تتميم المعلومة الرئيسية.
[. التشوير الضوئي

المادة 67
يرتب التشوير الضوئي في صنفين:
المركبات وبين تحركات الراجلين في حالة تعارضها عند تقاص؛

الإشارات الضوئية للسير خارج التقاصات الطرقية التي تعمل بصفة دائمة أو بصفة
عرضية لتشوير تخصيص المسالك وتقاطع الطريق مع السكك الحديدية والترامواي
وإغلاق الممرات بين جبلين أو الأنفاق أو مراقبة الولوج.

المادة 68
مع مراعاة أحكام المادة 00 من القانون رقم 5 السالف الذكر. ترجح الإشارات الضوئية
عندما تشتغل بطريقة عادية، على باقي الإشارات الطرقية المتعلقة بالأسبقية التي تنظم نفس
التقاص.

المادة 69
تتكون الإشارات الضوئية المنظمة لحركة السير عند التقاصات من أضواء ثلاثية الألوان

1. الضوء الأحمر: المنع المطلق للمرورء ويجب على السائق التوقف حسب الحالات،
إما عند خط الوقوف أو قبل ممر الراجلين أو بالموازاة مع عمود الأضواء عند عدم
وجود الخط أو الممر المذكورين؛

2. الضوء الأصفر: الإعلان عن الضوء الأحمر ويشير إلى السائق بأنه يجب عليه
الوقوفء ماعدا إذا كان لا يستطيع توقيف المركبة عند اشتعال الضوء الأصفر وفق
شروط السلامة الكافية. غير أنه في مثل هذه الظروفء إذا تجاوز السائق خط الوقوف
أو الإشارة الضوئية أو ممر الراجلين لا يمكنه عبور التقاص إلا بشرط عدم تعريض
بقية المستعملين للخطر؛

3 الضوء الأخضر: السماح بمرور المركبات بعد التأكد من خلو الطريق؛: غير أنه يجب
على السائق عدم ولوج التقاص إذا كانت كثافة السير قد تؤدي إلى توقف المركبة
داخل التقاص أو إلى مضايقة أو منع حركة السير.
يمكن تعويض الضوء الأحمر والضوء الأصفر والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذات
لون أحمر أو أصفر أو اخضرء ولهذه الأسهم نفس المعنى الذي للإشارات الضوئية ولكن منع
المرور أو السماح به لا يخص إلا الاتجاهات المشار إليها بالأسهم.
عند وجود ضوء أو عدة أضواء إضافية في شكل سهم أو عدة أسهم خضراء مضاءة في
نفس الوقت مع الضوء الأحمر أو الضوء الأصفرء فإن هذه الأسهم تعني السماح بمواصلة السير
عادية من اتجاهات أخرى وللراجلين.
يكون رأس الأسهم الدالة على السير نحو الأمام في خط مستقيم موجها نحو الأعلى.
تتكون الإشارات الضوئية الوامضة من اللونين الأحمر والأصفر:
1 الأضواء الوامضة الحمراء: تخصص هذه الأضواء حصريا للتشوير على الممرات
السككية والنقط المتحركة. وتعني «التوقف التام،؛
2 الأضواء الوامضة الصفراء: تهدف هذه الأضواء إلى إثارة انتباه السائق إلى نقطة
خاصة خطيرة. وتدل على «انتباه، خفف السرعة،.

المادة 70
توضع الأضواء حسب الطريقة التالية:
2 الأضواء الإضافية في شكل أسهم توضع تحت هذه الأضواء أو بجانب الضوء

المادة 71
توضع الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان في الجهة اليمنى للقارعة. ويمكن أن تعاد على
اليسار أو من أعلى القارعة وبالآماكن التي يستوجب فيها السير ذلك.

المادة 72
تكون الإشارات الضوئية الخاصة بسير الراجلين ذات لونين أحمر وأخضر.
تعني هذه الإشارات مأ يلي:
- الضوء الأحمر: ممنوع التوغل في القارعة؛

بوميض الضوء الاخضر.
يوضع الضوء الأحمر فوق الضوء الأخضر.
تظهر هذه الأضواء في شكل صورة مضاءة لراجل.
يمكن أن تضاف إلى الإشارات المذكورة في هذه المادة إشارات صوتية موجهة إلى بعض
فئات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 73
تعني الإشارات الضوئية بالنظام ذي لونين الموضوعة في أعلى القارعة ما يلي:
- الضوء الأحمر في شكل قاطع ومقطوع: اتجاه ممنوع على الطريق بالنسبة للسائقين
الموجه إليهم؛
- الضوء الأخضر في شكل سهم موجه إلى الأسفل: اتجاه مسموح به على الطريق
بالنسبة للسائقين الموجه إليهم.
تعطي هذه الإشارات الضوئية اتجاه السير على الطريق انطلاقا من المكان الموجودة به
وتعاد هذه الإشارات بعد كل تقاص ويجب أن تكون تامة الوضوح من الجهتين. ولا تنظم هذه
الإشارات السير بالمفترقات.

المادة 74
يعني الضوء الأصفر الوامض السماح بتجاوز الإشارة الضوئية مع مضاعفة الانتباه ولا
يغير قواعد الأولوية.
ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
- ضوء موضوع بصفة منفردة أو بضوئين يشتغلان بالتناوب؛
- ضوء تابع للأضواء ثلاثية الألوان إذا كانت لا تشتغل؛
- ضوئين أحمرين وامضين يشتغلان بالتناوب. موضوعين بتقاطعات الطريق مع
السكك الحديدية: يعنيان منع تجاوز خط الوقوف أو في حالة عدم وجود هذا الخط
منع تجاوز الإشارة الضوئية نفسها بالنسبة لكل مستعملي الطريق.
1. التشوير الطرقي باللوحات

المادة 75
يتكون التشوير الطرقي باللوحات من الأصناف التالية:

أ. علامات الخطر: تنذر مستعملي الطريق بوجود خطر على الطريق وتشير إلى
طبيعته؛
ب. علامات التقاص ونظام الأسبقية: تحدد نظام الأسبقية في تقاص؛
ج. علامات الإلزام، تبلغ إلى مستعملي الطريق الأوامر الخاصة بالإلزام أو بالتحديد أو
بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
د. علامات الإرشاد.

المادة 76
تفرض علامات الخطر على مستعملي الطريق انتباها خاصا وتخفيضا للسرعة ملائما لنوع
الخطر المشار إليه.
توضع علامات الخطر بتشوير متقدم.

المادة 77
تخصص علامات التقاص ونظام الأسبقية لإعلام مستعملي الطريق بالقواعد الخاصة
بالأسبقية في التقاصات أو في الممرات المتناوبة.
توضع علامات التقاص ونظام الأسبقية بعين المكان.

المادة 78
يجب على كل سائق قبل التوغل في ملتقى طرق دوراني معلن عنه بالعلامة الملائمة، مهما
كان تصنيف الطريق الذي يريد مغادرته، فسح المجال لمستعملي الطريق الموجودين داخل
الملتفى.

المادة ©7
تخصص علامات الإلزام لمستعملي الطريق الذين يجب عليهم التقيد بالإلزام أو بالمنع الذي
توضع علامات الإلزام في أقرب مكان ممكن من المكان الذي تطبق فيه.

المادة 80
تعد علامات الإرشاد مستعملي الطريق العمومية بالبيانات المفيدة لهم أثناء تنقلهم وتوضع
علامات الإرشاد بأماكن ملائمة حسب نوع البيانات التي تعطيها.
تكتب البيانات التي تحملها بعض اللوحات المخصصة لعلامات الإرشاد باللغتين العربية
والفرنسية.

تتكون علامات الإرشاد من:
- إشارات الإرشاد إلى المنشآت والخدمات المفيدة لمستعمل الطريق أثناء تنقله؛
إشارات المجدة أو إشارات الاتجاه.

المادة 81
تتكون إشارات الإرشاد إلى المنشآت والخدمات المفيدة لمستعمل الطريق من الصنفين
الفرعيين التاليين:
- الإشارات المرتبطة بسلوك مستعملي الطريق؛
الإشارات التي تمد مستعملي الطريق بالبيانات المفيدة لهم أثناء تنقلهم.

المادة 82
تهدف إشارة المجدة أو إشارة الاتجاه إلى تمكين مستعملي الطريق من المتابعة ليلا أو نهارا
وبدون خطأ أو تردد المسار الذي حددوه سواء عند عبور التجمعات العمرانية أو خارج هذه

المادة 83
يجب أن يقوم التشوير المنصوص عليه في المادة 82 أعلاه. الذي يجب أن يحترم ميدأ
استمرارية الوجهاتء بالوظائف التالية:
- التشوير المسبق: يتمثل دوره في تهييئ مستعمل الطريق للدخول إلى ملتقى طرقي
الوضع: يتمثل دوره في إرشاد مستعملي الطريق على مستوى ملتقيات الطرق أو
نقط الاختيار إلى مختلف الوجهات الممكنة؛
- التأكيد: يتمثل دوره في أن يؤكد لمستعمل الطريقء عندما يكون ذلك ضروريا وجهات
المسار الذي اختاره؛
| الموقع: يتمثل دوره في ”: تمكعين مستعمل الطريق من تحديد موقعه على المسار الذي
سلكه؛
| التحديد: يتمثل دوره في تمكين مستعمل الطريق من التعرف على المسارات حسب
تصنيف الطرق الجاري به العمل.

1]]. العلامات على القارعة

المادة 84
تهدف العلامات على القارعة إلى الإشارة إلى أجزاء القارعة المخصصة لمختلف اتجاهات
السير أو لبعض أصناف مستعملي الطريق العمومية وكذا في بعض الحالات الإشارة إلى السلوك
الذي يجب أن يتقيد به السائقون.

المادة 85

2. العلامات العرضية: وهي علامات مخصصة لإعلام مستعملي الطريق بالسلوك الذي
يجب اتباعه على مستوى تقاص؛

3. العلامات الأخرى: وهي علامات تكميلية مخصصة لإعلام مستعملي الطريق
بتخصيص أو تجسيد بعض أجزاء القارعة، ويمكن أن تستعمل لتكرار أو لمد
مستعملي الطريق بالإشارات التي لا يمكن مدهم بها بكيفية ملائمة بواسطة الإشارات
الأخرى.

التي يشير إليها السهم المذكور؛
4. الكتابات: وهي بيانات إضافية تستعمل في حالات استثنائية.

المادة 87
تحدد ممرات الراجلين بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور القارعة، وتبين لسائقي
المركبات أنه يجب عليهم فسح المرور للراجلين المتوغلين أو الذين لهم أسبقية المرور وتمنع كل
وقوف أو توقف عليها.

المادة 88
تخصص طريق السير المحددة بخطوط عريضة والمكتوبة عليها كلمة «حافلة، 2 لمركبات
النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص.

تعاد كتابة كلمة «حافلة، بعد كل تقاص، ويمكن أن يرخص لسيارات الأجرة باستعمال هذا
المسلك،
في حالة السماح لسيارات الأجرة بالسير على هذه الطريق، يجب أن تضاف للعلامة المناسبة
كلمة "تاكسي" وفي هذه الحالة. يجب على سائقي سيارات الأجرة. عند الاقتضاء احترام الإشارات
الضوئية.
يمكن للمركبات ذات الأولية استعمال هذا المسلك اذا اقتضت الحالة الاستعجالية ذلك.
لا يمكن للمركبات الأخرى عبور هذا المسلك إلا على مستوى التقاصات أو عند مغادرة
عقار مجاور أو الدخول إليه.
يمكن إعادة العلامة الخاصة بهذه الطريق بعد كل تقاص.
717 . التشوير بالأرمات

المادة 80
الأرمات هي أجهزة تهدف إلى إرشاد مستعملي الطريق أو إشعارهم بوجود خطر خاص في
تشوير مؤفت.
7. التشوير بالصوات

المادة 90
الصوات في أجهزة مخصصة للاستدلال على الطريق.
القسم الفر عي 3: التشوير المؤقت

المادة 91
يجب أن تكون الأوراش الطرقية مهما كان حجمها أو منفذها موضوع تشوير مؤقت.

المادة 02
تهدف الإشارات المؤقتة إلى تنبيه مستعمل الطريق وإرشاده لتأمين سلامته وسلامة
المستخدمين ولتسهيل سيولة السير في وضعيات مؤقتة تشمل التدخلات المستعجلة، والأخطار
المؤقتة والاوراش القارة والاوراش المتنقلة.

الباب الحادى عشر: السلوك الواجب التقيد به فى بعض الحالات

المادة 093
يمنع على جميع سائقي المركبات أو الحيوانات قطع الطريق على عناصر الصفوف
العسكرية أو قوات الأمن أو على جنازة أو على المواكب أثناء سيرها.

المادة 94
يجب على كل سائق أو مستعمل للطريق العمومية متورط في حادثة سير:

1. أن يتوقف بمجرد ما يمكنه ذلك، دون أن يحدث خطرا إضافيا على السير؛

2 أن يعمل على ضمان سلامة السير في مكان الحادثة؛

3. إذا لم تؤد الحادثة إلا إلى أضرار مادية، أن يدلي بهويته وعنوانه لكل شخص متورط
في الحادثة؛

4. إذا كان في الحادثة جرحي أو موتى:

ب. أن يدلي بهويته وبعنوانه للمصالح المذكورة ولكل شخص متورط في الحادثة؛

ج. أن يبقى في مكان الحادثة أو أن يرجع إليه إلى حين وصول أعوان المصالح
المذكورة؛ ما لم يأذنوا له بمغادرة المكان أو يكون من واجبه تقديم إسعافات إلى
الجرحى أو يحتاج بنفسه إلى العلاج.

د. أن يتجنب في حدود ما يتناسب مع السلامة الطرقية تغيير حالة الأمكنة واندثار الآثار
التي قد تستعمل لإثبات المسؤوليات.

العمومي
الباب الأول: السير على طرق مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي
الطريق العمومية

المادة 095
يجب على كل مستعملي الطريقء ما عدا في حالة الضرورة القصوىء استعمال القارعات
والطرق والمسالك والأشرطة والطوارات والأكتاد المخصصة لهم.
غير أنه يجوز لسائقي المركبات البطيئة، الذين يسيرون في الممر المخصص لهمء في حالة
تجاوز المركبة التي توجد أمامهم أن يستعملوا مؤقتا الطريق الموجود مباشرة على يسارهم؛ ما
عدا في حالة وجود إلزام مخالف مشار إليه بشكل قانوني.
يراد في مدلول هذه المادة "بالمركبة البطيئة"، المركبة التي تسير بسرعة تقل عن 60
كيلومترا في الساعة في المقطع المعني.
الباب الثانى: التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها فى بعض الحالات

المادة 96
يمكن لكل من وزير التجهيز والنقل والسلطات المحلية والجماعات المحلية المخول لها
ممارسة مهام الشرطة الإدارية، في حدود اختصاصهاء تنظيم أو حتى منع سير المركبات خلال
فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها
أو أثناء الزوابع الرملية أو وجود أشغال تستلزم هذا المنع، على الطرق والمسالك التي يحددونهاء
فرض استعمال السلاسل من قبل بعض فئات المركبات خلال سيرها على الطرق التي تتساقط
فيها الثلوج.
يمكن لوزير التجهيز والنقل، بالنسبة للطرق المصنفة ولرؤساء المجالس الجماعية، بالنسبة
شروط السير على الطرق وعلى المقاطع الطرقية الخاضعة لحواجز الثلوج وذوبان الجليد وتراكم
الرمال أو زحفها وأثناء الزوابع الرملية.

يرجع اللاختصاص في وضع حواجز ذوبان الجليد على الطرق الغابوية إلى عامل العمالة
أو الإقليم وإلى السلطة المكلفة بالغابات.
يمنع عرقلة إغلاق حواجز ذوبان الجليد.
الباب الثالث،٠‏ شروط المرور على المنشات الفنية

المادة 097
إذا كانت القناطر لا تتوفر فيها الضمانات الكافية من أجل سلامة مستعمليهاء، يمكن لوزير
التجهيز والنقل فيما يخص شبكة الطرق التابعة للدولة ولرئيس المجلس الجماعي في ما يخص
الطرق الجماعية اتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تضمن هذه السلامة. ويجب في جميع
الحالاات وضع لوحات تشير إلى الحمولة القصوى المسموح بها وإلى الإجراءات المتخذة لحماية
هذه القناطر ولاستعمالها وذلك على مداخلها ومخارجها لكي تكون مرئية بشكل واضح بالنسبة
أ ختأة السائقين.
يجب على السائق عند الاقتراب من نفق أن يتأكد من أن مركبته مسموح لها بولوج هذه
المنشأة وبأنها في حالة ميكانيكية جيدة وتتوفر على كمية كافية من الوقود.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد ولوج الأنفاق والسير فيها.
الباب الرابع: شروط النقل الاستثنائى

المادة 98
يجب أن يكون سير آليات أو مركبات أو نقل حمولة لها طابع استثنائي بسبب أبعادها أو
يخضع للترخيص المذكور تنقل أو سير:
2 السيارات أو مجموعة المركبات أو المقطورات المخصصة لنقل الأشياء الغير قابلة
في حالة سير الحدود التنظيمية؛
4. المركبات أو الأريبات الخاصة التي تتجاوز إحدى خصائصها على الأقل الحدود
التا ظ به

يراد في مفهوم هذه المادة بالأشياء «غير القابلة للدحجزئة،. الأشياء التي بعرض نقلها على
الطريقء لا يمكن تجزئتها إلى حمولات متعددة بدون مصاريف أو مخاطر إلحاق أضرار مهمة
بها والتي بسبب أبعادها أو كتلتها لا يمكن أن يتم نقلها على متن مركبة تحترم أبعادها أو كتلتها
يسلم وزير التجهيز والنقل الترخيص المشار إليه أعلاه. وينص الترخيص خاصة على حدود
الوزن والأبعاد وشروط سير النقل الاستثنائي، ويذكر بالإلتزامات والعقوبات التي تطبق في حالة
مخالفة المقنضيات التنظيمية.

المادة 00
يحدد وزير التجهيز والنقل بقرار:
1. كيفيات تسليم تراخيص النقل الاستثنائي؟
بما يلي:
- الفترات والمسارات التي يمنع فيها السير؛
- الأجهزة الخصوصية لتشوير القوافل الاستثنائية وكذا الشروط التي يمكن فيها لوزير
التجهيز والنقل تغييرها أو تتميمها؛
شروط مرافقة القوافل؛
- شروط تشوير وتجهيز المركبات المرافقة.
الباب الخامس: السير على الطريق بالقرب من السكك الحديدية أو سكك
الترامواي أو فوقها

المادة 100
تعطى الأسبقية عندما تكون سكة حديدية موضوعة على طريق أو تتقاطع معهاء للمركبات
والآليات التي تسير عادة فوق هذه السكة الحديدية.
يجب على كل مستعمل للطريق العمومية فور اقتراب إحدى الآليات أو المركبات المذكورة
سابقا إخلاء السكة الحديدية فورا بشكل يسمح بمرورها.

يجب على رعاة قطعان الحيوانات على الخصوص اتخاذ جميع التدابير الملائمة على وجه
السرعة من أجل أن يحولوا دون عبور الحيوانات لتقاطع الطريق مع السكة الحديدية أو سكة
الترامواي.
بوجود هذه الممرات من خلال علامات التشوير التنظيمية؛ ألا يعبر هذه الممرات الا بعد أن يتأكد
من أن عملية العبور ستتم بشكل آمن. ويجب عليه في كل الحالات أن يتوقف قليلا قبل الشروع
في العبور.
يجب على مستعمل الطريق عندما تكون الممرات مجهزة بحواجز مرورية؛ الالتزام
بتعليمات الحارس وعدم عرقلة عملية إغلاق الحواجز عند الاقتضاء.

المادة 101
يمنع توقيف المركبات على أجزاء طريق يشغلها كليا أو جزئيا خط للسكة الحديدية أو لسكة
الترامواي أو يتقاطع معهاء أو ترك مركبات بها في حالة وقوف أو حيوانات محروسة أو غير
أو سكة الترامواي من قبل مركبات لا تنتمي إلى المصلحة المسؤولة عنها.
يجب على السائق، في حالة وقوف اضطراري لمركبة على تقاطع طريق مع سكة حديدية
أو سكة تراموايء أن يبذل جهده لإبعادها عن محرم السكة الحديدية أو سكة الترامواي. وإذا تعذر
عليه ذلك، أن يسرع لاتخاذ كل التدابير التي في استطاعته من أجل إخبار تقنيي المركبات أو
الآليات التي تسير فوق السكة بالخطر الموجود في الوقت المناسب.

المادة 102
يمنع على جميع السائقين تجاوز الترامواي؛ عندما يكون متوقفا لإركاب أو إنزال الركاب
من الجهة التي تتم فيها عملية الإركاب أو الإنزال.
يجب عند الفيام بتجاوز الترامواي السير بسرعة معتدلة وترك مسافة جانبية محددة في 50. 1
مثر.
يتم تجاوز الترامواي من ناحية اليمين إذا كان في حالة سير ولا يسمح بتجاوزه من جهة
اليسار إلا في الطرق ذات الاتجاه الواحد وعندما تكون المساحة الموجودة على اليمين غير كافية
للقيام بالتجاوز على نحو آمن.
لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كانت الترامواي مسطحة خاصة.

المادة 103

لأجل التمكن من عبور مسطحة الترامواي، يجب عليهم التأكد من خلو هذه المسطحة من أية
آلية تسير عليها وعليهم أيضا العبور من الممرات الخاصة بالراجلين مجهزة كانت أو غير مجهزة
بأضواء التشوير والمهيأة لهذا الغرض وان ينتبهوا للسكة التي يعبرونها.

المادة 104
يمنع تنقل أو قيادة الحيوانات والمركبات المجرورة بالدواب بالقرب من ممرات قريبة من
الترامواي. ويجب أن تكون بعيدة عن منطقة الترامواي بمسافة لا تقل عن كيلومترين.
الباب السادس: مقتضيات خاصة بسانئقى الترامواى

المادة 105
يجب على سائقي الترامواي عند السير احترام علامات التشوير الخاصة بالترامواي.
يجب عليهم كذلك احترام الأضواء ثلاثية الألوان، ماعدا بالنسبة للترامواي ذي مسطحة
وعلامات الإلزام المطلق الخاصة بالترامواي.

المادة 106
يجب على سائق الترامواي عند سيره على سكة حديدية تعبر الطريق العمومية إعلان اقترابه
يجب استعمال جهاز الإنذار السالف الذكر بالقرب من ممرات الراجلين وفي كل مرة يبدو
فيها للسائق أن الطريق غير خالية.
يجب على السائق أيضا أن يركز انتباهه على الطريق وأن يتخذ تدابير السلامة المنصوص
عليها في قرار مشترك لوزير الداخلية ولوزير التجهيز والنقل إذا رأى أن هناك حاجزا أو أشياء
غير عادية في الطريق.

المادة 107
يجب من أجل ضمان شروط السلامة الكافية عند التقاصات والانشعابات بين مستعملي
الطريق العمومية والأشخاص الموجودين على متن الترامواي، أن تعمل الإشارات الضوئية
الموجودة في التقاصات الخاصة بالترامواي بتزامن مع الإشارات الضوئية الموجودة بالطريق
العادية.

المادة 108
يجب على سائق الترامواي؛ عند الاقتراب من ملتقى الطرق أو الانشعابات ومع استعمال
جهاز الإنذارء أن يراعي الأحداث غير المتوقعة التي تتسبب في ازدحام على القارعة وأن يتخذ
الاحتياطات اللازمة بالسير بسرعة معتدلة تسمح للمركبات التي تستعمل الطريق العمومية بإخلاء
سكة الترامواي بدون خطر.

المادة 109
على سائق الترامواي أيضا إخلاء الطريق لمركبات الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان
السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبي النقل الطرقي عندما يتوجهون إلى الأماكن التي يكون
تدخلهم العاجل فيها ضرورياء ولسيارات الإسعاف التي تسير من أجل النقل المستعجل لمريض
أو جريح أو عندما تقوم بهذا النقل، عندما تعلن هذه المركبات عن قدومها باستخدام منبه صوتي
الباب السابع: الشروط الخاصة المطبقة على سائقى الدراجات والدراجات
بمحرك والدراجات الثار به والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات ر باعية
العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك

المادة 110
يجب لزوما على سائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية المقرونة أو غير
المقرونة بمركبة جانبية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجللات
بمحرك غير المتوفرة على هيكل ان يضعوا خوذات واقية مربوطة ويصادق على هذه الخوذات

المادة 111
والدراجات رباعية العجللات بمحرك والدراجات عدم السير متجاورين في قارعة ذات اتجاهين
للسيرء ويمنع عليهم ان يتم قطرهم من قبل المركبات.
يمنع على مستعملي الدراجات السير بدون مسك المقود على الأقل بيد واحدة. ويمنع عليهم
أيضا نقل أو جر أو دفع أشياء تضايق السياقة أو خطيرة بالنسبة لمستعملي الطريق الآخرين:،
إشارة التعبير عن تغيير الاتجاه باليد.

المادة 112
يجب على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلائية
العجلات والدراجات رباعية العجلات استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة بهم عندما تكون
موجودة.
استثناء من مقتضيات المادة 95 أعلاه، يمكن السماح بالسير على الطوار للدراجات ولكل
مركبة تساق باليد وغير ممتطاة.
يمنع على جميع السائقين، من غير سائقي الدراجات النارية، السير أو الوقوف أو التوقف

المادة 113
لا يسمح بنقل راكب زيادة عن السائق على متن الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات
مثبت على المركبة مخالف لمقعد السائق.
لتطبيق هذه المادة.، يعون السرج المزدوج أو المقعد المزدوج مماثلا لمقعدين.
يمنع نقل الأشياء غير المثبتة بإحكام على الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية
والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات أو الأشياء التي تبرز عن العرض الكلي
يسمح بنقل الأشياء التي تبرز بشكل طولي على الجزء الخلفي للمركبة بما لا يتجاوز 60
الباب الثامن: شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة
بالدواب

المادة 114
يجب أن تتوفر كل مركبة تجرها الدواب على سائق واحد على الأقل. ولا يمكن أن يقرن،
تحت فيادة شخص واحد:
- بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات المستخدمة لنقل البضائع، أكثر من خمسة
خيول أو غيرها من حيوانات الجر إذا تعلق الأمر بمركبة ثنائية العجلات، وإذا تعلق
الأمر بمركبة رباعية العجلات أكثر من ثمانية خيول أو غيرها من حيوانات الجر
الأخرىء. دون أن يكون في هذه الحالة الأخيرة أكثر من خمسة حيوانات في صف
واحد؛

- بالنسبة للمركبات التي تجرها الدواب المستخدمة لنقل الأشخاصء أكثر من ثلاثة
خيول في حالة المركبات ثنائية العجلات، وأكثر من ستة في حالة المركبات رباعية
العجلات.

المادة 115
يجب الاستعانة بمساعد سائق عندما يزيد عدد حيوانات الجر عن اثنين.
الباب التاسع: شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين

المادة 116
عندما تكون بجانب القارعة مسالك أو أماكن مخصصة للراجلين أو يستعملها عادة الراجلون
مثل الطوارات أو الأكتاد، يجب على الراجلين استعمالها وتجنب السير على القارعة. وفي حالة
عدم وجود هذه المسالك أو الأماكن أو في حالة استحالة استعمالها، يجب على الراجلين عدم عبور
القارعة إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لخطر.

المادة 117
يجب على الراجلين، عندما لا يمكنهم أن يستعملوا إلا القارعة السير أقرب ما يمكن من
إحدى حافاتها.
يجب على الراجلين السير قريبا من الحافة اليسرى للقارعة في اتجاه سيرهم، ما لم يكن ذلك

المادة 118
يجب على الراجلين عند عبور القارعة مراعاة حالة الرؤية والمسافة التي تبعد بها المركبات
وسرعتها.
يجب عليهم استعمال الممرات المخصصة لهم عند وجودها على أقل من 50 مترا.
يجب على الراجلين في التقاصات التي لا توجد بجوارها ممرات مخصصة لهمء أن يسلكوا

المادة 119
يجب على الراجلين خارج التجمعات العمرانية، عندما لا توجد ممرات مخصصة لهم ألا
يدخلوا القارعة دون التأكد من قيامهم بذلك بأمان، وعلى أن يراعوا على الخصوص حالة الرؤية
والمسافة التي تبعد بها المركبات وسرعتها.
يجب على الراجلين عند عبورهم القارعة اجتيازها عموديا بالنسبة لمحورها.

المادة 120
يجب على الراجلين، خارج التقاصاتء أن يعبروا وسط القارعة بصفة عمودية بالنسبة
لمحورها.
من العبور المباشرء ويجب عليهم أن يلتفوا حول الساحة أو التقاص مع اجتياز ما يلزم من

المادة 121
يجب على الراجلين، عندما تكون عملية عبور القارعة منظمة من قبل شرطي المرور أو
بواسطة إشارات ضوئية أو صوتية، ألا يعبروا الطريق إلا بعد الإشارة التي تسمح بذلك.

المادة 122
يجب أن تكون ممرات عبور الراجلين، خارج التقاصات، مشورة.

المادة 123
عندما تكون القارعة مقسمة إلى عدة أجزاء بواسطة ملجأ واحد أو سطحاء وسطى أو أكثرء
يجب على الراجلين الذين وصلوا إلى أحد هذه الملاجئ أو السطائح.ء ألا يشرعوا في عبور الجزء
الموالي من القارعة إلا مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 121 أعلاه.

المادة 124
يمنع على الراجلين عندما تكون عملية عبور خط للسكة الحديدية أو لترامواي منظمة بواسطة
ضوء أحمر وامض العبور ما دام الضوء الأحمر مشتعلا.

المادة 125
لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الفرق العسكرية وعلى فرق الشرطة في أثناء سيرهاء
ولا على المجموعات المنظمة من الراجلين الذين يسيرون في صفوف. ويجب على هذه الفرق
والمجموعات ألا تشتمل على صفوف يتجاوز طولها 20 متراء وأن يلزموا الجانب الايمن من
أن يتركوا حيزا كافيا لمرور مركبة.
يجب أيضا على هذه الفرق والمجموعات إذا كانت مكونة من صفوف كثيرة، ترك مسافة
0 مترا بين كل واحدة منها.
مشورة عند سيرها في القارعة بمجرد حلول الظلام؛ وليلا ونهارا إذا كانت الظروف تستلزم ذلك؛
خاصة في أوقات الضبابء وفق الشروط التي تحدد بقرار الوزير التجهيز والنقل.

المادة 126
يجب على السائقين التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين.
تكون للراجلين الذين دخلوا الممر أسبقية المرور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد
من 118 إلى 123 أعلاه.

المادة 127
يمنع على السائقين التجاوز عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين.

المادة 128
يجب على السائقين، عند الاقتراب من سيارة متوقفة التخفيض من السرعة وعدم التجاوز
إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق.

المادة ©1290
يجب على السائقين عند وجود باحات مهيأة لوقوف السياراتء السير عبرها بسرعة منخفضة
جدا مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تعريض الراجلين للخطر.
الباب العاشر: الفواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة
على الطريق العمومية

المادة 130
يجب أن يكون لكل حيوان يسير على الطريق العمومية منفردا أو مع قطيع سائق.
يجب ألا تقل سن السائق عن ستة عشر سنة.

المادة 131
يجب على كل سائق حيوانات عند سيرها العادي، أن يجعلها تسير على الحافة اليمنى للقارعة
كلما سمحت بذلك حالة هذه القارعة أو مقطعها.

المادة 132
يجب أن تتم سياقة الحيوانات في الطريق، بشكل منفرد أو في شكل قطيع؛ بطريقة لا تشكل
معها عرقلة للسير العمومي وأن يتم التقاطع معها أو تجاوزها في ظروف مرضية.

المادة 133
يجب على كل سائق يتهيأ لتغيير اتجاه حيواناته أو لتخفيض سرعتها أن يشعر بنيته تلك
مستعملي الطريق الآخرين خاصة عندما يريد إلى الانتقال إلى اليسار أو قطع القارعة أو عندما
يريد العودة إلى السير بعد وقوف أو توقف.

المادة 134
يجب على كل سائق حيوانات منفردة أو في شكل قطيع بمجرد حلول الظلامء خارج
التجمعات العمرانية، أن يحمل بشكل مرئي جدا مصباحا مضاء خاصة خلف الدابة أو القطيع.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وقوف أو توقف حيوانات داخل التجمعات
العمرانية، إذا كانت إنارة القارعة تمكن باقي مستعملي الطريق من رؤية الحيوانات بوضوح على
مسافة كافية.

المادة 135
يجب أن يكون لقطعان الحيوانات التي تسير على الطريق العمومية، مهما كان نوعهاء عدد
كاف من السائقين.
إذا كانت هناك عدة قطعان تسير على نفس الطريق يجب التفريق بينها بمسافة 50 مترا على
الأقل.

المادة 136
يجب على سائقي الحيوانات بشكل منفرد أو في شكل قطيع استعمال المسالك الجانبية للطريق
إذا كانت موجودة.
الباب الحادي العاشر: شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية

المادة 137
المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرىء مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا من
طريق مصنفة لترخيص من وزير التجهيز والنقل، بعد استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني
وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد كيفيات الترخيص المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.

أي مقطع من طريق مصنففة وإنما يعبر طرقا عمومية أخرى تدخل في المجال الترابي لعمالة أو
الإقليم واحد لترخيص من العامل المعني بعد استطلاع رأي مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني
والمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
بإيرام عقد تأمين خاص بتغطية المخاطر الناجمة عنها.
يتحمل منظمو السباق مصاريف الحراسة والمصاريف الأخرى التي تسبب فيها السباق أو
التظاهرة للإدارة. ويجب على منظمي السباق أن يقدموا لهذا الغرض إيداعا مسبقاء تحدد مبلغه.
حسب كل حالة؛ السلطة التي تمنح الترخيص.

المادة 138
لا يمكن منح الترخيص المشار إليه في المادة 137 أعلاه إلا لفائدة التظاهرات التي تنظمها
هيئة أو جمعية رياضية منخرطة في جامعة مؤهلة لتنظيم التظاهرات الرياضية.
غير أنه يمكن منح الترخيص المذكور لجمعية غير منخرطة في جامعة من الجامعات السالفة
الذكر إذا حظي الطلب المقدم لهذا الغرض بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

المادة 139
يجب أن يكون كل نظام خاص لكل السباقات أو المنافسات الرياضية التي تنظمها جمعية
منخرطة أو غير منخرطة في إحدى الجامعات المشار إليها في المادة 138 أعلاه مطابقا لنظام
نموذجي تعده بالنسبة لكل رياضة الجامعات المعنية ومعتمدا من قبل وزير التجهيز والنقل ووزير
الداخلية ووزير الشباب والرياضة.

المادة 140
لا يمكن، إلا في حالة منح استثناء، أن تدرس إلا الطلبات المتعلقة بسباقات أو منافسات
مسجلة في جدول أو جداول زمنية معدة مسبقا.

المادة 141
يمكن للسلطة الإدارية المختصة في تنظيم السير على الطرق أن تنظم السير أو تمنعه مؤقتا
في حالة الضرورة وأن تقرر أن السباق أو المنافسة الرياضية تستفيد من أسبقية المرور التي تبلغ
مسبقا إلى علم مستعملي الطريق بتشوير ملائم يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز
والنقل ووزير الشباب والرياضة

المادة 142
يكلف المنظمون وممثلوهم الذين يجب أن يكونوا راشدين وحاصلين على رخصة سياقة
بالإعلان في المسار المتبع عن السباق أو المنافسة الرياضية لمستعملي الطريق، ويجب عليهم في
إطار القيام بمهامهم الامتثال لأوامر رجال الأمن أو الدرك الملكي الحاضرين في عين المكان
وإخبارهم بالحوادث التي يمكن وقوعها.
الفرع الثاني: مقتضيات خاصة تطبق على مباريات ومنافسات السرعة
للمركبات ذات محرك

المادة 143
لا يمكن الترخيص بأية مباراة أو منافسة رياضية تجرى بواسطة مركبات ذات محرك
ويهدف نظامها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القيام بترتيب المتنافسين بحسب السرعة إلا على
الطرق التي منع السير العام عليها مسبقا.
الفرع الثالث: مقتضيات خاصة تتعلق بحفظ نظام المباريات الرياضية

المادة 144
بصفة دائمة أو دورية أو مؤقتة جميع المباريات الرياضية أو صنف منها بسبب الاثار التي يمكن

المادة 145
يخضع التحليق فوق التظاهرات الرياضية والسباقات والمنافسات وبصفة عامة التحليق فوق
كل تجمع ترتب عن تنظيمها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة المجموع المقتضيات المقررة في
النصوص المتعلقة بالملاحة الجوية.
الفرع الرابع: مقتضبيات مختلفة

المادة 146
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية كيفيات تطبيق مقتضيات هذا
الباب على المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كليا أو جزئيا على التراب الوطني والتي
تنظمها تجمعات أو جمعيات تكون مقراتها بالخارج.

القسم الرابع: قواعد السير على الطريق السيار

المادة 147
علاوة على قواعد الاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع السير على الطريق
السيار لمقتضيات هذا القسم.

المادة 148
يكون الولوج إلى الطريق السيار والخروج منه بواسطة المسالك الموصلة إليها.
يمنع ولوج الطريق السيار والخروج منه من أي مكان غير مخصص لذلك.
يمنع على العموم استعمال المنافذ والمخارج المخصصة لمصلحة خدمة الطريق السيار.

المادة 149
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 150 أدناه، يمنع السير على الطريق
السيار على:
1. الراجلين والذين في حكمهم؛
2. راكبي الدواب؛
3. الحيوانات؟؛
العجللات؛
5. المركبات ذات الجر غير الميكانيكي؛
6. المركبات ذات الدفع الميكانيكي غير الخاضعة للتسجيل؛
7. المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم
الثالث من هذا المرسوم، ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق
8 الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات
9. المركبات ذات محرك أو مجموعة المركبات التي لا تستطيع بسبب صنعها السير
بسرعة متدرجة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.

المادة 150
استثناء من مقتضيات المادة 149 أعلاه، يمكن السير على الطريق السيار:
| على الأقدام أو بمعدات غير مسحجلة أو يدون محرك. في إطار مزاولتهم لمهامهم.
لأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان السلطة ومساعدي السلطة المرافقين
لهم وأعوان الوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة
التجهيز والنقل؟
من قبل الإدارة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لأعوان الشخص المعنوي صاحب امتياز
بناء واستغلال وصيانة الطريق السيار؛
الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه بشرط
الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل
صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.

المادة 151
يمنع على الطريق السيار والمسالك المؤدية إليه:
- تجريب المركبات أو قاعدتها الحديدية؛
- دروس سياقة المركبات؛
- مزاولة أشخاص غير معتمدين من قبل الإدارة مدبرة الطريق السيار المعني، أو في
حالة الامتياز من قبل صاحب الامتيازء وفق الشروط المحددة بمرسوم، لإغاثة

المادة 152
يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية:
- استعمال السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعتي الطريق السيار وخاصة الوقوف أو
التوقف فيها؟
- قيام المركبات بنصف دورة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت آتية منه، خاصة

الرجوع إلى الخلف؛
السير على أشرطة التوقف العاجل؛
- التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف
العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى. ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى
الطريق السيار؛
- التوقف أو الوقوف في مسالك الاستغاثة، ما عدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج
عن خلل في أجهزة الحصر،.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية
ومراقبي النقل الطرقي والسير على الطرق ومصالح الصيانة ومركبات التدخل الاستعجالي حين
تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل أعوان المصالح المذكورة فيه وإما في طريقهم إليه.

المادة 153
يجب على السائق في حالة وقوف اضطراري للمركبة، أن يبذل جهده لمحاولة إبعادها عن
قارعة الطريق ومن شريط التوقف العاجل وإذا لم يتمكن من ذلك؛ عليه أن يعلن عن وقوفه
بالإشارات الضرورية ليسمح للسائقين الآخرين برؤيته على مسافة كافية.
يمنع القيام بالإصلاحات المهمة للمركبة على أشرطة الوقوف العاجل. ويجب في هذه الحالة
إجلاء المركبة من الطريق السيار وفي حالة الضرورة عبر منفذ من منافذ خدمة الطريق.

المادة 154
الضرورية من أجل الاندماج بسرعة تقرب من سرعة المركبات التي تسير على الطريق السيار
بمجرد ما تسمح له المسافة بين المركبتين بالقيام بذلك بشكل أمن.
يجب على كل سائق في بداية السكة المذكورة وفي حالة الضرورة؛ عند وصول مركبة إلى
الطريق السيار أن يقف ليترك لغيره إمكانية المرور ثم يواصل بعد ذلك مناورة الاندماج في
الطريق السيار.
للخروج او تشعب عن الطريق السيار. أن يطبق المقتنضيات التالية مع مراعاة احكام المادة 152
أعلاه:
- أن ينتقل إلى المسلك الأيمن إذا كان يرغب في أخذ مسلك الخروج؛
- أن يلتحق بمسلك أو أحد مسالك السير المؤدية إلى الطريق السيار التي يرغب في
أن يسلكها عند تشعب الطريق السيار.

يجب إنهاء هاتين المناورتين قبل الإشارات الموجودة عند بداية مسلك الخروج أو تشعب

المادة 155
يجب على السائقء إذا استوجبت كثافة السير على السائقين أن يسيروا في صفوف متواصلة،
أن يلتزم الحذر عندما يريد تغيير الصف الذي يسير فيه إلى صف آخرء ويجب أن تتم هذه المناورة
مع مراعاة وجود مستعملي الطريق الآخرين الذي تخفيهم الزوايا الخفية التي لا تظهر في المرأة
العاكسة ومع مراعاة سرعة المركبات الآخرى.

المادة 156
إذا كانت قارعة طريق سيار تتضمن ثلاثة مسالك للسير أو أكثرء فلا يمكن للحافلات
وللحافلات الكبيرة والمركبات الأخرى والقطارات الطرقية التي يفوق وزنها الأقصى 3.500
كيلوغرام أن تسلك مسلك السير الواقع على الجانب الأيسر للقارعة، ما عدا في حالة الامتثال
الإشارة اختيار المسالك المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
لا يمكن للمركبات أو لمجموعة المركبات المذكورة التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أن
تسير إلا في المسلكين الموجودين على اليمين.

المادة 157
يجب على السائق إذا تجاوز عدة مركبات في الطريق السيارء ألا يعود إلى اليمين بعد كل
حالة الضرورة أو في حالة الخطر.
يمنع في حالة التجاوز كل رجوع فجائي إلى اليمين.
يجب على السائق إذا رأى مركبة تخرج فجأة من أجل تجاوز مركبة أخرى أمامه؛ أن يعلن
القسم الخامس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 158
تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 5 السالف الذكر من
قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحماللات المنصوص عليه في المادة 304 المذكورة
وكذا شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه.

المادة 15909
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون
تكرارا له خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن
مراقية السير والجولانء المتعلقة بقواعد السير على الطرق.
تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار المذكور والواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المناسبة إلى مقتنضيات هذا المرسوم.

المادة 160
تظل سارية المفعول إلى حين نسخها بنص صريح:
أو التي تعرضت الحوادث سير على الطرق السيارة؛
- مقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية رقم 1001.72 المحدد للشروط المتعلقة
بالمصادقة على الخوذات التي يجب أن تستجيب لها خوذات سائقي أو ركاب
التاريخ الذي يعود ابتداء منه وضع الخوذة إجباريا.

المادة 161
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وحرر في الرباط: في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
الإمضاء: الطبب الشرقاوي.

مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان تعليم السياقة.txt

مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشان تعليم السياقة

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد
9 إلى 265 والمادة 313 منه.

رسم ما يلي:

ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05
المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل2 البرنامج الوطني لتعليم السياقة المشار إليه
في الفقرة المذكورة.

المادة 2

تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة الثالثة بعده، عند نهاية دورة تعليم
السياقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة
السياقة شهادة نهاية التكوين، في نظيرين، ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالنقل 3
1- الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر2010)؛ء ص 4476.
2 - تم تغيير المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول
5 (9 أكتوبر 2023).، الجريدة الرسمية عدد 7240، ص 8037.
3 - تم تغيير المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023).، الجريدة الرسمية عدد 7240ء ص 8037.

المادة 3
يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة
المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
يتم 5 تسجيل المرشح لدى مؤ سسة تعليم السياقة بناء على عقد مكتوب بين المرشح
والمؤسسة يحدد حقوق وواجبات كل طرف. ويحدد نموذج هذا العقد بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالنقل. 4
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 4
يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية5، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم
السياقة المشار إليها في الفقرة الآولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه
أعلاه،
يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه
المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 5
يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم
5 المشار إليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.6

المادة 6
تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة
الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دائرة
نفوذها.7
4 - تم تغيير المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240. ص 8038.
5 - تم تغيير المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 22023).، الجريدة الرسمية عدد 7240، ص 8038.
6 - تم تغيير المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240.، ص 8038.
7- تم تغيير المادة 6 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445

تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 87
يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق
التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
1. صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
2. صورتان تعريفيتان حديثتان؟؛
3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ
4. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
5. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.
ويجب ان يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرى وصودق عليه التزم
باحترام بنود دفتر التحمالات هذا،؛
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1 الوثائق المشار إليها في 1 2 من «أ، من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص
المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
2 وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
3. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من
يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرئ وصودق عليه. التزم باحترام
بنود دفتر التحملات هذا،؛
4. نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم
السياقة؛

المادة 8
يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم
5 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 7 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان
9 (8 يونيو22018). الجريدة الرسمية عدد 6685؛ ص 4053.

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكرء والذي
يجب ألا يقل عن شهرينء من قبل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية: ‎١‏
‏تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.

المادة ©
يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05
السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 10

المادة 10
يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون
رقم 52.05 السالف الذكرء إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية!! مرفوقا بالوثائق
التالية:
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و2 و3 و5 من «أ، من المادة السابعة أعلاه؛ إذا
كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و3 و4 و5 من «ب، من المادة السابعة أعلاه؛ إذا
كان المتخلى له شخصا معنويا.
في حالة استكمال الملفء يقوم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحيين الرخصة
المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 11
يراد بعبارة «الإدارة، المنصوص عليها في المواد 242 (الفقر ةّ الثانية) و249 (الفقر ةّ
الأولى) و250 و252 و254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
9 - تم تغيير المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240؛ ص 8038.
0 - تم تغيير المادة 9 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023). الجريدة الرسمية عدد 7240 ص8038 .
1 - تم تغيير المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240؛: ص 8038.

الباب الثالث: مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

المادة 12172
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة13، الشروط التالية:
أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف «ب،؛
- أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛ 14
- أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات
أو ما يعادلهاء أو حاصلا على شهادة للتكوين «التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم
السياقة، مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة
مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.

المادة 1614
تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يتم الترخيص
المزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 7!
2 - تم نسخ المادة 12 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة
4 (99 سبتمبر 2013).، الجريدة الرسمية عدد 6188:، ص 6139.
3 - انظر للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013). الجريدة
الرسمية عدد 6188، ص 6140 والتي تنص على أنه: "خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه، يسمح لأرباب مؤسسات
تعليم السياقة المزاولة لنشاطها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بممارسة مهمة مدير لمؤسساتهم
شريطة أن يقدموا لهذه الغاية، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ، تصريحا لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية
للتجهيز والنقل التي تتواجد هذه المؤسسات داخل دائرة نفوذها".
4 - تم تغيير المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023). الجريدة الرسمية عدد 7240. ص 8038.
5 - تم نسخ المادة 13 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة 1434
(9 سبتمبر 22013).، الجريدة الرسمية عدد 6188، ص 6140.
6 - تم نسخ المادة 14 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة
4 (9 سبتمبر 2013).، الجريدة الرسمية عدد 6188: ص 6139.
7 - تم تغيير المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023). الجريدة الرسمية عدد 7240 ص 8038.

المكلفة بالنقل.
تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة
متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. 18
تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:
صنف جرأىء صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها. لرخصة سياقة من
صنف «أ، أو من الصنف «أ1، ؟
صنف «(ب،؟
- صنف «الوزن الثقيل صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة
من صنف «ج، أو من صنف «د، أو من صنف ١ه‏ (ب) أو من صنف <«ه رج(
أو من صنف اه (د)، .
توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف
عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي تعليم السياقة تمسكه
للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 1915
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة
الاختبارية من الأصناف التالية:
- «أ، لتلقين تعليم السياقة في صنف «أ،؛
- «ب، لتلقين تعليم السياقة في صنف «ب،؛
«ج، و«د، واه (ب)، وه (ج)، وه (د)، لتلقين تعليم السياقة في صنف
الوزن الثقيل.
8 - تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 14.757.2 صادر في 12 من
صفر 1436 (5 ديسمبر 22014).، الجريدة الرسمية عدد 6318؛ ص 8507.
9 - تم نسخ المادة 15 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة
4 (9 سبتمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6188: ص 6140.

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة كل شخص يستوفي أحد الشرطين التاليين:
1 أن يكون حاصلا على دبلوم تقني شعبة «مرشد تعليم السياقة، مسلم من قبل
مؤسسة للتكوين المهنيء أو ما يعادله؛
2 أن يكون حاصلا على شهادة للتكوين التأهيلي في «التدريب على السياقة،.
مسلمة من قبل مؤسسة للتكوين المهني.21

المادة 18
يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05
السالف الذكرء. من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويمنح
هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول
على هذا الاعتماد. 23

تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة
8 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل 25
0 - تم نسخ المادة 16 وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة
4 (9 سبتمبر 22013).، الجريدة الرسمية عدد 6188: ص 6140.
1 - تم تغيير المادة 16 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023).، الجريدة الرسمية عدد 7240؛ء ص 8038.
2 - تم نسخ المادة 17 بمقتتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة 1434
(9 سبتمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6188: ص 6140.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان
9 (8 يونيو2018)، الجريدة الرسمية عدد 6685؛، ص 4053.
4 - تم تغيير المادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
5 - تم تغيير المادة 19 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 22023).، الجريدة الرسمية عدد 240، ص 8039.

المادة 20

يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه
إنهاء اخر تكوين.

يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق
تاريخ انصرام أجل خمس (5) سنوات السالف الذكر. وفي هذه الحالة، تحتسب مدة صلاحية
هذا التكوين ابتداء من تاريخ انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.26

وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين الا بعد انصرام مدة صلاحية
التكوين السابق.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل 27 برنامج التكوين المستمر لمدربي تعليم
السياقة وكذا كيفيات تقييمه.

الباب الخامس: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 2521

يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين
6 و58 2 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

الباب السادس: مفتضصيات انتقالية

المادة 22

تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل

يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
6 - تم تغيير المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.757 صادر في 12 من صفر 1436
(5 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6318.، ص 8507.
7 - تم تغيير المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240؛ ص 8039.
8 - تم تغيير المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 صادر في 23 من ربيع الأول 1445
(9 أكتوبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7240؛: ص 8039.

أ) بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة
المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر:
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛
- مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة
ب) بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة
المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر:
- الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون
رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛
- نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناهه مصادق

المادة 23
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في ب)
من المادة 22 أعلاه.

المادة 24
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من

المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه؛ إلى الشخص الذي
اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.

المادة 25
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذء المقتضيات المخالفة له أو التي
قدتكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393
(6 مارس 1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

المادة 26
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي
يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وزير التجهيز والنقل

مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأان المركبات.txt

مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأان المركبات

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) ولاسيما المواد من 44
إلى 84 والمواد من 267 إلى 288 والمواد 309 (الفقرة الثانية) و 310 (الفقرة الأولى) و 314
و 315 منه؛
رسم ما يلي:
القسم الأول: مقتضيات تقنية
المادة 1
فى 1 أ َ ‎٠.‏ اوت بثة أ للنقل الجماعي للاشخاص و .حم ؟
2. «حافلة كبيرة،: حافلة تستجيب للخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل،
مخصصة لنقل الأشخاص لمسافات طويلة وتمكن من نقل الركاب على متن المركبة
أساسا وهم جلوس؛
3 «حافلة متمفصلة، أو «حافلة كبيرة متمفصلة،،: حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على
1 الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)؛: ص 4453؛

التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا
عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛

4 «شاحنة صغيرة،: مركبة ذات محرك تتوفر على أربع عجلات على الأقلء؛ ما عدا
الإجمالي المأذون به محملة عن 3،5 طن (3.500 كيلوغرام)؛

5. «أريبة الخدمة الشتوية،: مركبة بمحرك لنقل البضائع، يفوق وزنها الإجمالي
المأذون به محملة عن 3،5 طن (3.500 كيلوغرام) أو جرار فلاحي في ملك الهيئات
المدبرة للطرق العمومية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهاء عندما تكون
مجهزة بآليات خاصة مضادة لرقاق الجليد أو الثلوج على الطرق المفتوحة للسير
العمومي. وتحدد خصائص هذه الأدوات بقرار لوزير التجهيز والنقل؛

6 «أريبة خاصة،: أريبة ذاتية الدفع أو مقطورة تستعمل لرفع المنتجات من كل نوع؛
أو رصها أو نقلهاء ما عدا نقل الأشخاص غير السائق وعند الاقتضاء مرافق واحد
والتي لا يمكن أن تفوق سرعتها بحكم صنعها 25 كيلومترا في الساعة؛

7. «قطار مزدوج،: مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز

8. «قطار طرقي،: مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف
مقطورة يرتكز جزؤها الآأمامي على قادمة الجر؛

9. «مركبة المنفعة العامة،: مركبة ذات منفعة عامة تتمتع بأولوية أو بتسهيلات في
المرورء مثل مركبة مصالح الشرطة والدرك الملكي والجمارك ومكافحة الحرائق
تقتصر مهمتها على تدخل هذه الوحدات، ووحدات وزارة العدل المستخدمة لنقل
السجناء أو لاستتباب النظام في المؤسسات السجنية، ووحدات النقل الطبي وأريبات
الخدمة الشتوية ومركبات التدخل التابعة للمصالح المسيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق
السيارة أو الطرق ذات قارعتين منفصلتين؛

10. «سيارة خاصة،: مركبة بمحرك لها أربع عجلاات على الأقل، ماعدا الدراجات
على الأكثر بما في ذلك مقعد السائق، ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة
5 طن (3.500 كيلوغرام)؛

1. «صانع،: شخص أو هيئة، أيا كان موقعها في عملية الإنتاج أو التسويق، يتقدم
بطلب مصادقة ويقترح نفسه ليكون مسؤولا عن جميع جوانب عملية المصادقة

12. «نظام،: مجموعة من الأجهزة التفنية لمركبة مخصصة لأداء إاحدى الوظائف،
13. «صنف المركبة،: تحدد بقرار وزير التجهيز والنقل من أجل المصادقة عليها
أصناف المركبات، حسب الخصائص والاستعمال والوزن والقدرة على النقل.
الباب الثانى: أوزان المركبات وأبعادها
الفرع الأول: أوزان المركبات

المادة 2
أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 52.05 هي:
- الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛
- الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛
- الحد الأقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة.

المادة 3
' يجب أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج
الماذون به؛؟ الحدود التالية:
1. بالنسبة للمركبات المكونة لمجموعة مركبات:
| مقطورة ذات محورين )2( (ما عدا نصف مقطورة): 18 طن (18.000 كيلوغرام)؛
- مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور (ما عدا نصف مقطورة): 24 طن (24.000
كيلوغرام)؛
2. بالنسبة لمجموعة المركبات:
- قطارات طرقية ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:
أ مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن
(40.000 كيلوغرام)؛
ب. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3)
محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
- مركبات متمفصلة ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:

أ مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 400
طن (40.000 كيلوغرام)؛
ب. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو ثلائة (3)
محاور: 40 طنا (40.000 كيلوغرام)؛
ج. مركبة بمحرك ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات
محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل؛ في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية
من فئة 40 قدما: 44 طنا (44.000 كيلوغرام)؛
د مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين )2( أو ثلاثة
(3) محاور تنقلء، في حالة النقل المتعدد الأنماط، حاوية من فئة 40 قدما: 44 طنا
(44.000 كيلوغرام)؛
ومقطورة ذات محورين (2): 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
(2) مع ذ نصف مقطورة ذات محورين (2)، تبعا لتباعد محورين : نصف أ لمقطورة:
أ. إذا كان التباعد يعادل أو يفوق 1،3 متر ويعادل أو يقل عن 1،8 متر: 36 طنا
(36.000 كيلوغرام)؟
ب. إذا كان التباعد يتجاوز 1.8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
ويسمح بطنين (2000 كيلوغرام) إضافيين عندما يتم احترام الوزن الإجمالي المأذون به
للمركبة بمحرك (18 طنا) (18.000 كيلوغرام)، والوزن الإجمالي الماذون به للمحور المترادف
لنصف المقطورة (20 طنا) (20.000 كيلوغرام) وعندما يكون المحور المحرك مزودا بعجلالات
مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي.
3. بالنسبة للمركبات بمحرك:
- مركبات بمحرك ذات محورين (2): 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
- مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور: 25 طنا (25.000 كيلوغرام)؛
مركبات بمحرك ذات ثلاثة )03 محاورء عندما يكون المحور المحرك مجهزا
بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور
محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل
محور 9،5 طن: 26 طنا (26.000 كيلوغرام)؛
- مركبات بمحرك ذات أربعة (4) محاور مع محورين موجهينء عندما يكون المحور
المحرك مجهزا بعجالات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما

يكون كل محور محرك مجهزا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل
محور 9،5 طن: 32 طنا (32.000 كيلوغرام)؛

4. حافلة متمفصلة ذات ثلاث (3) محاور: 28 طن (28.000 كيلوغرام)؛

المادة 4
يجب أن لا يتجاوز الوزن الأقصى المأذون به عن كل محور الحدود القصوى التالية:
1. محور غير محرك منفرد: 10 أطنان (10.000 كيلوغرام)؛
2 محوران مترادفان للمقطورات وأنصاف المقطورات:
يجب ألا يتجاوز مجموع الوزن بالنسبة للمحورين المترادفين الحدود التالية، حسب تباعد
المحاور:

تباعد يقل عن متر (1): (11) طنا (11.000 كيلوغرام)؛

- تباعد يعادل أو يفوق متر (1) ويقل عن 1،3 متر: 16 طن (16.000 كيلوغرام)؛

- تباعد يعادل أو يفوق 1،3 متر ويقل عن 1،8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛

- تباعد يعادل أو يفوق 1،8 متر: 20 طنا (20.000 كيلوغرام)؛

3. محاور ثلاثية مترادفة للمقطورات وأنصاف المقطورات:

التالية:

- تباعد يعادل أو يقل عن 1،3 متر: 21 طنا (21.000 كيلوغرام)؛

- تباعد يعادل أو يقل عن 1،3 متر ويعادل أو يقل عن 1،4 متر: 24 طنا (24.000

4. محور محرك:

35 مركبة بمحرك ذات محورين )2( مع مقطورة ذات ثلاثة )003( محاور:11،5 طن
(11.500 كيلوغرام)؛

- مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3):
5 طن (11.500 كيلوغرام)؛

| مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 115
طن (11.500 كيلوغرام)؛

_- مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة
(3): 11،5 طن (11.500 كيلوغرام)؛

_ مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة
(3) محاورء تنقل في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما: 11،5 طن
- قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2)
ومقطورة ذات محورين (2): 11،5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
5 محاور مترادفة للمركبات بمحرك:
يجب ألا يتجاوز مجموع الأوزان بالنسبة لكل محور من المحورين المترادفين الحدود التالية؛
حسب تباعد المحاور:
- تباعد أقل من 1 متر: 11،5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
- تباعد يعادل أو يفوق 1 متر وأقل من 1،3 متر: 16 طنا (16.000 كيلوغرام)؛
- تباعد يعادل أو يفوق 1،3 متر وأقل من 1،8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
يعادلهاء أو عندما يكون كل محور محرك مزودا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى
لكل محور 9،5 طن: 19 طن.
الفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات

المادة 5
يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
1. الطول الأقصى:
- المركبة بمحرك: 12.00 متراء؛
غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13،5 متراء وطول
الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.
| مقطورة: 2 مترا؛
- مركبة متمفصلة: 16،50 مترا؛
قطار طرقي: 18،75 مترا؛
- حافلة متمفصلة: 18،00 مترا؛
2. العرض الأقصى:

جميع المركبات: 2،55 مترا؛
- البنيات الفوقية للمركبات المكيفة: 2،60 مترا؛
3. العلو الأقصى: جميع المركبات: 4،00 أمتار.

المادة 6
تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن
الموحدة مثل الحاويات:
1. يجب أن تدخل كل مركبة بمحرك أو مجموعة مركبات في حالة سير ضمن طوق
2. تحدد المسافة القصوى بين محور مدار القرن والجزء الخلفي لنصف المقطورة في
0 متراء
3 تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط
الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى
مؤخرة مقطورة المجموعة، مع خصم المسافة الفاصلة بين مؤخرة المركبة بمحرك
ومقدمة المقطورة في 15،65 مترا؛
4 تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط
مؤخرة مقطورة المجموعة في 16،40 مترا.
الفرع الثالث،٠‏ مفتضصيات مشتركة

المادة 7
يجب بالنسبة لجميع المركبات ألا يقل الوزن الذي يتحمله المحور المحرك أو المحاور
المحركة لمركبة او مجموعة مركبات، عن 9،025 من الوزن الإجمالي للمركبة محملة أو لمجموعة

المادة ©
لا يجوز أن يفوق الوزن الأقصى المأذون به بالطن لكل مركبة بمحرك ذات أربعة محاور
خمس مرات المسافة بين مركز المحاور الموجودة في الآطراف القصوى للمركبة مقاسة بالمثر.

المادة 10
يجب بالنسبة لأنصاف المقطورات ألا تفوق المسافة الأفقية بين محور مدار القرن وأية نقطة
من مقدمة نصف المقطورة 2،04 متر.
الفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات
والدراجات رباعية العجلات

المادة 11
تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
1. الطول: أربعة أمتار (4،00)؛
2 العرض:
- بالنسبة للدرجات والدرجات بمحرك ذات عجلتين: مترا واحدا (1،00)؛
بالنسبة لباقي المركبات: متران (2،00)؛
3. العلو: متران ونصف (2،50).

المادة 12
الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح
به من لدن الصانع.
1. الدراجات ثلاثية العجلات: 400 كيلوغرام؛
2 الدراجات رباعية العجالات:
- بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة: 350 كيلوغرام؛
بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الثقيلة (لا يحتسب وزن بطاريات الدفع بالنسبة
للمركبات الكهربائية): 550 كيلوغرام.

المادة 14
طبقا للبند 2 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05،: يجب أن تكون عجلات
كل مركبة بمحرك وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية. ماعدا المركبات والأجهزة الفلاحية.

المادة 15
يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مخصصة لمرفق عام للنقل العمومي وكل مركبة مخصصة
لنقل البضائع وكل سيارة خاصة مُركّبة على إطارات مطاطية بدون أنابيب هوائية داخلية.
يجب علاوة على ذلك أن تجهز هذه المركبات بعجلة احتياطية تستجيب للخصائص المذكورة
غير أنه، تستثني من شرط العجلة الاحتياطية، المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي
لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من
السير وهي فارغة من الهواء «11236 12؟1[، 2؛
آليات الأشغال العمومية. ولا ينبغي أن يبرز أي نسيج لا على السطح ولا في عمق نقوش الإطارات
المطاطية.
يجب أن يتجاوز عمق النقوش الرئيسية للشريط الدارج للإطار المطاطي 1،6 مليمترا على
كل نقطة بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي محملة عن 3،5 طن (3.500 كيلوغرام) و3
مليمترات على أية نقطة بالنسبة للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 3،5 طن (3.500
كيلوغرام).
عندما تكون المركبات والأجهزة الفلاحية مزودة بإطارات مطاطية، يجب أن تكون جوانب
هذه الأخيرة خالية من كل تمزق عميق ويجب أن لا يظهر أي نسيج على السطح أو في عمق
ألئقة*
يجوز لوزير التجهيز والنقل منح إعفاءات من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الباب
فيما يخص آليات الأشغال العمومية.

المادة 16
يمنع إدخال أية عناصر معدنية في الأشرطة الدارجة للإطارات من شأنها إحداث نتوءات.
2 - تم تتميم أحكام المادة 15 بمقتضى المادة 1 من المرسوم رقم 2.14.592 صادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20
أكتوبر 22014).، الجريدة الرسمية عدد 6301 الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)؛: ص 7361؛

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط التي يمكن وفقا لها الاستثناء من هذا المنع أو
استخدام أي جهاز اخر مضاد للانزلاق.
لا يرخص باستخدام السلاسل إلا على الطرق المغطاة بالثلوج.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على الدراجات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات الخفيفة
بمحرك.
يجوز أن تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص الواجب توفرها في السلاسل
المساعدة على الالتصاق بالأرض المستخدمة في إطارات المركبات والآليات الفلاحية بمحرك
ذاتية الدفع، وكذا الخصائص الواجب توفرها في الأشرطة المعدنية للمركبات أو الآليات الفلاحية.

المادة 17
يمنع تركيب إطارين مطاطيين من بنيات مختلفة على السيارات ومقطوراتها على نفس
المحور.
ومقطوراتها:
1. على محور واحد ذي عجلات غير متوأمة؛
2. على الجانب نفسه من محور ذي عجلات متوأمة.
غير أن هذه المقتضيات لا تطبق على المحاور غير الموجهة للمركبات ذات أكثر من
محورين.
يمنع، بالنسبة للسيارات الخاصة، تركيب إطارات من الأنواع التالية:
1. إطارات ذات بنية قطرية أو قطرية مطوقة (81325-661660) على المحور الخلفي،
إذا كانت إطارات ذات تركيبة نصف قطرية مركبة على المحور الأمامي.
مطوقة (0ع8135-6616) مركبة على المحور الأمامي.

المادة 18
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على الإطارات بناء على النوع والشكل
والحالة والخصائص وشروط الاستعمال حسب أصناف المركباتء وكذا المقتنضيات الانتقالية.

الباب الرابع: أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة

المادة ©19
طبقا لأحكام البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكورء يجب ألا يفوق عرض
احتساب النتوءات، غير أنه، يجوز أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 2،55 متراء شريطة
ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض المركبة الجارة.

المادة 20
يجب ألا تتجاوز الحمولة بأكثر من ثلاثة (3) أمتارء الطرف الأقصى من الجهة الخلفية
لمركبة أو لمقطورتها.
يمكن الزيادة في طول مجموعة مخصصة لنقل المركبات، عندما تكون محملة. وذلك
باستعمال داعم للحمولة مرخص به لهذا النوع من النقل، ويجب ألا تتجاوز المجموعة، بما فيها

المادة 21
يجب أن تكون الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات التي تستخدم لنقل الحاويات
مزودة بأجهزة تسمى «أقفال تثبيت الحاويات، (125ع156-10)) تمكن من تثبيت الحاويات على
مستوى قطعها الجانبية ومن تفادي تحركها وسقوطها أثناء السير.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 22
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات المفيدة حتى لا تتسبب حمولة مركبة في أي ضرر أو خطر.
يجب ربط كل حمولة تتجاوز أو قد تتجاوز المحيط الخارجي للمركبة بسبب اهتزازها أثناء
النقل، ربطا محكما. ويجب ربط العناصر الطويلة جدا فيما بينها ومع المركبة، بحيث لا تجاوز
يجب تثبيت السلاسل والأغطية وغيرها من التوابع، المتحركة أو الطافية، على المركبة

المادة 23
يجب ألا تتجاوز الحمولة من الجهة الأمامية، في جميع الأحوال؛ الواجهة الأمامية للمركبة
أو الواجهة الأمامية للمركبة الجارة عندما يتعلق الأمر بمجموعة مركبات؛ ويجب ألا تجر الحمولة
على الأرض خلف المركبة.
الباب الخامس: الأدوات المحركة
الفرع الأول: خصائص المحركات والانبعاثات الملوثة

المادة 24
لا يمكن أن تركب على المركبات طبقا لأحكام 5 من المادة 47 من القانون رقم 52.05
السالف الذكرء إلا المحركات التي تستجيب للخصائص اللازمة للمصادقة عليها.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة
والاستهلاك.
بالبينة.
يجب ألا تتجاوز الانبعائات المذكورة أعلاه الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير
التجهيز والنقل والوزير المكلف بالبيئة.
تحدد كذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة
على المركبات بمحرك فيما يخص الانبعاثات الملوثة، وكذا المقتضيات الانتقالية.
الفرع الثانى: التلوث الصوتى الناجم عن المركبات

المادة 25
يجب ألا تصدر محركات المركبات ضجيجا يتسبب في مضايقة مستعملي الطريق أو السكان
المجاورين لها.
يجب أن يكون المحرك مجهزا بكاتم صوت للعادم يكون في حالة جيدة دون إمكانية إيقاف
عمله من لدن السائق.
تمنع كل عملية تهدف إلى إزالة كاتم صوت العادم أو التقليل من فعاليته.

تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة الحدود القصوى للضجيح
الصادر عن المركبات وشروط المصادقة على المركبات بمحرك فيما يتعلق بالتلوث الصوتي
وكذا المقتضيات الانتقالية.
الفرع الثالث: الملائمة الكهرومغناطيسية وتدوير مكونات المركبات

المادة 26
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك مجهزة بجهاز مضاد للتشويش الراديو كهربائي.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل خصائص الملائمة الكهرومغناطيسية التي يجب أن تكون
مستوفية في المركبات من أجل المصادقة عليها.

المادة 27
يجب صنع المركبات بشكل يحد من استخدام المواد الخطرة. وذلك لمنع تسريبها في البيئة،
يجب صنع المركبات بشكل يسهل فكها وإزالة التلوث منها عند تدميرها لاحقا وكذا إعادة
استخدام أو استصلاح مكوناتها وموادهاء خاصة عبر إعادة التدوير.
الباب السادس: أدوات الرؤية والتوجيه والتحريك
الفرع الأول: مجال الرؤية للسائق

المادة 28
يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 8 من المادة 47 من القانون رقم 52.05
المشار إليه أعلاه، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجهيزها
بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة للسائق، نحو الأمام، ونحو اليمين ونحو اليسارء كافيا لتمكينه من
قيادة أمنة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية

يجب أن يكون كل زجاج النوافذ مصنوعا من مادة شفافة وأن يقل في حدود الإمكان خطر

يجب أن يكون الزجاج مقاوما بما فيه الكفاية للحوادث المحتملة أثناء السير العادي وللعوامل
المناخية والحرارية والمواد الكيميائية والتآكل.

يجب أيضا أن تكون سرعة احتراقه ضعيفة.

يجب علاوة على ذلك أن يكون الزجاج الواقي شفافا بما فيه الكفاية، وألا يتسبب في أي
تشويه واضح للعناصر المرئية عبره أو أي تغيير ملموس لالوانها. ويجب عند تعرض الزجاج
الواقي للكسر أن يتمكن السائق مع ذلك من مواصلة رؤية الطريق.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على مختلف أنواع الزجاج المستعمل
في المركبات، وكذا المقتضيات الانتقالية.

المادة 30

يجب أن يعون الزجاج الأمامي للمركبات بمحركء باستثناء الدراجات بمحرك بدون هيكل،
والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك وبدون هيكل والدراجات النارية، مزودا على الأقل
للطريق وهو جالس على مقعده.

يجب أن يكون الزجاج الواقي أيضا مزودا بجهاز غسل الزجاج.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على ماسحات وغاسلات الزجاج في
المركبات بمحركء، وكذا المقتضيات الانتقالية.

المادة 31

يجب أن تكون كل مركبة؛. باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية التي ليست بها قمرة قيادة
مغلقة، مجهزة بمرآة عاكسة أو أكثرء بأبعاد كافية، وتكون مثبتة بشكل يمكن السائق من مراقبة
واضحة للطريق خلف المركبة؛ انطلاقا من مقعده؛ أيا كانت الحمولة العادية للمركبة، ويجب ألا
يتضمن مجال الرؤية للمرأآة أية زاوية ميتة ملموسة قد تحجب رؤية كل مركبة تتأهب للتجاوز.

يجب أن تكون كل مركبة تستخدم في تعليم سياقة المركبات بمحركء باستثناء الدراجات
النارية،؛ مجهزة بمرآتين عاكستين داخليتين ومرآتين عاكستين جانبيتين مضبوطة بالنسبة للسائق
المتمرن ومدربه.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على أجهزة الرؤية غير المباشرة
والمركبات فيما يتعلق بتركيب هذه الأجهزة وكذا المقتضيات الانتقالية.

الفرع الثاني: أدوات التوجيه والتحريك

المادة 32
يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05
المشار إليه أعلاه على درجة كافية من المتانة،
عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل، لآ بد من تصميم هذه الأجهزة بشكل يسمح
للسائق بالتحكم في المركبة حتى في حالة خلل أحد الأجهزة التي تستخدم هذا السائل. ولا تخضع
لهذا الإلزام المركبات والآليات الفلاحية وآليات الأشغال العمومية.
التوجيه، وكذا المقتضيات الانتقالية.

المادة 33
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك يفوق وزنها فارغة 350 كيلوغرام باستثناء الدراجات
رباعية العجلات والمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والمركبات والآليات الفلاحية وآليات
الأشغال العمومية غير الجرارات الفلاحية، مزودة بجهاز السير إلى الخلف.

المادة 34
يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم
5 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم «وسائل التحكم، تستجيب للشروط اللازمة
يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير
سهلة الولوج بالنسبة للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي:
- وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛
الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير

المادة 35
يجب ألا تتوفر كل مركبة طبقا لأحكام 9 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور.
إلا على أدوات الإنارة والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويجب أن تكون هذه الأدوات
ثيتة طيقا ‎١‏ الى بيات هذا الباب،

لا تطبق هذه المقتضيات على الإنارة الداخلية للمركبات شريطة ألا تضايق باقي السائقين.

المادة 36

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مجهزة في الجهة الأمامية بضوءين (2) أو أربعة (4)
أضواء للطريق ينبعث منها نور أبيض نحو الامام يسمح بإنارة الطريق بشكل فعال في الليل خلال
الطقس الصافي، على مسافة لا تقل عن 100 مترء وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه
المادة.

مع مراعاة المقتضيات السابقة، يجوز تجهيز المركبة بنظام إنارة أمامية متكيف وفق
مقتضيات المادة 39 أدناه.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحركء؛ وكل دراجة ثقيلة
رباعية العجلات بمحركء في الجزء الأمامي بضوء طريق واحد أو بضوءين (2).

يجب أن تجهز كل دراجة ثلاثية العجلات بمحركء وكل دراجة ثقيلة رباعية العجلات
بمحرك؛ يفوق عرضها 1،30 مترء بضوءي (2) طريق في الجزء الأمامي.

لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه على الدراجات بمحرك والدراجات الخفيفة
رباعية العجلات بمحركء والتي يمكن مع ذلك أن تكون مجهزة بضوء طريق واحد أو بضوءين
(2) اثنين.
التي لا يتجاوز عرضها 1،30 متراء مجهزة بأضواء الطريق، يجب أن يكون عدد هذه الأضواء
اثنين (2).

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى والثانية أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات
الأشغال العمومية ذاتية الدفع، والتي يمكن أن تكون مع ذلك مجهزة بضوءين (2) للطريق أو
أربعة (4) أضواء.

المادة 37

مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوءين
(2) تقابل ينبعث منهما ضوء نحو الأمام يسمح بإنارة الطريق بشكل فعال في الليل، خلال الطقس
الصافي، على مسافة لا تقل عن 30 مترء دون إبهار باقي السائقين.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز تجهيز المركبة بنظام إنارة أمامية
متكيفة وفقا للمادة 39 أدناه.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية
العجلات بمحرك وكل دراجة بمحركء؛ بضوء تقابل واحد أو بضوءين (2) في الجزء الأمامي.

يجب أن تجهز كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك
يفوق عرضها 1،30 مترء بضوءي (2) تقابل في الجزء الأمامي.
يمكن تزويد المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوءي
(2) تقابل إضافيين.

المادة 38
باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجالات، والدراجات
ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يجوز تجهيز كل مركبة بمحرك
بضوءي (2) زوايا من الجهة الأمامية ينبعث منهما ضوء جانبي أبيض لتعزيز إنارة الطريق
الموجودة في الجهة التي ستحول إليها المركبة اتجاهها.

المادة 30
يمكن تجهيز كل مركبة ذات محرك بنظام إنارة أمامية متكيف يهدف إلى الملائمة مع
الظروف المحيطة ومعايير تشغيل المركبة.
نظام الإنارة الأمامية المتكيف هو جهاز إنارة يبعث حزم أشعة ثابتة أو قابلة للتوجيه ويتمتع
بخصائص متباينة لأجل تكيف تلقائي مع الظروف المتغيرة لاستخدام أضواء التقابل وعند
يتكون نظام الإنارة الأمامية المتكيف من آلية الاشتغال المتزامن أو غير المتزامن، والمتمائل
إذا تم إبطال نظام الإنارة الأمامية المتكيف، يجب أن تشتغل الأضواء المنصوص عليها في
المواد 36 و37 و40 و45 و48 من هذا المرسومء. بشكل عادي.

المادة 40
يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة؛ أن تجهز كل مركبة
بمحرك في الجهة الآمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الآمام، مرئي في
الليل، إذا كان الطقس صافياء على مسافة 150 متراء دون إبهار باقي السائقين. وعندما تكون
المركبة مجهزة بنظام إنارة أمامية متكيف كما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه، مشغل من
أجل إنارة المنعرج، يجوز توجيه ضوء أمامي لتحديد الوضع في نفس الوقت مع الضوء المندمج

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، المتعلقة بلون النور المنبعث من أضواء
الوضع على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة
الأمريكية (30157755]) أو المعايير سلامة المركبات لكندا (623/5755).، 3

يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحركء وكل دراجة رباعية
العججالات بمحرك بضوء واحد أو اثنين (2) للوضع في الجزء الأمامي.

يجبء إذا تجاوز عرض دراجة ثلاثية العجلات بمحركء أو دراجة رباعية العجلات بمحرك

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على أية دراجة نارية مزودة بضوء وضع أمامي.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات بمحرك بعجلتين، التي يمكن مع ذلك
ان تكون مزودة بضوء او ضوءي وضع (2) أماميين.

يمكن تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوءي
وضع (2) أماميين إضافيين.

يجوز أن تجهز كل مقطورة بضوءين (2) للوضع في الجهة الأمامية يبعثان نحو الأمام
ضوءا ابيض لا يبهر السائقين الآخرين.

يعتبر وجود أضواء الوضع في المقطورات إلزاميا عندما يفوق العرض الكلي لهذه الأخيرة
0 متر أو يجاوز بأكثر من 0،20 متر عرض المركبة الجارة.

لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال
العمومية المقطورة.

يجب أن تجهز كل دراجة بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة
نهارا ضوءا أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين.

المادة 41

باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجللات والدراجات
ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يمكن تجهيز كل مركبة بمحرك في
الأمام بضوءي (2) سير نهاري ينبعث منهما نحو الأمام ضوء أبيض يمكن من جعل المركبة
مرئية أكثر في النهار.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 40 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو
6، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)، ص 5051؛

المادة 42

مالم تنص هذه المادة على مقتضيات مخالفة، تجهز كل مركبة بمحرك وكل مقطورة في
الخلف بضوءين (2) للوضع ينبعث منهما نحو الخلف ضوء أحمر غير مبهرء مرئي في الليل.

العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك. بضوء وضع خلفي واحد أو ضوءي وضع (2) خلفيين.

يجبء إذا تجاوز عرض كل دراجة ثلاثية العجلات بمحركء. وكل دراجة رباعية العجلات
بمحرك 1،30 مترء أن تزود بضوءي وضع (2) خلفيين.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على أية دراجة نارية مزودة بأضواء وضع خلفية.

يجب أن تجهز كل دراجة بضوء وضع خلفي، ويكعون هذا الضوء واضحا في الخلف عند
استعمال المركبة في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا.

عندما تكون مقطورة دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية
للوضع للمركبة الجارة. يجب تزويد المقطورة بالجهاز أو الأجهزة الملائمة التي يبحدد عددها
إلزاميا في جهازين اثنين، إذا تجاوز عرض المقطورة 1،30 متر.

يجب تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبة للأشغال العمومية، بضوءين (2) خلفيين
المركبة الجارة. وبالنسبة لهذه المركبات والأجهزة المذكورة، يمكن تثبيت هذه الأضواء كذلك على
دعامة قابلة للفصل.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على المركبات والآلات الخاصة لخدمات الإسعاف ومكافحة
الحرائقء إلا إذا كانت مطابقة لخصائصها التقنية من حيث التصنيع أو الاستعمال.

المادة 43

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة:؛ يزيد طولها عن 6 أمتارء باستثناء المركبة
المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة والمركبات الفلاحية أو الغابوية، مزودة بأضواء
جانبية للوضع.

يمكن أن تزود بهذه الأضواء كل مركبة بمحرك أو مقطورة ذات طول يساوي أو يقل عن
6 أمتار وكل حافلة.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات التي تستجيب للمعايير
الفدرالية السلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (173757755) أو لمعايير سلامة المركبات
لكندا (01/151/55). 4

المادة 44

مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، يجب تزويد كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز
وزنها الإجمالي المأذون به محملة 0،5 طن (500 كيلوغرام)، بضوءين (2) أو ثلاثة (3) أضواء
للحصر في الجهة الخلفية ينبعث منهما نور أحمر نحو الخلف لا يبهر السائقين الآخرين.

ويمكن أيضا أن تشتغل في حالة التشوير المتعلق بالحصر الاستعجاليء كما تنص على ذلك

المادة 53 أدناه.
شريطة ألا تبهر السائقين الآخرين.

العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك في الخلف. بضوء واحد أو ضوءين (2) اثنين للحصر.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على دراجة نارية مزودة بضوء حصر خلفي.

يجب أن تكون كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك؛ وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك؛
عندما يتجاوز عرضها 130] متر، مرودة بضوءي (2) حصر من الخلف.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات
الأشغال العمومية،؛ والتي يمكن أن تكون مع ذلك مزودة في الخلف بضوءي (2) حصر يستجيبان
للخصائص المنصوص عليها في هذه المادة.

يجبء عندما تتسبب مقطورة وزنها الإجمالي المأذون به محملة يعادل 500 كيلوغراما أو
بقل عنه. أو تتسبب حمولتها في حجب ضوء أو اأضواء الحصر الخلفية للمركبة الجارة. تزويد
المقطورة بالجهاز أو الأجهزة الملائمة التي يحدد عددها إلزاميا في ضوءين (2) إذا تجاوز عرض
المقطورة 1،30 متر.

المادة 45

يجوز أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بضوءي (2) ضباب في الأمام ينبعث منهما ضوء
أصفر أو أبيض.
4 - تم تغيير وتتميم المادة 43 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو
6، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)، ص 5051.

يمكن تزويد المركبة بنظام الإنارة الأمامية المتكيفة المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.

عندما تكون أضواء الضباب مدمجة في نظام متكيف للإنارة الأمامية تؤدي فيه وظيفة أخرى
للإنارة، يمكن توجيه محورها أليا نحو أي من الجانبين.

يجوز أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك ذات عجلتين.

المادة 46

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، مزودة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في
الخلف ينبعث منهما ضوء أحمر.

له تسري المقتضيات أعلاه على الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو
الدراجات رباعية العجلات بمحرك أو المركبات والاجهزة الفلاحية وأريبات الاشغال العمومية.
ذاتية الدفع، والتي يمكن مع ذلك أن تكون مجهزة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في الخلف ينبعث
منهما ضوء أحمر.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك أو المركبات
والأجهزة الفلاحية وأجهزة الأشغال العمومية المقطورة وعلى المركبات التي تستجيب للمعايير
الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (13151755) أو لمعايير سلامة المركبات
لكندا (01/11/55)) ”.

المادة 47

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز عرضها 2،10 مترا مع احتساب
الحمولة مجهزة بضوءين (2) أماميين واضحين وضوعءين (2) خلفيين واضحين مثبتين على
أبيض نحو الأمام وضوء أحمر نحو الخلف لا يبهران السائقين الآخرين.

يكون وضع الأضواء الخلفية المحددة لحجم المركبة اختياريا على المركبات المكونة فقط
من الإطار الحديد وقمرة القيادة.

يجوز تثبيت هذه الأضواء على كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتراوح عرضها ما بين 1،80
و2،10 مثر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 46 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو
6، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)؛ ص 5051.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة
الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية ذاتية الدفع التي يمكن تجهيزها رغم ذلك بهذه الأضواء.

المادة 48
والمركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، تجهيز كل مركبة بمحرك بأضواء
التوقف. يتم تثبيت هذه الأضواء على جانبي المركبة، ويجب أن تبعث ضوءا برتقاليا سواء نحو

المادة 40
يجب تجهيز كل مركبة بمحرك أو مقطورة بجهاز إنارة يسمح بقراءة الرقم المكتوب على
صفيحة التسجيل الخلفية، على مسافة لا تقل عن 20 مترا ليلا وفي طقس صحو.
يمكن بالنسبة للمركبات الفلاحية المقطورة تثبيت هذا الجهاز على دعامة قابلة للفصل.
لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحركء والدراجات الخفيفة
رباعية العجلات بمحركء والتي يمكن رغم ذلك تزويدها بجهاز إنارة لصفيحة التسجيل.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على المركبات والآلات الخاصة بخدمات الإسعاف ومكافحة
الحرائق إلا إذا كانت متوافقة مع خصائصها التقنية من حيث التصنيع أو الاستعمال.

المادة 50
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به
محملة، 0،5 طن (500 كيلوغرام)، مزودة بأضواء تشير للاتجاه تكون ثابتة وذات ضوء وامض.
ويجب أن ينبعث من هذه الأجهزة نحو الامام ونحو الخلف ضوء برتقالي لا يبهر السائقين الآخرين.
ويمكن لهذه الأضواء كذلك الاشتغال في ظروف إشارة الاستغاثة أو الحصر الاستعجالي كما هو
منصوص عليه في المادتين 53 و54 بعده.
لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك والدراجات الخفيفة
رباعية العجلات بمحركء بدون هيكل مغلقء والتي يمكن تزويدها بالأضواء المشيرة للاتجاه.
كما تستثنى المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة
الأمريكية (723019755) أو لمعابير سلامة المركبات لكندا (03151755) من الخضوع للأحكام
المتعلقة بلون النور المنبعث من الأضواء المشيرة للاتجاه. 6
6 - تم تغيير وتتميم المادة 50 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو

يجب عندما تحجب مقطورة ذات وزن إجمالي مأذون به محملة يقل عن 0،5 طن (500
كيلوغرام) أو يعادلها أو جهاز فلاحي مقطور أو جهاز للاشغال العمومية مقطورء أو حمولتهاء
أضواء المركبة القاطرة المشيرة للاتجاه، تجهيز المقطورة أو الجهاز بالأجهزة المناسبة.

يجوز بالنسبة لكل مركبة أو عتاد فلاحي أو عتاد للأشغال العمومية مقطورء تثبيت الأضواء
المشيرة للاتجاه على دعامة قايلة للفصل.

المادة 51

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات

بمحركء مزودة بضوء سير خلفي واحد أو اثنين (2) ينبعث منه أو منهما ضوء أبيض.

المادة 52

يمكن أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بأضواء قابلة للتوجيه ينبعث منها ضوء أصفر

لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات
والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.

المادة 53
يجب أن تكون كل مركبة أو مقطورة مجهزة بإشارة استغائة تصدر عبر الاشتغال المتزامن
للاضواء المشيرة للاتجاه.

تشتغل اإشارة الاستغاثة تلقائيا في حالة الاصطدام إذا تم تجهيز المركبة بجهاز يسمح يذللك،

م تسري مقتضبيات هذه المادة على الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجالات بمحرك
والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك والمركبات والعتاد الفلاحي أو عتاد الأشغال العمومية
ذاتية الدفع، التي يمكن مع ذلك تجهيزها بإشارة الاستغاثة.

لا تسري أيضا هذه المقتضيات على الدراجات بمحرك ومركبات وعتاد الأشغال العمومية
المقطورة.

المادة 54

يمكن تجهيز كل مركبة أو مقطورة بتشوير عند استعمال أجهزة الحصر الاستعجالي لإشعار
مستعملي الطريق الموجودين خلف المركبة بأن هذه الآأخيرة تتعرض لقوة تباطؤ كبيرة.

يتم الحصول على إشارة الحصر الاستعجالي، دون تدخل السائق، بواسطة الاشتغال
المتزامن لجميع أضواء الحصر أو جميع الأضواء المشيرة للاتجاه المنصوص عليها في المادتين
4 و50 أعلاه.

المادة 55

يجب مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة مجهزة
بالنسبة للمقفطورات.

يجب أن تكون كل دراجة نارية وكل دراجة بمحرك ذات عجلتين مزودة بعاكس للضوء من
الجهة الخلفية.

يجب أن تكون كل دراجة ثلاثية العجلات بمحركء. ودراجة رباعية العجلات بمحرك مزودة
بعاكس ضوء واحد أو اثنين (2) في الجهة الخلفية.

يجب على كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحركء يفوق
عرضها مترا واحداء مزودة بعاكسي )2( ضوء في الجهة الخلفية.

يجب أن تكون كل دراجة مزودة بعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلفية.

عندما يكون من شأن مقطورة دراجة نارية. أو دراجة رباعية العجللات بمحرك. أو دراجة
ضوء المركبة القاطرة، يجب تزويد المقطورة بجهاز أو أجهزة ملائمة، يحدد عددها لزوما في
اثنين (2)، إذا تجاوز عرض المقطورة 1،30 متر.

يجب في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهاراء أن تكون المركبات المدفوعة باليد مزودة
الكلي للمركبة. ويجب أن يثبت هذا الجهاز بحيث لا يؤدي أي جزء من المركبة أو من حمولتها
إلى فقدان فعاليته بحجبه جزنيا أو كليا.

يجوز بالنسبة لكل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة أو كل عتاد للأشغال العمومية مقطور.

الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (13151/55) أو لمعايير سلامة المركبات
لكندا (7.)0115755

المادة 56

يجب أن تكون كل مركبة بمحركء. يتجاوز طولها 6 أمتار وكل مقطورة وكل دراجة بمحرك
ذات عجلتين مرودة بعاكس ضوء جانبي أو اثنين (2)2 ذي شكل غير مثلث وبرتقالي اللون.
7- تم تغيير وتتميم المادة 55 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو
6، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016): ص 5051.

يجوز تجهيز كل مركبة بمحرك أخرى بعاكس أو عاكسي (2) ضوء جانبيين، غير مثلثي
الشكل وبرتقاليا اللون.
يجب أن تجهز كل دراجة بعاكسات ضوء برتقالية اللون مرئية جانبيا.

المادة 57
يجب أن تكون كل مقطورة بمركبة ذات محرك لها أربع عجلاتء؛ باستثناء مقطورات
الدراجات رباعية العجلات بمحرك ومقطورات المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة
الاشغال العمومية. مزودة في الجزء الامامي بعاكسي )2( ضوء غير مثلني الشكل وبلون أبيعض.
يجوز أن تكون كل مركبة ذات محركء. باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات
وأجهزة الأشغال العمومية ذاتية الدفع، مزودة في الجزء الأمامي بعاكسات ضوء مماثلة.
يجب أن تتوفر مدوسات كل دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات
بمحرك؛ على عاكسات ضوء.ء إلا في حالة الدراجات بمحرك وعجلتين ومدوسات قابلة للانكماش.
يجب أن تكون كل دراجة مجهزة بعاكس ضوء أبيض مرثئي من الأمام.
يمكن أن تكون كل دراجة مزودة في الخلف واليسار بجهاز «مزيح للخطر،.
يجب في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهاراء أن تكون كل مركبة تجرها بهائم، يتجاوز
طولها 6 امتار أو عرضها مترين، بما في ذلك الحمولة. مجهزة بعاكسي )2( ضوء أماميين عند
الحدود الأمامية لحجم المركبة؛ يعكسان ضوءا أبيضا.

المادة 58
يجبء إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة، بأكثر من 0،40 متر نقطة السطح المضيء الأبعد
من المحور الطولي المتوسط للمركبة، تثبيت إشارة على الحمولة خلال الليل أو عندما تكون الرؤية
ضعيفة نهاراء بواسطة ضوء أو جهاز أبيض عاكس للضوء نحو الأمام أو بواسطة ضوء أو جهاز
أحمر عاكس للضوء إلى الخلف؛ بحيث تكون نقطة السطح المضيء أو العاكس لهذه الأضواء أو
الاجهزة الابعد من المحور الطولي المتوسط للمركبة واقعة على بعد أقل من 0،40 متر من طرف
العرض الكلي للحمولة.

المادة 50
يجوز أن تكون كل مركبة أو عتاد فلاحيين أو مركبة أو عتاد للأشغال العمومية مزودة للعمل

المادة 60
مالم توجد مقتضيات مخالفة متخذة بقرار لوزير التجهيز والنقل، يجب تثبيت ضوءين (2)
أو جهازين (2) لهما نفس الدور يمكن تشغيلها في نفس الوقت بالتماثل مع المحور الطولي التماثلي
للمركبة؛ ويجب أن يصدرا أو يعكسا حزم اشعة ضوئية من نفس اللون ونفس الكثافة.
لا يمكن أن تكون للأضواء والإشارات كثافات مختلفة، إلا الأضواء المشيرة للاتجاه وإشارة
الاستغاثة.

المادة 61
يسمح بمضاعفة الأضواء الحمراء بأضواء مشابهة لها تماما على المركبات التي يتجاوز
وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3،5 طن (3.500 كلغ) شريطة أن تتم كذلك مضاعفة أضواء
الحصر والأضواء المشيرة للاتجاه.

المادة 62
يجوز أن تكون كل مركبة ذات منفعة عامة ذات أولوية مزودة بأضواء خاصة دوارة أو
لمعان.
يجوز تزويد كل مركبة ذات منفعة عامة بأجهزة تشوير تكميلية عبر عناصر مشعة أو عاكسة
للضوء،

المادة 63
1. شروط تطبيق هذا الباب وشروط المصادقة وتركيب أجهزة الإنارة والتشوير
2. خصائص الأضواء الخاصة للمركبات ذات المنفعة العامة والمركبات ذات السرعة
البطيئة أو المركبات ذات الحجم الضخم؛
3. خصائص الأجهزة المكملة للتشوير بواسطة العناصر المشعة أو العاكسة للضوء التي
يمكن تثبيتها في الجزء الأمامي أو الخلفي أو الجانبي بالمركبات ذات المنفعة العامة
والمركبات ذات السرعة البطيئة؛
4. فئات المركبات التي يجب أن تشتمل في جزئها الخلفي على تشوير إضافي بواسطة
أجهزة مشعة أو عاكسة للضوء وكذا خصائص هذه الأجهزة؛

5 فئات المركبات التي يمكن أن تشتمل على تشوير إضافي بواسطة أجهزة مشعة أو
عاكسة للضوء وكذا خصائص هذه الاجهزة؛
إضافية وكذا خصائص هذه الأجهزة وشروط تركيبها؛
7 شروط المصادقة على المصابيح التي تجهز بها الأضواء المذكورة.
الباب الثامن: الدارات والملاقفات الكهر بائية

المادة 64
وفقا لأحكام 10 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء وباستثناء المركبات
والأجهزة الفلاحية والغابوية، يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع
عجلات ومقطوراتهاء مركبة بالشكل الذي يجعل أضواء الوضع الأمامية وأضواء الوضع الخلفية
وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدتء وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة
ف الة جب[ الخلفية 2 تع[ وتذ 3 ) في وقت واحد.
الجانبية المجمعة أو المدمجة مع هذه الأضواءء بصفة متبادلة. كأضواء للتوقف.
يجب بالنسبة لنفس المركباتء أن تكون الملاقات الكهربائية مركبة بحيث لا يمكن أن تكون
أضواء الطريق وأضواء التقابل وأضواء الضباب الأمامية مشتعلة إلا إذا كانت أضواء الوضع
وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية، مشتعلة كذلك. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة
لأضواء الطريق أو أضواء التقابل عندما تتمثل أجهزتها للإنذار الضوئي في الاشتعال المتقطع
لأضواء الطريق أو الإنارة المتناوبة على فترات زمنية قصيرة لأضواء التقابل وأضواء الطريق.
ويجب أن تؤدي الأضواء المشيرة للاتجاه أو دوران المقود انطلاقا من وضعه الذي يتمثل في
السير على خط مستقيم؛ وحدها إلى الاشتعال التلقائي لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من
المركبة. كما يجب أن تنطفئ أضواء الزاوية تلقائيا عندما ينطفئْ الضوء المشير للاتجاه أو عندما
يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم. ويجب الا تشتعل عندما تتجاوز سرعة المركبة 40
يجب بالنسبة لنفس المركباتء؛ باستثناء الدراجات رباعية العججلات بمحركء أن تشتعل
أضواء السير النهارية تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطلاق المحرك في وضع يسمح
للمحرك بالاشتغال. ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت. كما يجب

أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقابل، إلا إذا كانت
هذه الأخيرة مستعملة لإعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة.

المادة 65
يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات بحيث
لا يشتعل ولا ينطفئ ضوء الوضع الأمامي أوء في حالة عدم وجود هذا الضوءء ضوء التقابل
وضوء الوضع الخلفي وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية، إلا بشكل متزامن.
يجب بالنسبة لنفس هذه المركبات، أن تكون الملاقات الكهربائية بحيث لا يشتعل ضوء
عدم وجود هذا الضوءء ضوء التقابل وضوء الوضع الخلفي وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية.
لإعطاء إشارات ضوئية بواسطة الاشتعال المتقطع على فترات قصيرة لضوء التقابل أو لضوء
الطريق أو الاشتعال المتناوب على فترات قصيرة لضوء التقابل ولضوء الطريق.

المادة 66
يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للجرارات الفلاحية والغابوية بحيث لا تشتعل أضواء
الوضع الأمامية وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدتء. وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية؛
إلا بالتزامن.
يجب بالنسبة لنفس هذه المركباتء أن تكون الملاقات الكهربائية بحيث لا تشتعل أضواء
الامامي وأضواء تحديد حجم المركبة إن وجدت وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية. غير أن
إنذارات ضوئية بواسطة الاشتعال المتقطع على فترات قصيرة لضوء التقابل أو لضوء الطريق
الباب التاسع: أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية

المادة 67
وفقا لأحكام 11 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء ومع مراعاة مقتضيات

المادة 68 أدناهء يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق؛ ويمكن أن
تكون مزودة بجهاز إنذار صوتي للاستعمال في الوسط الحضري.
يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على
الأقل.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة الإنذار الصوتية والمركبات
فيما يتعلق بإشاراتها الصوتية، وكذا المقتضيات الانتقالية.

المادة 68
يجوز أن تكون مركبات المنفعة العامة ذات الأولوية مزودة بأجهزة إنذار خاصة زيادة على
أجهزة الإنذار المفروضة على كل مركبة ذات محرك.
يمنع استعمال أو تكييف أجهزة الإنذار الصوتي الخاصة المخصصة لمركبات المنفعة
العامة.
الباب العاشر: أجهزة مراقبة السرعة وزمن السياقة

المادة 690
وفقا لأحكام 12 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون كل
مركبة ذات محركء باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال
العمومية، مزودة بمؤشر للسرعة موضوع في مكان بارز للسائق والإبقاء عليه باستمرار في حالة
اشتغال جيدة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة
وكذا شروط تركيبها ومراقبتهاء بالإضافة إلى المقتضيات الانتقالية.

المادة 70
يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3،5 طن (3.500 كيلوغرام)
والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح
بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة.
يحدد الوزير المكلف بالقياسة القانونية المتطلبات التنظيمية المطبقة على هذا الجهازء وكذا
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات استعمال الجهاز المذكور.

المادة 71
لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة:
- المركبات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم
رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 «(4 ديسمبر 1963) المتعلق
بتنسيق النقل السككي والطرقي؛

- المركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة:
شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات
السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة؛، جمع الدم، الإنعاش)؛
أريبات الأشغال العمومية؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك؛
| الجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة؛
المركبات التابعة للوقاية المدنية؛
- الأريبات الفلاحية.

المادة 72
يجب أن تكون كل مركبة ذات محركء باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات
وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي.
الباب الحادى عشر: أجهز الحصرم

المادة 73
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة: باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية
ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم فيها
مستقلة تماماء ويجب أن يركب نظام الحصر بحيث يكون عمله سريعا وقويا بما فيه الكفاية لإيقاف
المركبة وإبقائها ثابتة. وينبغي ألا يؤثر اشتغاله على اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
يجب أن تكون كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات مزودة
بجهازين فعالين من أجهزة الحصر.

المادة 74
له تسر ي أحكام المادة 73 أعلاه على:
1. المقطوراتء التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 80 كيلوغراماء
المقرونة بدراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة
رباعية العجلات بمحرك؛
2. المقطورات الفريدة، المقرونة بأي مركبة أخرىء شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي
المسموح به محملة 750 كيلوغرام وأن لا يتجاوز نصف وزن المركبة الجارة غير
محملة.،

المادة 75
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بنظام
المركبة؛ بالنسبة للمركبات ومقطوراتهاء وكذا المقتضيات الانتقالية.
الباب الثانى عشر: أجهزة القطر

المادة 76
طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون مزودة
بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل
مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة إما:
1. 1،5 طن (1500 كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال
2 أو 750 كلغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى؛
3. أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.
باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول
وأنصاف المقطوراتء لا يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا
بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1،5 طن
(1.500 كيلوغرام)، إذا كانت مزودة، بالإضافة إلى جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال
انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض ويضمن استمرار توجيه المقطورة.
م تسري مقتضبات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلائنية العجالات
بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.

المادة 77
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في أجهزة القرن
والمصادقة على المركباتء فيما يتعلق بتركيب نوع معين من أجهزة القرن المصادق عليهاء وكذا
المقتضيات الانتقالية.

الباب الثالث عشر: البنية

المادة 78
وفقا لأحكام 15 من المادة 47 من القانون 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون كل مركبة
بمحرك أو مقطورة،. باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية.
مصنوعة ومهيئة بشكل يقلل قدر الإمكان، في حالة وقوع اصطدامء؛ من خطر الحريق ومن خطر
الحوادث الجسدية سواء بالنسبة للراكبين أو لمستعملي الطريق العمومية الآخرين.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا
ا باتها الانتقالية فيما 1 ‎٠.‏ :
1. الخصائص التقنية المتعلقة بالأقفال ومعدات تثبيت الأبواب حسب صنف المركبة؛
3. الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل
الأشخاص فيما يخص المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية؛
الباب الرابع عشر: الهيكلة والتهيئة

طبقا لأحكام 16 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون كل
مركبة لنقل بضائع أو لنقل الأشخاص يفوق وزنها الإجمالي المسموح به محملة 7،5 طن (7500
كيلوغراما)، وكل مقطورة يزيد وزنها الإجمالي الماذون به محملة على 3،5 طن (3.500
كيلوغراما)، مزودة بأجهزة مضادة للانقذاف مصادق عليها.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها
الانتقالية فيما يخص:
2 الخصائص التقنية المتعلقة بالنتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات؛

3. الخصائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد
المركبات؟؛
4. الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل
5 الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة الأبعاد المخصصة لنقل
6، الخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة؛
5 الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعص أصناف المركبات فيما يخص
نظام التدفئة؛
9 الخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية.

المادة 80
يجب أن تكون كل مركبة معدة عادة أو مستعملة بصفة استثنائية لنقل الأشخاص مهيئة بشكل
بضمن سلامة وراحة الركاب.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات ذات سعة كبيرة لنقل
الأشخاص فيما يتعلق بالمقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية وبمقاومة المقاعد ومثبتاتها.

المادة 81
دون الإخلال بالنصوص المتعلقة بنقل المواد الخطرة، يجب أن تستجيب المركبات
الصهاريج لشروط الصنع المتعلقة بسعة الصهريج وبمقصوراتها وكذا باستقرارها ولقواعد الملء
التي تضمن تفاعلا ديناميكيا ملائما في ظروف السير العادية.
الباب الخامس عشر: الصفائح والتفييدات

المادة 82
طبقا لأحكام البند 17 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون
كل مركبة بمحرك أو مقطورة أو نصف مقطورة:؛ باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثلاثية
لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (232157555) أو معايير سلامة المركبات لكندا

(031755) والمركبات 5 أو العتاد الفلاحي المقطورة المركبة على إطارات غير مطاطية أو
التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو يعادل 1،5 طن (1.500 كيلوغرام)، مزودة
2. نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسلة النوع؛
3. خصائص أوزان المركبة.
يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على الإطار الحديدي أو
على عنصر أساسي وغير قابل للفصل من المركبة؛ وذلك بشكل ظاهر ومقروء.

المادة 83
ودراجة رباعية العجلات بمحرك ودراجة بمحرك:
3. المستوى الصوتي عند الوقوف ونظام المحرك الموافق.
يجب أن يكون الرقم التعريفي بالنسبة لكل دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة
رباعية العجلات بمحرك أو كل دراجة بمحركء محفورا بشكل ظاهر ومقروء على الإطار
الحديدي في الجهة اليمنى من المركبة.

المادة 84
المقتضيات الانتقالية فيما يخص:
‎٠. || 1‏ ائنص التقنية || 3 أقة با! ‎٠‏ ائح والتقيبه ؟
2. مكان الصفائح وطرق وضعها.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 82 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو
6، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)؛ ص 5052.

الباب السادس عشر: أجهزة السلامة

المادة 85
طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تكون كل السيارات
التي لا يتعدى وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3،5 طن (3.500 كيلوغرام)، مزودة لزوما
بحزام للسلامة في المقاعد الأمامية والخلفية.
يجب أن تزود الحافلات الكبيرة والحافلات الكبيرة المتمفصلة بحزام سلامة لكل مقعد.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة ومقتضياتها الانتقالية فيما يخص:
1. أحزمة السلامة؛
2. المركبات فيما يتعلق بتركيب أحزمة السلامة.

المادة 86
يجب أن تصنع أو تجهز مركبات النقل الجماعي للأشخاص بحيث لا تتجاوز سرعتها
السرعات اللحظية القصوى المرخصة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على المركبات فيما يتعلق بتركيب جهاز
تحديد السرعة، وكذا المقتضيات الانتقالية.

المادة 87
يجب أن تكون كل مركبة بمحركء باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي أو مركبات
وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بجهاز مضاد للسرقة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بحمايتهما من
الباب السابع عشر: تجهيزات وتهييئات خاصة

المادة 88
طبقا لأحكام 19 من المادة 47 من القانون رقم 52.05، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل
كيفيات المصادقة على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة للأشخاص ذوي

القسم الثاني: المصادقة

المادة 80
طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تتم المصادقة على المركبات
وتوابعها من قبل المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل ”.
تقوم هذه المصلحة بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها،ء حسب الصنف الذي تنتمي إليها
المركبة المعنية.
تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة.
تتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف المصلحة المختصة
بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
تعتمد المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل الصانع أو وكيله الذي
يثبت توفره على المؤهلات التالية:
1. الإمكانيات المالية والتقنية؛
4. الحضور في عدة مناطق من المملكة.
تتم المصادقة الانفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله.

المادة 90
يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكرء من قبل المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز
والنقل. ويجب لكي يتم اعتمادها أن تتوفر في الهيئات والمختبرات المذكورة الشروط التالية:
2 الكفاءات المطلوبة؛
9 - تم تعويض تسمية المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالمصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة
التجهيز والنقل بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.494 صادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس
23، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 3(1434 أكتوبر 2013): ص 6383.

3. وسائل وكيفيات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار
إليها في المادتين 47 و48 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
الباب الثانى: مسطرة المصادقة على المركبات حسب النوع

المادة 091
يجب أن يرفق طلب المصادقة على النوع بمذكرة وصفية ضمن الشروط المحددة من قبل
المركبة أو نوع المركبة أو نوع عنصر المركبة.

المادة 02
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تقوم المصلحة
المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقنضيات
يبين ‎١‏ لمحضر كذلك علاوة على رقم المصادقة وعلامة المركبة ونوعهاء الخصائص
الأساسية للمركبة فيما يتعلق على الخصوص بما يلي:
3 المحرك؛
- الوزن؛
الأبعاد؛
العجلات؛
نقل الحركة؛
الشروط الخاصة بالسياقة والاستعمال.

المادة 93
سلسلة النوع التي تنتمي إليها المركبة.
ويسلم للمشتري نسخة من محضر المصادقة إضافة إلى شهادة تثبت بأن المركبة المسلمة
تطابق تماما المذكرة الوصفية للنوع.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نموذج شهادة المطابقة المذكورة. ويجب توقيع شهادة
المطابقة من طرف الصانع أو من طرف وكيله المعتمد بالمغرب.

المادة 94

يستفيد من المصادقة على أحد توابع المركبة كل من قدم الطلب بذلك وتقع عليه مسؤولية
التصنيع، سواء كان الصانع أو أي شخص يقوم بالتصنيع لحساب الصانع.

يجب على المتخلي والمتخلى له في حالة التخلي أن يشعر فورا بذلك المصلحة المختصة

يجب موافاة المصلحة المذكورة باسم الصانع أو الصانعين المتواليين إن اقتضى الحالء الذي

المادة 95

يؤهل الأعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 52.05
السالف الذكر من قبل المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تأهيل الأعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات
إجراء المراقبة.

يتم إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة
لسند المصادقة،؛ إلغاء السند المذكور بمقرر لرئيس المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة

يؤدي إلغاء سند المصادقة إلى تعليق بيع وتسليم الأجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا
النوع داخل الآجال المحددة في مقرر الإلغاء.

الباب الثالث: المصادقة بشكل منفرد على المركبات

المادة 96 10
لا يمكن أن تخضع للمصادقة بشكل منفرد إلا المركبات التالية:
1. المركبات ذات محرك الجديدة غير المصادق على نوعها بالمغرب، المصنوعة محليا
أو المستوردة في سلسلة محدودة؛
2 المركبات ذات محرك الجديدة والمصادق على نوعها بالمغرب، والمستوردة من قبل
أشخاص غير المستفيدين من المصادقة المذكورة؛

0 - تم نسخ مقتضيات المادة 96 من المرسوم رقم 2.10.421 وتعويضها بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.494
صادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013). الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3
أكتوبر 2013)، ص 6382؛

3. المركبات ذات المحرك الجديدة المكملة؛

4. المركبات ذات محرك التي تمت المصادقة عليها وعرفت تغييرا أو عدة تغييرات
ملموسة؛

5 المركبات ذات محرك المرقمة بالمغرب، المصابة بأضرار خطيرة والتي ثم
إصلاحها بغية إعادة استخدامها؛

6، المركبات ذات محرك المدرجة في عداد التحف وفقا للشروط المحددة في المادة 81
من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛

7 المركبات التي بيعت في المزادات؛
وسيارات الإسعافء التي تم تسلمها كهبة من قبل الجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وبعض الأعمال الخيرية
شريطة أن لا تخضع لأي تغيير من شأنه أن يغير نوعية استعمالهاء لا يمكن لهذه
المركبات أن تباع أو تفوت؛
الجماعات المحلية؛ لا يمكن لهذه المركبات أن تباع أو تفوت؛

1. المركبات ذات محرك التي في ملكية المغاربة العائدين من مخيمات تندوف إلى
ارض الوطن؛

2. المقطورات ونصف المقطورات المستعملة والمستوردة التي يتجاوز وزنها
الإجمالي الماذون به محملة (750) كيلوغراما ويقل أو يساوي 3500 كيلوغراما؛

13 المركبات ذات محرك المستعملة، المستو ردة، والمراد تسجيلها في السلسللات
تسجيل هذه المركبات في السلسلة العادية إذا تجاوز سنها 5 سنوات؛
لوزير التجهيز والنقل؛
المستعملة في المغرب قبل صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. تحدد بقرار
بالنسبة لهذه المركبات؛

6. المركبات ذات محرك المستعملة الغير مشار إليها أعلاه، المستوردة والتي يقل
عمرها عن خمس (5) سنوات باستثناء الحالات التالية:

- المركبات ذات محرك المستعملة للسياقة الداخلية والتي يقل عمرها عن عشر (10)
سنوات والتي تحتوي على 9 مقاعد كحد أقصى من ضمنها مقعد السائق المستوردة
من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين يثبتون إقامة فعلية
بالخارج لمدة 10 سنوات على الأقل، هذا المقتضى صالح لمرة واحدة فقط طيلة عمر
المستفيد؛

سنوات والتي تحتوي على 9 مقاعد كحد أقصى من ضمنها مقعد السائق، المستوردة
من قبل المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب. هذا المقتضى
صالح لمرة واحدة فقط طيلة عمر المستفيد؛
0 كيلوغراماء المستعملة والمستوردة والتي يقل عمرها عن سبع (7) سنوات،
وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثللاث )03 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم
بالجريدة الرسمية؛ على أن تتم العودة إلى سن خمس (5) سنوات عند انقضاء هذه
المدة؛

_ المركبات ذات محرك المستوردة التي يقل عمرها عن عشر (10) سنوات والمجهزة
بالخارج،ء خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

المركبات الخاصة التي يقل عمرها عن خمسة عشر (15) سنة والتي تحدد لائحتها

المادة 097
وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء. يقصد بتغيير مركبة تمت
المصادقة عليها أو تسجيلها سابقاء كل تغيير ملموس يطال قاعدة المركبة أو يؤدي إلى تغيير واحدة
أو أكثر من الخصائص المضمنة في المذكرة الوصفية أو في شهادة التسجيلء، وتتمثل هذه
التغييرات، على الخصوص فيما يلي:

- تغيير أوزان المركبة الفارغة أو أوزانها التي يمكن قبولها؛

- تغيير في عناصر الإطار الحديدي للمركبة بما فيها الرقم التسلسلي للمركبة؛

| تغيير خصائص مصدر الطاقة ونقل الحركة؛

تعيير استعمال المركبة؛

- تغيير تهيئة المركبة بهدف زيادة أو خفض قدرتها أو قدراتها بشكل ملموس (عدد
المقاعد. الاحجام؛ الاسطح. الابعاد.... الخ)؛

تغيير في طبيعة الهيكل؛

_- 5 يد عناصر ألة_ لية وا : لاات،

المادة 098
يجب أن تكون موضوع مصادقة بشكل منفرد كل مركبة بمحرك أو مقطورة لا تستجيب
للمقتضيات التنظيمية، ويشترط لسيرها على الطريق العمومية الحصول على الترخيص المطلوب
القسم الثالث: حالة الأريبات الخاصة ومعدات الأشغال العمومية

المادة 00
« قائمة أريبات الأشغال العمومية المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05
ه شروط المصادقة على الأريبات المذكورة.
القسم الرابع: تسجيل المركبات

المادة 100
يجب أن تزود كل مركبة خاضعة للتسجيل طبقا للمادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكرء لكي تسير على الطريق العمومية، بصفيحة أو صفيحتي تسجيل، حسب المركبات، تحملان
رقما ترتيبياء ويجب أن يتوفر السائق على شهادة تسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته.
يوجد نوعان من التسجيل:
1. تسجيللات تسلم من أجلها شهادات تسجيل تسمى ب «البطاقات الرمادية، وتتضمن:
أ. السلسلة العادية؛
ب. السلسلة الخاصة بالبعثات الديلوماسية وما يماثلها؟

ج. السلسلة الخاصة للنظام المؤقت المخصصة للمركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم
الجمركية. 11
2. تسجيلات تسلم من أجلها شهادات خاصة وتتضمن:
أ السلسلة الخاصة 137/18؛
ب. السلسلة الخاصة 7آ3آ/1؟؛
2 السلسللات الإدارية.

المادة 101
تحدد سلسلات التسجيل كالتالي:
1. السلسلة العادية:
تخصص السلسلة العادية لتسجيل المركبات والمقطورات المملوكة لأشخاص معنويين أو
ذاتيين مقيمين بالمغرب.
2 السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها:
تخصص السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها ('01110،010،00،01،2/401)
للسيارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية وللدبلوماسيين والقناصلة وللمنظمات الدولية
الدولية أو الإقليمية المعتمدة في المغرب.
3. السلسلة الخاصة للنظام المؤقت (1.+1):
تخصص السلسلة الخاصة للنظام المؤقت للسيارات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا
لاتفاقية دولية مبرمة مع المملكة المغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص.
تخضع الاستفادة من هذا النظام لترخيص مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة. 12
4. السلسلة الخاصة ‎:١71718‏
‏1 - تم تغيير المادة 100 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019)، الجريدة
الرسمية عدد 6788 بتاريخ 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)ء ص 4487.
2 - تم تغيير المادة 101 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.188 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 22019)، الجريدة
الرسمية عدد 6788 بتاريخ 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)، ص 4487.

تخصص سلسلة التسجيل الخاصة 778718 للمركبات المعدة للبيع أو للتجريب أو للدراسة.
وتكون الشهادة الخاصة للسلسلة 171718 عبارة عن بطاقة تسلم لصانعي السيارات وتجار
السيارات ومصلحي السيارات.
5 السلسلة الخاصة ‎:١7871157‏
‏تكون سلسلة التسجيل الخاصة ‎1١77717‏ عبارة عن تسجيل مؤقت يخصص حصريا لمشتري
المركبات الجديدة والتي تمت المصادقة على نوعها.

تعتبر في حكم المركبات الجديدة؛ المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية
وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية
التشاركية، في إطار عقد البيع بالمرابحة. 13

تكون الشهادة الخاصة بالسلسلة 777777 عبارة عن تصريح بالشروع المؤقت في استعمال
المركبة. وهي صالحة لمدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليمها.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات منح واستعمال وتجديد بطاقات السلسلة 18/18
بتطبيق هذه المادة.

تخصص سلسلات التسجيل الإدارية للمركبات التابعة للدولة وللجماعات المحلية.

غير أن تسجيل المركبات التابعة للدولة ضمن السلسلة العادية المشار إليها في 1 من هذه

المادة يكون مشروطا بالحصول على موافقة من الوزير الأول.

الباب الثانى: صفيحة التسجيل

المادة 102

وفقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تتوفر المركبات
للتحريك في الجزء الأمامي والخلفي للمركبة.
3 - تم تتميم المادة 101 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439 (13
أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6665 بتاريخ 29 رجب 1439 (16 أبريل 2018)، ص 2070.

غير أنه يمكن أن لا تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية
العجلات سوى صفيحة تسجيل واحدة فقط، تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي
يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام، وكل
نصف مقطورة أخرى مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل
عندما لا تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه الإلزامية يجب أن تزود
في الجزء الخلفي بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر. ويمكن في هذه
الحالة أن تكون صفيحة المقطورة قابلة للتحريك.
غير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة
تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون
رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل ملاحظ يوجد بالخلف.

المادة 103
يجب الحفاظ على صفيحة التسجيل في حالة من الصيانة تسمح بقراءة ما هو مسجل عليها.
الأرقام الترتيبية.
الباب الثالث: شهادة التسجيل

المادة 104
يجب نقل رقم التسجيل المبين في شهادة التسجيل أو في الشهادة الخاصة المنصوص عليها
في المادة 100 أعلاه على الجزء الخارجي من المركبة. وذلك على صفيحة أو صفيحتي التسجيل.

المادة 105
طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 57 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء. يحدد بقرار
لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات
تسجيل المركبات ضمن السلسلة العادية والسلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسالات

الباب الرابع: كيفيات التسجيل

المادة 106
يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب
أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته؛ ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على
شهادة لد لتسجديا / بأسمه.،
يجب على كل مفوت مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغربء أن يودع لدى
المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته تصريحا بالتفويت وفق النموذج المحدد من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل.
تتولى المصلحة المذكورة:
- إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53
من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- إنجاز إجراءات نقل ملكية المركبات ود تسليم شهادات 5 تسجيلها أ لمنصوص عليها في
المادتين 59 و60 من القانون المذكور؛
تسليم وصولات إيداع التصاريح بالتفويت، طبقا للمادة 59 من نفس القانون كما تم
تغييره وتثميمه؛
- تلقي الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما
والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر كما ثم تغييره وتتميمه.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات تطبيق «رهذه المادة.، 14

المادة 107
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر.

المادة 108
تحددء بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل
المنصوص عليها في المادتين 58 و309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
4 - تم نسخ وتعويض المادة 106 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.276 صادر في 26 من رجب 1439
(13 أبريل 2018).، الجريدة الرسمية عدد 6665 بتاريخ 29 رجب 1439 (16 أبريل 2018)؛، ص 2070.

المادة 109
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف
المنصوص عليها في المادة 84 من القانون المشار إليه أعلاه.
القسم الخامس: مقتضيات خاصة تتعلق بالدرجات والدرجات ثلاثية
العجلات والدراجات ر باعية العجحلات

المادة 110
طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز
والنقل كيفيات المصادقة على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 111
طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يحدد بقرار لوزير التجهيز
والنقل شكل ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات
والدراجات رباعية العجلات وكذا كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات الانتقالية.

المادة 112
طبقا للمادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة
ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجللات بمحرك
علاوة على ذلك، يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك
والدراجات رباعية العجلات بمحركء بشكل بارزء صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم
يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك.

القسم السادس: المراقبة التقنية

المادة 113
تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء
طبقا للمادتين 67 و68 من القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له؛ كما هو منصوص
عليه في المادة 272 من نفس القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار
احترام مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 114
تطبيقا للمادة 69 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء يمكن لوزير التجهيز والنقل أو
الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض 02 بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات.

المادة 115
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة
الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة
التفنية ونوعها.
الباب الثاني: شبكات ومراكز المراقبة التقنية

المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267
من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من

المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية
موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة
7 المذكورة.

المادة 117
تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء لا تمنح رخصة فتح مركز
للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المصلحة المختصة بالمصادقة
التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر
التحملات.
يحدد رئيس المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حالة عدم
بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المصلحة المختصة
بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.

المادة 118
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من

المادة 119
طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء تمنح رخصة مزاولة مهنة العون
الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة
التجهيز والنقل لكل شخص يستجيب للشروط المحددة في المادة المذكورة.
يحدد ورير التجهيز والنقل مدة صلاحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.

المادة 120
يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم
5 السالف الذكرء من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة
لوزارة التجهيز والنقل وتحدد شروط هذا الاعتماد بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 121
يقصد بالإدارة في المواد 273 و274 و2728 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05
المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 وزارة التجهيز والنقل.

المادة 122
يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة
5 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء إلى وزير التجهيز والنقل. ويجب أن يتضمن التصريح
المذكور العناصر التالية:
_ أسياب التخلي؛
- التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر والنصوص
الصادرة لتطبيقه؛
التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة؛
- مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛
- مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.

المادة 123
يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05
السالف الذكرء بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط
المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام
القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.

المادة 124
يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا
لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكرء إلى رئيس المصلحة المختصة
بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية:
نسخة من شهادة الوفاة؛
- نسخة من عقد الإراثة؛
- التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
الباب الثالث: العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 125
تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المادة
0 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

تتخذ بمقرر لرئيس المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل العقوبات
والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 279 و281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف
الذكر.

المادة 126
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام المادتين 281 و282 من القانون رقم
توجه النيابة العامة نسخا من المحاضر والمقرارات القضائية المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادتين 280 و281 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى وزير التجهيز والنقل.
القسم السابع: المركبات المصابة في حادثة والمركبات المصرح بعدم
صلاحيتها تقنيا واقتصاديا

المادة 127
الثانية من المادتين 71 و74 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يراد بعبارة الإدارة في المواد 71 (الفقرة 2) و72 و74 و75 و76 المصلحة الجهوية أو
الإقليمية المكلفة بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 128
يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة 79 من
القانون رقم 52.05 التي يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال
السيارات والميكانيك العام لدى المحاكم الذين تابعوا التكوين الأولي والتكوين المستمر المنصوص
عليهما في المادة 78 من نفس القانون.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، الشروط التي يلقن وفقها التكوينان المذكوران في المادة
8 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين

القسم الثامن: المركبات المدرجة فى عداد التحف

المادة ©1512
يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم
5 إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل مالك المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق الطلب المذكور
بالوثائق التي تثبت أن المركبة تستجيب لأحد الشروط المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم
يقصد بالإدارة في المادة 83 (فقرة 2) من القانون رقم 52.05 المصلحة المكلفة بتسجيل
المركبات.

المادة 16130
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف
وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 52.05
القسم التاسع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 17131
تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من:
- فاتح أكتوبر 2010 بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع
مقاعدها 15 مقعدا؛
- فاتح يناير 2014، بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب
والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500
5 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة
5؛ جريدة رسمية 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)ء، ص 819.
6 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة
7 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة

كيلوغرام ويقل عن 5000 كيلوغرام، ومركبات نقل الأشخاص التي يزيد عدد
مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعدا 185.

المادة 19132

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد
تكون تكرارا له. وخاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953)
بشأن مراقبة السير والجولان المتعلقة بالمركبات.

تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة إلى مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 20133

وحرر بالرباط في 20 من شوال1 143 (29 سبتمبر 2010).

8 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 132 من المرسوم رقم 2.10.421 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.494
أكتوبر 2013)، ص 6383.
9 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة
5؛ جريدة رسمية 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)؛: ص 819.
0 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة

مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.txt

مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432  (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).، لا سيما
المواد 5 و7 و8 و9 و10 و12 و13 و14 و15 منه؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات
الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430
(18 فبراير 2009) لا سيما المادة 2 منه؛
8 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007)
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1432
(18 أغسطس 2011)،
رسم ما يلي:
يحدد هذا المرسومء، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07
الشروط الكفيلة بالحفاظ على جودة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية
الحيوانات وضمان صحتها وسلامتها. ولهذه الغاية يحدد:
- أشكال وكيفيات تسليم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي وتعليقهما وسحبهماء
وكذا كيفيات مراقبة مدى مطابقة المواد المذكورة أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من
القانون السالف الذكر رقم 28.07؛
1- الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011). ص. 4796.

- شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات والأشخاص
العاملين بها والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ووسائل النقل المشار إليها فى المادة
8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وكذا شروط استخدام مواد التنظيف والتطهير
المستعملة ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المسموح بها؛

- كيفيات تطبيق برامج المراقبة الذاتية ودلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المشار إليها
في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 من طرف مستغلي المؤسسات
والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات؛

- شروط تنفيذ مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المتعلقة
بالإخبار المفروض على مستغلي كل مؤسسة ومقاولة في القطاع الغذائي وفي قطاع
تغذية الحيوانات؟؛

- كيفيات تنفيذ مسطرة التتبع المشار إليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم
7*؟؟؛

وتحدد كذلك مقتضيات هذا المرسوم:

- كيفيات تسجيل استغلاليات تربية الماشية وكذا الشروط والكيفيات التقنية لترقيم وتتبع
الحيوانات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون رقم 28.07 السالف
الذكر؛

- كيفيات إعداد وشروط مسك سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي
المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 28.07

المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:

1. مضاف غذائى: كل مادة لا تستهلك عادة فى حد ذاتها كمادة غذائية ولا تستعمل عادة
كمكون مميز في التغذية قد تتوفر على قيمة غذائية أو لا والتي إذا أضيفت عمدا إلى
المنتجات الغذائية، لغاية تكنولوجية، فى أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية قد
تصبح أو قد يصبح أحد مشتقاتهاء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مكونا للمنتجات
الغذائية المذكورة؛

2. مضافات لتغذية الحيوانات: المواد أو التحضيرات التي تستعمل في التغذية الحيوانية
من أجل:

تثمين مميزات المواد الأولية الموجهة لتغذية الحيوانات أو الأعلاف المركبة للحيوانات
أو المواد الحيوانية؛ أو

- تلبية الحاجيات الغذائية للحيوانات أو تحسين الإنتاج الحيواني، لاسيما بتثمين الكائنات
الحية في الجهاز الهضمي أو تسهيل هضم المنتجات الغذائية المقدمة للحيوانات؛ أو

تقوية التغذية بوسائل جيدة لتحقيق أهداف مغذية خاصة؛ أو

الاستجابة للحاجيات الغذائية الخاصة والمؤقتة للحيوانات؛

الوقاية أو التخفيف من الأضرار الناتجة عن روث الحيوانات؛ أو

تحسين البيئة الحيوانية؛

3. علف مركب: الخليط المركب من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني في حالة طبيعية أو
طرية أو معبئة أو من مشتقات تحويلها أو من مواد عضوية أو غير عضوية تشتمل أو
لا تشتمل على مضافات أو خليط مسبق توجه للتغذية الحيوانية عن طريق الفم في شكل
مواد غذائية كاملة أو مكملة. ويمكن أن يقدم العلف المركب في أشكال مختلفة؛

4. تغذية تكميلية للحيوانات: خليط المواد المعدة لتغذية الحيوانات والتي لا تؤمن، بحكم
تركيبتهاء القسط اليومي إلا إذا أضيفت لها مواد أخرى معدة لتغذية الحيوانات؛

5. معيار جرثومي: معيار يحدد قبول منتوج غذائي أو كمية أو طريقة يرتكز على أساس
انعدام أو تواجد أو على عدد من الجراثيم و/أو على كمية سمومها/ الأيضات حسب
الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة؛

6 الماء الصالح للشرب: ماء يستجيب للمواصفة القياسية المغربية 03.7.001 1321
المتعلقة بجودة مياه التغذية البشرية كما هي مصادق عليها بالقرار المشترك لوزير
الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم
6 الصادر في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006) أو كل مواصفة قياسية ممائلة
أخرى تقوم مقامها؛

7 الماء النقي: ماء البحر أو الماء المالح أو الماء العذب الطبيعي، اصطناعيا كان أو
مصفى لا يحتوي على جراثيم أو مواد مضرة أو سامة بكميات من شأنها أن يكون لها
تأثير على الجودة الصحية للمنتجات الغذائية؛

8 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية، يشار إليها بعده ب "النظافة الصحية": التدابير
والشروط الضرورية من أجل التحكم في الأخطار وضمان صلاحية منتوج غذائي
للاستهاللاك البشري؛

9. خليط مسبق: خلط المضافات فيما بينها أو خلط مضاف أو أكثر مع مواد تشكل دعامات
لصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات. ويعتبر مادة "1ممك:م": في مدلول هذا
التعريف. خليطا مسبقا؛

0.منتوج غذائي قابل للتلف: المنتوج الغذائي الذي يمكن أن يصبح خطيرا بسبب عدم
استقراره الجرثومي عندما لا يتم ضبط درجة حرارة تخزينه؛

1 .نظام معادل: نظام يسمح بتحقيق أهداف السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشار
إليها في القانون السالف الذكر رقم 28.07؛

2.مرض متنقل عن طريق العدوى بين الحيوان والإنسان: كل مرض أو كل عدوى أو
هما معا تنتقل طبيعياء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين الحيوان والإنسان.

المادة 3
تغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية، باستثناء المنتجين الذين يمونون مباشرة:
بكميات صغيرة، المستهلك النهائي أو السوق المحلية للبيع بالتقسيط والذين سيخضعون لتنظيم
خاص.
القسم الثانى: الترخيص والاعتماد على المستوى الصحى للمؤسسات
والمقفاولات في القطاع الغذائي و في قطاع تغذية الحيوانات

المادة 4
تخضع. تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 28.07، قبل الشروع
في استغلالها:

1- للاعتماد على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع
تغذية الحيوانات التي تندرج أنشطتها ضمن الفئات المحددة قائمتها في الملحق ]) بهذا

2- الترخيص على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي
قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه.

المادة 5

1. من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص
الذي يفوضه لهذا الغرض بالنسبة للمؤسسات والمقاولات غير تلك المنصوص عليها
في البندين 2) و3) بعده والتي تهم أنشطتها المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد
المعدة لتغذية الحيوانات؛

2. من قبل السلطة المختصة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 الصادر في
8 من شعبان 1415 (20 يناير1995) أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء بالنسبة
للمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء
المائية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري
كالزيوت ودقيق السمك؛

3. من قبل السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة بالجماعة أو الدائرة:
حسب الحالة؛ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو الشخص الذي تقوضه
لهذا الغرضء بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

المادة 6
يجب أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على
المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني، قبل الشروع في استغلالها:
1. إلى المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكان تواجد
المنصوص عليها في البند 1) من المادة 5 أعلاه؛
2 إلى المصالح المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858
ولاسيما المادة 8 منه، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 2) من

3. إلى المصالح المختصة لمكاتب حفظ الصحة بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتفسيط
والمطاعم الجماعية المنصوص عليها في البند 3) من المادة 5 أعلاه.
يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتألف من جزأينء إداري وتقني والذي يحدد شكله
والعناصر المكونة له؛ بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير
الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب الحالة.
يجب على صاحب الطلب أن يستند إلى مقتضيات هذا المرسوم لتكوين الجزء التقني
للملف. ويمكن أن يتخذء كمرجعء المواصفات القياسية الجاري بها العمل ودليل الاستعمالات
الصحية الجيدة المصادق عليه طبقا للمادة 43 أدناه.
لا تقبل إلا الطلبات المطابقة للنموذج المشار إليه أعلاه مصحوبة بملف يحتوي على
الوثائق والمستندات اللازمة.
تسلم؛ فوراء المصلحة التي تتلقى الطلب وصلا بإيداع الطلب والملف المرفق به.

المادة 7”
إذا تبين،ء من خلال فحص الطلبء أن الملف المرافق له غير تام تتوفر المصلحة التي
تلقت الطلب على أجل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل به لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل
الوسائل التي تثبت التوصلء مشيرة إلى الوثائق والمستندات الناقصة أو غير المطابقة.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار إلى صاحب الطلب،
يعتبر الطلب والملف المرفق به مقبولين.

المادة 8
تقوم المصالح المشار إليها في المادة 5 أعلاه، عند قبول الطلب والملف المرفق به، داخل
أجل لا يتعدى 45 يوماء بزيارة صحية ميدانية للمؤسسة أو المقاولة التي طلبت الحصول على
الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي. وتهدف هذه الزيارة إلى مراقبة مدى مطابقة

هذه المؤسسة أو المقاولة للمتطلبات المنصوص عليها في القسم الثالث أدناه والمطبقة على
إنشائها وتصميمها وتهيتتها ومنشأتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب.

المادة ©
يبدي ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو البيطري المفوض
الرأي الصحي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري
وتربية الأحياء المائية البحرية والمشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.08
خلال الزيارة المنصوص عليها أعلاه.

المادة 10
يقوم، بصفة مشتركة؛ ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل أو أكثر للمصلحة المحلية للمكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بينهم بيطري أو بيطري مفوض والمصالح
المختصة بوزارة الصحة بزيارة المؤسسات ومقاولات البيع بالتفسيط والمطاعم الجماعية.

المادة 11
بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاهء يجب أن تتم، على
المستوى الصحيء زيارة سفن الصيد بالتزامن مع زيارة الشروع في استخدام السفن المذكورة
المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة لمنح
رخصة الملاحة السفينة المعنية.

المادة 12
يمنح الترخيص أو الاعتماد المناسب عند انتهاء زيارة المؤسسة أو المقاولة عندما يتبين
أن إنشاءها وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا الوثائق المتعلقة بعملها
تستوفي كل الشروط اللازمة من أجل استغلالها طبقا للقسم الثالث من هذا المرسوم.

المادة 13
المقاولة المعنية رقما يتكون من مجموعات من الحروف والأرقام، يتم فصل كل مجموعة منها
عن الأخرى بنقطة، معد حسب الترتيب التالي:
َك رمز النشاط يشتمل على حرف أو عدة حروف لاتينية كما سيحدده قرار مشترك للوزير
المكلف بالفلاحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد

- رمز العمالة أو الإقليم، مكان إنشاء المؤسسة أو المقاولة، باستثناء سفن الصيد التي يتم
بشأنهاء استبدال هذا الرمز برمز ميناء تسجيل السفينة المنصوص عليه في التنظيم
- رقم وصل إيداع الطلب؛ و؟؛
- الرقمان الأخيران لسنة تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

المادة 14
يجب أن يشار إلى رقم الترخيص أو الاعتماد المسلم في الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية
للمؤسسة أو المقاولة المستفيدة وفي كل مراسلاتها وكذلك في إشهار المنتجات الناتجة عن
أنشطتها في تلفيف المنتجات المذكورة وفقا للقواعد التنظيمية للعنونة.

المادة 15
لا يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي في حالة عدم استجابة المؤسسة أو
المقاولة لكل الشروط المطلوبة بموجب مقتضيات هذا المرسوم. ويتم إشعار المعني بالأمر
أجل أقصاه 15 يوما من أيام العمل يبتدئ من تاريخ الزيارة.
بعد تصحيح اختلالات المؤسسة أو المقاولة، يتم القيام بزيارة جديدة إلى عين المكان بناء
على طلب المستغل وفق نفس الشروط.

المادة 16
تخضع كل مؤسسة أو مقاولة حصلت على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي
لزيارات صحية منتظمة تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط اللازمة التي سلم على أساسها
الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة.
تتم الزيارات المذكورة من قبل السلطات التي سلمت الترخيص أو الاعتماد للمؤسسة أو
المقاولة المعنية؛ أما بالنسبة للمؤسسات أو المقاولات المشار إليها في البندين 2) و3) من المادة
5 أعلاه، فتتم بصفة مشتركة من قبل المصلحة المختصة حسب النشاط المعني وممثل عن
المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أو بيطري مفوض.

المادة 17
إذا ثبت، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة، وجود حالات عدم المطابقة أو أوجه
القصورء أمكن تعليق الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من

المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

يشير قرار تعليق منح الرخصة أو الاعتماد، حسب الحالة، إلى حالات عدم المطابقة أو
أوجه القصور المعاينة مع الإشارة إلى توصيات تصحيح الاختلالات وكذا الأجل الذي يجب
على المستغل. خلاله، تصحيح حالات عدم المطابقة وأوجه القصور المذكورة والذي لا يمكن
أن يتجاوز ستة أشهر.
عند انصرام الأجل المذكورء تسحب الرخصة أو الاعتماد إذا لم يتم تصحيح حالات عدم
المطابقة أو أوجه القصور المعاينة. وفي حالة العكسء يتم إنهاء إجراء التعليق.

المادة 18
تؤدي كل حالة من حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة التي قد تشكل خطرا
على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان إلى السحب الفوري للرخصة أو الاعتماد المسلم
للمؤسسة أو المقاولة المعنية.
يمكن للسلطة المختصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أن تأمرء إذا استلزم
الأمر ذلك؛ بناء على محضر الزيارة المعد طبقا للمادة 23 بعده والذي توصلت به، بإغلاق

يمكن لكل مستغل مؤسسة أو مقاولة تم سحب ترخيصها أو اعتمادها على المستوى
الصحيء إذا اعتبر أن المؤسسة أو المقاولة المذكورة تستجيب لشروط النظافة الصحية
والسلامة المحددة بموجب هذا المرسومء أن يتقدم بطلب جديد للحصول على رخصة جديدة أو
اعتماد جديد وفق الشروط المحددة بموجب هذا القسم.

المادة 20
يجب ألا يؤثر أي مطلب أو توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15
و17 أعلاه على سلامة الملاحة أو على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على
ولهذا الغرضء يجب أن تضم لجنة فحص الشروع في استخدام سفن الصيد واللجن
السنوية لسلامة سفن الصيد وء عند الاقتضاءء لجن الطعن:
« ممثلا عن المصلحة المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.858
الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)؛
« بيطريا تابعا للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إبداء الرأي
الصحي المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 250

المادة 21
يجب أن تتم الزيارات الصحية المنتظمة وفق مخطط معد مسبقا من طرف المصالح
المعنية. ويجب أن تبرمج بشكل يتفادى كل خلل يضر بأنشطة المؤسسة أو المقاولة.
يجب على المستغل ألا يتفادى خضوع مؤسسته أو مقاولته للزيارة الصحية المنتظمة
الواجبة عليها. ويجب عليه أن يسهل ويضمن التنفيذ الفعال للزيارات المذكورة. ولهذه الغاية
يجب عليه أن يسمحء لاسيماء بالولوج إلى كل البنايات والمحال والمنشآت والتجهيزات وأن
يقدم كل الوثائق والسجلات المطلوبة بموجب هذا المرسوم.

المادة 22
يجب أن تبرمج الزيارات الصحية المنتظمة لسفن الصيد بالموازاة مع الزيارات
المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة.

المادة 23
يتم، عقب كل زيارة صحية:، إعداد تقرير من قبل الأشخاص الذين قاموا بها. ويشير هذا
التفرير إلى عناصر تعريف المؤسسة أو المقاولة المعنية ومستغلها ويقدم وصفا للبنايات
منها. كما يجب أن يشيرء أيضا عند الاقتضاءء إلى حالات عدم المطابقة وأوجه القصور المعاينة
وكذا التوصيات الصادرة في شأنها.
يمكن أن تشتمل هذه التوصيات على الخصوصء، على ضرورة القيام بأشغال و عمليات
النظافة ودورات تكوينية للمستخدمين المعنيين وتقوية نظام المراقبة الذاتية للمؤسسة أو للمقاولة
يجب أن يشار في التقرير المشار إليه أعلاه إلى سحب الترخيص أو الاعتماد فورا طبقا
لمقتضيات المادة 18 أعلاه.

المادة 24
يجب أن يشار إلى كل زيارة صحية منتظمة في سجل يعده المستغل لهذا الغرض وفق
فيه، على الخصوصء تاريخ كل زيارة مع تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بها ومراجع
التقرير المتعلق بالزيارة والتوصيات الصادرة أو الإشارة إلى انعدامها.

المادة 245
تعد السلطات المعنية وتقوم بتحيين قائمة المؤسسات أو المقاولات التي تسلم لها الترخيص
أو اللاعتماد أو تسحبه منها.

يجب أن تشير هذه القائمة، على الخصوصء إلى اسم المؤسسة أو المقاولة وعنوانها ورقم
ترخيصها أو اعتمادها وكذا الأنشطة المعنية.
ويجب أن توضع رهن الإشارة في جميع الأوقات لدى السلطات السالفة الذكر. ويمكن
إرسالها بطريقة إلكترونية.

المادة 26
في حالة تغيير مستغل المؤسسة أو المقاولة، يجب على المشغل الجديد أن يصرح بنفسه
لدى المصلحة التي سلمت الترخيص أو الاعتماد المعني من أجل تحيينه.

المادة 27
يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية
والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب أنشطة المؤسسات أو المقاولات المعنية، كيفيات تسليم
الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي أو تعليقه أو سحبه أو تحيينه ونموذج الترخيص
أو الاعتماد وكذا كيفيات قيام مصالحها المختصة بالزيارات الصحية المنصوص عليها في هذا
القسم.
القسم الثالثن: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية
للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات

المادة 28
يحدد هذا القسم المتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المؤسسات والمقاولات في القطاع
الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات بموجب مقتضيات المادتين 12 و16 أعلاه قصد الاستفادة
من الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.
الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات
والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والمقاولات
في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات.

المادة 30
يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات
والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها
ومناولتها في مكان الإنتاج ونقل الحيوانات الحية ونقل المنتجات من أصل نباتي ومنتجات
الصيد والقنص من مكان إنتاجها وصيدها وقنصها إلى مؤسسة أو مقاولة للمعالجة والتحويل
والتوضيب والتوزيع:

« السهر على حماية المنتجات الأولية المذكورة من كل تلوث مهما كان مصدره؛

ه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقاية النبات والمحافظة على صحة الحيوان؛

ه. مسك سجل يتعلق بالتدابير المتخذة للتحكم في المخاطر والذي تدون فيه.، على
الخصوصء جميع المعلومات المتعلقة بالبذور والأغراس والمواد الكيماوية والحيوية
وظهور الجسيمات المضرة وشروط تدميرها والأمراض ونتائج كل التحاليل المنجزة.

ولهذه الغاية، يجب على المستغلين الذين يقومون بإنتاج أو جني المنتجات النباتية والذين
يقومون بتربية أو اصطياد أو قنص الحيوانات أو بإنتاج المنتجات الأولية من أصل حيواني
احترام المتطلبات المطبقة على:

1. النظافة الصحية للمرافق، بما فيها المستودعات وأماكن تخزين المنتجات النباتية وأماكن
تربية الحيوانات والتجهيزات والصناديق والحاويات وعربات نقل المنتجات داخل
أماكن الإنتاج ومن أماكن الإنتاج نحو المؤسسات أو المقاولات الأخرى؛

2. استخدام المواد الكيماوية والحيوية والمضافات في تغذية الحيوانات وكذا الأدوية
البيطرية؛

3. النظافة الصحية للأشخاص الذين يناولون المنتجات الأولية داخل مكان انتاجها وأثناء
نقلها؛

4. استخدام الماء الصالح للشرب والمياه النقية لأنشطتها؛

5. مكافحة الحيوانات والجسيمات المضرة قصد تجنب كل تلوث.

المادة 31
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات
المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتبط
أنشطتها بمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

المادة 32
يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30
أعلاه ما يلي:

- أن تتواجد في منطقة لا تشكل مصدر تلوث للمنتجات الغذائية؛

- أن تتزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الربط بالشبكات العمومية أو بطرق أخرى
خاصة بالمؤسسة أو المقاولة، تمكن من الحصول على ماء صالح للشرب؛

- أن تضمنء خلال العمليات المتتالية، تقدما نحو مقدمة سلسلة التصنيع، دون الرجوع
إلى الوراءء انطلاقا من المنتوج الأقل تصنيعا إلى المنتوج الأكثر تصنيعا وبدءا من
المنتوج الأقل سلامة إلى المنتوج الأكثر سلامة؛

- ألا تسمح بتقاطع خطوط الإنتاج المختلفة؛

- أن تقوم بالفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث؛

- أن تسمح بالتخلص الفوري والمباشر والسريع من النفايات المنتجة في كل مرحلة من
مراحل التصنيع ووضعها في أماكن مخصصة لهذا الغرض.

يجب أن تستجيب المحال، بحكم موقع تواجدها وتصميمها وتشييدها وتهيئتها وأحجامها
وتركيبتها ومنشآتها وتجهيزاتها للمتطلبات التالية:

1. إمكانية صيانتها وتنظيفها و/أو تطهيرها إذا استلزم الأمر ذلك. ولهذه الغاية، يجب أن
تكون السطوح ملسة وأغلفتها الخارجية مصنوعة من مواد غير منفذة وغير مصاصة
وقابلة للغسل وغير سامة وسهلة التنظيف أو التطهير أو هما معا. كما يجب أن تساعد
على الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره خلال كل العمليات المنجزة
على المنتجات المذكورة ويجب أن تكون الفتحات ملساء وتتكون من مواد غير مصاصة
وقابلة للغسل وغير سامة ومجهزة بواقيات من الحشرات يسهل تحريكها قصد التنظيف؛

2. توفير مساحة عمل كافية للقيام بجميع العمليات التي تجرى على المنتجات الغذائية بشكل
صحي؛

3. الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره؛

4. التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة اعتبارا لما خصصت له الأماكن
المعنية؛

5. التوفر على نظام تهوية طبيعية أو ميكانيكية ملائمة وكافية حسب تخصيص الأماكن
ومصمم بشكل يمنع تدفق الهواء من المنطقة الملوثة إلى المنطقة الصحية، ويجب أن
يكون نظام التهوية المذكور سهل التنظيف والصيانة والاستبدال عند الضرورة؛

6، إمكانية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة الجاري بها العمل؛

7 مكافحة الجسيمات المضرة؛

8. التوفر على مساحات مناسبة للشحن والتخزينء، وعند الاقتضاءء على شروط مناسبة
لشحن وتخزين المنتجات الغذائية، ولاسيما ضبط درجة الحرارة والقدرة الكافية للحفاظ
على المنتجات المذكورة في درجة حرارة مناسبة يمكن مراقبتها وإذا استلزم الأمرء
تسجيلها؛

9. التوفر على أماكن منفصلة لتخزين مواد التوضيب والتلفيف؛

0 التوفر على المرافق الصحية للمستخدمين تتكون من المعدات المناسبة وبأعداد كافية
ونظيفة ومتوفرة بصفة دائمة وتقع في أماكن مناسبة لا تسمح بالولوج مباشرة إلى
الأماكن التي يتم فيها تناول المنتجات الغذائية. ويجب الحفاظ على مثل هذه المرافق في
حالة جيدة من الصيانة؛

1.التوفر على أماكن خاصة لتخزين مواد التنظيف والتطهير منفصلة عن المناطق حيث
تروج المنتجات الغذائية أو تخزن؛

2.التوفر على أنظمة التخلص من المياه العادمة ملائمة لتلبية الحاجيات العادية لأنشطة
المؤسسة أو المقاولة ولمواجهة كل الاحتمالات غير الاعتيادية. ويجب أن تصمم هذه
الأنظمة وتصنع بشكل يمكن من تفادي كل مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛

3.التوفر على أماكن مناسبة مخصصة للمستخدمين تلائم عددهم مع السهر على الفصل
بين الجنسين؟

4 .وضع وسائل كافية لتنظيف أدوات وتجهيزات العمل وتعقيمها وتخزينها. ويجب أن
تكون هذه الوسائل مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وأن تكون سهلة التنظيف.

المادة 33
علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات
المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق
1. يجب أن تكون الأدوات والتجهيزات والمنشآت التي تلامس المنتجات الغذائية على

1. مصنعة ومنجزة ومصانة بشكل يسهل صيانتها وتنظيفها وعند الحاجة تطهيرها للحد
من مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛

2. منشأة بكيفية تمكن من تنظيف مناسب للتجهيزات والمنطقة المحيطة بها؛

3. منظفة وء عند الاقتضاءء مطهرة بوتيرة كافية لتفادي أي خطر للتلوث؛

4. متوفرة، عند الاقتضاء، على جهاز مناسب لضمان النظافة الصحية للمنتجات الغذائية؛

11. يجب التخلص من النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك
والنفايات الأخرى بطريقة نظيفة وفي احترام للبيئة وفقا للتشريعات المطبقة في تدبير
النفايات. ولا ينبغي أن تشكل مصدرا لتلوث مباشر أو غير مباشر للمنتجات الغذائية؛

1. يجب إزالة النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك والنفايات
الأخرى على الفور من المحال حيث توجد المنتجات الغذائية قصد تجنب تراكمها.
ويجب أن تودع في حاويات مغلقة بإحكام أو أي نوع آخر ممائل من الحاويات. وفي

حالة استخدام أنظمة أخرى للتخلص من النفايات، يجب أن تكون هذه الأنظمة مصممة
بشكل مناسب ومصان بطريقة جيدة وسهلة التنظيف والتطهير عند الضرورة؛

2 يجب اتخاذ تدابير مناسبة لتخزين هذه النفايات والتخلص منها؛

3. يجب أن تكون مناطق تخزين النفايات مصممة وتدبر بشكل يجعلها نظيفة بصفة دائمة
وخالية من الحيوانات والطفيليات.

111. يجب أن تخضع الإمدادات بالماء الصالح للشرب للشروط التالية:

1. يجب أن تمكن المنشآت من إمدادات بالماء الصالح للشرب بكميات كافية اعتبارا
لاستخدامات هذه المياه؛

2. يمكن استخدام المياه النظيفة لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة. ويمكن
كذلك استخدام المياه النظيفة للغسل الخارجي. غير أنهء عند استخدام المياه النظيفة:
يجب التوفر على منشأت إمداد مناسبة؛

3. يجب ألا تشكل المياه المعاد استعمالها أي خطر تلوث. ويجب أن تستجيب هذه المياه
للمواصفة القياسية الإجبارية المحددة بالنسبة للماء الصالح للشرب؛

4. عند استخدام المياه غير الصالحة للشربء. على سبيل المثال في مكافحة الحرائق أو
لأسباب مماثلة أخرىء؛ يجب أن تتدفق في قنوات منفصلة يسهل التعرف عليها بشكل
صحيح:، ويجب عدم ربط شبكات الماء غير الصالح للشرب بشبكات المياه الصالحة
للشرب وعدم السماح بالتدفق فيها؛

5. يجب أن يصنع الثلج الملامس للمنتجات الغذائية من الماء الصالح للشرب. غير أنه؛
عندما يستخدم الثلج لتبريد منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة، يمكن أن
يصنع من المياه النظيفة. ويجب تصنيع الثلج ومناولته وتخزينه في ظروف تحول دون
أي تلوث للمنتجات الغذائية؛

6، يجب ألا يحتوي بخار المياه المستعملة الملامس مباشرة للمنتجات الغذائية أي مادة
يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو من شأنها أن تلوث هذه المنتجات؛

7. عند تطبيق المعالجة الحرارية على المنتجات الغذائية الموجودة في أواني مغلقة بإحكام:
يجب ألا تشكل المياه المستعملة لتبريد هذه الأواني مصدر تلوث للمنتجات الغذائية
المذكورة.

المادة 34
يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على
المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و33 أعلاه
وأن تعد نظاما للمراقبة الذاتية مطابقا للمواصفة القياسية المغربية رقم 08.0.002 7131 "نظام
تدبير 118006002 المتطلبات" المصادق عليها بقرار وزير الصناعة والتجارة والمواصللات

رقم 386.03 الصادر في 19 من ذي الحجة 1423 (21 فبراير 2003) أو أية مواصفة قياسية
تقوم مقامها أو أي نظام معادل.

المادة 35
يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات
الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة:
- السهر على تدبير أنشطتهم بشكل يمكن من الوقاية من الأخطار التي قد تمس بالسلامة
الصحية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتجنبها والحد منها؛
- حماية المنتجات الأولية المعدة لتغذية الحيوانات والتي يتم إنتاجها وإعدادها وتنظيفها
وتلفيفها وتوضيبها وخزنها ونقلها تحت مسؤوليتهم من أي تلوث مهما كان مصدره
ومن أي تدهور؛
- مسك سجل تدون فيه.، على الخصوصء كل المعلومات المتعلقة بالبذور والمواد
الكيماوية والحيوية وظهور الجسيمات المضرة وشروط تدميرها والأمراض ونتائج كل
التحاليل المنجزة وكذا كل عمليات دخول المواد المعدة لتغذية الحيوانات وخروجها.

المادة 36
يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها
في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
1. يجب المحافظة على المنشآت والتجهيزات والحاويات والصناديق والمركبات لتحويل
المواد المعدة لتغذية الحيوانات وخزنها وعلى محيطها المباشر في حالة من النظافة.
كما يجب إعداد برامج فعالة لمكافحة الجسيمات المضرة؛
1. يجب أن تستجيب المحال والمنشآت والتجهيزات، بحكم تصميمها وبنائها وأبعادها
وترتيبهاء لما يلي:
1. تنظيفها وتطهيرها بكيفية ملائمة، عند الحاجة؛
2 التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة ومناسبة أو هما معا؛
3. أن تمكن من التقليص إلى أقصى حد من هامش الخطأ؛
4. أن تمكن من تجنب التلوث والتلوث المتقاطع وعموما تجنب أي تأثير سلبي على جودة
وصحة المنتجات؟؛
5. أن تمكن من الوقاية من اجتياح الجسيمات الضارة؛
6 التوفر على أنظمة تصريف المياه العادمة مناسبة للاستخدام مصممة من أجله؛ ولهذه
الغاية، يجب أن يتم تصميمها وبناؤها بشكل يمكن من تفادي أي خطر تلوث للمواد
المعدة لتغذية الحيوانات

7 أن تساعد على التخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بشكل يمكن من
المحافظة على التجهيزات وعلى جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

2.111 يجب أن تكون المنشآت والتجهيزات المستخدمة في عمليات خلط أو صنع المواد المعدة
لتغذية الحيوانات أو هما معا مناسبة اعتبارا للخليط الواجب القيام به. وينبغي أن تكون
موضوع مراقبة منتظمة ومناسبة طبقا لتعليمات المصنعء؛ ولاسيما:

1. يجب أن تكون الموازين وغيرها من أجهزة القياس المستخدمة في تصنيع المواد المعدة
لتغذية الحيوانات مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام. ويجب مراقبة دقتها
بانتظام؛

2. يجب أن تكون وسائل الخلط المستخدمة في تصنيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات
مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام التي يتم خلطهاء ويجب أن تكون قادرة على
إنتاج أخلاط ومخففات متجانسة.

7]. يجب أن تكون المياه المستخدمة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات ذات جودة
مناسبة، ويجب أن تكون قنوات المياه مصنوعة من مواد عازلة؛

7. يجب أن يتم تصميم السقوف وشبه السقوف والتجهيزات المعلقة وتشييدها بشكل يمنع
الاتساخ والتكثيف وظهور التعفنات وتدفق الجزيئات التي يمكن أن تضر بسلامة وجودة
المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

71. يجب فصل الأماكن المخصصة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات عن أماكن المواد الأولية
والمضافات، ويجب أن تصمم هذه الأماكن وتكييفها وصيانتها لضمان ظروف تخزين
جيدة.

المادة 37
يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ
مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد

النقاط الحرجة في سلسلة التصنيع والتحقق منها والتحكم فيها.

1. يجب اتخاذ تدابير تقنية أو تنظيمية لتجنب أو الحد من التلوث المتقاطع والأخطاء؛

2. يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع؛

3. ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة
لتغذية الحيوانات، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من
الخطر إلى الحد الأدنى؛

4. ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات، ويجب،.
على الخصوصء التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الأدوية
البيطرية أو من الملوثات أو تمثل أخطار أخرى بشكل مناسب وتدميرها؛

6. يجب أن يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في صناعة المواد
المعدة لتغذية الحيوانات وأن يضعها رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21
من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

المادة 38
يجب؛ داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة
لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
المحافظة على جودة المنتجات وضمان تتبعها.

المادة 30
يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد
على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36
و37 أعلاه وأن يتوفر على نظام للمراقبة الذاتية يرتكز على أساس مبادئ نظام 14060087].

المادة 40
يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل
الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
عليها من قبل السلطة التي منحت الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

المادة 41
يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر
رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات طبقا
لمقتضيات هذا الباب على مبادئ نظام تحليل الأخطار والتحكم في النقاط الحرجة مطابق
للمواصفة القياسية السالفة الذكر رقم (114607) 08.0.002 731 أو أية مواصفة أخرى
تقوم مقامها أو أي نظام آخر ممائل يمكن من تحقيق نفس الأهداف.

المادة 42
يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية
تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة. ويجب أن
تكون المختبرات الداخلية التابعة للمقاولة أو التي يربطها بالمقاولة عقد معترف بها حسب
الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قصد إجراء هذه التحاليل.

المادة 43
تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل
الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم
7 بناء على المتطلبات الصحية ومتطلبات النظافة الصحية العامة والخاصة القانونية وو
عند الاقتضاءء بالاستناد إلى مدونات الاستعمال الأمثل للدستور الغذائي.
ويصادق عليها بقرار لوزير الفلاحة بعد استطلاع رأي الوزير المعني حسب طبيعة

المادة 44
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات
الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤسسات
والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لاسيما الأنشطة المتصلة بالإنتاج
الأولي والمنتجات الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني ومنتجات الصيد البحري وتربية
الأحياء المائية البحرية والأنشطة المتعلقة بالمطاعم الجماعية والبيع بالتفسيط.
الباب الثاني: المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات
الغذائية

المادة 45
تطبق أحكام هذا الباب على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المشار إليها في البندين
2 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 أعلاه، خلال جميع
مراحل السلسلة الغذائية مهما كانت مرحلة مناولتها قبل تسويقها أو تصديرها وكذا عند عرضها
للبيع في السوق المحلية.

المادة 46
يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي خلال جميع مراحل
السلسلة الغذائية:

1. العمل على تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ومكوناتها وحفظها في ظروف
ملائمة تمنع تدهورها. ويجب عليهم حمايتها من كل تلوث قد يجعلها غير صالحة
للاستهلاك البشري أو خطيرة على الصحة؛

2. تطوير مناهج مناسبة لمكافحة الأجسام الضارة ومنع الحيوانات الأليفة من ولوج
الأماكن التي تعد فيها المنتجات الغذائية؛

3. استخدام أساليب ودرجات حرارة مناسبة لحفظ المنتجات في حالة جيدة والسهر على
ألا يقع أي انقطاع في سلسلة التبريد؛

4. السهر على فصل المنتجات في ما بينها وفقا للمتطلبات التنظيمية المطبقة؛

5. عدم استخدام، خلال مختلف العمليات التي تجرى على المنتجات، سوى الطرائق
والمناهج المسموح بها اعتبارا للمنتوج والعملية المزمعة القيام بها قصد تجنب تلوثها
وتدهورها؛

6. عدم استخدام سوى أدوات ومناهج التوضيب والتلفيف المناسبة والملائمة للمنتوج
المعنى؛

7. الامتثال للمقتضيات التنظيمية المطبقة على عنونة المنتوج المعني.

المادة 47
يجب على منتجي المواد الغذائية ألا يقبلوا إلا المنتجات الأولية والمنتجات والمكونات
وكل وسيلة أخرى تستعمل في معالجة المنتجات المذكورة وتحويلها والتي:

- تتم عنوتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بمنتجات حيوانية أو ذات
أصل حيواني ألا يقبلوا إلا المنتجات التي تحمل علامات السلامة المعمول بها طبقا
للتنظيم الجاري به العمل؛

- تم استيرادها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 بعده أو من مؤسسة أو
مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

- تأكدوا من مصدرها عن طريق نظام التتبع والتي قد يفترضون أنها غير ملوثة
بالطفيليات والأجسام المجهرية المضرة أو المواد السامة المتحللة أو الأجنبية أو تتجاوز
الحدود القصوى المسموح بها.

عندما يتعلق الأمر بمنتجات تربية الأحياء وتربية الأحياء المائية القارية، يجب عليهم ألا
يقبلوا إلا المنتجات المتأتية من مناطق أو أماكن غير خاضعة لقيود صحية. ولهذه الغاية، ترتب
المناطق البحرية، بالنسبة لمنتجات تربية الأحياء البحرية، من قبل الوزير المكلف بالصيد
البحري وفق فئات اعتبارا لنظافة المنتجات المذكورة داخل وسطها.

المادة 48
لضمان أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات مستوردة قصد
عرضها في السوق الوطنية لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا
لمقتضيات المادة 4 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على المستورد أن يتأكدء قبل
عملية الاستيراد، من أن المنتوج أو المادة المذكورة:
- متأتية من بلد أو منطقة أو جهة غير خاضعة لقيود صحية أو صحية نباتية؛

- تستجيب لمتطلبات النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم
والنصوص التنظيمية الأخرى الخاصة بالمنتوج أو المادة؛
- متأتية من مؤسسة أو مقاولة تتوفر على نظام للمراقبة الذاتية ‎118000١‏ أو نظام يعادله؛
مرفوقة بالوثائق أو الشهادات الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الخاصة
بالمنتوج أو المادة تسلمها السلطة المختصة في البلد المصدر والتي تثبت، على
الخصوصء بأنها مطابقة للتشريع الجاري به العمل ولا تشكل خطرا على صحة
الإنسان أو الحيوانات. يجب على المستورد أن يضع مخططا لتجميع المنتوج أو المادة
المعدة لتغذية الحيوانات، يمكن، في حالة طارئ صحي يهم المنتوج أو المادة المذكورة
المستوردة من تجميعها بعد السماح لها بدخول التراب الوطني.

المادة 49
يجب تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المقدمة والمعروضة للبيع في ظروف
صحية تساعد على ضمان سلامتها. ويجب أن تظل في منأى عن مصادر التلوث والأوساخ أو
العدوى.

المادة 50
يجب أن تنظف المعدات والأدوات المستعملة التي قد تتصل بالمنتجات الأولية والمنتجات
الغذائية وتغسل وتطهر بعد كل استعمال وعند نهاية كل يوم عمل.

المادة 51
توضب المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وتلف، حصرياء في مواد معدة للاستعمال
الغذائي وملائمة للمنتجات المذكورة.

المادة 52
يجب أن تراعي المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدرة أو التي أعيد
تصديرها مقتضيات هذا المرسومء ما لم يتقرر خلاف ذلك من قبل سلطات البلد المستورد أو
بموجب القوانين والأنظمة والمواصفات القياسية ومدونات الممارسة وغيرها من الإجراءات
التشريعية والإدارية المعمول بها في البلد المستورد.
في حالة تطبيق بنود اتفاق ثنائي أبرم بين المغرب ودولة أخرى، وجب على المنتجات
الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدرة إلى هذا البلد احترام بنود
الاتفاق المذكور.

المادة 53
تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية مطابقة إذا كانت:

1- متأتية من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

2- لا تحتوي على مواد يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها والمحددة قائمتها بقرار
للوزير المكلف بالفلاحة؛

3- لا تحتوي على مضافات غذائية غير تلك المحددة في القائمة وضمن الحدود المسموح
بها؛

4- لا تحتوي على بقايا المنتجات الصيدلية ومواد تتعلق بالصحة النباتية وملوثات السلسلة
الغذائية تفوق الحدود القصوى المسموح بها؛

5- مطابقة للمعاير الميكروبيولوجية والمعايير التكسيكولوجية ضمن الحدود المسموح بها؛

6- لفت ووضبت بمواد معدة لتتصل بالمنتجات الغذائية والمحددة تركيبتها واستعمالها
بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير
المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛

7- معنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد القوائم والحدود المشار إليها في البنود 3) و4) و5) من هذه المادة بقرار مشترك
للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة.

المادة 54
تعتبر المواد المعدة لتغذية الحيوانات مطابقة إذا كانت:

2 لا تحتوي على مواد غير مرغوب فيها تحدد قائمتها ونسبها القصوى في تغذية
الحيوانات بواسطة قرار للوزير المكلف بالفلاحة؛

3- لا تحتوي على بقايا المنتجات الصيدلية ومواد تتعلق بالصحة النباتية والملوثات تفوق
الحدود القصوى المسموح بها والمحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير
المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة؛

4- لا تحتوي على مضافات وأخلاط مسبقة ومواد غذائية مركبة ومواد غذائية تكميلية
لتغذية الحيوانات غير مسموح بها أو تفوق الحدود المقررة بقرار للوزير المكلف
بالفلاحة؛

5- معنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث: النظافة الصحية والسلامة المطبقة على وسائل النقل
المعدة لنقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف

المادة 55
يجب أن تصمم وسائل نقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف المشار إليها في البند 4 من
الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 وتجهز بشكل يمكنها من حماية
المنتجات الغذائية من أي مصدر من شأنه أن يلوثها أو يفسدها خلال مدة النقل.
ويجب أن تكون سهلة التنظيف والتطهيرء عند الاقتضاءء وأن تكون قادرة على نقل
المنتجات الغذائية في ظروف صحية ودرجة حرارة تساعد على الحفاظ على المنتجات
المذكورة في حالة جيدة خلال مدة نقلها.

المادة 56
يجب أن يتم نقل المواد الغذائية غير المعلبة السائلة أو على شكل حبيبات أو مسحوق في
حاويات مخصصة؛. حصرياء لنقل المنتجات الغذائية وملائمة للمنتجات المعنية، ويجب أن
تكتب، بشكل واضح ومرثي ومقروء وغير قابل المحوء على هذه الحاويات إشارة تبين
استخدامها لنقل المواد الغذائية باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة أو أكثر إذا استلزم الأمر ذلك.

المادة 57
يجب القيام بتنظيف جيد للحاويات عقب كل شحنة في حالة استعمال الحاويات المذكورة
لنقل منتجات غذائية مختلفة، تفاديا لأي خطر تلوث.

المادة 58
يجبء. أثناء نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات المحولة، استعمال حاويات ملائمة
ونظيفة. ويجب فصل المواد المذكورة عن المواد الأولية غير المحولة وعن المضافات، قصد
تجنب أي تلويث لبعضها البعض.

المادة 59
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف
بالصيد البحري والوزير المكلف بالصناعة:
« الشروط التقنية المتعلقة بالنظافة الصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية والمواد
. شروط تصميم وسائل النقل وتجهيزها وكذا تلك المتعلقة بالنظافة الصحية الخاصة بها؛
« المقتضيات التكميلية والخاصة المتعلقة بنقل المنتجات التي قد تفسد أو غير المستقرة
في درجة الحرارة المحيطة؛

« الحالات ودرجات الحرارة العليا لنقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
ه المقتضيات الخاصة المتعلقة ببعض وسائل نقل المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية
الحيوانات.
الباب الرابع: المتطلبات المطبقة على المستخدمين المكلفين بمناولة
المنتجات الغذائية

المادة 60
تطبيقا للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب
على كل من يقوم بمناولة المنتجات الغذائية، خلال السلسلة الغذائية، أن يلتزم بمستوى عال من
النظافة الشخصية وأن يرتدي زيا ملائما للأشغال التي ينجزها.

المادة 61
يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات التوفر
على عدد كاف من المستخدمين يتوفرون على الكفاءات والمؤهالات الضرورية اعتبارا
للأشغال التي يجب القيام بها ضمن السلسلة الغذائية.

المادة 62
يمكن إلزام بعض فئات المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية
الحيوانات، بضرورة تواجد، ضمن طاقمها الدائم، مسئول عن الإنتاج يثبت خضوعه لتكوين
خاص في مجال النظافة الصحية الغذائية و/أو توفره على تجربة مناسبة اعتبارا لنشاط المقاولة
أو المؤسسة المعنية.
تحدد بفرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير
المكلف بالصحة فئات المؤسسات والمقاولات المعنية وكذا محتوى التكوين ومدته و/أو التجربة
المطلوبة، حسب الحالة.

المادة 63
يجب على مستغلي قطاع التغذية السهر على:
1- أن يكون عمال شحن المنتجات الغذائية مؤطرين ويتوفرون على تعليمات أو تكوين في
مجال النظافة الصحية الغذائية يلائم نشاطهم المهني أو هما معا؛
2- أن يتوفر المسؤولون عن وضع نظام 118600007 أو كل نظام معادل وصيانته أو عن
تطبيق دلائل الاستعمالات الجيدة، حسب الحالة، على تكوين ملائم لهذه الغاية.

المادة 64
يمنع على كل شخص مصاب بمرض قد يكون معديا أو حامل له أو له جروح ملتهبة أو
قروح جلدية، مناولة المنتجات الغذائية أو الولوج إلى أماكن شحن المنتجات الغذائية وتفريغهاء
بأي صفة كانتء عندما يكون هناك خطر لتلوث المنتجات الغذائية بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة.

المادة 65
يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، ضمان مراقبة طبية، على
نفقتهم، لفائدة مستت مستخدميهم.
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة أشكال وكيفيات
هذه المراقبة الطبية وكذا قائمة الأمراض والتعفنات التي من شأنها أن تلوث المنتجات الغذائية.
الباب الخامس: شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير فى المؤفسسات
والمقاولات فى القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 66
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 7 يجب
ألا يستعمل مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات:
لتنظيف الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرىء إلا المواد المطابقة
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب ألا تترك مواد التنظيف والتطهير أي أثر أو
بقايا من شأنها أن تفسد المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تلحق ضررا
بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف
بالصيد البحري خصائص فعالية المواد المشار إليها أعلاه وصفات تسممها ونقائها وكذا
ظروف استعمالها اعتبارا للاستعمال المعدة له.

المادة 67
يجب أن توضع مواد التنظيف والتطهير في أماكن مخصصة لذلك وبعيدة تماما عن
الأماكن التي تتواجد فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. ولا يلج هذه
الأماكن إلا الأشخاص المعينون لهذا الغرض.

المادة 68
يجب أن يعد مستغلوا المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية
الحيوانات مخططا لتنظيف وتطهير الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء

الأخرى المتعلقة بمؤسساتهم أو مقاولاتهم وأن يتبعوه. ويبين هذا المخططء على الخصوصء،
يجب أن تقدم هذه المخططات خلال كل الزيارات الصحية المنتظمة المشار إليها في

المادة 16 أعلاه.
الباب السادس: كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات
الغذانية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات

المادة 69
تتم مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المشار إليها في البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07
وفق مناهج وتقنيات ملائمة كالتحقيق والتفتيش وأخذ العينات والتحاليل.
وتحدد المناهج والتقنيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، اعتباراء خاصة.
لطبيعة المادة ونشاط المقاولة أو المؤسسة المعنية ومراحل المنتوج ضمن السلسلة الغذائية.

المادة 70
يجب أن تنجز التحاليل، عندما تكون ضرورية لمراقبة مطابقة المنتجات المشار اليها
أعلاه، وفق مناهج أخذ العينات والتحاليل المعيرة من قبل المختبرات الرسمية أو المختبرات
الخاصة المعتمدة لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يمنح الاعتماد المذكور أعلاه قصد القيام بالتحاليل المشار إليها أعلاه للمختبرات الخاصة
التي تستجيب للمعيار 19)0/)115 727 المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مختبرات
أخذ العينات والتجارب كما هي مصادق عليها بقرار لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد
رقم 406.06 الصادر في 28 من محرم 1427 (27 فبراير 2006) أو كل مواصفة قياسية
أخرى تقوم مقامها.

المادة 71
يودع مالك المختبر أو مسيره، حسب الحالة؛ طلب الاعتماد لدى المكتب الوطني للسلامة
الصحية للمنتجات الغذائية، مرفقا بملف يشتمل على مستندات ووثائق تمكن من التعرف على
صاحب الطلب والتحققء بعد زيارة إلى عين المكان، من أن المختبر الذي طلب الاعتماد لفائدته
يستجيب للمواصفة القياسية 17025 1500/0111 /212.
يخضع كل مختبر يستفيد من الاعتماد لمراقبات منتظمة؛ على الأقل مرة في السنة، قصد
التحقق من مطابقته للمواصفة القياسية المذكورة.

يسحب الاعتماد، إذا ثبت، أثناء المراقبة. أن المختبر المعني لم يعد يستجيب للمواصفة
القياسية المشار إليها أعلاه أو إذا بدت عيوب في نتائج التحاليل التي ينجزها.

المادة 72
يعين الوزير المكلف بالفلاحة المختبرات المرجعية من بين المختبرات الرسمية،؛ بعد
استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة قصد:
ه تقديم مساعدة علمية وتقنية من مستوى عال في مجالات السلامة الصحية للمنتجات
الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
« القيام بإعادة فحص نتائج التحاليل إذا نازع فيها مستغلو المؤسسات أو المقاولات المعنية
والمختبر الذي أنجزها.

المادة 73
يجب أن يستجيب المختبرء ليتم اعتباره مختبرا مرجعياء للمواصفة القياسية
5 150/6181 7111 المذكورة وللمتطلبات التقنية وأن يتوفر على المؤهلات الضرورية
حسب طبيعة التحاليل المزمع القيام بها.

المادة 74
تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة المختبرات المعتمدة والمختبرات المرجعية
التي يتم تحيينها المنصوص عليها في هذا الباب وتنشر بالجريدة الرسمية.
الباب السابع: تتبع المنتجات وسحبها وتجميعها

المادة 75
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يلتزم مستغلو
المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات بما يلي، قصد ضمان
تتبع المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، كما هو معرف في البند 8 من المادة
3 من القانون السالف الذكر:
بحيوان أو منتوج أو مادة تستعمل كعنصر داخل في الإنتاج؛
- وضع طرق لعنونة وتعريف المنتجات التي يتم تسويقها من قبل المستغل أو المستورد
الأول بشكل يسمح ويسهل تتبعها عند عرضها في السوق الوطنية وعندما تصل إلى
المقاولة الزبون؛
- التوفر على أنظمة وإجراءات تسمح بالتعرف على مختلف الزبائن المهنيين الذين لهم
علاقة بالمنتجات والمواد الخارجة؛

- وضع إجراء لسحب المواد أو تجميعها أو هما معا.
يجب أن توضع المعلومات المنصوص عليها أعلاه رهن إشارة الأعوان المشار إليهم
في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والمصالح التي منحت الترخيص والاعتماد
على المستوى الصحي.

المادة 76
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب على مستغل
مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي أو في قطاع تغذية الحيوانات، منح له الترخيص أو
الاعتماد على المستوى الصحىء أن يخبر فورا المصلحة التى منحته الترخيص أو الاعتماد
المذكور وكذا كل سلطة مختصة في مجال الصحة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل
أن لديه أسبابا تجعله يعتبر أن منتوجه لا يمكن وصفه بمنتوج سليم.
ويجب عليه أن يقدم فورا للمصالح والسلطات المذكورة المعطيات التالية:
- جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعني: الاسم ورقم الرمز أو الحصة ورقم المؤسسة
وتاريخ الإنتاج وتاريخ الاستيراد أو التصديرء وعند الحاجة؛ كل المعلومات المفيدة؛
- الكميات المعنية، مقسمة كالآتي؛
- الكمية الإجمالية التي كانت المؤسسة تتوفر عليها في الأصل؛
- الكمية الإجمالية الموزعة قبل التجميع؛
الكمية الإجمالية المتبقية عند المؤسسة؛
- منطقة توزيع المنتوج المذكور حسب الجهة والعمالة أو الإقليم والبلد عندما يتعلق الأمر
بمنتوج مصدر وكذا اسم وعنوان البائعين بالتفسيط والبائعين بالجملة؛
- معلومات حول كل منتوج آخر قد يشكل نفس الأخطار.
يمكن للسلطات المختصة أن تتخذ بناء على المعلومات المشار إليها أعلاه؛، الإجراءات
الضرورية التي تقتضيها الصحة العمومية في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل وأن تقوم بنفسها أو عن طريق المستغل المعني بسحب المنتجات طبقا لمقتضيات
المادتين 10 و11 من القانون السالف ذكره رقم 28.07.
يمكن لهذا المستغل أن يقومء إذا رأى ضرورة في ذلكء بتجميع المنتجات أو الكميات
المعنية أو هما معاء ويخبر المصالح والسلطات المشار إليها أعلاه بأسباب ذلك.

القسم الرابع: مقتضيات تتعلق بتسجيل استغلاليات تربية الماشية وترقيم
الحيوانات وتتبعها
الباب الأول: تسجيل استغلاليات تربية الماشية

المادة 77
يعتبر المستغل أو المهني الخاضع للإشعار المنصوص عليه في المادة 13 من القانون
السالف الذكر رقم 28.07 الشخص الذاتي أو المعنوي غير ذلك المشار إليه في المادة 5 من
نفس القانون والخاضعة مؤسسته أو مقاولته للترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

المادة 78
يجب أن يتم الإشعار من أجل تسجيل استغلاليات تربية الماشية المشار إليها في المادة
3 من القانون رقم 28.07 لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسلامة
الصحية للمنتجات الغذائية حسب النموذج المسلم من ابن المصلحة المذكورة، مرفقا بملف
مكون من مستندات ووثائق تمكن من التعرف على المصرح وعلى استغلاليته أو استغلالياته.
ويمنح لكل استغلالية تم الإشعار بها رقم يسمى «رمز التسجيل،.

المادة 70
يجب أن يعد سجل تربية الماشية، المشار إليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر
رقم 28.07 من قبل حائزي الحيوانات الحية التي يوجه إنتاجها للاستهلاك البشريء، سواء
كانوا مالكيها أم لاء حسب النموذج المسلم من لدن المصلحة التي تتلقى التصريح المشار إليه
في المادة 78 من هذا المرسوم ويشتمل، على الخصوصء على:
بيانات تعريف استغلالية تربية الماشية؛
هوية حائز الحيوانات الحية؛
- معطيات حول تعريف الحيوانات والأصناف الحيوانية المبينة في القائمة المحددة بقرار
- الأدوية أو المواد العلاجية الموصوفة للحيوانات أو كل علاجات بيطرية بما فيها التلقيح
والكشف عن الأمراض الحيوانية؛
المواد المقدمة لتغذية الحيوانات، عند الاقتضاء؛
أنواع الأعلاف المقدمة للحيوانات؛
الوفيات المعاينة؛
- دخول الحيوانات إلى الاستغلالية وخروجها منها؛

يجب أن يرقم حائز الحيوانات سجل تربية الماشية وأن يوقع عليه وأن يحتفظ به في مكان
حيازة الحيوانات المعنية. ويجب أن يضع السجلء في كل حينء، رهن إشارة الأعوان المؤهلين
التابعين للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسجلة عندها
الاستغلالية.
يجب أن تدون في السجل كل الزيارات التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة
الصحية للمنتجات الغذائية أو البياطرة الخواص من بيان تاريخ كل واحدة منها واسم الشخص
الذي قام بها وتوقيعه و، عند الاقتضاءء الإشارة إلى الأعمال المنجزة والمعاينات التي أجريت
الباب الثاني: ترقيم الحيوانات وتتبعها

المادة 80
يشمل النظام الوطني لترقيم الحيوانات المنتجة والمخصص إنتاجها للاستهلاك البشري
العناصر التالية:
أ) الوسائل التي تمكن من ترقيم الحيوان بشكل دقيق؛
ب) جوازات فردية أو وثائق التنقل، عند الاقتضاءء حسب صنف الحيوان مطابقة للنموذج
المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
ج) قواعد بيانات معلوماتية تشمل كل المعطيات المتعلقة بترقيم الحيوانات وتنقلاتها؛
د) سجلات تربية الماشية معدة من قبل حائزي الحيوانات الحية طبقا للمادة 79 أعلاه.

المادة 81
لا يمكن نزع الوسيلة التعريفية بعد وضعها على الحيوان أو تغييرها إلا إذا كانت مطابقة

المادة 82
يعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قاعدة وطنية للبيانات الخاصة
بترقيم الحيوانات ويقوم بتدبيرها. تحدد كيفيات عمل القاعدة الوطنية للبيانات وتدبيرها بقرار
للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 83
لا يمكن أن تغادر الحيوانات المنتمية للأصناف الموجه إنتاجها للاستهلاك البشري
الاستغلالية التي تتواجد فيها إلا:
« إذا كانت الاستغلالية مسجلة وتتوفر على رمز تسجيل طبقا للمادة 78 أعلاه
« إذا كانت الحيوانات مرقمة بشكل صحيح طبقا لمقتضيات هذا الباب.

المادة 84
تحدد الكيفيات التقنية والتنظيمية للقيام بترقيم كل صنف من الحيوانات وكذا شروط نقل

المادة 85
يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعملية ترقيم الحيوانات أو
للقانون الخاص والتي فوض لها المكتب هذه الصلاحية طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون
السالف الذكر رقم 25.07.
القسم الخامس: كيفيات إعداد سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية من أصل
نباتي وشروط مسكه

المادة 86
يجب أن يعد المستغلون سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي المشار إليه
في المادة 15 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 ويجب أن يكون مطابقا للنموذج المحدد
بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
ويتضمن؛ على الخصوصء بيانات تعريف الاستغلالية ومستغلها والبذور والأغراس
المستعملة وكذاء عند الاقتضايء مصدر مياه الري وجودتها والأسمدة المستعملة والمواد
الكيميائية والحيوية المستعملة ووجهة المنتجات الأولية.

المادة 87
يجب أن يقوم المستغل بترقيم السجل المذكور أعلاه وتوقيعه وأن يتم تحيينه في مكان
الاستغلالية. ويجب أن يوضع في كل حين؛ رهن إشارة الأعوان المؤهلين التابعين للمصلحة
المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
القسم السادس: أحكام ختامية

المادة 88
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيد:
- القرار الصادر في 9 ماي 1942 بتنظيم صنع مستخلصات اللحوم والمرق المركز؛
- القرار الصادر في 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944) بشأن مراقبة المواد
الغذانية؛

- القرار الصادر في فاتح شعبان 1372 (15 أبريل 1953) بشأن تحضير وتخزين
واستيراد وبيع اللحوم الملفوفة؛
- الأقسام الخامس والسادس والسابع وكذا الملحق بالمرسوم رقم 2.98.617 الصادر في
7 من رمضان 1419 (5 يناير1999) بتنفيذ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من
حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل
الحيواني؛
المواد 2 و3 (الفقرة الثانية) و5 و6 و7 و8 و9 و10 وكذا القسم الثاني من المرسوم
رقم 2.97.177 الصادر في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999) يتعلق بنقل المواد
السريعة التلف؛
- القسمان الثاني والثالث من المرسوم رقم 2.99.89 الصادر في 18 من محرم 1420
(5 ماي 1999) يتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة؛
- المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان
1 (77 ديسمبر 2000) يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته؛
- الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن من المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في
4 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق
بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها؛
- المادة الرابعة والملحق بالمرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426
(2 ديسمبر 2005) المتعلق بالمراقبة الصحية والجيدة لمنتجات البحر والمياه العذبة.
غير أنه، تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المنشورة والصادرة بتنفيذها وكذا
مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بزجر الغعش في
البضائع وبالتفتيش الصحي والجيد للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات أصل
حيواني غير الواردة صراحة أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها.
لا تطبق مقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.684 الصادر في 14
من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
على مؤسسات ومقاولات إنتاج وتسويق منتجات الدواجن الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم؛
ما عدا تربية الدواجن.

المادة 89
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى
وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهم في ما يخصه.

وزيرة الصحة:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

الملحق 1
بالمرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432
(6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07
المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
فئات المؤسسات والمقاولات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي
1- المؤسسات والمقاولات التى تنشط فى المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيوانى
ج) الحافريات: ‎٠ ٠‏ |
ه المجازر ومؤسسات التقطيع؛
ح) لحوم الدواجن والأرانب:
ج) لحوم طرائد التربية:
د) لحوم طرائد الوحشية:
ه كل مؤسسة ومقاولة تعد وتناول لحوم الطرائد الوحشية؛
ه) اللحوم المفرومة:
ه كل مؤسسة ومقاولة تعد اللحوم المفرومة واللحوم المفصلة ميكانيكيا.
و) منتجات أساسها اللحوم:
ه كل مؤسسة ومقاولة تعد منتجات أساسها اللحوم (اللحوم المستحضرة: الخليع، اللحم
المنقوع في الملح؛ اللحم المتبل.)
ز) منتجات الصيد والأحياء المائية:
« كل مؤسسة ومقاولة تنتج وتعالج وتحول وتوضب وتحفظ المنتجات والمنتجات
الثانوية للصيدء وأسواق بيع السمك بأماكن تفريغه وأسواق البيع بالجملة وسفن
الصيد التي تتوفر على نظام تبريد المصطادات و/أو تقوم بعمليات المعالجة
والتحويل على متن السفن؛
كل مؤسسة ومقاولة تقوم بتوضيب أو بتنقية الصدفيات أو هما معا؛
ك) الحليب ومشتقاته:
‎٠‏ كل مؤسسة ومقاولة تقوم بتوضيب مشتقات الحليب ومعالجتها وتصنيعها؛
ل) البيض ومشتقاته:
« كل مؤسسة ومقاولة تقوم بمعالجة مشتقات البيض وتصنيعها باستثناء مراكز
توضيب البيض؛؟

م) الحلزون الأرضي المعالج:

ه كل مؤسسة ومقاولة تقوم بمعالجة مشتقات الحلزون الأرضي وتصنيعهاء باستثناء
مراكز توضيب الحلزون الحي؛

ن) الشحوم الحيوانية المذابة وبقاياها:
« كل مؤسسة ومقاولة تنتج الشحوم الحيوانية المذابة أو بقاياها أو هما معا؛

ح) المعدات والمثانة والأمعاء:
« كل مؤسسة ومقاولة تناول و/أو تعالج المعدات والمثانة والأمعاء؛

ط) الجلتين:

ه كل مؤسسة ومقاولة؛

ي) الكولاجين:

ص)المنتجات البروتينية المحولة:
كل المؤسسات والمقاولات.

2- مؤسسات المطاعم الجماعية التالية:

أ) المطابخ المركزية؛

ب) ممولو الحفلات الذين يتوفرون على مطابخ.

3- المؤسسات التي تقوم بتخزين المنتجات الحيوانية أو من أصل حيواني تحت درجة
حرارة متحكم فيها:

- كل مؤسسة ومقاولة تتوفر على نظام تبريد قصد تخزين المنتجات الحيوانية أو من
أصل حيواني ضمن درجات حرارة إيجابية أو سلبية أو هما معا؛

4- مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات التي تمارس نشاطا من الأنشطة التالية:

أ) صنع أو عرض المضافات بالنسبة للتغذية الحيوانية في السوق أو هما معا؛

ب)صنع و/أو عرض الخليط المسبق و/أو المكملات الغذائية المعدة عن طريق المضافات
في السوق؛

ج) صنع المواد الغذائية المركبة التي تستعمل فيها المضافات أو الخليط المسبق الذي
يحتوي على مضافات قصد عرضها في السوق أو إنتاجها لتلبية الحاجيات الحصرية
لاستغلالياتها؛

5- مؤسسات ومقاولات قطاع المنتجات النباتية وذات أصل نباتي التي تمارس نشاطا من
الأنشطة التالية:

أ) العصير والنكتار؛

ب) الزيوت الغذائية المشتقة من الحبوب الزيتية؛

ج) المعلبات النباتية الخاضعة للمعالجة الحرارية بما فيها المرق والمتبلات؛

د) منتجات العنب والكروم.

مرسوم رقم 2.10.578 بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.txt

مرسوم رقم 2.10.578 صادر في 7 جمادى الآولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

بناء على القانون رقم 109 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) ولاسيما المواد 8 و12 و16
و17 و18 و29 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432
(فاتح أبريل 2011)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء
انطلافا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 1

يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة؛، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
9 وكذا طلب الترخيص المؤقت لتوسيع قدرة المنشأة المذكورة، المنصوص عليه في

المادة 16 من القانون رقم 13.09 السالف الذكرء بجميع الوثائق التي تثبت القدرة التقنية والمالية

يجب أن يتضمناء علاوة على المستندات والوثائق المذكورة في المادتين 8 و9 من القانون
رقم 13.09 السالف الذكرء الوثائق المبين فيها ما يلي:

أ) تسمية الشخص أو الأشخاص المعنويين صاحب أو أصحاب الطلب ووضعيته أو
وضعيتهم القانونية ومقره الاجتماعي أو مقارهم الاجتماعية؛

ب( أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أسماء الرئيس وأعضاء مجلس الرقابة
والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛

د) أسماء جميع الشركاء بالنسبة لشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة
1[ -الجريدة الرسمية عدد 5936 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011)،، ص 2218.

ه/ أسماء المسيرين الحاملين لتوقيع الشركة بالنسبة لجميع الشركات؟؛

و) في حالة تقديم الطلب من لدن شركة قيد التأسيس، يجب الإشارة إلى ذلك مع بيان
جميع المعلومات حول وضعية صاحب الترخيص النهائي؛

0 اسم وعنوان وكيل صاحب الطلب أو ممثله بالمغرب؛

ح) في حالة تقديم طلب الترخيص من قبل شخص ذاتيء يتعين على صاحب الطلب أن
يبين مهنته وجنسيته وموطنه وعند الاقتضاءء البيانات الخاصة بوكيله أو ممثله بالمغرب؛

ط) الإحداثيات الدقيقة للمنشأة المحددة على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو
بكل مقياس ملائم يبين حدود المنشأة بواسطة خطوط موجهة من الشمال الى الجنوب ومن
الشرق إلى الغرب المتأتية عن نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية؛

ك) مصدر الطاقة المتجددة المستعملة والقدرة المنشأة وطاقة الإنتاج وكيفية استغلال
المنشأة والجاهزية من حيث مدة التشغيل السنوية والشهرية المقدرة؛

ل) شروط السلامة ووثوقية منشآت الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتجهيزات

م) البرنامج العام وتدرج الأشغال التي يعتزم صاحب الطلب تنفيذها خلال مدة إنجاز أو
توسيع المنشأة؛

ن) مذكرة تتضمن الآثار على البيئة يصف من خلالها صاحب الطلب أبرز الرهانات
البيئية التي يطرحها المشروع والإجراءات المقرر اتخاذها قصد محو الآثار السلبية على البيئة
أو الحد منها أو تعويضها إذا أمكن، مع وضع الحصيلة التوقعية لانبعاث الغازات ذات الانحباس
الحراري، مع تميبر المحطات الرئد ئيسية. لاسيما في ما بد يتعلق ببناء المنشأة أو أسة ستغلالها أو
و تفكيكها.

يجب تبليغ كل تغيير يطرأ على إحدى العناصر التي تم منح الترخيص المؤقت على
أساسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة 2

يودع طلب الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر
الطاقات المتجددة أو توسيع قدرة المنشأة المذكورة في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومية
المكلفة بالطاقة، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل.

ولا تقبل الطلبات المرسلة عبر البريد.

المادة 3

يمنح الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة، لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر
الطاقات المتجددة أو توسيع قدرتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ إلى

المادة 4
إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص المؤقت غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات
التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص
المؤقت، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه شهر (1)
يسري ابتداء من تاريخ التوصل بملف الترخيص المؤقتء لأجل الإدلاء بالمستندات المطلوبة.
الباب الثانى: الترخيص النهائى لمنشأة إنتاج الكهرباء

المادة 5
يجب على الحاصلين على مقرر بالترخيص المؤقت لإنجاز أو توسيع قدرة منشأة لإنتاج
الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أن يودعوا طلب الحصول على ترخيص نهائي
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في الفقرة 3 من

المادة 12 من القانون رقم 13.09 السالف الذكرء وفق النموذج الذي يعد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالطاقة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
يودع هذا الطلب في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل
يحمل رقم التسجيل.

المادة 6
يمنح الترخيص النهائي بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ إلى صاحب
الطلب. يجب أن يبين المقرر بوجه خاص اسم صاحب الطلب ورقم الطلب وتاريخ تسليم
الترخيص وتسمية وعنوان الشركة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ومدة صلاحية الترخيص.
يعتبر الملف كاملا إذا لم تتم دعوة صاحب الطلب داخل أجل ستة (6) أشهر بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم لأجل تقديم المستندات التكميلية.

المادة 7
إذا كان ملف طلب الترخيص النهائي غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون
منها غير مطابقة لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 13.09 السالف الذكرء تتم دعوة صاحب
المستندات الضرورية، داخل أجل أقصاه شهر (1).
يسري أجل ستة أشهر المحدد في المادة 6 أعلاه ابتداء من تاريخ التوصل بالمستندات
المطلوبة لاستكمال الملف.

الباب الثالث: الترخيص بتغبير منشأة إنتاج الكهرباء

المادة 8
يودع طلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات
المتجددة، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 13.09 السالف الذكرء في ثلاثة
نظائر لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يجب أن يتضمن هذا الطلبء علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من
القانون رقم 13.09 السالف الذكرء ملفا يتألف مما يلي:
‎٠‏ شق إداري يمكن من التحقق من هوية صاحب الطلب ومن موضوع التغيير والربح
الطاقي المرتقب؛
« شق تقني يجب أن يتضمن كافة الملفات التقنية الضرورية للوصف الكامل للتغييرات
التي سيتم إدخالها على المنشأة.

المادة ©
يمنح الترخيص بالتغيير بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ الى صاحب
الطلب.

المادة 10
إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة
لمقتضيات المادة الأولى أعلاه. تتم دعوة صاحب طلب الترخيص بالتغييرء، بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل 25 أقصاه شهر )01 يسري ابتداء من تاريخ
التوصل بملف الترخيص بالتغيير لأجل تقديم المستندات المطلوبة.
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة ومتفرقة

المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر وإذا لم يكن صاحب
الترخيص يرغب في تمديد مدة صلاحية الترخيص النهائي وفق ما تنص عليه المادة 13 من
القانون رقم 13.09 السالف الذكرء عليه أن يخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل
أجل سنتين (2) على أبعد تقدير قبل انصرام مدة الصلاحية المذكورة.

المادة 12
يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، أن تخبر صاحب الطلبء في حالة رفض
منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع
قدرتها أو تغييرهاء بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

المادة 13
يحدد الرسم السنوي لاستغلال منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات
المتجددة والمعدة للتصدير كما هو محدد في المادة 29 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر
بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 14
تحدد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، باقتراح
من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والجماعات المحلية المعنية
والمكتب الوطني للكهرباء.
وتحدد مناطق الاستقبال المذكورة على خرائط طبوغرافية بمقياس 1/100.000 يتم
تحيينها بشكل دوري تبعا لتأكيد المؤهلات الريحية أو الشمسية أو هما معا.
تحددء عند الاقتضاءء كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء
والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 22011).

مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياصة.txt

مرسوم رقم 2.10.628 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياصة

بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالرياضة البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432
(19 أكتوبر 2011).،

رسم ما يلي:

من أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة
للقيام بما يلي:

ه«ه سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية؛

ه المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية
والعصب الاحترافية وكذلك النظام الأساسي لكل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة
الوطنية البارالمبية المغربية؛

ه وضع العقود الرياضية النموذجية واتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز
التكوين الرياضي بالرياضيين الصغار وكذا الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكلاء الرياضيين
بكل واحد من الرياضيين والأطر الرياضية؛

المادة 5 من هذا المرسوم ولمراكز التكوين الرياضي؛

ه المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية
المعنية وكذا تلك المبرمة بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تحدثها؛

ه تحديد مبلغ معدل المداخيل ومبلغ معدل كتلة الأجور المنصوص عليهما في المادة
5 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛

1 - الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ص 5488.

وه تحديد شروط ومواصفات تسليم الإجازات مباشرة من قبل الجامعات الرياضية إلى
الأشخاص الذاتيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛

ل تحديد شروط منح الاعتماد لمراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه؛

تحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرهاء بناء على اقتراح من
الجامعة الرياضية المعنية؛

ه تحديد نموذج الدفتر الطبي للرياضي المجاز؛

وه تحديد شروط الترخيص للمدرسين والأطر والموظفين والأعوان المنصوص عليهم
في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 لممارسة المهام المنصوص عليها في

المادة 63 من القانون المذكورء باشتراك مع الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتربية الوطنية
وبالتعليم العالي وبتحديث القطاعات العامة؛

ه تحديد القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل
تنظيمها؛

ه تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة المكلفة بإعطاء رأيها بشأن المصادقة على المنشآت
الرياضية؛

ه تحديد شروط منح وسحب المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية
وتوسيعها إصلاحها؛

ه إعداد دفتر التحملات الذي يسمح للشركات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة

ه التأشير على اتفاقيات الاحتضان باشتراك مع وزير المالية؛

ه تعيين ممثلي الإدارة بالأجهزة المديرية للجامعات الرياضية والعصب الجهوية
والعصب الاحترافية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية، عند
الاقتضاءء واللجنة الوطنية البرالمبية المغربية، وذلك طبقا للمواد 27 و35 و39 و41 و46
من القانون السالف الذكر رقم 30.09.

المادة 2

يراد "بالإدارة" في مدلول المواد 23 و29 و31 و32 و33 و48 و76 و79 و80 من
القانون السالف الذكر رقم 30.09 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

يراد "بالإدارة" في مدلول المادتين 50 و51 من القانون المذكور السلطة الحكومية
المكلفة بالرياضة:؛ إذا كانت المؤسسة المعنية تعنى بممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية، أو
السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى تلقين نشاط أو عدة
أنشطة رياضية.

المادة 3
لتطبيق المواد 4 و5 و55 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، تقوم السلطات الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالرياضة:؛ معا بما يلي:
- سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات
التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني
- المصادقة على النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
يتولى على التوالي الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين المهني

المادة 4
تطبيقا للمادتين 6 و7 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 تقوم السلطتان الحكوميتان
المكلفتان بالتعليم العالي وبالرياضة معاء بما يلي:
- سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم
- المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية.

المادة 5
للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم
9 ؛ يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور:
رياضي واحد وبالنسبة للجمعيات الرياضية ذات الأنشطة الرياضية المتعددة ممارسة نشاطين
رياضيين أولمبيين على الأقل؛
2- التوفر في ما يخص الرياضات الجماعية على فريق على الأقل في إحدى الفئات
الأربعة التالية: الكبار والشبان والفتيان والصغار؛
3- التوفر على مستخدمين إداريين وتقنيين دائمين، من بينهم وجوبا مدرب لكل نشاط
رياضي ممارس؟
الأنشطة المعنية والتي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة
5- ضمان مراقبة طبية منتظمة للرياضيين.
يجب توجيه طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:

النظام الأساسي المطابق للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة
9 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 والنظام الداخلي للجمعية؛
6 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما ثم تغييره وتتميمه؛
©ه محضر آخر جمع عام؟
ه. قائمة أعضاء المكتب المديري وقائمة المستخدمين المكلفين بالتأطير التقني
والإداري للجمعية؛
ه نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر
رقم 30.09 ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون المذكور؛
ه برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضية التي تمارسها
الجمعية وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيين المحترفين؟
ه ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تثبت
استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية.

المادة 6
يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا

المادة 7
يسحب الاعتماد من الجمعية في حالة إخلالها بواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها
في المادة 5 أعلاه أو عدم التقيد بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الجمعية، بقرار
من الوزير المكلف بالرياضة:، بعد إعلام الجمعية المعنية بأسباب السحب ودعوتها إلى تقديم
ملاحظاتها الكتابية أو الشفوية.
تخبر الجامعات المعنية بقرارات سحب الاعتماد من الجمعيات الرياضية.

المادة 8
للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم
9 ؛ يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة
مرفق بالوثائق التالية:
ه النظام الأساسي مطابق للنظام الأساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 23
من القانون السالف الذكر رقم 30.09 والأنظمة الداخلية للجامعة؛

8ه محضر آخر جمع عام؟
ْ ه. قائمة أعضاء المكتب المديري ومسؤولي اللجان المنصوص عليها في النظام
المعني؛
ه حصيلة الأنشطة المتعلقة بتطبيق البرنامج الوطني في مجال الرياضة خلال الأربع
سنوات الأخيرة: عند الاقتضاء؛
ه التقارير الأدبية والمالية والتقنية المصادق عليها في آخر جمع عام.

المادة ©
لأجل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 30.09، تلزم
الجامعات الرياضية بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بقائمة الجمعيات والشركات
الرياضية والرياضيين الذين تم انتقاؤهم لأجل تمثيل المغرب في المنافسات أو التظاهرات
الرياضية الدولية، وذلك داخل أجل أربعة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المنافسات

المادة 10
تمنح رخص التغيب المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 من القانون السالف الذكر
رقم 30.09، إلى الماجورين والموظفين على التوالي من قبل مشغليهم والإدارات التابعين لها
قصد إجراء تدريبات إعدادية أو المشاركة في المنافسات الوطنية أو الدولية، بناء على الدعوة
الموجهة إلى المعنيين بالأمر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة في ما يخص رياضة
الهواة ووزارة التربية الوطنية في ما يخص الرياضات المدرسية والجامعية.
يجب توجيه طلب الترخيص بالتغيب إلى مشغل الرياضيين أو إلى الإدارة التابع لها
الرياضيون الذين تمت دعوتهم إلى التداريب والمنافسات المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك
5 يوما على الاقل قبل إجرائها.

المادة 11
يجب أن تعرض على رأي الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية
أو التعليم العالي بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدرسية أو الجامعية، اتفاقيات الاحتضان
المنصوص عليها في المادة 90 من القانون السالف الذكر رقم 30.09،، قبل إبرامها بين
المقاولات المعنية والهيئات الرياضية أو الرياضيين وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لأحكام
القانون المذكور وأحكام هذا المرسوم.
يجب أن تنص الاتفاقيات المذكورة على الخصوص على ما يلي:
-التكوين المهني والإدماج الاجتماعي للرياضيين الذين تم احتضانهم مع ضمان

-وضع أطر إدارية ومحاسبية رهن إشارة الهيئات الرياضية بهدف ضمان التدبير الجيد
والشفافية؛

-كيفيات تحسين موارد الهيئات الرياضية سواء من خلال منح إعانات أو تعزيز الوسائل
الذاتية للهيئات المذكورة؛

-كيفيات تمثيل المقاولة المعنية ضمن الأجهزة المسيرة للهيئة الرياضية قصد التحقق من
التدبير الجيد للوسائل الموضوعة رهن إشارتها؛

-المقابل الذي يقدمه الرياضي أو الهيئة الرياضية لأجل دعم المقاولة التي احتضنتهما؛

البند التحكيمي الذي يلتزم من خلاله الأطراف بإخضاع النزاعات التي قد تنشأ في ما

المادة 12

يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم
9 إلى:

1. السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى التدريب على
الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية؛

2 السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربية البدنية
تتولى تكوين الآطر بهدف مزاولة مهنة تدريس التربية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم
والتكوين.

يجب أن يرفق التصريح المسبق بالوثائق التالية:

. الوثائق التي تثبت أن المرافق المزمع إحداثها تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة
المطلوبة لإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية؛

ه كل بيان يتعلق بطبيعة التعليم والنشاط الرياضي المراد تلقينه أو ممارسته وكذا
مختلف مرافق القاعة أو المؤسسة، وعند الاقتضاءء عدد مستويات التعليم القائمة بها والبرامج
والمقررات المعتمدة فيها؛

ه قائمة المؤهلات التربوية والمهنية وكذا الشهادات التي يجب أن يتوفر عليها
المسيرون والمدرسون والمدربون الذين يزاولون بالمؤسسة؛

النظام الداخلي للمؤسسة؛

رقم 30.09؟

ه نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر
رقم 30.09.

يجب إرفاق التصريح المعدل بالوثيقة أو الوثائق التي تثبت تعديل التصريح المسبق.
يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر
موقع عليها بصفة قانونية ومشهود على مطابقتها للآصل من قبل صاحب التصريح.ء وذلك 90
يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة للتصريح المسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل
بالنسبة للتصريح المعدل؛ مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة
على صعيد العمالات والأقاليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، حسب الحالة.
يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية
المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، الذي يحددء بالإضافة إلى ذلك؛
كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 13
تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما
من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع المؤسسة
المعنية.
يجب تبليغ الملاحظات التي تم إبداؤها عند دراسة التصريح من قبل الوزير المعني إلى

المادة 14
يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية:
-أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات المنصوص عليها في 1) من المادة 17 بعده بالنسبة
للمؤسسات المشار إليها في 2) من المادة 12 أعلاه أو أحد الدبلومات المنصوص عليها في 2)
من المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 1) من المادة 12 أعلاه؛
-ألا يكون قد أدين بإحدى الجنايات أو الجنح الشائنة.

المادة 15
ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم
9 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة؛ في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص
عليها في 1) من المادة 12 أعلاه ومن قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية في ما يتعلق
بالمؤسسات المنصوص عليها في 2) من المادة 12 أعلاه.

المادة 16
تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
يحدد تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية
الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.

المادة 17

لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره؛ لا يجوز لأي شخص أن يزاول
مقابل آأجر مهام:

1- مدرس للتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن حاصلا على دبلوم السلك الثاني من
المدارس العليا للأساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوية الجهوية، تخصص التربية

2 مدرب أو مكون رياضي إذا لم يكن حاصلا على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر
دبلوم معترف بمعادلته أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من قبل الجامعة الرياضية المعنية؛
ْ 3- حكم إذا لم يكن حاصلا على دبلوم الدولة في التحكيم أو دبلوم معترف بمعادلته له
أو شهادة حكم مسلمة من قبل الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعة الرياضية الدولية في
النشاط الرياضي المعني.

المادة 18

يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:

ه ملف تقني يتعلق بمرافق مؤسسة تكوين الرياضيين يتضمن شهادات مطابقة المرافق
لمواصفات النظافة والسلامة والصحة؛

. الفئة العمرية للرياضيين الذين سيتلقون التكوين الرياضي؛

قائمة المدرسين ومؤهلاتهم؛

ه قائمة الأطر الرياضية ومؤهلاتهم؛

ه قائمة المستخدمين الإداريين؟

رقم 30.09؟

رقم 30.09.

يمنح اعتماد مراكز التكوين الرياضي من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع
رأي الجامعات الرياضية المعنية. ويجدد الاعتماد وفق نفس الشكليات والشروط المنصوص
عليها في هذه المادة،.

في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر

رقم 30.09 أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يسحب الاعتماد من مركز التكوين الرياضي
بقرار للوزير المكلف بالرياضة.

الباب الأول: اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالى
الفرع الآأول: المهام والاختصاصات

المادة ©19

تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 9 *، تحدد اللجنة الوطنية
لرياضة المستوى العالي صفة الرياضي من المستوى العالي ولهذه الغاية، تتولى المهام التالية:

-تحديد الأنشطة الرياضية التي تمكن من الحصول على صفة رياضي من المستوى
العالي وفق المعايير التي تضعها؛

-وضع المعايير التي تمكن بالنسبة إلى كل نشاط رياضي من تحديد صفة الرياضي من
المستوى العالي لفترة أربع سنوات الفاصلة بين دورات الالعاب الأولمبية وذلك بعد استطلاع
رأي الجامعات المؤهلة المعنية؛

-إبداء الرأي حول عدد الرياضيين الممكن تقييدهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة
7 أدناه.

وعلاوة على ذلك؛ تكلف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بما يلي:

-منح صفة رياضي من المستوى العالي باقتراح من الجامعة المعنية؛

-سحب صفة رياضي من المستوى العالي.

الفرع الثاني: تأليف اللجنة وسيرها

المادة 220

يرأس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو من يمثله.

وعلاوة على رئيسهاء تتألف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي من:

ه ستة أعضاء معينين من قبل الوزير المكلف بالرياضة فاعلين في ميدان رياضة
المستوى العالي، من بينهم على الأقل مدير تقني وطني يعمل لدى جامعة رياضية مؤهلة؛

ه ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛

ه ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛

ه ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛

يعين ممتلو القطاعات الوزارية وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المشار إليهم
أعلاه بقرار للوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزراء الخاضعين لسلطتهم ورئيس اللجنة
المذكورة؛. كل فيما يخصه؛
2 - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.272 سالف الذكر.

و أربعة ممثلين عن الحركة الرياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة؛ باقتراح من
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من بينهم امرأتان على الأقل؛
ثلاثة رياضيين حائزين على ألقاب وطنية أو دولية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة؛
باقتراح من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بينهم امرأة على الأقل.

المادة 21
يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
ابتداء من فاتح يناير الذي يلي مباشرة آخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
تبتدئ، بصفة استثنائية، فترة الانتداب الأول بالنسبة للأعضاء الأولين في تاريخ تعيينهم:
وتنتهي في 31 ديسمبر الموالي لآخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
ينتهي انتداب أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي باستقالتهم أو بفقدان الصفة
التي عينوا برسمها في اللجنة.

المادة 22
تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها إما بمبادرة منه أو بطلب من ربع أعضاء اللجنة. بواسطة
رسالة مضمونة تتضمن جدول الأعمال، وتوجه إلى أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل
تاريخ الاجتماع.
يتوفر أعضاء اللجنة على أجل 5 أيام قبل تاريخ الاجتماع ليقترحوا على رئيس اللجنة
تقييد كل مسألة إضافية تهم رياضة المستوى العالي في جدول الأعمال.

المادة 23
تعقد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف
أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب المطلوبء يتم استدعاء الأعضاء من جديد داخل أجل خمسة عشر
ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أن يدعو أي شخص لحضور
جلساتها بصفة استشارية.

المادة 24
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرينء؛ وفي حالة تعادل الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون جلسات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي غير عمومية.

المادة 25
تتولى مديرية الرياضة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة مهام كتابة اللجنة الوطنية
لرياضة المستوى العالي وتقوم على الخصوص بتحرير محاضر جلساتها.

المادة 26
تنشر أعمال وقرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بتعليقها في البنايات التابعة
للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وإدراجها في الموقع الالكتروني لهذه السلطة.
الباب الثاني: شروط منح صفة رياضي من المستوى العالي وسحبها
الفرع الاول: شروط منح صفه رياضي من المستوى العالي

المادة 27
تمنح صفة رياضي من المستوى العالي بتقييد الرياضي المعني في لائحة الرياضيين من
المستوى العالي التي تحصرها اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.

المادة 28
لا يمكن لأي شخص أن يقيد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي:
1) إذا لم تقترحه لهذا الغرض جامعة رياضية مؤهلة؛
2 إذا لم يكن يشارك في منافسات على الصعيد الوطني أو الدولي أو سبق له أن شارك
فيهاء في نشاط رياضي معترف بمستواه العالي من قبل اللجنة الوطنية لرياضة المستوى
العالي؛
3) إذا لم يحقق نتيجة رياضية تمكنه من الحصول على لقب وطني أو دولي؛
4( إذا كان عمره يقل عن إثنتي عشرة سنة خلال سنة تفييده في اللائحة؛
65 إذا لم يخضع لفحوص طبية تحدد طبيعتها اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي
مع توجيه نتائجها إلى الرياضي وإلى طبيب تعينه الجامعة.

المادة 20
يتم التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئات التالية: النخبة أو
الكبار أو الأمل.

المادة 30
يجوز أن يقيد في فئة "النخبة" كل رياضي حقق في الألعاب الأولمبية أو بطولات العالم
أو بطولات إفريقيا أو في منافسات تحدد قائمتها من قبل اللجنة الوطنية لرياضة المستوى

المادة 31
يجوز أن يقيد في فئة "الكبار" الرياضي الحاصل على لقب وطني والذي تم اختياره من
قبل الجامعة المؤهلة المختصة ضمن فريق مغربي من أجل الاستعداد للمنافسات الدولية
الرسمية المدرجة في برنامج الجامعات الدولية خلال الفترة الفاصلة بين دورات الألعاب
الأولمبية، والمؤدية إلى تسليم لقب دولي أو وضع تصنيف دولي.

المادة 32
يجوز أن يقيد في فئة "الأمل" الرياضي الحاصل على لقب وطني والبالغ من العمر 12
سنة على الأقل و20 سنة على الأكثر خلال سنة تقييده في هذه الفئة والذي تم اختياره من قبل
الجامعة المؤهلة المختصة ضمن فريق مغربي من أجل الاستعداد للمنافسات الدولية الرسمية
الخاصة بفئته العمرية والمدرجة في برنامج الجامعات الدولية والمؤدية إلى تسليم لقب دولي
أو وضع تصنيف دولي.

المادة 33
يكون التفييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئثات المنصوص عليها
في المادة 29 أعلاه صالحا لمدة سنة، ويجوز تجديد التقييد وفق نفس الشروط.
يجوز تمديد مدة التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئات
المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، لمدة سنة بعد رأي معلل من اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية، إذا اضطر الرياضي المعني إلى توقيف مساره الرياضي لأسباب طبية مبررة بصفة
قانونية من قبل الطبيب الذي تعينه الجامعة المعنية أو لأسباب مرتبطة بالولادة.

المادة 34
تسحب صفة رياضي من المستوى العالي إذا لم يعد المستفيد مستوفيا للشروط المطلوبة
للحصول عليها.

المادة 35
اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي:
1) باقتراح من الجامعة المختصة.، إذا اتخذت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية
جسيمة وفق أحكام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة المعنية؛
2) بمبادرة من رئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أو باقتراح من الجامعة
المعنية؛
أ) في حالة مخالفة مثبتة قانونا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي
المنشطات؛

ب) إذا أخل المعني بالأمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الجامعية
ج) إذا تمت إدانة المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة مشينة بمقتضى حكم جنائي
اكتسب قوة الشيء المقضي به

المادة 36
يستدعى المعني بالأمر، قبل اتخاذ أي قرار توقيف أو سحبء لتقديم ملاحظات مكتوبة
أو شفوية أمام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.
إذا علل طلب السحب بأسباب تأديبية، تضم الجامعة الرياضية المعنية إلى اقتراحها
محضر اجتماع الهيئة التأديبية التي صدرت عنها العقوبة.
الباب الثالث: المنافع المرتبطة بالتقييد فى لائحة الرياضيين من

المادة 37
يسمح التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي للمعني بالأمر بالاستفادة:
-من تعويضات تمكنه من الاستعداد للمنافسات والتظاهرات الرياضية؛
-من الميزانيات المرصودة للاستعداد والمشاركة في المنافسات الدولية والألعاب
الأولمبية؛
القسم الثالث٠‏ غرفة التحكيم الرياضى
الباب الأول: اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي

المادة 38
تطبيقا للمادة 44 من القانون رقم 30.09 السالف ذكره. تختص غرفة التحكيم الرياضي
بالنظر:
1- ابتدائياء في النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتي
تحدث بين الأطراف المذكورة في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛
2- استتنافياء في القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرفة التحكيم الرياضي والقرارات
المتعلقة بمنح أو سحب صفة رياضي من المستوى العالي الصادرة عن اللجنة الوطنية
لرياضة المستوى العالي والقرارات الصادرة عن جامعة أو جمعية أو أية هيئة رياضية
أخرى إذا نص نظامها الأساسي أو أنظمتها على ذلك.

المادة 30
لا تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية
الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى
من المادة 24 من القانون رقم 30.09 المذكور أعلاه.
تستثنى أيضا من اختصاص غرفة التحكيم الرياضي:
- النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل
عنها؛
- الخلافات المحالة إلى الجامعات الرياضية الدولية أو اللجنة الدولية الأولمبية أو محكمة
التحكيم الرياضي أو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.

المادة 40
تتألف غرفة التحكيم الرياضي من:
- رئيس يعينه الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية؛
- هيئة تحكيمية من الدرجة الأولى تتكون من ثلاثة محكمين من بينهم رئيس، يعينون من
بين المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه؛
- هيئة تحكيمية للاستئناف مكونة من خمسة محكمين من بينهم رئيسء يعينون من بين
المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه؛

المادة 41
علاوة على المهام المنصوص عليها في هذا القسم، يكلف رئيس غرفة التحكيم الرياضي؛.
على الخصوص. بالسهر على السير الجيد لغرفة التحكيم الرياضي والقيام بتوزيع الملفات على
الهيئتين حسب طبيعتها وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها.
يحال هذا التقرير إلى كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وإلى السلطة الحكومية
المكلفة بالرياضة.

المادة 42
يحصر رئيس غرفة التحكيم لائحة المحكمين بعد موافقة اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية.
يسجل المحكمون في اللائحة المذكورة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي بالمراجعة العامة لهذه اللائحة كل أربع سنوات.
لا يجوز أن تضم لائحة المحكمين أقل من 15 محكما.

المادة 43
يختار المحكمون من بين الشخصيات التي تتوفر على تكوين قانوني عالي ولا سيما على
كفاءة معترف بها في مجال قانون الرياضة والتحكيم وكذا معرفة جيدة بالرياضة بصفة عامة.

المادة 44
يعوض كل محكم قدم استقالته أو توفي أو عاقه عائق عن ممارسة مهامه لأي سبب آخرء
بالنسبة للفترة المتبقية من انتدابه، وفق الكيفيات المطبقة على تعيينه.

المادة 45
لا يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا المحكمين أن يكونوا أعضاء أو أن يشغلوا
وظيفة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو جامعة رياضية أو جمعية رياضية أو شركة
رياضية أو عصبة جهوية أو عصبة احترافية أو أي هيئة من شأنها أن تكون طرفا في النزاعات
المعروضة أمام غرفة التحكيم الرياضي.
لا يجوز للمحكمين أن ينتصبوا للدفاع عن أحد الأطراف أمام غرفة التحكيم الرياضي.

المادة 46
يوقع المحكمون عند تعيينهم تصريحا يلتزمون بموجبه بممارسة مهمتهم بصفة شخصية
وبكل موضوعية واستقلالية وسرية وفقا للقانون ومبادئ الإنصاف.

المادة 47
يجوز دعوة المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه
للعمل داخل إحدى الهيئتين التابعتين لغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه، لا يجوز أن يدعى
محكم للمشاركة في الهيئة التحكيمية التي تتولى النظر استثنافيا في قضية سبق له النظر فيها
بصفته عضوا في الهيئة التحكيمية الابتدائية.

المادة 48
يجوز تجريح محكم عندما تبعث الظروف على الشك المشروع في استقلاليته. يجب أن
يلتمس التجريح بموجب طلب معلل من قبل أحد الأطراف خلال السبعة أيام الموالية لعلمه
يبت رئيس غرفة التحكيم الرياضي في طلب التجريحء؛ بعد دعوة الأطراف الأخرى
إذا حكم بتجريح محكمء تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها باطلة بما في ذلك الحكم

المادة 40
يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضيء بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية، عزل أي محكم رفض ممارسة وظائفه أو تعذر عليه ممارستها أو لم يعد يمارسها
وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي قبل اتخاذ قراره بدعوة الأطراف الأخرى والمحكم

المادة 50
يساعد رئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا الهيئتان التحكيميتان كتابة ضبط مكونة من
رئيس كتابة الضبط وكتاب ضبط يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي.
تتلقى كتابة الضبط طلبات التحكيم والتصريحات بالاستثئناف والمذكرات وكذا كل الوثائق
الموجهة إلى الغرفة، كما تقوم بالتبليغات والإشعارات التي تتطلبها المسطرة وتتولى حفظ
الوثائق.

المادة 51
يحدد مقر غرفة التحكيم الرياضي في الرباط. غير أنه يمكن لرئيس هيئة التحكيمء إذا
استدعت الظروف ذلك، أن يقررء. بعد موافقة المحكمين الآخرين واستشارة الأطراف، عقد
اجتماع أو جلسة في مكان آخر.

المادة 52
تعتمد اللغتان العربية والفرنسية كلغتي عمل بغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه يجوز
للأطراف أن تتفق على استعمال لغة أخرى، شريطة موافقة رئيس الهيئة أو موافقة رئيس
غرفة التحكيم الرياضي إن لم يكن رئيس الهيئة قد عين بعد. وفي هذه الحالة، تتحمل الأطراف

المادة 53
يجوز للأطراف أن تمثل أو تؤازر من قبل أشخاص من اختيارها. وتوجه إلى كتابة ضبط
غرفة التحكيم الرياضي والطرف الآخر والهيئة التحكيمية فور تكوينهاء أسماء وعناوين
الأشخاص المدعوين لتمثيل الأطراف أو مؤازرتها. ويجب الإدلاء بتوكيل مكتوب في هذه
الحالة.

المادة 54
تتولى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي التبليغات والإشعارات التي توجهها الهيئة
التحكيمية أو غرفة التحكيم الرياضي إلى الأطراف. وترسل التبليغات والإشعارات عن طريق
البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى العنوان الوارد في طلب التحكيم أو التصريح
بالاستئناف أو إلى أي عنوان يتم تعيينه لاحقا.
ترسل إشعارات الأطراف الموجهة إلى غرفة التحكيم الرياضي أو الهيئة التحكيمية إلى
كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي بالبريد أو الفاكس. غير أنه يجب إيداع طلب التحكيم
والتصريح بالاستئناف والمذكرات الصادرة عن الأطراف لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم

الرياضي تحت طائلة عدم القبول، في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف والمحكمين مع
إضافة نسخة تخصص لغرفة التحكيم الرياضي.

المادة 55
تسري الآجال المحددة بموجب هذا القسم ابتداء من اليوم الموالي لتسلم التبليغ الموجه من
قبل غرفة التحكيم الرياضي. وإذا صادف اليوم الأخير من الأجل المحدد يوم عطلة امتد الأجل
إلى أول يوم عمل بعده.
الفرع 2: رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي

المادة 56
يجب على الطرف الذي يرغب في رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي أن يودع لدى
كتابة ضبط هذه الغرفة طلبا يتضمنء؛ تحت طائلة عدم القبول؛ العناصر التالية:
«اسم أو تسمية المدعي أو المدعين وعنوانهم الكامل؛
«اسم أو تسمية المدعى عليه أو المدعى عليهم وعنوانهم الكامل؛
«اسم الشخص الذي سيمثل أو يؤازرء عند الاقتضاءء المدعي وعنوانه الكامل؛
ووصف مقتضب للوقائع والدفوعات القانونية بما في ذلك وصف للمسائل المعروضة
على أنظار غرفة التحكيم الرياضي قصد إيجاد حل لها؛
«ادعاءات الطرف المدعي ووسائل الإثبات عند الاقتضاء؛
«ونسخة من الاتفاقية أو أي وثيقة تنص على اللجوء إلى التحكيم.
يجب على الطرف المدعي عند إيداع الطلب أداء رسم كتابة الضبط المنصوص عليه
في المادة 74 أدناء.

المادة 57
يقدم المستأنف أمام كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي تصريحا بالاستئناف يتضمن
«اسم المستأنف عليه أو المستأنف عليهم وعنوانهم الكامل؛
«نسخة من القرار المطعون فيه؛
«#ادعاءات المستأنف؛
«طلب معلل بوقف التنفيذ، عند الاقتضاء؛
«نسخة من مقتضيات النظام الأساسي أو الأنظمة التي تنص على رفع الاستئناف إلى
غرفة التحكيم الرياضي أو نسخة من اتفاقية التحكيم.
يجب على المستأنف عند إيداع التصريح بالاستثئناف أداء رسم كتابة الضبط المنتصوص
عليه في المادة 74 أدناه.

إذا لم تكن الشروط السالفة الذكر مستوفاة عند إيداع التصريح بالاستئناف؛ تحدد كتابة
الضبط للمستأنف أجلا فريدا وقصيرا لأجل إتمام تصريحهه؛ وإلا اعتبر التصريح مسحوبا.
الفرع 3: تطبيق المسطرة

المادة 58
الرياضي بقرار معلل داخل أجل ثلاثة أيام بشآن اختصاص الغرفة للنظر في النزاع موضوع
التحكيم.

المادة 50
إذا صرحت غرفة التحكيم بعدم اختصاصهاء تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار لصاحب
الطلب أو التصريح داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لصدور القرار.
إذا صرحت الغرفة باختصاصهاء تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار للأطراف داخل أجل
ثلاثة أيام، وتشعر المدعى عليه أو المستأنف عليه بالطلب أو التصريح وتدعوه لتقديم رسالة
جواب، داخل أجل 8 أيام، تتضمن العناصر التالية:
«ووصف مقتصب لوسائل الدفاع
وعنوانه الكامل؟
«كل دفع بعدم اللاختصاص.
في حالة عدم تقديم جواب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتخذ قرار
على أساس الوثائق المتوفرة.

المادة 60
يعين المدعي أو المستأنف أو ممثله المنتدب بصفة قانونية من بين المحكمين الواردة
أسماؤهم في اللائحة، المحكم الأول أو المحكمين الأولين في حالة الطعن بالاستئناف، بطلب
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء بذلك المدعى عليه أو المستأنف عليه الذي يقوم داخل
أجل 10 أيام، بتعيين المحكم الثاني أو المحكمين الآخرين في حالة الطعن بالاستثنافء. من بين
المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، وذلك بطلب مكتوب يرفقه برسالة الجواب التي يودعها
مقابل وصل لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضيء وإذا لم يتم هذا التعيين داخل الأجل
المذكورء عين رئيس غرفة التحكيم الرياضي المحكم أو المحكمين.
إذا كان طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف يستهدف عدة مدعين أو مستأنفين أو عدة
مدعى عليهم أو مستانف عليهم أو هم معاء يعين هؤلاء المدعون أو المستانفون من جهة
إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف. فإذا لم يتم هذا التعيين، يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي

المادة 61
يقوم رئيس غرفة التحكيم بعد تعيين المحكمين بإخبارهم بمهمة التحكيم ويعين المحكم
الثالث، أو المحكم الخامس في حالة الطعن بالاستئنافء. الذي يجب أن يترأس بحكم القانون
الهيئة المكلفة بالتحكيم.
عندما تنصب الهيئة التحكيمية، تقوم كتابة الضبط بمعاينة تنصيبها وتخبر بذلك الأطراف
والمحكمين المعهود إليهم بمهمة التحكيم.
يعين رئيس غرفة التحكيم الرياضي كاتب ضبط يتولى مساعدة الهيئة التحكيمية.

المادة 62
إذا كان أحد الأطراف يرغب في إدخال أحد الأغيار في مسطرة التحكيم، فيجب أن يشير
إلى ذلك في طلب معلل يوجهه إلى رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من
عن موقفهم بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.
إذا رغب أحد الأغيار في المشاركة في التحكيم كطرف متدخل، وجب عليه أن يتقدم
بطلب معلل إلى رئيس الهيئة التحكيمية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ علمه بوجود
مسطرة التحكيم وقبل أن يتم إنهاء المسطرة. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من هذا الطلب إلى
المدعي والمدعى عليه اللذين يتوجب عليهما التعبير عن موقفهما بشأن هذه المشاركة داخل
أجل 8 أيام.
لا يجوز أن يشارك أحد الأغيار في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل
فيها إلا إذا كان معنيا باتفاقية التحكيم أو إذا قبل هو بذلك وقبلت الأطراف الأخرى كتابة.
لا يجوز للغير المشارك في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها
الاستفادة من حق تجريح المحكمين.

المادة 63
تكون المسطرة أمام غرفة التحكيم الرياضي حضورية. وتتنضمن مسطرة كتابية
ومسطرة شفوية،؛ إذا اعتبرت الهيئة التحكيمية ذلك مفيدا.

المادة 64
يرسل رئيس غرفة التحكيم الرياضي الملف بكامله إلى رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب
عليه خلال 30 يوما الموالية لتسلم الملف. دعوة المدعي أو المستأنف لإيداع مذكرته داخل
أجل يحدده له. وإذا لم يتم ذلك، اعتبر طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف مسحوبا.
يتم تبليغ المدعى عليه أو المستأنف عليه بالمذكرة داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإيداعهاء
لأجل تقديم مذكرة جوابية داخل الأجل الذي يحدده له رئيس الهيئة التحكيمية؛ وإذا لم يتم ذلك؛
فإن الهيئة التحكيمية تواصل مع ذلك مسطرة التحكيم وتصدر حكمها.

المادة 65
تتضمن المسطرة الكتابية مبدئيا مذكرة ومذكرة جوابية وإذا تطلبت الظروف ذلك ردا
وتعقيبا على الرد. ويجوز للأطرافء في المذكرة والمذكرة الجوابية، تقديم طلبات لم يتضمنها
طلب التحكيم أو رسالة الجواب، ولا يجوز لأي طرفء بعد ذلك، التقدم بطلبات جديدة دون
موافقة الطرف الآخر.
ترفق الأطراف بمحرراتها كل المستندات التي ترغب في الاعتداد بهاء ولا يسمح
للأطراف بعد تبادل المحررات بتقديم مستندات أخرىء إلا بالتراضي بينها أو إذا أذنت الهيئة
تشير الأطراف في محرراتها إلى الشهود، مع ملخص وجيز عن شهاداتهم المفترضة:
والخبراء، مع بيان مجال خبرتهمء والذين ترغب في أن يتم الاستماع إليهم وتعرض كل ادلتهاء
ويجب إيداع الشهادات المكتوبة، إن وجدت؛ مع محررات الأطراف.

المادة 66
يجوز لرئيس الهيئة التحكيمية؛ عند انتهاء تبادل المحررات، فتح مسطرة شفوية تتضمن
مبدئيا جلسة تستمع خلالها الهيئة التحكيمية إلى الأطراف والشهود والخبراء؛، كما تستمع
للمرافعات النهائية للأطرافء بحيث لا تعطى الكلمة إلى الطرف المدعى عليه إلا في الأخير.
يسير رئيس الهيئة المناقشات ويسهر على أن تكون مقتضبة ومقتصرة على موضوع
الملتمسات المكتوبة. وتجري المناقشات في جلسة سرية إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف
ذلك
يحضر الأطراف الشهود والخبراء الذين عينوهم في محرراتهم لأجل الاستماع إليهم:
وتكون الأطراف مسؤولة عن جاهزية الشهود والخبراء المدعوين للمثول أمام الهيئة وعن
صوائرهم. ويجوز لكل شخص طلب الاستماع إليه، الاستعانة بمترجم على نفقة الطرف الذي
أحضره.

المادة 67
تعقد الهيئة التحكيمية جلستها بعد استدعاء الأطراف المعنية عن طريق رسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق كل استدعاء يترك أثرا مكتوبا يوجهه رئيس الهيئة.
يجب أن يشير الاستدعاء إلى تاريخ ومكان الجلسة وأن يتم داخل أجل لا يقل عن ثمانية
أيام.
غير أنه يجوز للهيئة التحكيمية، إذا لم يحضر أحد الأطراف إلى الجلسة رغم استدعائه
بصفة قانونية، عقد الجلسة وإصدار الحكم.

الباب الثالث: الحكم التحكيمي

المادة 68
يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الأمر
إلى غرفة التحكيم الرياضي. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر إذا
كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك أو بناء على طلب أحد الأطراف.
إذا لم يصدر الحكم داخل الأجل المذكورء يجوز للأطراف أن تطلب من رئيس المحكمة
المختصة إصدار أمر بإنهاء مسطرة التحكيم. ويمكن بالتالي عرض النزاع على المحكمة
|| وهم ُ

المادة 69
يجب أن تستند الهيئة التحكيمية في البت في النزاع على قواعد القانون المطبقة على
النزاع. ولا يمكنها البت إلا بناء على ما أدلت به الأطراف المتنازعة.
تصدر الهيئة حكمها بأغلبية أصوات المحكمين. ويجب أن يكون الحكم مكتوبا ومعللا
ومؤرخا ويوقع عليه كل المحكمين وكاتب الضبط.

المادة 70
تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ
صدوره.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة التحكيم
الرياضي داخل أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تبليغه.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا نافذا وغير قابل لأي طعن بعد انصرام أجل الطعن
المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كما يكون الحكم التحكيمي الصادر استثنافيا نافذا وغير

المادة 71
ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة
التحكيمية:
1- أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم
2- أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم، بناء على طلب من أحد
الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي:
«تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم؛
«تأويل جزء معين من الحكم؛
«إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.

يبلغ الطلب المشار إليه في هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إلى الطرف الآخر
الذي يتوفر على أجل 8 أيام من أجل الإدلاء بمستنتجاته، عند الاقتضاء.

المادة 72
إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح
الحكم التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس المحكمة المختصة الذي يجب عليه أن يبت في هذا
الطلب بأمر غير قابل للطعن داخل أجل 30 يوما.

المادة 73
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وأجال تقديم الطعون إلى غاية
تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي
الأصلي. وتطبق عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 69 أعلاه.
الباب الرابع: صوائر المسطرة

المادة 74
يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة
الضبطء يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة:؛ وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي في
الأمر.
يصبح المبلغ المذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الرياضيء وتأخذ الهيئة التحكيمية المبلغ
المذكور بعين الاعتبار أثناء الحساب النهائي للصوائر.

المادة 75
تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات
أداءه؛ مع مراعاة التغييرات اللاحقة. وينتنج عن إدراج طليات مقابلة محتملة أو طلبات جديدة
تحديد مبالغ مسبقة عن الصوائر بشكل منفصل.
من أجل تحديد مبلغ التعويض المسبقء تقدر كتابة الضبط صوائر التحكيم التي يتحملها
الأطراف طبقا للمادة 77 أدناه،ء ويؤدي الطرف المدعي أو المستأنف والطرف المدعى عليه
أو المستأنف عليه المبلغ المسبق من الصوائر على شكل حصص متساوية. وفي حالة عدم أداء
أحد الأطراف لحصته؛ يجوز للطرف الآخر أن يؤديها مكانه؛ وإذ لم يتم الأداء داخل أجل 10
أيام، يعتبر الطلب أو التصريح بالاستئناف مسحوبا وتنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم.
ويطبق هذا المقتضى كذلك على الطلبات المقابلة المحتملة.

المادة 76
يؤدى كل طرف تسبيقا من صوائر الشهود أو الخبراء أو المترجمين الذين استعان بهم.
إذا عينت الهيئة التحكيمية خبيرا أو مترجما أو أمرت بالاستماع إلى شاهدء حددت عند الاقتضاء
كيفيات التعويض المسبق.

المادة 77
تحدد كتابة الضبطهء عند نهاية المسطرة: المبلغ النهائي لصوائر التحكيم الذي يشتمل على
رسم كتابة الضبط والصوائر الإدارية لغرفة التحكيم وصوائر وأتعاب المحكمين التي تحتسب
وفق جدول يحدد بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وعلى مساهمة في نفقات غرفة التحكيم
الرياضي وعلى صوائر الشهود والخبراء والمترجمين، ويجوز إدراج الحساب النهائي
لصوائر التحكيم في الحكم أو توجيهه منفصلا إلى الأآطراف.

المادة 78
تحدد الهيئة التحكيمية في الحكم التحكيمي الطرف الذي يتحمل صوائر التحكيم أو النسبة
التي يتحملها كل طرف. يجوز للهيئة التحكيمية من حيث المبدأ أن تأمر الطرف الذي خسر
المسطرة بأداء مساهمة في صوائر دفاع الطرف الآخر وكذا في الصوائر التي يتحملها هذا
الأخير لأغراض المسطرة: ولاسيما صوائر الشهود والمترجم. وعند الحكم بأداء صوائر
القسم الرابع: استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 70
يلزم كل منظم منافسات أو تظاهرات رياضية أن يضع رهن إشارة الصحافيين
الرياضيين المعتمدين والذين يلجون إلى الملاعب الرياضية وفق المساطر المحددة في الأنظمة

المادة 80
لا يخول الولوج إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين العاملين لفائدة مؤسسات
الإعلام غير المفوت لها حق استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛ الحق في التقاط صور
متحركة للمنافسة أو التظاهرة المعنية، إلا إذا توفروا على ترخيص صريح بذلك من المنظم.
غير أنه، يجوز لهم تسجيل صور خلال مؤتمر صحفي عند نهاية مدة بث الجهة الحاصلة
على حقوق الاستغلال وإنجاز تعليق شفوي عن المنافسة أو التظاهرة الرياضية، وبثها بالمجان.

المادة 81
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحول المفوت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية
إلى مصلحة للاتصال دون إنجاز الصحافيين الرياضيين التابعين لمصالح الاتصال غير المفوت
لها هذا الحق استجوابات مع الرياضيين والأطر الرياضية المشاركة في المنافسة أو التظاهرة
المذكورة. ولهذا الغرضء يلزم المنظم بإعداد مؤتمر صحفي مفتوح أمام جميع الصحافيين
الرياضيين المعتمدين أو تخصيص مكان لهم لإجراء الاستجوابات. يلزم الصحافيون
ويعتبر كل بند حصري يمنع على الرياضيين أو الأطر الرياضية الإجابة على أسئلة
الصحافيين المذكورين وكأنه لم يكتب.

المادة 82
تفوت الجامعات الرياضية أو العصب الاحترافية، بموجب اتفاقية مكتوبة، الاستغلال
طلب تقديم ترشيحات عمومية وغير تمييزية.
يتضمن إعلان طلب تقديم الترشيحات دفتر تحملات يحدد القيود والإكراهات التي تلزم
المفوت إليه وكذا المعلومات المتعلقة بمحتوى العقود السارية المتعلقة بحقوق الاستغلال
السمعي البصري الأخرى وأجالها. كما يبين الجدول الزمني لمسطرة إسناد الصفقة وكيفيات
فتح عروض مختلف المترشحين.
تقترح الحقوق في شكل حصص منفردة يأخذ عددها وشكلها بعين الاعتبار المميزات
الموضوعية للصفقات التي تعرض فيها هذه الحقوق للبيع، وذلك لتفادي الإخلال بمبدأ حرية
المنافسة، وفقا لأحكام القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والممارسات
المتعارف عليها في هذا المجال.
تسند كل حصة للمترشح الذي اعتبر عرضه الأحسن بالنظر إلى المعايير المحددة مسبقا
في إعلان طلب تقديم الترشيحات.
تبرم عقود التفويت لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

المادة 83
الجزئي أو الكامل لفائدة العموم للمنافسة أو التظاهرة الرياضية من قبل مصلحة أخرى. إذا لم
يقم المفوت إليه بالبث المباشر لمقتطفات مهمة من المنافسة أو التظاهرة الرياضية.
يبين دفتر التحملات المشار إليه في المادة 82 أعلاه كيفيات تطبيق هذا المقتضى ولا
سيما اختيار المصلحة البديلة والشروط المالية لهذا الاستبدال وكذا العقوبات التي يتعرض لها
المفوت إليه في حالة عدم تقيده بهذه المسطرة.

المادة 84
يجوز لأصحاب حقوق الاستغلال السمعي البصري لمنافسة رياضية إدراج مقتضى
بطلبات تقديم الترشيحات المذكورة في المادة 82 أعلاه.، ينص على إتاحة حصة من الصور
محدودة المدة وغير حصرية ومؤدى عنها للمقاولات أو المصالح الراغبة في ذلك.
تحدد كيفيات بث هذه الصور عقب إعلان نتائج طلب تقديم الترشيحات بتشاور بين مفوت
الحقوق الحصرية والمفوت إليه.
يجب ألا تحدد كيفيات الولوج إلى الصور وكيفيات الأداء العادل والمنصف المقابل لهاء
بشكل فيه تعجيز للمترشحين المحتملين للحصول على الحصص المشار إليها أعلاه، وذلك مع
التقيد بمبادئ المنافسة الحرة والشريفة.

بين المترشح لاقتناء الحصص المذكورة وصاحب الحقوق الحصرية والجهة المفوتة إليها هذه
الحقوق.

المادة 85
إطار المصلحة العامة، ولاسيما من أجل النهوض بالممارسة الرياضية وتنظيم المنافسات
وإجرائها أو تكوين الحكام أو الآأطر الرياضية.
تحدد كيفيات ممارسة هذا الحق في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 82 أعلاه.

المادة 86
يهدف بث المقتطفات القصيرة بصفة أساسية إلى إعلام الجمهور في إطار البرامج
الإخبارية العامة أو الرياضية. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال اعتبارها مماثلة للنشاط الذي
يتجلى في تجميع مقتطفات قصيرة قصد تحويلها إلى برامج للتسلية.

المادة 87
يحدد سقف مدة المقتطفات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون السالف
الذكر رقم 30.09 في تسعين (90) ثانية لكل منافسة أو حدث رياضي أيا كان نوع النشاط
غير أنه، في ما يخص البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تحدد مدة المقتنطفات
القصيرة في سقفين من دقيقة وثلاثين ثانية لكل يوم من المنافسة وثلاثين ثانية للمباراة.

المادة 88
يجور للمصالح السمعية البصرية متعددة الوسائط بث المقنطفات القصيرة المشار إليها
في المادة 86 أعلاه، مع مراعاة إتاحة المقتطفات للجمهور بالمجان خلال 7أيام متتالية وأن
تتم داخل فضاءات مخصصة لبث محتويات الإعلام العام أو الرياضي وأن لا تتشكل بصورة
ية من الى لفات مقثناة برسم حق الا 2 أد،
فيما يخص قنوات البث المتواصل للأخبارء يشترط من أجل بث المقتطفات القصيرة،
بث نفس المقتطفات خلال مدة أقصاها تسعون ثانية في كل نشرة عن كل منافسة أو حدث

المادة 00

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد
والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الشباب
والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).

وزير الشباب والرياضة.

الإمضاء: منصف بلخياط.

المكلف بتحديث القطاعات العامة.

مرسوم رقم 2.10.84 صادر في 21 من ربيع الأخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.txt

مرسوم رقم 2.10.84 صادر في 21 من ربيع الأخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

- مرسوم رقم 2.19.435 صادر في 27 من شوال 1440 (فاتح يوليو
9) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر
1 (77 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة
للمديرية العامة للآمن الوطنيء الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 5 ذو
القعدة 1440 (8 يوليو2019) ص 4947.
- مرسوم رقم 2.18.592 صادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018)
بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل
0) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة
للأمن الوطنيء الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439
(23يوليو2018) ص 4908.

مرسوم رقم 2.10.84 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431
(7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية
التابعة للمديرية العامة للأمن الوطنى.1

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428
(15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛ كما وقع تغييره وتتميمه؛

بشأن المديرية العامة للأمن الوطنيء حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431
(23 فبراير 2010) المتعلق بمهام المديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي
الأمن الوطني؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1396 الصادر في 29 من شوال 1426
(2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418
(15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقو تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431
(5 مارس 2010)،

رسم ما يلي:

المادة1

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطنيء بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية

عامة. وادارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 2

تتألف الإدارة المركزية من:
! الجريدة الرسمية عدد 5829 الصادرة في 26 ربيع الأخر 1431 (12أبريك 2010): ص 2462.

- مديرية الشرطة القضائية؛
- مديرية الاستعلامات العامة؛
- مديرية نظام المعلومات والاتصال؛3
- مديرية الموارد البشرية؛

المادة 3 4

تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للامن الوطني؛ بأعمال التفتيش
والمراقبة والافتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير
العام للأمن الوطني.

المادة 3 المكررة 5

مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو أجهزة
والإقامات الملكية. والاضطلاع بمهمة الحماية المقربة والخفر الملعى في مجموع التراب
الوطني.

المادة 4 6

تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والنظام العامين،ء من خلال تنسيق
وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومى اللاممركزة التى تسهر على حمابية الأشخاص
والممتلكات والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ومحاربة الإجرام

كما يعهد إليها بتدبير مجال السير الطرقي.
2 تم تتميم المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 22 صادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو
68) بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات
المركزية التابعة للمديرية العامة للامن الوطنيء الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23يوليو2018)
ص 4908.
3 تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم رقم 2.19.435 صادر في 27 من شوال 1440
(فاتح يوليو 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد
اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطنيء الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة
0 (8 يولي و2019) ص 4947.
4تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم رقم 2.19.435 سالف الذكر.
5 تمم المرسوم أعلاه بالمادة 3 المكرر بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.592 سالف الذكر.
6 تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم رقم 2.19.435 سالف الذكر.

المادة 5 7
تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح
الشرطة القضائية اللاممركزة فى مجال رجر ومكافحة الجريمة. وتنسيقى الجهود الوطنية
والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون.

المادة 6 5
تناط بمديرية الاستعلامات العامة المهام التالية:
- جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو - اقتصادية التي من شأنها المساس
اللأن: ) و || ممه وتتد 3
- تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق
والوثائق التعريفية.

المادة 7 9
تناط بمديرية نظام المعلومات والاتصال المهام التالية:
- وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره؛
- إنجاز الدراسات الهندسية لشبعكعات الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة
وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة؛

المادة 8
تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان
الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها،ء ووضع استراتيجيات
للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية، والسهر على تدبير الحياة الإدارية
وتسهر على إعداد وتتبع تنفيذ خطة التكوين وإعادة التكوين لموظفي الأمن الوطني.
وتقوم ب ظد دورات > بن الاساسي وا 5 وال ‎٠.‏ ا
تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم رقم 2.19.435 سالف الذكر.
8 تم نسخ وتعويض المادة 6 اعلاه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم رقم 2.19.435 سالف الذكر.
تم تغيير وتتميم المادة 7 اعلاه بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم رقم 2.19.435 سالف الذكر.

المادة 9
تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد
وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها
وصيانة البنايات والتجهيزات وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية
واللاممركزة.

المادة 10
تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية
مركزية.

المادة 11
يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني
تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

المادة 12
الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
والمدير العام للأمن الوطني؛ كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريلك 2010).
وزير الاقتصاد و المالية.

مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) 
بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
 
بناء على الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما تم تغييره وتتميمه؛
 
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره وتتميمه؛
 
وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
 
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
 
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص بتاريخ 30 يونيو2009؛
 
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)؛
 
رسم ما يلي:
 
منع القنص في العقارات
 
المادة 1
يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923)المتعلق بمراقبة القنص،قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.
يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر.

المادة 2
يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.
يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص.
تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 1 أعلاه، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص.

المادة 3
يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه والشكليات الخاصة بها.
في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه.
أذون القنص

المادة 4
تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر،من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.

المادة 5
تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال كل موسم قنص.
هذه القرارت يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.
 
كراء حق القنص
 
أحكام عامة

المادة 6
يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.
يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على :
·   برنامج توقعي لتهيئة القنص خلال الفترة الأولى من عقد الكراء والالتزامات المطابقة؛
·   مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة ، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصلا وكاملا قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية  تقييم الإنجازات.
لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

المادة 7
يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه الحق وفقا لأحكام الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر ولأحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.

المادة 8
تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 9
يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية فترة الكراء وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 10 أدناه. يجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.
عند انتهاء المدة الإجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 16 أدناه.

المادة 10
تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
·   المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛
·   ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
·   رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛
·   ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛
·   ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق الأمر بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.
 
يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.
ويعين الممثلان الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.
تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملات العامة.
تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري لالتزاماته إزاء الإدارة.
يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الأخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها ) والجنح أوالمخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 11
يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه، الذي يبت في إمكانية تجديد الكراء المطلوب.

المادة 12
يتم إعداد دفتر التحملات العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويصادق عليه بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المحدث بالظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950)، كما تم تغييره وتتميمه.
 
كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص

المادة 13
تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الأراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الأخير طبقا لأحكام القسم الأول من هذا المرسوم.

المادة 14
يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
·   طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛
·   أو مناقصة عمومية بالمزاد؛
·   أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.

المادة 15
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.
يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.

المادة 16
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بأراضي الجموع الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الأراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.

المادة 17
تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفقا لبنود دفتر التحملات العامة المشار إليه في المادة 12 أعلاه.
تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.
تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.
كراء حق القنص على أراضي الخواص

المادة 18
تطبق أحكام هذا الباب على الأراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.

المادة 19
يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.

المادة 20
في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.
منظمو القنص السياحي

المادة 21
يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.

المادة 22
يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
 
القوانين الأساسية لجمعيات القنص
والجامعة الملكية المغربية للقنص

المادة 23
يعد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات القنص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 4 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341( 21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه بمقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 24
يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه، بعد استطلاع رأي الجامعة المذكورة، بموجب مقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.
 
المادة 25
تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار للوزير الأول بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المشار إليه أعلاه.

المادة 26
تحدد بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و10و13و14و15 (الفقرة 4) و22 و23 (الفقرة 2) من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر.

المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،كل واحد منهم فيما يخصه.
 
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432(20 ماي 2011)
 
الإمضاء: صلاح الدينالمزوار

مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص.txt

مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص بتاريخ 30 يونيو 2009؛

رسم ما يلي:

المادة 1

المادة 2

المادة 3

أذون القنص

المادة 4

المادة 5

منذ 3 سنة
منذ 3 سنة

أحكام عامة

المادة 6

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المادة 10

المادة 11

المادة 12

المادة 13

المادة 14

المادة 15

المادة 16

المادة 17

المادة 18

المادة 19

المادة 20

المادة 21

المادة 22

المادة 23

المادة 24

المادة 25

المادة 26

المادة 27

الإمضاء: صلاح الدين المزوار

مرسوم رقم 2.11.371 يتعلق باستعمال الوسائل السمعيه البصريه العمومية خلال حمله الاستفتاء.txt

مرسوم رقم 2.11.371 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) يتعلق باستعمال الوسائل السمعيه البصريه العمومية خلال حمله الاستفتاء

بناء على القانون رقم 007 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).: كما وقع تغييره وتتميمه
ولاسيما المادة 112 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم
الحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من رجب 1432 (17 يونيو
011))).
رسم ما يلي:
إن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء مفتوح في وجه
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء.

يتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من
طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المشاركة في
حملة الاستفتاء بمقتضى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة.
بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.

تحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في
عضويتها ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في
حملة الاستفتاء وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
ويحدد القرار المشار إليه في المادة الثانية أعلاه مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة
عملها.
1- الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20يونيو 2011)، ص 2972.

يعهد إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
كل فيما يخصه. بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011).

وزير الاتصال الناطق الرسمي

باسم الحكومة؛

الإمضاء: محمد خالد الناصري.

مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 دي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.txt

مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 دي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

بناء على القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993)؛
وعلى القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجياتء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (21 ماي 2003)؛
(25 أغسطس 2011).
رسم ما يلي:
المادة 1
يجب أن تستجيب المؤسسات والمنشآت المشار إليها في المادتين 2 و3 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 10.03 لمقتضيات هذا المرسوم.
الباب الثاني: الولوجيات العمرانية

المادة 2
يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير
أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاءء مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات
تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون.
عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيأ جوانب الممرات بشكل مدور ومنتهية
بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضاء وكل فارق ارتفاع يجب
تجاوزه بمستوى مائل.

المادة 3
يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م و2.00 م ومنحدرات تضمن
مرورا سهلا للاشخاص المعاقين.
يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما
يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل
1- الجريدة الرسمية عدد 5986 بتاريخ 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011)؛. ص 5026.

عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين. ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل
(أقل من 905) متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين ماتلتين (أقل من 5 970) للربط مع
الرصيف.
يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.

المادة 4
يبخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين
بمواقف السيارات العمومية ومرائب البنايات المفتوحة للعموم.

المادة 5
والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية ومواقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك
للسلطة المشتركة المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.
الباب الثالث: الولوجيات المعمارية

المادة 6
يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للا ستعمال الجماعي بشكل
يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن.
للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف
يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد واحد من
أصل كل عشرين مقعدا

المادة 7”
تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق
والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للآشخاص المعاقين وذلك بنسبة
واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة.

المادة 8
يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أو المفتوحة للعموم،ء خصوصا
الإدارات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية،ء بمصاعد
تستجيب للمعايير المعمول بهاء وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاوية انحدار
بنسبة 912 على الأكثرء وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الاشخاص المعاقين.
يجب أن لا تقل مساحة مسطحات تغيير اتجاه الممرات عن متر واحد مربع.
تجهز هذه الممرات وجوبا بمقابض لليد على الجانبين.

يخضع تهييء المداخل الرئيسية للبنايات المفتوحة للعموم والبنايات الجماعية
المخصصة للسكن لنفئس المعايير السابق ذكرها. كما يلزم توفر هذه المداخل على منحدر
جانبي بنسبة لا تتعدى 9020 وبطول لا يقل عن متر واحد.

المادة 9
تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.
الباب الرابع: ولوجيات النقل

المادة 10
يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل
ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العتبة المنخفضة.

المادة 11
يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمدء عند دخول
هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضيية إعاقة
ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.
تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك
للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة.

المادة 12
يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة
بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا.

المادة 13
تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار
وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات2، في
للحماية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا على التسجيلات الجديدة لحافلات النقل العمومي
الباب الخامس: ولوجبات الاتصال

المادة 14
يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا
في هاتف عند كل مدخلء وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي.

المادة 15

تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة

بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

المادة 16

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير
الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي
يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011).

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.

وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،

الإمضاء: نزهة الصقلي.

مرسوم رقم 2.11.473  بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.txt

مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

بعد الاطلاع على الظهير شريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)
بتحديد سلالم الآأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 68.62 الصادر في 19 من صفر1388 (17 ماي 1968)
بتحديد المقتنضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية. حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛

بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)
المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية
وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره
وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)
بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423
(7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات
العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 25]
(4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر
الإدارات العمومية؛
(2 أغسطس 2011).

رسم ما يلي:
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.

المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف
محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.
ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقنضيات

المادة 3
يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبطء تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي
تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة
كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.

المادة 3 المكررة2
يتعين على موظفي هيئة كتابة الضبط التقيد، في ممارسة مهامهم بأيام ومواقيت العمل
ويمكنء إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك؛ دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل
العادية وخلال أيام العطل والأعياد، وبصفة استثنائية خارج مقرات تعيينهم؛، بما يضمن
استمرارية سير الإدارة القضائية في تقديم خدماتها.
ويتعين عليهم، متى استلزمت ضرورة المصلحة ذلكء الاستمرار في أداء مهامهم اعتبارا

المادة 4
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين
القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها:
2 - تم تتميم المرسوم رقم 2.11.473 سالف الذكر بالمادة 3 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم
رقم 2.24.955، سالف الذكر.

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاصء وأن أحافظ على السر المهني
وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.

المادة 4 المكررة3
طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، تحدد
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مدونة أخلاقية لموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين
بمحاكم المملكة وبوزارة العدل.

المادة 5
تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية:
- إطار المنتدبين القضائيين؟
- إطار المحررين القضائيين؟
- إطار كتاب الضبط.
الفرع الأول: إطار المنتدبين القضائيين

المادة 6
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات:
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛
- منتدب قضائي من الدرجة الممتازة؛
وعلى منصب سام لمنتدب قضائي عام.

المادة 7
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى؛ الرقم الاستدلالي: 275؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؟؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
3- تم تتميم المرسوم رقم 2.11.473 سالف الذكر بالمادة 4 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم
رقم 2.24.955 سالف الذكر.

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.

المادة 8

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى؛ الرقم الاستدلالي: 336؛

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704.

المادة ©

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى؛ الرقم الاستدلالي: 704؛

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746؛

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779؛

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812؛

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840؛

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870.

المادة 10
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 870؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 900؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 930؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 960؛
-_الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 990.
الفرع الثاني: إطار المحررين القضائيين

المادة 11
يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات:
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى؛
- محرر قضائي من الدرجة الممتازة.

المادة 12
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؟؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
-_الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
-_الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛

المادة 13
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛
- الرتبة العاشرة؛ الرقم الاستدلالي: 438.

المادة 14
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛

المادة 15
تخصص لدرجة محرر قضاتي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي:472؛
- الرتبة السادسة. الرقم الاستدلالي: 509؛
- الرتبة العاشرة:، الرقم الاستدلالي: 639؛
- الرتبة الحادية عشرء الرقم الاستدلالي: 675؛
- الرتبة الثانية عشرء الرقم الاستدلالي: 690؛
- الرتبة الثالثة عشرء الرقم الاستدلالي: 704.

المادة 16
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الفرع الثالث٠‏ إطار كاتب الضبط

المادة 417
يشتمل إطار كتاب الضبطة على أربع درجات:
4 - تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955 بتاريخ
8 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 22024)، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر
6 (313 أكتوبر 2024)، ص 7462.
5 - انظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.24.955،: سالف الذكر.

- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى؛
- كاتب الضبط من الدرجة الممتازة.

المادة 19
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى؛ الرقم الاستدلالي: 151؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛
- الرتبة السابعة؛ الرقم الاستدلالي: 222؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262.

المادة 20
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 24[1؛
يدمج كتاب الضبط من الدرجة الرابعة، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في درجة كاتب
الضبط من الدرجة الثالثة، في الرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية:
ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه
في المادة 32 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر1 201).
6 - تم نسخ المادة 18 أعلاهء، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
- الرتبة العاشرة؛ الرقم الاستدلالي: 373.

المادة 21
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

المادة 22
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية
التالية:

الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
الباب الثانى: التوظيف والترقية
الفرع الأول: التوظيف
إطار المنتدبين القضائيين

المادة 723
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
1. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
2. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل
الاجتماعي؟
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج
مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره.

المادة 524
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
- المدرسة الوطنية العليا للإدارة9؛
77 - تم تغيير وتتميم المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955 سالف الذكر.
9- تم تتميم مفتضيات المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الآأولى من مرسوم رقم 72 صادر في 17 من ربيع
الآخر 1440 (25 ديسمبر 2018) بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر

- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
- المعهد العالي للإدارة.
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص؛
العمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في
8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 25
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة
الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 1090 من عدد
المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العلياء
ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 22011
التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، وفقا
للشروط المنصوص عليها في المادة 0 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5ةرجب
9 (9 يوليو 2008) بشان النظام الآاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
إطار المحررين القضائيين

المادة 10206
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه
المترشحين الحاصلين علي:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية؛
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا
للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن
نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- شهادة مرشد اجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
1) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى
0 (28 يناير 2019)، ص 272. ْ
0 - تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.

المادة 1127
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالنة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني
المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407
(9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
إحدى و الدد بورار 2 ل
إطار كتاب الضبط

المادة 20
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين
الحاصلين علي شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر
في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 29 المكررةة13
1- تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
2 - تم نسخ المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
3- تم نسخ المادة 29 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
-تمت إضافة المادة 29 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.932، السالف الذكر.

المادة 30
يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و24 و26 و27 و29
أعلاهء بعد النجاح في مباريات مهنية*! تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين
علي إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها.
ويعلن عن المباراة المهنية، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة:؛ بقرار لوزير العدل
يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشانها.
الفرع الثاني: الترقية

المادة 1531
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
1. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 189 سنويا من عدد الموظفين
المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المذكورة في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست
(6) سنوات على الاقل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم
تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد
استيفائهم لهذه الأقدمية. ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين
2. عن طريق الاختيارء بعد التقييد في جدول الترقيء في حدود 189 سنويا من عدد
الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في
درجتهم.
غير أن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية والمحررين القضائيين من الدرجة
الأولى، فتتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيارء بعد التقييد في جدول الترقي؛
في حدود 369سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5
سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
وتتم الترقية على درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار؛ بعد
التفييد في جدول الترقيء في حدود 369 سنويا من عدد المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن
طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
4- انظر قرار لوزير العدل رقم 2352.19 بتاريخ 12 من ذي القعدة 15(1440 يوليو 2019) بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبطء الجريدة الرسمية عدد 6802 بتاريخ
6 ذو الحجة 1440 (8 أغسطس 2019)، ص 5564. ..
5 - تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.

3. عن طريق الاختيارء بعد التفييد في جدول الترقيء من بين الموظفين الذين لم تتم
ترقيتهم بعد تفييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في هذه

المادة 32
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لأطر هيئة كتابة الضبط وفقا للأنساق
التالية:
الرتبة 1 إلى 7
الرتبة 2 إلى 3
الرتبة 3 إلى 4
الرتبة 4 إلى 5
الرتبة 5 إلى 6
الرتبة 6 إلى 7
الرتبة 7 إلى 8
الرتبة 8 إلى 9
الرتبة 9 إلى 10
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشرء ومن الرتبة الحادية عشر إلى
الرتبة الحادية الثانية عشرء ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشرء من درجة محرر
قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل سنتين.
يمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيارء بعد التقييد في جدول الترقي،
الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم؛ وذلك
في حدود 9010 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة
والمنتدبين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.
الباب الثالث: مقتصيات عامة

تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 6 و27 و29 أعلاه. في وجه المترشحين
البالغين من العمر 18 سنة على الآقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها
لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.

وتفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 3 و24 من هذا المرسوم في وجه
المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من

المادة 34

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات”17 والمباريات المهنيةة1 وامتحانات الكفاءة
المهنية17 المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية
المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 2035

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 23 و24 و26 و27 و29 أعلاه.
متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة؛
من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الاقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم
في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ويعفى من التمرينء المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين
القضائيين من الدرجة الثالثة.

المادة 35 المكررة21

يخضع موظفو هيئة كتابة الضبطء لزوماء لتكوين مستمر تحدد شروط وكيفيات تنظيمه
بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ويخضع المتمرنون المشار إليهم في المادة 35 أعلاه، لزوماء لتكوين خاص لا تقل مدته
عن ستة (6) أشهرء تحدد شروط وكيفيات تنظيمه في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من
7- انظر قرار لوزير العدل رقم 2354.19 بتاريخ 12 من ذي القعدة 15(1440 يوليو 2019) بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في درجات هيئة كتابة الضبطء الجريدة الرسمية عدد 6802 بتاريخ 6 ذو
الحجة 1440 (8 أغسطس 2019)؛ ص 5566.
8- انظر قرار لوزير العدل رقم 2352.19 بتاريخ 12 من ذي القعدة 15(1440 يوليو 2019) بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبطء الجريدة الرسمية عدد 6802
بتاريخ 6 ذو الحجة 1440 (8 أغسطس 2019):، ص 5564.
9- انظر قرار لوزير العدل رقم 2355.19 بتاريخ 12 من ذي القعدة 15(1440 يوليو 2019) بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية للترقي الى إحدى درجات هيئة كتابة الضبطء الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 6 ذو الحجة 1440 (8 أغسطس 2019)؛ ص 5568.
0 - تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
1 - تمت إضافة المادة 35 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.932، السالف الذكر.

المادة 36
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة
تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن
الرتبة التي كانوا مرتبين فيهاء ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع
للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين؛ فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة
المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية
أو يفوقه مباشرة.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة.
والمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الدين يلجون الدرجة الآولى؛ والمحررين القضائيين
من الدرجة الأولى الدين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون
بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة
الجديدة التي تم ترتيبهم فيهاء وذلك في حدود سنتين.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم
رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أوفي
درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي الممائل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة
أساسية أخرىء الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات
الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو
3) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين:
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار كتاب الضبط
على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10؛
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار المحررين
القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 وخارج السلم؛
- تعتبر الدرجتان الثالثة والثانية والأولى من إطار المنتدبين القضائيين على التوالي
بمثابة سلمي الأجور 10 و11 وخارج السلم.
يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من
الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم؛ في الرتبة
التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من
الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهمء وفقا للجدول
التالي:

مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو منتدب قضائي من الدرجة الثانية
درجة ذات ترتيب استدلالى ممائل
| الخاصسة | 512 2 ]|0 التسعة | |00 606 00 |
الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 2237
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق
وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول
التالى:
الدرجات التعويض عن | التعويض عن
يوليو 2024 | يوليو 2025
| - كاتب الضبط من الدرجة الرابعة---10د-0--_ | 3.123 | 3852 | 1228 | <- )|
| -كاتب الضبط من الدرجة الثلثة---1د--_ | 3.236 | 3.970 | 1.330 | - )|
كت 0 21-5 |
و محرر قضائي من الدرجة الرابعة
1_1 |
ومحرر قضائي من الدرجة الثالثة
و محرر قضائي من الدرجة الثانية | - الرتبة 6 فما فوق 4045 01 23.6 863
و منتدب قضائى من الدرجة الثالثة
ومنتدب قضائي من الدرجة الثانية | - الرتبة 6 فما فوق 2610 1001 57 0460
ومنتدب قضائي من الدرجة الاولى
2 تم تغيير مقتضيات المادة 37 أعلاهن بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.625 بتاريخ 10 محرم
6 (16 يوليو 22024).: الجريدة الرسمية 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4823
- تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.475 بتاريخ 22 من
شوال 1440 (26 يونيو 2019) بتغيير المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)
بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو
9 )) ص 4625.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة

بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

المادة 37 المكررة23

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من مكافأة عن المردودية لا يتعدى مبلغها السنوي 200
في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة،. أو عند الاقتضاءء آخر
شهر مؤدى عنه في السنة، دون احتساب الإعانة الجزافية والمستحقات المؤداة خلال نفس
الشهرء في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات
والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية، باستثناء التعويضات
التمثيلية عن المصاريف.

تصرف المكافأة عن المردودية مرة واحدة عند متم شهر ديسمبرء وتراعى في منحها
وتحديد مبلغها النقطة العددية الممنوحة للموظف المعني.

المادة 2438

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة
7 أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه
بمرسوم””.

ويستفيد أولئك الذين تم انتدابهم منهم لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها
ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على

- 1000 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية؛

- 2000 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
3 - تم تتميم المرسوم رقم 2.11.473 سالف الذكر بالمادة 37 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم
رقم 2.24.955، سالف الذكر. . ْ
4 - تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
5 - أنظر المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشان التعويض عن
الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبطهء الجريدة الرسمية عدد 6876 بتاريخ 29 شعبان 1441 (23 أبريل
0 ).ص 2291.

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية26
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط 27

المادة 44

مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير
1 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم
رقم 2.08.71 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص

المادة 45

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير
الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل

وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1401432 سبتمبر]1 201).

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

6 - تم نسخ المادة الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.955، سالف الذكر.
7 - انظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.24.955،: سالف الذكر.

مرسوم رقم 2.11.474 صادر في 15 من شوال 1432
(14 سبتمبر 11))) يتعلق بالاعانات الممنوحه لفائدة
موظفى وزارة العدل::

(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394
(15 يوليوز1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛

وعلى قانون المالية لسنة 2011 ولا سيما المادتين 21 و22 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 104]
(16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة
4 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع
تغييره أو تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432( 14 سبتمبر 2011)
بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛
(2 أغسطس 2011)،

رسم ما يلي:

المادة 1

تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد

مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.

المادة 2

يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في
الجدول بعدهء في 9،020 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:
8 - الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4769.

سو 00000 لش |
الدرجات أو الأطر الأقصى
(بالدره (
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر الممائلَة ........................... 23000
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلَة ......................... 236000
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة | 6000
والأطر الْممَائلَة ......................
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة | 6600
والأطر الْهَمَائلَة .................... ...ا
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية | 7800
والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر الممائثلة
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة | 9000
الثانية ومهندسو الدولة والأطر الْممَائلَة..........................
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة | 9600
الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر الْمَمَاللَة .............................
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة | 10200
الممثازة والْطن الْهَعاللة ................. ...ممم ممم

المادة 3
يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في
الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
والمصاريف القضائية والرسم القضائيء في 1090 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب
المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية
التالية:

5 المبلغ السنوي
(بالدره (
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر الممائلة ........ 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر الْممَاللَة ............................ 3600
ال 00
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة | 6500
ل 000
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية | 7250
والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة | 8000
الثانية ومهندسو الدولة والأطر الْعَصَاللَة،...............................
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة | 8400
الأولى والمهندسون الرؤساء والآطر الْهصَاللَة ......................
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة | 9000
الممتازة والأطر المماثلة .....

المادة 4
ينسخ. ابتداء من فاتح يناير 2011، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم
2 299 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.

المادة 5
يعمل بهذا المرسوم،ء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 1 201 ويسند
تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباطء في 15 من شوال 1432 (14سبتمبر 2011).
وزير العدلء
وزير الاقتصاد والمالية
المكلف بتحديث القطاعات العامة؛

مرسوم رقم 2.11.64 يتعلق بتحديد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها.txt

مرسوم رقم 2.11.64 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) يتعلق بتحديد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02الصادر في 22 من صفر 1430
(18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
ومجموعاتها ولا سيما المادة 22 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432
(فاتح ابريل 2011).

رسم ما يلي:

المادة 1

تحدد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية
ومجموعاتهاء المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي
للجماعات المحلية ومجموعاتهاء بقرار لوزير الداخلية.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 22011).

1 الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19ماي2011)؛ ص 2586.

مرسوم رقم 2.11.556 بتطبيق القانون 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الالتخابية العامه وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.txt

مرسوم رقم 2.11.556 صادر في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد للوائح الالتخابية العامه وضبطها بعد إخضاعها
للمعالجة المعلوماتية!

بناء على القانون رقم 97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).؛ كما وقع تغييره و تتميمه؛

وعلى القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد
اخضاعها للمعالجة المعلوماتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 الصادر في
8 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمعه في 21 من شوال 1432
(20 سبتمبر 2011)؛

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تجرى ابتداء من
يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 11 نوفمبر 2011 عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة
المحصورة يوم 6 يونيو 20111 مع مراعاة التغييرات التي طرأات عليها عملا باحكام المادة
7 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

لتطبيق أحكام القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تباشر اللجنة الإدارية واللجنة أو
اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة ابتداء من يوم 28 سبتمبر
1 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011 المهام التالية:

1[- فحص و تصحيح التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
المحصورة يوم 6 يونيو 2011، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97
المشار إليه أعلاه، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة
أو المقاطعة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من
القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و أحكام المادة 4
المكررة من نفس القانون التي تنص على قيد المغاربة المولودين و المقيمين خارج تراب
المملكة؛
1 -الجريدة الرسمية عدد 5979 مكرر بتاريخ 22 شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)،. ص464 .

2- وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو
المقاطعة طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على الإثباتات
الضرورية؛

3- رصد وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الإدارية في اللائحة

4- تحديد أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون البطاقة الوطنية للتعريف
ودعوتهم كتابة بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية إلى الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويتهم
بواسطة البطاقة المذكورة أو وصل إيداع ملف طلب إنجاز هذه البطاقة. وفي حالة عدم الجواب
عند انصرام الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة المحددة طبقا لأحكام الفقرة الأولى
من المادة الثالثة بعده، تشطب اللجنة اسم كل معني بالأمر من اللائحة الانتخابية خلال
اجتماعاتها المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم؛

5- تصحيح عناوين الناخبات والناخبين المبينة باللوائح الانتخابية، وذلك بناء على طلبات
تقدم في هذا الشأن من طرف المعنيين بالأمر؛

6- شطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011
إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011.

تقدم خلال نفس الأجل طلبات نقل القيد وبيانات إثبات الهوية بواسطة البطاقة الوطنية
للتعريف التي يدلي بها الأشخاص المشار إليهم في البند 4 من المادة الثانية أعلاه.

تعقد اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودهاء في كل جماعة
أو مقاطعة اجتماعاتها يومي 28 و29 أكتوبر 2011 لبحث طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل
القيد المقدمة إليها والتداول في شأنها.

كما تقوم، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، خلال هذه
الاجتماعات بوضع اللائحة الانتخابية المؤقتة وحصر قائمة التشطيبات وإعداد جدول الطلبات
المرفوضة.

تقوم اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودهاء بإيداع اللائحة
الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية
المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة ابتداء من يوم 30 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 3 نوفمبر
1 حيث يمكن لكل من يعنيه الآمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل
الرسمية.

تقدم خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم
1 المشار إليه أعلاه.

تجتمع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودهاء في كل جماعة
أو مقاطعة يومي 4 و5 نوفمبر 2011 لدراسة الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية
من المادة 5 أعلاه واتخاذ القرار اللازم في شأنها.
تضع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودهاء جدولا تعديليا
تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن الطلبات والشكاوى المقدمة إليها.

يودع الجدول التعديلي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه بالمكاتب
المبينة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه من يوم 6 نوفمبر 2011 إلى غاية يوم 10
نوفمبر 2011.

تحصر في يوم 11 نوفمبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة
حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء ويرتب فيها الناخبون والناخبات حسب عناوين إقامتهم.

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011).

مرسوم رقم 2.12.512 صادر في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012) بتحديد شروط واليات تسليم بطاقة الفنان.txt

مرسوم رقم 2.12.512 صادر في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012) بتحديد شروط واليات تسليم بطاقة الفنان

بناء على القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو2003) ولا سيما المادة الأولى منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من ذي الحجة 1433
(8 نوفمبر2،)2012

رسم ما يلي:

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان، لمن يطلبها من
الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا لا سيما في مجالات الفنون المسرحية
والموسيقية والتشكيلية والسمعية البصرية من سينماء وتلفزيون، وإذاعة وإشهار والفن
الفوتوغرافي والفنون الكوريغرافية والرقص وفي مجال الأدب الفني الكتابي أو الشفوي،
من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه ووفق الشروط والمقتضيات المقررة في المواد أسفله.

وتحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان في خمس سنوات، وتخول لحاملها ما يلي:

- إمكانية الاستفادة من الأولوية في الشغل في كل الإبداعات والعروض الفنية المنجزة
لصالح المؤسسات العمومية أو المدعمة من طرفها وفقا للقوانين المنظمة لهذا الدعم؛

-الاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية
الصحية طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه.

المادة 2

يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:

-طلبا خطيا يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛

-ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان لأول مرة؛ يسحب من سكرتارية اللجنة أو
يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات
الجهوية للثقافة؛

- السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد
للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل
1- الجريدة الرسمية عدد 6114 بتاريخ 20 صفر 1434 (3يناير 2013)؛ء ص 4.

والعقود المبرمة مع المؤسسات أو الشركات أو الفرق المنتجة: والأخذ بعين الاعتبار خريجي
مؤسسات التكوين الفني في التخصصات المشار إليها في المادة الآولى أعلاه؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

- ثلاث صور 7 شمسية للمرشح؛

- وثيقة تثبت الانخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي. أما
بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة
"بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها الا بعد إدلائهم بوثيقة الإثبات المذكورة
أعلاه؛

- نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة
للمسجلين بهذه المؤسسة.

المادة 3

عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة
الأولى أعلاه؛ يتوجب تقديم الوثائق التالية:

-طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المشار إليها في المادة 5 بعده؛

-ملء المطبوع الخاص بطلب تجديد البطاقة؛

-تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهنيء مع تقديم ما يثبت الاستمرار في
الميدان الفني وبصفة منتظمة؛

-وثيقة تثبت الانخراط في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي برسم السنة
الجارية؛

- نسخة لبطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها؛

- صورتان شمسيتان؟؛

يمكن تقديم طلب تجديد بطاقة الفنان ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.

ويمكن للجنة أن تطلب من طالب البطاقة استكمال ملفه إن كان ناقصاء كما يمكنها أن
تطلب مثوله أمامها للإدلاء بإفاداته وإيضاحاته حول ملفه.

المادة 4

يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:

-أن يكون حاملا للجنسية المغربية؛

-أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب الخامس من القانون رقم 71.99
المشار إليه أعلاه؛

-أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا متعلقة بأخلاقيات المهنة، ما لم يكن
قد رد إليه الاعتبار؛

ويمكن للفنانين المغاربة المقيمين بالمهجر طلب الحصول على بطاقة الفنان وفق نفس
الشروط والكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

المادة 5

تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:

-السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلهاء رئيسا؛

-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛

-ثلاثة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، من الوسط الفني؛

-سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية
العاملة في الميادين التالية:

-المسرح؛

-الفنون التشكيلية؛

-الفن الفوتوغرافي؛

-الموسيقى؛

-الفنون السمعية البصرية؛

-الفنون الكوريغرافية والرقص؛

-الأدب الفني الكتابي أو الشفوي.

يمثل كل قطاع د . واحدء ود 53 للجنة أن ” تعب بخبرات 2 ة في كل مجال
من المجالات المشار إليها أعلاه لدراسة الملفات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يعين أعضاء لجنة "بطاقة الفنان" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين
قابلة للتجديد لسنة إضافية مرة واحدة.

يتم تعيين مقرر وسكرتير للجنة أعلاه من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة
بالوزارة ولا يشاركان في التصويت.

المادة 6
تتولى لجنة "بطاقة الفنان" المهام التالية:
-دراسة ملفات الترشيح؛
-البت في سحب بطاقة الفنان وتعليل القرارات السلبية.

المادة 7
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع
مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ْ تكون مداولات اللجنة سرية. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور الأغلبية المطلقة
لاعضائها.

المادة 8
تسجل مداولات وقرارات لجنة "بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات
وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرينء ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.
ويتولى سكرتير لجنة "بطاقة الفنان" تحضير الاجتماعات وتوجيه الاستدعاءات إلى
أعضائها مرفقة بجدول الأعمال.

المادة 9
لا يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في
أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 10
يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه
للمعني بالأمر عند طلبه؛ كتابة داخل أجل شهرين.
ويمكن لطالب البطاقة أن يتقدم بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
النتائج، ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلاء بملاحظاته، ويمكنه أن يستعين
بدفاعه. أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامهاء ويبلغ قرار
اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.

المادة 11
تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
تعلن اللجنة عن نتائج أشغالها فور انتهائهاء وتنشر أسماء المستفيدين بالموقع الإلكتروني
لوزارة الثقافة.
وتسهر المصالح المختصة بوزارة الثقافة على تسليم البطاقات الجاهزة.

المادة 12
كل ملف تم رفضه من قبل لجنة بطاقة الفنان لا يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيه إلا
بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضه مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قدمت
بشأنها طعون من قبل أصحابها.

المادة 13
تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية:
-الإسم الشخصصي والعائلي للفنان، وعنوان سكناه؛
-الإسم الفني، إن وجد؛
-التخصص الفني؛
-صورة شمسية للفنان؟
-توقيع وخاتم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
-رقم بطاقة التعريف الوطنية؛
-رقم تراتبي؛
-تاريخ بداية وانتهاء صلاحيتها.

المادة 14
تقوم اللجنة بالبت في طلبات سحب "بطاقة الفنان" التي توجهها إليها السلطة الحكومية
المكلفة بالثقافة في الحالات التالية:
-في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تمس بشرف المهنة:
-إذا ثبت أن المعني بالأمر قدم معلومات أو وثائق غير صحيحة.
ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلاء بملاحظاته، ويمكنه أن
يستعين بدفاعه؛ أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامهاء ويبلغ
قرار اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.

المادة 15
تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه
عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
ويمنح مبلغ هذه التعويضات من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى
"الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

المادة 16
ينسخ المرسوم رقم 2.05.1222 الصادر في 26 من رمضان 1427
(19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط واليات تسليم بطاقة الفنان.

المادة 17

يسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، كل في نطاق اختصاصه. تنفيذ هذا

وحرر بالرباط في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012).

وزير الثقافة،

الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.

مرسوم رقم 2.11.681  في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام وروؤساء المصالح بالإدارات العمومية.txt

مرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجه 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام
وروؤساء المصالح بالإدارات العمومية

بناء على الدستورء ولا سيما الفصل 90 منه؛

(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)
في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث
تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سيارتهم الخاصة لحاجات
المصلحة؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432
(17 نوفمبر 2،)2011

رسم ما يلي:
1- الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر1 201)؛: ص 6254.

تسير الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية واللاممركزة والوحدات الإدارية المعتبرة في
حكمهاء حسب ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم
مختلف الإدارات العمومية، من طرف رؤساء أقسام ورؤساء مصالح يتم تعيينهم وفق الشروط
والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2
يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح؛ إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام
والمصالح التي يشرفون عليهاء المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم.

المادة 4
يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم:
1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي ممائل؛
- أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من
الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛
- أن يتوفرواء على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5)
سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛
-أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة:؛ غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة
المصلحة ذلكء الإعفاء من هذا الشرط،

2-الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور

منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم.

المادة 5

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة؛

- أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار

- أن يتوفرواء على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3)
سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور
منصب رئيس مصلحة:، لمهام رئيس مصلحة.

غير أنه؛ إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك؛ يمكنء استثناء من أحكام الفقرة السابقة،
أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة. الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في
درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي ممائل،
المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة
أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات،ء على الأقل، في الدرجة المذكورة.

المادة 6

تعلن كل إدارة عمومية، وجوباء عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة
بالإدارة المركزية واللاممركزة، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات
العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة، ويتضمن ما يلي:

- قائمة المناصب الشاغرة؛

- تحديد مهام المنصب المزمع شغله، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي
للوظائف والكفاءات؟

- الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة؛

- أجل إيداع الترشيحات؛

- محتويات ملف الترشيح؛

- الجهة المختصة بتلقي الترشيحات.

ينشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية 11611.102م-ع77817.561510 وعلى
الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة.

وتعلن الإدارة؛ بعد دراسة ملفات الترشيح، عن تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء عبر
وسائل النشر المذكورة في الفقرة السابقة.

وفي حالة عدم تقدم مترشحينء أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء
المنصوص عليها في المادة 9 بعده. يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان، وفق نفس
الكيفيات والشروطهء تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين
بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية.

المادة 7

تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية، وتتضمن ما يلي:

- طلب الترشيح؛

- سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني، وكذا المهام والوظائف
التي زاولها؛

- برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية
وتطويرها والرفع من أدائها.

- موافقة الإدارة التي ينتمي إليها المترشحء مع إبداء رأي رئيسه المباشر في كفاءته.

المادة 8
بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات المحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على أقدمية أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسمء أو خمس
(5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية، بالنسبة للترشح
لمهام رئيس قسمء أو على أقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3)
سنوات بصفة متعاقدء بالنسبة للترشح لمهام رئيس مصلحة:؛ يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن
يصدر إعلانا ثانياء وفق نفس الكيفيات والشروط يسمح بموجبه، بصفة استثنائية، بقبول
مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها آنفا.
وفي هذه الحالة، تقوم لجنة الانتقاء بحصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة
الانتقاء، بعد ترتيبهم حسب الأقدمية.

المادة ©
تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقالية، تتكون من ثلاثة
أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا:
- المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله؛ أو من يعينه
رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛
- المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛
- امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
ويمكن للجنة، عند الاقتضاءء الاستعانة بخبراء متخصصين.

المادة 10
تقوم اللجنة بإعداد تفرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقالية يتضمن أسماء المترشحين
الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق، يعرض على رئيس الإدارة المعنية قصد المصادقة
عليه.

يعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة المعنية،
عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية 0110.702ام-7718.56157106 وعلى الموقع
الإلكتروني للإدارة المعنية وبمقر هذه الأخيرة وبالأماكن التي أجريت بها عملية الانتقاء.

يمكن لكل معني بالأمر من المترشحين أن يطعن في التقرير النهائي للجنة بالوسائل

المادة 11

يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس
مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه.

يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم.

المادة 12

في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيمء أو في حالة إخلاله بالتزاماته

الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل.

المادة 13

لا تطبق؛ إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك؛ مقتضيات المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8
و9 و10 و11 أعلاه، على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المماثلة لهما
العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة الذين يتم تنقيلهم لممارسة المهام التي كانوا
يمارسونها قبل تنقيلهم.

المادة 14

يستمر الموظفون والموظفات المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في
الانتماء إلى درجاتهم الأصلية؛، ويتقاضون؛ إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة
لوضعيتهم النظامية، التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة؛ وتعويضا عن
المهام تحدد مقاديره بمرسوم.

المادة 15
يتم التعيين في المهام المماثلة لمهام رئيس قسم ولمهام رئيس مصلحة بالوحدات
اللاممركزة. كيفما كانت تسميتهاء طبق نفس الشروط المحددة بالنسبة لنظرائهم بالإدارة
المركزية.

المادة 16
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ وتنسخ ابتداء من نفس
التاريخ جميع الأحكام المخالفة، كما تنسخ الأحكام المنصوص عليها في المرسوم
رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا
الخاصة بمختلف الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط، في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.txt

مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما المواد 6 و8
و11 219 و128 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)؛
رسم ما يلي:
الباب الآأول: مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء
الفرع الأول: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات اختباراتها
المادة 1
يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب
المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل والحريات.

المادة 2
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على موضوع في:
- القانون المدني (مدته ساعتان)؛
- القانون التجاري وقانون الشركات (مدته ساعتان)؛
- الحقوق العينية العقارية (مدته ساعتان)؛
- الثقافة العامة (مدته ساعتان).
ب بشتمل الاختبار الشفوي على موضوع 5 يتعلق:
- بالنصوص المنظمة لمهنة التوثيق؛

المادة 3
يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013) ص 3174.

تقيم مواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي بدرجات تتراوح بين 0 و20 نقطة، ويعتبر راسبا
0 نقطة.
لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارين الكتابي والشفوي على
مجموع لا يقل عن 60 نقطة.

المادة 4
يرتب المترشحون حسب الاستحقاق في حدود المناصب المتبارى في شأنها.
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.
الفرع الثاني: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 5
تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من:
- اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛
- قاضبين من الدرجة الأولى على الأقل؛
- رئيس المجلس الوطني للموثقين؟
- استة موثقين يقترحهم رئيس المجلس الوطني للموثقين؛
يعين رئيس وأعضاء اللجنة ونوابهم بقرار لوزير العدل والحريات.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالعدد الكافي من القضاة والموثقين إضافة إلى أعضاء اللجنة.
للقيام بتصحيح الاختبار الكتابي والإشراف على الاختبار الشفوي، كما يمكن له أن يستعين
بالعدد الكافي من الموظفين والموثقين للقيام بالحراسة.
يقوم رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بالمهام المسندة إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين
بمقتضى هذه المادة إلى حين انتخابه.

المادة 6
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير؛
وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس؛
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب
الرئيس.

المادة 7
يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بمواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي لمباراة
الانخراط في مهنة التوثيق.
الفرع الثالث: كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين

المادة 8
يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه
في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب
التوثيق.

المادة 9
يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين
المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:
أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه، ويرمي
إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص:
- المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق؟
- قانون التعمير والأراضي الفلاحية؛
ِِ بعض المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، المرتبطة بعمله؛
- القانون الدولي الخاص؛
- قواعد المحاسبة والخبرة؛
- الإجراءات المتعلقة بإدارة التنسجيل والتنمبر وادارة الضرائب والمحافظة العقارية.
والعقود الخاصة.
ب) تمرين بأحد مكاتب التوثيق، مدته ثلاث سنوات.

المادة 10
يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرنء ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه
الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.

المادة 11
يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس
يمكن تغيير المكتب خلال فترة التمرين بناء على طلب يقدمه إلى الوكيل العام للملك إما
المتمرن أو الموثق المشرف على التمرين تحت إشراف المجلس الجهوي للموثقين.

المادة 12
يتعين على الموثق المشرف على التمرينء القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة
الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقرير في نهاية كل سنة إلى مدير
معهد التكوين المهني للتوثيق، بالنسبة للمتمرنين الناجحين في مباراة الانخراط في مهنة
التوثيق، وفي نهاية السنة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالنسبة للمعفين من المباراة
المذكورة.
يشارك المتمرن تحت مسؤولية الموثق في نشاط المكتب.
يقوم المتمرن بوجه خاص بمساعدة الموثق في جميع الإجراءات والحضور معه أثناء تلقي
العقود وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها.
يحضر المتمرن الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تنظمها للمتمرنين، الهيئة الوطنية
للموثقين أو المجلس الجهوي للموثقين.

المادة 13
لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين؛ غير أنه يستحق تعويضات عن
المهام التي يقوم بها.

المادة 14
يجرى التمرين بصفة مستمرة وبدون انقطاع إلى حين النجاح في الامتحان المهني. ولا
يجوز للمتمرن الانقطاع عن التمرين دون مبرر مقبول.

المادة 15
يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف
والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي تفرضها
وضعيته كمتمرن؛ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه.
الفرع الرابع: نظام الاختبارات

المادة 16
تجرى اختبارات للمتمرنين في نهاية كل سنة من فترة التمرين، ما عدا السنة الأخيرة التي
يجرى فيها الامتحان المهني، وتنظم من قبل معهد التكوين المهني للتوثيق.
يعلن عن تاريخ الاختبارات ومكانها من طرف مدير معهد التكوين المهني للتوثيق.

المادة 17
يشتمل الاختبار الكتابي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب:

- المعاملات العقارية (مدته: ساعتان)؛
- المعاملات التجارية (مدته: ساعتان)؛
- العقود الخاصة (مدته: ساعتان).
يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق بالمواضيع التالية:
ه في السنة الأولى:
ِ تقنيات تلقي العقود وا ستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة
تهييئه: 20 دقيقة)؛
- قواعد المحاسبة (مدة تهييئه 20 دقيقة)؛
- القانون البنكي وقانون الاستثمار وقانون الصرف (مدة تهييئه: 20 دقيقة).
في السنة الثانية:
- القانون الدولي الخاص (مدة تهييئه: 20 دقيفة)؛
- أنظمة التأمين (مدة تهييئه: 20 دقيقة).
وه في السنة الثالثة:
تهييئه 20 دقيقة)؛
93 التنظيم القفضائي (مدة تهييئه: ()2 دفيقة)؛
- المادة الجبائية (مدة تهييئه :20 دقيقة).
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ما بين 0 و20 نقطة.

المادة 18
تعلن النتائج النهائية لللاختبارات في كل سنة بمقر اجتيازهاء، ويؤخذ مجموع الدرجات
المحصل عليها بعين الاعتبار من أجل التعيين.
الفرع الخامس: نظام الامتحان المهنى

المادة 919
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه الإشراف وتنظيم الامتحان المهني للمتمرنين
الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاهء وكذا
المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون.
يجرى الامتحان المهني بالنسبة إلى:
- المتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09
المشار إليه أعلاه في التاريخ والمكان اللذين تحددهما اللجنة المشار إليها أعلاه؛
- المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون في النصف الأخير

الأربعة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسومء علاوة على الامتحان المقرر
تنظيمه خلال شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة 20
تودع طلبات الترشيح للامتحان المهني، بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية-
داخل الأجل الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.

المادة 21
ترفق الطلبات بالوثائق التالية:
- شهادة التمرين من مكتب موثق مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس
المجلس الجهوي للموثقين، تثبت قضاء مدة التمرين المنصوص عليها قانوناء بصفة
فعلية ومستمرة؛
- محضر التسجيل بصفة متمرن بالسجل المعد لذلك؛
- صورة مشهود بمطابقتها للأصل من المؤهل العلمي المحصل عليه؛
- شهادة الجنسية المغربية؛
- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
- صورة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- صورتان شخصيتان يشار في ظهرهما إلى الاسم الكامل للمترشح؛
- ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمترشحين.
يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الولادة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية.
في انتظار إحداث المجالس الجهوية، يصادق على شهادة التمرين الوكيل العام للملك فقط.

المادة 23
يشمل الامتحان ‎١‏ لمهني على اختبارين كتابي وشفوي.
- تحرير استشارة قانونية أو تحرير محرر مع الجواب عن أسئلة تتعلق به باختيار

- التعليق على عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته: 3 ساعات).
يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب:
- مهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛
- تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها (مدة تهييئه: 20 دقيقة)؛
موضوع يتعلق بالمادة الجبائية المرتبطة بمهنة التوثيق (مدة تهييئه: 20 دقيقة).

المادة 24
تقيم مواد الاختبار الكتابي بدرجات تتراوح بين 0 و20 نقطة.
0 نقطة.
تفصل بين تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي وتاريخ إجراء الاختبار الشفوي مدة لا
تقل عن أسبوع.

المادة 25
يسلم مدير معهد التكوين المهني للتوثيق شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين
الناجحين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 32.09 المذكور.
يسلم رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه شهادة النجاح في الامتحان المهني
للمتمرنين الناجحين المنصوص عليهم في المادة 128 من القانون رقم 32.09 المذكور.

المادة 26
تضع لجنة الامتحان المهني قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم، وتعلن عن نتائجه بمقر
اجتيازه.

المادة 27
يعين الناجح في الامتحان المهني موثقا حسب الاستحقاق مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك
قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09؛ وحسب الاستحقاق
فقط بالنسبة للمتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون، وفي حالة التساوي
في الترتيب بين المتمرنين الناجحين في إطار المادة 6 والمتمرنين الناجحين في إطار المادة
8 اعتبر الأكبر سنا.

الباب الثانى: اختبار المعفين من مباراة الانخراط فى مهنة التنوثيق

المادة 28
تشرف على الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09
اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 20
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 28 أعلاه باستدعاء من رئيسهاء وتقوم بتحديد مقر
الاختبار وتاريخه وكيفية إجرائه.

المادة 30
- المادة العقارية؛
- القانون المنظم (' لمهنة التوثيق؛
- المادة الجبائية واحكام قانون الصرف.

المادة 31
يتم التنقيط في الاختبارات من 0 إلى 20، ويعتبر ناجحا من حصل على مجموع لا يقل عن
0 نقطة.

المادة 32
تودع طلبات الترشيح للاختبار من طرف المترشحين المعنيين بوزارة العدل والحريات -
مديرية الشؤون المدنية -

المادة 33
ترقق الطلبات بالوثائق التالية:
- صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات
الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
ِ نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهرء تثبت أن المترشح
لا يتجاوز 55 سنة عند تقديم الطلب؛
- وثيقة ثبت الصفة ومدة الممارسة المطلوبة؛

- وثيقة تثبت قبول الاستقالة أو الإحالة على التقاعد؛
- صورتان شخصيتان للمترشح؛
- ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمترشح.

المادة 34
يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره
وتاريخه.

المادة 35
يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة
تثبت هويته.

المادة 36
يعلن عن نتائج الاختبار بمقر اجتيازه، وتصدر اللجنة قائمة بأسماء الناجحين مرتبة بحسب
تسلم شهادة النجاح في الاختبار من قبل رئيس اللجنة.
الباب الثالث: شروط ومعابير انتقال الموثئقين
الفرع الأول: شروط الانتقال

المادة 37
يشترط لقبول طلب الانتقال ما يلي:
أن يكون الموثق قد مارس المهنة بصفة فعلية في مقر عمله المعين به؛
« أن تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
« أن يتوفر مكتب شاغر أو محدث في المحل المراد الانتقال إليه، مع مراعاة
الفرع الثانى: معايير الانتقال

المادة 38
تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي:
ه المجموعةأ: الرباط والدار البيضاء؛
‎٠‏ المجموعة ب: سلاء تمارة، فاس، مراكشء مكناس، أكاديرء طنحة والقنيطرة؛
ه المجموعة ج: الجديدة، وجدة. الناضور. سطات، أسفي، تطوان؟

ه المجموعةد: باقي المدن.

المادة 30
يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي:
- من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثلاث سنوات؛
- من المجموعة "ج " إلى المجموعة " ب " ثلاث سنوات؛
- من المجموعة " ج" إلى المجموعة " أ" أربع سنوات؛
- من المجموعة "د" إلى المجموعة " أ" خمس سنوات؛
- من المجموعة "د" إلى المجموعة " ب " أربع سنوات؛
- من المجموعة " د" إلى المجموعة " ج " ثلاث سنوات؛
- من مقر إلى آخر داخل نفس المجموعة سنة.
لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال في الحالات الآتية:
- من المجموعة " أ" إلى المجموعة " ب "؛
َ من ال عتين " أ" و" ب " إلى المح عة "ج "؛
َ من ‎١١‏ . عات " أ" " ب " " ج " إلى ‎|١‏ . عة "د"

المادة 40
إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط
حسب التفصيل التالي:
- نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛
- نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي؛
-_ ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي تحتسب من تاريخ تسجيله
بمكتب الضبط المركزي.
الباب الرابع: تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بابداء الرأي في تعيين
الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التاديبية
للموتقين والمتمرنين
الفرع الأول: طريقة عمل اللجنة

المادة 41
تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في
المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب.

المادة 42
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة العدل والحريات في التاريخ الذي يحدده هذا
الأخير.

المادة 43
تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها
على الآقل بمن فيهم الرئيس.
تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتحيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي
الفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم

المادة 44
تود ع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية.

المادة 45
ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية:
- شهادة النجاح في الامتحان المهني؛
- استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛
- صورتان شخصيتان؟؛
- ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالآمر؛

المادة 46
ترفق طلبات تعيين المعفين من المباراة بالوثائق التالية:
ِ شهادة النجاح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار
- شهادة تثبت قضاء فترة التمرين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون
رقم 32.09 المشار إليه أعلاه يسلمها الموثق المشرف على التمرين مصادق عليها من
قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين؟
- استمارة تملا من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛
- صورتان شخصيتان؛ '

المادة 47
ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية:
- شهادة من رئيس المجلس الجهوي للموثقين تفيد أن المعني بالأمر سبق له أن مارس
مهنة التوثيق وانقطع عن الممارسة بسبب لا يمس شرفها لمدة معينة، مصادق عليها
من قبل الوكيل العام للملك؛
- استمارة تمل من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛

- شهادة التمرين لمدة سنة إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات، مسلمة من قبل الموثق
المشرف على التمرين ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الجهوي للموثقين
والوكيل العام للملك.

المادة 48
تجري ا للجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين
على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.

المادة 40
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.
الفرع الثالث: نقل الموثئقين وإعفاؤهم

المادة 50
يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية-
تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستثئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس
المجلس الجهوي للموثقين بذلك.
يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة
نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع.

المادة 51
تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسومء رأيها
في طلبات الانتقال أو الإعفاء.

المادة 52
ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل
والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.

المادة 53
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013).
وزير العدل والحريات.

مرسوم رقم 2.12.666 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.txt

مرسوم رقم 2.12.666 صادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين

- المرسوم رقم 2.24.767 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446
(22 أكتوبر 2024) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7351 بتاريخ
8 جمادى الأولى 1446 (11 نوفمبر 2024):، ص 7580.

مرسوم رفم 2.12.666 صادر في 17 من رجب 1434
(28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد
للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث
اللجنة الوطنية للمبانى المنجزة بالطين1

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادتين 59
و60 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر1414
(14 أكتوبر1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛

وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من رجب 1434
(23 ماي 2013)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: في ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق
على المباني المنجزة بالطين
المادة 1

يوافق على الضابط الملحق بهذا المرسوم والمتعلق بالبناء المضاد للزلازل المطبق على
المباني المنجزة بالطين.

ويتفرع هذا الضابط إلى قسمين:

القسم الاول: ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة ذاتيا بالطين؛
المسمى 2011 عتنترء'1”) رط 12 ؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6206 بتاريخ 17 محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)، ص 7105.

القسم الثاني: ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين المحددة
فيه قواعد الوقاية من الزلازل الواجب توفرها في المباني من أجل ضمان السلامة المسمى
«2011 عتتع01)])،.

ويطبق هذان الضابطان على المباني التي تم تشييدها وفق التقنيات المحلية التقليدية والتي
يستعمل في دعاماتها الأساسية الطين والقش والخشب وسعف النخيل والقصب أو مواد مشابهة
أخرى.

وتتمثل المواد المشمولة بهذين الضابطين في الطوب الطيني (6ع0056م)
والطوب الطيني المثبت (51311156ه 940056) وكتلة الطين المضغوط
(ع11106م2هك ع:رع) عل ع810) والتراب المدكوك (ع2156) واللبن الممزوج بالقش
(ققطع102) والطين المقوى بالقش ( ع(821) والملاط (عتترع] عل :1ع31011) .

المادة 22

لتطبيق الضابط موضوع هذا المرسوم. يتم تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق
زلزالية. وتحدد المناطق ذات التسارع الزلزالي الأقصى في الخريطة المضمنة في هذا
الضابط،

ولهذا الغرضء يتعين مراعاة مصنف السرعات ومناطق السرعات على مستوى كل
جماعة،. الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «1.2.5.2000 صيغة 2011،
المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازلء الموافق عليه بالمرسوم رقم
7 المشار إليه أعلاه.

المادة 3

يطبق ضابط البناء المضاد للزلازل على المباني المنجزة بالطين ذاتيا المسمى
< 2011 مسرء [" )خنمح[ ن] ، على المباني المخصصة للسكن غير الخاضعة الإلزامية الاستعانة
بمهندس معماري أو بمهندس مختصء المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 من القانون
رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من
ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).

يحدد علو المباني المنجزة بالطين المخصصة للسكن في طابق واحد في المنطقتين ذات
التسارع الزلزالي الأقصى 4 و 3 أو في المنطقة الزلزالية ذات المخاطر الزلزالية العالية.
2 - تم تتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.767 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446
(22 أكتوبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7351 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1446 (11 نوفمبر 2024)، ص 7580.

يحدد علو المباني المنجزة بالطين المخصصة للسكن في طابقين في المناطق ذات
التسارع الزلزالي الأقصى 2 و1 و0.

يمنع إنجاز مبان بالطين في الأراضي الرخوة والقابلة للتمدد وتلك المتواجدة في مناطق
المستنقعات والمعرضة لمخاطر الفيضانات والانزلاق أو تلك التي توجد فوق فرشات مائية
سطحية أو على بعد مسافة تقل عن كيلومترين من تصدعات جيولوجية نشطة معروفة.

المادة 4

يطبق ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين المسمى
«2011 عمرع12001)، على المباني المنجزة بالطين الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس

تتمثل العناصر الحاملة الأساسية في الجدران المكونة من الطوب الطيني والتراب
المدكوك والطين المقوى بالقش أو الأحجار الخامة الممزوجة بالملاط. ويمكن أن تكون مادة

يحدد علو المباني في طابق واحد في منطقتي التسارع الزلزالي الأقصى 4 و3 وفي
طابقين بالنسبة للمناطق ذات التسارع الزلزالي الأقصى 2 و1 و0.

يحددء في طابق واحد في جميع المناطق، علو المباني المنجزة بالطين ذات الأهمية
الإدارية المخصصة لمراكز اتخاذ القرار عند وقوع الزلزال.

كما يحدد في طابق واحدء علو المباني المنجزة بالطين المفتوحة في وجه العموم من قبيل
المدارس والجامعات والخزانات والمتاحف والأماكن الكبرى لإقامة الشعائر الدينية والمراكز
التجارية وغيرها وذلك في المنطقتين ذات التسارع الزلزالي الأقصى 4 و3.

يحدد العلو الأقصى للجدران الحاملة الأساسية المنجزة بالطين في أربعة (4) أمتار على
الأكثرء بالنسبة للمباني ذات طابق واحدء وفي ستة أمتار ونصف (665) على الأكثر بالنسبة
للمباني ذات طابقين.

الباب الثاني: في اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين

المادة 5

تحدث لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين" يعهد إليها بإبداء رأيها في
مقترحات تحسين الضابطين موضوع هذا المرسوم وكل ضابط جديد يتعلق بالسلامة في
المباني التقليدية المنجزة بالطين.

المادة 6
تتألف اللجنة الوطنية للمباني التقليدية المنجزة بالطين، تحت رئاسة السلطة الحكومية
المكلفة بالسكنى، من ممثلي السلطات الحكومية التالية:
- ممثلو المؤسسات الجامعية والمعاهد العلمية والتقنية والمدارس العليا للتكوين
والمنظمات المهنية المعنية والتي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالسكنى.
وتناط كتابة اللجنة الوطنية للمباني التقليدية المنجزة بالطين بالسلطة الحكومية المكلفة
بالسكنى.
الباب الثالثن: مقتضبات مختلفة

المادة 7
تغير على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم
رقم 2.02.177 الصادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط
اليناء المضاد للزلزال المسمى < (52)0(00 م[ 9[ ، المطبق على المباني المحددة فيه قواعد
الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل:

المادة 3 (الفقرة الثانية). - غير أنه لا تخضع لهذا الضابط المباني المنجزة وفقا للتقنيات
المحلية التقليدية والتي تتشكل بنيتها الحاملة "أساسا من الطين والقش والخشب وسعف النخيل
والقصب أو من مواد مشابهة "

المادة 8
يسند إلى وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل،
كل فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة (6) أشهر من تاريخ نشره

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013).
الإمضاء: عبد الإله بن كيران.

الإمضاء: محند العنصر.

وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين
1 91611 )112

الفصل الأول: تقديم

لقد ورث البناء بالطين، عبر العصورء تقنيات وحلول ماهرة تطورت بهدف تثمين
خواص المواد المحلية وخاصة مادة الطين المستعملة في البناء،ء حيث يمثل البناء بالطين تراثا
سوسيو ثقافيا لأجيال عديدة وشاهدا على أصالة تقاليدنا المعمارية والثقافية.

لذلك، فمن الضروري تثمين فعالية البناء بالطين حتى يظل؛ من بين حلول أخرىء الحل
تقنية لتطوير قطاع البناء في الوسط القروي وكذا في المجال الحضريء كما هو الشأن بالنسبة
للبنايات المنجزة بالمواد الحديثة.

القسم رقم 1: ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة ذاتيا بالطين
01 خآ

يطبق هذا الضابط على المباني المنجزة بالطين، بدون إجراء الدراسات المعمارية
حماية البنايات بالطين من الزلازل.

القسم رقم 2: ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين
1 م111 )12
وحساب أبعاد البنايات المنجزة بالطين. وهو يتعلق بالفعالية المطلوبة بالنسبة لهياكل مقاومة
البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل النظامية.

ملاحظة: " تجدر الإشارة إلى أن النص المضمن عمدا بخط مائل يقدم تعليقات، رسوم
توضيحية؛ تفسيرات ومعلومات إضافية ".

الفصل الثاني: مجال تطبيق الضابط 2011 91ع1*2)01

يوجه ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين عترء'2701*]آ
1 للمهندسين المعماريين، المهندسين والتقنيين المكلفين بتصميم وحساب أبعاد البنايات
المنجزة بالطين. وهو يتعلق بالفعالية المطلوبة بالنسبة لهياكل مقاومة البنايات المنجزة بالطين
تجاه الزلازل النظامية.

على المصمم إيجاد الحلول الملائمة والمثلى حسب سياق مشروع إنجاز بناية بالطين
لتحقيق الفعالية المطلوبة ضد الزلازل.

إن المبادئ الأساسية المبررة لإنجاز بنايات بالطين مضادة للزلازل تشبه المبادئ المتعلقة
بالبناء غير المسلح فقد تم اعتماد مبدأ الحالات الحدية بغرض تحقيق التطابق مع المبدأ المتعلق
بوضع تصميم وقياس أبعاد البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.

يطبق ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين م1:21
1 على:

1- البنايات بالطين الخاضعة لإلزامية اللجوء إلى مهندس معماري ومكتب للدراسات
قصد الحصول على رخصة البناء تتكون العناصر الحاملة الأساسية من الجدران
المكونة من الطوب الطينى والتراب المدكوك والطين المقوى بالقش أو بالأحجار
المثبتة بالملاط الطيني. مادة الطين قد تكون مثبتة أو غير مثبتة.

2- يحدد علو البنايات في طابق واحد، في منطقة التسارع الزلزالي الأقصى 4 و3 وفي
طابقين في منطقة التسارعات القصوى 1 ‎2٠،‏ و0.

تحدد مناطق التسارعات القصوى في الخريطة المبينة في الشكل (17 و18).

3- يحددء في طابق واحد وفي جميع المناطقء، علو البنايات بالطين ذات أهمية حيوية
من صنف: مستشفيات، مصحاتء؛ مؤسسات الوقاية المدنية، مراكز الشرطة:؛ المباني
الإدارية المخصصة لمركز القرار في حالة الزلزال.

4- يحدد علو البنايات بالطين، الموجهة للعموم، من صنف مدارسء جامعات، مكتبات
متاحفء. أماكن العبادة، مراكز تجارية، الخ، في طابق واحد من مناطق التسارعات
القصوى 4 و3.

5- يحدد العلو الأقصى للجدران الحاملة المكونة من الطين في أربعة (4) أمتار بالنسبة
لبناية ذات طابق واحد وفى ستة فاصل خمسة (6.5) متر بالنسبة لبناية ذات طابقين.

الفصل الثالث: أهداف الضابط 2011 ع-رع122)1
يتضمن ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين
1 1820122 مجموع الفعاليات المطلوبة والتدابير التقنية المخصصة لتحسين فعالية
البنايات بالطين تجاه الزلزال.
تتمثل الأهداف الأساسية للضابط في:
1- تأمين سلامة العموم عند حدوث هزة أرضية.
2- تأمين استمرارية الخدمات الأساسية.
3- تأمين حماية الممتلكات المادية.

الفصل الرابع: فلسفة الضابط 2011 9ع1+2)”1
الوقائية من الزلازل
يهدف هذا الضابط أساسا إلى تحسين فعالية البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل. تحدد
مستويات فعالية البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل حسب قوة الهزة الأرضية كما يلي:
انهيار جزئي ومحدود للبناية يتميز بظهور تشقق مهم في حالة الزلازل القوية؛
9 عدم الانهيار في حالة الزلازل المعتدلة مع ظهور تشققات وانكسارات محدودة طفيفة؛
ه سلامة الأشخاص غير مهددة؛
9 عدم انهيار البناية في حالة زلزال ضعيف مع ظهور تشفقات غير مانعة لإعادة
استعمال البناء.
يتم ضمان الطوعية والثبات الشامل للبناية بالطين، من خلال احترام المتطلبات الدنيا
المتعلقة بالمقتضيات العامة للتصميم المعماري،ء وخصائص المواد المستعملة، والفعالية
الميكانيكية للهياكل الداعمة أنظمة التدعم، شروط الربط بين مختلف المكونات الأساسية:
الأحكام المتعلقة بالبناء وشروط الانجاز.

الفصل الخامس: رد الفعل الزلزالي للبنايات بالطين
تتطلب الطريقة الأكثر ملاءمة لتصور وتبرير مقاومة البنايات بالطين للزلازل قبل كل
شيء فهم خصوصيات رد فعلها الهيكلي تجاه الهزات الأرضية. يوجه هذا الفصل إلى جميع
الفاعلين في مجال البناء بالطين وذلك لتحسيسهم بوظائف مختلف التدابير والمقتضيات المتعلقة
بالبناء. كما تمكن هذه الطريقة من كشف المناطق الحرجة والأخطار المحدقة بها بغرض وضع

ترتبط أهمية الأضرار التي تصيب البنايات بالطين جراء الزلزال بعدة عوامل:

« شدة الزلزال؛

ه الشكل الهندسي للهيكل والتدابير الهيكلية (الانتظام على مستوى تصميم وعلو البناية:

شكل الجدران، الأسقفء الفتحات والأساسات؛

9 جودة المواد وجودة طريقة الإنجاز؛

« حالة البناية قبل حدوتث الزلزال؛

« تدعيم البناية تجاه الزلزال؛

تتموقع الأضرار الملاحظة في البنايات بالطين في أجزائها الأكثر حرجا (الفتحات؛ زوايا
الجدران، قاعدة الجدار. الوصللات بين العناصر المكونة).

يتم وصف الأنواع الأضرار الزلزالية الرئيسية التي تصيب البنايات بالطين خلال
الهزات الأرضية المدمرة على النحو التالي:

5 البنايات بالطين من صنف تراب مدكوكء. الطوب الطيني أو طين مقوى بالقش

55 رد الفعل خارج مسطح الجدران

تخضع الجدرانء الواقعة تحت تأثير زلزالي عمودي على مستوى مسطحاتها
والمتوفرة على شروط الارتكازن على حوافهاء لضغوط التقوس الذي بسيب
التشققات على مستوى الأجزاء التي تتركز فيها مثل هذه الضغوط كالركائزء
تنشأ هذه التشقفات على مستوى روابط رأس الحائط وتنتشر فيه عموديا ثم أفقيا.
تجب الإشارة الى أن التشققات الناتجة عن التقوس خارج المسطح تعتبر من بين
التشققات الأولى التي تظهر في البناية بالطين أثناء الهزات الزلزالية.
إذ تحدث غالبا عند حدوث الزلزال المعتدل وحتى الضعيف مع أضرار مهمة
في حالة انقلاب الجدران.

« شروط ربط الجدار مع الجدران الجانبية، الأساساتء الأرضية أو السقف؛

ه شروط وأهمية الحمولات العمودية الدائمة والمستغلة؛

ه طول الجدار بين الركائز الداعمة جانبيا؛
ه. وجود فتحات: حجمهاء تموضعها والنسبة المئوية للمساحة الإجمالية للفتحات مقارنة
ه جودة المواد وجودة بناء الجدار؛
ه الحالة الراهنة للجدار (رطوبة عند قاعدة الجدار. تشقق، الخ.)
أ- تشققات وانهيار خارج مسطح الجدار
تكون الجدران، الأكثر عرضة للانهيار والالتواء خارج المسطح. في غالب الأحيان أكثر
نحولة 6/0 أكبر من 9) وتتميز بروابط غير محكمة مع الارضية أو السقف تشكل جدران
الجملون غالبا مصدرا لتشققات مهمة او انهيارات جزئية أو كلية عند حدوث زلزال معتدل.
0 جو
0 1 0
0 ا 0 << ]ا | ا ا ‎١‏
‏7 بر ١لا‏ ظ 00
> 0 000
شكل. | انقلاب وانهيار جزني لجدار الجملون
شكل 2. تشققات بسبب تقوس خارج مسطح لجدار مدعم جانبيا بشكل جيد
تعتبر جودة الروابط بين الجدران والتدعيمات الجانبية والأفقية عاملا لتباث الجدار إزاء
التأثيرات العرضية. يعتبر إنجاز شبكة متسلسلة على مستوى السقف كافيا لثبات الجدار ضد

يعتبر الجهد العادي الذي يمثل الحمولات العمودية المطبقة على الجدار عاملا مثبتا لاسيما
إذا كان سمك الجدار مهما. يلعب دور قوة لتذكير الجدار بالرجوع لوضعه المتوازن، ويكون
ذلك صحيحا بالنسبة للتحركات الأفقية الصغيرة؛ لكن بالنسبة للتحركات الكبيرة، فإن هذا الجهد
يسرع عملية الانقلاب.

يكون لحالة الحفاظ على قاعدة الجدار تأثير مهم على ثباته تعتبر التعرية وتقلص السمك
والرطوبة المفرطة عوامل تضعف مقاومة الجد ار وتؤدي إلى انهياره سريعا.

تكون الجدران الضعيفة التدعيم أكثر عرضة للانقلاب لأنها لا تكون مدعمة في الاتجاه
العمودي لمسطحها. فتدعيم الجدران يمكن من تحسين ثباتها ويحد من حركتها العرضية عند
وقوع هزات زلزالية. تكون الجدران المسيجة عادة غير مدعمة ومعرضة للانقلاب.
ب- نشفقات أفقية على مستوى نصف ارتفاع الجدار

يشاهد هذا التمزق عادة في البنايات التي لها جدران رقيقة، نحيلة (5/6 أكبر من 9)
ومتماسكة على مستوى الأرضيات والأسقف. تتميز بظهور تشققات أفقية على مستوى نصف
ارتفاع الجدار. فالبنايات بالطين ليست دائما مصدر هذا النوع من الأضرار لأن الجدران تتوفر
عموما على سمك كبير بما يكفي ونسبة نحول ضعيفة.

شكل.3.. كسر على مستوى نصف ارتفاع الفائتج عن تقوس خارج المسطعحع

55 أضرار رد الفعل في مسطح الجدار

تشكل الجدران الحاملة غالبا عناصر مدعمة للبنايات بالطين. فهي معرضة للأثر
المشترك لجهد التقارض الزلزالي الموجود في مسطحها وجهد ضغط الأحمال الساكنة
المنحرف طوليا على مدى طولها.

تتميز آليات تشقق الجدران ، المثقلة جانبياء في المسطح بما يلي :

* تشقق مائل للتقارض على شكل )72

ْ م ْ

الشكل. 4. تشققات مائلة ناتجة عن جهود التقارض

تحدث التشققات عادة بين الفتحات ويمكن أن تكون أكثر حجما خلال هزة أرضية طويلة.
تتفاقم هذه الظاهرة بسبب الأثر المشترك لحمولات الجاذبية والقوى الزلزالية.

5 الأضرار الملحقة بالزاوية

يشكل تركيز الإجهاد على مستوى زوايا الربط (سوء ربط الجدران) مصدرا لعدم التباث
وت ب الزاوية

* تشقق مائل ناتج عن ضغوط التقارض

0000 0 00
د ‎١‏ 9 ا ‎١ ٠‏ ش
ار ل ل اا
، 39 0 1 م3
الشكل.5. عدم تبات زاوية الجدار
يعتبر هذا التشقق خطيرا جداء لكونه يتسبب في انهيار جزئي للجدار وفي فقدان دعم
الأرضية أو السقف.

*تشقق عمودي على مستوى ربط الجدران
ينتج هذا التشقق عن سوء وصل روابط الجدران ببعضها البعض.

9 ، 0 - 9
. 3
‎٠‏ ظ ع بغر
الشكل.6. تشققات عمودية على مسئوى روابط الجدران
*تشقق على شكل )5 وعدم تبات موضعي
ينتج هذا النوع من التشقق عن الأثر المشترك للتقارض والتقوس الذي يمكن أن يكون
مصدرا لعدم الثبات وانكسار موضعي على مستوى الروابط.
ش ا 00 0ت 0 0
‎١‏ 1 0 0 0 له : 8 ‎٠‏ :
ّ ف . د
الشكل.7. انكممار موضعي على مستوى روابط الجدران
55 أضرار على مستوى فتحات الجدران ( نوافذ وأبواب)

تكون الزوايا والمناطق المجاورة للفتحات أكثر عرضة للأضرارء لأنها تكون مصدر

تركيز الضغوطء خصوصا الزوايا العليا والسفلى.
الشكل.8. تشققات على مستوى الفتحات .

5 انزلاقات وفقدان الصلة بين الجدار والأرضية أو السقف

يحدث هذا النوع من الانزلاقات عموما بين البنية الهيكلية الحاملة للأرضية أو السقف
(دعامات أفقية رئيسية، تسلسلات رابطة، سجاف مرن....) والجدران. في الواقع، تكون
الروابط بين الجدران وسقف البنايات بالطين غالبا ضعيفة: تكون الدعامات الأفقية الرئيسية
للآأرضيات في أغلب الحالات موضوعة مباشرة على الجدار أو مركونة أعلى الجدران. فالتنقل
النسبي بين الجدار والسقف كاف ليؤدي إلى انهيار البناية، فهذه الظاهرة تتكرر غالبا في
البنايات الجديدة بالطين والتي لها تسلسلات رابطة على مستوى السقف ولكن لا تتوفر على
أنظمة إرساء ملائمة لتدعيم الروابط بين الجدار والتسلسل الرابط.

5 الأضرار على مستوى الماسكات

تعتبر الماسكات تقنيات مصممة ومخصصة لتحسين الترابطات بين الجدران، وبين
الجدران والأرضيات أو السقوف، وبين الجدران والتسلسلات الرابطة، وبين الجدران
والسواكفء. وبين الأساسات والجدران.

تنتج الأضرار التي تحدث على مستوى الماسكات عن تركز ضغوط التأثير المتبادل أثناء
الهزة الأرضية. يعتبر اختيار نوع الماسكة وظروف استعمالها محددات في غاية الأهمية
لتحقيق أفضل ثبات موضعي للروابط تستحق آلية نقل الجهد بين مختلف العناصر المتفاعلة
في ما بينها اهتماما خاصا لفهم العمل الميكانيكي على مستوى إرساء الماسكات. تجدر الإشارة
إلى أنه بالرغم من ظهور تشققات في محيط الماسكاتء تبقى هذه الأخيرة الحل الأمثل لتقليص
الانكسار الموضعي وتحسين الطوعية الموضعية والشمولية للبناية.

5 أضرار على مستوى التسلسلات الرابطة بين الجدار والسقف
تظهر التشققات الأفقية في الجانب الأعلى للجدار عندما يكون هذا الأخير متصلا
بالأرضية أو السقف بواسطة دعامة أفقية على شكل حزام أو تسلسل رابط يجب أن يكون هذا
التسلسل الرابط متصلا بشكل جيد بالجدار الحامل للسماح بالنقل الملائم لضغوط السقف إلى
الجدار.
الشكل.9.نشقفات نففية الواصلة على مستوى الوصل بين الجدار والتسلسل الرابط
5 أضرار ناتجة عن الرطوبة
تصبح قاعدة الجدار. التي تصبح ضعيفة بفعل الرطوبة المفرطة؛. معرضة بشكل خاص
للتشقق الذي يمتد على مدى طول الجدار. فيمكن عندئذ أن ينزلق الجدار على مدى طول تلك
”3 مد !
0
الشكل.10. انزلاق جدار اصبح ضعيف على مستوى قاعدته بفعل الرطوبة
5 عوامل أخرى
لقد تم حصر المحددات ذات الآثار السلبية والتي من شأنها التسبب في الانهيار الجزئي
أو الكلي للبناية بالطين، ويتعلق الأمر ب: الانشقاق الموجود ناتج عن انكماش وتسييل مادة

الطين، غياب أو خلل في نظام الصرفء. تسربات الماء على مستوى الغطاء وروابط الجدران،
الظاهرة الشعرية وتدفق مياه الأمطارء نقصان الصيانة، الإصلاحات السابقة غير المدروسة.
5 .2 بنايات بالأحجار
إن أنواع الأضرار المفصلة في 5 .1 تكون أيضا حاضرة في البنايات المشيدة بالأحجار.
كما أنه هناك أصناف أخرى من الأضرار الخاصة بالبنايات المشيدة بالأحجار الغير مصقولة.
توجد هذه البنايات عموما في المناطق ذات تساقطات مهمة حيث تكون رضمات الأحجار
متوفرة بكثرة.
تنجز البنايات بالأحجار من وحدات الأحجار المصقولة أو غير المصقولة مجمعة بملاط
الوصل مكونا أساسا من الصلصالء، اسمنت أو من الجير. تخضع طريقة وضع الأحجار
المصقولة لنفس قواعد حسن الاستعمال المطبقة على البناء بالمواد الكلاسيكية بالأجور أو
الطوب الطيني.
لقد تعرضت البنايات بالأحجارء ذات الشكل العشوائي ونصف مصقولة
(انظر الشكل 11) لأضرار مهمة ولانهيار كلي أثناء الزلازل الماضية ذات شدة تساوي ‎١/11‏
‏أو أكثر على سلم 27/165.
يوجد هذا النوع من البنايات برضمات الأحجار في عدة جهات وخصوصا في إقليم
يحتوي على فراغ مملوء بالطين. فهذان الحائطان لا يرتبطان ببعضهما لضمان سلوك متجانس
للجدار. فقد كشف الزلزال المدمر الأخير لمدينة الحسيمة هشاشة مقاومة هذا النوع من البنايات
للزلازل. فأغلب هذه البنايات تعرضت لأضرار مهمة ولانهيارات.
فرشه طون لسطح دا سمك .
محصور بين 15 و 30 سم لسر . أعمدة وقصب
ظ أ 3-6 ٍ
جلاز ريو ل 2 9-002
حا تساي ‎١‏ 5 جائز رئيسي
مدان طبن _أحل، كي 0000 فلي
د انس 13 مسم 1 حل يي
5-7 >1[ 3
حجر مشعل عشوديا -_ إيع 8 رمن سور
0 5 1[ بسلامن تطين
3 3 2
الشكل.11. رفع لبناية تقليدية بالحجر
أهم طرق انكسار المباني بالأحجار هي:

فصل الجدران عن الزوايا والوصلات على شكل '1. تكون هذه المباني هشة فيما
يخص طريقة الانكسار مقارنة مع مباني الطوب الطيني أو التراب المدكوك؛ لأن روابط
الوصل ضعيفة جدا.
والخارجية. انظر الشكل 12. وهذا ناتج اساسا عن غياب أحجار او ماسكات تربط بين
الحائطين او لعدم جودة الملاط المستعمل للوصل بين الحائطين. تكون الأحجار ذات الأحجام
العشوائية، سواء كانت نصف مصقولة أو غير مصقولة، وذات أسطح مساحات التقائها صغيرة
جداء مصدر عدم تباث الجدران في حالة حدوث هزات ارضية.
‎١ - .‏
ف 'ه ‎٠‏ إز ىا لالخسضحسى 2 1
1- احجار مصقونه على شكل دائري | - 2
2- احجار صغيرة للتسوية د 3
3- دوران الجدار ا سس / م
4- حائط من حجر غير مصقول 5 ب ا +- ‎١‏
‏5- ملاط من طين 0 : ، ‎١‏
‎١‏ م ل ‎١‏
‏ا
‏0 0
الشكل.12. انفصال والتواء الحيطان المكونة لجدار من الاحجار غير مصقولة
إمالة الجدران المكونة من الطين لخارج البناية بعد انفصالها من الزوايا العلوية بسبب
تأثير قوى القصور المتعامدة على مستوى المسطح وكذلك للإجهاد الزلزالي المطبق على
الرؤوس تحت تأثير غشاء الأرضيات والسقوف يحدث هذا خصوصا عندما يكون السقف أو
الأرضية مكونة من جدوع الأشجارء من القصب او من طبقة مهمة من الطين.
عامة، يكون هذا النوع من البنايات عرضة للدمار عند حدوت زلزال بدرجة 77111 أو
أكثر على سلم 74125 حيث يلقى السكان حتفهم تحت الأنقاض. إذ تتطلب تدابير خاصة تتعلق
بالبناء لتمكن من تحسين فعاليتها تجاه الزلازل. توصف هذه البنايات بالخطيرة في المناطق
الزلزالية 4 و7 3- 72-.
غير أن مقاومة جدارء، مشكل من أحجار ذات أساس معكون من ملاط طيني، للضغط
تكون كافية لإنشاء بناية من طابقين. يجب الإشارة الى أن مقاومة الجدار للتقارض تكون ناتجة
أساسا عن احتكاك 0111036 9.

الفصل السادس: نماذج البنايات بالطين

تختلف نماذج البنايات بالطين عن بعضها البعض حسب نوعية الطين المستعمل للبناء
وتقنية العمل وطريقة إنجاز الجدران والهياكل الحاملة. إن أنواع البنايات بالطين الأكثر انتشارا
داخل المملكة هي موضوع هذا النظام.

قبل البدء في مشروع البناء يجب البت في التقنية الأكثر ملائمة للمنطقة المعنية. فاختيار
التفنية الملائمة تعتمد على عدة عوامل ذات طبيعة تكنولوجية اقتصادية؛ مناخية وثقافية. فوضع
مقاييس الاختيار تتطلب معرفة جيدة بهذه العوامل. من بين أهم هذه العوامل نذكر:

موقع مكمن الطين بالنسبة لمكان البناية؛

الخصائص الجيوتقنية للأرض؛

، الوقت اللازم للتنفيذ بالنسبة لكل تقنية؛

« الفعالية الميكانيكية المطلوبة.

6 بنايات من تراب مدكوك

تعتمد تقنية التراب المدكوك على دك الطين بين قالبين بواسطة مكبس يدوي أو ميكانيكي.
يوضع القالبين في وضعية متوازية بحيث تكون المسافة بينهما تمثل سمك الجدار. فالتراب
المدكوك يكتسب التماسك ويشكل كثلة متجانسة يمكن وضعها على ارتفاعات مهمة.

تكون البنايات بالتراب المدكوك أكثر ملائمة في المناطق الجافة أو الخالية وتتطلب فريق
عمل مؤهل. في الواقع إن جودة الإنجاز وطريقة الانجاز لجدران التراب المدكوك تتطلب
خبرة وإلمام جيد بتقنيات البناء بالطين، كالتثبيت وضبط القوالب،
المساحات الأفقية عند الاستئناف.

56 اختيار مادة الطين

يتم اختيار مادة التراب المدكوك بطريقة كلاسيكية، حيث تؤخذ الخاصيات الجيوتقنية
لهذه المادة مرورا بمختلف مراحل الإنجاز. من مرحلة التنقيب الى تخزين المادة.

تحدد الاختيارات الرئيسية للتعرف على مادة الطين في ما يلي:

: تحليل الحبيبات المترسبة؛

« تحديد حدود ع 811111 ؛

* تحديد قيمة أزرق الميثيلين؛

تحديد محتوى الكبريت، المواد العضوية ومحتوى الكلور؛

تجربة 1م]عمخ2 لتحديد الكثافة الجافة القصوى ومحتوى الماء الأمثل (يعاد هذا
الاختبار ثلاث مرات على الأقل لضمان تجانس النتائج التي تم الحصول عليها).

6 خاصيات جيوتقنية للمادة

قياس نسبة الحبيبات

يجب أن ينتمي منحنى قياس نسبة الحبيبات للطين المدكوك لمغزل الحبيبات ذي
الخاصيات التالية:

، النسبة المئوية للحصى غير منعدمة (2 الى 10 970)

# النسبة المئوية للرمل بين 32 و58 9

النسبة المئوية للطمي بين 8 و16 90

النسبة المئوية للصلصال 8 و26 90

ينبغي اختيار وتبرير النسب المنوية الحقيقية لمختلف المكونات للحصول على الفعاليات
المطلوب.

اللدانة

تتميز لدانة الطين بثلاث علامات: حد السيولة (]،1)؛ حد اللدانة (1،5) ومستدل اللدانة
(12).

يكون للتربة المناسبة للطين المدكوك مستدل اللدانة (17) محصور بين 7 و29 96، وحد
السيولة بنسبة أقل من 50 !ا وحد اللدانة يفوق 10 90.

إذا كان مستدل اللدانة خارج هذا المسطح.، فلا يمكن استعمال الطين إلا إذا خضع لتصحيح
حبيبي أو إذا تبث بواسطة الجير أو الإسمنت.

القابلية للتماسك

يتميز تماسك المادة باحتوائها على نسبة ماء عالية وكثافة جافة فصوى. يتم تحديد هذين
المحددين بتجربة :رمغعمخم2 العادية أو المعدلة.

يجب أن تحقق هذين المحددين النطاقات التالية:

احتواء النسبة المثلى من الماء: 907 >1م9016>1770

: كثافة جافة قصوى: 2:ج 1.796>105 >9/2.1

يجب أن يكون التماسك أكثر من 90 في المئة وتكون الكثافة الدنيا المسموح بها
6 طن /م3.

المكونات الكيميائية

تمكن دراسة المكونات الكيميائية من استبعاد المواد ذات المكونات العضوية والأملاح
الكبريتية خصوصا عند استعمال تقنية الثبات التي تعتمد على الجير أو الاسمنت.

نشاط الصلصال

تمكن تجربة أزرق الميتيلان من معرفة حجم ازرق الميتيلان الممتصة من طرف
جسيمات الصلصال.

تمكن قيمة أزرق الميتيلان والمساحة الخاصة للصلصال من معرفة المواد التي يجب
استعمالها في بناية من التراب المدكوك وهي:

778>1،5: التربة صالحة بالنسبة للبناء بالتراب المدكوك

* 5،1 > 178 > 1،5: التربة مقبولة شريطة التتبيت

778 > 5 : تربة غير صالحة

. بصفة عامة تكون التربة مقبولة عندما تتوفر على مساحة خاصة محصورة بين 20 و
0 جرام/م2.

مواد ثابتة

يوصى باستعمال نوعين من المواد المتبثة: الجير والإسمنت.

الإسمنت: التثبيت بواسطة الاسمنت يلاعم التربة الرملية مع احتواء مادة عضوية بنسبة
أصغر من 972 سيتم تحديد نسبة الاسمنت استنادا للمعطيات الجوية للمنطقة وللمقاومة المطلوبة
(بصفة عامة ينحصر بين 4 و8 90).

الجير الهوائي المطفئ: يجب أن تتم عملية التصلب في الهواء الطلق وليس تحت الماء.
يكون تأثيرها أكثر فعالية على التربات الطينية. يوصى بالنسبة للتراب المدكوك بتوفير نسبة
منوية من الجير محصورة بين 6 و10 90 وزنا.

6 تقنية الإنجاز

إنجاز جدران من التراب المدكوك

يعتمد بناء جدران من التراب المدكوك على دك تربة رطبة بين قالبين، عادة من الخشب.

المطلوبة. محتوى الماء يجب ان يكون ضعيفا وقريبا من محتوى الماء الأقصى المحدد بتجربة
1601 ..

لتحسين مستوى الالتصاق بين مختلف الطبقات، يجب تجفيف مساحة الجدار قبل وضع
طبقة 10 سم الموالية. يكون الارتفاع الكلي للقالب المنجز محصورا بين 0.8 وآم.

تدك مادة التراب في حدود 9098 من الكثافة القصوى الجافة. تؤدي طاقة الدك العالية
الى مقاومة مرتفعة دون تجاوز حد معين.

يجب أن تكون طاقة الدك معيرة. يوصى باستعمال الطريقة التالية: 50 ضربة على
كلغ. يلزم القيام بالتجارب الأولوية للتمكن من مراقبة التشققات الناتجة عن الانكماش وبالتالي
معرفة كمية الطين التي ستضاف للتربة الطينية.

يتم انجاز متر واحد من الارتفاع كل يومء فالقوالب حديثة الإنجاز لا يمكنها مقاومة ثقل
القالب المتعامد. القوالب المتتالية توضع في نفس المسطح الأفقي حيث ينزلق القالب عند أول
زاوية منجزة.

تتم إزالة القوالب مباشرة بعد انتهاء عملية الدك. في حالة ما أدت ازالة القوالب الى
انزلاق سطحيء هذا يعني أن الدك غير كاف أو محتوى من الماء غير ملائم ولهذا يجب الهدم
وإعادة القالب مجددا.

تبقى القوالب التابثة تحت المراقبة لمدة ثلاثة أيام. يوصى تغطية القوالب بالبلاستيك وذلك
خلال ارتفاع درجة الحرارة.

يخضع تصفيف القوا لب لنفس المقتضيات المعتمدة بالنسبة للجدران من الطوب او من
الطوب الطينى.

*السمك الأدنى للجدران الحاملة والمكونة من التراب المدكوك هو 40 سم.

6 خاصيات ميكانيكية

*“مقاومة المضاغطة
للحبيبات الدقيقة المكونة لمقاومة الرصاريص ومحتوى من الماء عند اختبار الكسر. يتم اختبار
مقاومة المضاغطة بالنسبة للطين المدكوك في المختبر وبنفس الطريقة المعتمدة بالنسبة
للخرسانة المائية. أنابيب الاختبار اسطوانية (16 32 3 سم أو 5025 7 سم) (6 أنابيب

الاختبار على الأقل) (السرعة 10 مم / د). تمكن هذه الاختبارات من تحديد المقاومة الخاصة
ح1. كما تمكن هذه الاختبارات كذلك من تحديد التشوه المرن.
*المقاومة الخاصة الأدنى هي117مم/71 12-0.5
*مقاومة الشد بانحناء جدران التراب المدكوك.
في غياب نتائج اختبار المقاومة للشد بالانحناء لجدران التراب المدكوكء فإن مقاومة الشد
بانحناء جدران يساوي ح1-0.11 بحيث تكون ح1 محددة بتجربة انطلاقا من اختبار مقاومة
المضاغطة بوحدة: 1/122.
مقاومة جدران التراب المدكوك لقوى القص تساوي 90.071-وع1.
وفي غياب نتائج الاختبارات تكون مقاومة التفارض مساوية ل:7122 165-0.08
6 بناية من الطوب الطيني والطين المقوى بالقش
6 اختيار المواد
1 مهملائمة التربة للطوب الطيني والطين المقوى بالقش
*يتم صنع الطوب الطيني من تربة رقيقة ومكونة أساسا من الصلصال. تتم إزالة
بقايا النباتات والمخلفات العضوية وذلك بتجريد التربة السطحية قبل استخراج المواد.
محتوى المادة العضوية بنسبة 903 غير مسموح به. تتم إزالة الحجارة التي قطرها
يتعدى 5 مم.
يجب أن يفضي تحليل الحبيبات إلى النطاقات التالية:
*الجزء الحبيبي للتربة محدد في النسب المئوية التالية:
9610-20 الصلصال
9015-5 غرين
: 9650-70 الرمل
# ط ]و12 محصورة بين 9010 و 25 70 ر1.[ بين 9/025 و 7045.
يجب أن تكون النسب المئوية لمختلف المكونات مختارة ومبررة لتحقيق الأهداف
المرجوة.
6 اختبارات أولية
يعد الاختبار في الموقع وسيلة سهلة لاختيار أفضل للمواد التي ستستعمل للبناء بالطوب
الطيني.

يعد هذا الاختبار مؤشرا على جودة المادة ة بالنسبة للبناء الذاتي بالطوب الطيني.
: دح
‎١ 7 ّ ٠ 0 0‏ تت
كفك جد
0 - :
هم ‎.٠-‏ 5 27ب ُ (ظ
0 0 لس سيد
11) (1) 0
| الشكل.13. اختبار في الموقع ْ
نهيئ خمسة أو ستة كويرات من الطين ذات قطر يساوي 2 سم تقريباء ثم نتركها تجف
لمدة 48 ساعة بعد ذلك نقوم بالمضاغطة عليها بين السبابة والإبهام.
في حالة عدم تكسر أي منهاء فإن الطين يحتوي على كمية كافية من الصلصال والتي
يمكن ان تستعمل في الطوب الطيني، بشرط أن تراقب التشققات الصغيرة الناتجة عن عملية
إذا تكسرت بعض الكويرات المضغوطة نستنتج عندئذ ان التربة غير صالحة لأنها لا
تحتوي على كمية كافية من الصلصال وبالتالي يجب اقصائها.
6 حمتطلبات عامة لوحدات الطوب الطيني.
هندسة وأبعاد وحدات الطوب الطيني
يمكن ان تشكل وحدات الطوب الطيني على هيئة مربع مستطيل أو أي شكل هندسي آخر
معين لبناء زوايا الجدران والتي لها زاوية مختلفة عن 90 درجة. يجب ان تتوفر أبعاد وحدات
الطوب الطيني على القياسات التالية:
بالنسبة للوحدات المستطيلة، يجب ان يكون الطول ضعف العرض؛؟
# ارتفاع وحدات الطوب الطيني يجب ان تكون في حدود 4/1 الطول؛
الارتفاع الأدنى للطوب الطيني هو 8 سم.
في المناطق الزلزالية 4 و3، تكون الأبعاد الدنيا الهندسية لوحدات الطوب الطيني
للجدران الحاملة هي: 1020 )2 40 7 سم.
يكون السمك الادنى للجدران الحاملة من الطوب الطيني هو 40 سم وذلك بالنسبة للمناطق
الزلزالية 3 22 1 و4.

يوصى باستعمال الطوب الطيني 1020 )7 40 )7 سم.

56 إنتاج وشروط انجاز وحدات الطوب الطيني

*يشكل الطوب الطيني بواسطة قوالب من الخشبء الفولاذ أو من البلاستيك يجب أن
تكون القوالب متينة ونقية للحصول على جودة وحدات الطوب الطيني وأن تبلل ضروريا قبل
كل استعمال يترك الطين مبللا لمدة 24 ساعة قبل إنتاج وحدات الطوب الطيني. بعد انهاء
عملية القولبة، يجفف الطوب تحت الظل لمدة 24 ساعة ثم يقلب على الجانب الآخر ويترك
ليجف لمدة تتراوح بين 4 أيام وأسبوع. إن التجفيف الفردي لكل وحدة في الهواء الطلق
ضروري. يتم التخزين في مكان جاف يستلزم إنتاج وحدات الطوب الطيني كثيرا من العناية
ويمكن ان يكون يدويا أو اليا.

*يمكن أن تحتوي وحدات الطوب الطيني على تجاويف أو فراغات مثقبة على المقطع
العرضي ليتم استخدامها كممر للعناصر الداعمة وذلك أثناء بناء الجدار.

*يجب أن تكون الثقوب متعامدة مع المقطع العرضي ولا يمكن أن تتجاوز 912 من
إجمالي مساحة المقطع.

6 اختبارات مراقبة التشققات

تنجز على الأقل ثماني حويطات؛ كل واحدة مكونة من زوجي الطوب الطيني ومنجزة
من ملاط يحتوي على نسب مختلفة من طين ورمل ذو حبيبات كبيرة. يوصى أن تكون نسبة
الطين / الرمل محصورة بين 1 تربة/0 رمل و1 تربة /3 رمل حسب الحجم.

لا يحتوي الحويط الذي له أقل نسبة من الرمل والذي يفتح بعد 48 ساعة على تشققات
مرئية في الملاط، سيبين نسبة تربة / رمل المناسبة للبنايات بالطوب الطيني والتي تمنح مقاومة
أكثر.

6 اختبارات مقاومة وحدات الطوب الطيني

اختبار نوعي

يشكل هذا الاختبار مؤشرا نوعيا لمقاومة كتل الطوب الطيني وتعتبر أداة قيمة للبناء
الذاتي بالطين.

يمكن أن تقاس كيفيا مقاومة كتل الطوب الطيني بالطريقة التالية:

بعد أربعة أسابيع من التعرض لأشعة الشمسء يتوجب على الطوب الطيني. أن يكتسب
مقاومة أفضل تمكنه من تحمل وزن شخص بين 60 و70 كلغ. إذا تكسر الطوب الطيني؛
يتوجب زيادة كمية الصلصال والألياف.

0 يد
ؤ ْ ار
ْ م .1
| - 250 م ط' لدووج ا
011 )1
الشكل.1.4.تجربة كيفية لمقاومة وحدات الطوب الطيني

6 جدران الطوب الطيني

6 مقاومة وحدات الطوب الطيني للمضاغطة

تحدد مقاومة المضاغطة لوحدات الطوب الطيني بتجربة الكسر المنجزة بواسطة اختبار
السحق المنجزة بواسطة أجروبة ومأخوذة من وحدات الطوب الطين.

بعد مقاس الأجروبة هو أصغر مقاس لوحدات الطوب الطيني (1010 1036 كسم) عدد
الأجروبات هو 6 على الأقل. تكون المقاومة النهائية للضغط (483)هي القيمة المتجاوزة ل
0 0 من الأجروبات المكسورة .

يجب ان تكون وحدات الطوب الطيني جافة جيدا قبل وضعها في اختبار السحق. تكون
المقاومة النهائية الأدنى للمضاغطة12-(13) كلغ/سم2 تعد

مقاومة المضاغطة هي مؤشرا على جودة وحدات الطوب الطيني ولكن ليس للبناء
بالطوب الطيني.

6 مقاومة البناء بالطوب الطيني للمضاغطة

يمكن أن تحدد مقاومة البناء بالطوب الطيني للمضاغطة ب:

تنجز الحويطات المبنية بالطوب الطيني بنحول (ارتفاع/ طول) بقيمة 3، مع مراعاة

يكون العدد الادنى لوحدات الطوب الطيني هو 4 وسمك الوصلات هو 2 سم.

تصفيف التجربة مبين في الشكل 15.

يجب ان تجف الحويطات لمدة 30 يوما قبل وضعها تحت اختبار السحق. يعون العدد
الأدنى للحويطات التي يتعين سحقها هو 3 حويطات.

من خلال هذه التجارب؛. نحصل على المقاومة النهائية للمضاغطة(جم”/) للحويط تكون
القيمة المحتفظ بها هي تلك التي تفوقها قيمة حويطان على ثلاثة يتم الحصول على الجهد
الحسابي للمضاغطة لحائط الطوب الطيني (00م”6) بالتعبير التالي:
1111-2510
عندما لا نتوفر على نتائج تخص الحويطاتء يمكن أن نستعمل كجهد حساب الضغط
(0.15)10-ة تكون القيمة الادنى لجهد الحساب عند الضغط لحانط من الطوب الطيني هي
2 كلغ /(سم2
م
55
|
3ج 11 |
4 َه ا َ
‎١‏
‏ظ ْ
0-0 |
ط ظ 4
ل ‎١‏ 5 09 ا دم
المشكل.15. حويط لاختبار السحق عند الضصغط
6 مقاومة البناء بالطوب الطيني للقص
يمكن الحصول على مقاومة القص للبناء بالطوب الطيني:
اختبار المضاغطة على طول الحويط قطريا.
مبدأ الاختبار موضح في الشكل 16. العدد الأدنى لنماذج الاختبارات المستعملة هو 3
برع2/23 2:6 المقاومة النهائية المحصل عليها من اختبار الحويطات.
تكون القيمة المحتفظ بها هي تلك التي تفوقها قيمة حويطان على ثلاثة مكسورة.
عندما لا نتوفر على نتائج تخص الحويطات يمكن أن نستعمل الإجهاد الحسابي للقص
التالي:
70 -0.25 كلغ/سم2

م
ل
ص6
‎٠١ -_‏ '
لسسسسسسننسستصم 1 0 سم
ره 1 0
226 .-
. ْ 3
|]|،
م
الشكل.16. مقاومة البناء بالعلوب الطيني للقص

6 بنايات بالأحجار

6 مقتصيات الإنجاز

تنجز البنايات بوحدات من الأحجار المصقولة أو غير مصقولة والتي تجمع بواسطة
ملاط الوصل وتتكون أساسا من في الصلصالء الاسمنت او الجير.

تصفيف الأحجار المصقولة يخضع لقواعد حسن الاستخدام المطبقة على البناء بالطوب

مقاومة المضاغطة لحائط من الأحجار المكون أساسا من ملاط الطين كافية لتشبيد بناية
من سفلي وطابقين.

تجدر الإشارة إلى أن مقاومة القص لجدار ناتجة أساسا عن احتكاك ماررره1ن:ه0 9

تنجز الجدران لبناء الرضمات حسب الارتفاع على أشطر بارتفاع أقصى يساوي
(60 سمح.

يجب أن تمدد الأحجار المصقولة أو غير المصقولة بطول أدنى يساوي 3/4 سمك الحائط.
يضمن هذا التماسك وصلة أفضل حسب سمك الجدار. لا يمكن استعمال الأحجار ذات الشكل
الملفوف والتي طولها أقل من 15 سم كأحجار أساسية لبناء جدران بالحجارة.

هناك حاجة إلى إدخال عناصر الوصل وذلك حسب السمك على شاكلة عصي من خشب
أو من أحجار ممددة أو دبابيس الفولاذ 18، بطول يعدل سمك الحائط ومضمن في الجدار. يتم
وضع هذه العناصر الداعمة عند كل متر طولا و60 سم بارتفاع الجدار.

6 خاصيات ميكانيكية لأحجار البنايات

نحصل على الخاصيات الميكانيكية للأحجار بواسطة تجارب المختبرء المعطيات حول
مقاومات الضغوط والوزن الخاص للأحجار من مختلف الأنواع مبينة في الجدول التالي:

حمولة الكسر الوزن الخاص نوع الحجارة
كلغ / سم” كلغم/م”

0 الى 3334 8 الى 3030
0 الى 1716 0 الى 2710
0 الى 1600 0 الى 2530

عادة ما تتوفر أحجار البناء على مقاومة المضاغطة كافية لإنجاز جدران حاملة بملاط

الإسمنت أو الجير.
قيمة مقاومة الأحجار الدنيا للمضاغطة هي: 8/1200.5.

الفصل السابع: التحليل الزلزالي للبنايات بالطين

7 فرضيات الحساب

أ- يستعمل التحليل الزلزالي للبنايات بالطين في الميدان الخطي المرن؛

ب- إن طوعية البنايات عامة تكون مؤمنة من خلال مجموعة من المتطلبات الدنيا والتي
تهم جودة الموادء الوصلاتء المقتضيات الإنشائية وجودة الإنجاز؛

ج- إن مبادئ الحساب والتحليل للبنايات بالطين شبيهة بالتي تستعمل للبناء المعهود الغير
المسلح.

7 تأثيرات الزلازل

يتطلب حساب الجهد الزلزالي المطبق على بناية من طين معرفة الخاصيات الزلزالية
التالية:

7 تقسيم المناطق الزلزالية بالمغرب

التقسيم الزلزالي المعتمد لتقييم التأثيرات الزلزالية للمباني بالطين هو ضابط البناء المضاد
للزلازل المطبقة على المباني (1292000) ويعرف هذا التفسيم من خلال خارطة التسارعات
القصوى وخارطة السرعة القصوىء انظر الأشكال (17) و (18).

يعرف الخطر الزلزالي بالنسبة لكل منطقة بالتسارع الأقصى أو السرعة القصوى
للأرض والتي يحتمل حدوثها بنسبة 910 خلال 50 سنة، والذي ينطبق على زلازل معتدلة
ومتوسط عمر البناية يساوي 50 سنة.

يتم تعريف التسارعات القصوى بالنسبة لكل منطقة في الجدول رقم 1 التالي.

الجدول رقم 1: التسارعات القصوى

التسارعات القصوى( 11122 المناطق: 72
26-5

اص ا ل

020 1
يتم تعريف السرعات القصوى بالنسبة لكل منطقة في الجدول رقم 2 التالي.
الجدول رقم 2: السرعات القصوى
السارعات القصوى( 5/«.) 1/5010

الخال لس سس ا ا لس ادج _- َ آذ -9-
3 ' / 1 د 3
:2 2 36 8 0 8 70
5 0 يد 0000 5
ّ 1 يدا ا
2 0 1 1 00 1 0
| 3 ا ا
| 4 ِب ‎١‏
‏الشكل.17. مناطق التسارعات القصوى للأارض
20 ؛'
.حسصبحطاللاء - 1
1 1 و«
اه 0 ‎٠.‏ . 1 َ 0 7 أ
‎٠. 0‏ . 0 00 0 قر 5
تقر 0 جا
: > اوري ب ير
‎١ ْ 2‏ ل ال .
0 0 -
ص ول رجوانث9 ‎١ 0 0 8 0 ١‏ 01 . ا
‎١ 3 " 0 - ٠.‏ 20 8 0 00 1 1 : 5 1
م 0 0 53020302007" 5
‎١ 2‏ ا 0 ‎١‏ 8 :
3 الا |
> 4 ا 7 اج
اا ل لح ل يي لاي ا ا ل 0 0 ا 220
الشكل18. مناطق السرعات القصوى للأرض
02 تصنيف البنايات
تنقسم البنايات بالطين إلى ثلاثة أصناف وذلك وفقا لدرجة الأهمية السوسيو- اقتصادية.
*الصنف ]: البنايات بالطين ذات الأهمية الحيوية:
البنايات ذات الأهمية الأولى: مستشفيات، مصحاتء وقاية مدنية، مراكز الشرطة، بنايات

*الصنف 11: بنايات بالطين للعموم
-بنايات ذات أهمية سوسيو- تقافية: البنايات المدرسية والجامعات، مكتبات ومتاحف.
قاعات العروض والرياضة الأماكن العامة للعبادة.
-بنايات بالطين والتي تستقبل أكثر من 300 شخص: قاعات الحفلات، قاعات المحاكم
مراكز تجارية، الخ.
*الصنف 111: بنايات عادية بالطين
-بنايات بالطين لا تنتمي إلى الأصناف 1 و]]، كالبنايات المعدة للسكن، مكاتب أو تجارة.
7 جهد زلزالي أفقي
يجب أن يحسب الجهد الزلزالي الجانبي الناتج عند أساس البناية بالطين، 77 بواسطة
التعبير التالي:
(1)؛ 57-5100777 حيث:
5: معامل الموقع معطى من خلال الجدول رقم 2
[: معامل الأهمية معطى من خلال الجدول رقم 3
): معامل زلزالي معطى من خلال الجدول رقم 4
7: الحمولة مأخوذة من وزن البنية.
تم أخذ معامل رد الفعل بقيمة 1، فرضية رد الفعل المرن.
الجدول رقم 2: معاملات المواقع
معامل الموقع: 5 طبيعة تربة الأساس المواقع
1 صخور على مستوى أي عمق 51
تربة صلبة سمك أصغر من 30م
1.0 تربة صلبة سمك أكبر أو يساوي 30 م 52
تربة سهلة التفتت سمك أصغر من 30م
1.4 تربة سهلة التفتت سمك أكبر أو يساوي 15 م 51
تربة لينة سمك أصغر من 10 م

18 تربة لينة سمك أكبر أو يساوي 10م 94
* يجب أن توضع قيمة المعامل 55 من قبل أخصائي.
في حالة انعدام المعلومات المتعلقة بخاصيات التربة لاختيار نوع الموقع المناسبء نعتمد
المعامل 52.
الجدول رقم 3: معامل الأهمية
اصناف البنايات
الصنف |
اسم
ستاة
الجدول رقم 4: معامل زلزالي للمناطق
ااام ا
الحمولة 7987 للبنية توافق جميع الحمولات الدائمة و جزء”* من حمولات 9
الاستغلال وذلك ‎١‏ اعتبارا لطبيعة الحمولات و مددها . نأخذ

)1( 1 <- + :*)

المعامل “معطى في الجدول التالي:
الجدول 5: المعامل' "'
المعامل 1 طبيعة الإبهاظ
013 2 المباني ذات الاستعمال الدوري من طرف
العموم كقعات العرضء قاعات الحفلات....

7 توزيع الجهد الزلزالي الأفقي على مستوى الطوابق

7 الأرضية التقليدية (سجاف مرن)

تتصرف الأرضيات التقليدية باعتبار تصاميمها وطريق انجازها كبنيات مرنة في
المسطح وبالتالي فإنها ليست بالسجاف الصلب في المسطح. والتي تخضع تحت تأثير الأحمال
لإزاحتين في المسطح ولدوران إجمالي محتمل.

فيما يتعلق بالأرضيات التقليدية، فإن الجهد الزلزالي الأفقي موزع على الجدران الموطدة
بالتناسب مع المساحات المؤثرة.

يسمح مهبط الحمولة بدراسة ثبات الحائط المنفرد تحت الثأتير المشترك للحمولات
العمودية والأفقية المتوازية والمتعامدة مع المسطح الجدران.

الالالال د دلخم 22
7 منطقة تأثير ا 5
27 الجدار 3 4 منطفه عبر منطفة نائور مي
‎١‏ 3 0 اتجدار 2 الجدار 1 3
انجدار 3 ‎١|‏ 7 ع ِ خا الجدار 1
‎٠ :‏ ْ الى ‎١‏ ا
: 8 الجدار 0 2
2 3
3 4 5
83 2 5 22 2 05 0 0 ا سا 0
هُ ‎٠‏ هه
‎١! 111‏ *!!*'!*|!؛(؛!
الشكل.19. ارضية تقفنيدية مرنة : منطقة المائير للجدران.
مكونات الزلرال في انجاه الجدران ‎1١2‏ و1 3.
الجهد الزلزالي الأفقي المأخوذ من كل حائط معطى بواسطة التعبير (1)، حيث”77 تمثل
مجموع الوزن بما في ذلك الحملات الدائمة وحمولات الاستغلال المتعلقة بمناطق تأثير الحائط
المعتبر. منطقة التأثير تهم أيضا الجدران المتعامدة المدعمة على الحائط المعني.
إجمالي الوزن يتوافق مع جدار لمنطقة (7) المشار إليه ب 7877 والإجهاد الزلزالي
الأفقي المأخوذ من طرف الحائط معطى بواسطة التعبير التالي:
772-5117 .
حالة بناية من الطين ذات طابق واحد:
يطبق الجهد الزلزالي على رأس الجدار. تتم دراسة تبات الجدار داخل المسطح تحت
المفعول المشترك للتأثيرات العمودية الثابتة والأفقية (72؟) متوازية لمسطح الجدار.
حالة بناية من الطين ذات طابقين:
الجهد الزلزالي الأفقي موزع على مستوى الأرضيات بالنسبة لطابقين وذلك حسب
اللا افاعم 000ل
1[ ا ا 0
ملاحظة

9 11آآ هو ارتفاع المستوى )1( محسوب انطلاقا من قاعدة الجدار.
٠ه‏ 7721 هو مجموع وزن مستوى (1)
ملاحظة: 2 172-17/721+172
7 أرضية صلبة في مسطحها
تتعرض الأرضية الصلبة من صنف البلاط المسلح أو من الخشب الصلب والموضوعة
على تسلسل رابط مكون من الخرسانة المسلحة أو من الخشب المثبت للجدران الحاملة، لتنقل
في المسطح (حركتان انتقاليتان ولدورة عامة) تحت تأثير الفعل الزلزالي. يمكن هذا السجاف
المرن من مهبط حمولة زلزالي متناسب للتصلبات الجانبية للجدران الداعمة.
مركز الكتلة لمستوى واحد (11'))
مركز الكتلة لمستوى هو مركز الثقل للكتل المكونة للأرضية أو السقف. تتم مشاركة
الجدران الحاملة بالنظر لوزنها المركز على مستوى الأرضية أو السقف. ويعرف بالإحداثيات
التالية (ملآ.2مة) .
‎١‏ 0 0 000 4
ا ااا اا الا ل ف 0
ا 2 حجاب رقم * 0 / 8 0
01 5 3 حجب رفم و دا
ْ 0 20 : 0
ل لووجيع رودي 72799935929 3م سروه ف
9 ا 0 ال م و 9# 5 2 ‎١‏ 7 1 |
ا 0 ني : 1 2 ‎٠‏ كد83 ‎١‏ 7
ٍ ص 0 . ا عاط 1
‎١‏ 0 ا ااا ل يت 2 جهد رقم أي حسميبا ع
‎١ -“‏ دده سس ووو 0 وعم ---- الو ع1 !
ا م 0 5 فهذ زكرالس حسب ‎٠‏
‏الشكل.20. مقاومة الرياح بجدران وأرضية صنية
مركز الإلتواء 019))
مركز الالتواء لأرضية أو سقف لطابق هو مركز الثقل للتصلبات الجانبية للجدران
الموطدة لهذا الطابق. ويعرف بالإحداثيات التالية 700./0) .
انحرافية الالتواء

" - و8 اس بره فل - ووولذا عع
الالحراف العرضي للالتواء
لكي نأخذ بعين الاعتبار شكوك التموضع الفعلي لمركز الثقل والطابع المكاني للحركة
الزلزالية، فقد تنقل مركز الثقل من موقع الاسمي بانحراف عرضي في اتجاه 93 ولا المعرفة
على التوالي بالتعبير التالي:
)دا 005 جره
]<< 05) ،لاخجرره
توزيع الجهد الزلزالي على الجدران الموطدة
*الجهد الزلزالي الذي يعمل في اتجاه على مستوى الأرضية أو السقوف يأخذ كليا من
الجدران المتوازية لهذا الاتجاه. إن مشاركة الجدران المتعامدة لهذا الاتجاه لا تعتبر
الانحراف الكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار عند حساب عزم الالتواء معطى كالتالي:
مط 10.05 <9 -24ء بالنسبة لزلزال يعمل في اتجاه الا
اك 10.05 90،9 - بو بالنسبة لزلزال يعمل في اتجاه غ3
عزوم الانتواء معبر عنها بلتعبير التالي:
حد لل تند
‎0-١‏
‏الجهد القاطع المأخوذ من طرف الجدران الموطدة في اتجاه معين 7 أولا معبر عنها
بالتعبير التالي:
زلزال يعمل في اتجاه :2 و الا
مم دك 0 .
7 ا 000 ولرقيما ا 5 جو 2 را
إعد ا زعدوم عق ااال
7 عاو ] ا 2 م 7د ييل
حيث ع1 و1 إحدائيات الحائط (14) محسوبة اعتبارا من مركز اللي19.
لا يعتبر جهد قص الالتواء الناتج عن عزم 3 9 أو :م9 والذي يقابل الجهد الناتج عن
التأثير الزلزالي ،م1 أو. ع:م”]

7 جدران ذات فتحات
إن مقاومة جدار معرض للتأثير المشترك للجهد الرأسيء للجهد الأفقي الزلزالي ولعزم
الانحناء معطى على أساس خاصيات مقطع الجدار. في حالة ما إذا أظهر الجدار فتحات (أبواب
ونوافذ) متباعدة بشكل منتظم في الارتفاع وفي الطولء يعتبر الجدار متألفا من جدران جزئية.
التأثيرات الزلزالية الجانبية والمطبقة على جدار على مستوى كل أرضية أو سقف
موزعة على الجدران الجزئية المكونة باستخدام نفس المبادئ المستعملة بالنسبة للجدران المبنية
بالمواد المعهودة الغير مسلحة وتحتوي على فتحات.
8 اللوع 0 0 . بم
- وه 2 دي ش 0 1 1 0 سك
نموذج حصابي للتوزيع جدار دا فتحات وخاضع لتأثور
الجهود الكنية على الجدر ان المشترك لنجهد الزلزالي و لنجهد
المكونة الرئيسي منحرف. جائبيا
الشكل.21. نموذجٍ توزيع الجهود الزلزائية
7 دراسة ثبات جدران من طين
7 جدران من طين معرضة لحمولات عمودية ومركزة جانبيا
نموذج انكسار جدران الطين المعرضة لحموللات عمودية موزعة ومركزة تتعرض
لتشققات عمودية. هذا ناتج للتشوه الجانبي لملاط الوصل الأفقي للبناء بالطوب الطيني الذي
هو أكبر من الطوب. ينطبق هذا أيضا على البناء بالتراب المدكوك لأن التشوه الجانبي للكتل
مهم أكثر من تلك التي في اتجاه ضغط التراب المدكوالك. إذن فمقاومة البناء للضغط محصور
الطوب للشدء لمقاومة الوصلات للضغط ( كلما كانت المقاومة مهمة كلما كان التشوه العرضي
ضعيفا).
ملاحظة: يكون التشوه الجانبي للوصل هاما في بعض الأحيان حتى يصلح بدون تشققات
إمكانية الانحطاط التفاضلي للجدران.

الى مه 6
]نا الفا للئئلاوله
1س م ط 111111111111111
تشوه عرضي للرابط انكسار الجدار تحت المضاغطة
الشكل.22.انكسار البناء تحت مضاغطة بسيطة
تعتمد مقاومة اليناء على متغيرات أخرى:
ه تصفيف البناء: يكون الجدار، ذو طوبة واحدة على طول سمكه. أكثر مقاومة من جدار
« يجب أن يكون سمك الوصلة محصورا بين 10 ملم و15 ملم.
« عدد الوصلات الأفقية على طول ارتفاع الحائط. الطوب الكبير أفضل من الطوب
الصغير.
« يجب أن تكون الوصلات ممتلئة لتكون أساسا جيدا للطوب (يجب الأخذ بعين الاعتبار
الارتداد الزائد للملاط).
7 جدران من طين معرضة لحمولات عمودية ومنحرفة جانبيا
منقولة على رأس الجدران من طرف الأرضيات أو السقوف لا تكون أبدا ممركزة (عيوب
الإنجاز، استقامة الحمولات المنقولة من الأرضيات المحادية ليست متماثلة، الخ).
تعتبر الحمولة المنقولة للحائط بواسطة واحدة من الأرضيات أو السقوف المحادية مطبقة
لانحرافية تساوي 1/3 من ساحة اتصال الحمولة.
الانحراف الجانبي الناتج عن إجهاد الضغط العمودي معطى بواسطة التعبير التالي:
انحرافية عند رأس وأسفل الجدار.
5# << مهم بدؤطم الالشدد دعم
فى"
1/1 : عزم الانحناء عند رأس او أسفل الجدار الناتح عن انحرافات الحمولات العمودية
والممثلة بالجهد العمودي أل

9 :انحرافية عند رأس أو أسفل الجدار ناتجة عن حمولات عرضية (رياح أو زلزال)
: انحرافية عارضة لكي تأخذ بعين الاعتبار الشكوك وعدم استقامة
الجدار 2 ع هه
حيث ]ع1 تمثل الارتفاع الفعلي لجدار. العلو الفعلي لجدار حامل يعتمد على حالات
وصله وكذا ارتكازاته على الجو انب.
في حالة إدماج حمولة أكثر غير ملائمة فان الانحرافية الفعلية المعادلة لا يمكن أن تتجاوز
(6/)) حيث ] سمك الجدار.
ظ
0 كر 1111 411
ظ ً
| 1
7ج
الشكل.23.حائط خاضع لاتحناء عمودي مركب
أ- نحول العناصر العمودية (جدران ودعامات)
يرمز لنحول جدار بالتعبير التالي:
2 - 5# حيث:
- 0.75إذا كان الجدار مدعما جانبيا ومدمج عند القاعدة.
5 إذا كان الجدار مدعما جانبيا عند الطرفين ومدمج عند رأس أو أسفل
الجدار.
0 إذا كان الجدار مدعما جانبيا ومرضوف عند رأس وأسفل الجدار.
0 إاذا كان الجدار مدعما جانبيا ومدمجا عند الأساس.

6 : ارتفاع الجدار
للا معيار مقاومة الجدران لانحناء عمودي
يجب أن يحقق الجهد النهائي المطبق 77 شرط المقاومة التالي:
>0
4 .ع2/- 1آا: جهد رأسي مقاوم بدون اعتبار تأثير النحول.
/ :مقاومة المضاغطة لجدار من طين.
7 : مقطع جدار من طين.
9: معامل السلامة الجزئي على المادة.
6 - #6 : في حالة المضاعفة البسيطة.
5 - 6 : في حالة الانحناء.
7 -ح 9/): في حالة القص.
7 - 9 : عند الحساب الزلزالي.
يعتمد عامل التخفيض 1 على النحول والانحراف وهو معطى في الجدول التالي:
عامل التخفي ض(]) بدلالة النحول والانحراف.
النحول عامل التخفيض (12)
6 ا
05>
( 2106 01 20) 30) 033
4(
| د ا 0
ا« | 5 نه نه صا

14 6) 536) 40) 23) 01
ملاحظة:

(1) قيم ،| بالنسبة 6 - (584) ، توافق الانكسار بالكسرء القيم الأخرى توافق
(2) يمكن استعمال الاستيفاء الخطي بالنسبة للقيم الوسيطة.
(3) 9- أكبر انحرافية على رأس أو اساس الجدار.
(4) قيم (،إا) بالنسبة ل 0.05 /9 - تطبق فقط للدعامات.

7 رد فعل داخل مسطح الجدران تحت تأثير زلزالي أفقي
ثلاثة أنواع تميز طرق انكسار الجدران المعرضة لحمولات عمودية وافقية وهي مبينة
فى الشكل التالى:
‎١‏ ِ لم | لذ : شد
خام ا | 000 لح دين 0
ا 0 ' اي ‎١‏
‏ا افرمب ءا لفوت :1 ؟ ‎١‏ ا ا ‎١‏
‏3 رةه م ١ش‏ ل "ا
لاك ال 01 وا ا للم 00
حاو عرايت 6ك ‎١ 7 ١‏
ل وق 1 للك عت ا لمت ا 1
ور اسيم للع 0 2 رك و
0 (ط) )3)
الشكل.24. طرق انكسار جدار من الطين معرض لحمولة في مسطحه ْ
ا. انكسار ناتج عن الانزلاق
ب. انكسار ناتج عن الانحناء
ج. انكسار نائتح عن القص
أ- انكسار ناتج عن الانزلاق
الملاط الأفقية (الطوب الطيني) وصلات استئناف للقوالب،؛ الطبقات المضعفة بالرطوبة، الخ.
ب- انكسار ناتج عن الانحناء
يتصرف الجدار كعارضة معلقة عند حدوث انحناء مركب وجانبى. الحمولة الجانبية
ند 0 الجهات المعرضة أس_ة، فَقَات الأفقية للجدران (تكون مقاومة الجذب || 5 أمد مع مسطح
الوصلات الأفقية متجاوزة) هناك كذلك خطر كسر البناء بالضغط المفرط الناتج عن التأثير
يؤثر جهد القص إجمالا أفقيا وعموديا وذلك حتى يتحقق توازن العزوم.
لكن على المستوى المحلي لا يمكن لجهد القص أن ينقل إلا أفقيا وذلك للأسباب التالية:
- ارتداد ملاط الوصل العمودي يقلل التصاق الطوب والملاط

احم
1 ء: 21 الح يثهء
+8 1لااقاان الاك
1157م
الى
وبالتالي فإن جهود القص تؤثر موضعيا على مستوى الكتل أو الطوب كما هو مبين
أدناه. إن توزيع جهود القص يتطلب توزيعا لجهود المضاغطة غير مطابقة لتحقيق توازن
الكتل أو الطوب.
6م
1 هه ّ_- أ _- 0 2371 1 1 | أ الى
و وو :و ]| تتاليدقفيقة ‎١‏
‏--2
‏3 2 1 َ |
1 * أم
لم
الشكل. 25.جهد على مستوى العلوب الطيني أو كتل التراب المدكوك
يمكن أن تحدث ثلاث طرق للانكسار وهي مبينة في الشكل 24 وذلك حسب أهمية
جهود المضاغطة العمودية.
- جهد المضاغطة ضعيف 0: انكسار على مستوى الوصل وذلك بضياع مقاومة
لاحتكاك (انزلاق على مستوى الوصلات الأفقية)؛
-جهود المضاغطة كبيرة: انكسار الوحدات الناتج عن الضغوط الرئيسية للشد؛
- جهد المضاغطة كبير جدا: انكسار الوحدات بالمضاغطة المفرطة الناتجة عن ج29.
7 حساب الأبعاد إزاء قص الجدران الموطدة

لاتعتبر الدعامات الأرضية بالنسبة للإجهاد الزلزالي.
الجهود التي تؤثر على الحائط الموطد مبينة على الشكل التالي.
0 اسم
و ‎١‏ 98
بيو ا
‎١‏ 00 ل الاك
ا ةم
توزيع مثلثي للاجهادات .. 00 ل
اي 1 055110
اللناسناسي ‏ 1-
3 001 ل ا
الشكل 26 جدار ف وحمحية الحناء مركب في المسطح)
التركيبة الأكثر غير ملائمة للجهد الرأسي وجهد الجز تعتبر إما:
-الجهد الرأسي الأقصى بوحدات طول الجدارء باعتبار الانحراف الطولي للجدار الناتج
عن الانحناء المركب.
-جهد الجز الأقصى للجدار ممزوج بالجهد الرأسي الأدنى المصاحب.
-جهد القص الأقصى على مستوى وصلات الجدار مع الجدران الجانبية.
-مقاومة الجدران المكونة من الطين للقص.
تركيبة الحموللاات المأخوذة بعين الاعتبار ازاء مقاومة القص هي التي تننج جهد الجز
الأقصى *// والجهد الرأسي للمضاغطة الأدنى */.
معايير مقاومة جدران الطين للقص
يجب أن يلبي إجهاد الجز النهائي لجدار تحت تأثير الإجهادات الزلزالية الأفقية الشرطين
التاليين:
(4702 120131431 + 2ر4 كع[ ]0 :- ‎٠‏ ب
47715 50/5 ح ء ‎٠‏

وعلر: مقاومة البناء للقص

6 جهد المضاغطة الناتج عن الجهد الرأسي الأدنى المصاحب

مدخ : مقطع مقاوم للجدار.

9 : المعامل الجزئي لسلامة المادة.

عامل القص 049 معطى ب:

-حالة جهار الذي بصعف احتكاك 010101111') على مستوى الوصلات الأفقية للبناء
12-0

-حالة الفرشاة الأفقية لملاط الوصل 97-0.30ج1.

تجب الإشارة إلى أن بعض أجهزة نقل جهد القص يمكن أن تدمج في الجدران على
مستوى الوصلاتء؛ وفرشاة الملاط. وذلك لتحسين قدرة مقاومة جدار من الطين للقارض.

7 حساب الأبعاد إزاء التأثيرات الزلزالية العرضية

زيادة على الحمولات المطبقة في المسطح فإن الجدران معرضة لتأثيرات عرضية ناتجة
عن الريح أو الزلزال. رد الفعل الحائط إزاء هذه التأثيرات العرضية هو رد فعل لوحة مرتكزة
على أطرافها. المقاومة الجانبية تعتمد على شروط لارتكازها وعلى هندستها وعلى مقاومات
البناء للشد والانحناء. تعتبر القوى المقاومة على مستوى الارتكازات منتظمة على طول كل
ارتكاز. يتم توفير الارتكاز من خلال الربطء استمرارية البناء ارتفاعا وطولاء أو بواسطة
بعين الاعتبار للحمولات العمودية المطبقة على الجدار. فإن هذا الأخير في حالة انحناء مشترك
عمودي وانحناء جانبي بسيط.

يتم حساب أبعاد جدار من الطينء، إزاء انحناء أفقي ناتج عن جهود عرضية للريح أو
الزلزال، وفقا لمعيار المقاومة للانحناء الأفقي التالي:

يجب أن يلبي عزم الانحناء الأفقي النهائي الأقصى (70111) الناتج عن التأثيرات العرضية
العلاقة التالية:

طلز > بكلا

نا غ6 19 7-0.04 بالنسبة لجدار من الطوب الطيني

غ6 19 ]7 بالنسبة لجدار من التراب المدكوك أو من طين مقوى بالقش

كراء مقاومة الشد بانحناء الجدار

9 :معامل السلامة النسبي للمواد

انضاء جانبي لنجدار خاضع تلزلزال |
الشكل.27.انحناء جانبي لجدار تحت تأثير زلزالي

ب- اتحناء عمودي للجدران تحت حمولة زلزالية عرضية
مسطح الجدار) بالطريقة التالية:
حالات الإجهادات لمقطع عرضي على مستوى نصف ارتفاع الجدارء بدءا من الحالة الأولية
(بدون تطبيق حمولات عرضية) إلى الحالة الحدية النهائية.

1- فرضيات الحساب
والأرضيات أو السقف.

* عند الحالة الحدية لمقاومة المضاغطة فإن بيان الإجهاد يكون مستطيلا وله قيمة قصوى
تساوي 0.85 ح]1 .

*بالنسبة للاستدراجات التي هي أصغر من الحالة الحدية النهائية، بيان الإجهادات خطي.

*القوى المقاومة العمودية على رأس وعلى أساس الجدار تكون مركزة ومطبقة على
مستوى المسطح المتوسط للجدار.

3 الرسم البيانى لنموذج الحساب مبين فى الشكعل أدناه.
ةب . ع 000
| 8 2 َّ 00 |
ِ- 0 أ -- 0 : أ
ا | .خخ وال إاء-
ع هك . ح | 8
ع لك [
ل افا ع-- اسن 3
توانتت الحزم عقى مسمتوى نصف ارتقاح انجدار ا 5 ى مطبقة عدى الحائط لذ
الشكل.28 . رسم بيائي لتموذج الحساب
2- المراحل المتبعة
بداية التشقق: إجهاد المضاغطة منعدم عند إحدى واجهات الجدار، الشكل 29،4
2 : 3 || دم العرضي شقوق (جهد || شاغطة ‎٠‏ م عند توى متوسط
المسطح) ، الشكل 18 29
3 المقطع العرضي مشقوقء جهد المضاغطة منعدم عند 3/4 سمك الجدار، الشكل
9).
0 عند الحالة الحدية النهائية ، والمتميزة ببيان الضغط مستطيل الشكل منتظم ذا إجهاد
نهائي للضغط 0.85 ع6. الشكل (1 29.
*قبل الحمولة ( صفر تنقل وصفر تسرع)
اي ل ل م
للم ” !] | ؤ : | ‎١‏ 4 |0 1
؛ ‎١‏ : أ أ ‎١ ١‏ أ
‎١‏ | !1 | | ' ٍْ
+ ا | 66 ‎١‏ 1 الى ا
- ش. م لسلس بس الي 2 22 شت
0 اتا ل 1
م 1 ا : سم 1 ل 6
ش 1 ّ امس سس ل 1 اك ظ 0
الك ا ا اال لط
المحالة الحدية النهائية (00) تشقق :< المقطع 3 تشقق نصف 89) بداية التشقق وم)
لنتحمز المقط
الشكل.20.توزيع اجهادات المضاغطة لمختلف حالات التشوه

ب- حساب القوة المقاومة للدعم على مستوى نصف الارتفاع:
بها - م)1-261) - #حيث0 : معمل زلزالي
ت- حساب تسارع تشقق الجدار على مستوى نصف الارتفاع:
لخ يمى ) كة مومهم
3442 د رس بيو
)م
حيث 47 - ،
التسمرع الذي يسيب التشقق معطى هه :
زو عد د ا مارت هه حسه
ث- حساب التسارع المسبب للتشقق على مستوى نصف سمك الجدار
(0. [ال1) 131 21-2 ]ان
(1>11/0 )نط ب31 16 عانترر؟
(/107 تر 61 [حوة ار
‎2١١ )9(‏ - ل 1/3) 81/1121 - أاثج
ج- حساب التسارع المسبب للتشقق على مستوى 4/3 مقطع الجدار
(مطلحط/. للكا[) لطا ذ.2-بوروا
(م/لال>1) نط 2031 عبرو 17
(للتحطارع م16 ح وروا
(ع)(مه ك -5/12) الإقط/8 8 د وروم
ح- حساب العزم النهائي
(مالمد. ل1) (2/ه-2/) د سح
(دماللكل)ء1 د1/0.5 - 0
اا

نح (رلطلط) 2/لخ-د/حىا
21-0
‎٠‏ لهك
خ- رسم المنحنى ‎١(‏ -') 7 -<2
ر- حساب المساحة 1 4للمنحنى (وحدة ع 7 10100)
(:و) 012141 عد مه
ععولاه - -معي
صلابة أولية للجدار
مقياس المقاومة إزاء الانحناء العمودي الناتج عن التأثيرات الزلزالية العرضية معطي:
ل0<ع3

الفصل الثامن: مقتضيات عامة
8 هيئة المبنى على المستوى الفوقي والعلو
- 0 في حالة هيئة في المسطح معقدة. انظر الشكل (30-طآ هناك ضرورة 5 لتقسيم البناية بعتل
متجاورة ومتماثلة ومنتظمة ، منفصلة بواسطة وصلات ذات فتحات دنيا 5 سم ابتداء من
لمع #و | لوا سد ل 0
ٍ 0 سم به م ف 1 بم حم 1
5 [ كت 1( لا لء
هينه عل شكل 1 هينة دات فناء مركزية هيئنة مستطيلة هينة مربعة
أ. هينات متماتئة مسموحة
ااا اا 0 أ
‎١‏ 0
] لس سم أث
سيت أ : ا سس اسه ٍُ
هينة عل شكل 7 0202022 هيئة عل شكل8 ( هينة عل شكل .1 هينة مستطينة ناحلة
ب. هينات حير مسموح يها
زصلات دات 3سد عقى الأقل
م | لإ هد هازم 0 ‎١‏
‏[ م | ا
الع للح ١ل‏ رما
9 خميم بالكل
الشكل.30. هونة في المسطح لبناية بالطين

مستوى القاعدة ، انظر الشكل 30ح تكون هذه الوصلات الممسكة مملوءة بمواد شديدة القابلية
للتشوه كالقش أو ما شابهه من الازاحة الأفقية في حالة هزة أرضية.

*البنية الموطدة مكونة من شبكة من الجدران بطريقة تمكن التقليص الأقصى لعامل
الالتواء. جداران متوازيان على الأقل في كل اتجاه يجب أن تكون الجدران متواصلة
على مدى طول ارتفاع البناية.

*يجب أن توضع ميتة من الخرسانة المسلحة او مثلها على مستوى كل أرضية او سقف.

*يمثل طول كل جدار 930 على الأقل من الطول الموازي للبناية.

8 مواقع إرساء البنايات بالطين

* يجب التأكد أن موقع إنجاز البناية الجديدة لا يمر منه صدع معروف بنشاطه (حركات
مختلفة على السطح). في حالة ما إذا كان الصدع معروفا بنشاطه فلا يسمح عندئذ البناء على
الصدع وكذلك على شريط عرضه 200 متر يمتد على كلا جانبي المخطط.

*لا يسمح البناء في منحدر يشكل خطر عدم الثبات بسبب الانزلاق.

*يوصى ببنايات بالطين في الأماكن ذات منحدرات قصوى بقيمة 9035 (إمالة أصغر
من 20”) التي ليس لها توسع طبوغرافي مهم.

* بالنسبة للبنايات بالطين المشيدة فوق مواقع ذات منحدر أكبر من 9035 يجب ان تبنى
بكتل مرتبة على مستوى السطوح البنايات في المنحدر والمشيدة في كتلة واحدة والتي لها
أساسات على مختلف المستويات تكون غير مسموح بها في المناطق الزلزالية 3:4 و2.

*لا يمكن لبناية من طين ان تبنى فوق ارضية رملية ورخوة ، تربة من صلصال لين
او قابل للانتفاخ، تربة ذمته او غير مدكوكة جيداء أرضية المستنقعات وغير تابته.

* لا يمكن لبناية من طين أن تبنى فوق موقع معرض للفيضانات ، لانزلاقات أرضية
او أرضية غير تابته جيولوجيا.

8 جدران وفتحات

*السمك الأدنى للجدران الحاملة: 0.4 م.

*السمك الادنى للجدران الفاصلة: 0 سم،
* لا يمكن لعرض الفتحة أن يتجاوز 1.2 م (نافذة أو باب).
* لا يمكن للمسافة الفاصلة بين زاوية خارجية وفتحة أن تكون أقل من 1.2 م.

*لا يمكن للمجموع الكلي لأعراض فتحات جدار أن تتجاوز 940 من الطول الكلي
لجدار وذلك في المنطقة الزلزالية 1.
*طول مرتكزات السواكف (انجاز السواكف) عند كل جانب من الفتحة لا يقل عن 50
لندم
*لا يمكن أن يتجاوز طول الجدار بين جدارين متتاليين ومتعامدين له 10 مرات سمك
الجدار أو يتجاوز 12/564 حيث (ا :
*الارتفاع، 4: سمك الجدار.
*الشكل المناسب مبين في الشكل التالي:
ادي 9 ‎٠‏ : 1 ل ل اق
م لمكطم 00 : بمهطظها )ع عقهم | لهام 0
ا 0 0 شه 5 ا سات ميل - 2 7-17 الا
ا لاا ا
ا ال ا ع
1 ي ا # ا ا
0 02
6 + < 0.6 ،05 ،4 03 60162 6 12> قط ،قط رقط ‏ 52 .1ط اص 050 < و
الشكل.31. أبعاد وموقع الفتحات بالنسبة لجدار من طين
بالنسبة لفتحات الجدار يوصى باستعمال وضعية متماثلة.

الفصل التاسع: تفنيات التدعيم
يحدد هذا القسم المتطلبات العامة الدنيا لدعامة الجدران. في حالة دراسة هندسية محددة.
فإن أنواع وتفاصيل الدعم مبررة وذلك باستعمال المقاربات المماثلة للبناء المعهود الغير
المسلح.
هدف الدعم هو دعامات الطوعية وتبات موضعي وعام لبناية من طين وذلك باختيار
محكم للعناصر ولوسائل الدعم يهم هذا الدعم التقاآت الجدران، زوايا الفقتحات، الوصلات بين
الجدران والأرضيات أو السقوفء، الوصلات بين الجدران والأساسات والمقاطع الشائعة
للجداران.
تجدر الاشارة الى أن نظام الدعم مصمم لتقليص خطر الزلزال للبنايات بالطين الناتج
عن أنواع الأضرار المبينة في الفصل /1.

إن أنواع الدعامات الأكثر استعمالا والأكثر اقتصادا والتي أعطت مردودية مهمة عند
حدوث زلازل مبينة أسفله، مع تكييفها للأنماط الهيكلية والمعمارية الوطنية. عناصر الدعم
هي: الخشب، قصب ألياف نباتية أو معدنية من نوع قضيب حديدي او مجلفن، بلاستيكية أو

لزبية وترهيص العناصر الداعمة مختارة ومصممة لضمان اإرسال الجهود بين العناصر
المعنية.

يبين الجدول التالي نوع وأهمية الدعم بدلالة النحول الهندسي (؛ -4) للجدران:

نوع دعامة الجدار بدلالة النحول

في بعض الحالات الخاصة، يمكن أن تكون (( أكبر من 9 ولكن يجب أن تكون أصغر

9 تدعم عمودي

9 عاصد

عندما يكون طول الجدار كبيرا وجب عندئذ دعمه بمترات عمودية وذلك لاحترام المدى
الأقصى الذي لا يجب تجاوزه بين الدعامات. يستعمل الدعم بالعاضد للجدران الجانبية
وللجدران الوقائية. يجب أن يوضع الطوب أو القوالب بطريقة متقنة حتى تكون الوصلات بين
العاضد والجدار متألفة. انظر الشكل 32.

جدار بالطوب الطيمي او بالمراب المدكوك . ‎١5‏ | 2
ا 7 م 0
5 : ل ل 2525-5
2 0
508
الشكل.32. الطول الأقصى لجدار بين الخاصر الموطدة و/او عاضد من طين
9 موترة بالخرسانة المسلحة. بالبناء أو بالخشب
يمكن استبدال العاضد بموترة عمودية بالخرسانة المسلحة مع ميترة جانبية مطلية بملاط
من الاسمنت ومدمجة داخل الجدار الطينى. تكون ميترات الربط الأفقية متباعدة عموديا عند
كل 4 طوبات وذلك بالنسبة لجدار من الطوب الطيني أو بالنسبة لكل قالب لجدار من التراب
المدكوك.
يمكن استبدال الموترة العمودية ذات الخرسانة المسلحة بعمود بالبناء طوب الخرسانة أو
أحجار مصقولة ومرتبة جيدا. يدمج العمود في الجدار بالتسليحات الجانبية من المعدن
موضوعة على مستوى فرشاة وضع الجدران من طين ويستعمل ملاط من اسمنت.
تلعب هذه التسليحات دور الموطد الجانبي للجدران. وجب حسن انجاز الموتر العمودي
والجدار. يمكن أن ينجز الموتر على شكل سلم عمودي بأذرع جانبية ذات ملزات بقطر يساوي
0 سم وطول أدنى يساوي 80 سم. هذه الملزات مطلية بطبقة زفتية.
ميترة بالخرسانة المسلحة 4أ3ة -. 2ط
72 لل
ا ا 00 / 60> ]
ارصيات و م سس سس م ا لس ه]|
الشكل.33.موترة عمودية بالخرسانة المسلحة:؛ البناء بمواد كلاسيكية أو خشب
الخاصيات الدنيا للموترات العمودية للجدران
(أ) موترة عمودية بالخرسانة المسلحة (15 سم ا سمك الجدار)

* تسليحات طولية 1014

* تسليحات عرضية [ 6 تباعد - 15 سم

* تسليحات جانبية للربط 78 ذات طول الترهيص يساوي 60 سم عند كل جانب من
الموترة.

(ب) رسي البناء الطوب المملوء بالخرسانة أو الأحجار المصقولة ذات ملاط من إسمنت
أو جير (40 سم ]ا سمك الجدار)

*تسليحات جانبية بربط 18 ذات طول ترهيص 60 سم عند كل جانب من الرسي.

(ج) موترة من خشب: سلم من خشب عناصره العمودية من ملزات ذات قطر 15 سم
وعناصر أفقية من ملزمات ذات قطر من 10 سم متباعدة كل 30 سم.

9 تدعيم أفقي

9 تدعيم بالخشب

يمكن أن يكون نظام الدعم الأفقى أرضيات أو ملزات من خشب موضوعة أفقيا في
الجدار عند كل 4 فرشاة من الطوب الطينى او الطوب المقوى بالقش أو عند مستوى كل وصل
القالب. يجب أن تكون هذه العناصر متماسكة جيدا فيما بينها على طول الجدران وعند

ملاط ، ْ
/ ظ
| دعم ضنظاءات الجتران | .3
3
ر ٠و‏

| ظ إ مده مه | |
ملزمة من خب 0 ' - م
200 130-ه 9 رار ا سه مع |
سبك الجتار () - ص ‎١‏ ْ ظ
لال -- لكك تت اكد ل[ سس كك _
| ' 1 6
ليت لت ةا ل
سمك الجدار (0) عم 0
ْ
‎١ 9 |‏
صو 6
. ْ 1 '
ملزمة من خشب ‎١‏
‏> 0# ااا ا ب عن |
سماك الجدار (5) ‎٠‏ ص 9 :
حس حت
لمورييية 1177 حمر
ات
ع سح ء 9 1 1 بج «3 تتم
ات بر 0 لت
ري 0
فد بج “لا 20 9-0 # حي 0 2
كي 1 0[ 5 ملتسي نيدم
لل 1020ل 0 ارسيو لينل 00
ل ل ا ري 0102 - أدعمد ة .
تم ) 5 ا ير د 00000 . . دعم ‎١‏ بالخشب
حزم كلإ 2 .
--- 86-2301 ودبيل ]| ‎١‏
‏يحجم هو للاشج-
را اسيم 9 سد
وت : ووروي توه فيه سسحت جاه "توي
- ا اا
الشكل.34 .ند عيم عمودي

د لي متراس
ملاط من طين مليت 0 ا
وطين + قن + جين ا . 00
طن بنكوك 7 | 1 3 فضبان ترغيص
7 ا 7م وان
رالدة - ا والساستام [(0) بن |
زده 5ء وكيا ‎١7‏ 1 ايبص أضيب ترغيص
جائر من الدب 0
‎١‏ | اط جدفر من الوب
ج12 - و مالا 4 اللطيني أو من التراب
لف 000
#آآ#آ# ل 0 |
م 0
حا 1 00 وبي .. نتراس
ملاط من دفين مثبت 0 4
ين مدكوك ب ل فضبان تر هيص
، 27 ِ 2 0 0 1
امي . ، اوري /
027ب هه
ا 00
زج 5 - ه تيبا ) 59 ا ._.. قصيب نر فيص
جفر من الغدب حو 1 نار من العلوي
0 صر النفيني فو من القراب
ش الملكوكق
صم 3
اا
الشكل.35.ميترة أففية بالخشب. سقف نقليدي وربط الجدران- ميترة وأرضية- ميترة

شيط بلامقكيى اا _
ل
ميد لبية مع :77 ‎٠‏ متزمة
3 7 0
هائز راوسي من كشب --” ‎1١‏ ال 7
لوت 16 م هدام ٍْ 35 0 قصيب ترهيس
ظ ‎١‏ سس اجيفر من العقوبي
صل 0< 'تطيلي أو من الشراب
الشكل.36. ميترة ووضعية الربط لسقف
9 تدعيم بالخرسانة المسلحة
يتمثل هذا النوع من الدعم في إنشاء ميترات أفقية بالخرسانة المسلحة مماثلة للتي بالبناء
التقليدي. يجب أن تكون متماسكة جيدا مع الجدران لضمان توافق التشوه وتجنب الازاحات
الأفقية على مستوى الواجهة المشتركة بين الجدار من طين والميترات.
الميترة ضرورية على مستوى الأرضية والسقف ويجب أن تضمن تماسك أفضل بين
الجدران الحاملة والغير الحاملة.
‎١ 1 0‏
‎١ ١‏
‎١ ١‏
‎١ ١‏
الشكل.37. ميترة أفقية بالخرسنة المسلحة :

تسليحة دلها :
‎)١(‏ طولية 2 ‎١1271‏ عرضية '61 نباعد-15سم
(ب) عنونيه ‎١18334‏ عرضبيه :61 نبا عدسك إسم
حجنا 0 -- 9 صرضصل،
ملاظ صن طون ملبت 0 0 1 ْ 003 : ،
ؤظين + ا ‎+٠‏ هي عر < ب للم د 0
َك ل 5-5 ‎١‏ ا 0
8 . - - يكن لدان م
فين مدكرك 0 0 3 1 1 ب الضبان ار هيوس
ايا 002 28 -_ يطحضهيد
- ا ب 010000
ا 2 2 7 0 -_-- مينر؛ بالخمائة
د 07ء د سلما
وفى من شخب 0 <<" لس د
(صس 16-9 ودج 2 0 00( ش 1 فضيب ريص
0 38 9 :
‎١ 0 2323‏ | سدس عدي
لل ‎١‏ | | تطيني ني من نري
-- -سل تمدوهة
الشكل.398،. ميترة افقية بالفرسانة المسلحة. سقف تقديدي وربط -جدار ميئرة ولرضية_ميترة
ملاحظة : فضيان النرهيص هي تسليحات دنيا 101 مرهصة داخل ميئرة افقية على طرفي الجدار بطول 40 سم. هذه
الفضيان متباعدة افقيا كل 50 سم. يجب أن تعالج هذه النسليحات ضد التأكل لو منفرسة في ملاط لي
بالإسمنت.
ملاظ من طين ماليت 0 سطراس
ونون ‎+٠‏ تنفى ‎٠‏ جير) # ره ْ (
فين منكردل 2 00 : ا ضين لو هيص
قصب 7
ال ثاب 1 8
ر طاقة ل سس سر ال 7 ساس صيدية
واه ء و نري ) / اد لع
الح 3-5 ‎١‏ شاه فضيب نر فويس
جقر من الخقب ‏ - معو ‎١‏
‎٠ 30 0‏ 9 جذاة :
: -- - ههار من الطوب
د عم ْ 1 احظيني فو من التقرابف
الشكل39. ميترة افقية بالخرسانلة المسلحة؛. سقف بالخكرسقة المسلحة ربطة جدار-ميئرة

ل
<< الى .- ضع
ملاط من طيى ملهت | ْ
وين اقش ‎١‏ جم) دار ‎64١‏ 0 م
ُ- 0 0 كد فعصبن لر شيهى
فين «لمثر2 و ار 0 0 0 006
أصب 7 ‎١‏ ' و 7 / 0
الصطتي يم
‎ ”<* - 1‏ ساد دهئا اسه امب قت
ال 2-2 .بط هدهدية
(5) 5 “كه عر | 0 | 0
3-7 ْ 3 اماه 0 0 ،0 0 0 قضيب لر فيسس.
جار من الخشد 22
0 9 إكللية ‎١‏
‏لس فار من الطوي
ا الطيني أو من اللراب
00 المذكولك
الشكل.(40. ميئرة أففية بالخشب. سفف نقليدي وربطه جدار-ميئرة
‎١‏ / ؤ ف
‎١‏ ِ . 8
‎#١‏ 0 1 7 0
‎١‏
‏2 م
7
الشكل. 41.اصنف الربط لميترةٌ افقية لجدار

ني ب 0
0 المسلحة
بهو . ا ‎١‏ ريط
3 ميئرة بالخرمالة
الممطحة
الشسكل.42. ربعة ميترات الارضيات
9 تدعيم أفقي بالشبكة
مكون هذا النوع من التدعيم من سياج على شكل سلم بأسلاك مجلفنة ذات قطر 3 مم
وسردة (15 سم) سمك الجدار) أو من البلاستيك ذا مقاومة للشد ممائل للأسلاك المجلفنة.
فهو موضوع في مسطح الوصل الأفقي للبناء ومنغرس في ملاط الاسمنت أو الجيرء يمكن
أن يستعمل كذلك عند عدة مستويات الجدار وخصوصا عند القاعدة، عند أسفل أو رأس
(السواكف) الفتحات.
تعتبر تقنية الدعم مناسبة للبنايات بالتراب المدكوك؛ بالطوب الطيني وكذلك بالطوب
المقوى بالقش وخصوصا البناء الأحجار المصقولة او شبه مصقولة.
هذا النوع من التدعيم سهل الإنجاز والتنفيذ في الموقع. فهو يتأقلم مع جميع حالات
الربط ووصلات الجدران وتأطير الفتحات.
فهي خفيفة الوزن حيث يمكن حملها بسهولة إلى الأماكن المعزولة.

م
ااا و
ب ل ربتعي
2 اد ب لي ا م _-
يبي ا لت .. ل.ندعيح أفقي من خيوط مجلقنة
ا اا
عير التي ب يي ير 0_0 الس
سم يي 3
ا ل 21
سر ىري في تدا
ليد
سي
الشكل.43. تدعيم أفقي بالشبكة بأسلاك مجلفنة
ظ جهة الزازس ع
حسميو
22 00 ا
0707 د 0
ا ري عبار
ال ال ال ل
سوه جهة الزئزال
الشكل. 44. تدعيم افقي بالشبكة معدني باسلاك مجلفنة
9 تدعيم جانبي بالشبكه
يتمثل هذا الدعم في إنشاءء شبكة معدني بأسلاك مجلفنة أو من مادة بلاستيكية وذلك
لحصر الجدار على واجهتيه الجانبيتين. إن الفرشتين من الشبكة متماسكتين عبر الجدران
بالأسلاك المعدنية المجلفنة.
تستبقى الأسلاك هذه عند بناء الجدار. يستعمل طلاء، مثبت بإسمنت أو الجير لغرس
الفرشتان المسيجتان. يحسن جيدا هذا النوع من الدعامة الثبات الموضعي والعام للجدار بالطين
أو من البناء الحجارة.

ابيط من خيوط مجلفتة
شباك من خيوط مجلفقة أو من بلاستيق . .. موصنة للفرشتين 2--
ع ةا
طلاء مثيت 00 0 7 0 | 1 1 0 9 1 ظ 1 | 0 0 1 ْ 0 -
الشكل.45. ند عيم جاتبي للجدران بواسطة فرشتين من شبكة
9 ندعيم الفتحات
يجب أن تكون الفتحات في جدران البناء موترة بموترات على طول حمولاتهم بعناصر
من الخشب أو بالخرسانة المسلحة يجب أن تمدد الموترات العمودية إلى ميترات الأرضية أو
السقف وذلك فى المناطق الزلزالية 4 و 3 ، أنظر الشكل. 46
وو ص مم ل ل حي ب م ل ل ل ل ع ل جر
ا م للم ا ا 0
ظ ‎٠‏
‏0 ل م 0 يت 0 0 اي 0
الشكل.46. تدعيم الفتحات بالموترات العمودية والافقية

الفصل العاشر: الاساسات
يتكون أساس جدران من طين من قاعدة طولية ذات هندسة تختلف حسب تربة الأساسات
وإجهادات الثبات والإجهادات الزلزالية المنقولة من الجدران الحاملة.

يجب أن تكون أساسات الجدران مبنية بالحجارة مكونة من ملاط أساسه رابط مائي
(جير أو إسمنت) أو من خرسانة صقلوبية أو ميترة بالخرسانة المسلحة التي تكون قاعدة الجدار
بالبناء من الحجارة أو بطوب مملوء بالخرسانة. انظر الأشكال 7 48. 49 و50 .

المتطلبات الدنيا للقاعدات الطولية للجدران موصوفة على النحو التالي:

ه عرض القاعدات الطولية للجدران يجب أن يستجيب للشروط التالية:
أكثر من 63152)
(إجهاد مسموح بين 1.5 و 531352 ).
مسموح بين 1.5 و5623152)

« عمق الأساس المدفون يكون 80 سم على الأقل في حالة أرض غير صخرية.

ه تنشأ البناء أساس الحجارة من ملاط الجير أو إسمنت أو خرسانة صقلوبية أو بالطوب
الخرساني المملوء فوق الأساسات المدفونة على ارتفاع 0.3 م في حالة منطقة جافة و0.6 في
حالة منطقة ذات تساقطات مطرية متوسطة أو كثيرة.

1 3 : 1 ا
0 0 ل جدار من اقطوب
0 1 لسر الطيني أو من الكتراب
5 ْ 0 > المدكوك
1 74 0 5-0 : 1
1 مجو ججوا 1 د الا 1 - طيفة من الأرض بالجير
-1 0 ا د او ا
، 00 ل د : 2
ا وت ا ال 0 لس امجلر
1 1 11
و السسسة ا اع 010 سمط
رض رخره 8ه اا 1ه ألم لخ 8 --سنيوجار من ملاط الجير
رض صممة ‏ -«وثالوزة كا ل ره صو اسع أ نك ليصر أيهم
الشكل.47. اساس من البناء الرضمات
(أعمدة الربط جدار- أساس)

جدار من الطوب
0 د 030002200200 الطيفي لو من القرفف
0 000 "المفكوك
4101/1 ال مهمع
‎١ !- .- . 8 3 -.-‏ -:210000002- -- نبده من لارض بتجير
ا د د ا 2
‎١ 8 5‏ يد + _- -
06د أن ل : 2 ار
- م لا -- - .
‎١! _ّ‏ اه 3 ا ل
سور ا فين ستغوه
م - 0 0 سس اسم
/ هى ، كوة ‏ صونه عه لمعم لقف ل اس لم عس شخ، ا عا لال لو ‎٠‏
‏رص سمه لسعدعه7ه ىن عا 1 ليت ان حجار من ملاط الجير
| م
الشكل_48. اساس من للبناء الرضمات+ ميترات من الخرسانة المسلحة+اعمدة الربط جدار ‏ ميترة
2
ادر
.0 لاا ل اي
ل د - ك5 -_ 7 التطيني أو من الترىف
1 سه
م171 د م 2-3 طبقه من الارضي يقجير
مع 1 0 0 أ ا ل م
2 2 وه ميمه
32ت 219 37 0[ غم - - حل هجتي
كيد 0 م لين
مويه رهزي هن مامه ريه بعري -
0 6د
رمااعره ا مءء ‎١.‏ الو ييا 0 ------ خرسانة صقكبية
زرحي سه ١ع‏ <ة ا ل را 01 1
ااا
5
الشكل. 49. اساس من خرسنة صقئلوبية + ميترات من الخرسانة المسلحة با عمدة الربط جدار- ميترة
اح
تت
1 7 جدار من لطوبي
1 العليني أو من التراب
م ‎١‏ 7 1 د طبقه من الآارض بالجبسن
6-0000 6ك د ييه
3 * .
ليك لا
0 مح 00 1 لدت 0 1 2 طبقه من الآرص بالجهر
بنذب 0-0-0-7 الاسم 1 م
12 16 تن لتنا : ا
ال ا سس يي
0 نينا
110لا 0 لين منكوك
ع ل لا ا
تاعدة ا
ا 1 َ
اي إ ع ال خرسانة صقلبية
ب ا ا هه ا ا ذ خط عم كد 1445 48 اش
ووس صا ا اا وو 1 وجو اس عا ص ل لا سس ا جه
هه 8 1 . 2 8 .و5 ‎٠.‏ ا
الشكل.59. اساس من خرسانة صقلوبية + ميترات من الخرسانة المسلحة+ اعمدة الربط جدار- ميترة

يتميز المغرب بتنوع معماري كبير وثقافات في مجال البناء معترف بثرائها تمثل عاملا
الهوية الجامعة للمملكة وتراثا ثقافيا وجب الحفاظ عليه. هذه الهندسة المعمارية العريقة التي
تستعمل المواد المحلية (طين، أحجارء خشبء الخ.) ليست ذات جودة جمالية كبيرة فحسب
ذات جودة.

ومع ذلكء لا يمكننا أن نتجاهل الحاجات الواضحة للتغيير المرئي في كل مكان للمساحات
المينية والتي تتميزر باللجوء إلى مواد البناء المعهودة أكثر مما تهتم بخلق فضاءات للعيش

مختلفة عن تلك الموروثة من الماضي. سواء على مستوى أصناف السكن أو مستوى تشكل
القرى والمدن فإن البحث عن أشكال أخرى يظهر الحاجة للتغيير ورفض إعادة إنتاج هوية
الماضي.

لتجنب كل تحفظ عقيم وغير منتج، وملائمة البحث عن هذه الأشكال والفضاءات الجديدة:
فإن إعداد هذا الضابط قد ركز على التمييز بين مبادئ التصنيف المعماري وكذا منظومة البناء.
تصنيف مستعار من التقليد الأنجلو- سكسوني والذي يرتبط بتطوره على الثقافة المضادة
للزلازل.

هدف هذا الضابط إذن ليس تجميد تطور أصناف الهندسات المعمارية التقليدية ولكن
تطوير الثقافة الوطنية البناءة ونظم بنائها وذلك بإدماج التقنيات التي تمنح الأداءات الزلزالية
المطلوبة وذلك لتجنب الآثار المدمرة للزلازل المقبلة.

الفصل الثاني: مواد وأنظمة

1.. مجال التطبيق

المواد المشمولة بهذا الضابط هي: الطوب الطينيء، الطوب الطيني المثبت، كثلة الطين
المضغوطء التراب المدكوكء اللبن الممزوج بالقشء الطين المقوى بالقشء، أحجار وملاط.

2. طبيعة العناصر المكونة للطين المستعمل

يجب أن يكون الطين المستعمل في بناء المباني من الطين خاليا من أية مادة عضوية وأن
يتكون من العناصر التالية:

-9020-10 صلصالء 9025-15 سليس، 9070-55 رمل. فلا يجب أن يحتوي على
حصيات ذات أبعاد أكبر من 5 مم بالنسبة للطوب الطيني وأكبر من 20 مم بالنسبة للتراب
المدكوك. يوصى إضافة القش للطوب الطيني وملاط الطين.

2. ملاطات

ينبغي أن يكون تكوين الملاطات مماثلا للطوب الطيني؛ ولكن لا يجب أن يحتوي على
حصيات. يمكن أن يكون مثبتا بالجير. بصفة عامة يكون محتوى الملاط من الماء أكبر من
الخليط المستعمل لإنتاج الطوب الطيني. لذلك يجب أن نظيف القش لتجنب آثار الارتداد الناتجة
عن زيادة الماء.

2. طلاات

يجب أن تحصل البنايات المشيدة بالطين الغير مثبتة على طلاء كإجراء وقائي ضد آثار
التعرية والرطوبة. يجب أن يثبت الطلاء بالجير والقش وذلك في الجهات ذات تساقطات مطرية
معتدلة ومرتفعة (أكبر من 150 مم في السنة). يجب أن يطلى الطلاء على طبقتين متتاليتين:

الطبقة الأولى ذات سمك يساوي 20 ملم تقريبا ويمكن أن تحتوي على القش والثانية ذات سمك
أصغر من 5 ملم ولا تحتوي على القش. يوصى إنهاء الطلاء مع تبييض بالجير.

2 مواد لتحسين الأداء الزلزالي

المواد التي يمكن استعمالها لتحسين الأداء المضاد للزلازل للبنايات بالطين الغير مثبتة
هي: الخشبء الخيزران، القصب الجاف أو مطلي والعدميرات. يمكن استعمال المواد المتلائمة
مع مادة الطين كميترات. إذا ما استعملت الخرسانة، يجب أن تكون مسلحة مع قضبان حديدية.

2 جودة المواد

بصفة عامة لا يجب أن تظهر المواد المستعملة أي شق أو عيب.

2 تجارب ومراقبة الجودة

لايمكن للتراب المدكوك والطوب الطيني أن يظهرا أي شق ولا يحتويا على أية مادة
غريبة، حبيبات أوجذور نباتية أو أي عيب آخر يمكن أن يخفض دواميتهما. يتم تعريف
التجارب الميدانية لتحديد الأتربة الجيدة وجودة الطوب الطيني كالتالي:

2.2 تجارب تجارب الطوب الطيني

تجربة مقاومة في حالة جافة

يمكن استخدام التجربة التالية لاختبار جودة التربة للبناء: يتم صنع 5 أو 6 كويرات
الأخرى، تحت تجربة الكسر باليدء بين الإبهام والسبابة ، إذا لمتتكسر أي من الكويرات فإن
التراب يحتوي على كمية كافية من الفخار ويمكن عندئد استعماله لصنع الطوب ‎١‏ لطيني شريطة
أن تجرى تجارب مراقبة التشققات المبينة أدناه.

تجربة الكسر
0-1 لعي د
ا 2 ا ا
ئ_-- : | ا ا
الشكل.1. تجربة الكسر

اختبار الرانهة
إن التربة التي تحتوي على مادة عضوية تصدر رائحة عفنة التي تتضخم اثر الترطيب أو التسخين. لا يجب أن تحتوي
التربة.الجيدة على مواد عضوية إلا إذا كانت مثبتة بالجير.
ّّ_ْ
َ
لمم وير ل 9
الشكل.2. اختبار الرائحة
تجربة الشريط
. تكون التربة مقبولة إذا حصلنا على لفافة ذات قطر بساوي 3 ملم وطول يساوي 5 إلى 10 سم انطلافا من عينة مبللة.
حص
الشكل. 3. تجربة الشريط
تجربة مراقبة التشققات
تنجز ثمانية (8) مناشير على الأقل من صنفين من الطوب الطيني، يحتوي كل منشور
على خليط مختلف من الطين والرمل. تتفاوت نسب (طين / رمل) هذه الخلائط بين مقدار واحد
من الطين مقابل 0 من الرمل ومقدار واحد من الطين مقابل ثلاثة من الرمل. يجب إذا التوفر
على ثماني خلائط مختلفة، وعلى ستة عشرة وحدة من الطوب الطيني. يكون تشكيل الملاط
مماثلا للصنفين من الطوب الطيني وذلك بالنسبة لكل منشور. بعد 48 ساعة من التجفيف نشرع
في فصل الصنفين من الطوب الطيني المكونة لهذه المناشير. المنشور الذي يحتوي على أقل
نسبة من الرمل حيث لا يظهر الملاط تشققات مؤشر للخليط الأمثل لإنتاج الطوب الطيني.
تجربة مقاومة الطوب الطيني
يمكن التحقق من المقاومة للطوب الطيني على النحو التالي: بعد أربعة أسابيع من التجفيف
تحت الشمسء. يجب أن يكون الطوب الطيني صلبا بما يكفي لكي يقاوم وزن شخص من
70-60 كلغ إذا تكسر الطوب الطينيء يجب إضافة الفخار والألياف النباتية ( القش) في تشكيل
المادة.

' 0 ‏ا‎ ، ١ 318 ١
0 1 0 1
‏هد الدج خغعروتك‎ -
‏حصنت #،ه جهط--#،‎
25 ‏ص‎
‏الشكل.4. تجربة تحمل الطوب الطينى‎

2 تجارب التراب المدكوك

يوصى باستخدام التجارب التقليدية المحلية. بالنسبة للبناء بالتراب المدكوك يجب أن يبلل
الطين لمدة تتراوح بين (3) إلى (10) أيام. ننتظر حتى تختمر جيدا للبدء في إنجاز أشكال
القالب (اللوح). لا يمكن ترك الطين المختمر إذ يجب التنفيذ دون إبطاء وإلا فإن الطين سيفقد
الجودة المطلوبة للتراب المدكوك.

يجب أن يكون الطين مدكوكا كفاية وذلك لإعطاء تحمل أفضل للتراب المدكوك. تجربة
الدك كالتالي: كل يوم وفي آخر النهار تترك أشكال القالب لآخر قولبة مربوطة في الموقع.
سيتم غمرها بالماء. عند صباح الغد إذا كان الماء يغطي دائما القالب مع الأشكال فالتراب
المدكوك يكون جيدا ويمكن استئناف البناء عندئد. ولكن إذا امتص التراب المدكوك الماءء فذلك
يعني أنه لم يدك جيدا وبالتالي وجب تدمير آخر قولبة وإعادتها مجددا. تجدر الإشارة إلى أنه
في بعض مناطق المغرب فإن القواعد الفنية تشير إلى أن دك الطين يتطلب أربعين (40)
ضربة لكل قفة (10 كلغ تقريبا) من الطين.

الفصل الثالث: مقتضيات عامة
3.1 حدود التطبيق

يحدد علو المباني المنجزة بالطين المخصصة للسكن في طابق واحد في المنطقتين
4 و 3، أو منطقة ذات خطر زلزالي عال.

يحدد علو المباني المنجزة بالطين المخصصة للسكن في طابقين في المناطق الزلزالية
2 1 و0.

يمنع إنجاز المباني بالطين على أراض رخوة. قابلة للتمدد، في مستنقعات، المعرضة
للفيضانات، معرضة لخطر الانزلاق، عند وجود مياه جوفية سطحية أو على مسافة تقل عن
كيلومترين من تصدعات جيولوجية حيوية معروفة.
الج لل ها ا م تلن
‎١‏
‏5 ن ‎٠. ٠‏
1ن
ود ْ
: 90 وه تيص
‎١‏ 4ل ‎١‏
‏له 2 0 /
1 ام 3
‎١‏ 32 ا
1 َ
2 000
ل
1
11071
جو كم
د ةلك
ًّ 3ك 5
9 0 9 ا 00 لعفلا
الشكل.5. خريطة المناطق الزلزالية بالمغرب

4 ٠
‏هندسك‎ 2
‏الى ابن كه ا‎ 0-8 4١ 5
‏يوصى باستعمال تصاميم معمارية متمائله ما امكن‎
8 100020
‏ع‎ 0838 ” 9 ]) ١ ‏ل‎
‏،ىه ا‎ | '
31 ‏لصحو البتحصوح ل .__>، ' حصددا]‎ 6
| 2 03 ‏م وت‎ |
7 1
‏ا سه لعفيييم‎
‏اه‎ 245 : ١
4
‏تغرمت‎
‏حمد نايت سوس‎
77 0
‏ذأ 7ه ر‎ 0-0
7 7 ‏7د 0 2 0 3 00 1 ا م 2023 ئُ‎
7 0 ‏لت 2 3 ا 0 َك‎ 1
7 ‏سان 0 7 8 . م‎ 2
‏ل م 0 20000 2 2 ل 2 ] و‎ 7 2
‏ل عي رك‎ ١ ‏ع لي : لل ا‎
‏اي 2 ًُ 7 2 تسر‎ 0 01 ، 2 17 0 2
د١... ‏مضع‎ 00 02 0 8 7 0 0
11 2 ‏ا ًّ 9 2ه 28، مين 8 د‎ 9 '
712 ‏ل 3 #بابياران للقن‎ 0-0 8
‏ا 2 22 1 ]| 00 0 ار‎ 0 2 8 2
‏بيه اس 4 إلى ما‎
1-1 ١ ‏أقسع للست عوويين‎ .
‏تغرمت‎
‏نايت حميد (آيت العربي)‎
‏الشكل.6. نماذج تقليدية متمائلة‎
‏ا‎ 3 .٠ ‏ل د .لم يع‎ ٠ ‏ا حيدم ع م‎
.)١( ‏يجب أن تقدم الهيئة في المسطح للبنايات بالطين شكلا بسيطا ومتماثلاء انظر الشكل‎
‏في حالة هيئة في المسطح معقدة: انظر الشكل (ب).؛ تكون الحاجة لتقسيم البناية إلى كتل‎
4. ٠ ٠. 0.00 - 5 5 ٠ 5 ‏.يه 6ه 0 ممه! “له لجيه‎
‏متلاصقة ومتمائلة ومنتظمة. مفصولة بواسطة وصلات فتحات دنيا ب 5 سم عندذ مستوى‎
‏قاعدة الجدارء انظر الشكل (ج). تملأ هذه الوصلات المتينة بمواد قابلة للاعوجاج كالقش أو‎
4 ٠. 1 ‏م . 8 4 حل جما 4 .الس‎ 3
‏ما شابهه حيث تمكن الإزاحة الآفقية في حالة هره أرضية.‎

كك لخل الل الل ييه مد ال
وشم وت سم [
هينةعل ككل] 00000 هينةاتفاء مركزية هيية ستطينة 00 هينةمريعة
أ. هيات متمائئة مسموحة
- 0 به . ا« كر عم
ظ الس ‎١‏ حر 0 اسوك
الب ]ا ا ل طم
هينة عل شل !]00 افينةعلشكل] هيلة عل شكل .1 هينة مستطيئة ناحلة
ب. هينات اعم ممموح بها
ل" 3 1 |( لإ 0 : 0 م
1 ا 1 ا ا 03 ظ : | م ٍِ
ج- فسيم نكتل ْ
3 تحول الجدران
يجب أن يكون السمك الأدنى للجدران الحاملة 40 سم.
يجب أن يكون السمك الأدنى للجدران الغير الحاملة والمنجزة بالطوب الطيني 40 سم.
يجب أن تكون الجدران الغير الحاملة موطدة بجدران متعامدة مع تباعد لا يتجاوز 12
مرة سمك الجدار الغير الحامل.
يجب أن تكون الجدران الغير الحاملة موصولة للبنية الحاملة.
يجب أن يعون نحول (تناسب ارتفاع على سمك) الجدران الحاملة أصغر أو يساوي 6
بالنسبة للبنايات من طابق واحد.
يجب أن يكون نحول البنايات من طابقين 5> ]/ط[ بالنسبة للطابق الأول، و6> ]/! بالنسبة
4 تصفيف الطوب الطيني والتراب المدكوك
يجب أن تحترم قواعد الفن فيما يخص وصلات البناء بالنسبة للبنايات بالطين سواء
للطوب الطيني أو التراب المدكوك.
هذا يعني أن:
- جميع فرشات الطوب الطيني وقوالب الطوب الطيني يجب أن تكون أفقية بطريقة
مثالية؛
- وصلات الطوب الطيني والتراب المدكوك يجب أن تصك بطريقة تمكن من تجنب
قسمة سيفء؛ وأن تكون جد مملوءة بالملاط؛

- الوصلات بين الجدران المتعامدة يجب أن تتم بطريقة تمكن من تجنب قسمة سيفء
أو وصلة خطية مستمرة.
ا مع
.عم 1غ ل
7 ا
الفرشة الأولى
مره ! ل
0 ا ْ اس
الفرشة الثانية
يذه التلمطة
الفرشة الأولى مع
0< تع 50
للفرشة الثقية
له
4 . د سم
اا -:.
06000 1 مع
الفرشة الثانية 0
الشكل.8. طريقة تصفيف

الشكل.9. تصفيف أساسي للكتل متوازية السطوح
جدران ذات نصف كتلة من العرض :
لك شت
2
17 7
و ؤ ب
0 | ويج
ص كبابب وج
اح 0
تبت ٍ
-
4 ' 4
[ 2 ' 2
وح اج 34
حاد ب
222 ---- كت جح
6 0 7
2-0 0-7
لع 1 0
م

.
طسوصحص .: 5
بببلا 2
6
جدران ذات كتلة واهدة من العرض :
1-0 لاه
ِ 2 2 2
5
سي جح ب
يي ةج
ا كج
02> ئّ

ب ّْ ّ
0
221
53 هج 2< ٌّ
ع 5
ا
0 لل
للللللض| +
هه كد مع 22
0
عععع ، _-
ا
---- ا
ري
111111 كي
ل
و
7 آي جب
د

8 1 : 1
‎١‏ 1 |
ف
2 ظ
اسم 2 | َ
و 0
6 ]ا )
مشا لنت
ل ينآ لط 1 ا
الا
5 _-
‎١ - 3‏
8 9 0 و 8 0 ل
اي | | 20 ا
0 أ
2-0 7
200 يد م 0
9220-5 7 لي
تامين صعود منتظم للجدار على كامل طوله؛ تصعد الزوايا أولا
: 0 يتم ايا دعر ا ات يز 0
2 -" ا ل 0000 لك
آذآ 000 إ!
1 ا 222 00
بلا 090 0 9
: ل
ا ا
' ' : 1 4 73
0 ل ينا ا 7 لشفو 1 فم
ا ا ااه
ل طلا
الشكل.10.

و
لس ا
5-5 0
3
الشكل.11،طريقة وضع الكتل المربعة
ماي( 01 كتش، ا
كت 101
وك 6 ل 0ه
تن 77
ا 0
21 0 0 0
سس 2 ل حوي ‏
2 ك1
2 0-22
‎١‏ )ا
الشكل.12،طريقة وضع الكل المسئطيلة

ل كل بوه
3*ل م س2 : ع .0 اآت_--2
17 5 سيط لله 5 . “ام ' : 2 5
ا انبا وام ممحصلت ال 3 - 0
ب[ '9. 0-6 متسس لس للسيسام - ا
330 مس س0 لاقنمطا ا
لاما ها ل ا
3 . تلان ا" 0
امعد
بوم ل -
الشكل.14. تقدم الاشغال
الشكل.13. دك التراب على طبقات
00000
لل
ْ ير 1 ‎١‏ لك ---
4 د 3 ل . 2 4
لحل وك -5
1 ا 5 ،
لجيه ل

وضع السكفا ‏ الي قواية الفنحات
1-5 ا د في الإننظئر 1
4 جد رو 6 ساب منكوك
4 0
3 - 0 7 ِ
4 ظ
0
3-04 قاعدة 0
ل
الصف الثاني د
ملهى الوضع من 3 إلى 9 - سف الي
منحى الوضع من 3 إلى «ا
حا
د 2
ب 0 86 7
ا شه د 220 .
جج 0 28-2
2< 4 0 7ج
7 0-4
0 ا
3 ب
0 5
0
تصف الرابع. _ إلع... ف الد
0 الصف الثالك__
منحى اوضع من 8 إلى <ا
الشكل.16. طرق رفع الجدران

. لايك 8
- ال 06080
0 للا : 1
يس اك او ةن
اداع ،
# ا : 00 رعءا اث
شم > ع 7ه ا« اذاه
6 : ب . ‎٠.‏ 0 1
،5 ا ‎١‏ 00 ًْ 0 0 “د -
‎٠ . 9 . ، . 00‏
. ووم كذكدب 5-5 الى ل ء ا« َ 0
ار ا الي اي 12 -
اج _ ‎٠‏ 37 8 3 -
اي 1 احا ”ين ‎١:٠،.‏
‏0# لوس 0 لسرا 7 1-0 2
اخ 2 “لسر 2 .
في . 2. ح-. للعو '- ‎١ ١‏ 83
رم 1 0 “بس :<< - الى
00 تت لقنس _،: ال 5
0 ال 0
‎١ ' ٠٠.‏ "تيبظط مياه 2 - ده
."0 ل ع ”يم يا 8 “وام
- - > 0<" وبرت | . 0 -
و عو م ني الى ه*
ع 5 و
ل : 9 2-42 .
د
‎١ -‏ | 0 35
قواتى متقاطعةه ِ لف
1 7
ا 1 1 0 3
- - 32-4
‎٠ ٠.‏ 6 .- ب
ظ-.. . ب« * سي
عم . . كام
#22 َ 00 0 5 89 23
ْ 1 م 3 - 0 1 2 6ه .
‎٠. 3 7-١‏ َ
ا 3 .6و 1 لل جح 5
له ‎١‏ 5 ل 0 : < 05 '
همه 2 5 ‎٠.‏ - 0
26 ب ” م 0 ِ ال ،8-7 0
لكر ءا .5 21.1 8 59
ل - كدي عر الال 8 8 .
اي -. ...بالج قي . -. 5 0 ‎٠‏
‏وى ل 30:2 لظ ع 0 ه532 - 1 يه ء*
5 - اصع - 1 5 َ
ين 229 0 ص 0 ‎٠.٠6 9 ٠‏ 1 4
يدر :. - ب 5 - بدا 2
ل 3 4ه > > * 2 هل -
1 سمي - ٠االه*‏ 4 .ور هلا 2 9 -_-- 1
.م ير لل َ ‎١‏
‏تون. 6ه
رني” . 5 طم
صر 8 5ه “0000
ل 00-7 1
. 00 ل لم
2 ْ ل و 3 ل
لسسسشسه
9
. د 0
- ع .
5 ض ا يي
س2 3 - - نانيع
0 يوذ 0 ا ا ‎١ 20 ١‏
2 عق بأم اك : 9 ل
د 0 7 0
_--- 0 َّ ا ا
6 1 ا 0-0 ع ا" ١و‏
‎٠.‏ 8 رز . ا 3 + ل.ء 7 1 رك
‎٠‏ 0 0 ، - .
‎2١2 5‏ الم - يا 0
: اد 59 200 ‎٠.‏ - آخشة .6 م
‎"٠٠‏ ه. 3 م 0 8
ين ا ا .0 ً"، بح 5 و ركاه
ل 0 ؟ 2 0
. اي نم نم 0
ا ا ا ا 00 8 9
ال 00 ْ : 0ه
1 اس و 00
لل ل ا اماه با سيت اتا
00 حر يك ماك ا
سن بساك 210 5 اد ب
0 دككا مووي ته :
6
8
ا -- بوي حم معرسام ا يقلتي - 1
- : لما 30 5 2
ِ يلسسيت 4 سس يدم 3 4 َ*«
2007 2 2 8
‎٠ َ‏ مذ ف "ووه ال ل« ' 3
‎٠ 3 ٠ ">‏ ،> ه مما ه كشداكن لي 0ك
د : سنا - بيد 7 لين
18 ص م
. 00-2 0 ال لحي
‎٠.‏ يكين
سوام 2 1
. 26 . . 02
ع ميمه ماك 0
5507 3 5 5 لل م ريه
‎٠.‏ الحلا - حهو، 7 00 0
، *يى*ءج رارم ام 00 ايؤر ص 3 :
م_-9 وجي 6 0 00
3 02 53 5 ا ، 00 3 اك .
- سس 0ن 5 دج للستت 0 ار
عبلدة ف ا لي 3
1 م لسشحاسصر ، 8 3
3 300
8 << .بيذ 00
1 لاراابيسال 6 ‎١‏ ا
ل
0 معالمة لزو ‎١‏
‏الشكل. 17. 9 ‎١‏ ايا

5 ميترات وسجف
الميترات ضرورية على مستوى السقف وعلى مستوى الطابق. يمكن أن تكون الميترات
من الخشبء أو من الخرسانة المسلحة، أو كل مادة مماثلة. تكون الميترات منجرة للجدران
وللسقوف.
ميترة من خشب أو من تسد وريد لذ

00

ار كر

2000001

الشكل.18. ميترة من خشب أو من خرسانة
لت 1
دو تمده
ممما
/-
مده
الشكل.19. نموذج حل لميترة أفقية بالخرسانة المسلحة
0 0 ِ 0 م

ع 0 9 7
‎١‏ رسب ل

حرو م
م 2 77 ا

00 0

الشكل.20. تدميج جوائز من خشب في جدار من التراب المدكوك

4 ب
ب -7
الشكل.21. مختلف أوضاع الميترات
6 جدران التوطيد
تكون المساحة بين جدران التوطيد للجدران الخارجية؛ حاملة أو غير حاملة أصغر 12
مرة من سمك الجدار الموطد. في أي حال لا يمكن أن تتجاوز هذه المسافة 5 أمتار طولاء
تضاف عواضد بالنسبة للجدران الطويلة لكي تحترم هذه القاعدة.
7 فتحات وسواكف
به
ا ل لس ا
6 مسافة دنيا. بين الفتحة بس 1[ الا و
والحد الخارجي للجدار 5 |
0 زايا 5
“ا > 0.9 م في المناطق 1 و2 |
لا #ه 1.2 م في المنطقة 3 5 0 آل 0
يها : نافدة 6 حا معد
سمل الس عل
6 : باب سه ‎١‏ سأ
الشكل.22.
ل بستحسن أن تكون الفتحات (أبواب ونوافذ) ذات حجم صغير ، ومركزة في الجدران.
و0.9 م في المناطق 1 و2 لا يمكن أن تكون المسافة الدنيا بين فتحتين أصغر من 1.2 م.
لا يمكن لمجموع مساحات كل فتحات الجدار أن تكون أكبر من ثلث (3/1) المساحة
الكلية لهذا الجدار. تكون للسواكف دعم من 30 سم كأدنى عند كل جانب الفتحة، ولكن لا يمكن
أن يكون طول هذا الدعم أصغر من خمس (5/1) عرض الفتحة. يجب أن تتوفر السواكف
المكونة من عدة عناصر على ربط لتوصل هذه العناصر فيما بينها وبين الميترة التي في
الأعلى. لا يمكن أن تكون المسافة بين ربطتين أصغر من 50 سم.

دعم ادنى الا يقل عن 50 سم و مم تسيل م و
‎١‏
‏/ ش ‎١‏ 1
‎١‏ ' | ا
ِ 1 0 ا ل ا 0
الشكل. 23. داعم السواكف
8 تقنيات مضادة للزلازل
المنطقة 2، 1 و0: ميترة ضرورية.
المنطقة 4 و3: يجب أن يضاف للميترة دعم على شكل تشبيك مطبق على الجدار. يتكون
هذا التشبيك من مواد طبيعية، كالخيزرانء |أو حبال من ألياف طبيعية؛ أو مواد صناعية.
كالعدميرات أو ألياف توليفية. سيطبق هذا السياج على جانبي الجدار مع ربط عابرة لتكميل
الجدار. تنجز هذه الربط بنفس المواد التي ينجز بها التشبيك (عدمير أو تحبيل من ألياف
طبيعية)
التباعد الأقصى بين العناصر الداعمة العمودية وبين العناصر الأفقية هو 30 سم.

‎١01] 8‏
ّ 209 35 |- 2521
1 لآ ْ
3 .
0 3 4ه
0
لأ ] الا ْ
‎٠ 0‏
8 9 لوس ات 0ل اببن)جإن جياه بات بزب ولاس لضب 00 زيل بس نحطي يزوسزوويسوية عن ابيز داجن يسريطزي إن لازسريد بتيت يط اس ا 0
جح ام ب س وخ )سف 1ط بض اواج وس رسج تسن سويز سز تددن برستي ابداسزيز يز يعزسيا :زاج بتسنيد بزكشوسد سداراسن طنط ست اس ات
9 ل 000 8 1 0
ويس ا ا ا 01110 ل 0 ا ا ا 0
سر ا ومو دنج هد ماود ووه او امم 7 ع ا ا ل 9 ع لا ا ا ب
ار 0 لس اا ا ا 0 ا ات ا ا 1و لاسراب از اح سايم مديطيد سروس باإستيوسيام
0 اع ا ا سه 22121111111222 لميوص ويد ره تمن ماه بعيدة
00 يس سس ساس ا س0 2212*227 د مت سس ام-1 سا0
4ك نايت بالق اهاسني أن 1410.4 اسن اطاط ختسبوسطاح :سوطات اعز اتا جيعد <اائاة اشيتية طيو. تخت بيطست تس وتم 0/0 م 0 اس يط سطس سايم
ل 2 م 11115 اي ب ا ا حقو 4 امنوافاعه
0 2 ع 00 0 اا سا3
وت 24 21 ا ب 0 ا 0 6
20 ب ع ا 0 جد يدج سارها ود مها دمن رما ا سه 00
2 ا ا ا بجا 0
0 اد م 21211 0 020 سو سر م ا م اا
اا ا ا 00 تم اا اسم 0 1215 00
57 3 ظ3ظظ 223275 سا ممع ا 0 الاسم ا 000
0 ع تسيب جب ين :
ازا عمط حيط جا ساح سوطاس ةه اطاط تسا ساس 00 هزاط بر يزيط ابتيتيسدا إسزاط إبزيس بزال هديس ؤس يسيس اسم 0 1 ا - 8 5000
ا اا وض ا ا سا ل لص 00 ا ع ا ل ا 1 6
20 0 عاب 00 وز طعا ل 0 30
0 ا 0 1 111 ا م
ال 0 000 2 0 12 12
: 8 سس 0 ا ا 020
ل ل ال ل ل 000 ا ا اس 0 م س0 ل ص لشي لال
بز رجن بود تيسايد ابرع اروس عتيسي سرعب عطاس و3 00227 3 3 اد ‎١‏ سيان
والهايه ساسا متصريه تسمهقن ب رهيم يه موسر وو ممصو ةاش ا 11*07 25 زا وا و رن لات اتيك عدن
از 0 00 0
2-2 + + 2 28082 311313أإ0أظ2ظ 11115125 سمو سي سي
ست م ع تت ا ا 2 ع عع 00 م 30 ب ا 00
ا ل اد ادك اط سا0 ب سم ل 0
زيف تايا لحيس عن السسزجن دين تسداه عن جا ان سي سيعت إبزاع يجن جرس عبن ازجينايسد ‎٠:‏ اس انا يضاجا بن زط اجحدات تان اروس سني ع ايسا تدان سان ا ا 0 اسه ج سا سسا لد سا الك :
سس ا و ا ا ا
بلا ا 000 ‎١‏
‏سب سس سس سس سم سس ا اس ا ا 0
0 بلبلب---- م زقة سلسم
بصط 6 ]يري لم ينا
والمأوة/ عسج:ب:سسنايايسسييهس-اا١ا‏ سسسسسسسيهة
ا ا
لتبس يت سدية اا ا ا اذا ا ا 0
0 ا ا و ا ا ا ا
ا م يي اا اا الل ا ل ا ل ا ا لا 200
يو عضاو و شضيويم
0 3 0
ا اا سس 00
سس ا ا 0
ل او ع لس ا ا ا و ا و ل ل ل
2 سس 0000 لا 0
ا 0 00
5 ا ا ساسا لاسا ا
ا ا ا ا
م ا ا ا ات د 9
22 ا 21 4 0
ا ا ا ا ا ل 0
ا ا 0 ساس الس ا ا 0
ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا 010
ا ا ل ل ا 00
ا 0
سس سس سم سس ةس تس سس سرس سام
ا ا ا ا 0
ا ا ا ا ا 0
ال يسوي يي لاا ل ل ا
ا ا س0
سس سخ سس سمس يض تر ست تس سر رسيت با سح اااي
55 0ك 4
2 3 7 ا ا 0 1
7 ب ا ا
ا ا وس و س0
سس سس سس رس سس سج تيه سس طسوت
ل 0 2 1227 112000001221010
5 15#513131[أآ11آ[ 3 5215015521526
ا ا 0 اياي : بن
0 :
ل اها 1 0
ذ ذ آذ مام م ا 0007
لل _ لل ل سسه 20 0
9 ملا اي كدمور د و 2

‎٠ 1‏ اسفاك سمل رضكات مي اسلائك عمققية ار
حسيقه من 7 اعظة بن اتفرشتس 2 ”
من لبلاصمييك 5-0
4 نكاد 1 2 ا 0 0
الما ا يا ا اي 100
لح ل ‎١‏ 54 13 ل ل 1 0 كن 10 :00 موي
ليم | بره 7 0206 2 ' : 0 7 3505 سداد
ع ا ا 10
ا ل ل
يس لز | 39 اا ا شح
فلاء نش ا ا ا ا
الل ا 0 00
زأكزة +ع" 0 ا 2 50 ا 1 9 1 03 : ‎٠‏ 3
3 ، م 3 0 ّْ 2 اتام 070 0 5 1 3 1 1 1
ًّ ا 1 2000 000 7 00 1 حمةء 001 :2 م
ا 0
0 0 1 ا ام 9 ا 0 5 0 و 0 5
2 7000 ا ا ا 0
الشكل. 25. دعم جانبي للجدران بفرشتين من التشببك
م جه ‎٠‏ 00 0-72 0ل 7
سقوف، طفوح السقف وحماية ضد التعرية
13ت لك
0 هر 1[ ‎٠‏
‏[ 4ه
3 وعو. م هه ق ماه د لثك. .“ثم
1 -:- 2 : 000 21 6
)8 : : تي 2 :| 0(
8 -ه لج لب
0 : 3 5-3 :
الاة ات 3
1 كللة طاقمة ‎٠.‏ 32 5009
2 فرشة من كلل طهنية 00
3 جدار من ثري مدانيك ال 000
عويض بالجير . إ
5 طبفة من نرصساش واكر ترب منبت بالجير
6 قرشة من ميلط التراب و انق
2 فصب نحت الشريط البلاستبكي
9 جدع من القكب
3 شريظ بلاسليقي
الشكل_26. مقطع على مستوى سقف
‎٠‏ مو 5 و 8 . ع . .0 8 ‎٠‏
‏طفوح السقف ضروري لحماية الجدران من المطر. يجب أن تكون هذه الطفوح من
6م28 6 0 5 ا ا و ‎٠. ٠ 4 000 ٠.‏ .2
الخشب، الطوب. القصب، الخيزران، أو اي مادة كنوتيه. يحدد طول الطفح حسب مناخ الجهة
ّي 4و 52 ب ‎٠.‏ .ل هو عم .1

مناخ الجهة ( تساقطات مطرية الطول الأدنى للطفح
سنوية)
معتدل ( بين 150 و 400 مم في 0 سم
السنة)
0 أساسات وأرضيات

يكون عرض الأساسات أكبر من عرض الجدران حيث يكون لها عمق أدنى يساوي 80
سمء ما عدا التربة الصخرية، يجب أن ترفع الأساسات فوق مستوى سطح الأرض الخارجي
بارتفاع أدنى يساوي 50 سم وذلك في المناطق التي يمكن أن تسبب أمطار ظرفية قوية
فيضانات خاطفة كما في أودية جنوب الصحراء. يجب أن يكون للأساسات ارتفاع أدنى يساوي
0 سم بالنسبة لمستوى سطح الأرض الخارجي وذلك في جميع الجهات.

يجب أن تكون الأساسات مشيدة بالبناء أو بالخرسانة المسلحة.
مناسب مع ميل لا يقل عن 903.

2- ردمات الأحجار 1. طوب من تراب مثبت ظ
0 سس ْ
ا
لس سما مضحد
0 10 [
2
قلط . شر احم
ع 8
7/73 2 لطل]م م
: )| 5 للا
| هكم لإ 5
رت 1 6 للأايهم '
9
2 حيرم ب !ا 2
ل 20 2 ،
(1) طوب ص طن مضغوط ‎١‏ طوب من يرلب ميث
9 ردمات الأحجار '#) حرسنة للنمامة
لل مساكهة 30 صماكة
4 خرسانة مسلحة 3- خرسانة مصمتةرصوممم.ه)
|
٠ش‏ 0ك لهك
ل ل
!1 334
1 1
ظ 1 0 ‎8١‏ لما
مل _ . للا
/ د 20 لي تر رما يم
6 ِ | س/ 0 ‎١)‏
‏ا 0 ةم 4 ظ
‎١ : 0‏ ولي ا
ا تت 0 ظ
ا 0
: ري لي را 0
ولد | اا ا
0 02 م 4لا “+ ل 45927 ماد كلا 7/// ؤ
22007 () طوب ص لين مضغوط
(31 طوب من طين مضغر “خر مبة مصمئة
2 حرسابئة مسلحة اياغرس مصمنا |
الشكل،27. مواد مستعملة في الأساسات

‎١ 00‏
. م ‎٠‏
‏ل
‏الى
‏من
‏م
‏02لا
‎١ 2 1 ِ‏
اما 2
‎١ 5 :‏
_مالحما| 1
/ الاجم 4
سني 2
6« لامر نا لد نمض
5 3
ا
، َم ل 2 2-
' 4 2 ع جر 0 . 9
‎+١ 15596 2‏
‎١ ٍُ 00 9‏
0
07 4
تبي
ا
بد أساس بخرسافة مصمنة
2000 4 .
7
7
/ ،
ا
ب 1
الشكل،28. انواع الاساسات (تراب مدكوك)

يم ظ
32 ظ
ظ ب ظ
! 0-0
00 لا ا
ظ ا
ا - ااه 2
ْ : #ساي) |
3 1" : 1
ظ م ليام ؛ ئ
! 00 ٍ
ظ كثل سن الطوب الطيسي 9 ردمات الأحجر 3'مساكة آ
| 1. ردمات الأحجار ْ
ئ م ظ
ش ل ظ
ْ 8 ل ْ
ْ سباك :
0 [
ّْ 00 آ
| 00 ظ
( 3) كثل من الطوب الطبني 2) خرسادة مصصمئة :3 سساكةٌ ظ
1 م ب
ؤ 2 خرسائة مسمتة ؤ
الشكل ،2#، مختلف الواع الأساميات (الطوب الطبى/

ٍ
ارضية من غقارة إسلتية سملم . ظ
ل ا
ل م 5-5-5 9 ين
م ال ليا 0ك
الشكل،(3. تفصيل بنانيكنرسيف بلدوا السطية
لم
‎١ : .‏
0 لي اللي 0
اذ ركه ذاث ميل لإبقل  ‎"٠‏ 1
| عن 3 فى المائة ْ

مراجع مختصرة

110 ) 2006 أعع[220 م4006 عللاواء5 لإأأء2) عط 01 دع متلععء20]
1116211025/001 60171/01151710 . [11اعع. 15177177//:ماخط عمطلا زه ع25211261
5201 011105

.للخلطط) ،ع طاتاعع7اعطظط عكلة 12101 01 55012105 102610031ه121
-00) ملخلآاظ :211101012) ،1320ك02[1) .011مع1 012عم10ءلإعطط ع طاكئنا0ط 11/0110
16-0 )2 -1770111. 17177177// :21 10لا

75 عطا 01 اإكلماعاعء5 عط]' .1995 .1102عام[ عط 01 تإتماع ع5
11 01110161125) 7111 د5ع10061]1م 1115011 01 الاعصنوع11' عطا 101 512110123105
1115011 16002511161125 31201 ،5]011285ع12 .1[1126285[طقطع]]آ ،ع ماتكزرعوعمر[
12110131 ،12161101 عط 01 امعماهنومع12 5لا :.)0آ رماع ستطدة/اا .5ع11012نا8
5551512106 0101 تاعوه21 رعن كزع 5 ع121ة12

عكلة22011ظ .1988 .5) 0113771 .0[ والوع102 ،ل كوع32! ،ل 183121013
7010 91 .نعط 112 1102ع1ا1أاعطهمن) عطه0لم 101 2207151005 ألمماأكادع]
ململ ،101970-1-900 .ع طااعع اعمط عكلة نا مطاتدظ زه ععمطعتء 1مم 02

5 50106 01 217515 طخ عتطاواع5 [إنترء] 2005 1132ل ،8211018

[نضء] 2005 012ع8]11 رعناوتكة 1 لطلهة 110ذال ،مدع ةل ،15132131 ،أع81020
5 56151116 112 8111101155 لاعطاتوظ 101 5ع200) 8111101285

،ب1205) ،753613) 7711123 ،أعامةنط ،والوع:ه1 ،لماععة81/1 ،اأعلمه1ا8
ز[إتتاء2] 2005 17022 ،50ع1/3001 لطلة مع15عصموطط ،م0لطعع0120
10 81011565 عط3400 521 01 2511161012ه0ن) عطا 101 11315ء5121 1201151131
5 515101

معلا ،9) 731192 1112 .0) 01137221 ،ن) طوتة/8ة ،1 متطاعء0120) ،8/1 أعلمما8
.5+ 7125021979 45006 ل0ع107مجد1] 01 أدع1 .12012 عمكلقطذ .1988 .ل
،159010[-10190' .812661128 0ط عكلة1اوطاقتدقط زه عمعمعنع1ده) 110110 9165
لل

.”[ 0110110) .0) 031219) 1/1113 ،مآ والوع011 1 ،1 0م801 .8/1 أعلمماظ
:5 1120115115131 1711 ك11025ع11أاكطهن) عطملخم 01 لعع101طاع ]1 .2004
اعتتوعد5ع]1 10 011مع] .طاحامدمذ5 ص]ا .أتممع]ا ادعتاصطعع 1 .56101 2197 اممطتاعممر[

بآ .(106655م 12) لمع 01 151]9ت019لآ عت[مطلةن) عط 01 م0111
.0 كآذط ).لمعم

5 1211013) ،0511138 320 بكلع1ة ،تاعتلع81 ،عبط خطمفط ]1 بطمحبطع
01-051[ 01 1011512655 1102010760 101 العطاعع2101اع؟آ1 مماعناظ [ذ دنا ]
5 5102131 00م

12501177 832000 [12012] 2005 .0.)0) ،عاتع1اطاع5 3201 ،تطافططعع51 ،نء]
12د ع121انطأكدط 101 الاعماعء 01 لطاع ]ا

طاكوط زه طعتتوعوع]1 عتمطواعك [لممامدعض تعلظ] 2005 عط ،5هللا
5 51101115 لطاتدظط لمقاوء2 نكاءل8 1998 عطا 0 0ع 121اع1 110128نا8

7125012177 لاأعمع10177-5 01 11285لعطاعمعذ .1986 ..) 16م اتتكو50
01 012855ععع2:0 .التادعكاآ أودع 1 ع2361 1 عمكلقطذ 320 21دع2191مذ :1101285نا8
320 تاعطاأتقط زه ععمعنعء01هن) لمقطماعع]آ متعم تمع1ل0ع11 لطهة أموط ع1/11001
11111237 ب218 علطم .كد41 515101 12 8111101255 713502157 طاع مع 1ذ-01]

0 11011525 ع45006 1:21511285 01 األعطاعع12101ع]]1 101 لمنامدكلطا لدع تصاعء 1"
51> «][ .6نتاعظ 01 25ن1عع؟1 كل صطندلاطعاططآ1 له 151كده0) عطا
11 6111 120 011ل ]1ك 15/01 ك0
‎١1121 1 0-0‏ نم اتا نمااط

500 11721112101201 1022ماع .1986 .لط للها سآ.ط وم11ه1
1 .126145 عكلقطذ مه 5اأاوع1 1اع8400 علوعذ -اللقمدذ لاعتمغعط]' دعدكنمط]
11 10231ع6آ1 لدع طةاع]01ع11 لله أمدط 1511001 01 دع طتلععع20
.5 5615121 12 81111015255 112502177 لطاع مع5 -17م0آ له ماعطاموط ده
111112177 ،4112313

500 1115011 10 10312102286 01 تإع7اكناخ .1996 .له اء .ا . ممع[ 5م1011
721117) ع1 .عكلة نا وطتدط ع6 0110ل 1994 /إ1تتامول عط تعاكله 1101255نا8
5 2105121 ه2]111ع501 0)01) :وعاعع مذ د5م-ا] ،116 أ1اكط1 112105ء05من0)

212115 213211115 .2000 .117 لاعماي .ظ م6اطصستكا .هآ بط وع11ه1
ع1 .5111111525 45006 111560112 01 011]1225]ع]1 علماواع5 101 د5ع10اع010110
.ذذنا 211101013) دعاعع مذ 5م [آ 12510116 ملكخةكل1ء005) اماع

0 .1/.5آا ،لاعماه) لطهة ..خث.ط ،تعاوطء/11 ...شآ ،0 اطلطتكا ،اط ،5م1011
16201 11021 :511111115 500 1115011 01 5120111726102 عتلدواء5 [زذ دنا |
اع [210 ع0ل0 م ع1لاناع5 7أأع2) عط 01

220 2511116102معع؟1 110115125 205-10153511 .1985 .لآ وتكلوع01 1
1+5 01 5571220511111 121611231101121 .تتا 112 علطام ه1علاع0آ ع1لتامممعط
1110 ،1113201 .101535115 1]5]130110[1 1م41 أمعمامماعماعء10آ1 طوطاعن] لمهة
.1121160-25

11 16ا0تططعع 1 لعأدع 1 2601210177[ ممه 1م11 ذم .1986 .نآ وكلوء:01 1
لحمده أقدقط 154100124 01 كذعمطللععءع2:0 .وع5ناهط عطاملكظ 111]6025متاع]]
ماعمع5 -7امط 320 معطاموط زه ععمعنع1مم0) لقممماوع]1 مدعصةرع)1لع81/1
1111177 ،ب219كلمكة .كوع1خ4 عللاداعذ 12 1585ل 11نا8 3/1350

5غ 211 025151آ] 101 20126101261015معع] .1978 .ل ركة17315
1216131031 .اكتاصدمذ ص[ .5610797 لمأمعمتتتعمءط .دعكدسامط عملم 1ه
35 9 3201 ،عكلة1ا اقوط 1976 آ1ةتتتاع1 4 511220511111
.122100655

7 الم عاعءو5ه2712) ،ل 82110102506 تنوك ،([ 011112) ،سآ 9آ211عع،2
01 أدع 1 عتماواع5 :31م غ156 11255اء017آ ع400 ع متان لط 01 األماعمصاعء 01 لطاع ك]
،111111110 .811261 مآ 11نا1ه 01 5155 02-) 1132610221 1 .321512م5 مآ ."نا" كللةث/1ا
ماع10

7 الث عاعءءوه271) ،رذ 82311010106 5312 .(آ[ 0111111) ،سآ 2113مع،2
01 أ15 15121ء5 :]31م 220 5ع 16لاء10177آ ع45006 ع طمتاأكلءاط 01 الاعماعء 01 لطاع ك]
،11011110 .1ع 115126 17119 01 و20281/655) 512610121 1 .اقاصدم5 م1 .83/001015
ماع10

01 .2001 .لخ عءاععوع21) ،لذ 2211010106 5312 ،10 0111111) ،سآ 2119عع،2
16 1123 210 122122 ،151001165113 12 11285اء0177آ 400 لعع01 لطاع ]ا 01
لالاكء 01 ذ5وع1ع028) 5123610221 111 .احتصدم5 ص]ا .عكلة نا مطصموط 23-06-2001 عطا
.لاع رمطتناظ اعمط اعمط

0 65005 02 طاعنوعدع ]]. 1 7.198) 0112771. ل مممصترء لظ موع ‎١721‏
‏423 11561161132 016 211220620مع10 .32152م5 15 01-81-01[
تناع 1اع0 2601162 117151020ملآ

علمتاواع5 .1984 .2 مغطاع/ة .371 أع20ه1ظ8 .ل 12معنوظ8 .ل مممصبعللا موععدج7١‏
راآ[ذخ-ذذنا (ا6 0ععطقط1آ أعع زم لاأعتوعوع ]1 .813501 ع06ل0خ4 01 طاعمع ]اد
1.42 9 2113116110م106 1021-54-01 1122610 اناظ كتمهم 5 1
تضرع 1اع0 201122 0117151020ل1آ

5 65152 51112111131 01 تاعاكع]1 [كانا] 2003 رماع ،اعع1 11/1
نظ طاموظ 101

توصيف مختصر لضوابط البناء العالمية
14 كتاب موجز وعام يصف مختلف أنظمة البناء بالطين، أساسا لإعادة دمجهم في
العالم "المتحضر" في سياق التنمية المستدامة والفعالية الطاقية. (6 صفحات)
7 توجيهات معيارية مطبقة على البنيات من الطينء أحيانا عامة وأحيانا محددة للغاية؛
3 07 22110032 (منطقة ذات خطر زلزالي ضعيف). (15 صفحة)
51 دليل مفصل جدا وموضح جيدا لمفاهيم البناء وهندسة المباني بالطين بصفة عامة
والنظم السائدة على الخصوص. لم يعتمد هذا الدليل رسميا من قبل 51231012105
8 لم يكتب على شكل معيار ولكن كر5 هو الراعي الرئيسي والمؤلف
المشارك مع (17ع7177311 ،ع]ء2) لهذا النص. (152 صفحة)
604 توجيهات معيارية ومبادئ تصميمات (لإعادة التأهيل) مطبقة على الطوب الطيني؛
على حجم الحجارة وبنيات أخرى "مواد تاريخية أو قديمة" (مناطق ذات خطر زلزالي
توجيهات معيارية ومقاومة أدنى للبنيات بالطوب الطيني. (3 صفحات)
1170 توجيهات معيارية وتفاصيل على الطوب الطينيء اللبن الممزوج بالقشء التراب
المدكوك (جهات ذات خطر زلزالي ضعيف إلى عال). (12 صفحة)
7110 توجيهات معيارية وتفاصيل مطبقة خصوصا للبنيات بالحجارة ذات الحجم مع ملاط
من إسمنت و / أو طين (مناطق ذات خطر زلزالي عال). (22 صفحة)
1 توجيهات معيارية وتفاصيل مطبقة على الطوب الطيني ‎٠‏ على الكتل من الطين
المضغوطة وعلى التراب المدكوك (مناطق ذات خطر زلزالي معتدل) (30 صفحة)
7 منهجية مطبقة للتصميم التقني للبنيات بالطين، المشتقة أساسا من إجراءات البناء
والبناء بالخرسانة والمعدل حسب التجربة التاريخية والتجارب التي أجريت على
البنايات بالطين.(56 صفحة)
8 توجيهات معيارية مفصلة جدا ومبينة جيدا لاختيار الموادء لتباتهاء لاختبارها ومراقبة
جودة البناية ( تجارب المختبر وفي الموقع )، (81 صفحة)
9 توجيهات مفصلة جدا ومبينة جيدا مطبقة على الطوب الطيني، الطوب الطيني
المتبت، على كتل الطين المضغط ء على التراب المدكوك ؛ على اللبن الممزوج بالقش

وعلى التراب المصبوب ( مناطق ذات خطر زلزالي معتدل إلى عال ).
(121 صفحة)

2110010 توجيهات معيارية مطبقة على بنيات من الطوب الطيني مرفوقة ببعض التوجيهات
التقنية المتعلقة بالمناطق ذات خطر زلزالي معتدل إلى عال. (21 صفحة)

مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شان إجراءات التحفيظ العقاري.txt

مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شان إجراءات التحفيظ العقاري

المرسوم رقم 2.21.605 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021))،
الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 22021).:
ص 11441.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)ء ص 6119.

مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435
(14 يوليو 2014) في شان إجراءات التحفيظ العقاري
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق

بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1435
(26 يونيو 2،)2014
رسم ما يلي:
القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات
الباب الأول: تقديم مطلب التحفيظ
المادة 1
يمكن تقديم مطلب التحفيظ لعقار يتكون إما من قطعة واحدة أو من قطع متجاورة، تفصل
بينها أجزاء من الملك العمومي.
الباب الثاني: التحديد المتعلق بالتحفيظ وتأجيله والتحديدات التكميلية
والتصميم العقاري

المادة 2
إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين
له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملاك
العقارية بإعلام المعنيين بالأمر بالتاريخ والوقت الذي ستنجز فيه العملية، وذلك بواسطة
الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه.
إذا تم الانتقال إلى عين المكان، ولم تنجز عملية التحديد يحرر محضر بذلكء أما إذا تم
الشروع في إنجاز عملية التحديد ولم يتم إتمامها في التاريخ الذي كان معينا لهاء يتم إخبار
المعنيين بالآامر شفويا بالتاريخ والوقت المعينين لإتمامها، ويحرر محضر بذلكء وفي حالة

تعذر إخبارهمء يتم تعليق الإعلانات وتوجيه الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر لإعلامهم
بالتاريخ والوقت المعينين لإتمام عملية التحديد، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين
8 و19 من الظهير المشار إليه أعلاه.

المادة 3

تطبيقا للفصول 25 و83 و84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تحديد كل جزء
من عقار في طور التحفيظ يكون موضوع تعرض أو حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به
وذلك قبل تأسيس الرسم العقاري.

المادة 4

بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافيء، يتم إنجاز
التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه. والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أوكل جزء
من العقارء كما يتم تضمين به كل مميزات العقار المبينة بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء
المسح الطبوغرافي.

الباب الثالث: التحفيظ الإجبارى

المادة 5

7 لبيقا ا على يات |أة ) 4-1 من الخ : |1 5 3 بال" فيخ العقاري؛ يتم ” بي أ . 5
لجنة التحفيظ الإجباري داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بفتح وتحديد
منطقة التحفيظ الإجباري بالجريدة الرسمية.

المادة 6

تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ
قرار تعيين أعضائهاء وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.

لا يمكن أن تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلائة أعضاء على الأقل، من
بينهم رئيس اللجنة.

المادة 7
تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية

المادة 8

تطبيقا لمقتضيات الفصل 8-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاريء يقوم المحافظ
على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحفيظ
الإجباري والمودعة قبل تاريخ نشر قرار فتح أو تحديد المنطقة المذكورة بالجريدة الرسمية.

ويتم البت في المطالب المذكورة بالموازاة مع عمليات التحفيظ الإجباري.

الباب الرابع: الرسوم العقارية والرسوم العقارية الخاصة ونظائرها

المادة 9
وفقآ لمقتضيات الفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري؛ يقوم المحافظ
على الآملاك العقارية بتأسيس رسم عفاري في اسم مالك واحد أو عدة ملاك على الشياع لكل
العمومي.

المادة 10
وفقا لمقتضيات الفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ
واحد أو عدة أشخاص على الشياعء دون بقية الملاكين المدرجين بمطلب التحفيظ أو المقيدين
بالرسم العقاري.

المادة 11
يمكن بطلب كتابي أن يدمج عقار تم تحفيظه في رسم عقاري مؤسس من قبل يتعلق بعقار

المادة 212
عند اتخاذ قرار التحفيظ. توضع عبارة: "وثيقة ملغاة سبق استعمالها في تحفيظ العقار
الذي أسس له الرسم العقاري عدد........." على العقود والوثائق التي تم الاستناد إليها في إيداع
مطلب التحفيظء غير أنه يمكن للمحافظ تسليم نسخ ورقية أو إلكترونية من الوثائق المؤيدة
لمطلب التحفيظ بعد تأسيس الرسم العقاري المتعلق به، وذلك مهما كانت الدعامة الأصلية
للوثائق المودعة تدعيما لمطلب التحفيظ المعني.

المادة 13
يسلم المحافظ على الأملاك العقارية نظير الرسم العقاريء بعد استكمال جميع الإجراءات
المتطلبة قانوناء ويشار في الرسم العقاري وفي نظيره إلى اسم حائز النظير.

المادة 14
بالإضافة إلى الرسم العقاري المؤسس في اسم مالك العقار، يمكن تأسيس رسوم عقارية
خاصة بطلب من المستفيد من حق الارتفاق وحق الانتفاع وحق العمرى وحق الاستعمال وحق
السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الزينة وحق الهواء والتعلية، وكذا
2 - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.605 بتاريخ 24 من ربيع
الآخر 1443 (30 نوفمبر 22021). الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر
71))). ص 11441.

العقود العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة العقود
يتم تضمين جميع البيانات المفيدة في الرسم العقاري المؤسس للعقار وفي الرسم العقاري
الخاص الذي تم تأسيسه لإحدى الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة.
للمقتضيات المطبقة على نظائر الرسوم العقارية للملكية.
القسم الثاني: العمليات والإجراءات اللاحقة للتحفيظ العقاري

المادة 15
يمكن للمحافظ بناء على طلب من المعني بالأمر أن يقوم بإدماج الجزء الذي وقع
استخراجه من عقار محفظ في رسم عقاري لملك سبق تحفيظه من قبل، يكون مجاورا أو
ملاصقا له وفي ملكية نفس الشخص.

المادة 16
ْ يمكن للمحافظ بناء على طلب من المعني بالأمر أن يقوم بإدماج عدة عقارات متجاورة
كما يمكن كذلك أن تدمج فيما بينها الأجزاء المستخرجة في ان واحد من عقارات مختلفة ليؤوسس
متى كانت هذه الأجزاء متجاورة أو متلاصقة.

المادة 17
يقوم كل طالب للتقسيم أو التجزئة أو تطبيق نظام الملكية المشتركة أو الإدماج أو مطابقة
التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار أو إعادة الأنصاب بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور
التحفيظ الذي تم إنجاز تصميمه العقاري، بإعداد ملف تقني ينجز من طرف مهندس مساح
طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين
الطبوغرافيين.
يتضمن الملف التقني؛ التصميم العقاري ومحضر التحديد الموقع من الأطراف المعنية
والمهندس المساح الطبوغرافي المذكورء مع ضرورة مطابقتهما للمعطيات المضمنة في العقود
والوثائق المتعلقة بالعملية المطلوبة.
يودع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري المختصة التي تقوم بمراقبته ونقله على

المادة 18
ينقل المحافظ على الأملاك العقارية إلى الرسوم العقارية المستخرجة؛ جميع الحقوق
العينية والتحملات المترتبة على العقارات أو أجزاء العقارات المقسمة أو المدمجة.

المادة 919
يقيد في الرسم العقاري الحق المكتسب مباشرة من يد آخر مالك مقيد في اسمه؛ وإذا كان
الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدهاء فإن التقييد في اسم
المستفيد الأخير لا يتم إلا بعد تقييد التفويتات السابقة.
القسم الثالث: مقتضيات متعلقة بالتحديد والتصميم العقاري
للإجراءات السابقة واللاحقة للتحفيظ العقارى

المادة 20
يتم تحديد العقار أو جزء من العقار المحفظ أو في طور التحفيظء في حالة عدم وجود
حدود طبيعية، بواسطة أنصاب ثابتة، ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور
المغروسة في الأرض أو البنايات الثابتة.
تكون الأنصاب المغروسة من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط
الجاري بها العمل، ويكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و30 سنتمترا في
وى حم أ
تغرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع الذي يشكله العقار ويتم إبراز قمتها في
حدود 5 وى حم ات،
ينحت فوق الأنصاب حرفا "ت.ع" أو يكتبان بالصباغة الحمراء ويوجهان نحو خارج
العقارء كما تنعت كذلك أرقام الانصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء وتوجه نحو داخل العقار.
يتكفل المعني بعملية التحديد بتوفير الأنصاب ونقلها وغرسها وقلع الأحراش، عند
الاقتضاءء وذلك على نفقته.

المادة 21
ربطه بعلامات الشبكة الجيوديزية العامة الثابتة والأكثر قربا من العقار.
وفي حالة ما إذا كانت عملية إنجاز التصميم العقاري تتطلب إحداث علامات جيوديزية
إضافية، فيجب أن تحدث هاته العلامات طبقا للمعايير التقنية المعمول بها.

يتضمن التصميم اسم المهندس المساح الطبوغرافي الذي أعده وتاريخ المسح واسم
وتوقيع رئيس مصلحة المسح العقاري أو من ينوب عنه.
تلحق التصاميم العقارية النهائية والتعديلات اللاحقة، عند الاقتضاءء بالرسوم العقارية
الخاصة بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وذلك بعد مراقبتها وتوقيعها من قبل
مصلحة المسح العقاري.

المادة 22
بمجرد مراقبة التصميم العقاري من طرف مصلحة المسح العقاري المختصة؛ تقوم هذه
الأخيرة بنقله على خريطة المسح العقاري المخصصة لنقل التصاميم العقارية المرتبطة بالشبكة

المادة 23
تقوم مصلحة المسح العقاري بربط جميع الأشغال التي تنجزها بالنقط الجيوديزية
الموضوعة لهذا الغرض.
القسم الرابع: السجلات والوثائق العقارية

يمسك المحافظ على الأملاك العقارية سجلي الإيداع والتعرضات في نسختين، ويقوم
يوميا بحصر وتوقيع الإجراءات المقيدة بهما.
تودع نسخة من السجلين المذكورين خلال 30 يوما من تاريخ حصرهماء بالمصالح
المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويمسك المحافظ أيضا سجلين ترتيبيين، الأول خاص بالإجراءات السابقة للتحفيظ والثاني
خاص بالإجراءات اللاحقة للتحفيظ.
تكون كل صفحات السجلات التي يمسكها المحافظ على الأملاك العقارية مرقمة ومؤشر
عليها بالخاتم الرسمي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ ولا
بهامش أو باخر النص.
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية تدبيرا لسجلات بالأساليب الإلكترونية.

المادة 25
في حالة ضياع أو تلف سجل الإيداع أو سجل التعرضات بالمحافظة العقارية، ترجع
النسخة المحفوظة بالمصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية، بناء على طلب من المحافظ على الأملاك العقارية المعني، الذي يقوم بإعادة
تأسيس هذا السجل وارجاع النسخة من جديد إلى المصالح المركزية.

المادة 306
تسلم المصالح الخارجية للوكالة بناء على طلب نسخ الوثائق المودعة بعد ختمها وتوقيعها
من طرف رئيس المصلحة المعنية أو المفوض من لدنه.

المادة 27
يمكن لكل شخصء بعد التعريف بهويته. أن يحصل بناء على طلب على المعلومات
المضمنة بالسجلات العقارية أو الواردة في تصاميم العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو
المودعة بملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ.ء شريطة الإدلاء برقم مطلب التحفيظ أو
الرسم العقاري المعني.
وفي حالة عدم الإدلاء بالمراجع العقارية، فإنه لا يمكن تسليم المعلومات المذكورة إلا
بناء على طلب مشفوع بأمر قضائي.
يمكن للإدارات العمومية والسلطات القضائية الحصول على المعلومات المضمنة بقاعدة
المعطيات العقارية المعلوماتية بناء على طلب يقدم إلى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة

المادة 28
تسلم الشهادات والوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات المحددة بموجب
المقتنضيات القانونية الجاري بها العمل:
شهادة خاصة بالتقييد؛
- شهادة خاصة بتقييد الرهن؟
_- شهادة فقن 4 بتقيد أو تقييدات بذ 3؛
شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري ونظيره؛
- نسخ العقود والسندات والوثائق والتصاميم العقارية المودعة بالملفات العقارية.

خلافا لمقتضيات المادة 28 أعلاه، تعطى المعلومات وتسلم الشهادات والنسخ مجانا إلى
الإدارات العمومية.
3 - تم نسخ وتعويض المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.605، ساف الذكر.

القسم الخامس: وجيبات المحافظة العقارية
الباب الأول: تصفية الوجيبات

المادة 30
تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي:
- على أساس الأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلب التقييد:
كلما تعلقت تلك العقود أو السندات بتأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو
الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه؛
- على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت استحقاق الوجيبات والتي
وذلك على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني؛
بالنسبة لعمليات تقديم مطلب التحفيظ والتفسيم والتجزئة والملكية المشتركة
ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة.
يمكن مراجعة القيمة التجارية المعتمدة كأساس لاحتساب الوجيبات المذكورة أعلاه، في
حالات مبررة؛ أو حينما يتبين أنها غير مطابقة لمعدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع
بها العقار المعني.

المادة 31
تحتسب الوجيبات عن المساحة، على أساس المساحة الحقيقية للعقار محسوبة بالآر داخل
الجماعات الحضرية وبالهكتار خارجهاء وتحتسب المساحة دائما بالزيادة للحصول فقط على
الآرات أو الهكتارات.
إذا لم تعرف المساحة الحقيقية للعقار وقت تقديم الطلبء يقوم المحافظ على الأملاك
العقارية باستخلاص الوجيبات التكميلية عن المساحة الزائدة التي أظهرها التصميم العقاري.
الباب الثانى: استخلاص الوجيبات

المادة 32
يؤدي طالب الإجراء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب مقابل وصل يسلمه له المحافظ
على الأملاك العقارية؛، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر.

المادة 33
إن الوجيبات المستخلصة عن مختلف إجراءات التحفيظ العقاري طبقا للمقتضيات

المادة 34
إن الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال يمكن تقديم طلب استردادها إلى المحافظ
على الأملاك العقارية؛، داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الأداء.
القسم السادس: مفتضيات مختلفة

المادة 35
ينسخ القرار الصادر في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) بشأن تفاصيل تطبيق
نظام التحفيظ العقاري باستثناء الفصول 1 و10 و23 و26 و29 و30 و31 و34 و36 و37
و385.
ينسخ القرار الصادر في 21 من رجب 1333 «4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة
المحافظة العقارية باستثناء الفلصول 1 و4 و5 و6 و18 و53 و56 و57 و58 و59 و60 و61
و62 و63 و64 و65 و66.

المادة 36
الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 22014).
وزير الفلاحة والصيد البحري؛

مرسوم رقم 2.13.422 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير
8) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 46
المكرر مرتين منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام
الأساسي لموظفي الجماعات؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية؛

وبعدالمداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.
[ - الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الاخر 1435 (20 فبراير 2014)، ص 2847.

المادة 2
يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة
الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتهاء أو تحدد
فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.
ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.

المادة 3
يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمرء بموجب قرار لرئيس الإدارة
العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة
العمومية المستقبلة.

المادة 4
يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقاتيا إذا تم التنتصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة.

المادة 5
يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثلء، على الأقل، للمهام التي
كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تقتضيها
ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة.

المادة 6
يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من
المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفنبر1 201) في شأن
كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها
من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.
وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين، يوضع المعني بالأمر
وجوبا في وضعية الإلحاق.

المادة 7”
تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن
إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.
يوجه هذا التقريرء قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية
الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.
ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة
الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.

المادة 8
يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع
حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة
لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، من التعويضات
والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس
الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار ممائل، وذلك طبقا للنصوص الجاري
بها العمل.

المادة ©
يستفيد الموظف الموضوع رهن الإشارة من الرخص المنصوص عليها في الفصل 39 من الظهير
الشريف رقم 008. 1.58 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه:
- بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها؛
- أو بموجب مقررات لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق
بالجماعات الترابية بمبادرة من رئيس الإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها إذا كانت
هذه المقررات تخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية.

المادة 10
ينتهي الوضع رهسن الإشارة بانقضاء مدتف ويمعن إنهاؤه قبل انقضاء مدته بقرار لرئيمس الإدارة
العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، في الحالات التالية:
- بطلب من الموظف المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة العمومية المستقبلة؛
- بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية؛ بعد إشعار كل من الموظف المعني
بالأمر والإدارة العمومية المستقبلة، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء
الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق؛
- بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة
العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء
الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق.
غير أنه يمكن، بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، إنهاء الوضع رهن الإشارة دون إخطار مسبق
في حالة ارتكاب الموظف الموضوع رهن الإشارة لخطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي، وتعد
الإدارة العمومية المستقبلة تقريرا في هذا الشأن تتم إحالته على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.

المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد
والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).
وقعه بالعطف،
وزير الداخلية:
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

مرسوم رقم 2.14.173 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفبظ العقاري.txt

مرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفبظ العقاري

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913]) المتعلق
بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر2013)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1435
(3 أبريكل2014).

رسم ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 57.12 المشار إليه أعلاه، يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون
المرسمون المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاريء، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون
بها من طرف المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحلفين المنتمين إلى مصلحة المسح
العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية.

الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل2014).

1 الجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014):، ص 4352.

مرسوم رقم 2.13.423  المتعلق بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.txt

مرسوم رقم 2.13.423 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.

- مرسوم رقم 2.21.344 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 (29 يونيو 2022) بتتميم

المرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد
كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين. الجريدة الرسمية عدد 7111
بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 (25 يوليو 2022).

- الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)، ص 2848. 1

مرسوم رقم 2.13.423 صادر في 28 من ربيع الأول 1435

(30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 48
و48 المكرر و50 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2،)2013

رسم ما يلي:

يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير
الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه
بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق
بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياء باقتراح من رئيس الإدارة
العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات
المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر سالفي الذكر والمشار إليها بعده باسم الإدارة
الملحق لديها.

ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة
المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية:

- بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية؛
- باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها.

المادة الأولى المكررة 2
استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية
أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإلحاق
لدى الجهات المذكورة للإجراءات التالية:
- يتعين إرفاق طلب الإلحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة الملحق لديها على تشغيل
المعني بالأمر خلال فترة الإلحاق؛
- إعداد قرار الإلحاق من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها
الموظفء بعد التوصل بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون
بشأن الجهة الملحق لديها؛
- إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بإنهاء الإلحاق.

المادة 2
توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة
بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين
لديهاء التي تتولى تنقيطهم. طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم
7 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم
موظفي الإدارات العمومية.
وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الاقتضاءء بتقارير
التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة
المعنية.
2 تمم المرسوم رقم 2.13.423 بالمادة الأولى المكررة أعلاه، بمقتضى المرسوم رقم 2.21.344 صادر في 29
من ذي القعدة 1443 (29 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7111، ص 4793.

وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة، توجه الإدارة الملحق لديها، فور وضع حد الإلحاق،
تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.

المادة 3
يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة
6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)
في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون
الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.

المادة 4
يمكن إدماج الموظفين بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية الملحقين لديها منذ مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات، في درجة ممائلة لدرجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
ويتم إدماجهم بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحقين
لديهاء وموافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.

المادة 5
يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي
ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
ويتم تحديد الدرجة التي يتم الإدماج فيها بالنسبة للموظفين غير المنتمين للهيئات المشتركة
بين الوزارات، من طرف لجنة تتألف من:
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف؛
- ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحق لديها الموظف.
ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم
في الدرجات المدمجين فيها.

المادة 6
يتم الإدماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة
المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها الموظف أو
السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، وبناء على محضر اللجنة المنصوص عليها
في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، إذا تعلق الأمر بموظفين غير منتمين للهيات المشتركة بين
الوزارات.

المادة 7
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس
التاريخ:
- المرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد كيفية
تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- المرسوم رقم 2.08.448 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)
بتطبيق الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير
الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة. كل واحد منهم فيما يخصه.
وقعه بالعطف،.

مرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب  النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية.txt

مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب  النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
منكه؟

وعلى القانون رقم 25،90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم
العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412
(17 يونيو 1992)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379
(25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعيء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414
(14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414
(12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.32 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433
(7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية
ووزير التجهيز والنقل؛
! الجريدة الرسمية عدد 6155 بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي 2013): ص 4306.

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من رجب 1434
(23 ماي 2013).:
رسم ما يلي:
يوافق على ضابط البناء العام الملحق بأصل هذا المرسوم.

يعمل بأحكام ضابط البناء العام المشار إليه بالمادة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الأول
من الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية
ووزير التجهيز والنقل، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013).
الإمضاء عبد الإله ابن كيران.
وزير السكنى والتعمير
وسياسة المدينة؛

ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص
والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة
بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية
وتفسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
الباب الأول: الفرض ونطاق التطبيق

طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء يحدد هذا الضابط

شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية

المادة 2

طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة
المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم
العقارات؟

- رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

- الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير رقم 1.60.063
الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات
الفروية؛

- رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا للقوانين المشار اليها أعلاه.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:

ِ منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة
واستثمار ضفتي أبي رفراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (1.05./0 الصادر في
0 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛

- منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة
واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 في
3 شعبان 1431 (16 يوليو 22010).

المادة 4

لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة
شعائر الدين الإسلامي فيهاء المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 29.04
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.56 في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)
المغير والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405
(2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

المادة 5
يرادء لتطبيق أحكام هذ الضابط ب:
ه «الرخصة،:
- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 المتعلق
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم
3 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960)؛

- الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم
0 السالف الذكر؛

- الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90

- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق
بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063

‎٠‏ «المشروع،: كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية
وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام؛ ويخضع إنجازها
للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة؛

‏ه «صاحب الشأن،: كل شخص ذاتي أو معنويء تقدم بطلب الحصول على رخصة
تتعلق بمشروع معين.

الباب الثانى: مذكرة المعلومات التعميرية

المادة 6
بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات
التعميرية وفقا للنمودذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا الضابط. والتي يحدد بموجبها الاستعمال
المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل.
يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل
وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن.
ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليهاء بيد أنه
في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي
بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.

المادة 7
تسلم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين
مفتوحين تبعا للطلب المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
وتسلم مذكرة المعلومات التعميرية بناء على المعطيات التي يدلي بها صاحب الشأن ولا
تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بهاء ولا يمكن اعتبارها بأي حال من
الأحوال، موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين.

المادة 8
يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما
يلي:
َ وثيقة أله د 3 1 الث ليد ( . 1 3 بئة أو ‎٠.‏ | | 0 بة التكثلاات العمرانية
الفروية؛
المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة. أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة،
الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضيء شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود
الفاصلة بينها أو المجاورة لهاء إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى
للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.

الفصل الأول: الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص
الفرع الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير

المادة 10
يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا
على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق
الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 11
يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها
أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.

المادة 12
يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن، ولهذا
الغرضء يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة ب:
- الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛

المادة 13
يدرس الشباك الوحيد الرخص التعميرء المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات
العقارات.
لهذا الغرضء يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء
والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يقوم كذلكء بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس
الجماعة.

المادة 14
تسحب الرخص المشار إليها أعلاه من الشباك الوحيد لرخص التعميرء، بمجرد
إعدادهاء مع مراعاة مقتضيات المادة 40 أدناه.
الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للتعمير

المادة 15
تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص
بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، يوكل إليها القيام بجميع التدابير
القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة
بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 16
خلافا لأحكام المادة 15 أعلاه، وباتفاق مع الإدارات المعنية، وبطلب من رئيس
المجلس الجماعيء، يمكن أن يحدث بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000
نسمة، شباك وحيد لرخص التعمير، طبقا لمقتضيات المادة 11 المشار إليها أعلاه.

الفصل الثانى: كيفية دراسة ملفات طلبات الرخص
الفرع الأول: مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 17
تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وفق المسطرتين
الآتيتين:
- مسطر 5 «المشاريع الكعبرى،؛
- مسطرة «المشاريع الصغرى،.

المادة 18
بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة
الملفات على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة
أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.

يبث أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم
داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف
الجماعة المعنية.
الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير.

المادة 919
يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء
لجنة الدراسة المشار اليها بالمادة 20 بعده، بمجرد ايداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية
ويتم التداول بشأنها في حينه.
الفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 20
توكل إلى لجان الدراسة؛ دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في

المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة 21 بعده ومن
الأعضاء غير الدائمين المشار إليهم في المادة 23 بعده.

المادة 21
يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين
عن:
- العمالة أو الإقليم؛
- الجماعة؛
في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة «المشاريع الكعبرى،
المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو
المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات
الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية:
إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية
تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.

المادة 22
خلافا لمقتضيات المادة 21 أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم
العقارات؛ فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
- الجماعة؛
- المحافظة على الأملاك العقارية.

المادة 23
بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة.
المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على
ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب

المادة 24
إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن
يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان
الدراسة.

المادة 25
تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة:
المشار إليها في المادة 20 أعلاه،ء على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعميرء وتتكلف
المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.

المادة 26
يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات
التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخصء اتخاذ
التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من
طرف أشخاص مؤهلين لإبداء الرأي.

المادة 27
يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات
الرخص أن تبديء؛ في حدود اختصاصهاء رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان

اجتماع لجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل. وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.

المادة 28
لا يجب أن يشترطء إطلاقاء في إيداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه
يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على
التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن.

يمكن للمهندس واضع تصور المشروع. إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة.
أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، لتقديم المشروع وكل
التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء
مداولاات اللجنة المذكورة.

الفصل الثالث،٠‏ إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخص
الفرع الأول: الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص

المادة 30
تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا
بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 بعده.
يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل
شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 بهذا الضابط.
في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعميرء يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات
المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشياك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل
الإيداع تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.

المادة 31
إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات

المادة 30 أعلاه. فإن ملف طلب رخصة التجزيء وإحداث مجموعة سكنية يودع بمقر
العمالة أو الإقليم المعني.

المادة 32
تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين
الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.

المادة 33
تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية.
ولا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.
ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم الرخص.
ولا يعد بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء
على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.
الفرع الثاني: دراسة ملفات طلبات الرخص

المادة 34
عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتم تحرير محضر
يتضمن الآراء الفردية لأعضائهاء وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5 المرفق بهذا الضابط.
كما يتعين على أعضاء لجنة الدراسة؛ تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة
لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
ويتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى
رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة

المادة 35
يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة:؛ وذلك في ضوء الآراء
والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق
الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة.

المادة 36
يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة: أن يقوم بتعليل قراره
وإخبار صاحب الشأن به.

المادة 37
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب
الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة
الدراسة المشار إليه بالمادة 34 أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء
الملاحظات المبداة.
وفي هذه الحالة. فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات
والأنظمة الجاري بها العملء لا يتم احتسابهاء من جديدء إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب
الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من
طرف صاحب الشأن كما هو مشار إليه في المادة 30 أعلاه.

المادة 38
خلافا لمقتضيات المادة 37 أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب
الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر
عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، تبلغ هذه الملاحظات
إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام مفتوحة
تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية.
الفرع الرابع: تسليم الرخصه

المادة 30
الضابطء وذلك بعد وضع عبارة «غير قابل للتغيير، على الوثائق المرسومة والمكتوبة
للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة 34 أعلاه.
وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من
تاريخ تسليمهاء إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها
بالمادة 20 أعلاه.

المادة 40
يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب الرخصة بمآلهاء ويبلغ قرار تسليم الرخصة
لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين
يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.
يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة
"غير قابل للتغيير"، المشار إليها في المادة 39 أعلاه.

الباب الرابع: رخصة السكن وشهادة المطابقة

المادة 41
تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب
من صاحب الشأن.
يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ
من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في
حالة وجوده.
- طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس
الجماعة؛
- شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات
السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 42
تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت
وفق ما يجب.
وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية
والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.
وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي:
- الجماعة.
بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة. يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص،
على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات
الطلبات موضوع الدراسة.

المادة 43
يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن. داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ انعقاد
لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 42 أعلاه.

وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، من طرف رئيس مجلس الجماعة؛، داخل أجل

المادة 44
بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42 أعلام. يتم تحرير محضر
يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا
الضابط.،
ويعرض هذا المحضرء داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد
أشغال لجنة المعاينة الواردة أعلاه، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه داخل
نفس المدة المشار إليهاء ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة الذكر.

المادة 45
بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته
عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية
وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 41 أعلاه.

المادة 46
يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري
وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8
بهذا الضابط،
الباب الخامس: مساطر التدبير اللامادى

المادة 47
يتم إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص
ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة
بالتعمير والداخلية والتكنولوجيات الحديثة.

المادة 48
تحدد بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 47 أعلاهء كيفيات تفعيل
مساطر التدبير اللامادي المشار إليها أعلاه وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات
المعنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان نجاعة تتبع

الباب السادس: مقتضيات عامة

المادة 40

يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات
العمومية اختصاصاتهاء في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.

وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحهاء يقوم عمال
العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد
بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرضء مع العمل على اتخاذهم
التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.

ملحق
نموذج مذكرة المعلومات التعميرية
تسملكة المغرييا
وزارة السكنى التعمير
وسياسة المدينة
الوكلة للحهضرية ل ...........
الى
الْسنيذالفنيكة...........ءم .مم
[عنرن لعب الشان ]
الموضوخ2 ؛' مذكرة المعلومات للتميرية المتعلقة بالعقار موضوع الرسم للعقاري رقم ...../، مطلب التعفيظ رقم ...._/ غير
فحفظ .. .... اء الواقع بجماصة ...2 عمظة لق لوم ين ات .
البرجع طلبكم رالم بشاريت الل ا،
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
جوايا على طليكم المشار إليه في المرجع اعلاه؛ يشرفني أن أخيركم أنه بموجب مفتضيات تصميم تهينة /
تصسميم تنطيق / مخطط ثنمية أنكتئة العمرانية القروية المصادق عليه بموجب المرسوم / القرار عدد
الصادر بقاريغ_.-................. (الجريدة الرسمية عدد ........ بتاريخ ................... ) أو الذي
يرجد طور المسادقة (يعد اختتام للبحث العمومي)؛ قإن العثار المعني مخسصفى كنا يلي :
شا تجب الإشارة: الى وجوب اعترام تسصفيف العياني على طول شارع التبيئة رقم .. . ذي غرض ... . متر.
وتجدون طيه مقتطع من تسميم التهينة / تصميم التنطيق /ر، مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية وضابطه.
وللاشارة: فإن هذه المذكرة سارية المفعول لمدة .............. شهرء وقد سلمت بناء علي المعطيات المدلي بها
ولا يمكن أن تكرن إشهادا على مدى سسيعتيا كما لا تعتبر بمثابة موافقة مبدنية لإنجاز مشروع معين والذي
ينبخي أن يتقيد :
- بمفنضيات القاتونل رقم 12.50 المتعلق بالتعمير. السسادر بتنفينه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15
من ذي الحجة 1711412 يونيو 15927) وكذا مرسومه التطبيقي؛
- بمقنصيات القانون رقم ود وج لالمتعلق بالتجزئات العقارية ، المجمو عات السكنية وتقسيم القار انه
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 17(1412 بوليو 1992) وكذا مرسومه
التطبيقي!
- بمقتضيات الظهير رقم 153.53 السادر في 30 من ذي للحجة 1379 (25 بونيو 1960] بشأن توسيم
نطاق العمارات القروية؛
- قرارات التصفيف الجماعية؛
- التجزنات والمجموعات السكتية المسادق عليها ودفائر تحملاتها؛
- وبشكل عام التقيد بالقرانين والأنظمة الجاري يها العمل.
وتقبلوا السيد / السيدة خانس التحيات.
إمضاء وغاتم الوكاتة انحضرية

قائمة المشاريع الكبرى

3. المشاريع المزمع إنجازهسا مسن طرق الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات والمقاولات
العمومية أو لحسابها؛ سواء كانت مشاريع تهدف إلى تمكينها من القيام بنشاطها الأساسي
أو مشاريع ذات طايع ثانوي بالمقارنة مع هذا النشاط. وتدخل في هذا الباب. على سييل الذكر لا
الحصرء مشاريع البناء والتهينة الآتيله :
- البنايات الإدارية المعدة لممارسة نشاط مرقق عمومي ؛
- البنايات: المعدة لممارسة نشاط مؤسسات تساهم فيها الدولة بكيفية مياشرة أو غير مباشرة أو
تسارس عليها نوعا من المراقية ؛
- التجهيزات التابعة لهذه البئيات ؛
- المؤسسات التعليمية العسومية يمختلاف مستويالتها و ملحفاتها !
- تجهدزات الصمحة السومية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوسفات والعسصحات اأشي سيتم
إنجازها كليا أو جزنيا من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ؛
- التجهيزات الرياضية كالمركبات والقاعات والمللاعب والمسليحء ‏ ... ؛
مراكز الراحة والترفيه العمومية (حدائق ومنتزهات عمومية ومناطق خضراء لو مشجرة ومواقع
طبيعية؛ ...]؛
- المراكز ذات الطايم الاجتماعي كدور الشباب والمؤسسات الخيرية والنوادي النسوية والدور
المخصسسة لاستقيال الونات المستفء ‏ _ +
- التجهيزات الثقافية كالمسارح والمتاحف و الخزائات والمراكز الثقافية والنوادي؛ ... '
- تمهيزات ذات الطابع الاجتماعي، المزمع إنجازها من طرف المؤسيسات الأنئفة الذكر لفاندة
العاملين بها.

2 مشاريع بتاء المؤسسات الخامية ذات الاستسال العمومي أو التي يستمملها الموم مثل:
- الموسسات والتجهيزات السياحية : فنادق و"موتيلات" ومخيمات ومراكز الاسطياف، ... ؛
- التجهيزأت الرياضية الخاصية ؛
- المدارس الخصوصية كيقما كات طبيعتها ؛
- تجهيزات الترفيه : قاعاث السينما والثوادي الليلية والمراكز السمعية البصرية، ... .

3. التجهيزات التجارية: كالمعلات التجارية الكيرى والعراكز التجارية والقيساريات والمزمع
إتجازها عنى مساحة إجمانية إمبنية لو سيتم بناوها) للآرضية لخارج البناء نتعدى (برلكام” أو
بقوق عطوها 50 .كم ؛

4. جميع مشاريغ بناء المؤسسات ذات الطايع الصتاعي بمقتشف أصنافها باستثناء مؤسسلت
الصتف الثالث؛ المزمع إنجازها على مساحلت إجمالية (مبنية لو سيتم يناؤها) للأرضية
خارج البناء تقل أو تعادل 520 ** أر يقل او يعندل عثوها 50.كم ؛

5. جميع المشاريع العتطقة ببتاء العمارات التي يتعدي علوها 50. 15م (طايق سفلي + 3
طوابق علياغ بما فيها المنشاته الطوية سواء تطق الأمر بالعمارات المعدة لتسكن أو تتش اط
آخر وبالمارات التي يعادل علوها 15.50م إطابق سلني + 3 طوابق عثيا انواقعة خارج
تجزنة سلمت لشغاللها : ْ

6. وجمبع مشاريع اليناء والمجموعات السكنية التي كانت أو لم تكن موضوع تجزنة والني
يفوق البرنامج الإجمائي لتحقيقها آنيا أر في أجل محدود 20 مسكنا [

قائمة المشاريع الصغرى
1- السكن الفردي مثل فيلا أو جناح أو دارء وبسفة عنمة كل عمارة يقل علوها أو يعائل 11.50م
(طابق سفلي + طابقان علوبان) بما فبها المنشات العلوبة والتي تقع في تجزئة عقارية سلمت اشغالها
أو تجزنة غير قانوئية تمت إعادة هيكلتها طبقا لملثشيات الباب الثاني من القانون رقم 25.90
المتطلق بالتجزئات العقارية والمجمو علت السكئبة وتفسيم العفارات والخاص بإعادة شيكلة التجزلات
غير القاتونية ؛
2- مشاريع بناء العمارات الواقعة داخل تجزنة سلمت أشسفانها التي يقل أو يعفل علوها 15.50م
(طابق سغفلي+3 طوابق) بما فيها المنشأآث العلوية؛ سواء تعلق الأآمر بعمارءٌ معدة للسكن أو لأي
غرض آخرء بالإضافة إلى كل عملية توسيع او تعلية من شأئها ان توصل علو البناية القائمة إلى الطو
المذكور +
3- بناء أو تهينة محل ذي طابع تجاري أو صناعي من الصذنف الثالث: سيتم إتجازه على مساهه
إجمالية "مبنية او سيثم بناؤها” تقل مساحة أرضيتها الخالصة عن 500م* ويفل علوها عن 5.50 م
كالدكاكين السفسصة للتجارة بالتقسيط والمشاهي وفاعات الشاي والمقشدات والمفابز والمطاعم
السغيرة ومشاغل الإصلاهات الميكانيكية والصناعة التقليدية والتجارة؛ ... ؛
4- تغييرات نتطق بعباني فائمة تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر ؛
5- تغييرات نتعلق بمباني قالمة لا تندرج ضمن هذه الفلة ولكن لا ينتج عنها أي تغبير غنى بنية
العبنى (علو قوام:.. .).
وبصفة عامة كل المشاريع غير المعنية بمسطرة المشاريع الكبري.

نمو دج طلب الرخصة
الموضوع + طلب رخصسة
المرفقات : الوتائق المكونة للملف
|[ ]| إعدائث تجزئة 2 |_]احخناث مجموعات سكنيا ] رخسة بناه [ ]| آقر
| ] مشروع تعديني [_| تعلية بناء فانم | ] تفسيم عقار

ابا ل العسهل الشجاري تروص ير توسسر يوت وبريت وروت جتن سوسس اسمممرويصت متسس وك مسريو بسوريسي توميين ستو وك مسوك ولت تسلو وعسام جه لممتوتوم ل

الموظع الجارائي ااام ااا اا 2110

المشروع

فة ا د اا ا ا ا ا سسا
عا لل ل سسا لا
ا الل ل سس لمم سا لا
وى سه سس سس الام لآ
عا الل ل لل سسا لآ
لل لل لل ل ل سسا لا
اا سسسطا لا
ا[ سسا لآ
ةا ااا شما لآ
قاس يمكتب الشبط 1 بقع ساب ل 0 0000 إ]
الشاريم + ْ
ل 0

خ اجتماع اجنة الاراممة :

وزارة الداخلية
قذأوالم....... وصل إبداع
مكرئات المشروع رقم تملف 1 :
السراجع الطارباة تاريغ اجتماع لجنة الدراسة :
أ ؛ يمكن استسال رقم الملف لتتبع مسفر دراسته عر السوقع الإلتتر وني المخعص لهذا القرشل إتسيد عتوان المولح؟

ملحق رقم 5 د
نموذج محضر أشغال لجنة الدر|
السملكة المغربية
رزارة الداخليا
ولأية جهة ..._._...
ت الإقليمية للتعمير
حيد تلرخص التعمير أد اللجنة ام
الشباك الو ضر اجتماخ نلجنةه الدر
‎١‏ لك التسيزية امس يعس م س سمس درسم مو سس ساس سه ماس
ظ ظ لسسبهههييا
كت

0 0
الوكالة الحشرية ............- آ آ . ط! ل ا 0
لل5399ة ع 222222222222222

الجماعة جد ل كك 0
ا الملؤعظت يه 022-22-5 | الإساء ولتو تيمت
نما يننبير شبكت العام والتطهير

ا 29ت

سس سس ا نس 11د
م
لى|
المصائلح المكللة بتابير شبكة الكيربام
لا ملم
الماتمظات الميناة ‎١‏ م والتوقبعات
بامسسس سسا بل بامسسسة سل بل نسسه ستسسه سس سبللاب متسس وسم تسسا ب تررس وس معرك سم مر رار عسهسر رسمره همسر رمم سر ودر رورسم ووسمم هد ر رر روك ،1 111 لط 8 3 سا1 للم 1 1 1 "18 1 لم لط ل س1 لط لظ لظ لاس سا ! لم لط طط ظظ1 11
1لا 8 1 11 3 ل قاط 13 لت شب اك م 3 1 لاط 1 3 3 3 3ط 3 سامة لط 131 1 1 لط مس ام امه 33 باس سس ماس 1 الس سس سس لط لطر ب ب بط اس لماه 3 3 مس و سس طاط ساي د 3 النط اس قم قم سس ع سس س اط مسي سه وبع واه و جور ور مره سس ل وعر ور و وسو ورور رو رمم مرو وم مور جورم عمو مج نر
‎١‏ الطاط قم لمق ل الس لقم لاس ل مق قط لقم أل لم الم لط ط لاس 119 أم امم عطس لاع ماع وسسسء مط م طسس سطس س سس طأ سس أت وس سه أل واتس سس وس و و وس سر روسرس سد و ومس مره سوسس سه وو سر موسر ه سس و ووه سس ود زكرن دهز راوس 1 1ه 1 لالط" 33 لط س3 ! 1 لطط نشاكة1 11
بمسس س سسا ب سمس س سم سسا مم نمه هوس رومر مر روتسم موسر ر رعو عسدر ره وعرم نسوس بعسس ودر سرعم هه 1 نس هه سهد ١ن‏ انهه 1 1 نظا 1 1 1 3ظ ظ لظ 3 1 ظ ظظ 1ت 1 لظاظ1 ل ل 1 ا لك لسلط 1 لقطاطة 1س س1 1 ع ام لم1 3 ب طاط ل ا لاس سس س لم ام لط طلس اسه قط
لوعرع "11113 للتظ1 "11111 لم1 ةل لس لسسء !لم 11 “سل ةلط 11111[ سطه آمل لط التطس ساس سسا بد تس سس سس ب تسس رهس سس سس ب تس سه ار سه سه امه سه سس سن ار سس سه سه مه سا أتس رو رسك سوس تسس تر وم م سر عه سه سو سه تم مت وه
لاعس سمس ب تسم سس سس متم مه سمه صم سم سمس ونه هسم عرز روم مم مسوم رصورمره وسوسومرمر ووه ومرسسرم سر رار روسروره در رمد ووه سرعن هسه نر نوع س1 ههه تداك نتاف 1 1 لم لاط 1 ! 3 اط لظ اط اتاتاك! 1م ك1 !1 لط ئاك! !لظ ظظ! سطس ل تلط
اس اسه س قم قمة 1 ل طم سس سل وم تمه سس و وسره وه سس سر ساح زمره وسو أ رمه ووو ورسم سسسه سر وعرك ورور وعروسر رار رسرسر و ودع ،1ه هه 1 نط ! 1 1 1ل 1 لظ 1 اط 1 لظ 1" 1 للظظةة ! لط ط! ل نط1 18 اطاط !1 1 “لك !1 !1 1ك شط سطس لس ةلط
سمس سمس ب تسمه س سس سد تمس م سنس نس سه ور رو مسرم دور نر ردسمهسدرمممهسسدر صرعم ده كر نع لك 1 1 1 1ظا اك ك3" 1 1" 11" 1 للظ1ة !1 ااظاط! 1 1 لظ 1 ل لسلطظ 1 ! الس لل ! قا 13 1 سمط طلس سأ 1 1 مس قم ل لسع لاس امه السطة طلس ل سه لس ط
الا" "1" * 1 1 1 1 3 ظ 1 !11 1 لشظظ1. !1 لاس ظظ!1 !1 !1131111 لله 113 1 "سس !1 !1 1 الس سل المة 3 لس طظط!1 !1 !لسر لب ا اس سل يس مس ط لل ب ب مسسسه للاسس سس لس لبد ب ب مسمس ب متسس ست سمس سمس سس سس تسمه سس تسم مس سنن ممست سمتمه
اطاط ا 19 اق 3531 لاط اط اقم 1 الرإلاس اط اقم قط 133ل لاط لاس لط التقاط اس امس 1 لبط لط الس ةط سطس مس ممه سو تمه ساس رار تسم مسوك رس سس سمه وتم تسم متت رمسم ووو تم نت ور تمسر ر رووووو وصرمسر مبممم ودر بموود نر بمجممع ممت ننتمع
اط سطس قم اقم 3 3 الطاط ط ام الم سقط مس سس سس ل الأطاك سس و ويم عأ دسم م وو والصممه لمم مم مسر وسس م وو رم مم دوا للب لل لاي يل الا ل الع لل ل الل اللا اللا لا ل ا الل لل ل ليلا
سطس م ع الم سالا سالط طاس الم سس ال ال ماس م ص اله الس سس طلس ام سم سم طلس سس مس م مس ماس م ع اس ع م سس م اس سم مس ع ع ع م سن سمو سن سن ست م ناص ع ع وز وور و و واس سرس سه سر ور ووس وه * وك اك 1 1" 1 1 1ط "!1 !1 1" ”15 !"1 1 1 1 31 لظ "!1 3 1 لظ "13 لالظ 1 ظاظ 1 نظ 1 1 3 اظ لظ لظ 1 1 تطظظ1 ! 03 ل
المسائح المكلفة بالربط بشيقة الاتسالات
ا السلإسظلت لدان ااا | _الأسمام والتوظييات_
سس سه م وووه وعد سونو ورم مد ورك ددرت نس ههسر رو سد زمه هس زع" ال 1 اكع" !لط 1 "ل !1 كا عط ةا" 1“ لظ ! ! !لظ ة! "! "!لظ "! !"1 1 اظة اظ اظ لك 1 لظ ظ! !1 اطاط لظ ! 1 “لظ ظ! !1 !1 لاط! ل لسة 1 3س كك قسق عط 1 1 عط اط لط لم ك1 1ح لظ اك 1 عطس سك
مسر سه وع ور روسمم دورو مومه هده 1 نهس تسر داوم زنك 1ل ف ا ضع" "ل !1 1 اتا لالط 1 1الااظة! ! اعط ةك !تاك .ظاظة! ! 1ل ناظ! ! 1 لظ لظ ! !لالظ ف ف ك 1 لظ !1 نسة اط ل ! !1 [لاسطلك 1 1ط كك لك لسلس 0 لك ل ل 1 [سط لم له 1 مس لم اع م 1 عطس 1 ع 3ط ل قماقط ط اس لام
اط عطاس الت ع ام اق 31 م ألم ع مل ساس سم ام م م م م لم سر مإإسع ساس طلس لم وامل و ع سس ع مس سو و مسر سس و | وسس سو و واس سر سس سو و وسو سر سر و سوس عر عر ع عر واس عر سد سس و سر و وس سو عر سر ع و و رعس سو و وس ع وز و نز و زع" 11 1 تصطط! لاط 11 1" "! "!1 11 1لاظ! 1 1" ظظ! 1 "" ظلاط1 1 ز نف" تلاك
الاك" * * 1 1 زع" 3 !1 !1 !1 1 فظظ! !!!1 1ك ظظ1 !1 !1 ! 1 1" ” س لظ 1ط" "!| ! !1 1 ؤفظظ! !!!1 1 ةس ط ك1 !1 لطس 3ط لك "7 ل لك لالظ 1 لاط اس س ل ل ك1 1 اطاط س ل س١‏ اك ! 1 لسقاطط لظ ا !1 1 اس ظ! !1 1 3 س1 اطاط لظ كك ل !عط كك لك !1 لطس ا لك اط عط لك 1 لطس سس 1 لس ط ظمااك
اط طل ام اقم ع اا لمم طلا طا ساس طلا ع اله السلا واه ط عط ساس سن 1 واس سس ل سر م مس م ساس د و أل صر سر سور وو روسرس سس و مسر سر سو وو روسرس سر سر و بوسر سر سر رمرم وورم رسو روس ددر رورم وس وهو رورورسو وسرعرم وه سر رو وعرس ،1 1 هقز زم زع "ز لط[ 1 1 ! !1 !1 !1 1 “1 !1 1" ظلاظ1 1" لناءة1 11ل سالك
العلاحظات المبكاة ‎١‏ وللتو قيعات
سس سر مسرم وو عرس سم وسو ور وعرور ورد ودرمم بوسومد نر ورممه سم سر وسومم سد ددر نسوس م وددوم - - اه هر 1 نا" ا اا ا لظ 1 نم اك 1ك 3 اط [اتاظاظ! 1 لظ ظاظ 1 اف ! ةلالظ 1 3 ل 1 "لظ لظ ك1 !"1 !1 !1 ؤظاظة نط !1 ! لط " طك! 1م اس ا ل لط ا سط! !لطس لم1 1 1س ك1
هه 3ه 13 ا 1 1 1 ا الا اق ع ا ا لأس 1ل لط ا ا اطاط ا ا اقم اقه ‏ 3 اقسط ع ع 3 ا 3 3 اطاط لا عطاس قم م م سس سن لام سه لأس ع أن سا سمو ع عر عر وير و اياعر سر ع ع ع م عر ع سوير وس ع عر سر سر عو سر سر ور سو و وس سر و ور وس سم ورور وسر سر سر و و رس سر سس سوس سرس سر عرو راوس ورسز رومر دنر ورممس سر عم مر وده ‎١‏ رصمو دم
اللاي ل ل ا ل الا يي الا اللا ا ا الل ا الل ل ا ل اراي ا ار ل ل ا ل ا ل يي الل يا 2 الي يان ليما عبر ع حي لبي لت ل لماي اضيا
سس اس ا لال سس ا اس سس م م م م م م م مم م مم لمر ل سال لسسد بودعم ددم عمو مر مسووك ممع متسس مجم ممع بتمممخسسع م تسمحت نسحتت نمسم متسسسمس تمممم مم ممست تسممح تسم تسمحتت سمم مسمس
“13 1 * 1 1 لظ ك1 13 ! !1 1ك" ف ظظ* !!!1" ظظظ! !!!1 لظ1 1 اس لظ اط 1 1 لظ كف لس ]لظ ظة لفط 1 سال لاك ! !3.1 ل سس !نظ ! !1 طلس !لظ 1 لاق نسة لظ ل ل . !1 !سل ل ء ل ا سعط ل نس [لتاس 1 لم اط ل ل ظا. الس اس !1 !1 3ل تاك نسلل لظ[ 18 1 تشطة 12.0 8ك ف قاط
سس سس سس مسمس و سر ور وسر مس سوه و وعرن ها كه ص1 1 ذلظا لك 3 اظة !1 !1 1 ظظ ل ظظ! 1 1لظ! 1 13ظ نك" اظالتالتظ!! اناظظ! لالظ ! ! اط لظ ف ف نط 1 لظ لظالظط! ! ؤاظ اط ف ظظ! !1 1 لظ لالظ 1 ف !لظ اس ل ف !لظ" ل ف ف 1ط لظ !1 1 فظكظ!1 !1 1 ءاس. 1. 1 ك1 1 3 اظ ظ تاك ك1 1
1 1 1 1 لظ 1 لظ 1 1 1 لظ !1 !1 1" “لظ ! لظ 1 اعطاس 1 !1 1 3 ك1 ل لظ "7 8 ا ا 1 لساطظ لظ !1 1 لس 3ط اك لا ! ! 1مس لسإسقسةس 13 ‎١‏ 1 ساس س ام م لسلس سس مسلط ألم اق مط لأس سس 1 31 31 قم الس 31 31 1ط طلس الاسم ساس سس سم ص لأس اس ساو 3 3 قم أ السقسع باس قم 31 ساس ساي ع 1 لاس لم سواط
سالا سق 3 الطسسس سه سمه سمس تسمه سمس سس يس تمس م س ميس تسر سر ب تسمرم وو مع وس مر مره رارمرم مرو ورور و موسووسم وعه نر ههه انس سس تددرت تسر ومع" اه اه 1 لط هه كسس ررد" زر تسسا رد وسسهسرسم هسه تكست رمم مهس
سمرصو ردم رورمر وو سرم مرو موسر روه ررسووسم وعد د دور وروم د درسم نسك در 1 ناه هس ون" " ل اال ! الت !1 لاع ك1 !1 1عالاظ1 1 !لظ ظ ظ ل فاك! 1 لظ! 1" 1 ك1 !1 ذل" " ف ل !لظ ف . 1 13 لظ عط !لظ ل ل ل ك1 1 111 لط ف 1 1 3ظ ساظ1 1 3 اظظ ك1 ل شط
لس امام بس طم سه سمه م سمه سس مأب مس م ممه وس م ممم م سمت واد ترم ور رج سم ووو وسو رس مم سو وسر مر عرو و عر رس دورو سرك ور رمم سر وسوس ورمودسودره بوورممسسعن انسس مم الس بورععة "تسد ننم تسكترمممسسن بحسم تنسمم مس
ف
الملأحاظات الميداة ‎١‏ السام والتوقيمت 9
مسله مس بالسسسه سس سه سس ربب مسمس نمس ماحد سعرسسه واوعستز زر زر وروووسورسس ‎١:‏ ننس 1 1ز ل اف!! 11 11 13 لظظ1طكء. !1111" "اظ! !1111 "13 لسسع مك1 1 زمه[ ! اشمظ1 11 لالظ الافظاط1 1111 1ة! 1.1 لظ" 1 لك ط!1 !زا" ك1 1ل لة1
18 لق 3 33 1313 قم 1 أن السلاط اط قاط اقم 1 3 3 لط طم لتقم 1 1 183 لط لتاتء 1 1 بالط ل متسس عست ب سس اط سام ست سس سس تس ست سه سس سي ار سس سم و بسك سمه سم سه سر ب سه سمت ار تسم سه سس سه مسسيه سن رن تمس سه مس ار بسن تسم سه سن ار ممه سم ماه مم من مام
و سو 1 مس وه ور اس سو العره سرع ورد وس روسو و وسوس وسسه ورور رار رورس ووو وسرت ماسر اوعس سه راوع 1 1ل ل 1 نظ اظظة ة 1 از 1 1" 1 1 1 لاط !تزع نز 1 1 1" اط طة 1 3 1 1 أشطظة 1 1 1 !1 1 لظ ا 3 هت تزع اهز رع * هر ومست كنت تسسهسد سرعم
> 1 1 و" 131 1 1 1 1" ”!1 1ط" 1 ! 1" !1 !1 ةط لظ ك1 ! !1 3ظظ نك ظظ! !1 اسط! 1 لف !لظ ف لك 5 "3 لظ لظ لالظط! ! !ظاتاك! ! لالظ ! ! 1 لظا تاف 1 1 3س لظ ا ل ف ف ! 1 ‎١‏ لظ 1ط لظ ظ! 1 1 لظ تاف ! اعقظ! !1 !1 !لظ !1 [ لظ ف ف !1 1 الل 1ط 1 1 لط ك1 1 لططط1 1 قطط
1ل لق 1 المسط 1 11 ل الالس سيت بلط لس يه 1للء بسامسه 1 3 السساره سس ا تعمس مس سيك الله اباط عست د سر السسسه متسس ست ب مس ال سه ل تمس سه م سه سس ب تمس ست ب تمس سس سس ست د سمس سمه سمس ست تممه تسم سيك ممست تر تس سنك تممه من صم
للا ل ل ل ل ل ال ل ل يي لل ل الل ا الي ل الل ل ل ا الل ل الل ل ال ال انا ا 2
سوسس تسسن ودر وروو ودر رورممس در دن ورم سس ددر رمم دددرم يعسن ررونسس نسم" شهدا ! سهان خكتررورع، تدر رورسم وسووممه برعم يسنن نسم متسس ومنرورس رسممم وموم بمومصسص رموه ررممروس رم مه مسمبرمع
انط 3 قلاط 3 مس سه السط سس سس ل اقبط لط سس 7 لمق ل 3 السطس لل سد 3 3 ممه سه ص اط لالس هس 1 شط سه لبيك سمه سس ل ل قله مس اأسس سي ل رار مس م مط سس أتس مه طلس سي مس ط سس سل 3 مس ااه الم سس سه أن امء م سن ألم لماة ساس لقص ص م طلس لد ساس ساس ساء لطاع أن سم لل للح سس لم ل لس اط
التاريخ
ال لم1 3 3 3 3 اطاط ة 1 اطاط 3ق الس س1 !1 اطاط 1833 1 ل ط ظ ظ ك1 !1 1 3 لظ كك 1 1 1 لما 1 م لاط ط. 1ع “لط لا !1 ! 11 لم لسلط [لملء !1 . 3 لاس ة 3 سط اط ! سامة للمسء لس 1م ال ك1 1 لالط لام! المسء س1 علس سا ا عالط قم1 قملا ب مس1 أسقط 1 قم 1مس لم لم 1 1 للم امس 1 1 لطس 5-5

المتعظت الميناة ‎١‏ الأسماء والايعفت --
بق
أاعضام أخرون زعسب قصوسية المللي)
0
ا
اعشاء أخكرون سنب خسوصية الملف)
ا
أعناء اخرون زحسب لمصوصية العلف/م

نموذج قرار بمثابة رخصة البناء
المملكلة المشربية
رزاة الددفلية
زلاب: جه ...
عيالة آر إقير ......
بويع كيه ، . ...
بعثابة رخصة البناء
- بتاء على للقاتون رقم 78000 المتطلق بالميتاق الجماحي: السادر بتلفيد+ الظبير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من
رجب 1423 (3 أكتوبر 2002] كما تم تخيير+ رتتميمه ‎١‏
‏- بناء على القانون رقم 13-90 المتملق بالتسمير: العسادر يتنفيده الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي العبة
12 | برنيو 1992 ‎١‏
‏- رينامء على المرسرم رقم 2.92.5312 العائر في 27 من ربيع الأغخر 14(1414 أكثوير 1983) أنطبيق للقافون رقم
940 المتعاق بالتصمهر ؛
سو طى العرسوم رقم 2.13.424 لسار في 13 من رجب 34ل[ زك2 ماي 2013] بالموافقة على ضمابط للبناء العام
المدد لشكل وشروط تمليم الرخس والوثائق للعقررة بموجب اللسرس التشريعية المتعلتة بالتعسبر رالتجزنات العقارية
و المجمو علت. للسكنية رتقسر العتار ات و الامو سن للم انر : لتطبيتيا!
-وامتنانا على محضر لشتال لجلة الثراسة للمجتمعة يتاريك ‎١‏ .مااع الس . .
- ويناء على الطب الذي ققدم بك لأسيل الل ...ب ب بلسي ال مسي م ل عنمي عل ل عي لس اي لي لصي لبس ع عع عله
والعسجل بمكقب ضبط الجماعة أو بمكتب صضبط الشباك الوحيد الرخسص. التعمير اتحت. عمد ..... .. يتاريخ
ل ا ا ل ولأرامي الي إسدام ...002-00 0-0000 شوق للعقار ذي، المراجم انتالية :
بشرر مايلي :
سسب طلبه هام والشروط المتصترص طلييا في اللسروص للذكورة أعلام
وئلك وفق المنتهيات الفاعسة الوارتة بعده،
اتللصل الثقى : يتعين على صلسب للرهخبة احثرام التعفيف المثبيت على لرمئر للواقع ركنا احيرام للتصفيف للرارد
بالتبب اسيم العر فقة بهذا “ظقر الى..
لنفصل الثالث_:يتعين انجار أشغال البناء وققا ثلتم ابيم العاملة [عبارة "غير ابل التغيرر " المرقفة بقرار الرخمسة ووقتا
كذلق للضوابط وفواعد البناء،
لقصل الرفيع_: يتعين على صساحب الرخسمة التقيد إبان إنجاز أشغال فيناء بالتصاميم الحاملة لعبارة "غور قابل تلتغيير"

الفسل الخاسس_: بتعين على ساحب الرخسة إشعار المسلئم المفئسة لدى الجماعة بعرجب كتاب رسمي يوجه 5ك
ساعة؛ قيل الشروع في مباشرة الإشغال.
القصل السادس_: يتعين على صاحب الرخصة لثبيت لوحة يصفة مستمرة وبمكان يارز بالورش؛ يشار يموجبها إلى
البيانات المتعلقة يقرار للتر كيس وتوعية المشروع والميتبين المشرفين على رضمع تصور وتتبع المشروم.

الفصل السايع_: يمنع استغال الملك العام دون الحصول على ترخيصض مسيق ودون لداء الرسوم والاتاوات المحددة
بموجب القوائين والانظمة الجاريي بها الععل،

الفصل الثامن_: يمنع القيام يشغال ربط البتاية موضوع قرار الرخصة بمختلقف الشبكفت دون 'لحصول على الانون
لللازمة من الجهاته المكلنة بتديير ها وتسيير ها،
اتفصل للتاسع_: يتعين على صاحب الرخصة ايداع نسخ من قرار الترهيس وكذا التساميم السرققة يها الحاملة للمبارة
“غير قل التغيير" بصقة عستمرة يعفر الورش إلى غاية الحسول على رخصصة السكن لو شهادة المعطليقة وقللف لتمكين
الأعوان المعافين المكلقين بالمراقبة من مزاولة مهاميم والتأكد من مطابثة الاشغال للمنجزة والتساميم المر.خص لها.

الفصل العاشر_: يتعين على ماعب الرخصة إيداع طلب كتابي بعثلبة إعلان انتهاه أشغثل البناء لدى الجماعة رأو لدي
الشباك الوحيد لرخص التعمير) قصد الحصول على رخصة السكن لو شهادة المطابقة. ويمنع استغلال لو استعمال البناية
الستجزة نون العصول على الرخسة المنكررتين.

الفصل الحادي عشر_: كل تعنيل المشروع المسائق عليه موضوع قرزاو الترخيصء نتعين أن يتم إيداع طلب جديد بشائه
نثم در اسئه والذر خيص نه وققا للمساطر المسول يها.
اللصل الثالى عشر_: نسقط راخسمة البناء إذا انقصت سنة من تاريخ ثسليمها دون أن يشرع قي الأشغال المتملقة باسيى
العبني المنسوص عليها في التصميم للمرخص في شأنه.

الفصل الثاقث عشر_: بتعين على سصاحب الرخصة السير على نظاقة مكان الورش. موضوع الترخيضلن. وكذا الفضاءانت
للمسوسية المحيطة به الى حين، الحصول على رخصة للسكن لو شهادة العمطليقة.

الفصل الرابع_عشر_: يتعين على ماحب الرخصة السهر رضيع سياج للورش ذي علو مترين تمان شروط السلامة
ويمواد تتماشى مع جوذة الإطار المبني وكذا تشوير الور.. واشلتته ليا فبي العألاته التي تتطلب ذلك.

الفصل الخامس_عشس_؛ يتعين على ساحب الرخصة السهر على احترام للقرار الجماعي عدد ........... المتخذ بتاريخ
رالمتعلق بتحديد ألون الواجهات. زأو الإشارة إلى قرارات جماضية أخرى).
اللصل السادس عشر : يجب على صاحب الرخسية أن يؤذي لفائدة الجماعة مبلق الرسوم المنسوص. حطيه لي البيان
العلحق يهذا القر ار .
اللصل السابع عشر : تيقى حقوق الإدارة والأعيفر محفوظة.

رئيس المجلس الجماحي

ملحق
نموذج بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية
<< شمملكة لمقربية
رزارة اندبدلية
ولاية جهق ..،.
جماعة ......ء
بعثابة الإنن بإعداث تجزدة عقارية أو مجموعة سكنية
- بناء عقى الدانون وقم 78.00 العتعلق بالميثاق الجساعي: الصادر بتتفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 يتاريخ 25 عن
رجب 1423 39 أكتوير 2002) كما ثم تغبيره وتتميمه ‏
يناء عنى القانون رفم 17.90 المتعلق بالتعميره الصادر بتنفيثء الظيبر الشريفب رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الجمجة
02 برنيو 992 [) ؟
بناء على القائنون رقم 25910 المتملق بالتجزنات العقارية والمسجموعات السكنية ولفسيم العقارات: السادر بتتنيذء الظطهبر
الشريف رقم 92.7 1 بتاربم 15 من ذي الحجة 1701412 يونيو 1992) ؛ ْ
- وعلى المرسوم رقم 2.92،832 الصادر في 27 من ربيع الآخر +14(14[4 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90
المثملق بلتسير ‎١‏
‏- وعلى المرسوم رقم 2.932.833 السادر في 25 من ربيع الآخر 12(1414 اكتوبر 1993) لتطبيق للقانون رقم 25.90
المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛
- وعلى للمعرسوم ركم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434( ماي 2013 بالموافقة على ضالبط للبناء العام
والمجموحات السكنية وتقسيم العقارات وللنسوصب الصادرة اتطبيقها؛
والمسجل بمكتب ضبط الجماعة أو بعكتب صببط الشباك الوحيد لرخص التعمين تحت حدد ................ بتاريخ
لس سس ل [الرافي إلى إهدات بال ...شوق العقار ذي المراجع التالية :
ا وما يقرر ما يلي : ظ
حسبب طلية زهام) والشروط العتصومهن عليها في النصوس المذكررة أهلاه،
وثلك وفق المختضييات الخاسية الوار ده بعد

الفصل ؛لثاني - بيعب على سصلحب الإذن أن يودي لفقدة الجماعة ميلم فلرسوم المنسوسن عليه فى الييان الملحق بهذا القرار.
القصل الثشث: يجب على صاحب المشروع أن يقوم فور الحصولن على الْوْذْن فى أهداثا ب تت نيت م مس سيت
بإيداخ نسغة عن العف محل الإئن أدى مسائح المحافظلة طى الأسلاكه لأعقارية المغتسة طيقا للقرانين الجاري بها العمي.

الفصل الرابع : يجب على ساحب الإثن أن يءين مهتدسا ممماريا أو مهنتسا مقتصا لو مهتتما من مهندسي المساحة تيتولى بصفته
متعقاء سهمة السهر على إنجاز الأشغال على أفضل وجه وأن يوافي المسائم المتتصة لدى الجماعة بالبباقاث الخاصة به أبل السروع
في الأشثال،

لقصل الخلسن ؛ يجب أن يثبث تاريح ورقم الإئن الصلدر يإحداك ...اا بحروفه واضحة حلي
لافتة توضيع بمقر الورش؛ يشار يموهبها إلى البيانات المتعلقة باللاتن المسكم ونوعية المشروع والمهتيين المشرفين على
وضع تصورهء وتتبعه؛ وذلك بمكان بارز إلى حين التسلم السؤقت الاشفال التجهيز المنصرص. عليها قانوتا.
لقصل الساس_: ستط الإتن في الكيام فى ...2 إذا إنقضمت ثلاث سترات ايتدامء من تاريخ
شليمه. دون الانتهاء من الجاز أشنال التجهيز المنصوصي عليها قانونا ولأمتدمنة في دغتر تحملت المرقق بالإئن العسلم
للعيام بالمشر وجي،
القصل_للسايع_: يجب على صاحب الشان أن يصرح لذي الجماعةء بانثهاه أشقال التجهيز المتسوصي حلييا بالتساميم
ودفائر التحملات المرفقة بالإذن المسكم. رتكون هذء الأشنال بعد اذتهاتها محل تسلم مؤقنته وتسلم تياثي وفقا للقواتين
والأنظمة الجارش بيا العمل. وفي حالة المجموعات السكنيةء بتعين علاوة على ما سبق ذكره إيداع طلب يمثابة انتهاء
أشغال البتاء موجه للجماعة المعنية قصذ الحصول على رخصة السكن رشهادة للمطابقة. ولا يجوز في كثنا الحالتين
استعمال واستفاثل اليدليات المتجزة دون الحسول على رخصة السكن وشهادة المطابقة.

الفصل الثلمن - لا يجوز لصاحب التجزئة أو المجموعة السكنية ديع أو إيجار بقع من التجزنة ما لم تكن محل تسلم موؤفت
للشغال مسلم وققا لما هو وارد بالقرئتين الجاري بها العيق. وعلاوة على هما سبق ذكرء وفي حاثة المجموعات السكنية
يتعبن قبل مياشرة حملية بيع أو إيجار الوحدات السكنية العسول على رخصة السكن وشيادة السشايقة.

الفصل _التاسع_ء يعنم استفلال املك العام دون الحصول على ترخيسصض. مسيق ودون أداء للرسوم والاتاوات المحددة
بعوجب القرانين والأنظعة الجاري بها العملء.

الفصل العلشر_- يمنع القرام باشغال الريط لأغارجي للتجزنة أو المجموعة السكنية موضوع الإتن المسسلم، يسخلئف الشبكات
دون الحصول على الاذون اللتزمة من الجهنت المكلفة بتنبير ها وتسيبرها.

الفصل للحادي عشير_ + يثعين على صاحب الإذن ايداع تسيخ عن قرفر الترخيص وكا التساميم المرفقة يها للحاملة لعبارة
"غير قابل للتفيير” بصفة مستمرة بمقر الورش إلى عاية العصول حلى التسام الموقت، ورخصة السكن أو شهادة المطابقة
وذلك لتمكبن الأعوان المعلفين المكلفين بالمراقبة من مزاوثة مهامهم والتاك من مطايقة الأشغال. المتجزة والتعساميم
الشرخس لها.

الفصل الثتى عشر_: كل تعديل للمشروع المعسادق عليه موضرع الإذن السلمء يتعين أن يتم إيداخ طلب جديد يشأنه نتم
درامته والترخيص له وفنا للمساطر الععمول يها.

الفصل _الثانث_عشر_: بتعين على صاحب الإضن المسلم السهر على نظالقة مكان الورشء موضوع الترخيسصس؛ وكذا
اكفضاءات العموسية المحيطة به إلى حين الحصول على التعسلم المؤقت ورخصمة السكن أل شهادة المطابقة.
القصل الرابع عشر_ء يتعين على صاحب الإذئن المسلم السهر على وضع سياج للورش ذي علو مثرين إضمان شروط
السلامة ويمواد تتماشى مع جودة الإطار العبني وكذا تشوير الورش وإسمائته ليل في العالات التي تتطئب ذلك.
القصل الكاميي_حشرل_: يتعين على صاحب الإتن العسلم السهر على اخترام القرار الجماعي عند ............. المتحد بتاريع
القصل اتسادس عشر_؛ تبقى حقوق الإدارة والأخيار محنوظة.

رئيس المجلس البساعي

ملحق
تمو دج الإذن بتقسيم عقار

تسلقه شتربية

بزارة الدبفلية

لاي جهة ...

عمتدة ار الهم بددبءه
بعثابة إذن يتقسيم عقار

بناء على القانون رقم 78-10 المتلق بفميثاق الجماعيء السادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1112293 بتاريخ 25 مل رجب

بناء على الثانون رقم 25.900 المتعلق بالتجزئات العقارية والعجموعات السكنية وتصيم العقاراثه السادر بتتنيده الظبير الشريف
رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من أي السبة 17(1412 برئير 2222) ‎١‏

وعلى السرسوم رقم 2.92.433 السادر في 25 من ربيع الآخر 1211414 أكتوبر 1883 ) لتطبيق الثانون. رقم 25،98 المثعلق
بالتجزتات العقارية والمجموعات للسكئية رتضيم المقارات ‎١‏

. رعلى المرسوم رقم 4دك،3] ،2 السملدر في 13 من رجب 4اذك24(1 ماي 2013) بالموافتة على ضايط اليتاع العام المحدد
لشكل وشروط تسليم الرخص ولوثاتق المعررة بموجب النصوص التشريحة المتعلقة بالتممبر والتجزنات العقارية والمجموغات
السكتية وتنسيم العقارات والنسرسن السسادرة لتملييقها!

- واستئلدا على معهر اشنال لجنة الئراسة المجشمهة لتَاية :ب ما ا ست ا

والمسجل يمكتب عبط الجماعة أو ييكتب ضبط الشياك الوحعيد لرحخصى التعمير اعت عمد ............... تتاريخ

ولراسي إلى العسيول على إن بتقسيم العقار موضوع المراجع للتالية :

يقرر ما بلي :

حسب طليه (ها) والشروط المتسوصي عليها في النصوص للمذكررة أشلده.

المرفق مليه،

اللسل الثاثي : نبقى عقوق الإدارة والأغيار معئوظة.

رليس المجلس الجساحي

ملحق رقم / المعاينة لماه لس له سال 1 لط طلا
نموذج
0
1 - 3

رف لحنة ‎١‏ 00

3 فليم ل 7
عمالة أو | 000 1 ‎١‏ 0 2
ا مط ْ لسسسسية
0 ّْ
تنربخ !|
معلومات أخرى

إعضام النجنة
أزاء أعضاع
مصالع السلة او الاقليم
الملاحظات الاين 0_0 . السام والتوقيعت_
ما
د تووم بسدر وسرم رمرمم وو وسر مم عم سر و وسرم م عر مر وه سه قبس س سن نس سه ألا طق قاط طاطط 1 ك1 18 1 ل لط طط 13 13 1 1 الطاط "1 1 لط 1 ألاظ1 81811 13318" " ]8 3 1ه عم عورم موسرم م وجوسر رتسم سه م تمس مه مشر م سم وو بجر تمس نه م ممه م سس م امصمر
اسسم م اسم م م ساس سام سم ناس ساس لاس آم س لا مأ اطاط ا الت س 1 1 1 53 1 1 1 31 1 1 1 18 13 1" 11 ا 3 ضوع روسرس سرس و ووو سر ور اس سو و واس مر عر اس واس أأسل اس أ سه اس أأسق مل د [إه إإ د ما اس ساس لأ طلا طلا مع ص طلا ل ماه إإسم س سعط لله [ الم ألا ال 1 1 لل ألا لا س الا اا ا ألا قاط 1 1 1 1 111 1 1ه 11 1 1 1 1" 11 1لا لاط 1ع للا كل ل 1190 51 313 195 1
و سرع جرم ساو ود بطم سام ساسم سم العام ساس لع سلس 13 قم قم 1 1 الس لطس لم1 اطاط اط 180 1 1 1 3ل اك ل ا 1 1 نل هك م جوع را جورم وسسه سه ع سس ه قاس مس سس قم الام 3 ألم ألم قم اله قسل ططق 1 اأملامط :3 1 3 لاط 1 قم 111 3 3ل "1 ال لمك 31 لاط لاس ا قط اط 3 1 11 1 تك 1 تك لق
2 ا ا لل لل ل لل لل يا لي ملعيال الع يعم ا ا الس ال ل ل اللا ل الل الل اميا
133 من هه نر كوو سرعم ور ررم ورر وهس ورور وسرم م مس ممه سس سه ل نس هس الس سا 1 1 قلطا ط 1 1 1 1 1 3 أل قلا 8811 1 1 1 3 ا 1 11 لا[ 11" 111 1 ل« هر وسروس هر وس مسرو رعس ور مس سسس سد ب ممم سسه وصرم عسوو تسسه سس ب مسمس مسمس ل مصمم
م .
عر وس ل تسم سمس سم نمه نمه سه سم سس نس سم أ سس س الس ص 1 1 1 اطاط مك ك1 1 ‎١‏ اطاط ك1 1 11" 1 !1 1" " " ظ ظ ندر وخ سرس و يسرع سر سه سو جز اه ! | رانس وه [ [ ا مزمز ام ام سم سم 1 م أسد ألا اه اه لقم ةا طا عا س اه 11 1 1 ال ألا ط 315 لك 1 1 19 1 1 1 اق ا! اط 1 ل أ 15 19 190 للك
1 13 1 831 3 در روهسم دودو وم ورمرمر إن سر م م سس س1 أنم سس اسه 1 أممه سس سس قم قم 1 لا طأ ذأ ألا لقالا لصأ 1 11 19 1 13 91 150 1 13 1 1 "381 133 1119511 1و ورور ور ع روسرس ساس سم ساس ساس سم مس سس سه سه سس م سم مه طاطا قم غم 1 1 3 لاس لطم السة مام 1 1 ل 1 لا 1 1 19 1 1 1 1ألل ط ام
لاك ك1 1 1 1 1 لط اك الك ! 1 لطلظ1ة لم1 1 1 1 1ض و وسس ور و وو و سيسر سس و و وسو عراس ساس هس و سم مز سس سم ألم م الس مر سس سس ام عع ل ما ما لله 1 1 131 11 531 1 1 111 ل 1 1 1:11 153 11 لك ك1 ل اك 1ك 1 ا 1 ا وو عر وسوس سس و وطس ع سس ور رفرس سوس ب مر جره رج لا مل اس جرم ل سوط عطاس
سس سس امس 1 1 1 مس عط ألا الا لجز اقالطا لا ساك 11 1 1 1 1981 1 111 153 و اوعس > ور وروم سوست ور ووم وس سور ع ووو سس س سس سم سس س سه سس مس سس سس سم مس سس سس مس سر سرس سم م سم سس سس سم نس لان طاس طلس سه 11 1 1311 ال 51 لالط اط الم الماك ل" #س" لأا لك" ل اوعس سرس سو عسم م
اسس مه سه ود وو نمه سه م هه نه م و م م م م مره ماه ماه مم ساس نس أ ا مم العا طا م أ 81 1 1 1 1 لاط مط اط 111 1 لط 351 1 ة اة 1 لظ "1 وتوم سرس ووه ورم م مرو وصوو مس سو سوم م سل إل ملم ماس اخ سمس املس اس ألم لاطا 1 ألا الا أله الى سا سعط لا الا له قله 1 ال ماطس ال 1 131 3ه ا ال 11 ا الله للم له ال ل لاك اكيم
بممعمر موورع رسم سمس 1 لس مس مها لس م سه سه 1ل مق اق ! 118 1 للم تلط1 1ك 1 لل !1 نظ" سعة لوسس حر رعس مس سس ع مس سه سس سه 1 أس د سه ط عط لل لا لم1 لط لق ا !1 1 لط سطط الطلا! 1 لطططط1 1" "اك 1 1 1ع ال ك فاظ! ! 1 !1 لظ 55 1ك اقهة: 0020200011
.
00 "الملامظات السام 0000 1-0-0200 | الأسمام والترظيطت |
نوم وعس سم هون بصط رع عط لطس وو مس مس م طاء اس أسلاما س ا عطاس 1 .1 ألم ا ا ! 1 لكك 11 11 761 1 1 1ك ا !1 13 1ع ع ص 1 وم عر عر ور ور وو وسو عم ووو ور مر عر وس سس سد سس سس ست وساي عرس سس سس تس مس سس بابس س سر بامسس سس سد مس سم ب مسمس سمه لس م السسه لك ل
سس كس لظ نسقعط ةك ل ل“ 3 13 1 1 3 3 1 الا لل ا ا و وو عه وو سرس رعس سوس سساس سس ‎١‏ 1 أ سس ألا مط قم م لسة علطا قم ام عط 1 831 83 1 1 ف 8 1 :11 قم لط أ :1ط 113 31 11 153 11 ل لا 1" 11 1 1 115 و زوع سه جر و وطس سه و صم م وو ص زم سمه [ د
ازعم دسو و [ مس سس سس ! 1 اع عط ك ل ك1 !1 لط عطس 1 1 1 !1 لط اظ ظ 1 كم لظ 3 3 ة سه هه وس ر رع مسر رورسم سو سر رس سس م ب لط سس سه لط سه لالس عط طق قرام 1 تسل أل لا قم 1 1 ل لما 1 1 1 لاط 1 1 1 لل 1 لاا ؟ اا لك نالك ا لط لتعع م كحك تتسم كدر
درم وس رعرويردر ووس سس سس م سساس سس هس سم ل مط شط ألا الا قم اق 1 1ط م ألا قم الا قم ا 1لا الا ل 3 3 1 51 ل 1 1 11 11 1 3 3 1 لع ع ل قا و وسو ع سس سم ع سر سو وو ل اللو سر م مل اق 13 1ه 1 يسو اس لاس 1 أقط ألم قي به اق ا ألا م اهس سل مام لا أله 1 1 انس مل لا أل لاسا سق 1 ألم لم لقنا 1 11 13 139 الك للا الا الا لال
ع ودر و سام مسوم سوام وسسم م وو لم سس هس س1 نس اس م ل لاس لم أسقاطا ل ألا م5 ألا شالك لط طء 18 13 لم1 أسق السط طاط 1 للنس اس[ 1 1 1 1ط" “1 11 11 "لس وعصرر ع وسوس سس سس سسا مسس ا سر وامسس د ب بامسس هر سس ل امسسس ار ب امسسه م سيك مس سه سم مر مس ب رمه 1 تمر
سد ا لس لم اس ا ل 1 1ك تس 1 1ل اك ل 1" للك 8 133" 1 1ط ل ا ا 1 نا اا و و وسوس سرس سو سس مس مس سه سم سمس سس آم اس سلسل ما 1 لظ قم 1 طامط ما 1 ا لعا 1 1 ألا ف 1 1 153 1 الا قم 1ط ل 11 1 1 1 1" 8 83 11 للا 1" 11 عل لظ ا 1 1ك 1 ته ة وك و رسو ورم موه سام ممه لوه ردس م1
0 دا د م 1 595 15 3 11 1 1 اطاط ل الم لق 1 قلا ا 3 ألم ا 1 لكل لع كل ا ع اك قوع سوس ووو وس متسس سس سو و وس سس هس سمط 1 مس سس الا سس لطس 18 أ 1 العا قم 11 1 1 31 أ أ 1 لالط لط 1 3 ال "1 1 11 1 "8 1 ل 1 1ل الا اال لكك اك رعرع عوجر وعرم سو وروم نو عرس ل مسه سم لس ل اتسمم
طاك لمق لم ل 1 الس 1 83 1 1 1 قلط 1103 1 [ لاط 33 11 1 13 1 3ل نوع عرس ووه روسرس سوس لع أس طع و به 1 1 لبس سخ سطس لاس لاس قط قم أ 1 1 1 لط 1 لم أ ل 1 1 153 1 أ ل الا ا 1 8 11 ل ال !ا 11ل 1 كك 11ل عروم سر عرو وو رمعم ورور رم تلسسسر رمعم سإتلعم لمعل
مسد دا لم1 لالط انس سا 1111 لس س س1 1ط لاس كه ر وروم ووسسر ب مس مسسس ا مسمس بر مسسس مسن ب ممه م سس يه ممه مره مه سن أن ل فس اه ساك 0ل ص سل قم لطا مام تم لاس 381 لا قم 1 ألا اك 19 51 قط العا لط ل 1 151 1 لظ اا لطا 1 1" 1 3 13 1 لك "ك1 1 1 نتكظة
اس ساس مه مس ممم م م سم سأ أقمام لط 1 لا مااي اس قم قم اأسق 1 أ طلس اق 1 أل طآ :1 53 :3 1 19 ا سا ألطة الم ةا ال لا" 1ل 1 13 13 م اك "1 لق قن لع ع و و وسيم وسر سس وسصره - و1 1 عل مز سو إإسر عطاس ات لاس سس سس سل م اس انو [ ماطس اماس 1 1 ل ألا مط ألم ا سم ملا اس ألا لاط مقس 13 3 1 31 11 13 13 1 1 قم ال مالم ل 311 1 ال
اسع 0000
وم مسومو سر نم نسم هاا نس ممه ه اه سم ان اطأطاه قم لا ‎١‏ السلا لا قم لسقاط 131ل 1 1 1 1ك 3 ا ؟ لما ل 1 لا رع عر وورر رومس سياه سه سه م سه سه سس م مس ماس سم م لس سار سم عأ سم أ قط لا قم 1 1لا طق قم الم لسقسة ال لاله السام اسقط 11 1" 3111 353 ل ال 31 153ل الام .
أعضام أكرون إغسب كسوصية الملف]
‎٠‏
‏#ملسظت ايت ا |[ الاسام وفوشت |
لك "اط لظ ع "1 1 1 لظ ا ا ا 1 1 نا كك ترس زر رور ور وه ومصورور ورور مرجم روود رمرم وسه سو وس سه ؤس تسم سه سه عه سه سلطا عطاس مه سه اس لس ه ل 3 الس س س1 ! السسء 1 1 11101 1 لطط عطق1 1 153111 روكت ددر وهسسرسمم ججمرم روود ممتسمهك
اا" اكاك لظ رو دودم و وترء ع سس سس سه سس سس ط سس 1 قمل طط طاقك ا لط 1 أ سل 1 1 لاط 3 قاط ا ل ل 1 ظ ا ظ ال ك1 1 لظ "لظ 1 لاظ "8 ! 1 3" !1 1ك" "1 1 ا ا ا ار وس سس و سس سس ةر واس اس مس سس الس طا عأ ماه يطاس هو ملام م قم ألا سق ألم الس ملاس 17 اس ما ساس 13 1س الل اام
دس ممم ددر | [ اع ع سس سن ] إس ع عطاس س1 هط اس عطس س س ألم 1 طاط ل كط 111 1 لس لم ل 1 18 لالط 1 لظ اك ا 11 1ع " 1 "1 1 1 ا" 5 ومس رورس رعس وورسمر سر اوعس سو ورمع سور مر سس سس سه سه سنس س سه الأس اس 1 ل لم امس 1 1 لاس قط اط 1 ألا اا 1 ل الأ مط 11 ةلاطالا
11 ا" "ا ا 1 ووس ع سروس و و ووس مس سه ع سم 1س أ ام س أم ام لسلس م ألا قم 1 ملسم 1 م :1 1 لم قم اام م أسل م1 11 الا لط "1 351 1 119 1ل "1 131 1 1 1 ل "1 1 13 5 توسرس سور وسر سم و ووم سس سو و سس 1 وعم مز سس ساس الس سس ل إن اطاط مه سل مز [ لاط ل 1 ألم ااا اقم اق 1 ال قلط طاس ام لم1 1 الا
لم111 ا لط 1111 1ه كك ر« مرو وعم روسه وس تس سس سر د روه بعس روسرس هس سن سم سسه سس سه نس نس الس ل مط طاط مام قمة ل مس سه 1 ل مس سس 1 1 1 1 أ سك تساط عطاك املظ لس1 !1 1 1" 1 1 اط" 3 ظ "!1 1 لظ 3 ك1 1311 ! لظ ظلظ1 1 5 ك1 1 نظ " !1 لالظ
سس سم ل لس سس قا سأك لط أ 9 أ م ل قسة 1 1" ا ل 1 1 1 [ لك ل ل كك 1 1لا 1 1 13 8 3 اك وو رسك وود ع سرع ورور ور و وسه سه سو رمس سم سه سمط ماس أ أسقاطا ما له 1 سس سس 1 1 م 1 لس ما لط لطس 1ط مط 8 11 1 1 1 الطلظ 1 1 1 3 لظ ظ لظ لظ !1 11 !1 !! ش11 1" 1انظظ! ةن كلظ
1 لس ] 1 ]عط طط ا لاس قل لطس ط 1 1! لما ! 1 لاط لاظ! ! 1 لظ كط لظ لظ 13 1 1 لظا لظ 3 لظ !"7 لظ "1 سرعم رورم رز وسوس سو وو جرم ع سس سر لس م سس مه سه الس س3 أل سا طا ما ألا ا 1 1 لام الما 1 ل لألء الم أقسة 1 أ 1 1 1 1 لط 13 13 15 1 11 113 355 5 11510 130 11 1 لالط 5 2 190 13ل الك
باددوودنس مومه سو رم مس ع سن ع سه ع نس سس سس[ ء أطت ط ! لالس 1 لط ا لك قل ! 1 1لا ع1 1 نس 1 أاظ1ة 11 ! لط ا اط اظ! 1 تس شظاظة اوعس سر و وس سس إوسرس م سس وسيم م ع سر [ ومسو اع [ طاو روصم لإ سس أ 1 املاس سس س1 1 لطس اس سام ألا ألا الا ألم لم لم 11 ا 191 131 ا 1ط ل الل تمق لاط
سدس سد 11 11 الس 1 1 11111 3هرة وك وسره سرك رعسو بم مس م سه عتم تسم سه هسه م سم سم سه سمه سن ل مم سه أنه مه سام أمااك قط الس سام سس سم م سا م مأ ألا لاس اه 1 11 1 1 1 لم 11 11 1 1 تسقاط الل ا قلطا مط ملأ 111 11 1 10 و كرك م كر وك وميم بعمم ممم
مل 1 للك كك ا لل لع ا "ا و و ووس سه وسو سرس اي سس سوس ل لس سس م سر سس سس ساس مأ قم ام س أ طا اس 88 1 1ط قم ألا لم1 1 اطاط 1 1 1 1[ 1ك لظ 1 1 3 1 85144 8 1 لظ الا! 1 1 ل" 1 3 روك سر و وو رمس وسو تس سس سه ل وس اس عطس اه م ماما ألا أل السااط م أن ألم عطاس اطاط تم الت سل
ل 3 1 1 1 اطاط 3 1 1 1ك 1 قل ا تت 1ع 1ن ا م و و وعر سرس و ووس عه سس سو وسه سه سس و إننس | الس س1 و تعس س1 1 اطط سس لم1 أ سس أ !1 قملاط طاط قم 1 لظ قم ا 1 1 أس ل س1 19 ل ال 1 1 لظ ا ا 1 ت ةك" ا وسرت «سرورك وروم ورم وو وس سم وه سر مره و سر رمه م سه مسر
سه سه سه 1 قمم سطس سس قم 1 سس عام قملل! 1 لظ 3 الل مط 3 اله 13 1 الم قم 1 1 لطس 1 11 1 1 لطا 18 131 1“ 1318 1 1 ل" شاع ارس تر سرعم ورور وس سم سه سم سه سس سم م سا ألم اس عطاس 1 سا ألا الا انام 1 العا لاس ا أسلاط 1ط 1 1 الس ط ما قم قم ألا الا الاق 13 111 1 11ل ل 1 111 111 1 1" لكام
ع روم سوسوم وتسم م سم روه وسسور ا يدوعسم سسا ب مسمس سس بر سس سه شنار مس سه مس سن هن مط !1 1 ملاس سس لل ام ! ل لالاء ! للع س ع1 1 1ه لل 1 1 1" "!1 1 1 1 “ةط ورم ووو عدم موسر ر مرجم سوسم بممس رز رمم سطع مم زر سزم ساد جر
ال نك "اس ك1 1 علط 3ل ك1 1 قل 3ع اا 1 1 1 ع "تا ا 1 1 قل اك ا ا 1ل وك" 1 تاو و ووسرس و ودس ور وس ع سه سم ساي ع سس سمس سم ل م اطاط ألا لم لسلا س1 1 م ل 1 1 11 1 اسقط طلا 1 1ط ا ا قط 3ل ف طلم ! لالظ1ة 1 1 لظ 1ك لظ ا" 1 1 و وعع "ا وس سورك وم رسره سسر
لالط 1 1 198 1 1 الطط 3ل ك1 لط لالامظة 1 زوك ووو سرع وس سه هسهو دومع و ووو و روسرس ول [ ع إن م لس عه لم سطس [ ا لاس ام 1 أ سس 1 لم1 لطاع قم ال قلا اط قم ال سا1 11 113 153 113 11 لط "1ل 1ل 1ك ا 1 اك رسع عوك ور وعم سر ور سوم رعس سر رورسم سر ممم م ووو سم سل
لل لك ا 31 1 ل الك 1 3 ا اك لع ع" ا "1 ووس وس موسرم ورسرم وو و سوه سو سس سمه سه مس سر سس مه سه ل أمظ الس اط س 1س 1 قط أ لم س 1 الل لظ قلا 81 1 العلاط "7 1 1 1 3 !1 1 قم لظ 1 1" ا 8 ! لالظ "!1 1 3 ا اظاظة 11 1 38« زر رس مسر رورسم سر ورك تسمسه سمصمه
لس رعسم سس ان مومه مه مه مس مه سه مه ممم مم م م سألا 1 3 الس اس سس لاس الس ‎1١‏ الس سس 1 ا 101 1 1 قل 1 1ك ال "لط 1 1 1ك" 13 لاط 1 1 1ك ا 1 ووعس سس روم سر سي ا مس ص سر رسط د ما [ورم مه ساع [س مه لاا تعاس س! أ اطاط أظا1 1 1 أظاظ 15 !1 اظاظ1 185 111
111 طاط لظ لفك 1 ! !1 الس " ظالاك! 11 1311 1 15" " 1 : 1 رورع ع ع ور رز رورورم ووه رو عمس س لاس دس سس سس قم ألا قط ط ألا الس 1 لس الس ط ل طط ل 11 1 1 لاط ل ف 11" 1 133 الا 1 1ك" اك 8 13" "9 لظ 1 1 نا ا 3ت رو ور و و سر وطس 1198 191 الا الما الس و الس سس امامل السام
ودوسه تسم مم مس ممه لمم سه مه نط له 1 لم لطاط 131لا ة 1 1 الططط ل 1 1 لط هاهة ن رومس دسوه ررم سسو ود ور رمسا ودس سس 3 الس سه[ قاس اط اقسء لطس قات قط طقس أ عط ط ال ا 1 ل عط اطاط 111 1 1 لط 1 الستهه ع هس بر ممع هجوم مم دعصم
تلن روصم وووا ور رورم سو ويه ررم م وسك ويسه سه مسلط 1 أس س1 سأسط سس 1 ةا بط ط لاط لاس 1 الطالة لقال 1 1 1 ل "111 وعرسر روسرس مرو وتسس تسسا م فوسك س سس مس سد متسس سس تس سسمه ستسه سس سس راتس سس سنك عمسم سنك مسر سل م اله ل الككتك
سمل سنن مسمس سه رم نسم سه آللد 11111 1" لتر سوس مهمو رون وس سه سر مس سم ال سيم رورس ع سه سم وس هس سه ع ل مس سس ا لط لطة ل سسط ط ا ك1 1 لاء1 !8 1 1331 س لظ ل 1 1 ا ل ة! 1 لظ 81 133" ا 3 "1 1 وت ا ار ووس ط وس ووس سس هس امن 1 الطاط طم لالاس
مك1 13 لي لي 0 رو مه إص مع ]و م سو مؤس سوه سام ‎١‏ تسو مط قم اقم لط س طلا ما لس 1 ك1 لا 1 183 1 1 لك 190 11 "157 1 1 11 1" زوك وسو و يسرك سر وريه م مره ووه جر سو ور ع ا لس ألا ألا ااه ا لسلا طق ‎١‏ 1 ألم الس لأا لا ا اط 111 13 3ك اك ل ل الا الل ال اك 0 :

نموذج تصريح نهاية أشغال البناء ومطابقتها
المملكة المقربية
وزدرة الداخلية
ولثيه جددة ...
تصريح نهاية أشقال البناء ومطابكتها !1
اصرح أن ورش البتام قد ثم الانتهاء منه مندٌ ....... /ر ....... / ....... وأن الأشفال المنجزة مطايقة للنتصاميم المصائق عليها ولبيقات
رخصة البناء وكذا للقواعد المهنية المعمونٍ بهد
نشهد بصحة المطرمات المينيةٌ أخلاه.
تواليغ اهب الشاق
(1) ؛ يقدم اللسصريح قي 3 نطائر إلى الجماعة اتمطية.
(2]: قي الحالة التي نكون فيه الاستعانة واجية بهذا الميني

ملحق
5 ِ ظ
وزار؛ الداخنية
ولثياه ههه ...
جماعة ......
رخصة السكن
قرار دد -
- ويئاء على مفتضيات المادة 55 من الفائرن رقم 12.950 المتعلق بالتعميره الصسائر بتنقيذه الظهير الشريف رقم 1،352.31 بتاريع
5 هن ذي الحجة 1711412 يونيو 1392) ؟
- وبناء على السرسوم رقم 2.33.374 الصادر في 3] من رجب 24(1434 ماي 2013) بالمواققة على ضابط البذاء العام
المحدد شل وتروط تسليع الرخصضس والوتائق المعررة بيسرجب التصومن، التشريدية العتطقة بالتعسير والتجزنات المقارية
والسجموحات السكتية وتقسيم المتارات والنسصرص، الصادرة لتطبيقهاة
- وبناء على محضير أشغفال لجنة المعاينة المنعقدة بتاريخ ....... / ......!/ ...... آر نظرا لاشهادة المسلمة من طرنه المهندس المعماري
المكلف بزدارة الأشطال بتارو ..... لاس مم
‎١‏ يقرر ها يني :
باستنائل للميتى موضوع رخسسة اللبناء الواردة أعلاه لبتداء من اريم . ..... ب #ب .
توقيع رئيس مجلس الجماعة

ملحق رقم 8
نموذج شهادة المطابقة
وزارة الداخليه
وللايك جه ..، ...ب .
عدئلة أو إشليم وممو ريم
شهادة المطابقة
فرار عدد -

- يثلم خلي لْلَطْلب لش تَشَدْم لك ألشالك ربرب ين ممم نتمم سه سس تمدن مويه ست مين ونه ممعي متمد ووو وميه تو ووه
- وبناء علي مفئضيات المادة 55 من التأنون رقم 32.50 الستعلق بالتعمير. الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 3.92.31 بتاريخ
5 من ذي الحجة 172(1412 بونير 19832 ‎1١‏
‏- وبناء على المرسوم رقم 2.33.324 الصادر في 13 هن رجبه 244(1434 ماي 2013] بالموائقة على عشابط البناء لأعلم
المهدد لشكل وشروط تسليم الرخسن والوثائق المقررة بموجب النصسوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و للتجؤنات. العفارية
والمجسوعات السكنية وتثسيم المقارات والنصوص الصادرة لتعلبيقها؛
- ويناء على محضر اشقال لعنة المعاينة المنعقدة يتاريخ 22-4 .... أو نظرا للشهادة المسلمة من طرف المهندس المسماري
المكلف يإدارة الأشقال يكارية ...لبن # مس

يقرر ما يلي : ‎٠‏
‏باستفلال المبنى موضوع رخسة البناء الواردة أعلاه ابتداء من تازيم . ..... ات #سب.

مرسوم رقم 2.14.267 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الآرشيف النهائي.txt

مرسوم رقم 2.14.267 صادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الآرشيف النهائي

مرسوم رقم 2.19.871 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1442 (5 فبراير

1) بتغيير المرسوم رقم 2.14.267 بتاريخ 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر

5) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط

وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6962 بتاريخ 6

رجب 1442 (18 فبراير 2021): ص 1316.

مرسوم رقم 2.14.267 صادر في 21 من محرم 1437
(4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير
وفرز وإتلاف الارشيف العادي والوسيط وشروط

وإجراءات تسليم الارشيف النهائي!
بناء على القانون رقم 69،99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)

ولاسيما المواد 5 و9 و10 و11 و27 و40 منه؛
وباقتراح من وزير الثقافة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 18 من ذي القعدة 1436

(3 سبتمبر 2015)،
رسم ما يلي:

1 -الجريدة الرسمية عدد 6416 بتاريخ 14 صفر 26(1437 نوفمبر 2015)، ص 9492.

الباب الاول: إعداد برنامج 0 الارشيف والهياكل المكلفهد
بتنفيذه
طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.99
المتعلق بالأرشيف. تتولى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات
والمقاولات العمومية، والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة.
والوسيط كما حددتهما المادتان السابعة والثامنة من القانون رقم 69.99 المشار إليه.
ولهذه الغاية تُحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية ادارية مكلفة به.
كما يُحَدَدْ برنامج لتدبير الأرشيف الخاص بكل جماعة ترابية أو مؤسسة أو
"اتفاقيات-_إطار" بين هذه الهيئات ومؤسسة أرشيف المغخرب.

المادة 2
تتكون لجنة الأرشيف الخاصة بكل إدارة من إدارات الدولة من الأعضاء التالى
بيانهم:
- الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني أو من يمثله بصفته رئيسا؛
- ممثل واحد عن كل مديرية مركزية بالقطاع الوزاري المعني؛
- المسؤول عن البنية الإدارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا
المرسوم بصفته كاتبا دائما للجنة؛
- ممثلين عن المصالح غير الممركزة: يُعَيّنون من طرف رئيس الإدارة
المعنية.
يمكن لرئيس لجنة الأرشيف المذكورة أن يستعين، على سبيل الاستشارة وكلما
اقتضت الضرورة ذلكء؛. بممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب وبكل شخص دي كفاءة
وخبرة في مجال تدبير الأرشيف.

المادة 3
تجتمع لجنة الأرشيف مرتين في السنة على الأقل، وتتولى:
2 تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.871 صادر في
2 من جمادى الآخرة 1442 (5 فبراير 22021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6962 بتاريخ 6 رجب 1442
(18 فبراير 2021)، ص 1316.

- دراسة برنامج تدبير الأرشيف الخاص بالقطاع الوزاري المعني الذي
يتم إعداده بتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب والعمل على تتبع تنفيذه؛
- تقييم حصيلة الأنشطة المنجزة من قبل القطاع المعني في مجال تدبير
الأرشيف الخاص به؛ء واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين
أساليب التدبير وضمان فعاليتها ؛
- المصادقة على تقرير أنشطة البنية الإدارية المشار إليها في المادة

المادة 4
تُدرج البنية الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الهياكل
واختصاصات هذه القطاعات.
تضع الإدارة المعنية رهن إشارة البنية الإدارية المذكورة الوسائل المادية
والتقنية اللازمة، كما تضع رهن إشارتها الموارد البشرية المؤهلة في مجال
الأرشيف أو التي تلقت تكوينا متخصصا فيه. قصد تمكينها من ممارسة المهام

المادة 5
تمارس البنية الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مهامها تحت سلطة
المغرب.
وفي هذا الإطارء تقوم البنية الإدارية بالمهام التالية:
- إعداد المعطيات الإدارية والتقنية الخاصة بأرشيف القطاع الوزاري
المعني وجعلها رهن إشارة مؤسسة أرشيف المغخرب؟
- تقديم الدعم التقني اللازم لمختلف الوحدات الإدارية بالإدارة المعنية من
أجل ضمان حسن تطبيق قواعد وإجراءات تدبير أرشيفها العادي ؛
- الإشراف على عمليات نقل الأرشيف العادي. الذي أصبح بموجب
الجدول الزمني للحفظ المشار إليه في المادة 9 أسفله أرشيفا وسيطاء إلى
المستودعات المعدة خصيصا لحفظه؛
- تدبير وفرز الأرشيف الوسيط حسب الآجال المنصوص عليها في
الجدول الزمني للحفظ السالف ذكره؛
- الإشراف على عمليات إتلاف الأرشيف الوسيط الذي لا تتوفر فيه
شروط الحفظ الدائم، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم؛

- القيام بعمليات تسليم الأرشيف النهائي الموجود بحوزة الإدارة المعنية
والذي يتعين على هذه الأخيرة تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب طبقا
لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 69.99 المشار إليه
أعلاه؛
الثامنة أدناهه وعرضه على لجنة الأرشيف لاعتماده؛
التاسعة بعذده.،
تمارس البنية الإدارية المعنية المهام المذكورة أعلاه بتنسيق وثيق مع باقي
البنيات الإدارية الأخرى للقطاع الوزاري المعنيء ولاسيما الوحدة الإدارية المكلفة
الباب الثاني: تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط
الفرع الأول: تدبير الأرشيف

المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69،99.، تُحَدّد عمليات تدبير
الأرشيف في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة به، وكذا في
الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة، وتحويله إلى مؤسسة أرشيف المغرب
أو إتلافه حسب الحالة.
يجب أن تتم جميع العمليات السالفة الذكر وفق الشروط والمعايير والإجراءات
المنصوص عليها في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة السابعة بعده، مع مراعاة
مقتضيات القانون رقم 69.99 ومقتضيات هذا المرسوم.

المادة 7”
تطبيقا لمقتضيات البند الثالث من المادة السابعة والعشرين من القانون رقم
9 :، تحدد المعايير المتعلقة بعمليات تدبير الأرشيف بموجب دليل مرجعي تعده
مؤسسة أرشيف المغرب، وتضعه رهن إشارة الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار
إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قصد العمل به.

الفرع الثاني: أدوات تدبير الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط

المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 69.99 المتعلق
بالأرشيفء يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى
من هذا المرسوم إعداد جدول لتصنيف الوثائق وجدول زمني لحفظها.
يُعَذُ جدول تصنيف الوثائق وفق النموذج المحدد في الدليل المرجعي المشار
إليه في المادة السابعة أعلاه، ويتضمن عناصر تعريف كل وثيقة أو مجموعة من
الوثائق، وترتيبهاء وترميزها من أجل تحديد مصدرها ومكان إيداعها.
يتعين الأخذ بعين الاعتبارء عند إعداد هذا الجدول أو تحيينه، طبيعة مهام
وأنشطة الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة المعنية.

المادة 9
يحدد الجدول الزمني للحفظهء الذي تعده الإدارات والمؤسسات والهيآات المشار
إليها في المادة الأولى أعلاه، مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا
وسيطا.
كما يحدد المآل النهائي لهذه الوثائق، إما بتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب
باعتبارها أرشيفا نهاتيا أو بإتلافها حسب الحالة.
وَتَّحَدّد مدة الحفظ أخذا بعين الاعتبار بصفة خاصة العناصر التالية:
- الآجال التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة الجاري
بها العمل؟
- طبيعة القطاع المنتج للوثائق المراد حفظها؛
- مضمون الوثائق وقيمتها.
تُعرض الجداول الزمنية للحفظ.ء سواء عند إعدادها أو بعد تحبينهاء على
مؤسسة أرشيف المغرب للمصادقة عليها.

المادة 10
تودع الوثائق، التي أصبحت أرشيفا وسيطا بموجب الجدول الزمني للحفظ
المتعلق بها، في مستودعات خاصة. ويجب أن تتوفر هذه المستودعات على معايير
وشروط حفظ الوثائق المنصوص عليها في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة
السابعة أعلاه.

المادة 12
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99.، تتم
عملية فرز الوثائق بقصد تحديد ما ينبغي حفظه منها نهائيا وما يتعين إتلافه منهاء
- التأكد من المآل النهائي للوثائق وفق الجدول الزمني للحفظ؛
حفظها نهائياء طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من
- حصر الوثائق التي يتعين إتلافها وفق الإجراءات المنصوص عليها في
المادتين 14 و15 أدناه.
تتم عملية الفرز من طرف الإدارات والمؤسسات والهيات المشار إليها في

المادة الأولى أعلاه. وذلك بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب.
الفرع الثاني: إتلاف الأرشيف

المادة 13
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99.
يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا
المرسوم إتلاف الوثائق التي اتّخذ قرار بذلك في شأنهاء استنادا إلى معطيات الجدول
الزمني للحفظ.
تُضمّن جميع الوثائق المقرر إتلافها في وثيقة تسمى بيان الإتلاف.

المادة 14
تتم عملية الإتلاف تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق
الإجراءات الحالية:
- ملء وثيقة بيان الإتلاف في نظيرين وفق مطبوع نمودج تّعده مؤسسة
أرشيف المغربء وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما ؛
- تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة؛ لاسيما عن طريق
بيان الإتللاف؛

- القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف
المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يُحَدَدْ باتفاق بين الجهة المعنية
ومؤسسة أرشيف المغرب.
يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتلدف يحرر في نظيرين وفق مطبوع نموذج
نحدده مؤسسة اأرشيف المغرب. بنصمن يبصفة خاصة الإشارة إلى تاريخ ومكان
الإتلاف وصفاتهم.
تحتفظ الجهات المعنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بنظير
من بيان الإتلاف ومحضر عملية الإتلاف؛ ويسلم النظير الآخر منهما إلى مؤسسة
أرشيف المغرب.
الباب الرابع: تسليم الارشيف النهائي إلى مؤسسهة ارشيف
المغرب

المادة 15
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99)،:
يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تسليم
الأرشيف الذي أصبح نهائيا بموجب الجدول الزمني للحفظ إلى مؤسسة أرشيف
يُضَمَّن جميع الآره شيف النهائي المقرر تسليمه في وثيقة تسمى بيان التسليم
توقع بصفة مشتركة بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب.

المادة 16
تتم عملية الأرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات
التالية:
- ملء وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نمودذج نعده مؤسسة أرشيف
المغرب، وإرساله إلى هذه الأخيرة قصد التحقق من المعطيات المضمنة
فيه وترقيمه وتأريخه؛
- تحضير الأرشيف النهائي المقرر تسليمه؛ لاسيما عن طريق الإجراءات
التالية:
ه ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه؛
ه وضعه في علب ملائمة تحترم المعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف
المغرب؛؟

ه وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها؛
ه تدوين المعلومات التالية على كل علبة أرشيف:
1. إسم الجهة المعنية؛
2. عنوان مختصر للآأرشيف الذي تحتويه العلبة؛
4. رمز العلبة.
- الفيام بعملية التسليم في التاريخ المحدد؛
- إعداد ثلاثة نظائر من بيان التسليم المشار إليه أعلاه؛ والاحتفاظ بواحد
منهاء وإرسال النظيرين الآخرين إلى مؤسسة أرشيف المغرب.

المادة 17
يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفضء بقرار معللء عمليات التسليم التي
لا تتقيد بالأحكام التنظيمية السالفة الذكر.

المادة 18
تتحمل الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
مصاريف نقل الأرشيف النهائي، موضوع التسليم، إلى المكان المحدد من قبل

المادة 19
لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 69.99 السالف
الذكرء يُعهد بصفة استثنائية إلى بعض المصالح المختصة التابعة للإدارات أو الهيآت
أو المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بحفظ أرشيفها الذي
صار نهائيا طبقا للجدول الزمني للحفظء وذلك بموجب ترخيص تمنحه لها مؤسسة
أرشيف المغرب في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت المصالح المختصة المعنية المشار إليها أعلاه تتوفر على
الإمكانيات التقنية الخاصة لمعالجة أرشيفها وحفظه وإتاحة الولوج إليه.
يُمنح هذا الترخيص بناء على طلب معلل يُوَجَّهُ إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
تقوم مؤسسة أرشيف المغرب. بعد دراسة الطلب، بإخبار الإدارة المعنية
أن تعلل قرارها.

المادة 20
يتعين على الجهة المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
1 تتقيد بأحكام القانون رقم 69.99 والنصوص المتخذة لتطبيقه، والمتعلقة
بالارشيف النهائي؛
- تلتزم باحترام المعايير التي تعدها مؤسسة أرشيف المغرب بشأن
الأرشيف النهائي والأرشفة؛
- تبعث إلى مؤسسة أرشيف المغرب بجرد كامل للآرشيف النهائي
المرخص لها بحفظهء مرفق بنسخ رقمية من هذا الأرشيف.

المادة 21
تقوم مؤسسة أر شيف المغرب بتنسيق مع الجهات المرخص لها بحفظ أرشيفها
النهائي، بزيارات ميدانية لمستودعات الحفظ وللأماكن التي يتاح فيها الاطلاع عليه
من أجل التأكد من مدى تقيدها بالالتزامات المنصوص عليها في المادة في المادة 20
أعلاه؛ تحت طائلة سحب الكلرخيص المخول لها

المادة 22
يجب على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
في حالة معاينتها لوجود أرشيف متخلى عنه في مقراتهاء لم تكن قد أنتجته أو تسلمته.
إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك كتابة قصد التكفل به.
وتتكفل مؤسسة أرشيف المغرب أيضا بجميع الأرشيف المتخلى عنه.
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 23
طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 69.99 السالف الذكرء يلزم كل
شخص يعمل بإحدى الإدارات أو الهيآت أو المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى
من هذا المرسومء في حالة انتهاء مهامه أو عند تكليفه بمهام أخرىء بإعداد محضر
تسليم الوثائق التي كان مسؤولا عنها وتوقيعه عليه إلى جانب توقيع الشخص الذي
تسلمها.

المادة 24
وفي حالة وقوع كارثة أو أحداث خاصة تهدد وثائق الأرشيف المحفوظة في
الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على
الجهة المعنية إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك فورا قصد اتخاذ الإجراءات

اللازمة لصيانة الأرشيف المهددء وذلك وفق المخطط الاستعجالي الذي تُعده
المؤسسة سلفا بتنسيق مع السلطات المعنية.

المادة 25
لتطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 69.99 السالف الذكرء تُحدث لجنة
مشتركة تضم في عضويتها مُمَثْلِينَ عن كل من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
- القيام بجرد كلي الوثائق المكونة لرصيد الأرشيف الواجب نقله؛
- السهر الفعلي على عمليات النقل؛
- إعداد محاضر تسليم رصيد الأرشيفء في ثلاثة نظائر، تُوقع من طرف
مديري المؤسستين السالفتي الذكر وكذا من قبل وزير الثقافة.

المادة 26
يُسند إلى الوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم في ما يخصه.
تنفيذ هذا المرسوم الذي يُنشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015)
وزير الثقافة.
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

مرسوم رقم 2.14.267 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الآرشيف النهائي (2).txt

رسم ما يلي:

بتنفيذه

مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية.txt

مرسوم رقم 2.14.272 صادر في 14 من رجب 1435 (14ماي2014) يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية

بناء على الدستور. ولا سيما الفصلين 72 و92 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن

وعلى المادة 19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات
العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان
4 (11 نوفمبر2003) كما وقع تغييرها؛

وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399
(3 ماي 1979)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1435
(24 أبريل 2014).

رسم ما يلي:

المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق
بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه، أداء دفوعات إلى أصحاب الصفقات المذكورة بمثابة
تسبيقات طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

يراد بالتسبيق المبالغ التي يدفعها صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة لتأمين تمويل
النفقات الملتزم بها لأجل تنفيذ الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع هذه الصفقة.

يدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000)
درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.
تعاقد من الباطن.
1- الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 رجب 1435 (19 ماي 2014) ص 4571.

يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطارء إذا كان المبلغ
الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الإجمالي للسنة الأولى بالنسبة للصفقات القابلة
للتجديدء إذا كان مبلغ الصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب
جمم الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس مبلغ القسط الثابت بالنسبة للصفقات بأقساط
اشتراطية، إذا كان مبلغ القسط يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب
جمعم الرسوم.

يمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة:. إذا كان مبلغ
الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
إلا أنه إذا أسندت عدة حصص لنفس المتنافس برسم نفس مسطرة الدعوة إلى المنافسة؛
فإن التسبيق يمنح على أساس مبلغ كل حصة من الحصص المخصصة له. إذا كان المبلغ
الإجمالي لهذه الحمصص يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع
الرسوم.

يحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (9010) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل
عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
بالنسبة لجزء مبلغ نفس الصفقة الذي يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع
احتساب جميع الرسوم؛ فإن نسبة التسبيق تحدد في خمسة في المائة (05!) من هذا المبلغ دون
أن يتجاوز مبلغ هذا التسبيق برسم صفقة، عشرين مليون (20.000.000) درهم.
لا تؤخذ بعين الاعتبار مراجعة الأثمان عند احتساب مبلغ التسبيق.

يحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية نسبة وشروط دفع وإرجاع التسبيق
والتي لا يمكن تغييرها بواسطة عقد ملحق.

يعمل صاحب الصفقة؛ قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه
بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
يجب اختيار الكفالة الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض طبقا

يتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
وكيفما كان الحال يجب أن يتم استرداد المبلغ الكلي للتسبيق إذا بلغ مبلغ الأعمال المنفذة
مع احتساب جميع الرسوم من طرف صاحب الصفقة ثمانين بالمائة 9080 من مبلغ الأعمال
الموكلة إليه برسم الصفقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما
على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014).

مرسوم رقم 2.14.268 يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية.txt

مرسوم رقم 2.14.268 يتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية

بناء على القانون رقم 28507 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 11(1431 فبراير 2010) ولا سيما
المادتين 5 و8 منكه؛؟

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق
المواد 4 و5 و48 و53 و75 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 2201434 أبريل
3)بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 15(1436 يناير
5)).

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسومء طبقا للمادتين 5 و8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق
بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة زيت الزيتون وزيت الفيتور
اللذين يتم تسويقهما وسلامتهما الصحية.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6334 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)، ص 1157.

المادة 2
تطلق تسمية «زيت الزيتون، على الزيت المستخلص، حصرياء من ثمرة شجر الزيتون
( علصهنآ أء .]ه11 53652 1062© 0162)، باستثناء الزيوت المستخلصة باستخدام
مادة مذيبة أو بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.

المادة 3
يتم تسويق زيت الزيتون المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه
عندما يستجيب للخصائص المناسبة:
1- زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمرة شجر الزيتون، فقطء، بطرق
ميكانيكية أو طرق مادية أخرى؛: خاصة. وفق شروط حرارية لا ينتج عنها فساد
الزيت. ويجب ألا يخضع هذا الزيت لأي معالجة أخرى غير الغسل والترسب
(1) زيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حاله الذي يضم:
- زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تقل نسبة حموضته الحرة المعبر
عنها بحامض الأولييك عن أو تعادل 0.8 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق خصائصه
الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛

- زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر عنها
بحامض الأولييك 0.8 وتقل عن أو تعادل 2 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق خصائصه

- زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر
عنها بحامض الأوليبك 2 غرام وتقل عن أو تعادل 3.3 غرام في كل 100 غرام والذي تتوافق
خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا الصنف؛

ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حاله. المسمى «زيت الزيتون البكر

اللمبانتي،: زيت الزيتون البكر الذي تفوق نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأوليبك

3 غرام في كل 100 غرامء وتتوافق خصائصه مع تلك المحددة لهذا الصنف ويمكن استعماله
على حاله لأغراض تقنية أو للتغذية البشرية بعد تصفيته.

2 زيت الزيتون المصفى: زيت الزيتون المستخلص من زيت الزيتون البكر بواسطة
تقنيات التصفية التي لا تؤدي إلى تغيير في تركيبته الغلسيريدية الأولية، وتقل نسبة حموضته
الحرة المعبر عنها بحامض الأوليبك عن أو تعادل 0.3 غرام في كل 100 غرامء والذي تتوافق

3 - زيت الزيتون: الزيت الذي يتكون من مزيج زيت الزيتون المصفى وزيت الزيتون
البكر الصالح للاستهلاك على حاله؛ ونقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك
عن أو تعادل 1 غرام في كل 100 غرام؛ والذي تتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة
لهذا الصنف.

المادة 4

زيت الفيتور هو الزيت المستخلص عن طريق معالجة الفيتور بمادة مذيبة أو بطرائق
مادية أخرىء باستثناء الزيت المستخلص بطرائق إعادة الأسترة وكل مزيج مع زيوت أخرى.

ويثم تسويق زيت الفيتور المعرف حسب الفئات الآتي ذكرها بالتسميات الواردة أدناه

1 - زيت الفيتور الخام: زيت الفيتور الذي تتوافق خصائصه مع تلك المحددة لهذا
الصنف. ويوجه للتصفية قصد استعماله للتغذية البشرية أو لأغراض تقنية؛

2 زيت الفيتور المصفى: الزيت المستخلص من زيت الفيتور الخام باستعمال تقنيات
التصفية لا يتنج عنها تغيير تركيبته الغلسيريدية الأولية، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر
عنها بحمض الأوليك عن أو تعادل 0.3 غرام في كل 100 غرام وتتوافق خصائصه الأخرى
مع تلك المحددة لهذا الصنف؛

3 - زيت فيتور الزيتون: الزيت المكون من مزيج زيت الفيتور المصفى وزيت الزيتون
البكر الصالح للاستهلاك على حاله، وتقل نسبة حموضته الحرة المعبر عنها بحامض الأولييك

عن أو تعادل (1) غرام في كل 100 غرام وتتوافق خصائصه الأخرى مع تلك المحددة لهذا
الصنف.

المادة 5
يجب أن تستجيب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه للخصائنص
الفيزيائية والكميائية و/أو الذوقية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير
المكلف بالتجارة والصناعة.
يجب أن يتم تقييم الخصائص الذوقية ومراقبتهاء طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة في
هذا المجال، من طرف لجنة للتذوق تتكون من خبراء معترف لهم بالكفاءة في هذا الميدان يتم
تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 6
يجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في زيوت الفئات
المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
في هذا المجال و، في حال عدم وجود هذه المقتضياتء المعايير المحددة في الدستور الغذائي.

المادة 7
لا يرخص بإضافة أي مضاف غذائي إلى زيت الزيتون البكر وإلى زيت الفيتور الخام.
يرخص.، بالنسبة لزيت الزيتون المصفىء وزيت الزيتون وزيت الفيتور المصفى، وزيت
فيتور الزيتون بإضافة الألفاتكوفيرول قصد استعادة التيكوفيرول الطبيعي الذي تمت إزالته
خلال عملية التصفية. وتحدد الكمية القصوى المرخص بها من الألفاتكوفيرول الإجمالي، في
المنتوج النهائي، في 200 مليغرام في الكيلوغرام.

المادة 8
أعلاه، أو معالجتهاء أو تحويلهاء أو تلفيفهاء أو توضيبهاء أو توزيعهاء أو نقلهاء أو تخزينها أو
حفظها لمقتضيات المادتين 4 و5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.

ويجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات

المادة ©

يجب أن توضب زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه في حاويات
ملائمة ونظيفة. ويجب أن تكون هذه الحاويات مكونة من مواد تراعي الخصائص والمتطلبات
المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473، وتمكن من
الحفاظ على جودة هذه الزيوت.

يجب أن تقدم الزيوت السالفة الذكرء قصد بيعها لمستهلك نهائي، في حاويات تكون
أحجامهاء المعبر عنها باللترء كما يلي:

كما يمكن، أيضاء استعمال السنتليتر أو الميليلتر، حسب الحالة، للتعبير عن هذه الأحجام

المادة 10

يجب أن تطابق عنونة حاويات زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه

وتلفيفها مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
يُعد وضع شريط الضمان أو كل نظام آخر للضمان ممائل على فتحة حاويات الزيوت
المذكورة أعلاه أو تلفيفها إجباريا.
ويتحمل المسؤول عن العرض الأول لهذه الزيوت في السوق مسؤولية كتابة الأحجام

ووضع شريط الضمان أو كل نظام آخر للضمان مماثل على حاويات الزيوت السالفة الذكر أو

يجب ألا يُحدث استعمال أي بيان أو إشارة أو تسمية أو علامة تجارية، مهما كانت
الظروف وبأي شكل من الأشكال؛ أي لبس في ذهن المشتري حول طبيعة زيوت الفنات
المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه أو جودتها أو مصدرها.

المادة 11
يجب تسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه؛ عندما يتم مزجها
مع زيوت أخرىء بتسمية لا تتضمن لفظة «زيتون،، وألا تتضمن عنونتها أي بيان أو
أي رسم يشير إلى الزيتون أو شجرة الزيتون.
علاوة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم
9ه يجب أن تتم الإشارة، في عنونة كل مزيج زيت الزيتون المصفى أو زيت الفيتور
المصفى مع زيوت أخرىء إلى نسبة كل زيت من الزيوت المكونة للمزيج.

المادة 12
يجب أن يتأكد المستوردون من أن زيوت الفئنات المنصوص عليها في المادتين 3 و4
أعلاه التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم والمتطلبات المنصوص عليها في

المادة 13
يتعرض كل شخص يقوم بتسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4
أعلاه، أو بحيازتها من أجل البيع، أو يعرضها للبيع أو ببيعها بتسمية غير منصوص عليها في
هذا المرسوم أو بتسمية من التسميات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه بينما لا تستجيب
الزيوت المذكورة للخصائص المناسبة، للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 25 و 226
حسب الحالة، من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

المادة 14
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد انصرام سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره
ينسخ، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاهء المرسوم رقم 2.97.93 الصادر في 13 من
محرم 1418 (20 ماي 1997) بتنظيم تسويق زيت الزيتون وزيت الفيتورء كما وقع تغييره
ونتميمه.

غير أنه، تضل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.93 المتعلقة
بدرجة الأكسيد الفوقي والامتصاصية فيما فوق البنفسجي سارية المفعول إلى حين نشر القرار
المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري

ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015).

الإمضاء عزيز أخنوش.

مرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من دي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014) يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 بالإذن للدولة (ال.txt

مرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من دي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014) يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدو له التابعة القطاع السكنى لشاغليها

بناء على المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414
(29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة
ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها؛

وعلى دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من
جمادى الأولى 1414 299 أكتوبر 1993) أعلاهء كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.99.244
الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) وبالمرسوم رقم 2.01.1398
الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شعبان 1435
(12 يونيو 2014)،

رسم ما يلي:

تنسخ أحكام المادة الثالثة من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196
الصادر في 13 من جمادى الأولى 291414 أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه. كما وقع
تغييره، وتعوض بما يلي:

المادة الثالثة - ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنيء والمبينة
خصائصها في الجدول أسفله الفائدة شاغليهاء على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة
في نفس الجدول:
1- الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)، ص 7596.

ثمن المتر المربع المغطى | ثمن المتر المربع المغطى
(بالدرهم) (بالدرهم)
الشقق بالعمارات والمساكن
اشقق بالعمارات وال 180 150
المساكن الفردية
المحلات التجارية 150 300
المحلات التجارية المستظة | 900 000 ]0001 600 0000
وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي
الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.
2) ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكني مقابل الأثمنة التي تحددها
اللجنة الإدارية للخبرة.
3) تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة:
« إلى صندوق شركة "ديار المدينة" المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية؛
« أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات
التجارية.
‎٠‏ ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع،ء عن
طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصلء قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإلى وزير السكنى وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما
يخصه. تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014).
وقعه بالعطف:٠‏
الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله

مرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقه على صفقات الاشغال.txt

مرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقه على صفقات الاشغال

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434
(20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 13 منه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ 6 أبريل 2016؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رجب 1437 (5 ماي 2،)2016

رسم ما يلي:

يصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، كما هو ملحق

المادة 2

يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه بالمادة الأولى أعلاه على صفقات الأشغال
المبرمة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434
(20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

المادة 3

يحدد بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيكء بعد
استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالخصوص نماذج المستندات التالية:

د) الكشف التفصيلي المؤقت؛

م) الكشف التفصيلي النهائي؛

و) الكشف التفصيلي الجزئي النهائي؛

ن) الكشف التفصيلي العام النهائي؛

ح( مفرر الزيادة في حجم الأشغال؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)؛ء ص 4111.

ط) رسالة الإعذار؛
ي) مقرر فسخ الصفقة.

المادة 4
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2016.

المادة 5
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000)
بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب
الدولة، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيد.
غير أن صفقات الأشغال التي تم ابرامها أو نشر اعلانها قبل التاريخ المشار إليه في

المادة 1: مجال التنطبيق

يحدد هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة البنود التي يتم وفقها تنفيذ صفقات الأشغال ويبين

ويطبق على جميع صفقات الأشغال التي تمت الإحالة إليه في دفاتر الشروط الخاصة

المادة 2: استثناءات

لا يجوز الحيد عن مقتضيات هذا الدفتر إلا في الحالات التي ينص عليهاء ويعتبر كل

يبين دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية، مواد هذا الدفتر التي تم الحيد عنها

المادة ‎٠:3‏ تعاريف

يراد في مدلول هذا الدفتر بما يلي:
الصفقة؛

دفتر الورش: سجل يضعه المقاول رهن إشارة صاحب المشروع تدون فيه بصفة خاصة
مايلي:

العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقة؛

-الأحداث الطارئة التي تقع خلال تنفيذ الصفقة؛

- المراقبات التي يتم القيام بها؛

- تتبع إجلاء نفايات الورش.

يمكن إرفاق هذا الدفتر بصور ورسومات ونتائج التجارب المنجزة ونسخ جداول

ويجب أن تكون المعلومات المسجلة في هذا الدفتر مؤرخة وموقعة من طرف المقاول
أو من ينوب عنه عند الاقتضاء ومن طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على
الأشغال عند الاقتضاء.

-مقاول: صاحب الصفقة وفق التعريف المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم
9 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات

-مشرف على الأشغال: ) شخص ذاتي أو اعتباري معين من طرف صاحب المشر وع
للقيام بتصور وتتبع تنفيذ الأشغال وعند الاقتضاء مراقبتها؛
المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349؛

-مذكرة التنفيذ التقنية: وثيقة يعدها المقاول تقدم وصفا مفصلا للإجراءات التنظيمية
للاشغال موضوع الصفقة وكذا طرق تنفيذها وتحدد، من بين ما تحدد وبشكل مفصلء تنظيم
الورش والوسائل البشرية والمادية التي ستخصص للورشء وبرنامج تنفيذ الأشغال وكذا

-منشأة: كل بناء أو تركيب أو صرح أو تجميع وبصفة عامة كل الأشياء المنشأة أو
المحولة من خلال تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة؛

-مخطط تأمين الجودة: وثيقة يعدها المقاول تحدد الإجراءات التي يقترح استعمالها
ليضمن لصاحب المشروع مطابقة الأشغال للبنود التعاقدية.

-مخطط تموقع المنشأة: مخطط موجه يحدد وضعية المنشأة بتقنية تحديد الارتفاعات
(ع51ا06تموام) وبتقنية التشكيل المعتمدة على الإسقاط الأفقي (31015061]116) بالنسبة
لعلامات ثابتة: ويضمن هذا المخطط في الصفقة أو يبلغ إلى المقاول مع الأمر بالخدمة القاضي
بالشروع في تنفيذ الأشغال.
الصفقة التي أصدرها صاحب المشروع أو التي تسلمها.

المادة 4: إسناد الصلاحيات

يبلغ صاحب المشروع.ء بواسطة أمر بالخدمة، إلى المقاول خلال الخمسة عشر (15)
يوما الموالية لتبليغ الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال، اسم وصفة والمهام
المخولة لما يلي:

- العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛

- المشرف على الأشغالء عند الاقتضاء.

ويبلغ كذلك؛ إن اقتضى الحال بأمر بالخدمة؛ اسم كل هيئة مكلفة بالمراقبة التقنية ومراقبة
الجودة والمساعدة التقنية بمجرد العلم بها.

ويبلغ صاحب المشروع إلى المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، كل تغيير لاحق متعلق بتعيين
المتدخلين المذكورين أعلاه.

المادة 5: الوثائق المكونة للصفقة

1 - تتضمن الوثائق المكونة للصفقة ما يلي:

أ) عقد الالتزام، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في مقتضيات الفقرة ب) من المادة
7 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر؛

ب)دفتر الشروط الخاصة مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في مقتضيات الفقرة ب)
من المادة 87 من المرسوم رقم 2.12.349 المذكور؛

ج( جدول الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية؛

د)البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، ويمكن أن يشكل جدول
الأثمان والبيان التقديري المفصل وثيقة واحدة؛

ه)جدول أثمان التموينات إذا كان مطلوبا؛

و) تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي والتفصيل الفرعي للآثمان أو
همأ معاأء عندما يشار إلى هذه الوثائق كمستندات تعاقدية في دفتر الشروط الخاصة؛

ز) العرض التقني عندما يكون مطلوبا؛

ح) التصاميم والمذكرات الحسابية وملف الاستبار وملف جيوتقني ومذكرة التنفيذ التقنية
ومخطط تأمين الجودة وكل الوثائق المشار إليها في دفتر الشروط الخاصة كوثائق تعاقدية عند
الاقتضاء؛

ط) دفتر الشروط المشتركة الذي تمت الإحالة اليه في دفتر الشروط الخاصة؛

2 - في حالة وجود تعارض أو تباين بين الوثائق المكونة للصفقة، عدا تلك المتعلقة
بالعرض الماليء كما هي مبينة في المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ومع
الأخذ بعين الاعتبار لبنود المادة 2 من هذا الدفتر، يعتد بالونائق المذكورة تبعا للترتيب المبين
أعلاه.،

المادة 6: الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة

تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:

-الأوامر بالخدمة؛

- العقود الملحقة المحتملة؛

- المقرر المنصوص عليه في المادة 57 من هذا الدفتر، عند الاقتضاء.

المادة 7:رسوم التنبر

يتعين على المقاول أن يؤدي رسوم التنبر الواجبة برسم الصفقة طبقا للتشريع الجاري به

العمل.

المادة 8: أجال التنفيذ

أ- أحكام عامة

1 - أجل التنفيذ الإجمالي التعاقدي هو الأجل المحدد لتنفيذ جميع الأعمال موضوع الصفقة
وهو المدة التي تمتد من تاريخ الشروع في التنفيذء المحددة بأمر بالخدمة، إلى تاريخ انتهاء
الأجل المنصوص عليه تعاقديا.

أجل التنفيذ الجزئي التعاقدي يطابق المدة المحددة لتنفيذ جزء أو مرحلة من المنشأة
موضوع الصفقة، وهي المدة التي تمتد من تاريخ الشروع في التنفيذء المبين في أمر بالخدمة
بالنسبة لجزء أو مرحلة من المنشأة إلى تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها تعاقديا بالنسبة
للجزء أو المرحلة المذكورة.

2 - إن أجل التنفيذ غير قابل للتغيير.

3 - يحدد دفتر الشروط الخاصة:؛ بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفيذ أو التاريخ الأقصى
لإنهاء الأشغال.

ويمكن أن يحدد كذلك دفتر الشروط الخاصة:، عند الاقتضاء. في إطار الأجل المشار إليه
في المقطع السابق، أجالا جزئية لتنفيذ بعض المنشات أو أجزاء منها.

4 - يطبق أجل تنفيذ الأشغال المحدد في دفتر الشروط الخاصة على إنهاء جميع الأشغال
المقررة المسندة للمقاول، بما فيها سحب تركيبات الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى

5 - يسري أجل التنفيذ من التاريخ المبين في الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ
الأشغال.

6 - إذا حدد دفتر الشروط الخاصة تاريخا أقصى لإنهاء الأشغال، فإن هذا التاريخ لا
يكتسب قيمة تعاقدية إلا إذا حدد الدفتر المذكورء في نفس الوقتء تاريخا أقصى للشروع في
تنفيذ الأشغال.

7 يسري كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب المشروع أو للمقاول ابتداء من اليوم
الموالي ليوم حدوث الفعل أو الواقعة المنشئة للأجل المذكور على الساعة الصفر.

8- يعبر عن الأجل بالأيام أو الشهور.

عندما يحدد الأجل بالأيام، يراد به أيام التقويم وينتهي الأجل المذكور بنهاية اليوم الأخير
من المدة المقررة.

وعندما يحدد الأجل بالشهورء فإنه يحتسب من تاريخ اليوم الذي يبتدئ فيه إلى اليوم من
الشهر الذي ينتهي فيه. وإذا لم يوجد في الشهر المنتهي فيه الأجل ما يطابق اليوم المذكورء فإن
هذا الأجل ينتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر.

- إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عيد أو يوم عطلة. يتم تمديد الأجل حتى نهاية أول

ب- أجال تنفيذ إضافية

يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار آجال إضافية في الحالات التالية:

- حالة القوة القاهرة؛

- تأجيل الأشغال الجزئي؛

- الزيادة في حجم الأشغال؛

- أشغال إضافية.

يجب أن تقتصر هذه الآجال الإضافية لتلبية الحاجات الضرورية لمواجهة الحاللات
المذكورة أعلاه.

ج- تقليص أجل التنفيذ

يمكن تقليص أجل التنفيذ إذا تم إبرام عقد ملحق في حالة تقليص حجم الأشغال وفق
الشروط المبينة في الفقرة 2 من المادة 58 من هذا الدفتر.
أو تودع في العنوان المشار إليه في الصفقة.

2 - تتم المراسلات المشار إليها أعلاه إما بإيداعها مقابل وصل وإما بإرسالها بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك داخل الأجل المحدد إذا كان منصوصا عليه، ويعتد
بتاريخ وصل الإيداع أو الإشعار بالوصول لتحديد حساب الأجل.

ويمكن أيضا أن ترسل إليهم، بصفة تكميلية، بالفاكس المؤكد أو بالبريد الإلكتروني.

3 - تدون المراسلات المتبادلة بين صاحب المشروع والمقاول عند إرسالها أو استقبالها

المادة 10: الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة

إذا تم إخضاع الصفقة وعقودها الملحقة إلى تدقيق أو مراقبة، تطبيقا لمقتضيات المادة
5 من المرسوم رقم 2.12.349 8 السالف الذكرء يتعين على المقاول أن يضع رهن إشارة
الأشخاص المكلفين بالمراقبة والتدقيق كل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهامهم.

ويجب أن تتعلق هذه الوثائق أو المعلومات حصرا بالصفقة والعقود الملحقة موضوع
المراقبة أو التدقيق.

المادة 11: أوامر بالخدمة

1 - الأمر بالخدمة وثيقة يصدرها صاحب المشروع وتهدف إلى إبلاغ المقاول مقررات

2 - تكون الأوامر بالخدمة مكتوبة وموقعة من قبل صاحب المشروع. ويجب أن تكون
مؤرخة ومرقمة وتدون في سجل الصفقة.

3 - تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى المقاول بالبريد المحمول مقابل وصل
أو برسالة مضمونة بإشعار بالتوصلء ويقوم هذا الأخير بإرسال إحدى النسختين خلال الثلاثة
(3) أيام الموالية إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ استلامهاء وإذا لم
يقم بهذا الإجراءء يعتبر الأمر بالخدمة متوصلا به ابتداء من تاريخ تبليغه.

4 - يجب على المقاول أن يتقيد بالأوامر بالخدمة المبلغة له.

5- إذا اعتبر المقاول أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز الالتزامات الناتجة
عن صفقته أو تثير من جهته تحفظات، وجب عليه أن يرد إلى صاحب المشروع نسخة من
الأمر بالخدمة موقعة من طرفه ويحدد عليها التاريخ والعبارة التالية بخط اليد "موقعة بتحفظ".
بعد آن يشرح تحفظاته أو ملاحظاته؛ كتابة، لصاحب المشروعء تحت طائلة سقوط الحق داخل
أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور.

يوقف المقاول، تحت مسؤوليته؛ تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع تنفيذه
بواسطة أمر بخدمة آخر يرسله إليه خلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام تحسب ابتداء من تاريخ
تسلم شروحات المقاول أو ملاحظاته.

غير أنه، يتعين على المقاول أن يرفض تنفيذ الأمر بالخدمة الثاني، بإرجاع إلى صاحب
المشروع نسخة منه تحمل إشارة "موقع مع نفس "التحفظات" إذا كان تنفيذه:

- يمثل خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة ويتعين على المقاول أن يقدم
في هذا الشأن التبريرات الضرورية المسلمة من طرف خبير أو هيئة للمراقبة التقنية أو كل
مبين في دفتر الشروط الخاصة؛

- ينتج عنه زيادة في حجم الأشغال أو أشغال إضافية تتجاوز النسب المنصوص عليها
في المادتين 55 و57 من هذا الدفتر.

إذا استمر الخلاف بين صاحب المشروع والمقاول حول موضوع الأمر بالخدمة، تطبق
مقتضيات المادة 81 من هذا الدفتر.

6- إذا وقعت صعوبة في تبليغ الأمر بالخدمة أو إذا رفض المقاول تسلمه، يمكن لصاحب
المشروع أن يلجأ إلى خدمات عون قضائي لتبليغ الأمر بالخدمة المذكور.

7- إذا تعذر على العون القضائي تبليغ الأمر بالخدمة إلى المقاول أو إذا رفض هذا الأخير

8 - إذا تعلق الأمر بتجمع مقاولات، توجه تبليغات الأوامر بالخدمة إلى الوكيل الذي
يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.

المادة 12: عقود ملحقة

1 - العقد الملحق عقد إضافي للصفقة الأصلية. يعاين اتفاق إرادة

الطرفين. ويهدف إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود من الصفقة المذكورة، دون تغيير
موضوعها أو محل تنفيذها مع احترام بنود هذا الدفتر

2 - يجوز لصاحب المشروع والمقاول إبرام عقود ملحقة في الحالات التالية:
<< أ) لمعاينة التغييرات في شخص صاحب المشروع أو في الاسم التجاري أو اسم المقاول
أو في محل الوفاء البنكي للمقاول؛

ب) لتصحيح الأخطاء الجلية التي تمت معاينتها في وثائق الصفقة خلال التنفيذ؛

ج) في حالة تفويت الصفقة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الدفتر؛

د) في حالة تغيير أحجام المنشآت وهيأتها المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة
3 من هذا الدفتر؛

م) في حالة قوة قاهرة لتحديد أجل إضافي للتنفيذ طبقا للشروط المنصوص عليها في

المادة 47 من هذا الدفتر؛

و) في حالة التوقيف الجزثي للتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 48 من هذا
الدفتر؛

ز) للاستمرار في تنفيذ الصفقة من طرف الورثة أو أصحاب الحقوق في حالة وفاة
المقاول عندما تسند الصفقة لشخص أو عدة أشخاص ذاتيين طبقا للمادة 50 من هذا الدفتر؛

ح) لإنجاز منشآت أو أشغال إضافية طبقا للمادة 55 من هذا الدفتر؛

ط) في حالة تغيير مصدر المواد طبقا للمادة 56 من هذا الدفتر؛

ي) للأخذ بعين الاعتبار آجال المطابقة للزيادة في حجم الأشغال طبقا للمادة 57 من هذا
الدفتر؛

ك) في حالة تخفيض حجم الأشغال بأكثر من خمسة وعشرين بالمائة (2540) طبقا
للشروط الواردة في المادة 58 من هذا الدفتر؛

ل) لمراجعة شروط صفقات الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد طبقا للمادتين 6 و7 من
المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر؛

م) لتعيين وكيل جديد لتجمع في حالة إخلال الوكيل الأصلي طبقا للمادة 80 من هذا
الدفتر؛

ن) لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على المحاسب المكلف أو في شروط تسديد الصفقة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1436 (19 فبراير2015).

3- لا تعد العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة
|| وأهى ُ

4 - يبلغ صاحب المشروع إلى المقاول نسخ من العقود الملحقة بواسطة أمر بالخدمة.

المادة 13: الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن

1[ - يسلم صاحب المشروع بالمجان للمقاول بواسطة أمر بالخدمة، مقابل إبراء،ء نظيرا
مكونة للصفقة، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على
الصفقة

2 - يشير صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة إلى الوثائق التي يمكن بالإضافة
إلى ذلك وضعها تحت تصرف المقاول، بطلب منه. تسلم هذه الوثائق إلى المقاول بواسطة أمر
بالخدمة مقابل إبراء.

3 - يتعين على المقاول أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق
التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تحسب ابتداء من
تاريخ . تسليم هذه الوثائق.

غير أنه يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أجل آخر لا يتجاوز ثلاثين (30)
يوما اعتبارا لحجم أو تعقد الوثائق المذكورة.

بعد انصرام هذا الأجلء. يعد المقاول قد تحقق من مطابقة هذه الوثائق لتلك التي اعتمدت
كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم
الأشغال.
هذه الوثائق لصاحب المشر وع.

4- إذا أثبت المقاول خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة بتقديم
الإثباتات اللازمة، أن البنود التقنية للوثائق المبلغة إليه، لاسيما التصاميم التي تحمل عبارة
"صالح للتنفيذ" من شأنها أن تؤدي إلى وضع المنشآت أو الأشخاص في خطرهء أو أنها تتعارض
مع مواصفات الصفقة، يتعين عليه إرجاء تنفيذها وأن يخبر صاحب المشروع بذلك طبقا

يتوفر صاحب المشروع على أجل سبعة (7) أيام للقيام بما يلي:

-إما أن يؤكد صحة ملاحظات المقاول ويعمل بالتالي على إدخال التصحيحات اللازمة
ويتم تحديد أجل جديد من جراء ذلك؛

-وإما أن يؤكدء بواسطة أمر بالخدمة ثاني، صحة البنود التقنية الواردة في الوثائق
المذكورة أو المتعلقة بالتصاميم المبلغة الحاملة عبارة "صالح للتنفيذ". وفي هذه الحالة، يجب
على المقاول الامتثال ولا يؤخذ بعين الاعتبار توقيف الأشغال.

إذا تشبت المقاول بموقفه. تطبق المادة 81 من هذا الدفتر.

5 - تطبيقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات
العمومية، يقدم صاحب المشروعء؛ وبدون دفع مصاريفء إلى المقاول وبطلب منه ومقابل
وصلء نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة "نظير فريد" ويعتد به لتأسيس رسم. وعندما
تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأشغال موضوع الصفقة سرية،
فإن النظير الفريد الذي يعتد به كتاسيس رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة
يحمل العبارة سالفة الذكر.

الباب الثانى: ضمانات الصفقة

المادة 14: الضمانات المالية

طبقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.56.211 الصادر في 8 جمادى الأولى
6 المتعلق بالضمانات المالية الواجبة على المتعهدين ومن رست عليها الصفقات
العمومية؛ تكمن الضمانات المالية الواجب تقديمها برسم الصفقة في الضمان المؤقت والضمان
النهائي والاقتطاع الضامن. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب
الإدلاء بهاء ويمكن أي يعفى المقاول من الإدلاء بها كلا أو بعضا.

المادة 15: الضمان النهائي

1 - يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثلاثة في المائة (340) من المبلغ الأصلي للصفقة مع
تحويل السنتيمات إلى الدرهم الأعلى؛ ماعدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك.

2 - عندما تكون الصفقة محصصة. يحدد صاحب المشروع ضمانا نهائيا بالنسبة لكل
حصة،

3 - في حالة تجمع؛ يتم تكوين الضمان النهائي وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة
(ج) من المادة 157 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.

4 - يجب تكوين الضمان النهائي خلال العشرين (20) يوما التي تلي تبليغ المصادقة
على الصفقة ويظل الضمان النهائي مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسلم
النهائي للأشغال.

المادة 16: الاقتطاع الضامن

في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة. يتم خصم اقتطاع ضامن من الدفعات
المسلمة إلى المقاول وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 64 من هذا الدفتر.

المادة 17: الكفالات الشخصية والتضامنية

1 - يمكن الاستعاضة عن الضمانات والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية
تلتزم مع المقاول أن تدفع حسب الحالات إلى الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات
العمومية المعنية، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ

2 - يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا
الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.

3 - في حالة سحب الترخيص المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل،
يتعين على المقاول ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل
العشرين (20) يوما التي تلي تبليغ سحب الترخيص والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز
الضمان النهائي وإما تأاسيس عفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الآخرى المعتمدة.

في حالة عدم قيامه بذلكء يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات
المبالغ المستحقة للمقاول بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم

المادة 18: حقفوق صاحب المشروع على الضمانات

1[ - تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية
المعنية في الحالات التالية:

-إذا سحب المتنافس عرضه خلال أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المرسوم
السالف الذكر رقم 2.12.349؛

-إذا رفض نائل الصفقة إمضاءها؛

-إذا رفض صاحب الصفقة تسلم المصادقة على الصفقة التي بلغت له في الاجل المحدد
في المادة 153 من المرسوم 2.12.349 السالف الذكر؛

-إذا لم يكون المقاول الضمان النهائي خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من

المادة 15 من هذا الدفتر.

2 - يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا
الدفتر.

3 - إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي
كان مفروضاء ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من

المادة 15 من هذا الدفترء تطبق على المقاول غرامة واحد في المائة (9/01) من المبلغ الأصلي
للصفقة

4- يكون كل حجز للضمان موضوع مقرر يتخذ طبق الشروط الواردة في المادة 11 من
ويدونها في سجل الصفقة

المادة 9 إرجاع ‎١‏ لضمانات المالية وتحرير الكفالات

1 - يرجع الضمان المؤقت للمقاول أو تحرر عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن يكون
هذا الأخير الضمان النهائي، ويجب على صاحب الصفقة أن يدون إرجاع الضمان المؤقت أو
تحرير الكفالة المذكورة في سجل الصفقة.

2 - يرجع أ لضمان النهائي، ما عدا في حالات 3 تطبيق المادة 9 من هذا الدفتر ويؤدى
الاقتطاع الضامن أو يتم تحرير الكفالات التي تقوم مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه

3 - إذا نص دفتر الشروط الخاصة على أجال جزئية تؤدي إلى تسلم نهائي جزئي، يرجع
الضمان النهائي والاقتطاع الضامن إلى المقاول حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب
المشر وع.

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

المادة 20: موطن المقاول

1 - يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد
الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه
بالمصادقة على صفقته تطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.

وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة صحيحة اذا
تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.

2 - في حالة تغيير الموطنء يتعين على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ

المادة 21: حضور المقاول في أماكن الأشغال

1 - خلال مدة إنجاز الأشغال، يجب على المقاول أن يكون حاضرا باستمرار في مكان
تنفيذ الاشغال أو أن يكون ممثلا باحد معاونيه معين من طرفه ومقبول من لدن صاحب
المشر وع.

يجب أن يتوفر هذا الممثل على السلطات الضرورية لضمان تنفيذ الأشغال موضوع
الصفقة ولآخذ القرارات الضرورية بحيث لا يمكن تأخير أو توقيف أية عملية بسبب غياب
المقاول.

ولهذا الغرضء يرسل المقاول لصاحب المشروع. قبل بداية تنفيذ الأشغال، طلبا مكتوبا
من أجل الموافقة على ممثله.

ويجب أن يتضمن هذا الطلب المراجع الخاصة بهذا الممثل وأن يبين بكيفية دقيقة مدى
السلطات المخولة له من لدن المقاول سواء في مجال تسيير الأشغال أو تسوية الحسابات،
ويجب تدوين هذا الطلب في سجل الصفقة وكذا جواب صاحب المشروع المخصص له.

ويعتبر صمت صاحب المشروع؛ بعد انص رام عشرة (10) أيام من تسلم الطلب المذكورء
بمثابة موافقة على الممثل المقترح.

2- يجب على المقاول أو ممثله الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب
صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال، متى طلب منه ذلك. ويجب إعداد محاضر كتابية
على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول أو ممثله.

يجب أن تتضمن هذه المحاضر الملاحظات التي قدمها المشاركون في الاجتماعات
والزيارات بعد توقيعها من طرف كل واحد منهم، وتدون المحاضر المذكورة في دفتر الورش.

المادة 22: اختيار مساعدي المقاول
-1 على المقاول أن يختار مساعدين مؤهلين لتنفيذ الأشغال.
2- يحق لصاحب المشروع أن يطلب من المقاول تغيير مساعديه لعدم أهليتهم المهنية
3 - يظل المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو العيوب التي يرتكبها
مساعدوه خلال تنفيذ الأشغال.

المادة ‎٠:23‏ حماية مستخدمي المقاول
والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة على الخصوص بما يلي:
أ - تشغيل العمال ودفع أجورهم؛
ب - الحقوق الاجتماعية والنظافة وسلامة العمال وتغطية حوادث الشغل؛
د- الهجرة إلى المغرب؛
ه60 حماية القفاصرين والنساء.

المادة 24: معدات المقاول
يتعين على المقاول أن يستعمل المعدات المناسبة لتنفيذ سليم للأعمال موضوع الصدفة
وذلك وفق قواعد الفن، وعليه أن يخصص للورش المعدات التي بينها في عرضه أوء عند
الاقتضاءء معدات لها على الأقل فعالية مماثلة.
لا يجوز للمقاول سحب المعدات التي رصدها لتنفيذ الصفقة من الورش وفق التزاماته.
غير أنه إذا أراد سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لهاء ويتعين عليه
أن يخبر كتابة صاحب المشروع وأن يحدد طبيعة ومحتوى المعدات المراد سحبها وأسباب
السحب المطلوب وأن يلتزم بأن لا يكون لهذا السحب أي تأثير على إنجاز الأشغال.
يتوفر صاحب المشروع على أجل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب
المذكور أعلاه لإبداء موافقته أو رفضه لهذا السحب بأمر بالخدمة معلل. بعد انصرام هذا
الأجل، يمكن للمقاول سحب المعدات المعنية.
يجب تدوين طلب المقاول وجواب صاحب المشروع في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.
لا تعفي موافقة صاحب المشروع المقاول من التزاماته ومن التبعات المترتبة عن هذا
السحب،

المادة ‎٠:25‏ التأمينات والمسؤوليات
يتعين على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال؛
شهادة أو شهادات مسلمة من مؤسسة أو مؤسسات معتمدة لهذا الغرضء تبين توقيع وثيقة أو

عدة وثائق تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة مع بيان تحديد تواريخ صلاحيتها
والمتعلقة بما يلي:

أ - بالعربات المتحركة والآلات المستعملة فى الورش والتى يجب تأمينها وفقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ ْ ْ

ب - بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول والذين يجب حمايتهم بتأمين
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لا يمكن جعل صاحب المشروع مسؤولا
عن الأضرار أو التعويضات القانونية الواجب دفعها فى حالة الحوادث التى يتعرض لها عمال
أو مستخدمو المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن. وعلى هذا الأساسء يتحمل المقاول طلبات
التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى وجميع الشكايات والتظلمات والمتابعات
والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.

وعلى المقاول إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع في ورشه ويضمنها في دفتر
الورش.

ج- بالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل:

-المقاول، بسبب الأضرار التي يتعرض لها الاغيار من جراء المنشات موضوع الصفقة.
إلى غاية التسلم النهائي، وبالخصوص بسبب المواد أو المعدات أو التركيبات أو مستخدمي
المقاول، إذا ثبت أن هذه الأضرار ناتجة عن فعل المقاول أو مستخدميه أو عن عيب فى
تركيباته أو معداته؛ 1

-المقاول، بسبب الأضرار التي يتعرض لها في الورش وملحقاته أعوان صاحب
المشروع أو ممثلوه وكذا الاغيار المسموح لهم من طرف صاحب المشروع بدخول الأوراش
وذلك إلى غاية التسلم المؤقت للأشغال؛

-صاحب المشروع؛ عن الأضرار التي يتعرض لها الأغيار في الورش وملحقاته
وبالخصوص بسبب منشاته أو معداته او سلعه أو تركيباته أو أاعوانه. ويجب ان تتضمن وثيقة
التأمين الخاصة بهذه المسؤولية بندا ينص على التخلي عن المتابعة ضد صاحب المشروع؛

-صاحب المشروعء بسبب الأضرار التي يتعرض لها مستخدمو المقاول والناجمة إما
من جراء فعل أعوانه وإما من جراء معداته أو الأغيار الذين يكون مسؤولا عنهم والتي قد تنتج
عنها متابعة من طرف الضحية أو التأمين بشأن "حوادث الشغل"؛

د - إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة. بالأضرار اللاحقة بالمنشأة، ولهذا الغرض
يجب على المقاول أن يؤمن، خلال مدة الأشغال وإلى غاية التسلم المؤقتء، المنشآت المؤقتة
موضوع الصفقة والمنشآت والتركيبات الثابتة أو المتحركة في الورش والمعدات والأدوات
والتموينات المختلفة، من أخطار الحريق والسرقة والتلف لأي سبب من الأسباب ما عدا
الكوارث الطبيعية.

2 - إذا تضمن الأمر بالخدمة الذي يبلغ للمقاول المصادقة على الصفقة؛ الأمر بالشروع
في تنفيذ الأشغال، فلا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد أن يدلى المقاول بشواهد التأمين المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 - يتعين على المقاول أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة،ء حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الأشغال باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في
الصفقة

يجب على المقاول أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات المنصوص عليها
أعلاه.

يحتفظ صاحب المشروع بنسخ شواهد التأمين الخاصة بوثائق التأمين.
القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.

5 - تحت طائلة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفترء لا
يجوز إدخال أي تغيير متعلق بوثيقة التأمين بدون إذن مكتوب مسبق لصاحب المشروع.

لا يجوز فسخ عقود التأمين بدون إبرام سابق لعقد تأمين معادل، يتم قبوله من طرف

6 - إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلكء يتعين على المقاول أن يقدم؛، على نفقته
وإلى غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة تأمين تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية
للمقاول، كما هي معرفة في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331
(12 غشت 1913]) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولهذه الغاية، يتعين على المقاول، قبل
الشروع في التنفيذء أن يقدم إلى صاحب المشروع التزامه لدى إحدى شركات التأمين وإعادة
التأمين، أن تسلمه وثيقة التأمين المذكورة.

يتعين على صاحب المشروع أن لا يطلب هذا التأمين إلا بالنسبة للمنشآت الجديدة التي

تسري مدة صلاحية هذا التأمين من تاريخ التسلم النهائي للأشغال إلى غاية السنة العاشرة

يبقى التصريح بالتسلم النهائي للصفقة رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود ومدى
وثيقة التأمين المذكورة.

7- تطبق بنود المقطعين أ) وب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على المتعاقدين من

الباطن مع المقاول.

المادة 26: الملكية الصناعية أو التجارية

[ - بمجرد التوقيع على الصفقة. يؤمن المقاول صاحب المشروع ضد جميع المطالب
المتعلقة بالتوريدات أو المواد أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفيذ الأشغال والصادرة عن
أصحاب براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات
على المقاول عند الاقتضاء العمل على الحصول على التفويتات أو تراخيص الاستغلال أو
الرخص الضرورية، وأن يتحمل عبء المصاريف والإتاوات المرتبطة بها.

2- في حالة رفع دعاوى؛ ضد صاحب المشروع من لدن أغيار أصحاب براءات أو
تراخيص أو نماذج أو رسوم أو علامات صنع أو تجارة أو خدمة أو تصاميم التشكل استعملها
المقاول في تنفيذ الأشغال، يجب على هذا الأخير أن يتدخل في الدعوىء. وعليه أن يعوض

3 - مع مراعاة حقوق الأغيارء يجوز لصاحب المشروع أن يقوم بإصلاح أو العمل على
إصلاح الآلات موضوع البراءة والتي تم استعمالها أو إدماجها في الأشغال وفق ما تقتضيه
3 مصلحته.
لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا الأخير صراحة بذلك.

المادة 27: تفويت الصفقة
وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصالء. وفي هذه الحالات، لا يمكن تفويت الصفقة إلا بإذن
صريح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا الإذن، يتعين إبرام عقد ملحق.

ويجب على المفوت إليهم استيفاء الشروط المطلوبة في المتنافسين المنصوص عليها في

المادة 28: تنظيم مراقبة الأوراش

1 - يجب على المقاول أن يتعرف على الأماكن المخصصة للأوراش وعلى طرق النفوذ
إليها والاطلاع على جميع الأنظمة التي عليه التقيد بها لتنفيذ الأشغال.

2 - على المقاول التفيد بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المعنية بالمكان
الذي تنجز فيه الأشغال، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

3- على المقاول أن يمتثل للآوامر التي يصدرها صاحب المشروع من أجل تنظيم مراقبة
الاوراش.

4 - يتكفل المقاول على نفقته بتنفيذ إجراءات التنظيم أو غيرها التي أمرت بها السلطات

5 - يتحمل المقاول مسؤولية جميع الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة أو الخاصة من
أضرارء فإن مراقبة أعوان صاحب المشروع لا تعفي المقاول في شيء من هذه المسؤولية؛
ولا يمكنه بأي حال من الأحوال متابعة صاحب المشروع أو أعوانه.

6- إذا تم إشعار المقاول إما بموجب بند في دفتر الشروط الخاصة. أو بواسطة الإعلان
عن المنافسة أن الأشغال تهم الدفاع؛ وجب عليه أن يتقيد، علاوة على البنود الواردة في الفقرات
من 1 إلى 5 من هذه المادة. بالشروط التالية:

أ- يمكن لصاحب المشروع إذا رأى ضرورة في ذلك؛ أن يطلب تسريح عمال أو مأموري
المقاول من الورش دون أن تعتبر الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية
حسب الحالة مسؤولة عن تبعات هذه التسريحات؟؛

ب - إذا اكتشف المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن عملا عدوانيا موصوفاء، وجب
عليهم إخبار صاحب المشروع بذلك في الحين تحت طائلة المتابعات القضائية المحتملة، زيادة
على فرض التنفيذ المباشر دون إشعار سابق أو الفسخ بلا شرط للصفقة؛ أو إبرام صفقة جديدة
الأحوال فإن تطبيق هذه العقوبات تقرره السلطة المختصة؛

ج - إذا اعتبر صاحب المشروع على إثر عمل عدواني موصوف أنه يجب اتخاذ تدابير
أمنية تهم المستخدمين على الخصوصء يلتزم المقاول والمتعاقدون معه من الباطن بتنفيذها في
الحال ولا يمكنهم الاحتجاج بهذه التدابير للمطالبة بتعويض؟

د - يجب على المقاول إخبار المتعاقدين معه من الباطن وتحت مسؤوليته الخاصة
بالالتزامات الواردة في بنود المقاطع السالفة الذكر.

المادة 20: كتمان السر

1 - إذا اكتست الصفقة أو جزء منها طابعا سريا أو إذا وجب تنفيذ الأشغال في أماكن
تتخذ فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد كتمان السر أو حماية مواقع حساسة، دعى صاحب
المشروع المقاولين للتعرف في مكاتب مصلحته على التعليمات المتعلقة بكتمان السر.

وفي جميع الحالات، يعتبر كل مقاول تم إشعاره بهذه الكيفية كما لو أطلع على التعليمات
المذكورة.

2 - يبلغ صاحب المشروع المقاول بعناصر الصفقة التي تعتبر كأسرار وبالتدابير
الاحتياطية الخاصة اللازم اتخاذها.

3 - يجب على المقاول والمتعاقدين معه من الباطن اتخاذ جميع التدابير لضمان حفظ
أي حادث ويجب عليهم الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها بمناسبة
الصفقة
والمواقع الحساسة،. أو الناتجة عن تدابير الحيطة المفروضة. ويجب عليه أن يعمل على تقيد
المتعاقدين معه من الباطن بهذه التعليمات والشروطهء ولا يمكنه بأي صفة الاعتداد بها للمطالبة

5 - إذا تجاهل المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن الواجبات المنصوص عليها في
الفقرات الأربعة السابقة، طبقت عليه الإجراءات القسرية الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.

المادة 30: حماية البيئة

يتخذ المقاول الإجراءات التي تمكنه من التحكم في العناصر التي من شأنها أن تضم
بالبيئة خاصة النفايات الناتجة خلال تنفيذ الأشغال وانبعاثات الغبار والدخان وانبعاثات المواد

الملوثة والتأثيرات على الوحيش والحشيش وتلوث المياه السطحية والجوفية ومن ضمان سلامة
وصحة الأشخاص وكذا حماية الجوار.

ويجب على المقاول، بناء على طلب صريح من صاحب المشروع أن يستطيعء؛ خلال
تنفيذ الأشغالء الإدلاء بحجة أن الأعمال المنجزة في إطار الصفقة تستجيب لمتطلبات البيئية
المحددة في دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء.

عند تنفذ الأعمال في مكان يتطلب تطبيق إجراءات بيئية خاصة، لا سيما في أماكن
مصنفة في مواقع حساسة أو مناطق محمية بيئيا تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية،؛ يجب
أن يخضع المقاول إلى هذه المتطلبات الخاصة.

المادة 31: تدبير نفايات الورش

يتحمل المقاول مسؤولية التخلص من النفايات الناتجة عن الأشغال موضوع الصفقة خلال

ويتكفل المقاول بعمليات جمع المخلفات الناتجة عن الأشغال موضوع الصفقة ونقلها
وتخزينهاء وعند الاقتضاء بضرورة فرزها ومعالجتها وإفراغها نحو الأماكن المخصصة
لاستقبالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الأخير بالتخلص من النفايات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

حتى يتسنى لصاحب المشروع من تتبع المخلفات والمواد الناتجة عن الورشء، يجب على
المقاول أن يدلي إليه بعناصر هذا التتبع وخاصة بواسطة استعمال جداول تتبع نفايات الورش.

بالنسبة للنفايات الخطيرة، يجب استعمال جدول التتبع طبقا للنصوص التشريعية

المادة 32: العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش

عندما يتدخل عدة مقاولين في نفس الورشء يعين دفتر الشروط الخاصة أحد المقاولين،
في الورش وكذا كل إجراء يكتسي طابعا مشتركا يحدده الدفتر المذكور.
ولهذا الغرضء، يضع صاحب المشروع ومجموع المقاولين برنامجا عاما يهم جميع
الأشغال وبموجب البنود الواردة في دفتر الشروط الخاصة المذكور. تكون المصاريف

المادة 33: تدابير السلامة والنظافة الصحية

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة التدابير التي يجب على المقاول
اتخاذها لضمان السلامة والصحة في الورش.

-شروط سكن المستخدمين في الورش؛

-تموين الأوراش وتسييرها؛

-النظافة الصحية: فرق للتنظيف اليومي ولصيانة شبكة المجاري والتزويد بالماء ولإفراغ
النفايات المنزلية؛

-الخدمة الطبية: العلاجات الطبية والتزويد بالأدوية، الخ؛

-شروط سلامة وحماية المستخدمين في الورش والأغيار؛

-المحافظة على البيئة.

يتعين على المقاول أن يلزم مستخدميه داخل الورشء بصفة دائمة، حمل شارة تحديد
هوية كل شخص ومشغله. ويلزم المتعاقدين معه بالباطن بتطبيق هذه الإجراء.

يقتصمر ولوج الورش على الأشخاص المحددة هويتهم. ويتعين على المقاول أن يعد قائمة
شاملة للا#اشخاص الذين يشغلهم في الورش. وتحين هذه اللائحة وتوضع رهن إشارة صاحب

ويجب التنصيص على هذه التدابير حسب طبيعة الورش والأخطار التي تنطوي عليها
المواد والمعدات المستعملة في مجال الوقاية من الحوادث وإعداد مسالك المواصالات وصيانة
ممرات الدخول المؤقتة الآمنة إلى الأوراش مثل سلالم ومعابر المرور، وتجهيزات السلامة
مثل الخوذات والقفازات والأحذية المطاطية والنظارات ومعدات الإنقاذ والتشوير الخاصة
بجنبات الآاوراش والخنادق ومخارج الآليات ومخازن المواد. الخ.

ويجب،ء فيما يخص | لمنشات المؤقتة والسقالاات وقوالب الا سمنت، زيادة على ما هو
منصوص عليه في دفاتر الشروط المشتركة؛ إضافة بنود صريحة في دفتر الشروط الخاصة
اقتضى الحال مراقبتها من لدن هيئات مختصة وذلك على نفقة المقاول.

ويجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة على الخصوص الإجراءات الخاصة التي يتعين
على المقاول اتخاذها إذا كانت الأشغال ستنجز داخل تجمع سكني أو بمحاذاته حتى يتم الحد
من الإزعاج والعراقيل التي تصيب المستعملين أو الجيران.

ويتعين على صاحب المشروع أو المشرف على الأشغال أن يسهر على تقيد المقاول
بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا البنود التكميلية الواردة في دفتر

ويجب عليه تسجيل كل ملاحظة بهذا الخصوص في سجل الورش ويخبر بذلك في الحال
المقاول أو عند الاقتضاء ممثله في الورش متى دعت الحاجة إلى ذلك.

كما يتعين عليه أن يأمر بوقف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان
السلامة بصفة عامة والحماية الكافية لمستخدمي الورش أو للأغيار بصفة خاصة. وتندرج مدة
توقيف الأشغال الناتجة عن ذلك في الأجل التعاقدي ويترتب عليها عند الاقتضاء تطبيق
غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.

ويجب عليه أن يطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر

إذا لم يتقيد المقاول ببنود الصفقة وبأوامر الخدمة في هذا المجال.

المادة 34: العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
المعمول بها وأن يضمن على نفقته تقديم العلاجات الطبية والتوريدات الصيدلية إلى العمال
والمستخدمين ضحايا الحوادث أو الأمراض الناتجة بفعل الأشغال.

2- يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته جميع التدابير التي تأمر بها المصالح المختصة
لضمان صحية أوراشه والوقاية من انتشار الأوبئة والقيام على الخصوص بالتلقيحات وإدخال
التغييرات المأمور بها لأغراض صحية على تجهيزاته المؤقتة وأماكن سكنى العمال.

3 - إذا لم يتقيد المقاول بأوامر الخدمة التي بلغت إليه لتطبيق التدابير المننصوص عليها
في هذه المادة. يجب على صاحب المشروع أن يأمر بإيقاف الورش إذا اعتبر أن التدابير
المتخذة غير كافية لضمان السلامة العامة وحماية جيدة للمستخدمين في الورش أو الأغيار
بصفة خاصة. وتدخل فترة التوقف الناتجة عن هذا الإجراء في الأجل التعاقدي وتؤديء عند
الاقتضاءء إلى تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.

المادة 35: أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش

إذا كان أجل تنفيذ الصفقة يقل عن ثمانية عشرة (18) شهراء يمكن للمقاول، بشكل
تطوعي وعلى نفقته؛ القيام، بتخصيص، لصالح العمال، حصصا للتكوين ولمحو الأمية في
محلات داخل الورش، معدة ومجهرة لهذا الغرض.

وإذا كان أجل تنفيذ الصفقة يساوي أو يفوق ثمانية عشرة (18) شهراء يتعين على المقاول
أن ينظم حصصا للتكوين ولمحو الأمية داخل الورشء ولهذه الغاية يجب عليه ما يلي:

-أن ينظم حصصا لمحاربة الأمية مجموعها على الأقل أربع ساعات في الأسبوع؛

-أن يخصص محلات معدة ومجهزة لهذا الغرض في موقع الورش أو بمحاذاته؛

-أي يسهر ء على أن يستعمل الأعوان المكلفون بإعطاء دروس محو الأمية. المؤلفات
المعدة لهذا الغرض؛

-أن يحرص على تسليمء في آخر سلك محاربة الأمية، شهادة، موقعة من طرفه؛

وإذا لم يتقيد المقاول بإجراءات هذه المادة، يتعرض لتطبيق الإجراءات القسرية
المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.

المادة 36: عمليات النقل

يجب على المقاول أن يتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال
نقل المواد والمعدات ولاستعمال المعدات المتحركة خلال فترة تنفيذ الصفقة بأكملها.
لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة. غير أن دفتر الشروط الخاصة يمكن أن ينص على أن تتم
عمليات النقل المذكورة بواسطة الوسائل التي يتوفر عليها صاحب المشروع.

المادة 37: تفكيك تجهيزات وهدم مباني

لايمكن للمقاول تفكيك تجهيزات أو هدم مباني موجودة بجوار الورش أو داخله؛ إلا بعد
أن يطلب مسبقا ذلك ثمانية (8) ايام على الآقل من صاحب المشروع. ويعتبر عدم رد هذا
الأخير داخل الأجل المذكور بمثابة موافقته.

ويتحمل المقاول جميع المصاريف المتعلقة بنقلها وإيداعها وبتخزينها بالمكان الذي يعينه
صاحب المشروع وذلك خلال مدة تنفيذ الصفقة بالنسبة لكل مسافة يحددها دفتر الشروط
الخاصة.

إذا كانت الصفقة تتضمن أشغال هدم أو تفكيك تجهيزات، فإن المواد المحصل عليها من
هذه العملية تعتبر ملكا لصاحب المشروع. ويمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص على إعادة
استعمال المواد أو المنتجات أو المعدات الناتجة عن الهدم أو التفكيك.

مالم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة:، يقوم المقاول تدريجيا بإزالة
مخلفات الهدم والأنقاض والحطام وفق تعليمات صاحب المشروع.

المادة 38: اكتشافات أثناء الأشغال

في حالة اكتشاف تحف فنية أو أثرية قديمة أو راجعة للتاريخ الطبيعي أو مسكوكات أو
جميع الأشياء الأخرى ذات فائدة علمية أو فنية أو أركيولوجية أو تاريخية وكذا الأشياء النادرة
أو المصنوعة من مواد نفيسة التي تم العثور عليها بين الأنقاض أو خلال أشغال الهدم المنجزة
على الأراضي المملوكة لصاحب المشروع. يتعين على المقاول أن يحيط بها صاحب المشروع
علما في الحال ويصرح بها للسلطات المعنية بالمحل الذي تم فيه هذا الاكتشاف.

تبقى هذه الاكتشافات ملكا للدولة.

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على المقاول
ألا ينقل هذه الاكتشافات دون إذن مسبق من صاحب المشروعء ويجب أن يضع في مكان آمن؛،
تلك التي فصلت بكيفية غير إرادية، عن التربة أو الحفريات.

إذا طلب صاحب المشروع من المقاول استخراج هذه الاكتشافات أو حفظها برعاية
خاصة أو إذا نتج عنها صعوبات التنفيذ بالنسبة للمقاول، يحق لهذا الأخير طلب تعويض عن
الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.

في حالة اكتشاف بقايا بشرية، يخبر المقاول فورا صاحب المشروع والسلطات المعنية
بالمحل الذي تم فيه الاكتشاف.

يجب على المقاول أن لا يستخرج أي شيء أو مادة محصل عليها من الأنقاض أو القبور
بدون الحصول على إذن مكتوب من صاحب المشروع.

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 09 تحضير الأشغال

1 - يسلم صاحب المشروع الى المقاولء، قبل بداية الأشغال، بطلب من هذا الأخيرء
الطريق،؛ ترخيص متعلق بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام أو الخاص.

كما يمكن لصاحب المشروع أن يقدم له مساعدته من أجل الحصول على الرخص
الإدارية الأخرى التي يحتاجها من أجل الحاجيات الحصرية للورش قصد التوفر على:

المواقع اللازمة لإقامة تجهيزات في الورش؛

- أماكن إبداع الركام الناتج عن الورش؛

- المقالع.

2- توضع أماكن الأشغال مجانا تحت تصرف المقاول قبل بداية الأشغال. ويحصل
المقاول على نفقته مع تحمل كل التبعات على الأراضي التي قد يحتاج اليها الإقامة أوراشه في
حالة عدم كفاية أماكن الأشغال التي وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه.

3- إذا كانت الأشغال المزمع انجازها تقع فوق أو قرب منشآت باطنية أو مدفونة مثل
قنوات أو أسلاك في ملك صاحب المشروع أو إدارة أخرى، وجب على صاحب المشروع أن
يجمع كل المعلومات المتعلقة بطبيعة المنشآت المذكورة وبمكانها وتقديمها للمقاول قبل بداية
الأشغال بغية تجسيدها في الموقع بواسطة توتيد خاص ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر
الشروط الخاصة،. ويجب على المقاول أن يخبر الإدارة المسؤولة عن المنشآت الباطنية أو
المدفونة المعنية قبل بداية عملية الحفر بعشرة (10) أيام.

4 - يتلقى المقاول بالمجان من صاحب المشروع. أثناء تنفيذ الأشغال، نسخة مشهودا
بصحتها ومؤشرة مكتوب عليها عبارة "صالح للتنفيد" عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة
بالإجراءات التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال.
صاحب المشروع أن يضع رهن تصرفه الوثائق اللازمة لهذا الغرض.

6 - في حالة عدم تقيد صاحب المشروع ببنود الفقرات من 1 إلى 5 من هذه المادة، يتعين
عليه أن يؤجل الأشغال بموجب أمر بالخدمة عن المدة التي تم خلالها عرقلة تنفيذ هذه الأشغال.
7- يجب على المقاول أن يسلم وصلا عن جميع الرسوم والوثائق التي تبلغ اليه.

8- يتعين على المقاول أن يضع؛ عند مدخل الورشء لوحة تشويرية تبين اسم صاحب
وعناوينهم. والمعلومات المتعلقة بالصفقة كأجل تنفيذها ومبلغهاء واجراءات السلامة وغيرها
من البيانات الضرورية.

المادة 40: الشروع في تنفيذ الأشغال

يتم الشروع في تنفيذ الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع. ولجحب
أن يعطى أمر الخدمة بالشروع في الأشغال في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ
تبليغ المصادقة على الصفقة؛ ماعدا في حالة تطبيق بنود الفقرتين 3 و4 من المادة 13 من هذا
الدفترء وبعد تكوين الضمان النهائي إذا كان مطلوبا.

يتعين على المقاول أن يشرع في الأشغال في التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة الصادر
عن صاحب المشروع ويجب ألا يكون هذا التاريخ قبل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من
تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الذي يحدد الشروع في الأشغالء ما عدا في حالة الاستعجال.

يمكن للأمر بالخدمة الذي يبلغ المصادقة على الصفقة أن يأمر كذلك بالشروع في تنفيذ
الأشغال مع ضرورة احترام أجل عشرة (10) أيام المذكور.

إذا لم يتم تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال في الأجل المحدد في الفقرة الثانية
من هذه المادة، يحق للمقاول أن يطلب فسخ الصفقة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما
الموالية لتاريخ انتهاء أجل تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال وذلك تحت طائلة سقوط
الحق.

المادة 41: وثائق على المقاول إعدادها.

بلحدد دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاءء الآجال التي يجب على المقاول، ابتداء من
تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو الشروع في الأشغالء أن يقدم خلالها إلى صاحب
المشروع قصد اعتمادهاء برنامج تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا
الغرض من جهة،؛ والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع اليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة التقنية
للتنفيذ، مشفوعة بجميع الأوراق المثبتة المفيدة، من جهة أخرى. ويقدم له كذلك نموذجا لدفتر
الورش.

مالم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة، يضرب لصاحب المشروع أجل
خمسة عشر (15) يوما لتقديم الاعتماد المذكور أو الإدلاء بملاحظاته حول الوثائق المقدمة:
بعد انصرام هذا الأجل يعتبر صمت صاحب المشروع اعتماد هذه الوثائق.

ويجوز لصاحب المشروع، وفق نفس الشروط أن يقيد الشروع في بعض أنواع المنشات
بتقديم أو باعتماد كل أو بعض الوثائق المذكورة دون أن يترتب عن ذلك تغيير أجل التنفيد.

المادة 42: مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستعمالها

1[ - يجب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو المعايير المغربية
المعتمدة أو عند انعدامهاء مطابقة لمعايير دولية وذلك وفقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم

2 - يجب أن تكون المواد والمنتجات بالنسبة إلى كل نوع أو صنف أو اختيار ذات جودة
0 بعد التحقق منها وقبولها مؤقتا من لدن صاحب المشروع أو من طرف الشخص أو
الأشخاص الذين عينهم لهذا الغرض.

3 - بالرغم من القبول المذكورء وإلى غاية التسلم النهائي للأشغال؛

يجوز لصاحب ‎١‏ لمشر وع في حالة ملاحظة رداءة في الجودة أو ظهور عيب أن يرة فضها
ويقوم حينئذ المقاول بتعويضها على نفقته.

4- يجب على المقاول أن يثبت متى طلب منه ذلك مصدر المواد والمنتجات بواسطة
كافة الوثائق الثبوتية بما فيها الإدلاء بالفاتورات وبسندات التسليم وشهادات المصدر.

المادة 43: أحجام المنشآت وهيئاتها

لا يجوز للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على البنود التقنية المنصوص عليها

وعليه أن يقوم، بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع وداخل الأجل المحدد في
الأمر المذكور. بإعادة بناء المنشآت غير المطابقة للبنود التعاقدية.

غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لا تتنافى
مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق حينئذ الإجراءات التالية لتسوية الحسابات:

إذا كانت أحجام أو مميزات المنشأت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان
المتري قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة
في الثمن؟

إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة، يحسب البيان
المتري على أساس الأحجام المعاينة للمنشآتء وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون
الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد بموجب عقد ملحق.

المادة 44: إزالة المعدات والمواد غير المستعملة

1 - يجب على المقاول، مع تقدم الأشغال، أن يقوم على نفقته بإفراغ وتنظيف المواقع
التي وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه لتنفيذ الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
ويتقيد المقاول بالعمليات المذكورة بالجدول الزمني والآجال المحددة عند الاقتضاء في دفتر

2 - في حالة عدم تنفيذ كل أو بعض من العمليات المذكورة وفق الشروط المحددة في
دفتر الشروط الخاصة. يوجه صاحب المشروع إعذارا إلى المقاول بإنجاز هذه العمليات، وإذا
لم ينجز المقاول هذه العمليات خلال أجل ثلاثين (30) يوما تحسب من تاريخ تسلم الإعذارء
تطبق غرامة يومية يحدد مبلغها في دفتر الشروط الخاصة؛ دون الإخلال بتطبيق الإجراءات

يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أجل أقل من أجل ثلاثين (30) يوما
أ لمنصوص عليه أعلاه.

المادة 45: عيوب البناء

إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيبا يشوب بناء في منشأة، يمكنه الى غاية انتهاء مدة
الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور. ويمكن
أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

ويمكن لصاحب المشروع أن يقوم بتنفيذ التدابير المذكورة بنفسه أو أن ينفذها بواسطة
الغيرء الا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد استدعاء المقاول. غير أنه إذا لم يستجب هذا الآخير
للاستدعاء الموجه إليه. تنفذ التدابير المذكورة حتى في غيابه.

إذا لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشأة أو عن جعلها
مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من
إظهار العيب يتحملها المقاول.

وإذا لم تتم ملاحظة وجود أي عيب في البناء، يعوض المقاول عن المصاريف المحددة
في الفقرة أعلاه إذا تحملهاء دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.

المادة 46: صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب

1[ - مع مراعاة بنود الفقرة 6 من المادة 39 من هذا الدفتر، لا يمكن للمقاول الاحتجاج
من أجل التملص من التزاماته التعاقدية أو تقديم كل مطلب من جراء الصعوبات التي قد تنتج:

أ- عن الاستغلال العادي للملك العام والمرافق العمومية ولا سيما عن وجود القنوات
والمجاري والاسلاك بمختلف أنواعها والاحتفاظ بها وكذا عن الأوراش الضرورية لنقل هذه

ب - عن التنفيذ المتزامن الأشغال أخرى مشار اليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة
واحتراما لجدول تنفيذ الأشغال.

2 - لا يخول للمقاول أي تعويض عن !ا لخسائر أو الأعطاب أو الأضرار التي ” تلحق به

3 - يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته مع تحمل التبعات التدابير الكفيلة بضمان عدم
تعرض التموينات والمعدات وتجهيزات الورش وكذا ‎١‏ لمنشآت التي في طور البناء لأي إتلاف
أو ضرر من جراء العواصف أو الفيضانات أو الأمواج أو غيرها من الظواهر الطبيعية التي
يمكن عادة التنبؤ بها في الظروف التي تنجز فيها الأشغال.

المادة 47: حالات القوة القاهرة

في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول لأجل
التنفيذ الذي يجب ان يكون موضوع عقد ملحق. لا يصرف أي تعويض للمقاول عن الخسائر
الكلية أو الجزئية التي لحقت بمعداته، وذلك لأآن مصاريف تأمين هذه المعدات تعتبر مدرجة
في أثمان الصفقة.

ويحدد دفتر الشروط الخاصة؛ كلما اقتضت الحاجة ذلك،؛ عتبة درجة رداءة أحوال الطقس
والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.

يجب على المقاول الذي يتذرع بحالة قوة قاهرة أن يوجه بمجرد ظهور مثل هذه الحالة
وخلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام إلى صاحب المشروع تبليغا بواسطة رسالة مضمونة
الوصول تتضمن وصفا للعناصر المؤلفة للقوة القاهرة وتبعاتها المحتملة على إنجاز الأشغال.
الاستئناف العادي وفي أقرب الآجال لتنفيذ التزاماته التي تضررت بسبب حالة القوة القاهرة.

إذا لم يتمكن المقاول على إثر حالة القوة القاهرة من تنفيذ الأعمال كما هي مقررة في
الصفقة لمدة ثلاثين (30) يوماء عليه أن يدرس مع صاحب المشروع في أقرب الآجال التبعات
التعاقدية للحوادث المذكورة على سير تنفيذ الصفقة وأجالها والالتزامات التي تأثرت من حالة
القوة القاهرة.

يمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة
القوة القاهرة لمدة ستين (60) يوما على الأقل.

الباب الخامس: توفف الأشغال

المادة 48: تأجيل تنفيذ الأشغال

1) تأجيل تنفيذ الاشغال هو تعليق جزئي أو كلي لتنفيذ الأشغال يقرره صاحب المشروع
لمدة محددة.

يحدد تأجيل تنفيذ الاشغال بواسطة أوامر بالخدمة معلل للتوقف واستثناف التنفيذ. ويجب
أن يحدد الأمر بالتأجيل تاريخ التوقفء وعند الاقتضاءء مدة التأجيل. غير أن استثئناف التنفيذ
يجب أن يتم بواسطة أمر بالخدمة يبين التاريخ الفعلي للاستئناف. تدون هذه الأوامر بالخدمة
في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.

لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب أجل التنفيذ التعاقدي مدة التأجيل الكلي للأشغال.

2) يمكن لصاحب المشروع أن يأمر بتأجيل مجموع الأشغال أو فقط بجزء منها إما قبل
الشروع في تنفيذ الأشغال أو بعده.

3) إذا تم التأجيل بعد الشروع في الأشغالء يمكن القيام بمعاينة، إذا كان ذلك ضرورياء
المنشآت أو أجزاء المنشأة المنفذة والمواد الممونة، وكذا بالجرد التفصيلي لمعدات المقاول
وتركيباته في الورش. ويتم إعداد وضعية لهذه الغاية يتم توقيعها حضوريا من طرف العون
المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء والمقاول

4) يمكن للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للمنشآت المنفذة إذا كان
استعمالها من طرف صاحب المشروع ممكنا.

5) يحتفظ المقاول خلال كامل مدة التأجيل بحراسة الورش.

6) للمقاول الحق في التعويض عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن
الضرر الذي قد يلحقه من جراء هذا التأجيل إذا طلب ذلك من صاحب المشروع مع تدعيم
طلبه بالوثائق التي تثبت هذا الضرر والمصاريف المترتبة عن حراسة الورش.

7 إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تقل أو تساوي اثني عشر
(12) شهراء يتعين على المقاول أن يقدم طلبه للحصول على تعويض كتابة، تحت طائلة سقوط
الحقء خلال أجل الأربعين (40) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة للاطلاع على
الكشف التفصيلي والنهائي كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.

8) إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثني عشر (12)
شهراء يمكن للمقاول تقديم طلب للحصول على تعويض وقتما ارتأى ذلك ضرورياء وذلك في
أي وقت ما بين تاريخ انتهاء اثني عشر (12) شهرا من التاجيل وانصرام أجل أاربعين (40)
يوما تحسب من تاريخ تسلم الأمر بالخدمة لدعوته للاطلاع على الكشف النهائي كما هو
منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.

9) إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثني عشر (12)
شهراء للمقاول أيضا الحق في الحصول على فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة في أجل أربعين
(40) يوما تحت طائلة سقوط الحق، تحسب بداية من:

تاريخ إبلاع الأمر بالخدمة الذي يحدد تأجيل الأشغال لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا:

اليوم الموالي الذي يبلغ فيه التأجيل مدة اثني عشر (12) شهراء إذا لم ينص الأمر بالخدمة
سوى على تاريخ توقف الأشغال.

0) يأمر صاحب المشروع بالتأجيل الجزئي عندما يتم، لسبب غير ناتج عن فعل
المقاول، الإخلال بالبرنامج العام للأشغال وذلك بالخصوص في الحالات التالية:

- عدم تسليم التصاميم أو الوثائق التقنية أو الإدارية الضرورية لتنفيذ جزء الأشغال المعني
في الآجال المحددة؛

- إكراهات تعيق تنفيذ الجزء المعني؛

يؤدي التأجيل الجزئي لتنفيذ الاشغال إلى إقرار أجل إضافي للتنفيذ بطلب من المقاول
معلل بمذكرة تقنية يحدد الأجل الإضافي بعقد ملحق.

المادة 49: توقيف الأشغال

1 - التوقيف هو وقف نهائي لتنفيذ الأشغال، ويقرر بأمر للخدمة من صاحب المشروع
إما قبل الشروع في تنفيذ الاشغال أو بعده.

2 - إذا أمر صاحب المشروع بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين، ويحق للمقاول
الحصول على تعويض بطلب منه إذا تمت معاينة حصول ضرر له بصفة قانونية. ولا يقبل
طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة
القاضي بتوقيف الأشغال.

3- إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، تم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة أو جزء
منهاء ثم التسلم النهائي لها بعد انتهاء أجل الضمان.

يجب تدوين الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الاشغال في سجل الصفقة.

المادة 50: وفاة المقاول

1[ - إذا أسندت الصفقة لشخص ذاتيء فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة
وفاة هذا الشخص.

غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه
بنبة في متابعة تنفيذ || 525 ِ

ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين خلال أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء

2 - إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص ذاتيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص
منهم. يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتفرر السلطة المختصة؛ عند الاقتضاءعء، إما
بفسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو
ذوي الحقوق عند الاقتضاء.

3- في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، فإن الأشخاص
الوصول مع إفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه
في إطار تجمع كما هو معرف في المادتين 4 و157 من المرسوم السالف الذكر رقم
9ه يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.
لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي
في المادتين 15 و17 من هذا الدفتر.
هذه المادة، من تاريخ وفاة المقاول.

المادة 51: فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
البدنية أو العقلية

1 - إذا فقد المقاول الأهلية المدنية أو منع من ممارسة المهنة، عليه أن يوقف تنفيذ الأشغال
ويخبر فورا صاحب المشروع. في هذه الحالة يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل
السلطة المختصة. ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.

يسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية أو المنع من ممارسة المهنة.

2 - في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية أو العقلية الظاهرة والدائمة تعيقه من الوفاء
بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة

ويسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بفقدان الأهلية البدنية أو العقلية
المذكورة.

المادة 52: التصفية أو التسوية القضائية

1 - في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول، تفسح الصفقة بقوة القانون وبدون
تعويضء ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة
بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك
إلى إبرام عقد ملحق.

2 - في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم
ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته.

3 - وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية والمتعلقة
بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على حساب المقاول في انتظار صدور
قرار نهائي من المحكمة.

4 - يسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بالتصفية أو التسوية القضائية.

الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات

المادة 53: ثمن الصفقة

1- تشتمل أثمان الصفقة على جميع النفقات الناتجة عن تنفيذ الأشغال بما فيها كل الحقوق
يخصص للربح والمخاطر.

2- وتشمل هذه الاثمان أيضا النفقات والهوامش المتعلقة بما يلي:

-بناء وصيانة وسائل الولوج ومسالك الخدمة الضرورية بالنسبة إلى الأجزاء المشتركة
للورش؛؟

-وضع وتسيير وصيانة الأسيجة وتجهيزات السلامة والمنشآت الصحية التي تهم الأجزاء
المشتركة بالورش؛

-حراسة الأجزاء المشتركة للورش وإضاءتها وتطهيرها وكذا تشويرها من الخارج؛

-إقامة وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف صاحب المشروع إذا نص على ذلك
بالإضافة إلى الأثمان المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، نفقات وهوامش كل
وكذا النفقات المتعلقة بما يلي:

-الإجراءات الكفيلة بالتصدي لاحتمال إخلال أعضاء التجمع الآخرين بالتزاماتهم وكذا
نتائج هذا الإخلال؛

-كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع.

المادة 54: مراجعة أثمان الصفقة

[ - يحدد دفتر الشروط الخاصة أن الصفقة مبرمة بأثمان قابلة للمراجعة طبقا لمقنضيات

المادة 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 وعليه أن ينص بهذا الخصوص

ويكون تاريخ استحقاق مراجعة الأثمان كالتالي:

-التاريخ الأقصى لإيداع العروض في حالة دعوة إلى المنافسة؛

-تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف المقاول في حالة المسطرة التفاوضية.

2 - إذا عرفت أثمان الأشغال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغة أو
صيغ مراجعة الأثمان، تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأشغال التي لم تنفذ
بعد يتجاوز أو يقل بخمسين في المائة (9/050) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأشغال نفسها الذي تم
احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، يجوز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائيا.

3- ويمكن للمقاول من جهته أن يطلب كتابة فسخ الصفقة؛ ما

عدا في الحالة التي يكون فيها المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعدء لا يفوق
عشرة في المائة (9/010) من المبلغ الأصلي للصفقة.

4 - وفي جميع الحالات، يجب على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال إلى حين صدور
مقرر السلطة المختصة الذي يجب أن يبلغ اليه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من

المادة 55: منشآت أو أشغال إضافية

1) يقصد ب «المنشآت أو الأشغال الإضافية، منشآت أو أشغال، غير مدرجة في
الصفقة، يأمر بها صاحب المشروع المقاول بواسطة أمر بالخدمة ينفذ على الفور دون تغيير
موضوع الصفقة إذا:

كانت هذه المنشآت أو الأشغال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الأصلية، تعتبر تكملة
لها؛

كان من المفيد، بالنظر إلى أجل التنفيذ أو حسن سير تنفيذ الصفقة، عدم إدخال مقاول
جديد؛

كان تنفيذ المنشآت أو الأشغال الإضافية سيعتمد على معدات منصبة أو مستعملة في عين
المكان من طرف المقاول؟

كان مبلغ المنشآت أو الأشغال المذكورة لا يتجاوز عشرة في المائة (109/0) من مبلغ
الصفقة الأصلي التي ترتبط بها.

2 تتم معاينة هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها
وأثمانها وعند الاقتضاء أجل تنفيذها.

(3) يمكن أن تكون أثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية وإما أثمانا
إجمالية أو أثمانا مركبة، ويتم تحديدها كما يلي:

أ- إما أن توضع على اساس اثمان الصفقة الأصلية وفي هذه الحالة إن القيم المرجعية
للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة أثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية
هي القيم المرجعية للشهر الذي وقع فيه:

-التاريخ الاقصى لتقديم العروض بالنسبة للصفقة الأصلية؛

-تاريخ توقيع الصفقة من طرف المقاول عندما تكون هذه الأخيرة تفاوضية.

ب - إما على أساس اثمان يتم التفاوض بشأنها مع المقاول بالرجوع إلى الاثمان الجارية
عند إبرام العقد الملحق، وذلك عندما يتعلق الأمر بأثمان غير منصوص عليها في الصفقة. في
هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة اثمان هذه
المنشآت أو الأشغال الإضافية هي تلك للشهر الذي وقع فيه تاريخ إبرام العقد الملحق من طرف
المقاول؟

ج - إما على اساس اثمان تتضمن في آن واحد أثمان الصفقة الأولية وأثمان جديدة
تفاوضية. في هذه الحالة. تتم مراجعة الاثمان المطابقة بكيفية تناسبية كما هو منصوص عليه
في المقطعين أ) وب) من هذه الفقرة.
المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة 3 من هذه المادة، تطبق بنود المادة 81 من هذا
الدفترء غير أن الأعمال المعنية يتم تسديد ثمنها مؤقتا على أساس الأثمان المحددة من طرف

المادة 56: تغيير مصدر المواد

1[ - يمكن لصاحب المشروع أن يفرض على المقاول تغيير مصدر المواد إذا كان هذا
المصدر محدد في دفتر الشروط الخاصة:، لا سيما في الحالات التالية:

-إذا تبين أن المواد المعنية غير مطابقة لقواعد الفن؟

-إذا تم إغلاق المقالع أو تم استنزافها؛

-إذا تبين أن الكميات المستخرجة غير كافية لحاجيات الصفقة.

2 - يتم تغيير مصدر المواد بموجب عقد ملحق يبين مكان المصدر الجديد وكذا مبلغ
الزيادة أو النقصان الناتجة عن هذا التغير.
النقصان، تطبق مقتضيات المادة 81 من هذا الدفتر.

المادة 57: الزيادة في حجم الأشغال

1[ - يقصد بما يلي، في مدلول هذا الدفتر؛

الحجم الأولي للأشغال: المبلغ التعاقدي للأشغال كما هو منصوص عليه في الصفقة

- حجم الأشغال: مبلغ الاشغال المنفذة والمقيمة في لحظة معينة على أساس الأثمان
الأصلية للصفقة. لا يشمل حجم الأشغال الأشغال الإضافية المشار إليها في المادة 55 من هذا
الدفتر والمبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة للمقاول وكذا مبلغ فوائد
التأخير عن الأداء أو الغرامات الممكنة.

2- على المقاول أن ينجز جميع الأعمال المنصوص عليها في الصفقة:

وعليه أيضا ان يخبير صاحب المشروع. عشرين (20) يوما على الأقل، بالتاريخ الذي
يمكن أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.

3- عندما يبلغ حجم الاشغال الحجم الأولي، على المقاول أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل
بأمر بالخدمة يبلغه بمقرر صاحب المشروع بمتابعتها.

ويجب أن يبين مقرر متابعة الأشغال المبلغ الأقصى للأشغال الذي يمكن أن تتواصل فيه
الأشغال. ويجب اتخاذ المقرر المذكور خلال أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ تسلم
رسالة المقاول المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، تبلغ نسخة من المقرر المذكور
إلى المقاول بأمر بالخدمة وتدون في سجل الصفقة.

إذا لم يتمكن صاحب المشروع من تبليغ المقرر المذكور خلال الأجل السالف الذكرء
يتعين عليه إما إعطاء المقاول أمر بالخدمة بتأجيل تنفيذ الأشغال بمجرد بلوغ الحجم الأولي
للأشغال أو القيام بتسلم الأشغال المنجزة.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الزيادات المتراكمة في حجم الأشغال عشرة
في المائة (9/010) من الحجم الأولي للصفقة.

فيما يتعلق بالصفقات القابلة للتجديد الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم
9 ىد يجب تقييم نسبة عشرة في المائة المنصوص عليها أعلاه في إطار المدة الإجمالية
للصفقة

4- يمكن التنصيص على أجل إضافي بواسطة عقد ملحقء للأخذ بعين الاعتبار الأشغال
المتعلقة بالزيادات في الأشغال الواردة في مقرر صاحب المشروع.

المادة 58: التقليص من حجم الأشغال

1 - إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (9025) من
الحجم الأوليء للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت بصفة قانونية؛
الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة خمسة وعشرين في المائة
(0025) المعتبرة كحد للتقليص.

2 - إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق خمسة
وإذا لم يطلب هذا الأخير فسخ الصفقة، وجب عليه؛ إذا طاليه صاحب المشروع يذلك، توقيع
عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.

فيما يخص الصفقات القابلة للتجديدء الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم
9ه يجب تقييم نسبة الخمسة وعشرين في المائة (9625) المنصوص عليها أعلاه.
في إطار المدة الإجمالية للصفقة.

المادة 59: التغيير في كميات البيان التقديري

إذا طرأ تغيير على الكميات المتعلقة بثمن أو بعدة أثمان البيان التقديري بسبب التقييدات
التقنية أو الزيادة في الكميات المذكورة أو النقص في تقديرهاء يتعين على المقاول مواصلة
تنفيذ الأشغال غير أنه ملزم بإخبار صاحب المشروع إذا اجتمعت الحالتان التاليتان:

أ) إذا تجاوز التغيير في هذه الكمية بأكثر أو أقل من خمسين بالمائة (509) تلك الواردة
في البيان التقديري؛

ب) إذا كان المبلغ المطابق لكمية الأشغال المنفذة فعليا يمثل، بسبب هذه التغييرات، أكثر
من عشرة في المائة (010/) من المبلغ الأولي للصفقة.

إذا كان التغيير زيادة في الكميات، يبلغ صاحب المشروع المقاول أمرا بالخدمة لمتابعة
تنفيذ الأشغال إلى ما فوق الكميات المذكورة.

يحق للمقاول الحصول على تعويض يتم تحديد مبلغه بمقرر للسلطة المختصة؛ إذا طلبه
المقاول في آخر الحساب بسبب الضرر الذي لحقه من جراء هذه التغييرات بعد معاينته وتبريره
بصفة قانونية، إذا كانت هذه التغييرات تتجاوز خمسين في المائة (9050) من الكميات الأولية:
وتمثل أكثر من عشرة في المائة (9010) من المبلغ الأصلي للصفقة.

ولا يجوز أن يتجاوز هذا التعويض بأي حال من الأحوال، نسبة خمسة عشرة في المائة
(9015) من الثمن الأحادي المعني بالنسبة إلى الكمية المنفذة فوق خمسين في المائة (9/050).

تطبق بنود هذه المادة مع اعتبار الزيادة في حجم الأشغال.

المادة 60: أسس تسوية الحسابات

أ) الصفقة بأثمان أحادية.

يوضع كشف الحساب بتطبيق الأثمان الأحادية البيان التقديري على كميات المنشآت
المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانوناء مع الأخذ بعين الاعتبارء عند الاقتضاءء المبلغ الناتج
عن مراجعة الأثمان.

ب) الصفقة بثمن إجمالي.
الأثمان، عند الاقتضاء.

2 - يستحق المبلغ الإجمالي بمجرد تنفيذ جميع الأعمال موضوع الصفقة.

ويستحق كل ثمن جزافي وارد في تحليل المبلغ الإجمالي عند تنفيذ الأعمال المتعلقة به.

غير أنه يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص على بنود تكميلية لطريقة تسديد كل ثمن
من الأثمان الجزافية الموجودة في هذا التحليل.

ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق المعاينة في
الكميات المنفذة فعلا والكميات الواردة في تحليل الثمن الإجمالي المذكور وإن كانت له قيمة
تعاقدية، وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور.

في حالة فسخ الصفقة، يعتمد على تحليل المبلغ الإجمالي لتسديد مبلغ الأعمال المنجزة.

ج) الصفقات بأقساط اشتراطية

يتم في حالة صفقات بأقساط اشتراطية تسوية الحسابات وفقا لمقتضيات المادة 8 من
المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349.

د) أحكام مشتركة

لا يجوز للمقاول؛ بأي حال من الأحوالء أن يثير لفائدته الأعراف والتقاليد في عمليات
الحساب والقياس والوزن.

المادة 61: جداول المنجزات

1 - جدول المنجزات جرد للأشغال التي أنجزها المقاول، وهو وثيقة تعاين تنفيذ الأشغال
ويعتمد عليها لإعداد الكشوفات.

تتضمن جداول المنجزات، عند الاقتضاءء بالنسبة لكل منشأة وجزء من ا لمنشأة أرقام
وحدة جدول أثمان -البيان التقديري- وتتوزع على ثلاثة أجزاء: الآأشغال التامة والاشغال غير
التامة والتموينات، وتبين فها باختصار وعلى وجه الإجمال الأشغال التامة الواردة في جداول
المنجزات السابقة.

إذا وجب إخفاء المنشآت لاحقا أو منع الولوج إليهاء وتعذر بعد ذلك القيام بالتحقق من
الكميات المنجزة المتعلقة بها، ويجب على المقاول أي يجري جردا مضادا بحضور العون
المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء.

2 - يتم إعداد جداول المنجزات، حسب تقدم الأشغال، من طرف المقاول وعلى أبعد
تقدير في آخر كل شهر انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية
المتعلقة بالأشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة.

تقدم جداول المنجزات إلى صاحب المشروع مقابل إشعار بالتسلم، ويعمل هذا الأخير
على التحقق منها وتوضيحها من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة ومن قبل المشرف
توفيعه أو مع إيداء ملاحظاته، وبعد انصرام الآجل المذكورء تعتبر جداول المنجزات
المصححة مقبولة من لدن المقاول.

إذا رفض المقاول التصحيحات أو قبلها بتحفظ، يحرر العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة
محضرا للقصور في هذا الصددء ويلحق هذا المحضر الذي يسرد أاسياب رفض المقاول أو
التحفظات التي أثارها. ويعد كشف الحساب المطابق على أساس جداول المنجزات كما صححها

أما بالنسبة لجزء جداول المنجزات المعترض عليهاء يمكن للمقاول أن يقوم بتطبيق المادة
1 من هذا الدفتر.

3 - يخبر صاحب المشروع المقاول كتابة بموافقته على جداول المنجزات خلال أجل
أقصاه ثلاثون (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الجداول أو تاريخ تقديمها مصححة عند
الاقتضاء مقابل إشعار بالتسلم، ويجب أن تكون التصحيحات التي يطلبها صاحب المشروع
موضوع إرسالية واحدة.

بعد انصرام هذا الأجل، تعتبر هذه الجداول مقبولة من طرف صاحب المشروع ويسري
مفعولها ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء أجل الثلاثين (30) يوما المذكور.

4 - يعتبر تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ
الصفقة ومن طرف المشرف على الأشغال عند الاقتضاءء تاريخ معاينته للقيام بالخدمة مع
مراعاة بنود الفقرة 3 من هذه المادة.

5- يسلم صاحب المشروع إلى المقاول نسخة من جداول المنجزات الموقعة.

المادة 62: الكشوف التفصيلية المؤقتة

1 - يقوم العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل
مرة في الشهرء انطلاقا من جداول المنجزاتء؛ بإعداد كشف تفصيلي مؤقت يقدمه إلى تحقيق
المشرف على الأشغال عند الاقتضاءء ويعرضه لتوقيع صاحب المشروع. ويجب أن يبين هذا
الكشف التفصيلي المؤقت تاريخ قبول جداول المنجزات كما هو منصوص عليه في المادة 61
من هذا الدفترء ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة إلى المقاول.

2 - تسلم نسخة من هذا الكشف التفصيلي إلى المقاول داخل أجل لا يتعدى عشرة (10)
ايام تحسب من تاريخ توقيعه من طرف صاحب المشروع.

3 - وفي انتظار المصادقة على الكشف التفصيلي النهائي، يتعين تسديد آخر كشف
تفصيلي مؤقت الذي تم إعداده على اساس الجداول والعناصر المقبولة من طرف صاحب
المشروع والمقاول.

4- في حالة وقوع إغفال أو أخطاء في العناصر المكونة لآخر كشف تفصيلي مؤقتء يتم
إعداد كشف مؤقت تصحيحي لأخذ بعين الاعتبار الإغفالات أو الأخطاء السالفة الذكر.

المادة 63: التسبيقات

تمنح تسبيقات إلى المقاول طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.272 الصادر في 14 من

رجب 1435 (14 ماي 2014) المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية.

المادة 64: الدفعات المسبقة ‏ الاقتطاع الضامن

1 - تؤدى الدفعات المسبقة بنفس الوتيرة التي تم بها إعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة
بشرط اقتطاع نسبة العشر (10/1) كضمانة، غير أنه يمكن أداء دفعات مسبقة دون اقتطاع

2 - يتوقف تزايد الاقتطاع الضامنء إذا بلغ معدل سبعة في المائة (967) من المبلغ
الأصلي للصفقة مع إضافة إن اقتضى الحال مبالغ العقود الملحقة وذلك في غياب أية بنود

-3- إذا تم تعويض الاقتطاع الضامن، بعفالة شخصية وتضامنية، يمكن تأسيس هذه
الأخيرة إما بأقساط متتالية بمبلغ يعادل قيمة الاقتطاع الضامن المتعلق بكل كشف تفصيلي أو

4 - تسلم دفعات مسبقة عن أثمان المواد الممونة والمسلمة بالأوراش إلى غاية أربعة
أخماس (5/4) من قيمتهاء وذلك إذا نص دفتر الشروط الخاصة على تقديم جدول أثمان خاص
بالتموينات.

لا تدرج التموينات في الكشوف التفصيلية إلا إذا كان المقاول قد اكتسب ملكيتها الكاملة
ودفع ثمنها فعلا. ويتم تسديد مبلغ التموينات وفق تقدم الأشغال وحسب الحاجيات المطلوبة

في كل الحالاتء فإن التموينات يجب أن:

-تكون جزءا مندمجا من الاشغال الواجب تنفيذها؛

-تكون بثمن اقل من المبلغ المطابق لما بعد استعمالها؛

-لا تجاوز الكميات الضرورية لإنجاز المنشآت الواردة في الصفقة الأصلية، كما تم
تغييرها أو تتميمها عند الاقتضاء بموجب عقود ملحقة أو بالزيادة في حجم الأشغال.

ْ يتم الحصول على المبلغ المطابق للتموينات بتطبيق، على الكميات الواجب حسابهاء
الآثمان المتعلقة بالمواد أو المنتجات المستخدمة في الاشغال والواردة في جدول أثمان
التموينات المدمج في الصفقة.

5- ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلكء تظل التموينات التي ترتب
عنها تأدية دفعات مسبقة في ملك المقاول، ولكن لا يجوز لهذا الأخير نقلها من الورش دون أن
بشأنها.

المادة 65: غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال

أ- غرامات

1 - في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق غرامة عن كل يوم تأخير على
المقاول. إذا كان التأخير يتعلق بالأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة ما عدا إذا نص دفتر الشروط

الخاصة على خلاف ذلكء. يحدد مبلغ هذه الغرامة في واحد على ألف (1/1000) من مبلغ
الصفقة

2 - ويقصد بمبلغ الصفقة مبلغ الصفقة الأولية يضاف إليه عند الاقتضاء المبالغ المتعلقة
بالأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.

3 - في حالة التأخر في تنفيذ أشغال قسط او جزء من المنشاة والذي حدد له تاريخ اقصى
للتنفيذ الجزئي، يحدد دفتر الشروط الخاصة الغرامات اليومية بالنسبة لكل قسط او جزء من
المنشأة إذا شمل التأخر أجل التنفيذ الجزئي.

4- وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع
الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرىء يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع
المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع
الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.

5- وفي حالة فسخ الصفقة، نظرا لإخلال المقاول، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم
توقيع مقرر الفسخ من طرف السلطة المختصة. أو إلى غاية تاريخ المفعول إذا كان الفسخ بقوة
القانون.

6 - لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب مبلغ الغرامات.

7- يحدد سقف الغرامات في ثمانية من المائة (89/6) من مبلغ الصفقة الأصلي مغيرا أو
متمما إن اقتضى الحال المبالغ المطابقة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.

8 - يحق للسلطة المختصة؛ عند بلوغ الغرامات السقف المحددء. أن تفسخ الصفقة طبقا
للمادة 79 من هذا الدفتر.

ب اقتطاعات

بالنسبة للصفقات المتضمنة لأجال جزئية للتنفيذ متعلقة بأقساط أو أجزاء من المنشأة،
متضمنة لغرامات تأخير في التنفيذ، يتم اقتطاع مؤقت على شاكلة غرامة، حدد مبلغها في واحد
من الألف (1/1000) من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير.

ويتم إعادة هذا الاقتطاع إلى المقاول إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك من جهة
وإذا احترم هذا الأخير الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة. وفي حالة العكس يحول هذا الاقتطاع
إلى غرامة إضافية إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ) من هذه المادة.

المادة 66: غرامات خاصة

يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على غرامات خاصة في حالة تأخر المقاول في
تسليم بعض الوثائق أو التقارير أو لعدم إنجاز بعض الالتزامات.

وحدد سقف هذه العقوبات بمجموعها في اثنين في المائة (9/02) من المبلغ الأولي مع
إضافة المبالغ المطابقة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال عند الاقتضاء.

وتخصم الغرامات المذكورة وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لغرامات
التأخير في تنفيذ الأشغال.

المادة 67: التأخير في تسديد المبالغ المستحقة

يفتح التأخير في تسديد المبالغ المستحقة للمقاول الحق في حصوله على فوائد عن التأخير
والحق في تأجيل تنفيذ الأشغال والحق في فسخ الصفقة وفق الشروط الواردة بعده.

أ- الحق في فوائد التأخير

في حالة التأخير في تسديد المبالغ المستحقة للمقاول، تدفع له فوائد التأخير طبقا
| 6 إلى يات الت ظ به الجاري بها العمل.

ب الحق في تأجيل تنفيذ الأشغال

عندما يتجاوز تأخير تسديد المبالغ المستحقة أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع
جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو من طرف المشرف على
الأشغال عند الاقتضاء أو هما معاء يحق للمقاول علاوة على فوائد التأخير الحصول على تأجيل
تنفيذ الأشغال إذا طلبه.

في هذه الحالة، يعمل صاحب المشروع على إبلاغ المقاول بالأمر بالخدمة الذي يقضي
بتأجيل تنفيذ الأشغال، ويؤدي تسديد الدفعات المسبقة المتأخرة إلى إعطاء أمر بالخدمة
باستئناف تنفيذ الأشغال.

ج الحق في فسخ الصفقة

عندما يتجاوز تأخير تسديد المبالغ المستحقة برسم الصفقة ثمانية (8) أشهرء يمكن
للمقاول علاوة على الحق في الحصول على فوائد التأخير أن يطلب من صاحب المشروع
القيام بفسخ الصفقة. وفي هذه الحالة، تقوم السلطة المختصة بفسخ الصفقة فورا دون منح
المقاول أي تعويض آخر.

المادة 68: الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
والنهائية - الكشف التفصيلي العام والنهائي

1 - الكشف التفصيلي والنهائي وثيقة تعاقدية تحدد المبلغ الإجمالي الناتج عن تنفيذ
الصفقة. وتجمل بتفصيل مجموع العناصر المأخوذة بعين الاعتبار للتسوية النهائية للصفقة.
وتهم طبيعة وكميات المنشآت المنفذة التي تم تحديد حسابها المتري نهائيا والأثمان المطبقة
عليها وكذا عند الاقتضاءء العناصر الأخرى المأخوذة بعين الاعتبار للتسوية النهائية للصفقة
كالمبالغ الناتجة عن مراجعة الاثمان والتعويضات الممنوحة والغرامات المطبقة وفوائد التأخير
للاشغال.

|ل>* 8 | با ' الجزئي والنهائي هو 6 8 2 با ' يهم أشغال جزء من || 2 أ تم
تسلمه جزئيا. ويتم إعداده عندما يستعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء
المنشآت قبل الانتهاء التام للأشغال، ويسبق هذه الحيازة تسلم مؤقت جزئي.

الكشف التفصيلي العام والنهائي هو كشف يجمل معطيات لكشوف تفصيلية جزئية
ونهائية.

التفصيلي العام والنهائي من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة وتوقع من قبل صاحب
عندما يكون اللجوء إليهما مطلوبا.

3 - يدعى المقاول من طرف صاحب المشروع.؛ بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى
مكاتب صاحب المشروع خلال أجل يحدده هذا الأخيرء قصد الاطلاع على الكشف التفصيلي
النهائي أو الكشو ف التفصيلية الجزئية النهائية أو الكشف التفصيلي العام و النهائي، حسب الحالة
والتوقيع عليها من أجل الموافقة. يبلغ هذا الآمر بالخدمة إلى المقاول داخل أجل شهر (1) من
تاريخ التسلم المؤقت للأشغال أو آخر تسلم مؤقت.

4 - ينتج على موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية ومصادقة السلطة
المختصة.؛ التزامه بصفة نهائية وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر
المأخوذة بعين الاعتبار للتسوية النهائية للصفقة.

5- إذا لم يستجب المقاول للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة، أو
ظروف تقديم هذه الكشوفات التفصيلية النهائية والملابسات التي واكبت هذا التقديم. وفي هذه
الحالة لن تقبل منه أية شكاية.
وبالتفصيل أسباب تحفظاته وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه وذلك داخل أجل ثلاثين (30)
يوما من تاريخ التوقيع على الكشوف التفصيلية النهائية. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في

المادة 81 من هذا الدفتر.

وبعد انصرام هذا الأجلء، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرف المقاول ويحرر
محضر من طرف صاحب المشروع لهذه الغاية.

7- إذا تمت معاينة صحة تحفظات المقاول، من طرف صاحب المشروع أو السلطة
المختصة؛ كما هو منصوص عليه في المادة 81 من هذا الدفتر، يتم إعداد كشف :و تفصيلي نهائي
تصحيحيء على أساس المبالغ المقبولة.

8 - تسلم نسخ من الكشوف التفصيلية النهائية إلى المقاول خلال أجل أقصاه عشرة (10)
أيام ابتداء من تاريخ توقيع صاحب المشروع.

المادة 69: فسخ الصفقة

الفسخ نهاية سابقة للصفقة قبل الانتهاء التام للأشغال يتم اتخاذه بمقرر معلل من طرف

ويمكن فسخ الصفقة مع الحق في الحصول على تعويض أو بدون تعويض في الحالات
التالية:

أ- حالات الفسخ مع التعويض

يحق للمقاول وبطلب كتابي منه مع تقديم التبريرات الضرورية، الحصول على تعويض
تبعا لفسخ الصفقة قررته السلطة المختصة في الحالات التالية:
-إذا لم يتم تبليغ الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال في الآجال المنصوص عليها في

المادة 40 من هذا الدفتر؛
-في حالة التأجيل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا الدفتر.
-في حالة توقيف الأشغال المنصوص عليه في المادة 49 من هذا الدفتر.
ب- حالات الفسخ بدون تعويض
لا يحق للمقاول أي تعويض في الحالات التالية:
-في حالة قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الاشغال طبقا للمادة 47 من هذا الدفتر؛
-في حالة وفاة المقاول تطبيقا للمادة 50 من هذا الدفتر؛
-في حالة فقدان الأهلية المدنية أو المنع من ممارسة المهنة أو العجز البدني أو العقلي
للمقاول تطبيقا للمادة 51 من هذا الدفتر؛
-في حالة التسوية أو التصفية القضائية لممتلكات المقاول تطبيقا للمادة 52 من هذا الدفتر؛
-في حالة مراجعة أثمان الأشغال إذا تجاوز مبلغ الأشغال الباقي تنفيذها بخمسين في
المائة (0050) مبلغ نفس الأشغال المحددة على أساس الأثمان الأصلية للصفقة تطبيقا للمادة
4 من هذا الدفتر؛
-في حالة التقليص من حجم الاشغال بأزيد من خمسة وعشرين في المائة (2566) تطبيقا
للمادة 58 من هذا الدفتر؛
-في حالة التأخر في تنفيذ الأشغال طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 65 من هذا
الدفتر؛
-في حالة الفسخ تطبيقا للإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا
الدفتر.

المادة 70: معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
فسخ الصفقة
أ- معاينة المنشآت المنفذة في حالة فسخ الصفقة
1 - في حالة فسخ الصفقة، يقوم صاحب المشروع باستدعاء المقاول أو ذوي الحقوق
الحاضرين خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الفسخ لمعاينة
بالورش، بحضور المشرف على الأشغال عند الاقتضاء. ويتم إعداد محضر لهذه العمليات
ويتضمن هذا المحضر رأي المشرف على الأشغال فيما يخص مطابقة المنشآت أو أجزاء
المنشآت المنفذة بالنسبة لبنود الصفقة.

بحدد صاحب المشروع بأمر بالخدمة للمقاول الإجراءات الواجب اتخاذها قبل غلق
الورش لضمان الحفاظ وسلامة المنشآت أو جزء المنشآت المنفذة. يمكن أن تتضمن هذه
الإجراءات هدم بعض أجزاء المنشآت. ويتوفر المقاول على عشرة (10) أيام لتنفيذ الإجراءات
المذكورة.

وكيفما كان الحال، يجب على المقاول إخلاء الأوراش والمخازن والأماكن النافعة لتنفيذ
الأشغال وسحب معداته وتجهيزاته وذلك داخل الأجل الذي حدده صاحب المشروع.

وبعد إنجاز العمليات المذكورة، يقوم الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب
المشروع بالتسلم المؤقت للمنشآت المنفذة.

2 - في حالة عدم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المقطع 2 من الفقرة 1 من هذه

المادة من طرف المقاول في الأجل المحدد، يتولى صاحب المشروع تنفيذهاء تلقائيا على حساب
المقاول.

3 - إذا لم يقم المقاول بإخلاء الأوراش والمخازن والأماكن النافعة لتنفيذ الأشغال وبسحب
معداته وتجهيزاته، تطبق عليه غرامة يومية بخمسة على عشرة ألاف (10.000/5) من المبلغ
الأصلي للصفقة تضاف إليه؛ عند الاقتضاءء مبالغ الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال
عن كل يوم تأخير إلى غاية اليوم الذي يتم فيه الإفراغ الكامل للأماكن المذكورة.

ويتم استخلاص مبلغ هذه الغرامة وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لغرامات

لا يشكل تنفيذ هذه الغرامة ضد المقاول حاجزا لحق صاحب المشروع في القيام بتنفيذ
الإفراغ على حساب ومسؤولية المقاول. وتوضع جداول المنجزات،ء طبقا للشروط المنصوص
عليها في المادة 61 من هذا الدفتر.

4 - إذا لم يستجب المقاول للاستدعاء المنصوص عليه في المقطع 1 من الفقرة 1 من
هذه المادة، يقوم الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بتحرير محضر القصور
ويقومون بالعمليات المنصوص عليها أعلاه على حساب المقاول.

ب- استرداد المعدات والمواد في حالة فسخ الصفقة

1 - إذا تم فسخ الصفقة، يمكن لصاحب المشروع استرداد كليا أو جزئيا ما يلي:

أ- المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها؛

ب- مواد البناء والتجهيزات والأدوات الممونة والمكتسبة أو المنجزة لحاجيات الصفقة
في حدود حاجيات الورش؛

ج- المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة
الاستعمال بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.

2 - يكون ثمن استرداد المنشآت المؤقتة والمعدات المشار اليها أعلاه، مساويا للجزء
غير المستخمد من النفقات التي دفعها المقاول، وتنحصر هذه النفقات عند الحاجة في النفقات

3 - ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلكء يقتني صاحب المشروع
المواد المزودة المستوفية للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة والتجهيزات والمعدات
المقدمة أو المنجزة لحاجيات الصفقة وفق الأثمان المبينة في جدول التموينات أو في حالة
عدمها على أساس أثمان تفاوضية.

4 - يتم بيان عمليات الاسترداد أو الاقتناء المنصوص عليها في هذه المادة في مذكرة.
وتلخص في وضعية يتم إدماجه في آخر كشف تفصيلي مؤقت وفي الكشف التفصيلي النهائي.

المادة 71: حساب التعويضصات

إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة المقاول، يحدد هذا التعويض امأ حسب
الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة،؛ أو بالتراضي في حالة عدم وجود أية إشارة إليها في
الدفتر المذكورء وتطبق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 81 إلى 83 من هذا الدفتر
في حالة عدم حصول أي اتفاق بشأنه.

المادة 72: نفقات تلقى على كاهل المقاول

إذا تقرر تنفيذ أعمال على نفقة ومسؤولية المقاول وفق بنود هذا الدفتر، تخصم النفقات
عدم كفايتهاء تخصم من ضمانه ومن الاقتطاع الضامن؛ وعند الاقتضاءء تستخلص بكل وسيلة
تحصيل بناء على أوامر بالتحصيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب السابع: التسلم والضمانات

المادة 73: التسلم المؤقت

1 - لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال
الناتجة عنهاء ويمثل نقطة انطلاق الالتزام بالضمان التعاقدي وفقا لبنود المادة 75 من هذا
الدفتر.

ويشعر المقاول صاحب المشروع كتابة بانتهاء الأشغال.

يقوم صاحب المشروع بتعيين الشخص أو الأشخاص لإجراء العمليات التي تسبق تسلم
المنشآت مع تحديد التاريخ للقيام بها. ويجب أن يكون هذا التاريخ داخل أجل أقصاه عشرة
(10) أيام، يحسب من تاريخ تسلم الإشعار المبين أعلاه. ويقوم باستدعاء المقاول لهذه الغاية.

2 - يتم القيام بالعمليات السابقة للتسلم من طرف الشخص أو الأشخاص الذين عينهم
صاحب المشروع بحضور المقاول. وفي حالة غياب هذا الأخيرء تتم الإشارة الى ذلك في

2 تم[ || ليات السابقة ألة_ أ على ما يلي:

أ التعرف على المنشآت المنفذة؛

ب - القيام عند الاقتضاء بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو في

ج - التأكد المحتمل من عدم تنفيذ الأعمال المقررة في الصفقة؛

د - التأكد المحتمل من وجود شوائب أو عيوب؛

ه - معاينة سحب التجهيزات من الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها ما لم

و - المعاينات المتعلقة بانتهاء الأشغال وحسن سير المنشآت والتجهيزات عند الاقتضاء؛

ز - عند الاقتضاء، تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق
الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.

3- على إثر القيام بهذه العمليات السابقة، ثلائة وضعيات يمكن أن تحدث:

أ - إما أن تكون الأشغال مطابقة لبنود دفتر الشروط الخاصة، وفي هذه الحالة يصرح
الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بالتسلم المؤقت للأشغال، ويسري مفعوله
ابتداء من تاريخ إخطار المقاول بانتهاء الأشغال. ويؤدي التسلم المؤقت إلى تحرير محضرء
يوقعه الشخص أو الأشخاص المعينين والمقاول وتسلم إلى هذا الأخير نسخة منه؛

ب - إذا تبين أن بعض الأعمال المنصوص عليها في الصفقة تتضمن خللا أو عيوبا أو
تتطلب تدخلات لإنهائهاء يعد الشخص أو الأشخاص المعينون لهذه الغاية تقريرا يبين
أمرا بالخدمة يبين فيه الاختلاللات أو العيوب المعاينة. ويحدد له أجلا لهذه الغاية حسب أهمية
الاختلالات أو العيوب المعاينة لإصلاحها.

وبعد إصلاح الاختلالات أو المعاينة في الأجل المحددء يخير المقاول، كتابة، صاحب
المشروع للقيام بالتسلم المؤقت للأشغال. ويتوفر هذا الأخير على أجل خمسة عشر (15) يوما
لقيام الشخص أو الأشخاص المعينين من المراقبات الضرورية لمعاينة إصلاح الاختلالات
المشار إليها في التقرير المذكور. وفي حالة إصلاح الاختلالات، يصم ح الشخص أو الأشخاص
المعينون بالتسلم المؤقت للاشغال ويسري ابتداء من تاريخ آخر إخبار بعته المقاول.

في الحالة المعاكسة، يقوم صاحب المشروع بتطبيقء على المقاولء؛ الإجراءات القسرية
الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر؛

ج - إذا تبين أن بعض الأعمال المنصوص عليها في الصفقة تتضمن اختلالات طفيفة لا
تؤثر على وظيفة المنشآت، يمكن للشخص أو الأشخاص المعينون أن يصرحوا بالتسلم المؤقت
للأشغال وعليهم أن يعدوا تقريرا يبين الاختلالات المعاينة، يوقعونه ويسلمونه إلى صاحب
المشروع. ويقوم هذا الأخير بتبليغ المقاول الاختلالات المذكورة بواسطة أمر بالخدمة ويحدد
له أجلا لا يجاوز شهراء لإصلاحها تحت طائلة تطبيق ضده الإجراءات القسرية الواردة في

المادة 79 من هذا الدفتر.

4 - لا يدخل الأجل المتعلق بالقيام بالعمليات السابقة للتسلم المؤقت المنصوص عليه في
الفقرة 2 من هذه المادة، في احتساب أجل التنفيذ التعاقدي.

5- على إثر التسلم المؤقت للأشغال، يمكن أن يأذن صاحب المشروع للمقاول بالاحتفاظ
في موقع الورشء إلى غاية نهاية أجل الضمانء، جميع التجهيزات والتوريدات والأدوات
والمواد والمنشآت المؤقتة التي يحتاج اليها للقيام بالتزاماته خلال مدة الضمان.

6 - كل حيازة للمنشآت من لدن صاحب المشروع يجب أن تسبقها عملية التسلم، غير أنه
في حالة الاستعجال، يمكن حيازة المنشآت قبل تسلمها بشرط الإعداد المسبق لبيان حضوري
للأماكن. وفي هذه الحالة، على صاحب المشروع ان يصرح في أقرب أجل ممكن عن التسلم
المؤقت لها وفق الشروط الواردة في هذه المادة.

المادة 74: وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع

1 - يمكن لصاحب المشروع أن يأمر المقاول، بأمر بالخدمة، يوضعء خلال فترة معينة:
بعض المنشآت أو أجزاء منهاء والتي لم يتم انهاؤهاء، رهن تصرفه دون أن يحوزها هذا الأخيرء
وذلك لتمكينه على الخصوص من تنفيذ أو العمل على تنفيذ أشغال أخرى غير منصوص عليها
في الصفقة بواسطة مقاولين آخرين.

ويأمر صاحب المشروع الفائدة المقاول عند الاقتضاءء بواسطة نفس الأمر بالخدمة.
تأجيل تنفيذ الأشغال، لمدة تطابق فترة وضع المنشآت أو اجزاء المنشآت المعنية تحت تصرف

2 - قبل وضع هذه المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع. يحرر بيان
لحالة الأمكنة بصفة حضورية بين صاحب المشروع والمقاول.

ويحق للمقاول متابعة الأشغال التي لا تشملها صفقته والمتعلقة بالمنشآت أو أجزاء منهاء
الموضوعة تحت تصرف صاحب المشروع. ويمكن أن يبدي تحفظات إذا اعتبر أن مواصفات
المنشآت لا تسمح بإنجاز هذه الأشغال أو أن الأشغال المذكورة قد تسبب في إتلاف المنشآت.
ويجب تعليل هذه التحفظات كتابة وتوجهها إلى صاحب المشروع.

ويحرر بيان حضوري جديد لحالة الأمكنة بعد انتهاء فترة الوضع تحت التصرف.

3 - مع مراعاة ما قد يترتب على العيوب المنسوبة اليه. لا يعتبر المقاول مسؤولا عن
حراسة المنشآت أو أجزاء المنشآت طوال المدة التي تكون فيها تحت تصرف صاحب
المشروع.

المادة 75: الضمانات التعاقدية

أ أجل الضمان

1[ - يعادل أجل الضمان المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت للأشغال والتسلم النهائي لها.
وخلال أجل الضمان،؛ وبصرف النظر عن الالتزامات التي يمكن أن تلقى على كاهل المقاول
من جراء تطبيق المادة 78 من هذا الدفترء يجب على المقاول التقيد بالتزام يدعى
"التزام الإنهاء التام".

حدد أجل الضمان في اثنى عشر (12) شهرا تحسب ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت
للأشغال ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك أو إذا تم تمديده تطبيقا لبنود
المقطع 2 من هذه الففرة.

وطبقا للالتزام بالإنهاء التام، يتعين على المقاول القيام تحت نفقته بما يلي:

أ) تدارك جميع الاختلالات أو العيوب التي أشار اليها صاحب المشروع؛

ب) القيام عند الاقتضاء بالأشغال التكميلية أو التعديلية التي يعتبرها صاحب المشروع
ضرورية والتي تقدم بها خلال فترة الضمان.

2 - يمكن لصاحب المشروعء وفي أي وقت خلال فترة الضمان، أن يرسل إلى المقاول
لوائح مفصلة بالاختلالات و العيوب المعاينة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو

لا يتحمل المقاول النفقات المتعلقة بالأشغال التي يأمر بها صاحب المشروع والتي يكون
موضوعها معالجة الاختلالات أو العيوب المعلن عنها في أ) وب) من الفقرة- 1 من هذه المادة
إلا إذا كانت هذه الاختلالات أو العيوب ناتجة عنه.

يتعين على المقاول إصلاح الاختلالإات والعيوب التي عاينها صاحب أ لمشر وع خلال
الشهر الأخير من أجل الضمان في اجل يحدده هذا الأخير بأمر بالخدمة. غير أنه لا يجوز أن
يتجاوز الأجل المحدد لهذا الغرض مدة شهرين (2) بعد انتهاء أجل الضمان.

3- إذا قام المقاول بإصلاح الاختلالات والعيوب المسجلة طبقا لبنود الصفقة، يعلن
الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع التسلم النهائي للأشغال وذلك بعد التحقق

إذا انتهى أجل الضمان ومع مراعاة تطبيق المقطع 2 من الفقرة 2 من هذه المادة، ولم يقم
المقاول بإصلاح الاختلالات والعيوب تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.

4- لا يشمل التزام المقاول بإنجاز أشغال التزام الانتهاء التام على نفقته الأشغال
والصيانة العادية للمنشأة إلى صاحب المشروع.

علاوة على الضمانات المنصوص عليها أعلاه، يمكن لدفتر الشروط المشتركة أو دفتر
الشروط الخاصة أن ينص على مطالبة المقاول فيما يتعلق ببعض المنشآت أو بعض أصناف
الأشغال، بضمانات خاصة تمتد إلى ما بعد أجل الضمان المحدد في الفقرة «أ، من هذه المادة.

ولا يترتب على وجود الضمانات الخاصة المذكورة تأجيل تطبيق أحكام المادة 78 من
هذا الدفتر بعده إلى ما بعد تاريخ التسلم النهائي.

المادة 76: التسلم النهائي

1 - يشكل التسلم النهائي للأشغال نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته
تجاه صاحب المشروع.

2 - يطلب المقاول كتابة من صاحب المشروع؛ عشرون (20) يوما على أبعد تقدير قبل
انتهاء أجل الضمان المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدفترء القيام بالتسلم النهائي
للأشغال.

يعين صاحب المشروع الشخص أو الأشخاص للقيام بالتسلم النهائي للأشغال خلال أجل
أقصاه عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل الضمان، ويستدعي لهذه الغاية المقاول.

3- يتم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال إذا المقاول:

-أوفى، في تاريخ التسلم النهائي، بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع؛

-أثبت دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بهاء تطبيقا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع
الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1-81-254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) بسبب الأضرار
الملحقة بالأملاك الخاصة عند تنفيذ الأشغال؛

- إذا سلم فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة.

4 - يؤدي التسلم النهائي للأشغال إلى تحرير محضر يوقعه الشخص أو الأشخاص الذين
عينهم صاحب المشر وع والمقاول وعند الاقتضاء المشررف على الأشغال، وتسلم : نسخة من

وفي هذه الحالة. ترجع إلى المقاول، طبقا لبنود المادة 19 من هذا الدفتر، مبالغ الاقتطاع
الضامن والضمان إذا تم تكوينهما.

إذا لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الواردة في هذه المادة
تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.

المادة 77: تسلمات جزئية

إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلكء يمكن القيام بتسلم مؤقت جزئي مقرون بالحيازة
بالنسبة للمنشآت أو أجزاء المنشآت التي تم تحديد أجل لإنهائها.
ابتداء من التاريخ الفعلي لتسلمها مؤقتا وجزئيا.

يشكل آخر تسلم جزئي ونهائي للمنشآت أو أجزاء المنشآت التسلم النهائي للصفقة.

تطبق بنود المواد 73 و74 و75 من هذا الدفتر على التسلمات المؤقتة الجزئية.

المادة 78: مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي

بعد التسلم النهائي للأشغال؛، يبرئ المقاول من التزاماته التعاقدية تجاه صاحب المشروع
باستثناء الضمانات الخاصة الواردة في الفقرة ب) من المادة 75 من هذا الدفتر.

يشكل تاريخ التسلم النهائي للمنشأة أو جزء المنشأة، عند الاقتضاءء بداية فترة الضمان
المتعلقة بالمسؤولية العشرية للمقاول المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

الباب الثامن: الإجراءات القسرية

المادة 79: معاينة عدم التنفيد المنسوب إلى المقاول

1 ب كد المقاول 3 أ في التنفيد علاما ا بتقيد:

-اإما ببنود الصفقة؛

-إما بأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع. باستثناء تطبيق بنود الفقرة 5 من

المادة 1 1 من هذا الدفتر.
يوجه صاحب المشروع إعذارا إلى المقاول يبلغ إليه بأمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات
المسجلة ضده والأجل الذي عليه أن يعالج فيه هذه الإخلالات.
ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذارء ما عدا إذا
ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال.
وإذا انصرم هذا الأجلء. ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المبينة في الإعذارء تقوم السلطة
المختصة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء التاريخ المحدد في الإعذارء التصريح
بإحدى الإجراءات التالية حسب خطورة الإخلذالات:

أ). فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ:

-إما فسخ بدون قيد أو شرط؛

-إما فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات
أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة
للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل؛
الأولي لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 السالف ذكره.

يمكن إتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات
العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349.

ب). القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، في هذه الحالة، تقوم السلطة
المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول المخل، وكيل أعمال؛ إما صاحب المشروع نفسه وإما
مقاول آخرء للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية
للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخيرء ويقوم صاحب المشروع باقتناء
التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر ويحسبها على المقاول المخل.
لا يكون التنفيذ المباشر إلا جزئيا.

يجوز للمقاول خلال مدة التنفيذ المباشر أن يتتبع العمليات دون أن يحق له إعاقة تنفيذ
أوامر صاحب المشروع.

قبل الشروع في القيام بالتنفيذ المباشرء يتم، بحضور المقاول، خلال أجل يحدده صاحب
المشروعء إعداد جرد مدقق لمعدات المقاول، وإرجاع إلى هذا الأخير جزء المعدات غير
المستعملة من طرف صاحب المشروع لإتمام الأشغال.

ويمكن رفع التنفيذ المباشر إذا بين المقاول توفره على الوسائل الضرورية لإعادة أخذ
تنفيذ الأشغال وإتمامها على أحسن وجه.

يمكن إتباع التنفيذ المباشر بفسخ الصفقة وبإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من
المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم السالف
الذكر رقم 2.12.349.

2- في حالة الفسخ المتبوع بإبرام صفقة جديدة أو التنفيذ المباشرء يتم القيام بحضور
المقاول، بمعاينة الأشغال المنفذة والمواد الممونة.

3 - يرجأ أمر صرف المبالغ المستحقة للمقاول إلى غاية الانتهاء من إنجاز الأشغال
أأثة 5 ية.

يستخلص فائض النفقات الذي ينتج عن إبرام الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر من المبالغ
المستحقة للمقاول، وفي حالة عدم كفايتها أو عدم وجودها من مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع
الضامن عند الاقتضاءء دون الإخلال بالحق في تطبيق ضده أية وسيلة للتحصيل في حالة عدم

إذا أدت الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر إلى تقليص النفقات، لا يجوز للمقاول المطالبة
بأية نسبة من هذا التقليص الذي يبقى كسبا لصاحب المشروع.

المادة ‎٠80‏ حالة صفقة مبرمة مع تجمع مقاولين

1- في حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة أو بالتضامنء إذا لم يتقيد الوكيل بالالتزامات
الملقاة على عاتقه، يوجه إليه صاحب المشروع إعذارا بالوفاء بها بواسطة أمر بالخدمة يبين
فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي عليه أن يعالج فيه هذه الإخلالات.

ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا
إذا ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال.

إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوىء يدعو صاحب المشروع أعضاء التجمع الآخرين إلى
تعيين وكيل آخر داخل أجل عشرة (10) أيام، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيينه محل الوكيل
القديم في جميع حقوقه وواجباته. ويضمن هذا التعيين في عقد إضافي لاتفاقية التجمع وفي عقد
ملحق يوقعه الوكيل الجديد وتصادق عليه السلطة المختصة.

وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، تطبق السلطة المختصة الإجراءات الواردة في المادة
9 من هذا الدفتر على جميع أعضاء التجمع.

2 - في حالة تجمع بالشراكة؛ إذا كان المخل أي عضو من الأعضاء عدا الوكيل، يقوم
صاحب المشروع بإعذار الوكيل، طبق الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لسد الإخلال

بالحلول محل العضو المخل في التزاماته وإما أن يقترح على صاحب المشروع عضوا
السالف الذكر رقم 2.12.349.

ويتعين على الحائل مقام العضو المخل أو المتعاقد من الباطن ان يستجيب للشروط
المطلوبة لإنجاز الأعمال المعنية.

3- في حالة تجمع بالتضامنء إذا كان المخل أي عضو عدا الوكيل، يعذر صاحب
المشروع الوكيل وجميع أعضاء التجمع وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة لسد
الإخلال المعاين.

وإذا بقي هذا الإعذار دون تنفيذ، تقوم السلطة المختصة بتطبيق الإجراءات الواردة في

المادة 79 من هذا الدفتر على جميع أعضاء التجمع.

الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

المادة 81: الشكايات

إذا نشأ خلاف كيفما كان نوعه خلال تنفيذ الصفقة، يتعين على المقاول أن يعد شكاية
تحدد الخللاف وآثاره على تنفيذ الصفقة وإن اقتضى الحال، آثاره على أجل التنفيذ وعلى
الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه.

ويتعين على صاحب المشروع أن يعلن عن جوابه في أجل ثلاثين (30) يوما تحسب من
تاريخ التوصل بشكاية المقاول.

2 - إذا اقتنع المقاول بجواب صاحب المشروعء يسوى الخلاف.

3 إذا لم يجب صاحب المشروع في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو
إذا لم يقتنع المقاول بجوابه، يتوفر المقاول على أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ
التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في الفقرة
الأولى من هذه المادة، لإرسال مذكرة إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصل تبين الأسباب ومبلغ الشكاية عند الاقتضاء.

تتوفر السلطة المختصة على أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الإشعار
بالتوصل بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول.

إذا اقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة؛ يسوى الخلاف. وإذا لم يقتنع المقاول بجواب
السلطة المختصة أو إذا لم يتوصل بجوابهاء يسوى الخلاف وفق المساطر المنصوص عليها
في المادتين 82 و83 من هذا الدفتر.

المادة 82: اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم
لتاريخ تسلم رسالة السلطة المختصة أو لتاريخ انتهاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما المذكورة
في المادة 81 من هذا الدفترء إما اللجوء إلى الوساطة وإما إلى التحكيم طبقا لمقتضيات الباب
الثامن من القسم الخامس من نص قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم نسخه
وتعويضه بالقانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ
9 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

المادة 83: اللجوء إلى الفضاء

يمكن للمقاول أن يعرض النزاع على القضاء الإداري المختص خلال الستين (60) يوما
الموالية لتاريخ توصله بجواب السلطة المختصة:؛ أو لانتهاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما
الوارد في المادة 81 من هذا الدفتر.

بعد انصرام هذا الأجلء يعتبر المقاول كأنه قبل مقرر السلطة المختصة وتسقط بالتالي
جميع مطالبه.

المادة 84: تسوية الخلافات والنزاعات في حالة تجمع مقاولين

إذا كانت الصفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة أو التضامنء يمثل الوكيل كل عضو لتطبيق
بنود المواد من 81 إلى 83 من هذا الدفتر إلى غاية تاريخ التسلم النهائي للأشغال. وبعد هذا
التاريخ يتابع كل عضو النزاعات التي تخصه.

مرسوم رقم 2.14.499 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار ال.txt

مرسوم رقم 2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما المادتين 59 و
0 منه؛
العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية
ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ذي القعدة 1435
(18 سبتمبر 2014)؛

رسم ما يلي:
1- الجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر2014)؛ ص7715.

الباب الأول: ضابط البناء العام المحدد لقواعد من أخطار
الحريق والهلع في البنايات
المادة 1
يوافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
الملحق بهذا المرسوم.
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع
في البنايات

المادة 2
تحدث لجنة تدعى " اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات" يوكل
إليها:
- تقييم مدى تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والمعايير والإجراءات المتضمنة في هذا
الضايبط؛
- اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير المعايير والتدابير المتضمنة بضابط البناء
العام؛
- دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد
لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور
المعرفي وكذا تقنيات الوقاية الحديثة وكذلك على ضوء الحوادث والتجارب الدولية.

المادة 3
تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- المعهد المغربي للمعايرة؛
- الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسهاء كل هيئة أو خبير ترى
فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به.

تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكلما اقتضى الأمر ذلك؛ بناء على طلب من
رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات إلى
المديرية العامة للوقاية المدنية.

المادة 4

يعمل بأحكام ضابط البناء العام المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ نشر

هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 5

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووزير
السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر2014).

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.

وزير السكنى وسياسة المدينة.

الإامضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

وزير التجهيز والنقل والوجيستيك.

مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.txt

مرسوم رقم 2.14.652 صادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من محرم 1436
(5 نوفمبر 2014)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: حرية الأسعار
المادة 1

تحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة
من لدنه لهذا الغرضء بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة
بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم.

تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة
الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.

غير أن أسعار بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تكتسي طابعا محليا والمحددة
قائمتها بالقرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.، تحدد من لدن عمال العمالات والأقاليم
المعنية بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية تحدث لهذا الغرض من قبل العامل والتي تضم؛ تحت
رئاسته، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية.
‎ :‏ الجريدة الرسمية عدد 14 63 بتاريخ 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)، ص 8230.

يتم السحب النهائي للسلع والمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة في الفقرة الأولى
أعلاه بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرضء بعد استطلاع
رأي اللجنة السالفة الذكر.

المادة 2
لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12، تحدد أسعار السلع
والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا
الغرضء بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
لأجل تحديد الأسعار المذكورة، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
لدنه لهذا الغرضء أن يطلب من السلطات الحكومية بأن تقوم بتكليف الباحثين الموجودين تحت
إمرتها وكذا أعوان هيئة مراقبي الأسعار القيام بجميع الأبحاث والدراسات التي تمكن من
حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار
ومقدمي الخدمات.
تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية تحديد سعره وكذا الشروط
المتعلقة بذلك وفقا لأحكام المادة 63 من القانون المذكور رقم 104.12.

المادة 3
يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير
المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس
المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعارء طبقت أحكام الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 2 أعلاه.

المادة 4
تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون المشار إليه
أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا
الغرض.

يجب أن يدلى مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد
الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر.

ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام

المادة 4 من القانون المذكور.

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجالياء يجوز لرئيس
الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة
الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور.

تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة

المادة 5

عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار
السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه
لهذا الغرضء بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

في حالة خرق الاتفاق الذي تم التصديق على أساسه؛ يحدد رئيس الحكومة أو السلطة
الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

الباب الثاني: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6

يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9
من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة
الأولى بالمادة 9 المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا
الغرض بعد موافقة مجلس المنافسة.

تكون الاتفاقات المقدمة إلى الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 9 مرفقة بالمعلومات
التالية:

1- التعريف المفصل بالمنشآت المبرمة للاتفاق؟؛

2 الأهداف المحددة في الاتفاق؛

3- حدود السوق المعنية بالاتفاق؛

4- السلع والمنتوجات والخدمات المعنية؛

5- السلع والمنتوجات والخدمات القابلة للاستبدال؛

6- حصص السوق التي يستحوذ عليها كل طرف في الاتفاق (الحجم ورقم المعاملات)؛

7- التأثير على المنافسة.

إذا اعتبرت المنشآت أن بعض الوثائق المضمنة في هذا الملف تكتسي طابعا سرياء أمكن
لها أن تكتب على تلك الوثائق عبارة «أسرار أعمال، . وفي هذه الحالة، يطلب منها رئيس
الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض الاشارة إلى المعلومات التي
ترغب في عدم تضمينها في قراره وفى رأي مجلس المنافسة.

المادة 7

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 تحدد
بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض المعايير التي يقاس
بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.

الباب الثالث،٠‏ عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 8

لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، تحدد على النحو التالي
أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:

‎ يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم؛ لمجموع
المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية
التركيز مبلغ 1،2 مليار درهم، وأن يفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم؛
المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن
مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ
0 مليون درهم؛

‏يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب
من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين
الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم ويفوق رقم المعاملات؛ دون
احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من
المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية
التركيز مبلغ 50 مليون درهم.

‏يمكن اعتماد سقف رقم معاملات مغاير بالنسبة لبعض القطاعات أو المناطق الجغرافية
يحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

‏المادة 8 المكررة

‏تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12، يحدد مبلغ
الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف (9001)
من مبلغ الصفقة على ألا يقل مبلغ الإتاوة عن 20 ألف درهم وألا يتجاوز 150 ألف درهم.
وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على
عاتقها إلزامية التبليغ.

‏وفي حالة التبليغ بإحداث منشأة جديدة يحدد مبلغ الإتاوة في 20 ألف درهم.

‏ويؤدى مبلغ الإتاوة في أجل شهر ابتداء من تاريخ توصل الأطراف بقرار المجلس كيفما
كان مآل هذا القرارء بما في ذلك قرار حفظ العملية المبلغ عنها في حالة تخلي الأطراف المعنية
3 - تم إضافة المادة 8 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها. ويستثنى من أداء مبلغ الإتاوة، العمليات التي يعتبر المجلس
بقرار معللء أنها لا تندرج في مجال المادتين 11 و12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

يتم أداء مبلغ الإتاوة عن طريق تحويل لفائدة مجلس المنافسة بحسابه البنكي المفتوح لدى
الخزينة العامة للمملكة.

ويمكن للأطراف المبلغة أن تقدم طلبا معللا لمجلس المنافسة قصد استصدار قرار داخل
أجل يقل عن الأجل القانوني. وفي هذه الحالة، وبعد دراسة الطلب المذكور من طرف المجلس
والموافقة عليه، تؤدي الأطراف مقابلا ماليا يحدد في اثنين في الألف (9002) من مبلغ الصفقة،
على ألا يقل هذا المقابل عن مبلغ 40 ألف درهم وألا يتجاوز 300 ألف درهم. وفي حالة التبليغ
بإحداث منشأة جديدة، يحدد هذا المقابل في 40 ألف درهم. وفي حالة عدم التصريح بقيمة
الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على عاتقها إلزامية التبليغ.

يؤدى هذا المقابل وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من هذه
المادة.

المادة 40

يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم
2 العناصر الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويوجه ملف التبليغ على
دعامة ورقية وإلكترونية.

إذا تبين لمجلس المنافسة أن الملف غير كامل أو أن بعض عناصره غير مطابقة
للتعريفات المحددة في الملحق المذكورء ولا سيما ما يتعلق بحدود الأسواق المعنية، طلب إكمال
الملف أو تصحيحه.

يكون التبليغ الكامل موضوع وصل بالتسلم.

يقوم مجلس المنافسة، بمجرد توصله بالملفء بإرسال نظير له إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالمنافسة.
4- تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273؛ السالف الذكر.

المادة 9 المكررة”

إذا ارتأى المجلس، بطلب من الأطرافء بأن عملية التركيز المزمع إنجازها يمكن أن
تكون موضوع تبليغ مبسطهء أخبر بذلك الأطراف التي يمكنهاء تطبيقا لأحكام المادة 12 من
القانون السالف الذكر رقم 104.12، إيداع ملف في شكل مبسط. ويتضمن هذا الملف العناصر
الواردة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، يوجه على دعامة ورقية وإلكترونية.

ويحدد المجلس لائحة العمليات الخاضعة للتبليغ المبسط بواسطة إحدى المبادئ التوجيهية
التي يصدرها.

إذا تبين لمجلس المنافسة أن ملف التبليغ المبسط غير كامل أو أن بعض عناصره غير
مطابقة للتعريفات المحددة في الملحق 2 المذكورء ولا سيما ما يتعلق بتحديد الأسواق المعنية:
طلب إكمال الملف أو تصحيحه. كما يمكن للمجلس إذا ما تبين له لاحقا بأن من شأن العملية
التأثير على المنافسة في الأسواق المعنية، أن يطلب من الأطراف إيداع ملف تبليغ وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم.

يكون التبليغ المبسط موضوع وصل بالتسلم.

يقوم مجلس المنافسة، بمجرد توصله بملف التبليغ المبسط، بإرسال نظير له إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالمنافسة.

المادة 610

تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يجب أن يكون
التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجلس
المنافسة في موقعه الالكتروني وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويتضمن البلاغ
المذكور على الخصوص العناصر التالية:

ه تسميات المنشات والمجموعات التي تنتمي إليها؛

‎e‏ طبيعة العملية؛
5-تم إضافة المادة 9 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.
6 تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 10 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273،:

« القطاعات الاقتصادية المعنية؛
« الأجل المخول للأغيار المعنيين لإبداء ملاحظاتهم؛
ه ملخص عن العملية لا يكتسي طابع السرية يقدمه الأطراف.
ينشر البلاغ المذكور داخل أجل خمسة أيام التالية لتاريخ توصل مجلس المنافسة
بالتبليغ. ويمكن، بناء على طلب معلل من الأطرافء تأجيل نشر هذا البلاغ إذا كان من شأن
هذا النشر أن يؤثر على مآل عملية التركيز الاقتصادي المبلغة وذلك إلى تاريخ يحدده رئيس
المجلس دون أن يؤثر هذا التأجيل على الأجل المخول للأغيار المعنيين لإبداء ملاحظاتهم.

المادة 711
توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس
المنافسة تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 15 أو البند 111 من المادة 17 من القانون السالف
الذكر رقم 104.12.
وإذا لم يتخذ مجلس المنافسة أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابعة
من المادة 15 أو البند 111 من المادة 17 من نفس القانون داخل الأجل المنصوص عليه في
البند 1[ من المادة 17 المذكورة أخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة. كما يتعين عليه
كذلك إخبار هذه الأخيرة في حالة توقيف الأجال.
يتعين على الأطراف المعنية إشعار مجلس المنافسة في حالة التخلي أو فسخ الاتفاقات
المبرمة بينها.

المادة 12
يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، من
لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

المادة 13
تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو
السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
7 تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

وتوضع أيضا على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وعلى موقع القطاع المكلف
بالمنافسة.
قرار بالترخيص في شأنها.

المادة 514
في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة عملا بالفقرة
السابعة من المادة 15 أو البند 111 من المادة 17 أو المادتين 19 و20 من القانون السالف الذكر
رقم 104.12 أو القرارات المتخذة من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
لدنه لهذا الغرض تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون، وتطلب الأمر عند الاقتضاء إعادة دراسة
الملفء تقوم المنشآت المعنية التي وجهت التبليغ بتحيين تبليغها وتوجيهه من جديد داخل أجل
الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

المادة 16
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 12.104، يجوز
لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع الأبحاث
التي ‎bas lal ys‏
8 تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.
:تم نسخ المادة 15 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

المادة 1017

تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، يقوم المقرر العام بتبليغ
المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة. وينجز
التبليغان المذكوران بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي.

يتضمن التقريرء المعروض على نظر مجلس المنافسة لاتخاذ القرار، تحليلا للوقائع
ومجموع المؤاخذات التي تم تبليغها. ويخول لمندوب الحكومة أجل شهرين لإبداء ملاحظاته
كتابة حول التفرير.

المادة 18 11

ماعدا في الحالات المستعجلة، توجه الاستدعاءات لجلسات الاستماع في أجل لا يقل عن

أسبوع من تاريخ الجلسة.

المادة 19

يحضر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بأنفسهم أو ينوب عنهم؛ عند الاقتضاءء ممثلون
تمثل بوكيل مفوض قانونا لهذا الغرض يختار من بين المستخدمين الدائمين لديها.
آخرين مدعوين حسب اختيار المقرر. وفى هذه الحالة الأخيرة، تؤخذ بعين الاعتبار المصلحة
المشروعة للمنشآت المتمثلة في عدم إفشاء أسرار أعمالها والمعلومات السرية الأخرى الخاصة
بها.

المادة 20

يجب على كل شخص مستمع إليه أو يدلي لدى مجلس المنافسة بمعلومات أو وثائق أن
يشير بوضوح إلى جميع العناصر التي يرى أنها ذات طابع سريء مقرونة بإيضاحات في
شأنهاء مع تقديم صيغة غير سرية من تلك الوثائق داخل أجل يحدده المجلس. وإذا لم يتم تقديم
10 - تم تغيير وتتميم المادة 17 | ‎colic‏ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 73 السالف الذكر.
1 - تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.273،: السالف
الذكر.

هذه الصيغة داخل الأجل المذكورء أمكن للمجلس أن يعتبر أن الطلب لا يتضمن معلومات من
ذلك القبيل.

المادة 1322

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، إذا طلب شخص الحفاظ
على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن
المجلس،؛ أشار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلء بالنسبة إلى كل معلومة أو وثيقة
أو جزء من وثيقة معنية، إلى موضوع وأسباب طلبه. ويقدم إلى جانب ذلك صيغة غير سرية
وملخصا عن كل واحد من العناصر المذكورة.

ويجب أن يصل الطلب المذكور إلى مجلس المنافسة داخل أجل شهر واحد ابتداء من
تاريخ حصول المجلس على تلك العناصر. وفى حالة الاستعجال، يمكن تقليص الأجل المذكور
من لدن المقرر العام ولا سيما للتمكن من دراسة طلب اتخاذ إجراءات تحفظية من قبل المجلس،
دون أن يقل الأجل عن ثمان وأربعين ساعة. وفى هذه الحالة، يمكن تقديم طلب الحفاظ على
الطابع السري بكل وسيلة من الوسائل.

عندما يدلى شخص بعناصر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو قامت هذه السلطة
بحجز عناصر لدى الشخص المذكور في إطار بحث يتعلق بالمواد 6 و7 و8 من القانون رقم
2 السالف الذكرء يجب على الشخص المذكور أن يشير بواسطة رسالة داخل أجل شهر
واحد ابتداء من تاريخ حصول السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة على تلك العناصر الى أنه
يطلب الحفاظ على سر الأعمال، دون المساس بحقه في الاحتجاج بأحكام المادة 31 من القانون
السالف الذكر رقم 104.12 أمام مجلس المنافسة. وترفق تلك الرسالة بالإحالة إلى مجلس
المنافسة، عند الاقتضاء.
2 تم نسخ المادة 21 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 6:73 السالف الذكر.
13 تم تغيير وتتميم الفقرة الآخيرة من المادة 22 أعلاهء بمقتضى المادة الآأولى من المرسوم رقم 2.23.273،

عندما يتبين من التحقيق في القضية من لدن مجلس المنافسة أن معلومات أو وثائق أو
أجزاء من وثائق يمكن أن تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال ولم يقدم في شأنها
طلب للحفاظ على سر الأعمال من لدن شخص له الحق في الحفاظ على هذا السرء يقوم المقرر
العام بدعوة الشخص الذي له الحق في الحفاظ على سر الأعمال لتقديم طلبء؛ إذا رغب في
ذلك وفق الكيفيات وضمن الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة للاستفادة من
الحفاظ على سر الأعمال.

المادة 1423

تعتبر العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة
التي تتجاوز خمس سنوات في تاريخ البت في الطلب، والتي لم يتم تقديم طلب للحفاظ على سر
الأعمال في شأنهاء كما لو أنها لا تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال مالم ير المقرر
العام خلاف ذلك في حالات استثنائية.

في إطار التحقيق الذي ينجزه مجلس المنافسة يدرس المقرر طلبات الحفاظ على سر
الأعمال التي تم تقديمهاء وذلك قبل السماح للأطراف بالاطلاع على عناصر الملف المعنية آو
تزويدهم بهاء ويبلغ المقرر العام إلى صاحب الطلب قرارا ينص على التعامل بسرية مع
المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق المعنية. وتتم الإجراءات المسطرية تبعا للقرار
المذكور. ويجوز أيضا للمقرر العام أن يرفض الطلب كلا أو بعضا إذا لم يقدم وفقا لأحكام
الفقرة الأولى بالمادة 23 أعلاه أو قدم خارج الأجل المحدد أو لم يكن له أساس واضح.

المادة 1524

إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها
ضرورية لممارسة ‎cA sim‏ أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها
بواسطة طلب معلل بمجرد اطلاعه على الصيغة غير السرية وعلى ملخص الوثيقة المذكورة.
4 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2،2.23.273
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2،2.23.273
السالف الذكر. ‏ . .
- تم نسخ الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاهء بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

وفي هذه الحالة، يحدد المقرر العام أجلا للشخص الذي قدم طلب الحفاظ على سر الأعمال
قصد التمكن من تقديم ملاحظاته قبل أن يبت في الأمر ويبلغ قراره إلى الطرف المدخل.

يحدد المقرر العام، عند الاقتضاءء أجلا للتمكن من مناقشة المعلومات أو الوثائق أو
الأجزاء من الوثائق التي تم تبليغها حديثا.

المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفى إطار دراسة
عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكورء يجب على الأشخاص الذين
يدلون بمعلومات لمجلس المنافسة أن يبينوا في نفس الوقت المعلومات التي تكتسي طابع سر
الأعمال. ويحرص المقرر العام على أن لا يطلع على هذه المعلومات سوى المجلس ومندوب
الحكومة وعلى أن يتم، عند الضرورة، إعداد صيغ غير سرية من الوثائق التي تتضمنها.

ولا يتم تطبيق المواد من 22 إلى 24 أعلاه.

المادة 1626

عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 2104.12
المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المقرر العام
بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولى بخصوص الممارسات المعنية.

يمكن أن يتم هذا التقييم برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو
بتضمينه في محضر أوء في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة:، بتقديم
تقرير شفوي في الجلسة.

توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائيء ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم
شفويا.

يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على
إثر التقييم الأولي، إما من طرف المقرر العام، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة
16 - تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273 السالف الذكر.

رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو يتضمينه في محضر أو من
لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا
الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.

يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية:
بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم
أو بواسطة مفوض قضائيء إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.

كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع
الالكتروني لمجلس المنافسة وفى جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وذلك لتمكين
الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.

ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون
هذه التعهداتء. لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة؛ وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من
الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.

يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، برسالة مضمونة مع
إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائيء قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة؛
وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء
بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.

المادة 1727

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة
التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير في شأن تقدير المبلغ النهائي
للغرامة المذكورة. ويوجه التقرير المذكور إلى المنشأة المعنية وإلى مندوب الحكومة بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائيء مع تخويلهم أجل شهر واحد
قصد الإدلاء بملاحظاتهم كتابة.
7 - تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

المادة 28

يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم
2 السالف الذكرء أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس
مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو
شفويا.

في حالة طلب شفوي يثبت تاريخه كتابة ويتم تلقي تصريح ممثل المنشأة أو الهيئة في
أقرب الآجال بواسطة محضر تصريح من لدن باحث تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة
أو من لدن مقرر تابع لمجلس المنافسة.

تقوم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والمقرر العام لمجلس المنافسة
بتبادل المعلومات فيما بينهم في شأن كل مسطرة مقدمة لديهم تطبيقا للفقرة الأولى من هذه

المادة وكذا حول وجود بحث أو تحقيق محتمل يتعلق بالممارسات المثارة قيد الإنجاز قبل

يعد مقرر تابع لمجلس المنافسة مقترحات للإعفاء من العقوبات ويبين الشروط التي يمكن
لمجلس المنافسة أن يقيد بها هذا الإعفاء في رأيه بالإعفاء. ويوجه التقرير ثلاثة أسابيع على
الأقل قبل موعد الجلسة إلى المنشأة أو الهيئة المعنية وإلى مندوب الحكومة.

عندما يقدم طلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكرء
يمكن أن يتضمن تقرير البحث أو تبليغ المؤاخذات وتقرير المقرر تقييما حول احترام الشروط
المنصوص عليها أعلاه من لدن المنشأة أو الهيئة المستفيدة من الرأي بالإعفاء.

المادة 20

يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من
لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين المشار إليهم في المادة 43 من القانون رقم
القانون، إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محليء وكذا أرقام معاملاتهم
مجتمعة، على التوالي، عشرة (10) ملايين درهم وخمسين (50) مليون درهم.

المادة 30

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، تبلغ السلطة الحكومية
المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو
الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من نفس
القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة في المادة 29 أعلاه؛ الوقائع المعاينة
والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات. ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين
الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير
المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال.

يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول
لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب
منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات
شفوية والاستعانة بمستشار قانوني.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بهاء بإخبار
كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية أو إما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي
من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ
المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين.

ويبين القرارء بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين؛
الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون
العمومية.

يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهرء ابتداء من تاريخ
تبليغه، للقبول به. وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكورء اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ
الأمر الموجه إليه.

عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح
من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المننصوص عليها

في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص
المذكورون في إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة.
لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر
على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة.
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات
المنظمة أسعارها

المادة 31
تحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، بقرار لرئيس
الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

المادة 32
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكرء تحدد بقرار لرئيس
الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرضء بعد استطلاع رأي السلطة
الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني، البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا
للقانون المذكور والتي يمكن أن تكون حيازتها ما بأي وجه من الوجوه إجبارية وأن تخضع
للتصريح بها.
كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.

المادة 33
تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 104.12 السالف الذكرء يمكن أن تحدد بقرار
لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرضء بعد استطلاع رأي السلطة
الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني، شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة
أسعارها عملا بالقانون المذكور وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها

المادة 1534

تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون
رقم 104.12 السالف الذكرء تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
لدنه لهذا الغرض أو ممثله؛ من:

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

- وعند الاقتضاءء ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.

يستدعي الرئيس اللجنة ويجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل
للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفى حالة تعادل
الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد
والمالية.

المادة 1935

تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم
الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و2 و3 و5 من هذا المرسوم
ولاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.
5 تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.02 صادر في 5
رجب 1443 (7 فبراير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7067 بتاريخ 19 رجب 1443 (21 فبراير 2022)،
ص 750.
9 تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.02، السالف
الذكر.

وتضم اللجنة المذكورة:

- رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛

- وممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.

يعين شخصيا الممثلون المذكورون من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين
قابلة للتجديد، ويجب أن يكونوا من بين العاملين في الادارة المركزية للقطاع المعنى وحاصلين
على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11.

يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين
‎A‏

يعهد بكتابة اللجنة إلى المديرية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه.

المادة 36

تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.

يجب أن توجه الاستدعاءات للأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة، ما عدا في حالة
الاستعجال، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع؛ ويجب أن تكون مرفقة
بالوثائق موضوع جدول أعمال الاجتماع.

تحرر في شأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع الأعضاء.

تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص كيفيات سيرها.

المادة 37

يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل

يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.

تؤهل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها
من المصالح والهيئات العمومية.

المادة 38
تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم؛ باستدعاء
من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن أن تجتمع كذلك بطلب من رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
تحرر في شأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع أعضاء اللجنة.
ويجب أن توجه نسخة من تلك المحاضر إلى رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
الباب السادس: الأبحاث والعقوبات

المادة 39
تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12
السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.

المادة 40
يعين الباحثون التابعون للإدارة، المشار إليهم في المادة 68 من القانون رقم 104.12
السالف الذكر.ء من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض،
باقتراح من السلطة الحكومية التي هم تابعون لها.
يعين الباحثون التابعون لمجلس المنافسة من لدن رئيس المجلس المذكور.
تسلم بطاقات مهنية للباحثين من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة
من لدنه لهذا الغرضء أو من لدن رئيس مجلس المنافسة حسب الحالة.

المادة 41
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 104.12 السالف الذكرء
يجوز للباحثين التابعين للإدارة أن يطلبوا من السلطة الحكومية التابعين لها تعيين خبير مقبول
لدى المحاكم لإنجاز كل الخبرات الحضورية اللازمة.

المادة 42
يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف
الذكر رقم 104.12 باسم الإدارة من طرف:
- رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرضء في إطار الأبحاث
المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في القسم الثالث من القانون
السالف الذكر رقم 104.12 وعمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في القسم الرابع
من القانون المذكور؛
- السلطة الحكومية التابع لها الباحث، في إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار
إليها في القسمين السادس والسابع من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

المادة 2043
تطبيقا للأحكام المتعلقة بالغرامة التهديدية، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون
السالف الذكر رقم 104.12، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل
المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص
المشار إليهم في المادة 68 من القانون المذكورء تخبرها الإدارة أو مجلس المنافسة، بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائيء بإلزامية الاستجابة للاستدعاء
أو الإذعان للطلبات المقدمة داخل أجل محدد تحت طائلة تطبيق الغرامة التهديدية المشار إليها
في المادة المذكورة.

المادة 44
تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها
بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12
السالف الذكر. وتوجه إليه الوثائق التي في حوزتها والتي تبرر الشروع في بحث.
يجوز للمقرر العام أن يشرف على التحريات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ
التوصل بالوثائق المشار إليها أعلاه، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، وفى
0 - تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

حالة ما إذا استبعد المقرر العام هذه الإمكانية أولم يتم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة
بمآل القضية، داخل أجل خمسة وثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالوثائق، يمكن لهذه
السلطة الحكومية أن تعمل على إنجاز التحريات من لدن مصالحها.

وتخبر السلطة الحكومية المذكورة مجلس المنافسة بنتائج التحريات التي عملت على
إنجازها وتوجه إليه جميع وثائق المسطرة.

المادة 45

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير
الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الفلاحة
والصيد البحري والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كل
واحد منهم ‎dreds Lad‏ وينسخ أحكام المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى
الآخرة 1422 (17 سبتمبر2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار

وحرر بالرباط في 8 صفر1436 (فاتح ديسمبر 2014).

وزير الإقتصاد والمالية،

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛

الإمضاء: محمد الوفا.

الملحق 1 21
ملف التبليغ بعملية تركيز
1. وصف العملية الذي يشتمل على:

أ) نسخة من العقود الواجب تبليغها ومن تقارير أجهزة التداول المتعلقة بالتركيز
‎ld ya‏ عند الضرورة، بترجمة إلى اللغة الفرنسية لهذه الوثائق؛

ب) عرض للجوانب القانونية والمالية للعملية مع ذكرء عند الاقتضاءء مبلغ الاقتناء؛

ج) عرض للأهداف الاقتصادية للعملية يتضمن على الخصوص تقييما للمنافع
المأمولة؛

د) قائمة الدول التي تم فيها التبليغ بالعملية أو سيتم فيها وتواريخ مختلف التبليغات؛

م) عند الاقتضاءء مهام المجالس أو الأشخاص المكلفين بالتبليغ؛

و) ملخص للعملية لا يتضمن أي معلومة سرية ولا أي سر أعمالء والمزمع نشره
على الموقع «الالكتروني، لمجلس المنافسة.

2. عرض للمنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليهاء يتضمن. بخصوص كل
شركة أو مجموعة:

أ حسابات الشركة و، إن وجدتء الحسابات المجمعة وآخر تقرير سنوي؛

ب) قائمة المساهمين الرئيسيين، والاتفاقات المبرمة بين المساهمين وكذا لائحة ومبلغ
المساهمات المملوكة من لدن المنشأة أو المساهمين فيها في منشآت أخرى إذا
كانت هذه المساهمة تمنح الحق، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، على الأقل في
ممارسة حق أقلية في تعطيل القرارات،؛ أو إمكانية تعيين عضو على الأقل في
مجلس الإدارة؛

ج) جدولا يتضمن جردا بالمعطيات المالية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة المختتمة:
وبالنسبة للنشاط أو للأنشطة التي تتعلق بها العملية والتي لم تكن لهاء قبل العملية
المذكورة، شخصية قانونية، جدولا موجزا؛

- تم تغيير عنوان الملحق 1 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.273 السالف الذكر.

د) قائمة عمليات التركيز التي تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
) قائمة ووصف نشاط المنشآت التي تربطها بالمنشآت أو مجموعات ‎SLi‏
‏المعنية أو المجموعات التي تنتمي إليهاء علاقات تعاقدية مهمة ومستدامة في
الأسواق المعنية بالعملية وطبيعة هذه العلاقات ووصفها.
3. الأسواق المعنية:
يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع
الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يشتمل السوق المناسب للمنتوجات على كافة المنتوجات أو الخدمات التي يعتبرها
المستهلك قابلة للمبادلة أو الاستبدال، نظرا لمواصفاتها ولثمنها وللاستعمال الذي أعدت لأجله.
ويمكن اعتبار بعض المنتوجاتء ولو أنها غير قابلة للاستبدال وفق مدلول الجملة السابقة
كمنتوجات موجهة لنفس السوق، بمجرد ما تتطلب استعمال نفس التكنولوجيا لتصنيعها ولكونها
جزء من تشكيلة منتجات من شأنها تحديد مميزات هذه السوق.
السوق المناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه منتجات وخدمات، وفق
شروط تنافسية منسجمة بما فيه الكفاية والذي يمكن تمييزه عن المناطق الجغرافية المجاورة
لسبب يتمثل خاصة في شروط المنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة.
يتضمن التبليغ تعريفا لكل سوق معني وكذا وصفا دقيقا للحجج التي ترتب عنها التحديد
المقترح و، بالنسبة لكل سوق معنيء المعلومات التالية:
أ حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي إليها في السوق؛
ب) حصة كل واحد من الفاعلين الرئيسيين المتنافسين في السوق.
4. السوق المرصود:
- يعتبر السوق المعني مرصودا إذا كانت منشأتان أو أكثر أو مجموعتان أو أكثرء من
تلك المشار إليها في البند 2 من هذه الاستمارة، تمارس أنشطة في هذه السوق وإذا
كانت حصصها المجمعة تبلغ /259 أو أكثر.
- أو إذا كانت منشأة واحدة على الأقل من تلك المشار إليها في البند 2 تمارس نشاطات
في هذه السوق وإذا كانت منشأة أو مجموعة أخرى من تلك المنشآت تمارس أنشطة

في سوق تقع قبلها أو بعدها أو مرتبطة بها بالنظر إلى سلسلة الإنتاج، سواء كانت
هناك علاقات بين المورد والزبون بين هذه المنشآت أو لم تكن، بمجرد ما يبلغ، في
هذه السوق أو تلك؛ مجموع المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 أعلاه
نسبة 9/0 25 أو أكثر.
يمكن أيضا رصد السوق بسبب زوال منافس محتمل بسبب العملية.
يجب على المنشآت التي تقوم بالتبليغ، الإدلاء بالمعلومات التالية، بخصوص كل سوق
يتم رصدها:
أ) تقدير لأهمية السوق من حيث القيمة والحجم؛
ب) حصة المنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها في السوق؛
ت)حصة المسؤولين المختصين لأهم الفاعلين المتنافسين في السوق وهويتهم وعنوانهم
وأرقام جهاز الفاكس والهاتف والعنوان الإلكتروني؛

ث)هوية وعنوان وأرقام الفاكس والهاتف للزبناء الرئيسيين والعنوان الإلكتروني
للمسؤولين المختصين لأهم الزبناء وكذا الحصة التي يمثلها كل من هؤلاء الزبناء في
رقم معاملات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛

ه) هوية وعنوان وأرقام الفاكس والبريد الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الموردين
وكذا الحصة التي يمثلها كل واحد من هؤلاء الموردين في مجموع مشتريات كل واحدة
من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛

و) اتفاقات التعاون (الأفقية والعمودية) المبرمة بين المنشآت أو المجموعات المشار إليها
في البند 2، بخصوص الأسواق ‎ba geen pall‏ مثل اتفاقات البحث والتنمية، واتفاقات
التررخيص والتصنيع المشترك، والتخصص والتوزيع والتموين على المدى الطويل
وتبادل المعلومات؟؛

ز) العوامل التي من شأنها التأثير على ولوج الأسواق المعنية (أحكام تنظيمية وشروط
الحصول على المواد الأولية وأهمية نفقات البحث والتنمية والإشهار ووجود قواعد
أو رخص أو براءات أو حقوق أخرى وأهمية اقتصاديات الحجم والطابع النوعي
للتكنولوجيا المستخدمة ...)

ح) وصف لقنوات التوزيع وشبكات الخدمة بعد البيع المتواجدة في السوق؛

ط) أهم العوامل المساهمة في تحديد الأسعار وتطور هذه الأخيرة خلال الخمس سنوات

الأخيرة؛

ي) تقدير سعات الإنتاج الموجودة في السوق والمقدار المتوسط لاستخدامهاء وكذا تقديرا

لنسبة استعمالها من قبل المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2؛

ك) تحليل بنية الطلب (درجة تركيز الطلب ونوعية الطالبين وزن الجماعات والمنشآات

العمومية وأهمية العلامة التجارية لدى المستهلك وأهمية القدرة على توفير تشكيلة كاملة

من المنتوجات أو الخدمات ...)

ر) لائحة المنظمات المهنية الرئيسية وعناوينها.

5. التصريح الختامي للتبليغ.

يختتم التبليغ بالتصريح التالي الذي توقعه جميع المنشآت المنجزة للتبليغ، وفق مدلول

المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 104.12، أو يوقع باسمها: «يصرح الموقعون أسفله
أن المعلومات المقدمة في هذا التبليغ،ء صادقة وصحيحة وتامة، حسب علمهمء وأن كل
التقديرات مقدمة بصفتها تلك وتشكل التقديرات الأكثر دقة للوقائع المعنية وأن كل الآراء المعبر
عنها صادقة.

وأنهم على علم بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون المذكور رقم 104.12،.

الملحق 2 22
ملف التبليغ المبسط بعملية تركيز

‎ad ye‏ عند الضرورة، بترجمة إلى اللغة الفرنسية لهذه الوثائق؛

المأمولة؛

ب)قائمة المساهمين الرئيسيين، والاتفاقات المبرمة بين المساهمين وكذا لائحة ومبلغ
ممارسة حق أقلية في تعطيل ‎Sl | all‏ أو إمكانية تعيين عضو على الأقل في

2 - تم إضافة الملحق 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.273، السالف الذكر.

ه) قائمة ووصف نشاط المنشآت التي تربطها بالمنشآت أو مجموعات المنشآت
المعنية أو المجموعات التي تنتمي إليهاء علاقات تعاقدية مهمة ومستدامة في
ويمكن اعتبار بعض المنتوجاتء ولو أنها غير ‎AL‏ للاستبدال وفق مدلول الجملة السابقة
المقترح وء بالنسبة لكل سوق معنيء المعلومات التالية:
أ) حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي إليها في
السوق؛
4. التصريح الختامي للتبليغ.

أن المعلومات المقدمة في هذا التبليغ، صادقة وصحيحة وتامة، حسب علمهمء: وأن كل

مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.txt

مرسوم رقم 2.14.665 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

بناء على أحكام الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 22000). ولا سيما المادتين 53 و54
منةه؛؟

الخاص؛

(17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم
العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431
(25 أكتوبر 2010) بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
في شأن الترخيص بتسمية «كلية خاصة، أو «جامعة خاصة،؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ذي الحجة 1435
(9 أكتوبر 2014)،

رسم ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 6315 بتاريخ 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014):، ص 8334.

الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم
العالى الخاص

تطبيقا لأحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك

المادة 2

تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة
الأولى أعلاه كما يلي:

- أن تكون المؤسسات المذكورة مرخصا لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

- أن تكون المؤسسات المذكورة قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث
العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

لا يطبق هذا الشرط الأخير بالنسبة للجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة
يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
04 ب اله" ل العالي.

- أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات المذكورة معتمدة
من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري

- أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج
التعليم والتكوين وأنشطة البحثء. وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي؛

- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها
ووضعيتها المالية ونتائجها؛

- أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 9/060 من الغلاف الزمني الإجمالي
السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 97050 من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على
الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها؛

- أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل
جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة وهياكل التعليم والبحث بها؛

1 أن تتوفر على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به.

العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.

المادة 3

يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس
المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
التالية:

- نسخة من الترخيص أو التراخيص بفتح الجامعة أو المؤسسة المعنية؛

- تقرير مفصل حول حصيلة نشاط الجامعة أو المؤسسة المعنية في مجال التعليم والتكوين
والبحث العلمي خلال السنة الأخيرة؛

- قائمة المسالك المعتمدة بالجامعة أو المؤسسة المعنية مرفقة بنسخة من قرارات اعتماد
هذه المسالك؛

- نسخة مصحوبة بدعامة إلكترونية من الملف التقني والبيداغوجي الخاص بالجامعة أو
المؤسسة المعنية، يتضمن المعطيات والمعلومات المتعلقة بما تتوفر عليه من تجهيزات وتأطير
وبرامج للتعليم والتكوين والبحث العلمي.

- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو حسب الحالة للجامعة والمؤسسات التابعة لها؛

- تقرير حول نتائج التقييم الداخلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه والذي يجب أن يهم
السنة السايقة عن تقديم طلب الاعتراف؛

- نسخة من القوائم التركيبية الخاصة بالذمة المالية للجامعة أو للمؤسسة ووضعيتها المالية
والمحاسبية ونتائجها الخاصة بالسنة الأخيرة مصادق عليها من قبل خبير محاسب مسجل في
هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 4

يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.

ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل
يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.

الخاص

المادة 5
يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه
في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يحدد هذا المرسوم على الخصوص إسم الجامعة أو المؤسسة موضوع الاعتراف ورقم
وتحدد المدة المذكورة في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم ملف
طلب جديد.

المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم
العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1435
(19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي،
يحدد مرسوم الاعتراف المشار إليه أعلاه معادلة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها
الجامعة أو المؤسسة المعنية والمؤشر عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7
أدناه مع الشهادات الوطنية المطابقة لها.

المادة 7”
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم
العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها في دائرة
نفوذه على الشهادات والدبلومات المسلمة من هذه الجامعة أو المؤسسة في إطار المسالك
المعتمدة.
ولا يجوز التأشير على هذه الشهادات والدبلومات المذكورة إلا إذا كان مرسوم الاعتراف
بالمؤسسة ساري المفعول.

المادة 8
يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة «جامعة أو مؤسسة
معترف بها، أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن اعلاناتها والوثائق الصادرة عنهاء تحت طائلة
سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها.

المادة ©
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي
منح الاعتراف على أساسه.؛ توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى
الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور
وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.
في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل
المحدد يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 10
يجب أن يكون سحب الاعتراف معللاء ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام
إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.

المادة 11
يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار
أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بهاء تحت طائلة سحب الترخيص منها.

المادة 12
يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به
ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطرء

مرسوم رقم 2.14.881 بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونه الحقوق العينية.txt

مرسوم رقم 2.14.881 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015) بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونه الحقوق العينية

بناء على القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 1 2201)، كما تم تتميمه؛
ولا سيما المادة 174 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 26(1436
مارس2015).:

رسم ما يلي:

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق
العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداءه
والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون المذكورء بقرار مشترك
للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري

ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015).

[ - الجريدة الرسمية عدد 6356 بتاريخ 11 رجب 1436 (30 أبريل 2015). ص 4119.

مرسوم رقم 2.14.791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات  أطفالهن اليتامى.txt

مرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات  أطفالهن اليتامى

بناء على الدستور. ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها
وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 42013 وتتميمها بالمادة
3 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)،

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن
اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه. تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من
قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014.

الباب الثاني: شروط الاستفادة من الدعم

المادة 2

تستفيد من الدعم المباشر المشار إليه في المادة الأولى أعلاه النساء الأرامل في وضعية
هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكلفن بهمء وذلك إلى غاية بلوغهم
سن الواحد والعشرين (21) سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة
للأطفال البالغين سن التمدرس.

ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى
المصابين بإعاقة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014): ص 8504.

المادة 3
من أجل إثبات وضعية الهشاشة، يتعين على الأرملة المعنية الإدلاء بالوثائق التالية:
[ - نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية، سارية المفعول، المنصوص عليها
في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق
مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
((351151 4 )؛
2 - شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما
3- تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي.

المادة 4
لا يجوز الجمع بين الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وأي معاش أو تعويض
عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة
الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم

المادة 5
يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة
الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناهء مرفوقاء بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها
في المادة الثالثة أعلاه، بالوثائق التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛
- شهادة وفاة الزوج؛
- موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛
- شهادة الحياة للأطفال الأيتام؛
- شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن
التمدرس؛؟
- شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.

المادة 6
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
1 - البت الأولي في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق التي يجب أن
ترفق بهذه الطلبات والمحددة في المادة 5 أعلاه؛

2 - إعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم؛

3 - تحديد لائحة النساء غير المؤهلات للاستفادة من الدعم؛

4 - إرسال اللائحتين المشار إليهما في البندين 2 و3 أعلاه مرفقتين بمحضر موقع
ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل
في وضعية هشة إلى اللجنة المركزية الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 7

تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة
إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيساء من:

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
بمهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة الإقليمية؛ بدعوة من رئيسهاء مرة في الشهر وكلما استدعى ذلك عدد
الطلبات التي تم التوصل بها.

وتبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من

المادة 8

يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل
في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكورة أن تخبر
بذلك اللجنة المركزية الدائمة.

المادة 9

تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها

- تنسيق وتتبع أعمال اللجان الإقليمية الدائمة؛

- تحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة المقبولات للاستفادة
من الدعم المباشر؛
- إرسال اللائحة الإجمالية النهائية مؤشر عليها من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين
إلى الهيئة المشار إليها في المادة 12 أدناه.

المادة 10
تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة:؛ بالإضافة
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلهاء
بصفتها رئيساء من:
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسهاء مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت
بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات
من طرف اللجنة الإقليمية.
الباب الرابع: مبلغ الدعم وصرفه

المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاى. بحدد المبلغ الشهري للدعم في 0 درهما عن كل
طفل يتيم. على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.

المادة 12
يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون
العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

المادة 13

يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة
البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة
من استلام مبلغ الدعم.

المادة 14
تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.
إذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار
بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين. وفق ما هو منصوص عليه في المادة
8 أعلاه، فإنها تلزم بإرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظير هذا المبلغ.
تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدى وغير المستحق طبقا للأحكام المتعلقة بتحصيل

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم،ء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير
الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية
الاجتماعية:
الإمضاء: بسيمة الحقاوي.

مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.txt

مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

مرسوم رقم 2.14.841 صادر في 19 من شوال 1436 (5 اغسطس2015) يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 22(1427 نونبر 2006)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 16(1436 يوليو 2015).:

رسم ما يلي:

من أجل تطبيق هذا المرسوم يراد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - التوضيب الأولي: الوعاء أو أي شكل آخر من أشكال التوضيب يكون في تماس
مباشر مع الدواء؛

2 - التوضيب الخارجي أو الثانوي: التعلبب الذي يوضع فيه التوضيب الأولي؛
السوق؟

4 - التسمية المتعارف عليها أو العلمية: التسمية المتعارف عليها دوليا«12)71، الموصى
بها من لدن المنظمة العالمية للصحة:؛ أو التسمية الواردة في دستور الأدوية الجاري به العمل
أو التسمية المتعارف عليها المستعملة اعتياديا؛

5 - مقدار الدواء: مقدار المادة الفاعلة في الدواء المعبر عن كميتها بوحدة الأخذ أو وحدة
الحجم أو الوزن حسب شكل الدواء؛

6 - عنونة: البيانات المدرجة في التوضيب الخارجي أو الثانوي أو في التوضيب الأولي
للدواء؛؟

7- السواغات: مواد بدون مفعول صيدلي مدرجة في الدواء قصد تسهيل ضبط شكله.
ويمكن أن تلعب دورا في امتصاص الدواء وثباته و مقبوليته (اللون الطعم الكثافة...)؛
ممائلة تماما لطريقة الصنع الحقيقي؛

9 - المؤتمر العالمي للموائمة 10011: الهيئة الدولية المتخصصة التي تعمل على توافق
المتطلبات التقنية المتعلقة بالمصادقة على الأدوية؛
0 - نشرة الدواء: الوثيقة الإعلامية المصاحبة للدواء والموجهة لمستعمله.
الباب الثاني: طلب الإذن بالعرض في السوق
الفرع الأول: تأليف ملف الطلب وإبداعه

المادة 2
مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالأدوية الواردة في المواد 3 إلى 8 التالية، يجب أن يضم
ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدواء من الأدوية المنصوص عليها في البنود من 5 إلى
8 بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04؛ الوثائق التالية:
- طلبا كتابيا موقعا من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية
صاحبة الطلب،. محررا وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم؛
بقرار لوزير الصحة؛
تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يجب أن يحتوي
الملف على نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية للدواء موضوع الطلب.
- شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع الممنوحة للمؤسسة الصيدلية الصناعية
المنتجة للدواء من قبل السلطات المختصة بالبلد الذي يصنع فيه، عندما يتعلق
الأمر بدواء مستورد؛
- عقد تفويض عملية أو أكثر من عمليات التصنيع أو المراقبة أو التوضيب أو
التخزين أو البيع أو التوزيع المؤسسة صيدلية أخرى للدواء المعني بالآمر؛
وإذا تعلق الأمر بدواء خاضع لرخصة استغلال:
‎٠‏ الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصليء، مصحوبا بشهادة المنتوج الصيدلي؛
« القرار المعلل برفض الإذن بعرض الدواء المعني في السوق، الصادر عند الاقتضاء
ببلد أو بعدة بلدان غير البلد الأصلي للدواء.
يجب أن يودع ملف طلب الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية
م أأح ‎4١١+‏ 11 م 1 7

تقبل في الملف نسخ الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، المشهود بمطابقتها
لأصولها.

المادة 3
بالعرض في السوق علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه:
هذه العناصر الثلاثة، حسب موضوع الطلب؛
- وثيقة مفصلة حول القياس الداخلي للإشعاعات؛
- التعليمات المفصلة للمستحضر الفوري ومراقبة جودة هذا المستحضر، وعند
الاقتضاء المدة القصوى للتخزين التي يستجيب فيها كل مستحضر وسيطء
كالشطافة أو الدواء الصيدلي المشع الجاهز للاستعمال، للمواصفات الخاصة بهذا
الدواء.

المادة 4
عندما يمنح بالمغرب إذن أول بعرض دواء في السوق، يضم مادة جديدة ذات بنية كيميائية
محددة، دون اعتبار الاسوغة والملونات وملطفات الذوق ومقاومات التغير العيماوية
والسدادات والواقيات،؛ لا يمكن لأحد الاغيار أن يطلب رخصة الإذن بالعرض في السوق الدواء
ممائل له وأن يستند دون موافقة صاحب الإذن الأول إلى المعطيات المقدمة من لدن هذا الأخير،
والتي مكنت من إثبات عدم ضرر الدواء المرخص له وفعاليته. وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء
من تاريخ الحصول على الإذن الأول بالعرض في السوق بالمغرب.

المادة 5
استثناء من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لا تلزم المؤسسة الصيدلية
الصناعية صاحبة الطلب بتقديم نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية:
- إذا كان الدواء موضوع الطلب جنسيا. ويجب على المؤسسة في هذه الحالة أن تتقيد
بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتكافؤ الحيوي الجاري بها العمل؛
- أو إذا أثبتت المؤسسة أن المواد الفاعلة للدواء موضوع الطلب تستعمل لأغراض
علاجية ولها فعالية ومستوى من السلامة معترف بهما بالنظر إلى المراجع العلمية المنشورة.

المادة 6
عندما يتعلق الطلب بدواء يجمعء؛ لأول مرة بين مواد فاعلة تدخل في تركيبة الأدوية:
يجب أن يحتوي ملف الطلب على المعطيات التي تظهر الفائدة العلاجية من مزج هذه المواد.

المادة 7
عندما يتعلق الطلب بدواء بيولوجي ممائل لدواء بيولوجي مرجعيء يجب على كل من

المادة الأولية وطرق صنع هذا الدواء ونتائج التجارب قبل السريرية والسريرية أن تستجيب
لاختبارات المقارنة، وذلك وفقا للتوجيهات المتعلقة بالممائلات الحيوية الصادرة عن منظمة
الصحة العالمية و«المؤتمر العالمي للموائمة 1)111).

المادة 8
عندما يتعلق الطلب بدواء سينتج في موقع صنع دواء يتوفر على إذن بالعرض في السوق،
له نفس التركيبة النوعية والكمية ونفس الشكل الصيدلي ونفس طريقة التصنيع، يجب أن
- نسخة من ملف الإذن بالعرض في السوق للدواء المأذون له؛
- شهادة موافقة المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على الإذن بالعرض في السوق
بالسماح لطالب الإذن باستخدام ملفها.
يمكن إعفاء هذا الدواء من المراقبة التحليلية الواردة في الفرع الثاني من هذا الباب بعد
التحقق من الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.

المادة 9
عندما يتعلق الطلب بدواء العلاج المثلي. يجب على صاحب الطلب أن يبين ثبوت
استعمال العلاج المثلي لهذا الدواء أو الأرومات المكونة له وأنه يوفر جميع ضمانات عدم
الضرر بالنظرء إلى المراجع العلمية المنشورة والمعترف بها في تقاليد الطب المثلي، والا
وجب عليه تقديم نتائج التجارب قبل السريرية والسريرية لهذا الدواء.

المادة 10
يجب أن تكون الوثائق والبيانات التي يتضمنها ملف طلب الإذن بالعرض في السوق
محينة وقت إيداعها. وتبقى المؤسسة الصيدلية الصناعية مسؤولة عن صحتها وموثوقيتها
وتحيينها.
ولهذه الغاية، يتعين على المؤسسة أن ترسلء على الفورء إلى وزارة الصحة (مديرية
الأدوية والصيدلة) كل معلومة من شأنها أن تسبب تغييرا في تقييم العلاقة بين المنافع والمخاطر
المرتبطة بالدواء موضوع الطلب أو يحتمل أن تسبب ذلك.
الفرع الثاني: دراسة ملف الطلب

المادة 11
يصرح بقبول الملف خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد التحقق من اكتماله وصحة الوثائق
المكونة له.

المادة 12
في حالة عدم قبول ملف الطلبء يتم إشعار المؤسسة الصيدلية الصناعية بذلك في الأجل
المذكور في المادة 11 أعلاه، برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم تبين أسباب عدم
القبول.
يجوز للمؤسسة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التسلم، أن تتقدم بطعن استعطافي لدى
وزير الصحة في قرار عدم قبول الملف.
في حالة الإبقاء على قرار عدم القبول أو انتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية
لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب
الملف داخل الأجل المذكورء فإنه يتم إتلافه.

المادة 13
في حالة قبول الملفء يتم إخبار المؤسسة الصيدلية الصناعية كتابة بذلك. وتتوفر وزارة
الصحة على أجل 45 يوماء ابتداء من تاريخ تبليغ القبول، للبت في فائدة الدواء المعني العلاجية
وفعاليته وعدم ضرره. بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق
المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم.
غير أنه إذا تعلق الأمر بدواء جنيس يتوفر دواءه المرجعي على إذن بالعرض في السوق
بالمغرب،. يخفض أجل 45 يوما إلى 15 يوما.

المادة 14
كتابة موافقته المبدئية للمؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب، ويدعوها إلى إيداع :
- عينات الدواء موضوع الطلب التي تحدد كميتها حسب متطلبات المراقبة التحليلية
للدواء؛؟
- الوثائق وجميع الكواشف والوسائل اللازمة للمراقبة المذكورة.
تصبح الموافقة المبدئية ملغاة، إذا لم يتم الإيداع داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من
تاريخ الإشعار بهذه الموافقة.
يمكن أن تكون الموافقة المبدئية مقرونة بتحفظات يجب على المؤسسة الصيدلية
الصناعية صاحية الطلب أن تجيب عنها داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تسلمها.

المادة 15
يبت وزير الصحة في تقييم ملف الإذن بالعرض في السوق والمراقبة التحليلية للعينات
داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ إيداع العينات والعناصر المنصوص عليها في المادة
4 أعلاه.
إذا نتج عن تقييم ملف طلب الإذن بالعرض في السوق ملاحظات. فإنه يتم إخبار المؤسسة

المادة 16
إذا لم تثبت الفائدة العلاجية للدواء موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق أو فعاليته أو
عدم ضرره.، فإن وزير الصحة يشعر المؤسسة الصيدلية المعنية بقرار رفضه المعلل برسالة
يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن استعطافي لدى وزير الصحة داخل
أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الإشعار بقرار الرفض.
يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية الجواب على الطعن الاستعطافي بعد
استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق التي يتعين أن تبدي برأيها خلال أقرب
اجتماع لها.
في حالة الإبقاء على قرار الرفض أو إنتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب
ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف
داخل الأجل المذكورء فإنه يتم إتلافه.

المادة 17
عندما تكون نتائج المراقبة التحليلية وتقييم الملف مقنعة، تدعى المؤسسة الصيدلية
الصناعية المعنية إلى تقديم شهادة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما تقر فيها عدم حدوث أي تغيير
في العناصر المقدمة لدعم الطلب، وذلك مع مراعاة التغييرات الميلغة إلى علم وزارة الصحة
خلال التقييم.

المادة 18
يؤدي تغيير المؤسسة صاحبة طلب للإذن بعرض دواء في السوق تم قبول ملفه إلى إيداع
طلب جديد للإذن للدواء المعني من قبل المؤسسة الجديدة شريطة تنازل صريح من المؤسسة
صاحبة الطلب الأولي.
لا يؤدي التنازل إلى إرجاع الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة.
الفرع الثالث،٠‏ منح الإذن بالعرص في السوق

المادة 919
يمنح الإذن بالعرض في السوقء من قبل وزير الصحة،. في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء
من تاريخ استلام الشهادة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المذكور رقم 17.04، تحدد مدة
صلاحية الإذن في 5 سنواتء قابلة للتجديد طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.

المادة 20
يجب على المؤسسة الصيدلية صاحبة الإذن بالعرض في السوق إخبار وزارة الصحة
بالتاريخ الفعلي لتسويق الدواء، الذي لا يمكن أن يتجاوز الأجل المنصوص عليه في البند 6
بالفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المذكور رقم 17.04، بعد تمديده عند الاقتضاء طبقا
للمادة 15 المذكورة.

المادة 21
يجب ألا تتجاوز الحصص النموذجية للدواء المعني المستوى الصناعي لإنتاجه. بالنسبة
لأشكال المقادير الصلبة؛ فإن هذا المستوى يمثل على الأقل عشر الإنتاج الفعلي أو 100.000
قرص أو كبسولة،؛ مع اعتبار أعلى قيمة.
في حالة حصة صناعية بحجم يقل عن 100.000 وحدة، يجب أن يكون حجم الحصة
النموذجية مساويا لحجم الحصة الصناعية التي سيتم تسويقها.
ويتعين إتلاف الحصص النموذجية طبقا لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في

المادة 22
عندما تكون نتائج المراقبة التحليلية أو تقييم الملف غير مقنعة، يبعث وزير الصحة إلى
المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بقرار رفض الإذن بالعرض في السوق المعلل، برسالة
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويدعوها إلى إتلاف الحصص المخصصة لمتطلبات
الحصول على هذا الإذن، طبقا لقواعد حسن إنجاز الصنع.
يجب تقديم محضر الإتلاف إلى وزارة الصحة في أجل لا يتعدى 365 يوما.

المادة 23
عندما يتعلق الأمر بدواء مكون من مواد كيميائية جديدة لم يسبق تسجيله ببلد يكون دستور
أدويته قابلا للتطبيق في المغرب عملا بأحكام المادة 5 من القافون المذكور رقم، يبت وزير
الصحة في طلب الإذن بعرض هذا الدواء في السوق داخل أجل 4 سنوات ابتداء من تاريخ
إيداع الملف من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب.
في حالة طلب معلومات إضافية من المؤسسة المعنية، يعلق الأجل المشار إليه أعلاه إلى
حين تقديم هذه المعلومات.

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمكن لوزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية
للإذن بالعرض في السوق تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي
فائدة قصوى بالنسبة للصحة العامة تتعلق بتوفره أو بتيسير ولوجه أو بهما معا.
في هذه الحالة يحظى الملف بالأولوية في الدراسة وتطبق مسطرة التقييم والمراقبة

غير أنه، إذا كان الدواء مسجلا في بلد يكون دستور أدويته قابلا للتطبيق في المغرب
عملا بأحكام المادة 5 من القانون المذكور رقم 17.04، فإن التقييم والمراقبة التحليلية يباشران
بعد المنح الفوري للإذن بالعرض في السوق لهذا الدواء.
في جميع الحالات، يجب أن يكون قرار وزير الصحة معللا.

المادة 25
يمكن لوزير الصحة أن يطلب من صاحب الإذن بالعرض في السوق إمداده في أي وقت
بالبيانات الإضافية المتعلقة بجودة الدواء وسلامته وفعاليته. والتي تعتبر دراستها ضرورية.
الباب الثالث: تجديد الإذن بالعرض في السوق

المادة 26
كل طلب تجديد الإذن بالعرض في السوق يجب أن يودع لدى وزارة الصحة (مديرية
الأدوية والصيدلة) من قبل المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، 180 يوما على الأقل من
تاريخ انتهاء مدة صلاحية الإذن.
يتم التجديد الأول للإذن بعد إيداع ملف يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفرع
الأول من الباب الثاني من هذا المرسوم وتقييمه، باستثناء الوثائق المتعلقة بالأبحاث قبل
السريرية والسريرية.
ابتداء من التجديد الثاني للإذن يجب أن يضم الملف:
1 - طلبا كتابيا موقعا من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية
المعنية؛
2 - تصريحا بأن عناصر ملف التجديد السابق لم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء
التغييرات التي تم تبليغها لوزير الصحة؛
3 - وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة طبقا للتنظيم

المادة 27
يبت وزير الصحة في الطلب داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ التوصل بالملف.

المادة 28
لتطبيق أحكام المادتين 10 و13 من القانون المذكور رقم 17.04، تحدد بقرار لوزير
الصحة:
- الخصائص الأساسية لتوضيب دواء موضوع إذن جديد بالعرض في السوق؛

- العناصر التي تتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو من شانها أن
قوفن 2 في ذلك وكذا || فو ات || ثيتة التي 5 بن تقديمها لدعم اه يح || 5 أ بها لدى
وزارة الصحة.

الباب الرابع: تحويل الإذن بالعرض في السوق

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 17.04، يخضع كل تغيير لصاحب
الإذن بالعرض في السوق لإذن بالتحويل يسلمه وزير الصحة بعد دراسة ملف يضم:

1[ - طلبا كتابيا محررا من قبل المستفيد من تحويل الإذن بالعرض في السوقء يبين أماكن

2 - موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق؛

3 - موافقة صاحب الإذن بالعرض في السوق بالبلد الأصلي للدواء، عندما يتعلق الأمر
بدواء خاضع لرخصة الاستغلال؛

4 - نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛

5 - التزام صاحب الطلب باحترام جميع الشروط التي يخضع لها الإذن بالعرض في
السوق؟

7- مشروع العنونة الجديدة على التوضيب الأولي والتوضيب الثانوي والنشرة الجديدة
للدواء؛؟

8 - التزام الطرفين المعنيين بضمان تزويد السوق بصورة عادية في حدود مسؤوليات
كل واحد منهما؛

9 - وصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة؛

0 - كل وثيقة أو معلومة إضافية لها علاقة بهذا التحويل.

المادة 30

يجب إيداع طلب تحويل الإذن بالعرض في السوق لدى وزارة الصحة (مديرية الأدوية
والصيدلة)، مقابل وصلء من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المستفيدة من التحويل.

يمنح الإذن بالتحويل داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إبداع الملف.

الباب الخامس: وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق

المادة 31
من القانون السالف الذكر رقم 17.04، على إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من
أشكال الإعلام الواردة إلى علم وزير الصحة:، فإن هذا الأخير يوقف أو يسحب الإذن بالعرض
في السوق، وذلك حسب خطورة الحالة التي تم الوقوف عليها.
في حالة وقف الإذن بالعرض في السوقء، يدعى صاحب الإذن المذكور إلى تسوية الخلل
خلال أجل أقصاه 6 أشهر.
إذا لم تمتثل المؤسسة المعنية عند انقضاء الأجل المذكور أو إذا كانت التفسيرات المقدمة
أو التدابير المتخذة غير ملائمة فإنه يتم سحب الإذن بالعرض في السوق.

المادة 32
يجب أن يكون كل سحب إذن بالعرض في السوق بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية
طلب كتابي موقع من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة يبين مبررات السحب؛
- نسخة من الإذن بالعرض في السوق؛
- كل وثيقة أخرى تبرر طلب السحب.
يمكن لوزير الصحة أن يطلب من المؤسسة كل معلومة إضافية يراها ضرورية.

المادة 33
لا يمكن أن يصدر قرار السحب تطبيقا للمادة 32 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة
الوطنية للإذن بالعرض في السوقء التي تقيم المبررات المقدمة وتقدر تأثير السحب على التكفل
في حالة رفض سحب الإذن بالعرض في السوقء تبقى المؤسسة صاحبة الإذن ملزمة
بالإبقاء على الدواء المعني في السوق.
يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن لدى وزير الصحة؛ داخل أجل لا
يتعدى 60 يوما من تاريخ إشعارها بقرار الرفض. يعرض طلب الطعنء مرفقا بالقرائن
اللازمة، على أنظار اللجنة لدراسته خلال أقرب اجتماع لها.
يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية جوابه على الطعنء، بعد استطلاع
رأي اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوقء التي يتعين عليها دراسة الطعن خلال أقرب

المادة 34
يمكن أن يكون وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق مصحوبا باسترداد الحصة أو
الحصص المعنية. في هذه الحالة فإن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تكون ملزمة بتقديم
محضر إتلاف الحصص موضوع استرداد لوزارة الصحة في أجل لا يتعدى 5 يوما.
بالعرض في السوق وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 119 من
القانون السالف الذكر رقم 17.04.
كما تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات التصريح بوقوع عارض أو حادث وفق أحكام

المادة 119 من القانون المذكورء. وكذا إجراءات استرداد الحصص من قبل الصيدلي المسؤول
إثر هذا العارض أو الحادث.
الباب السادس: اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق

المادة 35
في السوقء، يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة،.
تستشار اللجنة من قبل وزير الصحة حول الفائدة العلاجية وفعالية و عدم ضرر:
تغيير في دواعي استعماله غير تلك التي عرفت قيودا مرتبطة بمشكل في سلامة هذا الدواء أو
أو تقديمه؛
كل دواء مثيل حيوي.
وتبدي اللجنة رأيها أيضا في سحب الإذن بالعرض في السوق لكل دواءء على اثر طلب
مبرر من المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة هذا الإذن. كما يمكن أن تستشار اللجنة من قبل
وزير الصحة في شأن كل مسألة تتعلق بالإذن بعرض الأدوية في السوق.

المادة 36
تتألف اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى مدير الأدوية والصيدلة
بصفته رئيسا من خيراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة نظرا إلى
سمعتهم وكفاءتهم العلمية خصوصا في مجال علم السموم التجريبية وعلم الصيدلة السريرية
يمكن أن تضم اللجنة أيضا كل شخصية أخرى مشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا الشأن.
تخثاة تركيبة ا جنة وفق 3 ‎٠.‏ أو اة ات || لبية || نية بالقسم العلاجي
للدو اء المدر ج في حدول الأعمال من أحل الاذن بالعرض في السوق.

تحدد اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع عام تعقده بحضور جميع التخصصات
الممثلة فيها وتعرضه على موافقة وزير الصحة.
تتولى مديرية الأدوية والصيدلة مهام كتابة اللجنة ويعهد إليها بتقديم المعلومات العلمية
والإدارية من اجل تيسير سير أشغال اللجنة.

المادة 37
يلتزم الخبراء أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في
الملفات المعروضة عليها.
يجب ألا يكون للخبراء المذكورين أي مصلحة:، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال
شخص وسيطهء في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع هذه الملفات. ولهذا الغرضء يجب عليهم
في بداية كل جلسة:، التوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح يحدد نموذجه وزير
الصحة.

المادة 38
يقصد بمصطلح «الإدارة، في مدلول المواد 14 و16 و118 و119 من القانون رقم
4 السالف الذكر وزارة الصحة.

المادة 30
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ
فيما يخص الأدوية المعدة للاستعمال البشريء ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات الجزء الأول
من المرسوم رقم 266 2.76 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1397 (6 ماي 1977) بشان
رخصة القبول لبيع المحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات والمحضرات
الصيدلية، كما وقع تغييره وتتميمه.
وزارة الصحة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تبقى خاضعة للمسطرة المنصوص
عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.266.

المادة 40
يسند تنفيذ هذا المرسوم.ء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.
أب الصحق

الإمضاء: الحسين الوردي.
الشروط المتعلقة بطلب الحصول على الإذن بعرض دواء في السوق

يجب أن يضم الطلب:

1 - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤسسة الصيدلية الصناعية الطالبة للإذن وعنوان مقرها

2 - اسم الدواء وجرعته وشكله الصيدلي وتقديمه أو تقديماته.

إذا كان الاسم المقترح لتسويق الدواء اسما متخيلاء يجب كتابة الاسم المتعارف عليه

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية، يجب
أن لا يتسبب الاسم المتخيل المقترح في أي خلط مع أدوية أخرى وفي الوقوع في الخطأ فيما
يتعلق بجودة الدواء أو خاصياته.

عندما توصي المنظمة العالمية للصحة باستعمال اسم متعارف عليه دوليا للمادة الفاعلة

عندما يتعلق الأمر بدواء العلاج المثلي، يجب أن يكون الاسم التجاري هو الاسم
المستعمل عادة للأرومة أو الأرومات المثلية استنادا إلى دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها
العمل؛ إذا كان اسم الأرومة مدرجا بهاء متبوعا بدرجة تخفيف الدواء. إذا كان دواء العلاج
المثلي مكونا من عدة آرومات أمكن إتمام التسمية العلمية لهذه الأرومات في الملصق باسم
تخيل؛ 0

3 - الاسم المتعارف عليه للمادة أو المواد الفاعلة للدواء؛

4 - توضيح ما إذا كان الدواء سيتم تصنيعه محليا أو استيراده في شكل منتج جاهز* أو
منتج سائب ** أو منتج وسيط ***.

*المنتج الجاهز: دواء مر من جميع مراحل الصنع بما في ذلك التوضيب؛

لبن المنتج السائب: دواء اجتاز جميع مراحل الصنع باستثناء التنوضيب الأولي والثانوي؛

***المنتج الوسيط: دواء مصنع جزئياً يجب أن يمر بمراحل تصنيع إضافية قبل أن

يجب أن يبين الطلب أيضا ما إذا كان الأمر يتعلق:

1[ - بدواء مرجعي أو جنيس أو بيولوجي أو مثيل حيوي أو مناعي أو مثلي أو صيدلي
شع >
مسم*
2 - بتغيير جرعة دواء مرخص له من قبل أو شكله الصيدلي أو تقديمه؛
3- بطعن على إثر رفض سابق بمنح الإذن بالعرض في السوق.

مرسوم رقم 2.14.85 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير2015) يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما تم تغييره
وتتميمه؛ لا سيما المواد 4 و6 و9 و29 و30 و37 و83 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.253 الصادر في 14 من رجب 1429 (1]8يوليو 2008)
المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.284 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر
9) تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.538 الصادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010)
المتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013)

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 شوال 31(1435 يوليو 2014)،:

رسم ما يلي:

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد:

- الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة؛
[ - الجيدة الرسمية عدد6334 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)، ص1148.

- كيفيات منح التراخيص للمنشات المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض
التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 28.00؛

- كيفيات منح ترخيص جمع النفايات الخطرة ونقلها المنصوص عليه في المادة 30 من
القانون السالف الذكر رقم 28.00 وكذا الشكليات الإدارية المرافقة لعمليات جمع هذه النفايات
ونقلها؛

- الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بجمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض
التخلص منها أو تثمينها.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:

- شهادة الموافقة المسبقة: وثيقة تشهد على موافقة المرسل إليه على استقبال النفايات
الخطرة لمعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها؛

- شهادة التخلص: وثيقة تشهد على انجاز المرسل إليه فعليا عملية معالجة النفايات
الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها؛

- الجامع الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى، لدى منتج النفايات الخطرة
أو حائزهاء جمع هذه النفايات ونقلها إلى منشأة متخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها
أو تثمينها.

المادة 3
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- النفايات الخطرة كما هي محددة في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم
3؟؟؛
- منتجي النفايات الخطرة وحائزيها والجامعين الناقلين والمرسل إليهم؛

- منشآت تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينهاء بما في
ذلك المطارح المراقبة من الصنف الثالث (3) كما ينظمها المرسوم السالف الذكر رقم
224؟؛

- النفايات الطبية والصيدلية الخطرة من الصنفين 1 و2 المنصوص عليهما في المادة 3
من المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 21(1430 ماي 2009)
المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية فيما يخص إعداد ملف ترخيص جمع هذه النفايات
ونقلها وكذا ترخيص معالجتها.

المادة 4

لا يمكن لأي كان؛ طبقا لمقتضيات المادتين 29 و30 من القانون السالف الذكر رقم
0،؛ جمع النفايات الخطرة أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ما لم
يتوفر على ترخيص بجمع هذه النفايات ونقلها أو على ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة
النفايات الخطرة الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا
الغرض وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة

المادة 5

يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 28.00، من
طرف منتج النفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة
أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينهاء وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية
المكلفة بالبيئة. ويدون في هذا السجل على الخصوص كمية ونوع وطبيعة ومصدر ووجهة
النفايات الخطرة التي ينتجها أو يجمعها أو يخزنها أو ينقلها أو يعالجها.

يحتفظ بالمعلومات والبيانات المضمنة في هذا السجل طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ
تدوينها وتوضع رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من القانون السالف الذكر
رقم 28.00.

المادة 6
يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات
الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا سنويا
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يتضمن معلومات حول كميات ونوع وطبيعة ومصدر
ووجهة النفايات التي قام بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص
منها أو تثمينها خلال السنة المنصرمة.
يحدد نموذج التقرير المذكور أعلاه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة 7
يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة
تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير
النفايات الخطرة على أساس السجل. والتقارير السنوية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6
أعلاه.
ويجب أن يتضمن هذا المخطط المعلومات والإجراءات المتخذة لتدبير النفايات الخطرة
وأن يتم تحيينه كل خمس سنوات على الأقل.
ويوجه المخطط المحين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل أقصاه سنة (6)
أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية المقتضيات السابقة لهذا المخطط.
يحدد نموذج المخطط الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

المادة 8
يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا مكلفا
بتدبير النفايات الخطرة، يسمى «المسؤول عن النفايات

المادة ©
يجب أن تتوفر كل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها على وحدة تنظيمية تتكلف:

1[ - بإعداد شهادات الموافقة المسبقة وشهادات التخلص وإرسالها المنصوص عليها في
المادتين 18 و20 أدناه؛

2 - بمراقبة النفايات الخطرة لحظة تسلمها ولحظة إخراجها؛

3 - بكل عمليات التحقق المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلك المنصوص عليها في
قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الواردة في المادة 30 أدناه.

الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرة
الفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة

المادة 10

يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد
استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل
والصحة.

المادة 11

يودع طلب الترخيصء في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب
الطلب وبالتحقق من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم
(00.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لائحة الوثائق والمستندات التي يجب أن
يتكون منها ملف طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.

يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس شروط منحه ولمدة ممائلة.

القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من
نفس القانون، وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة لمنح الترخيص أو
تجديده.
يسلم، فوراء وصلا عن الوثائق والمستندات المودعة.

المادة 12
يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوم من أيام العمل يحتسب
ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.
يمكن للمصلحة المعينة بموجب المادة 11 أعلاه قصد دراسة طلب الترخيصء أن تطلب
من المعني بالأمرء كل الوثائق أو المعلومات الأخرى الضرورية قصد التأكد من أن صاحب
الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.
في هذه الحالة، يسري أجل إضافي من عشرة (10) أيام يحتسب من تاريخ إبداع الوثائق
والمعلومات الإضافية المطلوبة.
الفرع الثاني: كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة

المادة 13
يتم جمع النفايات الخطرة ونقلها حصريا في حاويات تراعي النصوص التنظيمية
والمواصفات القياسية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة
وخاصيات خطورتها.
يجب أن تكون هذه الحاويات، على الخصوصء صلبة وغير مسربة للسوائل ومتينة
ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها ومصنوعة طبقا للنصوص
التنظيمية والمواصفات القياسية الوطنية والدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 14
تطبق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة
عبر الطرق على كيفيات تلفيف النفايات الخطرة وعنونتها وكذا على العربات المستعملة في

المادة 15
يتم إعداد ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم
0 التي ترافق كل عملية نقل، في خمس (5) نسخ؛ حسب النموذج التي تضعه لهذا الغرض
المصلحة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، رهن إشارة المعنيين بالأمر.
يصدر المرسل ورقة التتبع ويسلمها إلى الجامع الناقل الذي يسلمها بدوره إلى الطرف
الذي ترسل إليه النفايات الخطرة بعد التوقيع عليها.
يوقع الجامع الناقل أو الجامعون الناقلون على التوالي وكذا المرسل إليه ورقة التتبع لحظة
تسلم النفايات الخطرة مع الاحتفاظ بنسخة منها.
ويضمنون المعلومات المبينة في ورقة التتبع المذكورة في السجل المنصوص عليه في

المادة 16
يجب على المرسلء في حالة إرسال النفايات الخطرة في حاويات مخصصة لاستعمال
القياسية الجاري بها العمل أخذا بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة وخاصيات خطورتها.
يجب أن يتم إحراق كل حاوية مخصصة لاستعمال وحيدء فورا بعد استعمالهاء أو أن يتم
تنخلبة اقبل 5 بذ اأووط اد | ح من المطارح المراقبة من |! .. الثالث طبقا ‎١!‏ الى يات
المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.284.

المادة 17
يمكن لكل منتج للنفايات الخطرة أو حائزها:
- أن يتولى بنفسه نقل نفاياته الخطرة التي ينتجها أو يحوزها إلى منشأة متخصصة في
معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينهاء مرخص لها لهذا الغرض
وفقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.ء إذا كان يتوفر على الترخيص المناسب
المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛

أو أن يسلم هذه النفايات الخطرة للجامعين النقالين المرخص لهم لهذا الغرض طبقا

لمقتضيات المادة 4 أعلاه.

المادة 18

يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الخطرة:

1[ - عنونة حاويات النفايات الخطرة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ووضع رمز
تصنيفها عليها. ويجب أن تتوفر كل حاوية على عنونة تسمح بالتعرف على مصدر ونوع
النفايات الخطرة؛

2 - التأكد من أن المرسل إليه يستغل مطرحا مراقبا من الصنف الثالث أو منشأة لتخزين
النفايات الخطرة أو منشأة متخصصة في معالجة هذه النفايات بغرض التخلص منها أو تثمينها
مرخص لها لإنجاز إحدى العمليات المذكورة؛

3 - التأكد من موافقة المرسل إليه على استلام النفايات الخطرة؛

4 - موافاة المرسل إليه بوصف للنفايات الخطرة يتضمن المعلومات المبينة في ورقة
التتبع مع الإشارة إلى رمز النفايات المذكورة المطابق للرمز المسجل في «المصنف المغربي
للنفايات،؟

5 - تعبئة الجزء «أ، من شهادة الموافقة المسبقة المحدد نموذجها في الملحق 1 بهذا
المرسوم وإرساله إلى المرسل إليه؛

6 - التأكد من أن الجامع الناقل يتوفر على بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة
9 من القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب على الجامع الناقل لحظة استلام النفايات الخطر:

1 - التأكد من أن رمز تصنيف النفايات الخطرة الموضوع على حاوية النفايات يتطابق
مع الرمز المبين في ورقة التتبع؛

2 - التوفر على بطاقة السلامة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18 أعلاه؛

3- التأكد من أن المرسل إليه وافق على استلام النفايات الخطرة؛

4 - تعبئة ورقة التتبع والتوقيع عليها لحظة شحن النفايات الخطرة، والاحتفاظ بها طيلة
عملية النقل.

يجب على الجامع الناقل، لحظة تسليم النفايات الخطرة. أن يسلم ورقة التتبع للمرسل إليه
مرفقة بنسخة شهادة الموافقة المسبقة وأن يحتفظ بنسخة موقعة من ورقة التتبع المذكورة.

يجب على الجامع الناقل، في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة؛ إخبار المرسل إليه فورا.

المادة 20

يجب على المرسل إليه؛، لحظة استقبال النفايات الخطرة:

1[ - التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف منتج النفايات الخطرة المضمنة في
الجزء «أ، من شهادة الموافقة المسبقة؛

2 - السماح بتفريغ النفايات الخطرة إذا كانت مرفقة بورقة التتبع معبأة وموقعة من قبل
الجامع الناقل بالشكل المطلوب وتحديد المكان المناسب للتفريغ؛

3 ملئ بيانات الجزء «ب، من شهادة الموافقة المسبقة و إرجاعها إلى منتج النفايات
الخطرة بعد التوقيع عليها؛

4 - التحقق من كمية النفايات الخطرة من حيث الوزن أو الحجم حسب نوع النفايات؛

5 - القيام بأخذ عينات والاحتفاظ بها على الأقل إلى حين الانتهاء من عملية التخزين أو
المعالجة بغرض التخلص من النفايات الخطرة المستلمة أو تثمينها؛

6 - مقارنة نتائج العينات المذكورة مع المعلومات المتضمنة في شهادة الموافقة المسبقة.

يجب على المرسل إليه إشعار فورا السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

1 - في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة لمدة تفوق اليومين المواليين للتاريخ المنصوص
عليه في ورقة التتبع؛

2 - عندما يخبره الجامع الناقل أن النفايات الخطرة ستسلم له بعد يومين من التاريخ
المحدد للتسليم؛

3- عندما يحضر الجامع الناقل حمولة من النفايات الخطرة دون توفره على ورقة التبغ
أو مرفوقة بورقة تتبع لا يطابق محتواها مع المعلومات المضمنة في شهادة الموافقة المسبقة؛

4- عندا لا يمكن للمنشأة استلام النفايات المذكورة اعتبرا لنتائج تحاليل العينات المشار

يجب على المرسل إليه عقب التخلصء من النفايات الخطرة:، أن يوقع على شهادة التخلص
من النفايات المذكورة وأن يرسل نسخة منها إلى المرسل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
ويحدد نموذج شهادة التخلص من النفايات الخطرة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.

المادة 21

لا يقبل المرسل إليه النفايات الخطرة إلا:

1- إذا كانت نتائج العينات تتطابق مع المعلومات المضمن في شهادة الموافقة المسبقة؛

2- وإذا كانت المنشأة مرخص لها لإنجاز معالجة هذه النفايات، يتم تدوين قبول النفايات

الخطرة في السجل الخاص بالمنشأة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص
منها أو تتمينها.
الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في
معالجة النفايات الخطرة

المادة 22

يعد طلب ترخيص المنشاة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليها
في المادة 4 أعلاه. من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من
طرف المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات المحددة في الاستمارة، وبملف يتضمن:

1- مخطط ميداني يبين البنايات والمنشآت؛
2- مخطط لموقع المنشأة مع بيان تخصيص مختلف مناطقها لا سيما الدرج والمنصات
ومنافذ الإغاثة؛

3- وصف المنشأة وهيكلها وطريقة عملها؛

أ) القدرة على المعالجة والخدمات المقدمة من قبل المنشأة؛

ب)نوع الأجهزة والآليات المستعملة في المنشأة؛

(ج) أوقات الاستغلال وعدد فرق العمل ومؤهلاتهم وتكوينهم في مجال معالجة النفايات
الخطرة؛

5- مخطط المراقبة الذاتية لتدبير المنشأة وكذا وسائل تنفيذ هذا المخطط؛

6 - نسخة من قرار الموافقة البيئية؛

7- نسخة الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم
0.

تسلمء فوراء المصلحة المودع لديها الطلب وصل بإيداع الطلب المذكور والملف والوثائق
والمستندات المرافقة له.

المادة 23

إذا تبين، خلال دراسة الطلبء. أن الملف أو الوثائق أو المستندات المرافقة له غير تامة
أو غير مطابقة، تتوفر المصلحة المعنية على أجل شهر يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في
وصل الإيداع قصد إشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مشيرة الى

الوثائق والمستندات غير التامة أو غير المطابقة.

عند انصرام الأجل المبين أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار إلى صاحب الطلب يعتبر
الطلبء. والملف والوثائق والمستندات المرافقة له مقبولة.

المادة 24
لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بالملف أو الوثائق أو المستندات المطابقة المنصوص عليها
تقوم عندئذ المصلحة السالفة الذكرء داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من أيام العمل
يحتسب ابتداء من تاريخ قبول الطلبء بزيارة ميدانية للمنشأة التي طلبت الحصول على
الترخيص. وتهدف هذه الزيارة إلى مراقبة مدى مطابقة هذه المنشأة للمتطلبات الإدارية والتقنية
المنصوص عليها في هذا الباب. وتشعر المصلحة المعنية صاحب الطلب بتاريخ هذه الزيارة
داخل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل من أيام العمل قبل التاريخ المحدد لها.

المادة 25
يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ استلام تقرير
الزيارة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

المادة 26
تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس
(5) سنوات. ويمكن تمديد هذه الصلاحية بطلب من المستفيد منها لفترات مماثلة، عقب زيارة
ميدانية قصد مراقبة مطابقتها عندما:
1 - يتم إيداع طلب تمديد الترخيص سنة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحية
الترخيص المعني؛
2 - يخلص تقرير زيارة المطابقة إلى نتائج ايجابية؛
3 - لا يشكل الترخيص موضوع تعليق طبقا لمقتضيات المادتين 65 أو 66 من القانون
رقم 28.00 السالف الذكر أو المادة 28 أدناه؛
4 - يحترم المستفيد من الترخيص التزاماته المتعلقة بإخبار السلطة الحكومية المكلفة
بالبيئة، المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 27
تخضع كل منشأة حصلت على ترخيص معالجة النفايات الخطرة الزيارات منتظمة تقوم
بها المصلحة السالفة الذكرء تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط المطلوبة التي سلم على
أساسها الترخيص ما تزال مستوفاة.

المادة 28
أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها
المستوى المتوقع في دراسات التأثير على البيئة، يتم تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة (6)
أشهر يشار إليها في قرار التعليق. يجب أن يمكن هذا الأجل، المعني بالأمر من اتخاذ التدابير
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يتم سحب الترخيص إذا لم يتم تصحيح حالات عدم
بمواقع المنشأة، على نفقة المستغل وتحت مسؤوليته إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها
قانونا بمعالجة هذا النوع من النفايات الخطرة. ولهذا الغرضء يجب أن يتم الترخيص بنقل هذه
النفايات الخطرة طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.
الفرع الثاني: المواصفات التقنية لتخزين أو معالجة
النفايات الخطرة

يجب أن تتوفر منشآت تخزين النفايات الخطرة أو المنشآت المتخصصة في معالجة
النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها على الأقل على البنيات والتجهيزات التالية:

1[ - منصة لاستقبال النفايات الخطرة تمكن من مراقبة الأوزان والخصائص الفيزيائية
والكيميائية لهذه النفايات؛

2 - مناطق للتخزين كافية من حيث المساحة والحجم تمكن من تخزين جميع كميات
النفايات الخطرة المستلمة. ويجب أن تكون هذه المناطق غير نفاذة ومجهزة ومصممة بشكل
يمكن من تجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة
و/ أو محيطها؛

3 - نظام المراقبة الذاتية لعدم نفاذية الخزانات والأنابيب؛

4 - نظام لمعالجة الهواء وتكييفه يمكن من تجنب قذف الغازات الخطرة الناجمة عن
تبخر النفايات الخطرة؛

5 - نظام للسلامة يمكن من ضمان السلامة التقنية للمنشأة.

ويجب أن يكون هذا النظام موضوع مخطط للسلامة يحدد تدابير السلامة الملائمة التي
تمكن من الوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن خصائص النفايات الخطرة وكذا
الاختلالات أو الأعطاب؛

6 - نظام لجمع المقذوفات السائلة الناجمة عن أنشطة المنشأة ومعالجتها؛

7- نظام إغلاق المنشأة وحراستها يمكن من منع كل ولوج غير مرخص إليها.

الباب الخامس: مفتضبيات ختامية

المادة 30

تحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المواصفات الخاصة ببعض أنواع

النفايات الخطرة المتعلقة بجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.

المادة 31
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

والبيئة، المكلفة بالبيئة:
الإمضاء: حكبمة الحيطي.

مرسوم رقم 2.15.303 بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التى ‏يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي.txt

مرسوم رقم 2.15.303 صادر في 18 من ربيع الآول 1437 (30 ديسمبر 2015) بتحديد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التى ‏يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي.

‏بناء على القانون رقم 153 +11 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير‎
‏الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما‎
‏المادة الأولى منه؛‎
1437 ‏وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول‎
،))2015 ‏ديسمبر‎ 23(
‏رسم ما يلي:‎
‏المادة الأولى‎
‏تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم‎
‏تحدد الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة‎ 9 3
‏الأولى المذكورة، وفقا للقائمة رقم 1 الملحقة بهذا المرسوم.‎
‏وتحددء وفق نفس الأحكام؛ الأنشطة المعتبرة خدمات؛ طبقا للقائمة رقم 2؛ الملحقة بهذا‎
‏المرسوم.‎
‏المادة الثانية‎
.343 ‏'الجريدة الرسمية عدد 6431 الصادرة بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)ء ص‎

يمكن تغيير أو تتميم القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسومء بقرار
لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الثقافة
ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كل في ما يخصه. تنفيذ هذا

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).

والاقتصاد الرقمي؛

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
والتضامني،

الإمضاء: فاطمة مروان.

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.303 الصادر في
8 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015) بتحديد
قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة
الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في إطار نظام

المفاول الذاتي

القائمة رقم 1: قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية

- تحويل اللحوم والدواجن وحفظها بطريقة تقليدية؛

- أنشطة تحويل وحفظ الأسماك والقشريات والرخويات؛

- تحويل وحفظ الفواكه والخضر؛

- صنع الزيوت والدهون؛

- صنع منتجات الألبان بما في ذلك الجبن؛

صنع المثلجات والصوربي؛

- تحويل الحبوب؛

صناعة الخبز والحلويات؛

- صنع العجائن الغذائية والكسكس؛

- صنع الشكولاتة والحلويات السكرية؛

- صنع التوابل والبهارات؛

- صنع الأطعمة والأطباق المعدة؛

- النسيج وتحضير الألياف النسيجية والغزل بطريقة تقليدية؛

- صنع الملابس؟

- تحضير وصنع منتجات من الجلد؛

- صنع منتجات متنوعة من الخشب والفلين؟

- صنع الملونات والصباغ؛

- صنع الصباغة والبرنيق والحبر والصمغ؛

- صنع مواد التنظيف؛

- صنع الغراء؛

- صياغة وتحويل الزجاج؛

- صنع وتحويل عناصر للبناء؛

- صنع منتجات معدنية؛

- صنع الأثاث؛

- صناعة الفراشي والمكانس والمنافض؛

- صناعات تحويلية أخرى؛

- تفكيك الحطام واسترداد النفايات المفروزة؛

- تجارة المواد الغذائية؛

تجارة الفواكه والخضر بالتقسيط؛

- تجارة اللحوم ومشتقات اللحوم بالتفسيط؛

- تجارة الأسماك والقشريات والرخويات بالتقسيط؛
- تجارة الخبز والحلويات والسكريات بالتقسيط؛
تجارة المشروبات بالتقسيط؛

تجارة الحواسيب والوحدات الملحقة والبرمجيات بالتقسيط؛

- تجارة أجهزة الاتصالات بالتفسيط؛

- تجارة الأجهزة السمعية البصرية بالتقسيط؛

- تجارة المنسوجات بالتقسيط؛

- تجارة الخردوات والصباغة والزجاج بالتقسيط؛

- تجارة الزرابي والموكيت وأغطية الجدران والأرض بالتقسيط؛
- تجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية بالتفسيط؛

- تجارة الأثاث ومعدات الإضاءة وتجهيزات منزلية أخرى بالتقسيط؛
- تجارة الكتب بالتقسيط؛

- تجارة الصحف ومنتجات من الورق بالتقسيط؛

- تجارة تسجيلات الموسيقى والفيديو بالتقسيط؛

- تجارة معدات رياضية بالتفسيط؛

- تجارة الألعاب واللعب بالتقسيط؛

تجارة الملابس بالتقسيط؛

- تجارة الأحذية ومنتجات من الجلد بالتقسيط؛

- تجارة العطور ومواد التجميل بالتقسيط؛

- تجارة البصريات وآلات التصوير بالتقسيط؛

تجارة السلع المستعملة بالتقسيط؛

- تجارة المنتجات الغذائية بالتفسيط في الأكشاك والأسواق؛

- تجارة المنسوجات والملابس والأحذية في الأكشاك والأسواق؛

- تجارة أخرى بالتقسيط في الأكشاك والأسواق؛

البيع عن طريق المراسلة؛

- البيع عن طريق الأنترنت؛

- تجارة أخرى بالتفسيط خارج المتاجر والأكشاك والأسواق؛
- صناعة يدوية للزرابي؛

- صنع حرفي لمنتجات النسيج والملابس التقليدية؛

- صناعة يدوية للأحذية؛

- نشر ونجر الخشب؛

- صنع حرفي لمنتجات متنوعة من الخشب والقصب والحلفاء؛
- صنع منتجات تقليدية من الطين المعد؛

- صنع حرفي لمنتجات تقليدية من المعادن والصفائح لحوافر الدواب؛
- صنع المجوهرات المقلدة ومواد مشابهة؛

- صنع الآلات الموسيقية؛

- صنع منتجات خزفية ومن الطين المعد.

القائمة رقم 2: قائمة الأنشطة المعتبرة خدمات

- أنشطة لدعم الفلاحة واستغلال الغابات وصيد الأسماك؛
تجليد الكتب وأنشطة مكملة؛

نسخ التسجيللات؛

- جمع النفايات غير الخطرة؛

إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبير النفايات؛

أشغال الهدم؛

- أشغال إعداد المواقع؛

- حفر الابار والاستبار؛

- النقل في الحواضر والضواحي؛

- النقل على متن سيارات الأجرة؛

- أصناف أخرى من النقل البري للمسافرين؛

- نقل البضائع عبر الطرق؛

- خدمات الترحيل؛

- النقل عبر الأنهار؛

التخزين المبرد؛

- التخزين غير المبرد؛

- خدمات ملحقة بالنقل؛

مناولة البضائع؛

- الإيواء السياحي وأصناف أخرى للإيواء؛

- فضاءات للمخيمات وفضاءات للقوافل أو عربات الترفيه؛
- المقاهي والمطاعم وخدمات المطاعم الأخرى؛

- الخبرة الاستشارية وإيواء المواقع الإلكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية؛
- تحرير الأنباء وخدمات المعلومات؛

الوكالات العقارية وإدارة الأملاك العقارية؛

الاستشارة في العلاقات العامة والاتصال؛

- الاستشارة في الأعمال واستشارات أخرى في التدبير؛

- أنشطة المراقبة والتحاليل التقنية؛

- البحث العلمي في ميدان التكنولوجيا الحيوية؛

- البحث العلمي في ميداني علوم الفيزياء والعلوم الطبيعية الأخرى؛

البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية؛

- دراسات السوق واستطلاعات الرأي؛

- أنشطة متخصصة في التصميم؛

- أنشطة التصوير الفوتوغرافي؛

- أنشطة متخصصة أخرى علمية وتقنية؛

- تأجير واستئجار وسائل النقل؛

- تأجير واستئجار اللوازم والآلات والمعدات؛

- أنشطة تأجير حقوق الملكية الفكرية وحقوق ممائلة باستثناء الأعمال الخاضعة
لحقوق النشر؛

- أنشطة أخرى لتوفير الموارد البشرية؛

- أنشطة تتعلق بتنظيم الأسفار والسياحة؛

- مرشد سياحي؛؟

- أنشطة الأمن الخاص؛

- أنشطة التحقيق؛

- أنشطة تنظيف المباني بما في ذلك المباني الصناعية؛

- نسخ وإعداد الوثائق وأنشطة أخرى مختصة في دعم المكاتب؛

أز” له توضيب السلع؛

- خدمات دعم أخرى مقدمة للمقاولات؛

- أنشطة الدعم في مجال التعليم؛

- أنشطة الفحص و / أو العلاج المنظمة؛

_- أن 0 أخرى 2 0 ِ 7 الإنسان؛

أنشطة العمل الاجتماعي بدون إيواء الخاصة بالأطفال الصغار والمسنين وذوي
الاحتياجات الخاصة؛

- أنشطة الدعم للعروض الحية؛

- أنشطة مرتبطة بالرياضة؛

| إصلاح وصيانة أ تك لتجهيز ات والمعدات؟

أشغال التركيب؟؛

- أشغال جبسية؛

| أشغال النجارة؛

- أشغال تغليف الأرضية والجدران؛

- تركيب المرايا والزجاج؛

أشغال الصباغة؛

- صيانة وإصلاح السيارات؛

| إصلاح الدراجات النارية؛

- إصلاح الأحذية والمصنوعات الجلدية؛

- إصلاح الأثاث والتجهيزات المنزلية؛

- إصلاح الساعات والمجوهرات؛

إصلاح الأدوات الشخصية والأدوات المنزلية؛
- المغاسل والمصابغ؛

- الحلاقة والتجميل والعناية بالجسم؛

فنان الشارع؛

- فنان رسام؟

- مؤلف؟

- منتج؛

- مكلف بالأكسسوار؛

- وكيل الفنان؟

- مساعد تقني فني؟

- منشط فني؛

- موزع موسيفي؛

- مخرج مساعد (الفنون المسرحية)؛

- مخرج مساعد (الفنون السمعية البصرية)؛
- مصدر الأصوات؛

- مصور بالكاميرا؛

- رسام الكاريكاتور؛

- مغني / مؤدي؛؟

- مكلف بالاتصال والعلاقات العامة في المجال الفني؛
- رئيس فرقة موسيقية؛

- مصمم رقصات؟

مردد؛

بهلوان؟

- لاعب الأرجوحة بالسيرك؛

- لاعب التوازن بالسيرك؟

لاعب خفة بالسيرك؟

- ممثل؟

- عرائسي؛

مقلد؛

- مجازف سينمائي؛

- مندوب المعارض الفنية؛

ملحن؛

- حكواتي في الفضاءات العامة والخاصة؛
- مصمم الملابس الفنية؛

- مصمم الأزياء؛

- راقص؛

- مصمم المناظر (الديكور)؛

- مصمم الصورة والحركة؛

- مصمم الرسوم المتحركة؛

- مصمم الأعمال الفنية التفاعلية؛

- مصمم الرسوم (غرافيك)؛

- المصمم المعلوماتي للرسوم (انفوغرافيست)؛
- مصمم صور متعددة الأبعاد؛

- مدير فني؛

- مدير التصوير؛

مدير الفنانين؟

- منشط موسيقي (ديجي)؛

مؤلف درامي؛

- مساعد منفذ الديكور؛

- رواقي؛

- صانع في الطبع الفني (سيريغرافيست)؛
- ملبس الفنانين؟

- فنان في الخدع البصرية؛

- مهندس الإضاءة؛

- مهندس الصوت؛

- مزين فني (مكياج)؛

- وسيط فني؛

- مخرج عرض الهواء في السيرك؛

- مخرج مسرحي؛

فنان الميم؛

- مازج الصوت؛

- موضب الصوت والصورة (مونطاج)؛

- عازف موسيقي؟

- مدون الحروف الموسيقية (النوتة)؛

- مصور فني؛

- أستاذ الفنون السمعية البصرية (خارج المؤسسة المدرسية)؛
- أستاذ الفن المسرحي (خارج المؤسسة المدرسية)؛

- أستاذ الموسيقى والغناء (خارج المؤسسة المدرسية)؛

- أستاذ في تصميم الرقصات (خارج المؤسسة المدرسية)؛
- أستاذ فن السيرك (خارج المؤسسة المدرسية)؛

- أستاذ الفنون البصرية (خارج المؤسسة المدرسية)؛

- مبرمج العروض الفنية؛

- منظم الجولات الفنية؛

- مخرج تلفزي أو سينمائي؛

- محافظ سينما؛

- محافظ الخشبة؛

- محافظ الأستوديو؛

محافظ السيرك؟

- كاتب سيناريو؛

- (سينوغراف)؛

كاتب المشاهد؛

نحات؛

تقني الإضاءة؛

تقني الصوت؛

تقني المؤثرات الخاصة.

مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.txt

مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

بناء على الدستور ولا سيما الفنصل (90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2)2015؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1436 (2 يوليو
05)).

رسم ما يلي:

الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية

طبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13، يتولى

الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.

المادة 30

لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
3 د يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها
كل سنة.

تحدد هذه البرمجة التطور على مدى ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الميزانية
العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

يجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون «المالية مع تلك المضمنة
في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف
المتعلقة بالسنتين المواليتين.
2 - القانون التنظيمي رقم 130.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2
يونيو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)؛ ص ‎ .5810‏ ،
3 - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.607 بتاريخ 30 من ربيع الأول
9 (19 ديسمبر 22017).، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017):؛ ص
5.

يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 5 مارسء بواسطة منشورء الآمرين
بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف
ومؤشرات نجاعة الأداء.

من أجل تحديد التطور الإجمالي للنفقات على مدى ثلاث سنوات بناء على فرضيات
حيث التطور الإجمالي للنفقة.

يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات موافاة الوزارة المكلفة بالمالية، قيل 15
أبريل من كل سنة، باقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانياتها
وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور

تتم دراسة المقترحات المذكورة أعلاه؛ قبل 15 مايء داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء
التي تضم ممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية وفق الكيفيات والجدول
الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.

المادة 2 المكررة4

لتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13
السالف الذكرء. تحدد البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات
العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة التطور على مدى ثلاث سنوات
الإجمالية لهذه الهيئات.

تحدد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشار إليها أعلاه بقرار للوزير

المادة 3

يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة:؛ قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول
تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة
إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.

المادة 4

يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشورء الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة
بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
4 - تمت إضافة المادة 2 المكررة أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.607؛ سالف الذكر.

يجب أن توجه هذه المقترحات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون
المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قصد إقرار مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو
المؤسساتء وذلك حسب الكيفيات والجدول الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.

المادة 5
في إطار إعداد مشروع قانون المالية. يتعين على الآأمرين بالصرف موافاة الوزارة
المكلفة بالمالية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري حسب الدورية
والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6
كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل
سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

المادة 7
تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة، المشار إليها في الفقرة الأخيرة
من المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 بقرار مشترك للوزير المعني
بالأمر والوزير المكلف بالمالية.

المادة 8
تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 50 من
القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، والمتعلقة بما يلي:
- فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على
أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة؛
- إدراج الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا
المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.

الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 9
يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما
لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإيرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال

المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون
التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين1 و3 من المادة 34 المذكورة أعلاه؛
بقرارات للوزير المكلف بالمالية.

المادة 10
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق
عمومي آخرء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة
المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.

المادة 11
يتم بمقرر للآمر بالصرف المعنيء دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو
من حساب مرصد لآمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليها في المادتين 22
و27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
تفتح بقرارات للوزير المكلف بالمالية، الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من

المادة 22 وفي الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
3.

المادة 12
لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ
باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة
باعتمادات الأداء المفتوحة برسم الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة

المادة 13
لتطبيق المواد 37 و38 و41 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم 130.13 تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة
مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية حسب تبويب ميزانياتي يحدده الوزير المكلف
بالمالية.

المادة 14
يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي
النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.

المادة 15
تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات
الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 130.13.

المادة 16
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات

المادة 17
تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة
المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

المادة 18
تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص
عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

المادة 919
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير
يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية المشغولة بهدف ترقية شاغليها
في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني تؤشر عليه المصالح المختصة بالخزينة العامة
للمملكة. ويجب على الآمرين بالصرفء موافاة الوزارة الكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع
المقررات المذكورة خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر.
يجب أن تدرج في قانون المالية الموالي عمليات تحويل المناصب المالية المذكورة.

المادة 20
يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل
بمقرر للآمر بالصرف المعني.

لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة
من المادة 61 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، إلا المناصب المالية المشغولة.
يجب ان تكون مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية المشار إليها في الفقرة السابقة
موضوع مقررات مشتركة للوزراء المعنيين، ولا تصبح فعلية إلا ابتداء من دخول قانون
المالية للسنة الموالية حيز التنفيذ. توجه هذه المقررات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح
يوليو من كل سنة. تباشر عمليات إعادة انتشار المناصب المالية في إطار قانون المالية للسنة
الموالية من خلال حذف المناصب المالية المذكورة على مستوى القطاع أو المؤسسة الأصلية
وإحداثها في القطاع أو المؤسسة المستفيدة.

المادة 21
لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 2130.13 تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي
والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين
والأعوان.

المادة 22
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم 130.13، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة والتي
كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند نهاية السنة المنصرمة
بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة، في حدود سقف ثلاثين في المائة (3096) من اعتمادات
إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر
بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة (3096) المشار إليه أعلاه، فإنه يتم إدراجها ضمن
اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات ترحيل الاعتمادات.

المادة 23
يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن
بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع
المعنية، سقف عشرة في المائة (1096 ) من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون
المالية فيما يتعلق بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة.
لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان.
يطبق السقف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج
من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال وبنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن
بموجب مقررء للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرفء القيام بتحويلات
للاعتمادات بين الجهات داخل نفس البرنامج.

يمكن أن تغير بمقرر للآأمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له
المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا
تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والتي يبقى تحويل
بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة
أشهر بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم ومن قبل الآمرين المساعدين
بالصرف التابعين لهم، مؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري ومدعومة بنسخ مجموع
قرارات التحويل المنجزة مؤشر عليها.”

المادة 24

لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق
الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع
مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

يجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف
بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.

ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي
يساوي المداخيل الفائضة المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 25

تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تتخذ مراسيم إحداث
حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
5- تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.607، سالف الذكر.

المادة 26
لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة
لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصاتء أمر بالصرف وأداء إلا في حدود
المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم 130.13.
ويمكن أن يرصد للحسابيات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من
المخصصاتء بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل
المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد
إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة للأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة:
والآمر المساعد بالصرف المعنيين.
غير أنه. في انتظار اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، يستمر الأمر
بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير في حدود فائض
المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة يحصره كل أمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف
ويصادق عليه المحاسب المكلف.
في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من
الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

المادة 27
يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد
بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرضء وينص هذا العقد بوجه خاص
على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وكيفيات إرجاع مبلغه. ويشفع
بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من
رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المقبلة للهيئة المستفيدة.
وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات
التمويل. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية
العامة.
ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة 28
لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه
عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة
بقيم الخزينة.

كل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون:
إما موضوع مقرر بالتنحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده؛
وإما موضوع تحويل على شكل قرض.

تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب
أن ترجع مجزاة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الاكثر.
ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على
أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة
وإذا كان القرض ناتجا عن تحويل تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على
القروض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.
غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأتية من هبات أو من اقتراضات خارجية ولا
سيما تلك المتعلقة بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 30
كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ
الذي صار فيه مستحقاء تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائدة
|! .عر عم على اه بية أو القرض بإضافة )6 لتبن
كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية لتاريخ
حلول أجله يجب أن يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على أمر بالمداخيل يصدره الوزير

المادة 31
لتطبيق أحكام المادة 39 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر
رقم 130.13، يتم إعداد مقترحات مشاريع نجاعة الأداء من لدن كل قطاع وزاري أو مؤسسة
ويتم إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية مرفقة بمقترحات المداخيل والنفقات المشار إليها في

المادة 4 أعلاه. تتم مناقشة هذه المقترحات والمصادقة عليها من لدن الوزارة المكلفة بالمالية
وذلك قبل تقديمها للجان القطاعية المعنية بالبرلمان.

المادة 32
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى- 3 من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون
التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يجب أن تعرض تقارير نجاعة الأداء المعدة من لدن

القطاعات الوزارية أو المؤسسات النتائج المحققة مع إبراز الفوارق المحتملة مقارنة مع
التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة الأداء. يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة المكلفة بالمالية:
في أجل أقصاه متم شهر يوليو من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني، من أجل
إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون
المالية.

المادة 33
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى 5 - من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون
التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير افتحاص
نجاعة الأداء الذي يرفق بمشروع قانون التصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وذلك حسب
الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 34
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة المقتضيات
المنصوص عليها في المواد 2 و13 و21 و22 و31 و32 و33 أعلاه.
تطبق المقتضيات المتعلقة بتحويل الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا
المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2018.

المادة 35
باستثناء المادة 25، تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 مقتضيات المرسوم رقم 2.98.401
الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم
غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية؛ مقتضيات المواد 16 و17 و17 مكرر من
المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.401، إلى حين دخول المقتضيات الممائلة الواردة في هذا
المرسوم حيز التنفيد.

المادة 36
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015).

مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنه الطب.txt

مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الاخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنه الطب

بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطبء. الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من جمادى الأولى 1437
(25 فبراير2016)،:

رسم ما يلي:

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب
الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2131.13 يتعين على كل طبيب
مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصلء طلبا بمقر المجلس الجهوي للهيئة
الوطنية للطبيبات والأطباءء المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الجهويء التابعة لدائرة
نفوذه الترابي الجماعة التي يعتزم مزاولة مهنته بهاء أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا
الغرض عند وجودها.

ويجب أن يكون الطلب محررا وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني للهيئة
الوطنية للطبيبات والأطباءء المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الوطنيء؛ مشفوعا بنسخة
من الوثائق المبينة في المادة 2 أو المادة 3 بعده، حسب الحالة.

إذا تعلق الأمر بطلب تقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بالنسبة لطبيب لم
يسبق له التقييد في جدول الهيئة يودع المعني بالأمر طلبا واحدا يتعلق بتقييده في جدول الهيئة
والجدول الوطني بصفة طبيب متخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 صادر في 16 من محرم 1443
(25 أغسطس 22021).، الجريدة الرسمية عدد 7016 بتاريخ 17 محرم 1443 (26 أغسطس 2021). ص 6390.

المادة 30

يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:

-1

- نسخة من دبلوم الدكتوراه في الطبء أو دبلوم التخصص الطبي بالنسبة للأطباء
المتخصصينء مسلم من إحدى كليات الطب المغربية؛

- أو شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه بالنسبة للأطباء المعفيين من شرط الاعتراف
بالمعادلة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ترفق الشهادة أو الدبلوم
بوثيقة تثبت مزاولة مهنة الطب بالخارج؛

- أو ذ نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص مؤهل وفقا لأحكام المادة 25 من
القانون السالف الذكر رقم 131.13، مرفقة بنسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة أو
دبلوم معترف بمعادلته له إذا تعلق الأمر بطبيب حاصل على شهادة أو دبلوم تخصص غير
مسلم بالمغرب وتعذرت معادلته لشهادة وطنية للتنخصص الطبي؛

2- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

3- تحذف؟؛

4- صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب؛،؛

5- شهادة طبية تثبت قدرة الطبيب على مزاولة المهنة؛

6- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية

7- وثيقة يصرح فيها الطبيب المعني شكل المزاولة، وإن اقتضى الحال نسخة من:

- الاتفاقية المبرمة بين الطبيب والمصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي اختارها موطنا
مهنيا له وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني؛

- أو عقد الاشتراك في حالة المزاولة في عيادة مشتركة وفق النموذج المحدد من قبل

ويجب عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، أن يبين في الطلب
عنوان الموطن المهني الذي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته فيه والجماعة الكائن بها.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

المادة 4
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب
تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم
مقامه.

المادة 54
إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى
به من لدن صاحب الطلبء أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي
المعني الوثيقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة.
ومن أجل التأكد من القيمة العلمية للشهادة أو الدبلوم المذكورين، يحيل رئيس المجلس
الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني نسخة من الشهادة أو الدبلوم إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التي تقوم بالإجراءات اللازمة.
د اه خة من طلبات اله م إلى وزير | ِ

المادة 65
يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة
الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكسء إلى رئيس المجلس الجهوي المعني أو عبر
المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودهاء وفق النموذج الذي يعده المجلس
الوطني.
ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
1 ) في حالة طلب نقل التقييد من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- الوثائق المحددة في البنود 1 و2 و4 و5 و6 و7 من المادة 2 أعلاه؛
- قرار الحذف من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له؛
- شهادة إدارية من المرفق المذكور تثبت سلامة الوضعية القانونية للطبيب إزاء هذا
المرفق.
ويتعين أن يبين في الطلب عنوان الموطن المهني والجماعة التي يعتزم الطبيب مزاولة
مهنته بها.
2 في حالة طلب نقل التقييد من القطاع الخاص إلى القطاع العام:
- الوثائق المحددة في البنود 1 و2 و4 من المادة 2 أعلاه؛
4 - تم تغيير وتتميم المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

- نسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.

المادة 6
يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل
المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، حسب
الحالة، وذلك ابتداء من تاريخ تسلم طلب التقييد.
يبلغ قرار التقييد أو نقل التقييد إلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطنيء كما
تبعث نسخة من القرار إلى وزير الصحة؛ وإلى رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية
إذا كان الطبيب سيزاول مهنته بإدارة غير وزارة الصحة؛ وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني
الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها الموطن المهني للطبيب.
الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب
مقيمين بالمغرب

المادة 77
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، يتعين على كل طبيب
أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع؛ مقابل وصلء أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة
لهذا الغرض عند وجودهاء لدى المجلس الجهوي التابع له المحل المهني الذي
يعتزم المزاولة فيه طلبا محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني مشفوعا بالوثائق
التالية:
- الوثائق المبينة في البنود 1 و4 و5 و6 و7 من المادة 2 أعلاه؛
من أجل التأكد من صحة الدبلوم المدلى به من لدن الطبيب الأجنبي أو من قيمته العلمية
تطبق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يبلغ قرار تفييد الطبيب الاجنبي إلى رئيس المجلس الوطنيء وتبعث نسخة منه إلى وزير
الصحة والأمين العام للحكومة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبلغه إلى رئيس
الجماعة الكائن بترابها الموطن المهني للطبيب.

المادة 88
علاوة على الوثائق المبينة في المادة 7 أعلاه، يشفع الطلب بالنسبة للطبيب الأجنبي
المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار الإذن
بالمزاولة التطوعية.
7- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 7 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.
8 - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 8 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء
غير مقيمين بالمغرب

المادة 90
يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة يعتزم إشراك طبيب غير مقيم
بالمغرب لمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر
رقم 131.13، أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا معللا للإذن للطبيب المعني بالمزاولة.
- نسخة من دبلوم أو شهادة تخول للطبيب المعني الحق في مزاولة مهنة طبيب
متخصص ؛
- وثيقة تثبت تقييد الطبيب المعني في هيئة الأطباء بالبلد الذي يزاول فيه المهنة؛
- نسخة من عقد تأمين يغطي على الخصوص مسؤولية الطبيب المدنية الناتجة عن
الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب.
يسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط
المطلوبة، ويبين فيه طبيعة التدخلات أو الإستشارات الطبية المؤذون بهاء والمدة المؤهل
خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه. تبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس
الوطني. ْ
تحدد في سنتين كحد أقضى مدة مزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب المنصوص
عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.

يجب على كل شخص يعتزم تنظيم قافلة طبية يشارك فيها طبيب أو أطباء غير مقيمين
بالمغرب أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا للإذن للطبيب أو الأطباء المعنيين بمزاولة مهنة الطب
في إطار القافلة الطبية المذكورة.
يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق المشار إليها في المادة 9 أعلاه.
يسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب أو الأطباء المعنيين تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة.
تحدد بقرار لوزير الصحة،؛ بعد استشارة المجلس الوطنيء كيفيات تنظيم القوافل الطبية
واشتغالها.
9 - تم تغيير وتتميم المادة 9 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.
0- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

القفسم الثانى: العيادات الطبية والمصحات
الباب الأول: العيادات الطبية
الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها

يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي
بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير
المحددة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

ولهذه الغاية، يجب على الطبيب المعني أن يبعث إلى رئيس المجلس الجهوي المعني
بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا
الغرض عند وجودها أو يودع بمقر المجلس المذكور مقابل وصلء طلبا يبين فيه عنوان العيادة؛
ونوع التخصص إذا تعلق الأمر بطبيب متخصصء مشفوعا بالوثائق الآتية:

- نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله
كعيادة؛

- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛

- نسخة من عقد الاشتراك أو من النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية للأطباء إذا تعلق
الأمر بعيادة طبية مشتركة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحالء بعد التأكد من مطابقة العيادة
للمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس
الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.

المادة 1212

لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، يوجه طلب الإذن
بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس
المجلس الجهوي المعني أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودهاء أو
يودع لديه مقابل وصل.

يجب أن يبين في الطلب عنوان العيادة الثانوية ومدة النشاط الموسمي وكذا قائمة
التجهيزات المراد استعمالها في العيادة المذكورة.
1 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 11 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 0 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

للمعايير المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

تجرى مراقبة المطابقة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب من قبل

المادة 13

عملا بأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، تقوم بعمليات تفتيش
العيادات لجنة تتألف من ثلاثة موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرضء بمعية ممثلين اثنين
عن المجلس الجهوي التابعة لنفوذه العيادة الخاضعة للتفتيش.

الفرع الثاني: النيابة في العيادات الطبية

المادة 1314

عملا بأحكام الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم
3 :6 تسلم رخصة النيابة التي تفوق مدتها ثلاثة أيام، بناء على ملف يتضمن الوثائق
التالية:

- طلب معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني يودع لدى المجلس الجهوي المعني أو
عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودهاء يتضمن على الخصوص مدة
الغياب ومبرراته وكذا اسم الطبيب المقترح للقيام بالنيابة؛

- تصريح بالشرف من قبل الطبيب النائب بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة
النيابة، في الحالات المنصوص عليها في المواد 53 و54 و55 من القانون السالف الذكر رقم
113؟ك؛

- نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية الطبيب النائب المدنية.

ويتضمن الملفء علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، الوثائق التالية، حسب الحالة:

- شهادة دراسية تثبت قبول الطبيب المناب عنه لمتابعة الدراسة في تخصص طبي أو
جراحي أو بيولوجي بشكل تستحيل معه مزاولة المهنة طيلة مدة الدراسة؛

- أو شهادة طبية تثبت إصابة الطبيب المناب عنه بعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمه
على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنته؛

- أو شهادة وفاة الطبيب صاحب العيادة الطبية مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين ذوي
حقوق الطبيب المتوفى والطبيب النائب وفقا للنموذج الذي يعده المجلس الوطنيء، وإن اقتضى
الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى دراسته في الطب.
3 - تم تغيير وتتميم المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

إذا تعلق الأمر بطبيب نائب مزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة من
القرار الإداري الذي يمنحه إجازة إدارية سنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس إدارته.
وإذا كان النائب طالبا في الطب، وجب أن يتضمن الملف شهادة تثبت صلاحية امتحاناته
السريرية بالسنة الأخيرة من دراسة الطب العام أو شهادة تثبت متابعته لدراسات طبية

المادة 15
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، تحدد
بقرار لوزير الصحة:؛ بعد استشارة المجلس الوطنيء لائحة حالات العجز والأمراض الطويلة
الأمد التي ترغم الأطباء على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة.
الباب الثانى: المصحات

المادة 16
علاوة على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون السالف
تقدم خدمات في إطار الاستشفاء الكامل أو مستشفى النهارء في شكل:
- مراكز للعلاج الفيزيائي؛
- مراكز للعلاج من الإدمان؟
- مراكز للتصوير بالأشعة.
ويمكن تتميم أو تغيير اللائحة أعلاه بقرار لوزير الصحة:؛ بعد استشارة المجلس الوطني.

المادة 17
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، تحدد
بقرار لوزير الصحة بعد استشارة المجلس الوطني المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء وتجهيز
المصحات والمؤسسات المماثلة لها والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بها ومؤهلاتهم.

المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون المذكور رقم 131.13، تحدد
بقرار لوزير الصحة الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات
بالمصحات.

الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات

المادة 1410

للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسهاء أو ممثله القانوني إذا
كان شخصا اعتبارياء أن يودعء؛ عملا باحكام الفقرة الآأولى من المادة 63 من القانون السالف
الذكر رقم 131.13، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع إنشاء المصحة داخل
نفوذها الترابي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودهاء ملفا يتضمن
طلبا موقعا والوثائق المنصوص عليها في المادة 20 بعده.

يبين الطلب الموقع الذي ستقام فيه المصحة وكذا التزام المؤسس أو المؤسسين بإنجاز
المشروع داخل الأجل المحدد في المادة 65 من القانون المذكور رقم 131.13.

تبعث المندوبية المعنية إلى وزير الصحة بثلاثة نظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام
من تاريخ تسلمه؛ بعد تأكدها من اكتمال الوثائق المكونة له.

يبعث وزير الصحة بنظير من الملف المذكور إلى كل من الأمين العام للحكومة ورئيس

المادة 1520

يجب أن يتضمن الملف المشار إليه في المادة 19 أعلاه الوثائق التالية:

- هوية وصفة مؤسس أو مؤسسي المصحة؛

- نسخة من عقد الشراكة بين المؤسسينء في حالة تعددهمء إذا تعلق الأمر بأحد أشكال
الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 131.13؛
المبرمجة وتجهيزاتها وعدد الأطر الطبية وشبه الطبية وباقي المستخدمين المتوقع اشتغالهم

- نسخة من التصاميم المعمارية التالية: تصميم الموقع والتصميم العام وتصميم التنفيذ
بمقياس 1/100 وتصميم التقاطيع والواجهات؛، وكل وثيقة معمارية تكون لها فائدة في دراسة
المشروع؛ مؤشر عليها من طرف المهندس المعماري الذي قام بإعدادها ومكتب للدراسات
معتمد وكذا من السلطات المختصة في مجال التعمير على الصعيد المحلي؛

- نسخة من تصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية مصادق عليها من طرف مكتب دراسات
معتمد، تتعلق بالمنشآت التقنية الخاصة بالكهرباء والسباكة ومولد الكهرباء والتكييف والتكييف
وجميع التصاميم التي تمكن من احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه؛
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 19 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

- نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء العقار الذي ستنشأ به
المصحة؛
- قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقفني.

المادة 1621
إذا كان مؤسس المصحة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاصء، سواء كان شركة
تجارية أو شركة مدنية مهنية أو شخصا اعتباريا لا يهدف إلى الربح، يجب أن يشتمل الملف
بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، الوثائق التالية:
- مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري وتسميته وعنوانه؛
- نسخة من النظام أو الأنظمة الأساسية المحدثة له؛
- نسخة من القائمة بأسماء أعضاء جهازه التداولي وصفاتهم داخله؛
- وثيقة تبين هوية الطبيب المقترح للإدارة الطبية ونسخة من قرار تقييده بجدول الهيئة؛

المادة 22
تقوم لجنة تتألف من موظفين يعينهم وزير الصحة بدراسة طلبات الحصول على الإذن
المسبق بإنشاء المصحات.
تجتمع اللجنة بشكل دوري لدراسة طلبات الحصول على الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المعروضة عليها وتقديم رأيها وملاحظاتها إلى وزير الصحة. مع مراعاة أحكام القانون إطار
رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والنصوص المتخذة لتطبيقه
والمعايير التقنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

المادة 23
يمنح الإذن المسبق بإنشاء المصحة من طرف وزير الصحة لمؤسسها أو لممثله القانوني،
بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة وبعد استشارة المجلس الوطني، في غضون ستين
يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الإذن بالمندوبية الإقليمية المختصة.

المادة 24
يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة
وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد اسرتها.
يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن المسبق إلى الأمين العام للحكومة وإلى رئيس
المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.
6 - تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

المادة 25

مؤسسي المصسحة إخبار وزير الصحة بذلك وفق المسطرة المبينة في المادة 19 أعلاه والإدلاء
بجميع الوثائق التي تبرر التعديلات المزمع القيام بها.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الوثائق المذكورة إلى الأمين العام للحكومة ورئيس

الفرع الثانى: الإذن النهائى باستغلال مصحة

المادة 1726

يودع طلب الإذن النهائي بالمندوبية الإقليمية للصحة التابع لها مكان إنشاء المصحة الذي
تبعث به إلى وزير الصحة في أجل أقصاه عشرة أيام، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة
لهذا الغرض عند وجودهاء مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:

- نسخة من شهادة مسلمة من مكتب للتنفيذ معتمد مدعومة بتقارير تقنية معدة من طرف
مكتب للمراقبة معتمدء تثبت حسن تنفيذ مشروع إنشاء المصحة واحترامه للشروط التقنية
وشروط السلامة المتعلقة بالبناء والتوصيلات الكهربائية والسوائل الطبية والتهوية والتكييف
المعقم والوقاية من الحريق وكل تقرير آخر من جهاز مختص يثبت حسن تنفيذ المشروع؛

- السيرة الذاتية للمدير الطبي ومؤهلاته؛

- قائمة الأطباء والأطر شبه الطبية القارين، مشفوعة بنسخ من دبلوماتهم أو شهاداتهم:
وكذا قائمة المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم؛

- نسخ من قرارات تقييد الأطباء السالف ذكرهم في جدول الهيئة؛
رئيس المجلس الوطني؛

- نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الصيدلي المكلف بتسيير مخزون المصحة من الأدوية:
مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛

- نسخ من العقود المبرمة مع الأطر شبه الطبية؛

- نسخ من عقود المناولة مع شركات متخصصة. في حالة الاستعانة بخدماتهاء لا سيما

- النظام الداخلي للمؤسسة موقع عليه من قبل الشخص المؤهل لذلك.

إذا كان مؤسس المصحة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في البنود 2 و3 و4 من الفقرة
الأولى من المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، يرفق الملف بالوثائق التالية:
7 - تم تغيير وتتميم المادة 26 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المدير الطبي ومؤسس المصحة؛ مؤشر عليها من طرف

- السيرة الذاتية للمدير الإداري والمالي ومؤهلاته بالإضافة إلى نسخة من عقد العمل
الذي يربطه بالمصحة.

تتأكد المصالح المختصة بالمندوبية الإقليمية من اكتمال الوثائق المكونة للملف وتحتفظ
بنسخة منه.

المادة 27

يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائهاء بناء
على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 131.13،
وعلى الرأي المطابق للأمين العام للحكومة.

يقوم بالزيارة موظفون يعينهم وزير الصحة لأجل مراقبة مطابقة المشروع الحاصل على
الإذن المسبق، بحضور رئيس المجلس الجهوي المعني أو ممثله.

ويحرر الموظفون السالف ذكرهم محضرا حول الزيارة تدرج فيه إن اقتضى الحال،
ملاحظاتهم وتحفظاتهم وكذا الملاحظات والتحفظات التي قد يبديها ممثل المجلس الجهوي.

يجب أن يتضمن محضر الزيارة على الخصوص البيانات التالية:

- الأسماء العائلية والشخصية وصفة الأشخاص الذين قاموا بالزيارة؛

- تاريخ الزيارة؛

- اسم المصحة وعنوانها وطاقتها الإيوائية وتاريخ ورقم الإذن المسبق بإنشائها؛
الأطباء المزاولين عملهم بالقطاع الخاص.

يجب أن يرفق الموظفون الذين قاموا بمراقبة المطابقة محضرهم، عند الاقتضاءء بنسخ
من كل الوثائق التي توصلوا بها والتحفظات والملاحظات التي أبداها ممثل المجلس الجهوي
المعني.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن النهائي إلى الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس
الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.

الفرع الثالث٠‏ التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 28

عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، يجب على كل مالك
- تبليغ وزير الصحة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة
أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛

- تبليغ وزير الصحة داخل أجل ثلاثين يوما بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين
المصرح بهم عند منح الإذن النهائى باستغلال المصحة وموافاته بجميع الوثائق التى تثبت
ذلك؛ 1 1
المدير الطبي الجديد والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه.

يبعث وزير الصحة بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأمين العام
للحكومة،

المادة 1529

من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، يوجه إلى وزير
الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيير

- الوثائق المعمارية التالية: تصميم التنفيذ بمقياس 1/100 وتصميم التقفاطيع والواجهات
مؤشر عليهما من طرف المهندس المعماري الذي قام بإعدادها ومكتب للدراسات معتمد وكذا
من السلطات المكلفة بالتعمير على الصعيد المحلي؛

- نسخة مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد لتصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية
المزمع تغييرها؛

- قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني المزمع اقتناءها؛

- نسخة من النظام الداخلي للمصحة إذا تم تغييره؛

- رأي اللجنة الطبية للمؤسسة حول مشروع التغيير أو التوسيع.

يبعث وزير الصحة بنسخ من هذه الوثائق إلى الأمين العام للحكومة قصد إبداء رأيه
المطابق.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 30 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.640 سالف الذكر.

الفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

المادة 30
علاوة على المهام المسندة إلى اللجنة الطبية للمؤسسة بموجب الفقرة الثانية من المادة
6 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 تناط باللجنة المهام التالية:
- المساهمة في تحديد التوجهات العامة والبرنامج الطبي السنوي للمصحة؛
- المساهمة في تنظيم العلاجات والخدمات الصحية داخل المصحة؛
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لمختلف فئات المزاولين بالمصحة وكذا
جميع المقترحات التي من شأنها الرفع من جودة الخدمات العلاجية بالمصحة؛
لها أو عدد أسرتها.

المادة 31
تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما
دعت الضرورة إلى ذلك.
تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل معد لهذا الغرض.
الفرع الخامس: افتحاص المصحات

المادة 32
تقوم بزيارات الافتحاص المنصوص عليها في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم
3 لجنة مكونة من موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض وممثلين اثنين عن
المجلس الجهوي المعني.

المادة 33
يحرر أعضاء لجنة الافتحاصء بعد الانتهاء من مهمتهم؛ تفريرا يعرضون فيه نتائج
لاستجابتها للمعايير والشروط المطبقة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.
والشخصية على كل صفحات التقرير وأن يوقعوا آخر صفحة منه مع الإشارة إلى أسمائهم
وصفاتهم.
يقدم التفرير في غضون الخمسة عشرة يوما الموالية لعملية الافتحاص إلى وزير الصحة،ء
الذي يبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي المعني وإلى المدير
الطبي للمصحة.

الفرع السادس: تفتيش المصحات

المادة 34
تتألف لجنة تفتيش المصحات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون السالف الذكر
رقم 131.13 من موظفين يعينهم وزير الصحة وممثل عن المجلس الجهوي المعني.
يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المصحات بناء على أمر بمهمة، تحدد فيه
أسماء أعضاء اللجنة وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.
يلزم أعضاء اللجنة المذكورة بكتمان السر المهني.

المادة 35
يجب على كل عضو من أعضاء لجنة التفتيش الامتناع عن تفتيش المصحات التي له
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بهاء غير حقه في الحصول على علاجات محتملة بهاء وكذا
المصحات التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطه بهم علاقة قرابة. يجب عليه في كلتا الحالتين
التصريح بذلك ليعوض بعضو آخر.

المادة 36
يحرر أعضاء لجنة التفتيش بعد كل زيارة تفتيش محضرا يتضمن البيانات التالية:
- تاريخ زيارة التفتيش؛
- الاسم العائلي والشخصي لمديرها الطبي وتاريخ ورقم الإذن له بممارسة مهام الإدارة
الطبية؛
- نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتهاء إن وجدت.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضرء عند الاقتضاءء بنسخ من كل الوثائق التي ثم
الاستناد إليهاء وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم مكتوبة
وموقع عليها.

المادة 37
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ
زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13، مؤشر
عليه صفحة بصفحة ومؤرخ وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل جميع أعضاء لجنة التفتيش.
أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.،
في حالة وجود اختلالات أو مخالفات يقوم وزير الصحة بإعذار المدير الطبي للمصحة
من أجل تصحيح الاختلالات أو إنهاء المخالفات المعاينة داخل أجل يحدده حسب أهمية
التصحيحات المطلوبة.

‎١‏ لقسم الثالث،٠‏ مقتضبيات مختلفة وانتقالية

المادة 38
يحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني المصنف العام للأعمال
المهنية الطبية والتصنيف المشترك للأعمال الطبية المنصوص عليهما في المادة 105 من
القانون السالف الذكر رقم 131.13.

المادة 30
عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا
للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العملء تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
بعد استطلاع رأي المجلس الوطنيء قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها
والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها.

المادة 40
بقصد «بالسلطة الحكومية المختصة، أو «السلطة الحكومية المعنية، المنصوص عليهما
في القانون السالف الذكر رقم 131.13، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
يقصد «بالإدارة، المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور وزارة الصحة.

المادة 41
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418
(28 أكتوبر1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطبء؛ غير أنه تظل سارية
المفعول إلى حين نسخها القرارات المتخذة عملا بالمرسوم المذكور ولا سيما:
- قرار وزير الصحة رقم 1693.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)
بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات؛
- قرار وزير الصحة رقم 808.02 الصادر في 25 من ذي الحجة 1423
(27 فبراير 2003) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في مراكز تطهير الدم.
تظل ملفات طلبات الحصول على الإذن المسبق والإذن النهائي بفتح وإعادة فتح
واستغلال المصحات وكذا طلبات الإذن بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب، المعروضة
على مصالح الأمانة العامة للحكومة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذء خاضعة للمسطرة
المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.421.

المادة 42
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بالأذون المسبقة والأذون النهائية بفتح
وإعادة فتح واستغلال المصحات وبالأذون المسلمة بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب
الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.

المادة 43
يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا
المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016).
الأمين العام للحكومة؛

مرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل
التعاونيات

بناء على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) ولا سيما المواد 9 و11 و12
و13 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الاآخرة1437
(17 مارس 2016).:

رسم ما يلي:

الفرع الأول: سجل التعاونيات - السجلات المحلية

يجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين
أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في

المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 112.12 إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية
المختصة في ثلاث نسخ. ويحرر الطلب على استمارة وفق نموذج يحدد بقرار للوزير المكلف
بالعدل. ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق المحددة قائمتها في المادة 11 من القانون السالف
الذكر رقم 112.12 وكذا بطلب التسمية مصادق عليه من طرف مكتب تنمية التعاون المشار
إليه في البند الأول من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 في نظير واحد ونسختين

غير أنه بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون
السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذء عند تسجيلها في السجل المحلي
يكون الطلب المشار إليه أعلاه مشفوعا فقط بنظامها الأساسي ومحضر الجمع العام الاستثنائي
للتعاونية الذي تقرر بموجبه ملاءمة نظامها الأساسي مع أحكام القانون المذكور وقرار
1 -الجريدة الرسمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 (11 أبريل 2016)؛، ص 3031.

المادة 2
تتضمن الاستمارة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بصفة خاصة البيانات التالية:
3 تسمية التعاونية؛
- الصنف الذي تنتمي إليه التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
- مقر التعاونية أو اتحاد التعاونيات؟؛
- المحكمة الابتدائية المختصة؛
- تاريخ و ساعة الإيداع؛

المادة 3
يتقدم الراغبون في تأسيس تعاونية إلى مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية
التعاونية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المزمع تأسيسها موقع عليه من قبل خمسة (5)
أشخاص على الأقل.
طرف مكتب تنمية التعاون مقابل وصل مؤرخ.
تسلم شهادة المصادقة على تسمية التعاونية لمودع الطلب مقابل إرجاع وصل الإيداع
لتضمينها بالنظام الأساسي وبطلب التسجيل.

المادة 4
يبقى طلب التسمية المصادق عليه ساري المفعول لمدة ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ
يتقدم به كافة الموقعين، خلال السبعة أيام الموالية لتاريخ انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه، وفق نفس الأشكال المتعلقة بإيداع الطلب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا
المرسوم.

المادة 5
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن
يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ويشهد كاتب الضبط على التسجيل المذكور في الجزء المخصص لذلك في الاستمارة
السالفة الذكرء ويسلم نسخة منها لمودع الطلب.

ويحتفظ كاتب الضبط بالاستمارة السالفة الذكر وبنسخة من الوثائق المذكورة. وتوجه
نسخة من الاستمارة إلى السجل المركزي المشار إليه في المادة 12 أدناه مرفقة بنسخة من
الوثائق السالفة الذكر.
يرفض كاتب الضبط طلب التسجيل في السجل المحلي في حالة عدم استيفاء الطلب
المذكور لإحدى البيانات أو الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويعلل الرفض بالجزء
المخصص لذلك في الاستمارة.

المادة 6
يشتمل السجل المحلي على جزأين:
وتعد الوزارة المكلفة بالعدل السجلين المذكورين.

المادة 7
تدرج في السجل الترتيبي البيانات الواردة في طلبات التسجيل وفي الوثائق المرفقة بها
بصورة موجزة حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام
- الجزء الأول يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين ويبتدئ رقم ترتيب
التسجيل فيه بالرقم 1؛
-الجزء الثاني يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص اعتباريين ويبتدئ رقم ترتيب
التسجيل فيه بالرقم 2؛
- الجزء الثالث يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين واعتباريين ويبتدئ رقم
ترتيب التسجيل فيه بالرقم 3؛
- الجزء الرابع يخصص لاتحادات التعاونيات ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 4.
ويتبع كل رقم جزء برمز المحكمة والسنة التي تم فيها التسجيل وكذا برقم تسجيلها
بالتراتب. ويكون هذا الرقم هو رقم ترتيب تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات. ويثبت في
نسخ طلب التسجيل المودعة من لدن طالب التسجيل وفي جميع الوثائق المرفقة بطلب التسجيل.

المادة 8

تمسك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة سجلا تحليليا يتكون من أربعة أجزاء
وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يتضمن المعلومات والمعطيات المتعلقة
صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا أما التقييدات المعدلة فتدرج في ورقة مخصصة
لذلك في هذا السجل.

المادة ©

يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب
المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12
المتعلق بالتعاونيات.

المادة 10

يدرج طلب التقييدات المعدلة في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات
التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و7 و8 من هذا المرسوم.

يحرر طلب التفييدات المعدلة على استمارة يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف
بالعدل. وترفق بثلاث نسخ من الوثائق أو العقود المرتبطة بها مشهود بصحتها.

تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتقييدات المعدلة في السجل المحلي، على الخصوص

- تسمية التعاونية؛

- رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛

- المحكمة المختصة التي تم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛

- تاريخ وساعة الإيداع.

كل تغيير في طبيعة الأشخاص الذين تتكون منهم التعاونية يترتب عليه إعادة تسجيلها
في الجزء المخصص لها وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.

المادة 11
يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها
المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 بطلب يحرر على
استمارة يحدد نموذجها بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويرفق الطلب بثلاث نسخ من محضر
الجمعية العامة غير العادية مشهود بصحتها.
تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتشطيب في السجل المحلي؛ على الخصوص البيانات التالية:
ويدرج طلب التشطيب في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل
المنصوص عليها في المواد 5 و7 و8 من هذا المرسوم.
الفرع الثانى: سجل التعاونيات - السجل المركزي

المادة 12
يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.
يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة
بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و10 و11 من
هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود المودعة لدى مصلحة السجل المحلي خلال أجل
عشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التفييدات المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف
الذكر رقم 112.12.

المادة 13
بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم
الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي
بواسطة أي دعامة مناسبة، مع إثبات مختلف البيانات المضمنة في الإرساليات المذكورة.

المادة 14
تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس
الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.

ويقسم كل سجل من السجلات المذكورة بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم
الابتدائية تكون بذلك مجموعة بالنسبة لكل سجل.
تدرج نسخ التقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية
ويكون ترتيب التقييدات هو الترتيب المتبع في السجل المحلي لكتابة الضبط التي قامت
بتوجيهها للسجل المركزي.

المادة 15
تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات.
الفرع الثالث: أحكام ختامية

المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والحريات
ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
وزير العدل والحريات
الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

مرسوم رقم 2.15.646 بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 8 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.txt

مرسوم رقم 2.15.646 صادر في 6 جمادى الآولى 1437 (15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 8 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق يبحقوق المؤلف والحفوق المجاورة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما تم
تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 5.59 و7.59 و8.59 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.839 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436
(17 أبريل 15)) بشأن تحديد تركيبة واختصاصات «لجنة النسخة الخاصة، المحدثة
بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ولا سيما المادة 5 منه؛
وعلى اقتراح لجنة النسخة الخاصة المحدثة بالمكتب المغربي الحقوق المؤلفين، فيما
يتعلق بتحديد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة
على النسخة الخاصة،. وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1437
(28 يناير 2016)،
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، تحدد على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم، لائحة دعامات التسجيل
القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة؛ وكذا الأسعار
الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 2.00 السالف الذكرء يتم التصريح للمكتب
المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الأطراف
الواردة في المادة 5 من القانون رقم 2.00 المذكورء داخل أجل عشرين (20) يوما وذلك
قبل تداولها عبر التراب الوطني أو القيام بالإجراءات الجمركية.

تطبيقا لأحكام المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكرء يتعين على المستفيدين
من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5 المذكورة؛ التوفر على الشروط والمعايير التالية:
-1 -الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)؛ ص 2635.

- أن يكون طالب الإعفاء في وضعية مالية سليمة تجاه المكتب المغربي لحقوق
المؤلفين؟
المؤلفين بشأن استعمال واستغلال المصنفات المحمية؛

- أن يقوم طالب الإعفاء بالتصريح لدى مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين داخل
الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

علاوة على ذلك، يشترط:

- أن يكون المقر الرئيسي لمنتجي الفونوغرامات والفيديو غرامات بالمغرب؛

- أن تكون الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة فاعلة في هذا
الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016).

وقعه بالعطف: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

جدول لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة
25
. ،
دعامات التسجيل القابلة للاستعمال آ 0 5
وأجهزة التسجيل الخاضعتيه 20001 65 اع 6 152 ب طاقتها الاستيعابية التسعيرة للوحدة
للمكافأة على النسخة الخاصة الاالللت ألتع دس سأماوء رم 1
20101 16112111161:261013 123 3
1176 00169
دعامات التسجيل الرقمية من صنف: اللعطماء تأد1اعع21ء' 01‏ 511000115
- قرص مدمج قابل للتسجيل؟؛ 5 ع1 تا
- قرص مدمج لتسجيل وإعادة التسجيل؛ :0110-1 كيفما كانت طاقتها الاستيعابية درهم 0.50 / 110 700
- قرص مدمج صوتي للتسجيل؛ :1 010-17177-
:21010 0010-1 -
دعامات التسجيل الرقمية متعددة | 71ع27ع]15[عع1مء' 0‏ 0115م5110
الاستعمالات من صنف: ع0 6معلة0199م 5عنال11111611
- قرص رقمى قابل للقراءة فقط؛ 0 م مانس لاق اه
2 ام . . كيفما كانت طاقتها الاستيعابية
- قرص رقمي قابل للقراءة والكتابة؛ 2 - يفما كانت طاقتها الاستيعابد 0 درهم / 00 4.7
- قرص رقمي قابل للكتابة وإعادة :1210-(101/1-
الكتابة،. 101710-11 -
- الاقراص الصغيرة 68 71101 - | كيفما كانت طاقتها الاستيعابية | 0.80 درهم/ 74 دقيقة
الأقراص المرنة الصغيرة من صنة 1 - : : ،
لإفراص المرنة الصغيرة من صنف | (0111 90لإ! 06 10154061165 | كيفما كانت طاقتها الاستيعابية | 0.80 درهم / 110 1.44
3 2/2
الأشرطة السمعية البصرية الرقمية 65 0 3# 0055 كيفما كانت طاقتها الاستيعابية 0 درهم / 180 دقيقة
7115( عم ع0
اد ا اد . ِ اا 000 د الساعة
الأشرطة السمعية التناظرية 55 2110110 5ع 1اء0355) 10 ا
كه ، اد ا اا 000 د الساعة
الأاشرطة السمعية البصرية التناظرية 65 71060 وع1ااء0355) 20 ا
بطاقات الذاكرة بمختلف أشكالها 05 ع1 001125طمطة وعايةن0)
؛ خمائصلا التقتدة؛ 6ع وهو أه وعم كيفما كانت طاقتها الاستيعابية 5 درهم / 00 1
و 0 01065 تمقطاعع]
اه أقل أو يساوي 602 0 درهم / 1 60
وخصائصها التقنية؛ 0 مافوق 4 60 الى 66089 0 درهم / 1 660
لل مافوق 608 0 درهم / 1 660

6101 :511 1ع 1ع "0 11000115
دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ولأععدوممة دع1 أهء دعاطودتلتانا
وأجهزة التسجيل الخاضعين للمكافأة | 318 015تنا0؟ اعططع تادئاع ع تمع'0 طاقتها الاستيعابية التسعيرة للوحدة
على النسخة الخاصة 01م 0111م 160126100
011176
دعامات التخزين غير المثبتة، غير تلك | عع132[ء5]0 06 5000015 5ع.آ
المذكورة في الخانة 10 أدناهء معدة | <تاءه عنال 01065 ،وعم اعاعره
للاستعمال مباشر 0 مع جهاز حاسو ب عطم ةمع همهم 81 01 أقل أو يساوي 500 60 0 درهم
من دون الحاجة لإضافة معدات إضافية | +مع7م2ع]ءء011 5ع100115361 ،10
باستثناء أسلاك التوصيل أو الشحن؛ تان قضده كناعأ تله 0 21160 مافوق 500 00 إلى 1 10” 0 درهم
كتاع1 ع0 غعآ5521عع26 ]501 ْ
مع داعم نال 6 هنا ع1 طذه(20 مافوق 1 10 0 درهم
‎٠5‏ 1012015 ع211أطعططاة[مطامه ْ
أ 102<:ع0مممت عل دعاطمء
0 تططالة'0
دعامات التخزين متعددة الوسائط غير | 5101286 016 01]5م5102 وع.آ
المثبتةءه ذات الاستعمالات المتعددة | «060125تنا[ناحم>، 5أنل د5عمرعاءرء
والتي: :كان
01 90تئل ‏ ]2ع05م015 (2
أ- تتوفر على مخرج واحد أو أكثر | دام/اء 2101010 5011165 15ناء51نا1آم
للصوت و/أو الفيديوء و/أو منفذ | 70115 ا0/اء 7116
معلوماتي لاستعادة الصور المتحركة | 12 22]6]]ع617م 121011106101065
و/أو الصوتء دون الحاجة إلى استخدام | 20111665 01838865 110108او16
جهاز الحاسوب لهذا الغرض؛ 655111 5025 ،502 تل تا0لاء
اع 3 1نا 01011121 تنك 1م10مصاع'1
ب- أو تتوفر علاوة على ذلك؛ على 03 تأعلله
مدخل و أحد أو أكثر للصوت و/أو عمل ماه مء 600101001 )م أقل أو يساوى 100 09
الفيديو و/أو منفد معلوماتي يسمح | 211010 6011665 1 اام 011 7 0 درهم
بتسجيل الصور المتحركة و/أو 18 لكالا 71060 لاملاء ما فوق 100 00 إلى 500 0
الصو ت؛ دون الحاجة إلى استخدام سق ا]ء دترم 11 ْ 0 درهم
جهاز الحاسوب لهذا الغرض؛ 5 وعل تعماكتوععمء '0 ما فوق 500 0
ا 00 | 95 5011 تال كام/اء 21011 0 درهم
ج- أو مدمجة أو متصلة بجهاز معد | من5'كل ‏ 101مصيع' 1‏ «عازووعع16 ْ
للربط بين إشارات التلفزيون وجهاز 0 تأع لله أع، 3 تلاعأهصمتل1ه
التلفازء وغير المعدة الفيديو غرامات | نا 3 1165ع1 ناه 65لع 1216 غمهو (9
حصرا لتسجيل الفيديوغرامات؛ ععهتعامةا أاممتتاوكه عاتمط
ع0 علللقمع اد عل عق حكتتة'! عتارةء
أ تلاء1616015] نا أ 616615105]
05 5010 11 01
هه 060165 التلعصرع17كنلاععرء
ع0 الاع مصاع اماع علمع '1
ة <0ط،) و5عتمتصطتد2ع71160
ع 116202016 32 01 الال عنان015
ز(«1126013اتامد ععم 5101

دعامات التسجيل القابلة للاستعمال | 12168151112611" 511201005
وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة | واتعتتدممة 5ع1 اء وع1[طودثالتان
على النسخة الخاصة 3 كتتتنا50 اأتاعحدع ادزعء ندر "0 طاقتها الاستيعابية التسعيرة للوحدة
001 :20111 16122111161:9201011 13
10106
أجهزة التلفازء أجهزة التسجيل، أجهزة | 0300016115 ،لاك 1616515"
استقبال إشارات التلفزيون أو استقبال نا 011 بالعلرمع ناولع عتمع'ل0
وفك - ترميز إشارات التلفزيون، ععهتعامةا أاممتتلاوكه اعاتمط أقل أو يساوي 8 60
وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على | ع0 2تاهمع51 ع0 215766نه'1 عتاده
ذاكرة و أو أقراص صلبة مثبتة بها | منناء616015] 16 هع «مزوة6160] | مافوق 8 00 إلى 40 0609 0 درهم
بشكل دائم غير تلك المذكورة في الفقرة ناه تناع016200 ،لتتاعامعع26) ْ 0 درهم
0، وتسمح بالتسجيل الرقمي للفيديو | 2370216115 211165 6 ،(«اهط، |[ مافوق 40 60 إلى 80 660 '
غر امات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة | 116110116 عصنا 65 أإلالن ْ 0 درهم
المعدة فقط أو بصورة رئيسية لتسجيل | 15نا 0‏ 0150165 065 تاملاء | مافوق 80 00 إلى 160 00 1
الفيديو غرامات؛ 120 0 111000 ْ 0 درهم
كاناءع9 01016 210565 ،عااعمهصمعم | مافوق 160 00 إلى 250 00 ْ
325121 211 2]101165عط1
نا 0 ،10 ]| مافوق 250 00 إلى 320 00 0 درهم
6م ع1
0611011 اتلعطلاع ماوع تمع '0 مافوق 320 00 0 درهم
5 ل ،8131201165 1710160 ع0
،06165 5تتعلدلةط ‏ ونا 0 درهم
ممجعة1 ع0 011 اتطعصمعاناء5
اع للع 11 15عع قمع '1 3 بعلم 11م
:25 لقحطة 1ه 71060 دعل
أجهزة الصالون والأجهزة المحمولة، | 165 غ6 50108 06 15أعتوممم
التي تحتوي على ذاكرة و/أو أقراص | تنا غمع05580م أتان ،5كتاع2130ط
صلبة مثبتة بها بصورة دائمة والمعدة | 0150105 065 1ام/اء 10161020116 000
القراءة المصنفات المثبتة على | ‎ 129>02‏ 06 265ع12016 5تتال أقل أو يساوي 8 00609 0 درهم / 1 60
الفونوغرامات؛ 1 3 060165 ،عامعمفصمعم
تلاك 17665 021157165 5ع عتتتاعن1 مافوق 8 00 0 درهم / 00 1
5181110165 1010م 065
أجهزة الصالون والأجهزة المحمولة | و1 أت 53108 عل ذ15نأعتدممم أقل أو يساوي 4 60 0 درهم / 00 1
التي تحتوي على ذاكرة و / أو أقراص | عهنا 4ع05580م 1نال ،25ناءع2120ط
صلبة 65 5ع كام/اء 0116 67ت مافوق 4 60 إلى 8 00 0 درهم / 00 1
والمعدة مثبتة بها بصورة دائمة للتسجيل | «1290 2 06 10168165 5كتال
الرقمي و/أو الفيديو غرامات | 3 15م 12 3 060165 ،عأ معممصدعم مافوق 8 60 إلى 16 09 0 درهم / 00 1
للفونوغرامات؛ 1610 المعموع اداع عممع '1
5 أ 7765تتقتع0طمطم 5ع |[ مافوق 16 00 إلى 32 00 0 درهم / 00 1
:65 لطمطواع 7710160
مافوق 32 00 0 درهم / 00 1

الهواتف المحمولة التي تحتوي على | أنانب 172206115 5عضمطم1616 أقل أو يساوي 8 60 0 درهم / 00 1
ذاكرة و أو أقراص صلبة مثبتة بها | ام/اء ع1أهتطقم عصنا أمعلةوومم
بصورة دائمة والتي تسمح بالاستماع | ع0 165ع1216 15تال 5عنان15ل دعل مافوق 8 00 إلى 16 060 0 درهم / 00 1
للفونوغرامات أو بعرض | ،]76110101 101
الفيديوغرامات؛ دعل "اعأنامء0'6 غ]2هغ]عصمعم |[ مافوق 16 00 إلى 32 00 0 درهم / 00 1
111 011 710110512121165
ع زوع متسمجع 71060 دع مافوق 32 6060 0 درهم / 000 1
أنظمة الملاحة وأجهزة الراديو المعدة | اع 225182608 06 وعتطة)وز5
للاستعمال في عربات النقل ذات | وعل 3 65ستاوعل 72010 ذ15ااع5هممهة
المحرك و أو المثبتة بهاء والتي تحتوي | دام/اء 30061165م)تلده دع اتاعتط6؟؟
على ذاكرة و/أو أقراص صلبة مثبتة بها | 1داو ‏ اع ،25ة0ع0 1025]01165
بصورة دائمة تسمح بقر اءة و/أو تسجيل | 1016100116 عمنا اع تمع تأطامه ْ َ 0 درهم / 00 1
الصور المتحركة و/أو الصوت؛ 055 015010165 0165 ت<اهن/اه | كيفما كانت طاقتها الاستيعابية ْ
10 ع0 11166
اماع طتمرعم 161121
661 ذاملاء اع اتامعة '0
تل كام/اء د5ع6تطامة 5ع12238 دعل
5010

1 :1ع '1) 51110120115
دعامات التسجيل القابلة للاستعمال كلع تومه دع1 اء دع[اطدكتلتان
وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة | 3 2215نا50 ]1اعتء)دزعء ندع "0 طاقتها الاستيعابية التسعيرة للوحدة
على النسخة الخاصة 2001 20101 1"6201111612031011 13
101016
الألواح الالكترونية المحمولة ذات | وع1تاعة) ع1 أقل أو يساوي 8 60 0 درهم / 060 1
الاستعمالات المتعددة التي تحتوي على | 150061100 ع2356 111111160185
ذاكرة و أو أقراص صلبة مثبتة بها | 9منا )مع05580م تتان تتتاع0ل13ةط مافوق 8 60 إلى 16 60 0 درهم / 00 1
بصورة دائمة،ء تعمل بتقنية اللمس | 5ع1ان0350 5ع0 1ام/اء 600116ن1
ومزودة بنظام التشغيل للأجهزة | «0ج10 ع0 265ع126 25تال | مافوق 16 60 إلى 32 60 0 درهم / 00 1
المحمولة أو بنظام تشغيل خاصء بما | "0 110165 ،عأمعطة تطتاعم
في ذلك الحواسب المحمولة؛ تنام 00)ةغأته10[معءء'0 عمسطغاوزه مافوق 32 060 0 درهم / 60 1
نكل ناه 12061125 نلق متصترع]
06 51
15 002500115 ل ،ع1م10م
جَ5 201181 15تاء81 01010

مرسوم رقم 2.15.646 بتطبيق أحكام المواد 5 و7 و 8 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.txt

مرسوم رقم 2.15.646 صادر في 6 جمادى الآولى 1437 (15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5 و7 و 8 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 22000)، كما تم
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 7.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق

تطبيقا لأحكام المادة 8.59 من القانون رقم 2.00 السالف الذكرء يتم التصريح للمكتب
الواردة في المادة 5.59 من القانون رقم 2.00 المذكورء داخل أجل عشرين (20) يوما وذلك

من الإعفاء المشار إليهم في المادة 5.59 المذكورة؛ التوفر على الشروط والمعايير التالية:

المؤلفين؟

مرسوم رقم 2.15.657 بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.txt

مرسوم رقم 2.15.657 صادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر2015) بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

تم تعديله ب:

المرسوم رقم 2.18.513 صادر في 17 من ذي القعدة 1439 (31 يوليو 2018).،
الجريدة الرسمية عدد 6701 بتاريخ 8 ذو الحجة 20(1439 أغسطس2018)، ص5747.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6395 بتاريخ 9 ذو القعدة 1436 (14 سبتمبر 2015)؛ء ص 7651.

مرسوم رقم 2.15.657 صادر في 18 من ذي القعدة 1436
(3 سبتمبر2015) بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق
بالطلبة

بناء على القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436
(4 أغسطس 2015)؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). كما تم

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 ذي القعدة 19(1436 أغسطس 2015)،:

رسم ما يلي:

-مع مراعاة مقتضيات هذا المرسومء تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض المحدث بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 116.12، مقتضيات:

-المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 18(1426 يوليو 2005)

-المرسوم رقم 2.05.736 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)
بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

-المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)
بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم
المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 2
من أجل تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تحل عبارة
«الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
الإليكترونية أو كل وثيقة تقوم مقامها، محل عبارة «الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي
يجب أن ترفق بها نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الوطنية
للمستفيد إذا كان شخصا غير المؤمن، الواردة في المادة 22 من المرسوم السالف الذكر رقم
03 .

المادة 28
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، تحدد قائمة المؤسسات
التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور بقرار للسلطة المكلفة بالتعليم العالي.
ويتم تحيين هذه القائمة سنوياء باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ولهذا الغرض
توافي الوكالة قبل 31 مايء، السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعين
للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص
لها من طرفهم.
ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات وكل شخص من
هؤلاء الأشخاصء أن يعيد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل 30 يونيوء القائمة
كما يتعين عليهم أيضا موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بقائمة المؤسسات
المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة
عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص. يتم إضافة هذه المؤسسات إلى القائمة
الباب الثانى: شروط تخويل الحق فى الاستفادة من الخدمات
والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه

المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يخول الحق في الاستفادة
من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمجرد تسجيل
2 - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى المرسوم رقم 2.18.513 صادر في 17 من ذي القعدة
9 (31 يوليو 22018). الجريدة الرسمية عدد 6701 بتاريخ 8 ذو الحجة 20(1439 أغسطس2018)،
ص 5747.

الطالب لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودفع الاشتراك المستحق لهذا
الأخير.

يوقف حق الطالب في الخدمات عندما لم يتوصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي بمبلغ الاشتراك المستحق الخاص به.

يُفقد الحق في الخدمات عندما:

- تبلغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب عن استفادته من تغطية صحية أساسية
أخرىء إما بصفته الشخصية أو بصفته من ذوي حقوق شخص مؤمن؛

يبلغ الطالب عن انقطاعه عن الدراسة، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات
المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.

إذا لم يتم هذا التبليغ، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمجرد علمه
بالتغيير الذي هم وضعيته.

وعند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة دون إثبات
الطالب عدم انقطاعه عن الدراسة أو عدم استفادته من تغطية صحية أساسية أخرىء يتم إيقاف
الحق في الخدمات، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات المنصوص عليها في المادة
4 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.

الباب الثالث: مبالغ الاشتراكات الجزافية و دفعها

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يحدد مبلغ الاشتراك
الجزافي في أربع مائة (400) درهم عن كل فترة تقل أو تساوي إثنى عشر (12) شهرا.

يصبح مبلغ الاشتراك المستحق الذي تم دفعه كسبا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، لا يؤدي كل طالب من
الطلية المشار إليهم في الفقرة الآأولى من المادة 11 من القانون المذكور. مقيد لدى مؤسستين
أو أكثرء المبلغ الجزافي إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين تلك المشار إليها في نفس المادة
11.

كل طالب من الطلبة المشار إليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 116.12،
طلب منه تحمل المساهمة وفقا لنفس المادة 10، وكان مقيدا لدى مؤسستين أو أكثر من
المؤسسات المشار إليها في المادة المذكورة، لا يؤدي مبلغ المساهمة إلا برسم قيده لدى أول
مؤسسة من بين هذه المؤسسات.

يسلم الشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص التابعة له المؤسسة المعنية، عن
كل أداء تم وفقا للفقرتين السابقتين، وثيقة تثبت هذا الأداء. ويعفي تقديم هذه الوثيقة من أي أداء
آخر برسم تقييدات لدى مؤسسات أخرى عن فترة الإثنى عشر (12) شهرا المعنية.

المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يتم أداء مبالغ
المساهمات والاشتراكات المستحقة على الطلبة، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من نفس
القانون، من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص المعنيين داخل
الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتقييد أو إعادة تقييد الطالب.
يت يتعين على هؤلاء الأشخاص موافاة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بما
الباب الرابع: شروط وكيفيات الانخراط

المادة 38
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يجب على الأشخاص
الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بانخراط المؤسسات التابعة لهم لدى الصندوق
الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ نشر
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3
أعلاه أو لتاريخ نشر أي قرار يقضي بتغيير أو تتميم القائمة المنصوص عليها في المادة
المذكورة.
ْ يسلم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى ا ُ لشخص الخاضع للقانون العام
الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل

المادة 40
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12،: يجب على الأشخاص
الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات
3 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.513 السالف
الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية المادة9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.513 السالف
الذكر.

الاحتياط الاجتماعي تسجيل الطلبة المقيدين أو الذين تمت إعادة تقييدهم لدى المؤسسات التابعين
لها داخل الثلاثين (30) يوما الموالية للتقييد أو إعادة التفييد.
ولهذه الغاية، بطلب هؤلاء الأشخاص من كل طالبء قبل تقبيده. أو إعادة تقييده عند
يحدد شكل ومضمون طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط
من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
يجب أن يتم طلب تسجيل كل طالب جديد قيد خلال السنة لدى واحدة من المؤسسات
التابعة للشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص المعني بالأمر أو الموضوعة تحت

المادة 10
يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط
الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه
يوجه الصندوق المذكور، لائحة الطلبة المسجلين إلى كل شخص خاضع للقانون العام أو
للقانون الخاص معني بالامر.

المادة 11
يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالمالية، دورياء لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه
اللائحة:
- هوية الطالب (الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف
الإلكترونية أو أي وثيقة تقوم مقامها)؛
- اسم المؤسسة ومكان تواجدها والشخص الخاضع للقانون العام التابعة له أو الموضوعة
تحت وصايته.
تحدد مبالغ الاشتراكات التي تتحملها الدولة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أخذا بعين الاعتبار عدد الطلبة المسجلين
فعليا ومبلغ الاشتراك الجزافي المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
الباب السادس: قواعد التدبير

المادة 12
يراد بالإدارة، في مدلول المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، «وزارة
الأصحة،.

المادة 13
طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12، يتألف مجلس إدارة
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من:
1 - ممثلي الإدارة؛
- ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
- ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
2 - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي:
3 - مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
4 - مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
يعين ممثلو الإدارة بمقرر الرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة (1).

المادة 14
يعين الأعضاء النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة وفق نفس الشروط
المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه الحضور
اجتماعات المجلس يعين عضو جديد وفق نفس الشروط التي عين بموجبها سلفه.
الباب السابع: مفتضيات ختامية ومختلفة

المادة 15
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426
(18 يوليو 2005) بالمادة 39 المكررة التالية:
«المادة 39 المكررة - تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 65.00،:
يتعين على الهيئات والمؤسسات والجهات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 59
المذكورة أن توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء كلما طلبت هذه الأخيرة ذلكء؛ بلوائح
منخرطيها أو المؤمنين لديها وذوي حقوقهم تتضمن بالنسبة لكل واحد منهم، على الخصوص
إسمه وتعريفه ووضعيته العائلية وعنوانه.

«يحدد شكل اللوائح المذكورة ومضمونها وكيفية إرسالهاء بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالصحة.،

المادة 16
ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير التربية الوطنية
والتكوين المهني؛، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 22015).
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.

مرسوم رقم 2.15.712 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016) بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.txt

مرسوم رقم 2.15.712 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016) بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية

تم نسخ المرسوم رقم 2.15.712 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22
مارس 2016) بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
ذات الأهمية الحيوية بمقتضى المادة 45 من المرسوم رقم 2.21.406 بتاريخ 4
ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن
السيبرانيء الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 29 ذو الحجة 1442 (9
أغسطس 2021). ص 5979.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7
فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.508 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)
بإحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات ولا سيما المادة الأولى منه؛

3)بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كما وقع
تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.509 بتاريخ 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)
ولا سيما الفصل 7-4 منه؛

وعلى منشور رئيس الحكومة رقم 3/2014 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 (10
مارس 2014) المتعلق بالتوجيهات الوطنية لآمن نظم المعلومات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير
16))؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1437 (6 فبراير
06)).

رسم ما يلي:

يقصد في مفهوم هذا المرسوم:

بنيات تحتية ذات أهمية حيوية: التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على
استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو
الاجتماعي حيث أن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.

قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية: يتكون من أنشطة تساهم في تحقيق نفس الهدف
والتي لها علاقة إما بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية
لعيش المواطنين، أو ممارسة الدولة لصلاحيتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على
القدرات الأمنية للدولة، على اعتبار أن هذه الأنشطة غير قابلة للاستبدال أو التعويضء أو
نظرا للخطر الذي قد تشكله على الساكنة.
1- الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3175.

معلومة حساسة: كل معلومة من شأن تعريضها لأي مساس أو تسريب أو إتلاف قد
يلحق ضررا بالسير العادي أو يشكل خطرا على الرصيد المعلوماتي للبنية التحتية ذات الأهمية
الحيوية.

نظام معلومات حساسة لبنية تحتية ذات أهمية حيوية: نظام يعالج معلومات من شأن
التحتية ذات الأهمية الحيوية.

السلطة المختصة: السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن
نظم المعلومات).

المادة 2: مجال التطبيق
المتوفرة على اعتماد أو ترخيص مسلم من طرف الدولة لمزاولة نشاط منظم والمعتبرة كبنيات
تحتية ذات أهمية حيوية والتي تتوفر على نظم معلومات حساسة ويشار إليها أدناه بعبارة
«هيئة،.

المادة 3: تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
ذات الأهمية الحيوية

تحدد لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية والسلطات الحكومية والمؤسسات
العمومية والأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام، المشرفين على تنسيق القطاعات

يتم تحديد البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم
لكل قطاع أنشطة ذات أهمية حيوية من طرف السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو
الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرف على تنسيق القطاع.

يجب أن تحظى قائمة هذه البنيات التحتية بالسرية وأن يخضع محتواها للمراجعة مرة
في السنة على الأقل.

المادة 4: تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية

تقوم كل هيئة؛ اعتمادا على نتائج تحليل المخاطر. بإعداد دليل يتضمن لوائح نظم
المعلومات الحساسة كما تم تعريفها في المادة الأولى أعلاه، وتبليغه إلى السلطة المختصة داخل
أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تحدد السلطة المختصة كيفيات تصنيف نظم المعلومات.

يجب على كل هيئة أن تقوم بإبلاغ السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على لائحة نظم
معلوماتها الحساسة.

يخضع دليل ولوائح نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
للسرية.

يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات. يشكل نقطة للاتصال مع

السلطة المختصة

المادة 5: تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
وقواعد الحماية القطاعية

تسهر كل هيئة على مطابقة نظم معلوماتها الحساسة مع القواعد المنصوص عليها في
التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات ومعايير السلامة المقررة في هذا الشأن من طرف
السلطة المختصة والمطبقة على نظم معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

يمكن للسلطة المختصة أن تضع قواعد سلامة خاصة تتعلق بقطاع معين أو نوع من
أنشطة الهيئة. وتقوم هذه السلطة بإبلاغ الهيئات المعنية بآجال تطبيقها.

يمكن تمديد تطبيق قواعد السلامة المحددة من طرف السلطة المختصة إلى القطاع
الخاص في إطار الاتفاقيات المبرمة مع هذا القطاع.

المادة 6: التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها

يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل الضرورية للمراقبة والتصدي للهجمات المعلوماتية.
وتستغل المعطيات التقنية المحصل عليها بواسطة هذه الوسائل من طرف مركز اليقظة
والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛، المشار
إليه بعده بالمركز.

يجب على كل هيئة إبلاغ المركزء داخل أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة.
بالمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة التي يتعرض لها أمن نظم معلوماتها الحساسة أو السير
العادي لهذه النظم. كما يجب عليها إمداد المركز بالمعلومات الإضافية التي يطلبها حول
الحادث،

تحدد السلطة المختصة المعلومات التي يجب إبلاغها وكيفيات إرسالها وكذا أنواع

يجب على ‎١‏ لسلطة المختصة. في حالة وقوع حادث جسيم، أن تد تبعث خلال الشهر الموالي
إلى الهيئة المعنية والسلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص
القانون العام المشرف على تنسيق قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية تقريرا تركيبيا يتضمن
المعلومات المحصل عليها والتوصيات المستخلصة من هذه المعلومات.

من أجل مواجهة الأزمات الخطيرة التي تهدد أو تمس أمن نظم المعلومات الحساسة.
يمكن للسلطة المختصة أن تحدد التدابير التي يتعين على الهيئات تنفيذها.

تحافظ السلطة المختصة على سرية المعلومات المحصل عليها من الهيئات المشار إليها
في المادة 2 أعلاه، في إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 7: افتحاص أمن نظم المعلومات

تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لبرنامج الافتحاص الذي تضعه
السلطة المختصة، بإخضاع أنظمة معلوماتها الحساسة لافتحاص تنجزه المديرية العامة لأمن

تحدد بقرار لرئيس الحكومة شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم معلومات
الهيئة وكذا كيفيات إجراء الافتحاص.

تقوم السلطة المختصة بتبليغ السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص
الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرفين، على تنسيق قطاع الأنشطة ذات الأهمية
العمليات الواجب اتخاذهاء إن كان هذا الافتحاص سينجز من طرف المديرية العامة لامن نظم
المعلومات أو من طرف المتعهدين الخواص المعتمدين من طرف السلطة المختصة.

عند إجراء الافتحاصات من طرف متعهدين خواص معتمدين، تتحمل الهيئات المعنية
تكاليف هذه العمليات من ميزانيتها الخاصة وفي جميع الأحوال، تجرى الافتحاصات تحت
اشراف السلطة المختصة.

تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أو المتعهد الخاص المعتمد، عند متم كل
افتحاصء بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمستوى أمن نظم معلومات
الهيئة المعنية ومدى احترامها لقواعد ومعايير السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

في حالة إجراء الافتحاص من طرف متعهد خاص معتمدء تقوم الهيئة المعنية بتبليغ نتائج
هذه العملية للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتبليغ نتائج تقرير الافتحاص للهيئة المعنية
والسلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام
المشرف على قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية.

بلجب على الهيئات المعنية وضع برنامج عمل لتنفيد التوصيات الواردة في تقارير
الافتحاص وتبليغه للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات قصد تتبع تطبيقه.

المادة 8: مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة

يجب على كل هيئة أن تعد مخططا لضمان استمرارية واستئناف الأنشطة يتضمن
مجموعة إجراءات وحلول بديلة لتخفيف وقع انقطاعات الأنشطة وضمان السير العادي لهذه
الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة عن اختلالات نظم المعلومات:
أو الكوارث، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الأجال.

يجب على كل هيئة أن تعد مخططا تقنيا لضمان استمرارية واستئناف الأنشطة متضمنا
مجموعة حلول معلوماتية بديلة. ويتعين تجريب هذا المخطط سنويا من أجل تحيينه وفق
التطورات الخاصة بالبنية التحتية وكذا تطور المخاطر.

الأنشطة أن يكون على معرفة بما عليه القيام به في حالة وقوع حادث. كما يتعين عليه استيعاب
الغاية المتوخاة وذلك حتى يكون تدخله منسجما مع عمل الهيئة.

المادة 9: إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية

يجب على كل هيئة، عند إسناد تدبير نظم معلوماتها الحساسة لجهة خارجية؛ أن تفرض
على هذه الجهة احترام التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات وكذا التنظيمات أو المراجع
التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

يتم الإسناد الخارجي لكل خدمة تطبيق تتعلق بنظم معلومات هيئة معينة بمقتضى عقد
خاضع للقانون المغربي. ويتضمن هذا العقد وجوبا الالتزام بحماية المعلومة وافتحصاها
واستعادتها. ويتم التنصيص بشكل دقيق في العقد المبرم على مقتضيات تتعلق بمتطلبات
السلامة ومستوى الخدمة المرغوب فيها.

يعتبر إلزاميا للهيئات إيواء معطياتها الحساسة داخل التراب الوطني.

تحدد السلطة المختصة المرجع التقني المنظم لشروط الأمن والسلامة المتعلقة بالإسناد
الخارجي لنظم المعلومات.

المادة 10: مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة

يجب على كل هيئة أن تضمن في ملفات الاستشارة وفي مخططات صيانة نظم المعلومات
الحساسة مقتضيات تتعلق بمتطلبات أمن وسلامة هذه النظم.

تحدد السلطة المختصة متطلبات الأمن والسلامة الواجب احترامها من طرف الهيئة عند
إعداد مخططات الصيانة وملفات الاستشارة.

المادة 11: مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة

تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمواكبة الهيئات ومساعدتها عند تطبيق

مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 12: أحكام ختامية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016).

لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية والسلطات الحكومية أو المؤسسات العمومية
أو الأشخاص الاعتباريون من أشخاص القانون العام المشرفون على تنسيق هذه القطاعات
السلطات الحكومية أو المؤسسات العمومية
* َ أو الأشخاص الاعتباريون من أشخاص
القطاعات 00 اك . مه امي اميه
الفانون العام المشرفون على تنسيق هده
القطاعات
الأمن العمومي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
قطاع المالية السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
انل الحكسية الفا الصناة
انط الحكومية امكف اصح
السمعي البصري والاتصال السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
| السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
إنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن ‎٠ ٠ ٠ ٠‏
السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن
سطةاحكومي المكفة بال
| | السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
التزود وتوريع الماء .4 8 ا
السلطة الحكومية المكلفة بالماء
الخدمات البريدية السلطة الحكومية المكلفة بالبريد
قاع لبر
المواصللات الوكالة الوطنية لتقنين المواصللات
قطاع الأسواق المالية الهيئة المغربية لسوق الرساميل
قطاع التأمينات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

مرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.txt

مرسوم رقم 2.15.770 صادر في 5 ذي القعدة 1437 (9أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية

بناء على الدستور. ولاسيما الفصل 90 منه؛
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
ولا سيما الفصل 6 المكرر منه؛
وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ
0 يونيو 2014؟
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رمضان 1437
(24 يونيو 2016)،
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات
التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

المادة 2
يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتنضت ضرورة المصلحة ذلكء. أن تشغل بموجب
عقود:
- خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام
محددة؛ يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية؛
_ أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.

المادة 3
يتم التشغيل بموجب عقودء وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية
الشاغرة. المحدثة بموجب قانون المالية.
1 -الجريدة الرسمية عدد1 649 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)؛ ص 6052.

ولا يمكن، في جميع الأحوالء أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر
الإدارة.
الباب الثاني: شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود

المادة 4
يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على
- أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
- أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام
المطلوب القيام بهاء والتي يحددها رئيس الإدارة؛
- أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على
الأقل من التعليم العالي بنجاح؛
- أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع
العام أو القطاع الخاصء في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات
أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛
- أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر
بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسيب
ارتكابهم جناية أو جنحة.

المادة 5
يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة؛
شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
ويمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك،. أن يمنح، بصفة
استثنائية، ترخيصا من أجل تجاوز العدد المذكورء ذلك في حدود عدد المناصب المالية
الشاغرة المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في قانون المالية.

المادة 6
يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن
بصفة خاصة ما يلي:
- الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين؛
- طبيعة المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات أو المهام المطلوب

عدد المناصب المفتوحة؛
- الوثائق التي يتكون منها ملف الترشيح.

المادة 7”
بنشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوماء على الأقل، قبل التاريخ المحدد
لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي (593835.61120101-711111.1122) وعلى
الموقع الإلكتروني للادارة المعنية. عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل
الأخرى المتاحة.

المادة 8
تتولى الإدارة المعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح
أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح. أو كانت الترشيحات المتوصل بها لا تستوفي
الشروط المطلوبة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية. أن يختارء بمبادرة منه.
الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط
المذكورة.

المادة ©
يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن
تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع
(4) سنوات.
تعرض هذه العقود على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة
الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة رئيس الحكومة.

المادة 10
تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية:
- المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر؛
تجربته المهنية؛
- طبيعة المهام المراد إسنادها إليه.
ويستفيد، علاوة على ذلك؛ من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقا
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المشار اليها أعلاه وكذا مقادير التعويضات عن
التنقل المذكورة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين
المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
الباب الثالث: شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود

المادة 11
يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان،
يمكن، استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تجاوز سنتين.
ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس
الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها.

المادة 12
يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود
بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية،
وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
يتعين إرفاق الاقتراح المشار إليه في الفقرة السابقة بمذكرة تتضمن دواعي ومبررات
اللجوء إلى مسطرة التشغيل عن طريق التعاقدء، وطبيعة الوظائف المراد إسنادها للأعوان

المادة 13
يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على
- أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات
النظامية الممائلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معهء طبقا
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ وحسب الوظائف المراد القيام بها؛
- أن يكونوا متوفرين، عند الاقتضاءء على المؤهلات العلمية أو المهنية اللازمة
لممارسة الوظائف المطلوب القيام بهاء والتي يحددها رئيس الإدارة المعنية؛
- أن تكون لديهم؛ عند الاقتضاءء تجربة مهنية تحدد مدتها وطبيعتها من قبل
رئيس الإدارة حسب الوظائف المراد شغلها؛

- ألا يتجاوزوا حد سن الإحالة على التقاعد المحددة بموجب النصوص التشريعية

المادة 14
يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أولي بناء على
دراسة لملفاتهم.

المادة 15
تحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية.

المادة 16
تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقدء استنادا إلى المقادير
المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية
والوظيفة العمومية.
كما يستفيد من التعويضات العائلية عن التنقل وفق الشروط والمقادير المحددة في
الباب الرابع: مفتصيات مشتركة

المادة 17
يمارس الخبراء والأعوان؛ الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود إدارية طبقا لأحكام هذا
المرسوم مهامهم طيقا لمقتضيات عقود تشغيلهم، مع مراعاة المقتنضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالوظائف المسندة إليهم. ولا يجوز تكليفهم بأي مهمة
من المهام الموكولة إلى أعضاء الدواوين الوزارية.
ويخضعون لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الموظفين العموميين.

المادة 18
تحرر العقود المشار إليها في المادتين 9 و11 أعلاه، وفق نموذجين يحددان بقرار
مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الاقتضاءء مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.

المادة ©19
يمكن لرئيس الحكومة؛ كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية
وبالنسبة لكل حالة على حدة؛ ترخيصاء من أجل تشغيل خبراءء في حدود عدد المناصب

المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرضء دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات
الدراسة وبالتجربة المهنية، وذلك أخذا بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون
بالآمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.
وتطبق نفس الأحكام فيما يخص شرط السن بالنسبة للأعوان المنصوص عليهم في
الباب الثالث من هذا المرسوم.

المادة 20
يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار الخبير
أو العون المتعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد. ويستفيد الخبير
أو العون المعني، في هذه الحالة، إذا قضى مدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا من الخدمة
الفعلية بالإدارة المعنية، من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد.
الباب الخامس: مقتضيات اتتقالية وختامية

المادة 21
تظل سارية المفعول عقود التشغيل المبرمة بالإدارات العمومية قبل تاريخ دخول هذا
المرسوم حيز التنفيذء إلى حين انتهائها أو إنهائها.

المادة 22
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد
منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016).
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

مرسوم رقم 2.16.135 يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.txt

مرسوم رقم 2.16.135 صادر في 12 من رجب 1437 (20 ابريل 2016) يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري

بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.11.177 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)
ولا سيما الفصل 108 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389
(25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.358 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)
بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية كما وقع تتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1437
(31 مارس 2016)،

رسم ما يلي:

تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية
الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في
0 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر
الريء، وذلك إلى أن يتم التقييد في الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لذوي الحقوق في إطار
الظهير الشريف السالف الذكر.
1 -الجريدة الرسمية عدد 6462 بتاريخ 27 رجب 1437 (5 ماي 2016)؛ ص 3591.

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحريء كل
واحد منهم فيما يخصه: تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016).

مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكه الكهربائية الوطنيه دات الجهد المتوسط.txt

مرسوم رقم 2.15.772 صادر في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر2015) يتعلق بالولوج إلى الشبكه الكهربائية الوطنيه دات الجهد المتوسط

بناء على القانون رقم 09 1 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2011).: ولاسيما المواد 3 و4 و5 و8
و21 و30؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)
بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1436 (12 أكتوبر
05))ء
رسم ما يلي:
طبقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 13.09، يحدد هذا المرسوم
إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.

المادة 2
- الجهد المتوسط: مستوى التوتر المنحصر بين 5.5 كيلوفولط و22 كيلوفولط؛
- الظرف: حجم إدماج الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في
الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط الخاصة بمجال التوزيع لكل مسير شبكة
للتوزيع، في حدود القدرات التقنية المتاحة لهذه الشبكة. ويتم التعبير عن هذا الحجم
بالطاقة المزود بها (جيكاواط ساعة) سنويا؛
- المسار: الفترة العشرية المتضمنة للأظرفة المقترحة من قبل مسيري شبكات
التوزيع؛
- الخدمات المساعدة: الخدمات الرامية إلى تعويض الاستهلاك الخاص بتدبير
الشبكة الكهربائية والضياع التقني اللذان يتحملهما مسير الشبكة الكهربائية
1- الجريدة الرسمية عدد 6411 بتاريخ 26 محرم 1437 (9 نوفمبر 2015) ص 9174.

للتوزيع في حدود 907 من الحجم الإجمالي السنوي للطاقة الموزعة من قبل هذا
المسير.
الباب الثاني: التصريح والتراخيص المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء
انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة

المادة 3
قبل إيداع التصريح المشار إليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 213.09 ينجز
مسير شبكة التوزيع الكهربائية المعني، بناء على طلب من المصرح، دراسة توجيهية.
وتهدف الدراسة التوجيهية إلى وضع مشروع أولي يتضمن:
- الحل التقني المقترح من أجل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة،؛ أخذا بعين الاعتبار سياق وتشخيص القدرات
التقنية المتاحة للشبكة القائمة، وطلبات الربط التي توجد قيد الدرس والطلبات
المستقبلية وكذا إكراهات الحمل وانخفاض الجهد في الشبكة القائمة؛
- التقدير الأولي لتكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر
الطاقات المتجددة بالشبكة؛
- تموقع المشروع في المسار والاظرفة المتعلقة بمجال التوزيع المعني.
يتعين على مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني إنجاز الدراسة التوجيهية داخل أجل
ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف هذه الدراسة من قبل المصرح.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب الدراسة التوجيهية، بتأكيد إمكانية
إدماج منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في شبكة التوزيع
الكهربائية ذات الجهد المتوسط من عدمه. وفي الحالة الثانية، يقترح هذا المسير،ء عند الاقتضاء،
على المصرح الحلول التقنية البديلة، ويزوده بالمعلومات الضرورية حول هذه الحلول.
يتحمل المصرح تكاليف إنجاز الدراسة التوجيهية. وتؤدى هذه التكاليف من قبل المصرح
داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه بإنجاز الدراسة
التوجيهية لدى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني. وفي حالة عدم أداء التكاليف المذكورة.
يتخلى مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني عن القيام بالدراسة التوجيهية.
تكتسي الدراسة التوجيهية صبغة إرشادية إلى حين الإدلاء بالرأي التقني المنصوص
عليه في المادة 6 أدناه.

المادة 4
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 3 أعلاه على طلبات
الترخيص المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 13.09.
تكتسي الدراسة التوجيهية صبغة إرشادية إلى حين إنجاز الدراسة التفصيلية المنصوص
عليها في المادة 5 أدناه.

المادة 5
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه
رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011): يجب أن يرفق طلب
الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
بدراسة تفصيلية ينجزها مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني. وتشتمل هذه الدراسة، على
- رأي حول إدماج الطاقة المنتجة من قبل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من
مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة، بالنظر إلى مجموع المشاريع القائمة أو
التي توجد في طور الإنجاز في مجال التوزيع الخاص به؛
- تفاصيل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- تموقع المشروع في المسار وأظرفة مجال التوزيع المعني.
يجب أن يشير أيضا طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهرباتية انطلاقا
من مصادر الطاقات المتجددة إلى التاريخ المحدد الذي يمكن من تحديد التاريخ الأول للحقن
بالكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة.
تنجز الدراسة التفصيلية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل الثلاثة أشهر الموالية
لتاريخ أداء تكاليف الدراسة التفصيلية من قبل صاحب طلب الترخيص المؤقت.
يوجه مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب القيام بالدراسة التفصيلية، عرضا
تقنيا وماليا بالربط إلى صاحب طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشاة إنتاج الطاقة الكهربائية
انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. ويظل هذا العرضء الذي يلزم مسير الشبكة الكهربائية
للتوزيع، صالحا لمدة ستين (60) يوما من ايام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه لصاحب
الطلب. وفي حال عدم قبول هذا العرض من قبل صاحب الطلب داخل الأجل المذكورء يعتبر
العرض باطلا.
تطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 3 أعلاه على إنجاز الدراسة التفصيلية.

المادة 6
يجب أن يتضمن الملف التقني المرفق بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 21
من القانون السالف الذكر رقم 13.09، رأيا تقنيا بالموافقة يصدره مسير الشبكة الكهربائية
للتوزيع المعني بالنظر إلى العناصر التالية:
- مجموع المشاريع القائمة أو التي توجد في طور الإنجاز في مجال التوزيع الخاص
به؛
- خلاصات الدراسة التوجيهية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

يتم إبداء الرأي التقني المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع
التصريح.
يشير الملف التقني أيضا إلى التاريخ المحدد الذي يمكن من تحديد التاريخ الأول لحقن
الكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة.

المادة 7
يتحمل المستغل تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات
المتجددة. وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.
يحق للمستغل المعني استرداد مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من
المستغلين الآخرين في حال استفادة منشأتهم مستقبلا من هذه التقوية.
الباب الثالث: المسار والأظرفة المتعلقة بفتح الشبكة الكهربائية

المادة 8
خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
يتعين على كل مسير لشبكة كهربائية للتوزيع، بتشاور مع مسير الشبكة الوطنية للنقل، أن
يقترح على الوزارة المكلفة بالطاقة مسارا مكونا من أظرفة سنوية تمثل حجم إدماج الكهرباء
المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط في
مجال التوزيع الخاص به؛ وذلك لمدة عشر (10) سنوات. يتم التعبير عن هذه الأظرفة المقترحة
بالطاقة المزود بها سنويا (جيكاواط ساعة). ولا يمكن، بأي حال من الأحوال؛ أن يقل المجموع
المراكم لهذه الأظرفة، خلال المدة المذكورة، عن عتبة 5 بالمائة أو يتجاوز 10 بالمائة من
الطاقة الموردة إلى الزبناء الذين تم ربطهم بالجهد المتوسط والمعبر عنها بالجيكاواط ساعة
الذي تتجاوز فدرته المستدعاة أو تساوي 2 ميكاواط، وتثم مراجعة هذه القدرة سنويا نحو
التخفيضء بصفة تدريجية، إلى أن تنعدم في غضون خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه
يمكن مراجعة العتبات المتعلقة بالأظرفة بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة وللوزير
يعد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، سنوياء الأظرفة المتوقعة خلال المدة المذكورة:
- التطور الجغرافي والاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي وكذا التوازنات
المالية؛
- تطور الشبكة؛
- عدد الزبناء الذين تم ربطهم بالشبكة الكهربائية.

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أن يقسم الأظرفة إلى "شعب" مختلفة من مصادر
الطاقات المتجددة. ويتعين أن يكون هذا التفسيم مبررا بالنظر للخصائص التقنية والجغرافية
والسوسيو اقتصادية لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني.

يحدد كل من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية؛، بقرار مشترك؛ مسارا
للسنوات العشر المقبلة يتكون من أظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر
الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسطء خلال المدة المذكورة. وينشر هذا
المسار في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالطاقة، ويتم رفع قيمته، عند الاقتضاءء بالزيادة
كل سنتين، حسب التطور الإيجابي لقطاع الطاقات المتجددة ذات الجهد المتوسط.

استنادا إلى المعلومات المقدمة كل ستة أشهر من قبل مسيري الشبكات الكهربائية
للتوزيع، تقوم الوزارة المكلفة بالطاقة بتحيين هذا الموقع الإلكتروني وتنشر به عدد طلبات
الحقن التي تمت الاستجابة إليهاء وحجم الحقن السنوي الذي كان موضوع حجز للقدرة، وحجم
الحقن المقدر المتبقي كل سنة بالنظر إلى الأظرفة المحددة وكذا المسار.

إذا طلب مسير لشبكة كهربائية للتوزيع التقليص من الأحجام المقررة في الأظرفة؛ لا
يمكن أن يقبل طلبه إلا في حالة حدوث ظروف استثنائية تعرض للخطر استدامة أو سلامة أو
أمن الشبكة الكهربائية للتوزيع المعنية. ولا يجوز أن يؤثر تقليص الأحجام المقررة في الأظرفة
في منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المستفيدة من حجز للقدرة.

عقب كل فترة عشر سنوات، يمكن تحديد مسار جديد بقرار مشترك يتخذه الوزير المكلف
بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام هذه المادة.

الباب الرابع: حجز القدرات والقيود المفروضة على الحقن

المادة ©

يعتبر إيداع طلب الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف
الذكر رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر
الطاقات المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسطء في
حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يعتبر الإدلاء بالوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر
رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات
المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربانية ذات الجهد المتوسطء في حدود المسار
والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يمكن أن يقع الموعد المحدد الذي يسمح بتحديد التاريخ الأول للحقن بالكهرباء بهدف
الحجز المؤقت للقدرة في أي وقت خلال فترة تمتد على ثلاث سنواتء ابتداء من تاريخ إيداع
الطلب أو الإدلاء بالوصل النهائي المذكورين أعلاه، وذلك في حدود المسار والأظرفة المشار
إليها في المادة 8 أعلاه.

يحصل مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني على أجرة برسم حجز القدرة. وتؤدى
هذه الآجرة عند الموافقة على حجز القدرة على شكل دفع مسبق غير قابل للاسترداد ويخصم
من تكاليف الربط.

تمنح الأسبقية داخل نفس الظرفء؛ لأصحاب الطلبات الذين يكون لهم أقرب موعد محدد
يسمح بتحديد أول تاريخ للحقن بالكهرباء يتعلق بالحجز المؤقت للقدرة. وفي حالة نفاذ الظشرف
للسنة المعنية، فإن طلب الحقن لهذه المنشأة يرتب في لائحة الانتظار للسنة الموالية أو السنة
الأقرب.

لاا يضاف حجم الأظرفة السنوية غير المكتتبة إلى ظرف السنة الموالية. وفي حالة ظرف
مقسم على شعب من مصادر متجددة، يمكن لمسير الشبكة الكهرباتية للتوزيع أن يقرر ترحيل
طلب الحقن لشعبة معينة إلى شعبة أخرى للسنة الجارية أو للسنوات الموالية مع احترام المسار
كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

يجب أن يكون القرار الصادر عن مسير الشبكة مبررا وأن لا يكتسي طابعا تمييزيا.

في حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلبء يمكن لهذا الأخيرء
بواسطة رسالة معللة. طلب تمديد الحجز المؤقت للقدرة.

يصبح الحجز المؤقت للقدرة، بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط
من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم
9 + نهائيا عند منح الترخيص النهائي.

يصبح الحجز المؤقت للقدرة في حالة رفض منح الترخيص النهائي باطلا.

من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر 13.09،
نهائيا بإبرام عقد الربط وأداء التكاليف المتعلقة به لمسير شبكة التوزيع المعني.

الباب الخامس: الشروط التقنية وقواعد التسبير العملية

المادة 10

يتم الحقن بالكهرباء المنتجة من قبل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر
الطاقات المتجددة، المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط وفقا لدفتر التحمللات
الخاص بمسير شبكة التوزيع المعني.

المادة 11

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني أن يوقف مؤقتاء لأسباب تتعلق بسلامة
وأمن الشبكة، الحقن بالطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط المنتجة من مصادر الطاقات
المتجددة. ويجب أن يكون قرار الإيقاف المؤقت مبررا بصفة صحيحة.

لا يترتب على الإيقاف المؤقت أداء أي تعويض مالي لفائدة مستغل منشأة إنتاج الطاقة
الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة.

الباب السادس: الأولوية للحقن بالطاقة الكهربائية من مصادر
الطافات المتجددة وقواعد تدبير الاحتقان

المادة 12
في إطار التسيير العملي للشبكات، يعطي مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني أولوية
الحقن لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة قياسا
إلى مصادر الطاقات الأخرى.
بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر مختلفة من
الطاقات المتجددة، يتم الحقن بالكهرباء. في حالة الاحتقان، بالتناسب حسب الرسم البياني
المتوقع للحمل أو لحجم قدرة الحقن المقررة.
لا يترتب على رفض الحقن من قبل مسيري شبكات التوزيع، لأسباب تتعلق بأمن وسلامة
الشبكة، إلزامهم بأداء أي تعويض مالي.
الباب السابع: إمكانية شراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقفات
المتجددة من قبل الموزعين

المادة 13
يؤذن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، لتلبية احتياجاته من «الخدمات المساعدة،، بأن
يتزود بالطاقة الكهربائية لدى مستغلي منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات
المتجددة المرتبطة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.
الباب الثامن: أحكام متفرقة وختامية

المادة 14
يقوم المستغل بتزويد مسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع بكافة المعلومات المتعلقة
بتعيينات الحقن وعملية العد وكذا التوازن المرتبط بمجموع عقود التوريدات التي أبرمها مع
المستهلكين.

المادة 15
لا يمكن للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم أن تمسء بأي شكل من الأشكال؛،
بتوازن العقود المتعلقة بالتدبير المفوض للتوزيع.

المادة 16
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما
يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر 2015).

مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.txt

مرسوم رقم 2.16.174 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

بناء على القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها
وتصديرها وتسويقها واستعمالهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25
من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) ولا سيما المواد 1 و4 و5 و6 و7 و14 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437
(24 مارس 2016).:

رسم ما يلي:

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص
التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون،؛ بما
يلي:

- قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس
من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود من 3 إلى 6 بالمادة الأولى من القانون السالف
الذكر رقم 77.15؛

- قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة بالنسبة
للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود 2 و7 و8 بالمادة الأولى من القانون
المذكور رقم 77.15.

علاوة على الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البنود
3و4و5 و6 من المادة الأولى للقانون المذكور رقم 77.15،؛ يجب أن تكون هذه الأكياس،
الموجهة للاستعمال في المنتوجات الغذائية، مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالسلامة الصحية لهذه المنتوجات.
1- الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016). ص 3341.

المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع
العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس من مادة
البلاستيك المنصوص عليها في البنود 3 و4 و6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15
المذكورء بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
بالصناعة.

المادة 3
العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس
من مادة البلاستيك المشار إليها في البنود 5 و7 و8 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15
المذكورء بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة.

المادة 4
تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين الأعوان
المحلفون المكلفون بالمراقبة من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية
والصناعة؛ كل فيما يخصه.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالبحث
عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتهاء فيما
يخص حيازة الأكياس من مادة البلاستيك بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالبحث
عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتهاء فيما يخص
استيراد أو تصدير الأكياس من مادة البلاستيك.
يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بالبحث
صنع الأكياس من مادة البلاستيك.

المادة 5
تطبيقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من القانون المذكور رقم 77.15، يحرر الأعوان
المذكورون في المادة 4 أعلاه،ء محاضر يوجهونها إلى السلطات الحكومية التابعين لهاء كما
يمكن لهذه السلطات، توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون المذكور
والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ التوصل
بالإنذار المذكور.

المادة 6

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبينة كل فيما يخصهء

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016).

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:

الإمضاء: حكيمة الحيطي.

مرسوم رقم 2.15.801 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم المهنة المحاماة.txt

مرسوم رقم 2.15.801 صادر في 19 من ربيع الآول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم المهنة المحاماة

بناء على القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ
0 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
ولاسيما المادة 41 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر
6 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛

وباقتراح من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)،

رسم ما يلي:

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم
لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة؛ في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل؛ الاعتمادات
المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات
التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القفضائية. عبر
تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرفء بعد التشاور مع
هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف
هيئات المحامين بالمغرب.
1- الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)، ص 352.

تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في
نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم
لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
- 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف
بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين.

يؤدي المحاسب العمومي المختصء بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الأمر
بالصرف المساعد،ء المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين
في إطار المساعدة القضائية.
يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية
الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة
التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسومء معززا بالوثائق التالية:
- مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي
في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي
للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.

يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.

تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية
الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية
المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة
القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل
والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).

وزير العدل والحريات،.

مرسوم رقم 2.16.307 بتحديد مضمون البرمجه الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.txt

مرسوم رقم 2.16.307 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مضمون البرمجه الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة
3 منه؛
رسم ما يلي:
يتولى رئيس مجلس الجماعة إعداد مشروع البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة
الجماعة.
يكون مشروع هذه البرمجة مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة.

يتم إعداد مشروع البرمجة الثلاثية في أجل أقصاه نهاية شهر أغسطس من كل سنة.

تحين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات كل سنة لملاءمتها مع تطور مجموع موارد
وتكاليف الجماعة،؛ مع إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المبرمجة.
تكون تقديرات المداخيل والنفقات برسم السنة الأولى متطابقة مع تقديرات الميزانية.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث
سنوات الخاصة بميزانية الجماعة.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5457.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 22016).

مرسوم رقم 2.16.304 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي ركم 4 المتعلق بالجماعات.txt

مرسوم رقم 2.16.304 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي ركم 4 المتعلق بالجماعات

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015)، ولا سيما المادة 49
منه؛
رسم ما يلي:
يتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة؛ كل فيما يخصه. وفق النماذج
المرفقة بهذا المرسومء إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة.
مايلي:
- الموارد البشرية؛
الموارد المالية؛
الأملاك العقارية؛
الأدوات والمعدات؛
العربات والآليات؛
الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة؛
المنازعات القضائية؛
وثائق الحالة المدنية؛
تلحق هذه القوائم بمحضر عملية تسليم السلط المشار إليه في المادة 2 أدناه.

تثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة
وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، في
محضرء تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
يوقع المحضر والقوائم المرفقة به المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من قبل:
1- الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)؛ ص 5383.

- الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس؛
- رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة.
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه الذي أعيد انتخابه رئيسا أن يوقع، تحت إشراف
عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، على القوائم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو
رئيس المجلس الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلطء على المحضر والقوائم
المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسبابء يعين
عامل العمالة أو الإقليم لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات
عملية تسليم السلط أو هما معا.
تتألف هذه اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمصالح أو المدير العام حسب الحالة، من
رئيس المصلحة المكلفة بشؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو الإقليم.
يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه
إلى عامل العمالة أو الإقليم.

إذا وقع رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم
السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به. فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا
في هذا الشأن إلى عامل العمالة أو الإقليم يبرر فيه أسباب تحفظه. وذلك داخل أجل لا يتعدى

بالنسبة لجماعات مشاور القصر الملكيء يعتبر الباشوات أطرافا معنية، بصفة مباشرة، بعملية
تسليم السلطء ويوقعون على محاضر تسليم السلط إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات
المذكورة.

نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل
سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط.

تطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي
سبب من الأسبابء والرئيس المنتخب.

مرسوم رقم 2.16.310 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية الجماعة.txt

مرسوم رقم 2.16.310 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو2016) بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية الجماعة

بناء على القانون التنظيمي رقم 11+14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015).؛ ولاسيما المادتين
2 و 201 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2،)2016
رسم ما يلي:
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
تحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات

مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
مداولة المجلس.

يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل
خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بهاء بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.
1- الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5459.

إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن قرارات تحويل اعتمادات التجهيز
داخل نفس الفصل خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه؛ فإن هذه القرارات
تعتبر في حكم المؤشرعليها.

تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم
والخازن لدى الجماعة.

يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي
المنصوص عليه في المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في الجريدة الرسمية. وفي
انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجماعة،. بصفة انتقالية. في تحويل الاعتمادات في إطار
التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب)
بعده:
أ). فيما يخص ميزانية التسيير:
تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة
المجلس؟؛
تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة
المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
ب)._فيما يخص ميزانية التجهيز:
| تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل
العمالة أو الإقليم.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير

مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العماله او الإفليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.txt

مرسوم رقم 2.16.300 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العماله او الإفليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده

بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015)، ولاسيما
المواد 80 و81 و82 و83 و84 منه؛
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ‎١112.14‏ يحدد هذا
المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار
والتشاور لإعداده.

المادة 2
يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات
الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14، يحدد برنامج
تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنواتء البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو
إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم، مع مراعاة ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5344.

- مواكبة برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير
التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة
الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛
- السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛
اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
- الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو التي يمكن تعبئتهاء
وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى
وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم.

المادة 4
يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلسء قرار
إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء
المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من
يمثله هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم أن يدعوء عن طريق عامل العمالة أو الإقليم،
مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع. كما يمكن له بمبادرة
منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 5
يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل
أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في

المادة 4 أعلاهء كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل نفسه.
يتضمن هذا القرارء بصفة خاصة: الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج تنمية
العمالة أو الإقليم، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.

المادة 6
يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم عبر المراحل التالية:
أ). إنجاز تشخيص يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي للعمالة
أو الإقليم ومؤشرات الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. ويتضمن
هذا التشخيصء علاوة على ذلكء. مقومات وإكراهات التنمية الاجتماعية بالعمالة أو
الإقليم وجردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة من طرف الدولة والفاعلين العموميين
الآخرين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم؛

ب). وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم أخذا بعين الاعتبار سياسات
واستراتيجيات الدولة وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية متى توفر؛
ج). تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة أو الإقليم، مع الأخذ
بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبتتها خلال السنوات
الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية؛
د). تقييم موارد العمالة أو الإقليم ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى
لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 7
يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.
ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإجراء مشاورات مع:
لدى مجلس العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي السالف
الذكر رقم 112.14؛
الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المنصوص عليها في المادة 111 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14.

المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
4 هه يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم
بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

المادة 9
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، أثناء إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم:
بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة
والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وتتمئل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص. في ما يلي:
أ). مد العمالة أو الإقليم بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول
المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات
العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب العمالة أو الإقليم؛

ب). إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة
في إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات
العمومية مد العمالة أو الإقليم بالمعطيات والمؤشرات والوثاتق المشار إليها في الفقرة أ من
هذه المادة داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم طلب المساعدة التقنية.

المادة 10
يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على
اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو
الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.

المادة 11
المجلسء قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي:
| منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا
تقارير اللجان الدائمة.

المادة 12
يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيد
بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 112.14.

المادة 13
عملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14، يتولى رئيس
مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.

المادة 14
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة

- نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، مع قياس مؤشرات
الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم؛
الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض
إنجازهاء مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.

المادة 15
الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
يتدارس مجلس العمالة أو الإقليم هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد
التوصل بتقارير اللجان الدائمة.
يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر العمالة أو الإقليم، كما يتم نشره بجميع الوسائل
المتاحة.

المادة 16
بيمكن تحبين برنامج الى تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حير التنفيد،
وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 17
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 299 يونيو 2016).

مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحبينه وتقييمه والبات الحوار والتشاور لإإعداده.txt

مرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحبينه وتقييمه والبات الحوار والتشاور لإإعداده

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المواد 78
و79 و80 و81 و82 منه؛
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يحدد هذا
لإعداده.

المادة 2
يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات
الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد برنامج
عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنواتء البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها
أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي:
- تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية بالجماعة؛
- السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج
تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛
1 -الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)،؛ ص 5346.

- اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛

الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتهاء وكذا
الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها
والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

المادة 4
يتخذ رئيس مجلس الجماعة؛، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلسء قرار إعداد
مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب
هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يدعوء عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي
المصالح اللاممركزة للادارة المركزية لحضور هذا الاجتماع. كما يمكن له، بمبادرة منه. أن
يدعو لهذا الاجتماع أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

المادة 5
يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما
يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الأجل نفسه.
يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة. الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج عمل
الجماعة، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.

المادة 6

أ) إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال
علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات
العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛

ب) وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة
العمالة أو الإقليم متى توفرت؛

ج) تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار
الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي
سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛

د) تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل
الجماعة؛
ه/ بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة؛، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج
تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 7
ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع:
لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
14 غ«؟؛
- الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.

المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
4 هد يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته
مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

المادة ©
يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يطلب المساعدة
التقنيةه عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية
أ) مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع
المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية
والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة؛
ب) إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة
العمومية مد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة
داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.

المادة 10
ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة

المادة 11
يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلسء قبل نهاية
السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.

المادة 12
من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 113.14.

المادة 13
عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يتولى رئيس
مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة.

المادة 14
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
- نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية
المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه
من المادة 6 من هذا المرسوم؛
- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض

المادة 15
يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي
حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.

يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل
بتقارير اللجان الدائمة.
يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 16
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق
المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية. وينسخ
ابتداء من تاريخ نشرهء المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432
(28 أبريل 2011) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.

مرسوم رقم 2.16.313 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.txt

مرسوم رقم 2.16.313 صادر في 23 من رمصان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).، ولا سيما المواد
6 و1677 و 168 منه؛
رسم ما يلي:
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم
14 3 11، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية
السنة المقبلة:
ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام
- ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت
موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية
وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة
السنوات السابقة.
- يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن
لدى الجماعة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.

تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل
الخازن لدى الجماعة.
1- الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)؛ ص 5461.

الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

مرسوم رقم 2.16.535 يتعلق بمنع استيراد الاغشية والاغطية البلاستيكية.txt

مرسوم رقم 2.16.535 صادر في 10 صفر 1438 (10 نوفمبر2016) يتعلق بمنع استيراد الاغشية والاغطية البلاستيكية

بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع
القانئوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى
الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1436 (20 سبتمبر 1927)
في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض، كما وقع تغييره وتتميمه؛ ولا سيما الفصلين
5 ]منه؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 955.15 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436
(4 مارس 2015). الذي صرح بمقتضاه أنه يتعين في إعمال المادة 37 من القانون التنظيمي
رقم 065.13 المشار إليه أعلاه مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ التدابير
التشريعية أو التنظيمية لمواجهتها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من محرم 1438 24 أكتوبر2016):

رسم ما يلي:

يمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية مثل الشباك والأشرطة والأشياء الأخرى
التي تتكون من مواد مماثلة، والتي سبق استعمالها في زراعة النباتات أو المنتجات النباتية أو
نقلها أو مناولتها والمعرضة لأن تنتشر فيها بعض الأنواع الضارة المبينة في القائمة الملحقة
بقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 467.84 الصادر في 15 من جمادى الآخرة
4 199 مارس 1984) بتنظيم استيراد النباتات أو أجزاء النباتات المعرضة لأن تنتشر
فيها بعض الأنواع الضارة من الحيوانات أو النباتات الفتاكة، وذلك عندما يكون مصدرها بلدانا
أو جهات تنتشر فيها الأنواع الضارة السالفة الذكر.
1- الجريدة الرسمية عدد 6521 في 28 صفر 1438 (28 نوفمبر 2016)؛ ص 7913.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد
البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1438 (10 نوفمبر 2016).

مرسوم رقم 2.16.311 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية الجهة.txt

‎مرسوم رقم 2.16.311 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية الجهة

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد
09 و1850 و181 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)،؛
رسم ما يلي:
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم
14 111، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية
يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن
لدى الجهة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.

تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير
عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
1 -الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)ء ص 6460.

الاقتصاد والماليةء كل واحد منهما فيما يخصه.

مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد اجال الآداء وفوائد التأخير المتعلقه بالطلبيات العمومية.txt

مرسوم رقم 2.16.344 صادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد اجال الآداء وفوائد التأخير المتعلقه بالطلبيات العمومية

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) لا سيما المادة 68 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين 213 و223
منه؛؟

وعلى القانون التنظيمي رقم 1114 المتعلق بالعماللات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لاسيما المادتين 191
و201 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين
0 و )21 منه؛

أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424
(11نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه لا سيما المادة 19 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 4 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 1437 (5 يوليو2،)2016

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم آجال الأداء وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر في
أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الدولة والجهات والعمالات
والأقاليم والجماعات وكذا المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المنصوص عليها في المادة
9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00.

وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه فيما يخص إدارة الدفاع الوطني؛

-الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية المؤداة عن طريق القروض الوثائقية أو كل
وسيلة مماثلة للدفع؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6488 بتاريخ 30 شوال 1437 (4 أغسطس 2016). ص 5774.

-الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي.
-الطلبيات العمومية: الصفقات العمومية والاتفاقات أو العقود الخاضعة للقانون العادي
وسندات الطلبء. كما هي محددة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه؛
-العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد: كل شخص معين من طرف صاحب
المشروع أو صاحب المشروع المنتدب مكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد.

المادة 2
يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه
ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.
يجب أن يصدر الأمر بدفع هذه النفقات داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما
ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم.
وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد جميع الوثائق المثبتة التي يتعين
على صاحب الطلبية العمومية الإدلاء بها.
يجب أن يتم التأشير على هذه النفقات وأداؤها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص
المكلف بالأداء داخل أجل خمسة عشر (15) يوماء ابتداء من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو

المادة 3
يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا
لم يتم القيام بالآمر بالدفع لاسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب عدم الإدلاء
بالوثائق المثبتة. وفي هذه الحالة، يوجه الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد جميع
الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المستفيد
المذكورء وإن اقتضى الحال بواسطة أي وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد.
يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه
إلى غاية تقديم هذا الأخير جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف أو
الأمر بالصرف المساعد ابتداء من تاريخ تسلم الإثباتات المطلوبة.

المادة 4
يمكن وقف أجل التأشير والتسديد. ‎١‏ لمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا
المرسوم، عندما يتم 3 تعلبا / رفض التاشير على الاوامر بالدفع او حوالات الاداء بعدم احترام
المقتضيات المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.
في هذه الحالة، يستأنف احتساب أجل الأمر بالدفع ابتداء من تاريخ إرسال الأوامر بالدفع
أو حوالات الأداء غير المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالاداء.

المكلف بالأداء ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعد تسويتها من طرف
الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد. غير أنه. لا يمكن أن يقل ما تبقى من أجل التأشير
عن خمسة (5) أيام.

يجب أن تتضمن مذكرة الملاحظاتء التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب

العمومي أو الشخص المكلف بالأداء، كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.

المادة 5

يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما
ابتداء من تار يخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو الفاتورة
أو مذكرة الأتعاب.

ويجب أن يتم قبول التقارير أو الوثائق، في إطار صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات
والإشراف على الأشغال، وفق الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة
بالصفقات المذكورة.

يتم تحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبيات العمومية على النحو التالي:

أ) بالنسبة لصفقات الأشغالء إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء
تنفيذ الصفقة، هو تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ
الصفقة المذكورة أو المشرف على المشروع أو هما معاء حسب الحالة؛

ب) بالنسبة لصفقات التوريداتء إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة
أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ إشهاد العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة على الفاتورة؛

ج) بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدر اسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ
معاينة الخدمة المنجزة لاداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة2، هو تاريخ محضر قبول
التقارير أو الوثائق من طرف الشخص أو الأشخاص المعينين من طرف صاحب المشروع أو
صاحب المشروع المنتدب لهذا الغرض.

وبالنسبة لصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن
تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ الإشهاد على
الفاتورة من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛

د) بالنسبة لعقود الهندسة المعمارية، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات
المسبقة أثناء تنفيذ العقد هو تاريخ الإشهاد على مذكرة أتعاب المهندس المعماري من طرف
العون المكلف بتتبع تنفيذ العقد؛

ه) بالنسبة للعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي أو بالنسبة لسندات الطلب، إن
تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد أو الاتفاقية أو سند الطلب
هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف المصلحة المختصة التابعة لصاحب المشروع أو

صاحب المشروع المنتدب أو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف المصلحة
المذكورة.

المادة 6
في حالة تجاوز أجل الثلاثين (30) يوماء المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم
لمعاينة الخدمة المنجزة، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو اليوم الواحد والثلاثون ابتداء
من تاريخ إيداع المستفيد من النفقة للوثائق المتعلقة بطلبيته العمومية.

المادة 7
يجب أن تؤدى الاقتطاعات الضامنة المتعلقة بالطلبيات العمومية. وأن تحرر الكفالاات
الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محاضر التسلم النهائي لهذه الطلبيات
العمومية.

المادة 8
يؤدي عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل أجل ستين (60) يوما إلى دفع، دون
سابق إجراءء فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية عندما ينسب التأخير إلى
الإدارة.
يسري نفس الأمر في حالة عدم أداء الاقتطاعات الضامنة لأصحابهاء أو في حالة عدم

المادة 9
تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص
عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب
العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.
يخبر المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف
المساعد. بواسطة اي وسيلة ذات تاريخ مؤكد، بتاريخ أداء النفقة وذلك خلال أجل أقصاه اليوم
الخامس من أيام العمل الذي يلي تاريخ الأداء.
يتوفر الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد على أجل ثلاثين (30) يوما للقيام
بالأمر بدفع فوائد التأخيرء ما عدا في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفاية المبلغ الإضافي.

المادة 10
تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق لصاحب الطلبية
العمومية برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيدء مع احتساب الرسومء ويخصم من هذا المبلغ
الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
إن المدة التي تستحق خلالها فوائد التأخير في تلك الفاصلة بين تاريخ انصرام أجل الأداء.
وتاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

المادة 11

(3) أشهرء المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة السابق مع إضافة نقطة واحدة.
وترفع النسبة المحددة على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.

إذا تعذر إصدار أذون الخزينة لثلائة (3) أشهر عن طريق المناقصة خلال ربع سنة
معين، فإن نسبة الفائدة الواجب الاحتفاظ بها برسم ربع السنة المذكورء في تلك المعمول بها

تكون نسبة الفوائد عن التأخير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالنسبة لكل
ثلاثئة أشهرء موضوع مقرر للخازن العام للمملكة ينشر في بوابة الصفقات العمومية.

تتم عملية تصفية فوائد التأخير حسب الصيغة التالية:

* فوائد التأخيرح الدين < أيام “ا نسبة

365

* الدين: مبلغ الدين المتأخر في الأداء؛

* أيام: عدد أيام التأخر في الأداء؛

* نسبة: نسبة الفائدة برسم ربع السنة الذي ستطبق خلاله فوائد التأخير.

المادة 12

يتم الالتزام بمبلغ كل نفقة ناتجة عن طلبية عمومية مع زيادة مبلغ إضافي في حدود واحد
في المائة (196) من المبلغ الأصلي للنفقة المذكورة.

يتم إدراج فوائد التأخير في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين، وتؤخذ على
الخصوص من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ النفقة.

يجب التمييز بوضوح في مقترح الالتزام بالنفقة ما بين المبلغ الأصلي للنفقة والمبلغ
الإضافي موضوع الالتزام.

في حالة عدم كفاية المبلغ الإضافي الملتزم به لأداء فوائد التأخير المستحقة، يتم القيام
بالتزام تكميلي لتغطية المبلغ الإجمالي لفوائد التأخير المتبقية الواجب دفعها.

في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء فوائد التأخير المذكورة، يتخذ الآمر
بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة
لأداء الفوائد المتبقية الواجب دفعها.

يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم تتم تسويتها بسبب عدم توفر
الاعتمادات أو الأموال حسب الحالة، وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية
المعنية وتوفر الأموال اللازمة.

المادة 13

في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير
المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرضء خلال أجل
الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسومء يقوم المحاسب العمومي
أو الشخص المكلف بالأداء فورا بتسديد هذه الفوائد من سطر الميزانية المعني بالفوائد المذكورة
بمثابة نفقات دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها

إذا لم يتم تسديد فوائد التأخير خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم:
لعدم توفر الاعتمادات أو الأموال أو هما معا أو لعدم كفايتهاء يقوم المحاسب العمومي أو
الشخص المكلف بالأداء بتسديدها بالأسبقية، بمثابة نفقة دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط
المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بمجرد رصد الاعتمادات أو الأموال أو
هما معاء على مستوى سطر الميزانية المعني.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.
ويطبق على جميع النفقات غير المأمور بدفعها وغير المؤداة، في التاريخ المذكورء داخل
الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه.

ينسخ. ابتداء من التاريخ السالف الذكرء المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من
رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق باجال الاآداء وفوائد التاخير الخاصة بصفقات
الدولة، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016).

مرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.txt

مرسوم رقم 2.17.293 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.

بناء على القانون التنظيمي رقم 1114 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).، ولا سيما المادة
4 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 23 من رمضان 1437 23
يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة
الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
وباقتراح من وزير الداخلية:
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو2017)،:
رسم ما يلي:

لتطبيق أحكام المادة 154 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يجب أن
على الخصوص المعطيات التالية:
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من ميزانية الجماعة؛
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة؛
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالحسابات المرصودة لأمور خصوصية
وحسابات النفقات من المخصصات؟؛
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.

يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.
تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.316، يرفق البيان المجمع
بمشروع ميزانية الجماعة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

يبعث رئيس مجلس الجماعة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى

عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية؛

فصد الإخبار.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة
والحسابات الخصوصية في بيان مجمع
المداخيل
لازي ‎٠7‏ سسا
الجزء الأول اا لظ سسا
مجموع الموارد اا 2ل سسا
الضرائت اروم المبجاية ل ا سس
محوك الجا م/م اشححصبببرا0 لاسا
موك الوق تحال لاسا
امدادات ومساعدات ومساش ا لإ سس
مايل يا ا امبرل لاسا
مجموع النفقات الاي“ لا
وام سوسس الك كك الك كم
شاك سيد يرن ا ا ججح
| - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتقاقيات والعقود المبرية___ امتح ___
شققاك في اويا ممم ممم مم مم سام الحم
الاعانات والمساعدات المقذمة الجعياق شت سس
الجزء الثاني ا 1 سا
مجموع الموارد ا 20ل سس
فوا ييا ]لت اا لئسا
تحصيلة الضرائت والرسوم المخصصة من طرف الدواة ا اح لاما
مد ايلك ضر ييية اخز و 2 لاسلسسا
مح ايك مايق خا م إشحصببب_ر0 لاسا
خصيلة الاقتراخاتق سآ 2 صصص
إمدادات م ةا ]ل لاسا
مايا ا 7ص للللسسسسا
مجموع النفقات ااا لت _ذذا
لك الأشقال سام ل لماتحح____
اهلاق اسل لين المتتر ون الا ___
الإمادات التي لمم ما م مم الح
واوتم ووو وببلملسا سس الك 5ك الك لام
مجموع الميزانية 20 2(0(20) | | سدز3)+(ه)
سس الس الم لكك 21
2 الحساياك الخصوصية ،سس سس س9؟ب با
ا ال ا 2 ا ان 12
الللعسسممم ساف تا ايا]اسااااااااللْشئ م ب ا طشام____
عسات ل عمجتل للبسلسججممم
عخسايات التفقات من المخص ضاق أل لاسا
الل ساي للم لا
ب868ن8سشدشعسعسسمعساب .تتدتتتتىٌ]،6اشمءغءغءعغعغكخعطغطسقأ_6 66ل حب
سس مجموع الحسايات الخصوصية لأ إج<(6025" اتحعنرة
3- مجموع الميزانيات الملحقة اال سسا
ميزائية ماح ةا ماحم ل المساحح-__
ميزائية ماحقة ا اا مم ل طاحح-__
للبم | ا
المجموع العام ااال للع ل
لك ل
الموازنة ل اتات المشترحة ىل
المداخيل 2 لالس
المص ريف | سي لإ ____
بحسن د 200 تعنم

مرسوم رقم 2.17.307 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه.txt

مرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو2017) بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه.

بناء على القانون التنظيمي رقم 14 ]11 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادة 85
منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو
07)).
رسم ما يلي:
أحكام عامة
- العنونة: عملية للتشوير والتوجيه يحدد بواسطتها عنوان عقار مبني أو غير مبني؛
- العنوان: معطى جغرافي يمكن من التموقع داخل مجال ترابي معين.
له والرمز البريدي واسم الجماعة أو المركز.
ويمكن أن يشمل الطرق الداخلية الخاضعة لنظام الأجزاء المشتركة بالمجموعات
السكنية وبمراكز الأنشطة التي تتكون من وحدات متعددة؛
- لوحات الساحات والطرق العمومية: لوحات ثابتة على جدران المباني أو الأعمدة.
- لوحات ترقيم المباني: لوحات ثابتة توضع عند المداخل الرئيسية للمباني، تحمل رقم
المبنى وعند الاقتضاءء الإسم الرسمي والمتداول لهذا المبنى؛
- تصميم العنونة: وثيقة تضم أساسا معطيات حول الحدود الإدارية ومناطق العنونة
المعتمدة وأسماء الأحياء (الإسم الرسمي والإسم المتداول) وتسمية الساحات والطرق
العمومية، وكذا مختلف المرافق الموجودة؛
1 الجريدة الرسمية عدد 6587 بتاريخ 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)؛ ص 4062.

- تصميم وصع لوحات الساحات والطرق العمومية: وثيقة تضم أساسا معطيات حول
تحديد مواقع اللوحات وطريقة تثبيتها على جدران المباني أو الأعمدة؛

- سجل عام للعناوين بالجماعة: قاعدة معطيات العناوين يمكن أن تتم معالجتها

المادة 2

يعتبر نظام العنونة أداة مرجعية لتسمية الساحات والطرق العمومية لضبط وتنظيم
تشوير الطرق العمومية داخل النفوذ الترابي للجماعة ولعنونة العقارات المبنية أو غير
المبنية.

المادة 3

يشمل نظام العنونة، على الخصوص:

1 - نمط الترميز المراد اعتماده من أجل القيام بالعمليات التالية:

- تقسيم المجال الترابي للجماعة إلى مناطق منسجمة للعنونة تتكون، على وجه
الخصوص.، من أحياء وقطاعات ومجموعات؛

- تحديد طريقة ترقيم العقارات المبنية أو غير المبنية.

2 - وضع تصميم العنونة؛

4 - إنجاز سجل عام للعناوين بالجماعة يضم أساس المعطيات التالية التي يمكن أن تتم
معالجتها إلكترونيا؛

- معلومات تتعلق بالموقع: اسم المقاطعة واسم الملحقة الإدارية واسم الحي أو أسم
المكان المتداول، وكذا اسم منطقة العنونة المعتمدة؛

- معلومات تتعلق بالساحات والطرق العمومية: إسم الساحة، نوع الطريق (زنقة.
شارعء ملتقى طرقي، محج. مسار للراجلين....)، وإسم أو رقم الطريق، نقطة بدايته ونهايته.

- معلومات تتعلق بالعقارات المبنية: تسمية البناية ورقم بابها الرئيسي والغرض
المخصصة له (سكنية؛ تجارية. صناعية. مهنية. خدماتية. مرفق عمومي، 060 وعدد
الطوابق بها والمحال المتواجدة بها وأرقامها وطريقة استغلالها.
وترقيم المباني.

المادة 4
يتعين أن يشمل نظام العنونة كافة النفوذ الترابي للجماعة وأن يواكب تطور النسيج
العمراني؛ مع الاحتفاظ عند الاقتضاء، بالعناوين الموجودة سلفا وادماجها في هذا النظام.
كيفية إعداد نظام العنونة

المادة 5
يجب أن يكون العنوان فريدا داخل النفوذ الترابي للجماعة.
يجب أن يكون اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية معللا وألا يستند إلى دوافع
شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتيازء كما يجب ألا تكون التسميات
المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة.
تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.

المادة 6
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لوحات الساحات والطرق العمومية
ومضمونها كأداة للإشهار ولوضع العلامات التجارية.

المادة 7”
يتم تسمية الساحات والطرق العمومية التي تشملها التجزئات العقارية الجديدة، بعد
التسلم المؤقت لأشغال هذه التجزئات.

المادة 8
لتطبيق أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يجب
أن ترفق مقررات مجلس الجماعة المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون
هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخيء بملف يضم على الخصوصء مذكرة
تعد من طرف رئيس مجلس الجماعة تحدد دوافع اختيار التسمية ونبذة تاريخية عن
الشخصية أو الحدث التاريخي المقترح إطلاق اسمه على الساحة أو الطريق العمومي

المادة ©
تكتب تسميات لوحات الساحات والطرق العمومية باللغتين الرسميتين العربية
والأمازيغية، بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.

المادة 10

تثبت لوحات الساحات والطرق العمومية وفق تصميم وضع لوحات الساحات والطرق
العمومية الذي يعد لهذه الغاية.
ويتعين تثبيت اللوحات المذكورة بشكل بارز في أماكن مناسبة؛ لا سيما:
- على جدار مبنى أو عمود على ارتفاع مناسب يتراوح بين مترين ومترين ونصف
فوق سطح الاأرض؛
- عند طرفي بداية الطريق ونهايته، وعند تقاطع الطرق. ويكرر تثبيت هذه اللوحات
على مسار طرفي الطريق كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويجب أن يكون شكل هذه اللوحات موحدا بالنسبة للأبعاد والألوان والمواد المستعملة

المادة 11
تثبت لوحات ترقيم المباني وتسميتها عند الاقتضاء بشكل يسمح برؤيتها وقراءتها
بوضوح انطلاقا من الطريق العموميء ولهذه الغاية يتعين أن يكون لون كتابة الآرقام ولون
اللوحة الحاملة لها متباينين، مع اعتماد الارقام العربية.
ويتحمل مالك كل مبنى مصاريف اقتناء اللوحة وتثبيتها وصيانتها وتجديدها عند
الإقتضاء

المادة 12
يمكن لرئيس مجلس الجماعة. عند وصع نظام العنونة. طلب المساعدة التقنية. عن
طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح اللاممركزة للدولة أو من أي شخص اعتباري
خاضع للقانون العام أو الخاص.
تتولى مصالح وزارة الداخلية إعداد دليل لنظام العنونة يوضع رهن إشارة الجماعات،
تحيين نظام العنونة

المادة 13
يتم 2 تحيين نظام العنونة ل بكيفية تلقائية و منتظمة، مع إشعار أ 2 لمستعملين أ لمعنبين بكل

المادة 14
يجب العمل على ضمان الصيانة والرؤية المستمرة للوحات تسمية الساحات والطرق
العمومية، وكذا القيام بجميع التعديلات والتحسينات اللازمة، خصوصا بعد تغيير التسمية أو
بعد إتلاف اللوحات أو تخريبها.

المادة 16
تضع الجماعة، في حدود إمكانياتهاء خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب
الجماعة أو بمناطق معينة، وذلك بمداخل نفوذها الترابي، وعلى طرقها الرئيسية وبنقط
العبور مثل المحطات الطرقية والسككية والمطارات والأماكن العامة وغيرها عند الإقتضاء.

المادة 17
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.txt

مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمصان 1438 (23يونيو2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
بعد الاطلاع على الدستورء. ولاسيما الفصلين 90 و156 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو1 201) في
شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رمضان 1438 (فاتح يونيو2017)
رسم ما يلي:
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستورء يحدد هذا المرسوم الكيفيات
التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعالجتهاء
ولا يحول ذلك؛ دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة
الوسيط.

المادة 2
يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم:
1. الملاحظة: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهماء يوجهه
المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن وجهة نظره إزاء خدمة من الخدمات التي
تقدمها الإدارة.
2. الاقتراح: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهماء يوجهه
المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن رأي يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها
الإدارة.
‎-١‏ الجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)، ص 3859.

3. الشكاية: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهماء يوجهه
المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن:
- ضرر قد يكون لحقه جراء تصرف صادر عن الإدارة سواء كان قرارا ضمنيا
أو صريحا أو عملا أو امتناعا عن عملء يكون مخالفا للقانون أو منافيا لمبادئ
العدل والإنصاف؛
- عدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف الإدارة.
يمارس صلاحيات السلطة العمومية. ويشار إليها في هذا المرسوم باسم «الإدارة،.
5 المرتفق: الشخص المتعامل مع الإدارة.
الباب الثانى: مسطرة تلقى ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم بشأن
الخدمات العمومية

المادة 3
تتلقى الإدارة، عن طريق البوابة الوطنية للشكايات المشار إليها في المادة 5 أدناه أو
هاتفياء عند الاقفتضاع، عبر مركز الاتصال الخاص بهذه اليوابة. ملالاحظات المرتفقين بشان
الخدمات العمومية المقدمة لهم.
كما تتلقى، وفق نفس الكيفية، اقتراحاتهم الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المذكورة.
وتطوير أداء الإدارة التي تقدم هذه الخدمات.

المادة 4
تقوم الإدارة التي توصلت بملاحظات واقتراحات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية
التي تقدمها باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة بشأنها.
الباب الثالث: مسطرة تلقى الشكايات وتتبعها ومعالجتها

المادة 5
تتلقى الإدارة شكاية المرتفقين، إلكترونيا عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة
بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. تسمى البوابة الوطنية للشكايات 1ع 11
أو هاتفياء عند الاقتضاءء عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، مقابل إشعار آني بالتوصل
بالشكاية. وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 6 بعده.
تفيد الشكاية المتوصل بهاء وجوباء بالسجل الإلكتروني المحدث لهذا الغرض بالبوابة
الوطنية للشكايات.

المادة 6
استثناء من مقتضيات المادة 5 أعلاه. تتلقى إدارة الدفاع الوطني شكايات المرتفقين كتابة
عن طريق البريد العادي أو المضمونء مقابل إشعار بالتوصل بالشكاية يوجه إلى المرتفق
بالعنوان الوارد فيها داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من أيام العمل.
تقيد الشكاية المتوصل بهاء وجوباء بسجل خاص يحدث لهذا الغرض.

المادة 7
يتم تفديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة
وبالوظيفة العمومية، يتضمنء، على الخصوصء البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة
بموضوع الشكاية.
كما يحدد هذا القرار نموذج الإشعار بالتوصلء المشار إليه في المادتين 5 و6 أعلاه.
ترفق الشكاية. عند الافتضاء، بالوثائق والحجج المتعلقة بالبيانات المذكورة.

المادة 8
يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ التوصل
بالشكاية، بمعالجتها وبالرد عليهاء بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
يقيد الرد على الشكاية بالسجل المشار إليه في المادتين 5و6 أعلاهء حسب الحالة.

المادة 09
تحال الشكاية المتوصل بها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات إلى الإدارة المعنية قصد
دراستها ومعالجتها والبت فيها.

المادة 10
يتعين أن تدرج بالدعامة التي تتضمن الرد على الشكاية كل البيانات الضرورية، ولاسيما
ما يلي:
« عنوان الإدارة المعنية وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بها؛
ه موقعها وعنوانها الإلكترونيان، عند الاقتضاء.

المادة 11
يتم، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، توجيه رد معلل
إلى المرتفق في الحالتين التاليتين:
ه عدم تقديم الشكاية وفق النموذج المشار إليه في المادة 7 أعلاه؛

9ه، عدم وضوح الشكاية أو عدم ارفافها بالوثائق والحجج المشار إليها في المادة
المذكورة. ويتم في هاتين الحالتين معالجة هذه الشكاية بعد استيفائها للشروط
المطلوبة.

المادة 12
لا تتم معالجة الشكاية في الحالات التالية:
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو إذا سبق ان صدر بشأنه
مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛
ه عدم اختصاص الإدارة في موضوع الشكاية التي تلقتها. وفي هذه الحالة، يتم
توجيه وإرشاد المشتكي إذا تأتى ذلك؛
ويتعين في جميع هذه الحالات توجيه رد معلل إلى المرتفق.
إذا تبين أن موضوع الشكاية أو الوثائق المرفقة بها تستلزم تحريك مسطرة المتابعة
القضائية، وجب على الإدارة، إما توجيه المرتفق المعني بالأمر إلى القضاءء أو إحالة ملف
الشكاية على الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء.
الباب الرابع: وحدات تلفي الشكايات وتتبعها ومعالجتها

المادة 13
تحدث بقرار لرئيس الإدارة. وحسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة. وحدة أو أكثر على
قطاع وزاريء وعند الاقتضاء، على مستوى المصالح اللاممركزة:؛ يعهد إليها بالمهام المحددة
في المادة 4 بعده.
تناط مهمة الإشراف على الوحدة؛ بالنسبة للإدارة المركزية؛ للمفتش العام للقطاع
الوزاري المعني أو أي مسؤول يتم تكليفه لهذا الغرض.
غير أنه، يمكن الاكتفاء، عند الاقتضاءء بتعيين شخص أو أكثرء يتم تأهيله للقيام بالمهام
المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 14
تتولى الوحدة المشار إليها في المادة 13 أعلاه القيام بما يلي:
2 معالجة الشكاية، والرد عليها؛

3. مسك السجل المشار إليه في المادتين 5و6 أعلاه، حسب الحالة؛
4. تلقي ملاحظات واقتراحات المرتفقين؛
5. دراسة الشكايات والملاحظات والاقتراحات؛
6. إعداد تقرير سنوي بشأن حصيلة أنشطة الوحدة ورفعه إلى رئيس الإدارة.

المادة 15
يتضمن التقرير المشار إليه في المادة 14 أعلاه على الخصوص ما يلي:
« جرد لجميع الشكايات التي تم التوصل بها؛
ل جرد للردود التي وجهت للمرتفقين؛
ه. جرد لجميع الملاحظات التي تم التوصل بها من المرتفقين واقتراحاتهم.
« معطيات إحصائية حول معالجة الشكايات التي تم تلقيها ونوعيتها وكذا
مواضيعها.

المادة 16
توضع رهن إشارة الوحدة الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتمكينها من القيام
بالمهام المنوطة بهاء لاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الباب الخامس: مقتضبات مختلفة وختامية

المادة 17
يمكن للإدارة إنجاز كل دراسة أو بحث بشأن ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهمء وكذا
بشأآن موضوع الشكايات المقدمة من قبلهم، لاستغلال المعطيات المتعلقة بهاء من أجل الرفع
من جودة الخدمات العمومية. وك تحسين أداء الإدارة. شريطة مراعاة التشريع المة لمتعلق بحماية

المادة 18
علاوة على التقرير السنوي المشار إليه في البند 6 من المادة 14 أعلاهء تعد كل إدارة
تقريرا سنويا حول الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي توصلت بهاء مصنفة حسب
مجالات الخدمات العمومية التي تقدمهاء ترفعه إلى رئيس الحكومة داخل أجل الثلاثة أشهر
الأولى من السنة الموالية للسنة المعنية، وتبلغ نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح
الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير لزوما التدابير التي تم اتخادها أو التي تعتزم الإدارة اتخاذها
لتحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.

المادة 19
تعد السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بناء على التقرير
المشار إليه في المادة 18 أعلاه وعلى المعطيات المرتبطة بالإحصائيات والمؤشرات
المستخلصة من البوابة الوطنية للشكايات؛ تقريرا تركيبيا سنويا ترفعه إلى رئيس الحكومة
داخل أجل لا يتعدى متم شهر يونيو من السنة الموالية المذكورة.

لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الإدارات وكذا اللجان والهيئات التابعة لهاء التي
«ى .الى 1 فيما ب" 4 ِ ْ ة تلفي الشكايات ومعاا 8 أوتتد أ أ يي الى يات تشريعية أو 94 ظد به
خاصة بها.

المادة 21
تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على وضع آلية
موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي هذه الجماعات والمتعاملين معهاء وتتبعها
ومعالجتها.

المادة 22
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر السابع الموالي للشهر الذي ينشر
فيه بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو2017).

مرسوم رقم 2.17.354 صادر في 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017) بتحديد النظام النمودجي للملكية المشتركة

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 من رجب1423 (3 أكتوبر 22002)؛ كما
تم تغييره وتثميمه. ولاسيما المادة 8 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 محرم 1439 (28سبتمبر2017).:

رسم ما يلي:

تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه، المتعلق بسن نظام الملكية
المشتركة للعقارات المبنية، يحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم، النظام النموذجي للملكية
|| 3 كة،

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني

والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017).

الجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1439 (فاتح يناير 2018)، ص 3.

النظام لد د أ لكيا 1 6 6م 0
الباب الأول: وصف العقار وشروط استعمال الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة

مراجع العقار
العقار موضوع نظام الملكية المشتركة المسمى «..........، الواقع في........، موضوع
الرسم العقاري الأصلي (عند الاقتضاء) رقم .............

المادة 2
وصف مختصر للعقار
فيلات......الخ. ويتكون من:
« مستوى تحت أرضي؛
9 مستوى أرضي؛
.ه «5، طوابق؛
ل سطح واحد؛
ه. عمارات من ........

المادة 3
مكونات العقار
ينقسم العقار اللى«2، أجزاء. منها </1، أجزاء مفرزة و«72، أجزاء مشتركة. وفيما

المستوى 1 (المستوى الأرضي على سبيل المثال):
ينقسم المستوى 1 الواقع بين الضلع 20 والضلع 1 إلى «، أجزاء مفرزة
و«الا، أجزاء مشتركة:؛ وفيما يلي وصفها:
الجزء المفرز رقم ......... ومساحتة..........
الجزء المشترك رقم ........ومساحتة........

المادة 4
غرض استعمال الأجزاء المفرزة والمشتركة
تخصص الأجزاء المفرزة والمشتركة المحددة في جدول توزيع الأجزاء المفرزة
والأجزاء المشتركة الوارد في هذا الباب، للسكنى أو للتجارة أو ............

المادة 5
جدول توزيع الأجزاء المفرزة والحصص المشاعة المرتبطة بها
مساحة
ِ ِ كل جزء | مساحة |1 حصة
رقم رقم . . د ا عدد
0.6 06 محتوى حسب |كل جزء | البقعة | الحصه غير | إن .2. |... اه
اع اي قتتضد المساحة خارج بالمتر المفرزة الاصوات التخصيص | ملاحظات
لمفرزة | المشتر الإجمالية | الرسم | المربع 0(
للعقار
مستوى 26
للضلع 0 إلى 7
مساحة الجزء المفرزعرم
الحصة غير المفرزة -
المساحة الإجمالية للأجزاء المفرزة

م-عدد الأجزاء من الألف (1.000 أو 10.000)

(*) يخفض عدد الأصوات المملوكة للملاك المشتركينء الذين يتوفرون على نسبة من
الأصوات تفوق النصف العائد لباقي الملاك، إلى حدود نصف أصوات مجموع الملاك

الفصل الثاني: تحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة
الفرع الأول: الأجزاء المفرزة

المادة 6
مكونات الأجزاء المفرزة

تتكون الأجزاء المفرزة على الخصوص من:

الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها (حالة الفيلات والمحلات المؤسس لها

رسم عقاري واحد)؛

- التبليطات والبلاطات والأسطح الخشبية وبصفة عامة كل التكسيات الأرضية؛

- أبواب البسطات أو النوافذ أو النوافذ - أبواب أو المصاريع أو الستارات وكذا كفائفها

وهياكلها وتوابعها وبصفة عامة فتحات وشرفات الأجزاء المفرزة؛

- جدران دعم النوافذ والشرفات والسطوح والمخادع وكذا جميع توابعها؛

- الفواصل الداخلية مع أبوابها؛

التجهيزات الصحية لدورات الماء والمراحيض؛

- تجهيزات المطبخ والسهوات والمعلقات والرفوف؛

- تجهيزات الماء الساخن والتكييف؛

الأقفال والصنابير وتوابعها؛

-كل ما يتعلق بالديكور: المرايا والصباغة والخشب ....

-وبصفة عامة؛ كل ما يوجد داخل الشقق والمحلات وغيرها المعدة للاستعمال الشخصي.

الفرع الثاني: الأجزاء المشتركة

المادة 7
مكونات الأجزاء المشتركة
تتكون الأجزاء المشتركة على الخصوص من:
- الأرض: مجموع الأرض؛
- القنوات الأرضية: جميع القنوات الموجودة تحت الأرض وغير تابعة للأجزاء المفرزة
والمعدة لإيصال الماء والكهرباء ولصرف مياه الأمطار والمياه المنزلية والمياه العادمة
نحو قنوات المجاري العمومية؛
- شبكات الاتصال والتجهيزات الهاتفية وما شابههما؛
- المعدات المشتركة المخصصة لصيانة الساحات الشاغرة؛
- هيكل البنايات: الأساسات والهيكل من الإسمنت المسلح والجدران الحاملة التي ترتكز
عليها البنايات والسواري وأعمدة الدعم والعناصر الأفقية للهيكل وعناصر الأرضيات
وتغطيات البناء وكل الوسائل التي تحول دون التسرب؛
- الواجهات: تزيين الواجهات والظلات وأغطية الشرفات والأسطح باستثناء ما يعتبر
ملكا خاصا؛
التهوية: صناديق التغشية ومخارج الدخان وأنابيب تهوية المراحيض والحمامات
والمطابخ؛
- المساحات الخضراء المشتركة مع تجهيزاتها؛
- المسابح المشتركة مع تجهيزاتها؛
- فضاءات اللعب والملاعب الرياضية مع تجهيزاتها؛

- المداخل والممرات والدهاليز والسراديب والأقبية والمصاعد المعدة للاستعمال
المشترك؟؛

-المرائب تحت أرضية والمواقف فوق ‏ أرضية المعدة للاستعمال المشترك
المخصصة لركن - السيارات؛

- القنوات: كل القنوات والأعمدة الصاعدة أو النازلة والمعدة للتوزيع ولاسيما للماء
والكهرباء وأنابيب الإسقاط وتصريف مياه الأمطار والمياه المنزلية باستثناء أجزاء
القنوات المعدة للاستعمال الشخصي والخاص لكل مالك مشترك والتي توجد داخل
الأجزاء المفرزة وكذلك الأنابيب المؤدية الى المجاري العمومية وأنابيب التهوية
وأغشيتها مع صناديقها؛

- العدادات المشتركة للماء والكهرباء وبصفة عامة كل الأجهزة الموضوعة لخدمة
العقار؛

-تجهيزات الإضاءة الموجودة في البنايات أو في الممرات الخارجية التي يستعملها
الملاك المشتركون؛

- شبكة استقبال الإرسال التلفزي: الهوائيات الجماعية والقنوات المتفرعة عنهاء باستثناء
القنوات المعدة للاستعمال الخاص بمالك مشترك والموجودة داخل الأجزاء المفرزة؛

- أدوات وتجهيزات مكافحة الحريق؛

- محللات البواب وملحقاتها وغيرها من المحلات المعدة للخدمات الجماعية؛

-بهو المداخل الى المباني وأقفاص الدرج ومنبسطات الطوابق والأبواب والنوافذ
والهياكل والزجاج وغيرها التي توجد في كل الأجزاء المشتركة. وبصفة عامة كل
الأماكن الخالية والممرات والمسالك والمحلات التي ليست معدة لينتفع بها مالك مشترك

الفصل الثالث: شروط استعمال الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة
الفرع الأول: شروط استعمال الأجزاء المشتركة

المادة 8
أحكام عامة
لكل مالك مشترك أو من يحل محله أن يستعمل الأجزاء المشتركة شريطة أن لا يضر
بحقوق الملاك المشتركين الآخرين وذلك في احترام تام للغرض المعدة له ولتخصيص العقار.

المادة 9
التخزين في الأجزاء المشتركة
تترك جميع الأجزاء المشتركة خالية، لاسيما المسالك والممرات والمداخل والساحات
والأبهية والدرج.

المادة 11
أعمال التنظيف المنزلي
لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض الزرابي

المادة 12
قواعد الصحة والنظافة
يجب على الملاك المشتركين أن يتقيدوا بقواعد الصحة والنظافة وأن يتجنبوا إتلاف
المساحات الخضراء والحدائق المشتركة ووضع أسيجة بداخلها تحول دون استعمالها.

المادة 13
أجهزة استقبال البث التلفزي
لا يجوز تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي كالهوائيات أو الصحون في واجهات
البناية وفي شرفاتها.

المادة 14
مرآاب السيارات
يخصص المرآب لوقوف العربات، ويمنع أن يستعمل في إصلاح العربات أو غسلها أو
استعمال المنبهات بداخله.
الفرع الثاني: شروط استعمال الأجزاء المفرزة

المادة 15
أحكام عامة
يحق لكل مالك مشترك أو من يحل محله استعمال الأجزاء المفرزة التي يمتلكها
واستغلالها والتصرف فيها شريطة أن يتقيد بالغرض الذي أعدت له وأن لا يضر بحقوق
الملاك المشتركين الآخرين.

المادة 17
الحفاظ على الهدوء في العقار
لا يجوز للمالك المشترك أو من يحل محله أن يحدث أو يسمح بإحداث ضجيج يخل بهدوء
العقار.
المحلات التي تشغّل فيها.
يقترح وكيل الاتحاد وقت بدء وتوقف أشغال الإصلاح غير المستعجلة التي ينتج عنها
ضجيجء وله أن يميز فيها بين الأيام العادية وأيام العطل.

المادة 18
إيواء الحيوانات
لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو
يتحمل أصحابها جميع الأضرار التي تتسبب فيها للملكية المشتركة.

المادة 919
استعمال النوافذ والشرفات
يمنع نفض وتمشيط الزرابي في الشرفات والنوافذ. كما يمنع صرف المياه الناتجة عن
التذا ليو من خلالها.

المادة 20
التناسق الجمالي للمبنى
يجب الحرص على التناسق الجمالي للمبنى، خاصة في الأشغال التي تخص عناصر
المنظر الخارجيء كالنوافذ والستائر وقضبان الدعم والشرفات ودرابيز الواجهات والأسطح

الباب الثاني: أجهزة اتحاد الملاك المشتركين وقواعد تسييره

المادة 21
هياكل اتحاد الملاك المشتركين
تتكون هياكل اتحاد المملاك المشتركين من:
- وكيل الاتحاد ونائبه.

المادة 22
أحكام عامة
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية لاتحاد الملاك.
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة على الأقل، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوما من انتهاء السنة الجارية.
الفرع الأول: الدعوة للجمع العام

المادة 23
توجيه الاستدعاء
يوجه وكيل الاتحاد الاستدعاء لجميع الملاك المشتركين.
عند عدم توجيه الاستدعاء من طرف وكيل الاتحاد، يمكن لثلث الملاك المشتركين أن
يوجهوا له طلبا في الموضوع.
في حالة عدم الاستجابة لطلب ثلث (1/3) الملاك المشتركين، يمكن لمالك واحد أن يوجه
الدعوة للجمع العام، وذلك بعد انصرام أجل ثمانية أيام على توجيه إنذار لوكيل الاتحادء وذلك
بكل وسائل التبليغ القانونية.

المادة 24
مضمون الاستدعاء للجمع العام
يتضمن الاستدعاء، لزوما:
- المشاريع المقترح البت فيها.
كما يحدد هذا الاستدعاء مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال
النصاب القانوني في الاجتماع الأول.
يجبء في حالة البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية
أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف

المادة 25
تبليغ الاستدعاء
ويتم هذا التبليغ بواسطة طرق التبليغ القانونية.

المادة 26
الاطلاع على الوثائق
توضع رهن إشارة الملاك المشتركين، طبقا للآجال المنصوص عليها في القانون رقم
15.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
8 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه، الوثائق
التالية:

- بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية المصادق
عليهاء في حال دعوة الجمع العام للمصادقة على الحسابات؛
-مشروع الميزانية التقديرية مرفقا بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من
قبل الجمع العام؛
- الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة
الجمع العام الى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب إذا تعلق الأمر بإنجاز أشغال.
كما توضع رهن إشارة الملالك المشتركين جميع العقود والوثائق المثبتة للمصاريف
المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة.
الفرع الثانى: سير أعمال الجمع العام

المادة 27
ينعقد الجمع العام في العقار موضوع الملكية المشتركة أو بمكان داخل حدود الجماعة
التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها.

المادة 28
جدول الأعمال
يبت الجمع العام في نقط جدول الأعمال المرفق بالاستدعاء، غير أنه في حالة الاستعجال؛
يمكن البت في نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.
مع مراعاة المادة 26 أعلاه يجب أن تحرر نقط جدول الأعمال المرفق بالاستدعاء
بطريقة واضحة تغني على اللجوء إلى وثائق أخرى.

ورقة الحضور
يتم إعداد ورقة حضور تتضمن اسم كل مالك مشترك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء
المشتركة والمفرزة العائدة له.
مشترك حاضر أو ممثله موقعة من طرف رئيس وكاتب الجمع العام.

المادة 30
النصاب
يشترط لصحة انعقاد الجمع العام أن يحضره ما لا يقل عن نصف أعضاء المللاك
المشتركين أو ممثليهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصابء يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثين
يوما الموالية لهذا الاجتماع.
ينعقد هذا الاجتماع بمن حضر وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية.

المادة 31
تسيير أشغال الجمع العام
ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله.
يضبط الرئيس سير اجتماع الجمع العام ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن النقط
المدرجة في جدول الأعمال المصادق عليه.
يجوز تعيين وكيل الاتحاد أو ناتبه كاتبا للجمع العام غير أنه لا يمكن له في أي حال من
الأحوال أن يرأس الجمع العام.

المادة 32
عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز
يتمتع كل مالك مشترك بعدد أصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له كما هو
مبين في جدول توزيع الأجزاء المفرزة والحصص المشاعة المرتبطة بها الوارد في المادة
الخامسة أعلاه من هذا النظام الخاص بالملكية المشتركة.
في حال توفر أحد الملاك على نسبة تفوق النصف يخفض عدد الأصوات المملوكة له
إلى حدود نصف أصوات مجموع عدد الملاك.

المادة 33
التصويت
مع مراعاة نسب التصويت الواجبة التطبيق بموجب المواد 20 و21 و22 و24 و39 من
القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاهء، يتخذ الجمع العام القرارات المتعلقة بتسيير الملكية
المشتركة بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين لهم.

المادة 34
التفويض
يمكن للمالك المشترك أن يفوضء كتابياء غيره من داخل أو من خارج اتحاد الملاك
المشتركين، للتصويت نيابة عنه، على ألا ينوب شخص واحد عن أكثر من ثلاثة (3) ملاك لا
تتجاوز نسبة تملكهم مشتركين 4610 من مجموع أصوات الملاك المشتركين.
يسري التفويض الممنوح من أجل التمثيل في جمع عام واحد على كل الاجتماعات
المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

الفرع الثالث،٠‏ تبليغ قرارات الجمع العام

المادة 35
يبلغ وكيل الاتحاد محضر اجتماع الجمع العام، إلى كافة الملاك المشتركين داخل أجل لا
يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ انتهاء الجمع العام.
يتم التبليغ بجميع وسائل التبليغ القانونية.

المادة 36
يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويستدعى إليه جميع الملاك
|| 6م كين.
وينعقد ويتخذ قراراته بنفس كيفيات الجمع العام العادي.

الفصل الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه
الفرع الأول: تعيين وكيل الاتحاد ونائبه

المادة 37
قواعد تعيين وكيل الاتحاد ونائبه
يعين الجمع العام من بين الملاك المشتركين وكيلا للاتحاد ونائيا له.
يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا
أو اعتباريا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
يتم تعيين وكيل الاتحاد ونائبه بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.

المادة 38
معايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه
يجب على وكيل الاتحاد ونائبه أن يتوفرا على الكفاءة اللازمة وأن يتحليا بالنزاهة
والاستقامة.
يمكن أن تتحدد معايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، في ما يلي:
- أن يتوفرا على عنوان للمخابرة؛
- ألا يكونا موضوع إدانة قضائية عن أفعال تخل بالشرف والكرامة أو النزاهة؛
- بالنسبة للشخص الاعتباريء أن لا يكون محل تسوية أو تصفية قضائية.

المادة 30
مدة ولاية الوكيل ونائبه
الفرع الثاني: مهام وكيل الاتحاد ونائبه

المادة 40
قائمة مهام وكيل الاتحاد ونائبه
يتولى وكيل الاتحاد على وجه الخصوص:
- تنفيذ قرارات الجموع العامة؛
- تنفيذ مقتضيات هذا النظام الخاص بالملكية المشتركة؛
- تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛
الملالك؟

الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؟
الحسايات؟؛
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها؛
- فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحمصل
عليها لفائدة الاتحاد؛
- إنذار الملاك المشتركين الذين لم يقوموا بدفع المساهمة المستحقة برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصلء ومباشرة المسطرة القضائية في حقهم وفق الشروط
والآجال المنصوص عليها في القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه؛

المادة 41
تقديم تفرير للجمع العام
يجب على وكيل الاتحاد أو نائيه، حسب الحالة، تفديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة
الفرع الثالث: انتهاء مهام الوكيل أو نائبه

المادة 43
الاستقالة
يقوم وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، بإخبار جميع الملالك مسبقا ودعوتهم إلى
جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ.
يبت الجمع العام في حصيلة وكيل الاتحاد المستقيل ويعين وكيلا جديدا خلفا له.

المادة 44
تسليم الوثائق
يجب على وكيل الاتحاد المستقيل، خلال نفس الأجل المنصوص عليه في المادة
43 أعلاى أن يسلم لنائيه:
- جميع الوثائق والربائد؛
- بيان الوضعية المالية للاتحاد؛
- وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.
يقوم وكيل الاتحاد أو نائبه المنتهية مهامه بتسليم هذه الوثائق والأموال إلى الوكيل الجديد
داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيين الوكيل الجديد.

المادة 45
عزل وكيل الاتحاد
يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا من طرف الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع
أصوات الملاك المشتركين.

المادة 46
نائب وكيل الاتحاد
يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بوكيل الاتحاد وذلك في حالة وفاته أو
عزله أو استقالته.
إذا امتنع وكيل الاتحاد عن القيام بمهامه أو إذا أشعر نائبه بتغيبه أو بعدم رغبته في
مواصلة مهامه، يتولى مؤقتا نائب وكيل الاتحاد القيام بالمهام المنوطة بوكيل الاتحاد.
الباب الثالث: مالية الاتحاد

المادة 47
يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات وعلى
رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.
يمكن لوكيل اتحاد الملاك، في حالة الضرورة؛ أن يطلب من الملاك المشتركين دفع
مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف المقررة.
لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخده الجمع العام.
يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج للمطالبة
بها قضائياء لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام.

الفرع الثاني: ميزانية الاتحاد

المادة 48
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للاتحاد في ...... وتنتهي في .......من كل سنة، على أن تبدأ السنة
الأولى من تاريخ أول جمع عام وتنتهي في 31 دجنبر من السنة التالية.

المادة 40
موارد الاتحاد
- مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف؛
- المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد.

المادة 50
التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها
تتحدد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها في ما يلي:
1- تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة:
- تكاليف مواد البناء واليد العاملة اللازمة لإنجاز أشغال التمليط وتحديث الواجهة.
وإعادة تأهيل الهيكل الحامل والسقف والأنابيب، والممراتء ...الخ.
2- تكاليف صيانة الملكية المشتركة:
- تكاليف منتجات الصيانة واستبدال الأجهزة التالفة ومنتجات التنظيفء وأجر المكلفين
بصيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة والمناطق الخضراء المشتركة، وتكاليف الماء
والكهرباء...إلخ.
3- تكاليف إدارة الملكية المشتركة:
- تكاليف مكتبية، أتعاب أو أجر وكيل الاتحاد (عند الاقتضاء)، أقساط التأمين والرسوم
وتكاليف التبليغات وعقد الجموع العامة، ...الخ.

المادة 51
التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية وتكاليف الخدمات الجماعية
تتحدد التكاليف. على سبيل المثال، في ما يلي:
- تكاليف خدمة الحراسة؛
- تكاليف اشتغال وصيانة الهاتف الداخلي؛
- تكاليف اشتغال وصيانة أجهزة الأمن وكاميرات المراقبة...إلخ؛
- تكاليف اشتغال جهاز التكييف المركزي؛
- تكاليف خدمة الشبكات الجماعية لاستقبال البث التلفزي.

المادة 52
حصة كل مالك في التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها
تحدد حصة كل مالك في التكاليف اللازمة للمحافظة على الأجزاء المشتركة وتسييرها
وصيانتها حسب الحصة غير المفرزة التي تنوب عن كل جزء مفرزء المبنية في الجدول الوارد
في المادة الخامسة أعلاه من هذا النظام.

المادة 53
حصة كل مالك في تكاليف التجهيزات المشتركة وتكاليف الخدمات الجماعية
تحدد حصة المالك في تكاليف التجهيزات المشتركة وتكاليف الخدمات الجماعية حسب
منفعة هذه الخدمات والتجهيزات بالنسبة للجزء المفرز.

المادة 54
أداء المساهمات
يحدد الجمع العام مبالغ وآجال وكيفيات أداء المساهمات.
توقيع المالك الأصلي: توقيع الملاك المشتركين:

مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.txt

مرسوم رقم 2.17.369 صادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر2017) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

بناء على القانون رقم 113 27/7 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015).:
07))

رسم ما يلي:

المخططات الجهوية لتدبير المقالع

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 27.13 المشار إليه أعلاه، تعد
المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيزء بمبادرة منهاء
أو باقتراح من الجماعات الترابية المعنية.

يجب أن تتضمن المخططات الجهوية لتدبير المقالع تصاميم ذات مقياس 1/10.000 على
الأقل، تبين حدود المنطقة المعنية بهذه المخططات.

في حالة عدم تغطية المنطقة المعنية بتصاميم ذات مقياس 1/10.000، تعتبر الخرائط
ذات مقياس 1/25.000 مقبولة.

المادة 2

من أجل تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء تعرض
السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل
المصادقة عليه لتقديم ملاحظات بشأنه على لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية
وتتكون من:

1 - ممثلي المصالح الجهوية للإدارات التالية:

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
‎-١‏ الجريدة الرسمية عدد 6630 بتاريخ 25 ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017). ص 7109.

- السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛

- السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛

- المندوبية السامية للتخطيط.
2 - ممثل عن المجلس الجهوي وممتل عن كل مجلس من مجالس العمالات ومجالس
الأقاليم المشمولة بالمخطط الجهوي.

3 - ممثل عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التالية:

- غرف الصيد البحري المعنية؛

- الوكالات الحضرية المعنية؛

- وكالات الأحواض المائية المعنية؛

- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عندما يتعلق الأمر بمخطط له واجهة بحرية.

4 - ممثل عن كل منظمة من المنظمتين المهنيتين الأكثر تمثيلية لنشاط المقالع على صعيد
الجهة.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بدراسة الملاحظات الواردة عليها وتعمل، عند
الاقتضاءء على إدخال التعديلات التي وافقت عليها بمشروع المخطط الذي تعرضه على اللجنة
الوطنية لتتبع استغلال المقالع من أجل إبداء رأيها بشأنه.

كل رفض من قبل السلطة الحكومية المذكورة للملاحظات المثارة في شأن مشروع
المخطط يجب أن يكون معللا.

المادة 3
تتم المصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمرسوم يتخذ باقتراح من

السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وينشر بالجريدة
الرسمية.

توضع المخططات الجهوية لتدبير المقالع المصادق عليها رهن إشارة العموم بمقرات
الجهات والعمالات والأقاليم والمديريات الإقليمية والجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالتجهيز والمراكز الجهوية للاستثمار المعنية.
التصريح بفتح واستغلال المقالع
إيداع ملف التصريح

المادة 4
يكون التصريح المسبق باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من
القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛ء مصادقا على صحة توقيعه ومتضمنا للمعطيات والبيانات
التالية:
- اسم المستغل ومحل إقامته إذا كان شخصا ذاتيا؛
- تسمية المستغل ومقره الاجتماعي إذا كان شخصا اعتباريا؛
- رقم السجل التجاري؛
- اسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل؛
- هوية مالك العقارء إذا لم يكن طالب وصل التصريح بالاستغلال مالكا له، أو تسمية الإدارة
أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير هذا العقار إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك
العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري؛
- موقع المقلع وإحداثياته ومساحة وعائه العقاري؛
- الجماعة أو الجماعات التي يقع بدائرة نفوذها المقلع؛
- نوعية المقلع (باطني، مكشوفء بالوسط المائي، للأشغال العمومية أو لأخذ العينات
للاستكشاف)؛
- وسائل استخراج المواد من المقلع والمنشآت الملحقة به؛
- نوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكذا كمياتها التقديرية السنوية؛
- مدة الاستغلال المطلوبة.
يحدد نموذج هذا التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 5

تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء. يرفق
التصريح المسبق بالاستغلال المشار إليه في المادة 4 أعلاه بالوثائق التالية:

1 - إذا كان صاحب التصريح مالكا للعقار: رسم الملكية أو شهادة عقارية بالنسبة للأملاك
المحفظة أو في طور التحفيظ خالية من أي تعرض مع الإشارة إلى انتهاء أجله، أو نسخة
مطابقة لأصل العقد الذي يثبت به صاحب التصريح ملكيته للعقار؛

- إذا لم يكن صاحب التصريح مالكا للعقار: نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقارء
يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة أو لأخذ عبنات للاستكشاف؟؛

- اذا كان العقار مدبرا من طرف إدارة أو مؤسسة عمومية: نسخة مطابقة لأصل الرخصة
المسلمة لمستغل المقلع من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الملك
العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو المللك العسكري، تؤهله بصريح
العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة أو لأخذ عينات للاستكشاف؛

2 - تصميم موقعي بمقياس 1/20.000 على الأقل يوضح موقع المقلع بالنسبة للمباني
وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود المقلع ومواقع المناطق الفلاحية الكثيفة والغابات
والمناطق المحمية والمحميات البيولوجية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية
والبيئية وأماكن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والآثار التاريخية وكذا موضع
المنشآت الملحقة به، مع تغطية شعاع قدره كيلومتر واحد.

بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري، يجب أن يتضمن هذا التصميم كذلك البيانات
المتعلقة بوضعية المكمن المائي بالنسبة للشريط الساحليء وللمنشآت البحرية الموجودة.
ومختلف المناطق المحمية، والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري وكذا الأحياء المائية
الموجودة على مسافة من حدود المكمن المالي والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة؛

3 - تصميم أنسوبي مرتبط بالمستوى العام المغربي (/7101)،؛ يبين حدود العقار المزمع
هذا التصميم الأنسوبي إحداثيات حدود العقار السالف الذكر والمعلومات المتعلقة به؛

4 - تصميم للمكمن بالوسط المائي المراد استغلاله بمقياس 1/1000 على الأقل، مقرونا
بقياسات غور الأعماق للمنطقة المعنية مرتبطة بمستوى الصفر الهيدروغرافي بالنسبة للمقالع
أنسوبي مرتبط بالمستوى العام المغربي (7101/41)، بمقياس 1/1000 على الأقل، معد من
طرف مهندس مساح طبوغرافيء يبين أماكن إقامة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة أو

5 - خطة توضح أماكن وطبيعة التشوير المنصوص عليهما في المادتين 9 و17 من
القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛

6 - قرار الموافقة البيئية مقرون بدراسة التأثير على البيئة وبرنامج المراقبة والتتبع
البيئي للمقلع (كناش التحملات البيئي)، طبقا للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على
البيئة المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛

وكمية المواد الممكن استخراجها والعمق الممكن استغلاله، وتخص من جهة أخرى إعادة تهيئة
موقع المقلع وكلفتهاء يعدها مكتب دراسات معتمد وترفق بتصاميم الاستغلال وإعادة التهيئة
ذات مقاييس 1/500 على الأقل.
بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية، تقوم الوثائق التالية مقام الوثائق المبينة في البند 6
أعلاه؛
- شهادة مسلمة من صاحب المشروع تثبت تخصيص مواد المقلع المعني لإنجاز منشأة
عمومية في إطار صفقة عمومية وفق الشروط المنصوص عليها في البند 7 من المادة الآولى
من القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛
عليها في المادة 6 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، منجزة من طرف
مكتب دراسات معتمد.
بالنسبة لمقالع أخذ العينات للاستكشاف، يتضمن الملف فقط الوثائق المشار إليها في
البندين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 6
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء يحدد

المادة 7”
يودع ملف التصريح بالاستغلال، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الإقليمية المعنية
للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 8
تقوم المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بدراسة الملف المذكور
في المادة 7 أعلاه والبت فيه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوماء الموالية لتاريخ تقديم ملف
التصريح كاملاء، غير أن هذا الآجل يحدد في ثلاثين (30 يوما الموالية لتاريخ تقديم ملف
التصريح كاملا بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات للاستكشاف.

المادة ©
توجه المصالح الإقليمية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيزء داخل أجل أقصاه
ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوصل بملف التصريح كاملاء نسخة من دراسة التأثير على البيئة
المتعلقة بمقالع الاشغال العمومية المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 11 من القانون رقم
3 السالف الذكر إلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع الذي يقوم بإرسالها إلى
أعضاء اللجنة من أجل البت في دراسة التأثير على البيئة والمصادقة عليها داخل أجل أقصاه
عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بنسخة من الدراسة.

لا يمكن للجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف
أعضائها. إذا لم يتوفر هذا النصاب؛ يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا
يتعدى ثلاثة (3) أيام. وتجتمع اللجنة وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.

يمكن لرئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب
التصريح. استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة مصحوباء عند الاقتضاءء بمكتب
الدراسات لتقديم التوضيحات اللازمة لفحص دراسة التأثير على البيئة.

تقوم المصالح الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بصفتها مكلفة بكتابة
اللجنة بإعداد محضر الاجتماع السالف الذكر يتضمن خلاصة الملاحظات والآراء التي أدلى
بها أعضاء اللجنة وقرارها النهائي، وتبلغ المعني بالأمر قرار اللجنة داخل أجل لا يتعدى
خمسة (5) أيام.

إذا أبدت اللجنة ملاحظات على دراسة التأثير على البيئة، توجه كتابة اللجنة هذه
الملاحظات إلى المعني بالأمر للإجابة عنها كتابة.

تسليم وصل التصريح

المادة 10

يسلم وصل التصريح بالاستغلال من طرف المصالح الإقليمية المعنية التابعة للسلطة
الحكومية المكلفة بالتجهيز، بعد تتميم ملف التصريح بالاستغلال من طرف المعني بالأمر بما
يلي:
من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الملك العمومي أو الملك
الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري؛

- كناش التحملات المتعلق باستغلال المقلع، موقع على جميع صفحاته من لدن صاحب

- شهادة الكفالة البنكية المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛

- شهادة سنوية للتأمين عن المسؤولية المدنية عن استغلال المقلع؛

- القانون الأساسي للشخص الاعتباري المستغل للمقلع يتضمن الإشارة إلى مزاولة نشاط
المقالع؛

- محضر الجمع العام الذي يعين فيه الممثل القانوني للشخص الاعتباري؛

- شهادة التقبيد في السجل التجاري؛

- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- شهادة التعريف الضريبي؛

- بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية؛، قرار مصادقة اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
على دراسة التأثير على البيئة.
للمقالع المعنية.
كما توجه نسخة من نفس الوصل إلى الإدارة أو المؤسسة العمومية المشار إليهما في البند
الأول من هذه المادة.

المادة 11
يحدد نموذج وصل التصريح باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر. بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويتضمن
- الجهة والإقليم أو العمالة والجماعة المعنية؛
- رقم السحجل التجاري؛
- نوعية المقلع ونوع المواد المستخرجة؛
- مساحة المقلع وموقعه الجغرافي؛
- المخزون من المواد القابلة للاستخراج من المقلع؛
- مدة الاستغلال.
الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال

المادة 12
يحدد التصريح بالانتهاء من أشغال تهيئة موقع المقلع، المشار إليه في المادة 12 من
القانون رقم 27.13 السالف الذكرء التاريخ الفعلي للشروع بالاستغلال. ويعد هذا التصريح
وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
يودع التصريح المشار إليه أعلاه، لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة
بالتجهيز المعنية، مرفقا بالوثائق والبيانات والتصاميم التي تثبت إنجاز أشغال التهيئة وفق
كناش التحملات المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
توجه المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز قصد الإخبار نسخة من
التصريح المذكور إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع.

المادة 13
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء
يحدد نموذج التقرير السنوي عن الوضعية البيئية للمقالع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 14
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء يتم
تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد عشر (10) سنوات من الاستغلال بالنسبة للمقالع المكشوفة
والمقالع الباطنية وخمس (5) سنوات بالنسبة للمقالع بالوسط المائي.

المادة 15
تطبيقا لمقتضيات المواد 14 و31 و41 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء. تحدد
طريقة احتساب مبلغ الكفالة البنكية والكفالة البنكية التكميلية وتكوينهما واسترجاعهما أو
استعمالهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 16
تحدد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة
7 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 17
يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 27.13
السالف الذكر بالنسية للمقالع بالوسط المائي غير الموجودة بقعر البحر. بقرار للسلطتين
الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز وبالماء.

المادة 18
تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر:
- تحدد الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع
المكشوفة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- تحدد الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة
بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
- تحدد الشروط التقنية لاستغلال المقالع بالوسط المائي البحري بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة
الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
- تحدد الشروط التقنية لاستغلال المقالع بالوسط المائي غير الموجودة بقعر البحر بقرار
للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز وبالماء.

المادة ©19
تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر:
1 - يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز:

- نموذج ونوعية سجل تتبع الاستغلال ومحتواه وشروط مسكه؛

- المعدات التقنية الحديثة التي تمكن من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ

الإلكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات، والتي يتعين على المستغل تجهيز مقلعه

بها.

2 - يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية نموذج التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع، الذي يرفق بالمسوحات الطبوغرافية
لمواقع الاستغلال.

تغيير المستذ!

المادة 20
يودع التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم
3 السالف الذكر لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
يرفق هذا التصريح بملف يشتمل، علاوة على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من

المادة 33 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر.
على ما يلي:
- كناش التحملات المتعلق باستغلال المقلع، موقع على جميع صفحاته من لدن المفوت
- التصميمان المشار إليهما في البندين 3 و4 من المادة 5 أعلاه، محينان من طرف
مهندس مساح طبوغرافي.
يحدد نموذج التصريح المشترك بتغيير مستغل المقلع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
تسلم المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية وصل تصريح جديد
بالاستغلال في اسم المفوت له في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي بعد
استكمال الوثائق المطلوبة وفقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه.
وتوجه نسخ من وصل التصريح الجديد إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
المعنية.
الأول من المادة 10 أعلاه.
انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع

المادة 21

1 - التصريح بإنهاء الاستغلال، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون
رقم 27.13 السالف الذكر؛
2 - التصريح بالتخلي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 27.13
3 - التصريح بفسخ العقد أو بانتهاء مفعول الرخصة المنصوص عليه في المادة 36 من
4 - التصريح بعدم الاستغلال المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم
3 السالف الذكر؛
5 - التصريح بانتهاء أشغال إعادة تهيئة المقلع أو جزء منه، المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة 39 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر.
تودع التصاريح المذكورة لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
المعنية التي توجه نسخا منها إلى اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع.
ترفق التصاريح المشار إليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه بما يلي:
ه إقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال؛
ه التصميمان المشار إليهما في البندين 3 و4 من المادة 5 أعلاه، محينان من طرف

المادة 22
تقوم المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية بمعاينة أشغال إعادة
التهيئة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 27.13 السالف
الذكر، وتنتدب مكاتب دراسات مختصة لهذا الغرض.
مقتضيات خاصة باستخراج مواد
من طرف ملاكي الأراضي لتلبية حاجياتهم الذاتية

المادة 23
تطبيقا للبند الأخير من المادة 2 من القانون رقم 27.13 المشار إليه أعلاه يودع ملاكو
الأراضي الذين يرغبون في استخراج مواد موجودة بأملاكهم لتلبية حاجياتهم الذاتية،ء تصريحا
إلى السلطة المحلية المعنية يتضمن المعطيات والبيانات التالية:
- العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية؛
- الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الملك؛
- نوعية المواد المراد استخراجها؛
- الهدف الذي ستخصص من أجله هذه المواد؛
- المدة المرتقبة لاستخراج المواد من العقار.
يرفق هذا التصريح بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه.

تقوم السلطة المحلية المعنية بتسليم وصل التصريح لصاحب الطلب بعد التأكد من وثائق
الملف داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. وتوجه نسخة
منه. قصد الإخبارء إلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية التي توجه
نسخة من هذا الوصل إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع المعنية.
تقوم اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع بمراقبة مدى احترام شروط استخراج المواد
المنصوص عليها في وصل التصريح المشار إليه أعلاه، مع مراعاة مقتضيات البند الأخير
من المادة 2 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر.
مراقبة استغلال المقالع

المادة 24
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بالتتبع المستمر لاستغلال المقالع وتمسك لهذا
الغرض السجل الوطني لجرد المقالع المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 27.13
يحدد نموذج ومحتوى وشروط مسك هذا السجل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع

المادة 25
تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع، المحدثة بموجب المادة 43 من القانون رقم
3 السالف الذكرء. تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها.
مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة.

المادة 26
يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
تناط بالكتابة مهمة تهييء أشغال اللجنة وإعداد محاضر الاجتماعات والعمل على توقيعها
من طرف الأعضاء الحاضرين.

المادة 27
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛ بدعوة من
رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعها وجدول أعمالها.

المادة 28
تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 43 من القانون
رقم 27.13 السالف الذكرء بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بمبادرة من هذه
الأخيرة أو باقتراح من السلطات أعضاء هاه اللجنة.
اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

المادة 20
تتكون اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، المحدئة بموجب المادة 44 من القانون رقم
3 السالف الذكرء. تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الفئات التالية:
1[ - الإدارات:
# الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
* الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
# الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
* الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
* الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان للعمالة أو الإقليم
المعني واجهة بحرية؛

الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
# الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
# ممثل السلطة الإقليمية بالعمالة أو الإقليم المعني.
2 - المؤسسات العمومية:
# وكالة الحوض المائي المعنية؛
غرفة التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إذا كان للعمالة أو الإقليم المعني واجهة
بحرية؛
الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية إذا كان للعمالة أو الإقليم المعني واجهة
بحرية.
3 - الجماعات الترابية:
# رؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم.
مختصة في محال المقالع للمشاركة ل دصفة | ستشارية في أشغال هذه ‎١‏ للجنة.،

المادة 30
علاوة على المهام المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء تناط
باللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، القيام بالمهام التالية:
- السهر على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمقالع وكذا بنود
كناش التحملات الخاص بالاستغلال وكناش التحملات البيئي؛
ومندمج حول إعادة تأهيلها وإعادة تهيئتها؛
- البت في دراسة التأثير على البيئة المتعقلة بمقالع الأشغال العمومية والمصادقة عليها.

المادة 31
يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
تناط بكتابة اللجنة مهمة تهييئ أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على
توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.

المادة 32
تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت
الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
يحدد رئيس اللجنة تاريخ اجتماعها وجدول أعمالها.

مقتضيات متعلقة بمعاينة المخالفات

المادة 33
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء. تتضمن

لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية على الخصوص ما يلي:

- ميزان قبان؟

- الأقمار الا صطناعية؛

- كاميرات المراقبة؛

- آلات التصوير الفوتوغرافي؛

- نظام المعلومات الجغرافية 5]10؛

- مسبار 5020111 أو ما يماثله تقنيا؛

- آلة التشخيص الجغرافي ذات الأيعاد الثللاث (31 عرمعووروع 9 ؟؛

- الأجهزة التي تمكن من التسجيل الأوتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بالاستغلال وكذا تتبع

الاستغلال عن بعد.
يمكن إضافة كل أداة أو جهاز تقني يعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع بقرار للسلطة الحكومية
|| أو .2 يال 5 بر
مقتضيات خاصة بالبحث العمومي

المادة 34

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء
يجرى البحث العمومي المتعلق بالمقالع وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.564 الصادر في
5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق
بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة مع مراعاة المقتنضيات التالية:

- يودع طلب فتح البحث العمومي المتعلق بالمقالع من قبل صاحب الطلب لدى المصالح

الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التابع لها المقلع؛

- يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يتخذ وينشر في

جريدتين يوميتين على الأقل تكون من بينهما جريدة واحدة على الأقل باللغة العربية في

أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع طلب فتح البحث العمومي والملف

المرفق به المنصوص عليه بالمادة 2 من المرسوم رقم 2.04.564 السالف الذكر؛

- تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.04.564 المشار إليه

أعلاه، والتي تترأسها السلطة الإدارية المحلية، من:

# ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛
# ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
# ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
# ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
# ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان موقع المقلع متواجدا
بالوسط المائي البحري؛
- يبلغ قرار فتح البحث العمومي المشار إليه أعلاه، إلى علم العموم خمسة (5) أيام على
الأقل قبل تاريخ افتتاحه؛
- تحدد مدة البحث العمومي في خمسة عشر (15) يوما؛
- يحيل رئيس اللجنة تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من
طرف أعضاء اللجنة، إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل خمسة (5) أيام؛
- يرسل عامل العمالة أو الإقليم المعني نفس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو
السجلاتء إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التاثير على البيئة او إلى رئيس اللجنة
الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة وكذا إلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية
المكلفة بالتجهيزء داخل أجل خمسة (5) أيام.

المادة 35
دخول القانون رقم 27.13 السالف الذكر حيز التنفيذ، مقابل وصلء. لدى المصالح الإقليمية
للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وذلك وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في الباب الثاني
غير أن الملف المرفق بالتصريح السالف الذكر يجب أن يتضمنء علاوة على الوثائق
المشار إليها في المادة 5 أعلاه، نسخة مطابقة لأصل وصل التصريح المحصل عليه طبقا
لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر
بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914).

المادة 36
تحدد الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغارء المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 37
يودع تصميم إعادة تهيئة موقع المقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 63
من القانون رقم 27.13 السالف الذكر والمعد من طرف مكتب دراسات مختصء لدى المصالح

الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيزء داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ
انصرام المدة المنصوص عليها في نفس الفقرة.
أحكام مختلفة ونهائية

المادة 38
تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء تسلم المصالح
الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية إلى المستغل أو من يمثله، نسخة من البيانات
التي تم قياسها والوثائق التي تم استصدارها المتعلقة بمعاينة وإثبات المخالفات، داخل أجل لا
يتجاوز خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ إيداع طلب في هذا الشأن.

المادة 30
تتخذ التدابير والغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 السالف الذكر
من قبل المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيزء التي توجه نسخا من المقررات
المتخذة في هذا الشأن إلى السلطات الحكومية والجماعات الترابية المعنية بالمخالفة.

المادة 40
تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء تنشر سنويا بالجريدة
الرسمية بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيزء مستخرجات عن وصولات التصاريح
التي تسلم لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.
يحدد مضمون المستخرجات سالفة الذكر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 41
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017).

مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 10-5 و248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.txt

مرسوم رقم 2.17.399 صادر في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017) بتطبيق المادتين 10-5 و248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 22002). ولا سيما المادتين 10-5
و248-1 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 18 من شوال 1438 (13 يوليو 2017).:

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و248-1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 217.99
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لأن تحدد بموجب قرارء يتخذ باقتراح من هيئة
مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي
الأعلى؛ ما يلي:

- المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات التأمين
التكافلي؛

- معايير تحديد أجرة تسيير حساب التأمين التكافلي، وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين
وإعادة التأمين؛

- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في
عمليات التأمين التكافلي.

المادة 2

.4267 ‏الجريدة الرسمية عدد 6590 بتاريخ 3 ذو القعدة 1438 (27 يوليو 2017)ء ص‎ -١

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017).

مرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.txt

مرسوم رقم 2.17.410 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)،:
رسم ما يلي:
علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب
النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات
القضائية والقنصلية والإدارية. وغيرها من السلطات والهيئنات وكل جهة آاخرى. تؤهل الإدارة
للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يقصد بالإدارة في مدلول الفقرة السابقة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية
الموضوعة تحت وصايتهاء وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون

المادة 2
تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة
للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها؛
للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ
الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنهاء أو صادرة عن أي إدارة أخرى.

المادة 3
تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تنصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على
مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنهاء من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
ويمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها
بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.
1- الجريدة الرسمية عدد 6616 بتاريخ 6 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017)، ص 6265.

المادة 4
يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين
أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرضء سواء على صعيد المصالح المركزية أو
المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محلياء من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
ومن أجل ذلكء؛ يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين
أو الموظفين أو المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى أي مسؤول من المسؤولين
التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته.

المادة 5
يتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولهاء بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل
الأصول في الوقت نفسه.
وفي حالة ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخهاء يضع المسؤول أو الموظف أو
المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى إسمه وصفته
وتاريخ الإشهاد بالمطابقة والإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على العبارة التالية:
«نسخة مشهود بمطابقتها للدصل،.

المادة 6
يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولهاء تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك؛ ولا
يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.

المادة 7
لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولهاء إلا
إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة.
كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولهاء إذا
كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.

المادة 8
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.
وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017).

مرسوم رقم 2.17.567 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.txt

مرسوم رقم 2.17.567 صادر في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.

بناء على القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولا سيما المادة 3
منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من محرم 1439 (12 أكتوبر2017)،:
رسم ما يلي:
تطبيقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تمنح السلطة
الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية تسمى «بطاقة الفنان، لمن يطلبها من الأشخاص
الذاتيين الذين يمارسون مهنة من المهن الفنية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم
6 المذكورء وتمنح بطاقة مهنية تسمى «بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية، لمن
يطلبها من الأشخاص الذاتيين الذين تنطبق عليهم أحكام البنود 4 و5 و6 من المادة الأولى من
القانون السالف الذكر رقم 68.16، أو من الإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز
السينمائي المغربي.
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة البطاقتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، وفق
الشروط والمقتضيات المقررة في هذا المرسوم وبعد موافقة «لجنة البطاقة الفنية، المشار
إليها في المادة 5 أدناه.
تحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية في خمس سنوات.

المادة 2
تشتمل بطاقة الفنان وبطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية على بيانات يتم تحديدها بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 3
يتعين على طالب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أن يستوفي الشروط
التالية:
1- الجريدة الرسمية عدد 6621 الصادرة بتاريخ 24 صفر 1439 (13 نوفمبر 2017)، ص 6546.

- أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب التاسع من القانون رقم 68.16 المشار
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا تتعلق بممارسة المهنة، ما لم يكن قد رد إليه
الاعتبار.
ويمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين
ولتقنيي وإداريي العروض الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على
البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات
المنصوص عليها في هذا المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولا سيما القانون
المشار إليه أعلاه رقم 68.16.

المادة 4
تحدد الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقني وإداريي الأعمال الفنية:
وكذا طلب تجديدهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 5
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، لجنة تحت أسم «لجنة البطاقة الفني، تتولى
دراسة الطلبات المتعلقة بنيل بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية والبت في
منحهماء وفي سحبهما عند الاقفتضاء.

المادة 6
تتكون «لجنة البطاقة الفنية، من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلهاء رئيسا؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
- سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية
العاملة في المجالات المشار إليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 68.16.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبرات متخصصة في كل مجال من المجالات المشار إليها أعلاه
لدراسة الطلبات المتعلقة بنيل البطاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم بأعمال كتابة اللجنة مقرر وكاتب للجنة يتم تعيينهما من بين الموظفين العاملين
بالمصالح المختصة بوزارة الثقافة والاتصال، ولا يشاركان في النتصويت.
يعين أعضاء «لجنة البطاقة الفنية، وكذا مقرر وكاتب اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالثقافة لمدة سنتين، يمكن تمديدها لسنة واحدة.

المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة
مقتضيات المادة 13 أدناه.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات اللجنة سرية. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن

المادة 8
تسجل مداولات وقرارات «لجنة البطاقة الفنية، في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات
ويتولى كاتب «لجنة البطاقة الفني، تحضير الاجتماعات وتوجيه الاستدعاءات إلى أعضائها
مرفقة بجدول الأعمال.

المادة 9
لا يسمح لأي عضو من أعضاء «لجنة البطاقة الفنية، أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في

المادة 10
تعلل «لجنة البطاقة الفنية، كل قرار برفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي
الأعمال الفنية أو سحبهماء وتوجهه كتابيا إلى المعني بالأمر عند طلبه داخل أجل شهرين.

المادة 11
تقوم «لجنة البطاقة الفنية، بالبت في طلبات سحب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي
الأعمال الفنية التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالتين التاليتين:
- في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تمس بشرف المهنة؛
- إذا ثبت أن المعني بالأمر قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة.

المادة 12
في حالة رفض منح بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية أو سحبهما من
طرف «لجنة البطاقة الفنية،، يمكن للمعني بالأمر أن يطعن أمام اللجنة في قرارهاء وذلك في
أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج أشغالها أو من تاريخ تبليغه أو توصله بقرار

ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلاء بملاحظاته. مع إمكانية الاستعانة بدفاعه.
أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامهاء ويبلغ القرار النهائي
للجنة إلى المعني بالأمر كتابيا.

المادة 13
تقوم «لجنة البطاقة الفنية، بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه
وتعلن اللجنة عن نتائج أشغالها فور انتهائهاء وتنشر أسماء المستفيدين من بطاقة الفنان أو
بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية بالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال التي تسهر
على تسليم البطاقات الجاهزة.

المادة 14
كل طلب تم رفضه أو بطاقة تم سحبها من قبل «لجنة البطاقة الفنية، لا يمكن للجان اللاحقة
إعادة النظر فيهما إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الرفض أو السحبء مع إعادة
تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قدمت بشأنها طعون من قبل أصحابها.

المادة 15
تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والمقرر وكذا كاتب اللجنة المشار إليهم أعلاه
عن مشاركتهم في الأشغال، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة
والمالية.
ويملح مبلغ هذه التعويضات من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى
«الصندوق الوطني للعمل الثقافي،.

المادة 16
ينسخ المرسوم رقم 2.12.512 الصادر في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012) بتحديد
هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها.

المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير

وحرر بالرباط في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017).

وزير الاقتصاد والمالية ،

مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري.txt

مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري

(23 نوفمبر1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحريء كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفلصول
2-1 و2-2 و3-2 و4-2 و4 و2-4 و3-4 و4-4 وذ-1 و1-28 و 3 1-5 منه؛

وعلى القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به
وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر
في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 1435 (12 ماي 22014)،: ولا سيما
المادة 26 منه؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1439
(فاتح مارس 2،)2018

رسم ما يلي:

يسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة
المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم
65 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من قبلها

يتضمن الترخيصء علاوة على هوية المستفيد منه، ما يلي:

1[ - بيانات هوية السفينة التي منح لها الترخيص؛

2 - مدة صلاحية الترخيص المذكور؛

3 - العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 6662 بتاريخ 18 رجب 1439 (5 أبريل 2018)، ص 1909.

أ) بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة
والعاملة في منطقة بحرية تابعة لدولة أخرى أو يتم تدبيرها من قبل منظمة إقليمية لإدارة
مصايد الأسماكء بيان كل الحقوق الممنوحة وتقييدات الصيد التي تنص عليها الدولة الأخرى

المذكورة أو المنظمة الاة ل قليمية لإدارة مصايد الأسماك المذكورة.
والعاملة خارج المناطق البحرية المشار إليها في البند أ) أعلاه بيان:

- منطقة أو مناطق الصيد المرخص فيها بالصيد؛

- الأصناف المعنية، وعند الاقتضاء كميتها أو حصتها؛

- معدات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة؛

- مرجع يومية الصيد المعدة طبقا لمقتضيات المادة 3 أدناه؛

- كل بيان يتعلق بالتزام آخر للمستفيد ينبثئق عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة
المغربية طرفا فيها والمتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية البحرية.
ذي علاقة بحقوق الصيد الممنوحة.

يحدد نموذج طلب الترخيص والمستندات الواجب الإدلاء بها لدعم هذا الطلب وكذا نمودذج
الترخيص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 2

يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة
الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكورء ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق
الصيد التي تستفيد منها السفينة وبيومية الصيدء وكذا تفريغ ومسافنة المصطادات.

ترسل المعلومات المتعلقة بالالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى المصلحة
المختصة التابعة لقطاع الصيد البحريء وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة

المادة 3

تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل
2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة
الصيد أو قائدها المستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للمساطر
أو القواعد أو هما معا الموضوعة من طرف الدولة المذكورة أو المنظمة المعنية.
الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة
المختصة بقطاع الصيد البحري.

عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت
حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك

المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255

المادة 4
يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير
الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالصيد البحريء؛ لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من
قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على

المادة 5
ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف
بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيدء ولا سيما تلك التي
تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزهء بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات
المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك. يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدهاء إلى نفس المصلحة.
نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه؛ طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.
وثيقة تحل محله. وجب انجاز هذا التصريح طبقا لمقتضيات المادة 9 أدناه وإرساله. فورا إلى
المصلحة المختصة السالفة الذكر.

المادة 6
تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في

الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحريء، وتعمل على تحيينه.

المادة 7”
يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة
قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو
ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، بناء على طلب منهمء قبل
دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.
يحدد نموذج الطلب وكيفيات تسليم الترخيص وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن يرفق بها
الطلب المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يسلم هذا الترخيص دون الإخلال بكل ترخيص أخر أو وثيقة أخرى مطلوبة من سفن

الصيد أو السفن التجارية بموجب كل نص تشريعي أو تنظيمي اخر معمول به.

المادة 8

يقوم مندووب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة. قبل توجهها إلى منطقة
الصيدء بترقيم يومية الصيدء أو الوثيقة التي تحل محلها المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها
في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتاشير عليها.

يملا قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليهاء بشكل يوميء بما في ذلك الايام

تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في
يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.

يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.

يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى الأقل مرة واحدة في السنة
من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15
من شعبان 1434 (24 يونيو2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري -
قطاع الصيد البحري - المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد
البحري وممارسة الصيد البحري.
عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.

يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى
المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
البحري.

المادة 9

تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:

1[ - يجب إعداد التصاريح المنصوص عليها في البندين 1-ج) و2 - ب) من الفصل
المذكورء بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات
المحددة في نفس القرار؛

2 - يجب إعداد سجل المصطادات المنصوص عليه في البند 2 - أ) من نفس الفصل 24:
بصفة جماعية أو فردية، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري

3 - يجب إعداد التصريح المنصوص عليه في البند 1 - ب) من الفصل 4 المذكور.
حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرساله إلى
المصلحة المختصة التابعة القطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار.

المادة 10

ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و3-4 من الظهير الشريف بمثابة
قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للآصناف البحرية في الأماكن
المهيأة لهذا الغرضء إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول
على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرضء عند نهاية كل عملية
بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
البحري.

يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمسطادات
وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها
والمقررات المتخذة برفض البيع.

في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن
الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب اخبار مندوب الصيد البحري التابع له
المكان المهيأ المعني. فوراء، قفصد القيام عنديد. بالتحريات الضرورية من أجل اتخاد العقوبات،
عند الافتضاء،.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي
تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة
قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، أخذا بعين الاعتبار،ء على الخصوصء الصنف المعني
وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان
المهيأ لهذا الغرض.

المادة 11

تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم
5ه يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر
المصطادات حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وإرسال
المعلومات المضمنة فيه إلى المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، حسب الكيفيات
المحددة في القرار المذكور.

المادة 12

يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير
الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.

علاوة على المعلومات المنصوص عليها في الفصل 1-5 المذكورء يجب أن تتضمن
قاعدة البيانات المعلومات التي تم تجميعها بموجب أحكام المادة 26 من القسم الأول من القانون

المشار إليه أعلاه رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به
في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
تحدد كيفيات تدبير قاعدة البيانات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
البحري.

المادة 13
بعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة
قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يرسل هذا التصريح والمعلومات المضمنة في السجل إلى المصلحة المختصة التابعة
لقطاع الصيد البحري حسب الكيفيات المحددة في نفس القرار.

المادة 14
يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 53 1- من الظهير
الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة حسب النموذج
المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018).

مرسوم رقم 2.17.451 بسن  نظام للمحاسبة العمومية للجماعات مؤسسات التعاون بين الجماعات.txt

مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر2017) بسن  نظام للمحاسبة العمومية للجماعات مؤسسات التعاون بين الجماعات.

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 771436 يوليو 2015) ولا سيما المادتين
0 و 202 منه؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما وقع

وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق
والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،: كما وقع تغييره
وتثميمه؛

والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم
3 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادرء بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما وقع تغييره
وتثميمه؛
1 الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)؛: ص 6787.

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس
07)).
رسم ما يلي:
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات،
مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها
بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.
وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على
العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.

المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
- المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات،
وكذا الترخيصات بالمخالفة لهاء في قسمه الأول؛
- القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة، في قسمه
الثاني؛
- القواعد المطبقة على المحاسبة، في قسمه الثالث؛
- القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة، في قسمه الرابع؛
-الأحكام المختلفة والانتقالية، في قسمه الخامس.
مبادئ أساسية

مبادئ عامة

المادة 3
يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة على تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات
التعاون بين الجماعات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

المادة 4
تتنافى مهمة الآمر بالصرف مع مهمة المحاسب العموميء ما لم ينص على خلاف ذلك.
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعة أو
بمؤسسة التعاون بين الجماعات التي يتولى الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها. وتطبق نفس
حالة التنافي على أصوله وفروعه.
القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف
قواعد عامة

المادة 5
يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات وصرف نفقاتها. كل شخص له الصفة لأجل:
- إثبات الديون المستحقة وتصفيتها والأمر بتحصيلها؛
- الالتزام بالديون وتصفيتها والأمر بصرفها.

المادة 6
يجوز للآمر بالصرفء. تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو
إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب

المكلف، ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف
المنتدب.
كما يجوز له، وفق نفس الشكليات، تعيين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين
بالصرفء يفوض إليهم جزءا من سلطاته ضمن الحدود التي ينص عليها الآمر بتفويض
الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه، وطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 240
من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
يتصرف الآمر بالصرف المنتدب والآمر بالصرف المساعد تحت مسؤولية ومراقبة
الآأمر بالصرف.

المادة 7
يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف،.
المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف،. لدى المحاسب المكلف بالمداخيل
والنفقات وأن يدلوا له بنماذج من إمضائهم.

المادة 8
يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم المسؤوليات المنصوص عليها في
مبادئ التنظيم

المادة ©
لا يجوز للآمر بالصرفء بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي
أموال في ملكية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو معهود بها إليهما.
كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب
العمومي للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا
المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10
تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات
تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين
قواعد عامة

المادة 11
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجماعة أو لمؤسسة من مؤسسات
التعاون بين الجماعات، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب
هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستهاء وإما بتحويل
داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال
المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.

المادة 12
يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف
ذلك:
- مراقبة الالتزام بنفقات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لأحكام الفرع
الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم؛
- مراقبة صحة نفقات الجماعة ومؤسسة التعاون بين الجماعات وأدائها إما بأمر صادر
عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون، وإما بمبادرة منه.
وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى؛
- استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بهاء وفق الشروط المقررة في النصوص

- التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصيلها
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛

- المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛

- التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى
حراستها أو يأمر بحركاتها؛

- مسك محاسبة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وجمع عمليات المداخيل
والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم؛

- المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو جمعها.

كما يتولى، علاوة على ذلك. القيام بجميع المساعي الضرورية تحصيل المداخيل ويتعين
عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجماعة أو
لمؤسسة التعاون بين الجماعات.

المادة 13

ينقسم محاسبو الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى محاسبين رئيسيين
ومحاسبين ثانويين:

- المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها
العمل أو بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية أن يدلوا سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات
المختصء بحسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بصفتهم محاسبين مكلفين
بها. وتشتمل الحسابات المذكورة على العمليات التي قاموا بتنفيذها وكذا العمليات التي قاموا
بجمع وثائقها المثبتة أو التي منحوها إدراجا نهائيا؛

- المحاسبون الثانويون هم الذين يقومون بتنفيذ العمليات التي يتم جمعها من طرف
محاسب رئيسي يتولى القيام بالإدراج النهائي لها بعد الاطلاع على وثائقها المثبتة المدلى بها.
غير أن مسؤوليتهم برسم العمليات المذكورة؛ تظل قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص

المادة 14
المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات هم:
- الخزنة الجهويون؛
- خزنة العمالات أو الأقاليم؛
- القباض.
قواعد التنظيم

المادة 15
يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف
بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس
الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
ويخضع المحاسبون المذكورونء قبل توليهم لأول مركز حسابيء إلى إجراء أداء اليمين
وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تبرم اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من أجل تحديد طبيعة
الخدمات التي يمكن إنجازها لفائدة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في مجال
الاستشارة والمساعدة القانونية والمالية، ولاسيما تعبئة الموارد الجبائية وتنفيذ النفقات.

المادة 16
يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد
استلام مهامهم إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة
من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم؛، وذلك طبقا للنصوص

المادة 17

يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير
المراكز الحسابية المعهودة إليهم.

ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف
باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.

يتعين على المحاسبين العموميين ونوابهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة
لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها.

يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحدء وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري
واحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.

ولا يمكن، في أي حال من الأحوال؛ أن يحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي
للمحاسب العمومي.

المادة 18

يتحمل المحاسبون العموميونء أثناء مزاولة مهامهم؛ المسؤوليات المنصوص عليها في

المادة 19

يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية
مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يمكن لشسيعي النفقات، باقتراح من الآمر بالصرفء فتح حساب للإيداع بالخزينة العامة
للمملكة، يخصص حصريا لتلقي تسبيقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء
النفقات عن طريق الشساعة.

يمكن، عند الاقتضاءء تكليف شسيعي المداخيل، بموجب قرار مشترك للوزير المكلف
بالمالية والوزير المعني، باستيفاء مداخيل لحساب الدولة. تحدد. وفق نفس الكيفيات، طبيعة
هذه المداخيل.

المادة 20
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص
يباشرء من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة؛ عمليات قبض المداخيل ودفع
النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
علاوة على ذلك،، يعتبر مشاركأ مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون
وكذا كل نائل لطلبية عمومية، يكون بموافقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو
بتحريف بياناتهاء قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول
صورية.
دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع
والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس
مسؤوليات المحاسب العمومي.
القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل
والنفقات وكذا عمليات الخزينة
القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل
قواعد عامة

المادة 21
تشتمل موارد الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على ما يلي:

- الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية
- دخول الأملاك؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية؛
- حصيلة الإقتراضات؟
- أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
- كل المداخيل الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية أو اتفاقيات.

المادة 22
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين
الجماعات،

المادة 23
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير
المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
وبموجب ميزانيات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات تعتبر، مهما كان الوصف
أو الاسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بهاء والمستخدمون
الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم
مرتكبين لجريمة الغدر بسرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثالاث سنوات، على
الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين
للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان، يمنحون دون
ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسومء أو يقومون بتسليم

منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات مجاناء في
حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملء لأداء أتاوة أو أجرة
عن الخدمات المقدمة.

المادة 24
يتم إثبات ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتصفيتهاء حسب طبيعتهاء
وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا
لمقررات قضائية.

المادة 25
تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
ويتم استخلاص مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.

المادة 26
يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لأحكام القانون
المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
إصدار الأوامر بالمداخيل

المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلكء محل أمر بالمداخيل فردي أو
جماعي يصدره الآمر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت
مشروعية الاستخلاص.
غير أنه؛ تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات
المحلية، لا يتم إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحدثة لفائدة الجماعة التي يقل مبلغها
عن مائة (100) درهم.

المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق
من هوية المدين.

المادة 20
تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية كانت أو
جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منهاء بمجرد الشروع في
تحصيل الأوامر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه
الدين.

المادة 30
يترتب على كل اتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد
تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل
سنة، يوجهه إلى المحاسب العمومي شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند
الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغييرء يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم
السنة المعنية.
التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها

المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
تسجل بصورة إجمالية أوامر المداخيل الفردية في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونية
تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيلء الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي

وينطبق نفس الأمر على تخفيض وإلغاء الأوامر بالمداخيل.
تصدر أوامر المداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.

المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفاء بمراقبة مشروعية عملية القبض
والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية
والوزير المكلف بالمالية.
ويتأكد، وفق نفس الشروطهء من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها.
وإذا عاين المحاسب المكلف بالتحصيلء أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر
إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو
بالتخفيض إلى الآمر بالصرفء مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.

المادة 33
يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بموجب أوامر بالمداخيل
طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة
تحصيل الديون العمومية، وكذا الأنظمة أو الاتفاقيات التي أحدثتها.

المادة 34
يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب
مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
يمكن أيضا استيفاء المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص عليها في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو لدى مؤسسات الاثتمان المعتمدة أو
بوضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 35

يتعين على المحاسب العموميء عند كل دفع نقداء تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة
سند تجاه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الدائنة ويمكن اصدار السندات المذكورة

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف
الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها
أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي
قام بالدفع.

الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون
غير القابلة للتحصيل

المادة 36

تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين

الجماعات القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.

المادة 37

أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة
التخفيضء أسس التصفية الجديدة.

عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي ماديء يعد الآمر بالصرفه تلقائيا
أو يطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيضء مذيلة بصيغة التنفيذ.

يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل
تخفيض المبالغ المتكفل بهاء ويتولى هذا الأخيرء عند الاقتضاءء توجيه نسخة من هذه القرارات
إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح
الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على
شكل شهادات الغاء أو تخفيض.

يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيضء محل أمر بالدفع من ميزانية
الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

يترتب على الغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به
تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.

المادة 38

إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من
الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائهاء بواسطة بيانات معززة
بالإثباتات المطلوبة يوجهها إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ قرار في شأنهاء وذلك وفق الشروط
المقررة في المادة 126 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية.
يمكن أن يشكل عائقا أمام مباشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية أو تم تحديد
مكانه.

لا يؤدي قبول إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص ثم من خلالها الحمصول
على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.

يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح
الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات قبول إلغاء الديون.

المادة 30

يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الأمر بالصرف بعد مداولة المجلس

وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه رقم

4 اسلمتعلق بالجماعات. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء
قفد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة
لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها
قصد التخفيف من الدين الأصلي.
وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين
محل إبراء الذمة أو إلغاثه.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية
مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين
الجماعات،

المادة 40
يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد
تصفية آخر حصة: ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات
المعنية.
غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها بطريقة إلكترونية لدى المحاسب المكلف
بالتحصيل إلى الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية بعد تصفية آخر حصة.
استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

المادة 41
يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقداء أو عندما
تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات المدينين.

المادة 43
تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا
أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والثسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى
المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه؛ بميزانية الجماعة أو مؤسسة
التعاون بين الجماعات المعنية.
يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهرء وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن
من الشهر الموالي بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم
بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل
«التسوية، برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل
المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة
المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

المادة 44
تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
ويعين بقرارء طبق نفس الإجراءات، شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل وكذا نوابهم وتحدد
فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم
بتحصيلهاء وفقا لقرارت إحداث شساعات المداخيل.

المادة 45
يقوم المحاسب المكلف،. دون سابق إشعارء وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر
بالصرفء في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
- مراقبة الصندوق والمحاسبة؛

- جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛

- تقييم سير الشساعة وأدائها.

ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك،؛ للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159
أدناه.

ويطلع المحاسب المكلف. فوراء الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل
إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.

ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية
مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.

المادة 46

يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز
المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهمء ما لم تتم
مؤاخذة الأعوان المذكورين.

ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا
الغرضء إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على
محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.

ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجزء. محل الجماعة أو مؤسسة التعاون
بين الجماعات في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.

ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم وفق الشروط المنصوص
عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف
والمراقبين والمحاسبين العموميين.

ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق
الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.

المادة 47
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير
الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذا
لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في
الأجل المحدد.
يقيم المحاسب المكلف. المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على أموال شسيع المداخيل
المنقولة والثابتة وذلك بحلوله محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في حقوقها.

المادة 48
يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات
التأمين المعتمدة يضمنء خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف
بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة
أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
القواعد المطبقة على عمليات النفقات
قواعد عامة

المادة 40
لا يمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتنفيذهاء بصورة
قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.

طبقا لأحكام المادة 161 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

المادة 50
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على
الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة:، أيا كان تاريخ الدين.

المادة 51
يتم الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتصفيتها والأمر
بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص

المادة 52
التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته وبعد استيفائه
للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

المادة 53
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
ويباشر التصفية العون المختص تحت مسؤوليته؛ بعد الاطلاع على السندات التي تثبت
الحقوق المكتسبة للدائنين.
ويراد بالعون المختص في مدلول هذا المرسوم. الشخص المؤهل من طرف الآمر
بالصرف المعنيء لتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل
الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
وعند عدم وجود عون مختصء يتولى الآمر بالصرف مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام
بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.

المادة 54
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء
دين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
يترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء. غير أنه؛ يمكن القيام بأداء بعض النفقات
دون أمر سابق بالصرفء ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية
ووزير المالية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فوراء من طرف المحاسب المكلف،.
إلى الآمر بالصرف.

المادة 55
تخضع نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى:
- مراقبة مسبقة، في مرحلة الالتزام؛
- مراقبة صحة النفقة، في مرحلة الأداء.
تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام هذا الباب.
غير أن المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفيف يدعى «مراقبة تراتبية،،
وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب.
مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
أ) مساطر الالتزام

المادة 56
يبلغ الآمر بالصرف بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو
تخفيض التزام إلى المحاسب المكلفء من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.

المادة 57

يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة
ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النفقات بقرار لوزير
الداخلية.
ولهذا الغرضء يبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببيان
موجز يضمء، حسب كل سطر في الميزانية، الوثائق الجارية الصلاحية.

المادة 58
تعتبر ملتزما بها:
- النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية؛
- جميع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.

المادة 50
يقوم الآمر بالصرفء خلال شهر يناير من كل سنة، بإعداد:
- قائمة بأسماء موظفي وأعوان الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، تتضمن مبلغ
رواتبهم، ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى المحاسب المكلف؛
- قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكرية والاشتراكات والأقساط السنوية
للقروض.
وفي حالة حدوث تغييرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفين والأعوان؛
يقوم الآمر بالصرف بإعداد بيانات تعديلية ويوجهها فورا في نظيرين إلى المحاسب المكلف.

المادة 60
يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام
المقررة في هذا الترخيص.
ب) كيفيات ممارسة مراقبة الالتزام

المادة 61

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية
من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشريعية
والتنظيمية ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

كما يقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي:

-توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛

-الإدراج المالي للنفقة؛

-صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة؛

- مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة السنة

التي أدرجت خلالها.

لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع
المالي:

أ) نفقات الموظفين والأعوان المتعلقة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك
المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان
مبلغها؛

ب) النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومية وبالضرائب
والرسوم وبالقرارات القضائية وبالإيجارات مهما كان مبلغهاء باستثناء العقود الأصلية للإيجار

ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي

د) نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم؛

م) التعويضات برسم رصيد الوفاة؛

و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات اللاسلكية؛

ز) صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات؛

ح) الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرىء كيفما كان شكلها؛

ط) اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات
وكذا لنقل الموظفين والأعوان.

تظل النفقات المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالية.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية
وللوزير المكلف بالمالية.

المادة 62

لتنفيذ مراقبة الالتزام بالنفقات، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر
بالصرفء ببطاقة التزام تحددء على وجه الخصوصء بنود الميزانية والاعتمادات المتوفرة
وكذا مبلغ مقترح الالتزام.

ويبلغ الآمر بالصرف الوثائق المثبتة المتعلقة بمقترحات الالتزام إلى المحاسب المكلف.
قصد إجراء مراقبة الالتزام.

تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام
التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي من بطاقة إرساليات تحدد؛، على وجه الخصوصء
بنود الميزانية والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام، من أجل وضع التأشيرة على
توفر الاعتمادات أو المناصب المالية والتكفل المحاسبي بهما.

يحدد نموذج بطاقة الإرساليات بمقرر لوزير الداخلية.

يحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة
المشروعية، قصد إرفاقها بملف الأمر بالدفع المتعلق بها.

المادة 63

- وإما بتعليق التأشيرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر
عليها إلى الآمر بالصرف قصد تسويتها؛
- واما برفض معلل للتأشيرة.
في حالة تعليق التأشيرة أو رفضهاء تضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام وتبلغ
مرة واحدة إلى الآمر بالصرف.

المادة 64
يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلفء. لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12)
يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرىء. وذلك
ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.
وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحددء يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته
على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.
غير أنه لا يجور الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف الامن طرف الآأمر

المادة 65
م تخضع للتأشيرة: عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة يدون أمر سابق
بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.

المادة 66
يتعين على الآمر بالصرفء قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم
التوريدات أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة
التي تم وضعها على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقات
والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

يجوزء عند الاقتضاءء للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني

بمراجع التأشيرة المذكورة.

المادة 67

إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليهاء يعرض
الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.

وفي هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقررء
تجاوز رفض التأشير المذكورء ماعدا إذا كان رفض التأشير معللا بنقص أو عدم توفر
الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي أو تنظيمي.

المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 68

يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه؛
المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يجب
أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكدء من بين عمليات المراقبة المسندة إليها
بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل:

1 - في مرحلة الالتزام:

أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام

بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 4) من المادة 69 أدناه؛

ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة
سنة الإدراج؛

ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات
اللاحقة.

2- في مرحلة الآمر بالصرف:

أ) من توفر الاعتمادات؛

ب) من وجود التأشيرة القبلية للالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛

ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

المادة 69

يقوم المحاسب العموميء عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة
8 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:

1- توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛

2- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛

3- الإدراج المالي؛

4- المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة
لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة
بالموظفين والأعوان؛

ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها في البند أ) من الفقرة الثالثة من

المادة 61 أعلاه؛ التي يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛

د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛

ه) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتهاء
مأخوذة بشكل منفصلء أربعة مائة ألف (400.000) درهمء وكذا الصفقات التفاوضية مهما
كان مبلغها؛

و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ه) من
هذا البند؛

ز) الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم؛

المادة )7

يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون
موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تتوفرء
علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية

بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 71 أدناه؛

ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛

المادة 71

يقوم المحاسب المكلفء عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي؛:
بالتأكد في مرحلة الالتزام، مما يلي:

1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛

2 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة

ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدينية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتهاء
مأخوذة بشكل منفصلء مليون (1.000.000) درهمء وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان
مبلغها؟

د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من
هذا البند.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار مشترك
لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 72

تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلسء بقرار لوزير
الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة
المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير

يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية:

- الكفاءة في تنفيذ النفقات؟؛

يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع
تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي حولت لها الاستفادة من المراقبة

مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 73

لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق
الدائن.

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ
التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة، ويجب أن يتم حصر مجموع
البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن
يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك؛ إلى عنوانهم
وإلى بيان هويتهم البنكية.

ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من
طرف الآمر بالصرفء ماعدا إذا تم إثبات تسليمها في محضر يدخل في عداد الوثائق المثبتة
أو بتصريح العون المختص.

المادة 74

يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها
قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.

ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية الوثائق المثبتة.

المادة 75

يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.

ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل
صدور القرار الفردي بتخويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري
بها العمل وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو
في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

غير أنه يجوز منح تسبيقات أو دفعات مسبقة للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات
وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية
ووزير الداخلية.

تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة برسم كل
سنة مالية وحسب كل أمر بالصرف.

ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

- تحديد الآمر بالصرف؛

- الإدراج المالي؛

- السنة التي نشأ خلالها الدين؛

- التحديد الدقيق للدائن: الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاءء
عنوانه؛

- مبلغ النفقة وموضوعهاء وعند الاقتضاءء مراجع السند المرفقة به الوثائق المثبتة؛

- مرجع التأشيرة على مقترح الالتزام.

ويترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤها عن طريق التحويل.

غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك
للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 76

إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب

المكلف لدى هذه الهيأة.

المادة 77
يقوم الآمر بالصرفء تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.

يباشر هذا التسليم مقابل إبراءء بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي
حقوقهم أو ممثلهم وكذا من مشروعية السلطات المخولة لهؤلاء الممثلين.

المادة 78
إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرفء بقرار معلل، تكليف المحاسب
المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة
مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز
الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز:
وتوجه إلى المحاسب المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة المتعلقة بها.
وتجمع هذه الأوامر بالأداء في ورقة إصدارء وعند الاقتضاءء في دعامة إلكترونية
وتوجه من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف.
كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات

المادة 80
يتعين على المحاسب المكلفء قبل التأشير من أجل الأداءء أن يقوم بمراقبة صحة النفقة
من حيث:
- وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
-صحة حسابات التصفية؛
يكلف المحاسب العموميء؛ علاوة على ذلكء بالتأكد من:
- إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه؛

- توفر اعتمادات الأداء؛

- توفر الأموال؛

- الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف
بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.

لا يجوزء في أي حال من الأحوال؛ للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة

يندرج توفر الأموال؛ المشار إليه أعلاه، في إطار فاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها
استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص
الأصلي للأموال.

إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ
بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا
معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق
التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة
المحتملة.

غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير
وإرجاع الأوامر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرفء معززة بمذكرة معللة بصورة
قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر المحاسب المكلفء من أجل وضع تأشيرته أو تعليقهاء على خمسة (5) أيام بالنسبة
لنفقات الموظفين وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.

وتسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.

المادة 81

إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80
أعلاه. وطلب الآمر بالصرفء كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفضء يقوم المحاسب
المكلفء. الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته على الأمر بالأداء، ويرفق هذا الأمر
بنسخة من مذكرة ملاحظاته ومن الأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر
التسخير إذا كان تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

-عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

-عدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

-عدم وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام؛

-انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

وفي حالة رفض التسخيرء يقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزير المكلف بالمالية
أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض للبت في الأمر.

المادة 82

يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم
بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم
الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

ويرخص له كذلك بالتأشير على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير
المؤداة بعد انتهاء السنة، وذلك بعد الاطلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الآمر
بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

المادة 83

لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة أو مؤسسة من
مؤسسات التعاون بين الجماعات أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر
بالصرف لهذه الجماعة أو لمؤسسة التعاون المذكورة.

إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف هذه النفقات، جاز اللجوء إلى
حق الحلول وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 198 من القانون التنظيمي رقم 113.14
المتعلق بالجماعات.

المادة 84
تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب
المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى مده بفاتوراتهم
أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.

المادة 85
إذا أدرجت نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية؛ يسلم الآمر بالصرف
إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض من
النفقات بأسطر الميزانية المعنية، وترفق الشهادة المذكورة بالوثائق المثبتة بحساب الجماعة أو
مؤسسة التعاون بين الجماعات.

المادة 86
إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر
بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

المادة 87
إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب
المكلف؛ حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها
في المادة 85 أعلاه.
وتبلغ فورا نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف.

المادة 88

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 202 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم
4 المتعلق بالجماعات، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية
إعادة إقرار أو فتح اعتمادات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بعده.

يجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة.

كما يمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت هذه النفقة.

يتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحها بقرار للآمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل
الذي يعده المحاسب المكلف.

الأداء

المادة 80

الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات ذمتها من
الدين.

لا يمكن أن يتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
لا يمكن أن يتم الأداء قبل تحقيق الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور المقرر الفردي
بتخويل الإعانة أو المنحة.

استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء
النفقات المدرجة في اللائحة التالية:

الاشتراكات في الجرائد والدوريات والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات

المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية؛

- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة؛

- أقساط التأمين.

يمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.

المادة 00
فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجماعات أو لمؤسسات
التعاون بين الجماعات، في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية:
بفتح اعتمادات بنكية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف
بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 091
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات،
يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:
- يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من طرف المحاسب المكلف
بناء على أمر بالأداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف؛
- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقداء يمكن للمحاسب المكلف أن يقوم
بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولهذا الغرضء تحدث شساعات
للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في
إطار هذه الشساعة. تتخذ قرارات، وفق نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيعين
للنفقات ونوابهم.
- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات تسبيقات عن طريق الشساعة:؛ لا يتجاوز مبلغها السقف
المحدد بقرار لوزير الداخلية.
غير أنه، يمكن الرفع من سقف التسبيقات المحدد أعلاه، بقرار يتخذه الآمر بالصرف بعد
تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.

المادة 02
تطبق أحكام المادتين 46 و47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي
المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.

يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرفء استعمال
التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالهاء في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من
تاريخ قبض الأموال.

وفي حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الأجل
المحددء يعتبر شسيع النفقات مدينا بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه
لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرفء إما مباشرة وإما بطلب
من المحاسب المكلف.

ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك؛ وفق نفس الشكليات، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو
الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.

ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على ديون الجماعات أو مؤسسات
التعاون بين الجماعات.

تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات
بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 093

يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات
التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا

بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف، تثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة أو لمؤسسة
التعاون بين الجماعات بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.

المادة 94

يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ

مستحقة على الجماعات أو على مؤسسات التعاون بين الجماعات أو إشعار للغير الحائز، أو

كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف
الأداء، وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم إلى الشخص المأمور باستلامه.

في حالة نقل الااختصاصات بين محاسبين عموميينء فإن الإجراءات المشار إليها في
الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف الجديد.

يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه

غير أنه بالنسبة للإشعار للغير الحائزء فإن تعيين الدين يتم على سبيل الاستئناس.

لا يترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات
الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين؛ إذا تمت بعد قيام المحاسب المكلف بتضمين الأمر بالأداء
بعبارة «صالح للأداء، أو «صالح للتسديد، أو عندما يعون الأمر بالأداء قد وصل إلى مرحلة
الأداء في حالة نزع الصفة المادية.

غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق
بصرفهاء والمسلمة بعد عملية أداء هذه الرواتب والأجور. ابتداء من الشهر الموالي للشهر

المادة 095

لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي، ويسلمون بيانا يتضمن

التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.

المادة 96

لا يكون للحجز أو للتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات
ابتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجلء كيفما كانت الإجراءات المتخذة
لاحقاء وإن صدر حكم بصحته. ويتم التشطيب عليه تلقائيا من سجلات المحاسب المكلف، ولا
يضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة 97
إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله
وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمرء بناء على طلب منهم.
مستخرجا أو بيانا عن التعرض أو التبليغات المذكورة.
يودع المحاسب | لمكلف كل مبلغ وقع اقتطاعه بموجب الموانع السالفة الذكر.ء في حساب
للأغيار. غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو إشعار للغير الحائز
أو تفويت الديون المترتبة على الأجورء مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار
للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليهاء إذا لم يتوصل المحاسب
المذكور بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها امتياز الدائن المرتهن أو المفوت له.

المادة 098
تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجماعات أو
مؤسسات التعاون بين الجماعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون
وفق الشروط وطبق التعريفة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 90
إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساطء وجب موافاة المحاسب المكلفء. عند أداء القسط
الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا

المادة 100
يتم تسديد نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بتحويلها إلى حسابات
مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
كما يجوز تسديدها بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني
وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقداء بأن يؤرخ ويوقع
على الأمر بالأداءء لأجل الإبراءء ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.

ويعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف
رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.

يحدد سقف نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها نقدا في
عشرة آلاف (10.000) درهم. ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية

المادة 101

يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له
إزاء الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسليمه شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل
التحويل أو استعمال مبلغ الدين.

المادة 102

إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين
يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على
الشاهدين المذكورين التوقيع على تصريح مشترك مع المحاسب المكلف.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه
الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، مؤشر عليه، بصفة
قانونية، من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويكون هذا التوكيل معززا بالأمر بالإيداع بالسجن.

وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز
أداؤها لممثلهم طبقا لأحكام المادة 103 بعده.

ويجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طريحي الفراشء نقدأ بالتنقل إلى مكان
سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأء بواسطة عون مؤهلء بصفة قانونية، من طرف المحاسب
المكلف وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما.

المادة 103

يتعين على المحاسب المكلفء بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب
الأوامر بالأداء، أن يطالبء، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابضء، حسب الحالة، بما
يلي:

-بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه؛ بصفة قانونية، يثبت

سلطاتهم؛

- بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقواعد العامة
للقانون والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء؛

- بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف
المستفيدء وإذا تعذر ذلكء الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم؛

- بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإرائة وعقد الوصاية يتم
تحريرهما؛ عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثقين أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة
من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا
يتجاوز ألفي (2.000) درهمء ينجز الأداء،ء بصورة صحيحة:؛ بمجرد الإدلاء بشهادة تتضمن
تاريخ الوفاة وتعين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي وسيلة إثبات أخرى. وتسلم هذه
الشهادة، دون صائرء من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات. ويمكن
الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ويجوز للمحاسب المكلفء في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم
بتسديد المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب

على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين. وتنتفي بهذا الإبراء مسؤولية

المادة 104
في حالة ضياع أمر بالأداءء يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للآمر
بالصرف الذي يوجهه للمحاسب المكلفء بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية
من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه ولا لحسابه وأن
الدين المتعلق به لم يطله التقادم.
ويوجه المحاسب المكلف نسخا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الأداء إلى الآمر
بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. وتضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.

المادة 105
تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين
(30) يوما ويطبق نفس الأمر على التعويضات الدورية، ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة
بتعيين آجال أخرى للأداءات.
عمليات الخزينة

المادة 106
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والودائع
والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.

المادة 107
تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من
الآمرين بالصرفء أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
وتبين جميع عمليات الخزينة، حسب كل نوعء في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها.

تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.

المادة 108
تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو
الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض.

المادة 109
تودع وجوبا أموال الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات بالخزينة العامة
للمملكعة.
وتدرج هذه الأموال حسب كل جماعة أو مؤمسسة التعاون بين الجماعات في حسابات
مخصصة لهذا الغرض.
وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
القواعد المطبقة على المحاسبة
قواعد عامة

المادة 110
تهدف المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى بيان ومراقبة
عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا إخبار هيئات المراقبة والتدبير.
تنظم المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي:
- معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها؛
- تحديد نتائج التنفيذ السنوية؛
- معرفة وضعية الممتلكات؛
- معرفة التزامات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تجاه الأغيار؛

- تقدير أثمان تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتهاء عند الاقتضاء؛
- إدماج عمليات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في المحاسبة الوطنية.
وتبين محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ما يلي:
- العمليات المتعلقة بالميزانية؛
- عمليات الخزينة؛
- العمليات المنجزة مع الأغيار؛
- حركات الممتلكات وقيم الاستغلال.
وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالية ومن إعداد وضعيات التدبير والبيانات المالية.
ويتم مسك هذه المحاسبة عن كل سنة مالية، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 111
تتكون محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من محاسبة عامة ومحاسبة
المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.
المحاسبة العامة

المادة 112
تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط
محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.
يحدد هذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
يتكون المخطط المحاسبي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من الأجزاء
التالية:
- اختيارات توجيهية وأهداف ومبادئ أساسية؛

- قواعد التنظيم والمساطر؛

- تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات؟؛

- بيانات مالية ووضعيات التدبير؛

- قواعد التقييم.

ويتضمن هذا المخطط أيضا تبويبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى
«أقسام، ويبلغ عدد هذه الأقسام تسعة:

- القسم 1: حسابات التمويل الدائم؛

- القسم 2: حسابات الأصول الثابتة؛

- القسم 3: حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) والحسابات الداخلية؛

- القسم 4: حسابات الخصوم المتداولة (خارج عمليات الخزينة)؛

- القسم 5: الحسابات المالية؛

- القسم 6: حسابات التكاليف؛

- القسم 7: حسابات الحصائل؛

- القسم 8: الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛

- القسم 9: محاسبة تحليلية للميزانية.

تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
بالقسم 9 في محاسبة الميزانية.

يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل والنفقات.

يمكن تغيير تبويب الحسابات بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.

المادة 113

تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف الآمرين
بالصرف والمحاسبين المكلفين، كل فيما يخصه. والذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة
لحساب هذه الجماعات أو لهذه المؤسساتء برسم الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات
الخصوصية ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبير والدفاتر الثانوية.

يدرج تحصيل منتوجات الميزانية، حسب طبيعة المداخيل، في محاسبة توضح. بصفة
منفصلة، برسم السنة الجارية والسنة السابقة والسنوات المنصرمة ما يلي:

-تحملات الأوامر بالمداخيل؛

الإلغاءات والتخفيضات؛؟

- التحصيل المنجز.

يدرج أداء نفقات الميزانية والميزانيات الملحقة في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب
كل بند من بنود الميزانية، الاعتمادات والإصدارات التي تمكن من المقاربة بينها.

المادة 114

يقوم المحاسبون العموميون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من
كل سنة.

ويقوم كل محاسبء في هذا التاريخ، بإعداد بيان عن وضعية الصندوق والمحفظة المالية
والميزان العام للحسابات.

المادة 115

يقوم المحاسب المكلف، في حساباته، بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف
المحاسبين العموميين الآخرين لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويتولى
تحديد نتيجة تنفيذ الميزانية وفق الشروط المحددة في الباب الثامن من هذا القسم.

ويقوم على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية بإعداد البيانات المالية ووضعيات
التدبير التالية:

-الحصيلة أو وضعية الممتلكات؛

- حساب الحصائل والتحملات؛
- جدول العمليات المتعلقة بالميزانية؛
- جدول العمليات المالية؛
- وضعية مختلف ديون الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
- وضعية تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
ويجب أن تعطي البيانات المالية ووضعيات التدبير المشار إليها في الفقرة السابقة صورة
حقيقية عن تنفيذ الميزانية وعن وضعية ممتلكات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
ويمكنء عند الحاجة الإدلاء ببيانات إخبارية تكميلية لتعزيزها.

المادة 116
تحدد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين
الجماعات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
محاسبة المواد والقيم والسندات

المادة 117
تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة
بما يلي:
- مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات
الجاهزة واللفائف التجارية؛
- المعدات والمنقوللات؟
- السندات الاسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو
المعهود بها إلى الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الأشياء التي قد تكون
سلمت إليها للإيداع؛

- النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار أو للبيع.
كما تقوم هذه المحاسبة بعملية الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها.
يتم مسك المحاسبة المذكورة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير
الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 118
تمسك محاسبة المواد والقيم والسندات من طرف الآمر بالصرف والمحاسب المكلف،.
كل واحد بالنسبة للمواد والقيم والسندات التي يحوزها أو يعهد بها إليه، وفق الشروط وحسب
الكيفيات المحددة بالقرار المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 117 أعلاه.

المادة 119
عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلفء. كل واحد منهما فيما
يخصه:؛ بإعداد ما يلي حسب المواد والقيم والسندات:
-بيان الجرد أو حساب الاستعمال؛
الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية والحركات
التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة المالية.
ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية
للسنة التي تتعلق بها لأجل إرفاقها بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات
المعنية، الذي يتولى المحاسب العمومي الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.
المحاسبة الإدارية

المادة 120
تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية

المادة 121
تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري
به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة أو

المادة 122
تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
- إثبات المداخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة لهاء بما فيها الأوامر
بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه؛
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.
ويتم مسك هذه المحاسبة بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ عمليات:
الميزانية؛
- الميزانيات الملحقة؛
- الحسابات الخصوصية.

المادة 123
تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
- دفتر الحسابات حسب نوع المداخيل.
يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة:، الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله، وإدراجه.
وموضوعه وتحديد المدين، ومبلغ المدخول.
ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصيلها مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري
به العمل.

وتقيد هذه العمليات بالتفصيلء عند الاقتضاءء في دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلهاء حسب
حاجيات المصالحء بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 124
تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والآمر بالصرف؛
-الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة؛
- دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
يمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرفء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سجلات
ودفاتر للحسابات ثانوية.

المادة 125
يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجازء وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل
حساب خصوصيء على التوالي، وكلما تم إنجازهاء جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات
وتغييرهاء والالتزام بالنفقات وتصفيتها.
يوجه الآأمرون بالصرف والامرون بالصرف المساعدونء، شهرياء إلى المحاسب المكلف
وضعية تتضمن؛ حسب بنود الميزانية أو حسب الحساب الخصوصيء جميع الاعتمادات
المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.
وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة؛ يعيد المحاسب المكلف الوضعية
المذكورة؛ بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الآمر بالصرف المعني.

المادة 126
يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب
ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.

يوجه الآمرون بالصرفء شهرياء إلى المحاسب المكلف وضعية توضح، حسب بنود
الميزانية أو حسب الحساب الخصوصيء جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى
آخر يوم من الشهر المنصرم.

وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف
الوضعية، بعد التأشير عليهاء إلى الآمر بالصرف المعني.

المادة 127

تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة
أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وتسجل في دفتر الحسابات الذي يتضمن عن كل بند من بنود الميزانية ما يلي:

- رقم ترتيبي؛

- تاريخ الإصدار؟

- نوع السند؛

- تحديد نوع المدخول؛

-اسم المدين أو مرجع السند الجماعي؛

- مبلغ الأمر بالمداخيل؛

- بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو رقم التعريف الموحد بالنسبة
للمقاولاات؛

- تاريخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصيل؛

- رقم ورقة الإصدار المدرج فيها السند.

المادة 128

يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من

النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلكترونية.

المادة 129

تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:

- يبين الجزء الأول، حسب كل سنة مالية، ترخيصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات

المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات؛

- ويبين الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف للترخيصات بالالتزام والاعتمادات

الممنوحة برسم السنة المالية.

أ) يمسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرامج.
ويبين هذا الدفترء حسب الترخيص ونوع النفقة، المبلغ الأصلي للترخيص بالنفقة، والتغييرات
المدخلة عليه لاحقاء والمبلغ النهائي.

ويبين أيضاء بالنسبة لكل ترخيص في البرامجء ما يلي:

-الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ
الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة؛

- الأداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات
الأداء المتعلقة بترخيصات في البرامج برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات
الأداء المطابقة للترخيصات في البرامج برسم السنة الجارية وعن الاعتمادات
العادية الممنوحة برسم نفس السنة.

- مجموع مبلغ ترخيصات الالتزام وترخيصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفيذ

الترخيص في البرامج.

ب)يتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات، حسب طبيعة نفقات التجهيز.

يمسك الدفتر المذكور حسب كل ترخيص في البرامج وحسب كل سنة مالية بالنسبة لكل
نوع من النفقة ترتب عليه ترخيص مستقل.

المادة 130

يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة؛ عن كل بند من
بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:

- مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛

- تسجيل الالتزامات بالنفقات المقبولة؛

- مبلغ الاعتمادات المتوفرة.

ويبين السجل فيما يخص كل التزام بنفقة مقبول، حسب رقم ترتيبي: تاريخ تسلم الالتزام
المؤشر عليه ونوع النفقة واسم الدائن ومبلغ النفقة، وعند الاقتضاءء تغيير التقدير الأصلي وكذا

ويقيد مقترح الالتزام، الذي يتألف من بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة:
في سجل المحاسبة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتضمن ما يلي:

- الرقم الترتيبي؛

- مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا؛

- مبلغ الاعتمادات المتوفرة؛

- التنزيل المالي؛

- تاريخ تسلم مقترح الالتزام؛

- نوع النفقة؛

- اسم الدائن؟

وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة حاملة، بصفة قانونية، لرقم
التسجيل إلى مصلحة التدبير بعد توقيع الآمر بالصرف عليها.

ويمسك الآمر بالصرفء علاوة على ذلكء. جذاذة كاملة للموظفين والأعوان الدائمين
وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فيه عن كل سنة مالية جميع الأشياء أو الأشغال من نفس
النوع.

ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية.

المادة 131

يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن
كل فصل ما يلي:

- مراجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة؛

- تاريخ الطلبية؛

- اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول؛

- مبلغ النفقة؛

- تاريخ تسلم الفاتورات والمذكرات؛

- تاريخ إرسال الملف الذي تمت تصفيته إلى مصلحة المحاسبة.

يمسك الآمر بالصرف أيضا كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة وكناشا لتسجيل
الفاتورات والمذكرات المتلقاة والمستعملة يوما بيوم.

ويمكن مسك دفتر التسجيل والكناش ذي الأرومات المشار إليهما في الفقرتين السابقتين،

المادة 132
يمسك الآمر بالصرفء علاوة على ذلكء ما يلي:

- الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فريدة عن
كل سنة مالية؛
- سجل حقوق الدائنين الذي يتضمنء عن كل بند من بنود الميزانية، مبلغ الاعتمادات
المفتوحة وتاريخ ورقم ومبلغ أوامر الأداء الصادرة وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لها؛
- السجلات المتضمنة لبيانات أصول وخصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات،

المادة 133

يضع الآمر بالصرفء عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.
ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة، في أعمدة منفصلة،؛ ما يلي:
في المداخيل:
الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
- بيان بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
- التقديرات المالية؛
- مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير
القابلة للتحصيل؛
- مجموع المداخيل عن كل بند.
في النفقات:

- الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛

- بيان بنود الميزانية والحسابات الخصوصية؛

- الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية مع

التغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
- النفقات الملتزم بها؛

- أوامر الأداء الصادرة والمؤشر عليها؛
- الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند من بنود الميزانية وحسب الحسابات
الخصوصية؛

الاعتمادات الملغاة.

وتوجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ الميزانية المشار إليه في الفقرة الأولى
أعلاه إلى المحاسب المكلف.

المحاسبة المتعلقة بالميزانية
محاسبة الالتزامات التي يمسكها المحاسب المكلف

المادة 134

يمسك المحاسب المكلف محاسبة الالتزام بنفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين
الجماعات التي يزاول مهامه لديها فيما يخص مجموع الاعتمادات المفتوحة حسب كل بند من
بنود الميزانية.

وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر ما يلي:

- الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية

برسم كل بند من بنود الميزانية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛

- الالتزامات المنجزة على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف؛

- النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفهاء خلال الشهر المعني.

ويمسك المحاسب المكلف أيضا محاسبة الالتزام بالنفقات من طرف الآمرين المساعدين
بالصرف المعينين.

- الاعتمادات المفوضة والتخفيضات من هذه الاعتمادات خلال السنة؛

- الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من طرف الامرين المساعدين بالصرف؛؟

يمسك المحاسب المكلفء فيما يخص النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفهاء محاسبة
للاعتمادات المفتوحة وللاعتمادات المفوضة وللنفقات المنجزة.

ويمسك المحاسب المكلف؛ علاوة على ذلك؛، محاسبة لعدد المناصب المالية المفتوحة
بجدول المناصب الملحق بالميزانية، والتي تبرز ما يلي:

- عدد المناصب المالية المفتوحة؛

- المناصب المالية المشغولة؛

- المناصب المالية الشاغرة.

محاسبة الأموال

المادة 135

يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:

-النفقات الممتدة على عدة سنوات؛

-النفقات برسم البرامج؛

-النفقات الدائمة؛

-الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات؟

- الالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة.

ويمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بيانات الالتزام بالنفقات وبيانات
النفقات الدائمة التي يعدها الآمر بالصرف والتي يقوم بتبليغها إليه.

المادة 136
يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقاتء، التي نفذوها أو قاموا
بجمعهاء في دفاتر يومية فرعية.
وتفصل في سجلات ثانوية مداخيل ونفقات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات
الخصوصية.
ويسلم المحاسب المكلف. وجوباء عن جميع القيم المدفوعة إليه وصلا مقتطعا من كناش
للقيم ذي أرومات. ويتم إدراج المحاسبة المتعلقة بالقيم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.

المادة 137
يتم بيان تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف
المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل بند من
البنود بالنسبة للسنة الجارية والسنوات السالفة، التكفل بأوامر المداخيل والتحصيلات المنجزة.
ويمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة بطريقة إلكترونية.

المادة 138
يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب كل بند من بنود الميزانية
الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.

المادة 139
يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهرء أن يبلغ الآمر بالصرف
قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع
للاعتمادات المتوفرة للجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات تحدد نماذجها بتعليمية مشتركة
يمكن أن يبلغ المحاسب المكلف الوضعيات المشار إليها أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد
شروطه وأشكاله بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 140

يمسك المحاسب المكلف بالتحصيلء علاوة على ذلك؛ محاسبة تبرز ما يلي:
- محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالية؛
- سجل صوائر التحصيل المدفوعة؛
- سجل صوائر التحصيل المستخلصة؛
- القيم التي يعهد بها إليه المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال.

المادة 141
يتعين على المحاسب المكلف؛. عند حصر حساب آخر كل شهرء أن يبلغ الآمر بالصرف قبل
اليوم العاشر من الشهر الموالي بما يلي:
- وضعية القيم؛
-الوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه.
إثبات عمليات المداخيل والنفقات

المادة 142
تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين
الجماعات بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادتين 32 و80 من هذا المرسوم.

المادة 143
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة إلى أحد المحاسبين العموميين المشار
إليهم في المادة 14 أعلاه، يمكن أن يأذن الخازن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنه
لهذا الغرضء للمحاسب المكلف أن يقوم بتعويضها.

المادة 144

يمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبية والدفاتر اليومية والسجلات ومختلف الوثائق
المستعملة في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل والنفقات والخزينة، بطريقة إلكترونية:
وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم
الحسابات والمراقبة
تصفية الميزانية

المادة 145
يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر
من السنة المعنية ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية.
توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من تصفية الميزانية المذكورة قبل اليوم العاشر من
الشهر الموالي.

المادة 146
تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31
ديسمبر من سنة إصدارهاء في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب. معززة
بالوثائق المثبتة المطابقة لها.
ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ
الباقية الواجب أداؤها،، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائها.
ويسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات
الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمبر.

المادة 147

ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات
التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج
في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبرء تاريخ اختتام التسيير.
وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من
المخصصات التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية وفق نفس الشروط.
ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة:، تلقائيا إلى التسيير الموالي
لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 148
تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من
جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند
اختتام التسيير

المادة 149
تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير
المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات
بالاستخلاص يعدها المحاسب العمومي ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 150
ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب
بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.
تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات
الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.
يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة
بالحسابات الخصوصية.

ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع الأخذ بعين
الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة الملتزم بها حسب بنود الميزانية أو الحسابات
الخصوصية.

تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيزء في التسيير
الموالي برسم عمليات التجهيز في البند المسمى «فائض السنة السابقة،.

المادة 151

يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي
استخلاصها في 31 دجنبرء. تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر
الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته
الإدارية.

ويكون البيان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصها المشار إليه في الفقرة أعلاه
مدعما بقائمة اسمية.

واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل المحاسب المذكور في حساباته بمبلغ الديون الباقية
الواجب استخلاصها في البنود المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.

تقديم الحسابات

المادة 152

يعد المحاسب العمومي عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة أو مؤسسة

ويبرز الحساب المذكورء في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعة أو

كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية
وكذا حسابات الخزينة.

ويبرز هذا الحساب الوضعية المالية للجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في نهاية
السنة المقدم بشأنها.

المادة 153
فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في
شأنها شهادة سلبية.

المادة 154
يجب أن يكون حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات صحيحا وصادقاء سواء
من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي؛

المادة 155
في حالة تسيير مجزأء يدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات التي يزاول بها مهمته في تاريخ تقديم هذا الحساب.
يقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية:
1[ - نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها
2 - الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان
موجز للترخيصات المذكورة؛
3 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات؛
4- قائمة أصول الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعاتء التي يتعين على الآمر

5 - ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل
فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛
6 - قائمة خصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
7- الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة
لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة؛
8- قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات الملحق به هذا القرار؛
9 - جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5
و6 أعلاه، إلى المحاسب العموميء. في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل
التاريخ المقرر في المادة 156 بعدهء فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من
المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة
المذكورة.

المادة 156
يتم تقديم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المشار إليه في المادة 152
أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف
المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص
في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.
المراقبة

المادة 157
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر
علها أو نفذهاء على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجماعات

ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99
بمثابة مدونة المحاكم المالية.
تقدم حسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى المجلس الجهوي
للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.

المادة 158
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي. ينجز طبق
الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر
رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

المادة 159
يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة
المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان و/ أو بناء على الوثائق المحاسبية.
أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 160
يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها
وإرسالها بأشكال لا مادية وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية

المادة 161
في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه؛
تمسك الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات محاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة
إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.

المادة 162
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ، ابتداء من نفس
التاريخ، جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما الأحكام المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون
بين الجماعات الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 يناير
0) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا
المرسوم، النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من
محرم 1431 (3 يناير 2010).

المادة 163
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).
ووزير الاقتصاد والمالية،

©
4 جر 7
1
0
0
ب
َّّ هم
7--.
5
“6
0

مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه..txt

مرسوم رقم 2.17.583 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه.

بناء على القانون التنظيمي رقم 14 111 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 7(1436 يوليو 22015). ولا سيما المواد 81
و87 و88 و89 و90 و105 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر
07

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتخذ مجلس

الجهة مقررا يقضي بإعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.

المادة 2

يتعين عند إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، مراعاة الإطار التوجيهي للسياسة
العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار
إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم؛
مع مراعاة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وأخذا بعين
الاعتبار التنزيل الأمثل للسياسات القطاعية الحكومية على مستوى الجهة.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب بتبليغ الإطار التوجيهي للسياسة العامة
لإعداد التراب لكل جهة عن طريق والي الجهة.

المادة 3

يتم إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب عبر المراحل التالية:
وموضوعاتية حول مؤهلات الجهة ومجالها الطبيعي والبيئي، ومعطيات حول التنمية البشرية
1- الجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 13 صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)،ء ص 6385.

بالجهة والفوارق الترابية بهاء ومقومات وإكراهات التنمية بالجهة، وحاجياتها الضرورية فيما
يخص البنيات التحتية الأساسية، وأهم التجهيزات المنجزة بالجهات المجاورة؛
- إعداد استراتيجية 8 تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية أ ستشر افية. مع مراعاة الإطار
التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- إنجاز تفرير تركيبي حول التصميم الجهوي لإعداد التراب يعتبر ميثاقا للتهيئة والتنمية

المادة 4
أثناء إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتولى والي الجهة؛ في إطار مهام
المساعدة الموكولة إليه، وبطلب من رئيس مجلس الجهة؛ الإشراف على تنظيم المشاورات مع
جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية
ولهذه الغاية، تحدث لجنة أ ستشارية لإعداد التراب كإطار للتشاور وإبداء الرأي حول

المادة 5
تتألف اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 4 أعلاه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- رئيس مجلس الجهة؛
-عمال العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب بمجلس الجهة؛
- رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- رؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- رؤساء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي
السالف الذكر رقم 111.14؛
- ممثلو المصالح اللا ممركزة للادارة المركزية بالجهة؛
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها.

المادة 6

تجتمع اللجنة الاستشارية لإعداد التراب على الأقل ثلاث (3) مرات خلال فترة إعداد
التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك عند:
- انطلاق المشروع؛
- الانتهاء من إعداد المشروع.
يتولى والي الجهة، بتنسيق مع رئيس الجهة؛. دعوة أعضاء اللجنة الاستشارية لإعداد
التراب لعقد اجتماعهاء ويحدد جدول أعمالها. ويمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو أعضاء
المجلس لحضور أشغال اللجنة.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد التراب لزوما نقطة
عرض ومناقشة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة
المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
تتولى المفتشية الجهوية لإعداد التراب مهام كتابة اللجنة الاستشارية لإعداد التراب.

المادة 7
يمكن لرئيس مجلس الجهة اللجوء إلى خدمات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مكاتب
الدراسات لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.

المادة 8
يمكن لرئيس مجلس الجهة،؛ أثناء إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، أن يطلب
المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة من المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ومن
الجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
- مد الجهة بالمعلومات حول مشاريع التجهيز التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية
الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب
الجهة؛
رهن إشارة مجلس الجهة؛
- تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية التي يمكن الاستعانة بها في إعداد مشروع
التصميم الجهوي لإعداد التراب.

المادة 9

المكلفة بإعداد التراب لدراسته، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة

يكون هذا المشروع مرفقا بالمعطيات والوثائق التالية:

- التشخيص الترابي للجهة المشار إليه في المادة 3 أعلاه؛

-الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية؛

الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى

الجهة؛

- مجاللاات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينهاء وكذا مشاريعها المهيكلة؛

-وثائق خرائطية تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.

تحدد المدة الزمنية للتصميم الجهوي لإعداد التراب في خمسة وعشرين (25) سنة على

الأكثر.

المادة 10

التداول في شأنه.

تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14، يحيل رئيس
مجلس الجهة المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية قصد التأشير عليه.
عليها في المادة 9 من هذا المرسوم.

يتولى رئيس مجلس الجهة نشر التصميم الجهوي لإعداد التراب بجميع الوسائل المتاحة
وإرسال نسخة منه إلى جميع الفاعلين المعنيين.

المادة 11

يقوم رئيس مجلس الجهة بمبادرة منه أو بطلب من والي الجهة بإنجاز تقرير حول تقييم
تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكلما اقتضت

يرمي تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب، أساساء إلى قياس درجة تنفيذ هذا التصميم
ومدى بلوغه للأهداف المسطرة له.

المكلفة بإعداد التراب لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية أو
الاستثنائية المخصصة لتقديم التقرير أمام المجلس.
يتدارس مجلس الجهة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل
بتقرير اللجنة الدائمة.
يتم نشر التقرير حول تفييم ال" لتصميم | لجهوي لإعداد التراب بجميع الوسائل المتاحة

المادة 12
يتم تحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب عند الاقتضاء وفق المسطرة المتبعة في إعداده

المادة 13
وحرر بالرباط في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة.

مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.txt

مرسوم رقم 2.17.589 صادر في 9 دي القعدة 1439 (23 يوليو 2018) بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

بناء على القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) ولا سيما
المواد 1[ و2 وذ و23 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018)،
رسم ما يلي:
الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية
وتسمياتها ومقارها والمؤفسسات المكونة لها
تمارس وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية من لدن السلطة الحكومية
المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 2
تطبيقا لأحكام المادتين 2 و26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه. تحدد تسمية
ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا المكونة
1- الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو2018).، ص4929.

الجهة تسمية المركز مقر المركز المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية
الرياط -سلا- | المركز | عمالة الرياط
القنيطرة الاستشفائي مستشفى الأطفال
الجامعي ابن سينا مستشفى الولادة-السويسي
مستشفى الولادة والصحة الإنجابية
الليمون
المعهد الوطني للانكولوجيا « سيدي
محمد بن عبد الله 24
الدار البيضاء - | المركز /عمالة مقاطعات
سطات الاستشفائي الدار البيضاء- مستشفى 20 غشت 1953
الجامعي ابن رشد انفا مستشفى الأم والطفل «عبد الرحيم
الهاروشي ،
مراكش - أسفي | المركز | عملة مراكش
الاستشفائي مستشفى الرازي
لجامعي محمد
مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم
فس مكناس | المركز | عمالةقاس مستشفى التخصصا
ألا 6ه ا . ائي مالع . عمر الإدريسي
الجامعي ‎١|‏ . ما ابن | .
الثاني مستشفى الأم والطفل
مستشفى الأنكولوجيا
لشرق لمركز | عمالةوجدة.
الاستشفائي أنجاد مستشفى الأم والطفل
السادس مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني
020100200180000 مستشفىالتفصصات > |

طنجة تطوان- | المركز | عمالة طنجة
الحسيمة ‏ | الاستشفاني | أصيلة
الجامعي لجهة مركز الأنكولوجيا
طنجة- تطوان-
الحسيمة
سوس- ماسة المركز | عمالة أكادير-
الاستشفائي ‎١١‏ إاوتنان مستشفى
سوس- ماسة مركز الأنكولوجيا

المادة 3
يمكن عند الاقتضاءء تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها
والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
الباب الثانى: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية
وتأليفها

المادة 4
يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي
يفوض إليها ذلك.
إضافة إلى الأعضاء المعينين بالصفة؛ المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون السالف
الذكر رقم 270.13 يتألف مجلس إدارة كل مركز من:
1- ممثلي الإدارة الستة عشر (16) التالي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة؛
- ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛

- ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- والي الجهة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله.

2 - ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وثلاثة (3)
ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات المكونة للمركز، ينتخبون وفق مقتضيات
هذا الباب والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 5
تحدد مدة انتداب ممثلي العاملين بالمركز في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 6

يمكن أن يترشح لتمثيل الأساتذة الباحثين بالمركز كل أستاذ باحث يزاول عمله بالمركز

المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 7

لا يشارك في انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بالمركز إلا الأساتذة الباحثون العاملون

بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 8

يمكن أن يترشح لتمثيل الفئات الأخرى من العاملين بالمركز كل موظف أو مستخدم
يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين. وتوزع المقاعد لتمثيل الفئات السالفة
الذكر على النحو التالي:

- مقعدين (2) للممرضين وتقنيي الصحة؛
- مقعد واحد (1) لباقي الموظفين والمستخدمين.

المادة 9

لا يشارك في انتخاب ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركزء وفقا لتوزيع المقاعد
المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، إلا الموظفون والمستخدمون المزاولون عملهم بالمركز
المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 10

في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو فقدانه الصفة التي انتخب على
أساسهاء يعوض بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة بالمترشح الذي يليه مباشرة في نتائج
الانتخابات،

الباب الثالث: مقتضيات ختامية

المادة 11
تحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف
الذكر رقم 70.13، من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة
لهاتين السلطتين الحكوميتين.

المادة 12
لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 و9 بالنسبة للناخبين
والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية
المحدثة بعد صدور القانون السالف الذكر رقم 70.13.

المادة 13
تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424
(28 يونيو2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية
المفعول إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي كل مركز استشفائي جامعي وفقا
لأحكام البند 7 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 70.13.
القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية.

المادة 14
ينسخ المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو1988)
3 لبية القانون رقم 37.80 || 1 أ بالمراكز الا م2 فائية كما وقع تغيد هَ وت 1 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد
والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو2018).

مرسوم رقم 2.17.587 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات استبراد النفايات  وتصديرها وعبورها.txt

مرسوم رقم 2.17.587 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات استبراد النفايات  وتصديرها وعبورها

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منهاء الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، كما وقع
تغييره، ولا سيما المواد 42 و43 و44 و45 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.253 الصادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008)
وعلى المرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)
المتعلق بتدبير النفايات الخطرة؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.203 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017)
المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
وأخذا بعين الاعتبار اتفاقية بال بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدود الموقعة ببال في 22 مارس 1989 والتي تم نشرها بمقتضى الظهير الشريف رقم
2 الصادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 22000).، كما تم تعديلها وتتميمهاء
ولا سيما ملحقيها 8 و9 منها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).،
رسم ما يلي:
يهدف هذا المرسوم تطبيقا للمواد 42 و43 و44 من القانون المشار إليه أعلاه إلى تحديد شروط وكيفيات منح:
- تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة؛
- تراخيص استيراد النفايات غير الخطرة؛
- تراخيص عبور النفايات الخطرة؛
- تراخيص تصدير النفايات.

المادة 2
و43 و44 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية
المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية
ويجب إبداء هذا الرأي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ
توصل السلطات الحكومية المذكورة بطلب إبداء الرأي. بعد انصرام هذا الأجل. وفي غياب
أي ردء يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه دون الإخلال بكل وثيقة أخرى ضرورية
لاستيراد النفايات المعنية أو تصديرها أو عبورها تمنح بموجب كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي
آخر.
عندما تكون النفايات المعنية بطلب الاستيراد أو التصدير مدرجة ضمن قائمة السلع
المفروض على استيرادها و/أو تصديرها قيود كمية مطبقة بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية الجاري بها العمل؛ تسلم التراخيص المنصوص عليها
أعلاه وفق الكيفيات الخاصة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
الباب الثانى: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة
الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

المادة 3
يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة
مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 228.00
مقابل وصلء لدى المصلحة التي يتم تعيينهاء لهذا الغرضء من قبل السلطة الحكومية المكلفة
بالتنمية المستدامة.
يتضمن هذا الوصل أهم البيانات الواردة في الطلب ويحمل رقم تسجيل يشير إلى تاريخ
الإيداع.
يرفق طلب الترخيص بملف يتكون، على الخصوصء من:
- وثئيقة نقل؟
- ضمانة مالية؛
- نسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد أو مستغل منشأة التخلص
من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة اليها النفايات المذكورة، عندما يكون هذا
المستغل شخصا آخر غير المستورد. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب
الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية والتي

يجب أن تكون مرخصا لها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم
9+5
- وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل أوء في حالة عدم وجودهاء طبقا للمعايير الدولية
المطبقة عليها.
يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتنمية المستدامة طبقا لبنود اتفاقية بال المذكورة.

المادة 4
علاوة على الملف الوارد في المادة 3 أعلاه، يرفق طلب الترخيص بالاستيراد بمشروع
دفتر تحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- المعلومات المتعلقة بهوية المستوردء وكذا كفاءات المستخدمين المكلفين بإنجاز
عملية الاستيراد؛
- الوسائل المادية التي تمكن المستورد من تدبير عملية الاستيراد؛
- التعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها؛
- المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب؛
- الشروط التقنية التي تضمن إنجاز عملية الاستيراد بشكل آمن؛
- التعريف بمنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة اليها النفايات المذكورة.

المادة 5
إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالاستيراد، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات
المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية، تتوفر
المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوماء، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام
الطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما في ذلك
الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية
المطلوبة.
التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية؛، قصد موافاة المصلحة
المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة، بكل الوسائل التي تثبت
التوصلء بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 6
عندما يعتبر الملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان بطلب الترخيص بالاستيراد كاملين
ومطابقين، تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة على أجل لا يتجاوز ستين (60)
يوما لمنح الترخيص بالاستيراد مرفوقا بشروط أو غير مرفق بشروط والموافقة على مشروع
يجب 5 تعليل كل رفض منح الترخيص بالاستيراد.

المادة 7
تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد في شهرين (2)، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه؛
طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يعد هذا الترخيص حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية
المستدامة؛ ويجب أن يتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والنفايات
المعنية ومنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة وكذاء عند
الاقتضاءء كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد.
يمنح الترخيص المذكور إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما فيها
الوسائل الإلكترونية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بالاستيراد المذكور بنسخة منه لمدة خمس (5)
سنوات، على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.
الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة

المادة 8
لا يمكن منح الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة المنصوص عليه في المادة 43
من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا إذا تعلق الأمر بالنفايات الواردة في اللائحة المحددة
لهذا الغرض بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة، وعند الضرورة؛ آراء السلطات الحكومية المعنية بالنفايات
المذكورة.
لأجل إعداد هذه اللائحة، يؤخذ بعين الاعتبار تصنيف النفايات المنصوص عليه في
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.253 و/أو اللوائح المعدة من قبل اتفاقية بال المذكورة
أعلاه وكذاء عند الاقتضاءء المعايير الخاصة المطبقة على بعض النفايات.
يجب رفض كل طلب ترخيص باستيراد النفايات غير ‎١‏ لخطرة غير الواردة في اللائحة
المبينة أعلاه.

المادة ©
يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل <ا لسلطة ‎١‏ لمختصة المعينة
في دولة التصدير، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

يرفق طلب الترخيص هذا بملف يتضمنء، على الخصوصء وثيقة إخطار ووثيقة نقل
التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، ما لم يكن المستغل هو
المستورد نفسه. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين
المستورد ومستغل المنشأة المعنية.
يُرفق الطلب بوثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تُسلم طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل في البلد مصدر النفايات المذكورة أو طبقا للمعايير الدولية المطبقة
عليهاء عند الاقتضاء.
يحدد شكل الملف والعناصر المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة
أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.

المادة 10
علاوة على الملف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، يجب أن يرفق كل طلب ترخيص
باستيراد النفايات غير الخطرة بمشروع دفتر تحملات يُعد وفقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ويتضمن المعلومات والوثائق المبينة في المادة 4 أعلاه.

المادة 11
المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوماء يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بالطلب المذكور كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما في ذلك
المطلوبة.
يتوفر صاحب طلب الترخيص بالاستيراد على أجل ثلاثين (30) يوماء يحتسب ابتداء
من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد
موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل الوسائل
التي تثبت التوصلء بما في ذلك الوسائل الإلكترونية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 12
يجب تعليل كل رفض منح الترخيص بالاستيراد.

المادة 13
يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء
من تاريخ منحه. إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما فيها الوسائل
الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الاقتضاءء كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد، بما في ذلك تعيين المركز
الحدودي الذي ستدخل عبره النفايات المذكورة.
سنواتء على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحة.
الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات

المادة 14
لا يمكن أن تُشكل موضوع طلب ترخيص بالتصدير سوى النفايات المبينة في المرسوم
السالف الذكر رقم 2.07.253 والتي أعطت الدولة الموجهة إليها النفايات المذكورة موافقتها
على استيرادهاء طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يودع هذا الطلب، مقابل وصلء، من قبل صاحب الطلب أو وكيله لدى المصلحة
المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يتضمن الوصل المذكور أهم البيانات الواردة في الطلب
ويحمل رقم تسجيل يبين تاريخ إيداع الطلب المذكور.

المادة 15
يرفق طلب الترخيص بالتصدير بملف يتضمن كل الوثائق التي تمكن المصلحة المعنية
من تقييم قدرة صاحب الطلب على القيام بعملية التصدير بطريقة معقلنة من الناحية البيئية
يجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل المتعلقة بالنفايات، بما في ذلك،؛ عند الاقتضاءء وثيقة إخطار ووثيقة نقل
ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات أو مستوردها ومستغل المنشأة الموجهة إليها
النفايات المذكورة.
بالتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.

المادة 16
إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالتصديرء أن الملف المرفق به غير تام أو غير
مطابق أو أن دراسة الطلب المذكور تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها
الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب كي تشعر بذلك
صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان
الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع
لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل وسيلة تثبت التوصلء بما في ذلك
الوسائل الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طلب الترخيص بالتصدير إلى
«السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد، داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما يحتسب
ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الترخيص بالتصدير كاملا ومطابقا.

المادة 17
يسلم الترخيص بتصدير النفايات في حالة موافقة «السلطة المختصة المعينة بدولة
الاستيراد،.
وفي حالة العكسء، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة صاحب الطلب
برفض «السلطة المختصة المعبنة بدولة الاستيراد،2، ولا تمنح، تبعا لذلك، الترخيص
المطلوب.
تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بنسخة منه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات
تحتسب ابتداء من تاريخ منحه.

المادة 18
تُحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير في سنة (1) واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ
إرساله من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى «السلطة المختصة المعينة
بدولة الاستيراد،.

المادة ©19
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 28.00 السالف الذكرء يجب رفض كل طلب
ترخيص بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات أو إلى الدول غير
الأطراف في اتفاقية بال السالفة الذكر.

الباب الخامس: الترخيص بعبور النفايات الخطرة

المادة 20

لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون
السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.

يوجه طلب الترخيص بعبور النفايات الخطرة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة
الاستيراد، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة. يرفق هذا الطلب بملف يتضمن
الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلبء، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدر
النفايات المذكورة عبر الحدودء ولا سيما وثائق الإخطار والنقل معبأة بشكل صحيح وموقع
عليهاء وكذا إثبات الضمانة المالية التي تم اكتتابها من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة
الذكر.

يجب على صاحب الطلب أن يحدد أيضا في طلبه إسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر
ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

المادة 21

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الأيام الثلاثئة من أيام العمل
الموالية لتاريخ التوصل بطلب الترخيص بالعبور المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه؛، الملف
المشار إليه أعلاه قصد إبداء الرأي، حسب نوعية العبور المرتقبء إلى:
- الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة الوطنية للموانئ في حالة عبور المياه

الإقليمية مع التوقف في أحد الموانئ. غير أنه، إذا كان من المتوقع التوقف في ميناء من

الموانئ الواقعة داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط يتم طلب

الرأي المنصوص عليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والوكالة

الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط،

تتوفر السلطة أو السلطات التي يتم استطلاع رأيها على أجل عشرين (20) يوما يحتسب
ابتداء من تاريخ إرسال طلب إبداء الرأي المشار إليه أعلاه قصد إبداء رأيها في شأن عبور
النفايات. بعد انصرام هذا الأجل وفي غياب أي ردء يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.

في حالة الموافقة، يتضمن الرأي المذكور الشروط والمتطلبات التقنية التي يجب أن تتم
وفقها عملية التوقف.

تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات السالفة
الذكرء «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد، بموافقتها أو رفضها عبور النفايات الخطرة
عبر المياه الإقليمية داخل أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بطلب الترخيص بالعبور.

الباب السادس: مقتضيات تتعلق بالتأمين والكفالة والضمانة المالية

المادة 22
يجب أن يتم اكتتاب عقد التأمين أو الكفالة أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة
5 من القانون السالف الذكر رقم 28.00، قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة وقوع
حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد النفايات أو تصديرها لفائدة السلطة الحكومية المكلفة
ويتم احتساب مبلغ الكفالة أو الضمانة المالية أخذا بعين الاعتبار تكلفة نقل النفايات
المنصوص عليها في الصفحة الخلفية للنموذج المنصوص عليه في المادة 23 بعده.

المادة 23
يجب أن تسري الكفالة أو الضمانة المالية، المقدمة وقت إيداع طلب الترخيص بالاستيراد
أو طلب الترخيص بالتصديرء حسب الحالة، لحظة الشروع في عملية استيراد النفايات أو
تصديرها على أبعد تقدير.
يتم استرداد الكفالة أو الضمانة المالية بمجر د تسليم شهادة آخر عملية نقل للنفايات أو
ورقة تتبع النفايات أو شهادة التخلص منها أو تثمينهاء حسب الحالة، إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة.
يجب أن تعد الكفالة أو الضمانة المالية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 24
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد
النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير
الخطرة. وتراخيص تصدير النفايات أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.
يجب أن يصاحب كل ترخيص بالاستيراد أو التصديرء يتم منحه. النفايات التي يتعلق بها
وأن يتم الإدلاء به لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أثناء عبور المركز الحدودي.
علاوة على ذلك،. يجب، أثناء هذا العبورء الإدلاء لدى إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة بما يلي:
بالنسبة للنفايات المستوردة: نسخة من الوثيقة المسلمة من قبل «السلطة المختصة المعينة
بدولة الاستيراد، لتصدير النفايات المذكورة وكذاء عند الاقتضاءء نسخة من التراخيص
المسلمة من قبل السلطات المختصة بالبلدان التي عبرت منها هذه النفايات؛
- بالنسبة للنفايات المصدرة: نسخة من وثيقة الاستيراد المسلمة من قبل السلطة
المختصة المعينة بدولة الاستيراد.

المادة 245
يُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص
عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.
يجب على المستفيد من ترخيص العبور المذكور أن يرسل إلى إدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة؛ بكل الوسائل التي تثبت التوصلء بما في ذلك الوسائل الإلكترونية نسخة من
الترخيص المذكور وكذا نسخة من وثيقة التصدير المسلمة من طرف «السلطة المختصة
المعينة بدولة الاستيراد، ،وعند الاقتضاءء نسخة من الوثائق المسلمة من قبل السلطات
المختصة في البلدان التي تعبرها هذه النفايات.

المادة 26
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نسخة من تراخيص استيراد النفايات
الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة.
وتراخيص تصدير النفايات وتراخيص عبور النفايات الخطرة بمجرد منحها إلى إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة.
تخبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في أقرب الآجال؛ السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة بوصول النفايات إلى المركز الحدودي قصد استيرادها أو تصديرهاء
حسب الحالة، مع بيان مرجع التراخيص أو الوثائق الأخرى التي تصاحبها.
خلال عملية التحقق المادي من النفايات المذكورة في المركز الحدوديء تخبر إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حالة الشك؛ المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة، فوراء قصد القيام بعمليات تحقق تكميلية، بما في ذلك، عند
الضرورة. أخذ عينات قصد تحليلها.

المادة 27
عندما لا يمكن إتمام عملية استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير
الحرة أو استيراد النفايات غير الخطرة؛ لا سيما عندما لا تطابق هذه النفايات الوثائق المدلى
بها للحصول على الترخيص المطابق أو عندما لا يمكن إيصالها مباشرة إلى منشأة التخلص
من النفايات أو تثمينها المنصوص عليها في الترخيص المذكورء لأي سبب كان، وجب إعادة
هذه النفايات إلى منطقة التصدير الحرة المعنية أو إلى بلد آخر.
في هذه الحالة، يجب أن تظل النفايات في مكان آمن بعيدا عن الْد لبضائع الأخرى إلى حين
إعادتها، تحت مسؤولية ونفقة مستوردها.
يجب إخبار السلطات التي منحت التراخيص بعملية إعادة النفايات هاته مع بيان سبب
ذلك،

المادة 28
يخضع احترام بنود دفتري التحملات المنصوص عليهما في المادتين 6 و12 أعلاه
لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

يجب على كل مستغل منشأة تُوجه إليها النفايات المستوردة قصد التخلص منها أو تثمينهاء
أن يصدرء فور توصله بالنفايات المذكورة، شهادة استلامها وأن يرسل الشهادة المذكورة إلى
السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى مصدر هذه النفايات.

يجب أن تتم عملية التخلص من هذه النفايات أو تثمينها داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب
ابتداء من تاريخ إعداد شهادة الاستلام المذكورة أعلاه.

عقب هذه العملية، يوجه مستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات المذكورة شهادة التخلص
أو التثمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وإلى المصدر داخل أجل أقصاه
ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إنجاز العملية المذكورة.

في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفايات أو
تثمينها في دولة الاستيرادء وذلك طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر داخل أجل سنة (1) واحدة
يحتسب ابتداء من تاريخ منح ترخيص تصدير النفايات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.

في حالة غياب هذه المعلومات، لا يمنح أي ترخيص جديد بتصدير النفايات لنفس المصدر
إلا بعد التوصل بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بعمليات التخلص من النفايات أو تثمينها.

المادة 30

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن
والتنمية المستدامة.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر2018).

مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبه لممارسهة مهنة بحار على متن السفن التجارية.txt

مرسوم رقم 2.17.788 صادر في 22 من محرم 1440 (2 أكتوبر 2018) يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبه لممارسهة مهنة بحار على متن السفن التجارية

بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)
بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصلين 54 و55 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017)
المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛

واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم
الشهادات وحراسة السفن (/516018): الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.97.208
بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1439 (28 يونيو8 201)؛

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337
(31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا
الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التي تمارس نشاطا تجارياء والمشار
إليها فيما يلي باسم «السفن التجارية،. مع استثناء سفن الصيد وسفن الخدمة التي تستغلها
مؤسسات الصيد البحري والسفن الخشبية بدائية الصنع.

المادة 2

يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات

1- الجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018)؛ ص 8589.

5 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس
9 )السالف الذكرء السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

المادة 3

يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص
عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال
البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن، وفي ملحقها ومدونتها كما تم تعديلها ويشار إليها في
ما يلي «باتفاقية 1001/7 5)،.

ولهذا الغرضء، يراد في مدلول هذا المرسوم. بما يلي:

) الربان: الضابط الذي يتولى قيادة السفينة؛

ب) الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة
السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك؛

ج) الضابط المهندس الرئيس: الضابط المهندس الرئيسي المسؤول عن الدفع
الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها؛
في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشاتها
الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز الضابط المهندس الرئيس عن
القيام بذلك؛

ه) الضابط المسؤول عن الخفارة الملاحية: الضابطء، عضو الطاقمء المؤهل لضمان
سير الخفارة الملاحية؛

و) الضابط المسؤول عن الخفارة الهندسية: الضابط، عضو الطاقمء المؤهل لضمان
سير الخفارة الهندسية؛

ز) ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لصيانة ورصد
تشغيل المعدات الكهربائية والإلكترونية ونظم الأتمتة والتحكم بالسفينة؛

ح) قدرة الدفع: مجموع قدرة الخرج المقننة المستمرة القصوى،. المعبر عنها بالكيلو
واطء لجميع الات الدفع الرئيسي للسفينة والمبينة في وثائق السفينة؛

6 الإجازة تسمى «اجازة الأهلية،،: وثيقة مسلمة ومؤشر عليها من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء تخول
لحاملها أداء المهام على مستوى التشغيل أو الإدارة المنصوص عليها في الوثيقة
المذكورة؛

ي) شهادة الأهلية: وثيقة غير إجازة الأهلية مسلمة من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء تثبت استيفاء
صاحبها للمتطلبات التقنية والخاصة المتعلقة بالتدريب والمهارات أو الخدمة
البحرية طبقا لأحكام اتفاقية 51)0177؛

ك) التأشيرة: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة
التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء تثبت تسليم إجازة الأهلية مع
الإشارة إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة

ل) تأشيرة الاعتراف: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة
بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء تثبت الاعتراف
بإجازات الأهلية البحرية المغربية أو اجازات الأهلية وشهادات الأهلية المسلمة
من قبل دولة طرف في اتفاقية 51001737 أبرمت اتفاقا للاعتراف بالوثائق البحرية
مع المغربء أو من قبل هيئات موجودة تحت سلطتها؛

م) الإبحار بالقرب من الساحل: الملاحة الممارسة بالمياه الإقليمية والخلجان
والموانئ، حيث تكون الصلاحيات التي تخولها إجازات الأهلية محدودة؛

ن) المصلحة العامة: المصلحة التي تضم أعضاء طاقم السفينة، ما عدا العاملين بقسم
السطح والمحركاتء والضرورية لاستغلال السفينة والحفاظ على الحياة البشرية
في البحر أو لحماية المجال البحري.

المادة 4
المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
المهام الرئيسية على متن السفينة مستوى المسؤولية
الضابط الأول الضابط المهندس الثاني
الملاحية ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية

00 | بحار عضو في فريق الخفارة
بحار عضو في فريق الخفارة الهندسية
الملاحية

المادة 5
تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف
الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكرء واللازمة
لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية على متن السفن التجارية:
أ) إجازات الأهلية لقسم السطح:
- إجازة الأهلية لربان غير محدودة؛
- إجازة الأهلية لضابط أول غير محدودة؛
- إجازة أهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة؛
- إجازة أهلية محدودة لربان السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000؛
0؟؛
- إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000؛
- إجازة الأهلية لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000؛
إجمالية تعادل أو تفوق 500؛
- إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس
- اجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية
تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل.
ب) إجازات الأهلية بقسم المحركات:
- إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس غير محدودة؛
- اجازة الأهلية لضابط مهندس ثان غير محدودة؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة؛
- إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس رئيس بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية
قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو واط؛
- إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس ثان بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية
فدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو واط؛

- إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية
قدرتها أقل من 3000 كيلو واط؛
- إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها
أقل من 3000 كيلو واط؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية على متن السفن المجهزة
بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلوواط؛
- إجازة الأهلية لضابط تقنيات الإلكتروكهربائية.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة
التجارية مع مراعاة أحكام اتفاقية 7 السالفة الذكر.
تحدد نماذج إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

المادة 6
يجب على البحارء من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة
أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون من جنسية مغربية؛
- أن بستجيب للمتطلبات المتعلقة بالقدرة البدنية اللازمة؛
- أن يكون حاصلاء حسب كل حالة، على اجازة الأهلية المناسبة المبينة في
الملحق رقم 1 بهذا المرسومء والتآشيرة المطابقة لها أو شهادات الاهلية
المطلوبة أوهما معا.
تسلم التأشيرات المذكورة أعلاه للإشهاد على تسليم إجازة أهلية مع الإشارة فيها إلى
القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة.
وللتأكد من أن حامل هذه الإجازة مازال يستوفي المتطلبات اللازمة التي تمكنه من ممارسة
المهام المطابقة لها.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية لائحة شهادات الأهلية
والصلاحيات المتعلقة بها.

المادة 7
تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرضء عندما يستجيب صاحب
الطلب للمتطلبات القانونية المتعلقة بالقدرة البدنية المشار إليها في المادة 8 أدناهء، وتتوفر فيه
الشروط المطلوبة من حيث السن ومدة الخدمة الفعلية في البحر أو التدريب المهني البحري أو
هما معاء وفقا للإجازة أو التأشيرة أو شهادة الأهلية المعنية.
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تسليم إجازات
الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية وكذا نظائر منها في حالة فقدانها أو تلاشيها لقدمها.

المادة 8
تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن
التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من
جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919]) السالف الذكر.ء من طرف أطباء القطاع العام أو
القطاع الخاص المعتمدين، لهذا الغرضء؛ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة
التجارية؛، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يسلم الاعتماد للأطباء المختصين في طب الشغل بناء على طلب منهم والمسجلين في
جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذين يتعهدون باحترام التوجيهات والمساطر المطبقة
على رجال البحر فيما يتعلق بالاعتراف بالقدرة البدنية للقيام بمهمة بحار.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تطبيق هذه
المادة.

المادة 9
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي
يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات،ء التقيد بها للاحتفاظ بمستوى
مهاراتهم المهنية لأجل تمديد صلاحية الشواهد البحرية الحاصلين عليها وللاستمرار في
ممارسة مهامهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 10
يحدثء بما في ذلك على شكل إلكترونيء وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في
هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف
يمسك هذا السجل الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
من قبل المصلحة المختصة التابعة للسلطة المذكورة، ويتضمن:
- لائحة إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف التي
يتم تسليمهاء مع بيان إسم الحاصل على كل وثيقة؛
- تاريخ ومكان التسليم وصلاحية إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات
وتأشيرات الاعتراف؛
- بيان تمديد صلاحية أو قيود أو تعليق أو سحب إجازات الأهلية وشهادات الأهلية
والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف عند الاقتضاء؛
-_كل بيان آخر مفيد له.
يجب أن يسمح هذا السجل المركزي من التحقق من صحة وصلاحية إجازات الأهلية
وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف التي تم تسليمها.

المادة 11
استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية
رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب
معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مهام في الإدارة أو التشغيل على متن السفن
التجارية:
- المغاربة المعترف طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- الحاصلون على إجازة أهلية تقل مباشرة عن تلك المطلوبة لممارسة المهمة
المذكورة؛
- أو الحاصلون على تأشيرة الاعتراف بإجازة الأهلية المطلوبة المسلمة وفقا
لمقتضيات المادة 12 أدناه.
- الأجانب المعترف لهم طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- الحاصلون على إجازة الأهلية المطلوبة لممارسة المهام وفقا للمادة 7 أعلاه؛
تسلم لهذا الغرض «رخصة إبحار استثنائية، للمجهز أو ممثله، تعد وفق الأشكال
والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

المادة 12
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض
تأشيرة الاعترافء بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو
- يستوفي شروط السن والقدرة البدنية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل؛
- يتقن لغة العمل في السفينة التي عين بها؛
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تأشيرة الاعتراف مدة صلاحية الشهادة البحرية
المرتبطة بها والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الكيفيات التي تتم وفقها دراسة
طلبات الاعتراف بإجازات الأهلية والشهادات البحرية وكذا شكل تأشيرة الاعتراف السالف
ذكرها وكيفيات تسليمها.

المادة 13
أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن
السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي. لإشراف قطاع الملاحة التجارية كما هو منصوص
عليه في اتفاقية 1011787 5.
تقوم المؤسسات التي تتولى التدريب البحري لممارسة المهام على متن السفن التجارية
السفن المذكورة ومحتوى مواضيع الامتحان واختبارات وسيناريوهات المحاكاة.
يجب أن يتم تنظيم هذه البرامج طبقاً لنماذج مكتوبة بما في ذلك الطرق والوسائل لتنفيذ
المساطر البيداغوجية اللازمة، ثم تعرض هذه البرامج على موافقة السلطة الحكومية المكلفة
بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بقرارات:
- كيفيات الموافقة على برامج التدريب البحري اللازمة لمنح إجازات الأهلية
أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية؛ ونماذج
- المؤهلات المطلوية في المدربين الذين يلقنون التدريبات البحرية اللازمة
لتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن
المراقبات والتقييمات ذات الصلة؛
- معايير تشغيل أجهزة المحاكاة المستخدمة في التدريبات البحرية اللازمة
لتسليم إجازات الأهلية أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن
التجارية أو لتقييم مهارات البحارة وفقا لاتفاقية 10077 5.

المادة 14
تضع أ لسلطة الحكومية ‎١‏ لمكلفة بالملاحة التجارية أو اله لشخص الذي تفوضه لهذا الغرض
نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات
الاعتراف وتمديد صلاحيتها وكذا تسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجب كذلك على المؤسسات التي تلقن بها التدريبات البحرية اللازمة لتسليم إجازات
الأهلية أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، أن تضع نظامًا
لمعايير الجودة يغطي التكوين وتقييم مهارات البحارة وكذا المؤهلات والتجربة التي يجب أن
يمتلكهاء المدربون والمكلفون بالتقييم بهذه المؤسسات.
تحدد شروط تطبيق مقتضيات هذه المادة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة
التجارية.

المادة 15
ابتداء من تاريخ نشر القرارات الممنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية. تحل
مقتضيات هذا المرسومء فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. محل
المقتضيات المماثلة لها التي يتضمنها المرسوم رقم 2.60.389 بتاريخ 9 رمضان 1380 (25
فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط سطح والضابط
الآلاتي (ميكانيكي) على متن السفن التجارية وسفن الصيد.
غير أن الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 السالف الذكر صالحة إلى
حين تعويضها بإجازات الأهلية المطابقة لها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاهء، طبقا
للمتطلبات الواردة في الملحق رقم 11 بهذا المرسوم.

المادة 16
يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1440 (2 أكتوبر 2018).
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماءء

سس مي سام سي تسا دس 000 أب ةط مير كديب لمم 000 0007 ل علي 0 0 ا>سسوة” مله اسيم ! اش ععد 0 0 3 ' المم 10# ا1نلسس السدا ل ااه
مرسوم رقم 2.17.788 صادر في 22 من محرم 1440 (2 اكتوبر8 201)
الجدول رقم 1
إجازات الاهلية المطلوبة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية بقسم السطح على متن السفن التجارية
سفن ذات حمولة إجمالية | سفن ذات حمولة إجمالية أقل | سفن ذات حمولة إجمالية أقل من 500 ) سفن الو إجمالية الل
تفوق 3000 من 3000 ولا تقوم برحلات قرب الساحل من الات وتكلوم بر
بالقرب من الساحل
اا اجا ةاسيةضسةوضيسية 0000000000 | لخ اخ | اخ اخ( ل اخ | اخ ا
اج اطيةض لولم فةصصاغريسة 0000 | | 0خ | | اخ | اخ | اخ ا
جذة أي ضاط أو في سفن حمولته الإجقية قل من 3000 (0) اخ خا خا
الساحل.

المهام!: ربان؛ 11: ضابط أول؛ 111: ضابط مسؤول من الخفارة الملاحية.
(*): مع احترام الحدود على القدرات والمهام المشار إليها في إجازات الأهلية وتأشيراتها.
الجدول رقم 2
شهادات الأهلية المطلوبة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية
السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدردت . اتن اكه 2 5
500 فع رئيسيه شدرةة | إلؤن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من اط
تعادل أو تفوة 3000 كيلوواط لسفن المجهزة بالات دفع رئيسيةه فدرتها أقل من 3000 كيلوو
ا ب ح ل ا ب ج د
شهادات الأهلية
شهادة أغلية ضاط ميدس ثثتي محدودة الجخ | | لج ]| خا ل
ل لضا سزول عن قا لبنسة م نوكت مو م 0 ا ل ا 1 ال
شهادة أهلية ضابط مهذ نبس محدودة فى السفن المجهزة بآلات دفع رئيسبة قدرتها تعادل أو تفوة
شهادة أهلية بط مهندس رئيس محدودة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 | حي 3 3 3 3 3
كيلو واط (*).
شهادة أهلية ضابط مهندس ثاني محدودة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000
شهادة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية بقسم المحركات في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية 9 1
قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلوواط (*).

المهام!: أ: ضابط مهندس رئيس؛ ب: ضابط مهندس ثاني؛ ج: ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية بقسم المحركات؛ د: ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية.
(*): مع احترام الحدود على القدرات والمهام المشار إليها في شهادات الأهلية وتأشيراتها.
الجداول المقابلة بين الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961)
وإجازات الأهلية المشار إليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.788 السالف الذكر.
إجازات قسم السطح :
الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 00 : ، ، ل.
ُ 7 : و إجازات الأهلية المطابقة المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.788 السالف الذكر.
9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) ‎١‏ م رقم
إجازة ربان أعالي البحار - إجازة الأهلية لضابط أول غير محدودة؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة.
إجازة ملازم أعالي البحار - إجازة أهلية محدودة لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000(*) ؛
- إجازة أهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية المحددة.
إجازة ربان من الدرجة الثانية للملاحة التجارية - إجازة أهلية محدودة لربان السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000
- إجازة الأهلية لضابط أول محددة في سفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية محددة في سفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 500.
إجازة ملازم من الدرجة الثانية للملاحة التجارية. - إجازة الأهلية لضابط أول محددة في سفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000(*) ؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية محددة في السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 500.

- إجازة الأهلية لربان في السفن ذات الحمولة الإجمالية أقل من 3000؛
- إجازة الأهلية لضابط أول فى السفن ذات الحمولة الإجمالية أقل م ؛
إجازة ربان من الدرجة الثالثة للملاحة التجارية إجازة الذهنية لضايم أول في السفن ذات الحمواة الإجماية للا من 000 و إرا ا ا
ْ - إجازة الاهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية محددة على متن السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق
0.
(*) تسلم إجازة الأهلية هاته في الحالة التي تكون فيها قدرة الضابط الأول موثقة في الشهادات الأصلية من طرف السلطة الإدارية المكلفة بالملاحة التجارية.
الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في ا 00 : ، ، ل.
1 7 : 5 إجازات الأهلية المطابقة المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.788 السالف الذكر.
9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) 1 م ركم
إجازة ضابط آلاتى من الدرجة الأولى للملاحة التجارية - إجازة الاهلية لضابط مهندس رئيس غير محدودة؛
‎١‏ - إجازة الأهلية لضابط مهندس ثاني غير محدودة؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة.
إجازة ملازم آلاتي من الدرجة الأولى للملاحة التجارية - إجازة الأهلية لضابط مهندس ثاني محددة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو
واط (*)؛
- إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية محددة.
- إجازة أهلية لضابط مهندس رئيس محددة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو
واط؛
إجازة ضابط آلاتي من الدرجة الثانية للملاحة التجارية - إجازة الأهلية لضابط مهندس ثاني محددة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلو
واط؛
ِ إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية محددة على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها
تعادل أو تفوق 750 كيلو واط.
َ _ اهما" 5 ‎١‏ أهشة أضائط ‎٠.‏ اذ 0005 أ 66 ‎١‏ ال 0 .0 ‎٠‏ ءَِ 6م 0 زتعا 1 6 دم
: يي 7 7 واط (*)؛

- إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
- إجازة الأهلية لضابط مهندس ثاني في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
إجازة ضابط آلاتي من الدرجة الثالثة للملاحة التجارية - إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية محددة في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو
تفوق 750 كيلو واط.
(*) تسلم إجازة الأهلية هاته في الحالة التي تكون فيها قدرة الضابط الأول الآلاتي موثقة في الشهادات الأصلية من طرف السلطة الإدارية المكلفة بالملاحة التجارية.

مرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.txt

مرسوم رقم 2.18.1009 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى:

- المرسوم رقم 2.23.746 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير2024) بتغيير
وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 299 أبريل 2019)
بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 7266 مكرر،ء
ص 419؛

- المرسوم رقم 2.19.599 صادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة
الرسمية عدد 6819، ص 9484.

مرسوم رقم 2.18.1009 صادر في 23 من شعبان 1440
(29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق
بمدونة التآأميئات 1

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 22002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رجب 1440 (14 مارس 2019)،

رسم ما يلي:

يراد بمصطلح «الإدارة، الوارد في المواد 5-64 و7-64 و229 و248 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 17.99، وبعبارة «الإدارة المختصة، الواردة في المادة 287 من نفس
القانون، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
! الجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)؛ ص 2707.
2 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.599 السالف الذكر.

المادة 2 3
تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكرء تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
ما يلي:

1- المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد
أو عدة عقودء طبقا للمادة 101 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

2- شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 من القانون رقم 17.99

3- شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء بعد استطلاع رأي المجلس
الوطني للمحاسبة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمشار إليها بعده ب
«الهيئة،؛

4- قائمة الحسابات وإجراءات تسييرهاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
4 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

5- باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنتصوص
عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

6- باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع
الكارثية المذكور أعلاهء وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا
الضمان.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء يجب التنصيص في العقد
على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعية
لعقد تأمينه.
3 تم تغيير وتتميم المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.599 السالف الذكر.

يجب أن يحدد العقد كذلك الآليات التي تربط، طيلة مدة العقدء هذه القيم المرجعية بمبالغ
الضمانات والأقساط أو الاشتراكات وكذا بقيم الاسترداد والتخفيض.

المادة 4
يجب أن يرفق كل عقد تأمين ينص على الاسترداد أو التسبيقات المشار إليها في المادة
9 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء بنسخة من النظام العام المنصوص عليه في نفس
المادة.

المادة 5
يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 17.99 السالف
الذكرء المتعلقة بمعاينة حادثة سير البيانات التالية:

1- هوية وتوقيع الموظف أو العون المحرر للمحضر؛

2- الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الازدياد والمهن والمواطن وأرقام البطاقات
الوطنية للتعريف، عند توفرهاء لمالكي وسائقي المركبات وللمسافرين على متن كل مركبة
على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدني أو مادي بسبب الحادثة؛

3- أرقام تسجيل المركبات المعنية بالحادثة؛

4- تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي سلمت شهادة
التأمين ورقم هذه الشهادة وكذا رقم بوليصة التأمين. فيما يتعلق بالأشخاص الحاملين لإحدى
البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء تستبدل هذه
البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير وكذا برقم
البطاقة المذكورة.

إذا لم يتم الإدلاء بإحدى الوثائق المشار إليها في البند 4- أعلاه، أو إذا كان مرتكب
الحادثة مجهولاء تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يجب أن ترفق بالمحاضر المشار إليها في هذه المادة، نسخة من شهادة التأمين أو من
البطاقة المشار إليها في البند 4 أعلاه، وكذا نسخة من كل وثيقة تمكن من التعرف على المركبة

إضافة إلى الجهات المشار إليها في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 7 1 الصادر
في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في
بحادثة سير ترتبت عنها أضرار بدنية، بنفس الشكل وداخل نفس الأجل المنصوص عليهما في

المادة المذكورة، إلى الهيئة المغربية المكلفة بتدبير البطاقات المشار إليها في المادة 121 من
القانون رقم 17.99 السالف الذكرء إذا كان سائق المركبة المسجلة بالخارج والحامل لإحدى
البطاقات المذكورة. طرفا في الحادثة.

المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء يحدد العدد الأدنى
للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضدية للتأمين من أجل الحصول على اعتمادهاء في عشرة
لاف (10.000) شخص.

المادة 7
يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو
في أي وثيقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤمن
لهم بمقتضى المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء كما تجب الإشارة إلى أن
المقرضء حتى لو كان شريكاء لا يستفيد من أي امتياز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض.
ويجب أن ترد هذه الإشارة بحروف بارزة على سندات الاقتراضات.

المادة 8
يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 من القانون رقم 17.99
السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقهاء للهيئة من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، على
أبعد تقدير ستين (60) يوما قبل سريان مفعول الاتفاقية المذكورة أو تغييرها.

المادة 9
من أجل تطبيق أحكام المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء يجب على كل
مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي إلى الهيئة، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة؛
بنسخة من سجله العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه وكذا بتصريح
بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227
المذكورة.

المادة 10
تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف
الذكرء وتعديلاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والهيئة خلال الشهر الموالي لإعداده أو
تعديله.

المادة 11
يجب أن يتضمن البرنامج التمويلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253
من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء بالنسبة لمدة البرنامج المذكورء على الخصوص وصفا
مفصلا للعناصر التالية وأن يرفق بالإثباتات المتعلقة بها:
1- تقدير توقعي لمصاريف التدبير ولا سيما المصاريف العامة الجارية وتكاليف
الاقتناء ؟
2- مخطط يذكر بالتفصيل توقعات المداخيل والمصاريف سواء بالنسبة لعمليات
التأمين المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين؛
3- الحصيلة التوقعية؛
4- تقدير للموارد المالية بما فيها الزيادة في رأس المالء، التي يجب أن تمكن من
تغطية الاحتياطيات التقنية والمبلغ الأدنى لهامش الملاءة؛
5- سياسة إعادة التأمين المتبعة.

المادة 12
يجب على المقاولات التي تشاركء؛ داخل مجموعاتء في عمليات المقاصة أو التوزيع أو
إعادة التأمين المشتركة من أجل تحمل خطر من طرف مجموعة من معيدي التأمين أن تسجل
ضمن عمليات التأمين المباشرة كافة العمليات المكتتبة مباشرة من طرفها.
ويجب على المقاولات أن تكون قادرة على إثبات نتائج المجموعة.

المادة 13
يجب أن تبلغ الهيئة بالتوكيل الخاصء المنصوص عليه في المادة 298 من القانون رقم
9 السالف الذكر. الذي يسمح لشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة
للتأمين وإعادة التأمين. وتبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكيل من طرف المقاولة المذكورة.

المادة 14 4
من أجل تطبيق أحكام المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء تعتبر بمثابة
أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تأمين، الأنشطة التالية:
- ممثل شركة تمويل معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات
الانتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- ممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية فيما يتعلق بتدبير وتسديد تعويضات حوادث
السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون
على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون المذكور.
- وكيل أداء منتدب،؛ من لدن مؤسسة أداء معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 103.12
السالف الذكرء من أجل تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في

المادة 16 من القانون نفسه؛
- تدبير ملفات الحوادث؛ لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، برسم عقود التأمين
المكتتبة مباشرة من لدن هذه المقاولاات؟؛
4 تم تغيير وتتميم المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.746 السالف الذكر.

ِِ القيام لحساب الهيئات العمومية المعنية بيبعض الإجراءات التي لها علاقة بمهنة
وسيط التأمين.
يجب أن تمارس هذه الأنشطة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ويجب أن تبلغ هذه الممارسة فورا إلى علم الهيئة.

المادة 15
يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكرء الذي يضمن المسؤولية المدنية
لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين، أن يخبر
الهيئة بذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ سريان هذا الفسخ أو التوقيف.

المادة 16
تصدر معادلات الشهادات المنصووص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99
السالف الذكرء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم
5 الصادر في 19 من ربيع الأول 1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط
والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

المادة 17
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر
4) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. غير أن القرارات المتخذة
لتطبيقه تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.

المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم.ء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء سعد الدين العثماني.

مرسوم رقم 2.17.826 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.txt

مرسوم رقم 2.17.826 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

- المرسوم رقم 2.24.634 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
الجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446 24 أكتوبر 2024).
ص 7305؛

- المرسوم رقم 2.19.480 صادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 22019). الجريدة
الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال1440 (27 يونيو 2019)، ص 4629.

مرسوم رقم 2.17.826 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1439
(6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي
الخاص بأفراد القوات المساعدة!

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادي الأولى 1439
(15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص
بأفرادهاء لا سيما المواد 27 و45 و56 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من صفر ‎2١1439‏ نوفمبر2017)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادي الأولى 1439
(22 يناير 2018).،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من
جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 22018)؛ يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة لولوج أسلاك
القوات المساعدة، والدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة
لها وشروط الترقية فيهاء وكذا التعوبضات والمكافآت المخولة الأفراد القوات المساعدة.

المادة 2

بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم
1 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام
البند 2 من المادة 57 منه؛ يمكن أن يلج أسلاك القوات المساعدة المترشحون المتوفرون على

ِِ أن يبلغوا من العمرء في تاريخ إجراء المباراة. 8 سنة على الأقل. و23 سنة على

الأكثر بالنسبة للتلاميذ الضباط و24 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ المساعدين؛
- أن يبلغوا من العمر في تاريخ ولوج صفوف القوات المساعدة 18 سنة على الأقل
و24 سنة على الأكثرء بالنسبة لرجال الصف.

ويمكن للمفتش العام المعني أن يرخص برفع حد السن الأقصى بالنسبة للتلاميذ
المساعدين ولرجال الصف دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 905 من عدد
المناصب المراد شغلها؛
- أن يتوفرواء من غير انتعال أحذية، على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة
للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين ورجال الصف الذكورء و1.65 متر بالنسبة
للؤناث؛
- أن يكونوا:
ه حاصلين على الباكالوريا أو إحدى الشهادات المحددة بموجب النصوص الجاري
بها العملء. بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين؛
ه متوفرين على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو حاملين لدبلوم التأهيل المهني.
بالنسبة للتلاميذ المخازنية؛
- ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو
من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهارء لا سيما الإصابات المزمنة في
الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في
إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي
- أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال
النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ
المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.
إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
- أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع
صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل
اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
- أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
- ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب، أو
«س، أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

المادة 3
تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسومء الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة
والأرقام الاستدلالية المطابقة لهاء وكذا شروط الترقية في الدرجة.

المادة 4
يستفيد أفراد القوات المساعدة من تعويبض عن الأخطار وتعويض عن الأعباء.

كما يستفيد أفراد القوات المساعدة المنتمون لأسلاك المفتشين الممتازين والمفتشين
والمساعدين الممتازين والمساعدين، علاوة على ذلكء. من مكافأة عن التأطير.
تحدد المبالغ الشهر بة للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن
التاطير في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم، وتؤدى كل شهر عند انتهائه.

المادة 5
يستفيد أفراد القوات المساعدة المعينون في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها
في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، من تعويض عن المسؤولية وفق المقادير الشهرية
المحددة في الجدول المذكور.
ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر أو مكافأة من نفس النوع.

المادة 6
يستفيد المفتشان العامان المساعدان للقوات المساعدة والمديرون بالمصالح المركزية
لإدارة القوات المساعدة وكذا الضابط المنسق لمجموعات الحراسة والتدخل بالمقرات التي
تكتسي صبغة خاصة من تعويض عن المهام يحدد مبلغه الشهري في خمسة الاف (5.000)
درهم.

المادة 7”
يستفيد أفراد القوات المساعدة الحاصلون على الدبلومات أو الشهادات العسكرية من
المنحة عن الأهلية وفق الشروط والمقادير المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
5 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات
العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 8
يضطلعون بمهمة التدريب، من تعويض عن التدريب يؤدى لهم وفق المبالغ والشروط المحددة
في الفصل الثالث المتعلق بالتدريب الوارد بالجزء 711 من الملحق 11 المضاف إلى الظهير
الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد
مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. تحدد قائمة
المستفيدين من التعويض المذكور بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من المفتش العام المعني.

المادة 9
تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدين والتلاميذ المخازنية خلال فترة
تكه تثهم الأساس . نم سسات التكه ب'.، دمه حس النصه ص ، التنظمية المتعاقة دهذه المدئسسات.

المادة 10
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم
1 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يدمج أفراد القوات
المساعدة في الرتب وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويعاد ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجات الجديدة المطابقة، من حيث الترتيب العددي.
لرتبهم الأصلية. وفي حالة عدم وجود درجة مطابقة، فيتم إعادة ترتيبهم في الدرجة الأعلى من
رتبة الإدماج.
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم
الأصلية.

المادة 11
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في الدرجات الأصلية كما لو تم أداؤها في

المادة 12
من أجل تطبيق الجدول رقم 1 المنصوص عليه في المادة 3 أعلاهء خلال الفترة الممتدة
من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية
المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة 13 أدناه رقم 2.72.741، محل الرتب
الواردة في الجدول المذكورء وفق ما هو مبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 13
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جميع المقتضيات المنافية لا
سيما:
- المرسوم رقم 2.72.741 الصادر في 5 ربيع الأول 1303 (9 أبريل 1973) المحدد
بموجبه ترتيب الارقام الاستدلالية وشروط الترقي في الرتبة وإدماج رجال القوات
المساعدة؛
- المرسوم رقم 2.76.431 الصادر في 8 شعبان 1396 (5 أغسطس 1976) بمنح
بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 14
يعمل بهذا المرسومء مع مراعاة الجدول رقم 1 الملحق به؛ ابتداء من تاريخ دخول الظهير
الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439
(15 فبراير 2018) حيز التنفيد.

المادة 15

الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة
العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 6(1439 مارس 2018).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح

الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

ال ف - ا - - - رج و - - .-
لظا 1ن - 1 المنحي يام سو )0 0-0 2.1 1 ائصضاء. 5 1 شن جمادي #1 لجرة 14.19 3 ماريس 018 1
الد جات اثص تشتمل علبي' .تنام | كك011ظ1 أ' ةة* |.ه > اد َ
ر كات اص لثمل كل رتبة والأرقام الاستدلالية المطلابقة نيا وشروط الترفية ف الدرجة
5 الل | 5-1 1 ! 1
‎١ 3‏ - ا مه 1 .م 1
كك آذك شر اتا ممم
ظ ارقم لاسدالاي
الى نباهد ل 0 - 0 ّ
ص 227 ابندامعى قالح عير | نا هن متح يابر روف لعفي
201 رن ٌ
1 1
0 د 3 م-وانة
له 3 وارنة ا عاذ و ل ره با سدس: لكايمة
ليث . ناا نا العلدة 1:1 :1ايل ااا اا مك . ملاعم ماه ب
‎١‏ 0 نا" ا ل ل ل ل اترتية 0 أ" دبسة + اشصسية
سس ست م - .- ست ل
د 51 -903 لشم أميوات “نع 2 2ك به ني عيمس
2 0 مني وو ارنة
سس ان ا ع سس سس سس هغض سس ا د -- سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 10777
. ىا | ‎١‏ سداد اام ل مارت رمس ساسخ سم الشضمءم
ية ونث -
- مسأ س1 273133333333331 7ب 2 سا
دالقل ممااد: انطبدة لمن 000 1 أل 5 ا - بن ؟ د واي لاقية وال سقعي الجبعة
‎١‏ 1 ' ٍ” 1 .-
ب كزين 0 آطا- سوا ِ . وم١٠ة‏ داوال - نل م م
‎١‏ نك 5 سس !ستول 2 ب اخين دسل العري
3 - 3 55 0 0 5 .ء
- - 11د |[ . مه م ا سس سس م سر م سن ممع سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ممه د كر كر
1 عا | بعد سعة ستو" ع اونا مام"' لقعي اعت
. ست ا 1 مه 11 ست م ل
‎١‏ 0 م 0 كم سشرك ّ لم ل -. دل 300 0
لد معتاءس الطمنة لمعا . -
| 8 ا | > ل ‎١‏ لما ل ته عاك .اه ف لكايه
: م | ا ا ع !ا :14 0 - 1 وه اب -
. 1 . :
3 1 - 1 5 - .- ل 1 .- 3
ُ جا | إننتيع عدااا سا 1 للا ل 00 كك 3
- . ا
. بي | ا لع لادان تاي
0-7 م السلشسشسسسسسسسسه سس د
ل
ْ . ل 0ه ‎١‏ 0 ل اءتمة ددد سم ا نارمهة
ليم 2 لأبدك اا ‎١‏ 2 .0 مااي
3 َك 0 ٍ تساك سم اشاح النمة :ا مة مي الشاءة
- ملالماسه . شد سس ةا مسد ده
3 ىا م ‎١‏ 3 .
َِ 5 3 : تشاع يبورد ا للة،1ا هوس الفية
ٍ ل 0 لظ سي سك ليله
وح لا ل سه سر اوه 0-000
' اءا بس ل لسار حاقل لرئمة ع ”1 ممة بن العدة
و" لا . . 777777777717 2 777772121212101 ا ا ا ال اا 0
نتن تللبنة ثري ُّ ات ال تعانا عتر د 5 تنه َِ !| .ةس العامة
‎١‏ 14 ا ‎٠‏ 1 ْ 5000 لت ّ اميه - 1 دك ون االحدنء
ٌ : كت 1 ‎١‏ زح عير والييرة 3 اع عن لمعه
001 - :ل ا ا عع ل ل
1 :2ه املسم لدشكشده ناماه : ‎١‏
‏| : ا ل عه .نايس 12 اشن العماعة
. بلا > ‎١‏ الم سس يمسم أذ سم سار م ل لم سر ‎١‏
‏1
‏| 0 دجا ا" . لام : لط .. يه ا 1 من الصسمه
املو سل الملنة له اسه سس سسسب
9 11 زارة ‎١‏ ا ‎١‏ دآ - ّ وه عالط .نت اللاسمةه
وس ل سسسسس سس سس سس سس سس سس سس 1000000 6 .- عام - أ
‎١ 1 .‏ 2 0-7 النو امن ل اه 1 0 دن اعنة
: كك 0 الساا ا ااه طاء : 1
3 د | 11> در ارنلاع"! نيل م العيت-
. 0 | ع لبي مدان ا 0-0 ذا مد عر الهدوه
بنثامه_ أ5داءئه اده َ ظ كم | ‎"١‏ بع سات ل “لاني 151 عدرة سن العدمة
: '
‎١‏ : 23 1*1 ماك لول 1 الك وا اع الداعت

ب - سلك المبما هنين المتار بن و ميلك المناعدس"
: على لر الف أل سي
1 الرنه الإسبار.
بداسش._ لشدد |
السرةا 0 ل ‎١000‏
‏' رسية "سلد؟. بن قالع يلير ' انسدء قري لم يقير حمر قش بأرايية
مل انام
. -
1 3 ا ننر ل لسشر ت نج ايه
هه سه 15 ا 1 سا ست تت تس م --
: اه :4 بع مكرات من الهاب
: بابي ،بيس ل َه
1 ااه | :: يف دشرت ب الجعم
‎١‏ دنه ا بدا" 2 الكربده
دنا ا لا م لعلائة ايل تت د سنس سس سس لس
: ا ٍ يد بسع 12 لاا عر الهدية
ل 1 ٍِ لس لس سلللللاسسل لسلسم لله
: وه ٍ 2 بم لا تلقن العن مه
سدم بون لمم _ الللق شد - -
ٌ 2 ل اللا 4ه ب العا
9 ااه نات اه [آدي ءءء د اله به
. لا :2 اف أ صعوا ل دي الدميز
ع سس سس سس سس سس سس سر سس سس سس سس سس لا
ََ 2 | : 0 ملماك سٍ ا
1 . - . . - لمش ااه
‎١ -‏ ل
0 يل . لد لكر ع أ احا ده
3 222ههسسهه | '
ل 2 + بد. اهرش سر ليحك
دمعدات تعبا مي ' طبةد الللرك ل الاح000 - .
. ل ا لطس ل لسوسه حل الله
3 . 1 سس سس سس سس سس ست صم
0 ا ا 00
أع .سم م ان سر ل اء ل ا للس الل سس بياس تش سشةة
‎١ ٌ‏ اك ا اا ال ل
د -ِ -
١ت‏ ا الى ناته اا ال اسه
' 1 + لر_ث رك د الجحاعمذ
- كاء 2 يب لتلترالام. لشنه
0 ل 2 د" عرة* ان دهم
.يي لسشععج سس مه سس انباسح ل سس لس سس سم م لا سال مل دده
ل 1 5 نسم 2 مد كال اليه
ل م اعاءمفا ان . . 0 ب لاه - عمام ماه
ِ 0 0 بسانم د لدان السعاله
سح لس ااام شاه - السسالساشسسس اس ساسم دشة
- 5 ل بس 5 مات اس لستدانه
لالش بجحي -سسششهة
. 0ل 2 !مدي كاد
0 ام ا انر الكسة
' 10 ا فس 2 سداث عن الذد ،د
ل 1 3 هد لسممء. هه لمء الا سس سسسسسمممممماةة 2 ء. لدشده
1
- 1 ات اليك 0 الت كي كر
ا لاه ال ا ا ل ال 2222222222222 مدت هه
: اا كك للما 5 سبرةل م نحيه
تسح لسس سا -سده آاء
2 ا | اك إعمام سنود ادناه قيطا
لد دا 1 شسدك ا -- ص22 9ر100 - . سس ا سسا ااا سسا اا سات اا اس تت لس لاه
0 | م ارك كه ساس وس سره1
سس مس لسري د .
1 | --- لوه - 3
. لمم 0 الس "2 انتدم"! 0 ل
| - ط سسا ا ل 0 زور :--- .- هس
5 | 0 | 31 الاسم 1 سا لبي لخد ده
تلسسم . لالم . للشل ةد 5 س لسلس سا سا
1 | 2 ظ 1 عاك شةى العد ته

1
الرقه لأسف لاني
رجية الدررعت لتك لتك د للم ا
‎٠‏ ! ظ الطلداء حي انه ساب 25018 ؤ ابن ع إباند بدي تاهج
، . ع . . ل ط ْ ا عار ل أ
. سس م سس سس سه سس سه أ رت ك0
: ظ ]| ظ 0 ‎١‏ لعل سر ل !اه
9 . .س،" 1" ا __-:. 5 ا
امح لاسن . 0 ظ 2 5 :أ دلو 1 .به ، لمق الكداوةه
يلجس و 000 ‎١‏ سس سس سس سس
اال" ا لحتل" فس اللي تأيه لوه" الدع العامة
سم 57د سم سه مه
، 5 0ه ‎١‏ يهف 3| ا 3 الريية :00 دصر القلة
سم مم طح سه سس سم سس سم سه سم و . 1 - 77د
: ل" 1 011ل الرسة و12 ةر القدة
‎١ ١ ١‏ بارا | : ظ بل ىؤل أب
ست سا1 . س7 17 . ‎١‏ . اد سس
ََ ظ م | اس كشن اه ل ل كام لحك
ا | ذا ‎١ ١‏ ، اه تسدراانياأبك اواساوات دن مالك
. 1
1 06 5 ا ل ال 2 0
دده ا ا ل سسسب ص .ا .
ل ظ 1 ان عاك لاا الي الالو" ! شاقن امسلك .
1
‎١‏ م شآ"
' ص ‎١‏ .ا كط عد كلسل ّ- رِ ماوكا -ه دن للعسنك
سس 7_0 7 ل 0 مس سس سس م سس سس سس سس سس سس دس د سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سه سس
. ظ ]1 د عدا دإاله .اا ؤي اعناعة
. سس لص .سس سه سر سس اس د سمت د سس 1 0000 ---
: | ا ' ع ' عدن ملاع الوئة با مهم العامة |
. لسلس لاس سح بلس ايه سه امس سرود لل اا للملمم
1 1 : ل ‎١‏ ل تت 3 ألطندة
م 0 ل" عدا يده عن :لكان
مه ممست مه مام مس هه - ل م م .مه | ع سس سس ا . .
ل 0 0 عاذ اد دا العافة
سه نام 0ك . . -. .
ماري - . ال 3 5 لإأء 6
1 1 د بد لاد اث ال اك
- . 9 . مقااء
م ل" 1 ماه 1 حم ل انه بنك
ظ طم . ص . سم مهم م أ سسسسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سه سه
. انه - عا سه نث أل اسهد
ل ع ملسست م سمه - سمس مه سس
| 3 5 1 | سارظ1 لنمين لين

الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة
9 9 مارس 2018) المبالغ الشهرية بالدرهم للتعويض عن الأعباء وللتعويض عن
الأخطار وللمكافأة عن التأطير 2

ؤ ل 5200
معشزني لد م !]1 1

تشدم 14 ع اغآ :
مفلس من انصبقة الشلئة لاذ4،د 0ط 103 .2

مفتش من الحنبقة الثانية 55 005 2011 420

ظ مفكش ممتازمن الطبقة الأستنتانية 1014 18111 131 2/1.10 ؤ
2 - تم نسخ وتعويض الجدول رقم 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.634 صادر في 18 من
ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).؛ الجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446
(24 أكتوبر 2024)ء ص 7305؛
- تم نسخ وتعويض الجدول رقم 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.480 صادر في 14 من
شوال 1440 (18 يونيو 22019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)،
ص 4629.

الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)
المقادير الشيرنة للتمويض عن المسذولية
مناحبب المسؤوئية المقادير الشبرية للتشويض يالدرهم
- بير 'لديهان.
- رئيس قسم،
- دير مدرسا نكوين أطراثقوات المساعدة. الا لالان م
- قاتف لجيوييء
- رئيس معملعية
- غات إقلمبي.
- قاش مجعو عك املدذدّن التتقل.
‎١‏ -كاتم مجموعة فاعية للمحيئن امتنقي. الالال ثانا 11
: - نائب جهوي للأعمال تجمواعية.
- هدير مركئ تكوين، أفران 'نقوات المناعدة،
' - قائل وحدو أند هم.
-قاتد حرس إقليعي،
‎٠‏ - شاه مهتت متتقل.
-ناتب مقليسي “لأعمال الاجتماعية. 50
- رتيس حكتب إقليفي. ا
- رثيين #تصببيك إداربة
1
- قدنف فحبيلة ميدانية
: رئيس منطقة [دارية. ،اناه
- رئنس فرقة دوحه آنه التبخن. اماد 1
الجدول ركم ك4 الملحق بالمرسوم ركم 2.1700 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1139 )6 مارس 8)
إدماج أفراد القوات المساعدة
الدرجات الاصلية
ا سك
000 مسصصشاصيت 0 |0000 تمصي
الا ال
|

مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب.txt

مرسوم رقم 2.18.182 صادر في 11 من شوال 1439 (25 يونيو 2018) يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب

وعلى القانون رقم 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولا سيما المادة 30 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008)

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1439
(14 يونيو 2018)،

رسم ما يلي:

لتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه
أعلاه، يتعين على كل مالك أو مستأجر أو مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري أجنبي مراد
إحداثه أو نشره أو طبعه بالمغربء أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى رئيس الحكومة وأن يرفق
طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يتم سحب نموذج البطاقة التقنية من الموقع الإلكتروني لمصالح رئيس الحكومة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6691 بتاريخ 2 ذو القعدة 1439 (16 يوليو 2018). ص 4428.

علاوة على ذلك. يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بالوثائق التي تثبت
البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.
يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به مقابل وصل بمكتب ضبط مصالح رئيس
الحكومة.

يوجه رئيس الحكومة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالاتصال قصد إبداء الرأي فيه.

يمنح إذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الأجنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1439 (25 يونيو 2018).

ملحق بالمرسوم رقم 2.18.182 الصادر في 11 من شوال 1439
(25 يونيو 2018) يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي
مطبوع دوري أجنبي بالمغرب
نموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب الإدلاء بها قصد إحداث أو نشر أو طبع أي
مطبوع دوري أجنبي بالمغرب.
- أسم وعتوان المطيوع ألْذُولي): ........ مم ممم ماهمو
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بِطاقَة اللْقاهَة: ...................... يي
ا ا ل 00100
ف الا ا ا 000
- نوعية المطبوع (مجال ألا فلْهام) :................ ممم مم ةف
- اسم وعنوان المطبعة المعهود اليها بالْطضع: .................... ...ممم ممم ممم ممم ءءء
- اسم وعنوان الموزع المعهود إليه بِألْدُوْلي:............... ...ممم ممم ممم م ممم
- اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري...
- الجهة المالكة للمطبوع ألْدْولي):............ ةمامي
- جنسية رأس مال الشركة أو المالكين أو الشركاء أو المساهمين: .......................
*يشهد مدير نشر المطبوع الدوري الأجنبي على صحة البيانات المدلى بها.
*كل تغيير يطرأ على البيانات أعلاه يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالاتصال.
وحرر في: التوقيع:

مرسوم رقم 2.18.378 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) في شان الطب عن بعد

- مرسوم رقم 2.20.675 صادر في 8 جمادى الآخرة 1442 (22 يناير 2021)؛
الجريدة الرسمية عدد 6957 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1442 (فاتح فبراير 2021)،
ص 906؛
- استدراك خطاإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1439
(26 يوليو 2018) الصفحة 4933 - (مرسوم رقم 2.18.378 صادر في 11 من ذي
القعدة 1439 (25 يوليو 2018) في شأن الطب عن بعد)؛ الجريدة الرسمية عدد 6700
بتاريخ 4 ذو الحجة 1439 (16 أغسطس 2018)، ص 5731.

مرسوم رقم 2.18.378 صادر في 11 من ذي القعدة 1439
(25 يوليو 2018) في شان الطب عن بعدآ
بناء على القانون رقم 111153 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)،: ولا سيما المادة 102
منه؟
ذات الطابع الشخصيء، ْ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125 بتاريخ
2 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؟
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018).:
رسم ما يلي:
الباب الأول: أعمال الطب عن بعد
استشارة طبية عن بعد لشخص مريض. ويمكن أن يكون أحد مهنيي الصحة
حاضرا بجانب المريض وعند الاقتضاءء أن يساعد الطبيب أثناء الاستشارة
الطبية عن بعد؛
2- طلب الخبرة عن بعد والهدف منه تمكين مهني طبي من أن يلتمس عن بعد
رأي مهني آخر أو عدة مهنيين بالنظر إلى تكوينهم أو كفاءتهم الخاصة، وذلك
بناء على المعلومات الطبية المتعلقة بالتكفل بالمريض؛
3- المراقبة الطبية عن بعدء ويكون الغرض منها تمكين مهني طبي من أن يأول
عن بعد المعلومات الضرورية للتتبع الطبي لمريعض ماء وعند الافتضاء،
اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكفل به. ويمكن أن تسجل المعلومات وترسل بكيفية
أوتوماتيكية أو من قبل المريض نفسه أو مهني صحي؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)؛ء ص 4932.
2 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 الصادر في
8 جمادى الآخرة 1442 (22 يناير 22021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6957 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1442
(فاتح فبراير 2)2021، ص 996.

4- المساعدة الطبية عن بعدء والغرض منها تمكين مهني طبي من مساعدة مهني
صحي آخر عن بعد خلال إنجاز عمل ما؛
5 الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح
المساعدة الطبية الاستعجالية.
يمكن كلما اقتضت الضرورة ذلك تتميم هذه اللائحة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع
رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

المادة 2
لأجل تطبيق الفرع الرابع من الباب الثالث بالقسم الثاني من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 131.13 يمكن أن يلجأ إلى الطب عن بعد كل من المصالح العمومية للصحة والمراكز
الاستشفائية الجامعية ومؤسسات الصحة التي لا تهدف إلى تحقفيق ربح، والمؤسسات الصحية
الخاصة وكذا المؤسسات المماثئلة للمصسحات.
الباب الثاني: الترخيص للطب عن بعد

المادة 38
دون الإخلال بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 تخضع مزاولة أعمال الطب
عن بعد المنصوص عليها في المادة الآولى اعلاه من لدن المراكز الاستشفائية الجامعية
والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات
المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية لترخيص يسلمه
ولهذا الغرضء يجب على المعنيين بالأمر أن يحصلوا على موافقة مسبقة تسلم بناء على
ملف يضم الوثائق التالية:
- طلب خطي موقع عليه من لدن المسؤول عن المؤسسة الصحية المعنية؛
- شهادة أو تقرير يوضح سلامة التقنيات والآليات المزمع استعمالها في إنجاز
الأعمال المذكورة؛
- قائمة بالمتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعدء مرفقة بنسخ مشهود بمطابقتها
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل قرار تقييد الطبيب أو الأطباء المعنيين في الجدول
الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أو هيئة أجنبية عند الاقتضاء؛
إنجاز أعمال الطب عن بعد بها؛
- نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛
3 - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 السالف الذكر.

- نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
يودع ملف الطلب لدى وزارة الصحة أو يرسل إليها في ثلاثة نظائر.

المادة 4
تسلم الموافقة المسبقة لصاحب الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل
بالطلب، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل
اسم «لجنة الطب عن بعد، التي تقوم بدراسة الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يوجه وزير الصحة نسخة من الموافقة المسبقة إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية
للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 5 4
تكون الرخصة بمزاولة أعمال الطب عن بعد موضوع طلب يودع لدى وزارة الصحة
أو يرسل إليها مقابل وصل بالتسلم.
تسلم الرخصة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب بناء على تقرير مفصل
عن زيارة المطابقة الذي تعده لجنة تقنية يعين وزير الصحة أعضاءها والتي تتحقق من مطابقة
ماتم إنجازه مقارنة مع المشروع الذي حصل على الموافقة المسبقة. يحضر زيارة المطابقة
ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
يبعث وزير الصحة بنسخة من الرخصة إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية

المادة 6
يجب أن يكون رفض الموافقة المسبقة أو الرخصة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر
وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 7
ْ كل تغيير مزمع إدخاله على أحد العناصر التي تم على أساسها منح الرخصة بمزاولة
أعمال الطب عن بعد يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى وزير الصحة الذي يجوز له أن يتعرض
على التغيير المذكور خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغه، بعد استطلاع رأي لجنة الطب
عن بعد إذا كان من شأن التغيير أن يؤدي إلى إعادة النظر في الأسباب التي دعت إلى منح
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 السالف الذكر.

المادة 8 5
تتألف لجنة الطب عن بعد من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثلان عن وزير الصحة من بينهما رئيس؟
يمكن للجنة أن تستعين بخبراء في الطب عن بعد على نفقة صاحب الطلب.

المادة 69
تزاول أعمال الطب عن بعد بالمصالح العمومية للصحة في احترام لمقتضيات هذا
المرسوم باستثناء المواد 3 و4 و5 و6 و7 و10 منه.
يحدد وزير الصحة قائمة المصالح العمومية للصحة التي تزاول بها الأعمال المذكورة
بعد استطلاع رأي لجنة الطب عن بعدء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
الباب الثالث: تنظيم الطب عن بعد

المادة 710
يبرم الأطباء المزاولون بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق
ربح أو المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسات المماثلة للمصحات الذين ينظمون نشاطا
في الطب عن بعدء فيما بينهم اتفاقية تنظم علاقاتهم والشروط التي ينبغي أن يزاول وفقها
النشاط المذكورء وذلك وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
والاطباء.
ْ يؤشر على هذه الاتفاقية رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على عمل الطب عن بعد المنصوص عليه في البند 5 من
الفقرة الأولى بالمادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 11
لا يمكن لمهنيي الصحة الذين يشاركون في عمل من أعمال الطب عن بعد أن يمارسوا
في هذا الإطار سوى الأعمال التي تدخل في إطار المهنة التي تم الترخيص لهم بمزاولتها.
5 - تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 السالف الذكر.
6 - تم استدراك خطأ في المادة 9 أعلاهء بمقتضى الجريدة الرسمية عدد 6700 بتاريخ 16 أغسطس 22018
ص 5/31.
7- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 السالف الذكر.

المادة 12
لتطبيق أحكام المادة 101 من القانون السالف الذكر رقم 2131.13 يجب أن يعبر
المريض عن موافقته كتابة، أو بأي وسيلة أخرى تمكن من الحصول على الموافقة بما في ذلك
الطريقة الإلكترونية، بعد أن يقدم إليه الطبيب كافة المعلومات المتعلقة على الخصوص
بما يلي:
- الحالة الصحية؛
- طبيعة العملية أو العلاج بالطب عن بعد؛
- النتائج المتوخاة؛
- بدائل العلاج أو العملية وكذا المخاطر والمنافع المتوقعة؛
- العواقب الممكن أن تنتج عن عدم الموافقة.
إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو شخص خاضع لإجراءات الحماية القانونية فإن الموافقة
تطلب من ناتئبه الشرعي أو ممثله القانوني وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة

المادة 12 8
يمكن للمهنيين المشاركين في عمل من أعمال الطب عن بعدء ما لم يعترض على ذلك
الشخص المعني بالعمل المذكور بعد تزويده بكافة المعلومات، أن يتبادلوا معلومات بشأن
هذا الشخصء ولا سيما بواسطة تكنولوجيات الإعلام والتواصل، مع مراعاة النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية المعطيات2. ذات الطابع الشخصي.

المادة 14
يمارس كل عمل من أعمال الطب عن بعد وفق شروط تضمن:
- التعرف على هوية مهنيي الصحة المتدخلين في هذا العمل؛
- تحديد هوية المريض؛؟
لإنجاز العمل؟
- تدريب أو إعداد المريض على استعمال جهاز الطب عن بعد إذا اقتضت
الضرورة ذلك

المادة 15
يتعين على مهنيي الصحة التقيد أثناء القيام بعمل من أعمال الطب عن بعد بقواعد التتبع.
ولهذه الغاية يجب أن يتضمن ملف المريض:
8 - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.675 السالف الذكر.

- تقريرا عن إنجاز العمل؛
- الأعمال والأدوية الموصوفة في إطار عمل الطب عن بعد؛
- هوية مهنيي الصحة المشاركين في العمل؛
- تاريخ وساعة إنجاز العمل؛
- الحوادث التقنية التي نشأت أثناء إنجاز العمل عند الاقتضاء.

المادة 16
تكون المصاريف المتعلقة بأعمال الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة الأولى من
هذا المرسوم موضوع تحمل أو تعويضء حسب الحالة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل في مجال التغطية الصحية الأساسية.

المادة 17
يتعين على مهنيي الصحة والمؤسسات التي تنظم أو تقوم بنشاط للطب عن بعد التقيد
بأحكام هذا المرسوم داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 18
يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.txt

مرسوم رقم 2.18.456 صادر في 3 ذي القعدة 1439 (17 يوليو 2018) بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

بناء على القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 18 من رمضان 1434
(27 يوليو 2013).، ولا سيما المادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1439
(28 يونيو 2018)،
رسم ما يلي:
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 56.12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير
‎-١‏ الجريدة الرسمية عدد 6696 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1439 (2 أغسطس 2018). ص 5439.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1439 (17 يوليو 2018).
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسويه والهدم.txt

مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسويه والهدم

- مرسوم رقم 2.23.103 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح
رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ
0 شوال 1444 (11 ماي 2023) ص 4700.

مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440
(12 يونيو2019) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح
: ٍِ تسو ده 1
رخص الإصلاح والتسوية والهدم!.
01 منه؛
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو1992) كما تم تغييره وتتميمه، ولا
سيما المادتين 40 و1-63 منه؛
(17 يونيو1992) كما تم تغييره وتتميمه؛
(25 يونيو2،)196)0 بشآن توسيع نطاق العمارات القروية؛. كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1439
(27 ديسمبر2018).
رسم ما يلي:
الفصل الأول: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

يراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء كما
تم تغييره وتتميمه الأشغال المراد القيام بها من اجل إصلاح بنايات قائمة، والتي لا تستوجب
الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنمنصوص عليهما في نفس المادة المذكورة.
ويدخل في مفهوم هذه الأشغال المذكورة في الفقرة السابقة: الأشغال الطفيفة على المباني
القائمة، التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى، أو إدخال تغييرات تنصب على
العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما منها المتعلقة بالأجزاء
المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناءء أو تلك التي تتعلق إنجاز أشغال من
أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019) ص 4850.

ومن أجل إنجاز الأشغال المذكورة:؛ يتعين الحصول على رخصة صلاح البناية القائمة
المعنية.

المادة 3
تسلم رخصة إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام
توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من

المادة 5
تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه.
تسلم رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحمصول
الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.

المادة 6
المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص
لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في حالة وجوده.
يجب أن يودع ملف طلب رخصة التسوية داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول
هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 3
داخل أجل أقصاه ستون يوماء يبتدئ من تاريخ إبداع ملف الطلب.
يوجه رئيس مجلس الجماعة نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى الوكالة
الحضرية داخل أجل يومين مفتوحين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.

المادة 9
تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي الشروط والضوابط التالية:
- ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني؛
- متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة؛
في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال
التغييرات الواجب القيام بها.
وعند قيام المعني بالأمر بذلك؛ والتحقق من إنجاز التغييرات المذكورة وفق البيانات
السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر

المادة 10
لا يمكن تسوية البنايات القائمة بالتجزئات غير القانونية إلا بعد خضوع هذه التجزئات
لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 25.90 المتعلق

المادة 11
2 - تم نسخ المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم 2.23.103 صادر في 17
من شوال 8(1444 ماي 2023) ؛ الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) ص
0،.
3 - تم تغير الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم 2.18.475 المشار أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم
23 سلف الدكر.

تطبيقا لأحكام المادة 1-3 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه.
يتعين الحصول على رخصة الهدم من أجل القيام بأي هدم كلي أو جزتي لبناية من البنايات
الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.

المادة 13

يتضمن ملف طلب رخصة هدم بناية وجوبا دراسة تقنية ينجزها مهندس مختصء تتعلق
بوضعية البناية المراد هدمهاء والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم.
وتفسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

المادة 14

تسلم رخصة هدم بناية من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من
تاريخ إبداع ملف الطلب،

يوجه رئيس المجلس الجماعي نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية والى

المادة 15

غير أنه، بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص
القانون العام تحدد هذه المدة في اثني عشر شهراء غير قابلة للتجديد.

المادة 16

تحدد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص موضوع هذا المرسوم وكذا باقي إجراءات
وشروط تسليمها بمقتضى ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق
السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه؛ ويدخل حيز التنفيذ بعد انصرام
ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019).

الإمضاء: عبد الأحد فاسي قهري

الإمضاء: عبد الوالي لفتيت.

مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسويه والهدم.txt

مرسوم رقم 2.18.660 بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.txt

مرسوم رقم 2.18.660 صادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018) بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

بناء على أحكام البند 5 من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب
المادة 5 من قانون المالية رقم 6 للسنة المالية 220077 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (21 ديسمبر2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ربيع الأول 1440
(22 نوفمبر2018)،

رسم ما يلي:

تحدد على النحو التالي لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء
برسم الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والتي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو
الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3000 كيلوغرام المشار إليها في البند 5 من المادة 260 من
المدونة العامة للضرائب:

أ( الآألات المزودة بأجهزة للبناء وتعهد الطرق ومدرجات المطارات:

الآلات المتنقلة الخاصة بالتغطية:

1[ - مراكز التغطية المتنقلة الخاصة بمواد التغطية؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 6735 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1440 (17 ديسمبر2018)، ص 9536.

2 - الخزانات المتنقلة الخاصة بتخزين مواد التكثيف (براميل نقل مواد التكثيف)؛

3 - آلات الصهر؛

4 - آلات الذر والصقل.

آلات الدر؛

1 - مولدات البخار؛

2 - أحواض التسخين (مسخنات المواد الزفتية ومواد التكثيف الأخرى)؛

3 - آلات الذر (بما فيها الرشاشات)؛

4- آلات كسر الحصى وتهيئ الرمل؛

5- الشاحنات ورافعات الحصى؛

6 - آلة إزاحة الثلوج المزودة بمخرطة.

الآليات المتنقلة للتفتيت والسحق والغربلة؛

1[ - آلات كسر الحصى والتفتيت المحمولة على الشاحنات أو المقطورات وآلات السحق
المتنقلة على الطرق؛

2 - مجموعة آلات التفتيت المتنقلة.

آليات الردم والشروع في الإنجاز:

1 - المجارف الميكانيكية؛

2 - الجرارات ذات الحركة الذاتية آلات الجرف والدفع والردم)؛

3 - الجرافات الآلية؛

4 - الشاحنات والشاحنات الرفاشة؛

5 - آلات التوطئة ذات الحركة الذاتية؛

6 - الطنابر ذات الحركة الذاتية؛

7 - مراذيذ خلاطة؛

8 - عربات التنقيب؛

9 - الملاسات الثابتة والمتديدبة؛

0 - الرصاصات ذات الحركة الذاتية.

ب) الآلات المزودة بمعدات خاصة بإنجاز أشغال البناء وأعمال مختلفة:
1[ - حفارات الآبار؛
2 - آلات تهيئ الخرسانة المثبتة على شاحنة؛
3 - مضخة للخرسانة.

ينسخ القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية
ووزير النقل ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في 11 من شعبان 1416
(2 يناير1996) بتحديد قائمة العربات الخاصة المشار إليها في البند 11 من المادة 21 من قانون
المالية لسنة 1989 رقم 21.88 والمعفاة من الرسم على محور المحرك.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كل فيما
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر2018).

مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.txt

مرسوم رقم 2.18.79 صادر في 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات
الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ 19 من
رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1439 (8 مارس
8))
رسم ما يلي:
يراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 32 و33 و35 و36 من القانون رقم
3 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.

يحدد الأعوان المؤهلون التابعون لقطاع الفلاحة، المنصوص عليهم في المادة 32 من
القانون رقم 113.13 سالف الذكر كما يلي:
- المهندسون والتقنيون المرسمون المزاولون بقطاع الفلاحة منذ سنتين (2) على الأقل؛
- الموظفون الآخرون المرسمون المرتبون، على الأقل، في درجة تمائل سلم الأجور رقم
8، والمزاولون بقطاع الفلاحة منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
1 -- الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)، ص 2446.

يجب أن يثبت الأشخاص المشار إليهم أعلاه أنهم تابعوا تكوينا في المجالات المتعلقة
بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وفي مجال تحرير
المحاضرء وفق برنامج تعده؛ لهذا الغرضء السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكرء يحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية التي يجب أن يحملها الأعوان المشار إليهم
أعلاه، وكيفيات تسليمها واستعمالها. كما يحدد بالقرار المذكور نموذج محضر معاينة
المخالفات الذي يحرره هؤلاء الأعوان.

يودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكرء مقابل
وصلء من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلاحة؛
حسب الحالة، التي وقعت المخالفة في مجال نفوذهاء داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل،
يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة.

يعد مقرر المصالحة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف
الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.

علاوة على البيانات المتعلقة بهوية مرتكب المخالفة ومرجع محضر معاينة المخالفة:
يتضمن المقرر المذكور مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية ومكان أدائها.

يعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13
سالف الذكرء بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج السجل المذكور وشروط وكيفيات
مسكه.

يعهد بتنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل. كل واحد منهم فيما
وحرر بالرباط في 8 رجب 1439 (26 مارس 2018).
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات،
الإمضاء: محمد أوجار.

مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.txt

مرسوم رقم 2.18.912 صادر في 10 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019) بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات

بناء على القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6. بتاريخ 21 من شعبان 1436 99 يونيو 2015) لا سيما المادة 45 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ذي القعدة 1440
(18 يوليو2019).
رسم ما يلي:
يتم انتداب أعوان شرطة المقالع، المشار إليها في المادة 45 من القانون رقم 27.13
المتعلق بالمقالع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
- إثبات توفرهم على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل
من الخدمة الفعلية بالإدارة؛
- الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات
المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون رقم 27.13 السالف الذكر ونصوصه التطبيقية
وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

يجب على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع

يزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة
1- الجريدة الرسمية عدد 6815 بتاريخ 23 محرم 1441 (23 سبتمبر 2019)، ص 9243.

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 27.13 السالف الذكرء
يحدد شكل وخصائص الزي النظامي لأعوان شرطة المقالع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة

يحدد مضمون وشكل محضر معاينة المخالفات المنصوص عليه في المادة 46 من
القانون رقم 27.13 السالف الذكرء بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز
والعدل.

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 27.13، ترسل
المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة وإلى رئيس اللجنة العمالاتية
أو الإقليمية للمقالع وإلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت
المخالفة داخل نفوذها الترابي.

يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالرباط في 10 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019).
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

: نموذج بطاقة عون شرطة المقالع
‎١‏ المملكة المغربية عمسةالاا بال عسدرم8
وزارة التجبيزوالنقل نال رأدع تدع متيدوة "1 عل عئغ )واد تالا
ل وام ع0 أع عناوأ5اع0! دا 06 ،ا 7ممكصة
: م اثلا
ْ رقم وووووووة ! رة
الاسم الشخصي والعائلي: 60660686066066660066069986ج 5000406060600 >ه66 000004406066666
رقم البطاقة الوطنية للتعريف: 960066006400066600666646606694 566060606066060 رقم ألتأجار ...نوي ي ييه مومهو صمو ممه مومهو ممم و وموم هوق
رقم محضراأداء اليمين: ج0000 بتاردخ 00-01000000006 أمام المحكمة الابتدائية 90996909
مندة الصلاحية: من +004606+60064666666 000000000000006 إل 9090060000466 ١ج‏ جا 000
<< التوقيع وخاتم الإدارة
ْ 0

مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشان مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الانقاض.txt

مرسوم رقم 2.18.548 صادر في 3 محرم 1441 (3 سبتمبر 2019) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشان مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الانقاض

بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
6. بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو2015) ولا سيما المادتين 82 و83 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)
بتطبيق احكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشان مسطرة منح السندات المنجمية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ذي القعدة 1440 (18 يوليو
9))ء

رسم ما يلي:

الباب الأول: ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

تطبيقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب
ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض أن يودع لدى السلطة المختصة، ملفا يتضمن ما
يلي:

- الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة أو التعاونية المنجمية
المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أوء عند الاقتضاءء العقد أو العقود التي تربطها بالأشخاص
الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف
الذكر؛

- الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛

- الوثائق التي تثبت توفر المقاولة أو التعاونية المنجمية على قدرات تقنية ومالية؛

- حصيلة وحسابات المقاولة أو التعاونية المنجمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛

- قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها
والتمويل المرصود لها؛

- الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة أو التعاونية المنجمية، عند الاقتضاء.
1- الجريدة الرسمية عدد 6813 بتاريخ 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) ، ص6364.

علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يجب على طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام
الأنقاض أن يودع لدى السلطة المختصة:، الوثائق التالية:
- وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم
الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة
لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل
مفوض؟
- تصميم في ثلاث (3) نسخ.ء بمقياس ملائم، يبين حدود محيط ترخيص استغلال
الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع الطلب بإحداثيات لامبير وكذا شكلها ومساحتها؛
- أصل وصل أداء أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة
بإحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاضء والمنصوص عليها في المادة 24 من
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.807؛
- التزام بإنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم قرار الموافقة البيئية داخل أجل سنة ابتداء
من تاريخ تسليم ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل المصالح التابعة
للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق
المذكورة أعلاه،

المادة 2
ْ يجب على السلطة المختصة. أن تبلغ قرارها لطالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام
الانقاض داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك بعد استشارة إدارة الدفاع
الوطني كلما تعلق الأمر بأملاك عقارية تابعة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 3
يتعين على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض:
تخصيب أو تقييم الفضلات وأكوام الأنقاض المتواجدة داخل المحيط المشمول بترخيص
- تقديم برنامج الأشغال والغلاف المالي المرصود له، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية
لمنحه الترخيص؛
- تقديم كل معلومة أو وثيقة أو دراسة متعلقة بأشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
للمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛

- الشروع في الأشغال داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لمنح ترخيص استغلال
الفضلات وأكوام الأنقاض؛

- تقديم، كل ستة (6) أشهرء تقرير حول تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للمصالح التابعة

الباب الثاني: تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 4

يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لدى السلطة
المختصة. ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته، وفي حالة عدم إيداع طلب
تجديد الترخيص السالف الذكر داخل الأجل المذكعور أعلاه. يتم سحبه عند انتهاء مدة صلاحيته.

يسجل طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بتاريخ إيداعه في سجل
يمسك لهذا الغرض من طرف المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 5

يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بالبيانات
والوثائق التالية:

- رقم ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع طلب التجديد؛

- تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي

والذ ‎٠.‏ 8 ا ‎١‏ 2 و ‎١)‏ و جز د ومقر سكناأه؟؛

- أصل وصل أداء أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن المتعلقة

بتجديد السند المنجمي المشار إليها في المادة 24 من المرسوم السالف الذكر رقم

7+؟؛

- مذكرة تبين على الخصوص الدراسات والأشغال التي تم إنجازها وكذا الوثائق المثبتة
للنفقات التي تم صرفها وكميات ونوعية الفضلات المنجمية المتبقية؛

- تصميم الأشغال بسلم 1/10000؛

- برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على
وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز وكذا طرق التقييم أو التخصيب المتوقع اتباعها.

تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط

يجب على السلطة المختصة أن تبلغ قرارها لصاحب طلب التجديد داخل أجل شهرين
(2) ابتداء من تاريخ إبداع الطلب.

الباب الثالث: برنامج أشغال ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 6
يتضمن برنامج الأشغال على وجه الخصوص طبيعة الأشغال التي يلتزم صاحب
ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض القيام بها والجدولة الزمنية لإنجازها.
يجب إعداد البرنامج حسب مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
علاوة على الخصائص المذكورة في الفقرة أعلاه، يجب أن يتضمن برنامج الأشغال
المتعلق بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وطرق التثمين أو التخصيب.
ويجب أن يرفق البرنامج بنسخة من الخريطة الجيولوجية بأكبر مقياس متوفر للمنطقة
المشمولة بالمحيط.
الباب الرابع: التصريح بانطلاقة الأشغال ووصع علامات تحديد محبط
ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 7
يجب أن تكون انطلاقة أشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع تصريح
يودع، لدى السلطة المختصة مقابل وصلء، وذلك في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح
الترخيص.

المادة 8
يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاضء قبل انطلاق أشغال
الاستغلال بشهر واحد على الأقل؛ إخبار السلطة المختصة:؛ كتابة بالإجراءات التي ينوي
اتباعها في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.
إذا لم توجه المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب
وفي حالة توجيه ملاحظات فإن صاحب ترخيص الاستغلالء. لا يمكنه أن يشرع في
أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة
تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال، وإذا لم يتخذ صاحب
الترخيصء بعد انقضاء أجل شهرينء أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة؛ يمكن
أن يسحب منه ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على التدابير المتعلقة بالسلامة
والصحة وكذا كل تغيير يطرأ على طرق التثمين أو التخصيب ولا يمكن إحداث التغييرات
المذكورة إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المذكورة.

المادة ©
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكرء يمكن للسلطة المختصة
أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وإذا لم يقم صاحب ترخيص الاستغلال بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بالرخصة
المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت
هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الترخيص.
الباب الخامس: المعلومات الموجهة إلى السلطة المختصة

المادة 10
تطبيقا الأحكام المادة 63 من القانون رقم 33.13 السالف الذكرء يتعين على أصحاب
تراخيص الاستغلال، أن يطلعوا السلطة المختصة، مجانا على كل المعلومات ذات الطابع
الجيولوجي والجيوكميائي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك
التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستغلال وكذا على الإحصائيات والبرامج والميزانيات
المتعلقة بالأشغال وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.
الباب السادس: التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
وسحبه

المادة 11
يوجه طلب التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض إلى السلطة
المختصة؛ ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمستندات التالية:
- تصميم الأشغال المنجزة؛
- نوعية الأشغال المنجزة؛
- إجراءات السلامة المتخذة وتلك المزمع اتخاذها قصد إعادة تأهيل المنطقة المستغلة.
' : 5 أ أ له || 5-7 ة أن تشترط لقبول التخلي عن ترخد ‎١‏ تغلال 3 ‎٠.‏ لات وأكوام
الأنقاضء تنفيذ الأشغال الضرورية لإعادة تأهيل المواقع المستغلة.
تبلغ السلطة المختصة قرارها لصاحب طلب التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات
وأكوام الأنقاض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويمكن تمديد هذا

الأجل إذا تبين وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان استقرار حواجز
أحواض تخزين المخلفات المنجمية ولإعادة المنطقة المستغلة لحالتها الأصلية.

المادة 12
عند سحب أو التخلي عن ترخيص الاستغلال، تصبح الفضلات وأكوام الأنقاض التي ما
تزال متوفرة في المحيط المشمول بهذا الترخيص حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما
من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.
تقوم السلطة المختصة، بمنح ترخيص جديد لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض داخل
المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض المسحوب وذلك طبقا
لمقتضيات الباب الأول من هذا المرسومء مع مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
‎٠ ٠ #0 ©‏ مم ميم

المادة 13
يراد بالسلطة المختصة؛ في مدلول هذا المرسومء السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو
الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

المادة 14
والتذ بة || .4 امة.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1441 (3 سبتمبر 2019).

مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية  وتهيئتها وتدبيرها.txt

مرسوم رقم 2.18.77 صادر في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018) يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية  وتهيئتها وتدبيرها

الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ
9 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).، ولاسيما المواد 4، و6، و7، و8٠‏ و10، و211
و12،و13،و14،و15،و16٠و23٠و30‏ منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).:

رسم ما يلي:

الباب الأول: إحداث المجالات الرعوية
والمراعي الغابوية وتهيئتها

تحدث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون

رقم 113.13 السالف ذكرهء على أساس دراسة مسبقة ينجزهاء حسب الحالة؛ قطاع الفلاحة

المادة 2

تشمل الدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الجوانب الجغرافية، والتقنية:
والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية، والبيئية للمجال المعني. ويجب أن تتضمن على
الخصوص:

1- خريطة أو عدة خرائط تعد لهذا الغرض وتحدد الحدود الجغرافية للمجالات
الرعوية والمراعي الغابوية المعنية؛

2 وثيقة أو عدة وثائق مع الى ‎٠.‏ ما يلي:
1- الجريدة الرسمية عدد 6684 بتاريخ 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018)، ص 3581.

ه وصف وتحليل خصوصيات ومميزات هذه المجالات وإمكانياتها وإكراهاتها بما في
تستعمل لأغراض الدفاع الوطني؛
‎٠‏ تحليل أنظمة الإنتاج الحيواني؛
التي يتوفر عليها المجال المعني؛
ه تحديد الطاقة الاستيعابية للمجال المعني، أخذا بعين الاعتبار أصناف الحيوانات
المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها؛
ه وصف وتحليل البنيات الاجتماعية، لاسيما حقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن
وجدت؛
ه تحليل الجوانب المتعلقة بممارسة الترحال الرعوي في المجال المعني.

المادة 3
يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالفالاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي. طيقا
لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 3 المذكور أعلاه، وعند الضرورة، رأي اللجنة
أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.
يتضمن هذا القرار البيانات التي تمكن التعرف على المجال الرعوي أو المرعى
الغابوي المعني، ولا سيما حدوده الجغرافية.

المادة 4
ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،ء يجب على مالكي
القطعان التي يتم قبولها في المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المحدث وعلى وكلائهم
أعلاه ونصوصه التطبيقية ووفقا للمقتضيات المتعلقة بتهيئة وتدبير المجال المذكور.
يجب على باقي مستعملي المجال الرعوي والمرعى الغابوي المعني الحرصء كذلك،
على احترام المقتضيات المتعلقة بالتهيئة والتدبير المطبقة على المجال المعني تحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه.

المادة 5
طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره؛ تنجز تهيئة المجاللات
الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصميم التهيئة الرعوية المطبق على المجال المعني.
يتم إعداد تصاميم التهيئة الرعوية من طرف قطاع الفلاحة والمياه والغابات لمجال
رعوي واحد أو عدة مجالات رعوية ومراع غابوية يتم إحداثهاء أخذا بعين الاعتبار
الإمكانيات الفلاحية والغابوية والرعوية والبيئية طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم
3 السالف ذكره.

المادة 6
يتضمن تصميم التهيئة الرعوية لمجال رعوي أو مرعى غابوي المعلومات والوثائق
ويمكن أن 5 يبتيصمن تصاميماء ورسوما بيانية، وخرائط. و سجلات، وكذا الوثائق ألمة لمتعلقة
بالبنيات التحتية ومنشآت وتجهيزات المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني.

ويمكن، أيضاء لتصميم التهيئة الرعوية أن:

ه يحدد مناطق تشكل محميات استراتيجية للرعي أو لإنتاج البذور الرعوية أو للقيام
بأشغال البحث أو التجارب المرتبطة بالنشاط الرعوي؛

ه يبين طبيعة وأهمية الأشغال المتعلقة بالبنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات المزمع
إنجازها في المجال المعني قصد القيام بالتهيئة المنصوص عليها في المادة 5 من
القانون رقم 113.13 السالف ذكره؛

ه يحدد الدورات الرعوية في المجال الرعوي المعني؛

ه يبين إجراءات وقف كل أشغال البناء أو منعهاء أو قطع الخشب أو النباتات
أو المعدات؛. وكذا أشغال اقتلاع الأشجار وحرث البقع الأرضية داخل المجالات

ه يبين الشروط التقنية وكيفيات تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية
والمراعي الغابوية المعنية؛

ه يبين كيفيات استغلال الموارد الرعوية داخل المجال المعني.

المادة 7
ينشر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة موجز يتضمن العناصر الأساسية
لمضمون تصميم التهيئة الرعوية للمجال المعني، لا سيما المجال أو المجالات الرعوية
أو المراعي الغابوية التي يهمها التصميم المذكور وطبيعة أشغال التهيئة، وكيفيات التدبير.

المادة 8
يمكن مراجعة تصميم التهيئة الرعوية. كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس
الكيفيات المتعلقة بإعداده.
الباب الثاني: تدبير المجالات الرعوية
والمراعى الغابوية

المادة ©
يتم تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة والمهيأة في إطار تصميم
التهيئة الرعوية، غير تلك التي يحدثها الخواص فوق ممتلكاتهم، من طرف قطاع الفلاحة
غير أنه، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 113.13 السالف ذكرهء: يمكن أن
يعهد بهذا التدبير للتنظيمات المهنية الرعوية أو لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون
العام أو الخاص وفق بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة والذي
يحدد نموذجه ومضمون وكيفيات تطبيقه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره والذي يمكن أن يعهد
بموجبه بتدبير نقط الماء الرعوية للتنظيمات المهنية الرعوية.

المادة 10
في حالة عدم وجود تصميم التهيئة الرعوية، يمكن أن يعهد بتدبير البنيات التحتية
الحالة، في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لكل

المادة 11
تمنح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم
المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية.

ويحدد نفس القرار نموذج الترخيص المسبق ونموذج العقد المنصوص عليه في المادة
2 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره.

المادة 12
تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13
السالف ذكرهء داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة والمياه والغابات.
الرعي التي لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنواتء بما فيها فترات التمديد المحتملة. ويبين،
أيضاء كيفيات تدبيرها وإعادة فتحها للرعي.

المادة 13
خلال فترة منع الرعيء يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية
المعنية، ولا سيما:
والأنصاب والعلامات والأسياج؛
- أشغال التربة وإعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها؛
- أشغال الحفاظ على المياه والتربة؛
| تهيئة ممرات العبور ومحاور التدنقل.

المادة 14
عقب انتهاء فترة منع الرعيء يمكن أن يعهد بتدبير المناطق المعنية، غير المحميات
الرعوية التي تم إحداثها فوق أراض الخواصء إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو إلى كل
الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة حسب النموذج المنصوص عليه في

المادة 15
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة «التعويض عن منع الرعي، المنصوص
عليه في المادة 8 من القانون رقم 23 السالف ذكره وطريقة حسابه وكذا شروط
وكيفيات منحه.

الباب الثالث: المنطقة الرعوية المنكوبة
والمخطط الاستعجالى

المادة 16
تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية
أو مراع غابوية تشكل خطرا على الموارد الرعوية وعلى القطيع التابع لهاء أن تعلن المجال
المذكور «منطقة رعوية منكوبة،، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة
ابتداء من تاريخ الإعلان المشار إليه أعلاه، يتم، بالنسبة للمنطقة الرعوية المنكوبة
المعنية، إطلاق المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم
3 سالف الذكر.

المادة 17
يشكل المخطط الاستعجالي المشار إليه في المادة 16 أعلاه دليلا للمعلومات
والتوجيهات والتدابير الضرورية التي تمكن قطاع الفلاحة من مواجهة الحالات الاستثنائية
الناتجة عن حدوث كارثة طبيعية.
يتضمن المخطط المذكور جميع المقتضيات التي تهدف إلى ضمان:
- التنظيم السريع والفعال والمنسق للعمليات الرامية إلى حماية الموارد الرعوية
والقطيع التابع لها؛
- توزيع المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين من أجل تدبير
- التدبير المالي والمحاسباتي للعمليات المنصوص عليها في المخطط.

المادة 18
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باعتبارها «المنسق الوطني،،: أو الشخص
المفوض من قبلها لهذا الغرض مسؤولية إعداد المخطط الاستعجالي والإشراف على تنفيذه.

المادة ©19
يتولى، على الصعيد المحلي، عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد بنفوذه الترابي
المنطقة المعلنة «منطقة رعوية منكوبة، تنسيق جميع العمليات المنصوص عليها في
المخطط الاستعجالي.

في هذا الإطارء يشرف هذا العامل، باعتباره «المنسق المحلي،. على العمليات
البشرية والمادية المتاحة على الصعيد المحلي.
وعندما يتعلق الأمر بعدة عمالات أو أقاليم، تعين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
«المنسق المحلي، من بين عمال العمالاات أو الأقاليم المذكورة.

المادة 20
يطلع المنسقٌّ المحلي المنسقَ الوطنيء بانتظام، على تطور الأوضاع على المستوى
المحلي.

المادة 21
تساعدُ لجنةٌ تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي
الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحليء المنسقّ المحلي في القيام
بالمهام المنوطة به.
5 5 ألا 5 .م التقنية بدعوة من || ‎٠‏ .4 || / 4

المادة 22
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مضمون المخطط الاستعجالي
وكيفيات تنفيذه.

المادة 23
يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي:
الغابوية المحدثة طبقا لمقتضيات المادتين 2 و3 أعلاه؛
رقم 113.13 السالف ذكره وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.

ولهذه الغاية، يقوم القطاع المذكور بإعداد وتحيين سجل للمجالات الرعوية والمراعي

المادة 24
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14
من القانون رقم 113.13 السالف ذكره. أن تحد أو تمنع، مؤقتاء بقرار استعمال نقطة ماء
رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة
ذلك

المادة 245
تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره؛ تحدد السلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات سنويا بمقررء بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية، فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي
الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتهاء وممرات
العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار.
إلصاقه في بنايات المصالح الخارجية للقطاعين المذكورين، وكذا في بنايات السلطات
المحلية المعنية.

المادة 26
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
القانون رقم 113.13 السالف ذكره لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات
فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي.

المادة 27
بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة الدعم التقني أو المالي للدولة المنصوص
منحه.

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل
واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018).

مرسوم رقم 2.18.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رفم 33.13 المتعلق بالمناجم.txt

مرسوم رقم 2.18.968 صادر في 20 من دي القعدة 0 (23 يوليو 2019) بتطبيق المادة 116 من القانون رفم 33.13 المتعلق بالمناجم

6 ببتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو2015) ولا سيما المادة 116 منه؛

وعلى القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 91413 نوفمبر1992) كما وقع تغييره
وتثميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو1993)
لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019):

رسم ما يلي:

الترخيص باستخراج وجمع العينات المعدنية
والمستحثات والأحجار النيزكية

.5906 ‏الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص‎ -١

يخضع استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية إلى ترخيص
تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

تحدد مدة صلاحية الترخيص في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بطلب من صاحب
الترخيص.

يودع طلب تجديد الترخيص المذكور لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ثلاثة (3)
أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته.

يودع طلب ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية:
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 من هذا
المرسوم مرفوقا بالوثائق التالية:

نسخة من وثيقة تمكن من تحديد هوية طالب الترخيص؛

- صور توضح حالة موقع أشغال الاستخراج والجمع موضوع طلب الترخيص؛

- خريطة طبوغرافية تحدد الإحداثيات الجغرافية لموقع العينات المعدنية والمستحثات

موضوع أشغال الاستخراج والجمع؛

- طبيعة وكمية وعدد العينات المعدنية والمستحثات موضوع أشغال الاستخراج والجمع؛

- وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين صاحب الطلب والمنطقة موضوع أشغال الاستخراج

والجمع ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق استغلال المقالع أو المناجم أو الفوسفاط؛

يسلم ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية لطالبه
داخل أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ إيداع طلب الترخيصء لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن.

يجب أن يكون كل رفض للترخيص معللاء وأن يبلغ إلى المعني بالأمر وفق القواعد
القانونية للتبليغ المعمول بها.

يتضمن قرار ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار
النيزكية، على الخصوص الشروط والالتزامات التالية:
« الحفاظ على التراث الجيولوجي؛
« المنطقة المشمولة بموضوع الرخصة؛
« قواعد السلامة الجاري بها العمل.
لا تعفي تراخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية:
المسلمة بموجب هذا المرسوم؛ أصحابها من الحصول على التراخيص الأخرى المنصوص

يتم سحب ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية في
- عدم احترام الشروط الواردة في قرار الترخيص؛
- عرقلة أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 94 من القانون
رقم 33.13 السالف الذكر؛
يتم سحب ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية بعد
إعذار ظل دون جدوى خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تبليغه لصاحب الترخيص.

يجب موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتقرير حول نهاية أشغال استخراج وجمع
العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 لهذا
المرسوم.

تسويق الأحجار النيزكية

يجب على كل مصدر أو مستورد للأحجار النيزكية أن يودع لدى السلطة الحكومية
المكلف بالمعادن، مقابل وصلء وفقا للملحق رقم 3 لهذا المرسوم:
- بطاقة تعريفية للنيزك موضوع التصدير أو الاستيراد؛
- عينة من حجر النيزك موضوع التصدير أو الاستيراد.
يجب الإدلاء بالوصل المذكور أعلاه عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الإدارة

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
ويسند تنفيذه إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1440 (23 يوليو2019).
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

نموذج طلب ترخيص استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية
العنوان: رقم الهاتف: .............
رقم الفاكس:.............

موضوع طلب الترخيص:

نوع العينات موضوع طلب الترخيص:

المنطقة المشمولة بموضوع الترخيص:

الإمكانيات اللوجيستيكية المعدة:
وكرر الجا ...ااا قيال

التوقيع والخاتم

نموذج تقرير نهاية الأشغال والذي يجب تقديمه من طرف صاحب ترخيص استخراج
وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية
والأحجار النيزكية المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن:
2 أشغال الاستخراج والجمع:
ه طبيعة أشغال الاستخراج والجمع المنجزة:
« أنواع وكميات العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية التي تم استخراجها
وجمعها محددة بالوزن والعدد:
ل صور توضح حالة موقع أشغال الاستخراج والجمع:
واكرال الجا ا يم ممم مم ممم مم فوم

وفقا للمرسوم رقم 2.18.968 بتطبيق المادة 16 1من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم
وخاصة المادة السادسة منه؛
يمنح

التعريف المشترك للشركات (100115) علة..........................................وصل إيداع مسلم
من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل:
* بطاقة تعريفية لحجر النيزك موضوع التصدير/الاستيراد؛
* عينة من حجر النيزك موضوع التصدير/ الاستيراد وزنها:

07 غرام لنيزك وزنه الإجمالي أقل من 1 كلغ؛

07 غرام لنيزك وزنه الإجمالي يعادل أو يفوق 1 كلغ.

وقد سلم له هذا الوصل للإدلاء به عند التصريح بالتصدير/ الاستيراد لدى الإدارة المكلفة

بالجمارك.

الإمضاء

مرسوم رقم 2.19.1086 صادر في 4 جمادى الاخرة 1441 (30 يناير2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.txt

مرسوم رقم 2.19.1086 صادر في 4 جمادى الاخرة 1441 (30 يناير2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع
القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى
وعلى المرسوم رقم 2.05.1359 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440
(26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 299 أبريل 1993)
وبعد المداولة في مجله الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الأولى 201441 يناير 2020)،
رسم ما يلي:
تناط بوزارة الداخلية، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العملء المهام التالية:
الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين؛
القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛ ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة
بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقهاء بمواكبة هذه
الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
المساهمة، في إطار المهام الموكولة إلها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية:
في التنمية الترابية؛
تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2020)،ء ص 621.

المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزيرء على إدارة مركزية ومصالح
لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية:
من جهة على:

الكتابة العامة؛

- المديرية العامة للشؤون الداخلية؛

- المديرية العامة للآأمن الوطني؛

إدارة القوات المساعدة؛

- المفتشية العامة للادارة الترابية؛

- المديرية العامة للجماعات الترابية؛

المديرية العامة للوقاية المدنية؛

مديرية التعاون الدولي؛

مديرية التواصل؛

مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية، التابعة مباشرة للوزير؛
ومن جهة أخرى على:

- مديرية الشؤون الإدارية؛

- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات؛

- مديرية الشؤون القروية؛

- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛

مديرية تدبير المخاطر الطبيعية؛

- مديرية الإنعاش الوطني؛

- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.

المادة 4
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الااختصاصات المسندة إلى الكتاب
العامين للوزارات بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2،93.44 الصادر في7ذي القعدة
3 29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 5
تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام النصوص المحددة لتنظيمها
واختصاصاتهاء لاسيما المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431
(7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن
الوطني كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 6
يظل تنظيم إدارة القوات المساعدة خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.17.71
الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات
المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7
مع مراعاة الاختصاصات المسندة لهيئات التفتيش والمراقبة المحدثة بموجب النصوص
الجاري بها العمل، تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة مراقبة مصالح وزارة الداخلية:
الي تشمل مهام التفتيش والتدقيق والافتحاص والتقييم.
كما تقوم؛ وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات
الترابية، بمهام تدقيق تدبير الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فها.

المادة 8
تناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح
أخرىء مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي. ولهذه الغاية، تقوم:
على الخصوص. بالمهام التالية:
- تنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام والسهر على
- تتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وكذا تتبع الوضع
الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين؛
تأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات؛
- السهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني؛

تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود وتلك المتعلقة
بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب؛
- تدبير شؤون هيئة رجال السلطة؛
- المساهمة في تدبير شؤون أعوان السلطة.
تضم المديرية العامة للشؤون الداخلية:
- مديرية الأمن والمستندات؛
- مديرية الشؤون السياسية؛
- مديرية الإدارة الترابية؛
- مديرية الشؤون الانتخابية؛
- مديرية الحريات والمجتمع المدني؛
- مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق وكذا مركز الدراسات
الاستراتيجية.
يدخل كل من المعهد والمركزان المذكوران أعلاه في حكم مديرية بالإدارة المركزية.

المادة 9
تناط بمديرية الأمن والمستندات مهمة التنسيق مع المصالح الأمنية. وتقوم لهذه الغاية بما
يلي :
- جمع ومعالجة وتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات النظام والأمن العموميين؛
- العمل على تحصين الوثائق الرسمية من التزويرء ولاسيما منها جوازات السفر
ورخص حمل السلاح الظاهر وسلاح القنص؛
- تنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم المملكة؛
- تنسيق التواصل بين المصالح الأمنية والإدارات والهيئات العاملة في مجال سلامة
الطيران المدني وتأمين الموانئ؛
- القيام، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، بوضع مخططات للحفاظ على الأمن
والتصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة الإلكترونية والعنف المرتبط بالتطرف.

المادة 11
يعهد إلى مديرية الإدارة الرابية مهمة تدبير شؤون هيئة رجال السلطة. من خلال:
- السهر على تكوينهم ومواكبتهم وكذا تطوير كفاءاتهم.
كما تساهم في تدبير شؤون أعوان السلطة.
علاوة على ذلك،، يعهد إلى مديرية الإدارة الترابية بمهمة اليقظة الترابية من خلال تتبع
الوحدات الإدارية الترابية مصنفة إلى مناطق.

المادة 12
يعهد إلى مديرية الشؤون الانتخابية بالمهام التالية:
- التهييئ الإداري للاستشارات الانتخابية والاستفتائية والتدابير المرتبطة بها؛
إعداد مشروع التقسيم الترابي؛
- معالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء؛
- تتبع الشؤون المتعلقة بالمجالس المنتخبة وهياكلها وشؤون البرلمان.
كما تقومء بتنسيق مع السلطات المختصة. بمهمة احصاء الأفراد الخاضعين للخدمة
العسكرية.

المادة 13
تقوم مديرية الحريات والمجتمع المدني بما يلي:
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحريات العامة؛
التتبع القانوني لشؤون المجتمع المدني؛
- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

المادة 14
تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود. مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى.
بمحاربة الهجرة غير الشرعية وبمحاربة المخدرات والتهريب؛

المادة 15
بظل المعهد الملكي للإدارة الترابية خاضعا لمقتضبيات المرسوم رقم 01 )2 الصادر
في 5 رجب 1429 99 يوليو 2008).

المادة 16
يسهر مركز اليقظة والتنسيق على تجميع وإعادة توزيع المعلومات المتعلقة بالمجالات
المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

المادة 17
يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بإنجاز دراسات استراتيجية وتحاليل استشرافية في
المجالات المرتبطة بمجاللات تدخل وزارة الداخلية.

المادة 18
تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي
يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالمواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات
الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية
وتقديم الدعم لها.
كما تناط بها مهمة المساهمة؛ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في التنمية الترابية.
تضم المديرية العامة للجماعات الترابية:
- مديرية التخطيط والتنمية الترابية؛
مديرية الشبكات العمومية المحلية؛
- مديرية المرافق العمومية المحلية؛
مديرية التنقللات الحضرية والنقل؛
مديرية المؤسسات المحلية؛
مديرية مالية الجماعات الترابية؛
مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.

المادة 19
تناط بمديرية التخطيط والتنمية الترابية مهمة تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية
الأخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعاقد مع
الدولة. وتقوم كذلك بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد ووضع مخططات وبرامج التأهيل
الحضري والتنمية الترابية وكذا استراتيجيات وبرامج تنمية المدن والمراكز الحضرية. كما
تقوم بتنظيم تدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير.

وتقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال التعاون فيما بينها وبين مصالح الدولة
في المجالات المذكورة.

المادة 20
تناط بمديرية الشبكات العمومية المحلية مهمة المواكبة التقنية للجماعات الترابية
مجالات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والتهيئة الرقمية والبيئة.
تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمجالات المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل على تقديم المساعدة لفائدة الجماعات الترابية والهيئات التابعة
لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجال إنجاز وتطوير
البنيات التحتية وكذا الشبكات العمومية المحلية.
كما تسهر على حسن عمل الفاعلين في المجالات المذكورة والمساهمة في تطوير أدائهم
وكذا تقنين المرافق العمومية المحلية والمساهمة في وضع أليات تسييرها ومراقبتها.

المادة 21
تناط بمديرية المرافق العمومية المحلية مهمة مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تنمية
المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإنعاش الشغل إلى جانب المصالح والهيئات المختصة الأخرى.
وتعمل على تقديم الدعم للجماعات الترابية لتوحيد المعايير المتعلقة بالتجهيزات والمرافق
ْ كما تقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومحاربة نواقل
الأمراض والمساهمة في إعداد سياسات تنمية الفضاءات النباتية والمجالية.

المادة 22
تناط بمديرية التنقلات الحضرية والنقل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى
القطاعات الوزارية الأخرىء المهام التالية:
- دعم الجماعات الترابية في مجال التنقالات الحضرية والنقل؛
المساهمة في وضع سياسة تنمية البنيات التحتية للنقل داخل الجهة؛
مواكبة الجماعات الترابية في عملية التعاقد وتجويد تدبير النقل العمومي؛
السهر على توحيد المعايير المتعلقة بالتنقلات الحضرية وتطوير أنماط التنقل؛
مواكبة الجماعات الترابية في إعداد المخططات الجهوية للنقل العمومي وتدعيم
الولوج إلى المناطق المعزولة.

المادة 23
تناط بمديرية المؤسسات المحلية مهام المواكبة والتتبع القانوني لعمل مجالس الجماعات
والمراقبة الإدارية لشرعية قراراتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والنظر في
القضايا المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية وبمجالسها وتتبع كل ما يتعلق بالوضع
القانوني لمنتخبها وكذا تطوير خدمات الحالة المدنية.
كما تعمل على تقديم الدعم والاستشارة القانونية في تدبير الشكايات وتسوية الخلافات
التي تعد الجماعات الترابية طرفا فهاء بالإضافة إلى مساعدتها في القضايا المعروضة على
القضاءء طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 24
تناط بمديرية مالية الجماعات الترابية مهمة المواكبة المالية للجماعات الترابية من أجل
تقوية قدراتها للقيام بالمهام الموكولة إليها قانونا. كما تعمل على تقديم الدعم المالي لها من أجل
إنجاز مشاريعها التنموية وإنشاء التجهيزات.
وتقوم بتقديم الاستشارة لفائدة الجماعات الترابية للبحث عن مصادر تمويل مشاريعها
وبرامجها التنموية بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم المحلية
وفي تطوير الإدارة الجبائية المحلية والممتلكات الجماعية.
كما تسهر أيضا على المراقبة الإدارية للقرارات ذات الوقع المالي الخاضعة لتأشيرة
وزير الداخلية والمساهمة في وضع المعايير المتعلقة بالمالية المحلية والتحكيم القانوني في
المجال المالي.

المادة 25
تناط بمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية
التابعة للجماعات الترابية ومواكبة المصالح المكلفة بتدبير مواردها البشرية والسهر على
عصرنتها وتطوير كفاياتها والتنسيق الإداري والبيداغوجي للمراكز ما بين الجهوية لتكوين
موظفي الجماعات الترابية، وكذا مراكز التكوين الإداري ومعاهد التكوين التقي التابعة لوزارة
الداخلية،
كما تقوم بمواكبة التحول الرقمي للخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية.
ويعهد إليها أيضا تدبير البوابة الوطنية للجماعات الترابية بجانب المصالح المختصة
الأخرى.

المادة 26
تناط بمديرية التعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للقطاعات والهيئات
المختصة؛ وبتنسيق معهاء مهمة وضع البرنامج العام للتعاون الدولي لوزارة الداخلية والسهر
على تنسيق وتتبع تنفيذه في إطار التوجهات العامة للسياسة الخارجية للمملكة.

المادة 27
تناط بمديرية التواصل مهمة وضع وتنفيد سياسة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة
وفق توجهاتها الاستراتيجية. كما تقوم بوضع أليات اليقظة وكذا المساهمة في تحليل المعلومة
بتنسيق مع المصالح المختصة وبتامين تواصل الوزارة مع وسائل الإعلام.

المادة 28
تناط بمجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية مهمة تقييم أداء رجال السلطة
ودعمهم ومواكبتهم في مزاولة عملهم. كما يتولى أيضا التعريف بالأطر ذات الكفاءات العليا.
يحدد تأليف وكيفيات سير المجلس المذكور بنص تنظيمي.

مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح الأخرى للوزارة، تناط بمديرية الشؤون
الإدارية مهمة إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها وكذا تدبير ممتلكاتها. كما تسهر على
تدبير أرشيف الوزارة.

المادة 30
انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي، بوضع الاستراتيجية الرقمية للوزارة على المستوى
المركزي والترابي، والسهر على تنفيذها التقفي. كما تقوم بتطوير وتنمية وصيانة نظم
المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني وتوفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية
التابعة للعمالات والأقاليم.
كما تعمل أيضا على ضمان أمن أنظمة المعلومات والاتصالات للبنيات الأساسية
والتجهيزات المادية والبرمجية التي تشرف على إنجازها.

المادة 31
تناط بمديرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات
السلالية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها
والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية.
كما تقوم بدعم البرامج الحكومية في العالم القروي.

المادة 32
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة
تدبير وتسيير الموظفين الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاقدين العاملين بالمصالح المركزية
والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية وكذا تطوير كفاياتهم وتقوية فدراتهم.
كما تعنى كذلك بتحديث وتطوير هياكل مصالح وزارة الداخلية المركزية واللاممركزة.

وتساهم أيضا في التنمية الاجتماعية لفائدة الموظفين والمستخدمين العاملين بوزارة
الداخلية.

المادة 33
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الشؤون القانونية
والمنازعات مهمة تقديم الاستشارة والمواكبة القانونية لمختلف مصالح الوزارة على المستويين
المركزي والترابي، وكذا تقديم الدعم القانوني لها في إعداد ودراسة مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخلها أو تلك المحالة عليهاء بالإضافة إلى تدبير ملفات
المنازعات والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإطارء وتقديم الدعم والمواكبة القضائية.
كما تقوم بمهام اليقظة والإخبار القانوني.

المادة 34
المعنية،ء في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها
المخططات الوطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية وآليات المراقبة، بالإضافة إلى المشاركة في
إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يعهد إليها بتنمية المعرفة بالمخاطر الطبيعية من خلال تجميع وتبادل واستغلال
المعطيات المتعلقة برصد المخاطر.
وتسهر على دعم العمالات والأقاليم في تدبير المخاطر وفق التوجهات الوطنية وعلى
الكوارث الطبيعية،.

المادة 35
تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش
الوطني. ولهذه الغاية تقوم بإعداد برنامج سنوي يهدف إلى التقليص من البطالة على المستوى
المحلي من خلال المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع ذات
تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 36
تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية. بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية ومع
العمالات والأقاليم، مهمة تتبع الملفات ذات الطابع الاقتصادي التي تدخل في مجال
اختصاصات وزارة الداخلية. ولهذه الغاية، يعهد إلها بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية وبتتبع
تموين السوق الوطنية بالمواد والمنتجات الأساسية، وتوجيه عمل المصالح التابعة للعمالات
والأقاليم المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والمعاملات التجارية والمساهمة في إعداد وتتبع

وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك
وبمراقبة وضبط الأسواق.
كما تساهمء في إطار لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في دراسة القضايا المتعلقة
بتنظيم الأسعار وبالمنافسة وبتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها.
كما تتولى، إلى جانب باقي المصالحء تتبع أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذ
الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي تحفيز
إلا 2 ارات والت” خب[ ظ على || .1 ى الترابي.
وتسهر كذلكء. بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المختصة؛ على تدبير الملفات
المتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة وتتبع الملفات المتعلقة بنقل المسافرين وبالنقل الطرقي.

المادة 37
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها بقرار لوزير الداخلية
تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المادة 38
تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وفق أحكام النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في18 من ربيع الآخر
0 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

المادة 30
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في14 من شعبان 1418
(15 ديسمبر 7) في شان اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه. غير
أن مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلقة بالمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المتعلقة
بالأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية؛ تظل سارية المفعول إلى أنيتم تعويضها.
تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 06م الصادر في 14 من
شعبان 1418 (15 ديسمبر1997)، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

المادة 40

الاقتتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة (30 يناير2020).

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:

مرسوم رقم 2.19.13  يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض  المشروبات التي يتم تسويقها.txt

مرسوم رقم 2.19.13 صادر في 17 من رمصان 1440 (23 ماي 2019) يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض  المشروبات التي يتم تسويقها

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)،
لا سيما المادتين 5 و8 منه؛

وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984). لا سيما المادة 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر1 201) بتطبيق
بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا سيما

وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل
3) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1440 (9 ماي 2،)2019

رسم ما يلي:

يحدد مشروع هذا المرسومء طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة
المشروبات الواردة تسمياتها فيما يلي وسلامتها الصحية؛

1) «مشروب الفواكه، أو «مشروب الخضر، أو «مشروب عصير الفواكه، أو
«مشروب عصير الخضر، أو «مشروب لب الفواكه، أو «مشروب لب الخضر، أو «مشروب
هريس الفواكه، أو «مشروب هريس الخضر،:

- المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع نسبة لا تقل عن عشرة (1090) في المائة من
عصير الفواكه أو عصير الخضر أو مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضر أو لب
الفواكه أو لب الخضر أو هريس الفواكه أو هريس الخضر أو من خليط هذه المنتجات.

1 - الجريدة الرسمية عدد 6784 بتاريخ 2 شوال 1440 (6 يونيو 2019) ص 3640.

يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز حامض الكربوني الخالص و/ أو
يضاف إليه السكر أو المحليات؛

2( «الصودا،: المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع منتوج واحد أو أكثر من
المنتجات الآتية:

- عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو هريس الفواكه أو مستخلصات
الفواكه أو النباتات أو الحبوب أو خليط هذه المنتجات والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني
الخالص. يمكن أن تتم إضافة السكر أو المحليات إلى المنتوج المحصل عليه. بالنسبة للصودا
المحضرة من عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه؛ أو لب الفواكه؛ أو هريس الفواكه أو
خليط هذه المنتجات، يجب أن تحدد نسبة هذه المنتجات، في المنتوج المحصل عليه في عشرة
(9010) في المائة على الأقل؛

3) «ليمونادا،:
من الليمون والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو
المحليات أم لا.

تخصصء، حصرياء تسمية «ليمونادا الليمون، أو «ليمونادا عصير الليمون، أو
«ليمونادا الليمون الخالاص، أو كل تسمية ليمونادا تنضمن كلمة «ليمون، لليمونادا التي يدم
تحضيرها من عصير الليمون او من مركز عصير الليمون أو لب الليمون او هريس الليمون
أو خليط هذه المنتجات بنسبة لا تقل عن ستة (0/06) في المائة في المنتوج المحصل عليه؛

4) «مشروب بنكهات...، أو «مشروب بمستخلصات المنكهات....، أو «مشروب
بالمستخلصات الطبيعية للفواكه، أو «مشروب بالروح الطبيعية للفواكه،: المنتوج المحضر
من خلط الماء مع مكون واحد أو أكثر من المكونات التالية:

- منكهات طبيعية للفواكه أو النباتات أو الحبوبء أو المستخلصات الطبيعية أو الروح
الطبيعية للفواكه أو خليط هذه المكونات. يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز
الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا؛

5) «مشروب فوري بنكهات....، أو «مشروب فوري بمستخلصات منكهة، أو
«مشروب فوري بالروح الطبيعية للفواكه، أو «مشروب فوري بمستخلصات طبيعية
للفواكه،:

- المنتوج الذي يتكون من مسحوق يمكنء إذا أضيف إليه الماء،ء من الحصول على
المنتوج المشار إليه في البند 4) أعلاه؛

6) «مشروب منبه،:

- المنتوج الذي يحتوي على الكافيين، وعند الاقتضاء، على مواد منبهة مثل التورين أو
الغلوكورونولاكتون أو الغوارنا أو الجينسينغ أو المستخلصات النباتية الآخرى، تضاف إليه
مواد أخرى مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والفيتامينات والأملاح المعدنية. يمكن أن
يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز الحامض الكربوني الخالصء أو المنكهات، سواء

أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا. ويجب ألا تقل نسبة الكافيين في المنتوج عن 14.5
ميلغرام في كل مائة (100) ميليلتر وألا تتجاوز 32 مليغرام في كل مانة (100) ميليلتر؛

67 «مشروب بالحليب، أو «مشروب بمصل الحليب، أو «مشروب بمخيض الحليب،:

- المنتوج المحصل عليه عن طريق إضافة الماء إلى الحليب سواء كان مخمرا أم لاء أو
مخيض الحليب. يجب أن تحدد نسبة الحليب أو مخيض الحليبء في المنتوج المحصل عليه
في عشرة في المائة (9610 الحجم / الحجم)، على الأقل، أو في خمسة عشر في المائة (6615
السكرء أو المحليات، أو عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه؛ أو لب الفواكه؛ أو هريس
الفواكه، أو خليط هذه المنتجات، أو منكهات.

وعندما يشكل عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه؛ أو لب الفواكه، أو هريس
الفواكه، أو خليط هذه المنتجات نسبة عشرة (1090) في المائة، على الأقل، من المنتوج
المحصل عليه. يمكن تتميم تسمية بيع المنتوج المذكور بعبارة «بعصير الفواكه،؛

8( «مشروب بمستخلصات الشاي، أو «مشروب بمستخلصات القهوة،:

- المنتوج المحصل عليه من إضافة الماء إلى مستخلصات الشاي أو مستخلصات الفهوة.
يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه السكر أو المحليات أو المنكهات. ويمكن أن
يحتوي، أيضاء على عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه؛ أو لب الفواكه، أو هريس
الفواكه أو خليط هذه المنتجات؟؛

09 «الشاي المثلج،:

- المنتوج المحصل عليه عن طريق إضففة الماء إلى مستخلصات الشايء، بحيث لا تقل
نسبة مستخلصات الشاي عن غرام واحد (1) في اللتر. ويمكن أن يُضاف للمنتوج المحصل
عليه السكر أو المحليات أو غاز الحامض الكربوني الخالص.

في حالة استعمال الماء المعدني الطبيعي في صنع المشروبات المشار إليها في هذه المادة:
باستثناء المشروب المشار إليها في البند 5) أعلاه، يمكن تتميم التسميات المعنية بعبارة «بالماء
المعدني الطبيحي،.

المادة 2

طبقا لمقتضيات المادتين 4 و5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473، يجب أن
تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو معالجتها
أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها وحفظها مرخصا لها على

يجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع 3 منتجاتهم طيقا قط لمقتضيات

المادة 3

يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يتأكدوا من
أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف
ذكره رقم 2.10.473.

المادة 4

يجب أن تتم كل عملية مناولة أو معالجة لصنع المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه؛
حصرياء بواسطة الماء الصالح للشربء كما تم تعريفه بموجب النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.

المادة 5

يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة الأولى
أعلاه التأكد من أن المعايير الميكروبيولوجية، ونسبة بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية

المادة 6

وحدها المضافات المرخص لهاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئة التي تنتمي
إليها المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يمكن استعمالها في صنع المنتجات
المذكورة.

المادة 7

يجب أن تستجيب المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه للمواصفات والمتطلبات
المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473، لا سيما فيما
يتعلق بتلفيفها وتوضيبها. ويجب أن يتوفر هذا التلفيف على الخصائص التي تمكن من الحفاظ
على جودة المنتوج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية.

الباب الثانى: بيانات خاصة بالعنونة

المادة 8

يجب أن تطابق عنونة المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مقتضيات المرسوم
المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.

علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن عنونة هذه المنتجات البيانات الآتية:

1- بالنسبة للمنتجات المشار إليها في البند 1) من المادة الأولى أعلاه، يجب أن يلي اسم
الفاكهة أو الخضرة المستعملة تسمية البيع. في حالة استعمال خليط الفواكه أو خليط الخضر أو
هما معاء يجب أن تتم الإشارة إلى اسم الفواكه أو الخضر أو هما معا ضمن قائمة المكونات
حسب أهميتهاء وفق ترتيب تنازلي، ضمن حجم المنتوج، إذا كانت نسبتها، ضمن تركيبة
المنتوج، لا تقل عن 2 في المائة من مجموع الفواكه و/أو الخضر الموجودة في المشروب. في
حالة العكسء يمكن الاكتفاء بعبارة «فواكه اخرى، أو «خضر أخرى،. علاوة على ذلك، يجب

أن تتمم تسمية البيع بالإشارة إلى نسبة عصير الفواكه و/أو عصير الخضر الذي يحتوي عليه
المنتوج؛
2- بالنسبة للمنتجات المشار إليها في البنود 2) و4) و5) من المادة الأولى أعلاه، يجب
أن تتمم تسمية البيع ببيان اسم الفواكه أو النباتات أو الحبوب المستعملة في تحضير المنتوج؛
3- بالنسبة للمشروبات المنبهة المشار إليها في البند 6) من المادة الأولى أعلاهء يجب
- «لا يناسب النساء الحوامل أو المرضعاتء والأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة
(15)،؟
- يجب ألا ينم خلطه مع الكحول،؛
- «لا يناسب مرضى السكري،؛
- «لا يناسب الأشخاص ذوي الحساسية تجاه الكافيين،؛
- «يجب عدم تجاوز 500 مليلتر في اليوم،؛
- «يجب عدم تناوله أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة،،؟؛
- «يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم في حالة الإفراط في استهلاكه،.
علاوة على ذلكء إذا كان المنتوج يحتوي على الجينسنغ، وجب أن تتضمن العنونة عبارة
«لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدمويء أو أمراض القلب أو انفصام
الشخصية أو يعانون من قلة النوم،.
الباب الثالن: مقتضيات مختلفة

المادة ©
يجب أن يتم عرض المشروبات المنبهة المشار إليها في البند 6) من المادة الأولى أعلاه:
حصرياء على رفوف مخصصة لهاء وأن يتم فصلها عن المشروبات والمنتجات الغذائية
الأخرى؛ وأن تتضمن التحذيرات المبينة في المادة 8 أعلاه مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة
وبارزة.

المادة 10
تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83:
1- استعمال صور الفواكه أو الخضر أو هما معا في عنونة:
- المنتجات المشار إليها في البند 1) من المادة الأولى أعلاه؛
- الصودا المصنوعة من عصير الفواكه؛، أو مركز عصير الفواكه؛ أولب الفواكه، أو
هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات؛
- الليمونادا المحضرة من عصير الليمون أو مركز عصير الليمون أولب الليمون أو
هريس الليمون؟

2- استعمال الرسوم بالنسبة للمنتجات المعرفة في البندين 4) و5) من المادة الأولى
أعلاه؛

3- إضافة، الأجزاء القابلة للاستهلاك من الفواكه أو الخضر و/أو الزيوت الأساسية إلى
المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛

4- إضافة منكهات مشابهة للمنكهات الطبيعية أو المنكهات الاصطناعية في صنع
المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، شريطة أن تتم الإشارة إليها في عنونة هذه
المنتجات.

المادة 11
لا تعتبر عمليات مباحة وتشكل غشا حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 13.83:
1- إضافة الكحولء؛ مهما كانت نسبتها إلى المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
2- استعمال صور الفواكه في عنونة المنتجات المعرفة في البندين 4) و5) من المادة

يسمح بوجود نسبة من الإيثانول الناتج عن التخمر لا تزيد عن (0.1 90 الحجم /الحجم)
في المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو الخضر أو النباتات أو
الحبوب.

المادة 12

يمكن اتخاذ كل تدبير ضروري من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات هذا المرسومء كلما
دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 13

ينسخ المرسوم رقم 2.60.692 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1380 (10 ديسمبر
0) تضبط بموجبه المتاجرة في المشروبات المتألف محتواها من الفواكه أو الخضر وفي
مشروبات الصودا والليموناداء كما تم تغييره وتتميمه.

لم تعد مقتضيات القرار الصادر في 3 محرم 1352 (28 أبريل 1933) بشأن المياه
المعدة للشرب والمياه المعدنية والغازية وماء سلتس ومشروبات «الليمونادا، و «الصودا،
والثلج الغذائي تطبق على الليمونادا والصودا.

المادة 14

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادتين 2 و3 أعلاه على أجل 12 شهرا قصد بيع مخزونها من المنتجات المشار إليها في

المادة الأولى أعلاه والتي تم صنعها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 15

البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد
الرقمي ووزير الصحة؛ كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1440 (23 ماي 2019).

وزير الصناعة والاستثمار

والتجارة والاقتصاد الرقمي؛

مرسوم رقم 2.19.170 بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتى المتعلق بالإنتاج السمعى البصرى الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.txt

مرسوم رقم 2.19.170 صادر في 23 من رمضان 1442

)6 ماي 21)) بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير
الذاتى المتعلق بالإنتاج السمعى البصرى الموجه لخدمة الصحافة
الإلكترونية!

بناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولاسيما المادة
5 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019).؛

رسم ما يلي:

لأجل تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المشار إليه أعلاه تستفيد
الصحيفة الإلكترونية من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصريء المسلم

يرفق هذا الطلب ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يسحب نموذج البطاقة التقنية من مصالح المركز السينمائي المغربي أو يستخرج من
الموقع الإلكتروني لهذا الآخير.

علاوة على ذلكء: يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بنسخة من شهادة
إيداع التصريح بالنشر أو بنسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة الواردين في المادة 23
من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصلء، بمكتب ضبط المركز

مع مراعاة الآجال الواردة في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكرء يسلم
مدير المركز التصريح داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق
1- الجريدة الرسمية عدد 6998 بتاريخ 13 ذو القعدة 1442 (24 يونيو 2021) ص 4802.

يتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمرء داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه؛
مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية واسم مدير نشرها.
وعلاوة على ذلك؛ يتضمن التصريح:
- التزام الصحيفة الإلكترونية بعدم التكفل بإنجاز محتوى سمعي بصري بناء على
طلب الغير أو القيام لحسابه بأعمال التصوير المتعلقة بعمليات تنفيذ الإنتاج سواء
كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه؛
- إلتزام الصحيفة الإلكترونية عند بثها لمحتويات أو خدمات ناتجة عن استعمالها
للتصريح المذكور باحترام القيم الأساسية للمملكة والنظام العام والنصوص
- الإشارة إلى أن الحصول على تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري
لا يعفي من الحصول على الرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص
في حالة رفض ‎١‏ لطلبء، يتم تبليغ قرار مدير المركز السينمائي المغربي مع تد تضمينه
أسباب الرفضء بالعنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.
الكيفيات المشار اليها أعلاه.

تدرج بشكل دوريء في لائحة يعدها المركزء أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة
على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي اليبصر ي، وينشرها للعموم على
موقعه الإلكتروني.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب
والرياضة.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021).
وزير الثقافة والشباب والرياضة،

ملحق بالمرسوم رقم 2.19.170 صادر في 23 من رمضان 1442

(6 ماي 2021) بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي
المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية
نموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب الإدلاء بها قصد الاستفادة من تصريح
للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية
اسم وعنوان الصحيفة الإِلْكَثرو لل ............... ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملو
اسم وعنئوان مضييف مقدمي الْحُدمات: ................ ...ممم ممم مم ممم ممم مهمه مهعمو
ا 00
اللغة الأساسية المستعملة في الْلْقلء .................. ممم ممعم
- نوعية الصحيفة الإلكترونية (مجال الاشتهام): ................ .او
- اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للصحيفة الإلكترونية:
- مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية وأصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي
السندات والأسهم الممثلة ل رأسمال المؤفسنة: .................. ...ممم ممم ممم ممم

* ملحوظة: إذا كانت المؤسسة الصحفية مكونة على شكل شركة:. يُحدد:
- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القالوني: ...........................
‎٠.‏ يشهد مدير نشر الصحيفة الإلكترونية على صحة البيانات المدلى بها.

مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.txt

مرسوم رقم 2.19.121 صادر في 7 رجب 1440 (14 مارس 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).:
ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 منه؛

وعلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016)، ولا
سيما المادة 2 منه؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة من قبل السلطة الحكومية المكلفة
بالاتصال؛

رسم ما يلي:

تمنح بطاقة الصحافة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة، عملا بأحكام القانون

المشار إليه أعلاه رقم 90.13.

1 الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 21 رجب 1440 (28 مارس 2019)، ص 1658.

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن
يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر
لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه

1- صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب مصادق عليها؛

3- شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي
يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معهاء كما تحدد طبيعة الأنشطة
التي يقوم بها؛

4- جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛

5- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص
للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة
متضمنا للمبالغ المؤداة؛

6- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالصحافة والنشر. وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني
للصحافي والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛

7- صورتان (2) شمسيتان.

بالنسبة للصحافي المهني المتدرب فيتعين عليه أن يدلي إضافة إلى البيانات والوثائق
المذكورة أعلاه، بما يثبت توفره على أقل من:

- سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛

- سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل
أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو
الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

يجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى
المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة
الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع التجديد للمعني بالأمر قصد ملته بالبيانات المطلوبة
وإرفاقه بالوثائق التالية:

1- صورة لبطاقة الصحافة المهنية المراد تجديدها؛

4- جذاذة لتفاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛

للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة

تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحهاء
غير أنه في حالة عدم قيام الصحافي المهني بتجديد بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات
متتالية يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.

تحمل بطاقة الصحافة المهنية رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه
الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات
الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني
للصحافة.
تحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي
في 31 ديسمبر.

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه، تحمل بطاقة الصحافة
المهنية الشعار الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، ويراعى في تحديد شكلها عدم استعمال
الرموز الوطنية أو كل ما قد يمنح لحاملها وضعا غير ما هو مخول له بموجب قوانين مدونة
الصحافة والنشر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها.

ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.95.687 الصادر في 10 رجب 1417
(22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين
المهنيين.

مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.txt

مرسوم رقم 2.19.205 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
23 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).، ولاسيما المادة 89 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من شعبان 1440 (2 ماي 2،)2019

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم تركيبة
لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالهاء ويشار إليها فيما بعده ب «اللجنة،.

تتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:

1- بالنسبة للثلث من ممثل لكل من:

- وكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

- الوكالة الحضرية؛

- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء الصالح للشرب؛

- المكتب أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تعينه السلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة، غير أنه إذا كان تراب العمالة أو الإقليم لا يدخل في منطقة نفوذ أي مكتب جهوي
للاستثمار الفلاحي، يعوض ممثل هذا المكتب بممثل إضافي عن السلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة؛

- الوكالة أو الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماءء تعينه السلطة الحكومية المكلفة
1 - الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) ‎٠‏ ص 4489.

2- بالنسبة للثلثين من:

- ممثلين اثنين (2) عن مجلس العمالة أو الإقليم؛

- خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجماعات المعنية، يعينهم عامل العمالة أو الإقليم؛

- ممثل (1) عن رئيس أو رؤساء مجالس الأحواض المائية، تعينه السلطة الحكومية
المكلفة بالماء؛

- ممثل (1) عن غرفة الصناعة التقليدية؛

- ثلاث (3) ممثلين عن جمعيات مستعملي المياه يتم انتخابهم من طرف نظرائهم؛

- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العامة في مجال الماء والبيئة يتم انتخابهم من طرف
نظرائهمء يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
العمالة.

في حالة فقدان ممثل من ممثلي الفئة الثانية الصفة التي عين على أساسهاء يتم تعيين من
يحل محله خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ فقدانه هذه الصفة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعوء بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة
في حضوره اجتماعات اللجنة،

تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسهاء بمبادرة منه أو بناء على طلب
من إحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة، على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك.

يوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال
والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد
الاجتماع.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائها.

السبعة (7) أيام الموالية. وفي هذه الحالة تتدوال اللجنة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها وآراءها بتوافق أعضائها الحاضرين. وفي حالة عدم التوصل إلى
توافق، يتم اللجوء إلى التصويتء وتتخذ اللجنة عندئد قراراتها وأراءها بأغلبية أصوات
أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15، تبلغ
اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، داخل
أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة هذا المخطط عليها.

تتولى وكالة الحوض المائي المعنية كتابة اللجنة، ويناط بها المهام التالية:
- تحضير اجتماعات اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها وتوصياتها؛
- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة، ترفعه إلى رئيس اللجنة لعرضه على أعضائها
للتداول في شأنه؛
- حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأشغال اللجنة.

ينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق
بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
غير أن هذه اللجان القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم تستمر في مزاولة مهامها إلى حين
تشكيل لجان جديدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019).

مرسوم رقم 2.19.144 صادر في 8 دي القعدة 1440 (11 يوليو 2019) يتعلق بالجودة والسلامه الصحيه لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب.txt

مرسوم رقم 2.19.144 صادر في 8 دي القعدة 1440 (11 يوليو 2019) يتعلق بالجودة والسلامه الصحيه لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب.

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) لا
سيما المادتان 5 و8 منه؛

وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائعء، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر1984). لا سيما المادتان
6 و17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)
3 لبية ِ ‎٠.‏ «ى إلى يات القانون رقم 28007 || .2.4 م بالسلامة || بة ا 9 أت الغذائية، لا
سيما المواد 4 و5 و48 و53 و75 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434
(22 أبريل2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شوال 1440 (27
يونيو2،)2019

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
7 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة
والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من طحن حب الحبوب.

المادة 2

1 - الحبوب: النباتات التي تتم زراعتها من أجل استعمال حبها لتغذية الإنسان أو
الحيوان،ء خاصة القمح. والتريتكال، والأرزء والذرة، والشعيرء والخرطالء والسلت،
والدخن، والذرة البيضاء؛

1- الجريدة الرسمية عدد 6810- بتاريخ 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019) ص 6132

2 - الدقيق: المنتوج النشوي المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف؛

3 - السميد: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب الحبيوب النقي والنظيف
مناسب؟؛

4 - الفينو: منتوج، في شكل حبيبات، محصل عليه من حب القمح الصلب النقي
والنظيف بواسطة طرق طحن تمكن من الحصول على حجم حبيبات مناسب، والتخلص من
النبت والنخالة؛

5 - النخالة: المنتوج المتأتي من طحن حب الحبوب النقي والنظيف الذي يتكون من
غلاف الحبء والمفصول عن الدقيق بعد عملية النخل؛

6 - نبت الحبوب: أجنة حب الحبوب النقي والنظيف المحصل عليها من خلال طحنه.

المادة 3

لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب القمح إلا وفق التسميات المحددة بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي يجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة بنفس
القرار.

لا يمكن تسويق المنتجات المتأتية من طحن حب الحبوب الأخرى غير القمح إلا وفق
التسميات الاتية: «دقيق .....،، «سميد ....،، «نخالة ....،، «نبت....، متبوعة باسم نوع أو
أنواع الحبوب المتأتية منهاء بما في ذلك القمح في حالة الخليط،

المادة 4

- خلط الدقيق المتأتي من نوعين أو أكثر من أنواع الحبوب؛

- إضافة العناصر المحددة قائمتها ونسبها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى
دقيق القمح اللين،ء لأغراض تكنولوجية.

المادة 5

يجب تقوية دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه بمركب الحديد والفيتامينات.

يجب أن تمكن عملية تقوية دقيق القمح اللين من الحصول على منتج متجانس يستجيب
للخصائص المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق إلزامية تقوية دقيق القمح
اللين بمركب الحديد والفيتامينات على أنواع الدقيق التالية:

- دقيق القمح اللين الذي تتضمن تسمية بيعه العبارات التالية:

«مستدير غليظ، أو «مستدير رفيق، أو «كامل،، طيقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه؛

- دقيق القمح اللين المستورد أو المصنع محليا المستفيد من علامة مميزة للمنشأ أو
الجودة أو المستفيد من شهادة «منتج بيولوجي، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
والموجه قصد بيعه لمستهلك نهائي، في حاويات لا يتجاوز وزنها كيلوغراما واحدا (1).

المادة 6
يجب ألا تتجاوز نسب الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات
المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحدود القصوى المحددة في النصوص

المادة 7
يجب ألا تكون للمنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه رائحة أو
مذاقا غير طبيعي، ويجب أن تكون خالية من الحشرات الحية أو الميتة، بما فيها اليرقات وكل
الأوساخ أو الشوائب الأخرى.

المادة 8
لا يمكن استعمال إلا المضافاتء بما فيها الأنزيمات المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري
به العمل بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة
2 أعلاه. في صناعة المنتجات المذكورة.

المادة 9
يجب أن يتم تلفيف المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو
المذكورة وسلامتها الصحية.
يجب أن تتكون هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا
لمقتضيات المادة 53 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
يجب أن يتم عرض هذه المنتجات ملففة قصد بيعها لمستهلك نهائي أو للمخابز.

المادة 10
طبقا لمقتضيات المادتين 4 و5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473، يجب أن
تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المتاتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه
أو معالجتها أو تلفيفها او توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظهاء بما فيها
المطاحن التقليدية كما تم تعريفها بموجب التشريع الجاري به العمل، مرخصا لها على
يجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات

المادة 11

يجب على مستوردي المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن
يتأكدوا من أن هذه المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم
ولمقتضيات المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 12
يجب أن تطابق عنونة المنتجات المتأتية من الحبوب المشار إليها في المادة 2 أعلاه
مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
علاوة على ذلكء. بالنسبة لدقيق القمح اللين المقوى بالحديد والفيتامينات، يجب أن
يتضمن تلفيفه عبارة «دقيق مقوى، مكتوبة بخط واضح ومقروءء وكذا الرمز المميز
للمنتجات الغذائية التي تمت تقويتها والمحدد نموذجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة
بالصحة.
يجب طباعة البيانات الإلزامية للعنونة، مباشرة، على تلفيف المنتجات المذكورة عندما
تكون موجهة للبيع لمستهلك نهائي أو للمخابز.

المادة 13
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات
ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ينسخ
المرسوم رقم 2.04.52 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بتقوية
مادة الدقيق.

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة:؛ كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليو 22019).

مرسوم رقم 2.19.46 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية ..txt

مرسوم رقم 2.19.46 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية .
_______
بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الآخرة 1440 (7 فبراير 2019)،
رسم ما يلي :
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة.
الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية

المادة 2
تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده.

المادة 3
من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر الاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 44.18، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية.
تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

المادة 4
يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين (60) يوما. ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية بمقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.

المادة 5
توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية.

المادة 6
يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
يقدم هذا الموقع الإلكتروني أيضا للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية.

المادة 7
تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
-	وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛
-	الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص؛
-	حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم، مبوبة حسب العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، أخذا بعين الاعتبار العدد التقديري المطلوب لتكوين الفوج برسم السنة المعنية.
يحدد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة 8
تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية.
تتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى كل شخص معني، أو إلى أسرته عند الاقتضاء.

المادة 9
يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
تتضمن هذه الاستمارة، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين المهني الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول.
يمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية، أن يقوم بذلك، بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.
تسهر السلطة الإدارية المحلية على تقديم الإرشادات اللازمة للأشخاص المعنيين بعين المكان.
علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية، ومستوف للشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 44.18، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.

المادة 10
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو نهائي أن يوادعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 11
للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط المحددة في القانون رقم 44.18، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.

المادة 12
لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم 44.18، أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
يقوم موظفو السفارات والقنصليات بعين المكان بتقديم الإشارات اللازمة للأشخاص المعنيين.
الباب الثالث: كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

المادة 13
فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم :
•	قائد الحامية العسكرية أو ممثله ؛
•	ممثلا للدرك الملكي؛
•	طبيبا عسكريا؛
•	طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.
تقوم اللجنة الإقليمية، في إطار الانتقاء الأولي، بالمهام التالية:
-	استعراض نتيجة علمية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية؛
-	دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتحاد القرار اللازم في شأنها. ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة المذكورة.
تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لقائد الحامية العسكرية.
يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها.
تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 14
توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية.

المادة 15
يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.
يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه.
يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الجهوي.
يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور.

المادة 16
تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلاه.
الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية

المادة 17
يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج.

المادة 18
يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتجمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.

المادة 19
تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.18.

المادة 20
يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
يمنح هذا الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات.

المادة 21
يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.
يعتبر هؤلاء الأشخاص في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية، وتسلم لهم السلطة العسكرية المختصة، بطلب منهم، شهادة تثبت ذلك.

المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019).
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
 الإمضاء : ناصر بوريطة.
الإمضاء : محمد بنشعبون.
المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

مرسوم رقم 2.19.47 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم .
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني ؛
وعلى القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.187 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد النظام المتعلق بأجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد تسيير الإدارة والمحاسبة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
رسم ما يلي :

تحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.18 :

الفئة	المبلغ (الدرهم)
الضباط ....................................
ضباط الصف.............................
الجنود .....................................	2100.00
1500.00
1050.00
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

المادة 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.99، المعاد تجنيدهم، من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.

المادة 3
تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
لا تؤدى الأجرة والتعويضات الممنوحة للمجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم، عن كل يوم تغيب غير مبرر.

المادة 4
يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، ووفق نفس الشروط والكيفيات المعمول بها.
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية علاوة على ذلك، من المنحة الإضافية للتغذية الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة.
كما يستفيد المعاد تجنيدهم من المنحة التغذية اليومية وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على العسكريين بالجيش العامل.

المادة 5
يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكريين.

المادة 6
تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) السالف الذكر، وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكرين.
كما يستفيدون من اللباس مجانا أيا كانت رتبهم.

المادة 7
تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.

المادة 8 
يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.

المادة 9
تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والفئات المكونة لأفراد الفوج الذي تحدده السلطات العسكرية المختصة.

المادة 10
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1065 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد نظام أجور وتعهد وتغذية المدعوين لقضاء الخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم.

المادة 11 
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.

مرسوم رقم 2.19.429 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني.txt

مرسوم رقم 2.19.429 صادر في 18 من رمضان0 24 ماي 2019) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني

بناء على الظهير رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن
المديرية العامة للأمن الوطنيء كما وقع تتميمه؛
في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393
(2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني؛
(23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي بموظفي الأمن
الوطني؛
بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛ كما وقع تغييره
وتثميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم ترقي موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968)
بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛، كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 1.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)
المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432
(25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1440
(23 ماي 2019)،
رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر
في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للآمن الوطني والنظام
الأساسي لموظفي الأمن الوطنيء يحدد هذا المرسوم؛ على الخصوصء ترتيب الأسلاك
والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف
والترقية ونظام التعويضات.

المادة 2
يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات
تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.
الباب الثانى: الأسلاك والدرجات
الفرع الأول: أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن والتأطير والقيادة

المادة 3
يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات: درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة
مقدم رئيس:
- درجة حارس أمن: وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى 151
الرتبة الثانية 161
الرتبة الثالثة 1/3
الرتبة الرابعة 16565
الرتبة الخامسة 157
الرتبة السادسة 209
الرتبة السابعة 222
الرتبة الثامنة 236
الرتبة التاسعة 249
الرتبة العاشرة 262
- درجة مقدم، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 164
الرتبة الثانية 174
الرتبة الثالثة 1566

الرتبة الرابعة 168
الرتبة الخامسة 210
الرتبة السادسة 225
الرتبة السابعة 238
الرتبة الثامنة 252
الرتبة التاسعة 265
الرتبة العاشرة 218
- درجة مقدم رئيس، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 208
الرتبة الثانية 218
الرتبة الثالثة 230
الرتبة الرابعة 217
الرتبة الخامسة 264
الرتبة السادسة 2562
الرتبة السابعة 201
الرتبة الثامنة 305
الرتبة التاسعة 319
الرتبة العاشرة 3132

المادة 4
يشتمل سلك ضباط الأمن على درجتين: درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز:
- درجة ضابط أمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 230
الرتبة الثانية 217
الرتبة الثالثة 264
الرتبة الرابعة 2562
الرتبة الخامسة 309
الرتبة السادسة 326
الرتبة السابعة 2114
الرتبة الثامنة 363
الرتبة التاسعة 334
الرتبة العاشرة 0404
- درجة ضابط أمن ممتازء وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 2064
الرتبة الثانية 2562
الرتبة الثالثة 303
الرتبة الرابعة 3025
الرتبة الخامسة 316

الرتبة السادسة 368
الرتبة السابعة 360
الرتبة الثامنة 401
الرتبة التاسعة 013
الرتبة العاشرة 0517

المادة 5
يشتمل سلك التأطير على ثلاث درجات: درجة قائد أمن ودرجة قائد أمن ممتاز ودرجة
قائد أمن إقليمي:
- درجة قائد أمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 336
الرتبة الثانية 369
الرتبة الثالثة 406
الرتبة الرابعة 436
الرتبة الخامسة 416
الرتبة السادسة 509
الرتبة السابعة 512
الرتبة الثامنة 5/8
الرتبة التاسعة 610
الرتبة العاشرة 639
الرتبة الاستثنائية 704
الرتبة الأولى 436
الرتبة الثانية 416
الرتبة الثالثة 509
الرتبة الرابعة 52
الرتبة الخامسة 5218
الرتبة السادسة 610
الرتبة السابعة 6039
الرتبة الثامنة 704
الرتبة التاسعة 730
الرتبة العاشرة 750
الرتبة الاستثنائية 70
- درجة قائد أمن إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 730
الرتبة الثانية 750
الرتبة الثالثة 100
الرتبة الرابعة 790
الرتبة الخامسة 822

المادة 6
يشتمل سلك القيادة على درجتين: درجة قائد هيئة ودرجة قائد هيئة ممتاز:
- درجة قائد هيئة، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 70
الرتبة الثانية 790
الرتبة الثالثة 812
الرتبة الرابعة 840
الرتبة الخامسة 00ظ2
الرتبة السادسة 005
- درجة قائد هيئة ممتاز، وتخصص لها الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 8/0
الرتبة الثانية 005
الرتبة الثالثة 940
الرتبة الرابعة 2015
الفرع الثاني: أسلاك مفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطه
والتدبير والإدارة

المادة 7
يشتمل سلك مفتشي الشرطة على درجتين: درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة
ممتاز:
الرتبة الثالثة 156
الرتبة الرابعة 108
الرتبة الثامنة 232
- درجة مفتش شرطة ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

المادة 8
يشتمل سلك ضباط الشرطة على درجتين: درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة
ممتاز:
- درجة ضابط شرطة؛، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة السابعة 23044
الرتبة التاسعة 2364

- درجة ضابط شرطة ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الرابعة 305

المادة ©
يشتمل سلك عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة
ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي:
- درجة عميد شرطة، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الرابعة 136
الرتبة الرابعة 542
الرتبة الخامسة 52168
الرتبة السادسة 6010
الرتبة الثامنة 104
الرتبة التاسعة 0030
الرتبة العاشرة 730
الرتبة الاستثنائية
الرتبة الثالثة 00
الرتبة الرابعة 00
الرتبة الخامسة 212

المادة 10
يشتمل سلك التدبير والإدارة على درجتين: درجة مراقب عام ودرجة والي الامن:
- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الثانية 700
الرتبة الخامسة 200
الرتبة السادسة 20205
- درجة والي الأمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتبة الأولى 210
الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقي

المادة 11
يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على
شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12
يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
1. المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات
الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل:
- المترشحين الحاصلين على شهادة التقنو العالي المسلمة من إحدى الثانويات
التأهيلية أو مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي، طبقا
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات
الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما
وفع تغييره وتتميمه؛
2 المقدمين الذين قضوا ست سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
والمقدمين الرؤساء.

المادة 13
يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في
وجة:

1. المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلينء؛ على الأقل، من الدراسات الجامعية العامة
أو الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري
بها العمل؛

2. حراس الأمن الذين قضوا ست سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.

المادة 14
يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في
وجة:

- المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات
التأهيلية ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي؛

2. مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة، ومفتشي الشرطة الممتازين.

المادة 15
يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في
وجة:

1. المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو
الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

2 ضباط الشرطة وضباط الأمن الذين قضوا ست سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن الممتازين.

المادة 16
يمكن، كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛ تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة
ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لإحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
معترف بمعادلتها لها؛

الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 17
تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن
الوطني لعملية انتقاء أولي ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من
طرف لجنة الانتقاء.
تحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 18
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي
الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة:، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن
الوطنيء إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف
رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية؛ الشروط الخاصة التالية:

1. أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء
المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة.
و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة
لعمداء الشرطة.

ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة
الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة؛
العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط
بهم.
وفي جميع الأحوالء لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح:
أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهارء ولاسيما التمدد الوريدي في
السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي
استلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في
النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛

- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0،50 مترء وعلى سماع
صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في
السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل، من غير استعمال
نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار
الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين؛
- لاا يتوفرء من غير انتعال أحذية، على 1،73 متر على الأقل من الطول بالنسبة
لضباط الأمن وحراس الأمن الذكورء و1،70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك
الأخرىء و1،67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطنيء في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة
بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3. أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل
عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ
والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة
أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من
قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.

خلافا للمقنضيات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم؛ يمكن
للمدير العام للأمن الوطنيء؛ كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك؛ أن يوظف مباشرة في
أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة (0/3) من المناصب المخصصة
لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة وخمسة في المائة (95) من المناصب المخصصة
لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين، وذلك مع
مراعاة الشروط الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة.

المادة 20
تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام
للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني: التكوين والترسيم

المادة 21
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا
المرسومء متمرنين في الرتبة الآأولى من درجتهم.

ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين
التابعة له ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار
للمدير العام للأمن الوطني.
يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من
درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة؛ وفي الرتبة الثالثة من درجتهم
بالنسبة للفنات المحددة مدة تكوينها في سنتين.
ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين، بعد السنة الأولى من التمرين، في
الرتبة الثانية من درجتهم.
يمكن تمديد مدة التكوين، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية
اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهمء لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب
الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
إذالميتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديدء وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى
أطرهم الأصلية إدا كانوا ينتمون للإدارة.

المادة 22
يعفى ويحذف من الأسلاك؛ بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال
مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة.

المادة 23
تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه:
- سنة بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين ولضباط الشرطة ولضباط الأمن ولمفتشي
الشرطة ولحراس الأمن؟
- سنتان بالنسبة لعمداء الشرطة.

المادة 24
يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني؛ علاوة على التكوين
الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاهء من دورات للتكوين المستمر
والمتخصص.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين المستمر والمتخصص ومدته بقرار للمدير العام للأمن
الوطني.

المادة 26
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
الترقي في الرتبة.

المادة 27
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط
شرطة وعميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي:
الرتبة السريع المتوسط لأقدمية
الرتبة 1 إلى 2 سنة سنة سنة
الرتبة 2 إلى 3 سنة سنة ونصف سنتين
الرتبة 3 إلى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات
الرتبة 4 إلى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 5 إلى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 6 إلى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 7 إلى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 8 إلى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 9 إلى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين بالنسبة لدرجتي قائد أمن إقليمي وعميد
شرطة إقليمي.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل ثلاث سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة
ومراقب عام.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل أربع سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ممتاز
ووالي الآمن.
يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عمداء
الشرطة الممتازون وقواد الأمن وقواد الآمن الممتازون، الذين قضوا سنتين على الأقل في
الخدمة بالرتبة العاشرة من درجتهمء. وذلك في حدود (1/10) من عدد المناصب المقيدة في
الميزانية بالنسبة لسلك عمداء الشرطة وسلك التأطيرء حسب الحالة.
الترقي في الدرجة

المادة 28
يتم الترقي إلى:

1. درجة مقدم، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء من بين حراس
الأمن الذين قضوا ست سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
في حدود 409 من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن ؛

2. درجة مقدم رئيس، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء من بين
المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية،
وذلك في حدود 9025 من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن؟؛

3. درجة ضابط أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء، من بين
المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 9030 من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على
الأقدمية المذكورة؛

4. درجة ضابط أمن ممتازء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من
بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 9050 من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن؛

5. درجة قائد أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي،؛ من بين ضباط
الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 9040 من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن؛

6 درجة قائد أمن ممتازء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء من بين
قواد الأمن الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية؛
وذلك في حدود الثلث 1/3 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛

7. درجة قائد أمن إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي؛ من بين
قواد الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من
الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثمن 1/8 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير
والقيادة؛

8 درجة قائد هيئة، عن طريق الاختيار بعد التفييد في جدول الترقيء، من بين قواد
الأمن الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 1/16 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛

9. درجة قائد هيئة ممتازء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين
قواد الهيئة الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة الفعلية،
وذلك في حدود 1/50 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة؛

0. درجة مفتش شرطة ممتازء عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء
من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنواتء على الأقل، من
الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 9060 من مجموع عدد مناصب سلك مفتشي

1 . درجة ضابط شرطة؛ عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء من بين
مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل،
من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 930 من مجموع عدد مفتشي الشرطة
الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة؛

2. درجة ضابط شرطة ممتازء عن طريق الاختيار بعد التفييد في جدول الترقيء
من بين ضباط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنواتء على الأقل، من
الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 9050 من مجموع عدد مناصب سلك ضابط

3. درجة عميد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التفييد في جدول الترقيء من ضباط
الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء؛ على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 9/40 من مجموع عدد ضباط الشرطة الممتازين
المتوفرين على الأقدمية المذكورة؛

4. درجة عميد شرطة ممتازء عن طريق الاختيار بعد التفييد في جدول الترقيء
من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنواتء، على الأقل، من
الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/3 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء

5. درجة عميد شرطة إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء
من بين عمداء الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات من
الخدمة الفعلية، ذلك في حدود 1/8 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة؛

6. درجة مراقب عام، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقيء، من بين
عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من
الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 1/16 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء

7. درجة والي الأمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين
المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنواتء على الأقل، من الخدمة
الفعلية، وذلك في حدود 1/50 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة.

يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنوياء بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني
الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو
بمناسبة مزاولتهاء وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء.
ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.

المادة 30
يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون؛ طبقا لأحكامه، درجة
تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تقل
مباشرة الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة
بالاقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من
أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 27 أعلاه.
غير أن قواد الأمن الممتازين وقواد الأمن الإقليميين وقواد الهيئة وعمداء الشرطة
الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من
درجتهم، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي
كان لهم سابقا. ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبهم بالدرجة القديمة.

المادة 231
يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن
الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي:
2- تم تغيير مقتضيات المادة 31 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.24.633 الصادر
في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) من الجريدة الرسمية، عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25
يوليو2024) ص 4854.

المقدار الشهري بالدرهم
الدرجات التعويض عن المهام التعويض عن الأعباء التعويض عن الأخطار
ابتداء من فاتح يوليو2024 ابتداء من فاتح يوليو5 202
حارس أمن
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 1.13 1.9
الرتبة السادسة وما فوق 14 101 1000 20
مقدم ومفتش شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 19 2000
الرتبة السادسة وما فوق 1.07 207 112 20
مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 1.7 213
الرتبة السادسة وما فوق 140 2،8 1432 20
ضابط أمن وضابط شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 1.8 2،06
الرتبة السادسة وما فوق 13 24 عا 2200
ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 1.9 2_6
الرتبة السادسة وما فوق 1628 2،5 141 230
قائد أمن وعميد شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 2.7 23.4
الرتبة السادسة وما فوق 2317 405 32036 220
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 104 562
الرتبة السادسة وما فوق 49 62057ذ 5007 24/1
قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي
من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة 02 100470
الرتبة الرابعة وما فوق 0008 1736 ااا 207
قائد هيئة ومراقب عام
من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة 1103 11071
الرتبة الرابعة وما فوق 11.9 1237 141 220
قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن
الرتبة الأولى 1055 10033 1600
الرتبة الثانية 1.39 1177 1.67 000
الرتبة الثالثة 9 20373 20177 103 :
الرتبة الرابعة 219 217 1205
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة
المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجارى بها العمل،
وعلاوة على ذلك،؛ يستفيد موظفو الأمن الوطنى من تعويض عن السكنء تحدد مقاديره
الشهرية الإجمالية وفق الجدول التالي:

الدرجات المبلغ الشهري بالدرهم
مقدم ومفتش شرطة 1450
ضابط أمن وضابط شرطة 270
ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز 2300
قائد أمن وعميد شرطة 4000
قائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز 4800

المادة 32
يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة
التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن
المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلى:
المسؤولية التعويض الشهري بالدرهم
مدير مركزيء رئيس الديوان، والي أمن جهة، رئيس هيئة 6000
مركزية؛ رئيس فرقة جهوية.
مكلف بمهمة بالإدارة المركزية، رئيس أمن جهوي أو
إقليمي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس فرقة 2000
نائب والي أمن الجهة؛ نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي، 3750
رئيس فرقة محلية.
رئيس أمن ورئيس منطقة؛، رئيس مصلحة ولائية، رئيس
قيادة عليا للهيئة الحضرية، رئيس قسم بالغرفة الجهوية، 23000
رئيس قسم بالمديرية المركزية.
- رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية:
رئيس مصلحة،. رئيس مركزء العميد المركزي، رئيس 2200
مفوضية للشرطة؛ رئيس فرقة جهوية للشرطة القضائية.
- رئيس هيئة حضرية، رئيس وحدة متخصصة. 2000
- رئيس دائرة، رئيس مفوضية خاصة:. رئيس فرقة، رئيس 100
رئيس فرع. 1130

المادة 33
يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية
للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.

الباب الخامس: تدابير خاصة بالمراقبة الطبية

المادة 34
علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 109 2 الصادر
في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف
رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شان النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية؛ المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، يخضع موظفو
الامن الوطني عند الاقتضاءء لإجراءات خاصة بالمراقبة الطبية. يقوم بإنجازها أطباء تابعون
للمديرية العامة للأمن الوطني أو أطباء منتدبون من قبلها لهذا الغرض.

المادة 35
تنجز المراقبة المشار إليها في المادة السابقة في بنية طبية تابعة للمديرية العامة للأمن
الوطني، تحدث وتسير وتقدم خدماتها لفائدة هذه المديرية العامة وموظفيها طبقا للتشريع

المادة 36
ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذء يدمج، على النحو التالي، موظفو الأمن
الوطني المزاولون لعملهمء في التاريخ المذكورء في الدرجات الجديدة بنفس الرتب المكتسبة
في درجاتهم الأصلية:
الدرجات الأصلية الدرجات الجديدة
حارس أمن حارس أمن
مقدم مقدم
مقدم رئيس مقدم رئيس
ضابط أمن ضابط أمن
ضابط أمن ممتاز ضابط أمن ممتاز
ملازم شرطة قائد أمن
قبطان شرطة قائد أمن ممتاز
رائد شرطة قائد أمن إقليمي
عقيد ملازم شرطة قائد هيئة
عقيد شرطة قائد هيئة ممتاز
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم ورتبتهم الأصلية.
كما يحتفظ موظفو الأمن الوطني المنتمون لباقي الدرجات بنفس الدرجة والرتبة في
الأقدمية المكتسبة.

المادة 37

يدمج الموظفون المنتمون للاطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون
المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني
وبمديرية مراقبة التراب الوطنيء في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطنيء وفق الجدول
التالى:

الدرجة الحالية درجة الإدماج في سلك موظفي الأمن الوطني

- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة ؛ مراقب عام
- طبيب؛ طبيب بيطريء صيدليء طبيب الأسنان خارج
الدرجة
- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري من الدرجة الممتازة ؛ عميد شرطة إقليمي
- طبيب، طبيب بيطريء صيدليء طبيب الأسنان من الدرجة ْ
الاستثنائية ؛ ا ‎١‏
‏- طبيب، طبيب بيطريء صيدلي؛ طبيب الأسنان من الدرجة
الممتازة. ا 1
- مهندس الدولة من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري من الدرجة الأولى ؛؟ ‏ .
- طبيب، طبيب بيطري، صيدليء؛ طبيب الآسنان من الدرجة عميد شرطة ممتاز
الأولى ؛ ‎١‏
‏- متصرف من الدرجة الأولى.
- متصرف من الدرجة الثانية ؛
0 عيد شرمطة
- محرر من الدرجه الاولى ؟
- ممرض من الدرجة الممتازة.
- متصرفة من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الثانية ضابط شرطة ممتاز
- ممرض من الدرجة الأولى ؛
- تقني الصحة من الدرجة الأولى.
- تقنى من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة ؛ ضابط شرطة
- ممرض مساعد من الدرجة الأولى.
- تقنى من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛ مفتش شرطة ممتاز
- مساعد إداري من الدرجة الأولى ؛
- ممرض مساعد من الدرجة الثانية.
- مساعد تقنى من الدرجة الثانية ؛ ع كد
- مساعد إداري من الدرجة الثانية. مفتش شرطة
- مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛ حارس أمن

يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي
يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي لرتبتهم في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم
الا صلية في حدود سنتين.
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في
درجاتهم الجديدة.
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في
درجتهم الجديدة عن الأجر التي يتقاضونها في درجتهم السابقة.

المادة 38
تخضع كل فئة من الفئات المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، بعد
الإدماج لفترة تكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد المراكز التابعة له. تحدد مدة هذا التكوين
وكيفيات تنظيمه بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 30
يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، بطلب منهمء؛ داخل أجل سنة من
تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 40
المرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشاأن النظام

المادة 41
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية؛ إلى وزير الداخلية ووزير
العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني كل واحد منهم فيما

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

مرسوم رقم 2.19.575 صادر في 5 ذي الحجة 1440 7 أغسطس 6909 بتحديد المبلغ الاقفصى للسلفات الصعيرة

بناء على القانون رقم 1507 المتعلق بالسلفات الصغيرة. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير1999). كما وقع تغييره وتتميمه ولا
سيما المادة 2 منه؟
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1440 (25
يوليو2019)،
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 يستفيد الأشخاص
الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ السلفات الصغيرة لا يتجاوز:
- خمسين ألف (50.000) درهم لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم
قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
- مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب
عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
يستفيد الشخص الضعيف من الناحية الاقتصادية من مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف
(150.000) درهم من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات قصد ضمان اندماجه
الاقتصاديء والذي يستوفى فيه أحد الشروط التالية:
‎٠‏ أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
ه أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
ه أن يكون خاضعا للضريبة المهنية؛
أن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى

ينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس
10/)) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.

!- الجريدة الرسمية عدد 6804 بتاريخ 13 ذو الحجة 1440 (15 أغسطس 2019)ء ص 5600.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019).

مرسوم رقم 2.19.622 صادر في 27 من ربيع الأول 1 تثوثمبر 2019) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها.txt

مرسوم رقم 2.19.622 صادر في 27 من ربيع الأول 1 تثوثمبر 2019) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018). ولا
سيما المادتين 2 و3 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1441 (14
نوفمبر 2،)2019
رسم ما يلي:
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد
المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على
مواد نارية بيروتقنية، تتألف اللجنة الوطنية للمتفجرات من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلهاء رئيسا؛
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
1- الجريدة الرسمية عدد 6837 في 12 ربيع الآخر 1441 (9 ديسمبر 2019).، ص 11020.

- المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
قائد الدرك الملكي أو من يمثله؛
- المدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره
للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، اعتبارا لمهاراته ومعارفه.

تعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة
من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائهاء كلما دعت الضرورة لذلك ومرة
واحدة في السنة على الأقل.
يحدد الرئيس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات. ويدعو أعضاء اللجنة خمسة
عشر(15) يوما على الأقل، قبل الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق
المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فوراء كلما تعلق الأمر بمسألة
تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

تجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح؛ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال هذا النصابء. يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز
عشرة (10) أيام. وتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان
عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الوطنية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في
البند 1 من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 والرأي المطابق المنصوص عليه

في البنود 4 ود و6 من نفس المادة. بأ غلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل

تعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
تساعد الكتابة رئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات. ولهذه الغاية، تقترح جدول أعمال
الاجتماعات على الرئيس، وتسهر على إرسال دعوات الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها
وتعد محاضر الاجتماعات.
تسلم إلى أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات نسخ من محاضر الاجتماعات فور الانتهاء
من أشغال الاجتماع.
تحتفظ كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات بأرشيف هذه اللجنة.
الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 6 : تتألف كل لجنة إقليمية
- العامل أو من يمثله، رئيسا؛
المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من
بمثله؛
القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
- القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
- والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسهاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
بمبادرة من الرئيس أو بناءً على طلب من أحد أعضائها.
يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بمبادرة منه أو بناءًَ على طلب من أحد
أعضائهاء دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال
اللجنة اعتبارا لمهاراته ومعارفه.

يحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء
اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه
الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
يعهد للمديرية الإقليمية أو الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، حسب
الحالة، كتابة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال هذا النصابء يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز
سبعة (7) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
تتخذ اللجنة الإقليمية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في
البندين 1 و2 من المادة 3 من القانون رقم 22.16 السالف الذكرء بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرينء وفي حالة تعادل الأصواتء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تعد كتابة اللجنة محضرا عن كل اجتماعء يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين
الذين يتسلمون فور الانتهاء من أشغال الاجتماع نسخة منه.
يرسل المحضر المذكور إلى كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث: أحكام متفرقة وختامية

يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات وأعضاء اللجان الإقليمية للمتفجرات
والأشخاص الذين يساعدونهم بواجب كتمان السر المهني، فيما يخص كل الوثائق
والمعلومات التي أصبحوا على علم بها أثناء عمل هذه اللجان.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية
ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1441 (25 نوفمبر 22019).

مرسوم رقم 2.19.623 صادر في 27 من ربيع الآول 1441 (25 نوقمبر 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة ‏المتفجرات وتجديدها وسحبها وكدا مدة صلاحيتها.txt

مرسوم رقم 2.19.623 صادر في 27 من ربيع الآول 1441 (25 نوقمبر 2019) بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة ‏المتفجرات وتجديدها وسحبها وكدا مدة صلاحيتها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018) ولا سيما
المادة 45 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر
09)).

رسم ما يلي:

عملا بأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16، يتم إعداد بطاقة مراقبة

المتفجرات وفقاً للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات.

عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.

يتضمن الطلب:

اذا كان المشغل شخصا اعتباريا؛
- نوع نشاط المستخدم الذي من أجله تم طلب بطاقة مراقبة المتفجرات.

.11021 ‏الجريدة الرسمية عدد 6837 في 12 ربيع الآخر (9 ديسمبر 2019)، ص‎ ١

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام
الاساسي للشركة؛ إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا؛

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذا كان
صاحب الطلب شخصا ذاتبا؛

- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي للمستخدم لا تتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ

| شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص فيد أن المستخدم غير مصاب

ب شهادة العمل موقعة ومختومة مسلمة من طرف المشغلء تتضمن الاسم العائلي
والشخصي للمستخدم، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم انخراطه

- نسخة من بطاقة السوابق العدلية للمستخدمء لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمستخدم؛

ّ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي
للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطا يرتبط بالمواد
المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشيب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي

إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به؛ وجب عليه لأجل حصوله
أعلاه مرفقا بالوتائق التالية:

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ

- نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ

- نسخة مشهود بمطابقتها الأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي
للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطه بالمستودع؛

- شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أنه غير مصاب بمرض عقلي
أو نفسي.
يرسل العامل الطلب مشفوعا برأي معلل إلى المديرية العامة للأمن الوطنيء؛ وذلك داخل
أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ إبداعه.

تمنح المديرية العامة للأمن الوطنيء بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة
المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة )003 أشهر. ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه
البطاقة للمشغل.
في حالة رفض الطلبء تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإشعار المشغل بذلك بأي
وسيلة من الوسائل المتاحة.

يودع طلب تجديد بطاقة مراقبة المتفجرات مقابل وصل إبداع، من طرف المشغلء لدى
العامل الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغلء، وذلك أربعة (4) أشهر على
الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا
المرسومء بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تجديدها.
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المنتهية الصلاحية إلى المديرية العامة للأمن الوطني
حين تسلم المشغل للبطاقة المجددة كما ترجع هذه البطاقة المنتهية الصلاحية في حالة رفض
تجدد بطاقة مراقبة المتفجرات وفق نفس كيفيات منحها.

يجب إعادة طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات في حالة تغيير النشاط الذي تم من أجله
المرسومء بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها.
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المتعلقة بالنشاط الذي تم تغييره إلى المديرية العامة للأمن
الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة الجديدة.

تسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحاللات
التالية:
- عدم التقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التنظيمية؛

- الإخلال بالنظام العام؛
- الإخلال بأحد الشروط التي بموجبها تم منح بطاقة مراقبة المتفجرات.
تسحب أيضا بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المشغل إذا لم يعد المستخدم يعمل لديه؛ أو
إذا أصبح هذا المستخدم لا يمارس النشاط الذي من أجله منحت له البطاقة.
يجب تسليم بطاقة مراقبة المتفجرات موضوع السحب، إلى المديرية العامة للأمن الوطني
أو ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكيء وذلك داخل أجل لا
يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة.
إذا تعذر على المشغل سحب البطاقة لأي سبب من الأسباب، وجب عليه فورا إشعار
ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي.

يجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم؛ داخل أجل لا يتعدى
ثمانية وأربعين (48) ساعة:؛ بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة
الدرك الملكي وتقوم الجهة التي تم إشعارها بإخبار المديرية العامة للآأمن الوطني فورا.
تسلم المديرية العامة للأمن الوطني نظيراً من بطاقة مراقبة المتفجرات الضائعة للمشغل
بناء على طلب موجه للعامل مرفقا بتصريح ضياعها وبشهادة عمل تثبت أن المعني بالأمر

تظل بطائق مراقبة المتفجرات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية
تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ترسل المديرية العامة للأمن الوطنيء كل سنة (6) أشهر إلى كل من السلطة الحكومية
المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة الداخلية وقيادة الدرك الملكي معطيات محينة عن
الأشخاص الحاصلين على بطائق مراقبة المتفجرات.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1441 (25) نوفمبر (2019).

الإمضاء: عزيز رباح

مرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.txt

# نصوص عامة

## مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

بناء على القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)،

رسم ما يلي:

## الباب الأول

### مقتضيات تتعلق بأعضاء الجماعة السلالية ونوابها

#### الفرع الأول

##### تحديد أعضاء الجماعة السلالية

###### المادة الأولى

يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية:

- الانتساب للجماعة السلالية المعنية؛
- بلوغ سن الرشد القانونية؛
- الإقامة بالجماعة السلالية.

إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.

يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.

###### المادة 2

تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.

تسهر السلطة المحلية على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، لمدة شهرين بمقرها والإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.

###### المادة 3

يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.

يودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق الإثباتية.

تقوم السلطة المحلية، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها إلى جماعة النواب المعنية قصد البت فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

تحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بها.

###### المادة 4

يمكن للمعنيين بالأمر الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مقررات جماعة النواب، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها.

يقدم الطعن عن طريق السلطة المحلية المعنية مقابل وصل.

###### المادة 5

تقوم السلطة المحلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بإحالة لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصاية الإقليمي مرفقة بالوثائق التالية:

- مقررات جماعة النواب المعنية؛
- الطعون المقدمة ضد المقررات المذكورة، عند الاقتضاء؛
- تقرير السلطة المحلية في الموضوع.

يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية بعد البت في الطعون المحالة إليه، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
---

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) | الجريدة الرسمية | 322

يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بتبليغ قرار المصادقة مرفقا بالائحة المصادق عليها، إلى جماعة النواب المعنية، تحت إشراف السلطة المحلية، للعمل بها.

يتم إعداد محضر يوقع من طرف الموظف أو الموظفين المكلفين بتسيير مكتب التصويت، وعند الاقتضاء، من طرف ممثلي المترشحين، ويؤشر عليه من طرف السلطة المحلية المختصة، يتضمن الظروف التي مرت فيها عملية الاقتراع وفرز الأصوات والنتائج المحصل عليها.

إذا حصل مترشحان أو أكثر على عدد متساو من الأصوات فإنه يتم ترجيح المترشح الأكبر سنا. وفي حالة تطابق السن تجرى القرعة بين المترشحين الفائزين المعنيين.

## الفرع الثاني

### مقتضيات تتعلق بنواب الجماعة السلالية

#### المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى.

#### المادة 7

يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شريطة:

- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة؛
- ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية؛
- ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

#### المادة 8

يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة.

يعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض.

#### المادة 9

يعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع.

تقوم السلطة المحلية بمراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المترشحين والمترشحات، وتعليق هذه اللائحة، لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع، بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

#### المادة 10

تنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء، وتعين السلطة المحلية المختصة موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت.

يمكن لكل مترشح أو مترشحة أن يعين ممثلا عنه أو عنها في مكتب التصويت لتتبع عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها.

#### المادة 11

يعلن، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين تم انتخابهم، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع.

يتم تعليق القرار المذكور بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

#### المادة 12

في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكورا أو إناثا، بالتوافق، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية.

يتم الإعلان عن اسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإشهاد على التوافق.

يعلق القرار المذكور بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

#### المادة 13

إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم، بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلق هذا القرار بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

#### المادة 14

تتخذ جماعة النواب مقرراتها بتوافق أعضائها، وإذا تعذر ذلك، تتخذ المقررات بأغلبية الثلثين.

#### المادة 15

تقوم سلطة الوصاية بتنسيق مع مصالح العمالة أو الإقليم بدعم ومواكبة جماعات النواب، عن طريق التأطير والتكوين ومساعدتها، في حدود الإمكانيات المتاحة، على القيام بمهامها، كما تقوم بتتبع وتقييم عمل النواب في كافة مجالات تدخلهم.
---

# الجريدة الرسمية

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)

يمكن لسلطة الوصاية، بمبادرة منها، أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم، أن تقوم بافتحاص عمل جماعات النواب أو القيام بعمليات مراقبة في قضايا محددة.

## الباب الثاني
### مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلالية

##### الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية

###### المادة 16

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، تقوم السلطة المحلية، بتنسيق مع جماعة النواب المعنية، بتعليق إعلان بمقرها يتضمن المعطيات الضرورية عن هذا العقار، مع تحديد أجل لا يقل عن ثلاثين يوما لتقديم طلبات الاستفادة من الانتفاع لدى السلطة المحلية مقابل وصل.

يشترط لتقديم طلب الاستفادة من الانتفاع السالف الذكر:

- ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛
- أن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة.

###### المادة 17

تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.

تقوم السلطة المحلية داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدور مقررات جماعة النواب بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية.

###### المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة طلبات تودع مقابل وصل لدى السلطة المحلية، كما يمكن لهذه السلطة أن تطعن في المقررات المذكورة داخل نفس الأجل.

تتم إحالة طلبات الطعن داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل الطعن، على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيها بواسطة مقررات يصدرها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

يتم تبليغ مقررات مجلس الوصاية الإقليمي من طرف السلطة المحلية بإحدى طرق التبليغ القانونية إلى الطاعنين المعنيين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

###### المادة 19

في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.

إذا لم يخلف المستفيد من الانتفاع أحدا من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، تسترجع الجماعة السلالية القطعة أو القطع المعنية، قصد توزيعها من جديد على وجه الانتفاع أو الاحتفاظ بها لتعبئتها للاستثمار.

#### الفرع الثاني
##### إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات

###### المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط التالية:

- أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليها؛
- أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة؛
- أن يلتزموا بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها.

تحدد، بقرار لوزير الداخلية، الأراضي الفلاحية القابلة للإسناد على وجه الملكية.

###### المادة 21

خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، تحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن اسنادها على وجه الملكية بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يمكن دمج قطعتين أو أكثر لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها.
---

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) الجريدة الرسمية 324

## المادة 22

تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:

- قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة؛
- قسم الشؤون الداخلية؛
- السلطة المحلية المعنية؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة.

كما تضم اللجنة نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.

يتم حصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.

## المادة 23

يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها.

## المادة 24

تتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع المستفيدين.

تودع العقود المذكورة، مرفقة بدفاتر التحملات وبالملفات التقنية، بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد تقييدها بالسجلات العقارية.

يتولى المحافظ على الأملاك العقارية، بناء على الملف المقدم إليه، تأسيس رسم عقاري في اسم المستفيد من التمليك، مع تضمينه الشروط الواردة في دفتر التحملات.

يتحمل المستفيدون من التمليك جميع مصاريف تحرير العقد وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.

## المادة 25

بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، على أن عدم حضوره لا يمنع اللجنة من القيام بمهامها.

إذا لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد التي تودع بالمحافظة على الأملاك العقارية من طرف المستفيد من التمليك.

إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح أجل إضافي من أجل إنجاز المشروع أو إتمامه.

بعد انتهاء الأجل المذكور تعاين اللجنة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، فإذا نفذ هذا الأخير مشروعه تقترح اللجنة منحه شهادة رفع اليد، وفي حالة العكس تقترح فسخ عقد التمليك، ويحال الملف من طرف عامل العمالة أو الإقليم على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار.

يتم إيداع قرار مجلس الوصاية المركزي القاضي بفسخ عقد التمليك بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على المستفيد وإعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية.

## الفرع الثالث
### مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية

## المادة 26

مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم، يتم كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية.

يتم إشهار عملية الكراء عن طريق نشر إعلان بذلك في جريدتين أو أكثر من الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتعليقه في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية.

يتضمن هذا الإعلان معلومات عن العقارات المعروضة للكراء، وخاصة الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت، وكذا أجل ومكان إيداع العروض والتاريخ والساعة والمكان المحددة لفتح الأظرفة.

## المادة 27

يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية إلى لجنة إقليمية تتكون من:

- عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا؛
- ممثل المركز الجهوي للاستثمار؛
- ممثل سلطة الوصاية، عند الاقتضاء؛
- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة؛
- السلطة المحلية؛
- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية؛
- ممثلو المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور في اجتماعاتها بصفة استشارية أي شخص يرى فائدة في حضوره.
---

## المادة 28

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه، في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص وتقييم العروض، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها.

يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني محضر اللجنة على سلطة الوصاية داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر قصد المصادقة.

## المادة 29

يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانونية، مع دعوته إلى أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط حقه في الكراء.

يسلم مشروع عقد الكراء إلى المتنافس المذكور، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.

## المادة 30

يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه تحديد مدة الكراء والوجيبة الكرائية ونسبة الزيادة فيها وآجال المراجعة الدورية.

تعد اللجنة محضرا يتضمن اقتراحها بشأن ملف الكراء، وتحيله على الوصي أو من يفوض له ذلك قصد اتخاذ القرار.

يمكن، عند الاقتضاء، تسوية وضعية القطع الأرضية المقامة عليها مشاريع منجزة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عن طريق كرائها بالمراضاة.

## المادة 31

إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، يتعين على المعني بالأمر أداء مبلغ كراء السنة الأولى بالإضافة إلى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالموافقة على الكراء، بإحدى طرق التبليغ القانونية، تحت طائلة سقوط حقه في الكراء.

يسلم مشروع عقد الكراء إلى المعني بالأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.

## المادة 32

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط المضمنة في العقد ودفتر التحملات، وخاصة الآجال المحددة للإنجاز التام للمشروع.

إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المكتري الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.

إذا لاحظت اللجنة أن المكتري شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.

بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة بمعاينة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المكتري أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.

إذا لم يشرع المكتري في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.

لا يمنع عدم حضور المكتري، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.

تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها وما تقترحه من تدابير.

يحال الملف على الوصي أو من يفوض إليه ذلك قصد اتخاذ القرار.

## الفرع الرابع
### مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية

## المادة 33

تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.
---
عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) الجريدة الرسمية 326

## المادة 34

تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لجنة مكونة من:

- عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته رئيسا؛
- ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع، عند الاقتضاء.

## المادة 35

تنطلق عملية التفويت عن طريق طلب العروض بنشر إعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والتعليق في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية.

ويتضمن هذا الإعلان بالخصوص معلومات عن العقار أو العقارات المعروضة للتفويت، وخاصة الموقع والمساحة والمراجع العقارية والاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت، ومكان إيداع العروض وتاريخ الشروع في استلامها والتاريخ والساعة المحددين لانتهاء هذه العملية، وكذا التاريخ والساعة والمكان المحددة لفتح الأظرفة.

## المادة 36

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف بجميع الوثائق المطلوبة إلى مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنه، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالملف.

## المادة 37

يتم تعليق نتائج فحص العروض وتقييمها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانونية، مع دعوته إلى أداء الثمن وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط حقه في التفويت.

يسلم مشروع عقد التفويت إلى المتنافس المذكور، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء ثمن البيع والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.

## المادة 38

يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.

إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المقتني الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به، فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

إذا لاحظت اللجنة أن المقتني شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.

بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة من جديد بمعاينة المشروع بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المقتني أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

إذا لم يشرع المقتني في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.

لا يمنع عدم حضور المقتني، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.

تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها والتدابير التي تقترحها.

يحال ملف اللجنة من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء المعاينة، إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف إليه.
---

الجريدة الرسمية عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) 327

## المادة 39

يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.

كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك.

تودع الطلبات المتعلقة بهذه العمليات مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.

تحال الملفات المذكورة مع التقرير المشار إليه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح قيمة العقار المعني، بناء على عناصر المقارنة.

يحال الملف متضمنا لجميع الوثائق على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار بشأنه داخل أجل ثلاثين يوما.

إذا صادق مجلس الوصاية المركزي على العمليات المذكورة، فإنه يتم إخبار المعني بالأمر بضرورة أداء الثمن والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

وبعد أداء الثمن والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية، يسلم مشروع العقد إلى المعني بالأمر قصد توقيعه والمصادقة على التوقيع وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التسليم، أما إذا لم يؤد الثمن مع المصاريف ولم يدل بالضمانة المطلوبة فإنه يتم إشعاره بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية بسقوط حقه في التفويت.

## المادة 40

يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في عقود التفويت بالمراضاة ودفاتر التحملات واتفاقيات الشراكة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.

### الفرع الخامس

### بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية

## المادة 41

تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق السمسرة العمومية.

يتم تعليق إعلان البيع بواسطة السمسرة العمومية يتضمن معلومات عن المواد التي سيتم بيعها من حيث نوعها وصنفها وكميتها ومكان وتاريخ وساعة إجراء البيع، في مقر السلطة المحلية ومصالح العمالة، قبل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء السمسرة العمومية.

كما يمكن نشر الإعلان بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية، وعند الاقتضاء، في جريدة أو جرائد مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.

## المادة 42

يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة تتكون من:

- السلطة المحلية، رئيسا؛
- ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم؛
- ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء؛
- ممثلين عن المصالح اللاممركزة المعنية، عند الاقتضاء.

## المادة 43

ترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف. ويتم في عين المكان التوقيع على محضر السمسرة ودفتر التحملات الملحق به.

يتحمل المتزايد الذي رست عليه السمسرة مسؤولية حراسة المنقولات موضوع البيع بمجرد انتهاء السمسرة، ويتعين عليه حيازتها ونقلها داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، تحت طائلة دفع تعويض عن احتلال ملك الجماعة السلالية.

## الباب الثالث

### مقتضيات خاصة بالموارد المالية للجماعات السلالية

## المادة 44

تودع الموارد المالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة.

## المادة 45

يتم إيداع المبالغ المالية بالمؤسسات البنكية المشار إليها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك، و يتم سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك.
---
عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) الجريدة الرسمية 328

## الباب الرابع
### مقتضيات تتعلق بمجلس الوصاية المركزي
### ومجلس الوصاية الإقليمي

##### مجلس الوصاية المركزي

###### المادة 46

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية المركزي، الذي يجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، من:

- المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛
- مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛
- ممثل عن مديرية الشؤون القروية؛
- نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعيينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.

###### المادة 47

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

تتولى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية كتابة المجلس، ويناط بها على الخصوص:

- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات؛
- إعداد محاضر الاجتماعات؛
- إعداد وتحرير مقررات المجلس؛
- توجيه المقررات إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية قصد الإشراف على تبليغها وتنفيذها؛
- حفظ وثائق المجلس.

###### المادة 48

يبت مجلس الوصاية المركزي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.

##### مجلس الوصاية الإقليمي

###### المادة 49

تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من:

- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم؛
- رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم؛
- المدير الإقليمي للفلاحة؛
- نائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم يتم تعيينهما بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

###### المادة 50

يتولى قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم كتابة المجلس، ويناط به على الخصوص:

- توجيه المقررات إلى السلطة المحلية قصد تبليغها وتنفيذها من طرف جماعة النواب بتعاون مع نفس السلطة؛

###### المادة 51

يبت مجلس الوصاية الإقليمي في الملفات والقضايا المعروضة عليه، ويتخذ مقرراته بأغلبية ثلثي أعضائه.

## الباب الخامس
### مقتضيات ختامية

###### المادة 52

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة له ولا سيما:
---

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) الجريدة الرسمية 329

- القرار الوزيري المؤرخ في 14 من ربيع الثاني 1339 (26 ديسمبر 1920) - إطار مستشاري الشؤون الخارجية المنصوص عليه في
في ضبط مراقبة استعمال أو استعواض الأموال المتحصلة من نزع المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425
ملكية الأراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن تفويت (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التصرف فيها مؤبدا ؛ الشؤون الخارجية والتعاون، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- القرار الوزيري المؤرخ في 25 من رمضان 1364 (14 أغسطس 1945)، - هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية المحدثة بموجب
في ضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)
وجه المنفعة المؤبدة. في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
المادة 53
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة - الملحقون القضائيون بالمحاكم المالية المنصوص عليهم في القانون
الرسمية. رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020). المادة الثانية
الإمضاء : سعد الدين العثماني. يعين المعنيون بالأمر، وفق ترتيبهم حسب الاستحقاق في امتحان
وقعه بالعطف : التخرج، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية
وزير الداخلية، والتنظيمية المتعلقة بالهيئات والأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة.txt

مرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة

-مرسوم 2.23.310 الصادر في 21 من شوال 1444 (12 ماي 2023) بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون
رقم 48.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة
للاستثمار.

مرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440
(17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق
بإصلاح المراكز الجهويه للاستثمار وباحداث اللجان
الجهوية الموحدة للاستثمار.1

بناء على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث
اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1118 بتاريخ 7
جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019)؛
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18 المشار إليه أعلاه. تخضع المراكز
الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا
الغرض.

المادة 2
لتطبيق أحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 47.18،؛ يضم مجلس إدارة المركز
الجهوي للاستثمار الممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات التالية:
- السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة 33
يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف
الذكر رقم 47.18،: السلطة الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
1 - الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019). ص 2191.
2- ثم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.23.310 الصادر في
1 من شوال 1444 (12 ماي2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 27 شوال 1444 (18 ماي 2023) ص
0.
3- ثم تغيير وتتميم المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.23.310 سالف الذكر.

المادة 44
تخضع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من
القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التفييم يتم اختيارها وفق
شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز المذكورة.
ويتمثل هذا التفييم في إجراء تقدير لإنجازات المركز برسم السنة المنصرمة:؛ ولا سيما
من حيث:
- مواكبة المستثمرين والمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداء
- المقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار من طرف الإدارات
والهيئات المعنية.
تحدد بقرار للسلطة الوصية مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 55
لتطبيق البند 9 من "أ" بالمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، يتعين أن يكون
محتوى الكتيبات والدلائل المنصوص عليها في البند نفسه منمطا وفق التوجيهات الصادرة عن
السلطة الوصية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 6
عملا بأحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، يعرض النظام الداخلي
للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 7
تتألف اللجنة الوزارية للقيادة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر
رقم 47.18 من:
- وزير الداخلية؛
- الأمين العام للحكومة؛
- وزير الاقتصاد والمالية؛
- الوزير المكلف بالاستثمار.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل سلطة حكومية أخرى معنية
بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.
تجتمع اللجنة الوزارية للقيادة؛ كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يحدد
جدول أعمال اجتماعاتهاء على أن تخصص اجتماعا يعقد خلال شهر أبريل من كل سنة لاسيما
4 - ثم تغيير وتتميم المادة الرابعة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.23.310 سالف الذكر.
5 - ثم تغيير وتتميم المادة الخامسة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.23.310 سالف الذكر.

لدراسة تقارير تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه
المراكز وفقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 47.18.

المادة 8

تتولى وزارة الداخلية مهام كتابة اللجنة الوزارية للقيادة، ولهذه الغاية تقوم على

- تحضير اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد مشاريع محاضر في شأنها؛

- تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية؛

- تلقي الطعون المتعلقة بقرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل عرضها
على أنظار اللجنة الوزارية. وتبليغ قرارات اللجنة المتعلقة بهذه الطعون إلى المستثمرين
ورؤساء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارء، المعنيين.

المادة ©

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 22019).

الإمضاء: محمد بنشعيبون.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد فواعد اشتغال وادوار ومهام جمعيات أمهات واباء وأولياء التلميدات والتلاميد في علافتها بمؤسسات التربيه والتكوين.txt

مرسوم رقم 2.20.475 صادر في 9 دي الحجة 1442 (20 يوليو2021) بتحديد فواعد اشتغال وادوار ومهام جمعيات أمهات واباء وأولياء التلميدات والتلاميد في علافتها بمؤسسات التربيه والتكوين

بناء على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميء
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440
(9 أغسطس 2019).؛ ولا سيما المادة 20 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
(15 نوفمبر 08) كذ طن حق ا 1 || . يات، كما وقع تغيد ه وتد د 6.4

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من ذي القعدة 1442
(24 يونيو 2021)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية
جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

ويقصد بمؤسسات التربية والتكوين في مدلول هذا المرسوم مؤسسات التعليم المدرسي

المادة 2

تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات
وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربويء والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية
والتكوين وتطوير أدائها.

المادة 3

تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التربية والتكوين
بالأدوار والمهام المنوطة بها طبقا لمقتنضيات هذا المرسومء وذلك في إطار التنسيق والاحترام
المتبادل للادوار بينها وبين مؤسسات التربية والتكوين، ومراعاة لمبداي المسؤولية
والاستمرارية في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربويء واستنادا إلى اتفاقيات الشراكة
1- الجريدة الرسمية عدد 7011 صادرة في 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)؛: ص 5991.

المادة 4
تشتغل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية
والتكوين وفق القواعد التالية:
التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتكوين؛
- عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين؟؛
احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين
التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين؟
- الحرص على مشاركة أسر التلميذات والتلاميذ في اجتماعاتها وأنشطتهاء مع ضرورة
مراعاة ظروفهم الاجتماعية والإكراهات المجالية والجغرافية؛
- الالتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات التربية والتكوين التي تشتغل فيها؛
المشاركة الفعلية لممثليها في مجالس مؤسسات التربية والتكوين؟؛
- التزام الحياد في الخلافات الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين.

المادة 5
تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها مع مؤسسات التربية
والمواكبة والتتبع المستمر.
علاوة على ذلك، تقوم هذه الجمعيات بالتوعية والتحسيس والتأطير لفائدة أمهات وآباء
وأولياء التلميذات والتلاميذ.

المادة 6
وتفعيله من خلال:
الإسهام في إعداد مشروع المؤسسة؛
- الالتزام بمشروع المؤسسة:؛ وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذه؛
- العمل على تقوية روابط التعاون بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبين
إدارة مؤسسات التربية والتكوين؟؛
- الإسهام في إرساء جسور التواصل والانفتاح بين مؤسسات التربية والتكوين وبين
محيطها السوسيو_-اقتصادي واجتماعي؛

المادة 7
يشمل الدعم التربوي والاجتماعي. الذي تتولى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات
والتلاميذ تقديمه لفائدة المعنيين بالشأن التربويء ما يلي:

- وضع خطط وبرامج عملية مُيسئّرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير
سلوكاتهم لمحاربة، على الخصوصء اللامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار
بالملك العام وبالبيئة، أو أي شكل من أشكال السلوك غير المدني؛
واجتماعي، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛

التعاون مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية

دعم الجهود الرامية إلى تشجيع تعميم التمدرس، وتيسيره في الوسط القروي وشبه
الحضري والمناطق ذات الخصاص؛

- الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي وتنميته؛

- تقديم كل أشكال المساعدة والدعم لتنمية وتطوير التعليم والتكوين عن بعد؛

- تشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، قصد إعادة إدماجهم

- العمل على تيسير إدماج الأطفال الذين استفادوا من التربية غير النظامية في مؤسسات
التربية والتكوين؛

- دعم الجهود الهادفة إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة من
الاستفادة من حقهم في التربية والتكوين؛

- المشاركة في تأمين الانتقال والاندماج السريع للمتعلمين في مختلف مكونات منظومة

- تنشيط الحياة المدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح المتعلمين وتقوية
كفاياتهم التواصلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية.

المادة 8
تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمهام اليقظة والمواكبة والتتبع
المستمر من خلال:

- الوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون
استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ؛

- الإسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ المتعثرين؛

- المساعدة على حل الخلافات التي قد تطرأ بين مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن
التربوي وفق مقاربة استباقية، وبما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ؛
- تقديم الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالنموذج البيداغوجي لمؤسسات التربية
والتكوين في حدود الاختصاصات المنوطة بهاء مع الالتزام التام بالخيارات
والسياسات العمومية المعتمدة.

المادة ©
تنصب مهام التوعية والتحسيس والتأطير التي تتولاها جمعيات أمهات وآباء وأولياء
التلميذات والتلاميذ على ما يلي:
- تحسيس الأسر بحق بناتها وأبنائها في التربية والتعليم دون أي تمييزء وبواجبها في
دعم عمل مؤسسة التربية والتكوين لتحقيق أهداف التعليم الأساسي الإلزامي؛
- الإخبار والإعلام المتواصل لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن وضعية
بناتهم وأبنائهم بمؤسسات التربية والتكوين؛
توعية أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بضرورة التتبع المستمر للمسار
الدراسي لبناتهم وأبنائهم؛
- تقوية علاقة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع المدرسين والإداريين وسائر
الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين؟؛
- تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لمحاربة الأمية لدى أمهات وآباء وأولياء التلميذات
والتلاميذ المعنيين بهاء قصد تعزيز انخراطهم في الشأن التربوي لبناتهم وأبنائهم
تمكين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من المعارف والمعلومات والوثائق
والمستجدات ذات الصلة بتعلمات بناتهم وأبنائهم؛
- الإسهام في تعزيز مكانة الفاعلين التربويين، والإعلاء من شأنهم؛
- توعية التلميذات والتلاميذ بأهمية الفضاء المدرسيء وتثمين قيم الانتماء إليه، والعناية
به، واحترام كل الفاعلين فيه.

المادة 10
بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم مؤسسات التربية والتكوين.

المادة 11
لا يجوز تسخير جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلا لخدمة الأهداف
التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12
إذا تبين لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية أمهات وآباء وأولياء
التلميذات والتلاميذ المحدثة لديها والأنشطة التي تقوم بها تخل بالشأن التربوي، توجه إعذارا
إلى المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ
التوصل بالإعذار.
وفي حالة عدم تصحيح هذه الوضعية بعد انصرام هذا الأجل؛ تخبر إدارة المؤسسة.
حسب الحالة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تتواجد بدائرة نفوذها الترابي أو ممثلها
القانوني من أجل القيام بما يلزم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميء الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).
والتعليم العالي والبحث العلمي؛
الناطق الرسمي باسم الحكومة:

مرسوم رقم 2.21.216  المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار.txt

مرسوم رقم 2.21.216 صادر في 13 من رجب 1443 (15 فبراير2022) المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار.

بناء على القانون رقم 12 ]1 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).؛ كما تم تغييره، ولا سيما المادة
6 منه؛

وبعد إبداء رأي مكتب تنمية التعاون؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 جمادى الآخرة 13(1443 يناير
202))؛

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع
الأغيارء من قبل من يخول لهم القانون تمثيل التعاونيات أو وكلائهم المفوض لهم حق التوقيع:
ويحرر الطلب وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

1 - الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 29 رجب 3(1443 مارس 2022)؛ ص894.

1. مستخرج من التقييدات المسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، لا يتجاوز تاريخ
إصداره ثلاثون (30) يوما؛
2. نسخة من تقرير عن سير التعاونية للسنة المالية المختتمة قبل تقديم الطلب؛
3. محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حسب الحالة، الذي تقرر فيه
تقديم الطلب؛
4. بطاقة تقنية حول طلب الترخيص تتضمن البيانات التالية:
- النسبة المقترحة موضوع الترخيص؛
- تعليل أسباب النسبة المقترحة في طلب الترخيص؛
- العمليات المراد إنجازها مع الأغيار والأعمال المرتبطة بها؛
- الآثار المتوقعة على التعاونية في حالة تمكينها من الترخيص؛
- التداعيات المتوقعة على التعاونية في حالة عدم تمكينها من الترخيص؛
يمكن للتعاونية تعزيز ملف طلبها بكل وثيقة تراها ذات فائدة لموضوع الطلب.

المادة 2
يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، مباشرة لدى
المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي التي يتواجد مقر التعاونية
داخل نفوذها الترابي.
يسلم فورا إلى صاحب الطلب وصل إيداع وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19
المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المشار إليه أعلاه.

المادة 3
يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعيء خلال
السبعة أيام الموالية لتقديم ملف الطلبء أن يطلب من التعاونية وبكل وسيلة من وسائل التواصل
الملائمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبها.

المادة 4
يتم تشكيل لجنة استشارية محلية، يعهد إليها بدراسة طلب الحصول على الترخيص
الاستثنائي للتعامل مع الأغيار وإبداء رأيها فيه.

المادة 5
تتألف اللجنة الاستشارية المحلية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه من الأعضاء
الاتيين:
- رئيس التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد
الاجتماعي أو من يمثله، رئيسا؛
- ممثل عن التمثيلية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية الوصية على القطاع الذي
تزاول فيه التعاونية نشاطها؛
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية
في أشغال اللجنة.

المادة 6
يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي إلى
أعضاء اللجنة المشار اليها أعلاه نسخة من ملف الطلب فور توصله به.

المادة 7
تعقد اللجنة الاستشارية المحلية اجتماعاتها بمقر التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية
للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة (7) أيام على الأقل
قبل الموعد المحدد للاجتماع؛ وترفق الدعوة بجدول الأعمال.

تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال
هذا النصابء يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع
اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.
يحرر محضر عن كل اجتماع يتضمن رأي اللجنة في الطلبء يتم توقيعه من قبل
الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من اشغال الاجتماع، نسخة منه.

المادة 8
يوجه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي نسخة
من ملف الطلب مرفقا بمحضر اللجنة المحلية الاستشارية إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالاقتصاد الاجتماعي داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب،
قصد البت فيه.

المادة ©
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، أو من تفوضه لهذا الغرض على
المستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التعاونية لملف الطلب، قرار
الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار لفترة محددة وفق النموذج رقم )2( الملحق بهذا
المرسومء وتوجهه إلى ممثلها الإقليمي أو الجهوي الذي يتولى تسليمه للتعاونية المعنية.
الكيفية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية؛ إلى وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022).
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

مرسوم رقم 2.21.315 بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحى المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 6  و31 من المدونة العامة للضرائب.txt

مرسوم رقم 2.21.315 صادر في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021) بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحى المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 6  و31 من المدونة العامة للضرائب

بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06
للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة
‎31(١ 7‏ ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادتين 6 (1-«باء، -39)
و31 (1-<«باء، -29) منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021).،

رسم ما يلي:

تحدد لائحة أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من الإعفاءات المتبوعة بفرض
دائم للضريبة بأسعار مخفضة المنصوص عليها في المادتين 6 (1-«باء، -39) و31 (1-«باء،
-29) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه وفق ملحق هذا المرسوم.

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.

الإمضاء: محمد بنشعيون.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12 أغسطس 2021) ص 6051.

ملحق
بالمرسوم رقم 2.21.315 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021) بتحديد أنشطة مؤسسات
التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 6 (1-«باء، -30)
و31 (1-«باء، -20) من المدونة العامة للضرائب
لائحة أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي
التنشيط الرياضي
ه أنشطة نوادي الجولف ونوادي الصيد ونوادي الرياضات الميكانيكية ونوادي الفروسية
التنجيم ونوادي رياضات الملاحة الجوية ونوادي الرياضات المائية.
التنشيط الثقافي
التنشيط الترفيهي
ه أنشطة منتزهات الترفيه والتسلية: حدائق الألعاب وحدائق الحبال وحدائق الحيوانات والحدائق
التنشيط للحفاظ على الصحة والرفاه
بالمياه المعدنية ومراكز اللياقة البدنية ومراكز العلاج بالرمال.
التنشيط المرتبطة بالطبيعة
المرتبطة بالتظاهرات
ه الأنشطة المرتبطة بالتظاهرات: التظاهرات الرياضية والثقافية.
ه أنشطة التنشيط المرتبطة بتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والتظاهرات بقصور المؤتمرات
ومراكز وفضاءات المعارض ومراكز المحاضرات والمؤتمرات.
ه أنشطة المطاعم السياحية

مرسوم رقم 2.20.650 بشان تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي.txt

مرسوم رقم 2.20.650 صادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) بشان تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي

بناء على القانون رقم 015ظ المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
73 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 22016).، ولاسيما المادتين 5 و9
منةه؟

وعلى القانون رقم 7.81 المتعلق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402
(6 ماي 1982) ولا سيما الفصل 8 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1442 (14
يناير 2021).،

رسم ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 27 رجب 1442 (11 مارس 2021). ص 1821.

يحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، وكذا تركيبة
اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 المتعلق
بالماء.

المادة 2
تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك
العمومي المائي موضوع التحديد. ويتكون هذا الملف من:
- تقرير تقني وهيدرولوجي يبين المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح؛
_ تصميم ذي مقياس ملائم يبين حدود هذه الضفاف المقترحة؛
- تصميم يبين حدود الملك العمومي المائي بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة
أو لباقي الأملاك المجاورة.

المادة 3
توجه وكالة الحوض المائي الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالماء، بعد أخذ رأي عامل أو عمال العمالات أو الأقاليم المعنية، والمصالح
اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والتجهيز والمياه والغابات وكذا مجلس أو
مجالس الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي.
ويحدد للعامل أو العمال والمصالح والمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه، أجل ثلاثين
(30) يوماء لإبداء الرأي، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف. وإذا انصرم هذا الأجل دون إبداء
الرأي اعتبر بمثابة موافقة عني الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه.

المادة 4
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالماء، استنادا إلى الملف التقني المشار إليه في المادة 2
أعلاهء قرارا بافتتاح البحث العمومي.
يحدد هذا القرار:
- تاريخ افتتاح واختتام البحث العموميء الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما
وألا تتعدى مدته ستين (60) يوما؛
- مكان أوأماكن إيداع ملف البحث العمومي؛
- لائحة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي؛
- عند الاقتضاءء عنوان الموقع الإلكتروني الذي يمكن الاطلاع به على المعلومات

المادة 5
يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العموميء بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
بالوسائل التالية:
- نشر قرار افتتاح البحث العمومي في الجريدة الرسمية؛
- نشر إعلان عن القرار في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات
القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
- تعليق النص الكامل للقرار بمكاتب الجماعة أو الجماعات التي يدخل الملك
المائي المعنية.
وعند الاقتضاءء يمكن نشر قرار البحث العمومي بالموقع الإلكتروني لكل من السلطة
الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.
يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل تاريخ بداية البحث العمومي بثلاثين (30) يوما على
الأقل.

المادة 6
تبعث وكالة الحوض المائي إلى كل جماعة معنية الملف التقني، وكذاء سجل الملاحظات
مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي لتلقي
التعرضات أو المطالب المتعلقة بمشروع التحديد.

المادة 7
يعهد بجمع التعرضات أو المطالب إلى لجنة خاصة بالبحث العمومي تتألف من الأعضاء
التالي ذكرهم:
- ممثل السلطة المحلية، رئيسا؛
- رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة؛
- ممثل وكالة الحوض المائي المعنية؛
- ممثل رئيس الجماعة المعنية.
يجوز لرئيس اللجنة الخاصة، أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في
عملها بصفة استشارية.
في حالة تواجد الملك العمومي المائي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة
الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.

المادة 8
عند انتهاء مدة البحث العمو مي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية
المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم
توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات
أو المطالب المضمنة في سجل الملاحظات.
ويمكن للجنة الخاصة عند الاقتضاءء التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات أو
المطالب التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.
في حالة قبول الأغيار المعنيين بالأمر سحب تعرضاتهم على التحديدء تقوم اللجنة

المادة ©
تحرر ا للجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد
الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص
مشروع التحديد.
يوجه.، محضر اللجنة الخاصة وسجل الملاحظات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء
الأعضاء على محضر أشغال اللجنة أو اللجان الخاصة. ويجب أن يرفق هذا الملف بمحضر
الاجتماع أو الاجتماعات الموقع من طرف أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة والمتضمن
لرأيهاء وشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل الملاحظات.

المادة 10
يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 11
تعين حدود اأمن لضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة أوتاد 5 تضعها وكالة الحوض

المادة 12
تنسخ المواد 1و 2 و3 من الفصل الأول، والمواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من الفصل
الثاني من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق
بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء.

المادة 13
يظل تحديد الضفاف الحرة لمجاري المياه التي صدرت بشأنها قرارات تحديد تواتر
الفيضانات المعينة على أساسها حدود حافات هذه المجاري، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم

المادة 14
تستمر عمليات تحديد الملك العمومي المائي المودعة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ
خاضعة للمرسوم رقم 2.97.489 المذكور.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في13من رجب 1442 (25 فبراير 2021).
وزيد التجهيز والنقل واللوجسستيك والماء.
وزيد الداخلية.

مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.txt

مرسوم رقم 2.21.186 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013)
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443
(23 أغسطس 2021).

رسم ما يلي:

تنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا
المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.

يشار إلى مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب بعده ب «مراكز
التخييم،.

المادة 2

تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.

يراد في مدلول هذا المرسوم:

- بمراكز التخييم القارة: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول
بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية لفائدة المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4
أدناه؛

- بمراكز التخييم القرب: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل
المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه نهارا فقطء دون أن تقدم لهم خدمة المبيت.
1- الجريدة الرسمية عدد 7026 بتاريخ 22 صفر 1443 (30 سبتمبر 2021)، ص 7108.

وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية التي تقدم بهذه
الفضاءات.
تحدد لائحة مراكز التخييم القارة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ويمكن تغييرها
بقرار للوزير المكلف بالشباب.
تحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير المكلف بالشباب الذي يحدد أماكنها ومدة
افتتاحها.

المادة 3
تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- الإيواء،ء حسب الحالة؛
- الإطعام؛
- التأطير التربوي؛
- تأمين العلاجات الطبية الأولية؛
- التنشيط التربوي والتقافي والترفيهي؛
- الأنشطة البدنية.

المادة 4
تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة كاملة؛
- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة كاملة؛
- الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة كاملة.

المادة 5
يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي
والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
لأجل تأمين خدمة العلاجات الطبية الأولية لفائدة المستفيدين والعاملين بمركز التخييم:
يجب أن يتوفر هذا الأخير على وحدة طبية مجهزة بالمعدات والأدوية اللازمة والتي يعهد
بتدبيرها إلى طبيب يساعده في ذلك ممرض يوضعان كلاهما رهن إشارة مركز التخييم
أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك؛ يجب أن تتوفر مراكز التخييم القارة على مرافق مجهزة للإيواء
ومرافق إدارية وتربوية وترفيهية تشتمل على الخصوص ما يلي:
- إدارة؛
- فضاء الورشات؟
- مراقد؛
- مرافق النظافة؛
- مرافق للإطعام وتضم على الخصوص المطبخ والمخزن وقاعة الأكل؛
- فضاءات للتنشيط وتضم على الخصوص مسرح الهواء الطلقء قاعة التنشيطء
ملاعب مسابح.
تحدد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم
بقرار للوزير المكلف بالشباب، حسب صنف كل مركز للتخييم وطاقته الاستيعابية.

المادة 6
يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين
أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم،؛ حسب الحالة، وكذا من
مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير.
الباب الثاني: التنظيم الإداري

المادة 7”
يدير مركز التخييم مدير يساعده في القيام بمهامه:
- مدير مساعد؛
- مقتصد؟؛
- أطر ادارية؛
- كتابة.
يعين المدير والمستخدمون المشار إليهم أعلاه، بمقرر للوزير المكلف بالشباب من بين
الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالشباب.

المادة 8
يناط بالمدير التدبير الإداري والمالي لمركز التخييم، ويقوم على الخصوص بالمهام
التالية:

- السهر على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي يقدمها مركز التخييم؛
- اتخاذ جميع التدابير لتوفير شروط الصحة والسلامة؛
- التحقق من استيفاء مركز التخييم للمعايير التقنية المنصوص عليها في الفقرة 4 من

- السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة
3 ادناه؟
- إعداد تفرير حول تدبير مركز التخييم يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب
ثلاثون (30) يوما على الأكثرء بعد نهاية موسم التخييم.

المادة 9
يقوم المقتصدء على الخصوصء بالمهام التالية:
- تدبير مقتنصدية مركز التخييم؛
- تدبير التموين بمركز التخييم؛
- الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات مركز التخييم.
الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية
والترفيهية والبدنية

المادة 10
يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطرٌ تربوية تحت إشراف رئيس
المخيم يساعده في ذلك وسيط تربوي.

المادة 11
يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
ولهذه الغاية يناط به، على الخصوصء القيام بما يلي:
- تهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية؛
- إعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة
الحكومية المكلفة بالشباب؛
- السهر على تنفيذ برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية لفائدة
المستفيدين؟؛
- الحرص على سلامة المستفيدين عند ممارسة الأنشطة المذكورة.

المادة 12
يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10
أعلاه الشروط التالية:
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية؛
- ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل
ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الاخلاق العامة أو ضد
الأحداث؛
- أن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.

المادة 13
تمنح شهادة الأهلية البيداغوجية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين
استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
الذكر بقرار للوزير المكلف بالشباب، الذي يجب أن ينص على تدريب ميداني لأجل تقييم
قدرتهم على التأطير التربوي.
الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

المادة 14
يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن
تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 15
لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز
التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال
شهر يناير من كل سنة، بموجب مقرر يحدد ما يلي:
- شبكة مراكز التخييم المفتوحة وأماكنها والطاقة الاستيعابية لكل واحد منها؛
- الأنشطة الرئيسية لمركز التخييم؛
- عدد المستفيدين؟؛

- مراحل التخييم وتوزيعها الزمني؛
- آخر أجل لإيداع ملف الترشيح المنصوص عليه في المادة 16 بعده.
ينشر المقرر السالف الذكر في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالشباب وبالمنصة
الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للتخييم، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة بما في ذلك
التعليق بمقراتها المركزية والجهوية والإقليمية.

المادة 16
يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
- استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة؛
ِ المشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا أهدافه خلال
فترة التخييم؛
- مشروع البرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزمع
تنظيمها؛
- بطاقة تقنية تتعلق بالأطر المرشحة للتأطير التربوي للمرحلة التخييمية؛
- الملف القانوني للجمعية والذي يتضمن نسخة من أنظمتها الأساسية مرفقة بنسخة من
ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة؛
- نسخة من ترخيص الإحداث بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المادة 17
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة
ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي
تعمل على صعيد أكثر من جهة واحدة، وحصر لائحة الجمعيات أو المؤسسات المقبولة
للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تتكون هذه | للجنة التي يترأسها مسؤول ب يشغلء على الأقل. :5 منصب مدير مركزي من
ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب وممثلي الجمعيات أو المؤسسات الأكثر نشاطا في
مجال التخييم.
يعين الرئيس وأعضاء اللجنة بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في

المادة 18
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها
بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط
في الجهة المعنية وحصر لائحة اك لجمعيات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز أله" لتخييه
وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تتكون هذه اللجنة التي يترأسها المدير الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب العاملين بالجهة وممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا
في مجال التخييم بالجهة المعنية.
يعين رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية بمقررات للوزير المكلف بالشباب.
مشاركتهم

المادة 19
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات
أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.
ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات على الخصوص على التزام الجمعيات أو المؤسسات
السالفة الذكر بما يلي:
- احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه؛
- التقيد بالبرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المصادق
عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية.
- احترام عدد المستفيدين المحدد للجمعية أو للمؤسسة وكذا فئاتهم العمرية.
الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم

المادة 20
تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم
تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

المادة 21
تنجز لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرا عن كل مهمة مراقبة.
المحتملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبصفة خاصة بقواعد تنظيم مراكز
التخييم وشروط الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ولهذه الغاية تقوم لجنة المراقبة بالتحقق من:
- سلامة التدبير الإداري والمالي؛
- احترام المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 5
أعلاه؛
- احترام الجمعية أو المؤسسة لبنود اتفاقية الشراكة المنصوص عليها في المادة 19
- مطابقة برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزاولة داخل مركز
التخييم للبرنامج المصادق عليه؛
- احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم.

المادة 22
توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم
أو لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. على اتخاذ الإجراءات
وفي حالة ارتكاب المخالفة من قبل إحدى الجمعيات أو المؤسسات المستفيدة من
خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا
الغرض مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مراكز التخييم التابعة لها
لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.

المادة 24
تعتبر الشواهد المتبثة لاجتياز التداريب المتخصصة في مجال التأطير التربوي بنجاح
والمسلمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب معادلة
لشواهد الأهلية البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 245
والرياضة.
وحرر بالرباط في30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

ملحق بالمرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)
بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
لائحة مراكز التخييم القارة
‎٠‏ الغابة الدبلوماسية
‎٠ :‏ : 3 | 00 : ع
لنمة .سيا
0000000 برضي 0
المديرية الجهوية .
. المركب التربوي
بجهة طنجة تطوان العرائنش ‎١‏
‏الحسسمة رأس الرمل
ظ
الحسيمة
المركب التربوي
شفشاون
0
ضور ركمان
المديرية الجهوية
ظ
بجهة الشرق ْ :
اخلة الطاهر
لشهيد الحوري
0 إفران
بجهة فاس - مكناس :

ظ
صعفرو
إيموزار الجماعي
الوردزاغ
تازة 3
الحوز :
بجهة مراكش - اسفي 1
ؤ
أسفى
ظ
المديرية الجهوية !
م ورزازات أكلموس
بجهة درعة تافيلالت
1-22 م
[
بجهة كلميم - واد نون 1
-
: ظ بني ملال بئر الوطن
بجهة بني ملال - خنيفرة
اله الموية ...| عنافج ل تحار

بجهة الدار البيضاء -د | عين الشق والحي الحسني
: طماريس
سطات والنواصر
بجهة العيون ‏ الساقية العيون فم الواد
الحمراء
تاغزوت الشمالية
المديرية الجهوية '
. أكادير ‏ إداوتنان تاغزوت الجنوبية
بجهة سوس - ماسة
الداخلة تاورطة
بجهة الداخلة ‏ وادي الذهب

مرسوم رقم 2.21.405 صادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.txt

مرسوم رقم 2.21.405 صادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438
(19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو
0))؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442
(27 يونيو 2021)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442
(28 يونيو 2021)؛

رسم ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 29 ذو الحجة 1442 (15 يوليو 2021)، ص 5967.

الفصل الأول: لوائح أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2،10.20
تنحدد في:
الدفاع المندرجة ضمن الفئة (أ)؛
الأمن التي تندرج ضمن الفئة (ب)؛
- الملحق رقم 3، المرفق بهذا المرسومء لائحة أنواع الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن
الفئة (ج).
يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المذكورة أعلاه:
- بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفتة (أ)؛
- بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة
الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفتتين (ب) و (ج).

المادة 2
في حالة الشلك بشآن 3 تصنيف عتاد أو 3 - تجهير ات أو سلاح أو دخيرة مأ صمن فئة من
الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تؤهل إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع
رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عند الاقتضاءء لتحديد الفئة التي يندرج ضمنها هذا
العتاد أو التجهيزات أو السلاح أو الذخيرة.

المادة 3
تحدد في الملحق رقم 4، المرفق بهذا المرسومء لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم
والبرامج المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف
الذكر رقم 10.20 والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية
السالفة الذكر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني.
في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو نظم أو برامج معلوماتية ضمن
اللائحة المحددة في الملحق رقم 4 المذكور أعلاه، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة
بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطنيء للبت في هذا التصنيف.

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 4
تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص
عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، والمشار إليها بعده ب «اللجنة
الوطنية،، من الأعضاء التالي بيانهم:
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله
رئيسا؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛

- أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية؛
- ممثل عن الدرك الملكي؛
- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في
مشاركته.
تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة الوطنية.

المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلكء بدعوة من رئيسها.
ماعدا في حالة الاستعجالء تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل صحيح بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم
على الأقل.

المادة 6
تسلم إدارة الدفاع الوطنيء بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع
المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، مرفقا بدفتر التحممالات
المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
ولهذا الغرضء. يودع طلب الترخيص لدى الإدارة المذكورة،ء ويتضمنء، على
الخصوصء المعلومات التالية:

1. هوية الممثل القانوني للشركة؛

2. تسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني؛

3. عنوان المقر الرئيسي؛

5. طبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية
بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها؛

6. لائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان

7. لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه؛

8 لائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري
لكل شركة مساهمة. ورقم سجلها التجاري؛ وجنسيتهاء وحصصها في رأس
المال وعدد أسهمها أو حصصهاء وكذا هوية الممثل القانوني لكل شركة
مساهمة وجنسيته ووظيفته؛

0. لائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم

المادة 7
يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:

1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو من جواز سفر الشركاء

والمساهمين والمسيرين وأعضاء هيئات الإدارة أو النسيير ؛

2 مستخرج من السجل العدلي مسلم منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر أو كل وثيقة تقوم
مقامه. للأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه؛
والمالية؛
7. وصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع.
يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تطلب أي معلومات أو توضيحات تكميلية تتعلق
بالطلب.

المادة 8
يسلم ترخيص التصنيع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات، ويمكن أن يشمل كذلك
أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بالتصنيع.
يمكن تجديد ترخيص التصنيع وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 6 و7
أعلاه،
يوجه طلب تجديد الترخيص إلى إدارة الدفاع الوطني ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل
تاريخ انتهاء صلاحيته.

المادة 9
يوجه المصنعء الذي يرغب في إدخال تعديللات على لائحة العتاد وتجهيزات الدفاع
والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليها في ترخيص التصنيع، طلبا لتغيير الترخيص
المذكور يحدد فيه المعلومات المنصوص عليها في البنود 4 و5 و6 من الفقرة الثانية من

المادة 10

لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يتضمن
طلب ترخيص التصنيعء عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية؛ المعلومات المشار إليها في
البنود 4 ود و6 من الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛ ويرفق الطلب بالوثائق المنصوص
عليها في البنود 5 و6 و7 من الفقرة الأولى بالمادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 11

يمسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم
0 في شكل ورقي أو إلكتروني وفق شروط تضمن تمامية المعلومات المسجلة
وتوافرها وتتبعها.
فئات العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة الخانات التالية:

إن وجد؛
- عملية الدخول إلى المخزون: تاريخ الدخولء، وتسمية البائع أو الزبون، ورقم
ترخيص التصنيع عند الاقتضاء؛
- عملية الخروج من المخزون: تاريخ الخروجء وتسمية المشتري أو الزبون، ورقم

ترخيص التصنيع عند الاقتضاء.

عندما يتم مسك السجل الخاص في شكل ورقيء ترقم كل صفحاته، وتؤشر صفحته
الأولى والأخيرة من قبل قائد سرية الدرك الملكي المختصة ترابيا. ويتم مسك السجل الخاص
بدون فراغ ولا تشطيب.

في حالة توقف نشاط التصنيع، يرسل السجل الخاص الذي يتم مسكه في كل موقع من
مواقع التصنيع فورا إلى إدارة الدفاع الوطني.

المادة 12
يرسل التفرير النصف سنوي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر
رقم 10.20 إلى إدارة الدفاع الوطنيء قبل 15 يناير و15 يوليو من كل سنة، ويتضمن
المعلومات التالية:
- طبيعة عمليات التصنيع المنجزة في إطار القانون السالف الذكر رقم 10.20؛
- لائحة وكمية المنتوجات المصنعة والتي في طور التصنيع أو هما معا؛
- وجهة المنتوجات المصنعة أو التي في طور التصنيع أو هما معا؛
- لائحة ومحتوى العقود التي توجد في طور التنفيذ والمتعلقة بعمليات التصنيع الجارية؛
- لائحة ومحتوى العقود الأخرى المبرمة التي لم يشرع بعد في تنفيذها؛
- طلبات براءة الاختراع المودعة من لدن المصنعين أو لحسابهم.
يرفق التقرير بالوثائق التالية:
- نسخة من السجل الخاص الممسوك في كل موقع للتصنيع والقوائم المعلوماتية المتعلقة
بها مصادق عليها من قبل المصنع؛
- اللوائح المحينة لأعضاء أجهزة الإدارة أو الرقابة، وللمسؤولين المزاولين لمهام
متصرفين المكلفين بالتسيير والإدارة وكذا لائحة المستخدمين.

المادة 13
تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم ‎١10.20‏ يضع الحاصل على ترخيص
التصنيع الوسائل اللازمة للوسم التي تمكنه من تتبع الأسلحة النارية.
يتم الوسم على العناصر الرئيسة للسلاح الناريء والتي إذا تم إتلافها يصبح هذا السلاح
غير قابل للاستعمال. تتمثل هذه العناصر في علبة الأسطوانة بالنسبة للأسلحة النارية الخفيفة
وذات العيار الصغيرء وكذا في السبطانة ونظام الغالق فيما يتعلق بالسبطانات من العيار
الكبير.

المادة 14
يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميليمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميليمتر.
ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد
الصغيرة جدا.
يبين الوسم على الأقل المعلومات التالية:
- رمز150 "218" أو "504" للمملكة المغربية؛
- اسم المصنع؛
- سنة التصنيع من أربعة (4) أرقام؛
- العيار بالمليمتر.

المادة 15
عندما يتعلق الأمر بالأسلحة المعدة للتصديرء يتضمن الوسم أيضا بلد الوجهة وسنة
وعندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، يجب على الشركات المصنعة التأكد من أن الوسم
بتضمن المعلومات التالية:

- العيار بالمليمتر؛
- رقم تسلسلي فريد.

المادة 16
التصنيع الوسائل اللازمة لوسم الذخيرة. يتم هذا الوسم بالحروف والأرقام، ويتضمن على
الأقل رمز(9156 "714" أو "504"،. والعيار ورقم الحصة وتاريخ التصنيع وتعريف
المصنع.
توضع معلومات الوسم على الأقل مرة واحدة على العلبة التي تحتوي على الذخيرة.

المادة 17
يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم
0 من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية.
يتضمن طلب ترخيص الاستيراد المعلومات التالية:
- اسم المرسل ونشاطه وعنوانه؛
- بلد المصدر؛
- بلد المنشأ؛
- قيمة السلع المراد استيرادها؛
- سبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع؛
- وصف مفصل للسلع المراد استيرادهاء ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع
والعيار والمواصفات والكمية؛

- نوع الترخيص: فردي أو شامل.

المادة 18
تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه.

المادة 19
يمكن أن يعون ترخيص الاستيراد شاملاء وفي هذه الحالة يغطيء طوال مدة صلاحيته.
استيراد سلع محددة قادمة من موردين محددين دون تحديد الكمية والمبلغ.

المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يمكن تعديل ترخيص
الاستيراد أو إيقافه أو سحبه من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية
المكلفة بالتجارة الخارجية.
وفي حالة الاستعجال؛ يمكن لإدارة الدفاع الوطني إيقاف ترخيص الاستيراد فوراء
وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.
الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل قرار يقضي بتعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه
أو سحبه.

المادة 21
يمكن للحاصل على ترخيص التصنيعء بمناسبة قيامه بعمليات الاستيراد. أن يطلب من
إدارة الدفاع الوطني شهادة تتعلق بالاستعمال النهائي لأجل تمكين مورده الأجنبي من

المادة 22
يسلم ترخيص التصدير المنصوص عليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم
0 من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية.
يتضمن طلب ترخيص التصدير المعلومات التالية:
- موضوع عملية التصدير؛
- البلد الزبون الذي يشكل الوجهة الأولى؛
- بلد الاستعمال النهائي إذا كان معروفا؛
- تسمية الزبون وغرضه التجاري وعنوانه الكامل؛
- هوية الوسيط وعنوانه، عند الاقتضاء؛
- طبيعة عمليات التصدير المزمع القيام بها؛
- القيمة الإجمالية للسلع التي يتم تصديرها؛
- تحديد السلع المزمع تصديرهاء ولاسيما المرجع التقني والمواصفات والفئة والوحدة
والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي والعملة.
يرفق طلب ترخيص التصدير بوصف مفصل للمواصفات التقنية للسلع المراد
تصديرهاء وكذا بنسخة أصلية لعقود البيع إذا تم إبرامها سلفا.
بالطلب.

المادة 23
يقوم صاحب طلب ترخيص التصدير باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحصول على
هذا الترخيص قبل إبرام عقد البيع المتعلق بالتصدير. وإذا تعذر الحصول على الترخيص

المذكور قبل إبرام عقد البيع، يجب أن يتضمن العقد شرطا واقفا يقضي بضرورة الحصول
على ترخيص التصدير.

المادة 24
تحدد مدة صلاحية ترخيص التصدير في ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديده وفق نفس
الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

المادة 25
عندما يتضمن ترخيص التصدير شروطا أو قيوداء بما فيها تلك المتعلقة بالاستعمال
النهائي، يتعين على المصدر أن يرسل إلى إدارة الدفاع الوطني جميع المعلومات والوثائق
المثبتة التي تمكن من رفع الشروط أو القيود المذكورة. ويجب التنصيص على هذه الشروط
والقيود في عقد البيع، أو في أي عقد آخر يربط بين الأطراف.

المادة 26
لتطبيق أحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يراد بتصدير عتاد
وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج).:
تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات التالية:
- نشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو
الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجهاء أو المساس بفعاليتهاء بأي شكل من الأشكال؛
وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج؛
- العروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات
بالخارج؛
- تفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع
والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج؛

- إطلاع الزبناء على فحوى الدراسات أو نتائجها أو على نتائج الاختبارات بما في ذلك
النماذج وتكنولوجيات التصميم أو التصنيع المرتبطة بشكل مباشر بعتاد وتجهيزات
الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

المادة 27
إذا كان ترخيص التصدير الذي تم منحه يتعلق بعدة عمليات تصدير للعتاد وتجهيزات
الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فإن المصنع يشعر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ أول عملية
تصدير مقررة وذلك شهرين قبل حدوثها.

المادة 28
تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة بشأن تراخيص التصدير الممنوحة.

المادة 20
يمكن لإدارة الدفاع الوطنيء، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، تعديل ترخيص
التصدير أو إيقافه أو سحبه.
وفي حالة الاستعجال يمكن لإدارة الدفاع الوطني إيقاف ترخيص التصدير فوراء
وإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية بدذلك.
تقوم إدارة الدفاع الوطني بتبليغ الحاصل على الترخيص بقرار تعديل الترخيص
المذكور أو إيقافه أو سحبه؛ وإخبار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك.

المادة 30
يتضمن سجل الاستيراد المننصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم
0 على الأقل، المعلومات التالية:

- وصف لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والأجزاء المدخلة
والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستوردة؛

- مراجع تراخيص الاستيراد الممنوحة؛

- كمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والأجزاء المدخلة والمكونات
والمواد والعناصر والتوابع المستوردة وقيمتها؛

- تواريخ عمليات الاستيراد؛

- هوية الموردين الأجانب وعناوينهم.

المادة 31
يتضمن سجل التصدير المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم

- وصف لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصدرة؛

- مراجع تراخيص التصدير الممنوحة؛

- كمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصدرة وقيمتها؛

- تواريخ عمليات التصدير؛

- هوية المرسل إليهم في الخارج وعناوينهم؛

- الاستعمال والمستعمل النهائي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المصدرة إذا كان ترخيص التصدير يتضمن التزامات بخصوص الوجهة النهائية

وعدم إعادة التصدير المنصوص عليه في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم
0ه؟؛
- مراجع الوثائق التي تؤكد أن الحاصل على ترخيص التصديرء قد قام بتبليغ المرسل
إليه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالقيود والشروط المتعلقة
بالتصديرء بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستعمال النهائي التي يتضمنها الترخيص
المذكورء. وترفق هذه الوثائق بالسجل.

المادة 32
يقوم المستورد والمصدر بإرسال تقارير بشأن عمليات الاستيراد والتصدير التي
أنجزها إلى إدارة الدفاع الوطني قبل 30 يناير من كل سنة.
تتضمن التقارير ملخصا عن العمليات المنجزة، وترفق بالوثائق التالية:
- نسخة من سجل الاستيراد برسم السنة المنتهية؛
- نسخة من سجل التصدير برسم السنة المنتهية؛
- لائحة الطلبيات المتوصل بها من لدن الزبناء والموردين الأجانب أو المنجزة من
قبلهم.

الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع

المادة 33
يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم
0 ؛، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاءء المتوفرين على المؤهلات
اللازمة للقيام بعمليات المراقبة، التالي بيانهم:
- ممثل عن قطاع الداخلية؛
- ممثل عن قطاع الصناعة؛

- ممثل عن قطاع التجارة الخارجية؛
- ممثل أو عدة ممثلين عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،ء حسب طبيعة
عمليات المراقبة؛
- ممثل عن الدرك الملكي.
تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة لجنة المراقبة.

المادة 34
تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ بدعوة من رئيس اللجنة
الوطنية.
يحدد نظام داخلي كيفيات سير لجنة المراقبة، والذي يصادق عليه في أول اجتماع لها.

المادة 35
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 2،10.20
ومراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولدفتر التحمالات، تشمل
المراقبة المنجزة جرد مختلف الوثائق والسجلات والمعطيات والتحقق منهاء وكذا تفتيش
المواقع وفحص الأجهزة ونظم المعلومات.
تهدف مراقبة الوثائق إلى التحقق من المطابقة بين التراخيص الممنوحة من جهة
والتقارير والمعلومات المرسلة إلى الإدارة من جهة أخرى. ويمكن للإدارة، في إطار هذه
المراقبة، أن تطلب جميع الوثائق والمستندات المثبتة، وعلى وجه الخصوصء العقود التي
تشمل المراقبة في عين المكان التحقق، من المطابقة بين التراخيص الممنوحة والتقارير
المرسلة إلى الإدارة والسجلات من جهةء وبين جميع الوثائق المثبتة، وعلى وجه
الخصوص.ء العقود والمواد المخزنة وتلك الموجودة قيد التصنيع من جهة أخرى. وخلال هذه

المراقبة، يمكن أن تشمل التحقيقات أيضا إجراءات التنظيم والمراقبة الداخلية التي وضعها
بمناسبة القيام بمهام المراقبة في عين المكان، تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها في مقر
ملائم داخل مواقع التصنيع.

المادة 36
تقوم لجنة المراقبة بإعداد تقرير يتضمن جميع النتائج التي تم التوصل إليهاء ويتم
إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية.

المادة 37
إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوصء. بإجراءات المراقبة الداخلية.
ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع.
أمكن لإدارة الدفاع الوطني إعذار هذا الأخير باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة داخل أجل
محددء تحت طائلة فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم
0 .

المادة 38
يمنح ترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم
0 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لتطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، تحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 40
يتضمن طلب ترخيص النقل المعلومات التالية:
- تسمية الحاصل على ترخيص التصنيع؛
- الهدف من عملية النقل؟
- طبيعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب الترخيص
وكميتها؛
- المسار المحدد لعملية النقل؛
- الموارد البشرية والتجهيزات المزمع استعمالها؛
- معابير السلامة والأمن المقررة.

المادة 41
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يجب أن تحترم عملية
نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حسب طبيعتها ودرجة حساسيتها
وخطورتهاء تدابير السلامة والأمن التالية:
- توضيب الشحنات في لفائف دون الإشارة إلى أي معلومات توضح طبيعة محتواها؛
- إبطال مفعول العتاد والأسلحة والذخيرة ووضعها في علب أو صناديق أو حاويات
معدنية تكون مغلقة ومختومة ومقفلة؛
- وضع العتاد والأسلحة والذخيرة تحت حراسة المصنع طوال مدة النقل، ولا سيما أثناء
عمليات الشحن والتفريغ وكذا أثناء كل توقف في مسار النقل، وذلك وفق أحكام الفقرة
الثانية من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 10.20؛
- مراعاة شروط السلامة المرتبطة بالتوضيب وبملاءمة المركبات والقوافل حسب
طبيعة العتاد والأسلحة والذخيرة المراد نقلها؛

- الاستعانة بخفر مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطنيء وفق الإجراءات المطبقة في
هذا الشأآن؛
- الفصل المادي بين الأسلحة والذخيرة؛
- منع إعادة تفعيل الأسلحة النارية وتفريغها أثناء النقل؛
- استعمال وسائل نقل ملائمة مع تواجد سائق ومساعد له؛
- عدم تجاوز مدة بقاء عتاد وأسلحة وذخيرة الدفاع والأمن، باستثناء حالة القوة القاهرة.
أربع وعشرين (24) ساعة في المطارات ومحطات القطار واثنين وسبعين (72)
ساعة في الموانئ.
يمكن أن يتضمن ترخيص النقل، حسب طبيعة المواد المراد نقلهاء تدابير أخرى
للسلامة والأمن.

المادة 42
تسلم إادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ترخيصا للعبور الطرقي من
منطقة حدودية إلى أخرى لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة
ضمن الفتتين (أ) و(ب).
يقدم الترخيص المذكور عند كل طلب مراقبة.

المادة 43
يودع طلب الحصول على ترخيص العبور الطرقيء من لدن المعني بالأمرء لدى إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة، متضمنا المعلومات التالية:

- هوية المرسل وصاحب الطلب والمرسل إليه ووكيل الشحن وعناوينهم وتسميتهم
أو مهنهم حسب الحالة؛
- بلد الإرسال؛
- بلد الوجهة؛
- مسار العبور؛
- القيمة الإجمالية لفاتورة عتاد وتجهيزات الأسلحة والذخيرة موضوع العبور؛
- التاريخ المتوقع للدخول إلى المغرب؛
- مكتب الجمارك للدخول؛
- مكتب الجمارك للخروج؛
- _بيان السلع وكميتها وسعر الوحدة والسعر الإجمالي؛
- التاريخ وتوقيع صاحب الطلب وختمه.

المادة 44
يكون ترخيص العبور صالحا لعملية واحدة، ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
يبلغ صاحب الترخيص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتاريخ الفعلي
للدخول إلى المغرب خمسة (5) أيام على الأقل قبل هذا التاريخ.

المادة 45
يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية
المكلفة بالشؤون الخارجية، لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحماية المصالح
الوطنية أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.

تبلغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قرار تعديل ترخيص العبور أو إيقافه
أو سحبه إلى الحاصل على الترخيص قبل التاريخ الفعلي للدخول إلى المغرب.

المادة 46
تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور
الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

المادة 47
تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترخيص عمليات المسافنة لعتاد
وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفتتين (أ) و(ب). توجه نسخة
من الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يتم إعداد طلب الترخيص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا
المرسوم.

المادة 48
تطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 10.20،؛ تعد السلطة الحكومية المكلفة بإدارة
الدفاع الوطني نظاما لدعم الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية بتنسيق مع كل من السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة
بالصناعة.

المادة 49
تحدث لجنة الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، وتناط بها المهام التالية:
الصناعة الدفاعية؛

- اقتراح الحوافز المختلفة التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات تبرم لهذا
الغرض؛
- تقديم المساعدة والدعم من أجل تجاوز معيقات إنجاز مشاريع الاستثمار؛
- مراقبة احترام المستثمرين للالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات الاستثمار المبرمة؛
- التفييم الدوري لنظام دعم الاستثمار.

المادة 50
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لجنة الاستثمار المنصوص عليها
في المادة 49 أعلاه، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار أو من يمثلها.
تحدد كيفيات سير لجنة الاستثمار في نظام داخلي، تصادق عليه اللجنة في أول اجتماع
لها.
تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة لجنة الاستثمار.

المادة 51
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يمكن للأجهزة المكلفة
بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام، التي تبرم صفقات تتعلق
باقتناء عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، أن تلزم المصنعين بموافاتها بكل
المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة الإدارية أو المالية أو المحاسباتية التي تعتبرها مفيدة
أو ضرورية لتحديد تكلفة الصفقات المذكورة.

يمكن للأجهزة المذكورة أن تحدد أيضا قواعد من أجل مسك محاسبة تبرر التكلفة
الخاصة بكل صفقة أو جزء من الصفقة.

المادة 52
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات أو الوثائق الواردة في المواد 6 و7 و11 و17
و22 من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
كما يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات المنصوص عليها في المادتين 40 و43 من
هذا المرسومء على التوالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالمالية.

المادة 53
يراد بالإدارة في مدلول المواد 7 و9 و10 من القانون السالف الذكر رقم 210.20
«ادارة الدفاع الوطني، .

المادة 54
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية، ووزير
الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛ كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021).
ورزير الداخلية.

والمغاربة المقيمين بالخارج:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد
الأخضر والرقمي.

الملحق رقم 1: لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة التي
تندرج صمن الفئة 0(

1 الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير وأنظمة الإمداد بهاء باستثناء
الأسلحة النارية المصنفة في الفئتين «ب، و««ج، موضوع الملحقين رقم 2 و3؛
القذف؛ بالإضافة إلى أبراج مدافعها ومراكبها ومدافعها وأنابيب الإطلاق،
وقادذفات الذخيرة المدمجة وروؤوس أسطوانات وزلاجات ومكابح وأجهزة
الاستقبال؟؛

3. جميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك المقذوفات الخارقة للمدرعات والمتفجرات
أو الحارقة ومكوناتهاء التي تطلقها الأسلحة المشار إليها في البندين 1 و2 من
هذا الملحق؛

4 القنابل والطوربيدات والألغام والقذائف والقنابل اليدوية والأجهزة الحارقة
المعبأة أو غير المعبأة والأفخاخ؛

5. معدات إطلاق أو إسقاط العتاد المشار إليها في البند 4 من هذا الملحق؛

6 الأسلحة التي يضفي عليها شعاع الليزر قدرات تعطيلية أو تدميرية؛

7 الشهب النارية والأجهزة، المعبأة أو غير المعبأة، المعدة لتفجير الأجهزة
أو الذخيرة؛

8 المركبات القتالية؛، المصفحة وغير المصفحة؛ المجهزة ذات مكان ثابت
أو المزودة بأداة خاصة تسمح بتجميع أو نقل الأسلحة ودروعها وأبراج
مدافعها؛

9 الطائرات الأثقل من الهواء أو الأخف منه. المركبة أو غير المركبة، ذات
الأجنحة الثابتة أو الدوارة، بطيار أو بدون طيارء مصممة للإحتياجات

العسكرية بالإضافة إلى مكوناتها التالية:. المحركات، الهياكل2، الوحدات،
الأجنحة؛ الذيل؛

0. السفن الحربية بجميع أنواعها وكذا مدرعاتها وأبراج مدافعها ومركباتها
وسلاليمها وأنابيب الإطلاق، وعناصر هذه السفن التالية: أنظمة القتال وغرف
التسخين والمراكم الكهربائية للغواصات وأنظمة الدفع اللاهوائي؛

1. محركات الطائرات المصممة أو المعدلة خصيصا للصواريخ؛

2. معدات الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية المصممة للاحتياجات
العسكرية أو لاستخدام القوات وبرامجها المعلوماتية المصممة خصيصا؛

3. المعدات المضادة للتدابير الإلكترونية للمعدات المشار إليها في البند 12 من

14. وسائل التشفير المصممة خصيصا أو المعدلة لحمل الأسلحة أو استخدامها
أو استعمالها أو لدعم أو استعمال القوات المسلحة؛

6. معدات التصويب أو الرؤية الليلية أو في ظروف الرؤية الضعيفة والتي
تستخدم الضوء المكثف أو الأشعة تحت الحمراء السلبية المخصصة حصريا
للاستخدام العسكري والمعدات التي تستخدم نفس التقنيات التي يمكن استعمالها
يدويا؛

7 . معدات الملاحة والكشف والتحديد والتأشير واستهداف أو تحديد الهدف
والتحكم في إطلاق النارء لاستخدام الأسلحة والمعدات المندرجة ضمن هذه الفئة
).2 بما في ذلك الحواسب؛؟

8 . معدات الكشف أو التشويش على الاتصالات المصممة للاستخدام العسكري؛

9. معدات الكشف والحماية من العوامل البيولوجية أو الكيميائية ومن المخاطر

0. المعدات والنظم والبرامج المعلوماتية الممائلة لاستعمال المعدات العسكرية

1 الأقمار الاصطناعية المخصصة للمراقبة والاتصالات الموجهة لأغراض

2. الأسلحة المسماة المنخفضة الفتك والمعروفة أيضا باسم «الأسلحة غير
الفتاكة، أو «الأسلحة الأقل فتكا، المستخدمة لأغراض عسكرية.

الملحق رقم 2: لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة التي
تندرج ضمن الفئة (ب)

1. الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغيرء بما في ذلك المسدساتء، ذات طلقة
بطلقة أو المتعددة الطلقات، دون وجود أنظمة لتزويد الشريط بالذخيرة، ذات
سبطانة مخرطة من عيار يقل أو يساوي12 ملمتر أو سبطانة ملساء من عيار
يقل أو يساوي 20 ملمتر؛

2. قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية من جميع العيارات وقاذفات المقذوفات
وأنظمة القذف الموجهة لقوات الأمن والحفاظ على النظام؛

3. الذخيرة والمقذوفات وأجزاء الأسلحة المشار إليها في البندين 1 و2 من هذا
الملحق، وكذا كل جهاز إضافي يمكن تركيبه فيها لزيادة دقة وقوة الطلقة؛

4. المركبات، المصفحة وغير المصفحة:؛ المستخدمة في الحفاظ على الأمن وكذا
دروعها وأبراج مدافعها؛

5 معدات الكشف أو تحديد الموقع الجغرافي أو التشويش على الاتصالات
المصممة لتلبية احتياجات الأمن والحفاظ على النظام؛

6. معدات المراقبة أو أخد الصور المخصصة لقوات الأمن والحفاظ على النظام؛

7 معدات التصويب أو الرؤية الليلية أو في ظروف الرؤية المنخفضة المخصصة
لقوات الأمن والحفاظ على النظام؛

8ه أسلحة الصعق الكهربائية القادرة على إحداث صدمة كهربائية من مسافة بعيدة
بنقطة تلامس أو تلاقي وكذا أجهزة تشغيلها؛

9. مولدات الهباء الجوي المشلة للحركة أو المسيلة للدموع؛

10. معدات الحماية ومكافحة الشغب المصممة خصيصا لقوات الأمن والحفاظ
على النظام؛

1 . معدات التدخل والتحييد المصممة لقوات الأمن والحفاظ على النظام.

الملحق رقم 3: لائحة أنواع الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئة (ج)

1. أسلحة القنص والرماية الرياضية وتشمل:

أ. البنادق المزودة بسبطانة ملساء وقبضة ثابتة غير قابلة للسحب وللطيء ذات
طلقة بطلقة؛، نصف أوتوماتيكية أو غير أوتوماتيكية، والتي يفوق طولها
الإجمالي أو يساوي 80 سنتيمتر وطول سبطانتها العلوية يفوق أو يساوي 45

ب. الأسلحة ذات سبطانة مخرطة غير أوتوماتيكية ذات التكرار اليدويء التي يفوق
طولها الإجمالي أو يساوي 80 سنتيمتر ويفوق أو يساوي طول سبطانتها 45
سنتيمتر، والتي تستخدم عادة في الصيد أو رياضة الرماية.

2 الأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية: مصممة حصريا لإطلاق
ذخيرة غير حية أو غازية أو ذخيرة الإشارة وغير القابلة للتحويل لإطلاق قذائف
وذخائر أخرى لهذه الأسلحة؛

3. الأسلحة التقليدية المزودة بمسحوق أسود من فوهة السبطانة والتي لها أهمية
تاريخية وفلكلورية وللديكور؛

4 أسلحة الهواء المضغوط التي يتم فيها دفع المقذوف بطريقة غير بيروتقنية
(غير نارية) بطاقة فواهة تتراوح بين 2 و20 جول؛

5. ذخائر الأسلحة المندرجة ضمن الفئة (ج).

الملحق رقم 4: لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج

المعلوماتية المندرجة في الفئتين (أ) و(ب) والتي يمكن أن
تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء

1. المركبات والطائرات والسفن ومكوناتها؛

2 معدات المواصلات والاتصالات؛

3. وسائل التشفير؟؛

4. معدات المراقبة أو الاستطلاع أو التحديد أو الكشف أو أخذ الصور أو الحصول
عليها؛

5. معدات الرؤية الليلية؛

6، معدات وحواسب الملاحة والكشف والتحديد؛

7 أجهزة الكشف والوقاية من المواد البيولوجية والكيميائية والأخطار الإشعاعية؛

8 المعدات والنظم والبرامج المعلوماتية المستخدمة لمحاكاة استغلال المعدات
والتجهيزات؛

9 الأقمار الاصطناعية المخصصة للمراقبة والاتصالات.

مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.txt

مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل
7) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
9 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983)
المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع تغييره وتتميمه؛ ولا سيما بالمرسوم رقم 2.11.509
الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 (27 يونيو
21))؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 (28 يونيو
21))؛

رسم ما يلي:

1 - الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)، ص 5979.

الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانى
الفرع الأول: السلطة الوطنية للأمن السيبراني

يراد بالسلطة الوطنية للأمن السيبراني المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم
0 المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطنيء، ويشار إليها بعده
بالسلطة الوطنية.
الفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني

المادة 2
يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون
السالف الذكر رقم 05.20.، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- الوزير المكلف بالداخلية؛
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
- الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
- الوزير المكلف بالصناعة والاقتصاد الرقمي؛
- المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
- قائد الدرك الملكي؛
- المدير العام للدراسات والمستندات؛
- رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛

- المدير العام لمراقبة التراب الوطني؛
- المدير العام لأمن نظم المعلومات؛
- المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
في حالة الغياب أو المانع من الحضورء يمكن للوزراء المذكورين أعلاه أن يمثلوا من طرف
الكتاب العامين لقطاعهم، في حين يمثل الأعضاء الآخرون من طرف نوابهم المباشرين.
يمكن لرئيس اللجنة الاستراتيجية للآمن السيبراني أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص أو
هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

المادة 3
تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في
السنة، وفق جدول أعمال يحدده.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية للجنة في حالة الاستعجالء أو بمبادرة من رئيسهاء أو بطلب
من أحد أعضائها.

المادة 4
تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
ولهذه الغاية، تقوم، تحت إشراف رئيس اللجنة الاستراتيجية للآمن السيبراني، بتنظيم
اجتماعاتهاء وتحضير جدول أعمالهاء وإعداد تقاريرهاء وكذا تتبع تنفيذ قراراتها.

المادة 5
تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للآمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في
أول اجتماع لها.
يمكن للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن تحدث لديها لجنة أو لجانا تساعدها في إنجاز
مهامها.

الفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة

المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20، تتألف لجنة
إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات:
من ممثلين عن السلطات والهيئات التالية:
- المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- الدرك الملكي؛
- المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- المديرية العامة للأمن الوطني؛
- المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- مفتشية سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تعين السلطات والهيئات المذكورة ممثليها الدائمين في اللجنة ونوابا عنهم.
يمكن لرئيس لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة أن يدعو لحضور
اجتماعاتها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

المادة 7”
تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالهاء وتحيلها إلى
اللجنة الاستراتيجية للآمن السيبراني.

المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20، تعد لجنة
إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية
الجسيمة، وتعرضه للمصادقة على اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
يحدد الإطار السالف الذكرء على الخصوصء مجال تدخل كل عضو من أعضاء لجنة إدارة
الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة؛ وكذا الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، وكيفيات
التواصل وتبادل المعلومات.
تناط بكل عضو من أعضاء لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، في حدود
الصلاحيات المسندة إلى السلطة أو الهيئة التابع لها، مهمة تفعيل الأعمال المحددة من طرف اللجنة
وتتبعها.

الفصل الثانى: إجراءات حماية أمن نظم المعلومات
الفرع الأول: أحكام خاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
المتوفرة على نظم معلومات حساسة
القسم الفرعي الأول: التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات

المادة 9
في إطار التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادتين 5 و14 من القانون السالف الذكر رقم 05.20)، تقوم الهيئات والبنيات
التحتية ذات الأهمية الحيوية بتصنيف نظم معلوماتها بناء على تحليل لتأثيرات الحوادث التي من
المحتمل أن تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول المعلوماتء التي تشمل جميع الموارد
كالمعدات والبرمجيات والمعطيات والإجراءاتء المكونة لنظم المعلومات المذكورة.

المادة 11

لأجل القيام بالتصنيف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تقوم كل هيئة وكل بنية تحتية
ذات أهمية حيوية بإجراء تحليل لتأثيرات حوادث الأمن السيبراني الماسة بسرية أو بتوافر أو
بتمامية أصول معلوماتها.

يجب أن يعكس مستوى تأثيرات الحوادث المذكورة أهمية العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى
عدم قدرة الهيئة أو البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على:

- القيام بمهامها؛

- الحفاظ على حياة الأشخاص أو صحتهم أو راحتهم؛

- الامتثال للقوانين والأنظمة والالتزامات التعاقدية؛

- الحفاظ على سمعتها وسمعة الدولة؛

- الحفاظ على ثقة المواطنين والشركاء في الخدمات المقدمة وتعزيزهاء

أو أن تؤدي إلى قدرة الهيئة أو البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على التأثير على سير
عمل الأغيار من الهيئات التي تعتمد على خدماتها.

يتم تحليل التأثيرات وفق السلم التالي:

1- تأثير خطير جدا: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل
المعلومات، أن:

- يؤثر سلبا على الحفاظ على القدرات الأمنية والدفاعية للدولة؛
- يتسبب في عجز كلي أو جزئي للعديد من البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من شأنه
أن يعرقل أداء وظائفها الأساسية.
2- تأثير خطير: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل
ا مات، أن بتسبيب ف ‎٠:‏
‏ن يتسبب كي:
- عجز كلي أو جزئي لبنية تحتية ذات أهمية حيوية من شأنه أن يعرقل أداء وظائفها
الأساسية؛
- عجز كلي لهيئة أو أكثرء لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية، من شأنه أن يعرقل أداء
وظائفها الأساسية؛
- خسائر مالية مهمة لهيئة واحدة أو أكثر، أو لبنية تحتية ذات أهمية حيوية واحدة أو أكثر.
3- تأثير معتدل: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل
المعلومات؛ أن يتسبب في:
- عجز جزئي لهيئة واحدة أو أكثرء لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية أو أكثرء من شأنه
أن يعرقل أداء وظائفها؛
4- تأثير محدود: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل

- إرباك أو اضطراب لوظائف هيئة ما لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية؛

- خسائر مالية محدودة؛

- أو أي عواقب أخرى ذات طبيعة مماثلة.

المادة 12

يتم تصنيف نظام المعلومات استنادا إلى السلم المعتمد في تحليل التأثيرات المنصوص عليه
في المادة 11 أعلاه، وذلك وفق المستويات التالية:

- «الفئة أ،، إذا كان لحادث أمن سيبراني واحد على الأقل يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية
أحد أصول المعلومات المكون لنظام المعلومات تأثير خطير جدا؛

- «الفئة ب،، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية
أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير خطير على الأكثر؛

- «الفئة ج،، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية
أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير معتدل على الأكثر.

- «الفئة د،، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية
أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير محدود على الأكثر.

تعتبر نظم المعلومات التي تنتمي إلى «الفئة أ، أو «الفئة ب، نظم معلومات حساسة.

يجب على كل هيئة حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 05.20 إبلاغ السلطة الوطنية
بنظم معلوماتها الحساسة.

المادة 13

يتم ترتيب فئات أصول المعلومات من نوع «معطيات، المصنفة استنادا إلى السلم المعتمد
في تحليل التأثيرات المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب مستوى حساسيتها من حيث
السرية، وفقا للمستويات التالية:

- «سري جدا، إذا كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية، تأثير خطير جدا؛

- «سري، إذا كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية، تأثير خطير؛
- «مكتوم، إذا كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية، تأثير معتدل؛
- «نشر محدود، إذا كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية، تأثير محدود.
لأجل تطبيق أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 05.20، تعتبر المعطيات
المصنفة في أحد المستويين «سري جدا، و«سري، معطيات حساسة.

المادة 14
تطبق كل هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية تدابير الحماية المتعلقة بأمن نظم المعلومات
المناسبة للتصنيف المخصص لها. وتشمل هذه التدابير،ء على الخصوص. ما يلي:
- وضع العلامات ومعالجة المعلومات والدعامات وتخزينها ونقلها وإتلافها؛
-تعليمات الأمن التي يجب مراعاتها من قبل الأشخاص؛
الأمن المادي.
تصدر السلطة الوطنية التوجيهات والمراجع المتعلقة بهذه التدابيرء مع الأخذ بعين الاعتبار
مختلف مستويات تصنيف نظم المعلومات والمعطيات.

المادة 15
تراجع كل هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية تصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها
مرة واحدة على الأقل كل ثلاث (3) سنواتء؛ وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 16
تقوم كل هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية بإبلاغ المستخدمين لديها وتحسيسهم بإجراءات
استعمال أصول المعلومات ونظم المعلومات وفقا للتصنيف وتدابير الحماية المخصصة لها.

القسم الفرعي الثالث: مهام المسؤول عن أمن نظم المعلومات

المادة 17

لأجل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 05.20، تقوم كل هيئة
أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية بإخبار السلطة الوطنية بالمسؤول عن أمن نظم معلوماتها الذي
يتولى، على الخصوصء القيام بما يلي:

- تحديد تحديات ومخاطر الأمن السيبراني وتحليلهاء مع مراعاة التطورات التنظيمية
والتقنية؛

- تحديد أهداف الأمن السيبراني للهيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية ووضع تدابير الأمن
المناسية؛

- المساهمة في وضع سياسة أمن نظم المعلومات وتتبعها بتعاون مع الأطراف المعنية؛

- تحديد خطة عمل سنوية أو متعددة السنوات لتنفيذ سياسة أمن نظم المعلومات؛

- تتبع إدارة حوادث الأمن السيبراني؛

- تقديم تقارير منتظمة إلى رؤسائه حول مخاطر أمن نظم المعلومات؛

- تنشيط دورات تحسيسية لفائدة المستخدمين.

الفرع الثاني: لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية

المادة 18

تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية
وكذا السلطات الحكومية أو المؤسسات العمومية أو باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين
للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه القطاعات.

يمكن تغيير أو تتميم اللائحة السالفة الذكر بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من إدارة الدفاع
الوطني.

الفرع الثالث: مقتضيات خاصة بالمتعهدين

المادة 19

لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20، يقوم المتعهد
بما يلي:

- تعيين شخص مكلف بتسهيل الولوج إلى مرافق المتعهد وتقديم المساعدة اللازمة لوضع
الأجهزة التقنية بشبكاته؛

- توفير عناصر هندسة شبكاته من أجل تحديد مكان تفعيل هذه الأجهزة ومواصفاتها التقنية؛

- توفير المتطلبات التقنية المسبقة لربط الأجهزة المذكورة بنقاط شبكة المتعهد التي تحددها

- السماح بوضع الأجهزة التقنية في وسط مؤمن؛

- مساعدة السلطة الوطنية على وضع الأجهزة التقنية التي تمكن من جمع وتحليل المعطيات
التقنية طبقا لأحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20؛

-الاقتصار في الولوج إلى هذه الأجهزة على الأشخاص المعينين من لدن السلطة الوطنية
لهذا الغرض؛

- السماح للسلطة الوطنية بإدارة واستغلال الأجهزة التقنية عن بعدء وكذا اختبارها بكيفية
دورية لضمان فعاليتها عند وقوع حادث أمن سيبراني.

يجب ألا تؤثر هذه الأجهزة على توافر وأمن وتمامية الشبكات والخدمات المقدمة من طرف
المتعهد.

الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات
إجراء الافتحاص ومعابير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني
الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص

المادة 20

يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:

- أن يؤسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛

- أن يتوفر على خبرة في ميدان افتحاص أمن نظم المعلومات؛

- أن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا لافتحاص أمن نظم المعلومات؛

- أن يستوفي الشروط الواردة في مرجع متطلبات متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات
المنصوص عليه في المادة 22 بعده؛

- أن يؤهل على الأقل في ثلاثة (3) مجالات افتحاص من بين المجالات المحددة في الملحق
رقم 2 المرفق بهذا المرسوم؛ وأن يتوفر على مفتحص واحد على الأقل في كل مجال من مجالات
التأهيل المطلوبة.

علاوة على ذلك. يتعين على متعهد الافتحاص لأجل تقديم خدمات افتحاص أمن نظم
المعلومات المصنفة ضمن «الفئة أ، المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسومء أن يستوفي

- أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة؛

- أن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية.

المادة 21

يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية:
مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:

- شهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري؛

- لائحة بأسماء الشركاء وجنسيتهم؛

- نسخ من الوثائق المثبتة لهوية مسيري الشركة وأعضاء أجهزة إدارتها وكذا المفتحصين
المقترحين؛

- مذكرة توضح الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لدى الشركة؛

- نسخة من السجل العدلي للمفتحصين المقترحين؛

- السير الذاتية للمفتحصينء؛ وعند الاقتضاء نسخ من دبلوماتهم وشواهدهم؛

- نسخ لعقود الشغل المبرمة مع المفتحصين المقترحين؛

- نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات افتحاص
أمن نظم المعلومات، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها؛

- وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الافقتحاص موضوع طلب التأهيل.

يتعين على متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ
على أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.

المادة 22

بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية
بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص موضوع
الطلب من لدن إحدى الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض.

يتم إجراء هذا التقييم وفق الشروط الواردة في مرجع متطلبات متعهدي افتحاص أمن نظم
المعلومات الذي تعده السلطة الوطنية وتنشره في موقعها على الإنترنت. يحدد هذا المرجع على
الخصوص كيفيات تقييم المفتحصين وكذا مستويات التأهيل.

المادة 23
بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ
قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
تسمية متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وعنوان مقره الرئيسي؛
- مجالات الافتحاص موضوع التأهيل مع الإشارة إلى أن المتعهد يمكنه افتحاص نظم
المعلومات الحساسة من «الفئة أ، أو ««الفئة ب،؛
- مدة صلاحيته على ألا تتجاوز ثلاث (3) سنوات؛
- قائمة المفقتحصين حسب مجالات الافتحاصء مع الإشارة إلى مستويات تأهيلهم.
في حالة الرفضء تبلغ السلطة الوطنية قرارها إلى طالب التأهيل.

المادة 24
يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول
عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية قرار
التأهيل.

المادة 245
يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فوراء بكل تغيير يطرأ
على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.

المادة 26
إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل:
تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أجل تحدده حسب
أهمية هذه الأوامر.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذارء تقوم السلطة الوطنية بتوقيف التأهيل إلى حين تنفيذ الأوامر
المذكورة، وإذا تعذر ذلك يتم سحب التأهيل.

المادة 27
تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع
الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.
الفرع الثاني: كيفيات إجراء افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة المنجز من لدن
متعهدي الافتحاص المؤهلين

المادة 28
تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بإجراء افتحاص لأمن نظم معلوماتها
الحساسة وفق المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسومء كلما كانت هذه النظم
متناسبة مع المجالات المذكورة؛ على ألا تفصل بين كل عملية افتحاص في نفس المجال مدة ثلاث
(3) سنوات.

المادة 20
يتم إجراء الافتحاص بناء على عقد يبرم بين طالب الافتحاص ومتعهد الافتحاص المؤهل.
لا يتم الشروع في هذا الافتحاص إلا بعد انعقاد اجتماع بين ممثلي متعهد الافتحاص والهيئة
المفتحصة:؛ ويتم خلاله الاتفاق على كافة الجوانب المتعلقة بالاقتحاصء وجميع بنود العقد السالف
الذكر الذي يجب أن يتضمنء على الخصوصء ما يلي:
- موضوع الافتحاص ونطاقه وأماكن إجرائه وكيفياته؛
- أسماء ومهام المفتحصين المعينين من لدن المتعهد؛
- المعايير المعتمدة من أجل القيام بالافقتحاص؛
- آجال تنفيذ الافتحاص؛
- قنوات آمنة للتواصل بين المتعهد والهيئة المفتحصة وعند الاقتضاء بين المتعهد وطالب
الافتحاص؛
- الوسائل الضرورية لإنجاز الافتحاص؛

- بنود السرية المتعلقة بالافدتحاص.

المادة 30
يجب على الهيئة أن تمد متعهد الافتحاص، قبل الشروع في عملية الافقتحاصء بالوثائق
اللازمة للقيام بمهامه.
ويتعين على متعهد الافتحاص التقيد أثناء القيام بمهامه، بالمتطلبات التقنية لكل مجال
افتحاص المحددة في مرجع متطلبات متعهدي الافتحاص المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه.

المادة 31
يجب على متعهد الافتحاص إبلاغ الهيئة المفتحصة، على الفورء بكل اختلال ملاحظ تبين
أنه يمثل خطرا وشيكا وهاماء وأن يقترح كلما أمكن ذلك، الإجراءات التي تمكن من إزالة هذا
الخطر.
يقوم متعهد الافتحاص بتوثيق كل ما تمت معاينته بمناسبة قيامه بمهمته؛ وتتبعه وحفظه
طوال مدة الافتحاص.

المادة 32
يجب على متعهد الافتحاص المؤهل عند الانتهاء من مهامه أن يسلم لطالب الافتحاص
التقرير النهائي للافتحاص مرفقا بجميع الوثائق والدعامات ذات الصلة.
يعقد اجتماع ختامي يقدم خلاله المتعهد إلى طالب الافتحاص والهيئة المفتحصة ملخصا عن
تقرير الافتحاص والتوصيات ذات الصلة.
كما يجب عليه عند الانتهاء من مهمة الافتحاصء ألا يحتفظ بأي نسخة من التقارير والوثائق
والدعامات المقدمة.

المادة 33
تعمل الهيئة أو المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية، التي تم افتحاصهاء على
حفظ تقرير الافتحاصء، وجميع الوثائق المرتبطة به، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.

الفرع الثالث: معابيير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني

المادة 34
لتطبيق أحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 05.20)، يتم تأهيل مقدم خدمات
الأمن السيبراني في مجال رصد حوادث الأمن السيبراني أو مجال التحليل والتحقيق والمعالجة
لحوادث الأمن السيبراني أو هما معاء حسب المعايير التالية:
- أن يتوفر على خبرة في ميدان تقديم خدمات الأمن السيبراني؛
- أن يتوفر على بنية تنظيمية ووسائل تقنية مخصصة حصريا لتقديم خدمات الأمن
السيبراني؛
التأهيل المذكورينء تتوفر فيهم الخبرة والمؤهلات اللازمة المحددة في مرجع متطلبات مقدمي
خدمات الأمن السيبراني الذي تعده السلطة الوطنية وتنشره في موقعها على الإنترنت؛
- أن يضمن إيواء المعطيات الحساسة المتعلقة بخدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن
السيبراني ومعالجتها. حصريا داخل التراب الوطني؛
- أن يضمن استغلال خدمتي رصد وتحليل حوادث الأمن السيبراني وتدبيرهاء حصريا
داخل التراب الوطني.
علاوة على ذلكء. يتعين على مقدم الخدمات لأجل تقديم خدمات الأمن السيبراني لنظم
- أن يكون كل المتخصصين المقترحين من جنسية مغربية.

المادة 35

يودع طلب التأهيل من لدن مقدم خدمات الأمن السيبراني لدى السلطة الوطنية، مشفوعا
بملف يتضمن الوثائق التالية:

- نسخ من الوثائق المثبتة لهوية مسيري الشركة وأعضاء أجهزة إدارتها وكذا المتخصصين

- نسخة من السجل العدلي للمتخصصين المقترحين؛

- السير الذاتية للمتخصصينء وعند الاقتضاء نسخ من دبلوماتهم وشواهدهم؛

- نسخ لعقود الشغل المبرمة مع المتخصصين المقترحين؛

- نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات الأمن
السيبراني، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها؛

- وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الأمن السيبراني موضوع طلب التأهيل.

يتعين على مقدم خدمات الأمن السيبراني أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على
أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.

المادة 36

بإخضاع مقدم خدمات الأمن السيبراني، على نفقته، لتقييم الخدمات موضوع الطلب من لدن إحدى
الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض.

يتم إجراء هذا التقييم وفق الشروط الواردة في مرجع متطلبات مقدمي خدمات الأمن
السيبراني الذي تعده السلطة الوطنية وتنشره في موقعها على الإنترنت.

المادة 37
بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ
- تسمية مقدم خدمات الأمن السيبراني وعنوان مقره الرئيسي؛
- مجالات التأهيل مع الإشارة إلى أن مقدم الخدمات يمكنه تقديم خدمات الأمن السيبراني
لنظم المعلومات الحساسة من «الفئة أ، أو «الفئة ب،؛
- قائمة المتخصصين حسب مجالات تقديم خدمات الأمن السيبراني.

المادة 38
يتم تجديد تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه
على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية قرار التأهيل.

المادة 30
يقوم مقدم خدمات الأمن السيبراني بإخبار السلطة الوطنية، فوراء بكل تغيير يطرأ على أحد
العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.

المادة 40
إذا لم يعد مقدم خدمات الأمن السيبراني مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه
التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أجل تحدده
حسب أهمية هذه الأوامر.

المادة 41
تنشر لائحة مقدمي خدمات الأمن السيبراني المؤهلين في الجريدة الرسمية، وفي موقع

المادة 42
تضع السلطة الوطنية دليلا مرجعيا لإدارة حوادث الأمن السيبراني وتنشره في موقعها على
الإنترنت. يحدد الدليل المذكورء على الخصوصء كيفيات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني

المادة 43
تتوفر الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهراء
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من أجل تصنيف نظم معلوماتها وإبلاغ
السلطة الوطنية بالنظم التي لها طابع حساسء وذلك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 05.20

المادة 44
تظل قرارات اعتماد متعهدي خدمات الافتحاصء المتخذة وفق مقتضيات قرار رئيس
الحكومة رقم 3.44.18 الصادر في 21 من صفر 1440 (31 أكتوبر 2018) بتحديد شروط
اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية
الحيوية وكيفيات إجراء الافتحاصء سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

المادة 45
وه ‎٠.‏ الى 1 ع
- المرسوم رقم 2.11.508 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بإحداث
اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات؛
- المرسوم رقم 2.15.712 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016)
بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.44.18 الصادر في 21 من صفر 1440 (31 أكتوبر
8) بتحديد شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم المعلومات الحساسة
للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وكيفيات اجراء الافتحاص.

المادة 46
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية والمؤفسسات
العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه
القطاعات
السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص
قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه
القطاعات

مجالات الافتحاص التي يتم تأهيل مقدمي خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات فيها

- افتحاص تنظيمي ومادي: يهدف إلى التأكد من تطابق السياسات وتدابير الأمن، التي تم

- افتحاص هندسي: يهدف إلى التحقق من مطابقة ممارسات الأمن المتعلقة باختيار
وتموضع وتفعيل المعدات والبرمجيات المستعملة في نظام المعلومات للممارسات الجاري بها
العمل ولمتطلبات الأمن والقواعد الداخلية للهيئة المفتحصة؛

-افتحاص الإعدادات: يهدف إلى التحقق من مطابقة تفعيل ممارسات الأمن للمتطلبات
والقواعد الداخلية للهيئة المفتحصة عند إعداد المعدات والبرمجيات المستعملة في نظام
المعلومات؛

-افتحاص شفرة المصدر: يهدف إلى تحليل جزئي أو شامل لشفرة المصدر أو للظروف
التي تم وفقها تحويل هذه الشفرة إلى برمجية حتى يتم التأكد من احترام القواعد المحددة للبرمجة
أو تحليل الثغرات المرتبطة بالبرمجة؛

-اختبارات الاختراق: تمكن من تقييم أمن نظام معلومات أو شبكة بواسطة محاكاة هجمة
حقيقية على نظام المعلومات. وتمكن هذه الوسيلة من اكتشاف ثغرات نظام معلومات الهيئة
المفتحصة والتأكد من قابلية استغلالها وأثرها على هذه الهيئة؛

-افتحاص الأنظمة الصناعية: يهدف إلى تقييم مستوى أمن النظام الصناعي وآليات التحكم
المرتبطة به.

مرسوم رقم 2.21.437 صادر في 4 جمادى الأولى 1443
(9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة
أنشطة الصناعة التقليدية
- المرسوم رقم 2.24.603 بتاريخ 17 محرم 1446 (23 يوليو 22024)؛ الجريدة
الرسمية عدد 7322 بتاريخ 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024). ص 14 49.

أنشطة الصناعة التقليدية1

بناء على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)، ولا سيما
المواد 2 و4 و6 و7 و12 و13 و21 و31 و36 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.316 الصادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997)
المتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية
والإنتاجية وعلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية؛

وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1443
(2 ديسمبر 2021).:

رسم مايلي:

تطبيقا لأحكام المواد 2 و4 و6 و7 و12 و13 و21 و31 و36 من القانون رقم 50.17
المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:

- قائمة أنشطة الصناعة التقليدية؛

- كيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به؛

- نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها؛

- شكل البطاقة المهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها؛

- ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم

وكيفيات اشتغال هذه اللجان؟

1- الجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1443 (13 ديسمبر 2021) ص 10189.

- أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية
وجهوية ووطنية خاصة بهاء وكذا نماذج الأنظمة الأساسية لهذه الهيئات؛
- ممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل
تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور ومدة عضويته؛
- أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية من قبل
اللجنة الخاصة المحدثة لهذا الغرضء وكيفيات تعيين ممثلي الإدارة والفاعلين في
قطاع الصناعة التقليدية.

المادة 2
لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17،: تحدد قائمة أنشطة
الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة
بالصناعة التقليدية.

المادة 3
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاهء يحدث سجل وطني
للصناعة التقليدية يشار إليه بعده باسم «السجل الوطني،،، تمسك من خلاله تقييدات الصناع
التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية.

المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، تتولى السلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث طبقا
للأحكام المذكورة؛ والعمل على مسك المعطيات المتعلقة به، طبقا للقواعد المحددة بموجب
هذا المرسومء وكذا الإجراءات والتدابير الإدارية المتخذة لتطبيقها من قبل السلطة المذكورة.

المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50.17 السالف الذكرء تتولى السلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني طبقا للمواصفات
التقنية التي تحددها. وتسهر من أجل ذلكء على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق
الولوج إليه عبر هذه المنصة من قبل الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين،
وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية.
كما تضع هذه | لسلطة رهن اشارة ‎١‏ 2 لمستعملين دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص
كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية وكيفيات استخدامها.

إشارة العموم من أجل الاطلاع.

المادة 6
يجب أن تراعى في معالجة البيانات والعمليات المتعلقة بالسجل الوطني والخدمات
المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المتعلقة به، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية
الشريف رقم 1.03.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 22009)، والمقتضيات
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات والتوجيهات الوطنية في هذا الشأن.

المادة 7
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي
تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل
الوطني مع غيرها من المنصات الإلكترونية التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية
كلما دعت الضرورة ذلك،

المادة 8
يتضمن السجل الوطني للصناعة التقليدية المعطيات والبيانات التالية:
- المعلومات المتعلقة بهوية الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين،،
والبيانات المتعلقة بأنشطتهم الحرفية وكل المعلومات ذات الطابع المهني الخاصة
بهم، وذلك طبقا لنماذج الاستمارات المعدة إلكترونيا لهذا الغرض؛
- البيانات المتعلقة بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، ومقراتها الاجتماعية؛
ولائحة مسيريها أو أعضاء مجلس ادارتهاء وأنظمتها الأساسية؛ وطبيعة الأنشطة
الحرفية التي تزاولهاء وعدد العاملين بها.
يتعين أن ترفق المعلومات والبيانات المدلى بها من طرف كل صانع تقليدي أو صانع
تقليدي «لمعلم، أو تعاونية للصناعة التقليدية أو مقاولة للصناعة التقليدية، بالوثائق المحددة
قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
علاوة على المعلومات والبيانات المشار إليها أعلاه، يتعين التصريح من قبل المعنيين
بالأمر من حاملي شهادة أو دبلوم التكوين أو التكوين المهنيء: في ما إذا كانوا يزاولون
نشاطهم بصفة فعلية أم لا، وذلك في الخانة المخصصة لذلك في السجل المذكور.

المادة ©
يتعين على المعنيين بالأمر التصريح، تحت مسؤوليتهمء بكل تغيير يطرأ على
المعلومات والبيانات المدلى بها المتعلقة بوضعيتهم؛ داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ
وقوع التغيير المذكور.
وفي هذه الحالة تطبق نفس الإجراءات المتعلقة بمسطرة النسجيل عبر المنصة
الإلكترونية المشار إليها في الباب الرابع من هذا المرسوم.
كما يمكن للإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية إدخال كل تغيير يطرأ على وضعية
المعنيين بالأمر بمبادرة منها بناء على معطيات مؤكده تم التوصل بها أو الإدلاء بها لديها
وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين على الجهة التي أدلت بالمعطيات المذكورة لدى
الإدارة، إرفاق تصريحها بالوثائق التي تثبت التغيير الذي طرأ على وضعية المعني بالأمر.
الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة
الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17: يمكن لكل شخص
يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل
بالسجل الوطني بصفة صانع تقليدي؛ أن يقدم طلبا من أجل ذلك.
يجب أن تتوفر في المعني بالأمرء طبقا للمادة 6 المذكورة قضاء ثلاث (3) سنوات
على الأقل من الممارسة الفعلية في نشاط الصناعة التقليدية المراد الحصول على شهادة
المزاولة فيه.
يقدم هذا الطلب إلى أمين الحرفة؛ أو عند عدم وجوده إلى الإدارة المكلفة بالصناعة
التقليدية الموجودة بدائرة النفوذ الترابي الذي يزاول فيه المعني بالأمر نشاطه؛ وذلك طبقا
للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المعد لهذا الغرض عبر
المنصة الإلكترونية، مرفقا بأي وثيقة تثبت مزاولته للنشاط المذكور لمدة لا تقل عن ثلاث
(3) سنوات بصفة فعلية.

المادة 11
يسلم أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية عند عدم وجوده؛ شهادة مزاولة
نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناء على طلب المعني بالأمرء بعد التأكد من توفره على

الشروط المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة 10 أعلاه، وذلك وفق النموذج والكيفيات
المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 12
يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة
المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.
وفي حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة، يجب أن يكون قرار الرفض معللا وصادرا
وفق الكيفيات وداخل الآجال المقررة في المادة 6 من القانون السالف الذكر.
يمكن للمعني بالأمر طلب إعادة النظر في قرار الرفض لدى لجنة التأهيل الحرفي
المشار إليها في المادة 22 بعده من هذا المرسومء التي تبت فيه طبقا لأحكام المادة 6 من
القانون السالف الذكر.
الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني
ومسطرة البت فيها

المادة 13
يتم الولوج إلى المنصة الإلكترونية من أجل التسجيل في السجل الوطني من قبل كل
صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم، أو الممثل القانوني لتعاونية الصناعة التقليدية
أو لمقاولة الصناعة التقليدية، وذلك في الفضاء المخصص لكل فنئة.
يجب أن تتوفر في كل فنئة من الفنات المذكورة التي يمكن لها الولوج إلى المنصة
الإلكترونية، الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و6 من القانون السالف الذكر رقم
7 .

المادة 14
يجب على كل راغب في التسجيل ملء استمارة الطلب المخصصة لذلك في المنصة
الإلكترونية، مع إرفاقها بنسخة إلكترونية من الوثائق الواجب الإدلاء بها طبقا للمادة 8 من
يتوصل المعني بالأمر بعد القيام بالإجراءات المذكورة بوصل مؤرخ ومرقمء يبعث
إليه بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى متاحة، يشهد بإيداع ملف تسجيله.

المادة 15
ثبت الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلب التسجيل المودع لديها عبر المنصة
الإلكترونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماء ابتداء من تاريخ إيداعه، ويمكن تمديد
هذا الأجل بقرار من الإدارة المعنية عند الاقتضاء لمدة مماثلة.
ومن أجل ذلكء تقوم الإدارة بدراسة كل طلب والتأكد من صحة المعلومات والبيانات
المتضمنة فيه بكل الوسائل التي تراها مناسبة، ومدى استيفاء المعني بالأمر للشروط
المطلوبة طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 16
في حالة ما إذا تبين للإدارة أن ملف طلب المعني بالأمر تنقصه معلومات أو بيانات
أو وثائق لازمة من أجل التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في السجل الوطني؛
يمكن لها أن تطلب منه عبر المنصة الإلكترونية في حسابه الخاص أو بأي طريقة إلكترونية
أو أي وسيلة أخرى متاحة، استكمال ملفه والإدلاء بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق
التكميلية المطلوبة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وفي هذه الحالة، يوقف احتساب الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا
المرسومء إلى حين إدلاء المعني بالأمر بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق التكميلية المطلوبة
واللازمة للبت في طلبه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 17
تسلم الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي "لمعلم" أو
تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، رقما تعريفيا حرفيا خاصا وشهادة للتسجيل بالسجل
الوطني يتضمن الرقم المذكورء وذلك بعد تأكدها من استيفاء ملف طلب التسجيل للشروط
المطلوبة.
يحدد نموذج الشهادة المذكورة وطبيعة البيانات المضمنة فيها وكيفيات تسليمها بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 18
تسلم غرفة الصناعة التقليدية المختصة لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم، تم
تسجيله بالسجل الوطني بطاقة مهنية، تحمل رقمه التعريفي الحرفي الخاص به؛ تكون موقعة
من طرف رئيس الغرفة.
يحدد شكل هذه البطاقة والبيانات الواجب تضمينها فيها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة

المادة 19
إذا تبين للإدارة أن ملف طلب التسجيل لا يستوفي الشروط المطلوبة رغم مطالبة
المعني بالأمر بضرورة الإدلاء بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق التكميلية، كلما اقتضى
الأمر ذلك؛ اتخذت قرارا معللا برفض طلب التسجيلء يخبر به المعني بالأمر عبر حسابه
الإلكتروني أو بأي طريقة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى متاحة.

المادة 20
يمكن لكل شخص تم رفض طلبه من أجل التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية؛
لأي سبب من الأسباب، وفي أي حالة من الحالات، تقديم طلب إعادة النظر في طلبه إلى
الإدارة المعنية عبر المنصة الإلكترونية في الفضاء المخصص لذلكء، مرفقا بالوثائق المبررة
لهذا الطلب.
تبت الإدارة في طلب إعادة النظر المذكور خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ
توصلها به بقرار معلل.

المادة 21
يحذف من السجل الوطني للصناعة التقليدية كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي
«لَمْعَلم، أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، إما بصفة تلقائية من قبل الإدارة المكلفة
بالصناعة التقليدية في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم
7 ،أو بطلب من المعني بالأمر طبقا للمادة 10 من القانون المذكورء وفي كلتا الحالتين
تتخذ الإدارة جميع الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل ذلك؛: كما تعمل على تحيين قاعدة
الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي

المادة 22
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، تتألف
لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة
الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل عن التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية، حسب الحالة، رئيسا؛
- مكون في أحد مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

في حالة عدم وجود أمين الحرفة لأي سبب من الأسبابء يمكن لهذه اللجنة أن تستعين،
عند الاقتضاءء بصانع تقليدي «لمعلم، يمارس نفس نشاط الصناعة التقليدية، أو عند عدم
وجوده، بصانع تقليدي مشهود بتجربته المهنية في النشاط المذكور.

كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، كل شخص يرى
فائدة في حضوره، وذلك بصفة استشارية.

المادة 23

تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة
الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من
رئيسها.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات ويدعو أعضاء اللجنة ثمانية (8)
أيام على الأقلء، قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وترفق هذه الدعوة بقائمة النقط المدرجة في

يعهد للتمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، حسب
الحالة، كتابة لجنة التأهيل الحرفي ومسك وحفظ وثائقها.

المادة 24

تجتمع لجنة التأهيل الحرفي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي
حالة عدم اكتمال هذا النصابء يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7)
أيام؛ وتجتمع اللجنة. في هذه الحالة، مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصواتء وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت
الرئيس مرجحا.

المادة 25

يحدد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي الخاص بمنح شهادة الاعتراف
بالتجربة المهنية للصانع التقليدي «لمعلم، وكذا نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بقرار

المادة 26

يمكن للأشخاص الذين تم رفض منحهم شهادة الاعتراف بتجربتهم الحرفية بصفتهه
صناع تقليديين «لمعلمين،، طلب إعادة النظر في قرار الرفض، إدا توفرت عناصر جديدة
تبرر ذلك، لدى لجنة التأهيل الحرفي التي تبت في الطلب المذكور خلال الثلاثين (30) يوما
من تاريخ التوصل به.

الباب السادس: هينات الصناعة التقليدية

المادة 27
تطبيقا لأحكام المادتين 12 و13 من القانون السالف الذكر رقم 50.17: تحدد أصناف
وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية
خاصة بها وكذا نموذج أنظمتها الأساسية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 228
تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، يتكون ممثلو الإدارة الأعضاء
في المجلس الوطني للصناعة التقليدية من:
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- ممثل عن مكتب تنمية التعاون.

يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين
أعضاء تعاونيات الصناعة التقليدية على أساس عدد المتعاونين بهاء ورقم معاملاتها.
تحدد مدة عضويته في أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
2- تم تغيير مقتضيات المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.603 بتاريخ 17 محرم
6 (23 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)؛ ص
4.

الباب السابع: الإطار التعاقدي الاستراتيجي للصناعة التقليدية

المادة 30
تطبيقا للمادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 50.17،: يحدد أجل إعداد الإطار
التعاقدي الاستراتيجي للصناعة التقليدية من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في هذا
القانون في مدة أقصاها إثنا عشر (12) شهرا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي
لتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يعين ممثلو السلطات الحكومية وممثلو الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 من القانون
السالف الذكر رقم 17 في حظيرة اللجنة الخاصة المذكورة بقرار لرئيس الحكومة.

المادة 31
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه
بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التفليدية
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021).

مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.txt

مرسوم رقم 2.21.642 صادر في 22 من محرم 1443 (31 اغسطس 2021) بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

بناء على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو1 202).، لا سيما
المادتين 32 و35 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس
1)).
رسم ما يلي:
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار
إليها بعده باسم «الوكالة،، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط
والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة
على المؤسسات العمومية.

المادة 2
يرأس مجلس ادارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا
الغرضء ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 5 صفر1443 (13 سبتمبر1 202) ص 6748.

- السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعهاء فإن لم يوجد
فبرتبة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويتولى مهام
كتابتها.

المادة 3
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).

مرسوم رقم 2.21.670 صادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال (2).txt

مرسوم رقم 2.21.670 صادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

بناء على الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الثانية
4 (15 يوليو 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما

وعلى المرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ 25 من جمادى الثانية 1394 (16 يوليو 1974)
الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى
الثانية 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) ولا سيما المادة
8 منههء كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة الثانية من القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المتعقد بتاريخ 14 من محرم 1443
(23 أغسطس 2021).:

رسم ما يلي:

تحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وفق الجدول التالي:

1[ - الجريدة الرسمية عدد 7023 بتاريخ 12 صفر 1443 (30 سبتمبر 2021).، ص 6863.

المحاكم المختصة في جرائم غسل ا
اي * دوائر نفودها
الأموال وائر نفو
| | دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من:
المحكمة الابتدائية بالرباط ْ
الرباط - القنيطرة - طنجة - تطوان
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من:
البيضاء الدار البيضاء - سطات - الجديدة - خريبكة - بني ملال
دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من:
المحكمة الابتدائية بفاس فاس - مكناس - الرشيدية - تازة - الحسيمة - الناضور -
وجدة
المحكمة الابتدائية بمراكش الم ا 3
مراكش - اسفي - ورززت - أكادير- كلميم - العيون

يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل، ويعمل به
ابتداء من فاتح يناير 2022. وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).
ورزير العدل.

مرسوم رقم 2.21.670 صادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.txt

مرسوم رقم 2.22.047  بتحديد كيفيات الإشهاد على صحه الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات.txt

مرسوم رقم 2.22.047 صادر في 8 دي القعدة 1443 (8 يونيو2022) بتحديد كيفيات الإشهاد على صحه الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات

بناء على الدستورء ولا سيما الفصلين 90 و92 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة
والوضع القانوني لاعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى
الأولى 1436 (19 مارس 22015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
5. بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015)، ولا سيما المادتين 102 و237 منه؛

الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 22020)؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية عدد 16 بتاريخ 7 1 من شعبان 1399 (12يوليو1979)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شوال 1443 (19 ماي 22022).:

رسم ما يلي:

يتم الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، وفق الكيفيات المحددة في

المادة 2

يراد بالشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاءء في مدلول هذا المرسوم؛ الشخص الذي
يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 102 من القانون التنظيمي رقم
4 بالنسبة للجماعات وفي المادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

المادة 3

تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاءء بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية، من قبل الشخص

المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء كما يلي:
- تضمين الطابع البيانات اللازمة المتمثلة في الاسم الشخصي والعائلي لطالب الإشهاد
ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والرقم الترتيبي السنوي للوثيقة؛

1 - الجريدة الرسمية عدد 7111 بتاريخ 25 ذو الحجة 25(1443 يوليو 2022)، ص 4736.

- تذييل هذا الطابع بإمضاء الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء واسمه
وصفته والجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها وتاريخ الإشهاد.

المادة 4
- الاطلاع على مضمون الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضاء طالب الإشهاد عليهاء
للتأكد من كونها غير مشمولة بمقتضيات المادة 9 أدناه؛
المشار إليه في المادة 7 أدناه. بشكل شخصي ومباشرء بعد التأكد من هويته الشخصية
بواسطة بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
ننم معابنة إمضاء طالب الإشهاد على صحة امضائه المشار اليه في المادة 5 بعده مرة واحدة
عند أول إيداع لإمضائه بمقر الجماعة أو المقاطعة.

المادة 5
يمكن لكل شخص يلجأ لطلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة. إيداع توقيعه لدى
الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرف رقي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد
على صحة إأمضائه. دون الحاجة لحضو ره د نصفة * خصد شخصية.

المادة 6
إذا كان الشخص الذي بطلب الإشهاد على صحة إمضائه كفيفاء فإن هذا الإشهاد يتم بحضور
شاهدين يوقعان، إلى جانب الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاءء على الوثيقة المراد
الإشهاد على صحة امضاء طالب الإشهاد عليهاء بعد تلاوة مضمونها عليه، وكذا بالسجل المشار إليه
في المادة 7 بعده.

المادة 8
يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم الإشهاد على صحة إمضائه عليهاء المسؤول الوحيد دون غيره
عن مضمونها. ولا يترتب عن الإشهاد المذكور أي مسؤولية على عاتق الجماعة أو المقاطعة بشأن
صحة المعلومات والمعطيات الي تتضمنها هذه الوثيقة.

المادة 9
لا يتم الإشهاد على صحة الإمضاءء إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها
تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.

المادة 10
يحدد نموذج طابع الإشهاد على صحة الإمضاء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا
نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

المادة 11
طبقا لأحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية، يتم، بصفة تدريجيةء اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية
الإشهاد على صحة الإمضاءء مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتم، في هذه الحالة، مسك السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بطريقة إلكترونية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار لوزير الداخلية.

المادة 12
تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق
بإثبات صحة الإمضاءات كما تم تغييره، المخالفة لمقتنضيات هذا المرسوم.

المادة 13
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو2022).
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:
الإمضاء: غيتة مزور.

مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفارا.txt

مرسوم رقم 2.21.80 صادر في 25 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022) بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفارا

بناء على القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.18.107 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1443 (21 أبريل
02))؛

رسم ما يلي:

يراد «بالإدارة المختصة، و«بالإدارة، في مدلول المواد 3 و8 و9 و10 و16 و22
و24 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) و25 و26 و29 و32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
6 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على
المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة.
والقيام بالمسح الضوئي لأصول الوثائق المبينة بعده التي يتعين، بعد ذلك، إرفاقها وتحميلها
على هذه المنصة:

1. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:

- النظام الأساسي للشركة؛

وبالنسبة للشخص الذاتي المقترح للإدارة أو التسيير:

- البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022). ص 5902.

- الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
1. بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار:
- فيما يخص الشخص الذاتي:
‎٠‏ البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالمغرب؛
‎٠‏ الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 5 أدناه.
- فيما يخص الشخص الاعتباري:
‎٠‏ النظام الأساسي للشركة؛
يتعين على صاحب الطلب أن يشهدء عبر المنصة الإلكترونية،؛ بصحة المعلومات التي
أدلى بها.
علاوة على ذلك؛ يتعين على الشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل
الأسفار من صنف موزع أسفارء أن يلتزمء بألا يعمل على إنتاج أو تنظيم الخدمات السياحية
المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من
القانئون السالف الذكر رقم 11.16، وأن يعمل فقط على بيع المنتجات والخدمات التي يقدمها
وكيل أو عدة وكلاء للأسفارء أو مؤسسات الإيواء السياحيء أو المطاعم السياحية، أو الناقلين
السياحيين، أو المرشدين السياحيين، باسمهم ولحسابهم بصفة ثانوية لنشاطه الرئيسي.

المادة 3
عند الانتهاء من المراحل السالفة الذكرء يتم إصدار وصل إيداع يتضمن مرجع طلب
الحصول على رخصة وكيل الأسفار المعنية.

المادة 4
يتعين على الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب
الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار
أو الشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفارء أن يقوم داخل

أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلبه الإلكترونيء بإيداع مستخرج من سجله العدلي مسلم
منذ أقل من ثلاثة (3) أشهرء مرفق بنسخة من الوصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه؛
وذلك مقابل وصل بالإيداع:، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد
بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع
أسفار مقر سكنه أو محله المهني.
في حالة عدم إيداع المستخرج المذكور داخل الأجل السالف الذكر اعتبر الطلب لاغيا.

المادة 5
تحدد على الشكل التالي الدبلومات،؛ أو الشهادات المثبتة للتكوين أو الخبرة أو هما معا
المطلوب توفرهاء بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل الأسفار، أو الشخص
الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول عليها:
1. بالنسبة للشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب
الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:
- دبلوم يثبت متابعة خمس (5) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات
التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل أو ما يعادله؛
- أو دبلوم يثبت متابعة ثلاث (3) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات
العمل أو ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع
للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2) في القطاع
السياحي أو تسيير المقاولات؛
- أو دبلوم يثبت متابعة سنتين (2) في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم
العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو
ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام
أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في القطاع السياحي
أو تسيير المقاولات؛

- أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتي أو اعتباري خاضع
للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في
القطاع السياحي أو تسيير المقاولات.
1]. بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، من
صنف موزع أسفارء أو المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب
الحصول على الرخصة المذكورة:
- دبلوم يثبت متابعة سنتين (2)، على الأقل في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات
- أو دبلوم تقني تسلمه مؤسسة للتكوين المهني العام أو الخاص وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مشفوعا بشهادة تثبت توفره؛ على الأقل؛
على مستوى الباكالوريا؛
للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2)،؛ في القطاع
السياحي أو تسيير المقاولات.

المادة 6
بعد إيداع المستخرج من السجل العدلي وفقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه، يقوم ممثل
المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بما يلي:
- دراسة الوثائق المرفقة بالطلب، قصد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط
المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 11.16؛
- زيارة الوكالة من أجل معاينتها للتأكد من مطابقتها للعنوان الوارد في الطلب؛
المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 11.16.

إذا تبين لممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختصء أن الطلب
تنقصه إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسومء أشعر بطريقة إلكترونية
صاحب الطلب بذلك؛ قصد استكمال الوثائق المرفقة بطلبه.

المادة 7
في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفارء يوجه ممثل المصالح
الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من
أجل إيداع الضمانة المالية أو البنكية المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون السالف
الذكر رقم 11.16، حسب الحالة، وإثبات اكتتابه تأمينا عن المسؤولية المدنية.
يودع صاحب الطلب الوثائق السالف ذكرهاء مقابل وصلء لدى المصالح الخارجية
التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر
برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المهني.
يمنح لصاحب الطلب أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة
الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الإشعار سالف الذكرء وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة 8
تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص
المفوض من لدنها لهذا الغرض.

المادة ©
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع
أسفار في مائتي ألف (200.000) درهمء تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار في
مائتي ألف (200.000) درهمء تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويحدد مبلغ الضمانة
البنكية في مائتي ألف (200.000) درهم تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة
في حكمها.
لا يمكن استخدام الضمانة المالية أو البنكية إلا بمقرر قضائي.

المادة 10
في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية
بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد
من السجل التجاريء أو إجراء تقييد تعديلي يثبت حذف نشاط وكيل الأسفار من الأنشطة
التجارية التي يزاولها المعني بالأمر.
في حالة تصفية الشركة أو حلهاء توضع الضمانة المالية أو البنكية، لأغراض التصفية؛
رهن إشارة المصفي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لصفته.

المادة 11
يتعين على وكيل الأسفارء قصد تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من التحقق
من استمرار استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون السالف ذكره رقم 11.16، أن
يدلي خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من شهر ديسمبر من كل سنة؛ مقابل وصل
بالإيداع، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها
الترابي مقر الوكالة أو، إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار، مقر
سكنه أو محله المهني، حسب الحالة، بما يلي:
- وثيقة تثبت تجديد الضمانة البنكية؛
- وثيقة تثبت تجديد اكتتاب تأمين عن المسؤولية المدنية؛
- مستخرج من السجل العدلي مسلم أقل من ثلاثة (3) أشهر.
في حالة عدم إدلاء المعني بالأمر بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل المذكور
أعلاه، توجه له السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض
رسالة إعذارء قصد الإدلاء بهذه الوثائق داخل الخمسة (5) أيام الموالية لانصرام الأجل
المذكورء وإلا اعتبر غير مستوف للشروط المقررة لتسليم رخصة وكيل الأسفار، مما يتعين
معه تطبيق أحكام المادتين 27 و28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16.
إذا لم يدل المعني بالأمر داخل الأجل السالف ذكره بالوثائق المذكورة، تطلب منه
السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض تقديم إيضاحاته
داخل العشرة (10) أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه قبل

أن تقرر سحب الرخصة مؤقتا لمدة ثلاثين (30) يوما على الأكثرء يتعين خلالها على المعني
بالأمر تقديم الوثائق المذكورة؛ وإلا قررت هذه السلطة الحكومية أو الشخص المفوض من
لدنها لهذا الغرض سحب رخصة وكيل الأسفار نهائيا بعد تمكينه مرة أخرى من تقديم إيضاحاته
داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام الموالية لانصرام مدة سحب الرخصة مؤقتا.

المادة 12
يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم - موزع
أسفارء بطريقة إلكترونية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني
للوزارة المكلفة بالسياحة من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على هذه المنصة والقيام بالمسح
الضوئي للرخصة المسلمة له لمزاولة نشاط وكيل أسفار من صنف منظم- موزع أسفار التي
يتعين، بعد ذلك،. إرفاقها وتحميلها على المنصة المذكورة.

المادة 13
بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بفتح فرع لوكالة الأسفار، يقوم ممثل المصالح
الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة المختص بزيارة الفرع محل طلب الترخيصء من
أجل معاينته والتأكد من مطابقته للعنوان المدلى به.

المادة 14
يسلم الترخيص بفتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم- موزع أسفار من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

المادة 15
يقوم وكيل الأسفار بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية
بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 6 و13 و14 و15 من القانون السالف الذكر رقم
6 ، وذلك عبر إدخالها في الفضاء المخصص لها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر.
وترفق هذه المعلومات بالوثائق المثبتة، عند الاقتضاءء من خلال المسح الضوئي لها وتحميلها
على هذه المنصة.

المادة 16
من أجل تطبيق أحكام المادتين 27 و28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 تصدر
السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرضء بناء على
محضر معاينة المخالفة، إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 المذكورة:
وذلك بعد أن يتم تبليغ المخالف بالأفعال المنسوبة إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي ودعوته إلى تقديم إيضاحاته كتابة داخل أجل تحدده هذه
السلطة لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالتبليغ.
اذا أصدرت السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا
الغرض إحدى هذه العقوبات، قامت بتبليغ قرارها إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة
(5) أيام من تاريخ صدور القرار المذكور.

المادة 17
استثناء من مقتضيات المادة 5 من هذا المرسومء يمكن للسلطة الحكومية المكلفة
بالسياحة بصفة انتقالية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
أسفار للأشخاص الاعتباريين الذين يقترحون من أجل الإدارة أو التسيير أشخاصا
ذاتيين يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7)
سنوات قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
- أن تسلم رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين الذين
يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7) سنوات قبل
دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى وزيرة السياحة والصناعة
التفليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ويعمل به بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 25 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022).
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقه نسخ الوثائق لأصولها.txt

مرسوم رقم 2.22.048 صادر في 8 دي القعدة 1443 (8 يونيو2022) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقه نسخ الوثائق لأصولها
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال
الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.33 بتاريخ
8 من جمادى الأولى 1435 (19 مارس 2015)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015)، ولا سيما المادتين 102
و2377 منه؛؟
وعلى القانون رقم55.19 المتعلق بتبسيط المماطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).: ولا سيما
المادة 7 منه؛
(19ماي 2022).:
رسم ما يلي:

يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعاتء والإدارة
بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
ه الإدارة: الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها
وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام غير
ه المرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق
لأصولها؛
ه الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها: الشخص الذي
يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من هذا
1 - الجريدة الرسمية عدد 7111 بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 (25 يوليو 2022)، ص 4737.

المرسوم بالنسبة للإدارة، وفي المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14
بالنسبة للجماعات وفي المادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

المادة 3
علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛. لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس
مجلس المقاطعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات وكل
جهة أخرى. تؤهل الإدارة الي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين، للإشهاد على مطابقة نسخ
هذه الوثائق لأصولهاء بطلب من المرتفق.

المادة 4
يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم كل إدارة معنية، إلى المسؤولين
أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد المصالح
المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا.
ومن أجل ذلكء. يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين
التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة.

المادة 6
تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقيء بعد اطلاع
الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه
الأصولء مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أدناهء، كما يلي:
| وضع طابع يحمل عبارة «نسخة مشهود بمطابقها للأصل، على النسخة؛
- تذييل الطابع بتوقيع الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
واسمه وصفته والجماعة أو المقاطعة أو الإدارة الي ينتمي إلها وتاريخ الإشهاد.

المادة 7
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
إلكترونياء بالنسبة للوثائق الي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة لأصولها
بقاعدة البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
يرسل الشخص المكلف بالإشهاد.، بطلب من المرتفق، نسخا إلكترونية مشهود بمطابقتها
للوثائق الإلكترونية المودعة طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه.

المادة 8
لا يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة لأصلهاء إذا كانت الوثيقة تخالف الأخلاق الحميدة
أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.

المادة 9
ينسخ المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438
(20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

المادة 10
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 443 1 (8 يونيو2022).
المكلفة بالانتقال الرقي وإصلاح الإدارة:

مرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق  بالقرارات الإدارية التى تسلمها الجماعات الترابية.txt

مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق  بالقرارات الإدارية التى تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

بناء على الدستورء ولا سيما الفصلين 89 و90 منه؛

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون رقم 55109 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.660 الصادر في 29 من محرم 1442 (18
سبتمبر 2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية، ولا سيما المادة الأولى منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير
0) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1444 (2 مارس 2023)،:

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.55.19
تحددء بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم.ء لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت
الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بهاء بعد انقضاء
الآجال المحددة لتسليمها.

المادة 2

يحدد. بالملحق رقم 2 بهذا المرسومء نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023).، ص 4651.

المادة 3
لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاهء من أداء
الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع
المبالغ المستحقة للجماعات وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 4
إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري؛:
مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم
في عضويتها مجموعة من المتدخلين، يعمل الوالي أو العامل، حسب الحالة، على تفعيل
الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 145 من الدستورء وعلى ممارسة الصلاحيات المسندة
إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما المادة 55 من ضابط
البناء العام الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019)

المادة 5
تحدد بقرار لوزير الداخلية:
أ. الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية
ب. لائحة القرارات الإدارية المذكورة المعنية بتمديد الأجل المحدد لتسليمهاء لإنجاز
خبرة تقنية أو بحث عمومي؛
ج. لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات المذكورةء، عند
الإقتضاء

المادة 6
تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية
المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتهاء والتي
تتطلب معالجتها تدخل ادارات أخرى. الآجال اللازمة لكل متدخل.، مع مراعاة الآجال القصوى
المحددة عملا بمقتضيات المادة 5 أعلاه.

المادة 7”
يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية
«10131311.113> للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من

القانئون السالف الذكر رقم 55.19،: إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي
تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:

1. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛

2. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و11

3. الاطلاع على المال الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛

4. تسلم القرارات الإدارية؛

5. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام

المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19، بالنسبة للقرارات الإدارية
المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسومء والاطلاع على المال الذي خصص لهاء
طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و20 من القانون المذكور؛

6 تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من

المادة 20 من القانون المذكورء ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا
المرسوم؛

7 تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر
رقم 55.19،: والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.

تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات
استعمالها وتدبيرها.

المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023).

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:

لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو
مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
والحرفية
6 مس 0
اسم 0
ل سس

ولاية جهة........
عمالة........
نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة
إن السيد والي جهة...................../ عامل عمالة أو إقليم............... بناء على الطلب
الذي تقدم (ت) به السيد (5) .....................بتاريخ ..../.../ ...الرامي إلى الحصول على
الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المتعلق ب (تسمية القرار الإداري)...... المودع لدى
رئيس مجلس (اسم الجماعة أو المقاطعة المعنية )............ بتاريخ ...../.../..... تحت
حك .........
- بناء على المادة 20 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب
1 (6 مارس 2020)؛
- وعلى المرسوم رقم 2.22.141 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي
23) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
- وبعد استنفاذ المرتفق للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19
من القانون السالف الذكر رقم 55.19؛
- وبناء على مراسلة السيد الوالي أو العامل رقم..................... بتاريخ ........
الموجهة للسيد (ة) رئيس (5) جماعة..........قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية
حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري المتعلق لبا
- يسلم هذا الاشهادء إلى المعني (ة) بالأمر بطلب منه قصد الإدلاء به عند الاقتضاء
لدى الإدارات المعنية، وكذا للحصول بموجبه على القرارات أو التراخيص
المتعلقة بالقرار السالف الذكر.
السيد والي جهة............./السيد عامل عمالة أو إِكُيم............................

مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندى.txt

مرسوم رقم 2.22.159 صادر في 15 من شعبان 1443 (18 مارس 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندى

بناء على الدستور. ولا سيما المادة 90 منه؛

وعلى القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2،)22021
لاسيما المواد 4 و6 و8 و10 و17 و25 و44 و45 و47 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1443
(3 مارس 2022)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه، لا يجوز الترخيص
بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون
وتاونات.

يحدد محتوى ملفات طلبات الرخص المنصوص عليها في المواد 7 و12 و14 و21
من القانون رقم 13.21 السالف الذكرء وكذا كيفيات منحها بقرار مشترك للسلطات الحكومية
المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.

تواكب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي؛ المشار إليها بعده ب
«الوكالة، في إطار ممارسة مهامها وبالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة طالبي
الرخص المنصوص عليها أعلاه خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.
1- الجريدة الرسمية عدد 7078 بتاريخ 28 شعبان 1443 (31 مارس 2022) ص 2055.

تحدث لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخصء المشار إليها في الفقرة الأولى من

المادة 2 أعلاه، المحالة إليها من لدن الوكالة قصد ابداء رأيها بشأنها.
تتألف اللجنة الاستشارية التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله من الأعضاء التالي
بيانهم:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول
تحدد كيفيات سير اللجنة في نظام داخلي تعده الوكالة وتصادق عليه السلطة الحكومية

من أجل تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف الذكرء يجل على
ومنتجاته، حسب الحالة، معدة شهرياء وذلك في اليوم العاشر من الشهر الموالي لكل
الحالة، معد برسم السنة المنصرمة، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.

تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة
من القانون رقم 13.21 السالف الذكر؛
- نماذج السجلات التي يجب مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص المنصوص
عليها في المادة 45 من القانون رقم 13.21 السالف الذكرء. وكذا كيفيات مسكها.

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 13.21 السالف الذكرء تحدد شروط وكيفيات
اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي من لدن الوكالة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة
على التوالي بالداخلية والفلاحة.

تحدد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة
ومحاضر إتلاف فائض الإنتاج من القنب الهندي وإتلاف بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله
ومنتجاته، المنصوص عليها في المواد 10 و13 و15 و22 من القانون رقم 13.21 السالف
الذكرء بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والفلاحة والصناعة
والتجارة.

يحدد نموذج «الرمز،. المنصووص عليه في المادة 47 من القانون رقم 1 السالف
الذكرء والذي يثبت أن المنتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المذكورء بقرار مشترك
للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصناعة والتجارة.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية إيداع وتسجيل الرمز المذكور
بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا الأحكام القانون رقم 17.97 المتعلق
بحماية الملكية الصناعية؛ كما تم تغييره وتتميمه.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 13.21 السالف الذكرء تحدد
كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث
فجاني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 (18 مارس 2022).

الإمضاء: محمد صديقي.

مرسوم رقم 2.22.150 صادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة.txt

مرسوم رقم 2.22.150 صادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة 

بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق
بالأملاك العمومية كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل السابع منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022)،:

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الملك العمومي للدولة.

غير أن تحديد الملك العمومي المائي يظل خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة به.

المادة 2

يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى
الإدارة المختصة؛ بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواجد
بها الملك العمومي موضوع التحديد.

المادة 3

تصدر الإدارة المختصة قرارا بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص ما يلي:

- تاريخ افتتاح واختتام عمليات البحث العمومي؛

-موقع الملك العمومي موضوع التحديد؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7092 بتاريخ 18 شوال 1443 (19 ماي 2022)ء ص 3068.

-قائمة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي؛
-مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي تعرضات أو ملاحظات المعنيين بالأمر؛
- عند الاقتضاءء الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاطلاع على المعطيات
المتعلقة بالملك العمومي موضوع التحديد.

المادة 4
يخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار التالية:
-نشره بالجريدة الرسمية شهرا على الأقل قبل تاريخ بداية البحث العمومي؛
-نشر إعلان عنه شهرا على الأقل في جريدة أو عدة جرائد مأذون لهم بنشر الإعلانات
القانونية والقضائية والإدارية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
- تعليق نسخة منه لدى كل من الجماعة أو الجماعات المعنية وبمصلحة المحافظة العقارية
المعنية وبمقرات السلطة المحلية المعنية؛
- عند الاقتضاءء نشره بالبوابة الإلكترونية للإدارة المختصة.

المادة 5
لإنجاز عملية البحث العمومي يتعين على الإدارة المختصة القيام بما يلي:
- إيداع قرار افتتاح البحث العموميء والملف المرفق به، لدى الجماعة أو الجماعات
التابع لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد شهرا على الأقل قبل التاريخ
المحدد لافتتاح البحث العمومي؛
- إحالة نسخة من قرار افتتاح البحث العموميء والملف المرفق به، قصد الإخبار للسلطة
المحلية شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي.

المادة 6
يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية:

-وضع نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي والملف المرفق به والمتضمن على

الخصوص التصاميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي بمكاتبها رهن إشارة

العموم للاطلاع عليها؛

-فتح سجل لتلقي تعرضات وملاحظات المعنيين بالأمرء وذلك طيلة فترة البحث

العمومي.

المادة 7

يمكن تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو

الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة للملاحظة أو التعرض.

المادة 8

يعهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة تتألف من الأعضاء التالي
ذكرهم:

- ممثل عن الإدارة المكلفة بتدبير الملك العموميء الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة؛

- ممثل رئيس الجماعة المعنية؛

-ممثل عن مصلحة المسح العقاري؛

-ممثل عن مصلحة المحافظة العقارية.

يجوز لرئيس اللجنة الخاصة؛ أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في

في حالة تواجد الملك العمومي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة
السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.

المادة 9
تجتمع اللجنة الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة
(10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العموميء ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي
وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات أو الملاحظات المضمنة في سجل
ويمكن للجنة الخاصة عند الاقتضاءء التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات
أو الملاحظات التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.

المادة 10
تحرر اللجنة الخاصة محضرا لاجتماعها موقعا من لدن أعضائها داخل أجل عشرة (10)
أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات
يوجه؛، محضر اللجنة الخاصة إلى الإدارة المختصة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما
ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة الخاصة. ويجب أن يرفق هذا
المحضر بشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل التعرضات والملاحظات.
تقوم الإدارة المختصة بإدراج التعديلات اللازمة على التصاميم بعد البت النهائي من
طرف اللجنة في التعرضات والملاحظات.

المادة 11
يتم تحديد الملك العمومي للدولة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير
مسطرة التحديد مع إحدى الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك العقارية للدولة أو الجماعات

الترابية، ولم يتم حله بطريقة ودية، يعرض الخلاف من طرف الإدارة المختصة على أنظار
رئيس الحكومة للبت فيه.

المادة 12
يتعين على الإدارة المختصة توجيه نسخة من مرسوم التحديد المشار إليه في المادة 11
أعلاه إلى الجماعة أو الجماعات المعنية قصد تعليقه لمدة ستة أشهر.

المادة 13
يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية القيام بما يلي:
-فتح سجل التعرضات والملاحظات داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ
توصلها بنسخة من مرسوم التحديد؛
- إرجاع شهادة التعليق وسجل التعرضات والملاحظات إلى الإدارة المختصة داخل أجل
أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ انتهاء المدة المخصصة لإشهار مرسوم التحديد.
يتم تسجيل الملاحظات والتعرضات ودراستها وفق نفس الكيفيات المحددة في المواد 7
و8 و9 و10 أعلاه.

المادة 14
بعد انتهاء مسطرة تحديد الملك العموميء تتولى الإدارة المختصة القيام بالإجراءات
التالية:
-إيداع ملف يتضمن مرسوم التحديد والتصاميم وشهادة الإدراج في سجل الممتلكات
العامة للدولة لدى مصلحة المسح العقاري المعنية، قصد تجسيد حدود الملك العمومي
على الخريطة الطبوغرافية للمنطقة (2025112169 96م10122)؛
-توجيه نسخة من مرسوم التحديد إلى كل من الوكالة الحضرية والجماعة أو
الجماعات المعنية والسلطة المحلية.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء
ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022).

وزير التجهيز والماء.

مرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنه النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.txt

مرسوم رقم 2.22.283 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024) بتحديد تنظيم لجنه النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها

بناء على أحكام الفصل 90 من الدستور؛
وعلى أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون
المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ
0 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1445
(25 ديسمبر 2023).
رسم ما يلي:
تكون لجنة النظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة
العامة للضرائب تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويكون مقرها بالرباط.
تعهد كتابة اللجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

لتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من المدونة العامة للضرائبء يعين أعضاء
لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس
وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
تتداول اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون
1- الجريدة الرسمية 7269 الصادرة بتاريخ 17 رجب 291445 يناير 2024)؛ ص 586.

تدلي اللجنة برأيها الاستشاري داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم
الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة

تسهر كتابة اللجنة على إنجاز المهام التالية:
- استلام الشكايات المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه؛
- تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر في شأنها؛
- إحالة رأي اللجنة الاستشاري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض
من لدنها لهذا الغرض.

تحدد كيفيات عمل اللجنة بنظام داخلي تعده هذه اللجنة وتصادق عليه في أول اجتماع
تعقده.

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024).
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛
الإمضاء: فوزي لقجع.

مرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.txt

مرسوم رقم 2.22.222 صادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية

بناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.10.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) كما وقع تغييره
وتتميمه، ولا سيما المادتين 66 و460 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022).،
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادتين 66 و460 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 222.01 تقدم
للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ثلاث وجبات للتغذية
في اليوم؛ حسب الأحولء تحدد تعريفتها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل
والمالية.

يراعى في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية
والأحداث المحتفظ بهم الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصاء غير أنه
إذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرهاء فإنه يجوز السماح لهم بالحصول
على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة
1- الجريدة الرسمية عدد 7092 بتاريخ 18 شوال1443 (19 ماي 2022) ص 3070.

إذا رفض الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أو الحدث المحتفظ به التغذية
المقدمة له يشار إلى ذلك في سجلات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، مع إشعار النيابة
العامة المختصة فورا بذلك.

تقع مهمة تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم
على عاتق السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. تحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية
بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

يعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بنظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت
الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهمء، التي يباشرها الآمرون بالصرف أو الآمرون
المساعدون بالصرفء إلى المحاسبين العموميين المكلفين أو شسيعي النفقات، عند الاقتضاء.

يتم تبرير عمليات النفقات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه وفق الوثائق المثبتة
بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
غير أن النفقات المرتبطة بعمليات التغذية التي تباشرها المصالح العمومية المشار إليها
في المادة الرابعة أعلاه، يمكن تبريرهاء عند الاقتضاء. بواسطة تصريح موقع من لدن ضابط
الشرطة القضائية المسؤول عن المصلحة المعنية يتضمن المعلومات التالية:
- اسم وعنوان الدائن؛
- طبيعة النفقة ومبلغها؛
- تاريخ التوريد؛
- بيان الكمية وثمن الوحدة.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية. ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

بإدارة الدفاع الوطنيء

الإمضاء: عبد اللطيف لوديي.

مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات.txt

مرسوم رقم 2.22.243 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات

بناء على القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 22021). لا سيما المواد 6 و26 و27
و28 و33 و34 و36 و37 و38 و41 و44 و47 و49 و52 منه؛

الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430
(15 فيراير 9)) لا سيما المادة 2 منه؛

واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر 1951
والصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة
3 (ق8 يناير 1974)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443
(30 يونيو 2022))،

رسم ما يلي:

الباب الأول: كيفيات رصد الصحة النباتية

يجب القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
7 وفق النموذج المتوفر في الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات
الغذائية، المشار إليه بعده ب «المكتب، أو بواسطة كل وسيلة أخرى توضع رهن إشارة العموم
من لدن المكتب.

يتضمن هذا التصريح البيانات المتعلقة بهوية المصرح ومكان أو أماكن معاينة وجود
الآفة أو الاشتباه في وجودها وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022). ص 5068.

يمكن أن يتضمن التصريحء كذلك؛ كل معلومة أخرى مفيدة ذات صلة بالآفة والنباتات
أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية

المادة 2
بمجرد التوصل بالتصريح المشار إليه أعلاه، يقوم أعوان مصالح المكتب المختصة
بالتحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 76.17.
ويمكنهم التنقل إلى الأماكن المبينة في التصريحء؛ وعند الاقتضاءء إلى الأماكن والمنشآت
الموجودة بالقرب منها أو التي لها علاقة بالآفة أو بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء

المادة 3
من أجل منح الاعتراف بصفة «منطقة محمية، المنصوص عليها في المادة 3 من
القانون السالف الذكر رقم 76.17،: يتم ترسيم حدود المنطقة المذكورة، تبعا للتحريات التي
يقوم بها أعوان المصالح المختصة بالمكتب.
تشمل التحريات المذكورة ملاحظة النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى
بالعين المجردة بغية البحث عن الآفات المعنية. وعند الاقتضاءء أخذ عينات قصد الدراسة
وإجراء تحاليل الصحة النباتية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات الاعتراف بصفة
«منطقة محمية، والإبقاء عليها ورفعها.
الإلكتروني للمكتب.

المادة 4
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لآفة واحدة أو أكثر:
- الكيفيات التي تتم وفقها التحريات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وكذا كيفيات
إعداد المحاضر الخاصة بها؛
- كيفيات تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون السالف
الذكر رقم 76.17.

الباب الثانى: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية
والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور وداخل التراب الوطني

المادة 5
يجب أن يرفق طلب رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 36 من القانون السالف
الذكر رقم 76.17 بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة والتي تمكن من تحديد هوية المستورد أو وكيله، عند الاقتضاءء وكذا النباتات
والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المراد استيرادها وكميتها والمكان المتأتية منه والأشخاص
الموجهة إليهم.
تسلم رخصة الاستيراد من قبل المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا
الغرض وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 6
يتم القيام بتفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر
رقم 76.17 من قبل أعوان المصالح المختصة بالمكتب على مستوى المراكز الحدودية المحددة
لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 7
تشمل مراقبة الوثائق المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم
7 فحص شهادات الصحة النباتية أو شهادات الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير
المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المذكور رقم 76.17،: وذلك من أجل التأكد من
لتفتيش الصحة النباتية المرافقة، عند الاقتضاءء للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى

المادة 8
تشمل المراقبة المادية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم
7 الفحص بالعين المجردة للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى قصد التأكد
من أنها:
- تطابق تلك المبينة في الشهادات المشار إليها في المادة 7 أعلاه؛
- خالية من الآفات الحجرية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة؛

المجردة.

المادة ©
تشمل الفحوصات المخبرية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون السالف الذكر
رقم 76.17 التأكد من أن العينات التي تم أخذها:
- خالية من الآفات الحجرية غير المرئية بالعين المجردة؛
المجردة.

المادة 10
يجب أن تكون شهادات الصحة النباتية المشار إليها في المادة 7 أعلاه معدة وفق النماذج
المحددة في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، وأن تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية الخاصة
بتدابير الصحة النباتية المطابقة لها.
ويجب أن تكون محررة بطريقة مقروءة بلغة واحدة. على الأقل، من اللغات التالية:
العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، مع استعمال مقاييس النظام الدولي للوحدات(51) .

المادة 11
يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية وشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصديرء
على الخصوص.ء البيانات التي تثبت أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى:
-_ قد تم تفتيشها أو اختبارها أو هما معا وفق المساطر الرسمية المناسبة؛
- مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية، بما فيها تلك المتعلقة بالآفات غير الحجرية.
في حالة وجوب القيام بتصريح إضافي واحد أو أكثرء عملا بأحكام المادة 41 من القانون
السالف الذكر رقم 76.17، يتعين تضمين هذه التصاريح في شهادة الصحة النباتية أو شهادة
الصحة النباتية لأغراض إعادة التصديرء في الجزء المخصص لهذا الغرض.
يمكن، أيضاء أن يُلحَق التصريح الإضافي أو التصاريح الإضافية بشهادة الصحة النباتية
أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصديرء المطابقة، ويجبء في هذه الحالة، أن تحمل
مراجع الشهادة المذكورة.

يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير
معدة، في بلد المنشأء داخل أجل أقصاه أربعة عشر (14) يوما قبل تاريخ إرسال النباتات أو
المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية أو تاريخ إعادة تصديرهاء حسب الحالة.

المادة 12
يترتب على كل لية تفتية | 07 النباتية إعداد «شهادة تفتيث || 7 النباتية عند
الاستيراد، ، من قبل المصلحة المختصة بالمكتب، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يجب أن تبين هذه الشهادة أن الإرسالية التي تم تفتيشها قابلة للاستيراد مع معالجة أولية
أو بدونهاء أو أنه يتعين إرجاعهاء أو إتلافها.
تسلم شهادة تفتيش الصحة النباتية عند الاستيراد إلى المستورد أو وكيله.

المادة 13
يسلم «جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية، المنصوص عليه في المادة 44 من القانون
السالف الذكر رقم 76.17 من قبل المصلحة المختصة بالمكتب عندما يتبين، عقب مراقبة
الصحة النباتية، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية مطابقة لمتطلبات
الصحة النباتية المطلوبة .
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لائحة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء
الأخرى الخاضعة لإلزامية الحصول على جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية، وكذا

المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- لائحة الآفات الحجرية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم
67،؛
- نسب إصابة المادة النباتية للإكثار بالآفات غير الحجرية المستوردة؛، المنصوص
عليها في البند 2) من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 76.17؛
- _قائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المنصوص عليها في البند 4) من

المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 76.17؛
- كيفية إجراء التقييم المسبق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر
رقم 76.17 من قبل المصالح المختصة للمكتب؟

- الشروط التقنية وكيفيات تنفيذ تدابير الصحة النباتية المنصوص عليها في المادة 39
من القانون السالف الذكر رقم 76.17 من قبل أعوان المكتب المختصين؛
- قائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعفاة من شهادة الصحة النباتية
أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليها في المادة 41
من القانون السالف الذكر رقم 76.17؛
- متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات والمنتجات النباتية
والأشياء الأخرىء من أجل استيرادهاء وقائمة النباتات والمنتجات النباتية والأشياء
الأخرى الخاضعة للتصريح الإضافي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون
السالف الذكر رقم 76.17؛
- شروط وكيفيات حجز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى وإتلافها، عند
الاقتضاءء في حالة عدم الإدلاء بجواز المرور المتعلق بالصحة النباتية، المنصوص
عليها في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 76.17؛
- كيفيات إنجاز عمليات مراقبة الصحة النباتية، المشار إليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه.
الباب الثالث: مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 15
يمارس مهام أعوان شرطة الصحة النباتية المنصوص عليهم في المادة 49 من القانون
السالف الذكر رقم 76.17:
- مفتشو وقاية النباتات المشار إليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
8 هه التابعون للمكتب؟
- المهندسون والتقنيون التابعون للمكتب المرسمون والمزاولون مهامهم بمصالح
المكتب المكلفة بحماية النباتات.

المادة 16
يجب على أعوان شرطة الصحة النباتية، أثناء مزاولة مهامهم، أن يتوفروا على بطاقة
مهنية يحملونهاء بشكل ظاهرء مسلمة من قبل المدير العام للمكتب، وفق النموذج المحدد بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
تعد المحاضر التي يحررها هؤلاء الأعوان وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالفلاحة.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 22022).

مرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الاساسي عن المرض.txt

مرسوم رقم 2.22.255 صادر في 11 من جمادى الآولى 1444 (6 ديسمبر 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الاساسي عن المرض

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3أكتوبر2002)؛ كما
وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 47 و55 و68 منه؛

رسم ما يلي:

تمسك الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء ملفات لعمليات
الجرد تضم الوثائق المثبتة لأرقام الجرد أو للمراجع التي تمكن من الوصول الفوري إلى هذه
الوثائق.

ويجبء فيما يخص المعلومات المتضمنة في القوائم التركيبية وفي القوائم المحاسبية
والإحصائية، أن تمكن مجموعة من المساطر الداخلية من:

-إعادة ترتيب العمليات المحاسبية حسب التسلسل الزمني؛

إثبات كل معلومة بواسطة الوثيقة المصدر التي يمكن انطلاقا منها الرجوع:؛ بتسلسل
غير منقطعء إلى الوثيقة التركيبية والعكس؛
1 الجريدة الرسمية عدد 24-7153جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر2022) ص 7977

- توضيح تطور الأرصدة من حصر للحسابات، لآخر حساب، بواسطة حفظ الحركات
التي لحقت البنود المحاسبية.

يجب في كل وقتء إثبات التقييدات المدونة في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة المتعلقة
بالقيم المنقولة المرصدة لتمثيل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار
إليه علاه رقم 65.00.، بعدد السندات المدخلة أو المخرجة وكذا بالكميات المقابلة الأرصدة
الحسابات.

تتم التسجيلات من قبل الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
باستعمال ترقيم تعريفي واحد لكل مؤمنء، يمكن سمن مراقبة حق هذا الأخير والمستفيدين
الآخرين في التعويضات المضمونة من طرف هذه الهيئات.

تقيد الطلبات التي يثار أو قد يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج وتحملها مباشرة من
طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء بمجرد التوصل بها
باستعمال ترقيم متواصل حسب سنة حدوث الواقعة. ويتضمن هذا التقييد على الأقل المعلومات
التالية:
03 قم أ لتقبيد؛
- تار يح أ لتقبيد؛
- أسم المؤمن؟
- اسم المستفيد
- تقدير أولي لتكلفة الملف؛
- تاريخ ومبلغ المصاريف المؤداة؛

وتدرج الطلبات التي تم تقييدها خلال السنة المحاسبية موضوع الجرد في لائحة للقراءة
المباشرة تبين العناصر التالية:
- رقم التقييد:
- المصاريف المؤداة خلال السنة المحاسبية:
- المصاريف الباقية الواجب دفعها.
وتدرج الطلبات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المنصرمة والتي لم تتم تسويتها في نهاية
السنة المحاسبية السابقة ضمن لوائح مماثلة تضمء فضلا عما سبق التقديرات عند نهاية السنة
المحاسبية المذكورة.

يجب أن تكون الأصول الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 50 من القانون
السالف الذكر رقم 65.00 موضوع جرد دائم يستند على مسك كشوفات لكل أصل على حدة
وسجلات إلكترونية تعكس تغيراتها.
تعد الكشوفات الفردية وفق الترتيب المنصوص عليه في قائمة الحسابات على شكل
جذاذات أو سجل. وتخصص لكل قيمة ورقة أو جذاذة تتضمن تسمية السند وتاريخ الإدخال
والإخراج وعدد السندات المشتراة أو المبيعة أو المسددة والأرصدة بالعدد وأسعار الشراء
صافية من مصاريف الاقتناء وأسعار البيع أو السداد وأسعار الإخراج والأرصدة بالقيمة.
تدون التغيرات في سجل إلكتروني واحد أو أكثر. ويمسك كشف مستقل حسب طبيعة
التوظيف الذي يكون موضوع فصل في قائمة الحسابات.
يشارء بالنسبة لكل عملية، إلى تاريخها وعدد القيم واسمهاء وكذا مبلغ القيم سواء عند
إدخالها أو عند إخراجها

لتمكين المستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المنتدبين من لدنها
المباشرة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور من القيام بمهامهم،
تضع الهيئة المكلفة بالتدبير رهن إشارتهم جميع الوثائق الممنصوص عليها في المادة المذكورة.
كما تعمل على تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص

تنسخ مواد المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426
(18 يوليو2005) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 المتعلقة بالتنظيم المالي
للتأمين الإجباري الأساسي عن المرضء ما عدا المادتين الأولى والثانية منه.
تعوض الإحالة إلى مقتضيات المرسوم المذكورء الواردة في النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل بالإحالة على المقتضيات المماثلة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1444 (6 ديسمبر2022).
الإمضاء: نادية فتاح
وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛
الإمضاء: خالد ايت طالب

مرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها.txt

مرسوم رقم 2.22.573 صادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها

بناء على أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة
5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛

وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394
(16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ
4 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ كما تم

وعلى المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414
(3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436
(20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من صفر 1444
(16سبتمبر 2022)،

رسم ما يلي:

يحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع (9) لجان تعين

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير العدل،
كل فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
‎١‏ - الجريدة الرسمية عدد 7136 بتاريخ 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)، ص 6624.

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).

ملحق بالمرسوم رقم 2.22.573 الصادر في 9 ربيع الأول 1444
(6 اكتوبر 2022) بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبه ومقارها ودوائر ااختصاصها
مقار ودوائر اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
المتعلقة بالضريبة الطعون المتعلقة بالضريبة . 001000
- عمالات وأقاليم
اللجنة الجهوية للنظر فى الطعون المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الدار البيضاء
المتعلقة بالضريبة بالدار البيضاء المحمدية
الجديدة
النواصر
بنسليمان
برسيد
سطات
سيدي بنور
اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المحكمة الإدارية بالرباط الرباط
المتعلقة بالضريبة بالرباط سلا
الصخيرات- تمارة
القنيطرة
الخميسات
سيدي قاسم
سيدي سليمان
اللجنة الجهوية للنظر في الطعون2 | المحكمة الإدارية بفاس فاس
المتعلقة بالضريبة بفاس مكناس
الحاجب
إيفران
مولاي يعقوب
صفرو
بولمان
تاونات
تازة

اللجان الجهوية للنظر في الطعون | مقار اللجان الجهوية للنظر في الطعون | و إامزن الرتريقة ،بيني و عمالت
المتعلقة بالضريبة المتعلقة بالضريبة وأقاليم ّ
اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة | المحكمة الإدارية بمراكش مراكش
بالضريبة بمراكش 2 شيشاوة
الحوز
قلعة السراغنة
الصويرة
الرحامنة
أسفى
اليوسفية
اللجنة الجهوية للنظر فى الطعون المتعلقة | المحكمة الإدارية بأكادير أكادير إداوتنان
بالضريبة بأكادير 2 إنزكان آيت ملول
اشتوكة آيت باها
تارودانت
طاطا
كلميم
آسا الزاك
طانطان
سيدي أفني
العيون
بوجدور
طرفاية
السمارة
وادي الذهب
أو سرد
اللجنة الجهوية للنظر فى الطعون المتعلقة | المحكمة الإدارية بوجدة وجدة- أنجاد
بالضريبة بوجدة ْ الناضور
الدريوش
جرادة
بركان
تاوريرت
جرسيف
فجيع_
اللجنة الجهوية للنظر فى الطعون المتعلقة | المحكمة الابتدائية بطنجة طنجة أصيلة
بالضريبة بطنجة 00 المضيق- الفنيدق
تطوان ،
الفحص- أنجرة
العرائش
الحسيمة
شفشاون
وزان
اللجنة الجهوية للنظر فى الطعون المتعلقة | المحكمة الابتدائية ببنى ملال بنى ملال
بالضريبة ببني ملال .. ْ أزيلال
1 الفقيه بن صالح
خنيفرة
خريبكة
اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة | المحكمة الابتدائية بالرشيدية الرشيدية
بالضريبة بالرشيدية . ورزازات
ميدلت
زاكورة

مرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحه القرارات الإدارية التي تفتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانونى المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.txt

مرسوم رقم 2.22.386 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحه القرارات الإدارية التي تفتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانونى المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).، ولا
سيما المادة 17 منه؛
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، تحدد
بالملحق بهذا المرسوم لائحة القرارات الإدارية التي يمكن تمديد الأجل الأقصى لتسليمهاء
عندما تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

تحددء عند الاقتضاءء بقرار أو بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية، لائحة
الوثائق و لمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية الواردة بأ لملحق المشار إليه في

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)
1- الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023)، ص 4676.

الملحق
لائحة القرارات الإدارية التى تقتضى معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانونى
المحدد لتسليمهاء لإنجاز خبرة تفنيهة او بحث عمومي
الرقم
الترتيبي الإدارة المعنية تسمية القرار الإداري
وزارة الداخلية مديرية الإدارة الترابية الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ
وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني | رخصة استيراد الأسلحة والعتاد
وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني | بطاقة تسجيل الأجانب
وزارة الداخلية.المديرية العامة للأمن الوطني .| رخصة الاتجار فى الأسلحة والعتاد
وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني | رخصة الإقامة الاستثنائية
06 أوزارةالداخلية المديرية العامة للامن الوطني | رخصة حمل السلاح الغير الظاهر
وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني | بطاقة مراقبة المتفجرات
وزارة العدل-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق | منح الدعم عن طريق آلية طلبات العروض
الإنسان
لا الأمانة العامة للحكومة الاعتراف بصفة المنفعة العامة
وزارة التجهيز والماء رفع اليد عن التعويضات المودعة الخاصة بنزع الملكية
11 وزارة التجهيز والماء الترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة في الدرجة
الأولى
وزارة التجهيز والماء الاحتلال المؤقت للملك العمومي غير المتعلق بالاستثمار
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التكفل بمصاريف علاج المرضى بالمؤسسات الاستشفائية
أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية
1 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية
للكواشف
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترخيص بمعالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي
1 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رخصة الإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في
السوق (موافقة نهائية)

5 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحويل شهادة تسجيل الكواشف المستعملة لأغراض
اه ‎٠.‏ 1 في | ‎٠.‏ كد

و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. شهادة تسجيل الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في
المختبر

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهادة تسجيل المستلزمات الطبية

21 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجديد تسجيل الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في

المختبر
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهادة تسجيل المكملات الغذائية

25 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجديد الإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في
السوق

24 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رخصة الإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في
السوق (موافقة مبدئية)

0 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترخيص تسويق المبيدات المستعملة في مجال الصحة

5 العامة

26 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاعتماد الصحي لوحدة انتاج المياه المعدنية الطبيعية ومياه
الينابيع ومياه المائدة

27 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بتخزين بذور

278 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإنجاز مشاريع

القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة التهيئة الهيدروفلاحية
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاستعمال الشباك

29 القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة الواقية ضد الحشرات لحماية زراعة الخضراوات تحت
البيوت المغطاة

30 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاقتناء المعدات

31 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاستعمال الشباك

55 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة ببناء وتجهيز

53 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية للقيام بالتحسينات العقارية وتجميع

ره [وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية لإنجاز مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية

95 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار بقرار منح الإعانة الخاصة بإنجاز التحاليل
36 وزارة الفلااحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لإنشاء بنايات
، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإحداث

/ القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة مغروسات جديدة للنخيل

1 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإحداث

39 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار بقرار منح الإعانة الخاصة بأعمال التحسينات
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة العقارية وتجميع مياه الأمطار

40 وزارة الفللاحة و لصيد البحري و 1 لتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإنعاش وتنويع

4 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاقتناء وتركيب
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي

1 وزارة الفلااحة و لصيد البحري و 1 لتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإنعاش وتنويع
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة الصادرات الفلاحية عبر الجو

03 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة ببذور الحبوب

14 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة المبدئية لبناء وتجهيز مراكز جديدة لجمع
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة الحليب أو تجديد تجهيزات هذه المراكز

7 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بالدعم الجزافي

46 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية لغراسة أشجار الزيتون

17 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لإنتاج ملعات

48 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لإنتاج أغنام
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة وماعز مختارة النسل

49 وزارة الفلااحة و لصيد البحري و 1 لتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بغراسة أشجار

40 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة المبدئية لاستعمال الشباك الواقية لحماية
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة الأشجار المثمرة من البرد

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة بإحداث
51 القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة مغروسات جديدة للورديات وأشجار الأركان والأصناف
الأخرى من الأشجار المثمرة
50 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاقتناء فحول
54 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار قرار منح الإعانة الخاصة ببناء وتجهيز مراكز
القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة جديدة لجمع الحليب أو تجديد تجهيزات هذه المراكز
56 وزارة الفللاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة ببدور أحادية
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية لإحداث مغروسات جديدة للورديات
57 القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة وأشجار الأركان والأصناف الأخرى من الأشجار المُثمرة
8 وزارة الفللاحة والحميد البحري والتنمية إشعار بقرار منح الإعانة الخاصة بالمنتوجات الفلاحية
7 |القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي
49 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة
وزارة الفلااحة و لصيد البحري و 1 لتنمية اللاعتماد لمزاولة مهنة أ لمستشار الفلاحي
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية إشعار المرتفق بقرار منح الإعانة الخاصة لاقتناء المعدات
54" |القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة لتربية الماشية
6 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية لإحداث مغروسات جديدة للنخيل
6 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية شهادة الموافقة القبلية لإنشاء بنايات تربية الماشية
0 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية تسليم رسالة إخبار بالموافقة على منح الإعانة المالية

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية تسليم رسالة إخبار بالموافقة على طلب الإعانة المالية
القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة المتعلقة باقتناء العجالات الحلوب المستوردة وكذا مبلغ
607 القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة المتعلقة بإنتاج الفحول المختارة ذكورا وإناثا من صنف
الأبقار وكذا مبلغ الإعانة الممنوح
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | - مزرعة لتربية الأحياء البحرية
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | وتجديدها- "الأقفاص العائمة لتسمين سمك التونة البالغة"
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | - "المزارب"
7 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الاعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل والمعالجة
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | وسفن الصيد للتجميد
7 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الاعتماد على المستوى الصحي لأسواق السمك بالجملة
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | وأسواق الجملة
7 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية توسيع رخصة الاعتماد على المستوى الصحي
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية تحيين اعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل
المؤسسة أو نشاط الوحدة)
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | وسفن 10251787
76 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الترخيص على المستوى الصحي لمحلات فرز وحفظ
القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | وتبريد منتجات الصيد البحري
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الترخيص على المستوى الصحي لمؤسسات أنشطة الإنتاج
77 القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري | المتعلقة بالأحياء الماتية بالمياه البحرية (المزارع بما في
ذلك المفرخات).
8 القروية والمياه والغابات- المكاتب الجهوية
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية رخصة جلب الماء من الملك العام المائي لأجل السقي
1/9 القروية والمياه والغابات- المكاتب الجهوية

0080 وزارة الصناعة والتجارة شهادة الاعتماد وقائمة الاعتماد المرفقة بها
وزارة الصناعة والتجارة منح اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية
61 :
وزارة الصناعة والتجارة شهادة الموافقة على نموذج المقياس
8 وزارة الصناعة والتجارة تعيين الهيئات المكلفة بإجراء اختبارات الموافقة على
النموذج
84 وزارة الصناعة والتجارة اعتماد هيئات المراقبة المكلفة بإجراء عمليات فحص
المقياس
الاحتفاظ به
وزارة الصناعة والتجارة التررخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها
ومستورديها
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد | شهادة حق استعمال العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة
57 الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد | شهادة حق استعمال العلامة الجماعية للتصديق.
8 |الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ]| الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة
0
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منح فرار المعادلة
م2 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | منح اعتراف الدولة لمؤسسة للتعليم العالي الخاص/ لجامعة
و2 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | الترخيص باستغلال مستودع لادخار المواد البترولية
الانتقال الطاقي السائلة
05 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الترخيص باستغلال توسيع مستودع لادخار المواد البترولية
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | الترخيص باستغلال مصنع لمعالجة وتعبئة مواد
الانتفال الطاقي الهيدروكاربور المكررة أو معمل لاستخراج الزيوت الملينة

07 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - الترخيص باستغلال مراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة
قطاع الانتقال الطاقي
البترولية المستقلة. السائلة، أو كل تغيير ترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | الترخيص باستغلال مستودع لادخار غارات النفط السائلة
الانتقال الطاقي بالحجملة
1 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | الترخيص باستغلال توسيع مستودع لادخار غازات النفط
0.0 |الانتقال الطاقي السائلة بالجملة
101 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الترخيص باستغلال مستودع لتخزين فارورات غازات
الانتفال الطاقي النفط السائلة
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | منح الاعتماد لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
102 ناا الطاة - : ي 27 أل امي
الانتفال الطاقي
10 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | تجديد الاعتماد لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
الانتقال الطاقي
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لإعداد برامج
104 الانتقال الطاقي الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية التي يتعين على
أصحاب السندات المنجمية تقديمها
05] وزارة الانتقال الطاقي و لتنمية ‎١‏ لمستدامة_-قطاع ر خصة استغلال المناجم
106 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية ‎١‏ لمستدامة_-قطاع تجديد رخصة استغلال المناجم
07 وزارة الانتقال الطاقي و الا لتنمية أ لمستدامة-قطاع ر خصة استغلال التجاويف
108 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع تجديد رخصة استغلال التجاويف
109 وزارة الانتقال الطاقي و لتنمية المستدامة- منح امتياز استغلال الهيدروكاربورات
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | منع تمديد استثنائي لامتياز استغلال الهيدروكاربورات
110 ناا الطاة
111 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | إلغاء امتياز الاستغلال
15 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية ‎١‏ لمستدامة-قطاع الترخيص بإنشاء مصنع للمتفجرات ولوازم التفجير ذات
الانتقال الطاقي الاستعمال المدني

1 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع | الترخيص بإنشاء مستودع للمتفجرات ولوازم التفجير ذات
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع ]| الترخيص باستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة
114 الانتقال الطاقي المتفجرات ولوازم التفجير من طرف أشخاص غير صناع
المتفجرات
11 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية ‎١‏ لمستدامة-قطاع قرار الموافقة البيئية
5 التنمية المستدامة
وزارة النقل واللوجستيك شهادة الاعتماد لصيانة الطائرات
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | الموافقة على إحداث التغيير بمؤسسة للرعاية الاجتماعية
وزارة القضامن والإدماج الاجتماعى والأسرة أ الترخيص بفتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية
إدارة الدفاع الوطني ترخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية
شخص اعتباري أجنبي
إدارة الدفاع الوطني اعتماد مقدمى خدمات المصادقة الإلكترونية
إدارة الدفاع الوطني تأهيل متعهدي اقتحاص أمن نظم المعلومات
إدارة الدفاع الوطني تأهيل مقدمى خدمات الأمن السييراني
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التحكيم في نزاعات المؤمنين المرفوعة ضد مقدمي
الفحموصات الاشعاعية. المختبر البيولوجي، مركز أو عيادة
طب الاسنان)
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الموافقة على التعويض عن علاجات الفم والأسنان
5 المرفوض إرجاع مصاريفها من قبل الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي (001[025-01155))
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إدراج الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها
126 عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن في القائمة
المحددة لهذه الأمراض
مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن
127 المرض وكذا القائمة الخاصة بالمستلزمات الطبية التي
يخضع تحملها للموافقة المسبقة من قبل الهيئة المكلفة
بالتدبير

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الموافقة على التعويض عن الأدوية المرفوض إرجاع
28] مصاريفها من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
109 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإعفاء من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن المتعلق
بالأمراض طويلة الأمد
0 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إدراج أدوية في قائمة الأدوية القابلة للتعويض بموجب نظام
التأمين الإجباري الاساسي عن المرض
31 التعاون الوطني الاستفادة من منح دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية
والجمعيات التنموية
التعاون الوطني تمويل المشاريع المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إحاقة
التعاون الوطني تمويل مشاريع تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
134 | الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على التعويضات العائلية عن طفل مصاب بعاهة
7 الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على التعويض الإجمالي بالنسبة لذوي حقوق
المقاوم
156 الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على المعاش المؤقت بالنسبة لزوجة وأبناء
137 | الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على التعويضات العائلية عن الأطفال المتكفل بهم
الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على معاش الزمانة للمنخرطين في نظام
38] المعاشات العسكرية أو المدنية أو ذوي حقوقهم (في حالة
الوفاة في طور العمل)
الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على معاش التقاعد بالنسبة للمنخرطين في نظام
39] المعاشات المدنية أو العسكرية أو ذوي حقوقهم (في حالة
10 الصندوق المغربي للتقاعد الحصول على معاش ذوي الحقوق (معاش التقاعد.، معاش
الزمانة، معاش المقاومة للعطب)
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة للمقدم
141 المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحق وغير متوفر على
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى ‎2١‏ | الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية الاستشفائية
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي ‎2١‏ | الاستفادة من راتب الشيخوخة بالنسبة لعمال المناجم
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة للمطلق
144 (5) المتكفل (5) بأطفال قاصرين مخول لهم الحق في حالة
عدم التوفر على الحق في معاش المتوفى عنهم

15 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق
(الأرملة أو الأرمل)
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى ‎2١‏ | الاستفادة من التقاعد المبكر ابتداء من سسن 55
77 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق
(الأطفال البالغين)
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة المؤمن له (ها)
8] المصاب (ة) بعجز جسدي مستمر (نسبة العجز تتجاوز
000
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 2 | الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
0 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق
(المقدم على الأطفال)
16 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للأرمل (ة) بدون
راتب المعاش
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‎2١‏ أ شهادة تحمل مصاريف الأدوية
15 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة
الاحتياط الاجتماعي المغربية
1 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق
(المطلق (ة) المتكفل بأطفال)
5 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية الاستشفائية
55 بالخارج
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 2 | الموافقة المسبقة للتعويض عن مصاريف علاجات الأسنان
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 2 | التصريح بمرض مزمن وطويل الأمد أو مرض مكلف
1 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية التي تتطلب
الموافقة المسبقة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من راتب الشيخوخة لمؤمن له (ها) بلغ سن
1]9 التقاعد مقيم (3) خارج المغرب في بلد لا تربطه اتفاقية
دولية به
10 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة لأخ أو
أخت المؤمن له (ها) المتوفى (اة)
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 | الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للوصي
16 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض عن مصاريف علاجات الأسنان الذي يتطلب
موافقة مسبقة

16 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من معاش المتوفى عنهم بالنسبة للأبناء البالغين،
الوصي بالأبناء القاصرينء والمطلق الكفيل بالأبناء
164 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من معاش المتوفى عنهم والإعانة الممنوحة عن
الوفاة بالنسبة للأرملة أو الأرمل
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 | الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للمؤمن له (ها)
166 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية بالنسبة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 | استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بالمؤمن له (ها)
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية دون الموافقة
‎١ 168‏ 5 1
المسبقة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 | استرداد مصاريف الأدوية بالنسبة للصيادلة
0 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من راتب الشيخوخة لمؤمن له (ها) بلغ سن
التقاعد
171 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من صوائر الجنازة بالنسبة لشخص أآخر غير
مستفيد من التعويض عن الوفاة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموافقة المسبقة للتعويض عن مصاريف العلاجات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للمطلق (5)
الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى التعويض عن مصاريف علاجات الأسنان دون الموافقة
1/4 + - 0
المسبقة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من معاش الزمانة
1-6 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة لأب أو أم
المؤمن له (ها) المتوفى (اة)
17 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة لأبناء
المؤمن له في حالة عدم توفر الحق في معاش المتوفى عنهم
الصندوق الوطنى لمنظمات الاحتياط شهادة انخراط المشغل 0010025)
1 الاجتما 1
و المركز الوطني للبحث العلمي والتقني شهادة تسلم وقبول إيداع الكائنات الحية الدقيقة لدى سلطة
الإيداع الدولية
المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الاستفادة من منحة التميز في البحث

المعهد المغربي للتقييس منح وتجديد شهادة مطابقة الكمامات الواقية المصنوعة من
151 النسيج ذات الاستعمال غير الطبي للمواصفة المغربية
(2113121.5.201)
المغربية (21.5.200 7131)
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية | ملكية سند براءة الاختراع
184 | المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إقفال مسطرة التعرض على تسجيل العلامة التجارية
186 | المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تمديد مسطرة التعرض على تسجيل العلامة التجارية
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إعادة إدماج (المطاحن الصناعية المتوقفة عن العمل والتي
157 لم تتجاوز مدة التوقف 24 شهرا في لائحة المطاحن المنتجة
و1 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد النباتات والمنتجات النباتية الأولية
الغذائية المخصصة لتغذية الحيوانات
19 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات توسيع أنشطة اعتماد الهيئات العمومية والخصوصية
الغذائية لإنجاز تجارب الفعالية البيولوجية
100 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد عناصر المكافحة البيولوجية الأجنبية
الغذائية
191 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة تجديد ترخيص مبيدات الآفات الزراعية
الغذائية
0و1 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد البطاطس الموجهة للاستهلاك أو التصنيع
الغذائية
و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد المعايير التحليلية لمبيدات الآفات
الغذائية الزراعية
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات رخصة مزاولة نشاط صناعة مبيدات الافات الزراعية
124 الغذائية
105 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات رخصة استيراد المصائد الفرمونية من أجل مراقبة الآفات
106 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات اعتماد الهيئات العمومية والخصوصية لإنجاز تجارب
الغذائية الفعالية البيولوجية
المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات شهادة ممارسات التوزيع الجيدة
107 الغذائية 20

08 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الترخيص باستيراد منتجات العناية بالحيوان ونظافة
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة ممارسات التصنيع الجيدة

109 الغذائية

200 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات تجديد اعتماد الهيئات العمومية والخصوصية لإنجاز
الغذائية تجارب الفعالية البيولوجية

201 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات توسيع شهادة ترخيص مبيدات الآفات الزراعية
الغذائية للاستعمالات المحدودة
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد النباتات والمنتجات النباتية باستثناء

202 الغذائية الأغراس والبذور
الغذائية مبيدات الافات الزراعية (عند تغيير اسم الشركة)

204 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات رخصة مزاولة نشاط توزيع مبيدات الافات الزراعية
الغذائية

00 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص استيراد أغراس الأشجار المثمرة
5 الغذائية
0 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة الاستنباط النباتي

00 الغذائية

207 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات توسيع شهادة ترخيص مبيدات الافات الزراعية لاستعمالات
الغذائية إضافية

م2 [المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات
الغذائية

209 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الاعتراف بالمختبرات
الغذائية

20 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات التسجيل في قائمة وحدود استعمالات المضافات والأخلاط
الغذائية المسبقة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات

211 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات رفع تعليق اعتماد الهيئات العمومية والخصوصية لإنجاز

210 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات تسجيل الأصناف في السجل الرسمي
الغذائية

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ‏ | شهادة ترخيص مبيدات الآفات الزراعية

الغذائية

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الترخيص بتسويق منتجات النظافة البيطرية ومنتجات
214 الغذائية معالجة مياه الشرب لحيوانات المزرعة ومنتجات طاردة
5 |[الغذائية
المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات رفع تعليق رخصة مزاولة نشاط صناعة واستيراد وتوزيع
216 ا ‎١‏ م الكو اس اا 3
الغذائية مبيدات الآفات الزراعية
/ الغذائية
28 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الترخيص باستيراد المواد البيولوجية المستخدمة في
الغذائية التجارب السريرية في مجال الصحة البيطرية
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة صحية بيطرية من اجل استيراد أدوية بيطرية، مواد
الغذائية أولية لصنع أدوية بيطرية، عينات الأدوية البيطرية:
المضافات والأخلاط المسبقة والمواد الغذائية التكميلية
219 الموجهة لتغذية الحيوانات، مواد التنظيف والتطهير
قطاع تغذية الحيوانات؛ الكواشف المخبرية المستعملة في
التشخيص الطبي البيطري والصحة النباتية وفي مجال
الصناعات الغذائية
220 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات التعويض بعد اقتلاع و/أو حرق النباتات بسبب وجود
الغذائية الآفات الزراعية
221 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات سحب رخصة تسويق الأدوية البيطرية
الغذائية
المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات ترخيص المختبرات
2202 م 5
الغذائية
201 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات شهادة تغيير ترخيص مبيدات الاآفات الزراعية
الغذائية
الغذائية الروحية
224 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات رخصة مزاولة نشاطات استيراد وتوزيع مبيدات الافات
226 المكتب الوطنى للسلامة الصحية ترخيص استيراد أشجار الزينة أو بعض أجزائها
257 المكتب الوطنى للسلامة الصحية رخصة تسويق الأدوية البيطرية (رخصة جديدة أو
للمنتجات الغذائية تجديد رخصة التسويق أو تحيين رخصة التسويق)

0 المكتب الوطني للسلامة الصحية الاعتماد بالمختبرات
5 للمنتجات الغذائية
المكتب الوطني للسلامة الصحية اعتماد آخذي العينات
89 | للمنتجات الغذائية
المكتب الوطني للسلامة الصحية التسجيل في قائمة مواد التنظيف والتطهير
وفي قطاع تغذية الحيوانات
المكتب الوطني للسلامة الصحية اعتماد البذور
231 |للمنتجات الغذائية
252 المكتب الوطني للسلامة الصحية رخصة الإتجار بالجملة أو بنصف الجملة في
25 المكتب الوطني للسلامة الصحية اعتماد الشتائل
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات << |رخصة محطات خدمة الهواة
.م |[ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الإذن المؤقت باستخدام أجهزة مع129 61789
500
236 الوكالة الوطنية لتقنين المواصللات الإذن بإحداث واستغلال الشبكات المستقلة
وبتعديلها
27 هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط اعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين (شركة
28 هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط اعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين (شركة
الوكالة الوطنية للمياه والغابات رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوى لأغراض
239 ف | م واد 1
240 الوكالة الوطنية للمياه والغابات رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات
المتوحشة من الوسط الطبيعي
241 الوكالة الوطنية للمياه والغابات رخصة استيراد أنواع النباتات والحيوانات
المتوحشة باستثناء الصقور

الوكالة الوطنية للمياه والغابات إبرام عقدة الشراكة بين التعاونيات القانونية وقطاع

242 المياه والغابات

مم [|الوكالة الوطنية للمياه والغابات رخصة تصدير أنواع النباتات والحيوانات

2014 الوكالة الوطنية للمياه والغابات عدم الاعتراض على قلع الاصناف الطبيعية
واستغلال الصمغيات الطبيعية

،رم | الوكالة الوطنية للمياه والغابات عدم الاعتراض على استغلال الغابات الجماعية
أو المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية للمياه والغابات رفع اليد عن الضمانة النهائية

،م [الوكالة الوطنية للمياه والغابات عدم الاعتراض على استغلال الأصناف الغابوية
الورقية أو اقتلاع الأصناف الغابوية غير الطبيعية

208 الوكالة الوطنية للمياه والغابات رخصة علمية للقيام بعملية أو دراسة تستهدف
أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة

ورم | الوكالة الوطنية للمياه والغابات الاذن بإجراء مقايضة عقارية مع الدولة (الملك

250 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق اله ل على شهادة التفتية

251 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الحصول على شهادة المطابقة

252 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق منح اعتماد التصدير

253 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق تجديد اعتماد التصدير

254 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق توسيع نطاق اعتماد التصدير

255 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق إعادة العمل باعتماد | ير بعد ” لبة

256 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بحفر بئر أو انجاز ثقب بهدف البحث

الأحواض المائية و/أو جلب موارد المياه الجوفية

27 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بجلب الماء بهدف جلب واستعمال
الأحواض المائية موارد المياه الجوفية
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بجلب مياه عين لتلبية حاجيات ذاتية
238 ا ا
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص باقامة منشات كالمطاحن المائية
29 الأحواض المائية والحواجز أو القنوات لمدة تقل عن 10 سنوات
فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا
المللك
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بإقامة منشات فوق الملك العمومي
0 |الأحواض المائية المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات
261 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بجلب مياه سطحية
الأحواض المائية
262 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص بصب المياه المستعملة في الملك
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز بتهيئة العيون الطبيعية
3 |الأحواض المائية المعدنية أو الحارة وجلب مياه العيون بهدف تعبئتها
وتسويقها
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز بإقامة منشآت كالسدود
4 |الأحواض المائية لمدة تفوق 10 سنوات لتخزين أو تحويل المياه
بهدف استعمالها لاسيما لإنتاج الطاقة الكهرومائية
265 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز بتهيئة بحيرة أو بركة
الأحواض المائية أو سبخة
وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز باستعمال مسطح مائي
6 ا|الأحواض المائية طبيعي أو اصطناعي لتربية الأحياء المائية أو
لممارسة نشاط ترفيهي أو سياحي أو رياضي
267 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز بجلب الماء كتزويد
الأحواض المائية العموم بالماء الصالح للشرب
268 وزارة التجهيز والماء - وكالة الترخيص عبر عقد امتياز بجلب الماء من مجرى

مرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤفته تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الارامل في وصعيه هشه الحاضنات لأطفالهن اليتامى.txt

مرسوم رقم 2.22.632 صادر في 28 من رمضان 1444 (19 أبريل 2023) بسن تدابير مؤفته تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الارامل في وصعيه هشه الحاضنات لأطفالهن اليتامى

بعد الاطلاع على القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛
وعلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم
الاجتماعي وباحداث الوكالة الوطنية للسجللات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127
بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر2014)
بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات
وعلى المرسوم رقم 2.22.923 الصادر في 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر2022)
بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين
على تحمل واجبات الاشتراك؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1444
(6 أبريل 2023).:
رسم ما يلي:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.791
الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر22014)، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع
المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون - الإطار المشار إليه أعلاه
رقم 09.21:
- تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات
لأطفالهن اليتامى؛ النساء الأرامل المستحقات له في تاريخ 30 نوفمبر 2022؛
- تستفيد من الدعم المذكورء النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري
الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7188 بتاريخ 29 رمضان 1444 (20 أبريل 2023)، ص 4327.

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن
اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان
مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى اعلاه، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير
المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه أن:
- تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه
رقم 72.18؟
- تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر
في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر2014).

مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 1 الصادر في 11 من
صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).

التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف
بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1444 (19 أبريل 2023).
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
الإمضاء: عواطف حيار.

مرسوم رقم 2.22.387  بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد  معالجة طلبات الحصول عليها.txt

مرسوم رقم 2.22.387 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد  معالجة طلبات الحصول عليها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ولا
سيما المادة 19 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1444 (2 مارس 2023).
رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 22020)، تحدد بالملحق بهذا
المرسوم لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل
المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

وفعه بالعطف:
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023).، ص 4689.

الملحق
لائنحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل
المحدد لمعالجه طلبات الحصول عليها
الآاجل
الرة المحدد
. 2 الإدارة المعنيه تسميه الفرار الإدارى لمعالجه
الترتيبي ،
ِ الفرار
وتسليمه
مسطرة تعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم
1 ارة العدل 6 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة ما
وزار التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة لومال
المحاصة
00 إنشاء أصل تجارى جديد بنفس الدائرة القضائية للمحكمة المسجل
2 وزارة العدل ُ الا 7 يومان
بها التاجر
001 حذف نشاط تجاري فى حالة تعدد الأنشطة التجارية الممارسة
3 وزارة العدل . -5 يومان
بنفس المحل
التشطيب على التاجر تبعا للتوقف | ن ممارسة النشاط
التجاري
إنشاء فرع خارج دائرة المحكمة المتواجد بها مقرا الشركة الأم
وزارة العدل (الإجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها الفرع أو يومان
الوكالة)
11 وزارة العدل ظَ : يومان
المسجل بالسجل التجاري)
وزارة العدل تسجيل شركة ذات المسؤولية المحدودة بالسجل التجاري
الزيادة فى رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة عن طرية
حصص دهقدديه
وزارة العدل إضافة شعار أصل تجاري أو تغييره (الشخص الذاتي)

التشطيب التاجر تبعا لوضع الأصل التجارى فى إطا
وزارة العدل الزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق حصص تقدية
مسطرة عزل المسير بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم
م 6 المتعلق بشركة لتضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة .
19 وزارة العدل ا ار مم با. / ال 1-0 يومان
التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة
المحاصة
0 الزيادة فى رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة بإجراء مقاصة
21 وزارة العدل ل الع حم م 3-0 ْ يومان
مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة
وزارة العمل نقل مقر الأصل التجاري داخل الدائرة القضائية لنفس المحكمة
0 تسجيل فرع داخل الدائرة القضائية للمحكمة المسجلة بها الشركة
25 وزارة العدل الأم : ّ 0
وزارة العمل التشطيب على التاجر تبعا للتوقف عن ممارسة النشاط التجاري
إنشاء فرع خارج دائرة المحكمة المتوا قر الشركة الآ
7 وزبرة إزيون 00 | نتعاء فرع خارج دائرة المحكمة المتواحه بها مر الشركة اه | يومان
(الإجراءات أمام المحكمة المسجلة بها الشركة الأم)
وزارة العمل تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري
40 وزارة التجهيز والماء- | الترخيص باستخراج مواد البناء من مسيل مجرى ماني 0 يوما
وكالات الأحواض المائية و
31 وزارة التجهيز والماء- الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة 0 يوما
كالات الأحواض المائية و
وكالات اه خواضص المادي
7 وزارة التجهيز والماء- الترخيص بالاحتلال المؤقت لقطعة أرضية أو مبنى تابع للملك 0 يوما
وكالات الأحواض المائية | العمومي المائي 1
وزارة التربية الوطنية | الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها
53 والتعليم الآولي والرياضة- | أو إدخال تغيير عليها 0 يوما
الأكاديميات الجهوية للتربية د
والتكوين
وزارة المبجةوووومري: ‎١‏ | بات عدم لوث العيات البنية واوا اغائية لماه باإشماء
34 الاحتماعة عن طريق أخذ العينات والمعالجة الفيزيائية الكيميائية والتعداد 0 يوما
5000 الإجمالي لأشعة ألفا وبيتا

وزارة الصحة والحماية | دراسة مواصفات قياس الجرع بالنسبة لأجهزة قياس الأشعة ئًَ
35 الاجتماعية الأيونية المستعملة في القطاع الصناعي 0 يو
وزارة الصحة والحماية | ترخيص تسويق المبيدات المستعملة فى مجال الصحة العامة
36 الاجتماعية 1 0 يوما
5 وزارة الصحة والحماية | رخصة استتثنائية من أجل التزويد بالمياه ذات الاستعمال الغذائي 60 يما
الاجتماعية التي لا تستجيب لكل المعايير الوطنية و
وزارة |! ع والحماية الاعتماد الصحي لوحدة إنتاج المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع 0
3 الاجتماعية ومياه المائدة 0 يو
وزارة الصحة والحماية | تقرير ضمان الجودة لأجهزة التصوير الطبي سكانير ئَ
39 الاجتماعبة 0 يو
وزارة الصحة والحماية | تقرير ضمان الجودة لأجهزة التصوير الطبى ماعدا سكانير
40 الاجتماعبة 1 0 يوما
وزارة إعداد التراب الوطني | شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع بناء المساكن الاجتماعية التي لا
41 والتعمير والإسكان وسياسة | يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهمء المتعاقد بشأنها بالوسط 00 يوما
المدينة-قطاع الإسكان | القروي و
وسياسة المدينة-
4 والتعمير والإسكان وسياسة | يتعدى ثمن بيعها 50.000 درهمء المتعاقد بشأنها بالوسط 60 يوما
المدينة-قطاع الإسكان | الحضري و
وزارة إعداد التراب الوطني | شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع إنجاز مساكن ذات قيمة عقارية
4 والتعمير والإسكان وسياسة | مخفضة التي يجب ألا يزيد ثمن بيعها عن 140.000 درهما 0 يوما
المدينة _قطاع الإسكان | المتعاقد بشأنها (بالوسط الحضري/الوسط القروي) 7
وزارة إعداد التراب الوطني شهادة المطابقة لبرامج بناء السكن المخصص للطبقة المتوسطة
ال" الإسكان وسباسة
بي | والصمير دين الإسكا 0 يوما
المدينة -قطاع الإسكان
وزارة إعداد التراب الوطني | شهادة تصنيف وترتيب مقاولات البناء
45 والتعمير وال الاسكا. 5 يوما
وزارة الفللاحة والصد رخصة بناء سفينة صيد جديدة بالمغرب
ا التنمبة القروبة
والمياهة والعايات- فاح
وزارة الفلاحة والصد رخصة بناء سفينة صيد جديدة بالخارج
17 أبحري ااا رده 0 يوما
والمياة والعابات- مضام

وزارة الفلاحة والصد رخصة اقتناء سفينة جديدة للصيد من الخارج
| التنمية القروية

18 لبحري وال ‎١‏ لفرود 0 يوما
والمياه والغابات- قطاع _
وزارة الفلاحة والصد رخصة مسبقة ترميم سفينة صيدء مسجلة تحت العلم المغربي، مع

49 البحري والتنمية القروية | تغيير في خصائصها الآساسية دون تغيير في طول صالب السفينة 0 يوما
والمياه والغابات- قطاع | وحمولتها 3
وزارة الفلاحة والصيد رخصة مسبقة لترميم سفينة صيدء مسجلة تحت العلم المغربيء

50 البحري والتنمية القروية | باستبدال المحرك و/أو إزالة أضلع السفينة دون التغيير في 0 يوما
والمياه والغابات- قطاع | خصائصها الأساسية و
وزارة الفلاحة والصيد رخصة مسبقة لترميم سفينة صيدء مسجلة تحت العلم المغربي،
| التنمية القروية تغبير نوع الصيد

41 لبحري والتنميه لقروي لتغيير نوع الصبدٍ 0 يوما
والمياه والغابات- قطاع

بحري ب 2 ما

34 والمياه والغابات- قطاع 0 يو
وزارة الفلاحة والصيد رخصة مسبقة لاستبدال سفينة صيدء مسجلة تحت العلم المغربي،

4 البحري والتنمية القروية باقتناء سفينة صيد من الخارج 0 يوما
| التنمية القروية بيبناء سفينة بالخا

54 لبحري وال ب لفرود ببناء سفينة صيد بالخارج 0 يوما

4 البحري والتنمية القروية | ببناء سفينة صيد بالمغرب 0 يوما
والمياه والغابات- قطاع و
وزارة الفلاحة والصيد | وثيقة تبين هوية ذوي الحقوق وتتضمن الشروط المبينة في

6 البحري والتنمية القروية | الرخصة المسبقة الأصلية المتعلقة ببناء سفينة صيد أو اقتناءها أو 0 يو ما

0 والمياه والغابات- قطاع | ترميمها بو
وزارة الإدماج الاقتصادي | الترخيص بفتح واستغلال وتسيير مؤسسات التكوين المهني
والمقاولة الصغرى الخاص أو توسيعها أو تغييرها
57 تشفا : الكفاءا 0 يوما
والتشغيل والكفاءات ‏
قطاع التكوين المهني
وزارة السياحة والصناعة رخصة مؤقتة لتدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
التقلبدية والاقتصاد

58 ماح التعاء 6 يوما

قطاع السياحة

وزارة السياحة والصناعة | رخصة نهائية لتدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
59 توا ‎١‏ التعتامة 6 يوما
وزارة الانتقال الطاقي2 | الإذن بإحداث مستودع لتخزين قارورات غازات النفط السائل
والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الإذن بإحداث مستودع لادخار المواد البترولية السائلة
61 والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي | الترخيص بتوسيع مستودع لادخار المواد البترولية السائلة
62 والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي2 | الإذن بتوسيع مستودع لادخار غازات النفط السائلة بالجملة
63 والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي إذن إداري بإحداث مصنع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكريور
64 والتنمية المستدامة - قطاع | المكررة أو معمل لاستخراج الزيوت الملينة 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي | الترخيص باستخدام المواد المضافة في الوقود
65 والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي | إذن بإحداث مراكز لتعبئة غازات النفط السائلة
وزارة الانتقال الطاقي إذن بتوسيع نطاق مركز تعبئة غازات النفط السائلة أو كل تغيير
67 والتنمية المستدامة - قطاع | ترتب عنه زيادة طاقة الإنتاج أو التعبئة 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي | الإذن بإحداث مستودع لادخار غازات النفط السائلة بالجملة
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص بإحداث محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة
وزارة الانتقال الطاقي | الترخيص باستغلال مستودع لادخار المواد البترولية السائلة
70 والتنمية المستدامة - قطاع 0 يوما
71 والتنمية المستدامة - قطاع 60 يوما

وزارة الانتقال الطاقي | الترخيص باستغلال مصنع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور
12 والتنمية المستدامة - قطاع | المكررة أو معمل لاستخراج الزيوت الملينة 60 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص باستغلال مراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة
1/3 والتنمية المستدامة - قطاع 00 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص باستغلال توسيع نطاق مركز تعبئة غازات النفط
74 والتنمية المستدامة - قطاع | السائلة، أو كل تغيير ترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة 60 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص باستغلال مستودع لادخار غازات_-النفط السائلة-
1/15 والتنمية المستدامة - قطاع | بالجملة 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص باستغلال توسيع مستودع لادخار غازات - النفط
6 والتنمية المستدامة - قطاع | السائلة- بالجملة 0 يوما
وزارة الانتقال الطاقي الترخيص باستغلال مستودع لتخزين قارورات غازات_النفط
77 والتنمية المستدامة - قطاع | السائلة 0 يوما
المكتب الوطني للكهرباء | تغيير شروط عقد التزويد بالطاقة الكهربائية الجهد العالي
08 والماء الصالح للشرب- 3 أيام
قطاع الكهرباء
المكتب الوطني للكهرباء | فسخ عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي
79 والماء الصالح للشرب- 7 أيام
الوكالة الوطنية للمياه تجديد البطاقة المهنية للمستغل الغابوى
70 . 0 يوما
الوكالة الوطنية للمياه فتح ورش بداية أشغال الاستغلال الغابوي
81 والغابات 0 يوما

مرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد ناريه بيروتقنيه ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصدي.txt

مرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد ناريه بيروتقنيه ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018).، ولا
سيما المواد 4 و5 و6 و9 و11 و21 و24 و26 و37 و38 و40 و41 و43 و47 و62 منه؛
(21 يوليو 2022).،
رسم ما يلي:
الباب الأول: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد
الفصل الأول: التصنيف

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16، تصنف المواد المتفجرة
والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية حسب:
- مستويات الأخطارء كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم؛
- مجموعات التطابق، كما هو محدد في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 22.16،: تصنف المواد المتفجرة
والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تبعا لطبيعة
1 الجريدة الرسمية عدد 7116 بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) ص 5211 .

تأثير انفجارها أو احتراقها على الجوارء أو تبعا لدرجة حساسيتها نظرا لكيفية تعبئتها وتغليفها
أو لطريقة صنعها واستعمالها وإتلافهاء في أحد مستويات الأخطار المرقمة كما يلي: 1.1 و1.2
و1.3 و1.4 و1.5و1.6.

يحدد كل مستوى من مستويات الأخطار على النحو التالي:

- مستوى الخطر رقم 1.1: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى
المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ تتسم بخطورة الانفجار الشامل.

يعتبر الانفجار شاملا إذا هم الكمية الموجودة بأكملها في آن واحد تقريبا؛

- مستوى الخطر 1.2: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتسم بخطورة التناثر دون التعرض لخطر الانفجار
الشامل؛

- مستوى الخطر 1.3: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تنطوي على خطورة اشتعال حريق وتتسم بخطورة
عصف ضديلة أو خطورة تناثر ضئيلة أو كليهماء ولكنها لا تنطوي على خطورة الانفجار
الشامل. ويشمل هذا المستوى:

المواد 1.3: التي يؤدي احتراقها إلى إشعاع حراري شديد؛

# المواد 1.36: التي تحترق الواحدة تلو الأخرىء وينتج عنها تأثير عصف أو تناثر
ضئيل أو كلاهما؛

- مستوى الخطر 1.4: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لا تنطوي على خطورة كبيرة. وإذا اشتعلت أو بدأ
اشتعالها عند نقلها لا تنطوي إلا على خطورة ضئيلة.

وتقتصر الآثار في هذه الحالة بشكل كبير على العبوة ولا يتوقع أن تتنائر منها شظايا
ذات حجم كبير أو أن تصل إلى مدى بعيد. ولا يترتب عمليا انفجار فوري لمعظم محتويات
العبوة نتيجة دار خارجية؛

- مستوى الخطر 1.5: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية غير الحساسة جداء تنطوي على خطورة الانفجار
الشامل، وتتصف بحساسية تقل معها إلى حد كبير جدا احتمالات اشتعالها أو انتقالها من حالة
الاحتراق إلى حالة الانفجار في الظروف العادية للنقل.

- مستوى الخطر 1.6: كل مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية غير حساسة بدرجة قصوى ولا تتسم بخطورة الانفجار
الشامل، والتي يكون احتمال بدء اشتعالها أو تناثرها العرضيين ضئيلا.

تقتصر المخاطر المرتبطة بالمواد المصنفة ضمن مستوى الخطر 1.6 على انفجار مادة
واحدة.

المادة 3

والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب
النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون مع مواد أو أشياء تنتمي
إلى مجموعات أخرىء؛ ضمن إحدى مجموعات التطابق المشار إليها بأحد الرموز 4 أو 8 أو
ل أو (1] أو 2 أو 22 أو 6) أو ]8 أو ل[ او >[ أو ،] أو 81 او ك.

تحدد في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم مجموعات التطابق ورموز تصنيف مستويات
الأخطار المرتبطة بها.

المادة 4

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تعرف
مناطق الخطر م خ 1 وم خ 2 وم خ 3 وم خ 4 وم خ 5، كما يلي:

1- منطقة الخطر رقم 1 (م خ 1): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية المحتملة
قاتلة في أكثر من 9،050 من الحالات، وتكون فيها الأضرار المحتملة على الممتلكات خطيرة
للغابة؛

2- منطقة الخطر رقم 2 (م خ 2): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية المحتملة
خطيرة إلى قاتلة، وتكون فيها الأضرار المحتملة على الممتلكات مهمة؛

3- منطقة الخطر رقم 3 (م خ 3): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والأضرار

4- منطقة الخطر رقم 4 (م خ 4): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والآأضرار
المحتملة على الممتلكات طفيفة؛

5- منطقة الخطر رقم 5 (م خ 5): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والأضرار
المحتملة على الممتلكات طفيفة وبسيطة للغاية.
ضمن كل منطقة من مناطق الخطر وقواعد إنشائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يحدد
الملحق رقم 2 بهذا المرسوم امتداد كل منطقة من مناطق الخطرء المشار إليها في المادة 4
أعلاه، المحدثة حول شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات
خاصة،

المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل
مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب
اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية
يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:
- طلب منح الاعتماد، وفق الملحق رقم 3 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف
الممثل القانوني لطاليه؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛
- وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
- التزام لصاحب الطلبء يتعهد فيه بضمان المطابقة بصفة دائمة للمادة موضوع طلب
منح الاعتماد للعينة المعتمدة، إذا كان صاحب الطلب صانع متفجرات؛
- شهادة اعتماد ممنوحة من طرف أحد المختبرات المعينة أو المرخص لها من قبل
السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المادة خضعت للدراسات والتحاليل
والتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل
وأن نتائج هذه الدراسات والتحاليل والتجارب حاسمة؛
بطاقة بيانات السلامة للمادة موضوع طلب منح الاعتماد، معدة من طرف صانعهاء
وفق المعيار 11014-1 150 7126 أو ما يعادله.
والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب
1 (6 مارس 2020).؛ في حالة عدم إدلاء طالب الاعتمادء بوثيقة من الوثائق المشار إليها
طالب الاعتمادء الإدلاء بهاء تحت طائلة إرجاع الملفء داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المختبرات المعينة وكذا كيفيات
الترخيص للمختبرات التي يمكنها منح شهادة اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي
أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

كما تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نوعية الدراسات والتحاليل والتجارب
التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية

المادة 7
السالف الذكر. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بدراسة ملف طلب منح الاعتماد.،
المشار إليه في المادة 6 من هذا المرسومء داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من
تاريخ توصلها به.

المادة 8
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب
اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
إلى اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الخامس من المادة الثانية
من القانون السالف الذكر رقم 22.16، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها
بالملف المذكور.

المادة 9
بالموافقة، مقرر اعتماد المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو
4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتبلغه لصاحب الطلب بواسطة
الطلب مصادق عليها من قبل هذه السلطة الحكومية؛، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما من
تاريخ تقديم طلب منح الاعتماد.
يحدد هذا المقرر رقم وتاريخ الاعتماد وهوية صاحب الطلب والاسم التجاري للمادة
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب منح الاعتماد برفض طلبه؛ في حالة إبداء

المادة 10
تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستورد
يتوفر على مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
وصل إيداع يسلم فوراء ملف طلب منح اعتماد إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية
بيروتقنية وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 من هذا المرسوم.

المادة 11
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب إجراء أي اختبارات أو تجارب في أي وقتء. للتأكد
من مطابقة المادة المستوردة أو المصنعة للنموذج المعتمد.

المادة 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يسحب
اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، في الحالتين الواردتين في الفقرة الثانية من نفس المادة؛
وذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بعد ابداء اللجنة الوطنية للمتفجرات لرأيها
المطابق، طبقا للبند الخامس من المادة الثانية من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
يصبح الاعتماد لاغيا بعد إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات لرأيها المطابق، بناء على طلب
التخلي عنه من قبل صاحبه. وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا في هذا الشأن
وتبلغه إلى طالب التخلي داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المذكور.
4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية جمع وسحب كل الكمية المستوردة
منها أو المصنعة محليا وإتلافها على نفقته، وفق أحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر
رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، قبل تقديمه طلب التخلي عن الاعتماد أو بعد سحبه من طرف
السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
يبلغ مقرر سحب الاعتماد إلى صاحبه داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذه.

المادة 13
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 222.16
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مصنوعة محلياً كانت أو مستوردة: المعلومات التالية:
- أسم الشركة ‎١‏ لمصنعة؛
- الاسم التجاري للمادة؛
- تاريخ الصنع؛
- مدة صلاحية المادة؛
- الرقم التسلسلي أو رقم دفعة الصنع؛
- الوزن الصافي.

يوضع وسم على كل وحدة من المواد الملفوفة أو المعبأة في خراطيش باستثناء تلك

التي لا يمكن وسمها لصغر حجمها أو لأسباب السلامة. وفي جميع الحالات، يوضع الوسم
المذكور على التلقيف الخارجي الذي يتضمن مجموعة من وحدات هذه المواد.

يجب وضع الوسم على الكيس بالنسبة للمواد غير الملفوفة المعبأة في أكياس، شريطة أن
يتضمن هذا الوسم المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

يجب أن يتضمن وسم حزم أو أكياس المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المصنعة محليا أو
المستوردة، المعلومات التالية:

- رمز الأمم المتحدة للمادة؛

- علامة الخطر المتفق عليها دوليا مع الإشارة إلى مستوى أخطار المادة ومجموعة

- الوزن الصافي للمادة المتواجدة داخل الحزمة أو الكيس؛

- تاريخ صنع المادة المتواجدة داخل الحزمة أو الكيس والرقم التسلسلي لدفعة الصنع.

الباب الثالث: الاستيراد والتصدير

المادة 15

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، ومع
مراعاة أحكام المادة 23 منه، يودع مستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى،ء مرخص بهماء
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء ملف طلب الترخيص
باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المعتمدة طبقا لمواد الفصل الثالث من الباب الأول
أعلاه.

يتضمن الملف الوثائق التالية:

- طلب الترخيص بالاستيراد، وفق الملحق رقم 4 هذا المرسوم، موقعا ومختوما من

طرف الممثل القانوني لطالبه؛

- فاتورة أولية لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (03) أشهر؛

- فاتورة أو قائمة التعبئة؛
- بطاقة بيانات السلامة للمادة المراد استيرادهاء، مختومة من قبل الصانع ومعدة من
طرفه وفقا للمعيار 11014-1 150 71321 أو ما يعادله.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر في حالة
عدم إدلاء طالب الترخيص بالاستيراد، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الايداعء؛ الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص
بالاستيراد الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف. داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ
تقديم الطلب المذكور.
والكتروني.

المادة 16
إليه في المادة 15 أعلاه، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصلها به، مع
مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف
الذكر.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص بالاستيراد، داخل أجل أقصاه 60
يوما من تاريخ إيداع ملف طلب هذا الترخيصء وتسلمه لصاحب الطلب، أو من ينوب عنه.
مقابل توقيعه وختمه في سجل يوضع لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة
بالمعادن.

المادة 17
يجب على المستورد التصريح بعملية الاستيراد لدى كل من السلطة الإدارية المحلية التي
تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي والسلطة الإدارية المحلية التي يقع المستودع
من الفئة الأولى المخصص لتخزين المواد المستوردة ضمن دائرة نفوذها الترابي.
تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميع
السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المستوردة دائرة نفوذها الترابي، ابتداء من نقطة
دخولها التراب الوطني إلى غاية المستودع من الفئة الأولى المخصص لتخزينها.

المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يودع
مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل
إيداع يسلم فوراء ملف طلب الترخيص باستيراد معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
معتمدة طبقا لمواد الفصل الثالث من الباب الأول أعلاه، يتضمن علاوة على الوثائق المشار
إليها في البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 15 أعلاه ما يلي:

- وثيقة تبين النشاط الذي سيتم استعمال هذه المعدات من أجله؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري إذا كان
طالب الترخيص شخصا اعتبارياء أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا
كان طالب الترخيص شخصا ذائيا.

الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداعء؛ الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص

المادة 919

يخضع طلب الترخيص باستيراد معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من طرف
مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 من

تطبيقا لأحكام البند 13 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تحدد
قائمة المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 20

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع
مستغل مصنع، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء ملف
طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية، يتضمن الوثائق التالية:

- طلب الترخيص بالاستيرادء، وفق الملحق رقم 4 بهذا المرسوم، موقعا من طرف

- فاتورة أولية للمواد الأولية المراد استيرادهاء لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (03)

- بطاقة بيانات السلامة للمادة الأولية المراد استيرادهاء معدة من طرف صانعهاء وفقا

للمعيار 11014-1 1560 7131 أو ما يعادله.
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي ويمكن

المادة 21
يخضع طلب الترخيص باستيراد المواد الأولية لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة
الثالثة من المادة 15 وكذا المادة 16 من هذا المرسوم.

المادة 22
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يصدر
الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص الاستثنائي لاستيراد
المواد الأولية، من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري غير صانع للمواد المتفجرة أو للشهب
الاصطناعية الترفيهية أو للمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد موافقة السلطة
الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المواد ضمن دائرة نفوذها الترابي وموافقة الممثل
الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية الوصية على نشاط المستورد.
تحدد كيفيات منح الترخيص الاستثنائي المذكور في الفقرة اعلاء بقرار مشترك للسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. كما تحدد في هذا القرار قائمة
المواد الأولية طبقا للبند 17 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

المادة 23
تسري صلاحية الترخيص بالاستيراد أو الترخيص الاستثنائي بالاستيراد لمدة ستة (06)
أشهر، ابتداء من تاريخ إصداره. بالنسبة للكمية المرخص بها.

المادة 24
تخزن المواد الأولية المستوردة في أماكن مخصصة لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه
الأماكن معزولة ونظيفة وجافة وخاضعة لتهوية جيدة تضمن خلوها من الرطوبة. كما يجب
أن تكون هذه المواد بعيدة عن أي مادة قابلة للاشتعال أو مصدر للحرارة.
يجب على مستغل الأماكن المخصصة لتخزين المواد الأولية المستوردة توفير نظام
حراسة دائمة لهذه الأماكن وتجهيزها بوسائل ملائمة للمراقبة وللوقاية من الحرائق يصادق
عليه من طرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

المادة 25
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة
أولية مسك سجل للاستيراد وسجل للمدخلات والمخرجاتء يحدد نموذجهما بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن. ويجب أن ترقم السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه
المواد الأولية المستوردة ضمن دائرة نفوذها الترابي هذين السجلين وتؤشر عليهما.

المادة 26
يجب على الشخص الحاصل على ترخيص استثنائي لاستيراد مادة أولية أن يقوم فورا
بإبلاغ السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المادة ضمن دائرة نفوذها الترابي

وإبلاغ المصالح المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكيء، في حالة سرقة أي كمية من هذه

المادة 27

تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل مصنع
مرخص به؛ ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2
و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المعتمدة، أو المواد الأولية، مقابل
وصل إيداع يسلم فوراء لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء الجهويء للسلطة الحكومية
المكلفة بالمعادن الذي تقع منطقة الشحن داخل دائرة نفوذه الترابي. ويتضمن ملف الطلب

- طلب التصديرء وفق الملحق رقم 5 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل

القانوني لطالبه؛

- شهادة المستخدم النهائي، موقعة ومختومة من طرف المستورد؛

- بطاقة بيانات السلامة للمادة المراد تصديرها مختومة من قبل صاحب الطلب، ومعدة

من طرفه وفقا للمعيار 11014-1 150 7134 أو ما يعادله.

عدم إدلاء طالب الترخيص بالتصديرء بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل
الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع؛ الوثائق التي يتعين
على طالب الترخيص بالتصدير الإدلاء بهاء تحت طائلة إرجاع الملف؛ داخل أجل أقصاه 30
يوما من ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المذكور.

المادة 28

ملف طلب التصدير المشار إليه فى المادة 27 أعلاه، ويحيل نسخة منه على رئيس اللجنة
الإقليمية للمتفجرات الذي تقع منطقة التصدير داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه
سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصله به.

تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بدراسة ملف طلب التصديرء وتعد محضرا في هذا الشأن
يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب
التصدير أو من ينوب عنه، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، إذنا
بالخروج وسند المرور لنقل المواد المراد تصديرها داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع
ملف طلب التصديرء ويرسل نسخة من محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات إلى السلطة
المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي.
تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميء
السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المصدرة دائرة نفوذها الترابي، وذلك ابتداء من
نقطة شحنها إلى غاية المركز الحدودي الذي 5 ستخرج منه.
يمكن للسلطة الادارية المحلية أن تطلب من المصالح المختصة خفر نقل المادة المراد
تصديرها من مكان تخزيها إلى نقطة خروجها من التراب الوطني وفق الفقرة السادسة من

المادة 29
يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصديرء
ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة
الإقليمية رأيها بعدم الموافقة على الطلب المذكور.

المادة 30
لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصديرهاء
الطاقة الاستيعابية القصوى المرخص بها لمستودعاتها الأصلية.
الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل

المادة 31
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 يمنح
الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتريء، بمعدل بطاقة
واحدة لكل مستودع أو لكل مكان استعمال، بناء على نسخة من إحدى الوثائق التالية:
- مقرر الترخيص بالشروع باستخدام المستودع من الفئة الأولى أو الترخيص بالشروع
باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة؛

- ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو في
موقع ذي وضع ملزم؛
- ترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 في موقع ذي
وضع ملزم.
يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن يمنح أكثر من
بطاقة مشتر واحدة، بناء على طلب من المستفيد من ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقا
لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقا لمسطرة
الاستعمال في موقع ذي وضع ملزم بعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

المادة 32
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع
طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مقابل وصل يسلم فوراء لدى الممثل الإقليمي، وعند
الاقتضاء الجهويء للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم:
موقعا من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب بعد التأشير عليه من لدن السلطة الإدارية
المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي إما:
- مكان المستودع من الفئة الأولى الموجهة إليه المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بير وتقنية؛
- أو مكان المستودع من الفتئة الثانية أو الثالثة الموجهة إليه المواد المتفجرة أو المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بير وتقنية؛
- أو مكان استعمال المواد المتفجرة وفقا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو في
- أو مكان استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 في موقع ذي
وضع ملزم.
يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إذنا بخروج المواد
المراد شراؤها وسند مرورها لصاحب الطلب أو من ينوب عنه بناء على طلب الشراء المؤشر
والمؤرخ من قبل السلطة الإدارية المحلية المعنية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من
تاريخ توصله بطلب الشراء مؤشرا عليه.
يجب على صاحب الطلب أو من ينوب عنه الإدلاء للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن ببطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بالمواكب وبطاقة المشتري

المادة 33
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يمكن لكل شخص يتوفر
على مستودع مرخص به أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال

المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع مرخص
به، أن يشتري هذه المعدات من مستودع من الفئة الأولى أو من مستودع من الفئة الثانية أو
الثالثئة مخصص لبيعها.
في حالة بيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى أشخاص لا يتوفرون
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مرقما ومؤشرا عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية
التابع لها محل تخزين أو بيع هذه المعدات. ويجب أن تدون في هذا السجل الخاص، بصفة
أن يحتفظ بهذا السجل الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل، ويعفى المشتري في هذه الحالة
من التوفر على بطاقة المشتري واذن بالخروج وسند المرور وبطاقة مراقبة المتفجرات.
يحدد نموذج هذا السجل الخاص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 34
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 تحدد
مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء هذه
المدة.

المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يبيع صانع المواد
المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4، المستغل لمستودع مرخص
به، هذه المواد لكل مستغل مستودع مرخص بتخزينها.
يجب على مشتري المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3
و44 أن يدلي للبائع بإذن بخروج المواد المراد شراؤها وسند مرورها وبطاقة المشتري وبطاقة
مراقبة المتفجرات الخاصة بمواكب هذه المواد،.
ويجب على البائع أن يسلم المواد المرخص بشرائها دفعة واحدة دون تجاوز الكميات
المشار إليها في الإذن بالخروج، وأن يسجل الكميات التي سلمها على بطاقة المشتري ويعيدها
‎١.2 |‏ ي موقعة و واحى مة من طرفه.

المادة 36
تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يمكن
للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب الشراء أن تأمرء أخذا بعين الاعتبار الكميات
المراد تسليمها من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4
والمسافة المراد قطعها للوصول إلى الوجهة المحددة لها والوضعية الأمنية بالمنطقة، بخفر
نقل المواد المذكورة.

ويجب على البائع أن يصرح بكل عملية بيع إلى مصالح الدرك الملكي أوء عند الاقتضاءء
مصالح الأمن الوطني التابع لها مكان المستودع الذي ستباع منه هذه المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

المادة 38
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، لا يمكن
استعمال المواد المتفجرة الا من قبل شخص يستغل مستودعا مرخصا به. مخصصا للاستعمال
أو مستودعا مزدوجاء شريطة أن يكون مكان هذا المستودع ومكان استعمال المواد المتفجرة
تابعين لنفس الشخص ويدخلان ضمن دائرة نفوذ نفس السلطة الإدارية المحلية.
يجب أن يقدم الشخص الذي سيستعمل المواد المتفجرة تعليمات السلامة الخاصة بهاء قبل
استعمالهاء للممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاءء الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي
يقع مكان الاستعمال ضمن نفوذه الترابي، قصد الموافقة عليها بناء على رأي اللجنة الإقليمية
للمتفجرات.
يجب أن تحدد تعليمات السلامة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل المواد المتفجرة من
مستودع تخزينها إلى مكان استعمالها وطيلة وضعها في مكان الاستعمال وتوزيعها ومناولتها
وقبل عملية التفجير وخلالها وبعدهاء وتشمل هذه التعليمات معالجة حاللات عدم تفجر بعض
المواد المتفجرة. كما يجب أن تحدد هذه التعليمات أيضا شروط عودة المستخدمين إلى مكان
عملهم بعد عملية التفجيرء ويجب إعلام المستخدمين بهذه التعليمات.

المادة 30
تحدد شروط وكيفيات استعمال المواد المتفجرة في الأوراش المدفونة أو تحت الأرضية
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة
وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

المادة 40
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 6 222 يودع

المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع لفائدة شخص يمارس نشاطا يتطلب
استعمال المواد المتفجرة، يشار إليه فيما يلي بالزبون؛ لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن،
مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
- طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع.
وفق الملحق رقم 7 بهذا المرسوم، موقعا ومحتوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛
- نسخة من النظام الأساسي للزبون ومن شهادة تسجيله في السجل التجاري إذا كان
شخصا اعتبارياء أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزبون إذا كان
شخصا ذاتيا؟
- عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلبء، يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد
المتفجرة، مؤرخ وموقع ومختوم من كليهما؛
- نسخة من الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للموقعين على العقد المبرم بين
الزبون وصاحب الطلب؛
- نسخة لوثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة؛
- نظير من تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة:؛ الواقعة
في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 مترء يشير إلى التضاريس والغابات والمستنقعات
ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب
المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؟؛
- مخطط أولي للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة المواد المتفجرة
التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتها والكمية الإجمالية والشحنة الانية، مع الإشارة
إلى عدد التفجيرات المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.
عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في
الموقع، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في
وصل الإيداعء الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف.
داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 41
السالف الذكرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال

المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقعء المشار إليه في المادة 40 أعلاه؛
داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ توصلها به. وتحيل نسخة منه، على ممثلها الإقليمي؛
وعند الاقتضاءء على ممثلها الجهوي الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه
الترابي، للقيام ببحث حوله واعداد تقرير بخصوصه مشفوعا برأيه المعلل وأي توصية أو
اقتراح يعززان سلامة استعمال المواد المتفجرة، وتوجيه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص المذكورء وتبلغ طالبه بهذا
الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة إبداء الممثل الإقليمي أو
الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن رأيه بعدم الموافقة، في تقريره المشار إليه في الفقرة

المادة 42

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ
توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاهء ترخيصا باستعمال المواد
المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، لا تتجاوز مدة صلاحيته خمس سنوات.

ويبلغ هذا الترخيص لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص بالاستعمال الفوري إلى
الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان استعمال المواد
المتفجرة ضمن نفوذه الترابي، الذي يبلغ به رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع ضمن
دائرة نفوذه الترابي مكان استعمال المواد المتفجرة.

المادة 43

عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 222.16 تنجز أول
عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري
في الموقع بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. ويعد أعضاء هذه اللجنة محضرا في
هذا الصددء تتم الإشارة فيه خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية للمواد المتفجرة
المستعملة في هذه العملية، وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج التي تم أخذها بجوار
منطقة التفجير. وتحدد القيمة القصوى للاهتزازات والقيمة القصوى للضجيج اللتان لا يجوز
تجاوزهماء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان
استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابى لنسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالمعادن. ْ

المادة 44

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص
باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقعء أو من ينوب عنه؛ الإذن
بالخروج وسند المرور، بناء على طلبات الشراء المؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية المحلية
التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان الاستعمال.

يجب ألا تتجاوز كميات المواد المتفجرة المحددة في الإذن بالخروج وسند المرور كميات
المواد المتفجرة اللازمة لإنجاز تفجيرات يوم واحدء المحددة في محضر اللجنة الإقليمية
للمتفجرات المنجز إثر عملية التفجير الأولى.

تنقل المواد المتفجرة من المستودعات المزدوجة من الفئة الأولى إلى مكان استعمالها في
مركبات معدة وفقا لأحكام القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.37 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432
(2 يونيو 2011) والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع احترام مجموعات التطابق المشار إليها في

المادة 3 من هذا المرسوم.

يجب أن يتوفر كل من المواكب وسائق المركبة على بطاقة مراقبة المتفجرات.

يجب أن تظل المواد المتفجرة داخل مركبة نقلها حتى يتم استعمالها بالكامل، مع مراقبة
هذه المواد باستمرار من طرف المواكب. كما يجب أن تتم عمليات التفجير خلال النهار.

يجب على صاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري
في الموقع تدميرها في حالة عدم استعمالها بالكامل في عين المكان، مع أخذ الاحتياطات
اللازمة لضمان السلامة.

يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان
الاستعمال، عند الاقتضاء وبعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات، تسليم سند مرور لصاحب
الترخيص أو من ينوب عنه، قصد إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة التي لم يتم استعمالها إلى
مكان آخر يحدده ويبلغ الممثل المذكور بذلك الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية
المكلفة بالمعادن الذي يقع المكان الذي سترجع إليه هذه المواد داخل دائرة نفوذه الترابي.

المادة 45

يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في
الموقع بناء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء هذا الترخيص.

تجدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق
مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع وفقا لنفس شروط وكيفيات منحها للترخيص موضوع

المادة 46
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يتم
استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المنطقة المنجمية
لتافيلالت وفيجيج المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 جمادى
الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه وفق طريقة الاستعمال الفوري
في الموقع. وذلك طبقا لبنود دفتر التحملات المبرم بين الممثل القانوني لمركزية الشراء
والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج ومستغل مصنع يتوفر على مستودع مرخص به.
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
من الفئات 2 و3 و4 في موقع ذي وضع ملزم

المادة 47
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع مستغل مصنع
يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة
أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 في موقع ذي وضع ملزمء لفائدة شخص
يمارس نشاطا يتطلب استعمالهاء يشار إليه فيما يلي بالزبون، لدى الممثل الإقليمي، أو عند
الاقتضاء الجهويء للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان الاستعمال داخل دائرة
نفوذه الترابي، مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
ويتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:
- طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات
2 و4 في موقع ذي وضع ملزم؛ وفق الملحق رقم 8 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما
من طرف الممثل القانوني لطالبه؛
شخصا اعتبارياء أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للزبون إذا كان
- عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلب يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد المتفجرة
أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4، مؤرخ وموقع ومختوم من
كليهما؛

- نسخة من وثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة أو وثيقة
تبرر تنظيم تظاهرة أو احتفال يستلزم استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات
2 و4 مسلمة من السلطة الإدارية المحلية لمكان استعمال هذه الشهب؟
- تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية، الواقعة في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 مترء يشير إلى التضاريس
والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت الفنية
والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة.
علاوة على الوثائق المذكورة في البنود أعلاه، يتعين أن يتضمن ملف طلب الترخيص
باستعمال المواد المتفجرة مخططا أوليا للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة
المواد المتفجرة التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتهاء مع الإشارة إلى عدد التفجيرات
المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.
عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من
الفئنات 2 و3 و4 في موقع ذي وضع ملزم، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب هذا الترخيص
الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملفء. داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 48
يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب
الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و4
في موقع ذي وضع ملزمء المشار إليه في المادة 47 أعلاه، ويحيل نسخة منه، إلى رئيس اللجنة
الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية
من الفئات 2 و 3 و 4 داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من
تاريخ توصله به مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون
رقم 55.19 السالف الذكر.
تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بمعاينة مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيهاء داخل
أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف.
يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص.
الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة على الطلب.

المادة 40
الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه؛ فور إيداء
اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، الإذن بالخروج وسند المرور قصد إنجاز تفجير
تجريبي بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من
تاريخ تسلم الإذن بالخروج وسند المرور المذكورين. وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير،
يشير خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية من المتفجرات المستخدمة في التفجيرء
وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج المأخوذة في موقع التفجير.
بناء على محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة
الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ إنجاز المحضر
المذكور أعلاه، ترخيصا باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم. ويغطي هذا
الترخيص المدة اللازمة لاستعمال المواد المتفجرة، ويشير خصوصا إلى الشحنة الآنية؛
والكمية الإجمالية التي سيتم استعمالها في كل تفجيرء والعدد الأقصى للتفجيرات في اليوم:
وأوقات التفجير وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن يعززا سلامة استعمال المواد المتفجرة
في موقع ذي وضع ملزمء ويبلغ طالب الترخيص به بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم
باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن وكذا
إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

المادة 50
يخضع استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم لمقتضيات المادة 44 من هذا
المرسوم.

المادة 51
إذا اقتضت شروط استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم ذلك، يمكن لرئيس
اللجنة الإقليمية للمتفجرات أن يطلب تنفيذ عمليات التفجير بحضور ممثل عن كل من:
- التمثيلية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
- السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان الاستعمال داخل دائرة نفوذها الترابي؛
- قيادة الدرك الملكي أو مصالح الأمن الوطني، حسب الحالة، التي يقع مكان الاستعمال
داخل دائرة نفوذها الترابي.
- في هذه الحالة، يعد محضر عن عملية التفجير ويسلم للحاضرين فوره.

المادة 52
اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية
من الفئات 2 و3 و4 في موقع ذي وضع ملزم. ويشير هذا الترخيص خصوصا إلى الكمية
الإجمالية التي سيتم استعمالهاء وموقع التفجير وتاريخه؛. وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن
ملزم.
يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الطلب أو
من ينوب عنه؛ الترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 في
موقع ذي وضع ملزم؛ مصحوبا بالإذن بالخروج وسند المرور داخل أجل 10 أيام من تاريخ
إبيداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات لرأيها بالموافقة.
تتم عملية تفجير الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4، بحضور أعضاء
اللجنة الإقليمية للمتفجرات، وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير،ء يشير خصوصا إلى
الكمية الإجمالية من الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 المستعملة في التفجير
ونتائجه.
باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئنات 2 و3 و4 في موقع ذي وضع ملزم إلى كل
من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

المادة 53
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يثبت
الأشخاص الذين يستعملون الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 مؤهلاتهم
المطلوبة في هذا المجال وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 54
توضع الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 فور استلامها في موقع
الاستعمال، تحت الحراسة الدائمة لشخص يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات يكلف من قبل
صاحب الطلب لهذا الغرضء وذلك من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

المادة 55
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يجب على البائع أو
المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو

المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو التي
انتهت مدة صلاحيتها على نفقتهما الخاصة وفقا للكيفيات المحددة بعده.
يودع ملف طلب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2
أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المشار إليها بعده باسم
«المنتوج، ، مقابل وصل إيداع يسلم فوراء لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء الجهوي
للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الإتلاف. ويتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- طلب الاتلاف. وفق الملحق رقم 9 بهذا المرسوم؛ موقعا ومختوما من طرف الممثل
- بطاقة معطيات السلامة للمنتوج المراد إتلافه، معدة وفق المواصفات القياسية الجاري
- مذكرة حول طريقة الإتلاف المقترحة، معدة وفقا لبطاقة معطيات السلامة، تتنضمن
تعليمات السلامة الواجب اتخاذها أثناء عملية الإتلاف.
عدم إدلاء طالب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو
4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه
يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداعء؛ الوثائق
التي يتعين على طالب الإتلاف الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف. داخل أجل أقصاه 30
يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب،
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

المادة 56
السالف الذكرء يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من
ملف الطلب داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل به إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي
يقع مكان الإتلاف داخل دائرة نفوذه الترابي، قصد دراسة طلب الإتلاف من قبل هذه اللجنة،
التي تعد محضراء داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بنسخة من الملف،. يشير إلى طبيعة
المنتوج المراد إتلافه وتصنيفه وكميته، وطريقة الإتلاف والوسائل التي سيتم استخدامهاء وكذا
تاريخ عملية الإتلاف وساعتها ومكانها وأي تدابير أخرى تضمن مرور عملية الإتلاف في
ظروف السلامة المطلوبة.
يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الطلب مرفقا بنسخة
من المحضر المشار إليه أعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية قصد التأشير عليه داخل أجل
أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها بالوثائق المذكورة

المادة 57

يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب
من مستودعه الأصلي إلى المكان المقترح لإتلافه داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع

تشرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات على عملية إتلاف المنتوج، وتعد هذه اللجنة محضرا

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من محضر
عملية الإتلاف إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

إذا تعلق الأمر بإتلاف عدة منتوجات، وجب تدميرها بشكل منفصل مع احترام مجموعات
التطابق.

الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله
وتخزينه واستعماله

المادة 58

تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16،: يودع طلب شراء البارود
الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استعمال هذا
البارود داخل دائرة نفوذها الترابي. من قبل شخص ذاتي أو اعتباري مرخص له بتنظيم
التظاهرات أو الاحتفالات مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

يجب أن يكون طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفاللات مصحوبا بنسخة
من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري إذا كان طالب الترخيص
شخصا اعتبارياء أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب
شخصا ذاتياء وأن يشير إلى:

- طبيعة التظاهرة أو الاحتفال الذي طلبت من أجله مادة البارود؛

- الكمية الإجمالية المحسوبة وفقا لعدد الخيالة وعدد التفجيرات لكل خيال في اليوم؛

- مدة التظاهرة أو الاحتفال؛

- مكان تخزين مادة البارود المتواجد داخل دائرة النفوذ الترابي للسلطة الإدارية المحلية

الموجه لها طلب الشراء.

يتعين على صاحب الطلب أن يسهر على توفير جميع شروط السلامة والأمن اللازمين

لتخزين مادة البارودء وفق المعايير التالية:

- أن يكون مكان التخزين معزولا عن كل مسكن أو مبنى أو منشأة فنية أو خط كهربائي
- عدم وجود أي مادة أو منتج قابل للاشتعال أو أي مصدر للحرارة داخل مكان التخزين؛
- تجهيز المكان بمعدات الإطفاء والإغاثة الملائمة؛
- تجهيز المكان بقفل للأمان وباب متين؛
يتعين على صاحب الطلب مسك سجل للمدخلات والمخرجات مخصص للتظاهرة أو
الاحتفال وذلك تحت إشراف السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين واستعمال البارود
داخل دائرة نفوذها الترابي. ويجب على هذه الأخيرة أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل
الشروع في استعماله.

المادة 50
تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفاللات
داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي
اللجنة المذكورة رأيها في هذا الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بطلب
الشراء.
تؤشر السلطة الإدارية المحلية على طلب الشراء وتحيله بعد موافقة اللجنة الإقليمية
للمتفجرات فورا إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يسلم
داخل أجل لا يتعدى 5 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالطلب المذكور.

المادة 60
يجب على البائع تسليم الكمية المحددة في الإذن بالخروج دفعة واحدة لصاحب الطلب أو
من يمثله.
يتم نقل مادة البارود من مستودع بيعه إلى مكان تخزينه بموجب سند مرور وتحت إشراف

المادة 61
يجب استعمال مادة البارود خلال مدة التظاهرة أو الاحتفال تحت إشراف شخص مكلف
من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان استعمال هذه المادة.
بعد الشخص المكلف تقريرا يوميا عن استعمال مادة البارودء وترسل السلطة الإدارية
المحلية هذا التقرير إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. ويحدد هذا التقرير كمية البارود
المخزنة في بداية اليوم، والكمية المستخدمة خلاله وكذا الكمية المتبقية في نهاية اليوم، بالإضافة
إلى الظذروف التي مرت فيها التظاهرة أو الاحتفال.

تشرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات في نهاية التظاهرة أو الاحتفال على عملية إتلاف
الكمية المتبقية من مادة البارود. ويمكن لرئيس هذه اللجنة الاستعانة بمن يرى فائدة في حضوره

تعد اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بعد إنجاز محضر لعملية الإتلاف، تقريرا يشير إلى
كميات البارود التي تم استلامها واستعمالها وإتلافها وتسلم نسخ من هذا التقرير لأعضاء هذه
اللجنة. ويرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا
التقرير مرفقا بنسخة من محضر الإتلاف إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

المادة 62

الملحق راكد |
5 0 - م ا م -
وريه مجبواحات التطايق ور فور تصديف سدو يات الأخطار
- -0:
يلون الخطر
1
م شم يشب اد عي 3 3 2
‎١‏ : ما 1 !1 1 4.! .1 1
ص م
ال إعلة ع اية سشجر ةيةه اا 51ا1 | شط[ شط طلا
عد مشجر ذا شمعل صصنتا عر 2 فبى :2 معد
مح ِ عن عم ِ- 0_0 به : لتطيات محد ب على
14 ا ا ا 1.| ”.| .|
عالة جا شسفكم_د سك سباك و لو صر لحا وى
عن فعتين على كفن
سه .. 8 8 لله ااه . .
عالت مسشتة ث5 سنا ا تتللمحبلدتا نا ال<: شد 7 تداك
0س - . اسم را .
ع 3 خاي - ى راد ذاررباهة برع لتتيات : اي 2 تا 1 ‎١ 3 ١‏ 3 1 :1 |
عاك 2 ا عشكح ذ دداقتعةه : ع عدن :ب له عمتت د 1 00 0 1
-- - ا تت 2 -
متكد شه
:2 لدان : عانة عنلتك 3 :ا سنال صمت ع
ات . 3 اال . _
بم نحن حل - 03 “افر “ليك مشجر 3 لحربك
. 1 . .. -: 0 3 -
1 لون اب نخام تنجير رامحكنة دأفعةأع معدذ 1.1 |21.ا .ا .ا
ِ_-: لقم ااه ل 3 انوس
عى لعامر عار شعايل على اش
83 عشجر ذا شمال صحصتاعر شبن :2 معد
تكسو عر عاد تاي مغجزرذ تيف ده ل لخم
ابص للم واه 0 000000 3
خجير كن م متهم - تعم إععدن تدهم" لحوايل :1 :]ل[
على ال واعاه علاعية قلبز لا عل ار
اا ا 1 ل 0000
05 . محلاء ل - .
عرد كار به يزع لعتباك لنخان لفجبر دالى زح لز
2 انث شماعبة شلبيل مولن ِ م 0 عطفة
ل سا0
َ اعت - .ا" اط . . -.
ِ عسياه سدع 2 ُْ عدحمة | لت فدا'اعدغة _ ا ىل
. ل . . 0 . . . . . .
1 لتلصاد مهام ار لعف نا الى تحرراقي على 1.1[ .ا ات.| 0ك ا
الت قد لمعت - م : عدن د له
: م لل ل 7 ل :
االع درل 2 يل ِ عع كبن امع ل ا
ل الست ل 5# حي"
سح تي ىن الئاة الى لاالتل
معت لحرن فى الع أ كلل عى عادة يه بره | لم |
شد 01ل0 اأشا كتف 0 ب 0
جع در خم لسش ول يك
معد لحرن كى لمر الح قل عسل عادة ايه ‎١‏ 5 |
عتشجر: ناس زاعدة ضلاعية ذلدن للاشلفالن 1 00
سدس
علد عنشك ث8 اععةة لحد ناعأ اك كه
1 ا اي ا 0 ا!.ا أ ا*.1 | ا5.ا
فجن د د لد حشر حمر محسادا عر للا كي ندا
3 شعنة 1 تلحتري 0 عيى عر ذ عاق شدد اج مكتحتت” 13 |
ال َ اه 0 2
5 خب ار اعقير ار اشاب صحد عر تر ثيبى ار 1 |
1 معد لحري عن عرد ريه برح تقطيال ا عات ل 000

ننم عزن ملعيل عرصي داكي لع ذ رمد[ إخن 4ن
كم جميع انر العحيقفده 2 ا“ حد
نا معرق دراج برذ
2 لحل ل عتاتحه لحري ل أن أجزر َ
طرارى الخو لجو العموة عارذ
المنحق قد 2
امندا'د متاطق الخطر
أسُ] معد | اعغهة ‏ | معد | اميه | اءغة 00إ
دك
الماع 41 4 4 4 ] 03
د
سه - لس 0 3 ل
1 كلام اليا كت .1 الج لانتل [إرن با 1510 تج لكلكن اممدلن
.ا 4 7 ‎١ 3 ١‏ 3 تخت 0
حت
5 الملل كله ادكه شعير علب شم ش اس عدرل اك يليت وص دس ‎١ ١‏ ف 1 |. لحلل تت للكدهة ل كله اك
لعصر دتحصد د عيرم ذلبة روززز؟
اغا ةا د خا ء نجارة!] اعت على الترالى اشعه عذطق الخطوام 2 [واءم اث ال وام + 3 وام 2 [وامث #.ععر
كي 1

طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو إحدى
المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
اسم الشركة ونشاطها التجاري
الى
الموضوع: طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو احدى المعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
سيدي الوزيرء
يشرفني ان أتقدم لسيادتكم بطلب منح اعتماد (اسم المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي
الترفيهي أو احدى المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية)، تحت الاسم
التجاري...........، والتي ستخزن في المستودع المتواجد في .............، المرخص له
وأحيطكم علما أن (هذه المادة المتفجرة أو هذا الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو هذه
المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية).
موضوع طلب الاعتماد:
- تصنف في مستوى الخطر ................. ومجموعة التطايق...............؛
- ذات معامل المعادلة بالنسبة لمادة ترينيتروطولوبين (1171)..........؛
- تصنع في (بلد الصنع الأصلي).
الاسم الكامل للممثل القانوني للشركة وإمضاؤه وختمه
المرفقات:

طلب الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو
المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو المواد الأولية
الى
الموضوع: طلب الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو
المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المواد الأولية لمن طرف صانعي المتفجرات)
يشرفني ان أتقدم لسيادتكم بطلب الترخيص باستيراد (الاسم التجاري للمادة المتفجرة أو
الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو احدى المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية)، ........
وسيتم تخزينها في المستودع المتواجد في .............، المرخص له بالاستخدام تحت رقم
المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية أو المادة الأولية)، موضوع طلب الاستيراد:
21011
الوزن الضاقي للْصادة الْععشور33............... ...ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ؟
- الوزن الصافي للمادة المتفجرة أو البيروتقنية المتواجدة داخل المادة المستوردة.......؛
- تصنيف المادة المستوردة (إذا كانت تدخل ضمن المواد المتفجرة أو الشهب
الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية) ............؛
- نقطة التراب الوطني الذي سيتم من خلالها دخول المادة الْمسثور3ة......................
الاسم الكامل للممثل القانوني لصاحب الطلب وامضاؤه وختمه
المرفقات:

طلب الترخيص بتصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو
الى
الموضوع: طلب الترخيص بتصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو
سيدي المدير.
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب الترخيص بتصدير (الاسم التجاري للمادة المتفجرة أو
الشهاب الاصطناعي الترفيهي أو احدى المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية)،
........ والمخزنة في المستودع أو المحل بالنسبة للمادة الأولية المتواجد في ...............
المرخص له بالاستخدام تحت رقم ........... بتاريح ....................
المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية أو المادة الأولية)، موضوع طلب ترخيص
التصدير:
ا ل ل 20101111
ل ا 010110ظ2
- الوزن الصافي للمادة المتفجرة أو البيروتقنية المتواجدة داخل المادة المصدرة .......؛
- تصنيف المادة المصدرة (إذا كانت تدخل ضمن المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بِيروتقُلَيَة) ............................؛
بلك وجهة المادة الصضصط 3 ............ تيمم ممم ممم ممع ممعم
الاستعمال النهائي لَلمأدة الْصضدر 8 .................. ...يتم ممم ممم
نقطة التراب الوطني الذي سيتم من خلالها تصدير الْمأدة،،...........................
المرفقات:
عنوان المقر الاجتماعيء؛ رقم الهاتف والفاكسء البريد الإلكتروني

طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنيه
الى
الموضوع: طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب شراء (الاسم التجاري للمادة المتفجرة أو الشهاب
الاصطناعي الترفيهي أو احدى المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية)، ..........، وسيتم
(تخزينها في مستودعنا المتواجد أو استعمالها) في .............: المرخص له بالاستخدام تحت
واحيطكم علما أن:
211000
الوزن الصافي للمادة الْمَشْثْر أ ............... .مم ؟
- تصنيف المادة المشتراة (إذا كانت تدخل ضمن المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية
الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بِيروتقُلَيَة) .............................؛
الاستعمال النهائي لَلمادة الْمشْظْر 8 ............... ...ممم ممم ممم ممه ممم
- (المسار الذي سيتم عبره نقل هذه المواد من مستودع البيع أو المستودع المزدوج إلى
المستودع الموجهة إليه أو مكان استعمالها)
- رقم تسجيل المركبة المخصصة لثقل هذه ألقو أك....................... ا ؟
- رقم بطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بسائق المركبة المخصصة لنقل هذه المواد
وتاريخ إصدارها
الاسم الكامل للممثل القانوني لصاحب الطلب وإمضاؤه وختمه
إمضاء وختم السلطة الإدارية المحلية التي يدخل ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان المستودع
أو الاستعمال

طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري
الى
الموضوع: طلب الترخيص بالاستعمال وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع (أو في
موقع ذي وضع ملزم) لزبوننا؛
سيدي الوزير؟؛
يشرفني ان أتقدم لسيادتكم بطلب الترخيص بالاستعمال وفق مسطرة الاستعمال الفوري
في الموقع (أو في موقع ذي وضع ملزم)، التابع إداريا لجماعة ....... قيادة ........... دائرة
....... اقليم ...........، لزبوننا .............، المرخص له تحت رقم ............ بتاريخ
- المستودع مصدر الْمو ال المسشعطلة................ ...ممم ممم مهمع
مكان استعمالها).
المرفقات:

طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية في
موقع ذي وضع ملزم
أسم الشركة ونشاطها التجاري
الى

الموضوع: طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو في
موقع ذي وضع ملزم لزبوننا

في الموقع (أو في موقع ذي وضع ملزم)، التابع إداريا لجماعة......... قيادة ........ دائرة
.......... إقليم .........ء لزبوننا .................، المرخص له تحت رقم ............. بتاريخ

وتقبلواء سيدي المديرء فائق التقدير والاحترام.
المرفقات:

طلب اتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
الى
السيد المدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع المكلف بالمعادن

الموضوع: طلب اتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي
تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بطلب اتلاف (الاسم التجاري للمادة المتفجرة أو الشهاب
الاصطناعي الترفيهي أو احدى المعدات المحتوية على مواد نارية بيروتقنية)، والمخزنة في
المستودع المتواجد في .............، المرخص له بالاستخدام تحت رقم ...........

ف ال اا لو ا 2120100

- المكان المقترح 4333 ...ءءء ...تيمم ممم مم م ممم ممم م و

- | اطر يق الأتلاقت الْمقُلركة.............. .تتم ؟

- رقم تسجيل المركبة المخصصة لنقل هذه الهو أك..............................؟

وتاريخ إصدارها؛
- رقم بطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بالشخص الذي سيقوم بعملية الإتلاف وتاريخ
المرفقات:

مرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمصان 1444 (30 مارس 2023) يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.txt

مرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمصان 1444 (30 مارس 2023) يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء

بناء على الدستور. لا سيما الفصل 90 منه؛
القانوني لأعضائهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى
(26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ولا سيما المادة 17 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1444
(9 فبراير 2023))،
رسم ما يلي:
يتم تفويض السلطة والإمضاء وفق القواعد والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
الباب الثاني: نطاق التفويض
الفرع الأول: تفويض السلطة

المادة 2
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرارء بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات
الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها
على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7187 بتاريخ 26 رمضان 1444 (17 أبريل 2023)؛ ص 4295.

المادة 3
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرارء بعض سلطهم إلى رؤساء
التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهمء
سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر.

المادة 4
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرارء بعض سلطهم إلى ولاة الجهات
وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات. في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

المادة 5
يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضواء بقرارء بعض سلطهم إلى رؤساء
البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها.

المادة 6
يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضواء بقرارء بعض سلطهم إلى رؤساء
المصالح التابعة لهم.
الفرع الثاني: تفويض الإامضاء

المادة ”
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرارء إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة
لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والمصالح التابعة لها على مستوى الجهة
والعمالة أو الإقليم، وإلى الموظفين والأعوانء الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، الإمضاء
أو التأشيرء نيابة عنهم؛ على:
أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم؛
ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها
والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد. وذلك طبقا للشروط
المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ولمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426
الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين
المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 8
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرارء إلى رؤساء التمثيليات الإدارية
الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لهاء غير الخاضعين لسلطتهمء وإلى الموظفين

والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو

المادة 9
يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضواء بقرار،ء إلى ولاة الجهات وعمال العمالاات
أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، الإمضاء أو التأشيرء
نيابة عنهم، على جميع الوثائق المتعلقة بأعمال المصالح اللاممركزة التابعة لنفوذهم الترابي.

المادة 10
يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضواء بقرارء إلى رؤساء البنيات
الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لهاء وإلى الموظفين
والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ الإمضاء
أو التأشيرء نيابة عنهم؛، على:
والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثيتة للنفقات والمواردء وذلك طبقا للشروط

المادة 11
يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضواء بقرارء إلى رؤساء المصالح
التابعة لهم وإلى الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه المصالحء، الإمضاء أو
التأشير، نيابة عنهم؛ على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم.

الباب الثالث: قواعد التفويض

المادة 12
طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع
الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018).، يعتبر التفويض إلزاميا عندما يتعلق الأمر بتفعيل مضامين
التصاميم المديرية للاتمركز الإداري الجاري بها العمل، المتعلقة بالتفويض.

المادة 13
لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كلا أو بعضا من السلط المفوضة إليه.

المادة 14
لا يمكن أن تمتد قرارات التفويض المشار إليها أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المراسيم
والإمضاء أو التأشير على القرارات التنظيمية.

المادة 15
يتم تفويض السلطة أو الإمضاء لمدة محددة أو غير محددة، كما يمكن سحبه في كل حين.
يظل تفويض السلطة ساري المفعول إلى أن يتم سحبه وفق نفس الكيفية التي اتخذ بها
إلا إذا وقع تغيير في تسمية أو وضعية البنية الإدارية التي يرأسها المفوض له.
لا يسري مفعول تفويض الإمضاء إلا خلال مدة ممارسة السلطة المفّضة لمهامها وظل
المفوض له يمارس نفس المهام التي كان يمارسها في تاريخ دخول قرار تفويض الإمضاء
في حالة ما إذا أدخل تعديل على تكوين الحكومة أو تعيين حكومة جديدة، فإن تفويضات
الإمضاء الممنوحة سلفا تبقى سارية المفعول إذا ظلت السلطة الحكومية المفوّضة وظل
المفوّض لهم يمارسون نفس المهام التي كانوا يمارسونها من قبلء ولم يقع أي تغيير في تسمية
أو وضعية البنية الإدارية التي يمارس فيها المفوض لهم مهامهم.

المادة 16
يجب أن تتضمن قرارات تفويض السلطة صفة المفوض لهمء مع ذكر حدود هذا
التفويض.
يشملها التفويض وأن تحمل نموذج توقيع هؤلاء المفوض لهم.

المادة 17
بلجب أن تحمل القرارات المتعلقة بالتفويضء، حسب الحالة تأشيرة السلطة التي 5 يخضع
لها الموظفون المعنيون بهذه القرارات. ويمكن أن تحدد هذه القرارات الشروط الخاصة التي
يجب أن يمارس المفوض له مهامه في نطاقها.

المادة 18
تبعث السلطات المفوضة المعنية نسخا من قرارات التفويض التي تهم التمثيليات الإدارية
الجهوية أو الإقليمية وتلك المشار إليها في المادتين 4 و9 أعلاه؛، قصد الإخبارء حسب الحالة:
إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات المعنيين.

المادة 19
تنشر قرارات تفويض السلطة في الجريدة الرسمية. ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ
نشرها.

المادة (20
يسري مفعول قرارات تفويض الإمضاء ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل السلطات
المفوضة.
تنشر القرارات المذكورة في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وعند
الاقتضاءء في المواقع الإلكترونية للإدارات المعنية. غير أن قرارات تفويض الإمضاء
للأشخاص المعينين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيهاء وفق أحكام
الفصلين 49 و92 من الدستورء تنشر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع: مقتضبات ختامية

المادة 21
ينسخ المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)
في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور رقم 2.05.768، الواردة في النصوص الجاري
بها العمل؛ بالإحالة على هذا المرسوم.
تظل قرارات التفويض الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ:
سارية المفعول إلى ان يتم نسخها او تعويضها.

المادة 22
وحرر بالرباط في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023).
والمالية المكلف بالميزانية:

مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهويه متعددة الخدمات.txt

مرسوم رقم 2.23.1033 صادر في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024) بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهويه متعددة الخدمات

بناء على المادة 2 من القانون رقم 5301 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو
23)))؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445(فاتح فبراير 2024)،

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم83.21 المشار إليه أعلاه، يتم
خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية
متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها:
المرحلة الأولى: تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع
الموالي لتاريخ هذا النشرء وتشمل الجهات التالية:

- جهة الشرق؛

- جهة الدار البيضاء - سطات؟؛

- جهة مراكش - أسفي؛

- جهة سوس - ماسة.
المرحلة الثانية: تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا
المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية:

- جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛

- جهة فاس - مكناس؟؛

- جهة الرباط - سلا - القنيطرة؛

- جهة بني ملال - خنيفرة.
: الجريدة الرسمية عدد 7276 الصادر بتاريخ 12 شعبان 1445 الموافق ل 22 فبراير 2024 الصفحة 1248.

مرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد الإيواء السياحى وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء.txt

مرسوم رقم 2.22.867 صادر في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد الإيواء السياحى وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛

الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو5 1 20)؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميرء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه ولا
سيما المادتين 59 و60 منه؛

وعلى القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي
الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4
أغسطس 2015) ولا سيما المادتين 2 و4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر
3) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023) ص 1905.

وعلى المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر
4 إبالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة
الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر
4 إبالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في
البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011)
بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1444 (5 يناير
023).

رسم ما يلي:

الباب الأول: ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية

يوافق على ضابط اليناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات

الإيواء السياحيء كما هو ملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالتعمير والبناء الجاري بها العمل؛ لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد
الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة
بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها
أو توسيعها وكل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في
القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي
الأخرى.

الباب الثانى: اللجنة الوطنية لمعابير البناء الخاصة بمؤسسات الايواء
السياحى

المادة 3

تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، يعهد إليها على
الخصوصء بما يلي:

تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
- اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترح إدخالها على هذا الضابط العام.

المادة 4
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة
بمؤسسات الإيواء السياحي،، والتي تتألف من:
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد
برأيه.
تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من
رئيسها.
ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 5
لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة
بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في
استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكرء تطبق مقتضيات
هذا الضابطء ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات
الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب
وحرر بالرباط في 3 رجب 1444 (25 يناير 22023).
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
وزير التجهيز والماءء

مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات.txt

مرسوم رقم 2.22.855 صادر في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

بناء على القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.21.67 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

(18 فبراير 2009)؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.670 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر
2) بتحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شعبان 1444
(16 مارس 2023)،

رسم ما يلي:

الباب الأول: اليقظة في مجال منتجات حماية النباتات

تخص المعلومات المتعلقة بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد
المساعدة، التي يتم جمعها في إطار المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية
النباتات، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.18، ما يلي:

- صحة الأشخاصء، وخاصة مستعملي منتجات حماية النباتات؛

- صحة الحيوانات التي تتم تربيتها والنحل والملقحات الأخرى والحيوانات المتوحشة؛

صحة النباتات المزروعة والنباتات البرية؛

- تلوث المنتجات النباتية؛

تلوث الماء والتربة والهواء؛

- مقاومة آفات النباتات لمفعول منتجات حماية النباتات.
1- الجريدة الرسمية عدد 7206 بتاريخ 3 ذو الحجة 1444 (22 يونيو 2023)،؛ ص 5256.

يجب أن ترسل هذه المعلومات إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية:
المشار إليه بعده ب «المكتب،،، وفق الكيفيات التي يحددها هذا المكتب، من قبل الأشخاص
حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.
ويمكن، أيضًاء إرسالها من قبل مستعملي منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
والمستشارين الفلاحيين.

علاوة على الأشخاص المذكورين أعلاه، يجب على مصالح الدولة والهيئات العمومية
موافاة المكتب بالمعلومات المشار إليها أعلاه التي يطلعون عليهاء وذلك وفق الكيفيات المتفق
عليها مع المكتب المذكور.

المادة 2

يجب أن تمكن المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من تحديد:

| المصرح؛

- منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية؛

- التجمعات البشرية والحيوانية و/أو النباتية أو البيئات التي تعرضت للعارض

أو الحادث أو الأثر غير المرغوب فيه لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة
المعنية؛
- طبيعة وظروف الاثار غير المرغوب فيها التي تمت معاينتها.

المادة 3

يقوم المكتب؛ عقب التوصل بالمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بما يلي:

- تحليل ومعالجة المعلومات المذكورة من أجل تقييم المخاطر؛

إخبار المُبلغين بالخلاصات التي توصل إليها مع تحديد، عند الاقتضاءء التدابير التي

يعتزم اتخاذها بخصوص منتجات حماية النباتات.

عندما يخلص تحليل المعلومات المذكورة أعلاه ومعالجتها إلى وجود خطر جسيم على
صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة، يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة أو يخبر
بذلك، عند الضرورة. الإدارات والهيئات العمومية المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة.
في إطار صلاحياتها.

الباب الثانى: منتجات حماية النباتات

المادة 4

يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، وفق النموذج
المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودعء مقابل وصلء لدى المكتب المذكور.

ويجب أن يرفق طلب المصادقة بملف يتضمن الوثائق التالية:

1 تقارير الاختبارات والتجارب والدراسات تحتوي على البيانات المتعلقة بالسمية
والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية والبيولوجية، وكذا عند الاقتضاءء كل وثيقة
تثبت أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعنية بالطلب سبق
تقييمها والمصادقة عليها في بلد وارد ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة؛

2. الوثائق المتعلقة بتتبع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة.

المادة 5

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة
المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلكء بكل وسيلة تثبت التوصلء داخل أجل أقصاه ستون
(60) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، مع بيان الوثائق
الناقصة.

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب يعتبر الملف
المرافق للطلب كاملا.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة (6) أشهرء يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بالإشعار المذكور من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة؛
عند انصرام الأجل المذكورء يتم رفض الطلب.

ويبلغ، فوراء رفض الطلب معلا إلى المعني بالأمر.

المادة 6
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من
القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرّاء
يحتسب ابتداء من تاريخ التنتوصل بملف طلب المصادقة كاملاد.
إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور
ناقص أو غير مطابق، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت
التوصل من أجل موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر، يحتسب
ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار.
يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للتقييم.
إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكورة أعلاه، يتم رفض
الطلب.
يبلغ، فوراء رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 7
عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة
للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات
المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، والمشار إليها بعده ب
«اللجنة،.
يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرضء الأمر على اللجنة
المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
تاريخ انصرام أجل التقييم المذكور.

المادة 8
تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها
الداخلي.

المادة ©
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يومآء يحتسب ابتداء من تاريخ
التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة
معلاد.

المادة 10
يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة المعلومات التالية:
2 تاريخ انتهاء مدة صلاحية المصادقة؛
3. الإسم الشائع و/أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة؛
4. التعريف الرقمي الممنوح للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة:
إن وجد؛
5. الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛
6. إسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة؛
7 تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، حسب درجة
خطورتها؛
9 كل بيان آخر مفيد.

المادة 11
من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية، المنصوص عليه في المادة 10
من القانون السالف الذكر رقم 34.18، يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن
لدى المكتب، مقابل وصلء مرفق بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من التأكد من أن المادة
الفعالة تستوفي المعايير المحددة في البند 13 من المادة 2 من القانون المذكور.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات إيداع طلبات الاعتراف ودراستها
والبت فيها.

المادة 12
من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من
المصادقة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، يبلغ
المكتب حامل أو حاملي المصادقة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهمء عند الاقتضاءء
إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر.

عند نهاية إعادة التقييم المذكورة، تعد المصلحة المختصة بالمكتب تقريرا قصد إحالته
على اللجنة من طرف المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.

تبدي اللجنة رأيها وفق نظامها الداخلي.

يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
برأي اللجنة لتبليغ حامل أو حاملي المصادقة بالإبقاء على المصادقة المذكورة أو تعديلها.

وإذا تقرر سحب المصادقة، يبلغ؛، فوراء مقرر السحب إلى المعني بالأمر.

عندما تكون إعادة التقفييم ضرورية، بناء على طلب من حامل المصادقة على المادة
الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة يروم تعديل عنصر واحد أو عدة عناصر
متعلقة بالمصادقة المذكورة. طيقا لأحكام المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 2.48
وجب على حامل المصادقة دعم طلبه بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة.

المادة 13

من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
المذكور أعلاه رقم 8 ؛ يجب على حامل المصادقة إيداع طلبء؛ لدى المكتب، مرفق
بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المحددة للمصادقة.

غير أن طلبات الموافقة المسبقة التي لا تتطلب إعادة تقييم، تتم دراستها وفق الكيفيات
وداخل الآجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

يترتب على الموافقة المسبقة تسليم مقرر مصادقة جديد يتضمن العناصر التي تم
تعديلها.

في حالة رفض الموافقة المسبقة، وجب تعليل هذا الرفض وتبليغه إلى المعني بالأمر.

المادة 14

يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18،: لدى
المكتب. مقابل وصلء على الأقل سنتين (2) قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

يجب أن يعد طلب تجديد المصادقة وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب
وأن يرفق بملف يتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذا الوثائق المتعلقة
بالبيانات الجديدة، عند الاقتضاء.

تتم دراسة طلب تجديد المصادقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال
المحددة لطلب المصادقة.

يجب أن يعلل كل رفض لتجديد المصادقة وأن يبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 15

يتم سحب المصادقة، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم
8 ؛ بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.

في حالة سحب المصادقة بناء على طلب حامل المصادقة أو في حالة إدلائه ببيانات
أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على المصادقة، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور
أو المعلومات المدلى بها خاطئة أو مضللة، حسب الحالة.

يترتب على سحب المصادقة السحب الفوري للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات
أو المادة المؤازرة من القائمة المعنية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18.

المادة 16

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:

1. نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم
5؟؛؟؛

2. نموذج قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وقائمة المواد
ذات خطر ضعيف المصادق عليها وقائمة المواد الأساسية المعترف بها المنصوص عليها
في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 34.18؛

3. نموذج قائمة العناصر المُرَكُبة التي يجب ألا يتم إدماجها في تركيبة منتوج حماية
النباتات أو مادة مساعدة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم
5 ؟؛؟؛

4. الوثائق المتعلقة ببيانات السمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية
والبيولوجية اللازمة لتقييم المخاطر وتلك المتعلقة بالتتبع المنصوص عليها في المادة 4
أعلاه؛

5. معايير المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة.

يتم نشر وتحيين القوائم المعدة وفق النماذج المشار إليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه على
الموقع الإلكتروني للمكتب.
الفرع الثانى: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية
للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 17
بعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة
المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 34.18،، وفق النموذج المحدد
من طرف المدير العام للمكتب ويودع؛. مقابل وصلء لدى هذا المكتب.
ويجب أن يرفق الطلب بالملف المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة والذي يتضمن
الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 18
مين | عيين |1 | 4 |1 .م .0 التابعة 1 كت من أن || 1 المرافق أما 1 رء .0
الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر
ناقصة. تتوفر المصلحة المذكورة على أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من أيام
العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب لإشعار صاحب الطلبء بكل وسيلة تثبت
التوصلء مع بيان الوثائق الناقصة.
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلبء يعتبر الملف
بالإشعار المذكور أعلاه. من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق
المطلوبة؛، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب.

المادة ©19
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا
يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به كاملا.
إذا تبين خلال هذه الدراسة أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للدراسة
المذكورة ناقص أو غير مطابق، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بعل وسيلة
تثبت التموصلء، قصد موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر يحتسب
ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور.

يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل.

إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه؛ يتم رفض
الطلب.

المادة 20

يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة
الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللاء داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام
من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المشار إليه في المادة 19
أعلاه.،

المادة 21

يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة

1. هوية المستفيد منها؛

2. مرجعها؛

3. تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛

4. الإسم الشائع و/أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة وكذا مرجع المصادقة عليها؟

5. التعريف الرقمي الممنوح.ء للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة:
إن وجد؛

6، الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛

.اسم بلد المنشأ واسم مُصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة
المؤازرة؛

8. وجهة المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛

9. تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة حسب درجة
خطورتها؛

1 . كل بيان آخر مفيد.

المادة 22
يُعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع
مقابل وصلء لدى المكتب ستة (6) أشهرء على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة
تتم دراسة طلب تجديد رخصة الاستيراد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس
الآجال المحددة لرخصة الاستيراد.

المادة 23
يتم سحب رخصة الاستيراد؛. المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
يجب أن يكون مقرر السحب معللا وأن يبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 24
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في

المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.
الفرع الثالث: رخصة عرض منتجات حماية النباتات
والمواد المساعدة في السوق

المادة 245
يجب أن يعد طلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في
السوق، المنصوص عليه في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، وفق النموذج
المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودعء؛ مقابل وصلء لدى المكتب المذكور.
يجب أن يتكون الملف المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة المرافق للطلب من
الوثائق التي تتضمنء، على الخصوص. ما يلي:
- بيانات السمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة
- وصف التلفيف المنصوص عليه في المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم
565؟؛
العناصر التي تمكن من ضمان تتبع مسار منتج حماية النباتات والمادة المساعدة؛

نموذج بطاقة العنونة ووثيقة الإرشادات، عند الاقتضاءء المنصوص عليهما في

المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.
تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 26
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة عرض
منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا
ستين (60) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلبء، لإشعار صاحب
الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة.
بالإشعار المذكور أعلاه؛ للإدلاء بالوثائق المطلوبة. وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة؛
عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب.
يجب أن يعلل رفض الطلب وأن يبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 27
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بالتقييم المنصوص عليه في المادة 27 من القانون
السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرًا يحتسب ابتداء
ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بذلك، بكل وسيلة
تثبت التوصلء من أجل موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب
إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة داخل الأجل المذكورء يتم رفض الطلب.
يجب أن يعلل رفض الطلب ويبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 28
عند نهاية التقييم المشار إليه في المادة 27 أعلاهء تعد المصلحة المختصة التابعة
للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة.

يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض الأمر على اللجنة
المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل بعد انتهاء أجل التقييم
المذكور.

المادة 20
تبدي اللجنة رأيها في طلب رخصة العرض في السوق وفق الكيفيات وداخل الآجال
المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 30
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم
الرخصة معللا.

المادة 31
يجب أن تتضمن رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق
1. هوية حاملها؛
2 الإسم التجاري لمنتج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛
3. مرجعها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛
4. إسم المواد الفعالة و/أو المواد الواقية للنباتات و/ أو المواد المؤازرة، عندما يتعلق
الأمر بمنتوج حماية النباتات؛ ونسبهاء على التوالي؛
5. إسم العناصر المُرَكُبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة، ونسبها؛
6. نوع التركيبة؛
7. إسم المزود بمنتوج حماية النباتات أو بالمادة المساعدة؛
8 الاستعمالات المرخص بها حسب الممارسات الفلاحية؛
9. تصنيف منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة، حسب درجة خطورتها؛
0. بيانات المخاطر والتحذيرات؛
1. احتياطات الاستعمال، عند الاقتضاء؛
2. قيود الاستعمال، عند الاقتضاء؛
3. موانع الاستعمال والترياق، عند الاقتضاء؛

14. وصف التلفيف؛

15 كيفيات التخاأ من التلفية يعد | 55 اله؛

6. كل بيان آخر مفيد.

المادة 32

من أجل إعادة تقييم منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة تستفيد من رخصة العرض
في السوق؛ المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 34.18: يخبر
المكتب حامل أو حاملي الرخصة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهمء عند الاقتضاءء
إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكور داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر.

عقب نهاية عملية إعادة التقييم المذكورة، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقريرا
يحيله المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض على اللجنة.

المذكورة أو تعديلها.

وإذا تقرر سحب الرخصة. يبلغ، فوراء مقرر السحب إلى المعني بالأمر.

عندما تكون إعادة التقييم ضرورية بناء على طلب تعديل رخصة العرض في السوق
المنصوص عليه في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، يجب على حامل
الرخصة دعم طلبه بالبيانات اللازمة لإعادة التفييم المذكورة.

المادة 33

من أجل الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18، يجب على حامل رخصة العرض في السوق أن يودع طلبا في هذا الشأن
لدى المكتب يرفق بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة.

تتم دراسة طلب الموافقة والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الاجال المحددة
لرخصة العرض في السوق.

غير أن طلبات التعديل التي لا تتطلب إعادة تقييم، تتم دراستها والبت فيها وفق
الكيفيات وداخل الاجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

يترتب على الموافقة على التعديل : تسليم رخصة جديدة للعرض في السوق تتضمن
العناصر التي تم تعديلها.

طبقا للمادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، يجب أن يعلل كل رفض تعديل
ويبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 34
يجب أن يودع طلب تجديد رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في
السوق، المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، لدى المكتب،
مقابل وصلء على الأقل سنتين (2) قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
يجب أن يعد طلب التجديد حسب النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب، وأن
يرفق بملف يتكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 أعلاهء وكذا الوثائق المتعلقة
المحددة لطلب رخصة العرض في السوق.

المادة 35
يتم سحب رخصة العرض في السوقء، المنصوص عليه في المادة 35 من القانون
السالف الذكر رقم 34.18، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا
الغرض.
في حالة سحب الرخصة بناء على طلب من حاملها أو في حالة إدلائه بمعطيات
أو المعلومات المدلى بها خاطئة أو مضللة؛، حسب الحالة.
في حالة سحب رخصة العرض في السوقء، بسبب انتهاء مدة صلاحية الاعتماد من
أجل ممارسة نشاط الاستيراد أو الصنع أو سحبهء المشار إليه في المادة 35 من القانون
السالف الذكر رقم 34.18، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور انتهاء مدة صلاحية الاعتماد
المذكور أو سحبه.

المادة 36
السوق، المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، من أجل
استعماله استعمالا محدوداء من طرف المنظمة الفلاحية المهنية المعنية لدى المكتب؛ مقابل
وصل. ويجب أن يعد الطلب وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب.

يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالفلاحة والتي تمكن من إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون
السالف الذكر رقم 34.18.
تتم دراسة الطلب وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 37
يوافق على توسيع الاستعمال بشكل مؤقت المنصوص عليه في المادة 33 من القانون
السالف الذكر رقم 34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب.

المادة 38
1. نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم
8؟؛
2. المعايير التي يرتكز عليها التقييم وإعادة التقييم المشار إليهما في هذا الفرع.
يتم نشر وتحيين القائمة المعدة وفقًا للنموذج المشار إليها في البند 1 أعلاه على الموقع
الفرع الرابع: تلفيف منتجات حماية النباتات
والمواد المساعدة وعنونتها

المادة 30
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، تتعلق متطلبات
تصنيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي يجب أن تستجيب لها عنونة المنتجات
والمواد المذكورة. بخصائصها الجوهرية. اعتبارا للخطورة التي تشكلها على صحة الإنسان
أو صحة الحيوان أو على البيئة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة متطلبات تصنيف وعنونة وتلفيف
منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة.
يجب تحرير البيانات والمعلومات المضمنة في بطاقة العنونة باللغة العربية وبلغة
أو عدة لغات أجنبية.

الفرع الخامس: استيراد البدذور المعالجة
بمنتجات حماية النباتات

المادة 40
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، يجب
على مستورد البذور المعالجة الإدلاء، دعمأ لطلبه، بكل وثيقة تمكن من التعرف على منتوج
حماية النباتات المعني وتثبت أن المنتوج المذكور يتوفر على رخصة العرض في السوق
مسلمة من قبل السلطة المختصة للبلد المصدر.

المادة 41
علاوة على بيانات العنونة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المطبق على
البذورء، يجب أن تتضمن عنونة البذور المعالجة بمنتوج حماية النباتات والمستوردة، على
الأقل، على البيانات التالية:
- اسم المواد الفعالة؛
- بيان «ممنوع للاستهلاك البشري أو الحيواني،؛
- كل بيان آخر ينبه إلى الخطر و/ أو يفيد التحذير.
الفرع السادس: تجريب منتجات حماية النباتات

المادة 42
يجب أن يعد طلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة،
المنصوص عليه في المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، حسب النموذج المحدد
من طرف المدير العام للمكتب ويودعء مقابل وصلء لدى المكتب.
ويجب أن يتضمن الملف المرافق للطلب، المنصوص عليه في المادة 47 من القانون
المذكور:
- بطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج، في حالة عدم توفره على رخصة العرض
في السوق؛
- الوثائق المتعلقة بالممارسات الفلاحية بخصوص الاستعمال المطلوب.

المادة 43
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة تجريب
منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا
التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ثلاثين (30)
يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب
بذلك بكل وسيلة تثبت التوصلء مع بيان الوثائق الناقصة.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاهء للإدلاء بالوثائق المطلوبة. إذا لم يتم الإدلاء بالوثائق
المطلوبة، داخل الأجل المذكورء يتم رفض الطلب.

المادة 44
تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3)
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب الطلب رخصة
التجريب أو يبلغه رفض * تسليم الر١‏ خصة المذكورة معللاء داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام
من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه.

المادة 45
يجب أن 3 تتضمن دار خصة تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة على
2 مرجعها؛
3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛
4. اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛
5. اسم المواد الفعالة و/أو المواد الواقية للنباتات و/ أو المواد المؤازرة عندما يتعلق
الأمر بمنتوج حماية النباتات، ونسبها على التوالي؛
6، اسم العنصر أو العناصر المُرَكبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها؛

8. كل بيان آخر مفيد.

المادة 46
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 34.18،: تسحب فورا رخصة
التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرضء عندما يثبت
تعديل في تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة
التجريب أو تعديل في الشروط التقنية لتجريب المنتوج المعني أو المادة المعنية.
ويبلغ، فوراء مقرر السحب معللا لحامل رخصة التجريب ولحامل أو حاملي الاعتماد
المعنيين عندما يتعلق الأمر بشخص آخر غير حامل رخصة التجريب.

المادة 47
يجب أن يعد طلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد
المساعدة، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، وفق
النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع لدى المكتب المذكور مقابل وصل.
يجب أن يتضمن الملف المرافق للطلب الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية
المنصوص عليها في المادة 49 المذكورة.

المادة 48
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد الخاص
بأن” نشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. اذا
ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار
صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة.
بالإشعار المذكور أعلاى. للادلاء بالوثائق المطلوبة.
إذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام الأجل المذكورء يتم رفض الطلب.
يبلغ.، فوراء رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 40
تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من
القانون السالف الذكر رقم 34.18، وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب، داخل أجل أقصاه
اثنا عشر (12) شهرًاء يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاماد
إذا تمت، أثناء هذه الدراسة، معاينة أوجه القصور أو عدم مطابقة، تشعر المصلحة
المذكورة أعلاه صاحب الطلب بكل وسيلة تثبت التوصل من أجل اصلاحها داخل أجل أقصاه
يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للدراسة السالف الذكر.
إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكورء يتم
رفض الطلب.

المادة 50
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب،
أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللاء داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام
العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه.

المادة 51
يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون
السالف الذكر رقم 8 : لدى المكتب، مقابل وصلء، سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل
انتهاء مدة صلاحيته.
تتم دراسة طلب تجديد الاعتماد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الاجال
المحددة لطلب الاعتماد.،

المادة 52
يتم سحب اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضهه. لهذا الغرضء بناء على
المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن حامل الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي سلم على
أساسها الاعتماد المذكور.
يجب أن يبلغ، فوراء مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

الفرع السابع: استيراد عينات منتجات حماية النباتات
أو المواد المساعدة من أجل التجريب

المادة 53
يجب أن يعد طلب رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات
أو مادة مساعدة لا تتوفر على رخصة العرض في السوقء المنصوص عليها في المادة 51
من القانون السالف الذكر رقم 34.18، وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن
يودح، مقابل وصلء، لدى المكتب المذكور.
يجب أن يرفق الطلب ببطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج، يُعدها صاحب الطلب
وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب.

المادة 54
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب رخصة استيراد العينات من أجل
يتم، فوراء رفض كل طلب غير مرفق بالبطاقة المذكورة.

المادة 55
تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بإجراء تقييم بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج
الواردة في البطاقة المرافقة لطلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب؛ داخل أجل لا
يتجاوز ستة (6) أشهرء يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه رخصة استيراد العينات للمعني
بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الرخصة معللاء داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام
العمل. يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه.

المادة 56
يجب أن تتضمن رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات
أو مادة مساعدة المعلومات التالية:
2 مرجعها؛

5. اسم المادة الفعالة و/أو المادة الواقية للنباتات و/أو المادة المؤازرة، عندما يتعلق
الأمر بمنتج حماية النباتات، ونسبها على التوالي؛
/7. كمية المنتوج المرخص باستيراده كعينة؛
9. كل بيان آخر مفيد.

المادة 57
يمكن، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، تعديل رخصة
استيراد العينات من أجل التجريب أو سحبهاء بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي
يفوضه لهذا الغرضء إذا تبين، عقب مراقبة، أن الشروط التي سملت على أساسها لم تعد
مستوفاة.
يجب أن يبين مقرر التعديل، عند الضرورة. الأجل الممنوح لصاحب الرخصة من أجل
مطابقة عنونة المنتجات المعنية.
تعديلها.
يجب أن يعلل كل سحب للرخصة ويبلغ، فوراء إلى المعني بالأمر.

المادة 58
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات نقل عينات منتجات حماية
النباتات أو المواد المساعدة إلى شخص اعتباري حاصل على الاعتماد المنصوص عليه في

المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 من أجل مواصلة التجريب.

المادة 50
يجب أن تحمل عينات منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المستوردة والمخصصة
للتجريب بطاقة عنونة تلصق على تلفيفها وتتضمن البيانات التالية:
- اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛
- اسم حامل رخصة استيراد العينات؛
- مراجع رخصة استيراد العينات؛
بيان «منتوج حماية النباتات مخصص للتجريب، أو « مادة مساعدة مخصصة
للتجريب،. حسب الحالة؛

- اسم المادة الفعالة و/أو المادة الواقية للنباتات و/أو المادة المؤازرة، عندما يتعلق
- اسم العنصر أو العناصر المُرَكَبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها.

المادة 60

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات إتلاف النباتات
والمنتجات النباتية، المنصوص عليه في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 34.18:
التي أجريت عليها تجارب العينات.

الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية
الفرع الأول: الاعتماد

المادة 61

يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات
والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتفسيط، وكذا
تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 62 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودعء مقابل وصلء
لدى المكتب المذكور.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق التالية:

1. دفتر التحملات معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب طلب الاعتمادء
وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية

2 نسخة من الشهادة الفردية، سارية الصلاحية، لصاحب الطلب أو للشخص الذاتي
الذي يشغله صاحب الطلب لممارسة النشاط المطلوب؟

3. نسخة من عقد اكتتاب التأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه.
ساري الصلاحية.

علاوة على ذلك؛: يجب الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي بالنسبة للأشخاص
الاعتبارية.

المادة 62

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن

جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تتوفر المصلحة

المذكورة على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب
من أجل إشعار صاحب الطلب بذلكء، بكل وسيلة تثبت التوصلء مع بيان الوثائق الناقصة.
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه؛، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلبء يعتبر الملف
بالإشعار المذكور أعلاه، من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق
المطلوبة عند انصرام الأجل المذكورء يتم رفض الطلب.

المادة 63
تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلبء. بما في ذلك من خلال زيارة
المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في

المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، وذلك داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين
(24) شهراء يحتسب ابتداء من تاريخ التنوصل بملف طلب الاعتماد كاملاد.،
إذا تبين خلال هذه الدراسة معاينة أوجه قصور أو عدم مطابقة، تشعر المصلحة
المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصلء من أجل إصلاح أوجه القصور
أو عدم المطايقة، داخل أجل أقصاه ستة )6( أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل
بالإشعار.
يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد لدراسة الملف.
إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطايقة، عند انصرام الأجل المذكور. يتم
رفض الطلب.

المادة 64
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه؛ الاعتماد لصاحب الطلب
العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 63 أعلاه.

المادة 65
يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18، لدى المكتبء، مقابل وصل سنتين (2)، على الأقلء، قبل انتهاء مدة

تتم دراسة طلب التجديد والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الأآجال المحددة
لطلب الاعتماد.

المادة 66
يتم تعليق الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم
8 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على
المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد المذكور لم يعد يستوفي الشروط التي
تم منح الاعتماد على أساسها.
يتم رفع إجراء تعليق الاعتماد الممنصوص عليه في المادة 64 المذكورة بمقرر للمدير
العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي تمت بموجبه
معاينة أن صاحب الاعتماد قام بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر
التعليق، داخل الاجال المحددة في نفس المقرر.

المادة 67
يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و65 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام
- صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها
في مقرر التعليق داخل الاجال المحددة في نفس المقرر؛
- مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛
- الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.
يبلغ، فوراء مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 68
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات تدبير المخزون المنصوص عليه
في المادة 66 من القانون السالف الذكر 34.18.

المادة 69
يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد
المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتفسيط أو تقديم
الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم

8 ؛، وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودعء مقابل وصلء لدى
المكتب المذكور.
يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
لصاحب الطلب ونسخة من الدبلوم المطلوب أو شهادة التكوين المؤهل من أجل مزاولة

المادة 70
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق
المطلوبة.
يتم رفض كل طلب غير مرفق بالوثائق المذكورة.

المادة 71
تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه
شهران (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه، الشهادة الفردية للمعني بالأمر
أو ببلغه رفض تسليم الشهادة المذكورة معللاء، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام
العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه.

المادة 72
يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون
السالف الذكر رقم 8 : لدى المكتب، مقابل وصلء، ستة )6( أشهر، على الأقل، قبل
انتهاء مدة صلاحيتها.
طبقا لأحكام المادة 69 المذكورة، يجب أن يكون طلب التجديد معززا بالوثائق التي
المشمول بالشهادة المذكورة.
تتم دراسة طلب تجديد الشهادة الفردية والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس
الآجال المحددة لطلب الشهادة الفردية.

المادة 73
يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرضء بناء على
المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعلومات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة
الفردية المذكورة خاطئة أو مضللة.

يبلغ؛ فوراء مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 74
تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18، تحدد بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- قائمة الدبلومات المطلوبة للحصول على الشهادات الفردية؛
- شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين؛
قائمة المؤسسات التي تتولى التكوين وتسليم شهادات التكوين.
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة ونهائية

المادة 75
الأعوان المؤهلون من قبل المكتب؛. المنصوص عليهم في المادة 70 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18؛ هم:
مفتشو وقاية النباتات التابعون للمكتب المشار إليهم في المادة 3 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 25.08؛
- الأعوان التابعون للمكتب المرسمون والمزاولون للمهام المتعلقة بمنتجات حماية
النياتات،

المادة 76
يجب أن يتوفر الأعوان المشار إليهم في المادة 75 أعلاه على المعارف والكفاءات
اللازمة لإنجاز مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم
8 والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها.
ويجب عليهمء أثناء مزاولة مهامهم، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونهاء بشكل
ظاهرء يسلمها لهم المدير العام للمكتب، لهذا الغرضء وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة
تعد المحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة

المادة 77
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات المراقبة وأخذ عينات من المواد
الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
والبذور المعالجة.

المادة 78
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
شروط وكيفيات التخلص من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
1 و36 و941و52 و53 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات التخلص من البذورء
المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.

المادة 80
يتم إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المشار إليه في المادة 54 من القانون السالف
الذكر رقم 34.18 بموجب مقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرضء،
بناء على تقرير تعده المصلحة المختصة التابعة للمكتب يثبت الآثار غير المقبولة على صحة
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة بسبب الاستعمال غير المطابق لمنتجات حماية النباتات
أو المواد المساعدة.
يتم الإتلاف المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة.

المادة 81
يحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- نوع وطبيعة المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية المنصوص عليها في المادة
9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18؛
- الشروط الخاصة لاستعمال منتجات حماية النباتات، المنصوص عليها في المادة 54
من القانون السالف الذكر رقم 34.18؛
المعالجة من السوق، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 45 من القانون السالف الذكر
رقم 34.18؛
- كيفيات مسك وتحيين السجلات المنصوص عليها في المادتين 49 و63 من القانون

المادة 82
تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة التي تدخل ضمن تركيبة
منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تستفيد من المصادقة أو من رخصة البيع، في
تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، مُصادقٌ عليها في مدلول القانون السالف الذكر
رقم 34.18 لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم:
وتدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المذكور.
تسحب المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة المذكورة من القائمة
المشار إليها أعلاه في الحالات الآتية:
إذا لم تتم المصادقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 34.18 المذكور ونصوصه
التطبيقية قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه؛
إذا تبين، عقب عملية تقييم، أن المادة الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد
المؤازرة لا تستوفي الشروط المطلوبة بموجب القانون السالف الذكر رقم 34.18
ونصوصه أذ لتطبيقية.

المادة 83
تدخل مقتضبيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقهاء فتدخل حيز التنفيذ
ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة.

المادة 84
تنسخ مقتضيات المرسومين الاتي بيانهما ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا
المرسوم المطابقة لها حيز التنفيذ:
- المرسوم رقم 2.99.105 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999)
المتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية؛
المرسوم رقم 2.99.106 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999)

المادة 85
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.01.416 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423
(19 يوليو 2002) بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 86

البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل
واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 22023).

مرسوم رقم 2.23.105 صادر في 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) يتعلق برخصة الثاقب

73 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه: لا
سيما المادتين 114 و160 منه؛

وباقتراح من وزير التجهيز والماء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1445 (25
ديسمبر 2023)،

رسم ما يلي:

يراد في مدلول هذا المرسوم ب:

- الثقب: كل عملية تروم الوصول إلى عمق الأرضء منجزة بواسطة آلة، الغرض منها

البحث عن المياه الجوفية أو جلبها أو استعمالها أو تتبعها؛

- الثاقب: كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على رخصة الثاقب سارية المفعول

تؤهله لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب؛

- أشغال الثقب: الأشغال الضرورية لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الثقب.

الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب

المادة 2

تطبيقا لمقتضيات المادة 114 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاهء يجب على
طالب رخصة الثاقب أن يستوفي الشروط التالية:

- أن يكون في وضعية سليمة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة

الضمان الاجتماعي؛

- أن يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة؛

- أن يتوفر على المعدات والآليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.
1 الجريدة الرسمية عدد 7288 الصادرة بتاريخ 24 رمضان 1445 (4 أبريل 2024):ء ص 1933.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب
رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه؛ مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية
للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكنى أو المقر الاجتماعي لطالب
الرخصة:؛ أو يوجه بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصلء أو عبر المنصة الإلكترونية
في حالة وجودهاء مرفقا بالوثائق التالية:

- طلب رخصة الثاقب؟

- تصريح بالشرف يشهد فيه طالب الرخصة بصحة المعلومات الواردة فيه؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، سارية

الصلاحية، ونسخة من شهادة السجل التجاري عند وجودهاء إذا كان طالب الرخصة

شخصا ذاتيا؛

- نسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة

بالنسبة للممثل القانوني إذا كان طالب الرخصة شخصا اعتباريا؛

- الوثائق الإدارية المسلمة من طرف الإدارات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة

لطالب الرخصة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان

- لائحة الموارد البشرية تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأجراء وبطائق تعريفهم

أو بطائق إقامتهم، وعند الاقتضاءء نسخ من عقود شغلهم؛

- الوثائق المثبتة للتجربة المهنية للأجراء التابعين لطالب الرخصة المكلفين بالإشراف

على أشغال الثقب وتتبعها؛

- لائحة الوسائل التقنية والمعدات المزمع استخدامها في تنفيذ أشغال الأثقاب التي تتطابق

مع معايير ومقاييس معدات الثقب تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء

والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

- الوثائق التي تثبت الخصائص التقنية للمعدات المستعملة في أشغال الثقب؛

- وثائق تثبت حق تصرف صاحب الطلب في المعدات المزمع استخدامها في أشغال

الأثقاب.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج طلب رخصة الثاقب والبيانات التي
يجب أن يتضمنهاء وكذا نموذج التصريح بالشرف.

المادة 4

يعرض ملف طلب رخصة الثاقب على أنظار اللجنة التقنية لرخصة الثاقب؛ المنصوص
عليها في المادة 5 أدناه، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ
التوصل بالملف كاملا.

المادة 5

تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية
لرخصة الناقب،، يشار إليها بعدذه ب «اللجنة،. يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب
وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها.

تتكون هذه اللجنة من:

- رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، رئيسا؛

- الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

- الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالهاء بصفة
‎١‏ 2 ارية.

تعقد اللجنة اجتماعاتهاء بدعوة من رئيسهاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تجتمع اللجنة بحضور عضوين على الأقل بالإضافة إلى رئيس اللجنة. وفي حالة عدم
اكتمال النصابء يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام.
وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

يمكن للجنة، عند الاقتضاءء التنقل إلى المكان الذي يضع فيه صاحب الطلب المعدات
طرفه.
تجديدها داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من التوصل بالملف كاملا.

يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير

المادة 6

داخل أجل خمسة (5) أيام عمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ابتداء من تاريخ انتهاء
أشغال اللجنة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل الموالية
لتاريخ توصلها برأي اللجنة.

الباب الثاني: تسليم رخصة الثاقب

المادة 7”

تمنح رخصة الثاقب بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة أربع (4)
سنواتء قابلة للتجديد، بناء على رأي اللجنة.

كل رفض لطلب الرخصة يجب أن يكون معللاء وأن يبلغ من طرف السلطة الحكومية
المكلفة بالماء إلى طالب الرخصة.

المادة 8

يحدد قرار رخصة الثاقب صنف الرخصة حسب القدرات والمؤهلات والمعدات التي
يتوفر عليها الثاقب. كما يحدد شروط مزاولة مهنة الثاقب التي يتعين على صاحب رخصة
الثاقب الالتزام بهاء وعلى الخصوص ما يلي:

- احترام بنود رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية

لمالك أو مستغل العقار محل انجاز الثقب؟؛

- تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية

الأجراء في الورش؛

- تعليق لوحة بالورش تبين رقم جرد الموارد المائية (1117)، وكذا رقم رخصة الثاقب

ورقم رخصة إنجاز الثقب وتاريخ تسليمهما؛

- تهيئة موقع إنجاز الثقب بشكل يمكن الثاقب من التحكم في مياه السيلان حول الثقب؟؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تلوث المياه الجوفية أو السطحية في موقع الثقب

الذي توجد به منشآت التطهير الجماعي أو المستقل أو المقابر أو المطارح؛

- السهر على تأمين دعم واستقرار وسلامة الثقب بواسطة تجهيزات ملائمة كالأنابيب

والتبليط بالإسمنت؛

- إيقاف أشغال الثقب فوراء في حالة اختراق الثقب لعدة طبقات مائية لم يتم تحديدها في

رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي لمالك أو مستغل الأرض،

وإخبار هذه الوكالة المعرفة التدابير الواجب اتخاذها من طرف الثاقب؛

- إخبار وكالة الحوض المائي المعنية في حالة وقوع طارئ أو حادث بالورش من شأنه

الإضرار بجودة المياه الجوفية لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الثاقب؛

- القيام، بمجرد انتهاء أشغال الثقب، بتجهيز الثقب برأس ثقب يحمل رقم جرد الموارد

المائية (11*17) المشار إليه في الترخيص بإنجاز الثقب المسلم من طرف وكالة الحوض

المائي المعنية، وبإخلاء الورش من كل البقايا وإعادة موقع إنجاز الثقب إلى حالته

الأصلية.

- يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء:

- نموذج رخصة الثاقب؟؛

- أصناف رخصة الثاقب.
الباب الثالث: تصريح بداية أشغال الثقب وتقرير نهايتها

المادة ©

يجب على الثاقب أن يوجه. قبل بداية أشغال الثقب، تصريحا إلى وكالة الحوض المائي المعنية
يتضمن بصفة خاصة العناصر التالية:

- إحداثيات الثقب؟

- التاريخ المرتقب لبداية ونهاية الأشغال؛

- الاسم الشخصي والعائلي وعنوان ورقم هاتف الشخص المكلف بتتبع الأشغال.

يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية:

- نسخ من بوليصة التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية وبوليصة التأمين الخاصة

بالورش والالات؛

- نسخة من بوليصة التأمين ضد حوادث الشغل الخاصة بالأجراء؛

- نسخة من رخصة إنجاز الثقب سارية المفعول الممنوحة من طرف وكالة الحوض

المائي المعنية لمالك أو مستغل الأرض التي سيتم تنفيذ أشغال الثقب فيها؛

- نسخة من رخصة الثاقب؟

- موافقة كتابية مسلمة من وكالة الحوض المائي المعنية إذا تعلقت الأشغال بإصلاح

تقب بعد نهاية مدة صلاحية رخصة إنجاز الثقب.

يودع التصريح المشار إليه أعلاه بالنسبة لكل ثقب سيتم إنجازه، لدى وكالة الحوض
المائي المعنية مقابل وصل إيداع أو يرسل إليها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل
أو بواسطة البريد الإلكتروني.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج تصريح بداية أشغال الثقب.

المادة 10

يجب على الثاقبء، عند انتهاء أشغال كل ثقبء إعداد تقرير انتهاء الأشغال موقع ومختوم
من طرفه ومتضمنا وجوبا جميع المعلومات المتعلقة بالأشغال المنجزة، لا سيما:

- خريطة موقع كل ثقب ورقمه (11118) مع الإشارة إلى الإحدائيات؛

- عمق وقطر الثقب؛

- طرق الحفر المستعملة فى كل ثقب؛

- الصعوبات التي تمت مواجهتهاء عند الاقتضاءء أثناء تنفيذ الأشغال؛

- المقطع العرضي الصخري أو الجيولوجي مع تحديد مخارج وصبيب المياه؛

- خصائص مادة الحفر (15013101 06 ع410110) التي تم استعمالهاء عند الاقتضاء،ء

وتطور قياساتها تبعا للعمق؛

- نتائج تجارب الضخ المنجزة ومقاييس حرارة وجودة المياه؛

- صور فتوغرافية توضح مراحل إنجاز الثقب.

يودع التقرير المشار إليه أعلاه بالنسبة لكل ثقب تم إنجازه، لدى وكالة الحوض المائي
المعنية مقابل وصل إيداع أو يرسل إليها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو
بواسطة البريد الإلكترونيء داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال الثقب.

في حالة تسجيل ملاحظات في شأن التقريرء داخل أجل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ
إيداع التقرير أو توصلها به، تقوم وكالة الحوض المائي بتبليغها إلى صاحب رخصة الثاقب
من أجل الجواب عليها داخل أجل تحدده له.

يسلم الثاقب نسخة من هذا التقريرء وعند الاقتضاء النسخة النهائية منه، لمالك أو مستغل
الأرض التي تم تنفيذ أشغال الثقب فيها.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج تقرير نهاية أشغال الثقب.

الباب الرابع: سجل رخص الثاقب

المادة 11

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بمسك سجل خاص برخص الثاقب الممنوحة
ذلك.

يوضع هذا السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء
ووكالات الأحواض المائية.

المادة 12

يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 11 أعلاه كل المعلومات المتعلقة
بالأشخاص الذاتيين والاعتباريين الحاصلين على رخص الثاقب سارية المفعولء لا سيما:

- إسم الثاقب وعنوانيه البريدي والإلكتروني ورقم هاتفه ورقم السجل التجاري عند

وجوده؛ إذا كان شخصا ذاتيا؛

- إسم الشركة؛ مقرها الاجتماعي وعنوان بريدها الإلكتروني ورقم هاتفهاء، ورقم السجل

- رقم رخصة الثاقب وتاريخ تسليمها ونهاية صلاحيتها؛

- الصنف الذي تنتمي إليه رخصة الثاقب.

الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 13
يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجب على طالب تجديد الرخصة. أن يقدم ملفا مكونا من الوثائق المشار إليها في المادة
3 أعلاه ومتضمنا نسخة من رخصة الثاقب موضوع طلب التجديد.
يجب على طالب تجديد الرخصة أن يودعء وفق نفس الشكليات المحددة في المادة 4
أعلاهء طلب التجديد ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة السارية
المفعول.
تتم دراسة طلب تجديد الرخصة وإبداء الرأي في شأنها وتسليمها وفق نفس الكيفيات
المحددة في المواد 5 و6 و7 أعلاه.

المادة 14
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثين (30) يوماء في
حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:
- عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتصريح بداية أشغال الثقب؛
- عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتقرير انتهاء أشغال الثقب أو عدم الجواب على
الملاحظات المثارة في شأن التقريرء داخل الآجال المحددة لهما.
في حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب. تقوم السلطة الحكومية المكلفة
بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثة (3) أشهر.
لا يتم تعليق رخصة الثاقب إلا بعد توجيه إعذار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو
وكالة الحوض المائي المعنية إلى صاحب الرخصة وعدم امتثاله للإعذار، داخل أجل يحدد له
يتم تعليق رخصة الثاقب لمدة سنة (6) أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة أكثر من
مرتين، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.

المادة 15
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام
بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك او مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو
الإعذار وقف أشغال الثقب والإجراءات التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب اتخاذها داخل
أجل يحدد له. ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
في حالة عدم امتثال صاحب رخصة الثاقب للإعذار المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة
الحكومية المكلفة بالماء بسحب الرخصة.

يتم سحب رخصة الثاقب في حالة ارتكاب نفس المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى
أعلاه أكثر من مرتين داخل أجل عشر (10) سنوات بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.
الباب السادس: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 16
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب، أن يودع لدى المصلحة الإقليمية للسلطة
الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكناه أو مقره الاجتماعي. ملف طلب رخصة
الثاقب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 17
يعهد بتنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024).

مرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.txt

مرسوم رقم 2.23.1067 صادر في 7 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر

- المرسوم رقم 2.24.706 صادر في 19 من محرم 1446 (25 يوليو 2024)؛ الجريدة
الرسمية عدد 7321 بتاريخ 23 محرم 1446 (29 يوليو 2024)؛ ص 4864.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023)ء ص 10237.

مرسوم رقم 2.23.1067 صادر في 17 من جمادى الآولى 1445
(فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام
الدعم الاجتماعى المباشر

بناء على القانون رقم 6013 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)؛
وعلى القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.88 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445
(30 نوفمبر 2023)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445
(30 نوفمبر 2023)،
رسم ما يلي:
لأجل تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23: يقصد برب الأسرة:
أ) بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الترتيب الآتي:
- الزوج؛
- الكافل طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
- النائب الشرعي.
ب)بالنسبة للإعانة الجزافية: المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا

المادة 2
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 58.23، تحدد في
الملحق المرفق بهذا المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة
الجزافية.
لا يمكن في جميع الأحوال أن يقل المبلغ الممنوح لرب الأسرة عن 500 درهم في الشهر.

المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 58.23، يودع رب الأسرة طلب
الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية لدى الوكالة
الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرضء من خلال ملء استمارة
بالمنصة المذكورة. يتوصل رب الأسرة فور استكمال إجراءات إيداع الطلب بوصل الإيداع.
لا يمكن استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة إذا تبين خلال ملء الاستمارة عدم
استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 58.23، وفي هذه الحالة يتم
إشعار رب الأسرة بذلك على الفور عبر المنصة الإلكترونية.

المادة 4
يتم، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، إشعار رب الأسرة بإعانات
الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية التي سيستفيد منها.

المادة 5
يمكن لرب الأسرة الذي تم رفض طلب استفادته من الإعانة أو الإعانات المنصوص
عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون
السالف الذكر رقم 58.23 أن يقدم تظلما بشأن طلبه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية مقابل
وصلء وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الوصل.

المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 58.23،: تتحقق الوكالة الوطنية
للدعم الاجتماعي كلما لزم الأمر من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة
للاستفادة من خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات استنادا لاتفاقيات تبرمها الوكالة لهذا الغرض
طبقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 58.23.

المادة 7
تحول مبالغ الإعانات المستحقة إلى حساب مفتوح باسم رب الأسرة لدى إحدى البنوك
أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 8
تحدد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة
الآولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في الإثني عشر (12) شهرا التي
تسبق الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة من الإعانة أو الإعانات
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 9
لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 يمنح الدعم
التكميلي عن الولد في وضعية إعاقة عميقة.

المادة 10
يوضع رهن إشارة العموم بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
المرسوم دليل استرشادي يتضمنء؛ على الخصوصء كيفيات تعبئة استمارة طلب الاستفادة من
الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشرء ونوعيتها وكذا الإجراءات المتبعة
من أجل الاستفادة منها.
تقدم المنصة الإلكترونية خدماتها بكيفية مستمرة طوال أيام الأسبوع.

المادة 11
يراد بمصطلح «الإدارة، الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 58.23
السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة
الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023).

ملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام
أ) مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة:
1- مبلغ المنحة الشهرية بالدرهم:
ابتداء من ديسمبر 2023 2005 2006
عن كل ولد من الأولاد 200 250 300
الثلاثة الأوائل
عن كل ولد من الأولاد 36
الرابع والخامس والسادس
بالنسبة للسلك الابتدائي 200
والسلك الثانوي الإعدادي
بالنسبة للسلك الثانوي
1 2 300
التاهيلي
* بالنسبة للأولاد غير المتمدرسين:
عن كل ولد من الأولاد
الثلاثة الأو ائل 1630| 1/5 200
عن كل ولد من الأولاد 24
(1) يصرف في شهر سبتمبر من كل سنة، ولا يدخل في احتساب مجموع مبالغ الدعم الممنوح للأسرة.
2- مبلغ الدعم التكميلي:
* بالنسبة لليتيم من جهة الأب من الأولاد الثلاثة الأوائل:
2 - تم تتميم الملحق أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.706 صادر في 19 من محرم 1446
(25 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7321 بتاريخ 23 محرم 1446 (29 يوليو 2024)، ص 4864.

ابتداء من ديسمبر 2023 5 | 2026
* بالنسبة للولد في وضعية إعاقة: 100 درهم.
3- مبلغ منحة الولادة:
- 2000 درهم عن الولادة الأولى؛
- 1000 درهم عن الولادة الثانية.
ب) مبلغ الإعانة الجزافية: 500 درهم.

مرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.txt

مرسوم رقم 2.23.1068 صادر في 7 هن جمادى الأولى 1445(فاتح ديسمبر 2023) بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر

بناء على القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)،
ولا سيما المادة 3 منه؛

وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛

رسم ما يلي:

تحدد في 9،743001 عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر المنصوص

عليها في البند 5 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.23.

مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.txt

مرسوم رقم 2.23.155 صادر في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024) يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية

رئيس الحكومة؛

بناء على الدستورء ولا سيما الفصل 90 منه:

وعلى مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ
8 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962).، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل
19-8 منها؟

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير
04)).

رسم ما يلي:

تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم «لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية،،

يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية،.

يرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين
عن:
- السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
- القيادة العليا للدرك الملكي؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 7279 الصادرة في 23 شعبان 1445 (4 مارس 2024)، ص 1433.

- المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
- قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم
3 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال
هذه اللجنة بصفة استشارية.

كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات
أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص ما يلي:
- تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنياء داخل الملاعب أو خارجهاء سواء قبل أو
خلال أو بعد إجرائها؛
- وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات
والتظاهرات الرياضية؛ مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين
بالأمرء مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده؛
- اقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية؛
- إبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية؛
- إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل
والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة

تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتهاء بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالهاء
كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وعلى الأقل مرة كل شهر.
توجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو
من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل
أجل يومين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

تنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3)
أيام على الأقل، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل
الأصوات؛ يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن قرارات اللجنة في محضر يوقع عليه أعضاؤها.

تسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛ ويعهد إليها ما
يلي:
- التحضير لاجتماعات اللجنة المحلية وإعداد محاضرها؛
- السهر على حسن سير أشغال اللجنة المحلية واللجن المتخصصة المحدثة لديها؛
- تتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية، بتنسيق مع السلطات والجهات المعنية؛
- مسك وثائق اللجنة وحفظ أرشيفها.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل
ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطنيء كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024).
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج فطع أرضية من الملك العمومى المائى.txt

مرسوم رقم 2.23.440 صادر في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2004) بتحديد مسطرة إخراج فطع أرضية من الملك العمومى المائى

73 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ ولا
سيما المواد 6 و7 و8 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ذي القعدة 1445 (6 يونيو
4)

رسم ما يلي:

لتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15،: تخرج من حيز الملك
العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة الحوض
المائي المعنية أو بطلب من المعني بالأمرء القطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة
العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا
لمقتضيات الفرع الأول بالباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 36.15.

المادة 2

يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتهاء، وعند
الاقتضاءء لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماءء الواقع بدائرة
نفوذهم الترابي القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراجء أو يوجه إليها بواسطة البريد
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7319 بتاريخ 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024).، ص 4684.

المضمون مع إشعار بالتوصلء أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودهاء مرفقا بالوثائق
التالية:

1- تصميم تجزيئي للملك الذي توجد به القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب
الإخراج، ذي مقياس ملائم موقع ومختوم من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمدء تبين:

- موقع القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج وحدودها ومساحاتها؛

- جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج؛

2- شهادة ملكية تشير إلى وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع الإخراج
بملك صاحب الطلب.

3- نسخة من التصميم العقاري تبين وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع
الإخراج بملك صاحب الطلب.

إذا تعلق الأمر بطلب إخراج على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل مجاري مائية، يجب
إرفاق الطلبء؛ علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بالوثائق التالية:

1- نسخة من رخصة إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية مسلمة من طرف
وكالة الحوض المائي المعنية، وكذا محضر التسليم النهائي للأشغال المتعلقة بهما؛

2- شهادة ملكية القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري
مائية، خالية من أي تقييد أو تحمل عقاري؛

3- التصميم التجزيئي المشار إليه أعلاه، يبين علاوة على المعلومات المذكورة فيه ما
يلي:

- موقع القطعة أو القطع الأرضية، في ملكية صاحب الطلبء التي ستضم إلى الملك
العمومي المائي وحدودها ومساحتها؛

- جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي؛

4- التزام صاحب الطلب بتنازله عن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال
التقفويم أو التحويل لمجاري مائية لفائدة الملك العمومي المائي.

في حالة إيداع الملف لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء
يتعين على هذه الأخيرة إحالة الملف على الوكالة المعنية داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من
تاريخ التوصل بالملف كاملا.

المادة 3

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتهاء التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع
الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرضه على
أنظار اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بعده، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل
ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.

المادة 4

تحدث على صعيد الحوض المائي المعنيء لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج:
وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.

- ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، رئيسا؛

- ممثل عن المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

- ممثل عن مديرية أملاك الدولة؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها
بملف طلب الإخراجء ويمكن لهاء عند الاقتضاءء التنقل لعين المكان لمعاينة القطعة أو القطع
الأرضية موضوع الإخراجء وكذا القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي
المائي.

تعتبر مداولات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس
اللجنة وممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. وفي حالة عدم

اكتمال النصابء يدعو رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام
عمل. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة وعرضها على توقيع الأعضاء
الحاضرين.

المادة 5
تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى
عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا
- محضر اجتماع اللجنة؛
- مذكرة تقنية موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية تبين فيها فقدان
صبغة المنفعة العامة على القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب الإخراج، وعند
الاقتضاءء تبين فيها أن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو
التحويل لمجاري مائية جديدة تقوم بنفس الوظائف التي كانت تقوم بها المجاري المائية
القديمة موضوع طلب الإخراج؛
- التصميم التجزيئي ونسخه موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 6
تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائي وتضم
إلى الملك الخاص للدولة، وعند الاقتضاءء تضم القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال
التقويم أو التحويل لمجاري مائية المرخص بهاء إلى الملك العمومي المائي.

يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة أعلاه؛ القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج:
وعند الاقتضاءء القطعة أو القطع الأرضية موضوع الضم إلى الملك العمومي المائي وكذا
مساحاتها وإحداثياتها والمراجع العقارية الخاصة بها.

المادة 7

تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في

المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه
كل من ممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء وممثل مديرية أملاك
الدولة، التابع لمنطقة نفوذهما القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج.

المادة 8

تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى
المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية.

المادة ©
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء
ووزيرة الاقتصاد والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه.

مرسوم رقم 2.23.303 صادر في 2 ربيع الأول 1445 (18 سبدمبر2023) بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبه الطبية للبحارة الصيادين.txt

مرسوم رقم 2.23.303 صادر في 2 ربيع الأول 1445 (18 سبدمبر2023) بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبه الطبية للبحارة الصيادين

بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337
(31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية؛ كما تم تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون
رقم 16.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.121 بتاريخ 3 شعبان 1431
(16 يوليو 22010)، ولا سيما الفصل 167 المكرر منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437
(24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع
الصيد البحري ؟ِ

واعتبارا لأحكام الاتفاقية رقم 188 المتعلقة بالعمل في قطاع صيد السمكء المعتمدة من
قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والتسعين المنعقدة بجنيف في 15
يونيو 2007، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.10.61 بتاريخ 4 ذي القعدة 1434
(11 سبتمبر 2013)؛

(7 سبتمبر 2))2023

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف المشار إليه
أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة
البحرية، يجب أن يخضع البحار الصياد لفحص طبي للقدرة البدنية يهدف إلى التأكد من
قدرته البدنية على الإبحار والعمل على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي.

المادة 2

يسلم الطبيب إلى البحار الصياد، عقب خضوعه للفحص الطبي المشار إليه في المادة
الأولى أعلاه، شهادة طبية تثبت قدرته البدنية أو عدم فدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار
صياد على متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربيء يُشار إليها فيما يلي بالشهادة.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 19 ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)،ء ص 7714؛

يجب أن تدون نتائج جميع الفحوصات الطبية في الملف الطبي الخاص بالبحار الصياد.
ويشار في بطاقة الملاحة للبحار الصيادء فقطء إلى بيان القدرة البدنية.

المادة 3
لتطبيق أحكام الفصل 167 المكرر السالف ذكره، تسلم الشهادة المشار إليها في المادة
2 أعلاه من قبل طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير مسجل في جدول الخبراء القضائيين.
يحدد نموذج الشهادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة
الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 4
يخضع البحارة الصيادون المزاولون لمهنة بحار صيادء سنوياء لفحص طبي يجريه
أحد الأطباء المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
ويخضع لفحص طبي كل ستة (6) أشهرء البحارة الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة
(18) سنة؛
في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر
نشاط صيد في البحرء تظل الشهادة المذكورة صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء.

المادة 5
عندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في محال القدرة البدنية، يسلم
الطبيب الذي يجري الفخص الطبي شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار
صباد.

المادة 6
يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة
بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة
يجب أن يرفق طلب الفحمص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر.
ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلب داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام
العملء يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.
لا يمكن للطبيب الذي سلم شهادة عدم القدرة البدنية أن يكون عضوا في اللجنة. غير
أنه، يمكن طلب رأيه.

المادة 7
يعتبر رأي اللجنة الطبية المضمن في تقريرها بمثابة شهادة طبية تُثبت القدرة البدنية أو
عدم القدرة البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد.ء حسب الحالة.، ويوجه الراي المذكور.
فوراء إلى مندوب الصيد البحري المعني.
بمكن للجنة. عندما تصدر رأيا يثبت القدرة البدنية. أن ترفقه بشروط خاصة تحددها
على المستوى الطبي والمهني، وإن اقتضى الحالء لفترات محددة.
عقب التوصل بتقرير اللجنة، يخبر مندوب الصيد البحريء داخل أجل لا يتجاوز خمسة
(5) أيام من أيام العمل المعني بالأمر بالخلاصات الموجهة إليه من قبل اللجنة.

المادة 8
من أجل ضمان التتبع الطبي للبحارة الصيادين، تحدث في موانئ الصيد والبنيات
الممائلة لها «وحدات صحية لرجال البحر،. تتمئل مهامها في ضمان خدمة الطب الوقائي
لفائدة البحارة الصيادين.
ولهذه الغاية، تتولى الوحدات المذكورة. على الخصوص. ما يلي:
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للبحارة الصيادين للتأكد من قدرتهم البدنية
على الإبحار؛
- الإسهام في الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وجميع الأخطار التي
تهدد صحة البحارة الصيادين؟؛
- مراقبة شروط النظافة العامة والسلامة الصحية داخل موانئ الصيد والبنيات
المذكورة أعلاه ومرافقهاء وكذا على متن سفن الصيد.
يمكن للوحدات الصحية المذكورة أن تقدم خدمات طب العلاجات الذي يشمل تقديم
الإسعافات الأولية والعلاجات للبحارة الصيادين في الحالات الاستعجالية.

المادة 9
تخضع «الوحدات الصحية لرجال البحر، للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 10
يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر، أن يكون طبيبا
متخصصا في طب الشغل وأن يكون قد تابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحر.
يتوفر طبيب الشغل الذي لم يتابع تكوينا مستمرا في مجال طب رجال البحرء عند
تعيينه، على أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ليستوفي هذا الشرط.

المادة 11
يجب على الطبيب المكلف بتسيير «الوحدة الصحية لرجال البحر، أن :
يحدث ملفا طبيا خاصا بكل بحار صياد يفحصه. يدون فيه المعلومات المتعلقة
بالحالة الصحية لهذا الأخير. ويمكن إحداث هذا الملف الطبي في شكل
إلكتروني؛
- يحدث سجلا يحمل أسم «سجل الفحوصات الطبية، يتضمن البيانات المتعلقة
بالفحوصات الطبية التي يجربهاء يكون مرقما وموقعاء ويعمل على تحيينه.
تكون الملفات الطبية الخاصة بالبحارة الصيادين سرية، ويجب التعامل معها طبقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
ال د ي ‎٠.‏
‏الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 12
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية
المكلفة بالصحة قائمة الأمراض التي يترتب عليها عدم القدرة البدنية المؤقتة أو الدائمة على
ممارسة مهنة بحار على متن سفن الصيد البحريء وكذا الشروط المتعلقة بقدرات السمع
والرؤية والقدرة على تمييز الألوان، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المطلوب القيام بهاء
وظروف العمل على متن سفينة الصيد المعنية، ونوع هذه الأخيرة.

المادة 13
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية. كل واحد
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1445 (18 سبتمبر 2023).
والتنمية القروية والمياه والغابات.

مرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها.txt

مرسوم رقم 2.23.557 صادر في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024) يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لا
سيما المواد 5 و8 و16 و18 منه؛

الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير
9 لا سيما المادة 2 منه؛

الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984). لا سيما الفصل 16 منه؛

المواد 4 و5 و48 و54 و75 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1445 «4 أبريل
04)).

رسم ما يلي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 7303 بتاريخ 18 ذو القعدة 1445 (27 ماي 2024):. ص 3030.

مفتضبيات عامة

يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المواد 5 و8 و16 و18 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 28.07، الشروط التي من شأنها ضمان جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات الموجهة
للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية؛. وكذا شروط وكيفيات عنونة هذه
المواد،.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يلي:

1- مواد أولية مكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات: المواد ذات الأصل النباتي أو
الحيواني التي يكون هدفها الرئيسي تلبية الحاجيات الغذائية للحيوانات، سواء كانت على حالتها
الطبيعية أو الطرية أو المعبئة والمشتقات الناتجة عن عملية تحويلها الصناعيء وكذا المواد
العضوية أو غير العضوية؛ سواء كانت تحتوي أم لا على المضافات المعدة لاستعمالها لتغذية
الحيوانات عن طريق الفم سواء قبل تحويلها أو بعد تحويلها ولتحضير الأغذية المركبة الموجهة
للحيوانات أو كدعامات للخليط؛

2 غذاء كامل للحيوانات: علف مركب للحيوانات يكفي، بفضل تركيبته، من تأمين
حصة غذائية يومية؛

3- غذاء الرضاعة: علف مركب يتم تقديمه للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية على
حالته الجافة أو بعد إذابته في كمية معينة من السوائل والمعد لتغذية صغار الحيوانات. وتصل
نسبة الحديد في أغذية الرضاعة للعجول التي يقل وزنها عن 70 كيلوجراما أو يعادلها 30

ميليجراما على الأقل لكل كيلوجرام من الغذاء الكامل للحيوانات التي تم خفض نسبة الماء فيه
إلى 12 9؛

4- مكمل غذائي: مواد بسيطة أو مواد يتم تجميعها من أجل هدف غذائي معين والتي
تستعمل، بسبب طبيعتها أو تركيزها أو شروط استعمالها الخاصة:؛ لإغناء، مؤقتاء المواد المعدة
لتغذية الحيوانات بغية تلبية حاجياتها المؤقتة والمتزايدة بسبب ظروف تربيتها أو عيشها.
وتستثنى من المكملات الغذائية الأغذية الدوائية؛

5 - غذاء معدني لتغذية الحيوانات: العلف التكميلي المكون أساسا من المعادن ويحتوي
على نسبة 40 90 على الأقل من الرماد الخام؛

6 - حصة: كمية من المواد المعدة لتغذية الحيوانات يمكن تحديدهاء والتي تبين أن لها
خصائص مشتركة، مثل المنشأء والنوع، ونوع التلفيف؛ والملفف؛. والمرسلء والعنونة، وفي
حالة عملية إنتاج، كمية المنتوج المصنع في مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات
باستعمال معايير إنتاج موحدة أو مجموعة من هذه الكميات عندما يتم إنتاجها بشكل مستمر
وتخزينها مجتمعة؛

7- مساعد تكنولوجي: كل مادة لا يتم استهلاكها كمادة معدة لتغذية الحيوانات على حالتها
والتي تستعمل؛، عن قصدء في تحويل المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو المواد الأولية المعدة
لتغذية الحيوانات قصد تحقيق غرض تكنولوجي معين خلال عملية المعالجة أو التحويل والتي
قد يترتب عنها وجودء عن غير قصدهء لبقايا من هذه المادة أو مشتقاتها في المنتوج النهائي
والتي لا يمكن تفاديها من الناحية التقنية، شريطة ألا يكون لهذه البقايا أي أثر مضر على صحة
الإنسان أو صحة الحيوانات أو على البيئة وألا يكون لها أي أثر تكنولوجي على المنتوج
النهائي؛

8 - داعم: مادة تستخدم لإذابة المضافات المستعملة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات
أو لتخفيفها أو لتشتيتها أو لتعديلها فزياتيا بأي طريقة أخرىء وذلك لتسهيل مناولتها أو تطبيقها
أو استعمالها دون تغيير وظيفتها التكنولوجية ودون أن يكون لها دور تكنولوجي؛

9 - تاريخ الصلاحية الأدنى: التاريخ الذي تحتفظء إلى غايته، المادة المعدة لتغذية
الحيوانات بمميزاتها الخاصة وفق شروط الحفظ المناسبة؛

0- غنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل البيانات أو الإشارات أو العلامات أو
الصور أو الرموز التي يتم منحها للمواد المعدة لتغذية الحيوانات من خلال وضع هذه
المعلومات على كل دعامة تتعلق بالمادة أو ترافقها مثل التلفيف أو الحاوية أو ورقة الإرشادات

1 - بطاقة العنونة: كل علامة أو رمز أو صورة أو شروحات أخرى مكتوبة أو
على المادة المعدة لتغذية الحيوانات أو المرفقة بها؛

2- دقيق السمك: البروتينات الحيوانية المحولة والمشتقة من الحيوانات المائية، غير
الثدييات البحرية، بما في ذلك الأحياء المائية اللافقرية التي تتم تربيتها.

المادة 3

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية البيطرية، تطبق مقتضيات
هذا المرسوم على المواد العلاجية الدوائية المعدة لتغذية الحيوانات كما تم تعريفها في النصوص

صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها
وعرضها في السوق
‎٠ 4‏ بات م ىئ4

المادة 4
طبقا للتنظيم الجاري به العمل، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات صنع المواد المعدة
لتغذية الحيوانات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها
يتعين على مستغلي هذه المؤسسات والمقاووللات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات

المادة 5
لا يعتبر الماء، الذي يتم توزيعه مباشرة على الحيوانات أو دمجه في تغذية الحيوانات،
مادة معدة لتغذية الحيوانات.
غير أن الماء المستعمل في عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل من أجل صنع المواد
المعدة لتغذية الحيوانات، شريطة أن تتم هذه العمليات بماء صالح للشرب أو بماء نقي كما هو
معرف في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 6
يجب ألا تحتوي المواد المعدة لتغذية الحيوانات على مواد غير مرغوب فيها تتجاوز
الحدود القصوى المحددة بموجب التنظيم الجاري به العمل.

المادة 7

يجب ألا تفوق نسبة الرماد غير القابل للذوبان في حمض الهيدروكلوريك 2.2 90 مقارنة
مع المادة الجافة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات. غير أنه، يمكن تجاوز هذه النسبة في
الحالات الآتية، على أن تتم الإشارة إلى هذه النسبة على بطاقة العنونة:

- المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

- الأعلاف المركبة للحيوانات التي تحتوي على عوامل ربط معدنية مرخص لها وفق
التنظيم الجاري به العمل؛

- الأغذية المعدنية للحيوانات؛

- الأغذية المركبة للحيوانات التي تحتوي على أكثر من 9050 من المنتجات الثانوية
للأرز أو الشمندر السكري؛

- الأغذية المركبة للحيوانات الموجهة للأصناف البحرية والتي تحتوي على نسبة دقيق
السمك تفوق 97015.

المادة 8

لا يعتبر استعمال المواد المبينة في القائمة الواردة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم من
أجل صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات ومن أجل التغذية الحيوانية عملية مباحة في مدلول

الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.

غير أنه يمكن تغذية حيوانات تربية الأحياء المائية والدواجن من مزارع الدواجن
بالبروتينات الحيوانية المحولة، غير البروتينات الحيوانية المتأتية من المجترات والخنازير.
وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة البروتينات الحيوانية المحولة وكذا شروط
صنعها واستعمالها.

المادة 9
يتعين على مستوردي المواد المعدة لتغذية الحيوانات أن يتأكدوا من أن المنتجات
المذكورة التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة
8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
يجب أن تتأتى المنتجات الحيوانية أو المنتجات ذات الأصل الحيواني المستوردة من
حيوانات لم تتناول في نظامها الغذائي المواد المبينة في المادة 8 أعلاه. وتجب الإشارة إلى
ذلك في الوثائق الصحية المرافقة للمنتجات المعنية.

المادة 10
طبقا لمقتضيات المادة 52 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473، يجب أن تستجيب
المواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدّرة لمقتضيات هذا المرسومء ما لم يتم التنصيص على
خلاف ذلك من قبل سلطات البلد المستورد أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو المعايير
أو ضمن مدونات الممارسات أو الإجراءات المعمول بها في البلد المستورد المعني.

المادة 11
يتعين ألا يتم استعمال المساعدات التكنولوجية الواردة في القائمة المحددة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالفلاحة من أجل صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

مقتضيات خاصة تطبق على بعض المواد المعدة
لتغذية الحيوانات
الفرع الآاول
المواد الأولية

المادة 12
يجب أن تكون المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات خالية من الشوائب
الكيميائية المتأتية، خلال مراحل صنعهاء من استعمال المساعدات التكنولوجية،؛ ما لم تحدد.
نسبة قصوى معينة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يجب ألا تزيد نسبة الشوائب النباتية للمواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات،
ولا سيما وجود القش أو بقايا القش أو بذور الأنواع الأخرى المزروعة أو غير المزروعة أو
بقايا البذور أو غيرها من الشوائب المماثلة، عن 905 من الوزن الإجماليء ما لم يتم تحديد
نسبة مختلفة في قائمة المواد الأولية المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
يجب ألا تتجاوز الشوائب النباتية الناتجة عن بقايا الحبوب، غير حبوب الأعشاب الضارة
أو الثمار الزيتية المتأتية من عملية تصنيع سابقة، 90.5 من الوزن الإجمالي بالنسبة لكل نوع
من أنواع الحبوب أو الثمار الزيتية، ما لم يتم التنتصيص على نسبة معينة ضمن قائمة المواد
الأولية المشار إليها أعلاه.
تحدد النسب المبينة أعلاه مقارنة بوزن المنتوج كما هو معروض للبيع أو كما يتم توزيعه
مجانا.
عندما يتم مزج مادة أولية مكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات بمادة أولية أخرى مكونة
للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، يجب ألا تتجاوز النسبة المئوية لهذه الأخيرة 9/3 من الوزن
الإجمالي.

المادة 13
- قائمة المواد الأولية التي يمكن استعمالها كمواد معدة لتغذية الحيوانات، والتي تتضمن
تسميتها ووصفها وكذاء عند الاقتضاءء بيانات العنونة غير تلك المحددة في المادة 21 أدناه
ونسبها من الشوائب؛
- قائمة الطرق المستخدمة ووصفها ونعوت المواد الأولية التي تم الحصول عليها.
المضافات

المادة 14
لا يجوز لمستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، من أجل صنع
المواد المعدة لتغذية الحيوانات، استيراد أو استعمال إلا المضافات الواردة في القائمة المحددة
طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
يتم تسجيل المضافات في القائمة المشار إليها أعلاه بناء على طلب من مصيّع المنتوج
المذكور أو مستورده أو موزعه.
يعد طلب التسجيل وفق النموذج المتوفر لدى المصلحة المختصة بالمكتب الوطني
للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو على موقعه الإلكتروني. ويرفق الطلب بملف يتكون من
جزء إداري يمكن من تحديد هوية صاحب الطلب ومكان نشاطه ومصدر المضاف في حالة
استيراده، وجزء تقني يحتوي على المعلومات والوثائق التي تمكن من تحديد المضاف المطلوب
تسجيله وفعاليته وسلامته.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قائمة الوثائق والمعلومات المشار إليها
أعلاه وكيفيات تسجيل هذه المضافات.
يتم التشطيب على المضافات من القائمة إذا تبين أنها مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان
أو البيئة.

يتم سحب المضافات التي تم التشطيب عليها من القائمة من الأسواق طبقا للتشريع
والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 15
لا يمكن تقديم المضافاتء، وحدهاء للحيوانات باعتبارها أغذية،

المادة 16
يجب تخزين المضافات في أماكن مناسبة مخصصة لهذا الغرض. ويجب أن تحتوي هذه
الأماكن على علامات تشوير مناسبة.
ولا يمكن تسويقها إلا في تلفيف أو حاويات مغلقة، بحيث لا يمكن إعادة استعمال نظام
إغلاقها بعد فتحها.

المادة 17
لا يمكن إدماج «المضادات الحيوية، و«الكوكسيديوستاتيك والهيستونوموستاتيك
(5 200210105121011 و115]0120110512101165)، و«عوامل النمو، والنحاس والسيلينيوم
والفيتامينات أ (4) ود ((1) كمضافات ضمن الأغذية المركبة إلا إذا تم تحضيرهاء سلفاء في
شكل أخلاط من المضافات تحتوي على داعم.
لا يمكن دمج هذه الأخلاط ضمن الأغذية المركبة إلا بنسب تعادل 0.2 96 من وزن
المنتوج أو تفوقها ومن قبل مؤسسات معتمدة لصنع الأغذية المركبة انطلاقا من هذا النوع من
الأخلاط وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
غير أنه، يمكن دمج هذه الأخلاط بنسبة أقل تصل إلى 0.05 90 كحد أدنى على أن تحتوي
على تركيبة تسمح، من حيث الكمية والنوع؛ بهذا الدمج.

توضيب المواد المعدة لتغذية الحيوانات وعنونتها

المادة 18
يتعين توضيب المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. من
أجل عرضها في السوق؛. في حاويات مناسبة، وجافة ونظيفة ومغلقة بطريقة تجعل جهاز
الإغلاق لا يمكن استعماله مرة أخرى بعد فتحه. ويجب أن تكون هذه الحاويات مانعة للتسرب
وتتوفر على خصائص تمكن من الحفاظ على جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وسلامتها
الصحية.
يجب أن تراعي الحاويات المستخدمة في نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات مقتضيات
التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
عند نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات سائبة، يجب أن تكون الحاويات مناسبة وجافة
ونظيفة، وأن يتم تنظيفها وتطهيرهاء مسبقاء عند الاقتضاءء في حالة إعادة استخدامها.

المادة 919
لا يمكن عرض أي مادة معدة لتغذية الحيوانات في السوق إلا إذا كانت مرفقة بوثائق
تمكن من تعريفها وتتوفر على عنونة مطابقة لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 20
تتضمن عنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات بطاقة عنونة يتم تثبيتها على التلفيف أو
الحاوية و/أو الوثائق المرافقة للمواد المذكورة في حالة نقلها سائبة. يجب أن تتضمن هذه
العنونة البيانات الإلزامية التالية:
1- نوع المادة المعدة لتغذية الحيوانات: «مادة أولية مكونة للمواد المعدة لتغذية
الحيوانات، أو «غذاء كامل للحيوانات، أو «غذاء تكميلي للحيوانات،؛

2 - اسم المنتج أو مستغل مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات المعنية حسب
الحالة وتسميته التجارية وعنوانه؛

3 - اسم أو التسمية التجارية وعنوان المستوردء وبلد الإنتاج وتاريخ التوضيب أو الإنتاج
في حالة استيراد المادة المعدة لتغذية الحيوانات موضبة وملففة؛

4 - رقم اعتماد أو رقم ترخيص المؤسسة أو المقاولة في قطاع تغذية الحيوانات على
المستوى الصحيء المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473؛

5- الرقم المرجعي للحصة؛

6 - الوزن الصافي يعبر عنه بالكتلة بالنسبة للمواد الصلبة المعدة لتغذية الحيوانات؛
وبالكتلة أو الحجم بالنسبة للمواد السائلة المعدة لتغذية الحيوانات، وبعدد وحدات الحمصص
الفردية التي يحتوي عليها التلفيف بالنسبة للمواد الأولية والأغذية المركبة؛

7- نسبة الماء، عندما تتجاوز:

ه 05 في الأغذية المعدنية التي لا تحتوي على مواد عضوية؛

« 07 في أغذية الرضاعة والأغذية المركبة الأخرى التي تحتوي على منتجات الحليب

بنسبة تفوق 09/40؛

« 9/010 في الأغذية المعدنية التي تحتوي على مواد عضوية؛

« 014 في المواد الأخرى المعدة لتغذية الحيوانات.

المادة 21

يجب أن تتم عنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
حسب الفئة، بالبيانات التالية:

أ) بالنسبة للمواد الأولية:

1 - تسمية المادة الأولية كما هي محددة في قائمة المواد الأولية المنصوص عليها في

المادة 13 أعلاه؛

2 - البيان الإلزامي الموافق للفئة المعنية كما هو محدد في القائمة الواردة بالملحق رقم
1] بهذا المرسوم. ويمكنء عند الاقتضاءء تعويض هذا البيان بالبيانات المحددة بالقرار المذكور
في المادة 13 أعلاه؛

3 - تاريخ الإنتاج بالنسبة للمواد الأولية التي خضعت لعملية تحويل؛

4- قائمة المضافات لتغذية الحيوانات مسبوقة ببيان «المضافات، متبوعة ببيان صنف
الحيوان وطريقة الاستعمال عند تحديد الحد الأقصى وكذلك تاريخ الصلاحية الأدنى للمضافات
المذكورة؛

5-عملية المعالجة التي خضعت لها المواد الأولية وطريقة الحصول عليها وشكل
عرضها («مجمع، أو «مسطح، أو «مهرس، أو «مطحون، أو «مرطب،). عند الاقتضاء؛

6-المواد الأولية المستعملة كمُغيرُ للطبيعة (طبيعة المواد المستعملة وكميتها) أو كمازج
(طبيعة المواد المستعملة)، عند الاقتضاء.

إذا تم تجزيئ حصة من المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، تتم إعادة
كتابة البيانات المنصوص عليها أعلاه على التلفيف أو الوعاء أو الوثيقة المرافقة لكل جزء من
أجزاء الحصة مع ذكر مرجع الحصة الأصلية.

ب) بالنسبة للأغذية المركبة:

1- «غذاء كامل للحيوانات، أو «غذاء للرضاعة كامل للحيوانات، حسب الحالة؛

2 - «غذاء تكميلي للحيوانات، أو «غذاء معدني، أو «غذاء تكميلي للرضاعة،، حسب
الحالة؛

3- صنف أو أصناف وفتئات الحيوانات المخصص لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

4- المكونات التحليلية ونسبها المحددة في الملحق رقم 111 بهذا المرسوم؛

5 - تسمية فئات المواد الأولية والبيانات الإلزامية المتعلقة بها كما هي محددة في الملحق
رقم 11 بهذا المرسوم؛

6 - قائمة المضافات إلى تغذية الحيوانات مسبوقة ببيان «المضافات،، عند الاقتضاء؛

7- تعليمات استخدام الغذاء، مع التفاصيل الكافية لتمكين الأشخاص الذين لا يتوفرون
على معرفة دقيقة بفائدة واستخدام الغذاء، من استخدامه بطريقة آمنة وفعالة تبعا للأغراض
المقصودة؛

8- التاريخ الأدنى لصلاحية المنتوج يعبر عنه كما يلي:

ه «يستعمل قبل....، متبوعا ببيان التاريخ (اليوم) بالنسبة للمنتوجات سريعة التلف؛

ه. «يستحسن استهلاكه قبل التاريخ...، متبوعا ببيان التاريخ (الشهر)، بالنسبة لباقي

المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

عندما يتعلق الأمر بكميات صغيرة من الأغذية المركبة موجهة لمستعمل نهائي، يمكن
الاكتفاء باطلاع المستعمل النهائي على هذه البيانات بتعليقها في مكان مناسب في مكان البيع.

ج) بالنسبة للمضافات والأخلاط والمكملات الغذائية التي تحتوي على مضافات:

ج.- بالنسبة للمضافات؛

1- الاسم الخاص للمضاف أو تسميته التجارية؛

2 - تاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية الأدنى؛

3 - تركيز المادة أو المواد الفعالة؛

4- «مضاف مخصص تتغذية الحيوانات،؛

5- صنف الحيوانات أو فئة الحيوانات الموجه إليها المضاف؛

6- طريقة الاستعمال؛

7- البيانات الأخرى الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، خاصة
تلك المتعلقة بسلامة الاستعمال ان وجدت.

ج. - بالنسبة للأخلاط:

1- «خليط،م؛

2 الاسم التجاري؛

3 - الاسم الخاص بكل مضاف؛

4- المادة الداعمة؛

5 - تاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية الأدنى، المحدد أخذا بالاعتبار تاريخ الصلاحية
الأدنى للمضاف الذي يتوفر على أقرب تاريخ صلاحية أدنى؛

6- «مخصص حصريا لصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات،؛

7- صنف الحيوانات أو فئة الحيوانات الموجه إليها الخليط؛

8 - طريقة الاستعمال، وعند الضرورة، التوصيات المتعلقة بسلامة استعمال الأخلاط؛

9 - «مضافات السيلاج، بعد بيان «أخلاط، بالنسبة للأخلاط التي تحتوي على مضافات
السيلاج.

ج. - بالنسبة للمكملات الغذائية التي تحتوي على مضافات:

1- «مكمل غذائي،؛

3- الاسم الخاص بالمضاف؛

4- تاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية الأدنى؛

5 - «مخصص حصريا لصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات،؛

6 - صنف الحيوانات أو فئة الحيوانات الموجهة إليها المكملات الغذائية؛

7- طريقة الاستعمال، وعند الضرورة؛ التوصيات المتعلقة بسلامة استعمال المكمل
الغذائي.

المادة 22

يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالمواد المعدة لتغذية الحيوانات المضمنة في عنونة

المواد المذكورة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم، ويجب ألا تؤدي إلى:

- إيقاع المشتري في الخطإ بخصوص خصائص المواد المعدة لتغذية الحيوانات، خاصة:
طبيعتها وهويتها ومميزاتها وتركيبتها وكميتها وتاريخ الصلاحية الأدنى، وبلد المنشإ أو المكان
المتأتية منه أو طريقة صنعها؛

- منح المواد المعدة لتغذية الحيوانات تأثيرات أو خصائص أو مميزات لا تتوفر فيها؛

- منح خصائص تتعلق بالوقاية من مرض معين أو معالجته أو الشفاء منه؛

- الدفع إلى الاعتقاد أن للمواد المعدة لتغذية الحيوانات خصائص معينة، في حين أن
جميع المواد المعدة لتغذية الحيوانات المتشابهة تتوفر على نفس الخصائص؛

- الدفع إلى الاعتقاد على الخصوصء من خلال المظهر أو الوصف أو التمثيل البياني،
إلى وجود مكون معين في حين أن الأمر يتعلق بمادة معدة لتغذية الحيوانات يوجد فيها هذا
المكون بشكل طبيعي أو يستخدم عادة ليحل محل أي مكون آخر.

علاوة على ذلك. يجب ألا تتضمن عنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وطريقة عرضها
ادعاءات قد تثير الانتباه إلى وجود أو عدم وجود مادة ما في المادة المعدة لتغذية الحيوانات،
أو إلى خاصية أو عملية غذائية معينة أو وظيفة محددة تتعلق بأحد هذه العناصرء ما عدا في

أ) أن يكون الادعاء موضوعيا يمكن التحقق منه من قبل المصالح المختصة للمكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومفهوما من قبل مستعملي المواد المعدة لتغذية
الحيوانات؟؛

ب) أن يقدم الشخص المسؤول عن العنونة في المقاولة أو المؤسسة في قطاع تغذية
الحيوانات، بناء على طلب من المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات
الغذائية، دليلا علميا على الادعاء استنادا إلى معطيات علمية متاحة للعموم؛ أو إلى أبحاث
دقيقة وموثقة أجراها.

المادة 23
يتم وضع بيانات العنونة المنصوص عليها في المادتين 20 و21 أعلاه المضمنة في
بطاقة العنونة بطريقة تجعلها غير قابلة للمحو وفي مكان ظاهر يتيح رؤيتها فورا.
يتم تجميع هذه البيانات في نفس المجال البصري ويجب ألا تكون مخفية أو محجوبة أو
أكثر. يجب عرضها بلون وخط وحجم بحيث لا يتم إخفاء أو تمييز أي جزء من هذه البيانات،
مالم يكن الغرض من هذا الاختلاف لفت الانتباه إلى التحذيرات.
عندما لا يؤثر ذلك على الفهم الصحيح للمعلومات المعبر عنها.
وتجب طباعة هذه البيانات الإلزامية بحجم خط يتناسب ارتفاعه مع حجم الحاوية.

المادة 24
تحدد النسب المبينة في العنونة مقارنة مع وزن المواد المعدة لتغذية الحيوانات.
يتم بيان التواريخ وفق الترتيب التالي: اليوم فالشهر فالسنة، ويظهر ترتيبها على بطاقة
العنونة وفق الاختصار التالي: (اليوم/ الشهر/ السنة).
يجب أن تحدد التعليمات الخاصة باستعمال الأغذية المكملة للحيوانات والمواد الأولية
للمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تحتوي على مضافات غذائية بنسب أعلى من المستويات
القصوى المحددة للأغذية الكاملة للحيوانات الكمية القصوى:
- بالجرام أو الكيلوغرام أو وحدات الحجم من الأغذية المكملة للحيوانات والمواد الأولية
للمواد المعدة لتغذية الحيوانات لكل حيوان في اليومء أو؛
- بنسبة مئوية من الحصة اليومية، أو؛

- بالكيلوغرام من الأغذية الكاملة للحيوانات أو بالنسبة المئوية من الأغذية الكاملة
للحيوانات، وذلك لضمان احترام الحد الأقصى من المضافات في الحصة اليومية لتغذية
الحيوان.

المادة 25
يجب فصل المعلومات الأخرى الموضوعة على الحاويات أو في بطاقات العنونة، غير
البيانات الإلزامية أو الادعاءات المنصوص عليها في هذا المرسومء عن هذه البيانات الإلزامية.
ويجب ألا تتناقض معها وألا تغير معناها وأن تستند إلى عناصر موضوعية أو قابلة للقياس
يمكن تبريرها.

المادة 26
التحليلية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات المبينة في العنونة والنسب التي تخلص إليها نتائج
التحاليل التي قد تجريها المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 27
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره
غير أن المقتضيات التي تستوجب صدور قرارات لتنفيذهاء تدخل حيز التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر القرارات المذكورة.
وينسح:
- القرار الصادر في 9 رمضان 1365 (7 أغسطس 1946) المتعلق بمراقبة بيع الأغذية
المركبة الموجهة للمواشي؛

- المرسوم رقم 2.63.253 الصادر في 29 من صفر 1383 (22 يوليو 1963) بمنع
استعمال المواد الزرنيخية والكحلية والنيرية لتغذية وتربية بعض الحيوانات، كما تم تغييره
وتثميمه؛

- المرسوم رقم 2.05.84 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد
الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات، كما تم

المادة 28

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024).

ملاحق
بالمرسوم رقم 2.23.557 الصادر في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024)
المتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية
وسلامتها الصحيه وعنونتها
لائحة المواد الممنوعة
(المادة 8(
1- البراز والبول ومحتويات الجهاز الهضمي بغض النظر عن الخليط المصنوع أو
طبيعة العلاج الذي تعرضوا له؛

2- الجلد ومخلفات الجلد والجلد المعالج؛

3- البذور والشتاللات وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة

بمنتجات حماية النباتات بسبب وجهتها ومشتقاتها؛

4- الخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب؟؛

5- الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المباه العادمة؛

6- النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛

7- البروتينات الحيوانية، باستثناء البروتينات الحيوانية المشتقة من المواد التالية:
أ. الحليب ومنتجات الحليب واللبأ؛
ب. البيض ومنتجاته؛
ج- دفيق السمك؛

8- الجيلاتين المتأتية من المجترات؛

0- منتجات الدم؛

1- فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني "فوسفات
ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم"؛

2- الدهون من أصل حيواني غير تلك المتأتية من الزبدة؛

3 المواد الأخرى الممنوعة وفقاً للتنظيم الجاري به العمل.

الملحق رقم ‎!١‏
‏تسمية فئات المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات
والبيانات الإلزامية المتعلقة بها
(المادة 21)
.| غنات الوا الاليةالكونة انما العدة لتنيةالحيوانات | 2 البيلاتلالاسية |
- النسبة المئوبة من المادة الجافة،
1 | العلفء بماق ذلك النخالة - البروتينات الخام إذا كانث تفوق 9610
- الألياف الخام.
- النشا بالنسبة لسيلاج الحبوب.
سس اك ا
- النشاء إذا كانت تفوق 9020،
3 | منتجات الحيوب ومنتجاها الثانوية - البروتينات الخام، إذا كانت تفوق 9010
- الدهون الخام، إذا كانت تفوق 905
4 يش أففوونية ‏ إه ا
- البروتينات الخام، إذا كانت تفوق 9010
5. | منتجات البذور أو الفواكه الزيئية ومتتجاتها الثانوية - الدهون الخام: إذا كانت تفوق 905.
6 إسسس ‏ إد 0
ل
- النشاء
نتحات الروئات والحزة: دمتتحاما القائية - الرماد غغمير القابل للذوبان في حمض
منتجات الدرنات والجذور ومنتجاها نانوي الهيدروكلوريك (11!) . إذا كانت ل عن 3.5 96
من المادة الجافة.
- الألياف الخامء إذا كانت تفوق 9015
- السكريات الكلية محسوبة على أنها سكروز،
0 | منتجات تحويل الشمندر السكري ومنتجاته الثانوية - رماد غير قابل للذوبانت في حمض
البيدروكلوريك (01) ، إذا كانت تفوق 903.5 من المادة
الجافة.

| | فناتالمواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات البيانات الإلزامية
1. | منتجات تحوبل قصب السكر ومنتجاته الثانوية
- السكريات الكلية محسوبة على أنها سكروز.
البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية، 1
‎١ .12‏ - الألياف الخام.
باستثناء تلك المذكورة في النقاط من 2 إلى 7
- الدهون الخامء إذا كانت تفوق 9010.
1 النباتات الأخرى ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية. باستثناء تلك | - البروتينات الخام إذا كانت تفوق 9010،
| المذكورة في النقاط من 8 إلى 11 - الألياف الخام.
- البروتينات الخام:
4. | منتجات الحليب ومنتجاته الثانوية - الرطوبةء إذا كانت تفوق 2905
- لاكتوزء إذا كانت تفوق 9010.
- البروتينات الخام إذا كانت تفوق 7010،
5. | منتجات البيض ومنتجاته الثانوية - الدهون الخام إذا كانت تفوق 2905
- الرطوية إذا كانت تفوق 908.
1 - البروتينات الخام إذا كانت تفوق 9010،
الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى ومنتجاتهاء ومنتجاتها
16. ّ - الدهون الخام إذا كانت تفوق 27905
الثانوية
- الرطوبة إذا كانت تفوق 908.
17 | الأملاء المعدنية _- الكالسيوم والصوديوم والفسفور والأملاح المعدنية
200 الأخرى المهمة.
- البروتينات الخام إذا كانت تفوق 29010
- الدهون الخام إذا كانت تفوق 29010
- النشا إذا كانت تفوق 0030،
8. | مواد أخرى - السكريات الإجمالية المحسوبة على أنها سكروز إذا
كانت تفوق 9010،
- الرماد غير قابل للذوبان في حمض
البيدروكلوريك (80)، إذا كانت تفوق 5005 من المادة
الجافة.
## خا

الملحق رقم ‎١١١‏
‏المكونات التحليلية للأغذية المركية المخصصة للحيو انات المنتجة للمنتجات الغذائية
المواد الكاملة اللعدة لتقذية الحيوانات بروتين خام > جميع الأصناف
- الياف خام - جميع الأصناف
- الدهون الخام جميع الأصبناف
- الرماد الخام > جميع الأصناف
> ليسين الخنازير والدواجن
5 هيثيونين - الخنازير والدواجن
- الكالسيوم جميع الأصمناف
- الفوسغور > جميع الأصبناف
- فيتامينأ(8) > جميع الأصناقف
فيتامين د 03(3) - جميع الأصناف
- فيتامين ه () - جميع الأصناف
الأغذية المكملة المعدة لتغذية الحيوانات: - ليسين - الخنازير والدواجن
الأغذية المعدنية > ميثيونين > الخنازير والدواجن
- الكالسيوم - جميع الأصناف
- الصبوديوم - المحجترات
- الفوسفور جميع الأصمناف
المقنيزيوم - المجثرات
- فيتامين ألم) - جميع الأصناف
- فيتامين د 03(3) - جميع الأصناف
- فيتامين ه(ع) جميع الأصناف
الأغذية المكملة الأخرى المعدة لتغذية - بروتين خام > جميع الأصناق
الحيوانات - الياف خام - جميع الأصناف
- الدهون الخام - جميع الأصناف
> الرماد الخام > جميع الأصناف
ليسين الخنازير والدواجن
ميكثيونين - الخنازير والدواجن
- الكالسيوم يقوق 965 أو يعادلها (*) - جميع الأصناف
- الفوسفوريفوق 952 أو يعادلبا(*) جميع الأصناف
- المغليزيوم يفوق 960.5 أو يعادلها (*) - المجترات
(*) اللكون التحليئي الواجب التحبريح به على مستوى العنونة عندما ثقوق نسبته النسبة المبينة أو تعادلها.
تتم الإشارة إلى الأحماض الأمينية والفيتامينات و/أو العناصر المعدنية هبمن خانة المكوناتء وفق نسييا الإجمالية؛
- تتم الإشارة إلى قيمة الطاقة و / أو قيمة البروتين. وفق الطريقة أو الطرق المعمول بها.
لد اع

الملحق رقم ‎١1‏
‏هامش الفارق المسموح به بين النسب المبينة في العنونة والنسب التي قد تخلص إلما نتائج التحاليل
(المادة 26)
الجزء أرهامش الفارق المسموج به اللطيق على المكوتاث التحليلية/ المواد الأولية والأغذية المركبة:
في حالة معاينة فوارق بين تركيبة مادة أولية أو غذاء مركب والنسبة المبينة قي العنونة. يحدد هامش الفارق المسموح به المطبق كما يلي:
. النسية ٍِ ِ
المكون المصدح +00 | تقل عن التسبة المصرح بها | تقوق النسبة المصرج بها
الدهون الخام
ا ترق ،2 ا ]3 ل ]تم سم
البروتينات الخام 2.5 22.5
الرماد الخام 5. ]2
اتفرق2ة ا ]هه ]عم سم
الألياف الخام 20-0 2175 200/5
توق 2 00000000 أكة - إكة |
السكريات 20-0 مآ[
النشا
تعن 0 3م ]قم سم
الكالسيوم
اتشلعن1 0000 ]03م إ6ة ‏ سس
المغنيزيوم
اتاعنح 00000 03 ]6ه |
الصوديوم
الفوسفور الإجمالي
لوقك ا 15 ل 15 سا
الرماد غير قايل للذوبان في حمض الهيدروكلوريك لم يتم تحديد أية نسبة
ادكواومم سس ا اس
البوثاسيوم
كس
من 2 إلى أقل من 5 5نسة
2 ثم تحديد أبة نسة
الرطوية ؤةئ2 يام اليد ابا
6 سلما
إهدضية 0 #12253221 ا ]0ت 0
'"تجرق التحاليل وقق التنظيم الجاري به الحمل.
“تحدد هذه النسب المسموح بها في شكل قيمة مطلفة أو نسبية. متبوعة بالرمز « 496. تطبق هذه النسبة المثوبة على القيمة المصرح بها لحساب قيمة الفارق.

الجزء ب: هامش الفارق المسموح بيك المطبق على المضافات
1- في حالة معاينة أن نسبة مضاف في مادة أولية أو غذاء مركب تقل عن النسبة المصرح
أ- 9010 من النسبة المصرح بها إذا كانت تعادل أو تفوق 1000 وحدة؛
ب- 100 وحدة إذا كانت النسبة المصرح بها تقل عن 1000 وحدة (إلى غاية 500
وحدة)؛
ج- 9020 من النسبة المصرح بها إذا كانت تقل عن 500 وحدة (إلى غاية وحدة واحدة)؛
د- 0.2 وحدة إذا كانت النسبة المصرح بها تقل عن وحدة واحدة (إلى غاية 0.5 وحدة)؛
ه- 0 من النسبة المصرح بها إذا كانت تقل عن 0.5 وحدة.
2- إذا تم تحديد النسبة الدنيا و/أو النسبة القصوى من المادة المضافة للمواد المعدة لتغذية
الحيوانات أو من الغذاء المركب في التنظيم الجاري به العمل المتعلق بالمضافات للمواد
المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هامش الفارق المسموح به المنصوص عليه في النقطة 1
لا يطبق إلا على النسبة الدنيا فما فوق أو أقل من النسبة القصوىء، حسب الحالة.
3- طالما لم يتم تجاوز النسبة القصوى لكل مادة من المواد المضافة المشار إليها في
المسموح بها المعنية المحددة في النقطة 1 أعلاه. غير أنه، بالنسبة للمضافات للمواد
المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتمي إلى فئة الكائنات الدقيقة، إذا تم تحديد النسبة القصوى
للمادة المضافة المعنية في التنظيم المذكورء فإن هذه النسبة تشكل النسبة القصوى
المقبولة.
3 تتوافق وحدة واحدة، حسب الحالة، مع 1 ميليجرام، 1000 وحدة دولية،1 ا 107 17156 100أو وحدة من النشاط
الأنزيمي للمادة المضافة للتغذية الحيوانية المعنية لكل كيلوغرام من المادة المعدة لتغذية الحيوانات.

مرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحيه وعنونتها.txt

مرسوم رقم 2.23.557 صادر في 5 دي القعدة 1445 (14 ماي 2024) يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية
الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحيه وعنونتها

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).، لا

9 ،؛، لا سيما المادة 2 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1445 «(4 أبريل
04)))).

رسم ما يلي:
! - الجريدة الرسمية عدد 7303 بتاريخ 18 ذو القعدة 1445 (27 ماي 2024).، ص 3030.

القفسم الاول
مفتصيات عامة

يحدد هذا المرسومء طبقا لأحكام المواد 5 و8 و16 و18 من القانون المشار إليه أعلاه
للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية؛ وكذا شروط وكيفيات عنونة هذه
المواد،

المادة 2

العضوية أو غير العضوية، سواء كانت تحتوي أم لا على المضافات المعدة لاستعمالها لتغذية

إلى 12 0؛

تستعمل،. بسبب طبيعتها أو تركيزها أو شروط استعمالها الخاصة، لإغناء،ء مؤقتاء المواد المعدة

خصائص مشتركة:؛ مثل المنشأء والنوع؛ ونوع التلفيفء والملففء. والمرسلء والعنونة، وفي

والتي تستعمل، عن قصدء في تحويل المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو المواد الأولية المعدة
قد يترتب عنها وجودء عن غير قصد.ء لبقايا من هذه المادة أو مشتقاتها في المنتوج النهائي
النهائي؛

أو لتخفيفها أو لتشتيتها أو لتعديلها فزيائيا بأي طريقة أخرىء وذلك لتسهيل مناولتها أو تطبيقها

0- عنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل البيانات أو الإشارات أو العلامات أو
أو بطاقة العنونة أو وثيقة أو خاتم أو طوق؛

2- دقيق السمك: البروتينات الحيوانية المحولة والمشتقة من الحيوانات المانية، غير

المادة 3

مقتضيات مشتركة

المادة 4
يتعين على مستغلي هذه المؤسسات والمقاوللات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات

المادة 5
لا يعتبر الماءء الذي يتم توزيعه مباشرة على الحيوانات أو دمجه في تغذية الحيوانات:

المادة 7

السمك تفوق 7015.

المادة ©

المادة 11

المادة 12
الكيميائية المتأتية،ء خلال مراحل صنعهاء من استعمال المساعدات التكنولوجية، ما لم تحدد:
بقايا البذدور أو غيرها من الشوائب المماثلة، عن 905 من الوزن الإجمالي، ما لم يتم تحديد
مجانا.
للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، يجب ألا تتجاوز النسبة المنوية لهذه الأخيرة 93 من الوزن
الإجمالي.

المادة 13
ونسبها من الشوائب؟؛
المضافات

المادة 14
أو البيئة.

المادة 15
لا يمكن تقديم المضافات؛ وحدهاء للحيوانات باعتبارها أغذية.

المادة 17
(0©0101051261011©5،© و115]0110105121101165)، و«عوامل النمو، والنحاس والسيلينيوم
والفيتامينات أ (4) و د ((«1) كمضافات ضمن الأغذية المركبة إلا إذا تم تحضيرهاء سلفاء في
لا يمكن دمج هذه الأخلاط ضمن الأغذية المركبة إلا بنسب تعادل 0.2 9/0 من وزن
غير أنه، يمكن دمج هذه الأخلاط بنسبة أقل تصل إلى 0.05 970 كحد أدنى على أن تحتوي
على تركيبة تسمح، من حيث الكمية والنوعء بهذا الدمج.

المادة 18
أجل عرضها في السوقء. في حاويات مناسبة، وجافة ونظيفة ومغلقة بطريقة تجعل جهاز
الصحية.
ونظيفة. وأن يتم تنظيفها وتطهيرهاء مسبقاء عند الاقتضاء،ء في حالة إعادة استخدامها.

المادة 19

المادة 20

وبالكتلة أو الحجم بالنسبة للمواد السائلة المعدة لتغذية الحيوانات، وبعدد وحدات الحصص

ه 005 في الأغذية المعدنية التي لا تحتوي على مواد عضوية؛

بنسبة تفوق 9/040؛

‎٠‏ 0 90 في الأغذية المعدنية التي تحتوي على مواد عضوية؛

‏« 9،014 في المواد الأخرى المعدة لتغذية الحيوانات.

‏المادة 21

‏يجب أن تتم عنونة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛

‏أ) بالنسبة للمواد الأولية:

‏1[ - تسمية المادة الأولية كما هي محددة في قائمة المواد الأولية المنصوص عليها في

المذكورة؛

عرضها («مجمع، أو «مسطح، أو «مهرس، أو «مطحون، أو «مرطب،).؛ عند الاقتضاء؛

6-المواد الأولية المستعملة كمُغيرٌ للطبيعة (طبيعة المواد المستعملة وكميتها) أو كمازج

إذا تم تجزيئ حصة من المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات،؛ تتم إعادة

الحالة؛

3- صنف أو أصناف وفتات الحيوانات المخصص لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

المقصودة؛

«يستعمل قبل....، متبوعا ببيان التاريخ (اليوم) بالنسبة للمنتوجات سريعة التلف؛

ه «يستحسن استهلاكه قبل التاريخ...، متبوعا ببيان التاريخ (الشهر)، بالنسبة لباقي

عندما يتعلق الأمر بكميات صغيرة من الأغذية المركبة موجهة لمستعمل نهائي: يمكن

ج.1- بالنسبة للمضافات؛

4- «مضاف مخصص لتغذية الحيوانات،؛

5- صنف الحيوانات أو فئة الحيوانات الموجه اليها المضاف؛

6- طريقة الاستعمال؟

تلك المتعلقة بسلامة الاستعمال إن وجدت.

ج - بالنسبة للأخلاط:

1- «خليط،؛

7- صنف الحيوانات أو فتة الحيوانات الموجه إليها الخليط؛

السيلاج.

3- الاسم الخاص بالمضاف؟

6 - صنف الحيوانات أو فتة الحيوانات الموجهة إليها المكملات الغذائية؛

7 - طريقة الاستعمال، وعند الضرورة:؛ التوصيات المتعلقة بسلامة استعمال المكمل
الغذائي.

المادة 22

- إيقاع المشتري في الخطا بخصوص خصائص المواد المعدة لتغذية الحيوانات، خاصة:
طبيعتها وهويتها ومميزاتها وتركيبتها وكميتها وتاريخ الصلاحية الأدنى، وبلد المنشا أو المكان

الحيوانات؛

الحيوانات؛ بناء على طلب من المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات

المادة 23

قطوعة
أكثر. يجب عرضها بلون وخط وحجم بحيث لا يتم إخفاء أو تمييز أي جزء من هذه البيانات؛

ويتم التعبير عنها باستخدام الكلمات والأرقام، وقد تتضمن صورا توضيحية أو رموزا

المادة 24

القصوى المحددة للاأغذية الكاملة للحيوانات الكمية القصوى:

للمواد المعدة لتغذية الحيوانات لكل حيوان في اليوم؛ أو؛

الحيوان.

المادة 26
يحددء في الملحق رقم 117 بهذا المرسومء هامش الفارق المسموح به بين نسب المكونات
القسم الر ابع

المادة 27
وينسح:

وتتميمه؛

تغييره.

المادة 28

ملاحق
وسلامتها الصحية وعنونتها
(المادة 8(

3- البذور والشتلات وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة

4- الخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب؛

5- الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة؛

ج- دفيق السمملك؛

3- المواد الأخرى الممنوعة وفقاً للتنظيم الجاري به العمل.

الملحق رقم ||
تسمية فئات المواد الأولية المكونة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات
.ا |فنات الوا الاي للكونةلموا العدةلتغذيةالعيوانات | البااتالإنامية 0 |
- النسبة المئوبة من المادة الجافة
العلف، بمافي ذلك النخالة - البروتينات الخام إذا كانت تفوق 9610،
_- الألياف الخام،
ا
3 .| منتجات الحيوب ومنتجاما الثائوية - البروتينات الخام، إذا كانت تفوق 9010،
- الدهون الخامء إذا كانت تفوق 2،905
- الألياق الخام.
4 سس افشعدوية ا إكه )|
- البروتينات الخام، إذا كانت تفوق 9010:
5. | منتجات البذور أو الفواكه الزبتية ومنتجاتها الثانوية - الدهون الخامء إذا كانت تفوق 05؟.
1
م سس اك را
- النشاء
منتجات الدرنات والجذور ومنتجاتها الثانوية - الرماد غير القابل للذويان في حمض
البيدروكلوريك (11) . إذا كانت نسبته تقل عن 3.5 م
- الألياف الخام، إذا كانت تفوق 9015:
0 | منتجات تحويل الشمندر السكري ومنتجاته الثانوية - رماد غير قابل للذوبان في حمض
البيدروكوريك (101) : إذا كانت تفوق 963.5 من المادة
الجافة.

1. | منتجات تحويل قصب السكر ومنتجاته الثانوية
5 البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية، الألياف الخا
‎٠.‏ - ف الخام.
باستثناء تلك المذكورة في النقاط من 2 إلى 7 1
1 النباتات الأخرى ومنتجاتها ومنتجاتها الثانوية، باءمتثناء تلك | - البروتينات الخام إذا كانت تفوق 9010،
4. | منتجات الحليب ومنتجاته الثانوية - الرطوبة؛ إذا كانت تفوق 2965
- البروتينات الخام إذا كانت تفوق 010؟،
- البروتينات الخام إذا كانت تفوق 9010
الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى ومنتجاتهاء ومنتجاتها ‎١‏
‏16 الثانة - الدهون الخام إذا كانت تفوق 2،905
دود
17 | الأملاء المعدنئة -_- الكالسيوم والصوديوم والفسفور والأملاح المعدنية
- الدهون الخام إذا كانت تفوق 29610
- النشا إذا كانت تفوق 9030
البيدروكلوريك (101): إذا كانت تفوق 903.5 من المادة
الجافة.
«* خا

‏المكونات التحليلية للأغذية المركبة المخصصة للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية
المواد الكاملة المعدة لتفذية الحيوانات > بروتين خام > جميع الأصئاق
- الياف خام - | جميع الأصناف
ليسين الخنائير والدواجن
ميثيونين - الخنازير والدواجن
- الكالسيوم - جميع الأصذاف
> الفوسفور > جميع الأصناف
فيتامين ألم) > جميع الأصناق
- قيتامين ه(ع) > جميع الأصمناف
الأغذية المكملة المعدة لتغذية الحيواتات: - ليسين - الخنازير والدواجن
- الصصوديوم - المجترات
- الفوسفور > جميع الأصناف
- المغنيزيوم - المجثرات
- قيتامينأ(م) - جميع الأصناف
> قيتامين د 3 (03) - جميع الأصناف
الأغذية المكملة الأخرى المعدة لتفذية بروتين خام جميع الأصئاق
- الدهون الخام جميع الأصناف
ليسين - الخنازير والدواجن
- الكالسيوم يفوق 955 أو يعادلها ©) > جميع الأصناف
- الفوسفور يفوق 902 أو يعادلها (*) > جميع الأصناف
- المغنيزيوم يفوق 0.5 96 أو يعادلها (*) - المجثرات
(*) المكون التحليئي الواجب التصريح به على مستوي العتونة عتدما تفوق نسبته النسبة المبينة أو تعادلها.
ثثم الإشارة إلى الأحماض الأمينية والفيتامينات و/أو العناهر المعدنية هبمن خانة المكونات. وفق نسها الإجمالية؛
- تتم الإشارة إلى قيمة الطاقة و / أو قيمة اليروتين: وفق الطريقة أو الطرق المعمول بها.
لد ا

هامش الفارق المسموح به بين النسب المبينة في العنونة والنسب التي قد تخلص إلمها نتائج التحاليل
العزء أرهامش الفارق المسموح به المطبق على المكونات التحليلية/ المواد الأولية والأغذية المركية:
في حالة معاينة فوارق بين تركيبة مادة أولية أو غذاء مركب والنسبة المبينة في العنونة: يحدد هامش الفارق المسموح به المطيق كما يلي:
.ات 1 هامش القارق المسيمو خ كت
. النسية ِ ِ
المكون --22020227 | تقل عن التسبة المصرح بها | تقوق النسبة المصرح بها
الدهون الخام 5صآظئ[/
عرق د ااا [ه لل ثم سسا
البروتيئات الخام 5.آ[آ/ 5.5آ[2/
الرماد الخام 5.[[آ
انرق 2ة ا ]هم ل همه ‎ _‏ _ سا
الألياف الخام 20-0 5 آ[20 2007.5
السكريات 20-0 5.آ[آ
النشا 20-0
اعصسة 0 أإقفم 0 هم سمس
الكالسيوم
اتمقة 00000000 ]15 0 ]|8 ا
اللاعن1 00 ]03 0 ]إههة ا
انظاعن1 0 ]03 6ه ا
الصوديوم
تل عن ا ]02 641000 ا
البوتاسيوم
4م _ ل
من 2 إلى أقل من 5 نسية
د ثم تحديد أبة نسية
الرطوبة 1225-5 لم يتم لحديد أي نس
6 لا
الفيمةفيية ]#23 ا افت، ل
"تجرى التحاليل وفق التنظيم الجاري به العمل.
*تحدد هذه النسب المسموح بها في شكل قيمة مطلقة أو نسبية. متبوعة بالرمز « 496. تطبق هذه النسبة المثوبة على القيمة المصرح بها لحساب قيمة الفارق،

الجزء ب: هامش الفارق المسموح به المطبق على المضافات
بها في العنونة، يطبق هامش الفارق المسموح به كالآتي 3:
وحدة)؛
ه- 9040 من النسبة المصرح بها إذا كانت تقل عن 0.5 وحدة.
لا يطبق إلا على النسبة الدنيا فما فوق أو أقل من النسبة القصوىء حسب الحالة.
النقطة 2، يمكن للفارق مقارنة مع النسبة المصرح بها أن يبلغ ثلاثة أضعاف النسبة
المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتمي إلى فئة الكائنات الدقيقة؛ إذا تم تحديد النسبة القصوى
المقبولة.

3 تتوافق وحدة واحدة، حسب الحالة، مع 1 ميليجرام، 1000 وحدة دولية،1 ا 107 17156 100 أو وحدة من النشاط

مرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.txt

مرسوم رقم 2.23.75 صادر في 24 من ذي الحجة 1444 (13 يوليو 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع

بناء على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما وقع تغييره
وتتميمه، ولا سيما المادة 1.43 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ذي القعدة 1444 (8
يونيو2023):

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة 1.43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00 تحدد نسبة الاقتطاع
التالي:
1 - الجريدة الرسمية عدد 7214 بتاريخ 2 محرم 30(1445 يوليو20232) ، ص 5736.

يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن
الرسم والتشكيل استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الاعمال الفنية الخاصة
بفن الرسم أو التشكيل.
المصنف هو الثمن النهائي الذي يتلقاه البائع دون احتساب الرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة
والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1444 (13يوليو 2023).
الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.txt

مرسوم رقم 2.23.72 صادر في 23 من رمصان 1444 (14 أبريل 2023) بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

بناء على القانون رقم 28))) المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو1 202)، ولا سيما
المواد 14 و16 و17 و19 و22 و35 و39 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 671444 أبريل
003).

رسم ما يلي:

الباب الأول: مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد

يودع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة
الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني؛ مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به
العمل أو يرسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتسلم.

كما يمكن إيداع الطلب المذكور عبر بوابة إلكترونية تحدث بقرار للسلطة الحكومية

المادة 2

لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و20 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء يرفق طلب
التراخيص والوثائق التي تبين قدرة وكفاءة المتطوعين المتعاقدين على تنفيذ النشاط أو الأنشطة
موضوع طلب الاعتمادء وعند الاقتضاءء بجميع الوثائق التي تثبت خبرة الجهة المنظمة
وتجربتها المكتسبة في مجال النشاط أو الأنشطة المذكورة.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7214 بتاريخ 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023) ، ص 5727.

المادة 3
يمنح الاعتمادء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 06.18
السالف الذكرء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، يسلم مباشرة
للممثل القانوني للجهة المنظمة أو من يمثلهاء أو يرسل إليها عبر البوابة الإلكترونية أو بالبريد
المضمون. كما توجه مباشرة نسخة منه؛ قصد الإخبارء إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع لنفوذه
الترابي المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، وكذا إلى عامل العمالة
أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجهة المنظمة.

المادة 4
مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء
يودع طلب تمديد مدة الاعتماد، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا
المرسوم.

المادة 5
تبلغ قفرارات رفض الاعتماد وقرارات الاعتراض على تمديد مدته وفق الكيفيات
المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 6
تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء تتألف لجنة دراسة
ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى الشخصيتين من الفعاليات المدنية المشار
إليهما في المادة 16 المذكورة؛ من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
الداخلية؛
- الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي؛
العدل؛
- المغاربة المقيمين في الخارج؛
- التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
الرياضة؛
الصحة؛
التشغيل؛
- التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
الشباب؛

الثقافة؛
- التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛

المادة 7”
تعين كل سلطة حكومية ممثلا دائما عنها في اللجنة لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي
ونائبا له برتبة رئيس قسم.
كما تعين الشخصيتان من الفعاليات المدنية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات
مع المجتمع المدني، بعد الإعلان عن طلب الاهتمام الموجه للعموم في الموضوع.

المادة 8
يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.

المادة 0©
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تدعو لحضور
اجتماعات اللجنة، كلما اقتضى الأمر ذلك؛ ممثلين عن السلطات الحكومية الأخرى المعنية
له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب الاعتماد، ترى فائدة في مشاركته.

المادة 10
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تطلب من إدارات الدولة
لدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد.

المادة 11
تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدنيء التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات
ولهذا الغرضء، تضطلع على الخصوصء بما يلي:
تسجيل طلبات الاعتماد؛
- تسجيل طلبات تمديد مدة الاعتماد؛

المادة 12
مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 06.18 السالف الذكرء تجتمع
اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلكء؛ بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع
تحدد الدعوة. التي توجه بجميع الوسائل المتاحة. موضوع وتاريخ ومكان الاجتماع،
ويرفق بها جدول الأعمال والوثائق والمعلومات المتعلقة بالطلبات التي ستعرض على اللجنة.

المادة 13
تضمن نتائج اجتماعات اللجنة في محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات

المادة 14
تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة
أسلوب عملهاء وكل ما من شأنه تشجيع العمل التطوعي التعاقدي.
الباب الثانى: الولوج الى العمل التطوعى التعاقدي

المادة 15
لتطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء يجب على الجهة
المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي؛ أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع
المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين
الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق اللازمة التالية التي تثبت توفر المتطوع المتعاقد على الشروط
المنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون:
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند
الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- الموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمر15 سنة شمسية
كاملة؛
- شهادة طبية تثبت القدرة الصحية للمتطوع المتعاقد وخلوه من الأمراض المعدية؛
- نسخة من السجل العدلي للمتطوع المتعاقد؛
- إشهاد تؤكد فيه الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن المتطوع المتعاقد معها
لا ينتمي إليها وليس عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها.

المادة 16
لتطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء يحدد بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية، نموذج التصريح الذي يقدمه الموظف لرئيس الإدارة التابع لها قبل المشاركة في
العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية:
وكذا الوثائق والمعلومات التي يجب أن يدلي بهاء قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي
في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية.

المادة 17
لتطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء يحدد بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
نموذج التصريح المسبق الذي يقدمه الأجير لمشغله؛ وكذا الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل
التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام به، التي يجب أن يدلي بها رفقة التصريح المذكور.
الباب الثالث: لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع
عقد التطوع

المادة 18
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء
تحدد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع.ء كما يلي:
أ) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد:
1. الأعمال والأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة غير الآمنة؛
2 الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط؛
3. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الكيماوية
الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب الضرر والتسمم أو الاختناق؛
4. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي
قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة المتطوع المتعاقد؛
5 الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لأخطار صحية بحكم
الاتصال أو الاحتكاك بأي شخص يعاني من مرض معد؛
6 الأعمال والأنشطة التي قد تشكل خطورة محتملة في غياب الكفاءة ووسائل
الوقاية؛
7 الأعمال والأنشطة التي تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين.

ب) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة
كاملة وأقل من 18 سنة:
1. الأعمال والأنشطة المشار إليها في البند (أ) أعلاه؛
2. الأعمال والأنشطة التي قد تضر بصحة الأطفال ونموهم أو تمس بمواظبتهم على
الدراسة؛
3. الأعمال والأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة؛
4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الحروق؛
5. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر حوادث السير؛
6 الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الغرق؛
7 الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الجروح.
ج) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة:
1. الأعمال والأنشطة المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛
2. رفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
3. الأعمال والأنشطة التي قد تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة
الرصاصء. أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء؛
4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة؛
5. الأعمال والأنشطة التي قد تحرمها من النوم الكافي أثناء الليل على الأقل ثمان
ساعات؟؛
6 الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للأشعة السينية (/1933 72)؛
7 الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للحرارة المفرطة أو البرد القارس؛
8 الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها لدخان السجائر.

المادة 19
تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء تحدد في الملحق رقم
(1) بهذا المرسومء قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الاعتباريين
الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع
المدني بها.

الباب الرابع: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 20
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني مسك السجل الوطني للعمل
كما تتولى تنظيم السجل المذكور بالبوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
وحفظ وتأمين المعلومات المضمنة فيه، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق
بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

المادة 21
تحدد في الملحق رقم (2) بهذا المرسوم، المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للعمل
التطوعي التعاقدي.
الباب الخامس: مراقبة العمل التطوعى التعاقدي

المادة 22
تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء تحدد في الملحق رقم
)3( بهذا المرسومء قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي حول
أنشطة التطوع التعاقدي الذي يتعين على الجهة المنظمة موافاة السلطة الحكومية المكلفة

المادة 23
يراد بالإدارة في مدلول المادة 37 من القانون رقم 06.18 السالف الذكرء السلطة
تتولى السلطة الحكومية المذكورة أعلاه القيام بمهام تتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي
التعاقدي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني وباقي السلطات
الحكومية التي يندرج ضمن مجال اختصاصها العمل التطوعي التعاقدي موضوع التنفيذء
عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المنظمة داخل المغرب وبتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة
بالشؤون الخارجية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المنظمة خارج المغرب وانطلاقا منه.

المادة 245
لتطبيق مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر.ء يجب على إدارات
الدولة التي ترغب في تنظيم العمل التطوعي التعاقدي في مجال من مجالات تدخلهاء أو في
التنسيق بين الجهات المنظمة له، أن تخبر بذلك رئيس الحكومة،؛ وتوافيه بالمعلومات والوثائق
المتعلقة به وبالجهات المنظمة له. كما تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع

المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية والوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة:
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1444 (14 أبريل 2023).
بالعلاقات مع البرلمان،
الإمضاء: مصطفى بايتاس.

مرسوم رقم 2.23.665 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية.txt

مرسوم رقم 2.23.665 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية

المرسوم رقم 2.24.401 بتاريخ 6 محرم 1446 (12 يوليو 22024). الجريدة الرسمية
عدد 7319 بتاريخ 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)؛ ص 4676.
1[ - الجريدة الرسمية عدد 7260 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1445 (28 ديسمبر 2023). ص 11493.

مرسوم رقم 2.23.665 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1445
(10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية
بناء على القانون رقم 3615 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 443 1 (30 يونيو 2022).، ولا سيما المواد 2 و44
و48 و67 منه؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير إلشريف
رقم 1.02.255 بتارخ 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002)، كما وفع تغييره وتتميمه، ولا
سيما المادة 1-260 منه؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات
المهنية المعنية؛
(2 نوفمبر 2،)2023
رسم ما يلي:
تشمل الخريطة القفضائية للمملكة:
1. محاكم الدرجة الأولى؛
2. محاكم الدرجة الثانية؛
3. محكمة النقضء ويوجد مقرها بالرباط.

يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو
التالي:
المحاكم الابتداية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛
- المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).
2 -تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.401 بتاريخ 6 محرم 1446 (12
يوليو 22024). الجريدة الرسمية عدد 7319 بتاريخ 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)، ص 4676.

يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في ثلاث وثلاثين (33) محكمة؛ موزعة على النحو
التالي:
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛
محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 3).
يحدد عدد المراكز الفضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في اثنين وثمانين (82) مركزا
قضائيا (الجدول رقم 4).

تحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي وفق
ما هو مبين في الجداول رقم 1و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم.
تحدد مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وفق ما هو مبين في الجدول
رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

تحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكمء: وتعين دوائر اختصاصها
المحلي وفق ماهو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسح ابتداء من نفس التاريخ اللصوص التالية:
- المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394
(16 يوليو1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
38 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو1974) المتعلق
يالتذ ظ الو ‎٠.‏ اني ]ا لكةق كما وقع تغيد ه ونت 1 كك
- المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418
(28 أكتوبر1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية
ومقارها ودوائر اختصاصهاء كما وقع تغييره وتتميمه؛
- المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414
(3 نونبر19931) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم
إدارية. كما وقع تغييره وتتميمه؛

المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427
(25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر
اختصاصها؛

- المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)
بتحديد عدد محاكم الاستثئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر
نفوذها؟

- قرار وزير العدل رقم 3160.17 الصددر في 15 من ربيع الآخر 1439
(3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه.

لا يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم التالي بيانهاء إلا بعد
تعيين المسؤولين القضائيين بها:

- المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش
وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة؛

- المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال؛

- المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال؛

- محكمة الاستئناف بالداخلة؛

- محكمة الاستئناف التجارية بأكادير؛

- محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير؛

- محكمة الاستثئناف الإدارية بفاس؟؛

محكمة الاستثئناف الإدارية بطنجة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023).

الجحدول رقم 1: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية (مقار المحاكم الابتدائية
ومحاكم الاستئناف ودوائر اختصاصها المحلي)3
دوائر اختصاص محا دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
ر الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
الرياط
تواركة
تمارة
الهرهورة
عين العودة
ثتمارة :
مرس الخير
صباح
المنزه
أم عزة
سلة
الرباط السهول
عامر
أيت ميمون
آيت أوربيل
الكنزرة
ّ ايت سيبرن
سيدي الغندور
حودران
المعازيز
ايت ايكو
بوقشمير
3 - تم تغيير الجدول رقم 1 أعلاه: بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.401، سالف الذكر.

محاكم الاستيناف دو ائر اختصاص محاكم ' دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
سنيد الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
ايت ايشو
والماس
تيداس
تبفا 55
سيدي علال البحراوي
مقام الطلبة
سيدي عبد الرزاق
تيفل” ْ ايت مالك
عين جوهرة- سيدي بوخلخال
أيت بلقاسم
الرماني
البراشوة
مولاي ادريس أغبال
‎٠.‏ جمعة مول النلاد
الرما ‎١‏ 5
لرماني الغوالم
مرشوش
الزحيليكة
القنيطرة
مهدية
عامر الاسفلية
١ه‏ « أو لاد سلامة
أ
القنيطرة لقنيطرة الحدادة
المناصرة
بلمنصور
المكرن

دوائر اختصاص محا دوائر اختصاص المحاكم الايتدائية
محاكم الاستيناف وائر | ص أكم ‏ وائر | ص ‎١‏ حاكم الام اند
- الاستيناف المحاكم الابتدائيهك الجماعات الترابيه
لمرابيح
توغيلت
الخنيشات
أولاد نوال
باب تيوكا
زيرارة
اشبانات
زكوطة
سلفات
بير الطالب
أحد كورت
جرف الملحة
دار الكداري
سيدي الكامل
ارميلات
دار العسلوجي
3 1 انويرات
مشرع بلقصيري الحوافات
صفصاف
بني وال
عين الدفالي
سيدي عرور
سيدي يحيي الغرب
سده. ستلما: بومعير
ا داربلعامري
ْ أزغار
اولاد بن حمادي

* الاستيناف المحاكم الابتدائيه الجماعات الترابيه
المساعدة
أولاد احسين
الصفافعة
عامر الشمالية
سوق الأربعاء
عرباوة
وادي المخازن
قرية بن عودة
بنى مالك
سوق أربعاء الغرب سوق ثلاثاء الغرب
بحارة أو لاد عياد
مولاي بوسلهام
للا ميمونة
الشوافع
سيدي بوبكر الحاج
الدار البيضاء
مشور الدارالبيضاء
النواصر
الدار البيضاء بوسكورة
(المحاكم الابتدائية: ادار بوعزة
-المدنية اولاد عزوز
-الاجتماعية ولا صاح
الدار البيضاء -الزجرية) مديوئة
لهراويين
سيدي حجاج واد حصار
المجاطية أولاد الطالب
المحمدية
، عين حرودة

محاكم الاستيناف وائر اختصاص محاكم | دوائر اختصاص المحاكم الابتدائ
7 الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
سيدي موسى المجذوب
الشلاللات
بنسليمان
فضاللات
أولاد يحي لوطا
موالين الواد
أحلااف

يسشيما* 5"

ل الردادنة أولاد مالك
الزيايدة
بوزنيقة

المنصورية
بوزنيقة شراط
بر النصر
الجديدة
ازمور
لبير الجديد
لمهازرة الساحل
لغديرة
حوزية
الجديدة الجديدة أولاد رحمون
مولاي عبد الله
أو لاد احسين
أو لاد غانم
سيدي عابد
أولاد عيسى
أولاد فرج

محاكم الامستينيى |[ دوائر اختصاص محاكم | دوائر اختصاص المحاكم الابتدائد
. الاستيناف المحاكم الابتدائيك الجماعات الترابيه
زاوية لقواسم
سي احساين بن عبد الرحمان
1 0و٠‏ ت
أولاد حمدان
متوح
بولعوان
مكرس
سبت سايس
زاوية سايس
سيدي بنور
زمامرة
لعامرية
بني هلال
لمشررك
اولاد سي بوحي
لعونات
مطران
اولاد بوساكن
كرديد
كدية بن دغوغ
تامدة
أولاد عمران
لعطاطرة
جابرية
امطل
الوليدية
الغربية
أو لاد سبيطة
الغنادرة

: الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
2222 الك مر
فاس
المشور فاس الجديد
أولاد الطيب
سيدي حرازم
عين البضاء
مولي يعقوب
سبع رواضي
ف ميكس
3 سبت الأوداية
لعجاجرة
سيدي داود
أولاد ميمون
الوادين
عين فنصرة
عين بوعلي
فاس تاونات
قرية أبا محمد
طهر السوق
بوشابل
اجبابرة
سيدي العابد
تاونات الولجة
مولاي عبد الكريم
بني سنوس
مولاي بوشتى
المكناسة
الغوازي
اورتزاع
كلاز
رطبة

2 الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابيه
سيدي يحي بني زروال
ودكة
الرتبة
البيبان
سيدي المخفي

تمزكانة .
كيسان
تبودة
عين مديونة
بني وليد
بوعادل
بوهودة
الزريزر
الخلالفة
ارغيوة
مزراوة
لمصبنا
بني ونجل تافراوت
فناسة باب الحيط
البسايسا
أولاد الجمعة
رأس الواد
عين معطوف
أولاد داود
بوعروس
عين لكدح
أولاد عياد
مساسة
أوطا بوعبان
: صفرو

دو ائر اختصاص محا دو ائر اختصاص المحا بتدائية
محاكم الاستيناف وائر | ص أكم ‏ وائر ‎١‏ ص ‎١‏ حاكم الام اند
. الاستيناف المحاكم الابتدائيهك الجماعات الترابيه
البهاليل
المنزل
رباط الخير
كندر سيدي اخيار
تازوطة
عزابة
أهل سيدي لحسن
أغبالو أقورار
امطرناغة
أو لاد أمكودو
أدرج
دار الحمراء
إغزران
راس تابودة
بئر طم طم
عين الشكاك
بولمان
ميسور
أوطاط الحاج
ايموزار مرموشة
كيكو
سرغينة
أنجحيل
لماء* َ 7د
لوحال ابت المان
أيت بازة
الميس مرموشة
تالزمت
المرس
سكورة- مداز
القصابي-ملوية

ويرغت
سيدي بوطيب
أولاد على يبوسف
العرجان
تيساف
الرميلة
افريطيسة
تازة
أكنول
وادي مليل
بورد
اجدير
اكنزاية الجنوبية
سيدي علي بورقيبة
ايت سغروشن
تازارين
بويبلان

تار دار مطماطة
الزراردة
بني افتح
اترابية
الطايفة
امسيلة
برارحة
الكوزات
باب بودر
باب مرزوقة
كلدمان
مكناسة الغربية

أولاد الشريف
مغراوة
أولاد ازباير
بوحلو
غياثة الغربية
الربع الفوقي
بني فراسن
جرسيف
الصباب
بركين
هوارة اولاد رحو
رسي سا
راس القصر
تادرت
أولاد بوريمة
مزكيتام
مراكش
مشور-القصبة
الأوداية
أيت إيمور
أكفاي
سيد الزوين
مراكش مراكش السويم
سعادة
حربيل
المنابهة
أو لاد دليم
واحة سيدي ابراهيم
الويدان

و الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
سسا سس أولاة حسون____]
آيت أورير
أمزميز
تاحناوت
ايت سيدي داود
ابت فاسكا
سيدي عبد الله غيات
تمازوزت
اكرفروان
اغمات
تمكرت
التوامة
زرقطن
تغدوين
ابت عادل
آيت احكيم-آيت أزيد
تحناوت أبادو
اسنى
اغيل
اغبار
اجوكاك
امكعدال
ويركان
أمغراس
انكال
ازكور
دار الجامع
سيدي بدهاج
أولاد مطاع
للاتكركوست
وزكيتة

محاكم الاستيناف دوائر اختصاص محاكم | دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
أوريكة
بد يي فا : :
أوكايمدن
اغواطيم
مولاي ابراهيم
شيشاوة
إيمينتانوت
أبت هادي
سيدي بوزيد الركراكي
سيد اوة لمزو :..
اولاد مومدلةه
اهديل
سيدي امحمد دليل
امنتانوت
واد البور
أفلاإيسن
تمزكدوين
إروهالن
امنتانوت ايت حدو يوسف
للاعزيزة
بوابوض امدلان
رحالة
بوابوض
كوزمت
تملبل”
اشمرارن
سيدي عبد المومن
تاولوكلت

1 الاستيناف المحاكم الابتدائيه الجماعات الترابيه
كماسة
مجاط
ادويران

الزواية النحلية
امزوطة
أسيف المال
اداد اسيل
إمندونيت
العطاوية
سيدي رحال
تملالت
أو لاد عراض
الشعراء
العطاوية الشعيبية
ادزوز
فرايطة
العثامنة
واركي
بوي عمر
الصهريح
قلعة السراغنة سور العز
أولاد خلوف
الواد لخضر
مزم صنهاجة
زمران
زمران الشرقية
الجوالة
اجبيل
أو لاد صبيح
الهيادنة
أو لاد زراد
أولاد الشرقي
المربوح

7 الاستيئاف المحاكم الابتدائيهك الجماعات الترابيه
ميات
سيدي موسى
العامرية
اولاد امسيل
أو لاد مسعود
الدشرة
أولاد عمرو
أولاد بوعلي الواد
الرافعية
توزينت
ازنادة
أولاد يعكوب
أو لاد العرن
لوناسدة
ابن جرير
سيدي ابو عثمان
الجعافرة
سكورة الحدرة
سيدي غانم
سيدي منصور
سيدي علي لبراحلة
ابن جرير اولاد حسون حمري
اولاد عامر تزمرين
ايت حمو
' بوشان
أبت الطالب
لبوروس
سيدي بوبكعر
الجبيلات
انزالت العظم

ع دوائر اختصاص محاكم دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
محاكم الاستيداف ا . ، :00ت
كم الاستد الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
لمحرة
أولاد املول
عكرمة
الطلوح
الجعيدات
راس عين الرحامنة
ورزازات
تازناخت
امرزكان
ايت زينب
تلوات
اغرم نوكدال
تيدلي
ازناكن
خزامة
سروا
تر ب ..
ادلسان
50 سكورة أهل الوسط
ورزازات توندوت
امي نولاون
غسات
زاكورة
اكدز
بوزروال
تنزولين
ابليدة
زاكورة الروحا
ترناتة
بني زولي
ناف”* ‎٠.‏ أ
تامكروت
فزواطة

امحاميد الغزلان
تاكونيت
كتاوة

تمزموط
اولاد يحى لكراير
افرا
مزكيطة
أفلاندرا
تغبالت
ايت بودادود
تازارين
النقوب
أيت ولال
بومالن دادس
ايت سدرات الجبل السفلى
ايت سدرات الجبل االعليا
ايت يول
أيت سدرات السهل الشرقية
ايت سدرات السهل الغربية
ايت واسيف
0 سوق خميس دادس
ار أغيل نومكون
ايكنيون
امسمرير
اميضر
واكليم
تودغى العليا
تغزوت نايت عطى
أيت الفرسي
تودغى السفلى
النيف

حصبيا
أيت هاني
أسول
أسفى
سبت كزولة
لمراسلة
بوكدرة /
شهدة
لحضر
لبخاتي
لمصابح
الكرعاني
آسفي مول البركي
دار سي عيسى
اصعادل”
أسفى ايير
ْ البدوزة
حرارة
خط ازكان
أولاد سلمان
نكا
لعمامرة
الغيات
لمعاشات
اتوابت
الشماعية
اليوسفية جنان بويه
جدور

إيغود
اسبيعات
الكنتور
رأس العين
اطياميم
الصويرة
الحنشان
أيبت داوود
تمنار
تكاط
أو لاد امرابط
المزيللات
سيدي امحمد اومرزوق
امرامر
الصويرة سيدي بولعلام
5 سيدي عيسى الركراكي
حذ الدرا
مسكالة
المواريد
الكريمات
لحسينات
لكدادرة
أوناغة
مولاي بوزرقطون
أفرمود
سيدي إسحاق
سيدي علي الكراتي
زاوية بن احميدة

3 ءِ خخصا محا ءِ ‎٠‏ .وى م )4ن لله
محاكم الاستيناف وائر | ص أكم ' دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه

المخاليف
سيدي لعروسي
ادغاس
اسايبس
بورمور
اكلية
سيدي غانم
الزاويت
تهلوانت
سيدي كاوكي
كرض
سيدي أحمد أوحامد
ندري
سيدي الجزولي
سميمو
إيدا وعزا
ايت عيسى اححان
إمكراد
تمزكدة أوفتاس
إيدا وكازو
إيدا وكلول
مكناس
مشور استينية
. . مولاي ادريس زرهون
مكنا مكنا 5
3 3 ويسلان
بوفكران
تولال

محاكم الاستيناف وائر | ص أكم ‏ وائر ا ص ‎١‏ حاكم الام اند
وليلي
سيدي عبد الله الخياط
شرقاوة
واد الجديدة
المهاية
مجاط
سيدي سليمان مول الكيفان
عين عرمة
دار أم السلطان
عين كرمة-واد الرمان
عين الجمعة
أزرو
إفران
ازرو بن صميم
ب ‎٠‏ د 4
عين اللوح
واد إفران
الحاجب
سبع عيون
عين تاوجطات
أكو ر اي
الحاجب ابت نعمان
إقدار
ايت بورزوين
ايت حرز الله
ايت بوبيدمان

. الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
ايت ويخلفن
جحجوح
رأس إيجيري
الرشيدية
مولاي علي الشريف
بودنيب
تنجداد
وادي النعام
شرفاء مذغرة
الرشيدية الخنك
أغبالو نكردوس
اغريس السفلي
أغريس العلوي
فركلة السفلى
الرشيدية فركلة العليا
املاكو
أرفود-مولاي علي الشريف
الجرف
السبفا
عرب صباح زيز
اعرب صباح اغريس
0 فزنا
الريصاني
السفلات
الطاوس
اوفوس

. دوائر اختصاص محا دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
محاكم ال تبذ ف وار ص أكم “ وال ص . كم لاد 46
الرتب
ملعب
ايت ازدك
ميبلادن
أيت بن يعقوب
إيتزر
‎٠.‏ أئذة
ميدلت 0
تنوردي
بومية
أغبالو
انمزي
أكديم
تونفيت
الريش-اموكر
إملشيل
كرس تعلالين-ايت يحيى
أمزيزل
الريش سيدي عياد-أوتربات
النزالة- بوازمو
زاوية سيدي حمزة
كير
كرامة
أكادير
امسكروض
اضمين
أكادير الدراركة
أكادير أورير
تغازوت
اقصري

. دوائر اختصاص محا دوائر اختصاص المحاكم الايتدائية
محاكم ال تبذ ف وار ص أكم < وال ص حاكم لاد 40
ايموزار
تدرارت
ازيار
تامري
إنزكان
أيت ملول
الدشيرة الجهادية
ان؟ كا * .3 : 1 1
إخلر ل لقليعة
أولاد دحو
بيوكرى
ايت باها
ايت مزال
هلالة
ايت وادريم
سيدي عبد الله البوشواري
تاركا نتوشكا
أوكنز
ادا وكنظيف
ابت عميره
إمي مقورن
واد الصفاء
بلفاع
انشادن
ماسة
سيدي وساي
ابت مبلك

محاكم ادىتينيى [ دوائر اختصاص محاكم | دوائر اختصاص المحاكم الابتدائ
الاستيناف المحاكم الابتدائية الجماعات الترابية
تارودانت
إيغرم
الكردان
أيت إيعزة
أولاد برحيل
تالوين
أولوز
سيدي مزال
ابت عبد الله
توفلعزت
تومليلين
إيماون
سيدي بوغل
املو
تتاوت
تارودانت أزغارنيرس
تيسفان
النحبت
إمي نتيارت
أضار
اركانة
بيوكدين
تالماكانت
إميلمايس
سيدي بوموسى
أهل الرمل
لكفيفات
سيدي موسى الحمري
الدير
إسن
الكدية بيضاء

3 ءِ ه مو ءِ ه مو مى ين له
محاكم الاستيناف و اشر اختصاص محاكم َ دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
الخنافيف
لمهادي
مشرع العين
أصادص
تدسي نسندالن
يمو لاس
تافراوتن
أبت مخلوف
احمر لكلالشة
له نيزلة
زاوية سيدي الطاهر
إدا ومومن
سيدي دحمان
افريجة
نيوت
سيدي احمد أو عبد الله
ايت اكاس
تزمورت
بونرار
سيدي بورجا
إيكودار منابها
تنزرت
لمهارة
إكلي
أولاد عيسى
إدا وكيلال
سيدي عبد الله أو سعيد
أوناين
سيدي أوعزيز
تكوكة
إدا وكماض

3 الاستيناف المحاكم الابتدائيه الجماعات الترابيه
الفيض
أرزن

توغمرت
تيسراس
اوزيوة
تبقال
أهل تفنوت
إيكدي
تاويالت
اسكاون
اسايس
اكادير ملول
أساكي
زاكموزن
تزكزاوين
ازرار
ألاود تايمة
أركانة
بيكودين
تالماكانت
إميلمايس
أهل الرمل
سيدي احمد اوعمر
أولاد تايمة لكفيفات
الدير
إسن
الكدية البيضاء
الخنافيف
لمهادي
مشرع العين
اصادص

تدسى نسندالن

لمنيزلة
إدا ومومن
تافراوت
أملن
أفلاإغير
إريغ نتاهلة
ابت وافقا
اثنين أداي
تفراوت المولو د
أنزي
تزنيت ايت إسفن
تيزغران
إداوكوكمار
سيدي أحمد أوموسى
أربعاء رسموكة
المعدر الكبير
الركادة
وجان
سيدي بو عبد اللي
بونعمان
اثنين أكلو
أربعاء الساحل
طاطا
افا
فم زكيد

محاكم الاستيناف وائر | ص أكم ري وائر ‎١‏ ص ‎١‏ حاكم الام اند
أيت وابلي
قصبة سيدي عبد الله بن مبارك
تزونين
أم الكردان
اديس
إسافن
أكينان
ابن يعقوب
أقا إيغان
الوكوم
بويزكارن
أيت بوفلن
إفران أطلس الصغير
تيمولاي
ك 00 تجيجت
| : 3
أداي
اسرير
تكليى”
فاصلك
بار
رأس أمليل
تركي وساي

ا
طانطان
الوطية
طانطان الشبيكة
ا
2<
تلمزرون
أسا
الزاك
ْ عوينة لهنا
اسا الزاك عوينة يغمان
تويزكي
لبويرات
المحبس
الأخصاص
اسبويا
إمي نفاست
اثنين أملو
تنكرفا
أربعاء أبت عبد الله
سيدي إفني ميراللفت
ْ سيدي امبارك
سيدي احساين أوعلي
ايت الرخا 2
سيدي عبد الله أوبلعيد
سبت النابور
بوطروش
إيضر
أنفك

3 ءِ خخصا ءِ ‎٠‏ .وى مى ا .ا له
محاكم الاستيناف و ائر ‎١‏ ص محاكم َ دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
الاستيناف المحاكم الابتدائيهك الجماعات الترابيه
العيون
المرسى
بوكراع
الدشيرة
فم الواد
‎٠ ١‏ .
الدورة
الحكونية
أخنفير
الطاح
بوجدور
5 لمسيد
بوجدور خم
كتلة زمور
السمارة
الجديرية
ل أمكالة
حوره
تفاريتي
الداخلة
العركوب
امليلي
بنرانزران
اكليبات الفولة
‎١‏ ام دريكة
الداخلة ميجيك
الكويرة
أوسرد
بئثر كندوز
اغوينيت
الزوك

اكزناية
حجرالنحل
ملوسة
البحراويين
جوامعة
أنجرة
تغرامت
القصر المجاز
أصيلة
دار الشاوي
المنزلة
العوامة
أصيلة سبت الزينات
أقواس بربيش
حد الغربية
الساحل الشمالى
العرائش
العوامرة
بني عروس
تازروت
العرائش بنى كرفط
رعرورة
الساحل
ريصانة الشمالية
ريصانة الجنوبية
القصر الكبير
زوادة
القصر الكبير بوجديان
سوق القلة

أولاد اشيح
السواكن
سوق الطلبة
تطوان
واد لو
سوق القديم
جبل الحبيب
الخروب
الملالبين
تعلوان بغاغزة
الحمراء
الواد
. أو لاد :
تطوان : علي ‎٠‏ الور
دار بني فريش
الزينات
أز لا
الزيتون
زاوية سيدي قاسم
المضيق
الم الفنيدق
لمضيق مرتيل
شفشاون
شفشاون باب برد
اونان

تمروت
أمتار
متيوة
ووزكان
بني ررين
بني أحمد الشرقية
بني أحمد الغربية
ْ واد ملحة
المنصورة
باب تازة
بني صالح
بني دركول
بني فغلوم
الدردارة
تنقوب
لغدير
بني سلمان
بني منصور
بني بوررة
اسطيحة
تازكان
تلمبوط
وزان
امزفرون
مصمودة
سيدي رضوان

وزان ي كه
تروال
ازغيرة
ونانة
لمجاعرة
سيدي أحمد الشريف

- الاستيناف المحاكم الابتدائيك الجماعات الترابيه
سيدي بوصبر
ابريكشة
قلعة بوفرة
زومي
سطات
البروج
اولاد فارس الحلة
[' مسكورة
اولاد عامر
لقراقرة
سيدي بومهدي
عين بلال
دار الشافي
سطات سطات سيدي العايدي
مزامرة الجنوبية
كيسر
ريما
أولاد الصغير
الثوالث
مشرع بن عبو
سيدي محمد بن رحال
اخميسات الشاوية
أولاد سعيد
لحوازة
امزورة
كدانة

لولاد
أو لاد مراح
انخيلة
لخزازرة
مكارطو
أو لاد أمحمد
عين الضربان- لحلاف
بن احمد بوكركوح
سيدي عبد الكريم
سيدي حجاج
اولاد فارس
مريزيك
السكامنة
واد النعناع
رأس العين الشاوية
برشيد
الكارة
أو لاد عبو
الدروة
ا
زاوية سيدي بنحمدون
بن معاشو
سيدي عبد الخالق
السو الم الطريفية
أولاد زيان

جاقمة
لمباركيين
رياح
الفقرا اولاد عمرو
أولاد صباح
أولاد زيدان
بني ملال
اولاد كناو
أولاد امبارك
فم أودي
بني ملال اولاد إيعيش
سيدي جابر
فم || ‎٠‏
‏تانوغة
‏زاوية الشيخ
القصيبة
ناوور
دير القصبدة
0 ، بد
بني ملال ايت أم البخد”
قصبة تادلة اغبالة
بوتفردة
كطاية
4
أولاد يبوسف
أولاد سعيد الواد
اولاد زمام
يفا .1
الفقيه بن صالح اكريفات
اهل مربع
خلفية
برادية

6 لكشا
بني وكيل
سوق السبت أولاد النمة
اولاد عياد
1 00 اولاد بورحمون
سوق السبت اولاد النمه سيدي عيسى بن على
دار ولد زيدوح
أحد بوموسى
أولاد ناصر
ازيلال
أيت امحمد
ايت عباس
أيت بواولي
اكودي نلخير
تامدة نومرصيد
زاوية أحنصال
تاونزة
مولاي عيسى بن ادريس
أزيلال ايت تكلا
ْ انركي
بين الويدان
أاسكسي
واويزغت
تيفرت نايت حمزة
ايت أوقبلي
اتبروشت
ايت مزيغ
تيلوكيت
أفورار
تيموليلت

ل شتا
بني عياط
دمنات
برو
ارفالة
فم الجمعة
ايت تكلا
بني حسان
واولى
دمدات ايت ماجدن
امليل
سيدي بولخلف
ايت ابلال
ابت أومديس
انزو
تدلى فطواكة
مريرت
واومانة
ايت إسحاق
القباب
سيدي يحيى أوساعد
كروشن
سيدي عمرو
البرج
موحى أحمو الزياني

ذه أذ .م محا ءِِ .م من اع اك
محاكم الاستيناف وائر اختصاص أكم ' دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
الاستيناف المحاكم الابتدائيه الجماعات الترابيه
اكلمام ازكزا
لهري
أكلموس
أاحد بوحسوسن
مولاي بوعزة
سبت ايت رحو
الحمام
خريبكة
يوجنيبة
لكفاف
خريبكة بولنوار
بتر مروي
الفقراء
المفاسيس
أولاد عبدون
اولاد عزوز
وادي م
لكناديز
أولاد بوغادي
المعادنة
أولاد فنان
البراكسة
أولاد عيسى
الشكران

بني بتاو
بوخريص
بني زرنتل
اولاد كواوش
وجدة
بلي درار
النعيمة
عبن الصفا
لبصارة
وجدة بنى خالد
أهل انكاد
سيدي بولنوار
سيدي موسى- لمهاية
إسلي
جرادة
وجدة لعو ينات
كنفودة
ً لدخاتة
جراده 1 ااء
راس عصفور
تيولي
أولاد سيدي عبد الحكيم
مريجه
أولاد غزييل
تاوريرت
دبدو

3 5 .م محا 5 .م ع لي الله
أهل وادزا
ملك الويدان
عين الحجر
5
تنشرفي
العاطف
بركان
احفير
السعيدية
أكلميم
عين الركادة
سيدي سليمان-الشراعة
ئا. مداع
برحالن 0
فزوان
اغبال
بوغريبة
رسلان
سيدي بوهرية
تافو غالت
زكزل
بوعرقكة
فجيج بوعنان
عين الشواطر
بومريم

محاكم الاستيناف دوائر اختصاص محاكم ' دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
بوشاون
بين كيل
عبو لكحل
تندرارة
ازغنغان
العروي
زايو
سلوان
راس الماء
بني بيفرور
ايحدادن
ايكسان
بوعرك
الناضور ايعزانن
الناضور بلي سيدال الجبل
بني سيدال لوطا
حاسي بركان
افسو
بلي وكيل اولاد محائد
أركمان
البركانيين
أو لاد سئووت
أو لاد داوود ازخانين
الدريوش
بن الطيب
الدريوش ميضار
وردانة

محاكم الاستيناف دو اشر اختصاص محاكم َ دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه
امهاجر
افرني
ازلاف
اتسافت
اجرمواس
أولاد أمغار
بودينار
اتروكوت
امطالسة
عين الزهرة
اولاد بوبكر
دار الكبداني
. أمجاو
أيت مابت
الحسمية
بني بوعياش
امزورن
اجدير
شقران
اربعاء تاوريرت
تيفروين
َ ' النكور
الحسيمه الحسيمه زاوية سيدي عبد القادر
بني عبد الله
لوطا
امرابطن
ازمورن
ايت قمرة

سيدي بوزرنيب
سيدي بوثميم
زرقت
بني نصار
بني احمد اموكزان
بني بوفراح
تارجيست سنادة
بني اكميل
كتامة
تامساوت
اساكن
بني بوشيبت
تاغزورت
عبد الغاية السواحل
الجدول رقم 2: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية (مقار المحاكم الابتدائية
التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ودوائر اختصاصها المحلي)
محاكم دوائر اختصاص محاكم دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
الاستئناف الاستئناف التجارية التجارية
التجارية المحاكم الابتدائية التجارية الجماعات الترابية
الرباط
التواركة
تمارة
الدار بيضاء الرباط الهرهورة
الصخيرات
صباح
عين العودة

محاكم دوائر اختصاص محاكم || دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
الاستئئاف الاستئناف التجارية التجارية
مرس الخير
صباح
المنزه
أم عزة
سلة
السهول
عامر
الخمبسات
أيت ميمون
آيت أوريبل
مجمع الطلبة
الكنزرة
أيت بدين
الصفاصيف
ايت سيبرن
حودران
المعازيز
أيت ايكو
بوقشمير
ايت إيشو
أولماس
تيداس
مقام الطلبة 2
أبت مالك
أيت علي اولحسن

عين الجوهرة- سيدي بوخلخال
أيت بلقاسم
أيت بويحيى الحجامة
الرمانى
البراشوة
مولاي إدريس أغبال
جمعية مول البلاد
الغوالم
مرشوش
عين السبيت
الزحيلكة
الفنيطرة
مهدية
عامر السفلية
سيدي الطيبي
أولاد سلامة
الحدادة
المناصرة
بلمنصور
المكرن
سيدي قاسم
لمرابيح
توغيلت
الخنيشات
أولاد نوال
سيدي امحمد الشلح
باب تيوكا
زيرارة
اشبانات
زكوطة
سلفات

بير الطالب
أحد كورت
جرف الملحة
دار العسلوجى
انويرات 2
الحوافات
صفصاف
بني وال
عين الدفالى
مولاي عبد القادر
سيدي عرور
سيدي اعمر الحاضي
بومعير
دار بنعامري
أزغار
أولاد بن حمادي
المساعدة 2
أولاد أحسين
الصفافعة
عرباوة

بنى مالك
سوق ثلاثاء الغرب
بحارة أولاد عياد
للا ميمونة
الشوافع
الداربيضاء
مشور الداربيضاء
النواصر
بوسكورة
دار بوعزة
أولاد عزوز
أولاد صالح
لهراويين
. المجاطية أولاد الطالب
الداربيضاء المحمدية
عين حرودة
الشلالاات
بنسليمان
فضالات
أولاد يحبى لوطا
أحلاف
الردادنة أولاد مالك

أولاد علي الطوالع
الزبايدة
بوزنيقة
المنصورية
شراط
بئر النصر
الجديدة
أزمور
لببر الجديد
لمهارزة الساحل
لغديرة
سيدي علي بن حمدوش
حوزية
اولاد رحمون
مولاي عبد اللّه
أولاد أاحسين
سيدي امحمد أخديم
أولاد غانم
سيدي عابد
أولاد عيسى
أولاد فرج
متوح
بولعوان
مكرس

سيدي إسماعيل
زاوية سايس
سيدي بنور
زمامرة
لعامرية
بني هلال
أولاد سي بوحيى
لعونات
مطران
أولاد بوساكن
كرديد
تامدة
لعطاطرة
بوحمام
جابرية
أمطل
الوليدية
الغربية
الغنادرة
سانية بركيك
سطات
البروج
أو لاد بوعلي النواجة
مسكورة

أولاد عامر
لقراقرة
عين بلال
دار الشافعي
كيسر
ريما
الثوالت
مشرع بن عبو
أولاد سعيد
لحوازة
امزورة
كدانة
لولاد
أولاد مراح
انخيلة
لخزازرة
مكارطو
عين الضربان-لحلاف
بوكركوح

سيدي حجاج
أولاد فارس
مريزيك
السكامنة
أولاد شبانة
برشيد
الكارة
أو لاد عبو
سيدي رحال الشاطئ
حد السوالم
الدروة
سيدي المكي
بن معاشو
السوالم الطريفية
أولاد زيان
جاقمة
لمباركيين
رياح
الفقرا أولاد عمرو
أو لاد صباح
اولاد زيدان
فاس

سيدي حرازم
عين بيضاء
سبع رواضي
سبت الاوداية
لمعجاجرة
سيدي داود
الوادين
عين فنصرة
عين بوعلي
تاونات
قرية با محمد
طهر السوق
بوشابل
اجبابرة
سيدي العايد
الولجة
بني سنوس
المكانسة
الغوازي
اورتزاع
كلاز
سيدي يحيى بني زروال
ودكة
الرتبة

الاستئئاف الاستئئاف التجارية التجارية
البيبان
تمزكانة
كيسان
تبودة
تافرانت
عين مديونة
بني وليد
بوعادل
بوهودة
الزريزر
الخلالفة
ارغيوة
مزراوة
البيسايسا
واد الجمعة
رأس الواد
عين معطوف
أولاد داود
بوعروس
عين لكدح
اولاد عياد
مساسة
صفرو
إموزار كندر
البهاليل
المنزل

رباط الخير
كندر سيدي أخيار
تازوطة
عزابة
امطرناغة
أولاد مكودو
أدرج
اغزران
راس تابودة
بئر طم طم
عين الشكاك
بولمان
ميسور
كيكو
سرغينة
انجيل
أيت المان
أيت بازة
تالزمت
المرس
سكورة | مداز
القصابي - ملوية

ويرغعت
سيدي بوطيب
العرجان
تيساف
الرميلة
افريطيسة
مكناس
المشور استينية
مولاي إدريس زرهون
ويسلان
بوفكران
تولال
وليلي
شرقاوة
نزالة بني عمار
الدخيسة
المهاية
مجاط
عين الجمعة
أزرو
إيفران

تكريكرة
عين اللوح
واد يفرن
واد إفران .
الحاجب
أكوراي
ايت نعمان
اقدار
يت بورروين
أيت حرز الله
أيت بوبيدمان
أيت يعزم
أيت ويخلفن
جحجوح
رأس إيجيري
وارمانة
يت إسحاق
القباب
كروشن
أكلموس
سيدي عمرو

البرج
موحى وحمو الزياني
أكلمام أزكزا
لهري
احد بوحسوسن
سبت ايت رحو
أم الربيع
الحمام
تازة
اكنول
واد امليل
بورد
اجدير
اكزناية الجنوبية
سيدي علي بورقبة
أيت سغروشن
تازارين
بويبلان
مطماطة
الصميمة
الزراردة
بني افتح
اترايبة
الطايفة
امسيلة
برارحة
العكوزات

باب بودر
باب مرزوقة
كلدمان
مغراوة
بوحلو
غياتة الغربية
بني فراسن
جرسيف
الصباب
بركين
تادرت
لمريجة
صاكة
تادرت
مزكيتام
الحسيمة
بني بوعياش
امزورن
اجدير
شقران
تيفروين
النكور

زاوية سيدي عبد القادر
آيت يوسف وعلي
ا
امرابطن
أزمورن
آيت قمرة
ارواضي
سيدي بوريئب
بني بونصار
بني أحمد أموكزان
سنادة
كتامة
تامساوت
أساكن
بني بوشيبت
تاغزوت
الرشيدية
بودنئيب
تنجداد

شرفاء مدغرة
الخنلك
أغبالو انكردوس
اغريس العلوي
فركلة العليا
أملاكو
أرفود
الجرف
السيفا
عرب صباح - زيز
عرب صباح - اغريس
فزنا
الريصاني
السفلات
الطاوس
اوفوس
الرتب
ملعب
ايت هاني
أسول
خحصبا
النيف
أموكر
بوازمو

إملشيل
أوتربات
ايت ازدك
ميبلادن
امرصيد
إيتزر
زايدة
تنوردي
تيزي 00
بومية
اغبالو
انمزي
أكديم
سيدي يحيى أيوسف
تونفيت
الريش
كرس تعلالين
امزيزل
سيدي عياد
النزالة
إملشيل
كير
كرامة
وجدة
بلي درار
النعيمة
لبصارة
بني خالد
أهل أنكاد

مستفركي
سيدي موسى-لمهاية
إسلي
جرادة
تويسيت
لعوينات
كنفودة
لبخاتة
رأس عصفور
سيدي بوبكر
تيولي
اولاد سيدي عبد الحاكم
مريجة
تاوريرت
العيون سيدي ملوك
دبدو
أهل وادزا
عين الحجر
مشرع حمادي
مستكمر
العاطف
أولاد امحمد
بركان

أحفير
السعيدية
أكلميم
مداع
فزوان
أغبال
بوغريبة
رسلان
تافو غالت
زكزل
بوعرهة
بوعنان
بومريم
تا بد 44
بوشاون
عبو لكحل
تندرارة
أز غنفان
العروي
زايو

اسلو ان
راس الماء
بني بويفرور
إيحدادن
إيكسان
بوعرك
إيعزانن
بني سيدال الجبل
حاسي بركان
أفسو
بني وكيل اولاد محاند
اأركمان
أو لاد سئوت
أولاد داوود أزخانين
الدريوش
بن الطيب
ميضار
وردانة
امهاجر
أفرني
أزلاف
أتسافت
أاجرمواس
اولاد امغار
بودينار

اتروكوت
امطالسة
عين الزهرة
اولاد بوبعر
تزاغين
امجاو
آبت مايبت
اكزناية
حجرالنحل
ملوسة
جوامعة
أنجرة
تغرامت
طنجة طنجة العوامة '
بوخالف
البحر اويين
أصيلة
دار الشاوي
المنزلة -
العوامة
سبت الزينات
حد الغربية
العرائش '

العوامرة
بني عروس
تازروت
بني كرفط
رعرورة
الساحل
زوادة
بوجديان
سوق القلة
أولاد اشيح
السواكن
سوق الطلبة
تطوان
واد لو
عين لحصن
سوق القديم
جبل الحبيب
الخروب
الملالبين
بني يدر
بغاغزة
الحمراء
الواد

أولاد علي منصور
دار بني فريشس
الزينات
أز لا
الزيتون
المضيق
الفنيدق
مرتيل
شفشاون
باب برد
اونان
تمروت
أمتار
متيوة
ووزكان
بني ررين
ْ واد ملحة
المنصورة
باب تازة
بني صالح
بني دركول
بني فغلوم
الدردارة
تنقوب
لغدير

بني سلمان
بلي بوزرهة
اسطيحة
تازكان
نا بة 5
تلمبوط
وزان
امزفرون
مصمودة
سيدي رضوان
تروال
ازغيرة
ونانة
لمجاعرة
سيدي بوصبر
ابريكشة
قلعة بوفرة
زومي
مراكش
مشور - القصبة
الأوداية
أيت إيمور
مراكش مراكش اكفاي
سيد الزوين
تسلطانت
سعادة

حربيل
المنابهة
أو لاد دليم
واحة سيدي إبراهيم
الويدان
أولاد حسون
آأيت أورير
أمزميز
ابت سيدي داود
أبت فاسكا
سيدي عبد الله غياث
تمازوزت
اكرفروان
اغمات
تيدلي مسفيوة
تكرت
الثوامة
زرقطن
تعدوين
ابت عادل
أيت حكيم - أيت ازايد
ابادو
أسني
أغيل
أغيار
أجوكاك
أمكدال
ويركان
أمغراس
أنكال
أزكور

دار الجامع
سيدي بدهاج
أو لاد امطاع
للا تكركوست
وزكيتة
أوريكة
اوكايمدن
اغواطيم
تحناوت
مولاي إبراهيم
شيشاوة
أبت هادي
المزوضية
أولاد مومنة
سيدي المختار
اهديل
السعيدات
امنتانوت
واد البور
أفلا إيسن
تمزكدوين
إروهالن
سيدي غانم
ابت حدو يوسف
للا عزيزة
بوابوض أمدلان

بوابوض
كوزمت
اشمرارن
تاولوكات
كماسة
مجاط
أدويران
الزاوية النحلية
امزوضة
أسيف المال
أدا سيل
أمندونيت
العطاوية
سيدي رحال
أو لاد عراض
الشعراء
أدزوز
فرايطة
العثامنة
واركي
بري عمر
الصهريج
سور العز
أولاد خلوف
الواد لخضر
مزم صنهاجة

زمران
الجوالة
اجبيل
أولاد أصبيح
الهيادنة
أو لاد زراد
المربوح
ميات
سيدي موسى
العامرية
أولاد امسيل
أولاد مسعود
الدشرة
أولاد عمرو
أو لاد بوعلى الواد
الرافعية
توزينت
سيدي الحطاب
ازنادة
أولاد الكرن
لوناسدة
ابن جرير
سيدي بوعثمان
الجعافرة
سيدي عبد الله
سيدي غانم
سيدي منصور

أولاد حسون حمري
ايت حمو
بوشان
أبت الطالب
بوروس
سيدي بوبكر
الجبيلات
أنزالت لعظم
لمحرة
أولاد أملول
عكرمة
الطلوح
الجعيدات
رأس عين الرحامنة
أسفى
سبت كزولة
لمراسلة
بوكدرة /
شهدة
لحضر
لمصابح
الكرماتي
مول البركي
دارسي عيسى
اصعاد لا"
أيير

البدوزة
حرارة
خط أزكان
أولاد سليمان
نكأ
لعمامرة
الغيات
لمعاشات
اتوابث
اليوسفية
اجنان بويه
جدور
إيغود
اسبيعات
الكنتور
راس العين
اطياميم
لخوالقة
الصويرة
الحنشات
ايت داوود
تمنار
تكاط
أولاد امرابط
مجي
المزيللات
سيدي أمحمد أومرزوق
أمرامر

سيدي بولعلام
سيدي عيسى الركراكي
حد الدرا
مسكالة
المواريد
الكريمات
لحسينات
لكدادرة
أوناغة
اقفرمود
سيدي إسحاق
المخاليف
ادغاس
أسايس
بوزمور
أكليف
سيدي غانم
الزاويت
تهلوانت
سيدي كاوكي
أكرض
سيدي أحمد اوحامد
ندري

سميمو
إيدا وعزا
أمكراد
أيدا وكازو
إيدا أوكلول
ورزازات
تازناخت
امرزكان
ايت زينب
تلوات
تيدلي
ازناكن
وسلسات
خزامة
سروا
ترميكت
ادلسان
سكورة أهل الوسط
توندوت
زاكورة
اكدز
بوزروال
تينزولين
ابليدة
الروحا

ترناتة
بني زولي
فزواطة
تاكونيت
كتاوة
تمزموط
أولاد يحي لكراير
افرا
مزكيطة
أفلاندرا
تغبالت
تازارين
النقوب
ايت يول
اأيبت سدرات السهل الشرقية
ايت واسيف
سوق خميس دادس
أغيل نومكون
ايكنيون
امسمرير
اميضر

واكليم
أيت الفرسي
النيف
خحصيا
أيت هاني
أسول
بني ملال
اولاد كناو
فم أودي
اولاد إيعيش
سيدي جابر
فم العنصر
تانوغة
تاكزير
زاوية الشيخ
ناوور
دير القصببة
ايت أم البخت
اغبالة
بوتفردة
سمعت

اولاد زمام
كريفات
أهل مربع
برادية
بني شكدال
اولاد عياد
سيدي حمادي
أولاد بورحمون
أحد بوموسى
أولاد ناصر
ازيلال
أيت امحمد
ايت عباس
أيت بواولي
زاوية أيت أحنصال
تاونزة
ايت تكلا
انركي
اسكسي
واويزغت
ايت أوقبلي

الاسثئنئاف الاستئئاف التجارية التجارية
اتبروشت
ايت مزيغ
تيلوكيت
افورار
ايت وعرضى
بني عياط
دمنات
برو
ارفالة
فم الجمعة
واولى
ايت ماجدن
امليل
ايت ابلال
انزو
خريبكة
يوجنيبة
لكفاف
بولنوار
بر مروي

الفقراء
المفاسيس
أولاد عزوز
وادي زم
أيت عمار
أولاد فتاتة
لكناديز
أو لاد بوغادي
المعادنة
أولاد فنان
البراكسة
أولاد عيسى
أبي الجعد
الرواشد
الشكران
بني بتاو
بوخريص
بني زرنتل
أكادير
امسكروض
اضمين
أكادير أكادير أورير
تغازوت
اقصري
ايموزار
تقي

تدرارت
ازيار
تامري
امسوان
إنزكان
أيت ملول
أولاد دحو
بيوكري
ايت باها
ايت مزال
هلالة
ايت وادريم
تاركا نتوشكا 22
أوكنز
إدا وكنظيف
ايت عميرة
إمي مقورن
سيدي بو السحاب
واد الصفاء
بلفاع
انشادن
ماسة
سيدي وساي
ايت ميلك
تارودانت

أو لاد تايمة
إيغرم
الكردان
أيت إيعزة
تالوين
اولوز
سيدي مزال
توفلعزت
تومليلين
إيماون
سيدي بوغل
املو
تتاوت
ازغارنيرس
تيسفان
النحبت
إمي نتيارت
أضار
اركانة
بيوكدين
تالماكانت
إميلمايس
أهل الرمل
لكفيفات
الدير

إسن
الخنافيف
لمهادي
مشرع العين
أاأصادص
تملوكت
إيمولاس
تافراوتن
أبت مخلوف
إدا ومومن
سيدي دحمان
افريجة
تيوت
ابت اكاس
تزمورت
بونرار
سيدي بورجا
تذشررت
لمهارة
اكلي
أولاد عيسى
إدا وكيلال
أوناين

إدا وكماض
الفيض
أرزن
توغمرت
تيسراس
اوزيوة
تبقال
أهل تفنوت
إيعدي
تاويالت
اسكاون
اسايس
أساكي
زاكموزن
تزكزاوين
ازرار
تافراوت
أملن
أفلاإغير
ايت وافقا
اثنين أداي
تفراوت المولود
أنزي

ِ ني يب
ايت إسفن
تيزغران
الركادة
وجان
بونعمان
اثنين أكلو
طاطا
أقا
فم || ‎٠.‏
‏.فم زكيد
اأيت وابلي
تزونين
أم الكردان
اديس
إسافن
أكينان
ابن يعقوب
افا إيغان
الوكوم

كليم
بويزكارن
أيت بوفلن
تيمولاي
أداي
افركط
اسرير
فاصلك
لبيار
رأس أمليل
تركي وساي
أباينو
طانطان
الوطية
أبطيح
لمسيد
تلمزون
أسا
الزاك
عوينة لهنا
عوينة يغمان
تويزكي

لبويرات
المحبس
الأخصاص
اسبويا
إمي نفاست
اثنين أملو
تنكرفا
مير اللفت
سيدي امبارك
ايت الرخا 2
بوطروش
اإيضر
أنفك
العيون
المرسى
بوكراع
الدشيرة
فم الواد
طرفااية
العيون الدورة
الحكونية
أخنفير
الطاح
بوجدور
لمسيد

كتلة زمور
السمارة
الجديرية
سيدي أحمد لعروسي
أمكالة
حورة
تفاريتي
الداخلة
العركوب
مليلي
بئر انزران
الكويرة
أوسرد
بئثر كندوز
اغوينيت
الزوك

الجدول رقم 3: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية (مقار المحاكم
الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ودوائر الاختصاص المحلي)
الإدارية الإدادي يي الإدادية. ..
5 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
الرباط
تواركة
تمارة
الهرهورة
الصخيرات
عين العودة
مرس الخير
صباح
المنزه
أم عزة
سلة
السهول
الرباط الرباط عامر
الخميسات
أيت ميمون
يت أوربيل
الكنزرة
الصفاصيف
ايت سيبرن
سيدي علال المصدر
حودران
المعازيز
ايت ايكو
بوقشمير
ايت ايشو

لإدارية الإدابي ،| الإدادية. .
يي المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
والماس
تيداس
ايت مالك
أيت علي أولحسن
أيت بلقاسم
ايت بويحيي الحجامة
الرمانى
البراشوة
جمعة مول البلاد
الغوالم
مرشوش
عين السبيت
الزحيليكة
القنيطرة
مهدية
الحدادة
المناصرة
بلمنصور
المكرن
سيدي قاسم
لمرابيح
توغيلت
الخنيشات

محاكه هئف | دوائر اختصاص محاكم الاستئناف ‎١|‏ دوائر اختصاص المحاكم الاستئناف
الإدارية الإدارية الإدارية
7 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
أولاد نوال
باب تيوكا
زيرارة
اشبانات
زكوطة
سلفات
بير الطالب
أحد كورت
جرف الملحة
ارميلات
انويرات
صفصاف
بني وال
سيدي عرور
بومعير
داربلعامري
أزغار
المساعدة
الصفافعة

لإدارية لاني يا الإدادية. |
عرباوة
بنى مالك
للا ميمونة
الشوافع
النواصر
بوسكورة
دار بوعزة
أولاد عزوز
أولاد صالح
الدار بيصاء لهراويين
المحمدية
عين حرودة
الشلالاات
بنسليمان

محاكم برئف ا دوائر اختصاص محاكم الاستئناف |1 دوائر اختصاص المحاكم الاستئناف
-- المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
فضاللات
أحلااف
الزيايدة
بوزنيفة
المنصورية
شراط
الجديدة
ازمور
لغديرة
حوزية
أولاد غانم
أولاد عيسى
أولاد سيدي علي بن يوسف
أولاد فرج
ُ بت تت

]0 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
منوح
بولعوان
مكرس
سيدي اسماعيل
زاوية سايس
سيدي بنور
زمامرة
لعامرية
بني هلال
لعونات
مطران
كرديد
كدية بن دغوع
تامدة
لعطاطرة
جابرية
امطل
الوليدية
الغربية
أولاد سبيطة
الغنادرة
سطات
البروج

أولاد فارس الحلة
أولاد بوعلي النواجة
مسكو رة
اولاد عامر
لقراقرة
بني خلوك
عين بلال
اولاد افريجة
دار الشافى
سيدي العايدي
كيسر
ريما
الثوالث
مشرع بن عبو
اولاد سعيد
لحوازة
امزورة
كدانة
لولاد
أولاد مراح
أذ ‎٠.‏ 5 ب
لخزازرة
مكارطو

بوكركوح
سيدي حجاج
اولاد فارس
مريزيك
السكامنة
برشيد
الكارة
أولاد عبو
الدروة
بن معاشو
أولاد زيان
حاقمة
لمباركيين
رياح
أو لاد صباح
ذ ذ فاس
فا فا

أولاد الطبيب
سيدي حرازم
عين البضاء
ميكس
عين الشقة
لعجاجرة
سيدي داود
الوادين
تاونات
طهر السوق
بوشابل
اجبابرة
الولجة
المكناسة
الغوازي
اورتزاع
كلاز
رطبة
ودكة

لإدارية لإدالت إلى الإدادية. |
الرتبة
البيبان
تمزكانة -
كيسان
تبودة
تافرانت
بني وليد
بوعادل
بوهودة
الزريزر
الخلالفة
ارغيوة
مزراوة
لمصبنا
البسايسا
رأس الواد
عين معطوف
أولاد داود
بوعروس
عين لكدح
أولاد عياد
مساسة
صفرو
إيموزار الكندر
البهاليل
المنزل

رباط الخير
العنوصر
تازوطة
عزابة
امطرناغة
أدرج
إغزران
راس تابودة
بئر طم طم
عين الشكاك
ايت السبع لجروف
بولمان
ميسور
كيكو
سرغينة
أنجيل
أبت المان
أيت بازة
المرس
ويرغت

سيدي بوطيب
العرجان
تيساف
الرميلة
افريطيسة
مكناس
مولاي ادريس زرهون
ويسلان
بوفكران
تولال
وليلي
شرقاوة
الدخيسة
المهاية
مجاط
عيبن الجمعة
أزرو
إفران

لدارية اناي يل الإدابية .
للك المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
عين اللوح
واد إفران .
الحلجب
سبع عيون
أكوراي
ابت نعمان
إقدار
أيت يعرم
ايت ويخلفن
جحجوح
رأس إيجيري
مريرت
واومانة
ايت إسحاق
القباب
كروشن
سيدي عمرو
البرج
لهري

لإدارية ادام يي الإدادية. .
أكلموس
سبت ايت رحو
أم الربيع
الحمام
تازة
أكنول
وادي مليل
بورد
اجدير
ايت سغروشن
تازارين
بويبلان
مطماطة
الصميعة
الزراردة
بني افتح
اترابية
الطايفة
امسيلة
برارحة
العكوزات
باب بودر
باب مرزوقة
كلدمان

محاكم برسئف !! دوائر اختصاص محاكم الاستئناف ‎١‏ دوائر اختصاص المحاكم الاستئناف
06 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
مكناسة الشرقية
بنى لنث
مغراوة
بوحلو
الصباب
بركين
صاكة
راس القصر
تادرت
مزكيتام
الحسمية
امزورن
اجدير
شقران
اربعاء تأوريرت
تيفروين
النكور
بنى عبد الله
لوطا

امرابطن
ازمورن
ابت فمرة
سيدي بورنيب
زرفت
بني بوفراح
سنادة
بني اكميل
كتامة
تامساوت
اساكن
تاغزورت
الرشيدية
بوذنيب
تنجداد
الخنك

لإدارية الإدابي يل الإدادية. ‏ .
املاكو
أرفود
الجرف
السبفا
فزنا
الريصاني
السفلات
الطاوس
اوفوس
الرتب
ملعب
أموكر
بوازمو
إملشيل
أوتربات
أيت ازدك
ميبلادن
امرصيد
إيتزر
زايدة
تنوردي
بومية

محاكم الاستئناف دوائر ‎١‏ ص اكم الا ف ||] دوائر | ص ‎١‏ حاكم الا ف
الإدا نه الإداريه الإداريه
م المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
اغبالو
انمزي
أكديم
تونفيت
الريش
امزيزل
سيدي عياد
النزالة
إملشيل
كير
كرامة
وجدة
بلي درار
النعيمة
لبصارة
بنى خالد
أهل انكاد
4 فكي
سنك - به
وجدة يدي ا لمهاب
جرادة
تويسيت
لعوينات
كنفودة
راس عصفور

لإدارية لاد ي. لإداردية |
3 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
تيولي
مريجة
تاوريرت
العيون-سيدي ملوك
دبدو
أهل وادزا
عين الحجر
مشرع حمادي
مستكمر
العاطف
بركان
أحفير
السعيدية
أكلميم
مداع
فزوان
أغبال
بوغريبة
رسلان
تافو غالت

زكزل
بوعرقكة
بوعنان
بومريم
تا بذ ..
بوشاون
بين كيل
عبو لكحل
تندرارة
ازغنغان
بني أنصار
زايو
اسلو ان
رأس الماء
بني بيفرور
ايحدادن
ايكسان
بوعرك
ايعزانن
افسو
أركمان

أولاد داوود ازخانين
الدريوش
بن الطيب
ميضار
وردانة
امهاجر
افرني
ازلاف
اتسافت
اجرمواس
بودينار
اتروكوت
امطالسة
عين الزهرة
أمجاو
أيت مايت
لنجة
اكزناية
طنجة لنجة ملوسة
جوامعة
أنجرة

لإدارية الإدابي يل لإدارية |
لي المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
أصيلة
دار الشاوي
المنزلة
العوامة
حد الغربية
العرائش '
العوامرة
بني عروس
تازروت
بني كرفط
رعرورة
الساحل
زوادة
بوجديان
سوق القلة
اولاد اشيح
السواكن
سوق الطلبة
تطوان
واد لو
عين لحصن
سوق القديم

الإدارية الإدابي ىل الإدارية
3-0 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
جبل الحبيب
الخروب
الملاليين
بني يدر
بغاغزة
الحمراء
الواد
الزينات
أز لا
الزيتون
المضيق
الفنيدق
مرتيل
شفشاون
باب برد
اونان
تمروت
امتار
متيوة
ووزكان
بني ررين

محاكم الاستئناف دوائر اختصاص محاكم الاستئناف 1 دوائر اختصاص المحاكم الاستئناف
ا د الإدارية الإدارية
واد ملحة
المنصورة
باب تازة
بلي دركول
الدردارة
تنقوب
لغدير
بلي بوررة
اسطيحة
تازكان
نا بة 4.4
تلمبوط
وزان
امزفرون
مصمودة
سيدي رضوان
تروال
ازغيرة
ونانة
لمجاعرة
سيدي بوصبر
ابريكشة
اسجن
قلعة بوفرة
زومي

مراكش
الأوداية
أيت إيمور
أكفاي
سيد الزوين
السويهلة
سعادة
حربيل
المنابهة
أو لاد دليم
الويدان
أولاد حسون
آيت أورير
مراكش مراكش ا
ايت فاسكا
تمازوزت
اكرفروان
اغمات
تمكرت
التوامة
زرقطن
تغدوين
ابت عادل
ابادو
اسني

اغيل
اغبار
اجوكاك
امعدال
ويركان
أمغراس
انكال
ازكور
دار الجامع
سيدي بدهاج
أو لاد مطاع
وزكيتة
أوريكة
سيتى فاضمة
أوكايمدن
اغواطيم
شيشاوة
أبت هادي
. لمزوطية
اهديل
السعيدات
امنتانوت
واد البور

لإدارية لادب لإدارية |
د المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
أفلاايسن
تمزكدوين
إروهالن
سيدي غانم
ايت حدو يوسف
للاعزيزة
بوابوض
كوزمت
اشمرارن
تاولوكلت
كماسة
مجاط
ادويران
امزوطة
أسيف المال
اداد اسيل
إمندونيت
العطاوية
سيدي رحال
أو لاد عراض
الشعراء
ادزوز
فرايطة
العثامنة
واركي

الإدارية الإدارية 7 الإدارية 7
بوي عمر
الصهريج
:سور العز
أولاد خلوف
الواد لخضر
مزم صنهاجة
زمران
الجوالة
اجبيل
أو لاد صبيح
الهيادنة
أولاد زراد
المربوح
ميات
سيدي موسى
العامرية
اولاد امسبل
الدشرة
أولاد عمرو
الرافعية
ازنادة
لوناسدة
ابن جرير

الجعافرة
سيدي منصور
اولاد حسون حمري
بوشان
أبت الطالب
بوروس
سيدي بوبكر
الجبيلات
لمحرة
عكرمة
الطلوح
أسفي
جمعة سجيم
سبت كزولة
لمراسلة
بوكدرة
شهدة
لحضر
بخاتي
لمصابح
الكرعاني

مول البركي
دار سي عيسى
اصعاد'"
ايير
البدوزة
حرارة
خط ازكان
أو لاد سلمان
نكا
لعمامرة
الغيات
لمعاشات
اتوابت
اليوسفية
جنان بويه
جدور
إيغود
اسبيعات
الكنتور
رأس العين
اطياميم
لخوالقة
الصويرة
الحنشان
أيبت داوود
تمنار
تكاط

المزيللات
امرامر
حذ الدرا
مسكالة
المواريد
الكريمات
بد ت
لكدادرة
أوناغة
افرمود
المخاليف
ادغاس
اسايس
بورمور
اكليف
الزاويت
تهلوانت
سيدي كاوكي

ندري
سميمو
إيدا وعزا
إمكراد
إيدا وكازو
إيدا وكلول
ورزازات
تازناخت
امرزكان
ايت زينب
تلوات
تيدلي
ازناكن
وسلسات
خزامة
سروا
ترميكت
ادلسان
توندوت
امي نولاون
غسات
زاكورة

الإدارية لإا . الإاري ،
اكدز
بوزروال
تنزولين
ابليدة
الروحا
ترناتة
بني زولي
تامكروت
فزواطة
تاكونيت
كتاوة
تمزموط
افرا
مزكيطة
أفلاندرا
تغبالت
تازارين
النقوب
ايت يول
ايت واسيف

اغيل نومكون
ايكنيون
واكليم
أيت الفرسي
النيف
حصيا
أيت هاني
أسول
بني ملال
اولاد كناو
اولاد امبارك
فم اودي
أولاد إيعيش
سيدي جابر
تانوغة
بني ملال زاوية الشيخ
ناوور
اغبالة
بوتفردة
كطاية
سمكعت

الإدارية الإدادي يا . الإدادية. .
أو لاد يبوسف
اولاد زمام
كريفات
أهل مربع
برادية
بني شكدال
أولاد عياد
أحد بوموسى
أولاد ناصر
ازيلال
أيت امحمد
ايت عباس
أيت بواولي
تاونزة
ابت تكله
انركي
أاسكسي
واويزغت

دوائر اختصاص محا ستئناة دوائر اختصا لمحا ستئناة
محاكم الاستئناف وائر | ص اكم الا ف وائر | ص ‎١‏ حاكم الا ف
تاكاه 30
تبروشت
ايت مزيغ
افورار
ايت وعرضى
بني عياط
دمنات
برو
ارفالة
فم الجمعة
ابت تكله
واولى
ايت ماجدن
امليل
ايت ابلال
ايت أومديس
انزو
خريبكة
يوجنيبه
لكفاف

بولنوار
بثر مزوي
الفقراء
المفاسبيس
اولاد عزوز
وادي زم
ابت عمار
لكعناديز
المعادنة
أولاد فنان
البراكسة
أولاد عيسى
أبي الجعد
الرواشد
الشكران
بوخريص
امسكعروض
أكادير أكادير الدراركة
اورير
تغازوت
اقفصر يُ
ايموزار

لإدارية لدان يا لإدادية |
تفي
تدرارت
ازيار
تامري
امسوان
إنزكان
أيت ملول
أولاد دحو
بيوكري
ايت باها
ايت مزال
هلالة
ايت وادريم
أوكنز
إدا وكنظيف
ايت عميرة
إمي مقورن
واد الصفاء
بلفاع
انشادن
ماسة
سيدي وساي
ايت ميلك
تارودانت

إيغرم
الكردان
أيت إيعزة
تالوين
اولوز
سيدي مزال
توفلعزت
تومليلين
إيماون
سيدي بوغل
املو
تتاوت
ازغارنيرس
تيسفان
31 1 5
إمي نتيارت
أضار
اركانة
بيوكدين
تالماكانت
إميلمايس
أهل الرمل
لكفيفات
الدير
إسن

الخنافيف
لمهادي
مشرع العين
أصادص
ملوكت
إيمولاس
تافراوتن
أبت مخلوف
لمنيز لة
إدا ومومن
سيدي دحمان
افريجة
نيوت
ايت اكاس
ترمورت
بونرار
سيدي بورجا
تنزرت
لمهارة
إكلي
أولاد عيسى
إدا وكيلال
أوناين

الإدارية لدابتن ، لإدارية. |
ات المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
ادا وكماض
الفيض
أرزن
نوغمرت
تيسراس
اوزيوة
تبقال
أهل تفنوت
إيكدي
تاويالت
اسكاون
اسايبس
أساكي
زاكموزن
تزكزاوين
ازرار
تافراوت
أملن
تارسواط
أفلاإغير
ابت وافقا
اثنين أداي
أنزي
ايت إسفن

تيزغران
الركادة
وجان
بونعمان
اثنين أكلو
طاطا
أقا
فم زكيد
آيت وابلي
تزونين
أم الكردان
اديس
إسافن
أكينان
ابن يعقوب
أقا إيغان
الوكوم
بويزكارن

--- المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
أيت بوفلن
تيمولاي
أداي
افركط
اسرير
فاصلك
لبيار
رأس أمليل
تركي وساي
تلوين أسكا
أباينو
طانطان
الوطية
أبطيح
لمسيد
تلمزون
أسا
الزاك
عوينة لهنا
تويزكي
لبويرات
المحبس
الأخصاص

لإدارية الإدابي ،| الإدادية. .|
0 المحاكم الابتدائية الإدارية الجماعات الترابية
اسبويا
إمي نفاست
اثنين أملو
تنكرفا
مير اللفت
ايت الرخا 2
بوطروش
إيضر
أنفك
العيون
المرسى
بوكراع
الدشيرة
فم الواد
طرفااية
الدورة
الحكونية
العيون الس
حُ
بوجدور
لمسيد
كتلة زمور
السمارة
الجديرية
أمكالة

الداخلة

العركوب
امليلى

بئرانزران

ام دريكة

الكويرة
أوسرد

بئثر كندوز

اغوينيت
الزوك

جدول رقم 4 المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية4
محاكم الاستيئناف المحاكم الابتدائية المراكز القضائية
7
القنيطرة
الجديدة
أولاد فرج
تاونات
فاس
بولمان
4 - تم تغيير الجدول رقم 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.401، سالف الذكر.

ايت أورير
ست
ابن جرير صخور الرحامنة
زاكورة
م
مكناس
أكادير أولاد برحيل
تارودانت

اد

0 ١
‏موالي بوعزة‎
‏العيون - سيدي ملوك‎
‏تاوريرت‎
‏وجدة‎
‏تندرارة‎

اضر

الدريوش

اختصاصها المحلى
محاكم الاستئناف المشتملة إن نف ذها
5 . دوائر دفود
على أقسام الجرائم الماليه
الرباط الدوائر الاستتنافية التالية: الرباط - القنيطرة - طنجة - تطوان
الدوائر الاستئنافية التالية: الدار بيضاء - سطات - الجديدة -
الدار بيضاء . الء
| خريبكة - بني ملال
ىْ الدوائر الاستئنافية التالية: فاس - مكناس - الرشيدية - تازة -
3-3 الحسيمة - الناضور - وجدة
الدوائر الاستئنافية التالية: مراكش - آسفى - ورزازات - أكادير
0 03
مراكش - كلميم - العيون - الداخلة

مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق.txt

مرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 27 محرم 1390 (4 ابريل 1970) تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

نرسم ما يلي:
الفصل 1
يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ولو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون
سائق (النوع السياحي وما أشبهه: «بريك ، ، سيارة عائلية وغيرها ......) أن يوجه الى وزير
ويجب أن يتضمن هذا التصريح بيان عدد السيارات المستعملة أو المزمع استعمالها
ومميزاتها وأرقام تسجيلها وأرقام ترتيبها في المقاولة.
بسيارة أخرى، وجب على المستغل أن يوجه تصريحا بذلك الى وزير الاشغال العمومية
وفي حالة التخلى عن النشاط أو استبدال المستغل، وجب توجيه اعلان بذلك طبق نفس
الكيفيات الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات اما من طرف المكترى أو ذوي حقوقه أو
من طرف المقاولة المعنية بالامر المكلفة بكراء السيارات بدون سائق.

الفصل 2.
يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة
الرمادية) يحمل عبارة «سيارة مكراة بدون سائق ،، المدرجة بين خطين متعارضين.

الفصل 3
يجرى على السيارات المكراة بدون سائق الفحص التقني المنصوص عليه في الفصل 6
من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولى
‎١‏ الجريدة الرسمية عدد 2999 بتاريخ 15 صفر 1390 (22 أبريل 1970)، ص 1039.

المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل،
حسيما وقع تغيير ه ونث تتميمه بخصوص السيارات ‎١‏ 3 لمستعملة لنقل المسافرين

الفصل 5
يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي
المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه
الشخصي ومحل سكنأه، وتوضع الصفيحة المذكورة داخل السيارة في معان له يرى من

الفصل 6
ترتيبى واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقررة في الجدول الملحق
وتسلم الوثيقة الأولى من هاتين الوثيقتين المدعوة «ورقة السير، الى المكترى الذي يتعين
عليه تقديمها طيلة مدة استعمال السيارة الى الاعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان عندما
يطلبون منه ذلك.
أما الوثيقة الثانية المعتبرة بمثابة توصيل والمدعوة «ورقة المحفوظات، فيحتفظ بها
المكرى أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من
ويجب أن تقدم الى الاعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان كلما طلبوا ذلك .....
وفي حالة التخلى عن النشاط أو استبداله فان الوثيقتين المبينتين في المقطع أعلاه
والموجودتين بيد المكرى أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق تبقيان خلال مدة خمس سنوات
رهن اشارة مختلف السلطات المؤهلة للاطلاع عليها.

الفصل السابع.
إذا رافق المكرى أو ماموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الاصلاح أو غيره
.....) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.

الفصل 8
ان كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على اذن من أبيه.
2 تم نسخ أحكام الفصل 4 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.1075، الجريدة الرسمية عدد
2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999). ص 858.

الفصل 9

يعهد بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية
والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من
5 يونيه 1970.

وحرر بالرباط في 27 محرم 1390 (4 أبريل 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه.

الامضاء: الدكتور أحمد العراقي

مرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحه ايام الاعياد المسموح فيها بالعطلة فى الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.txt

مرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الاول 1397 (28 يبراير1977) بتحديد لائحه ايام الاعياد المسموح فيها بالعطلة فى الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز

1. مرسوم رقم 2.23.688 صادر في 21 من جمادى الأولى 1445
(5 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7256 بتاريخ 30 جمادى الأولى
5 (14 ديسمبر 2023)؛ء ص 10903؛

2. مرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 10(1421 ماي 22000)، الجريدة
الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر] 18(142 ماي 2000)ء ص 1160؛

3. مرسوم رقم 2.91.539 صادر في 11 من صفر 1412 (22 أغسطس 1991)،:
الجريدة الرسمية عدد 4114 بتاريخ 24 صفر 1412 (4 سبتمبر 1 199).:
ص 982؛

4. مرسوم رقم 2.88.25 صادر في 18 من جمادى الأولى 1408 (9 يناير 1988)،
الجريدة الرسمية عدد3924 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1408 (13 يناير1988)،:
ص 43؛

5. مرسوم رقم 2.84.533 صادر في 7 ذي الحجة 1404 (3 سبتمبر1984)،:
الجريدة الرسمية عدد 3751 بتاريخ 23 ذي الحجة 1404 (19 سبتمبر1984)،
ص 905؛

1- الجريدة الرسمية عدد 3358 بتاريخ 18 ربيع الأول 1397 (9 مارس 1977)؛ء ص 712.

6 مرسوم رقم 2.82.260 صادر في 4 رجب 1403 (18أبريل 1983). الجريدة
الرسمية عدد 3677 بتاريخ (6 رجب 1403): ص 671؛

7 مرسوم رقم 2.79.463 بتاريخ 26 من رمضان 1399 (20 غشت 1979)،؛
الجريدة الرسمية عدد 3488 بتاريخ 13 شوال 1399 (5 شتنبر1979)،؛
ص 2013.

مرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397
(28 يبراير1977) بتحديد لائحة أيام الاعياد المسموح فيها
بالعطلة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية
والمصالح ذات الامتياز

إن الوزير الاول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري،
تعتبر الاعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الاجور كل سنة في الادارات العمومية
والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز:
1[ - بالنسبة لجميع الموظفين:
- رأس السنة الهجرية (فاتح محرم)2؛
- عيد المولد النبوي (12 و13 ربيع الاول)؛
عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)؛
- عيد الاضحى (10 و11 ذي الحجة)؛
- رأس السنة الميلادية (فاتح يناير)؛
2 - تمت إضافة رأس السنة الهجرية؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.688 الصادر في 21 من
جمادى الأولى 1445 (5 ديسمبر 22023).؛ الجريدة الرسمية عدد 7256: ص 10903.

- ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)ة3؛

- رأس السنة الامازيغية (14 يناير)4؛

- عيد الشغل (فاتح ماي)”؛

- عيد العرش (30 يوليو)؛

- يوم وادي الذهب (14 أغسطس6)]1979؛

ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)7؛

- عيد الشباب (21 أغسطس)5؛

- عيد المسيرة الخضراء (6 نونبر)؛

- عيد الاستقلال (18 نونبر)” ؛

2 - بالنسبة للمغاربة الاسرائيليين:

- روش أشانا (فاتح السنة)؛

- يوم كيبور؛
3- تمت اضافة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 5 صددر في 18
من جمادى الأولى 9911408 يناير 1988): الجريدة الرسمية عدد 3924 بتاريخ 22 جمادى الأولى
8 يناير1988)، ص 43.
4 - تمت إضافة السنة الأمازيغية، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.688،: سالف الذكر.
هه تمت اضافة عيد الشغل، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 23 بتاريخ 6 من رمضان
9 غشت 1979).؛ الجريدة الرسمية عدد 3488 بتاريخ 13 شوال ‎5١1399‏ شتنبر1979)، ص 2013.
6- تمت إضافة يوم وادي الذهبء. بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.82.260 صادر في 4 رجب
23 أأبريل 1983). الجريدة الرسمية عدد 3677 بتاريخ (6 رجب 1403)؛ ص 671.
7 تمت إضافة ذكرى ثورة الملك والشعبء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.91.539 صادر في 1 من
صفر 1412 (22 أغسطس 1991).، الجريدة الرسمية عدد 4114 بتاريخ 24 صفر1412 (4 سبتمبر1991)،:
ص 982.
8- تمت إضافة عيد الشباب، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.84.533 صادر في7 ذي الحجة
4 سبتمبر1984): الجريدة الرسمية عدد 3751 بتاريخ 23 ذي الحجة 19(1404 سبتمبر1984)،:
ص 905.
9 - تمت إضافة عيد الاستقلال، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421
(10 ماي 22000)، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1 18(142 ماي 2000)؛، ص 1160.

- البيساح (الفصح).

إن اللائحة المؤقتة لأيام الاعياد الخاصة بالمستخدمين الاوربيين تبقى محددة بالمرسوم
رقم 2.58.1223 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1378 (4 نونبر 1958).

وحرر بالرباط في 9 ربيع الاول 28(1397 يبراير1977).
وزير الشؤون الادارية؛
الإمضاء: امحمد بنيخلف.

مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها.txt

مرسوم رقم 2.23.80 صادر في 15 من جمادى الأولى1445 (29 نوفمبر 2023) يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها

3 ردبتاريخ 6 ذي القعدة 10(1437 أغسطس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه:
ولاسيما المواد 11/7 و1185 و120 و121 و122 و 23]منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح جمادى الأولى 15(1445 نوفمبر
003)).

رسم ما يلي:

الباب الأول: الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات

تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة
الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في
المناطق المحددة في "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات" المشار إليه في المادة 3 من هذا
المرسوم؛ لترخيص يسلمه رئيس مجلس الجماعة المعنية.

إذا كان الحاجز أو البناية أو التجهيز المراد إقامته والذي من شأنه عرقلة سيلان مياه
الفيضان يمتد داخل تراب جماعتين أو عدة جماعاتء يسلم الترخيص العامل المعني بعد
استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي المعنية.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 21(1445 ديسمبر 2023) ص 11292.

ويستثنى من هذا الترخيص الحالات التي يكون الغرض منها حماية المساكن والممتلكات
الخاصة المتاخمة.

المادة 2
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل، يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بناء على طلب من المعني
بالأمر يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
- تصاميم الحواجز أو البنايات أو التجهيزات مطابقة للقواعد والمعايير المنصوص
عليها في مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات المتعلقة بالمنطقة المعنية في حالة
وجودها؛
- تقرير تقني يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات أو
الحد من خسائر الفيضانات؛
- التزام صاحب الطلب بإبرام عقد تأمين من أجل تأمين الحواجز أو البنايات أو
التجهيزات موضوع الترخيص ضد الكوارث الطبيعية.
ويمكن لعامل العمالة أو الإقليم أو لرئيس المجلس الجماعي المعني، حسب الحالة، بعد
استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، أن يطلب من صاحب طلب الترخيص معلومات
إضافية ذات الصلة.
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعرض عامل العمالة أو
الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي؛ حسب الحالة، ملف طلب الترخيص المشار إليه أعلاه على
رأي وكالة الحوض المائي المعنية من أجل التأكد من مدى عرقلة الحاجز أو البناية أو أي تجهيز
آخر موضوع طلب الترخيص لسيلان مياه الفيضان.
يحدد لوكالة الحوض المائي المعنية، أجل ثلاثون (30) يوماء لإبداء الرأيء ابتداء من
تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس

الجماعي المعني حسب الحالة. وفي حالة انصرام هذا الأجل دون إبداء الرأي اعتبر بمثابة
موافقة على الملف.
الباب الثانى: أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية
من أخطار الفيضانات

المادة 3
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية:
نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية «الدليل المرجعي لإعداد أطلس المناطق المعرضة
للفيضانات،،: والذي يتضمن المعايير والمبادئ المرجعية لإعداد أطلس المناطق المعرضة
للفيضانات المشار إليه في المادة 4 أدناه.

المادة 4
طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكرء تضع وكالة الحوض
المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات،، وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة3
أعلاه.
ويتم إعداد «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات،، بناء على أبحاث ميدانية ودراسات
تقوم بها وكالة الحوض المائي، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة
بالداخلية. والماى والفلاحة. وإعداد التراب الوطني والتعمير والصناعة والسياحة والتنمية
المستدامة، وكذا مع المديرية العامة للأرصاد الجوية والوكالات الحضرية، والجماعات
الترابية المعنية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث 3 سنوات ابتداء من تاريخ إعداد الدليل
المرجعي.

تتم المصادقة على «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالماء باقتراح من وكالة الحوض المائي.

المادة 5
تتم مراجعة «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، كل عشرين (20) سنة أو كلما
اقتقضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بناء على طلب معلل من إحدى
المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية أو الوكالات الحضرية والجماعات الترابية المعنية
المشار إليها في المادة 4 أعلاه. وتتم هذه المراجعة وفق نفس الشكليات الخاصة بوضعه
والمصادقة عليه.

المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكرء تضع وكالة الحوض
المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات؛ داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات ابتداء
من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك بتنسيق مع:
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ؛
-المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء ؛
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ؛
- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة ؛

- المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ؛

- المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأرصاد الجوية ؛

- المصالح اللاممركزة للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

- الوكاللات الحضرية المعنية ؛

- الجماعات الترابية المعنية ؛

- لجان العمالات والأقاليم للماء.

توجه وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، قبل المصادقة
عليهاء إلى المصالح والوكالات الحضرية والجماعات الترابية المعنية واللجان المذكورة في
الفقرة الأولى أعلاه، قصد إبداء رأيهاء داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصلها
بهذه المخططات.

تقوم وكالة الحوض المائي بدراسة الملاحظات المعبر عنها وإدخال التعديلات
الضرورية على المخططات قبل عرض هذه الأخيرة على مجلس إدارة وكالة الحوض المائي
للموافقة عليها.

تتم المصادقة على هذه المخططات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
والسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 7
نتم مراجعة مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، كلما اققضت الضرورة ذلك،
بمبادرة من وكالة الحوض المائيء أو بطلب معلل من إحدى المصالح أو الوكالات الحضرية
أو الجماعات الترابية المعنية أو اللجان المشار إليها في المادة 6 أعلاه.، وذلك وفق نفس
الشكليات الخاصة بوضعها والمصادقة عليها.
الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات

المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكرء تضع وكالة الحوض
المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية:
أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه
المحدئة لخطر مرتفع للفيضانات، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية
المكلفة بالداخلية، والماءء والتعميرء والفلاحة، وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية.
تضع وكالة الحوض المائيء داخل أجل لا يتعدى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ
نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى
مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر متوسط للفيضانات.

المادة 0
تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق
مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة، وكذا
المديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، ولا سيما:

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

- الوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

- الوكاللات الحضرية المعنية.

المادة 10

تعمل الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وفق الكيفيات التالية:

أ) تجميع المعطيات انطلاقا من شبكات متطورة للإعلان عن الحامولات وإرسالها عن
طريق وسائل اتصال سريعة وموثوقة؛

ب) تخزين هذه المعطيات المرسلة عبر وضع قاعدة بيانات هيدرولوجية ورصدية
(وعلاوأع60010غ6م غه دعلاوأع0010لإاط) جيدة التنظيم وموثقة ومجهزة ببرمجيات
للمعالجة السريعة وللتخزين؛

تت البحث على معلومات طبوغرافية عن مجاري المياه ومقاطع مجاري المياه المحدثة
لخطر الفيضانات ؛

ث) تشغيل النماذج الهيدرولوجية والهيدروليكية.

المادة 11
مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية. وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا المديرية العامة
للأرصاد الجوية في المناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان. وتتم عمليات تحديد
وتحيين هذه العتبات بالاعتماد على مختلف المؤشرات لاسيما منها الطوبوغرافية
والهيدرومناخية.

المادة 12
طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 36.15 السالف الذكرء تقوم وكالة الحوض
المائي، عند بلوغ عتبة ما قبل الإنذار أو عتبة الإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه
ومقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع ومتوسط للفيضانات، بإعداد نشرات إنذارية
بالحامولات المتوقعة، ووضعها بشكل فوري وبجميع الوسائل المتاحة رهن إشارة السلطات
الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات
المادة123
تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة

الوطنية،، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلهاء من الأعضاء الآتي
بيانهم:

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛

- ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
- ممثل عن المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
- ممثل عن المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
- ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
- ممثل عن المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصللات؛
ِِ ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء-.

المادة 14
تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص
القيام بما يلي:
- التنسيق بين اللجن الجهوية للقيام بمهامها؛

المادة 15
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية
خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إلى
ذلك،
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباريء، يرى فائدة في
حضوره اجتماعات هذه اللجنة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء مهام كتابة اللجنة الوطنية.
تناط بكتابة اللجنة الوطنية مهمة تحضير أشغال هذه اللجنة وإعداد محاضر الاجتماعات.

المادة 16
تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات
الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.
تجتمع هذه ال: لخلية. بدعوة من رئيس أ للجنة الوطنية. كلما دعت الضر ورة إلى ذلك،
لتدارس أية وضعية استعجالية متعلقة بالفيضانات.

المادة 17
تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعدذدهوا ب «اللجنة
الجهوية،، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله. من الأعضاء الآتي بيانهم:
- ممثل عن كل وكالة من وكالات الأحواض المائية المعنية داخل الجهة؛
- ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء، وبالتعميرء
وبالتجهيزء وبالبيئة، وبالفلاحة، والتنمية المستدامة؛
- ممثل عن كل وكالة من الوكالاات الحضرية المعنية داخل الجهة؛
- ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مستوى الجهة؛

قطاع الماء- ؛
قطاع الكهرباء -.

المادة 18
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف
الذكر.ء تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:
- القيام بتنسيق مختلف أعمال التتبع والمواكبة لأحداث الفيضانات على المستوى
-_التنسيق بين اللجن الإقليمية للقيام بمهامها.

المادة 19
تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية
خلال شهر نونبر من كل سنة.
كما تجتمع اللجنة الجهوية كذلك بدعوة من رئيسهاء عند رصد أو استشعار خطر
الفيضانات أو عند إخبارها من طرف رئيس اللجنة الإقليمية المشار إليها أدناه، أو كلما استدعت
الضرورة ذلك .ويحدد الرئيس تاريخ ومكان انعقاد اجتماعات هذه اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في
تتولى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء «كتابة اللجنة الجهوية، .

تضطلع كتابة اللجنة الجهوية بتتبع تنفيذ مقررات اللجنة الجهوية وتوصياتها وإعداد
التقارير السنوية أو الخاصة عن أنشطتها وإرسالها إلى رئيس اللجنة الوطنية .كما تقوم بحفظ
جميع الوثائق التي تتعلق بأشغال هذه اللجنة.
المادة20
تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب،

اللجنة الإقليمية، ، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء الآتي
بيانهم:

- ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية؛

- ممثل عن الجماعة أو الجماعات المعنية؛

- ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء وبالتعمير

وبالتجهيزء. وبالتنمية المستدامة، وبالفلاحة وبالسياحة وبالصناعة؛

- ممثل عن المصلحة الإقليمية للأرصاد الجوية؛

- ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في حالة وجوده؛

- ممثل عن الوقاية المدنية؛

- ممثل عن الأمن الوطني؛

- ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- ؛

- ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء- ؛

- ممثل عن الوكالة المستقلة أو شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء؛

-_ممثل عن كل شركة من شركات الاتصال بالمغرب.

المادة 21
تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
- تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو
وكالات الأحواض المائية المعنية؛
- المساهمة في القيام بعمليات الإنذار، والإخبار وكذا تحسيس الساكنة بجميع
الوسائل الممكنة بحدوث الفيضانات؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن أحداث الفيضانات؛
- تتبع عمليات الرجوع إلى الحالة العادية للمرافق الحيوية لما كانت عليه قبل
- تجميع المعلومات المرتبطة بحدوث الفيضانات.
المادةة22
تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية
كما تجتمع اللجنة الإقليمية لزوما فور التوصل بنشرة ما قبل الإنذار أو الإنذار والذي
ينص على خطر متوسط أو مرتفع يتعلق بالفيضانات.
ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في
تتولى المصلحة الإقليمية للماء مهام كتابة اللجنة الإقليمية.
تضطلع كتابة اللجنة الإقليمية للماء بتتبع تنفيذ مقررات اللجنة الإقليمية وتوصياتها وإعداد
التقارير السنوية أو الخاصة حول أنشطتها.

يوجه رؤساء اللجان الإقليمية التقارير السنوية والخاصة المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى
رؤساء اللجان الجهوية المعنية الذين يوجهونها بدورهم إلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة23
فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذارء، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء
للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة الوطنية
بذلك .وتبقى اللجنة الإقليمية مجتمعة إلى حين زوال خطر الفيضان.
عند التوصل بنشرة الإنذار بالحامولات، تقوم اللجنة الاقليمية المعنية باتخاذ القرارات
اللازمة وتتبع وتنسيق تنفيذها من طرف المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية المعنية.

المادة 24
تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي
يتعين على وكالة الحوض المائي فور تسجيل تراجع واضح ومؤكد للمؤشرات التي على
أساسها تم الإشعار بما قبل الإنذار أو الإنذارء إخبار اللجنة الإقليمية بانتهاء ما قبل الإنذار أو
الإنذار.
عند الإخبار بانتهاء الإنذار بالحامولات، تتكلف المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها المصلحة،؛ لا سيماء فيما يتعلق بإشعار سكان المناطق
المعنية بزوال خطر الفيضانات.

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 25
في انتظار وضع الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات، تقوم المصالح
اللاممركزة للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، المشار
إليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه كل فيما يخصه. باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية
للتوقع والإنذار بالحامولات.

المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم،ء الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير
التجهيز والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1445 (29 نوفمبر 2023).

مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم  1.57.187 الصاددر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.txt

مرسوم رقم 2.24.55 صادر في 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم  1.57.187 الصاددر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 89 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12
نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه؛ لا سيما بالقانون
رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 10(1445
أغسطس 2023)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من شعبان 2991445 فبراير
04)))).

رسم ما يلي:

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22، تمارس
الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير
المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛ من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالحماية الاجتماعية.

يقصد «بالإدارة المختصة، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف
سالف الذكر رقم 1.57.187 القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية.
الجريدة الرسمية عدد 7285 بتاريخ 14 رمضان 1445 (25 مارس 2024) الصفحة 1801. !

تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187، يجوز
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات
التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور
والتي تعتبر ضرورية.
ويتعين بالإضافة إلى ذلك طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اتخاذ أي
مقرر آخر يهم جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني.

الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024).

مرسوم رقم 2.79.247 يتعلق باعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها.txt

مرسوم رقم 2.79.247 بتاريخ 26 من جمادى الاخرة 1400 (12 مايو 1980) يتعلق باعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآاخر 1391 (16
يونيه 1971) باحداث الجهات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير السكنى واعداد التراب الوطني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الاولى 1400 (16
ابريل 1980)؛
الفصل 1
ان اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة واللجان الجهوية للمحافظة على البيئة المحدثة
بالمرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الاولى 1394. (28 مايو 1974) باحداث
المؤسسات المكلفة بحماية البيئة يطلق عليها من الآن فصاعدا اسم «المجالس، وتجرى عليهما
الجزء الأول: المجلس الوطني للمحافظة على البيئة
الباب الاول: مهمة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 2
تناط بالمجلس الوطني للمحافظة على البيئة مهمة العمل على حماية البيئة وتحسينها قصد
صيانة التوازن البيئوي للوسط الطبيعي (المياه والتربة والهواء والحيوانات والنباتات
والمناظر. ..)؛
تحسين اطار الحياة وظروفها.
وتحقيقا لهذا الغرض يساهم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في تحديد السياسة
الحكومية في هذا الميدان ويجوز له القيام بما يلي:

توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية البيئة وتحسينها ولهذا الغرض توجه اليه
مختلف الوزارات جميع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية او التنظيمية التي تهم البيئة
قصد ابداء رايه فيها. ويستشار في المشاريع الكبرى لاعداد التراب الوطني. ويدعى للمشاركة
في جميع الاعمال الجهوية او الدولية التي تقوم بها المملكة في هذا الميدان؛

الحث على الدراسات الواجب اجراؤها من لدن مختلف الوزارات والاجهزة؛

دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها واقتراحها على
الحكومة؛

اقتراح اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة؛

نشر جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة؛

الحث عن مساهمة السكان ولاسيما باحداث جمعيات؛

اصدار التوجيهات اللازمة لارشاد المجالس الجهوية في عملها ويقدم المجلس الوطني
للمحافظة على البيئة الى الحكومة تقريرا سنويا عن نشاطه يرفعه اليها رئيس المجلس الوطني
للمحافظة على البيئة.

الباب الثاني: تنظيم المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

الفصل 3

تراس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على
البيئة ويضم هذا المجلس ممثلي الوزارات الآتية:

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛

وزارة الدولة المكلفة بالشوّؤون الثقافية؛

وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛

وزارة التجهيز والانعاش الوطني؛

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؛

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

وزارة التربية الوطنية وتكوين الاطر؛

وزارة الشغل والتكوين المهني؛

وزارة الشبيبة والرياضة؛

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية؛

وزارة السكنى واعداد التراب الوطني (ثلاثة اعضاء يمثلون على التوالي البيئة والسكنى

ا ال ل ال ا

وزارة النقل؟
وزارة الصحة العمومية؛
وزارة التجارة والصناعة؛
وزارة العدل؟
كتابة الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
ادارة الدفاع الوطني.
ويمكن ان يضيف المجلس الوطني للمحافظة على البيئة اليه اشخاصا من ذوي الاهلية
دون ان يتجاوز عددهم نصف عدد الاعضاء الذين يمثلون الوزارات المشار اليها اعلاه.
ويمكن ان يستعين رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة على سبيل الاستشارة بكل
شخص من ذوي الاهلية.

الفصل 4
يعين الاعضاء ممثلو الوزارات في حظيرة المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بمرسوم
يتخذ باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالامرء
ويعين الاشخاص من ذوي الاهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح
مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة والوزراء المعنيين بالامر، ويعين
الاشخاص من ذوي الاهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من رئيس
المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 5
ان المسئول عن المحافظة على البيئة في حظيرة وزارة السكنى واعداد التراب الوطني
يقوم بمهام الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي يعين بمرسوم يتخذ باقتراح
من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة.
الباب الثالث: سير المجلس الوطنى للمحافظة على البيئة

الفصل 6
يجتمع المجلس الوطني للمحافظة على البيئة مرتين كل سنة في جلسة عامة وكلما دعت
الحاجة الى ذلك. ويتداول بحضور نصف اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء
الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

الفصل ”
يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الوطني للمحافظة على البيئة ويسهر على تطبيق
مقرراته ويكلف لهذا الغرض بجمع كل الوثائق المفيدة لاشغاله ولا سيما التفارير والتوصيات
الصادرة عن اللجان المختصة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في
ميدان المحافظة على البيئة وعلى الاخص منها المتعلقة بالنشاط الذي قد يكون له تأثير في
البيئة.

الفصل 8
يحرر الكاتب العام للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة
في البلاد. وتؤلف هذه الوثيقة ملخصا للآاعمال المنجزة في هذا الميدان.

الفصل 0
1- لجنة المؤسسات الانسانية (اطار الحياة وظروفها)؛
3- لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية؛
4- لجنة الثقافة والاعلام والتربية؛
وتضم كل لجنة رئيسا والاعضاء المعنيين بالامر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية
يستدعيه رئيس اللجنة.
ويختار المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الرؤساء والمقررين من بين اعضائه لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
ويقوم بمهام كتابة اللجان عضو من الكتابة العامة للمجلس الوطني للمحافظة على البيئة.

الفصل 10
تجتمع اللجان بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة على البيئة او بطلب من
رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك في الاماكن والساعات التي يحددها الرؤساء.
وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الوطني للمحافظة على البيئة
الذي تقدم اليه نتائج اعمالها والتقييم السنوي لنشاطها.

الجزء الثاني: المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة
الباب الاول: مهمة المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 11
تناط بالمجالس الجهوية للمحافظة على البيئة المهام الآتية داخل الحدود الترابية للجهات
المحدثة بالظهير الشريف رقم 17 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 22 من ربيع الاآخر
1 (16 يونيه 2)1971 :
1- جرد مشاكل البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وارشاد
المجلس الوطني للمحافظة على البيئة في هذا الصدد؛
2- القيام بكل عمل كفيل بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها في الجهة؛
الباب الثاني: تنظيم المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 12
يراس المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة رئيس مجلس الجهة ويضم:
| رؤساء مجالس الاقاليم او العمالات او ممثليهم؛
- ممثلي الوزارات اعضاء المجلس الوطني للمحافظة على البيئة بما فيهم ممثل لوزارة
الداخلية عن كل اقليم او عمالة؛
| رؤساء الجماعات التي يهمها جدول الاعمال؟؛
الاشخاص من ذوي الاهلية الذين يستدعيهم على سبيل الاستشارة المجلس الجهوي
2 - تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الّاني 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث المناطق
بمقتضى المادة 69 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84
بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 ابريل 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417
(3 ابريل 1997)، ص 556. وقد تم نسخ احكام القانون رقم 47.96، السالف الذكر بمقتضى المادة 252 من القانون

الباب الثالث: سير المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة

الفصل 13
يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة بمهام مقرر المجلس الجهوي
للمحافظة على البيئة ويتولى المقررون القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الجهوي للمحافظة
على البيئة وتنشيط مجموعات العمل المذكورة. حسيما هو منصوص عليه في الفصل التاسع.

الفصل 14
يعين الاعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة لمدة سنتين قابلة
للتجديد وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

الفصل 15
يجتمع المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة بايعاز من رئيسه مرتين كل سنة في جلسة
عامة وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويجتمع كذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للمحافظة
على البيئة.
ويجب ان يقدم المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة الى المجلس الوطني للمحافظة على
البيئة بيانا عن كل اجتماع وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة وان يرفع اليه تقريرا سنويا عن
حالة البيئة الجهوية.

الفصل 16
تنسخ احكام المرسوم رقم 2.74.361 الصادر في 6 جمادى الاولى 1393 (28 مايو
4 )باحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية والمرسوم رقم 2.74.362 الصادر
في 6 جمادى الاولى 1394 (28 مايو 1974) بتعيين اعضاء اللجنة الوطنية للمحافظة على
البيئة الطبيعية.

الفصل 17
يسند الى وزير السكنى واعداد التراب الوطني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980).
الامضاء: المعطي بوعبيد.
وزير السكنى واعداد التراب الوطني.

مرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.txt

مرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397
(9 اكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
والمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابه فانون

إن الوزير الأول؛
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397
(9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ولا سيما الفصول 16 و26 و34 و68 و93 و94 و96 و102
و1059 و121 و 135 و 145 و152 و1154 و 155 و159 و164 و165 و167 و1770 و172
و179 و180 و181 من المدونة المذكورة.
وباقتراح من وزير المالية وبعد استشارة وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم
والبحرية التجارية ووزير الدولة المكلف بالداخلية؛

الباب الأول: أصل البضائع
الفصل 1

1- تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها في هذا البلد من المنتجات
والمواد الاولية الاجنبية الاصل المشار اليها في الففيرة 1 من الفصل 16 من مدونة الجمارك
والتي طرأ عليها تحويل تام أفقدها ذاتيتها الاصلية.

2- تعتبر كتحويلات تامة:

أ) الصياغات أو التحويلات التي ينتج عنها فائض قيمة يعادل على الاقل قيمة استيراد
المنتجات المصوغة بالبلد الذي أنجز فيه التحويل؛

ب) التحويلات المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

الفصل 2

يحدد فائض القيمة المشار اليه في الفقيرة 2 من الفصل الاول أعلاه حسب الثمن المطبق
على البضاعة عند الخروج من المعمل والتي طرأ عليها تحويل تام حسب مدلول الفصل الاول
أعلاه.

ويمكن على التوالي اثبات القيمة عند الاستيراد بالبلد الذي تم فيه التحويل التام المذكورء
وثمن البضاعة المشار اليه أعلاه وقت خروجها من المعمل بتقديم نسخة متأصلة من تصريح
الاستيراد المؤشر عليه لأجل المصادقة من طرف مصلحة الجمارك للبلد الذي تم فيه التحويل
وكذا بالفاتورة المحررة من طرف المؤسسة التي قامت بالتحويل التام المذكور.

وعندما يسمح البلد المحول برد الضرائب عند التصديرء يجب أن يطرح من قيمة
المنتجات المصوغة عند الاستيراد إلى البلد المحول المبلغ المردود من هذه الضرائب.

الباب الأول: ميدان عمل المصلحة

الفصل 3

تحدد المنطقة البرية لدائرة الجمارك الواقعة على الشاطئ المغربي للبحر الابيض
المتوسط داخل خط العشرين كيلومترا المحدد في الفقيرة 3 من الفصل 25 من مدونة الجمارك:

بالطريق الذاهبة من بركان إلى مليلية (الطريق الرئيسية رقم 27) إلى نقطة تقاطعها مع
الممر رقم 45311

بالممر رقم 5311 إلى الطريق الثانوية رقم 142؛

بالطريق الثانوية رقم 142 ابتداء من نقطة تقاطعها مع الممر إلى مشرع حمادي؛

بالملوية فيما بين مشرع حمادي وملك الويدان؟

بالممر الذاهب من ملك الويدان على الضفة اليسرى للملوية إلى نقطة تقاطعه مع الممر
صاكا أفصو؛
بالممر صاكا أفصو ابتداء من النقطة أعلاه إلى نقطة التقاء الممر الواصل أفصو بممر
عين الزهر؛
بالممر أفصو- عين الزهرة إلى نقطة تقاطعه مع الممر الواصل عين الزهرة بطريق
الناضور 3 الحسيمة؛
بالممر الواصل عين الزهرة بطريق الناضور - الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39)
ابتداء من نقطة تقاطعه المذكورة إلى طريق الناضور - الحسيمة؛
بالطريق الذاهبة من الناضور إلى الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من نقطة
تقاطعها مع الممر الآتي من عين الزهرة إلى نقطة تقاطعها مع الممر المؤدى إلى ترجيست
عبر تيزى ايفرى؛
بالممر الذاهب إلى ترجيست عبر تيزى ايفرى ابتداء من نقطة تقاطعها مع طريق
الناضور-الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) الى ترجيست؛
بالطريق الذاهبة من الحسيمة إلى شفشاون (الطريق الرئيسية رقم 39 (ابتداء من
ترجيست إلى شفشاون)؛
الطريق الذاهبة من شفشاون إلى سبتة (الطريق الرئيسية رقم 28) ابتداء من شفشاون
إلى نقطة تقاطعها مع الطريق الذاهبة من تطوان إلى طنجة (الطريق الرئيسية رقم 38).

الفصل 4
ان المنطقة البرية لدائرة الجمارك الواقعة على شاطئ مضيق جبل طارق والشاطئ
الاطلسي تحدد من جهة داخل خط العشرين كيلومترا المعينة بالقيرة 3 من الفصل 25 من
مدونة الجمارك بالطريق الذاهبة مباشرة من تطوان إلى العرائش (الطرق الرئيسية 37-38-
2 وتحدد من جهة أخرى في الجنوب بمجرى وادي اللكوس.

الفصل 5
لا تطبق الاجراءات المتعلقة بشرطة دائرة الجمارك على المنطقة البرية لدائرة الجمارك
الممتدة على الشاطئ الاطلسي للمغرب في جنوب مجرى وادي اللكوس إلى حين صدور أمر
جديد.
الباب الثاني: حق حمل السلاح القانوني

الفصل 6
ان قباض الإدارة والضباط وضباط الصف وأعوان الزمر وكذا مأموري الأبحاث
الجمركية “2 يسلحون تبعا للكيفيات المحددة في قرار للوزير المكلف بالمالية من طرف الإدارة
لاجل ممارسة مهامهم.
همه ع دوللب أ.ه>ال اام ! ع أسملكى سه الأراءة الل أ بي أأنء ةق جم محم ص اله الذى

الباب الأول: الأشخاص المؤهلون للتصريح بالبضائع بالتفصيل
تنظيم مهنة المعشر في الجمرك
القسم الأول: مالك البضائع

الفصل 7 - الفصل 8 3
القسم الثانى: المعشر فى الجمرك
1- مسطرة رخصة القفبول

الفصل 9

يجب أن يوجه طلب رخصة قبول معشر في الجمرك داخل ظرف مضمون إلى مدير
الإدارة. وينبغي أن يبين في الطلب مكتب أو مكاتب الجمرك التي ستمارس فيها بصفة اعتيادية
مهام المعشر.

الفصل 10

يجب أن تكون طلبات رخصة القبول مرفقة:

1- فيما يخص الأشخاص الذاتيين:

أ) بنسخة موجزة من سجل شهادات الولادة أو بأية وثيقة تقوم مقامها؛

ب) بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بأية وثيقة تقوم مقامها؛

ت) بشهادة الاقامة في المغرب؛

ث) بثلاث صور للتعريف بالهوية؛

ج) بشهادة التقييد في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد؛

ح) بنسخة مطابقة للأصل من شهادة الإجازة أو الدبلوم الذي يعادلها 4؛

2- فيما يخص الأشخاص المعنويين:

أ) بنسخة من النظام الاساسي أو العقد التأسيسي للشركة مشهود بمطابقته للأصل مع
تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليه؛

ب) بنسخة متأصلة للمقرر الصادر بتعيين الأشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة
مشهود بمطابقتها للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليها؛

ت) بشهادة التقييد في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد؛
3 - تم إلغاء أحكام الفصلين7 و8 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.673، سالف الذكر.
ىت سمب لة “ما أ 6ل المح 165 أسلكبن سةة ته ألراءةه الم ‎١‏ سهد الم راق ججع وم جص 0 لك الخى

ث) بالوثائق (أ) و(ب) و (ت)، (ث) و(ح) المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه التي تهم كل
شخص من الاشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة.

الفصل 11
تشعر الإدارة بأنها توصلت بهذا الطلب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ
استلام طلب رخصة القبول وتأمر بإجراء بحث كما تخبر الغرفة التأديبية للمعشرين المقبولين
لإبداء رأيها في الطلب المذكور.
و يمكنها أن تطالب مقدم الطلب بجميع الوثائق المبررة التي تراها ضرورية غير الوثائق
ويجب ان يوجه ملف البحث ورأى الغرفة التأديبية في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ
الاشعار باستلام طلب رخصة القبول المشار اليه اعلاه إلى اللجنة الاستشارية المنصوص
عليها في الفقيرة 3 من الفصل 68 من مدونة الجمارك، وفي حالة ما إذا لم تتوصل برأي
الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين في أجل الشهرين المنصوص عليه أعلاه يمكن
للجنة الاستشارية أن تصرف النظر عن ذلك.
ويجب أن تبدى اللجنة الاستشارية رأيها خلال أقرب جلسة موالية لليوم الذي تسلمت فيه
ملف القضية مع رأى الغرفة التأديبية وعلى الاكثر داخل فترة الشهرين التي تم فيها التسليم.

الفصل 12
تمنح شهادة القبول لمدة غير معينة. وتكون صحيحة بالنسبة لجميع مكاتب الجمارك
التابعة للإدارة ما لم ينص على خلاف ذلك في المقرر الصادر بمنحها.

الفصل 13
تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب وفي حالة وتتضمن رقم التقييد
بالسجل المنصوص عليه في الفصل 15 بعده.
ويتعين التنصيص على هذا الرقم وجوبا في التصريحات الجمركية المودعة من طرف
والمصدرين ينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل 14
تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب.
وفي حالة ما إذا اتخذ مقرر الرفض بالرغم عن موافقة الغرفة التأديبية فإنه قد يحق لمقدم
الطلب أن يجدد طلبه في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغه الرفض استنادا إلى هذا الرأي؛
وتستأنف المسطرة من جديد ويمكن للطالب ان يلتمس استماع اللجنة الاستشارية اليه اما بمفرده
أو بمؤازرة عضو من الغرفة التأديبية.
ولا يمكن باستثناء حالة الطعن المنصوص عليها في الفقيرة السالفة، تجديد أى طلب
لرخصة القبول خلال الاشهر الستة الموالية لتبليغ مقرر الرفض ما عدا إذا نص في هذا المقرر

الفصل 15
تمسك الإدارة سجلا تقيد فيه اسماء جميع المعشرين المقبولين في الجمارك والأشخاص
2- ممارسة المهنة

الفصل 16
لا يجوز لاي معشر مقبول حديثا ان يمارس مهنته الا بعد أن يثبت لدى الإدارة تقييده في
جدول الضرائب التجارية (البتانتا) وفي السجل التجاري أو ان يثبت المساعي المبذولة في هذا
الصدد،

الفصل 19
يخضع كل معشر في الجمرك لسلطة الغرفة التأديبية ويتعين ان يدفع لها اشتراكا سنويا
يحدد مقداره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 بعده.

الفصل 20
كل تأسيس لشركة وكل تعديل للنظام الاساسي لشركة ما وكل تغيير يطرأ بخصوص
الشركة يجب ان يبلغ في اجل شهر إلى الإدارة والا أمكن سحب رخصة القبول.
وإذا لم تبد الإدارة أي اعتراضء في ظرف الشهرين الموالي لهذا التبليغ فإن هذه
التعديلات تعتبر ضمنيا مصادقا عليها.

الفصل 21
في حالة التخلي عن المهنة أو سحب رخصة القبول أو الوفاة أو في أية حالة تكون من
آخر مقبولا ليتولى تسيير المؤسسة ويساعد على تسوية العمليات الجمركية الجارية بالنسبة
للإدارة أو الموكلين.
5 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 17أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2 سالف الذكر.
6 - تم نسخ الفصل 17 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.535 سالف الذكر.
7- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
و اك ا اش كنم 101 أسملكى مثيه 2 أأراحةه ال أنمة به أأمد ةق جعومن م١+‏ ص الله الخى

غير أنه في حالة وفاة أو مغادرة الشخص المؤهلء يمكن للإدارة «الترخيص بمواصلة
نشاط الشخص الاعتباري المقبول في الجمرك بواسطة ممثله القانوني لمدة أقصاها أربعة (4)
أشهر قابلة للتمديد مرتين، ابتداء من تاريخ وفاة أو مغادرة الشخص المؤهل 0
3- التخلي عن المهنة - سحب رخصة القبول

الفصل 23
يمكن أن تسحب رخصة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية بمقرر لوزير المالية بعد استشارة
الغرفة التأديبية واللجنة الاستشارية للمعشرين.
ويجب ابداء الرأي:
- فيما يخص الغرفة التأديبية: في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي سلم فيه
الملف إلى رئيس الغرفة المذكورة؛
- فيما يخص اللجنة الاستشارية: في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي طولبت
فيه بإيداء الرأي المذكور.

الفصل 24
يمكن أن يقترح سحب رخصة القبول مؤقتا أو نهائيا اما من طرف الإدارة أو من طرف
الغرفة التأديبية في الحالات المنصوص عليها في نظامها الداخلي. وعندما يكون مثل هذا
الاجراء متوقعا تخبر الإدارة المعني بالآأمر في رسالة مضمونة بالتصرفات المؤاخذ عليها
وتدعوه للقيام إذا ما رأت ذلك ملائما بتحرير مذكرة دفاع توجه إلى اللجنة الاستشارية وتشعره
بأنه يمكنه أن يطلب استماع اللجنة الاستشارية اليه وانه يسوغ له أن يؤازره أو يمثله أمام هذه

الفصل 25
تبلغ مقررات سحب رخصة القبول الموقت أو النهائي بصفة فردية إلى المعنيين بالأمر
وكذا إلى الشركة نفسها إذا كان الامر يتعلق بها. وتنهى علاوة على ذلك إلى علم العموم في
شكل اعلانات إلى المستوردين والمصدرين تنشر بالجريدة الرسمية بعد تاريخ التوقيع على
المقرر من طرف الوزير بخمسة عشر يوما على الاكثر.

الفصل 26
ان التخلي عن رخصة القبول المشار اليه في الفصل 21 أعلاه وسحب رخصة القبول
9 - تم تغيير مقتضيات الفصل21 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.535 سالف الذكر.
0 - تم نسخ الفصل 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.535 سالف الذكر.

يقبلون ابدا للقيام بإجراءات في الجمرك لحساب الغير ما عدا في الحالة التي يخولون فيها مهلة
من طرف الوزير المكلف بالمالية باقتراح مطابق من الغرفة التأديبية. وإذا أرادوا بعد ذلك
استئناف ممارسة مهنتهم وجب عليهم في حالة التخلي المثبت بصفة قانونية أو في حالة السحب
النهائي لرخصة القبول التماس الحصول على رخصة قبول جديدة.
القسم الثالث: صاحب رخصة الاستخلاص الجمركي

الفصل 27 ‎١1‏
‏إن القواعد العامة الواردة في الفصل 9 وما يليه إلى الفصل 26 أعلاه والفصل 28 وما
يليه إلى غاية الفصل 53 بعده تطبق بكاملها على كل شخص معنوي أو ذاتي لا يمارس مهنة
معشر ويعتزم من أجل صناعته أو تجارته تقديم تصريحات إلى الجمرك لحساب الغير.
القسم الرابع: اللجنة الاستشارية

الفصل 28 12
إن اللجنة الاستشارية للمعشرين في الجمرك المدعوة لإبداء رأيها حول طلبات رخصة
القبول أو الاقتراحات بسحب رخصة القبول تتألف ممن يأتي:
- مدير الإدارة أو ممثله بصفة رئيس؛
- مسؤول من الإدارة مكلف بملفات المعشرين؟
- ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
- ممثل عن المصالح الخارجية للإدارة معين من طرف مدير هذه الإدارة؛
- ممثل لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- ممثلان للمعشرين تعينهما الغرفة التأديبية من بين أعضائها.
وتجتمع اللجنة الاستشارية باستدعاء من رئيسها. وتعلن عن آرائها بأغلبية الأصوات.
وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. ويحرر موظف من الإدارة مكلف
بمهام كاتب محضرا عن كل جلسة.
القفسم الخامس: الغرفة التأديبية
1- تأليفها

الفصل 29
تشتمل الغرفة التأديبية على عشرة أعضاء منتخبين لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد
انتخاب الأعضاء الخارجين.
2- الانتخابات
11 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

أ) تحديد الانتخابات

الفصل 30
تحدد الإدارة تاريخ الانتخايات وينهى إلى علم المعنيين قبل تاريخ اجراء الانتخايات

الفصل 31
في حالة ما إذا انخفض عدد أعضاء الغرفة التأديبية إلى ستة أعضاء او أقل أجري
انتخاب تكميلي في أقرب أجل ممكن.
ب) الناخبون

الفصل 32
ينتخب أعضاء الغرفة التأديبية من طرف المعشرين المقبولين المسجلين عند تاريخ
الاستدعاء للانتخابات بسجل تقييد الاسماء المشار اليه في الفصل 15 من هذا المرسوم.

الفصل 33 13
تسلم الإدارة الناخبين قبل الانتخابات بشهر على الأقل بطاقة انتخابية من النموذج المحدد
من طرف هذه الإدارة. تحمل تأشيرة رئيس الغرفة التأديبية وكذا تأشيرة مدير الإدارة.

الفصل 34
تمسك الإدارة سجلا انتخابيا يمكن الاطلاع عليه من طرف المعشرين المقبولين. ويجب
ان تقدم جميع الشكايات المتعلقة بتقييد أو حذف ناخب قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوما
على الاقل والا اعتبرت باطلة.
ت) الأشخاص المقبولون للانتخاب

الفصل 35
ان الأشخاص المقبولين للانتخاب هم:
1- الأشخاص الذاتيون المقبولون المسجلون الذين يكونون في تاريخ استدعاء الناخبين
قد حصلوا على رخصة القبول منذ سنتين على الاقل؛
2- فيما يخص الشركات: الأشخاص المؤهلون للتصريح لحسابهم الذين يكونون في
وتعتبر الترشيحات باطلة إذا لم يصرح بها إلى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة قبل
التاريخ المحدد للدورة الاولى للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل وقبل الدورة الثانية بعشرة
أيام على الاقل ويصدر اشعار باستلام وثيقة الترشيح.
ولا يمكن أن تتوفر الشركة الواحدة الا على منتخب واحد في الغرفة التأديبية.
ث) مسطرة الانتخاب
جه اس اأزامء ”ياست الم ‎١‏ + أسلكنى نقتت الراده النكت ز به اانا راق ججع ممه كلد الذى

الفصل 36
يتم التصويت بالاقتراع على القائمة بالنسبة لمجموع التراب الجمركي ويجرى بواسطة
ويضع الناخب البطاقات في غلاف مغلق يجب أن لا يحمل اي بيان أو علامة خارجية
ثم يجعل هذا الغلاف داخل غلاف ثان خارجي يحتوى بالإضافة إلى غلاف التصويت على
عقب بطاقة الانتخاب المطابقة للاقتراع والتي تحمل بكيفية ظاهرة عبارة "انتخابات الغرفة
التأديبية للمعشرين المقبولين في الجمرك.

الفصل 37 14
يجري التصويت في التاريخ المحدد للاقتراع بمقر الإدارة بالرباط.
وتوجه الغلافات المشار إليها في الفصل 36 أعلاه في ظرف مضمون أو تسلم مباشرة
إلى مصالح الإدارة مقابل إيصال.
ويقوم مدير الإدارة أو ممثله بعد مرور خمسة أيام كاملة على التاريخ المعين للاقتراع
بفتح الغلافات وإحصاء عدد الأصوات وفرزها ويساعده في هذا الصدد مكتب يشتمل على
موظف من الإدارة ومعشر مقبول معين من طرف الغرفة التأديبية.
ويحرر في الحال محضر بالعمليات ونتائجها. ويوقع هذا المحضر الرئيس وأعضاء

الفصل 38
يجب أن يحتوي الغلاف الواحد على بطاقة انتخابية واحدة والا اعتبر التصويت باطلا.
ويجب أن لا تشتمل كل ورقة للتصويت الا على الاسماء المطابق عددها لعدد الأعضاء
المقرر انتخابهم. وإذا كانت الورقة تحتوي على عدد من الاسماء يتجاوز عدد الأعضاء المقرر
وتلحق الاوراق الملغاة بالمحضر.
اما الظروف البريدية التي تصل إلى مديرية الإدارة بعد اختتام عملية الفرز فتعاد إلى

الفصل 39
يعلن عن انتخاب المرشحين الذين حصلوا على نصف الاصوات مع اضافة صوت واحد
4 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.

وإذا كان من اللازم اجراء دورة ثانية للاقتراع فإنها تجري فيما بين اليوم الخامس عشر
واليوم الخامس والعشرين الموالي للدورة الاولى. ويعلن عن انتخاب المرشحين الذين حصلوا
على أكبر عدد من الاصوات.
وفي حالة تعادل الاصوات يتم الانتخاب باعتبار السن.
وتنشر النتائج عن طريق اعلان بالجريدة الرسمية.
3- الاستدعاء - الاشتراك - التسيير المالي
اعداد النظام الداخلي
) الاستد عام

الفصل 40
تستدعى الإدارة الغرفة التأديبية لتكوين مكتبها في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية
ب) الاشتراك

الفصل 41
يؤذن للغرفة التأديبية للمعشرين في الجمرك المقبولين في أن تقبض من كل معشر مقبول
مقيد بالسجل المشار اليه في الفصل 15 من هذا المرسوم اشتراكا سنويا مخصصا لتغطية
مصاريف تسيير هذه الهيئة.

الفصل 42
يدفع كل معشر مقبول اشتراكا برسم مؤسسته الرئيسية للتعشير ونصف اشتراك عن كل
وكالة من وكالاته.

الفصل 43
تحدد الغرفة التأديبية بعد استشارة الجمعية المهنية للمعشرين المقبولين مبلغ الاشتراك
كل سنة في جلسة بكامل هيئتها يجب ان يحضرها ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل.
ويجري التصويت بالاقتراع السري، ويحرر محضر عن العمليات.

الفصل 44
يفرض مقدار الاشتراك بكامله عن السنة المالية التي تمكن خلالها المعنى بالأمر من

الفصل 45
يوجه امين الصندوق في حالة الامتناع من الأداء أو تأخيره لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر
رسالة مضمونة إلى المعشر المخالف ينذره فيها بوجوب الوفاء بما عليه في أجل شهر واحد.

الفصل 46
عند مرور الاجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن المعشر المقبول الذي لم يسو
وضعيته أو الذي لم يدل بمبررات مقبولة من طرف الغرفة التأديبية يعتبر متخليا عن ممارسة
مهنته ويمكن حينئذ أن تخبر الغرفة التأديبية فورا بهذا التخلي الهيئات المختصة لأجل سحب
رخصة القبول.

الفصل 47
تمتد السنة المالية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة.
ت) التسيير المالي

الفصل 48
يكون أمين صندوق الغرفة التأديبية مسؤولا عن التدبير المالي ولا يمكنه القيام بأداءات
اخرى غير الأداآت المنصوص عليها في النظام الاساسي للغرفة المذكورة، وفي حالة وجود
مصاريف غير منصوص عليها في الانظمة فإن النفقة يؤمر بدفعها من طرف رئيس الغرفة
التأديبية بناء على سابق اذن من مكتب هذه الغرفة أو شريطة المصادقة عليها من طرف هذا
المكتب.

الفصل 5)0
تخضع هذه الحسابات لمراقبة مندوب في الحسابات تعينه الغرفة التأديبية.

الفصل 51
تحصر الغرفة التأديبية في ظرف الاشهر الستة الموالية لاختتام السنة المالية بعد
الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، حساب أمين الصندوق وتبرئ ذمته عند الاقتضاء
ويحرر محضر عن هذه العمليات تبلغه الغرفة التأديبية إلى المعشرين في الجمرك المقبولين.

الفصل 52
يجب أن تجعل سجلات المحاسبة وجميع أوراق النفقات رهن اشارة أعوان المراقبة
الممكن تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالمالية.
ث) اعداد النظام الداخلي

الفصل 53 المكرر

تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول للشركات الموجودة في التراب الوطني
الممارسة لأنشطة صناعية أو تجارية أو خدماتية مرتبطة بالتجارة الدولية سواء على مستوى
الاستيراد أو التصدير والتي:

- ليست لها سوابق خطيرة في مجال المنازعات الجمركية؛

- تتوفر على نظام شفاف في مجال مسك التقييدات التجارية وكذا المخزونات؛

- تتوفر على ملاءة مالية؛

- تستجيب لمعايير السلامة والأمن المنصوص عليها في المرجع المنجز من

وبناء على طبيعة النشاط الممارس من طرف صاحب الطلبء يمكن للإدارة أن تطلب
استيفاء معايير أخرى غير تلك المبينة أعلاه،

الفصل 53 المكرر مرتين

تتم دراسة ملفات قبول المتعاملين الاقتصاديين من طرف لجنة خاصة تتخذ قراراتها
على أساس ملف مقدم من طرف المتعامل الاقتصادي المعني وتقرير افتحاص ونتائج التحريات
التكميلية التي يمكن أن تقوم بها الإدارة.

يحدد تكوين وشروط عمل اللجنة الموكل لها قبول المتعامل الاقتصادي بقرار للوزير

الفصل 53 المكرر ثلاث مرات

تحدد أصناف المتعامل الاقتصادي المقبول وكذا مسطرة منح هذه الأصناف بقرار للوزير

الفصل 53 المكرر أربع مرات

1- يمكن لمدير الإدارة أن يسحب بصفة مؤقتة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول لمدة
لا تتعدى 90 يوما عندما يثبت في حق المتعامل الاقتصادي المقبول اختلالات تمس بأحد
الشروط المنصوص عليها في الفصل 53 المكرر أعلاه.

لا يمكن، عند انصرام هذا الأجلء؛ إعادة منح صفة المتعامل الاقتصادي المقبول إلا بعد
أن تلاحظ الإدارة احترام المعني بالأمر لجميع شروط منح هذه الصفة.

2- يصدر مدير الإدارة قرار السحب النهائي لصفة المتعامل الاقتصادي المقبول بعد أخذ
رأي اللجنة المختصة المذكورة، ولاسيما:
5 - تم تتميم الباب الأول من الجزء الثالث بقسم سادس أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.121
اأاؤئط الذي

- عندما يتنازل المستفيد عن هذه الصفة.
الباب الثاني: تسديد وصمان الرسوم والمكوس
القسم الأول: الفائدة عن التأخير المقبوضة في حالة الأداء المباشر
بعد الآجال المنصوص عليها فى الفصل 93 من مدونة الجمارك المصادق
عليها بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون

الفصل 54 16

يحدد بأربعة عشر في المائة (9614) في السنة سعر فائدة التأخير المستحقة في حالة
أداء الرسوم والضرائب بعد المواعيد المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 93 من مدونة
الجمارك المشار إليها أعلاه وفي الحالات المنصوص عليها في البند 3 من الفصل 98 والفقرة
(ب) من البند 2 بالفصل 99 المكرر من المدونة الآنفة الذكر.

القسم الثانى: الأداء بواسطة سندات مكفولة

الفصل 55

يجب على الملزمين الراغبين في تسديد رسوم الجمرك وغيرها من الرسوم والمكوس
المستحقة عند استيراد أو تصدير البضائع وكذا جميع الرسوم والمكوس المحصلة من طرف
الإدارة بواسطة سندات مكفولة، أن يحرروا طلبا بذلك إلى هذه الإدارة.

ويمنح مدير الإدارة الرخصة المطلوبة أو يرفضها بعد دراسة الطلب والضمانات

الفصل 56 17

السندات المكفولة سندات أذنية تستحق بحسب اختيار المدين بالرسوم الجمركية لستين
أو تسعين أو مائة وعشرين5! أو مائة وثمانين يوما تبتدئ من تاريخ تسليمها أداء للمبالغ
المستحقة 19،

الفصل 57

تحرر هذه السندات تبعا لمققتضيات الفصل 2 من القانون رقم 1205 المتعلق بمدونة
التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417
6 - تم تغيير الفصل 54 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.878 سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 56 أعلاه، بمقتضى الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.84.295 سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 56 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673
- تم تغيير وتتميم الفصل 56 أعلام، بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 6 اسالف الذكر.
60د > كاش الم لرعج أسحى سة5_ت: ‏ الأراءة الفان و باه لأل ا دراة عحعحمص لدف الذى

(فاتح أغسطس 06) وتحمل علاوة على ذلك عبارة مبالغ الرسوم والضرائب وعند
الاقتضاء العلاوات الواجب دفعها للإدارة وفق الإقرار20.

وإن هذه السندات الموقع عليها لفائدة قابض الإدارة تؤدى في مقر الخازن العام أو
المحاسب الملحق إليه للدائرة التي يشتغل فيها المحاسب الذي سلمت إليه هذه القيم ‎٠‏

ويجب أن توقع من طرف المستفيد ومن لدن كفيل مقبول من طرف الوزير المكلف
بالمالية.
إلى غاية الفصل 173 والفصل 234 من مدونة التجارة المذكورة.

الفصل 58

ان الملزمين المقبولين للاستفادة من كيفية هذا الأداء لا يمكنهم تقديم سندات مكفولة الا
عندما يكون مبلغ الرسوم والمكوس الواجب اداؤه بناء على جرد أو بتصريح الفي درهم على
الاقل.

الفصل 50 21

1- يترتب عن السندات المكفولة أداء علاوة تحدد من طرف الإدارة بداية كل 6 أشهرء
على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة (3) أشهرء المكتتبة عن طريق
المناقصة. خلال ربع السنة المنصرم، وترتفع النسبة المحددة ب 215 6 تحسب باعتبار مبلغ
السندات الأصلي.

وإذا تعذر إصدار أذون للخزينة لثلاثة (3) أشهر بواسطة المناقصة خلال ربع سنة معين،
فإن النسبة المعمول بها خلال ربع السنة المذكور يحتفظ بها خلال ربع السنة التالي.

2- تدفع العلاوة المشار إليها في الفقرة الأولى نقدا على الفور إلى صندوق محصل
الإدارة حين إيداع السندات من لدن المدين بالرسوم الجمركية.

3- لا يمكن استرداد العلاوة في حالة أداء مبلغ السندات قبل حلول أجلها.

0 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 57 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.699 سالف الذكر.
- ثم تغيير وتتميم الفقرتين الأولى والآخيرة من الفصل 57 أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم
73 سالف الذكر. .

- تم تغيير وتتميم الفقرة الآولى من الفصل 57 اعلاه؛ بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 2.89.586 سالف
الذكر.

1 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 59 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.699 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 9 أعلام بمقتضي المادة الاولى من المرسوم رقم 6 سالف
اأخكى

الفصل 260
تحسب الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقيرة 3 من الفصل 94 من مدونة
الجمارك المذكورة على أساس المبلغ الاجمالي للسند.
وان هذه الفائدة عن التأخير المحددة في إحدى عشر في المائة (9611) سنوياء تحسب
من يوم حلول الأجل إلى غاية يوم تحصيل السندات.

الفصل 61
في حالة التوقف عن الأداء من طرف أحد الموقعين عن السندات فإن المبلغ الاجمالي
للسندات الموقعة التي حل أو سيحل أجلها تصبح واجبة الأداء على الفور.

الفصل 62
يمكن لمدير الإدارة أن يسحب من الملزمين الإذن في أداء الرسوم والمكوس بواسطة
سندات مكفولة عندما يتخذ تدبير من التدابير الاحتياطية الشخصية المشار اليها في الفقيرات 2
و3 و4 من الفصل 220 من مدونة الجمارك المذكورة ضد هؤلاء الملزمين أو عندما يرى أن
الضمانات المعطاة سابقا أصبحت غير كافية.

الفصل 63
يجب على الملزمين الراغبين في توقيع التعهد المكفول المنصوص عليه في الفصل 96
من مدونة الجمارك المذكورة أن يقدموا طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة.
ويحدد مدير الإدارة في حالة القبول القدر الاقصى للمبالغ التي يضمن أداؤها بواسطة
المتعهد المكفول المذكور.
وفي حالة إلغاء الأداء بواسطة القروض الممنوحة تصبح المبالغ المستحقة واجبة الأداء
على الفور.
2- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 60 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
3 تم نسخ أحكام الفصل 62 المكرر أعلاه،ء بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر.
السلاخ م اله أؤةٌ ألنع !ا كع رى ‎١‏ أسملكى نلة هه ألم ' اأنل“ للا ب أن ةق جودكبيرنو صم الف الخى

الفصل 64
ان المتعهد المكفول هو عقد عرفي يخضع لإجراء التسجيل ويوقع من طرف الطالب
وكفيل مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 64 المكرر24
1- تحدد الآجال المنصوص عليها في الفصلين 1-93 و3-96 من مدونة الجمارك المشار
إليها أعلاه بحسب اختيار المدين بالرسوم الجمركية في خمسة عشر أو ثلاثين أو خمسة
وأربعين يوماء تبتدئ من تاريخ تسليم رفع اليد عن البضائع المستفيدة من التسهيلات في الاداء
المقررة في الفصل 1-96 من المدونة المذكور:
2- تحدد كما يلي أسعار العمولة المنصوص عليها في ج - بالفقرة 1 من الفصل 96 من
مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه:
- 0،37 90 إذا أجل الأداء لمدة 15 يوما؛
- 0،74 96 إذا أجل الأداء لمدة 30 يوما؛
- 0،90 96 إذا أجل الأداء لمدة 45 يوما؛

الفصل 65 25
إن مقدار الفائدة المترتبة عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة 1 ب من الفصل 96
من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه يحدد بنسبة إحدى عشر في المائة سنويا (6011)
ويستحق على مبلغ الرسوم والمكوس المصفاة.

الفصل 65 المكرر26
0 27
الفصول 66 -68-67
4- تم نسخ وتعويض الفصل 64 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
- تمت إضافة الفصل 64 المكرر أعلام، بمقتضى الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.84.295 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 65 أعلاه، بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
6 - تم نسخ الفصل 65 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر.
- تمت إضافة الفصل 65 مكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من المرسوم رقم 5 سلف الذكر.
7 - تم نسخ القسم الرابع من الباب الثاني بالجزء الثالث أعلاه؛ بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.95.771

القسم الخامس: شروط بقاء الأشياء والبضائع بأماكن الإدارة وجدول مكوس
الخزن الواجب تحصيلها وشروط التصفية والتحصيل
أ) الأشياء والبضائع غير رؤوس الأموال

الفصل 69 28

1- يطبق رسم الخزن المنصوص عليه في الفقيرة 3 من الفصل 104 من مدونة
الجمارك المذكورة على الأشياء والبضائع التي تبقى بأماكن الإدارة بعد انصرام أجل الثلاثة
أيام يحسب طبق الكيفية المبينة في الفقيرة 2 بعده.

2- يحسب أجل الثلاثة أيام من التاريخ الذي تتكفل فيه الإدارة فعليا بهذه الأشياء
والبضائع.

الفصل 70 29

يحسب رسم الخزن كما يلي مع مراعاة مقتضيات الفقيرة 1 من الفصل 1/ بعده (يسري
الرسم على الفترة الأولى ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام أجل الثلاثة أيام المشار إليه
اعلاه:

المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن 1
0 المبالغ المطبقة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
من اليوم الأول إلى غاية اليوم الثالث معفاة
من اليوم الرابع إلى غاية اليوم العشرين 4 من القيمة
من اليوم الحادي والعشرين إلى غاية اليوم الثلاثين 7 من القيمة
من اليوم الحادي والثلاثين إلى غاية اليوم الستين 4 من القيمة

الفصل 71

1- عندما يقع تأخير في حيازة الاشياء والبضائع من أماكن الإدارة من جراء سبب يرجع
اليها فإن عدد الايام التي وقع فيها تأخير الحيازة بهذه الكيفية لا يراعى في حساب مكس الخزن.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 69 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.622 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 69 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر..

9- تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه؛، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.622 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاهء بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر.

2- كل فترة خزن ابتدئ فيها تحسب بكاملها.

3- يرتب مكس الخزن ويصفى ويحصل ويتابع عن تحصيله كما هو الشأن في ميدان
الرسوم الجمركية.

الفصل 72 30

إن الأشياء والبضائع غير المصرح بها بالتفصيل الباقية في محال الإدارة تباع وفق
الشروط المقررة في الفصل 107 وما يليه من مدونة الجمارك الآنفة الذكر عند انقضاء
أجل الخمسة والأربعين يوما المشار إليه في الفصل 70 أعلاه.

ب) رؤوس الأموال

الفصل 73

ان شروط احتفاظ الإدارة برؤوس الأموال ووسائل الأداء الأخرى المشار اليها في

الفصل 106 من مدونة الجمارك المذكورة هي الآتية:

1- تدرج في حساب العنوان الخاص بالإيداع النقود المتداولة قانونيا في المغرب بمجرد
التكفل بها.

ويتم الاسترداد بنفس المبلغ في المكتب الجمركي للإيداع وحده.

2- ان النقود القابلة للتداول وغير المتعامل بها قانونيا في المغرب تباع إلى بنك المغرب
عند انصرام أجل ستين يوما يبتدئ من يوم التكفل بها ويدرج محصولها الصافي في نفس
عنوان الإيداع المشار إليه أعلاه !3.

2- يحتفظ برؤوس الأموال الأخرى ووسائل الأداء على حالتها ويقع الاسترداد بالمثل
بمكتب الجمرك للإيداع وحده.

القسم السادس32

الفصل 74

0 - تم تغيير وتتميم الفصل 72 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.622 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 72 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 72 أعلاه، بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 8 سالف الذكر.
1 - تم تغيير وتتميم الفصل 73 الفقرة 2 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.95.771 سالف الذكر.
2 - تم نسخ القسم السادس من الباب الثاني بالجزء الثالث أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم
ج20 إرن هم ا ائ الذي

الباب الثالث: تصحيح التصاريح المفصلة بعد تسليم رفع اليد33

الفصل 74

من أجل الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 3.78 من مدونة الجمارك
السالفة الذكرء يتعين على المصرح أو وكيله أن يقدم للإدارة طلب تصحيح التصريح المفصل
وفقا للكيفيات التالية:

-أن يتضمن المعلومات المتعلقة بمالك البضاعة ومراجع التصريح المراد تصحيحه

-أن يتضمن التفسيرات التي أدت إلى وقوع الخطأ؛

-أن يكون مرفقا بجميع وثائق الإثبات؛

-أن يهم فقط البضائع المصرح بها مسبقا.

يحدد شكل الطلب المذكور أعلاه بمقرر لمدير الإدارة.

الفصل 74 المكرر

يمنح الإعفاء المشار إليه في الفصل 74 أعلاه بعد إجراء المراقبة على البضائع المعنية
من طرف أعوان الإدارة دون إثبات أي مخالفة، عندما:

-يتبين أن الخطأ الذي تم التصريح به كان يمكن كشفه أثناء التصريح المفصل؛

-تكون البضائع التي تم تسليم رفع اليد بشأنها لازالت متواجدة تحت الجمرك أو عند
-يتعلق الأمر ببضائع يمكن التعرف عليها من خلال نوع وعدد الطرود ومؤشرات
اخرى.

الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك
الباب الأول: المستودعات الجمركية أو مستودعات الادخار

الفصل 75

يمكن ان تفتح مستودعات الجمرك في جميع النقط الكائنة بالتراب الخاضع إذا كانت
حاجات التجارة والصناعة العصرية تستوجب ذلك مع مراعاة امكانات المراقبة من طرف
جه حل أل لوق اأناد الثالرث أسلكى نكم ألرلدة الم ‎١‏ ياه أن ردق عوثن ع١د‏ ادم لف الذخكى

الفصل 76
تودع الطلبات المتعلقة بفتح المستودع لدى الإدارة.
ويرفقك طلب فتح المستودع الجمركي بنظيرين من التصميم المحدد
لموضع وتهيئة الاماكن المزمع احداثها.
الامتياز أو المستفيد من رخصة الافتتاح مودعة بالإدارة.
وتسلم إلى المعني بالأمر نسخة ثانية من التصميم بعد التأشير عليها من طرف الإدارة
المذكورة.
ولا يجوز ان يدخل أي تغيير لاحق على هذا التصميم الا بعد الحصول على سابق
ترخيص من الإدارة.

الفصل ”7
يجب ان يكون بناء وتهيئة الاماكن المستعملة للإيداع مطابقين للتصميم المقبول من

الفصل 78
تكون البضائع عند ادخالها إلى المستودع موضوع تصريح وفحص ينجزان وفقا للقواعد
المطبقة على البضائع المصرح بها لأجل الاستهلاك باستثناء البضائع المشار اليها في الفصل
3 ت من مدونة الجمارك المذكورة والتي تم التصريح بها وفحصها كما هو الشأن في ميدان
التصدير.

الفصل 79 34
يجب أن يحمل تصريح التعهد بالدخول إلى مستودع الادخار، علاوة على توقيع
المصرحء توفيع المودع كما هو معرف به في الفصل 16 من مدونة الجمارك المذكورة وكذا
توقيع الكفيل عند الاقتضاء.

الفصل 80
تسجل البضائع الموضوعة بالمستودع في كناش للإحصاء أو في حساب للدخول
والخروج يمسكه أعوان الإدارة.

الفصل 81
يجب أن تكون البضائع الموضوعة بالمستودع مرتبة وفقا لتعليمات الإدارة.
ارج اس ث راش ”ياست كذ أرقت أسكن سمه أراده النان زب أن ا رراة ججصجع مم جه لد ا اتلكخى

الفصل 82
ان صاحب الامتياز والمستفيد من رخصة فتح المستودع الحر الخصوصي يتعين عليهما:
- تسهيل عمليات المراقبة أو الاحصاء؛
- امساك محاسبة مادية معدة للإدارة بخصوص البضائع المودعة؛
- اشعار الإدارة المذكورة بجميع التغييرات الطارئة على وضعية البضائع المودعة
ومكانها.

الفصل 83 35
يجوز أن تنقل البضائع المودعة إلى مستودع آخر من الأصناف المبينة في الفقيرة 2 من

الفصل 119 من مدونة الجمارك المذكورة.
ولا يترتب عن العمليات المتعلقة بالانتقال المذكور أي تمديد في الأجل؛ على الخصوص
في حالة تغيير المستودع من صنف مخالف.

الفصل 84
يجب أن يتم تقديم البضائع خلال ايداعها بكيفية مطابقة من حيث الكمية والجودة إلى
أعوان الإدارة الذين يمكنهم القيام بجميع عمليات المراقبة والاحصاء.

الفصل 85
ان الأشخاص المخولين حق التصرف في البضائع الموضوعة في المستودع يسوغ لهم
طيلة مدة ايداع البضائع المذكورة:
- أن يفحصوها؛
- أن يأخذوا عينات منهاء وتخضع هذه العينات للرسوم والمكوس طبقا للشروط
المنصوص عليها في الفقيرتين 2 و3 من الفصل 130 من مدونة الجمارك المذكورة.

الفصل 86
يصرح بالبضائع المستخرجة من المستودع ويتم فحصها تبعا للقواعد المطبقة في النظام
الجمركي المخول اياها.
5 نسخت الفقرة الثانية من الفصل 83 أعلاه التي كانت تتضمن (ويتم تحويل الاستيداع وفقا
للشروط والضمانات الخاصة بنظام العبور المبينة في الفصل 155 وما يليه من فصول مدونة الجمارك المذكورة.)
؛ بمقتضى مرسوم رقم 2.24.295 صادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بتغيير المرسوم رقم
02+ لالجريدة الرسمية ‎١‏ عدد | 0-7295 بتاريخ ‏ 2-20 شوال< 1445
(29 أبريل2024)؛. ص 2623.
اس خسو “ار ألم أ جني أسلكى متهت الرلمه الل ‎١‏ براه لال اراق ججع ممصا لاك اتلخى

الفصل 87
ان تخويل الامتياز الخاص بمستودع عمومي يلزم صاحب الامتياز بما يلى:
) بناء واصلاح وصيانة:
- البنايات اللازمة لادخار البضائع؛
- المكاتب والمساكن والمنشآت المجعولة رهن اشارة أعوان الإدارة لإنجاز عملهم:
ويجب أن تكون مطابقة للطلبات المقدمة من طرف هذه الإدارة؛
ب) أداء المرتبات والتعويضات المدفوعة إلى أعوان الإدارة المعينين لحراسة المستودع.

الفصل 88
يتولى حراسة المستودع العمومي أعوان الإدارة.
وتغلق المنافذ بمفتاحين متباينين يجعل أحدهما في حوزة الاعوان المذكورين.

الفصل 89
يرخص في العمليات الآتي ذكرها داخل المستودع العمومي مع مراعاة الموانع
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والزجر عن الغش
في الميدان التجاري:
- فيما يخص التصدير: خلط منتوجات اجنبية مع منتوجات أجنبية أخرى أو مع بضائع
- فيما يخص جميع الاغراض الأخرى: عمليات فك اللفائف والكلت وجمع أو تقسيم
الطرود وكذا جميع المناولات الأخرى التي تهدف إلى صيانة المنتجات أو تحسينها تبعا
للاعراف التجارية.

الفصل 3690
تستغرق مدة البقاء الأولي للبضائع في المستودع العمومي سنة واحدة ويمكن أن تمنح
الإدارة تمديد هذه المدة بفترتين تستغرق كل واحدة منهما ستة أشهر.
ع اس سونال ل ةا اأنس ل كين أسلكن نتم الرالمه الل ‎١‏ ابراه أل راق معي حم صا أت الخى

القسم الثالث٠‏ المستودع الحر العادي

الفصل 91
تطبق مقتضيات الفصل 87 وما يليه إلى الفصل 89 اعلاه على المستودعات الحرة
العادية.

الفصل 92 37
تستغرق مدة البقاء الأولي للبضائع في المستودع الحر العادي سنة واحدة ويمكن أن تمنح

الفصل 93
يتحمل المستفيد من رخصة فتح المستودع الحر الخصوصي الصوائر المتعلقة ببناء
ويجب أن تكون هذه المكاتب والمساكن والمنشآت مطابقة للطلبات التي تقدمها الإدارة
المذكورة.

الفصل 94 38
تستغرق مدة البقاء الأولي للبضائع في المستودع الحر الخصوصي سنة واحدة ويمكن
أن تمنح الإدارة تمديد هذه المدة بفترتين تستغرق كل واحدة منهما ستة أشهر.

الفصل 95
ان التصريحات المتعلقة بولوج المستودع الحر الخصوصي الموضوعة طبقا لما هو
منصوص عليه في الفصل 79 أعلاه، يجب أن تتضمن بيانا عن المخزن المعد لإيداع البضائع.
ويمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص هذه البضائع أن يأخذوا منها عينات وأن يقوموا
بوضع علامات وطوابع وأختام على البضائع لضمان التعرف عليها فيما بعد.
7- تم تغيير وتتميم الفنصل 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.860 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 92 اعلاه، بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 73 اسالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 94 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.860 سالف الذكر.
اس خسو “انر ألم آل ارق أسلكن متهت ارده الل ‎١‏ ره لال اراق ججع ممصا لاك اتلخى

الفصل 96

تمنع المناولات داخل المستودع الحر الخصوصيء غير أنه يجوز للإدارة ان تأذن في
المناولات الضرورية للتسويق أو التي يظهر لها انها لازمة لحفظ البضائع ويسهر اعوان
الإدارة المذكورة على انجازها.

القسم الخامس: مستودعات التصدير

الفصل 97
1- تخصص مستودعات التصدير:

أ) بالبضائع المشار اليها في الفصل 123 ت من مدونة الجمارك المذكورة؛

ب) بالبضائع الاجنبية الاصل المعدة للتصدير فقط.

2- يحدث فرع يدعى "فرع التصدير" بداخل المستودع العمومي أو الحر العادي أو
الخصوصيء عندما تكون حاجات التجارة والصناعة العصرية لا تتطلب احداث مستودعات
مخصصة بكاملها بالبضائع المشار اليها في الفقيرة 1 اعلاه.

ويتكون فرع التصدير بالمستودع العمومي أو الحر العادي من مخزن أو عدة مخازن
منفصلة عن بقية المخازن.
المذكور.

ويغلق فرع التصدير بالمستودع الحر الخصوصي بمفتاحين متباينين يكون أحدهما في
حورة اعوان الإدارة.

القسم الخامس المكرر: الأسباب التجارية التي تسمح بالتخلي لفائدة الإدارة
أو إتلاف البضائع المودعة تحت نظام المستودع39

الفصل 97 المكرر

تطبيقا لأحكام الفصل 4-130 من مدونة الجماركء؛ تحدد على النحو التالي الأسباب
التجارية التي يمكن أن تحول دون تفويت المتعهد للبضائع المودعة تحت نظام
المستودع أو عرضها للاستهلاك:

- إخلال الآمر بالطلبية بالتزاماته؛

- صعوبات مالية أو قانونية يتم إثباتهاء تواجه الزبائن الأجانب أو المفوتين المحليين؛

- إغلاق حدود بلد الزبون جراء فرض تدابير صحية أو اقتصادية أو التعرض لحالة
الحصار أو الحرب؛
مج حل لكآ أؤةٌ لأف . الغلتبب أتلريى 2؛ أسلكى هته اأأراءة الم ‎١‏ يه أل اراق لرعص حصجه لنذ لتلخكى

ْ - سن تدابير جمركية جديدة تخص القيود المفروضة على عمليات الاستيراد أو التصدير
أو حظرها؛

- تراجع قيمة البضائع في السوق العالمية؛

- تراجع قيمة العملة النقدية للعملية التجارية؛

- عدم استجابة البضائع لمعايير المطابقة؛

- تعرض البضائع للتلف كليا أو جزئيا إثر حادث أو قوة قاهرة، ولم يعد بالإمكان تسويقها؛

- بضائع فاسدة، لم يعد بالإمكان تسويقها؛

- بضائع غير صالحة للاستهلاك أو الاستعمال.

القسم السادس: الاسواق والمعارض والمباريات والمهرجانات الأخرى من
نفس النوع

الفصل 98

ان الاماكن اللازمة للأسواق أو المعارض أو المباريات أو المهرجانات الأخرى من
نفس النوع يمكن ان تكون مستودعا عموميا.

ويتم تطبيق القواعد المنصوص عليها أعلاه في ميدان المستودع العمومي مع مراعاة
الشروط الخاصة التي يتضمنها قرار الامتياز عند الاقتضاء.

الباب الأول المكرر: المستودع الصناعي الحر40

الفصل 98 المكرر41

المباشرة. فإن الاستفادة من نظام المستودع الصناعي الحر تتوقف على رخصة تمنحها الإدارة
بعد موافقة الوزير أو الوزراء المكلفين بالمورد.

ذلك أن المنشآت التي يمكنها الاستفادة من الرخصة المشار إليها أعلاه، هي تلك التي
تهدف إلى تحقيق استثمار يساوي مبلغه الأدنى 50.000.000 درهم في إطار إحداث منشآت
أو توسيعها.

يودع طلب الترخيص بإقامة المستودع الصناعي الحر لدى الإدارة مشفوعا بملف يشتمل
على:

- قائمة المعدات وتجهيزاتها وأجزائها وقطعها المنفصلة المعدة خصيصا للمستودع مع
بيان قيمتها وكمياتها؛
0 - تمت إضافة الباب الأول المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.728 سالف الذكر.
1 ىر ات و “رار ألو أر هت بي ‎١‏ أسمسكب مشهت الرادة الل أ باه أن راق ججع ممم جه لاك الذخى

- التصميم الذي يحدد به موضع وتهيئة الأماكن المزمع إحداثها ويساعد الإدارة على
وعلاوة على ما ذكرء يجوز للإدارة أن تطالب حين دراسة الملف المعروض عليها
بجميع الوثائق أو المعلومات الاضافية.

الفصل 98 المكرر مرتين
يسلم مدير الإدارة إن اقتضى الحالء بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفصل
8 أعلاه، الترخيص بفتح المستودع الصناعي الحر بعد استطلاع رأي الوزير المكلف
بالمورد.

الفصل 98 المكرر ثلاث مرات
تحرر القائمة والتصميم المشار إليهما في الفصل 2.98 أعلاه في نسختين مذيلتين بطابع
الإدارة والتوقيع المتعهد تحفظ إحداهما لدى الإدارة وتسلم الأخرى إلى المتعهد المذكور.
وكل تغيير يطرأ على القائمة والتصميم المشار إليهما أعلاه، يجب أن ترخص به الإدارة
سلفا وأن يباشر وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الفصل 98 المكرر أربع مرات
لا يجوز للمتعهد استعمال المستودع الصناعي الحر إلا بعد الحصول على شهادة
المطابقة المقررة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ولا تسلم هذه الشهادة إلا بعد موافقة
الإدارة التي يجب عليها التأكد من مطابقتها للتصميم المشار إليه في الفصل 98 - 2 أعلاه.

الفصل 98 المكرر خمس مرات 42
يترتب عن دخول المعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة وكذا البضائع المعدة
لاستخدامها تحت نظام المستودع الصناعي الحرء اكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة.

الفصل 98 المكرر ست مرات 43
1- زيادة على توقيع المصرحء يجب أن يحمل تصريح الدخول إلى المستودع الصناعي
الحر توقيع المستفيد من المستودع الحر وإن اقتضى الحال توقيع الكفيل.
2- يطلق على المستفيد من المستودع الصناعي الحر الذي يلتزم إزاء الإدارة اسم
2 - تم إلغاء وتعويض الفصلين 98 المكرر خمس مرات والفصل 98 المكرر سبع مرات أعلاه، بمقتضى المادة
الثانية من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر. . ْ
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 98 المكرر ست مرات أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673

الفصل 98 المكرر سبع مرات
يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاكتتاب.
تسلم نسخة من سند الإعفاء مقابل كفالة إلى المتعهد.، ويجب أن تقدم هذه النسخة إلى
مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

الفصل 98 المكرر ثماني مرات
تلزم كل مؤسسة مستفيدة من المستودع الصناعي الحر بأن تمسك محاسبة للمواد وفق
الكيفية المعتمدة من قبل الإدارة. ويجب أن تدرج في هذه المحاسبة المعدات والتجهيزات
والأجزاء والقطع المنفصلة والبضائع المعدة لاستخدامها فور إدخالها إلى أماكن المؤسسة
المعنية. وينبغي أن تمكن المحاسبة المذكورة الإدارة من التعرف على البضائع وإبراز
حركاتها.
ويجب أن توضع محاسبة المواد رهن إشارة الإدارة قصد تمكينها من إجراء أي مراقبة
ترى فيها فائدة.

الفصل 98 المكرر تسع مرات
وتسييره.
الباب الثانى: القبول المؤفت لتحسين الصنع الفعال 44

الفصل 900 45
إن دخول وخروج البضائع المطبق عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال
يمكن أن يجري من طرف مكاتب: الدار البيضاء والدار البيضاء-النواصر والمحمدية
والرباطسلا والقنيطرة وطنجة ووجدة وفاس ومكناس والجديدة وآسفي وأكدير ومراكش.

الفصل 100
1- يترتب عن دخول البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال
التوقيع على سند للإعفاء مقابل كفالة.
4 - تم تغيير وتتميم عنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 99 والفصل 100 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
اأخكى

2- يجب أن يتضمن التصريح بالإضافة إلى البيانات العامة المنصوص عليها في الفقيرة
2 أو 4 من الفصل 116 من مدونة الجمارك المذكورة البيانات الخاصة بالعملية والمحددة في
المرسوم المنصوص عليه في الفصل 135 من المدونة المذكورة.

الفصل 460101

1- إن توقيع سند للإعفاء مقابل كفالة، يجب أن يحمل بالإضافة إلى توقيع المصرح
توقيع المستفيد من القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال حسب مدلول الفصل 138 من مدونة
الجمارك المذكورة وكذا توقيع الكفيل عند الاقتضاء.

2- يدعى "متعهدا" الشخص الذاتي أو المعنوي المستفيد من نظام القبول المؤقت لتحسين
الصنع الفعال الذي يلتزم إزاء الإدارة.

الفصل 102 47
تسلم نسخة من سند الإعفاء مقابل كفالة إلى المتعهد، ويجب أن تقدم هذه النسخة إلى

الفصل 103

يمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص البضائع أن يأخذوا عينات منها او يضعوا عليها
علامات وطوابع إذا كانت التحويللات المزمع القيام بها لا تتعارض مع ذلك كما يمكنهم بصفة
عامة اتخاذ جميع التدابير للتمكن من التعرف فيما بعد على البضائع الموضوعة بموجب هذا
النظام الموقت للأداء.

الفصل 104 45

إن أعوان الإدارة التابعين لمكتب التعهد يمسكون بخصوص كل عملية للقبول المؤقت

- كميات البضائع الجاري عليها هذا النظام؛

- كميات المنتجات التعويضية التي أودعت عنها تصريحات مفصلة وتم الفحص بشأنهاء
وعند الاقتضاءء كميات البضائع الموضوعة للاستهلاك أو المصدرة على الحالة التي تم عليها
استيرادها.
6- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 101 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 101 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
7- تم إلغاء وتعويض الفصل 102 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
8 تم تغيير وتتميم الفصل 104 والفصل 105 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
الذي

الفصل 105
تستغرق مدة البقاء الأولى للبضائع تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال49
ستة أشهر.
ويمكن أن تمنح الإدارة تمديدا لهذه المدة دون أن تتعدى الآجال الجديدة ثمانية عشر شهرا
إضافية، ماعدا في حالة استثناء يأذن به الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء
المكلفين بالمورد.

الفصل 106
إن البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال يجب طيلة مدة
بقائها موضوعة أن تقدم عند أول طلب لأعوان الإدارة.

الفصل 107 50
1- تشفع بجذإذات الخصم التصريحات المفصلة لتصدير منتجات المقاصة أو إيداعها في
2- تحمل هذه الجذإذات توقيعات المصرح والمتعهد أو المتعهدين وتوجه بعد التأشير
عليها من طرف مصلحة التفتيش إلى المكتب الذي تم فيه الاكتتاب بسندات الإعفاء بكفالة.

الفصل 108
يمكن أن تجري بشأن حساب القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال51 تصفية إجمالية
أو عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 109
يسلم مكتب الاكتتاب ابراء نهائيا بشأن سندات الاعفاء بكفالة.
القسم الثاني: التراخيص52

الفصل 110
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 1 بالفصل 135 من مدونة الجمارك المشار إليها
أعلاه، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر قائمة
9- تعوض عبارة "القبول المؤقت" بعبارة "القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال" بمقتضى المادة 7 من المرسوم
رقم 2.00.673 سالف الذكر. | ْ
0 - تم تغيير وتتميم الفصل 107 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
1 - تم إحلال عبارة "القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال" محل عبارة "القبول المؤقت" أعلاه، بمقتضى المادة
7 من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
2 - تم نسخ وتعويض أحكام القسم الثاني من الباب الثاني بالجزء الرابع بأحكام القسمين الثاني والثالث أعلاه؛
ااه الر اده لأمات و را لان ةق وممصرن صا اد التلخى 1

البضائع المتوقف استيرادها على رخصة استيراد والتي لا تستفيد من نظام القبول المؤقت إلا
بإذن تمنحه الإدارة.

ويمنح الإذن المذكور بعد استطلاع رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.

الصنع الفعال53

الفصل 111 54

تمسك الحسابات بالوزن أو المتر أو الحجم أو المساحة أو العدد فيما يتعلق بالبضائع
الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال وذلك باعتبار طبيعتها.

ويكون الوزن المعتبر في الحساب هو الوزن الحقيقي أي وزن البضاعة مجردة من جميع
لفائفها.

الفصل 113

يمكن تصدير نفايات الصنع أو عرضها للاستهلاك وفق الشروط المنصوص عليها في

الفصل 114 بعده.

ويمكن كذلك باتفاق مع الإدارة تركها لفائدتها خالصة من جميع المصاريف أو إتلافها
تحت مراقبتها.

الفصل 114

يترتب على عرض نفايات الصنع للاستهلاك قبض الضرائب والرسوم على الاستيراد
محسوبة على النحو التالي7”6:

أ) تقبض الضرائب والرسوم باعتبار صنف التعريفة وعلى أساس كميات النفايات
المعروضة للاستهلاك؛

ب) القيمة الواجب اعتمادها هي قيمة النفايات المذكورة في يوم عرضها للاستهلاك؛
3 - تم تغيير عنوان القسم الثالث من الباب الثاني أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673
4 - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 111 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673
5 - تم نسخ أحكام الفصل 112 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.594، سالف الذكر.
ع جه اس موب أي>ه1ل المح الأ ل 1 1 أسلكى سنشتهد الراده، الةْ ‎١‏ يبه اأمد د ةق لروب هد لذ لتلذى

ج) الضرائب والرسوم المطبقة هي الضرائب والرسوم المعمول بها في اليوم المذكور.
الباب الثالث: القبول الموقت 57
القسم الأول: الأشياء التي يحملها المسافرون القادمون للمقام مؤقتا
بالمغرب

الفصل 115 58

يستفيد من نظام القبول المؤقت المنصوص عليه في الفصل 145 من مدونة الجمارك
المذكورة الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج ولا تتعدى مدة إقامتهم بالمغرب
ستة أشهر خلال مدة إثني عشر شهرا متصلة.

الفصل 116

يمكن أن يستفيد من نظام القبول المؤقت 59:

1- الأشياء الجاري استعمالها المطابقة من حيث العدد للحاجات الاعتيادية التي يحملها
الأشخاص المشار إليهم في الفصل 115 أعلاه أو الموضوعة سواء ضمن الأمتعة المنقولة

2- وسائل النقل التي يملكها الأشخاص المذكورون وقطع الغيار المعدة لإصلاح وسائل
النقل المذكورة.

الفصل 117 60

يمنح نظام القبول المؤقت عن المدة التي يستغرقها مقام المستفيدين وأقصاها ستة أشهر
تحسب من يوم دخولهم إلى التراب الخاضع.

تحدد هذه المدة في ثمانية عشر (18) شهرا بالنسبة لوسائل النقل البحري للاستعمال
الخاص الموجهة للمكوث في ميناء للنزهة.

غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يمنح، وفي حالات مبررة؛ تمديد الأجل المشار
إليه شرط أن لا يتعدى هذا التمديد ضعف الأجل المذكور.
7 - تم تغيير عنوان الباب الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصل 115 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673ن سالف الذكر.
59 - ثم إحلال عبارة "القبول المؤقت" محل عبارة "الاستيراد المؤقت" أعلاه، بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم
73 سالف الذكر. ' ْ
0- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 17 1أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.977، سالف الذكر.
اس خسو “ار اكمس 015 7 1 1 أسلكن سملةته 2 أأرادءه الل ‎١‏ سه ألر د اراة ججع ممجهم ‏ كلك الذى

الفصل 118
يجوز للإدارة عند استيراد هذه الأشياء أن تعفي المستفيدين من الاكتتاب في سندات
الإعفاء بكفالة المشتملة على ضمان دفع رسوم ومكوس الاستيراد والفائدة عن التأخير
المنصوص عليها في الفصل 93 من مدونة الجمارك المذكورة وكذا من الغرامات المحتملة.

الفصل 119
إن القبول المؤقت لوسائل النقل يمكن كذلك إنجازه بموجب سند للقبول المؤقت تسلمه
المنظمات السياحية المرخص لها في هذا الصدد من طرف الإدارة.
ويجب أن تكون سندات القبول المؤقت المذكورة مطابقة للنماذج المقررة من لدن هذه
الإدارة أو بموجب الاتفاقيات الدولية التي يكون المغرب قد انخرط فيها.

الفصل 120
تلتزم هذه المنظمات السياحية سويا وعلى وجه التضامن مع المستفيد من الاستيراد
بتسديد رسوم ومكوس الاستيراد المضافة إليها الفائدة المترتبة عن التأخير المستحقة على
وسائل النقل المستوردة مؤقتا إلى المغرب والتي لم يتم تصديرها أو ايداعها خلال الأجل المقرر
في الفصل 117 أعلاه.
أما فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها حاملو سندات القبول المؤقت الذين ارتكبوا
مخالفات لنظام القبول المؤقت فيلزم الجمعيات الضامنة أن تبذل مساعدتها للإدارة من أجل
تحصيل مبالغ هذه العقوبات.

الفصل 121
تحدد الإدارة الشروط الخاصة بتسليم واستعمال سندات الإعفاء بكفالة وسندات القبول
المؤقت المشار إليها في الفصلين 118 و119 أعلاه.

الفصل 122
1- يتعين على حائزي الأشياء المستوردة مؤقتا أن يثبتوا بصفة قانونية الوضعية
الجمركية لهذه الأشياء عند كل طلب لأعوان الإدارة.
2- يجوز للإدارة أن ترخص:
أ) في الإعارة الطارئة عن مدة وجيزة لوسائل النقل الموضوعة بحكم النظام المذكور
لفائدة الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام؛
ب) في سياقة وسائل النقل المذكورة إلى مكتب الخروج من طرف أشخاص لا تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور إدا كان المستفيدون غير قادرين على
ت) في السماح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور
بسياقة وسائل النقل الجارية على ملك شخص يقيم بصفة عادية في الخارج والمستوردة مؤقتا

يكون السائق يتقاضى أجرة بصفته أجيرا أو أن يكون حاملا لرخصة تؤهله للمشاركة في
المباريات أو المقابلات أو المهرجانات المذكورة لحساب الشخص المذكور؛

ث) في السماح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور
بأن يسوقوا إلى مكتب الخروج وسائل النقل المعدة للكراء المستوردة مؤقتا بشرط أن يتقاضى
هؤلاء الأشخاص أجرتهم بصفتهم أجراء من طرف مؤسسة لكراء وسائل النقل مستقرة بصفة
قانونية في التراب الخاضع.

الفصل 123

1- يمكن عدم فرض تصدير وسائل النقل المصابة بعطب كبير عند وقوع حادث مثبت
بكيفية صحيحة إذا كانت الإدارة تقبل التخلي عنها لفائدتها مجردة من جميع الصوائر.

2- تطبق مقتضيات الفقيرة 1 أعلاه في حالة القبول المؤقت لقطع الغيار على القطع
المستبدلة.

الفصل 124

يتخذ مدير الإدارة جميع التدابير التي يراها لازمة لتطبيق نظام القبول المؤقت على

مختلف أصناف الأشخاص والأشياء التي يمكنها الاستفادة من مقتضيات النظام المذكور.
القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة

الفصل 125

يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:

أولا: الأعتدة التي تبقى على ملكية أجنبية المعدة لإنجاز أشغال لمدة محدودة أو لاستعمال
طارئ لأغراض صناعية، غير أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة خاصة يمنحها
وزير المالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر؛

ثانيا: الأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية المكتراة أو المعارة؛

ثالثا:

) اللفائف والمحتويات المستوردة فارغة من أجل تصديرها مملوءة بمنتجات وطنية
سواء بقيت هذه اللفائف والمحتويات على ملكية أجنبية أم لا:

1- الاكياس والكييسات كيفما كانت المادة التي تتكون منها؛

2- الكتان المعد للتلفيف والحبال المعدة لحزم لفائف الصوف والجلود وغيرها من
المنتجات؟؛

3- الصناديق الخشبية 61؛

4- العلب المصنوعة من الحديد الأبيض أو من الألمنيوم سواء كانت مركبة أم لا؛

5- البراميل المصنوعة من الخشب أو الحديد أو الفولاذ أو من مادة البلاستيك؛

6- الجعاب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو من الألمنيوم.

ب) اللفائف والمحتويات المستوردة المملوءة بالمنتجات الأجنبية الآتية:

1- القوارير الكبرى والدنان المملوءة بمختلف أنواع الحامض.

2- الأنابيب أو القنينات الحديدية المملوءة بحامض "كاربونيك" أو غيره من أنواع الغاز
المضغوط أو السائل باستثناء القنينات المستعملة لنقل غاز "بوطان"؛

3- البراميل المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو مادة البلاستيك كيفما كان المنتج الموجود
بها.

ت) توابع اللفائف والمحتويات الآتية:

1- الدوائر والخيوط الحديدية المعدة لتقوية اللفائف كيفما كان نوعها المصدرة مملوءة
بمنتجات وطنية باستثناء الأحزمة المعدنية والسلك المجدد المعدة كلها لنفس الأغراض؛

2 ألياف الخشب أو الورق لوقاية المنتجات الوطنية الملففة المصدرة.

ث) اللفائف والمحتويات والتوابع غير المشار إليها في الفقيرات "أ" و"ب" و"'ت" أعلاه
بيد أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة يمنحها وزير المالية بعد موافقة الوزير أو
الوزراء المعنيين بالأمر.

رابعا: المنتجات والحيوانات المبينة بعده:

1- العينات والنماذج؛

2- البضائع المعدة لتقديمها أو استعمالها في معرض أو سوق عمومية أو مؤتمر أو
مهرجان مماثل؛

3- الأشياء الخاصة بالأبحاث والتجارب؛

4- الاعتدة المهنية والحيوانات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة الأشخاص القادمين للقيام
في المغرب بعمل معين لمدة محددة؛

5- الكليشيات المعدة للطباعة؛

6- الأطر وصناديق حمل البضائع؛

7- الناقلات ذات الصبغة التجارية المستعملة للنقل الدولي عبر الطرق؛

8- الحيوانات الممكن استخدامها في المباريات الرياضية أو غيرها؛

61 - تم تغيير الفقرة أ- 3 من الفصل 125 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.301، سالف

9- المنتجات المصنوعة في المغرب انطلاقا من بضائع مستوردة في نطاق الاستفادة من
القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال 62؛
1 1- الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحفء المزمع عرضها بمعرض غير هادف
البندة6، 0
خامسا - البضائع المشار إليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

الفصل 126

1- يمكن أن يتم في جميع مكاتب الإدارة دخول وخروج الأعتدة والمنتجات المختلفة
المطبق عليها نظام القبول المؤقت.

2- غير أن دخول وخروج بعض هذه البضائع لا يمكن أن يتم إلا في مكاتب معينة
خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة وتنشر لائحة هذه المكاتب بالجريدة الرسمية.

الفصل 127 64

1- يترتب عن استيراد الأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفصل 125 أعلاه
إما الاكتتاب بسند للإعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية
المصادق عليها من طرف المغرب.

2- غير أنه يمكن للإدارة أن تعفي من القيام بهذا الإجراء القبول المؤقت للأفلام أو
التسجيلات السينماتوغرافية المشار إليها في الفقيرة "ب" من الفصل 125 أعلاه.

الفصل 128

1- إن سند الإعفاء مقابل كفالة يجب أن يحمل بالإضافة إلى توقيع المصرح توقيع
المستفيد من القبول المؤقت وكذا توقيع الكفيل عند الاقتضاء.

2- يدعى "متعهدا" كل شخص ذاتي أو معنوي مستفيد من القبول المؤقت الذي يلتزم
إزاء الإدارة.

الفصل 129 65

2 - تم تغيير وتتميم الفصل 125 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673،؛ سالف الذكر.
3- تم تغيير وتتميم الفصل 125 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.400، سالف الذكر.
4 - تم تغيير وتتميم الفصلين 127 و128 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
الذكر.
جع > أناءا "مات اام 5 156 أسلكاى سممتهة ا أأراده النات وز بهد اللا اث اق ججع ممص لد الذى

الفصل 130

يمكن لأعوان الإدارة عند القيام بفحص هذه الأعتدة والمنتجات أن يأخذوا عينات منها
وأن يعلموها ويطبعوها ويختموها بالرصاص بشرط أن لا تعرقل هذه العمليات الاستعمال
المقصود. وبصفة عامة يمكنهم اتخاذ جميع التدابير للتمكن من التعرف فيما بعد على الأعتدة

الفصل 131 66

يمسك أعوان الإدارة بشأن كل عملية للاستيراد حسابا تدرج فيه على الخصوص كميات
الأعتدة والمنتجات:

- الموضوعة تحت هذا النظام؛

الفصل 132 67

[- تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة اليقاء ضمن نظام الفبول
المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ- ب ات ث - من

الفصل 125.

وتحسب هذه المدة من طرف الإدارة باعتبار الوثائق المقدمة من طرف صاحب الطلب
دون أن تتجاوز المدة القصوى لهذا البقاء:

- سنتين فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقيرات ثالثا (أ) وثالثا (ت) ورابعا (9) ورابعا
(11)؛

- سنة واحدة فيما يخص الأشياء المبينة في تاء - ب؛

- ستة أشهر فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقرة الرابعة من الفصل 125 باستثناء
الفقرة 4 (3) و4 (9) المشار إليهما أعلاه.

غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو بتفويض منه للمدير العام لإدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة8© أن يمنح، في حالات مبررة:؛ تمديد الآأجل المذكور شرط أن
لا يتعدى هذا التمديد ضعف هذا الأجل.

2- إن مدة بقاء البضائع المبينة في الفقيرة "ج" من الفصل 125 أعلاه هي المدة
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ماعدا في حالة تطبيق التحفظات التي أبدتها المملكة
المغربية بشأن هذه النقطة أثناء المصادقة على هذه الاتفاقيات.

6 - تم تغيير وتتميم الفصل 131 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 132 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
وع > كسوماد ا > “مما اكز 85 | أسلكن ناته الراده الم ‎١‏ سه أأر ار اق لحمربرصه لد الذى

الفصل 133
ْ إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت69 يجب طيلة مدة بقائها أن تقدم عند
أول طلب لاعوان الإدارة.

الفصل 134 70

1- إن الوجيبة المننصوص عليها في الفصل 148 من مدونة الجمارك المذكورة تعادل
عن كل ثلاثة أشهر فيما يخص العتاد المشار إليه في الفقيرة أ من الفصل 125 أعلاه عشر
المبلغ المتجمع من رسوم ومكوس الاستيراد المفروضة على هذا العتاد يوم تسجيل التصريح
بالقبول المؤقت.

غير أن الوجيبة السالفة الذكر يمكن؛ بناء على قرار يتخذه وزير المالية بعد استطلاع
رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالآمر، ان تخفض كل ثلاثة اشهر إلى ربع عشر مجموع
مبالغ الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيرادء إذا زادت مدة الاستهلاك المحاسبي
للمعدات المذكورة على ثلاثين شهرا:

ويتم كما يلي دفع وجيبة الثلاثة أشهر المذكورة المستحقة منذ يوم تسجيل التصريح بالقبول
المؤقت:

- عن الثلاثة أشهر الأولى: قبل حيازة البضائع؛

- فيما بعد: خلال العشرة أيام الأولى من كل ثلاثة أشهر جديدة تشملها مدة البقاء
الممنوحة.

غير أن القدر الإجمالي للوجيبة المدفوعة بهذه الكيفية لا يمكن أن يتعدى المبلغ المتجمع
من رسوم ومكوس الاستيراد المطبقة على العتاد يوم تسجيل التصريح بالقبول المؤقت.

وفيما يخص أداء الوجيبة، فإن فترة كل ثلاثة أشهر ابتدئ فيها تحسب بكاملها. ولا يمكن
أن يؤذن في إرجاع أي مبلغ في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بتصدير أو بإيداع في المستودع
للأعتدة المذكورة أنجز قبل نهاية فترة الثلاثة أشهر.

2- تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال مناجم
الهيدروكاربور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان
2 فاتح أبريل 1992)فإن مواد التجهيز المستوردة مؤقتا لاستخدامها لمدة محددة واللازمة
لإنجاز برامج الاستكشاف والبحث والاستغلال تستفيد من الإعفاء من الوجيبة المشار إليها في

الفصل 148 من مدونة الجمارك 2/1.

9 - تعوض عبارة "الاستيراد المؤقت" بعبارة "القبول المؤقت" بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.00.673

0 - تم تغيير وتتميم الفصل 134 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.586 سالف الذكر.

1 اس أذامء ”ياف ألم لآ لجر حجن أسلكنى نتم أراءة اتناك زب ارد داراة ججصمع ممه لان الخى

الفصل 135
1- ترفق جذإذات الخصم بالتصريحات المفصلة الموضوعة لأجل التصدير أو الايداع
أو العرض لاستهلاك المنتجات والاعتدة المختلفة.
2- تحمل هذه الجذإذات توقيعات المصرح والمتعهد أو المتعهدين وتوجه بعد التأشير عليها
من طرف مصلحة التفتيش إلى المكتب الذي تم فيه الاكتتاب في السند.

الفصل 136
يمكن أن تطبق على حساب القبول المؤقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية
متوالية.

الفصل 137
يسلم مكتب التعهد إبراءا نهائيا بشأن سندات الاعفاء بكفالة.
القسم الثالث: شروط خاصة لتسوية بعض عمليات القبول المؤقت

الفصل 137 المكرر 72
يمكن تصدير النفايات أو عرضها للاستهلاك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل
7 المكرر مرتين بعده.
ويمكن كذلك باتفاق مع الإدارة تركها لفائدتها، خالصة من جميع المصاريف أو إتلافها

الفصل 137 المكرر مرتين
مع مراعاة مقتضيات الفصل 145 (2) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يترتب على عرض النفايات للاستهلاك، دفع الرسوم والمكوس الجمركية على الاستيراد
محسوبة على النحو التالي:
أ) الرسوم والمكوس على اعتبار صنف التعريفة وعلى أساس كميات النفايات المعروضة
على الاستهلاك؛
ج) الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في اليوم المذكور.
2 - تمت إضافة الفصلين 137 المكرر و الفصل 137 المكرر مرتين إلى القسم الثالث أعلاه،ء بمقتضى المادة
لاضن ب أأن ثلث اق ججم ممصمكد الائث الذخكى

الباب الرابع: التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي73

الفصل 138 74
إن المنتجات والبضائع المغربية الأصل أو الممغربة بدفع رسوم ومكوس الاستيراد أو
المستوردة بحكم نظام الفبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، يمكن أن يصرح بتصديرها
المؤقت إلى خارج التراب الخاضع لأجل صياغتها أو تحويلها:

الفصل 139
يمكن أن يتم دخول وخروج المنتجات المشار اليها في الفصل 138 أعلاه من جميع
مكاتب الإدارة باستثناء المكاتب المبينة بعده: الصويرة، العرائشء الحسيمة، بني أنصارء
الرباط وباب سبتة.
ويجب أن يتم رجوع المنتجات من طرف مكتب الخروج ما عدا في حالة ترخيص مخالف
يمنحه مدير الإدارة.

الفصل 140
يترتب عن تصدير المنتجاتء الاكتتاب في سند للإعفاء مقابل كفالة 75.
غير أنه لا تحتم ضمانة الكفيل إذا لم يطبق على المنتجات حظر أو تقنين عند التصدير
وكانت غير جارية عليها رسوم ومكوس الخروج.

الفصل 141
يشتمل سند الإعفاء بكفالة المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى توقيع المصرح وتوقيع
المصدر الحقيقي على توقيع الكفيل في حالة وجوده.
ولتطبيق هذا المرسوم؛، يقصد ب "المصدر الحقيقي" الشخص الذي ينجز لحسابه
ويدعى "متعهدا" المصدر الحقيقي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم إزاء
الإدارة.
3 - تم تغيير عنوان الباب الرابع من الجزء الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673
4 تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 8 أعلام بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 138 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 8 اعلاه. بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.51 سالف الذكر.
5 - تم تغيير وتتميم الفقرة الآأولى من الفصل 140 والفقرة الثانية من الفصل 141 أعلاه، بمقتضي المادة الأولى
به أأم دار اة جصجىم مم جح اذ الذخكى

الفصل 143
يمكن لأعوان الإدارة خلال معاينة البضائع أن يأخذوا عينات منها وأن يعلموها
ويطبعوها إذا كانت الصياغة أو التحويل المزمع إنجازه لا يحول دون ذلك. كما يمكنهم بصفة
عامة اتخاذ جميع التدابير للتمكن من إجراء المراقبة التقنية على الصياغة أو التحويل المنجز.
وكذا التعرف فيما بعد على البضائع المصرح بها في نطاق النظام المطبق على التصدير
المؤقت لتحسين الصنع 7.

الفصل 144
يمسك أعوان الإدارة عن كل تصدير مؤقت حسابا يبين فيه ما يلي:
- كميات المنتجات التعويضية المستوردة لأجل تصفية الحساب المذكور أو كميات وقيم
المنتجات الموضوعة تحت هذا النظام والمصدرة نهائيا لأجل تصفية نفس الحساب 78.

الفصل 145
إن المنتجات المصدرة مؤقتا تحصر مدة بقائها بالخارج في الوقت اللازم للعملية المزمع
إنجازها من غير أن تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يمنح، في حالات مبررة، تمديد الأجل المذكور
شر ط أن لا يتعدى هذا التمديد ضعف هذا الأجل.

الفصل 146 77
يمكن أن تطبق على حساب التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي، تصفية
إجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 147
ان الإبراء النهائي لسندات الاعفاء بعفالة يسلم من طرف مكتب الاكتتاب.
6 - تم إلغاء وتعويض الفصل 142 أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
7 - تم تغيير وتتميم الفصل 143 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
8 - تم تغيير وتتميم الفصلين 144 و145 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
محا اس اأنا "منت لام ل علا أسلكاى متهت أأراده انناف وز بده اسل راق ججع ممه لد الذى

الباب الرابع المكرر: التصدير المؤفت لتحسين الصنع السلبى مع اعتماد
المبادلة بالمثيل50
القسم الأول: استيراد بضائع التعويض

الفصل 147 المكرر
يجب أن يتم خروج ودخول البضائع المستفيدة من نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع
السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل من نفس المكتب الجمركي المفتوح للعملية المراد القيام بها.
غير أنه يمكن لمدير الإدارة الترخيص بدخول هذه البضائع من مكتب جمركي آخر.

الفصل 147 المكرر مرتين
غير أنه لا تفرض ضمنة الكفيل إذا لم يطبق على البضائع حظر أو تقنين عند التصدير
وكانت غير خاضعة لرسوم ومكوس الخروج.

الفصل 147 المكرر ثلاث مرات
يشتمل سند الإعفاء مقابل كفالة المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى توقيع المصرح وتوقيع

الفصل 147 المكرر أربع مرات
يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب التصدير.

الفصل 147 المكرر خمس مرات
يسلم نظير من سند الإعفاء مقابل كفالة إلى المتعهد ويجب أن يقدم إلى أعوان الإدارة
عند كل طلب.

الفصل 147 المكرر ست مرات
يمكن لأعوان الإدارة خلال معاينة البضائع أن يأخذوا عينات منها وأن يطلبوا
التعرف على البضائع المستوردة للتعويض وفق الشروط المحددة في الفصل 1532 المكرر-2
من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
من كس أل اؤق الا ال أنهي اتريى ؛ أسلكبى نقتهدا اناده لتلنات و به أأنب درق لرعج هه هص لد لذى

الفصل 147 المكرر سبع مرات
يمسك أعوان الإدارة عن كل تصدير حسابا يبين فيه ما يلي:
- كميات وقيم البضائع المصدرة تحت هذا النظام؛
- كميات وقيم البضائع المستوردة لأجل تصفية الحساب المذكور أو كميات وقيم البضائع
الموضوعة تحت هذا النظام والمصدرة نهائيا لأجل تصفية نفس الحساب.

الفصل 147 المكرر ثُمان مرات
ْ طيلة مدة صلاحيته، يمكن أن تطبق على الحساب المفتوح تحت نظام التصدير المؤقت
لآجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل، تصفية إجمالية واحدة او عدة تصفيات
جزئية متوالية.

الفصل 147 المكرر تسع مرات
تسلم شهادة الإبراء من سندات الإعفاء مقابل كفالة من طرف مكتب اكتتاب تصريح
بالتصدير.

الفصل 147 المكرر عشر مرات
تطبيقا لأحكام الفصل 152 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة، يتم دخول بضائع التعويض وخروج البضائع المعيبة من نفس المكتب الجمركي
المفتوح للعملية المراد إنجازها.

الفصل 147 المكرر إحدى عشرة مرة
يترتب عن الاستيراد المسبق لبضائع التعويضء الاكتتاب في سند للإعفاء مقابل كفالة
مشمول بضمانة مقبولة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يشتمل سند الإعفاء مقابل كفالة إضافة إلى توقيع المصرح وتوقيع المستفيد
على توقيع الكفيل عند الاقتضاء.

الفصل 147 المكرر إثني عشر مرة
يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الاستيراد.
يسلم نظير من سند الإعفاء مقابل كفالة إلى المتعهد ويجب أن يقدم إلى أعوان الإدارة عند
كل طلب.

الفصل 147 المكرر ثلاثة عشر مرة

يمكن لأعوان الإدارة خلال معاينة البضائع المستوردة أن يأخذوا عينات وأن
يطبعوها ويضعوا عليها الأختام، شريطة أن لا تعيق هذه الأخيرة الاستعمال
المنتظرء وبصفة عامة، اتخاذ جميع التدابير للتمكن من التعرف فيما بعد على البضائع
المستوردة للتعويض.

الفصل 147 المكرر أربعة عشر مرة

يمسك أعوان الإدارة عن كل عملية استيراد حسابا يبين فيه على الخصوص ما يلي:

- كميات وقيم البضائع المستوردة تحت هذا النظام؛

- كميات وقيم البضائع المصدرة أو المعروضة للاستهلاك لأجل تصفية الحساب.

الفصل 147 المكرر خمسة عشر مرة

يجب أن يصفى الاستيراد المسبق في مرة واحدة.

غير أنه وفي حالات مبررة، يمكن، بترخيص من الإدارة؛ أن يكون الاستيراد المسبق
موضوع عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 147 المكرر ستة عشر مرة

بالاستيراد.

الفصل 147 المكرر سبعة عشر مرة
يجب أن تقدم البضائع المستوردة عند أول طلب لأعوان الإدارة طيلة مدة بقائها.
الباب الخامس: التصدير الموقفت
القسم الأول: الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمسافرين المتوجهين

الفصل 148

ان الأشخاص المتوفرين على محل اقامة اعتيادي بالتراب الخاضع والذين يتوجهون
للإقامة مؤقتا خارج هذا التراب يستفيدون من نظام التصدير الموقت المنصوص عليه في

الفصل 149
يمكن أن تستفيد من نظام التصدير المؤقت:
- الاشياء المطابقة من حيث العدد للحاجات العادية التي يحملها الأشخاص المشار إليهم
في الفصل 18 أعلاه أو الموجودة ضمن أمتعتهم سواء كانت مصحوبة معهم أم لا؛
- وسائل النقل التي يملكها هؤلاء الأشخاص وكذا قطع الغيار المعدة لإصلاح وسائل

الفصل 150
يمنح نظام التصدير المؤقت عن مدة اقامة للمستفيدين في الخارج أقصاها ستة أشهر
الإدارة.

الفصل 151
يمكن أن يترتب عن الاشياء المشار اليها في الفصل 149 أعلاه توقيع تصريح بالتصدير
المؤقت من طرف المسافرين وقت التصدير.

الفصل 152
يمكن للإدارة إذا ارتأت ان في ذلك فائدة أن تضع على الاشياء المصدرة مؤقتا علامات
واختاما ورصاصا وبصفة عامة أن تتخذ كل تدبير للمراقبة يمكن من التعرف على هذه الاشياء
عند القيام باستيراد لاحق.
القسم الثاني: الاعتدة والمنتجات المختلفة المراد استعمالها في الخارج

الفصل 153
أ) الاعتدة التي تبقى ملكا مغربياء المعدة لإنجاز أشغال في الخارج تستغرق مدة محددة
ب) الافلام او التسجيلات السينماتوغرافية؛
ت) اللفائف والمحتويات والتوابع سواء وقع تصدير هذه اللفائف والمحتويات فارغة
لتستورد فيما بعد مملوءة بمنتجات أجنبية أو لتصدر مملوءة بمنتجات مغربية؛
ث) المنتجات والحيوانات المبينة بعده:

2- عتاد الرواق المستعمل للمعارض والاسواق والمهرجانات الأخرى المماثلة وكذا
البضائع المعدة لعرضها أو استعمالها في هذه المعارض والاسواق والمهرجانات؛

3- الاشياء المعدة للتجارب والاختبارات واعمال الاستظهار؛

4- العتاد المهني والحيوانات الضرورية لمزاولة مهنة أو حرفة أشخاص ذاتيين أو
معنويين يتوفرون في المغرب على اقامة اعتيادية او مقر اساسي ويتوجهون إلى الخارج للقيام
بعمل معين لمدة محدودة؛

6- الناقلات ذات الاستعمال التجاري المستخدمة للنقل الدولي عبر الطرق؛

7- الحيوانات التي يمكن أن تشارك في مباريات رياضية أو غيرها؛

8- وبصفة عامة جميع الاشياء الممكن التعرف عليها عند الاستيراد اللاحق.

الفصل 154

يمكن أن يتم خروج ودخول الاعتدة والمنتجات المشار اليها في الفصل 153 أعلاه
بجميع مكاتب الإدارة باستثناء المكاتب المقصور اختصاصها على مراقبة المسافرين.

ويجب أن يتم رجوع الاعتدة والمنتجات عن طريق مكتب الخروج ما عدا في حالة
ترخيص مخالف يمنحه مدير الإدارة.

الفصل 155

يترتب عن تصدير الأعتدة والمنتجات توقيع سند للإعفاء مقابل كفالة 51.

على أن ضمانة الكفيل لا تكون حتمية إذا كانت الأعتدة والمنتجات المقدمة للتصدير غير
خاضعة لحظر أو تقنين عند التصديرء ولا تجري عليها رسوم أو مكوس الخروج.

الفصل 156
الحقيقي للأعتدة والمنتجات المذكورة ‎٠‏

ولتطبيق هذا المرسوم يقصد بالمصدر الحقيقي الشخص الذي أنجز لحسابه التصدير إلى
الخارج.

ويدعى «متعهدا، المصدر الحقيقي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم إزاء
الإدارة.

1 - تم تغيير وتتميم الفصلين 155 و156 أعلاه؛ الفقرة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673

الفصل 157 52
يودع التصريح بالتصدير المؤقت لدى مكتب اكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة.

الفصل 158
يمكن للإدارة أن تتخذ جميع التدابير التي تراها مفيدة للتعرف على البضائع الواجب
استيرادها فيما بعدء وذلك عند قيام أعوان الإدارة بفحص الاعتدة والمنتجات المصرح بها
بموجب نظام التصدير الموقت.

الفصل 159
يمسك أعوان الإدارة عن كل عملية للتصدير الموقت حسابا تبين فيه:
- كميات الاعتدة والمنتجات الموضوعة بحكم هذا النظام؛
- كميات الأعتدة والمنتجات المستوردة لتصفية هذا الحساب أو كميات الأعتدة والمنتجات
الموضوعة تحت هذا النظام والمصدرة نهائيا لأجل تصفية الحساب المذكورةة.

الفصل 160
إن المدة التي تبقى فيها بالخارج الأعتدة والمنتجات المشار إليها في الفقيرات أ، ب، ت،
ث من الفصل 153 أعلاه تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع إنجازه من غير أن
تتجاوز هذه المدة سنة واحدة بالنسبة للأعتدة والمنتجات المدرجة في الفقيرتين ت وث من

الفصل 153 أعلاه.
شرط أن لا يتعدى هذا التمديد ضعف هذا الأجل 34.

الفصل 161
يمكن أن تجرى بشأن حساب التصدير الموقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات

الفصل 162
2 - تم إلغاء وتعويض الفصل 157 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
3 - تم تغيير وتتميم الفصل 159 أعلاه، بمقتضى المادة الآأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.
ار > خياب “ا اام أ رفع 51 أسلكى شم الراءة الك ‎١‏ ابره اللا در اق جصمع مم جد كلدك الذى

الباب السادس: العبور

الفصل 163
تفتح لنظام العبور جميع مكاتب الإدارة في حدود الاختصاصات المتعلقة بها باستثناء
المكاتب المقصور اختصاصها على مراقبة المسافرين.

الفصل 164
إذا تمت عملية العبور اعتمادا على سند الإعفاء بكفالة المنصوص عليه في الفقيرة 1
من الفصل 156 من مدونة الجمارك المذكورة، وجب أن يحمل هذا السند بالإضافة إلى توقيع
المصرح توقيع المستفيد من النظام وتوقيع الكفيل ”5.
ويدعى «متعهدا، المستفيد من نظام العبور سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم

الفصل 165 56
يودع سند الإعفاء مقابل كفالة لدى مكتب الجمرك الذي تنطلق منه عملية العبور. ويحتفظ
بنظير من سند الإعفاء مقابلة كفالة في هذا المكتب ويسلم نظير آخر إلى المتعهد.
ويتعين أن يبقى نظير المتعهد مواكبا للبضائع وأن يتم تقديمه حسب ما هو منصوص
عليه في الفصل 156 من مدونة الجمارك.

الفصل 166
إذا تمت عملية العبور اعتمادا على وثيقة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة
بالنقل الدولي للبضائع التي يكون المغرب منخرطا فيهاء فإن التوقيع على هذه الوثيقة من طرف
الناقل وكفيله يضمن التزام هذين الشخصين ازاء الإدارة فيما يتعلق باحترام الالتزامات الخاصة
بعملية العبور.

الفصل 167
لا تخضع البضائع بصفة عامة لتفتيش أعوان الإدارة في مكاتب اجتياز الحدود.
غير أنه يجوز لهؤلاء الاعوان:
- التأشير على الوثائق المرفقة.
5 - تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه. الفقرة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
الذكر.
6 - تم إلغاء وتعويض الفصل 165 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

الفصل 168
يجرى على البضائع الموجهة بواسطة نظام العبور وضع الأختام حسب الطرود أو
حسب الحمولات إذا كانت حالة وحدات النقل تسمح بذلك.
- التي تكون منشأة بكيفية لا يتأتى معها ادخال أو اخراج أي بضاعة دون احداث كسر
- التي لا تشتمل على أي فراغ مستتر يساعد على احصاء البضائع؛
- التي تكون المرافق المخصصة فيها للشحن متيسرة الولوج لإجراء التفتيش الجمركي.

الفصل 169
يستعاض عن ضمان الختم بأخذ العينات فيما يرجع للموائع والسوائل المعبأة في براميل
وأوعية غير قابلة للختم عليها بالرصاص وتوضع العينات المأخوذة في الحالة المشار
اليها أعلاه داخل علب منفصلة يختمها أعوان الإدارة برصاص الجمرك ويجب أن تقدم مع
البضائع إلى مكتب المكان الموجهة اليه أو إلى مكتب المرور إلى الخارج.

الفصل 170
يجوز لأعوان الإدارة أن يحتموا قبل الارسال بواسطة العبور اصلاح الطرود المعيبة
أو التي يمكن الإنقاص منها رغم الاختام الموضوعة عليها.

الفصل 171
كل حادث يترتب عنه فصم للأختام أو اتلاف لوسائل التعرف أو الضمان الموضوعة
على الطرودء أو على وحدات النقل يجب الاعلان عنه اما من طرف المتعهد أو ممثله واما
من طرف الناقل إلى أعوان الإدارة بأقرب مكتب للمكان الذي لوحظ فيه وقوع الحادث.

الفصل 172 المكرر
إن دخول البضائع المطبق عليها نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك يمكن أن يتم في
المكاتب المفتوحة لعمليات الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.

الفصل 172 المكرر مرتين
1- يترتب عن دخول البضائع الجاري عليها نظام التحويل تحت مراقبة الجمركء اكتتاب
2 - يجب أن يتضمن سند الإعفاء مقابل كفالة بالإضافة إلى البيانات العامة المنصوص
عليها في الفقيرة 2 أو 4 من الفصل 116 من مدونة الجمارك المذكورة، البيانات الخاصة
بالعملية والمحددة إما في هذا الباب وإما بقرارات منح هذا النظام المنصوص عليها في الفصل
3 المكرر ثلاث مرات من نفس المدونة.

الفصل 172 المكرر ثلاث مرات
2 - يطلق على المستفيد من نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك الذي يلتزم إزاء الإدارة

الفصل 172 المكرر أربع مرات
يمكن لأعوان الإدارة، خلال معاينة البضائع أن يأخذوا عينات منها وأن يعلموها
عامة، اتخاذ جميع التدابير للتمكن من التعرف فيما بعد على البضائع الموضوعة تحت هذا
النظام الموقف.

الفصل 172 المكرر خمس مرات
إن أعوان الإدارة التابعين لمكتب الاكتتاب يمسكون بخصوص كل عملية تحويل تحت
مراقبة الجمرك حسابا يبين فيه على الخصوص:
- كميات البضائع الموضوعة تحت هذا النظام؛
7 - تمت إضافة الباب السادس مكرر والفصول من 172 المكرر إلى 172 المكرر إثنى عشر مرة إلى الجزء
ال أنه أملكانى ننةةة ا لأراده ال أنمة ب لان راق جصع ممه لاك ااتلخى

- كميات المنتجات المحولة أو التي تمت صياغتهاء التي تم بشأنها إيداعء وفحص
التصاريح المفصلة من أجل العرض للاستهلاك.

الفصل 172 المكرر ست مرات
1 - وفقا لمقتضيات الفصل 163 المكرر أربع مرات (2) من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة؛ فإن مدة البقاء الأولى للبضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة
الجمرك هي 3 أشهر. ويمكن أن تمنح الإدارة تمديد هذه المدة دون أن تتجاوز المدة الإضافية
(9) اشهر.
2 - إن البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك؛ يجب طيلة مدة
بقائها أن تقدم عند أول طلب لأعوان الإدارة.

الفصل 172 المكرر سبع مرات
1[ - ترفق جذإذات الخصم بالتصاريح المفصلة الموضوعة لأجل العرض للاستهلاك
للمنتجات المحولة.

2 - تحمل هذه الجذإذات توقيعات المصرح والمتعهد أو المتعهدين، وتوجه بعد التأشير
عليها من طرف مصلحة التفتيش إلى المكتب الذي تم فيه اكتتاب سندات الإعفاء مقابل كفالة.

الفصل 172 المكرر ثمان مرات

يمكن أن تطبق على حساب التحويل تحت مراقبة الجمرك تصفية إجمالية واحدة أو عدة
تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 172 المكرر تسع مرات
يسلم مكتب التعهد إبراء نهائيا بشأن سندات الإعفاء مقابل كفالة.
القسم الثاني: الشروط الخاصة بعمليات التحويل تحت مراقبة الجمرك

الفصل 172 المكرر عشر مرات

الخاضعة لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك.

لفائفها.

الفصل 172 المكرر إحدى عشر مرة

الفصل 172 المكرر إثنى عشر مرة

يترتب على عرض نفايات الصنع للاستهلاك؛ دفع الرسوم والمكوس على الاستيراد:
محسوبة على النحو التالي 58:

أ) تقبض الضرائب والرسوم والمكوسء باعتبار صنف التعريفة وعلى أساس كميات
النفايات المعروضة للاستهلاك؛

ج) الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسم والمكوس المعمول بها في اليوم المذكور.

الباب السابع: نظام الدراوباك

الفصل 173

1[ - إن البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك المقرر في الفصل 159 من
مدونة الجمارك المذكورة هي البضائع المدرجة في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم.
في الملحق رقم 4 المكرر”” بهذا المرسوم””.

الجزء الخامس: الأنظمة الخاصة
الباب الأول: الاستيراد مع الإعفاء من رسوم الجمرك
والرسوم والمكوس الأخرى المفروص على بعض الاشياء والبصائع
القسم الأول: الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة من التراب الخاضع
أو الممغربة بأداء الرسوم والمكوس:

8 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 172 المكرر إثنى عشر مرة أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم
4 سالف الذكر.
9 - تم تغيير وتتميم الفصل 173 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.9 سالف الذكر.
0 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 173 أعلاهء بمقتضى الفصل الاول من المرسوم رقم 2.81.093
1- تم تغيير وتتميم الفصلين 174 و175 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

الفصل 174

1 - تستورد مع الإعفاءء من أداء رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة
عند الاستيراد الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع المتأصلة منه وغير المصرح
بها عند التصدير قصد الاستفادة إما من نظام التصدير المؤقت لاجل تحسين الصنع وإما من
نظام التصدير المؤقت وذلك بشرط:

أ) أن يعترف بها باعتبار أنها متأصلة من التراب المذكور؛

ب) أن لا تكون قد أجريت عليها في الخارج أية مناولات أخرى غير اللازمة لحفظها؛

ت) أن يكون الاستيراد مع طلب الإعفاء قد تم في ظرف تقل مدته عن سنتين ابتداء من
تاريخ تصديرها؛

ث) أن ينجز الاستيراد من طرف المصدر أو لحسابه.

2 - يمكن للإدارة أن تحتم الإدلاء بجميع الوثائق التي تراها ضرورية لتبرير الشروط
المحددة في الفقيرة 1 أعلاه.

الفصل 175

عندما تكون هذه الأشياء أو البضائع المرجعة إلى المغرب قد تم تصديرها:

أ) إبراء لحساب قبول مؤقت لتحسين الصنع الفعال؛

ب) إبراء للضرائب الداخلية عن الاستهلاك؛

فإن الاستيراد مع الإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المنصوص
عليه في الفصل 164 من مدونة الجمارك المذكورة يتوقف على:

1 - أداء الرسوم والمكوس المستحقة على المواد الأولية الأجنبية المستوردة في حالة
القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا لمقتضيات الفصل 141 من المدونة المذكورة؛

2 - أداء الضرائب الداخلية على الاستهلاك في الحالة المشار إليها في - ب - أعلاه؛

3 - إرجاع المبالغ المستخلصة في نطاق نظام الدراوباك أو التصريح بالتنازل عن
الإرجاع المذكور إذا كان هذا الإرجاع لم يتم بعد؛

4 - إرجاع المنافع التي تم منحها.

الفصل 176

1 - تستورد مع الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند
الاستيراد، الأشياء أو البضائع الممغربة بأدائها للرسوم والمرجعة إلى التراب الخاضع بشرط:

أ) أن تكون قد تم التعرف عليها باعتبارها ممغربة بأدائها للرسوم؛

ب( نسخ92
اللازمة لحفظها؛

ث) أن يكون الاستيراد مع طلب الإعفاء قد تم في أقل من سنتين بعد تاريخ تصديرهاء
ولا يطبق هذا الأجل على السيارات الخاضعة لمسطرة التسجيل في سلسلة عادية؛

ج) أن يكون الاستيراد قد أنجز سواء من طرف المصدر أو لحسابه.

القفسم الثانى: الارساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح

الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء الاجانب ببعض المنظمات
الدولية الكائن مقرها بالمغرب

الفصل 177

تقبل للإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد:

أ) الاشياء المستوردة من طرف السفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين لدى
جلالة الملك؛

ب) الاشياء المستوردة قصد الاستعمال الشخصي من طرف الأعضاء الاجانب
المتوفرين على صفة رئيس بعثة لدى المنظمات الدولية الكائن مقرها بالمغرب؛

ت) الشارات والاختام والشعارات والاعلام والكتب والوثائق المحفوظة والمستندات
الرسمية واللوازم والأثاث الموجهة من طرف حكومتهم إلى المصالح الدبلوماسية والقنصلية
بالمغرب.

الفصل 178

تصدر الإدارة مقررات القبول للإعفاء بناء على تقديم ادن للإعفاء تسلمه المصلحة
المختصة بوزارة الشؤون الخارجية.
مهم اك أي اش الخد ب 1 يه المع أرجت ]1 أسلكبى سنقهته أأراده شماه الل راق ججصمع ممه لاك الذخى

الفصل 179

يقبل ما يأتي للإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند
الاستيراد بمقرر تصدره الإدارة بعد موافقة التعاون الوطني3”:

أ) البضائع والمنتجات المتلقاة في شكل هبات معدة لتوزيعها مجانا على المحتاجين
والمنكوبين والمدرجة في سند للنقل محرر باسم المؤسسة الخيرية الموجه إليها؛

ب) الأعتدة المعدة لإسداء خدمات إنسانية مجانا من طرف بعض المؤسسات الخيرية.
القسم الرابع: الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية
1 - العتاد والأدوات والأمتعة والأشياء المنقولة المستوردة بمناسبة تغيير محل الإقامة94

الفصل 180 55

تقبل مع الإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد
الأمتعة والأشياء الجاري استعمالها التي تؤلف المنقول الشخصي للأجانب الواردين للاستقرار
بالمغرب أو المواطنين العائدين للمغرب باستثناء بعض وسائل النقل (الناقلات الخاضعة
لمسطرة التسجيل والقوافل ومراكب النزهة).

تستفيد أيضا من هذا الإعفاء، وفي حدود قيمة يحددها الوزير المكلف بالمالية، المعدات
والأدوات المستعملة، المستوردة من طرف المغاربة القاطنين بالخارجء الذين مارسوا نشاطا
مربحا "بصفة دائمة".

الفصل 181

تتوقف الاستفادة من الإعفاء على الإدلاء بما يلي مدعما بالتصريح المفصل:

أ) شهادة تغيير محل الإقامة محررة إما من طرف السلطة البلدية لمكان الذهاب أو من
طرف قنصل المغرب الداخل مكان الإقامة السابق في دائرة نفوذه أو أية وثيقة أخرى تقبلها
الإدارة؛

ب) جرد مفصل للأشياء المستوردة مؤرخ وموقع عليه من طرف صاحب الطلب؛

3 - تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 179 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.886 سالف
الذكر.

4 - تم تغيير عنوان الفقرة 1 من القسم الرابع من الباب الأول من الجزء الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية
من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

جهن كس كما ل “ما أأنع ؟! ينن1 أسلكن نسنتهب . اللرالءة الم ‎١‏ ره اكع درق جصع مم هده لد الذى

ج) جرد مفصل للمعدات والأدوات المستعملة، مؤرخ وموقع عليه من طرف صاحب
الطلب 6

الفصل 182
تقتصر الاستفادة من هذا النظام على المعدات والأدوات والأمتعة والأشياء المنقولة
المستوردة مرة واحدة، ويجب أن يتم استيراد ذلك مع تغيير محل الإقامة في آن واحد ما لم
يسمح مدير الإدارة بخلاف ذلك.
1 المكرر. - الأمتعة الشخصية والهدايا العائلية المستوردة بمناسبة الدخول إلى المغرب
خلال العطل 97

الفصل 182 المكرر
تقبل مع الإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند
الاستيراد، الأمتعة الشخصية والهدايا العائلية المجردة من كل صبغة تجارية المستوردة من

الفصل 182 المكرر مرتين
تتوقف الاستفادة من الإعفاء على الإدلاء بما يلي:
أ) بطاقة الإقامة في الخارج لصاحب الطلب؛
الوضعية الاجتماعية والمهنية لصاحب الطلب.
2 - الامتعة والاشياء المنقولة الجاري استعمالها والمتأصلة من ارث

الفصل 183
تقبل للإعفاء من رسم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد
الامتعة والاشياء المنقولة الجاري استعمالها المحصل عليها على سبيل الارث من طرف
مقيمين بالمغرب باستثناء بعض وسائل النقل (الناقلات الخاضعة لمسطرة التسجيل والقوافل
ومراكب النزهة).

الفصل 184
تتوقف الاستفادة من الاعفاء على الادلاء بما يلي مدعما بالتصريح المفصل:
6 - تم تغيير وتتميم الفصلين 181 و182 أعلاه،ء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
الذكر.
7 - تمت إضافة الفقرة الأولى مكرر إلى القسم الرابع من الباب الأول من الجزء الخامس أعلاه، بمقتضى المادة
كا باه أأث ربق ججصم ممم جا الاأئ الأذكى

أ) شهادة اقامة الورثة؛

ب) شهادة للإرث محررة من طرف السلطات التابع لها محل خروج الامتعة والاشياء
المنقولة أو من طرف موثق. وتشتمل على جرد مفصل للأشياء الواجب استيرادها وتاريخ وفاة
الهالك.

ويجب أن يؤشر على هذه الوثيقة قنصل المغرب الداخل محل اقامة الهالك فى دائرة نفوذه
إذا كانت الدائرة المذكورة تتوفر على تمثيل قنصلى. 1

الفصل 185
يجب أن يتم الاستيراد في أجل سنة واحدة يبتدئ من يوم بداية التملك.
3 - مجموعات لوازم التلاميذ والزواج

الفصل 186
تقبل للإعفاء من رسوم الجمرك والرسوم والمكوس الأخرى المستحقة عند الاستيراد؛
مجموعات لوازم التلاميذ المقيمين بالخارج الواردين على المغرب للدراسة به ومجموعات
لوازم الاشخاص الواردين على المغرب للإقامة به بمناسبة زواجهم بشخص مقيم بهذا البلد.

الفصل 187
يطبق الاعفاء على الثياب الخفيفة والملابس المخيطة ولو كان الأمر يتعلق بأشياء جديدة
على شرط أن تكون مطابقة من حيث عددها ونوعها للحالة الاجتماعية للمعنيين بالأمر.

الفصل 188
أ) فيما يخص مجموعات لوازم التلاميذ:
[ - شهادة مدرسية يحررها مدير المؤسسة المقيد بها التلميد.
2 - جرد لمجموعة اللوازم.
ب) فيما يخص مجموعات لوازم الزواج:
1 - وثيقة رسمية تثبت إقامة أحد الزوجين بالمغرب؛
2 - شهادة لتغيير محل اقامة الزوج الآخر؛
3 - نسخة موجزة من عقد صحيح يثبت ابرام الزواج؛
4 - جرد لمجموعة لوازم الزواج.

الفصل 78190
مع مراعاة الشروط التي يحددها مدير الإدارة إن اقتضى الحال ذلك:
1- السلع والبضائع المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العامة أو تم اقتناؤها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات السالفة

2 - السلع والبضائع المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجمعيات المعترف لها بصفة
المنفعة العامة؛

3 - السلع والتجهيزات الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية
أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية:
المنظمة بقانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.88.179 الصادر في 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)؛

ب) العينات التي ليست لها قيمة تجارية؛

ت) التحف الفنية أو كؤوس الجوائز أو الميداليات أو الشارات التذكارية المحصل عليها
من طرف جمعيات رياضية أو غيرها من الجمعيات الكائن مقرها الأساسي بالمغرب وكذلك
من طرف بعض الأفراد المقيمين به بمناسبة مباريات أو معارض أو منافسات أو مقابلات
دولية منظمة بالخارج على شرط أن تكون مستوردة من طرف المستفيدين أو موجهة إليهم
مباشرة؛

ث) التوابيت والصناديق الحاملة لجثت أو بقايا الأموات؛

ج) 1- المنتجات والأشياء التي تم إدخالها من طرف الأشخاص الذين لهم إقامة اعتيادية
بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 2000 درهم؛

8- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.977 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 190 ج) 2 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.438 سالف الذكر.
-تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1540 أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.12.594 سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم الفصل 190 أعلا بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 0-- أ أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.1015 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 0 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 77 ؛ سالف الذكر.

9 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3870 صفحة 1524 بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم
يم بن حماااذئ الذي

2- مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغربء المنتجات والأشياء المرسلة إلى الأشخاص
الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم
باستثناء:

- الكحول والتبغ؛

- المنتجات والأشياء المقتناة من خلال المعاملات المنجزة بطريقة إلكترونية.

د) المنتجات والأشياء التي تم إدخالها من طرف السياح الأجانب القادمين للإقامة مؤقتا
بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 2000 درهم.

القسم الخامس: العتاد والتجهيزات الخاصة وقطعها ولوازمها

المستوردة من طرف الإدارات المكلفة بالأمن العام

الفصل 190 المكرر 00!

تحدد لائحة العتاد والتجهيزات الخاصة وكذا قطعها ولوازمها المشار إليها في الفصل
164 (د) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. بقرار مشترك يتخذه الوزير المكلف
بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.

القسم السادس: الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم
الضرورية لصناعة السيارات الواردة بالبندين التعريفيين (17287.03)
و(17587.04) والدراجة النارية الواردة بالبند التعريفي (17287.11)
والدراجة الواردة بالبند التعريفي (12287.12]) 101

الفصل 190 المكرر مرتين

تستفيد من الإعفاء من رسم الاستيرادء الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم
المشار إليها في الفصل 1-164 -ض) من مدونة الجمارك شريطة أن يكتتب المستورد أو
الصانع التزاما باستعمال هذه الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم حصريا في صناعة
السيارات الواردة بالبندين التعريفيين ( 1787.03) و(1787.04) والدراجة النارية الواردة
بالبند التعريفي (17287.11) والدراجة الواردة بالبند التعريفي (17287.12) المشار إليها في
0- تمت إضافة الفصل 190 المكرر إلى القسم الخامس أعلاه،ء بمقتضى المادة السادسة من المرسوم رقم
73 سالف الذكر.

1 - تمت إضافة القسم السادس إلى الباب الأول من الجزء الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم
‎١12 9> 5‏ حاالاذط ‏ اأذخكى

الفصل 1-164-ض) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأن يثبت داخل أجل ستة
أشهرء استعمالها للغرض الذي خصصت ل4ك.
إذا تم استيراد هذه الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم لصالح الصانع أو
الصناع؛ فإن الإعفاء المشار إليه أعلاه يمنح للمستوردء شريطة أن يكتتب هذا الآخير التزاما
يتعهد فيه بتوجيهها إلى موقع تركيب السيارة والدراجة النارية والدراجة المشار إليها في الففرة
أعلاه.
القسم السابع: السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضيية إعاقة102

الفصل 190 المكرر ثلاث مرات
يمكن لأي شخص في وضعية إعاقة بدنية، حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13
المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهاء الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (17 أبريل 22016).، الاستفادة من الإعفاء
المنصوص عليه في الفصل 164-1-ع) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة
للسيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة حسب التفصيل الوارد بالجدول المحدد
للمعايير الطبية والتقنية المنصوص عليها في الملحق رقم 6 بهذا المرسوم.
ويجب أن تثبت هذه الإعاقة بشهادة طبية مسلمة وفق القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة
السير.

الفصل 190 المكرر أربع مرات
على المستفيد أن يكون حائزا لرخصة السياقة صالحة لصنف ب (8) تشير إلى الرموز
التي تبين التفييدات التي تخضع لها السياقة والتوضيبات أو الأجهزة الخاصة وفق النصوص

الفصل 190 المكرر خمس مرات
للاستفادة من هذا الامتياز الجبائي، يجب أن تتوفر السيارات المعدة خصيصا للأشخاص
في وضعية إعاقة على:
- أسطوانة لا تتجاوز سعتها 2000 سنتيمتر مكعب بالنسبة للسيارات المستخدم فيها
البنزين و2400 سنتيمتر مكعب بالنسبة للسيارات ذات محرك كازوال؛
- نظام «4185، وكيس الهواء وإطارات بدون هواء (111561655) ومحدد السرعة.

الفصل 190 المكرر ست مرات
يجب أن يقدم المستفيد إلى المصلحة الجمركية المعنية ملفا يتضمن الوثائق التالية:
2 - تمت إضافة الأقسام السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى الباب الأول من الجزء الخامس أعلاه،ء بمقتضى
الراءة الل أ ايا أن د دراة عون ش1١‏ صا لك الذى

- طلبا مؤشرا عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضيية إعاقة؛
- الشهادة الطبية المشار إليها في الفصل 190 المكرر ثلاث مرات أعلاه؛
- نسخة مشهود على مطابقتها لأصل شهادة المصادقة بصفة منعزلة مسلمة من لدن
السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
- نظيرين لشهادة التعريف مسلمين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
- نسخة مشهود على مطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو شهادة
الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
- وثيقة الجولان تحت نظام القبول المؤقت لوسائل النقل التي يمتلكها الأشخاص الذين
- فاتورة الشراء الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر أو أقل من العمر.

الفصل 190 المكرر سبع مرات
لا تمنح الاستفادة من الإعفاء من رسم الاستيراد إلا مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء
من تاريخ أول تسجيل للسيارة بالمغرب.

الفصل 190 المكرر ثمان مرات
يجب أن يقتصر استعمال السيارات المقبولة للاستفادة من الإعفاء من رسم الاستيراد
على المستفيدين فقطء ولا يمكن تفويتها ولو بالمجان إلا بعد الترخيص بذلك من قبل إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة.
القسم الثامن: الأدوات والمعدات الآلية المعدة خصيصا للأشخاص
في وضعية إعاقة

الفصل 190 المكرر تسع مرات
تحدد قائمة الأدوات والمعدات الآلية المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وفقا
للبيانات الواردة بالملحق رقم 7 بهذا المرسوم.
القسم التاسع: المعدات فى الأرض ومعدات التدريب والوثائق المستوردة من
لدن منشآت النقل الجوي

الفصل 190 المكرر عشر مرات

1- تطبيقا للفصل 1-164 - ك) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحدد
لائحة المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة
المطارات الدولية والمستوردة من لدن منشآت النقل الجوي كالتالي:

أ) المعدات في الأرض:

- المعدات والمواد والأدوات الخاصة بصيانة وإصلاح الطائرات وتجهيزها وتوضيبها
وخدماتها؛

- المعدات اللازمة لصنع أو إصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات
أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها؛

- المعدات الخاصة بخدمة الركاب؛

- المعدات الخاصة بمناولة البضائع؛

- القطع المعدة لإدماجها في المعدات المشار إليها أعلاه.

ب معدات التدريب:

- أجهزة الطيران المقلدة؛

- أجهزة التدريب على الطيران؛

- المحركات والقطع المختلفة ذات مقطع عرضي؛

- معدات تجهيز الطائرة المستغنى عن استعمالها أو المنتهية طاقتها؛

- الطائرات المسحوبة من الاستغلال التجاري والمخصصة لتكوين المستخدمين في
الارض؛

- الطائرات المعدة خصيصا لتكوين المستخدمين في الملاحة الجوية؛

- حاملات الدروس التقليدية أو السمعية البصرية سواء كانت خالية أم تحتوي على

- معدات التسجيل أو إعادة التسجيل الصوتي أو البصري مع توابعها؛

- مكنات (آلات) التعليم المبرمجة السمعية البصرية سواء كانت مجهزة أم غير مجهزة
بحاسب رقمي؛

- قطع الغيار واللوازم الضرورية لإصلاح المعدات المشار إليها أعلاه أو مراجعتها أو
تجريبها؛

- القطع المعدة لإدماجها في المعدات المشار إليها أعلاه؛

- وثائق النقل الجوي؛

- تذاكر المرور وتذاكر فائض الأمتعة؛

- وثائق التبادل؛

- تقفارير الخسارات والمخالفات؛

- بطاقات الأمتعة والبضائع؛

- مواقفيت ومؤشرات؟؛

- كشوفات الوزن والتركيز؛

2- يشترط للاستفادة من الإعفاء من رسم الاستيراد ‎١‏ لمنصوص عليه في الفصل 164-
1-ك) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن تلتزم منشآت النقل الجوي المعنية؛
بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عادة عند الاستيراد في الحالة التي يتم فيها تفويت المعدات
والمواد والأدوات والوثائق الواردة في 1 أعلاه أو لم تعد تستعمل للأغراض المخصصة لها
والمحددة في الفصل 1-164-ك) المذكور.

القسم العاشر: المعدات في الأرض والوثائق المستوردة من لدن الشركات
التى تعمل فى المساعدة عند توقف الطائرات

الفصل 190 المكرر إحدى عشرة مرة

1- تطبيقا للفصل 1-164 - ل( من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. تحدد
لائحة الوثائق والمعدات في الأرض الواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات
الدولية والمستوردة من لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات كالتالي:

وخدماتها؛

- وثائق التبادل؟؛

- المواقيت والمؤشرات؛

- كشوف الوزن والتركيز؛

22 يشترط للاستفادة من الإعفاء من رسم الاستيراد المنصوص عليه
في الفصل 1-164- ل) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تلتزم الشركات التي
تعمل في المساعدة عند توقف الطائراتء بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عادة عند الاستيراد
في الحالة التي يتم فيها تفويت المعدات والوثائق الواردة في 1 أعلاه أو لم تعد تستعمل
للأغراض المخصصة لها والمحددة في الفصل 164-1-ل) المذكور.

الباب الثانى: الملاحة البحرية أو الجوية التموين
القسم الأول: مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة
1 - الملاحة البحرية

الفصل 191

ان مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الواجب ان تزود بها البواخر التي يمكنها
الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس عملا بالفقيرتين 1 و2 من الفصل 165 من مدونة
الجمارك المذكورة يجب أن تخرج من مستودعات الادخار الخصوصية المشار اليها في الفقيرة
3 من الفصل 119 من المدونة المذكورة.

الفصل 192

1 - إن المنتجات المستخرجة تنقل، تبعا لموقع مستودعات الادخارء من هذه المستودعات
إلى البواخر الواجب تموينها وذلك إما بموجب سند إعفاء مقابل كفالة فيما يخص البضائع
المرسلة على سبيل العبور وإما محروسة بهيئة للخفرة!.

2 يمكن أن تحدث داخل الحظيرة الجمركية بالموانئ مستودعات الادخار الخصوصية
المعينة فقط لتموين البواخر المشار إليها في الفصل 191 أعلاه.

2 الملاحة الجوية

الفصل 193

ان مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الواجب أن تزود بها الطائرات التي يمكنها
الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس عملا بالفقيرتين - 1 و2 - من الفصل 165 من
مدونة الجمارك المذكورة يمكن:

- إما اخراجها من مستودعات الادخار الخصوصية المشار اليها في الفقيرة 3
من الفصل 119 من مدونة الجمارك المذكورة.

3- تم إلغاء وتعويض الفصل 192 (1)أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 00.673.2 سالف الذكر.

- أو أخذها للاستهلاك وفق الشروط المبينة في الفصل 198 وما يليه إلى غاية الفصل

4 بعده.

الفصل 194

تدخل في الملاحة الجوية التي تخول حق التموين أو الاعفاء بالنسبة للطائرات التي تقوم
بملاحة جوية في اتجاه إلى الخارجء المسافة المقطوعة فوق التراب المغربي بدون توقف ابتداء
من مطار الذهاب إلى البحر أو الحدود.

غير أنه لا يعتبر توقفا يترتب عنه اقصاء الاستفادة من الاعفاء فيما يخص الجزء المقطوع
من المسافة فوق التراب المغربي التوقف الذي تقوم به الطائرات التابعة للخطوط التجارية
الانتظامية قصد ركوب أو إنزال المسافرين أو شحن البضائع أو افراغها بمطار توجد به
مصلحة للجمارك إذا كان هذا المطار كائنا في المسافة العادية للطائرة المتجهة إلى الخارج أو
الآتية منه.

1 - التموين بالمنتجات الموضوعة تحت نظام مستودعات
الادخار الخصوصية

الفصل 195

تطبق مقتضيات الفقيرة 1 من الفصل 192 من هذا المرسوم على مواد الوقود
والمحروقات والزيوت الملينة المأخوذة من مستودعات الادخار الخصوصية.

ويمكن ان تحدث داخل الحظيرة الجمركية بالمطارات مستودعات ادخار
خصوصية معينة فقط لتموين الطائرات المشار اليها في الفصل 193 أعلاه.

الفصل 196

1 -يتم شحن مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستفيدة من الاعفاء من رسوم
ومكوس الدخول والخروج بعد الاطلاع على ورقة للتحليق يسلمها - تحت مسؤوليته - الوكيل
المفوض للشركة التابعة لها الطائرة إذا كان الامر يتعلق بطائرة للنقل.

2 - توضح في ورقة التحليق المسافة أو عدد ساعات التحليق الذي يجب أن تنجزه
الطائرة وكميات المنتجات المعفاة الضرورية للمسافة المذكورة أو لمدة التحليق وكذا الالتزام
بتسديد الرسوم والمكوس على الكميات المشحونة غير المستهلكة أثناء العملية ذات الامتياز.

الفصل 197
تدرج بيانات ورقة التحليق في سجل خاص يمسكه الوكيل المفوض لشركة النقل.

وتقيد بهذا السجل في كل يوم من جهة كميات المنتجات المعفاة المسلمة على سبيل
الاستفادة من هذا النظام ومن جهة أخرى عدد ساعات التحليق المنجز وكمية المنتجات
المستهلكة أثناء هذه التحليقات.
ويجب أن يقدم السجل المذكور وكذا دفتر متن الطائرة بمجرد ما يطلب أعوان الإدارة
ذلك
2 التموين بمنتجات خالصة من رسوم ومكوس الاستيراد

الفصل 198
ان شحن مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة الخالصة من رسوم ومكوس
الاستيراد فيما يخص تموين الطائرات التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والمكوس
يمكن بطلب من المعنيين بالأمر أن يترتب عنه تسليم شهادة للتصدير من طرف الإدارة
مستخرجة من سجل ذي قسيمة يكون مطابقا للنموذج المعد من طرف الإدارة.
وتخول هذه الشهادة الحق إلى غاية مبلغها في عرض المنتجات من الصنف المذكور
مباشرة من الخارج أو عند خروجها من مستودعات الجمرك الخصوصية.

الفصل 199
لا يمكن أن تسلم شهادة التصدير المنصوص عليها في الفصل 198 أعلاه عند الاقلاع
من مطارات متوفرة على مصلحة جمركية ما عدا في حالة استثناء ممنوح من طرف مدير
الإدارة.

الفصل 200
لتطبيق مقتضيات الفصل 198 أعلاه يتم اثبات الشحن على متن هذه الطائرات بعد
الاطلاع على ورقة التحليق المنصوص عليها في الفصل 196 أعلاه المحررة والمسلمة حسبما
هو مبين في الفصل المذكور.

الفصل 201
تطبق مقتضيات الفصل 197 أعلاه على عمليات التموين بمنتجات خالصة من رسوم
ومكوس الاستيراد.

الفصل 202

1 - ان مبلغ شهادة التصدير يكون معادلا لما هو مبين بعده تبعا للأصل الوطني أو
الاجنبي للمنتجات المستعملة لتموين هذه الطائرات؛

) فيما يخص المنتجات الوطنية الاصل:

مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على المنتجات الذي قد يفرض على
المنتجات المستعملة لتموين الطائرات وقت التصريح بالتصدير.

مبلغ جميع الرسوم والمكوس المحصلة عند الاستيراد 104 باستثناء رسم التنبر الجمركي
الذي قد يفرض على المنتجات المستعملة لتموين الطائرات وقت تسجيل التصريح بالتصدير.

02 (تلغى)05!

3 - يجب من أجل تصفية هذه الرسوم والمكوس أن تحتوي التصريحات بالتصدير على
جميع البيانات الخاصة بالتصريحات المفصلة بشأن الاستهلاك.

الفصل 203

تحدد مدة صلاحية شهادة التصدير في ستة أشهر ويبتدئ هذا الاجل غداة شحن المنتجات

على متن الطائرة.

الفصل 204
1- يمكن للمصلحة التي سلمت شهادة التصدير بطلب من صاحب شهادة التصدير:

أ) اما أن تسلم في الحال بدلا من شهادة التصدير الفريدة المنصوص عليها في الفصل
8 أعلاه عدة شهادات للتصدير يجب أن يكون مبلغها الاجمالي مساويا للمبلغ الذي يكون قد
تم على أساسه تحرير شهادة التصدير الفريدة.

ب) أو تقبل بعد تسليم شهادة التصدير المنصوص عليها في الفصل 198 أعلاه القيام
مقابل تسليم الشهادة المذكورة بتحرير عدة شهادات للتصدير يجب أن يكون مبلغها الاجمالي
مساويا للمبلغ الذى تم على أساسه تحرير شهادة للتصدير المتبادلة.

2- تصفى الرسوم والمكوس وفق الشروط العادية أثناء العرض للاستهلاك خلال الآجال
المحددة فيما يخص المنتجات الممائلة للمنتجات التي قد تم بشأنها تسليم شهادة التصدير ويباشر
تخفيض المبالغ المستحقة برسم مختلف الرسوم أو المكوس إلى غاية القيم المطابقة للشهادة بعد
تسليم شهادة التصدير التي هي في حوزة المصرح إلى الإدارة.
المذكورة. وإذا كانت قيمة شهادة التصدير تفوق مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة فإن الإدارة
تحتفظ بالسند ويتسلم المصرح شهادة ثانية تكون قيمتها مساوية للفارق بشأن المبلغ المذكور.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 1-202- ب) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف
الذكر.
جم > اكذار أل#>ا1 األنر ‎١‏ حمحك حكهم أملكنى بد الرامه حمر سه أل درق ججع وم جه لك الذى

3 - يقوم أعوان مكتب الجمرك الذين ينجزون العملية في الحالات المنصوص عليها في
الفقيرتين 1 و2 أعلاه بإدراج المراجع المقيدة في عقب سجل شهادات التصدير.

4 - تحصر مدة صلاحية الشهادات الجديدة في تاريخ صلاحية الشهادة الاولية.

القسم الثاني: الأغذية والمؤن على متن البواخر والطائرات

الفصل 205

ان كميات الاغذية والمؤن الواجب شحنها المستفيدة من الاعفاء عملا بالفقيرة 1 من

الفصل 165 من مدونة الجمارك المذكورة على متن البواخر والطائرات التي تقوم بملاحة
بحرية أو جوية في اتجاه الخارج تحدد من طرف الإدارة بعد الاطلاع على التصريحات المدلى
بها فيما يخص البواخر من طرف المؤتمنين أو المجهزين أو الربابنة وفيما يخص الطائرات
من طرف الوكلاء المفوضين للشركة أو الربان قائد الطائرة.

ويجب ان يبين في هذه التصريحات:

- عدد المسافرين وعدد رجال الطاقم؛

- مقصد الباخرة أو الطائرة؛

- المدة التقريبية للسفر ذهابا وايابا؛

- كميات وانواع الاغذية والمؤن المطلوب شحنها.

الباب الثالث: الاستيراد مع تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة

00015 106
القسم الأول 107: أسماك المورة وطعم. الشباك وآليات الصيد البحري

الفصل 205 المكرر

تحدد على النحو التالي قائمة أسماك المورة وطعمء الشباك وآليات الصيد البحري

المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2،5 96 طبقا لأحكام الفصل 164 المكرر-
1 -أ) لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة :

- جيوب المحار مع ملحقات التثبيت (مشابك التثبيت؛، الخطاطيف والعوامات...)؛

- سلال لتربية المحار مع ملحقات التثبيت (مشابك التثبيت، الخطاطيف والعوامات...) ؛
6 - تم تغيير وتتميم المرسوم بباب ثالث بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.886 سالف الذكر.
م1 حسام إل أؤقٌ الف د الك ‎١‏ أسلكى كمد ا أرامه الم أ يب أن ةق عو ع١‏ صا اناف الخى

- أسماك المورة وطعم مختلفة؛

- لحاء خشب الصنوبر والكاتيشو في شكل قطع (أكاسيا كاتشو) لصباغة الشباك والمواد
الكوينونية التي لا يمكن استعمالها إلا في صباغة شباك الصيد؛

- قفف وأقفاص من جميع المواد للقشريات؛

- لواح شباك الجر وجميع لوازم هذه الألواح؛

- أطواق النجاة من الغرق؛
نوع'12955 المزودة بنظام حفظ الأسماك بمياه البحر المبردة، الذي يستعمل خلال عملية ضخ
الأسماك من عنابر السفن إلى شاحنات ذات صهاريج على مستوى الرصيف.

ب) المعدات ذات الاستعمال المزدوج المعدة لمحترفي الصيد البحري:

- الكشتبانات؟؛

- السلسلة؛

- أغلال مثبتة بمسامير؛

- حلقة رابطة للمناولة؛

- حلقة صنارة الصيد من معادن عادية 108؛

- خزانات حفظ الأحياء المائية المستخدمة لحفظ وتخزين القشريات والصدفيات في
حالتها الحية، المكونة أساساً من وعاء عازل للحرارة ذو جدار مزدوج من البولي يوريثان
ومجهز تحديدا بنظام تفريغ وترشيح ومضخات لتحريك كتلة الماء، وكذا مبرد غير مباشر
وخزانة للتحكم الكهربائي.

القسم الثانى: المعدات والمواد المخصصة للسقى10

الفصل 205 المكرر مرتين

1- يجب على المستورد أن يحصل. قبل كل عملية استيرادء على
تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة على القائمة
المتضمنة لكمية المعدات والمواد التي ستستفيد من رسم الاستيراد الأدنى
بنسبة 662،5 بموجب أحكام الفصل 164 المكرر -1- د) من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة.
8 - تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 205 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.463
مد لحل أله أؤق الف . األشك أسلكنى هته الرامهةالةْ ‎١‏ ره أ ددة عوه عداصدم لفك الذى

يجب على المستورد للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 602،5 أن يدلي لإدارة
الجمارك:
- بالقائمة المتضمنة لكمية المعدات والمواد المشار إليها أعلاه عند تقديمه للتصريح
المفصل للمواد والمعدات المستوردة؛
- بشهادة، تحرر من قبل المصالح الجهوية المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالفلاحة تثبت معاينة تركيب، لمجموع أو لبعض المواد والمعدات المشار إليها في الفقرة أعلاه
وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها إلى المستعمل.
2- تحدد قائمة المعدات والمواد المخصصة للسقي المشار إليها في 1 أعلاه طبقا للبيانات
الواردة بالملحق رقم 8 بهذا المرسوم.
الجزء السادس: حركة البضائع وحيازتها داخل التراب الجمركي!!11
الباب الأول: الدائرة البحرية - قيود الحمولة

الفصل 207
الباب الثاني: حركة وحيازة البضائع بالمنطقة البرية لدائرة الجمارك
القسم الأول: حركة البضائع

الفصل 208
0 - تحل عبارة الجزء السادس محل عبارة الجزء السابع بمقتضى المادة الثالنة من المرسوم رقم 26

الفصل 212 ‎1١11‏
‏المدن المشار اليها في البند 2 من الفصل 180 من مدونة الجمارك الآنفة الذكر المسموح
فيها بإيداع البضائع دون الادلاء بجواز المرور المتعلق بنقلها هي:
طنحة. العرائش، أصيلة؛ تطوان، شفشاون، الحسيمة. الناظور. وجدة وبركان.

الفصل 214 112
نسخ.
1 - تم تغيير وتتميم الفنصل 212 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.878 سالف الذكر.
- تم نسخ وتعويض الفصل 212 أعلاه، بمقتضى الفصل السادس من المرسوم رقم 2.84.295، سالف الذكر.
م1 و كس د شه أل>ال األزض ل راك أسلكاى سمهت اأتراده ال أنمق ده أن ةق وصصدرن صا لف الذى

الجزء السادس المكرر: شروط بيع البضائع المعتبرة متروكه لدى
الجمرك والبضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة على إثر تركها
: 1 قشة ‏ 113
بناء على صلح أو حكم قفضائي
الباب الأول: البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك

الفصل 214 المكرر

تبيع الإدارة البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمارك إما بالمزاد العلني أو بطريقة عرض
الأثمان أو بالممارسة؛ بحسب ما تقتضيه طبيعتها؛

غير أنه يمكن للإدارة إسناد بيع البضائع المذكورة إلى شركات متخصصة مقرونا
بالإشهار والمنافسة وذلك في إطار دفتر التحمللات 14

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الشروط والمعايير المطلوبة من أجل انتقاء
الشركات المذكورة وكذا تأليف وسير اللجنة المكلفة بانتقاء هذه الشركات.

2- على أنه يجوز للإدارة أن تتخلى مجانا للمستشفيات والملاجئ”1!! وغيرها من
المؤسسات الخيرية عن البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كانت قيمتها لا تتجاوز:

- خمسون ألف درهم (50.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص المواد الغذائية السريعة
التلف والرثاث؛

- عشر آلاف درهم (10.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص البضائع الأخرى.

3- للإدارة صلاحية التخلي مجانا لإدارة الدفاع الوطني وللإدارات المكلفة بالأمن العام؛
عن البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يتم تحديد قائمتها بقرار للوزير المكلف
بالمالية 116، 0 0

3- تم تتميم المرسوم بالجزء السادس المكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.84.295، سالف
الذكر.

4- تم تغيير الفصل 214 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.256 سالف الذكر.
5- تغييرا للفصل 214 مكرر تمت الإشارة في المادة الأولى من قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقليدية رقم 70.98 صادر في 10 رمضان 1418 (9 يناير 1998) بتغيير القيمة القصوى للبضائع
المعتبرة متروكة لدى الجمرك والتي تتصرف فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحرية وبالمجان تطبيقا
للفصل 11 المكرر من المرسوم كما يلي:

تحدد بما يلي القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمارك والممكن التخلي عنها مجانا إلى المستشفيات
والملاجىء وغيرها من المؤسسات الخيرية:

- خمسون ألف درهم (50.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص المواد الغذائية السريعة التلف والرثاث؛

6 - تم تتميم وتغيير الفصل 214 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.697 سالف
اأخكى

الفصل 214 المكرر مرتين
يقع البيع بالمزاد العلني في التاريخ ووفق الشروط التي تحددها الإدارة وتباع البضائع
لعارض أعلى ثمن آخر مزايد.

الفصل 214 المكرر ثلاث مرات
يمكن أن يكون البيع بطريقة عرض الأثمان مفتوحا يشارك فيه جميع المتنافسين
المحتملين أو تقصر الإدارة المشاركة فيه على البعض منهم مراعاة لنشاطهم المهني.
ويجب أن تصل عروض الأثمان إلى الإدارة وفق الإجراءات والآجال والشروط التي
تحددهاء وتتولى فتح المظاريف لجنة يعين مدير الإدارة أعضاءها.
ويتم البيع لعارض أعلى ثمن، على ألا يقل الثمن المعروض عن القيمة الجمركية للبضائع
في الحالة المقدمة عليها للبيع، مضافة إليها الرسوم والمكوس الواجب أداؤها.
وإذا صدر عرض الثمن الأعلى عن عدة متنافسين أجرت الإدارة بينهم منافسة مقصورة

الفصل 214 المكرر أربع مرات
يمكن أن تنجز الإدارة البيع بالممارسة لفائدة الإدارات العامة والمؤسسات العامة
ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينجز البيع بثمن أقل من القيمة الجمركية للبضائع في
الحالة التي تقدم عليها للبيع، مضافة إليها الرسوم والمكوس الواجب أداؤها.
الباب الثاني: البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة على إثر تركها
بناء على صلح أو حكم فضائي

الفصل 214 المكرر خمس مرات
1 - تباع وفقا لأحكام الفصل 214 المكرر وما يليه إلى غاية الفصل 214 المكرر خمس
مرات البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة على إثر تركها بناء على صلح أو
حكم قضائي؟
3- على أنه يجوز للإدارة أن تتخلى مجانا للمستشفيات والملاجئ وغيرها من المؤسسات
الخيرية عن بعض من البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه يتم تحديد نوعها وقيمتها
بمفرر للوزير المكلف بالمالية.

للإدارة صلاحية التخلي مجانا لإدارة الدفاع الوطني وللإدارات المكلفة بالأمن العام، عن
البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يتم تحديد قائمتها بقرار للوزير المكلف
بالمالبة 117،

الجزء السابع: مقتضيات انتقالية وختامية115

الفصل 215 19!

تحدد بقرار لوزير المالية الصيغ الواجب استعمالها إما للتصريح الجمركي بالبضائع
المراد استيرادها أو تصديرها وإما للقيام بكل اجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في
مدونة الجمارك المشار اليها أعلاه وفي هذا المرسوم.

الفصل 216 120
يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير:
1- بقرارات :

- الآجال والأسعار المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛

- سعر الفائدة عن التأخير الممصوص عليه في الفصول 4 و60 و65 أعلاه؛

- المبلغ الادنى للرسوم والمكوس الممكن أداؤها بواسطة السندات المكفولة المنصوص
عليه في الفصل 58 أعلاه؛

- سعر العلاوة المنصوص عليها في الفصل 59 أعلاه؛
7 - تم تتميم وتغيير الفصل 214 المكرر ست مرات أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.697
8 - تحل عبارة الجزء السابع محل عبارة الجزء الثامن أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 886.2.19
9 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 215 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.1015 سالف
الذكر
0 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 6 أعلا بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.594 سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 216 أعلاه، بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.08.622، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 216 أعلاه، بمقتضى المادة الآأولى من المرسوم رقم 2.02.9، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 216 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 216 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.360، سالف الذكر.
- تم تغيير أحكام البند 11[ بالفصل 6 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.94.728، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 216 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.1021، سالف الذكر.
- تم تغيير وتتميم الفصل 216 أعلاه، بمقتضى الفصل الخامس من المرسوم رقم 5 سالف الذكر.
- تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 216 أعلاه؛ بمقتضى الفصل الاول من المرسوم رقم 2.81.605 سالف الذكر.
- تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 216 أعلاه، بمقتضى مرسوم رقم 2.81.093 صادر في 19 من جمادى الأولى
2 (16 مارس 1982) ، الجريدة الرسمية عدد 3623 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1402 (7أبريل1982) ص
0.

- أسعار العمولة المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه؛

- المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة وكذا مبالغ رسم الخزن المفروضة على هذه البضائع والمنصوص عليها في الفصل
00 أعلاه؛

- الآجال المنصوص عليها في الفصلين 69 و72 أعلاه؛

- القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك التي يجوز للإدارة أن تتخلى
عنها مجانا تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 214 المكرر (2) أعلاه؛

- قوائم مكاتب الإدارة المفتوحة لأنظمة القبول المؤقت لأجل تحسين الصنع الفعال؛
والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي المنصوص عليها على التوالي في الفصلين 99
و138 اعلاه؛

- المبلغ الأدنى للاستثمار الذي يجب أن تحققه المقاولات التي يمكن أن تستفيد من نظام
المستودع الصناعي الحر المنصوص عليه في الفصل 98 المكرر أعلاه.

11- بقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر :

- قوائم البضائع المشار إليها في الفصول الفصل 1 (2- ب) و125 و153 و1173 (1)
و206 أعلاه ؛

- المقادير المتوسطة جدول شروط التصفية الخاصة ببعض البضائع الخاضعة لنظام
القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم 121؛

- قائمة المدن المبينة في الفصل 212 من هذا المرسوم؛

- المصنف المبين في الفقرة الأولى بالفصل الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة عندما لا يؤدي هذا التغيير إلى تعديل مبلغ الرسم الجمركي المفروض على المنتجات
المعنية 122، 1

- المسمية المعرف بها في الفقرة 1 من الفصل 2 من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من هذه المدونة.

الفصل 216 المكرر123

يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن:

- يحدد الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 المكرر مرتين من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة 124؛
1 - تم تغيير أحكام البند 11 بالفصل 216 بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.94.728 سالف الذكر.
2 - تم تغيير وتتميم أحاكم الفصل 6 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.360 سالف الذكر.
3 - تمت إضافة الفصل 216 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.92.1021 سالف الذكر.
ار اس كوب ل« “ما أيكل انلز أرع تصاتلي ‎١‏ تمد الراده الم ‎١‏ يه الر د راةٌ عمعحمصدص ان اتلخى

- يحدد إجراءات تطبيق أحكام الجزء الثامن المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشر 125.
- يحدد مصاريف عمليات الختم المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة126؛
عليه في الفصل 20 المكرر عشر مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا
عمليات الاستيراد غير الخاضعة للتصريح المذكور؛
- أن يحدد بمقرر شروط تطبيق الأحكام الواردة في الفصول من 20 إلى 20 المكرر
إحدى عشرة مرة من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه.
- يحدد شروط اللجوء وكيفيات تسيير اللجان الاستشارية في الجمرك المنصوص عليها
في الفصلين 22 المكرر و22 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- يحدد نسبة من البضائع التي يمكن أن تعرض للاستهلاك المتحصلة من نظام المستودع
الصناعي الحر.
- يحدد الوثائق المكونة لملف منح المقررات المسبقة المنصوص عليها في الفصل 45
المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا كيفيات منح هذه
المقررات127.

الفصل 217
يسند إلى الوزير المكلف بالمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل
به ابتداء من 20 محرم 1398 (31 دجنبر 1977).
وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
الإمضاء: أحمد عصمان
وزير المالية:
الامصاء: عبد القادر بن سليمان
5 - تمت إضافة الفصل 2-216 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.89.586 سالف الذكر.
6 - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4183 الصفحة 1930 في تتميم المرسوم بالفصل 216 المكرر
بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.92.1021 سالف الذكر.
كس سول ل« ما أى هل المع لبج تضاتارى ‎١‏ رقب الأراده الل أ سا أأن ‏ راق ججم جر صا الفط الذى

الملحق 1
أصل اد لبضائع 128
جدول التحويلات المعتبرة تحويلات تامة برسم الفقيرة 2 ب من الفصل الأول من هذا

المرسوم التي تخول حق الأصل للبلد المحول.

الخيط الخيط الصباغة

النسيج الخيط النسيج

النسيج النسيج الخام الصباغة والطبع

لو ازم اللباس منسوجات داخلية الصنع

نسيج مقطوع أو غير مقطوع

8 - تم نسخ أحكام الملحق 1 وحلت محله الأحكام المدرجة في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.387 سالف
اأخكى

الملحق 2 129
جدول البضائع التي يمكن وضعها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع
الفعال
-الشروط الخاصة بعض عمليات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال -
نسخ
111100011000 الرلء، الملامج به أأب دن دق ابرع هه هك اذئط اذى

جدول البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوياك

1- الزيوت واللفائف المستعملة لصنع أو تعبئة مصبرات اللحوم والاسماك والقشريات
والرخويات ومحضرات الخضر والبقول والفواكه والنباتات الأخرى او اجزاء النباتات التي
يعترف بحسن تعبئتها وجودتها التجارية وحسن تقديمها تجاريا وكذا المصبرات المنجزة من
الاصل.

2- المواد الأولية المستعملة لصنع سلال الفواكه والبواكير.

3- المواد الأولية المستعملة لصنع لوازم التجارة والحدادة الفنية.

4- الورق والورق المقوى المستعملان لصنع اكياس الورق المقوى المتماسك.

5- مواد الاميانت والكرافت واكسيد الحديد المستعملة لصنع المنشاءات من مادة
الفيبروسيمان.

6- القضبان والصفائح المستعملة لصنع الاثاث الحديدية.

7- المواد الأولية والتوابع المستعملة لصنع اللوازم المنزلية ولوازم التطهير والاقتصاد

8- القضبان المسطحة والمرققة بواسطة الضغط الحراري او المكيفة المصنوعة من

9- الروافد والمجنبات والميازيب العريضة المسطحة والصفائح المستعملة لصنع اللوازم
الحديدية الكبرى (يحسب مقدار الإرجاع الاجمالي بكيفية موحدة على اساس قيمة الروافد من
نوع 1.8.31 طوماس).

0- المواد الأولية اللدنية الحرارية والمصلبات الحرارية المستعملة لصنع اللوازم من
المواد البلاستيكية.
النقل الحديدي المستعملة لصنع عربات السكك الحديدية.

2- الخيوط المعدنية واشرطة النسيج المستعملة لصنع الاقفال المزودة بمزالق.

3- المنتجات الداخلة في صنع الخيوط والاسلاك الكهربائية.

4- صفائح الفولاذ المرن والفولاذ الذي لا يصدأً أو الالومينيوم المستعملة لصنع
المراجل.

5 - المواد الأولية والتوابع المعدة لصنع الحقائب والصناديق الصغرى المحضرة من
الورق المقوى أو الألياف المكلفنة.

6- مجموعة القطع المنفصلة الداخلة في تركيب ساعات الايقاظ

17 - المحضرات من الصابون المعدني ومواد الهيدروكابور الممزوجة بمادة الكلور
المستعملة لصنع الزيوت والشحوم الخصوصية

8- المنتجات الداخلة في صنع وتعبئة المضيغة الأمريكية المدعوة ه شوينكوم ،.

9 - الزفت والكارطون الملبد والخيش وصفائح الالومينيوم الداخلة في صنع الكارطون
الملبد لتلبييس الجدران والتغطية في شكل لفائف.

0 - الاجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المستعملة في معامل التركيب المقبولة من
طرف الحكومة لصنع السيارات ذات المحرك.

1- مواد الجيلاتين وثاني الايتيلين وثالث الايتيلين - غريكول الداخلة في صنع قوالب
الفلين المضغوط،

2 - اللوازم الداخلة في كل ما يتعلق بتسيير الساعات الكبرى والصغرى وصندوقاتها.

3 المنتجات الكيماوية الداخلة في صنع مواد التطهير الاصطناعية او غيرها من
المحضرات المدرجة تحت عدد 34/02 من القائمة العامة للمنتجات.

4- المنتجات الكيماوية والمواد الاولية المختلفة التي تدخل في صنع الحاشدات
الكهربائية الجافة.

5 - الاجزاء والقطع المفككة التي تدخل في صنع آلات الارسال والالتقاط الخاصة
بالتيلفون والتلغراف.

6 - خشب الصنوبر او التنوب وعجين الورق والاوراق البالية المستعملة في صنع
العلب المحضرة من الكارطون المتموج.

7 - اللويحات الخشبية وحبر الكرافيت والصمغ والنسغ البسباسية والمنتجات المختلفة
المعدة لصنع انواع الحبر الملون ولك النينتروسيلولوز المستعمل لصنع الاقلام من حبر
الكرافيت او الملونة.

8 مدارج الكريات والحلقات المفتوحة الداخلية والخارجية والرزات الممططة المجوفة
الداخلة في صنع الدواليب الخاصة بالأشرطة الموصلة.

9 - المنتجات المستعملة في صنع المناديل من سبيخ السيلولوز المدرجة تحت اعداد
8 - 61 و48 - 21 - 69 من القائمة العامة للمنتجات.

0 - المنتجات الداخلة في صنع ورق - كاربون (48 - 07 - 75 ق ع م) والاشرطة
المدادية (98- 08 - 10).

1- الزيوت المشتقة من البترول (27 - 10، 73) ومضافات التلين البترولية (38 -
4 1 3) المستعملة لصنع الزيوت والشحوم الخصوصية.

2 - الاجزاء والقطع المفككة الداخلة في صنع آلات الخياطة.

3 - الاجزاء والقطع المفككة الداخلة في صنع:

- التجهيزات اللاسلكية البحرية.

- الاجهزة الدافعة للتلفزة.

- الاجهزة الملحقة بمحطة الارسال للإذاعة والتلفزة.

- الخزانة القمطرية او صنيدق المراقبة والتوجيه.

- خزانة أو صنيدق القيس او التثبيت.

- خزانة التزويد والضبط.

- والتجهيزات الخاصة بالكشف عن الموجات الكهربائية الممغنطة.

4 - الحبوب والفواكه الزيتية المعدة لصنع الزيوت والنقل.

5 - الكبريت المعد لصنع حامض سولفيريك للفوسفاط الممتاز المشبع بنسبة 9018
والاوليوم المشبع بنسبة: 9020 القائمة الجديدة 28 - 08 - 10 والسابقة 31 - 03 - 030 و
8--90-08).

6 - المنتجات الكيماوية المستعملة لصنع انواع عجين الورق الكيماوي المبيض المدرج
تحت عدد 47 - 01 - 29 من القائمة العامة للمنتجات.

7 - المواد الأولية والمنتجات الكيماوية المستعملة لصنع حامض فوسفوريك والفوسفاط
الممتاز العادي (2 . 9 . 17) والفوسفاط الممتاز المثلث (2 . 8 . '1) وفوسفاط احادي الامونيك

(8. 4 . 14) وفوسفاط الديامونيك (2 . 4 . 1) وامونيوم سولفوسفاط (2 . 5 . 4ر)
الاولية والمنتجات الكيماوية بكاملها خلال الصنع او كانت موجودة كلا او بعضا بالمنتجات
المصنوعة المذكورة.

8 - المنتجات المستعملة في صنع الانابيب اللينة من الالومينيوم المرتبة تحت عدد 76
- 10 - 45 من القائمة العامة للمنتجات.

9 - المواد الأولية والتوابع المستعملة في صنع الاطارات المطاطية والصفقات الهوائية
(عدد - 40 - 11 من القائمة العامة للمنتجات).

معدل مقادير إرجاع رسم الجمرك والمكوس الخاصة
والضرائب الداخلية على الاستهلاك
المطبقة على البضائع المستفيدة من نظام الدراوباك
الصادر بشأنها تصريح أو تصريحات بالاستهلاك
مسجلة قبل يناير 1980.
)0
الزيوت واللفائف (العلب والصناديق) المواد المكونة للفائف المستعملة لصنع أو تعبئة
وغيرها من النباتات أو أجزاء النباتات المتأصلة من المغرب:
مقادير الإرجاع
(بالدرهم) عن كل
بيان المواد المكونة المقبولة لإرجاع المبالغ قنطار من المواد
المكونة
0
الزيوت النبائية الْعَذالَليِة ................ ...ممم ممم عمف ----
الصناديق المصنوعة من الكارطون المتموج............................. 60،6
(1) 1- تنجز تصفية المبالغ الواجب إرجاعها:
أ)تبعا للوزن الصافي الفعلي الناتج عن الفحص الجمركي فيما يخص الصناديق
المصنوعة من الخشب أو من الكارطون؛

ب) على اساس الاوزان ‎١‏ لمتوسطة المحددة في | لجدول بعده. فيما يخص الزيت ‎١‏ لمحتمل
ادماجه في المصبرات المصدرة وفيما يخص انواع التنك والقصدير والالومنيوم المستعملة
لصنع الصناديق المعدنية اللازمة لتعبئة المنتجات المصدرة.

ويحدد كما يلى وزن الزيت الاجمإلى الواجب اعتباره بخصوص المصبرات المحضرة
من النوع المتداول (التي تحتوي على ما لا يقل عن الكمية الاجبارية من الزيت أي 10 90).
من الزيت والطماطم (والتي تحتوى على الاقل على 50 م9 من الزيت) .

1- يجب ان يكون نوع الزيت المدمج في المصبرات مبينا بوضوح في تصريحات
الخروج وفقا للبيانات المدرجة في الجدول اعلاه.

ل المميزات. الاساسية ْ ' |" وذن 'الزيت عن آلف علبة بالكيلوثراهات
: | أ ذل ليس يبي اإهنت اتيك دذت 1
1 آاشكال العثلب 0 عن ا عدون عبن
‎١‏ الح مقا د الأقطر العلو. . علية الف حلبة: #السعر. 0 شري ن ا دازناء
ْ “المي | : بالسيليهرات | بالياسسات]| بالكيلى | بالكيلسد | بالزيت | يي اريت | ا
تلعلب ذات القعر المستدير ' | ْ 1 0 اه

2/2 ذات ا ا ل ....| 21 55 5 ‎23،860١‏ 01 ْ

ودم1 القصيرة البركية المدشل و بلكرعت موء.| .88 71،5 275 356011 |0،0262- |. اا 24 30

20م اذات أزالة ‏ اللصاق تلعمي نماي |85 11 65 [27،601 0009 1 24 50

32 05 التمييي يررءي رار رو مين ممة:| 100 025،7 . جع - بده اه : 1

5/6 العالية ذات ازالة اللمباقل تبم.،..،.] ‏ 148 55 655 2200 قلدرة |[ 01 ا 9

"| 2/6 المتحدرة أذات إزالة اللصاق الى ... ...| 142 71 435 216005 0511 “1 0 ‎١‏

6 المقعميرة المركبة المدغل' 112ب ...| 148 715 و4 - | 48.6385 ]|651هرة.-ل: ا : .

2/5 العالية ذات ازألة اللصاق ...2 ...| 170 55 19 5 -. | 0،021 - 40 ك5

1/8 المنحدرة ات ازالة اللعناق. ملا ...| ‎1970٠:‏ لك 2555 |52915 |6011 |' 1 407 570/1

5 القصيرة المركبة المدشل 1......0..:..2 140 286 055 فاقرقة - | طوضهة ،1 . : نه أ

البغرب 280 (6 متاثيل ذات ازائة اللعناق، .. | 1800 55 525،5 320043 0 0 ا 0

و ا ا ل ع ا ع ع ا ال 0 0 اك 1 26 ‎١:‏ 7 3-08 4001 0015 ' : .

4 العالية ذات أزالة اللعناق ‎|٠601.‏ 212 5 27 ج24 | 0،015 ‎١‏ .

1 2/4 المتوسطة ذات آزالة اللعبائق ...| 218 ' دن 02 52600 001

4 المتحدرة ذات ازالة اللفياق . ب . .| 318 2 2/< 86 445 20101 م00 41 04

جم المتحدرة البركية المدغل ،.........| 212 56 445 826 0011 ‎١‏ اال 54

3 ذات كزالة اللفنان لمارا ب ميو م! 283 26 27 2 2912 0،012 60 50

د/؟ العالية ذاث ازالة اللصاق ‎١ 52000 | 80 ١ 7115 283 |٠...،......‏ 1ه ‎٠.‏ . اه

المقرب 345 نر كا م مل مدلاء ءءء كومء| | 345 7 5ه [4،820؟ | فهترة .:|، 0 |

2/2 العائية ذات ازالة النصاق .....يم...| -428 كاف قرك11 | 1،322" 008

2 الستوسطة ذات ازالة اللمماق .ب 06...|] ،485 * 6 | كيقة 9،8483|2؟ | “0،019 ‎١2| - ١]‏ 1 :

2 المتسدرة ذات أزالة اللصاي يت تييبء.. || 425 1060 64 5/1 - 1 0،418 ، ل

0 81.08 ذاك اتالة اللصاق .ا .6....| 599 | تقة 15،8 826،342 008 2 :

|2505 +قز ذات أزالة اللصاق ...2 ،ن.ءء..| 880 8 105 9233351 [|[-قين ‎١٠١‏ . ْ
2/1 العالية ذات أزؤلة' اللضاق: 0 250 | 1 115 ٍ 011 .: ‎٠‏ . ا

حممم ‏ م ‏ 6 ا ااا ‏ ااا ب لسسلتتئ بصت أعطه. يبد قب ّ - ار ا سس ْسْس دوو اكووة |( +
المُمسزات الاساسية ‎١‏ ورِن الزيت عن الف علية بالكيلوغرامات
سس آإوؤك القنك وزن | لل ل يي
آشكال الملب عن الف |القصديد عن |:. .
ْ العا ات | سغايس انقطى | لوه | علبة | المد علية| وزسروين | الاسقسرى | تون كامل | تون. فتاثت
| بالسايتعرات |بالمصرا| بالكبلى | باكيلد | بالزيت | بالزيت | بالزيت | بالزيت |
. بل س || نس تس ع وي ير وي .| مسي يي سس سس | م سس َ اساي ل سسسيسيت سم م سب ماسم
+ المتحدرة أذات ازالة اللصاق ..........| 850 125 0ه ]158،755 | 0،026 ا ْ 18
0 1ك المدعوة د 3 0 1.040 105 148،524 | 0،031 |
5 العالمية .ذاث ازالة ساق العام نم ر..| 1.002 100 146 10004 04 . .
51::07 (2) الللر ار ءءء للع 1380 100 0 |185،420 | 0،094 :|1 1 : ا
8و 1926 تستمريرورنة ناورم ثارث م00..|] 1.488 105 1/8 201034 | 0،035 7 ْ 0
المغرب 12930 ذات إرَالة اللصاق .......-...|] 1930 158 00 [21550 | 0،024 '| 333 . 333 500 5
298 لمارا ين رفم ون نمث ومل تن نيندم 2،128 153 1 650 ‎١‏ 0،035 آ : ‎١‏
‏150 ب 2م35 ذات ازالة الله اق لأ ا .
زرقم 20 السليق عصير القراكم ٠.....ل(‏ (3.10 153 60 [340،013 | 25،032 . ٍ .
الشرب 4035 (السايق 5 "يلوغرامات من 1[ :
كر المغرب) .يءي....يي.ب ‎|٠006...‏ 4035 215 15 [561،6323 [! 0358 قهمه ]| 566 .| 2 .ل
تزع ذات ازالة اللصطاق مأمييء. تببير ات ‎|٠200‏ 4.280 153 46 | 419،725 | 0،056 : 0
لالمقرب 4720 (السابق 5 كللوغرامات من . .
. شام القياكة) 0..424....،.2--.0...-.|] 4.780 | 1534 573 443 0066 ‎٠‏
‏“النترب 8058 (السابنق 25 كيلو غرامنات مين . :
كرون المقرب، 1216 ،2.4.4620 000606066] 8.050 215 2 [05،138ة | 0،085 133
:5< 8 المركية اللدخل --..00..،......24| 800 46 يذ 89 | 185 | 352402 | 0،062 13 15
قر 28 كلوب 25 ،020.0 22 .6000| 18 18 د 104 20 4207 031. .1 .18 00019 ‎١‏
‏م2 7< لوب :26 (السافسق 80ر1 بير َ
كلوي 20 شع ببيبب تيا اا ريل ع مة0| 98 102،228 20 22،07 01 13 19
‎٠ 2/4]‏ 22 العادية ذات آزالة اللصاق ،،.. ‎1/٠١...‏ 108 76 > 105 21 2 م | 268 8268 1
4 + 25 (ذات الفتحة النرويجية) (3) ‎|.....٠.٠١‏ 108 6 ع 105 21 |581ل،رمة - 56 | 6 ‎٠‏
‏0 ا ا ا 0 || اانه 75 4د 105 2 - سم 0خ 316 ٍ
6 2 طق الومتيوم (6) ،يييثيي..ا.تميل20.| 128 55،8 >< 104 59 1
6 38 25 الببربي وبر مر ل ةي وام ةم م متت منة| 185 8 ع 105 24 ‎١-013‏ 0 . 50 20 .
1/6 30 او كلوب 38 (السابق 1/4 كلرب 38 8)
لك مني ميم وي من مر دم نو بعري م ف مم الع 15 8 عد 104 285 46 0 950 50 -
1/6 7 36 او كخلرب 30 (السابق 1/4 كلوب 39 04)| ،
(4) تامام عءريم يوم يزررنر رترت حر مءء| 125 ]| قبهة *ات،102 | 295 [46788 0269 50 30
6/ 5 مق ار كنوب 30 (السمابق 2/4 "كلوب 368 8 | . ‎٠‏
‏ذات الفمحة الترويجية) (4) ........0 ‎|٠0٠0‏ 125 59،8 عد 4م1 | 28،5 |490بقة5 - 20 80
56 2 مق نو “كلرب 39 (السايق 1/4 كلرب لل ْ
ذلت القسية الترويجية) ‎ |٠٠..........-)4(‏ 185 | قرقة ا 104 | 29.5 |53،400 1300 80 30
|22 ط 'الطويلة ج.ي.اى،يمييت ب ب امب نرم 187 خرة5 154،1 | 31،5 [/1ثب0ة8 0003 ْ
1/3 2 الطويلة ميسن مس660 06.6.6664 0000| 950 ]| فرق5 154،1 40 تفشو 200
2 8 المالية 40 البركية المدغل .......0--|] 849 46 * 115،7 40 2 | 0،148 73 784 .
ماج " «السردين) ل.ي.ايييلءا امام د ‎|٠002‏ 375 46 ،115،7 | 485 5 0 | 0،090 50 50
| +/ 2 رالسردين) ذات ازالة اللصاق ‎1!.........١‏ 580 46 غ115 21 45 | 0016 1602-1 15 100 :
العلب ذات اتقاغدة البيضوية الشكل .
6 بيضرية الشكل مركية المدغق ........|]| 85 ره 93،3 305 26022 064 20 20 24 530
6 98 بيشربة الشكل مركية اللدخل ......| 185 | 847 105،3 | 830،5 48،184 0،64 30 50 31 4
ع © إملشاردة) .02ب 000 0.000000.| 388 05*10 أ 355 121 سيء 12+ 92380 88د :
|23 2 سضوية الشكل مطرقة ‎|/..2....-..،..١‏ 250 4 14485 ]| 325 4 ب ‎٠‏ ا
العئب..ذات التسكل 1 1 ‎٠‏
‏5 المتشرف لتيايييتييي بير متءةمنء] 1.068 86 ع 88 11 |164،327 |[ 0،055
0 20111 092 8 >« 104 23 2050 05 | 28 .
17ل مصببرات. فتالت الحرن المعيأة فى علب عن الاشكال البعينة لمصيرات التونالكامل فقط هى التى تخول الحسق فى آرساع المبالن «الاجمالية سب . وزن الْرْيتَ .
الميبئ:فيسا يخص عصيرات ألتون الكامل. َ
(2) شكل مقبول فقط لتعبئة عصير الفواكه البصيدر الى السرق الالجليزيه. ِ ِ
زق ابوجد ذا السكل _نفسه من الالوعنيوم لتعيئة السردين بالزيت . وكون ‏ هفزنا الالرهنيوم والزيت .مقابل 3000 علبة عما .الا نيان : .
< الالومئيوم 26 كيلوغراها ب الزيت 26 كيلوغراماء . :
(4) سكن توضيح هذه الإاشكثل كذاك. بتسميتها التسارية « 4/< كلوي 39 ل أو ءالما يمكن تعبين. الغلب ذات السفتاح .المبرويجن ‎١‏ بتسمية « 2/4. كلوب 30 4 (و .8 ،
: (ذات الفتحة الترويجية)..
() وذث الالوسيوم #التسبة لالفب علبة هو : 29:3 البلوضراماء
69 وزن . الالوغنيوم .بالئسية الالف علبة هو : 25:9 كبلوغراماء :

زب ا ا 11 - الانابيب اللينة من الالومنيوم '
0 . 00 - سسب ص وو و وي صر بور اا ا ا و د
بضائع مشوعة ْ
سلب بسح سس بس يسح حجم الانابيسب مقادير الارجاع
' ْ مقادير الارساع | | اسستستبثتسسسس٠س‏ تس |00 بالدرهم عن
بيان المنتجا 1
اام الات ْ (بالدرهم) | | | قطر الدائرة بالميليمترات الطول بالميليسترات 8 البسوب
: شن القتسطار الواحدا ‎١‏ 7 ْ
: اإصافي من المنتجات 15 78 186
1 - الصناديق المسئوعة من الورق. المقوى المصدرة : 16 90 2011
1 اهن الورق المقرى المركل بحديراء،مييييمممفيلية اليم ب 1 1 2
2 سه من الورق اليقوي المتموج ردعيتبايصوييتي اما ميمه : . 11 . ‎٠‏
‏من الورق النقوي المتموج : : : 25 ْ 118 | 2608
لا ب المنتجات المصنوعة من مادة الفيبروسيمان ش 0 15 ص20
اتاسيب الأدماج ممع ع جمدل مو وه ررم رو مل 4ه وهر ووو هعزن 303 . 30 45 31
| الالابيب ذات الفقط والوملات اليسيطة تب تيييييءة 408 22 143 2000
الصفائح” المسطحة البدعرة ‎«١‏ الاتكسيور 6 ..اديريية 0" 35 175 2820
السفائح' العادية والمصتوعات الاخري ؛ : 08 186 3< 2214
سقائح 067 لترءء تثبل الات ل مم6 6 0600| 2،64 ْ
مبلائم « ومكس . الأسمر تتايبيماريييمي يا مب ب 59ل 4 . .
ب صلائم ه دمكس ه الرفأدق ،ييرديءييياميءب ثب ريريم 548 517 2ك زضسركات مرودة بسنائج تبتفيرءون ءءء ءموامرمءء عن التنطار الواستي
ّْ 020202000 | الصافى من
: البضائم المسدرة ‎١|‏
‏0 عن 111 الى غاية 7 : ربدون تقيين 0 . 0 ' 9 درهنيا
‎٠ ٠‏ 87 اب ديختلف المركنات الكيماوية : عن الطن الوامد
1 ب الزيرت والقسوم الخامية .اال ربب 2024| | 3ظر5ك اه 5< |الصافى (بالدرهم،
. ف 3 ا ا ااا ا ا ا ا يي م 5
1 - : يمون تغبير : 00 2 - موسقاك ! حادى الامونياك (شاةة لل ...]77 389،30
. 217 ب السفقات الهوائية والقعي المطاطية ‎٠‏ 3 - قوسقاءك ممتاز مثلث (158) 0.22 ...2..،. 4.60.2 18،68
د الفققات الهرائية ررريييييء يمي ةيامر 47 . ْ
2 القمى البطاطية للسيادات السياسية ‎ ]|....510..-.....‏ ا 0000198،85 0 : ِ
ول القع البطاطة للرزن الشيل ...اث .ث.ب .0ن( 75،507 ل 1
واب القمى البطاطية للسراراك مب..ااا اير متعم دبعن 284 . اه
07 ' ا اجهزة الأرسال واجهزة الالتقاط ْ 1 0 :
<< الهاتئفية اللاسلكية والبرقية اللاسلكية عن الوحدة الملحق رقم 4 مكرر
: من 1 الى غاية 13 بدون تغبير (بالدرهم) الكظكاتكم 50
4د غهاز الارسيال من توخ 180 - 192 تب يبيب مييق 410 1 1
5د ب جهاز الارسال والالتقاط 180 ب 373 10.0 .0000| 1،058،286 . معدل مقادير ارجاع الرسوم ام كية والمكرس الخاصة والضرائيه
)00 سن لز الى غابة 3035 : بون قيس 1001| - : الداخلية على الاستهلاك وكذا حقوق التتبر الجمركية .المطبقة على
: عن القنطار صف ذا 5-00 : ' :
- الوثاديل وفوطات النظافة المصنوعة من سبيخ السطاولوز] 'غام من اللوازم | ]| البضائع المستفيدة من نظام الدراوباك -التى صدر. بشانها تصر بع
متاديل كليتكس *: المعيدرة (بالدرهم) 8 ْ 5 ات ِ لاكاس ام
ب كيس من 45 علبة لمناديل و كليكين ، (200/2 طيه ب “| | او تصريحات بالاستهلاك نم تسجيلها ابتداء من فاتج يناير :2980
للبوذج الكبير) روفوم م بكيم روم ميم وي يه ل جور 9014 للسسا-اد 0
كيس من 6ك علبة لمناديل _0 الليتكس ،* (75/2 طيه دأ - باه
0 للتبوذج الصغير) 099-ت..بياءيءي ةيب يي تيريعة 76 . ع0
مساديل دورية : 5 ْ 3
كيس لمن 48 غلبة تحترى كل وأاسيدة متها عل 10 قرطات : الزيوت واللفالف (العلب والسناديق) المواد المكونة لللقائف،
8 الو تكس ع معنم مه واوا ف فوم و ميتي حوس وو وعتواو 263 5 5 ' 0 . مك
ب كيس هن 48 علبة تححوى كل واعدة منها على 28 قرطات 5 المستعملة لصئع او تعبئة مصبرآأت اللحوم والاسماك والقشريات
7 عقا ا 0 كان . ل ول إلية ِ 1 '
ب امي * : : والرخويات ومحضرات الخضر والبقول والفواكه وغيرهها من
اتاد السوين كر . نكاد حل ال لعل 1 على القند لله 1
- كيس من 50 علبة تحتوي كل واعذة مثا على 2000 أويحة هن النبائات او اجزاء النباتات المتاصلة من المقرب. | 0
1 ستريك ككوم الجيل ....تدالييييرارييا ةدثريلة 08 ' : :
كيس هن 30 غلبة تحتوى ككل وامدة هنها على 120 قطبة مقادين الارجاع
من سيوتنيك يزيل كزرم ،...ييءيةييرءي ةر رثا مر ءال 70،3 0 : (بالدرسي) عن كل |-
اكيسن من 24 كيس عنقير يحشونى كل واد منة على . 5 بيان المراد المكونة السقبولة فى الارجاع |.ققتطار هن الموات
69 كرصن لررب در ربوا ء امي ر يبرم نيرما ةعرق ، : ‎٠:‏ | المكوئة
ل كيس من 30 علبة تحتوى ثلى 5 « تشيكلتس © لكل فك ا 00
َ لكيس ضغي تدرب و بود يولع فيو ونمو مففحتة 5 سس سس يي يي سا اسيم يسيس ب سس ب ببسيس | ست سب يج ست
كيس هن 30 علية تحتوى على 2 + تشيكلتس ، لكسلخ| . . ا : : :
' ليس عشين لترييدءءياردلارريءرا مي ام رم .00.6 59884 5* الزيرت النباتية القذائية تكترريءيميء تار تامار راا] لشم اال
كبس من 60 علبة تحتري على 200 لويحة عن للارك 4991 0 ور الل 0 9085- .
. كيس هن 69 علية نحتوى علي 20 لفافة عن 5 م ستيكس > .. 2/9 الآلو كل ا عفاء مرو مايا وعم ودر ةر مرت عر رمك بز فلة 211 1
ائيس ن 24 علية تحتوى واحدة منها 1250 قطهذا! ‎٠+‏ . . سثيورم تربع مالي وووءءء مودت عتي بتر رتت م 0ل :' ‎١‏
‏من البوبل كوم 0 9785 الصتاديق البسنروعة من الكارطون الستمرج ‎8،00٠ |٠.٠0.......،‏ *
21 0 : . 20 : 4 الصناديق المسترعة عن الكارطون الستماساش ‎ ،‏ ...،.... 40
| - : يدون تقيبر 0 ش 0 ‎٠‏

(1) 1 تنجز تصفية المبالخ الواجب ارجاعها : 30 نب من الوزن الاجمالى المحدد للمصبرات بالزيت فيما برجم
‎١ ١ ْ‏ ٍ أت العلها النوع المتداول (النى تدد مالا قز ع
أ) تبعا للوزن الصافى الفعلى النانج عن الفخص الجمركى فيما 26ل طم من النوع المتداول (التى تحتوى على مالا يقل عن
: 2 الكمية الاجبارية من الزيت ا 10 90).
بخص المناديق الممشرعة 2 الكارطون. : م3 3 من الوزن الاجمالى المحدد ل . اث بالويت فيما 3
ب) على اساس الاوزان المتوسطة المحددة فى الجدول بعده ، - مصيرأث الطماطم (مْن النوع الممتاز والقوع النمطى الذى يحتوى على
فييا بخص الزيت المحتمل ادماجه فى المصبرات المصدرة | الاثل على 30 نه من الزيت) والصبرات من الزيت والطماطم (التى تحتوى
وفيما بخص .انواع التيك والقصدير والائومنيوم المستعملة | * 1 لاثل على 0 1 َُ يس 5
1 ئة اللإزهة لتعيئة المنتحات الممددة. أ ان نوع الربت المدمج فى المصبرات يجب ترضيحة فى
:. : المعدنية اللازمة لتعمئة المتشوات .
لصفع الصناديق المعدنية اللازمة لتعيئة الدنتجات الممدة' | تر بحات الخروج وفقا للبيانات المدرجة فى الجدول اعلاه.
ويحدد كما يلق وزن الزبت الاحمالى الواجب (عتثبازره بخصوص أ 11 ' الاوزان الوسطى للمواد الاولية (القشسك والقعسدير
المصيرات المحضرة بالطماطم : | والالوهديوم والزيت) المستعملة فى تحضير 1.0600 علية من المصبرات.
سلس ل ب ب ع ع ست - سس
المميزات الاساسية ‎١‏ وزن الزيت عن الف علبة بالكلرغرامات
. لللععللللللسبسلسسسسب وحوح | ورن السنفارزن التعدر المص مسمس بيس سمهب
ٌ شكال العلب ا عن الف القت 5005
00 ا لود مقا بس القطار ْ ل علبة بالكيلو أعلبة بالكل |[ السردين | الاسقصرى| تون كاملل 0
8 الكسب بالميلييثرات بالمبلبسترات بالزيت بالزيت بالز مت رق
العلي ذات القعصر السيتدبر 1 ظ
2/2/ ذات ازالة اللعاق 22-22 2.ا2ا0 .| 71 55 30 2200 061 1
0 التصيرة المركية المفل تترءيءججة| 2088 0 21 01 ”27 0056 000 24 30
هدم القصيرة ذات ازالة اللعاق ‎|٠....،5..0.‏ 88 218 ك2 27001 0009 24 50
2 3 هلل م مواهاي. نويج ويم م مو بيار تنصضمبمعه 3100 ؟رقة 37 - |
1/6 العالية ذات ازائة النصاتي “مالا ورم ةج م4 م1 142 55 08 32 01011
6 المنحدرة ذات ازالة اللماق ...1000| 148 71 25 [46805 إ 0،611
6 القصيرة المركبة اليدخل ‎|٠٠٠004........‏ 42آ 21 43،0 4365 0،1 40 51
1/5 العالة ذات اؤالة الاصاق ‎]٠00--.....2.‏ 190 55 57،5 |38،068 | 0،021 أ 40 57 1
5 المتخكدرة ذات ازالة اللعاق .....2.2.. .٠٠م‏ 170 | نك 5255 9 2ظآ2 00 20 5
5 القصيرة المركية المدخل ...22.02.4.2.] 1790 86 35،5 529 0،0 | 40 5
البغرب 286 (6 مثاقيل ذات أزالة اللساق) ‎.|١ ١.٠‏ 180 55 كك 5263 0 ،
4 06اظ تتيياي تمي بيثمنا نمم اممن00ء| 180 52،6 5219 | 125 09 ْ
5/4 العالية ذات ازالة اللساق........-0.-٠٠|‏ 218 55 اي علس 001 !
4/: المتوسطة ذات ازالة اللصلق ‎|٠٠0.......‏ 218 | 011،5 862 2002 8 |
4 المتحدرة ذات ازالة اللضاق د ،.. ٠سد..|‏ 2128 26 ‎١‏ 445 21111 002 4 يوه |
2/4 المتحدرة البركية المدخل ‎|٠-00-.......‏ 218 586 | 44،5 200 0،1 | 27 04
ل الل 2 ل 0 لك 56 5 59 004 80 50
العالية ذات ازإلة اللصاق ل ما 283 15" | 20 40 0_7
المثرب 343 اتتبييةيميييثامثنا ثب ازة نهل( 845 115 95 20 00
2/2 العالية ذات ازالة اللصاق ‎|٠0-000......‏ 425 اق | 115،5 77،5221 | 0026
1 المترسطة ذات ازالة اللاق ‎!٠0.-..0...-‏ 425 26 8225 1104 0017
2 المنصدرة ذات ازالة اللصاق ‎]1٠٠١٠.....١.‏ 425 100 04 17ر89 063 119
20 7102 ذات ازالة اللصلق 21-22 ‎|٠060.‏ 8957 8 0158 !80342 2008
150 وقع ذلت ازالة اللعاق ‎(٠0022.06.‏ 580 56 0.5 [83055 061
5/ العالية ذات ازالة اللصاق ....--.0.--0-| 850 <. 100 1،5 126،211 | 0،011 .
2/8 المتحدرة ذات ازائة اللصاق : ‎|٠٠٠0...‏ 2880 1545 20 57 | 0،026 - 1925
0 51.02 المعوة رقم 3 22060220622202 1.049 125 08 | 145،724 | 0031
' | 4م العالية ذات ازالة الأصاق ‎1٠٠٠٠٠١... -0٠٠١‏ 1،062 100 146 إغتذارة16 | 5هلرد
3 د 02 طلا (ق) تممه 0022| 1360 100 0 | 185،680 | 0094
ا و ا ل 0 ل 1005 775 207،034 | 0،035
المغرب 139036 ذاث آزالة اللصاق ..........| 1.930 152 120 0 | 0024 333 333 500
23 الوم اها وم رايس وو اوت مج وو ابمية]. 2.129 183 50 | 2:2850 | 0،039
0، 1.5 05و ذات ازالة اللصاق (رقيم 10 السابق
عضيل القراكه) أ 5200 153 180 [073رنية | 0033
|المشرب 4035 (السابيق 5 كيلوغرامات من .
تر البغرب) مكيي يجت يثممربرعءه+| 4038 215 55 |561،652 | 0،058 066 866 :
+ ذات ازالة اللصاق ......،.000.000..0.|] 4.8256 | 188 6 | 410،725 | 0،056 ‎١ : ٠‏
الشرب 4720 (السابق 5 كيبلوقرامات من 1 ‎٠‏
‏غام الفراكةم ،لا يري رب راتتمج و بنء| 4720 153 3 [83853 4468 | 0،056
المغرب 8050 (الساي 53 كيلوقرامات من
| تون المشرب) يل اجو جور ومسبجمجصصيمم 2.050 218 ظ 242 8020 0009 102
. ا

: ْ السيزإت الاساسية 1 وزن الربت عن الف علبة بالكلوغرامات
1 بسعسمسم ‏ س ست سو لا وزن المنةأوززن العدير ا سس ع سم سس سس ست |
. اف الف تن امد
إشكال العلب 5 الحجم مقا نيس القطن العلو ا عليه بالكبلو السردين الاسثمرى] ترن كامال وا لاله
بالسنتمثر ثرات 1 - حرادة " ' * | ' 125 بالزيت و بالؤزيت دبت اكه
| امكنيب بالميليمترات _ بالبليسترات : لزيت | بالزيت | بالزيت -
ل سسا اال ل ل 0 ب ا اسممسسميب سيوس سه
العلب. ذات القاعدة المستطيلة : : 1 ‎٠‏ : 1 :
2/55 8 المركة المدغل. -.2.2022...2..2..| 50 46 + 959 18،5 2202 2 .| 18 13
هذارة 2 اكلوب و2 اللا ا لاض | 0348 59،8 + 104 50 [5لتيقهة | 0031 |[.هد | 159 |
2/8 كلوب 25 (السابق 2/58 2 كلوب 20 لَه ‎(١‏ : 95 598،8 كدقر102 20 220 001 159 18
2.4 العادية ذات ازالة اللصاق ..........| 108 6 *< 105 |[ 21 [080رية - 26 غ26
22 زذات الفشحة النرويحية 3 ‎١26 -ِ- 5201 21 105 3 6 108 ٠٠00.0...‏ 26
مأ © 23 زق) ل رصم لصا ا كل لرمء | 188 58 * 105 | 253 ع _- 31 ْ
6 5 هق الوشيرم رقع تار .ل جت..| 128 8 *<ع 104 29 ِ م 1
1 2ك لاي رمو اال م لاتما ر6٠|‏ 128 56 * .105 24 2000 004 30 3
6 2 هق او 'كلوب 38 (السابق 4/ة كلرب 36 8) .
(4) تتريم ةم ءام قيةر ارام ءءء ال ءاه[ 123 58،8 ،ا 104 ! 28،5 2000 009 3 30
1/6 00 كلوني 0 (رالسايق 4 كلو 2 0 : 0 0 ِ : .
ا ملس لال مج ناك .| 135 © | ق،59 #اقرةمد | 985 .: |[ موزرقه ![! 5،25 30 30
6 5 مق او كلوب 30 (السابق 4/ د كلوب 30 7)8. ، ‎٠‏ . .
ذات. القمحة النرويسية) (4) .........،.10 'قة1 -[ 58،8 * 104 | 29،5 ' [58،400 4 سس 30 30 ‎٠‏
‏5 8 وؤ ام كلوب 30 له (السابتي ‎ /4‏ كلوب 830) : 1 '
(ذات القتجة التزويعية) اللا عنمر قم ريققة 125 58 3غ 124 20 مشرقة 2 23 1
ب4/ع 7 الطر يله للع وو جر ل ال رثوك 186 5/4 154،1 0 200111 520 1 1
و/: 2 الطريلة 2 .سيصد ام .0 ...| 2886 | عقرةة 184،1 | * هه - | قكترقة ‏ | 0،005 [ ' . 1- 1
2 العالية 49 المركية المدغل ...200،0 !: 840 6 « 115،5 |[ 40 |82يرك9 | قفا،م [ 093 0
2 (السردين) لمارا ن ءامدل ءاملل 818 . | 84،6 «اترقا1 .| قيقة | 104.766 | 0،080. |[ 80 80 : 00
2/4 8 (السردين) ذات ازالة اللصاق ...| 750 < |[ 94،5 115،7 1 81 |8455ض1 | هألبله 10601 | 1680 .| 0"
العلب ذات اتقاعدة البيضوية الشكل . ا : ا 00 0000 ءل|: . :
2/0 بيقيرية الشكل مركبة المدخل .-..0...[ 88، جرف عاقرقة | رهة |38،032 | 040044 |80 [302 | 24 'مة |].
6 8 بيضوية الشكل مركية البدخل ‎.4٠0.......‏ 3188 | 84،5 جاش105 | 30،85 4،184 . 1[ 0،064 7 30 ،30 31 2
8 بمشاردن تنبلا لاا ء رثاتت .٠ل‏ 808 . | 108لا1680،5 |8550 |121،699 سبد 80 | ،80 ‎٠‏ :
21/3 'بيضوية الفكل مطرنة مارم يوءامة ةل م2 َ 4ق 1ر144 ‎٠.‏ 1 1 06 1 -- : 1 0 1
العلبى ذات الشكل : 1 ْ 1 ا ا
4 متحرفا ااال ل لجنا مننء .6 ؛ل| 2،002 * 88 1 1831 ]144،32 [ 055رم | ‎21١0 ١‏ :
قي الام ابيا ا نيميان للع ءارثا 82 ظ 6ر59 >< 104 ‎١ 02 1،023 | 30380[ 33  (‏ .
5) !اق مصيرات قتائت النون المعباة في علب من الاشكال البعينة .لمصيرات آلتون الكامل فق هئ * الثتى تخول الحق فى ارساع- المبالخ الايمالية حسب وزن الزيتك: اتبيه .
| فيما بخص مصيرات الثون القامل ‎١ . ّ ' ١‏
(2) شكل عقبول فقطى لتعبئة عضبير الفراكه البصدر .الى “السوق الانجليزية ‎٠ ٠،‏ لل ااه اه
(3) “يوجد هذا الشبكل نفسه عن الالعنيوم لتعبثة السزفين بالزبت عت ويكون وزنا الالؤستيرم والزيت لالب علية هيا الاثيان ا 20 اند ااا ال نكل
الالمنيوم : 26 كيلوغرابا ‏ كلزيت 26 كلو قواعاطءا ‎٠‏ 1
(4) سكن توضديح هذه الاشكال كذلك يعسمينها التجارية « 2/4 كلوب، 30 4 او 8 ، كما يمكن تعبين الملب ذات .الفتحة النرويجية بتسسية ‎٠‏ 2/4 كلرب 38 لكاو 8 ،
(ذاته القتحة. النرو بحية ‏ 1 . 0
(3: وذن الالومنيوم بالنسبة لالف علبة هو : 19:3 "كيلوغراما. ‎٠‏ ْ 0
(5) وزن الالومنيوم بالنسبة لالف علية هو : 55:9 'كيلوغراما، :
ل
لنزالئ

(ب2 : ا
َ ا 0 ا : سان المنتحات ‎٠:‏ معقادير الإارجاع
بضائع متشوعة لعن : (بالدرهم)
سااسسسس ‏ رورورورو د ع تمصي لس سس سس ا ع ع اس ع م جيه مسي مسريص فشي يبي ص يي لرصم سس || اع سي مس لس سوسس
. َ 5 لاؤرما 1
بيسان المتتجيات 6 ‎١‏ د ب الثسوين كوم
: 0 كم اكيس هن 39 علبة تكنوى كل واحدة متها علي 1000 لويحة
ياست سس بسب يبيب ب سس سس سس !سس سس سه عن سشر يا كوم الجييل اترييا يريد ميال نة يم ريه 12،2
| : 1 عن القنطار الواحدا اليس من 30 غلبة تحئوي كل واحعدة منها على 320 قطمة
' 0 افلي من]| سيرتنيك يريل اكوم تدووي يميدوي و فيما مر مم نيليه 52647
أ النتحات المدردأ © اكيس هن 24 كبس غير يحترى كل واب منه عل 8500 ترض 23103
1ن الصتاديق المصذدوعة من الورق المقوى ‎٠.‏ | كيى من 30 علية تحتوى على 5 تشيكلتس لكل كيس صغير 52
سافن الورق القوي الجر كل ...يبا نكما ب كيي اين 429 اكيس من 30 علبة تحتوى على 2 تشيكلتس لكل كيس صغير] | 78،81
2 من الورق المقوي المتمرج اناا لام تم مالم 8200 ء اكيس من 60 علبة تمحتوى على 100 لوبحة من كلارك ..-..، 46
‎١ '‏ ب كيس من تم علبة تحتوى على 20 لقافة من 3 سحيكس .1.5 1130 :
1 - المنتجات المصرنوعة من هادة الفيبروسمان : ، كيس هن 24 علبة تحنوي أكل واحدة هنها على 120 قطعة من ا
ب اثابيب الامج يجا الالال للا سيار ل.ل هيك ا البريل كوم لاثثاثااء.دييااللددد مرت 0000[ 158،958
الاناجيب ذات الضغط والرملات البسيطة ...1000| 3868 1 - يدون تفيير.
الصقائح المسطحة المدعوة « ايكسيور ،ع ....1...م.| 4.18 ‎٠‏ ْ ا
. | الصفائح العادية والمصتوعات الالخرى : - 1 ْ 1
ل عقائم 15 020 لب يم موي رامرة ة تع امم لمهي وريم 553 1 أ ألا كلئثة م٠‏ .
د صا دفكس الأحمل ادا الل ورين المي لاله 2092 1 11 5 الاناويب ! ينه هن الالو جوم
د صقاكم حمكسي الرفادي تيييتييءيا الي يا جما جما 56 -
0 | الانا :
ا حجم الانابيب 3
من 11 الى غاية 1ك يدون تقبير. | اا ا سام بر الادجاع
!1 ت والشىي شاضيةة عدي يييقيميةنيمويرة :
| لقص لدعي وترم الا 0/7 5 قطر الدائرة بالميلييعرات 24 الطول بالميلسترات 2 | عن 2060 انبوب
07 ى السلقات الهوائية والقعى المطاطية : الس سس ا سك -
الصققات الهوائلية دماص ءءء ءءء مويو ييه يم 240 .
القعى المطاطبة للسيارات السياسية د جيم ديول 6651 13،5 216 220
القعى المطاطية للوذت الشقيل للحا دمل ءءء رجور 1116 18 530 24،8
آلتعى- المطاطية للصرارات ما لاا للع وريم ووو 179 19 100 2069
7 - اجهزة الارسال واجهزة الالتقاط الهاتفية اللاسلكية . 22 110 25/76
والبرقية الأسلكية . 25 116 كن
‎١ 1‏ 28 150 35،30
جه جيال الأرشال 492 0 2 17 الام يا ار سيا !| 785،79 38 . 148 242،1
25 سوا الارسيال والالتقاط 373 © 8 "1" | 12 35 ‎١‏ 115 20،54
‎١ 28‏ 103 58
3-5 دا ا 31 لم2 السيلو ‎٠‏
‏ب المتاديل و النظافة المصنوعة من سبي السيلولود] عن القنطار الخام! | |- : َ
من سببخ ‎١‏ لود] عن قم 9 207 ح زثبرثكات مزودة تصشائع ‎١...‏ .. ...0 .-. .6٠٠٠ل‏ عن القنطار الواهد
عساديل كليتيكس : الصدرج | الصابى من
- كيس عن 48 علية « كلينكس ، (200/2 طية - للنموقج. الستحات: المعدرة
الكيين) لبا ابيب يو يي ء الل بلقنا ميل ء.6. | 104،838 0 اه 3 فرهباع
كيس امن 48 علبة الستاديل « كلينكس ، (75/2 طبة ا ‎٠‏ 7 ال مختكف المركبات الكيماوية : عن الطن الواسيد
السموذج الصقين) ممما اولي رصا اممويي بو وى 9 1 الصافى بالدرهم
هناديل دودية : . :
كيسى من ' 48 علبة تحتوش، "كل واحدة منها 13 فوطلات 1 1 ب عيامضن كوسقورى ساح راو و ماماو لمرو و م ديرنال م ررس اا" .
ا اي ققبية 2 توسيقاط ! سادى الافوئيك (ظالق) بنييىايريميرييعة 10204
ب كيس .48-0 علبة تحتوى كل واحدة هنها على ©2 قوطات| ‎٠‏ 3 د قرسقاط ميتان عثليت ب.ييءارءا وو رميء ءيلم لام يعم ل 0
م قامس ، وأمم جوم ووم يار لض سيجمي سممممو . | 8918327 آ : .

قائمة البضائع التى لا يمكنها أن توجد بالمنطقة البحربة كلتراب ‏
الجمركى الا على. متن بواخر ذان حمولة معيلة.
أرقام لمركة 3 ا 1
الرسوم الجمر كيه بيان المنتجات
سس سس و سس م ا ا .سروت لل سس وسو كو سسبو 10د
02 ب و2 ء التساي. :
7 15 مسشكثنى| ل الزيوت الساتية اليصيغاة أو المكررة.
1 ب 17 . ب السكر من الشبيتدم وقصب البكر في حاله صلية. 1
]| 2ه ب 2 مستثنى| ‏ شلاهنات القهوة. '
6 - 22 مستثنى| ‏ آنواع الفرهوت.
قلق ل 22: كسوك ‎١‏ أتنتيك: السغير ' من درخجته 05 فأثثر.
69 22 00 | كسول اتبلميك المغير فن جميع الوجوه.
0 | تمصول اتيقيك غير الفغير من درجة أقل من 86 ومياه الحياة
| < والكحوليات وغبرها من المشروبات الروحية ‎٠:‏ والمخضرانه
الحولية المراكية « مما يطلق غليه اسم خلاصات هر كزة ،م
0 اه لصبئع المشتمروبات.
24-0 أنواع التبغ المصنوعة وخلاصات أو صلصات التيخ (084155)
42 29 القلويدات النباتية + الطييميه أو المتتجة تركيبيا وأملاحها
وأشيرها واسشيرها ومنشدناتها الاخرى. : ّ
3 - 30 د الاودية الشامة بالطب اليسري أو البيطرىق.
3306 ب المنتجات البحشرة للعطور والنظافة والتجميل.
1 هه 34 - أنواع الصبايون واليتتحسات والعضرات المضشرية البعدة
ش لانعاش البشرة والمستسيلة فى سكل ميابوت؛،
1 365 مسكحروقات الماروهة.
52 1 36 المتقحرات المصحفرة.
3 - 36 الفتائل وحبال التقعير.
64 38 الشعملات .وكيسولات التقجير والسواميد والمقجرات. .
الباب 37 2 منتجات التصموئر الفتوغراقى والسنتسةني.
ّْ 21 ب 2 : الاحزمة . والقكي: السطاطية. وتشرطة - للدوران- والصفاقات
الهوائية، ‎٠‏ َ م
القسسم الحافى عشسنر]| ب الحؤفد التضيجية، والمضتيقات. من هذه المواك ‎ .)5(‏ + 0 :
١الياب‏ 712 اللؤلؤ الدقيق والاحدار الكريية ومثيلاتيا والمعادن التفيسة
النيومة “أو الملسية- :الييلين النفيسفه والمصيفاتب من
عيده المواد وك - ‎٠‏ الفيثين (1).
82-014 آلات الحلاتقة وتشرتها ربيا قى ذلك “التماذج الاولة على شكل
أشرطة ‎ .)5(‏

ارقام تعرفة بيان المنتجات
الرسوم الجمركيه
84-1 مستثنى - الآلات الكاتبة الخفيفة (1).
84-2 مستةة - الآلات الحاسبة الخفيفة (1).
1 - الحاشدات الكهربائية.

85-03 - المحالق والمجزات الكهربائية ذات المحرك المدمج (1).

85-77 - أجهزة الارسال والالتقاط للهاتف اللاسلكي والابراق بالراديو

015 وأجهزة الارسال والالتقاط الخاصة بالإذاعة والتلفزة (بما في ذلك
أجهزة الالتقاط المشفوعة بجهاز للتسجيل أو لاعادة الصوت)
وأجهزة التقاط المناظر للتلفزة وأجهزة الارشاد بالراديو وأجهزة
الكشف بالراديو وأجهزة السير بالراديو وأجهزة القيادة عن بعد
بالراديو (1).

9002 العدسات والمواشير والمرايا وغيرها من العناصر البصرية من
جميع المواد المركبة فيما يخص الادوات والاجهزة باستثناء
اللوازم الأخرى من نفس النوع المصنوعة من الزجاج غير
المعدة اعدادا بصريا (1).

0005 المنظارات والناظورات (بموشور أو بدونه) (1).

- أجهزة التصوير الفوتوغرافي وأجهزة احداث سنا البرق

- الاجهزة السينماتوغرافية (أجهزة التقاط المناظر وتسجيل
أو بدونه) (1).

الباب 91 و بدو0) (1)

- الساعات وادواتها (1).
وإذاعة الصوت بما فيها مدورات الاسطوانات والأفلام
والاشرطة وان كانت مجهزة بسماعات: أجهزة التسجيل لبت
الصور وإذاعة الصوت بالتليفزيون بطريقة مغناطيسية (1) .

92-2 - حوامل صوت للاجهزة الداخلة تحت عدد 01 - 92 أو التسجيلات
الممائلة والاسطوانات والاساطين والشموع والاشرطة والافلام
والاسلاك الخ ...... المسجلة أو المعدة للتسجيل والاشكال
والقوالب المكلفته لصنع الاسطوانات (1).

الباب 93 - الاسلحة والذخائر (2).

98-03 - مقابض الاقلام واقلام الحبر المجمد ومقابض أقلام الرصاص
وما يماثلها وأمثالها : أجزاؤها المنفصلة وتوابعها (1).

98-0 - القداحات والمواقيد (المكانيكية والكهربائية وذات حافز الخ ......)
00 واجزاؤها المنفصلة وغيرها من الأحجار والفتائل (1).
متفرقات - المواد (المنتجات المخدرة) المدرجة في الجدول ب من قرار
وزير الصحة العمومية رقم 60 - 730 المؤرخ في 29 يوليوز
100
1- باستثناء اللوازم التي يثبت الأشخاص المشار إليهم في الفصل 207 من هذا المرسوم أنها
معدة فقط لاستعمالهم الشخصي.
2 - باستثناء بندقيات وكربينات الصيد الآلية وكذا قذائف ودخائر الصيد البري التي يثبت
الأشخاص المشار إليهم في الفصل 207 من هذا المرسوم أنها معدة لاستعمالهم الشخصي فقط.

الملحق رقم 6 بالمرسوم رقم 2.19.886 الصادر في 22 من جمادى الأولى
2 66 يناير 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25
من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة الراجعه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق
عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من
شوال 1397 (9 أكتوبر1977)
نوع الإعاقة والتجهيزات الملائمة لها
- الرجل اليسرى: واصل يدوي؛
إعاقة رجل واحدة ‎١‏ -الرجل اليمنى: واصل يدوي + قلب دواسة زيادة السرعة إلى
اليسار.
- علبة آلية السرعة؛
0 - دائرة زيادة السرعة ومقبض المكابح أو علبة آلية السرعة +
إعاقة الرجلين معا دواسة زيادة السرعة وكرة المقود مع علبة أزرار التحكم
الثانوية.
إعاقة عضو علوي | -كرة المقود؛
- علبة ازرار التحكم الثانوية أو جهاز تحويل أزرار التحكم.
ا الجلن - كرة المقود.
إعاقة الجانب ‎١‏ - قلب دواسة زيادة السرعة إلى اليسار؛
الأيمن من الجسم ‎١‏ - كرة المقود؛

الملحق رقم 7 بالمرسوم رقم 2.19.886 الصادر في 22 من جمادى الأولى
2 © يناير 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25
المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق
شوال 1397 (9 اكتوبر1977)
قائمة الأدوات والمعدات الآلية المعدة خصيصا
للأشخاص في وضعية إعاقة
1- الإعاقة الحركية والعقلية (حركي نفسي) :
- دراجة بثلاث عجلات (دواسة يدوية)؛
- عربة لتقويم الأعضاء عش للطفل ©101؛
- مشدات المقاعد؛
- آلة للمشي (آلة تقويمية للرجل)؛
- قوقعة مقعد آلة للمشي (آلة تقويمية للرجل)؛
- ملقمات ذاتية كهربائية إلكترونية تستعمل لأجهزة تقويم الأعضاء؛
- دعامة آلية وذكية للساق (عع.]1 '© ع3106[).
11- الإعاقة البصرية:
- جهاز برايل للكتابة وأجزائها؛
- معدات للكتابة بطريقة برايل؛
- ساعة برايل؛
- لوحة إلكترونية برايل؛
- عدسة مكبرة رقمية محمولة.
1 - الإعاقة الحسية :
- دعامة اصطناعية سمعية وأجزائها؛
- مساعد سمعي (رقمي) وبطاريات؟؛
- مشغل الصوت مع وظيفة «104155،؛
- جهاز اتصال لضعاف السمع والبصر ((101800) 0101171111021401© 81120 لوء10)
17[ الإدراك :
-_كاشف السقوط (جهاز إنذار)؛
- نظام إنذار شخصي لحالات الاستعجال.

الملحق رقم 8 بالمرسوم رقم 2.19.886 الصادر في 22 من جمادى الأولى
2 يناير 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من
شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير
المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادة
‎٠‏ سمل ‎٠ 59 8 ٠‏ لل و ‎٠‏ عير ‎٠‏ سمل و ق و
بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397
(9 اكتوبر1977)
قائمة المعدات والمواد المخصصة للسقي

1- محطة الرشح الرئيسية المشتملة على :

- مراشح الحصى والرمل والوحل (الفولاذ المقاوم للصدأً)؛

- المراشح ذات الغربال (الفولاذ المقاوم للصداً)؛

- محاقن الأسمدة أو المخالط (الفولاذ المقاوم للصدأ)؛

- السكور المختلفة (البرونز والحديد المصبوب أو النحاس الأصفر والبوليتيلين)؛

- مضاغط قياس السوائل (المعدنية)؛

- الصنابير الخاصة بمضاغط قياس السوائل؟؛

- مفرغات الهواء (النحاس الأصفر)؛

- أدسمة عدم الر جو ع (النحاس الأصفر أو الحديد المصبوب)؛

- صمامات المراقبة أو منظم الضغط أو مراقب الضغط (البرونز)؛

- الأوصال الفولاذية (الازمة والمرافق وأدوات تصغير الأنبوبات)؛

- المبرمجات وصناديق القيادة (الخزانات أو الألواح).
11- شبكة جلب الماء إلى القطعة الأرضية :

- الأنبوبات من كلورور البوليفينيل (0570)؛

- الأنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة العالية)؛

- الأنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة المنخفضة)؛

- حبوب البوليتيلين والريسلان أو البوليبروبيلين المعدة لتشكيل أنابيب السقي وحقن

أدوات السقي.

1 - شبكة التوزيع :

- المدرجات المشتملة على مقاطير مركبة في شكل مجموعة على أنابيب البوليتيلين ذات

الكثافة المنخفضة؛

- المقاطير من البوليبروبيلين المحقون؛

- النضاخات الدقيقة من البوليبروبيلين المحقون؛

- الرذإذات من النحاس الأصفر أو من البوليبروبيلين؟؛

- الأنابيب الشعرية من البوليتيلين.
7- لواحق الوصل من المعدن أو البوليبروبيلين والريسلان أو كلورور البوليفينيل
‎"1١‏ 10367 ء

- وصلات خطوة الغاز والقرون والأكمام وأدوات تصعير الأحجام وقطع «تي،
والمرافق وأدوات تطابق الاتصال؛

- الأطواق وسيور الأطواق والمحلقات وقطع «تي، وصلبان الازمة والمحازق
والأطراف والأزياق وسدادات أطراف الأنابيب.

مرسوم رقم 2.90.196  بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضى الشقق الموجودة صمن العمارات  المخزنية التابعة.txt

مرسوم رقم 2.90.196 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضى الشقق الموجودة صمن العمارات  المخزنية التابعة

لقطاع السكنى لشاغليها

- المرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من ذي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014)،
الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)؛
ص 596/.

- المرسوم رقم 2.01.1398 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)،
الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)؛
ص 7/96 1.

- المرسوم رقم 2.99.244 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)،
الجريدة الرسمية عدد 4704 بتاريخ 17 ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999)؛
ص 7/0 1.

مرسوم رقم 2.90.196 صادر في 13 من جمادى الآولى 1414
(29 اكتوبر 1993) بالادن للدولك (الملك الخاص) في ان تبيع
بالتراضي الشفق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة

لقطاع السكنى لشاغليها!

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم
3 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ولاسيما الفصل 82 منه؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 جمادى الأولى 1414
(18 أكتوبر 1993).،

رسم ما يلي:

خلافا لمقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر
في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يؤذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي
الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها طبقا لبنود وشروط
دفتر التحملات المرفق بهذا المرسوم.

يسند إلى وزير المالية والى وزير الاسكان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ ما جاء في
هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).

الاأمضاء: محمد برادة.

وزير الإسكان،

الامضاء: عبد الرحمان بوفتاس.
‎١‏ - الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1414 (فاتح ديسمبر 1993)؛ ص 2359.

دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196
بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) القاضي
-.ى 4 وّ ‎٠‏ . غ1 40 ب ‎٠‏ .ىم
بالادن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراصي الشقق
الموجودة ضمن العمارات المخزنيه التابعة لقطاع السكنى لشاغليها

يهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من
جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية
والمساكن الفردية المخزنية التابعة لقطاع السكنى.
بالنسبة للشقق الموجودة ضمن العمارات، يتولى مساح معتمد إعداد نظام الملكية
المشتركة والملفات الطبوغرافية المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر
في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات
المقسمة إلى شققء، على نفقة الإدارة.
يتم تفويت المساكن المتكونة من طابق أرضي وطابق علوي والممنوحة لمكترين لفائدة
هذين الآخيرين على الشياع.
تقدم طلبات الاقتناء بواسطة مطبوع تسلمه الإدارة.

يكون بيع الشقق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه محل عقد يبرم بين مديرالأملاك
المخزنية أو من يفوضه لهذه الغاية والمشتري.

المادة الثالثة3
ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنىء والمبينة خصائصها في
الجدول أسفله، لفائدة شاغليهاء على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول:
2 تم نسخ وتعويض المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.244 صادر في 16 من
ربيع الآول 1420 (30 يونيو 1999).، الجريدة الرسمية عدد 4704 بتاريخ 17 ربيع الآول 1420
(فاتح يوليو 1999)؛ ص 1770. ْ ْ
- تم تغير المادة الآولى أعلاه. بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم ‎2١٠55385‏ صادر في 22 من ربيع الأول
3 «4 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)؛
ص 796 1.
3 - تم تغير المادة الثالثة أعلاه،؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1398 صادر في 22 من ربيع الأول
3 4 يونيو 2002).، الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)؛
ص 796 1.
- تم نسخ وتعويض المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من ذي
الحجة 1435 (21 أكتوبر 22014).؛ الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)؛
ص 7/596.

صنف| | | صنف
الشقق بالعمارات
والمساكن
المخصصة لعائلتين 150 50
300 200
بالعمارات 450 5300
المستقلة
وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها و صنف الحي
2 ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى مقابل الأثمنة التي
تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.
* إلى صندوق شركة ديار المدينة المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية؛
* أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات
التجارية.
ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن

إذا توفي المشتري حل ورثته محله بحكم القانون، ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
وفي هذه الصورة يفسخ البيع بقرار لوزير المالية وتطبق حينئذ أحكام المادة 15 من هذا
الدفتر.

المادة الخامسة4
يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية
النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
ويتعهد المشتري بالتقيد من أجل صيانة واجهات العقار المبيع بالتوجيهات التي يصدرها
ممثل الادارة المكلفة بتدبير شؤون المجموعة السكنية التابع لها العقار (المواعيد التي يجب
القيام فيها بأعمال التبييض والصباغة وغير ذلك...).
ولد لتمكين مديرية الأملااك أ لمخذ نية من وضع هذا الالتزام محل تنفيد، عند الاقتضاعء
يسمح لاعوان الادارة بولوج العقار أ لمبيع وإنذار المد لمشت 3 عند الحاحة بإنجاز الاصللاحات
اللازمة داخل أجل تحدد مدته بحسب ما تقتضيه درجة الاستعجال وأهمية الأشغال الواجب
إنجاز ها.
وإذا لم يتم الشروع في إنجاز الاصلاحات الضرورية عند انصرام الأجل المضروب
لذلك: جاز للادارة أن تطلب من قاضي المستعجلات الاذن لها في إنجازها على نفقة المالك.
ويجوز للادارة، عند الاقتضاءء أن تطلب من المحكمة في حالة فسخ البيع الحكم على
المشتر 5 الذي أتلف العقار أ لمبيع أو تركه عرضة للتلف، اما بفعله أو بسيب إهماله. والاذن
لها في أن تقتطع من المبالغ التي دفعها المشتري تكلفة الاصلاحات الواجب إنجازها.
ومن أجل تطبيق الأحكام السابقة وكذا جميع الأحكام الواردة في هذا الدفتر يعتبر العقار

يتمنع المشتري بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها
أو الخفية، المصرح بها أم لاء وله أن يتشبت بالأولى وينازع في الأخرىء متحملا في ذلك
جميع التبعات بدون رجوع على الدولة البائعة أو مطالبتها بأي ضمان.

تظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان أداء الثمن الأصلي وتوابعه إلى
4 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.244 صادر في
16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999). الجريدة الرسمية عدد 4704 بتاريخ 17 ربيع الأول 1420
(فاتح يوليو 1999)؛ ص 1770.

وبعد أداء مجموع الثمن تبرىء الادارة ذمة المشتري وتفك الرهن عن العقار وتأذن في
شطب جميع القيود والتحفظات المثبتة في الصك العقاري لفائدة الدولة.
ويمكن للمشتريء بعد إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك المخزنية، أن يطلب من
مؤسسة للقرض منحه؛ حسب النظم الجاري بها العمل، قرضا وأن يسمح لتلك المؤسسة بإيقاع
رهن من الدرجة الأولى على العقار المفوت له ضمانا لاسترداد المبالغ المقترضة.

يمنع على المشتر يي2 قبل أداء مجموع الثمن، أن يقوم بمحص إرادته بالتنازل عن ملكية
العقار المبيع كلا أو بعضا أو رهنه أو إيجاره دون إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك
ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.

يعتبر المشتري عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه في الحالة التي يوجد
عليها يوم البيع وليس له أن يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الأسباب.
وينجز البيع من غير ضمان في مساحة العقار ومحتواه وقيمته، ولا يمكن القيام بأي طعن
أو طلب تعويض او تخفيض من الثمن أو زيادة فيه مهما بلغ الفرق بالزيادة أو النقصان في
المساحة أو المحتوى أو القيمة.

تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الأشياء الفنية والأثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل المشتري الدولة مسؤولية أي حادث مهما كان
نوعه سواء أكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن أدوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.

يتحمل المشتري من يوم البيع جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على
العقار حاليا أو التي يمكن فرضها عليه مستقبلا.
وإذا قامت الدولة بدفع ضرائب أو رسوما بحكم وقائع قائمة في فاتح يناير وجب على
المشتري أن يؤدي لها المبلغ الذي يناسب المدة التي انتفع فيها بالعقار المفوت له.

يلتزم المشتري عن نفسه وعن خلفه بالتقيد بجميع الأنظمة الادارية العامة والمحلية
الموجودة أو التي تسن في المستقبل ولاسيما الأنظمة الضبطية ونظام الطرق.

ملكية العقار الذي اشتراه في إسمه مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 15 بعده
وأن يطلبء لهذه الغاية، من رئيس دائرة الأملاك المخزنية توجيه نظير من عقد البيع
المخصص له إلى المحافظة على الأملاك العقارية.
ويمكن أن يتم توجيه هذا النظير فور دفع الجزء المؤدى نقدا من الثمن وتسجيل العقد.
ويخول المشتريء عند الحاجة، لمديرية الأملاك المخزنية توكيلا خاصاً لتطلبء؛ نيابة
عنه وعلى نفقته، تقييد عقد البيع بالسجلات العقارية.

المادة الخامسة عشرة”
إذا لم يف المشتري بواحد من التزاماته، يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم
بتنفيد مأ التزم به نحوها وبين فسخ البيع يكامله. ويعما ( بهذه القاعدة بوجه خاص في حالة عدم
دفع أحد الأقساط المؤجلة عند حلول ميعاد استحقاقه.
وفي حالة الفسخ يرجع إلى المشتري الجزء المؤدى نقدا من ثمن البيع والأقساط الشهرية
التي استوفتها الخزينة بعد أن يخصم من ذلك بدل إيجار يساوي 9703 في السنة من ثمن البيع.
ويمكن، علاوة على ذلكء. مطالبة المشتري بدفع تعويضات وفق الأحكام المنصوص
عليها في الفقرة 5 من المادة الخامسة أعلاه.

يتحمل المشتري رسوم الدمغة والتسجيل.
عن مدير الأملاك المخزنية وبأمر منه.
رئيس دائرة الأملاك المغربية.
5 - تم تغير المادة الخامسة عشرة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1398، السالف الذكر.

مرسوم رقم 2.86.325 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

بناء على المرسوم رقم 2.85.493 الصادر في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985)
بإحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 21(1387 أبريل 1967)
وعلى المرسوم الملكي رقم 183.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 31(1388
يوليو1968) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في
0 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تعديله؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 من ذي القعدة
7 يوليو 1986).
رسم ما يلي:
تحدث وتنظم وتحذف مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المعني توافق عليه
السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية.

المادة الرابعة بعدهء فإن القرار المتخذ بهذا الشأن يعرضء علاوة على موافقة السلطات
الحكومية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي.
وفي حالة الاحداث أو التغيير ينص القرار وجوبا على:
مقر المؤسسة؛
الطاقة الإستيعابية؛
سلك أو أسلاك التكوين؛
- شروط الولوج؛
2 - تم تتميم المادة الأولى أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.262 الصادر بتاريخ 20 من
ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993). الجريدة الرسمية عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 دجنبر
3). ص 1820.

- الشعب والتخصصات؛؟
برامج التكوين ومددها؛
- نظام المؤسسة وتنظيمها الإداري والتربوي ومهام وشروط تعيين العاملين بها.

المادة الثانية3
مؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتسمى إما
تهدف هذه المؤسسات الى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين
التجارية والاجتماعية.
كما يمكنها أن تقوم في نظام اختصاصها علاوة على التكوين المهني الأساسيء بمهمة
دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

يمكن أن يقبل في مؤسسات التكوين المهني الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم
و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة الرابعة4
ينظم التكوين المهني في أربعة أسلاك:
سلك التخصص الذي يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم
الإبتدائي بكاملها أو ما يعادله.
ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التنخصص المهني.
سلك التأهيل الذي بلجه:
1. المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما
يعادله.
2. المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.
3 - تم تتميم المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.262 السالف الذكر.
4- تم استدراك أخطاء بمقتضى الجريدة الرسمية عدد 3890 بتاريخ 21 رمضان 1407 (20 ماي 1987)،:
ص520.
- كماتم تتميم المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.262 السالف الذكر.
- كماتم تغيير وتتميم المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 745.2.06 الصادر
في 5 رمضان 18(1428 سبتمبر 22007).، الجريدة الرسمية عدد 5563 بتاريخ 11 رمضان 1428
(24 سبتمبر 2007). ص 3164.

ويختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التأهيل المهني.
سلك التقفني الذي بلجه:
1. المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما
يعادلها.
2 المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
ويخكة هذا || أأى 5 ل دبلوم أأتقة 4
1. المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
2 المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 9010
من مجموع المقاعد المتوفرة بهذا السلك.
ود و حومم هذا || أأى 3 ل دبلوم اأتقة ٍ || 6
ويشير وجوبا دبلوم التقني المتخصص ودبلوم التقني ودبلوم التأهيل المهني ودبلوم
التتخصص المهني إلى إسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا
نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.
ويمكن للقطاعات المكونة أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين

المادة الرابعة المكررة5
يتم التكوين في سلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل.
تحدد الشعب والكفاءات في أسلاك التكوين المهني؛ وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي
التتخصص والتأهيل، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهنيء بمبادرة منها
أو باقتراح من القطاعات المكونة.
5 - تم تتميم المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكرء بالمادة الرابعة المكررة بمقتضى المرسوم رقم 2.06.745
- كماتم تتميم المادة الرابعة المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.183 الصادر
في 25 من ذي القعدة 1430 (13 نوفمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5788 بتاريخ فاتح ذو الحجة
0 (19 نوفمبر 2009): ص 5722.

قائمة الشعب ومدد التكوين:
أ) - مستوى التأهيل -
6 سس | واض 0
للع مضت فسية ‏ واضي 0
اصع ا وص 0

ب) - مستوى التخصص -
6 افق 0 | سنةواحة |
08 ام سد اعتاءات 0 | سنةواحة |
09 اتجارةالمسنية 0 | ستقواحتة |

المادة الخامسة،©
يمكن لكل مؤسسة أن تتكفل بالتكوين المهني في أحد الأسلاك المذكورة في المادة
الرابعة أعلاه أو تجمع بين سلكين منها أو بين ثلاثة أسلاك أو بين الأسلاك الأربعة.
يتضمن التكوين الملقن بهذه المؤسسات تعليما تقنيا - مهنياء نظريا وتطبيفيا وتداريب
ميدانية، وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.

يمكن أن تسير بصفة مستقلة بمدلول المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 183.68
المشار اليه أعلاه، بعد موافقة وزارة المالية، معاهد ومراكز التكوين المهني التابعة لمختلف
الوزارات، وتحدد قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك للوزير المعني ووزير المالية
والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باتصال مع الوزارات المعنية،
النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
ويحدد الوزير المعني بقرارء النظام الداخلي للمؤسسات التابعة له وفق النظام الداخلي
النموذجي المشار إليه أعلاه.

يسير مؤسسة التكوين المهني مدير يساعده مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم
تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الآخير وممثلي هيئة التكوين بمختلف الشعب.
يساهم مجلس التسيير والتنسيق التربوي في السير العادي للمؤسسة، ويستشار في
قضايا التكوين، كما يقوم بانتظام بتقييم أنشطة التكوين.
يتحول مجلس التسيير والتنسيق التربوي عند الاقتضاء إلى مجلس تأديبي، ويضم في
هذه الحالة ممثلين للمتدربين.
وتحدد اختصاصات و كيفية كد تشكيل ود لسيدر هذا أ لمجلس بقرار للسلطة الحكومية
المشرفة على المؤسسة.

يحدث على صعيد كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مجلس
للاتقان ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويضم الى جانب ممثلي الهيئات المهنية
6 - تم تتميم المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.262 السالف الذكر.

والاجتماعية. كما يساهم في تقييم التدبير العام لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المهني التي تم
تأسيسه بهاء ويقدم المساعدة في مجالات التمرس والتشغيل.
يحدد تنظيم وتسيير مجالس الاتقان بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني
والسلطة الحكومية المشرفة على المؤسسة.

المادة التاسعة المكررة7
استثناء من مقتضيات المادة 9 أعلاه، يمكن أن يحدث على صعيد مؤسسات التكوين
بالإضافة إلى رئيسه من أعضاء يمثلون:
- القطاع المكون أو الهيئة التابعة لها مؤسسة التكوين؛
الهيآت أو الهيئة المهنية المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات مؤسسة
التكوين؛
- الغرفة أو الغرف المهنية المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي مؤسسة التكوين،
المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات المؤسسة؛
الجماعة التي توجد المؤسسة المعنية بدائرة نفوذها الترابي؛
- المكونين والأطر الإدارية والمتدربين بالمؤسسة.
لها المؤسسة؛ تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وتحدد قائمة مؤسسات التكوين المهني المشار اليها في هذه المادة بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها
المؤسسة.

المادة التاسعة المكررة مرتينة
ينظر مجلس المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها والعمل على
اندماجها في محيطها السوسيو- اقتصادي. ولهذه الغاية، يتولى القيام بالمهام التالية:
اتخاد جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
إعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات
الملقنة وفقا للانظمة الجاري بها العمل؛
7-- تم تتميم المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكرء بالمواد 9 المكررة و9 المكررة مرتين، بمقتضى المرسوم
رقم 2.19.998 الصادر في 9 شعبان 1441 (3 أبريل 22020).، الجريدة الرسمية عدد 6883 بتاريخ 24
رمضان 1441 (18 ماي 2020)؛ء ص 2761.

- اقتراح مشاريع إحداث شعب جديدة أو حذف تلك الملقنة بالمؤسسة واتخاذ كل
إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وملاءمته مع
سوق أله | ؟
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام المتدربين والتشجيع على
تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للخريجين؛
- اقتراح توزيع الموارد على مختلف الهياكل الإدارية والتربوية للمؤسسة؛
إبداء الرأي في عقود واتفاقيات التعاون التي يقترحها مدير المؤسسة؛
يقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مصادقة السلطة الحكومية
يحدث المجلس في حظيرته لجانا دائمة، منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة
لتتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام
الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة التاسعة المكررة ثلاث مرات9
يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه. بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه.
خلال ثلاث دورات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا تعذر توفر
هذا النصاب يجتمع المجلسء بكيفية صحيحة؛ خلال الثمانية أيام الموالية أيا كان عدد
الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي تعادل الأصوات
يرجح صوت الرئيس.
يضطلع مدير المؤسسة بإعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المؤسسة وبإعداد
جدول أعمال هذا الأخير وكذا تنسيق عمل اللجان الدائمة والخاصة التي يحدثها مجلس
المؤسسة، كما يمارس المهام التي يفوضها له المجلس في نطاق اختصاصاته.

المادة التاسعة المكررة أربع مرات10
تنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني سنويا مباراة وطنية، تهدف إلى:
9 - 10 تم تتميم المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكرء بالمواد 9 المكررة ثلاث مرات و9 المكررة أربع
مرات، بمقتضى المرسوم رقم 2.19.998 الصادر في 9 شعبان 1441 (3 أبريل 2020) ، الجريدة الرسمية
عدد 6883 بتاريخ 24 رمضان 1441 (18 ماي 2020) ، ص 2761.

- مكافأة المتدربين المتفوقين؟؛
تنمية حس المنافسة لدى القطاعات والهيئات المكونة وكذا مؤسساتها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المباراة الوطنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يسند الى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون
الإدارية ومختلف الوزارات المكونة كل واحدة فيما يخصها تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير1987).
وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطرء
الإمضاء: محمد القباج،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.

مرسوم رقم 2.94.279  بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.txt

مرسوم رقم 2.94.279 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24
فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا
سيما الفصل 43 المكرر منه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 07/1) بإحداث نظام للمعاشات المدنيةء، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة اللمشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414
(11 ماي 1994).؛
رسم ما يلي:
تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل
3 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان
7 24 فبراير 1958):
- التشمع غير المعاوض أو المتضاعف؛
- التهاب ستجابية النخاع /شلل الأطفال؛
1 - الجريدة الرسمية عدد 4320 بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛ ص 2305.

التدرن؛

الغرنارية؛

الناعور؛

- داء باركنسون؛

الاعتلاء الدماغي؛

- الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر؛
- الضمور العضلي النخاعي؛

الرهن العضلي؛

- الاعتلال العضلي؛

التهاب الأعصاب؛

- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث؛
الذبحة الصدرية- الاحتشاء؛

- الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين؛
السكتة المخية؛

الفشل القلبي؛

- الفشل التنفسي المزمن؛

- الفشل الكلوي المزمن؟؛

- التهاب المفاصل الفقرية الشديد؛
- التهاب المفاصل المتطور الخبيث؟؛
- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية؛
- داء بهجت في مظاهره الوخيمة؛
- التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي؛
- داء كرون.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.
وحرر بالرباط في 5 صفر 41416 يوليو 1995)
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء: مسعود المنصوري.
الإمضاء: محمد القباج.
وزير الصحة العمومية؛
الإمضاء: الدكتور أحمد العلمي.

مرسوم رقم 410-17-2  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.txt

مرسوم رقم 410-17-2 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)،
رسم ما يلي:

مرسوم رقم 410-17-2 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها 

علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يقصد بالإدارة في مدلول الفقرة السابقة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.

المادة 2

تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.

المادة 3

تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
ويمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.

المادة 4

يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا، من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
ومن أجل ذلك، يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته.

المادة 5

يتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول في الوقت نفسه.
وفي حالة ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخها، يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الإشهاد بالمطابقة والإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على العبارة التالية: "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل".

المادة 6

يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.

المادة 7

لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة.
كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.

                           وحرر بالرباط، في

الإمضاء :
سعد الدين العثماني.

مرسوم رقم 472. 2.20 صادر في 15 من محرم 1443 (24 اغسطس 2021) في شان دروس الدعم التربوي

وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
(19 أغسطس2019).، ولاسيما المادة 20 منه؛

(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر (19 ماي22000).: كما

وعلى المرسوم رقم 2.02.337 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423
(17 يوليو 2002).، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ كما

وعلى المرسوم رقم 2.05.1012 الصددر في 5 ربيعالآخر1427
(3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة
التدريس، كما وقع تعييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي القعدة 112
(24 يونيو 2،))2021

رسم ما يلي:

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات
والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى
الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص
عليها في المادة 3 أدناه، وذلك بهدف تعزيز وتحسين معارفهم الأساسية وكفاياتهم اللازمة:
بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي.
1 - الجريدة الرسمية عدد 7019 بتاريخ 28 محرم 6(1443 سبتمبر 1 202)؛ء ص 6555.

المادة 2
في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات
والتلاميذ في وضعية إعاقة، وعند الاقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي
يتابعون بها دراستهم.
يمكن، عند الاقتضاءء تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة طبقا للنصوص

المادة 3
تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية
واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.
ويحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين (2) لكل مادة
دراسية على حدة من المواد الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 4
يتولى مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ بتنسيق مع المفتش التربوي المختصء
وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة:؛ الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة
بدروس الدعم التربوي داخل المؤسسة التي يشرفون عليهاء وفق برنامج محدد من لدن
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يتم إعداده وتنفيذه بكيفية تدريجية ومتوازنة، تأخذ
بعين الاعتبار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

المادة 5
يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية:
بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن
| الى يات اكه ظ يه الجاري بها العمل.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات
التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض
ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
ولا يمكن الاستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربويء إلا إذا كان العمل
المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس
الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛، سواء
كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.

المادة 6
يمكن لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربويء المحدثة طبقا لأحكام النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات
والتلاميذء الإسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة.

المادة 7
تخضع مؤمسات التربية والتعليم العمومي، التي تنولى تقديم دروس الدعم التربوي،
للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميء، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير
والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
وإصلاح الإدارة

مرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية).txt

مرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)

كما غير وتمم ب:
- مرسوم رقم 2.20.656 صادر في 29 من شوال 10(1442 يونيو 2021) بتغيير
المرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث
أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، الجريدة
الرسمية عدد 7001 - 27 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021). ص 5099.
1- الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو1997) ص 1758.

مرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418
(30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل
وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)2

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972)
المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976)
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417

(7 ماي 1997).:

رسم ما يلي:

المادة الأولى 3

تحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية
التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:

1- إعداد مخططات استباقية خاصة بالوقاية من الأخطار وبالتدخل عند الاقتضاء
في التجزئات العقارية والبنايات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع
الملفات المودعة لدى مصالح الجماعة؛ وذلك بعد أخذ الآراء والحصول على
التأشيرات وقبل تسليم الرخصة؛

2 - غير عنوان المرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ بمقتضى المادة
الآأولى من المرسوم رقم 2.20.656 صادر في 29 من شوال 10(1442 يونيو 2021) بتغيير المرسوم رقم
4 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف
وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية).

3 - تم تغير المادة الأولى من المرسوم أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.656 سالف الذكر.

2- خدمات التمثيل والحراسة والحضور الاحتياطي:
- المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
- المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
- المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
3- الزيارات والجولات المنظمة دوريا للوقاية والاحتياط أو بطلب من المستغل:
4- الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات العمليات الفائدة المؤسسات المعرضة
لخطر كبير:
- المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة من الأصناف الأول والثاني
والثالث.
5- الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات الإجلاء في مجال السلامة من الحريق
والهلع:
6- عمليات فحص وتجريب وتسلم وسائل الاغاثة ومكافحة الحريق بناء على طلب.
7- عمليات فحص ومراقبة أجهزة السلامة من الحريق الخاصة بالنقل العام
وسيارات الاسعاف.
8- الحراسة عن بعد وشبكات الانذار بالخطر:
9- التدخل في الحالات الخاصة التي لا يكون فيها خطر داهم على السكان أو المبنى.

10- إجلاء المرضى من منازلهم بواسطة العمل الدائم السيارات الاسعاف الخاصة
المتعاقدة مع الوقاية المدنية.
1- تكوين واستكمال تكوين مستخدمي المؤسسات وأعوان الأمن في مجال الاغاثة
والسلامة من الحريق وغيرها من التخصصات.

تحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية

المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يقوم بقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم
الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة
القابض المختص التابع له المكان المقدمة فيه الخدمة بناء على ورقة دفع تعدها مصالح الاغاثة
ومكافحة الحريق استنادا إلى بيان للخدمة المقدمة موقع بصورة قانونية من لدن المستفيد.

يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما
فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو
17 .

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).

وزير الدولة في الداخلية.

الامضاء: إدريس البصري.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية:

الامضاء: محمد القباج.
4 - تم تغير المادة الثانية من المرسوم أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.656 سالف الذكر.

مرسوم رقم 628-10-2 بتطبيق القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة..txt

مرسوم رقم 628-10-2 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. 

بناء على القانون رقم 09-30 المتعلق بالرياضة البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) ،

رسم ما يلي :

أحكام عامة

من أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 09-30 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي :
*سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية ؛
* المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والعصب الاحترافية وكذلك النظام الأساسي لكل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ؛
* منح التأهيل للجامعات الرياضية وسحبه عند الاقتضاء ؛
* وضع العقود الرياضية النموذجية واتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز التكوين الرياضي بالرياضيين الصغار وكذا الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكلاء الرياضيين بكل واحد من الرياضيين والأطر الرياضية ؛
* منح الاعتماد للجمعيات الرياضية التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم ولمراكز التكوين الرياضي ؛
* المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية المعنية وكذا تلك المبرمة بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تحدثها ؛
* تحديد مبلغ معدل المداخيل ومبلغ معدل كتلة الأجور المنصوص عليهما في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ؛
* تحديد شروط ومواصفات تسليم الإجازات مباشرة من قبل الجامعات الرياضية إلى الأشخاص الذاتيين ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ؛
* تحديد شروط منح الاعتماد لمراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه ؛
* تحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرها ، بناء على اقتراح من الجامعة الرياضية المعنية ؛
* تحديد نموذج الدفتر الطبي للرياضي المجاز ؛
* تحديد شروط الترخيص للمدرسين والأطر والموظفين والأعوان المنصوص عليهم في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 63 من القانون المذكور ، باشتراك مع الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبتحديث القطاعات العامة ؛
* تحديد القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها ؛
* تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة المكلفة بإعطاء رأيها بشأن المصادقة على المنشآت الرياضية ؛
* تحديد شروط منح وسحب المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها ؛
* إعداد دفتر التحملات الذي يسمح للشركات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ؛
* التأشير على اتفاقيات الاحتضان باشتراك مع وزير المالية ؛
* تعيين ممثلي الإدارة بالأجهزة المديرية للجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية ، عند الاقتضاء ، واللجنة الوطنية البرالمبية المغربية ، وذلك طبقا للمواد 27 و35 و39 و41 و46 من القانون السالف الذكر رقم 09-30.

المادة 2

يراد "بالإدارة" في مدلول المواد 23 و29 و31 و32 و33 و48 و76 و79 و80 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
يراد "بالإدارة" في مدلول المادتين 50 و51 من القانون المذكور السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ، إذا كانت المؤسسة المعنية تعنى بممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية ، أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى تلقين نشاط أو عدة أنشطة رياضية.

المادة 3

لتطبيق المواد 4 و5 و55 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالرياضة ، معا بما يلي :
- سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي ؛
يتولى على التوالي الوزير المكلف التربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين المهني إعداد البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي وبرنامج التكوين المهني لمراكز التكوين الرياضي.

المادة 4

تطبيقا للمادتين 6 و7 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 تقوم السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبالرياضة معا ، بما يلي :
- سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومي أو الخصوصي ؛

المادة 5

للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور :
1- ضمان ممارسة منتظمة لنشاط رياضي بالنسبة للجمعيات الرياضية ذات نشاط رياضي واحد وبالنسبة للجمعيات الرياضية ذات الأنشطة الرياضية المتعددة ممارسة نشاطين رياضيين أولمبيين على الأقل ؛
2- التوفر في ما يخص الرياضات الجماعية على فريق على الأقل في إحدى الفئات الأربعة التالية : الكبار والشبان والفتيان والصغار ؛
3- التوفر على مستخدمين إداريين وتقنيين دائمين ، من بينهم وجوبا مدرب لكل نشاط رياضي ممارس ؛
4- التمكن من الاستعمال المنتظم للمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تسمح بممارسة الأنشطة المعنية والتي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل ؛
يجب توجيه طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية :
* النظام الأساسي المطابق للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 والنظام الداخلي للجمعية ؛
* وصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ؛
* محضر آخر جمع عام ؛
* قائمة أعضاء المكتب المديري وقائمة المستخدمين المكلفين بالتأطير التقني والإداري للجمعية ؛
* نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون المذكور ؛
* برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيين المحترفين ؛
* ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تثبت استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية.

المادة 6

يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 7

يسحب الاعتماد من الجمعية في حالة إخلالها بواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو عدم التقيد بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الجمعية ، بقرار من الوزير المكلف بالرياضة ، بعد إعلام الجمعية المعنية بأسباب السحب ودعوتها إلى تقديم ملاحظاتها الكتابية أو الشفوية.

المادة 8

للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفق بالوثائق التالية :
* النظام الأساسي مطابق للنظام الأساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 والأنظمة الداخلية للجامعة ؛
* وصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأٍسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ؛
* قائمة أعضاء المكتب المديري ومسؤولي اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي ؛
* قائمة العصب والجمعيات والشركات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة وكذا عدد الرياضيين المجازين حسب كل نوع وفئة عمرية وحسب الجنس بالنسبة للنشاط الرياضي المعني ؛
* حصيلة الأنشطة المتعلقة بتطبيق البرنامج الوطني في مجال الرياضة خلال الأربع سنوات الأخيرة ، عند الاقتضاء ؛
* التقارير الأدبية والمالية والتقنية المصادق عليها في آخر جمع عام.

المادة 9

لأجل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، تلزم الجامعات الرياضية بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بقائمة الجمعيات والشركات الرياضية والرياضيين الذين تم انتقاؤهم لأجل تمثيل المغرب في المنافسات أو التظاهرات الرياضية الدولية ، وذلك داخل أجل أربعة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المنافسات أو التظاهرات المذكورة.

المادة 10

تمنح رخص التغيب المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، إلى المأجورين والموظفين على التوالي من قبل مشغليهم والإدارات التابعين لها قصد إجراء تدريبات إعدادية أو المشاركة في المنافسات الوطنية أو الدولية ، بناء على الدعوة الموجهة إلى المعنيين بالأمر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة في ما يخص رياضة الهواة ووزارة التربية الوطنية في ما يخص الرياضات المدرسية والجامعية.
يجب توجيه طلب الترخيص بالتغيب إلى مشغل الرياضيين أو إلى الإدارة التابع لها الرياضيون الذين تمت دعوتهم إلى التداريب والمنافسات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وذلك 15 يوما على الأقل قبل إجرائها.

المادة 11

يجب أن تعرض على رأي الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو التعليم العالي بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدرسية أو الجامعية ، اتفاقيات الاحتضان المنصوص عليها في المادة 90 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، قبل إبرامها بين المقاولات المعنية والهيئات الرياضية أو الرياضيين وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لأحكام القانون المذكور وأحكام هذا المرسوم.
يجب أن تنص الاتفاقيات المذكورة على الخصوص على ما يلي :
- التكوين المهني والإدماج الاجتماعي للرياضيين الذين تم احتضانهم مع ضمان استقرارهم في عملهم ؛
- وضع أطر إدارية ومحاسبية رهن إشارة الهيئات الرياضية بهدف ضمان التدبير الجيد والشفافية ؛
- كيفيات تحسين موارد الهيئات الرياضية سواء من خلال منح إعانات أو تعزيز الوسائل الذاتية للهيئات المذكورة ؛
- كيفيات تمثيل المقاولة المعنية ضمن الأجهزة المسيرة للهيئة الرياضية قصد التحقق من التدبير الجيد للوسائل الموضوعة رهن إشارتها ؛
- المقابل الذي يقدمه الرياضي أو الهيئة الرياضية لأجل دعم المقاولة التي احتضنتهما ؛
- البند التحكيمي الذي يلتزم من خلاله الأطراف بإخضاع النزاعات التي قد تنشأ في ما يتعلق باتفاقيات الاحتضان للتحكيم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 12

يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، إلى :
1. السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى التدريب على الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية ؛
2. السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربية البدنية تتولى تكوين الأطر بهدف مزاولة مهنة تدريس التربية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم والتربية البدنية وكذا المناهج والتقنيات التربوية والعلمية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين.
يجب أن يرفق التصريح المسبق بالوثائق التالية :
* الوثائق التي تثبت أن المرافق المزمع إحداثها تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المطلوبة لإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية ؛
* كل بيان يتعلق بطبيعة التعليم والنشاط الرياضي المراد تلقينه أو ممارسته وكذا مختلف مرافق القاعة أو المؤسسة ، وعند الاقتضاء ، عدد مستويات التعليم القائمة بها والبرامج والمقررات المعتمدة فيها ؛
* قائمة مسيري المؤسسة ؛
* قائمة المؤهلات التربوية والمهنية وكذا الشهادات التي يجب أن يتوفر عليها المسيرون والمدرسون والمدربون الذين يزاولون بالمؤسسة ؛
* النظام الداخلي للمؤسسة ؛
* نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ؛
* نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 09-30.
يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر موقع عليها بصفة قانونية ومشهود على مطابقتها للأصل من قبل صاحب التصريح ، وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة للتصريح المسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للتصريح المعدل ، مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة على صعيد العمالات والأقاليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، حسب الحالة.
يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، الذي يحدد ، بالإضافة إلى ذلك ، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 13

تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع المؤسسة المعنية.
يجب تبليغ الملاحظات التي تم إبداؤها عند دراسة التصريح من قبل الوزير المعني إلى المصرحين داخل أجل 90 يوما الذي يلي تاريخ إيداع التصريح.

المادة 14

يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية :
- أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات المنصوص عليها في 1) من المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 2) من المادة 12 أعلاه أو أحد الدبلومات المنصوص عليها في 2) من المادة 17 بعده بالنسبة للمؤسسات المشار إليها في 1) من المادة 12 أعلاه ؛
- ألا يكون قد أدين بإحدى الجنايات أو الجنح الشائنة.

المادة 15

ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 09-30 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 1) من المادة 12 أعلاه ومن قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها في 2) من المادة 12 أعلاه.

المادة 16

تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
يحدد تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.

المادة 17

لتطبيق المادة 63 من القانون 09-30 السالف ذكره ، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام :
1- مدرس للتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن حاصلا على دبلوم السلك الثاني من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة التخرج من المراكز التربوية الجهوية ، تخصص التربية البدنية والرياضة ، أو دبلوم معترف بمعادلته لهما ؛
2- مدرب أو مكون رياضي إذا لم يكن حاصلا على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ، تخصص الرياضة ، أو إحدى الدبلومات المنصوص عليها في 1) أعلاه أو دبلوم معترف بمعادلته أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من قبل الجامعة الرياضية المعنية ؛
3- حكم إذا لم يكن حاصلا على دبلوم الدولة في التحكيم أو دبلوم معترف بمعادلته له أو شهادة حكم مسلمة من قبل الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعة الرياضية الدولية في النشاط الرياضي المعني.

المادة 18

يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية :
* ملف تقني يتعلق بمرافق مؤسسة تكوين الرياضيين يتضمن شهادات مطابقة المرافق لمواصفات النظافة والسلامة والصحة ؛
* الفئة العمرية للرياضيين الذين سيتلقون التكوين الرياضي ؛
* قائمة المدرسين ومؤهلاتهم ؛
* قائمة الأطر الرياضية ومؤهلاتهم ؛
* قائمة المستخدمين الإداريين ؛
يمنح اعتماد مراكز التكوين الرياضي من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي الجامعات الرياضية المعنية. ويجدد الاعتماد وفق نفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 09-30 أو في النصوص المتخذة لتطبيقه ، يسحب الاعتماد من مركز التكوين الرياضي بقرار للوزير المكلف بالرياضة.

رياضة المستوى العالي
اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي
المهام والاختصاصات

المادة 19

تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ، تحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي صفة الرياضي من المستوى العالي ولهذه الغاية ، تتولى المهام التالية :
- تحديد الأنشطة الرياضية التي تمكن من الحصول على صفة رياضي من المستوى العالي وفق المعايير التي تضعها ؛
- وضع المعايير التي تمكن بالنسبة إلى كل نشاط رياضي من تحديد صفة الرياضي من المستوى العالي لفترة أربع سنوات الفاصلة بين دورات الألعاب الأولمبية وذلك بعد استطلاع رأي الجامعات المؤهلة المعنية ؛
- إبداء الرأي حول عدد الرياضيين الممكن تقييدهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة 27 أدناه.
علاوة على ذلك ، تكلف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بما يلي :
- منح صفة رياضي من المستوى العالي باقتراح من الجامعة المعنية ؛
- سحب صفة رياضي من المستوى العالي.

تأليف اللجنة وسيرها

المادة 20

وعلاوة على رئيسها ، تتألف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي من :
* ستة أعضاء معينين من قبل الوزير المكلف بالرياضة فاعلين في ميدان رياضة المستوى العالي ، من بينهم على الأقل مدير تقني وطني يعمل لدى جامعة رياضية مؤهلة ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالشغل ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية ؛
* ممثل عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ؛
* رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ؛
* أربعة ممثلين عن الحركة الرياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ، باقتراح من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من بينهم امرأتان على الأقل ؛
* ثلاثة رياضيين حائزين على ألقاب وطنية أو دولية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ، باقتراح من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، من بينهم امرأة على الأقل.

المادة 21

يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح يناير الذي يلي مباشرة آخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
تبتدئ ، بصفة استثنائية ، فترة الانتداب الأول بالنسبة للأعضاء الأولين في تاريخ تعيينهم ، وتنتهي في 31 ديسمبر الموالي لآخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
ينتهي انتداب أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي باستقالتهم أو بفقدان الصفة التي عينوا برسمها في اللجنة.

المادة 22

تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها إما بمبادرة منه أو بطلب من ربع أعضاء اللجنة ، بواسطة رسالة مضمونة تتضمن جدول الأعمال ، وتوجه إلى أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يتوفر أعضاء اللجنة على أجل 5 أيام قبل تاريخ الاجتماع ليقترحوا على رئيس اللجنة تقييد كل مسألة إضافية تهم رياضة المستوى العالي في جدول الأعمال.

المادة 23

تعقد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب المطلوب ، يتم استدعاء الأعضاء من جديد داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وتتداول اللجنة عندئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أن يدعو أي شخص لحضور جلساتها بصفة استشارية.

المادة 24

تتخد قرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 25

تتولى مديرية الرياضة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة مهام كتابة اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتقوم على الخصوص بتحرير محاضر جلساتها.

المادة 26

تنشر أعمال وقرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بتعليقها في البنايات التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ، وإدراجها في الموقع الالكتروني لهذه السلطة.

شروط منح صفة رياضي من المستوى العالي وسحبها
شروط منح صفة رياضي من المستوى العالي

المادة 27

تمنح صفة رياضي من المستوى العالي بتقييد الرياضي المعني في لائحة الرياضيين من المستوى العالي التي تحصرها اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.

المادة 28

لا يمكن لأي شخص أن يقيد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي :
1) إذا لم تقترحه لهذا الغرض جامعة رياضية مؤهلة ؛
2) إذا لم يكن يشارك في منافسات على الصعيد الوطني أو الدولي أو سبق له أن شارك فيها ، في نشاط رياضي معترف بمستواه العالي من قبل اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ؛
3) إذا لم يحقق نتيجة رياضية تمكنه من الحصول على لقب وطني أو دولي ؛
4) إذا كان عمره يقل عن إثنتى عشرة سنة خلال سنة تقييده في اللائحة ؛
5) إذا لم يخضع لفحوص طبية تحدد طبيعتها اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مع توجيه نتائجها إلى الرياضي وإلى طبيب تعينه الجامعة.

المادة 29

يتم التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئات التالية : النخبة أو الكبار أو الأمل.

المادة 30

يجوز أن يقيد في فئة "النخبة" كل رياضي حقق في الألعاب الأولمبية أو بطولات العالم أو بطولات إفريقيا أو في منافسات تحدد قائمتها من قبل اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، نتيجة رياضية مكنته من الحصول على لقب دولي إما بصفة فردية وإما بصفته عضوا رسميا في فريق مغربي.

المادة 31

يجوز أن يقيد في فئة "الكبار" الرياضي الحاصل على لقب وطني والذي تم اختياره من قبل الجامعة المؤهلة المختصة ضمن فريق مغربي من أجل الاستعداد للمنافسات الدولية الرسمية المدرجة في برنامج الجامعات الدولية خلال الفترة الفاصلة بين دورات الألعاب الأولمبية ، والمؤدية إلى تسليم لقب دولي أو وضع تصنيف دولي.

المادة 32

يجوز أن تقيد في فئة "الأمل" الرياضي الحاصل على لقب وطني والبالغ من العمر 12 سنة على الأقل و20 سنة على الأكثر خلال سنة تقييده في هذه الفئة والذي تم اختياره من قبل الجامعة المؤهلة المختصة ضمن فريق مغربي من أجل الاستعداد للمنافسات الدولية الرسمية الخاصة بفئته العمرية والمدرجة في برنامج الجامعات الدولية والمؤدية إلى تسليم لقب دولي أو وضع تصنيف دولي.

المادة 33

يكون التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه صالحا لمدة سنة. ويجوز تجديد التقييد وفق نفس الشروط.
يجوز تمديد مدة التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، لمدة سنة بعد رأي معلل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، إذا اضطر الرياضي المعني إلى توقيف مساره الرياضي لأسباب طبية مبررة بصفة قانونية من قبل الطبيب الذي تعينه الجامعة المعنية أو لأسباب مرتبطة بالولادة.

شروط سحب صفة رياضي من المستوى العالي

المادة 34

تسحب صفة رياضي من المستوى العالي إذا لم يعد المستفيد مستوفيا للشروط المطلوبة للحصول عليها.

المادة 35

يجوز سحب صفة رياضي من المستوى العالي في أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي :
1) باقتراح من الجامعة المختصة ، إذا اتخذت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية جسيمة وفق أحكام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة المعنية ؛
2) بمبادرة من رئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أو باقتراح من الجامعة المعنية :
أ) في حالة مخالفة مثبتة قانونا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات ؛
ب) إذا أخل المعني بالأمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الجامعية الجاري بها العمل ؛
ج) إذا تمت إدانة المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة مشينة بمقتضى حكم جنائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

المادة 36

يستدعي المعني بالأمر ، قبل اتخاذ أي قرار توقيف أو سحب ، لتقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية أمام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.
إذا علل طلب السحب بأسباب تأديبية ، تضم الجامعة الرياضية المعنية إلى اقتراحها محضر اجتماع الهيئة التأديبية التي صدرت عنها العقوبة.

المنافع المرتبطة بالتقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي

المادة 37

يسمح التقييد في لائحة الرياضيين من المستوى العالي للمعني بالأمر بالاستفادة :
- من تعويضات تمكنه من الاستعداد للمنافسات والتظاهرات الرياضية ؛
- من الميزانيات المرصودة للاستعداد والمشاركة في المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية ؛
- من تأطير ذي مستوى عال في منشآت رياضية ملائمة بالمغرب أو بالخارج.

غرفة التحكيم الرياضي
اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي

المادة 38

تطبيقا للمادة 44 من القانون رقم 09-30 السالف ذكره ، تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر :
1- ابتدائيا ، في النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتي تحدث بين الأطراف المذكورة في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 ؛
2- استئنافيا ، في القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرفة التحكيم الرياضي والقرارات المتعلقة بمنح أو سحب صفة رياضي من المستوى العالي الصادرة عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي والقرارات الصادرة عن جامعة أو جمعية أو أية هيئة رياضية أخرى إذا نص نظامها الأساسي أو أنظمتها على ذلك.

المادة 39

لا تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 09-30 المذكور أعلاه.
تستثنى أيضا من اختصاص غرفة التحكيم الرياضي :
- النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها ؛
- الخلافات المحالة إلى الجامعات الرياضية الدولية أو اللجنة الدولية الأولمبية أو محكمة التحكيم الرياضي أو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.

المادة 40

تتألف غرفة التحكيم الرياضي من :
- رئيس يعينه الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ؛
- هيئة تحكيمية من الدرجة الأولى تتكون من ثلاثة محكمين من بينهم رئيس ، يعينون من بين المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه ؛
- هيئة تحكيمية للاستئناف مكونة من خمسة محكمين من بينهم رئيس ، يعينون من بين المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه ؛

المادة 41

علاوة على المهام المنصوص عليها في هذا القسم ، يكلف رئيس غرفة التحكيم الرياضي ، على الخصوص ، بالسهر على السير الجيد لغرفة التحكيم الرياضي والقيام بتوزيع الملفات على الهيئتين حسب طبيعتها وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها.
يحال هذا التقرير إلى كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

المادة 42

يحصر رئيس غرفة التحكيم لائحة المحكمين بعد موافقة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

المادة 43

يختار المحكمون من بين الشخصيات التي تتوفر على تكوين قانوني عالي ولاسيما على كفاءة معترف بها في مجال قانون الرياضة والتحكيم وكذا معرفة جيدة بالرياضة بصفة عامة.

المادة 44

يعوض كل محكم قدم استقالته أو توفي أو عاقه عائق عن ممارسة مهامه لأي سبب آخر ، بالنسبة للفترة المتبقية من انتدابه ، وفق الكيفيات المطبقة على تعيينه.

المادة 45

لا يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا للمحكمين أن يكونوا أعضاء أو أن يشغلوا وظيفة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو جامعة رياضية أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو عصبة جهوية أو عصبة احترافية أو أي هيئة من شأنها أن تكون طرفا في النزاعات المعروضة أمام غرفة التحكيم الرياضي.

المادة 46

يوقع المحكمون عند تعيينهم تصريحا يلتزمون بموجبه بممارسة مهمتهم بصفة شخصية وبكل موضوعية واستقلالية وسرية وفقا للقانون ومبادئ الإنصاف.

المادة 47

يجوز دعوة المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه للعمل داخل إحدى الهيئتين التابعتين لغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه ، لا يجوز أن يدعى محكم للمشاركة في الهيئة التحكيمية التي تتولى النظر استئنافيا في قضية سبق له النظر فيها بصفته عضوا في الهيئة التحكيمية الابتدائية.

المادة 48

يجوز تجريح محكم عندما تبعث الظروف على الشك المشروع في استقلاليته. يجب أن يلتمس التجريح بموجب طلب معلل من قبل أحد الأطراف خلال السبعة أيام الموالية لعلمه بسبب التجريح.
يبت رئيس غرفة التحكيم الرياضي في طلب التجريح ، بعد دعوة الأطراف الأخرى والمحكم المعني وعند الاقتضاء المحكمين الآخرين للتعبير عن موقفهم كتابة.
إذا حكم بتجريح محكم ، تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها باطلة بما في ذلك الحكم التحكيمي.

المادة 49

يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، عزل أي محكم رفض ممارسة وظائفه أو تعذر عليه ممارستها أو لم يعد يمارسها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي قبل اتخاذ قراره بدعوة الأطراف الأخرى والمحكم المعني وعند الاقتضاء المحكمين الآخرين للتعبير عن موقفهم كتابة.

المادة 50

يساعد رئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا الهيئتان التحكيميتان كتابة ضبط مكونة من رئيس كتابة الضبط وكتاب ضبط يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي.
تتلقى كتابة الضبط طلبات التحكيم والتصريحات بالاستئناف والمذكرات وكذا كل الوثائق الموجهة إلى الغرفة ، كما تقوم بالتبليغات والإشعارات التي تتطلبها المسطرة وتتولى حفظ الوثائق.

المسطرة
أحكام عامة

المادة 51

يحدد مقر غرفة التحكيم الرياضي في الرباط. غير أنه يمكن لرئيس هيئة التحكيم ، إذا استدعت الظروف ذلك ، أن يقرر ، بعد موافقة المحكمين الآخرين واستشارة الأطراف ، عقد اجتماع أو جلسة في مكان آخر.

المادة 52

تعتمد اللغتان العربية والفرنسية كلغتي عمل بغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه يجوز للأطراف أن تتفق على استعمال لغة أخرى ، شريطة موافقة رئيس الهيئة أو موافقة رئيس غرفة التحكيم الرياضي إن لم يكن رئيس الهيئة قد عين بعد. وفي هذه الحالة ، تتحمل الأطراف نفقات الترجمة.

المادة 53

يجوز للأطراف أن تمثل أو تؤازر من قبل أشخاص من اختيارها. وتوجه إلى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي والطرف الآخر والهيئة التحكيمية فور تكوينها ، أسماء وعناوين الأشخاص المدعوين لتمثيل الأطراف أو مؤازرتها. ويجب الإدلاء بتوكيل مكتوب في هذه الحالة.

المادة 54

تتولى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي التبليغات والإشعارات التي توجهها الهيئة التحكيمية أو غرفة التحكيم الرياضي إلى الأطراف. وترسل التبليغات والإشعارات عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى العنوان الوارد في طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف أو إلى أي عنوان يتم تعيينه لاحقا.
ترسل إشعارات الأطراف الموجهة إلى غرفة التحكيم الرياضي أو الهيئة التحكيمية إلى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي بالبريد أو الفاكس. غير أنه يجب إيداع طلب التحكيم والتصريح بالاستئناف والمذكرات الصادرة عن الأطراف لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي تحت طائلة عدم القبول ، في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف والمحكمين مع إضافة نسخة تخصص لغرفة التحكيم الرياضي.

المادة 55

تسري الآجال المحددة بموجب هذا القسم ابتداء من اليوم الموالي لتسلم التبليغ الموجه من قبل غرفة التحكيم الرياضي. وإذا صادف اليوم الأخير من الأجل المحدد يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

الفرع 2
رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي

المادة 56

يجب على الطرف الذي يرغب في رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي أن يودع لدى كتابة ضبط هذه الغرفة طلبا يتضمن ، تحت طائلة عدم القبول ، العناصر التالية :
* اسم أو تسمية المدعي أو المدعين وعنوانهم الكامل ؛
* اسم أو تسمية المدعى عليه أو المدعى عليهم وعنوانهم الكامل ؛
* اسم الشخص الذي سيمثل أو يؤازر ، عند الاقتضاء ، المدعي وعنوانه الكامل ؛
* وصف مقتضب للوقائع والدفوعات القانونية بما في ذلك وصف للمسائل المعروضة على أنظار غرفة التحكيم الرياضي قصد إيجاد حل لها ؛
* ادعاءات الطرف المدعي ووسائل الإثبات عند الاقتضاء ؛
* نسخة من الاتفاقية أو أي وثيقة تنص على اللجوء إلى التحكيم.
يجب على الطرف المدعي عنه إيداع الطلب أداء رسم كتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 74 أدناه.

المادة 57

يقدم المستأنف أمام كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي تصريحا بالاستئناف يتضمن العناصر التالية :
* اسم المستأنف عليه أو المستأنف عليهم وعنوانهم الكامل ؛
* نسخة من القرار المطعون فيه ؛
* ادعاءات المستأنف ؛
* طلب معلل بوقف التنفيذ ، عند الاقتضاء ؛
* نسخة من مقتضيات النظام الأساسي أو الأنظمة التي تنص على رفع الاستئناف إلى غرفة التحكيم الرياضي أو نسخة من اتفاقية التحكيم.
يجب على المستأنف عند إيداع التصريح بالاستئناف أداء رسم كتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 74 أدناه.
إذا لم تكن الشروط السالفة الذكر مستوفاة عند إيداع التصريح بالاستئناف ، تحدد كتابة الضبط للمستأنف أجلا فريدا وقصيرا لأجل إتمام تصريحه ، وإلا اعتبر التصريح مسحوبا.

الفرع 3
تطبيق المسطرة

المادة 58

بعد الإطلاع على طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف ، يبت رئيس غرفة التحكيم الرياضي بقرار معلل داخل أجل ثلاثة أيام بشأن اختصاص الغرفة للنظر في النزاع موضوع التحكيم.

المادة 59

إذا صرحت غرفة التحكيم بعدم اختصاصها ، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار لصاحب الطلب أو التصريح داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لصدور القرار.
إذا صرحت الغرفة باختصاصها ، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار للأطراف داخل أجل ثلاثة أيام ، وتشعر المدعى عليه أو المستأنف عليه بالطلب أو التصريح وتدعوه لتقديم رسالة جواب ، داخل أجل 8 أيام ، تتضمن العناصر التالية :
* وصف مقتضب لوسائل الدفاع ؛
* اسم الشخص الذي يمثل أو يؤازر ، عند الاقتضاء ، المدعى عليه أو المستأنف عليه ، وعنوانه الكامل ؛
* كل دفع بعدم الاختصاص.
في حالة عدم تقديم جواب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يتخذ قرار على أساس الوثائق المتوفرة.

المادة 60

يعين المدعي أو المستأنف أو ممثله المنتدب بصفة قانونية من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة ، المحكم الأول أو المحكمين الأولين في حالة الطعن بالاستئناف ، بطلب مكتوب يرفقه بالطلب أو بالتصريح بالاستئناف. يبلغ رئيس غرفة التحكيم الرياضي ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، بذلك المدعى عليه أو المستأنف عليه الذي يقوم داخل أجل 10 أيام ، بتعيين المحكم الثاني أو المحكمين الآخرين في حالة الطعن بالاستئناف ، من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة ، وذلك بطلب مكتوب يرفقه برسالة الجواب التي يودعها مقابل وصل لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي. وإذا لم يتم هذا التعيين داخل الأجل المذكور ، عين رئيس غرفة التحكيم الرياضي المحكم أو المحكمين.
إذا كان طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف يستهدف عدة مدعين أو مستأنفين أو عدة مدعى عليهم أو هم معا ، يعين هؤلاء المدعون أو المستأنفون من جهة والمدعى عليهم أو المستأنف عليهم من جهة أخرى ، بصفة مشتركة ، محكما أو محكمين اثنين ، إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف. فإذا لم يتم هذا التعيين ، يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي بتعيين المحكم أو المحكمين بدلا عن المدعين أو المستأنفين أو المدعى عليهم أو المستأنف عليهم.

المادة 61

يقوم رئيس غرفة التحكيم بعد تعيين المحكمين بإخبارهم بمهمة التحكيم ويعين المحكم الثالث ، أو المحكم الخامس في حالة الطعن بالاستئناف ، الذي يجب أن يترأس بحكم القانون الهيئة المكلفة بالتحكيم.
عندما تنصب الهيئة التحكيمية ، تقوم كتابة الضبط بمعاينة تنصيبها وتخبر بذلك الأطراف والمحكمين المعهود إليهم بمهمة التحكيم.

المادة 62

إذا كان أحد الأطراف يرغب في إدخال أحد الأغيار في مسطرة التحكيم ، فيجب أن يشير إلى ذلك في طلب معلل يوجهه إلى رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من الطلب المذكور إلى الشخص المطلوب مشاركته وإلى الطرف الآخر ، وعلى هؤلاء التعبير عن موقفهم بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.
إذا رغب أحد الأغيار في المشاركة في التحكيم كطرف متدخل ، وجب عليه أن يتقدم بطلب معلل إلى رئيس الهيئة التحكيمية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ علمه بوجود مسطرة التحكيم وقبل أن يتم إنهاء المسطرة. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من هذا الطلب إلى المدعي والمدعى عليه اللذين يتوجب عليهما التعبير عن موقفهما بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.
لا يجوز أن يشارك أحد الأغيار في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها إلا إذا كان معنيا باتفاقية التحكيم أو إذا قبل هو بذلك وقبلت الأطراف الأخرى كتابة.
لا يجوز للغير المشارك في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها الاستفادة من حق تجريح المحكمين.

المادة 63

تكون المسطرة أمام غرفة التحكيم الرياضي حضورية. وتتضمن مسطرة كتابية ومسطرة شفوية ، إذا اعتبرت الهيئة التحكيمية ذلك مفيدا.

المادة 64

يرسل رئيس غرفة التحكيم الرياضي الملف بكامله إلى رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب عليه خلال 30 يوما الموالية لتسلم الملف ، دعوة المدعي أو المستأنف لإيداع مذكرته داخل أجل يحدده له. وإذا لم يتم ذلك ، اعتبر طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف مسحوبا.
يتم تبليغ المدعى عليه أو المستأنف عليه بالمذكرة داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإيداعها ، لأجل تقديم مذكرة جوابية داخل الأجل الذي يحدده له رئيس الهيئة التحكيمية. وإذا لم يتم ذلك ، فإن الهيئة التحكيمية تواصل مع ذلك مسطرة التحكيم وتصدر حكمها.

المادة 65

تتضمن المسطرة الكتابية مبدئيا مذكرة ومذكرة جوابية وإذا تطلبت الظروف ذلك ردا وتعقيبا على الرد. ويجوز للأطراف ، في المذكرة والمذكرة الجوابية ، تقديم طلبات لم يتضمنها طلب التحكيم أو رسالة الجواب. ولا يجوز لأي طرف ، بعد ذلك ، التقدم بطلبات جديدة دون موافقة الطرف الآخر.
ترفق الأطراف بمحرراتها كل المستندات التي ترغب في الاعتداد بها. ولا يسمح للأطراف بعد تبادل المحررات بتقديم مستندات أخرى ، إلا بالتراضي بينها أو إذا أذنت الهيئة التحكيمية بذلك.
تشير الأطراف في محرراتها إلى الشهود ، مع ملخص وجيز عن شهاداتهم المفترضة ، والخبراء ، مع بيان مجال خبرتهم ، والذين ترغب في أن يتم الاستماع إليهم وتعرض كل أدلتها. ويجب إيداع الشهادات المكتوبة ، إن وجدت ، مع محررات الأطراف.

المادة 66

يجوز لرئيس الهيئة التحكيمية ، عند انتهاء تبادل المحررات ، فتح مسطرة شفوية تتضمن مبدئيا جلسة تستمع خلالها الهيئة التحكيمية إلى الأطراف والشهود والخبراء ، كما تستمع للمرافعات النهائية للأطراف ، بحيث لا تعطى الكلمة إلى الطرف المدعى عليه إلا في الأخير.
يسير رئيس الهيئة المناقشات ويسهر على أن تكون مقتضبة ومقتصرة على موضوع الملتمسات المكتوبة. وتجري المناقشات في جلسة سرية إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك.
يحضر الأطراف الشهود والخبراء الذين عينوهم في محرراتهم لأجل الاستماع إليهم. وتكون الأطراف مسؤولة عن جاهزية الشهود والخبراء المدعوين للمثول أمام الهيئة وعن صوائرهم. ويجوز لكل شخص طلب الاستماع إليه ، الاستعانة بمترجم على نفقة الطرف الذي أحضره.

المادة 67

تعقد الهيئة التحكيمية جلستها بعد استدعاء الأطراف المعنية عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق كل استدعاء يترك أثرا مكتوبا يوجهه رئيس الهيئة.
يجب أن يشير الاستدعاء إلى تاريخ ومكان الجلسة وأن يتم داخل أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
غير أنه يجوز للهيئة التحكيمية ، إذا لم يحضر أحد الأطراف إلى الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية ، عقد الجلسة وإصدار الحكم.

الحكم التحكيمي

المادة 68

يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك أو بناء على طلب أحد الأطراف.
إذا لم يصدر الحكم داخل الأجل المذكور ، يجوز للأطراف أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإنهاء مسطرة التحكيم. ويمكن بالتالي عرض النزاع على المحكمة المختصة.

المادة 69

يجب أن تستند الهيئة التحكيمية في البت في النزاع على قواعد القانون المطبقة على النزاع. ولا يمكنها البت إلا بناء على ما أدلت به الأطراف المتنازعة.
تصدر الهيئة حكمها بأغلبية أصوات المحكمين. ويجب أن يكون الحكم مكتوبا ومعللا ومؤرخا ويوقع عليه كل المحكمين وكاتب الضبط.

المادة 70

تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ صدوره.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة التحكيم الرياضي داخل أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تبليغه.
يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا نافذا وغير قابل لأي طعن بعد انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة السابقة. كما يكون الحكم التحكيمي الصادر استئنافيا نافذا وغير قابل لأي طعن.

المادة 71

ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية :
1- أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم وذلك داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ صدوره ؛
2- أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم ، بناء على طلب من أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي :
* تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم ؛
* تأويل جزء معين من الحكم ؛
* إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.
يبلغ الطلب المشار إليه في هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إلى الطرف الآخر الذي يتوفر على أجل 8 أيام من أجل الإدلاء بمستنتجاته ، عند الاقتضاء.

المادة 72

إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد ، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح الحكم التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس المحكمة المختصة الذي يجب عليه أن يبت في هذا الطلب بأمر غير قابل للطعن داخل أجل 30 يوما.

المادة 73

يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى غاية تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. وتطبق عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 69 أعلاه.

صوائر المسطرة

المادة 74

يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط ، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة ، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي في الأمر.
يصبح المبلغ المذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الرياضي. وتأخذ الهيئة التحكيمية المبلغ المذكور بعين الاعتبار أثناء الحساب النهائي للصوائر.

المادة 75

تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات أداءه ، مع مراعاة التغييرات اللاحقة. وينتج عن إدراج طلبات مقابلة محتملة أو طلبات جديدة تحديد مبالغ مسبقة عن الصوائر بشكل منفصل.
من أجل تحديد مبلغ التعويض المسبق ، تقدر كتابة الضبط صوائر التحكيم التي يتحملها الأطراف طبقا للمادة 77 أدناه. ويؤدي الطرف المدعي أو المستأنف والطرف المدعى عليه أو المستأنف عليه المبلغ المسبق من الصوائر على شكل حصص متساوية. وفي حالة عدم أداء أحد الأطراف لحصته ، يجوز للطرف الآخر أن يؤديها مكانه ؛ وإذا لم يتم الأداء داخل أجل 10 أيام ، يعتبر الطلب أو التصريح بالاستئناف مسحوبا وتنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم. ويطبق هذا المقتضى كذلك على الطلبات المقابلة المحتملة.

المادة 76

يؤدى كل طرف تسبيقا من صوائر الشهود أو الخبراء أو المترجمين الذين استعان بهم. إذا عينت الهيئة التحكيمية خبيرا أو مترجما أو أمرت بالاستماع إلى شاهد ، حددت عند الاقتضاء كيفيات التعويض المسبق.

المادة 77

تحدد كتابة الضبط ، عند نهاية المسطرة ، المبلغ النهائي لصوائر التحكيم الذي يشتمل على رسم كتابة الضبط والصوائر الإدارية لغرفة التحكيم وصوائر وأتعاب المحكمين التي تحتسب وفق جدول يحدد بقرار للوزير المكلف بالرياضة ، وعلى مساهمة في نفقات غرفة التحكيم الرياضي وعلى صوائر الشهود والخبراء والمترجمين. ويجوز إدراج الحساب النهائي لصوائر التحكيم في الحكم أو توجيهه منفصلا إلى الأطراف.

المادة 78

تحدد الهيئة التحكيمية في الحكم التحكيمي الطرف الذي يتحمل صوائر التحكيم أو النسبة التي يتحملها كل طرف. يجوز للهيئة التحكيمية من حيث المبدأ أن تأمر الطرف الذي خسر المسطرة بأداء مساهمة في صوائر دفاع الطرف الآخر وكذا في الصوائر التي يتحملها هذا الأخير لأغراض المسطرة ، ولاسيما صوائر الشهود والمترجم. وعند الحكم بأداء صوائر التحكيم والدفاع ، تأخذ الهيئة في الاعتبار نتيجة المسطرة وكذا سلوك الأطراف ومواردهم.

استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 79

يلزم كل منظم منافسات أو تظاهرات رياضية أن يضع رهن إشارة الصحافيين الرياضيين المعتمدين والذين يلجون إلى الملاعب الرياضية وفق المساطر المحددة في الأنظمة الجامعية ، مكان يخصص لممارسة مهامهم.

المادة 80

لا يخول الولوج إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين العاملين لفائدة مؤسسات الإعلام غير المفوت لها حق استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية ، الحق في التقاط صور متحركة للمنافسة أو التظاهرة المعنية ، إلا إذا توفروا على ترخيص صريح بذلك من المنظم.
غير أنه ، يجوز لهم تسجيل صور خلال مؤتمر صحفي عند نهاية مدة بث الجهة الحاصلة على حقوق الاستغلال وإنجاز تعليق شفوي عن المنافسة أو التظاهرة الرياضية ، وبثها بالمجان.

المادة 81

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحول المفوت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال دون إنجاز الصحافيين الرياضيين التابعين لمصالح الاتصال غير المفوت لها هذا الحق استجوابات مع الرياضيين والأطر الرياضية المشاركة في المنافسة أو التظاهرة المذكورة. ولهذا الغرض ، يلزم المنظم بإعداد مؤتمر صحفي مفتوح أمام جميع الصحافيين الرياضيين المعتمدين أو تخصيص مكان لهم لإجراء الاستجوابات. يلزم الصحافيون المعتمدون باحترام الفضاء المخصص لاستجواباتهم.
ويعتبر كل بند حصري يمنع على الرياضيين أو الأطر الرياضية الإجابة على أسئلة الصحافيين المذكورين وكأنه لم يكتب.

المادة 82

تفوت الجامعات الرياضية أو العصب الاحترافية ، بموجب اتفاقية مكتوبة ، الاستغلال التجاري لحقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البصري التي تمتلكها ، وذلك وفق مسطرة طلب تقديم ترشيحات عمومية وغير تمييزية.
يتضمن إعلان طلب تقديم الترشيحات دفتر تحملات يحدد القيود والإكراهات التي تلزم المفوت إليه وكذا المعلومات المتعلقة بمحتوى العقود السارية المتعلقة بحقوق الاستغلال السمعي البصري الأخرى وآجالها. كما يبين الجدول الزمني لمسطرة إسناد الصفقة وكيفيات فتح عروض مختلف المترشحين.
تقترح الحقوق في شكل حصص منفردة يأخذ عددها وشكلها بعين الاعتبار المميزات الموضوعية للصفقات التي تعرض فيها هذه الحقوق للبيع ، وذلك لتفادي الإخلال بمبدأ حرية المنافسة ، وفقا لأحكام القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وللممارسات المتعارف عليها في هذا المجال.
تسند كل حصة للمترشح الذي اعتبر عرضه الأحسن بالنظر إلى المعايير المحددة مسبقا في إعلان طلب تقديم الترشيحات.

المادة 83

لا يحول تفويت حقوق الاستغلال إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون البث الجزئي أو الكامل لفائدة العموم للمنافسة أو التظاهرة الرياضية من قبل مصلحة أخرى ، إذا لم يقم المفوت إليه بالبث المباشر لمقتطفات مهمة من المنافسة أو التظاهرة الرياضية.
يبين دفتر التحملات المشار إليه في المادة 82 أعلاه كيفيات تطبيق هذا المقتضى ولاسيما اختيار المصلحة البديلة والشروط المالية لهذا الاستبدال وكذا العقوبات التي يتعرض لها المفوت إليه في حالة عدم تقييده بهذه المسطرة.

المادة 84

يجوز لأصحاب حقوق الاستغلال السمعي البصري لمنافسة رياضية إدراج مقتضى بطلبات تقديم الترشيحات المذكورة في المادة 82 أعلاه ، ينص على إتاحة حصة من الصور محدودة المدة وغير حصرية ومؤدى عنها للمقاولات أو المصالح الراغبة في ذلك.
تحدد كيفيات بث هذه الصور عقب إعلان نتائج طلب تقديم الترشيحات بتشاور بين مفوت الحقوق الحصرية والمفوت إليه.
يجب ألا تحدد كيفيات الولوج إلى الصور وكيفيات الأداء العادل والمنصف لمقابل لها ، بشكل فيه تعجيز للمترشحين المحتملين للحصول على الحصص المشار إليها أعلاه ، وذلك مع التقيد بمبادئ المنافسة الحرة والشريفة.
تحسب تعريفة اقتناء الحصص بالثانية حسب النشاط الرياضي ، في إطار تفاوض يجمع بين المترشح لاقتناء الحصص المذكورة وصاحب الحقوق الحصرية والجهة المفوتة إليها هذه الحقوق.

المادة 85

يحتفظ المفوت بحق الاستعمال الحر لكل الصور بغرض إنجاز مهمته التي تندرج في إطار المصلحة العامة ، ولاسيما من أجل النهوض بالممارسة الرياضية وتنظيم المنافسات وإجرائها أو تكوين الحكام أو الأطر الرياضية.

المادة 86

يهدف بث المقتطفات القصيرة بصفة أساسية إلى إعلام الجمهور في إطار البرامج الإخبارية العامة أو الرياضية. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال اعتبارها مماثلة للنشاط الذي يتجلى في تجميع مقتطفات قصيرة قصد تحويلها إلى برامج للتسلية.

المادة 87

يحدد سقف مدة المقتطفات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون السالف الذكر رقم 09-30 في تسعين (90) ثانية لكل منافسة أو حدث رياضي أيا كان نوع النشاط الرياضي.
غير أنه ، في ما يخص البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، تحدد مدة المقتطفات القصيرة في سقفين من دقيقة وثلاثين ثانية لكل يوم من المنافسة وثلاثين ثانية للمباراة.

المادة 88

يجوز للمصالح السمعية البصرية متعددة الوسائط بث المقتطفات القصيرة المشار إليها في المادة 86 أعلاه ، مع مراعاة إتاحة المقتطفات للجمهور بالمجان خلال 7 أيام متتالية وأن تتم داخل فضاءات مخصصة لبث محتويات الإعلام العام أو الرياضي وأن لا تتشكل بصورة حصرية من مقتطفات مقتناة برسم حق الاستشهاد.
فيما يخص قنوات البث المتواصل للأخبار ، يشترط من أجل بث المقتطفات القصيرة ، بث نفس المقتطفات خلال مدة أقصاها تسعون ثانية في كل نشرة عن كل منافسة أو حدث رياضي.

المادة 89

لا يجوز لمصلحة غير مفوت إليها أن تبث المقتطفات القصيرة في إطار إعلام الجمهور إلا بعد بثها للجمهور من قبل المصلحة المستفيدة من تفويت الحقوق.

أحكام نهائية

المادة 90

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ، كل واحد منهم فيما يخصه.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الشباب والرياضة ،
الإمضاء : منصف بلخياط.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

1. المرسوم رقم 2.17.798 صادر في 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018).:
الجريدة الرسمية عدد 6723 بتاريخ 26 صفر 1440 (5 نوفمبر 2018)، ص
؛

2. المرسوم رقم 2.18.573 صادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2،)2018
الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23 يوليو 2)2018، ص
461

3. المرسوم رقم 2.16.269 صادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016).، الجريدة
الرسمية عدد 6468 بتاريخ 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016)، ص 3983؛

4. المرسوم رقم 2.13.909 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 22014).:
الجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014). ص
701

5. المرسوم رقم 2.09.608 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010)،:
الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)،
ص 423؛

6 المرسوم رقم 2.09.471 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر
9)،) الجريدة الرسمية عدد 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر
9))).: ص 6059؛

7 المرسوم رقم 2.07.1237 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي
9) الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18
يونيو 2009)، ص 3577؛

8 المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)،
الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)،
ص 4163؛

9. المرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر
4) الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30
ديسمبر 2004)، ص 4248؛

1[ - الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 أبريل 1967)؛، ص 810.

0. المرسوم رقم 2.03.545 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر
3) الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر
3)).: ص 4253؛

1. المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس
2) الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس
2)).: ص 480؛

2. المرسوم رقم 2.01.2677 صادر في 13 رمضان 1422 (29 نونبر 2001)
الجريدة الرسمية عدد 4958 بتاريخ 20 رمضان 1422 (6 ديسمبر 2001)،:
ص 4036؛

3. المرسوم رقم 2.00.644 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000)
الجريدة الرسمية عدد 4847 بتاريخ 16 شعبان 13(1421 نوفمبر 2000)، ص
03؟؛

4. المرسوم رقم 2.00.292 صادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20) يونيو
(2000) الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو
0)).: ص 1885؛

5. المرسوم رقم 2.95.507 صادر في 19 من رجب 1416 (12 دجنبر 1995)،؛
الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995).:
ص 43332

6. المرسوم رقم 2.92.1023 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)
الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص
31.؛

7. المرسوم رقم 2.79.512 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو
0) الجريدة الرسمية عدد 3526 بتاريخ 13 رجب 1400 (28 مايو
0)).: ص 683؛

8. الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.629 صادر في 25 شوال 1397 (9
اكتوبر 1977).، الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397
(13 أكتوبر 1977)، ص 3000.

مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387

(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبه العمومية

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383
(9 نونبر 1963) بشان القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 26 منه؛

وباقتراح من وزير المالية؛

الفصل 1

المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة
الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها.

ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم 'المنظمات
العمومية".

الفصل 2

يهدف هذا المرسوم الملكي إلى أن تحدد:

في جزئه الأول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الأساسية لنظام المحاسبة

في جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات
بالمخالفة لها.

ووفقا للمبادئ الأساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح
من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على
الجماعات المحلية وعلى المؤسسات العمومية.

الباب الأول: التعريف بالآمرين بالصرف والمحاسبين واختصاصاتهم
والتزاماتهم
القسم الأول: مقتضيات مشتركة

الفصل 3
تناط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ويعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية
ويعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات
داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي
يامر بترويجها او مراقبتها.

الفصل 4
لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ما عدا إذا كانت مقتضيات مخالفة لذلك.
القسم الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف

الفصل 5
‎٠‏ يمكن للآمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم وأن يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم
امرين بالصرف ثانويين.
أما الأمرون بالصرف ومفوضوهم وكذا الآأمرون بالصرف الثانويون المعينون فيجب
اعتمادهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها.

الفصل 6
تقيد الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد
المحددة في هذا المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير

الفصل 7
يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين
والأنظمة المعمول بها.

الفصل 8
لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب
عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية.
القسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين

الفصل 0
يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي:
التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم
ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا؛
السندات التي يقدمها الدائنون وإما من تلقاء أنفسهم وكذا الإجابة على التعرضات والتبليغات
الأخرى.

الفصل 10
يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة
الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من الأوراق المثبتة.

الفصل 12
توضع الأنظمة الأساسية : لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من
وزير المالية والوزير المعني بالآمر عند الاقتضاء.
2 - تم نسخ الفصل 11 أعلاه، بمقتضى المادة 36 من المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة
9 4 نوفمبر 22008).، الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)،
ص 4163.
-تم تغيير الفصل 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي
القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30
ديسمبر 2004): ص 4248.

الفصل 13
يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول
اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1361 (9 نونبر
2)2.
كما يتحتم عليهم أن يقدموا بيانات عن تصرفهم.

الفصل 14
يجرى على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر
في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
ويلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 26 رمضان
3 (20 ابريل 5 )والذي يمكن أن يحصل عليه إما لدى شركة للضمان المتبادل وإما
لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية.

الفصل 15
تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهبير المؤرخ في 8 شعبان 1374
(2 أبريل 1955).

الفصل 16
يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل
بها.
وتجرى على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية
على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.

الفصل 317
يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن اقتضى الحال، على حساب بريدي جار
او حساب للإيداع بالخزينة.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري او حساب الإيداع
3 -تم تغيير الفصل 17 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.1237 صادر في فاتح جمادى
الآخرة 1430 (26 ماي 22009).؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18
يونيو 2009)، ص 3577.

الفصل 18
يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط
والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
وتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لآخر ما
عدا فيما يخص رواج النقود الذي يستوجبه تمويل صناديق المحاسبين أو الأخذ منها.
شأنه تبسيط عمليات التسديد أو التخفيض من اجالها.
وتدفع المبالغ المتوفرة إلى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة
من طرف وزير المالية وذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ في التوفر عليها مع
مراعاة رواج الأموال بين المحاسبين.

المادة 19
يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين
العموميين بعمليات القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.
ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بالأداء بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير
الباب الثانى: القواعد الخاصة بعمليات المداخيل

الفصل 20
تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل
من الضرائب والأداءات والحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى
المتحصل من الاحتكارات والاستغلالات وأملاك الدولة وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية
أو اتفاقيات.
وتوضع بموجب قرار لوزير المالية المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمداخيل القرض

الفصل 21
يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
وينبغي أن لا تزيد المصالح في مبالغ الاعتمادات المفتوحة لها أي مبلغ من الموارد
الخصوصية.

الفصل 22
يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية
أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة
سند أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات، وعند عدم وجود آمر بالصرف مؤهل يصدر وزير
المالية سند المداخيل.
وفيما يخص المداخيل المقبوضة نقدا يوضع سند المداخيل دوريا لأجل التسوية بإيعاز
من المحاسب الذي استخلصها.

الفصل 23
يجب أن يتضمن كل آمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين
وكذا جميع المعلومات التي من شأنها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر
أعلاه.
ويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض
منها وتبين في هذا الأمر أسباب الإلغاء أو أسس التصفية الجديدة.

الفصل 24
لا يمكن تحقيق أي إبراء من دين أو صلح أو انضمام إلى اتفاق صلح ما عدا أن نص
على خلاف ذلك إلا طبق الشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ويؤشر
عليه عند الاقتضاء الوزير المعني بالأمر.

الفصل 425
كل اتفاقية أو عقد أو تعهد يحتوي على قبض مداخيل في أقساط لعدة سنوات يجب أن
يوجه في نظيرين عند حلول أجل القسط الأول إلى المحاسب المكلف بالمداخيل.
ويباشر قبض مبالغ الأقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شهادة
لمداخيل يستند فيها إلى العملية الأولى.
يضاف أحد نظيري السند إلى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي أنجزت خلالها
عملية المداخيل الأو لى بينما يضاف النظير الثاني إلى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية
التي تم أثناءها استخلاص القسط الأخير.

الفصل 26
إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل
4 -تم تغيير الفصل 25 ( الفقرة3) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507 صادر في
9 من رجب 1416 (12 دجنبر 1995).، الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 27 رجب 1416 (20
ديسمبر 1995)، ص 3332.

من يقومون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد التي تمكن إقامتها خلال
ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا
باستيفانها.

الفصل 527
تنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى
حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة بتسليم قيم أو سندات تجارية.
ويمكن أن تنجز المداخيل كذلك بالدفع عن طريق بطائق بنكية وفق الشروط المحددة
بقرار لوزير المالية.
ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن تنجز المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع المقررة
في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 28
يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.
ويحدد بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتضاء بتعليمات للوزير المعني بالأمر باتفاق
مع وزير المالية شكل الوصولات وشروط تسليمها.
وخلافا للقاعدة المحددة في المقطع الأول من هذا الفصل لا يدفع أي وصول إذا تسلم
الملتزم بالأداء مقابل الدفع طوابع أو أوراقا وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها وحدها أداء
الحقوق أو إذا أثبت الإبراء في سند يرجع أو يسلم للملتزم بالأداء.

الفصل 29
يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لأصل الوصولات التي
سلموها عنها وتوضع هذه النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.

الفصل 30
يتابع الاستخلاص الإجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يأمر بتنفيذه وزير
المالية.
أما المداخيل التي لا تتوفر عملا بالأنظمة الموجودة على كيفية خاصة للاستيفاء أو
المتابعة فتستخلص بعد الاطلاع على قوائم يحصرها وزير المالية فيما يخص الدولة أو وزير
الداخلية فيما يخص الجماعات المحلية أو الآمرون بالصرف فيما يخص المؤسسات العمومية.
5 -تم تغيير الفصل 27 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2677 صادر في 13 رمضان
2 299 نونبر 2001) الجريدة الرسمية عدد 4958 بتاريخ 20 رمضان 1422 (6 ديسمبر 2،)2001
ص 4036.

وتكون لهذه القوائم قوة التنفيذ إلى أن يقدم الطرف المعني بالأمر تعرضا لدى المحاكم
|| وأهى ُ
ولا يقبل أي تعرض إن لم يقدم في ظرف ثلاثة أشهر موالية لتاريخ تبليغ التنبيه.
الباب الثالث: القواعد الخاصة بعمليات النفقات
القسم الأول: الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها

الفصل 31
يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين
والأنظمة.

الفصل 32
يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف ما عدا في
حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.

الفصل 33
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته.
ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو
الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة.

الفصل 34
ويباشر هذه |3" لتصفية رئيس ‎١‏ لمصلحة ‎١‏ لمختص تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على
السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.

الفصل 35
دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرفء. ويضع وزير المالية بموجب قرار
قائمة النفقات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف.

الفصل 36
تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل أمر بالصرف رثقما ترتيبيا من
سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات
التالية:

- الإدراج في الميزانية؛
- السنة الأصلية للدين؛
- البيان الدقيق للدائن: الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان؛
- مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء الاستناد إلى الوثيقة المضافة إليها الأوراق
المنيتة؛
- الاستناد إلى الالتزام عند الاقتضاء.
ويترتب عن الأمر بالصرف إصدار سند للآمر بالصرف أو لتحرير حوالة وسند للأداء.

الفصل 37
إذا بوشر الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند
الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.

الفصل 38
يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء

الفصل 39
إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء الأداء نفسه جاز للآمر بالصرف
تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك
القفسم الثاني: أداء النفقات

الفصل 40
لا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب
المكلف بالنفقة.

الفصل 641
الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين.
6 - تم تغيير الفصل 41 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى المرسوم رقم 2.07.1237،؛ سالف الذكر.

ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي
بتخويل إعانة أو منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

استثناء من مبد! تنفيذ العمل المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن القيام بما يلي:

- أداء النفقات المتعلقة بالإشتراكات في الجرائد والدوريات والمجلات المتخصصة؛

- الأداء لولوج قواعد بيانات على الخط؛

الأداء عند طلب شراء المؤلفات بالوحدة.

غير أنه يمكن منح أقساط أو تسبيقات للمستخدمين إما عن طريق المكتب (ريجي) أو
بواسطة حوالة مباشرة طبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها أو يؤشر عليها وزير
المالية ويمكن أن تمنح كذلك أقساط أو تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد
بمرسوم.

وبالنسبة للاقتناءات المنجزة بالخارج، تؤهل المنظمات العمومية. في إطار الاتفاقيات
أو الاتفاقات أو الصفقات المبرمة مع دول أجنبية أو مقاولات أجنبية، لفتح اعتمادات بنكية.
وتحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر كيفيات تطبيق أحكام
هذه الفقرة.

وإذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أمكن
للمحاسب دفع مبالغ هذا الأداء إلى محاسب مؤد منتدب مقابل إبراء منه. وتحدد بموجب قرار
لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الأموال لأصحابها وأوراق إثبات الاستعمال أو
الدفع المدلى بها للمحاسب.

ولا يمكن التذ لتنصيص على أية فائدة أو عمولة 1 بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو
المحاسبين المتصرفين بسبب فروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو
الأداء عنها.

ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط
التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات أجنبية.

الفصل 42

إن جميع التعويضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى
المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.

ولا يكون لهذه التبليغات مفعول إلا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب في سند الأداء
عبارة 'أطلع عليه صالح للأداء' مذيلة بتاريخ.
تم تغيير الفصل 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.545 صادر في 18 من رمضان
4 (13 نوفمبر 2003) الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)،
ص 4253.

عندما يكون الخازن العام محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن أن يكون للتبليغات مفعول بعد
وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة ' أطلع عليه في التعرضات' إما على ورقة الإصدار
المحتوية على سند الأداء وإما على أية وثيقة أخرى قد تستعمل قصد إنجاز أداء تتحمله الدولة.
ولا تقبل التعرضات إلا إذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية
ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التأجير في المصلحة الميكانوغرافية.

الفصل 43
إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على
المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للاطراف المعنية بالآأمر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة
من هذه التعرضات أو التبليغات.
المبالغ المقتطعة بسم رهن الصفقات العمومية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف
المؤرخ في 23 شوال 1367 (6 غشت 1958) والتي تدفع مباشرة للمستفيد.

الفصل 44
إذا كان من الواجب أداء نفقة في أقساط تعين الإدلاء إلى المحاسب المكلف بالتسديد عند
أداء القسط الأول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة
له.

الفصل 45
ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو
بريدية.
ويتعين على المحاسب أن يطالب المدين قبل الأداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي لأجل الإبراء
الأمر بالصرف أو الحوالة ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد ولا شرط.
وكل نفقة تتجاوز ألفا وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) لا يمكن أن تؤدى إلا بالتحويل
من حساب لآخر ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة يمنحها وزير المالية أو السلطة المفغوض
إليها من طرفه في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك يمكن أن تؤدى بعض النفقات بتسليم قيم عمومية أو سندات تجارية
وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون أو النظام.

الفصل 46
يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
ويكون المحاسب غير مسؤول فيما يخص الأداء نقدا إذا كان الإمضاء المثبت مطابقا
للإمضاء الموضوع على ورقة تعريف رسمية يستند إليها في تدعيم الإبراء.

الفصل 47
إن بيان تحويل أو استعمال سند الأداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع
مؤرخ يستند فيه إلى مميزات العملية يعتبر إبراء للمحاسب بالنسبة للادارة.
وتبرأ ذمة المحاسب بالنسبة للدائن بتسليم شهادة تتضمن الإجراءات المنجزة لأجل
التحويل.

الفصل 48
إن المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها
للأشخاص الأميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بمحضر
شاهدين يوقعان مع المحاسب على تصريح.
ويسلم عن هذه الأداءات وصول عدلي أو إداري فيما يخص المبالغ التي تفوق مائتين
وخمسين درهما (250).
وتقبل بصفة استثنائية شهادة الشهود دون تحديد للمبلغ فيما يخص أداء الإعانات
الإسعافية.
أما أداء المبالغ الواجب دفعها للأشخاص الأميين من طرف كتاب الضبط التابعين
للمحاكم فيمكن إنجازه بمحضر قاض يسلم بذلك شهادة من غير صائر تعتبر بمثابة إبراء.

الفصل 49
يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق
أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون
العادي بجميع الأوراق اللازمة لإثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الإبراء الصادر
عنهم.
وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالصرف أو الحوالة إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع
الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500) ينجز الأداء بعد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة
وذوي الحقوق دون الإدلاء بأية حجة أخرى وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات
المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الربانيين.
ويجوز للمحاسبين في حدود المبلغ المنصوص عليه في المقطع السابق أن يقوموا بتسديد
المبالغ الواجبة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط أن يوافق الوارث الطالب على
الإبراء من هذا المبلغ بأسم الورثة الآخرين المتغيبين.

الفصل 50
بأسباب إلى الآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتسديد.
ويؤهل هذا المحاسب وحده لوضع نظير من الأمر بالأداء بعد التحقق من أن السند
المقصود لم يؤد من طرفه ولا لحسابه.

الباب الرابع: عمليات الخزينة

الفصل 51
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها
والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.

الفصل 52
تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين إما من تلقاء أنفسهم أو بطلب من
الآمرين بالصرف أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.

الفصل 53
تبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع وبدون مقاصة بينها.
الخزينة.

الفصل 54
تودع وجوبا بالخزينة أموال المنظمات العمومية غير الدولة.
الباب الخامس: المحاسبة

الفصل 755
تهدف المحاسبة الى بيان ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا الى إخبار
سلطات المراقبة والتسيير.

الفصل 56
تنظم محاسبة الدولة قصد التمكين من:
- معرفة التزامات الدولة تجاه الأغيار؛
7- تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصول من 55 إلى 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم
8 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 22010)، الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 23
صفر 1431 (8 فبراير 2010)، ص423.

- حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتها؛
- إدماج العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية.
وتمسك المحاسبة برسم كل سنة مالية.

الفصل 57
تتضمن محاسبة الدولة محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية ومحاسبة إدارية.

الفصل 58
تبين المحاسبة العامة ما يلي:
-العمليات المتعلقة بالميزانية؛
وتبرز كذلك نتائج السنة المالية وتمكن من إعداد القوائم المالية ووضعيات التسيير.
تمكن المحاسبة التحليلية من حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتهاء عند
الاقتضاء.
تبين المحاسبة الإدارية جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في إطار ترخيصات
الميزانية، ويمسكها الآمرون بالصرف.

الفصل 59
تثبت البيانات الحسابية في:
حسابات للإدراج النهائي إذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على
صفة محاسب مكلف بالمداخيل أو النفقات وكانت لديه العناصر اللازمة للإدراج؛
حسابات للإدراج المؤقت إذا كانت العملية في انتظار التحويل أو كان المحاسب الذي
يقيد العملية مكلفا بالمداخيل أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية للإدراج؛
حسابات للاتصال إذا كانت العملية تحول إلى المحاسب المكلف بالتسديد؛
حسابات للنتائج إذا أسفرت العملية عن نتيجة تصرف ما.

الفصل 60
تجرى مراقبة على تصرف الآمرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين
طبق الشروط المقررة بعده.

الفصل 62
تجرى المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالاطلاع على الوثائق.
ويجري المراقبة بعين المكان طبقا للقواعد الخاصة بكل صنف من المحاسبين رؤساؤهم
الإداريون السامون وهيآت المراقبة المختصة والمفتشية العامة للمالية.
ْ وتناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات أو الخازن العام العامل بتفويض من هذا
الاخير.

الفصل 63
يجري وزير المالية أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصلين السابقين بواسطة
المفتشية العامة للمالية والهيآت الأخرى والأعوان أو المصالح المؤهلة لهذا الغرض بموجب
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالدولة
الباب الأول: الآمرون بالصرف والمحاسبون

الفصل 564
يعتبر الوزراء بحكم القانون أمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم
وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه
الوزارات والميزانيتين الملحقتين.
8 - تم تغيير الفصل 64 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.644 صادر
في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000) الجريدة الرسمية عدد 4847 بتاريخ 16 شعبان 13(1421 نوفمبر
0))).؛: ص 3003.

غير أنه يمكن اصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين بصفة آمرين بالصرف
اذا اقتضت حاجيات المصلحة ذللك.،

ولأجل تنفيذ العمليات المتعلقة بمداخيل ونفقات ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة
مستقلة، يعين رؤساء المصالح المذكورة امرين بالصرف مساعدين بقرار يؤشر عليه وزير
المالية.

غير أن رؤساء مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يمكن تعيينهم أمرين بالصرف
ويجوز للآمرين بالصرف وفقا للفصل 2 أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على
تاشير وزير المالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 88 17 الصادر في
9ورمضان 1376 (10 أبريل 1957) بالتفويض في إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ووكلاء
الوزارات.
‎٠‏ ويجوز للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا طبق نفس الكيفية
أمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي
يبينوها.

وتنشر هذه المراسيم والقرارات بالجريدة الرسمية.

الفصل 1066

الخازن العام هو المحاسب السامي للمملكة ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي
للميزانية العامة الخاصة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية
للخزينة والميزانيتين الملحقتين وعمليات الخزينة.
-كما تم تغيير الفقرة الثالثة والرابعة منه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.512 بتاريخ
6 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) الجريدة الرسمية عدد 3526 بتاريخ 13 رجب 1400
(28 مايو 1980)؛ ص 683. |
9-تم نسخ وتعويض الفصل 65 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.644، سالف الذكر.
0 - تم تغيير الفصل 66 اعلاه، بمقتضى المادة الآولى من المرسوم رقم 2.00.644، سالف الذكر.

الباب الثانى: عمليات المداخيل
القسم الأول: إصدار سندات المداخيل

الفصل 1167
تدرج المداخيل في الحساب برسم السنة المالية التي استخلصت أثناءها من لدن
المحاسبين.

الفصل 68
تجمع هذه السندات في شكل جداول أو دفاتر.
ويترتب إصدار أوامر بالدفع عن المداخيل التي لم تحدد سنداتها بأنظمة خاصة.

الفصل 69
يحصر إصدار سندات المداخيل دوريا ويجمع في ورقة ويقارن مع ما تكفل به
المحاسبون طبق الكيفيات المحددة بتعليمات لوزير المالية.
وكذا الشأن فيما يخص تخفيضات وإلغاءات السندات التي يسقط مبلغها من التكفلات.

الفصل 7”)0”
يؤذن للآمرين بالصرف في أن لا يصدروا الأوامر بالدفع المطابقة للديون التي يقل
مبلغها الأصلي الأولي عن المبلغ المحدد بقرار لوزير المالية.

الفصل 71
إذا كان هناك في أحد تحملات المداخيل إدراج لا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الآمر
بالصرف للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في تحمل
أحد الفصول ويخفض بمبلغ معادل التحمل المدرج في الفصل المعني بالأمر سابقا وتشفع هذه
الشهادة بالأوراق المثبتة لحساب التصرف.

الفصل 72
تبلغ سندات المداخيل إلى الملزمين بالأداء طبقا لتعليمات وزير المالية.
ويطالب بمبالغها فورا.
1 -تم تغيير الفصل 67 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507: سالف الذكر.

القسم الثاني: استخلاص المداخيل

الفصل 1273
يباشر استخلاص ديون الدولة من طرف المحاسبين العموميين طبقا للمقنضيات الواردة
في النصوص المتعلقة بها.
ويعلن وزير المالية فيما يخص كل دين غير مستخلص وبعد اطلاعه على المعلومات
المسلمة إليه من طرف العون المكلف بالاستخلاص اما عن تأجيل استخلاصها أو عن قبول
إلغاءها أو إلقائها على كاهل المحاسبين الذين تثبت مسؤوليتهم.
ويصدر مقرر وزير المالية بعد الاطلاع على بيان للتحصيل يحصر في 31 ديسمبر
من كل سنة ويقدمها المحاسبون المكلفون بالتحصيل في متم شهر فبراير من السنة المالية
الموالية.

الفصل 74
إن الأوامر بالدفع المتعلقة بالديون غير الراجعة للضرائب وأملاك الدولة والتي لم يتأت
استخلاصها بالمراضاة يتكفل بها العون القضائي للخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في
الظهير الشريف المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1372 (2 مارس 1953).

الفصل 75
إن التكفل بهذه الأوامر من طرف العون القضائي للخزينة يثبت بعد الاطلاع على
ويثبت تخفيض المبالغ المتكفل بها من طرف الخزينة العامة بتقديم نسخة من الورقة
المذكورة تحمل إعلام العون القضائي للخزينة بالتوصل.

الفصل 76
يعلن عن الإبراء من الديون بما فيها الأصل أو الفوائد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من
2- تم تغيير الفصل 3 (الفقرة الثالثة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.292 بتاريخ
7 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421
(29 يونيو 2000)؛ ص 1885.. |
-تم تغيير الفصل 73 (الفقرة 3) أعلاه، بمقتضى المادة الآأولى من المرسوم رقم 2.95.507، سالف الذكر.

الباب الثالث: عمليات النفقات
القسم الأول: الآمرون بالصرف

الفصل 77
ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم
الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.

الفصل 1378
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد
على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذكورة
كيفما كان تاريخ الدين.

الفصل 79
تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن بخصوص
كل ما يلي:
الدرجة أو المنصب؛
مدة الخدمة المنجزة؛
مقدار المبلغ الواجب دفعه؛
رقم التأجير بالمصلحة الميكانوغرافية عند الاقتضاء.
وإذا كان الأمر يتعلق بالأداء الأول وجب أن تضاف إلى ما ذكر نسخة من مقرر التعيين
ويترتب عن كل تغيير في الوضعية الأولية الأداء بوثيقة مثبتة.

الفصل 80
المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
ويبين هذا المرسوم على الخصوص الأوراق المثبتة الواجب الأداء بها لدعم النفقة.

الفصل 81
تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم.
3 -تم تغيير الفصل 78 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507، سالف الذكر.

أما إثباتات نفقات الأدوات غير المبينة في هذه القوائم فتشتمل وجوبا على الإدلاء برسم
الالتزام أو إثبات الخدمة المنجزة أو بيان الحساب وعند الاقتضاء الاستناد إلى رقم التقييد في
الإحصاء.

الفصل 1482
يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت
أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.
ويمكن بيع عقارات أو حقوق عينية مرتبطة بها من ملك الدولة الخاص بالتراضي
بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة:
- الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة؛
- الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني ؛
- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، عندما يتعلق الأمر بعملية إصدار شهادات
الصكوك التي تكون فيها الدولة هي المؤسسة المبادرة.
- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماريء إذا كانت القيمة
التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10 0 من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع
المذكور.
غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز
مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة
التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها
عن مائتي مليون (200.000.000) درهم.
4 - تم تغيير وتتميم الفصل 82 أعلاه بمقتضى:
- المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.573 صادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018)،
الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23 يوليو 2018) ص 4861
- المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.909 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014).:
الجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)، ص 4791؛
- المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.471 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر
9)؛، الجريدة الرسمية عدد 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009)؛، ص 6059؛
-تم نسخ الفصل 82 أعلاه، بمقتضى:
- المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)
الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002):، ص 480؛
- الفصل الأول من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.629 صادر في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر
7 ) ص 3000.

تتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي:

1 - أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها
وعناصرها؛

2 أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة ادارية للخبرة تتألف من:

- العامل أو ممثله، رئيسا؛

- مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة؛

- ممثل عن مديرية الضرائب؟؛

- ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار؛

- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

3 ألا تتجاوز هذه القيمة 10 9/0 من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار؛

4 - أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما إنجاز المشاريع التي تم
تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وشروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم
بالتزاماتهم، ولا سيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الأراضي المفوتة.

تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفمصل
إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو مدير المركز الجهوي للاستثمار.

يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى
المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.

عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمارء يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن
من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية
علية.

يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها

يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات
البييع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجازها.

الفصل 83

إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه
المصالح بشرط أن تقوم بما يلي:

دفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة إلى صندوق إعادة استعمال
أملاك الدولة إذا لم تكن هذه الأملاك قد اشتريت أو شيدت من أموال المصالح المذكورة؛

القيام بصيانتها وإصلاحها كيفما كانت أهمية ونوع هذه الصيانة وهذا الإصلاح؛

تحمل الأداءات والتكاليف والضرائب المفروضة عليها.
وتجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا
الملكية.
بيعها وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العلني وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر
لوزير المالية وكذا الشأن فيما يخص الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة الضئيلة أو التي تجري
على بيعها أو تخصيصها أنظمة خاصة. ويسند القيام بالعمليات اللازمة إلى الأعوان الذين
يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.

الفصل 84
تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية إذا كانت
مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
ويترتب عن التخلي في حالة العكس أمر بالصرف لفائدة الخازن العام.

الفصل 85
يتألف إثبات التخلي مما يأتي:
نظير من الاتفاقية وبيان مفصل عن الممتلكات أو الخدمات المتخلى عنها فيما يخص
التخلي بين الحكومات؛
أمر بالدفع يتضمن تفصيل التخلي فيما يخص التخلي بين مصالح الدولة.

الفصل 1586
تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر
بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة؛، ويقوم
الأمر بالصرف بتوجيهها الى المحاسب المكلف.
ويثم جمع هذه الأوامر بالصرف في أوراق للإصدارء وإن اقتضى الحال في شاكلة سند
إلكترونيء ليتم إرسالها الى المحاسب المكلف.
ويتوفر المحاسب المكلف على أجل خمسة (5) أيام لوضع تأشيرته أو رفضها بالنسبة
لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأصناف الأخرى من النفقات ابتداء من
تاريخ التوصل بأوراق الإصدار وحوالات الأداء.
في حالة التأشيرة، يحتفظ المحاسب بحوالات الأداء وكذا الإثباتات المتعلقة بها وفق
التنظيم الجاري به العمل ويرجع الى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء المؤداة نقدا معززة
5 -تم تغيير وتتميم الفصل 86 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.1237، سالف الذكر.

بأوراق إصدارهاء من أجل تسليمها للمستفيدين، كما يرجع أيضا أوراق الإصدار المتعلقة
بالاداء عن طريق التحويل مع الإشارة الى عبارة التحويل.

الفصل 1687
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب
عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
غير أن اعتمادات الأداء المتيسرة برسم نفقات الاستثمار، تنقل ما لم ينص على خلاف
ذلك في قانون المالية، بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد بنفس المبلغ يضاف إلى
اعتمادات الأداء المفتوحة بقانون المالية للسنة المعنية.

الفصل 88
يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ
المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج المبلغ
المعاد دفعه في المداخيل بباب المداخيل الطارئة.
وفيما دون ألف درهم (هكذا 1.000) تجمع الأموال المعاد دفعها في قوائم دورية يشهد
بصحتها المحاسب المكلف بالتسديد.
ولا يمكن إعادة إقرار الاعتمادات إلا أثناء فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة.

الفصل 17809
إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونياء يسلم الآمر
بالصرفء للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في نفقة
إحدى المواد ويخفض بمبلغ معادل مبلغ الإدراجات الواردة في المادة المعنية سابقا. وترفق
هذه الشهادة بوثائق الإثبات الخاصة بحساب التسيير.
حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج.
وتساعد هذه العمليات على إعادة إقرار الاعتمادات التي اقتطعت منها أوليا النفقات
المذكورة.

الفصل 1500
6 -تم تغيير الفصل 87 (الفقرة 2) أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.292، سالف
الذكر.
-تم تغيير الفصل 87 (الفقرة 2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507، سالف الذكر.
7 -تم تغيير الفصل 89 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507، سالف الذكر.
8 - تم نسخ الفصل 90 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.07.1237، سالف الذكر.

القسم الثاني : المحاسبون

الفصل 91
يتولى المحاسبون المكلفون بالتسديد مراقبة الأوامر بالصرف والحوالات والتأشير عليها
وأداء مبالغها.

الفصل 94
إن نفقات الدولة المؤداة في الخارج يقوم بها لزوما الخازن العام أو يقوم بها لحسابه عون
محاسب مؤهل لهذا الغرض.
وتحدد في تعليمات لوزير المالية الشروط التي يطبق بموجبها نظام الصرف على هذه
النفقات.

الفصل 95
تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في الأحوال الآتية:
- كما تم تغيير الفصل 90 (الفقرة 2) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.292، سالف
الذكر.
9- تم نسخ الفصل 91 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة 36 من المرسوم رقم 2.07.1235،؛ سالف الذكر.
-تم استدراك الخطأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425
(24 ديسمبر 2004) الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)،:
ص 4248.
- تمت إضافة الفصل 91 المكرر أعلاه؛ بمقتضى المادة الثانية المرسوم رقم 2.03.545 صادر في 18 من
رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003).، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر
3) ص 4253 . ْ
-كما ثم تغييره بمقتضى المادة الآأولى من المرسوم رقم 2007 صادر في 11 من ذي القعدة 1.5
ص 4248.
0- تم نسخ الفصلين 92 و93 أعلاهء بمقتضى المادة 36 من المرسوم رقم 2.07.1235،؛ سالف الذكر.
-تم تغيير الفصلين 92 و93 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.797، سالف الذكر.

أولا - إذا كانت كيفية التسديد المستعملة ضرورية للمحاسب كي يمكنه الحصول على
إيراء؛
ثانيا ‏ إذا كان الأمر يتعلق بإعانات إسعافية؛
ثالثا - إذا كانت العقدة أو الاتفاقية أو الفاتورة تتضمن بيان محل للأداء بالخارج.
ويتحمل الدائن الصوائر في جميع الحالات الأخرى.

الفصل 96
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة أوراق الإثبات المسلمة للمحاسبين يمكن للخازن العام
النائب عن وزير المالية أن ياذن لهؤلاء المحاسبين في تعويضها.

الفصل 97
تشتمل عمليات الخزينة بالأخص على ما يأتي:
تزويد الصناديق العمومية بالأموال؛
خصم واستخلاص السفاتج والسندات الصادرة لفائدة الدولة؛
العمليات المنجزة بحسابات الايداع؛
إصدار القروض ذات الأمدين القصير والمتوسط وتحويلها وتدبير شؤونها وإرجاعها.
ويعهد إلى الخازن العام بتنفيذ هذه العمليات.

الفصل 98
تشتمل العمليات المنجزة بحسابات الإيداع على ما يلي :
العمليات المتعلقة بالإبداعات الاختيارية والإجبارية وتحدد كيفيات تسيير هذه الحسابات
بقرار لوزير المالية؛
العمليات المتعلقة بالمبالغ المؤتمن عليها بالخزينة من طرف بعض الأفراد لفائدتهم؛
الاستخلاصات والأداءات المؤقتة ؛
الأموال الباقية الواجب إرجاعها.

الفصل 100
تتألف الأوراق المثبتة لعمليات الخزينة مما يلي:

شيكات أو أوامر بالأداء أو التحويل مسلمة من طرف أصحاب حسابات الإيداع؛
سندات القرض أو سندات الالتزام المدعمة بجميع الوثائق التي تشهد بصحة حق الدين
أو المستفيد؛
شهادة بالمداخيل أو النفقات أو أوامر بالأداء أو وصولات خاصة.

الفصل 21101
ترتكز المحاسبة العامة للدولة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتحسب العمليات
المتعلقة بالميزانية والمالية برسم السنة المالية التي تربط بها بغض النظر عن تاريخ أدائها أو
قر قيضها.

الفصل 102
تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية من قبل الآمرين بالصرف وتمسك
وفقا لمقتضيات القسم الثاني من الباب الخامس من الجزء الثاني من هذا المرسوم الملكي.

الفصل 103
مسك محاسبة الدولة وفقا لمخطط الحسابات يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يتضمن مخطط الحسابات السالف الذكر هيكلة للحسابات توزع على أصناف متجانسة
تسمى 'أقسام'.
يتجزأ كل قسم الى حسابات تكون محل تصنيف عشري.
ويتكون عدد الأقسام المذكورة من تسعة أقسام:
- القسم 3: حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) وحسابات الربط
الداخلية؛
1 - ثم نسخ وتعويض مقتضيات الفصول من 101 إلى 103 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم
رقم 2.09.608، سالف الذكر.

- القسم 5: حسابات الخزينة؛
- القسم7: حسابات المحصولات؛
- القسم 8: التزامات خارج البيان؛
- القسم 9: محاسبة تحليلية للميزانية وقوانين التصفية والحسابات الترتيبية.
تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ قانون المالية في القسم 9 في المحاسبة المتعلقة
بالميزانية. وتكون هذه المحاسبة موضوع تفصيل في إطار محاسبات ثانوية تمسك حسب
طبيعة الموارد وطبيعة النفقات.
القسم الثاني: محاسبة الآمر بالصرف

الفصل 104
يمسك الآمر بالصرف المحاسبة الإدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي
إليها.
أما العمليات التي يتولى محاسبتها الآمرون بالصرف الثانويون فتقيد من جديد في
سجلات الآمر بالصرف الذي ينتمون إليه.

الفصل 105
يمسك الآمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي:
الميزانية العامة للدولة؛
كل ميزانية من الميزانيات الملحقة؛
كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.

الفصل 106
تدرج في سجلات المحاسبة الإدارية جميع العمليات المتعلقة بما يأتي:
إثبات وتصفية المداخيل؛
رصد النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها.

الفصل 107
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي:
أولا - السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الدولة؛
ثانيا - سجل الحساب حسب نوع المداخيل.

ويتضمن السجل اليومي في أعمدة متباينة بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله
وإدراجه وموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ المدخول.
وتدرج في سجل الحسابات المبالغ الواجب استخلاصها في كل باب من أبواب وفصول
وفقرات ميزانية المداخيل.
وتقيد نفس العمليات بالتفصيل إذا اقتضى ذلك في سجلات معاونة يحدد عددها وكيفية

الفصل 108
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي :
سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه المصلحة المصفية والآمر بالصرف؛
السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحواللات الصادرة؛
سجل الحسايات حسب أيواب النفقات،
ويمسك هذه السجلات الآمر بالصرف الأصلي والآمرون بالصرف الثانويون.
كما تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية والآمر بالصرف دفاتر للتفصيل
وسجلات للحسابات معاونة.

الفصل 109
يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة
وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة
والتصفية وعند الاقتضاء تاريخ توجيه هذه التصفية إلى الأمر بالصرف.

الفصل 110
إن السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة لأجل التسجيل على الفور
وللتوالي حسب ترتيب الأرقام لجميع الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة خلال مدة
التصرف.
ويوجه الآمرون بالصرف الأصليون والآمرون بالصرف الثانويون في كل شهر إلى
المحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية جميع الاعتمادات
المفتوحة ومبلغ الإصدارات إلى آخر يوم من الشهر السابق.
ويرجع المحاسب اللائحة المؤشر عليها إلى الآأمر بالصرف بعد تأكده من مطابقة
المعلومات المستمدة من حساباته الخاصة.

الفصل 22111
يمكن أن يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية، الآمرون بالصرف ووزير
المالية إلى آخر يوم من شهر فبراير من السنة المالية التالية لسنة قانون المالية المعنية.
ويخول للخازن العام أجل ينتهي في 31 مارس ليدرج في حساباته عمليات التسوية
المقررة من لدن الأمرين بالصرف والعمليات المحاسبية الداخلية.

الفصل 112
يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من أبواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة
والنفقات المأمور بدفعها أو المأذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.

الفصل 113
يمسك الآمرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالآمرين بالصرف
الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويقيد في سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين حسب كل أمر بالصرف
فيها وبعد الاطلاع على القوائم الشهرية الموضوعة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين
استهلاك هذه الاعتمادات.
وتقارن كل ثلاثة أشهر المحاسبات التي يمسكها الآمرون بالصرف الثانويون بالمحاسبة
المعاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
للآمر بالصرف تبعا لأرقام البيان الشهري الآخير للسنة المالية.

الفصل 114
تشمل المحاسية الإدارية الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار على جزئين :
يتضمن الجزء الأول عن كل سنة مالية الترخيصات في الالتزام الممنوحة والاعتمادات
ويتضمن الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف الترخيصات في الالتزام والاعتمادات
2 - تم تغيير الفصل 111 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 6:2 سالف الذكر.
- تم تغيير الفصول 111 و113 (الفقرة 4) و114 أعلاهء، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم
7 :6 سالف الذكر.

الفصل 115
يمسك الجزء الأول من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار حسب الأحوال إما في سجل
للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية أو في
سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرامج.

الفصل 23116
قوانين المالية ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن
خاص :
الإذن الممنوح بموجب قانون المالية والتغييرات المدخلة عليه ومبلغه النهائي؛
مبلغ الالتزام المأذون فيه الناجم إما عن ترخيص في البرنامج أو عن اعتماد عادي أو
مبلغ الأداءات المأذون فيها كل سنة مالية. وينجم هذا المبلغ :
ْ فيما يخص السنة المالية التي يحمل قانون المالية اسمها عن مبلغ المجموع من اعتماد
فيما يخص كل سنة من السنوات المالية اللاحقة وإلى غاية انتهاء الترخيصات في
البرنامج عن مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة.

الفصل 117
إن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين
البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص مقدار
الترخيص في النفقة الناجم عن قانون البرنامج والتغييرات الموالية المدخلة عليه ومبلغه
النهائي.
ويتضمن بالإضافة إلى ذلك ما يلي عن كل سنة من السنوات المالية لتنفيذ قانون
البرنامج:
الالتزامات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ الترخيصات
والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة؛
الأداءات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء
المتعلقة بالترخيصات في البرنامج عن السنوات السالفة واعتمادات الأداء المطابقة
للترخيصات في البرنامج عن السنة الجارية والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة؛
3 تم تغيير الفصول 116 و117 (الفقرة 2) و1158 (الفقرة 2) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم
رقم 2.95.507، سالف الذكر.

مجموع مبلغ الترخيصات في الالتزام والترخيصات في الأداء ابتداء من السنة الأولى

لتنفيذ قانون البرنامج.

الفصل 118

نوع من أنواع نفقات الاستثمار.

يمسك سجل الحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار بموجب قانون المالية أو

الفصل 108 وما يليه وللآحكام التالية :

- يحدد مبلغ الالتزامات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة المبلغ
الباقي غير المستعمل من السنة السالفة حسب ما هي ناتجة عن الجزء الأول من محاسبته
المتعلقة بهذه السنة إلى مبلغ الترخيصات الجديدة للسنة الجارية حسبما هي ناتجة عن الجزء

-توضع الحوالات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة الاعتمادات
المفتوحة برسم هذه السنة إلى الاعتمادات المنقولة طبقا لمقتضيات الفصل 87 من هذا المرسوم
الملكي.

الفصل 119

يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب
والفصول والفقرات.

وتتجلى من الحساب الإداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون
المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل
الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المأمور بصرفها
أثناء الفترة الميزانية المعنية بالأمر من جهة أخرىء وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق أحدهما
بالمداخيل والآخر بالنفقات.

وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما أعلاه ما يلي مع التفاصيل

فيما يخص المداخيل: التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما
بينهما؛

فيما يخص النفقات: الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية النفقات المصفاة والأوامر
بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الآمر بصرفها وتجاوز
الاعتمادات الباقية من غير استعمال؛

الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة المنجزة
خلال السنة المعنية بالأمر؛

وأخيرا جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف
الإداري والمالي للسنة المالية أو على تكملة إثباتها.
‎١‏ لقسم الثالث٠‏ محاسبة المحاسبين

الفصل 24120
تمسك المحاسبة العامة للدولة من طرف المحاسبين العموميين الذين يعاينون جميع
العمليات المنجزة لحساب الدولة برسم:
- الميزانية العامة؛
- ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة؛
- العمليات المتعلقة بالممتلكات؟؛
- العمليات المنجزة لحساب الأغيار؛
-العمليات الترتيبية وعمليات الخزينة.

الفصل 121
يحصر المحاسبون العموميون بياناتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل
سنة.
تعد في هذا التاريخ وضعية الصندوق ومحفظة الأوراق المالية وميزان عام للحسابات

الفصل 122
يتولى الخازن العام للمملكة، بصفته محاسبا سامياء مركزة جميع العمليات التي قام بها
المحاسبون العموميون في بياناته ويحدد نتيجة تنفيذ قانون المالية.

الفصل 123
يقوم الخازن العام للمملكة بتحديد النتيجة السنوية المتعلقة بالممتلكات ويعد عند تاريخ
1 مارس من السنة الموالية البيانات المالية التالية:
- البيان المقدم في شكل جدول الوضعية الصافية؛
- حساب النتيجة؛
- جدول حركيات أموال الخزينة؛
4 -تم نسخ مقتضيات الفصول من 120 إلى 124 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم
8 سلف الذكر.

-المذكرات المتعلقة بالبيانات المالية.

ويجب أن تعكس القوائم المالية المشار إليها أعلاه صورة صادقة عن الوضعية المالية
ووضعية ممتلعات الدولة.

الفصل 124

يوجه الخازن العام للمملكة شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية:

3 وضعية العمليات الخاصة بالميزانية العامة وميزانيات المصالح المسيرة ببصورة
مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة التي تمت معاينتها خلال الشهر ‎١‏ لمعني مع التذكير
بنتائج الأشهر السابقة المتعلقة بنفس السنة المالية؛

- وضعية ملخصة عن عمليات الخزينة محصورة في آخر يوم من الشهرء تعرضء من
منظور الميزانية والممتلكات، النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية وعمليات الخزينة؛

- الميزان العام للحسابات.

الفصل 25125

يكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته الخاصة؛ ويقيد الخازن العام من جديد في سجلاته
جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بمداخيل الدولة ونفقاتها، كما يتحمل لدى قاضي الحسابات،
مسؤولية العمليات التي يجمع أوراق إثباتهاء ويعين بمقررات لوزير المالية المحاسبون
العامون الذين يكونون مسؤولين لدى قاضى الحسابات عن الأوراق المثبتة الخاصة بعملياتهم
والتي يحتفظون بها إلى نهاية السنة المالية.

الفصل 20126

يتضمن الحساب السنوي للتسيير الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسبا للدولة ما يلي:

- وضعية المحاسب بالنسبة إلى الدولة في اليوم الأول من السنة المالية؛

- تطور عمليات المداخيل والنفقات أيا كان نوعها المنجزة خلال نفس السنة مع التمييز
بين العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة؛

- وضعية المحاسب إزاء الدولة في نهاية السنة المالية المقدم عنها الحساب.

5 -تم تغيير الفصل 125 أعلاهء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507،: سالف الذكر.
6- كما تم تغيير الفصل 126 (الفقرة 2) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2،2.00.292

- تم تغيير الفصل 126 أعلاه؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.507، سالف الذكر.

ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية
ويقدم الخازن العام نسخة من هذا البيان لتدعيم حساب تصرفه.
القسم الرابع: حسابات نهاية السنة

الفصل 127
يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الاطلاع على الحسابات الإدارية للآمرين
بالصرف وحساب التصرف الخاص بالمحاسب.
ويبرز هذا الحساب التقديرات النهائية للمداخيل والنفقات وتنفيذها من طرف الآمرين
بالصرف والمحاسبين.
ويوجه الحساب المذكور إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون
التصفية.
القسم الأول: مراقبة العمليات الإدارية

الفصل 128
يجري الوزراء إما مباشرة أو بواسطة هيآت المراقبة مراقبة العمليات المنجزة من طرف
الآمرين بالصرف الثانويين المنتمين إليهم.

الفصل 129
تجرى على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة
للدولة طبق الشروط المبينة في القوانين والأنظمة.

الفصل 130
يجرى محاسبو الدولة على عمليات الآمرين بالصرف المراقبة المنصوص عليها في
الفصلين 10 و11 من هذا المرسوم الملكي.
القسم الثاني: مراقبة العمليات الحسابية

الفصل 131
يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤساؤهم الإداريون وهيات المراقبة المختصة.

الفصل 132
تجرى على جميع محاسبي الدولة تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المحددة
في الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن
المفتشية العامة للمالية.

الفصل 133
تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم الإداري.

الفصل 134
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم الملكي ولاسيما:
الفنصول 19 و20 و21 و23 و24 (المقطع الأول) 25 (المقطعات 1 و2 و3 و4 و5
و6) و26 و27 و28 و34 والفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 53 والفصل 56 وما يليه
إلى غاية الفصل 72 و79 (المقطعات 1 و3 و4) و80 و81 (المقطعان 1 و2) من الظهير
الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة
العمومية للمملكة المغربية.
وبناء على ما ذكر لا يبقى العمل جاريا إلا بالفصلين 54 و55 والمقطعين 3 و4 من

الفصل 135
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1378 (21 أبريل 1967).

مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.txt

مرسوم رقم 2.95.749 صادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

بناء على القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس
6)؛

وعلى القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس
5) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل
0) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز
! الجريدة الرسمية عدد 4432 صادر بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) ص 2565.

والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذيء الحجة 1416 (16
ماي 2)1996
رسم ما يلي:
المادة 1

المادة 2
يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتقاعد.

المادة 23
يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية. التي يفوض إليها ذلك.
ويتألف مجلس الادارة، علاوة على الرئيسء من الأعضاء التالي بيانهم:
1- بصفة ممثلين للدولة:
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
- الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية؛
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
2 تم تثميم وتغير المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 001 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7116
الصادر بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) ص.5187. والمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.343
، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011) ص 5189 .

إذا تعيب أحد أعضاء مجلس الادارة المشار إليهم أعلاه أو حال مانع دون حضوره ناب
عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض وتكون له على الأقل رتبة مدير للادارات
المركزية.

2 - بصفة ممثل للجماعات المحلية:

ممثل واحد ينتخب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 43.95، لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة

3ك .م ثلين للمث: طين:

أ). ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم انتخابهم وفقا
لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95، وينتخب
الممثلون المذكورون لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية
وتحدد طريقة تنظيم وإجراء الانتخابات المذكورة بقرار الرئيس الحكومة؛

ب). ممثل واحد للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام المعاشات
العسكرية،؛ يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95
بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من إدارة

ج) ممثل واحد لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات
العسكرية؛ يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95:
بمقرر الوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الوزير

4 د .ثم ثلين | تقاعدين:

ممثلان للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، يعينان طبقا لأحكام
الفقرة 5 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 بمقرر للوزير المكلف بالمالية:
لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة قانونية.

ويجب أن تقدم الاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر من تاريخ الطلب الذي يوجهه في
هذا الشأن الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعيات المعنية بالأمر.

وعند عدم الجواب داخل الأجل المحدد. فإن الا عضاء الذين يمثلون المتقاعدين يعينون
بصورة تلقائية.
الاحتياطيين يساوي عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون الجماعات المحلية والمنخرطين
والمتقاعدين.
متقاعد عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة لتعيين سلفه.

ويمكن أن يستدعي الرئيس بقصد الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية يرى في
حضوره فائدة،
بصفة استشارية.

المادة 3 المكررة3

بستمر أ عضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الرسميون منهم والاحتياطيون
الذين انتهت مدة انتدابهم بالمجلس، لسبب غير الأسباب ‎١‏ لمنصوص عليها في الفقرة السادسة
3 تتم المرسوم أعلاى، بالمادة 3 المكررة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 4 221 ، الصادر بالجريدة
الرسمية عدد 6985 للسنة العاشرة بعد المئة الصادر بتاريخ 27 رمضان 10(1442 ماي 2021) ص. 3330.

من المادة 3 أعلاه، في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى غاية تجديد المجلس المذكور وفق أحكام

المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه، يمارس مجلس الادارة
جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد، وتناط به على الخصوص
تحديد التنظيم الاداري للصندوق؛
- البت في إحداث مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها؛
- إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد الذي
يوافق عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- حصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق المغربي للتقاعد؛
- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يمكن أن يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد
والموافقة عليها؛
- الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة التقاعد
وعند الاقتضاء اقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة المذكورة.

المادة 5
يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير
شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
5 ويمثل الصندوق أمام القضاء ويصفي ويمنح المعاشات والايرادات والاعانات
المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95.

المادة 6
تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع
من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و (3) من (أ) من المادة 9 من
القانون السالف الذكر رقم 43.95.

المادة 47
وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
5 ؛؛ يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد. لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا
للتقاعد فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا
الصنف من التعويضات.
ويحدد المبلغ الأدنى للرصيدين المشار إليهما أعلاه بما يعادل النفقات المثبتة خلال السنة
المحاسبية الأخيرة.
وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى الحد الأدنى المبين أعلاه وجب؛
مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95،: أن تراجع
مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن
عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود
المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.
ولا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية النفقات العادية.

المادة 8
يؤسس الصندوق المغربي للتقاعدء لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة:
احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية
4 تم تتميم وتغير المادة 7 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.22.501، سالف الذكر.

والعسكرية وذلك وفقا للبند 2 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم
5 13.
ويتكون هذا الاحتياطي من تسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العامة.

المادة 9
ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات
المنصوص عليها في 6 و7 و8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95، يؤسس
الصندوقء. وفقا للفقرة 2 من المادة 13 من القانون المذكور رقم 43.95 احتياطيا عن
التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل نظام من الأنظمة المذكورة.
ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بتسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العامة.

المادة 10
يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد. زيادة على ذلك، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها
وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المشار إليها في
المواد 7 و8 و9 أعلاه.
ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بمبالغ المعاشات المستحقة وغير المؤداة.

المادة 11
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع
الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الانف الذكر رقم 43.95.

المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات
الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).
وزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المكلف بالشؤون الادارية.
الامضاء: مسعود المنصوري.

مرسوم ملكي رقم  514-65 بتاريخ  17رجب  1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.txt

صيغة محينة بتاريخ  26أكتوبر 20112
مرسوم ملكي رقم  514-65بتاريخ  17رجب  1386بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
 1.57.223الصادر في  2ربيع الأول  27( 1377سبتمبر  )1957بشأن المجلس الأعلى
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27من ذي القعدة 25( 1432
أكتوبر ،)2011الجريدة الرسمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة 26 ( 1432
أكتوبر  ،)2011ص 5228؛
- الظهير الشريف رقم  1.92.280صادر في  4رجب  29( 1413ديسمبر )1992
بمثابة قانون المالية لسنة  ،1993الجريدة الرسمية عدد  4183بتاريخ  5رجب 30( 1413
.1836 )، ص1992ديسمبر3
مرسوم ملكي رقم  514-65بتاريخ  17رجب 1386
بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية1
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب
الطابع الشريف- بداخله؛
بناء على المرسوم الملكي رقم  136.65الصادر في  7صفر  7( 1385يونيه )1965
بإعلان حالة استثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في  2ربيع الأول  27( 1377شتنبر  )1957بشأن
المجلس الأعلى حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان  10( 1378يبراير  )1959بمثابة
قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على القانون الصادر في  22رمضان  26( 1384يناير  )1965بتوحيد المحاكم،
الفصل 1
يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى
الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة
بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها
تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة
التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.
وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم
التحقيق 2وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال
التحفظية.
 - 1الجريدة الرسمية عدد  2820بتاريخ  3شعبان  16( 1386نونبر  ،)1966ص .2379
 - 2انظر الفقرتين  6و 7من المادة  66من القانون رقم  22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.255بتاريخ  25من رجب  3( 1423أكتوبر  ،)2002الجريدة الرسمية  5078بتاريخ  27ذي
القعدة  30( 1423يناير  ،)2003ص  .315كما تم تغييره وتتميمه.
الفقرتين  6و 7من المادة 66
"يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية
الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.4
ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات
المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.

الفصل 2
تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على
إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة ،3ويجوز إذا لم تكن للمدعى
موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام
الصادرة دون الاستفادة منها.
ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه،
وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة
والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من
المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم
كفاية الموارد.

الفصل 3
يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :
أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض ، 4من طرف مكتب
محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :
- 1المدعي العام 5لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا
الصدد ؛
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام
في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحام".
 - 3انظر الفصل  273المتعلق بالمسطرة المتبعة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
 1.74.447بتاريخ  11رمضان  28( 1394شتنبر  )1974بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،
الجريدة الرسمية عدد  3230مكرر، بتاريخ  13رمضان  30( 1394شتنبر  ،)1974ص  .2741كما تم تغييره
وتتميمه.

الفصل 273
"يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك
الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية".
 - 4تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من
الظهير الشريف رقم  1.57.223بتاريخ  2ربيع الأول  27( 1377شتنبر  )1957بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة
الرسمية عدد  2347بتاريخ  23ربيع الأول  18( 1377أكتوبر ،)1957ص  ،2245كما تم تغييره وتتميمه.
- حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون  11.58الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.170بتاريخ  27من ذي القعدة  25( 1432أكتوبر )2011؛ الجريدة الرسمية
عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة  26( 1432أكتوبر  ،)2011ص .5228
 - 5يمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون، وذلك بمقتضى الفصل
 10من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.338بتاريخ  24جمادى الثانية  15( 1394يوليوز  )1974يتعلق5
- 2ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛
-3ممثل لوزير المالية.
ثانيا -فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف 6من طرف مكتب
-1المدعي العام 7لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛
- 2مندوب لوزير المالية ؛
 - 3محام تعينه محكمة الاستئناف.
ثالثا -فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى ،8من طرف مكتب
محدث لدى المحكمة الإقليمية 9للدائرة يتألف ممن يأتي :
- 1وكيل الدولة 10لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛
-3محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.

الفصل 4
يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.
ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة
العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.
ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.
بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد  3220بتاريخ  26جمادى الثانية  17( 1394يوليوز ،)1974
ص  .2027كما تم تغييره وتتميمه.
 - 6يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها وذلك بمقتضى المادة 7
من القانون رقم  80.03المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.06.07
صادر في  15من محـرم  14( 1427فبراير  ،)2006الجريدة الرسمية عدد  5398بتاريخ  24محرم 23(1427
فبراير  ،) 2006ص  .490كما تم تغييره وتتميمه.
 - 7تشتمل محاكم الاستئناف على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين، وذلك بمقتضى الفصل
 06من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ،1.72.338السالف الذكر.
 - 8يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال
بمقتضى المادة  3من القانون رقم  41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
 1.91.225صادر في  22من ربيع الأول  10( 1414سبتمبر  ،)1993الجريدة الرسمية عدد  4227بتاريخ 18
جمادى الأولى  3 ( 1414نوفمبر  ،)1993ص  .2168كما تم تغييره وتتميمه.
 - 9تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية
بمقتضى الفصل  5من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ،1.74.338السالف الذكر.
 - 10تتألف المحاكم الابتدائية من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وذلك بمقتضى الفصل 2
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ،1.74.338السالف الذكر.6
ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة
قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر
تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.

الفصل 5
لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه
على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا
بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى
ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب

الفصل 6
ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية التي يعرض
عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.
وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في
الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب
إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن
رفعها أما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة
الاقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون
في حكمها.
ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى محكمة النقض
وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب
عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعى العام لدى
محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.
ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل  12من الظهير الشريف الصادر في  2ربيع
الأول  27( 1377شتنبر  )1957بشأن محكمة النقض 11ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة
القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمحكمة.
ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو
بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة
القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.
 - 11أنظر هامش رقم  4أعلاه.7

الفصل 7
يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت
عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.

الفصل 8
يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان
مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم
إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على
صلح بالمراضاة.
ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.
وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.

الفصل 9
يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى
رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه
بأوراق الملف المسلم للمكتب.
ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين 12إذا لم يكن
هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار
إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا 13لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.
 - 12انظر المادة  40من القانون رقم  28.08المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.08.101بتاريخ  20من شوال  20( 1429أكتوبر  ،)2008الجريدة الرسمية عدد الجريدة
الرسمية عدد  5680بتاريخ  7ذو القعدة  6( 1429نوفمبر  ،)2008ص .4044

المادة 40
"يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم
لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ،
وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه."
 - 13انظر المادة  41من القانون رقم  ،28.08السالف الذكر.

المادة 41
"للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت
عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي".
-أنظر كذلك المرسوم رقم  2.15.801الصادر في  19من ربيع الأول  31( 1437ديسمبر  )2015بتطبيق الفقرة
الثانية من المادة  41من القانون رقم  28.08المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد
 6431بتاريخ  7ربيع الآخر  18( 1437يناير  ،)2016ص .352

المادة الأولى8
"تطبيقا للفقرة الثانية من المادة  41من القانون رقم  28.08المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد
قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة
مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية".

"يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير
المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة
من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب".

المادة الثالثة1
"تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية،
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  41من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
-  3500درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛
-  3000درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
-  2500درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف
بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين".
 -1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم  2.15.801السالف الذكر، يراجع تحديد المبالغ
المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار
المساعدة القضائية بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة رقم  2787.19بتاريخ  15من ربيع الأول  13( 1441نوفمبر  ،)2019بمراجعة تحديد المبالغ ،
الجريدة الرسمية عدد  6840بتاريخ  22ربيع الآخر  19( 1441ديسمبر  ،)2019ص  .11494ويدخل هذا
القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير  2020بمقتضى المادة الثانية من القرار  ،2787.19السالف
الذكر.

"يؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد،
المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من
المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج
المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية:
- مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية
من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من
المساعدة القضائية".

"يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية".

"تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ
المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها
تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية".

"يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير  2016على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا
التاريخ".9

الفصل 10
يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع
على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.
ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف
ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام محكمة النقض والمحكمة المحالة
عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.
ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن
ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.

الفصل 11
في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في
حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة
الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس
الذي يكون مقرره نهائيا في هذه الحالات.
ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة
العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب.
وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية
أمكن للطالب والمدعى العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة
القضائية المحدث لدى محكمة النقض.
ويقبل هذا الطعن طبق الشروط المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.

الفصل 12
يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع
أي أداء.
أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين
وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من
طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية وحسب الطرق
المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.

"يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل
واحد منهما فيما يخصه".10

الفصل 1314
في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن
تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم
المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.
وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة ، ويقوم مأمورو كتابات
الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف
الصادر في  20من جمادى الأولى  21( 1354أغسطس  )1935بسن نظام للمتابعات في
ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو
الخزينة وبناء على أمر بالتنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى
و علاوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر
التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية
لفائدة الخزينة.
ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.
وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر
طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل .12
ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو
النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها ، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص
صوائر المساعدة القضائية ، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.
ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم
أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.

الفصل 14
إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو
بعده:
- 1إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما
إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛
- 2إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛
 - 3إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب
في متابعة الدعوى.
 - 14تم تغيير الفصل  13أعلاه، بمقتضى المادة  15من الظهير الشريف رقم  1.92.280بتاريخ  4رجب 1413
( 29ديسمبر  )1992بمثابة قانون المالية لسنة  ،1993الجريدة الرسمية عدد  4183بتاريخ  5رجب 30( 1413
.1836 )، ص1992ديسمبر11

الفصل 15
تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف
ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في
جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من
المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.
ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر
الرفض.

الفصل 16
تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر
ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.
ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن
يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد
المبينة في الفصل .13

الفصل 17
إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية
وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها
ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.

الفصل 18
إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر
عن الحالات المنصوص عليها في الفصول  127و 467و 471من قانون المسطرة الجنائية
مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7
أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة
العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.
ويوقف الأجل المقرر في الفصل  579من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط
المنصوص عليها في المقطعين  5و 6من الفصل السادس أعلاه.

الفصل 19
يلغى الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331غشت  )1913بشأن
المساعدة القضائية والفصل  11من الظهير الشريف الصادر في  2ربيع الأول 27( 1377
شتنبر  )1957بشأن محكمة النقض وكذا جميع المقتضيات المنافية لمرسومنا الملكي هذا
المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.txt

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

مرسوم رقم 2.12.645 صادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 22011)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1434 (20 ديسمبر2012)؛

رسم ما يلي:

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية
الفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 1

لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه
أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات التي
تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق وتتوفر بشأنها المعطيات.

عندما يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر الذي بيع به المنتوج المعني لأول
مرة إلى مشتر مستقلء، طبقا للفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛
فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ) مجمل التكاليف ورسوم الاستيراد والضرائب المستحقة الأداء بين الاستيراد وإعادة

البيع؛ و

1- الجريدة الرسمية عدد 6119 بتاريخ 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013):. ص 1344.

ب) مبلغا معقولا برسم الأرباح.

إذا لم يتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل أولم تتم إعادة بيعه على حالته عند
الاستيرادء طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم
الأخذ بعين الاعتبار كل أنواع المصاريف والتكاليف التي تحملها المستورد بين الاستيراد
وإعادة بيع المنتوج المعني على حالة مغايرة لحالته عند الاستيراد.

تحدد هذه التكاليف والمصاريف على أساس المعطيات التي تم الحصول عليها في
التحقيق من خلال الأجوبة على الاستمارات وسجلات المستورد مع الحرص على التوزيع
المتناسب للتكاليف المرتبطة بالاستيراد وبإعادة بيع المنتوج المعني.

المادة 2

تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالثء؛ المنصوص عليها في الفقرة 2 من

المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية:

أ) إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو

مجلس الرقابة المقاولة الطرف الآخر أو العكس؛

ب)إذا كانوا يتوفرون قانونا على صفة الشركاء فيما بينهم؛

د) إذا كان أحدهم يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 5

بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛

ه) إذا كان أحدهما يراقب الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛

و) إذا كان كلاهما يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة طرف ثالث؛

ز) إذا كان كلاهما يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا ثالثا.

المادة 3
لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية
عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا
للفقرة 1 من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية
المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار كل مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني
التي تمت في السوق الداخلي لبلد التصدير خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح
التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات.
غير أنه، يتم استثناء المبيعات التي تمت بأسعار نقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف
إليها تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة باعتبارها لم تتم خلال عمليات تجارية عادية
شريطة أن:
) تمثل هذه المبيعات 20 بالمائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج
المعني في السوق الداخلي لبلد التصدير؛
ب)تتم هذه المبيعات خلال مدة تفوق 6 أشهر؛ و
ج) تتم هذه المبيعات بأسعار تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الوحدة المرجح خلال مدة 12
شهرا المشار اليها أعلاه.
الأجنبي، إلا إذا أدلى هذا المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية بالأسعار المطبقة على هذه المبيعات أثناء إعادة البيع إلى مشتر مستقل داخل سوقه
الداخلي. يعتبر المصدر أو المنتج الأجنبي مرتبطا بطرف آخر في السوق الداخلي لبلد
التصدير إذا توفرت إحدى الشروط المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 4
لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد
التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 من
القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛ إذا:
أ) تمت كل المبيعات بأسعار تقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف إليها تكاليف الإدارة
والتسويق والتكاليف العامة؛
ب) مثل حجم هذه المبيعات أقل من 5 بالمائة من مجموع صادرات هذا المنتوج نحو
السوق المغربي؛ أو
ج) اتسمت وضعية السوق الداخلي لبلد التصدير بوجود اختلالات تؤثر على إبقاء
الأسعار في مستوى يقل عن المستوى المفروض وجوده في غياب هذه الاختلالات.

المادة 5
عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث،
طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار البلد
الثالث يتم على أساس المعايير التالية:
أ) أن يكون المنتوج المشابه المصدر نحو هذا البلد الثالث أقرب شبها للمنتوج المعني
المصدر نحو المغرب مقارنة بالمنتوج المشابه المصدر نحو البلدان الأخرى؛ و
ب)أن يكون حجم مبيعات البلد المصدر نحو هذا البلد الثالث مماثلا لحجم مبيعات هذا
البلد نحو المغرب.

المادة 6
تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح
المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
على أساس معطيات فعلية تتعلق بالإنتاج والمبيعات خلال عمليات تجارية عادية للمنتوج

المعني من طرف المصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق، عندما يتعذر تحديد هذه
المبالغ على هذا النحو. يتم تحديدها على أساس:
أ) مبالغ فعلية أداها أو تم تحقيقها من طرف المصدر أو المنتج المعني فيما يخص
الإنتاج والمبيعات في السوق الداخلي لبلد المنشأ من نفس الفئة العامة للمنتجات؛ أو
ب) المتوسط المرجح للمبالغ الفعلية التي قام المصدرون أو المنتجون الأجانب
الآخرون موضوع التحقيق بأدائها أو تحقيقها لإنتاج وبيع المنتوج المشابه في
السوق الداخلي لبلد المنشأً؛ أو
ج) كل طريقة أخرى معقولة شريطة ألا يتجاوز المبلغ المتعلق بالأرباح هامش الربح
الذي يحققه عادة مصدرون أو منتجون آخرون أثناء بيع منتوجات من نفس الفئة
العامة في السوق الداخلي لبلد المنشأ.

المادة 7
تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية
الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات
مع المبادئ المحاسبية المعتمدة عامة في البلد المصدر وأن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف
المرتبطة بإنتاج وبيع المنتوج المعني.
لهذا الغرض يتم الأخذ بعين الاعتبار كل عناصر الإثبات المتوفرة المتعلقة بالتوزيع
المتناسب للتكاليف بما فيها تلك التي أدلى بها المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية
المكلفة بالتجارة الخارجية أثناء التحقيق شريطة أن يكون هذا التوزيع مستعملا بشكل مألوف
من طرف المصدر أو المنتج الأجنبي لتحديد الفترات المناسبة للاهتلاك وتدني القيمة والقيام
بتعديلات تتعلق بالنفقات الخاصة برأس المال ونفقات أخرى خاصة بالتنمية.

المادة 8
لتحديد هامش الإغراقء يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في نفس

المستوى التجاري والذي يجب أن يكون من الأفضل مرحلة الخروج من المصنعء وبالنسبة
لمبيعات تمت بتواريخ متقاربة قدر الإمكان.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب كل حالة، بالتعديلات
الضرورية للأخذ بعين الاعتبار الفوارق التي تؤثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة
العادية خصوصا:

أ) الفوارق الناجمة عن ظروف البيع؛

ب)الفوارق المتعلقة بالضرائب المطبقة؛

ج) الفوارق المتعلقة بمستويات التسويق؛

د) الفوارق المتعلقة بكميات المبيعات؛

ه) الفوارق المتعلقة بخصائص المنتوج؛ و

و) أية فوارق أخرى التي قد يثبت أنها تأثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة

العادية.

عندما تتطلب المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير تحويلا للعملات، فإن تحويل
العملات يتم حسب سعر الصرف اليومي المطبق بتاريخ البيع. إلا أنه، عندما يرتبط بيع عملة
أجنبية في أسواق الآجل بشكل مباشر بعملية البيع عند التصدير المعنية، تتم عملية التحويل
وفق سعر الصرف المطبق على البيع الآجل.

يتعلق تاريخ البيع بتاريخ العقد أو الطلبية أو تأكيد الطلبية أو تاريخ الفاتورة حسب
الوثيقة المحددة للشروط المادية للبيع.

إذا عرف سعر الصرف تقلبات مهمة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية
تعتمدء لأغراض المقارنة، المتوسط المتحرك لأسعار الصرف اليومية ل 60 يوما التي تسبق
تاريخ البيع.

المادة 9

يحدد هامش الإغراق على أساس:

أ) مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية ومتوسط مرجع لأسعار كل المبيعات عند
التصدير؛

ب)مقارنة بين القيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع على حدة؛ أ

ج) مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع عند
التصدير على حدة:؛ إذا لوحظء بالنظر إلى تكوينهاء أن أسعار التصدير تختلف
اختلافا كبيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وإذا قدم
تفسيرا لعدم أخذ بشكل مناسب هذه الاختلافات بعين الاعتبار في حالة استخدام
أساليب المقارنة المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.

يتم الحصول على هامش الإغراق بالنسبة المئوية بقسمة هامش الإغراق في المطلق

على المتوسط المرجح لأسعار تصدير المنتوج المعني.

المادة 10
عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأء بل يتم تصديرها نحو
المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد
التصدير.
غير أنه، يمكن إجراء المقارنة مع السعر في بلد المنشأ إذا كانت تلك المنتوجات في
حالة عبور فقط لبلد التصدير أو إذا لم يكن لمثل هذه المنتوجاتء إنتاج أو أسعار مقارنة في
بلد التصدير.

المادة 11
عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:

‎)١‏ هوامش إغراق فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم
في العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها
في أله قية ؟
ب) متوسط هامش إغراق مرجح بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا
بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية. ويحتسب هذا المتوسط
على أساس هوامش الإغراق الفردية التي تخص أولئك الذين تم اختيارهم في العينة
التمثيلية؛
ج) هامش الإغراق الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا
التعاون خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم
احتساب هذا الهامش انطلاقا من المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم
اختيارهم في العينة التمثيلية.
عند احتساب متوسط هامش الإغراق المرجح، المنصوص عليه في البند ب) من هذه
المادة، لا يتم الأخذ بعين الاعتبار الهوامش الصفرية أو الهوامش التي تقل عن 2 بالمائة ولا
الهوامش المحددة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة طبقا للمادتين 21 و24 من القانون
رقم 15.09 المشار اليه أعلاه.

‏لهذا الغرض فإن اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين تتم بالتشاور مع
المعنيين بالأمر وبموافقتهم.

‏الفرع الثانى: تحديد وجود الدعم

المادة 12

‏يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية
أخرىء المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
عندما:٠‏

أ) تتضمن ممارسة السلطة العمومية تحويلا مباشرا لاعتمادات مالية (في شكل هبات
أو قروض أو مساهمة في رأس المال) أو تحويلات مباشرة محتملة (في شكل
ضمانات القروض)؛

ب) يتم التنازل عن إيرادات عمومية مستحقة أو يتم التخلي عن تحصيلها؛

ج) تقدم السلطة العمومية ممتلكات أو خدمات أخرى غير بنية تحتية عامة أو تقوم
بشراء ممتلكات؛ أو

د) تقدم السلطات العمومية أموالا لآلية تمويل أو تكلف هيئة خاصة بتنفيذ مهمة أو أكثر
من بين المهام التي تم جردها في هذه المادة من الفقرة (أ) إلى الفقرة (ج) التي تعد
عادة من اختصاصهاء أو تأمرها بتنفيذها بحيث أن الممارسة المتبعة لا تختلف
حفيقة عن الممارسة العادية للسلطة العمومية.

المادة 13

يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار
إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمقارنة
بالشروط التجارية التي كان من الممكن أن يحصل عليها المستفيد في السوق، أو الشروط
التي كان يتوجب عليه أداؤها بالنسبة لمساطر القانون العام.

يتجلى الامتياز في الفارق بين المبلغ الذي يسدده المستفيد وفق الشروط التفضيلية
الممنوحة من طرف السلطة العمومية والمبلغ الذي كان يتوجب عليه سداده وفق الشروط
التجارية للسوق.

عند تحديد مبلغ الدعم بالنظر إلى الامتياز المخول للمنتوج المعني يتم خصم العناصر
التالية من المبلغ الإجمالي للدعم:

أ) مصاريف الملف وباقي المصاريف الضرورية التي تم سدادها للحصول على الحق
في الدعم أو للاستفادة منه؛

ب)رسوم عند التصدير ورسوم أو مصاريف أخرى مقتطعة عن تصدير المنتوج
المعني نحو المغرب المخصصة لتعويض الدعم.

يجب على الطرف المعني الذي يطلب مثل هذه الخصومات تقديم الإثباتات على وجود
العناصر المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.

يتم الحصول على مبلغ الدعم بالنسبة المئوية بقسمة مبلغ الدعم على قيمة المبيعات من
المنتوج المعني المستفيد من هذا الدعم التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح

المادة 14

تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير
أو الشروط الموضوعية:؛ المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات على
أخرىء والتي تكون ذات طابع اقتصادي ويتم تطبيقها بشكل أفقي.

لتحديد ما إذا كانت السلطة المانحة للدعم تمارس سلطة تقديرية في قرارها لمنح الدعم:
المنصوص عليه في النقطة الرابعة من البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 15.09
المشار إليه أعلاهء، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار
المعلومات المتعلقة بالوثيرة التي يتم بها رفض أو قبول طلبات الاستفادة من الدعم وأسباب
هذه القرارات.

تطبيقا للبند 3 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يعد الدعم
متوقفا من الناحية الفعلية على تحقيق نتائج عند التصديرء عندما تبين الوقائع بأن منح هذا
الدعم يتوقف من ناحية التطبيق بالصادرات أو بإيرادات الصادرات الفعلية أو المتوقعة رغم
عدم توقفه قانونا على تحقيق نتائج عند التصدير.

المادة 15

عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم

أ) مبالغ دعم فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم في
العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها في
اله" فيق؛
ب)متوسط مبلغ دعم مرجع بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا
بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية، ويتم احتساب المبلغ
المتوسط هذا على أساس المبالغ الفردية المحددة لأولئك الذين تم اختيارهم في
العينة؛
ج) مبلغ الدعم الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا التعاون
خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم احتساب هذا
المبلغ من خلال المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم اختيارهم في العينة.
لهذا الغرضء فإن عملية اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين تتم بالتشاور
مع المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين وبموافقتهم.
الفرع الثالث،٠‏ تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

المادة 16
تطبيقا للبند 1 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة
الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تزايدا مهما في حجم الواردات
المشابه وذلك خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحفيق وتتوفر فيها
المعطيات.

المادة 17
تطبيقا للبند 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة
الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تخفيضا مهما في سعر الواردات

من المنتوج المعني مقارنة مع سعر المنتوج الوطني المشابه؛ أو ما إذا كان لهذه الواردات
أثرا في تدني الأسعار بكيفية مهمة أو تمنع، بشكل مهمء ارتفاعا في الأسعار كان سيحدث
لولا هذه الواردات.

لتقييم تخفيض في السعرء تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء
مبيعات المنتوج المعني خلال مدة 12 شهراء التي تم الاعتماد عليها لتحديد وجود الإغراق،
تجرى هذه المقارنة في نفس المستوى التجاري والذي هو مرحلة الخروج من المصنع
المعني.

لا يؤخذ بعين الاعتبار المبيعات التي تمت مع أطراف مرتبطة إلا إذا أدلى المستورد أو
المنتج الوطني، حسب الحالة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بأسعار إعادة البيع
للمشترين المستقلين. يتم إثبات وجود رابطة تجمع بين المنتج الوطني أو المستورد وطرف
آخر إذا توفرت إحدى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

تعتبر الأسعار متدنية عندما تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن أسعار
بيع المنتوج الوطني المشابه تعرف انخفاضا خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.

يعد منع ارتفاع الأسعار موجوداء عندما تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية أن حاصل تكلفة الإنتاج وسعر الخروج من المصنع للمنتوج الوطني المشابه في
السوق المغربية يعرف ارتفاعا خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.

المادة 18

تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة
تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات
الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على وضعية هذا القطاع خصوصا:

أ) التراجع الفعلي والمحتمل للمبيعات والأرباح والإنتاج والحصة من السوق

والإنتاجية، وعائدات الاستثمار واستعمال القدرة الإنتاجية؛

ب) التأثير الفعلي أو المحتمل على الأسعار الداخلية؛

ج) أهمية هامش الإغراق؛ و

د) الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على السبولة والمخزون والتشغيل والأجور والنمو

والقدرة على التمويل وإعادة الاستثمار.

لا يشكل واحدا أو أكثر من هذه العوامل بالضرورة أساسا لحكم قاطع.

يتم هذا التقييم على أساس المعطيات المحصل عليها خلال التحقيق من الأجوبة على
الاستمارات والسجلات المحاسبية للمنتجين الوطنيين خلال مدة تغطي على الأقل الثلاثة
سنوات التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر فيها المعطيات.

المادة 919

إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلدء، يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات على
ضوء شروط المنافسة بين واردات المنتوج المعني من مختلف هذه المصادر وشروط
المنافسة بين المنتوج المستورد والمنتوج الوطني المشابه.

غير أنه، لا يؤخذ بعين الاعتبار في التقييم التراكمي واردات المنتوج المعني الصادرة
عن مصدر أو منتج أجنبي يستجيب للشروط المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) من
الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.

المادة 20
يتم تقييم آثار واردات المنتوج المعني بالنسبة إلى الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه
عندما تسمح المعطيات المتوفرة بتحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل على أساس معايير مثل
طريقة الإنتاج ومبيعات المنتجين والأرباح. وفي حالة ما إذا تعذر تحديد هذا الإنتاج بشكل
منفصلء فإن تقييم آثار هذه الواردات يتم عبر دراسة إنتاج أضيق مجموعة أو تشكيلة
المنتوجات التي تشمل المنتوج المشابه التي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية
بشأنها.

المادة 21
يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13
من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن
يكون التغيير في الظروف الذي ينتج عنه وضعية يؤدي فيها الإغراق أو الدعم إلى ضررء
متوقعا بشكل جلي ووشيكء. ولهذا الغرضء، ترتكز السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية في هذا التحديد على دراسة بعض العوامل خصوصا:

أ) العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 من هذا المرسوم؛

ب)معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على
احتمال حدوث تزايد مهم في حجم واردات المنتوج المعني؛

ج) التزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج
الوطني المشابه وذلك نظرا لانخفاض سعره؛

د) وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي أو الزيادة
الوشيكة والمهمة في قدرة المصدر أو المنتج الأجنبي التي تؤشر على احتمال
حدوث تزايد مهم في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين
الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛

) المخزونات المتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي من المنتوج المعني؛

و) طبيعة الدعم وتأثيراته المحتملة على صادرات المنتوج المعني نحو المغرب.
لا يشكل أي من هذه العوامل بحد ذاته بالضرورة أساسا لحكم قاطع بل إن مجموع هذه
العوامل يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن واردات أخرى من المنتوج المعني وشبكة في
المستقبل القريب وأن ضررا مهما سيحدث لو لم يتم تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم
تعويضي أو تعهد متعلق بالسعر.
ترتكز هذه الدراسة على أساس المعطيات المجمعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة
بالتجارة الخارجية خلال التحقيق.

الفصل 22
تتضمن العوامل المعروفة الأخرى غير واردات المنتوج المعني المشار إليها في المادة
4 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاهء. خصوصا:
أ) انكماش الطلب أو تغييرات في أنماط الاستهلاك؛
ب)حجم وأسعار الواردات التي لم يتم بيعها بأسعار الإغراق أو لم تستفيد من دعم؛
ج) الممارسات التجارية التقييدية للمنتجين الأجانب والمنتجين الوطنيين؛
د) المنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين الوطنيين وبين المنتجين الوطنيين فيما
بينهم؛
0) تطور التقنيات المرتبطة بإنتاج وتسويق المنتوج المعني بالنظر إلى التقنيات
المستعملة بالنسبة للمنتوج الوطني المشابه؛
و) النتائج التصديرية لقطاع الإنتاج الوطني؛
ز) إنتاجية قطاع الإنتاج الوطني؛ و
ح) العوامل الأخرى التي يمكن لأحد الأطراف المعنية إثارتها خلال التحقيق باعتبارها
سببا في إلحاق الضرر أو التهديد بإلحاقه.

الفرع الرابع: التحقيق المتعلق بالتدابير المضادة للإغراق والتدابير
التعويضية

المادة 23
لتحديد قطاع الإنتاج الوطني المنصوص عليه في البند 1 من الفقرة 2 من المادة 5 من
القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه:
أ) يعد منتجا مغربيا مرتبطا بمصدر أو مستورد عندما يتم استيفاء إحدى الشروط
المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم شريطة توفر أسباب للاعتقاد بأن
آثار هذه الرابطة تجعل من المنتج المعني يتصرف بشكل يخالف المنتجين غير
المرتبطين.
ب)يعد المنتج نفسه مستوردا للمنتوج المعني إذا كان:
- حجم وارداته من المنتوج المعني يتجاوز نسبة مئوية من إنتاجه للمنتوج المشابه
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير أو الوزراء
المعنيين؛ و

- نشاط استيراده للمنتوج المعني يتم بشكل منتظم؛

- رقم المعاملات الذي يتم تحقيقه انطلاقا من هذه الواردات يتجاوز نسبة مئوية من
رقم المعاملات الذي يتم تحقيقه انطلاقا من إنتاجه للمنتوج الوطني المشايه تحدد
بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير أو الوزراء المعنيين؛ و

- استيراد المنتوج المعني يتم لاعتبارات أخرى غير تلبية طلب عبر تشكيلة منتوج
مختلفة من حيث الجودة والخصائص التقنية بالمقارنة بالمنتوج الوطني المشابه
الذي ينتجه.

المادة 24
يقدم المقال المشار إليه في المادة 16 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى
السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في نسختين إحداهما سرية والأخرى غير سرية.
سرية طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.

يجب أن يتضمن المقال على الأقل المعلومات التالية:

أ) تعريف المنتجين مقدمي المقال مع الإشارة إلى أسمائهم وأسماء شركاتهم
وعناوينها؛
الإنتاج من هذا المنتوج الذي تم تحقيقه من طرف المنتجين مقدمي المقال؛

د) عندما يقدم المقال باسم قطاع الإنتاج الوطني، يجب أن يحدد المقال قطاع الإنتاج
الوطني المعني وذلك من خلال الإدلاء، قدر الإمكان، بقائمة لجميع المنتجين
الوطنيين للمنتوج المشابه أو لجمعياتهم أو تكتلاتهم المهنية، المعروفين لدى مقدم
ينتجه هؤلاء المنتجون أو هذه الجمعيات أو التكتللات المهنية؛
نحو المغرب؟

و) هوية المصدرين أو المنتجين الأجانب للمنتوج المعني والمستوردين لهذا المنتوج أو
جمعياتهم أو تكتلاتهم المهنية، المعروفين لدى مقدم المقال؛

ز) معطيات موثقة، في حالة ادعاء وجود إغراقء، تتعلق بالقيمة العادية وسعر تصدير
المنتوج المعني نحو المغرب؛

ح) معطيات موثقة، في حالة ادعاء وجود دعم، تتعلق بطبيعة الدعم ومبلغ الدعم للوحدة
وبالنص التشريعي أو التنظيمي أو كل وثيقة رسمية تم بموجبها منح الدعم في بلد
المنشأ أو التصدير؛
علاوة على المعلومات المشار إليها أعلاه. يجب أن يكون المقال موقعا من طرف
المنتجين الدين يساندونه أو من طرف الذين ينوبون عنهم يقرون بالتزامهم ومسؤوليتهم تجاه
المعلومات المدلى بها وتعاونهم في التحقيق.

المادة 25
يتم اعتبار المقال المشار إليه أعلاه مقدما من طرف قطاع الإنتاج الوطني أو باسمه
طبقا للمادة 5 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛ إذا:
أ) تمت مساندته من طرف المنتجين الوطنيين الذين يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من
0 بالمائة من إنتاج المنتوج المشابه الذي تم إنتاجه من طرف تلك الفئة من قطاع
الإنتاج الوطني التي أبدت مساندتها أو معارضتها للمقال؛ و
ب)إذا كان المنتجون الذين يساندون صراحة المقال يمثلون أكثر من 25 بالمائة من
يتم احتساب النسب المئوية المشار إليها أعلاه، على أساس الإنتاج الذي تم تحقيقه برسم
آخر سنة أو آخر موسم سابق لتاريخ تقديم المقال والذي تتوفر بشأنه المعطيات.

المادة 26
يجب أن يتضمن إعلان فتح التحقيق المشار إليه في المادة 17 من القانون رقم 15.09
المشار إليه أعلاه على الأقل المعلومات التالية:

أ) وصف كامل للمنتوج المعني بما في ذلك خصائصه التقنية واستعمالاته؛

ب)اسم البلد أو البلدان المصدرة للمنتوج المعني؛

ج) تاريخ فتح التحقيق؛

د) الأساس الذي ارتكز عليه ادعاء وجود إغراق أو دعم في المقال؛

6 ملخص للعوامل التي ارتكز عليها ادعاء وجود ضرر وعلاقة سببية؛

و) العنوان الذي يتعين على الأطراف المعنية بعث معلوماتهم ومعطياتهم إليه؛

ز) الأجل الممنوح للأطراف المعنية للإعلان عن أنفسهم وتقديم وجهات نظرهم كتابيا؛

ح) المدة المخصصة لجمع المعلومات بغرض تحديد وجود الإغراق؛ و

ط) المدة المخصصة لجمع المعلومات بغرض تقييم الضرر.

المادة 27

يعرض الإعلان المتعلق بالتقييم والتحديد الأولي أو النهائي الإيجابي أو السلبي، المشار
إليه في المواد 22 و25 و26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بطريقة مفصلة بما
فيه الكفاية، أو يشير إلى وجود تقرير تقييم يعرض بطريقة مفصلة ما فيه الكفاية، المعاينات
والخلاصات التي تم التوصل إليها بخصوص كل النقاط التالية:

أ) أسماء المصدرين وعند الاقتضاء أسماء البلدان المصدرة للمنتوج المعني؛

ب)وصف للمنتوج المعني والبند الجمركي المتعلق به؛

ج) هوامش الإغراق المحددة مع شرح دواعي اختيار المنهجية المستعملة لتحديد

ومقارنة السعر عند التصدير والقيمة العادية في حالة تحقيق متعلق بالإغراق؛

د) مبلغ الدعم والأساس الذي تم عليه تحديد وجوده في حالة تحقيق متعلق بالدعم؛

ه) الشروحات المتعلقة بتحديد وجود ضرر وعلاقة سببية؛

و) الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التحديد الأولي أو النهائي الايجابي أو السلبي؛

ز) عرض الأدلة المقدمة من قبل الأطراف المعنية وأسباب قبول أو رفض تلك الأدلة؛
و
ح) شكل ومبلغ الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت أو النهائي الواجب
تطبيقه إذا كان هذا التطبيق مرتقبا.

المادة 28
يجب أن يتضمن إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم
تعويضيء المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، المعلومات
التالية:
أ) تعريف المنتجين مقدمي المقال؛
ج) اسم البلد أو البلدان المصدرة للمنتوج المعنى نحو المغرب؛
د) تاريخ فتح التحقيق؛
م) اعتبارات وأسباب اتخاذ قرار فتح التحقيق؛
و) اعتبارات وأسباب اتخاذ قرار إنهاء التحقيق دون تطبيق تدابير؛
ز تاريخ إنهاء ألة_ فية

تطبيقا للمادتين 23 و26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتخذ التدبير
المضاد للإغراق أو التدبير التعويضي المؤقت أو النهائي بقرار مشترك للوزير المكلف
بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 30
عندما تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التحقيق في عينة تمثيلية
طبقا للمادتين 9 و12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن الرسم المضاد للإغراق
أو الرسم التعويضي يتم تطبيقه كالآتي:

أ رسوم مضادة للإغراق فردية أو رسوم تعويضية فردية لا تتعدى هوامش الإغراق
الفردية أو مبالغ الدعم الفردية التي تم التوصل إليها طبقا للمادتين 11 و15 من هذا
المرسوم بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم ضمن العينة

ب)رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي لا يتعدى متوسط مرجح لهوامش الإغراق
أو لمبالغ الدعم التي تم التوصل إليها طبقا للمادتين 11 و15 من هذا المرسوم
بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أبدوا تعاونا في التحقيق لكن لم يتم
اختيارهم ضمن العينة التمثيلية التي اعتمد عليها التحقيق؛

ج) رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي لا يتعدى هامش الإغراق الأعلى أو مبلغ
الدعم الأعلى الذي تم التوصل إليه طبقا للمادتين 11 و15 من هذا المرسوم بالنسبة
للمصدرين أو المنتجين الآجانب الذين رفضوا التعاون في التحقيق أو بالنسبة
للمصدرين غير المعروفين.

المادة 31
من أجل تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي وفق
الشروط المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتعين على
السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تحدد:

أ) أن الإغراق أو الدعم المخصص الذي ألحق الضرر تمت ملاحظته في الماضي؛ و

ب) أن الضرر قد ألحقته واردات مغرقة أو مدعمة تمت خلال فترة قصيرة نسبيا ما
من شأنه، نظرا للتوقيت الذي تمت فيه هذه الواردات وحجمها والمخزونات لدى

المستوردين، أن يحد بشكل كبير من الأثر التصحيحي لرسم نهائي مضاد للإغراق
أو رسم تعويضي نهائي الواجب تطبيقه، في هذه الحالة، توفر للمستوردين إمكانية
الإدلاء بملاحظاتهم.
الفرع السادس: التعهد المتعلق بالسعر

المادة 32
يمكن أن تعرض التعهدات المتعلقة بالسعر المشار إليها في المادة 35 من القانون رقم
9 المذكورء من طرف المصدرين بمبادرة منهم أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة
يجب أن تقدم التعهدات المتعلقة بالسعر كتابة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية من طرف المصدرين الذين تعاونوا في التحقيق. ويجب على هؤلاء المصدرين
الإدلاء بجميع المعلومات ذات الصلة التي تزكي العرض المتعلق بالتعهد وتنفيذه مع تقديم
نسخة غير سرية لتلك المعلومات والتي يمكن تبليغها للأطراف المعنية بالتحقيق بطلب منها.
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل 30 يوما يحتسب من
تاريخ استلام عرض التعهد لإخطار المصدر بقبول أو رفض التعهد وإخباره، في حالة قبول
التعهد. بضرورة الإدلاء للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بشكل دوري بالمعلومات
المتعلقة بتنفيذ التعهد والسماح بتدقيق المعلومات السالفة الذكر.

المادة 33
لا تقبل التعهدات المتعلقة بالسعر عندما يتبين أن هذه التعهدات:
أ) لا تؤدي إلى إلغاء الآثار الضارة للإغراق أو الدعم؛
ب) لا يمكن التدقيق بشأنها أو أن تنفيذها غير مؤكد؛
ج) ينتج عنها اتفاق أو ترتيب مناف الحرية المنافسة أو يضع عراقيل بأي شكل من
الأشكال على حرية المنافسة.

د) تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية للمصدرين أو المنتجين

ه) الأجانب المعنيين أسباب رفض التعهد. وتوفر لهم إمكانية الإدلاء

و) بملاحظاتهم بهذا الخصوص.

المادة 34

يتضمن الإعلان العمومي المتعلق بقبول التعهد المتعلق بالسعر أو انتهاء سريانه
المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، حسب الحالة
المعلومات الآتية:

أ) وصف المنتوج المعني؛

ب)إسم المصدر أو المنتج الأجنبي المعني بالتعهد واسم البلد المصدر؛

ج) طبيعة ومستوى التعهد بالنظر إلى هوامش الإغراق أو مبالغ الدعم المحددة؛

د) مدة التعهد وتاريخ بدء سريانه؛

) قرار وقف التحقيق أو الاستمرار فيه في حالة قبول التعهد تبعا للتحديد الأولي؛

و) أسباب قبول التعهد؛

ز) الترتيبات المتفق بشأنها لتنفيذ التعهد والتدقيق بشأنه؛

ح) تاريخ انتهاء سريان التعهد.

الفرع السابع: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 35

يجب أن تتضمن طلبات المراجعة المشار إليها في المادة 41 من القانون رقم 15.09
المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بكل طلب كما هو منصوص عليها في
المواد 36 و38 و39 من هذا المرسومء المعلومات التالية:

ب)وصف المنتوج المعني؛
ج) الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي الساري المفعول؛
د) طبيعة المراجعة المطلوبة.
يتم تقديم هذه الطلبات لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في نسختين،
إحداهما سرية والأخرى غير سرية.
تتضمن النسخة غير السرية ملخصات غير سرية للمعلومات المدلى بها باعتبارها
سرية. ويجب أن تكون هذه الملخصات مفصلة بشكل كاف يسمح بفهم معقول لجوهر
المعلومات السرية.

المادة 36
يجب أن تتضمن طلبات المراجعة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 41 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه،ء على معطيات موضوعية وموثقة تبررء حسب الحالة، أن:
أ) الإبقاء الكلي للرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي لم يعد
ضروريا لإزالة الإغراق أو لتعويض الدعم أو أن الإبقاء الجزئي لهذا الرسم يكفي؛
ب) الضرر سيستمر أو سيتكرر وقوعه في حالة ما إذا تم إلغاء أو تخفيض الرسم
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي؛ أو
ج) الرسم الساري المفعول غير كاف أو لم يعد كاف لإزالة الإغراق أو لتعويض الدعم
مصدر الضرر.

المادة 37
لا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء المراجعة المشار إليها في

المادة 36 أعلاه؛ إلا إذا أدلى الطرف المقدم لطلب هذه المراجعة بإثبات يفيد حصول تغيير
مهم في الظروف يبرر موضوع هذه المراجعة.

إلا أنه، لا يمكن اعتبار الاستعداد الذي يبديه مستورد أو مصدر أو منتج لم يتعاون في
التحقيق الأولي للإدلاء بالمعلومات، بهدف مراجعة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم
التعويضي الساري المفعولء تغيرا في الظروف.

المادة 38
يجب تقديم طلب المراجعة المشار إليه في البند 2 من المادة 41 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاهه من طرف مصدر جديد لم يسبق له أن صدر المنتوج المعني نحو
المغرب خلال مدة التحقيق الأولي. المصدر الذي قام بتصدير المنتوج المعني نحو المغرب
خلال مدة التحقيق الأولي دون الإعلان عن نفسه كطرف معني أثناء سير التحقيق، لا يعتبر
مصدرا جديدا.
يجب أن يرفق الطلب السالف الذكر بعناصر الإثبات التي تبرهن على أن:
أ) هذا المصدر الجديد لم يكن مرتبطا وليس مرتبطا بالمصدرين الخاضعين للرسم
النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي؛
ب) هذا المصدر قام فعليا بتصدير المنتوج المعني نحو المغرب بعد تطبيق الرسم
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي؛ و
ج) هذا المصدر أمضى التزاما تعاقديا لا رجعة فيه. بتصدير كمية معقولة من المنتوج
المعني نحو المغرب.

المادة 30
يجب أن يتضمن طلب المراجعة المتعلق بتمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو
الرسم التعويضي المشار إليه في البند 3 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه
أعلاه، على معطيات موضوعية وموثقة لتحديد مؤشر بحسبه سيستمر أو سيتكرر وقوع
الإغراق أو الدعم والضرر إذا ما تم إلغاء الرسم. في هذا الصدد يجب أن يبرهن الطلب على
ما يلي:
أ) استمرارية الإغراق أو الدعم والضرر؛

ب)أن إزالة الضرر بشكل كلي أو جزئي مرتبط بوجود الرسم المضاد للإغراق أو
الرسم التعويضي؛ و
ج) أن وضعية المصدرين أو ظروف السوق تؤشر على احتمال وقوع ممارسات
إغراق أو دعم ضارة من جديد.

يجب تقديم طلب المراجعة هذا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية داخل
أجل 30 يوما يحتسب من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بانتهاء سريان مدة تطبيق الرسم
المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المشار إليه في المادة 40 من القانون رقم 15.09

الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق

المادة 40

تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في
الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، إذا كان المنتوج المصدر لاحقا نحو المغرب:

أ) يحافظ على نفس الخصائص ويسلك نفس القنوات التسويقية كالمنتوج المعني؛

ب) يستعمل بشكل أساسي نفس طريقة الإنتاج ونفس المواد الأولية كالمنتوج المعني؛ و

ج) له نفس الاستعمالات النهائية كالمنتوج المعني.

يعتبر تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث
تحايلا كما هو منصوص عليه في البند 2 من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه
أعلاه، عندما تتم معاينة أن هذا التصدير قد تم من طرف مصدر مرتبط بالمصدر الخاضع
للرسم النهائي المضاد للإغراق، ويتم تحديد هذه الرابطة عندما تتوفر إحدى الشروط
المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 41
تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة
من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف
بالتجارة الخارجية والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 42
يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة
1 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية مرفقا بمعطيات موضوعية وموثقة تثبت:
أ) ظهور تعديلات في تشكيلة مبادلات المنتوج الخاضع للرسم المضاد للإغراق بين
بلد التصدير المعنى والمغرب أو بين بلدان أخرى والمغرب؛
ب)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات سببهاء حسب الحالة، إحدى الممارسات أو
العمليات أو التعديلات المشار إليها في (أ) و (ب) و(ج) و(د) من المادة 49 من
القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛
العمليات أو التعديلات التي لحقت بالمنتوج المعني ماعدا الاستثناء من نطاق تطبيق
الرسم المضاد للإغراق؛ و
د) أن التعديلات في تشكيلة المبادلات تمت بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو بعد
فتح التحقيق الذي أدى إلى إقرار الرسم المضاد للإغراق الساري المفعول.

الباب الثاني: التدابير الوقائية
الفرع الأول: تحديد التزايد المكثف للواردات والضرر الجسيم والتهديد
بالضرر الجسيم

المادة 43
من أجل تحديد وجود التزايد المكثف للواردات المنصوص عليه في المادة 52 من
القانئون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية
بدراسة منحى حجم واردات المنتوج المعني خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متعاقبة تسبق
مباشرة فتح التحقيق؛ وتبحث ما إذا كان هذا المنحى يعبر عن تزايد مهم ومفاجئ لهذه
الواردات خلال مدة حديثة تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق.

المادة 44
من أجل تحديد وجود تهديد بالضرر الجسيم المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه، يجب أن يرتكز إثبات الوقائع على أحداثء التي رغم أنها لم تقع
بعدء تعد متوقعة بشكل جلي ووشيكة. لهذا الغرض تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في المادة 53 من القانون رقم 15.09 المشار
إليه أعلاه، بدراسة العوامل التالية:
أ) معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على
احتمال حدوث تزايد جوهري في حجم واردات المنتوج المعني؛
ب)التزايد المحتمل في الطلب الموجه الواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج
الوطني المشابه أو المنافس بشكل مباشر؛
ج) وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة بكل حرية عند المصدر أو الزيادة الوشيكة
والجوهرية في قدرة المصدر والتي تؤشر على احتمال حدوث تزايد جوهري في

صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى
يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛ و
د) المخزونات المتوفرة عند المصدرين الأجانب من المنتوج المعني.

المادة 45
من أجل تقييم الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيمء طبقا للمادة 53 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛ تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في إطار
التحقيق بجمع المعلومات الضرورية لإجراء هذا التقييم بالنسبة لمدة تغطي على الأقل الثلاثة
(3) سنوات الأخيرة التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات.

المادة 46
تطبيقا للمادة 54 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، ولأجل تحديد ما إذا كانت
هناك عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات تلحق ضررا جسيما بقطاع الإنتاج
الوطني تزامنا مع هذا التزايد المكثف للواردات، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية بعين الاعتبار العوامل التالية:
أ) انكماش الطلب أو التغيرات في نمط الاستهلاك؛
ب)تطور الأسعار الداخلية وتكاليف إنتاج المنتوج الوطني المشابه أو المنافس بشكل
مباشر؛
ج) المنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين المغاربة وبين المنتجين المغاربة فيما
بينهم؛
د) التطور التقني؛
ه) النتائج عند التصدير لقطاع الإنتاج الوطني؛
و) تطور إنتاجية قطاع الإنتاج الوطني؛

ز) العوامل الأخرى التي يمكن لأحد الأطراف المعنية إثارتها خلال التحقيق باعتبارها
الفرع الثانىي: مسطرة التحقيق المتعلقة بالتدابير الوقائية

المادة 47
يقدم المقال المشار إليه في المادة 55 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى
سرية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.

ب)وصف مفصل للمنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر المنتج من طرف المنتجين

ج) وصف لحجم وقيمة الإنتاج الوطني من المنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر
الذي أنتجه المنتجين مقدمي المقال؛

د) وصف حجم وقيمة الإنتاج الوطني الإجمالي من المنتوج المشابه أو المنافس بشكل
مباشر؛

م) عندما يقدم المقال باسم قطاع الإنتاج الوطني، يجب أن يحدد هذا المقال قطاع
الإنتاج الوطني وذلك من خلال الإدلاء، قدر الإمكان، بقائمة لجميع المنتجين
الوطنيين للمنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو لجمعياتهم أو تكتلاتهم
من هذا المنتوج الذي ينتجه هؤلاء المنتجون أو هذه الجمعيات أو التكتلات المهنية؛

و) وصف مفصل للمنتوج المعني بالإضافة إلى قائمة لمستوردي هذا المنتوج
المعروفين لدى مقدم المقال؛
ز) معطيات تشير إلى وجود التزايد المكثف للواردات؛
ح) معلومات بخصوص الظروف غير المرتقبة التي كانت وراء حدوث هذا التزايد
المكثف للواردات؛
ط) وصف للضرر الجسيم أو التهديد بإلحاق الضرر الجسيم لقطاع الإنتاج الوطني
وعلاقة سببية بين الضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه وواردات المنتوج المعني.
علاوة على المعلومات المشار إليها أعلاه.، يجب أن يكون المقال موقعا من طرف
المنتجين الذين يساندونه أو من طرف الذين ينوبون عنهم يقرون بالتزامهم ومسؤوليتهم تجاه
المسطرة والمعلومات المدلى بها.

المادة 48
يتم اعتبار المقال مقدما من طرف قطاع الإنتاج الوطني أو باسمه إذا تم تأييده من
طرف المنتجين الوطنيين الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة مهمة من مجموع الإنتاج الوطني
للمنتوج المشابه أو المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

المادة 40
يجب أن يتضمن إعلان فتح التحقيق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 57 من القانون
رقم 51.09 المشار إليه أعلاه، على الأقل العناصر الآتية:
أ) تعريف قطاع الإنتاج الوطني الذي قدم المقال؛
ب) الوصف الكامل للمنتوج المعني بما في ذلك خصائصه التقنية واستعمالاته بالإضافة
إلى البند الجمركي الخاص به؛
د) الأساس الذي استند عليه ادعاء وجود تزايد مكثف للواردات؛

م) ملخص للعوامل التي استند عليها ادعاء وجود ضرر جسيم أو التهديد بإلحاقه لقطاع
الإنتاج الوطني والعلاقة السببية؛
و) العنوان الذي يمكن للأطراف المعنية بعث المعلومات والملاحظات عليه؛ و
ز) الأجل الممنوح للأطراف المعنية للإعلان عن نفسها وتقديم وجهات نظرها كتابيا.

المادة 50
يجب أن يتضمن الإعلان العمومي المتعلق بتطبيق تدبير وقائي مؤقت المشار إليه في
الفقرة 2 من المادة 63 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، أو يشير إلى أن هناك
تقريرا يعرض المعاينات والخلاصات المعللة فيما يخص العناصر التالية:
ب)المعاينة الأولية لوجود تزايد مكثف لواردات المنتوج المعني؛
ج) المعاينة الأولية لوجود ضرر جسيم أو تهديد بالضرر الجسيم لقطاع الإنتاج
الوطني؛
د) المعاينة الأولية لوجود علاقة سببية بين التزايد المكثف لواردات المنتوج المعني
والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه؛
) مدة تطبيق الرسم الإضافي المؤقت؛
ز) الأسباب المعللة لتطبيق التدبير المؤقت.

المادة 51
يجب أن يتضمن الإعلان العمومي المتعلق بتطبيق تدبير وقائي نهائي المشار إليه في
الفقرة 3 من المادة 64 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، أو يشير إلى أن هناك

ب) المعاينة النهائية لوجود التزايد المكثف لواردات المنتوج المعني؛
ج) المعاينة النهائية لوجود الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم القطاع الإنتاج
الوطني؛
د) المعاينة النهائية لوجود علاقة سببية بين التزايد المكثف لواردات المنتوج المعني

ه) وصف التدبير الوقائي النهائي المراد اتخاذه؛

و) مدة تطبيق التدبير والجدول الزمني الخاص بتحريره؛ و

ز) الأسباب المعللة لاتخاذ تدبير وقائي نهائي.

المادة 52

يجب أن يتضمن نشر إيقاف تطبيق تدبير وقائي المشار إليه في المادة 68 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، المعلومات التالية:

ب)مدة تطبيق التدبير الوقائي المؤقت أو النهائي؛

ج) مدة إيقاف تطبيق التدبير؛ و

د) اعتبارات وأسباب إيقاف التدبير الوقائي.

المادة 53

يجب أن يتضمن إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق أية تدابير المنصوص عليه في المادة 66
من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، المعلومات التالية:

د) اعتبارات وأسباب اتخاذ مقرر فتح التحقيق؛
م) اعتبارات وأسباب اتخاذ مقرر إنهاء التحقيق؛ و
و) تاريخ إنهاء التحقيق.
الفرع الثالث،٠‏ تطبيق تدابير وقائية

المادة 54
عندما يأخذ التدبير الوقائي المؤقت أو النهائي المنصوص عليه في المادتين 61 و64
من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، شكل رسم إضافي برسم المادة 72 من القانون
المذكور يتم اتخاذه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية
والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 55
عندما يأخذ التدبير الوقائي شكل تقييد كمي على الاستيراد برسم المادة 72 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتم اتخاذ رخصة الاستيراد الخاصة بالتدبير الوقائي بقرار
مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء
المعنيين.
تسلم رخص الاستيراد الخاصة بالتدابير الوقائية من طرف الوزير المكلف بالتجارة
الخارجية بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.
تحدد كيفيات تسلم رخص الاستيراد الخاصة بالتدابير الوقائية ونموذج الاستمارة
المتعلق بهذه الرخص بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف

الباب الثالثن: مقتضبات مشتركة فيما بين التحقيقات المتعلقة بالتدابير
المضادة للاإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية
الفرع الأول: تدقيق المعلومات

المادة 56

من أجل تدقيق المعطيات المقدمة خلال التحقيق المنصوص عليه في الفقرتين الأولتين
من المادتين 24 و64 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يمكن لأعوان السلطة
الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية المشار إليهم في المادة 84 من القانون السالف الذكرء
القيام بزيارات تدقيق في وحدات الإنتاج أو المكاتب الإدارية لدى المنتجين المحليين؛
والمستوردين والمصدرين أو المنتجين الأجانب للتأكد من مدى تطابق هذه المعطيات مع
السجلات والمستندات المحاسبية، وما مدى مطابقة طريقة التصنيع المعتمدة مع الأوصاف
المتعلقة بالمنتوج المعني.

يمكن أن يطلب هؤلاء الأعوان من المقاولة المعنية كل المعلومات والمعطيات
والمستندات المحاسبية وبإمكانهم طلب تفاصيل أخرىء بعين المكان، على ضوء المعلومات
المحصل عليها. علاوة على ذلك؛ يمكنهم طلب معلومات ومعطيات من أطراف أخرى أقامت
من صحة المعلومات المدلى بها من طرف المقاولة موضوع التحقيق.

المادة 57

عندما تنوي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية القيام بمهمة التدقيق المشار
إليه أعلاى. تعمل على:

أ) إخبار المقاولة المعنية كتابة بنية إجراء زيارة التدقيقات قبل مدة معقولة من

إجرائها؛

ب) إشعار سلطات البلد المصدر أو المنتج الأجنبي بهذه الزيارة شريطة عدم معارضتها
وبعد الحصول على موافقة المصدرين أو المنتجين الأجانب تقوم السلطة الحكومية
المكلفة بالتجارة الخارجية بإشعار سلطات البلد المصدر بأسماء وعناوين المقاولات
المعنية بهذه الزيارة وتواريخ القيام بها؛

ج) تبعث السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية للمقاولة المعنية، قبل 15 يوما
من التاريخ المقترح لإجراء الزيارة، ببرنامج زيارة التدقيقات وطبيعة المعلومات
والوثائق الواجب تدقيقها وبكل المعلومات الواجب الإدلاء بها؛

د) بعد إتمام زيارة التدقيقات تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإعداد
تقرير يشير إلى كل المعلومات التي تم تدقيقها وكذا الوقائع التي تم الاطلاع عليها
بالإضافة إلى التداعيات القانونية لهذه الوقائع على المقاولة التي تمت زيارتها؛

6 يوضع تقرير التدقيقات رهن إشارة المقاولة التي شملتها الزيارة داخل أجل 21 يوما
يحتسب من تاريخ إتمام زيارة التدقيقات. وتتوفر المقاولة المعنية على أجل 7 أيام
لإرسال إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ملاحظاتها واعتراضاتها على هذا
التقرير. في حالة عدم تلقي رد يتم إقرار الوقائع المسجلة في التقرير وتبلغ المقاولة
المعنية بالنسخة النهائية لهذا التقرير؛

و) تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإعداد نسخة غير سرية من
التقرير تضعها رهن إشارة باقي الأطراف المعنية بطلب منها.

المادة 58
في حالة ما إذا رفض مستورد أو منتج وطني أو مصدر أو منتج أجنبي استقبال زيارة
التدقيقات التي يقوم بها أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو لم يسمح
بالاضطلاع على المستندات المحاسبية أو الوثائق الأخرى التي تدعم المعلومات المقدمة
خلال التحقيق، أو لم يقدم المعلومات المطلوبة خلال التدقيقات أو لم يقدم شروحات متعلقة
بطرق الاحتساب الواردة في مراسلاته أو يتصرف بطريقة من شأنها إعاقة سير عملية
التدقيقات، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتبر هذا بمثابة عدم تعاون في

التحفيق مما يترتب عنه المعاملة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 15.09
المشار اليه أعلاه.

المادة 50

عندما يتقرر إدماج شخص من الأغيار ضمن أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية المعينون لإجراء الزيارة المتعلقة بالتدقيقات، فإنه يتم إخبار المقاولات المعنية
وسلطات البلد المصدر بهذه الشخصية. ويتوجب على هذا الشخص احترام سرية المعلومات
المقدمة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.

الفرع الثانئى: جلسات الاستماع العمومية

المادة 60

يجب تقديم الطلبات المتعلقة بتنظيم جلسات استماع عمومية المنصوص عليها في
المادتين 39 و78 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، كتابة إلى السلطة الحكومية

يمكن تقديم هذه الطلبات من طرف المنتجين مقدمي المقال والمستوردين والمصدرين
أو ممثلي البلدان المصدرة الذين أعلنوا عن أنفسهم وفق الشروط المحددة في المادة 18 من
القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.

يتعين على الطرف الذي طلب تنظيم جلسة استماع عمومية أن يقدم كتابة للسلطة
الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية النقاط التي يرغب بتسجيلها في جدول أعمال جلسة

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية توسيع أو تضييق مجال المواضيع
التي سيتم التداول بشأنها خلال جلسة الاستماع العمومية وتنظيم الجلسة وفق ما تراه هاما
ومفيدا في أل فية

المادة 61
تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة
الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية؛، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية بجدول الأعمال النهائي 10 أيام قبل انعقاد الاجتماع؛ لا يلزم أي طرف معني
بحضور جلسة استماع ما ولا بعد غياب أي طرف لهذه الجلسة سببا يضر بمصلحته.
يمكن للأطراف غير التي أعلنت عن نفسها كأطراف معنية أن تشارك؛ بطلب منهاء في
جلسة الاستماع العمومية تحت صفة ملاحظين.
إذا رغب طرف ما أن يدليء، خلال جلسة الاستماع العمومية، بتعليقات تتضمن
معلومات سرية، يمكن أن يطلب تقديم هذه المعلومات في إطار جلسة مغلقة حيث يمكن
للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التجاوب مع طلبه إذا كان مبررا. وفي هذه
الحالة تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على
سرية المعلومات المدلى بها.
يجب نسخ وبعث للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية كل المعلومات المقدمة
خلال جلسة الاستماع العمومية مع إرفاقها بنسخة غير سرية وذلك في أجل 7 أيام يحتسب
من تاريخ عقد الجلسة.

المادة 62
تتم إدارة جلسات الاستماع العمومية من قبل ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية.
الفرع الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 63
بمجرد تبليغ قبول أو قبول المقال وتطبيقا للمادة 19 أو المادة 59 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه.، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بمقرر على

تفعيل مراقبة الواردات من المنتوج موضوع المقال يتعين بموجبه على مستوردي المنتوج
السالف الذكر التصريح لدى السلطة المذكورة بكل عمليات استيراد المنتوج المعني.
لهذا الغرض يتعين على هؤلاء المستوردين، قبل القيام بعملية الاستيراد هذه تقديم
التزام بالاستيراد طبقا للتشريع الجاري به العمل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية من أجل التأشيرة المسبقة.
يجب أن تتضمن الفاتورة الشكلية المرفقة بالتزام الاستيراد بشكل واضح وبارز لحجم
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل 10 أيام للتأشير على
الالتزام بالاستيراد يحتسب من تاريخ إيداعه.

المادة 64
أفضل المعلومات المتوفرة المنصوص عليها في المواد 21 و24 و61 و64 من القانون
رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، هي المعطيات المتاحة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
الخارجية للقيام بتقييم ما ويمكن أن تكون:
أ) معطيات مقدمة من طرف مصدرين أو منتجين أجانب آخرين خلال التحقيق؛ أو
ب)معطيات مقدمة من طرف قطاع الإنتاج الوطني في المقال الذي شكل أساس
التحقيق أو مقدمة لاحقا خلال التحقيق؛
ج) معطيات من مصادر أخرى مستقلة وموضوعية يمكن للسلطة الحكومية المكلفة
بالتجارة الخارجية أن تحصل عليها خلال الة لتحفيق.

الباب الرابع: لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصة
الفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات

المادة 65

تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
وتتكون اللجنة المذكورة من:

أ) ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية يتولى مهام الرئاسة؛

ب) ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛

ج) ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

د) ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

ه) ممثل السلطة أو السلطات الحكومية المعنية؛

و) ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

ز) ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

وحسب طبيعة المنتوج المعني:

أ) ممثل جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛

ب)أو ممثل جمعية غرف الفلاحة؛

ج) أو ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية؛

د) أو ممثل جامعة غرف الصيد البحري.

يجب ضمان التمثيلية داخل اللجنة بشكل مستمر بالنسبة للقطاعات الوزارية من طرف
مدير إدارة مركزية أو من ينوب عنه؛ وبالنسبة لجامعات أو جمعية الغرف من طرف
الرئيس أو من ينوب عنه.

يمكن للرئيسء. عندما تتطلب المسألة المطروحة للمداولة ذلك، وبعد استطلاع رأي
اللجنة، دعوة خبير أو مجموعة خبراء. بصفة استشارية يكون رأيهم مفيدا.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بمهام سكرتارية لجنة مراقبة
الواردات.

المادة 66

يعد رأي اللجنة استشارياء ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في
القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.

يدون رأي اللجنة في محضر يوقع عليه من طرف أعضائها ويمكن للأطراف المعنية
الاطلاع عليه شريطة الحفاظ على سرية المعلومات.

المادة 67

تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة

أ) شروط وطرق تسيير أشغالها؛

ب) الفترات والاجال المتعلقة بعقد اجتماعاتها في إطار إجراء تحقيق يتعلق بتدبير من

تدابير الحماية التجارية؛

ج) شروط الولوج للمعلومات السرية المتعلقة بالتحقيق.

تتم المصادقة على النظام الداخلي بقرار للوزير المكلف بالتجارة الخارجية يتخذ بعد
استطلاع رأي الوزراء المعنيين.

الفرع الثانى: السلطة المؤهلة

المادة 68
يعين الأعوان المؤهلون للقيام بالتحقيقات، المشار إليهم في المادة 81 من القانون رقم
9 المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
يتم تعيينهم من بين أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية المرتبين على
الأقل في سلم الأجور رقم 10 والمتوفرين على الأقل على أربع (4) سنوات من الخبرة
المهنية في مجالات لها علاقة بتحقيقات الحماية التجارية.
الباب الخامس: مقتضيات ختامية

المادة 69
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مقتضيات المواد من 22
إلى 30 من المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993)
بتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 70
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري كل فيما
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012).